10ème année, N°37446 du 25. 08 .2010
archives : www.tunisnews.net
الحرية لسجين
العشريتين الدكتور الصادق شورو
وللصحفي الفاهم بوكدوس
ولضحايا قانون الإرهاب
نشطاء وحقوقيون تونسيون: نداء من اجل إطلاق سراح حسن بنعبدالله والفاهم بوكدوس
كلمة:يوم عالمي للتضامن مع السجين حسن بن عبد الله
المرصد التونسي:تواصل التضييقات على القاضي احمد الرحموني الرئيس الشرعي لجمعية القضاة التونسيين
كلمة:تدهور صحة السيدة دلال الزعيبي المضربة عن الطعام
معز الجماعي:إضراب جوع تضامني مع دلال الزعيبي
السبيل أولاين:مجددا الناشط السياسي نزار بلحسن عرضة للتحقيق والمضايقات
كلمة:تحقيق مع الزميل نزار بن حسن على خلفية شكاية ضابط أمن
النفطي حولة:من أجل ارجاع الأخ عبد المنعم الصويعي وكافة المطرود نقابيا الى سالف عملهم
بوراوي الصادق الشريف :إلى سيادة رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي
كلمة:الجالية الجزائرية بتونس تشتكي من سوء المعاملة
البديـل عاجل:شقيق الوزير بائع خمور
البديـل عاجل:ابن وزير الثقافة يحصل على بطاقة احتراف غير قانونية والفنانون يحتجّون
الصباح:بعد التهاب أسعار الحبوب عالميا هل يثقل نقص الصابة كاهل «صندوق الدعم»؟
البديـل عاجل:لنتـّحد جميعا ضد الاستبداد ونناضل من أجل الجمهورية الديمقراطية
مرسل الكسيبي:صور واحصاءات ساخرة من الرئيس التونسي يتناقلها الالاف من التونسيين عبر الفضاء العنكبوتي.
الصباح:وزير الشؤون الاجتماعية على قناة تونس 7 نحو الترفيع التدريجي في سن التقاعد مع تعديل المساهمات الاجتماعية
الصباح:من الذاكرة الوطنية!…يوم إعلان بورقيبة نفسه إماما للمسلمين بإمكانه الإفتاء
عبدالحميد العدّاسي:مراعاة الخصوصيات
رشيد خشانىة:بين الجزائر وروسيا: شراكة استراتيجية وزيارة مرتقبة للرئيس ميدفيديف
النفطي حولة:والشجرفي لبنان يقاوم أيضا
محمد كريشان:علاوي ‘بق البحصة’!
بيار أبي صعب:عينا سمير قصير
لوس أنجلوس تايمز:من وراء التحالف المؤيد لجمال مبارك؟
حسام حنفي :بوادر تفكك ائتلاف دعم نجل الرئيس أنصار البرادعي يلاحقون مؤيدي جمال مبارك
القدس العربي:مبارك يحسم الجدل ويختارالضبعة موقعا لأول محطة نووية في مصر
واشنطن بوست :كشف سر اختراق حاسوب البنتاغون
تايم:ما مشكلة أميركا مع الإسلام؟
Pourafficherlescaractèresarabes suivreladémarchesuivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)Toread arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)
منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس
جويلية 2010
https://www.tunisnews.net/22Out10a.htm
نداء من اجل إطلاق سراح حسن بنعبدالله والفاهم بوكدوس
25 أوت 2010 بعد أكثر من سنتين على أحداث الحوض ألمنجمي بالجنوب التونسي ، لا يزال الملف القضائي مفتوحا، حيث مرّت ستة أشهر على إيقاف حسن بنعبدالله وأربعة أشهر على صدور حكم نهائي ضده بأربع سنوات وشهر ,من اجل نشاطه ضمن لجنة محلية للمعطلين عن العمل بالرديف. كما مرّ أكثر من شهر على سجن الفاهم بوكدوس الذي حوكم بأربع سنوات على خلفية تغطيته الصحفية للحركة الاحتجاجية، وهو يقضي الآن عقوبة السجن في وضع صحي خطير.
لذا يتوجه النشطاء والحقوقيون التونسيون الممضون أسفله بنداء ملحّ إلى السلطة التونسية من اجل غلق ملف المحاكمات والإيقافات نهائيا وذلك ب:
·إطلاق سراح حسن بنعبدالله والفاهم بوكدوس وإصدار عفو عام يشمل كل المحاكمين والمسرحين والملاحقين قضائيا في الأحداث التي عرفتها المنطقة،
·إرجاع القيادات النقابية التي أطلق سراحها في نوفمبر الماضي إلى سالف عملها.
|
الاسم (حسب ترتيب الحروف ) |
الصفة |
|
-أحلام بلحاج -حسين الباردي -خديجة الشريف -خميس الشماري -سعيدة قراش -سهام بن سدرين -سهير بلحسن -طارق بن هيبة -عبد الجليل البدوي -عبد الرحمان الهذيلي -عبد الستار بن موسى -علي بن سالم -عياشي الهمامي -كمال الجندوبي -كمال العبيدي – لطفي الحجي – محي الدين شربيب -مختار الطريفي – مسعود الرمضاني – منصف المرزوقي – ناجي البغوري |
-ناشطة حقوقية ، جمعية النساء الديمقراطيات -ناشط حقوقي ، باريس -الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان -خبير دولي في حقوق الإنسان –ناشطة حقوقية ، جمعية النساء الديمقراطيات -الناطقة باسم المجلس الوطني للحريات -رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان – الفيدرالية التونسية من اجل مواطنة بين الضفتين -خبير اقتصادي، ناشط حقوقي وسياسي -ناشط نقابي وحقوقي –ناشط حقوقي، عميد سابق للمحامين – رئيس ودادية قدماء المقاومين -ناشط حقوقي وسياسي لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس، باريس -صحفي -صحفي ، نائب رئيس فرع الرابطة ببنزرت -ناشط حقوقي ، باريس -رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان -ناشط حقوقي -اللجنة العربية لحقوق الإنسان -نقابة الصحفيين التونسيين |
يوم عالمي للتضامن مع السجين حسن بن عبد الله
حرر من قبل طـه البعزاوي في الثلاثاء, 24. أوت 2010 بمناسبة مرور 6 أشهر كاملة على اعتقال الناشط حسن بن عبد الله، أعلنت اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي والفيدرالية التونسية لمواطني الضفتين اليوم الإربعاء 25 أوت 2010 يوما عالميا للتضامن مع السجين حسن بن عبد الله. يذكر أن بن عبد الله – وهو أحد مؤسسي اللجنة الجهوية لأصحاب الشهائد المعطلين عن العمل بقفصة ومنسق اللجنة المحلية بالرديف وكذلك منسق مجموعة الرديف التابع للفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية – قد حوكم غيابيا ب10سنوات سجن في علاقة بالتحركات الاحتجاجية التي عرفتها منطقة الحوض المنجمي من ولاية قفصة. وبعد أن تم العفو على كل مساجين الحوض المنجمي وقياداتهم بمناسبة ذكرى “7 نوفمبر ” الماضية تقدم السيد بن عبد الله للقضاء من أجل الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر ضده من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، وقد مثل بحالة سراح أمام محكمة الاستئناف يوم 23 فيفري الماضي، وأصدرت في حقه المحكمة الابتدائية يوم 24 من نفس الشهر بطاقة إيداع بالسجن لتصدر في حقه يوم الإربعاء 17مارس 2010 حكما بالسجن النافذ 4 سنوات وشهر وذلك في القضية التي تعرف بـ “وفاق الحوض المنجمي”. وقد أقرّت محكمة الاستئناف بقفصة يوم الثلاثاء 27 أفريل 2010 الحكم الإبتدائي ضده وقد أمضى اليوم ست أشهر من محكوميته.
(المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 24 أوت 2010)
المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية marced.nakabi@ gmail.com البريد الالكتروني تونس في 25 أوت 2010 تواصل التضييقات على القاضي احمد الرحموني الرئيس الشرعي لجمعية القضاة التونسيين
علم المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية من الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين أن وزارة العدل وحقوق الإنسان عمدت في شهر جويلية 2010 إلى اقتطاع مبلغ د 800 من أجرة السيد احمد الرحموني الرئيس الشرعي المنتخب ديمقراطيا في المؤتمر العاشر للجمعية سنة 2004 واتخذ قرار الخصم بناء على تقرير من المتفقد العام بوزارة العدل وحقوق الإنسان اثر الاستجواب المبني على تقرير سابق من رئيس المحكمة دون تمكين المعني بالأمر من الاطلاع على فحوى التقريرين ومواجهتهما وبذلك يكون الخصم قد تأسس على مجموعة من الإجراءات السرية غير العلنية التي يستحيل على السيد الرحموني مناقشتها أو دحضها وهو ما يؤدي إلى غياب أية ضمانة للقاضي المستوجب في الدفاع عن نفسه حيال ما تنسبه إليه الإدارة من تقصير في مخالفة صريحة للإجراءات الإدارية المتعارف عليها والجاري بها العمل.
كما اقتطع مبلغ 1200د من أجرته لشهر أوت 2010 أي القسط الأكبر منه دون استجواب ودون إعلام هذه المرة رغم الصبغة المعاشية للأجر ورغم ما يتطلبه شهر ورمضان والعيد والعودة المدرسية من مصاريف لا تخفى على كل تونسي. مع العلم أن الحجز يطال كامل منحة إنتاجه . كما تخضع زوجته القاضية السيدة ليلى عبيد التي نقلت معه إلى المحكمة الابتدائية بالمهدية سنة2006 عقب الانقلاب على الهياكل الشرعية للجمعية إلى نفس الإجراء الذي أدى إلى حرمانها من أجرة شهر فيفري 2010 كاملة . وفضلا عن الضغط المادي يخضع السيد احمد الرحموني إلى عمليات تفقّد متعاقبة لا تنتهي وهو إجراء غير مسبوق ولا مبرر له غير الجمع بين الملاحقة المادية التي تستهدف تجويعه هو وزوجته وربما إلى دفعهما إلى ترك المهنة و الملاحقة النفسية في محاولة من الإدارة إلى ليّ ذراعه وإجباره على التخلي عن مواقفه المعلنة من الانقلاب على الجمعية.
وإذ يذكر المرصد بكل بياناته السابقة في الموضوع فانه يعتبر أن هذه الإجراءات على صلة وثيقة بنشاط السيد الرحموني الجمعياتي مما يؤدي إلى خلط مرفوض بين ما هو ذو صبغة مهنية وما هو على صلة بالحقوق والحريات المكفولة بالقانون ومنها حق القضاة في التعبير عن مواقفهم في إطار جمعية تدافع عن مصالحهم المادية والمعنوية حماية لاستقلالهم كما يدعو المرصد إلى الكف عن ملاحقة أعضاء الهيئة الشرعية وهرسلتهم بواسطة استعمال مؤسسات الدولة التي كان من المفترض بقاؤها على الحياد في أزمة الجمعية ، كما ينبّه مرة أخرى إلى أن مطلب استقلال القضاء يظل من الأوليات التي بدونها لا يمكن أن تتحقق دولة القانون والمؤسسات التي نطمح إليها كلنا في مجتمع يسوسه العدل وتسهر على ضمان حقوق الأفراد والجماعات فيه سلطة قضائية نزيهة و مستقلة. عن المرصد
تدهور صحة السيدة دلال الزعيبي المضربة عن الطعام
حرر من قبل قصي في الثلاثاء, 24. أوت 2010
علمت كلمة أن صحة المضربة عن الطعام السيدة دلال الزعيبي قد شهدت تدهورا ملحوظا بعد دخولها اليوم الرابع في إضرابها عن الطعام، خاصة وأنها تعاني حسب ما ذكرت مصادرنا من مرض الربو المزمن و قرح المعدة.
وقد دخلت السيدة المذكورة في إضرابها عن الطعام للمطالبة بحقها في الشغل بعد أن أغلقت السلطة ناديها للإعلامية الموجهة للطفل، مما اعتبر عملية تضييق على زوجها السيد هيثم محجوب لحمله على فسخ عقد إيجار مقر سوغه لفائدة أحد الأحزاب المعترف بها.
وقد علمنا في ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء 24 أوت أن السيدة الزعيبي قد تم نقلها للاستعجالي وسط حصار أمني مشدد بعد تدهور حالتها الصحية. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 24 أوت 2010)
إضراب جوع تضامني مع دلال الزعيبي
نفذ مجموعة من مناضلي المجتمع المدني إضراب رمزي عن الطعام كامل يوم الإربعاء 25 أوت مساندة لإضراب الجوع الذي تخوضه دلال الزعيبي منذ يوم السبت الماضي دفاعا عن حقها في الشغل.وفيما يلي قائمة اسمية في المضربين : عن لجنة المساندة الوطنية:
معز الجماعي محمد العيادي زينة نعمان عبد القادر الطبابي ماجدة السباعي سفيان شورابي غازي بنعلية عن لجنة المتابعة :
قمرة المكشر صابر بن مبارك هيثم المحجوبي عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان :
حميدة الدريدي عن الحزب الديمقراطي التقدمي :
رشاد شوشان فتحي بنسالم نزار بنحسن محمد بكار الظاهر المسعدي : عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي عبد السلام الدريدي : ناشط سياسي و نقابي ضياء الجماعي : الشباب الديمقراطي التقدمي ناظم باتيتة : الشباب الديمقراطي التقدمي علاء بن رابح : الشباب الديمقراطي التقدمي أسامة الجريدي : الشباب الديمقراطي التقدمي غزالة محمدي : الشباب الديمقراطي التقدمي عن الاتحاد العام لطلبة تونس : رامي بن صالح أمل الهذيلي امين بو رقعة ايمن بلحاج خليل عباس ايمن الغالي وائل نوار حمزة بن عون جواهر شنة مجدي الغالي نسيم السعفي نبراس الهذيلي أسماء بلعيد:مناضلة سابقة بالاتحاد العام لطلبة تونس طارق بنصالح :مناضل
شباب معطل عن العمل:
أيمن الغالي ياسين نعمان رياض الغالي مجموعة من الشباب بجبنيانة :
امين بنعياد سمية مليك نذير الطرابلسي هيثم ضيف الله بلال بن فرج وبهذه المناسبة،تعبر لجنة المتابعة و التفاوض بجبنيانة عن شكرها و امتنانها لكل المشاركين في دعم و مساندة هذه الحركة التي تخوضها دلال الزعيبي و التي هي جزء من نضال الشعب التونسي عموما و الشباب المعطل خصوصا،من أجل الشغل و الحرية و الكرامة الوطنية و ما مات حق وراءه مناضل عن معز الجماعي
مجددا الناشط السياسي نزار بلحسن عرضة للتحقيق والمضايقات
السبيل أونلاين – تونس – خاص
قال الناشط السياسي نزار بلحسن أنه تلقى عند الساعة الثالثة بعد الزوال من يوم الاثنين 23 أوت 2010 ، استدعاءا كتابيا من الفرقة العدلية بالمهدية ، للحضور يوم الثلاثاء 24 أوت بمنطقة الأمن الوطني بالمهدية ، وقد ورد في موضوع الاستدعاء ما نصّه :”اتمام ملف عدلي” .
