الأربعاء، 24 مايو 2006

---

مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات العنوان : المنطقة العمرانية الشمالية – عمارة الامتياز – 1003 تونس الهاتف : 0021671231444 / 0021671751164. – الفاكس 0021671236677 البريد الإلكتروني temimi.fond@gnet.tn الموقع على الإنترنت( باللغة العربية) ; www.temimi.org  (site en français) www.temimi.refer.org تونس في 23 ماي 2006 منبر نقاش حول:

المسارات الجديدة لمستقبل البحث العلمي للسيراس

مع الأستاذ حسن العنابي وعبد القادر الزغل  والهاشمي القروي ومنصر الرويسي وآخرون يوم السبت 27 ماي 2006 على الساعة التاسعة صباحا

كنا قد نظمنا يوم السبت الماضي 13 ماي 2006 الحلقة الأولى لمنبر نقاش حول : البناة المؤسسون لمركز السيراس, وقد شارك فيه الأساتذة مصطفى الفيلالي والشاذلي العياري ومحمود السكلاني وحبيب عطية وعبد القادر زغل والهاشمي سكيك وغيرهم من المتدخلين, بحضور عديد الشخصيات المهتمة بالبحث العلمي في العلوم الإنسانية والاجتماعية في بلادنا, وكانت هاته الحلقة الأولى هامة جدا في مستوى المسؤولية, حيث تمكن المتدخلون من تقديم معلومات عن الإنجازات الجوهرية في عديد التخصصات التي حققها السيراس في فترة وجيزة جدا, وكان هذا المركز بحق. عنوان فخر لتونس باعتباره أنجح المختبرات البحثية في الوطن العربي برمته, وهذا بفضل ما يتمتع به الباحثون من حرية أكاديمية مطلقة ومساهماتهم المباشرة في التنمية الشاملة لبلدهم, إلا أن هذه التجربة لم تتواصل لعدة أسباب… وقد أثير في هاته الحلقة الأولى, سبيل تفعيل السيراس مستقبلا ومنح العلوم الإنسانية والاجتماعية ودورها الاساسي في التنمية. وعلى ضوء ذلك ارتأينا دعوة الأستاذ حسن العنابي, مدير السيراس اليوم وعبد القادر الزغل والهاشمي القروي ومنصر الرويسي والأساتذة الذين تفضلوا بتنشيط الحلقة الأولى, كما  دعونا عددا من الباحثين المعنيين بمستقبل البحث العلمي في العلوم الإنسانية والاجتماعية لاستشراف حقيقي لآليات ذلك والاستفادة من الأخطاء الماضية وتوظيف المستجدات البحثية الدولية لوضع جدولة جديدة لتفعيل السيراس محليا ومغاربيا ودوليا, وتلك هي الرسالة الحقيقية التي وجب أن يضطلع بها الجميع مسؤولين وباحثين. وسوف نتناول في الحلقة القادمة: المسارات الجديدة لمستقبل البحث العلمي للسيراس. والدعوة مفتوحة للجميع ابتداء من الساعة التاسعة صباحا في المقر الجديد بالمؤسسة المذكور أسفله. د. عبد الجليل التميمي (المصدر: مراسلة الكترونية وزعتها المؤسسة يوم 24 ماي 2006)

---

السويد: السماح لطالبة مسلمة بارتداء الحجاب

استوكهولم – قاسم حمادي       أصدرت الوكالة السويدية للتعليم قراراً بالسماح للطالبات المسلمات بارتداء الحجاب حتى أثناء الحصص المدرسية، منتقدةّ بشدة مدرسة مينارفا في مدينة اوميو في شمال البلاد والتي فصلت طالبة مسلمة في السابعة من العمر رفضت خلع الحجاب في المدرسة.   وتفجرت أزمة الحجاب في المدارس بعدما تقدم أهل الفتاة بشكوى ضد مدرسة مينارفا إلى الوكالة الوطنية للتعليم، معتبرين تخيير ابنتهم بين ترك المدرسة وخلع الحجاب يتعارض مع القوانين السويدية التي تسمح لكل الناس بممارسة شعائرهم الدينية بحرية تامة.   وفصل مدير المدرسة هانس جانسون الفتاة لاعتقاده بأن كون مدرسته خاصة يجعلها غير مشمولة بقرار ممارسة الشعائر الدينية. لكن الوكالة الوطنية للتعليم أشارت في قرارها إن قانون حرية الأديان ينطبق على كل المدارس رسمية كانت أم خاصة. واعتبرت جمعية النساء المسلمات في مدينة اوميو ان القرار يؤكد أن السويد «بلد تحترم فيه الأديان كلها». وقالت رئيسة الجمعية ريما منيمنة إنه «انتصار للعدالة».   (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 24 ماي 2006)  

---

حنان ترك ارتدت الحجاب

القاهرة – أحمد السماحي       أعلنت الفنانة حنان ترك أنها ارتدت الحجاب، لتؤكد خبراً كان ينتظره كثيرون منذ أربع سنوات، وتحديداً بعد وفاة الممثل علاء ولي الدين في شباط (فبراير) 2002، وابتعاد ترك عن الساحة الفنية لشهور. وتردد خلال تلك الفترة أن ترك تفكّر بقوة في ارتداء الحجاب، لا سيما أنها شاهدت الموت يتجسد أمام عينيها في رحيل زميلها الفنان الذي كانت تتقاسم معه بطولة فيلم «عربي تعريفة» الذي لم يبصر النور أيضاً.   ولم تخف ترك أنها تتابع دروساً دينية وتحرص على الاستماع إلى محاضرات وأشرطة عمرو خالد والحبيب علي وعمر الجندي وغيرهم من الدعاة. وروى بعضهم أن ترك التقت آنذاك الحبيب علي الذي نجح في إقناعها بارتداء الحجاب لكنها عدلت عن الفكرة.   إلا أنها اتجهت منذ ذلك الوقت اتجاهاً فنياً يميل إلى الاعتدال، وأعلنت مراراً أنها لن تقدم إلا فناً خاصاً يسهم في تسليط الضوء على مشكلات المجتمع، كما حصل في مسلسل «سارة» الذي عرض في رمضان وتحدثت فيه عن وضع ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع العربي.   وأصدرت ترك أخيراً مجلة مجانية للأطفال، وزارت الكثير من الملاجئ ودور رعاية الأيتام.   آخر أعمال حنان ترك كان تصوير مسلسل «أولاد الشوارع» الذي يتحدث عن عمالة الأحداث، وانتهت من تصوير فيلم «أحلام حقيقية» الذي يروي قصة فتاة تحلم ليلاً، فتتجسد أحلامها في اليوم التالي، فتلجأ إلى الاعتدال في حياتها، خشية الحلم بالموت أو بكارثة معينة.   وفي اتصال مع «الحياة» أشارت ترك إلى أنها لم تتخذ قراراً في شأن مسلسل «أولاد الشوارع» الذي صورت بعض مشاهده قبل ارتداء الحجاب. كما أكدت أنها لن تقدم أي عمل لا يتماشى مع المرحلة الجديدة من حياتها.   وكانت الفنانة حلا شيحا ارتدت الحجاب قبل مدة.   (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 24 ماي 2006)

