في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia
|
TUNISNEWS
10ème année, N°3837 du 24.11.2010
archives : www.tunisnews.net
الحرية للصحفي الفاهم بوكدوس
ولضحايا قانون الإرهاب
الحبيب العماري:رسالة إلى دعاة حقوق الإنسان والضمائر الحية :أن أوقفو المجزرة الحقوقية في تونس
حزب العمال الشيوعي التونسي:بيـان:الرفيق حمة الهمامي يخرج من السرية
رسالة الأساتذة المطرودين الى الهيئة الادارية للتعليم الثانوي
منظمات حقوقية تونسية بباريس:وقفة إحتجاجية بباريس تضامنا مع السيد عبد اللطيف بوحجيلة
حــرية و إنـصاف:بيان:سجين الرأي السابق السيد آدم بو قديدة في غرفة الإنعاش تحت الحراسة المشددة
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:كشف الحساب..لقضاء ..” يكافح الإرهاب ”
كلمة:فصل جديد في محاكمة صحفيّي راديو كلمة
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:ختم المرافعات في قضية الصحفي المولدي الزوابي حــرية و إنـصاف:بيان سجين الرأي السابق السيد آدم بو قديدة في غرفة الإنعاش تحت الحراسة المشددة
كلمة:اصدار الحكم في قضية زياد لعبيدي وزوجته ورفاقهما
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:مدير سجن المسعدين عماد العجمي يمارس التعذيب على توفيق الحويمدي
كلمة:الإفراج عن الطالب جميل العبدلي بعد تسعة أيام من الإيقاف التعسفي
كلمة:إستدعاء 14 ناشط طلابيا للمثول أمام القضاء
السبيل أونلاين:قيادي تجمعي يقسم أن بن علي لم يعد قادرا على حماية نفسه
كلمة:إلغاء عرض “سبّورة كحلة” لولد باب الله وإمكانية الحجب واردة
كلمة:تونس تقترض قرابة 4 مليار دينار سنة 2011 لتغطية العجز
الصباح:المنصف الزاهي موضحا موقفه من مطالب نقابة الثانوي«أشجع الحوار لكني مع مبدإ الإضراب إن لزم الأمر»
الصباح:النقابة تحدد 9 ديسمبر موعدا للاضراب في البنك الفرنسي التونسي
تونس: الإعلان عن موعد مؤتمر نقابة الصحافيين يعيد الجدل حول قانونيته
المنجي بن صالح:إلى علامات النور والتنوير و رموز التطور و التقدمية في “المنتدى النقابي الديمقراطي التقدمي”
عدنان المنصر:الدر ومعدنه: العلاقة المتواترة بين الحزب الحاكم والحركة النقابية بتونس
الصباح:من الذاكرة الوطنية:حرب أكتوبر 73 وسلاح البترول
الشروق تقتفي آثار راقصي البالي الفارّين بمونتريال:” طلبنا اللجوء السياسي لأننا لم نستطع العيش بـ 14ألف دينار في بلادنا “
محمد كريشان:السرفاتي ورفاقه
إبراهيم غرايبه:الدين أكبر وأعقد من أن يُترك لرجال الدين وعلمائه
علي توفيق الصادق:وجهة نظر إقتصادية – تحوّل القوة الاقتصادية من الغرب إلى الشرق
أردوغان لـ«السفير»: لا خـوف على لبـنان … ولا داعي للتدخـل التركي
فهمي هويدي:تحرير بعض الذي جرى في مصر
الجزيرة.نت:خوفا من تفشي عدوى الديون بأوروبا اليورو يهوي وكلفة الديون تصعد
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
رسالة إلى دعاة حقوق الإنسان والضمائر الحية :أن أوقفو المجزرة الحقوقية في تونس
الحبيب العماري قبل البدء في كتابة هذه السطور راودتني كثيرا من الأفكار مخافة أن اسقط في بطر حق أو غمط عمل جبار وكبير تقوم به منظمات حقوقية في تونس وفي الخارج بدرجات متفاوتة . وحتى لا أقع في هذا الأمر ارتأيت أن ابدأ كلامي هذا بجزيل الشكر والتقدير لجميع الحقوقيين الدوليين والعرب المهتمين بالشأن التونسي وعلى راس العرب منهم المناضل والناشط الحقوقي السوري الأصل الصديق العزيز د.هيثم مناع الذي لا يعرف في مجاله وتخصصه مجاملة ولا تمييز بين مناضل مضطهد في أي مكان سواء كان من اليمين أو الوسط واليسار ويا ليت هذا الأمر يكون نبراس لنشطاء حقوق الإنسان في عالمنا العربي من يمينهم ووسطهم ويسارهم, فالإنسان هو إنسان حيث ما كان وحقوقه لا تتغير ولا تتجزأ أبدا. ولا يفوتني هنا وحتى لا أوصف بتجاهل نشطاء بلدي الحبيب تونس من رجال ونساء من جميع المدارس الفكرية والأيدلوجية بالذكر والتقدير. رغم كل المجهود والاهتمام والعمل والتقدير الذي ذكرت فإني ادعوا كل المنظمات والنشطاء الحقوقيين في مواقعهم حيث ما كانوا إلى مزيدا من التحرك والتركيز خاصة على المستوى الدولي والقضائي بقضايا وملفات واضحة مدعومة بشواهد حية . ـ سرعة التحرك للعمل على إيقاف هذه المجزرة والمحرقة الحقوقية في تونس وإنقاذ ما تبقى من ضحايا القمع والإرهاب الدكتاتوري من طرف أعلى هرم فيها إلى أخر جلاد مجرم في هذه العصابة ,وما يحصل ألان بالتحديد للسجين السياسي السابق عبد اللطيف بوحجيلة المضرب عن الطعام منذ ما يزيد عن 42 يوم وهو أكثر شخص في العالم من حيث العدد الإجمالي لأيام الإضراب عن الطعام التي شنها, والتي بلغت ما يناهز 900 يوم داخل السجن وخارجه وهو مصاب بمرض السرطان عفاكم وعفان الله وبمرض القلب وضيق التنفس وقد ظهر في أخر تسجيل له قبل أيام عليل منهك القوى يتحدث بصعوبة شديدة قليل التركيز لكنه قوي العزيمة ثابت في المطالبة بحقه. فالرجاء الرجاء سرعة التحرك لكي لا يكون مصيره وغيره مصير السجناء السابقين الذين وافتهم المنية وهم تحت الحصار متأثرين بما عانوه من تعذيب وحشي في الزنازين والسجون نذكر منهم للذكر ولا للحصر الشهيد الهاشمي المكي. كل هذا يحصل أمام أعين الجميع وتبث معاناتهم بالصوت والصورة تمزق القلوب وتدمع العيون ولكن هل صمت أذان وعميت عيون كانت بالأمس القريب تلهب أسماعنا بعبارات ما زال صداها يتردد في أذاننا فأفيقوا أفيقوا فالساكت عن الحق شيطان احرص. وقبل هذا وذاك أقول لمن صدقوا ما عاهدوا عليه ولم يبدلوا تبديلا انه في رقابكم وعهدتكم دماء وحقوق لا تسقط بالتقادم ولا بتغير المصالح والاولويات فالحقوق حقوق وجب العمل على استردادها طال الزمن أم قصر خاصة ونحن نطلبها بطرق قانونية ومشروعة تدعمها القوانين والمواثيق الدولية ولا نبغي غير إيقاف هذا النزيف الحقوقي والإنصاف والعدالة. سوداوية الوضع الحقوقي في تونس ومأساوية استمراره أعرف أن الكثير من الناس قد يقولون إن هذا الأمر قد كتب فيه كثيرا من طرف العديد من المهتمين فما الفائدة الآن من الكتابة فيه: لن أحيلكم على عنوان هذا الركن الذي أتحدث فيه عن وضع حقوق الإنسان في تونس في العشريتين الأخيرتين وسودا ويته وكاريثيته ومأساوية استمراره وتنوع ضحاياه رغم أن هذا الأمر لوحده مدعاة وحافز لتكرار وتنوع المواضيع حوله أو حتى إعادة نشر ما حبر فيه, للتذكير و للتحفيز ولشحن الهمم لعلنا نصل إلى إيقاف هذا النزيف القاتل ولا إنساني المقترف من طرف هذه العصابة الحاكمة في تونس.
ومن يسار متسلق دموي مارس ولا يزال يمارس سياسة التطهير الإيديولوجي لخصم وفكر فشل في أن يستعيد منه ساحات العمل النقابي والتلمذي والطلابي ومن ثم كل الساحات ,فتسلل إلى دوائر القرار في غفلة من الجميع وبقوة القهر والإرهاب تخيل انه انتصر ولكن هيهات هيهات فأصحاب الحق لم ولن يتخلوا عنه وإنهم لمنتصرون وما ذلك ببعيد وان مصيركم أيها الجلادون المجرمون محاكم الإنصاف واسترجاع الحقوق ويومها لن تجدوا من يحميكم مما اقترفت أياديكم فأفيقوا أفيقوا أيها المجرمون . ـ التردد وقلة الكتابة في هذا الأمر من طرف أهله وغيرهم. لهذه الأسباب ولغيرها كتبت وسأكتب إلى أن يقف هذا النزيف ولن أبالي للتكرار أو الأخطاء ما دمت اعتقد إني على حق واقوم بواجب النصرة والدفاع عن من سلبت حريتهم وانتهكت كرامتهم . بعد هذه التوطئة ألج إلى لب الموضوع وقول إن الوضع الحقوق في تونس في ضل العصابة البوليسية المتمكنة ألان من رقاب الشعب التونسي بالترهيب والتعذيب الذي لم يشهد له مثيلا في أي قطر عربي من حيث استمراره وتصاعد وتيرته وتنوع ضحاياه وان دل هذا على شيء فإنما يدل على أن هذا الامرهو ديدن هذه العصابة ومنهج متبع يتفننون ويتبارزون فيه ويتملقون به لأسيادهم في ممارسته على ضحاياهم . بعض جرائم العصابة الحاكمة مهما كتبنا في هذا الموضوع”جرائم التعذيب في تونس” والتي شهدت بعضها حالات موت تحت التعذيب أو بقاء أثار التعذيب والإهمال بعد ذلك في السجون الشيء الذي أدى إلى الموت السريع أيام بعد الخروج منه والبعض الأخر مازال إلى ألان يعاني بدنيا ونفسيا من جراء ما ذاقه من ويلات التعذيب في زنازين الداخلية والمعتقلات والسجون بعضها مدون واغلبها غير مدون أو غير منشور أما فضاعة ما تعرض له سجناء الرأي والسياسيين في تونس فهو معلوم تذكره باستمرار التقارير والبيانات المعنية بالأمر وما خفي كان أعظم . فالأمثلة التي سأذكرها ليست للحصر أو النوع وإنما أخذتها عشوائية من مصادرها*. ـ الشهيد المولدي بن عمر كان عمره 41 سنة عندما توفي في شهر جانفي 1992 بزنزانة مظلمة في السجن المدني 9 أفريل وما أدراك ما سجن 9 أفريل . قام بتعذيبه حتى الموت الجلادين المجرمين القاتلين : بلحسن الكيلاني وعماد العجمي وفيصل الرماني وفؤاد مصطفى وعبد المجيد التيزاوي والمدعو بلقاسم “ملوخية” والعلوي الجديدي وعمار جميعهم تداولوا عليه وتفننوا في إذاقته أصناف التعذيب حتى لقي ربه ليس لجرم إلا انه عبر عن رأيه وتمسك به . الشهيد عزالدين بن عائشة لم يتجاوز من العمر 35 سنة عندما توفي في السجن السيئ الذكر برج الرومي سنة 1994 نتيجة التعذيب الشديد والضرب المبرح باليد وعلى الجدار على رأسه من قبل أحد أعوان السجن ليس لذنب اقترفه وهو المسجون بين أربع جدران ولكن لحديثه مع والدته أثناء إحدى الزيارات له وهو يعلمها بفرح وبصوت مرتفع انه قد أتم حفظ القران الكريم ,فنقل مباشرة إلى المستشفى أين فاضت روحه الطاهرة بعد أيام قليلة نتيجة نزيف داخلي في الرأس . فزت ورب الكعبة ونلت الشهادة أخي الكريم. قسما أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا وستنبت زهرا لمستقبل تونس مشرق يحترم فيه الإنسان وتصان في كرامته. التقارير والبيانات للتحرك والمحاكمات كثيرة هي التقارير والبيانات وجيدة وقيمة المتعلقة بهذا الشأن وتحية تقدير للقائمين عليها فرغم المنع والحصار والمتابعة ووصل الأمر مع بعضهم إلى حد تعنيفهم والاعتداء عليهم في المطار والطريق العام والى تلفيق القضايا ضدهم ولكنهم متابعين ومصرين على المشي في رسالتهم الإنسانية .
ولكن؟؟؟ هل ينتهي عملهم بالإصدار والنشر وتفاعلنا بالإطلاع والتأثر ألحيني والحديث هنا وهناك أو أن للبيانات والتقارير دور أخر لا بد من ان نوصلها إليه كي تصل بنا إلى إيقاف هذا النزيف الحقوقي في تونس الحبيبة فهي شواهد ووثائق وقرائن يجب تدعيمها لرفع قضايا ضد هذه العصابة المجرمة التي لن توقف إجرامها وانتهاكها لكرامة الإنسان وحقوقه إلا إذا وجدت من يوقفها, فان لم يوقفها الرجال فمن ذا الذي سيوقفها .
وسيضل مطلب الإنصاف والعدالة مطلبا يجد رجالا مستعدين للتضحية من اجله. فإن عدم التتبع القضائي مدعاة لتكرار المجرم لجرمه ولهذا وجب الإسراع في هذا الإجراء وان كان غير ذلك فاليكن الإعداد الجيد لملفات حقوقية مدعومة وموثقة جيدا للتحرك على أكثر من قضية. أخـــــي…. لا تقلْ :قد فشِلنا.. فدرب النضال …طويلٌ..طويل..طويلْ وخلف جدار الظلام الكئيبْ سنلقى شعاع الصباح الجمــيلْ. من أنشــــودة الأمــــل (عودة الإنسان الرسالي) للشعار والأديب المغربي :د مصطفى المسعودي *من كتاب:مأساة مساجين الرأي في تونس لجنة الدفاع عن المساجين الساسيين بتونس جمعية التضامن التونسي الحبيب العماري
حزب العمال الشيوعي التونسي:بيـان:الرفيق حمة الهمامي يخرج من السرية
يعلم حزب العمال الشيوعي التونسي، أن الرفيق حمة الهمامي قد وضع حدا، هذه الأيام، للحياة في السرية. ومن المعلوم أن الناطق الرسمي باسم حزبنا كان دخل السرية منذ ما يزيد عن العام إثر مداهمة البوليس السياسي مقر سكناه يوم 12 أكتوبر 2009 قصد اعتقاله وتلفيق قضية حق عام ضده على خلفية ظهوره في قناتي “الجزيرة مباشر” و”فرنسا 24″ بالعربية وتشهيره بالاستبداد والفساد ودعوته إلى مقاطعة المهزلة الانتخابية لشهر أكتوبر 2009.
وقد كانت السلطة قامت في مرحلة أولى، بالاعتداء على الرفيق حمة الهمامي بمطار تونس قرطاج الدولي يوم عودته (29 سبتمبر 2009) من باريس على إثر المقابلتين التلفزيتين المذكورتين. وقد شمل الاعتداء زوجته الأستاذة راضية النصراوي رئيسة الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب التي كانت في استقباله. وفي مرحلة ثانية وعلى إثر رفعهما دعوى قضائية ضد من اعتبراهم المسؤولين على الاعتداء عليهما بالمطار، وهي الدعوى التي رفض القضاء حتى تسجيلها، قام البوليس باستدعائهما لدى فرقة مقاومة الإجرام بالعاصمة.
وفي اليوم الموالي (10 أكتوبر 2009)، منع الرفيق حمة الهمامي من السفر إلى باريس لحضور ندوة سياسية حول الانتخابات. وبعد ذلك بيومين داهم البوليس مقر سكناه وروّع ابنته الصغرى التي كانت موجودة بمفردها بالمنزل. إن الناطق الرسمي باسم حزب العمال، مهدد اليوم، وهو يخرج من السرية بأن يجد نفسه بالسجن بتهم حق عام، وهو الأسلوب الذي ما انفك نظام الحكم يتبعه لإسكات معارضيه. ويكفي التذكير هنا بما كان تعرّض له الصحافيان توفيق بن بريك وزهير مخلوف في أكتوبر 2009 وما يتعرّض له حاليا الصحفي الفاهم بوكدوس والناشط الحقوقي حسن بن عبدالله (قضية الحوض المنجمي) من سجن وتنكيل.
إن حزب العمال الشيوعي التونسي، إذ يؤكد حق ناطقه الرسمي في النشاط وفي التعبير بحرية عن مواقف الحزب، وإيصالها إلى الرأي العام ويدين كل ما تعرّض له من اعتداءات وضغوط وملاحقات، يهيب بكل القوى الديمقراطية أن تتصدى بصفوف موحدة للانتهاك الممنهج للحريات وحقوق الإنسان وأن تطالب إلى جانب حزب العمال بضمان سلامة الرفيق حمة الهمامي واحترام حريته وحقوقه.