ويخضع نزار بلحسن منذ يوم الاثنين 23 أوت الى مراقبة أمنية لصيقة في مدينة الشابة مكان سكناه .
وأفادنا بلحسن عضو “الحزب الديمقراطي التقدمي” ، أنه التحق صباح اليوم الثلاثاء 24 أوت بالمنطقة المذكورة وتم استجوابه من طرف رئيس فرقة الابحاث والتفتيشات على خلفية شكوى رفعت ضده من طرف عون يعمل في الفرقة نفسها يُدعى محمد سلاّم ، وقد ادعى المذكور على الناشط نزار بلحسن بأنه قام بـ”ثلبه والاساءة اليه عبر شبكة الاتصالات العمومية” .
وأكد بلحسن للسبيل أونلاين أن المحضر لم يتضمن الشكاوى العديدة التي تقدم بها ضد العون محمد سلاّم ، الذى هدده في مناسبات متكررة مثلما حدث أمام مقر “الاتحاد المحلي للشغل” وأمام مقر “جمعية النهوض بالطالب الشابي” . وبعد انتهاء التحقيق أخلي سبيل نزار بلحسن .
بالتعاون مع الناشط الحقوقي سيد المبروك – تونس
(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 25 أوت 2010)
تحقيق مع الزميل نزار بن حسن على خلفية شكاية ضابط أمن
حرر من قبل معز الباي في الثلاثاء, 24. أوت 2010 مثل يوم أمس الثلاثاء 24 أوت 2010 الزميل نزار بن حسن أمام فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة المهدية للتحقيق معه على خلفية شكاية تقدّم بها ضابط أمن ضدّه اتهمه بالإساءة إليه عبر وسائل الإعلام. وكان الزميل بن حسن تلقّى قبلها بيوم استدعاء للحضور بمنطقة أمن المهدية تلته مراقبة لصيقة تعرّض لها طيلة الليل من قبل أعوان أمن بالزي النظامي. وقال بن حسن في تصريحات لراديو كلمة أن التحقيق دار زهاء الساعة والنصف، وأن المدعو محمّد سلاّم اتهمه بالإساءة إليه عبر شبكة الانترنت وتحديدا على الموقع الاجتماعي الفايسبوك، وهو ما نفاه الزميل مشيرا إلى أن صفحته محجوبة منذ شهور وأن بإمكان أي كان نشر نصوص منسوبة إليه، كما أكّد أن المشتكي في قضيّة الحال وجّه له سابقا تهديدات، غير أن محرّري المحضر رفضوا تضمين النقطة الأخيرة في محضر البجث. من جهتها أصدرت الأمانة الوطنية للشباب الديمقراطي التقدّمي (الهيكل الشبابي للحزب الديمقراطي التقدّمي المعارض بتونس) بيان مساندة للزميل نزار طالبت خلاله السلطة بإيقاف التتبعات في حقه والكفّ عن سياسة التشفّي من معارضيها وخصومها. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 24 أوت 2010)
من أجل ارجاع الأخ عبد المنعم الصويعي وكافة المطرود نقابيا الى سالف عملهم
النفطي حولة :القلم الحر:مقالة بتاريخ :4 آب\أوت 2010- منذ مدة ليست بالقصيرة والأخ عبد المنعم الصويعي الذي تعرض للطرد التعسفي على خلفية نشاطه النقابي وهو يعاني الأمرين اجتماعيا وماديا نتيجة لذلك القرار الباطل والظالم الذي اتخذته ادارة البنك الوطني الفلاحي في شأنه .
وبالرغم من تدخلاته المتعددة والمتكررة لدى أعضاء المكتب التنفيذي بما في ذلك الأخ الأمين العام وبالرغم من تبنيهم جميعا لحقه في الرجوع الى سالف عمله وبالرغم من كل التطمينات والوعود التي وصلت حتى عقد اتفاق الا أنه ما زال ضحية لقرار الطرد الجائر والذي ألحق به وبعائلته ضررا ماديا واجتماعيا كبيرا .
وللتذكير أحيط الاخوة النقابيين علما بوضعية الأخ عبدالمنعم الصويعي والذي يذكر هو بنفسه بوضعيته حيث يقول في البيان السادس الممضى من طرفه والذي نشره مايلي :
« أذكركم مجددا بأنه تم طردي من شركة ” السكنى ” التابعة للبنك الوطني الفلاحى وذلك بدون استجواب أو الإحالة على مجلس التأديب أو التشاور مع تفقدية الشغل كما ينص على ذلك النظام الداخلي للمؤسسة ، بل قدمت لهم سبعة شهادات ومن ضمنها وثائق عمل أمضيتها مع حرفاء وتثبت وبصفة قطعية بأنه لا وجود لغياب عن العمل أصلا .
ومنذ اليوم الأول من الطرد كنت في اتصال مباشر مع القيادة النقابية الإخوة محمد شندول والذي تدخل قبل الطرد ـ ــ رضا بوزريبة ــ الهادى الغضبانى ــ. وإعانة عيد الأضحى في مارس 2005 كانت ممضاة من طرف الإخوة الأمين العام والغضبانى معا .
وقدت تمت العديد الاتفاقات حول رجوعي للعمل بين القيادة النقابية وجامعة البنوك و وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والسيد محافظ البنك المركزي والبنك الفلاحى وشركة السنمبار ،بل العرف نفسه قد سبق أن وافق على الأقل مرتين حسب قول الأخوين شندول والجلالى .»
فهل من المبادئ النقابية في شيء أن نترك الأخ عبد المنعم لوحده وهو يقاسي من الظروف المادية والاجتماعية الصعبة لا لشيء الا لانه تمسك بحرية النشاط والعمل النقابي ؟
ونحن نضم صوتنا الى صوته فنقول : هل فعلا عجزت منظمتنا على ارجاعه الى سالف عمله علما وأن قرار الطرد الذي صدر في شأنه هو قرار ظالم وباطل وجائر بكل المقاييس النقابية والقانونية ؟
فهل عجز الاخوة أعضاء المكتب التنفيذي بالرغم من تبنيهم للمظلمة المسلطة عليه وبالرغم من تدخلاتهم العديدة والتي وصلت حتى الى ابرام اتفاق الرجوع على ارجاعه الى سالف عمله ؟
فاذا كانت جلسات الحوار والمفاوضات التي قام بها الاخوة أعضاء المكتب التنفيذي مع ادارة البنك الوطني الفلاحي لم تفض الى الحل وهو ارجاع الأخ عبد المنعم الصويعي الى سالف عمله فلماذا لا يضغط الاتحاد العام التونسي للشغل على الادارة عن طريق النقابة الأساسية أو الجامعة الوطنية التي يجب أن تدخل في سلسلة من التحركات النضالية المتنوعة من التجمعات الى الاضرابات الى الاعتصامات كطريقة لا غنى عنها بعدما سدت كل السبل ولم تؤد كل الجلسات التفاوضية الى الحل وهو ارجاع الأخ عبد المنعم الصويعي الى سالف عمله والتعويض عما لحقه من اضرار مادية واجتماعية ؟
فلنطاب جميعا من المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل القيام بحملة وطنية ضد ضحايا الطرد التعسفي الذين تمسكوا يشكل مبدئي بحقهم في ممارستهم للنشاط والعمل النقابي بكل حرية طبقا للقوانين الجاري بها العمل وكل الاتفاقيات الصادرة في الغرض .
وتأتي في هذا الصدد المظلمة التي سلطت على كل من معز الزغلامي ومحمد المومني وعلي الجلولي الأساتذة المطرودين عمدا على خلفية نشاطهم وقناعاتهم النقابية .
فلجدد العهد في التضامن مع كل الاخوة المطرودين تعسفا من عملهم بسبب نشاطهم النقابي وخلفيتهم النقابية .
الحمد لله، تونس في 18/08/2010 بوراوي الصادق الشريف : القاطن بنهج 8225 عـ7ـدد حي الخضراء السادس تونس البريد الالكتروني chriff@yahoo.fr KHADIJAالجوال : 661 604 98 / 528 540 21 فاكس: 721 744 71 – 419 731 71– 119 745 71 إلى سيادة رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي عن طريق السيد علي السرياطي المدير العام لأمنكم الخاص والشخصيات الرسمية الموضوع: طلب مقابلة مع سيادتكم شخصيا لرفع المظالم
سيدي الرئيس مسؤولين سامين في الدولة ضيعولي حقوقي والزج بي في السجن باطلا وسوف يكشف البحث الحقيقة تحت إشراف سيادتكم خصوصا أسباب منعي من استخراج بطاقة التعريف الوطنية من شهر أفريل 2005، قد فوجئت يوم 12/08/2010 بهاتف رقم 721 767 71 يأمرني بأن أتوجه إلى ثكنة بوشوشة لإستخراج بطاقة التعريف الوطنية لا يتيسر إخراجها إلا بانتهاء الأبحاث حول أسباب منعي من استخراجها طيلة هذه السنوات.
سيدي الرئيس أنا مواطن بالغ من العمر 67 سنة يطلب النجدة من سيادتكم قد طال صبري وطال انتظاري فوق الألف عريضة وجهتها إلى سيادتكم شخصيّا إلاّ أنها لم تصل إلى سيادتكم لأسباب يطول شرحها وخمس عرائض آخر عريضة يوم 03/08/2010 إلى السيد علي السرياطي المدير العام لأمنكم الخاص والشخصيات الرسمية وعريضة إلى السيدة ليلى بن علي حرم سيادتكم في 04 جوان 2010 ولكن للأسف الشديد لا حياة لمن تنادي.
أرجو من سامي جنابكم السماح لي لمقابلة سيادتكم حتى تكونوا على علم بما يجري من قهر وظلم واستبداد من أيادي مريضة بالسلطة باسم سيادتكم، يقتلون المواطن ويحضرون جنازته ويسألوا عن قاتله بين الأمن والعدالة بالدليل والحجة وأنا على استعداد لكشفهم فردا فردا.
والســــــــــــلام الإمضــــــــــــــــــــــــــــاء
الجالية الجزائرية بتونس تشتكي من سوء المعاملة
حرر من قبل التحرير في الثلاثاء, 24. أوت 2010 اشتكى عدد من أفراد الجالية الجزائرية بتونس يوم الخميس عند اجتماعها بكاتب الدولة الجزائري المكلف بالجالية الوطنية بالخارج بمقر القنصلية العامة الجزائرية بتونس من سوء المعاملة التي يلقونها من السلطات التونسية جراء عدم منحهم للاقامات التي تسمح لهم بالشغل إضافة إلى منعهم من التملك. وقد علمنا ان المسؤول الجزائري تقابل مع وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيون بالخارج يوم الاثنين وطرح معه مشاغل االجالية الجزائرية ودعا إلى تحيين اتفاقية 1963 التي تسهل الإقامة والتملك في كلا البلدين مذكرا حسب صحيفة الخبر الجزائرية بسياسة الجزائر في المعاملة بالمثل التي تمثل عنوان السياسة الخارجية للجزائر.
(المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 24 أوت 2010)
شقيق الوزير بائع خمور
رفع أهالي مدينة قصيبة المديوني عريضة أمضاها عدد من الأهالي ووجهوها إلى والي المنستير ووزير الداخلية يشتكون فيها من أحد أشقاء وزير التعليم العالي بشير التكاري يبيع الخمر خلسة بعلم من شرطة المكان. وقد تسبّب في العديد من المشاكل نتيجة لنشاطه غير القانوني حيث أصبح رواده يتبادلون العنف المادي واللفظي دون تدخل من الشرطة مما يدخل حالة من الهلع والبلبلة الدائمين لجيرانه. ويُتداول بين الأهالي أن شقيق الوزير المذكور من أكبر زبائن قيس بن علي والذي يملك أحد أكبر نقاط بيع الخمر في الولاية وهو ما يوفر له حصانة ويجعله فوق القانون وفالتا من العقاب (المصدر: “البديـل عاجل” (قائمة مراسلة موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ جويليو-أوت 2010)
ابن وزير الثقافة يحصل على بطاقة احتراف غير قانونية والفنانون يحتجّون
أمضى عدد من الفنانين عريضة احتجاجا على تحصّل جوهر الباسطي ابن وزير الثقافة على بطاقة احتراف(تحمل الرقم 508)، وذلك رغم رفض اللجنة المختصة إسناد بطاقة الاحتراف إليه على اعتبار عدم توفر الشروط الدنيا من حيث عدد المشاركات في الأعمال المسرحية إضافة إلى تخصصه في الموسيقى. وقد اعتبر رضا بوقديدة من نقابة المهن والفنون الدرامية والركحية أن إسناد بطاقة الاحتراف للباسطي جاء خارج الأطر القانونية.
