الأربعاء، 23 يوليو 2008

السياسة والاقتصاد في الجزائر: عسكرة الاقتصاد تعيق النهضة الشاملة

 

 

تشهد الجزائر في الوقت الحاضر ازدهارا اقتصاديًا لم تعشه من قبل، وذلك لأنَّ سعر النفط المرتفع يعود على ميزانية الدولة بالمليارات. ولكن على الرغم من ذلك فإنَّ هذا الانفراج المالي لا يشكِّل انتعاشًا في اقتصاد البلد بقدر ما يزيد من ثروات النخب السياسية في الجزائر. تحليل من فيرنر روف (*) لقد أدَّى الارتفاع السريع في أسعار النفط والغاز إلى خفض ديون الجزائر الكبيرة لدى دول الخارج تقريبًا إلى الصفر؛ فقد حققت صادرات الجزائر في عام 2006 رقمًا قياسيًا بلغ 52 مليار دولار أمريكي – بارتفاع بلغت نسبته 14 في المائة مقابل العام السابق. غير أنَّ الارتفاع الحقيقي لأسعار النفط بدأ فقط في عام 2007 وما يزال منذ ذلك يواصل ارتفاعه على قدم وساق. بيد أنَّ هذه الأرقام ليست مؤشِّرات على وجود ازدهار اقتصادي، لكنَّها تبيِّن أنَّ صادرات الطاقة تشكِّل العامل الاقتصادي الوحيد في الجزائر. وتقابل هذه الصادرات حقيقة مفادها أنَّ الجزائر تضطر إلى استيراد جميع احتياجاتها تقريبًا من الحبوب والحليب والأدوية. نتائج الاقتصاد الريعي إنَّ مجرَّد ارتفاع أسعار المواد الغذائية يشكِّل بالنسبة للشعب الجزائري، الذي يزداد عدده بشكل سريع، تهديدًا بخطر استنزاف الإيرادات الحاصلة من ارتفاع أسعار النفط. والأسوأ من ذلك أسعار صرف الدولار مقابل اليورو. إذ تزداد أكثر أسعار أغلب المواد الغذائية الأساسية والبضائع الاستهلاكية طويلة العمر المستوردة من المناطق التي تتعامل باليورو، وذلك نظرًا إلى تواصل ازدياد الفرق بين سعر صرف الدولار مقابل اليورو، بشكل دفع المراقبين لوضع توقعات في أن يصل سعر اليورو الواحد إلى دولارين خلال المستقبل المنظور. ومن بين هذه الواردات المستوردة من أوروبا أيضًا المائتان ألف مركبة التي استوردتها الجزائر عام 2007. وهذه الأرقام وحدها تبرز المشكلة البنيوية في الاقتصاد الجزائري؛ إذ لا تعتمد الدولة والمجتمع إلاَّ على الصادرات النفطية – أي على الاقتصاد الريعي. وتتراجع الأرقام منذ عدَّة أعوام بقدر ما يتم على الإطلاق إنتاج منتجات محلية في البلاد. ويتطابق انعدام وجود اقتصاد دينامي مع البطالة المتفاقمة باستمرار والتي يقال رسميًا إنَّ نسبتها تبلغ ثلاثين في المائة، بينما يمكن أن تصل في الحقيقة على الأقلّ إلى خمسين في المائة. تصيب هذه البطالة قبل كلِّ شيء الشباب وكذلك أعداد متزايدة زيادة سريعة من خريجي الجامعات والمعاهد العليا. تنظيم المدن العشوائي وأعمال شغب يشجِّع إهمال الزراعة على الانتقال، الذي يتم على كلِّ حال بأعداد كبيرة من المناطق الريفية إلى المدن، كما أنَّ تنظيم المدن العشوائي صار يضجّ في داخله بأحياء صفيح تتَّسع اتِّساعًا لا ينتهي في قصبة الجزائر (المدينة القديمة)، حيث يقيم حتى ثمانية عشر شخصًا على مساحة عشرين مترًا مربَّعًا. والآن يعيش ثمانون في المائة من كلِّ الجزائريين في « مدن ». إنَّ الخوف