|
فيكليوم،نساهم بجهدنا فيتقديمإعلام أفضل وأرقى عنبلدنا،تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia |
TUNISNEWS 11ème année, N°3998 du 04.05.2011
archives : www.tunisnews.net
قاض تونسي يأمر بسجن أحد أبرز المسؤولين الأمنيين في عهد بن علي
حرية وإنصاف :انفلات امني خطير… حالات فرار منظمة وممنهجة من السجون فمن المسؤول
كلمة:نشطاء سياسيون ورابطيون يسجنون على خلفية أحداث سليانة
كلمة:وزارة العدل و حقوق الإنسان تستنكر تصريحات رئيس جمعية القضاة
راديو كلمة يتحصل على جائزة نوادي الصحافة بالنمسا
سويس انفو: »تونس ومصر غير مُتسرعتين لاسترداد الأصول المجمّدة في سويسرا »
الحزب الديمقراطي التقدمي: دعـــــــــــــــوة
«الصباح» تنفرد بنشر النص الكامل لمشروع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء
هند الهاروني:ما مصير الصهاينة الذين يرتعون في بلادنا بضوء أخضر من الطاغية المخلوع الهارب بن علي ؟
عبدالحميد العدّاسي:حج اليهود إلى جربة
عبدالحميد العدّاسي: وقفة مع « الحجّ » اليهودي
يو بي أي:محامون تونسيون يرفعون دعوى قضائية لحل حركة ‘النهضة’ الإسلامية
يو بي أي:وزير الشؤون الدينية التونسي يشدد على تحييد المساجد عن السياسة والحملات الإنتخابية
بحري العرفاوي:الصباح تنخرط فيما لا يليق بها
طارق الكحلاوي:الموالون لبن علي و العودة الى سيناريو أكل الثور الابيض
صالح عطية:خلف الستار:هاجس الغنيمة يغلب على منطق التسوية.. لماذا ؟
كمال بن يونس:خزانة « علي بابا ».. والانتخابات
كريـــم بن منصــــور:لهذه الأسباب سنصوت للنهضة
شكيب بن ميلاد الشريف:ألفة يوسف وزمرة المخلوع
مصطفى عبدالله ونيسي: ملامح على طريق إعادة البناء
خالد بوحاجب:حتّـى لا يضيع الحلم…وتنتكس الثورة
علي مطير:نريدها ثورة و لا نريدها فوضى ؟
الجزيرة نت:فرحة فلسطينية بالمصالحة ومخاوف من المستقبل
الجزيرة نت:تخبط أميركي بشأن صور بن لادن
الجزيرة نت:في رسالة مكتوبة وجهها إليه شبيلات للأسد: رد المظالم أساس الملك
القدس العربي:مسؤولون باكستانيون: ابنة بن لادن شاهدت والدها يقتل بعد اعتقاله
Pourafficherlescaractèresarabessuivreladémarchesuivan:Affichage / Codage / ArabeWindows)Toreadarabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)
تابعوا جديدأخبار تونسنيوز علىالفايس بوك
الرابط
http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141
تونس, تونس, 4 (UPI) — قال مصدر قضائي تونسي،إن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، أمر اليوم الأربعاء بسجن محمد علي القنزوعي الذي يُعتبر أحد أبرز مسؤولي الأمن في البلاد خلال فترة حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. ونقلت وكالة الأنباء التونسية الحكومية مساء اليوم عن المصدر القضائي قوله،إن قاضي التحقيق إستمع اليوم إلى أقوال محمد علي القنزوعي، مدير عام الأمن الوطني سابقا، وأصدر في شأنه بطاقة إيداع بالسجن.
وكان القنزوعي مثُل اليوم أمام قاضي التحقيق 15 بالمحكمة الابتدائية بتونس للتحقيق معه في عدد من التجاوزات التي أٌتهم بارتكابها أثناء توليه مسؤولية الإدارة العامة للأمن الوطني، و منصب كاتب دولة بوزارة الداخلية (مساعد وزير) في تسعينيات القرن الماضي. وبحسب مصادر حقوقية،فإن التحقيق مع القنزوعي جاء في أعقاب تقدم عدد من ضباط الجيش التونسي السابقين بقضية لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة إتهموا فيها الرئيس المخلوع بن علي وعبد اللّه القلال وعبد العزيز بن ضياء ومحمد علي القنزوعي بتعذيبهم فيما يٌعرف في تونس بقضية « براكة الساحل ».
وقد تعهد القاضي بالتحقيق في حيثيات هذه القضية التي تتعلق بإتهام مجموعة من الضباط العسكريين بالتخطيط لتنفيذ « إنقلاب » على الرئيس المخلوع في بداية العام 1990.
ويقول الضباط في شكواهم إنهم اتهموا باطلا بالتدبير والإعداد لمحاولة قلب نظام الحكم، وأنهم تعرضوا على خلفية هذه الاتهامات الباطلة إلى أنواع شتى وقاسية من التعذيب والتنكيل بحرماتهم الجسدية. (المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 4 ماي 2011)
1) حالات فرار منظمة وممنهجة من السجون فمن المسؤول
شهدت تونس خلال الفترة الأخيرة حالات من انفلات الأمني التي لا تنذر بخير و تثير في نفس نقاط استفهام عديدة …إذ شهدت بعض السجون منها السجن المدني بقفصة و القصرين و المسعدين حالات فرار لمئات السجناء من السجون المذكورة في ظروف غامضة و في أوقات متزامنة و الأخطر من ذلك أنه وقع تسجيل حالتي وفاة وجرح ثالث بالسجن المدني بالهوارب بالقيروان على إثر إضرام النار في إحدى غرف السجن المذكور و محاولة السجناء الفرار .
اعتداءات متكررة على القضاة و المحامين و المس من هيبة القضاء :
سجل المشهد القضائي في الآونة الأخيرة عديدالتجاوزات الماسة بهيبة.وحرمة القضاء إذ حسب البيان الصادر عن جمعية القضاة .فقد وقع الاعتداء بالعنف على القاضي السيد وليد النموشي من قبل أعوان البوليس و الجيش كما أصدر قضاة المحكمة الابتدائية بزغوان بلاغا حول الأحداث التي جدت يوم الثلاثاء 03/05/2011
إذ تجمع عدد من الأفراد بمحكمة الناحية بزغوان ومنعواا السيد حاكم الناحية منذ الدخول إليها و غلقها مما أدى إلى تعذر انعقاد الجلسة المقررة لهذا اليوم وفي تاريخ 04/05/2011 شهدت المحكمة الابتدائية بتونس تجمعا لعدد من المواطنين على خلفية التحقيق مع محمد علي القنزوعي المتهم في قضايا تعذيب إلا أن الأمر تحول إلى الاعتداء بالعنف اللفظي والمادي على السادة المحامين داخل بهو المحكمة في مس خطير وواضح بمهنة المحاماة كضمانة لحق الدفاع .
وحرية و إنصاف:
تعبر عن عمق انشغالها بحالة الفوضى والانفلات الأمني التي تهدف لبث الرعب في نفوس المواطنين و القلق . وتدعو الحكومة المؤقتة إلى تحمل مسؤولياتها وضمان استتباب الأمن للوطن وللمواطن ومحاسبة كل من يعمد لبث الفوضى ونشر فزاعة الخوف حتى يصبح الامن الهاجس والمطلب الاول للمواطن ليقع تناسي المشاكل والاسباب الحقيقية لاندلاع ثورة الحرية والكرامة .
– تدعو السلط القضائية إلى فتح بحث تحقيقي و محاسبة كل مسؤول تورط في الأحداث المتعلقة بالسجون و فرار المساجين و حالة الوفاة التي سجلها سجن الهوارب بالقيروان .
– تؤكد على حساسية ودقة المرحلة مما يتطلب توفير ضمانات اللازمة للقضاء و تحسين ظروف عملهم حتى يتمكنوا من أداء واجبهم على أحسن وجه و إذ تستنكر حالات الاعتداء على القضاة و المس بهيبتهم و حرمتهم فإننا ندعو السلطة المختصة بفتح بحث تحقيقي و محاسبة كل من تورط في إحداث الاعتداء على الجهاز القضائي .
– نذكر كل الأطراف أن حق الدفاع مضمون و تكرسه المواثيق الدولية والقوانين الداخلية للبلاد التونسية و أن محاسبة رموز الفساد لا بدا أن يكون في إطار احترام وضمان هذا الحق من خلال محاكمة عادلة .
– تستنكر الاعتداءات المتكررة على السادة المحامين و تدعو السلط المختصة بتوفير الضمانات اللازمة للمحامين و فتح بحث تحقيقي في حوادث الاعتداءات كالتي جدت بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 04/05/2011
– تحمل الحكومة المسؤولية التامة في ضمان سلامة و استقرار الأوضاع في البلاد
و محاسبة كل من تورط في أعمال التخريب و الانفلات الأمني التي الهدف منها الحياد بالثورة عن مسارها الصحيح وإغراق الوضع العام للبلاد في حالة لا متناهية من العنف و الإضرابات .
– تدعو كل الأطراف من أحزاب ومجتمع مدني إلى التمسك بأساليب ووسائل الديمقراطية الحقيقية و نبذ الاستبداد و القمع بمختلف أشكاله . عن المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف الأستاذ محمد النوري
اتهم المنسق العام لمنتدى الديمقراطية النقابية و السياسية في بيان أصدره اليوم، وزير الداخلية الحبيب الصيد « بتلفيق جريمة لحركة الوطنيين الديمقراطيين ». يأتي هذا بعد أن تم إيقاف خمسة نشطاء و كوادر في الحركة و نشطاء حقوقيين بجهة سليانة و التحقيق معهم ، ثم إرسالهم لسجن الجهة. وذلك بعد أن اتهمهم أحد الموقوفين على خلفية أحداث الشغب و إحراق لممتلكات حكومية، بأنهم موّلوه وشجعوه على القيام بذلك. وشهدت المحكمة الابتدائية بسليانة تجمعا احتجاجيا من قبل محامين ونشطاء سياسيين طالبوا بإطلاق سراح رفاقهم وزملائهم و اتهموا التحقيق بعدم الحياد. و نتيجة لذلك أعيد التحقيق مع كل المتهمين و الانطلاق في الإفراج على نشطاء الحركة حسب إفادة أحد المحاميين المرافعين عنهم.
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 04 ماي 2011)
حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@hotmailcom منظمة حرية وانصاف تونس قي 04 ماي2011
اصدر السيد قاضي التحقيق بالمكتب الخامس عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة ايداع ضد محمد علي القنزوعي المدير العام للامن الوطني السابق والذي شغل خطة كاتب دولة بوزارة الداخلية اثر تقديم الاستاذة نجاة العبيدي المحامية شكاية في حق 13 ضابطا ساميا وضباط صف تعرضوا لابشع انواع التعذيب اثر الزج بهم فيما يعرف بقضية ببراكة الساحل خلال ماي 1991اذ عقد عبد الله القلال حينها ندوة صحفية مدعيا انه تم احباط وكشف مؤامرة انقلاب ضد النظام القائم بالبلاد من قبل عسكريين. وتجدر الاشارة ان هؤلاء الضباط الذين تعرضوا للتعذيب في مقرات الداخلية بعد تسليمهم منطرف ادارة الامن العسكري قد احيلوا على التقاعد الوجوبيلقصور مهني رغم انهم من خيرة الضباط بحصولهم على احسن تكوين في عديد المدارس الحربية الامريكية والفرنسية والالمانية ويشهد لهم بتفوقهم وتميزهم و رغم ما تعرضوا له من مظالمفان وزارة الدفاع الوطني والحكومة المؤقتة لم تحرك ساكنا الى اليوم لرد الاعتبار لهؤلاء العسكرين وتكريمهم بعد ان اظطهدهم النظام السابق قصد تهميش المؤسسة العسكر
استغربت وزارة العدل و حقوق الإنسان في بيانها الصادر اليوم دعوة المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين إلى الإضراب بكامل المحاكم يوم الخامس من ماي و أيضا الدعوة الى القيام بوقفة احتجاجية أمام وزارة العدل يوم الرابع عشر من ماي. و أشارت الوزارة في بيانها أن الإضراب يتنافى مع ما يتضمنه القانون الأساسي للقضاة النافذ حاليا. كما استنكرت الوزارة موقف الجمعية حول نقابة القضاة أو في خصوص خلافها مع الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الإصلاح السياسي فيما يتعلق بالفصل الثامن بخصوص تكوين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. و في نفس الإطار طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة في بيانه الصادر يوم الإثنين 2 ماي، وزراء الداخلية و العدل و الدفاع، بفتح تحقيق إداري في حادثة الاعتداء التي تعرض لها القاضي « وليد النموشي » بالمستشفى الجهوي ببن عروس نهاية أفريل المنقضي، على يد ضابط بالجيش الوطني وأعوان من دوريته. كما طالب المكتب التنفيذي الرئيس المؤقت والوزير الأول بوجوب توفير الحماية الشخصية للقضاة.
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 04 ماي 2011)
تحصلت رئاسة التحرير براديو كلمة متمثلة في شخص السيدة « سهام بن سدرين » على جائزة نوادي الصحافة بالنمسا لحرية الصحافة. وكان ذلك بمناسبة حفل أقيم بفيانا يوم 2 ماي 2011 احتفالا باليوم العالمي لحرية الصحافة. ولقد ألقت السيدة هايدي شميدت، رئيسة البرلمان النمسي سابقا، خطابا وجّهت فيه تحية للنضال الذي خاضه التونسيون من أجل حرية التعبير. وأهدت السيدة سهام بن سدرين الجائزة للشعب التونسي الذي أنجح الثورة السلمية الأولى. كما أهدتها إلى كامل فريق راديو كلمة الذي أثبت مثابرته على إيصال المعلومة رغم الاضطهاد المتعدد الأشكال الذي واجهه.
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 04 ماي 2011)
بقلم : جيسيكا داسي بمساهمة من فريديريك بورنان- swissinfo.ch يبدو أن الديمقراطية في كل من تونس ومصر ما بعد الثورة، ليست في عجلة من أمرها، وهو ما يُـمكن قوله أيضاً حول الجهود الرامية إلى استعادة هذين البلديْـن لأصولهما المجمّـدة في سويسرا. فهل يَكمُـن السبب وراء ذلك في « البيروقراطية » السويسرية أم في الحكومات الانتقالية للبلديْـن؟ يرَجِّـح رضا العجمي، المحامي السويسري التونسي الأصل، الذي قاد خطوات لِـتَجميد ودائع رئيسَـيْ تونس ومصر المخلوعَيْـن، بالإضافة إلى الحَجز الأخير على الأصول الليبية، بأن الخطأ يعود إلى الحكومات الإنتقالية في البلديْـن. وكانت سويسرا قد جمَّـدت الأصول المُـودعة في مصارفها لكلٍّ من الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي والرئيس المصري السابق حسني مبارك والمُقربين منهما منذ شهريْ يناير وفبراير على التوالي. وقد تقَدّمَت الحكومات الجديدة في كل من تونس ومصر بَطلبات إلى سويسرا من أجْـل البدء في عملية رَفع الحَظر على هذه المُمتلكات، غير أنَّ هذه المطالب جوبِـهت بالرفض مؤخّـراً، بسبب كونها غير مُكتملة. ومن جهتها، قامت السلطات السويسرية بإرسال برقيات دبلوماسية إلى البلدين، توضِّـح فيها حاجتها إلى « أدلّـة » على ارتكاب مخالفات جنائية والإثراء غَير المشروع من قِـبَل الدكتاتورَيْـن السابقين. وستقوم سويسرا بإرسال مُستشارين إلى الدولتيْـن من أجل مساعدتهما في الإجراءات المطلوبة لصياغة طلباتهم. ومن الناحية العملية، يجب على كل من مصر وتونس أن تزوّد سويسرا بأمثلة تتعلّـق بإساءة استخدام السلطة أو سرقة الأموال العامة، ومن ثمَّ نقلها إلى حسابات سويسرية. كما ينبغي على الدولتيْـن تقديم أرقام الحسابات المصرفية وبطاقات الائتمان. ووفقاً لحسني عبيدي، مدير مركز دراسات وأبحاث العالم العربي والشرق الأوسط في جنيف، تشكِّـل هذه الإجراءات بمُجمَـلها « جداراً مَـنيعاً من البيروقراطية » أمام هذه الدول. وفي مقابلة مع swissinfo.ch قال عبيدي: « إن سويسرا تُطالب مصر بِمَجموعةٍ من الوثائق التي يَستَحيل الحصول عليها، للبِدء بإجراءات استعادة هذه الأصول. ومن ناحيتها، تواجه تونس المشاكل ذاتها ».