(المصدر: “البديـل عاجل” (قائمة مراسلة موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ جويليو-أوت 2010)
بعد التهاب أسعار الحبوب عالميا هل يثقل نقص الصابة كاهل «صندوق الدعم»؟
في الوقت الذي تعاقبت فيه مؤشرات التهاب أسعار الحبوب والمواد الغذائية عالميا ـ بعد أن أوقفت روسيا المصدر الثالث للحبوب دوليا صادراتها ـ أكدت مصالح وزارة الفلاحة في تونس أن من بين مضاعفات موسم شح الامطار في بلادنا نقصا كبيرا في صابة الحبوب، مما قد يبرر لجوء الدولة إلى استيرد كميات هائلة منها.. تكون بدأت باستيراد نحو 25 ألف طن بسعر يحوم حول 303 دولارا للطن الواحد بسبب الزيادات العالمية السريعة في الاسعار. ومن بين ما يدعو للإنشغال حسب تقارير وزارة الفلاحة أن تونس تضررت للعام الثالث على التوالي من موسم جفاف نسبي..بما في ذلك في الشمال ـ « مطمور روما «السابق ـ حيث حوالي 80 بالمائة مناطق الزراعات الكبرى.. في هذا السياق العام أين تقف المناطق الزراعية التونسية لا سيما جهات الزراعات الكبرى التي عرفت تاريخيا بكونها « مطمور روما» من الحبوب؟ حسب مصادر وزارة الفلاحة فإن «نقص كميات الامطار وارتفاع درجات الحرارة تسببا في هبوط محاصيل الحبوب الى حدود 11 مليون قنطار (مليون طن فاصل واحد) مقابل 25 مليون قنطارا مليوني طن ونصف في الموسم الماضي». تدخلات صندوق الدعم وقد بلغ متوسط صابة الحبوب في تونس على مدى السنوات العشر الاخيرة 1.7 مليون طن ( 17 مليون قنطار ) لكنه يشهد تقلبات حادة من عام لاخر حسب التقلبات المناخية. على ضوء هذا النقص من المنتظر أن تورّد تونس هذا العام 20 مليون قنطار من الحبوب ( 2 مليون طن ) حسب تصريح أدلى به السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.. والسؤال الكبير هنا : هل ستتحمل الدولة أعباء كل الكميات الموردة بفضل تدخل صندوق الدعم أم يقع العمل بـ» نظام حقيقة الاسعار» ( دون اثقال صندوق الدعم )؟ وكانت تونس قد استوردت في موسم 2007-2008 نحو27 مليون قنطار من الحبوب..في موسم كان بدوره جافا وقاسيا..وتحمل صندوق الدعم وقتها الاعباء كاملة تطبيقا لقرار سياسي يعطي الاولوية لتغطية حاجيات الفئات الشعبية وضمان الغذاء بأسعار مقبولة للجميع.. ويذكر أن حصة الحبوب في صندوق الدعم وحده بلغت العام الماضي 550 مليون دينار. وقد كشف السيد عبد السلام منصور أن نقص الامطار في الموسم الحالي «ساهم بشكل ملموس في التأثير السلبي على موسم الحبوب، وتمّ تسجيل مستويات قياسية من المناطق المُجاحة والتي وصلت إلى 722 ألف هكتار منها 58 % في مناطق الشمال وخاصّة ولايات زغوان والكاف وسليانة ونسبة 100 % في مناطق الوسط والجنوب». دعم أسعار بذور الشعير من جهة أخرى أسفر مجلس وزاري عقد يوم السبت 14 أوت ـ أي قبل يوم واحد من إعلان الرئيس الروسي وقف صادرات بلاده من الحبوب للسوق الدولية ـ عن إجراءات رئاسية ستخفف من مضاعفات الأحوال المناخية التي عقدت أوضاع الاف الفلاحين والعاملين في القطاع الزراعي بمختلف مكوناته في بلادنا.. وقد لقيت تلك الاجراءات الخاصة بالامن الغذائي وتدارك مضاعفات نقص الحبوب والعلف صدى طيبا في صفوف الفلاحين وعموم المواطنين.. الذين سيتأثرون إيجابا بقرارات دعم بذور الشعير العادية بترويج 170 الف قنطار بسعر مدعم.. و الابقاء على اسعار الحبوب عند الانتاج والمنح الاستثنائية عند التجميع ومواصلة العمل بالقرارات الرئاسية المتعلقة بتحمل كلفة التامين للسنة الثالثة على التوالي بنسبة 50 بالمائة.. وتقديم مساعدات عينية في شكل بذور واسمدة لـ30 الفا من صغار الفلاحين وغير المنتفعين بقروض موسمية..الى جانب جدولة ديون مياه الري وديون الفلاحين المتضررين من الجفاف..وبمواصلة العمل بمساعدة صغار المربين عبرتمكينهم من اعلاف مركبة بالنسبة الى 210 الاف فلاح بـ 16 ولاية وذلك لمدة شهرين..الخ. السياحة والمدن أكبر مستهلك للماء في نفس السياق تتأكد أكثر فأكثر أهمية الدعوات إلى الضغط على «الاستهلاك المفرط للمياه « في تونس.. لضمان قدر أدنى من حاجيات الفلاحة إليها. وحسب إحصائيات رسمية فإن المدن والمؤسسات السياحية من أكبر مستهلكي المياه..إذ أن معدل الاستهلاك هو 100 لتر في اليوم لكل عون بالنسبة للادارات العمومية و550 لترا يوميا للمقيم في المؤسسات الفندقية و300 لتر يوميا للطلب في المبيتات الجامعية. وتعتبر هذه النسب من الاستهلاك ارفع بمرتين مقارنة باستهلاك الأسرة التونسية..يضاف إليها الاستهلاك الجانبي من قبل المؤسسات السياحية لكميات هائلة من المياه لضمان جودة خدماتها المتفرقة ومن بينها المسابح والادواش والفضاءات الخضراء والصيانة اليومية والدورية.. مياه الشرب والفلاحة لكن مسؤولية التحكم في الاستعمال المفرط للمياه جماعية لأن احصائيات شركة توزيع واستغلال المياه تقدر توزيع استهلاك المياه في تونس والمقدر بنحو 315 مليون متر مكعب سنويا» الى 54 بالمائة بالنسبة للمساكن والمنشآت العمومية ( أي المدن ) و33 بالمائة للقطاع الصناعي و13 بالمائة للقطاع السياحي…» لكن نفس المصدر يسجل أن أكبر نسب استخدام لمياه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في الولايات الساحلية..وعلى رأسها النزل المؤسسات السياحية والمصانع.. بنسبة تصل الى 46 فى المائة من مجمل مشتركي الشركة البالغ عددهم 1. 846 مليون مشترك ويليهم في الترتيب المشتركون في اقليم تونس الكبرى (34 بالمائة) فالمناطق الداخلية (20 بالمائة)… كمال بن يونس (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 25 أوت 2010)
بمناسبة الذكرى 53 لـ”إعلان الجمهورية” : لنتـّحد جميعا ضد الاستبداد ونناضل من أجل الجمهورية الديمقراطية
يوم 25 جويلية يكون قد مرّ 53 عاما على إعلان الجمهورية ببلادنا. ويتزامن حلول هذه الذكرى، هذه السنة، مع دعوة أطلقتها اللجنة المركزية للحزب الحاكم، إلى بن علي كي يبقى في الحكم ولاية سادسة. وهذه الخطوة التي كنا توقعناها، وتوقعتها القوى الديمقراطية، تعني عمليا دعوة إلى مراجعة جديدة للدستور كي يتسنى لبن علي الترشح عام 2014 حين يبلغ من العمر 78 سنة ولم لا عام 2019 أيضا إن ظل على قيد الحياة (83 سنة) ممّا سيسمح له بالبقاء في الحكم مدة أطول حتى من تلك التي بقيها سلفه (31 سنة) الذي عجز بالكامل عن إدارة شؤون الدولة دون أن تخامره فكرة إخلاء الكرسي لغيره.
إن دعوة بن علي إلى البقاء في الحكم ولاية سادسة، وهو الذي كان وعد ساعة الانقلاب على بورقيبة (نوفمبر 1987) بوضع حد للرئاسة مدى الحياة وبألاّ تتجاوز ولايات الرئيس ثلاث مرات، قبل أن يتراجع عن ذلك ويراجع الدستور (2002) ويفتح من جديد الباب للرئاسة مدى الحياة، تبيّن مرة أخرى أن الجمهورية المعلنة في بلادنا يوم 25 جويلية 1957، ولدت ميتة، ومن ثمة ظلت اسما بلا مسمّى، بل واجهة لنظام استبدادي، دكتاتوري، قائم على الحكم الفردي المطلق وهيمنة الحزب الواحد وسطوة البوليس السياسي وإخضاع القضاء وتوظيفه وصورية الهيئات التمثيلية المعينة في الواقع تعيينا لتزكية قرارات الحاكم الفرد.
إن هذا النظام الذي لا علاقة له إطلاقا بالجمهورية مؤسسات وقوانين وممارسات، قد حوّل بلادنا إلى سجن كبير يُشار إليه بالإصبع في كل التقارير الحقوقية الدولية ذات المصداقية. فالحريات والحقوق مصادرة بالكامل، والتعددية السياسية والفكرية منعدمة والانتخابات شكلية، بل مزوّرة قبل حتى أن تقع، وكل من يجرؤ على معارضة هذا الوضع أو ممارسة حقوقه يجد نفسه معرّضا للاعتقال والتعذيب والسجن أو الطرد من الشغل أو الدراسة والحرمان من أبسط الحقوق المدنية والسياسية. إن سجون بن علي لم تخل يوما واحدا، منذ عشرين سنة كاملة، من السجناء السياسيين من مختلف النزعات الفكرية والسياسية ومن ضحايا القوانين الجائرة مثل “قانون مكافحة الإرهاب” سيء الصيت، ومن ضحايا الفقر والبطالة المحتجين على أوضاعهم المتردية.
وقد عرفت بلادنا منذ المهزلة الانتخابية الأخيرة (أكتوبر 2009) تصعيدا غير مسبوق لكافة مظاهر القمع السياسي. فلا يمرّ يوم واحد دون تسجيل اعتداء أو اعتقال (الفاهم بوكدوس، حسن بن عبد الله…) أو حالة تعذيب أو حجز جريدة أو غلق موقع أنترنيت أو منع نشاط سياسي أو مدني، أو إقامة محاكمة جائرة أو منع من السفر أو حتى من التنقل بحرية داخل البلاد أو هتك عرض ناشط أو ناشطة في صفحات جرائد العار المزدهرة ازدهارا غير مسبوق في “العهد الجديد”… ومن الملاحظ أن هذا التصعيد الفاشستي يتزامن مع تكثيف الهجوم على قوت الشعب، على حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فالزيادات في الأسعار لا تتوقف والمقدرة الشرائية للعمال والأجراء تتدهور باستمرار والطرد الجماعي يتفاقم والبطالة لا تنزل تحت نسبة الـ14% الرسمية والمرتفعة، بل إنها تتوسّع لتشمل عشرات الآلاف من أصحاب الشهادات العليا، والخدمات الصحية والتربوية تسوء أكثر فأكثر والبيئة التي يعيش فيها المواطن تتلوث باطراد، الخ. ولا يجد نظام بن علي من “علاج” لكل هذه المشاكل سوى القمع وتشديد القبضة الأمنية على المجتمع ومنع تطوّر حركات اجتماعية مستقلة تهدد مصالحه كما حصل في الحوض المنجمي (2008) والصخيرة وجبنيانة وجامعة منوبة (2009) والرقاب (2010).
ومقابل كل هذا ما تنفك حفنة من العائلات المقربة من القصر، من عائلة بن علي وأصهاره وأصدقائه، تكدس، بدعم مباشر من أجهزة الدولة، حكومة وبوليسا وإدارة وقضاء، الثروات بألف طريقة وطريقة غير مشروعة. وقد بدأت منذ مدة، تطفو على السطح “الإمبراطوريات” الخاصة بفلان أو فلتان. إن أصحاب هذه “الإمبراطوريات” الذين يعيشون في البذخ والترف، على حساب بؤس الشعب الكادح، والمحاطين بجيش صغير من البيروقراط والتكنوقراط الذين يخدمونهم ويتمعّشون من عطاياهم، هم الذين يسندون نظام بن علي ويقفون بكل ما أوتوا من قوة وراء الاستبداد ويدفعون نحو تكريس الرئاسة مدى الحياة ويستنفرون الأجهزة البوليسية التي يتحكمون فيها، لقمع المعارضة والشعب وإسكات كل صوت حر. إنهم خائفون على مصالحهم وبالتالي خائفون من أن يفلت الحكم من بين أيديهم فتضيع تلك المصالح ويتعرضون للمحاسبة.
إن الجمهورية الديمقراطية بما تعنيه من حرية وحقوق وسيادة شعبية وهيئات تمثيلية منتخبة وفاعلة وقضاء مستقل وعادل، تمثل العدو اللدود لهذه الفئة النهّابة والفاسدة التي تسيطر اليوم على السلطة، وتفرط في مقدرات البلاد للدول والشركات الأجنبية. إن مصالح هذه الفئة لا تنتعش ولا تتحقق إلا في ظل الاستبداد والدكتاتورية، لذلك نراها تخطط اليوم للتمديد لبن علي لولاية سادسة، كما أنه من المؤكد أنها تخطط في نفس الوقت للتوريث لأن بن علي لن يدوم لها إلى أبد الآبدين بحكم سنه. ولا يهم هذه الفئة ما يعانيه الشعب من فقر وبطالة وغلاء أسعار ومرض وجهل، بل إن ما يهمها هو إخضاعه باستمرار بالقوة البوليسية الغاشمة حتى لا ينتفض. وما من شك في أن أعداء الديمقراطية هؤلاء يسيرون بالبلاد نحو الانهيار حفاظا على مصالحهم الأنانية والضيقة. وهم في كل يوم يكذبون بأفعالهم الرجعية والخسيسة أوهام الواهمين بأنهم قد يعودون إلى رشدهم و”يعون مصالح الوطن” ويفهمون أن “الديمقراطية فيها مصلحة لهم وللبلاد”… إن حزب العمال يستغل هذه المناسبة ليؤكد من جديد أن المعارضة الحقيقية بكل مكوناتها السياسية والنقابية والحقوقية والنسائية والشبابية والثقافية مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية لإخراج تونس من نفق الاستبداد والدكتاتورية والتبعية والفساد وتجنيبها الانهيار الذي تزداد مؤشراته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية. إن الواقع يطرح بكل إلحاح مهمة تكوين جبهة عريضة ضد الاستبداد جبهة تتصدى للتمديد والتوريث وتعبد الطريق لإقامة جمهورية ديمقراطية حقيقية نابعة من الشعب وفي خدمة الشعب على أنقاض النظام الحالي الذي لا يمت بصلة لا من قريب ولا من بعيد للجمهورية. إن الطريق إلى الجمهورية يقتضي من الجميع النضال سويا حول جملة من المهام المباشرة التي يأتي على رأسها:
1) إطلاق سراح كافة المساجين السياسيين بمن فيهم ضحايا قانون الإرهاب سيء الصيت وسن قانون العفو التشريعي العام الذي يمكن المغتربين من العودة إلى بلادهم دون قيد أن شرط ويعيد إلى كافة ضحايا القمع السياسي حقوقهم المدنية والسياسية ويعوّض لهم ما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية.
2) إلغاء ترسانة القوانين المنافية للحريات وتحرير الإعلام من كافة القيود المضروبة عليه واحترام حرية التنظم الحزبي والجمعياتي.
3) التصدي لمشروع “التمديد” و”التوريث” وإلغاء الرئاسة مدى الحياة والنضال من أجل حل كافة الهيئات التمثيلية الصورية والمنصبة والدعوة إلى انتخابات حرة ونزيهة بإشراف هيئة مستقلة وذات صلاحيات نافذة، من أجل انتخاب مجلس تأسيسي يضع الأسس الضرورية لنظام جمهوري ديمقراطي.
(المصدر: “البديـل عاجل” (قائمة مراسلة موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ جويليو-أوت 2010)
في تونس : جمعية وطنية لحماية الجمهورية والالاف يتصدون للتمديد والتوريث صور واحصاءات ساخرة من الرئيس التونسي يتناقلها الالاف من التونسيين عبر الفضاء العنكبوتي.
