|
في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia |
TUNISNWS 11ème année, N°4033 du 08.06.2011
archives : www.tunisnews.net
الجزيرة.نت:تونس تؤجل انتخابات التأسيسي
حركة النهضة: بيــــــــــــــــــان:انتخاب المجلس التأسيسي استحقاق لا يجوز تأجيله مرة أخرى
خميس بن بريك:تونس تستعد لمحاكمة بن علي
كلمة:إقالة مدير ديوان الحبوب وتعيين آخر
كلمة:النقابة الوطنية الموحدة لقوات الأمن الداخلي تحصل على الترخيص القانوني
الفرع الجامعي لأساتذة التعليم العالي بصفاقس:بيــــــــان
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع صفاقس الشمالية:بيـــــان
تصريح صحفي من الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوي حول أحداث جندوبة
كلمة:النهضة تدعو للإحتجاج أمام السفارة السورية بتونس
كلمة:مبادرة تدعو لإعداد دستور والإستفتاء عليه ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية
د. محمد ضيف الله،:تحجيما لثورة جامحة وبلا قيادة… يوجهها الأئمة الخمسة
ندوة فكرية للحزب الديمقراطي التقدمي الندوة الدولية الثانية لمنتدى ابن رشد المغاربي للدراسات:الأبعاد الثقافية لثورة تونس والثورات العربية
مجموعة من إطارات جهة سيدي بوزيد:ماذا وراء إثارة النعرات الجهوية؟
عماد العبدلي:ما الذي يخيف النهضة من الالتحام بمطالب شباب الثورة؟
رضا تمتام:الاسلاميون وتحديّات التحوّل الديمقراطي هل اسقطت الثورة خطاب .. العنف
خليل الرقيق:هل ينتصر الصحفيون للديمقراطية؟
نورالدين المباركي:مسار الثورة تهدده هشاشة مؤسسات حماية الثورة
عادل السمعلي:كيف يتم تزوير إستطلاعات الرأي بتونس المواقع الألكترونية مثالا
أمّ البــراء:كفاكم مُتاجرة بالمرأة!
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
تابعوا جديدأخبار تونس نيوز على الفايس بوك
الرابط
http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141
تونس تؤجل انتخابات التأسيسي
أعلنت الحكومة التونسية المؤقتة اليوم الأربعاء تأجيل موعد إجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي والتي كانت مقررة يوم 24 يوليو/ تموز المقبل إلى يوم 23 أكتوبر/ تشرين الأول كأول انتخابات منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في يناير/ كانون الثاني الماضي.
فقد ذكر رئيس الوزراء المؤقت الباجي قايد السبسي في اجتماع شارك فيه ممثلو الأحزاب أن أغلب التنظيمات السياسية وافقت على إجراء الانتخابات في التاريخ المعلن الجديد.
ولفت إلى أن عديد الأحزاب، والحكومة نفسها، كانت ضد تأخير موعد الانتخابات لكنها وافقت عليه في وقت لاحق، مشيرا إلى أن التأخير سيضمن إجراء انتخابات « حرة وشفافة ».
وأفاد السبسي بأن الحكومة كانت أمام خيارين الأول إلغاء الهيئة المستقلة للانتخابات وإجراء الانتخابات يوم 24 تموز/ يوليو القبل بإشراف وزارة الداخلية -مثلما كان معمولا به في عهد بن علي- والثاني الإبقاء على الهيئة وتنظيم انتخابات « حرة وشفافة » يوم 23 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وأدخل الخلاف حول موعد إجراء هذه الانتخابات البلاد في جدل سياسي بين مؤيد ومعارض ومتحفظ للمواعيد المقترحة والتي كان آخرها تاريخ 16 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل كموعد اقترحته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لأسباب « لوجستية وفنية ». 22 أسبوعا
وذكرت الهيئة التي تم انتخاب أعضائها يوم 10 مايو/ أيار الماضي أنها تحتاج 22 أسبوعا على الأقل لتحضير قائمات الناخبين والتثبت منها وبعث فروع للهيئة داخل تونس وخارجها (المهاجرين) وتدريب حوالي سبعة آلاف مراقب مستقل سيشرفون على الانتخابات.
الجدير ذكره أن الرئيس المؤقت فؤاد المبزع أعلن في خطاب توجه به إلى الشعب يوم الثالث من مارس/ آذار الماضي أن الانتخابات ستجرى يوم 24 يوليو/ تموز. وأصدر المبزع يوم 20 مايو/ أيار « أمرا » (قانونا) بالجريدة الرسمية يقضي بدعوة التونسيين لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي يوم 24 يوليو/ تموز.
موقف النهضة
وعلى علاقة بالموضوع، أكد عضو الهيئة التأسيسية لحزب النهضة عبد اللطيف المكي، أن الحزب سيلتزم بأي قرار وفاقي يتم التوصل إليه بشأن الموعد الجديد للانتخابات.
وأوضح المكي في تصريحات خاصة لوكالة قدس برس للأنباء أن مطالبة النهضة بالالتزام بموعد 24 من يوليو/ تموز المقبل للانتخابات كانت من أجل المصلحة الوطنية، وشدد على أنها ملتزمة بأي موعد وفاقي يتم التوصل إليه.
وقال أيضا « لقد عارضنا تأجيل الانتخابات لأسباب عديدة، أولها أن الأسباب التي سيقت ليست مقنعة حيث إن بعض الصعوبات اللوجستية لا تتطلب كل هذه المدة من التأجيل ».
وأضاف المكي في شرحه لهذا الموقف أن « الأسلوب الذي اتخذ به القرار لم يكن وفاقيا، وإنما أملته جهة ليست لها صلاحيات ذلك، في حين أن الحياة السياسية مبنية على الوفاق ».
وشدد على ضرورة « بناء القرارات على الوفاق، ونحن كبقية الأحزاب السياسية سنستفيد من تأجيل الانتخابات لكن وجهة نظرنا أن يكون ذلك ضمن الوفاق، وسنلتزم بأي موعد جديد إذا كان وفاقيا ». مرحلة حاسمة
ويجمع المهتمون بالشأن السياسي التونسي على أن انتخابات المجلس التأسيسي تكتسي « أهمية بالغة » لأنها ستنقل السلطات التنفيذية الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى هذا المجلس الذي سيتولى تسيير شؤون البلاد إلى حين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
وسيحتفظ المجلس بهذه السلطات حتى الانتهاء من صياغة دستور جديد يعوض دستور 1959، وتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق الدستور الجديد.
وستكون الانتخابات المقبلة التي سيتنافس فيها حوالي 80 حزبا سياسيا أول انتخابات في تاريخ البلاد تُجرى بإشراف جهة غير حكومية هي الهيئة المستقلة للانتخابات بعد أن أشرفت وزارة الداخلية على كل الانتخابات التي شهدتها البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا سنة 1956. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 08 جوان 2011)
بسم الله الرحمان الرحيم حركة النهضة
بيــــــــــــــــــان انتخاب المجلس التأسيسي استحقاق لا يجوز تأجيله مرة أخرى
أكدت حركة النهضة ضرورة الوفاء بالعهود مع الشعب، لذلك دافعنا عن تاريخ 24 جويلية باعتباره جاء ضمن حزمة من الإجراءات وتعلق به التونسيون منطلقا نحو الشرعية الحقيقية. وبعد إقدام اللجنة العليا للانتخابات على تأجيلها بقرار أحادي نبهنا إلى خطورة هذا التمشي وانعكاساته على أمن البلاد واستقرارها واقتصادها وإلى خطورة مساعي بعض الأطراف التي يخشى أنها تعمل على تعطيل الانتخابات والاستعاضة عنها بهياكل معينة غير متوازنة ولا ممثّلة ، كما اقترحنا الأسبوع الثالث من سبتمبر أجلا جديدا للانتخابات مراعاة للسنة الدراسية والجامعية بالخصوص و أعلنا مقترحاتنا وخلفياتها للرأي العام وأبلغناها إلى الحكومة المؤقتة وإلى كل الأحزاب .
واليوم أعلن الوزير الأول بعد مشاورات وتقديرا للأوضاع تحديد 23 أكتوبر 2011 موعدا لإنتخاب المجلس الوطني التأسيسي الذي سيتولى قيادة المرحلة القادمة وصياغة دستور جديد للبلاد خلال مرحلة إنتقالية نحرص على الاّ تكون طويلة . وإعلان الوزير الأول رسميا عن هذا التاريخ أمام الشعب وممثلي الأحزاب وهيئات المجتمع يعتبر تعهدا للتونسيين بإنجاز هذه الانتخابات في موعدها ودون تأجيل وبكامل شروط الشفافية والحياد . وتقديرا من حركتنا لأهمية الوفاق ودعما للوحدة الوطنية ولكل ما يؤدّي إلى نجاح الانتخابات وخروج البلاد من المراحل الانتقالية في أسرع الأوقات وأقل التكاليف للتركيز على القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بصفة عامة ، فإننا في حركة النهضة ورغم قناعتنا بأنه كان من الأجدى تقديم هذا الموعد الانتخابي بدل تأخيره نتعهّد ببذل أقصى الوسع وبالتعاون مع الجميع من أجل نجاحه في التاريخ المذكور 23 أكتوبر 2011 وندعو كل الأطراف والهيئات إلى الإلتزام.
به موعدا نهائيا وتوفير ضمانات احترامه والعمل بمنهج التوافق حتى تتمكن بلادنا من إنجاز تحولها الديمقراطي المنشود بإذن الله. وفي الختام ندعو شعبنا الأبيّ الضامن الأول بعون الله لحماية أهداف الثورة إلى اليقظة والإتحاد. قال تعالي : » وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ » .
تونس في 08 جوان 2011 الموافق 7/7/1432 عن حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي رئيس الحركة
خميس بن بريك-تونس
يواجه الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي في الأيام القليلة القادمة أحكاما غيابية بالسجن، وذلك بعد استكمال التحقيق في قضيتين ترتبطان بالفساد المالي وحجز أسلحة نارية. وتتعلق القضية الأولى بالاستيلاء على أموال عمومية قام بإخفائها بن علي وزوجته بقصر سيدي الظريف القريب من قصر قرطاج، وكشفت عنها لجنة تقصي الحقائق في الفساد والرشوة في فبراير/شباط الماضي. أمّا القضية الثانية فتتعلق بحجز كمية كبيرة من المخدرات والأسلحة النارية، وقد تمّ الكشف عن وجودها في مارس/آذار الماضي بالقصر الرئاسي بقرطاج بالضاحية الشمالية لـتونس العاصمة.
وأكد المتحدث باسم وزارة العدل كاظم زين العابدين للجزيرة نت أن النطق بالحكم في القضيتين « لن يتأخر »، مشيرا إلى أن المحكمة الابتدائية بتونس ستحدد « خلال أيام » موعد جلسة للتصريح بالحكم غيابيا. وكانت وزارة العدل قد وجهت اتهامات عديدة إلى بن علي وزوجته اللذين فرا إلى السعودية. ويواجه الاثنان -بالإضافة إلى القضيتين السابقتين- تهما متعلقة بالقتل وتحريض الناس على حمل السلاح لقتل بعضهم وتهريب العملة الصعبة واستغلال النفوذ.
وسبق أن تقدّمت وزارة العدل في الأشهر الماضية بطلبين إلى السعودية لتسليم الرئيس -الذي أطاحت به ثورة شعبية- للمحاكمة، حسبما أكد المتحدث باسم الوزارة. لكن السلطات السعودية ترفض لحد الآن الاستجابة لهذا الطلب. ويقول كاظم زين العابدين للجزيرة نت إن تونس « قامت بتوجيه 54 إنابة عدلية إلى 25 دولة » لتجميد أرصدة وممتلكات الرئيس وزوجته وأصهاره وأقاربه في الخارج. « نشرة التفتيش »
وأكد أن وزارة العدل تمكنت من إقناع الشرطة الدولية (إنتربول) بإدراج بن علي وأفراد عائلته الفارين في ما تسمى بنشرة التفتيش ذات الركن الأحمر قصد جلبهم إلى تونس لمحاكمتهم في قضايا حق عام. ونتيجة لتضييق الخناق على بن علي قرّر هذا الأخير الاستعانة بمحاميين للدفاع عنه أمام المحاكم التونسية والدولية، أحدهما لبناني ويدعى أكرم عازوري، والثاني فرنسي الأصل ويدعى إيف لوبورنيه. ونفى المحامي اللبناني أن يكون لموكله أي ممتلكات أو حسابات بالخارج، في حين أثار المحامي الفرنسي ضجة أخرى بعدما صرّح لوسائل الإعلام أول أمس بأن موكله « يندد » بمحاكمته وعمليات التفتيش في مكاتبه. وقال إن « عمليات التفتيش في مكاتب بن علي الرسمية والخاصة ما هي إلا مسرحية تهدف إلى المس بسمعته »، وإنّ محاكمته غيابيا في تونس ما هي إلا « مهزلة لمجرد القطيعة الرمزية مع الماضي ».
