|
TUNISNEWS
6 ème année, N° 2074 du 25.01.2006
هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحرّيّات: بـــــلاغ قدس برس: معارضون ونشطاء تونسيون يتعرضون للاعتداء من قبل أجهزة الأمن إسلام أون لاين: أداء الحج تهمة لمعارض تونسي! العربية.نت: أنباء عن تعرض شخصيات تونسية معارضةلـ”عنف شديد” على يد الأمن الصباح: الاتحاد الأوروبي يبقى المصدر الرئيسي وبـ64% من الاستثمارات الجملية الشروق: صفقة توريد 1500 سيارة صينية أمام القضاء التونسي
حركة التجديد بفرنسا : ليس بالكذب و التشويه و التعتيم تبنى تونس الديمقراطية يا سي الطاهر علي شرطاني: اليسار وديمقراطية رفض الآخر في ثقافة العنف – حركة التجديد والعفو التشريعي العام أي معنى؟ حسين المحمدي: شانتاج بن علي….تغيير في سلوكه سنة2005 و2006؟ مرسل الكسيبي:نحو مصالحة وانصاف تونسيين جمال عبد الرحمان: تونس: الشماتة والبهجة لمرض شارون الموقف: بعد خمسين سنة من الاستقلال.. أين الاستقلال ؟ الموقف: جرائم قتل مجانية الموقف:المنتديات فكرة وإبداع رشيد خشانة: تونس تتقارب مع طهران ودمشق في ظل برود علاقاتها مع الغرب جمال العرفاوي: ألمانيا تبحث عن صورتها في العالمين العربي والإسلامي
توفيق المديني: زحف الديمقراطية يقلص نفوذ روسيا في محيطها د. أحمد القديدي: شي غيفارا يستولي على السلطة في أمريكا اللاتينية! بوبكر التايب: قطاع الطرق من الصعاليك الي دولة الحداثة العربية.نت:برنامج “العين الثالثة” على قناة العربية الفضائية – قانون مثير للجدل يمنع تعدد الزوجات في تونس
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows ) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).
|
هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحرّيّات
بـــــلاغ
تعلم “هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريّات” الرأي العام أنّ أعوان الأمن السياسي منعوا اليوم الثلاثاء 24 جانفي 2006 اجتماعا داخليّا كان من المقرّر أن تعقده على الساعة الخامسة مساء بمقرّ “التكتـّل الديمقراطي من أجل العمل و الحرّيّات“، وقد اعتدى الأعوان على أعضاء الهيئة وبالخصوص على السادة عيّاشي الهمّامي (الذي تستوجب حالته الصحّيّة، حسب الشهادة الطبّيّة المسلـّمة إليه، راحة بثلاثة أيّام) ولطفي حجّي وحمّه الهمّامي، كما اعتدوا على الطالب عبد الحميد الصغيّر الذي كان متواجدا بالمكان.
ومن جهة أخرى، حاصر أعوان الأمن السياسي عشيّة اليوم مقرّ الحزب الدّيمقراطي التقدّمي بالعاصمة ومنعوا الدخول إليه على غير أعضاء الحزب. وقد كانت السّلطات منعت بالقوّة يوم الأحد 22 جانفي 2006 اجتماعا كان من المقرّر أن يعقده مناضلون من جهة صفاقس بالمقرّ الجهوي للحزب الديمقراطي التقدّمي لمناقشة مسألة تكوين لجنة جهويّة لدعم نشاط “هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحرّيّات”.
إنّ “هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحرّيّات” تعتبر أنّ منع عقد اجتماعات بمقرّات أحزاب قانونيّة يمثل تصعيدا يندرج ضمن حملة الترهيب والتشويه التي تشنها السّلطة منذ مدّة بواسطة أجهزتها الأمنيّة من جهة وصحافة العار من جهة أخرى ضدّ الهيئة وضدّ أعضائها بهدف ثنيها عن مواصلة نشاطها. كما يندرج ضمن حالة الانغلاق السّياسي الذي ما انفكّ يحتدّ شاملا كافة القوى الجمعيّاتيّة والسّياسيّة والصحافة المستقلـّة.
إنّ “هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحرّيّات” إذ تندّد بهذا التصعيد الخطير وتحمّل السّلطات مسؤوليّة عواقبه تؤكد إصرارها على مواصلة نشاطها ونضالها من أجل الحرّيّات الأساسيّة، وهي تدعو كافة القوى المدنيّة والسّياسيّة المعنيّة بالنضال من أجل هذه الحرّيّات ومن أجل الدّيمقراطيّة إلى تكتيل جهودها قصد التصدّي للتدهور الخطير للحياة السّياسيّة في بلادنا وتحمّل مسؤوليّتها في فك الخناق المضروب على المجتمع وعلى قواه الحيّة.
هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحرّيّات
قرّرت “هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحرّيّات” عقد ندوة صحفيّة يوم الأربعاء 25 جانفي 2006 على السّاعة الثانية عشرة بمقرّ “التكتـّل الديمقراطي من أجل العمل والحرّيّات“.
كما قرّرت عقد اجتماع في وقت لاحق لتدارس أشكال التصدّي للتصعيد الأخير.
رابطة حقوق الإنسان تدين وقف صحف
معارضون ونشطاء تونسيون يتعرضون للاعتداء من قبل أجهزة الأمن
باريس – خدمة قدس برس تعرض لطفي حجي نقيب الصحافيين التونسيين وحمة الهمامي، الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي، والعياشي الهمامي رئيس لجنة الدفاع عن السجين محمد عبو، إلى اعتداء بالعنف من قبل رجال الشرطة التونسية.
وأوضحت المحامية راضية النصراوي أن الثلاثة تعرضوا للاعتداء بالعنف عند توجههم لمقر صحيفة /الموقف/ المعارضة، للمشاركة في اجتماع لما بات يعرف في تونس بـ”مجموعة 18 أكتوبر”، وهي المجموعة التي أضربت عن الطعام، أثناء انعقاد القمة العالمية للمعلومات في تونس نهاية شهر تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي، للمطالبة بحرية التنظم والتعبير وإطلاق سراح السجناء السياسيين.
يذكر أن هذا الاعتداء يأتي بعد حملات إعلامية شديدة استهدفت هذه المجموعة، عقب انتهاء قمة المعلومات، ومن ضمنها الحملة، التي تعرض لها المحامي أحمد نجيب الشابي، الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي، الذي حمل السلطة مسؤولية أي مكروه قد يتعرض له، بعد اتهامه بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، وأداء البيعة لمرشدها محمد مهدي عاكف.
من جهتها استنكرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان تلقت وكالة “قدس برس” نسخة منه، الاعتداء بالعنف الذي تعرضت له كل من أحلام بلحاج، رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وليلى الشعبوني، عضو الجمعية، من قبل “أعوان مجهولي الهوية، يرتدون الزي المدني”.
وأوضح البيان أن الاعتداء تم أمام مقر جمعية نساء ديمقراطيات، وجاء لمنع انعقاد اجتماع تنسيقي لبعض الجمعيات التونسية، تعتزم تنظيم تظاهرة يومي 4 و5 آذار (مارس) المقبل، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.
وأضاف البيان أن الرابطة “تعتبر هذه الانتهاكات المتواصلة للحق في الاجتماع، الذي يطال منذ شهر (أيلول) سبتمبر 2005 جميع مقرات فروع الرابطة، وطال في العديد من المناسبات مقر جمعية النساء الديموقراطيات، جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي، خاصة وأن هذه الانتهاكات لا تزال مصحوبة باعتداءات مختلفة على النشطاء، يقترفها أعوان مجهولي الهوية، يرتدون الزي المدني”، بحسب البيان.
وطالبت الرابطة الحكومة التونسية بوضع حد لمثل هذه الانتهاكات، وتتبع مقترفي العنف ضد النشطاء الحقوقيين، والمسؤولين عن إصدار الأمر بممارسته. كما استنكرت بشدة، الحملات الصحفية التي وصفتها بـ”الخسيسة” ضد النشطاء والمعارضين السياسيين، والتي طالت الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي، الذي يتعرض حسب البيان “لحملة منهجية تتمثل في الاعتداء على شخصه بالثلب، وبنشر أخبار زائفة، بمقالات بعضها غير ممضاة، مثلما عمدت إليه نشريات /الحدث/ و/الشروق/ و/الصريح/ و/الصباح/ و/الملاحظ/ الصادرة هذا الأسبوع”، بحسب قول البيان.
وحملت الرابطة مجددا السلطة التونسية المسؤولية عن تواصل “هذه الجرائم”، التي تعود حسب قولها “إلى ما يشعر به أصحابها من حماية وإفلات من العقاب”. وطالبت الحكومة بالعمل الفوري على وضع حد لمثل هذه الممارسات، “وتتبع مقترفيها كما يفرضه عليها القانون”.
كما استنكرت حجز صحيفتي /الموقف/ و/أخبار الجمهورية/، ومجلة /الحياة الثقافية/ وعبرت عن خشيتها من “أن تكون هذه الانتهاكات، التي تمس بصفة خطيرة من حرية الصحافة سلوكا جديدا تنتهجه السلطة إزاء الصحف بعد إلغاء إجراء الإيداع القانوني”. (المصدر: وكالة قدس برس بتاريخ 25 جانفي2006 )
أداء الحج تهمة لمعارض تونسي!
عقبة الحميدي– إسلام أون لاين.نت استنكر الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي في تونس (يساري) أحمد نجيب الشابي بشدة هجمات صحف تونسية مقربة من النظام عليه بعد أدائه فريضة الحج هذا العام، حيث زعمت أنه انضم إلى التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين وأدى البيعة لمرشدها العام في لقاء جمع بينهما في أثناء الفريضة، معتبرا أن خصومه “يستكثرون عليه الحج إلى بيت الله الحرام”. وفي تصريح خاص لـ”إسلام أون لاين.نت” اعتبر الشابي أن الهجوم الذي شنته عليه صحيفة “الصباح” يوم 20-1-2006 يأتي في إطار حملة تنظمها السلطة ضده وضد حزبه نتيجة مواقفه المعارضة. وأضاف: “هذه الحملة تقوم على إثارة الشائعات والافتراءات الرخيصة”، معربا عن استنكاره لما أسماه “التعامل السلبي” من جانب السلطة مع هذه الشائعات والذي أدى، بحسب رأيه، إلى دعمها. وأضاف: “إن خصمي الحقيقي هو السلطة… الوضع السياسي في تونس غامض.. الأجهزة الأمنية غير قادرة على السيطرة على أعصابها”. “إعلام هابط” وفي معرض تفنيده “للمعلومات” التي ذكرتها الصحيفة قال الشابي إنها نسخة حرفية من مقالات نشرت بصحيفتي “المستقبل” و”اللواء” اللبنانيتين بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني “ميدل إيست أون لاين”، معتبرا أن ذلك دليل على أن محررها واحد. وأوضح بقوله: “هذه المقالات جاءت جميعها لاحقة في التاريخ للمقال الصادر في نفس الموضوع بصحيفة الصريح التونسية وهو ما يدل على أنها تونسية المصدر وأن الالتجاء إلى الصحيفتين اللبنانيتين لم يكن إلا بهدف التمويه والتغطية عن المنظم الحقيقي لهذه الحملة”، على حد قوله. وتابع قائلا: “الإعلام الهابط انخرط في هذا الإسفاف”، مشيرا إلى أنه رفع قضية ضد صحيفتي “المستقبل” و”اللواء” اللبنانيتين، كما بعث إلى صحيفة “الصباح” التونسية برد على ما نشرته، وحذرها من أنها إذا لم تنشر الرد فسوف يقاضيها. وكانت “الصباح” نشرت في عددها الصادر يوم 20-1-2006 مقالا بعنوان “أحمد نجيب الشابي ينضم إلى تنظيم الإخوان المسلمين”، اعتمدت فيه على مصادر سياسية مجهولة إلى جانب الصحيفتين اللبنانيتين والموقع الإلكتروني. ونفى الشابي بشدة لقائه بالمرشد العام للإخوان المسلمين خلال تأديته لفريضة الحج. وقال: “لم ألتق في حياتي بالسيد محمد مهدي عاكف.. ولم يتم بيني وبين التنظيم الدولي للإخوان المسلمين أي اتصال سواء بمناسبة أدائي لمناسك الحج أو قبل ذلك التاريخ، ولا أعلم إن كان تم بالفعل عقد مؤتمر لهذا التنظيم بالمملكة العربية السعودية في أثناء فترة الحج”. “يستكثرون علي الحج” وحول لقائه بالشيخ راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة خلال تأديته لفريضة الحج، قال الشابي: “نعم التقيته وزرته في خيمته وزارني”. وأضاف: “ليس هناك ما يمنعني من لقاء الشيخ راشد الغنوشي فهو تونسي وهو شخص لا يجرم القانون اللقاء به.. أنا أرفض فقط اللقاء مع الإسرائيليين”. وأشار إلى أنه تلقى دعوة خاصة من الولايات المتحدة “ولكنني لم ألب الدعوة؛ لا لأنني لست أرغب في زيارة الولايات المتحدة وإنما لأنها تزامنت مع الحج وأنا فضلت أداء الفريضة هذا العام عن السفر إلى الولايات المتحدة”. وأضاف: “يبدو أن خصومي يستكثرون علي الاستجابة لأمر عقائدي وذلك بالحج إلى بيت الله الحرام”. “خطوط حمراء” من جانبه أرجع الشيخ راشد الغنوشي في تصريح خاص لـ”إسلام أون لاين.نت” “الهجوم الشرس” على الشابي إلى أنه “تخطى وآخرون الخطوط الحمراء وذلك بلقائهم الإسلاميين في حركة 18 أكتوبر”. وحركة 18 أكتوبر هي مبادرة اعتصم خلالها ثمانية قياديين من أحزاب المعارضة والجمعيات الأهلية، من بينهم الشابي، لمدة 32 يوما بدأت في 18 أكتوبر الماضي وأضربوا عن الطعام احتجاجا على انسداد سبل الحوار مع النظام، وللمطالبة بحرية التعبير، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، وحرية الصحافة وحرية عمل الأحزاب. ولاقت الحركة تضامنا قويا من أطراف سياسية تونسية بمختلف توجهاتها الإسلامية والقومية والليبرالية واليسارية. وتعليقا على الهجوم على الشابي قال الشيخ الغنوشي: “إن هذا التناول يعبر عن الانحطاط والهبوط.. إن هذا تشويه وافتراء”. وأضاف أن “هذا هو مستوى الإعلام التونسي الرسمي الذي يدور في فلك السلطة.. وهو ما يعد إفلاسا حقيقيا”. وأردف: “بدل من أن يتجه هذا الإعلام الهابط إلى طرح المشاكل الحقيقية التي تعيشها تونس نراه يمعن في الإسفاف والهبوط”. وأشاد الشيخ الغنوشي بمواقف الشابي في وجه “الطغيان”، وقال: “إن الشابي معروف بآرائه ومعروف بمواقفه، ونحن نعبر عن تضامننا معه ومع كل الواقفين والصامدين في وجه الطغيان”. (المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 24 جانفي 2006)
الشابي يقاضي صحف لبنانية “اتهمته” بالانضمام للإخوان المسلمين
أنباء عن تعرض شخصيات تونسية معارضةلـ”عنف شديد” على يد الأمن
تونس – سليم بوخذير
أفادت المحامية التونسية راضية النصراوي رئيسة جمعية مقاومة التعذيب في تونس وزوجة الأمين العام لحزب العمال الشيوعي التونسي حمة الهمامي أن قوات الأمن التونسية “اعتدت بالعنف الشديد على زوجها ليلة أمس 24- 1- 2006”.
وقالت النصراوي في تصريح لـ”العربية. نت”: إن هذه القوات اعتدت أيضا على كل من نقيب الصحفيين التونسيين لطفي الحجي، والعياشي الهمامي رئيس لجنة الدفاع عن المحامي التونسي السجين محمد عبو مما أدى إلى حدوث كدمات وإصابات بالغة خاصة للعياشي الهمامي الأمر الذي أجبره على ملازمة الفراش لتلقي العلاج بناء على طلب أطبائه”. علاقات متوترة
وهذه أول مرة تتهم فيها مصادر المعارضة التونسية أن قوات الأمن في تونس تقوم بالاعتداء بالعنف الشديد على قيادات سياسية وحقوقية بحجم الحجي والهمامي والعياشي منذ انعقاد القمة العالمية للمعلومات.
وقالت النصراوي إن زوجها ونقيب الصحفيين والهمامي كانوا في طريقهم إلى مقر جريدة الموقف بالعاصمة ساعة وقوع “الاعتداء” بحسب تعبيرها لعقد اجتماع ضمن مجموعة (18 أكتوبر) وهو الاسم الذي صارت تعرف به مجموعة الشخصيات المعارضة التي أضربت عن الطعام قبل انعقاد قمة المعلومات العالمية.
وأضافت النصرواي: “أن التعنيف كان بهدف منعهم من حضور الاجتماع والتشفي منهم بسبب مشاركتهم في الإضراب عن الطعام لمدة شهر قبل القمة”.
وتعرف علاقة الحكومة التونسية بأطياف المجتمع المدني منذ نحو أسبوعين حالة من الاحتقان بحسب المراقبين، وذلك على خلفية مصادرة السلطات لصحيفتي “أخبار الجمهورية” و”الموقف”، وكذلك على خلفية ما وصفته بعض المنظمات والأحزاب بـ”الحملة الإعلامية الهادفة للنيل من سمعة رئيس الحزب الديمقراطي أحمد نجيب الشابي من خلال عدد من المقالات الصادرة في صحف تونسية قريبة من الحكومة وأخرى لبنانية”. “تشويه سمعة” الشابي
تجدر الإشارة إلى أن الشابي قد رفع قضية عدلية هذا الأسبوع في المحاكم اللبنانية ضد جريدة “المستقبل” وذلك من أجل ما وصفه المدعي بـ”جريمة القذف والتشويه”.
وقال أحمد نجيب الشابي رئيس الحزب الديمقراطي التقدمي المرخص له في تونس لـ”العربية.نت” إنه “وكل محاميا لبنانيا أول الأسبوع في قضية رفعها ضد جريدة “المستقبل” وأخرى ضد جريدة “اللواء” اللبنانية “اثر نشرهما لمقال عنه اعتبره “محتويا على جرمي القذف ونشر أخبار كاذبة”.
واتهم الشابي في تصريحه لـ”العربية.نت” الحكومة التونسية بما أسماه بـ”الوقوف وراء المقالين المذكورين اللذين كانا نسختين حرفيتين من مقال كانت نشرته جريدة “الصريح” اليومية التونسية ( قريبة من الحكومة ).
وكانت كل من “المستقبل” و”اللواء” قد نشرتا خلال الأسبوع المنقضي، مقالين متماثلين دون أن يحملا توقيع كاتبهما تتهمان فيه الشابي بـ”الانضمام مؤخرا إلى التنظيم الدولي للإخوان المسلمين اثر لقائه برئيس التنظيم المصري مهدي عاكف” حسب المقال.
وكان المقال نفسه صدر في جريدة “الصريح” دون أن يحمل أي توقيع ثم نقلته جريدة “الصباح” اليومية شبه الرسمية في تونس، وضمّ المقال جملا أدرجها الشابي في تصريحه لـ”العربية.نت” في خانة “القذف له ولحركة 18 أكتوبر – تشرين الأول”.
وتابع الشابي قائلا إن “علاقات مصلحية تربط دوائر الحكومة التونسية بالجريدتين اللبنانيتين ولذلك نشرتا المقال” واتهم الحكومة بأنها “لجأت إلى نشر المقال بالجريدتين اللبنانيتين بعد نشره بـ”الصريح” التونسية بهدف التمويه والتغطية على وقوفها وراء الحملة” على حد تعبيره.
ونفى الشابي في تصريحه لـ”العربية.نت” أن يكون “قد التقى في حياته بالمصري مهدي عاكف أو اتصل بأي فرد من هذا التنظيم أو انضم إلى تنظيم الإخوان أو ينوي ذلك مستقبلا”.
وتزامن المقال المتداول مؤخرا من طرف صحيفتين تونسيتين وكذلك صحيفتين لبنانيتين عن أحمد نجيب الشابي، مع مصادرة الحكومة التونسية لجريدة الحزب الذي يرأسه الشابي وهي “الموقف” منذ الجمعة الماضي إلى جانب مصادرة جريدتي “أخبار الجمهورية” ومجلة “الحياة الثقافية”.
وعبرت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان في بيان لها عن “تنديدها” بما وصفته بـ”الحملة الهادفة لتشويه سمعة السيد نجيب الشابي”، فيما رجّحت نقابة الصحافيين التونسيين “احتمال ضلوع دوائر الحكم” في ما وصفته بـ “عادة المقالات غير الحاملة لتوقيعات كاتبيها بالصحف التي تقذف الشخصيات التونسية وتنال من سمعتهم”.
وقال نقيب الصحافيين التونسيين لطفي حجي لـ”العربية.نت” إن “الثابت أن هذه الصحف ترفض نشر ردود الشخصيات التي تستهدفها بالقذف ومحاولة التشويه رغم تنصيص الفصل 27 من قانون الصحافة التونسي على حق الرد وقد جربت هذه الشخصيات أيضا رفع قضايا عدلية ضد هذه الصحف لكن المحاكم التونسية لا تقبلها رغم قانونيتها وكل هذا يؤكد أن في الأمر حماية لهذه الصحف وضغوط قد تمارسها جهات نافذة في دوائر الحكم تنجي هذه الصحف من التتبع”.
ورغم الضجة التي خلفتها بيانات عديد المنظمات التونسية التي “استنكرت” ما وصفته بـ”الحملة الهادفة لتشويه سمعة رئيس الحزب الديمقراطي التقدمي في تونس ولبنان”، فلم يصدر أي تعليق إلى حد كتابة هذا التقرير من الحكومة التونسية على القضية المتداولة في تونس باهتمام. “هيومان رايتس” تنتقد
وفي موضوع متصل أصدرت منظمة “هيومان رايتس ووتش” تقريرا عن تونس نشرته أمس الثلاثاء نشرة “أخبار تونس” المعارضة بالمهجر وصفت فيه الصحف اليومية التونسية بأنها “كلها موالية للحكومة” واتهمتها بـ”الهجوم على منتقدي الحكومة بطريقة لا تليق أبدا بصحافة رسمية” على حدّ تعبير التقرير.
كما اعتبرت القضاء التونسي “غير مستقل” واتهمت الحكومة التونسية بـ”زعزعة الهيكل المهني للقضاة وهو جمعية القضاة التونسيين” من خلال ما وصفه التقرير بـ”إجلاء الهيئة القيادية المنتخبة للجمعية من مقرهم القانوني” على اثر ما أسماه التقرير بـ”انتخاب القضاة لقيادة تدعو إلى استقلال القضاء” وهذه ليست المرة الأولى التي تنتقد فيها هذه المنظمة الحكومة التونسية.
كما أدان تقرير المنظمة من جهة أخرى إقدام الحكومة التونسية بحجب عدد من المواقع الإعلامية في تونس ومنها موقع “العربية.نت” وصفه بأن “سببه أن هذه المواقع تنحو إلى تقديم تغطية موضوعية للأحداث في تونس”، وأحصى التقرير 30 موقعا إعلاميا محجوبا في تونس. (المصدر: موقع العربية.نت بتاريخ 25 جانفي2006 )
وصلة الموضوع والتعليقات عليه: http://www.alarabiya.net/Articles/2006/01/25/20588.htm
إنا لله وإنا إليه راجعون
ببالغ الأسى و الحسرة تلقينا نبأ
وفاة والد أخينا رضى زرّوق
بهذه المناسبة الأليمة نتقدّم لأخينا العزيز بأليق التّعازي و المشاعر و نسأل اللّه الرّحمان الرّحيم أن يجيره في مصيبته و أن يخلفه خيرا منها و نذكّره بأنّ كلّ نفس ذائقة الموت و كلّ من عليها فان عدى وجهه الكريم. نسأل اللّه الرّحمان الرّحيم أن يرزق أخانا و ذويه جميل الصّبر و الإحتساب و أن يتغمّد الفقيد بأوسع الرّحمة و الرّضوان و أن يسكنه فسيح جنانه و أن لا يحرمنا أجره و لا يفتنّا بعده. لئن منع الظّلم أخانا رضى زرّوق من إلقاء نظرة الوداع على جثمان والده و تشييعه إلى مثواه الأخير فإنّه لن يفلّ عزائم الأحرار في مقارعته و مغالبته حتّى قطع دابره من على أرض الزّيتونة. و لا تحسبنّ اللّه غافلا عمّا يعمل الظّالمون…… و القيد يألفه الأموات ما لبثوا أمّا الحياة فيبليها و تبليه أهيب بكلّ الإخوة و الأخوات أن يقوموا بواجبهم تجاه أخينا رضى زرّوق.