---

بقلم: د. حسن نافعة (*)   الحكم الذي صدر يوم الخميس الماضي (18 ماي 2006، التحرير) بتبرئة المستشار محمود مكي وتوجيه اللوم إلى المستشار هشام البسطاويسي في التهمة المنسوبة إليهما بإهانة القضاء، يعكس موقفًا لا يمت للقضاء بصلة، وعلى الرغم من أن البعض رأي فيه حكمًا مخففًا استهدف تهدئة الأزمة؛ تمهيدًا لاحتوائها، إلا أنني أعتبره سبةً في جبين القضاءِ المصري وعارًا لحق بذيله.   وفي تقديري أن حكمًا كهذا ما كان ليصدر إلا مدفوعًا بشهوةِ انتقامٍ شخصي، أو توسلاً لمصلحةٍ ذاتية. وفي كلتا الحالتين فهو حكمٌ ينتمي لعالم السياسة وليس إلى عالم القانون الذي لا يعرف سوى الأحكام الموضوعية المجردة عن كل هوي شخصي أو مصلحة ذاتية، مادية كانت أو معنوية، ويُدرك التلامذة المبتدئون في دراسةِ القانون أنَّ هذا الحكم شابته عيوبٌ فنية وشكلية خطيرة، فقد اختلفت عقوبة المتهمين رغم تساوي مراكزهما القانونية تمامًا في ذاتِ القضية، كما أن الحكم بتبرئة أحدهما وتوجيه اللوم للآخر صدر دون أن يمثل أي منهما أو يكلف أحدًا بتمثيله أمام المحكمة، فإذا أضفنا إلى ذلك أن المستشار هشام البسطاويسي صدر في حقه هذا الحكم الجائر بينما كان يرقد بين الحياةِ والموت في غرفةِ العناية المركزة، وأن مَن أصدر الحكم ضده كان على علمٍ تامٍ بحالته، لبدا لنا موقفه هذا مجردًا من كل المشاعر الإنسانية وأقرب ما يكون إلى محاولةِ اغتيالٍ معنوي منه إلى حكمٍ تحت مظلة القضاء.   وأيًّا كان الأمر فمن الواضح أن ما شهدته ساحة القضاء على مدى الأسابيع الماضية، وهذه المحاكمة العبثية تُعدُّ كاشفًا لخطورةِ ما وصلت إليه الأوضاع السياسية في مصر ويثبت بما لا يدع مجالا لأي شك أن يدًا عابثة وشريرة قد بدأت تطول كل الحصون في مصر وتنال منها، بما في ذلك حصن القضاء الذي كنا نظنه أكثر صلابةً ومناعةً، وللأسف يبدو أن أجهزة الدولة تقف بكل إمكاناتها وراء هذه اليد الخفية العابثة والشريرة.. دليلنا على ذلك أن الدولة التي قبلت إسناد مهمة الإشراف على الانتخابات للقضاء هي التي رفضت في الوقت نفسه تزويده بالضماناتِ التي تكفل سيطرته الكاملة على مجمل إجراءاتها وآلياتها؛ ولهذا السبب وجد القضاء المصري نفسه في موقف مَن أريد له عمدًا أن يتحول إلى شاهد زورٍ على صحةِ انتخاباتٍ يجري تزييفها أمام عينيه نهارًا جهارًا على الرغم من أنه يتحمَّل وحده مسئولية نتائجها المعلنة أمام الجماهير، وحين رفض الأغلبية الساحقة من شرفاء القضاة هذا الموقف وطالبوا بالكشف عن المتورطين في التزوير اتهموا بتسييس القضاء، وبدلاً من التحقق من صحة ما قيل عن وقائع التزوير إذا بالحكومة تلقي بثقلها وراء المتهمين بالتزوير الذين لم تكتفِ بتغطيتهم وحمايتهم وإنما ذهبت إلى حد التحريض على معاقبة المتسببين في كشفهم وتعرييتهم.   إن الحكم الذي صدر في حق المستشار هشام البسطويسي، أحد أشرف وأشجع رجال القضاء، لهو دليل دامغ على مدي تغلغل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء. والواقع أن تدخلها جاء مزدوجا هذه المرة واستهدف النيل من رجال القضاء والحط من كرامتهم، مرة بالإصرار على تحويلهم إلى شهود زور، وأخري بالوقوف إلى جانب المزورين والعمل على محاصرة الشرفاء ومعاقبتهم. فعلي من نلقي بمسؤولية وصول الأوضاع إلى هذا الحد الذي يدفع بالبلاد كلها نحو حافة الهاوية؟. لا أعتقد أنه أصبح بمقدور أحد ممن يحملون أمانة الكلمة وتتوافر فيهم حسن النية وشرف القصد أن يعفي رأس النظام من هذه المسؤولية. لكن ما الذي أدخل مصر في هذا النفق المظلم، وكيف؟   الواقع أن كثيرين كانوا قد استبشروا خيرا حين شاءت مصادفات القدر حمل الرئيس مبارك إلى مقعد السلطة عقب اغتيال سلفه في واحد من أكثر مشاهد العنف السياسي إثارة في التاريخ المصري، وذلك لسببين: الأول، أنه لم يسبق لمبارك الاشتغال بالسياسة. وكانت تلك ميزة بدا أن مصر تحتاجها في مرحلة تتوق فيها للتحول من الشرعية الثورية إلى الشرعية الديمقراطية، بعد أن سئمت عصور الزعماء الملهمين من أصحاب الأحلام الكبيرة والخطايا الأكبر.   