ممارسة جيدة لتونس ومصر
من ناحيته، يرى رضا العجمي بأنَّ المتطلبات السويسرية، هي إجراءات معقولة يفرضها القانون، الذي يمثل بحدّ ذاته « منطقة » لم تكُـن مألوفة للبلديْـن في الماضي. وقال العجمي لـ swissinfo.ch : « لم تَكنْ تونس دولة قانون، وهو ما لم تَكُنْهُ مصر كذلك. فقد كانتا دولتيْـن دكتاتوريتين، ولا توجد هذه الروحية المُتَمَثِلة باحترام الإجراءات، وعلينا مساعدة هذه الدول للعمل بهذا الاتجاه. إنها ممارسة جيدة بالنسبة لتونس ومصر ». وفي نفس السياق، صَرَّحَت وزارة العدل السويسرية بأن الإجراءات الموضوعة، ضرورية لِضمان « عدم اختلاس الأموال من قِبَـل إي شخص ». مع ذلك، يعترف العجمي بأنَّ العملية بطيئة وطويلة، ويقول معلِّـقاً: « السلطات التونسية تأخذ وقتها، وهناك نقصٌ في الإرادة السياسية. ومن الواضح بأنَّ الوضع في مصر أفضل، ولكن ليس بما فيه الكفاية ». وفي الوقت الحالي، يحكُم الجيش في كِـلا البلديْـن. وكانت المؤسسة العسكرية في كلٍّ من تونس ومصر، مُرتبطة بالأنظمة السابقة، وهي غير مُستعدّة لتسريع إجراءات التعامل مع هذه المُـمتلكات. وحَسَـب عجمي، فإنهم لا يبدون « اهتماما » كبيرا بالرأي العام. ممارسة الضغط
وقد تساعد الضغوط المتزايِـدة للرأي العام والداعية إلى استرداد هذه الأموال، في تحريك هذه القضايا، وهو عُـنصر مفقود حتى اليوم. وكما قال عجمي: « هذه مسألة تخُـص الرأي العام، ذلك أنَّ شعوب هذه البلدان لا تملك المعلومات الكافية المتعلقة بـ « استرداد هذه الأصول ». ومن الواضح بأن السلطات السياسية في هذه البلدان، مُهتمّـة بقضايا أخرى حالياً، لديها الكثير من المشاكل، ولكنها تستفيد أيضاً من عدم القيام بأي شيء »، وأضاف: » يجب علينا أن نُعَزِّز صوت الجمهور وعلينا مُمارسة بَعض الضغط ». واستطرد المحامي رضا العجمي قائلاً: « ينبغي أن تعمل الانتخابات الوشيكة أيضاً على تحريك هذه القضايا إلى الأمام، حيث سيَتَحَمَّـل الساسة المنتخَـبين حينئذٍ مسؤولية أمام الناخبين ».
التدريب
ووِفقاً لتصريحاتٍ أدلت بها وزارة الخارجية السويسرية لـ swissinfo.ch، ستقوم سويسرا في غضون ذلك بإرسال خبراء قضائيين إلى كل من تونس ومصر لمساعدتهم في إعداد طلباتهم ولـ « مساعدة الدولتيْـن على إنجاح الإجراءات الجنائية اللازمة والضرورية لإثبات المَصدر غير المشروع لتلك الأصول المجمَّـدة ». وقد تم إرسال إحدى هذه البعثات إلى تونس بالفعل، في حين ستتوجه بعثة أخرى إلى القاهرة قريبا. وقال العجمي: « يجب أن يذهب الخُبراء السويسريون إلى هناك لِتدريب القُضاة بصورة رئيسية وكذلك جميع العاملين في هذه القضية، وكي يشرحوا لهم كيفية تحريك وإتمام مثل هذه الإجراءات ». وكانت سويسرا قد أرسلت في الماضي بعثات مُماثلة من الخُبراء إلى كل من نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وتلاحظ وزارة الخارجية السويسرية، أنه في حين أثبت هذا التعاون نجاحَه في مساعدة الدول التي تُظهِـر « إرادة سياسية » لاستعادة أصولها غير القانونية المُـودعة في الخارج، إلا أنه لم يكُـن فعّـالاً في غياب مثل هذه الإرادة ». وكان هذا هو الحال مع أموال موبوتو سيسي سيكو، (الرئيس السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية) والتي أعُـيد منها مبلغ 6.7 مليون دولار إلى ورثته في عام 2009. جيسيكا داسي بمساهمة من فريديريك بورنان- swissinfo.ch
يتشرف الحزب الديمقراطي التقدمي بدعوتكم لحضور اجتماع شعبي للحزب الديمقراطي التقدمي بصفاقس يوم السبت 7 ماي2011 على الساعة الثالثة بعد الزوال بالمسرح الصيفي سيدي منصور بصفاقس. بحضور
الأمينة العامة مؤسس الحزب مية الجريبي الأستاذ أحمد نجيب الشابي
تنفرد « الصباح » بنشر النص الكامل لمشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء والذي أحالت وزارة العدل نسخة منه إلى جمعية القضاة التونسيين لتدارسه استعدادا لجلسة اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد صيغته النهائية.. وأهم ما جاء في مشروع القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء اعتماد مبدأ انتخاب معظم اعضائه وهو من بين المطالب الرئيسية للقضاة لضمان استقلالية القضاء. ويقترح مشروع القانون ترؤس المجلس الأعلى للقضاء الرئيس الأول لمحكمة التعقيب (المخلوع كان يترأس هذا الهيكل في العهد البائد)، ويكون وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية عضوا مقررا له. علما ان المجلس يتركب من الهيئة العليا للقضاة، ومجلس التأديب، والهيئة العامة لشؤون القضاء. وتتركب الهيئة العليا للقضاة من ستة قضاة، اربعة منهم منتخبون وهم رئيس اول لمحكمة الاستئناف، وكيل عام لدى محكمة الاستئناف، رئيس محكمة ابتدائية، ووكيل جمهورية، ويتم انتخابهم من قبل القضاة الذين يشغلون نفس الخطة. علما ان الهيئة يترأسها الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، ويعين وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية في خطة مقرر. وتحدد المدة النيابية لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد. ويضم مشروع القانون الذي جاء في 52 فصلا تركيبة مجلس التأديب، والهيئة العامة لشؤون القضاء، وكيفية انتخاب اعضاء الهيئة العليا للقضاة، وتسيير المجلس الأعلى للقضاء، ومهامه. في ما يلي النص الكامل لمشروع القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء: الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول: المجلس الأعلى للقضاء هيئة دستورية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتـُسجل الاعتمادات الضرورية لتسييره في الميزانية العامة للدولة. الفصل 2: يكون للمجلس الأعلى للقضاء مقر خاص به بتونس العاصمة. الفصل 3: ينظر المجلس الأعلى للقضاء في تسمية القضاة وترقيتهم ونقلهم وتأديبهم وبصورة عامة في كل ما يتصل بالمسار الوظيفي للقضاة. كما يبدي رأيا استشاريا في المسائل العامة المتعلقة بسير العمل القضائي وأساليب تطويره. الباب الثاني تركيبة المجلس الأعلى للقضاء الفصل 4: يترأس المجلس الأعلى للقضاء الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ويكون وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية عضوا مقررا له. الفصل 5: يتركب المجلس الأعلى للقضاء من: ـ الهيئة العليا للقضاة. ـ مجلس التأديب. ـ والهيئة العامة لشؤون القضاء. الفصل 6: تتركب الهيئة العليا للقضاة عند النظر في تسمية القضاة وترقيتهم ونقلهم من: * الرئيس الأول لمحكمة التعقيب: رئيس * وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية: مقرر * رئيس أول لمحكمة استئناف يقع انتخابه من قبل القضاة الذين يشغلون نفس الخطة: عضو * وكيل عام لدى محكمة استئناف يقع انتخابه من قبل القضاة الذين يشغلون نفس الخطة: عضو * رئيس محكمة ابتدائية يقع انتخابه من قبل القضاة الذين يشغلون نفس الخطة: عضو * وكيل جمهورية يقع انتخابه من قبل القضاة الذين شغلون نفس الخطة: عضو * خمسة قضاة عن الرتبة الأولى يقع انتخابهم من قبل زملائهم بنفس الرتبة: أعضاء * خمسة قضاة عن الرتبة الثانية يقع انتخابهم من قبل زملائهم بنفس الرتبة: أعضاء * ثلاثة قضاة عن الرتبة الثالثة يقع انتخابهم من قبل زملائهم بنفس الرتبة: أعضاء الفصل 7: يتركب مجلس التأديب من: * الرئيس الأول لمحكمة التعقيب: رئيس * الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المنتخب: عضو * الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف المنتخب: عضو * أقدم قاضيين منتخبين في رتبة القاضي المحال. الفصل 8: تتركب الهيئة العامة لشؤون القضاء عند التئامها لإبداء الرأي في المسائل العامة المتعلقة بسير العمل القضائي وأساليب تطويره من: * الرئيس الأول لمحكمة التعقيب: رئيس * وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية: مقرر * الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المنتخب: عضو * الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف المنتخب: عضو * رئيس المحكمة الابتدائية المنتخب: عضو * وكيل الجمهورية المنتخب: عضو * أقدم القضاة المنتخبين عن الرتبة الأولى: عضو * أقدم القضاة المنتخبين عن الرتبة الثانية: عضو * أقدم القضاة المنتخبين عن الرتبة الثالثة: عضو * المدير العام للمعهد الأعلى للقضاء: عضو * المدير العام لمركز الدراسات القانونية والقضائية: عضو * مدير المعهد الأعلى للمحاماة: عضو * ممثل عن كل جمعية أو هيئة مهنية للقضاة: عضو * المدير العام للسجون والإصلاح: عضو * المدير العام للمصالح المشتركة: عضو * أحد عمداء كليات الحقوق أو العلوم القانونية يعينه الوزير المكلف بالتعليم العالي: عضو * عميد الهيئة الوطنية للمحامين: عضو * عميد الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ: عضو * رئيس الجمعية الوطنية لعدول الإشهاد: عضو * رئيس كتبة محكمة التعقيب: عضو ويدعو رئيس المجلس الأعلى للقضاء كل من يرى فائدة من انضمامه للمجلس. الباب الثالث انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الفصل 9: يتكون المجلس الأعلى للقضاء إضافة إلى رئيسه ومقرره من أعضاء منتخبين وغير منتخبين ويعوض الأعضاء المنتخبين عند التعذر أو في حالة الشغور قاض من نفس الرتبة أو الخطة الذي يكون قد حصل على أكثر أصوات في قائمة القضاة المنتخبين. الفصل 10: يكون مؤهلا للترشح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء كل قاض مارس القضاء لمدة لا تقل عن خمس سنوات في تاريخ تقديم الترشح ولم يسبق أن تعرض لعقوبة تأديبية ولم يكن في حالة إلحاق أو عدم مباشرة. الفصل 11: تحدد مدة النيابة للأعضاء المنتخبين بثلاث سنوات غير قابلة للتجديد. ولا يستفيد الأعضاء المذكورون من ترقية أو من تعيين بخطة وظيفية أو نقلة أثناء فترة نيابتهم. الفصل 12: تسهر الهيئة العليا للقضاة المنتهية مدتها على الإعداد المادي للمؤتمر الانتخابي وتنظيم عملية الاقتراع والإشراف عليها والتصريح بالنتائج فيها. الفصل 13: تتم دعوة القضاة المباشرين للترشح لعضوية الهيئة العليا للقضاة وانتخاب أعضائها شهرين قبل يوم الاقتراع على الأقل وذلك بقرار من الهيئة التي ستنتهي مدتها. الفصل 14: تقدم مطالب الترشح بصفة فردية في أجل أقصاه شهر قبل موعد الاقتراع وذلك مباشرة بمكتب الضبط للمجلس الأعلى للقضاء مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. ويمكن سحب الترشحات في أجل عشرة أيام من تاريخ ختم أجل الترشح. الفصل 15: تضبط الهيئة العليا للقضاة بعد التثبت في صحة الترشحات قائمة المترشحين عن كل رتبة أو خطة ويعلن عنها في أجل عشرة أيام من تاريخ انتهاء أمد السحب. الفصل 16: يتم انتخاب أعضاء الهيئة العليا للقضاة في دورة انتخابية واحدة بالاقتراع على الأفراد بطريقة سرية وبالأغلبية. ويكون أعضاء أصليين بالهيئة المتحصلون على أكثر الأصوات. ويكون نوابا لهم من يليهم مباشرة في عدد الأصوات المتحصل عليها. وفي صورة تساوي عدد الأصوات يقدم المترشح الأقدم في القضاء. وعند التساوي في الأقدمية يقدم المترشح الأكبر سنا. الفصل 17: يمكن لكل مترشح أن ينازع في صحة عمليات انتخاب نواب الصنف الذي ينتمي إليه أمام دائرة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس وتوجه الاعتراضات في أجل 48 ساعة التي تلي الإعلان عن نتيجة الانتخابات المتنازع فيها إلى محكمة الاستئناف بتونس. ويقع البت في الاعتراضات في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ التعهد. ويكون القرار الصادر في الغرض غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن. الباب الرابع تسيير المجلس الأعلى للقضاء الفصل 18: يسير المجلس الأعلى للقضاء رئيس المجلس الذي يكون آمرا بالصرف لميزانيته. الفصل 19: تكون للمجلس الأعلى للقضاء إدارة قارة تضم كاتبا عاما له رتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية وإطارات وكتبة يخضعون للقانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. الفصل 20: يتولى الكاتب العام للمجلس الأعلى للقضاء التصرف في الشؤون الإدارية والمالية للمجلس ويُعنى خاصة بشؤون موظفي المجلس من الناحيتين الإدارية والمالية وصرف الأجور والمنح وجميع النفقات وإعداد الإذن بصرفها. الفصل 21: تخضع المصالح الإدارية التابعة للمجلس الأعلى للقضاء لسلطة رئيسه الذي ينتدب أعوانه ويقرر تسميتهم وتعيينهم في الخطط كما له صلاحية إنهاء مهامهم. الفصل 22: يمكن لرئيس المجلس الأعلى للقضاء أن يفوض للكاتب العام حق الإمضاء في جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته. الفصل 23: يضبط النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء بمقتضى مقرر يضعه أول مجلس متكون طبق الفصل الرابع من هذا القانون. الفصل 24: أعمال المجلس الأعلى للقضاء ومداولاته سرية وعلى أعضائه التقيد بهذه السرية أثناء مباشرتهم لمهامهم وبعد انتهائهم منها وذلك مع مراعاة أحكام الفصل 43 من هذا القانون. الباب الخامس مهام المجلس الأعلى للقضاء القسم الأول مهام الهيئة العليا للقضاة الفصل 25: ويقع التعيين لوظائف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية والمتفقد العام بوزارة العدل ورئيس المحكمة العقارية والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بأمر من رئيس الجمهورية وذلك من بين قاضيين من قضاة الرتبة الثالثة ترشحهم الهيئة العليا للقضاة للخطط المذكورة. الفصل 26: تحرر الهيئة العليا للقضاة سنويا جدول الترقية في سلم الدرجات وجدول الكفاءة للخطط الوظيفية وجدول الكفاءة للترقية إلى رتبة أعلى وتتولى نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالتوازي مع الإعلان عن الحركة القضائية. الفصل 27: تدرس الهيئة العليا للقضاة طلبات ترقية القضاة وتعيينهم في الخطط الوظيفية ونقلهم وذلك بالاعتماد على المعايير المنصوص عليها بالقانون الأساسي للقضاة. كما تنظر في تسمية الملحقين القضائيين المحرزين على شهادة ختم الدروس من المعهد الأعلى للقضاء بمراكز عملهم. وتنظر في مطالب الاستقالة وفي مطالب رفع الحصانة عن القضاة وفي مطالب استرداد الحقوق على معنى الفصل 46 من هذا