الاثنين، 16 أكتوبر 2006

صـــابر التـــونسي   وجدتني أكثر من مرة أرغب أن أخوض في النقاش الدائر حول مسألة المطالبة بإصدار قانون يكفل المساواة بين الرجال والنساء في قسمة الميراث ولكنني لم أستجب لرغبتي احتراما لمؤهلاتي فأنا لست من أهل القانون ولا من أخصائيي الشريعة وعلم الفرائض(1). ولأنني أعتبر كل بوصلة لا تشير إلي الإستبداد ـ المسلط على رقاب النساء والرجال بالعدل ودون تفرقة ـ مغلوطة أو مشبوهة وجب تعديلها وإرجاعها إلى مسارها! وكنت أود أن يقتصر الحوار بين من يحسن التعبير عن كلا الرأيين حتى تعم الفائدة ويحكم « العامة » من أمثالي لهذا الفريق أو ذاك! ولكني وجدت أن شقا من المحاورين لأمر ما!؟ حلا له أن يخاطب الإستبداد بقوله: أيها المستبد حبيب الظلام، عدو الحياة! هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟! ….تنال منها تفاحة(2) واحدة فتذكر في الخالدين، والتفاحة أن يصدر عنك قانون جريئ يساوي بين المرأة والرجل في الميراث ترتفع به عند « نخبتنا » إلى مرتبة سلفك وتنال به القبول لدينا وتجدنا بذلك إلى صفك في مواجهة أعدائك وأعداء المرأة والإنسانية! وقد أردت من مداخلتي هذه أن أنبه المتحاورين إلى بعض نقاط النظام حتى نرتب أولوياتنا ولا نتحاور حوار « الطرشان »!   وبهذه المقدمة أدخل في الموضوع.   ارتفعت الأصوات بمناسبة مرور خمسين سنة على صدور مجلة الأحوال الشخصية مطالبة بتتويج الإنجاز « العظيم » بالمساواة في الإرث وارتفعت أصوات أخرى مخالفة! تندد بالمطالبين وترفض المطلب شكلا ومضمونا!   وإنني وإن كنت لا أحبذ التفسير التآمري للتاريخ والأحداث وأكره أن نكون دائما مفعولا بنا وفقا للفهم التآمري حيث يخطط الأعداء ونحن نقع بسذاجة وحمق في مكائدهم! فهم دائما خبثاء و مكرة و دهاة ونحن دائما سذج ومساكين وضحايا!!؟؟ إلا أنني أجد نفسي هذه المرة مدفوعا بقوة للإحتمال أن في الأمر مؤامرة واضحة أو خفية وقع فيها بعضنا بقصد أو بحسن نية! ووجه المؤامرة في هذه المسألة حسب رأيي أن « النظام » أزعجه جدا التوحد بين أطياف المعارضة ذات الحضور في الشارع على مطلب الحريات ومقاومة الإستبداد، وتأجيل الخلافات الفكرية والإديولوجية إلى حين انكسار القيد! فحاول محاولات عديدة لكسر الحصار وبث الفرقة بين أطراف الحلف وخوّف بعضها من بعض! ولعل إثارة هذا الموضوع في هذا الوقت يندرج في نفس الإطار لأن « النظام » يعلم أن مناقشة مسألة المساواة في الإرث في غياب مناخ ملائم يمكن أن يتحول الحوار إلى تراشق بالتخلف و »الذكورية » و »الأبوية » ومعاداة المرأة من جهة أو العداء للدين والمروق منه بادعاء الحداثة والتعالي عن أحكامه من جهة أخرى! وإنني أخشى أن يطول تراشقنا ونقاشنا حول المقادير وكيفية تقسيم التركة في حين ينهب غرباء آخرون مجموع « التركات » ويعبثون في المال الخاص والعام دون رقيب أو محاسب ويودون لو طال الإنشغال عنهم حتى نجد أنفسنا بعد فراغنا من النقاش وضبط مقادير القسمة أمام خراب ودمار ليس فيه ما يورث غير الحسرة والندامة! والديون التي ترهن الوطن والمواطنين! بل لعلنا حينها نضطر من جديد للنفاش حول مقادير تقاسم الأعباء وقد تختلف المواقف حينها ونجد أن الذين يطالبون بالمساواة في الإرث يطالبون بأن يكون للذكر مثل حظ أختيه من العبء لأن الله لمّا خلقه، خلقه أقدر على التحمل! وقد يتمسك الطرف الذي كان يدافع على أن للذكر مثل حظ الأنثيين بالعدل في تحمل الوزر بناء على المطالبة السابقة بالمساواة ولأن مسألة الوزر ليس فيها نص قطعي الورود والدلالة!!   وتتحول عندها القاعدة العامة لتقسيم التركة من أن « للرجال والنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون » إلى أن « للرجال والنساء غرم مما نهب الإستبداد وأهله! » وتنقلب القاعدة الفرعية التي هي محل الجدال! من « للذكر مثل حظ الأنثيين » إلى  » للمرأة هم وللرجل همان » أو العكس!   إن حالنا ونحن نتجاهل قضايانا الأساسية كالوعول التي يطول نطاحها واشتباك قرونها من أجل أمور تافهة أو غير ذات أولوية دون وعي بالوحوش والضباع التي تنتظر لحظة اشتباكها لتفتك بها جميعا وهي مشتبكة!   أو كركاب سفينة يتناحرون على قسمة صناديق بعضها فارغ والآخر لا شيء فيه قبل الوصول إلى شاطئ النجاة دون أن يعبؤوا بالريح التي تعبث بسفينتهم من الخارج والسوس الذي ينخرها من الداخل أو يتفطنوا لمقاومة الماء الذي بدأ يتسرب إليهم!! لعله فاتهم أن غرق السفينة يعني غرق الصناديق الفارغة التي يتنازعون عليها! ولعلهم ظنوا أنهم بمنجى من الغرق لأنهم ليسوا على السفينة!! أو هكذا شبه لهم!! فالتحمس المبالغ فيه لرأي والتعصب لفكرة يعمي عن الحق أحيانا ويفقد الصواب!!   إن أمر المؤامرة على افتراض صحته ليس مستغربا إنما المستغرب أن ترى جمعيات وأشخاص يعتبرون أنفسهم رموزا للديمقراطية ويتسمون بها ولا يقرون للدكتاتور بشرعية ولكنهم لا يستنكفون من الإستقواء به ودفعه لإصدار المراسيم التي تتفق و قناعتهم! والرأي عندي أن تكون مواقفنا مبدئية وديمقراطيتنا غير انتقائية! أو أن نبحث لنا عن صفة أخرى نتصف بها!! لأن كل تغيير أو تطوير للقوانين يصدر عن سلطة لا شرعية يُلحق حكمه بحكمها ويرتبط بها وجودا وعدما!   إمّا أن نقر بأن الديمقراطية هي إرجاع الأمر لأهله (الشعب) واستمداد السلطة منه وصدور القوانين عنه فهو سيد نفسه! أو أن نجعل من أنفسنا « أساتذة » له و »معلمين » ثم نتعالى عنه وننعته بعدم النضج والأهلية ونصفه « بالدهماء » و « العامة » وننوب عنه في كل شيء دون تفويض ثم نجد أنفسنا في النهاية قد « تحلينا » بكل ما للدكتاتور من صفات وإن تغيرت الأسماء أو المرجعيات! ونفعل ما فعله المستعمر من استعمار للشعوب بدعوى تطويرها و تنويرها وإخراجها من ظلمات الجهل! وهي « لاشك » غاية « عظيمة » تبرر أي وسيلة وإن كانت قذرة أو حقيرة!! إن « النظام » الذي يطالب بسن قانون للمساواة في الإرث هو نفسه الذي يسن القوانين ثم يدوسها بحذائه اللعين وهو الذي يدوس النساء كما الرجال(3) ولا يعترف لهم بحق! وهل يحترم ما أُقر حتى الآن في مجلة الأحوال الشخصية أوغيرها؟؟ أم إن الأمر مجرد رياء وتباه وملأ للعيون بالرماد!! وأمثلة ذلك عديدة منها: أن اتفاقيات مناهضة التعذيب تعلق في مراكز « الأمن » ومن وراء الجدران ينبعث صراخ غريب يصم الآذان!   ومنها أن الإيقاف التحفظي محدد وبصرامة من حيث القانون ولكن الواقع يؤكد على أن أضعاف أضعاف المدة تنقضي دون محاكمة! وقد يطلق المتهم دون اعتراف باعتقاله!! أو « يفبرك » تاريخ الإعتقال قبل المحاكمة!!   جواز السفر حق قانوني لكل مواطن لا يسحب منه إلا بحكم قاض…..عرفنا آلافا مسحوبة جوازاتهم وما علمنا بواحد فقط يشذ عن القاعدة أو يثبتها قد سحب منه جوازه بحكم قاضق!! إلخ…إلخ…وإن كانت التجاوزات عندنا ليس لها آخر!!   ونصيحتي للذين لهم قناعات وأفكار لا يلتف حولها أغلبية الناس أن لا يلجؤوا للدكتاتور ليساعدهم على فرض قناعتهم لأن ذلك يزيد من عزلتهم وغربة أفكارهم! ما عليهم إلا النزول بأفكارهم إلى المجتمع وعرض بضاعتهم وحق « البائع » في اختيار الطريقة التي يعرض بها بضاعته مكفولة ومحفوظة وكذلك حق « المستهلك » مصان في اختيار البضاعة التي يريد دون جبر أو إكراه!!   إذا لم نحز لأفكارنا الأغلبية فلا بأس أن نبذر البذرة ولا نتعجل الحصاد ومن يأتي بعدنا يحصد ثم يكون الحصاد لنا أو علينا!   (1) هو علم المواريث وله يعود الفضل في تأسيس علم الجبر الذي انتفعت به الإنسانية جمعاء، لما أراد الخوارزمي التأليف في علم الفرائض جعل نصف بحثه نظريا تجريديا في المعادلات الرياضية المبنية على سين وصاد وجعل النصف الآخر تطبيقا على مسائل الميراث المختلفة والمعقدة حتى أن الذين لهم علم واسع بالفرائض قلة في كل زمان لتشعب مسائله وتداخلها! (2) مسألة التفاحة والخطيئة التي أخرجت آدم وزوجه من الجنة تحمل الأديان السابقة وزرها لحواء وهي عندهم مصدر الخطيئة في حين برأ الإسلام حواء وجعل إثم الخطيئة على آدم « وعصى آدم ربه فغوى » (3) راجع رسالة مفتوحة إلى 13أوت بقلم أم زياد (كلمةعدد45)         (المصدر: مجلة « كلمة » الالكترونية، العدد 46، أكتوبر 2006)