استغراب رسمي
بالمقابل، عبّر كاظم زين العابدين عن استغراب وزارة العدل التونسية هذه التصريحات، قائلا للجزيرة نت إنّ تصريحات إيف لوبورنيه « لا تستند بتاتا إلى أيّ معطيات موضوعية أو واقعية ». وتساءل « كيف يعقل أن يبدي هذا المحامي رأيه في هذه المحاكمة دون أن يدرس ملف القضيتين؟ »، مؤكدا أن وزارة العدل « لم تتلق » أي طلب من أي محام أجنبي للاطلاع على القضيتين، اللتين ستبت المحكمة فيهما قريبا. وأشار المتحدث إلى أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس اعتمد على عدة عناصر في القضيتين ومنها المحجوزات المتمثلة في أسلحة نارية وكمية مخدرات بالقصر الرئاسي بقرطاج، إضافة إلى المحجوزات المتعلقة بالأموال والمجوهرات بقصر سيدي الظريف. عقبات قانونية
في سياق متصل أوضح عميد المحامين التونسيين عبد الرزاق الكيلاني للجزيرة نت أنّ القانون الأساسي للمحاماة بتونس « لا يسمح لأي محام أجنبي بالدفاع عن مواطن تونسي أمام المحاكم التونسية ». وأشار إلى أن هناك اتفاقية تعاون قضائي بين تونس وفرنسا تسمح للمحامي الفرنسي بأن يدافع فقط على مواطن فرنسي أمام المحاكم التونسية بعد أخذ ترخيص من رئيس المحكمة وبالاستعانة بمحام تونسي، والعكس صحيح.
وقال إن الحكم الغيابي على بن علي وزوجته قابل للاعتراض في مدة عشرة أيام، وأشار إلى أنه لا يمكن المرافعة في القضايا الجنائية « إلا بحضور المتهم أمام القاضي ». جدير ذكره أن ثورة 14 يناير/كانون الثاني الماضي أطاحت بنظام زين العابدين الذي فر إلى السعودية بعد أن حكم تونس أكثر من 23 عاما. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 08 جوان 2011)
تمت أمس إقالة المدير العام حامدي مارس الذي تم تعييه نهاية شهر ماي خلفا لسعيد ناجي و ذلك اثر الاحتجاجات والاعتصامات التي تلت تعيينه بما خلق أزمة في مقر ديوان الحبوب وأصبح يهدد موسم الحصاد. وقد تم تعيين السيد معاذ الشاذلي رئيسا مديرا عاما للديوان وهو عضو مجلس إدارة وكان اأد الإطارات العليا بالبنك الفلاحي.
وقد أفادتنا مصادر مطلعة من وزارة الفلاحة أن التعيين جاء كبادرة من وزارة الفلاحة قصد توفير أفضل الظروف لإنجاح موسم الحصاد. ´
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 08 جوان 2011)
تحصل ضباط وعناصر الأمن التونسي أمس الثلاثاء على ترخيص قانوني لإنشاء نقابة لهم كانوا أعلنوا عن تأسيسها خلال شهر فيفري الماضي تحت اسم » النقابة الوطنية الموحدة لقوات الأمن الداخلي. وتعتبر هذه النقابة هي الأولى في تونس و المنطقة العربية للمنتمين لسلك الأمن.
ويتولى رئاستها السيد عبد الحميد جراي بينما يتولى السيد عماد الحناشي مسؤولية الناطق الرسمي باسمها.
ويقدر عدد ضباط وأفراد الأمن التونسي بحسب وزير الداخلية التونسي السابق فرحات الراجحي بنحو 50 ألف موزعين بين أمن داخلي، وحرس وطني وحماية مدينة.
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 08 جوان 2011)
الفرع الجامعي لأساتذة التعليم العالي بصفاقس صفاقس في 08 جوان 2011 بيــــــــان
نحن الجامعيون أساتذة و باحثي التعليم العالي بصفاقس المجتمعون يوم الأربعاء 8 جوان 2011 بدار للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس تحت إشراف الفرع الجامعي لتدارس مشروع تنظيم الانتخابات الجامعية، الذي سربته الجامعة العامة قبل أن تعلن عنه وزارة الإشراف، نعلن عن ما يلي:
1- نعبّر عن استيائنا العميق لعدم تجاوب سلطة الإشراف مع مطالبنا الأساسية خاصة في ما يتعلق بالانتخاب المباشر لعمداء ومديري المؤسسات بالاقتراع المباشر ولإضفاء الصفة التقريرية للمجالس العلمية، ونعتبر أن تأخير الإعلان الرسمي لهذه الانتخابات فضلا عن ما يترتب عنه من خلق ظروف مقصودة غير عادلة وديمقراطية فإنه لا يمكن أن ينظر إليه إلا من باب المراوغة التي خلنا زوالها مع العهد البائد.
2- نعبر عن استعدادنا للدفاع عن القرار الذي اتخذه المجلس القطاعي المنعقد بتاريخ 30/04/2011 تحت إشراف الجامعة العامة وبحضور عضو من المكتب التنفيذي ولتفعيل ما ورد في اللائحة العامة من « استعداد الجامعيين لخوض كل أشكال النضال المشروعة من أجل تحقيق المطالب وبتحميل سلطة الإشراف مسؤولية وتبعات عدم الاستجابة لها ».
3- يقرر دعوة كل النقابات الأساسية والنيابات النقابية للعودة إلى القواعد وعقد اجتماعات عامة لصياغة تصورات نضالية لتفعيل الموقف النقابي قبل الاجتماع الجهوي العام يوم السبت 11 جوان 2011 عـــــن الفرع الجـــــــامعـــــــي الكاتب العام عارف المعالج
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع صفاقس الشمالية صفاقس في 7 جوان 2011 بيـــــان
علم فرع صفاقس الشمالية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الناشطة السياسية وفاء الجوة عضوة جامعة الحزب الديمقراطي التقدّمي بصفاقس وعضوة المكتب الوطني للمرأة تعرضت يوم الأحد 5 جوان بمدينة صفاقس إلى تهجم واعتداء بالعنف الشديد نتج عنه كسر بمعصمها كما تعرض رفاقها – المشاركين في حملة نظافة تطوعية بمناسبة اليوم العالمي للبيئة والذين كانوا بصدد التعريف بأطروحات حزبهم وتحسيس المواطنين للانخراط فيه – إلى التهجم وتمزيق المعلقات والضغط لمغادرة المكان إن فرع صفاقس الشمالية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يدين هذا الإعتداء مهما كان الطرف المسؤول عنه و الذي طال مناضلي حزب سياسي أثناء قيامهم بنشاطهم الميداني المشروع ويذكر كل الفصائل السياسية والمواطنين بأن إرساء الديمقراطية والتعددية يقتضي من الجميع أحزابا و أفرادا احترام القانون وحق الإختلاف وقواعد التنافس السلمي والتحلي بالتسامح وتحاشي التلاسن وتوخي سبل الحوار الهادئ و المسؤول وعدم الإلتجاء لقمع المنافس بأي شكل من الأشكال واحترام الحريات الفردية والعامة والاحتكام للقضاء. . رئيس الفرع عبدالعزيز عبدالناظر
على اثر أحداث الشغب والنهب التي شهدتها مدينة جندوبة يوم أمس الثلاثاء واستهدفت عديد المحلات التجارية ورُوّجت خلالها إشاعة مغرضة مفادها أن الأستاذ أحمد الاينوبلي الأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي بصدد « توزيع أموال طائلة » على المواطنين بجندوبة بهدف مساندته في الانتخابات المقبلة . أدلى الأستاذ احمد الاينوبلي بالتوضيحات التالية: 1. أأكد لأهالي جندوبة وللرأي العام الوطني أن ما يروج من أخبار مفادها أنني أوزع أموالا طائلة هي أخبار زائفة ولا أساس لها من الصحة . 2. اعتبر أن ترويج هذه الإشاعات هي حلقة جديدة من سلسلة حملة تشويه مكشوفة الغايات يتعرض لها الحزب وأمينه العام منذ مدة. 3. أندد وأدين بهذه الممارسات وبكل من يقف ورائها من ذوي النفوس المريضة التي فشلت طيلة الفترة المنقضية عبر كافة حملاتها المنظمة لغرض النيل من الحزب وقيادته في محاولة لإخراجه من المشهد السياسي الوطني. 4. أؤكد من جديد لأهلنا في جندوبة وغيرها من مناطق الوطن أن مصادر تمويل الحزب على ضعفها مكشوفة للجميع وهي معدودة بالدنانير وليس بالمليارات ومصدرها الوحيد مناضلي الحزب. 5. أدعو أهلنا في جندوبة إلى ضرورة الانتباه من مثل هذه الإشاعات واعتبار أنها محاولة لإرباك الوضع وخلق الفتن استهدافا لحالة الاستقرار وبحثا عن حالة من الغموض لا تخدم مصالح الجهة خاصة والوطن عموما. 6. أطالب السلط الجهوية والوطنية بفتح تحقيق والكشف عن كل من يقف وراء هذه المؤامرة التي تهدد حالة الاستقرار والدافعة إلى خلق الفتنة بين أبناء الجهة الواحدة استنساخا لما حصل في مدينة المتلوي. دائرة الإعلام والاتصال
دعت حركة النهضة اليوم إلى تنفيذ وقفة احتجاجية أمام السفارة السورية يوم الجمعة القادم احتجاجا على عنف النظام السوري و للمطالبة بإيقاف حمام الدم الذي دفع الأوضاع إلى مرحلة اللاعودة. ونددت حركة النهضة في بيان صدر أمس الثلاثاء بالعنف الذي يمارسه النظام السوري ضد الشعب الأعزل المطالب بحقه الطبيعي في الحرية على غرار شعوب العالم و أشقائه في تونس وذلك بعد صمت فرض عليه بالحديد والنار زهاء نصف قرن كممت فيه الأفواه حسبما جاء في البيان المذكور.
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 08 جوان 2011)
تم يوم الاثنين الإعلان عن مبادرة أطلق عليها اسم » المبادرة من اجل الجمهورية » بمشاركة أكثر من تسعة عشر حزبا والعديد من المستقلين وذلك في مبادرة ثانية بعد الإعلان يوم 31 ماي الجاري عن تأسيس ما أطلق عليه « القطب حداثي ديمقراطي ».
و أفاد منسق المبادرة خلال ندوة صحفية عقدت الاثنين أنه من المنتظر أن يرتفع عدد الأحزاب المشاركة في المبادرة إلى 25 حزبا. وتطالب المبادرة بتكوين لجنة وطنية تجمع نخبة من رجال القانون الدستوري تتولى بالتشاور والتنسيق مع الأحزاب وممثلي المجتمع المدني، إعداد صيغة للدستور الجديد، يتم عرضه على استفتاء شعبي في اقرب فرصة. ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية قبل موفى السنة دون المرور إلى انتخابات المجلس التأسيسي الذي أثار تمزق المشهد السياسي التونسي حسب ما جاء في الندوة الصحفية المذكورة. في المقابل صرح افاد الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة أن الوزير الأول سيعلن اليوم عن تاريخ انتخاب المجلس الوطني التأسيسي في اجتماع بقصر المؤتمرات يحضره جميع أعضاء الاحزاب السياسية القانونية وعدد من الشخصيات الوطنية وممثلون عن وسائل الاعلام الوطنية والدولية.