من حدوث أعمال شغب واحتجاجات داخل المجتمع ومن المجموعات الإرهابية التي نشطت مؤخرًا يُجبر الحكومة على الاستمرار في دعم المواد الغذائية الأساسية بمبالغ كبيرة. وتؤدي سياسة دعم المواد الغذائية هذه في الوقت نفسه إلى فقدان إنتاج المواد الغذائية داخل البلاد لجاذبيتها باستمرار وإلى مواصلة التشجيع على الانتقال من المناطق الريفية إلى « المدن ». ولكن مع ذلك تقع في كلِّ يوم تقريبًا في أماكن مختلفة من الجزائر أعمال عنف يتم فيها إغلاق شوارع ونهب بعض المباني الحكومية بالإضافة إلى إضرام النار فيها. ثم تؤدِّي الإجراءات التي تتخذها الشرطة التي غالبًا ما تكون وحشية إلى تصعيد الأوضاع التي تكاد تشبه الحرب الأهلية، مثلما حدث في شهر أيار/مايو من هذا العام في وهران، ثاني أكبر مدينة جزائرية حيث قام فتية وشباب طيلة ثلاثة أيام بأعمال سلب ونهب. أو قبل ذلك بفترة قصيرة في منطقة بريان الجزائرية الجنوبية، حيث امتدَّت أحداث الشغب لأكثر من أسبوع. وتشكِّل محاولات الهرب عبر البحر الأبيض المتوسط وقبل كلِّ شيء إلى إسبانيا طريقًا آخر للهروب من الفقر المتفشي في البلاد. ففي كلِّ يوم تقريبًا تنشر الصحافة الجزائرية أخبارًا عن انتشال جثث فتية وشباب غرقوا أثناء محاولتهم اجتياز البحر. التسلّح بدلاً من برامج الإصلاح صحيح أنَّ الحكومة الجزائرية تعلن مرارًا وتكرارًا عن القيام بإصلاحات وتَعِدُ بتحسين البنية التحتية وبتوسيع برامج بناء المساكن وبدعم قطاع السياحة، لكن على أرض الواقع لا يحدث أي شيء من ذلك. وبدلاً من ذلك تعقد الحكومة الجزائرية صفقات هائلة لشراء السلاح. إذ عقدت فقط مع روسيا في العام الماضي اتفاقية لشراء أجهزة ومعدَّات حربية، خاصة طائرات من طراز ميغ MIG 29 بقيمة ثمانية مليارات دولار أمريكي. ومن ناحية أخرى هناك تعاون وثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي تجري معها الجزائر – وكذلك مع حلف الناتو – مناورات بحرية مشتركة. كما تتعاون الجزائر في إطار ما يسمى بمحاربة الإرهاب في إفريقيا مع الولايات المتحدة الأمريكية: فقد شاركت الجزائر وبمشاركة الدول الأخرى الواقعة على الصحراء الكبرى في عام 2005 في عملية « فلينتلوك »، أي المرحلة التحضيرية لإقامة قاعدة قيادة عليا أمريكية جديدة لأفريقيا (أفريكوم)، كما تشير إشاعات متواترة إلى وجود قاعدة أمريكية في ولاية تمنراست الجزائرية غير البعيدة عن حدود الجزائر الجنوبية. وفضلاً عن ذلك فإنَّ الجزائر تطوِّر منذ بضعة أعوام مفاعلاً ذرِّيًا، تتعاون في تطويره بصورة وثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ولذلك فإنَّ الجزائر لا تخشى من تعرّضها لانتقادات غربية. آثار دموية من الحرب الأهلية يبدو أنَّ « السنين الدموية » قد ولَّت وانقضت إلى الأبد؛ تلك السنين التي وقعت فيها المذابح الكبيرة وخاصة في منتصف التسعينيات. إذ تم تقديم الضمانات بالعفو عن « الإرهابيين »، الذين سلَّموا أنفسهم، وفي الوقت نفسه تم استثناء التابعين للقوات المسلحة وأجهزة