الاستاذ عبد الرؤوف العيادي   المقاطعة والحسابات الانتخابيّة راج قبيل افتتاح السنة القضائيّة الذي تمّ يوم السبت7 أكتوبر الماضي أنّ العميد وأعضاء مجلس الهيئة سيقاطعون حفل الافتتاح تعبيرا منهم على الاحتجاج لما تعرّض له المحامون من اعتداءات متكرّرة ولانعدام الحوار بين الهياكل الشرعيّة والسلطة. إلاّ أنّه وبعد أن تداول المجلس في جلسته المنعقدة يوم الجمعة 6 أكتوبر عرض المسألة على التصويت فكانت النتيجة 6 تمسّكوا بالمقاطعة مقابل 8 دعوا إلى المشاركة. البعض رأى في مواقف بعض المحسوبين على المستقلّين والذين أيّدوا المشاركة رسالة مغازلة للسلطة. تنطوي على حساب في الأخذ والعطاء بمناسبة الانتخابات التي سيشهدها قطاع المحاماة في بداية الصائفة القادمة 2007. وهكذا تتحوّل قضيّة الدفاع التي يرفع لواءها البعض إلى « قضية » خاصة والله يقضي الحوايج.   لماذا تمّ تشتيت الموقوفين في قضايا المقاومة على سجون البلاد؟ شرارة البداية كانت حصول مشادة بين أحد الموقوفين نهى أحد السجناء الحق العام عن سبّ الجلالة، انتهت إلى تشابك بالأيدي فتدخّلت إدارة سجن 9 أفريل لتسلّط عقابا على الأوّل، فما كان من صديقه ويدعى كريم البلومي إلاّ أن عبّر عن احتجاجه لانحياز الإدارة للطرف الثاني ورفض العودة إلى الغرفة طالبا أن يتمّ نقله إلى السجن الانفرادي، إلاّ أنّ الإدارة واجهته بالاعتداء بالعنف الشديد من طرف عدد من أعوان طلائع السجون الذين أمطروه ضربا وركلا حتّى أنّه لم يبقى من ملابسه سوى التبّان الداخلي، وردّا على هذا المشهد كبّر زملائه من الموقوفين من أجل تهم « الإرهاب » وأطلقوا عدّة شعارات وأحدثوا هرجا كبيرا بالسجن ممّا دفع الإدارة إلى الاستنجاد بأعداد كبيرة من أعوان طلائع السجون الذين أخرجوا الموقوفين المذكورين إلى باحة السجن أين تمّ الاعتداء عليهم بالعنف الشديد ثمّ وضعت القيود بأيديهم بعد جعلها إلى الخلف وتمّ جبرهم على التمدّد على الأرض ووجوههم نحوها وبقوا على تلك الوضعيّة حوالي نصف ساعة، تحت حرارة شمس يوم 19 جويلية الماضي القاتلة ثمّ تمّ رشّهم بالماء وهم على ذلك الوضع. ومن الغد تمّ استدعاؤهم فردا فردا بحضور أعوان الطلائع وعرضت عليهم الإدارة الإمضاء على محضر دون الإطلاع على مضمونه، وانتهت الإجراءات بتشتيتهم بين بقيّة سجون البلاد. وهو ما يعد مخالفة لقانون الإجراءات الجزائيّة، إذ أنّ الموقوف لا بد أن يكون بمركز إيقاف يقع بدائرة الاختصاص الترابي للقاضي المتعهّد بالقضيّة التي هو محال فيها. وما حصل هو أنّ بطاقة الزيارة ينصّ بها على أنّه موقوف بسجن تونس. وعلى المحامي النائب أن يتوجّه إلى السجن المذكور أين يقع إعلامه بمكان الإيقاف الحقيقي دون التنصيص على ذلك كتابة، وذلك حتى لا يمسك حجّة بيده. فالزيارة تحصل بسجن سليانة مثلا والمنصوص عليه ببطاقة الزيارة هو سجن تونس ! فالأولويّة للتعليمات على ما في القانون من مقتضيات ولما هو شفاهي على ما هو كتابي دون التفات إلى التناقضات وتلك إحدى التقنيات.   بين المطبعة واليخت المسروق خلال سماع الأستاذ أحمد نجيب الشابي من طرف النيابة يوم 6 أكتوبر 2006 الماضي حول ما نسب إليه من مخالفة بعدم إعلام وزارة الداخليّة بتغيير المؤسسة التي تتولى صحيفة الموقف، تدخّل أحد المحامين ليعبّر عن استغرابه لإيلاء القضاء هذه المسألة –وقد تبيّن عدم صحتها- أهميّة استدعت فتح بحث فيها والحال أن قضايا أهم منها مثل قضية اليخت الذي سرق من فرنسا وضبط بحوزة أحد الطرابلسيّة لم يقع فتح بحث فيها. عضو النيابة العموميّة أجاب بأنّه خلافا لما ذهب إليه المحامي فقد فتح تحقيق وتولّى زميلان له القيام بالحق الشخصي. محام ثان طلب عدد القضيّة فأجابه بأنّ عليك البحث بنفسك! محام ثالث علّق: لا تنسوا أنّنا في شهر رمضان وقد تتحوّل المسألة إلى مسابقة رمضانيّة!   مأساة هشام السعدي وردود أفعال لبعض القضاة لحظات بعد أن قفز الموقوف في إحدى قضايا المقاومة الطالب هشام السعدي من نافذة مكتب التحقيق العاشر بمحكمة تونس الابتدائية صبيحة 10/10/2006 والتي تقع على ارتفاع حوالي 7 أمتار، فتح الباب بعصبية وظهر عضو النيابة العمومية الذي توجه نحو النافذة ليعاين الموقوف وهو ملقى على الأرض والدماء تنزف منه وصاح: « الفناء والوباء » ! أمّا السيد حاكم التحقيق المتعهد بالقضية فقد وقف على سبب الحادثة : عدم وجود واق حديدي من بالنافذة.   (المصدر: مجلة « كلمة » الالكترونية، العدد 46، أكتوبر 2006)

حملة « اصطياد السحرة » متواصلة

محمود التونكتي الذي يقيم بصورة قانونية بصوفيا ويحمل بطاقة إقامة لاجئ إنساني، تعرض للاختطاف يوم 28 أوت 2006 من طرف المخابرات البلغارية لما كان متوجها إلى المسجد الذي يقع قرب مكان إقامته بصورة وحشية إذ تمّ إسقاطه أرضا ولف رأسه كاملا بالجزء الأعلى من ثيابه وأخذ إلى مقر المخابرات البلغارية أين بقي دون استنطاق إلى يوم 30 أوت 2006 قبل أن يتمّ إركابه الطائرة المتوجهة إلى تونس بعد تسليمه مجرد إذن بالمرور صادر عن سفارة تونس ببلغراد ودون تمكينه من أوراقه الشخصية وأغراضه الخاصة التي بقيت بمقر سكناه. ويمثل محمود التونكتي أمام المحكمة العسكرية الدائمة بتونس يوم 31 أكتوبر 2006 بعد أن اعترض على حكم غيابي صادر ضده سنة 1995 قضى غيابيا بإدانته من أجل الانتماء إلى الجبهة الإسلامية بتونس وسجنه مدة 10 سنوات.   (المصدر: مجلة « كلمة » الالكترونية، العدد 46، أكتوبر 2006)

تضامن اجتماعي أم دعاية حزبية ؟

محمد المختار الجلالي   دأب التجمع الدستوري الديمقراطي المتبني لصندوق التضامن الوطني على توزيع مختلف الإعانات على المعوزين والمحتاجين في حاويات تحمل اسمه وشعاره وذلك عن طريق الأجهزة الحزبية الجهوية والمحلية وإذا علمنا بأن بأن الصندوق الوطني للتضامن تموَله الدولة في جلَ مداخيله وتموَله تبرعات المواطنين التونسيين بمختلف مشاربهم وتوجهاتهم السياسية فإنه يحق التساؤل لماذا يضع التجمع الدستوري الديمقراطي كلكله على هذا الصندوق ليجعله مطية لدعاية حزبية أقل ما يمكن أن يُقال فيها أنها فجة وغير مناسبة وأنها استغلال لحاجة الفقراء وذوي الدخل الضعيف لتمرير خطابه السياسي وحتى يظهر بمظهر المهتم بمآسي الناس والساعي إلى التخفيف منها وكأنه هو الذي تبرَع بتلك الإعانات التي يتولَى توزيعها دون غيره … وكأن بقية الأحزاب والمنظمات والجمعيات غير مهتمة بالموضوع والحال أن الأمر يتعلق بالمال العام أساسا إن ما يحصل ليس صحيحا في نظر القانون .. فليس لحزب ـ أي حزب ـ أن يتصرَف في المال العام عدا المنحة التي تعود له بمقتضى القانون .. كما أن استعمال المال العام وحاجة الناس للدعاية الحزبية ليس من الأخلاق في شيء .. فالحكومة هي التي من المفروض أن تتولى مساعدة ذوي الحاجة وأن تحصيهم وتقف على حاجاتهم وتوزَع الإعانات عليهم علما بأن لدينا وزارة للتضامن .. فأين وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن ؟ هل استقالت من دورها في الإشراف على قطاع التضامن ؟ أم هل أنها أوكلته للتجمع الدستوري الديمقراطي ؟ ولماذا ؟ وإذا كان للمؤسسات الخيرية والتضامنية أن تنشط في إطار قيم التضامن المتأصَلة في هذا الشعب فعليها أن تنشط بمعزل عن الأحزاب خاصَة إذا كان ما لديها من أموال متأتَ من ميزانية الدولة أو من تبرعات عموم الشعب .. فالذي يتبرَع لجمعية خيرية أو تضامنية لا يتبرع لحزب ما.. وليس لأي حزب أن يستغل تلك التبرعات لتلميع صورته لدى عموم الناس .. إن الخلط المتواصل بين ما هو حكومي إداري وبين ما هو حزبي سياسي والذي يسعى الحزب الدستوري إلى تأبيده هو من أهمَ المؤشرات على أن نظام الحزب الواحد ما يزال قائما في بلادنا رغم النصوص والتشريعات ورغم التصريحات التي تؤكد كلها على التعددية.. وطالما بقي هذا الخلط الخطير بين الإدارة والحزب الحاكم فإن أسباب التخلف السياسي تبقى قائمة وتبقى الديمقراطية مؤجلة إلى أمد غير مسمى.   (المصدر: مجلة « كلمة » الالكترونية، العدد 46، أكتوبر 2006)

