الأربعاء، 23 مايو 2007

* انتداب للعمل بصفة إرهابي: في الوقت الذي تتراكم فيه أزمات الشباب في البلدان العربية والأفريقية من بطالة وفقر وقمع لحرية التعبير من قبل أنظمتها. أعلن تنظيم القاعدة ممثلا في فرعه بشمال أفريقيا عن عزمه انتداب عناصر انتحارية لتعزيز صفوفه. الإعلان الذي صدر عن وكالة رويترز للأنباء ونشر على موقع بالأنترنات يوم 09 ماي الجاري على الساعة السابعة والنصف صباحا دعمه شريط فيديو مصور كانت قد عرضت مقتطفات منه قناة الجزيرة القطرية. وهذا ما يكشف واقع ما يعانيه الشباب في البلدان المذكورة بين أخطاء أنظمتها وفشل سياساتها وبين الشبكة العالمية لتنظيم القاعدة التي أصبحت المستفيد الأول من تسلط هذه الأنظمة التي تمكنها من يد عاملة نشيطة اختصاصها الانتحار وبث الموت طالما وأنها تعاني من واقع المحاصرة والمنع والموت البطيء في بلدانها مما يجعلها فريسة سهلة لمثل هذه التوجهات التي لا تمت بصلة لا للدين ولا للسياسة. (المصدر: صحيفة “مواطنون” (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 20 بتاريخ 23 ماي 2007)

---

 

إضراب عن العمل: أفادنا 6 أساتذة متعاقدون مع المعهد الخاص “الحرية” بالرديف من ولاية قفصة ببيان جاء فيه أنهم دخلوا منذ يوم الثلاثاء 8 ماي 2007 في إضراب عن العمل مفتوح إلى حين تحقيق مطالبهم كما جاء فيه أن مدير المعهد يضرب عرض الحائط بكل القوانين المنظمة للعمل بمثل هذه المؤسسات معوّلا على صفته الحزبية  وقد بلغ به الأمر  أن رفض  دفع أجور هؤلاء الأساتذة طيلة أشهر طويلة متعللا بوضع المعهد المادي الحرج… وأمام المماطلة والتسويف والتراجع المتكرر عن الاتفاقات الصلحية المعقودة بتفقدية الشغل قرر الأساتذة الستّة الدخول في إضراب مفتوح حتى تسوية وضعيتهم وقد ناشدوا في   بيانهم السلطات المحلية والجهوية التدخل العاجل لوضع حدّ لمأساتهم. البرج البيزنطي مهدّد بالسقوط: تشكو الجهة الغربية للبرج البيزنطي بقفصة من تصدعات وشقوق عميقة تنذر بسقوط وشيك إذا لم تتدارك السلطات المختصة الأمر … إذ أن الصدّوع على هذه الواجهة تتسع من يوم لآخر مهددة المارة والباعة بكارثة تذكرنا بحادثة سقوط جدار سوق قابس… السؤال للبلدية والهيئات المختصة في صيانة الآثار…إذا لم يعن لكم التاريخ والتراث المعماري للبلاد أمرا  ففكروا على الأقل في سلامة المارة والباعة والمتسوقين … وقد راجع عدد من المواطنين الإدارة المختصة بصيانة وصيانة الآثار بمقرها بوادي الباي بالأحواض الرومانية ولكن ما من مجيب. (المصدر: صحيفة “مواطنون” (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 20 بتاريخ 23 ماي 2007)

---

 

* اتفاق حول قضية الصحراء الغربية: بعد الدعوة التي وجهها قرابة 170 نائبا في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى الرئيس بوش لدعم المقترح المغربي حول حل أزمة إقليم الصحراء الغربية توصل طرفا النزاع إلى القيام بمحادثات مباشرة في أول مرة منذ اندلاع الأزمة حيث أعلنت الحكومة المغربية وجبهة البوليزاريو الدخول في مفاوضات وذلك مباشرة إثر إعلان مجلس الأمن  دعمه مشروع الحل المقترح غير أن ممثل جبهة البوليزاريو لدى الأمم المتحدة أعلن عن إمكانية فشل المفاوضات إذا لم يجر المغرب استفتاء حول قضية الصحراء. وتسعى جبهة البوليزاريو إلى استعادة المنطقة الصحراوية التي كانت خاضعة للاستعمار الإسباني والتي ضمها المغرب إليه منذ رحيل الأسبان كما تم توقيع هدنة بين البوليزاريو والمغرب في عام 1991 برعاية الأمم المتحدة باشتراط تنظيم استفتاء يحسم المسألة إلا أن   المملكة المغربية لم تقدم على هذه الخطوة منذ بداية الهدنة حيث اقترحت الحكومة المغربية أن تحصل الصحراء الغربية على حكومة إقليمية. ويذكر أن هذه المنطقة المتنازع عليها تتضمن ثروات طاقية ومعدنية هامة. * تأشيرة أمريكية على البريطانيين: تتجه نوايا الولايات المتحدة الأمريكية في إطار إجراءاتها الوقائية ضد العمليات الإرهابية إلى فرض تأشيرة دخول إلى أراضيها على البريطانيين ذوي الأصول الباكستانية. ولم تكن الولايات المتحدة تفرض قيود التأشيرة على المسافرين الحاملين لجواز سفر بريطاني .

* حرب الرئاسة في إسرائيل: احتدت في الأيام القليلة الماضية المواجهات الكلامية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت ووزيرة خارجيته تسيبني ليفني التي قالت في اجتماع وزاري أنه على اولمرت الاستقالة بعد التداعيات التي أفرزتها الحرب الإسرائيلية على لبنان في الصائفة الماضية. فيما رد هو على ذلك قائلا بأنه ليس مضطرا للتقليص من صلاحياته مؤكدا أنه مطالب بإصلاح الأخطاء التي حصلت نتيجة الحرب. وتعد ليفني أهم وجه في الحكومة الإسرائيلية الحالية يسعى إلى البحث عن تدعيم نفوذه في حزب كاديما وفي الحكومة الائتلافية للوصول إلى منصب رئاسة الوزراء.

* فينزويلا تنسحب من صندوق النقد الدولي: في خطابه بمناسبة عيد العمال العالمي قرر الرئيس الفينزويلي القيام بزيادة في الأجور مقدارها 20 % فيما أعلن في نفس الخطاب عن قرار فينزويلا الانسحاب من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وقال شافيز أنه كلف وزير المالية الفينزويلي رودريجو كابيزاس بالقيام بالإجراءات الضرورية للانسحاب وتأتي هذه الخطوة في إطار الحملة المضادة للسياسة الأمريكية والتي يقودها الرئيس الفينزويلي تشافيز في أمريكا اللاتينية. ويجدر بالذكر أن فينزويلا تسعى إلى أن تتحول على بلد اشتراكي وقد أكد عديد المرات أن البنكين الموجودين في واشنطن هما سبب الفقر الذي تعانيه شعوب أمريكا اللاتينية، مذكرا بأن فينزويلا هي خامس دولة في العالم تورد النفط إلى أمريكا. (المصدر: صحيفة “مواطنون” (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 20 بتاريخ 23 ماي 2007)

---

 

تونس في :22 ماي 2007 سيمينار الذاكرة الوطنية:

مع أحد الوجوه النقابية الفاعلة السيد محمد عز الدين

يوم السبت 26 ماي 2007

دعونا عديد الشخصيات النقابية للحديث عن مسارات الحركة النقابية منذ إنشاء الاتحاد العام التونسي  للشغل وإنجازاته العمالية وخلافاته مع الحكومة ومع أطراف نقابية أخرى. وها نحن اليوم ندعو السيد محمد عز الدين ليثير معنا ملفين أساسيين أولاهما : – ملف 26 جانفي 1978 ؛  – ثانيهما خلفيات مؤتمر قفصة وتداعياته. والدعوة مفتوحة للجميع ابتداء من الساعة التاسعة صباحا في مقر المؤسسة المذكور أسفله. الأستاذ عبد الجليل التميمي

---

المجلس الوطني للحريات ممنوع من النشاط طيلة ثلاثة أيام

نظم المجلس الوطني للحريات بتونس دورة تدريبية أيام 18 و19 و20 ماي الجاري حول موضوع ” السلامة المعلوماتية ” وذلك بإشراف منظمة ” الخط الأمامي   FRONT  LINE” ومقرها دابلن بأيرلندا وهي منظمة تعنى بشؤون المدافعين عن حقوق الإنسان.

ضيوف من خارج تونس:

وكان الغرض من تنظيم هذه الدورة التدريبية تمكين عديد النشطاء في مجال حقوق الإنسان من تونس وخارجها من تكوين سريع فيما يخص الدقة والموضوعية المعلوماتية من أجل ضمان قدر أكبر من النجاعة في التعامل مع المعلومات المتعلقة بالقيام بأعمال انتهاكات لحقوق الإنسان. وقد وجهت الدعوات إلى نشطاء حقوقيين من تونس وهم المناضل علي بن سالم رئيس فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والسيد عمر القرايدي عن الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين وبلقاسم بن عبد الله عن الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب ولطفي عزوز عن منظمة العفو الدولية والناشط الحقوقي حسين بن عمر فيما حضر من خارج تونس عن الجمعية النسائية المغربية سميرة بيكردان ويوسف الريسوني ومن الصحراء الغربية الأمين سهيل ومحمد مهاري وأميدان القوريا عن الجمعية الصحراوية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ومن الجزائر حضر سيد علي جلّولي عن جمعية عائلات المفقودين الجزائرية أما من مصر فقد دعي الأمين حرز الله عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والتنمية البشرية غير أن السلطات التونسية منعت عنه تأشيرة الدخول فيما مثل حبيب نصار الولايات المتحدة الأمريكية عن جمعية حقوق الإنسان أولا.

الدورة تمت ومجلس الحريات مغلق:

والجدير بالذكر فيما يخص هذه الدورة الضرورية في بلد تدعي سلطاته تبنيها لحقوق الإنسان واحترامها لهذه الحقوق أن الدورة تمت لكن خارج مقر المجلس الوطني للحريات وذلك بعد أن منع كل المشاركين التونسيين من الدخول إلى مقر المجلس صبيحة اليوم الأول للدورة أي يوم الجمعة الفارط فيما سمح للضيوف الأجانب من الدخول تحت حصار أمني مكثف كان قد ضرب منذ الصباح الباكر حول المقر. وأبلغ المسؤول المني المشرف على محاصرة مقر المجلس الصحفي لطفي الحيدوري وعضو مجلس الحريات بأن النشاط ممنوع بتعلّة أن الاجتماع غير مرخص فيه رغم أن الموضوع لم يكن اجتماعا بل دورة تدريبية لمجموعة من الحقوقيين وأكد المسؤول الأمني أنه بصدد تطبيق القانون من خلال منعه لدخول المدعوين إلى مقر منظمة محظورة.

أما يوم السبت وهو اليوم الثاني للدورة فقد تم إغلاق مقر المجلس تماما وأعلم أعضاءه بأنه لا يسمح لهم بالنشاط ولا بفتح مقرهم طيلة يومي السبت والأحد كما تمت ملاحقتهم من قبل أعوان البوليس بالزي المدني حتى داخل المقاهي.

وعلى هذا الأساس اضطر النشطاء المدعوون إلى إجراء دورتهم التدريبية داخل غرفهم بالفندق حيث اقتصرت الدورة التي أشرف عليها السيد فوتيك بوغوص من بولونيا على المشاركين الأجانب. وكان من المفترض تنظيم الدورة التدريبية بأحد قاعات نزل ” خامسة ” بضاحية ڤـمرت إلا أن إدارة النزل تراجعت في آخر لحظة بدعوى وجود تسرب مياه داخل القاعة. أحمد ثابت (المصدر: صحيفة “مواطنون” (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 20 بتاريخ 23 ماي 2007)  

---

 

السند

ماذا يجري في الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بعد مؤتمر 17 / 04 / 2006 ؟؟

---

اقرأ جيدا تكتب جيدا

محمد معالي

أصدرت جمعية الصحافيين، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة تقريرها السنوي “حول واقع الحريات الصحفية في تونس ».