حزب العمال الشيوعي التونسي تونس في 24 نوفمبر 2010
رسالة الأساتذة المطرودين الى الهئية الادارية للتعليم الثانوي
تونس في 25 نوفمبر 2010
الإخوة أعضاء الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي
نتوجه إليكم بأحر التحايا النضالية بمناسبة انعقاد الهيئة الإدارية لقطاعنا بعد النجاح الباهر لإضراب 27 أكتوبر 2010 الجاري والذي التفت فيه القواعد الأستاذية الواسعة حول النقابة العامة دفاعا عن المطالب العادلة والمشروعة والتي تعمل وزارة الإشراف على مواصلة طمسها وانتهاكها، إننا إذ نجدد مرة أخرى إجلالنا اللامشروط لنضال قطاعنا وزملائنا ، فإننا نحيي بحرارة الحماس الذي مازال يلقاه مطلب إعادتنا إلى العمل من خلال رفع المظلمة التي تعرضنا إليها،فهذا ليس بغريب عن قطاعنا المناضل وعن هياكلنا النقابية الصامدة.
إننا إذ نتوجه إليكم اليوم، فلكي نذكركم بالمظلمة المسلطة علينا و التي تتواصل للسنة الرابعة على التوالي بتواصل تعنت سلطة الإشراف في مراجعة قرارها الجائر الذي كنا ضحيته لا لدواعي بيداغوجية أو إدارية بل لدواعي نقابية واضحة وجلية، فالعام اليتيم الذي قضيناه في التدريس أثبتنا فيه أهلية وجدارة، بل تفوقا معرفيا وصناعيا أثبتته تقارير التفقد التي لا نخالها منحازة أو مجاملة، “ذنبنا”الوحيد الذي “اقترفناه” هو المشاركة في إضراب قطاعنا يوم 11 أفريل 2007، انه “الذنب”الذي كانت نتيجته فصلنا من العمل،علما وان وزارة الاشراف لم تقر بهذا السبب،بل فسرت طردنا بكوننا معاونين وبالتالي يحق لها التخلي عنا في أي وقت تريد وهو ضرب بعرض الحائط بالقوانين والتشريعات والاتفاقيات مع نقابتنا ومع المنظمة الشغيلة. إن هذا الوضع جعل من حالتنا عينة من الاعتداء على الحق النقابي وتكريسا لواقع هشاشة الشغل الذي تناضل ضده النقابات في كل أنحاء العالم، من هذه الزاوية وجدت قضيتنا الإسناد والتعاطف من كافة القطاعات والفعاليات المدنية والسياسية وطنيا وخارجيا، وقد وصل ذلك ذروته بمناسبة إضراب الجوع الذي خضناه بمقر نقابتنا العامة طيلة 39 يوما من 20 نوفمبر إلى 28 ديسمبر 2007،أبلى فيه قطاعنا البلاء الحسن ،كما أبلاه في الإضراب القطاعي الأخير.
إن ثقتنا في هياكلنا النقابية كبيرة من أجل مواصلة طرح ملفنا كمطلب قطاعي رغم تهرب الوزارة من الملف واعتباره خارجا عن مجال نظرها كأننا اشتغلنا عند جهة أخرى و أطردتنا جهة غيرها، كما أن ثقتنا بان النضال والنضال وحده يمكن أن يحقق المطالب، لذلك نحن نساند كل خطواتكم النضالية المقبلة ونعدكم أننا سنكون في صدارتها وقلبها.
الإخوة أعضاء الهيئة الإدارية
إننا زملائكم، الأساتذة المطرودون لأسباب نقابية: معز الزغلامي (أستاذ انقليزية بإعدادية المكي عزوز/نفطة-توزر) ومحمد مومني( أستاذ الفلسفة بمعهد العهد الجديد/التضامن-أريانة) وعلي الجلولي(أستاذ الفلسفة بمعهد ابن منظور/قبلي) إذ نجدد ثقتنا في سعيكم من أجل حل عادل لمعاناتنا، وفي القرارات النضالية التي ستنبثق عن هيئتكم الإدارية، فإننا نعتبر أن مطلب إعادتنا للعمل هو من صميم الدفاع عن حقوق القطاع وعن كرامة المربي، هذه الكرامة التي امتهنت بطردنا لأننا نقابيون نرفض الخضوع، ولأننا كذلك فان صمتنا لن يطول أكثر بل نحن مستعدون أن نعيد الانخراط في حركة نضالية عملية دفاعا عن حقنا في العمل والحياة ،فكما تعلمون -أيها الإخوة-إن الحياة دون عمل ومورد رزق هي الهوان بعينه، حينها يكون الموت واقفين صامدين أشرف لنا.
ختاما،نتمنى النجاح والتوفيق لأشغالكم، والى الأمام. *عاشت نضالات الأساتذة. *عاشت النقابة العامة للتعليم الثانوي.
الأساتذة المطرودون لأسباب نقابية
وقفة إحتجاجية بباريس تضامنا مع السيد عبد اللطيف بوحجيلة
تدعو كل من منظمة صوت حر و اللجنة العربية لحقوق الانسان و لجنة مساندة الدكتور المنصف بن سالم و جمعية التضامن اللتونسي و المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين جميع المناضلين و المدافعين عن حقوق الانسان الى وقفة إحتجاجية أمام القنصلية التونسية بباريس بساحة ايينا امام محطة مترو ايينا تضامنا مع السيد المناضل عبد اللطيف بوحجيلة المضرب عن الطعام منذ 46 يوما و الذي يشارف على الهلاك في إهمال واضح من السلطات التونسية. التاريخ : يوم السبت القادم 27 نوفبر 2010 التوقيت: ابتداءً من الساعة الواحدة بعد الظهر و حتى الرابعة بعد الظهر.
منظمة صوت حر- اللجنة العربية لحقوق الانسان لجنة مساندة الدكتور المنصف بن سالم جمعية التضامن التونسي المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين
الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 18 ذو الحجة 1431 الموافق ل 24 نوفمبر 2010
بيان سجين الرأي السابق السيد آدم بو قديدة في غرفة الإنعاش تحت الحراسة المشددة
لا يزال سجين الرأي السابق السيد آدم صلاح بن سالم بوقديدة في غيبوبة بقسم الانعاش بمستشفى سهلول بعد أن خضع لعمليتين جراحيتين بمعصميه نتيجة الكسور التي تعرض لها على إثر المداهمة والمطاردة التي استهدفته من قبل أعوان البوليس السياسي صبيحة يوم عيد الاضحى المبارك وعند محاولته الفرار سقط من الطابق الثاني من العمارة مما تسبب له في كسور بيديه وبركبته و نزيف بمعدته كما تتواصل الحراسة الأمنية المشددة حول غرفته بالمستشفى، وتتم زيارة عائلته له تحت أنظار أعوان البوليس السياسي.
وقد ذكرت عائلته أنها تمكنت من تصحيح ما ورد في التقرير الطبي الأول من معطيات خاطئة مثل كونه نقل إلى المستشفى من قبل أعوان الحماية المدنية في حين أنه نقل من قبل أعوان الشرطة، وبخصوص ارتفاع المكان الذي سقط منه سجين الرأي السابق ذكر التقرير الأول أن العلو لا يتجاوز أربعة أمتار في حين أن الارتفاع يفوق 12 مترا.
وتجدر الإشارة أن السيد آدم بوقديدة كان طالبا في سنة التخرج بجامعة الأزهر حيث سلمته السلطات المصرية إلى تونس أين أحيل إلى القضاء وقد قضى ما يزيد عن الثلاثة سنوات في السجن على خلفية قانون الإرهاب اللادستوري وبعد إطلاق سراحه تعرض إلى مضايقات ومداهمات وإيقافات عديدة من قبل البوليس السياسي، مع العلم انه متزوج و له طفلة صغيرة.
و حرية و إنصاف
– تدين بشدة مداهمة البوليس السياسي لمقر إقامة السيد أدم بوقديدة مما تسبب له في أضرار خطيرة على صحته قد تمثل تهديدا لحياته. – تدعو السلطة إلى تأمين العلاج اللازم له حتى يتماثل للشفاء. – تدعو إلى فتح تحقيق في عملية المداهمة التي تمت بدون إذن قضائي و بطريقة غير قانونية و بأسلوب غير متحضر مما نتج عنه ترهيب لأفراد عائلته و إضرار ببدنه و تهديد لحياته. – تطالب السلطة بإلزام أجهزتها الأمنية باحترام القانون عند الاعتقال او الجلب الى محلات الشرطة .
عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين aispp.free@ gmail.com 43 نهج الجزيرة تونس تونس في 24 نوفمبر 2010
كشف الحساب..لقضاء ..” يكافح الإرهاب “
* أحيل اليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2010 أمام الدائرة الجنائية 13 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي الطاهر اليفرني في القضية عدد 16374 التي يحال فيها كل من :أنور بن عمر بن محمد السعيدي ( من مواليد 24/03/1986 ) و محمد بن أحمد بن عبد القادر بنمبروك ( من مواليد 15/11/1988 ) و كمال بن ابراهيم بن محمد العيساوي ( من مواليد 26/12/1978 ) و مرعي بن محمد بن أحمد ابراهيمي ( من مواليد 11/02/1987 ) و رامي بن عثمان بن أحمد السعيدي ( من مواليد 07/04/1983 ) و سفيان بن عمر بن محمد ابراهمية ( من مواليد 05/02/1989 ) و سمير بن علي بن عبد الحميد الماجدي ( من مواليد 29/04/1988 ) و وجدي بن بلقاسم بن الحمدي بسكري ( من مواليد 08/10/1986 ) – بحالة إيقاف – و ذلك لمقاضاتهم من أجل تهم الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية و الى الانضمام إلى تنظيم و وفاق له علاقة بالجرائم الارهابية و الانضمام إلى تنظيم اتخذ من الارهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و عقد اجتماع غير مرخص فيه و يضاف لوليد السعيدي الانضمام خارج تراب الجمهورية إلى تنظيم اتخذ من الارهاب وسيلة لتحقيق أغراضه بقصد ارتكاب احدى الجرائم الارهابية خارج تراب الجمهورية.و قد قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 15/12/2010 استجابة لطلب هيئة الدفاع المتكونة من الأستاذين عبد الفتاح مورو و خالد الكريشي . و تجدر الإشارة إلى أن الشبان المحالين في هذه القضية يقطنون بجهة أم العرائس بقفصة و تراوحتالأحكام الصادرة في حقهم في الطور الابتدائي بين 4 و 7 أعوام سجنا. ** نظرت اليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2010 الدائرة الجناحية 14 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي محمد علي بن شويخة في القضية عدد 2010/2589 التي يحال فيها السيد عبد العزيز بن الصغير بن محمود الجندوبي ( من مواليد 06/05/1962 ) المحال بحالة سراح و ذلك لمقاضاته من أجل تهمة الاحتفاظ بجمعية غير معترف بها . و قد وقع استنطاق السيد عبد العزيز الجندوبي الذي أنكر ما نسب إليه ، ثم ترافع عنه محامياه الأساتذة حمدة الغرددو و ضياء الدين مورو و محسن السحباني . و قد طالب الدفاع بالحكم بالبراءة لتجرد التهم و لاتصال القضاء لسبق محاكمة منوبهم من أجل نفس التهم بتاريخ 09/10/1992 و احتياطيا الحكم بسقوط الدعوى بمرور الزمن باعتبار أن وقائع القضية تعود الى صائفة 1987 ، و بعد ختم المرافعات صرفت القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم ليوم 15/12/2010 . و تعود وقائع هذه القضية الى يوم 31/08/1987 حينما انطلقت مظاهرة أمام مستشفى شارل نيكول و قع على اثرها ايقاف مجموعة من المتظاهرين و احالتهم من أجل الانتماء الى حركة الاتجاه الاسلامي . و قد أوقف السيد عبد العزيز الجندوبي في صائفة 2010 لصدور حكم غيابي ضده قاض بسجنه مدة عام واحد و تولى الاعتراض على هذا الحكم . *** مثل اليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2010 أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسوسة في القضية عدد 10391 السجين توفيق بن ميلاد بن الحاج محمد الحويمدي ( من مواليد 28/04/1978 ) – بحالة إيقاف – و ذلك من أجل تهم التهديد بما يوجب عقابا جنائيا و الاعتداء على الأخلاق الحميدة و القذف العلني و الاعتداء بالعنف الشديد . و قد قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 01/12/2010 استجابة لطلب محاميه الأستاذ سمير بن عمر .
و جدير بالذكر أن السيد توفيق الحويمدي هو أحد أعضاء ما يسمى بمجموعة سليمان و هو بصدد قضاء عقاب بالسجن مدة 30 عاما ، و قد لفقت له هذه القضية من طرف مدير سجن المسعدين بسوسة حيث يقضي مدة العقاب و ذلك في اطار سياسة التنكيل المنتهجة من طرف ادارة السجن المذكور بحق المساجين السياسيين . عن لجنة متابعة المحاكمات السياسية الكاتب العام الأستاذ سمير بن عمر
فصل جديد في محاكمة صحفيّي راديو كلمة
حرر من قبل التحرير في الثلاثاء, 23. نوفمبر 2010 يمثل اليوم الصحفي المولدي الزوابي مراسل راديو كلمة بالشمال الغربي أمام المحكمة الابتدائية بجندوبة للنظر في القضيّة التي أحيل فيها بتهمة الاعتداء بالعنف الناجم عنه سقوط أكثر من 5 بالمائة، وهي القضيّة التي كان الزوابي ضحيّة فيها لاعتداء من قبل الشاكي المسمّى خليل المعروفي لتنقلب الأدوار خلال البحث ويتحوّل من شاك إلى مشتكى به.
وهو ما أشرنا له في نشرات وتقارير سابقة.
وقد أكّدت هيئة الدفاع عن الزميل الزوابي أن محكمة الناحية التي تولّت القضيّة في طورها الأوّل كات منحازة بشكل كبير إلى مدّعي الضرر المعتدي في الأصل وأنها لم توفّر أدنى ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع حيث رفضت جميع طلبات محامي الزميل، الأمر الذي دفع بهيئة الدفاع إلى مقاطعة الجلسة الأخيرة للمحكمة، وقررت هذه الأخيرة التخلّي عن النظر في القضية بعد أن تحصّل المعروفي على شهادة طبّيّة مطعون في صحّتها تفيد حصول ضرر له يتجاوز الخمسة في المائة.
وانطلقت أطوار القضية منذ شهر أفريل الماضي حين قام المعروفي بالاعتداء المجّاني على المولدي الزوابي ، والاستيلاء على معدّاته وأوراقه الشخصية.
من جهة أخرى تصدر المحكمة الابتدائية بالمهديّة اليوم حكمها في القضيّة المرفوعة ضدّ الزميل نزار بن حسن مراسل راديو كلمة بالشابّة، والتي أحيل فيها على إثر شكاية تقدّم بها رئيس بلدية الشابة ضدّه على إثر تحرّك احتجاجي قام به نشطاء وأحبّاء جمعية النهوض بالطالب الشابي للمطالبة بحق الجمعية في التمويل العمومي. وكانت محكمة الناحية قد حكمت في طور سابق بعدم سماع الدعوى إلا أن النيابة العمومية والشاكي استأنفا القضية أمام المحكمة الابتدائية، وقد عرفت جلسات المحاكمة في الطورين حصارا أمنيّا مشدّدا لمنع النشطاء من حضور المحاكمة.
(المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 23 نوفمبر 2010)
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين aispp.free@ gmail.com نهج الجزيرة تونس 43 تونس في:24/11/2010
ختم المرافعات في قضية الصحفي المولدي الزوابي
تم اليوم ختم الترافع في القضية عدد 3960 التي يحال فيها الصحفي المولدي الزوابي أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بجندوبة ( 152 كلم شمال غرب العاصمة تونس ) من أجل الإعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه سقوط دون 20 بالمائة والقذف العلني طبق الفصول 218 و245 و247 من المجلة الجنائية على إثر شكاية تحت عدد 5877 تقدم بها عضو الحزب الحاكم التجمع الدستوري الديموقراطي المدعو خليل المعروفي يوم 02 أفريل 2010.
وكانت محكمة الناحية بجندوبة قد تخلت يوم 06 أكتوبر 2010 عن القضية لفائدة المحكمة الإبتدائية بعد أن أدلى زاعم المضرة باختبار طبي يفيد إصابته بسقوط بنسبة 6 بالمائة.
وتمسك الصحفي المولدي الزوابي بتصريحاته المدلى بها في جلسة 10 نوفمبر 2010 والتي ذكر فيها أنه فوجئ يوم 01 أفريل 2010 بالمدعو خليل المعروفي وهو ينزل من سيارته ذات البلور الداكن مرتديا زيا عسكريا ثم سأله إن كان هو المولدي الزوابي ولما تيقن من هويته انهال عليه بالضرب والركل والشتم مستوليا على مبلغ مالي قدره 60 دينارا و نظاراته الطبية وبطاقة ثم لاذ بالفرار بعد أن برر اعتداءه بـ ” الثأر ” لسمعة والده على خلفية مقال كتبه المولدي الزوابي بالإنترنت حول تجاوزات ارتكبها والد خليل المعروفي أثناء إشرافه على الكشافة التونسية بجندوبة.
و قد توجه المولدي الزوابي إثر الإعتداء بشكاية لوكالة الجمهورية بجندوبة ضمنت تحت عدد 5860 بتاريخ 0204/2010 بعد أن منحه طبيب الصحة العمومية بالمستشفى المحلي شهادة طبية تتضمن راحة بعشرة آيام إلا أنه فوجئ بنفسه يحال بصفته متهما بعد الإعتداءات الفظيعة التي تعرض لها آثناء قيامه بواجبه الصحفي .