المخابرات من الملاحقات القضائية، وبذلك يبقى مصير « المفقودين » – الذين يبلغ عددهم أكثر من عشرة آلاف شخص – مجهولاً إلى الأبد. ولكن مع ذلك تحدث مرارًا وتكرارًا أعمال عنف بعضها شديدة، مثل الاعتداء الذي وقع في الحادي عشر من كانون الأول/ديسمبر 2007 على مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في العاصمة الجزائر وقتل فيه ما لا يقل عن واحد وأربعين شخصًا. وتتيح هذه الإشارة إلى « بقايا الإرهاب » المجال للمحافظة على القوانين العرفية التي تم فرضها في عام 1992. إنَّ دور البرلمان المنتخب انتخابًا حرًا يبدو في ظلِّ هذه الظروف وبسبب الدستور الذي يجري العمل به حاليًا أقرب إلى الصوري، فهو لا يمتلك أية سلطات رقابية تجاه حكومة. وصحيح أنَّ هذه الحكومة تدير شؤون الدولة، لكن قيادة الجيش تتَّخذ من خلفها القرارات المهمة. سلطة الجنرالات وهكذا يطرح السؤال نفسه عما إذا كان التخلف الاقتصادي المستمر والمتفاقم، بالإضافة إلى انتشار الفساد الإداري ينجمان عن عجز الحكومة وتقصيرها أم أنَّ خلف ذلك سياسة مُتعمَّدة؟ إذ يستغل المستوردون القليلون الحاصلون على تراخيص استيراد والذين تربط معظمهم علاقات وثيقة بحاشية الجنرالات وكبار الموظَّفين المختصين بدراسة منح القروض قصيرة الأجل لتمويل الواردات، هذه الوظيفة من أجل الحصول على الرشاوى المالية والعمولات أو من أجل تنظيم النقص المفتعل في المواد الغذائية ولكي يملأوا من خلال ذلك جيوبهم الخاصة ببعض المبالغ الكبيرة. تشكِّل المحافظة على الاقتصاد الريعي بالإضافة إلى الفرص، التي تمكِّن البعض القليلين من جمع ثروات غير متناهية، تكاد تكون جزءً من نظام يبدو أنَّ تغييره لا يصب إلا في مصلحة « صانعي القرار ». (*) خبير في الشؤون الجزائرية وعالم سياسي وباحث مختص بشؤون السلام، عمل حتى عام 2003 أستاذًا جامعيًا في جامعة كاسل. (المصدر: موقع « قنطرة – حوار مع العالم الإسلامي » (ألمانيا) بتاريخ 21 جويلية 2008) الرابط:http://www.qantara.de/webcom/show_article.php/_c-492/_nr-768/i.html

---

مخاوف من تأثر حزب العدالة بـ »انفتاح » أمينه الجديد على القصر وشخصيته « الحادة » انتخاب بنكيران.. درس في الديمقراطية لأحزاب المغرب

 

أحمد حموش الرباط- « درس ديمقراطي عملي لباقي الأحزاب المغربية »، هكذا اتفق محللون سياسيون مغاربة ومراقبون في تعليقهم على عملية انتخاب عبد الإله بنكيران أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية، خلفا لسعد الدين العثماني، الذي كانت ترشحه كل التوقعات للبقاء في منصبه. غير أنهم في تصريحات منفصلة لشبكة « إسلام أون لاين.