وقد سجل التقرير في مقدمته: “التقدم الكبير في الملفات المطروحة مع سلطة الإشراف » وعبر عن الأمل في “أن يتواصل هذا التعاون الإيجابي” مشيرا “إلى أن هذه العلاقة لم تمس استقلالية الجمعية ومواقفها المساندة لحقوق الصحافيين ولإعلام حر تعددي ومسؤول »…

ومما جاء في التقرير في خصوص صحافة الأحزاب السياسية ما يلي:

« رغم تعزيز مشهد الصحافة الحزبية خلال هذا العام بإضافة عنوان جديد (مواطنون) وعودة صدور صحف أخرى (الأفق والوطن) وانتظام بقية الصحف (الحرية ولورونوفو والموقف والوحدة والطريق الجديد)، نسجّل بأسف شديد استمرار ما أسميناه في التقرير الماضي « بالارتباط” بين الأحزاب بكل تلويناتها والعمل الصحفي.

وباستثناء صحف دار العمل وبدرجة محدودة جريدتا “الوحدة” و”مواطنون”، التي أثث صحافيوها مادة متنوعة من حيث المواضيع والأجناس الصحفية فإن بقية الصحف الحزبية ظلت عبارة عن أوعية للبلاغات الحزبية التي يتداخل فيها الخبر والتعليق. »

ونحن وإن كنا لا نريد الدخول في جدل مع معدي التقرير حول ماهية “تنوع المواضيع والأجناس الصحفية” و”أوعية البلاغات الحزبية” هذه، فإننا ندعوهم إلى التثبت من المعطيات التي بين أيديهم قبل الانتقال إلى إصدار الأحكام مثلما هو الشأن بالنسبة لما ورد في تقريرهم، حيث أكدوا أنه “… بالنسبة لجريدة “الطريق الجديد” والتي وفرت 170 ألف دينار حسب ما جاء في موازنتها المنشورة في حين لا يتوفر فيها صحافي واحد محترف قار وكذلك هو الشأن في جل صحف المعارضة. »

فهل يعقل أن توفر صحيفة شهرية مبلغا كهذا، خاصة إذا علمنا أنها حددت ثمن النسخة التي يتراوح عدد صفحاتها بين 20 و24 صفحة بـ800 مليم فقط؟ في حين تبيع صحف أخرى النسخة بثمن أرفع مقابل صفحات أقل!! وهل يمكن لعاقل أن يصدق أنه يمكن لصحيفة يصدرها حزب معارض أن تحقق أرباحا صافية تصل نحو 17 ألف دينار، للعدد الواحد، إلا إذا كان “وعاء البلاغات الحزبية” هذا من ذهب!

وما من شك في أن الزملاء معدي التقرير، ونحن نفترض حسن النية، قد بلغهم خبر يتعلق بموازنة حركة التجديد التي نشرت بالطريق الجديد ولم يتثبتوا من الأمر، إذ لا يعقل أن يخلط هؤلاء الزملاء مثلا بين ميزانيتي دار العمل والتجمع الدستوري أو بين ميزانية دار « لابريس” وميزانية الحكومة التي تملكها!! ألم يكن الأحرى بزملائنا أن يقرؤوا جيدا حتى يكتبوا جيدا؟!!وحتى لا يكونوا أيضا مصدرا لإشاعة الأخطاء لدى من ينقل عنهم دون ترو، في هذه النقطة بالذات رغم تعامله النقدي مع بقية مكونات هذا التقرير!

أما الزعم بأنه “لا يتوفر فيها، أي الطريق الجديد، صحافي واحد محترف قار” فهو مثير للحيرة حقا خاصة إذا علمنا أن الزميلة هندة العرفاوي الصحفية المحترفة بالجريدة كانت تعمل في نفس المؤسسة التي لا يزال يعمل بها عدد ممن أعدوا التقرير، ولعل مرد نسيانهم لها اليوم هو نفس سبب عدم تضامنهم معها بالأمس، وهم يتحملون المسؤولية في الهيئة المديرة للجمعية، لما طُردت!!… ثم كم يحدد زملاؤنا عدد الصحافيين المحترفين الذين تحتاجهم صحيفة ما لإصدار 10 أعداد سنويا، إضافة إلى مناضلي الحزب والأصدقاء المشتغلين بها على سبيل التطوع؟

وأخيرا هل يمكن أن يُعدّ ما ورد في هذا التقرير تراجعا من الجمعية عما أثبتته في تقريرها من أنه: “…ومن منطلق إيمانها بأهمية الصحافة الحزبية في إرساء الإعلام التعددي وصحافة الرأي، أحدثت جمعية الصحافيين التونسيين جائزتها السنوية حول “صحافة الرأي » وأسندتها في عيد الصحافة لعام 2006 إلى جريدة الطريق الجديد.”؟ أم أن التقرير لا يعبر إلا عن رأي معديه ولا يعبّر في شيء عن رأي الجمعية؟!!

(المصدر: القسم العربي بمجلة “الطريق الجديد”، العدد 60 لشهر ماي 2007 )

---

كيف نخرج من نفق البطالة ؟

فتحي الشامخي تعُدّ القوّة العاملة التونسيّة أكثر من 3.3 مليون ناشط حسب التعداد العامّ للسكان والسكنى لسنة 2004. وتمثل النساء ربع عدد المشتغلين، ويبلغ الوزن الديمغرافي للقوّة العاملة ثلث إجمالي السكان، وأقل من 46% من السكان البالغين سنّ العمل (15 سنة فما فوق). وتنقسم القوّة العاملة إلى مشتغلين وعاطلين.

تجاوز عدد المشتغلين 2.8 مليون مشتغل سنة 2004 مقابل 2.3 مليون سنة 1994. أي أنّ الاقتصاد مكّن من إحداث مواطن الشغل بمعدّل 53.4 ألف شغل جديد في السّنة. مع الملاحظ أنّ هذا المردود التشغيلي لم يتحسّن منذ عشرين سنة، لذلك ظل أقلّ من تزايد الطلب على الشغل، الذي ارتفع من معدّل 57 ألف طلب شغل إضافي في السّنة ما بين 1984 و 1994، إلى أكثر من 80 ألف في المدّة الأخيرة. وقد أدّى ذلك إلى ارتفاع عدد “المكرهين على البطالة” أي من هم بصدد البحث النشط عن شغل لكن دون جدوى.

ويذكر تعداد سنة 2004 أنّ حوالي 433 ألف تونسيّة وتونسي (ما بين 18 و 59 سنة)، أي أنّ ما يمثل 13.9 % من إجمالي القوّة العاملة، هم محرومون من حقّهم في الشغل. كما تشير نتائج التعداد إلى الانخفاض النسبي لمعدّل البطالة بـ 1.9 نقطة قياسا بمستوى 1999، وكذلك انخفاض عدد العاطلين عن العمل بحوالي 25 ألف مقارنة بحجم البطالة سنة 2002.

إن المتأمّل في أرقام البطالة تسترعي اهتمامه، بالإضافة إلى حجمها المرتفع، المسائل التالية :

·     تمثل النساء ثلث العاطلين عن العمل، في حين لا يمثلن سوى ربع القوّة العاملة. لذلك تفوق نسبة البطالة في صفوفهنّ (16.7%) المستوى المسجّل لدى الرجال (12.9%). ·     في نفس الوقت لا يتعدّى عُمر ثلاثة أرباع المعطلين عن العمل 29 سنة. ·     كما تجاوزت نسبة البطالة في صفوف المحرزين على مستوى تعليم عال 10% مقابل 1% سنة 1984. ممّا تسبّب في ارتفاع عدد المعطلين عن العمل الذين زاولوا الدراسة بالجامعة بما فيهم المتخرّجين، إلى حدود 41 ألف سنة 1994. علما بأنّ هذا العدد رغم ضخامته، لا يبدو سوى الجزء البارز من جبل الجليد. ·     إضافة إلى كلّ ذلك، تفوق نسب البطالة في الولايات الدّاخليّة بكثير ما تسجله الولايات الساحليّة، من ذلك أن نسبة البطالة في ولاية الكاف تبلغ 22%، وتصل هذه النسبة في ولايات زغوان وقفصة والقصرين وجندوبة إلى 21%. ·     أخيرا، لا تشير نتائج التعداد المنشورة إلى الأصل الاجتماعي للمعطلين عن العمل، كما لا تصنفهم حسب أحياء السكنى. لذلك لا يتسنّى لنا معرفة نسبة البطالة في صفوف بنات العمّال وأبنائهم والفقراء عموما، ومستوى البطالة في الأحياء الشعبيّة. علما بأنّ المعلومات التي يتمّ جمعها أثناء التعداد تُمكّن من معرفة ذلك وأشياء أخرى كثيرة. لكنّ الدّوائر المُتحكّمة ترى أنّه من الأفيد لنا إعلامنا مثلا بعدد الأيام الممطرة في السّنة، أو توزيع الصيدليّات حسب الولاية، أو عدد المسافرين في جولات بحريّة، أو الذبائح المراقبة في جميع البلديّات…

ما هي إذا حقيقة البطالة في تونس اليوم ؟ هل نصدّق الأرقام الرسميّة التي تزعم تحسّن أوضاع التشغيل خلال السنوات الأخيرة ؟ أم على العكس هل نشاطر الرأي الذي يدّعي أن الوضع قد زاد سوءا ؟

ليس من الغريب أن تسعى السلطة القائمة إلى تقديم كشف حساب إيجابي حول مستوى التشغيل العامّ بالبلاد، وهي التي ما انفكت تعلن عن عزمها على العمل من أجل تحسين مستوى التشغيل : “يمثل خلق مواطن الشغل وامتصاص البطالة أولى أولويّات عمل السلطات العموميّة” (تقرير البنك المركزي لسنة 2001. الطبعة الفرنسيّة ص 97). ولكن لا يفيدنا إعلان النّوايا في شيء، وإنّما العبرة بالأفعال، والاحتكام إلى النتائج.

لقد توخّت السّلطة القائمة منذ بداية السّبعينات سياسة خاصّة بالتشغيل، وهي التي تعلم ما لقضيّة التشغيل من تأثير على استقرار الأوضاع بالبلاد، وعلى الحفاظ على السّلم الاجتماعيّة. لكن على الرغم من السّنوات الطويلة والآليّات المتعدّدة والكلفة الماليّة الهامّة التي بلغت نسبتها في السّنين الأخيرة 1.5% من إجمالي الناتج المحلي، فإن عروض الشغل ظلت دون مستوى الطلب، ممّا يزيد في تردّي أوضاع التشغيل. وماانفكت سياسة التشغيل المعتمدة تحاول تطويق آفة البطالة في حين أن المطلوب هو القضاء عليها.

ليس بإمكاننا أن نحدّد المستوى التشغيلي والنسبة الحقيقيّة للبطالة في البلاد، فذلك يتطلب إمكانيّات مادّيّة كبيرة، كما يشترط ضمان حرّيّة البحث العلمي. لكن بإمكاننا، استنادا إلى جملة من المعطيات والظواهر التي تقرّ بها كافة الأطراف، الإقرار بتدهور مستوى التشغيل العامّ في تونس واستفحال البطالة، ويمكننا أن نذكر منها المسائل التالية :