موظّفو السيادة بلا حرية في اختيار الزوج

ملح: صــابر التونسي   كيف يعقل فكريا وإديولوجبا أن يتحالف متطرف متستر بالدين مع يساري لا يؤمن بالدين « عبدالله القلال » لا غرابة إن وجدا نفسيهما مهددان في وجودهما من طرف متطرف متستر « بالسلطة »، لا يؤمن إلا بتحقيق مطامعه الشخصية!!   تشرك الجالية في مختلف الملفات الهامة تكريسا لمواطنتها ( جريدة الحرية) ومن أراد من أبناء الوطن أن يشرّك في الملفات الهامة ويحقق مواطنته! ما عليه إلا أن يغادر الوطن ويلتحق بالجالية!!   86.5% من المستجووبين يشاهدون في الخارج قناة تونس 7 . (جريدة الحرية ) ما هذا التواضع الكاذب؟؟ النسبة الحقيقية هي 99.99 لأن بلادنا لاتعرف غيرها وفاء لزعيمنا والرموز الناطقة باسمه!   عبد العزيز بن ضياء : الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان مكسب وطني يجب المحافظة عليه: (جريدة الحرية) من التحرر والمصداقية واستقلالية القرار وعدم التفريق في الدفاع عن قضايا المظلومين فهي أمور مهلكة!   عناية فائقة يوليها الرئيس بن علي لقطاع الاعلام والعاملين فيه. (جريدة الحرية) بالترويض والتدجين أو الهرسلة!   الهياكل التجمعية تنظم ايام بيئية لنظافة المحيط. (جريدة الحرية) يا مزين من برة واش حالك من داخل؟!   السياسة الحكيمة والرائدة للرئيس بن علي أتاحت للمعوق التمتع بالمكانة التي يستحقها في المجتمع. (جريدة الحرية) بالعمل على تحويل المجتمع كله إلى معاقين فالمصيبة إذا عمت خفت! (« في تونس ») رجال الأمن صادروا جميع الأدوات المدرسية التي توجد عليها صورة « فلة » على غرار الحقائب المدرسية، وحاملات الأقلام، والكراسات التي تحمل أغلفتها صور فلة (العربية.نت) من حقهم لأن منشور 108 لم يستثن الدمى، ولكنه قانون عام وجب تطبيقه على الإنسان كما الجماد والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب!!   ومع بداية هذا القرن الجديد تتطلع أمريكا إلى اليوم الذي تغادر فيه شعوب الشرق الأوسط صحراء الحكم الإستبدادي إلى حدائق الحرية الخصيبة وتتبوأ مكانها الصحيح في عالم يسوده الرخاء (جورج بوش) سلام الحروب الصليبية ومن ليس معنا فهو ضدنا، وحدائق أبو غريب وغوانتنامو!!   (المصدر: مجلة « كلمة » الالكترونية، العدد 46، أكتوبر 2006)

عروض الشغل في الصحف الشعبيّة

سامي نصر في إطار البحث عن الشغل وطرق كل الأبواب المؤدية إليه، كثيرا ما يلجأ خرّيجو الجامعات والمعاهد العليا والحاصلون على الاختصاصات (إضافة إلى عائلاتهم) إلى الصحف التونسيّة لعلّها تجد فيها شيئا ممّا تبحث عنه، بل أصبحت هذه الصحف ذاتها تراهن على نصوصها التشغيليّة لمزيد توسيع طاقة قرّاءها وبالتالي شعبيتها لدى المواطنين التونسيين. فإلى أيّ مدى يمكن أن تستجيب إعلانات الشغل المعروضة بالصحف التونسيّة مع انتظارات وتطلّعات فئات العاطلين والعاطلات؟ وما هي هويّة عارضي الشغل؟ وبمعنى آخر ما هي خصوصيّة ونوعيّة الشغل المعروض على الشعب التونسي؟ وما هي الشروط الواجب توفرها في المتمتّع بهذه العروض حسبما ورد في نصوص إعلانات الشغل؟ للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها قمنا برصد الصفحات المخصّصة لإعلانات الشغل في صحيفة « الشروق » باعتبارها أحسن نموذج للصحف الشعبيّة التونسيّة. ونظرا لتشابه العروض اقتصرنا فقط على ثلاثة أعداد متتالية (أعداد 12 و13 و14 سبتمبر 2006)، ولتحقيق غرضنا قمنا بتجميع أهم المعطيات المتعلّقة بالشغل في أربعة جداول إحصائيّة. خصّصنا الجدول الأوّل لنوعيّة العروض المقدّمة كما وردت في الصحيفة المذكورة، والجدول الثاني خصّصناه لهويّة الجهة التي تقوم بتشغيل المواطنين، أمّا الجدول الثالث فقد خصّص للامتيازات والحوافز المتضمّنة في تلك العروض، وأخيرا خصّصنا جدولا للشروط الواجب توفرها في المواطن أو المواطنة التي يمكن أن تتمتّع بهذه العروض وهذه الامتيازات. وكانت نتائج الرصد على النحو التالي:   هيمنة شركات الخدمات على قطاع التشغيل في تونس: خلال ثلاثة أيام قامت 10 مؤسسات اجتماعيّة واقتصاديّة بتقديم 209 عرضا منها 13 عارضا خيّر عدم ذكر هويّة نشاطه، وأفرزت نتائج الرصد كما وردت إعلانات الشغل هيمنة مطلقة لشركات الخدمات التي سجلت حضورها في 105 مناسبة أي بنسبة 50.24% من جملة عارضي الشغل والتي اختصت أساسا في تشغيل المعينات المنزليّة وأعوان الحراسة، ثم تلتها المؤسسات الصناعيّة بنسبة 10.53 %، ثم الشركات التسويقيّة بنسبة 7.65%… أمّا المؤسسات الحكوميّة فقد سجّلت غيابها واختفت بصفة كليّة من بين عارضي الشغل.   سوق الشغل لا يرغب سوى في تشغيل المعينات المنزليّة: إذا كانت إعلانات الشغل مرتبطة بقانون العرض والطلب كما يقال في لغة السوق والاقتصاد، فإنّ ما تضمّنته نصوص إعلانات الشغل تفيد بأنّ « وظيفة » المعينات المنزليّة هي الأكثر حظوظا في سوق الشغل حسبما ورد بصحيفة « الشروق »، إذ احتلت لوحدها نسبة 43.06 % من جملة العروض المقدّمة، والتي صنّفت بدورها إلى ثلاثة أصناف، تمثل الصنف الأوّل في المعينات المنزليّة لدى عائلات تونسيّة بنسبة 28.92%، ومعينات منزليّة لدى عائلات أجنبيّة بنسبة 14.88%، ومعينات منزليّة لدى عائلات تونسيّة وأجنبيّة بنسبة 56.20%. أمّا الوظيفة الثانية التي تضمّنتها النصوص التشغيليّة في صحيفة « الشروق » فتجسّدت في عمّال وعاملات المؤسسات الصناعيّة والتي بلغت نسبة حضورها الـ18.50%، ثم الوظيفة في القطاع الخاص بنسبة 8.9% ، ثم مهنة السياقة بنسبة 5.34%…   امتيازات الشغل: تضمّنت النصوص الشغليّة 16 صنفا من الامتيازات مثل التمتّع بالأكل والسكن ومجانيّة التنقل في الأعياد والمناسبات والراحة الأسبوعيّة أو الشهريّة والأجر المغري والتي تكرّرت 500 مرّة موزعة بطريقة متفاوتة حول الأصناف الـ16 المذكورة. واحتلّت عبارة الأجر المغري صدارة الامتيازات بتكرارها 106 مرّة أي بنسبة 21.2%، حيث خيّر بعض العارضين الاكتفاء بعبارة « أجر مغر » في حين قام بعض الآخر من العارضين بذكر الأجرة الشهريّة التي سوف يتمتّع أو تتمتّع بها صاحب أو صاحبة الحظ والذي تراوح بين 180دينار و500 دينار في الشهر… أمّا الامتياز الثاني فتمثّل في إمكانية التمتّع بحق الضمان الاجتماعي وذلك بنسبة 13.6%، ثم التمتع بالسكن المجاني (12.8% )، وحسن المعاشرة والمعاملة (10.8% ).   شروط العروض: أمّا بالنسبة للشروط الواجب توفرها في المواطن أو المواطنة التونسيّة التي بإمكانها التمتّع بهذه العروض والامتيازات فقد كانت متجانسة مع نوعيّة عروض الشغل وهويّة العارضين. فعلى مستوى الجنس فإنّ أقل ما يقال فيها هو أن حظوظ الإناث في التشغيل فاقت بكثير نسبة حظوظ الذكور ففي الوقت الذي لم تتجاوز فيه نسبة حظوظ هذا الأخير الـ 38.23 % بلغت نسبة حظوظ الإناث الـ61.77%، وهو تفاوت طبيعي عندما نأخذ بعين الاعتبار هيمنة وظيفة المعينات المنزليّة في سوق التشغيل حسب إعلانات الشغل في صحيفة « الشروق ». أمّا فيما يتعلّق بالمستوى التعليمي كأهم شرط منطقي يمكن أن تتضمّنه نصوص إعلانات الشغل بصفة عامة فإنّنا لاحظنا من خلال هذا الرصد ضعف اعتماده كشرط أساسي للتمتّع بعروض الشغل، إذ بلغت نسبة إقصاء المستوى التعليمي حدود الـ81.14%، كما أنّ النصوص التشغيليّة التي أخذت بعين الاعتبار هذا الشروط ضمن بقيّة الشروط (18.86% ) فإنّ أغلبيتها اكتفت بمستوى التعليم الثانوي ونادرا ما تتعدّاه لتشترط الأستاذيّة أو ما بعدها. والرسالة التي تحملها النصوص التشغيليّة في صحيفة « الشروق » تفيد بكون خرّجي الجامعات والمعاهد العليا وأصحاب الاختصاصات العلميّة لم تعد لهم مكانة في سوق الشغل. أمّا بالنسبة للكفاءة والخبرة فإنّها بدورها لم تعد هي الأخرى مطلوبة، فـ64.77% من عروض الشغل لم تشترط لا الخبرة ولا الكفاءة، فأحيانا يستعمل عارض الشغل أسلوب تجاهل هذا الشرط بعدم إقحامه ضمن شروط عرضه، وأحيانا أخرى يستعمل العبارة التالية « .. حتى وإن لم يكن لها خبرة » أو عبارة « الخبرة مفضّلة » وليس إجباريّة على المتمتّع بهذا العرض. أمّا بالنسبة للشروط الخلقيّة فإنّها تمحورت حسب رصدنا لعروض الشغل في أربعة شروط رئيسيّة والمتمثلة في: « الثقة » بنسبة 34.25% ثم « الجديّة والانضباط » بنسبة 24.66% ، ثم « العقوليّة » بنسبة 23.29% وأخيرا « التربية » بنسبة 17.81% . من خلال ما تقدّم نلاحظ التأثيرات السلبيّة لغياب المؤسسات الحكوميّة في القيام بدورها في التشغيل، حيث كما ذكرنا سابقا لم نسجّل ولو عرضا واحدا للحكومة من بين 281 عرض شغليّ. كما تشير شروط عروض الشغل إلى البعد التهميشي لخرّجي الجامعات والمعاهد العليا والاستهتار بالشهائد العلميّة التي يحملونها. إضافة إلى ذلك فإنّ هيمنة شركات الخدمات ووظيفة المعينات المنزليّة التي بلغت نسبة 43.06 % من جملة إعلانات الشغل حسبما ورد في صحيفة « الشروق » يطرح العديد من التساؤلات والاستفسارات، وخاصة تلك العروض التي تتضمن رغبة عائلة تونسيّة أو أجنبيّة تريد تشغيل 9 معينات منزليّة!   (المصدر: مجلة « كلمة » الالكترونية، العدد 46، أكتوبر 2006)