وبعد ترافع محاميه الآساتذة:رابح الخرايفي ،أحمد نجيب الشابي ،منذر الشارني ، نجاة العبيدي ،نبيل اللباسي ،لطفي العيادي ،محمد ناجي الغرسلي ،الهادي المناعي ،سعيد المشيشي ،خالد الكريشي ،شكري بلعيد،المنذر الذيب وطارق العبيدي- والمحامي الجزائري كسيلة زرقين قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 08 ديسمبر 2010 للتصريح بالحكم .
إن الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين وإذ تعبر عن تضامنها مع الصحفي المولدي الزوابي فإنها:
1/ تستنكر إمعان السلطة التونسية في اضطهاد خصومها السياسين و إقحام القضاء في معركة تصفية حسابها معهم .
2/ تجدد اعتبارها هذه القضية قضية سياسية كيدية ملفقة بهدف إسكات صوت صحفي مستقل و إخراس قلمه ، وضربا للعمل الصحفي المستقل ولحرية الكلمة والرأي وتدعو السلط التونسية إلى إيقاف جميع التتبعات القضائية بحق الصحفيين والإفراج عن الصحفي الفاهم بوكدوس.
3/ تدعو جميع المنظمات الحقوقية داخل البلاد و خارجها لتكثيف الجهود وتنسيقها لمساندة كل ضحايا الحملة المتجددة لتكميم الأفواه و ترهيب المناضلين .. عن لجنة القضايا العادلة خالد الكريشي
الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 18 ذو الحجة 1431 الموافق ل 24 نوفمبر 2010
محاكمة الصحفي المولدي الزوابي محاكمة رأي ولكن بتهم حق عام
نظرت الدائرة الجناحية الأولى بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي شكري بالصادق صباح اليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2010 في القضية عدد 3690 التي أحيل فيها الصحفي المولدي الزوابي من أجل الاعتداء بالعنف الشديد وذلك بعد أن تخلت محكمة الناحية عن النظر في القضية نظرا لإدلاء الشاكي المتضرر المزعوم المدعو خليل المعروفي لاختبار طبي يؤكد تعرضه لنسبة سقوط قدرها 6 %، وقد سجلت المحاكمة نيابة قرابة 20 محاميا وترافع أصالة ونيابة عن زملائهم الأساتذة أحمد نجيب الشابي ورابح الخرايفي ومحمد عبو وطارق العبيدي ونجاة العبيدي وسعيد المشيشي والهادي المناعي ومنذر الشارني والحبيب الشعابي ونبيل اللباسي وناجي الغرسلي ولطفي العيادي وكسيلة زرقين وهو محامي جزائري عضو المجلس الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان وممثل الشبكة الإفريقية لحرية التعبير مع الملاحظة أن الأستاذ قد ترافع في القضية وحضر أيضا كملاحظ، كما سجلت الجلسة حضور الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي السيدة مية الجريبي وعضوي اللجنة المركزية عصام الشابي ورشيد خشانة وممثل عن السفارة الأمريكية بتونس.
وفي الأصل طالب لسان الدفاع بالقضاء بعدم سماع الدعوى وإعادة إجراء الاختبار الطبي نظرا لأن المدعي زاعم المضرة قد سبق له الإدلاء في 2003 في إطار قضية أخرى باختبار طبي قدرت نسبة السقوط فيه ب 5 % بعد تبادل عنف والمشاركة في معركة انتهت بإحالته أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة ومقاضاته بخطية مالية قدرها 200 دينار وقد أدلى لسان الدفاع بنسخة من الحكم كما طالب أيضا بإعادة سماع الشهود من قبل هيئة المحكمة.
وبعد الترافع توجه القاضي بالسؤال للصحفي المولدي الزوابي حول مدى قبوله للعمل لفائدة المصلحة العامة (عقوبة بديلة) ولمّا رفض الأمر قرر القاضي تأخير القضية لجلسة يوم 8 ديسمبر 2010 للتصريح بالحكم.
وتأتي هذه المحاكمة على خلفية النشاط السياسي والاعلامي والحقوقي للسيد المولدي الزوابي الصحفي بإذاعة كلمة وعضو الحزب الديمقراطي التقدمي وعضو بمنظمة العفو الدولية.
وحرية وإنصاف
تدين محاكمة الصحفي المولدي الزوابي وتطالب بمحاكمة المعتدي الحقيقي وتدعو لوضع حد لمحاكمة المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بتهم حق عام ملفقة قصد ترهيبهم وإسكات أصواتهم.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
اصدار الحكم في قضية زياد لعبيدي وزوجته ورفاقهما
حرر من قبل التحرير في الثلاثاء, 23. نوفمبر 2010 أصدرت الدائرة الخامسة بالمحكمة الإبتدائية بتونس برئاسة القاضي التوهامي الحافي مساء يوم الإثنين 22 نوفمبر 2010 حكمها في القضية التي أحيل فيها كل من زياد لعبيدي وزوجته هدى الورتاني الذين قبض عليهما بقرية ببوش التابعة لمعتمدية طبرقة على الحدود الجزائرية بداية شهر مارس الماضي بعد إصابتهما بالرصاص، ورفيق علي، وغيث الغزواني، وهاني المشيشي والذين تعرضنا لهم جميعا في نشراتنا السابقة. وقد حكم على زياد 20 سنة، ورفيق 5 سنوات وهاني سنتين وغيث ثماني أشهر وعدم سماع الدعوى لهدى. وتمت محاكمتهم جميعا على خلفية قانون الإرهاب واتهموا بصنع متفجرات ومسك واستعمال اسلحة بيضاء دون رخصة، وتهم أخرى. وذكرت مصادر حقوقية أن المتهمين المذكورين قد تعرضوا للتعذيب الشديد والمساومة خلال فترة إيقافهم. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 23 نوفمبر 2010)
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين aispp.free@ gmail.com 43 نهج الجزيرة تونس تونس في 24 /11 / 2010
مدير سجن المسعدين عماد العجمي يمارس التعذيب على توفيق الحويمدي
تم صباح اليوم 24 / 11 /2010 إحالة توفيق الحويمدي من أجل مقاضاته بتهمة الاعتداء على سجين آخر بالمحكمة الابتدائية بسوسة بالقاعة عدد 1 وهي قضية سبق أن أوضحت الجمعية طابعها الكيدي في بلاغات سابقة، وكان توفيق الحويمدي دخل القاعة متوكئا على سجينين عاجزا عن المشي وآثار الانتفاخ بقدميه بادية للعيان وفاجأ الحضور بنزع ثيابه كاشفا للقاضي آثار التعذيب القاسي على ظهره و بأنحاء متفرقة من جسده التي لم تندمل رغم مضي أسبوع كامل على حدوثها، ووسط ذهول الحاضرين وعد رئيس الجلسة بإرسال قاضي تنفيذ العقوبات ليتفقد ظروف إقامته في السجن ويستمع إلى شكاويه.
وفي مساء ذات اليوم قطع أعوان السجن عنه الزيارة بمجرد حديثه عما حصل له ولما استفسرت العائلة عن أسباب المنع برر مدير السجن عماد العجمي بان السجين خرق إتفاق بينهما بعدم التحدث بأي شيء تعرض له بالسجن.
وتذكر الجمعية أن السجين توفيق الحويمدي يتعرض منذ الأسبوع الأول من رمضان ( منتصف أوت ) إلى غاية اليوم 24 / 11 / 2010 إلى تعنيف وتعذيب غير مبررين ووضع القيود في قدميه ووضعه بغرف السجن المضيق الخاص بالعقوبات ويتواصل إلى جانب ذلك منع عائلته من الزيارة.
والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين إذ تذكر الرأي العام الحقوقي في تونس وخارجه بالسجل الأسود لعماد العجمي خلال إدارته لعدد من السجون التونسية وبإعتداءاته المتلاحقة لعدد من السجناء، فإنها تدعو السلطات العليا إلي فتح تحقيق فيما يحدث بسجن المسعدين في حق السجين توفيق الحويمدي ونقله إلى سجن أخر، ومحاسبة عماد العجمي على أدائه وما إقترفته إدارته في حق السجناء.
عن الجمعية الرئيس سمير ديلو
الإفراج عن الطالب جميل العبدلي بعد تسعة أيام من الإيقاف التعسفي
حرر من قبل التحرير في الثلاثاء, 23. نوفمبر 2010 تم عشية يوم الثلاثاء 23 نوفمبرالإفراج عن الطالب جميل العبدلي بعد قضائه لفترة تجاوزت التسعة أيام من الإيقاف على خلفية قانون الإرهاب دون أن توجه له أي تهم محددة، وكنا في نشرات سابقة قد أشرنا لمداهمة منزله بقفصة وإعتقاله يوم 13 من الشهر الجاري.
وصرح الطالب جميل العبدلي أن أسئلة المحققين تركّزت حول علاقته بإتحاد الطلبة وميولاته السياسية والدينية وأنه قضّى فترة إيقافه متنقلا بين عدة مراكز أمنية .
هذا وقد نفى العبدلي في تصريح خص به راديو كلمة أن يكون تعرض لتعذيب أثناء إستجوابه، بعد أن كانت جهات حقوقية قد أعلنت تخوفها من تعرضه لسوء معاملة يبرر طول فترة إيقافه.
وفي سياق أخر علمت كلمة أن مصالح وزارة الداخلية بالجهة تواصل منذ أيام حملة ضد الشباب المتدين، كان آخر معتقليها خمسة طلبة تم إيقافهم من أمام المبيت الجامعي للذكور بقفصة (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 23 نوفمبر 2010)
إستدعاء 14 ناشط طلابيا للمثول أمام القضاء
حرر من قبل قصي في الثلاثاء, 23. نوفمبر 2010 علمت كلمة أن عددا من النشطاء النقابيّين من المنتمين لاتحاد الطلبة بجهة سوسة سوف يحالون على المحكمة الإبتدائية بسوسة يوم 1 ديسمبر القادم على خلفية أحداث المطعم الجامعي سهلول سنة 2008. ويواجه 14 ناشطا طلاّبيّا هم وائل نوار، أحمد شاكر بن ضية، رشيد عثماني، كريمة بوسته، محمد أمين بن علي، فوزي حميدات، جواهر الشنة، فريد سليماني، مجدي حواس، علي الغابري، عبد الله الحاج علي، عبد الواحد جابالله، عبد النائب المسعودي وزياد عباس إمكانية محاكمة على خلفية تهم تتعلق بتعطيل حرية الشغل، إفتكاك عقار بالقوة العلنية من يد صاحبه ونهب مواد صالحة للأكل، وقد اتصل اثنان من الطلبة باستدعاءات للمثول أمام القضاء فيما ينتظر أن تصل الاستدعاءات إلى بقيّة المعنيّين الذين سبق أن وقع التحقيق معهم في هذه القضية. وتعود حيثيات القضية إلي ديسمبر 2008 حين خاض نشطاء اتحاد الطلبة إعتصاما من أجل مطالب جزئية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة كان أهمها تأخر المنحة الجامعية، قاطع خلاله الطلبة الأكلة الجامعية مقاطعة سلبية أي أنهم تناولوا الأكل دون دفع معلوم، واعتقل على إثر هذا التحرّك ستة طلبة بقوا طيلة قرابة الأربعة أشهر في حالة إيقاف ثمّ أفرج عنهم بعد حملة تضامنية واسعة. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 23 نوفمبر 2010)
قيادي تجمعي يقسم أن بن علي لم يعد قادرا على حماية نفسه
السبيل أونلاين – برلين قال مصدر قريب من أوساط الحزب الحاكم في ألمانيا :”نقل مصدر خاص عن عضو باللجنة المركزية للحزب الحاكم في تونس وهو رجل أعمال تونسي يقيم في المانيا، قلقه الشديد على حالة عدم الآمان التي أصبحت عليها الأوضاع في تونس وقال كنا نظن انه تم تهميش الحزب (الحاكم) لابعاده على المساهمة في تسيير البلاد لكن تأكد الآن ان الحكومة و جودها صوريا فلا وزير و لا مسؤول يستطيع ان يتحكم في شيء” .
وحسب المصدر نفسه فإن عضو مركزية الحزب الحاكم يصرّ على انّّ (كلب حراسة) عند عائلة الطرابلسية (أصهار الرئيس التونسي) أكثر سلطة من وزير في الحكومة .
واضاف:”القيادي التجمعي أكد انه يتكلم من منطلق تجربة خاصة يعيشها شخصيا فهو يقول أنه اضطر للاحتماء بجهة أجنبية لحماية منزل فخم يملكه باحدى الضواحي الراقية من أصهار الرئيس الذين يريدون الاستحواذ عليه. و يذهب عضو مركزية التجمع إلى القول أنه على العكس مما يعتقده الجميع فان المسؤولين سواء في التجمع او في الحكومة ليسوا في مأمن من “المافيا” التي تحكم البلاد بل ويقسم القيادي التجمعي يمينا أن الرئيس بن علي نفسه غير قادر على حماية شخصه فما بالك بحماية مساعديه” ، على حدّ قول المصدر ذاته.
يُذكر أن النفوذ المتزايد لعائلة حرم رئيس الجمهورية التونسية ليلي الطرابلسي ، موضوع حديث الشارع التونسي خلال السنوات الأخيرة ، وصدر كتاب في فرنسا تحت عنوان “حاكمة قرطاج.. الاستيلاء على تونس” عن دار النشر “لاديكوفرت” في 18 ألف نسخة ، يتحدث فيه الصحفيان الفرنسيان نيكولا بو وكاترين غراسيه عن “الدور الحاسم” الذي تلعبه زوجة الرئيس التونسي في تدبير شؤون البلاد وينددان فيه بـ”الصمت المتواطئ لفرنسا”.
وجاء في الصفحة الأخيرة من غلاف الكتاب أن ليلى الطرابلسي تسير على خطى وسيلة بورقيبة التي حكمت تونس في ظلال رئيس عجوز ومريض، في إشارة إلى الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.ويرى مؤلفا أن ليلى الطرابلسي تحاول أن تفرض نفسها بمثابة “وصية على العرش” بمساعدة أقاربها والصمت المتواطئ لفرنسا.
(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 24 نوفمبر 2010)
إلغاء عرض “سبّورة كحلة” لولد باب الله وإمكانية الحجب واردة
حرر من قبل التحرير في الثلاثاء, 23. نوفمبر 2010 ألغي يوم الاثنين 22 نوفمبر 2010 ولسبب غير مفهوم عرض مسرحية {سبورة كحلة} تمثيل الهادي بن عمر شهر ولد باب اللّه، والتي كان من المزمع تقديمها ضمن تظاهرة أيام الوان مان شو التي تحتضنها دار الثقافة ابن رشيق بتونس العاصمة من 20 إلى 28 من الشهر الجاري. هذه المسرحية التي تمثل أول عمل -وان ما ن شو- لهذا الفنان لم تعرض في أي مناسبة منذ تأشيرها من قبل لجنة التوجيه المسرحي في أواخر صيف 2009 رغم أن الشركة المنتجة قد قامت بالدعاية اللازمة وذلك منذ الندوة الصحفية في سبتمبر 2009 والتي صرح فيها الهادي ولد باب الله بأن عمله سينال “استحسان المتفرج باعتبار المضمون والقضايا التي يحملها”. يذكر بأن الهادي ولد باب الله لم يسجل له إلى حد الآن أي حضور على الساحة الفنية بعد مثوله أمام القضاء يوم 4 فيفري 2008 والحكم عليه بسنة سجن نافذة وخطية بألف دينار بتهمة حيازته لمادة مخدّرة مصنّفة بالجدول ب وهي القضية التي اعتبرها هذا الفنان والعديد من المراقبين أيضا كيدية بعد رواج تسجيل صوتي له في حفلة خاصّة في مدينة صفاقس يقلد فيها الرئيس زين العابدين بن علي بطريقة ساخرة. ويتواصل غياب عروض مسرحية سبورة كحلة رغم تأشيرها منذ أكثر من عام بدون أسباب واضحة أمام صمت صانعي العرض والجهة المنتجة له. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 23 نوفمبر 2010
تونس تقترض قرابة 4 مليار دينار سنة 2011 لتغطية العجز
حرر من قبل التحرير في الثلاثاء, 23. نوفمبر 2010 قالت وكالة الأنباء الرسمية التونسية أن الحكومة تخطّط لاقتراض ما يقارب 3.8 مليار دينار سنة 2011 لتغطية عجز الميزانية وسداد الدين العام بما قيمته 2.3 مليار دينار. وأفادت وكالة تونس إفريقيا أن تونس ستلجأ لاقتراض هذه القيمة من الأسواق العالمية في مطلع 2011 وذلك سعيا منها إلى تقليص عجز الميزانية إلى 2.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المقبلة مقارنة مع نسبة 2.6 بالمائة للسنة الحالية.
وكان الاقتصاد التونسي قد عرف تراجع شديدا مع استتباعات الأزمة الاقتصادية العالمية وتراجع حجم الصادرات التونسية وتأثر قطاعات هامة مثل النسيج والالكترونيك والميكانيك بعد الهزّة التي عرفها الاقتصاد العالمي سنة 2008، كما تراجع مردود السياحة التونسية لهذه السنة مقارنة بالسنوات الفارطة إضافة لتردّي الوضع على مستوى الفلاحة وتراجع الانتاج الفلاحي لأسباب مناخية ولسوء التخطيط حسب ما يرى المراقبون.