القانون. الفصل 28: تعلن الهيئة العليا للقضاة على قائمة الشغورات في مراكز العمل والخطط الوظيفية المختلفة الخاصة بكل رتبة قضائية في أجل أقصاه نهاية شهر فيفري من كل سنة. الفصل 29: ترفع للهيئة العليا للقضاة مطالب الترقية والنقل والترشح للخطط الوظيفية في أجل أقصاه شهر من تاريخ الإعلان عن قائمة الشغورات. الفصل 30: تعلن الهيئة العليا للقضاة عن الحركة القضائية مرة واحدة في السنة في أجل أقصاه يوم 15 جويلية من كل سنة على أنه يمكن إجراء حركة استثنائية عند الاقتضاء. الفصل 31: ترفع للهيئة العليا للقضاة مطالب المناقلة في أجل أقصاه شهر من تاريخ الإعلان عن الحركة القضائية للمصادقة عليها. الفصل 32: ترفع الاستقالة بطلب كتابي صريح وثابت التاريخ. لا يمكن للهيئة رفض استقالة قاض غير أنه يمكنها تحديد قبولها بنهاية السنة القضائية. تعتبر الاستقالة مقبولة بعد مضي شهرين من تاريخ تقديم المطلب إذا لم تصدر الهيئة قرارها في الموضوع. الفصل 33: يتم الاعتراض على قرارات النقلة أو الترقية أو التعيين بالخطط الوظيفية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن الحركة القضائية. وتبت الهيئة العليا للقضاة في مطالب الاعتراض في أجل أقصاه شهر من تاريخ تقديم المطلب. الفصل 34: لا تصح مداولات الهيئة العليا للقضاة إلا بحضور كافة أعضائها أصليين كانوا أو نوابا عند الاقتضاء. تصدر قرارات الهيئة العليا للقضاة بأغلبية الأصوات. لا يمكن للأعضاء الممثلين لكل رتبة أن يشاركوا في التصويت عن القرارات المتعلقة بمن هم أعلى منهم رتبة. القسم الثاني مهام مجلس التأديب الفصل 35: يختص مجلس التأديب بالنظر في تأديب القضاة الذين ارتكبوا أخطاء موجبة للمؤاخذة على معنى القانون الأساسي للقضاة. الفصل 36: يتعهد مجلس التأديب بناء على طلب من المتفقد العام بوزارة العدل. الفصل 37: إذا كانت الأفعال المنسوبة إلى القاضي مما يستوجب العزل فلمجلس التأديب أن يقرر إيقاف القاضي عن العمل. وإذا تبين للمجلس أن الخطأ المنسوب إلى القاضي يشكل جريمة فعليه اتباع الإجراءات القانونية لرفع الحصانة عليه وإحالة ملفه على النيابة العمومية المختصة وإيقاف إجراءات التأديب إلى حين صدور حكم قضائي بات في الموضوع. الفصل 38: يعين رئيس المجلس عند الاقتضاء عضوا مقررا من بين أعضاء مجلس التأديب للإشراف على إجراءات التتبع ومباشرة الأبحاث التي يستلزمها البت في الملف من سماع للقاضي الجاري ضده التبع وللشهود وغير ذلك من الأبحاث ثم يحرر القاضي المقرر في كل ذلك تقريرا مفصلا يحال على المجلس مع الملف. الفصل 39: يتم استدعاء القاضي أمام مجلس التأديب بطلب من رئيسه بالطريقة الإدارية لجلسة لا يقل موعدها عن عشرين يوما من تاريخ الاستدعاء. ويجب أن يتضمن الاستدعاء بيانا للأفعال المنسوبة إليه. الفصل 40: تخلف القاضي عن الحضور دون عذر جدي بعد بلوغ الاستدعاء إليه بصورة قانونية لا يوقف أعمال مجلس التأديب. الفصل 41: للقاضي أن يتولى الدفاع عن نفسه أو أن ينيب عنه من يراه. الفصل 42: للقاضي أو لنائبه حق الاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بالتتبع وأخذ نسخ منها. ولا يمكن لمجلس التأديب أن يؤسس قراره على وثيقة لم يقع تمكين القاضي المعني بالأمر من الاطلاع عليها. الفصل 43: جلسات التأديب سرية ما لم يطلب القاضي الواقع تتبعه إجراءها علنا. تنعقد جلسات مجلس التأديب بحضور كافة أعضائه. تتخذ قرارات مجلس التأديب بأغلبية الأصوات على أن تتخذ قرارات العزل بأغلبية أربعة أعضاء. يكون قرار التأديب معللا وعلى الهيئة إصداره في أجل لا يزيد عن الستين يوما من أول جلسة. الفصل 44: ينطق مجلس التأديب بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها بالقانون الأساسي للقضاة ويأخذ بعين الاعتبار مبدأ التناسب بين الخطـأ المرتكب والعقوبة المستوجبة. الفصل 45: تضاف القرارات التأديبية الباتة إلى الملف الشخصي للقاضي المعني بالأمر. الفصل 46: يمكن للقاضي الذي صدر ضده عقاب تأديبي غير العزل بعد مرور خمس سنوات من صيرورة القرار باتا أن يقدم إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء مطلبا يرمي إلى محو كل أثر للعقاب الذي ناله من ملفه. وعلى الهيئة العليا للقضاة أن تبت في ذلك الطلب بالرفض أو القبول في أول جلسة تعقدها. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 04 ماي 2011)
هند الهاروني من تونس الحرة بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين تونس في 4 ماي 2011، 30 جمادى I 1432- إن ثورات الشعوب التي انطلقت على بركة الله من بلدنا تونس كشفت أكثر فأكثر و للعالم بأسره سياسة الدكتاتوريين الذين اخترعوا مصطلح « الإرهاب » دون أن يتوصلوا لتحديد مفهومه و ذلك لترهيب شعوب و دول بأكملها و هي التي تتفنن في ممارسة إرهاب الدولة و أحسن مثل على ذلك هو راعي هذا المصطلح و فاتح باب تونس للصهاينة يرتعون و يمرحون كما يحلوا لهم فالحرية بينت كيف أنها هي التي قضت على هذا المصطلح و بالمناسبة نسأل بالأساس السادة : فؤاد المبزع، الباجي قائد السبسي، رشيد عمار ، الأزهر القروي الشابي و الحبيب الصيد. عن مصير الصهاينة الذين جعلهم الطاغية المخلوع الهارب بن علي يتواجدون و « بصفة طبيعية » في بلادنا و على حساب هيبة شعبنا و دولتنا و سيادتها و ما الشهادة التي قدمها برنامج القناة الوطنية الذي بث عينة من جرائم بن علي في حق شعبنا و بلدنا و الإنسانية لخير دليل على هذه الحقيقة المرة. أذكر جيدا كيف أن بن علي كانت تنقل عنه تلفزة « تونس 7″ إثر زيارة محمود عباس إلى تونس حول القضية الفلسطينية ما مفاده بلغتنا العامية بطبيعة الحال فهو لا يتكلم العربية دون نص يقع تحضيره له ليقرأه في جميع خطاباته التي كان يلقيها : »القضية الفلسطينية خليوها على عاتقي » … . تحيا فلسطين حرة و أبية و الخزي و العار على الخونة للأوطان./ انتهى
تبدأ اليوم بجزيرة جربة التظاهرات الثقافية والسياحية المتفرقة التي تنظم بمناسبة الزيارة السنوية التي يؤديها آلاف من يهود تونس داخل البلاد وخارجها إلى كنيس الغريبة وبقية المعالم الثقافية والدينية اليهودية في الجزيرة والتي يعود بعهضها إلى القرن السادس قبل الميلاد. ومن المقرر أن يشارك في موسم الزيارة السنوية هذا العام آلاف من يهود تونس ومن اليهود الأوروبيين المقيمن خاصة في فرنسا وإيطاليا. وقد نظمت لهم مؤسسات وزارتي السياحة والديوان الوطني للسياحة برنامجا تنشيطيا ثريا في المنطقة السياحية وفي مدينتي ميدون وحومة السوق إلى جانب فقرات متفرقة في مدينة الرياض حيث بقايا قرية « الحارة الصغيرة » اليهودية السابقة.. ويتضمن البرنامج الثقافي والسياحي زيارات إلى عدد من أبرز المعالم الإسلامية والمسيحية العريقة في جزيرة جربة ومن بينها مساجد تاريخية لعبت طوال عقود دور المدارس والرباطات الحربية.. ويتضمن برنامج الاحتفالات سلسلة من الندوات الثقافية والعلمية بمشاركة نخبة من الجامعيين والإعلاميين التونسيين والأجانب. إذا صدق الخبر؛ فقد بدأ اليهود أو الصهاينة أو الصهاينة اليهود أو اليهود الصهاينة زيارة إلى أرض جربة التونسية حيث « الحجّ » إلى كنيسهم بالغريبة!… والفعلة من حيث يهوديتُها عادية!… فاليهود – وإن قتلوا الأنبياء بشهادة القرآن الذي لا يكذّبون ما فيه ولا يؤمنون بما فيه ولا بالرّسول الذي جاء به – يقدّسون أصولهم ويتشبّثون بها.. حتّى إذا عُدموها (الأصول) صنهوا لها شبيها من أجل التشبّث به وجعله محورا لمناوراتهم واستقطابا لأنظار البسطاء أو حتّى غير البسطاء ممّن يخافون الساميّة أو بعضا منها؛ إذ ما هاب العربَ – وقد كانوا هم الأسمى – أحدٌ من الخليقة!… فقد جاؤوا إذن يحجّون كنيسا ومعالم لهم في الجزيرة يُقال أنّ بعضها يعود إلى القرن السادس قبل الميلاد، أي إلى أكثر من عشرين قرنا على هجرة الرّسول صلّى الله عليه وسلّم إلى المدينة… وإذا رأينا انصراف المسلمين التونسيين أو الكثير منهم عن التمسّك بتعاليم دينهم وعن المرابطة في مساجدهم عبادة وتعلّما وتوقيرا علمنا الفروق في الوفاء للأصول بين اليهود وبين « المسلمين » التونسيين الذي لم يمض على بشائر دينهم – الإسلام – إلاّ بضعٌ وأربعة عشر قرنا من الزمان!… ولكنّ الفعلة من حيث نواحيها السياسية فإنّها تفرض نقاشا طويلا، أتوقّف عند بعض الإشارات الخفيفة المتعلّقة به عسى النّاس أن ينتبهوا إليها فيشبعوها نظرا قد يفضي إلى عدم صوابية الفعلة وعدم جوازها وضلوع مشجّها في خيانة لا تقف حدودها عند تونس أسيرة الصهاينة!… – إذا سلّمنا بجواز زيارة اليهود من غير الصهاينة الذين غسلوا أيديهم بدماء أهلنا في فلسطين، فقد اعترضنا على هذه الاحتفالية التي تصاحب الزيارة كلّ سنة ممّا يعطي الانطباع بأنّ تونس بأسرها أو على الأقلّ جزيرة جربة التابعة لها يهوديّة صهيونية صرفة!… فالنّظام التونسي – وإن فتح المجال – لبعض الإسلاميين للزيارة لم يحتفِ بهم بمثل ما احتفى باليهود الصهاينة به.. بل لقد نصب لهم – وهو المستفيد من زيارتهم – المحاكم تناقشهم « جرائم » ارتكبوها مع أنّهم لم يرتكبوها إذلالا ومبالغة في الإقناع بأن لا زيارة منهم إلاّ تحت ظلال عصا البوليس وذلّ الاستكانة ومرارة الرّضا بما تأباه نفوسهم لو كانت متحرّرة من فعل العاطفة… فلمَ هذا الترحيب المبالغ فيه بالصهاينة؟! ألِحُبٍّ أم مِنْ خَوفٍ أم لإغاظة المؤمنين وإيغار صدورهم!!؟؟… – ولكنّ مِن الزوار الصهاينة من ولغ في دماء إخواننا!… فكيف يرضى التونسي – وإن كان يهوديا – استقبال هؤلاء وخدمتهم وصرف المليّم القذر الذي يأتي منهم… وهل يأمن التونسيين هؤلاء الكلاب على لحوم بناتهم وهم يرونهم ينهشون لحون إخوانهم في فلسطين؟!.. أم أنّ للسياحة حدودا لا تعترف بضوابط الأخوّة والشرع والغيرة والعرض!.. أم أنّ للحجّ طعم ينسي المرء دينه وأهله ماهيك بانفلوونزا الخنازير!… – لم تقصّر الشاشات الفضائية المنتشرة في إعلامنا بوضوح عمّا يتعرّض له الفلسطينيون – سكّان البلاد الأصليون – من منع الصلاة في المسجد الأقصى… فلم يخصّص للصهاينة في تونس زيارة المساجد مساجد الإسلام رغم أنّهم لا يدينون بالإسلام؟!… لأنّ النّاس في تونس لم يعودوا يعقلون؟!… أم لأنّ الحكّام هم نفس الذين منعوا الصلاة في الأقصى؟!… أم أنّهم يزورونها لأنّها – كما جاء في الخبر – معالم!.. حجارة دالّة!.. ترشد إلى أنّ قوما كانوا هنا ثمّ انسحبوا أو هم ذلّوا فانكمشوا أم هم ماتوا فما وجدوا من يؤدّي واجب العزاء أو يدعو لهم!… لقد أسأتم كثيرا يا يهود تونس ويا صهانيتها إلى تونس وإلى الأعراق وإلى الأعراض… ولكن ليعلم أهلنا في فلسطين أنّنا لا نرضى هذه الفعلة السيّئة المسيئة إلى تونس… ولعلّ النّظام التونسي يريد ببرامج استقباله التأكيد للأسياد على أنّ الأمن مستتبّ إلى درجة دخول الأرجاس برجسهم إلى المساجد دون ردّ من التونسيين ولا حتّى تعليق!.. ولكن ليعلم هو ومشجّعه أو الساكت عليه أنّ ذلك أنّما يزرع كرها بين النّاس لا يرضاه من دعا النّاس إلى التعارف جلّ وعلا ولا يرضاه حتّى النّاس!… وحسبنا الله ونعم الوكيل…
عبدالحميد العدّاسي
قرأت الخبر الذي أوردته « كلمة » التونسية بتاريخ 03 ماي 2011، وقد تحدّث عن استعداد جربة لترتيبات « حجّ اليهود » إلى معبد الغريبة بها يوم 17 ماي الجاري، فقلت: ألا يمكن – وجربة ليست بعيدة عن الحدود التونسية الليبية – أن يقع إلغاء هذا « الحجّ » هذه السنة مراعاة على الأقلّ للظروف الخاصّة جدّا التي تعيشها البلاد بسبب ثورتها الدّاخلية التي لم تكتمل بنود إنجاحها وتقديرا كذلك لظروف جيراننا المقتّلين المشرّدين الهاربين من بطش الآلة القذّافية التي بيّنت وسائل الإعلام استعانتها على تقتيل النّاس بسلاح هؤلاء « الحجيج » الفتّاك… فما الذي يمنع إلغاء هذا « الحجّ » السنوي هذه السنة، وفي تونس قد مُنع الحجّ – وهو عند الله أشهر معلومات – مراعاة لظروف التونسيين وخوفا عليهم من إنفلوونزا الخنازير!… أم أنّنا نخاف الإنفلوونزا ولا نخاف خنازيرها!… ثمّ إلى متى تستمرّ هذه اللعبة وهذا التعدّي علينا وعلى مشاعرنا وديننا وروابط أخوّتنا… فقد كنّا نرحّب باليهود زائرين « حاجّين » قبل أن يتصهينوا، ولكنّهم وقد تصهينوا وشربوا من دماء أبنائنا وأهلنا في فلسطين المحتلّة، فالواجب يدعونا إلى منعهم زيارة بلادنا ناهيك بالترحيب بهم والتأمين لهم!… فقد كنّا نفرّق بين اليهودي الصديق والصهيوني العدوّ البغيض، ولكنّ الصهاينة المغتصبين أعلنوا حربهم المقدّسة باسم الدّين وأكّدوا أنّهم يهودٌ؛ فأبطلوا بذلك تصنيفاتنا!… فاليهودي صهيوني إلاّ أن يكون مسالما يعيش بيننا وعلى أرضنا… أمّا أن يحمل جواز الكيان الصهيوني اللقيط ويعيش في فلسطين المحتلّة مغتصبا الأرض والعرض محلّلا دماءنا الفلسطينية العربيّة المسلمة، فلا يمكن لتونس أبدا أن ترحّب به وتجعل من « حجّه » رحلة استجمام للتقوّي بها علينا في أرضنا الفلسطينية!… وإذا لم نع هذا فإنّنا لم نع بعد أنّ العالم قد تحرّش بنا منذ نوفمبر 1917، بل لم نع أنّنا أحرار قد طهّرت الثورة ديارنا من الأصنام!… أقول لا بدّ أن يُبطَل هذا « الحجّ » الخبيث هذه السنة، على أن يقع التحرّي في قابل السنين لمنع كلّ صهيوني بغيض من دخول تونس… وأمّا اليهود التونسيون المقيمون في جربة وفي كلّ أرجاء البلاد التونسية، فلهم أن يحتفلوا إلاّ إذا قدّروا كتونسيين مخلصين أنّ الظرف يستدعي التوقّف هذه السنة!… ولن يجدوا منّا من يعتدي عليهم أو يستنقصهم أو يحمل عليهم إلاّ إذا أخلّوا بالمواطنة… ولست أدري في الختام كيف يمكن التصرّف مع اليهود التونسيين الذين تعاونوا مع ابن علي الفاسد لأسرألة « الحجّ »!… فقد كان منهم من فاقت خيانتهم « الطرابلسية » وغيرهم من المفسدين المطاردين اليوم في البلاد، لمّا أعانوا على استقبال رؤوس الإجرام ولمّا وفّروا المعلومات التي بها تمّ الكثير من عمليات الاغتيال، وقد كان منهم من جعلنا – ونحن أهل البلاد – غرباء عنها منبوذين!… كتبه عبدالحميد العدّاسي الدّنمارك في 04 ماي 2011
تونس, تونس, 4 (UPI) — قام عدد من المحامين التونسيين برفع دعوى قضائية إلى المحكمة الإدارية ضد حركة »النهضة »الإسلامية بزعامة راشد الغنوشي،في سابقة مرشحة لأن تتفاعل في الساحة السياسية التونسية.