والثاني: أن مبارك بدا وقتها زاهدا في سلطة سعت إليه ولم يسع هو إليها ويميل نحو الاكتفاء بولاية واحدة أو ولايتين على الأكثر، كما بدا نظيف اليد يؤمن بأن “الكفن ليس له جيوب”، ورغم مؤشرات كثيرة تدل على بلادة النظام الحاكم في البداية وافتقاره للحساسية السياسية التي تمكنه من اتخاذ القرارات السليمة في التوقيت الملائم، فإن رؤيته وعدم تهوره جنباه ارتكاب حماقات كبرى، مثل تلك التي شهدتها مصر في عهد عبد الناصر عام 67 أو السادات عام 77 ومنحاه القدرة على الاستمرار في الحكم بتأييدٍ شعبي وجماهيري واضح في البداية.   ولو كان الرئيس مبارك قد قرر الاكتفاء بولايتين فقط لكان قد تمكَّن من ترتيب عملية الانتقال من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية في أمانٍ تامٍ ولأنهى حياته السياسية عام 1993م محاطًا بكل الاحترامِ والتقدير، فقد بدت مصر في ذلك العام وكأنها خرجت لتوها من عنقِ الزجاجة وتخلَّصت من بعضِ أعباء المرحلتين الناصرية والساداتية.   غير أنَّ الرئيس مبارك، لسببٍ أو لآخر لم يتخذ هذا القرار الحكيم، ليس هذا فقط لكنه بدا واضحًا أنه استمرأ السلطة و”طمع” فيها ليس لنفسه فقط ولكن لابنه من بعده، وكان هذا تحولاً مذهلاً في شخصيةِ الرئيس بدا متناقضًا بالكامل مع الانطباعاتِ الأولى عنه، وبصرف النظر عمَّا إذا كان هذا التحول قد تمَّ لأسبابٍ تتعلق بالتركيبة النفسية والجوانية للرئيس مبارك أم بتأثير المحيطين به والقريبين منه، إلا أنه أدى إلى دخول البلاد تدريجيًّا في مأزقٍ كبير.   فالكثيرُ من القراراتِ الإستراتيجية الخاطئة التي اتخذت مع بداية التسعينيات، لا يمكن تفسيرها أو تبريرها إلا في إطارِ الرغبة في ترتيب البيت داخليًّا وخارجيًّا على نحوٍ يسمح في النهايةِ بقبول سيناريو التوريث، ولم يفطن المنظرين لهذا التوجه إلى أن كل خطوة في هذا الاتجاه كانت تسحب سلبًا من رصيد النظام حتى وصلنا إلى ما نحن فيه الآن.   فترتيب البيت الداخلي وفقًا لسيناريو التوريث هو الذي أدَّى إلى استفحالِ الدور السياسي لنوعية معينة من رجالِ أعمال ارتبطت مصالحهم وثرواتهم بالدولة ارتباطًا عضويًّا، حيث تم التغاضي عن أساليبهم غير القانونية في جمع الثروات مقابل ضمان تأييدهم السياسي ودعمهم المادي، وهو الذي أدى إلى تخريبِ الصحافة القومية باستصدارِ تشريعاتٍ غير دستورية استهدفت التمديد دون وجهِ حقٍّ لموالين فاسدين على رأس عددٍ من أهم المؤسسات الصحفية الكبرى، وعلى حسابِ أجيالٍ كاملة من قياداتٍ صحفية أكثر كفاءةً ونزاهةً ومهنيةً، والواقع أنَّ هذه اليد العابثة لم تقتصر على قطاعِ الأعمال أو الصحافة، لكنها كالت لتنال الجامعات والنقابات العمالية والمهنية وغيرها من القطاعات الحساسة في الدولة، وها هي اليوم تمتد في محاولةٍ لتطويع الهيئات القضائية لمخططاتها.   ومع هذا التحول التدريجي لطبيعة النظام كان من الطبيعي أن يحدث تحولٍ مماثلٍ في إدراك الشعب له، فبعد أن كانت البلادة وفقدان الحساسية السياسية هي الصفة الأكثر انطباعًا عن النظام، أصبح الانطباع السائد الآن، خصوصًا بعد هذا الذي يجري لشرفاء القضاة، أن النظام يستخدم سياسة منهجية تقوم على ازدراء الشعب والتعامل معه بقدرٍ كبيرٍ من الاستهانة.   ومن هنا كان لا بد للشعب أن يغضب، وليست علامات التوتر البادية حاليًا في كل مكانٍ على سطح الحياة السياسية في مصر سوى مقدماتٍ لعاصفة لم تهب بعد، لكنها قادمة لا محالة.   إن زيارةَ جمال مبارك الأخيرة للولايات المتحدة لهي أكبر دليل، في تقديري، على أنَّ نظامَ الحكم في مصر ربما يكون هو النموذج الوحيد في العالم القادر على هذا المزج المذهل بين البلادة السياسية وإزدراء الشعب. فبينما يشتعل الشارع المصري توترًا لأسبابٍ تدور جميعها حول القلق من سيناريو التوريث، يذهب نجل الرئيس في زيارة سرية لمفاوضات مع مستشار الأمن القومي الأمريكي ويلتقي فيها بكل من بوش وتشيني ورايس.   فمَن أرسله إلى هناك في هذا التوقيت يا تُرى؟ وبأي صفة؟ ولماذا الحرص على سرية هذه الزيارة؟ وألا يستحق هذا الشعب المغلوب على أمره قدرًا أكبر من الشفافية والمصارحة في أمرٍ يتعلق بمستقبله؟ تلك أسئلة لن نكف عن طرحها على الرئيس مبارك، لكننا لم نعد ننتظر منه أن يجيب عليها.. فالكرة الآن أصبحت في ملعب شعبٍ غاضبٍ بدأ يُدرك أن نظامه الحاكم يتعمد الاستهانة به والحط من كرامته   (*) كاتب وأكاديمي من مصر   (المصدر: صحيفة “المصري اليوم” المستقلة الصادرة يوم 23 ماي 2006)