وبلغت نسبة الدين العام في تونس 42,9 بالمائة من الناتج اللإجمالي المحلّي و38.1 بالمائة بالنسبة للدين الخارجي لسنة 2009 حسب المصادر الرسمية، كما سجّلت معدّلات البطالة ارتفاعا ب0.7 نقطة حسب المصادر ذاتها لتبلغ 13,3 بالمائة أي قرابة نصف مليون نسمة حسب الأرقام الرسمية أكثر من نصفهم إناث منها 22 بالمائة من أصحاب الشهائد العليا الذين يمثلون نسبة 60 بالمائة من طلبات الشغل الإضافية، في الوقت الذي تستهدف نسبة 60 بالمائة من عروض التشغيل اليد العاملة العادية من غير أصحاب الشهائد، وهو ما يمثّل تحدّيا صعبا للحكومة التي أعلنت عن اعتزامها تقليص حجم البطالة خاصة في وسط أصحاب الشهائد في أفق 2014. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 23 نوفمبر 2010)
المنصف الزاهي موضحا موقفه من مطالب نقابة الثانوي
«أشجع الحوار لكني مع مبدإ الإضراب إن لزم الأمر»
اوضح السيد المنصف الزاهي الأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية في اتحاد الشغل في اتصال ب”الصباح” أنه يغلب منطق الحوار في ما يتعلق بموضوع التفاوض على مطالب أساتذة الثانوي بين النقابة العامة للثانوي ووزارة التربية. لكنه في نفس الوقت أكد أنه مع مبدإ الإضراب في صورة انسداد قنوات الحوار واستحالة التوصل إلى حل للمسائل العالقة. وأشار الزاهي إلى أن الإضراب ليس هدفا في حد ذاته وهو آخر الحلول التي يمكن اللجوء اليها، لكنه يظل في النهاية حقا دستوريا، مضيفا أن الحق النقابي وحق الإضراب مكفولان في الوظيفة العمومية بموجب الاتفاقية الأخيرة الممضاة بين الحكومة واتحاد الشغل. وكان الزاهي قد شدد في تصريح للزميلة “الأسبوعي” أنه “ليس ضد مبدإ الإضراب وإن لزم تنفيذه لن يقف حائلا دون ذلك إلا أنه يرى في ما يتعلق بملف نقابة الثانوي تأجيل قرار الإضراب في الوقت الحالي” على اعتبار أن قنوات الحوار والتفاوض أضحت مفتوحة.
(المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 24 نوفمبر 2010)
النقابة تحدد 9 ديسمبر موعدا للاضراب في البنك الفرنسي التونسي
قال الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية بالاتحاد العام التونسي للشغل السيد عبد الحميد الجلالي امس لـ”الصباح” انه أمام الغموض الذي يكتنف مستقبل البنك الفرنسي التونسي ومصير عماله تم إمضاء برقية إضراب ليوم 9ديسمبر القادم وقد تولى السيد بلقاسم العياري الأمين العام المساعد المكلف بالقطاع الخاص الامضاء على هذا البرقية”. واضاف الجلالي ان “برقية الاضراب أكدت أن الطرف النقابي تحلى بالرصانة واتباع اسلوب الحوار مع الإدارة العامة للبنك قصد إيجاد الحلول المناسبة للعديد من الملفات المطروحة على طاولة المفاوضات.” معتبرا ” ان الطرف الإداري يحاول ضرب جملة المكاسب التي تحققت لا سيما على المستوى الإجتماعي كحق القروض والترقيات.” وتساءل الجلالي” عن مصير عمال البنك التونسي الفرنسي خاصة بعد الشروع في عملية التفويت وخصخصة البنك.” خليل حناشي
(المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 24 نوفمبر 2010)
تونس: الإعلان عن موعد مؤتمر نقابة الصحافيين يعيد الجدل حول قانونيته
تونس ـ خدمة قدس برس
أعلن مكتب النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين مساء أمس الثلاثاء (23/11) أنّ موعد مؤتمرها الانتخابي تم تحديده ليوم 16 كانون ثاني (يناير) المقبل.
ومن المتوقع أن يفضي هذا المؤتمر إلى إنهاء حالة التنازع على شرعية تمثيل النقابة بعد الانقسام الذي جدّ في آب (أغسطس) 2009 عندما أقدمت مجموعة من قيادات النقابة على الدعوة إلى مؤتمر استثنائي انتخب مكتبا جديدا، لم يعترف قسم من الصحافيين بشرعيته ووصف بالانقلابي، وفي نفس الوقت واصل ناجي البغوري الرئيس السابق للنقابة التحدث باسمها. لكنّ مساعي من الاتحاد الدولي للصحافيين للتوسط بين الفريقين أفضت في أيار (مايو) الماضي إلى التفاهم بين الطرفين على عقد مؤتمر وفاقي وتكليف الأمين العام للاتحاد بمواكبة مسار تنظيم المؤتمر في أفضل الظروف، وفق ما ورد في لائحة الاتفاق التي وقعها الطرفان المتنازعان في مؤتمر الاتحاد الدولي للصحافيين المنعقد في إسبانيا، غير أنّ تحديد موعد المؤتمر في البيان الأخير للنقابة ربّما يثير توترا جديدا، فلائحة الاتفاق المذكورة حددت موعد المؤتمر في كانون أول (ديسمبر) المقبل، وهو ما يتمسك به ما كان يوصف بالمكتب الشرعي استنادا إلى القانون الأساسي للنقابة الذي يحدد عقد المؤتمر خلال الثلاثية الأخيرة من السنة. لكنّ سفيان رجب عضو المكتب الحالي للنقابة أشار في تصريحات صحفية سابقة إلى أنّ القانون الأساسي للنقابة ليس وثيقة قانونية لأنّه لم يقع تسجيله في المجلة الرسمية وبسبب ذلك سيتم اعتماد القانون الأساسي لجمعية الصحافيين المنحلة.
وذكر ناجي البغوري الرئيس السابق للنقابة في اتصال بوكالة “قدس برس” أنّه يجري مشاورات مع عدد من زملائه لاتخاذ الموقف المناسب من دعوة المكتب الحالي للمؤتمر في تاريخه المذكور. (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 24 نوفمبر 2010)
إلى علامات النور والتنوير و رموز التطور و التقدمية في “المنتدى النقابي الديمقراطي التقدمي”
تلقيت يوم أمس على بريدي الالكتروني مراسلة بإمضاء ” المنتدى النقابي الديمقراطي التقدمي” أضعه بين أيدي الاصدقاء من مستعملي الفضاء الافتراضي حتى يطلعوا على سخافة وصفاقة وسقوط من كتب أو كتبوا هذا المقال.ثم سأقدم تعليقا أوليا على هذا النوع من الاسفاف في انتظار أن تتضح لي الرؤيا وأتعرف على هوية هذا “التقدمي المتنور” وأتوجه إليه بما يستأهله من رد قد يضعه في حجمه الحقيقي . صنيعة علي رمضان المندس داخل المعارضة النقابية يعود إلى تزييف الحقائق و التهجّم على اليسار / الوطنيين الديمقراطيين توتر الساحة النقابية في المنستير اثر مؤتمر نقابي نعقد يوم 31 أكتوبر الماضي المؤتمر المحلي للشغل بالمكنين بعد أن تم تجميده اثر استقالة جماعية احتجاجا على تصرفات الكاتب العالم الجهوي للشغل بالمنستير. وحسب مصادر نقابية في الجهة فقد تنافست داخل المؤتمر قائمتان أفرزت تساؤلات هامة قد تنعكس حسب عدد من النقابيين على طبيعة التحالفات في المناسبات الانتخابية القادمة وأيضا حول مستقبل التنسيق الحاصل بين مختلف مكونات اللقاء النقابي الديمقراطي والذي قد يؤدي حسب مصادرنا إلى انسحاب جماعي منه احتجاجا على طبيعة التحالفات التي ميزت المؤتمر المحلي للشغل بالمكنين. ففي تصريحات لراديو كلمة ذكر النقابي المنجي بن صالح أن العائلات اليسارية المعروفة (*) تحالفت بشكل مفاجئ مع مرشحي السلطة وأنصار البيروقراطية النقابية ضد أطراف يسارية مناضلة شاركت في صياغة أرضية اللقاء النقابي الديمقراطي (**). وتساءل السيد المنجي بن صالح أن مثل هذا التحالف يعتبر انقلابا على القيم والمبادئ المشتركة التي اتفق عليها اللقاء الديمقراطي التقدمي. نشرة أنباء راديو كلمة ليوم 1 نوفمبر 2010 http ://www.blog.kalima-tunisie.info/tag/%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/ (*) طبعا فهمتم أنّ “الأخ” منجي بن صالح يقصد هنا الوطنيين الديمقراطيين و خاصة ” الوطدج “. (**) رغم محاولة التعويم لا يقصد “الأخ” منجي بن صالح غير مناضلي حزب العمال… ملاحظة : المدعو المنجي بن صالح معروف بانتمائه للتيار الظلامي و دفاعه المستميت عن علي رمضان و عدائه لليسار …و سننشر لاحقا بعضا من الوثائق التي تثبت هذا الكلام و إليكم بعض النصوص التي نشرت في تاريخها حول أزمة الاتحاد المحلي للشغل بالمكنين / المنستير : ——————————————————————————– استمرار غلق الاتحاد المحلي للشغل بالمكنين لأكثر من ثلاثة أشهر حرر من قبل التحرير في الخميس, 11. مارس 2010 تقدم أعضاء الاتحاد المحلي للشغل بالمكنين نهاية شهر نوفمبر المنصرم باستقالة جماعية لكل من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل والأمين العام المساعد المكلف بالنظام الداخلي. وبرروا استقالتهم باحتجاجهم على تصرفات السيد سعيد يوسف الكاتب العام للاتحاد الجهوي الذي يتعمد عرقلة نشاطهم ويسعى لضرب مصداقيتهم تجاه منظوريهم. وقد تمت الموافقة على الاستقالة بشكل اعتبره المهتمون بالشأن النقابي مناقضا لأحكام الفصل 54 من النظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل الذي ينص على عدم قبول الاستقالة الجماعية. بعد قبول الاستقالة عمد الكاتب العام الجهوي إلى تغيير أقفال مقر الاتحاد المحلي بالمكنين مما أبقاه مغلقا لأكثر من 3 أشهر. المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية -11 مارس 2010 ——————————————————————————– تحديد موعد مؤتمر الإتحاد المحلي للشغل بالمكنين حرر من قبل التحرير في الثلاثاء, 12. أكتوبر 2010 عين الاتحاد الجهوى للشغل بالمنستير يوم 23 أكتوبر الجاري موعدا لعقد مؤتمر الإتحاد المحلي بالمكنين. وكان الاتحاد الجهوى للشغل بالمنستير قد وافق السنة الماضية على استقالة أعضاء الاتحاد المحلي بالمكنين، والتي جاءت احتجاجا من أصحابها على ما وصفوه بتردي الأوضاع النقابية وتفرد الكاتب العام الجهوي بأخذ القرارات التي تهم جهتهم. وقد علمنا أن عددا من نقابيي جهة المكنين طعنوا في الآجال القانونية للترشح حيث منح الاتحاد الجهوي بالمنستير مدة خمسة أيام فقط لتقديم الترشحات خلافا لقانون المنظمة الذي ينص على سبعة أيام. و صرح لنا مصدر نقابي أن الكاتب العام الجهوي للشغل بالمنستير سعى منذ حل الاتحاد المحلي بالمكنين وإزاحة المسؤول على النظام الداخلي بالاتحاد الجهوي إلى تنصيب عدد من النقابات الأساسية دون عقد مؤتمرات ليضمن ولاء المكتب الجديد للاتحاد المحلي بعد استبعاد عناصر المكتب الماضي حسب المصدر المذكور. المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية بتاريخ 12 أكتوبر 2010 المصدر : إعادة نشر منتدى” الديمقراطية النقابية و السياسية ” الرابط :
http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p
هنا ينتهى نص المراسلة التي تلقيتها ويبد أ تعليقي الأولي عليها:
1- أن صاحب المقال الخرقة قد اختار عدم الافصاح عن هويته وتخفى وراء إمضاء مبهم و فضفاض بما يعني أنه جبان ولا يتحمل مسئولية ما يُخرج فمه من فضلات وأنه واحد من زمرة المخبرين وأعوان البوليس المسخرين لهتك أعراض الناس وتشويههم. 2- لقد سبق واختلفت ومازلت على قناعتي تلك مع هذا الرهط من النقابيين حول نزوعهم للتخفي وراء اسماء مستعارة و قد تحججوا في وقتها بأنهم يفعلون ذلك خشية التعرض لقمع النظام من جهة و تجنبا لملاحقة البيروقراطية من جهة ثانية. لكن تصرفهم هذا تجاهي يبقى غير مبرر أولا لأن السلطة لن تلاحقهم ولن تتشفى منهم والحال أنهم يشاركونها مجهود مقاومة “الظلامية” والترويج للتقدم والتنوير. وثانيا لأن نقدهم ليس موجها للبيروقراطية التي يمكنها أن تحيلهم على لجنة النظام أو تحرمهم من التفرغ النقابي مثلما كانوا يخشون ذلك في السابق. 3- أن تصرفكم في شرح وتفسير التصريح الذي أورده راديو كلمة عن لساني لا يعدو أن يكون تجنيا على شخصي. حيث أنني لم أتعرض لتسمية أي طرف من الأطراف التي تحالفت مع رموز السلطة. لكن صاحب المقال اجتهد وذكر أطرافا بعينها بما يعني أنه كان على علم بما وقع وأن مصادره تتجاوز راديو كلمة أو أنه يختزل اليسار في التيارين اللذين سماهما(أي الوطد /الوطج وحزب العمال) وأن ماعدا هذين الفصيلين ليسا من اليسار حسب رأيه. 4- أن الظلامية من حيث هي حالة من الجمود والتكلس الفكري وتمسك بالماضي ورفض لكل أشكال التطور والتقدم فهي الصفة التي تنطبق عليك وعلى أمثالك ممن يدعون التقدم والتطور ولا يزيد استعمالك العشوائي ومحاولاتك رمي الآخرين بمثل هذه النعوت إلا احتقارا لذاتك من لدن كل من عرف المنجي بن صالح ناشطا سياسيا ونقابيا وحقوقيا على امتداد أكثر من 35سنة. 5- أن أجهزة المخابرات الرسمية قد فشلت في اكتشاف “انتمائي للتيار الظلامي” وأن وشاة وزبانية اسماعيل السحباني – وقد كنتم جزءا منهم والتقطتم ما جاد به عليكم من فتاة موائده- لم يفلحوا أيضا في تثبيت هذه التهمة ضدّي وجردوني من المسئولية النقابية في بداية التسعينات وقدموني للمحاكمة بتهم مدنية (القذف العلني.والتهديد باستعمال العنف) ولم يتفطنوا لعلاقتي “بالظلامية”. لكن يبدو أن أجهزتكم المخاباراتية أصبحت أقوى من كل الأجهزة الأخرى. 6- أما بخصوص علاقتي مع علي رمضان فقد كنت بالفعل صديقا له ولعلي أفاجئكم بأن أول من عرفني بهذا الشخص هو أحد “المناضلين الأفذاذ”لمنتداكم وكان ذلك على هامش ندوة نظمتها جامعة محمد علي للثقافة العمالية وقدم لي ذلك “المناضل” علي رمضان على أنه شخص نظيف ويحمل مشروعا لتصحيح المسار النقابي وحضرت معهما ومجموعة أخرى من النقابيين يمكنني أن استشهد بهم في وقت واقتنعت وقتها بوجهة نظره. لكنني اختلفت معه منذ مؤتمر المنستير وبالتحديد حول تخليه عن صديقه عبد النور المداحي وكان ذلك أيضا بحضور العديد من النقابيين.لكن ذلك لم يمنعني من نقد ما استهدفته به بعض الجهات المشبوهة و الأطراف المراهقة من تشويه وتعريض تجاوز حدود اللياقة وأساليب الصراع المتحضر. ختاما أود أن أعلم القائمين على هذا “المنتدى” بأنني لم أتضايق البتة مما جادت به قرائحهم من تفاهة لأنني على يقين بأن تهجمهم علي لن ينطلي على أي ممن عرفوني وسيعرفونني، وأن موقف من لا علاقة لي بهم فهو لا يعنيني كثيرا لأنني لا أطمح مثلهم للزعامة. كما أود أن أشكر حلمهم ورأفتهم بي و تصنيفي ضمن “التيار الظلامي” دون حشري ضمن منتسبي القاعدة أو الاتجاهات السلفية. المنجي بن صالح
الدر ومعدنه: العلاقة المتواترة بين الحزب الحاكم والحركة النقابية بتونس
عدنان المنصر: الحزب الدستوري التونسي كان مترددا في معاضدة التجربة النقابية الوطنية الأولى، وسعى مرارا إلى احتوائها. ميدل ايست أونلاين
لماذا لم يتطور الاتحاد العام التونسي للشغل إلى حزب عمّالي؟
تونس- يبحث كتاب “الدرّ ومعدنه: الخلافات بين الحزب الدستوري والحركة النقابية في تونس” الصادر خلال تشرين ثاني/نوفمبر الجاري، للمؤرخ التونسي عدنان المنصر العلاقة بين الحزب الحاكم الذي هيمن على الحياة السياسية في تونس منذ تأسيسه في العام 1920 والحركة النقابية في أطوارها المختلفة.