مرسل الكسيبي*-صحف-الوسط التونسية: في اطار التصدي لنداءات مناشدة الرئيس التونسي مواصلة المشوار لفترة رئاسية جديدة موعدها سنة 2014 , أسس نشطاء ومعارضون تونسيون مجموعتين فايسبوكيتين تعهدتا بقطع الطريق على الراغبين في تقويض أسس الجمهورية وتأبيد حكم من وصفه الاف المبحرين والفايسبوكيين التونسيين بالديكتاتور . فعلى الفضاء العنكبوتي بوجه عام , والفضاء الفايسبوكي خصوصا تتصعد منذ أيام احتجاجات التونسيين ودعوتهم الصريحة الى انهاء حكم الرئيس زين العابدين بن علي وحكم أصهاره النافذين في مفاصل الدولة , اذ باتت الشبكات الاجتماعية العالمية تحفل بتسجيلات سمعية وبصرية ساخرة من الرئيس ومن محيطه العائلي المتحكم في مسالك السياسة والاقتصاد والفضاء الاعلامي .. يتداول التونسيون وبشكل غير مسبوق عبر هذه الفضاءات نصوصا اعلامية وتعليقات وتقارير وعرائض تدعو الرئيس الحالي الى انهاء ماوصفوه بمشوار العذاب في رحلة 23 سنة قضاها في السلطة , فعبر هذه الفضاءات يبدو الكيل طافحا بالحديث عن الفساد وعن سيطرة أصهار الرئيس من عائلة الطرابلسي على الفضاءات التجارية الكبرى , ليشير البعض وبشكل واضح الى الاحتكار التجاري في موانئ حلق الوادي وصفاقس والى الاحتكارات الكبرى في مساحات مونوبري وكاريفور وجيون وبريكوراما … ويشخص التونسيون أزمتهم الطافحة في غياب العدالة الاجتماعية وتنفذ عائلات أقارب الرئيس التونسي وزوجته ليلى الطرابلسي , ليشيروا بشكل واضح الى أسماء عماد الطرابلسي رئيس بلدية حلق الوادي ومالك فضاءات بريكوراما , وأيضا الى السيدة نسرين بن علي وزوجها مروان مبروك أحد أكبر أثرياء البلاد والمكلف بادارة مشروعات شركة أورانج للاتصالات , مع تسليط الأضواء على السيد بلحسن الطرابلسي صاحب شركة كارتاجو للنقل الجوي وشركة كاكتوس للانتاج الاعلامي الربحي , وأيضا الى السيد سامي الفهري مخرج ومنتج أكبر البرامج التلفزية الربحية , بالتنسيق مع شركة أنديمول الهولندية التي توجه بث برامج العشرات من تلفزيونات العالم وتثير شغف وفضول التونسيين حول أرقام صرفها على مسلسلات ومنوعات السيد الفهري أحد أصهار العائلة الحاكمة كما يؤكد تونسيون… ويلتحق بركب قائمة المتهمين بالاستغلال الفاحش للنفوذ على الشبكة الاجتماعية العالمية فايسبوك , السيد محمد صخر الماطري صهر الرئيس التونسي – 30 سنة , والذي يمتلك اذاعة الزيتونة وبنكها وموانئ ترفيهية وشركات عقارات وشركات أخرى لتوريد السيارات من أوربا وكوريا الجنوبية , مع تملكه لمجموعة من الصحف صادرة عن دار الصباح التونسية , و ادارته لشركة نقل بحري ومجموعة اقتصادية كبرى تحت تسمية “بريينساس ماطري” … وفي تحول نوعي لعريضة وطنية أطلقها تونسيون معارضون لحكم الرئيس التونسي وتطالب بالتصدي للتمديد والتوريث , انضم الاف التونسيين لنداء مجموعة فايسبوكية حملت تسمية نداء المائة ألف تونسي ضد التمديد والتوريث , وقد دبجت صورة صفحتها الرئيسة بصورة للرئيس التونسي أرفقت بتعليق انجليزي في الأسفل مفاده : لاأمل .. أما المجموعة الثانية فقد انضم اليها مئات التونسيين بعد يومين من اعلانها , وقد حملت صفة الجمعية الوطنية لحماية الجمهورية , وبرز من بين أعضائها محامون وسياسيون ونشطاء من المجتمع المدني مع عشرات الطلاب والمستقلين , وقد أعلن القائمون عليها بأنهم يهدفون الى قطع الطريق على الراغبين في الرئاسة الأبدية وأحلام التوريث , وقد وجه المشرفون عليها وهم محامون ومعارضون بارزون رسائل الى أعضاء المبادرة تدعوهم الى تحويل شعار لاتمديد ولاتوريث ونعم للجمهورية الحقيقية ولاللجمهورية المزيفة , الى شعار المرحلة والشارع من أجل تحقيق ماوصف بدولة الحق والقانون والمواطنة والمساواة … في ظل هذه الأجواء المشحونة برفض النخبة والشارع التونسي للتمديد والتوريث , تبدو السلطة حريصة على التعجيل بسيناريو تنقيح الدستور وتثبيت مصالح العوائل التونسية الحاكمة , فقد تناقلت مصادر سياسية مقربة خبر نوايا الغاء السقف الأدنى والأقصى للترشح , ليصبح السن الأدنى 35 سنة , مع الغاء السقف العمري الأقصى للمترشح لمنصب الرئاسة . تنقيح “دستوري” يؤكد كل العارفين بالنظم السياسية الجمهورية على أنه سيعيد تونس الى حالة الاضطراب المفتوح التي عرفتها أواسط الثمانينات من القرن الماضي, كما يرشحها في تقديرات المراقبين السياسيين والعارفين بالشأن المغاربي الى حالة من التململ والفلتان , قد تنتهي بانقلاب جديد أو بانتفاضة شعبية واسعة أو بادخال البلاد في نفق مظلم ومجهول . تقرير مرسل الكسيبي* بتاريخ 25 أوت 2010 – 15 رمضان 1431 ه . *كاتب واعلامي تونسي .
وزير الشؤون الاجتماعية على قناة تونس 7 نحو الترفيع التدريجي في سن التقاعد مع تعديل المساهمات الاجتماعية
تونس ـ وات شكلت الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى عيش التونسيين على مختلف المستويات ودعم الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية بهدف مزيد تحصينها ضد مخاطر التهميش والاقصاء وتعزيز العمل الجمعياتى في المجال وتطوير اليات الاتصال بالتونسيين بالخارج اهم مواضيع الحوار الذي بثته قناة تونس 7 والاذاعة الوطنية مساء امس الثلاثاء. وجمع هذا الحوار في نسخته السادسة من سلسلة الحوارات مع اعضاء الحكومة وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج السيد الناصر الغربي بالمتدخلين والناشطين في القطاع من ممثلي المجتمع المدني. وأتاح الحوار استعراض مرتكزات المقاربة التونسية في مجال التنمية الاجتماعية والحوار الاجتماعي والنهوض بالاشخاص المعوقين ودعم روح التضامن والتكافل بين مختلف الفئات الاجتماعية. وكانت مناسبة لتثمين الخيارات الاجتماعية للرئيس زين العابدين بن علي التى أسست لاصلاح شامل كرس حق الجميع في مقومات العيش الكريم واستبعد بها المجتمع خطر الفوارق بين الفئات والجهات. وحظي موضوع الحوار بين الاطراف الاجتماعيين وكذلك المفاوضات الاجتماعية باهتمام عدد من الخبراء ومن ممثلي المجتمع المدني الذين استفسروا عن برامج الوزارة لتطوير هذه الالية حتى تواكب المستجدات الاقتصادية والاجتماعية. مكاسب عديدة يستوجب الوعي بها وفي هذا السياق ابرز الوزير مدى اسهام جولات المفاوضات الاجتماعية في تدعيم اسس السلم والحوار الاجتماعيين في تونس باعتبارها تجربة نموذجية كانت محل تقدير عديد الدول والهيئات الدولية المختصة. وقد تم منذ ارساء هذه الالية عقد 7 جولات من المفاوضات اتاحت تحقيق عديد المكاسب للعاملين والاجراء في القطاعين العام والخاص وساهمت في تحسين مستوى الاجور وكذلك مؤشرات الرفاه الاجتماعي. وأكد الوزير بالمناسبة أهمية المحافظة على جملة المكاسب التي تحققت في قطاعات التنمية الاجتماعية وشملت ميادين التربية والتعليم والتكوين والصحة وتعزيز الاحاطة بالاشخاص المعوقين من حيث الرعاية الصحية والنفسية وتوفير مواطن الرزق لهم وتيسير نفاذهم الى مختلف الخدمات مذكرا بما تضمنه البرنامج الرئاسي للمرحلة المقبلة من اهداف طموحة لمزيد دعم هذه الانجازات. تكريس مبدإ المساواة واستفسر احد المشاركين عن برامج الوزارة لدعم الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية بهدف مزيد تحصينها ضد مخاطر التهميش والاقصاء. واشار الوزير الى ان السياسة التونسية في مجال التنمية الاجتماعية ترتكز على تلازم البعدين الاقتصادي والاجتماعي وعلى التوزيع العادل لثمار التنمية بين كل التونسيين مبينا ان تمشي تونس لانجاح هذه الخيارات هو الحوار والوفاق الاجتماعيين وتعميق الاصلاحات ومواكبة المتغيرات على جميع المستويات. وشملت التساؤلات ايضا برامج الوزارة لتطوير عمل الجمعيات الناشطة في مجال الاحاطة بالمعوقين حيث اقترح احد ممثلي الجمعيات الاجتماعية دعم تيسير نفاذ ذوي الاحتياجات الخصوصية لوسائل الاعلام والاتصال الحديثة. وتكريسا لمبدأ المساواة بين كل التونسيين وتمكين الجميع من النفاذ الى مختلف الخدمات في احسن الظروف تم اتخاذ عديد المبادرات لتمكين المعوقين وذوي الاحتياجات الخصوصية من استعمال التكنولوجيات الحديثة حيث تم تركيز 100 وحدة اعلامية في مراكز النهوض بالمعوقين و30 وحدة بيداغوجية لاثراء برامج التربية الرقمية الموجهة لهم. وتحظى هياكل وجمعيات الاحاطة بالمعوقين بقدر كبير من الاهتمام اعتبارا للدور الذي تقوم به في معاضدة جهود الدولة في هذا المجال وخاصة في ما يتعلق بالتربية والتأهيل والرعاية النفسية والادبية والمعنوية ونشر ثقافة ممارسة الانشطة الرياضية العلاجية. وأشار الوزير في هذا الصدد الى الدور البارز الذي تضطلع به جمعية «بسمة» التي ترأسها السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية للنهوض بتشغيل المعوقين سواء في العمل المؤجر او في احداث المشاريع والعمل المستقل. وتدعيما لهذا التوجه تم اقرار برنامج رئاسي يمتد انجازه على خمس سنوات باعتمادات تناهز 8 مليون دينار ستخصص لمزيد دعم عمل جمعيات ومراكز النهوض بالمعوقين. كما يتركز الاهتمام بهذه الشريحة من التونسيين على تطوير عمل سلك اعوان الخدمة الاجتماعية بما يسهم في تحسين مستوى التدخلات ويضمن نجاعتها. اصلاح نظام التقاعد وتساءل مشارك اخر عن خطة الوزارة لاصلاح نظام التقاعد وتطوير خدمات صندوق التأمين على المرض ومراجعة سلم استرجاع المصاريف خاصة بالنسبة للامراض المزمنة. وجوابا على هذا السؤال اوضح السيد الناصر الغربي ان رئيس الدولة اذن بمراجعة انظمة التقاعد بهدف ضمان التوازنات المالية لمختلف الصناديق الاجتماعية وحقوق المضمونين واعداد دراسة للغرض لرصد ما سيكون عليه واقع منظومة التقاعد في افق سنة 2035 من خلال التعمق في تحليل الاسقاطات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية. وبين ان الهدف من اصلاح نظام التقاعد هو المحافظة عليه وعلى اليات تطويره مبرزا حرص الاطراف المعنية على اعتماد المنهج الاكثر مردودية ومشيرا الى انه قد يتم الترفيع التدريجي في سن التقاعد ليبلغ 62 سنة مع تعديل طفيف في المساهمات الاجتماعية للمضمونين وارباب العمل والترفيع في منح التقاعد. كما اتاح اللقاء التاكيد على اهمية دور الصندوق الوطني للتامين على المرض وخاصة في ما يتعلق بالتكفل بعلاجات الامراض المزمنة. وتمت الاشارة الى ان تحديد سقف لاستراجاع المصاريف لا يشمل العديد من التدخلات الطبية على غرار التصوير الطبي والتحاليل المخبرية والعمليات الجراحية واستعمال التجهيزات الطبية. تطوير آليات الاتصال بالجالية التونسية بالخارج وعلى صعيد اخر استفسر عدد من المتدخلين في هذا الحوار التلفزي والاذاعي عن جهود الوزارة لتطوير برامج الاحاطة بالتونسيين بالخارج والانصات لمشاغلهم وتمتين صلتهم بالوطن. وفى تعقيبه ذكر الوزير بالاجراءات العديدة التى وقع اقرارها لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج بهدف مزيد الاحاطة بهم على جميع المستويات مؤكدا اهمية تطوير خطة الاتصال بالجالية التى شهدت خلال السنوات الاخيرة العديد من التحولات الاقتصادية والاجتماعية وكذلك دعم البرامج الاعلامية الموجهة اليهم. (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 25 أوت 2010)
من الذاكرة الوطنية !…يوم إعلان بورقيبة نفسه إماما للمسلمين بإمكانه الإفتاء