كاتب عام جمعية الوفاء

بقلم الطاهر الرمه   المتابع للساحة التونسية في الوقت الراهن يلاحظ أن هزيمة نكراء لحقت بالنظام التونسي و زبانيته في معركة الحجاب التي هي في محصلتها معركة حريات علاوة على أنها هجمة على الإسلام. هذه المعركة تدور رحاها منذ فجر الإستقلال بين أحرار تونس و أبنائها و بناتها الأوفياء من جهة والطغمة الفاسدة المتمثلة في النظام البائد و النظام الحالي المفلس أخلاقيا و شرعيا وسياسيا و زبانيتهما من جهة أخرى.   فالمرء يشهد جليا تخبط و فشل هذا النظام الديكتاتوري في حربه على تونس و محاولة مسخ هويتها العربية الإسلامية و إخراجها من دينها و فلكها الإسلامي. و ما الهجوم على ظاهرة الحجاب و نعته بأوصاف و مسميات يربأ العدو قبل الصديق على التلفظ بها إلا مثالا يعكس فشل و انحطاط و إفلاس هذه الطغمة المغتصبة للحكم ظلما و عدوانا. و تتجلى خسارة النظام التونسي في معركته ضد الحجاب في كل مكان في تونس الحبيبة, و ذلك على الرغم من تسخير السلطات التونسية لكل الإمكانيات السياسية و الإعلامية و المالية المنهوبة سلفا من قوت المواطن التونسي غصبا لمحاربة الحجاب و الحرية والعدل وكل رموز المجتمع المدني , و من تغيير ـ عهد التغيير ـ لمهام و دور مؤسسات الدولة ( الإعلامية , الخدمية , السياسية, الإقتصادية, …) من دورها في خدمة المواطن إلى التنكيل به و تحطيم كل ما هو مقدس عنده و تدنيس شرفه و شرف كل ماهو شريف حتى وصل بهم الأمر إلى التعدي على حرمات البيوت في كل وقت و حين و خاصة في ساعات متأخرة من الليل . و لا ينسينا هذا التعدي على المساجد والحجاب الذي هو رمز المرأة المسلمة سواء كانت في تونس أو السعودية أو أوروبا أو أمريكا أو آسيا بل في كل زمان و مكان. و مظاهر التغيير في بلدنا الحبيب تونس كثيرة و متعددة و ما تناولناه لم يكن سوى قطرة من بحر. فما رأيكم في تغييرات عهد التغيير ؟ أترك الإجابة لكم … ماذا قلتم ؟ لم أسمع !!!  » و يمكرون ويمكر الله و الله خير الماكرين  » فرغم مكر هؤلاء و التفنن في إذلال شعب تونس المسلم الحر الأبي و التعدي على حرماته الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء,  ورغم الزج برجالاته و نسائه في السجون , ورغم محاربة الحجاب بكل الطرق و الأساليب المتاحة وغير المتاحة فإن الله نصر عباده المخلصين وأذل أعداءه الظالمين, و هاهو الحجاب يعود إلى الشارع التونسي و البيت التونسي و الجامعة التونسية و الأسرة التونسية رغم أنف الحاقدين وكل ذلك بفضل الله و منته .  فبعد حرب ضروس لأكثر من 15 سنة على الإسلام و مظاهره و خاصة الحجاب و الحرية , رجع الشعب إلى دينه و ثوابته و سقطت كل المكائد في الماء .  و السؤال المطروح الآن بكل قوة : هل معركة الحرية و الحجاب تخص عموم الشعب التونسي ؟ أم أنها تخص فئة بعينها أو حزب بعينه ؟  الجواب على هذا السؤال يطول, و لأني لا أريد أن أطيل أو أثقل عليكم أعزائي القراء نترك الجواب لفرصة قادمة إن شاء الله, و ذلك بعد تفاعلاتكم و أرائكم .  و الله من وراء القصد …  

صوت من الجزائر يناديكن  » صبرا نساء تونس إن صبركن سم ناقع في أجساد علمانيينا « 

ب. محمد أمزيان   إن كنتن قد قهرتن فقد قهرت نساء قبلكن, إن كنتن قد ظلمتن فقد ظلمت نساء قبلكن, إن كنتن ضربتن في شرفكن فقد ضربت نساء قبلكن في شرفهن.. وان كنتن.. فقد كن من قبلكم. تحية نضالية نزفها من هنا من بلاد الشهادة ونحن نعيش ما تعشنه بكل جوارحنا , ورب السماوات والأرض إنا نكبر فيكن هذا الصمود, لا لشئ طبعا إلا لأننا ذقنا مرارة المستعمر الأجنبي الغاشم الذي ما كان له إلا أن يصنع في نسائنا أبشع مما يصنعه استعمار تونس المقنع في أخواتنا نساء تونس الشامخات شموخ أحد.. وإنا لندرك كل الإدراك أن استعمارا داخليا سيكون وطؤه أشد على القلب من استعمار خارجي دخيل في العادات والتقاليد.. استعمارا هدفه قتل معاني الإسلام في بلاد الإسلام.   وان حديثنا عن الفتن الداخلية التي مصدرها أقرب النساء إلينا وخاصة من ولاة أمورنا الذين قهرونا في حرياتنا وسلبونا حقوقنا المشروعة سماويا ووضعيا, إن الحديث عن كل هذا معلوم لدينا من خلال ما عشناه على مدار عشرية سوداء أتت على الأخضر واليابس وحصدت أرواح إخواننا الأبرياء دون اكتراث بعلاقات الأخوة في الدين والتقارب في النسب.. ومن ذلك ما يدور اليوم في تونس الحبيبة التي ما فتئ العلمانيون ينخرون في جسد ها حتى يولون الأدبار بإذن الواحد الأحد, وان سعي حكام تونس لطمس معالم الهوية الإسلامية لأخواتنا المرابطات على ثغر من ثغور هذا الدين الحنيف السمح لهو أرذل من ليلة عري يبيت فيها السكير والعربيد يرقصان حتى يؤذن المؤذن عند بزوغ فجر الحق.   إن الفكر العلماني انتشر بقوة في البلاد العربية والإسلامية حين وجد الفراغ الديني الحاصل في عقيدتنا وقناعاتنا ومكتسباتنا الحضارية الإسلامية, فرضينا بتحويل المسجد إلى كنيسة ولنا لما استبدل حجاب وجلباب نسائنا وبناتنا بسرابيل وسترات عري لا يليق أن نطلق عليها اسم السترة لأنها تستر الحق وتحجبه وبالمقابل تظهر الباطل وقمة الانحلال الخلقي الفاضح. والسبب الوحيد هو مواكبة الركب الحثيث للعالم الآخر الذي يصدر لنا كل ما هو عقيم غير فعال, ولا يبخل على سفهاء الأمة بكل مال هو كفيل بإخراجنا من ملة آبائنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب…. لنلمس الدور الذي يلعبه بعض حكامنا الذين يريدون ترسيخ الفكر الغربي الدخيل على ديننا ومعتقداتنا في تراثنا الفكري الذي كان في يوم من الأيام منوالا يسقي منه الغرب العلوم والآداب. والواضح في عقد الذل والصغار الذي وقعه بعض قادتنا مع حكام الكفر وعبدة الطاغوت أن الدائرة هذه الأيام هي علينا جميعا شعوبا وحكومات , لكن الحكام يعتقدون أن غير ذات القطيعة تكون لهم , لكن الأدهى والأمر أن الدائرة تشمل الجميع دون استثناء.   في الأخير نزف لكم أخواتنا في تونس من شعب المليون ونصف المليون شهيد أسمى عبارات التقدير والاحترام, راجين من المولى عز وجل أن يثبتكم على الحق, ويرزق ولاة أمورنا البطانة الصالحة ويرزقهم سواء السبيل, هو مولى ذلك والقادر عليه.. ونقول لكن اصمدن ولا تحدن عن الطريق السليم وارضين بالحجاب دون عرض الأرض والسماء من الدنيويات الزائلة..   (المصدر: بريد موقع الحوار.نت بتاريخ 15 أكتوبر 2006)

الحوار نت / لاهاي هولندا -علي بن غذاهم   الحوار نت خاص/ عمدت السفارة التونسية الي ابتكار » جريمة  » جديدة في محاربتها للحجاب بعد ان فشلت » طلعة » ان الحجاب زي طائفي نظرا الي ان ّ التونسيين المقيين بالخارج يتمتّعون بقدر من الحرّية يجعلهم يرفضون فكرة ان الحجاب زي طائفي بحكم ان القانون الهولندي يسمح بلبس الحجاب واللّحية في جميع الاماكن والادارات والمعاهد والجامعات وكذلك يسمح باستخراج جواز السفر بصورة محجّبة او لحية   السفارة التونسية في هولندا عمدت الي  » اختراع منشور دولي  » خاصّ و خطير جدا يعتبر المحجّبات والملتحين ارهابيين دوليين محتملين ؟؟ وهذا نص المنشور الذي تجدونه معلّق بمقر ّالقنصلية التونسية بلاهاي هولندا عليه ختم السّفارة ولكن علي عكس بقيّة البيانات والمناشير غير موّقع لا من السفيرة ولا من القنصل اي مجهول الهوّية ّّ!!!؟؟؟؟   إعلام   الي كافّة التونسيين تتشرف سفارة الجمهورية التونسية بإعلامكم انّه : استجابة للمواصفات الأمنية الدّولية بخصوص جواز السّفر المقروء آليا يجب اعتماد صورة شمسية ذات المواصفات التّالية : بدون لحية بالنسبة للرّجال بدون خمار او حجاب بالنسبة للنساء إبراز ملامح الوجه كاملة بما في ذلك الأذنين وشعر الرأس ولون البشرة ختم السفارة بدون توقي وهذا هو عنوان السفارة ورقم الهاتف:   Ambassade van tunesie  Gentsestraat 98  2587 HX DEN HAAG telefoon : 0031{ 0}703512251   هذا هو نص المنشور او البيان الجديد الذي ابتدعته السفار ة التونسية بهولندا ويبدو انّه من اختراع المسؤول الامني المخابراتي ؟؟!!! والغريب انّه يمثّل جريمة مزدوجة : من ناحية ينتهك الحرّية الشّخصية للافراد ومن ناحية اخري يفتري ويكذب علي القانون الدّولي والاتفاقات الدّولية المنظّمة لحرّية التنقّل كما انّه يجعل اي امرأة محجّبة او رجل ملتحي محل شبهة دولية ؟؟؟!! كما يفتضح كذب هذا المنشور من خلال ربطه هذة المواصفات الامنية بالجواز المقروء آليا وكأنّ السفارة والنظام التونسي كان يقبل الصورة بالحجاب واللحية في جواز السفر السابق « غير المقروء آليا ؟؟؟؟ وتخصّ هذة المواصفات الامنية الدّولية فقط المحجّبات التونسيات والملتحين التونسيين دون غيرهم ؟؟!!! فقد اتصلنا بجميع السفارات العالمية في لاهاي هولندا ونفي جميعهم علمهم من قريب او بعيد بهكذا مواصفات امنية دولية ؟؟!! بل ان بعضهم علّق ساخرا بالقول  » هذة مواصفات امنية تونسية خالصة !!! »   بعض المواطنين التونسيين المقيمين بهولندا يستعدّون لرفع قضيّة امام المحاكم الهولندية وربّما ايضا امام المحكمة الاوروبية ببروكسل ضدّ السفارة التونسية لافترائها علي القانون الدّولي والقوانين الامنية الدّولية.   (المصدر: موقع الحوار.نت بتاريخ 16 أكتوبر 2006)