ونقلت الصحف التونسية »الصباح » و »الشروق »،و »الصريح » الصادرة اليوم الأربعاء عن المحامي كريم جوايحية،قوله إن « حركة « النهضة » حصلت على تأشيرة من وزارة الداخلية بناء على قانون 3 مايو/آيار 1988 المنظم للأحزاب في تونس ».
وإعتبر أن هذا القانون « يمنع الأحزاب السياسية أن تستند على مستوى مبادئها أو أهدافها أونشاطها أو برامجهاعلى الدين أو العنصر أو الجهة أو الجنس ،ويوجب القانون نبذ العنف بجميع أشكاله،وإحترام المبادئ المتعلقة بالأحوال الشخصية والحريات ».
وحصلت حركة « النهضة » الإسلامية التونسية على ترخيص للعمل القانوني في الأول من مارس الماضي بعد حظر دام لعدة سنوات. وبحسب المحامي كريم جوايحية ،فإنه بالإطلاع على حركة « النهضة »، »يتضح أنها تحشر الدين الإسلامي في نشاطها،وأن الحركة مورطة في أحداث عنف حصلت في فترات سابقة سواء ضد أفراد أو ضد الدولة،وأنها تشكل تهديدا لحقوق المرأة والحريات الفردية من خلال غموض مشروعها وإزدواجية خطابها ».
وأضاف « بإعتبار أن الترخيص المسند لحركة النهضة من وزير الداخلية السابق،هو مقرر إداري ،فإنه يخضع كغيره من المقررات الإدارية لرقابة المحكمة الإدارية،وأنه لضمان إحترام القانون ،وعدم حشر الدين الإسلامي في المعارك السياسية والصراع على السلطة،تم رفع دعوى في تجاوز السلطة أمام المحكمة الإدارية قصد طلب إلغاء ترخيص المسند للحركة المخالفة لقانون الأحزاب ».
غير أن العجمي الوريمي عضو المكتب التنفيذي لحركة « النهضة »،اعتبر أن هذه الدعوى » لا تنم عن جدية،وإنما تدخل في باب إشغال الرأي العام بالقضايا الهامشية على حساب القضايا الحقيقية ».
وأوضح أن القضايا الحقيقية هي « توفير شروط إنجاح عملية الإنتقال الديمقراطي ،والتعجيل بتحقيق مطالب الشعب في العدالة والتشغيل،والطمأنينة على مستقبل البلاد والأجيال ورفع تحديات الحاضر والمستقبل ».
ويرى مراقبون أن القضية مرشحة لأن تتفاعل أكثر خلال الأيام القادمة،لاسيما وأنها ترافقت مع إعلان المخرج السينمائي التونسي النوري بوزيد أنه يعتزم مقاضاة حركة « النهضة » إذا لم تعتذر له وللفنانيين والمبدعين التونسيين لسماحها لأحد فناني الراب التونسيين يطلق على نفسه إسم »بسيكو أم »،التهديد بتصفيته في أغنية رددها خلال إجتماع لحركة « النهضة » نُظم في السابع عشر من إبريل الماضي ».
وأشار في بيان له « في تونس الثورة التي هرمت أجيال من أجل تحقيقها،نظم حزب النهضة إجتماعا بقصر المؤتمرات يوم 17 إبريل الماضي،قدم فيه « بسيكو ام » محمد الجندوبي أغنية تتضمن الدعوة إلى القتل والتصفية بالكلاشنكوف لمخرج فيلم »مايكينغ أوف »،وعندما ذكر أسمي بالكامل هب الحاضرون في موجة من التصفيق مرفوقة بعبارة « الله أكبر ».
(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 4 ماي 2011)
تونس, تونس, 4 (UPI) — شدّد وزير الشؤون الدينية التونسي العروسي الميزوري على ضرورة تحييد المساجد عن السياسة وإبعادها عن الحملات الانتخابية،فيما دعا المجلس الإسلامي الأعلى التونسي إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية وإلى نبذ كل أسباب الفرقة والفتنة.
وقال الميزوري خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الأربعاء إن بيوت الله « مجعولة لنشر خطاب ديني مستنير ومتسامح وفضاء لنشر القيم الإنسانية وإحترام حق الإختلاف، أما السياسة وفضاءها فهي من مشمولات الأحزاب ».
وشدد الوزير التونسي على أن الحرية والديمقراطية يجب أن تقترنا بالمسؤولية،و على أن الإسلام هو « دين تسامح وضد العنف،وأن بيوت الله يجب أن تكون بعيدة كل البعد عن ممارسة العنف،كما أنها ليست مجعولة للحملات الانتخابية ».
واشتكت بعض الأحزاب والقوى السياسية في الفترة الماضية من تزايد إستغلال المساجد والجوامع لنشر أفكار وتوجهات سياسية محددة،وتحويلها إلى منابر للحملات الانتخابية.
ولفت الوزير التونسي إلى أن تونس لكل التونسيين وأن وزارته ليست حزبا بل تمثل الحكومة المؤقتة وهي مؤسسة ذات طابع تأطيري وإداري تخدم مصلح الوطن والعمل على نشر القيم الروحية والمناداة للحوار والوفاق وكل ما يصون الهوية التونسية والإسلامية.
وفي غضون ذلك، أكد المجلس الإسلامي الأعلى التونسي على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية للشعب التونسي،ودعا في بيان وزعه اليوم إلى « نبذ كل أسباب الفرقة والدخول بالبلاد في متاهات الصراع والفتنة.
وإعتبر المجلس أن من شأن ذلك « تهديد السلم والاستقرار في البلاد ،ويعطل الجهود المبذولة لتحقيق أهداف ثورة الحرية والكرامة وتأمين ظروف النجاح للتجربة التونسية في الإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي ».
وإستنكر المجلس « الإساءة إلى مقدسات الشعب التونسي بأي شكل من الأشكال أو المساس بثوابت دينه القويم مهما كانت الأسباب والتبريرات »، وإعتبر أن مثل هذه « التصرفات اللاأخلاقية وغير الموضوعية جريمة في حق الدين والوطن وإعتداء صارخا على حقوق الفرد والمجموعة ».
ولم يوضح المجلس في بيانه ماهية هذه التصرفات التي وصفها باللاأخلاقية، واكتفى بالإشارة إلى أنها » لا تستهدف غير استفزاز مشاعر الكراهية واستنهاض نوازع التعصب مما يهدد الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 4 ماي 2011)
بقلم: بحري العرفاوي
ظلت صحيفة الصباح علامة إعلامية مشرفة في المشهد الإعلامي التونسي لم تفقد الكثير من توازنها حتى كانت تلقب ب « الصباح الموقرة », ها هي تنزلق فجأة إلى أسلوب لا يليق بها ولا بأقلامها المحترمة وكأنها تصطف إيديولوجيا ضد طرف خرج لتوه من تحت الركام يتحسس جراحاته ويكفكف دموع أهاليه …
هل يليق أخلاقيا ووطنيا وإنسانيا أن ينقض إعلام يحترم نفسه على جرحى « حرب » ؟ نعم إنهم جرحى حرب استئصال خاضتها ماكينة الإستبداد مدججة بإيديولوجيا متطرفة وبحقد عقدي أعمى كيف تنخرط الصباح « الموقرة » في هذا الكيد السياسي لا ندري مدى سوء عاقبته؟
الصباح الموقرة أخطأت مع الشيخ عبد الفتاح مورو ثم مع السيد نورالدين البحيري ثم هاهي اليوم تفتح صفحتها الأولى لأحد الجلادين يمارس اللغو ويقيء كعادته في وجوه التونسيين …
ثمة حالة استياء عارمة في الأوساط الشعبية ليس على سفاهة السفهاء وإنما على انزلاق جريدة الصباح نحو متاهة لا تليق بمكانتها وبسمعتها التي حافظت عليها طويلا, ومن منطلق احترامنا لهذه الصحيفة وصداقتنا للعديد من أقلامها ندعوها إلى تأمل مسارها الجديد إن كان مفيدا سياسيا وإعلاميا وثقافيا ؟ أو إن كان مثيرا لأحقاد وضغائن وفتن؟
أسرة تحرير جريدة الصباح الموقرة دائما بكل لطف ومحبة أدعوكم إلى استعادة وقار صحيفتنا فإن صورة الوطن أكبر من المصالح الآنية ومن الغرائزية السياسية فلا تقدموا صورة سيئة عن تونس ونخبتها ولا تمكنوا صغار الأنفس والحمقى من الإساءة إليكم وإلى مكانتكم العالية .ولا تفسحوا المجال لتأويلات عدة تنال من شرفكم المهني ومن صدقيتكم انتبهوا إنكم تدخلون إلى بيوتكم من يسيء الأدب مع ضيوفكم.
أليس قراء الصباح ضيوفا على صفحاتها ؟ فلماذا تسمحون لفاقدي الذائقة وعديمي اللياقة بإيذائهم؟ تحياتي أيها السادة وقد علمنا القرآن « وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما » ينتظر منكم العقلاء اتخاذ إجراءات لتصويب المسار.
(المصدر: موقع « نهضة أونلاين » بتاريخ 28 أفريل 2011) الرابط:http://www.nahdhaonline.com/s5/s51/c27/1658-article80.html
طارق الكحلاوي اسابيع قليلة قبل بدء الثورة في سيدي بوزيد نشر بشير بن يحمد ناشر مجلة “جون أفريك” محتوى لقاء جمعه بالرئيس المخلوع بن علي (“جون أفريك” عدد 24 أكتوبر-6 نوفمبر 2010). الفقرة الرئيسية في اللقاء هي التصريحات التالية لبن علي: “سي البشير، أنت مخطئ بشكل كامل. الغنوشي يقدم نفسه كمعتدل، يريد أن يوهمك بأنه معتدل. لكن ليس هناك إسلامي معتدل! هذا غير موجود. إما يتظاهرون بالاعتدال، و تلك إزدواجية، و إما هم فعلا كذلك و حينها سيقضون على أنفسهم.” البشير بن يحمد خرج مقتنعا تماما بهذا الكلام، و استخلص من ذلك أن “بن علي رجل معرفة و خبير حقيقي في الظاهرة الاسلامية” (http://www.kapitalis.com/fokus/62-national/1739-tunisie-bechir-ben-yahmed-lben-ali-ma-ouvert-les-yeuxr.html). للاشارة فإن المخلوع كان من رعاة “جون أفريك” من خلال مساهمات مالية مفروضة على بعض رجال الاعمال و دون أن يعلموا المآل النهائي لأموالهم و كان محمد جغام حسب جريدة “لوكانار اونشيني” من بين المكلفين بالقيام بهذه المهمة (<http://www.machhad.com/?p=1695>). و لهذا، و هذه مجرد مسألة عرضية بالنسبة لهذا المقال، البشير بن يحمد لا يمكن أن يكون إلا فوهة بروباغندا للمخلوع. في خضم “الهوجة” العارمة الحالية التي يقوم بها البعض خاصة ممن لعب دورا مركزيا في ترديد حكم “رجل المعرفة الحقيقي” خلال التسعينات و التي مفادها أن مشكل مشاكل البلاد هو انقاذها من حركة “النهضة”، قام عدد من المحامين “التجمعيين” الأكثر رداءة (يتزعمهم شخص اسمه جوايحية كان من أشرس محامي النظام ضد الثوة، اذ نعت القائمين بها بأنهم “قطاع طرق”، و وقف ضد تحركات المحامين اثناء الثورة) برفع قضية في المحكمة الادارية لـ”حل حركة النهضة”. فيما يلي فيديو يوضح مواقف الشخص القائم بالدعوى لـ”حل النهضة” اثناء الثورة https://www.facebook.com/video/video.php?v=184643384916557&oid=127411203944240&comments يغضب البعض من القائمين على حملة شيطنة النهضة عندما يتم وصفهم بأنهم موالين لبن علي. الحقيقة يبدو ذلك الوصف منطقيا تماما عندما يستعيد هؤلاء أسلوب “الفزاعة الاسلامية” و تعميم تهمة “الارهاب” على الاسلاميين و الدعوة الضمنية لاستئصالهم من الساحة السياسية بدعوى “خطرهم” على الديمقراطية. الموالاة لبن علي ليست موالاة لشخص بل لسياسات وكل النقاط أعلاه هي حجر الأساس لنظام الاستعباد و القهر الذي أسّسه. والبعض الذي ساهم في التأسيس لهذا النظام و لفظه بن علي لاحقا يساهم الآن في ذات الغوغائية. ولهذا يجب بالمناسبة إعادة فتح ملفات كل من والى بن علي في تلك المرحلة السوداء، خاصة تسعينات القرن الماضي. التأكيد على كل ذلك ليس “دفاعا عن النهضة” بل هو دفاع عن المصلحة الوطنية في تأسيس نظام ديمقراطي حيوي و حقيقي. أتذكّر جيدا تلك الأجواء البائسة في بداية التسعينات عندما تم ذبح تنظيم سياسي بالآلاف المؤلفة من انصاره أمام صمت البقية. كان ذلك بعد ثلاثة سنوات من “الانفتاح السياسي” الوهمي و تجربة “انتخابية” فاشلة سنة 1989 أكدت النوايا السيئة لـ”صانع 7 نوفمبر”. و صمت آنذاك “التنويريون” الذين التحقوا بسلطة بن علي، و أيضا “الدساترة القدم” من أمثال الحاكم الحالي قائد السبسي (مثلما صمت عندما تم تزوير انتخابات دائرته الانتخابية امام أحمد المستيري سنة 1981). يخطئ من يعتقد أننا خرجنا نهائيا من هذه الدائرة المفرغة. و أي مؤشر على الرجوع الى الماضي هو مؤشر على هزيمة الثورة. السلطة (حكومة و ولاة و معتمدين و وزارة داخلية و ادارات مركزية) لاتزال في يد “التّجمع” (“المنحل” يا للسخرية!)، و فقط انتخابات تضمن انتقالها الى تحالف من القوى المناضلة التي دفعت الكثير من أجل فرض الحريات هو الذي سيجعلنا نبدأ الخطوة الأولى في تأسيس نظام جديد. أما الدعوة الى “تحالف تقدمي” ضدّ “النهضة” فهو دعوة ضمنية لتحالف مع بقايا “التّجمعيين” لإبقائهم في السلطة. و هو تحديدا ما حصل بدء التسعينات عندما اشتغل معصار سلطة “7 نوفمبر”. والقول بأن بقايا بن علي أفضل من “النهضة” يعني فشلا ذريعا في فهم نظام بن علي و فشلا مماثلا في فهم ظاهرة الاسلام السياسي. لا يوجد أسوأ من بن علي، حيث أن حتى أكثر الظواهر سوءا كانت نبتة في حديقته. ردّد الكثيرون بتحسر منذ منتصف التسعينات مقولة “أُكلت يوم أُكل الثور الابيض” (القصة المشهورة لكليلة و دمنة لابن المقفع) للتعليق على الخطة التجمعية التي استفردت بالنهضة امام صمت النخبة لتقوم اثر ذلك بأكل البقية، الثور الأسود. الان لا يبدو أن هناك مؤشرات قوية على أن البعض تعلم الدرس، و بسبب غبائه أو تواطئه يقوم بالمساهمة في خلق ذات الأجواء و مساعدة الاخطبوط “التجمعي” المتربص دائما بتمديد أجله في السلطة. و يقومون بكل ذلك تحت غطاء شعاراتي عنوانه “أن التجمع انتهى”، و هو تعبير عن قدرة الكثيرين على الغرق في الاوهام. إذ “التجمع” بعد بن علي في حالة استفاقة، متحولا من ملحق ادراي بالسلطة الى تيار سياسي بدأت تتشكل ملامحه من خلال فسيفساء الأحزاب المعبرة عنه و التي ستدخل بلا شك الانتخابات القادمة في اطار “تحالف تجمعي” واسع، و سيكون عنوانه الرئيسي “التقدمية” و “الحفاظ على مكتسبات تونس” و غير ذلك من العناوين التي توفر تمويها للدفاع عن الماضي في سياق الحاضر. هل نحتاج الحيطة من أي طرف يمكن أن يكون متعلقا برؤى “شمولية” و يمكن أن يطمع بالاستحواذ على السلطة بمعنى الغاء المؤسسات الديمقراطية؟ طبعا نحتاج الى ذلك. و لكن اذا اعتبر البعض أن ذلك يتعلق بـ”النهضة” حصرا فذلك غير دقيق، اذ كثيرة هي الاطراف التي تستحق الحيطة سواء بسبب ما يمكن أن يرى على أنه نظرة “شمولية” في برامجها أو (الأهم) لتجاربها السابقة في دعم الدكتاتورية و الاستبداد خاصة في مرحلة حكم بن علي، حيث قامت أطراف “تقدمية” بتلك المهمة بكل فخر، بل كانت تسافر الى الخارج للدفاع عن المخلوع في المنابر الدولية. توافق مختلف الأطراف السياسية على أساس تحالف واسع يؤكد في ذات الوقت على استبعاد النظام القديم و على التزام اخلاقي بالمؤسسات الديمقراطية و الحريات الأساسية مسألة محمودة. لكن النبض الشعبي التوحيدي و الفطري الذي ساد هذه الثورة لا يبدو أنه علّم اي دروس لنخبة سياسية لاتزال حتى الآن تعيش في سجن ما قبل 14 جانفي، أي سجن المطارحات الايديولوجية المعزولة عن المهام السياسية. المخلوع كان “رجل معرفة و خبيرا حقيقيا” في بناء نظام استبدادي هش، يشيطن الآخرين في أعين البقية. كان دائما يختلق الأعذار و الاكاذيب للطعن في نوايا أي طرف سياسي مادام ذلك يشكل مدخلا لإرساء سلطة الخوف، خوف الجميع من الجميع. من يلتقي معه في ذات الخندق لا يمكن له أن يتذرع الآن بأنه لم يكن يعلم. حيث شاهدنا هذا الفيلم في السابق.
