أصدر الإتحاد الدولي للصحفيين يوم 3 ماي 2007 تقريره السنوي حول حرية الصحافة في العالم العربي وإيران الذي حمل هذا العام عنوان “كسر القيود”. نقتطف من نسخته العربية ما جاء في المقدمة والفقرة المخصصة لتونس.
“كسر القيود”
“لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية”. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – المادة 19. المقدمة في منطقة الشرق الأوسط ،تتطلع الشعوب العربية والشعب الإيراني إلى المستقبل بكثير من الريبة. وفي كثير من البلدان تناضل الشعوب لكي تحظى بالمكاسب التي تعود بها التنمية الإقتصادية والإجتماعية، بينما يشاهدون كيف تتحقق في مناطق أخرى معدلات نمو متسارعة على المستوى المعيشي للسكان وما يؤدي إليه الإقتصاد العالمي من تغيير اجتماعي، اقتصادي وسياسي– بما في ذلك على صعيد التعددية الديمقراطية وحرية الإعلام. لكن الأمر ليس كذلك في الشرق الأوسط الذي تقع شعوبه في شرك أنظمة سياسية متخلفة، وهي محرومة من أبسط الحريات بما فيها حرية التعبير. حيث تحول عقبات قانونية دون ظهور حكومات منفتحة ونزيهة، الأمر الذي يعيق مسيرة التقدم والإصلاح. والأسوأ من ذلك، ما تمثله مظاهر التطرف والإرهاب والعنف السياسي وما يرتبط به من خلق بيئة خطيرة تهدد حياة جميع الصحفيين في المنطقة. لقد تفاقمت أزمة العنف العالمية ضد الصحفيين في المنطقة، حيث بلغت معدلات غير مسبوقة تمثلت في عمليات قتل طواقم الإعلام والصحفيين عام 2006 مما أدى إلى مقتل 155 صحفياً. وفي 23 كانون أول من ذلك العام، أصدرت هيئة الأمم المتحدة لأول مرة قراراً أدانت فيه استهداف الصحفيين وطالبت بمحاكمة القتلة. وضمن مساعيهم لإسكات الصوت المعتدل، يواصل المتطرفون إعتداءاتهم على الصحفيين. ويلاحظ بأن الصراعات والمعارك السياسية الداخلية في العديد من دول الشرق الأوسط تشكل مبرراً لحكوماتها لمواصلة التضييق على الصحفيين، حيث تمثل حالة الطوارئ أو أمن البلد مبررات قوية لتبرير ملاحقة واعتقال العاملين في حقل الصحافة. كل ذلك يضاعف من الويلات في منطقة تفتقد الأمل بالسلام، الإستقرار، والإصلاح الديمقراطي. فالديمقراطية والإزدهار الإقتصادي لن يتحققا إلا إذا انخرطت شعوب المنطقة بدرجة أكبر وبشكل مباشر في عملية التغيير. بكلمات أخرى، يتحقق ذلك عندما تكون الحكومات منفتحة وتفسح المجال للتعددية على الصعيدين السياسي والإعلامي، وبالتالي زيادة نسبة إنخراط المواطنين، وعلى مختلف المستويات، في المجال الإعلامي العام. وفي الواقع ليس من السهل تحقيق ذلك، ولكن يمكن القيام بالخطوة الأولى من خلال إلغاء كافة القوانين القمعية التي يتناولها هذا التقرير. إن الكتابة عن الشؤون السياسية والإجتماعية، أو الدينية أو القضايا الإقتصادية ضمن أجواء متوترة تتطلب الكثير من الدقة والإنتباه وليس كتم صوت الحوار العام. وفي هذا السياق، فإن المطلب الجوهري يتمثل بإلغاء الإعتقال كعقوبة تستخدم لإرهاب الصحفيين ولإسكات الصحافة المستقلة. في قرارها رقم 42 /2003، طالبت المفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الإنسان من “كل الدول الامتناع عن استخدام عقوبات مبالغ فيها بالسجن او فرض الغرامات في قضايا متعلقة بالاعلام لا تتناسب مع حجم الإساءة وهو الامر الذي يخرق القانون الإنساني الدولي.” حان الوقت للمضي قدماً. إن هذا التقرير يدعو إلى ضرورة وقف العمل بكافة العقوبات الجنائية التي تمثل اعتداءً على الصحفيين كما يطالب بوقف عمليات الإعتقال، فرض الغرامات، خطف