عامر عياد – خنيس   لم تشهد مدينتنا مقدارا من الصخب والغضب مثلما تشهده فى هذه الأيام الأولى من الشهر الكريم و السبب هو الاستهزاء المفضوح والمبالغ فيه للدين ولمشاعر المؤمنين في شهر يتميز برونق وعبق دينى خالص ويتمثل هذا الاستهتار في عجز المسؤولين عن توفير أئمة قارين وائمة لصلاة التراويح لمساجد المدينة.   وتعود بدايات المشكلة الى سنوات خلت عندما شهدت مساجدنا فراغا من أئمتها عقب رفض من تقدموا لاسباب وصفت »ّبالامنية والسياسيةّ » رغم انتماء جميع من تقدموا للحزب الحاكم وتميزهم بتاريخ  » نضالى حافل » إلا أن بعض الكريات الغريبة بقيت منذ السبعينيات تنغص ملفاتهم مما جعل السيد العمدة وهو المسؤول الامنى الاول يرفض جميع المطالب قبل وصولها إلى معتمد الشؤون الدينية. وبقيت مساجدنا تعيش الفراغ وعجزت مدينتنا التي تعج بالإطارات في جميع المجالات عن توفير حاجتها من الأئمة والمراجع إلى درجة أن صلاة الجمعة جمدت فى إحدى الجوامع الى حين العثور على « العصفور النادر ».   و يرجع العجز أساسا إلى صرامة المسؤولين الذين لا يعيرون اعتبارا للكفاءة أو العلم أو المعرفة بقدر اعتبارهم للمولاة الخالصة التي لا تشوبها شائبة ماضيا وحاضرا ومستقبلا إضافة إلى استعداد الإمام المقترح أن يكون « مخبرا سريا » يأتمر فقط بالأوامر المطلقة للسيد العمدة و »آله » في يده. ونظرا لصعوبة تواجد مثل هذا الصنف في مدينة مناضلة كمدينتنا بقينا بلا أئمة . وكنا نظن أن حلول شهر الصيام و إعادة هيكلة معتمدية المنستير التى نرجع اليها بالنظر سينهى فصول هذه المسرحية السيئة الإخراج إلا أن الأزمة زادت استفحالا و ازدادت معها شطحات العمدة الذي لا يملك المؤهلات العلمية التي تخول له اختيار الإمام سواء بالمقياس الشرعى او »بالمقياس الجديد ».   فقد تم تعيين « ائمة  » لصلاة التراويح من غير حفظة القرآن وممن لا يفقهون من القراءة أو التلاوة أو آداب الصلاة وفقهها شيئا وتم استبعاد الحفظة القادرين الذين تميزوا في سنوات ماضية و »عزلوا » من مناصبهم لاسباب لا يعلمها إلا من له العلم، مما جعل الفوضى تسود على الاقل مسجدين وسط المدينة و كثرت احتجاجات المواطنين الذين أرغموا السيد العمدة على اعادة اختيار أئمة اكثر كفاءة و كانت الاستجابة سريعة بان غير الائمة ولكن بقيت دار لقمان على حالها مما جعل الكثير من الأهالي يفضلون الانتقال إلى مساجد القرى والمدن المجاورة. ونحن إذ لا نشك في حرص السلطات الجهوية على تأمين افضل الظروف لحل هذا الإشكال فإننا نتساءل هل أنها على علم بكل فصول هذه المسرحية وابطالها؟ وهل من المصلحة الأمنية الاستهزاء بالدين وبالمشاعر الدينية وبمقدسات المسلمين خصوصا في هذا الشهر الكريم؟   نتوجه إلى السلطات المعنية أن يسارعوا بحل هذا المشكل جذريا حتى ولو كان بغلق جميع المساجد فذلك أهون من الاستهزاء و الاستخفاف »والباب اللى يجيك منو الريح سكروا واستريح ».    » كل ما فى بلدتى يملا قلبى بالكمد بلدتى غربة روح وجسد غربة من غير حدّ غربة فيها الملايين وما فيها احد غربة موصولة تبدأ في المهد ولا عودة منها للاب »   (المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 377 بتاريخ 13 أكتوبر 2006)

رضا السعيدي   أوقف السجين السياسي رضا السعيدي يوم 11 سبتمبر 1991 وتعرض للتعذيب طيلة 24 يوم خلفت له أضرارا نفسية وبدنية ( العمود الفقري، الركبة، الكاحل…). وحكم عليه امام المحكمة العسكرية ببوشوشة في جويلية 1991 بالسجن مدى الحياة وخفف سنة 2006 إلى 25 سنة.   والسعيدي المولد في 24 نوفمبر 1962 بمنزل بورقيبة كان قبل اعتقاله مهندس بالشركة التونسية للكهرباء والغاز مكلف بمحطات التحويل وشبكات نقل الكهرباء بولايات الشمال الغربي. وكان ناشطا طلابيا وعضو مؤسس للأتحاد العام التونسي للطلبة كما شغل عضو مكتب تنفيذي لحركة النهضة.   تقول عائلته انه شن العديد من الاضرابات عن الطعام بسبب ظروف الإقامة السيئة بأجنحة العزلة التي فرضت عليه بسجون تونس والمهدية وبرج العامري ( غرف ضيقة، غياب التهوئة الطبيعية والمراقبة المستمرة). وكان آخر هذه الاضرابات التحرك الجماعي في 28 جوان الماضي للاحتجاج على انقطاع الماء المتواصل في سجن برج العامري إلى حدود 20 ساعة، وهو ما جعل السجناء السياسيون يطلقون عليه « سجن العطش والعذاب ». كما شن اضرابات من اجل العفو التشريعي العام وحقّ الترسيم في المرحلة الثالثة بالجامعة التونسية وإدخال الكتب الخاصة. و خلفت له هذه الاضرابات أمراضا عديدة وهزال في الجسم مما يهدد حياته.   (المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 377 بتاريخ 13 أكتوبر 2006)

لا نريد لأبنائنا أن يغنوا مع  » أنريكو » المتصهين

أبو غسان العربي   فوجىء أساتذة اللغة الفرنسية وأولياء التلاميذ عند مفتتح السنة الدراسية الحالية بأن الكتاب الجديد للسنة السابعة من التعليم الأساسي قد تضمن في صفحته الثامنة و بالتحديد في أول نشاط دراسي يمارسه الأستاذ مع تلاميذه، فوجئ الجميع بقصيدة يغنيها أنريكو ماسياس وهو مغن جزائري المنشأ ،يهودي العقيدة ،فرنسي الجنسية و لكن هذا كله لا اعتراض عليه ، إلا أن أنريكو معروف للجميع بميولاته الصهيونية و بتعاطفه الشديد مع العدو الصهيوني بل خصص بعض حفلاته لمساندة الجيش الذي قتل أطفالنا في فلسطين و في قانا و في حمام الشط .   أن إدراج هذه الأغنية في كتاب مدرسي تونسي يواجه اعتراضات كثيرة أهمها:   –  أن النقابة العامة للتعليم الثانوي و نقابة المتفقدين قد سبق لهما أن نبهتا مصالح وزارة التربية إلى خطورة التعامل مع نصوص أصحابها متصهينون مثلما حدث في امتحان الفرنسية خلال دورة الباكالوريا .2006   –  لقد سبق لجريدة الموقف أن أدانت مشاركة هذا المغني في مهرجان طبرقة ببلادنا في الوقت الذي كانت لبنان تتعرض لقصف الجيش الصهيوني الحبيب إلى قلب أنريكو ماسياس الرقيق.   –  هذا المغني رغم الدموع التي ذرفها حتى يعود الى الجزائر الا أن الحكومة الجزائرية رفضت زيارته لما يمثله ذلك من استفزاز لمشاعر الجزائريين قد يؤدي الى أعمال لا تستطيع الحكومة الجزائرية تحملها. نحن نعلم أن مؤلفي الكتاب ليس في نيتهم التطبيع و ليسوا من دعاته ،و الخطأ محمول على حسن النية و لكن الوزارة مطالبة بالتحرك بسرعة لحذف هذا النشاط من الكتاب المدرسي و إعلام المدرسين بذلك خاصة أنه نشاط يمكن اعتماد أي سند في انجازه وفي الوقت ذاته نعاتب عتابا شديدا لجنة التقييم وكل من كانت له مشاركة في تأليف الكتاب على هذا السهو غير المبرر خاصة و أن أنريكو ماسياس يعلم القاصي و الداني تصهينه فكيف يتم التغافل عنه . هذا الامر لا يمكنه أن يتكرر مهما كانت المبررات و لن يكون هناك مجال لحسن النية فالجحيم محفوف بالنوايا الحسنة كما يقول المثل.   ختاما نطلب من أبنائنا ألا يغنوا مع أنريكو ماسياس مهما كان محتوى أغانيه لانه حين يغني للسلام فهو يقصد بذلك سلام الكيان الصهيوني على جثث شبابنا و أطفالنا .   (المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 377 بتاريخ 13 أكتوبر 2006)