(Suisse/Fribourg/ Tél :0041 26 422 23 13)
و السّلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته. رئيس جمعيّة الزّيتونة العربي القاسمي
تأجيل موعد انعقاد المجلس الوطني للقضاة
يعلم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين كافة منخرطي الجمعية انه تقرر تأجيل موعد انعقاد المجلس الوطني الذي كان مقررا ليوم الاحد 29 جانفي 2006 الى يوم الاحد 26 فيفري القادم بنادي القضاة لسكرة.
التأمين على المرض
مازال نظام التأمين على المرض غامضا لدى الكثير من التونسيين.. فلماذا لا يتولى الصندوق الوطني للتأمين على المرض التعريف به على نطاق واسع من خلال تنظيم لقاءات اخبارية وندوات اعلامية في الجهات لتبسيطه والتعريف بخصوصياته؟
السياحة التونسية في مدريد
تشارك تونس في الدورة 26 للصالون الدولي للسياحة بمدريد الذي يلتئم من 25 الى 29 جانفي الجاري بالعاصمة الاسبانية وتتمثل المشاركة التونسية في جناح يمسح 256 م2 يحتوي على فضاءات للاستقبال واخرى للتنشيط واللقاءات المهنية. وينتظر ان يشارك في هذه الدورة 10 آلاف عارض من 170 بلدا ويستقطب هذا الصالون الدولي 155 الف زائر منهم 140 الف مهني يمثلون وكالات الاسفار وكبرى الفنادق العالمية وشركات النقل والمنظمات الحكومية والجمعيات ووسائل الاعلام. وسيعقد المجلس المهني للمنظمة العالمية للسياحة يوم 26 جانفي الجاري ملتقى حول كيفية النهوض بالترويج السياحي عبر الانترنات.
المشاركة في المعارض الدولية
يشارك الديوان الوطني للصناعات التقليدية بمشاركة عديد الناشطين في المجال من المؤسسات الحرفية المتخصصة في الصالون الدولي لمواد الاستهلاك بألمانيا في الفترة المتراوحة من 10 الى 14 فيفري القادم وقد تأكدت مشاركة مجموعة من المؤسسات المختصة في الخزف والفسيفساء والخشب والتزويق والاثاث. وتسبق هذه التظاهرة مشاركة اولى هذا العام بمعرض دولي مختص في فنون تزويق البيت ينتظم من 27 الى 31 جانفي الجاري بباريس. (المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 25 جانفي 2006)
شرطي مزيف لعشر سنوات!
اكتشف مسؤولو قطار يربط بين العاصمة تونس ومنطقة “غارالدماء” التابعة لمحافظة جندوبة شمال غرب العاصمة تونس كهلا ظل يركب القطار مجانا لمدة 10 سنوات كاملة منتحلا صفة شرطي. وذكرت صحيفة «الاخبار» الأسبوعية التونسية أمس (18 جانفي، التحرير) أن “الشرطي المزيف” ظل يركب القطار طيلة هذه المدة ببطاقة شرطي مزيفة كان يقدمها لمفتشي التذاكر داخل القطار، وهو ما مكنه من الاستفادة من مجانية الركوب التي يتمتع بها رجال الأمن التونسيون في المواصلات العامة. وأحيل الرجل إلى المحاكمة بتهمة تزييف وثائق وانتحال صفة رجل أمن وركوب القطار مجانا طيلة عقد كامل!! (المصدر: صحيفة “الشرق” القطرية الصادرة يوم 19 جانفي 2006)
اهتمامات الاستثمار الأجنبي في تونس:
الصناعات المعملية على رأس القائمة
تونس – الصباح شكل الاستثمار الاجنبي المباشر الذي اختار تونس كوجهة مثلى للاستثمار فيها خلال السنة الفارطة حجر الزاوية بالنسبة لجملة الاستثمارات الاجنبية بنحو 93% حسب وثيقة تحصلت عليها «الصباح». الاستثمارات المباشرة والبالغة قيمتها 1،930م.د حملت بين طياتها عدد التباينات لعل أبرزها توجه أغلبها نحو الصناعة بأكثر من 40% لتبلـــغ ما يقارب 375م.د. لغة الأرقام تقول أيضا أن الاستثمارات في قطاعات الصناعات المعملية استأثرت بنصيب الاسد من جملة الاستثمارات في الصناعة بحجم استثمارات بلغت 4،327م.د شملت 304 مشروع سانحة فرصة الشغل لما يقارب 12 ألف يد عاملة. الديناميكية التي سجلتها الصناعات المعملية السنة الماضية تفسر حسب الارقام بالانتعاشة التي سجلتها الاستثمارات المباشرة في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية والتي بلغ حجمها نحو 142م.د أي ما يمثل 43% من جملة الاستثمارات المعملية وذلك بزيادة قدرها 74% وهي نسبة تغني عن كل تعليق على اعتبار الميزات التفاضلية التي تتمتع بها تونس في هذا المجال من توفر خاصة ليد عاملة عالية التكوين إضافة إلى مناخ الاستثمار الملائم. سنة 2005 شهدت دخول 98 مشروعا جديدا في مجال الصناعات الميكانيكية والكهربائية مكنت من إحداث 2889 فرصة عمل. الصناعات الغذائيــــــة بدورها سجلت في السنة الفارطة نموا بـ7% حيث مكنت هذه الزيــــــادة من خلق وتوسعة 27 مشروعا جديدا بكلفـــة ناهزت 29،14م.د. في المقابل تراجعت الاستثمارات الصناعات الكيميائية والمطاط بنحو 1،39% عن سنة 2004 لتستقر في حدود 2،11م.د على مستوى آخر عرفت الاستثمارات في مجال الخدمات نموا بـ30% لتبلغ قيمة 3،231م.د والطاقة بنحو 5،9% لتسجل حجم 2،300م.د. وفي المقابل تراجعت الاستثمارات في الفلاحة بـ31% لتلامس 7م.د والسياحة بـ24% لتستقر في حدود 8،16م.د. (المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 25 جانفي 2006)
الاستثمار الأجنبي حسب الدول:
الاتحاد الأوروبي يبقى المصدر الرئيسي وبـ64% من الاستثمارات الجملية
تونس – الصباح مصادر الاستثمار الخارجي في تونس تتنوع مجالاته وإن يبقى الاتحاد الاوروبي أهم مستثمر بمعدل يتجاوز في كثير من الفترات 70% باستثناء السنة الفارطة التي عرفت هبوطا في سنة 2005 إلى 64% مقابل ارتفاع الاستثمارات العربية من معدل 10% إلى حدود 21%. وتعتبر بريطانيا أكبر مستثمر في تونس خلال السنة الفارطة بضخها 5،160م.د أي بزيادة فاقت 4% توجهت أساسا إلى قطاع الطاقة والصناعة. ثم تليها اسبانيا باستثمارات بلغت 6،112م.د أي بزيادة بنحو 800% وذلك نتيجة عمليات الخوصصة التي تمت في السنة الفارطة والتي استفادت منها المؤسسات الاسبانية على غرار عملية خوصصة الشركة التونسية الجزائرية للاسمنت الابيض وبنك الجنوب. في المقابل تراجعت استثمارات كل من إيطاليا بنحو 2،32% لتبلغ 8،84م.د متأثرة بانخفاض تلك الاستثمارات الموجهة للصناعة التي تراجعت بـ5،27%. نفس الشأن بالنسبة لاستثمارات فرنسا في تونس التي انخفضت بما يقرب عن 28% لتبلغ حدود 7،96م.د. الاستثمارات العربية شهدت السنة الفارطة نموا هاما بلغ 1،86% لتلامس قيمتها 200م.د نتيجة ارتفاع الاستثمارات المغربية المستفيدة من عملية تخصيص بنك الجنوب والبالغة 9،48م.د (مساهمة وفا بنك) وكذلك استثمارات العربية السعودية في القطاع الصناعي بنحو 9،37م.د. في المقابل تراجعت الاستثمارات الكويتية في تونس بنحو 6،11% لتستقر في حدود 8،55م.د وهي قيمة سمحت بالتمركز في الموقع الأول بالنسبة للدول العربية المستثمرة في تونس. و.د (المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 25 جانفي 2006)
صفقة توريد 1500 سيارة صينية أمام القضاء التونسي:
إيقاف رجل أعمال تونسي وشريكه من أجل التحيّل
* تونس ـ (الشروق): سيصرّح القضاء التونسي يوم السبت 28 جانفي الجاري بالحكم في قضية استيراد 1500 سيارة من الصين، والتي تورّط فيها متهمان في العقد السادس من عمرهما لاتهامهما بالتحيّل. وأدينا ابتدائيا بالسجن فيما ينتظر الاعلان عن الحكم الاستئنافي. وقد أحيل المتهمان يوم السبت الفائت أمام هيئة الدائرة الجناحية الرابعة عشرة بمحكمة الاستئناف بتونس، وترافع للدفاع عنهما عدد من المحامين فيما رأت المحكمة تأخير النظر في القضية لجلسة يوم السبت 28 جانفي الجاري للتصريح بالحكم. وحسب ملفات القضية فإن الوقائع انطلقت مع عدد من الاعلانات ببعض الصحف التونسية، وموضوعها أن شركة تونسية توفر 1500 سيارة مستوردة من الصين لبيعها في تونس بأسعار معقولة. وقام بعض الاشخاص بالاتصال بهذه الشركة المعنية لتسجيل أسمائهم والقيام بالاجراءات اللازمة، فطلب منهم تقديم ملفاتهم ودفع ببلغ مالي بعنوان تسبقة. قدم زهاء الاربعين شخصا ملفاتهم ومطالبهم ومبالغ مالية متفاوتة قصد الحصول على سياراتهم إلا أن المسؤول بالشركة أبلغهم بأن السيارات لا تصل بعد وأنها في الطريق الى ميناء صفاقس قادمة من الصين عبر ليبيا وقال لهم انها ستصل قريبا. انتظر المترشحون للحصول على السيارات طويلا إلا أن ما وعدوا به لم يقع منه شيئا، فاتصلوا مرة أخرى بصاحب الشركة، لكنهم لم يحصلوا على الاجابة المقنعة أمام وعده لهم بأن السيارات ستصل قريبا وأن التأخير كان خارجا عن نطاقه. أمام الانتظار الطويل، واليأس من الحصول على ما رغبوا فيه أو استرجاع أموالهم اضطر بعض المتضررين الى رفع أمرهم للقضاء، وقد تكفلت احدى الفرق الامنية المختصة في التحقيق في القضية التي بدا أن عنوانها هو التحيّل. وقد تم إبلاغ ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالامر، فأذن بالتحرير على المشتكى به وكل من ستكشف عنه الابحاث والكشف عن ملابسات القضية أو القضايا. وقد اعترف المتهم الرئيسي بأنه أبرم صفقة مع احدى الشركات الصينية لاستيراد 1500 سيارة الى تونس، وأن الصفقة كانت حقيقية، لذلك نشر إعلانا ببعض الصحف التونسية يعلن فيه عن رغبته في بيع هذه السيارات بأسعار معقولة، وبعد أن اتصل بعض الراغبين في الشراء بشركته كان المتهم الثاني هو الذي يجيب عن كل أسئلتهم ثم قدموا في مرحلة لاحقة مطالبهم ودفعوا مبالغ مالية كتسبقة أولى في انتظار استلام سياراتهم. وأضاف بأن السيارات لم تصل في الوقت المتفق عليه وأن الصفقة بلغت أكثر من 12 مليون دولار أمريكي. ونفى المتهم كل التهم المنسوبة اليه وأن يكون قد تحيّل على المتضررين. من جهته صرح المتهم الثاني، الموجهة اليه تهمة المشاركة في التحيّل، بأنه لم يكن على علم بتفاصيل الصفقة ولا بطرق استلام السيارات وأن دوره لم يتجاوز الاتصال بالحرفاء والتعامل معهم. وبعد أن أنهى الباحثون أبحاثهم تمت إحالة المتهمين، وهما رجل الاعمال الثري وشريكه على أنظار مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، حيث تمسكا بنفس التصريحات التي صدرت عنهما لدى باحث البداية وتمسكا بالبراءة، إلا أن ممثل النيابة العمومية قرر إصدار بطاقتي إيداع بالسجن ضد المتهمين ووجه اليهما تهمة التحيّل والمشاركة في ذلك، وقرر إحالتهما على أنظار احدى الدوائر الجناحية المختصة لمقاضاتهما من أجل ما نسب اليهما. وقد مثل المتهمان أمام هيئة المحكمة في طورها الابتدائي وتمسك كل منهما بما كان قد صدر عنه من تصرفات سواء لدى باحث البداية أو أمام ممثل النيابة العمومية ودافع عنهما لسان الدفاع الذي طلب الحكم بعدم سماع الدعوى إلا أن المحكمة لم تقتنع بذلك ورأت ثبوت إدانة المتهمين والقضاء بسجنهما. المتهمان ولسان الدفاع قرروا الطعن في الحكم الابتدائي بالاستئناف، فقبل طعنهما، لذلك مثل المحكوم عليهما أمام هيئة الدائرة الجناحية 14 بمحكمة الاستئناف بتونس وقد صرح المتهم الاول أثناء استنطاقه بأنه صاحب شركة مختصة في توريد المعدات الفلاحية منذ سنة 1994، وقام بتغيير اسمها سنة 2004 بعد أن ساهمت معه شركة فرنسية متخصصة في صناعة السيارات ورجل أعمال بلغاري وأبناؤه في رأس المال، وأصبحت شركته الجديدة متخصصة في توريد السيارات وقال انه أبرم صفقة لتوريد 1500 سيارة من الصين وأنه سجل الصفقة في سويسرا ثم في ليبيا وتونس، وكان من المنتظر أن يتم إدخال شحنة السيارات عبر ميناء صفاقس لتباع في الاسواق التونسية إلا أن ذلك لم يتم وتمسك المتهم ببراءته كما تمسك المتهم الثاني بعدم علمه بتفاصيل الصفقة وأن دوره لم يتجاوز الرد على تساؤلات الحرفاء والاتصال بهم لا غير. لسان الدفاع رأى خلال المرافعات أن الشركة موجودة فعلا وأن الصفقة حقيقية وكان من المنتظر أن يتم إدخال السيارات لكن الامر ألغي خارج نطاق منوّبيه، وقال أحد المحامين المدافعين عن المتهم الاول أن ملفات القضية خالية من أركان جريمة التحيّل وطلب القضاء بعدم سماع الدعوى في حق المتهمين فيما تمسك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الاحالة القانونية وطبقا للائحة الاتهام، فقررت المحكمة بعد الاستماع الى كافة أطراف القضية حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم في جلسة يوم السبت 28 جانفي. * م ـ الخضراوي (المصدر: صحيفة “الشروق” التونسية الصادرة يوم 25 جانفي 2006)
الحبيب بن تقيّة (صاحب محل لبيع الدواجن): الاقبال تراجع بـ90%
* تونس (الشروق) لم يستطع السيد الحبيب بن تقية صاحب محل لبيع لحوم الدواجن اخفاء تذمره من الصعوبات التي يمرّ بها القطاع بسبب مرض انفلونزا الطيور. يقول: «رغم أن بلادنا محمية من مرض انفلونزا الطيور ورغم الاجراءات المتخذة لتفادي وصوله ورغم أن المنتوج الموجود يتماشى مع مقومات الصحة هنالك نوع من الحاجز النفسي جعل نسبة غير قليلة من التونسيين لا يفضلون شراء لحوم الدواجن. نسبة إقبال الحرفاء تراجعت بـ90 مما كانت عليه في الأشهر السابقة وهو ما أضرّ كثيرا بمداخيلنا مثال على ذلك أن المدخول الشهري كان يتجاوز 20 ألف دينار تونسي (20 مليونا) فانخفض الى 3 آلاف دينار (3 ملايين). أعيد وأكرّر أن العائق نفسي بحت والتونسي في حاجة الى مزيد التوعية والإرشاد». (المصدر: صحيفة “الشروق” التونسية الصادرة يوم 25 جانفي 2006)
ليس بالكذب و التشويه و التعتيم تبنى تونس الديمقراطية يا سي الطاهر
كنا نظن أن السيد الطاهر بن حسين يهتم بشؤون البلاد و مصيرها و يقوم من حين لآخر ببعض المبادرات حسبما تسمح به أعماله. و كنا حسبناه صديقا يتعاطف مع المبادرة الديمقراطية بل ذهب إلى حد الدفاع عنها في بعض المقالات إلى التباين والنقد العلني “لصديقه و رفيقه” نجيب ألشابي. وقد كان ساند بصراحة مرشحها للانتخابات الرئاسية الأخيرة الأستاذ محمد علي الحلواني رئيس المجلس الوطني لحركة التجديد فرحبنا وقتها بموقفه واعتبرناه عملا إيجابيا ينبأ بعودة السيد الطاهر بن حسين إلى ساحة النضال الديمقراطي بعد غيبة طويلة و لكننا فوجئنا في المدة الأخيرة بانقلابه على نفسه فبقدر ما ساند المبادرة الديمقراطية بقدر ما أصبح يكيل لها و لرموزها وخاصة للأمين العام لحركة التجديد رفيقنا محمد حرمل بوابل من الثلب والتجني الرخيصين متناسيا الدور الأساسي الذي لعبته حركة التجديد وأداء أمينها العام في إنجاح المبادرة الديمقراطية. ولكي يبرر السيد الطاهر بن حسين تهجمه البذيء اختلق حديثا زاعما أن محمد حرمل خص به جريدة الصباح في حين أن هذا الأخير لم يدل بأي حديث لا لجريدة الصباح و لا لغيرها من الصحف التونسية وكل ما في الأمر أن مراسل جريدة الصباح في تغطيته للندوة الصحفية أللتي نضمتها المبادرة الائتلاف الديمقراطي التقدمي نسب كلاما لمحمد حرمل لم يقله و قاله غيره من المشاركين في الندوة الصحفية والسيد الطاهرين حسين يعلم هذا خاصة و أنه من قراء جريدة الموقف أللتي يديرها “صديقه ورفيقه” نجيب ألشابي أمين عام الحزب الديمقراطي التقدمي والتي قامت بتغطية نفس الندوة الصحفية بصفة مسئولة ومحترمة حيث لم يرد في التغطية أللني قام بها السيد الفراتي أي تخوين لأي كان منسوب للأمين العام لحركة التجديد هذا إلى جانب التصحيح الذي وافى به أمين عام حركة التجديد جريدة الصباح و نشرته على صفحاتها و تغاضى عنه بن حسين عمدا فكذبة السيد الطاهر بن حسين هي من اختلاقه وهي شاهد على سوء نيته. لقد طرح السيد الطاهر بن حسين مسألتين يريد من خلاهما شجب حركة التجديد وأمينها العام : أولا- الإستقواء بالدول الأجنبية 1) إن حركة التجديد لم تتهم أحدا بالتعامل مع القوى الأجنبية لأنها لا نملك لحد اليوم أدلة عن إستقواء أي كان بالدول الأجنبية 2) إن حركة التجديد تؤمن بالتضامن ألأممي لقوى الديمقراطية و التقدم و بتظامن شعوب العالم مع بعضها. 3) إن من حق حركة التجديد أن تأكد على اعتماد الحركات الديمقراطية و الوطنية على الطاقات الذاتية لشعبنا دون السقوط في الأوهام حول إمكانيات الضغوط الدولية في تحويل ميزان القوى الداخلي 4) إن حركة التجديد تؤكد – و ذلك شرف لها- على رفض كل تدخل خارجي حتى لا يعيش الشعب التونسي ما يعيشه الآن الشعب العراقي الذي لنا في تجربته أكبر العبر و نحن إذ نذكر بذلك لا نتهم أي فصيل ديمقراطي 5) إن موقفنا من اتفاقية الشراكة معا لإتحاد الأوروبي هو نقد دول هذا الإتحاد من حيث عدم احترامها لهذه الإتفاقبة.فالاتحاد الأوروبي لم يفتأ يجاري الحكومة التونسية و يغض الطرف عن كل تجاوزاتها ويساندها بدون أي تحفظ همه الوحيد في ذلك اعتماد مصالحه التجارية و المالية فقط و لكننا نرفض أيضا و نناهض كل الذين يريدون باسم هذه الاتفاقية النداء لفرض عقوبات اقتصادية و مقاطعة المنتوجات و السياحة التونسية أو بالتدخلات العسكرية المباشرة كما ورد هذا في بعض المقالات التي نشرت في بعض الصحف الأوروبية بدعوى أن الدكتاتوريات لن تسقط إلا بالتدخل الخارجي تواصل أو انتهاء المبادرة الديمقراطية لقد ادعى السيد الطاهر بن حسين في مقاله أن آفاق المبادرة الديمقراطية قد انسدت و غادرها المئات من مناضليها أن يكون السيد الطاهر يأمل هذا فله أن يحلم و لا أحد بمانعه من ذلك ولكن شتان بين أحلامه والحقيقة فإذا كان الأستاذ العياشي الهمامي قد أنسحب من المبادرة الديمقراطية فهذا حق لا ينازعه فيه أحد و نحن سجلنا ذلك وأسفنا له ونحترم قراره و لكننا لا نضن أن المبادرة كانت ملكا لأحد مهما كانت أهميته أو لمنضمة مهما كبر حجمها لقد شارك فعلا مئات من المناضلين و المناضلات في المبادرة الديمقراطية و لا زالوا نشطين فيها ومتشبثين بهذا الإطار و هم اللذين دفعوا نحو تطويرها لتصبح المبادرة الائتلاف الديمقراطي التقدمي
العمل المشترك و التحالفات مع حركة النهضة والدفاع و النضال من أجل الحريات العامة والفردية 1) أما فيما يخص الإسلام السياسي و التحالف مع حركة النهضة فنحن ندعو السيد الطاهر بن حسين مراجعة مقالته الغراء حتى يكون له تواصل في أفكاره و عليه أن يبين لنا التناسق بين مساندته المطلقة والمتحمسة للتحالف مع حركة النهضة و تأكيده في نفس الوقت على أنه من أشد المعادين لأفكار حركة النهضة هذه إن رفضنا لأي تحالف مع حركة النهضة مرده كما يعلمه هو تناقض مشروع المجتمع الذي ننشده مع مشروعهم و هل يعقل أن نمضي تحالفات مع حركة لا زال قياديوها يكفرون من ليسوا على مواقفهم؟ – أهل هكذا و بكل سهولة تناسى السيد الطاهر بن حسين رسالة السيد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة للمضربين عن الطعام حيث يهلل لانتصار الإيمان عن الكفر؟ – أمع من يعمل على الفتنة بين أبناء الوطن الواحد و يقسم الناس على أساس الكفر و الإيمان يدعونا إلى التحالف و العمل المشترك؟ 2) نحن في حركة التجديد لا نقبل من أي كان المزايدة المجانية على التزامنا و نضالنا من أجل احترام كل الحقوق العامة و الفردية و حقوق الإنسان و المواطن فلقد حاول السيد الطاهر بن حسين تغييب و تعتيم الحقائق التالية – ثبات حركة التجديد و أمينها العام منذ المؤتمر الأول للحركة في المطالبة بإطلاق سراح كل المساجين السياسيين و إصدار العفو التشريعي العام و كرس هذا الموقف في مشروع قانون العفو التشريعي العام الذي تقدم به نواب المبادرة الديمقراطية في سنة 2005 – المطالب التي وردت في نص المذكرة المقدمة في الندوة الصحفية مطالب ديمقراطية و تقدمية لفائدة كل فصائل الحركة الديمقراطية و الوطنية التونسية بدون استثناء تناساها بن حسين و لم يتناولها ولو عرضيا لا وصاية على حركة التجديد و أخيرا ذهب الغرور بهذا الديمقراطي إلى درجة تنصيب نفسه وكيلا على الحركة الديمقراطية و سمح لنفسه بالتدخل في الشؤون الداخلية لحركة التجديد مطالبا بإستقالة أمينها العام السيد محمد حرمل دون أي مراعاة ولا احترام لتاريخ الحركة و نسائها و رجالها و باحتقار تام لمناضليها ومناضلاتها حركتنا ترفض رفضا باتا و تدين إدانة شديدة مثل هذا الاستهتار بهياكلها و بمسئوليها ومنا ضليها و مناضلتها إن التدخل في شؤونها الداخلية ليس من مشمولات أي كان خارجها وهو حكر على عضوات و أعضاء التجديد فقط . فلعل في هذا التوضيح موعضة للسيد الطاهر بن حسين و لغيره حتى يكون الجدل بيننا في الحركة الديمقراطية مبنيا على أسس سليمة من الاحترام المتبادل و الطرق السليمة في تبادل الرأي إن ما دعانا إلى الرد على السيد الطاهر بن حسين ليس كذبه و بهتانه فقط فنحن نعلم “أن الزبد يذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض” الذي نريده هو حصر الخلافات الحقيقية و والكف عن محاولات التغييب والتعتيم التي يشارك فيها السيد الطاهر بن حسين وغيره حول حركة التجديد وأمينها العام في النضال الحقيقي الديمقراطي والتقدمي . باريس في 25 جانفي 2006 حركة التجديد بفرنسا
اليسار وديمقراطية رفض الآخر
في ثقافة العنف
الحلقة الثانية
حركة التجديد والعفو التشريعي العام أي معنى؟ :
لقد ظل موقف حركة التجديد اليسارية “التقدمية” “الديمقراطية” من العفو التشريعي متراوحا بين القبول به والرفض له. هذا المطلب الذي كانت كل مكونات المجتمع المدني قبل انقلاب 7 نوفمبر المشؤوم مجمعة عليه .والذي فرطت فيه نفس هذه القوى منذ التحاقها بالانقلابيين سنة 1990 لتكون احد أهم مكوناته. ولتنهي أي معارضة سياسية تقريبا، ولإستئصال الإسلاميين ولتنهي المجتمع المدني بتأكيد المجتمع السياسي الاستبدادي الإستئصالي القمعي، لازمت الصمت بشأنه سنين طويلة. ولما تجددت الدعوة إليه في السنوات الأخيرة من تسعينات القرن العشرين، قوبل بتجاهل وتردد كبير من طرف اليسار الماركسي والقومي العربي بالبلاد. واختلفت المواقف فيها منه أيم اختلاف، ومنها من مازال لم يقبل به ولم يدع إليه إلى اليوم. وهي التي فيها من العناصر من ضاق مرارة اضطهاد النظام العلماني البورقيبي له وهو النظام الذي مازالت قلوب البعض منهم مملوءة حسرة عليه؟ !