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 08 جوان 2011)
عياض بن عاشور: ازدواجية القيادة وراء رفض مرسوم إحداث مجلس حماية الثورة
لن نسمح بنشر أسماء المناشدين باسم الهيئة
« إن الأطراف التي ساندت إحداث مجلس حماية الثورة من الاتحاد العام التونسي للشغل وهيئة المحامين وجمعية القضاة نصّبت نفسها من خلال المجلس ورفعت ادّعاءات حول أن تكون له سلطة تقريرية لكّن هذا الأمر يعد خطرا كبيرا فتصبح للدّولة قيادة شبه مزدوجة بين حكومة وسلطة المجلس اللارسمية التي تأسّست فقط على المشروعية الثورية ».. هذا ما أفاد به السّيد عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة خلال الاجتماع الذي عقد أمس بمقرّ منظّّّّّّّّّمة الأعراف بحضور عدد كبير من رجال الأعمال. وذكّر بن عاشور بانّ مجلس حماية الثورة اتصّل برئيس الجمهورية في الحكومة المؤقتة وطلب منه إحداث مرسوم بشأنه غير أن المطلب رفض تجنبا لخطر ازدواجية القيادة. كما تحدّث بن عاشور عن الانتقال من إحداث لجنة الإصلاح السياسي الى تكوين الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة التي تضّم اليوم 133 عضوا ممثلين عن مكوّنات المجتمع المدني و 20 خبيرا في القانون. ومن جهة ثانية أكد بن عاشور أن تأجيل الانتخابات يعود الى ضرورة إعداد قائمة انتخابية صحيحة خاصة وان 3 ملايين تونسي لم تدرج أسماؤهم في القائمة الانتخابية وهو ما يتطلب تسجيل هذه الأسماء عبر تجهيز 2000 مركز ترسيم وتدريب أكثر من 450 مكوّنا للإشراف على تكوين 4000 عون ترسيم. كما أفاد بن عاشور أن العملية الانتخابية السليمة تتطلب تدريبات على إجراء العملية الانتخابية وتنظيم مكاتب الاقتراع خاصة وان كل مكتب يتطلب 5 أعوان. ودعا الى ضرورة استغلال كل القوى الموجودة في البلاد لتنظيم العملية الانتخابية مندّدا بالاتهامات المتبادلة في هذا الشأن. وأكد على عدم اتهامه أي طرف في أن يكون مسؤولا على تأجيل الموعد الانتخابي باعتبار أن الانتخابات الرئاسية أسهل بكثير من الانتخابات التأسيسية التي تتضمّن صعوبات متضاعفة. أمّا فيما يتعلق بقائمة المناشدين, فأكد بن عاشور على انه لن يسمح بالملاحقة أو التشهير بالمناشدين مضيفا: » إن هذه القوائم لن تنشر باسم الهيئة وسنقوم بالنظر في القضايا حالة بحالة لان هدفنا الأساسي هو المصالحة العامة ». كما اقترح بن عاشور مبادرة تنظيم مؤتمر مشترك بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل. ومن جانبها أكّدت السيدة وداد بوشماوي رئيسة منظمة الأعراف على أن أصحاب الأعمال هم جزء لا يتجزّأ من المشهد الوطني ولهم دور هام في الإسهام في بلورة مستقبل تونس. وأقرّت بوشماوي بحالة الارتباك التي عاشتها المنظمة في الأيام الأولى الموالية للثورة مضيفة: إن ذلك لا يمكن أن يمثل مبرّرا لاستثناء أصحاب الأعمال من أي مبادرة وطنية تتعلّق بمستقبل تونس ». جهاد الكلبوسي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 08 جوان 2011)
بشير الصيد لـ »الصباح » حكومة قائد السبسي غير شرعيّة.. ولكنـّها واقعيّة
لا نخشى حركة النهضة.. ولقائي مع زعيمها اقتصر على التحاور والتشاور
حوار عمار النميري يشهد المشهد السياسي هذه الأيام حركيّة ملحوظة لتكوين « جبهات » وتحالفات بين بعض الأطياف والتيارات السياسية، كما تشوبه عديد التجاذبات، خاصة في ما يتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي و »عقدة » موعدها التي أرّقت الجميع، وأفرزت عديد الطروحات والمقترحات… وفي سياق التحالفات، والجبهات، يبرز سؤال بإلحاح، مؤدّاه: ما حقيقة التحالف المزمع تكوينه بين حركتي النهضة، والشعب الوحدوية التقدمية؟ وماذا دار في «لقاء القمّة» الذي جمع زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، والمنسّق العام لحركة الشعب الوحدوية التقدمية العميد بشير الصيد؟.. وماذا سيدور في لقاء رئيس الحكومة المؤقتة الباجي قائد السبسي، وممثلين عن كل الأحزاب الوطنية، والذي سيتم اليوم بقصر المؤتمرات بالعاصمة؟ ! حول هذه الأسئلة وغيرها، كان لـ»الصباح» حديث مع بشير الصيد المنسّق العام لحركة الشعب الوحدوية التقدمية…
… وأسأل العميد: لقاؤكم مؤخرا مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، هل أفرز «تفاهمات» حول تحالف أو عمل جبهوي مشترك، مع الإشارة إلى أنّ الآراء، في هذا الشأن، اختلفت لدى القوميين والنهضويين على حد السواء… حول ماذا دار حديثكم مع الغنوشي؟ وهل أسفر عن نتيجة ما؟ * كان لقاء ودّيا وأخويا، ساده الاحترام المتبادل.. ولم يسفر عن أيّ تحالف، إنّما اقتصر على التحاور والحديث فقط، لأنّ قرار التحالف مع حركة النهضة أو مع غيرها، بالنسبة لحركتنا، تقرّره المجموعة القيادية الواسعة من المكتب السياسي، والمجلس القطري.. ودور المنسق العام يقتصر على عرض ما دار من حديث على القيادات، وهي التي تقيّم وتصدر قرارا في هذا الشأن… وإلى حدّ الآن لم نعقد أيّ تحالف مع أيّ كان… وأؤكد، هنا، أننا سنتحدث ونتحاور مع القوى السياسية والحزبية حول التحالف، وفيما بعد نقرّر، نتحالف أو لا نتحالف، ومع من نتحالف، إذا قرّرنا التحالف… أمر مغلوط
ـ هل تخشون حزب حركة النهضة، مثلما تخشاه بعض الأطراف السياسية الأخرى؟ * أعتقد أن السؤال الذي طرح من طرف وسائل الإعلام، حول الخشية من حركة النهضة، خارج عن الموضوعية والجدية… ولا داعي في رأينا لهذا التساؤل.. ونحن نحترم حركة النهضة ومناضليها، وغير وارد لدينا الخشية منها ولا من غيرها، لأنّ هذا أمر مغلوط وخاو، وأعتقد أنه يراد منه تشويه حركة النهضة… فهذه الحركة، حركة سياسية وطنية تونسية، من حقها أن تشارك في الحياة الوطنية، وأن تناضل، وأن تطرح أفكارها وتستقطب الجماهير.. ونحن، في حركتنا، ضد إقصاء أي كان من الأحزاب والحركات السياسية في البلاد، ولا نستثني من ذلك إلا حزب الدستور، والذين يعترفون بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، وبالتالي الذين تشوبهم شائبة فتجعل وطنيتهم محل شك.
ـ اتهامات عديدة، وانتقادات، وجّهت للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، وخاصة لرئيسها بن عاشور… فما رأيكم في هذا الأمر؟ * نحن ضد التهجم والإساءة لهذه الهيئة، وضد النيل من رئيسها عياض بن عاشور.. وما تناقلته بعض وسائل الإعلام من التهجمات والإساءات لهذا الرجل أمر مخالف للأخلاق… إننا نحترم هذا الرجل المثقف والوطني، والمنتسب لعائلة علمية، رغم أننا لم نشارك في هذه الهيئة ولنا مبرّراتنا في هذا الأمر… وعلى أيّة حال فهذه الهيئة بذلت، في رأينا، جهودا ومشاركة إيجابية في بلورة خارطة مستقبل البلاد، وكنا نتمنّى أن تكون مشاركتها أفضل وأكثر حزما وفاعلية… لا شرعية دائمة
ـ الجدل مازال متواصلا حول موعد انتخابات «التأسيسي» بعد قرار الهيئة المستقلة للانتخابات تأجيلها إلى يوم 16 أكتوبر المقبل.. فما موقفكم من هذا التأجيل؟ * أؤكد، مرة أخرى، أن حركتنا كانت على استعداد للمشاركة في انتخابات «التأسيسي» يوم 24 جويلية، بقائماتها الانتخابية التي تغطي جل الولايات إن لم أقل كلها، غير أننا نحرص، دائما، على أن تكون مواقفنا جديّة وموضوعية لمصلحة البلاد… وعليه فلمّا تبيّن، كما اقترحته الهيئة المستقلة أنه يتعذر عليها إجراء الانتخابات في 24 جويلية، فإننا نؤيدها في قرارها الداعي إلى تنظيم الانتخابات يوم 16 أكتوبر عوضا عن 24 جويلية. وإننا نؤكد أنّ كلّ الإثارات التي تحتجّ على هيئة الانتخابات في إبدال التاريخ غير موضوعية ولا جديّة، ولا جدوى من إثاراتها لعديد الأسباب، منها، أننا لا نريد انتقال البلاد من الوضع اللاشرعي إلى وضع لا شرعي آخر، وإننا نريد ألا تنتقل بلادنا من حالة لا شرعية إلى حالة لا شرعية أخرى، لأنه إذا أجريت الانتخابات يوم 24 جويلية، قد تكون البلاد انتقلت من حالة لا شرعية مؤقتة إلى حالة لا شرعية دائمة… أما الذين يتعللون بأن الحكومة الانتقالية ستصبح غير شرعية بعد 24 جويلية، فهذا خطأ جسيم، لأنّ الحكومة الانتقالية دخلت في حالة غير شرعية بانتهاء الـ60 يوما المقررّة في الفصل 57 من الدستور، فهي حكومة واقعية بداية من 15 مارس إلى يوم 24 جويلية، وكذلك هي حكومة واقعية إذا استمرت من 24 جويلية إلى 16 أكتوبر، ولا فرق بين الحالتين، وهذا ما ينبغي أن ينتبه إليه الرأي العام والشعب التونسي الذي يجب أن تقال له الحقائق واضحة دون مجاملة ولا مناورة. وفي هذا السياق لا بد من التأكيد على أن الهيئة المستقلة للانتخابات هي هيئة مستقلة، بل وأول هيئة مستقلة في البلاد التونسية، ويجب أن نتركها على استقلاليتها، لأن كل تدخل فيها من أيّ طرف كان رسميا أو غير رسميّ، يخل باستقلاليتها، فضلا عن أن لا صفة له بأن يتدخل في عملها. التفاف على الثورة
ـ هناك من يدعو إلى التخلي عن انتخابات «التأسيسي» أيا كان موعدها وتعويضه بمبادرة استفتاء على دستور 59، وبانتخابات رئاسية فما رأيكم في هذا الموضوع؟ * هذه المقترحات غير وجيهة، وخالية من الجديّة والموضوعية، وأعتبر أن لا فائدة ترجى منها، وقد تساهم في إدخال تشويش على المشهد السياسي الصحيح السائر نحو إجراء انتقال ديمقراطي عن طريق مجلس تأسيسي، يصدر دستورا وقوانين جديدة تحقق نظاما سياسيا حديثا كإنجاز استحقاقات الثورة، وتوفر نظاما يؤسس لنظام سياسي واقتصادي واجتماعي يضمن الحريات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للجميع ويضمن الحريات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للجميع ويقطع مع دستور وقوانين العهد البائد… وإجراء انتخابات رئيس جمهورية، واستفتاء على دستور 59، إنما يمثل التفافا على الثورة وإجهاض مكاسبها. ونؤكد أن من أهم استحقاقات الثورة المجيدة، هو تأسيس نظام سياسي واقتصادي واجتماعي جديد، يقطع مع دستور وقوانين عهد المخلوع، وإنّ كلّ ثورة بحق تؤسس لنظام جديد يلغي النظام الذي ثارت عليه.
ـ ما رأيكم في لقاء الوزير الأول مع الأحزاب السياسية الذي سيعقد اليوم؟ وماذا تنتظرون منه؟ * مهما كانت المواضيع والقضايا التي ستطرح في هذا اللقاء، أعتقد أن الحوار بين التونسيين أحزابا وسلطة إيجابيّ ومطلوب، من أجل تحقيق الانتقال الديمقراطي وإنقاذ البلاد، مع الإشارة إلى أنّ هذا اللقاء تأخر عن موعده. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 08 جوان 2011)
د. محمد ضيف الله، أستاذ التاريخ – جامعة منوبة /تونس
عندما وقف كمال الجندوبي أمام الصحفيين ليعلمهم بالموعد الجديد لانتخابات المجلس التأسيسي، لأسباب لوجستية، بدا وكأن لجنته تمتلك شرعية كاملة في التقرير، بل انتصبت وكأنها مؤسسة سيادية كاملة الشروط في ظل دولة راسخة المؤسسات، وانقسم القوم بين مدافع عن الهيئة العليا للانتخابات، منافح عن استقلاليتها، مهلل للتاريخ الجديد، وبين متمسك بالموعد الأول حيث أنه لم يقع التوافق على التأجيل بين الأطراف المتدخلة في اللعبة.
وبما أن أية لعبة لابد فيها من رابح وخاسر، فقد طفق المحللون “يرشمون” نقاط الربح أو الخسارة المتوقعة لهذا الطرف أو ذاك. وحصل انطباع عام لا يدرى مصدره ولا أساسه، بأن الداعين للتأجيل لهم أكثر نقاط في خانة الربح، وأن من لم يعجبهم تأجيل الطرح وتحديدا حركة النهضة هم الخاسرون مؤقتا في زمن المؤقتات. وربما لم ينتبه هؤلاء أو أولئك إلى أن قوانين اللعبة مثلما هو الحال في كل الرياضات في العالم تتحدد في مكان واحد، هو اتحاداتها الدولية.
في هذا الإطار لم يول أحد الانتباه إلى “السياحة الثورية” التي نشطت باتجاه بلادنا لتعوض كل أنواع السياحات الأخرى من سياحة ثقافية وسياحة دينية وسياحة ترفيهية وغيرها. جاء السياح من كل حدب وصوب ومن كل فج عميق ليطلعوا على تونس الثورة، كما قال البعض، أو ليعطوا خبرتهم في الانتقال الديمقراطي كما قال آخرون. ولكن هناك سياح جاؤوا وفي حقائبهم وصفات للانتقال الديمقراطي حتى تتمكن الثورة من سلوك أقوم المسالك، أوليست ثورة بلا قيادة، ولا برنامج؟ هؤلاء السياح هم بعض من حكومة الظل لعلهم أحفاد ليون روش، جاؤوا ليضعوا “عهد الأمان”، وكان لابد من إجلاسهم قرب الرأس المدبّرة، وجعلهم أعضاء غير معلنين في الهيئة العليا لحماية أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي (*)، أليسوا هم باعثيها وقد حلوا بين ظهرانينا قبل أن تبعث من عدم. وهم أكثر الفاعلين والمؤثرين فيها فهم مصدر الفتاوى والأحكام الشرعية، تمر كل الآراء عبرهم وكل المقترحات هم مصدرها. لقد صاروا أئمة خمسة، وجودهم يفسر لوحده الكثير من الأسئلة.