وتعذيب العاملين في الحقل الإعلامي. إن الدعوة إلى كسر القيود هي مبادرة مشتركة بين الإتحاد الدولي للصحفيين وإتحاد الصحفيين العرب. وتعكس الحملة التي بدأت بإصدار هذا التقرير تعبيراً غير مسبوق عن الوحدة التي يشهدها الجسم الصحفي في العالم العربي وإيران. فهذا التقرير يعرض العقبات القانونية الأساسية التي تقف بوجه حرية التعبير في العالم العربي وإيران. كما يرصد حالات إعتقال وسجن صحفيين وقعت منذ وقت قريب،إضافة لحوادث إحتجاز لصحفيين بشكل غير قانوني لبضع ساعات أو لأيام، بل و في حالات أخرى جرى إعتقالهم لفترة طويلة دون محاكمة. إن استعراض مثل هذه الحالات يلقي الضوء على الظروف التي يعمل في ظلها الصحفيون إضافة إلى المداهمات التي تتم بموجب قانون سيء وما تولده من أجواء لا تطاق يسودها الإرهاب والخوف،الأمر الذي يرافق مهمات الصحافة في هذه المنطقة. لقد آن الأوان التغيير اللازم لحرية الصحافة وحرية التعبير، كما أن غياب الإصلاح الضروري والدائم وعدم وجود مجتمعات حرة على إمتداد المنطقة الممتدة من المغرب إلى الخليج الفارسي من شأنه أن يبقي ملايين البشر محرومين من التمتع بمستقبل آمن وزاهر. إيدن وايت الأمين العام للإتحاد الدولي للصحفيين
الفقرة المخصصة في التقرير لتونس:
تـونـس عرض واصلت السلطات خلال هذا العام ممارسة سلسلة من الضغوط لكي تحقق رقابة ذاتية فعالة. فقد شملت تلك المضايقات: مصادرة الصحف، والحرمان من حقوق الطبع، والحرمان من البطاقات الصحفية الحكومية( وهي ضرورية لتغطية المؤتمرات الصحفية)، منع الكتابة عن بعض حوادث الترهيب . تراقب أجهزة الأمن عن قرب كافة الأنشطة الصحفية ووسائل الإعلام العامة، والخاصة، والمعارضة..إلخ- وقد تعرضت بمجملها لضغوط كبيرة سياسية ومالية. ومن جهة أخرى، أغلقت الحكومة كافة المواقع الإلكترونية الخاصة بحقوق الإنسان ، المعارضة والمجموعات المتطرفة، كما قيدت وزارة الإتصالات والتكنولوجيا منح تراخيص للصحافة المحلية والمحطات الإذاعية كما أحكمت الرقابة على بث القنوات الفضائية. تقوم جمعية الصحفيين التونسيين بصفتها المجموعة الصحفية الرئيسية كل 3 ايار بإصدار تقرير سنوي حول واقع الحريات الصحفية في تونس. وقد أصدرت هذه السنة تقريرها السادس الذي تعرض لأهم الانتهاكات التي تعرض لها على العمل الصحفي، وتضمن كذلك عددا من مطالب الجمعية لإيجاد آليات تكفل حقوق الصحفيين وتوسيع هامش الحريات وخاصة إلغاء عقوبة الحبس من مجلة الصحافة. و هناك ايضا نقابة الصحفيين التونسيين التي تكونت قبل سنتين، وهي بمثابة مجموعة من النشطاء فى حقل الصحافة وهي أقل عددا من الجمعية. وقد خاض الإتحاد الدولي للصحفيين حواراً نشطاً مع منظمات الصحفيين التونسيين سعى من خلاله إلى حثهم على التعاون لمواجهة نفوذ الحكومة الذي كرُس رقابة ذاتية مكثفة بين وسائل الإعلام في البلاد. الإطار القانوني يكفل الدستور حريات التعبير والصحافة ” ضمن الشروط التي يحددها القانون”. و ينص القانون على الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات لمن يسيء لسمعة رئيس الجمهورية والسجن ثلاث سنوات لنشر بيانات من نفس النمط ضد الحكومة أو ضد أعضائها وإداراتها أو ضد البرلمان والمجالس الدستورية. قضايا الإسموسيلة الإعلامالموقعحقائق طاهر بن حسينالحوار التونسي محطة ستالايتمديرفي 8-2-2007،اعتقل في تونس ليوم واحد إثر زيارته للصحفي المستقل توفيق بن بريك . الحوار التونسي برنامج أسبوعي مدته ساعتان يبث من قمر صناعي في إيطاليا. تعرض عدد