العميد عبد الستار بن موسى للموقف المحامون أصبحوا عاجزين عن مواجهة تكاليف الحياة

حاوره محمد فوراتي   افتتحت السنة القضائية الجديدة 2206/2007 السبت الماضي وسط قلق في قطاع المحامين من تواصل تراكم الملفات المهنية والاجتماعية دون حلّ. وينشغل القطاع بملف توسيع مجال التدخل و التغطية الإجتماعية وبعث المعهد الأعلى للمحاماة إضافة إلى التدهور المستمر في الوضع المادي لعموم المحامين. حول هذه المشاغل نلتقي في هذا العدد مع العميد عبد الستار بن موسى.   ما هي أهم القضايا المطروحة خلال السنة القضائية الجديدة ؟   أهم قضية تشغل بالنا جميعا هي الوضع المادي والمعنوي المتردي للمحامي. فجل المحامين اصبحوا في فاقة وحاجة فهم غير قادرين على مواجهة تكاليف الحياة بل حتى على تكاليف المكتب. وأبرز دليل على ذلك كثرة الاعلامات الموجهة للفروع من أجل القيام بقضايا ضد المحامين لعدم الخلاص معاليم كراء المكاتب. والسبب في هذه الوضعية الارتفاع المطرد في عدد الملتحقين بالمهنة وتعدد المداخل وهذا العدد سيتضاعف خلال السنوات الأربع المقبلة الموالية لصدور القانون المحدث لمعهد المحاماة والسبب الثاني هو التقليص المتواصل لمجال تدخل المحامي رغم بعض المحاولات المحتشمة وصدور بعض القوانين بإلزامية المحامي في بعض القضايا لكنها تبقى دون المطلوب.   أما المشاريع المعلن عنها فهي لن توسع مجال تدخل المحامي بصفة جذرية كمشروع القانون المتعلق بالعناية الوجوبية في قضايا التسجيل الاختياري فقط أمام المحكمة العقارية والحال أن تلك النزاعات لا تشكل إلا 2 % فقط في حين أن قضايا التحيين والتخصيص هي المصدر الحقيقي للعمل وللقضايا أمام المحكمة العقارية. وكذلك الأمر بالنسبة لوجوبية المحامي أمام محكمة التعقيب فقد اقتصر مشروع القانون على القضايا الجنائية التي تشكّل جزءا يسيرا جدا في حين أن التعقيب الجناحي يمثل النسبة الأرفع من القضايا حسب الإحصائيات الرسمية. أما بالنسبة للوضع المعنوي فرغم المناشير الصادرة عن السيد وزير العدل فقد بقيت حبرا على ورق فعديد الزملاء يعانون من عراقيل جمّة في علاقتهم مع الإطار الإداري وحتى القضائي. من ذلك مثلا أنّ المناداة الثانية في القضايا لا يقع تطبيقها واحترامها من قبل كل الدوائر، كما أن المحامي يعاني يوميا من المشاكل المتعددة كالمتعلقة بزيارة حرفائه في السجون أو بالمشاكل التي تحدث أمام مجالس التأديب.   وماذا بخصوص المعد الأعلى للمحاماة هل الخلاف متواصل ؟   المشكل الأساسي في هذا القانون هو شكل المعهد والاختلاف الجوهري مع وزارة العدل فكل بلدان العالم التي أحدثت معاهد جعلت منها مؤسسة ذات نفع عام يديره مجلس إدارة يتكون في أغلبيته من المحامين، أي أنها جعلت من هياكل المهنة عنصرا فعالا في إدارة وتسيير المعهد نظرا لصبغته الخاصة. أما القانون المحدث للمعهد فقد جعل من المعهد مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تحت إشراف وزارة العدل وهو ما يتنافى مع القانون المنظم لمهنة المحاماة الذي ينص في فصله الأول على أن المحاماة مهنة حرة مستقلة. وكل ما نطلبه هو تعديل هذا القانون استئناسا بكل تجارب العالم.   وبخصوص التغطية الإجتماعية للمحامين إلى أين وصلت المفاوضات؟   المشكل الحقيقي في التغطية الإجتماعية هو مشكل تمويل، فالوضع المادي للمحامين يجعلهم غير قادرين على دفع معاليم دورية في سبيل التغطية الإجتماعية تفوق سنويا الألف دينار، وهذا الوضع هو الذي كان وراء فشل التأمينات السابقة لدى شركات الضمان وآخرها العقد المبرم مع شركة التأمين المغربية والذي تم توقيف العمل بها رغم مساهمة صندوق التقاعد في معاليم التأمين. ولذلك يبقى طابع المحاماة ( التامبر) هو الحلّ الرئيسي لتمويل التغطية الاجتماعية شرط جعله إجباريا والترفيع في معلومه بصفة تدريجيّة. مقترحنا إذا صندوق خاص ومستقل يقع تمويله بمعلوم المرافعة وهو المعمول به في فرنسا او الزيادة في معلوم التامبر وجعله إلزاميا. مع الملاحظ أن كل دول العالم أقرت نظام الصندوق الخاص والمستقل.   هل يعني ذلك أن لغة الحوار تعطلت؟   نحن دوما مع الحوار الجدي والبناء والمسؤول بعيدا عن الحوار الشكلي ( الديكور) الذي يعدّ فقط للاستهلاك الإعلامي.   ما هي آخر الاستعدادات لبعث اتحاد محامين المغرب العربي؟   من المنتظر أن يعقد اجتماع تأسيسي بمراكش يوم 22 نوفمبر 2006 وبحضور كافة أقطار المغرب العربي. وفكرة الاتحاد قديمة وجاءت لتعويض ودادية محامين المغرب العربي التي توقف نشاطها. وسيكون الاتحاد مستقلا ومهنيا وديمقراطيا والمحامون في الأقطار الخمسة عازمون على إنجاز هذا الاتحاد الذي سيكون لبنة قوية في مسيرة الشعوب المغاربية نحو الوحدة دون أن تكون الخلافات السياسية بين الدول حائلا دون ذلك.   حاوره محمد فوراتي   (المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 377 بتاريخ 13 أكتوبر 2006)

المحكمة الإدارية تحكم بتسليم جواز سفر والداخلية ترفض

أصدرت المحكمة الإدارية يوم 3 ماي 2006 حكما لفائدة السيد حسين الجلاصي يقضي بتمكينه من جواز السفر وتحميل المصاريف القانونية على الدولة. ولكن وزارة الداخلية رفضت تطبيق الحكم واستأنفت الحكم.   وعللت وزارة الداخلية رفضها تلسم جواز سفر للمعني بالامر بأحكام الفصل 13 من القانون عدد 40 المتعلق بجوازات السفر والتي تقول  » لكل تونسي الحق في الحصول على جواز سفر وتجديده أو التمديد في صلوحيته إلا في الاستثناءات التالية… ومنها  » إذا كان السفر من شأنه النيل من النظام والامن العامين أو من سمعة البلاد التونسية ». وهي الفقرة التي تعتمد عليها الوزارة في حرمان عدد كبير من المواطنين من جوازات سفرهم. ومعلوم ان السيد حسين الجلاصي سجين سياسي سابق.   ولم تقبل المحكمة الإدارية هذا التعليل إذ طالبت الداخلية في مكتوب يوم 17 ديسمبر 2005 بمدها بما يثبت ان سفر العارض من شانه أن ينال من النظام والامن العامين أو من سمعة البلاد التونسية، إلا أنها اقتصرت على التمسك بان ذلك يخضع لسلطتها التقديرية. وقالت المحكمة أن إمساك الإدارة عن ذكر الأسباب التي تجعل من سفر العارض فيه مساس بالنظام والأمن العامين يصيّر قرارها رفض تمكين المعني من جواز سفر فاقدا لكل سند واقعي أو قانوني. يذكر أن التنقيح الذي أدخل على القانون الاساسي عدد 77 لسنة 98 نص على ما يلي  » إذا كان من شان المعني بالأمر النيل من النظام أو الأمن العامين بشرط أن تحصل الإدارة على إذن قضائي ». وحدد القانون تحجير السفر في هذه الحالة بخمسة عشر يوما فقط. ولكن حسين بن عمر وهو متزوج من اجنبية وله ثلاث أبناء منع من السفر طيلة 15 عشر سنة.   يقول حسين الجلاصي انه امضى سنوات عديدة في السجن في ظروف مأساوية وكانت زوجته الاجنبية طيلة هذه المدة 13 سنة محرومة من اهلها. وهو لا يطلب سوى تمكينه من جواز سفر لزيارة أصهاره وهو الحق الذي كفلته كل المواثيق الدولية والدستور التونسي.   (المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 377 بتاريخ 13 أكتوبر 2006)

الذباب والبعوض يجتاح مدينة قابس

عبد الجبار الرقيقي ـ قابس   اجتاحت مدينة قابس و المناطق المجاورة لها جيوش جرارة من الذباب و البعوض و يتناوب هذان النوعان من الحشرات على تحويل حياة المواطنين الى جحيم لا يطاق فالذباب يغزو الاسواق والبيوت و حتى أقسام المدارس و المعاهد خلال النهار وبمجرد غروب الشمس تشن علينا جحافل البعوض غارات لا تردها الابواب الموصدة و لا تجدي ازاءها بخاخات المبيدات الحشرية فالبعوض الذي هاجمنا هذه السنة شرس و مصمم على ايذائنا كأن بيننا و بينه ثأرا قديما فكل بعوضة من هذا الجيش تلقي عليك بنفسها في هجوم انتحاري كما لو كانت تبغي الشهادة فعشنا ليالي محاصرين نكاد نختنق من شدة الحر و حرمنا من الافطار و متعة السهر و لم نستطع الى النوم سبيلا فساءت حالنا و نحن نرى وجوه أطفالنا وأطرافهم دامية حتى أن بعض التجار والمواطنين اضطروا الى اشعال النار أمام دكاكينهم أو بيوتهم لعل الدخان يبعد عنهم هذه الآفة.   و حين استبد بي الغضب ترصدت احدى البعوضات و نصبت لها كمينا و في لمح البصر كانت العدوة أسيرة تتخبط بين ابهامي وسبابتي و حين هممت بسحقها انتقاما من جنسها لمحتها تشير الي فعدلت عما نويته الى حين فاذا هي تخاطبني قائلة < أنتم معشر البشر غالبا ما تخطئون في الأحكام فما ذنبي حتى تقتلني ؟ أ ليست بلديتكم هي التي أخلت بواجباتها فتحولت المدينة كلها بأحيائها الفقيرة والموسرة الى مصب هائل للنفايات ؟ أليست بلديتكم هي التي أهملت شأن تطهير المجاري و تجفيف المياه الراكدة و مداوة بؤر بيض الحشرات ؟ أليست هي التي فازت في الانتخابات قبل الشروع فيها بنسبة 100 بالمئة بعد اقصاء منافسها الوحيد ؟ لن أواصل الحديث عن بلديتكم فلها علينا معشر الذباب و البعوض فضل عظيم و لكنني أستغرب تذمرك مني و من قومي فأنت تقول أننا نمتص دماءكم و لكنك لا تحرك ساكنا أمام الذين يمتصون دمك يوميا طوال عمرك . و أنت تحتج على ما لحق جلدك من أذى و تتناسى من أدمى ظهرك حقا وتتهمنا بمحاصرتكم في حين أنكم تعيشون في سجن واسع منذ سنوات . لا تحملني ما لست مسؤولة عنه و انظر حولك تر مواطن الخلل وأصل الداء و سبل الخلاص و ان وجدتني الآن مذنبة يا سيدي فاقتلني أمت شهيدة قومي > حين فرغت البعوضة من كلامها أسقط في يدي و لم أجد ما به أرد على مقالتها أطلقتها مانحا اياها حرية نفتقدها نحن معشر البشر .   (المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 377 بتاريخ 13 أكتوبر 2006)