أسئلة والحق يقال طرحت منذ البداية عن الكثير من اللبس في اشتغال الهيئة وتكوينها:
■عن الطرف الذي يقترح الأسماء وقد سبق لعياض بن عاشور أن نفى تدخله في اقتراح أسماء أعضاء هيئته، كما نفى القائد السبسي أي تدخل له في الأمر، وإنما هو يؤتى بالقائمة فيمضي عليها دون زيادة أو نقصان. ■عن التوازنات داخل الهيئة، ومن كان وراء النفخ الاصطناعي في حركة التجديد حتى تظهر وكأنها “الحزب الحاكم مؤقتا” في زمن المؤقتات. ■عن القانون الانتخابي الفريد من نوعه في العالم والذي صادقت عليه الهيئة، ومن فرادته أنه يميز الأحزاب الصغرى على حساب الكبرى، بحيث يمكن الأولى من الحضور غير المتلائم مع حجمها في المجلس التأسيسي. ■عن الهيئة العليا للانتخابات وكيف ولدت من رحم الهيئة العليا الأم، عن طريق الانتخاب في خرق أول لقانون التوافق الذي تحكم في القرار السياسي حتى ذلك الحين. وزادت تلك الهيئة البنت بأن سارت في نفس الطريق أي خرق قانون التوافق. وفوق تلك الأسئلة عن الهيئة الأم، انضافت أسئلة أخرى عن الهيئة الأم: ■عن قرارها بتأجيل الانتخابات من طرف واحد، بمبرر لوجستي في حين أن المصريين الذين أزاحوا رئيسهم بعد تونس بشهر كامل قاموا باستفتاء في مارس وسيقومون بانتخابات عامة في سبتمبر ولا أحد محليا أو دوليا تحدث عن أسباب لوجستية أو أشار إلى 22 أسبوعا، أو شكك في نتائج الاستفتاء الذي تم بعد 5 أسابيع فقط من إزاحة مبارك. ■عن الصمت الذي أصرت الهيئة البنت على لزومه وجارتها في ذلك الهيئة الأم بخصوص مسألة التوافق عن موعد انتخابات المجلس التأسيسي، رغم انسحاب البعض من عضوية الهيئة.
تلك الأسئلة مجتمعة ومفردة يقع إدراجها ضمن التجاذبات السياسية والإيديولوجية، وقد تطرح من زاوية النفوذ أو التوازنات أو الصراع أو الاعتراف. ولكنها في الحقيقة أبعد من ذلك بكثير، وليست أبعد من باريس ومن واشنطن. فقد بدت الثورة التونسية جامحة أكثر من غيرها، طامحة أكثر من اللزوم بحيث فرضت مطلب المجلس التأسيسي، وقد تبين شيئا فشيئا أن هذا الوقع حدث في ساعة سكرة، وكان أسرع مما حدث للثورة المصرية، فكان لابد من ضبط الخطى، تسهيلا لعمل المخططين الاستراتيجيين ووسيلتهم في ذلك الخبراء/الأئمة الخمسة الذين يشدون أزر “لجنة بن عاشور” والعبارة لممثل الاتحاد الأوربي بتونس. ومن هذه الزاوية يمكن أن تفهم كل الأسئلة، وتقدم كل الإجابات، فليست الهيئة العليا للانتخابات سوى للتغطية على قرارات أولئك الأئمة الخمسة، وقد يتخذ هؤلاء الأئمة قرارا آخر ويرسمون هدفا آخر للهيئة البنت فضلا عن الأم. والخطأ أن يوضع ذلك في خانة هذا الطرف أو ذاك داخل الهيئة أو خارجها، وفي كل الحالات تعتبر النقاط في خانة بعيدة عن جدول الثورة التونسية.
تونس، في 7 جوان 2011 هامش:
(*) يقول سفير الاتحاد الأوربي بتونس “إن المفوضية أرسلت منذ الثورة خبراء في الانتخابات إلى تونس وضعتهم على ذمة لجنة السيد عياض بن عاشور.. وقد كان عددهم اثنين ثم عوضوا بخمسة خبراء أوربيين حاليا”، انظر الصباح، 31 ماي 2011.
(المصدر: « المشهد التونسي » بتاريخ 7 جوان 2011)
مع الدكتور محمد الطالبي
تتشرف جامعة أريانه للحزب الديمقراطي التقدمي بدعوتكم لحضور ندوة فكرية بعنوان « حرية الفكروالتعبير والانتقال الديمقراطي » مع الدكتور محمد الطالبي وذلك يوم الجمعة 10 جوان بنزل الأكروبول بضفاف البحيرة ابتداء من الساعة الخامسة مساء.
حضوركم يشرفنا
الندوة الدولية الثانية لمنتدى ابن رشد المغاربي للدراسات 2eme Conférence Internationale du Forum Averroès Maghreb
الأبعاد الثقافية لثورة تونس والثورات العربية : هل يؤمن العرب حقا بالتعددية الثقافية والسياسية؟
الساعة 9 و30دقيقة الى الساعة 11: – الافتتاح رئيس الجلسة الاولى : د.محمد الجويلي عالم اجتماع . نائب رئيس منتدى ابن رشد
آمال بلخيرية ناشطة حقوقية وجامعية يسارية ومريم عزوز : تخوفات شباب ثورة تونس من ثقافات الإقصاء ومرجعياتها الدينية .
د.محسن الاراكي مؤسس المركز الإسلامي في لندن وعضو المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب : ثقافة احترام الآخر في الثقافة العربية
د.أبو يعرب المرزوقي فيلسوف ومفكر وجامعي تونسي:
رهان تحرير « ثورات الربيع العربي » لخمس الإنسانية ومعضلة الصراع بين الأصولية العلمانية والأصولية الدينية
د. رضوان المصمودي رئيس مركز دراسة الإسلام والديمقراطية في واشنطن: هل تتوافق شعارات الثورات العربية مع الأسس الثقافية للديمقراطية الغربية ؟
د.ألفة يوسف جامعية وكاتبة تونسية : هل تنجح التعددية مع الأمية الثقافية والسياسية ؟
رئيس الجلسة الثانية : كمال بن يونس رئيس منتدى ابن رشد
حصة النقاش من الساعة 11 الى الساعة 13
1.المعقبون الرئيسيون :
من الساعة 11 الى الساعة 11 و40 دقيقة
د عبد الرزاق الهمامي : جامعي وناطق رسمي باسم حزب العمل الوطني الديمقراطي
علي العريض رئيس الهيئة التأسيسية لحركة النهضة
محمد الكيلاني الحزب الاشتراكي اليساري
مصطفى بن جعفر الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي
المنصف المرزوقي الأمين العام لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية
الحبيب بوعجيلة مفكر .حزب الإصلاح والتنمية
سامي ابراهم مفكر وجامعي شاب مختص في تاريخ الأفكار والثقافات.
2. النقاش العام : من الساعة 11 و40 دقيقة الى الساعة الواحدة
3. التوصيات وحفل استقبال
يسرّنا في مركز دراسة الإسلام و الديمقراطيّة دعوتكم للحضور والمشاركة في محاضرة حول
التعدّدية والحركة الإسلامية الحداثية نظرة إسلامية نقدية
يلقيها الأستاذ محمّد الفاضل أستاذ القانون بجامعة تورنتو بالكندا 2011/06/10 و ذلك يوم الجمعة من الساعة السادسة إلى الثامنة ليلاً بالمقرّ الجديد لمركز دراسة الإسلام و الديمقراطيّة بتونس الكائن بحيّ منبليزير، شارع خير الدين باشا، عمارة باشا سنتر مقابل الجبّانة المسيحيّة
في الوقت الذي كنا ننتظر فيه تلاحما بين كل مكونات مجتمعنا من أجل بناء وتأسيس تونس جديدة، تونس ما بعد نظام بن علي وهيمنة الحزب الواحد… فوجئنا مثلما تفاجأ غيرنا من تفاقم بعض الظواهر الانقسامية القائمة على إثارة كل أشكال التفرقة، والأخطر من كل ذلك تجنّدت بعض الأقلام وسخّرت إمكانياتها لتغذية النعرات الجهوية، بل لا نبالغ إن قلنا أنّنا أصبحنا نشاهد من يوم لآخر بعض « المحترفين » في هذا المجال… إلى درجة أن أصبح المرء ينتابه إحساس بأن هناك أيادي خفيّة تحرّك هذه الفئة. وفي هذا الإطار استوقفني مقال السيدة أمال بلحاج علي كان عنوانه » Tunisie :L’empire Sidi Bouzid ou la nouvelle yathreb نشر باحدى المواقع الإلكترونية وتناقلته بعض المواقع الاجتماعية وتضاربت الآراء حوله.
في مقالنا هذا لا نودّ الرد على صاحبة المقال أو الدفاع عن أهالي منطقة سيدي بوزيد وإن كان القيام بذلك شرف لي ولكل تونسي- بقدر ما نودّ توضيح بعض النقاط، والإشارة إلى بعض المخاوف، وتصحيح بعض المغالطات والأخبار الزائفة التي لا علاقة لها بالواقع.
استعملت صاحبة المقالة مقولة « la bouzidification de l’Administration tunisienne » للدلالة على هيمنة أهالي منطقة سيدي بوزيد على الإدارات المرتبطة بوزارة الفلاحة في مرحلة ما بعد الثورة وتحديدا إثر التعيينات الأخيرة التي قام بها وزير الفلاحة على حد قولها… الأكيد أن ما قيل لا يحتاج إلى الرد لذلك سنكتفي بعرض القائمة الاسمية لهذه التعيينات مع بيان الجهات التي ينحدر منها المعنيون وهي على النحو التالي:
1. السيد عبد العزيز بلحاج (ملولش بالمهدية) 2. السيدة سلوى الخياري (الكاف) 3. عبد الله الرابحي (ماجل بالعباس بالقصرين) 4. السيد مارس الحامدي (اولاد حفوز بسيدي بوزيد) 5. السيد بوبكر الكراي (صفاقس) 6. السيد محمد معز الزواري (تونس) 7. السيد عبد اللطيف غديرة (المنستير) 8. السيد مصطفى الأسود (بومرداس بالمهدية ) 9. السيد محمد المنصف الشعبوني (صفاقس) 10. السيد عبد العزيز الزايري (الحامة بقابس) 11. السيد ماهر السلامي (صفاقس) 12. السيد محمد المؤخر (صفاقس) 13. السيد الناصر الزهري (بازمة بقبلي) 14. السيد عبد الله الشريد ( سيدي علوان بالمهدية) 15. السيد رضا الحاج سالم (قصيبة المديوني بالمنستير) 16. السيد منذر الخمري (القنطرة بسليانة)
وكما نلاحظ لم تتضمن التعيينات الجديدة من أهالي سيدي بوزيد سوى شخص واحدا هو السيد مارس الحامدي… فأين « la bouzidification de l’Administration tunisienne » التي تحدثت عنها صاحبة المقال؟ يبدو أن التوجه الإقصائي والتهميشي لبعض جهات الجمهورية متجذّر في ذهن صاحبة المقال أكثر ممّا كان معمولا به في العهد البائد، إذ أثار حفيظة السيدة أمال بلحاج وجود شخص واحد من اصيلي ولاية سيدي بوزيد ضمن هذه التعيينات… ومن جهة أخرى استعملت صاحبة المقال عبارة « la nouvelle Yathrib » للدلالة على ان سيدي بوزيد على غرار « يثرب » اصبحت هي العاصمة بعد مكة متجاهلة ان سيدي بوزيد بقيت هي سيدي بوزيد بفقرائها و بطاليها و طرقها المتهرئة التي كانت قبل 14 جانفي 2011 .. وإذا كانت سيدي بوزيد قد أصبحت يثرب فما اصبحت عليه سوسة و صفاقس و بنزرت و تونس ? وهل إن غاية صاحبة المقال هي إثارة النعرات الجهوية و إشعال الفتن التي لا طائل من ورائها ? ام هي الرغبة في ان تبقى سيدي بوزيد مثلما كانت منذ عقود ? علما بان اهالي سيدي بوزيد يدركون بانه لا وجود لعصا سحرية تخلق التنمية و توفر مواطن الشغل و تقيم الطرقات السيارة و تقضي على الفقر في خمسة اشهر او حتى في خمسة أعوام . اما ان نحسد الجهة لا لشيء إلا لكون أبنائها يفتخرون بانتمائهم إليها فهذا أمر مقرف و القائل به مريض أو معقد و في جميع الحالات يؤمن بالجهويات و يكرسها. المتمعن في هذا المقال و أمثاله يقف على حقيقة تردي بعض الإعلاميين في بلادنا و اهتمامهم بالتفاهات و التفاته على أمهات المشاكل .. فبعد إن كان في اغلبه ممجدا للنظام السابق و رموزه و في كثير من الأحيان مهاجما للمعارضة و المعارضين أصبح الآن عمن يهاجمهم…فما الذي وجد ? لم يجد إلا المعارضين السابقين لمواصلة التهجم عليهم و خلق مختلف الترهات في شائنهم و الحال ان جلهم كانوا يدافعون عن حرية الإعلام و ذاق الكثير منهم الويلات من اجل مواقفهم و كان جزائهم استهداف الإعلام لهم. ألم يرى هؤلاء الإعلاميون ما تتعرض له البلاد من أخطار ليس أقلها الانفلات الأمني الذي تجاوز الحدود المعقولة و تضاعف عدد الجرائم بصفة لافتة و الاعتداءات على الأملاك العامة و الخاصة و غير ذلك من الظواهر الخطيرة . أم هل إن الهدف هو تحويل وجهة تفكير الشعب التونسي عن مستقبل بلادنا، وكيفية بناء دولة حديثة يحفظ فيها الأمن و الكرامة للتونسيين وتضمن عدم إعادة إنتاج النظام الاستبدادي مرة أخرى… إلى الصراعات الجهوية البائسة .