من العاملين بالبرنامج في تونس لمضايقات وإعتداءات. لطفي حجينقابة الصحفيين التونسيينرئيسفي 12-5-2006،استدعته السلطات إلى مقر الشرطة حيث استجوبته لمدة أربع ساعات حول إجتماع ” غير شرعي” “ضم ممثلي منظمات أهلية” عقد في بيته في بنزرت . جاء إعتقاله بعد نشره مقالين على الإنترنت حول مواجهات بين الحكومة وجمعية المحامين التونسيين بشأن تأسيس مؤسسة حقوقية جديدة. ∆ محمد عبُومحامي في مجال حقوق الإنسانفي نيسان2005، حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ونصف بتهمة ” تشويه العملية القضائية” ” و الإخلال بالنظام العام” ، وذلك لنشره على موقع تونسي محظور – تونس نيوز- موضوعاً يشير إلى ظروف الإعتقال وممارسة التعذيب في السجون التونسية وبسبب نقده الرئيس بشكل مباشر. تعرضت زوجته سامية لضغوط بشكل متزايد بعد قيامها بالإضراب عن الطعام في 13آب 2006 مطالبة بإطلاق سراح زوجها. تم حجز واستجواب عدد آخر من الصحفيين دون إعتقال رسمي . في 16.8.2006 اعتدت الشرطة بالضرب على صحفيين، (سليم بوخضير وتوفيق عياشي) في تونس بينما كانا في طريقهما إلى بيت سامية عبُو. وتقوم السلطات بتكرار مضايقاتها ضد بوخضير بعد أن نشر مواضيع على الإنترنت ينتقد فيها الحكومة. وفي تشرين ثاني 2005 توقفت صحيفة الشروقً العربية عن نشر مقالاته وجمدت راتبه عن شهر شباط. وقد نفذ في شهري نيسان وأيار هو وصحفي آخر يعمل في الشروق إضراباً عن الطعام إحتجاجاً على تعامل إدارة الصحيفة معهما. رفضت السلطات الحكومية منح بوخضير بطاقة صحفية وصادرت جواز سفره. ∆ تدل علامة المثلث على ان الصحفي ما زال في السجن لحظة إعداد هذا التقرير في نيسان 2007 المصادر – منظمات الصحفيين في المنطقة – منظمة العفو الدولية – المؤسسة العربية للتوثيق(AAI) – رقابة حرية الصحافة العربية( APFW ) – الشبكة العربية لإعلام حقوق الإنسان(ANHRI ) – المادة 19 – لجنة حماية الصحفيين (CPJ) – المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ( EOHR ) – هيومان رايتس وتش( HRW ) – المؤسسة الصحفية الدولية(IPI ) – منظمة صحفيون بلا حدود (RSF ) – وزارة الخارجية الأمريكية – نساء صحفيات بلا قيود ( Yemen) (المصدر: مراسلة من السيد سليم بوخذير بتاريخ 12 جوان 2007)
مؤتمر نقابة الإدارة المركزية يتم في بهو وزارة الصحة:
تم يوم الثلاثاء 29 ماي المنقضي إنجاز انتخابات النقابة الأساسية لوزارة الصحة ( الإدارة المركزية) ولأول مرة قامت وزارة الصحة ببادرة ” طيّبة للغاية ” تمثلت في منع المؤتمر من أن يتم داخل أي قاعة من القاعات ولكن النقابيين أصروا على إنجاز مؤتمرهم متمسكين بحقهم في العمل النقابي وانعقد المؤتمر في بهو الوزارة. وقد قدمت الوزارة ” المزيد من الدعم والتعاون مع المؤتمرين ” بأن سلطت عليهم عناصر مشاغبة تابعة للشعبة لفرض جو خانق وحالة من الترهيب وتماديا في نفس النهج قام عدد من المسؤولين والمديرين بالوزارة بترهيب الأعوان الذين أدوا واجبهم الانتخابي ورغم هذه الظروف العصيبة فإن المؤتمر قد تم بنجاح وأفرز مكتبا متكونا من ستة أعضاء هم السادة هشام فيلالي وبدر الدين ومحمد الدوب وسمير السعيدي ولطفي الدراوي وحبيب فوزاعي وتم انتخاب السيد سمير بوراوي كاتبا عاما. الخواصّ يستولون على الملك العمومي