ماذا بقي من الجلاء بعد 45 عاما؟

محمد الصالح فليس   عاشت مدينة بنزرت مثل غيرها من مدن وولايات البلاد تحولات عميقة على مدى الخمسين عاما الماضية أفرزت تغييرات جوهرية على أكثر من صعيد. وأهم انعطاف عرفته البلاد، ومن ضمنها ولاية بنزرت، تمثل في المرور من مجتمع و اقتصاد موجهين لخدمة المصالح الاستعمارية الى مجتمع واقتصاد يرومان أن يكونا متحررين. و يمثل النسيج العمراني أول ما يجلب الاهتمام في عملية الإنتقال هذه، ذلك ان انعدام التصور الواضح للمثال العمراني اللازم لمجتمع اعتزم السير في طريق مغاير لنهج المستعمر وغياب الوعي بأهمية المكاسب ـ أيا كانت ـ وبضرورة صيانة الموجود وتنمية مكوناته، أفضت كلها الى إتلاف الثروة العمرانية المتميزة للمدينة القديمة بتراكماتها التاريخية الشاهدة على مرور فترات سلطوية طويلة ومتعددة. والزائر للمدينة القديمة اليوم لا يكاد يشهد من بقاياها سوى أشباح باهتة بعد أن تهدم ما تهدم وأعيد بناء جزء آخر بمنطق عمراني هجين وبقي جزء ثالث متداعيا للسقوط بعد أن هجرته ارادة الصيانة والتعهد لمدة طويلة.   و بذلك أصبحت المدينة القديمة في بنزرت أثرا بعد عين في أغلب الاحياء مثل حي الاندلس الذي بناه الاندلسيون في العام 1492م أو حي القصبة الذي بدأ بناءه الوزير خير الدين وأنهاه يوسف داي. أما المدينة العصرية التي فرغت السلطة الاستعمارية من بنائها في غرة جويلية 1895م على أنقاض المقتطعات من البحر التي تم ردمها، فتعرضت هي الاخرى الى اهمال في مجال الصيانة أدى بأجزاء منها – بما في ذلك تلك التي قصفتها قوات المحور خلال الحرب العالمية الثانية، فأعيد بناؤها كليا أو جزئيا- إلى أن أصبحت متداعية للسقوط مثلما هو حال المدرسة الابتدائية نهج الجزائر أوالسوق المركزية التي تحتل موقعا متميزا بين شوارع محورية أربعة. أما الأحياء الجديدة التي شُيَدت بعد ستينات القرن الماضي فانها لم تحترم في عمومها ضرورات فتح الافاق للتطور المستقبلي فظهرت حدودها بسرعة البرق، فضلا عن افتقارها لكل لون معماري مميز ولكل جمالية.   و اذا كانت البناءات الفردية قد صيغت في محيط تنقصه الطرقات الواسعة والتهيئة الذكية مما أضر بنوعية الحياة فيها فان البناء العمودي بقي مفتقرا لجل مكونات الحياة الجماعية المنظمة والمريحة ، ففرض على سكانها وعلى أجوارهم درجة من الفوضى والمشاحنات نغصت حياة الجميع. و ما دام النسيج العمراني هو تعبير راق عن قدرة شعب ما على تقديم مكونات تاريخه على قارعة الطريق لزواره وعلى اختزان مراحل هذا التاريخ بافتخار، كما أنه علامة متميزة لشد أزر هذا الشعب في توقه لحياة راقية، فإن للعمل البلدي دورا مركزيا في المحافظة على ذلك النسيج.   لكن من أبرز العوامل التي ســـاهمت في تــردي الحيـــاة في مـــديــنــة بــنزرت تقهقر الاداء الـــبـلـــدي الماثل للعيان على مــر نــصـــف القرن الذي خــلا، فقد أفرغ الحزب الحاكم مؤسسسة البلدية من مضمون وجودها في اطــار احـــكــام قبضته على كل المؤسســات والهياكل، وحولها الى حـلـقـة من حلقات هيمنته على العباد و البلاد، فانتُزعت أبعاد جوهرية من مشمولاتها بفعل التنقيحات المتعددة للقانون الاساسي للجماعات المحلية و العمومية لــتـــٍســنــد لما يسمونه « سلطة الاشراف » وهي سلطة مزدوجة محلية (الولاية) ووطنية (كتابة الدولة للداخلية) وبـــذلـــك وئـــد الانــتــخــاب، حتى الشـــكــلي منه، لتعلو عليه سلطة التعيين. و مـــن غـــرائـــب مـــا نعيش اليــــوم أن مــجـــرد قـــرار هــــدم يحتـــاج الى مــــوافـــقـــة الـــوالي عليه كـي يصـــبح قابلا للتنــفـــيــذ، كأن البلدية المنتمية للحزب الحاكم لا تكفي لفـــرض الــلـون.   و بــجــهــاز بلـــدي بهذا الدور المقـــزم وهـــذه المشــمــولات المــحـــدودة لا يمــكن إنجاز مهمات المـــواكـــبــة الـــحـــيـــة لــنـــمـــو الـــمـــديـــنة بــجـــديـــة وتحـــديـــد حاجات هــــذا النمو بعد صوغها في تــــصور شــمـــولـــي يحترم الحـــق فــي حــــيـــاة تــتــوفـر فيها مــقـــومــــات النظافة والتنظيـــم وتتلافى كل أشكال التعقيــــد وتتحكم في النمو بحيث تتصـــدى لعناصره السلبية. و من ثمة بقيت البلدية في اخــــر الــــطــابور تجرها الاحداث و تفعل بها فعلها سمتها الاســــاسية العجـــز على التدخل وفقدان القدرة على التقويم والتصويب. وانساقت في نهج المحـــافـــظة على ولائها لسلطة حكم و حــــزب حــــاكــم باعتباره غـــطـــاءها الانجع عــــوضا عـــن البحث عن متطلبات ارضــــاء جمـــهـــور المتســـاكـــنين الذين من المفترض أنهم انتخبوها، حتى من بـــاب الشكليات.   (المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 377 بتاريخ 13 أكتوبر 2006)

صفاقس: حملة تشويهية للقيادة النقابية في الجهة

صفاقس – أبو أيمن   يتعرض الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس منذ فترة لحملة تشويه منظمة استهدفت جميع أعضاء مكتبه التنفيذي من ذلك توجيه رسائل عبر شبكة الإنترنت تعرضت لقياديين جهويين تهجمت عليهم متهمة إياهم زورا باختلاس أموال وشل العمل في عديد المؤسسات الجهوية وتعريض آلاف العمال للبطالة والإضرار بمصالح المستثمرين الأجانب. ولوحظ أن المدير السابق لتعاضدية « كومباك » المعروف بمواقفه المناهضة للإتحاد وقع على بيانات توجه مثل هذه الأراجيف ووزعها أمام الملأ في الأماكن العامة وكان يستهدف القيادة الجهوية بصفاقس.   ويبدو أن لهذه الحملة علاقة بالمجموعة التي اندست في احتفال غرة ماي الماضي بتوزر وتهجمت على الإتحاد الجهوي بصفاقس بحضور الأمين العام محاولة إفساد الحفل. وتساءل المراقبون عن صلة هذه الحملة المنظمة والمركزة بمواقف الإتحاد الجهوي من القضايا الوطنية والقومية، إذ يجري استغلال الصعوبات التي تشهدها بعض المؤسسات للتحريض على المكتب التنفيذي الجهوي والإساءة إليه. إلا أن الكاتب العام السيد محمد شعبان أكد أن الإتحاد أبدى كثيرا من المرونة في الأزمات التي مرت بها مؤسسات جهوية عديدة « حفاظا على استمرارية العمل ولإنقاذ الشركات من الإنهيار ». وقال ل »الموقف » لم نكن طرفا في عرقلة نشاط أي مؤسسة او غلقها فما نشر عن شركة « التقدم » مثلا في إحدى المجلات الأسبوعية مخالف تماما للحقيقة والإتفاق المبرم يوم 15 سبتمبر الماضي يشهد على ذلك، فصاحب العمل لم يلتزم به ولم يحترم توقيع ممثليه على المحضر. ومعلوم أن هذا المحضر وقع عليه معتمد مركز الولاية والمتفقد الجهوي وممثلي اتحاد الشغل والصناعة والتجارة وتم الإتفاق على مغادرة العاملات المعتصمات المصنع مقابل تعهد ممثل اتحاد الصناعة والتجارة وبقية الأطراف بتسوية أوضاعهن علىأساس تسريح عشر عاملات في إطار اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد وطرح القضايا المرفوعة بين الطرفين. إلا أن صاحب العمل راوغ الجميع ولم يلتزم بالإتفاق المبرم في الجلسة التقويمية يوم 1 أكتوبر الماضي فعادت العاملات للإعتصام مجددا احتجاجا على الطرد التعسفي وعدم احترام الحق النقابي، علما أن أزمة المؤسسة تعود إلى سنة 2004.   وذكَر السيد محمد شعبان في هذا السياق بأن أزمة تعاضدية « كوبماك » كانت بين المساهمين والإدارة والعمال ولم يكن الإتحاد طرفا في الصراع الدائر بين هذه الأطراف، وإنما دافع فقط عن الحق النقابي وحقوق العمال المطرودين الذين التجأوا إليه. وانعقدت جلسة عامة توفرت فيها جميع الشروط القانونية وأعلن عن تشكيلة المجلس في الرائد الرسمي يوم 20 جوان الماضي لكن لم يتمكن المجلس الجديد إلى حد الآن من القيام بمهامه ولم تفصل المحاكم في القضايا المرفوعة وظل العمال في حالة اعتصام منذ 10 مارس وفقدت البضائع الموجودة في المخازن صلاحيتها مما سبب خسائر جمة للشركة وتضاعفت الديون المتخلدة بذمتها. وتعود « الأزمة » في التعاضدية إلى تعمد المدير العام السيطرة على مجلس الإدارة بالقوة وطرد مراقب الحسابات وإتلاف الوثائق مع اللجوء للبيع غير المشروع مما أدى إلى غلق المؤسسة وطرد العاملين فيها. وقدم رئيس تفقدية الشغل تقريرا في الغرض إلى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة صفاقس الإبتدائية بتاريخ 29 مارس الماضي اتهم فيه المدير العام بغلق المؤسسة وإيقاف جميع العمال عنه العمل من دون احترام الإجراءات القانونية واقترح تخطئته.   مع العلم أن هذا الأخير خسر جميع القضايا التي رفعها وهو مازال يعاند رغم ذلك ويتمسك بالسيطرة على المؤسسة ويهدد محامية العاملات برسائل خطية تنصحها ب »تفادي اللعب مع الكبار » مما يشكل انتهاكا لحق الدفاع. ويتساءل المتابعون للملف من هم هؤلاء « الكبار » الذين يحمون المدير من خرقه للقانون ويمنعون تنفيذ الأحكام القضائية؟ وتجدر الإشارة هنا إلى أن الحملة التي تستهدف الإتحاد الجهوي تقودها عناصر معروفة بعدائها للإتحاد وعرقلة أي اتفاق يتم التوصل إليه بين الأطراف الإجتماعية لتسميم الأجواء. وقد التقت في هذه الجوقة أصوات مختلفة توحدت لاستهداف القيادة النقابية والتشويش على العمل النقابي المستقل في الجهة وعرقلة المسار الذي سلكته في عدة محطات مثل موقفها من الإنتخابات الرئاسية الأخيرة ومن مشاركة الإتحاد في مجلس المستشارين والحملة على رابطة حقوق الإنسان ودعمها للمحامين والقضاة وموقفها من المبدئي من مشروع التأمين على المرض وزيارة شارون التي كانت مقررة لتونس وقيادة المسيرات دعما للإنتفاضة وللعراق، لكن الحملات التشويهية التي ستزداد مع اقتراب موعد مؤتمر اتحاد الشغل لن تفت على ما يبدو في عزم القيادة الجهوية على التمسك بخطها.   (المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 377 بتاريخ 13 أكتوبر 2006)