نت » اختلفوا في قراءة سياسة الحزب في عهد بنكيران، إذ أعرب بعضهم عن مخاوفه من لجوء الحزب لمهادنة الدولة وفقدان بريقه المعارض؛ بسبب انفتاح بنكيران على القصر الملكي، فيما حذر آخرون من طبيعة « الشخصية المزاجية » للأمين العام الجديد، والتي قد تجنح بالحزب نحو « الاستبدادية » في تعاملاته الداخلية. وقال محمد ضريف، المتخصص بالحركات الإسلامية: إن « انتخاب بنكيران على رأس حزب العدالة والتنمية هو تتويج طبيعي لمسار العملية الديمقراطية » التي اتبعها الحزب، وأعطى فيها ما وصفه بـ »الدرس الديمقراطي المتميز لباقي الأحزاب المغربية ». ولفت ضريف إلى أن « تاريخ الممارسة السياسية بالمغرب يوضح أن السلطة كانت دائما تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر لفرض أسماء على رأس مجموعة من الهيئات السياسية أو على الأقل إبداء رأيها ». غير أنه في المؤتمر السادس لـ »العدالة والتنمية »، الذي انتخب بنكيران أمينا عاما يوم 19-7-2008 – يقول ضريف-: « اختفت هذه الصورة تماما، وبرز احترام المساطر (القواعد) القانونية الداخلية باعتبارها الضمان الوحيد للابتعاد عن « ديمقراطية الكواليس » التي تستغل عادة لفرض أسماء معروفة سلفا ». واستطرد قائلا: « الكل دون استثناء كان متأكدا أن العثماني سيبقى على رأس الحزب لولاية ثانية، لكن حدث العكس، حيث جاء بنكيران بالمرتبة الأولى خلال عملية التصويت من طرف المؤتمرين، وهو ما يؤشر على انضباط القيادات والأعضاء للآلية القانونية الداخلية ». وحظي فوز بنكيران بتغطية إعلامية متميزة، حيث خصصت له القناتان الفضائيتان الأولى والثانية (رسميتان)، بجانب القنوات الإذاعية العمومية والخاصة والصحف المكتوبة، حيزا معتبرا طيلة يوم يومي الإثنين والثلاثاء، واستضافت خبراء متخصصين لطرح تصورهم لتداعيات فوزه على الحزب داخليا وفي علاقاته الخارجية. وحقق بنكيران (54 عاما) الفوز بحصوله على 684 صوتا، بمعدل 56.30%، خلال تصويت بالاقتراع السري. وشهد منافسة قوية مع العثماني، الذي حصل على 495 صوتا، وكانت غالبية التوقعات تشير إلى أن الطريق معبدة أمام الأخير لقيادة الحزب ولاية جديدة؛ بسبب شخصيته الهادئة التوافقية، التي أوصلت الحزب بهدوء إلى ما هو عليه الآن داخل النسق السياسي المغربي، وفي ذيل القائمة جاء عبد الله باها بـ14 صوتا. وانتخب أعضاء المجلس الوطني الجديد (أعلى هيئة تقريرية) د. العثماني رئيسا للمجلس الوطني للحزب، وصوتوا بالإجماع على اختيار عبد الله باها نائبا أول للأمين العام، ولحسن الداودي نائبا ثانيا، وسليمان العمراني نائبا ثالثا. وتم انتخاب أعضاء الأمانة العامة الجديدة، وهم: محمد يتيم، ومصطفى الرميد، والحبيب الشوباني، وعبد العزيز رباح، وجامع المعتصم، وعبد القادر عمارة، وعبد العزيز العماري، ومحمد رضا بن خلدون، إضافة إلى سيدتين هما: جميلة مصلي، وبسيمة الحقاوي.  وجرى انتخاب عضوين جديدين لأول مرة، هما: عبد العزيز أفتاتي (ممثل شرق المغرب)، والدكتور عبد العلي حامي الدين، كما اختار المجلس علي الحبيب الشوباني نائبا للعثماني. تخوف من التشدد انتخاب بنكيران على رأس « العدالة » أثار تخوفات من أن يجنح الحزب باتجاه التشدد في المواقف؛ نظر لشخصية أمينه الجديد التي توصف بـ »الحدة » و »المزاجية ». وأثار هذه النقطة الدكتور لحسن الدوادي، عضو الأمانة العامة السابق للحزب، في تدخل له قبيل بدء التصويت للاختيار