فصل الصيف على الأبواب ، و الصيف ضيف ، يحلم خلاله المواطن بالتمتع بالراحة والاستجمام في الفضاءات الترفيهية العمومية كالحدائق والشواطئ والغابات, غير أن بعض البلديات تعمد إلى كراء أجزاء من هذه الفضاءات ليقيم عليها المتسوّغون المطاعم و المقاهي والملاهي فيضعون الطاولات والكراسي ويثبّتون المظلات العملاقة بكل حرية … وقد يعمد بعض هؤلاء إلى تسييج هذه الفضاءات وانتداب حرّاس من ذوي السواعد المفتولة و الماضي المجيد في عالم الانحراف … يتصرف كلّ هؤلاء في أرض بلادنا التي هي ملك للجميع و كأنهم يتصرفون في ملك أجدادهم الذي لم يرثوه … كتب مهملة وكراريس مقطعة … بانقضاء العام الدراسي ، وبعد اجتياز امتحان آخر السنة يعمد بعض التلاميذ إلى إهمال وتقطيع كل ماله صلة بالمدرسة الأدوات و الكتب والكراسات وحتى المحفظة و الميدعة هي عوامل نفسّية تبرز أن لبعض تلاميذنا موقف عدائي نحو المدرسة وكل ماله صلة بالمدرسة … من المفروض أن تتضافر كل الجهود بين الأولياء والمربين لتحسيس أبنائنا بقيمة الكتاب والكراس فيوجهوهم ويوفروا لهم أماكن يحفظون فيها كتبهم و كراساتهم ليستفيد منها غيرهم ولتبقى شاهدا يحمل ذكرياتهم الدراسية واجتهادهم…
عندما يوظّف الأطفال والقرآن لخدمة أغراض معّينة …
تسّربت خلال معرض الكتاب الأخير مجموعة من الكتب التي تخدم أغراضا معينة وأخطر هذه الكتب تلك الموجهة إلى الأطفال … فهذا مثلا مصحف أنيق في أجزاء محلّى بالرسوم عمد ناشره إلى تجسيد صورة الرسول (ص) وبعض الأنبياء و الخلفاء بشكل مشين حيث بدا هؤلاء كالرجل الآلي الذي لا عين و لا أنف و لا فم له … تتصفّح هذا المصحف فترى أن الفضيلة و الخير مرتبط دائما بمن طالت لحاهم في حين أن الشّر والرذيلة مرتبط برجال حلقوا لحاهم … حيل خبيثة توظف فيها القرآن والأطفال لخدمة أغراض معينة … فحذار… (المصدر: صحيفة “مواطنون” (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 22 بتاريخ 6 جوان 2007) الرابط: http://www.fdtl.org/IMG/pdf/mouwatinoun_22.pdf
الأخبار :صحيفة “مواطنون” 2
المغرب العربي في مفترق الشراكات : انعقد الأربعاء الماضي مؤتمر المغرب العربي في مفترق الشراكات والذي نظمه مركز جامعة الدول العربية في تونس لمدة يوم واحد. وقد حضر المؤتمر عدد من الوجوه السياسية وخبراء الاقتصاد من مختلف بلدان المغرب العربي. وشدد أغلب المحاضرين على أن دفع مسار الوحدة المغاربي أصبح ضرورة ملحة أمام الظروف الدولية الراهنة خصوصا وأن العالم سار خطوات هامة باتجاه شراكة التكتلات الإقليمية. كما استعرض الحاضرون المراحل التاريخية التي مر بها مشروع الاتحاد المغاربي وما صاحبها من عوائق، وأشار السيد حاتم بن سالم كاتب الدولة المكلف بالشؤون الأوروبية في كلمة الافتتاح إلى الحاجة الماسة لتفعيل الاتحاد المغاربي طالما أن التجمعات الإقليمية الاقتصادية أصبحت ضرورة ملحة. ورأى السيد بن سالم أن ضعف حجم المبادلات يعد سببا رئيسيا في ضعف استعداد رأس المال الأجنبي للاستثمار في البلدان المغاربية رغم ضخامة هذه السوق. واعتبر السيد الشاذلي النفاتي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن التكامل الاقتصادي هو السبيل المثلى لتنشيط الاقتصاد في بلدان المغرب العربي. ورغم أهمية الجوانب التي ذكرها الحاضرون في المؤتمر فإن تناول قضية الاستثمار الأجنبي أغفلت الاستثمار البيني الذي يمثل عنصر تقوية ودعم لمشروع الاتحاد كما لم يتطرق أي من المتدخلين إلى أهمية الجانب السياسي في المسالة حيث يلعب الواقع السياسي من دعم للحريات العامة وتطبيق موضوعي للقانون واحترام للمعاهدات والمواثيق وممارسة ديمقراطية للحكم دورا أساسيا في إنجاح مشاريع الوحدة والشراكة. أول مؤسسة عربية للديمقراطية : أسفر المؤتمر الثاني للديمقراطية والإصلاح السياسي في الوطن العربي الذي نظم بالعاصمة القطرية الدوحة عن تأسيس المؤسسة العربية للديمقراطية وهي أول مؤسسة عربية دائمة للديمقراطية. وقد بحث المشاركون في المؤتمر قضايا الإصلاح السياسي وحقوق الإنسان وتحرير الإعلام وأوضاع المرأة والتعليم واستقلالية القضاء والتعديلات الدستورية القانونية. وتضمنت التوصيات النهائية للمؤتمر دعوات لمناهضة الانفراد بالسلطة وذلك بدعم استقلال القضاء وترسيخ قيم العدالة وتامين المحاكمات العادلة ووضع أسس الحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان. كما حث على معالجة الآثار الجسيمة لانتهاكات حقوق الإنسان وطالب المؤتمرون الحكومات العربية بالسماح لمنظمات المجتمع المدني بالإشراف على العملية الانتخابية والتأكيد على أن الديمقراطية لا تتعارض مع مبادئ الأديان السمحة. وقد شهد المؤتمر اختلافات وتناقضات حول عديد القضايا منها خاصة العلاقة بين الدين والدولة وتوافق الإسلام والديمقراطية وفرص التعايش بين التيارات العلمانية والتيارات الإسلامية ودور المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية. واعتبر عدد من المراقبين أن تنظيم هذا المؤتمر الإقليمي في الدوحة بحضور أمير قطر برعاية من حرمه وولي عهده لم يخل من الرسائل السياسية التي وجهتها القيادة القطرية ومئات النشطاء المشاركين في المؤتمر إلى الحكومات العربية فإذا كان الرئيسان العربيان سابقا الموريتاني علي ولد الفال والسوداني سوار الذهب الذين استقالا بعد انتخابات ديمقراطية قد طالبا في كلمتيهما العواصم العربية بإصلاح السياسي بأسلوب ديبلوماسي فإن عددا من منظمي المؤتمر وخصوصا الدكتور سعد الدين ابراهيم مدير مركز ابن خلدون بمصر طالب القادة العرب بأن ” يستحوا ويتقوا الله في شعوبهم ويحترموا حقوقه السياسية ومنها حق التعبير وحق تنظيم انتخابات ديمقراطية نزيهة وشفافة وحق التداول على السلطة كشرط رئيسي التنمية والوحدة الاقتصادية والسياسية العربية وتحرير الأرض لأن الأنظمة الديكتاتورية العربية لم تحرر شبرا واحدا من الأرض بسبب لا شعبيتها ولا ديمقراطيتها..” وقد شارك في المؤتمر عدد من ممثلي الجمعيات والمنظمات الحقوقية العربية والإسلامية التي تنشط في كل من أمريكا وأوروبا من بينها جمعية مركز الإسلام والديمقراطية في واشنطن. وقد ضم مجلس أمناء ” المؤسسة العربية للديمقراطية ” الرئيس الموريتاني المتخلي علي ولد محمد الفال ورئيس الحكومة السوداني السابق الصادق المهدي ورئيس الوزراء اللبناني سابقا سليم الحص والناشط الحقوقي المصري سعد الدين إبراهيم وعضو الكنيست الإسرائيلي سابقا الفلسطيني الدكتور عزمي بشارة والمفكر المغربي محمد عابد الجابري ورئيسة وزراء أيرلندا سابقا ماري روبنسون ووزير خارجية ألمانيا سابقا يوشكا فايشر ووزيرة التجارة الدولية للشؤون الخارجية الإيطالية إبما بونينيو. اللجنة الوطنية من أجل المؤتمر الموحد: صدر بيان ممضى من اللجنة الوطنية الموحدة للاتحاد العام لطلبة تونس يدعو كل القوى والفعاليات والمناضلين إلى الانخراط الفاعل والمسؤول في مسار توحيد الاتحاد العام لطلبة تونس وأكد البيان على أن المؤتمر الموحد المزمع إنجازه يهدف إلى تعزيز جماهيرية المنظمة وتمثيليتها كما استعرض البيان جملة الخطوات التي قامت بها اللجنة في إنجازها للانتخابات القاعدية لبعض الأجزاء الجامعية داعيا كل الفعاليات النقابية المكونة للساحة الجامعية إلى الإسهام في عملية