الأربعاء، 2 يوليو 2008

 

 

 

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع جندوبة بيـــــــــــــــــــــــــــــان  

 

اليوم2جويلية 2008 نظمت اليوم2جويلية 2008 جامعة جندوبة للحزب الديمقراطي التقدمي تجمعا لمساندة أهالي الحوض المنجمي بقفصة        تحول أعضاء هيئة  فرع جندوبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان للمساهمة في هذا التجمع فتم منع الإخوة الهادي بن رمضان رئيس الفرع،الهادي المناعي ، نور الدين الصولي بالقاسم المحسني و سعيد المشيشي أعضاء هيئة الفرع باستعمال حواجز أمنية متمثلة في سيارات أمن و أعوان بالزي المدني و الرسمي بأعداد غفيرة على مستوى مدخل مدينة جندوبة. كما تمت محاصرة مقر الحزب الديمقراطي التقدمي ببوسالم حيث لم يسمح بالدخول إلا لأعضاء الحزب. كما منع بعض المنخرطين من بينهم  صلاح الدين العلوي ومحمود العبيدي. و تمسك المشاركون بحقهم في دخول المقر ساعتين.  إن فرع جندوبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يعبر مجددا عن:  

1-تمسكه بحقه في التنقل و حضور التجمعات.   2-يندد بالحصار الأمني المضروب على مقر الحزب الديمقراطي التقدمي ببوسالم  و منع التجمع به.  3-يعبر الفرع مجددا عن مساندته لأهالي الحوض المنجمي بقفصة و يعتبر أن قضيتهم تندرج ضمن الحقوق الأساسية التي تناضل الرابطة من أجل تحقيقها  جندوبة في 2جويلية 2008 عن هيئة الفرع الرئيس الهادي بن رمضان

   الحزب الديمقراطي التقدمي          جامعة سوسة           ديمقراطية المقرات الموصودة  

 

نحن المنتمين للحزب الديمقراطي التقدمي من منخرطين وأعضاء بجامعة سوسة واللجنة المركزية والممضين أسفله بعد تدارسنا للأوضاع داخل جامعة سوسة وما آلت إليه الأمور في صلب الحزب ونظرا لخطورة المرحلة تم الإتفاق على أن نسوق الملاحظات التالية : 1 ـ إذا كانت التعدديّة هي سمة من سمات الخلق والطبيعة فإنّها بالنسبة للحزب الديمقراطي التقدمي سمة من سمات تكوينه وكل جزء من أجزائه هو مكوّن أساسي من مكوناته وفي الحقيقة إن هذا المزيج هو ما يُضفي على مذاقه نكهة خاصة هو هذا الفسيفساء . إقطع أيّ جزء منها وستجد أنّه كلّه ضاع وذهب إلى الجحيم ، ومع الأسف هذا هو بالتحديد ما يحاول أن يفعله بعض النافذين في الحزب ومؤيديهم فهم بدأوا بتهميش مجموعة من أعضاء المكتب السياسي والمجلس المركزي وأعضاء الجامعات إثر البيانات الأخيرة التي اصطلح على تسميتها  » الأسلوب السياسي للحزب في علاقته بالسلطة وبخطابه السياسي والتعبوي وبأجندته خلال المرحلة القادمة  » وخططوا لإزاحة كل من لم يهلّل ويكبّر لهم غير معترفين بالتعدديّة الفكريّة بوصفها جزءا من مكوّنات هذا الحزب وجزءا من روحه ومن مبرّرات وجوده ، وأوّل شروط هذا الإعتراف هو القبول بالشّراكة في كلّ الأمور وحتّى تكون هذه الشراكة شراكة بناء وتقدّم ، قيما وأخلاقيات وقواعد وضوابط وقوانين فلا يمكن شطب أيّ كان مهما كانت أراؤه وأفكاره لأنّ الحزب يكبُر بقدرته على الإستيعاب والإحتواء والضمّ ولكنه يضعف ويصغر إذا مال المتحكمين فيه إلى النّبذ والتهميش والعزل وهذا يعني أن الشّراكة السياسية واجبة وضرورية بين كل مكونات الحزب وليس منّة من أحد لأن من يحدّد غير المرغوب سرعان ما سيجد نفسه  » غير مرغوب فيه أيضا  » لأن المسؤول المحنّك يجب أن ينجح ليس بقمع غيره وقهره وطرده من الحزب وإنما بقوّة الحجّة والمثال والنموذج ، وهذا يعني أنّ الديمقراطيّة الحقيقيّة هي قبول الآخر وليست مجرّد إحتفاء الذّات بنفسها لمجرّد أن هذه الذّات هي الأغلب على فرض إرادتها على الآخرين . إنّ  » الأغلبيّ  » ( على فرض   وجوده ) في الحزب الديمقراطي التقدمي الذي جعل المسألة الديمقراطيّة وحريات التعبير والإعلام وحقّ الإختلاف شعاره وهدفه وأجندته الرئيسية هو الذي يملك من السّعة ما يكفي للنظر إلى  » الأقلّي  » بوصفه جزء منه يحفظ حقوقه ويراعي مخاوفه ويُوفّر له كلّ ما يجعله يشعر أنّه شريك حتى يحفظ  » الأغلبيّ  » لنفسه دورا غير قابل للتشكيك . فالديمقراطيّة ليست  » حكم الأكثريّة  » كما يظنّّ السُُّذّج بل هي حماية الأقليّة. وبعد كل ما تقدّم وانطلاقا من إيماننا الراسخ بمبادئ هذا الحزب وشعورا منّا بالمسؤوليّة التاريخيّة المُلقاة على عاتقنا فضّلنا الإصداع بالحقيقة مهما كان الثمن وعدم السّكوت عن تجاوزات تخطّت كل الحدُود وممارسات متخلّفة شوّهت صورة الحزب وجعلته محلّ نقد من الملاحظين والمراقبين والمتربصين به . 2 ـ التجاوزات والخُروقات للأعراف التنظيميّة للحزب : & ـ هل يصحّ أن تقرر الأمينة العامة للحزب غلق مقرات الحزب في جميع الجهات لمنع الأخوين محمد القوماني و فتحي التوزري عضوا المكتب السياسي من الإجتماع بالمنخرطين والتباحث معهم في شؤون الحزب ؟ وبالتالي تُسابق السلطة في ما تفعله من منع وغلق للفضاءات العموميّة في كلّ مناسبة طالب الحزب بحقه في إستغلالها ! & ـ هل يصحّ أن تدفع الأمينة العامة بقرارها هذا العديد من مناضلي جهة سوسة إلى الإجتماع بالعضوين المذكورين على قارعة الطريق !! & ـ هل من باب الحرص على احترام مناضلي جهة سوسة إلغاء إجتماع تم إقراره لهيكلة الجامعة دون سابق إعلام  أم أنه دليل قاطع على إنعدام التواصل بين المكتب السياسي والقاعدة الحزبية ! & ـ هل يُعقل أن تلتزم الأمينة العامة الصّمت وتتجاهل مقترحاتنا التي أرسلناها إليها عن طريق البريد الإلكتروني ( 4 عرائض ) لم تلق لديها أيّ إهتمام يُذكر ؟ & ـ هل يصحّ في الأصل أن  يتحوّل الأخ المكلف بالتنظيم داخل الحزب إلى سوسة ليتّصل خلسة وفي غياب جلّ أعضاء الجامعة قصد تسويق أمر لا يستوفي الشروط القانونيّة ؟ & ـ هل غابت عن العضوين النافذين في المكتب السياسي الأخوين رشيد خشانة  و منجي اللوز أنّ ما قاما به بمقر جامعة سوسة أخيرا يندرج ضمن سياسة أصبحت مكشوفة وتمثّلت في تغيير وجهة المواضيع التي كان من الأجدى والأنسب مناقشتها لا السقوط في محاكمة غيابية لعضو من أعضاء المكتب السياسي لأغراض لا تستقيم وثقافة الحزب وتقاليده ! & ـ هل يصحّ أن يلوّح السيد رشيد خشانة بإستقالات وهمية وحرمان البعض من مواصلة الإنتماء للحزب قصد تهميش وعزل كلّ من لا يلتزم الصمت ولتكميم الأفواه المنادية بالمكاشفة والمحاسبة في صلب الهياكل داخل حزب جعل من المسألة الديمقراطية وحرية التعبير مرجعه ؟ & ـ هل من الحكمة أن يُقرّر المكتب السياسي بمفرده إجراءات تهمّ مسيرة الحزب في غياب كامل للهياكل المكوّنة له ( لجنة مركزية ـ مجلس وطني ـ جامعات) ؟ & ـ هل أنّ  الأسلوب العقابي الذي يلوّح به بعض النافذين في الحزب سوف يكون الحلّ الأنجع لحسم خلاف سياسي أم أنّه سيجعل الحزب محلّ نقد وسخرية من كل المهتمين بالشأن  السياسي ؟ & ـ هل مازال بعض النافذين في الحزب يعتقدون أن هذه المؤسسة هي ملكية خاصة يتصرّفون فيها كما يحلو لهم ولا يحقّ لأحد سواهم أن يخالفهم الرأي أو يشاركهم في إتخاذ القرارات المصيريّة للحزب ! 3 ـ المطــــالـــــــــب : & ـ إنّ التجربة  » الوفاقيّة  » داخل الحزب الديمقراطي التقدمي إنجاز تاريخي مهدّد من بعض النافذين فيه ونُحمّلهم مسؤوليّة ما قد ينجرّ عن مواقفهم من تصدّع يكون الحزب الخاسر الأكبر . & ـ نرفُض كل المناورات التي تُحاك خفية ضدّ مناضلي الحزب بجهة سوسة ونُعلن عدم إعترافنا بكل هيكل يتم تنصيبه في غياب جميع منخرطي الحزب بجامعة سوسة بدون استثناء وسنتصدّى لكل الحلول المغشوشة والتي لا تحترم النظام الداخلي للحزب بكل الطرق القانونية والشرعية . & ـ ندعو إلى تطوير وتغيير العمل داخل الحزب للإرتقاء إلى مستويات الفعل التي تستجيب لمطالب المواطنين وحاجاتهم بعيدا عن الزعامتيّة والشخصنة والفردنة وتعميق العمل المؤسّساتي المساير لزمننا ومتغيّراته الجذريّة . & ـ ندعو إلى تشريك القاعدة الحزبية في إتخاذ القرارات والإجراءات التي تهم حاضر و مستقبل الحزب ونرفض الأوامر الفوقية والتسلطية . & ـ نُجدّد تمسّّكنا بالحزب الديمقراطي التقدمي ولن نسمح لأيّ كان الطعن في إنتمائنا إليه رافضين كل أساليب الإقصاء والتغييب والتهميش مهما كان مأتاها .    سوسة في 01/07/2008  

   عزالدين صابر                                                        رياض الحوار  نافع راشد                                                            الطاهر هميلة                            محسن الشاوش                                 

 

             نحن الممضين أسفله ،و على اثر  مبادرة عدد هام من المثقفين و المثقفات ،في أواخر فيفري الماضي ،  بتأسيس « الجمعية  الثقافية  التونسية  للدفاع  عن اللائكية  » بآحترام كامل للمقتضيات القانونية الواردة في قانون الجمعيات ، و بعد ما قوبلت به  هذه المبادرة من رفض مجرد استلام الملف القانوني من طرف مصالح ولاية تونس العاصمة ،مما أضطر المؤسسين إلى إرسال كافة الوثائق الضرورية التي ينص عليها قانون الجمعيات إلى والي تونس عن طريق البريد المضمون الوصول بمعاينة أجراها ودونها عدل منفذ وكان ذلك يوم 25 فيفري الماضي ، فإننا نعبر عما يلي =   1-مساندتنا الكاملة  للمؤسسين من منطلق حقهم الدستوري والقانوني في تكوين هذه الجمعية. 2-مطالبتنا السلطات بتمكين هذه الجمعية من التأشيرة القانونية  وفسح المجال أمامها لتتمكن  من المساهمة النشيطة  ،في إطار الخيار اللائكي الذي يشكل مرجعا لها ، في بلورة  مختلف القضايا والمسائل المتعددة والمتنوعة التي تهم العلاقة بين الدين والدولة ، بين الدين والسياسة ..   الاسم واللقب-                                     المهنة                                         الإمضاء ————-                                 ———-                                    ————

 

 

 

 تونس – 2 – 7 (كونا) – يزور وفد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تونس تلبية لدعوة من الوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل وبالتنسيق مع المركز العربي لادارة العمل والتشغيل لبحث سبل توسيع التعاون وتبادل الخبرات في مجال النهوض بالمؤسسات الصغرى. واوضح مصدر اعلامي تونسي هنا اليوم ان الوفد الخليجي اطلع على الخدمات التي تقدمها مصالح العمل والتشغيل المختلفة في مجال الادماج المهني وتنمية روح المبادرة والعمل المستقل في القطاع الخاص. واضاف المصدر ان الوفد الخليجي تعرف على طبيعة الحوافز التي تقدمها تونس لتشجيع العمل المستقل كما اطلع على عينة من المشاريع النموذجية التي انجزتها مجموعة من الشباب في هذا المجال. وقام الوفد بزيارات ميدانية الى مرافق المؤسسات بولاية سوسة على الساحل الشرقي باعتبارها من التجارب المهمة لترسيخ عقلية اعداد وتنفيذ المشاريع لدى الشباب داخل المؤسسات الجامعية والتشجيع على بروز جيل جديد من اصحاب المشاريع والمؤسسات الخاصة في الميادين المجددة والقطاعات الواعدة. ويتضمن برنامج زيارة الوفد الخليجي الى تونس والتي ستستمر حتى يوم الجمعة المقبل القيام بجولة تفقدية لكل من البنك التونسي للتضامن ووكالة النهوض بالصناعة والديوان الوطني للصناعات التقليدية بالاضافة الى (القطب التكنولوجي للاتصالات) بالغزالة الذي يعد من اهم المؤسسات الداعمة للمبادرة الخاصة لا سيما للمشاريع الواعدة فيمختلف القطاعات التكنولوجية الحديثة والمختلفة.   المصدر: وكالة الأنباء الكويتية بتاريخ 02 جويلية 2008  