«إني كمسلم مجتهد يجوز لي أن أدعو إلى العمل والزيادة في الإنتاج والتقليل من الإخلاد إلى الكسل والرقاد، وإذا لزم الأمر ان تفطر في رمضان وتعوض إفطارك ببذل المزيد من الجهد في العمل». ذلك ما جاء في خطاب للزعيم الحبيب بورقيبة في مدينة صفاقس يوم 29 أفريل 1964 معلنا «بصفتي إمام المسلمين في هذه البلاد في وسعي الإفتاء». جاء خطاب صفاقس بعد أربع سنوات من إعلان «الجهاد الأكبر للقضاء على الفاقة والخصاصة والجمود والشعور بالنقص» في شهر فيفري 1960 و»خوض معركة القضاء على التخلف والانحطاط والخصاصة والأخذ بأسباب التقدم المادي والفكري حتى تلتحق البلاد بركب الدول الناهضة القوية». دعوة صريحة في خطاب 5 فيفري 1960 دعا الزعيم الحبيب بورقيبة صراحة إلى الإفطار وحال انتزاع فتوى صريحة من مفتي ديار التونسية آنذاك وكبار مشائخ الزيتونة» أن من يكون صائما وقائما بواجبه الديني حسبما يفرضه عليه الإسلام، ثم يدرك ان ضعف بدنه لا يسمح له بالعمل فيستمر في الصوم تاركا العمل، إن من يكون هذا شأنه لا يقره عليه الدين حسبما يراه مفتي الديار التونسية. وسيشرح لكم ذلك بنفسه (…) وهذا أقوله هنا بحضور مفتي الديار التونسية الذي سيخاطبكم مباشرة في الموضوع بعد يوم او يومين، وأكرر القول بأنه ليس من الدين وأنه إسراف في فهم الدين (…) وإن فضيلة الشيخ محمد العزيز جعيط يقول لكم ان الدين يجعلكم في حل من الصيام على أن تؤدوا صيام الأيام التي أفطرتم فيها عندما يتيسر لكم ذلك، يوم تحالون على التقاعد مثلا أو عندما تكون الظروف مواتية، وليس هناك مانع لكي يمنع من ذلك» مشائخ الزيتونة وفي موضع آخر من بيان 5 فيفري 1960 محاولة واضحة لإقحام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور «وقد أرشدني فضيلة الشيخ محمد العزيز جعيط في مجلس جمعنا مع فضيلة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور إلى حادثة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، دلتنا على رأيه واتجاهه وعلى تصرفه لو بقي صلى الله عليه وسلم حيا حتى اليوم». وفي موضع آخر من البيان محاولة لإقحام أكثر ما يمكن من المشائخ «ان جميع رجال الدين الحاضرين في هذه القاعة يعلمون أن الإسلام يحض على الإفطار في رمضان ليقوى المسلمون على أعدائهم». تهجّمات بعد أسبوعين، وفي بيان ثان ألقاه يوم 18 فيفري 1960، انقلب الزعيم الحبيب بورقيبة من ملاطفة المشائخ الى التهجم عليهم لإحجامهم مجاراته «إننا نريد أن نقلب ضعفنا الى قوة يقرأ الناس لها حسابها، وهذا ما يجب ان يدركه المشائخ ورجال الإفتاء ومن ينتسبون إلى جامع الزيتونة، أولئك الذين يدعون أنهم ينطقون بلسان الدين، وأنا أيضا بصفتي رئيسا مسلما لدولة إسلامية، لي ان أتكلم باسم الدين» ولوضع الجميع أمام الأمر المقضي، أعلن في ذلك البيان عن «مقررات اتخذناها في شأن أطفال في سن المراهقة يقيمون بالمدارس التي يتعلمون فيها ويقبلون على امتحانات وفي حاجة إلى المزيد من الفيتامينات وهم معفون من الصيام، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالجنود. أما الموظفون فقد قررنا ان يعملوا في أوقات معقولة، بحيث خفضنا من عملهم نصف ساعة في كل يوم يسددونها يومي الجمعة والسبت، فيحلون بمكاتبهم حسبما ألفوه في الساعة الثامنة والنصف ويغادرونها في منتصف النهار حتى الساعة الثانية، وينتهي عملهم في الساعة الخامسة ويقع تلافي نقص الساعتين يومي الجمعة والسبت، والشأن كذلك في الحضائر والميادين الفلاحية على اختلافها» بيان في اليوم الموالي، نشرت الصحف (19 فيفري 1960) بيانا للشيخ محمد المهيري مفتي صفاقس آنذاك والإمام الخطيب بجامع سيدي المسدي. وتمّ تقديم ذلك البيان على انه ّبيان في أحكام الدين الإسلامي حول الجهاد الاقتصادي وصوم رمضان» غير أن المتمعن في نصّ البيان يدرك ان الأمر يتعلق فقط باستنكار سلوكيات «المتعللين بشهر رمضان وصيامه لينغمسوا طول لياليه في المنكرات مؤثرين الشهوات النفسانية والجسمانية، مخالفين حكمة رمضان ومن قواعد الدين». ونطالع في خاتمة البيان انه «لا يمكن لأصحاب العمل التعلل بالصوم لترك العمل الذي ينشأ عنه نقصان الإنتاج المطلوب وليس لهم ان يقضوا على قوتهم بالسهر والشهوات» وواضح انه ليس في هذا البيان أية فتوى تبيح الإفطار. يتبــع محمد علي الحباشي (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 25 أوت 2010)
مراعاة الخصوصيات
إذا ما حاول بعض الملاحظين أو المنتقدين – ممّن وردوا على مملكة الدّنمارك من أمثالي لاجئين فارّين من بطش حكّامهم أو متحيّنين فرصة عمل شريف أو طالبين علما أو ترقّيا فيه – لبعض المظاهر في المملكة، سمع دون طول انتظار “الدّنمارك بلد ديمقراطي”!… وكأنّ القائل يقول أنّه لا مجال بعد ذلك – خاصّة لمن لم يكن “ديمقراطيّا” أمثالنا – لانتقاد ما يجري أو يحدث… فكلّ ما يُقترف أو يُؤتى من فعل أو قول إنّما هو يتكلّم بلسان الديمقراطيّة المبين الذي إن عارضه معارض كان متخلّفا أوربّما كان عاملا على مخالفة توجّهات الأمّة الدّنماركية التي اختارت بالإجماع لنفسها هذا النهج بعد أن بذلت فيه الأنفُسَ (بضمّ السين) والأنفَسَ…. والحقيقة أنّ الديمقراطيّة في الدّنمارك قد خطت خطوات إيجابية – إلاّ ما كان من بعض الهِنات التي سبّبها “الوطنيون” نتيجة حساسيتهم المفرطة مع الأجانب – لا تُجرّئ بعض النّاس على انتقادها… والدنمارك تطبّق بعض السياسات الاجتماعية التي تذكّرنا نحن المسلمين بعدل عمر الفاروق رضي الله وبمسيرة الإسلام إبّان قرونه الأولى، خاصّة فيما يتعلّق بالتكافل الاجتماعي الذي قلّ مثيله في عالم اليوم… غيرأنّ ذلك لا يعني بالمرّة أنّ كلّ ما يُرتكب وكلّ ما يُتّبع هو في منأى عن الملاحظات والتقييمات التي تنشد الترقّي وتصرّ على نفع النّاس كلّهم بدل الاكتفاء بشريحة معيّنة… فقد انضمّ اليوم إلى العديد الدّنماركي أناس جدد ذوو ثقافات مختلفة من شأنها – إن قُبلت واحتُرمت – الإسهام في صقل بعض ما غفل عنه التطوّر السريع الذي خرج بالمجتمع الدّنماركي بُعَيد الحرب العالميّة الثانية من مجتمع محافظ أو شبه محافظ إلى مجتمع متحرّر أو شبه متحرّر من كلّ ما يربطه بنمط الحياة القديم الذي كان مرجعه العائلة وتقاليد العائلة بما في كلمة العائلة من معاني لا يستقسيم أي مجتمع إلاّ بفقهها واتّباعها ولقد سمحت لي فرصة التواجد بالمستشفى الاستعجالي في ناحية من نواحي العاصمة كوبنهاغن ملاحظة ما لم أتقبّله ولم أقو على فهمه أو حتّى تفهّمه… فقد كانت قاعة نوم المرضى مختلطة بين النّساء والرّجال… وهو أمر إن قبله الدّنماركي الهارب من عاداته فإنّه لا يقبله – أحسب – الدّنماركي الجديد صاحب غير العادات والتقاليد ولا الدّنماركي الأصيل الثابت على العادات والتقاليد… إذ لا تزال للمرأة خصوصياتها كما لا تزال للرّجل خصوصياته… وأحسب أنّ مبدأ الاحترام المتبادل الذي نتكلّم عنه كثيرا في الدّنمارك يُلزمنا بالتأكيد كلّ من موقعه باحترام هذه الخصوصيات، لا سيّما وأنّ الأمر (أمر دمج الإناث مع الذكور) لم يأت استجابة لضرورة أو لحاجة أو بسبب جائحة لا قدّر الله، وإنّما جاء – حسب رأيي – نتيجة سهو عن تلكم الخصوصيات ونتيجة عدم احترام لها أو عدم احترام للوافد الجديد أو الدنماركي الأصيل صاحب التقاليد المانعة لهذا الخلط… أو ربمّا جاء نتيجة إصرار على أنّ الديمقراطيّة لا تكون أو هي لا تتمّ إلاّ إذا أزلنا بالكليّة تلكم الخصوصيات… وهو لعمري تصوّر – إن وُجد – يحتاج إلى الإسراع بمراجعته خاصّة إذا انتبهنا إلى العراقيل الكبيرة التي يضعها في طريق اندماج الوافدين ممّا يحرمهم من إظهار إمكانياتهم ويحرم الدّنمارك بالتالي من توظيفهم واستغلال كفاءاتهم الاستغلال المثمر في خدمة المصلحة العامّة للبلاد…. ولقد نظرت في الديكتاتورية فرأيتها أكثر من يستعمل المرأة واجهة تبرّر بها فسادها وتغطّي بها على مظالمها… وظنّي أنّه ما ينبغي للدّيمقراطيّة أن تشترك معها في هذه النّاحية فتذلّ المرأة بإخراجها ممّا يوقّرها لدى أخيها الرّجل… لقد قبلنا بالممرّضات يمرّضن الرّجال باسم الضرورة، فلمَ تُلحق المرأة المريضة بالرّجل المريض ليجانب سريرُها سريرَه، وهي وهو بالشارع العام لا يقويان – إن لم تكن بينهما معرفة سابقة – على تبادل التحيّة مراعاة منهما لعرف الدنماركي الأصلي قبل حتّى مراعاة الدّنماركي الوافد… أتنجنّب التحايا العابرة بالطريق العام ونرقد سويّا جنبا إلى جنب في قاعة المستشفى!… إنّه لأمر جلل وإنّه لأمر فيه الكثير من الخلل!… لتكن المحافظة على الاحترام المتبادل كما قلت بالمحافظة على الخصوصيات، فإنّ المرأة للمرأة في ذلك أرحم وأعلم وأنفع وإنّ الرّجل للرّجل في ذلك لأرحم وأدرى وأنفع!… وليكن تعاوننا بلا حدود فيما عدا ذلك… ولنتبارى جنبا إلى جنب في ميادين الدراسة والترقّي في العلوم والعمل وليكن ذلك دائما في إطار الاحترام المتبادل… فإنّه متى التصقنا على الأرض دون رادع أو أخلاق أو تقاليد حارسة التصقنا بالأرض فخمدت جذوتنا وبتنا كالأنعام لا نهتمّ إلاّ بما يشغلنا عن أجسادنا… ولكن هل يصرفني المشهد في النّهاية عن التنويه بحسن الاستقبال وجودة الخدمات وسهر الطاقم الطبّي المرابط ليلا نهارا على راحة المرضى؟!… لا يفعل ذلك إلاّ لئيم… فقد والله حمدنا الله على هذه الحظوة التي لا يُعامل أهلنا في ديارنا الأصليّة بأعشارها… ولكنّ الحادثة أوجبت التنبيه إلى ضرورة اجتناب ما يخدش الجهد حتّى نكون إلى الكمال أقرب!… عبدالحميد العدّاسي كوبنهاغن في 20 أغسطس 2010
25 أغسطس 2010 – آخر تحديث – 7:08 بين الجزائر وروسيا: شراكة استراتيجية وزيارة مرتقبة للرئيس ميدفيديف
أكّـدت مصادر جزائرية لـ swissinfo.ch أن الرئيس الروسي ديميتري ميدفيديف سيقوم بزيارة للجزائر في شهر أكتوبر المقبل، تلبية لدعوة من نظيره عبد العزيز بوتفليقة. وأوضحت المصادر أن الرئاسة الروسية قد تكون وافقت على تلبية الدعوة، التي نقلها إليها وزير الطاقة الروسي سيرغي شماتكو، بعد عودته إلى موسكو من زيارة رأس خلالها الجانب الروسي في اجتماعات الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعِـلمي، التي استضافتها الجزائر في مطلع شهر يوليو الماضي. وتوقّـع مراقبون أن يكون ملفَّـا التعاون في المجاليْن، العسكري والطاقي، في مقدِّمة المسائل التي سيدرسها ميدفيديف مع القيادة الجزائرية. وتُعتبر روسيا والجزائر من كِـبار مُـنتِـجي النفط والغاز وتأتِـيان في مقدِّمة مزِّودي أوروبا الغربية بالغاز الطبيعي. وكثيرا ما نسَّـقتا مواقِـفهما للدِّفاع عن مصالحِـهما التجارية، في مواجهة الزبائن الأوروبيين. وكان شماتكو قد أكّـد في تصريحات أدلى بها في الجزائر، أن البلدين “يمتلكان إرادة سياسية قوية لتوسيع التعاون في مختلف المجالات”. وتأتي روسيا أيضا على رأس مزوِّدي الجزائر بالسلاح والعتاد. ولاحظ مراقبون أن التقارب الروسي الجزائري أتى بعد أشهر من استغناء الجزائر عن 50% من صفقة شراء أسلحة أمريكية. وكان مصدر في وزارة الدفاع الجزائرية كشف في وقت سابق من العام الجاري، أن الجزائر “صرفت النظر عن أكثـر من 50% من طلبات أسلحة تقدّمت بها قبل سنوات للولايات المتحدة، وقرّرت الكف عن جهود اقتناء ستة نظم أسلحة أمريكية، بعد المماطلة التي وجدوها من الأمريكيين طيلة عدة سنوات”. صفقة سلاح جديدة؟
وكشفت صحيفة “الخبر” الجزائرية، واسعة الإطلاع حينها، أن وزارة الدفاع تتّـجه للإعتماد على صفقة سلاح روسي جديدة، تكون بديلا من صفقة الأسلحة المعطلة منذ 2007 مع الولايات المتحدة. كما أوضحت مصادر مطلعة لـ swissinfo.ch أن الأمر يتعلق بتزويد القوات البرية الجزائرية بمروحيات هجومية من روسيا، بعد تقدّم المفاوضات بشأن اقتناء طائرات مروحية من فئة مي 28 المطوَّرة، والتفاوض بشأن طائرات نقل عمودية وطائرات التدريب الكي 52. وأشارت المصادر نفسها إلى أن موسكو والجزائر في سبيلهما للإتفاق على صفقة الأسلحة الجديدة، بعد تأخر حصول الجزائر على نظُـم أمريكية، أهمّـها صواريخ جَـو أرض دقيقة التوجيه، وقنابل ذكية خارقة للتحصينات لاستخدامها في الحرب على الجماعات المسلحة. وستشمل الصفقة أيضا، أجهزة تنصُّـت وأنظمة إلكترونية لإدارة العمليات الجوية ونظُـم تحذير للطائرات العمودية من الصواريخ. وفي هذا الإطار، يولي العسكريون الجزائريون أهمية كبيرة لاقتناء أجهِـزة كشف العبُـوات الناسفة المدفونة تحت الأرض، التي تتسبَّـب في أكثر من نصف خسائر الجيش في العمليات العسكرية ضد العناصر المسلحة. ردٌّ على مُـماطلة أمريكية