 

---

---

الأحزاب الإسلامية وكسب تحدي الإصلاح الديموقراطي

 

د. سعد الدين العثماني – الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي (*) elotmani@maktoob.com   يعتبر الحديث عن الإصلاح في البلدان العربية والإسلامية حديث الساعة، والاهتمام به الشغل الشاغل لمختلف القوى السياسية والمجتمعية. والتعرف على رؤية الحركة الإسلامية السياسية في هذا المجال أمر مهم بسبب الوزن السياسي المتنامي لهذه الحركة، والأنظار المتجهة إليها قبولا أو رفضا، رضى أو توجسا من مختلف القوى السياسية المحلية والأجنبية.   إن أبناء الحركة الإسلامية في النهاية مواطنون يمتلكون تصورات للإصلاح في بلدانهم، ومن الضروري التعرف على تلك التصورات من أصحابها وبقدر مقبول من الدقة بعيدا عن الخطابات المعممة والآراء الانطباعية. وهذا يمكن من التعرف علي تصورات مكون أساسي من مكونات الواقع السياسي في الحاضر والمستقبل، بعيدا عن التهوين والتهويل، بغية التعرف علي مساحات الالتقاء والاختلاف فيما بينها وبين التوجهات الفكرية والسياسية الأخرى.   تنويهات أولية   من المهم التنويه في بداية هذا العرض إلى أمور أولية هي:   ـ إن الحركة الإسلامية لا تحمل تصورا واحدا منمطا ولا مقاربة واحدة لأمور الإصلاح السياسي، بل تتجاذبها مدارس متنوعة، وأحيانا متباينة. ولذلك فإن تحميل بعضها أفكار أو تصرفات البعض الآخر، مما هو شائع لدى بعض المتتبعين والكتاب أمر غير علمي ولا موضوعي. وفيه الكثير من الأحكام المعممة بغير وجه حق. وذلك التنوع في حد ذاته ليس أمرا سلبيا كما يتصور البعض، بل هو تجل لسعة الظاهرة الإسلامية وانتشارها وتجذرها، وكونها تستوعب اليوم فئات مختلفة ومتباينة من المجتمع.    ـ إن التيار العام للحركة الإسلامية هو تيار يتبنى الفكر الوسطي المعتدل، والنظرة التجديدية للدين، ويتبنى الإصلاح بالوسائل السلمية والقانونية، وينبذ كل أشكال العنف.   ـ إن السمة الغالبة على مقاربة الحركة الإسلامية السياسية للإصلاح هي التدرج وطول النفس وتجنب مختلف أشكال العجلة والتسرع وعدم القفز على معطيات الواقع بغية اختصار طريق الإصلاح، وهو الخطأ الذي وقعت فيه فصائل كثيرة من الحركات اليسارية والقومية والإسلامية طيلة عقود من الزمان.    ـ إننا هنا نعبر عن رأي شخصي لعدد من قضايا الإصلاح السياسي والمجتمعي، وفي المجمل للمقاربة التي يتبناها حزب العدالة والتنمية المغربي.    المرجعية الإسلامية   من الطبيعي أن يمتلك أي مشروع للإصلاح تصورا مذهبيا يجد أصوله في فلسفة معينة لها نظرتها ورؤيتها للعالم والإنسان والتاريخ والمجتمع. إنها المرجعية أو الأرضية التصورية للإصلاح. وفي جميع الحالات يعرف التعامل مع تلك المرجعية تراوحا بين الوثوقية النصية وبين التجديد والمراجعة، ويصل أحيانا إلى التجاوز أو التلفيق. وبتعبير آخر يتراوح  بين الراديكالية أوالتطرف، والإصلاحية، والتجديدية. وليست الحركة الإسلامية بنشاز عن ذلك بتبنيها المرجعية الإسلامية وانطلاقها منها لبناء تصوراتها ورؤيتها واستلهام مشروعها المجتمعي.    والانطلاق من مرجعية مثل هذه لا ينافي في شيء الحداثة ولا الديمقراطية، ولا التنظيم المدني للسلطة كما سنحاول تفصيل ذلك في هذا العرض. كما أن التجربة الغربية نفسها استوعبت العديد من الأحزاب ذات المرجعية المسيحية، فتكون منهم تيار الديمقراطيين المسيحيين والاجتماعيين المسيحيين. وتنص القوانين المؤسسة لهذه الأحزاب صراحة على انطلاقها من القيم المسيحية أومن الكتاب المقدس على حسب اختلافاتها وتنوع رؤاها.     وتصورنا لأهمية المرجعية ينطلق من أن تطور الشعوب لا يمكن فصله عن النسق الثقافي والمرجعية الحضارية السائدة في تاريخها. وشعوبنا ظلت عبر تاريخها شعوبا مسلمة. وأي إصلاح لأحوال المجتمع ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار هذه الحقيقة التاريخية. وهكذا فإن نجاح أي إقلاع اجتماعي وحضاري وأي تحرك في مواجهة التحديات المطروحة يستلزم الارتباط بالخصوصية التاريخية، بل ينبغي أن ينطلق من روح الاعتزاز بالمكانة الحضارية والتاريخية لبلداننا وأمتنا، والتأسيس على أرضية توافقية وتشاركية بين مختلف فئات المجتمع. وهو أكفأ السبل للاستثمار الأنفع لطاقات الشعوب.    وإن تغييب هذه الحقيقة يؤدي إلى ردود فعل تضيع الوقت والجهد، كما أنه لن يستطيع تعبئة الطاقات والجهود لإنجاح المبادرة المعنية.    إن الشرط هوياتي والثقافي يشكل مدخلا أساسيا وضروريا لنجاح أي إصلاح، فهو القادر على زرع الحيوية في الأمة وتوليد الطاقة القادرة على الإنجاز. والكثير من التوترات في مراحل التغيرات الاجتماعية ناتج عن وضع برامج مصادمة للهوية، وللمبادئ التي يعتنقها الشعب ويؤمن بها. وإلى هذه الحقيقة انتهت اليوم مختلف الدراسات الاجتماعية، ومختلف النظريات التي تهتم بالتنمية. فقد أضحت الخصوصيات الثقافية والاجتماعية أمرا تهتم به جميع المنظمات الدولية وتعمل على تكييف برامجها معه.   لكن من الناحية المبدئية والحقوقية أيضا، فإن انطلاق مشاريع النهوض من المرجعية الإسلامية حق من حقوق الشعب واحترام لهويته وعقيدته، ومن الظلم أن يحرمه. وأي مشروع لا ينطلق من تلك المرجعية فهو اعتداء على الشعب وعلى هويته وثقافته.    صحيح أن المرجعيات يجب أن تخضع باستمرار للنقد والمراجعة والتجديد حتى لا تبقى محنطة عاجزة على إنتاج رؤى ومواقف وبرامج متناسبة مع تطور العصر وحاجات المجتمع. وهي وظيفة التجديد في الفكر الإسلامي والتي تعني الاجتهاد الفقهي والفكري الإسلامي، بما يتلاءم مع ما صار إليه المجتمع من أوضاع ومشارب واحتياجات.   ونهدف في عرضنا هذا إلى توضيع المنطلقات المعرفية لتصور حزب العدالة والتنمية المغربي للممارسة السياسية وللإصلاح، والمنهجية المعرفية التي يعتمدها في التعامل مع المرجعية الإسلامية ومع النص الشرعي.     