وعلى خلفية تنازل هذه الأطراف علن هذا المطلب وعلى حقها فيه بعد أن أخذت مواقعها في السلطة، كان أول ما تبادر إلى أذهانها أن المستفيد الوحيد منه هم الإسلاميون. ومن ثمة فقد أصبحت تعتبر أنه لم تعد هناك حاجة لمطلب سن قانون للعفو التشريعي العام.وفي الوقت الذي أشهرت فيه الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان هذا المطلب في المؤتمر الخامس سنة 2000، وبعد ما بدا لبعض وجوه هذه الأطراف نفسها أن الوقت قد أصبح مناسبا لسلوك خط الإستقلالية ومغادرة مواقعها من تحالف نظام 7 نوفمبر الرهيب، قوبل بارتباك وتردد شديدين من قبل الجهات التي كانت قبل انقلاب 7 نوفمبر مطالبة به وداعية إليه ،والتي تجاوزته بعد ذلك ولم تعد لها فيه حاجة، وتنازلت عليه وهي التي تحقق لها في الحقيقة بدونه أكثر مما يمكن أن يتحقق لها به. وذلك هو مصدر ترددها وارتباكها وانقسامها بشأنه.
وفي الوقت الذي بادرت فيه بعض الجهات برفضه بسرعة وبدون تردد، كحزب ما يسمى بالوحدة الشعبية، وجمعية ما يسمى بالنساء الديمقراطيات وغيرهما من التيارات ذات الهوية اليسارية، جاء موقف الحاخام الأكبر في ما يسمى حركة التجديد المدعو الرفيق محمد حرمل محرفا للمطلب بالدعوة إلى عفو إنساني، باعتبار أنه لم يعد هناك مبررا أو ما يدعو إلى عفو تشريعي عام. وإذا كان لابد من حل لمشكلة الإسلاميين فان مجرد عفو إنساني كاف لذلك، حتى لا تكون في ذلك أي فائدة لهم جراء ذلك، باعتبار أن الرفيق محمد حرمل واستنادا إلى ثقافته النفعية ونزعته المادية البحتة لا اعتبار عنده إلا للمكاسب الحزبية والمادية الشخصية، وللمنافع والمغانم. وهو أبعد ما يكون عن المصالح الوطنية والصالح العام. ولما كان الرفيق محمد حرمل يعلم من فرق بين العفو التشريعي العام والعفو الإنساني الذي أطلق الدعوة إليه بدلا منه، وهو الذي مازال مسكونا حتى ذلك الوقت بعدم وجود أي فائدة له ولحزبه ولعموم الرفاق في تنظيمات وتيارات اليسار الماركسي خاصة فيه.
إلا أن الراسخون في العلم منهم استطاعوا التفطن لخطورة الموضوع وسارعوا لتدارك الموقف ومغادرة مواقع الحرج من عدم الموافقة عليه، ومن الورطة التي وضعهم فيها الشيخ محمد حرمل، وسارعوا إلى إعطائه مفعولا رجعيا ليكون كل من فرطوا فيه وسكتوا وتنازلوا عنه سنين طويلة ـ وقد أعماهم حقدهم على الإسلام والإسلاميين ـ على خلفية حصولهم على أكثر مما يمكن أن يحصلوا عليه من خلاله ـ أصحاب حق فيه وإنهاء عقلية وثقافة أن المستفيد منه هم الإسلاميون فقط . لتتجدد الدعوة بذلك من طرف حركة التجديد الماركسية اللينينية إلى المطالبة بالعفو التشريعي العام بدل العفو الإنساني .
ومن الوقت الذي أصبحت فيه هذه الجهات تحمل المسؤولية كاملة للرئيس بن علي ولمن تبقى من بقايا حزب الدستور في ما جد من انتهاكات فضيعة لحقوق الإنسان يندى لها الجبين، وما آل إليه الوضع من فساد وإفلاس على كل صعيد وفي كل المستويات، باتجاه تبرئة ذمتها مما كانت شريكا معهم فيه، ومما كانت أحرص منهم عليه، ومما كانت جادة فيه أكثر منهم تخطيطا وتنفيذا، ومن الوقت الذي توجهت فيه إلى إثبات وتأكيد حقها فيه، وحصول نفع لها منه، اشتدت مطالبة البعض منها به. وظلت وما زالت أطراف وجهات وعناصر منهم رافضة لما يمكن أن يكون حقا لهم طالما أنه يمكن أن يكون الإسلاميون طرفا وأصحاب حق معهم فيه . وفي إطار المبالغة ربما والمزايدة للتغطية على الموقف المتهافت الأول الذي أعلنه الزعيم محمد حرمل، وفي إطار العمل باستمرار لتدارك الموقف المؤكد لثبوت الحق لطائفة اليسار عموما فيه والإستفادة منه، اشتدت مطالبة حركة التجديد بسن مطلب العفو التشريعي العام ،حتى بلغ بها الأمر إلى حد إعداد مشروع قانون لذلك، وتقديمه عبر نوابها لمجلس النواب ،عساه يحضى بالموافقة والمصادقة عليه ذات يوم، وفي الوقت المناسب الذي تبدو لمكونات نظام تحالف7 نوفمبر مصلحة فيه. ولم يكن ذلك منهم إلا بدافع إمكانية حصول نفع وفائدة لهم منه إذا كتب له أن يعرف طريقه إلى واقع مستحقيه في بلادنا قبل أن يدركهم الموت، وليس في الحقيقة بدافع نفع وفائدة مستحقة لغيرهم لإنصافهم، ولإعادة الإعتبار لهم ،ولحقهم في التمتع بكامل حقوقهم التي انتهكت وانتزعت منهم في بلادهم لمجرد معارضتهم السياسية والتمسك بحقهم الطبيعي في مخالفتهم في الرأي مع من يختلفون معهم .وليس بدافع المصلحة الوطنية لإنهاء التوتر والدفع باتجاه مالحة وطنية يلتقي فيها الجميع على برنامج سياسي وثقافي وتنموي أكثر جدية وأكثر نفعا للبلاد والعباد.
وحتى لا أسقط في ما هو ساقط فيه دائما مثل هؤلاء النواب لحركة التجديد من هضم لجانب الآخر المخالف في الرأي ـ وهي الحركة التي كانت من بين العديد من الحركات والأحزاب التي كانت تزاول نشاطها في هذه المرحلة من تاريخ البلاد ومن تاريخ الحركة السياسية التونسية وفي إطار ظاهرة التسول السياسي التي قبلت بها أحزاب وتنظيمات وتيارات وشخصيات اليسار العقلانية والتقدمية والحاملة لمشروع الحداثة والمبشرة به بعد تخليها عن المعارضة والإلتحاق بالإنقلابيين والتحالف معهم تصريحا أو تلميحا قولا أو عملا أو قولا وعملا سرا وعلانية أو سرا وعلانية لإنهاء المعارضة الحقيقية ووأد حركة المجتمع المدني ،وحتى لا أنتهي إلى ما يقوم به مثل هؤلاء من اقتطاع للكلام من سياقاته والتقول عليهم بما لم يقولوه ـ فقد جاء تأكيد هؤلاء النواب في مطالبتهم بالعفو التشريعي العام بالصياغة التالية :”لابد من التوضيح أننا نريد الحرية في الهيئات المنتخبة وخارجها ،نريد الحرية لنا ولغيرنا ونريد الديمقراطية لنا ولغيرنا…ومن هذا المنطلق نحن ندعوا إلى سن عفو عام ،فمن الظلم أن يبقى مدير تحرير جريدة في السجن طيلة خمسة عشر سنة لإنه عبر عن آراء قد لا نتفق معها ،بل نحن نعارض توجهاتها السياسية وفي تزامن مع المبادرة السياسية للرئيس زين العابدين بن علي وفي نطاق الحرص على تفعيل الدور التشريعي للنائب تقدمنا نحن نواب حركة التجديد بمشروع قانون للعفو العام…”1فقد جاءت مداخلة نواب التجديد أو بالأحرى نواب حزب السلطة في حركة التجديد في مجلس النواب أكثر انسجاما مع مطلب العفو الإنساني الذي كان الشيخ الرفيق محمد حرمل من المسارعين بالدعوة إليه بدل العفو التشريعي العام، منه لدعوة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لسن قانون للعفو التشريعي العام .
هذه الحركة التي تلتجئ اليوم لتغطية سوءاتها بالمبالغة في المطالبة بالعفو التشريعي العام، وبالإسراع بتقديم مشروع قانون لذلك ،هي التي يطاردها باستمرار شبح الخوف من أن “تعيش على وقع الإستقطاب الثنائي:سلطة معارضة إسلامية مع مخاطر إرجاع الوضع السياسي إلى معوقات ومخاوف التسعينات “وهي التي باركت ومازالت تبارك “استعمال الأساليب الإدارية
1 ـ صحيفة:الطريق الجديد:عدد:44 ديسمبر2005.
وكل الأجهزة (أمن ،قضاء…)”ترى أنها كانت “بصفة واسعة تجاوزت نطاق الضرورة الحينية”والتي أصبحت تعيب على النظام أن صارت تلك “أدوات ووسائل مهيكلة للمسار العام للبلاد”1 . وهي التي مازالت تبارك خطة الإستئصال التي كانت طرفا نشيطا وفاعلا فيها ،وتعتبر هذه المرحلة مرحلة إنقاذ ونجاح لسلطة نظام تحالف7 نوفمبر الرهيب ” في هذه المرحلة الجديدة التي تراجع فيها التاريخ الوطني الحديث بعد أن خرج من مرحلة”الإنقاذ”التي أهدرت فيها السلطة المطلب الديمقراطي وبعد أن نجحت في إبعاد بديل تسلطي بغطاء ديني مسترجعة النفس الإصلاحي الذي عرفته البلاد 1 منذ عقود…”2 فماذا بقي بعد كل هذا من مطلب العفو التشريعي العام الذي أصبحت تدعو إليه حركة التجديد معتبرة فيه حق غيرها ممن يختلفون معها ويخالفونها الرأي والرؤية والبرنامج والمنهج والهوية والنمط المجتمعي، ولعلها تعتبر أنها معتبرة فيه المصلحة الوطنية؟ وأي فرق بين دعوتها للعفو الإنساني وللعفو التشريعي العام ؟. (يتبع) علي شرطاني قفصة تونس
شانتاج بن علي….تغيير في سلوكه سنة2005 و2006؟
حسين المحمدي تونس .خلال قمة المعلومات التي كانت انعقدت في نوفمبر 2005.نطق رجل غربي بالحرية والكرامة لنا نحن العرب والملسمين المقموعين حين كان العرب يتكاتفون لستروجه زميلهم… .قال الرئيس الذي سيخلد اسمه التاريخ عندما سنؤرّخ للحرية.هو اليوم في قلب وعقل كل صاحب قلم يكتب للحرية والتحرر وموت الخوف.شخصيا مع اول فرصة ازور المنزل الذي ولد فيه هذا الرجل الإنسان.سأفعلها حالما تسمح بذلك ظروفي المادية. .الرئيس السويسري أمام رئيس دولةتونس ذكّرالأمم المتحدة بدورهاوشروط العضوية لديها.الرجل استمع بأذنيه الى الكلام .ونظمّ حزبه احتفالات تشيد بنجاح القمة؟ .رئيس دولة تونس وفريقه العبقري.استنبطوا حكاية زكرياء بن مصطفى بالتنصيص والتخصيص ليكلّف بسماع آراء وطلبات بخصوص الحرية؟هو لا يعرف ما يجري في البلاد؟هو رجل ناجح جداغارمنه رئيس سويسرالا غير؟ .تم تكليف بن مصطفى بلقاء من أراد.هرول هذاوذاك.وللتذكيربن مصطفى هوالمعني بملف السجون والحريات منذمايزيدعن العقد؟تقول المرأة القابسية….لوكان عندها الزيت راهو مباين على قصتها… والتلكيف هو للاستهلاك الخارجي…ولعدم إحراج مسانديه في الخارج أكثر..ولتفتيت الحيويةالمدنيةالتي تراكم بروزهامنذمارس2004.
النتيجة بعد حوالي شهرين
.في خلاصة شديدة.القول لبعض رجال القلم الحر.يمكن تسوية وضعياتكم الشخصية بمفعول رجعي.نعم بمفعول رجعي؟ومسح ما علق بكم وفيكم وحولكم من جرائم؟ مع تحرير كلمة بسيطة تقول بعدم الكتابة عبر تونس نيوز وغيرها.وتحديدا تونس نيوز لان الرجل يكتب فقط عبر هذا الفضاء…(من الناحية القانونية هذا بسيط) .هذا هو الحوار مع رجال الحرية؟وهذا التوجه نحو الجديد في 2005 و2006؟وهذا هومايصرّف النظام داخليا.
.الرجل هدف ويهدف عبر بن مصطفى تحطيم الرجولة.والقول للغرب هناك مشاكل معزولة وشخصية ولا ارتباط لها مطلقا بالحرية.وان الوعي المدني والديمقراطي في تونس معدوما.وانه لا توجد قوة مدنية في تونس يمكنها إحداث التداول على الحكم دون أن تكون هناك الفوضى؟وكأن الفساد والقمع وصناعة الإرهاب لا تخلق ما هو أتعس من الفوضى.على العكس بن علي فعل الكثير ولم يخرج المواطن للشارع لان الوقت لم يحن بعد وليس لان المواطن خائفا.
.الرجل هدفه هذه الأيام الرئيس(على غرارماكان ذات مرة مع المستقلةعندماحاول مديرها؟الحديث عن الرشوة والأملاك.فدخلت غولة.وباع هذاوأحال ذاك و…ومع بروزي في 2004جاء قانون حمايةالمعطيات الشخصية؟هل تعلمون ماذاصارمعه؟..)
خلق مشاكل لتونس نيوزوهناك محاولات ولكن كشفناهازمنهاونكشف…واخطرعملية تنسج هذه الأيام تتمثل في محاولة شراء هذاوذاك من الذين يكتبون عبرهاولهم كتابات جريئة….وهكذايجوب وزراء بن علي ومرسوليه الدول ويستظهرون بالكتابات القديمةوبالتزام هذاالكاتب الجريء بعدم الكتابة….وبمانال من وراء ذلك…فيصبح هذاالفضاء الإعلامي وسيلة للارتزاق يلجاإليهاهذاوذاك لاغيروالعمليةلا ترتبط بتاتا بالحرية؟هذه هي مهمة بن مصطفى؟
.نحن أذكياء.ولسنالؤماء.وتونس نيوزلا نكتب عبرهاحرفاواحداالا ونفكرفيها قبل تفكيرنافي الكتابة.وهي بالنسبة لي شخصياأفضل مكان الى حدالآن اتيح لي. ولم أقابل بن مصطفى ولا ماهواكبرمنه بكثير.بن مصطفى قابل غيري.والكلام قيل لغيري.شخصياطلبت مني الشرطة ذلك.وأجبت مع خروجي من هنا سأتوجه مباشرة الى الكتابة الى تونس نيوز.وهناك تدبيرات جديدة تحاك أو لنقل تفاصيلها الأخيرة…
والله والله والله ننتظرهابفارغ الصّبر…مثلماينتظرهارجال على أحرمن الجمر…
.لا يوجدلدي مطلباشخصيارغم أنها من أبجديات حقوقي.وأعيش ظروفالا يعلمهاإلاالله ماليا.وبالوضوح التام طلبت البارحة من المسيح التعيس مساعدتنالان العربي والتونسي المعارض؟الواجدمنه-بخل عليناويريدهوالاخرالشانتاج–
المال ضروري.ونطلبه جهرا. ومن ليبرالي لدعم ليبرالي آخر.
نفسانيا.هم يعرفون من أنا.وأنااعلم من هم.هم حاربونني بقطع الرزق.وأنالحد الآن حاربتهم بماهومعلن…والله لوكنت لئيما مثل الذين فعلواويفعلون معي منذ1992 وليس اليوم.لمنعت بن علي من أن يكون رئيسامع 2004؟قال احدالأصدقاء سي حسين رجل دولة وليس فضائح.وهوفعلا كذلك الفارق شاسع جدا.رجل الفضائح يصفيّ حسابات ومستعجل.ورجل الدولة يحاول في البداية بماهي اشرف.ويراهن على إصلاح المخطىء نفسه.لكن بعيدعن ذهن بن ضياء والقروي وبن مصطفى..والتكاري..واعده مثلما قلت ذلك سابقا هذه السنة سيقف العالم عند هول تدخلات وزراء العدل وطابعها الجهوي المقيت…وبدايتي بتونس العاصمة واريانة…ومن 87 ولغاية ديسمبر2005 وكل ساحلي رافض للفساد عليه ان يتبرأعلنا…لان جل التدخلات تجري باسمه… هل أمهات هؤلاء تلدالرجال ؟وأمهاتناتلدالفئران؟مات الخوف. .المسرحية لن تمر.نكتب للحرية.وتونس نيوزفي عيونناوقلوبنامثلماهوحال الصديق والحليف.كش مات.وان شاءالله المرةالقادمةمحاولةجديدة.ونقول لرجال الغرب وتحديدا لمن لا يزال منهم يرى هذاالفريق قادراعلى خدمتهم وخدمة تونس.إنكم تضيّعون الوقت وتخسرون يوميامن عاداتكم وقيمكم الكثيرلصالح التطرف في كل أشكاله وأنواعه. الفريق مورّط الى العنق في كل أنواع الفسادوالكذب.وأبرزنالكم عينات من متاجرته بكم .لا تخسرواالمزيد.وأقول للتونسيين عبرمقالاتي والى حدالبارحة..وضعت أمامكم بالمكشوف الخبث والدهاء والحيلة وحسابات الكل. العالم وضع بين يديه اللخبطةوالعجزونشرالبوليس للترهيب.ودعوات لوزيرالعدل؟من طرف رئيسه لما قد يأذن له.وفعلا أذن له.وهناأقول له من جديد… صحيح رئيسك يكرم من يغالي في القمع ومن له استعداداولكن واللّه واعلم انّك من المصلّين يعني من الذين يدركون معنى حلف اليمين؟لاأريدلك ولغيرك مزيدا من التورّط .ولن ينفعك بن ضياء ولاغيره.من يملك اليوم المعلومة يحكم.ومن يملك الأفكاريسبر العالم.وأقول له أيضا وأمام العالم…
والله والله والله انتظران يفتح لي ملفاعلى غرار باب سويقة؟السحباني؟ مزالي في الأولى والثانية؟التليلي؟كل القضاياالتي فتحت منذ جوان1984.نعم.والتي ستفتح عن قريب.مرورا بكل القضاياالسياسيةفي الأصل والإرهابية من حيث التكييف.انتهى عهداللعب والتلاعب.رحم الله عبدالحميدالشيخ. وامدفي أنفاس الاحياء.ورجال الوطنية.ماتت الجهوية.ومات التسترعلى الفساد حتى وإن كان هناك قانون حماية المعطيات الشخصية؟تونس تعجّ بالوطنيين.النظام حاول بكل الوسائل قتل الوطنية.لكن هيهات.
.من جديدتونس نيوزلن تكون نقطةعبوروضجيج هدفهاجني أرباح شخصية. النظام بصورته الحالية لم يعد بامكانه الوصول الى أي هدف.لان كل ما يمكن أن يخططه سرا.نعلمه نحن قبل أن يراه هوحيلة تطيل له العمر.الأساس.كيف كان النظام قبل اوت2003 وكيف أصبح.سمعت الإجابة من العشرات من كبارهم.ليتهم يتركون العجزبشيء من الأنفةوالكرامة.ليتهم يدركون أنّ الشانتاج بضاعة سخيفة.
ليتهم يدركون أن اليهودأوغيرهم لم يترك لهم أدنى مجالا لمزيد من التسويق للنظام.
هذا كله ونحن لم نمر الى جديد ما…آمل من كل صاحب قلم حر قراءة رسالتي المفتوحة التي وجهتها للملك السعودي والتعليق عليها من جهة كماهوالحال لمقالي بعنوان الفاسدلا ينظرالى المستقبل لانه لا يعنيه من جهة أخرى.