---

 

إعادة توطين النعام ذى العنق الاحمر بالجنوب الغربى التونسي

 

توزر 2 جويلية 2008 (وات) – تم يوم الثلاثاء اطلاق عشرين طائرا من صنف النعام ذى العنق الاحمر بالحدائق الوطنية عرباطة بقفصة ودغومس بتوزر وجبيل من ولاية قبلى وذلك باشراف الادارة العامة للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية فى اطار البرنامج الوطنى الهادف الى اعادة توطين أنواع من الحيوانات والطيور البرية الاصيلة المهددة بالانقراض. وتعد عملية ادخال هذا الصنف من طائر النعام الذى وقع جلبه من منطقة أغادير بالمغرب الاقصى الاولى من نوعها بالنسبة الى حديقتى دغومس وجبيل فى حين تتوفر الحديقة الوطنية بعرباطة على أنواع أخرى من النعام. وتتم عملية الاطلاق بصفة تدريجية حيث توضع ازواج النعام فى مرحلة أولى بزرائب صغيرة حتى تتأقلم مع محيطهاالجديد ثم تنقل الى زرائب أكبر تمهيدا لادماجها نهائيا فى الحديقة. وستساهم هذه العملية فى تكوين مدخرات من طيور النعام ذى العنق الاحمر بعد انقراضها بسبب الصيد الجائر. وسيتم في سنوات لاحقة بعد تكاثرها توزيعها على عدد اخر من الحدائق. وتولى الجهات المختصة عناية فائقة للمحافظة على الحيوانات والطيور البرية بالنظر الى دورها فى اثراء المشهد الطبيعى ودعم التنوع البيولوجى بمختلف مكوناته سيما بعد اعادة توطين ناجحة لمجموعات هامة من الحيوانات البرية انقرضت منذ القرن التاسع عشر على غرار غزال الدركاس والمها الصحراوى وأبو حراب. كما تعززت منظومة الحفاظ على الحيوانات البرية بعديد الاجراءات من خلال استصدار النصوص التشريعية المتعلقة بتنظيم الصيد والاتجار بالحيوانات فضلا عن احداث شبكة من المحميات والحدائق الوطنية بمختلف جهات البلاد. ويتم توظيف تنوع المشهد الطبيعى فى السياحة البيئية من خلال استقطاب الباحثين والسياح وبالتالى تنمية الاقتصاد المحلى للمناطق المجاورة للحدائق. ويشار الى أن الحدائق الوطنية بدغومس وعرباطة وجبيل شهدت فى السنوات الاخيرة أشغال تهيئة بهدف توفير الغطاء النباتى ونقاط المياه وتركيز زرائب مما يجعلها موطنا ملائما لاستقرار الطيور والحيوانات البرية. (المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات – رسمية) بتاريخ 2 جويلية 2008)

 

خفايا وأسرار تسليم الجزائر  »عمر قرايدي« إلى تونس

 

 