وأوضحت مصادر على صلة بالملف، أن مماطلة الأمريكيين في الردّ على طلبات الأسلحة الحديثة، تسببت في تأخير خُـطط وزارة الدفاع الجزائرية لاقتناء عدد من نظُـم الأسلحة المتطورة، التي تساهم في محاربة الإرهاب. وشرحت المصادر لـ swissinfo.ch أنه، رغم بعض التقدّم الذي حقّـقته مفاوضات شراء أسلحة أمريكية متطوِّرة في سنة 2009، فإن الإتفاق حول تزويد الجزائر بمُـعدّات قتالية ونظم تسليح تفوق قيمتها 2 مليار دولار، كان دائما يخضع للمعايير التي تتَّـبعها الولايات المتحدة، والمتعلقة بالرقابة على الأسلحة ذات التكنولوجيا العالية. وأفاد الإعلامي الجزائري مراد محامد، أن الولايات المتحدة قلَّـصت من حجم المساعدات العسكرية، التي تخصصها سنويا للجزائر، في إطار ميزانيتها العسكرية إلى حدود 2.5 مليون دولار، بعدما كانت في حدود 17 مليون دولار سنويا تُـقدَّم لها كمساعدات لوجيستية وخِـبرة عسكرية، خاصة لصيانة طائرات سي 130 هيركولس 130، المتخصصة في النقل العسكري، والتي اشترتها الجزائر من أمريكا خلال حقبة الثمانينات. وتستفيد الجزائر من المساعدات العسكرية الأمريكية السنوية التي تُـقدَّر بـ 17 مليون دولار، والتي تقدم لها على شكل استشارت من مكاتب دراسات وبحث تابعة لوزارة الدفاع، بالإضافة إلى بعض المُـعدّات الخاصة بصيانة التجهيزات العسكرية. وأوضح المصدر لـ swissinfo.ch أن التعاون العسكري الجزائري الأمريكي، يقتصر حاليا على شراء بعض الأنواع من التجهيزات والأسلحة، من بينها معدّات الرؤية الليلية والذخائر الموجّـهة لتدمير المخابِـئ، بالإضافة إلى اقتناء بعض الطائرات بدون طيار. وأشار إلى أن الجزائر تسعى أيضا إلى تنويع مصادر شراء الأسلحة عبْـر دول أخرى، كجنوب إفريقيا ودول أوروبا الشرقية سابقا، وكذلك بريطانيا وفرنسا وإيطاليا. حرب مع الجماعات المسلحة
وستكون زيارة ميدفيديف، الثانية لرئيس روسي إلى الجزائر، بعد زيارة الرئيس السابق فلاديمير بوتين في 2006. ويُـمكن القول أنه مهَّـد لها عندما دعا الجزائر في مطلع العام الماضي، وهو يستقبل السفير الجزائري الجديد لدى موسكو إسماعيل شرقي، إلى مرحلة جديدة من التعاون العسكري والتِّـقني بين البلديْـن، في أعقاب طَـيِّ صفحة “الطائرات الرّديئة”. وكانت الجزائر أعادت 15 طائرة مقاتلة من نوع “ميغ 29” إلى روسيا في مارس 2008 لاكتشاف عيوب فنية فيها. ونقَـل السفير إسماعيل شرقي عن ميدفيديف أنه وصف علاقات بلاده مع الجزائر بـ “علاقات الحوار والتعاون التقليدية”، على رغم البرودة التي طغت عليها بسبب صفقة الطائرات الرّديئة، وأنه “عازم على المساهمة شخصياً في تعزيز العلاقات بينهما في الميادين الاقتصادية والتجارية والتقنية والعسكرية”. وكانت زيارة الرئيس الجزائري بوتفليقة إلى موسكو في عام 2008 مكَّـنت من طَـيّ ملف الخلاف حول صفقة طائرات الميغ، إذ انتهت الزيارة إلى تمكين القوات الجوية الجزائرية من الحصول على مقاتلات من طراز “سوخوي 28″، ذات القدرات القتالية العالية، تعويضاً عن طائرات “ميغ 29” وقيمتها 200 مليون دولار تقريباً. وترتبط الجزائر مع روسيا بصفقة عسكرية، تتعلّـق ببيع طائرات قاذفة. ووقّعت تلك الصفقة في الثلاثي الأول من 2006 غَـداة زيارة الرئيس الروسي السابق بوتين للجزائر، في مقابل مذكِّـرة قضت بمسح كل الدّيون الروسية المترتِّـبة على الجزائر. شراكة إستراتيجية
وأدرِجَـت تلك الصفقة في إطار اتِّـفاق “الشراكة الإستراتيجية”، الذي وقّـع عليه الرئيسان خلال زيارة بوتفليقة لموسكو في عام 2001. وتتعلق تلك الشراكة بالتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، وتطوير الاستثمار بين غرفتَـيْ الصناعة والتجارة في البلديْـن، وتعاون شركة المحروقات الحكومية “سوناتراك” مع عِـملاق المحروقات الروسي “غاز بروم”. ومن مظاهِـر العلاقات العسكرية المتينة بين الجانبيْـن، تسلم الجزائر في أواخر مارس الماضي تجهيزات وأسلحة متطوِّرة لتكثيف حربها على الجماعات المرتبطة بـ “القاعدة”، بما فيها قاذفات ودبّـابات وأنظمة روسية مضادّة للطائرات. وأعلنت وكالة الأنباء الروسية “انترفاكس” آنذاك، أن موسكو ستشرع في تسليم الجزائر 38 نظاماً مضادّاً للطائرات من نوع “بانتسير أس 1” خلال الفترة ما بين 2010 و 201، في إطار تكمِـلة العقد الذي تمّ التوصل إليه بين الدولتيْـن خلال زيارة الرئيس الروسي السابق بوتين للجزائر في 2006. ووقّـعت الحكومتان خلال تلك الزيارة، على صفقة بقيمة إجمالية قدرها 6.3 مليار دولار، مخصصة لشراء الأسلحة. وخُصِّـص من هذه الصفقة 3.5 مليار دولار لاقتناء الطائرات الحربية، وفي مقدِّمتها 29 مقاتلة من طراز ميغ 29 إس إم تي، ذات مقعد واحد، وستّ مقاتلات من طراز ميغ 29 يو بي، ذات مقعدين، لكن الجزائريين أصرّوا على إعادة 15 من طائرات “ميغ 29″، التي تسلّـموها بعد اكتشاف خلل فني فيها وتوقّـفوا عن الدّفع. وكان لافتا أن وزارة الدفاع الروسية قبلت إعادة شراء 24 من طائرات “ميغ 29” الرديئة، في خطوة اعتُبرت ترضية لزبون إستراتيجي في العالم العربي وإفريقيا. غير أن خبيرا عسكريا أكد لـ swissinfo.ch أن الجزائريين يرغبون في شراء أسلحة غربية، لأنها أكثر تطورا ودقّـة من الأسلحة الروسية. وأوضح أن ما شجّـع على إبرام صفقات كبيرة مع موسكو في السنوات الأخيرة، يمكن تلخيصه في عنصريْـن: أولهما، تجانس المنظومات، إذ أن المحافظة على المزوّد يوفّـر الكثير من النَّـفقات، بالنظر إلى أن المنظومات الروسية معروفة لدى الجزائريين، إذ تدرّبت عليها قُواتها وتتوافَر عندها قِـطع غيِارها، التي حصلت عليها في صفقات سابقة. وثانيهما، أن أسعار الأسلحة الروسية، الأقل من الأسعار الغربية، تُمكن من الحصول على عدد أكبر من الطائرات والدبّـابات، وهو أمر مهِـم لبلد شاسع، مثل الجزائر. وقال الخبير الذي فضّـل عدم الكشف عن هُـويته، إن الجزائر تُخصِّـص 3.3 من دخلها الخام للنفقات العسكرية، أي ما يعادل 4.5 مليارات دولار، ما بَـوَّأها المرتبة الثالثة بين البلدان العربية بعد قطر والسعودية. وصنَّـف المعهد الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، الذي يوجد مقره في ستوكهولم، الجزائر في المرتبة التاسعة عالميا في التسلح من خلال حجْـم الصفقات التي أبرمتها مؤخّـرا مع مجموعة من الدول، خصوصا روسيا، إذ انضمّـت إلى قائمة الدول العشرة الأكثـر شراء ًللسلاح في العالم. ووجه التقرير للجزائر ملاحظات، وجّـهها أيضا لسنغافورة، بحُـكم أنهما دخلتا بقوة سباق التسلّـح، لاسيما من حيث شراء الطائرات المقاتلة، إلا أن الحكومة الجزائرية ترفض اتِّـهامها بتغذية سباق التسلح في شمال إفريقيا. وقال وزير خارجيتها مراد مدلسي، على هامش مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة لنزع التسلح في جنيف، إن بلاده “وقَّـعت على جميع الاتفاقات الدولية المتعلِّـقة بالحدّ من الأسلحة، بل وأدمجتها في تشريعاتها” كما قال. صفقة مع ليبيا
ويعتقد الخبراء الإستراتيجيون، أن روسيا حريصة على المحافظة على علاقاتها مع حليفيْـها التقليدييْـن في شمال إفريقيا، الجزائر وليبيا. وفي هذا الإطار، أعلن أناتولي إيسايكين، مدير عام مؤسسة “روس اوبورون اكسبورت”، التي تدير صادرات الأسلحة الروسية، في شهر يوليو الماضي، أن بلاده تعتزم تحديث نحو 200 دبّـابة من طراز “ت – 72” من دبابات الجيش الليبي خلال السنوات القليلة المقبلة. ونقلت وكالة الأنباء الروسية “نوفوستي” عن المسؤول الروسي، أن الصفقة التي وقّـعتها روسيا وليبيا هذا العام بقيمة 1.3 مليار يورو، تضمنت تحديث ما يقارب من 200 دبابة من طراز “ت – 72” تعمل في الجيش الليبي منذ العهد السوفييتي. وتمّ التوقيع على الصفقة بين الدولتيْـن في ختام زيارة أمين اللجنة الشعبية العامة للدفاع (وزير الدفاع) وقائد القوات المسلحة الليبية أبوبكر يونس جابر إلى موسكو في شهر يناير 2010. وأعلن إيسايكين وقتها، عن محادثات مكثَّـفة مع ليبيا لتوسيع نطاق التعاون التِّـقني العسكري. وكانت ليبيا من أكبر مُـستوردي السلاح الروسي في عهد الاتحاد السوفييتي السابق، ويقدِّر الخبراء قيمة التجهيزات والعَـتاد العسكري الموردة إلى ليبيا، بعشرات المليارات من الدولارات، من بينها 300 طائرة من مختلف الأصناف وما يقارب 4 آلاف دبابة، من بينها دبابات “ت – 72” وعشرات منظومات الدفاع الجوي، إضافة إلى مُـعدّات حربية بحرية.
تونس – رشيد خشانة – swissinfo.ch السلاح مقابل الديون قلصت الولايات المتحدة مساعدتها العسكرية المقدمة للجزائر، بسبب الاهتمام المتزايد، الذي باتت توليه للصومال، باعتباره أضحى خطرا حقيقيا على أمنها، بعد تنامي الجماعات المسلحة فيها، بالإضافة إلى تفضيلها التعاون مع موريتانيا التي تُـعتبر إحدى القواعد الخلفية لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وهو ما يشكل خطرا آخر على المصالح الأمريكية في المنطقة. غير أن المساعدة المقدمة للمغرب، عرفت ارتفاعا محسوسا، إذ بلغت 54 مليون دولار، بعدما كانت الجزائر تظفر بالحصة الأكبر من هذه المساعدات في السنوات السابقة. كما أبرمت الجزائر صفقة عسكرية مع روسيا، تتعلّـق ببيع طائرات قاذفة في مقابل مذكرة تقضي بمسح كل الديون الروسية المترتِّـبة على الجزائر. وقّعت تلك الصفقة في الثُّـلاثي الأول من عام 2006، غداة زيارة الرئيس الروسي السابق فلاديمير بوتين للجزائر، وأدرج ذلك في إطار اتِّـفاق «الشراكة الإستراتيجية»، الذي وقّع عليه الرئيسان خلال زيارة بوتفليقة لموسكو في عام 2001. وتتعلق تلك الشراكة، بالتعاون الاقتصادي والتجاري والعِـلمي والتقني، وتطوير الاستثمار بين غرفتَـي الصناعة والتجارة في البلدين، وتعاون شركة المحروقات الحكومية «سوناتراك» مع عملاق المحروقات الروسي «غاز بروم».
(المصدر: موقع “سويس إنفو”(سويسرا) بتاريخ 26 اوت 200810) http://www.swissinfo.ch/ara/detail/index.html?cid=26308206
والشجرفي لبنان يقاوم أيضا
النفطي حولة :القلم الحر:مقالة بتاريخ :14 آب \أغسطس \أوت 2010-
ان المقاومة العربية تاريخيا لم تدخر أي جهد في سبيل معركة التحرر من نير الاستعمار والامبريالية والصهيونية العالمية .
ففي الحقيقة والواقع كان أجدادنا في الماضي هم من تطوعوا وقادوا الملاحم البطولية ضد المستعمر الفرنسي الغاشم في كل من تونس والجزائر بقيادة الحركة الوطنية في تونس وقيادة جبهة التحرير الجزائرية في الجزائر وضد المستعمر الاسباني والفرنسي في المغرب بقيادة عبدالكريم الخطابي الذي تعلمت منه الشعوب فن حرب العصابات في الريف والمدن كاحدى الطرق الناجعة و الحديثة للقضاء على الاستعمار وفي ليبيا بقيادة عمر المختار شيخ المجاهدين ضد المستعمر الايطالي وفي العراق بفعل ثوة العشرين أي سنة 1920 بقيادة رؤساء العشائر ثم بمواصلة الكفاح السياسي والعسكري الذي تزعمه حزب البعث العربي الاشتراكي في كل من سوريا والعراق طيلة نهاية الأربعينات والخمسينات من القرن الماضي وفي مصر ضد المستعمر التركي أولا بقيادة الزعيم والمصلح محمد علي مؤسس مصر الحديثة ثم بقيادة الزعماء الوطنيين أحمد عرابي ثم مصطفى كامل وسعد زغلول و محمد فريد وصولا الى الزعيم جمال عبد الناصر مفجر ثورة 23 يوليو 1952المجيدة .وأما الحركة الوطنية لتحرير فلسطين فمنذ بداية القرن الماضي وهي متأججة بالثورات والانتفاضات المتعددة والمتنوعة تعبد الطريق بمئات الآلاف من الشهداء ودمائهم الزكية الطاهرة بقيادة العديد من الزعماء والقادة التاريخيين من الشيخ عزالدين القسام الى أبو علي مصطفى الى الشيخ ياسين والدكتور الرنتيسي الى الزعيم أبو عمار من أجل التحرر من الاحتلال والاستيطان الصهيوني الذي غرسه الاستعمار الغربي في قلب الوطن العربي للحيلولة دون تقدمه وتطوره وضرب وحدته.