خلف الستار هاجس الغنيمة يغلب على منطق التسوية.. لماذا ؟
بقلم صالح عطية
هناك أمر شديد الخطورة يهيمن على المشهد السياسي، بشقيه الحزبي والحكومي، وهو يطرح الكثير من التساؤلات والإستفهامات. فالملاحظ، أن النقاش داخل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، تغلب عليه حسابات الحقل والبيدر، ويهيمن عليه منطق الغنيمة السياسية أكثر من هاجس البحث عن مخارج وحلول للمشكلات القانونية والسياسية والاقتصادية المطروحة في البلاد.
فكأن عقارب الساعة التونسية ستتوقّف عند المجلس التأسيسي يوم الرابع والعشرين من جويلية القادم، لذلك يبدو الجميع داخل الهيئة، خصوصا من مكونات المشهد الحزبي في حالة استنفار قصوى، والجميع ـ إلا القليل
الذي يعدّ على أصابع اليد الواحدة ـ يسابق الزمن والتاريخ والجغرافيا السياسية من أجل مقاعد المجلس التأسيسي، ولسان حالهم يقول: من امتلك المجلس امتلك تونس ومستقبلها. ولذلك يشهد وطيس الجدل حمية غير معقولة في كل مرة يحصل اختلاف، سواء فيما بين أعضاء المجلس أو بينه وبين الحكومة، إلى الحدّ الذي جعل الاختلاف هو القاعدة، والتوافق هو الاستثناء.
خرجت تونس من حكم ديكتاتوري مورس فيه الإقصاء والحرمان السياسي، وهيمن خلاله خطاب التنافي بين النظام والمجتمع بكل مكوناته، وكان الجميع يتمنى اندحار هذا الحكم، ويبشر الأصدقاء والفرقاء بالحرية والتوافق والعيش المشترك، وعندما خلع نظام بن علي، استبقى البعض ـ أو هم يحاولون ذلك ـ ذات الآليات التي كانت تحرك النظام السابق، بحيث بات الإقصاء عنوانا لتفكير البعض ممن طالهم قمع بن علي وإقصاءه وتهميشه خلال سنوات حكمه المظلمة ـ وهذا أمر غريب ـ وأضحى هؤلاء يطالبون بممارسة الظلم على من كان يظلمهم في وقت سابق، واستبدلت مقولات التوافق والشراكة، بمصطلحات التفرد بالحكم والقرار والإدارة، و »استلّت » تعبيرات الردة والرجعية والانتكاسة وغيرها، مقابل الحداثة والعلمانية والتقدمية، وأصبح المرء لا يعرف من يقف على خط الحداثة ومن هو متموقع ضدها أو خلفها.
الأخطر من كل ذلك، أن البعض ذهب إلى حدّ تقسيم المجتمع إلى مجموعتين، وتصنيف مستقبل البلاد إلى مشروعين، رغم أن موزاييك الخارطة السياسية يتوفر على مساحة أوفر بإمكانها أن تقدم لنا 4 مشروعات على الأقل، يسارية وإسلامية وعروبية (قومية) وليبرالية.. فلمصلحة من يجري اختزال المشهد في هكذا تصنيفات، هي أقرب للإيديولوجيا منها للتناول السياسي؟ ولماذا يحرص البعض على استعادة مشكلات الماضي وخلافاته وملابساته التاريخية، ويريد أن يرمي بها في الوضع التونسي الراهن المختلف، والذي يفترض أن يكون متعددا لصالح تونس ومستقبلها وأجيالها؟
إن هذا الخطاب يخفي شيئا أخطر وأكثر رعبا، وهو ممارسة البعض مهمة الوصاية على المجتمع، ومحاولة الدفع بالوضع التونسي إلى أسوإ الاحتمالات بدل التأسيس على المشترك والبحث عن عوامل التوافق والالتقاء.
أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ـ خصوصا مسؤولي الأحزاب
منهم ـ مطالبون بالبحث عن التسويات قبل اللهث وراء غنيمة قد لا تجود له بها صناديق الاقتراع، ولعل المرحلة التونسية الراهنة تقتضي عقلا سياسيا تجميعيا، يراهن على تحويل الاختلاف إلى توافق، والتصادم إلى التقاء، والصراع إلى حالة من التعاون، والإقصاء إلى مشاركة.
فهل ترتقي الأطراف الممثلة في الهيئة إلى مستوى هذا التحدي التاريخي، فالحضارات ـ كما يقول أرنولد توينبي ـ تبنى بمنطق التحدي والاستجابة، وليس بمقولات النفي والإلغاء ؟ (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 04 ماي 2011)
يكتبه كمال بن يونس ـ
« يحلم » ملايين التونسيين والتونسيات إلى حد اليوم بالفوز بـ »كمشة فلوس » من « خزانة علي بابا في القصر الرئاسي بسيدي بوسعيد ».. بالرغم من كون بعض المصادر أكدت ان قيمتها تحوم حول الـ40 مليون دينار (40 مليار مليم) فقط..
أي صفر فاصل 5 بالمائة من خسائر الدولة خلال الأشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي والتي قدرت ب8مليار دينار(أي 8 آلاف مليون دينار).. أي أن حصيلة الحرائق والتخريب والإضرابات العشوائية والأعباء المالية الجديدة للحكومة فاقت الـ 200ضعف المبلغ الذي ضبط في » المخازن السرية » في قصر المخلوع في سيدي بوسعيد.. والذي فاجأ الجميع من حيث حجمه وصبغته الاستفزازية.. وفي وقت يتسابق فيه قادة الأحزاب المعترف بها وغير المعترف بها (عدد من تقدموا بمطالب التأشيرة ناهز الـ 180 ؟) على « تغيير المعطيات على الأرض « لصالحهم عبر سلسلة من التحركات الشعبية والحملات الاعلامية والحملات المضادة في وسائل الاعلام التقليدية وفي المواقع الاجتماعية (مثل « فايس بوك »..) تزداد أوضاع تونس الاقتصادية والاجتماعية تعقيدا..وتتنوع التحديات.. ويوشك عدد العاطلين عن العمل أن يرتفع إلى مليون.. بعد أن تحدى خط الـ700 ألف حسب مصادر حكومية..
وقبل أن يحصل « المحظور » الذي قد يفسد على الشعب التونسي فرحته بالثورة وبمشاريع الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، أليس في الإمكان أن يتحرك المستقلون و »القوى الوسطية » داخل مختلف الأحزاب دعما للمبادرات الوفاقية ؟
أوليس من مصلحة الجميع الاتفاق على قائمة موحدة تتقدم للانتخابات القادمة تجنبا لسيناريوهات الصدام والتنافس غير المتكافئ السابق لأوانه الذي قد يدفع بالبلاد نحو المجهول؟
اقتراح نسوقه إلى زعامات الاحزاب والشخصيات الوطنية المستقلة وكل الديمقراطيين في تونس.. التي لن تتحمل تجربتها التعددية والاصلاحية الناشئة أعمال عنف وصدامات جديدة.. بل تحتاج خطوات جبارة للتعجيل بمسار المصالحة والبناء المشترك.. وتضمن تنظيم الانتخابات في وقتها في مناخ توافقي.. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 04 ماي 2011)
بقلم: كريـــم بن منصــــور
وأخيرا اعترف من في قلبه مثقال ذرة من كبر وشك أن حركة النهضة ذات الخلفية الإسلامية تتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة وبشعبية منقطعة النظير, نعم اعترفوا بعد جهد جهيد وبعد ما رأوه بأم أعينهم من التفاف أغلبية الشعب التونسي حول هذه الحركة المناضلة وبعد أن أثبتت الإحصائيات الرسمية وغير الرسمية أن النهضة تستميل قلوب وعقول اغلب التونسيين.
نعم اعترفوا وفي قلوبهم كثير من الحسرة وشيء من الامتعاض والغضب وحاولوا أن يعرفوا سبب هذا الحب وسبب هذه الشعبية وتمنوا في لحظة صفاء مع النفس لو أن هذا الحب سكن قلوبهم مثل الآخرين وان يلتحقوا بهذا الشعب ولكن هيهات فسنوات التضليل التي اعتمدها نظام بن علي لشيطنة الإسلاميين سكنت عقولهم كخفافيش الظلام أو أنهم لم يعملوا على طردها أو أن ينتفضوا على أحكامهم المسبقة و يغيروا للحظة نظرتهم السلبية تجاه مخالفيهم للأسف كانوا ولا زالوا ضحية مقولة قوبلز التي تبناها النظام المخلوع اكذبوا ثم اكذبوا حتى يعلق شيء في أذهان الجماهير.
حاولوا اتهام الشعب بالرجعية والجهل السياسي لكنهم تراجعوا فجأة وتذكروا أن هذا الشعب آو اغلبه « حتى لا نتهم بالمبالغة » هو نفسه من قام بثورة الحرية والكرامة ,و كانت له الشجاعة في أن يقود نخبه الإعلامية والسياسية النائمة أو المستسلمة لواقع مرير إلى نفض غبار الخنوع بل أن يدفعهم دفعا إلى المشاركة الفعالة في إسقاط نظام الدكتاتور الذي لم يتوقعوا ولو في أحلامهم انه سينهار بتلك الطريقة الدراماتيكية.
نعم حررهم الشعب والآن يلومونه على توجهاته و أرادوا بمكر أن يقلبوا الآية وينسبوا لأنفسهم الانتصار وان يصبحوا هم الشجعان ويحق لهم تبعا لذلك أن يتحدثوا بمنطق الوصي على شعب مازالوا يعتقدون إلى اليوم انه مراهق يحتاج لمن يحدد له اختياراته. وبعد اقتناعهم بان الطريق الذي يسلكونه في اتهام شباب الثورة الذي عاش عقدين من الزمان في أحضان محتكري الحداثة لن يوصلهم إلى نتيجة بل سيؤدي بهم إلى الانتحار السياسي, اختاروا طريقا آخر فجمعوا صفوفهم وقرروا في لحظة يأس وألم أن ينتقموا لأنفسهم وان يوجهوا سيوفهم وسهامهم الإعلامية وغير الإعلامية ضد النهضة وان يكملوا ما بدأه بن علي في تشويه وشيطنة تلك الحركة التي أقضت مضاجعهم ولا تزال .
انتظروا النتيجة وكانت فاجعة لهم نعم كانت فاجعة بكل ما تعنيه الكلمة فالشعب بكل أطيافه مازال مصرا على اختياراته بل زاد إصرارا وتمسكا بالحركة واختارت طائفة المحامين المناضلة ذات الإسهام الفعال في الثورة تأكيد هذا التوجه في انتخابات نقابة المحامين التي فاز بها الإسلاميون بأغلبية ساحقة .
عم السكون من أراد بالحركة الشر واختار بعضهم السكوت أو مداعبة حركة النهضة التي تبقى منفتحة على الجميع أما الأغلبية فقررت مواصلة طريق الإقصاء وأعلنت بعد أن بلغ الامتعاض والألم ما بلغ أنها ستزيد في جرعات التشويه وأنها لن ترفع راية الهزيمة ولن تولي الدبر مهما كان الثمن باهظا ولو كان هذا الثمن استقرار البلاد.
ولكنه رغم كمية الغضب التي انتابت من اختاروا حركة النهضة هدفا لهم فإنهم لم يخفوا فضولهم الشديد في أن يعرفوا سبب حب الناس لهذه الحركة ورغبتهم القوية في التصويت لها فكانت إجابة الشعب:
سنصوت لحركة النهضة لأنها تتبنى الفكر الإسلامي المعتدل الذي يقبل الرأي المخالف ولا يقصي أحدا, سننتخبها لان قياداتها لم يقولوا يوما أنهم الإسلام وان من لا يصوت لها فهو كافر ولم تستعمل يوما معاجم التكفير والتطرف ضد مسلم ونتحدى من يأتي بمقاطع تنفي ذلك ولن يجدوا, سننتخبها لأنها وقفت سدا منيعا ضد كل من حاول تغيير هوية البلاد وحثت الشعب على التمسك بعروبته وإسلامه. سنصوت للنهضة لأنها التزمت أدبيا بميثاق المواطنة بعد الثورة وقبل الثورة قي جبهة 18 أكتوبر بما في هذا الميثاق من بنود تؤكد على مدنية الدولة والحفاظ على مكتسباتها كحقوق المرأة وتدعيم مجلة الأحوال الشخصية مع عدم تقديسها أو استغلالها لتخويف العنصر النسائي من اجل الوصول إلى السلطة.