·     يتسبّب خضوع تونس المتواصل منذ عشرين سنة لسياسة إعادة الهيكلة الليبراليّة ولسياسة التقشف في المصاريف الاجتماعيّة العموميّة في تدمير الشغل على نطاق واسع. ·     لا أحد ينكر أهميّة النموّ الاقتصادي بالنسبة للتشغيل. لذلك لا غرابة أن يُراهن المخطط العاشر على الزّيادة في نسبة النموّ إلى مستوى 6,2 % كشرط لتحسين مستوى التشغيل. فيما ذهب البنك العالمي إلى أبعد من ذلك، حيث أكّد أنه ” يبدو من الصعب، في الظرف الاقتصادي الراهن، توقع بلوغ أهداف المخطط العاشر المتعلقة بالتشغيل… ومن المفروض أن ترتفع نسبة النموّ بقدر هامّ (حوالي 10 % في السنة، مقابل 6,2 % المتوقعة حاليّا) وذلك بغية خلق قدر كاف من مواطن الشغل لاستيعاب السكان النشيطين الذين ما انفك عددهم يتزايد”.(تقرير رقم 25456 ماي 2004، والتقرير رقم 29847 أكتوبر 2004) لكن ما عسى أن تكون الانعكاسات على أوضاع التشغيل عندما تكون نسبة النموّ التي تحقّقت فعلا أقلّ من توقعات المخطط العاشر بكثير ؟!! ·     ثم، وبالإضافة إلى عدم بلوغ معدل النموّ الاقتصادي المؤمّل، برز في السّنين الأخيرة، جرّاء سياسة إعادة الهيكلة الليبراليّة للاقتصاد، عامل آخر غير مناسب يتعلق بما يسمّي “المحتوى التشغيلي للنموّ” (أو المردود التشغيلي للنموّ الاقتصادي). وفي هذا الصدد أيضا يذكر التقريران المشار إليهما، أنّ “انخفاض المحتوى التشغيلي للنموّ الاقتصادي، خاصّة في القطاعات غير الفلاحيّة من بين الأسباب التي تفسّر المستوى المرتفع للبطالة”. أو بعبارة أخرى: ” عندما تنفتح الأسواق، فإن إعادة الهيكلة تتسبب عامّة في تدمير الشغل قبل أن تخلق، في وقت لاحق، مواطن شغل جديدة. وبالتالي فإن النتيجة، على المدى القريب على الأقل، هي ارتفاع معدلات البطالة”. (نفس المرجع) ·     ثمّ لا ننسى التطوّر المشهود لما يسمّى بالأنشطة غير المهيكلة التي تتضمّن أشكالا لا حصر لها ولا عدّ من النشاطات الاقتصاديّة التي ينتمي جزء كبير منها إلى الأشكال العديدة للبطالة المقنعة والتشغيل الجزئي والظرفي والعرضي… وهي أنشطة تدخل في إطار الاستراتيجيّات الشعبيّة من أجل تحقيق الشغل الذاتي لضمان حدّ أدنى من الدّخل. ويعدّ تطوّر هذه الأنشطة في حدّ ذاته دليلا على فشل سياسة التشغيل في تفادي استفحال البطالة في البلاد. ·     كما يفصح تطوّر البطالة في صفوف شرائح اجتماعيّة كانت بالأمس تتمتع بحقّ الشغل، ونعني هنا خرّيجي التعليم العالي عن مدى تدهور أوضاع سوق الشّغل. هكذا أصبح النّجاح في الدّراسة وإحراز التفوّق جسرا للعبور إلى البطالة. وتُدعّم الاعتقاد ذاته تنامي ظاهرة “الحرقة” التي أصبحت الملاذ الأخير لعشرات الآلاف من الشّباب التّونسي.

هل أنّ البطالة قدر مُبرم أم هي نتيجة خيارات اقتصاديّة واجتماعيّة محدّدة ؟ وهل بالإمكان أفضل ممّا كان وكيف ؟

يزعم الفكر السّائد أن نظام دكتاتوريّة السّوق قضاء مُبين. وليست هذه هي المرّة الأولى التي يدّعي فيها غلاة الرأسماليّة أن نظامهم فوق قوانين التاريخ، وأنّ الحاضر هو المستقبل الوحيد الممكن. إن تاريخ الرأسماليّة مليء بالأحداث التي ما انفكت تسفّه ادّعاءاتهم. علينا فقط أن نتذكر انهيار البورصة سنة 1929، أو الحرب العالميّة الثانية، أو غيرها من الأزمات التي تعبّر عن التناقضات التي كانت ولا تزال تهزّ أركان النظام الرأسمالي العالمي. كما يبدو اليوم احتداد التفاوتات، ما بين الشمال والجنوب، بعد أن بدّدت العولمة الليبراليّة أوهام التنمية، أفضل دليل على صحّة ما نقوله. إنّ النّظام الرّأسمالي يُبرهن من خلال ذلك عن عجزه المتأصّل على تقديم الإجابات التي يتطلبها ضمان حاضر آمن للبشريّة جمعاء، ومُستقبل مُستديم للأجيال القادمة وللطبيعة.

نشأ النظام العالمي الجديد، منذ ما يزيد عن ربع قرن، على أنقاض كافة أشكال الوفاق الاجتماعي القائمة. وما من شكّ في كون المنطق الرّأسمالي الليبرالي الذي يسود العالم وسياسات الحكومات الرّأسماليّة الليبراليّة المرافقة له، والتي تدمّر الشّغل وتنتج البطالة والتّهميش على نطاق واسع لتكديس المزيد من الأرباح، لا تستطيع أن تكون مصدر إلهام لسياسات اجتماعيّة هدفها “خلق مواطن الشّغل وامتصاص البطالة”. إنّه بات من الضروري والملحّ في آن، الدّعوة في تونس لبرنامج إنقاذ وطنيّ تشرع خطواته الأولى في الخروج من المنطق الليبرالي السّائد الذي يزرع العنف على نطاق واسع في المجتمع ويغذيه ويدفع به إلى متاهات لا تحمد عقباها. إنّ في ضمان الحقّ في الشغل وتعزيز حقوقه وتطويرها أفضل دعامة لحاضر آمن ومستقبل دائالتخلي عن إستراتيجية مُرونة التشغيل التي حوّلت قوّة العمل إلى بضاعة “جوتابل” التي تنشر الفقر والهشاشة والتهميش في أوساط المجتمع. ويتطلب الخروج من هذا المنطق الهدّام، ردّ الاعتبار للعمل، خاصّة من خلال تدعيم قانون الشغل بإضافة إجراءات جديدة من شأنها أن تعزّز حقوق العمل وتمنع طرد العمّال لأسباب اقتصاديّة، وتنصّص على منحة ماليّة للتعويض لكلّ مواطن يحرمه النشاط الاقتصادي من حقّه في الشغل، منحة تراعي كفاءته المهنيّة والعلميّة وتمكنه من وسائل العيش الكريم ريثما يجد شغلا.

·     اعتبار قطاعي التعليم والصّحّة قطاعين يحظيان بالأولويّة الوطنيّة المطلقة، لأنّ شعبا متعلم وفي صحّة جيّدة هو شرط التقدّم الاجتماعي وأفضل حافز للتقدّم الاقتصادي. وإنه لغنيّ عن القول إنّ هذين القطاعين يحتويان على ذخيرة هائلة من الشّغل المُفيد اجتماعيا واقتصاديّا. فعلى سبيل المثال يكفي حظر السّاعات الإضافية في المرحلة الثانية من التّعليم الأساسي والثانوي لتوفير آلاف مواطن الشّغل في مُستهلّ السّنة الدّراسيّة القادمة لحاملي الشهادات الجامعيّة المعطلين (تحديدا 7778 باعتبار معدّل ساعتين إضافيّتين فقط بحساب 70 ألف أستاذ)، كما يُمكـّن التّخفيض في سنّ التقاعد للأساتذة من تدعيم هذا المجهود، حيث يوفر التّخفيض بسنة واحدة في سنّ التقاعد حوالي 2000 موطن شغل جديد. كما يُمكّن التّخفيض في معدّل التّلاميذ في الفصل الواحد من مستواه الراهن (32 تلميذ) إلى مستوى 25 تلميذ من خلق 17.038 موطن عمل إضافي… إنّ بناء “مدرسة الغد” يبدأ من اليوم.

·      تُبرز تجارب عديدة، ماضية وحاضرة، لشعوب كثيرة، أهمّية الاستهلاك الأسري في دعم النشاط الاقتصادي وإعطائها ركيزة صلبة ممّا يسمح بخلق المزيد من مواطن الشغل، على عكس الاستثمار أو الصّادرات التي تتميّز بقدرتها العالية على “التبخّر” نظرا لتأثرها الشديد بالظرفيّة العالميّة وبكلفتها الاجتماعيّة الباهظة. ففي الولايات المتّحدة الأمريكيّة تبلغ نسبة الاستهلاك الأسري من إجمالي الناتج المحلي 70%، وتبلغ هذه النسبة 62% في المملكة المتحدة، وهو ما يعتبره العديد من المحللين الاقتصاديّين من العوامل التي تفسّر ضعف مستوى البطالة وتماسك نسب النموّ الاقتصادي في هذين البلدين، على عكس فرنسا التي لا تتجاوز فيها هذه النسبة 58%. أمّا في تونس فإن نسبة الاستهلاك الأسري من إجمالي الناتج المحلي تساوي 47.7% !! تتطلب الزيادة في مستوى الاستهلاك الأسري بالضّرورة، الزّيادة المعتبرة في المقدرة الشرائيّة للأجور من أجل تنشيط الدّورة الاقتصاديّة وتحسين أداءها التشغيلي. كما يمكّن التخفيض من نسب البطالة وتحسين مستوى التشغيل من الزيادة في حجم الاستهلاك الأسري.

أعلم أنّ هذه الاقتراحات سوف تثير لدى العديد تساؤلات كثيرة خاصّة في ما يتعلق بالتمويل، وموقف المستثمرين الخواصّ محليّين كانوا أو أجانب، وحول موقف المؤسّسات الماليّة الدّوليّة راعية السّياسة الليبراليّة بالجنوب. لكن هذه الاقتراحات يمكن أن تكون موضوع نقاش يعرض فيها كلّ رأي حججه. ·     أخيرا، تتطلب مهمّة الإنقاذ الوطني بشكل عاجل تثبيت الآليّات الديمقراطية التّي تضمن الشفافية والمُشاركة الواسعة للمُواطنين في الشؤون التي تحدّد مصيرهم المشترك، وتتيح لهم الإمكانيّات الفعليّة للمتابعة والمُراقبة، وهي وحدها قادرة على ضمان التحكم في المَوارد الماليّة للبلاد وتوجيهها نحو توظيف أفضل، أي ذلك الذي يستجيب لمصالح أكبر قدر ممكن من المواطنات والمواطنين والتي في مقدّمتها ضمان حقّ الشغل.

فتحي الشامخي (المصدر: القسم العربي بمجلة “الطريق الجديد”، العدد 60 لشهر ماي 2007 )

 

---

ترياق عجيب يشفي من الإيدز… أخيرا

“وإذا مرضت فهو يشفين”