استكمال بقية الخطوات العملية لإنجاز المؤتمر الموحد وقال ” أن اللجنة الوطنية ستتولى تركيز اللجان الجزئية في كل الأجزاء الجامعية حيثما وجد مناضلو الاتحاد “. كما أضاف البيان أن اللجنة ستعتمد مقاييس موحدة لهيئات الفروع وأعضائها وبيّن أن اللجان الجزئية ستستلم الانخراطات من اللجنة الوطنية وستشرف على الانتخابات القاعدية وعلى الجلسة العامة في كل جزء جامعي. وفي إشارة واضحة إلى الخلاف الحاصل بين عزالدين زعتور الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية ومجموعته السياسية في المكتب التنفيذي للمؤتمر 24 وحتى خارج الجامعة أعلن البيان عن رفض اللجنة الوطنية لما تم الإعلان عنه مؤخرا من انتخابات في عدد من الأجزاء الجامعية كما أقرت اللجنة في البيان المذكور ” استحالة ” انعقاد المؤتمر الموحد خلال هذه الصائفة وهو ما تحول إلى موضوع خلاف كبير بين بعض أعضاء المكتب التنفيذي للمؤتمر 24 الذين يتمسكون بإنجاز المؤتمر في شهر أوت القادم. إضراب المعلمين: نظم ما يقارب 50 ألف معلم يوم الثلاثاء 29 / 05 / 2007 إضرابا عن العمل بيوم واحد للمطالبة بتحسين ظروفهم المهنية والاهتمام بالمناهج الدراسية. وبحسب مصادر من نقابة التعليم الأساسي بلغت نسبة المضربين من المعلمين حوالي 85 % أي نحو 51 ألف معلم من إجمال 60 ألف يقومون بتدريس نحو مليوني تلميذ وهو ما يعطي هذا الإضراب أهمية خاصة في ظل الحركية الاجتماعية التي تشهدها البلاد إلا أن السلطات أعلنت أن نسبة المضربين لم تتجاوز 18 % وفي تصريح للسيد محمد حليم كاتب عام نقابة التعليم الأساسي قال فيه: ” إن وزارة التربية لم تلتزم بالاتفاقات المبرمة بينها وبين رجال التربية حول مجمل المطالب وخاصة ما يتعلق منها بكيفية تسيير المؤسسات التربوية. وتتمثل مطالب المضربين في ضبط حركة نقل المعلمين بطريقة موضوعية ونزيهة وبحضور الطرف النقابي. وكذلك منحة العودة المدرسية وهي المنحة التي تنفق في بداية العام الدراسي وتعادل أجر شهر من العمل أي 600 دينار تونسي علما وان السلطات المشرفة قد أقرت منحة بقيمة 180 دينارا وهو ما اعتبره المعلمون اقل بكثير من المطلوب ويعتبر المعلمون أن هذه المنحة ضرورية بسبب الأعباء المادية التي يتحملونها من أجل توفير لوازم الدراسة وضرورة أن يكون المعلم في مظهر لائق ومحترم. ويتمسك المعلمون بمطلب تحديد ساعات العمل ب20 ساعة أسبوعيا كما كان معمولا به قبل اتخاذ الوزارة قرارا برفع ساعات العمل أسبوعيا إلى 25 ساعة وأحيانا 30 ساعة. وترى النقابة العامة للتعليم الأساسي أن رفع عدد ساعات التدريس من شأنه أن ينقص من إنتاجية المعلم وهو ما يؤثر سلبا على مستوى التلاميذ. كما يصر المضربون على مبدأ احترام النشاط النقابي وتقنينه حيث يرون أن هناك محاصرة مستمرة من قبل سلطة الإشراف للعمل النقابي. (المصدر: صحيفة “مواطنون” (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 22 بتاريخ 6 جوان 2007) الرابط: http://www.fdtl.org/IMG/pdf/mouwatinoun_22.pdf
الأخبار:صحيفة “مواطنون” 3
جمعية المساجين السياسيين: أصدرت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسين بتاريخ 29 ماي 2007 بيانا أعرب من خلاله الأستاذ محمد النوري تخليه عن رئاسة الجمعية و قد قبلت الهيئة المديرة بالإجماع مطلب الأستاذ النوري وتم تكليف الأستاذ المختار اليحياوي بمهمة منسق الهيئة المديرة خلال بقية المدة المتبقية إلى حين عقد الجلسة العامة الانتخابية في موعدها المقرر في شهر أكتوبر المقبل.