سنصوت للنهضة لأنها قدمت برنامجا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا تقدميا بشهادة الخارجية الفرنسية ,وليس ذنبنا أن كثيرا ممن اختار الفزاعة الإسلامية قد تجاهل هذا البرنامج واهتم بأشياء ثانوية حتى يلهي الشعب عن همومه خاصة الاقتصادية منها, ولم يرحموا ذلك الشباب المحروم الذي اختار قوارب الموت سبيلا للحصول على الرزق بعد فشل النمط الرأسمالي الجشع الذي خلف ورائه نكبات تحاول حركة النهضة بتبنيها الاقتصاد الإسلامي الذي أكد فاعليته عالميا أن ترمم ما تحطم, سأنتخبها لأنها ستغير نظامنا التعليمي الكئيب الذي اخرج لنا جيلا مهلهل التكوين عاجز عن الاندماج في سوق الشغل سأنتخبها لأنها تملك كوادر ذات كفاءات علمية عالمية حرمنا منها طوال عقدين.
سنصوت للنهضة لأنها تملك خطابا شاملا في غير تناقض و في وسطية تواكب العصر دون التخلي عن جوهر الإسلام فالحركة تقبل بالآراء المختلفة داخلها والتي اعتقد البعض نتيجة تعودهم سماع خطاب فخامة الرئيس الأوحد أنها مزدوجة ومتناقضة, سننتخبها لأنها تتذكر جميع المناضلين الشرفاء من صالح بن يوسف إلى الحبيب بورقيبة الذي أهانه بن علي و الذي قال عنه راشد الغنوشي يوم وفاته في قناة الجزيرة أننا فقدنا زعيما وطنيا رغم اختلافنا معه ,سنصوت لها لان احد قيادييها وهو المنصف بن سالم أعلن بأننا مسلحون بالإيمان والعمل وأعلن حربا شعواء لا تذر ضد عدونا المتمثل في البطالة والتهميش والفقر.
سنصوت لحركة النهضة لأنها أعادت هي و غيرها الحياة لمساجدنا بعد أن أريد له أن يكون مكانا مهجور, أعادت الحياة للدور الذي يلعبه المسجد في تربية النشأة ومحاربة الانحراف في صفوف الشباب دون الدعوة إلى حزب معين, سننتخبها لأنها تفهمت موقف من لا يرتاد المساجد ولا يسمع الخطب ليتأكد واعتبرته كمن يقرا عن القران ولا يقراه ودعته للتثبت, سننتخبها لأنها رفضت العنف والإقصاء الذي مارسته بعض الأطراف ضدها طوال عقدين وانتهى بالتعدي على أنصارها أثناء اجتماعهم في المنستير وتألمت لان الآخرين إلا من رحم ربي لم يدينوا العنف الذي وقع عليها.
سنصوت للحركة لأنها تدعو إلى الفن الملتزم الذي يعالج قضايا الوطن والأمة والذي يبتعد عن ثقافة العري والمواخير و كليبات نجلاء والحصان التي سئمناها والتي اتهمت بسببها بناتنا الحرائر بأن ثلثهن غير عذراوات وأنهن يبعن شرفهن بحفنة من الدنانير, سنصوت لها لأنها تحاول التقريب بين الحضارات وتخلصت من فكر الفسطاطين ونبذت تقسيم العالم إلى دار حرب ودار إسلام وعملت على مواكبة واقعها وتقريب الوجهات بين العالم الإسلامي والغرب على رأسه الولايات المتحدة الأمريكية.
سنصوت لها لأنها تملك صحيفة الفجر التي نأت بنفسها عن سياسة التشويه والتضليل وتلفيق الحوارات التي اعتمدها مخالفوها ولأنها امتلكت صحفيين صادقين احترموا أخلاقيات مهنة الصحافة و أبوا على أنفسهم أن يدرجوا أخبارا كاذبة يضطرون بعدها إلى تقديم اعتذارات لا يمكن أن تغفر لهم الإساءة للمهنة.
سنصوت لتاريخ النهضة المشرف في محاربة الفكر الواحد والحزب الأوحد ودفعنا ودفعت النهضة نتيجة ذلك من أعمارهم وقتا وعذابا وضيقا وباسا لا يعلمه إلا الله ولم يجدوا للأسف وقتا لاحتساء القهوة وأشياء أخرى في مقاهي تونس الأنيقة.
سنصوت لحركة النهضة لان الجميع وضعها دون وعي في مرتبة الحاكم ووضعوا أنفسهم دون وعي كذلك في موقع المعارض غير البناء للآسف اختاروا لأنفسهم واقعا ستحاول الحركة استغلاله بالعمل النشيط والاحتكاك بالمواطن البسيط للنهوض بالبلاد ولإفادة العباد والآن هل استوعبتم لماذا سنصوت لحركة النهضة .
(المصدر: موقع « باب.نت » الإخباري (تونس) بتاريخ 4 ماي 2011) الرابط: http://www.babnet.net/rttdetail-35004.asp
قدمت ألفة يوسف ‘الحائرة » استقالتها في موقعها بالفايسبوك من إدارة دار الكتب الوطنية، دون احترام للتراتيب الإدارية المعمول بها. إذ من المفترض أن تقدم الاستقالة إلى وزير الثقافة مباشرة وتترك لمصالح الوزارة الإعلامية مهمة الإعلان عن ذلك. ولكن كان من المفترض، عندما تريد ألفة يوسف أن تتنمّر، أن تقدّم هذه الاستقالة مباشرة بعد الرابع عشر من جانفي عندما فرت حاميتها التي نصبتها على راس دار الكتب الوطنية. غير أنه نظرا إلى أن ألفة يوسف تعودت على الأساليب القديمة في التسيير حيث يُركز القرار في يد واحدة هي يد المخلوع، فإنها لم تهضم الثورة ولم تستسغ الأساليب الجديدة في التعامل الإداري التي تأخذ بعين الاعتبار رأي المواطن ولأنّ السيد وزير الثقافة على علم تام بالشأن الثقافي وأحد الأعلام الذين تفخر بهم البلاد لم يجد حرجا في إقالة محمد المحجوب بعد أن عيّنه على بيت الحكمة لما تبين له وجه الصواب. فأي غضاضة في أن يستعين السيد الوزير برأي العمال والإداريين وغيرهم من أبناء المكتبة الوطنية، وهو الذي يعرف معظمهم، عندما كان مديرا لهذه المؤسسة الوطنية وعلمهم أحسن تعليم للحفاظ على ثروتها.
واللافت للانتباه أنّ ألفة يوسف شتمت في رسالة الاستقالة المنشورة في فايسبوكها عمال المكتبة الوطنية واتهمتهم بأنهم يخططون لإحراق مخازن الكتب، وقد سبق لها أن استعملت هذه التعلة لكي تغلق من تلقاء نفسها المكتبة. فهل يجوز ويُعقل أن يتهم مسؤول يحترم نفسه موظفي إدارته وعماله بتهم يعاقب عليها القانون؟؟؟ وهل يتصور عاقل أن عمال المكتبة فقدوا الحسّ الوطني إلى الحدود التي تدعيها ألفة يوسف، وهم الذين يعلمون علم اليقين أن المحافظة على كنوز المكتبة هي بمثابة المحافظة على مكسبهم وقوتهم؟ ألم بكن عمال المكتبة هم الذين حافظوا على المكتبة أثناء الفوضى التي عمت البلاد؟؟؟ هذا ما يجعلنا ننبه السيد الوزير بمنع هذه المرأة من دخول المكتبة لأنها المهووسة بالحرق قد تُقدم على ارتكاب ما اتهمت به العمال زورا وبهتانا، والذي يؤكد مخاوفنا هو أن ألفة يوسف مرتبطة ارتباطا وثيقا بعصابة المخلوع، مهما حاولت التنصل من ذلك، والدليل على ذلك:
1- إلقاؤها في أوت 2007 محاضرة أمام ليلى بن علي للإشادة بدورها في تمكين المرأة من العديد من المكاسب، علما بأن هذا النوع من المحاضرات يقع فيه الاختيار على الأتباع والأذيال ممن هم مستعدون للقيام بأي شيء لنصرة المخلوع وأتباعه. فمحمد المحجوب مثلا ألقى محاضرة في سنة 2004 ومكافأة له عيّن على رأس المركز الوطني للترجمة، وكذلك المنجي الزيدي ألقى محاضرة وعُين بعدها مديرا على الوكالة التونسية للاتصال الخارجي التي أحرق وثائقها مباشرة بعد الرابع عشر من جانفي.
2- بعد أن استحوذ المخلوع عن طريق صهره الورع صخر الماطري على جريدة « الصباح »، أصبحت ألفة يوسف نجمة فيها لا يغيب الحديث عنها إلى درجة أنّ أحد الصحافيين ــ وهو كمال بن يونس ــ قال بأنها « مجتهدة » مثل الشيخ الطاهر بن عاشور وسالم بوحاجب والطاهر الحداد وغيرهم؟؟؟؟؟
3- توجيه وسائل الإعلام قبل 14 جانفي بضرورة تلميع صورة ألفة يوسف وذلك بالإكثار من الحديث عنها بمناسبة وغير مناسبة لمزيد من التعريف بما أجازته حول اللواط والسحاق والمثنيين. وقد اشتركت في هذه الحملة الدعائية التلميعية كلّ الجرائد التي تمولها وكالة الاتصال الخارجي بإعلاناتها كحقائق والصريح والإعلان والحدث وكلّ الناس….
4- عملت ألفة يوسف وعصابة المخلوع على ترويج إشاعة مفادها أن ألفة يوسف الخنيسية ستصبح وزيرة للثقافة بعد النفخ في صورتها إعلاميا واخذت عبر الفايسبوك تتحدى الوزير السابق وتطرح المسائل الإدارية للخاص والعام، مثلما تفعل الآن. ولكن ثورة الشباب أطاحت بمخططاتها.
5- استهانتها بما تبذل المجموعة الوطنية بعد الثورة من بناء يستهدف إعادة تأسيس دولة قائمة على المشاركة الشعبية وادعاؤها أنّ هذا البناء الذي نقوم به هو عجز وفقدان للهيبة وتواطؤ، وفي ذلك تصريح منها بمعاداتها للثورة وانخراطها الكامل في صفوف أعدائها. وما نختم به هذه الإشارة ـــ وما زال لدينا الكثير من البراهين ـــ أنّ ألفة يوسف اختارت بهذه الاستقالة الفرضية العودة إلى حجمها الطبيعي قبل أن يزفروا لها في أذنيها ولم تجد نصيرا لأنّ الذين نفخوا لها في صورتها وحاولوا أن يجعلوا منها شخصية وطنية ذهبوا إلى مزبلة التاريخ ولا يمكن ذكرهم إلا في هامش بسيط في أي دراسة، كذلك الأمر سيكون بالنسبة لحيرتها وأشواقها. شكيب بن ميلاد الشريف
مصطفى عبدالله ونيسي/ عضو الهيئة التنسيقية المؤقته لحركة اللقاء الإصلاحي الديمقراطي/ باريس
تضاريس الإستبداد السياسي:
الاستبداد في عالمنا العربي و الإسلامي منه ما هو معلوم وظاهر للعيان ،قد عمَّت به البلوى، ومنه ما هو خَـفِـيّ ٌ وكامن وقد لا يراه و يحسّ ُ به إلا من أتاه الله بصرا و بصيرة يرى بهما ما لا يراه العَّادي من النّاس الذّي لا يرى في دنيا البشر إلا مصلحته الضيّقة. و لأن الاستبداد كُلٌ لا يتجزأ ، سواء كان ظاهرا أم خفيّا، فلا بد من مُقاومته مقاومة شاملة ، عن طريق التربية و التعليم والفنّ و كل أشكال المقاومة. ولكن من أجل أن تكون هذه المقاومة فعليّة كان يجب علينا إدراك مختلف صور الاستبداد لتحديد منهجية قويمة و شاملة للقضاء على هذا الدّاء العضال الذّي لا تزال أمتنا تعاني من ويلاته المدّمرة. فما هو السبيل العملي لفضح المؤامرات الرهيبة التي يختبأ وراءها المستبدون في الدّاخل و الخارج؟ و ما هي الوسائل الفعّالة التّي بفضلها نستطيع أن نُشْفَى من هذا الدّاء العُضال؟
الاستبداد ظلم عظيم وشرٌّ كبير و ظلمات بعضها فوق بعض سواء مارسته سلطة غاشمة احتكرت البطش والإكراه، أو مارسه تنظيم حزبي ولو ادّعَى كذبا أو توّهُما أنه حزب الإصلاح والحرية و الديمقراطية. فاستبداد الأنظمة هو من دون شك من أهم أسباب تأخرنا وتبعيتنا وهو ما سنقاومه،ولو بمواقفنا وسلوكنا اليومي ،إن عجزنا عمَّا هو أكثر. فعنف الدّولة قد خبرناه، كيف لا و الجميع يُعاني من ويلاته، معارضين و غير معارضين،فهو واضح وليس خافيا على أحد. ولذلك فنحن وطّنا النّفس وأعددناها لمقاومة هذا الدّاء العضال الذي ينخر أمتنا وشعوبنا، وتحمّلنا مسؤوليتنا في ذلك ودفعنا ولازلنا ندفع ثمن ذلك. ولكن الأخطر من هذا،هو ذاك الاستبداد الذّي يُمَارَسُ باسم الأخوة وقيّم التّضامن والوحدة أحيانا،والحريّة والدّيمقراطية و الثّوْرِيّة أحيانا أخرى. الذي نخشاه وترتعد منه فرائصنا هو أن نرفع شعارات الديمقراطية والحرية و العدل والمساواة كخطاب ونظريات للتمويه على الذّات والآخرين والمزايدة ومغالطة النّاس سياسيا لكسب وِدّهم و نصرتهم، مع أنّنا في الحقيقة لم نغادر مواقع الاستبداد ولا دياره،إلاّ مَنْ رَحِم الله، تَـكشفنا وتُعرّينا في الغالب تطلعاتنا الاستبدادية في السّلوك و الممارسة اليوميّة شعرنا بذلك أم لم نشعر. إنّ الشعور بالمرارة يكون مُضاعفا عندما نتلظّى بنّار استبداد داخلي نكون قد ساهمنا في صناعته يوم لم نقطع أسبابه من الجذور مُعتقدين أنَّ إخوان الدّرب وخاصة وقْتَ البلاء و المِحَنِ لا يُمْكِنُ أن ينقلبوا إلى أنَاسٍ مُتطَّلِعِين و مُتعطشين إلى الاستبداد. إنَّ التعذيب الجسدي، والسجن وحتى الشهادة في سبيل القضايا العادلة هو أهون علينا من الإستبلاه والإحتقار والتهميش والتشويه والتكفير وتكميم الأفواه وإلغاء العقول وبثّ الفتنة باسم وحدة الصف المغشوشة، والصّمود الكاذب والبطولة الوهمية……ولذلك فنحن يسعنا ما قاله ابن تيمية رحمه الله عندما سُجن في سجن القلعة ( ماذا يفعل أعدائي بي، أنا جنتِّي في صدري حيث رُحت فهي معي، سجني خُلوة أختلي فيها بربي، ونفي سياحة،وسياحة المؤمن جهاد في سبيل الله، وقتلي شهادة في سبيل الله …) فهذا الصِّنف من الاستبداد ، لن تزيدنا مقاومته إلا ثباتا و صمودا و عزّة وإباء إلى أن يفتح الله بيننا و بين قومنا بالحق و هو خير الفاتحين. وهْوَ لا يعدو أن يكون (أي الاستبداد) في كل الأحوال إلاّ صورة بشعة و متخلفة للحكم و مُدّمرة للذّات البشرية و لا نتمناه لبلدنا ولا لأي شعب من الشّعوب، ولكننا في نفس الوقت لا نخشاه مثلما نخشى ذاك الاستبداد المتستر الذّي يغتالك من تحت أقدامك وأنت غافل ويحكم عليك بالإعدام السِّياسي والتشويه الخُلُقي باسم الدِّين وطاعة الله ورسوله تارة، وباسم الشعب و الثورة أحيانا أخرى. لا أظنُّهُ خافيا عليكم أيها المتطلعون لأيا م أفضل أن المقاومة الجذرية للاستبداد لن تتم إلا عن طريق التربية منذ الصغر، والتعليم والثقافة و الإقناع، وانطلاقا من القاعدة الشعبية العريضة، فردا و عائلة و مجتمعا.و نحن لا نختلف مع إخواننا، سواء منهم أولئك الذّين ركبوا الثورة وحاولوا سدّ الطريق على غيرهم من دون وجه حقّ، أو أولئك الذّين نصبُّوا أنفسهم سادة جُدُدًا علينا من الآن في ضرورة مقاومة الاستبداد والتّصدِي لكل المحاولات المُريبة لإفراغ الثّورة من محتواها. إنَّ مُهِمّة القوى الوطنيّة اليوم هو الانتباه إلى مُختلف التّطلعات الاستبدادية و التّصدي لها بكل صرامة وجدِّية حتى نكون قد قطعنا بشكل نهائي مع الاستبداد وآلياته المُتعدِّدة . إنَّ التَّحَوُّل الحقيقي نحو الدّيمقراطية لن يتحقق إلاّ باستبدال ثقافة الاستبداد والإستبلاه بثقافة الديمقراطية و النباهة السّياسيّة. إنَّ نضال التونسيين من أجل حياة سياسية مُزدهرة لن يتِّمَ إلاّ بالإخلاص لتونس و المحافظة على روح الثورة والتعاون مع كل أفراد الشعب دون إقصاء أو تهميش لأحد. إنَّ مُستقبلنا السياسي مرهون بسعينا الجاد، كُلٌّ من موقعه،لتحقيق الوحدة الوطنيّة من ناحية، والإصرار و الصمود والفعل والفاعلية، ومحاصرة كل الإستئصاليين من كل دين وملّة بالفكر القويم والسلوك الرشيد والصبر الجميل من ناحية ثانية.