* طيلة وجودي بالسجن لم يقع التطرق لوضعيتي… * عائلة الشيخ راشد الغنوشي، مرت بمدينة قلعة سنان أثناء هجرتها… * هل يوجد تنسيق بين حركة النهضة التونسية… والمجموعات المسلحة بالجزائر؟… * تم تسليمنا على متن طائرة عسكرية صغيرة مقيدي الأيدي، مثبتيْن في الكرسيين برفقتنا أعوان مسلحون من المخابرات العسكرية الجزائرية… * قائد الطائرة العسكرية الجزائرية .. نظر لي ثم رفع نظره وسبابته اليمنى إلى السماء… * لقد رأيت آثار التعذيب على المعتقلين الجزائريين… * قلعة سنان ملاذ ثوار جبهة التحرير الوطني الجزائرية إبان الاحتلال الفرنسي… *واقع الأمر في تونس رغم كثرة العراقيل…إلا أنه يبشر بخير… *الذين عادوا إلى أرض الوطن، نظرت إليهم  الأعين في الداخل على أنهم….  باعوا القضية، و بحثوا عن الخلاص الفردي، ورموا تاريخا… وراء ظهورهم… * أسأل الذين خرجوا من تونس و بقوا بالمنفى: لماذا خرجتم من تونس إن كان سبب خروجكم ما زال قائما إلى حد اللحظة فلمَ الرجوع إذن؟ باريس / حوار  الطاهر العبيدي taharlabidi@free.fr عمر القرايدي، لمن لا يعرفه هو أحد أبناء حركة النهضة التونسية، صدر فيه حكما غيابيا بالسجن لمدة  12 سنة من طرف المحكمة العسكرية التونسية سنة 1991، كان من الأوائل الذين فروا إلى الجزائر لطلب الحماية ومحاولة السفر من هناك لأوروبا، وهو كذلك من القلائل الذي عاش المنفى ليعود للسجن،  حيث بقي في الجزائر أكثر من سنتين، ليقع تسليمه إلى السلطات التونسية، رغم أنه كان متحصلا على وثيقة من المفوضية السامية للاجئين بالجزائر، وبقيت زوجته « فاطمة  » وابنتيه « نسيبة  » « وتيسير » مشردين في العاصمة الجزائرية، وعند تسلمه من طرف الأمن التونسي تعرّض لأنواع شتى من التعذيب في مقرات وزارة الداخلية، لتعاد محاكمته من جديد ويثبت الحكم الأول 12 سنة سجن، أمضاها في سجون تونس الخضراء، وهو ابن مدينة قلعة سنان الواقعة في الشمال الغربي، وهي منطقة حدودية بين تونس والجزائر، كانت في وقت الاستعمار الفرنسي قاعدة عسكرية خلفية لجبهة التحرير الجزائرية، وفي باطن جبالها محفور مستشفى استخدمه ثوار الجزائر لعلاج جرحاهم، عمر القرايدي بعد خروجه من السجن الآن عضو بالمكتب التنفيذي لمنظمة حرية و إنصاف مكلف بالإدارة ومنخرط بمنظمة العفو الدولية فرع تونس، طرحنا علية جملة من الأسئلة المرتبطة بالماضي والحاضر في جو من فرحة العائلة بفوز ابنته  » نسيبة  » هذه الأيام بنجاحها في امتحان الباكالوريا فكان هذا الحوار العفوي وثيقة في دفاتر التاريخ  سنة 1992 صدر فيك حكما غيابيا ب12 سنة سجن من طرف المحكمة العسكرية التونسية، وقد كنت من الأوائل الذين فرّوا إلى الجزائر، وبقيت هناك مدة طويلة، ثم تمّ تسليمك من طرف السلطات الجزائرية، فهل يمكن أن نعرف لماذا تعرّضت أنت بالذات للترحيل، في حين أن العديد وقع تسهيل سفره من الجزائر إلى الخارج ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تعرض أبناء حركة النهضة في مطلع التسعينات إلى محنة شديدة أتت على الأخضر واليابس، و بات مصير الواحد منهم إما سجين أو مهاجر، وكنت من القليلين الذين جمعوا بين صفتيْ الهجرة و السجن إذ بقيت في الجزائر من 14 أفريل 1991 إلى حدود 13 جوان 1993 تاريخ اعتقالي هناك، واكتويت بنار الهجرة ، لأن البقاء في الجزائر أيام اندلاع الحرب الأهلية، وأيام شراسة الاشتباكات المسلحة، والتفجيرات اليومية التي كانت مركزة على العاصمة وضواحيها، يكون صعبا جدا إن لم نقل مستحيلا، وكنت من القليلين الذين بقوا في الجزائر ننتظر دورنا للانتقال من جحيم الجزائر إلى واحات الحرية الأوروبية، وكانت وتيرة السفر بطيئة للغاية، إذ يتم تسفير عائلة أو عائلتين كل شهر تقريبا، مما جعل الوقت يعمل لصالح الأجهزة الأمنية التونسية، التي تنتظر للانقضاض على بقايا حركة النهضة في الجزائر بعد خروج أهم القيادات الموجودة هناك، وكانت السلطة الجزائرية تعمل على تسهيل خروج الأفراد المتبقين مع بعض العائلات، إلا أنها كانت تحضر لاتفاقية تبادل المطلوبين بينها وبين تونس، وبعد إمضاء الاتفاقية في شهر ماي 1993 تقريبا، تمت صفقة التبادل التي كنت من ضمنها ووقع تسليمي صحبة الأخ فتحي الورغي، في حين تسلمت الجزائر مطلوبيْن اثنين ينتميان للمجموعات المسلحة الناشطة آنذاك ضد سلطة الدولة الجزائرية، وربما وقع تسليمي أو مقايضتي صحبة فتحي الورغي لأننا الوحيدين اللذين بقيا هناك مما يعرف بالقضية الأمنية. هل يمكن أن تستعيد لنا وصف تلك اللحظات، وما صاحب عملية تسليمك، وهل كنت وحدك أم معك بعض زملائك، وأثناء رحلة العودة هذه، هل كنت مقيّد اليدين، وماذا كانت مواقف الأمن الجزائري المرافقين الذين يدركون أنهم سيسلموك للعذاب بكل أشكاله؟   كانت لحظات عصيبة يقتاد فيها المرء إلى مصير مجهول، دخلت صحبة صديقي وأخي فتحي الورغي إلى المقر المركزي للأمن بالجزائر العاصمة، لاستكمال إجراءات السفر إلى ألمانيا، لم يكن ينقصنا إلا الترخيص الأخير من قسم الهجرة والأجانب بمركزية الأمن ، ذهبنا منذ الصباح الباكر وبقينا في الانتظار إلى المساء، إلى أن جاء أعوان من الأمن العسكري الجزائري وأعلموا المسئول على قسم الهجرة والأجانب بأنني وفتحي الورغي مطلوبان لديهم، وعليهم إبطال إجراءات السفر، بما يعني أننا موقوفين على ذمة التحقيق، بقينا في المقر المركزي للأمن مدّة أسبوع للتثبت من صحة الهوية، وبعدها تم اقتيادنا في سيارة خاصّة، تحمل لوحة تفيد بأنها على ملك أحد التجار، لا يرى من خلالها أي شيء إلى مقر وحدة المخابرات العسكرية  » ببوزريعة » وهناك دخلنا إلى بوابة من بوابات جهنم، وقع تفريقنا، أدخلوني إلى زنزانة انفرادية درجة الحرارة فيها مرتفعة جدا، ظلام دامس  لا يوجد فيها إلا نصف حشية قديمة وغطاء ( زاورة )، أما الروائح و الناموس فحدث ولا حرج، للأمانة لم نتعرض للتعذيب، وإنما كنا نسمع أنات وصراخ المعتقلين الآخرين بالزنازين المجاورة، بقينا هناك ثمانية أيام تم التحقيق معي عديد المرات في غرفة لا يوجد بها سوى طاولة وكرسيين وأوراق بيضاء، وقلم وكاميرا في أعلى السقف مصوّبة على الطاولة، أظن أن هناك فريقا كان يتابع البحث من خلال الكاميرا، كان همّ الجزائريين منصبّا على موضوع واحد: هل يوجد تنسيق بين حركة النهضة التونسية وبين قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ، والمجموعات المسلحة من خلالي أو من خلال من تبقى من التونسيين اللاجئين في الجزائر، وبعد قضاء الأيام المذكورة تم نقلي إلى سجن سركاجي ( السجن الجديد ) بأعالي القصبة وهو سجن قديم أسسه خير الدين بربروس وأضافت فرنسا جزءه الجديد، مشيّدا في شكل ثمانية ومتكون من طوابق عديدة، أدخلوني إلى الطابق السفلي الخاص بالعزلة الانفرادية والعقوبات ( تحس بدوار شديد وآلام حادّة بالرأس عند الوهلة الأولى من الدخول، ثم تبدأ تلك الحالة في النقصان والتلاشي ربما نتج ذلك عن شدة الرطوبة )، وهناك وجدت أخي فتحي الورغي صحبة شخص ثالث، بقينا هناك ثمانية أيام إلى جوار شيوخ الجبهة الإسلامية الذين كانوا في الزنزانات المجاورة أذكر من بينهم الشيخ عبد القادر حشاني رحمه الله، والشيخ يخلف الشراطي والشيخ عبد الحق العيادة والشيخ عيساني وكذلك كان معنا في نفس الجناح الضابط بومعرافي المباركي المتهم بقتل الرئيس محمد بوضياف بالإضافة إلى عديد المعتقلين الآخرين. بعد ثمانية أيام تم عرضي على المحكمة العليا بالجزائر العاصمة التي قضت بتسليمي للسلطات التونسية رغم أني قدمت ملفا للمفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة بالجزائر واعتبرتني لاجئا وسلمتني شهادة تثبت وضعيتي مما يُلزم السلطات الجزائرية بأن لا تتخذ أي إجراء يتعلق بي دون مراجعة المفوضية السامية للأمم المتحدة إلا أن الرياح جرت بما لا تشتهي السفن، و تم نقلي على جناح السرعة صحبة فتحي الورغي إلى مطار البليدة العسكري، ومن هناك تم تسليمنا على متن طائرة عسكرية صغيرة لا تتسع لأكثر من عشرة أشخاص مقيدي الأيدي مثبتيْن في الكرسي وكان برفقتنا أعوان مسلحون من المخابرات العسكرية الجزائرية ، وحطت بنا الطائرة في مطار تونس قرطاج الدولي أين وجدنا بانتظارنا مجموعة من أعوان إدارة أمن الدولة تسلمونا بعد إجراءات البروتوكول مع زملائهم الجزائريين، واقتادونا إلى إدارة أمن الدولة بوزارة الداخلية بتونس. أذكر لمّا ركبت في سيارة أمن الدولة في مطار تونس أن قائد الطائرة العسكرية الجزائرية التي أقلتنا نظر لي، وكان جالسا على مدرج الطائرة ثم رفع نظره وسبابته اليمنى إلى السماء ففهمت أنه دعا لي بالحفظ فابتسمت إليه لشكره ولإعلامه أن رسالته وصلت. العديد من الفارين إلى الجزائر وغيرهم يثني على تعامل السلط الجزائرية مع وضعياتهم، ويصفونهم « بالرجلة » « والنيف »  والشهامة فكيف تراه أنت؟ معاملة الأمن الجزائري لنا ولعائلاتنا كانت عادية يتخللها احترام متبادل، وهذه تحسب لهم ما عدا ما تخلل الإيقاف من إهانة في السجن سرعان ما وقع تفاديها بعد الاطلاع على ملفنا، أما معاملتهم لمواطنيهم رهن الاعتقال فلا يمكن تخيلها أو وصفها، لقد رأيت آثار التعذيب على المعتقلين الجزائريين، ولم أقابل واحدا منهم لم يذكر أنه تعرّض للتعذيب، حتى أنني التقيت شخصا جزائريا معتقلا بمقر الأمن المركزي وسط العاصمة يسأل كل داخل بلهجته العاصمية  » آي محمد جُزْتِ لا تورتير  » أي هل مررت بالتعذيب ؟ فيكون الجواب دائمــــــــا  » نعم » لأن التعذيب بالنسبة للمعتقلين الجزائريين نوع من التشفي والتنكيل غير مرتبط بالبحث وانتزاع الاعترافات بالقوة. كيف استقبلكم الأمن التونسي مباشرة بعد عملية التسليم، وهل صحيح أنك عذبت حتى فقدت القدرة على الوقوف على قدميك، وهل أعيدت محاكمتك من جديد وكم قضيت في السجن؟ بعد وصولنا إلى إدارة أمن الدولة بتونس وبعد الترحيب بنا في بلدنا، بدأت ساعة الحقيقة التي استمرت شهرين وخمسة أيام، نلت فيها ما لذ وطاب من الأكل من شهي جميع الموائد الدسمة المتنوعة من التعذيب بدون استثناء، سواء كانت دجاجا مشويا أو خروفا محنيا، كما سبحت في أحواض الماء، مع ما يرافق ذلك من تدليك جيد يساعد على الارتخاء والانتعاش، أما أسلاك التنشيط العصبي فهي جيدة لتنشيط الذاكرة وتنظيف جيوبها مما علق بها من أدران الماضي، و بعد تطهير الوعي واللاوعي تم عرضي على المحكمة العسكرية، لأقوم بإجراءات الاعتراض لأنني محاكما غيابيا، وفي 10 أكتوبر 1994 قضت المحكمة العسكرية الدائمة بتونس بتأييد الحكم الصادر ضدي، بسجني مدة اثنتي عشرة سنة، قضيتها وخرجت من السجن بموجب سراح شرطي، وأنا الآن أخضع للعقوبة التكميلية المتمثلة في المراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات.   خلال مدة السجن ما هي الحالات التي أثرت فيك أكثر من غيرها، وهل تعتبر نفسك ضحية صفقة أمنية، أم وقود لمعركة سياسية؟  