كانت هذه نظرة تاريخية خاطفة لتسليط الضوء على المقاومة العربية وتاريخها في الوطن العربي في القرن الماضي ولنبين مدى استجابة الجماهير العربية للفعل المقاوم منذ ذلك الوقت الى العصر الراهن . حيث لاتزال المقاومة منذ القرن الثامن عشر بكافة أشكالها تلعب الدور الحاسم في مواجهة الاستعمار ومشاريعه التخريبية والتدميرية .فهي باعتبارها مشروعة في كل الدساتير والقوانين والمواثيق الدولية الوضعية والتي تبيحها كل التشريعات السماوية هي ردة الفعل الطبيعي والمباشر ضد الاستعمارالأجنبي وهي بذلك تعد الظاهرة النبيلة في العصر الراهن التي تمثل الخيار الوحيد الذي لا غنى عنه للتصدي للعدوان الهمجي والبربري للمستعمرين و المحتليين . فمنذ القرن الثامن عشر والتاسع عشر ونار حرب التحرير تشتعل على امتداد حدود الوطن العربي ولا تزال نار المقاومة تستعر الى يوم الناس هذا مسطرة أروع أنواع الملاحم البطولية والأسطورية في تاريخنا العربي .
فلقد نجحت المقاومة الوطنية في كل من العراق وفلسطين ولبنان في تحقيق عديد الانتصارات على العدو متحدية آلة الحرب والدمار العسكرية الأمريكية والصهيونية والبريطانية المتطورة تكنولوجيا في زمن العولمة المعسكرة بزعامة أمريكا بعد سقوط الاتحاد السوفياتي . بل وأسقطت مشاريعهم وعلى رأسها مشروعي الشرق الأوسط الكبير الذي سقط بفعل المقاومة الوطنية العراقية الصامدة ومشروع الشرق الأوسط الجديد الذي سقط بفعل المقاومة الوطنية اللبنانية بقيادة حزب الله وبزعامة السيد حسن نصرالله حيث مني العدو الصهيوني بهزيمة عسكرية مذلة و نكراء في العتاد والأرواح ولطخ جنود حزب الله أنف ما يسمى بجيش النخبة الصهيوني في التراب وفي الوحل في الحرب العدوانية الأخيرة في صائفة 2006 حيث انتصرت المقاومة انتصارا تاريخيا .
وها نحن نحتفل بالمناسبة بالذكرى الرابعة لانتصارها في تموز 2010 لنستلهم منها المعاني والعبر لشحذ الهمم وتأكيد العزم والاصرار على التحرير الكامل وصد العدوان بارادة قوية وعزيمة صلبة كلها أمل في النصر وسحق لأعداء الأمة وتعريتهم وكشف وفضح كل الأنظمة العربية الرجعية المتواطئة معه والتي تسير في ركابه .
الا أن الذكرى الرابعة للاحتفال بالنصر والصمود في وجه العدو الصهيوني لهذه السنة أي في سنة 2010 ليست ككل سنة وليست ككل سابقاتها اذ أنها تجيء في ظل أجواء تدق فيها طبول الحرب وفي ظل اتهامات خطيرة لسوريا ولبنان على حماية حزب الله ومساعدته سرا في تهريب السلاح وفي ظل وضع مشحون ومتفجر على الحدود مع لبنان بالمحاولات المتتالية في اختراق لمجاله الجوي والبري .
ومن نافلة القول التذكيربأن العدو الصهيوني اذا أراد شن حرب عدوانية على الأمة لايحتاج الى مبررات ولا الى أسباب فلعله هو الذي يخلق الذرائع تلو الذرائع ويصنع كل الحجج الواهية لتحرشاته العسكرية واعتداآته المتكررة والمستمرة على كل من فلسطين ولبنان.
وفي هذه المرة هاهو يخلق ذريعة شجرة على الحدود داخل لبنان قرب الخط الأزرق في قرية العديسة تحت تعلة أن هذه الشجرة الكثيفة تعطل مراقبته للحدود .وبنا ء على تلك الذريغة السخيفة تجاوز الحدود الوطنية للبنان ودخل الجيش الصهيوني يقتلع الشجرة في محاولة منه يائسة لاستفزاز حزب الله وجره الى المعركة . لكن كان الجيش الوطني اللبناني هذه المرة على الخط وسباق اذ سرعان ما كان جاهزا لرد الفعل . وهكذا يفاجىء الجيش الصهيوني بالتصدي الشجاع والجريء للجيش الوطني اللبناني الذي كان في الموعد من أجل الدفاع عن حرمة لبنان وسيادته واستقلاله .
وهكذا كانت الرسالة التي بعث بها الجيش اللبناني بمناسبة الذكرى الرابعة لانتصار المقاومة فيها العديد من المعاني والرموز التي تدل على وطنيته واستعداده المبدئي والفعلي في الدفاع عن أرض الوطن وعن كل شبر من أرضه وعدم التساهل مع العدو في اختراق الحدود واعتبار ذلك خط أحمر لا يمكن التنازل عنه من أجل الحفاظ على السيادة الوطنية للبنان وعدم التفريط في أي ذرة تراب والتسامح مع الجيش الصهيوني .
وفي هذا الموقف الوطني التاريخي الذي مارسه الجيش اللبناني درس للعدو الصهيوني أولا ولأمريكا ثانيا ولبعض الأطراف في الداخل اللبناني ثالثا وللرجعية العربية رابعا . كما أنه يعتبر أكبر رسالة يبعث بها الجيش بعد الحرب العدوانية الأخيرة والانتصار التاريخي الذي حققته المقاومة الوطنية بقيادة حزب الله حيث أسندت للجيش اللبناني مهمة حماية القرار1701 لوقف اطلاق النار.
وفي الختام نقول فاذا كان مبرر العدو الصهيوني هو قطع الشجرة التي عطلت حسب زعمه مراقبته للأراضي الواقعة في الجنوب اللبناني لمعرفة مدى جاهزية الجيش على رد الفعل فهاهو استبسال واستماتة الجيش الوطني في التصدي للعدو يفاجئه أولا ويثبت له ثانيا بأن ولاء الجيش اللبناني هو أولا وأخيرا للوطن .
ألا يصح وصف تلك الشجرة الكثيفة التي ادعى العدو أنها أفسدت عليه المراقبة و أزعجته بحراستها للحدود الوطنية على طريقتها بأنها شجرة مقاومة أو بالأحرى هي تسند وتدعم المقاومة .
ألا يمكن بهاته الطريقة أن ينخرط الحجر والشجر والصخور الواقفة بشموخها على طول الحدود في الدفاع عن حرمة الوطن وسيادته ؟ والجواب يأتي من لبنان المقاومة والصمود أيضا فهاهي الشجرة العالية التي تعلمت كيف تقاوم لا يغمض لها جفن تحرس البلد وتدافع عن التراب الوطني بكل كبرياء وتحد .
وهكذا يصح قولنا : و الشجر في لبنان يقاوم أيضا .
علاوي ‘بق البحصة’!
محمد كريشان
8/25/2010
تصريحان صحافيان في يومين كشفا بجلاء ما لم يكن الساسة العراقيون يريدون قوله، بكل هذا الوضوح على الأقل، طوال الأشهر الخمسة الماضية. إياد علاوي رئيس الوزراء السابق ورئيس قائمة ‘العراقية’ الفائزة في الانتخابات العامة العراقية آذار/ مارس الماضي اختار على ما يبدو أن يصرح بما فضل كثير من ساسة بلاده أن يعبروا عنه بأشكال مختلفة يركن غالبها إلى الصيغ العامة التي لا تصدم أحدا. قال علاوي في موسكو على قناة ‘روسيا اليوم’ الأحد إن الولايات المتحدة لن تدعم أية حكومة عراقية ليست على علاقة جيدة بإيران’ ثم أضاف بعد يومين فقط في جريدة ‘الجريدة’ الكويتية أن تشكيل حكومة عراقية الآن يتأثر بطهران بنسبة 60 بالمئة وبواشنطن بنسبة 30 بالمئة.
لا أحد يدري بالضبط ما إذا كانت تصريحات علاوي هذه تعني في النهاية يأسه التام من إمكانية تشكيله الحكومة الجديدة فقد قال إن الولايات المتحدة تقف ضده وهي تحاول أن تدعم فقط من له علاقة جيدة مع طهران في حين أن علاقاته هو بها ليست سيئة، كما وصفها، ولكنها ليست جديدة كذلك. أما تحديده لتأثير كل من طهران وواشنطن بالنسب في التأثير في تشكيل الحكومة فهي توازي تقريبا الإقرار بأن أي رئيس جديد لهذه الحكومة المتعثر تشكيلها منذ أكثر من خمسة أشهر لا بد أن يظفر بأقصى ما يمكن من هاتين النسبتين اللتين لم تتركا شيئا للأسف لا للشعب العراقي الذي قدم كل أصناف التضحيات وذهب إلى صناديق الاقتراع رغم كل الظروف، ولا للقوى السياسية التي وضع فيها ثقته وظنها قادرة على تغير أوضاعه نحو الأحسن.
إن إقدام السيد علاوي على ‘بق البحصة’، كما يقول المثل اللبناني الشائع الذي يعني كشف المستور وإخراج ما كان مكتوما في الصدور، ستجعل من الصعب جدا على من قال هو بنفسه انهما يتحكمان في تشكيل الحكومة أن يقع اختيارهما عليه، فقد فضحهما وسيفضح نفسه إن قبل بما كشفه عنهما. صحيح أن ما قاله رئيس القائمة الفائزة في الانتخابات سبقه كثيرون إليه لكن كلامه له وزن آخر لأنه ليس نابعا من تحليل سياسي بل من مكابدة شخصية طوال الأشهر الماضية عبر زيارات ولقاءات عديدة قام بها ورسائل سياسية من عواصم مختلفة وصلته بالمعنى المباشر أو المجازي.
إن ما حمله تصريحا علاوي من نفض اليد تقريبا من إمكانية تشكيله الحكومة رغم فوزه في الانتخابات، أو ما يمكن أن يوصف في لغة الملاكمة برمي المنديل، هو ما قد يكون تطلب من بعض المحيطين به المسارعة إلى التخفيف قدر الإمكان من وقع كلامه الخطير على غرار ما قام به على شاشة ‘الجزيرة’ حيدر الملا الناطق باسم قائمة ‘العراقية’ عندما سعى قدر جهده إلى ‘تعويم’ اتهام علاوي لواشنطن بمحاباة طهران وهي من تظهر عداء لها عبر التأكيد أن المقصود بهذا الاتهام جهات معينة في واشنطن وليس بالضرورة الموقف الرسمي للإدارة الأمريكية وذلك من خلال الإسهاب على وجود ما سماه ‘تخبطا’ أمريكيا في التعامل حاليا مع الملف العراقي.
إن كلام علاوي عمليا عن تواطؤ أمريكي إيراني في صياغة مستقبل العراق، بحكم الالتقاء الموضوعي للمصالح أو بحكم التنسيق الفعلي، رغم كل الضجيج عن أزمة بين البلدين سيجعل أكثر من طرف وطني داخل العراق وإقليمي في جواره يفكر مليا في أنجع السبل لكسر هذا التلاقي الإيراني الأمريكي الذي سيهمش بالضرورة كل من يتحرك خارج مظلته. فهل يمكن أن تسلم دول الجوار الهامة كتركيا والسعودية وسورية بهذا المعطى بعد توجه الكثير من العراقيين إلى التعامل معه عمليا كقدر محتوم؟!. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 25 أوت 2010)
عينا سمير قصير
بيار أبي صعب في بيروت، مدينة الخرائب والعجائب التي تخدع نفسها ليل نهار، مثلما تخدع العالم، هناك مركز يحمل اسم سمير قصير. «سكايز» ـــــ تكثيف بالإنكليزيّة لـ«عيني سمير قصير» ـــــ يدّعي منذ سنوات احتلال مواقع متقدّمة على جبهة «الحريات الإعلامية والثقافية» في العالم العربي. هذا «العالم» الذي يعرفه نجوم المركز جيداً بطبيعة الحال، وينتمون إليه حكماً، ويحملون جراحه، ومشاريع التقدّم والتحرّر والديموقرطيّة فيه، وهموم شعوبه ومعاناتهم وتطلّعاتهم، كما حمل الناصريّ صليبه، ذات مرّة، على درب الجلجلة. بل إن التطلّعات العروبيّة لـpasionaria «سكايز» وملهمته، وصلت بها، قبل أشهر، إلى حدّ افتتاح مهرجان «ربيع بيروت» بـ«محاضرة» لأحد رموز النهضة القوميّة، أي رجل الأعمال المصري، وشريك نيلي باراك، نجيب ساويرس.