إنّ ما نَخشاه على القوى الوطنيّة الجادّة و المسئولة بصفة عامّة، والتيار الإسلامي بصفة خاصة هو الرّكون إلى إملاءات الأجندات الحزبيّة الضّيقة و إكراهاتها ، فنُستدرج من جديد تحت مُسميّات جديدة نحو مواقع الاستبداد الذّي دفع الشعب التونسي الثمن غاليا للتخلص منه إلى غير رِجعة إن شاء الله تعالى. إنّ القطع النّهائي مع الاستبداد و آلياته و سلوكياته هو واجب وطني و مُقدس على كل تونسي أن يكرسه في أقواله و سلوكه اليومي ومواقفه وأعماله . فالاستبداد الذّي خرج من الباب لا ينبغي أن يدخل علينا من جديد في أشكال جديدة من النّوافذ.
ما يجب التأكيد عليه هو عدم القبول بالاستقطاب السياسي، مهما كان المُستفيد من هذا الاستقطاب، ذلك لأنّ احتكار الشأن العام من طرف فئة معيّنه هو باب لشر عظيم، وخاصة في هذه المرحلة الانتقالية التّي تعيشها بلادنا.ومن الوفاء للثّورة و دماء الشّهداء رفض كل محاولات الالتفاف على مطالب الثورة وتناسي دور البطل الحقيقي في إنجاز هذه الثورة التّي حققت ما عَجّزَ عنه الأولون. وغِيرَة منّا ،إذًا،على البلاد و العباد وثورة الكرامة، وتصديا لبعض الانحرافات، فإنّه لا يُمْكِنُ أن نقبل بالتهميش كُرْهًا ولا بالاستقالة الميدانية طوعا، مهما كانت الصعوبات و العراقيل. فمصلحة تونس تقتضي منْ كُلِّ مُواطن حُرٍّ و أصيل أن يتحمل مسئوليته في الدّفاع عن روح ثورة 14يناير (جانفي) حتى لا تلتف عليها قـُوَى الجذب إلى الوراء . فممارسة الحقوق السياسية ، والمساهمة في خدمة الشأن العام الوطني، هي واجبات مُقدسة مُتعلقة بذِّمة كل واحد منّا يفرضها علينا الدّين والمروءة و الإنتماء المشترك لتونس،هذا البلد الذي نحبه ونعتز بخدمته وخدمة شعبه. هذا الشعور بالانتماء الوطني المشترك يقتضي منّا أن لا نتردد في اقتراح ما نراه مفيدا لبلدنا معتمدين في ذلك على مدد من عند الله أولاّ، و مُراهنين على صمودنا و إصرارنا على حقنا في حياة كريمة ومناصرة الخيِّرين والوطنيين الحقيقيين من أهلنا وشعبنا من ناحية ثانية. كُلنا يُدرك أنّ العالم اليوم أصبح قرية كونيّة واحدة،وأنّ الرّياح في هذه القرية بدأت تجري أكثر فأكثر بما لا تشتهي سفن المستبدين. وهذا مُعطى إيجابي لصالح قُوى الإصلاح والتغيير. إضافة إلى هذا المُعطى الخارجي الذي لا يُستهان به ،هناك مُعطى آخر داخلي مُهِّمٍ لا يمكن أن ننساه أو نغفل عنه، وهو حُبُّ التونسيين الأحرار لبلدهم. بهذا الحبِّ أصبح التونسيون لا يعرفون المستحيل، وأصبحوا قادرين على تحويل الجبال بإذن الله تعالى و زرع الأمل في كُلِّ مكان و زمان، و ما ثورتهم الرّائدة إلا دليل قاطع على صدق حبِّهم لبلادهم . ولأننا جزء من هذا الشّعب، فنحن كمواطنين أوّلا، و كمناضلين ثانيا، صادقون في حبنا لبلادنا وللنّاس أجمعين، مهما حاول المثبطون أن يُثبطوا من عزائمنا و يشككوننا في أنفسنا. وتونس لكل التّونسيين ، فلا ينبغي لأي فريق مهما كان هذا الفريق أن يفرض علينا إرادته أو وصايته بأي شكل من الأشكال، فلا نريد سادة جدُدا وإنّما السّيادة للشعب و حده ، فالإنتباه الإنتباه.
إنَّ تعدد المشاريع والرؤى هو ظاهرة طبيعية و علامة ثراء و صحة بشرط أن يكون هذا التعدد مُنّظما و مؤطرا بشكل يخدم المصلحة العامة للبلاد والوحدة الوطنية . ولعله من حسن حظّنا أيضا أننا نعيش في عصر لا تملك فيه جهة من الجهات مهما أوتيت من قوّة و شرعيّة ،بحكم الزحف المتواصل لقيم الديمقراطية و حقوق الإنسان، أن تمنعنا من خدمة بلدنا ما دمنا ملتزمين بالقانون والمنهج السِّلمي في التغيير و الإصلاح.
فتونس فوق الجميع وأكبر من الأحزاب، و ما دام الحال كذلك فلماذا هذا الخوف والتردد والتبعية لمن لا يسمح لنا حتى بحرية الرأي و الاجتهاد؟
إن الحرّية قبل أن تصبح مطلبا تطالب الشعوب به، هي شعور نبيل و فطري يعيشه الإنسان في ضميره، وسلوك يومي يمارسه يوميا و ذوق جمالي وإنساني يعيش عليه المواطن أينما حلَّ بين أفراد عائلته و في مجتمعه و مع شعبه الذّي ينتمي إليه. الحرّية هي مجموعة قيّم ينتمي إليها المواطن و يعيش عليها و بها و لا ينساها أبدا. ومن بين هذه القيّم نعتز بالإنتماء إليها و نذّكر بالبعض منها على سبيل الذّكر لا الحصر: نؤمن إيمانا جازما بأن لا مستقبل لنا حضاريّا خارج هويتنا العربيّة و الإسلامية ، ولا مستقبل لنا سياسيا خارج ديمقراطية حقيقية تمكننا من اختيار شكل النظام السياسي الذي نريد أن يحكمنا، ولا مستقبل لنا تنمويا بدون عدالة اجتماعية ، ولا حصانة لنا بدون أخلاق تحفظنا من مغبّة التّردي في أوحال الانتهازية والغرور و النّرجسية المقيتة. و الأهم من هذا كلّه ، هو أنه لن يتحقق من هذه المطالب مجتمعة أو متفرقة شيئا ما لم نقاوم الاستبداد مقاومة جذرية و على كل المستويات والصُّعد. فليكن شعارنا في المرحلة القادمة مقاومة الاستبداد بكل أشكاله و صوره وبكل الطرق المشروعة. و لا أبالغ عندما أقول أن الخطوة الأولى لتحرير فلسطين والعراق وغيرهما من البلدان هو مقاومة الاستبداد وخاصة منه الدّاخلي لتحقيق الاستقلال التام والشامل . فالاستبداد ، بشاعته وخطورته تتجاوز الأقطار و الشعوب والأمم لتطال الإنسانية والإنسان بقطع النظر عن دينه وعقائدة ولونه وجنسه . فالطريق لتحرير القدس الشريف،مثلا، وتجسيد الكرامة والسيادة الوطنية ، هو إسقاط ما يسّمى باتفاقيات أوسلو والضرب بها عرض الحائط وطرد كل من يرمز لهذه الإتفاقيات المشئومة سواء في فلسطين أو العراق أو أفغانستان، وتنبي خط المقاومة الشامل و الثابت.
فطريقنا إلى الحرية وفرض سيادة الأمة وتحقيق الإصلاح السياسي والعدالة الاجتماعية هو أوّلا مقاومة الاستبداد وخاصة منه الدّاخلي، سواء كان ذلك في تونس أو خارج تونس.
الإربعاء 4/5/2011
تعددت محاولات الالتفاف على ثورة الكرامة في تونس منذ 15 جانفي 2011 ، فكانت حكومة الغنوشي الأولى ثم الثانية و اخرا و ليس أخيرا حكومة قائد السبسي. كانت المحصلة ثورة شعب تقودها « حكومة الظل » و بقايا النظام البائد و تتحول أهداف الثورة من القطيعة مع النظام البائد الى سلة من » الاصلاحات « الموضعية ترتب لإنتاج نسخة جديدة من ديكتاتورية « ناعمة » تواصل نهب مقدرات الشعب بأليات مستحدثة تحت مظلة أمريكية – صهيونية- أوروبية .
لتحقيق أهدافها تعمل « حكومة الظل » على تمرير مشروعها اللاوطني بإضفاء الضبابية على المشهد العام. أين القناصة و من هم؟ لماذا لا يحاسب رموز النظام السابق؟ من المسؤول عن تهريب الرئيس المخلوع؟ من وراء عمليات النهب و الحرق و الفوضى حاليا؟ من وراء الدفع نحو « الاستقطاب » بين الاسلاميين من جهة والوسط و اليسار من جهة أخرى؟
ان طرفا ثالثا يحاول استخدام « فزاعة » الانفلات الأمني ليسرق ثورة 14 و يحولها الى 7+7 و يحافظ على دوره التاريخي في رعاية الفساد في الداخل و تكريس التبعية للخارج.
بينما تحدق المخاطر بثورة الكرامة، تنغمس الأحزاب في مراجعة حساباتها الضيقة ومناوراتها المكشوفة مع أعداء الشعب و الوطن فأسرعت الأحزاب الميكروسكوبية حديثة الولادة تبحث عن تحالفات انتخابية توفر لها مكانا « تحت الشمس » ، أما الأحزاب المناضلة في عهد الرئيس المخلوع فقد أغراها « موسم الحصاد » فهرولت الى حد التطاحن و التصادم فيما بينها، ضاربة عرض الحائط بأرضية النضال التي التقت حولها في عهد الديكتاتور دون التفكير في حماية الثورة و تحقيق أهدافها.
ان مصيرية المرحلة تحتم على الأطراف السياسية الوطنية التوحد حول أرضية نضالية جامعة لكل الفرقاء دون اقصاء من أوكد مهامها احباط محاولات الالتفاف على الثورة و حمايتها من المتربصين بها في الداخل و أعدائها في الخارج، ثم التوافق حول الاستحقاقات الانتخابية القادمة. لتكن مهمة الحكومة المقبلة بناء مؤسسات الدولة الوطنية ثم بناء اقتصاد وطني يعتمد أساسا على قدراتنا الذاتية يتفاعل مع محيطنا الاقليمي و العربي.