وقد اخترت أساسا منهجيا للإجابة على هذا السؤال سمات تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم بالإمامة، فعلى عكس ما يظن الكثيرون فإن لها خصوصيات تصلح أساسا منهجيا لتجديد الفكرة الإسلامية في هذا المجال، والخروج من سجن التجارب التاريخية التي ربما تكبل انطلاقة الكثير من المسلمين للاستفادة بقوة من التجربة الإنسانية المعاصرة.     تنوع التصرفات النبوية   في الإسلام ليست التصرفات النبوية من نوع واحد ولا على وزن واحد. فعلى الرغم من أنه نبي تلقى الوحي عن الله إلا أن تصرفاته، من أقوال وأفعال ليست كلها وحيا يتبع، بل منها إضافة إلى ذلك نوعان من التصرفات على الأقل:    ـ التصرفات بالإمامة أو السياسية: وهي تصرفاته بوصفه إماما للمسلمين ورئيسا للدولة يدير شؤونها بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد ويتخذ الإجراءات والقرارات الضرورية لتحقيق المقاصد الشرعية في المجتمع، وهي التصرفات التي سنتوقف عندها بتفصيل في هذا العرض.   ـ التصرفات البشرية: حيث يتصرف بوصفه بشرا يجري عليه ما يجري على البشر من نسيان وخطأ. ويمكن تقسيم هذا النوع إلى عدة أقسام منها:   1 ـ التصرفات الجبلية: وتشمل أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله الصادرة منه بمقتضى البشرية المحض.   2 ـ التصرفات العادية: وهو ما يتصرف به الرسول صلى الله عليه وسلم جريا على عادة قومه ومألوفهم في الأكل والشرب وهيئات اللباس، وعوائدهم الجارية بينهم في المناسبات كالزواج والولادة والوفاة ونحوها…من قضايا الحياة المختلفة.    3 ـ التصرفات الدنيوية: وهي تصرفاته صلى الله عليه وسلم في أمور تخضع للخبرة التخصصية وللتجربة البشرية، مثل الزراعة والصناعة والطب وغيرها … فهي لا يتعلق بها تشريع خاص بل هي متروكة إلى معارف الناس وتجاربهم. والأصل في هذه التصرفات أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون النخل: “ما أظن يغني ذلك شيئا”. فتركوه فلم يثمر. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: “إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به فإني لن أكذب على الله عز وجل ”. وقال لهم أيضا: “ إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر”.     وهذا التقسيم للتصرفات النبوية له فوائد عديدة في فقه الدين وفي التعامل مع أحاديث النبي. وهي تبين أن الكثير منها تستجد بحسب الأحوال والظروف، أو ترتبط بأسباب وأحوال خاصة، أوليست إلا تعبيرا عن بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فليست كلها سنة للاتباع والاقتداء. وهذه قاعدة جوهرية لتناول الممارسة السياسية وطبيعتها في الإسلام.   التصرفات النبوية السياسية   لننظر الآن إلى التصرفات النبوية السياسية أو التي تسمى لدى القدماء التصرفات النبوية بالإمامة.  وهي تعرف بأنها تصرفاته صلى الله عليه وسلم بوصفه رئيسا للدولة يدير شؤونها بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد ويتخذ الإجراءات والقرارات الضرورية لتحقيق المقاصد الشرعية في المجتمع.    لكن المهم هو أن نتوقف عند سمات التصرفات النبوية بالإمامة لنرى درجة الموضوعية التي يصر الأصوليون على التعامل بها معها. ويمكن حصر أهمها في أربع سمات هي :    1ـ تصرفات خاصة:   فتصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم بالإمامة تصرفات جزئية مرتبطة بتدبير الواقع وسياسة المجتمع، فهي خاصة بزمانها ومكانها وظروفها.     و من تم فهي ليست شرعا عاما ملزما للأمة إلى يوم القيامة. وعلى المسؤولين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يجمدوا عليها، وإنما عليهم أن يتبعوه صلى الله عليه وسلم في المنهج الذي بنى عليه تصرفاته وأن يراعوا المصالح الباعثة عليها، والتي راعاها النبي صلى الله عليه وسلم زمانا ومكانا وحالا.    2ـ تصرفات مرتبطة بالمصالح العامة     والسمة الثانية ذات الأهمية الكبيرة أن التصرفات بالإمامة تهدف إلى  تحقيق المصالح العامة. ويربط الأصوليين التصرفات بالإمامة بالمصلحة العامة معيارا أساسا لها، وهو يعكس تمييزا مقصودا بين الفقه الفردي، والفقه الجماعي الذي تؤثر قراراته على مصالح المجتمع الكبرى أو على شرائح واسعة منه.     3 ـ تصرفات اجتهادية:    فمن المتفق عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يبلغ عن الله أو عندما يبين الدين يتصرف وفق ما أوحي إليه به أو وفق ما فهمه من الوحي مما لا يقر فيه على خطأ. وعندما يتصرف بوصفه “إماما” أو قائدا سياسيا إنما يتصرف باجتهاده ورأيه الذي يمكن أن يصيب فيه أو يخطئ. وهذا الأمر الثاني يكاد يجمع عليه الأصوليون والفقهاء.     ومما يدل أيضا على أن تصرفاته صلى الله عليه وسلم بالإمامة راجعة إلى اجتهاده، مشاورته لأصحابه فيها. إذ لو كان مأمورا بالوحي في القضية المعروضة لما استشارهم. والواقع أنه كان ينزل عند رأيهم ويرجع إلى خبرائهم، كما كان يراجع ويناقش دون أي نكير .   وكان الصحابة يميزون بين وظيفته صلى الله عليه وسلم بوصفه مبلغا للرسالة والوحي ووظيفته بوصفه قائدا سياسيا وحربيا. وإذا اختلط عليهم الأمر سألوه فبين لهم. فقد راجعه أحد أصحابه واسمه الحباب بن المنذر في إحدى حروبه فقال له: “يا رسول الله أهذا منزل أنزلكه الله، ليس لنا أن نتقدمه ولا أن نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة”. فقال صلى الله عليه وسلم: “بل هو الرأي والحرب والمكيدة”. فأشار عليه برأي مغاير فقبله.     4 ـ تصرفات في أمور غير “دينية” :   وهو معنى يعبر عنه بعض الأصوليين بالتأكيد على أنها تكون “فيما يقع فيه التنازع لمصالح الدنيا”، تمييزا لها عن الأمور التي أتت لتحقيق “مصالح الآخرة”.    وهذا التمييز بين ما هو لمصالح الدنيا وما هو لمصالح الآخرة مهم جدا، لكنه يجب أن يفهم في إطار النظرة الإسلامية الشاملة للعلاقة بين الدين والدنيا. إن لفظ الدين يستعمل في الإسلام بمعنيين:   الأول عام، يشمل جميع أوجه نشاط المسلم وجميع الأعمال التي يأتيها بما فيها ممارسته السياسية. وهكذا فكل ما يفعله المسلم في حياته من عمل صالح فهو عبادة بمفهومها العام. وكل ذلك يدخل في مسمى الدين. ولذلك كانت كتب الفقه التي تتضمن أحكام الدين العملية تضم أبواب الصلاة والصيام إلى جانب أحكام الأسرة والزواج والطلاق والإرث، والأبواب المرتبطة بالنشاط الاقتصادي والأبواب المرتبطة بالنشاط السياسي. وكل هذا كان يعتبر دينا. فهو هنا بمعنى كل عمل صالح نافع مفيد.   