وتناول المؤلف هذا الموضوع عبر ثلاثة أبواب: أوّلها دور القيادات الحزبية في مسيرة التأسيس النقابي وطبيعة تناول الطرفين الحزبي والنقابي لمفهوم الاستقلالية خلال مرحلتي الاستعمار والدولة الوطنية. ثمّ طبيعة تطوّر العلاقة بين الطرفين من التأسيس إلى الصدام، وفي الباب الثالث يبحث الكاتب موقع الخيارات الاقتصادية والاجتماعية من الصراعات بين الطرفين. كما ضمّن المؤلف كتابه ملحقا بشهادتين حول الموضوع واحدة لأحمد بن صالح الأمين العام الأسبق للاتحاد العام التونسي للشغل والثانية لمحمد الصياح مدير الحزب الدستوري الأسبق.
يبيّن عدنان المنصر أنّ الحزب الحرّ الدستوري التونسي كان مترددا في معاضدة التجربة النقابية الوطنية الأولى التي تأسست في العام 1924 تحت اسم “جامعة عموم العملة التونسيين” بقيادة محمد علي الحامّي.
ورغم مساندة الحزب للنقابة ودعمه مشروع التأسيس بالمال ووجود بعض عناصره ضمن مكتب الجامعة ومشاركة عديد العناصر الدستورية في تأطير حركة الإضرابات العمالية الشهيرة في أيلول/سبتمبر 1924، فقد سارع الحزب بعد انطلاق موجة من القمع الاستعماري الفرنسي ليعلن أنّ محمد علي ليس دستوريا، وأنّه لم يكن يمثل في مواقفه آراء الحزب الحرّ الدستوري وأنّ الحركة العمّالية التي يقودها لا تشبه بالمرّة الحركة الدستورية التي هي سياسيّة بالأساس.
وكان هذا الموقف حسب الكاتب بمثابة التبرّؤ وإظهار المسافة من الجامعة. وهو ما مهّد بعد أشهر من التأسيس لمحاكمة النقابيين وحلّ جامعتهم. وحسب عدنان المنصر فإنّ تخلي الحزب الدستوري عن النقابة كان ثمن أمله في تطوير العلاقة مع الاشتراكيين الفرنسيين الذين كانوا في الحكم آنذاك.
كما آل مصير التجربة النقابية الثانية إلى الانحلال في يناير/كانون الثاني 1937 بعد أشهر من التأسيس بسبب التجاذب بين الحزبي والنقابي. وبعكس التجربة الأولى فإنّ الجامعة النقابية بقيادة بلقاسم القناوي هي التي رفضت هذه المرة الانخراط في التصعيد والإضرابات التي دعا إليها الحزب الدستوري. وقد ردّ هذا الأخير الفعل عبر الإطاحة بالقيادة النقابية الشرعية وتنصيب أخرى، وهو ما كان مقدمة للدخول في فترة من الركود النقابي.
واختلف الأمر مع تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل كبرى المنظمات الوطنية في العام 1946 بقيادة الزعيم النقابي فرحات حشاد. ويقول عدنان المنصر “في مثال حشاد بالذات، ينبغي ملاحظة الإمكانيات الكبيرة التي تمنحها الاستقلالية التنظيمية، حيث يتمتع العمل الوطني بحليف منخرط في الإستراتيجية التحررية من منطلق القناعة الكاملة وليس من منطلق التبعية”.
ويضيف المؤلف “في ظل توفر ظروف ملائمة يصبح العمل النقابي قاطرة تدفع بالعمل الوطني نحو مجالات تأثير أوسع”.
ويعرض الكتاب كيف تمكنت المنظمة النقابية الثالثة من ضمان تكامل العمل الوطني إلى حدود العام 1956 عندما أصبح الحزب الدستوري ماسكا بزمام الحكم، بقيادة الحبيب بورقيبة الذي سعى إلى احتواء المنظمة النقابية باسم “الوحدة القومية”.
وكان الاختلاف حول الخيارات الاجتماعية والاقتصادية سببا في الإطاحة بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أحمد بن صالح، أسابيع بعد انتخابه في مؤتمر 1956. ثم أطيح بالحبيب عاشور بعد ذلك من نفس المنصب في العام 1965، عندما أراد مقاومة نفوذ الحكومة والحزب في الوسط العمّالي.
وبعد عشر سنوات من ذلك ظهرت بوادر أزمة جديدة بين الطرفين بلغت ذروتها في كانون ثاني (يناير) 1978 عند إعلان الإضراب العام وسقوط قتلى وجرحى برصاص الشرطة والجيش.
ووضع مؤلف الكتاب لمؤلفه عنوان “الدرّ ومعدنه” وهي عبارة اقتبسها من تصريح لرئيس الوزراء الأسبق محمد مزالي سنة 1985 عندما أطاح الحزب الحاكم والحكومة بقيادة اتحاد الشغل، وتم تنصيب مكتب موال لها، عندئذ أطلق مزالي قولته “عاد الدرّ إلى معدنه” تلخيصا لنظرته لهذه المنظمة.
ويخلص الكاتب إلى أنّ بين النقابي والحزبي كان تحالف ثنائي في مواجهة الاستعمار فرضه الواقع، وقد تمت المحافظة عليه بعد إعلان الاستقلال، لكنّه ظلّ تحالفا متضمّنا لهزّات كامنة، وكان من المتوقع باستمرار حتى في فترات السكون والتناغم أن ينفجر الخلاف وتندلع الأزمة مع أوّل اصطدام بموضوع ذي حساسية معيّنة.
ويتساءل المؤلف “هل كان بإمكان الاتحاد العام التونسي للشغل أن يتطوّر إلى حزب عمّالي، ليجيب عن ذلك بقوله “إنّ عوامل عديدة منعت ذلك أهمّها التداخل الكبير بين الفضاء الحزبي والفضاء النقابي وتأرجح القيادة النقابية بين الموالاة والمعارضة وكذلك ضيق أفق الحريات السياسية وأهمّها حرية التنظم”.
ويعتقد المنصر أنّه في أواخر السبعينات من القرن الماضي كان الاتحاد العام التونسي للشغل مرشحا لرعاية التوجه نحو التحوّل الديمقراطي الممكن مع أفول الحزب الحاكم كقطب يجمع كل التونسيين، لكنّ الحزب الدستوري الحاكم أجهض هذا المسار بواسطة الجيش والقوة المفرطة فوضع حدّا لجميع إمكانات تحول النظام إلى الانفتاح السياسي.
(قدس برس)
من الذاكرة الوطنية حرب أكتوبر 73 وسلاح البترول
في أول قمة عربية انعقدت بعد حرب أكتوبر 1967، وهي القمة التي احتضنتها الجزائر، كان في جدول الأعمال الحظر البترولي الذي تم بعد تطبيقه، مما جعل أوروبا ترتعد بردا وخوفا في شتاء 73. في تلك القمة حذر الزعيم الحبيب بورقيبة من سوء استخدام سلاح البترول حتى لا تنقلب الآية ويعود على العرب بالوبال. جاء في كلمة الرئيس الحبيب بورقيبة: «نحن نجتمع في أعقاب حرب ضروس خاضتها جيوش عربية باسلة فكسرت من شوكة العدو الصهيوني ونالت من معنوياته وكادت أن تزعزع أركان دفاعه. وما كان ذلك إلا ذودا عن الحق وغيرة على حوزة الوطن وادراكا للمفهوم العربي في الكرامة والحرية والاستقلال. ذلك أن جيوش مصر وسوريا، في سيناء والجولان إنما تصدت لرد العدوان الصهيوني الذي لم يكتف بالفتك بشعب أعزل وتشريده خارج دياره ظلما وغدرا، فعمد إلى احتلال مناطق ذات بال من الأراضي المصرية ومشارف الشام إضافة إلى القدس والضفة الغربية من الأردن وذلك لتوطيد هيمنته وإقرار سلطانه الغاشم غير مبال بأحكام المجموعة الدولية التي منها استمد وجوده وكيانه. قوة الحديد والنار ولطالما استنجدت الدول العربية، لإزالة هذا العدوان الصارخ بالضمير الإنساني المتمثل في هيئة الأمم المتحدة، ولكن مساعيها باءت بالفشل لتمرد الدولة الصهيونية وعدم احتكامها إلا لقوة الحديد والنار وهو دأبها منذ أن أقرت الأمم المتحدة مظلمة التقسيم سنة 1947، فلم تزل إسرائيل تتوسع على حساب الأوطان العربية حتى كانت حرب 1967 فأغارت على مناطق من تراب مصر وسوريا وفلسطين، ضمانا لما تسميه بالحدود الآمنة. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. محنة 67 فقد كانت محنة 1967 حافزا للعرب حتى يأخذوا الأمور بعزم ويهبّوا لرد العدوان بما يلزم من قوة وبأس. ومهما يكن لنا من رأي، في خصوص كيفية إنهاء المعركة التي ابتدأت في رمضان فقد كانت لهذه الحرب الرابعة نتيجة لا يمكن لأحد أن ينكرها، إذ أقام العرب الدليل على أنه في مقدورهم أن يبلغوا في أقرب الآجال مستوى العدو في إعداد الخطط الحربية وتدبير العمليات الجريئة بفضل ما يتحلون به من شجاعة عريقة، وكذلك بفضل ما تسنى لهم من سيطرة على التكنولوجيا العسكرية التي كان العالم يعتقد أنها وقف في المنطقة على أبناء إسرائيل. اعتزاز وإننا نعتز في تونس بهذه الظاهرة الإيجابية التي اعتبرناها تحولا كبيرا سوف يكون له عميق الأثر في تجديد عقلية شعوبنا وفي نظرة أمم العالم إلينا. ذلك أن ما وفقت إليه الجيوش العربية من حذق نسبي، والحق يقال، للتقنيات الحربية ليس في اعتقادنا ظاهرة معزولة عن المحيط البشري والحضاري، بل هي تحمل بشائر تطور أعمق مدى وأشمل اتساعا يهم سائر القوى الاجتماعية والاقتصادية والعلمية التي عليها ترتكز حركة النمو والتطور والرقي. فمن أوكد واجباتنا أن نضمن استمرار هذا النمو الذي بدونه لن نقوى في أي يوم من الأيام، على مغالبة إسرائيل وإعلاء كلمة الحق في المنطقة». سلاح البترول ومن هنا، تخلص الزعيم الحبيب بورقيبة للحديث عن سلاح البترول، ليحذر من سوء استعماله «لذلك يجدر بنا أن نأخذ حذرنا في كيفية استعمال سلاح اقتصادي مرتكز على مادة يحتاج إليها غيرنا بقدر ما نحتاج نحن إلى عائداتها لإنجاز مخططات التنمية ومواصلة المجهود الحربي لإحكام استعدادنا لمواجهة العدو عند الاقتضاء، فينبغي أن نحسب لهذا الأمر حسابه حتى لا نتجاوز القدر الذي تنقلب معه الآية ويرجع علينا سلاح البترول بالوبال، لا قدرة الله». اقتراحات وتقدم الزعيم الحبيب بورقيبة في هذا السياق بمقترحين «أولهما الإعلان عن التخفيف من الاجراءات المقررة وذلك تدريجيا بحسب تطور محادثات السلام ان كان هناك صدق في المحاولات السلمية من طرف الدول الكبرى وإسرائيل. أما المقترح الثاني فيخص العلاقات الاقتصادية بين البلاد المنتجة للبترول، والمواد الخام بصورة عامة، والبلاد المصنعة المستهلكة لتلك المواد. ققد يكون من المجدي أن يصدر عن هذه القمة عرض هام يهدف إلى إبرام عقد من أجل التنمية يرتكز على ركنين اثنين، الأول تخلي الدول المصنعة عن تنمية طاقاتها في خصوص تكرير النفط واستخراج مشتقاته ثم المساهمة في إقامة مصانع من هذا النوع في البلاد المنتجة. والركن الثاني، في مقابل هذا التصنيع، وفي ومقابل ضمان تسويق منتوجاتها الصناعية، تلتزم الدول المنتجة بتزويد البلاد المستهلكة بالكميات اللازمة من البترول». محمد علي الحباشي (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 24 نوفمبر 2010)
الشروق تقتفي آثار راقصي البالي الفارّين بمونتريال وتنقل تصريحاتهم ” طلبنا اللجوء السياسي لأننا لم نستطع العيش بـ 14 ألف دينار في بلادنا “
2010.11.23 مونتريال : مراسل ” الشروق ” / الطاهر كحول
اتخذنا القرار منذ مدة وأعلمنا أهالينا به جردونا من جوازات سفرنا وأمتعتنا
لم يكن من السهل اقتفاء آثار الأعضاء الثمانية لفرقة البالي الوطني المتخلفين بمدينة مونتريال الكندية وإقناعهم بالحديث معنا، بل إن المفاوضات معهم استمرت يومين كاملين قبل أن يوافقوا على فتح قلوبهم لـ”الشروق” في لقاء حصري بعد تأكدهم من هوية مراسلها وبعد تعهد هذا الأخير بعدم تصويرهم أو الكشف عن أسمائهم، فكان اللقاء مع “الفارين” السبعة، في غياب زمليتهم الثامنة التي فضلت الاختفاء، بأحد المقاهي وسط مدينة مونتريال، وعلى مدى ثلاث ساعات كشفوا لأول مرة عن خلفيات وتفاصيل قرارهم بالبقاء في كندا.
عبر الراقصون الجزائريون الذين رفضوا العودة من كندا، في أول خرجة إعلامية لهم، عن استيائهم الشديد من الضجة التي أثيرت حولهم، وصبوا جام غضبهم على مسؤولي مؤسسة البالي الوطني حين وصفوا تصريحاتهم بـ”ذر الرماد في العيون”، مشددين على أن “هؤلاء اعتمدوا العنف في تصريحاتهم حتى يخفوا عيوبهم ” ، قبل أن يضيفوا : ” هؤلاء يتحملون المسؤولية كاملة في هروب العديد من أعضاء فرقة البالي في الماضي والحاضر والمستقبل إذا ما استمر الحال على ما هو عليه ” . اتخذنا القرار منذ مدة وأعلمنا أهالينا به
وبلهجة شديدة، أكد محدثونا عزمهم على عدم الرجوع إلى الوراء غير آبهين بما سيكتب عنهم أو ما سيقال حولهم، كما أخبروا “الشروق” بأنهم تقدموا رسميا بطلب جماعي للجوء إلى كندا وأوكلوا أحد المحامين المختصين للتكفل بملفهم. كما أوضحوا بأنهم لم يتخذوا قرارهم بعدم العودة في آخر لحظة ” وإنما شرعنا في التخطيط له منذ إعلامنا بهذه الرحلة فاستسمحنا أهالينا وذوينا الذين احترموا رغبتنا وباركوا قرارنا ” .
روى المدعو “م” بمرارة قصة وفاة أحد زملائه عام 2008 بعد إصابته بآلام في ركبته أثناء تقديم عرضا في فرنسا بحضور مسؤولين عن وزارة الثقافة “والمسكين تعرض إلى الإهمال بعد العودة إلى الجزائر مما تسبب في وفاته بمستشفى مصطفى باشا”، وهي النقطة التي وقف عندها محدثنا مطولا ليشير إلى “عدم تأمين معظم أعضاء الفرقة الجدد والذين يبقون دائما جددا في أعين المسؤولين الذين يضغطون عليهم بالعقود المؤقتة، وإذا استقال أحدهم يرغم على إرجاع مجموع رواتب الشهور التي تقاضاها منذ التحاقه بالمؤسسة، وفي حال الرفض يقدم للعدالة”.
كما استدل أحد العناصر بما حدث لأحد زملائهم الذي تعرض لكسر في رجله أثناء التدريبات، مما كلفه إجراء عملية جراحية بما لا يقل عن خمسة ملايين ستنيم دفعها من ماله الخاص، قبل أن يتم الاستغناء عنه وطرده”.