للأمانة، فإن المركز حدّد مجال نشاطه، حتى إشعار آخر، بجزء من العالم العربي تابع لـ«محور الشرّ». ليست هناك أصلاً مشاكل حريّات تذكر في تونس مثلاً، أو في السعوديّة لا سمح الله. لكن ماذا عن جنوب لبنان؟ لم ينتبه مناضلو «سكايز» إلى سقوط زميلنا عسّاف أبو رحّال في العديسة، مطلع الشهر، بقذيفة أطلقتها دبّابة إسرائيليّة. ولم يستحق دمه الذي امتزج بدم الجنديين اللبنانيين، بياناً صغيراً من تلك البيانات التي تغزو عادةً بريدنا الإلكتروني كأنّها تقول: «نحن هنا، هل رأيتمونا؟». وأول من أمس اقتيد صحافي آخر في «الأخبار»، هو الزميل حسن علّيق، إلى مديريّة استخبارات الجيش، ونعته وزير الدفاع بالعميل والجاسوس. لكنّ المركز، الانتقائي على ما يبدو في دفاعه عن الحريّة، لم يترك لهذا التفصيل البسيط أن يعكّر مزاجه الصيفي. كل ذلك باسمك يا سمير؟
(المصدر: صحيفة “الأخبار” (يومية – بيروت) الصادرة يوم 25 أوت 2010)
من وراء التحالف المؤيد لجمال مبارك؟
تساءل تقرير أوردته صحيفة أميركية عمن يقف وراء التحالف الذي يؤيد ترشيح ابن الرئيس المصري حسني مبارك للرئاسة. وقالت لوس أنجلوس تايمز إن التحالف الشعبي لدعم جمال مبارك شن حملة لتأييد ترشيحه بانتخابات العام المقبل. لكن ملايين المصريين كانوا يتساءلون عن القوة الحقيقية التي تقف وراء هذه الحركة. فقد شهد الشهر الماضي بداية جهود لتعزيز سمعة ابن مبارك الأصغر من قبل أعضاء التحالف الذين غطوا الجدران بعشرات الملصقات لصورته، وعليها شعارات تحض الابن البالغ الـ 47 عاما على أن يسير على درب أبيه. ومع ذلك فقد جادل محللون دوما فيما إذا كان رئيس المكتب السياسي بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم يتمتع بأي تأييد شعبي بين المواطنين العاديين منذ تقديمه للساحة السياسية كوريث محتمل لوالده عام 2000. وكان الخوف المتنامي من خطة خلافة محتملة تمكن جمال مبارك من تولي الرئاسة عام 2011 سببا آخر للسؤال عمن يقف فعلا وراء هذا التحالف. وهنا سارع المتحدث باسم الوطني الديمقراطي د. علي الدين هلال لنفي أي علاقات بالحملة مؤكدا أن الحزب لا يقر ولا يمول التحالف الذي يترأسه ناشط مستقل اسمه مجدي كردي. لكن بعد أسابيع قليلة زعمت إجلال سالم مساعدة منسق التحالف أن مسؤول لجنة سياسات الوطني رجل الأعمال إبراهيم كامل موّل الحملة بنحو 350 ألف دولار. فقرر أعضاء التحالف مقاضاتها لمحاولة الاشتهار على حساب التحالف وتشويه صورة الحملة. ثم أشعل هذا الزعم تلميحات بأن عددا من رجال الأعمال والسياسيين داخل الحزب حريصون على تثبيت جمال بوصفه الرئيس القادم لأن أيديولوجيته المالية تخدم مصالحهم الشخصية. وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة مصطفى كامل سيد “أعتقد أن هذه الحملة بادر بها عدد من رجال الأعمال الذين يخشون تدهورا في صحة مبارك ويعتقدون أنه من الأفضل التسريع بخلافة جمال بينما ما زال أبوه حيا”. وقال المحلل السياسي والكاتب سلامة أحمد سلامة إنه يعتقد أن الحزب الحاكم يمكن أن يبارك سرا الحملة المؤيدة لجمال. وأضاف “المقصود من الأمر كله أن تبدو الحركة وكأنها على مستوى القاعدة الشعبية، لكن بصمة الحزب الوطني الديمقراطي بارزة”. صراع داخلي وأشارت الصحيفة إلى أن البعض ينظرون إلى التحالف الوليد على أنه علامة على الصراع الدائر داخل الحزب الوطني نفسه الذي لم يتوصل أعضاؤه بعد إلى إجماع على ترشيح مبارك الابن المحتمل. وقال المحلل السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية عمرو الشوبكي إن الظهور المفاجئ للملصقات يمكن أن يكون نافذة إلى المعركة التي تدور رحاها داخل الحزب الحاكم. وأضاف أنه إشارة إلى أن مسألة ترشيح جمال لم تحسم داخليا. وقالت الصحيفة إن عدم اليقين بشأن جمال سُلط الضوء عليه عندما نُقل عن رئيس الوزراء أحمد نظيف ذات مرة قوله إن النظام السياسي المصري لم يقدم بديلا صالحا لحسني مبارك. وأشارت إلى أن الأمين العام للحزب الحاكم صفوت الشريف أكد يوم الأحد الماضي أن حسني مبارك هو مرشح الحزب الوحيد لانتخابات العام القادم. وقال المحلل السياسي ضياء رشوان إنه على قناعة بأن فصل القول بخصوص ترشيح جمال سيأتي من أبيه. وأضاف أن الأخير حذر ويعلم أن منصب الرئيس يخضع لقوى داخل مؤسسات الدولة بما في ذلك المؤسسة العسكرية. واستطرد رشوان أن هذه الحملة موجهة في الأساس إلى الرئيس لإقناعه بأن ابنه يتمتع بشعبية، وأنه ليس هناك ضير في أن يكون مرشحا رئاسيا. يُشار إلى أنه يتعين على حسني مبارك (82 عاما) أن يعلن ما إذا كان سيترشح في الانتخابات القادمة، لكن القرار النهائي كما يقول مسؤولو الحزب سيتحدد قبل يونيو/ حزيران. وختمت الصحيفة بأن المخاوف على صحة الرئيس قد زادت منذ خضوعه لعملية إزالة المرارة بألمانيا في مارس/ آذار. المصدر:لوس أنجلوس تايمز (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 25 أوت 2010)
بوادر تفكك ائتلاف دعم نجل الرئيس أنصار البرادعي يلاحقون مؤيدي جمال مبارك
2010-08-25 القاهرة – حسام حنفي تقدم عدد من المحامين أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير بمصر التي يترأسها الدكتور محمد البرادعي، بطلب لقسم شرطة الزاوية الحمراء (منطقة شعبية بشمال القاهرة) لعقد مؤتمر جماهيري يوم الأربعاء بعد القادم بمنطقة الزاوية الحمراء، ردا على مؤتمر من المقرر أن يعقد اليوم الأربعاء بنفس المنطقة لدعم جمال مبارك في سعيه لرئاسة البلاد. طالب مقدمو الطلب الجهات الأمنية بالسماح لهم بعقد مؤتمر يتعلق بالمطالب السبعة للتغيير التي طالب بها الدكتور محمد البرادعي. وقال أسعد هيكل المحامي وعضو الجبهة: «إن الجهات الأمنية سمحت للائتلاف الشعبي لترشيح جمال مبارك بعقد مؤتمر اليوم الأربعاء بمنطقة الزاوية الحمراء، وبناء عليه سيكون من حق جميع القوى السياسية عقد مؤتمرات مشابهة أسوة بمؤتمر الائتلاف، خاصة أن الائتلاف ليس حزبا سياسيا أو جمعية مسجلة». وهدد هيكل في تصريحات لـ «العرب» بأنه «في حالة رفض الجهات الأمنية عقد المؤتمر، سيتم التصعيد القانوني ضدها، خاصة أنها لم تراع أي عدالة في الدعاية بين القوى السياسية المختلفة». ومن ناحية أخرى، قامت «حملة مصر كبيرة عليك» التي يتزعمها أيمن نور ضد جمال مبارك، بتوزيع وتعليق ملصقات في شوارع مدينة السويس للرد على الملصقات التي قام بها أعضاء حملة تأييد جمال مبارك. وعلى الجانب الآخر، شهدت حملة الائتلاف الشعبي لتأييد جمال مبارك انقسامات واتهامات متبادلة بين أعضاء الائتلاف حول قيمة النفقات والمطبوعات، مما انعكس على عملهم خلال الأيام السابقة، إلا أن مجدي الكردي المنسق العام للائتلاف، أكد في تصريحات صحافية أن الائتلاف سيحدّ من نشاطه خلال الأيام المقبلة لانشغال الكثير من المهتمين بالأمر بانتخابات مجلس الشعب، مؤكداً أنهم حصلوا خلال الأيام الماضية على نحو 100 ألف توقيع لتأييد جمال مبارك كرئيس للجمهورية. (المصدر: “العرب” (يومية – قطر) بتاريخ 25 أوت 2010)
مبارك يحسم الجدل ويختارالضبعة موقعا لأول محطة نووية في مصر
8/25/2010 القاهرة- أكد السفير سليمان عواد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية الأربعاء أن الرئيس مبارك حسم الجدل بشأن موقع الضبعة، حيث قرر الرئيس مبارك أن تكون الضبعة موقعا لأول محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية في مصر. وقال عواد إن مبارك حسم هذا الأمر خلال الاجتماع الأول الذي عقده الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية مع أعضاء المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية بكامل تشكيله الجديد. وأضاف إن الرئيس مبارك أصدر توجيهاته بالبدء في إقامة المحطات النووية، حيث سيتم طرح المناقصة الخاصة بالمحطة الأولى قبل نهاية العام الجاري. وشدد مبارك، خلال الاجتماع، على ضرورة اتخاذ عدد من الخطوات قبل نهاية العام الجاري، وفى مقدمتها اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الذي تم اعتماده في البرلمان في آذار/ مارس الماضي ، وهو ما سيتيح استكمال إقامة (هيئة الأمان النووي ) بحيث تتمتع بالاستقلال التام عن وزارة الكهرباء ، وتكون بمثابة المراقب الذي يعمل على متابعة التزام المحطات النووية في بنائها وتشغيلها بأعلى قدر من معايير الأمان النووي المعمول بها عالميا. وأنهي الرئيس مبارك بهذا الاختيار الخلاف الذي أثاره بعض رجال الأعمال المصريين الكبار حول صلاحية أرض الضبعة للمشاريع السياحية أكثر من صلاحيتها لتكون أرضا للمفاعل النووي المصري مبررين ذلك بوجود أرض الضبعة في موقع متميز على ساحل البحر الأبيض المتوسط حيث تنتشر فيه المنتجعات السياحية المصرية. وبحسب البنك الدولي، فان الطلب على الكهرباء في مصر زاد بنسبة 7% في المتوسط بين 1997 و2004 وينتظر أن يزيد بنسبة 6 إلى 7% خلال العقد المقبل. وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو أعلن خلال زيارة إلى مصر في حزيران/ يونيو الماضي أن الوكالة على استعداد لمساعدة مصر في برنامجها النووي السلمي. وتمتلك مصر مفاعل أبحاث صغير في انشاص (شمال شرق القاهرة). وكانت مصر وقعت على معاهدة منع الانتشار النووي عام 1981 وهي تدعو إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وتنتقد بانتظام إسرائيل في هذا الملف. ولكن القاهرة ترفض التوقيع على بروتوكول اضافي يعزز صلاحيات الوكالة الدولية للطاقة النووية في مجال التفتيش. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 25 أوت 2010)
كشف سر اختراق حاسوب البنتاغون
كشف مسؤول كبير في واشنطن عن السر وراء تعرض أجهزة الحاسوب التابعة للجيش الأميركي للاختراق من قبل جهات أجنبية. وذكرت صحيفة واشنطن بوست أنه لم يعد سراً أن ذاكرة حاسوب خارجية مصغرة (فلاش درايف) أُدخلت في جهاز حاسوب محمول خاص بالجيش الأميركي في إحدى القواعد بمنطقة الشرق الأوسط عام 2008 كانت هي السبب في أخطر اختراق لحواسيب الجيش. واستشهدت الصحيفة بمقال نشره نائب وزير الدفاع وليام لين بإحدى الدوريات الأميركية تناول فيه إستراتيجية وزارته في مجال الفضاء الافتراضي. وكتب المسؤول الأميركي يقول إن شفرة وصفها بالخبيثة وُضعَت في ذاكرة مصغرة ذاتية التشغيل من قبل إحدى أجهزة المخابرات الأجنبية فقامت بتشغيل نفسها بنفسها في إحدى الشبكات الإلكترونية التي تديرها القيادة المركزية للجيش الأميركي. وأضاف أن تلك الشفرة انتشرت دون أن تُكتشف في الأجهزة المحظورة وغير المحظورة على حد سواء، فأقامت ما يطلق عليه رأس جسر رقميا، يمكن أن تُنقل منه المعلومات والبيانات إلى خوادم حواسيب تحت إشراف أجنبي. وقالت واشنطن بوست نقلا عن خبراء لم تفصح عن هوياتهم، إن قرار لين برفع السرية عن هذه الحادثة، التي ظل مسؤولو وزارة الدفاع يتكتمون عليها، يعكس رغبة البنتاغون في لفت انتباه الكونغرس والجمهور إلى التهديدات المحدقة بأجهزة الحاسوب الأميركية. وأشارت الصحيفة إلى أن معظم ما ورد في مقال لين من معلومات معروف سلفا ومنها أن للبنتاغون 15 ألف شبكة إلكترونية وسبعة ملايين جهاز حاسوب تخضع للتدقيق يوميا. المصدر:واشنطن بوست (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 25 أوت 2010)
ما مشكلة أميركا مع الإسلام؟
هل تواجه أميركا مشكلة مع الإسلام؟ وهل حالت هجمات الحادي عشر من سبتمبر -ومحاولات “إرهابية” أخرى منذ ذلك الحين- دون اندماج المسلمين الكامل في الحياة الأميركية؟ سؤالان كبيران حاولت مجلة تايم الأميركية في عددها الجديد البحث عن إجابة عنهما في ملف خاص تحت عنوان “الإسلاموفوبيا في أميركا”. ويجيء اهتمام المجلة بالموضوع في سياق اللغط المحتدم حاليا بشأن بناء مركز ثقافي إسلامي ومسجد بالقرب من موقع مركز التجارة العالمي بنيويورك، الذي كان هدفا لهجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001. ورغم أن نوازع الخوف من الإسلام في أميركا تفتقر لبعض العناصر التقليدية حتى ترقى لمستوى الاضطهاد الديني مثل عدم وجود ما يدل على تصاعد العنف ضد المسلمين، فإن من الدلائل ما يشير إلى أن الخطاب المحرِّض على كراهية المسلمين والإسلام بدا أكثر رواجا واحتداما، بحسب تايم. فقد أظهر استطلاع حديث أجرته المجلة أن 46% من الأميركيين يعتقدون أن الإسلام دين يحض على العنف ضد غير المسلمين أكثر من أي ديانة أخرى. وقال 37% فقط ممن شملهم الاستطلاع إن لهم صلة ما بمسلمين أميركيين، وأبدى 61% منهم معارضته لإقامة المركز الإسلامي الثقافي في موقعه المقترح، بينما أيده 26% منهم. وأعرب 23% فقط عن أن المركز سيكون بمثابة رمز للتسامح الديني، في حين اعتبره 44% منهم إهانة للذين لقوا حتفهم في أحداث الـ11 من سبتمبر/ أيلول. بيد أن تايم ترى أن الخوف من الإسلام لم يبلغ المستوى الذي وصل إليه في دول أخرى يشكل المسلمون فيها أقلية. ومع ذلك، فأن تكون مسلما بالولايات المتحدة الآن عليك أن تتحمل الرماح والسهام التي يُرشَق بها دينك، ليس في فناء المدرسة أو المكتب بل وحتى خارج دور العبادة والميادين العامة حيث دأب بعض رجال الدين والزعماء السياسيين النافذين دون تدبر منهم أو حتى متعمدين على أن يقرنوا الإسلام بالإرهاب والهمجية. ففي فرنسا وبريطانيا، يقول السياسيون من الأحزاب المتطرفة أشياء “مروعة” عن المسلمين، ومع ذلك فليس في أوروبا كلها شخص في مقام رئيس البرلمان من ساوى بين الإسلام والنازية مثلما فعل رئيس مجلس النواب الأميركي السابق نيوت غنغريتش. المصدر:تايم (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 25 أوت 2010)
Home – Accueil – الرئيسية
