الأربعاء، 14 ديسمبر 2005

 أنقذوا حياة محمد عبو

الغنوشي يتصل بمرشد الاخوان

اتصل رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي هاتفيا بفضيلة المرشد العام للإخوان المسلمين الاستاذ محمد مهدي عاكف مهنئا إياه بالفوز الذي حققته جماعته في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مصر مؤخرا. وقد تطرق الرجلان خلال المكالمة إلى جملة من القضايا التي تشغل الساحتين العربية والإسلامية. 

من ناحية أخرى أرسل الشيخ الغنوشي معايدة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة المقيم في مستشفى فال دو غراس الفرنسي للعلاج متمنيا له فيها شفاء عاجلا.

(المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 14 ديسمبر 2005 على الساعة 8 و32 دقيقة صباحا)

جهاد الإضراب عن الطعام والإنتحار

حسين التريكي .. مجاهد حُـوكـم بالإعدام ثلاث مرات ما يزال حياً

د. أحمد القديدي (*)  

عرفته شخصيا في شهر مارس 1973 حين عاد إلى وطنه ووطني تونس بعد رحلة من رحلات عذابه الطويلة، وحين وقع الرئيس بورقيبة عفوا رئاسيا يلغي الحكم بالإعدام الصادر ضده في 1957 انه المجاهد التونسي العربي عمنا حسين التريكي أمد الله في أنفاسه وهو يحتفل هذه الأيام بعيد ميلاده الحادي والتسعين. وكانت تربطني في ذلك العهد صداقة طيبة بنجله عمر الموظف بوزارة الإعلام والذي حرم من والده سنوات حين كان المناضل الكبير حسين التريكي ممثلا لجامعة الدول العربية في الأرجنتين وعموم أمريكا اللاتينية. وقصة العم حسين من أغرب قصص الكفاح من أجل التحرير في تونس وفي فلسطين وآخر مرة قابلته فيها كانت منذ عامين حين زار الدوحة فأعدت معه تحريك رماد الذاكرة القوية أستزيد من حكمته وتجارب حياته.

وإني سعدت جدا بالمبادرة التي قامت بها مؤسسة التميمي للتاريخ في تونس حيث نظمت ندوة علمية تكلم خلالها المناضل الكبير حسين التريكي أمام جيل المؤرخين الشبان. وشيخ المجاهدين العرب ظاهرة حقيقية نادرة في تاريخ الكفاح المعاصر حيث أنه حوكم بالإعدام في محاكم الاستعمار الفرنسي عام 1947 لنشاطه المسلح من أجل التحرير ضمن فصائل المقاومة التابعة للحزب الدستوري بقيادة الزعيم بورقيبة، وكان مكلفا بمهمة سرية تتمثل في توفير المتفجرات وتصنيع المفرقعات حتى تتمكن المقاومة من القيام بأعمال فدائية ضد غلاة الاستعمار.

وحين اقترب موعد الاستقلال والنصر، ابتعد التريكي عن بورقيبة واقترب من منافسه على الزعامة صالح بن يوسف ودخل في حركة عروبية متأثرة بالثورة الناصرية والقومية العربية وانحاز للجناح المشرقي للحركة الدستورية التونسية وربط الصلة مع المقاومة الجزائرية، بل وعين عضوا ضمن الوفد الجزائري المفاوض لفرنسا برئاسة رئيس الجمهورية الجزائرية المؤقتة فرحات عباس. وفرحات عباس هو نفسه الذي حدثني شخصيا عن تلك المرحلة من الكفاح وعن الدور الفعال الذي قام به حسين التريكي وتونسيون آخرون في صلب الثورة الجزائرية، وكنت أتردد على بيت طيب الذكر فرحات عباس في مدينة نيس الفرنسية بعد رحيله عن الجزائر وكان ذلك عام 1978 بواسطة صديقه وصديقي الفرنسي الجزائري جيلبار كورنتو.

ثم استقلت تونس وأصبح بورقيبة أول رئيس جمهورية فيها ونصب المحاكم الجائرة لتصفية منافسيه والانتقام منهم ومن العائلة المالكة فنال حسين التريكي حكما بالإعدام عام 1957 وفر هاربا إلى ليبيا مشيا على الأقدام في الصحراء في نوفمبر من نفس العام حتى بلغ القاهرة التي كان له فيها أصدقاء من أيام تأسيس مكتب المغرب العربي في الأربعينات. وفي مصر احتضنته الجامعة العربية (حينها كانت تحتضن المناضلين…) وكلفته بمهمة تمثيلها في أمريكا اللاتينية وطار إلى بيونس أيرس حيث أنجز أعمالا مشرفة في التعريف بالقضية الفلسطينية ومقاومة الدعاية الصهيونية ونشر عدة كتب وصحف باللغة الأسبانية سرت في القارة الجنوبية لأمريكا مسرى النار في الهشيم وفضحت الاحتلال الإسرائيلي وربط التريكي علاقات بالأوساط الدبلوماسية العاملة في الأرجنتين إلى درجة أن المخابرات الإسرائيلية حكمت عليه بالإعدام وحاولت تنفيذ الحكم مرات عديدة في عدة بقاع من أمريكا الجنوبية وفشلت وعاش حسين التريكي بعد هذا الحكم الثالث بالإعدام. وهو حي يرزق كتب الله له أن ينجو برأسه من ثلاثة أحكام بالإعدام. وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين.