يعيش الإنسان ليؤثر ويتأثر بما حوله،  لذلك فكل هنيهة من زمن السجن تركت بصمتها في ذاكرتي وجسمي وعقلي وروحي ونفسي سلبا وإيجابا ، أحتسب كل ما نالني عند الله سبحانه، فلست طالبا لسلطة ولا راغبا في جاه ولا طامعا فيما يملكه غيري، غيرتي فقط على ديني، انتميت لهذه الحركة المباركة التي آلت على نفسها أن تعيد للدين بريقه وأن تجدده في قلوب أبناء هذا الوطن العزيز وأن تتحمل الصعاب والمحن في سبيل ذلك، عملت في حقل الدعوة في المعهد عندما كنت تلميذا، وفي قلعة سنان المنسية رغم شهرتها، كنت مع لفيف قليل من الإخوة ندعو إلى العودة إلى الينبوع الصافي، ندعو إلى المحافظة على الصلاة والتمسك بالقرآن، والتشبه بشمائل سيد المرسلين، كنا دعاة لا بغاة، لم نضمر الشر يوما لأحد حتى أسيء فهم مقصدنا فتأوّله المتأولون وزخرفه المغرضون ، واليوم و قد نالنا ما نالنا فإننا وقفنا على حظنا من أمرنا فما وجدناه سلبا نأينا بأنفسنا عنه وطهرناه وما وجدناه حسنا زكيناه وأكدناه ، ربما زمن الاعتقال كنت ضحية صفقة أمنية، ولكن قلبي مطمئن الآن إلى عودتي فلو اطلعت على الغيب لرضيت بالواقع أما قولك أنني ربما كنت وقودا لمعركة سياسية، فهذا ما لا أرضاه لنفسي ولا لغيري لأن فيه من الغمز واللمز الشيء الكثير، أما فترة السجن فموقفي منها يعلمه إخواني الذين كانوا معي، فقد كنت أجيبهم دائما عن سؤالهم متى نخرج ؟ بقولي : عندما نحفظ القرآن، لقد دخلنا السجن لقضاء أحكام بلغت في عدها أعمار الدينصورات فوجدنا عبادا من فصيلتنا ( مساجين الحق العام ) يعيشون في ظلمات الجاهلية ( كفر وجهل وفقر وفسق ) فناضلنا من أجل الحفاظ على الكينونة وإثبات الوجود في مرحلة أولى ضد مشروع المسخ والخسف والتجهيل والتجويع والإبعاد وفي مرحلة ثانية غلبت علينا طبيعتنا الدعوية فهدى الله على أيدينا الآلاف من مساجين الحق العام، الذين تذوقوا حلاوة الإيمان والقرآن للمرة الأولى في حياتهم، والذين وقفوا ويقفون الليالي الباردة الطوال قياما لله توبة مما اقترفت أيديهم وندما على ما فاتهم من أعمال البر والتقوى، وها أن اليوم كالبارحة يصطفي الله لهذه المهمة من يكملها، فيدخل شبان من أبناء الصحوة الثانية ليتمّوا بناء ما زال في حاجة إلى بنّاء، أحسب أن السجن محنة للدعاة ليس مكتوبا عليهم جميعا ولكنه مرحلة ضرورية للتمحيص  » ليميز الله الخبيث من الطيب  » والسؤال الذي يطرح نفسه  ليس: لماذا دخلنا السجن؟ أو من المسئول عن دخولنا السجن ؟ فالذي يطرح هذا السؤال حسب رأيي إما جاهل بالأمور وجب علينا أن نرشده أو فتان يريد إدخال الفتنة بيننا وجب التنبه إليه والحذر من نفثه ونفخه، لأن السؤال هو ماذا استفدنا من سجننا؟ وكيف السبيل لتدارك ما فاتنا ؟ مع الأخذ بعين الاعتبار بتغير الحال وثقل متطلبات المآل ، لقد أرادوها حالقة لا تبقي ولا تذر ومحنة تأتي على الأخضر واليابس، فانقلبت بنعمة من الله وحفظه وفضله منحة ميّزت الخبيث من الطيب ونارا أذهبت ما تعلق بالذهب من الشوائب  » أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون  ». بعد ترحيلك إلى تونس، بقيت زوجتك فاطمة ومعها بنتين مشرّدة في الجزائر وفي وضعية غير قانونية، فكيف تمكنت من العودة إلى تونس، وما هي جملة الظروف التي واجهتها خلال عودتها الاضطرارية؟  بعد ترحيلي إلى تونس في 8/7/1993 بقيت زوجتي فاطمة هناك صحبة ابنتيّ نسيبة ( 3 سنوات ) وتيسير ( سنتان ) بالجزائر العاصمة مع بعض العائلات التونسية الأخرى، التي تنتظر دورها للخروج إلى أوروبا، إلا أنه بعد اعتقال السلطات الجزائرية لمجموعة من الشباب النهضوي وتسليمهم للسلطات التونسية في منتصف سنة 1994، لم يعد هناك بدّ من الاستمرار في المكوث هناك، فقرّرت زوجتي صحبة عائلة أخرى تم تسليم عائلها مع المجموعة المذكورة آنفا الاتصال بالسفارة التونسية بغية العودة إلى تونس، وفعلا قامت السفارة التونسية بإجراءات السفر، وتمّت عودة عائلتي على متن الطائرة، ومن مطار تونس قرطاج تم اقتيادها إلى وزارة الداخلية أين قاموا ببحثها وإطلاق سراحها على أن تعود إليهم في الأسبوع المقبل. بعد خلوّ التراب الجزائري من أفراد حركة النهضة الذين كانوا يقدمون العون لبعضهم البعض، عاشت زوجتي وبنتاي معاناة صعبة في ظروف قاسية للغاية، وانقطعت عنها كل السبل، ولم يعد بمقدورها الاتصال بأي جهة، فرأت أنه من الواجب أن تعود لتونس مهما كانت التكاليف، أما بعد عودتها فقد تعرّضت لكثير من المضايقات من قبل منطقة الأمن بالكاف ومركز شرطة قلعة سنان، أما بخصوص معاملة أعوان إدارة أمن الدولة بوزارة الداخلية، فقد أكدت للأمانة أنهم عاملوها معاملة حسنة هي والعائلة التي وقع تسليمها معها. بماذا تفسّر أن طيلة وجودك في السجن لم يقع التحرك من أجلك، ما جعل البعض يرد ذلك إلى كونك ابن مدينة قلعة سنان آخر نقطة في الشمال الغربي، مما يعني حسب هذه الرؤى أن الجهوية تتحكم في شكل التحركات السياسية والحقوقية لفائدة المساجين ؟     طيلة وجودي بالسجن لم يقع التطرق لوضعيتي إلا من خلال تقرير يتيم فيه قائمة اشتملت على أسماء من تبقوا بالسجن بعد سنة 2002، كما ذكر أيضا المرض الذي أعاني منه، وهذا ليس تقليلا ولا تحقيرا فالجهوية وإن كانت مترسّبة في لا وعي التونسي نسأل الله أن يشفينا جميعا منها إلا أنها أقل نسبة و ترسبا عند الإسلاميين مقارنة بغيرهم، و ليست الأسماء هي الأهم في قضية السجن والمساجين، بل الملف عموما فلو وقع تحرك معين في سجن ما، ووقعت تغطية إعلامية لذلك التحرك لاعتُبر ذلك تحريكا للملف برمته، مهما كانت استفادة شخص بعينه من ذلك التحرك. إن قلعة سنان أكبر من أن يُبخس حقها بعدم ذكر واحد من أبنائها قضى ما يزيد عن العشرية بأحد سجون الخضراء فهي مائدة يوغرطة وقلعته الشهيرة التي حارب منها غزاة تونس وهي قلعة سنان باشا التركي التي تحصن بها عند طرده للأسبان، كما كانت قلعة للجيوش الإسلامية إبان فتح افريقية وهي ملاذ ثوار جبهة التحرير الوطني الجزائرية إبان الاحتلال الفرنسي وخصوصا بعد استقلال تونس إذ كانت تمثل لهم القاعدة العسكرية الأولى وبها مستشفى محفور تحت جبالها استخدمه ثوار الجزائر لعلاج جرحاهم، كما هي مدينة الشهيد أحمد العمري الذي قضى نحبه في الأحداث الطلابية الشهيرة 8 يوم ماي 1991. ومن ملامستي للعمل الحقوقي بعد خروجي من السجن أستطيع أن أؤكد عدم صحة القول بتحكم الجهوية في شكل التحركات السياسية والحقوقية لفائدة المساجين، وإن كانت تفوح من بعضها رائحة هذه النزعة في بعض المناسبات القليلة كالتركيز على أشخاص معينين أو تضخيم بعض الأحداث. ما صحّة ما يروى، أنك أنت من ساعد على تهريب عائلة الشيخ راشد الغنوشي؟ عائلة الشيخ راشد الغنوشي، وكثير من العائلات الأخرى مرت بمدينة قلعة سنان أثناء هجرتها، وقد نالهم جميعا بعضٌ من كرم جهة القلعة وأتمنى أن لا تكون الجهة قد قصّرت في وفادتهم حتى لا يقال عن أبناء مدينتنا بأنهم ليسوا كرماء. بعد خروجك من السجن التحقت بمنظمة حرية وإنصاف، وقبلها كنت ضمن الجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين، فكيف استطعت الانخراط في العمل الحقوقي في ظل المحاصرة الأمنية، واستلاب الحرية للمسرحّين من السجن عبر الإمضاء اليومي في مختلف المخافر ؟ الانخراط في العمل الحقوقي حق لكل مواطن تونسي،  وليس منّة من أحد، ويبقى لكل واقع مقتضياته، وواقع الأمر في تونس رغم كثرة العراقيل فيه إلا أنه يبشر بخير عميم، سيعود على التونسيين جميعا في نهاية المطاف، لأن الواقع الحقوقي مرتبط بالأساس بالواقع الإعلامي الدولي، وكلما كان الرصد جيدا كلما تقلصت مساحة الانتهاكات، واتسعت مساحة الحراك الحقوقي، وانضافت إلى عقلية المواطن ثقافة جديدة لم يكن يستوعبها من قبل هي معرفته الجيدة بحقوقه، والأهم من ذلك معرفة المحافظة عليها والدفاع عنها. إن المحاصرة الأمنية وتضييق هامش الحرية للمسرّحين من خلال سيف المراقبة الإدارية، لا يحدّان بأي حال من الأحوال من إرادة الفرد في الانخراط في العمل الحقوقي، الذي يعود بالخير على البلاد و العباد.  منظمة حرية وإنصاف تتعرض للمضايقات والمحاصرة، والاعتداءات اليومية والتهديد بالقتل لبعض أعضائها، فكيف تمارسون عملكم في مثل هذا الوضع الذي يتسم بالرعب الأمني؟ الفعل الحقوقي مجهود يومي متواصل، فيه بذل وتضحية وتحدّي للصعاب، ولا يجرمننا شنآن قوم على التقاعس عن أداء واجبنا في رصد الانتهاكات، وكشفها وإنارة سبيل المتظلمين، ومواساة المكروبين، والاجتهاد في جعل الساحة التونسية ساحة تعترف للجميع بالحقوق، تقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت، تشدّ على يدي المظلوم، وتبصّره بطرق الوصول إلى حقه، وتبين للظالم ظلمه، وتحذّره من مغبة التمادي فيه، نحن منظمة حقوقية مستقلة، لا نعادي أشخاصا بعينهم، وإنما نسعى في جهد مشترك مع كل الناشطين إلى أن تكون جميع الحقوق محفوظة ومحترمة، وأن يعم الإنصاف بلادنا، حتى لا يبقى تونسي واحد يرفع مظلمة. كيف تنظر أنت من الداخل إلى عودة بعض أفراد من المنتمين لحركة النهضة، إلى تونس بعد سنوات من المنفى؟ أسأل الذين خرجوا من تونس و بقوا بالمنفى: لماذا خرجتم من تونس سنة 1991؟ إن كان سبب خروجكم ما زال قائما إلى حد اللحظة فلمَ الرجوع إذن؟ أما إذا زال السبب فلمَ البقاء بالمَهَاجر؟ أما رأيي في العودة كمبدأ فإنها حق لكل تونسي مهاجر، وزمانها رهين بإرادة الشخص الذي يرزح تحت ضغوطها، النفوس تختلف وقدرة التحمل تختلف من شخص لآخر ،  » و لا يكلف الله نفسا إلا وسعها  ». للأمانة أقول أن هؤلاء الرهط الذين عادوا إلى أرض الوطن، نظرت إليهم الأعين في الداخل بادئ الرأي على أنهم متساقطون باعوا القضية، وبحثوا عن الخلاص الفردي، ورموا تاريخا ناءت به أكتافهم وراء ظهورهم، أما أعين بعض المتتبعين الذين ركزوا على الجانب الإنساني للقضية، فرأوا أن من حق كل مواطن تونسي أن يعود لبلاده متى شاء ومهما كانت التكاليف، دون تبديل أو تحريف، وأن يواجه المشكلة أمامه ولا يهرب منها تاركا إياها وراء ظهره، وأنه من باب الإنسانية أن لا يظل المرء محروما من أقرب الناس إليه، فقد مات من مات وولد من ولد وكبر من كبر، تقطعت صلة الرحم قسرا لا اختيارا وتغيرت ملامح شجرة النسب والقربى والناس في لهث شديد. و إنني أستغل هذه المناسبة لأدعو السلطة التونسية أن تغلق هذا الملف نهائيا بسن عفو تشريعي يخرج بمقتضاه السجين من السجن و يعود المهاجر إلى وطنه ، إن المهاجرين اليوم في حاجة ماسة إلى تونس و تونس في حاجة ماسة إليهم، لم يعودوا كما كانوا فرادى هم اليوم في أضعاف أضعاف، أعدادهم التي خرجوا بها فيهم من أصبح جدا له أحفاد، وفيهم من أصبح أبا له أولاد ولا ننسى النساء كبارا وصغارا ( بحكم غلبة العاطفة عليهن ) اللواتي تمنين رؤية آبائهن أو أمهاتهن قبل ورود المنايا، أليس من الحكمة أن يصدر الأمر بالسماح لهم جميعا بالدخول إلى أرض الوطن في بادرة سيسجلها التاريخ في سجل تونس الخضراء العزيزة علينا جميعا، دون إقصاء أو تهميش أو تخوين أو تخويف؟  المصادر تونس اونلاين / 1 / 7 / 2008 بالتزامن مع آخر ساعة / 1 / 7 / 2008 وطن امريكا / 1 / 7 / 2008 الحقائق الدولية / 1 / 7 / 2008 شبكة لطيف / 1 / 7 / 2008 ليبيا المستقبل / 1 / 7 / 2008