الامضاء عن مجموعة من إطارات جهة سيدي بوزيد م الخيري س العيساوي ملاحظة: هذا المقال الذي رفضت جريدة الصباح نشره وهذا أكبر دليل على تردي الوضع الإعلامي اليوم
إنّ ديمومة الثورة تتطلّب الشّجاعة الكاملة في كشف الأعداء والمندسّين والذين في قلوبهم مرض، هذه الثورة صنعتها دماء شباب تونس من الشّمال إلى الجنوب ، هي إرادة شعب مسلم ، هي حرب الإرادات ، إسقاط نظام التّبعيّة شعار شعبنا في تونس، اليوم تحاول قوى الردّة إسقاط إرادة الشعب و تلخيص الشعب في كم من الأحزاب المصطنعة وهيئات تعيّنها سفارات أجنبية ، إنّه إستخفاف بشعب الثورة وتعدّي صارخ على كرامته ، فلا السبسي و غلمانه يمثّلون حكومة الثورة ولا هذه الأحزاب الشريكة في التآمر على أهداف الثورة وتحويل مسارها ممثّلا للإرادة الشعبية.
يجب على كلّ مسلم تونسي شريف ، صدق ما عاهد الله عليه أن يحمي هذه الثورة من قطّاع الطرق و من وكلاء الإستعمار و من ضعاف النّفوس الذين إجتمعوا لوأد نار الثورة والمتاجرة بدماء الشّهداء ، على كل شخصية وطنية واعية بأهمية هذا الحدث التّاريخي ألاّ تستسلم وتتقدّم الصّفوف ولا تترك السّاحة لعملاء الصّهاينة و مصّاصي دماء الشّعوب ، على كلّ فقيه و عالم من علماء المسلمين في تونس أن يأخذ مكانه في قيادة هذه الثورة، و يصدع بالحق و لا يخاف لومة لائم.
لقد أنعم الله علينا بنعمة الحرية و يجب شكر النّعمة و أوّل شكرها المحافظة عليها والتّقرّب إلى الله عزّ وجل بالصّلاة والدّعاء والإستغفار، فكما جاء النّصر في محرّم وصفر، سيأتي الفتح إن شاء الله في رجب و شعبان ورمضان ، إذا كان الله معنا فلا نحزن و لا نهاب الظّالمين ، ثورتنا إسلامية ، شاء الغرب ذلك أم أبى و لن نتنازل عن قرآننا المجيد مصدر إنتصاراتنا و فخرنا و عزّتنا ومجدنا و لن نساوم و لن نهادن، لإرضاء زيد أو عمر !!
الشعب قرّر إسترجاع دولته و إقامة حكومته الشعبية المسلمة و لن يثنيه شيء لا تأجيل إنتخابات و لا تهديد بالتوجيع و لن يقبل أي وصاية أجنبية على قراره الوطني و لا حكومة البورجوازية تقدمية كانت أو محافظة، سيزحف على كل المؤسّسات والإدارات و يسترجع ثرواته وسيادته على كل شبر من أرضنا الطيّبة.
إنّ قدرنا اليوم نكتبه بعزيمتنا ووحدتنا وبدمائنا وعرقنا، لنجعل تونس الجديدة منارة للمستضعفين في إفريقيا و أوروبا ، وقبلة لكلّ العاشقين للعدل والحرية ، و لنستقم على الطّريقة المحمّدية الأصيلة ليسقينا الله ماء غدقا و ينزل علينا سكينته ويتوب علينا إنّه هو التوّاب الرّحيم. عماد الدّين الحمروني تونس 8 جوان 2011
بمجرد ان أعلنت حركة النهضة تعليق عضويتها بهيئة حماية الثورة حتى سارع الوزير الأول إلى استدعاء زعيمها لمحاولة إثنائه عن هذا القرار. و هذا التحرك له على الأقل دلالتين: أولاهما ان قوة الضغط التي تمتلكها النهضة ترتفع بمجرد ان تغادر هذه المؤسسات التي ثبت طابعها اللاتمثيلي و الانقلابي و بذلك تقترب أكثر من نبض الشارع و تزداد قدرتها على التحول إلى بديل، و ثانيهما ان الوزير الأول لم يستطع بتحركه هذا إخفاء عدم حياديته لأنه من المفروض ان لا يتدخل في الشأن الداخلي للهيئة خاصة و ان أطرافا أخرى علقت عضويتها أو انسحبت تماما دون ان ينتبه وزيرنا الأول إلى ذلك. لقد اخطات النهضة خطا فادحا حين شاركت في هيئة كان جليا أنها لا تملك داخلها أي وزن بحكم تحكم حزب التجديد من الداخل و حزب العمال الشيوعي من الخارج في تركيبة هذه الهيئة و مناشطها. و كانت الحصيلة ان وفرت النهضة الغطاء و الشرعية لعديد القرارات و التوجهات التي تصب كلها في تحجيم تطلعات الثورة من جهة و سحب النهضة الى مساحات لا تخدم بالمرة مشروعها. فأما تحجيم متطلبات الثورة فتمثل توفير الغطاء السياسي و « المؤسساتي » لحكومة يعلم الجميع أنها تشكلت لحماية مكتسبات التجمع من خلال حماية رموزه وتوفير الفرص له لاستعادة نشاطه تحت مسمى ما لا يقل عن ثلاثين حزبا (آخرها الحزب الحر الدستوري الذي تمثل تسميته في حد ذاتها استخفافا بدماء الشهداء و عذابات الضحايا من « صباط الظلام » الى « مزارع نعسان » سيئة الذكر التي لم يتحدث عنها احد الى حد الآن)، و الحيلولة خاصة دون ان يحصل أي تقدم حقيقي في ملفات الفساد المالي و التعسف الأمني. و لذلك رأينا إلى أي مدى عجزت هذه الهيئة عن مساندة التحركات الشبابية بل و تآمرت بصمتها المخجل ضد اعتصام القصبة 3 و الحال ان الهيئة نفسها كانت انجازا من انجازات هذه الاعتصامات في زمن الوزير الأول السابق محمد الغنوشي. و لقائل ان يقول بصدق و دون ان ينعت بالتهور أو التطرف: ما الذي تغير مع هذه الحكومات المتعاقبة منذ الرابع عشر من جانفي على مستوى المقاربة الاقتصادية و التركيبة السياسية للنخبة الحاكمة؟ بل و ما الذي تغير و نحن نرى تونس الثورة تتحول الى بوابة نظام القذافي على الخارج؟ و ما الذي تغير حين نفس تلك المقاربة الذليلة للسيادة الوطنية حين نرى مسؤولينا يتكلمون الفرنسية مع « ضيوفهم » الفرنسيين و يتسابقون للظهور على الكاميرات مع شخصيات سياسية فرنسية (مثل سيئ الذكر فرنسوا هولاند) لا زالت تنظرالى تونس كمستعمرة غير جديرة بالديمقراطية و السيادة و هو ما يفسر ان ترسل إلينا فرنسا احد مواطنيها ليشرف على الهيئة العليا للانتخابات فتكون أولى انجازاته ان يتحدى « هيبة » السبسي وسلطة المراسيم و توافق المجتمع السياسي و يعلن بكل عنجهية تأجيل هذه الانتخابات. شخصيا كمواطن تونسي يعيش حاليا بالمهجر يهمني ان اشعر بان لدولتي هيبة تمكنني بان أعيش محترما حيث أنا الآن و ان لا ينظر إلي كما كان الأمر الحد الآن على كوني أجنبيا ينتمي الى دولة ليس لديها أية سيادة. هذا هو الصعيد الأول. أما الصعيد الثاني فيتصل بإنقاذ النهضة نفسها من مأزق جلي واضح المعالم يراد لها بمقتضاه ان: – ان تكون فزاعة تهيب الرأي العام الداخلي و الخارجي من دون ان يكون لها حق في ان تحكم. وفي هذا السياق يمكن ان نفهم تزامن تأجيل الانتخابات مع تنظيم حركة النهضة لجملة من التحركات الناجحة عدديا. ولا يمكن ان نغفل في هذا السياق تصريحات الوزير الحالي للتكوين المهني و التشغيل الذي تعهد بان الإسلاميين لن يفوزوا و هو تصريح يتناقض جملة و تفصيلا مع ادوار و مسؤوليات وزير حكومة انتقالية أو حكومة تصريف أعمال. – ان تقبل بكل الاعتداءات الفكرية و القانونية و السياسية على هوية البلاد العربية الإسلامية مقابل وصمها بقليل من الاعتدال – ان تكون « الممثل » الوحيد للصوت الإسلامي في البلاد من خلال استقطاب ثقافي و سياسي موتور يسمح ل »حزب فرنسا » (وهو أقوى الأحزاب على الساحة لتمثيله ضمن سياق سياسي معقد لورثة التجمع المنحل و تشكيلات اليسار الاقصائية التي يغيظها في ان تقرا الفاتحة على أرواح شهداء الوطن من الأمن في أحداث الروحية) يسمح لهذا الحزب بتركيبته الأخطبوطية ان يبقي تونس دولة دائرة دورانا كليا في المدار الثقافي الفرنسي الذي يعلم الجميع انه أقوى المدارات معاداة للإسلام في ذاته و ليس للتطرف أو ما شابه ذلك. ويمثل العقد الجمهوري الذي يراد فرضه على الطريقة التركية اكبر أضحوكة ضمن هذا المسار الانتقالي : أضحوكة بادر الى فرضها على مسارات النقاش في الهيئة رئيسها الذي عين أصلا من قبل بن على للالتفاف على مطالب الثورة و ذلك يوم 13 جانفي قبل ان « يقلب القميص » و يتحول الى « ثوري » و بعض « أشباه المثقفين » المدعومين من الدول الغربية بالتواطؤ مع ملكيات الخليج الفاسدة. – وضمن هذا السياق نلاحظ بان التشكيلات اليسارية تستمد زخمها الإعلامي من تمثيلها القوي في الهيئات المختلفة عن طريق المستقلين (و للحزب العمال الشيوعي في هذا المضمار قصب السبق) و هيمنتها أيضا على المشهد الإعلامي في حين لا نكاد نرى أثرا واضحا للتشكيلات الإسلامية الأخرى الناشئة لا داخل هذه الهيئات و لا على الصعيد الإعلامي. وبعجزها عن « الدفاع » عن حقوق هذه التشكيلات بل و إصرارها على ان تكون التعبيرة الوحيدة المعبرة عن التوجه الإسلامي تطوق النهضة نفسها داخل عزلة سياسية و إعلامية هي التي تفسر توجسها من تبني سياسة أكثر مبدئية و التحاما بمطالب الثورة. – ان تكون ورقة التوت التي تغطي على المعادلة الحالية للحكم (التي نرى فيها التجمع ممسكا بكل مؤسسات الدولة القائمة حاليا و نرى فيها اليسار ممسكا بكل تلابيب المعادلة السياسية القادمة) وهو ما يفسر من جديد ما دبجنا به مقالنا من إسراع رئيس الحكومة الى ممارسة ضغط على النهضة للعودة الى هيئة الالتفاف على حلم الثورة لان تعليقها لعضويتها ان تطور الى قطيعة كاملة سيهز أركان هذا التوافق الخادع الذي قبلت به النهضة . كما رأينا المشهد السياسي التونسي هو اليوم على حالة كبرى من التعقيد الذي قد يفتح على سيناريوهات خطيرة إذا استمرت النهضة في سياسة « سد الذرائع » و تغييب المجتمع من معادلة تعاملها أو صراعها مع الدولة و ذلك بالانكفاء على ضرورات البناء الداخلي و الاصطفاف في خانة أحزاب « الموالاة » ( إشارة الى المصطلح المشهور في لبنان) و عجزها عن قراءة احتياجات هذه اللحظة الثورية الفريدة. عماد العبدلي ناشط سياسي و حقوقيَ تونس 4 جوان 2011
الاسلاميون وتحديّات التحوّل الديمقراطي هل اسقطت الثورة خطاب .. العنف
تونس – بناء نيوز – رضا تمتام
شدد المشاركون في المؤتمر الدولي الذي نظمه منتدى الجاحظ بتونس بالتعاون مع المنتدى العالمي للوسطية تحت عنوان « التحولات السياسية في العالم العربي وسقوط خطاب العنف » على ان الثورات التي تشهدها المنطقة العربية اسقطت بصفة نهائيا خطاب العنف الذي اسست له ومارسته بعض الحركات الاسلامية.
واكد المتدخلون في هذا المؤتمر على ان النهج السلمي الذي انتهجته الثورتان التونسية والمصرية، ونجاحها في تحقيق الانتقال نحو الديمقراطية واسقاط الانظمة الاستبدادية، يؤسس لمراجعات جدية في ما يتعلق بمناهج التغيير الواجب اتباعها لإصلاح الاوضاع في المنطقة العربية، وينهي الجدل القائم حول هذا الموضوع لفائدة الثورة السلمية.
وعرف المؤتمر اهتماما كبيرا من قبل المتتبعين للعملية السياسية في تونس ما بعد الثورة وذلك سواء من قبل المختصين والاعلاميين على المستويين الوطني والعربي. وشهد المؤتمر نقاشات معمقة، وتعددت فيه رؤى الحاضرين لهذه القضية، ولعل هذا التعدد راجع لطبيعة موضوع المؤتمر الذي خصص للبحث في تجارب الاحزاب الاسلامية وتحديات التحول الديمقراطي. وعرض المحاضرون في هذا المؤتمر الذي انتظم على امتداد يومين تجارب احزابهم ذات المرجعية الاسلامية والتحدّيات التي تواجهها في مستوى العمل السياسي. حركة مجتمع السلم: الجزائر
واستعرض أبو جرة السلطاني ممثل حركة مجتمع السلم أهم المحطّات التي مرّ بها حزبه منذ نشأته، مشددا على الظروف الصعبة التي مرّ بها هذا الحزب خاصة أثناء الحرب الاهلية الجزائرية مطلع التسعينات والتي قدمت فيها الحركة عددا من الضحايا نظرا لرفضها الانخراط في غياهب عمليّة العنف القائمة آنذاك. و قال السلطاني إن حركته تدعو وبصفة مستمرة إلى تحول ديمقراطي فعلي في الجزائر يضمن للجميع المشاركة في العمل السياسي دون تمييز أو تفاضل.