وفي ذات السياق، عبر محدثونا عن تذمرهم الكبير من التمييز “الفاضح” بين أعضاء الفرقة “فالأعضاء الجدد يتقاضون مبلغ أربعة عشر ألف دينار، بينما تتقاضى البقية ما لا يقل عن36 ألف دينار، رغم أن أغلبية أعضاء الفرقة شبان ومازالوا في طور التربص ويقدمون جهودا جبارة”، موضحين بأنهم استطاعوا تحضير عرض مدته ساعة ونصف عنوانه “بلادي” وعرض آخر تحت عنوان “البديل” في سنة واحدة “وهو رقم قياسي لمتربصين يقدمون عروضا احترافية مهددين بالطرد من حين إلى آخر، مثلما حدث مع سبعة زملاء سنة 2008”. شرفنا الجزائر في عواصم عالمية بتنا فيها جياعا
ويواصل أحد أعضاء الفرقة كشفه للظروف الصعبة التي كانوا يعملون فيها مثل عدم توفر الحماية الأمنية للفرقة أثناء التنقل داخل الوطن لمسافات طويلة تفوق الـ 300 كلم في ساعات متأخرة قبل أو بعد العروض بواسطة حافلة قديمة “أما العروض خارج الوطن فشعارها “الشيعة بلا شبعة” مثلما كان عليه الحال في كندا مؤخرا حيث لم تزد منحة المهمة عن 240 أورو لكل فرد، زيادة على مبلغ 30 أورو كمساعدة، إلا أننا لم نحصل على أكثر من 230 أورو وبقيت 40 أورو مع رئيسة الوفد، كان يفترض أن تسلم لنا لاحقا لكن ذلك لم يحدث، كما أننا تحملنا نفقات الأكل من جيوبنا دون الاستفادة من فلس واحد مقابل تقديم أي عرض”، ثم أضاف بأن “الفرقة قدمت عرضا خاصا سهرة التاسع نوفمبر بأوتاوا أمام أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في كندا وبحضور العديد من ممثلي الجمعيات والشخصيات والذين أعجبوا كثيرا بالعرض، لتقدم لنا في آخر السهرة ” البيتزة ” للعشاء، أما في اليوم الموالي فقد ركزنا كثيرا على السهرة التي كانت مبرمجة بمونتريال ليجد معظم أعضاء الفرقة أنفسهم دون عشاء بعد مغادرتنا على الساعة الحادية عشرة ليلا جد متعبين ” . جردوننا من جوازات سفرنا وحقائب أمتعتنا
وأجمع “الفارون” بأنهم لم يقترفوا ذنبا عندما قرروا طلب اللجوء “فقد سبقنا إليه المئات من الجزائريين ومن أعلى ومختلف المستويات دون أن يذكرهم أحد، واليوم تقوم الدنيا علينا ولا تقعد”، ثم أضافوا “ما الذي ينتظرونه منا بعدما جردونا من جوازات سفرنا وحقائب أمتعتنا.. دعونا وشأننا وتابعوا المجرمين والمفسدين ” . وفي الأخير كشف عناصر فرقة البالي الفارين في كندنا بأنهم بصدد التحضير لعرض فني خاص خلال الأسابيع القليلة القادمة بعد تلقيهم الضوء الأخضر من أحد المسؤولين، أجلوا الكشف عن اسمه وهويته إلى حين تقديم العرض الذي سيكون محتواه ملخصا لقصتهم. ( المصدر: صحيفة “الشروق” ( يومية- الجزائر ) الصادرة يوم 23 نوفمبر 2010)
السرفاتي ورفاقه
محمد كريشان 2010-11-23 بوفاة المناضل اليساري المغربي ابراهام السرفاتي عن أربعة و ثمانين عاما تكون البلاد العربية قد فقدت ربما آخر الأصوات اليهودية العربية التي تميزت لعقود طويلة بالدفاع عن عدالة القضية الفلسطينية بشكل لا يقل شراسة عن دفاعها عن العدالة الاجتماعية والحريات السياسية ضمن أحزاب يسارية وشيوعية كثيرا ما عانى قياديوها وأنصارها من الملاحقات والسجون والمنافي. قبل عامين غادرنا أيضا جورج عدة احد وجوه اليسار التونسي عن اثنين وتسعين عاما. كان يعرف نفسه بأنه ‘يهودي تونسي معاد للصهيونية’ وكان زعيما للحزب الشيوعي التونسي خلال فترة الاستعمار الفرنسي الذي ناضل ضده بقوة. ورغم أن السرفاتي قضى سبعة عشر عاما في السجن مع كل ما صاحبها من تنكيل وتعذيب وحشي وثماني سنوات من المنفى بفرنسا بسبب تزعمه تنظيما يساريا يدعى ‘إلى الأمام’، إلا أنه ظل رافضا بقوة الهجرة إلى إسرائيل. كذلك فعل جورج عدة الذي تعرض للسجن والاعتقال في المعسكرات الفرنسية بين 1935 و1954. كلاهما اعتبر أن النضال النقابي الوطني والسعي الدؤوب من أجل الإصلاح السياسي وحرية الفكر والتعبير والتعددية السياسية هما الوجه الآخر للنضال من أجل تحرر الشعب الفلسطيني من نير الاستعمار الصهيوني. تكامل عندهما البعدان الوطني والقومي في النضال فحازا احترام دعاة الديمقراطية في الداخل ومناهضي الاستعمار في الخارج. مثل هذه النماذج تكاد تكون انقرضت. من ناحية لم يعد هناك وجود يهودي عربي مسيس في معظم الأقطار العربية التي كان بعض مواطنيها تاريخيا من اليهود، ومن ناحية أخرى لم يعد في بلادنا العربية حراك سياسي أصلا حتى تبرز فيه وجوه معروفة بغض النظر عن ديانتها. أكثر من ذلك، بعض الدول العربية التي لديها ‘جاليات’ يهودية سواء بالداخل أو بالخارج لم تعد ترغب في نماذج من هذا القبيل. إنها تريد لهؤلاء، أو للبارزين منهم بشكل أدق، أن يكونوا لها جسرا في العلاقة مع إسرائيل. وعوض أن نجد أمثال السرفاتي و عدة صرنا نرى نماذج أخرى قرب دوائر صنع القرار – سواء كمستشارين أو غيرهم – هم إلى موظفي علاقات عامة لهذه الدولة العربية أو تلك مع إسرائيل أقرب منهم إلى أي شيء آخر. الطريف هنا أنه حتى من بين اليهود العرب الذين هاجروا إلى إسرائيل، كانت هناك بعض النماذج المناهضة بقوة لكثير من السياسات الإسرائيلية. أحد هؤلاء مثلا لطيف دوري اليهودي العراقي اليساري أيضا الذي كشف مجزرة ‘كفر قاسم’ عام 1956. دوري لم يكتف بأنه كان من أوائل من تجاسر على الحوار مبكرا مع منظمة التحرير والتقى بقيادتها في تونس وحوكم بسبب ذلك، بل إنه سعى للوقوف مع العراقيين في سنوات الحصار العجاف. كان يجمع التبرعات والأدوية ويحاول تسليمها للسفارة العراقية في القاهرة لكنه لم يفلح في ذلك أبدا. وبين بعض الرموز اليهودية التي ظلت في بلادها حتى مماتها كابراهام السرفاتي وجورج عدة وبين من هاجروا إلى الدولة العبرية وحاولوا هناك قدر جهدهم التميز عن التوجهات العنصرية المتطرفة للمشروع الصهيوني، توجد بالتأكيد أصوات يهودية من أصول عربية في أوروبا أو غيرها عرفت كيف يمكن أن يكون وفاؤها لجذورها الوطنية وللعدل والحق أقوى من أي وفاء لاعتبارات دينية لا ترى حرجا في استباحة حقوق الآخرين. من هؤلاء مثلا الكاتب والدبلوماسي الفرنسي اليهودي من أصل مصري اريك رولو. المرارة الكبرى أن هؤلاء، ورغم قلة عددهم، يرحلون عن دنيانا دون أن يتركوا وراءهم أي جيل آخر من اليهود العرب الذين يمكنهم أن يواصلوا مسيرتهم التي إن بدا صوتها خافتا وسط زحام التطرف إلا أنه صوت لا غنى عنه. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 23 نوفمبر 2010)
الدين أكبر وأعقد من أن يُترك لرجال الدين وعلمائه
الاربعاء, 24 نوفمبر 2010
إبراهيم غرايبه *
أتلقى تعليقات وملاحظات متكررة حول ما أكتبه في الشأن الديني بأنني غير مؤهل للحديث في الدين، ويستغرب معلقون جرأة الكتاب والصحافيين على التحدث والخوض في الدين من غير تخصص أو مؤهلات. والواقع أنها مقولة متكررة في الشأن الديني بخاصة، يقولها دائماً حملة شهادات جامعية في الشريعة الإسلامية أو متدينون وأتباع في الشأن الديني. ولأنني كاتب يومي يعلّق ويكتب حول الأحداث والقضايا والأفكار التي تفرض نفسها، سياسية أو دينية أو اقتصادية، فإنني أتلقى الملاحظة نفسها من المهندسين الزراعيين عندما أكتب عن الزراعة ومن دارسين وأساتذة في الاقتصاد عندما أكتب في الشأن الاقتصادي. وتدّعي فئة من الناس حقها في توضيح الدين للناس، وحقها أيضاً في مصادرة فهم الدين وعرضه وتفهيمه بحجة العلم والتخصص، وهي حجة صحيحة بالطبع في الحكم والوصف المطلق، ولكنها في التطبيق تواجه إشكالية وتساؤلات كثيرة، فمن هو العالم الذي يحق له التحدث في شأن الدين وعرضه ونقاشه؟ ومن أين جاء لأحد من الناس الشعور بالوصاية على إيمان الناس وفقههم وعلاقتهم بالله؟ المسألة أكثر تعقيداً وإلحاحاً في الشأن الديني، لأنه شأن يخص كل متدين ومؤمن، وكل من يعتقد أنه ملزم من الله باعتقادات وأفعال و/أو أنه سيحاسب عليها (وحده فرداً) بعد الموت، فهو (كل إنسان أو كل متدين على الأقل) شريك في الشأن الديني لأنه سيختار وحده الموقف والسلوك والفعل الذي يعتقد أنه الحالة الصحيحة التي هي «من عند الله» و/أو أنه ينجيه يوم القيامة. وبالطبع، فإنها حالة تنسحب على كل شؤوننا في الطب والزراعة والاقتصاد والبيئة والسياسة، لأنها في حقيقتها وجوهرها شؤون تعني الناس جميعهم وهم شركاء أساسيون فيها ويتحملون نتائجها ويدفعون تكاليفها. ولا يمنح التخصص والعلم في الشأن حقاً للناس باحتكاره، ولا يعني أيضاً تفويضاً لهم ليقرروا (نهائياً)، فالناس هم الذين يمرضون ويتألمون ويدفعون للأطباء، والصحة والمرض شأنهم وحدهم، ولا يحق للطبيب أن يقرر عنهم وحده مهما كان مستوى علمه وتخصصه لأنهم هم الذين يتألمون وليس الطبيب، وهم الذين يشفون أو لا يشفون وليس الطبيب أيضاً، وهو (الطبيب) يتلقى أجره من المريض. المسألة أعقد من ذلك بالطبع، ولكن الفكرة الأساسية هي أن أحداً لا يمنحه تخصصه أو شهادته احتكار شأن تعلمه. فالعالم ببساطة هو الذي يراه الناس كذلك، ويمنحونه الثقة والإتباع على مسؤوليتهم هم أنفسهم، مهما كان حظه في الحقيقة من العلم، فثقة الناس ورأيهم في شخص ما (إتباعاً أو اختلافاً أو جدلاً وحواراً) هي التي تمنحه صفة العالم، وبغير هذا المعيار فلا يمكن أي شخص ادعاء نسبة العلم إلى نفسه أو نفيه عن غيره. يمكن أن تطبق معايير الشهادات العلمية التي تمنحها الجامعات (والكثير من حملة الشهادات العلمية العليا في الشريعة الإسلامية وقادة كليات وجامعات إسلامية تخرجوا في جامعات أميركية وأوروبية) في التدريس، والمؤسسات الحكومية والرسمية، والشركات (والبنوك الإسلامية لموظفيها المستشارين)، والإفتاء الرسمي، ولكن ثقة الناس وحدها هي التي تمنح شخصاً صفة العلم، وحقه بالإتباع والاحترام. هكذا نشأت المذاهب الفقهية على سبيل المثال، فلم يكن أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد هم العلماء فقط والأئمة المجتهدين، ولكن الأمة منحت هؤلاء الأربعة ثقتها والتزمت لفترة طويلة في تاريخها باتّباعهم. في النهاية، فإن القرآن الكريم موجه لكل إنسان، وإذا احتاج مؤمن به لمساعدة من أحد، فهذا شأنه، وهو يقرر وحده ما المساعدة التي يريدها وما يحتاج إليه، وهو أيضاً يتحمل وحده نتيجة إيمانه وفعله، ولن يفيده بشيء إن كان مخطئاً أنه اتبع عالماً، ولن يجادل الله بشهادة أو كفاءة وخبرة من اتبعه، وإن جادله بذلك فلن يفيده أيضاً. والأصل في القرآن أنه موجه مباشرة إلى كل إنسان بذاته بلا وساطة «وما على الرسول إلا البلاغ» وأنه مهيأ لفهم القرآن وتطبيقه، ولا يملك الناس جميع الناس سوى أن يتبعوا فكرتهم وإيمانهم، سواء كانوا مخطئين أو مصيبين، ولا يملكون أيضاً سوى التعبير عنها وعرضها على الناس، ولا تستطيع قوة في الأرض أن تجبرهم على اعتقاد فكرة، ولا تستطيع أيضاً أن تمنعهم من الإيمان بفكرة، «أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين» و «لا إكراه في الدين». هناك مسألة أخرى متعلقة بفهم الدين ودراسته، فليست دراسة الدين تهدف فقط لأغراض إعداد المدرسين والأئمة والقضاة الشرعيين والمفتين، ولكن الدين يدرس باعتباره علماً ومعرفة أو موضوعاً للدراسة والبحث والتعلم (دراسات دينية)، ويدرس أيضاً وفق مداخل وعلاقات علمية ومعرفية في الفلسفة والاجتماع والسياسة والثقافة والفنون والاقتصاد والقانون والتاريخ الاجتماعي وتاريخ الأفكار والتاريخ بعامة، وهي مجالات أكاديمية بحتة، لا علاقة لها بالإيمان والتدين، ويشغل بها المسلم وغير المسلم والمؤمن وغير المؤمن والمتدين وغير المتدين. وبذلك، فإن الدارسين للدين هم شركاء في الجدل والشأن الديني القائم بغض النظر عن إيمانهم أو تدينهم، ولا يمكن إلزامهم بما يلتزم به المؤمنون والمتدينون من قواعد وتقاليد في التعامـل مع الدين ورجاله وعلمائه، ولا يحتاجون إلى «إجازة» دينية أو استئذان أحد في بحوثهم وآرائهم، وهم في شأنهم هذا لا يخضعون إلا لاعتبارات القوانين السائدة وقواعد البحث والمعرف المتبعة. وبتحول الدين إلى مكون أساسي في الصراعات القائمة اليوم وفي الأفكار وأساليب الحياة تحول أيضاً إلى شأن عام يشغل جميع الناس في العالم كله باختلاف أديانهم واعتقاداتهم ومستوياتهم وطبقاتهم وأعمالهم، ولم يعد واقعياً أن يطالب الناس بفهم الدين والتعامل معه وفق قواعد وأساليب أتباعه والمؤمنين به. لقد تحول الدين بفعل نشاط المتدينين ورجال الدين، أو حدث ذلك بفعل تطورات وتفاعلات اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية، إلى شأن يفوق قدرة رجال الدين وعلمائه على الاستيعاب والإحاطة وادعاء الانفراد بفهمه ومعرفته، وصار شأناً متصلاً بحياة الناس ومواقفهم وصراعاتهم، وجزءاً من معظم المعارف والتخصصات العلمية، وأصبح رجال الدين وعلماؤه شركاء مع غيرهم، وربما أقل من الكثير من الشركاء الآخرين من العلماء (الدنيويين) والساسة والنشطاء الاجـتماعـيـــيــن، والمستثمريـــــن والاقتصاديين أيضاً. * كاتب أردني (المصدر: صحيفة “الحياة” (يومية – لندن) الصادرة يوم 24 نوفمبر 2010)
وجهة نظر إقتصادية – تحوّل القوة الاقتصادية من الغرب إلى الشرق
الاربعاء, 24 نوفمبر 2010
علي توفيق الصادق *
بدأ تحول القوة الاقتصادية من الغرب إلى الشرق قبل الأزمة المالية العالمية التي بدأت في أيلول (سبتمبر) 2008، لكن الأزمة قصّرت المسافات، فعام 1995 كان الناتج المحلي الإجمالي للصين يعادل نحو 10 في المئة من نظيره الأميركي (728 بليون دولار في مقابل 7342 بليون دولار)، لكن هذه النسبة بلغت عام 2000 نحو 31 في المئة، وارتفعت إلى نحو 55 في المئة عام 2008 على أساس تعادل القوة الشرائية. واستناداً إلى متوسط معدل النمو في الأجل البعيد في كل من الولايات المتحدة والصين البالغ 3.4 في المئة وتسعة في المئة على التوالي، يُتوقَّع للناتج الصيني ان يتجاوز نظيره الأميركي عام 2031، أي بعد 21 سنة من اليوم، لكن متوسط نصيب الفرد من الناتج في الولايات المتحدة سيظل أكبر من نظيره الصيني حتى عام 2053. هذا التحول في القوة الاقتصادية من الغرب إلى الشرق وما يصاحبه من تحول في النفوذ العالمي، يتيح فرصاً أمام البلدان التي لديها موارد مالية أو موارد طبيعية أو القدرة على الاستيعاب والتطوير، أي ان الرابحين من هذا التحول الاقتصادي نحو الشرق هم أصحاب السيولة النقدية أو السلع أو القدرة على الإبداع. ودور الأزمة المالية العالمية هو تسريع عملية التحول هذه. فالغرب، والولايات المتحدة تحديداً، عاش فترة رخاء وإسراف ويواجه في المرحلة الراهنة فترة تقشف وشد أحزمة. وفي المقابل، شهدت الاقتصادات الناشئة فترة انتعاش وازدهار وهي في حاجة إلى استثمار يحسن الأوضاع المعيشية للسكان. تلعب التحولات الاقتصادية دوراً مهماً وبارزاً في الحوار الدائر في مجموعة العشرين حول سبل الخلاص من تبعات الأزمة. والخوف هو ان يسبب النمو الضعيف في الغرب سلوكاً غير حميد تجاه الآخرين في مجالي التجارة الدولية وأسعار العملات والمؤسسات التي يعتقدون أنها أشعلت الحريق وتسببت بالأزمة المالية العالمية. فهناك، مثلاً، دعوة من قبل مشرعين أميركيين إلى فرض عقوبات على الصين ان لم تترك سعر صرف اليوان يرتفع وفقاً لما تحدده السوق. وكان متعارفاً عليه ومقبولاً ان القطاع المالي وتحديداً المصرفي، مهم ومفيد للاقتصاد. لكن في ظل الأزمة ظهرت تساؤلات حول فائدة القطاع المالي والمصارف، بل ذهب البعض إلى القول ان ضررها أكثر من فائدتها. ومن ضمن الجدل القائم حول المصارف والسماح لها بولوج تشكيلة من النشاطات الشاملة أو المحدودة، يبرز خوف على المصارف التجارية، التي تؤدي عملاً محورياً للاقتصاد في تسهيل كثير من الأعمال والتجارات، يتجسد في احتمال انحسار نشاطاتها والتضييق عليها. ففي الولايات المتحدة، قال بول فولكر، رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي ما بين عامي 1979 و1987، ورئيس مجلس الإنعاش الاقتصادي الاستشاري الذي انشأه الرئيس الأميركي باراك أوباما في شباط (فبراير) 2009، ان الابتكار المفيد اجتماعياً الذي ابتكرته المصارف هو آلات الصراف الآلي فقط. وجاء قول فولكر في إطار النقاش الدائر حول إفساح المجال للمصارف للابتكار في مقابل التنظيم لتحقيق التوازن المطلوب في القطاع المصرفي. أما الاقتصادات الناشئة، وفي ظل البيئة الاقتصادية الكلية وآفاقها في آسيا، فإنها تواجه تحديات. تُقدّر، مثلاً، تكلفة استثمار القطاع العام بأكثر من ثمانية تريليونات دولار. فيما تبرز أيضاً مسألة تدفقات رأس المال وكيفية إدارتها، وهذا الأمر يتعلق أساساً بقضية تعميق أسواق رأس المال في آسيا وتوسيعها. وأظهر انحسار التجارة الدولية بنحو 21 في المئة عام 2009 تشابك الاقتصاد العالمي وترابطـــه، كما ان الأزمة المالية التي «صُنعت» في الغرب وفي الولايات المتحدة تحديداً انتشرت عالمياً وكانت لها تداعيـــات في الاقتصادات المتقدمة والناشئة والنامية كلها. والدرس الاقتصادي الجوهري الذي يمكن استخلاصه من هذه الأزمة هو ما يتعلق بالمديونية وتحديداً المديونية الكبيرة. ان هذه الأزمة المالية العالمية، على رغم سماتها المختلفة عن الأزمات المالية السابقة، تشترك مع الأزمات السابقة بالسبب الجوهري، وهو المديونية الضخمة. والواقع ان الأزمة المالية الراهنة شهدت جمعاً مؤذياً بين المديونية والاقتراض وسهولة الحصول على النقود والتوقعات الأحادية الاتجاه بارتفاع أسعار الأصول خصوصاً العقارات. وليس هذا الجمع نظرياً، فقد حصل في الغرب وتجسد في اتجاه واحد تصاعدي لأسعار المساكن في الولايات المتحدة، كما في العديد من دول مجلس التعاون. وفشلت الولايات المتحدة في الاعتراف بأن لديها فقاعة كبيرة في قطاع السكن كما فشلت في تنظيم الرهن العقاري في شكل مناسب. وفي بريطانيا كان هناك إدراك بوجود فقاعة مساكن، لكن الفشل بعدم القيام بأي شيء كان هو الموقف السائد. وفي ظل العولمة وتشابك الاقتصادات فإن الاقتصادات الناشئة في آسيا هي قاطرة النمو العالمي، ولذلك عليها ان تدرك القضايا التي قد تؤثر في مسار نموها مثل تلك المرتبطة بفقاعة المساكن وأن تتجنب الوقوع فيها كما حصل في الغرب. ففي الصين قلق يتمثل في ارتفاع مستوى أسعار المنازل بسبب الجمع بين التمويل الرخيص والتوقعات الأحادية الاتجاه ما يزيد المشاكل تعقيداً. والدرس الذي يجب ان يدركه الجميع ويطبقه في ظل تحول القوة الاقتصادية من الغرب إلى الشرق هو تجنب المديونية الكبيرة.
* كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية
(المصدر: صحيفة “الحياة” (يومية – لندن) الصادرة يوم 24 نوفمبر 2010)
أردوغان لـ«السفير»: لا خـوف على لبـنان … ولا داعي للتدخـل التركي
المدعي العام لم يقل كلمته الأخيرة … والتواصل مستمر مع دول الجوار
أنقرة ـ ساطع نور الدين
كاد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يعبر عن الاعتراض على هذا القلق اللبناني العام من أجواء الفتنة والصراع الداخلي. حاول ان يبدده وشدد على إنكاره، بل واقترح منع الإعلام من التحدث عنه، لانه مفتعل الى حد ما ومبالغ به ايضا. فلا المدعي العام للمحكمة الدولية قال كلمته الاخيرة بعد، ولا العدالة يمكن ان تبنى على فرضيات وتكهنات، ولا الوساطات انتهت، وبينها الوساطة التركية التي قال حرفيا ان انقرة بصددها الان، وان كان قد حرص على القول ان الامر لا يستدعي التدخل.
ليس هناك خوف تركي خاص على الوضع في لبنان يفسر زيارة اردوغان التي تبدأ صباح اليوم وتنتهي مساء الغد، والتي تأتي في سياق آخر تقرر منذ اشهر، ولا علاقة لها بالمحكمة التي لا تريد تركيا ان تكون سببا لأزمة، وهي لذلك تتواصل مع جميع دول الجوار وتنوي لقاء جميع الاطراف اللبنانيين بمن فيهم «حزب الله»، خلال الزيارة لتبلغهم انها جاهزة دائما للمساعدة، ولتنصحهم بالتروي وتفادي كل ما يمكن ان يشعل فتيل ازمة جديدة، يمكن ان تخرج عن سيطرة الجميع.
هي بعض من وقائع حوار أجرته «السفير» مع اردوغان في مقر اقامته الرسمي في انقرة، عشية زيارة الى بيروت تحظى بالكثير من الاهتمام، برغم بعض المغالطات اللبنانية التي تضعها في سياق الرد على زيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الى لبنان.. علما بان انقرة لم تقطع تواصلها لا مع ايران ولا مع اي من الدول المعنية بالشأن اللبناني. ولذلك كان احد مستشاري اردوغان في طهران خلال اليومين الماضيين، كما هو الحال بالنسبة الى التواصل مع دمشق.
في الاتي الجانب اللبناني من الحوار الذي تنشره «السفير» كاملا في عددها الصادر غدا الخميس:
^: نتمنى ان تكون زيارتكم الى لبنان واحدا من نجاحاتكم السياسية ايضا. التوقيت له اهمية خاصة لاسيما بعدما اعيد البحث في التحقيق وفي المحكمة الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري، ونأمل ان تؤدوا دورا في عقلنة المواقف وتهدئتها.
{ : طبعا أنا سعيد جدا بهذه الزيارة التي سأقوم بها الى لبنان، علما بانها زيارة متأخرة. كنا نخطط ان تكون على اقصى حد في تموز الماضي، للاسف تأخرت. طبعا تحقيق هذه الزيارة هو بحد ذاته أمر يبعث على السرور، بالاضافة الى ذلك سنحضر اجتماع اتحاد المصارف العربية كما انني سأتسلم جائزة هناك. وكما تعلمون ففي كل الاوقات العصيبة التي مرت على لبنان، كنا الى جانب اخواننا اللبنانيين، معهم ندعمهم. اليوم نقف الى جانبهم وسنبقى الى جانبهم.
^: هل هناك خوف تركي على الوضع في لبنان الان؟
{: طبعا لبنان عاش الكثير من المحن، نتمنى الا يعيشها مرة اخرى. طبعا عاش لبنان عددا من الهجمات من الخارج، لا يمكننا ان نضع جانبا ما تعرض له من اعتداءات من قبل اسرائيل. للاسف هناك ايضا المصاعب الداخلية، طبعا تجاوز اللبنانيون الكثير منها بعد الانتخابات الاخيرة، وهم يحاولون الان اعادة القاطرة الى المسار. أنا أؤمن بان الان هو الوقت للوحدة في لبنان، وعدم التفرقة، والتضامن لان لبنان كان في يوم ما واحدا من اقوى الدول في المنطقة. كان للبنان ميزة انه يستطيع ان يؤثر على الوضع السياسي في الشرق الاوسط. نتمنى ان يستعيد لبنان قوته وتأثيره.
^ هل تسمح لي، اود ان اشكركم على المجاملة لكني اظن ان الوضع في لبنان في الماضي والان هو أسوأ بكثير مما نفترض. الان نقف على عتبة صراع اهلي جديد وفتنة طائفية نتيجة عوامل عديدة اهمها المحكمة الدولية؟
{ المواضيع التي تطرقت اليها قبل قليل تتضمن ما قلتموه، يجب الا يكون هناك تركيز على الفوارق الطائفية والعرقية والمذهبية. يجب الا يكون هناك تصادم. طبعا صورة لبنان التي تحدثت عنها، هي نتيجة كل هذه المزايا التي كان ولا يزال يزخر بها، مثل التنوع المذهبي العرقي والديني.
^ لكننا خائفون فعلا؟
{ يجب الا نكون من الاطراف التي تساهم في انشاء مجتمع الخوف. نحن سنكون من المساهمين في نقض دعائم مجتمع الخوف. طبعا مسار المحكمة الدولية هذا موضوع آخر. طبعا إلقاء اللوم او اتهام البعض بالاغتيال، رغم ان الموضوع قد قيد ضد مجهول، هذا تصرف خاطئ.
^ هناك كلام كثير آخره ما بثته محطة «سي بي سي» الكندية حول التحــقيق، وهو يأتي في سياق ترويج اتهامات ضد «حزب الله» وغيره وهو ما يزيد القلق في لبنان؟
{ إذا كان المدعي العام لم يصدر رأيه وكلمته الاخيرة ولم يضع الوثائق، فان القاضي لا يستطيع ان يقول كلمته، هذا الوضع معناه ان الفاعل غير معروف، مجهول، اذن انتم لا تستطيعون ان توجهوا التهمة الى احد.
^ عندما قلنا اننا خائفون قصدنا ان مصدر خوفنا هو المحكمة، وهي نقطة خلاف اساسي بين اللبنانيين، وهي التي يمكن ان تقود الى صراع اهلي؟
{ عندنا مثل في تركيا يقول انك لا تستطيع ان تفصل ثوبا لمولود لم يولد بعد. الواقع الحالي هو ان المدعي العام لم يبرز بعد الوثائق التي اعتمد او سيعتمد عليها في تحقيقاته. ولا معلومات ولا يوجد هناك ايضا قناعات تم الوصول اليها. فاذا كان المدعي العام لم يطلع الرأي العام على رأيه فكيف للمحكمة ان تحكم، لذلك لا نتصور عدالة على وجه الارض تستطيع ان تقوم بحكم من دون ان تعتمد على الاشياء التي توصل اليها المدعي العام، والادلة التي اعتمد عليها والمعلومات التي استشهد بها.
^ هل هناك شعور بان لبنان مقبل على صراع أهلي جديد؟
{ لا اريد ان افكر بهذا الشكل، لا اريد ان يعيش لبنان مثل هذا الامر. كزعيم يحب لبنان ويحب اللبنانيين، لا اريد ان يعيش لبنان مثل هذا الامر. في حال حصل ذلك، فجميع ابناء الاديان والاعراق والمذاهب ايا كانوا سيفرطون بلبنان. والذين يمهدون الطريق لمثل هذا الصراع الداخلي لن يستطيعوا التخلص من المسؤولية التاريخية.
^ تركيا تستطيع ان تؤدي دورا مهما في منع الفتنة المنتشرة في كل مكان، ليس فقط في لبنان وانما في المنطقة عموما؟
{ في حال ظهرت بوادر مثل هذه الحرب الداخلية لا سمح الله، سنقوم، لا تركيا فقط، بل ايضا مع دول الجوار بكل شيء لمنع مثل هذه الحرب. وكما حصل من قبل كما تعرفون تدخلنا في نزع فتيل المشكلة مع سوريا والسعودية وقطر وايران، وفي آخر اختبار ديموقراطي نجح لبنان في تجاوز المشكلة. وفي العراق ايضا نجح العراقيون في الاختبار الديموقراطي الاخير. نحن لا نرغب ابدا بان يعود لبنان الى مثل تلك المشكلة التي عانى منها، واتمنــى عليكم الا تفكروا بذلك ايضا. عندنا مفــهوم في تركيا يقول بان شيوع بعض الامور أسـوأ من وقوعها. لذا التحدث عن هذا الموضوع أسوأ من وقوعه.
^ اعتقادنا ان الظرف الحالي في لبنان يتطلب تدخلا عربيا واقليميا يشبه التدخل الذي أدى الى إطلاق المسار الانتخابي في لبنان، الحاجة الان اكبر، الخلاف ليس سياسيا عندما يتهم الشيعة بأنهم قتلوا أكبر زعيم سني؟
{ طبعا تقع على عاتقكم مسؤولية كبرى، انتم كصحافة يجب ان تحظروا التكلم حول موضوع لم يولد بعد. وكما كانت تقول مجلة الاحوال الشخصية العثمانية: الاصل هو براءة الذمة. الان لا يوجد شيء على ارض الواقع، لذا لا يحق لاحد اتهام الاخر. قلنا هذا لكل اخواننا. وسنستمر في قوله. انا أحب أخي الحريري كثيرا، رحم الله أباه، لقد تنامت علاقتنا بشكل سريع بمجرد التعرف عليه. وعندما حصل الحادث تألمنا كثيرا لذلك، لان مثل هذه الاغتيالات لا مكان لها في ديننا. البعض يقوم بأشياء ليست من واقعنا.
^ هناك جهد سوري سعودي في لبنان. ما هو تقييمكم له، وما هو مدى متابعتكم له؟
{ أعرف هذا المسعى لكن لا علم لي بالتفصيلات، إذا ترتب علي شخصيا او علينا كتركيا ان نعمل شيئا فنحن جاهزون، ونحن الان في صدد ذلك. قلت هذا لاخي سعد ولا ازال ونتباحث ايضا مع دول الجوار حول هذا الموضوع. لا سمح الله اذا حدثت سلبيات من هذا القبيل في لبنان، ستكون نتائجه وعواقبه سيئة الى درجة لا يمكن معها تلافي تلك النتائج .
^ ستصلون الى بيروت غدا (اليوم) حيث الحكومة ورئاسة الجمهورية ومجلس النواب معطلة وأدوارهم مشلولة، ستجد دولة معطلة. اسرائيل تنشر كل يوم اخبارا عن اتهام «حزب الله» وعن الفتنة فضلا عن خروقاتها وتهديداتها اليومية، زيارتكم مهمة جدا في هذا الوقت بالذات..
{ من قبل ايضا ذهبت الى بيروت في لحظة كان الخطر شديدا… رئاسة الوزراء كانت محاصرة… سنجتمع مع الجميع ان شاء الله، رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس النواب وزعماء الكتل السياسية في البرلمان.
^ هل يمكن ان تعطونا فكرة عن الاتصالات التركية الاخيرة مع سوريا وايران بخصوص لبنان؟
{ بصراحة لم تكن فرصة لقاء مباشر لي مع ايران في الفترة الاخيرة، وزيري (الخارجية احمد داود اوغلو) هو الذي يتابع هذا المسار، لكن مع سوريا كانت لي لقاءات كانت وجهات النظر خلالها ايجابية، لاننا دائما مع الحل ونحاول ان نجمع الاطراف والدول باتجاه الحل، يجب ان نحل هذه المشكلة.
^ قيل ان اميركا تدخلت لتعطيل هذه الخطوة مع سوريا وايران؟
{ كيف؟ نحن نقرر ما سنقوم به ونخطو الخطوات التي نقررها. لا يستطيع احد ان يفرض علينا جدول أعمالنا الذي يخطط من طرفنا.
^ ولا حتى الاسرائيليين؟
{ ألم تفهموها حتى الان؟ نحن لم نواجه مثل هذه العقبات، نحن لا نخطو هذه الخطوات في الشرق الاوسط من جانبنا فقط، اذا جاءنا طلب نحن نستجيب له، نحن لا نقوم بعمل فقط لاننا دولة عاطلة عن العمل وهي تبحث عن عمل.