عدنان المنصر غمبيا بلد صغير جدا يقع غرب إفريقيا، ولمن لا يعرف عنه شيئا فإن مساحته في حدود أحد عشر ألف كلم2، في حين لا يتجاوز عدد سكانه المليون والنصف معظمهم مسلمون، كما أنه حصل على استقلاله من بريطانيا سنة 1965، ويحكمه نظام جمهوري يتمتع فيه رئيس الجمهورية بأوسع السلطات. كان بالإمكان أن يظل هذا البلد مغمورا كعادته لولا أن رئيسه أصر على أن يجلب إليه اهتمام العالم منذ بضعة أشهر. فقد قرر الرئيس يحيى جماح فجأة أن يصبح طبيبا، كما قرر أن يختص في تطبيب المصابين بمرض الإيدز بالخصوص الذين تقدر منظمة الصحة العالمية عددهم بغمبيا بأكثر من عشرين ألفا. ففي اجتماع دعا إلى حضوره ممثلي الدول الأجنبية والمنظمات الدولية عقد في العاصمة بانجول في شهر جانفي من هذه السنة أعلن الرئيس الغمبي اختراعه عقارا كفيلا بالقضاء على تطور المرض العضال استطاع التوصل إليه من خلال تركيبة من سبع حشائش يقع طلي المريض بها مع قراءة آيات من القرآن في الأثناء. الخبر في حد ذاته مثير للإهتمام، وقد كان من الطبيعي أن يتساءل الحاضرون، ولو همسا، عن مصداقية الإختراع العجيب وأن يطلب بعضهم، على استحياء، تفاصيل أكثر تجعل الشك يقينا. غير أن ممثلي الدول الأجنبية المعتمدين لدى جمهورية غمبيا أحجموا عن التصريح بشكوكهم بل أحجموا عن كل تعليق من شأنه أن يؤول كتشكيك في صدقية الإختراع الرئاسي، لسبب بسيط وهو أنهم أكثر من يعلم بأن المسألة أبعد ما تكون عن العلم عموما وعن الطب خصوصا. وفي المقابل بدأ بعض ممثلي المنظمات الدولية في الحديث عن الموضوع، طالبين تفاصيل أكثر، فقط “ليزدادوا إيمانا”، ومع إلحاحهم بدأ يتضح “للرئيس المعجزة” سوء نواياهم، فكان أن صدر عن رئاسة الجمهورية بيان اعتبر المنسقة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة في غمبيا شخصا غير مرغوب فيه مع ضرورة مغادرة البلاد في غضون 48 ساعة. وقبل ذلك كان صحفيان في جريدة الدايلي أبزورفر الحكومية قد أطردا من وظيفتيهما لعدم تحمسهما الواضح أثناء تغطية خبر الاختراع الرئاسي. وقد ذهبت مساعي منظمة الصحة العالمية للحصول على ما يطفئ الظمأ من تفاصيل (تتيح تحقيق استفادة البشرية كلها من هذا الاختراع) أدراج الرياح، فالرئيس جماح مصر على سرية الاختراع، وحتى يكمل معروفه فهو يرفض تقديم تركيبة الترياق العجيب لمن يعتقد أنهم سيتاجرون به وبآلام البشر، لذلك فقد أنشأ مستشفى خاصا يعود فيه مرضى الإيدز بنفسه أربعة أيام في الأسبوع كما أنشأ صندوقا خاصا بمداواة مرضى الإيدز افتتح له حسابا ببنك غمبيا العربي الإسلامي. ومنذ ذلك الحين فإن النشاط الطبي للرئيس جماح يحظى بأكبر تغطية إعلامية في غمبيا حيث تسخر إمكانيات التلفزيون الغمبي لمتابعة نجاحات “الطبيب الأول”، كما يسمح للمرضى بالقول، وهم في كامل وعيهم وفي حل من أية ضغوط طبعا، بأن نتائج العلاج إيجابية وأنهم تخلصوا من المصيبة التي كانت تسمم حياتهم بفضل طريقة رئيسهم المصيبة. وبديهي هنا أنهم سيتوقفون عن متابعة علاجهم السابق، لأن ذلك سيعتبر تشكيكا في قدرات رئيسهم الطبية، وهذه مسألة تهم سلامة الدولة قبل سلامتهم الخاصة. ومنذ أن بدأ الناس في الحديث عن الترياق العجيب أكثر الرئيس الغمبي من التصريحات وقد جاء في إحداها (فيفري 2007) أنه بإمكانه أن يعد الشعب الغمبي بتحقيق التطور في حدود سنة 2020. وللإشارة فإن الرئيس الغمبي الذي قدم إلى السلطة في بلاده غداة انقلاب عسكري ناجح تزعمه في 1993 قد أعيد “انتخابه” في سبتمبر 2006 لفترة رئاسية ثالثة تدوم خمس سنوات. معنى ذلك أن الرئيس جماح يحتاج إلى دورتين رئاسييتين أخريين (دون احتساب الدورة الجارية التي تنتهي في 2011) ليحقق الازدهار للشعب الغمبي. وهو غير مبال بالانتقادات التي توجه لحكمه من قبل المنظمات الدولية وجمعيات الدفاع عن حرية التعبير وعن حقوق الإنسان بسبب ما يشاع عن ارتكاب حكمه انتهاكات صارخة في هذا المجال، حيث يذكر أنه صرح بعيد انتخابه في سبتمبر 2006 بأن “بإمكان العالم كله أن يذهب إلى الجحيم الآن”. لقد أصبح قرار جماح بدخول عالم الطب قرارا لا رجعة فيه، حتى أنه طغى على ما عداه من مهام رئاسية. فالرجل يترك شؤون الدولة كلها ويتفرغ أربعة أيام في الأسبوع لعيادة مرضاه، أما بقية أيام الأسبوع الثلاث فهو إما يدعو الناس للتبرع “طوعا” لبرنامج مكافحة الإيدز أو يطالع التقارير عمن يشكك في ترياقه المعجزة لتحريره من حريته أو قطع رزقه. وبالفعل فإن المعارضة، على ضعفها، لم تعد ترهق نفسها كثيرا فيما يبدو في البحث عن مساوئ حكم الرئيس جماح، حيث أصبحت تعرف أنه يكفي أن تشكك في اختراعه حتى تثير حنقه. أما وزير الصحة المسكين فقد أضحت مهمته منذ ذلك الحين تسويف الصحافة والمنظمات المعنية بالملف، في حين صام الأطباء عن الكلام بطريقة مثيرة للاستغراب. ماذا يمكن للدكتاتوريات أن تستخدم في سبيل البقاء بالحكم؟ لم تعد الوسائل الكلاسيكية لغلق الباب أمام التداول على السلطة كافية فيما يبدو. ولم تعد القوة والبطش المرادفين لأي حكم عسكري بقادرتين على طمأنة الماسك بزمام الأمور، القادر فوق عباده، على مصير سلطته. من هنا فإن عملية تجديد للشرعية السياسية أضحت أمرا ملحا. ولكن تجديد الشرعية لا يتم في هذا النموذج بإتباع الأسس المتعارف عليها في عالم اليوم، وذلك بالرغم من “العراقة الجمهورية” للنظام المعني، وإنما بالعودة إلى الوراء، إلى ممارسات خالت البشرية أنها ماتت بانقضاء الآجال. ذلك أن النظام الجمهوري، المفترض أنه ديمقراطي، قد قسم المهام بطريقة تشبه إلى حد بعيد تقسيم العمل: السلطة تحكم، والمعارضة تعارض…. والأطباء يهتمون بالمرضى. وفي عالمنا المغرق أكثر فأكثر في التخلف فإن رأس النظام لا يكتفي فقط بالاستحواذ على صلاحيات السلطات الأخرى، وإنما يتجاوز ذلك إلى التدخل في ميادين تتطلب قدرا أدنى من المعرفة بالعلم الحديث وبتطبيقاته الأكثر دقة. ولا بأس هنا من تغليف الموهبة الجديدة بغلاف الدين، والتأكيد على أن عجز العلماء عن الاقتناع بجدية الترياق العجيب مرده إلى كونه نتاج موهبة ربانية وأن من سوء حظ العلم الحديث أنه لا يؤمن بالمواهب الربانية. هنا ينتقل الجدل إلى مستوى آخر بسرعة ضوئية : الخلاف يعود في الأصل إذا إلى اختلاف الثقافات، وما هو صالح بالنسبة للغرب ليس بالضرورة صالحا لغيره، لذلك فعلى الحلول أن تكون من جنس المشاكل التي تعيشها كل ثقافة، وما يسري على الإيدز يسري حتما على غيره، فكلها علل. خذ مثالا على ذلك مسألة الديمقراطية وما يتبعها من تقسيم للسلطات وضبط لصلاحياتها: هذه ليست مشكلة إفريقيا (ولا آسيا حتما)، حيث يتضور الناس من الجوع، وحيث تنتشر الأمية بشكل مخيف، وحيث يتوجب إدارة الثروة بما يحقق للشعب قوته اليومي على الأقل، وكرامته لاحقا. أما مسألة تجديد الشرعية بإتباع الوسائل الديمقراطية وبفسح المجال أمام الشعب ليختار قيادته بكامل الحرية فأمر مبتدع هو الآخر، لأن شعبا جائعا (وبالمناسبة فهو جائع وإن أكد تخمته) لا يمكن أن يختار بحرية من يسير أمره. وفوق ذلك فإن المسألة مسألة وقت ومراحل وأولويات، وما استغرقت أوروبا للوصول إليه قرنين أو ثلاثة، سنصل إليه نحن أيضا، بعد قرنين أو ثلاثة. المهم أن النية متوفرة، وهذا أول الطريق. (*) كاتب ومؤرخ تونسي (المصدر: صحيفة “الموقف”، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 406 بتاريخ 18 ماي 2007)

---

بلا عنوان (محاولة للتخفيف عن إخواننا أصحاب أسماء الشهرة)

 

ملحوظة: كتبت البارحة، أو لأقل بالتدقيق نقلت موضوعا وعلّقت عليه، في محاولة منّي التخفيف عن إخوة كرام لنا، اختاروا الكتابة بأسماء شهرة لأسباب يروها هم دافعة لذلك، غير أنّ الاخوة المتعاملين بأسمائهم الحقيقية وجدوا في ذلك الإجراء السبب الكافي لإفراغ شحناتهم فيهم بسبب وبدون سبب. وقد شاء الله لحكمة يراها أن أرتكب خطأ في الإلحاق. فبدل أن ألحق “بلا عنوان” ألحقت “بدون عنوان” وهو موضوع قديم مخزّن في ذات المجلّد، ثمّ إنّي لم أتفطّن لذلك إلاّ هذا اليوم بعد مراجعة الموضوع على صفحات تونس نيوز والحوار.نت. ثمّ بعد أن أخذ منّي الاستغراب وفهمت مصدر الفعل العجاب، تنبّهت إلى الخير الكثير الذي جاءت به هذه “الغلطة”. فقد كان “بدون عنوان” – سبحان الله – منسجما مع الظرف حيث الجميع يقف بالنصرة المستطاعة مع الأخ الفاضل عبدالله الزواري، فسبحان الله ولا إله إلاّ الله. وأمّا الآن فإلى موضوع “بلا عنوان”    

 

نقل وتعليق عبدالحميد العدّاسي

 

هو الداعية المربي عبد المنعم صالح العلي العزي، وكنيته أبو عمار. من مواليد بغداد في الثامن من شهر يوليو عام 1938 من عشيرة بني عز، وهم من عبادة، ويرجعون إلى عامر بن صعصعة (أي من العرب المضرية العدنانية).   درس الابتدائية في مدرسة تطبيقات دار المعلمين، وهي أرقى مدرسة في العراق. وكان وهو ابن ثماني سنوات يقرأ المجلات الأدبية كمجلة الأنصار وغيرها بتشجيع من أخيه الأكبر. عبدالحميد: هل عرفتم الرّجل؟! قد يكون عرفه القليل منكم… لنواصل معه إذن… تتلمذ على العلماء السلفيين، ومنهم: الشيخ عبد الكريم الشيخلي، وهو من علماء السلف، وقد قاتل مع الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله في كثير من معاركه، وقد تتلمذ على يديه في الحديث. وكذا الشيخ الدكتور تقي الدين الهلالي في علوم الحديث. والشيخ محمد القزلجي الكردي في علم الفقه، والشيخ أمجد الزهادي رحمه الله رئيس علماء العراق، ثم الشيخ محمد بن حمد العسافي وهو صاحب توجه سلفي ومن أهل نجد الذين سكنوا مدينة الزبير، ثم انتقل إلى بغداد، وغيرهم من العلماء الذين كانت تزخر بهم العراق.   ثم خرج الشيخ من العراق إلى الكويت، بسبب اضطرار أمني، حيث انشغل في الكويت بالعمل كمحرر في مجلة المجتمع التي تصدرها جمعية الإصلاح، فكتب فيها سلسلة مقالات إحياء فقه الدعوة. ثم انتقل إلى الإمارات وعقد دورات كثيرة فيها ودروسًا واستفاد منه دعاتها وشبابها. ولا يزال الشيخ عبد المنعم صالح العلي حتى الآن يتنقل ما بين ماليزيا وأوروبا وغيرها من الدول يلقي الدروس والمحاضرات ويحيي فقه الدعوة بين الدعاة وينشر العلم الشرعي. عبدالحميد: هل عرفتموه الآن؟! قد يكون البعض منكم عرفه. ولكنّكم ستعرفونه ابتداء من هذه اللحظة، فاستمعوا….

 

و للشيخ من المؤلفات، مثل:  · في علوم الدعوة: المنطلق/ العوائق/ الرقائق/ صناعة الحياة/ المسار/ رسائل العين.  · في العلوم الشرعية: دفاع عن أبي هريرة/ أقباس من مناقب أبي هريرة (وهو مختصر الدفاع)/ تهذيب مدارج السالكين/ تهذيب العقيدة الطحاوية.  · ومقالات في مجلة المجتمع، ومحاضرات في المؤتمرات. ·  منهجية التربية الدعوية، في مجلد واحد.  · الفقه اللاهب، وهو تهذيب لكتاب الغياثي للجويني.  · صراطنا المستقيم، وهي أول رسالة من سلسلة مواعظ داعية، وهي سلسلة جديدة تمزج الموعظة بفقه الدعوة، وستصل بإذن الله إلى سبعين رسالة أو أكثر.  · آفاق الجمال، وهي الرسالة الثانية من سلسلة مواعظ داعية.  · الترجمة الإنجليزية لصناعة الحياة. وكانت بعض دور النشر التركية قد نشرت ترجمات لكتب إحياء فقه الدعوة، وصدر المنطلق بالملاوية والتاميلية، وسيصدر المسار قريبا بالملاوية بإذن الله، وتحت الإعداد ترجمات فارسية وروسية وصينية أيضًا، إضافة للإنجليزية والفرنسية.  