المعنى الثاني للدين خاص، يستعمل في مقابل الدنيا. كما ورد في قول الرسول نفسه: “إن كان من أمر دينكم فإلي، وإن كان من أمر دنياكم فشأنكم”. كما قال في الحادثة التي أشرنا إليها من قبل: “إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به، فإني لن أكذب عن الله”. وفي حديث آخر: “إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر “. فالدين ما كان من تصرفاته عن وحي أو اجتهاد في مرتبة الوحي، والدنيا ما كان منه عن رأي واجتهاد محض.    وذهب كثير من علماء الإسلام إلى أن تصرفاته صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا التي تخضع للتجربة هو فيها بشر ككل الناس، ومن ذلك مثلا:    ·أبو محمد ابن حزم (ت 456 هـ): ”فهذا (الكلام النبوي) بيان جلي (…) في الفرق بين الرأي في أمر الدنيا والدين”، “وإننا أبصر منه بأمـور الدنيا التي لا خير معها إلا في الآجل، وهو أعلم منا بأمر الله تعالى وبأمر الدين المؤدي إلى الخير الحقيقي…” (الإحكام)   ·القاضي عياض (ت 544 هـ): “أما أحواله في أمر الدنيا فقد يعتقد صلى الله عليه وسلم الشيء منها على وجه يظهر خلافه” (الشفا)   · محيي الدين النووي حول حديث تأبير النخل: “قال العلماء: ولم يكن هذا القول خبرا وإنما كان ظنا كما بينه في هذه الروايات، قالوا: ورأيه صلى الله عليه وسلم في أمور المعايش وظنه كغيره فلا يمتنع وقوع مثل هذا ولا نقص في ذلك        (شرح مسلم)    ·العز بن عبد السلام: ” أما مصالح الآخرة وأسبابها ومفاسدها فلا تعرف إلا بالشرع، فإن خفي منها شيء طلب من أدلة الشرع، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس المعتبر والاستدلال الصحيح. وأما مصالح الدنيا وأسبابها ومفاسدها، فمعروفة بالضرورات والتجارب والعادات والظنون المعتبرات، فإن خفي شيء من ذلك طلب من أدلته (قواعد الأحكام 1/10)  “ولا تعرف مصالح الآخرة ومفاسدها إلا بالشرع. وتعرف مصالح الدنيا ومفاسدها بالتجارب والعادات ” (الفوائد في اختصار المقاصد ص 41)   إن أهمية التنصيص على انبناء التصرفات النبوية بالإمامة على مصالح الدنيا له دلالات متعددة منها:   ـ أنه يخرجها من مسمى الدين بالمعنى الثاني. وهو دليل على وجود نوع من التمييز بين الدين والدنيا في الإسلام.   ـ أن من مقاصد الإسلام إزالة أي نوع من القداسة عن الممارسة السياسية حتى لا يصير ذلك احتكارا لها باسم الدين، أو حجرا على الإبداع والانطلاق.    ـ أن هذا التمييز يفيد في إدراك ضرورة تغير التصرفات النبوية بالإمامة في حال تغير المصالح التي انبنت عليها. فهي ليست ملزمة لأي جهة مسؤولة أو تشريعية، ولا يجوز الجمود عليها بحجة أنها (سنة النبي). وإنما يجب على كل من تولى مسؤولية سياسية أن يتبعه صلى الله عليه وسلم في المنهج الذي هو بناء التصرفات السياسية على ما يحقق المصالح المشروعة.    وثيقة المدينة: أول دستور في الإسلام   وأول تطبيق لهذا المنهج نجده في الوثيقة التي وضعها الرسول بعد هجرته إلى المدينة سنة 622م. وهي وثيقة تنظم العلاقات داخل المدينة بين المسلمين، وبينهم وبين المجموعات البشرية الأخرى وخصوصا اليهود.  وتعرف هذه الوثيقة تاريخيا باسم الصحيفة، أو صحيفة المدينة، أو كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل المدينة.   وقد جاء في هذه الوثيقة: “بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد النبي الإمي، بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب، ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم، أنهم أمة من دون الناس”.   إلى أن قال: “وأن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم”. ثم يقول: “وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم وأثم”. ثم ذكرت الوثيقة تسع قبائل يهودية واحدة تلو الأخرى، تنص في كل مرة على  أن لهم مثل ما ليهود بني عوف، وتضيف إلى ذلك أن مواليهم وبطانتهم كأنفسهم. وتقرر الوثيقة بعد ذلك على أن بين المسلمين واليهود “النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وأن بينهم النصح والنصيحة، والبر دون الإثم”.    فهذه الوثيقة ربما تكون الأولى من نوعها في التاريخ تضع أسسا متقدمة للاجتماع السياسي من خلال التأكيد على أمرين أساسين هما:   ـ  حرية العقيدة والعبادة، فلكل إنسان الحق في دينه لا يضايق عليه.    ـ التعددية والمساواة بين مواطني المدينة بغض النظر عن معتقداتهم الدينية. فجميع المقيمين في دولة المدينة المنورة، مهما اختلف دينهم مواطنون فيها، لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات. وهذا أهم تأسيس لمفهوم المواطنة في الإسلام.    إن هذه الوثيقة في تفاصيلها الكثيرة تصرف نبوي بوصفه رئيسا للدولة، لكنها في توجهاتها العامة تعكس المبادئ الإسلامية العليا التي يجب أن يتخذها المسلمون نبراسهم في واقعهم السياسي وفي دأبهم لتطويره.    الدولة في الإسلام دولة مدنية   إن التصرفات النبوية بالإمامة بما هي تصرفات بالسياسة الشرعية، تفتح بابا واسعا لتجديد الفقه السياسي في الإسلام، وإعادة النظر ـ من زاوية جديدة ـ في كثير من قضاياه. كما تمكن من إرساء وعي منهجي في مجال السياسة الشرعية، وإشاعته بين المشتغلين بالإحياء الإسلامي نظرا وتطبيقا.    ورغم أن التفرقة في الإسلام بين ما هو وحي وما هو نتاج بشري، بديهي ومعروف، وخصوصا فيما يتعلق بالممارسة السياسية، إلا أن الوعي بالتصرفات النبوية بالإمامة يوفر أساسا منهجيا هاما وصلبا للعديد من القضايا المطروحة في الفكر السياسي الإسلامي المعاصر، نذكر منها: 1)) تبين سمات التصرفات النبوية بالإمامة أن الدولة الإسلامية دولة مدنية، وليست دولة دينية بالمعنى المتعارف عليه في الفكر السياسي الغربي.    