وكان التريكي مؤمنا بأن قضية تحرير تونس من الاستعمار لا يمكن أن تنفصل عن قضية تحرير الجزائر والمغرب وفلسطين وبأن العرب قوة عظمى إذا توحدوا وكان هذا هو وجه الخلاف مع بورقيبة الذي كان يدعو إلى انتهاج سياسة خذ وطالب. هذه بعض مقتطفات من حياة الرجل الذي بدأ حياة الكفاح عندما كان في الخامسة عشرة من عمره أي صار له اليوم 76 عاما من المقاومة وهو يسمي نفسه إلى يومنا هذا مقاوما ما دامت فلسطين لم تتحرر وتؤسس دولة مستقلة وما دام العرب لم يوحدوا الصفوف ولم يجمعوا كلمتهم.

لا أخفي عليكم أنني إلى اليوم ما أزال متعجبا كيف لم تتصل القنوات الفضائية العربية بشيخ المجاهدين ليكون على الأقل شاهدا على العصر وقد عاش قرنا من الكفاح وكيف لم تتحرك أية حكومة عربية لتكريمه وكيف لم يفكر أي قسم للتاريخ في أية جامعة عربية لاستقدام هذا المنجم الحي من التاريخ بل وكيف أهملت جامعة الدول العربية ممثلها القديم في نصف القارة الأمريكية ؟ والأهم من هذا كله كيف لم يسأل بعض ولاة أمورنا عن وضع حسين التريكي وكيف يعيش وهل يتقاضى راتبا وهل لديه المال ليتعالج وهو الرجل المتعفف الذي لا يشكو ولا يمد يده لأحد.

إن أمر غياب القيم الأخلاقية في العالم العربي أمر يستحق وحده الدرس والتقييم وإن لله الأمر من قبل ومن بعد!

(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 14 ديسمبر 2005)

بسم الله الرحمان الرحيم    

و الصلاة  و السلام على أشرف المرسلين

  تونس في 2005/12/12

شخصية و عبقرية الزعيم الحبيب بروقيبة و اشعاعه العالمي و صدق اختياراته

جدل فرنسي حول قانون تمجيد الاستعمار

توفيق المديني (*)

أثار القانون الذي صدر في 23 فبرابر 2005 ،حول تمجيد الإستعمار الفرنسي  جد لا سياسيا سلخنا بين فرنسا و مستعمراتها السابقة ، خاصة الجزائر.. فقد جاء في نص القانون مايلي:”  إن تاريخ الوجود الفرنسي في الجزائر يتجلى بين صراعين: الحملة الاستعمارية، من 1840 إلى 1847، و حرب الاستقلال التي انتهت باتفاقيات إيفيان في عام 1962.خلال هذه المرحلة،قدمت الجمهورية على الأرض الجزائرية مهارتها العلمية  ،التقنية و الإدارية ، ثقافتها و لغتها، و كثير من الرجال و النساء ، غالبا من أوساط متواضعة، جاؤوا من أوروبا كلها ومن كل الطوائف، و أسسوا عائلات في ماكان يعرف بالمقاطعة الفرنسية.لقد تطورت البلاد  في قسم كبيرمنها  بفضل شجاعتهم وسعيهم للعمل. لهذا(…) يبدو لنا من المستحب و العدل أن يعترف التمثيل الوطني بإنجازات معظم هؤلاء الرجال و النساء، و جهودهم، حيث مثلوا فرنسا لمدة قرن في الضفة الجنوبية للمتوسط، ودفعوا ثمن حياتهم لذلك في بعض الأحيان”.

وقد استتبع هذا القانون هذه مادة وحيدة هي المادة الرابعة التي  قدمها النائب من حزب “الاتحاد من أجل حركة شعبية” (الحزب الحاكم الذي يترأسه نيكولا ساركوزي):”إن الأعمال الإيجابية  لمجموع مواطنينا الذين عاشوا في الجزائر طيلة حقبة الوجود الفرنسي هي معترف بها علانية “. وتوصي هذ المادة في القانون الذي دعا الاشتراكيون والشيوعيون وأعضاء في حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية في فرنسا (وسط) إلى إلغائه “بأن تعترف البرامج المدرسية بالدور الإيجابي الخاص للوجود الفرنسي في ما وراء البحار لا سيما في شمال أفريقيا، وتمجيد تاريخ وتضحيات مقاتلي الجيش الفرنسي المنحدرين من هذه الأراضي”.

إن هذا الموقف النافي بشكل عجيب للكولونيالية و المعبر عنه بهدوء في قلب مؤسسات الدولة  من قبل نواب واثقين من أعمالهم ، و معتقدين أنهم على حق، يؤيد تاريخ بعث الكولونيالية. ففي ما يشبه الغفلة إذن، سُنّ قانون لم يلبث أن أثار ضجة لم تهدأ، انطلقت من المستعمرات السابقة في أرجاء العالم، من جزر الأنتيل إلى الجزائر، حيث استنكر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ذلك القانون، وعدّه سبباً يحول دون توقيع “اتفاقية صداقة”، موعودة ومؤجّلة منذ سنوات طوال، بين بلده وفرنسا، كما استفاقت قطاعات من الرأي العام، من المثقفين خصوصاً، وانطلق نقاش، ملأ الفضاء العام، من ذلك النوع الذي يستهوي الفرنسيين، لكن القضاء كان قد حُمّ والأمر كان قد قُضي، حتى أن الحزب الاشتراكي، عندما نقد ذاته ورماها علانية بالتقصير، وتقدّم بمشروع لتعديل ذلك القانون، يرمي إلى إزالة ذلك البند الرابع، وهو المشروع الذي نظر فيه البرلمان يوم الثلاثاء الماضي، عاد من مسعاه ذاك خائباً ولم ينل غير شرف المحاولة.