.النظام بعد أن كشفنا البارحة القليل من صناعاته للإرهاب.هل يسال البوليس نفسه؟سواء العناصر القديمة أو التي يجري إدخالها؟من هو الإرهابي؟القاضي الذي أصدرأحكاما.وهووليا.هل يندم على انه فعل ذلك؟لننظر الى الأمام.وهناك ما هو اكبر حجما.نرجوكم قليل من الحياء.هل ما يجري في تونس عبر صحافتنا ومناهجنا التربوية القضاة والأمن والمعارضة التونسية والأستاذ والمعلم.في كلمة التونسيون والتونسيات موافقون عليه؟هل هناك شخصا واحدا تعلم وتحمل مكانات رفيعة في المجتمع خلق للتعذيب؟وإصدارالأحكام ترضية لزيد وعمر؟من بعد ما نشرت البارحة موضوع الإرهاب سيفتح من جديد.وتفعيل القوانين والدستور والتفرقة بين السلطات سنأتي لها وعليها.اعرف أشخاصا في وزارة الداخلية قدموا خدمات رهيبة جدا للنظام وأذلهم وأخرجهم يجرون المرارة والألم.مئات…المعذب عليه أن يستحضر خروج جنيح..محمدالناصر.. على فكرة هذا الرجل سالت عنه فعين بعد يومين فقط في مسئولية ما بعد عودته من اليمن…بنعلي وسّمه شخصيا…ربماهذايعيده لماأهم؟قدورة..عبيد..العواني في الأولى والثانية..المنصف.بن رمضان.. كلهم غادروا وايديهم على القلوب….لماذا؟لان صاحب الأمرلا يريدأن يبقى تحت رحمتهم…القائمات طويلة جدا السابقة والحالية….
القضاة الذين أوكلت إليهم قضايا محددة…مزالي مثلا الاخيرة…يوم 7نوفمبردفع الثمن القضاة..
الذين أسدواالخدمات…..هذاهوالذهن الذي يتاجر بالرجال…وهناك من يتلذذ بهذه التجارة من اجل ماذا؟هنا نبّهناالجميع.عاش من عرف قدره.الفاسدلا صديق له.ومن يوم يطلب طلبا واحدا والآخر يجيب.صار تحت رحمته وللأبد.يطرده وقت ما أراد.إن فتح فمه يفتح له ملفا في الفساد رغم انه صاحب الطلب.هل فهمتم لماذا حافظنا على أنفسنا وبعد 17سنة؟وضرورة المختارين والذين يجري هذه الأيام التفكير في إمكانية استنجابهم سيكون مصيرهم ذاته.طالما نفس رجال الانتداب والتكوين والرسكلة والإذن والمتابعة عينهم داخل القصر تحديدا.مات القصر يوم صار دبيرا يصول ويجول وزرع له تعساء في كل مكان.كل امر او طلب خرج من القصر باتجاه وزارة العدل نعلمه في الحين ومرات ومرات نبهنا…..نفس الشيئ للداخلية….
.أقول لهذا الرجل ولغيره الذين يحاكمون الرجال باسم الوطن.تونس لديكم مالا وحكما.ولدينا نحن عشقا.وحتى تدرك أنت وغيرك عشقنا.فنحن قررنا الموت من اجلها بعد تخليصها من الفساد وحكم الجهة.هناك من يفجر-وهو حر-من اجل المال والمخدرات وإعدام الدليل و..-
وهناك من يفجر من أجل عقيدة لدين ما_نحن لا نفجر ولا ننفجر.ولكن لا مالا يحركنا ولا جهة ولا رغبة في السلطة.بل وربما هو الأول من نوعه لا عربيا فقط بل دوليا في الزمن الحديث- بلادنا ليست في حالة حرب-التضحية من اجل الليبرالية. لحدالآن نسمع بالتضحية حول الأرض أوالدين أوالسلطة…نحن من اجل الليبرالية كقيمة وفكر وحرية وتحرر.انه وليد جديد.من تونس خرج وفيها يعيش.ولأجلها يعمل.
هكذاالليبراليةلا تموت.وتلد من رحمهاعناصربعثها من جديد.هل سمعتم بها؟ إنهاالعقول النظيفة.
حسين المحمدي تونس 25جانفي2006
بسم الله الرحمن الرحيم
نحو مصالحة وانصاف تونسيين
مرسل الكسيبي reporteur2005@yahoo.de 25-01.2006 الموافق ل25 ذوالحجة1426ه سبق وأن تحدثت في مناسبات سابقة حول ضرورة تداعي الأطراف الوطنية في تونس الى مشروع مصالحة وطنية شاملة وجامعة لاتستثني أحدا ,لكن الأجواء يومها كانت مشحونة بتجاذبات حزبية وحركية حالت دون اخراج للمشروع في وجهه الصافي والنقي ,بحيث أن دعاة المصالحة الوطنية من أمثالي تعرضوا في موفى شهر جوان وبدايات وأواسط شهر جويلية من السنة المنقضية 2005 الى حملة شعواء من بعض المتحزبين والخطيين حاولوا من خلالها التشكيك في وطنيتنا وعمق حسنا السياسي غير أننا لم نرد عمدا العودة الى الموضوع في مالحق تلكم الفترة من أسابيع وشهور وذلكم لاعتبارين ,أولهما الرد الرسمي من قبل السلطة في خطاب رسمي بتاريخ 25 جويلية من تلكم السنة المنصرمة والذي جاء مخيبا لامال المتحاورين وكل دعاة الاصلاح في ساحاتنا السياسية ,وثانيهما الرغبة في حفظ قدر مطلوب من أواصر القربى والصداقة والأخوة بين مكونات كل الساحة الوطنية
أما اليوم وقد شهدت الساحة فرزا جديدا بعد التحرك الشهير لحركة الجوع ولا الخضوع ,فانني أجد نفسي مضطرا للدندنة من جديد على وتر هذا الموضوع ولكن من زوايا قد تكون جديدة أنطلق في عودتي الى هذا الموضوع من خلال تقييم للوضع السياسي العام الذي باتت تشعر به السلطة بعد تحرك الثامن عشر من أكتوبر ,اذ أنه بات من المعروف أن شعورا بالحرج والضيق والقلق بات يراود كثيرا من مكونات السلطة تجاه المطالب الثلاث التي رفعها القادة المضربون عن الطعام ,ولعل تأملا موضوعيا من قبل القائمين عليها في مالات مابعد الاستجابة الافتراضية لها, يدفع الكثير من الأطراف المؤثرة في صناعة القرار الى الخوف من العواقب المتوقعة لمرحلة مابعد الاصلاح .واذا ماأردنا تفكيك الموضوع الى مسائل عملية فانه يمكن تقدير هواجس السلطة ومخاوفها باتجاه محورين أساسيين أولهما المسؤولية عن قضايا التعذيب وحقبة سنوات الرصاص وثانيهما قضايا الفساد والثغرات المالية الكبرى 1-قضايا التعذيب وحقبة سنوات الرصاص التونسية بعد التذكير بأن السلطة التونسية تشكل خليطا معقدا من الأمني والسياسي ومجموعات الضغط الاقتصادي والعقائدي أشير الى مايلي
يخطئ من ظن سذاجة أن السلطة القائمة في تونس وبمختلف مكوناتها تفتقد الى منطق الحسابات المستقبلية تجاه موضوع الانفتاح أو مايطلق عليه الكثيرون مصطلح الاصلاح السياسي,ولذلك فان المخاوف غير المعلنة لدى بعض أطرافها تبدو حاليا غير قابلة للتهدئة من قبل معارضات غير متجانسة الطروحات ,اذ أن الخوف الذي يراود السلطة من تعافي الساحة السياسية ومايمكن أن يحمله مشروع العفو التشريعي العام من مطالبة باسترداد الحقوق واعادة الاعتبار ماديا ودستوريا ومعنويا لمن تعرض لبطش سنوات الرصاص ,يجعل هذه الأخيرة ,بل قل الجهات النافذة فيها تلعب على العامل الزمني من أجل استبعاد هذا الأمر من الأفق القريب المنظور وتأجيله باتجاه حقبة سياسية جديدة من تاريخ البلاد يقودها رموز اخرون في حاجة الى تأسيس مشروعيتهم الناشئة والجديدة على أجواء جديدة من النقاء والطهر السياسي
ولعل هذه الجهات الطامحة الى تأجيل هذا المشروع الاصلاحي الفاعل الى حقبة مجهولة لدى المعارضة معلومة لديها ولدى الجهات الخارجية الفاعلة في الساحة التونسية ,تريد من الجسم الحالي مزيدا من الترهل والتعفن الداخلي الشىء الذي يخول لها في مابعد الحديث عن مشروع وطني جديد للانقاذ مما تردت فيه البلاد من مزالق سياسية واجتماعية وأخرى ربما اقتصادية على الطريق …
ولذلك يبقى على المعارضة التونسية أمام هذا الوضع السلطوي المليء بالهواجس والحسابات أن تقف أمام ثلاث خيارات لارابع لها
الخيار الأول
التسليم بالوضع القائم في انتظار حدوث تغيير من داخل هرم السلطة يؤسس لعهد جديد ومشروعية جديدة الأرجح أن تشرف عليها جهات خارجية أو أن ترحب بها في اطار رغبة ملحة من القوى العظمى لوضع تونس على قطار الاصلاح العام بمنطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط الكبير الخيار الثاني
مواصلة الضغط والتكتل باتجاه تلبية وتحقيق مطالب الاصلاح ,غير أن هذا الاتجاه سيعزز من رغبة السلطة باتجاه المناورة واللعب على التناقضات الايديلوجية للمعارضة ,عبر تحريش بعض أطراف حزبها السري واستنفار حزبها العلني الموجود في بعض أجسام الطيف الايديولوجي التونسي ولو خارج كيانات السلطة
وربما تلعب في هذا الغرض على العامل الزمني في انتظار حدوث جرائم ارهابية جديدة تكون ساحتها المنتظم الدولي حتى تسارع من جديد الى الترويج الى تجارة خطر الانفتاح على الاستقرار العام في ظل تحديات الارهاب والارهابيين
وقد تنجح في ذلك ردها من الزمن غير أن ارادة الاصلاح في المنطقة سائرة لامحالة ,سواء بارادة الشعوب وقوانين الاجتماع البشري,أو بارادة القوى العظمى التي أصبحت ترى في الأنظمة القمعية بالمنطقة العربية والاسلامية أكبر خطر يتهدد الاستقرار الدولي ,وذلك بحكم أنها شكلت على مدار التاريخ المعاصر مفرخة للشاذ والمتطرف من الأفكار في ظل غياب مناخات حرية الرأي والتعبير والمنافسة السياسية الحرة ولعل قرارا دوليا غربيا وأمريكيا في هذا الغرض يكون قد حسم الأمر باتجاه الانفتاح على الحركات المعتدلة ذات التمثيلية الشعبية الحقيقية من أجل محاصرة تيارات العنف الأعمى الخيار الثالث أن تقدم المعارضة التونسية تطمينات وضمانات باتجاه التفاعل المعقول والمحسوب مع مسار الاصلاح,كأن تتعهد المعارضة بشكل مكتوب أو عبر وسطاء دوليين بعدم فتح ملف المسؤولين عن جرائم التعذيب ومتابعتهم قضائيا,الشيء الذي يدفع السلطة في مدى قريب ومنطقي باتجاه الاقدام على حلحلة ماتبقى من ملف المعتقلين السياسيين عبر تسريح من تبقى منهم والنظر في خطوة لاحقة الى مسألة استرداد الحقوق وتسوية ملفهم السياسي بشكل قانوني يضمن لهم الاندماج الكريم في الحياة الخاصة والعامة ولعلني هنا استبعدت عن قصد وفي ظل الحكم الراهن والوضع الحالي مسألة المؤتمر الديمقراطي الجامع من أجل تكتيل المعارضة ورصها في جبهة موحدة من أجل التغيير وذلك لما أعلمه من عمق اختلافات ايديولوجية وربما حتى سياسية بين مكونات الصف المعارض وأخص بالذات تيار النهضة وأغلب تشكيلات اليسار التونسي الذي مازال لم يخرج بعد من دائرة الحديث عن النمط المجتمعي لهذه الأخيرة 2-قضايا الفساد والثغرات المالية الكبرى لاأريد صراحة التوغل عميقا في هذا المبحث وذلك احتراما لأهل الاختصاص ,حيث يتطلب الخوض فيه زادا وباعا اقتصاديا لا أرى نفسي مؤهلة له ,كما يتطلب الخوض فيه الماما دقيقا بالحجج الدامغة حول مجالات الفساد المالي وحجمه ومدى تأثيره العام على الخزينة العمومية للدولة التونسية كما المسؤولين عنه,ولكن كل ماأود الاشارة اليه أنه اذا ماصح ماتتناقله بعض النشريات المعارضة أو بعض من ألسنة الناس أو ربما الكثير منها على حد مايبلغ الى مسامعنا ,أو ربما حتى ماتناقلته بعض الصحف الأجنبية في هذا الغرض فان الأمر يصبح عائقا اخر باتجاه التعجيل بوتيرة الاصلاح الوطني الشامل ,حيث أنه من الطبيعي والوارد من كل نافذ اقتصادي لم يتوخ طرق الشفافية والمشروعية في الاثراء والكسب أن يتنادى وحزبه أو لوبيه الاقتصادي الى الدعوة الى عدم التسامح مع المعارضين في موضوع الانفتاح أو الاصلاح وذلك مخافة سلطة الاعلام الحر والقضاء المستقل في ظل أجواء حقيقية من التغيير وعندئذ فان أمثال هؤلاء يشكلون عقبة كؤودا أخرى باتجاه اندمال الجرح التونسي المفتوح ,وبلا شك فانهم سيمارسون كل مابامكانهم من ضغط وحيلة سياسيين من أجل اجهاض مشاريع الانفتاح الحقيقي 3-عقلنة المطالب والخطاب بلا ريب, يبدو حينئذ الحديث عن ضغط متواصل بلا أفق سياسي جماعي ينظم جهد الصف المعارض , من قبيل الدفع باتجاه مزيد من تأزيم الأوضاع وخلط خيوط الساحة دون احسان واتقان لمتطلبات الحياكة والنسيج والصناعة السياسية
ومن هنا كان الحديث لزاما أن يعود بنا الى مربع أواسط السنة الفارطة حين دعونا بالحاح الى معانقة مطلب المصالحة الوطنية الشاملة لكل التونسيين
واذا كانت مطالب حركة 18 أكتوبر في منتهى المعقولية والتدرج المنطقي في المطلبية السياسية ,الا أننا اليوم نقف أمام بهتة مابعد اضراب الجوع ,حيث بدت الساحة تعيش نوعا من الفراغ السياسي نتيجة خلافات حقيقة تشق مكونات هيئة أكتوبر للحقوق والحريات ,ونتيجة تشويش متعمد مارسته السلطة على قادة هذه الهيئة الناشئة سواء من خلال التشجيع والتحريض على تأسيس الاتلاف الديمقراطي المناوئ للتنسيق مع تيار الوسطية الاسلامية ممثلا في حركة النهضة ,أو من خلال محاولات التشويه والافتراء المتعمد على شخص الأستاذ المناضل الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي السيد أحمد نجيب الشابي ,أو من خلال الترويج لأراجيف الخيانة الوطنية,أو قطعا من خلال محاصرة رموز هذه المبادرة وملاحقتهم بشكل أمني لصيق في كل مكان ولعلني أجد النفس حينئذ ميالة في مثل هذه الأجواء الى رفع لواء المصالحة الوطنية من جديد من خلال تفهم الضغط المشروع على السلطة من أجل تحقيق مطالب النخبة والشعب ,وكذلك من خلال تفهم مخاوف السلطة على مصير رموزها ومستقبلها في صورة مااذا تطورت مطالب المعارضة باتجاه المحاسبة على حقبة سنوات الرصاص
ومن هنا أجدد الدعوة للصف المعارض من أجل احياء فكرة لجنة وطنية للانصاف والمصالحة من أجل فك هذا الاشتباك المفتوح بين مكونات الطيف السياسي التونسي سواء بأطرافه السلطوية أو بأطرافه المعارضة.ولعل الوقوف على تجربة المغرب الأقصى بهذا الصدد يشكل مخرجا مشرفا للجميع من أجل وضع حد لمأساة تونس والتونسيين في ظل حقبة كاملة مجها كل التونسيين
وبلا شك أن مراعاة الخصوصية التونسية في هذا الغرض بما يحفظ للجميع مخرجا غير محرج من المأزق السياسي الذي تردى فيه يشكل أولوية ذات اعتبار تأخذ بعين الحكمة والنظر مصلحة الشعب والرغبة في عدم ادخال تونس في حقل التجاذبات الأجنبية الخطيرة ولو من باب تحقيق المطالب السياسية العادلة والمشروعة مرسل الكسيبي كاتب واعلامي تونسي مستقل reporteur2005@yahoo.de 25-01-2006
تونس: الشماتة والبهجة لمرض شارون
جمال عبد الرحمان*
شكل مرض رئيس الوزراء الإسرائيلي آرييل شارون وخضوعه لجراحة في الدماغ في الآونة الأخيرة حدثا مهما شغل الأنظار في إسرائيل وفي العالم الإسلامي على حدّ سواء. لكن دوافع الاهتمام كانت جدّ متباينة بين الإسرائيليين والمسلمين ففي حين مثل مرض شارون حدثا مؤلما بالنسبة لبني إسرائيل باعتبار مكانته كزعيم عسكري وسياسي مؤثّر في الساحة السياسية الإسرائيلية وفي تاريخ الدولة الصهيونية فقد كان مرضه ومشارفته على الموت حدثا “بهيجا” بالنسبة للعرب والمسلمين عامة.
لقد برز هذا الموقف جليا لدى التونسيين ففي كلّ الأماكن العامة والخاصة(في المقاهي وفي المؤسسات التعليمية وفي الإدارات وفي وسائل النقل العام) تسمع تساؤلات ونقاشات عن حالة شارون الصحية بأسلوب لا يخلو من التشفي والابتهاج بدنو أجل هذا الرجل. ويتّضح جليا من خلال هذا الموقف أن شارون قد نجح وهو بين الحياة والموت في إيجاد إجماع وطني تونسي لم يحصل على امتداد عقود من تاريخ “تونس المستقلة”. يعبّر الإجماع على كراهية هذا الرجل دون شكّ عن صورته السيئة والقبيحة التي ارتسمت في أذهان وفي قلوب الناس على اختلاف شرائحهم وأعمارهم. و تجد هذه الصورة مبرراتها في تاريخ شارون الإجرامي تجاه الفلسطينيين، فالأحداث العسكرية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط منذ قيام إسرائيل سنة 1948 تظهر امتلاكه لعقلية مجبولة على القتل فهو قد كان ولا يزال المحرك الرئيسي لأبرز المجازر التي ارتكبت ضدّ الفلسطينيين. ويكفي أن نذكر هنا هذه المحطات الرئيسية من تاريخه الدموي حتى نفهم مبررات الكره العميق الذي يكنه له أهل تونس:
– لقد أشرف شارون سنة 1953 وهو في الخامسة والعشرين من عمره على تنفيذ مذبحة قرية “قـبـيـة” انتقاما لمقتل امرأة يهودية وولديها في مستوطنة إسرائيلية وتم خلال هذه المذبحة تفجير البيوت على ساكنيها فقتل حوالي ستين فلسطينيا معظمهم من الأطفال والنساء.
– كما كان شارون مسؤولا عن مجازر صبرا وشاتيلا التي نفذتها الكتائب في سبتمبر 1982، فهو الذي سمح للبعض من حلفائه المارونيين بدخول المخيمات الفلسطينية وتنفيذ مذبحة جماعية ذهب ضحيتها أكثر من 3000 شخص بين رجال وأطفال ونساء، بل إنّ بعض المصادر الفلسطينية تحدّثت عن مقتل أكثر من اثني عشر ألف فلسطيني.
– كذلك تسبب شارون في اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في سبتمبر 2000 حين دخوله باحة المسجد الأقصى وهي الانتفاضة التي خلفت الآلاف من القتلى والمصابين في صفوف الفلسطينيين إلى جانب الدمار الكبير الذي لحق بالمساكن والبنية التحتية فضلا عن اتخاذها ذريعة لمحاصرة الفلسطينيين بوضعهم في سجن كبير عبر بناء ما يسمى بالجدار العازل.
– ويعدّ شارون رائدا لحركة الاستيطان حتّى أنّه عرف منذ عام 1977 بالأب الروحي للاستيطان الإسرائيلي ففي جميع الأدوار التي أداها في الحكومات الصهيونية المختلفة، كان تطوير المشروع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 – الضفة (بما فيها القدس)وقطاع غزة وهضبة الجولان السورية- شغله الشاغل.
لقد اقترنت شخصية شارون بأبرز الأعمال دموية ولا إنسانية في تاريخ الصراع الفلسطيني الصهيوني وهو لذلك يبرز، في تونس وفي غيرها من البلاد الإسلامية، في صدارة الشخصيات الأكثر كرها. هذا ما يجعل الشماتة والبهجة لدى الناس غير مخفية إثر بلوغ وضعه الصحي مرحلة حرجة نتيجة الجلطة الدماغية الخطيرة التي أصابته. لقد ارتسمت صورة شارون في الذهنية العربية عامة على أنّه مجرم خطير ولذلك يكون رحيله مصدر فرحة للجميع وهذه الصورة لا يبدو أنها خاصة بالعرب والمسلمين فقط فقد بدأت بعض الشخصيات الغربية تتخذ نفس المواقف اثر اقتناعها بما ارتكبه هذا الصهيوني في حق الفلسطينيين وخاصة المدنيين منهم ويمكن هنا أن نشير إلى الانتقاد اللاذع الذي وجهه رئيس بلدية لندن العمّالي، كين ليفينغستون، إلى شارون واصفا إياه بمجرم حرب يجب أن يكون في السجن وليس في السلطة، مؤكداً مسؤوليّته عن المجازر التي ارتكبت في مخيّمات اللاجئين الفلسطينيين- صبرا وشاتيلا – بلبنان سنة 1982.
ولاشك أن فرحة التونسيين والمسلمين عامة تعبّر في إحدى وجوهها عمّا سببه آرييل شارون من مآسي وتوتر في المنطقة العربية على امتداد عقود وتُعبّر من ناحية أخرى عن شعور بأن ذهابه سيجعل المنطقة أفضل وربما يغيّر من مسار تطور الدولة الصهيونية المحتلة نظرا لما للرجل من ثقل في رسم سياستها على امتداد عدّة عقود. لكن تبقى هذه الرؤية المتفائلة برحيل شارون قاصرة لأن شخصية هذا الصهيوني المؤثرة في تطور الأوضاع ما هي إلا جزء من كلّ يحكمه نفس الفكر ونفس العقلية العدوانية والدموية وهذا ما تعكسه الأحداث التاريخية التي واكبت قيام الكيان الصهيوني المحتل. لقد كان للجماعات الإرهابية الصهيونية مثل الهاغانا والإرغون وشتيرن نشاط عدواني منسق ضد المدنيين العرب في المدن الفلسطينية- حيفا والقدس، ويافا- وكذلك في الريف الفلسطيني ، حيث قامت بارتكاب المجازر المنظمة وعملت على تدمير المنازل لإجبار الفلسطينيين على الرحيل . نفس السياسة تمارس اليوم بإدارة مباشرة من شارون حيث تتم عمليات القتل العشوائي وبدم بارد لتحصد أرواح الأطفال والنساء والشيوخ كما تبرز عمليات الهدم والتدمير جلية عاكسة سلوكا تخريبيا غير مبرر. وعليه فإن رحيل شارون على أهميته لن يمثل منعرجا خطيرا في تاريخ دولة الاحتلال الصهيونية ولن يخلق فراغا هائلا يصعب سدّه فدولة إسرائيل ستظل قوية على المدى المنظور تتمتع بوجود شخصيات صلبة وربما أعتى من شارون مثل ناتانياهو وموفاز وشالوم وبقية الحاخامات المخلصين لمشروعهم الصهيوني ومستفيدة من المظلة الغربية – الأمريكية خاصة التي تستظل بها ومستفيدة أيضا من ضعف الحكّام العرب المنصرفين لشؤونهم القطرية والمنتهجين لسياسة تنازلات وخيانات علنية معرضين أوطانهم لموجة جديدة من الاستعمار والخاضعين لإملاءات سادة البيت الأبيض في تعاملهم مع دولة الاحتلال الصهيوني.