فطبيعة التصرفات النبوية بالإمامة وسماتها توضح كيف أن الإسلام ينزع كل عصمة أو قداسة عن ممارسات الحكام وقراراتهم، كما ينزعها عن الوسائل التي تتوسل بها الدولة لإدارة شؤون الأمة. لذلك فإن الدولة في الإسلام لا يمكن أن توصف بأنها دولة دينية لأنه لا توجد دولة دينية بدون العصمة أو المعرفة النابعة من عالم الغيب أو من الوحي.    الدولة في الإسلام إذن دولة دنيوية، قراراتها بشرية، واجبها تبني أقصى درجات الموضوعية والواقعية في تسيير شؤون المجتمع،    كما أن الحاكم في الإسلام، لا يستمد مشروعيته من قوة غيبية، بل هو فرد عادي يستمد ولايته من الأمة التي اختارته وكيلا عنها بمحض إرادتها وهو مسؤول أمامها في الدنيا، فضلا عن مسؤوليته أمام الله يوم القيامة. لكن مسؤوليته في الآخرة فردية لا تنقص في شيء من مسؤوليته الدنيوية الكاملة أمام شعبه.   وهكذا يتبين أن النموذج السلطاني التاريخي للدولة ليس هو الصورة المطلوبة من المسلمين، وإنما عليهم إبداع نموذج يتوافق وحاجياتهم وتطورات مجتمعهم وظروف عصرهم.   2)) علاقة الديني والسياسي: تمييز لا فصل   لقد اتخذت العلاقة بين الديني والسياسي في فكرنا المعاصر صيغا مختلفة ومتناقضة. لكنها اتخذت في الغرب نفسه أشكالا متباينة على الرغم من وجود قواسم مشتركة. وكل تجربة لها سياقها الخاص، وكل مجتمع يتواضع على صيغة معنية انطلاقا من خصوصياتها.      ولا شك أنه من الضروري الاستعانة في مجال بناء نموذج العالم الإسلامي في التجربة الديمقراطية بتجارب الآخرين. فالتجارب السياسية الإنسانية أعطت الكثير لاستقرار شعوبها وعقلنة إسهامها في تسيير شؤونها.     والقراءة المتفحصة والمتفهمة للتجربة السياسية الغربية تمكننا من إبداع نموذج يحقق الانسجام بين الشرعي والوضعي، ويستجيب لحاجياتنا الخاصة ويمكن من إنجاز التوافقات حولها. وهذا يحتاج إلى إزالة القداسة عن الجوانب المتعلقة بالسياسة من الدين، إذا استثنينا المبادئ العامة والمقاصد الكبرى، والباقي بشري دنيوي بشرية ودنيوية التصرفات النبوية بالإمامة.    ولذلك فإننا نتصور أن الفصل بين الديني والسياسي غير متصور وغير ديمقراطي وغير واقعي.   إنه غير متصور نظريا لأن الإنسان عندما يمارس حقوقه السياسية يفعله انطلاقا من المبادئ والأفكار التي يحملها. وتنطبع ممارسته السياسية بذلك. ولا يمكنه أن يتخلى عن أفكاره.    وهو غير ديمقراطي لأنه معارض لحقوق الإنسان. فجميع المواثيق الدولية تؤكد على حق الإنسان في الدفاع عن أفكاره. كما أنه مسوغ لبعض أنظمة الحكم لممارسة القمع السياسي ومنع بعض التوجهات السياسية من ممارسة حقوقها استنادا إلى زعم كونها حركات “دينية”. وهو مستند غامض قابل لكل التأويلات. وهو غير ديمقراطي أيضا لأن الإسهام الفاعل للجمهور الواسع من المواطنين “المسلمين” في بلد مسلم مثل المغرب في الفعل السياسي، ليس من المرجح حدوثه إلا إذا اتسق هذا الفعل مع مبادئهم الدينية ومعاييرهم الثقافية. وتنزيل الحد الأدنى من الديمقراطية يستلزم كما هو معروف، إلا بوجود درجة كافية من التعبئة للمشاركة السياسية واستحقاقاتها.   وهو غير واقعي لأن هناك اليوم، وفي مختلف الثقافات والديانات عودة الدين إلى عمق الاحتجاجات الاجتماعية والنضال السياسي. كما أن جميع الديمقراطيات اليوم وسعت أصحاب الفكرة السياسية المنطلقة من خلفية دينية مثل الأحزاب الديمقراطية المسيحية في أوربا وآسيا، واليمين المسيحي المحافظ في أمريكا، والأحزاب الهندوسية في الهند، والأحزاب الدينية اليهودية في إسرائيل. فمن غير المبرر ولا المعقول أن تتميز الديمقراطيات في العالم العربي بإقصاء الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، إلا إذا كان الهدف هو الاستئثار بالساحة السياسية من قبل فاعلين تقليديين يخشون من المنافسة الديمقراطية. كما أن العديد من الاتجاهات حاولت الفصل بين الدين والسياسة وهي في السلطة، مثل القومية العربية والاشتراكية العربية، لكنها اصطدمت بواقع معقد رافض، فأنتجت أشكالا عديدة من التطرف.   وفي رأينا أن العلاقة الأوفق بين الدين والسياسة في الإسلام ليس هو الفصل بل هو التمييز. فالدين حاضر في السياسة كمبادئ موجهة، وروح دافقة دافعة، وقوة للأمة جامعة، لكن الممارسة السياسية مستقلة عن أي سلطة باسم الدين أو سلطة دينية.    فبالنسبة لأساس الشرعية، يجمع الفقهاء الدستوريون المسلمون قدماء ومحدثين على أنه يعود للأمة أو الشعب. وأكبر دليل على ذلك هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه توفي ولم يعين أو يوص لأحد بعده بالحكم. فترك الأمر للناس ليس فقط ليختاروا الشخص الذي يريدون، ولكن أيضا بالنهج الذي يرتضون. وهذه سابقة دستورية ذات دلالة، لصدورها من الرسول نفسه. لذلك فالحاكم تختاره الأمة بالطريقة التي ترضيها، والبيعة عقد بين الحاكم والمحكوم أساسه الرضا التام، بدونه فلا عقد. لكن الحاكم على كل حال واحد من الأمة ولي مسؤولية الحكم، فلا امتياز له بذلك، ولا يتصرف إلا بما يقتضيه عقده مع الأمة.    وينطبق نفس الشيء على العديد من المقتضيات الأخرى مثل ضبط المؤسسات السياسية وانتخاب المسؤولين وتحديد مدد ولايتهم، والعلاقة بين السلطات واستقلاليتها وغير ذلك. فهي كلها أمور دنيوية تخضع للاجتهاد البشري.    من الاستنتاجات التي تفيدنا بها أيضا سمات التصرفات النبوية بالإمامة تاريخية التجربة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين، وهي تجربة ظل الفكر الإسلامي المعاصر، السياسي والتشريعي سجينا لها في كثير من الأحيان. إن التجربة الراشدية تشكل لا شك تجربة سامقة، لها في نفس كل مسلم الإجلال والتقدير، لكن هذا لا يجعلها تجربة تتجاوز الزمان والمكان والملابسات التي أملتها.    