خالد بوحاجب أستاذ
لم نر من الثورة سوى رحيل رؤوس النظام السّابق ، و إنفلات الشّارع و الخروج بسبب أو بدون سبب في مظاهرات و إعتصامات و إضرابات ، و هي مظاهر تدلّل على الحياة و على إرادة الحياة ، و قد تكون هذه التحركّات طبيعيّة في ظلّ ثورة أزاحت طاغـية كبّل الشعب و سجنه في وطنه و كمّم الأفواه و شلّ الحركة ، إلّا أنّ ما نشهده من مظاهر أخرى لا يمكن أن نحسبها على الثّورة و بل تحسب على الفوضـى : فوضى الشوارع : لقد أصبح الرّصيف في تونس العاصمة ملكا للباعة و لا تعدو أن تكون بضاعتهم سوى تلك التّي نهبت من المغازات و الدّكاكين ، تباع بأبخس الأسوام ، و تعرض بكلّ بجاحـة و » صحّة رقعـة » على مرأى من الجميع ، دون مساءلة عن مصدرها و عن سببب إحتلال الرّصيـف ٠ أمّا عن البضائع الأخرى التّي يتولّى ترويجها باعة متجوّلون في كنف الكتمان و التستّر فحدّث و لا حرج ، فقد أصبحت تونس للأسف سوقا نشطا و حركيّا ، و أصبح أبناؤنا مهدّدين أكثر من أيّ وقت مضى من خطر هذه السّموم ٠ أمّا تصرّف أصحاب السيّارات فقد زاد الطّين بلّة ، فكلّ الأماكن أصبحت مباحـة ، بفعل الثورة ، للوقوف و للتوقّف و للتزوّيد و التزوّد ، و الضوء الأحمـر لم يعد له وجود ، فالسّائق في تونـس بعد الثورة أصبح يرى كلّ الأضواء خضراء ، و الويل و الثبّور لم ينبس بكلمة عتاب أم لوم فسينال نصيبه من سلاطة اللّسان و قبيح الكلام و التلوّث السمّعي الذّي إزدهر بفضل الثّورة ٠ فوضـى الأحزاب : لا غرابة أن يصل عدد الأحزاب في أيّامنا القريبة القادمة المائة حزب مرخّص لها خاصّة إذا علمنا أنّ عدد المطالب أو نوايا بعث الأحزاب يصل إلى 150 ٠ و إنّ ما يثير القلق و الحيرة ليس عدد الأحزاب بل تصرّف بعض السّاسة ، فهذه أحزاب تمنع من عقد إجتماعات بمنخرطيها و يعتدى على رموزها و أخرى تقوم بأنشطتها دون أيّة مضايقة ، ألا يحتاج الموضوع إلى تدقيق و بحث و تمحيص لمعرفة هذه العصابات التي تعتدى على الحريّات و تثير البلبلة ؟ هل عجزت الجهات الأمنية بعد حلّ البوليس السياسي عن الكشف عنهم ؟ و الحال أنّ المريب يكاد يقول خذوني ٠ و ما يزيد الحيرة و الخوف في النّفوس أن نسمع أنّ سيّارات توزّع الأموال على منحرفيـن لإثارة الفوضى و الإعتداء على الممتلكات الخاصّة و العامّة مثلما حدث في سليانة ، فتتمّ الإيقافات و تحرّر الأبحاث و لكن يبقى الجناة مجهولين ، فهل فعلا هم كذلك أم هناك نيّة التستّر عليهم بدعوى الحفاظ النّظام العامّ ؟ فإن كان كذلك فإنّ العمليّة لا يمكن القصد منها سوى الحفاظ على الفوضى العامّة ٠ فوضى الإعلام : أصبحـت وسائـل الإعلام المرئيّة ، بعد أن كانت قبل الثورة ، تطيّل و تمجّد و تثمّن و تتمسّح ، لها حساباتها فكلّ قناة إختارت نهجها أو وقع الإستيلاء عليها من قبل حساسيّة سياسيّة توجّهها كيفما شاءت بما يخدم مصالحها و أهدافها السياسيويّة ، فهل يؤتمن هؤلاء على المسار الدّيمقراطي لو كتب لهم قيادة البلاد ؟ و كم حزّ في نفسي هذه الأيّام و أنا أتابع القناة الوطنيّة و هي تتغافل و لا تبالى بوفاة مناضل في الحقل الرّياضي أفنى حياته في خدمة تونس ، فلم تفرده و لو بخبر مقتضب ، و تساءلت لو لم يؤسس رضا عـيّـاد بلّ الله ثراه ، الحزب الإصلاحي الدّستوري ذا المرجعيّـة الدّستورية كما تشير إلى ذلك تسمية الحزب ، هل كانت القناة الوطنيّة تقع في التّعتيـم على خبر وفاته ؟ ، و لكن حسب المرحوم ذلك الحضور الملفت لجنازته من ساسة و رياضيـين و أصدقاء ، جعل منها حدثا وطنيّا بإمتياز ، و ماذا نملك لقناة لا ترى بعيون عامّة التونسيين ؟ أمّا وسائل الإعلام المكتوبة فإنها تتأرجح بين جذب الأحادية الإعلامية وبين الإنفلات الإعلامي ؛ ومن تحديات المرحلة ؛ تأمين إعلام ديمقرآطي يقطع مع الأحادية دون أن يتحول إلى فوضى إعلامية ٠ و الحديث عن الفوضى لا يقف عند هذا الحد بل يطال أيضا الإدارة والإقتصاد والثقافة والرياضة والمؤسسات التعليميية … وجب في الأخير و حماية للثورة ، تجنب كل ما يؤدي إلى الإستقطاب فالوضع لا يحتمل هزة أخرى و وجب أن تشمل الثورة العقول والنفوس على حد السواء و إلا إنقلبت إلى الضد أي العودة إلى الدكتاتورية ٠ علي مطير
مراسلو الجزيرة نت- الضفة الغربية، غزة عمت أجواء احتفالية قطاع غزة والضفة الغربية, عقب توقيع وثيقة المصالحة الوطنية بالقاهرة، وسط دعوات متزايدة لتأكيد إنهاء حقبة الانقسام وتحويل الاتفاق إلى حقيقة على أرض الواقع. في غزة قال مراسل الجزيرة نت ضياء الكحلوت إن الفلسطينيين تجمعوا بساحة الجندي المجهول ومناطق متفرقة بمخيم جباليا للاجئين شمال القطاع حاملين العلم الفلسطيني وأعلام حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، ومرددين شعارات تشكر لمصر دورها وتثمن جهودها لإنهاء الانقسام. ونالت إسرائيل وموقفها الرافض للمصالحة قسطا من الهتافات ومن بينها « صهيوني ولع ولع.. مع الصلح ما بنفع ». كما تعالت هتافات للوحدة بين الفصائل تطالب بالتمسك بالثوابت والحقوق الفلسطينية. وقد اختفت مظاهر التحريض الإعلامي بوسائل إعلام حماس وفتح وسمح لفضائية فلسطين بالبث من غزة ولفضائية الأقصى بالبث من الضفة الغربية عقب المنع الذي استمر أثناء الانقسام. مخاوف من المستقبل أما في رام الله بالضفة الغربية, فقد قالت مراسلة الجزيرة نت ميرفت صادق إن المئات احتفلوا بالتوقيع على اتفاق المصالحة وسط مخاوف من عقبات قد تواجه الاتفاق على الأرض وخاصة في ظل التهديدات الخارجية بإفشاله. وحمل نشطاء الأعلام المصرية والفلسطينية, عرفانا بالدور المصري الأهم في الوصول إلى مصالحة بعد أربع سنوات من الانقسام. وشارك فلسطينيون من أنحاء الضفة والقدس المحتلة بالاحتفالات. ورغم مخاوفها من العقبات، أبدت الشابة أميرة عبد العزيز القادمة من بلدة الرام المحاصرة قرب القدس لمراسلة الجزيرة نت تفاؤلها بنجاح هذه الخطوة، وقالت إن الفلسطينيين من اليوم فصاعدا « يجب أن لا يخافوا ». لكن هذا التفاؤل يبدو حذرا عند الشاب فارس بدر الذي كان واحدا من 15 شابا خاضوا إضرابا عن الطعام لمدة 20 يوما للضغط على القيادة الفلسطينية من أجل إنهاء الانقسام عبر انتخابات مجلس وطني جديد لمنظمة التحرير الفلسطينية تضمن مشاركة فلسطينيي الداخل والشتات. وقال بدر إن اتفاق المصالحة المعلن يلبي جزءا كبيرا من مطالب الشباب الفلسطيني وخاصة فيما يتعلق بالدعوة لإجراء انتخابات عامة وانتخابات مجلس وطني خاصة, لكنه لم يخف مخاوفه من الضغوط الأميركية والإسرائيلية عبر التهديدات المستمرة بمحاصرة أية حكومة قادمة، إلى جانب الخوف من وقوع الاتفاق رهينة لمحاصّة بين فتح وحماس في الوزارات والمواقع الرسمية. في مقابل ذلك, قال نائب الأمين العام للجبهة الشعبية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عبد الرحيم ملوح إن الإرادة السياسية الفلسطينية عند حماس وفتح باتجاه المصالحة والوحدة هي التي تضمن هذا الاتفاق. وإلى جانب ذلك، يرى ملوح أيضا توفر « الإرادة العربية الإيجابية لإنجاح المصالحة الفلسطينية كما فعلت مصر ويمكن أن تفعل دول عربية أخرى باعتبار أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب جميعا، وكذلك إرادة الأصدقاء الأمميين للفلسطينيين ستدعم تنفيذ الاتفاق ». وقال ملوح للجزيرة نت إن « المخاوف كثيرة وهذه حقيقة وتكمن في تفاصيل الاتفاق نفسه أو عند تطبيقه على الأرض ». كما رأى منسق القوى الوطنية والإسلامية برام الله عمر عساف أن فرحة الفلسطينيين حذرة جدا « لأن ما جرى بالسابق من نكوص عن الاتفاقات وفشل المبادرات جعل المواطن الفلسطيني يضع يده على قلبه أمام هذه التجربة ». ودعا عساف في حديث للجزيرة نت، إلى أوسع رقابة شعبية على اتفاق المصالحة كي لا يعود الفلسطينيون إلى مربع الخلاف من جديد. ومن جانبه نقل مراسل الجزيرة نت في الخليل عوض الرجوب تساؤلات طرحها عدد ممن حاورتهم الجزيرة نت بالضفة بشأن المستقبل, وقال مواطنون ومختصون إن الشارع الفلسطيني ينتظر خطوات عملية من قبيل وقف الاعتقالات والاستدعاءات والإفراج عن المعتقلين. واستبعد مواطن فلسطيني تحدث للجزيرة نت عودة الحياة لسابق عهدها قبل الانقسام، مضيفا أن التراكمات النفسية التي خلفها الانقسام والفصل من الوظائف والاعتقالات والتعذيب بلا سبب، لا يمكن مسحها باحتفال بالقاهرة أو بأي مكان آخر.
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 04 ماي 2011)
اتسم بالتخبط والارتباك تعامل كل من الولايات المتحدة وباكستان مع تفاصيل عملية اغتيال زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن فجر الاثنين الماضي في منطقة أبت آباد شمال العاصمة الباكستانية إسلام آباد. فقد أظهر المسؤولون الأميركيون قدرا من التخبط بشأن نشر صور تتعلق بالعملية. فبينما حذر البيت الأبيض أمس الثلاثاء من أن الصورة التي التقطت لجثة أسامة بن لادن « فظيعة » وربما تؤجج المشاعر إذا ما نُشرت، قال مدير الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) ليون بانيتا إن واشنطن ستنشر في نهاية المطاف صورا لمقتل بن لادن. غير أن البيت الأبيض ما لبث أن أكد أنه لم يُتخذ قرار بعد بشأن الصور. وفي إسلام آباد، تراجعت باكستان عن تصريحات سابقة بشأن اغتيال بن لادن، فبعد تأكيد وزارة الخارجية تقديم باكستان معلومات استخباراتية مكّنت القوات الأميركية من تنفيذ عملية الهجوم على منزل إقامة بن لادن في مدينة أبت آباد، عادت لتشجب طريقة تنفيذ العملية. وفي مقابلة أجرتها معه مجلة تايم الأميركية، قال بانيتا إن المسؤولين الأميركيين آثروا عدم إبلاغ إسلام آباد بخطة الهجوم على المنزل الذي يقيم فيه بن لادن خشية أن يعمد نظراؤهم الباكستانيون إلى إعلام زعيم القاعدة بها. وأضاف « لقد قررنا أن أي محاولة للعمل مع الباكستانيين قد تعرض المهمة للخطر، لأنهم ربما ينبهوا المستهدفين بها ». وقد أثارت العملية توترا بين واشنطن وإسلام آباد، حيث انتقدتها وزارة الخارجية الباكستانية واصفة إياها بأنها هجوم « منفرد لم يُصرح به ». وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، تعهدت الولايات المتحدة بأن تصل إلى معرفة حقيقة ما إذا كانت باكستان قد قامت بتقديم يد المساعدة لأسامة بن لادن لتفادي عمليات المطاردة الطويلة لاعتقاله قبل مقتله في الهجوم الأخير، على الرغم من نفي إسلام آباد إيواءه.
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 04 ماي 2011)
في رسالة مكتوبة وجهها إليه شبيلات للأسد: رد المظالم أساس الملك
محمد النجار–عمان وجه المعارض الأردني البارز ليث شبيلات رسالة إلى الرئيس السوري بشار الأسد، دعاه فيها للاستجابة لمطالب الشعب السوري بالحرية، معتبرا أن رد المظالم هو أساس الملك، وانتقد تعامل السلطات السورية مع « المعارضين البارزين المخلصين لسوريا »، خاصة المعارض هيثم المالح. وقال شبيلات للجزيرة نت إن الرسالة أرسلت للأسد نهاية مارس/آذار الماضي بعد ثلاثة أسابيع من لقائه به في دمشق، حيث قدم له النصيحة بالإسراع بالإصلاح أمام موجات الثورات العربية، قبل أن يتحول الرئيس إلى « مشتك من الشعب » المطالب بالإصلاح. وأكد المعارض الأردني البارز والمعروف بعلاقاته الحميمة مع النظام السوري، أنه ينطلق في نصيحته من كونه محبا لسوريا ومؤيدا لمواقفها في الممانعة والمقاومة. ووجه شبيلات نقدا لاذعا للروايات التي خرجت عن أركان النظام، والتي وصفت المتظاهرين بالمندسين وأصحاب الأجندات الخارجية، واصفا أجهزة النظام بـ »المحنطة ». وقال شبيلات -في رسالته المطولة، التي قال إنها وصلت إلى الأسد عن طريق مستشارته بثينة شعبان- إن « فتح قنوات اتصالات مباشرة بين الرئيس صاحب الكاريزما القوية وبين المجموعات الشبابية الراغبة في التغيير هو وحده الكفيل بهزيمة ذلك الخصم الذي هو اليوم أقرب للوهم، قبل أن يتطور الخصم إلى وجود مادي يدفع بالرئيس من خندق شعبه إلى خندق المشتكى منهم جذرياً ». وتابع أن « الرئيس وليس غيره (أكرر وليس غيره) هو الذي يجب أن يفتح أبوابه لهم ويجلس إليهم ساعات وساعات بفترات لا تتجاوز الأسبوع دون حاجب، مع إعطائهم الأمان بأن لا أحد يسمح له باضطهادهم على آرائهم ونصائحهم ومطالبهم، وأنهم هم شباب وشابات الرئيس، وأن من يمسهم يمس الرئيس، رئيس جميع السوريين وليس رئيس فئة منهم فقط، معظمهم من المطبلين المزمرين الغارقين في رشاوى الرتع، والذين يتنصلون من صاحبهم كما تنصل نظراؤهم من مبارك، وانقلب معظمهم اليوم بنفاق مقرف إلى تمجيد ثورة 25 يناير ». ودعا الرئيس للتوجه شخصيا إلى مدن درعا وحمص وحماة، وأن يتخذ قرارات جريئة ترد المظالم لأهلها قبل أن تتفاقم الأمور، ودعاه للاقتداء بالعاهل الأردني الراحل الحسين بن طلال، عندما حول المعارضين المطالبين برأسه في ستينيات القرن الماضي إلى جزء من النظام، وعندما توجه لمدينة معان عام 1989 بعد أحداث هبة نيسان، رغم أن المدينة رفضت استقبال ولي العهد، قبل استقبالها للملك. كما طالب الأسد بالاقتداء بالنموذج المغربي، وقال في الرسالة إنه « لا بد من الاستفادة من الطريقة المبدعة الراقية العادلة التي تصدى بها المغرب الشقيق -مثلاً- لمعالجة مظالم الماضي بلجنة المصارحة والاعتراف والاعتذار، التي نقلت المغرب من توقف عند ماض يفجر المستقبل إلى مستقبل لم يتجاهل الماضي، بل عالجه بمواطنة نبيلة مبدعة ». وفي وقت سابق كان شبيلات قد وجه رسالة مباشرة إلى الملك عبد الله الثاني حملت نقدا لاذعا لأسلوبه في إدارة الحكم، ودعاه للإصلاح أو مواجهة العاصفة.
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 04 ماي 2011)
2011-05-04 إسلام أباد ـ (يو بي اي) نقلت تقارير إعلامية الأربعاء عن مسؤولين باكستانيين إن ابنة زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، أبلغتهم بأن القوات الأميركية اعتقلت والدها حياً ثم قتلته خلال الهجوم الذي شنته على المجمع الذي تسكن فيه العائلة في منطقة أبوت أباد في باكستان. ونقل موقع صحيفة « داون » الباكستانية عن مسؤول باكستاني رفض الكشف عن اسمه قوله إن ابنة بن لادن البالغة من العمر 12 عاماً، التي تحتجزها السلطات الباكستانية مع والدتها اليمنية، أكدت رؤية والدها، فيما كان الأميركيون يطلقون النار عليه. وذكرت قناة « العربية » أن الابنة قالت للمحققين الباكستانيين إن القوات الأميركية « اعتقلت والدها حياً وأطلقت النار عليه أمام أفراد من العائلة ». وقالت المصادر إن بن لادن كان في الطبقة الأولى من المنزل المكون من ثلاث طبقات، وقد تم سحبه إلى متن المروحية الأميركية بعد أن أطلق عليه الكوماندوس الأميركي النار. ونقلت « داون » عن المسؤول الباكستاني إن الابنة كانت الشخص الذي أكد للباكستانيين « أن بن لادن كان ميتاً عند سحبه ». وقال مسؤول للعربية إن القوات الأميركية سحبت جثتين واحدة لبن لادن والأخرى لابنه. وأوضح أن 3 نساء و9 أطفال احتجزوا لدى باكستان حيث يخضعون للتحقيق ومن ضمنهم امرأة يمنية أصيبت بساقها يعتقد انها إحدى زوجات بن لادن. وأشارت مصادر إلى أن القوات الأميركية ربما امتنعت عن احتجاز بقية أفراد العائلة بسبب عدم وجود مكان كاف على متن المروحية الأميركية بعد تحطم مروحية أخرى في الهجوم. وكان جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض قال أمس إن بن لادن لم يكن مسلحاً عند إطلاق النار عليه وقتله من قبل الفرقة الأمريكية، ولكنه قاوم الاعتقال. وأضاف كارني أن « زوجة بن لادن دفعت المهاجم الأميركي وأصيبت في ساقها، لكنها لم تقتل ». وكانت الحكومة الباكستانية قالت أمس ان أفراد عائلة بن لادن يتلقون رعاية جيدة. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 04 ماي 2011)
2011-05-03 صنعاء ـ ا ف ب: قال شهود عيان ان عشرات من يهود اليمن تظاهروا الثلاثاء في صنعاء، دعما للرئيس علي عبد الله صالح الذي يواجه حركة احتجاجات قوية تطالب بتخليه عن السلطة. ورفع المتظاهرون لافتات كتب على احداها ‘يهود اليمن يعلنون دعمهم للرئيس والشرعية الدستورية’، كما رددوا هتافات بينها ‘الشعب يريد علي عبدالله صالح’. وتوقفت المسيرة امام سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، حيث قاموا بتسليم رسالة تؤيد بقاء صالح حتى انتهاء مدة ولايته العام 2013. وترعى واشنطن مبادرة تقدمت بها دول مجلس التعاون الخليجي وتنص على تخلي صالح عن السلطة بعد شهر من توقيع اتفاق مع المعارضة، بهدف وضع حد للازمة والاحتجاجات التي اوقعت ما لا يقل عن 150 قتيلا. يذكر ان حوالي 60 الف يهودي كانوا يعيشون في اليمن قبل قيام دولة اسرائيل العام 1948، ولم يبق منهم حاليا سوى 400 شخص يسكنون منطقة عمران بشكل خاص، شمال العاصمة. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 04 ماي 2011)