لكن رغم ذلك تبقى البهجة والشماتة لبلوغ حالة شارون الصحية مرحلة حرجة مؤشرا جيّدا على أن الكيان الصهيوني لن يجد مكانه في قلوب العرب والمسلمين على الرغم من سياسات حكوماتهم الساعية للتطبيع مع دولة الاحتلال في المنطقة العربية وستظل هذه المشاعر تغذي حركات المقاومة تجاه المحتل ومن يدعمه على مرّ الأجيال حتّى يتمّ دحره وإرجاع الأرض لأصحابها وستكون هذه المشاعر أيضا عائقا أمام سياسات التطبيع التي لن تستمر حتى وإن كتب لها النجاح لبعض الوقت.
———————————————– * باحث وكاتب من تونس.
بعد خمسين سنة من الاستقلال.. أين الاستقلال ؟
محمد الصالح النهدي
بعد أسابيع قليلة تكون قد مرّت على استقلال هذه الرقعة من الأرض التي نعيش عليها خمسون عام بالتمام والكمال. ويحقّ للملاحظ بعد هذه العقود المحمّلة بالمعاناة والخيبات والتضحيات أن يتساءل عن الأسباب التي تجعل حركة الزمن تتوقّف عن الدوران بينما يستمرّ التعسّف وغياب الحريّات، ويمنع الإنسان من ممارسة أبسط حقوقه، وتستأثر أقليّة بالامتيازات وتستفرد بالقرار السياسي، وتضطهد كل من يخالفها الرأي وتتواصل حالة الانغلاق السياسي التي لا يزال يعانيها الناس إلى أمد يمكن ان يطول إذا لم يقع فرض رؤية التغيير والاصلاح، وتجاوز العراقيل والصعوبات التي أدت إلى فشل المحاولات والتجارب السابقة التي كانت تهدف إلى للتأثير في الواقع في اتجاه تحقيق أحلام الناس في الحريّة والكرامة والديمقراطيّة والمشاركة في صنع القرار، وهي مهمّة صعبة ومعقدة لان الأمر يتعلّق بدولة قامت على أسس لا يمكن أن تنتج نظاما ديمقراطيا يسمح بالتعامل معه بطرق وأساليب تعارفت عليها النظم الحديثة ومارستها نجحت في اقامة حياة سياسية سليمة، ولئن حاولت السلطة أن ترفع شعارات الديمقراطية وحقوق الانسان فغنها لم تنجح في ان تقنع احدا بجديّة نواياها، لان الجميع يدركون أن الديمقراطية التي يبشرنا بها أركان النظام لها مفهوم عام ترسّخ في المجتمعات المتقدمة ويشتمل على حريّة الرأي، وحرية تكوين الاحزاب والجمعيات والنقابات، وحرية نشاط المجتمع المدني بمعزل عن أي وصاية، ومستقلا عن الدولة، والفصل بين السلطات الثلاث واستقلاليتها وفصل العمل الحزبي عن الدولة وشفافية العاملات الإدارية وحق المواطنين في التظاهر السلمي والاضراب وحريّة الصحافة والتداول على السلطة بطريقة سلميّة عبر انتخابات حرّة ونزيهة. وإذا أردنا أن نوجز مفهوم الديمقراطيّة نقول إنّها في أبسط تعريفاتها تعني ممارسة الحريّة الفردية والجماعية، وهو بدون شكّ مفهوم يمثل قطيعة كاملة مع نمط المجتمع التقليدي الذي يقوم على نظام الوصاية والأبوّة.. وعلى ضوء هذه المعطيات نعتقد أنه من واجب كل الأفراد والجماعات والمنظمات والأحزاب المخلصة والغيورة والمؤمنة بالتغيير والاصلاح ان تعمل على تركيز أسس جديدة مناسبة لانتاج حياة سياسية خلاقة تقوم على الولاء للوطن لا للأشخاص وتؤمن بالمؤسسات بدل الزعامات، وتسعى بجدّ لتوفير الشروط الموضوعية لتفعيل كل طاقات المجتمع والارتقاء بالعمل السياسي والجمعياتي إلى مستوى التحديات التي تواجه الجميع.. ولكم كان يسعدنا لو ان السلطة تستجيب لهذه الرغبة وتغير من طبيعتها وتتفهم مطالب القوى السياسية والمجتمع المدني، وتطوي صفحة الماضي، وتحقق مصالحة تاريخيّة بين مكوّنات الفعل السياسي والاجتماعي والفكري، وتقبل القيام بدور طليعي، وتحترم الارادة الشعبيّة وتعمل على ايجاد وضع يزيل أسباب الاحتقان ويوفر نموذجا لممارسة سياسة متطورة قادرة على انجاز التحديث والتقدّم المنشود. ولكن مع الأسف لا نتصور ذلك لان السلطة لم تتوفر لها الارادة في الاستماع والتجاوب والتفاعل مع أطياف العمل السياسي، وقوى المجتمع المدني والدليل على ذلك هو ما يجدّ على الأرض من وقائع، وما يحصل للعمل الجمعياتي حيث لم تقتصر السلطة على عدم الاعتراف بالهياكل التي يتقدّم أصحابها بمطالب لتكوينها كما ظلّت تفعل منذ خمسين عاما بل نراها تسجّل خطوة إلى الوراء وتستهدف ما هو موجود قانونيّا، وأحسن مثال لذلك هو ما تتعرض له الرابطة من مضايقات وحصار يستهدف وجودها، وغلق مقرات فروعها وإقامة حراسة دائمة عليها في استظهار للقوّة يرمي لنشر الخوف في نفوس المواطنين. وليت السلطة تدرك إن قوة أي نظام تكمن في عدم استعماله القوة مع مواطنيه. والسلطة عندما تتخذ هذا الموقف فإنها تقدّم الدليل على عدم احترامها لاي طرف اجتماعي.
وفي اعتقادنا أن أي خلاف يجدّ في الساحة الوطنية لا ينبغي أن يكون حلّه إلا على حساب حقوق الآخرين واستقلاليتهم وشرعيتهم عوضا عن الحوار الموضوعي والاحترام المتبادل وتغليب المصلحة العامة واحترام القوانين المنظمة. وهذا السلوك من السلطة يجعلها سببا للأزمة المستفحلة في المجتمع منذ نصف قرن بدل ان تكون هي جزء منها. ولا شكّ إن هذا الموقف يضع القوى الوطنيّة المؤمنة بالتغيير والمنادية بالديمقراطية أمام مسؤوليات جسام حاولت طيلة عقود إن تتحمّلها وتنهض لها وتفرض حقائق على الأرض تتوفر فيها المقومات الأساسية لنظام عصري متطوّر كالتعددية والتداول على السلطة واحترام الحريات وسيادة القانون. ورغم التضحيات والسجون والتعذيب التي تعرض لها أنبل شباب تونس فإن النتائج مع الأسف لم تكن في مستوى الآمال المرجوّة، بدليل الأوضاع التي نعيشها الآن والتي تفتقر إلى الحدّ الأدنى من أسباب التفاؤل. و قد تساءلنا في بداية هذا الموضوع عن اسباب عدم تحقيق الأهداف التي ضحت من اجلها أجيال متعاقبة من التونسيين ولن نقدم إجابة لأننا على يقين بان الواقع لا يحتاج إلى مزيد من المواعظ والنصائح التي ملّت منها الأسماع، ثم لإدراكنا بان كل المسكونين بالهمّ الوطني والمشغولين بمصير هذا المجتمع لا تغيب عنهم الصعوبات والعراقيل التي تعترض مسيرة المناضلين من اجل غد افضل ولكننا نريد الوقوف أمام بعض الحقائق التي يمكن أن تساعد الباحثين عن عوامل القوة التي تمكننا جميعا من تحقيق الأهداف. و أول ما نريد التأكيد عليه هو أن ننظر بأمل إلى المستقبل لانه في الإمكان الخروج من الوضع الراهن وتحقيق الكثير مما تسعى إليه القوى الوطنيّة والإسراع في وتيرة الإصلاح وإنجاز عملية التطوير.
وهذا التفاؤل لا يستند إلى ثقة في السلطة ومراهنة على تحوّل في مواقفها بقدر ما يلفت النظر إلى عوامل كامنة ومتوفرة في الواقع الشعبي لم يقع استغلالها ولم تنل ما تستحقّ من عناية واهتمام بل في الغالب يقع تجاوزها وتهميشها وحتى إذا أشير اليها بإحتشام وأقصد هذه القوى الشعبية والفكريّة المعطّلة والمهيأة أصلا للفعل والتأثير لو وجدت من يتوجه اليها ويحسن مخاطبتها ويعرف مواطن القوّة فيها ومواضع الاندفاع ولا يتبادر إلى الذهن بأن سرّ بقاء الأوضاع على حالها طيلة خمسين سنة يعود إلى قوّة النظام وجبروته بل يرجع إلى خلل وضعف وتشتت وعدم استغلال أسباب القوة المتوفرة في المجتمع والمتمثلة في هذه الآلاف المؤلفة التي ضاقت بها السبل من الصامتين والمتفرجين والمتأملين والمهمشين والمحبطين واليائسين والمنتظرين قيادات ذكيّة تصنع منهم العجب العجاب وتخلق منهم إرادة تستجيب لها الأقدار. ولعلنا لا نأتي بجديد إذا قلنا أنه يستحيل على أي سلطة أن تهيمن على الناس وتستعبدهم..وتقرر مصيرهم إذا لم يتواطؤوا معها بصمتهم وسلبيتهم وعجزهم واستقالتهم، وإن مجرّد قبول أي مواطن لموقعه في هرم التحكّم والتسلّط يجعله متواطئا في محنة مجتمعه ومساهما في تهميشه وتغييبه. وإذا قدر لهذه الأوضاع التي نعيشها أن تستمر فالسبب الأهمّ في نظري هو تقصيرنا في استعمال ما نملك من قوة وأدوات. وهذا لا شكّ يفرض على كل القوى المؤمنة بالتغيير والحرية والديمقراطية أن تغيّر من استراتيجيتها وتبتكر أساليب مناسبة للنضال تستقطب بها هذه القوى الغائبة، وتحسن التعاطي مع المتغيرات والوقائع على الأرض وتضع في الاعتبار كثيرا من المستجدات التي فرضتها تحولات كثيرة. إن ما أصبح يعانيه مجتمعنا من ظاهرة سلبية تستفحل يوما بعد يوم وتتمثل في أن الكثير من الطاقات والكفاءات غيبت الشأن العام أو حرفته لهو أمر جلل. فالسياسة عند البعض لم تعد لخدمة الناس وتحقيق أحلامهم ولكنها أصبحت وسيلة لخدمة المصالح الضيّقة وعقد الصفقات والترويج للطاعة العمياء وهو ما أدى إلى سيادة الفكر الانتهازي الذي لا ينتج إلا أخلاقا مفسدة، وانانية مفرطة وواقعا مشوها، لا يمكن أن تصلحه إلا نخب جريئة فاعلة صادقة مخلصة واعية بالتاريخ والجغرافيا وفاهمة للواقع ومؤسسة لمستقبل أفضل ووطن أجمل.
(المصدر: صحيفة “الموقف” الأسبوعية، العدد 342 بتاريخ 20 جانفي 2006)
سياسة المنع تطال منابر الثقافة
تمّ سحب الحياة الثقافية في عددها الأخير من المطبعة واقالة لرئيس تحريرها السيد حسن بن عثمان وبقيت أسباب منع هذا العدد من الرواج غير واضحة ولكي نتجاوز مجرّد تخمين هذه الأسباب دون الأخذ في اعتبار ما يدور في الكواليس، فبعضهم يرجعها إلى الافتتاحية التي قرئت قراءة باطنية والبعض الآخر يعزوها إلى مقال نقدي عن الاديب الراحل محمود المسعدي للجامعي مختار الخلفاوي تحدث فيه عن رؤية نقدية ” مستبدّة أنشات سلطة القول الواحد وسلطة الفهم الأحد وقضت في المحصلة على التراث الادبي في تونس الحديثة لا يخرج عن اثنين الشابي والمسعدي”. فغن ما يهمنا ليس الاسباب التي كانت في أغلب الاحيان واهية وغير مقنعة بل الذي يعنينا أساسا هو تكرر ظاهرة المنع التي لم تسلم منها حتى الدوريات الثقافية بما يفضي إلى مزيد من التصحّر الثقافي ويعمّق أزمة المعرفة التي لا تتقدّم إلا بتطوّر حرية الكلمة. مع العلم ان هذه المجلة منبر مشهود له بالقيمة الثقافية والمعرفية يساهم فيه رجال ونساء تميزوا كل في مجال اختصاصه وكانت ومازالت مهدورة القيمة مهضومة الجانب وأدلّ دليل على ذلك مقرها غير الرسمي ( مخزن اللجنة الثقافية الوطنية بشارع الحريّة ) الذي يفقتقد إلى أبسط الضروريات مثل دورة المياه كما ان العاملين فيها يفتقدون إلى أبسط وسائل العمل الضرورية في زمننا ومنها الحاسوب. إن حديثنا موجه قبل الرأي العام إلى أولى الامر من القيمين على الثقافة في بلادنا أن يتقوا الله في هذا المنبر الثقافي إن لم يكن بالاحسان إليه فبكفّ الاساءة عنه.
المنجي الدلالي
(المصدر: صحيفة “الموقف” الأسبوعية، العدد 342 بتاريخ 20 جانفي 2006)
جرائم قتل مجانية
محمد فوراتي أصدرت محكمة تونسية في الأيام الأخيرة ثلاث أحكام بالإعدام في قضية سطو مسلح على موظف سامي من أجل افتكاك هاتفه الجوال. ولم تكن هذه القضية الوحيدة من نوعها حيث ذهب عشرات المواطنين ضحية إمتلاكهم هاتف جوال خلال السنة الماضية ومنهم الطالب و المهندس والمحامي ورجل الأمن. وبدأت الظاهرة تثير اشمئزازا وغرابة في صفوف الملاحظين وقلقا بالغا في صفوف المواطنين..
وتفيد أوراق القضية التي جدت بجهة الملاسين و حكمت فيها المحكمة الابتدائية بالعاصمة بثلاث أحكام بالإعدام، أن ثلاث شبان تعاطوا مواد مخدرة وشاهدوا أحد الموظفين خلال عودته إلى منزله يجري مكالمة عبر هاتفه الجوال فقرروا سلبه ذاك الجاهز بأي ثمن. و تفطّن الموظف إلى نية الشبان فأنطلق هاربا، ورغم ذلك فإن أعضاء العصابة تولوا مطاردته في وضح النهار وأمام المارة حتى لحقوا به ووجهوا له طعنات قاتلة بسكين، و حاول الموظف رغم إصابته البليغة إيقاف سيارة أجرة لنقله إلى المستشفى، ولكن العصابة ورغم افتكاكهم جهاز الهاتف واصلوا مطاردة المسكين وسددوا له طعنات اضافية حتى لفظ انفاسه ثم لاذوا بالفرار أمام دهشة المارة.
الجريمة كانت من البشاعة بحيث سلطت الضوء على ظاهرة لم تعد خفية وتحتاج إلى معالجة. وهو الامر الذي دفع بهيئة المحكمة إلى إصدار أحكام رادعة.
ففي الأشهر الاخيرة وقعت عمليات سلب تتم في وضح النهار ضد مواطنين تستهدف فقط هواتفهم الجوالة. والطريف أن من اختاروا هذه المهنة لم يفرقوا بين درجات ضحاياهم الاجتماعية حتى مسّت العمليات أشخاص وعائلات لها مراتب اجتماعية وأمنية مرموقة. فخلال أحد أيام رمضان المنقضي كان ابن أحد القضاة السامين بجهة باردو وقبل الإفطار بدقائق يشتري بعض اللوازم الغذائية فاعترض سبيله شابان وطعنوه حتى الموت من اجل الحصول على هاتفه الجوال. كما نظرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة الثلاثاء 17 جانفي في قضية من أشهر عمليات السلب الجماعي التي جدت على متن الحافلة العمومية 33 الرابطة بين وسط العاصمة ومدينة فوشانة. وتتلخص القصة في اعتراض مجموعة من المنحرفين الحافلة و إجبار راكبيها على تسليم هواتفهم الجوالة وكل ما يملكون تحت تهديد السيوف والسكاكين، ولما حاولت إمراة حامل الاعتراض على هذا الفعل المشين تولى أحد أفراد العصابة تأديبها بطعنة قاتلة ثم جمعوا كل ما طالته أيديهم وغادروا الحافلة كأن شيئا لم يحصل.
وتتالت جرائم القتل البشعة مسجلة ارتفاعا جنونيا ووحشية غير معهودة على غرار ما تعرض له رجل أمن بجهة أريانة عندما عمد مجهولون إلى تشويه وجهه بشفرة حلاقة و افتكاك هاتفه الجوال. وتعرض أحد المحامين إلى كسر ساقه إلى جزئين نقل على إثرها إلى الإنعاش، وكسرت عظام يد مهندس بالطريق السريعة بأريانة، كما تعرض موظف بوزارة المالية إلى عشر طعنات قاتلة أيضا بمنطقة العقبة من اجل سلبه هاتفه الجوال. كما تتعرض عديد الفتيات من حين إلى آخر إلى عمليات سلب في وضح النهار وهو ما يؤدي إلى وفاة بعضهن مثلما حصل للطالبة التي وجدت جثتها ملقاة على الطريق العام بجهة الحمامات الجنوبية. وآخر ما بلغنا خبر العثور على جثة فتاة في غابة قمرت وإلى جانبها سكين وساطور بعد عشرة كاملة من قتلها وتشويه جثتها.
وتطرح هذه النوعية من الجرائم المستجدّة على المجتمع التونسي عدة أسئلة حارقة. فما هي أسبابها وكيف يمكن الحدّ منها ؟ ومن المسؤول عن تفشيها ؟ وهل لاتساع نسب البطالة في صفوف الشبان دور في اتساع هذه الظاهرة ؟ أم أن الأمر يتجاوز ذلك إلى تحولات اجتماعية وقيمية يعيشها المجتمع التونسي ؟
(المصدر: صحيفة “الموقف” الأسبوعية، العدد 342 بتاريخ 20 جانفي 2006)
إضاءة:
المنتديات فكرة وإبداع
الحبيب الحمدوني
فذاذة البني آدميين أنهم يبدعون دوما أشكال ووسائل مقاومتهم لعمليات سحقهم واستعبادهم ودوس إنسانيتهم مهما بدت الظروف حالكة ومهما بدت موازين القوّة مختلّة. ففي العقدين الأخيرين انتشرت العولمة الليبرالية الجديدة انتشارا واسعا لم يعد أي مكان من المعمورة في منأى من آثارها المدمرة على جماهير الكادحين والفقراء والمهمشين. ولم يقف هؤلاء البنوآدميين مكتوفي الأيدي أمام هذا التيار الجارف. انطلقت في البداية هبات احتجاجية عفوية وغير منظمة في كثير من البلدان المتضررة من هذه العولمة وشروطها المجحفة من ذلك ما حدث في تونس أثناء ما اصطلح على تسميته بانتفاضة الخبز. ثم كانت حركات الدفاع عن البيئة والمحيط مثل حركة ” فلنطالب بالشوارع” والحركات الفوضويّة مثل ” شبكة العمل المباشر” وحركة ” فلاحون بلا أرض” البرازيلية والمسيرات النسائيّة العالمية وحركات الشباب. ثم تجمعت معظم هذه الفعاليات في مظاهرات صاخبة بمدينة سياتل في نوفمبر 1999. ومن هذه المظاهرات تبلورت أكثر فكرة المنتديات كإحدى أبرز الآليات التي أبدعها المناهضون للعولمة احتجاجا على انعكاساتها السلبية الخطيرة على الحقوق العامة وعلى المكاسب الاجتماعية وعلى البيئة. ثم جاء لقاء ” بورتو أليغري” سنة 2002 ليضع ميثاقا يحدد الضوابط والوسائل والاهداف التي تحدد عمل المنتديات. ومن ثمة بدأت تتوسع حركة المنتديات في المدى الجغرافي وبدأت تلتحق بها جلّ الفعاليات الاجتماعية خصوصا النقابات بعد تردد مثير.
ما الذي وقع عمليا في هذه العولمة الليبرالية الجديدة حتى تنبعث المنتديات ؟ هناك طرفان مسؤولان مباشرة عن إلباس العولمة طابعها المتوحش. أولا: أرباب العمل في بلدان المركز الذين بذلوا قصارى جهدهم في إنهاك الحركة النقابية وكسر شوكتها من اجل ضرب الشغل القار والتخفيض في الاجور ومراجعة قوانين العمل ونظم التأمينات الاجتماعية. ثانيا: الدوائر الماليّة التي راحت تضارب على النقود منذ اواخر السبعينات عبر سيولات القروض المعطاة لبلدان العالم الثالث وفوائضها الخيالية وهو ما زاد في تفقير دول الجنوب واثراء دول الشمال بشكل فادح فتضخم رأس المال بصورة غير مسبوقة في تاريخ الرأسمالية الحديثة حيث أصبحت التدفقات المالية تخرج من الجنوب وتستقر في الشمال.
هذان الطرفان أوجدا سلطات سياسية في خدمتهما بدءا بريغن وتاتشر ووصولا إلى بوش وبلير، ولا يهمّ في شيء إن كانت هذه السلطات جمهورية أو ديمقراطية، محافظة أو عمالية. وقد عمدت هذه السلطات إلى تقليص حجم الإنفاق الحكومي على الخدمات العامة وتدمير نظم التأمينات. وفي سبيل ذلك واجهت العمال وإضراباتهم بعنف وقساوة وتعنت ( على سبيل المثال إضراب المراقبين الجويين بأمريكا وإضراب المنجميين ببريطانيا ).
هذا على وجه التبسيط ما حدث. وهذا الذي حدث هو حتمية تاريخية خلقت في المقابل شروط توحّد نضال القوى المدنية والاجتماعية العالمية واكثر من ذلك فبما أن هذه العولمة طالت كل المجالات الحقوقي والنقابي والبيئي والثقافي والشبابي والنسائي وغيرها، فغن كل القطاعات وجدت نفسها في حاجة إلى بعضها البعض على اعتبار أنها في نفس الخندق وهو ما حتّم عليها البحث عن شكل أو أشكال الفعل المشترك ضمن جبهة موحّدة بعد أن كانت تنشط كل منها على حدة. في هذا السياق تحديدا تنزلت فكرة المنتديات. إذا فالمنتدى لم يكن نتاج رغبة ذاتية من هذا الطرف أو ذاك ولم يكن بايعاز من هذه الجهة دون غيرها، وما لم يكن عمالا مترفا فائضا على الحاجة. لقد كان استجابة حقيقية وميدانية لمتطلبات مواجهة العولمة واعتداءاتها الفاحشة على الأخضر واليابس الأمر الذي صنع تضامنا أفقيا بين أوسع القطاعات المدنيّة والاجتماعية والثقافية والبيئية من اجل فعل شيء ما لرفض المنطق الداعي إلى التسليم بالعولمة كما هي باعتبارها قدرا لا مردّ له. من هنا لم يكن اعتباطيا أن يرفع رواد ومناضلوا هذه الحركة شعار ” من اجل عالم آخر ممكن” وبذلك فغن فكرة المنديات هي إبداع طريف ونضالي حقا خلقته العولمة ذاتها أي هي النقيض الذي أفرزته أوتاماتيكيا ليجعل البني آدميين المتضررين من العولمة يأملون جديا في عولمة ذات طابع إنساني ينزع إلى العدل والتحرير والتقدم بما يحافظ على إنسانية الإنسان وعلى شروط بقاءه فوق هذه البسيطة.