واضاف ان حركة مجتمع السلم تقوم على بعد ديني وسطي مُصالح ينبذ العنف والتطرّف ويرفض في الوقت نفسه « التطرف العلماني » الذي تروّجه بعض الاطراف باسم الديمقراطية وحقوق الانسان. كما اشار إلى ان المشهد الجزائري اليوم في حاجة إلى تربية الناشئة على البعد الوطني القائم على الاعتدال والقيم الوطنية والقبول بالتعددية خاصة من قبل الأطراف التي اعتادت ان تعتمد على هذا الخطاب. حركة النهضة: تونس
وفي نفس السياق تقريبا وقف علي لعريض الناطق الرسمي باسم حزب حركة النهضة على مجموعة من النقاط اعتبرها مفصلية في عملية التحول الديمقراطي بالنسبة للأحزاب ذات المرجعيات الاسلامية على وجه الخصوص.
و تحدث العريض بلهجة حادّة مقارنة بالمرات السابقة واشار إلى أن اهم عائق يقف امام عملية التحول الديمقراطي في تونس هو رفض أطراف معينة، تتخذ من الخطاب الديمقراطي والتعددي شعارا لها، التوجه نحو صناديق الاقتراع، وهي لا تقبل بالانتخابات نظرا لاعتبارات متعدّدة لعل اهمّها تخوف هذه الاطراف من مواقف الشعب التونسي تجاه برامجهم وأطروحاتهم.
وقال إن هذه القوى لا تريد الديمقراطية وهي تتخذ من مفهومها الخاص للحداثة دينا تفرضه على الشعب. وهى على حدّ تعبيره أقليّة تريد فرض نفسها على الاغلبية.
كما دعا لعريض إلى ضرورة التفرقة بين مفهوم التحول الديمقراطي والانتقال الديمقراطي الذي اعتبره مرحلة انتهت منذ سقوط نظام بن علي على عكس عملية التحوّل نحو الديمقراطية فهي على حدّ تعبيره مجموعة من الاشواط والمراحل تتطلب كثيرا من الجهد وخاصة ترسيخ عقلية الوفاق بين مختلف مكوّنات المجتمع التونسي للوصول إلى ما أسماه بالميثاق الوطني، الذي سيكون نتاج لمرحلة طويلة من التحاور والتوافق بخصوص مسائل أثارت جانبا كبيرا بين مكوّنات المشهد السياسي التونسي.
ودعا لعريض إلى ضرورة التقيّد بأخلاقيات العمل الديمقراطي والتسليم بإرادة الشعب في إطار من التعددية والتوافقية، كما دعا يكون فيه التنافس بين الاحزاب تنافسا على مستوى البرامج والمشاريع لا تنافسا إيديولوجيا أو حزبيا ضيّقا.
وفي حديثه عن حركة النهضة قال العريض إن أساس وجود النهضة منذ أواخر السبعينات هو الدفاع عن الهوية العربية الاسلامية لتونس وفق رؤية تُلائم بين قيم الاسلام السمحة ومبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية . واشار إلى ان جزبه نضج سياسيا عبر تجارب متنوعة ومراجعات جادّة ومتعددة مما يسمح له اليوم بأن يحرص على أن يكون أوّل من يساهم في عملية التحول الديمقراطي التي تمرّ بها البلاد. وختم الناطق الرسمي باسم حركة النهضة مداخلته قائلا « المشكل في تونس اليوم ليس في حركتنا وسنكون سعداء إذا فاز التحول الديمقراطي وهزمت النهضة وسنحزن إذا فازت النهضة وفشل التحول الديمقراطي في تونس ».
حزب الوسط: الاردن
امّا من الاردن، فقدّم السيّد هائل داوود الأمين العام السابق لحزب الوسط تعريفا موجزا لهذا الحزب الناشئ في الأردن. وقال إن حزب الوسط استمدّ أفكاره من التجارب الاسلامية السابقة بمختلف بلدان العالم الاسلامي. وتأسس الحزب سنة 2001 من قبل مجموعة من الناشطين السياسيين أما مشروعه فيقوم على طرح إسلامي يحاكي الواقع ويعتبر الديمقراطية من أنجع الوسائل الضامنة لتشريك الشعوب في اتخاذ القرارات التي تتعلق بها. ويرفض الحزب على حدّ تعبير هائل داوود تقديس التراث ويؤمن بالتداول السلمي على السلطة وبقيم المواطنة.
وفيما يتعلق بتحدّيات التحول الديمقراطي بالنسبة للجماعات الاسلامية ذكر عضو المكتب السياسي لحزب الوسط الاردني أنه من الواجب الانطلاق من الجوامع المشتركة ومساحات الاتفاق التي تقف عليها جميع مكونات المجتمع السياسي المدني حتى نضمن مشاركة الجميع في اتخاذ القرار. حزب العدالة و التنمية: المغرب
وشكر الوجه السياسي المعروف على الساحة السياسية المغاربية، ورئيس الجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية سعد الدين عثماني الثورة التونسية التي كان لها دور فاعل حسب قوله في إنقاذ الحزب من محاولات الحلّ والتهميش التي يتعرض لها بالمغرب من قبل أحزاب أخرى سمّها بالموالية للنظام وعلى رأسها « حزب الاصالة و الحداثة ». وقال العثماني إن هذه الاحزاب شهدت انسحابا تدريجيا من الساحة و بدأ المشرفون عليها وهم كوادر يتولون وظائف عليا في الدولة في الانسحاب من الساحة السياسية بعد تصاعد الغضبة الشعبية بالمغرب مستأنسين بالثورة التونسية.
واضاف ان التحول الديمقراطي في المغرب تقوده أحزاب ذات مرجعيات إسلامية تؤمن بالديمقراطية والحداثة التي لا تتعارض مع مبادئ الهوية العربية الاسلامية للمغرب.
حتى لا نمر على أحداث المتلوي مر الكرام لقد أنذر الرجل ببحار دماء وأوفى, فهل المتلوي أولى هذه البحار؟
» … و حسب مصادر امنية وعسكرية فقد القى القبض ليلة الاثنين والثلاثاء على 18 مشتبها بتورطهم في أعمال العنف والفوضى التي سادت مدينة المتلوي في الأيام الماضية بعضهم من رجال الأعمال أو ممن سبق أن تحمل مسؤوليات في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي «
هكذا جاء الخبر… على استحياء في ركن ركين من الصفحة السادسة من جريدة تونسية غراء (وهي أكثرهم مصداقية )الصادرة يوم الاربعاء 8 جوان 2011.
لعلنا نتذكركلنا ذلك الرجل التجمعي الذي ظهر علينا في القناة التونسية , والفايس بوك منذرا و مهددا : » سوف تسيل الدماء » و قد أنذر الرجل و أوفى . فها هي دماء التونسيين تهدر في أرض مهد الثورة نكالا في الانتقام . و ها هي الأخبار تبين أن مثيري الفتنة ومن تولوا كبرها فعلا هم أعضاء في جهاز التجمع. ولئن تبين اجرام هذا الحزب في زمن المخلوع فها هو ذا بعض اجرامه في زمن الثورة. إن القدر وحده هو الذي كشف خلايا الارهاب النائمة في هذا الجهاز في المتلوي ولكن مثلها كثير تعمل سرا في الظلام وفي تحالفات لا تكاد تخطؤها العين مع عديد القوى التي تواطأت مع بن علي في قمع الشعب والتي يتصدر بعضاها اليوم عناوين الحداثة, هكذا بكل وقاحة ودون وخز ضمير. لئن أثبت المجتمع التونسي حضارته مع التجمع في عدم نصب المشانق والمحاكمات الشعبية وذلك لحلمه وعفوه عند المقدرة , فإنه قد آن الأوان لكى يقع تعقب هؤلاء في كل مكان و أعجب من التساهل أو قل التستر الاعلامي وجهاز الامن مع أفراد هذا الحزب المحظور وانتسابهم كما كان يُقال لجمعية غير مرخص فيها ( تذكروا فقط كيف كان الاعلام و جهاز الأمن يقتحمون البيوت في الليالي الظلمة وكيف كانت ماكينة الاعلام تعرض صور الابرياء في الواجهات الأولى للصحف وأخبار التلفزة تنكيلا بمعارضي بن علي ) .
كيف لا يتعقبهم الأمن ولا يفضحهم المجتمع خلال اجتماعاتهم السرية في مقار الأدارات العليا, ومكاتب الرؤساء المديرين العامين الذين لا يزالون في وظائفهم كأن لم يرحل بن علي ولم يُحل التجمع. إن هذا السرطان المنتشر في جسد تونس لا تنفع معه الأدوية المهدئة , ولا الجرعات الكيماوية الخفيفة إنه لا ينفع معهم إلا الحزم الشديد بدون ظلم ولكن بدون تسيب.
خطر هؤلاء ليس في ما فعلوه من دسيسة و فتنة في المتلوي , إن خطرهم الأكبر في ما لا نراه لأنه أشد كيدا , و حينما خرج الشارع بفطرته ليقول للتجمع ارحل “Degage “كان على حق لانه خبر معدنهم طيلة 23 سنة من الجمر أرهبوا الناس في شُعبهم الدستورية ولجان أحيائهم , و استأثروا بالمناصب , ونشروا الكيد و المكر و الوشاية في المجتمع وأفسدوه ثم يأتينا الوزير الأول رؤوفا رحيما بهم حتى كاد الناس يشعرون بالذنب تجاههم . ما لا نراه وهو أشد كيدا هوحواراتهم مع فرنسا و سفيرها الماكر الذي أتانا بخبرته الشيطانية من بغداد ووعودهم وحساباتهم مع منتسبي الحداثة و إنتهازيي السياسة ممن ليس لهم أخلاق كما عهدناهم في الثمانينات في أروقة الجامعات فشابت الرؤوس ولكن صغرت العقول . هؤلاء هم أعداء الحداثة في تونس اليوم الذين لا يرون بأسا في أن ترجع تونس لا إلى 23 سنة إلى الوراء بل حتى أكثر من ذلك إن لزم الأمر حتى لا تُكشف سوءاتهم في انتخابات حرة و نزيهة.
د.كمال التونسي – أنتاريو- كندا.
بقلم خليل الرقيق ككلّ محافلنا الساخنة المليئة بالتناقضات، عشنا كصحفيين مؤتمرا صاخبا ترك في بعض أنفسنا أجمل الانطباعات وفي بعضها الاخر كمّا من الاستفهامات.
لنبدأ بالأجمل، فهو الذي نتوق اليه في مرحلتنا الجديدة: أولا النقيب السابق السيد ناجي البغوري ابن جريدة «الصحافة» ترك المشعل لغيره ورسخ بذلك مبدأ التداول على المسؤولية، وهي حركة لا بد أن يقرأها جيدا من ظلوا على رأس المسؤولية الأولى في النقابات والمنظمات لعقود طويلة دون ان يفكروا للحظة في مغادرة المنصب احتراما للديمقراطية.
ثانيا: الزميل زياد الهاني ابن جريدة «الصحافة» وعضو المكتب الجديد المنتخب من المؤتمر، نجح في محاصرة الأحقاد وتفانى في تجميع ما فرقه الدهر من شتات زملائه الصحفيين، فنال ثقتهم من جديد رغم كل ما فعلته كواليس «الحساب العسير» لمجموعات «الطهرية الثورية»…
هناك فعلا مشاهد تحفظها الذاكرة لأول مؤتمر بعد الثورة، مشاهد لشخصيات تحلّت بالمسؤولية وبرجاحة العقل والمنطق وبرفعة الأخلاق وبقيمة التسامح التي لا يجب ان تغيب عن الذين كرسوا حياتهم لمهنة لا تعيش الا داخل التنوع والاختلاف.
غير ان في الذاكرة ذاتها مشاهد كم نتمنى أن يلفها النسيان، كأن يخطب زميل في الناس بعقلية من انتصر في غزوة ملحمية فأطرد الكفار من ديار الاسلام فقابله البعض بالتصفيق!! كم نتمنى ان نمتلك من الرقي ما يجعلنا نربأ عن الخطاب السلبي وكم نتمنى أيضا أن يمرّ حدث المؤتمر وينسى الناس ان 81 صحفيا بالتمام والكمال، تركوا داخل صندوق الاقتراع أوراقا ملغاة،المهم الآن ان مؤتمرنا الصاخب أفصح عن أسراره الدفينة، ومن حق الديمقراطية علينا ان نقبل بنتائجه ونعمل مع قيادته المنتخبة على تأمين مرحلة الانتقال الاعلامي الديمقراطي.
في لحظة مأساوية غنى مارسال خليفة «في الأفق عصافير معادية.. في الأفق طيور سود..» لكنه أنشد ايضا في لحظة تفاؤل ثوري «سأغني للفرح»، فأي أغنية سيختار الصحفيون في مرحلتهم الجديدة؟.