 

 

 

حوار محمد فوراتي   شغلت المسألة الديمقراطية النخب والرأي العام العربي لعقود طويلة، ورغم المحاولات المحتشمة هنا وهناك فإن التقارير الدولية والواقع بقي يشير إلى المنطقة بأنها مازالت لم تبلغ بعد مرحلة النضج والرشد الديمقراطي ولم تدخل دائرة الحكم الرشيد، ومازالت الشعوب العربية التي تعيش الأزمات الواحدة تلوى الأخرى تنتظر عسر الولادة في الوقت الذي تتطور فيه الديمقراطيات من حولنا حتى في القارة السمراء التي تشهد انتخابات ديمقراطية وتعددية سياسية لا أثر لها في أغلب الدول العربية. وقد جاءت ولادة المؤسسة العربية للديمقراطية في الدوحة وبدعم كبير من صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند لتعطي الأمل للكثير من الديمقراطيين العرب ومن ورائهم الشعوب للتقدم خطوة نحو الأمل الديمقراطي وبناء المجتمع التعددي المتسامح والقوي. وقد بدأت المؤسسة عملها وفي برنامجها المستقبلي مخطط طموح يشرك النخبة وقطاع التعليم والمبدعين ويعتمد كل السبل لترسيخ الممارسة الديمقراطية في المنطقة فكرا وسلوكا. وفي هذا اللقاء مع الأستاذ محسن مرزوق الأمين العام للمؤسسة نحاول أن نتعرف على ظروف ولادة هذه المؤسسة وبرنامجها المستقبلي وأهدافها وطريقة عملها.   – أستاذ محسن ماهي الإضافة المرجوة من بعث المؤسسة العربية للديمقراطية ؟   الإضافة الأولى للمؤسسة كونها أول مؤسسة عربية بمال عربي لدعم الثقافة والسلوك والإصلاح الديمقراطي. هذا في حد ذاته إضافة نوعية. ثانيا يمكن اعتبار المؤسسة العربية للديمقراطية تطورا نوعيا في نمط المؤسسات العربية المتخصصة في إسناد التحولات الديمقراطية، فهي بيت خبرة ونقطة مركزة معرفية في مجال قضايا الانتقال الديمقراطي ستعمل بشكل موضوعي وتقني على تمكين الحركة العربية الديمقراطية في مجالات يمكن تسميتها بالميمات الخمس:   – المفهمة: تطوير مفاهيم ومعاني تساعد الحركة الديمقراطية العربية على السيطرة على المعاني – المعرفة: نقل وبناء المعارف حول قضايا الانتقال الديمقراطي ، خزنها، إدارتها وترويجها -المأسسة: بناء حركة عربية للديمقراطية بأرضية وأنشطة، إدارة حوارات داخلية وخارجية بين مختلف أجنحة الحركة الديمقراطية العربية – المقدرة: بناء وتقديم الخبرات في مجال إدارة عمليات الانتقال الديمقراطي – الموارد: الدعم المادي للمؤسسات العاملة في مجال الإصلاح الديمقراطي وهذه هي مجملا مجالات تميز واختصاص المؤسسة العربية للديمقراطية.   –  ممن تتكون المؤسسة وهل هي مفتوحة لكل الديمقراطيين ؟ تتكون المؤسسة العربية للديمقراطية من مجلس إدارة ترأسه صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند ولجنة تنفيذية يرأسها معالي الدكتور علي فخرو وأمانة عامة تنفيذية وخبراء ومنظمات شريكة. وهي مفتوحة تماما لكل المنظمات والمؤسسات والشخصيات العربية مهما اختلفت توجهاتها شرط اعتمادها حصريا على العمل السلمي في العمل من أجل التغيير الديمقراطي وتبنيها لمبادئ حقوق الإنسان كما وضعتها المنظومة الإنسانية لهذه الحقوق.   – لماذا اخترتم قطر مقرا للمؤسسة ؟ وقع اختيار قطر لأسباب متعددة. أهمها أن قطر فتحت ذراعيها الكريمين لاحتضان المؤسسة وسمحت لها بالعمل بكل حرية ودعمتها. وفي هذا المجال لا يفوتني مرة أخرى أن أتقدم بالشكر والثناء لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر على دعم سموه للمؤسسة ماديا ومعنويا ولمؤسس المؤسسة العربية للديمقراطية صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند صاحبة الرؤيا. كما قدمت قطر أشكالا متعددة من الدعم للمؤسسة منها المساعدة النوعية التي قدمتها الهيئة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان بإشراف من رئيسها الدكتور خالد العطية وهو عضو للجنة التنفيذية للمؤسسة والدكتور علي المري أمين عام الهيئة والذي شغل مسؤولية الأمانة العامة للمؤسسة في الفترة الماضية. كما أحاط بنا مسؤولون آخرون وصحفيون ومواطنون وبصراحة لم نطرق بابا فوجدناه مغلقا أمامنا.   – ولكن عملكم سيكون صعبا في ظل تراجع الحريات والديمقراطية في العالم العربي وربما في العالم؟   أليس هذا أجمل ما فيه؟ كونه صعبا ويتطلب التزاما وتضحية وأفكارا جديدة وخلاقة ومقاربة منهجية ذكية وحكيمة؟ لماذا تبعث مؤسسة للعمل على المساهمة في دفع عملية الانتقال الديمقراطي في المنطقة العربية لو كانت الأمور على ما يرام. لا يوجد خط تطور تاريخي واحد وحتمي في السياسة بشكل خاص وفي التاريخ البشري بشكل عام. السياق الدولي الآن يحتوي كل الاحتمالات والسياق العربي كذلك. إن دورنا هو أن نحاول دفع مسار التقدم في اتجاه الاحتمال الأفضل لشعوبنا من بين الاحتمالات الأخرى. وهذا يعني جهدا في صراع وتراجع وتقدم ومكاسب تحسب بشكل براغماتي. من الصعب الحكم بتراجع الحريات والديمقراطية في العالم. تقارير فريدوم هاوس مثلا تتحدث عن تقدم على المستوى الدولي في العشرية الأخيرة وخاصة مع موجة الدمقرطة التي شملت مزيدا من دول أوروبا الشرقية وآسيا. والمسار الدولي العام الآن هو مسار تقدم في مجال الدمقرطة رغم التراجعات الوقتية والأزمات على هامش خط التقدم العام. هذا طبيعي جدا، فكما قلت خط التقدم ليس أبدا صافيا أو حتميا بدون شوائب. في المنطقة العربية، السياق يحتوي احتمال التقدم الديمقراطي واحتمال التفكك والانهيار واحتمال إعادة إنتاج الجمود. والاحتمالات الثلاث تجدها في بعض الأحيان في بلد واحد. وقد تجد أحد التوجهات مسيطرا على حالة التقدم في بلد بينما يسيطر آخر في بلد ثاني. ولكن بما لا شك فيه انه لم تشهد المنطقة العربية وضعا في السابق كانت فيه المسألة الديمقراطية مطروحة أكثر من الوقت الحاضر. نلاحظ نفس الشيء بالنسبة لمسار الانحلال والتفكك، فهو يهدد الأنظمة السياسية في المنطقة أكثر من أي وقت مضى. توجد صراعات ونذر حروب أهلية واحتلال ونذر حروب أخرى….إلخ. أما مسار إعادة إنتاج الجمود فهو يصب في مجرى المسار السلبي الذي نخشى منه. إذن، تطرح مسألة التحول الديمقراطي لا بوصفها ترفا أو من الكماليات بل بوصفها علاجا ضروريا وعاجلا حتى وإن كان بالجرعات وليس بالصدمة الكهربائية التي تحمل من المضار أكثر ما تحمل من المنافع. وعندما ننظر للمسألة من هذه الزاوية تصبح قضية التراجعات والممانعات عائقا لا بد من التعامل معه كما يتعامل العالم في مخبره مع عوائق سياق عمله العلمي الموضوعية، ينظر لها بشكل بارد ومتجرد ويركز كل طاقته لمعالجتها وتجاوزها. وهذا ما تطمح المؤسسة العربية للديمقراطية للقيام به.   – من يسير الهيئة وكيف توضع سياساتها وإستراتيجيتها المستقبلية؟   للمؤسسة مجلس أمناء يتشرف برئاسته صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند له. وهو يضع السياسات العامة والاستراتيجية للمؤسسة ويراقب تنفيذها. ولجنة تنفيذية تتابع العمل بين اجتماعات مجلس الأمناء وترفع له توصيات ومقترحات وأمانة عامة تنفيذية تقترح وتنفذ البرامج وتشرف على تسيير المؤسسة وإدارة ممتلكاتها وتمثلها قانونيا ورسميا.   – كيف سيكون تعاونكم مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني العربية ؟ سنعمل على فتح آفاق الحوار والتعاون مع الحكومات. هنا يجب أن نكون واضحين. الانتقال الديمقراطي لن يحصل في أي دولة عربية بدون عقد أو وفاق أو « مساومة » سمها ما شئت بين المجتمع والحكومات. هناك تغير في ميزان القوى يجب أن يحصل ثم يترجم سياسيا بإعادة صياغة العلاقة بين النخب الحاكمة على أسس جديدة. هذا هو بالضبط ما وقع في أغلب التحولات الديمقراطية الأخيرة في العالم. المطلوب إذن صياغة استراتيجية للتحولات السياسية « تروض » قوى الحكم والمحكومين وتسمح بالانتقال السلمي. هي الاستراتيجية الأصعب ولكنها المناسبة لمنطقة لا تتحمل أغلب بلدانها الهزات العنيفة لكونها قائمة على توازنات هشة. من هذا المنطلق نحن ندعو لشراكة ناضجة مع الحكومات التي تميل أغلب نخبها للاقتناع أن طرق الحكم الحالية صارت بكل بساطة غير صالحة وغير فاعلة ومخاطرها على متبعيها أكثر من مضرتها على المستهدفين بها. هنا قد يقال: « ولكن الحكومات قد ترفض هذه اليد الممدودة ». وهذا قد يكون فعلا رد بعض الحكومات في المنطقة ولكن ليس كلها. وإن حصل وهو يحصل فعلا فلا يعني ذلك أنه من المفروض علينا أن نواجه التوتر بالتوتر، والخطأ بالخطأ. نحن محتاجون لزاوية نظر أشمل ننظر منها فوق الفاعلين الحاليين وقصر نظرهم وننظر للسياق العام طويل المدى. فالممانعات الحالية هي مناوشات تعبر عن عجز على إيقاف المسار العام. أيا كانت وجهة هذا المسار: إما التقدم وإما التفكك. عجلة التاريخ الضخمة تتقدم ولا يمكن للأيادي الصغيرة المجردة من مشاريع مستقبلية استراتيجية أن توقفها. بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني، تموقع المؤسسة العربية نفسها أيضا كبيت خبرة وأداة إسناد استراتيجي. العلاقة قائمة على مبدأ الشراكة فالمؤسسة لا تريد تعويض مؤسسات المجتمع المدني بل تريد مساعدتها على أداء دورها بطريقة أفضل وأحسن. ولاتفوتني الإشارة هنا إلى أن منظمات المجتمع المدني تعاني من نقاط ضعف عديدة ظرفية وهيكلية، وأن عددا منها صار جزءا من المشكلة وليس من الحل.   – تستعدون لإصدار تقرير عن حالة الديمقراطية في الوطن متى يصدر؟ وما هي مضامينه ؟ سيصدر أول تقرير تجريبي في نهاية هذه السنة – وبماذا سيتميز عن غيره من التقارير التي ترصد حالة الديمقراطية وحقوق الإنسان بالعالم العربي؟ سيكون أول تقرير عربي شامل. يعتمد مقاربة نوعية فيه تشخيص وتقييم وقياس ولكن أيضا توصيات عملية للتقدم. فهدفه البناء وفتح آفاق الحوار والتأثير العملي وليس هدفه التشهير. وأفقه مصلحة دولنا ووطننا العربي. – ومن يعدّ هذا التقرير؟ تعده مجموعة من المنظمات والخبراء من كافة الدول العربية المعنية يعملون وفق منهجية موحدة.   –  بالإضافة إلى التقارير ما هي مهامكم الأخرى ؟   نحن نعمل على عدد من المحاور ومنها: -تطوير الرؤى الاستراتيجية لقوى الانتقال الديمقراطي من خلال البحوث والحوارات وسنعمل في هذا الإطار على بعث مجلة تكون مجالا لهذا العمل -مراكمة وتداول المعارف حول قضايا الانتقال الديمقراطي من خلال بعث موقع ألكتروني متخصص يشتمل على مكتبة ألكترونية ودليل خبراء وخبرات ودعم برامج تبادل المعارف بين قيادات من المنطقة مع قيادات من دول العالم التي مرت بتجارب انتقال مثل دول أوروبا الشرقية وإفريقيا وآسيا. وفي هذا الإطار تتنزل برامج التثقيف الديمقراطي أيضا والتربية على الديمقراطية. -دعم قدرات نشطاء الحركة الديمقراطية العربية من خلال دورات التدريب العملية المباشرة وتقديم خبرات ملموسة في سياقات عملية وإنتاج كفاءات. وأحد البرامج الملموسة في هذا المجال هي إطلاق ماجستير متخصص في قضايا الانتقال الديمقراطي. -مساعدة القوى الديمقراطية على مأسسة ذاتها ومراكمة تقدمها من خلال العمل مثلا على تأطيرها في إطار حركة ذات أرضية مشتركة واجتماعات تنسيقية دورية -أخيرا وعلى قدر المستطاع توفير موارد مالية لتمويل بعض أنشطة المؤسسة. هذه كلها مشاريع ستتحول للإنجاز.    – ماهو موقع النخب العربية المثقفة من برنامجكم. وهل ستشرّكون الكتاب والمثقفين في دعم وتطوير وتعليم الديمقراطية في العالم العربي.   نحن لا نتوجه لهؤلاء فقط بل نفكر أيضا في التوجه للمبدعين. فالإبداع هو فضاء حرية في أوضاع الاستبداد ويحتاج للحرية لكي يزدهر. إننا بصدد تجميع عدد كبير من الأفكار ووضعناها في إطار خطة عمل استراتيجية. ومن بين الأفكار بعث مجلة فكرية متخصصة في قضايا الديمقراطية وربما مهرجان سنوي بعنوان الإبداع والحرية يدعى له المبدعون العرب بكل أطيافهم وتنوعاتهم.   – نشر الديمقراطية ليس في الممارسة فقط بل يحتاج إلى التثقيف والتوعية لكل الأجيال. فهل هناك برنامج توعوي وتثقيفي على مستوى المؤسسات والأفراد؟   هذا أكيد. هناك مشروع لتطوير مواد تربوية حول قضايا المواطنة بالتعاون مع المؤسسات التربوية.   – كيف تقيمون حالة الإصلاح والديمقراطية في الدول العربية ؟   هناك تقدم في مجالات تحققت خاصة بعمل القوى الديمقراطية وحكمة موضعية لبعض الحكومات بعيدة النظر. وهناك أيضا مراوحة في نفس المكان ومقاومة من مجموعات المصالح التي بكل أسف تستفيد من تعفن الوضع. وبشكل عام يمكن القول أن حالة الإصلاح والديمقراطية مازالت بعيدة جدا لا على طموحات الشعوب فقط بل حتى على المستوى الأدنى الضروري لإدارة مقبولة للشأن العام.   –  في الوطن العربي تيارات وأفكار متصارعة كل منها يدعي الديمقراطية. ما هو الحكم بالنسبة لكم في التعامل مع الأحزاب والتيارات المختلفة الفكرية والسياسية؟   ليس لنا أي موقف مسبق إطلاقا من أي منها. الحكم هو جملة من المبادئ من بينها اعتماد العمل السلمي إطلاقيا للعمل من إنجاز التغيير الديمقراطي وتبني مبادئ العمل الديمقراطي كما نصت عليه المواثيق والمعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان بمفهومها الشامل. غير ذلك نحن لا نفرق بين مختلف الحركات ونتطلع للعمل معها وبالشراكة معها لإقامة حوار فيما بينها يمكنها من إدارة اختلافاتها بطريقة أفضل من دون أن يكون حاجز الاختلاف مدعاة لاٌقصاء أو إضعاف حظوظ الحركات الديمقراطية في العمل المشترك حول أرضيات دنيا مشتركة مرحلية. نحن محتاجون لمسار إنضاج فلا زالت بعض مظاهر المراهقة السياسية موجودة. شخصيا أنا من أنصار البراغماتية المثالية أي من أنصار منهجية واقعية لتحقيق المثل التي نرنو إليها جميعا فتشكل المشترك بيننا. بعد تجربة الأيديولوجيا في مرحلة الشباب، اقتنعت أن أحسن مكان للرأس ليس اليمين أو اليسار بل في موقعه الطبيعي أي بين الكتفين. نحن في هذه المنطقة نريد أن ننهض. وفي المنطقة أفكار مختلفة حول أحسن سبل النهوض. ولكننا يجب أن نتفق جميعا على طريقة تجعل اختلاف الأفكار هذا عنصر نهوض. هذا يتطلب الاتفاق على أرضية مشتركة تتضمن مبادئ عامة وقواعد لعبة تضمن حق الاختلاف وحرية التعبير عنه. هذه هي بالضبط الديمقراطية بشقيها القيمي والإجرائي. إذا استطعنا أن نيسر حوارا بين مختلف التيارات الفكرية والسياسية في المنطقة وفق هذا الأسلوب فسننجز عملا هاما.   ولكن الاختلافات جسيمة بين هذه التيارات وتوجد نوازع إقصائية تحرك بعضها؟   نعم هذا صحيح. ولكن لابد من العمل على تغيير هذا الوضع. المبدأ الأول هو لا لاحتكار الصفة الديمقراطية من أي طرف. فالديمقراطية ليست نسبا أو إرثا. الإسلاميون بتنويعاتهم والعلمانيون بتنويعاتهم القومية واليسارية والليبرالية هم أبناء الوطن الواحد وتعبير عن أبعاد طموحاته وكينونته المختلفة. لا شمس واحدة بل شموس متعددة. إذا نظروا للأمر من هذا المنظور سيعيدون اكتشاف أنفسهم فطبيعة قضيتهم ثم مجتمعهم ويصبحون قادرين على التغيير.   – الكثير من الدول العربية تجري انتخابات تتفاوت التقييمات بمدى شفافيتها وحياديتها. فماهو موقع المؤسسة من رصد التجارب الانتخابية؟ ( مراقبة – تقارير …الخ)   قد يكون لنا في المستقبل برامج في مجال التدريب على رصد الانتخابات وبرامج خاصة في مجال تطوير الثقافة الانتخابية.   – هل هناك أمل لديكم في التأثير في الحالة العربية نحو الأفضل ؟   طبعا، بدون شك. عندي قناعة أيضا تسند الأمل. سيكون للمؤسسة العربية تأثير ولا بد من بعث عدد أكبر من المؤسسات المماثلة لأن الحاجات واسعة جدا. الحقل شاسع جدا وعندما نرمي بعض البذور وتثمر سيكون ذلك علامة على نجاحنا ولكن عندما ترى اتساع الحقل قد تقول أن النتيجة أقل من المطلوب….   المصدر: جريدة الشرق (يومية – قطر) بتاريخ 01 جويلية 2008  

 

 