بين بنكيران والعثماني، حيث صاح في المؤتمرين قائلا: « لا نريد جنرالا، لا نريد مستبدا، نريد شخصا قادرا على الاستماع للجميع لا يكسر الكؤوس في وجه الأعضاء ». وخفف ضريف من حدة هذه التخوفات، بقوله: « المؤكد أن بنكيران قبل انتخابه أمينا عاما، سيختلف عن بنكيران وهو في موقع المسئولية، حيث سيضطر لممارسة صلاحياته في إطار الشورى الذي تنص عليه قوانين الحزب، كما كان يفعل العثماني ». وفي نظره فإن « القيادة الجماعية » هي موروث أساسي لدى مجموع قيادات الحزب، التي بدأت عملها السياسي الدعوي مع تأسيس الجماعة الإسلامية بداية ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن تتحول إلى حركة الإصلاح والتجديد ثم التوحيد والإصلاح عام 1996. مهادنة الدولة إلى جانب التخويف من « حدة » بنكيران ومواقفه المباشرة إزاء عدد من القضايا والشخصيات السياسية، حذر عدد من المراقبين من أن « العدالة » في عهد رئيسه الجديد « سيتقوقع » أكثر، وتتميع مواقفه ضمن منظومة الدولة، بما يفقده كثيرا من بريقه في المعارضة. وتؤكد مصادر قيادية من الحزب لـ »إسلام أون لاين.نت » أن بنكيران كان دوما من أشد المدافعين عن مجاراة الدولة ومشاركة العدالة والتنمية في الحكومة، حتى لا يكرس الحزب عزلته ببقائه بعيدا عن تدبير الشأن العمومي. فيما يصر بنكيران على أن مواقفه في هذا السياق كانت دائما بهدف نزع فتيل الأزمة بين المؤسسة الملكية الحاكمة والحركة الإسلامية. وصرح لأسبوعية « الوطن الآن » المغربية يوم 12-4-2008 بأن « لوبيات » (جماعات ضغط) نافذة تقف حاجزا بين تواصل الحزب والملك لتستفيد من ذلك، مبرزا في الوقت نفسه أن « الدولة لها سفهاؤها ولها بطانة سوء، وهذه البطانة تحاول دائما أن تعطي صورة سلبية عن العدالة والتنمية، وتحاول أن تتهمه حتى بالإرهاب برغم أن الحزب ليس أبعد الناس فقط عن الإرهاب، بل هو عنصر رئيس في تثبيت منطق العمل السلمي في إطار القانون ». وبالإضافة إلى وقوفه وراء الدعوة للمشاركة الحكومية عدة مرات، وفيما يعكس بعضا من مواقفه المثيرة للجدل، كشف بنكيران في هذا الحوار أنه طلب من الحزب بعيد انتخابات سبتمبر 2007 التشريعية الانسحاب من البرلمان، بعدما « لاحظنا أن الدولة لم تحترم تصريحاتها بوجوب احترام الديمقراطية بالشكل اللائق والمطلوب ». وذلك في اتهامات سابقة من الحزب للحكومة بـ »غض الطرف عما اعتبره « فساد انتخابي » ساهم في عدم حصول العدالة على المرتبة الأولى كما كان يتوقع الجميع. تهنئة ملكية وفي مبادرة لافتة، بعث محمد السادس ملك المغرب الثلاثاء 22-7-2008 ببرقية تهنئة إلى بنكيران على انتخابه أمينا عاما للحزب، نشرت وكالة المغرب العربي للأنباء (رسمية) أهم فقراتها. وبعدما هنأ الملك بنكيران، أشاد بالعثماني قائلا: « نغتنم هذه المناسبة للإشادة بما كان يتحلى به سلفك الدكتور سعد الدين العثماني، من حكمة ورصانة، وحرص على اضطلاع الحزب بدوره السياسي الكامل، في نطاق دولة الحق والمؤسسات ». ثم خاطب بنكيران قائلا: لديك « الثقة