عبدالحميد: عرفتموه! أليس كذلك؟!… إنّه هو … إنّه الشيخ محمّد أحمد الرّاشد!…

 

نقلتُ لكم الموضوع من الفضاء الافتراضي وأردتّ بذلك أمرين: الأوّل، وهو الأهمّ، التعريف بأحد رموزنا الإسلاميّة المنارات، وأمّا الثاني فهو بيان أنّ أغلبنا لا يعرف الشيخ عبدالمنعم صالح العلي العزي ولكنّ الكثير فينا يعرف الشيخ محمّد أحمد الرّاشد ويحبّه ويحترمه ويجلّه ويبجّله ويرى هامته مرتفعة بين الخلائق ويرى عمله مُربِي لخيره وفضله على المسلمين.

وأسماء الشهرة أو الأسماء المستعارة كما نسمّيها اليوم لا تنقص أبدا من قيمة صاحبها إذا كان معدنه حسنا ومقصده طيّبا ومبدأه ثابتا وعمله صوابا. ومن المشاهير ممّن تخفى علينا أسماؤهم الكثير، إذ الغالبية فينا تعرف ابن القيم وقد لا تعرف محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي، وتعرف النووي وقد لا تعرف يحيى بن شرف، وتعرف البخاري وقد لا تعرف محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه الجعفي، وتعرف الجاحظ وقد لا تعرف عمرو بن بحر، وتعرف الشاطبي وقد لا تعرف إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي، بل الكثير منّا لا يعرف لماذا سمّي أحد تفاسير القرآن الكريم ” بتفسيرالجلاليل”… وإذن فلماذا هذا التنابز؟! ولماذا يرى صاحب الاسم الحقيقي أفضليته على صاحب اسم الشهرة؟!

نعم هناك القليل ممّن يتخفّى باسمٍ مَا ليسيء لغيره، ولكنّ ذلك ليس عامّا بل لقد رأيت فضل بعض هؤلاء الاخوة علينا نحن أصحاب الأسماء الحقيقية في طرحهم للمواضيع الملامسة لواقعنا، في استشهاداتهم، في ثباتهم على المبدإ وعلى الحقّ بل وحتّى في تصانيفهم ولا ضير في أن أتذلّل لهم لأتعلّم منهم … ومن هؤلاء من تيسّرت لي معرفتهم، وإنّي لأراهم في بعض الأحايين يقعون تحت وابل من النقد والشتائم المنكرة من أصحاب الأسماء الصحيحة التي ربّما تمنّت عليهم (هذه الأسماء) التخفّي، فحسبنا الله ونعم الوكيل…  

المخرج التونسي شوقي الماجري: مسلسلي الاجتياح يؤرخ لفظائع الإسرائيليين ssوهو سيسبب لنا مشاكل مع بعض الجهات بما فيها العربية

 