عادل الحامدي (*) يعجز المرء حقا عن تفسير استماتة النظام العربي وإصراره علي تمسكه بثوابت أقل ما يمكن أن يقال فيها ان الزمن قد تجاوزها وانها تراوح مكانها وترفض التطور في أي اتجاه. وأهم مظاهر هذه الثوابت العربية تلك المتصلة بالحكم الجبري الرافض للمشاركة الحرة والذي يضع حدودا من أسلاك شائكة في وجه أي عمل سياسي منظم، حتي وإن سلمنا بالسلمية المطلقة لهذه المشاركة، مما جعل عملية التطور مستحيلة إلا عن طريق الثورة أو التمرد المدني، علما بأن كلا الأمرين الأخيرين لا شيء يضمن نجاحهما باستثناء الاعتماد علي الخارج الذي كشفت حرب الخليج الأخيرة عن محدودية وخطورة مثل هذا التوجه الذي تبين بالكاشف أن تكاليفه لا يتحملها لا المجتمع العربي ولا دولة هذا المجتمع فضلا عن الغازي. فالفوضي العراقية أكبر شاهد وأجل محفز لحكوماتنا العربية علي التأمل في ما يطبع السلطة العربية من افتقاد القدرة علي أي تطوير سياسي جاد يسمح بميلاد معارضة وطنية تتحمل مسؤوليتها في ضمان التداول السلمي علي السلطة، مع مراعاة حاجة الدول القائمة إلي الاستقرار وعدم الطعن في شرعية البني السياسية القائمة حتي لا تنتهي السلطة العربية إلي ما انتهت إليه معارضة ثالث الخلفاء رضي الله تعالي عنهم، يوم كان للدولة الإسلامية العربية الناشئة ضمان من العقيدة والرجال ومن له القدرة علي تصحيح المسار وتطوير أساليب الحكم في وقت مبكر بسيف معاوية، الذي استطاع أن يستمر في توسيع دولة الإسلام والتعايش مع معارضة مسلحة ومنظمة طيلة ثلاثة قرون، وهي بالمرصاد لأي تجاوز حتي أنهت الحكم الأموي الحافل بالانجازات والتوسعات. وأمام هذا الثبات في الحياة السياسية العربية والإعراض عن كل مبادرات التطور التي تفرضها تحولات الواقع السياسي والاقتصادي الدولي والإقليمي، وفي ظل استحكام الأزمة الغذائية في العالم التي تهدد مصائر الملايين، ينذر بانفجارات شعبية لا يمكن لأحد توقع حجمها ولا التحكم في اتجاهاتها، توصل الفلسطينيون والإسرائيليون الي تهدئة أجلت العنف المتبادل الي ما نتمناه من صمود لهذه الهدنة، فقد تدخلت مصر كعادتها ونجحت بفضل الله في انتشال هدنة بستة أشهر نأمل أن يتم خلالها ليس التخفيف علي سجناء غزة فحسب وإنما اجتماع عباس وهنية للسير معا نحو هدنة نهائية مع إسرائيل، وهدنة داخلية فلسطينية، الخطوة التي لا بد منها إذا كانت الأطراف المعنية تملك أقل مقدار من الحياء من شعوب العالم والمصداقية لتحويل مشروع الدولتين إلي واقع ملموس وإلي احد ثوابت المنطقة. ومع أن القاهرة لم تتردد في معالجة الملف الفلسطيني سواء أكان ذلك لجهة الاستمرار في دورها التاريخي باعتبارها مركزا عربيا، أو تمكنها من إقناع الأطراف المختلفة بالتوقيع علي هدنة تشير كل التوقعات إلي أنها تتجه إلي الرسوخ والثبات، فإن ذلك لا يغني عن دور المملكة العربية السعودية والكويت والجزائر وليبيا الذين يفتقد السلام العربي ـ الإسرائيلي إلي أدوارهم التي يجب أن تقطع الطريق أمام استفراد الإدارة الأمريكية بالتسريع بمسار السلام أو خفضه، والعمل بجدية علي إعادة الوهج والنضارة للقضية الفلسطينية من خلال رتق ما بها من خلافات اسماعيلية ـ عباسية، فإن صمت القبور الذي تبديه الكويت، وقد كان لها في سالف عهد منظمة التحرير الفلسطينية صولات وجولات، ولجماعات الإسلام السياسي في برلمانها اليوم كلمة وموقع، غير مفهومين، إذ لم يعد من المقنع لأحد أن تظل الذاكرة الكويتية عند مربع غزو العراق لها وما أوجده من محاور عربية ودولية بعد أن سكن صدام حسين باطن الأرض، وتحول العراق إلي ساحة لحرب الملثمين. ولقد كنت أكبرت في الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قبل عدة أسابيع موقفه العروبي الأصيل حين أعرب عن استعداده لتزويد غزة بكل ما تحتاجه من نفط، إلا أن ظني قد خاب إذ لم أسمع عن طائرة جزائرية يتيمة تحط بمؤنها وبأدوية أطفال فلسطين الذين تفتك بهم الأمراض المعدية. وقد كان الأمل معقودا علي الأخ القائد الذي عرف بكرمه حقيقة، إلا أن كرم العقيد لا معني له فهو سحابة لم تنزل بأرض فلسطين التي لا يمكن أن ينكر الأخ العقيد أن له فيها قدسا ومزارا، لكنه انشغل بفتوحاته السياسية الإفريقية، وهذا خطأ في منهج العقيد إذ أن الرجل يجعل ماله وخيره في إخوانه الأفارقة في حين تناسي ذوي القربي من أرامل الفلسطينيين وأيتامهم. إن إقدام المملكة العربية السعودية مؤخرا علي المساهمة في الحد من اغتيال الجوع وفتكه بالملايين، وقبولها بالعمل علي تخفيف ارتفاع أسعار البترول، مؤشر علي حساسية السعوديين وشجاعة الملك عبد الله الذي منح عهده لبان كي مون بعمل السعودية الفوري علي تلافي مضاعفات هذه الأزمة، وبالفعل فقد كانت عروس البحر الأحمر جدة مؤخرا مسرحا لاستقبال منظمات وشخصيات عالمية تكرس وقتها للتباحث في قضية من أشد القضايا وأحرج المسائل، كيف لا والعالم في حالة فزع ليس من جنون البقر ولكن من جنون الأسعار؟ وهي تضحية تستحق موقفا مقابلا من العالم من موقع شعور بالمسؤولية إزاء السلام العالمي، سلام لا يتم فيه تجويع أهل غزة، ولا تقطع فيه أرحام الفلسطينيين لخلاف سياسي عابر بين تنظيمين سياسيين وجدا لخدمة القضية الفلسطينية، التي لا تزال كمعلقات الشعر العربي تنتظر من يهيم بها ويضعها علي أرض الواقع. وهذه خطوات مهمة يمكنها أن تشكل رافعة سياسية واقتصادية مقنعة لأن تعاود القيادة السعودية طرق باب رعاية الحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني ولم شتات الفتحاويين والحمساويين، وغيرهم من فصائل المقاومة الفلسطينية، وتضميد الجرح الداخلي الغائر وفق توافقات سياسية يكون العرب أحد أطرافها، لا سيما بعد أن أطلق الرئيس محمود عباس مبادرته للحوار الوطني، ووضعت الحرب الإعلامية بين الطرفين أوزارها، واستحال التراشق الإعلامي إلي لغة هادئة تغلب الحوار علي ما سواه. إن الغرب الذي تشقه تيارات أيديولوجية ملونة وتحكمه أنظمة سياسية ديمقراطية في الداخل ومتأرجحة بين المبدأ والاحتيال السياسوي المستعجل، ينفتح علي الحكومات العربية بحكم المصالح والمنافع المتبادلة، وكثيرا ما يتم دفع هذا التسوق الحكومي علي حساب 300 مليون من المواطنين العرب الذين يعانون من الاستبعاد في صنع أقدارهم ورسم علاقة سوية ـ عبر حكوماتهم ـ بهذا الغرب الذي كثيرا ما تقعده مصالحه عن تحفيز الأنظمة العربية ودفعها إلي التطوير الذاتي والولوج إلي العصر عبر تبني ديمقراطية سياسية واقتصادية مباشرة تجعل من العمل السياسي وظيفة إدارية تحكمها قوانين صارمة وتضبط تقنياتها برلمانات تفرزها قواعد انتخابية بالمقاييس العالمية، وليس بمعهود الواقع العربي في العصر الحديث. ولا شك أن تراجع الروحانية العالمية وخلو الساحة الدولية من الأحلام الكبيرة والكف عن ميلاد حركات سياسية وعمالية صخابة يموت روادها ولا يسقطون في مستنقعات العنف والإرهاب، كل ذلك قد خلت منه ساحات العمل السياسي فلم تعد أغلب حكومات العالم تتمتع بسلطات شعبية مضادة كما كانت الحال إبان الستينات والسبعينات من القرن الفائت، يوم أن كان عدد المنخرطين في نقابة العمال البريطانية يربو عن ثلاثة عشر مليونا من العمال، ويوم أن قاد كمشة من الطلاب حركة 68 التي أطاحت بأحد أكبر عمالقة السياسة في العالم، أقصد صانع فرنسا الحديثة. هذا التراجع كانت له انعكاسات في العالم العربي المرتبط عضويا بالغرب منذ ما لا يقل عن قرنين من الزمن، فلم تعد مكة الشريفة تسارع دون تردد لتصفية خلافات العرب مهما عظم خطبها وأصبحت مصر تنظر فرقا إلي أكتافها خوفا من المساس بروابطها مع إسرائيل، وإن كانت مصر قد تحملت الكثير من أشقائها ومن أجل السلام والاستقرار في المنطقة، فإن ذلك لا يبرر تأجيل القرارات الصعبة وتحمل مسؤولية الإقدام الشجاع علي انجاز كل مستحيلات المنطقة بما في ذلك انجاز مشروع لدولتين وإن تباطأت أمريكا. (*) كاتب وإعلامي تونسي مقيم في بريطانيا (المصدر: صحيفة ‘القدس العربي’ (يومية – لندن) الصادرة يوم 2 جويلية 2008)

---

«التعريب النفسي»… تونس نموذجاً

 

محمود الذوادي (*)  ينظر علم الاجتماع اللغوي إلى غياب التعريب النفسي في تونس على أنه حال مرضية وفي أحسن الأحوال سلوك لغوي منحرف. والعلاقة بين أفراد المجتمع ولغتهم الوطنية هي في الظروف المجتمعية العادية علاقة طبيعية. أي أن عامة الناس في المجتمع يستعملون، من جهة، لغتهم الوطنية في كل شؤونهم الحياتية، ومن جهة ثانية، تحتل لغتهم نفسياً المكانة الأولى عندهم بحيث يعتزون بها ويغارون ويدافعون عنها كلما وقع تهميشها أو تحقيرها والسخرية منها في مجتمعها ومن طرف أهلها. والأمثلة الميدانية لا تكاد تحصى وهي تشير إلى عدم نجاح التونسيين في تطبيع علاقتهم مع اللغة العربية حتى في أبسط الأشياء، فمعظم التونسيين على سبيل المثال فحسب، لا يكادون ينطقون الأرقام باللغة العربية سواء في تبادل أرقامهم الهاتفية أوفي الحديث عن خطوط شبكة المترو أو في الإشارة إلى أقسام منطقة الحي السكني. فتسمعهم يقولون «المنزه سنك (5)» وليس «المنزه خمسة» و «المترو كاتر (4)» وليس «المتر وأربعة». أما عن تبادلهم لأرقام هواتفهم بالفرنسية فحدث ولا حرج. يضاف إلى ذلك بعض الذين، ومن النساء خصوصاً، لا يذكرون أسماء الأيام إلا بالفرنسية. فهذه لها موعد «لو ماردي» عوضاً عن «الثلثاء» أو هي ستزور أهلها «لو سامدي» بدلاً من «السبت». إن هيمنة استعمال اللغة الفرنسية لدى التونسيين في التعامل مع الأرقام ظاهرة طريفة، طبيعية، فمعظهم يطبعون بطاقات عملهم  cartes visitesويكتبون شيكاتهم ويوقعون عليها وعلى غيرها من الوثائق حتى العربية منها باللغة الفرنسية. ويذكرنا هذا بحال زميلة تدرس اللغة الفرنسية في كلية 9 أفريل كانت تعتقد أن دفتر شيكاتها خال من الحروف العربية. فطلبت منها إخراج الدفتر، فإذا بها تكتشف أن الدفتر يحتوي فعلاً على فضاء مكتوب بحروف عربية لمن يرغب في كتابة الشيك باللغة العربية. لا شك في أن غياب التعريب النفسي عند هذه الزميلة هو الذي يفسر جهلها لعقود وجود الحروف العربية على شيكات دفاترها التي استعملتها عبر تلك العقود. يرى علماء أن ثقافة المجتمع (لغته، عاداته، قيمه، تقاليده الدينية، الخ…) تؤثر تأثيراً كبيراً في تشكيل المعالم المميزة للشخصية القاعدية La Personnalité de Base لأفراد ذلك المجتمع. تساعد هذه الرؤية العلمية، مثلاً، في تفسير اختلاف نماذج الشخصيات القاعدية لمجتمعات متجاورة جغرافياً. فالسلوكات اللغوية التونسية الواردة في المؤشرات السالفة الذكر هي معلم بارز من معالم ثقافة المجتمع التونسي المعاصر. وهذا يعني أن الإرث اللغوي الثقافي الاستعماري لا يزال يمثل واقعاً رئيساً متجذراً في ثقافة الحياة اليومية للتونسيين بعد أكثر من نصف قرن على الاستقلال. بعبارة أخرى، إن ذلك الإرث اللغوي الثقافي الاستعماري الفرنسي أصبح عنصراً أساسياً في تشكيل الشخصية القاعدية التونسية لعهد الاستقلال، وذلك بسبب العلاقة الوثيقة بين الثقافي (اللغوي) والنفسي المشار إليها في مقولة علماء الأنثروبولوجيا والاجتماع المعاصرين بخصوص تأثير العوامل الثقافية في بناء الشخصيات القاعدية للمجتمعات. ومن ثم، فاستمرار الإرث اللغوي الثقافي الاستعماري القوي  يمثل أرضية صلبة لوجود واستمرار الحضور الواقعي الملموس لمعالم الاستعمار النفسي الخفي الذي لا تدركه أو لا تود الاعتراف بوجوده أكثرية التونسيين، وذلك لسببين على الأقل: أولاً، إن هذا النوع من الاستعمار أصبح جزءاً مكيناً من التركيبة النفسية لشخصية الأفراد. ومن ثم، لا يكاد هذا الوضع النفسي يسمح لهم بالنظر إليه عن بعد وبالتالي بكثير من الموضوعية. ثانياً، إن الاعتراف به عند القلة القليلة أمر مؤلم لمن يعايشه، إذ هو يحدث إحراجات وتوترات وصراعات وانفصامات في شخصية الأفراد بسبب إزاحة الستار عن الوجه الآخر للطبيعة الحقيقية للاستعمار اللغوي الثقافي/ النفسي. يساعد هذان العاملان في فهم أسباب استمرار صمت أغلبية التونسيين حتى على مجرد طرح موضوع الاستقلال/ التحرر اللغوي الثقافي. بينما نادوا بالجلاءات الثلاثة: العسكري والسياسي والفلاحي. وتحليلنا يقود إلى إدراك أسباب تبني التونسيين سياسة المكيالين في مشروع الاستقلال والتحرر من الاستعمار الفرنسي برؤوسه الأربعة، سياسة تبقي استقلال المجتمع التونسي منقوصاً في أعز جوانب الاستقلال، التحرر اللغوي الثقافي. فقدان الاستقلال اللغوي الثقافي بالمجتمع التونسي بعد أكثر من خمسة عقود من نهاية الاحتلال الفرنسي يقع في دائرة دراسات ما بعد الاستعمار Post Colonial Studies. ونرى أن جذور مخلفات الاستعمار اللغوي الثقافي جذور سياسية ثقافية في المقام الأول. وبعبارة أخرى، فالأمير والمثقف لعبا ويلعبان دوراً رئيساً وحاسماً ليس في استمرار ثقل بقايا الاستعمار اللغوي الثقافي فحسب بل في إعطاء مشروعية قوية لوجوده وانغراسه في عقلية الناس وفي شخصيتهم القاعدية وفي عقلهم الباطن. وكنا أشرنا في كتابات سابقة الى أن القيادة السياسية في العهد البورقيبي لا تكاد تعترف بأن استمرار هيمنة اللغة الفرنسية وثقافتها في المجتمع التونسي بعد الاستقلال هو ضرب من الاستعمار. إذ اقتصر تصور تلك القيادة للاستعمار الفرنسي على الاحتلال العسكري والسياسي والزراعي. وبالتالي نادت بالاستقلال السياسي والجلاء العسكري والزراعي. أما المناداة بالاستقلال اللغوي الثقافي فغائبة بطريقة شبه كاملة بعد أكثر من نصف قرن من الاستقلال، ليس بين النخب السياسية فقط، بل أيضاً بين المثقفين والمتعلمين وعامة الشعب. ومعالم استمرار ظواهر الاستعمار اللغوي الثقافي في المجتمع التونسي لا تكاد تلقى اهتماماً من الباحثين الاجتماعيين منذ الاستقلال. وحال الاغتراب مثلاً بين أكثرية التونسيين المتعلمين والمثقفين رجالاً ونساء، من جهة، واللغة العربية/ لغتهم الوطنية، من جهة ثانية، لا يتطرق لها هؤلاء الباحثون. لقد أطلقنا على تلك الظاهرة، مصطلح «غياب التعريب النفسي». ويتمثل هذا في ملاحظة متكررة تؤكد فقداناً واسعاً وشديداً لعلاقة حميمة بين التونسيين ولغتهم الوطنية/ اللغة العربية. وهذا ما يفسر ندرة أو غياب ظاهرة الدفاع والغيرة على اللغة العربية بعد أكثر من خمسة عقود من الاستقلال. وكمثال ميداني آخر نشير إلى صمت التونسيين على لافتات قسم الغلال المكتوبة بالفرنسية فقط في مغازات المونبري. يعترف العاملون بالمونبري بأنهم لا يتذكرون احتجاج أي تونسي على هذا الأمر. فغياب مثل هذا السلوك غريب في الظروف العادية بين المجتمع ولغته الوطنية. وبالتأكيد لا ينتظر أن يصمت وألاّ يحتج الفرنسيون والألمان والإيطاليون… على المغازات التي لا تستعمل فقط أو في المقام الأول لغاتهم الوطنية. والسؤال العلمي المشروع هنا هو: لماذا يصمت الباحثون الاجتماعيون عن ظواهر الاستعمار اللغوي الثقافي المنتشرة كثيراً في المجتمع التونسي؟ يجوز تفسير الصمت بعاملين: 1 – علاقتهم بالسلطة السياسية/ الأمير في الفترة البورقيبية على الخصوص والمعروف عنها معارضتها لفكرة التحرر اللغوي الثقافي من المستعمر الفرنسي كما ذكرنا. 2 – مشروعية قوية للقول إن صمت هؤلاء يعود أيضاً في جانب كبير منه إلى تكوينهم اللغوي الثقافي الاستعماري/ الغربي على حساب تكوينهم في اللغة العربية وثقافتها الوطنيتين بحيث يحرمهم هذا التكوين حتى من مجرد الوعي بمخلفات الاستعمار اللغوي الثقافي واقتران ذلك بأزمة الهوية، ناهيك عن دراستها والتعمق فيها وفي انعكاساتها على هوية التونسيين ومجتمعهم. إنها عملية إعادة الإنتاج La Reproduction كما سماها عالم الاجتماع الفرنسي بيار بورديو. وتهميش هؤلاء لدراسة ما نسميه «التخلف الآخر» في المجتمع التونسي لمصلحة التركيز على الجوانب الاقتصادية، مثلاً، يعبر عن غياب انشغالهم بالأهم (الثقافة). ومن جهتنا فإن مسيرة بحوثنا اتخذ ت وتتخذ اتجاهاً معاكساً يركز على ظواهر الاستعمار اللغوي الثقافي الأمر الذي سمح لنا بالتوصل إلى إنشاء منظومة من المفاهيم الجديدة مثل «التخلف الآخر» و «التعريب النفسي» و «الفرنكوأراب الأنثوية» ثم ابتكار «نظرية الرموز الثقافية». إن مقياس تأسيس علم اجتماع تونسي حق يعتمد على إنشاء مقولات معرفية ومفاهيم ونظريات فكرية منبتها تربة المجتمع التونسي. وبالتالي عندما نسأل: هل توصلنا حقاً إلى تأسيس علم اجتماع تونسي ذي هوية خاصة به  في فترة الاستقلال؟ تكون الإجابة  بنعم أولاً، وفقاً للمقياس المذكور قبل قليل. وبتعبير ابن خلدون: «وإذا فعلنا ذلك كان ذلك لنا قانوناً في تمييز الحق من الباطل في الأخبار والصدق من الكذب بوجه برهاني لا مدخل للشك فيه». (*) كاتب تونسي (المصدر: صحيفة ‘الحياة’ (يومية – لندن) الصادرة يوم 2 جويلية 2008)