السامية »، « وستواصل نفس المسار البناء، بما هو مشهود لك به من خصال حميدة، وغيرة وطنية، وحنكة سياسية، تؤهلك لتحمل هذه الأمانة، بكل وعي ومسئولية، وعلى المعهود فيك من تشبث راسخ بمقدسات الأمة، والتزام بالخيار الديمقراطي، كنهج قويم في تدبير الشأن العام، وحرص على جعل المصالح العليا للوطن، والقضايا العادلة للمواطنين، تسمو فوق كل اعتبار ». وسبق للملك أن بعث ببرقية مماثلة إلى العثماني عقب انتخابه أمينا عاما 2004، وجرت العادة بأن يبعث الملك برقيات تهنئة إلى الأمناء العامين الجدد للأحزاب. وشارك 1628 عضوا، بينهم 15% من النساء في المؤتمر السادس لحزب العدالة، الذي بدأ يوم السبت الماضي. وانتخب المؤتمرون 105 من بين أعضاء المجلس الوطني، أضيف إليهم أعضاء بالصفة، هم أعضاء الأمانة العامة الحالية والمنتهية ولايتها، والكتاب الجهويون والإقليميون، وممثلو التنظيمات الموازية للحزب، و20 عضوا مضافا على الأكثر تقترحهم الأمانة العامة، ويصادق عليهم المجلس الوطني. وفاز الحزب في أول مشاركة له بالانتخابات التشريعية عام 1997 بتسعة مقاعد، ليضاعفها في انتخابات 2002 إلى 42 من أصل 325 مقعدا في البرلمان بينما لم يضف إلا أربعة مقاعد في انتخابات 2007، بعدما فاز بـ46 مقعدا فقط، ليحل ثانيا بعد حزب الاستقلال من حيث عدد المقاعد، بينما تقدم على الاستقلال بالنسبة لعدد الأصوات التي حصدها. (المصدر: موقع إسلام أونلاين.نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 23 جويلية 2008)

أمهات عازبات في المغرب يتشبثن بالحياة في مجتمع لا يغفر خطيئتهن

 

 

الدار البيضاء (رويترز) – تحاول زهرة أن تتكيف مع وضعها الجديد كأم خارج مؤسسة الزواج وهي تبدي استعدادها لتتعلم مهنة لتتمكن من إيجاد عمل وإعالة رضيعتها ذات الخمسة أشهر بعد أن عانت من « الفضيحة » وباتت ليلتين في الشارع بصحبة الرضيعة بلا طعام. تعتبر زهرة ك. (19 سنة) نفسها محظوظة لان احدى النساء دلتها وهي ضائعة في الشارع تحمل رضيعتها على مقر جمعية (التضامن النسوي) التي تساعدها على تربية رضيعتها وتعليمها القراءة ومهنة لتتمكن من البحث عن عمل بعد مغادرتها مقر الجمعية بعد نحو سنتين ونصف السنة. تقول زهرة وهي تحاول نسيان مرارتها « كنت في وضعية جد صعبة. تعرفت على شخص عندما كنت أعمل لدى أسرة كخادمة. أحببته ولما حملت قال لي تحملي مسؤوليتك وحدك. » توجهت زهرة النحيفة الى بيت أسرتها في وسط المغرب الى أن فاجأها المخاض وفاجأت بدورها أهلها اذ لم تكن بطنها بارزة. قالت « صعقت أمي وساعدتني على الوضع بصحبة أختي دون علم أبي وهرباني عند أختي في الدار البيضاء التي رفضت استقبالي خوفا من زوجها فوجدت نفسي في الشارع. » وعلى الرغم من أنها تتذكر تلك اللحظات بكثير من المرارة وحزن عميق في عينيها يفوق سنها بكثير فانها تبدي سعادتها عند الحديث عن طفلتها خاصة أن والد الطفلة أبدى بعض المرونة في الاعتراف بها بعد وساطات من طرف ناشطات جمعية (التضامن النسوي). وتقول « لا اريد شيئا. أنا سعيدة