افتتاحية جريدة « الصحافة » ليوم الثلاثاء 7 جوان 2011
بقلم نورالدين المباركي ثمة حقيقة لا بد أن نعترف بها ،هي أن ثورة 14 جانفي مازالت هشة وأن الأشهر الخمسة الأولى من عمرها لم تمنحها المناعة الأساسية لتستمر و تنجز أهدافها كاملة في التغيير و الانتقال من منظومة الاستبداد إلى الديمقراطية. مرت الثورة التونسية منذ انطلاقها يوم 17 ديسمبر 2010 بمسارات نوعية من حركة احتجاجية تطالب بالحق في التشغيل و التنمية العادبة الى حركة تطالب بتغيير النظام تم ذلك وفق نسق تصاعدي ومتسارع فاجأ الجميع ، الأحزاب السياسية و النخب و استخبارات أكبر الدول. أقل من شهر كانت كافية لسقوط النظام الذي حكم 23 سنة و للمنظومة التي سادت نحو نصف قرن ، سقط النظام دون أن يتبلور البديل و دون أن يكون هناك أي سيناريو للمرحلة الانتقالية. ربما هذا ما دفع أحد الصحفيين في صحيفة « لوفيغارو » الفرنسية يكتب بعد يومين من سقوط بن علي إن ثورة تونس هي ثورة « هشة ». هشاشة الثورة تعني ضعف مؤسساتها و هياكلها القادرة على حمايتها و الارتقاء بها في نسق تصاعدي نحو انجاز كافة مهامها أي القطع مع منظومة الاستبداد و بناء المنظومة الجديدة القائمة على الديمقراطية و الحريات العامة و التوزيع العادل للثروة و التنمية المتوازنة. المؤسسات الحالية التي تتحدث باسم الثورة لم تقم على شرعية الثورة إنما على شرعية الوفاق الذي تتطلبه المرحلة غير أن هذا الوفاق ثبت في أكثر من محطة أنه وفاق هش و مغشوش لأنه وفاق بين من سعى للالتفاف على الثورة في مطالبها الرئيسية وبين من نصب نفسه وصيا على الثورة . إن أحداث مدينة المتلوي وغيرها من حالات الإرباك التي تقف وراءها أطراف و جهات لا تريد أن تتقدم الثورة نحو مهامها كاملة تكشف أن هشاشة مؤسسات الثورة تجعلها قادرة على فعلها التخريبي لإجهاض مسار التغيير. http://www.alwatan-udu.com/?p=492
كيف يتم تزوير إستطلاعات الرأي بتونس المواقع الألكترونية مثالا
في الدول العريقة في تبني مبدأ الديمقراطية ومبدأ سيادة الشعب تعتبر شركات سبر الآراء والمواقع الالكترونية المحترمة أداة مهمة من أدوات إستقصاء إتجاهات الرأي العام الشعبي وهذه الأداة غير مقتصرة على جس نبض الشارع في المجال السياسي فحسب بل تتجاونه الى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
وتساهم نتائج هذه الاستطلاعات في رصد التوجهات وسبر تطلعات الرأي العام إتجاه القضايا الحساسة وتمكن الفاعلين وصانعي القرار من الاعتماد على هذه النتائج في عملية تصويب القرارات وإتخاذ الاجراءات اللازمة لتأطير وإقناع وإستقطاب قطاعات عريضة من الرأي العام حتى أننا لا نفاجأ في معظم الاحيان أن نتائج سبر الآراء للانتخابات المصيرية في جل الدول الديمقراطية تكون مطابقة بشكل كبير للنتائج الحقيقية لصناديق الاقتراع مما يعطيها مصداقية لا تخفى على المتابعين لكن من المؤسف أن هذه التقنية الحديثة لاستطلاع الرأي تخضع عندنا في تونس لعميات تزوير وتدليس لا تخفي على المتابع بل نكاد نجزم أن هذا التزوير أصبح طريقة معتمدة منهجيا سواء قبل الثورة أو بعدها بل تضاعف بعد الثورة ووصل حدا يبعث على السخرية والتهكم من مؤسسات وهيئات تتلاعب بالحقائق وتعمل على تزوير الارادة الشعبية وذلك بغاية خدمة أجندات متناقضة ومتصادمة مع مباديء الثورة التونسية وسنحاول في هذا المقال المختصر تعداد بعض الحيل التي وقفنا عليها ويقع إعتمادها للتزوير والتدليس مع الاشارة أن هذه الطرق غير حصرية الطريقة الأولى: تتمثل في طريقة طرح السؤال وتقديم إحتمالات الاجابة حيث يتم تجاهل الفرضية الأكثر إحتمالا وتقديم فرضيات لا تتمتع بالقدر الكافي من الشعبية ومن ذلك مثلا هذا الاستطلاع الذي قامت به بعض المواقع التونسية بعد الثورة وهذه الطريقة معتمدة عندنا بكثرة ما هي الشخصية السياسية التونسية التي تثق بها : (أنظروا إلى النتائج ) 1-عبد الفتاح مورو 11% 2- أحمد إبراهيم 5% 3- نجيب الشابي 40% 4-شكري بلعيد 2% 6-فرحات الراجحي 12% 4-حمادي الجبالي 2% 5-حمة الهمامي 1% 6- منصف مرزوقي 17% 7- مصطفي في جعفر 11% فهذا الاستفتاء المعروف نتائجه مسبقا تعمد تجاهل شخصيات تحظي باحترام الشارع التونسي كالسيد أحمد المستيري والسيدة سهام بن سدرين والقاضي بشير اليحياوي كما تعمد تجاهل الشخصية رقم واحد في حركة النهضة لصالح عضوين محسوبين على النهضة وهذه العملية مدبرة لتشتيت نتائج التصويت لصالح شخصيات لا تحظى بشعبية ولكن لها خزينة مالية قابلة للدفع بسخاء لمثل هذه الاستطلاعات المزورة الطريقة الثانية : وأنا بصدد تقديم الطريقة الثانية لتدليس سبر الآراء لا يغيب عن ذهني صورة ذلك الصحفي الذي قابلته في نهاية سنة 2009 حين أسر لي أنه في كثير من الأحيان يجد نفسه مجبرا على التصويت عشرات المرات في إتجاه واحد على موقع الحزب الذي بنتمي إليه لتكون نتيجة الاستطلاع متوافقة مع المواقف الرسمية للحركة وإن ترك النتائج على حالها سيجلب له غضب الأمين العام للحزب ويسبب له مشاكل هو في غنى عنها ولعلكم فهمتم قصدي وتعرفتم على منهج هذه الطريقة adresse IP في الاستطلاعات المعتمدة ويمكن الوثوق بها يتم قراءة رقم الحاسوب أي رقم الاي بي وبذلك لا يمكن لمستعمل نفس الحاسوب أن يصوت أكثر من مرة والحقيقة التي وقفنا عندها هو أن أغلب الاستطلاعات في المواقع التونسية لا تخضع لهذا الشرط وبالتالي فنتائج سبر الآراء لا يعتمد عليها بإعتبار أن الشخص الواحد على نفس الحاسوب يمكن أن يصوت عشرات المرات الطريقة الثالثة : وهي الأكثر خبثا ومكرا إذ يتم طرح كل الخيارات الممكنة بدون حذف للخيار الاكثر شعبية كما هو الحال في طريقة التزوير الاولى التي عرضناها وتقوم هذه الطريقة بعرض الخيار الاكثر شعبية في المرتبة الأولى من جملة الخيارات ولكن بالتزامن مع عملية برمجة معلوماتية للإستطلاع لا تحتسب كل التصويتات بل يتم إعتماد مبدأ حسابي تمييزي بطريقة خفية وبدون علم المشارك ومن ذلك إحتساب صوت واحد لكل 2 أو 3 تصويتات وهي محاولة لتحجيم فكرة ما أو شخصية مشهورة ما وهذه الطريقة متتشرة جدا في المواقع التونسية : عدد الاصوات لا يتغير الا بعد 2 أو 3 نقرات وذلك حسب البرمجة الاعلامية المسبقة هذه نبذة مختصرة عن طرق تزييف إستطلاعات الرأي وسبر الآراء بالمواقع الألكترونية التونسية وسنتعرض في مقال لاحق إنشاء الله لطرق التزييف التي تنتهجها شركات سبر الآراء في تونس والتي كثيرا ما تكون مدفوعة الثمن من أطراف مستفيدة لإعطاء فكرة مغلوطة عن إتجاهات الرأي العام التونسي وهذه الطرق و إن أختلفت في مناهج ومقاربات التزوير عن مواقع الانترنيت فهي تؤدي لنفس النتائج عادل السمعلي مدون وناشط مستقل
كفاكم مُتاجرة بالمرأة!
أمّ البــراء / باريس
المُتابِعُ للمشهد الإعلاميّ و السّياسيّ في تونس يُلاحظ إصرارا مُفـتعلا على طرْحِ بعض المواضيع التّي لا علاقة لها بمشاغل المُواطن الأساسيّة . و من هذه المواضيع المُفتعلة الحديث عن المرأة المُسْقَطِ على السّاحة إسقاطا، و منها أيضا إثارة الحديث حول مجلّة الأحوال الشّخصيّة إثارة لا يُبْتَغَى منها إلاَّ مصالح آنيّة خاصّة بمثيريها، و لا علاقة لها بإكرام المرأة و الدّفاع عن حقوقها. فالحديث عن المرأة في معزل عن الرّجل هو في حدِّ ذاته إهانة و استهانة بها.
قَدْ يُعْذرُ النَّاعقون بهذا الموضوع في الغرب إذا ما نظرنا فِي تاريخهم الزّاخر باستغلال هذا الكائن الإنساني الحُرْ. ويكفي أن نذكّر ببعض مواقف الاحتقار التّي عانت منها المرأة على امتداد تاريخهم القديم و الوسيط وإلى زمن قريب ..
فلم تُسّوّ جامعة أكسفورد بين الطّالبات و الطُّلاّب في الحقوق إلاّ بقرار صدر سنة 1964م.
وإلى الآن نلاحظ أنَّ المرأة تُمنح أجرا أقلّ مِنْ أجر الرّجُل في وظائف الدّولة مع تساوي الإنتاج و الجُهد المبذول بالرّغم من وجود نساء نائبات في البرلمانات الأروبيّة كما هو الحال في انكلترا و فرنسا … فإن كان للغرب عُذرهم في الإطناب في موضوع المرأةـ وإن كانوا عمليّا الآن ـ إنّما يُثِيرونه في أغلب الأحوال لمصالح حزبيّة ضيّقة و غيرها و ليس بالضّرورة لحساب المرأة، فما هو عُذرنا نحن!؟ و الحال أنّنا في بلد دينه الإسلام أكرم المرأة أيّما تكريم. فجعل للمرأة المتّزوجة شخصيّتها المدنيّة الكاملة المُستقلّة، و منحها حقّ التّعبير عن الرّأي و حقّ النّقد. و لنسمع لخولة بنت ثعلبة تردّ على عمر لمّا لقيته في الطّريق وهي تقول: هيه يا عمر!عهدتك و أنت تُسمّى عُميرا في سوق عُكاظ تُرَوِّعُ الصِّبيان بعصاك فلم تذهب الأيّام حتّى سمّيت عمرا، ثمّ لم تذهب الأيّام حتّى سُمّيت أمير المؤمنين فاتّق الله في الرّعيّة …فقال مُرافق عمر لخولة: قد أكثرت على أمير المؤمنين. فقال عمر: دعها! أما تعرفها؟ هذه خولة التّي سمع الله قولها من فوق سبع سموات و عمر أحقّ أن يسمعها.
والإسلام جعل المرأة موضع استشارة يؤخذ عنها العلم و الرّأي كما هو الشأن في صُلح الحديبية عندما أمر الرّسول صلى الله عليه و سلّم صحابته بنحر الهدي و حلق الرؤوس فلم يفعلوا و دخل عليه الصّلاة و السّلام على أمِّ سلمة مُغْتمّا يشكو أمر أصحابه ، فأشارت عليه بأنْ يخرج إليهم و لا يكلّم أحدا منهم و يبدأ هو بنحر الهدي و حلق رأسه ففعل، فاقتدى به أصحابه و حُلَّ الإشكال برأي امرأة. و تاريخ الأمّة يزخر بمثل هذه المواقف النِّسائية الرّاقيّة.
فتعامل الإسلام مع المرأة يتماشى مع نظرته العّامة في تكريم الإنسان جُمْلة، في تكريم شِقَّيْ النّفس الواحدة . في حين أنّ المرأة الغربيّة لم تحصل على حقوقها إلاّ بعد ثورات و مؤتمرات و اضطرابات . و الإسلام ، ولئن فرّق في بعض المجالات بين الرّجل و المرأة أو في بعض الحقوق و الواجبات فلا علاقة لذلك بالمساواة التِّي قرّرها بينهما، بل كان لمصالح و ضرورات اقتضت ذلك.فلم يُفرِّق بينهما لحساب الرّجل ولا لحساب المرأة و لكن لحساب الإنسان ولحساب المجتمع و لحساب الخُلق و الصّلاح و الخير. هذا فضلا على أنّ القوانين التّونسيّة فيما يخصّ المرأة لا يُرى فيها ظلما للمرأة يستدعي كُلَّ هذا التّركيز في اجتماعات الأحزاب و ندواتهم و مُداولاتهم .
إنّ المرأة كإنسان و مواطن كامل الشّروط لا يُسْعدها و لا يشرّفها تقلّد المّهام و المسؤوليّات على أساس إسعاف الرّجل لها باعتبار أنوثتها.