---

قناة الفتنة غير المستقلة

 

 

من المؤسف أن يسهم في تعميق الجراح العراقية والعربية والإسلامية تونسي انفتحت له بقدرة قادر إمكانيات فضائية ومالية في لندن فراح يصب الزيت الطائفي على نار الاحتلال الأمريكي والنفوذ الإيراني في العراق… ولئن قيل عنه وأصحابه سابقا إنهم يستغلون الدين لأغراض سياسية في بلادنا، فأنكروا وأقسموا بأغلظ الأيمان الديمقراطية أنهم مظلومون … فإنه يثبت يوما بعد يوم  بما لا يدع مجالا للشك أنه وأمثاله ليسوا فقط بقطرهم كانوا يستهزئون بل بمصير شعب وأمة ما زالوا يتلاعبون و يعبثون. و الأمر ليس جديدا على السيد الهاشمي الحامدي المعروف في قناته المستقلة جدا بالدكتور محمد الهاشمي تيمنا وتبركا وتقربا، لأن الاسم يمكن أن يلعب أيضا نفس دور اللحية والسبحة وأثر السجود على الجبين… ،  ولكنه أمعن في الآونة الأخيرة في شحن البغضاء و الكراهية وتغذية الفرقة والفتنة الطائفية التي لم تعد نائمة بين أبناء العراق والمشرق العربي عموما. ولم يجد مدير القناة ومنشطها الأول الذي يلعب أحيانا دور المرتل المحترف للقرآن، من كل المواضيع الحارقة سوى اتهام الشيعة لعمر بقتل فاطمة الزهراء لإقامة مناظرة مستهجنة. وبعد حلقات عديدة أعيد بثها مرتين كل يوم  طلب الهاشمي من مشاهديه التعبير عن رأيهم في الحوار غير المتوازن وغير المجدي حول قصة خلافية بين الشيعة والسنة عمرها 1400 سنة أي قبل أن تأخذ الولايات المتحدة التي تحتل اليوم العراق استقلالها عن التاج البريطاني باثني عشر قرنا.  وتقول القصة التي يرويها فريق ويكذبها الآخر أن موت فاطمة الزهراء كان بسبب كسر ضلعها من طرف عمر بن الخطاب المتهم بمهاجمة بيت علي بن أبي طالب وحرق بابه لإجباره على مبايعة أبي بكر على الخلافة. واليوم تأتي قناة المستقلة لتنزع الأوهام في بضع ساعات وتقنع الشيعة بعدم استناد مزاعمهم وثلبهم للشيخين لأي مرجع أو نص موثوق. وقد يقول قائل : لا بأس ما دامت الغاية المعلنة علمية وستجمع علماء من الجهتين السنية والشيعية وليأت كل بما لديه لتوضيح الصورة ، وتقديم البراهين والأدلة. ولكن سرعان ما تبين أن الغاية من البرنامج ليس التقريب بين المذاهب بل غرس إسفين إضافي بين أتباع الطائفتين ولا سيما المتواجدين منهم في العراق. وتحولت الحلقات إلى جلسات أشبه بمحاكم تفتيش يرأسها مدير القناة الذي حرص بكل خبث على انتقاء بعض النصوص من كتب منشورة في موقع الكتروني للسيستاني المرجعية الشيعية العليا في العراق يتم فيها تكفير الخليفتين الأولين بما من شأنه أن يستفز أي متابع سني غير مدرك لمغزى البرنامج وأهداف صاحب القناة والجهة التي تقف وراءه. وقد ادعى الهاشمي أنه بهذا البرنامج ينتصر لعمر وأبي بكر الذين يتم لعنهما في بعض المجالس السوداء التي يكثر فيها اللطم الداعي للثأر والمثير للمشاعر الإنسانية بما يعطي صورة سيئة عن المسلمين كما زعم أنه يحق له أن يرد على قنوات شيعية تفعل ذلك. والأحرى أن يقال له: دعهم يلطمون ولا تلطمنا بأيديهم. ويجدر التذكير أنه قبل بضعة أسابيع من بث المسلسل البيزنطي الأخير الذي يختلط فيه الدين بالسياسة في قناة المستقلة والذي طرح إشكالية خطيرة للغاية: هل ماتت فاطمة أم استشهدت وهل أقر السيستاني وغيره من المراجع الشيعية اتهام عمر وأبي بكر ؟ نظمت هذه القناة غير المستقلة سلسلة نقاشات أخرى حول موضوع سياسي يبدو أكثر جدية و واقعية يتعلق بواقع المشروع العربي في مواجهة المشروع الأمريكي والمشروع الإيراني. ولكن معظم الوقت صرفه الهاشمي في الاستشهاد بنص مقتطع من كتاب شيعي قديم (بحار الأنوار) حول المهدي المنتظر والتنبؤ بقتله لتسعة أعشار المسلمين من العرب، وكل ذلك لإثبات أن الخطر الإيراني أكبر من الخطر الأمريكي،  إلى درجة أن أحد المشاركين السياسيين من الشيعة العراقيين أحرجه بملاحظة ساخرة حول علاقة ذلك الكتاب بموضوع الندوة سائلا إياه متى كتب هذا الكتاب التراثي؟ ويحق لأي متتبع للبرنامج وسير النقاش الذي تحكم فيه الهاشمي كما اشتهى و أراد وسيّره الوجهة التي سطرها مسبقا، أن يقول في حق العرب: يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. ولعل مركز بغداد لدراسات الوحدة العربية (شبكة البصرة) لم يجانب الصواب حين لاحظ في بلاغ أصدره منذ أيام حول ما تقوم به فضائية « المستقلة » إن هذه البرامج التي تبحث عن الخلاف بين المذاهب وتثير مشاعر الناس وتوقظ فيهم روح التعصب من حرب القبور إلى كسر ضلع الزهراء … هي موجهة بشكل خاص للعراقيين كحلقة من حلقات تهديم البنية الاجتماعية العراقية وتشتيت جهود المقاومة وأهدافها… وبلهجة عراقية وعلى لسان شاعر شيعي (مظفر النواب) يمكن القول للسيد الهاشمي « يا ابني ضلعك من رشيته، بضلعي جبرته وبنيته …  » كذلك هم العراقيون ضلع يجبر آخر ولن تنفعك أموال زيت الصخر لزرع فتنة عجز أسيادك عن زرعها… وإذا رأيت العراق اليوم منكسرا فعليك ألا تبحث عمن كسر ضلع فاطمة، بل عمن كسر ضلوع العراق وضلوعنا وراءه وعطل جبرها والأكيد أنك  ستجد في دائرة الاتهام إلى جانب بوش وبلير أسماء عربية كثيرة تعرفها جيدا ( وبعضها من ممولي قناتك) لا علاقة لها بعمر وأبي بكر الذين تزعم الدفاع عنهما. فدافع عن نفسك لأن الفاروق والصديق لا يحتاجان إليك، تماما كما لا يحتاج إليك السنة والشيعة في العراق.                                           محمد بوعود  

---

الدكتور التليلي العجيلي: الطرق الصوفية والإستعمار الفرنسي بالبلاد التونسية (1881 – 1939)

 

 

تأليف: الدكتور التليلي العجيلي منشورات كلية الآداب بمنوبة هذا الكتاب هو النص الكامل لرسالة الدكتوراه التي أعدها السيد التليلي العجيلي تحت إشراف الدكتور رشاد الإمام لنيل دكتوراة المرحلة الثالثة وقد نوقشت بكلية العلوم الإجتماعية والإنسانية يوم 23 جوان 1987 لتحميل الكتاب يُرجى الضغط على الرابط التالي: http://www.zshare.net/download/8952060a63eb3c/

 

 

 

 

---

الإسلام والغرب: المحطّات الخَمْس

 

المصدر مجلة أمان البنانية بتاريخ 27 جوان 2008  

---

ساركوزي يخالف معاهدة برشلونة ويتخلى عن سياسة حقوق الانسان

 

 