بابنتي وسأكون أسعد اذا اعترف بابنته. لا أريد الزواج منه. لا أريد الزواج أبدا. سأكرس حياتي لتربية ابنتي وكسب قوتي بالحلال. » وتعتبر سمية ادمان المساعدة الاجتماعية أن الجمعية قد حققت أهدافها المتمثلة أساسا في خلق التلاحم بين الامهات العازبات وأطفالهن كما تساعدهن على تخطي الصدمة والاحساس بالذنب والانطواء وتجعلهن يقبلن بوضعهن الجديد وتعلم مهنة كالخياطة أو الطبخ أو التجميل. وتوفر لهن الجمعية منحة مالية بسيطة أسبوعيا ليتمكن من تغطية نفقات السكن كما توفر لهن الطعام مجانا والرعاية الصحية لهن ولاطفالهن وتدفع لهن نصف قيمة فواتير الدواء. وتنسق الجمعية التي لها ثلاث مراكز مساعدات مالية مع مؤسسات خيرية مغربية وأجنبية. كما تتلقى دعما ماليا من بعثات كندا وفرنسا واسبانيا وسفارة فلندا وبلجيكا. وتستقبل الجمعية أكثر من 1000 حالة سنويا ضمنها رجال يطلبون أيضا مساعدة الجمعية بعد أن اختفت عشيقاتهن وتخلين عن أطفالهن. تقول سمية « أول شيء نحاول اقناع الام بألا تتخلى عن طفلها ونحاول اعادة ربطها عاطفيا بالطفل ونفهمها أن ما حدث لها شيء طبيعي. » وتتابع « نحاول أن نزيح عن ذهنها الاحساس الكبير بالذنب. نفهمها بأن عليها أن تتحمل مسؤوليتها لانها اختارت ذلك الشخص وأحبته ونفهمها أنه يتحمل أيضا معها المسؤولية.. أي نحاول أن نرسخ لها القناعة بأنها ضحية ومسؤولة في نفس الوقت. » كما تقع على عاتق الجمعية مهمة شاقة هي تسجيل الطفل في الوقت الذي قد تكذب فيه الام في المستشفى أو في مركز الشرطة ولا تدلي باسمها الحقيقي بسبب الخوف مما يعرقل عملية التسجيل. وبعد تغيير قانون الاسرة بالمغرب في العام 2003 أصبح بالامكان ثبوث النسب دون اثباث الزوجية أي بمجرد اعتراف الاب ببنوته دون حاجة للزواج من الام وهي نقطة تسجلها سمية بايجابية. وتعتبر جمعية (التضامن النسوي) رائدة في المغرب في مجال العناية بالامهات العازبات اد تحتضن الفتيات اللواتي أنجبن دون زواج من سن 15 الى 25 سنة وتحتضهن لمدة ثلاث سنوات وتدعمهن عن طريق منح ليتمكن من العيش في سكن ملائم كما تعلمهن حرفا وتساعدهن على رعاية أطفالهن. وتهدف الجمعية الى مساعدة الامهات على عدم التخلي عن ابنائهن وتجاوز محنتهن النفسية والعمل على الاعتماد على النفس وكسب قوتهن وقوت أطفالهن بعيدا عن شبح ممارسة الدعارة. وتقول عائشة الشنا مؤسسة الجمعية والناشطة المغربية الذائعة الصيت في مجال حقوق المرأة والطفل « نحاول اقناع العائلات بأن بناتهن وقعن في مشكلة نتيجة سذاجتهن وأهوال المجتمع وأنهن لسن عاهرات. » وتضيف « اذا لم تتسامح معهن عائلاتهن والمجتمع فاننا ندفعهن بطريقة او بأخرى الى ممارسة الدعارة لكسب القوت. » وتلقت عائشة التي بدأت نشاطها في مجال حقوق المرأة والطفل منذ أن كان سنها 16 عاما في الخمسينيات من القرن الماضي عدة جوائز محلية ودولية تشجيعا لجهودها في كسر المحظور في مجتمع مسلم محافظ من أبرزها جائزة اليزابيت نورجال الالمانية في العام 2005 . وتمنح الجائزة سنويا بالتناوب بين امرأة