^ كيف يمكن اذن تفسير الاعتداء الاسرائيلي على السفينة مرمرة؟ هل هو عمل امني فقط؟
{ نحن فسرنا ذلك، كان اعتداء وحشيا سافرا، الخطوات التي قمنا بها والنتائج التي نترقبها وبدأنا بحصدها ترونها وهي واضحة، لكن كل هذه الخطوات نقوم بها في ساحة الدبلوماسية الدولية، طبعا العلاقات التركية الاسرائيلية اليوم ليست كسابق عهدها. (المصدر: صحيفة “السفير” (يومية – لبنان) الصادرة يوم 24 نوفمبر 2010 )
تحرير بعض الذي جرى في مصر
فهمي هويدي إذا لم تكن تعرف ما هو «الأنومي»، فأنت لا تعرف حقيقة ما جرى لك في هذا الزمن، ومن ثم لا تعرف أنك مواطن بدرجة «مأزوم»، وحل مشكلتك ليس بيدك! (1) «الأنومي» باختصار مصطلح شائع في كتابات أساتذة علم الاجتماع، يستخدمونه في وصف الانفلات الذي ينتاب قيم المجتمع بحيث تصبح عاجزة عن القيام بوظيفتها الإيجابية. والكلمة لها أصل في اللغة اليونانية القديمة ومعناها اللاقانون «نوموس تعنى القانون». ولكن عالم الاجتماع والفيلسوف الفرنسي إميل دوركهايم أشاعها في كتاباته للتعبير عن الحالة التي يتراجع فيها الدور الإيجابي للقيم، بحيث تكرس التراجع والتخلف بدلا من أن تكون رافعة للنهوض والتقدم. ومنذ ذلك الحين (آخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين) دخل المصطلح إلى موسوعة العلوم الاجتماعية وأصبح يستخدم في وصف أزمة القيم أينما حلت. أما مناسبة استدعاء المصطلح في الوقت الراهن فترجع إلى عاملين، أحدهما شخصي والآخر موضوعي. السبب الشخصي أنني كنت بصدد إعداد بحث طلبته مني إحدى الهيئات الدولية عن القيم في العالم العربي، وحين قطعت شوطا في مطالعة المراجع المصرية بوجه أخص، وجدت أن أساتذة علم الاجتماع بلا استثناء تقريبا يتحدثون عن أن مصر تعانى أزمة في منظومة القيم الاجتماعية السائدة، وأنهم يشيرون إلى الحالة المصرية باعتبارها نموذجا «للآنومي»، التي في ظلها جرى تفكيك القيم الإيجابية وتراجعها بشدة، لحساب عديد من القيم السلبية التي أصبحت كالسوس ينخر في جسد المجتمع.
وقد راعتني بعض الشهادات والأحكام التي أطلقها أولئك الخبراء، إلى الحد الذي أقنعني بضرورة الانضمام إلى حملة دق الأجراس التي تستهدف التنبيه إلى خطورة الظاهرة والتحذير من مغبة التهوين من الأمر أو الانصراف عنه.
أما السبب الموضوعي فيتلخص في أنني لاحظت أن أجواء الانتخابات التشريعية الراهنة دفعت بعض حملة المباخر في مصر إلى المبالغة في تزيين الواقع والإشادة بالإنجازات التي تمت في مختلف المجالات، مستخدمين في ذلك سيلا من الأرقام التي يتعذر على المواطن العادي أن يتحقق من صحتها. وإذ لا أشك في أن ثمة إنجازات تحققت خلال العقود الثلاثة الأخيرة، إلا أن حفاوتنا بها لا تتحقق إلا بعد الإجابة عن أسئلة منها على سبيل المثال: من الذي استفاد منها؟ وكيف ترجمت إلى واقع في حياة المواطن العادي؟ وما هي القيم الاجتماعية التي أفرزتها؟ (2) في 18 أغسطس/ آب من العام الماضي (2009) كتبت مقالا تحت عنوان «محاكمة مثيرة لقيم المصريين»، استعرضت فيه ما توصلت إليه دراسة تحليلية لمنظومات القيم السائدة خلال نصف القرن الأخير. وكانت الدراسة قد صدرت عن مركز الدراسات المستقبلية بمجلس الوزراء المصري، وقام بتحريرها الدكتور محمد إبراهيم منصور والباحثة سماء سليمان. وحين تتبعت متغيرات القيم في مصر منذ قامت ثورة يوليو عام 1952 إلى أن دخل المجتمع المصري عقد التسعينيات، وجدت أن من سماتها عدة معالم أعيد التذكير بها تمثلت فيما يلي:
* انتفاء قيمة الخير والحب، إذ أصبح الخير والسعي إليه والعمل على تحقيقه سواء للذات أو للآخرين من الأمور النادرة، وكأنه أصبح معقودا على الذات فقط.
* تراجع قيمة الإحساس بالأمان والطمأنينة, إذ في عهد الرئيس عبد الناصر كان ميل المصري للطمأنينة قويا، لاعتماده على شخصه وعلى الدولة التي وفرت له كل شيء. وفي عهد السادات بدأ القلق والاكتئاب يتسربان إليه. واستمر ذلك خلال الثمانينيات والتسعينيات وحتى اليوم. إلى أن لوحظ أن المصري أصبح مسكونا بالانفعالات المختفية تحت بعض الصمت والسكينة، وهو ما يعبر عنه بالمجاملة حينا وبالنفاق حينا آخر. وانتهى الأمر به أن هرب إلى الغيبيات التي وفرت للبعض طمأنينة مزيفة، وامتزجت عند المصري روح الفكاهة بالاكتئاب. حتى أصبحت تعبيرا عن المرارة والسخرية وليس عن المرح.
* انتفاء قيمة العدالة, إذ غابت العدالة الوظيفية بسبب المحسوبية، والعدالة السياسية جراء تزوير الانتخابات، والعدالة الاقتصادية بسبب الرشوة والفساد، والعدالة الاجتماعية بسبب تصعيد المنافقين والمؤيدين وكتاب السلطة. ومن ثم باتت قيم النفاق والوصولية والنفعية والتواكل والصعود على أكتاف الآخرين هي الصفات الغالبة.
* تراجع القدوة, إذ أصبح الناس يفتقدون النموذج الذي يقتدون به، خصوصا في ظل انتشار أخبار فساد أصحاب المناصب العليا والزعماء السياسيين والروحيين.
* تراجعت قيم العلم وازداد احتقار اللغة، كما تراجع التفكير العلمي، ومعهما تراجعت قيمة العمل، الذي أصبح مقصورا إما على أصحاب الواسطة أو خريجي الجامعات الأجنبية، وإزاء انتشار الفساد تراجعت قيمة الأمانة وشاع التسيب واللامبالاة.
* تراجعت قيمة الأسرة التي أصبحت تواجه خطر التفكك، في ظل غياب التراحم، وزيادة مؤشرات الفردية والأنانية والاستغراق في المظهرية والتطلعات الشخصية. * تراجع قيمة الانتماء للوطن، إذ أصبح المواطن المصري جزيرة منعزلة مستقلة عن الوطن يشعر بوحدة غريبة، وانكفاء على الذات، وذلك نتيجة لإقصائه عن أي مشاركة، إضافة إلى أنه لم يعد يشعر بأن الدولة تحتضنه وترعاه. (3) هذا التشوه في منظومات القيم هو بالضبط بعض أعراض «الأنومي». وهى الحالة التي تعبر عن هشاشة المجتمع وتراجع قيمة الإيجابية، بما يؤدى إلى تعثر مسيرته وتدهور أوضاعه العامة. وقد وجدت أن ثمة اتفاقا بين الباحثين على أن ذلك التدهور محصلة للتقلبات والهزات الثقافية التي تعرض لها المجتمع المصري خلال نصف القرن الأخير. وهو ما أطلق عليه البعض وصف «الحراك الاجتماعي»، الذي فسر به الدكتور جلال أمين «ما جرى للمصريين»، وتحدث عنه كتاب مركز الدراسات المستقبلية، واستفاض في شرح تأثيراته الدكتور علي ليلة أستاذ علم الاجتماع في جامعة عين شمس في كتاباته عن تحولات الثقافة ومنظومات القيم في مصر. وفي تعليقه على ذلك الحراك في بحث أخير له حول الموضوع، فإنه أورد شهادة خطيرة وموجعة ذكر فيها أنه: «على مدى نصف قرن جرت مياه كثيرة في نهر المجتمع، فعلى الصعيد الواقعي حدثت تحولات من المدهش أن يجود بها خيال. فقد بدأ المجتمع منذ صباح ثورة يوليو 1952 من مجتمع تقوده أيديولوجيا ليبرالية مشوهة إلى جانب منظومات قيمية مجاورة لم تندمج معها إن لم تعادها، فإذا بنا نعود بعد نصف قرن إلى مجتمع تقوده أيديولوجيا ليبرالية فاسدة، إلى جانب منظومات قيمية تجاوزها. قد تختلف أو تتناقض معها. كما أننا تحركنا من مجتمع بدأ بطبقة عليا تسلك سلوكا أنانيا في غالبه، وتتعايش مع البرجوازية العالمية، إلى مجتمع تسيطر عليه الطبقة العليا ذاتها، بعواطفها الأنانية ونزعاتها الفردية، مجتمع بدأ بالثورة على الفساد وتغيير القيم الفاسدة فإذا بنا ننتهى إلى مجتمع منتج للفساد متخلٍ عن القيم، تعوق حالته عملية الإصلاح والتغيير». في الشق الثاني من شهادته ذكر الدكتور علي ليلة أن الفضاء الثقافي المصري اخترقته ثلاث منظومات للقيم «سوف تأتى على الأخضر واليابس إذا استمر الحال على ما هو عليه» -على حد تعبيره، هي كالتالي: 1- «القيم الانتهازية التي حلت محل القيم النضالية لدى شرائح عديدة من أبناء الطبقة الوسطى، وقد استذابت تلك القيم الانتهازية على خلفية تفضيل أهل الثقة والولاء على أهل الخبرة، وحين تقلدت نماذج الطبقة الوسطى المناصب العليا لإحساس النظام بالأمان تجاههم، فإن ذلك دفع كثيرين من نظرائهم لأن يسعوا أو يطلبوا أن يكونوا بدورهم أهل ثقة. يضاف إلى ذلك أن مناخ الدولة الاشتراكية ساعد على نمو هذه البذور الانتهازية، حين عودت الدولة بعطائها السخي دون مقابل أبناء الطبقة الوسطى على ثقافة الأخذ دون العطاء، الأمر الذي تطور إلى تفضيل الصالح الخاص على الصالح العام، ثم إلى استغلال الصالح العام لتمكين الصالح الخاص. وحين غرقت سفينة الاشتراكية سارع هؤلاء إلى السفينة الليبرالية. فأبناء الطبقة المتوسطة هم الذين ساعدوا في صياغة أيديولوجيا الانفتاح وترسانتها القانونية.. وهم الذين تحالفوا مع الطبقة العليا الوطنية والعالمية، متناسين أنهم كانوا عُمد الاشتراكية وأنهم شاركوا في تصفية تلك الطبقة. وهذه القيم الانتهازية ازدهرت واتسعت مساحتها، حتى باتت تشكل إحدى منظومات الفساد والانهيار الثقافي والقيمي في المجتمع. 2- إن المنظومة القيمية الثانية تتمثل في اتساع مساحة الثقافة الاستهلاكية بصورة تدريجية، سواء مع ارتفاع معدلات الهجرة من الريف إلى الحضر، أو جراء هجرة أعداد كبيرة من أبناء الطبقة المتوسطة إلى دول الخليج، أو نتيجة اختراق ثقافة العولمة لمجتمعاتنا. وهى الثقافة التي استهدفت المرأة في الشباب بالأساس، واستخدمت الإعلام والإعلان وتكنولوجيا المعلومات لتصبح ترسانة جديدة من أجل القهر والتركيع الثقافي للشعوب. 3- ثقافة الانحراف هي المنظومة الثقافية الثالثة التي بدأت توجد بمساحة واسعة في فضائنا الثقافي. إذ حين يغيب المشروع الاجتماعي أو القومي الذي يستنفر الطموحات ويلهمها، وحين تلعب الظروف الاقتصادية والسياسية القائمة أدوارها في تهميش فئات اجتماعية عديدة، فإن الهروب من ذلك الواقع يصبح أمرا مفهوما، واللجوء إلى المخدرات يمثل شكلا من أشكال الهروب. كما أن الانحياز إلى التطرف من جانب ذوى المرجعيات الدينية يعد هروبا من نوع آخر. ولأن التطرف يكون عادة وليد حالة الحصار، فإن الخروج من الحصار لابد له من عنف، وذلك منزلق آخر له شروره الكثيرة. وفضلا عما سبق فإن ثقافة الجنس خارج الشرعية تعد حراما آخر متعدد الأوجه، والتي تتراوح بين الاغتصاب والتحرش والزواج العرفي وقد تصل إلى زنى المحارم. (4) الدراسة التي أعدها مركز الدراسات المستقبلية في عام 2009 لتكون أساسا لرسم معالم الرؤية المستقبلية لمصر في سنة 2030 تحولت إلى منشور سري لم يسمع به أحد، وحين أشرت إليها في أحاديثي مع بعض من أعرف من الوزراء فإنهم أبدوا دهشتهم حين سمعوا بأمرها، الأمر الذي يعني أن الأمر في نهاية المطاف لم يؤخذ على محمل الجد، وأن الدراسة عرفت طريقها إلى عالم النسيان بمجرد الانتهاء منها. ومن ثم بقي الحال كما هو عليه في ظاهره، إلاَّ أن الحقيقة غير ذلك، لأنك حين تقف على منحدر بالحدة التي تبينت فإنك لن تثبت في مكانك، ولكنك ستتدحرج حثيثا نحو القاع.
إن الانهيارات التي أصابت قيم العدل والأمان والعلم والانتماء والأسرة فضلا عن قيم العمل والأخلاق الخاصة من شأنها أن تؤثر على تماسك المجتمع وقوته. وحينما ينفرط عقد المجتمع وتسري فيه عوامل التفكيك والتشرذم، فلا ينقذه من كل ذلك سوى مشروع واضح المعالم، يحدد ركائز الاستمرار ووجهة السير. وهو أهم ما تفتقده مصر في الوقت الراهن،
(لقد قرأنا عن نظرية «الأوز الطائر» التي اهتدت بها تجربة التنمية في دول جنوب شرق آسيا، التي تصور عملية النمو بطيران أسراب الأوز، في المقدمة تأتى اليابان باعتبارها القائدة، يليها السرب الأول الذي ضم كوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة، ثم السرب الثاني الذي يشمل ماليزيا وتايلند وإندونيسيا، أما السرب الثالث فيضم كمبوديا وفيتنام).
سمعنا أيضا عن سياسة «النظر شرقا» التي اتبعتها ماليزيا في الثمانينيات في اقتدائها باليابان وكوريا الجنوبية، وكيف أن تلك الرؤى حين خرجت إلى حيز التنفيذ بإصرار وجدية، شكلت رافعة لتقدم شعوب تلك الدول التي سميت بالنمور الآسيوية، لكننا لم نسمع حتى الآن في مصر نداء يرد إلينا الروح ويحيي فينا الأمل في المستقبل. في حين أن كل ما نسمعه لا يخرج عن كونه ضجيجا بلا طحن وهرج هواة أو حُواة لا يغني ولا يسمن من جوع. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 23 نوفمبر 2010)
خوفا من تفشي عدوى الديون بأوروبا اليورو يهوي وكلفة الديون تصعد
هوى اليورو اليوم إلى أدنى مستوى له في شهرين أمام الدولار. وارتفعت في المقابل كلفة اقتراض البرتغال وإسبانيا، بينما تتعاظم الخشية في الأسواق من تفشى عدوى الديون في أوروبا التي توشك على تحويل حزمة إنقاذ لأيرلندا. وبينما يضع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللمسات الأخيرة على خطة لإقراض مصارف أيرلندا المتعثرة 85 مليار يورو (113 مليار دولار), تراجعت العملة الأوروبية الموحدة بحدة اليوم دون 1.33 دولار للمرة الأولى منذ 22 سبتمبر/أيلول الماضي. وجرى تداول اليورو بعد ظهر اليوم في الأسواق الأوروبية عند 1.3285 دولار قبل أن يعاود لاحقا الارتفاع إلى 1.33 دولار بعد أن كان قفز قبل أسبوع إلى 1.37 دولار. وكانت أزمة الديون نفسها التي دفعت اليونان في مايو/أيار الماضي إلى اقتراض 150 مليار دولار من صندوق النقد والاتحاد الأوروبي مقابل إجراءات تقشف صارمة قد هوت قبل أشهر باليورو إلى أدنى مستوى في أربع سنوات مقابل الدولار.
توتر في الأسواق
وفي مقابل تراجع اليورو, قفز سعر الفائدة على السندات الإسبانية إلى مستوى هو الأعلى منذ 2002 فوق 5%. لكن وزارة المالية الإسبانية حرصت مع ذلك اليوم على تأكيد أن وضعها المالي أفضل بكثير من أيرلندا. أما البرتغال, التي يُخشى أن تكون مع إسبانيا الضحيتين المقبلين للديون, فقفز اليوم سعر الفائدة على سنداتها إلى 7% مع تنامي خشية المستثمرين من أن تعجز قريبا عن سداد الديون، مع أن رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رامبوي استبعد أن تكون الضحية التالية بعد أيرلندا وفق ما نقلت عنه صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية. وزاد التوتر في أسواق الأسهم والعملات والسندات العالمية بينما توشك أيرلندا والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد على الإعلان رسميا عن اتفاق بشأن حزمة القروض لدبلن. وقبل ساعات من عرضه مساء اليوم محاور موازنة التقشف للعام الجديد, أكد رئيس الوزراء الأيرلندي بريان كوين مناقشة المساعدة المرتقبة لبلاده بقيمة 85 مليار يورو في المحادثات مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد التي لا تزال مستمرة، وفق ما قالت اليوم وزارة المالية الأيرلندية. ويصر كوين على تمرير الموازنة قبل الموافقة على طلب المعارضة الدعوة إلى انتخابات مبكرة محتملة. وقالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية اليوم إن الحكومة الأيرلندية تعتزم الاستحواذ على الأغلبية في أكبر المصارف المحلية. من جهتها, أبدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم استعداد بلادها للمساهمة في المساعدة المرتقبة لأيرلندا من أجل ضمان الاستقرار في منطقة اليورو. وشددت في المقابل في خطاب بالبرلمان على ضرورة وضع حدود للأسواق تجنبا لمزيد من تأزيم الوضع بمنطقة اليورو من خلال المضاربة أساسا. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 24 نوفمبر 2010)