ايمانويل اسبانيول (*)  وبياتريس باتري (**)     يرسم استقبال باريس الرئيس الليبي وزيارة الرئيس الفرنسي الى تونس مرتين على التوالي في خلال ثمانية أشهر، ودعوة الرئيس السوري الى احتفالات 14 تموز (يوليو) بباريس، معالم اتفاق شراكة المتوسط بريشة الاليزيه. ويخالف الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، الاوروبيين واتفاق برشلونة في الرأي حول صيغة حقوق الانسان الواردة في المعاهدة الاوروبية. وفي النسبة الى الاوروبيين، التقارب بين ضفتي المتوسط والانفتاح  الاقتصادي بينهما هو رهن بلوغ أهداف معاهدة برشلونة والتزام معاييرها. وعلى رغم عيوب السياسة الاوروبية، أفضت الفلسفة الاوروبية الى خطوات عملية. فالاتحاد الاوروبي يموّل المساعدات الانسانية في قطاع غزة. وهو من فرض اتفاق وقف الاعمال العدائية بين لبنان واسرائيل في 2006، ومن ندد بالتلاعب في الانتخابات بمصر، ومن يرسل مندوبين لمراقبة محاكمة المعارضين بسورية. وساندت فرنسا عصبة حقوق الانسان التونسية في وجه القمع البوليسي. ويبدو أن ساركوزي ترك العمل بوحي الفلسفة الاوروبية. فهو هزئ بهذه الفلسفة في تونس، وقال أن الخيار المتاح أمامه هو بين الانظمة القائمة و»طالبان المغرب». وتقرّب من الرئيس الليبي، ورحب بالرئيس السوري. ويضفي نهج ساركوزي شرعية على سياسات قمع حقوق الانسان واعلان «حالة الطوارئ وتطبيق الاحكام العسكرية»، وتقييد حرية الرأي. وتقوض هذه السياسات أسس المجتمعات المدنية المتوسطية، وتقمع التيارات المعتدلة والليبرالية والاشتراكية – الديموقراطية فيها. وتلحق الضرر بهذه المجتمعات أكثر مما تقمع الـ»طالبانيين» المفترضين. وسياسة ساركوزي تنذر بتقهقر الشراكة الاوروبية – المتوسطية، وبازدياد هامش تقييد الحريات. ففي ختام زيارات ساركوزي الرئاسية، شعر الناشطون التونسيون في حقوق الانسان بالعزلة، في حين أن اللبنانيين تخوفوا من أن يدفعوا ثمن خيانة فرنسا لهم، اثر انفتاحها على سورية. ويؤجج خطاب ساركوزي مخاوف الفرنسيين. فهو يلوح بأخطار «داهمة»، على غرار وجود 400 مليون أفريقي في سن دون السابعة عشر، ويتذرع بها لتبرير سياساته ولنقل ملف المهاجرين الافارقة الى دول المغرب العربي. ويفصل ساركوزي مشروع الشراكة من اجل المتوسط عن السياسة، ويحوله الى مجموعة جغرافية خاوية الوفاض من مشاريع سياسية. ويبدو أن ساركوزي يولي الاهتمام بالتقاط صورة له مع أصدقائه الرؤساء في 13 تموز، عوض الاكتراث بمصير العلاقات الاوروبية – المتوسطية  المشتركة، بعد عشرين عاماً.    (*) مؤرخ، (**) نائبة أوروبية اشتراكية. عن «ليبراسيون» الفرنسية  26/6/2008 (المصدر: صحيفة ‘الحياة’ (يومية – لندن) الصادرة يوم 2 جويلية 2008)  

---

بينما تؤمن بوحدانية لسانها في بلادها وتعتبر الاعتراف باللغات الجهوية بلقنة للجمهورية.. فرنسا تعمل علي تعدد اللغات في المغرب العربي

 

عثمان سعدي (*) رفض مجلس الشيوخ الفرنسي يوم 18/06/2008 الاعتراف باللغات الجهوية بفرنسا، وذلك بإضافة مادة بالدستور تعترف بهذه اللغات كلغات وطنية، ونص التعديل الدستوري المطلوب: إن اللغات الجهوية تنتمي إلي التراث الوطني للأمة . رفض مجلس الشيوخ اقتراح هذا التعديل، واعتبر الاعتراف بهذه اللغات تهديدا للوحدة الوطنية.. وقد جاءت فتوي الأكاديمية الفرنسية أي مجمع اللغة الفرنسية الشهير متفقة مع قرار مجلس الشيوخ. ففي فرنسا عدة لغات جهوية منها: البروتون، والجرمانية، والكاتالينية والباسكية، والكورسية، والأويل، داخل فرنسا؛ كما توجد لغات بخارج فرنسا بالمناطق التي تتبع السيادة الفرنسية كلغات الكاراييبي، ولغة الكاناك وغيرها. والذين يؤيدون الاعتراف بهذه اللغات يعتبرون عدم الاعتراف مخالفة لميثاق أوروبا حول لغات الأقليات التي ترفض دائما الحكومة الفرنسية المصادقة عليه. ومن المعلوم أنه سبق أن جرت محاولة الاعتراف بهذه اللغات في حزيران (يونيو) سنة 1999 علي يد رئيس الحكومة الاشتراكي ليونيل جوسبان، لكن الرئيس جاك شيراك رفض، وعرض الموضوع علي مجلس الوزراء الذي رفض اقتراح جوسبان، وخرج السيد شوفينمان وزير الداخلية من الاجتماع ليعلن: الاعتراف باللغات الجهوية معناه بلقنة فرنسا . العربية عقيلة حرّة لا تتحمل ضرّة: لكن فرنسا التي ترفض التعددية اللغوية ببلادها، تعمل علي التعددية اللغوية بالمغرب العربي، فقد أوجدت لوبيا فرنكفونيا ببلدان المغرب العربي الأربعة: الجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا ومولته، وأسست الأكاديمية البربرية بباريس سنة 1967 بهدف منع إعادة الاعتبار للغة العربية واستمرار هيمنة اللغة الفرنسية علي إدارة الدولة، وخلق ضرة للغة العربية وهي الأمازيغية ـ البربرية تدخل في صراع معها لصالح اللغة الفرنسية. فرنسا تقول بأن بالمغرب العربي ثلاث لغات لا لغة واحدة وهي الفرنسية والعربية الفصحي والعربية الدارجة. وأذكر مقولة للشيخ البشير الإبراهيمي أحد رجال الإصلاح الكبار في الحركة الوطنية، حيث يقول: العربية عقيلة حرة لا تتحمل ضرة لقد أصدرت الدولة الجزائرية قانون تعميم استعمال اللغة العربية ووقعه الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد المؤمن بالعربية والعروبة في 1991 . لكن ما ان صدر حتي شنت فرنسا حملة عليه، وتحرك النواب الفرنسيون في البرلمان الأوروبي فأصدروا قرارا ضد القانون الجزائري، وأوعزت فرنسا للوبي الفرانكفوني المندس بإدارة الدولة الجزائرية بمحاربته، وترضخ الإدارة الجزائرية فتضع قانون العربية في ثلاجة؛ وقامت سنة 2002 بجمع البرلمان بغرفتيه الذي أصدر تعديلا للدستور يعتبر فيه اللغة الأمازيغية لغة وطنية، متجنبة إجراء استفاء لأن الشعب كان سيرفض. واللوبي الفرانكفوني البربري لم يكتف بذلك بل طالب بأن تعتبر الأمازيغية البربرية لغة رسمية في مستوي واحد مع اللغة العربية، وإذا رُسّمت اللغة الأمازيغية سيطالب بإلغاء اللغة العربية لأنها في نظره لغة دخيلة. وهذا الوضع اللغوي بالجزائر لا يضاهيه سوي الوضع اللغوي بالعراق تحت الاحتلال الأمريكي حيث فرض أن تعتبر اللغة الكردية لغة وطنية ورسمية. وفي المغرب الأقصي نفس مسألة الأمازيغية تجري وبخطورة أكثر، تكونت الأكاديمية الأمازيغية، والبربريون يطالبون بأن ترسم اللغة الأمازيغية، الفرنسية مسيطرة، والعربية مهمشة، واللوبي الفرانكفوني متحكم في رقاب الدولة المغربية، من خلال هيمنة اللغة الفرنسية علي إدارة الدولة. علما بأن المسألة الأمازيغية بالمغرب الأقصي أخطر منها في الجزائر لأن نسبة الأمازيغ ـ البربر للشعب المغربي عالية تتجاوز الخمسين في المئة بينما هي في الجزائر لا تتجاوز اثني عشر في المائة. والبربر بالمغرب متواجدون في مناطق فقيرة، بينما العرب متواجدون بالسهول الخصبة؛ أما فئة القبايل البربرية التي تطالب بحقوق البربر في الجزائر فهي مستفيدة من الثروة الوطنية أكثر من العرب. توجد بالجزائر اثنتا عشرة فئة بربرية، إحدي عشرة منها لا تري للعربية بديلا، بينما جاءت فئة القبايل مخالفة بسبب انتشار اللغة الفرنسية والتنصير بها. وإذا انفجرت المسألة الأمازيغية بالمغرب سيكون انفجارها اجتماعيا لا سياسيا ثقافيا فقط. ومن المعلوم أن حكومة فرنسا أصدرت قانون حماية اللغة الفرنسية سنة 1994 تطبقه بصرامة، بمناسبة الذكري المائتين لقانون تعميم استعمال اللغة الفرنسية الصادر سنة 1794 في عهد الثورة الفرنسية، الذي ينص علي أن اللغة الفرنسية هي الأمة الفرنسية، وينص في مادته الثالثة علي ما يلي: ابتداء من تاريخ تموز (يوليو) 1794 كل موظف أو كاتب أو مسؤول يوقع قرارا أو وثيقة بلغة غير اللغة الفرنسة يطرد من الخدمة ويسجن ستة أشهر احتفلت فرنسا بذكري هذا القانون سنة 1994 وأصدرت قانون حماية اللغة الفرنسية الذي أخذ اسم (قانون توبون ) نسبة إلي وزير الثقافة الذي كان وراء صدوره. لكن فرنسا تحارب اللغة العربية بدول المغرب العربي الأربع، مبرهنة أنها ما زالت الدولة المستعمرة التي تؤمن بالاستعمار في العمق، وعمق الاستعمار هو اللغة والثقافة. أولا: ان الصهيونية بتأييد الامبريالية الأمريكية لها بعد أن تمكنت في القرنين الماضيين من بلقنة الوطن العربي، تعمل منذ عقود علي بلقنة الأقطار العربية قطرا قطرا. فبعد أن روضت الوضع العربي سياسيا واقتصاديا، اكتشفت أن أقوي رابط يربط بين العرب هو اللغة العربية، وما دام هذا الرابط قويا فلا يمكن لها تحقيق البلقنة القطرية، فعملت علي إضعاف هذا الرابط اللغوي من خلال خلق ضرات للعربية كالبربرية بالمغرب العربي، والنوبية بمصر والسودان، والكردية بالعراق وسورية والشرحية والسوقطرية باليمن اللتين يعمل المركز الثقافي الفرنسي الكبير بصنعاء علي إحيائهما، واللغة الهندية والإنكليزية بدول الخليج. ولا يمكن للعرب مواجهة هذا التآمر إلا بحماية ورعاية لغة الضاد والحد من سيطرة اللهجات العربية علي الفضائيات، وتعريب الطب والعلوم والتقنيات بالجامعات العربية اسوة بالجامعات السورية العظيمة. ثانيا: حتي الاتحاد من أجل المتوسط الذي تدعو له فرنسا، القصد منه خلق تجمع فرانكفوني بالمغرب العربي مرتبط بفرنسا، يقوّي اللوبي الفرانكفوني المسيطر علي إدارة الدول المغاربية الأربع، ليربطها بفرنسا ارتباطا يجعل اقتصادياتها تابعة للاقتصاد الفرنسي من خلال السوق المغاربية الكبيرة وفصل المغرب العربي عن المشرق العربي. ثالثا: من مآسي الأمة العربية أن لغتها غير معتني بها، لا تملك قاموسا ذا طابع قومي تجدد طبعته كل سنة، مثل قاموس العبرية التي يتحدث بها خمسة ملايين. دخْل الأمة العربية من النفط يبلغ قرابة خمسين مليار دولار سنويا، لماذا لا يخصص مليار واحد لخدمة لغة الضاد؟ فبهذا المليار تقام مؤسسة اللغة العربية التي تتفرع إلي: ـ فرع المعجم العربي بفروعه الأربعة: المعجم المتوسط والمعجم الموجز، والمعجم الكبير، ومعجم ألفاظ الحضارة . والقواميس المعربة للمصطلحات العلمية. ـ فرع الموسوعات بمختلف أنواعها، الأمة العربية لا تملك موسوعة واحدة بينما يملك اليهود الموسوعة العبرية، ويشارك علماؤهم في أكثر من عشر موسوعات عالمية، يحررون فيها حتي المواد المتعلقة بالتراث العربي والإسلامي. ـ فرع ترجمة أمهات الكتب العلمية والتقانية، إعدادا لتعريب تعليم العلم والتقنيات بالجامعات العربية. وأنا علي يقين أن هذه المعاجم والموسوعات والكتب بمجرد صدورها تباع وتسترد ما استثمر فيها. نحن العرب عملاق نائم، يعمل الغرب علي بقائه نائما. في القرن التاسع عشر عندما كانت الصين مخدرة في الأفيون بتآمر بريطاني، قال في ذلك نابليون بونابارت قولته المشهورة الصين طامة نائمة دعوها تنم، عندما تستيقظ الصين سترتعد فرائص العالم . وأنعم الله علي الصين بص يات صن فأحرق الأفيون، وأيقظ الصين فتحولت الآن إلي عملاق يهز أركان الغرب. فهل سيجود الله علي الأمة العربية بص يات صن عربي؟ (*) رئيس الجمعية الجزائرية للدفاع عن اللغة العربية (المصدر: صحيفة ‘القدس العربي’ (يومية – لندن) الصادرة يوم 2 جويلية 2008)