فالمهامّ و المسؤوليّات ، إنّما تُسْندُ على أساس الكفاءة و الإخلاص و الصِّدق بقطع النّظر عن جنس المواطن. و في هذا النِّطاق تُصبح فكرة المُناصفة التّي يطرحها بعض العلمانيّين لغايات حزبيّة و يتبعهم في ذلك بعض الإسلاميّين – من قبيل المزايدة لكسب الأصوات!!
فالمرأة ليست سلعة رخيصة يستعملها الفريق الأوّل لتشويه خصمه و إحراجه، و يركبها الثّاني لمسح غبار هذا التشويه الّذي لا معنى له ..
بلادنا اليوم تحتاج إلى المواطن الكُفء الذّي يخدمها بصدق و إخلاص.. تحتاج إلى مَنْ يضع ُ ضمن أولويّاته استنقاذ اقتصاد البلاد و التّفكير الجدِّي في مشاريع و كيفيّات تحقيق هذا الغرض … تحتاج إلى جُهد جماعيّ يضمن استقلالها الحقيقيّ و يحفظها مِنْ استبداد مَنْ يتربّص بها شرّا سواء من الدّاخل أو من الخارج.. تحتاج إلى تعاون كُلِّ مواطنيها و تضامنهم بشكل مماثل لذلك التّعاون الذّي عاشته البلاد أيّام الثّورة في كلِّ الأحياء لحمايتها من نهب و سطو بقايا ميليشيا النّظام السّابق … و بهذا كلّه تكون تنميّة شاملة بقطع النّظر عن الجنس أو الفكر أو الحزب.
باريس 7/6/2011 أمّ البـــراء
بسم الله الرحمان الرحيم البونقا بونقي
في قرية صغيرة.. على شاطئ بحيرة بالماء وفيرة.. تسكن أسر دجاج.. ببعضها متمسكة.. وبأخوتها مفتخرة.. كان لكل ديك دجاجات.. في الحسن بديعات.. وفي الجسم أنيقات.. عاش الدجاج في رفاهية عالية.. وأمن وارف..
وفي ليلة من الليالي.. بعد غروب الشمس الصافية.. وحلول الظلمة القاتمة.. عاد الديكة إلى الدور.. واجتمعوا بالأبناء والأحفاد.. هدأت القرية.. ونام الصغار والكبار.. وأنقطعت فيها الأصوات.. وحلت عليها الظلمات.. وفي غفلة من أمرهم، دخل عليهم « البونقا بونقي ».. وهو نوع نادر من الحيوانات بين القرد والجرذان، رأسه رأس قرد وذيله ذيل جرذ.. نشأ في محمية قريبة، نصفه الأسفل يتحرك بانفصال عن رأسه الذي لا يشتغل مع بقية أطرافه.. فصال فيها وجال.. وهم نيام.. فرأى تلك الدجاجات.. ولمح جمال تلك الأنيقات.. وقف يكلم نفسه.. ولعابه يسيل من فمه.. وتسبق قدمه يده.. قائلا: ماأجمل الجيران.. لا أقاوم تركهن، فالعقل في وصفهن يحار.. دجاجات ناعمات.. أحلى وأجمل وأمتع من جميع الكائنات..
شرس في عينه من الشر الكثير.. ثم خرج إلى صحبه.. واجتمع بمن هو في شاكلته ليستشيرهم، فأشاروا عليه، بأن وقت الفوز بالحلم الموعود حان.. انطلق البونقا بونقي نحو القرية، ليقنع كبير الديكة، وشيخ العشيرة.. بمكر وغدر وحرص شديد.. في أنه يرغب في العيش بجوارهم.. وأنه الوحيد القادر أن يتخطى بهم الصعاب.. ويوصلهم إلى نجم السماء.. ويصبح لهم شأن مهاب.. وإسمهم يلمع في كل فضاء..
قال شيخ العشيرة: قومنا في أمن يضرب به المثال..
قال البونقا بونقي: يا مسكين ما الأمن المعاب.. لا.. ولا ما ينبني منه المثال.. إنما المكسين من عاش السنين.. قانعا في داخل السجين اللعين.. إنني أرحم شخصا، يريد أن ير دجاجا بلا ريش ولا شبك، ولا حجب ولا ديك يغار.. إنني أرغب في إخرج تلك القاصرات.. من الحزن المخيم عليهن.. فأصبحن لا يفرقن بين التبن والبقــل.. إلى أرض الورد والزهر الممال.. قاطع شيخ العشيرة: كيف أخرج تلكن من المحافظة والأمان.. نحو أرض أنت فيها وكذا كل الكلاب؟!
قال البونقا بونقي: يا مسكين يا شيخي الحبيب.. قد مضى ذاك الزمان المر.. قد مضى زمن الخوف المخيف.. أما تبصر أن الشاة ترعى في الفلا لا تخشى السباع.. أما تبصر أن العالم تطور.. وأن الحمل في هذا الزمان.. ينطلق صحبة الذئب، بل مع كل السباع.. قد مضى زمن الحذر.. قد مضى زمن الخطر.. نحن في أمن، وفي سلم وفي صحبة صفاء.. أما تعي أن العالم المجروح يحتاج ما يحيي الهناء.. يحتاج للرقص ذكورا وإناثا بنقاء.. أنظر كم جميل أن نعيش.. وبدأ يرقص له رقصة « البونقا بونقا ».. وهي تعبير عن نكت تمرد على الذات المحافظة.. أعجب الديك بتلك الرقصة التي لا يعرفها من قبل أشد الإعجاب.. وأغرته كثيرا.. وضحك كثيرا، ورقص كثيرا..
قال له: أهلا ومرحبا يا صاحب النفس العزيزة.. أنت كفء للعلا يا صحاب النفس النزيهة.. أنت من تصلح يا هذا لتحرير الأسيرة.. أنت من تقدر يا هذا على منح السعادة للدجاجة.. آه يا تلك الحزينة.. حقا يا ثائر.. أنت أنموذج وفاء.. أنت أصل للجمال والسعادة والوفاء..
ومضى الديك السخيف مع البونقا بونقي نحو الداجنات.. ونظرا فيهن حتى قطرت من عينه الدمعات.. وقال له: حقا ما رويت لي يا صاحبي في الخلوات.. قد قضت تلك الدجاجات سنينا في السجون.. قد أتى الفجر ولاح النور..
ثم نادى البونقا بونقي في الدجاجات وقال: هل لكن في التحرر والتخلص يا بنات.. أخرجوا نحو الحياة الطيبة.. أخرجوا نحو الهيام.. كيف تبقين وراء السجن في هم وغم.. أخرجوا نحو الحب من غير خصام.. صدت الدواجن عن هذا البلاء.. وتولت وهي في إصرار جلد لا يفكرن في البغاء..
راح البونقا بونقي وتركهن يفكرن، ثم عاد يوما وقال: هيا يا بنات.. قرروا في الأمر حتى يظهر الأمر المراد.. بادرت إحدى الدجاجات وقالت: هل لنا منك الأمان؟
قال: طبعا، وأنا أضمن كل الكون يا بنات.. هبوا للمرح والرقص على وقع النغمات..
أخذت تلك الدجاجات تجادل بعضهن البعض.. وتعادي بعضها بعضا، وحار الكل.. أحقا أدركوا السعادة.. بتركهم ما كان عادة.. ومع كل صباح باكر يأتي البونقا بونقي.. مقنعا يوما ويوما.. وذات يوم بعد انقضاء المساء الرحب، وفي ليل سكين.. كان ذاك الذي لايشبه شيء بالقرب من الحصن الحصين.. وإذا بموسيقى البونقا بونقا تنطلق، وشبه القرد يتمايل في الهواء.. لتخالط تلك الألحان مسامع بعض الدجاج.. رأينه يرقص مشغوفا بتلك النغمات.. وهو ينادي: هيا يا بنات.. أرقصوا.. تحلو الحياة.. إنها الدنيا جميلة.. رقصت بعض الدجاجات على موسيقى البونقا بونقا.. وبقيت بعض الدجاجات تصارع الوضع العباب..
انقسم بقية القوم وأهل القرية المحافظة، بين مؤيد ورافض للإنحلال.. وهكذا صارت الدجاجات.. تعزف ألحان البونقا بونقا.. ويتراقص الذكور مع الإناث.. ويتساقط الريش مع الحياء.. حتى إذا صرموا ماهم عليه تسابقن إلى ما سقطوا فيه.. فأنشد هو: شمر ثيابك واستعد لقابل.. ليس بذي ريش، وإنما هو لحم وشحم.. فدجاج بلا ريش عجب.. وتخليه عما كان أعجب..
فتحي العابد
الرباط (رويترز) – قالت جماعة العدل والاحسان وهي أكبر جماعة اسلامية غير مرخص لها في المغرب وتشارك في ائتلاف الحركة الاحتجاجية التي تشهدها المملكة انها ملتزمة بمطالب الحركة وبقراراتها وعلي رأسها أن يحكم البلاد نظام عادل يرفض الاستبداد.
غير أنها رفضت ان تضع نظام الملكية البرلمانية عنوانا لمطلبها كما تطالب حركة 20 فبراير الاحتجاحية قائلة ان المهم هو المضمون لا التسميات.
وقال فتح الله أرسلان المتحدث الرسمي باسم الجماعة « لقد أكدنا غير ما مرة أننا ملتزمون بمطالب حركة 20 فبراير وبالقرارات التي تتخذها من خلال جموعها العامة… والتي يوحدها شعار الشعب يريد اسقاط الفساد والاستبداد. »
وأضاف في مقابلة مع رويترز « أي نظام حكم يستطيع أن يعكس هذا الشعار ويضمن للشعب حرية وطواعية اختيار ومساءلة من يحكم دون استبداد سياسي واقتصادي أو ديني فهو نظام مناسب. »
ونشأت حركة 20 فبراير على غرار الحركات الاحتجاجية التي تشهدها المنطقة فيما يعرف « بالربيع العربي ». غير ان الحركة لم ترفع شعار اسقاط النظام خلافا للحال في بلدان عربية اخرى وانما تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية. ويشارك اسلاميو العدل والاحسان في تلك الحركة ضمن ائتلاف واسع يضم اسلاميين وعلمانيين ويساريين واصحاب اتجاهات اخرى.
وسئل ارسلان مباشرة هل تؤيد الجماعة نظام الملكية البرلمانية كما تنادي حركة 20 فبراير فقال « نحن نخاف أن نسميها ملكية برلمانية وتفرغ من محتواها… نحن مع المضمون ولسنا مع الشكل. ليس المهم الاسماء ولكن أن يكون نظاما غير استبدادي عادلا تسود فيه الحرية. »
وكان بعض زعماء حركة 20 فبراير قد دعوا في تصريحات صحافية أخيرة حركة العدل والاحسان للحسم في موقفها من الملكية البرلمانية مهددين بفض الائتلاف معها.
لكن أرسلان قال انها مجرد « عناوين ترفع وتكون فارغة » وأعطى مثالا بعهد الملك الراحل الحسن الثاني الذي كان ينعت « بالديموقراطية الحسنية » وبعد وفاته أطلق عليه « سنوات الرصاص » كناية عن انتهاكات حقوق الانسان. كما قال ان العهد الحالي يوصف بالديموقراطية والحداثة لكن « برز فيه معتقل تمارة السري ومحاكمات واحتجاجات لذلك نحن لسنا مع الاسماء. »
وقال أرسلان « دعمنا لحركة 20 فبراير مبني على جدية ومشروعية مطالبها وسلمية تحركها… نحن حركة مجتمعية تغييرية والضغط السلمي لتحقيق الحرية والكرامة والعدالة لشعبنا حق من حقوقنا المشروعة. »
وقامت حركة 20 فبراير منذ تأسيسها بعد نجاح انتفاضتي تونس ومصر في الاطاحة برئيسيهما بعدة مظاهرات في الشارع المغربي مطالبة بالعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد وبملكية برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم.
وسارع العاهل المغربي محمد السادس الى الاعلان عن اصلاحات سياسية ودستورية في 9 مارس اذار الماضي تقلص من سلطاته وتخول الوزير الاول صلاحيات أوسع وتعد باستقلالية القضاء لكن المحتجين يرون أن تغيير الدستور يجب أن ينبع من الشعب وليس من لجنة عينها الملك.
ومن المنتظر أن ترفع لجنة تعديل الدستور في غضون الاسابيع المقبلة تقريرها الى الملك ويعرض الدستور بعد ذلك على الشعب للاستفتاء.
وقال أرسلان « نطالب بتغيير حقيقي يخرج المغرب من حكم يسود فيه الاستبداد بالسلطة والثروة وحماية الفساد السياسي والاقتصادي الى مغرب تعطى فيه السلطة للشعب ليعبر عن رأيه ويقرر بشأن مصيره بحرية وكرامة بعيدا عن أساليب القمع والتضييق والترهيب. »
ويقول مراقبون ان جماعة العدل والاحسان التي تنبذ العنف وتتغاضى السلطات في كثير من الاحيان عن نشاطها هي أكبر جماعة اسلامية غير مرخص لها في المغرب ويقدرون عدد اعضائها بما يزيد عن 200 ألف شخص.
لكن أرسلان رفض الافصاح عن العدد الحقيقي للجماعة قائلا « يوم تضمن لنا حريتنا كما هو الشأن لباقي التنظيمات ويصبح المواطن امنا من المضايقات والمتابعات اذا أعلن انتماءه للعدل والاحسان.. سنعلن عن العدد الحقيقي لجماعتنا. »
(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 7 جوان 2011)