(المصدر: صحيفة “الموقف” الأسبوعية، العدد 342 بتاريخ 20 جانفي 2006)
تونس تتقارب مع طهران ودمشق في ظل برود علاقاتها مع الغرب
تونس – رشيد خشانة قطعت تونس خطوات ملحوظة على طريق تعزيز التقارب مع كل من سورية وإيران في الأيام الأخيرة في وقت تمر علاقاتها مع البلدان الغربية في فترة برود. وأتت الزيارة التي قام بها نائب الرئيس الإيراني سيد أحمد موسوي لتونس أول من أمس حاملاً رسالة خطية من الرئيس محمود أحمدي نجاد لنظيره التونسي زين العابدين بن علي بعد أربعة أيام من الزيارة التي قام بها وزير الاقتصاد السوري محمد غسان الطياري للبلد والتي أسفرت عن التوقيع على اتفاقات مهمة لتنشيط التعاون الإقتصادي بين البلدين. ولاحظ مراقبون أن تونس عبرت لمناسبة زيارة الموفد الإيراني موسوي عن تأييدها حق إيران باستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، فيما أكد موسوي في تصريحات أدلى بها بعد اللقاء أن «إيران تمارس نشاطها النووي لأغراض سلمية بحت في إطار احترام القوانين ومبادئ الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وأفادت وكالة الأنباء التونسية أن بن علي حمَل الموفد الإيراني رسالة تضمنت التأكيد على استعداد تونس «لتعزيز علاقات التعاون مع إيران في جميع المجالات التنموية». من جهة أخرى اجتمع موسوي أمس مع رئيس مجلس النواب التونسي فؤاد المبزع وبحثا في آفاق تطوير العلاقات بين البرلمان التونسي ومجلس الشورى الإيراني. غير أن مصدرا تونسيا اعتبر الزيارة أمراً عادياً بين بلدين تربطهما علاقات جيدة مستدلاً بكون نائب الرئيس السابق محمد خاتمي زار تونس في مهمة مماثلة، اضافة لعدد كبير من الوزراء الإيرانيين. لكن مراقبين لاحظوا أن زيارة موسوي أتت بعد أيام من القمة السورية – الإيرانية في دمشق واعتبروا أنها اندرجت في إطار جهود طهران الديبلوماسية لفك الحصار الذي تحاول الولايات المتحدة فرضه عليها. وفي هذا السياق جدد موسوي من تونس الدعوة التي وجهها الرئيس نجاد إلى «سائر الأطراف لإقامة شراكة في مجال النشاط النووي السلمي» وترحيبه «بالتفاوض مع البلدان الأوروبية في شأن الملف النووي». كذلك أتت زيارتا المسؤولين الإيراني والسوري في مناخ سيطر عليه الإحتقان في علاقات تونس مع العواصم الغربية الرئيسية في أعقاب القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي استضافتها تونس في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي والتي وجه خلالها مسؤولون غربيون انتقادات لسجل البلد في مجال حقوق الإنسان. وكان مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ويلش أرجأ الشهر الماضي زيارة كانت مقررة لتونس، إلا أن السفير الأميركي وليم هادسن أكد في تصريحات أدلى بها الأسبوع الماضي أنها ستتم في أواخر الشهر.
(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 25 جانفي 2006)
عبر أكثر من 40 سؤالا
ألمانيا تبحث عن صورتها في العالمين العربي والإسلامي
بقلم جمال العرفاوي شرعت منطقة شتوتغارت الألمانية في تطبيق “قانون” جديد على المهاجرين المسلمين الراغبين في الحصول على الجنسية الألمانية يتمثل في الإجابة على قائمة من الأسئلة يبلغ عددها 30 سؤالا. هي عبارة عن امتحان عسير يخضع له طالب الجنسية، ونجاحه في الإجابة عليها حتى وان كان لا يجيد الألمانية قراءة وكتابة سيمنحه حق الحلم بالانضمام للعرق الآري.
ويشمل هذا النظام الذي أطلق عليها نظام “الفحص” مواطني 57 بلدا أعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
وتدور الأسئلة المطروحة على المستجوب حول “ضرب الزوجات” و”حبس البنات” و”حق الشاذين جنسيا في ممارسة السياسة”.
هذا النظام الجديد جلب سخط جمعيات ومنظمات تمثل 3 ملايين مسلم في ألمانيا غالبيتهم من الأتراك بوصفه قانونا يحمل طابعا تمييزيا بين الأجناس. وقد انظم إلى المحتجين المجلس المركزي لليهود في ألمانيا الذي اعتبر أن هذا الإجراء من شأنه أن يعطي نتائج عكسية.
وقبل طرح هذا النظام الذي لا يستبعد أن ينسحب على جميع المقاطعات الألمانية الأخرى، عمدت ألمانيا وفي إجراء متناغم مع بقية أعضاء بلدان الاتحاد الأوروبي، إلى وضع صعوبات جمة أمام الراغبين في القدوم إليها في إطار “تجميع العائلات”. وهو ما آثر وبشكل ملحوظ على عدد طالبي اللجوء إذ انخفض العدد في 2005 إلى 29.000 أي بتراجع نسبته الـ19% عن 2004، وهذا أدنى رقم منذ عام 1983. علما بأن نسبة الذين منحوا حق اللجوء من هؤلاء لم يتجاوز الـ 1%.
وتزامن الكشف عن “نظام الفحص” الذي اعتمدته منظمة شتوتغارت مع توزيع استجواب ضخم يطال قادة الرأي في العالمين العربي والإسلامي وتتجاوز الأسئلة المطروحة من خلاله الـ 40 سؤالا.
علما بأن المنطقة التي قدم منها هذا الاستجواب وطال أيضا مجموعة من الصحفيين التونسيين هي ذاتها، فالمؤسسة التي وزعته وهي معهد العلاقات الخارجية التي يوجد مقرها في شتوتغارت أيضا. وقد يبدو منذ الوهلة الأولى بعد الإطلاع على نوعية الأسئلة أنه لا يوجد أي رابط بين الاستجوابين إلا أن المنطقة التي انطلقا منها يخلف الكثير من الغموض والحيرة.
فالاستجواب الأول الذي يهم طالب الجنسية صادر عن وزارة الداخلية في تلك المقاطعة، أما الاستجواب الثاني الذي يحمل عنوان “صورة ألمانيا في بلاد المغرب العربي والشرق الأدنى والأوسط” فإنه يتبع وزارة الخارجية وفي تقديمها للاستبيان الذي تم توزيعه خلال شهر نوفمبر الماضي قالت السيدة باربرا كونرت رئيسة شعبة منتديات الحوار بأن معهد العلاقات الخارجية في شتوتغارت ومنذ سنوات طويلة ظل يرعى العلاقات بين البلدان العربية وألمانيا “فقد شرعنا عام 1997 في تنظيم الحوار الإعلامي الألماني العربي، حيث يلتقي الصحفيون من البلدان العربية بزملائهم من ألمانيا لتبادل الآراء والخبرات الألمانية”. وتؤكد السيدة كونرت اهتمام المجتمع الدولي بدول شمال افريقيا والشرق الأوسط منذ أحداث الـ 11 سبتمبر. مما حمل قيادات البلدان العربية وشعوبها على مناقشة مسألة “ماهية الغرب وتأثيره على التطورات في المنطقة”.
وتلاحظ السيدة كونرت أن ردود الفعل تراوحت بين رفض توثيق العلاقات وزيادة الاستعداد للتعاون بين محاولات الابتعاد عن “الغرب” والدفاع عن “اقتباس إنجازاته الايجابية”. كما يظهر ذلك من خلال بعض الدراسات الحديثة –تضيف السيدة كونرت- في رسالتها التي حصلت الـ”الجريدة” على نسخة منها.
وعن الاهتمام المتزايد لألمانيا بشمال إفريقيا والشرق الأوسط تقول المسؤولة الألمانية أنه لا يرجع إلى التجاوز الجغرافي فحسب، ” نشاط ألمانيا والاتحاد الاوروبي في المنطقة يشهد نموا مطردا، ويرتبط العديد من بلدان منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط ارتباطا وثيقا بأوروبا عن طريق اتفاقيات الشراكة “. ومن اجل ذلك، تضيف السيدة كونرت، “فإننا نهتم بشدة، من أجل تطوير العلاقات قدما، بالحصول على صورة دقيقة وواقعية حول نظرة المنطقة إلى ألمانيا والألمان، وما التوقعات المرتبطة بألمانيا وأوروبا، وأين تكمن الايجابيات والسلبيات”.
أما عن الهدف من الاستطلاع فإن الرسالة عبرت عن أمل أصحاب القرار في ألمانيا في كسب المعرفة اللازمة “التي تتيح لنا تكثيف الحوار مع البلدان العربية في المستقبل وإدارته بصورة هادفة”. 44 سؤالا
الاستطلاع، مثله مثل الاستطلاعات الأخرى لا يتطلب ذكر الاسم، وإنما يستهدف شريحة بعينها، وهي شريحة الإعلاميين، والأسئلة تتمحور حول رأي المستطلع في ألمانيا ؟ وكيف ينظر إلى السياسة والاقتصاد والحياة الثقافية في ألمانيا ؟
ومن الأسئلة المثيرة للانتباه سؤال جاء في المرتبة السابعة في الاستجواب ويتعلق بإعطاء صفة للألمان إن كانوا ملتزمين بالتقاليد أو العكس، أو ان كانوا جديرون بالثقة أو العكس. وعن تسامحهم وتدينهم وان كانوا يهتمون بالحياة العائلية أم لا.
أما السؤال التاسع فإنه يطالب المستجوب باجراء مقارنة بين ألمانيا وثماني دول أخرى خمسة منها أعضاء دائمون في مجلس الأمن إلى جانب ايطاليا واسبانيا واليابان، والسؤال يتمحور حول رأي المستجوب إن كانت كل دولة على حدة جديرة بالثقة في حل الصراعات الدولية والجواب يتراوح من بين : أوافق تماما، أميل إلى الموافقة، أوافق جزئيا أو أميل إلى الموافقة، أو لا أوافق.
كما أن السؤال العاشر من هذا الاستجواب شمل الدول المذكورة آنفا وتمحور حول مساهمة كل دولة في مجال المعونات الانمائية.
أما السؤالين الـ 11 والـ 12 فإنهما جاءا على النحو التالي وشمل ذات البلدان : “ان كانت تمثل -كل على حدة بالطبع- شريك سياسي مهم لفظي” و”ان كانت تدعم الاصلاحات السياسية والاقتصادية في وطني”.
السؤال الـ 14 تعلق بتقديم مدى احترام هذه الدول للقيم التي تتبناها الثقافات الاخرى ؟
أما عن الاسئلة المتعلقة بألمانيا دون سواها فأنها تهم تقييم دور الألمان في صراع الشرق الاوسط والعراق وأفغانستان منذ 2001. وكذلك جهودها الرامية للحصول على مقعد دائم بمجلس الأمن الدولي وكذلك دورها في مكافحة الإرهاب الدولي. بالإضافة إلى جهودها المشتركة إلى جانب فرنسا وبريطانيا للحصول على ضمانات موضوعية من ايران قيما يتعلق بالاستخدام السلمي لبرنامجها النووي.
السؤال الـ 18 تمحور حول مدى مراعاة حكومات الدول المذكورة (دول الفيتو إلى جانب ألمانيا واليابان واسبانيا وايطاليا) مصالح العالم العربي السياسية.
أما السؤال الـ 19 فإنه تضمن ثماني نقاط من أبرزها “إن كان انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي سينعكس ايجابا على العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية”.
أما بقية الاسئلة الأخرى فهي تطلب من المستجوب إعطاء تقييم ومقارنات حول المجالات العلمية والتكنولوجية والثقافية لألمانيا ومقارنتها بدول غربية أخرى. وكذلك أسئلة تتعلق بمصادر معلومات المستجوب بوصفه صحفي و المطبوعات الصحافية التي يطلع عليها.
هذه إذن “جردة” مفصلة عن الاستطلاع الذي ينتظر صدور نتائجه خلال الأسابيع القادمة. وهي تأتي في وقت تسعى فيه ألمانيا للعب دور سياسي حرمت منه طوال العقود الماضية بسبب التركة الثقيلة والسلبية للحرب العالمية الثانية. فألمانيا التي تجاهد للوصول إلى ساحة الكبار عبر الدخول في نادي أصحاب الفيتو تعلم جيدا أنه بدون المشاركة في ادراة الصراع الدولي، الذي يعد العالم العربي والإسلامي بؤرته الأساسية، لا يمكنها بأية حال أن تصبح شريكا سياسيا له وزنه على الساحة الدولية. ومن حق ألمانيا أن تبحث عن هذا الدور فهي عضو بارز في المجتمع الدولي لا سيما على مستوى مساهمتها في الاقتصاد العالمي والمشاركة في تنميته.
لقد تمكن الألمان وبجهد كبير أن يخرجوا من تحت العباءة الفرنسية وهاهم الآن يخططون للتمرد على الوصاية الأمريكية التي فرضتها استحقاقات الهزيمة في الحرب العالمية. وهو ما نلمسه من خلال سؤالها عن أحوال واشنطن في العالمين العربي والإسلامي عبر استطلاعها أعلاه.
زحف الديمقراطية يقلص نفوذ روسيا في محيطها
توفيق المديني (*) لا تزال الثورات البرتقالية التي اندلعت في جيورجيا( 2003) و أوكرانيا( 2004)، والتي شهدت الإطاحة الهادئة بالنخب السوفييتية القديمة الحاكمة لمصلحة نخب جديدة متجهة نحو الغرب، تثير قلقا ًمتزايدا ً لدى الكرملين ، رغم أن هذه الثورات عينها قد وجدت نفسها تقف فوق رمال متحركة غارت فيها الأنظمة الديمقراطية حديثة العهد، و معها الشعوب التي هتفت يوما ً تمجيداً لتلك الديمقراطية. في نظر النخبة السياسية –العسكرية الروسية، التي عادت لاستخدام الصياغات السياسية للحرب الباردة، هذه التغييرات للأنظمة في الجمهوريات السوفييتية السابقة قدتم استخدامها كعلة ذرائعية من قبل “قوى عظمى خارجية” لزعزعة استقرار روسيا.علما ً أن جميع هذه الثورات ذات الألوان نادت بالتقرب من الغرب، وكانت تريد أن تدير ظهرها لموسكو، لا انطلاقا ً من مشاعر الكره تجاه الروس، و إنما هروبا ً من مصيرهم، كأمة محكوم عليها العيش على هامش القانون. و لا أحد أفضل من الروس علما ً بالعائق الكبير أمام زحف الديمقراتاطية نحو موسكو والبلدان التي كانت تدور في فلكها،وهو غرغرينة الفساد ، ذلك الفساد الذي تآكل بسببه النظام الشيوعي . إنه يواصل إفساد التركيبة الإدارية و كل المؤسسات من التعليم إلى الصحة، ومن الصناعة إلى التجارة، و البلديات كما البرلمانات و القطاع المصرفي، كما قنوات حفظ النظام أو تحول العمل العام إلى (بزنس) أينما كان. و من أجل الاحتفاظ بهذه المكاسب أبدعت البيروقراطية ما بعد السوفييتية قواعد قسرية، من الصعب الالتزام بها. وكانت خيبة الأمل الأوكرانية ، بعد أن توجهت أصابع الاتهام بالفساد إلى العديد من الشخصيات السياسية،التي تشكل بطانة الرئيس الأوكراني لوشيتشنكو، و على رأسها إيولا تيموشينكو التي أصبحت رئيسة الوزراء، وزعيم مجلس الأمن بيترو بوردشينكو، الملقب بملك الشوكولا، و الذي كان يعتبر أحدد الممولين لثورة كييف، إضافة إلى الخوف من عدوى” الثورات المخملية ” إلى كل الفضاء السوفييتي السابق، قد أجبرالسلطات الروسية على تغيير سياستها تجاه الجمهوريات السوفييتية السابقة. وكانت أولى الإجراءات العقابية المعلنة تتعلق بأسعار الغاز الطبيعي، إذ تعتبر الجمهوريات السوفييتية السابقة من أكبر مستهلكيه:ومن الآن فصاعدا ً، أصبحت أسعارالغاز تحددها درجة “الولاء السياسي ” للزبون. فقد قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل فرادخوف ، عقب اجتماع عقده في موسكو مع نظرائه من مجموعة الدول المستقلة(كل الجمهوريات السوفييتية السابقة باستثناء دول البلطيق الثلاث) يوم 2 ديسمبر الماضي :”علينا أن نقلع من الدفوعات “الرمادية”،المسدّدة تحت شكل مقايضة،و أن نعود إلى النظام المتحضر، طبقاً للأسعار العالمية”. وبعد أيام من ذلك الاجتماع حددت الحكومة الروسية الأسعار الجديدة.و هكذا ، أصبحت أوكرانيا مطالبة بدفع 230 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز، بداية من أول يناير الجاري، بعد أن كان السعر المحدد لها 50 دولار. ولما رفضت أوكرانيا هذا السعر الجديد، أوقفت روسيا ضخ الغاز إليها، و هو ما أثار أزمة بين البلدين ، ظاهرها الغاز ـ، و لكن خلفيتها سياسية.كما أن جيورجيا أصبحت مطالبة من الآن فصاعدا بدفع 110 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز الروسي الذي تستهلكه ، بدلا من 60 دولار.أما مولدافيا فهي موجودة في الحالة عينها.ويَصدُفُُ أنَّ الدول الثلاث قد ابتعدت كثيراًعن موسكو.و أنَّ جيورجيا و أوكرانيا ما انفكتا تعلنان جهاراًَ عن إرادتهما الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. وقد اعتبر رئيس الوزراء الجيورجي زوراب نوجايدلي ، القرار الروسي ، أنه “قرار سياسي”.أما جمهوريات البلطيق ، التي هي فى نظر موسكو ، دول معادية للروس داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي ، يجب عليها دفع 120لكل ألف متر مكعب من الغاز الروسي ، بدلا من 80 دولار. و بالمقابل ، فإن الحليف البيلروسي لم تتغير تسعيرة الغازله ،إذ ظلت بنحو 47 دولارلكل ألف متر مكعب، و هو سعر أدنى بكثير من سعر السوق العالمية. ومن أجل محاصرة المطامع الأمريكية في الجمهوريات السوفييتية السابقة، لاسيما في آسيا الوسطى،وجدت روسيا في الصين التي هي في حاجة ماسة إلى الطاقة نظرا ًلاستهلاكها المتزايد بسبب ثورتها الصناعية ،حليفا ًظرفياً يمكن الاعتماد عليه ،على الرغم من المخاوف التي يثيرها مثل هكذا تحالف لبكين. على الرغم من انهيار الاتحاد السوفياتي منذ أربع عشرة سنة، إلا أن التقدم نحو الديمقراطية و اقتصاد السوق لايزال بطيئا في روسيا.ويعزو المحللون ذلك إلى سبببين : الأول أن روسيا لم تضع القواعد الأساسية لعملية الانتقال نحو الديمقراطية. فالروس يجدون أنفسهم الآن في الطور النهائي لمطامحهم الامبراطورية، التي ستندثر مع اندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي . و الثاني ، الصراع في الشيشان. فإذا اعترفت موسكو أن هذا الصراع هو حرب كولونيالية،فإن هذا سيفتح طريق الديمقراطية في روسيا. والحالُ أنّ سياسة بوتين تدير ظهرها لتطوّر ديموقراطيّ، كما أشار مستشاره الاقتصادي، أندراي إيلاريونوف، في بيان استقالته من منصبه. حالُ التراجع على هذا الصعيد بادية للعيان ليس فقط مقارنةً بعهد بوريس يليتسين، بل أيضاً بالسنوات الأخيرة من عهد البريسترويكا الغورباتشيفيّة. لقد جرى قضم الحريّات شيئاً فشيئاً ولكن ليس لفرض هيبة الدولة كما قيل بل لتعزيز سلطة الرئاسة، ولجم المعارضة، ووأد تباشير قيام مجتمع مدني. في الخارج، يلجأ فلاديمير بوتين إلى المناورة لكَسْرِ ما يصفه بـ”الطوق” الذي تشكّله ديموقراطيات، ويقصد بذلك مناطق كانت تابعة لروسيا وتسعى اليوم إلى الخروج على السيطرة ما بعد السوفياتية. كلّ الدعم، لا بل كل التعاطف، يبذله لألكسندر لوكاتشينكو، ديكتاتور روسيا البيضاء، أو للأقاليم الانفصاليّة في كلّ من جورجيا ومولدافيا وأذربيجان وسواها. (*) كاتب تونسي مقيم بدمشق (المصدر: صحيفة المستقبل اللبنانية الصادرة يوم 25 جانفي 2006)
شي غيفارا يستولي على السلطة في أمريكا اللاتينية!