العلمانية رجوع إلى الجوهر دون العرض

سمير حمدي   في البدء كان كل شيء دينيا و قد نستعير عبارة برقسون الفيلسوف لنقول معه » إننا نجد في الماضي بل قد نجد اليوم أيضا مجتمعات إنسانية تفتقر إلى العلم والفن والفلسفة لكن لم يوجد أبدا مجتمع دون دين ».   ويمكن تفصيل المعنى بأن الظاهرة الدينية لها حضورها في كل المجتمعات البشرية وإثناء مختلف مراحل التطور التاريخي …. ومن هنا كان من الطبيعي أن يكون للديني علاقة بالسياسي فمنذ أن كان الملوك آلهة يجمعون بين قوة السلطان و قداسة الرحمان ووصولا إلى جورج بوش الذي لا يتوقف عن تأكيد  » انطواء الكتاب المقدس على حلول لكل المشكلات  » فان ثنائية الدين – السياسة ظلت تلازم الاجتماع البشري منذ بدء النشأة و لا يعني هذا أن ليس ثمة اختلالات تلحق هذا الجانب أو ذاك من طرفي العلاقة بحيث يبدو احدهما المركز والأخر الهامش في إطار لعبة صراع مكشوف على حق الهيمنة .   ففي ظل كل الأنظمة السياسية حتى أكثرها عداءا للدين فان حضور المسالة الدينية لا يخفى من خلال توظيفاتها المختلفة المعلنة والخفية وهو ما يتمثل في الخطاب المتكرر بان طاعة الحاكم من طاعة الله وان الولاء للدين يمر حتما عبر الولاء لرجل السياسة وبمقابل هذا التوظيف الرسمي فان الدين بوسعه أن يتحول إلى أداة احتجاج وتعبير عن الرفض والمعارضة تتراوح بين الاحتجاج الصامت (على نحو ما يصنع الرهبان في التيبت احتجاجا على الاحتلال الصيني بإغلاقهم لمعابدهم وعدم ربط أي علاقة مع السلطة المركزية ) وصولا إلى الاحتجاج العنيف الذي يتجلى في حركات المقاومة بمختلف أشكالها   ( المقاومة الإسلامية في المنطقة العربية ، لاهوت التحررفي أمريكا اللاتينية) وليظل الأمر الأساسي في كل ما ذكرنا أن الدين حاضر بين الناس وفي تدبير شؤون حياتهم العامة ، يؤثر فيهم ويتأثر بهم ، يتغير مع الزمان والمكان ويظل جوهره المقدس باقيا بين الناس . وإذا كان من نافلة القول التأكيد على حضور الدين بين الناس يفعل فيهم وينفعلون به فان مجال النقاش يظل دوما هل بالامكان فصل الدين عن السياسة أو بالاحرى هل ثمة إمكانية فعلا لفصل الدين عن الشأن العام ؟ بل وهل أفلحت أكثر الأنظمة لائكية ودكتاتورية أن تقصى المقدس من دائرة اهتمام الناس ؟   العلمانية بين تجني الخصوم وجهل المناصرين:   لقد شاع القول بين الناس أن العلمانية إنما هي فصل الدين عن الدولة وقد يبالغ البعض فيذهب بها إلى حد التأكيد أنها فصل الدين عن الحياة.   وإذا كان التعريف الأول يجعل الدين شأنا خاصا بين العبد وربه (وهو كذلك في كل الأحوال) ولكنه يفوض أمر الإشراف على هذا الشأن للكنيسة المخولة برعاية المؤمنين ( بالمعنى الأصلي لكلمة كنيسة والتي تدل على مجمل جماعة المؤمنين ) فان المعني الثاني يقصي الدين أصلا من الحياة لتتحول الدولة إلى جهاز يحارب مظاهر التدين مهما كانت تحت دعاوى مختلفة ، باسم الرجعية والظلامية حينا ، والتخلف وعدم مسايرة العصر حينا آخر .   وهذا التحديد المفهومي لمعنى العلمانية هو تحديد قاصر لسببين: أولا: العلمانية عندما نشأت لم تظهر لتحارب الدين فهذا ليس من شأنها وإنما لتحرر الإنسان ولتبسط الحق في تأويل النص الديني لجميع الناس دون حاجة للوصاية أو الرقابة وهو ما يقتضي إقرار الحرية الفكرية أولا وأساسا.   ثانيا : لا يمكن الادعاء أن التصورات العلمانية التي ظهرت في أوروبا مثلا انبنت كلها على إقصاء ماهو ديني فحركة التنوير الألماني مثلا ترافقت مع حركة الإصلاح الديني فدعمتها ووجدت لنفسها جذورا فيها.   أخيرا وبناءا على ما تقدم يمكن القول أن العلمانية كمفهوم وفكرة قد نشأت لتحرير الإنسانية من الاستبداد السياسي ومن الجمود الديني وكلا الأمرين يستمد نفوذه من الآخر . ونحن اليوم في العالم العربي ما أحوجنا إلى الخلاص من الأمرين معا وهذا ما يجعل من العلمانية مطلبا ملحا للجميع حتي للذين يعتقدون أنها خروج عن الدين.   أي علمانية نريد ؟؟   أن العلمانية التي نقصدها هي التي تستهدف إرساء أسس الحرية السياسية والفكرية وتلغي الجمود العقائدي والديني بحيث يمكن أن نميزها بجملة الخصائص آتية:   أولا: هي علمانية لا تقصى الدين ولا تستمد وجودها من نفيه. ثانيا: أن الفصل الضروري واللازم بين التشريع الديني والمؤسسة السياسية والاجتماعية لا يعني بحال من الأحوال تهميشا للدين بقدر ما هو محاولة لمنع توظيفه من كل الأطراف (سلطة ومعارضة). ثالثا: إن الكثير من أنصار العلمانية ليسوا مناهضين للدين ولا لشعائره بل هم يدافعون عن حق التدين بوصفه من حقوق الإنسان الأساسية دون إرغام وإكراه .   رابعا: إن بناء نظام علماني حقيقي يستلزم أولا وأساسا إنجاز الإصلاح السياسي الذي يكفل الحرية والتعددية والتداول على السلطة وهو ما يمنع نشوء كل ظواهر الانغلاق أو التشدد أو اللجوء إلى العنف بسبب انسداد الأفق السياسي.   خامسا: إن بقاء العقائد الدينية (ومنها الإسلام ) فاعلة ومؤثرة طوال هذه القرون دلالة على حيويتها وقوتها وقدرتها علي التجدد الذاتي وهو ما يعني أن أي أصلاح ديني « لا يجب أن يتم على حساب الدين بل يقع في الوقت نفسه بواسطة الدين وفي الدين ومستقلا عنه » كما يقول الدكتور هشام جعيط.   أخيرا أن نكون علمانيين بهذا المعنى يعني بداية الطريق نحو النهوض الحقيقي من جديد. لان العلمانية إنما نشأت « استردادا للإنسان لحريته في السلوك والتعبير وحريته في الفهم والإدراك ورفضه لكل أشكال الوصاية عليه ولأي سلطة فوقه إلا من سلطة العقل والضمير. العلمانية إذا رجوع إلى المضمون دون الشكل و إلى الجوهر دون العرض والى الصدق دون النفاق والى وحدة الانسان دون ازدواجيته والى الانسان دون غيره « كما يؤكد الدكتور حسن حنفي.. وهذا هو جوهر الدين متى فهمناه على الحقيقة وطهرناه من كل الشوائب التي طرأت عليه ثم الم يقل الفقهاء حيث مصلحة الناس فثم شرع الله، والعلمانية اليوم هي مصلحة الناس المتحققة ولا ريب.   (المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 377 بتاريخ 13 أكتوبر 2006)

الرديف المعلمون يهددون بمواصلة الاضرابات

عبدالرزاق داعي   شن معلمو مدينة الرديف من ولاية قفصة اضرابا عن العمل كامل يوم الخميس 28 سبتمبر 2006 بكامل المدارس بالجهة و ذلك تطبيقا لقرارات اللائحة الصادرة عن الاجتماع العام الذي انعقد بدار الاتحاد المحلي للشغل يوم 14 سبتمبر 2006 احتجاجا على تلاعب الادارة الجهوية للتعليم بالمقاييس وغياب الشفافية والعدل واعتماد الوساطة والمحسوبية والولاءات السياسية وتغييب النقابات والتفرد لانجاز الحركة الانسانية للمعلمين والحركة الوقتية للمديرين. واجتمع معلمو الرديف مساء يوم الخميس 28 / 9/ 2006 بدار الاتحاد المحلي للشغل وتحت اشراف أعضاء النقابة الأساسية لتقييم الاضراب وتدارس المقترحات ، واتصلت جريدة الموقف بالسيد عدنان بالحاج الكاتب العام للنقابة الأساسية الذي صرح بأن الاضراب كان ناجحا بنسبة 80 بالمائة لكن مصادر من الادارة الجهوية للعليم تقول أن نسبة المضربين لم تتعدى 61 بالمائة . وأصدر المعلمون لائحة ثانية على اثر الاجتماع العام متمسكين بنفس المطالب ومحذرين الادارة الجهوية للتعليم بانهم سيدخلون في اضراب ثان عن العمل كامل يوم 11 أكتوبر 2006 في صورة مواصلة سياسة صم الآذان وغلق باب الحوار مع النقابات . وعبروا عن استعدادهم التام لمواصلة النضال بكل أشكاله محذرين من مغبة التعرض بالآذاء لأي زميل أو التحرش به .   (المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 377 بتاريخ 13 أكتوبر 2006)

فتيات تونس ينافسن الرجال في تدخين الشيشة