إن إقرار  هذا القانون ، خاصة البند الرابع الوارد فيه ، يعتبر إنقلابا سياسيا خطيرا في ثقافة وقيم سياسية، كانت إجماعية لا تشذ عنها غير قوى اليمين العنصري المتطرف، التي درجت، منذ نهاية الحقبة الاستعمارية، نهايتها الجزائرية المأساوية والمزرية في آن، على نقد السياسة الديغولية الخارجية التي منحت الجزائر استقلالها بعد سبع سنوات من الثورة المسلحة العنيفة .

ومازاد الغضب حدة من هذا القانون ثورة شباب الضواحي في باريس و المدن الكبرى ، الأمر الذي طرح مجدداموضوع  الهوية ، وصعوبة  الإندماج للمهاجرين في المجتمع الفرنسي بسبب سياسة الإقصاء والعنصرية التي لا تزال منغرسة في الذهنية الجمعية الفرنسية.و ما أن هدأت “ثورة “الضواحي، حتى  تصاعد الغضب الشعبي الذي عبر عنه الشارع الجزائري تجاه القانون الذي يشيد بالاستعمار لبلادهم والذي أوقع مليون ونصف مليون شهيد خلال أكثر من 130 عاما، هو أحد عوامل تلك الخطوة.

في غضون ذلك،صعد اليسار المعارض ومنظمات حقوق الإنسان من حملة تهدف لإلغاء القانون.وبدأت قيادات أحزاب اليسار الفرنسي في حملة تجميع التوقيعات على عريضة لرفض القانون, وكان بمقدمة الموقعين رئيسا الحزب الاشتراكي فرانسوا هولاند والشيوعي جان ماري بوفي ورئيس العصبة الشيوعية الثورية أوليفيي بيزانسنو.كما وقع رئيسا حزب راديكال اليسار جان ميشيل بيلي وحزب الخضر دومينيك فواني على نفس العريضة.واشترط رئيس المجموعة الاشتراكية بالجمعية الوطنية جان مارك أيرو الإلغاء دون “إبطاء للمادة المتنازع عليها في القانون” مهددا باستحالة عمل المهمة المقترحة في حال عدم تحقيق ذلك الشرط.

ليس مقبولا من أمة فرنسية عريقة أن تنغلق على نفسها اليوم في إطار هويات ضيقة الأفق. و ليس مقبولا من  أمة تدعي أنها حققت فتحا بشريا في مجال الثورة الديمقراطية و احترام حقوق الإنسان أن تسن أو تفرض  قانونا يوجه البرامج الدراسية لتمجد الإستعمار الفرنسي خاصة في شمال أفريقيا ويمنح تاريخ وتضحيات مقاتلي الجيش الفرنسي المنحدرين من هذه الأراضي المكانة السامية…

أمام الضغوطات الداخلية و الخارجية الرافضة لهذا القانون  المشين ، تخلى رئيس الحكومة الفرنسية دومنيك دو فيلبان عن تضامنه مع الأغلبية الحاكمة  يوم 8 ديسمبر الماضي. وهذا ما جعل الرئيس الفرنسي جاك شيراك يتراجع عن موقفه.وأوكل جاك شيراك مهمة أسماها “المهمة التعددية” إلى رئيس الجمعية الوطنية جون لوي دوبري، والتي تعنى بتقويم “عمل المجلس النيابي بمجالات الذاكرة والتاريخ”.ووصف المحلل السياسي أنطوان غيرال الخطوة الرئاسية، بأنها ترمي لنزع فتيل الجدل الحاد داخل فرنسا وفي أراضيها عبر البحار.

 في الوقت الحاضر، الذي انبثقت فيه النقاشات حول الإرث الكولونيالي لفرنسا،و بالتالي القانون الذي يمجد”مزايا الإمبراطورية الفرنسية” التي  تشكل عقيدة مشتركة لغالبية الفرنسيين بوصفهاإمبراطورية تنشر” الحرية و العدالة “في المستعمرات حسب إدعاءات المنظرين الإيديولوجيين لها   ، من المستحيل أن توقع  معاهدة الصداقة الفرنسية – الجزائرية .

(*) كاتب تونسي مقيم بدمشق

(المصدر: صحيفة الخليج الإماراتية الصادرة يوم 14 ديسمبر 2005)