فما دامت الممارسة السياسية النبوية نفسها نسبية، فمن باب أولى أن تكون التجربة الراشدية كذلك نسبية. وإذا كنا مأمورين بالاقتداء في مجال التصرفات النبوية السياسية بالمنهج العام دون الجمود على الأحكام الجزئية، فإن الاقتداء الذي أمرناه للخلفاء الراشدين لا يمكن إلا أن يكون أيضا اقتداء بمنهجهم في التعامل مع كل نوع من التصرفات النبوية، وأسلوب تفاعلهم مع الواقع الإسلامي المتغير، وتنزيلهم للدين فيه. أما الأشكال المؤسساتية، والآليات الدستورية، والاجتهادات التشريعية والسياسية للفترة الراشدية، فإنها نتاج بشري واجتهاد دنيوي محكوم بالسياق التاريخي والظروف الحضارية والمناخ الثقافي لعصرها. ويجب ألا تتحول إلى جزء من الدين يلزم به المسلمون على اختلاف عصورهم.   قضايا الإصلاح السياسي   لقد أثبتنا الآن أن أي تجربة سياسية في التاريخ الإسلامي ليست نموذجا دينيا يقاس عليه وليست مقارباته ولا حتى مصطلحاته جزءا من الشرع أو الدين. وعلى هذه الأساس المنهجي الواضح يمكننا بسهولة تناول الخطوط العامة لرؤيتنا لمختلف قضايا الإصلاح السياسي.   1. إذا كانت الديمقراطية هي أن يحكم الشعب نفسه بطريقة مباشرة وغير مباشرة، فإنه من الخطأ البين تصور أي تعارض بينها وبين الإسلام. والسبب الأول لذلك هو أن الإسلام لم يضع شكلا محددا للحكم ولا لمشاركة المواطنين فيه، بل ترك ذلك للإبداع البشري وتطوره حسب ما تمليه مسيرة الإنسان الحضارية. وأي شكل جديد يقرب من النموذج المأمول فهو ليس فقط مرحبا به، بل من الواجب دينا ودنيا الاستفادة منه إلى أقصى درجة ممكنة.    ومن الخطأ أيضا وضع مقابلة أو تناقض بين الشورى والديمقراطية، لأن الشورى مبدأ وليس طريقة للحكم. ونماذج تطبيقها في الواقع الإسلامي هو صيغ تاريخية اجتهد المسلمون في وضعها، ولا يمكن إلزام من بعدهم بالجمود عليها. وهكذا فإن أمورا مثل أهل الحل والعقد، وطريقة اختيار الحاكم، ومدة ولايته، ووضعية مواطني الدولة فيها، وغيرها إنما عالجها المسلمون على حسب ما تسمح به ظروفهم الحضارية ومستوى تطور البشرية وليس بالشكل الذي تمليه المقاصد العامة للإسلام.    وهكذا فإن كون الدولة في الإسلام دولة مدنية، تستمد مشروعيتها من مواطنيها، يجعل المسلمين منفتحين باستمرار لتطوير نموذج الحكم على حسب ما تبدعه البشرية من آليات ونظم، وقادرين على تمثل النموذج الديموقراطي في أعلى صوره، بل وإغنائه بمبادئ وقيم تعطيه العمق الاجتماعي والبعد الإنساني الواسع.   لكن الديمقراطية لا يتم تنزيلها في جميع المجتمعات بنفس الطريقة. فإضافة إلى الفروق المعروفة بين الديمقراطيات الغربية نفسها، فإنه من المشروع أن تقوم مجتمعات العالم الثالث، وفي مقدمتها العالم الإسلامي بملائمة الديمقراطية مع أنماطها الحضارية والانطلاق في ذلك من قيمه. وينبني هذا الأمر على أساس أن بناء الديمقراطية عملية متواصلة تتكيف مع زمانها ومكانها، وليست وصفة جاهزة يتم استيرادها. لكن أيا كان الأمر فإن إرادة الشعب هي الحكم في كل ذلك. ولا يجوز أن يحكم الناس إلا بما يرتضونه، وبالطريقة التي يوافقون عليها، وإلا فإنهم لن يقبلوا عليها ولن يلتفوا حولها. وهذا هو جوهر الديمقراطية.    2. ومن الأمور التي تطرح عادة عند الحديث عن الحركات الإسلامية هو موقفها من تطبيق الشريعة. وقد شوه لفظ الشريعة لدى كثيرين حتى أضحى بعبعا مخيفا. ووقع بالأساس اختزال اللفظ وتشويهه. إن لفظ الشريعة يعني في الأصل مجموع الدين، أما اختزال اللفظ في بعض العقوبات الجنائية فلا أصل له.   لذلك لا بد من وضوح تام في التعامل مع موضوع القوانين والتشريعات. من جهة أولى لا يمكن بأي حال من الأحوال فرض قانون على المجتمع. وإذا كان القرآن يقرر أنه “لا إكراه في الدين”، والذي يعني أن الإيمان نفسه لا يجوز إكراه أي كان عليه، فمن باب أولى أن ينطبق الأمر على ما دون الإيمان في فروع الدين. ومن جهة ثانية فإن إيمان المؤمن بوجوب أمر ديني عليه لا يعطيه الحق بفرضه على الآخرين، فهو مكلف به دينا. لكن ذلك لا يكفي لجعله قانونا عاما في المجتمع، بل عليه أن يحاول إقناع الآخرين به حتى يتبناه المجتمع بالطرق الديمقراطية. فلا يمكن أن تعطى سلطة أو يعطى حاكم حق فرض أحكام على الناس بأي مسمى كان.  ويمكن أن يتساءل البعض ما هي الضمانة حتى لا يخرج الناس في تشريعهم عن محكمات الدين. والجواب بأن الضمانة هي الأمة التي قررت النصوص الحديثية أنها لا تجتمع على ضلال. والاجتماع هنا تعني التبني العام، أي لا تتبنى في عمومها ولا يتبنى أكثريتها ما هو مناقض للشريعة. لكنها إذا تبنت ذلك تأويلا أو اجتهادا أو جهلا فلا يمكن إلزامها بغير ما اقتنعت به. وفي الديمقراطيات الغربية اليوم كثير من الأمثلة عن أمور تدافع عنها أحزاب سياسية بخلفية دينية، لكنها تحاول جعلها قانونا اجتماعيا بالوسائل الديمقراطية. فالجمهوريون عندما يعارضون إباحة الإجهاض في أمريكا، ويحاولون الإقناع بموقفهم، فهم يفعلون ذلك ـ أو كثير منهم على الأقل ـ بخلفية دينية، لكنهم يتوسلون إليه بالوسائل الديمقراطية.      3. وأخيرا ليس من مهمة الدولة أو أي جهة سياسية التدخل في شؤون اعتقاد الناس وفرض تصورات أو اجتهادات دينية معينة عليهم، بل مهمتها تدبير الشأن العام في إطار نظام القيم العامة للمجتمع، وما يقتضيه ذلك من احترام عقيدة مواطنيها وعدم تجريحها أو الاستخفاف بها. كما يجب أن تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير وأن تضمن حق العبادة وبناء الهيئات والمؤسسات الدينية لجميع المواطنين في جو من الانفتاح والسماحة الكاملة. وواجب الأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية أداء واجبها في الإصلاح السياسي وليس فرض حلول “دينية”.    إن التصورات المطروحة أنفا تجعل الأحزاب الإسلامية المعتدلة في العالم العربي والإسلامي إزاء مسؤولية تاريخية وحضارية كبرى، حيث تجد نفسها مطالبة بريادة عملية الإصلاح السياسي والديموقراطي في بلدانها، واعتبار ذلك شرطا لازما لعملية التحديث والتنمية.  _________________   (*) الورقة قدمت في المؤتمر السابع لمركز دراسة الإسلام والديمقراطية (مايو 2006) بواشنطن دي سي   (المصدر: موقع “مركز دراسة الإسلام والديمقراطية” بواشنطن – ماي 2006) وصلة الموضوع: http://csidonline.org/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=109&Itemid=0