د. أحمد القديدي (*) alqadidi@hotmail.com من كان يراهن في أواخر الستينيات على عودة الروح للزعيم الثوري الشهير شي غيفارا؟ بل واستحواذه على السلطة في أربع دول من أمريكا الجنوبية؟ وبالطرق الديمقراطية لا بحرب العصابات؟ من كان يتوقع حين عشنا نحن جيل الستينيات تلك الملحمة بأن ذلك البطل صاحب اللحية المهملة والسيجار الكوبي والعينين الخضراوين يمكن أن يعود كأنما انبعث حيا ليتسلم السلطة في أربع جمهوريات أمريكية جنوبية؟ لا أحد كان يتكهن بالذي حصل في انتخابات رئاسية نزيهة جرت في كل من البرازيل وفنزويلا وبوليفيا وتشيلي، وهي انتخابات لها أبعاد وتداعيات تتجاوز أوطانها الاصلية وتتعدى في قيمتها القارة الأمريكية لتشمل العالم بأسره. ويعرف كبار السن من بين القراء ما كان يحظى به الثائر الكوبي الأرجنتيني أرنستو شي غيفارا من سمعة عالمية حين انضم ذلك الطبيب المثقف إلى فيدل كاسترو في ثورته الكوبية منذ 1954 ثم تحمل مسؤوليات وزارية في هافانا عندما نجحت الثورة، لكنه فضل مواصلة الثورة المستمرة ضد ما كان يسمى بالامبريالية في الستينيات وقاد حرب أدغال في بوليفيا إلى أن قتلته الامبريالية عام 1967 وحولته إلى اسطورة رومنطيقية تستهوي الشباب في كل أرجاء المعمورة، ولقبه الطلبة الثوار في انتفاضة مايو 1968 بالسربون بلقب المسيح الأحمر. وأصبحت الفانيلات الشبابية تحمل صورته في القارات الخمس وفي الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها! من كان يتوقع بعث افكار ذلك الشاعر الحالم المتمرد بعد أربعين عاما لينتصر انصاره في انتخابات الرئاسة وأن ينجحوا في إقناع جماهيرهم بأن افكار ذلك القائد الأسطوري لم تزل قابلة للتطبيق في عالم العولمة وطغيان رأس المال وتغول الدول المهيمنة والزيادة من ضعف المستضعفين واستكبار المستكبرين؟. فهذه الأيام يشاهد جمهور الفضائيات الرئيس البوليفي الجديد/ايفو موراليس من أصول هندية وهو يطوف بين قصور الرئيس الفرنسي في باريس وقصور الرئيس الصيني في بكين مرتديا جاكتته الجلدية العادية وفانيلة صوفا ملونة وبنطلون جينز قديما وهو يتكلم بخجل وتواضع كأنه ممثل لا يتقن دوره فظل يتلعثم ويداري حرجه عن مخاطبيه! فالرئيس موراليس كان هو الفائز في الانتخابات الرئاسية ليوم 18 ديسمبر 2005 بعد أن قاسى الأمرين في السجون والمنافى والقمع، وهو نقابي لم يفقه السياسة كما يعرفها الوصوليون والسياسيون المحترفون، بل جاء من الأرض الزراعية من مقاطعة قبيلته «أيمارا ورفع شعاراته الثلاثة لتعبئة الفلاحين والعمال في بوليفيا وهي: لا تكن جبانا، لا تكن منافقا ولا تكن عبدا، وبعد خمس عشرة سنة من الكفاح انتصر هذا المزارع المعجب بالقائد الراحل شي غيفارا، ويمكن للقارئ الكريم ان يدخل على شبكة الانترنت ليكتشف الكم الهائل من الشتائم القذرة التي كانت تكال لموراليس في وسائل اتصال امريكية ومحلية تتهمه بتجارة المخدرات والإرهاب. أما في البرازيل فقد انتصر التحالف بين الحزب اليساري والحزب العمالي يوم 28 اكتوبر 2002 وتسلم رئاسة الجمهورية العامل الصناعي الخبير في خرط الفولاذ لويس ايناسيو لولا داسيلفا بنسبة 63% من الاصوات وهو منذ شبابه الأول أحد انصار شي غيفارا شارك في مقاومة الدكتاتورية العسكرية ووصل إلى أعلى هرم السلطة في بلاد كانت تعتبر إلى التسعينيات ضمن العالم الثالث واصبحت اليوم تصدر السيارات إلى الولايات المتحدة وتزاحم جنرال موتورز، ثم تحول الرئيس لولا داسيلفا إلى زعيم للبلدان النامية بفضل مواقفه في المنظمة العالمية للتجارة لصالح المنتجين الفقراء في العالم الثالث والدعوة لشراء المواد الأولية من المزارعين الفقراء بسعرها الحقيقي العادل لا بالمساومات التي يفرضها صندوق النقد الدولي وتحددها مزايدات منظومة بريتن وودس والبورصات الجائرة. وفي فنزويلا يظل الرئيس هوجو شافيز في رئاسة الجمهورية متحديا لا واشنطن وحدها ولكن ايضاً أعظم الشركات العابرة للقارات التي تعلن صراحة دعوتها للإطاحة بهذا الثائر الوقح، فهو الذي نظم مؤتمر كاراكاس لمن سماهم البؤساء والمحرومين مقابل مؤتمر منظمة التجارة العالمية، وهو الذي يدير تكتلات المنتجين ويعيد النظر في سوق النفط بمقاومة استغلال الشركات الكبرى وكسر احتكاراتها وتوزيع الخبرات على الطبقات العاملة من الشعوب. وفي شيلي أعلن عن فوز المرأة الحديدية الاشتراكية، ميشال باشلي على منافسها الثري والليبرالي/ سيباستيان بينرا بما يشبه الضربة القاضية في الملاكمة وهي الطبيبة والمتمردة تماما مثل شي غيفارا وهي كذلك الأم بدون زوج في مجتمع تقليدي مسيحي محافظ، وهي التي مات والدها الجنرال في الطيران تحت التعذيب في مقرات بوليس الديكتاتور اوغستو بينوشي عام 1974 حين غدرت الامبريالية بالرئيس الشرعي المنتخب سالفادور الندي وقتله غلاة الانقلاب وتحملت ميشال ابنته امانة الكفاح ضد الدكتاتورية إلى أن اطيح بالفساد والعمالة، وها هي المرأة المناضلة تصل بالديمقراطية إلى سدة الرئاسة وتعج اجتماعاتها بصورة الكومندانتي شي غيفارا. هذه احداث التاريخ المتقلب العجيب في قارة من القارات التي تستحضر ماضيها لترميم حاضرها، ويعود شي غيفارا بعينيه الخضراوين وسيجاره الكوبي من خلال صناديق الاقتراع لا من خلال قعقعة السلاح! إنه التاريخ بعبره القاسية ودروسه الغنية وتحولاته المدوخة! لكن حذار من الاعتقاد بأن التاريخ يعيد نفسه وأن المواجهة متوقعة مع الولايات المتحدة! أبدا، فالعالم تغير وهؤلاء الزعماء الاشتراكيون لا يؤمنون بالشيوعية ولا بقمع الرأي الحر بل اصبحوا يتعاونون مع امريكا، تغيرت هي الأخرى وقبلت بهم قسرا لا طوعا لأن ارادتهم من حديد وأوطانهم فوق كل اعتبار وهممهم عالية ورؤوسهم مرفوعة وقبل كل شيء منتخبون من قبل شعوبهم (*) كاتب وسياسي تونسي (المصدر: صحيفة “الشرق” القطرية الصادرة يوم 25 جانفي 2006)
قطاع الطرق من الصعاليك الي دولة الحداثة
بوبكر التايب (*) في البداية كان الشيطان، فهو أول قطاع الطرق، وبامتياز، وقد أعلن ذلك صراحة ولا أدعي عليه شيئا، ان الشيطان قرر اتخاذ كل الوسائل الممكنة له لقطع طريق الآدميين المستقيم فهو سيأتيهم من امامهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم.
وهذا الأسلوب في تعدد الوسائل والمناهح لقطع الطرق اعتمدته دولة الحداثة المشوّهة كما سيأتي بيانه لاحقا. واذا كانت مهنة قطع الطرق مهنة شيطانية المنشأ فإن الآدميين شاركوه مهنته هذه. لقد تطور مفهوم الطريق مع تطور الإجتماع الإنساني وتنمية معارفه وقدراته العلمية والفكرية.
وتعتبر ظاهرة الصعاليك من أهم ما اشتهر من قطاع الطريق في التاريخ العربي. وعلي رغم أن الحديث علي الصعاليك يكاد ينحصر في مادة الأدب والشعر العربيين فإن حقيقة الصعاليك هي كونها ظاهرة سياسية واجتماعية أعمق من مجرد كونها حركة أدبية أو شعرية انتشرت في الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام وتراجعت بسرعة بعد ظهوره حتي أنها انتهت تماما في صدر الإسلام.
والصعاليك، وأشهرهم عروة بن الورد والشنفري وتأبط شرا، جمع صعلوك ومعناه لغة الفقير. وهم من الذين نبذهم النظام القبلي وطردهم ربما لخروجهم علي منظومة القبلية بحق أو بغير حق. وقد امتازوا بالشجاعة وسرعة العدو والصبر، كما أنهم كانوا جميعا فقراء وشعراء فلم يكونوا أغنياء كما هو حال القطاع الجدد للطرق ولم يكونوا محتاجين الي مستشارين وكتبة خطابات.
من ناحية أخري عانت الإنسانية من ظاهرة قطع الطرق الجوية عن طريق تحويل وجهة أو تفجير الطائرات المدنية. فعلي الرغم من ترسانة القوانين الدولية والوطنية الهادفة الي تحديد نطاق هذا النوع من القرصنة فإننا مازلنا نفاجأ من حين الي آخر بعمليات مؤلمة كتفجير طائرة بان أم الأمريكية فوق سماء مدينة لوكربي سنة 1989 وما تلاه من قرار أممي بقطع طرق الملاحة الجوية من والي ليبيا.
غير أن أحداث 11 ايلول (سبتمبر) 2001 في مدينة نيويورك كانت الأسوأ والأبشع في هذا القرن وتأتي بشاعتها، من وجهة نظري من كونها، نسبت الي مسلمين. أما عمليات القرصنة الأخري، الأمريكية والاسرائيلية مثلا، فهي غير مستغربة.
وتشهد دولة الحداثة المشوّهة تحولا متنوعا نحو استنباط انماط جديدة من مهنة قطاع الطرق. (*) كاتب تونسي ـ كندا (المصدر: صحيفة “القدس العربي الصادرة يوم 25 جانفي 2006)
برنامج “العين الثالثة” على قناة العربية الفضائية:
قانون مثير للجدل يمنع تعدد الزوجات في تونس
اسم البرنامج: العين الثالثة مقدم البرنامج: أحمد عبد الله تاريخ الحلقة: السبت 21/1/2006 أحمد عبد الله: مشاهدينا الكرام أهلاً بكم في حلقة جديدة من العين الثالثة، لولا القانون الذي يمنح المرأة حق الطلاق لقتلت المرأة نفسها، هذا ما تردده بعض النساء في تونس، ولكن هناك من الرجال من يعتقد بأن المرأة التونسية استغلت مجلة الأحوال الشخصية لصالحها وتجاوزت الخطوط الحمر، بعد نحو أربعين عاماً من إقرار مجلة الأحوال الشخصية التي تمنح النساء حقوقاً مماثلة للرجال في كثير من الأمور، هل بات الرجل يشعر بالاضطهاد؟ وهل من حق المرأة أن تطالب بالمساواة في كل شيء حتى الميراث؟ تعالوا نتابع معاً. – مجلة الأحوال الشخصية هي حاجة جيدة للمرأة التونسية وكذلك للرجل، لكن في عصرنا هذا المرأة التونسية أخذت كل حقوقها واستعملتها في بعض الأحيان لصالحها أكثر من اللازم، وهو ما أثار نوعاً من دور الرجل. نجوى بن موسى (مطلقة): القانون هذا وحدة تطلق وما عندها حقوق في نفقة أولادها بشكل فيش طلب والكل، ما عندهاش حاجة تعملها تنتحر تقتل روحها ما أنت، ما عندهاش أي شي ما عندهاش أمل في حياتها. – ما تشرع له مجلة الأحوال الشخصية وما ظلت ترعاه منذ ما يزيد عن ثلاثين سنة في تونس هو أولاً الإيمان والتصريح بالإيمان الجذري بهذه الحقيقة، أن الاختلاف لا يبرر عدم المساواة. د. محمد رأفت عثمان (العميد السابق لكلية الشريعة والقانون): أولاً يجب أن نبدأ من خلفية علمية تقول إن المساواة بين المختلفين خطأ علمي، وكذلك التفريق بين المتماثلين خطأ علمي، يا أخي الفاضل نحن لنا مصادر للتشريع، ما فيه بلد حجة علينا في شرع أحكام، ما في بلد إطلاقاً يعتبر حجة في الاستدلالات. … – صحيح لنا حقوق صحيح ما هو وضع النساء متميز لكن لم نحقق المساواة، ما زالت هناك عدة مشاكل من بينها المساواة في الإرث، مثلاً مسألة العنف مثلاً، مسألة العقليات يعني العديد من يعني المؤشرات تدل أن العقليات لم تتطور بما فيه الكفاية. د. منجية سوايحي (أستاذة العلوم والدراسات الإسلامية بجامعة الزيتونة): ما رأيت تناقضاً بين ما جاء في مجلة الأحوال الشخصية وبين الإسلام ومبادئه وأصوله السمحة الكريمة، إنما القضية تعود إلى نوع الاجتهاد نوعية قراءة النصوص الدينية. هي.. هو والقانون أحمد عبد الله: تردد في الحديث معنا، ثم طلب عدم الكشف عن هويته، السبب كما يقول هو طليقته التي قد تستغل الموقف لصالحها بشكل أو بآخر، نعم فهي ليست زوجته السابقة وحسب، بل هي أيضاً محامية تعرف إلى أي مدى تحمي مجلة الأحوال الشخصية المرأة في تونس، اتفقا على الطلاق بالتراضي لكنها غيّرت رأيها أمام القاضي فتحولت حياته هو إلى جحيم على حد قوله. … – بعد الزواج دام ستة سنوات مررت بفترة صعبة شوية، جتني انهيار عصبي هي فهمت إن بعد اللي قامت بشكوى في إهمال العيال، وإصدار عليّ حكم بنفقة ب800 دينار، وفيها 500 دينار للولد اللي عمره أربع سنوات، واللي هي 300 دينار وهي محامية، ورغم ذلك هي غادرت في الأول المحل الزوجي، وأنا ما عملت حتى رد فعل لأني ما كنت ما كانتش عندي النية مش نوصل للطلاق ولا المشاكل اللي تصير، مع العلم المرتب بتاعي ما كانش يفوق ال1000 دينار، وصلنا إلى نقطة اللا رجوع، وقررنا الطلاق بالتراضي، وبعد الجلسات الصلحية اللي صارت رفضت الطلاق، وتكررت الجلسات مرات عديدة، وجدت نفسي أمام الأمر المقضي وطلبت الطلاق إنشاء وبإلحاح، وقتها أصبح عندها كل الحقوق. أحمد عبد الله: نموذج آخر لامرأة تونسية تقول إنه لولا قوانين الأحوال الشخصية المتميزة في تونس لضاعت حقوقها، نجوى امرأة هرب زوجها بعد طلاقها منه، لكن الدولة تدفع لها من صندوق الخاص النفقة الشهرية حتى يتم العثور على الزوج الهارب، حينها فقط إما الدفع أو السجن، ثمانية أعوام عانت خلالها في صمت، لكنها قررت أن تنهي سنوات المعاناة تلك فطلبت الطلاق وحصلت عليه. نجوى بن موسى (مطلقة): شكيت للجمهورية عملت شكاية وحكمت المحكمة، أخذت شهادة نشر ومشيت عند صندوق النفقة وريتها الكل حكم نسخة متلاق، وضم الأولاد والحكم بتاع النفقة، وهلأ باخد من صندوق النفقة بناخد 130 دينار، هو يكذب عمامي ما حدش خالص، قال هي طلقت من حالها خالص، هو تزوج ما أنت عرس عنده بنية تويكة، يتزوج ما نسألش تصور على أولاد. … – في نفس الفترة أصدر عليه حكم فوري بـ ب400 دينار وبدون إعلامي ولا استدعائي، والحقيقة ما عطيتوش أهمية لهذا الحكم اللي صدر عليّ، وبعد سنة أصدر عليّ حكم بثلاثة أشهر سجن، فكنت لازم مش لما خلص الدين اللي لديّ خلصته، وبعد هذا الحكم صدر عليّ حكم آخر بعام سجن، وكيف كيف سددت الدين لديّ. نجوى بن موسى (مطلقة): بدت المشكلة ما يحبش يصرف على الأولاد، ما يحبش.. أقول له جيب حاجة ما يحبش يجيبها، ما أنت مش قايم بواجبات الدار الكل بالكل، ما يخلصش قراية ما يخلصش، نقوله إيش بيك ما تجيب ما تصرفش على دارك؟ يقول ليكون ما عاجبك ما أنت هديك الموجود، كبر شوية نحاول نصلح فيه ما أنت برشا حاولت نصلحه فيه ما يحبش يتصلح، مش.. وله صحاب خايبين راحوا بدار يعزمنا نعمل دار، حتى ما أنت من النوعية فيش نعملوا دار وحط كل شهر القسط فيه 90 دينار هو مشارك في دار ويخلص ونحن نصرف عالدار. … – اليوم بعد كل الأحكام التي صدرت أحكام نهائية أصدرت المحكمة نفقة كميتها 500 دينار شهرية، منحة 200 دينار، وفي الأول كانت 400 دينار، ثم غرامة في ضرر مادي ومعنوي أخذت تخفيف ب5000 اللي كانت ب35 ألف دينار، ولا 30 ألف دينار، مع العلم أنها طلبت في الأول 400 ألف دينار، أنا مهدد في أي لحظة بدخول السجن إذا ما خلصش النفقة، تصور أنها ربحت كل القضايا لأنها امرأة واستغلت منصبها كمحامية وعلاقاتها. أحمد عبد الله: حكاية من هنا وحكاية من هناك، وحوالي 40 عاماً مضت على إقرار مجلة الأحوال الشخصية التي توفر للمرأة التونسية حقوقاً غير مسبوقة لمثيلاتها في العالم العربي، لكن مسيرة حقوق المرأة لم تتوقف، فسارت في طريق طويل وممهد لتصل إلى مساواة كاملة أو بالكاد، ليبدأ الرجل في البحث عن مساواته هو بالجنس الناعم في الحقوق والواجبات، قانون الأحوال الشخصية أو مجلة الأحوال الشخصية كما تعرف في تونس يعود تاريخها إلى عام 1956 عندما أقر الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة قوانين تتعلق بعدم تعدد الزوجات، وقدرة المرأة على التطليق، وغيرها من الحقوق التي كانت آنذاك شيئاً فوق العادة، جدل وجدل تواصل مع الأجيال، البعض اعتبرها تقليداًً للغرب وبعداً عن تعاليم الدين، بينما رأى فيها البعض الآخر تحديثاً لوضع المرأة العربية وإنصافاً لها. فهل استغلت المرأة التونسية اليوم قانون الأحوال الشخصية ونجحت كما يقول البعض همساً في إخضاع الرجل لرغباتها وطموحاتها؟ سعيدة الرحموني الباحثة الاجتماعية والمديرة العامة لمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام الخاص بالمرأة أو كريديف، تقول إن حقوق المرأة التونسية جاءت نتيجة مسيرة الإصلاح والتنمية التي بدأت في تونس قبل 40 عاماً. سعيدة الرحموني (مدير عام الكريديف): حقوق المرأة في تونس ليست مسقطة أو ليست عشوائية، بل أنها جاءت وليدة تيار إصلاحي كامل نظم المجتمع التونسي على مستوى حياته الاجتماعية، حياته السياسية ودخل في خصوصية العلاقة بين المرأة والرجل، مجلة الأحوال الشخصية الصادرة في 1956 هي انبثقت من هذا الفكر الإصلاحي الذي نادى به الطاهر حداد بالأساس، ثم تواصل مع التيارات الإصلاحية وثبته طبعاً الاستقلال مع أول نص قانون يصدر في تونس. د. صلاح الدين بن عبيد (محامي وأستاذ من تاريخ الفكر السياسي): صحيح المرأة في تونس ممكن أن تطلق زوجها، لأنها في الفصل 31 من المجلة هناك الطلاق بالتراضي، الطلاق للضرر، والطلاق إنشاء، إنشاء من الزوج أو مطالبة من المرأة، إذا نقارن هذا الطلاق بالوضع يعني الذي ورد في الفقه والشريعة فهو معناه وضع مساواة مطلقة في الطلاق بالنسبة للمرأة، وهو طلاق يعني في الحالتين سواء كان للرجل والمرأة قضائي، يعني أن الطلاق قبل كان شبه قضائي، كان الرجل يعني بمجرد أن يقول لزوجته أنت طالق فهو تطليق والتطليق يعني يدون في شأنه إشهاد يعني وثيقة إشهاد وانتهى الأمر، فهناك عملية مزدوجة قامت بها المجلة أولاً إدخال الطلاق إلى قصر العدالة يعني للقضاء، وثانياً منح المرأة حقوق تساوي حقوق الرجل إن لم تتجاوزها. أحمد عبد الله: سبقت تونس الدول العربية في منح المرأة حق التطليق بموجب القانون، لكن أكثر القوانين إثارة للجدل هي منع تعدد الزوجات بل وفرض عقوبة السجن على أي رجل متزوج تسول له نفسه أن يتزوج من أخرى. محمد محجوب (أستاذ الفلسفة بالجامعة التونسية): التعلل بأن هنالك يعني تناقضاً مع الإسلام في رأيي هو نوع من القراءة السطحية للإسلام، لأنه يمكننا في نفس الوقت الذي يتحدث فيه بعضهم عن الآيات التي تؤكد عدم المساواة يمكننا كذلك أن نجد الآيات وأن نجد المراجع التي تبين أن هنالك تساوياً جذرياً وأصلياً ما بين المرأة والرجل، ولذلك فالمسألة هي مسألة قراءة، ومسألة فهم، وشخصياً لا أعتبر أن رسالة الإسلام هي رسالة منتهية، رسالة الإسلام هي رسالة أبدية، هي رسالة مستمرة، مستمرة بماذا؟ مستمرة بفهمنا وبقراءتنا لهذه الرسالة. قانون مثير للجدل يمنع تعدد الزوجات أحمد عبد الله: دكتورة منجية سوايحي أستاذة العلوم والدراسات الإسلامية بجامعة الزيتونة، درست مجلة الأحوال الشخصية تخصصت في تفسير القرآن والحضارة الإسلامية لأكثر من عشرين سنة، هي أيضاً لا ترى تناقضاً بين مجلة الأحوال الشخصية وبين الشريعة الإسلامية. د. منجية سوايحي (أستاذة العلوم والدراسات الإسلامية بجامعة الزيتونة): كما يقال القرآن صالح لكل زمان ومكان، فإذا كان صالحاً لكل زمان ومكان لا بد أن يواكب التغيرات بطبيعة الحال مع المحافظة على الأصول، وسآخذ نقطة واحد هي نقطة منع تعدد الزوجات، لماذا؟ لأن هذه النقطة حسب سفراتي ومشاركتي في الندوات دائماً أجد تثير جدلاً كبيراً أنتم خالفتم الإسلام بمنعكم تعدد الزوجات، نأخذ هذه النقطة فيما يخص تعدد الزوجات نجد نحن في القرآن “وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة” هذا النص الصريح، لو نعود إلى الطبري ابن جرير الطبري من رجال القرن الثالث الهجري مفسر أو القرن التاسع ميلادي مفسر قديم، مفسر من أهل السنة يدعو إلى العدل، ويقول فإن لم يستطع الواحد منكم أن يعدل في الواحدة فلا يتزوجها. أحمد عبد الله: ولكن إنه الخيار الموجود، خيار الزواج موجود فكيف يمنع قانونياً يعني؟ د. منجية سوايحي (أستاذة العلوم والدراسات الإسلامية بجامعة الزيتونة): خيار الزواج موجود كلامك صحيح حسب التفسيرات المتشبثة بظاهر النصوص، أنا أقول لك تقول كيف يُمنع؟ لو نعود إلى القرآن الكريم رأينا قلنا طلب شرط العدل، والعدل غير موجود أساساً بين النساء ومطلقة، إلا عند الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حالة استثنائية، وأقول لك هذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءته فاطمة تبكي وقالت له: يزعمون أنك لا تغير لبناتك فقال ما الأمر؟ قالت: إن عليّ يريد أن يتزوج عليّ زوجة ثانية، فقام على الملأ ونادى قال: إن بني هاشم يريدون أن يزوجوا ابنتهم علياً بن أبي طالب، وإني لا آذن وإني لا آذن وإني لا آذن، فإن فاطمة بضعة مني، ما يريبها يريبني، ماذا نقول في موقف الرسول صلى الله عليه وسلم هذا؟ وثم هناك جانب آخر هي قضية “ولن تعدلوا بين النساء وإن حرصتم”، الآية هذه كانت هي الفاصل وهي المبدأ الإسلامي الذي رجع إليه المجتهدون في تونس واستندوا إليه وحرموا التعدد. أحمد عبد الله: الاختلاف في الرأي لم يأت من تونس، الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو مجمع البحوث الإسلامية والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، يعتبر منع تعدد الزوجات وبعض ما جاء في مجلة الأحوال الشخصية مخالفاً للشريعة الإسلامية. د. محمد رأفت عثمان (العميد السابق لكلية الشريعة والقانون): طبعاً منع تعدد الزوجات يخالف الشريعة صراحة، يعني القرآن الكريم وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة يبين أن هذا مشروع، فإذا قيل إن هذا غير مشروع يبقى كأنه طعن في القرآن الكريم وطعن في الرسول وطعن في سلوك الصحابة. القرآن الكريم يقول “وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة”، والرسول صلى الله عليه وسلم ثابت يقيناً أنه عدد وأكثر من زوجة، والصحابة أيضاً كانوا معددين، وبالتالي إذا قيل إن هذا غير مشروع كأنه ينكر أمراً مباحاً أباحته النصوص القطعية، قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، القرآن الكريم قطعية الثبوت كل كلمة فيه قطعية. د. منجية سوايحي (أستاذة العلوم والدراسات الإسلامية بجامعة الزيتونة): قضية نزول هذه الآية “وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة”، ما هو سبب نزول هذه الآية؟ عند المفسرون القدماء أن سببها كان الرجل من أهل قريش تكون عنده اليتيمة ذات مال وجمال فيتزوجها ويأخذ مالها، أو وإن لم تكن جميلة يأخذ مالها ولا يتركها تتزوج، فنزلت هذه الآية خذوا تزوجوا من غير هؤلاء اليتيمات واتركوهن واتركوا لهن أموالهن، يعني الغاية الأساسية هنا الآية مسوقة في باب الوصية ورفع الظلم والضلالات عن اليتيمات. د. محمد رأفت عثمان (العميد السابق لكلية الشريعة والقانون): إيه الأدلة؟ الأدلة إنه هو يقول إنه البعض يقولون بعض من يتكلمون في هذه القضية إطلاقاً سواء كانوا من تونس أو غيرها يقولون إنه الآية قالت ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، هذا استدلال خاطئ ليس له يعني خلفية علمية، لأن الآية اللي هي ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم مجالها في العواطف في المحبة في المعاملة العاطفية بين الزوج وزوجته، ولذلك ربنا قال بعد ذلك فلا تميلوا كل الميل، الميل عاطفة، وإلا لو كان الكلام ده صحيح وهذا الاستنتاج صحيح يبقى القرآن متناقض، القرآن يقول تزوجوا بعدين يقول مش رح تقدروا يعني ده كلام، والرسول فين فعله؟ الرسول “لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة” الرسول قدوة لنا إلا في مسائل خاص بها، اللي هو الزواج بأكتر من أربعة دي خصوصية، لكن أقرّ المسلمين الذين كانوا يعاصرونه أقرهم على الزواج، هل يُتصور أن يُقرّ الرسول أمراً مخالفاً للشريعة؟ إطلاقاً. أحمد عبد الله: الآية اللي حضرتك استشهدت فيها هي آية استشهدوا فيها بعض.. د. محمد رأفت عثمان (العميد السابق لكلية الشريعة والقانون): فيه اللي يتشدد بها وده تشدد خاطئ، زي ما يقول تشدد حتى مش استدلال علمي، العلم يقول لي إن القرآن لا يتناقض، وأن رسول الله مصدر للتشريع، مصدر للتشريع يبقى الرسول كان وقع في الخطأ هو والمسلمون الصحابة اللي كانوا موجودين، يبقى كانوا واقعين في خطأ، هل هذا متصور؟ العلماء قالوا إن مجال آية ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم في المجال العاطفي بين الزوجين، يعني مش يميلها كده من الناحية العاطفية، ولذلك السيدة عائشة تقول وهي إحدى زوجات الرسول كما نعلم، وروت عنه أحاديث متعددة، وتعرف خبايا البيت في معاملة الرسول لزوجاته، تقول إيه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين الأمور التي يعني يسوّي فيها هي الأمور التي يستطيع الإنسان فيها أن يفعلها، إنما العاطفة أنت لا تملكها، فربنا يقول لأ ما تسيبهاش خالص كده، يعني برضه الناحية العاطفية أعطيها قدر يعني لا تتركها إطلاقاً، مع إنك أنت في الناحية العاطفية لا تملك لكن برضه حتى ولو تمثيلاً لأن التمثيل أيضاً يغرس بعض الصفات. أحمد عبد الله: هذه التجربة ماشية في تونس، في تونس معناها إن فيه.. عدا الخط الأحمر في تجاوز الحدود؟ محمد محجوب (أستاذ الفلسفة بالجامعة التونسية): لأ يعني لماذا نعتبر أننا تجاوزنا الخط الأحمر لأننا نمنع تعدد الزوجات؟ إننا نمنع تعدد الزوجات لأن عدم تعدد الزوجات هو الأفضل، هو أفضل، هل إن القرآن قد ألزمنا بتعدد الزوجات؟ إنه لم يلزمنا بتعدد الزوجات! إنه أباح هذا التعدد، وقال في نفس الوقت إننا لا نستطيع أن نعدل، ولذلك فإننا نريد أن نعدل، لا نريد أن نقع في هذا المكروه، ولذلك فإننا لا نعدد الزوجات، ما هو المشكل؟ يعني أين هو المشكل؟ سعيدة الرحموني (مدير عام الكريديف): المنطلق الأساسي بأن التشريع التونسي هو تشريع ليس بتشريع وضعي أي ليست له علاقة بالدين، ولكن هو مستمد بالأساس من المبادئ والقيم الأساسية لديننا الحنيف، ولكن هذه المقاصد التي اعتمدها المشرّع التونسي هي نابعة من الإرادة التي تكمن في تطوير القوانين وفق تطوير المجتمع، ويعتمد أيضاً على مفهوم الاجتهاد أو باب الاجتهاد في الدين، أي أن المشرّع التونسي اعتمد انطلاقاً من هذا المبدأ والهدف الأساسي بأن يجعل القوانين متماشية مع تطور المجتمع التونسي واعتمد باب الاجتهاد، والاجتهاد هو قائم في شريعتنا وفي ديننا الإسلامي. سلوى التارزي (عضو في مجلس النواب): الآيات القرآنية التي لو تعمقنا في مقاصدها لرأينا أنها تدعو إلى عدم تعدد الزوجات إلا ربما في حالاتٍ اضطراريةٍ قصوى، والمشرّع التونسي في مجلة الأحوال الشخصية قد حاول أن تكون نظرة القانون التونسي لهذه القوانين المتعلقة والحامية لحقوق المرأة نظرة لا تتخالف تماماً مع الشريعة الإسلامية، فنحن بلد عربي إسلامي وهذا موجود وفي الدستور البلاد التونسية ولا نقاش فيه، ولكن القضية هي قضية قراءة مستنيرة، وتجاوز بعض الأمور التي تبدو الآن وقد تجاوزها الزمن فيما يخص تنظيم المجتمعات. د. محمد رأفت عثمان (العميد السابق لكلية الشريعة والقانون): ده خطأ طبعاً، خطأ ومناقض لأحكام الشرع، خطأ، ولا أتصوّر إطلاقاً أن يقبض على واحد متزوج بأخرى يعني يجمع بين اثنين ثم يحقق معه، فإذا قال للمحقق إن دي صديقتي أو عشيقتي يقول له مع السلامة، وإذا خان زوجته نقله خش السجن أو ادفع غرامة كبيرة جداً، لأ هل ده منطق؟ د. صلاح الدين بين عبيد (محامي وأستاذ في تاريخ الفكر السياسي): لا أشاطر من يقول أن المشرّع التونسي خالف الشريعة الإسلامية وخالف الإسلام في مجال الأحوال الشخصية، بطبيعة الحال الأمر يتعلق بمسألة الاجتهاد والتأويل، هل يُقبل الاجتهاد أو لا يقبل الاجتهاد، فيما يتعلق بالتغييرات نفسها كان الحبيب بورقيبة يقول بصريح العبارة أنها لا تخالف القرآن الكريم والشريعة الإسلامية، وأنا أعتبر نفسي من الأقلية في العالم العربي الإسلامي التي تعتبر أن مجلة الأحوال الشخصية لم يعني تتنكر للإسلام، صحيح أن هناك بعض الأحكام التي ستحرجني عندما سأتحدث فيها مع سيادتك، لكن في النقطة الأساسية في تعدد الزوجات في خطاب تاريخي ألقاه الزعيم حبيب بورقيبه آنذاك، يعني استشهد بالقرآن الكريم وبسورة البقرة وبالآية المعروفة: (وإن لا تعدلوا فواحدة ولن تعدلوا). د. محمد رأفت عثمان (العميد السابق لكلية الشريعة والقانون): هنا في مغالطة يعني كون الآية لا ترّغب إنما هي أباحت، معنى إن نجيب قانون يمنع يبقى صادمنا الآية! إنما الشرع يعني نقول لا يرّغب أو يرّغب دي حاجة ثانية، يعني قد يرّغب في بعض الحالات يرغب في الزواج من أرملة ليس لها عائل، قد يرّغب في الزواج من حالة يحدث فيها يعني الوقوع في الخطأ يعني الترغيب حاجة والإباحة حاجة، أن يوضع نص يمنع الإباحة ويقول إن الإسلام يمنع هذا كلام غير صحيح شرعاً. مساواة المرأة بالرجل تقليد غربي مغاير للعادات والتقاليد العربية أحمد عبد الله: رغم أن الكثيرين هنا يعتبرون الجدل بخصوص حقوق المرأة ومساواتها بالرجل شيئاً من الماضي، وأن المرأة العربية حققت من الإنجازات الكثير والكثير من أجل الحصول على حقوقها كاملة، فإن هناك من يقول إن مساواة المرأة بالرجل تقليد غربي مغاير للعادات والتقاليد العربية وأيضاً للشريعة الإسلامية، وسط هذا الجدل كله تعالت أصوات نسائية للمطالبة بمزيد من الحقوق مرةً أخرى ليزداد الجدل حدةً. بشرى بلحاج محاميةٌ مشاكسةٌ مشاغبة ومناضلة تونسية كما تصف نفسها، وعضوةٌ في جمعية النساء الديمقراطيات، هي تعتقد أن منع تعدد الزوجات حقٌ من حقوق المرأة، لكن الأكثر إثارةً للجدل هو المطالبة بالمساواة في الميراث. بشرى بلحاج (محامية لدى التعقيب): في الواقع تعدد الزوجات والتمييز الإرث هو انتهاك للحقوق الإنسانية للمرأة وليس انتهاك للمحظور، لأنو في القرن الواحد والعشرين ونحن قادمين على الألفية الثالثة ما زلنا نتحدث عن تعدد زوجات كحق أظن هذا اعتبار أن المرأة لا شيء، في الواقع.. في الواقع في حين أن النساء العربيات على اختلاف وضعياتهم على اختلاف واقعهم على اختلاف يعني أثبتوا أنهم بشر، وأنهم ناس وأنهم يشعروا واللي يشعر وعنده شعور لا يقبل يتقاسم حب شخص، يعني المسألة سهلة للغاية يعني استعمال الدين، أنا مشكلتي إني أرفض استعمال الدين بالنسبة لي الدين مسألة مهمة في حياة كل شخص وحر فيها، هي علاقة شخصية مع الدين ومع الإله، لكن استعمال الدين لإبقاء وربما إبقاء النساء في وضع متدهور ووضع متخلف أظن لا أقبله شخصياً، وأعتقد أن المساواة في الإرث اليوم بعد أن النساء أصبحت تشارك فعلياً في بناء البيوت في كسب الثروات وفي العمل، بكل صراحة لا أشعر أنه محظور، بالعكس إنه منافي بالعكس أعتبر أنه منافي للحقوق الشرعية للنساء والحقوق الطبيعية للبشر. د. صلاح الدين بن عبيد (محامي وأستاذ في تاريخ الفكر السياسي): موقفي موقف يعني واضح من مسألة الإسلام كل ما يتعلق بالمعاملات هو مسموح، يعني ما دام الأمر لم يتعلق بالعبادات أو بالعقيدة فإن.. كيف يمكن لنا أن نقول أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان إن لم يعني نعطيه آليات التطور. د. محمد رأفت عثمان (العميد السابق لكلية الشريعة والقانون): ده مناقض لنصوص قطعية، يعني حتى الأعداد الموجودة في القرآن قطعية الدلالة يعني بعض النصوص القرآنية ظنية الدلالة، القرآن قاطع الثبوت طبعاً، لكن من ناحية الدلالة قد يكون قطعي وقد يكون ظني، يعني مثلاً ظني زي قول الله تبارك وتعالى: (وامسحوا برؤوسكم) في الوضوء، هل أمسح الرأس كلها وإلا أمسح بعضها.. د. منجية سوايحي (أستاذة العلوم والدراسات الإسلامية بجامعة الزيتونة): لكي أكون نزيهة بالنسبة للقرآن الكريم قال صريحاً (للذكر مثل حظ الأنثيين) هناك من يقول النص المحكم ولا اجتهاد في النص المحكم، إذا قلنا لا اجتهاد في النص المحكم يعني يبقى الحال على ما هو عليه، إلا أن الظروف كما قلت الظروف الاقتصادية والاجتماعية في كل بلد لا بد أن يراعي فيها المجتهدون والمفسرون هذه النقاط، ويعيدون النظر بما يتلاءم والمحافظة على قدسية النص من ناحية وعلى تطور الزمن من ناحية أخرى. د. محمد رأفت عثمان (العميد السابق لكلية الشريعة والقانون): لأ ده منافي للطبيعة البشرية، الإسلام يعني هي يعني المرأة عندما تقول هذا بتخلي الغرب.. الغرب هناك المرأة إذا بلغت سن معينة 18 سنة أو غيرها عليها أن تعتمد على نفسها، حتى تستقل بالمسكن، هل نرضى للمرأة الإسلامية المسلمة هذا المصير؟ ولا ينفق عليها أهلها وهي تنفق بأي طريق، فهل نرضى لفتياتنا هذا الأمر؟ لأ، المرأة كما قلت في بداية الحديث مكلف ولي أمرها أن ينفق عليها، وبالتالي لازم يكون له مزايا مالية، كيف.. يعني القاعدة الشرعية حتى العقلية الغرم بالغنم أو الغنم بالغرم، ما دام أنا أقول لي مزايا يبقى لازم أدفع، يبقى المرأة لما تيجي وتقول إني أنا رح أتساوى مع الرجل في الميراث أو كذا يبقى إذن لا تطالب أباها ولا ولي أمرها بالإنفاق عليها، لا تطالب زوجها بالإنفاق عليها حتى يتساوى الاثنين. محمد محجوب (أستاذ الفلسفة بالجامعة التونسية): صحيح، وليس في التشريعات التونسية ما يعطي المرأة نفس الميراث للرجل، نحن لا نتحدث عن ذلك، ولا أريد أن أخوض في هذه المسألة الفقهية التي طبعاً أو هذه المسائل الفقهية التي طبعاً هي موضوعات لنظر وموضوعات لتأويل وموضوعات لتفكير عميق. د. منجية سوايحي (أستاذة العلوم والدراسات الإسلامية بجامعة الزيتونة): جوهر الإسلام لم يحدد دور المرأة ودور الرجل أبداً هذا لا نجده لا في القرآن ولا في السنة، إنما طبيعة المجتمع في ذلك الزمن كانت المرأة تعمل داخل البيت والرجل يعمل خارج البيت، فجاء الإسلام وأحدث ثورة، أحدث ثورة حيث أخرج المرأة للعمل خارج البيت، وأنتم تعلمون أن خديجة كانت تاجرة قبل الإسلام وبعد الإسلام، أن النساء الصحابيات كن يخرجن مع الرسول – صلى الله عليه وسلم – ويشاركن في الحرب هذه كلها أعمال يعني قضية هذه التحديدات ثائرة الرجل تثور وثائرة.. ليست غيرة على الإسلام، وإنما هي غيرة على الوضع الاجتماعي للرجل مع احترامي لك كرجل، أنه كونه يريد أن تبقى المرأة في البيت وهو الذي يعمل خارج البيت، نحن لم.. إذا كانت يعني عمل المرأة في الإسلام مباح حلال لا جدال فيه، بالنسبة لقضية الميراث أنت قلت كونه أو إذا قامت قضية الميراث أو المرأة أصبحت تريد أن تُساوى بالميراث، أنا أعود بك إلى الرسول – صلى الله عليه وسلم – لما جاء الإسلام كيف كانت حالة المرأة في الجزيرة العربية؟ كانت تُورث، ما معنى تورث؟ يعني شيء مثلها مثل شيء مثلاً ابن زوجها إذا توفي أبوه وترك زوجها يلقي عليها الرداء قبل هروبها تصبح ميراثاً له، يبيعها أو يشتريها أو يعتقها، لما جاء الإسلام وقال للذكر مثل حظ الأنثيين يعني هذه سجلت ثورة وثورة كبيرة في ذلك الزمان، القضية اليوم قضية اجتهادية نحن نرى أن الإسلام إسلام تطوّر وليس إسلام تأخر، لماذا تثور ثائرة بعض المسلمين ضد عمل المرأة، ضد الميراث، لماذا؟ لماذا؟ المرأة أليست أمك؟ أليست أختك؟ أليست زوجتك؟ أليست ابنتك؟ د. محمد رأفت عثمان (العميد السابق لكلية الشريعة والقانون): إن المساواة بين المختلفين خطأ علمي، وكذلك التفريق بين المتماثلين خطأ علمي، يعني حتى في التجارب العلمية لو كان هناك عالم يجري تجارب ولم يلاحظ الاختلاف بين المجالين وعاملهما نفس المعاملة يبقى فيه خطأ في التجربة تفشل، الإنسان نوعان: ذكر وأنثى، وكلٌ له مهمة في الحياة، فإذا ساوينا بين الاثنين يبقى ساوينا بين مختلفين، والإسلام عندما يعني أعطى للرجل بعض الحقوق التي يعتبرها البعض زيادة عن المرأة هي في مقابل مسؤوليات، الرجل الذكر مثلاً له في الميراث ضعف نصيب أخته إذا كانوا أخوات أو الأب والأم لو النصيب ضعف الأم للأب، ليه بقى؟ لأن مسؤوليات الذكر في الإسلام مسؤوليات كبيرة جداً معفاه منها المرأة، فالمرأة في الإسلام تعامل كبرنسيسة فعلاً، لأنها لن تكلّف بالإنفاق على نفسها وهي فتاة قبل الزواج، وإنما أبوها أو ولي أمرها إذا كان أبوها متوفى أو يكون جدها أو من يقوم مقامه يُكلف بالإنفاق عليها، إذا تزوجت ينتقل هذا العبء المالي إلى الزوج يجب أن ينفق عليها بما يليق بها. أحمد عبد الله: إذن أنتِ ضد مطالبة المرأة بالمساواة مع الرجل في الميراث؟ د. منجية سوايحي (أستاذة العلوم والدراسات الإسلامية بجامعة الزيتونة): أنا لا أقول ضد ولا أقول معها، إنما أقول حسب الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وحسب وضعية المرأة في المجتمعات، إذا كانت هذه البنت تكدح ليلاً نهاراً وتساهم في بناء بيت أبيها وهي ربما هي التي تبنيه هي وأخواتها، تبني البيت ثم بعد وفاة الأب (للذكر مثل حظ الأنثيين) هل هذا عدل؟ د. محمد رأفت عثمان (العميد السابق لكلية الشريعة والقانون): إحنا لنا مصادر للتشريع، ما فيه بلد حجة علينا في شرع أحكام، ما فيه بلد إطلاقاً يعتبر حجة في الاستدلالات، كون دولة معينة تعمل كده وبالتالي تبقى حجة أو يعني مبرر؟ لأ إحنا لنا مصادر للتشريع معروفة، القرآن الكريم المصدر الأول للتشريع، السنة النبوية بالأقوال والأفعال والتقريرات المصدر الثاني، وبعدين الإجماع والقياس وأدلة أخرى أو مصادر للتشريع أخرى قال بها علماء أصول الفقه الإسلامي، يعني لها ده علم موجود يبحث في مصادر التشريع، فليس من مصادر التشريع أن نقول دولة معينة عربية أو غير عربية فعلت كذا وبالتالي نقتدي فيها، لأ هذا خطأ في الاستدلال، لا يوجد إطلاقاً أي إنسان حتى غير رسول الله عليه الصلاة والسلام يؤخذ من قوله، بتسليم كده بدون مناقشة وبدون استدلالات شرعية أو أصل شرعي، ولذلك العلماء يقولون كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فما فيش حجة في أي دولة، أي دولة عربية أو إسلامية أو غيرهم ليست حجة على الإسلام أو ليست حجة على الأحكام الشرعية. أحمد عبد الله: يتواصل الجدل وتواصل بشرى مشوارها من أجل تحقيق مساواةٍ كاملة للمرأة التونسية، مطالبةً الدولة بالمزيد من خلال جمعية النساء الديمقراطيات. بشرى بلحاج (محامية لدى التعقيب): جمعية النساء الديمقراطيات لا بد أن تعرف أنها جاءت لتقول للدولة التونسية كفى أبوية على قضية النساء أولاً، هذا هو الهدف أو منطلق جمعية النساء الديمقراطيات انطلقت لتقول للدولة أنو من حق النساء الحديث على حقوقهن، وليست مسألة تهم النظام أو الدولة فقط، وليس للدولة فقط أن تتخذ الإجراءات اللازمة، يعني الجمعية جاءت لتعبّر أولاً عن هذا، ثانياً: لتقول أن مجلة الأحوال الشخصية مهمة ولكن ناقصة لا بد من تحقيق مساواة تامة بين الجنسين. أحمد عبد الله: أنتم تطالبون الحكومة بالمزيد من الحقوق؟ بشرى بلحاج (محامية لدى التعقيب): أولاً لم تعلمنا الدولة، تعلمنا في مجتمعنا، علمونا علماءنا ومفكرينا ومفكراتنا، ثانياً لا نريد أبداً حقوق أكثر من الرجل ليس من مصلحتنا حتى أن نطالب بمثل هذه وليس معقول بل نريد نفس الحقوق مع الرجل، وهذا مطلب أصبح اليوم الأمم المتحدة نفسها يعني تعمل مع الحكومات من بينها الحكومة التونسية من أجل تحقيق المساواة، وإلغاء كل مظاهر التمييز يعني صحيح لنا حقوق، صحيح وضع النساء متميز ولكن لم نحقق المساواة، ما زالت هناك عدة مشاكل من بينها المساواة في الإرث، مثلاً مسألة العنف، مثلاً مسألة العقليات يعني العديد من يعني مؤشرات تدل أن العقليات لم تتطور بما هو كفاية. جمعية للمطالبة بحقوق الرجال أحمد عبد الله: هل بات الرجل يطالب بجمعيةٍ تسعى إلى استعادة حقوقه المهدورة كما يقول البعض؟ وأخيراً هل مساواة المرأة بالرجل هو اضطهادٌ للرجل؟ د. صلاح الدين بن عبيد (محامي وأستاذ في تاريخ الفكر السياسي): هذا ما يقال ولكن هذا يعني يستند لأوضاع معينة، أنا محامي ودخلت قاعة الأحوال الشخصية سنوات وسنوات يعني هذه الأوضاع التي تفضلت بها هي أوضاع يعني استثناءات، لا يمكن أن نقول أن المجلة يعني غيرت الأشياء بدرجة أنها أعطت للمرأة يعني حقوق استبدادية هذا غير صحيح. د. طارق بن مبارك (عضو سابق في مجلس النواب): ربما.. ربما بالعشر سنوات القادمة نعمل جمعية للمساواة بين الرجل والمرأة وليس بين المرأة والرجل. سعيدة الرحموني (مدير عام الكريديف): أنا لا أقول بأن هناك قلب بالموازين، ولكن أقول بأن هناك منظومة ستوصل البناء إلى التكامل، إلى التكامل بين المرأة وبين الرجل، ولكن هذه المنظومة لا تنطلق من هذا الفكر ومن الموروث الذي جعل من المرأة أقل وجعل من الرجل هو الأقوى. د. محمد رأفت عثمان (العميد السابق لكلية الشريعة والقانون): أنا يعني.. يعني عشان ما أعملش حساسية بيني وبين تونس، أنا بقول لك أحكام مجردة بصرف النظر عن تونس أو غيرها حكم عام، سواء كانت تونس اللي رح تعملها أو غيرها، أو مصر حتى بلدي أو سوريا أو لبنان أو السعودية أو السعودية أو غيرها.. يعني أنا بقول أحكام مجردة لأن الأحكام الشرعية مجردة. أحمد عبد الله: أنا بسألك عن تونس.. تونس أولريدي عملت بالفعل من 40 سنة.. د. محمد رأفت عثمان (العميد السابق لكلية الشريعة والقانون): يبقى خطأ.. يبقى خطأ شرعاً من الناحية الشرعية يبقى خطأ من الناحية الشرعية، وأكرر أطالب علماء الشريعة إنهم يطالبوا بإلغاء هذا القانون. أحمد عبد الله: بالنسبة لنجوى فإن مجلة الأحوال الشخصية قد حفظت لها حقوقها كي تستمر في مشوار الحياة مع طفليها وائل ومالك، ولكن بالنسبة لحالتنا الأخرى التي آثرت أن لا تكشف عن هويتها فإن الرجل الآن أصبح في حاجةٍ إلى جمعيةٍ تطالب بحقوقه، فهو قاب قوسين أو أدنى من الشعور بالاضطهاد. .. – مستعد لا لو تم تطبيق القانون كما هو كما جاء في الأحوال الشخصية منعيش اللي عشته حالياً، في عصرنا هذا المرأة التونسية أخذت كل حقوقها واستعملتها في بعض الأحيان لصالحها، أكثر من اللازم وهو ما أضر نوعاً من ما من دور الرجل في حياته اليومية. أحمد عبد الله: مشاهدينا الكرام شكراً لمتابعتكم وإلى اللقاء في حلقةٍ جديدة من العين الثالثة. (المصدر: موقع العربية.نت بتاريخ 23 جانفي 2006) وصلة الموضوع: http://www.alarabiya.net/Articles/2006/01/23/20540.htm