الـعـكـري

جمال كرماوي

خرج الاستعمار من بلادنا ولكنه لم يخرج من رؤوس بعض التوانسة… كان ذلك في البداية وهم الذين صنعوا لنا مصطلحات عديدة تزيّن العلاقات التاريخية بفرنسا والعلاقات الحضارية وأهمية المتوسط جسر التواصل… وهم لا يقولون أن المصالحة وطي صفحة الماضي جاءت مبكرا جدّا… وبعد ظلم الاحتلال وجبروته ظلم هؤلاء دم الشهداء وعذابات الذين شرّدوا وانتزعت منهم أراضيهم… أسقطنا حق الذين سجنوا وعذبوا وديست حقوقهم وكرامتهم… بسرعة صرنا بلا ذاكرة… لأن القيمين على حساب التاريخ تصرفوا بلا وكالة… لا أحد فوّضهم لإخفاء المقابر… فالعلاقات الحضارية ليست كذلك… هي علاقات غاصب بمغتصب… علاقة قوي بضعيف وعلاقة أسياد ببشر دون مرتبة البشر… جاؤوا إلينا عبر «جسر المتوسط»… ولا أحد دعاهم… مكثوا في تونس والجزائر والمغرب وغرفوا ما غرفوا والبلاد غارقة في القدرية والجهل والأوبئة والفقر والجوع… نحن نسينا وهم لم ينسوا المكابرة والاستعلاء إلى يوم الناس هذا… نحن نسينا حقوقنا والتعويضات الواجب دفعها وصرنا ندفع لهم ثمن مساكن أقاموها من مالنا وحجارتنا وفوق أرضنا… هم أخذوا ثرواتنا وتزودوا برجال من شمال إفريقيا جندوهم في حروب استعمارية أو تحريرية تحت رايتهم… كانوا يحاربون من أجل حريتهم ويحتلون شمال إفريقيا ومن التونسيين من قضوا نحبهم في أقاصي الدنيا ولا يُعرف لهم قبر…

وها هي العقلية الاستعمارية تعود إلى السطح… خجلت الضحية وذهب دمها هدرا ولم يخجل الجلاد… ها هم يستصدرون قانونا يؤكد إيجابيات الاحتلال… مليون شهيد في الجزائر يعرفون هذه الإيجابيات… ومن يجهل «لطف ولياقة» المظليين الفرنسيين الذين قدموا من جحيم آسيا… ماذا تركوا عندنا بعد جولتهم السياحية التي طالت في إفريقيا… هل تركوا بنية تحتية… هل تركوا مصانع… هل تركوا جامعات… كل ما فعلوه هو جلب يد عاملة بخسة بنت وشيّدت ونظّفت مدنهم الجميلة ومع هذا جاء يوم أغلقوا حدودهم في وجه «الأنديجين»… ترى هل يدرون أنه بتزيين جريمة الاحتلال فإنهم يباركون احتلال إسرائيل لفلسطين وأمريكا للعراق ويباركون ما هو آت من اعتداءات على الشعوب… لماذا يلعنون هتلر إذن… ولماذا يدفعون لإسرائيل مدى الحياة ويحرسون حتّى قبور موتاها…

هل هذه هي فرنسا الثورة العظيمة… يبدو أن جيل ساركوزي وإخوانه وهو المهاجر حديثا يجهل التاريخ والأدهى أنه لا يعرف شيئا عن المستقبل.

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 14 ديسمبر 2005)

عن بعث شياطين الإستعمار الفرنسي البشعة…

خميس الخياطي (*)

يقول فرانك ، وهو شاب فرنسي من أصل إيفواري (ساحل العاج) له من العمر 24 سنة، يعمل مدربا في الدفاع الذاتي (سالف ديفانس) وقد درب علي سبيل المثال فيلق مناهضة الإرهاب ، أنه وصديقته الفرنسية ذات العينين الزرقاوين ركبا مرة مترو الأنفاق. وعند محطة باسي (الدائرة السادسة عشرة) دخل العربة عجوز وزوجته، فما كان منه إلا أن قام ليتركه لهما مكانه. فشكره العجوز مضيفا: آهن، لقد أعطي الإستعمار ثماره إذا…

وأنا أقرأ ما حدث لهذا الفرنسي من أصل إفريقي في عدد خاص من المجلة اليسارية الفرنسية لو نوفال أوبسرفاتور العدد 2144 الخاص بـ حقيقة الإستعمار وقد شارك فيه البعض ممن أحترم مثل المؤرخ مارك فيرو الذي تتلمذت عنه في مدرسة الدراسات العليا للعلوم الإجتماعية، تذكرت حادثا وقع منذ أكثر من عشرين سنة علي موجات إذاعة فرنسا الثقافية وعلي الهواء مباشرة. عند مناقشة كتاب المؤرخة الفرنسية من أصل تونسي لوسات فالنسي حول إستعمار الجزائر في العام 1830 من قبل جيوش شارل العاشر ولويس فيليب تحت راية التوسع الكولونيالي والدعوة الإنجيلية ، قام أحد المتدخلين (وهو مؤرخ كذلك) من الذين كنت أتعامل معهم يوميا في برنامج بانوراما ليقول لي دون مقدمات ولا مقبلات: كن موضوعيا يا عزيزي خميس. ألا تعتقد في قرارة نفسك وأنت الذي تتكلم الفرنسية بطلاقة وتعرف الثقافة الفرنسية جيدا بأن للإستعمار الفرنسي رسالة حضارية في أفريقيا وأفريقيا الشمالية تحديدا؟ إنزعجت حينها لأني تذكرت ما كتبه الراحل فرانز فانون ومن بعده التونسي ألبير مامي حول علاقة المستعمر (بفتح الميم) بالمستعمر (بكسر الميم)، ثم وضعت الأمر في خانة اليمين الفرنسي ـ وكان الرجل ينتمي إليه صراحة ـ لأن الأمر في النهاية أمر سياسي ويميني تحديدا حتي وإن تضمن اليسار الأوروبي علي جانب إستعماري معللا إياه بالعنصر الحضاري. ألم يكتب كارل ماركس في رسالة لأنغلس عن الدور الحضاري للإستعمار الفرنسي في الجزائر ؟ ألم تعمل الأحزاب الشيوعية المغاربية لسنين عدة ضمن الحزب الشيوعي الفرنسي حتي إنصهرت فيه وأخذت عديد المواقف التي تتناقض ومصالح الشعوب المغاربية في جانبها الإسلامي؟ هذا جانب.