المانية وأخرى اجنبية تنشط في مجال مساعدة الاطفال والنساء. كما شجعها العاهل المغربي محمد السادس في العام 2000 بميدالية شرفية بعد أن تلقت في نفس العام تهديدات من طرف اسلاميين بهدر دمها وأفتى خطباء في المساجد بأنها كافرة وتشجع الرذيلة. تقول عائشة « ليس الاسلاميون وحدهم من أظهروا لي العداء بل حتى بعض المثقفين المغاربة من أطباء ومهندسين ورجال قانون. لقد اصطدمت بعقلية المجتمع المغربي المحافظ الذي ينطلق من أحكام مسبقة وقاسية. » وترى عائشة ان التخلي عن الاطفال عواقبه وخيمة على المجتمع ولا تتمثل فقط في أن يكون الطفل عدوانيا أو أن يكون منحرفا ولكن أيضا « قد يتزوج هذا الطفل عندما يكبر من أخته كما تتزوج البنت من عمها أو أبيها. » وهي تعطي بذلك نماذج لحالات ملموسة. وتصارع الجمعية من أجل أن يعترف الآباء بأطفالهم وفي حالات قليلة التزوج من الام العازبة كما هو شأن حنان. تبدو حنان (23 عاما) أسعد الفتيات في الجمعية وهي تلبس خاتم زواج ذهبي « للتفاؤل » بزواج قريب وتنتظر اذن القاضي ليزوجها لخطيبها الذي تنكر لها في البداية عندما حملت منه لتكتشف أنه متزوج من أخرى ولا يمكنه الزواج منها دون موافقة المرأة الاولى. وتنص قوانين الاسرة الجديدة أن يطلب الزوج موافقة زوجته الاولى اذا اراد التزوج من ثانية. ولا تتوافر لدى نشطاء حقوق المرأة والطفل احصائيات دقيقة عن عدد الاطفال المتخلى عنهم لان العديد من الحالات غير معلنة. وتكاد الصحف المغربية لا تخلو من أخبار العثور على جثت رضع ملقاة في حاويات أو في أكيس بلاستيك على قارعة الطريق. كما تقول سمية ان الظاهرة معقدة الاسباب تتداخل فيها عوامل اجتماعية واقتصادية وقانونية بالاضافة الى العامل الديني والجنسي. وتضيف ان أغلب الامهات العازبات المتوافدات على الجمعية كن يشتغلن خادمات في البيوت تعرضن للتحرش الجنسي ومستواهن التعليمي متدن أو منعدم. وجاء في دراسة نشرتها الامم المتحدة سابقا حول الامهات العازبات في الدار البيضاء أن متوسط أعمارهن 26 عاما وأن أكثر من 40 في المئة منهن أميات. وتقول عائشة « أنا أدافع عنهن وأقول ان بناتي لسن بعاهرات لان اللواتي اخترن هذا الطريق لا يعرفن الخوف وقادرات على تحمل مسؤوليتهن والبحث عن كل الحلول. » وعن عدم تقبل المجتمع للظاهرة ونظرة الناس التي لم تتغير تقول  » انه مجتمع انفصامي. لماذا بنت الجامعة تعيش حياتها الجنسية كما يحلو لها وبعد ذلك تصنع بكارة مزيفة للزواج. أليست هذه قمة الانفصامية. » وتتابع « كيف يرضى الرجل ان يقيم علاقات جنسية مع فتيات في المجتمع ويريد أن تكون زوجته عذراء.. انه مجتمع انفصامي يحتمي وراء ستار الدين والقانون. يريد شيئا ويمارس شيئا اخر. » وتختم عائشة التي تصارع المرض بكثير من التفاؤل والصبر حديثها قائلة « بقدر ما أنا غاضبة من المجتمع المغربي بقدر ما انا فخورة به لانه مجتمع يصارع من أجل التغيير رغم كل شيء. من زكية عبد النبي (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 23 جويلية 2008)

---