حاوره وصوره في تونس: كارم الشريف شوقي الماجري.. أسطورة منسية في زمن ما زال يبحث عن أسطورته.. حكايته غريبة.. عجيبة.. متفرّدة.. كلحن رومانسي.. كتبها طموحه بحبر مقدود من حلمه الآتي من رحبة أشهر أحياء تونس العاصمة باب سويقة التي اختارها محطة يستريح فيها، بين كل رحلة ورحلة في الزمان والمكان والإنسان… هناك تحت ظل طفولته وبين أحضان أمه وتحت نظراتها يحلو له المكوث استعدادا لرحلة قد تأخذه إلي إخوة التراب وصراعاتهم أو الأرواح المهاجرة وأحلامها أو الطريق الوعر وآلامها أو شهرزاد وحكاياتها أو عمر الخيام وأشعاره.. وها هو الآن يحط الرحال في جنين الفلسطينية وأوجاعها ليخلد الاجتياح الذي تعرضت له من مغول هذا الزمن.. ..قدره كأبطال الملاحم الرحيل في الفضاءات بقلبه وبصره.. زاد المبدع الحقيقي وتاجه الوحيد… نال العديد من التتويجات منها الجائزة الذهبية لأحسن إخراج عن مسلسل أبناء الرشيد أو الأمين والمأمون .. لكن التتويج الحقيقي الذي ينتظره هو أن يفيد وطنه تونس بالكنز الذي يحمله في روحه… هو الآن هناك.. في أرض ما يحلم كل نجوم التمثيل بالوقوف تحت ضوء قمره.. لكن قلبه هنا في تونس.. لقد طال انتظارنا لك يا صديقي.. وأحلم أن لا ينفد صبرك.. وحتما سيعانق الوطن حلمك.. لأن الأوطان كالإنسان لها أحلامها.. بادرني شوقي بطلب غير عـادي قـائلا: أنا من سيحاورك، سأسألك وتجيبني بكل صراحة؟ تفضل ما هو سؤالك الأوّل؟ ما هي حكايتكم مع الحوارات… أنا غاضب قليلا من الصحافيين التونسيين ـ وهم أصدقائي ـ لأنني أري أنهم قادرون علي كتابة تحاليل للأعمال التي نقوم بإنجازها، لكن للأسف لم أقرأ مقالات نقدية حقيقيّة تكون بمثابة صدي لما يقدّم من إبداعات. أنا أتفق معك فلم أقرأ ولو مقالا نقديا حقيقيا واحدا عن الأعمال الدرامية التي عرضت علي الفضائية التونسية تونس7 أو غيرها من الفضائيات العربية.. هناك غياب واضح لهذه النوعية من المقالات في الصحافة التونسية. وأري أنه يجب أن يكون هناك مجهود جدّي أكثر من المبذول حاليا إذا كنّا نعتبر أن ما ننجزه تتوفر فيه جدية تستحق أن يكتب عنها. وبما أنّك أثرت هذه الإشكالية، (غياب النقد الجدي) هل لك أن تتحدث عن أسبابها؟ وما هي الحلول التي تقترحها؟ إما أن تكون الصحف أصبحت تخضع لهذا التوجه أي أنها لم تعد تعتمد المقالات التحليلية العميقة، وأصبحت جرائد أخبار وانطباعات، أو أن هناك نقصا في الكفاءات القادرة علي الرؤية والكتابة بعين ناقدة وتحليلية، أو صار ثمّة نوع من الكسل، أو أشياء أخري لا أعرفها.. وما هو الحل الذي تقترحه؟ القضية شائكة. فعلا هي إشكالية كبري ومحيّرة في الصحافة التونسية؟ الحل موجود لأن الجرائد التونسية في السابق كانت تتضمن المقالات التي أشرتُ إليها. وهو حسب رأيي بيد الصحافيين أنفسهم الذين عليهم أن يفرضوا هذا النوع من المقالات ولا يبقوا في الشكل الحواري أو الانطباعي… هذه ظاهرة تونسية لأن الجرائد في البلدان العربية الأخري.. (يقاطعني) فيها كل الأساليب والأشكال الصحافية. وتفشي هذه الظاهرة في تونس هو حالة مرضية عاجزة عن تحقيق أي إضافة، وتحديدا الهدف الأساسي من الصحافة ألا وهو التقدّم بكل المجالات. لأن ما هو موجود انطباعي. أنا مع الشكل الحواري لكن لا يجب أن يصبح كل شيء.. فما يهم المبدع هو أن يتم الحديث عن أعماله بطريقة تحليلية حتي تتحقق له الاستفادة المرجوّة، و حتي لا يكرّر نفسه. وفي كل الحالات حديث المبدع عن إبداعه ليس محبذا، لأنني أعتبر حديثي مقارنة مع ما أنجزه ساذجا ومرتجلا. أترك لك المجال لتبدأ حوارك.. رغم الظروف التي أنجز فيها مسلسل الأمين والمأمون فإنه حقق نجاحا كبيرا وكل الاستفتاءات اختارته أفضل مسلسل، واختارتك أحسن مخرج لرمضان 2006، بماذا تفسر هذا النجاح؟ هناك عدّة عوامل تكاثفت وتناغمت حتي يكون المسلسل بمثل هذه الجودة، ولو أنجز في ظروف أحسن لكان أفضل. وعموما هو عمل كل العناصر المكونة له وصلت إلي درجة هامّة من الهرمونيا اللاّزمة من الكلمة والنص والموضوع والطرح الفكري وأماكن التصوير والممثلين والموسيقي وإيقاعه، وعرضه الأول كان في (MBC)، وكل هذه الشروط ساهمت في أن يأخذ المسلسل حقّه، وجاء عملا دراميا بالقوة اللازمة. خاصة وأنه متماه مع ظرفه. وحسب رأيي فإنه كاقتراح فكري وفني وسياسي متفاعل مع لحظتنا الراهنة وجاء في وقته. يتحدّث الأمين والمأمون عن الفترة العباسية، لكن في عمقه يتجاوزها ليكشف المرحلة الحالية ومن هنا تتأتي إضافة شوقي الماجري، لأن المسلسلات التاريخية السابقة حافظت علي بعدها التوثيقي وتمسكت به، لكنك منحت التاريخ أبعادا فكرية وسياسية وفنية معاصرة ومنحته حياة جديدة. فهل قمت بذلك عن قصد؟ طبعا قصدت تحقيق هذه الإضافة 100%، لأنني عندما أنجز عملا تاريخيا فان طموحي لا يتمثل في تقديم متحف متحرّك من المعلومات عن فترة ما، فهذا لا يهمّ أحدا اليوم. إن ما يهمني عندما أنجز عملا تاريخيا هو أن نراه نحن أبناء اليوم بنظرة معاصرة تحيل علينا وإلينا. لذلك فإن الاقتراح الذي أنجزت وفقه هذا المسلسل هو ضدّ إعادة فترة وشخصيات معينة بطريقة غير متحفية تقوم علي إعادة تقديم المعلومات. فقد سعيت إلي تقديم قراءة عصرية عن تلك الفترة تطالنا نحن اليوم وتهمنا كثيرا، فمثلا عندما أطرح أسئلة لها علاقة بالسلطة أعتبر أنها عمود فقري في مسلسلي لأن مسألة السلطة خطيرة جدّا، وكذا مسألة الدولة، وذلك لأكشف أنه حتي مَنْ يمارس السلطة بمن فيهم الرشيد نفسه يكون مضطرا لفعل ما حتي تبقي الدولة والسلطة، وهذه الأخيرة هي أقوي حتي من الممارسين لها. فالسلطة هي التي أدخلت الأمين و المأمون في حرب فرضت عليهما رغما عنهما. كنت أتساءل مع الممثلين اللّذين تقمصا دوريهما، ماذا كان يحدث لو تقابل الأمين والمأمون بعد الصراع، الأكيد أن الوضع سيختلف، وسيأخذ مسارا مغايرا كليا لما حدث، لأن ما وقع فرضته عدة معطيات منها الحاشية والتأثيرات السياسية وغيرها بسبب السلطة، وهي التي فرضت حربا نتيجتها الحتمية قتل أحدهما. أنا أحبّ بشكل خاص عدّة لحظات في مسلسل الأمين والمأمون وتحديدا المتعلقة بالجانب الإنساني الفردي الحميمي لشخصيتيهما، وهي ميزة عموما لم نكن نشاهدها في المسلسلات التاريخية. ومنها مثلا: مشاهد الأمين وهو في لحظات خلوته في الليل وهو يقول بصدق لا متناه أنا لا أرغب في السلطة ويا حبّذا لو يعفيني المأمون من الصراع معه ، والعكس أيضا حدث عندما يقول المأمون في قمّة لحظات صفائه: لماذا لست مثل عمر بن الخطاب وأبي بكر الصديق ـ رضي الله عنهما ـ في طيبتهما؟ لماذا أنا الرجل الذي كنت أؤمن بأن السلطة لا تعني لي شيئا فجأة أحسست بأن هذا الكرسي الوثير يشدني إليه ويأسرني؟ . طبعا كل هذا تمّ في لحظات ذاتية عندما يختليان بنفسيهما كلّ واحد علي حدة، وهو يعني أن هناك أشياء أقوي من الإنسان في علاقته بالسلطة وهذا طبيعي لأن جهاز السلطة أقوي من أفراده وحتي ممن ينفذونه ويمارسونه إنه أقوي منهم بكثير. مثال ذلك ما قاله هارون الرشيد لما قتل جعفر البرمكي لإبنه المأمون لما قال له: يا أبتي هذا جعفر البرمكي ، فأجابه الرشيد: وهذه الدولة، والدولة أقوي من جعفر وأقوي من يحيي وأقوي من هارون نفسه . أقول هذا لأبرز أن إحدي الأطروحات المهمّة جدّا التي ضمنتها مسلسلي هي الخاصة بسؤال السلطة والعلاقة معها وبعصرها. وهذا حسب رأيي طرح معاصر يستجيب ويتفاعل مع ما يحدث الآن. وهناك أيضا الطرح الفكري المهم جدّا المرتبط بقضية السلطة في بعدها السياسي، ويتمثل في القضية العقائدية، فالإشكالية الخطيرة المطروحة في العمل هي العقلانية، لما دعا المأمون إلي إعمال العقل حتي في المسائل الدينية، أثار مسألة خطيرة جدّا هي خلق القرآن، وأيضا مسألة القضاء والقدر وحرية الإنسان في الاختيار وقد سيطرت عليه في لحظة ما لما شيّع الدولة لكنه تراجع بعد ما قتل علي موسي الرضا الذي ولاّه العهد، وقال أنه أتي به ليقتل ونفي قتله ونسبه إلي الفضل بن سهل… وهكذا… أي أن كل هذه التشعبات هي من فكر اليوم، فقضايا العقل والقضاء والقدر والشيعة والسنة والفرس والعلاقة بين الفرس والعرب لا تزال متواصلة وحاضرة بقوّة إلي اليوم، لم تنته ولم يحسم في أمرها، ونحن لمَا نتحدّث عنها فذلك من منطلق أننا نحياها اليوم. تمكنت وأنت في أول إخراج لمسلسل تاريخي من تحقيق إضافة نوعية تحسب لك، لأن الدراما التاريخية التي تعودنا عليها ظلت توثيقية ومتحفية؟ أكيد… وأضيف إلي ما قلته في إجابتي عن هذا السؤال بسؤال آخر: ماذا أقصد بقولي قدمت عملا يتحدث عن أبناء اليوم وواقعهم السياسي إلخ…؟ إجابتي هي التالية: أنا أنجزت مسلسلا علي نفس منوال الطرح المعاصر، وتلاحظ النفس التمثيلي في المسلسل وحركة الكاميرا وردود أفعال الممثلين في توجيه الشخصيات أو ما يسمي بإدارة الممثل ستتضح أشياء مهمة جدّا، سأكشف لك سرّا هاما يتمثل في أنني كنت أطلب من الممثلين أن يكونوا كما هم أي أن لا يتقمصوا الشخصيات في بعدها التاريخي فقط وأن لا يكونوا غير مرتاحين في ملابسهم وفي لغتهم، بل عليهم أن يكونوا في منتهي الراحة وأن يستعملوا ملابسهم ويوظفوا إكسسواراتهم من أجل القيام بردة فعل كما يحسها ويعيشها اليوم، فمثلا عندما يريد أحد الأبطال أن ينظر في عيني امرأة أو يلمسها يفعل ذلك كما يقوم به في حياته الطبيعية… وهذا تم دون الوقوع في أخطاء تاريخية لأننا متوجهون إلي إنسان الآن وهنا. من هنا يأتي الاختلاف في الرؤية عندما أنجز عملا ما، لأن كل عمل له ثوابته. وقد أكّدت كثيرا علي هذا الجانب في مسلسل الأمين والمأمون أي أن يكون معاصرا في إيقاعه وفي تمثيله وأن يكون خاصا جدّا وأن تكون هناك أشياء لا تقرأ فقط في الكلمة. صحيح أن هناك حوارات طويلة ـ هي من أطول الحوارات التي أنجزتها طيلة مسيرتي ـ وكذلك مشاهد طويلة أيضا، لكنها أنجزت بطريقة مدروسة وبمنتهي الدقة.إلي حد أن المشاهد لا يحسّ أنه أمام ممثلين يمثلون. هذا هو الاقتراح الفكري الجمالي الذي تحدثنا عنه. ماذا يعني لك أن يتم إخبارك بأنك أحسن مخرج وأن يكون مسلسلك أفضل مسلسل؟ هذا أمر يفرحني لأنني في السابق كنت أتّهم بأنني أقدّم وأنجز اقتراحات فنية جميلة جدّا، لكن هناك من ينعتها بالنخبوية أو لا تشد كل الناس… إلخ لكنني كنت متمسكا باختياراتي ومتشبثا بمقترحاتي الفنّية لأنني أؤمن بأنني لست مطالبا بأن أشد كل الناس بل مدعوا بأن أكون صادقا معهم عبر اقتراحي الجميل والحقيقي. ربما يلزم بعض الوقت حتي يتعوّد الناس علي ما أريد اقتراحه. كما أن شرط العرض مهم جدّا، لأنني أنجزت أعمالا مهمّة جدّا لكنها لم تعرض حصريا علي فضائية (MBC) التي هي المحطة الأولي عربيا في رمضان، وهذا المعطي مؤثر علي جميع الأصعدة. وعموما أنا فرح لأنه يؤكد أن تشبثي بخصوصيتي ورؤيتي كان موفقا، ويبرز أنني كنت أعرف ما أنا بصدد التأسيس له. كما أنني لم اسع إلي كسب الناس بأي طريقة من خلال تقديم أي موضوع فيه قضية كبري استفزازية عمدا حتي أنال رضا الناس.أنا أحاول أن أعمل كما أحس وأري، وإذا أصبحت اليوم مشتركا في هواجسي وأعمالي مع مجموعة كبري من الناس، فإن هذا لا يمكن إلاّ أن يسعدني. جيل كامل من المخرجين اشتهر في العقد الأخير منهم نجدت أنزور وباسل الخطيب وبسام الملاّ وحاتم الخطيب، وهو جيل سوري، نقل مركز الثقل الدرامي من مصر إلي سورية. كيف تفسّر هذه النقلة كأحد رموز المخرجين المنتمين إلي هذا الجيل؟ أري أنه انتقال مفيد للعرب بصفة عامة بمن فيهم المصريون حتي يتجاوزوا حالهم، وسبب الانتقال يتمثل في أن المصريين كانوا متقوقعين علي حالهم لفترة طويلة جدّا، وظلوا يكررون نفس المسلسلات بنفس الحقيقة بمجهود بسيط جدّا وبطريقة راديوفونية مخيفة جدّا مع نفس الوجوه ونفس التقطيع وباختصار.. هم كانوا يقومون بإخراج حوارات فقط، ولم تكن هناك أعمال بالمفهوم الحقيقي للدراما لأن أغلبها ينجز في منازل واستوديوهات و السلام عليكم ، لأنهم يملكون السوق الذي هو حكر عليهم. وحدثت النقلة لما ابتعد السوريون قليلا عن هذه الرؤية وتصورهم للأعمال وخرجوا من الأستوديو وأعطوا قيمة أكثر للحركة والصورة وغيّروا في المواضيع وخاصة في بداياتهم، لأن السوريين الآن مستواهم تراجع قليلا، لكنهم في بدايتهم أنجزوا مواضيع عربية مكّنتهم من كسب الجمهور العربي وشده إليهم ونيل رضاه واستحسانه تدريجيا، ممّا مكّنهم بعد ذلك ـ أي اليوم ـ من أن يكون أي عمل لهم مقبولا في أي مكان، كلهجة أو كبيئة أو أي شيء… من هنا أتت النقلة. والذي يحدث الآن هو أن السوريين أنفسهم وقعوا في خطأ المصريين من خلال وقوعهم في التكرار، وعليهم أن ينتبهوا لأن ما حصل هو أن المصريين بدأوا اليوم خوض عدة تجارب مختلفة نوعا ما وهو أمر إيجابي. لأن هذه ديناميكية يجب أن تخلق منافسة، فليس من المعقول أن يبقي التلفزيون أو المسرح أو السينما أو كل الفنون التي لها علاقة بالجمهور الكبير، حكرا علي جيل أو بلد. لكن هذا الثقل ينحصر بين مصر وسورية فقط، فأين المغرب العربي؟ وأي موقع يمكنك أن تضعه فيه؟ هذه مشكلة أخري… خاصّة وأن المغرب العربي بدأ يفرض نفسه في السينما والمسرح، لكن دراميا هو غائب ويكتفي بالفرجة؟ صحيح… هو غائب دراميا ولنكن واضحين أقول: إنه غائب لأنه ليس هناك قرار يخوّل له أن يكون حاضرا… والمسألة لا تتعلق بعدم وجود مبدعين. هل هذا ينطبق علي جميع البلدان المغاربية؟ لا… أعتقد أن هناك بداية حركيّة في الجزائر التي أنجزت عدّة أعمال مشتركة مع سورية، والعاملين في هذا القطاع لهم رغبة واضحة في الدخول بمنطق مختلف، والتلفزيون الجزائري بدأ السير في هذا الاتجاه. كما أن المغاربة (المغرب) بدأ يبرز عندهم نوع من الديناميكية وهو ما يوضحه الإيقاع المستمر لعدد الأفلام والمسلسلات، ويبدو لي أنهم واعون بضرورة الانفتاح علي الآخرين. ولكن بالنسبة إلي تونس أنا لا أعرف.. هناك مشكل حقيقي ما زال متواصلا إلي حدّ اليوم، فهي لم تدخل في إنتاجات مشتركة حقيقية ولم تنجز أعمالا عربية كبري تسمح للناس بأن تراها وهذا حسب رأيي يقتضي جرأة من المسؤولين علي هذا القطاع. أي الحلول موجودة؟ الأكيد أنها موجودة.. وحسب رأيك هل الإمكانيات موجودة؟ موجودة.. (يقولها بكل ثقة ودون أدني تردد). وما هي القرارات التي يجب أن يتم إصدارها لتجاوز هذا الوضع؟ يتمثل القرار أولا وقبل كل شيء في أن يؤمن ويتأكد المسؤولون بأن هذا الأمر مهمّ لنا. وعموما فإن التلفزيونات الحكومية والمؤسسات الثقافية غير مطالبة بأن تربح ماديا، لكنها مطالبة بأن تنفق علي أعمال مهمّة كي يشاهدها الجمهور. وقد يكون هذا الأمر لا يهم أصحاب القرار لأننا مكتفون بما يقدم، وراضون عنه. لكن المشكل اليوم يتمثل في أن التونسي لم يعد يرغب في مشاهدتها والمشكل أيضا يتمثل في أن إيقاع هذه الأعمال غير مواكب وغير متماش مع إيقاع بلدنا، خاصّة وأن التونسيين لهم إمكانية مشاهدة أعمال أخري علي فضائيات أخري. وحسب رأيي الحل سيفرض، وهو إما أن يتم اللّحاق بالإيقاع الموجود حاليا ويسن قرار يدعو إلي إنجاز أعمال مهمّة يشاهدها التونسيون وغيرهم، وإمّا أن تبقي خارج التاريخ، خاصة وان العالم كلّه صار يتحرك وفق الواسطة البصرية في الدراما أو في غيرها، لأن الدراما لم تعد منحصرة في إطار فني أو ثقافي فقط، بل بالعكس هي متشابكة مع كل مكوّنات المنظومة الحضارية: سياسيا ودينيا واجتماعيا… إلخ، مثلا الدراما السورية حققت إشعاعا هاما لسورية وشعبها وثقافتها وسياحتها وكل ما يهمّها. وأريد التأكيد علي أن انفتاح الدراما التونسية والمغاربية علي المشاهد العربي سيخدم هذه البلدان علي كل الأصعدة: اقتصاديا وسياحيا وثقافيا وسياسيا… إلخ، وسيفيدها بدون حدود، لأنه سيخدم طبيعتها وممثليها وتقنييها وكل شيء.. كل شيء.. الدراما السورية بدأت تشهد تراجعا ملحوظا مقارنة ببدايتها باستثناء أعمال قليلة جدّا، ما هو تفسيرك له؟ يتضمن سؤالك محورين، الأول يتمثل في أنه من الطبيعي أن يحدث هذا التراجع لأنه من المستحيل إنجاز 30 أو 40 مسلسلا سنويا علي نفس المستوي، هذه طبيعة الأشياء.. وثانيا صحيح أن هناك نوعا من التراجع، وصحيح أن السوريين بدؤوا بمواضيع أعمق مما نراه حاليا، لأن في سورية نفسها صارت الأعمال تخضع للجمهور الذي أصبح يرغب في الخروج من تلك الأعمال ويطالب بتجاوزها، وبالاهتمام أكثر بالأشياء والمسائل التي تخصه في بيئته وخاصة المشاكل الاجتماعية، هذه ردّة فعل السوري نفسه وأقول هذا لأنني أعرف عن قرب المجتمع والمشاهد السوري. وتبعا لهذا حدث تراجع للمنتجين والكتاب والمخرجين عن الأعمال الدرامية التاريخية، والسوريون هذه السنة لم ينجزوا سوي عمل تاريخي واحد فقط، ومسلسل الأمين والمأمون هو إنتاج مشترك وهذا يجعل المتلقي يحس بأن هذه الأعمال اليوم كقيمة فنية لا تتوفر علي المجهود اللازم، حتي أنها تكاد تشبه الأعمال المصرية. ولذلك لا بدّ هنا من الانتباه إلي هذه المسألة، المخرج الحقيقي يجب أن يحكي عن الذي يريده في الوقت الذي يختاره هو. بالنسبة لي ليس هناك أي فرق بين عمل تاريخي أو معاصر، لأن كل عمل هو اقتراح فني بالأساس، وهذا الأخير حضوره ضعيف في أغلب الأعمال المقدمة لأنه حسب رأيي هناك استسهال أو تعويل علي شيء آخر هو أن الناس يريدون رؤية مشاكلهم، أنا موافق، لكن نحن في ميدان فني (بين ظفرين). هذه هي المشكلة الخطيرة التي تواجهها وتتعرض لها الآن الأعمال السورية. أمام تنوّع المواضيع والاقتراحات الفنية بين عمل درامي تاريخي وعمل درامي واقعي أو اجتماعي، أي منها تفضّل؟ ولماذا؟ كل الأعمال التي أنجزتها تتحرك في عالم واحد رغم اختلافها لأن كل عمل له خصوصيته ورؤيته ولكن ما أحاول القيام به هو أن أطوّع الأعمال لمقترحي الفني الخاص، ولا يهم إن كانت تاريخية أو معاصرة أو روائية بحتة أو مقتبسة والكثيرون صاروا يعرفون أعمالي قبل أن يروا اسمي في الجنريك من خلال مشاهدتهم لبعض اللقطات. أي أصبح لك أسلوبك الخاص؟ وهذا يعني أن أمنح كل أعمالي علي تنوّعها بصمتي الخاصّة لأنها تتحرك في عالمي الخاص الذي أعرفه وأحسه والذي هو لا يتبع لا للدراما السورية ولا لغيرها، هو إبداع شخصي. بعد هذه التجارب ابتكرت أسلوبك الخاص وهذا يحسب لك، لكن يحمّلك مسؤولية أكبر ألا وهي كيف يمكنك أن تحافظ عليه وتعمل علي تطويره؟ هل لك حلول فنّية؟ وألا تخشي أن تتراجع مثلما حدث للدراما السورية؟ لا.. أنا مهدّد بالتراجع عندما لا تكون لديّ إمكانيات أو عندما أقبل مشروعا لا يعنيني، لكن إذا توفرت الإمكانيات وكان المشروع المقترح يمكن أن يصبح مشروعي وأتبناه فليس لي أي سبب لأن أتراجع، لأن المسألة ليست مسألة صنعة أو أي شيء آخر، يبدو لي أن هناك طاقة ذاتية إضافة إلي المعرفة… وإذا توفرت الشروط التي ذكرتها، أعتقد أنني في كل مرة سأقدّم اقتراحا مهماً بقطع النظر إن كان سيعجب المشاهدين، أو أكثر أو أقلّ أهمّية ممّا أنجزته، هذا موضوع آخر، ولكن هناك مستوي معيّن أؤكد لك بأنني لن اسمح لنفسي بأن أتراجع عنه.. شوقي الماجري وتونس؟ سؤال كبير جدّا والإجابة عنه طالت أكثر من اللازم؟ حسب رأيي يجب أن نتوقف عن طرح إشكالية وجودي في تونس لأن وجودي في أي مكان مرتبط بمشاريعي. وطالما ليس هناك مشروع فني واضح ومتفق عليه يمكنني من العمل، فأنا أنجز مشاريعي في مكان آخر. ولا يهم وقتها إن كان في تونس أو غيرها… اليوم أنا قادر علي التواصل مع كل الناس بمن فيهم التونسيون من خلال المحطات الفضائية والأعمال نفسها التي تعرض في تونس أو خارجها، هذا الجانب الذي يخصني شخصيا، أما الجانب الآخر فأنا بكل صراحة لم تعد لدي رغبة للحديث عنه لأنه لم يعد يخصني فأنا موجود بالطريقة التي حدثتك بها. لكن لنكن واضحين، يجب أن نؤكد علي أن تغييبك ـ أو إقصاءك بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان ـ من تونس، هو بالأساس خسارة للدراما التونسية، لأنك قادر علي تحقيق إضافة هامّة جدّا لهذا المجال الذي يعدّ متأخرا جدّا علي كل المستويات مقارنة بالمجالات الأخري؟ أكيد أنني قادر علي المساهمة في خلخلة وتحريك هذا الركود ولكن المسألة ليست مرتبطة بي والآن أنا لا أستطيع أن أفعل أي شيء في ظلّ ما ذكرته سابقا. وبمستطاعي المساهمة في تحريك هذا الركود إذا كان هناك قرار واضح وحقيقي وصادق وعيني، عندها لكل حادث حديث. والدراما ليست مسألة سحرية، لأن لي شروطي التي أقدمها في كل الأعمال التي أنجزها وقد ذكرتها منذ قليل لأنني لست مستعدا أن أخرج عملا اجتماعيا بيئيا صغيرا في 15 حلقة، هذا لا يعنيني وهم لا يحتاجونني لينجزوه، لذا لا بدّ من تغيير عقلية كاملة، وإذا توفرت الشروط فإنني أؤكد لك، بأنني قادر علي إنجاز أعمال مهمّة جدّا، وربّما أهم مما أنجزته في أي بلد آخر.. وإذا لم تتوفر شروطك؟ الله غالب (قالها بكل حسرة). السؤال المطروح لدي أغلب الممثلين التونسيين: لماذا لم تمنحهم الفرصة في أعمالك؟ أقول مشكلة الممثلين التونسيين سببها الدراما التونسية، فالأعمال التي أنجزها تتبع القطاع الخاص، والمسؤول عن أي مشروع خاص عندما تقترح عليه اسما لا بدّ أن يعود بالفائدة المباشرة للعمل. لذا من الصعب جدّا أن أقترح بعض الممثلين التونسيين لأن المنتج لا يعرف شيئا عن الدراما التونسية وعنهم وليس من السهل أن يقبل بممثّل ما لأنه يبحث في المقام الأول عن الربح. وهو ولما يرغب في ممثل من بلد بعيد فإنه يفضل أن يكون معروفا لدي المشاهد العربي. لذا فإن العملية ليست سهلة بالطريقة التي يتوقعها البعض. ومع ذلك فأنا في كل مرة أحاول أن أقنع المنتجين بضرورة المساهمة في التعريف والاستفادة بممثلين من المغرب العربي وهناك بعض الأسماء التي أصبح حضورها عاديا في الدراما العربية. ولكنها عملية صعبة جدّا ولهذا أؤكد علي أن المشكلة تكمن في الدراما التونسية، لأنه لو كان لنا انتاجات مهمّة كانت ستحظي بالعرض في الفضائيات العربية وحينها سيتم مشاهدة الممثل التونسي، ووقتها فإن عملية إقناع المنتجين والمخرجين والمشاهد العربي ستكون أسهل بكثير. لكن في إطار مشروعك ألست قادرا علي فرض من تريد من الممثلين في أعمالك، أم أن هذا من عمل المنتج؟ هناك فضاء نتحرّك فيه، ولا أحد يفرض علي الآخر، والعملية تتمثل في تقديم اقتراحات منطقية، وأنا لست قادرا علي فرض شيء غير منطقي. وفي النهاية يهمني ما يفيد العمل. ويخضع الكاستينغ لمنطق معين، فالشخصيات تفرض عليك نوعا من الممثلين وهم موجودون في الفضاء الذي نتحرّك فيه هناك. لذا فإنه من الأسهل في التعامل بيني وبين الجهة المنتجة أن يكون الاتفاق علي ممثلين من المكان الذي أعمل فيه، إضافة إلي منطق السوق الذي أخضع له، فأنا أنجز الأعمال الفنية في سوق منطقه التالي بالنسبة للمنتج: وهو أن تشرك ممثلا خليجيا حتي تهتم بالعمل محطات خليجية، لماذا هي وليست المغاربية، لأن تونس مثلا عندما تقتني العمل لا تدفع ثمنه رغم أنّها تقتنيه بسعر رخيص ـ وهذا أقوله بكل جدّية ـ لذا فما هي فائدة المنتج؟ مع ذلك فإني أختلف معك، لأن المخرج الذي يمتلك مواصفاتك لا يجب أن يتحكّم فيه منطق السوق أو طلبات المنتج وشروطه، والمخرج الحقيقي والمبدع في إطار تقديمه لمقترحه الفني عليه أن يغامر بتقديم ممثلين مجهولين وكبار المخرجين في العالم هم وحدهم القادرون علي صنع النجوم أي فتحوا أبوابا أخري لمقترحاتهم الفنية، وهذا يحسب لهم في مسيرتهم. وأنت كشوقي الماجري قادر علي تحقيق كل هذا؟ فلماذا لم تقم به؟ حتما هذه المرحلة ستأتي ومع ذلك فإن الممثلين اللذين أديا دور الأمين والمأمون غير معروفين ولكنهما من الأردن بلد الجهة المنتجة. وهما صغيران في السن وعملا معي في العمل السابق شهرزاد في أدوار بسيطة ولأول مرة يؤديان دور البطولة المطلقة، وغامرت بهما لأنني كنت متأكّدا من أنني سأبلغ بهما إلي تقديم أداء عال وممتاز أفضل من أداء بعض النجوم السوريين والمصريين. بالنسبة لهذا المنطق أنا أوافقك. أما بالنسبة لمغامرتي بممثل تونسي.. بغض النظر عن أنه تونسي أو جزائري أو ليبي أو مغربي، أنا ما زلت بحاجة إلي بعض الوقت، أو كما قلت فإن العملية لا تتم فقط من خلال المخرج، فمثلا: ما الذي أدي بجمال سليمان الي أن يقوم ببطولة مسلسل مصري وينجح نجاحا مهما، الجواب بسيط وهو: لان جمال من خلال الدراما السورية أصبح ممثلا عربيا مهمّا. علينا أن نبدأ بالعمل هنا في (دارنا تونس) إذا أردنا أن نبرز تاريخنا وبلدنا وممثلينا ونحقق لهم الإشعاع. ونحن كأفراد وكتونسيين في كل مكان، نحاول أن نساهم في التعريف بمبدعي تونس، وأنا اقترحت أكثر من مرة القيام بإنتاج مشترك، لأنه ستسهل أمامي وقتها كل الأمور وأفيد الممثل التونسي، وأقول نحن لدينا ممثلون ومواضيع وحضارة وطبيعة. وأذكر لك مثلا أنني عندما أقترح علي منتج أن يصوّر عملا أندلسيا في تونس عوضا عن المغرب ـ وأنا دائما أقدّم مثل هذه الاقتراحات ـ يفضل المغرب لأنه تعوّد علي تسهيلات أكثر وأقل تعقيدا وأرخص من ناحية الكلفة… وبالتالي اقتراحي لا يلقي السند اللاّزم، لكن يمكن أن يتحقق عندما تتوفر الظروف اللازمة، لأنه عندما نمنح التسهيلات المطلوبة ولا نعقد الأمور ولا تكون الكلفة غالية، تستطيع تونس أن تدخل ضمن البلدان التي يمكن التصوير فيها. هناك من الممثلين من يروّج بأنك لا تؤمن بوجود ممثلين تونسيين مهمين؟ هذا غير صحيح، وأنا أعرف بعض الممثلين في تونس قيمتهم وطاقاتهم التمثيلية مهمّة جدّا وربما هم أهم من بعض النجوم المصريين والسوريين.. هل لك أن تذكر أسماءهم؟ لا.. حتي لا أنسي بعضهم وأكون بذلك قد ظلمتهم.. لكن يوم أنجز عملا في تونس ستري كيف سيتغير الممثل التونسي وستعرف حقيقة ما يختزنه من طاقة، لأنني سأضعهم في الإطار الذي يمكّنهم من تقديم أفضل ما عندهم، وستكون صورتهم مغايرة كليا لما هو موجود لأن مهمة المخرج تتمثل في وضع ممثليه في إطار يحفّزهم علي إبراز أجمل ما لديهم. وأعتقد أنني قادر علي فعل هذا مع الممثل التونسي، وسيأتي يوم ويتحقق هذا الحلم الخاص بي إذا توفّرت الإمكانيات. يحكي أن رفوف وزارة الثقافة التونسية صارت لا تقدر علي فراق مشروعك فيلمك السينمائي الطويل مملكة النمل بعد سنوات طويلة من استضافتها له؟ فماذا عنك أنت؟ هذا الموضوع وبكل صدق لم أعد ارغب في الحديث فيه، وأصبح يمثل لي كابوسا متكررا والحسم فيه طال أكثر من اللازم. وحسب رأيي هذه السنة في كل الحالات سيتم إيجاد حل له. والمشكلة بالنسبة إلي شخصيا غير مفهومة، الموضوع موجود، النص مكتوب. وأعتقد أنني قادر بعد الأعمال التي أنجزتها علي إخراج فيلم، لكن هناك شيء ناقص لم أفهمه وهو سيحدد إن كان سيكتمل أم لا، لأن ما يحدث أصبح لا يطاق. العملية الدرامية مختلفة عن العملية السينمائية، فأين يكمن الاختلاف عندك؟ طبعا الاختلاف موجود علي عدة مستويات منها المدة الزمنية لكل منهما، فمثلا الفيلم مدته ساعتان في حين أن المسلسل يوازي عشرين فيلما، أي أن الطاقة الموضوعة فيه لا يمكن أن تكون بقيمة ساعتين، والفيلم السينمائي فيه دقة وتحليل أكثر، وطريقة إنتاجه أسهل بمعني أن المخرج يكون متأكّدا من تفاصيله أكثر وملما بها، أما إنتاج المسلسلات فهو صعب جدّا.. جدّا.. وأن يتم إنتاج مسلسل في نفس ظروف الأمين والمأمون هي معادلة قاتلة كما أن هناك وعيا آخر في التلفزيون، فلما تحكي حكاية في 30 حلقة ستتشعّب في مسارات وأشياء أخري لا تقدر السينما علي تحمّلها، والحمد لله أنها لا تتحملها كما أن ظروف العرض مختلفة فالمسلسل يراه الملايين في حين أن السينما أكثر حميمية ولا يراها إلاّ الآلاف وهذا يسمح بأن يتقبل الناس أكثر التفاصيل الدقيقة. كيف تقرأ السينما التونسية، التي أري أنها تعرف تراجعا محيرا؟ وأنا أيضا أعتقد أن هناك تراجعا فمنذ فترة طويلة لم أر فيلما مهمّا ويعبر عنّي هناك نوع من التراجع مقارنة بسينما السبعينات والثمانينات. ما هي الأسباب؟ عديدة، وأهمها تقوقعها في مواضيعها التي تتحرك في فضاء واحد مع نفس الأشخاص وفي طريقة التناول وحتي في الإخراج، ولم يعد هناك ديناميكية، هذا التراجع يطال كذلك المجالات الأخري كالمسرح.. وطبعا هذا أدي كما نري جميعا إلي مقاطعة الناس للسينما التونسية، وهو ما يؤكد وجود مشكل في الطريقة والتناول.و الحل يكمن في أن تتحرك السينما في فضاءات أخري، وان تكون متفرّدة في اقتراحاتها ولا تتبع الموجة الموجودة، وعلي المخرجين العودة إلي مرجعياتنا السينمائية حتي نري كم أن السينما قادرة علي أن تكون مفتوحة بمعني تحكي عمّا تحبه.. السينما فن حقيقي وعلينا أن نعود لكل هذا، ونعطي إمكانية الاختلاف ودعم المخرجين الشبان لا بدّ من خلق ديناميكية جديدة. حاليا أنت بصدد تصوير الاجتياح الذي هو من إخراجك والمسلسل يحكي قصة اجتياح جنين ، الأكيد أن الأعمال الدرامية السياسية تخضع لشروط وخطوط حمراء، كيف تتجاوزها فنّيا؟ إن تحديد الخطوط الحمراء صعب نوعا ما. لأن تعريفها يختلف من فترة إلي أخري.. فيم يتمثل هذا الاختلاف؟ مثلا الحديث اليوم عن القضية الفلسطينية أصبح خطا أحمرا، في حين من قبل (يتنهّد بحرقة ويواصل) كان العكس واليوم عندما تُختار القضية الفلسطينية كموضوع لعمل درامي تثار عدة أسئلة، كيف وأين ستحكي عنها؟ ووفق أي رؤية، وهذا قد يعجب بعض الناس وقد لا يعجب البعض الآخر وهناك من يرفض عرضه وأخري يرحّب به، وهناك من سيحتج علي عرضه ، وسأروي كيف أن الإسرائيليين لما اجتاحوا جنين قاموا بفظائع لا بدّ من محاكمتهم عليها كما ينص القانون الدولي لأنها تدخل في باب الإجرام في حق الإنسانية. وهذا من شأنه أن يسبب لنا مشاكل مع بعض الجهات بما فيها جهات عربية، وعليك أن لا تستغرب من هذا القول لأن هذا هو الوضع الذي وصلنا إليه مع الأسف. وبما أن المواضيع السياسية هي حساسة وحاضرة في الواقع وآنية وتخص الوضع العربي اليوم ومتغيرة، ففي كل مرة نوجد أمام خطوط حمراء جديدة، لذا نحن لا يمكن أن نحددها وأحيانا أستغرب من بعض المواقف، لماذا ومنها لما يُثار موضوع ما في فترة ما أو بعد الانتهاء من إنجازه يتعرض لمشاكل، كما أن العكس يحدث أحيانا واستغرب من أن العمل لم يخضع لأي رقابة. وأين تتحرك أنت ضمن كل هذا؟ أحاول التوفيق، ولكن في النهاية أنا مدعو وجوبيا أن أكون مسؤولا عن نفسي ومع الناس وأمتنا والتاريخ أي عندما أقترح عملا لا بدّ أن أكون مقتنعا به وصادقا حتي أستطيع الدفاع عنه أمام نفسي أولا ثم أمام الآخرين وعندما تكون كاذبا لا يمكن أبدا أن تنجز عملا بمواصفات معينة وإن تمّ فهو يسبب مشاكل، وقد حدثت أشياء من هذا النوع، وأتمني أن لا يحدث هذا معي. وان لا يفرض عليّ أي شيء من هذا القبيل لأنني وبكل صدق مسؤول عن أعمالي وأحس بمسؤولية كبري تجاه أمّتي والناس والفن والتاريخ. وعندما أقترح عملا أعرف ما يجب عليّ أن أقوم به. كانت لك مشاركة ناجحة في مسلسل الطريق الوعر ؟ ولو أنني إلي حد اليوم لي مشاكل مع هذا المسلسل لأنني كنت أريده أن يكون ملكي أكثر مما أنجز، فأنا حاولت كثيرا أن أقوم فيه بنوع من المعادلة التي هي حسب رأيي لم تكن ناجحة 100% لأن الموضوع كان حساسا وكنت أحس كما لو أني أمشي علي الحبل وشخصيا لي مشاكل ذاتية مع الطريق الوعر. وفي مسلسل الاجتياح سأعمل علي تجاوزها وقد ساهمت بجزء كبير في كتابته وكانت لي لقاءات يومية علي امتداد حوالي شهرين مع كاتبه، وتعبنا في كتابته، وحسب رأيي هو نص جميل جدّا وهو يمثلني بنسبة كبيرة جدّا، وأنا أتبنّاه بنسبة 100% ومن الآن أستطيع أن أقول أنه ليس لي أي مشكلة معه. تتميز عن زملائك المخرجين باشتراكك في كتابة سيناريو مسلسلاتك؟ النص هو الأساس وأي اقتراح يقٌدّم يبدأ من اقتراح النص وأنا لست منفذ نصوص أو حوارات، أنا منفذ مشاريع وبالتالي يهمني المشروع ككل.. وهو ينطلق من كلمته وجملته وفكرته والدراما الخاصة به…. وهذا الكل يدخل في إطار عملي ونلاحظ في السينما أن المخرجين الذين تمكنوا من تأسيس وتأصيل خصوصيتهم هم عموما إمّا أنهم يكتبون سيناريو أعمالهم أو يشتركون في الكتابة وأنا بصراحة لا امتلك النفس لكتابة 30 حلقة وهو عمل يتطلب مني 5 سنوات. وهذا غير ممكن ولكن لي القدرة علي تطويع النص بمقترحي الفني. لا يوجد أي نص نفّذ كما هو في كل الأعمال التي قدّمتها لأني أومن بأن النص مادة حية متحركة، وأنا مخرج تهمّه كثيرا الدراماتوروجيا وإيقاع النص وأطروحاته. والنص هو جزء من كل أنا من يجب أن يسيطر عليه في النهاية. تتميّز أعمالك بشاعرية مرهفة علي كل المستويات (الصورة/الحوار…)؟ أنا أحب الشعر كثيرا، ومارست هواية قراءته والاستمتاع به وفهمه لفترات طويلة من حياتي. كما أنني مارست المسرح والموسيقي وأستهلك الأدب بالمعني الحقيقي. وكل هذا أوصلني إلي قناعة أن من يقرأ الشعر أو أي أثر أدبي ويحبّه بصدق ويفهمه يصبح كأنه كاتبه، لأن القراءة الحقيقية هي في صعوبة الكتابة كما يقول غوته وأنا الشعر الذي أحاول أن أكتبه في أعمالي وفق مقترحي الفني ينتمي إلي المدرسة الشعرية لكبار الشعراء في السينما التي هي طبعا مدرستي الأولي. وأنا من الذين يستبطنون كثيرا من الخمسة أو الستة شعراء في تاريخ السينما، وهؤلاء المخرجون ومنهم فيلليني ودارتفسكي وكوروزاوا وبرادجانوف وأستاذي الكبير هاس. ومن خلال هؤلاء المخرجين فهمت أن السينما فن كبير. وهم اثروا ميدان الفن باقتراحات خطيرة جدّا. وعندما نقول فنا نقول شعرا لأنه أبو الفنون. وهؤلاء أعتبرهم شعراء لأن الشعر في مفهومه العميق بالنسبة إليّ ليس نوعا أدبيا، بل هو موقف ورؤية فنية وهو يخص الفرد والمؤلف بالمعني الشامل والشعر لا يمكن أن يكون إلاّ خاصا، وأنا أتفاعل معه في هذا المعني. كيف تقرأ المدونة الشعرية العربية؟ أنا لا أتابعها بالمفهوم النقدي، ولا املك الدقة المطلوبة للحديث عنها، وأنا في أكثر حالتي الذاتية أستمتع ببعض الأبيات. ومن قال أن العرب هم شعراء كلامه صحيح، وهو ما زال متواصلا إلي اليوم، وبعض أبيات محمود درويش يحقق لي الامتلاء بالحياة. بهذا المعني أتعامل مع الشعر… ومن يشدّك أكثر من هؤلاء الشعراء: محمود درويش أم بدر شاكر السياب أم سميح القاسم، أم البياتي…؟ كل الذين ذكرتهم ولكن بتفاوت، فمثلا أنا أعتبر أن محمود درويش في بعض الحالات أضطر للإجابة علي وضع الاستعمار الحقيقي للإجابة بطريقة معينة ويكتب بطريقة ما، تُؤطّر في حالة ما. ولكن في قصائد أخري أنا أعتبره من اشعر الشعراء المعاصرين ونفس الشيء بالنسبة للسياب. وأنا لا أتعامل مع شعراء معينين بل مع قصائد وأبيات. لأن الشعر عندي هو أن يقول الحياة بطريقة خاصة تعمق تفاصيل مقترحه الإبداعي.

(المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 22 ماي 2007)