الاستعمار كحظّ حسن!

من جانب آخر ومنذ أقل من عقدين، ولشرح أسباب مظاهر تقدم بعض الدوائر العربية (خاصة الدائرة المغاربية) عن الدائرة الخليجية، كتب صحافي سعودي رأيا في يومية سعودية موزعة علي نطاق كبير أن من حسن حظ الدول المغاربية أنه تم إستعمارها في وقت مبكر منذ العام 1830 من طرف فرنسا، وإلا لشهدت هذه البلدان تأخرا حضاريا. كتب هذا الصحفي أن للإستعمار جوانب إيجابية منها تسجيل الحالات المدنية، تعبيد الطرقات وتركيب السكك الحديدية، بناء المستوصفات والمستشفيات، نشر التعليم وتعميمه، الدعاية للإختلاط بين الجنسين، إلخ… وإن كان الصحفي السعودي محقا بعض الشيء في فكرته هذه، فإنه تجاهل أن ما يعتبره تقدما حضاريا ليس من المقبول أن يكون ثمنه كرامة وحرية الإنسان. ذلك أنه لا يحق لأي طرف أن يسلبك حريتك ويهدم تركيبة مجتمعك ويمحو سلم قيمك حتي يحضّرك . وليست هذه فكرة جديدة، بل لها في تاريخ علاقات المغرب العربي بفرنسا جذور متأصلة ونظرة واحدة علي المناهج المدرسية التي كانت تستعمل في المؤسسات التربوية في البلدان المغاربية التي كانت تحت سلطة فرنسا المدنية والمسلحة تبين أن ثقافة أوروبا (اليهودية/المسيحية) كانت مبثوثة تحت عناوين ثقافة الجمهورية. راجع برنامج دفاتر الجمهورية من سلسلة عروق التي بثتها الثالثة الفرنسية منذ سنين مضت.

قانون 23 فيفري/شباط (به بنود خمسة) والذي صادق عليه البرلمان الفرنسي في غياب أية معارضة يمثل آخر بدعة لليمين الفرنسي الذي، في عملية إحتواء للناخب الفرنسي المنتمي لأقصي اليمين (الجبهة الوطنية للوبين) خاصة في جنوب البلاد، إختار أن يبعث بجيل كامل من المواطنين الفرنسيين ذوي الأصول العربية/الإفريقية إلي خانة الإنزواء الثقافي، إن لم يكن الإحتماء الديني. هذا القانون في بنده الرابع يطالب برامج البحوث الجامعية أن تعير تاريخ الحضور الفرنسي وراء البحار وخاصة في أفريقيا الشمالية المكانة التي تستحق، و(أن تعتبر) المناهج المدرسية الدور الإيجابي للحضور الفرنسي وراء البحار وخاصة في أفريقيا الشمالية وأن تعير تاريخ وتضحيات محاربي الجيش الفرنسي أصيلي هذه المناطق المكانة العالية التي يستحقون (إلخ)…

أن يكون هذا القانون قبل وبعد ما يسمي بإحتشام بـ أزمة الضواحي ثم إستعمال الحكومة الفرنسية لقانون الطوارئ للعام 1955 لحل هذه الأزمة وهو القانون الذي سن حينها ضد مناضلي جبهة التحرير الوطنية، ففي ذلك دلالة عميقة علي أن المجتمع المستقر الفرنسي بدأ يفقد رصانته ويخون المبادئ التي يروج لها من أن الجمهورية هي أم لكل الناس الأحرار مهما كان جنسهم ومهما إختلفت عقائدهم إلخ… فكيف كان للرئيس جاك شيراك أن يشارك في قمة الفرنكوفونية بباماكو من جهة ويحث الرئيس الجزائري بوتفليقة علي إنضاء معاهدة الصداقة الفرنسية/الجزائرية وهو الذي ترك غالبيته اليمينية في البرلمان وتحت تأثير أستاذ الفلسفة والـ محافظ الجديد (مثل جماعة البيت الأبيض) والمنتمي لـ نادي لورلوج (Club de lHorloge) وهو النادي الذي يربط عقائديا بين اليمين واليمين المتطرف السيد كريستيان فانيست الذي يؤمن أنه حتي تجتمع فرنسا وضواحيها المأزومة، أي الفرنسيين ذوي الأصول العربية وأبناء الغولوا ، يجب إعتبار الماضي المشترك… وفي غياب معارضة برلمانية ومدنية، تمكنت الدولة من سن قانون يأمر المؤرخين كيف يكتبون التاريخ. وهي صفة من الصفات الرئيسية للمجتمعات الشمولية من الإتحاد السوفييتي أيام أبو الشعوب ستالين .

ومن عديد البرامج التلفزية التي تعرضت لهذا الموضوع/الشرخ الذي يعيد الحياة لشياطين الإستعمار الفرنسي رغم أنها ترهلت ولم يعد لها من زاد إلا التغني بالماضي المجيد، برنامج يعده ويقدمه الفرنسي من أصل تونسي سارج معطي بعنوان Riposte (الرد) علي الخامسة الفرنسية (هوتبورد، تردد 10834) وحضره عديد الفاعلين في الحقل السياسي والمدني الفرنسي منهم وزير قدماء المحاربين حملاوي مكشره وهو جزائري الأصل ومن الحركية (تابعة الجيش الفرنسي في الجزائر وغالبيتهم من القبائل) وهو الذي قدم مشروع القانون أمام البرلمان، الباحث والروائي اليميني جان ماري روار، مغني الراب الفرنسي/الإفريقي ديزيس لا باست، الباحث الأنتروبولوجي غاستون كيلمان، باتريك لوزيس رئيس فيديرالية الجمعيات الإفريقية بفرنسا وهو من حزب الرئيس شيراك والنائبة البرلمانية في القائمة اليسارية التابعة للراديكاليين كريستيان توبيرا…

علكة الكلام

نري ونستنتج أن الكشاف مسلط علي إفريقيا جنوب الصحراء وليس علي إفريقيا الشمالية (المغرب العربي) كما يأمل القانون كتابة التاريخ ولم يحضر من الفرنسيين ذوي الأصول العربية إلا الوزير. من المعروف عن سارج معطي أنه من اليسار الإشتراكي وكان عضدا للرئيس ميتران في ميدان السمعي ـ بصري ومخرجه التلفزي في مقابلته مع الرئيس السابق جيسكار ديستان في الحملة الإنتخابية الرئاسية، وبالتالي فهو يعرف جيدا الجانب التلفزي للمسائل السياسية. من هنا أتي البرنامج في أغلبية مداخلاته قائما علي فضح الحنين الكولونيالي مما جعل الوزير يصرح بأن القانون لن يطبق في المدارس وأن الأساتذة والمؤرخين أحرار في كتابة التاريخ… إلا أن الوزير نسي بأن الفارق كبير بين الذاكرة والتاريخ، وأن علكة الكلام (شعارات الجمهورية: حرية، مساواة، أخوة) لم تعد صالحة إذ فرنسا تويد من جهة أخري حكام العالم الثالث الطغاة مثل بانغو و إياديما والسلسلة طويلة… وخلاف لما قاله البعض، المسألة المطروحة من طرف الضواحي هي مسألة فرنسية/فرنسية، مسألة بين شباب لم يجد لمستقبله مكانا في خارطة بلاده وحكومة تغازل اليمين المتطرف وعينها علي الإنتخابات الرئاسية المقبلة… فباعت مستقبل شباب الضواحي بسعر بخس لتيار يحن للأيام الخوالي. وهو قصر نظر سياسي وجيوستراتيجي فاضح كما قالت كريستيان توبيرا.

من العار علي النخبة السياسية الفرنسية المستقرة (اليمين والوسط كما اليسار الإشتراكي) أن تضحي بمصلحة فرنسا في علاقتها بقسم نائم من مواطنيها الذي سيفيقون يوما وفي علاقتها بمحيطها المتوسطي/المغاربي من أجل مصالح سياسوية-ليبيرالية متطرفة تصب كلها في حلم أقصي اليمين: محو فسيفساء فرنسا الحقيقة. هي حقيقة الهوية الفرنسية اليوم وليست في إستعادة شاطين الهيمنة ولو في كتب التاريخ.

جملة مفيدة: المهم ان نلقي القبض علي الأفكار قبل إلقاء القبض علي الناس.

(من مسلسل البؤساء علي قناة series club ، هوتبورد، تردد 10796.)

(*) ناقد وإعلامي من تونس

khemaiskhayati@yahoo.fr

(المصدر: صحيفة “القدس العربي” الصادرة يوم 14 ديسمبر 2005)

مفارقات المشهد الانتخابي في مصر

بقلم: فهمي هويدي (*)

الفوز الذي حققه الإخوان المسلمون في الانتخابات النيابية المصرية أثار أصداء عديدة في داخل مصر وخارجها، ترسم صورة مثيرة للمشهد الثقافي العربي، حافلة بالمفارقات والغرائب، ذلك أن الانتخابات أسفرت عن فوز الإخوان بثمانية وثمانين مقعداً في مجلس الشعب المصري (من بين 440 مقعداً)، وبالتالي فإنها أثبتت حضوراً غير مسبوق في المجلس، لم يتوافر لأي فصيل سياسي في مصر منذ خمسين عاماً، إلى جانب أننا إذا أضفنا حصة أحزاب المعارضة الأخرى فسنجد أن ربع أعضاء المجلس ينتمون للمعارضة، وهو ما يعني أننا سنكون بصدد مجلس نيابي قوي، لم تشهد مصر مثيلاً له منذ ثورة يوليو 52، وهو عنصر إيجابي يمكن التعويل عليه في كسر احتكار الحزب الحاكم وفي مسعى الإصلاحي السياسي، إلا أن الأمر لم يستقبل من جانب بعض المثقفين ومحترفي السياسة بما يستحقه من حماس أو حفاوة.. كيف؟

لم يقرأ الخبر بحسبانه تغييراً مهماً في موازين القوة داخل البرلمان، وفر للمعارضة صوتاً مسموعاً يتعذر تجاهله، رغم أن الأغلبية ما زالت محجوزة لصالح الحزب الوطني المهيمن منذ ربع قرن، وإنما تعامل معه البعض باعتباره مقدمة للانقلاب على النظام وتغييره، من ثم فإن هؤلاء لم يسألوا عما يمكن أن تقوم به المعارضة من خلال المجلس، في التعبير عن أشواق الناس وأملهم في الانفراج السياسي، وفي مواجهة مشكلاتهم الحياتية، وإنما عمدوا إلى طرح العديد من الأسئلة حول موقف «الحكم الجديد» من الأقباط والمرأة والمؤسسات المدنية والعلاقات مع الغرب… وصولاً إلى انفلونزا الطيور والسحابة السوداء والمسرح والسينما…إلخ.

لأنهم تجاهلوا حقيقة أن ما جرى لا يتجاوز كونه تطوراً جديداً في الأداء البرلماني من خلال مؤسسات النظام القائم، وصوروه بحسبانه إرهاصاً لإقامة نظام جديد، فإن ذلك كان مدخلاً للتلويح بما حدث في الجزائر وفي إيران ومع نظام طالبان في أفغانستان، والإشارة الصريحة إلى احتمال استنساخ تلك التجارب في مصر.

كان واضحاً أن إلقاء الأسئلة لم يكن يهدف إلى الاستفهام والاستيضاح، وإنما أريد به أن يستثير المخاوف وأن يشيع القلق بين الناس، ومن أسف أن ذلك الخطاب لم تعبر عنه بعض الأقلام والتعليقات في الصحف فحسب، وإنما تبنته أيضاً العديد من البرامج الحوارية من خلال قنوات الإعلام الرسمي، خصوصاً التلفزيون.

الطريف في الأمر أن الخطاب الإعلامي المضاد درج على وصف نجاح مرشحي الإخوان بأنه استيلاء أو انقضاض أو انتزاع، في حين وصف نجاح غيرهم من مرشحي الحزب الوطني بأنه فوز وكسب وتعبير عن ثقة الجماهير! وهي مفارقة لا تخفى دلالتها في التعبير عن التميز غير البريء

أيضاً كان مثيراً للانتباه أن نفراً من أولئك الذين تبنوا خطاب التخويف والتهويل، عرف عنهم أنهم من «الليبراليين» الذين ما برحوا يدعون إلى نزاهة الانتخابات وإطلاق الحريات العامة، ولكننا فوجئنا بتنديدهم بالنتائج حين أتت بغير ما يشتهون في ظل هامش محدود من الحرية، الأمر الذي وضعنا إزاء حالة من «الليبرالية الانتقائية»، التي يراد لها أن تأتي بـ«جماعتنا»، وذلك موقف عبثي في حقيقة الأمر، لا يختلف كثيراً عن موقف بعض الأنظمة التي ترحب بالتعددية السياسية ولا تمانع من إقامة كل «ديكورات» المشهد الديمقراطي، مشترطة شيئاً واحداً هو أن تظل قابضة على السلطة ومستمرة في مواقعها.

بالتوازي مع حملة التهويل من «خطورة» النجاح الذي حققه الإخوان، دأب البعض على التهوين من دلالة ذلك النجاح، عن طريق التشكيك في حجم ودوافع الذين صوتوا لهم، تارة قالوا إن الذين اشتركوا في التصويت حوالي خمسة ملايين شخص لا تزيد نسبتهم على 24% من جملة الذين يحملون البطاقات الانتخابية (32 مليوناً)، وهو ما يعني أن 76% من الكتلة التصويتية المصرية عزفت عن المساهمة في العملية الانتخابية، وفي تقديرهم أن الذين صوتوا للإخوان حوالي مليون شخص (الإخوان يقولون مليونين) وبنوا على ذلك أن الدعم الشعبي لهم محدود للغاية (يتجاهلون أن الحزب الوطني يحكم البلاد منذ ربع قرن مستنداً إلى نفس النسبة التصويتية الضعيفة ولم يطعن أحد في شرعيته).

ولمزيد من التهوين من شأن النجاح فإنهم أضافوا أن الذين صوتوا للإخوان لم يكونوا كلهم من مؤيديهم المنتمين إليهم، ولكن هناك كثيرين صوتوا لهم احتجاجاً على الحكومة وليس حباً في الإخوان، وهي حجة مقبولة نظرياً، لكنها ضعيفة إلى حد ما، لأنها تثير سؤالاً آخر هو: إذا كان هؤلاء يريدون أن يبعثوا برسالة احتجاج إلى الحكومة، فلماذا ذهبت أغلبيتهم إلى الإخوان، ولم يصوت أحد منهم لأحزاب المعارضة العشرة الأخرى التي شاركت في الانتخابات، وذلك لم يحدث، فهو دال على أن تصويتهم لصالح الإخوان كان محملاً بدوافع أخرى غير مجرد الاحتجاج على الحكومة.

الملاحظة المهمة في هذا الصدد أن حملة التعبئة المضادة التي اعتمدت أسلوب التجريح والتخويف أسفرت عن نتيجة معاكسة، فرفعت بصورة نسبية من شعبية الإخوان ولم تنفر الناس منهم، وفي حدود علمي فإن تقريراً أعد في أعقاب تشديد الحملة من خلال أحد البرامج التلفزيونية المستحدثة، كانت خلاصته أن «المشتمة» التي نصبها على مدى عدة أسابيع كانت خطأ سياسياً وإعلامياً فادحاً، لأنه بسببها اتجهت أبصار البعض صوب الإخوان، مما أدى إلى خسارة الحزب الوطني لأكثر من 25 مقعداً في مجلس الشعب (لا أعرف كيف قاسوها وحسبوها).

أما الملاحظة الأهم فهي ان الهجوم كان شديداً في حملة التعبئة المضادة على ظهور الدين في المشهد، سواء في فكرة رفع شعار الإسلام هو الحل، أو في مبدأ المزج بين الدين والسياسة، أو في استخدام الصفة الإسلامية في اسم حركة الإخوان التي طالبها البعض على شاشة التلفزيون بحذف كلمة «المسلمون»، بحجة أن في التسمية شبهة الاستئثار بالانتماء إلى الإسلام، وتجريد الآخرين من ذلك الانتماء (لم يقل أحد إن الحزب «الوطني» الحاكم يحتكر الوطنية وأن غير المنتمين إليه ليسوا وطنيين)، وإزاء تواتر الإشارات المعبرة عن تصاعد الحساسية إزاء مسألة الدين ورفض الاعتراف بأن تعاليم الإسلام تتضمن منظومة للقيم تغطي حياة المسلم كلها، في عباداته ومعاملاته وأخلاقه، فإن ذلك سلط ضوءاً قوياً على وجه آخر للمسألة كشف عن صلتها الوثيقة بالصراع العلماني الإسلامي، الذي يتمحور حول دور الدين في الحياة، وما إذا كان ينبغي أن يكون فاعلا في تأسيس المجتمع المدني الإسلامي، أم يتعين إقصاؤه أو تهميشه في المجتمع المسلم.

لم يخل الأمر من مفارقة، حيث وجدنا في نهاية المشهد الانتخابي اصطفافاً، بمقتضاه اجتمع دعاة احتكار السلطة مع غلاة العلمانيين الرافضين للإسلام مع محترفي السياسة الكارهين للإخوان، حيث وقفوا جميعاً على أرضية واحدة رافعين رايات الدفاع عن الليبرالية والدولة المدنية، وفي المقابل وقف مع الإخوان بعض العناصر الوطنية التي ضمت خليطاً من العلمانيين المعتدلين والليبراليين الحقيقيين، وقد رفعوا رايات الدعوة إلى الإصلاح السياسي بإلغاء قوانين الطوارئ وإطلاق الحريات ومكافحة الفساد…إلخ.

المشهد بمفارقاته المختلفة يعيد إلى الأذهان ما جرى في تركيا في عام 1970، حين سمحت الأجواء الديمقراطية في البلاد بتأسيس أول حزب سياسي إسلامي (حزب النظام الوطني) بقيادة نجم الدين أربكان، الأستاذ بجامعة استنبول، وهي الخطوة التي هيجت شرائح العلمانيين المتطرفين، فثارت ثورتهم وانطلقوا صائحين، محذرين من الخطر الذي يهدد الجمهورية الكمالية، رغم أن مؤسسي حزب النظام كانوا في منتهى الحذر، ولم يشيروا إلى الدين أو الإسلام بكلمة، ولكنهم فقط تحدثوا عن «الأخلاق العالية والفضائل السامية»، أدت التعبئة المضادة ـ ضمن أسباب أخرى ـ إلى قيام انقلاب عسكري في العام التالي مباشرة، ترتب عليه حل حزب النظام الوطني، ولكن عناصر الحزب استفادوا من الهامش الديمقراطي المتاح وأسسوا في عام 72 كياناً جديداً باسم «حزب السلامة الوطني»، الذي شارك في انتخابات عام 73، وحصل على 11.8% من أصوات الناخبين، الأمر الذي أهله للمشاركة في الحكومة الائتلافية التي شكلت في العام ذاته برئاسة يولندا جاويد، رئيس حزب الشعب، وكانت تلك أول مشاركة للإسلام السياسي ـ بلغة هذا الزمان ـ في السلطة، وهي المشاركة التي اتخذت صوراً عدة، لأن حزب السلامة جرى حله في أول انقلاب لاحق (عام 80) فشكل نجم الدين أربكان حزب «الرفاه»، الذي حقق نجاحاً كبيراً في انتخابات البلديات عام 94، ونجاحاً نسبياً في الانتخابات البرلمانية عام 95، وتحت ضغوط المؤسسة العسكرية استقال أربكان من رئاسة الحكومة، وأغلق الحزب في سنة 97، لكنه عاد إلى الظهور لاحقاً تحت اسم حزب «الفضيلة»، الذي لا يزال قائماً إلى الآن.

ما يعنينا في هذا الاستعراض أن الهامش الديمقراطي الذي أتيح في تركيا أكسب الإسلام السياسي خبرات تطورت منذ عام 1970، الأمر الذي أفرز في نهاية المطاف حزب العدالة والتنمية، الذي فاز في انتخابات عام 2002، وبات يضرب به المثل في الاعتدال الإسلامي.

إن السؤال الذي تطرحه هذه الخلفية هو: لماذا نتعجل الحكم واستباق الأشياء، ولا نصبر حتى يتعلم الجميع ويطوروا أفكارهم وخبراتهم، ولماذا نستدعي نموذج طالبان في أفغانستان ونتجاهل النموذج التركي الذي يمكن القياس عليه في مصر؟

سوف تختلف الإجابة لا ريب، باختلاف المجيب، وما إذا كان ليبرالياً حقيقياً أو ليبرالياً مغشوشاً.

(*) كاتب ومفكر من مصر

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 14 ديسمبر 2005)