تونس الخضراء: أصدر حزب تونس الخضراء بتاريخ 01 جوان 2007 بيانا حول التقرير الخير الذي أصدرته جمعية الصحفيين التونسيين حول ” واقع الحريات الصحفية في تونس “. وقد جاء في بيان الحزب أن التقرير لم يتناول بعمق أهم القضايا التي تعيشها البلاد والمتعلقة أساسا بواقع الحريات العامة والصحفية في تونس والذي لم يتغير منذ عشرات السنين كما أضاف البيان أن ” إعلامنا أصبح محنطا لا روح فيه و لا تجديد ولا حركية خلاقة. الشيء الذي أفقد التونسيين قناعاتهم وأفقدهم الثقة بمصادر الخبر في بلادنا” واستشهد البيان في ذلك بما حدث تعتيم إعلامي في الأحداث الأخيرة المتمثلة في العمليات المسلحة التي جرت مع بداية هذا العام.
جمعية الحقيقة والعمل : عقدت جمعية الحقيقة والعمل اجتماعها العمومي يوم 20 ماي المنقضي بمدينة فرايبورغ وتم انتخاب مكتب جديد للجمعية لمدة سنتين وانتخاب السيدة صفوة عيسى رئيسة للجمعية.
سامية عبو تحت الحصار: قامت السيدة سامية عبو بزيارة زوجها المحامي السجين محمد عبو يوم الخميس 31 ماي 2007 تحت محاصرة بوليسية وتهديد من إدارة السجن وقد هددت السيدة عبو من طرف مدير السجن بقطع الزيارة إذا لم يقتصر حديثها مع زوجها على المسائل العائلية.
محمد عبو شاهد تعذيب : طلب الأستاذ محمد عبو إبلاغ الرأي العام بوقوع حالات تعذيب داخل سجن الكاف وغن لم يتسنى للسجناء معرفة هوية الضحايا إلا أنهم عاينوا أصوات صياح وضرب.
وليد العيوني في خطر : ازدادت الحالة الصحية والنفسية للسجين وليد العيوني المحال ضمن قانون مكافحة الإرهاب سوءا بعد مغادرته مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالرازي وإرجاعه لسجن المرناقية. هذا وتواصل والدته إضرابها عن الطعام الذي بدأته للحصول على سراح مؤقت لفائدة ابنها.
خالد العيوني مضرب عن الطعام : دخل السجين السياسي خالد العيوني شقيق وليد العيوني يومه التاسع عشر من إضرابه عن الطعام احتجاجا على الاعتداءات الجسدية والإهانات التي تعرض لها داخل سجن المرناقية حيث قام أعوان السجن بالاعتداء بالضرب العشوائي وذلك لإجباره على حضور جلسة 12 ماي 2007 وقد أصبحت تسلط عليه أنواع مختلفة من التعذيب والإهانات وقد عاين الأستاذ عبد الرؤوف العيادي في زيارته له يوم 30 ماي الفارط أثار التعذيب وتدهور حالته الصحية.
معاملة لا إنسانية داخل سجن الكاف : دخل السجين سفيان رزيق المحكوم بقانون مكافحة الإرهاب بخمس سنوات سجن وخمس سنوات مراقبة إدارية يومه الثامن من إضرابه عن الطعام احتجاجا على الظروف السيئة والمعاملة اللاإنسانية داخل سجن الكاف. وقد تعمد أعوان السجن يوم الأربعاء 30 ماي قطع الزيارة بينه وبين عائلته عندما حاول إخبارهم بالظروف السيئة داخل السجن.
(المصدر: صحيفة “مواطنون” (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 22 بتاريخ 6 جوان 2007) الرابط: http://www.fdtl.org/IMG/pdf/mouwatinoun_22.pdf
مؤسسة بوعبدلي… مؤشرات متناقضة
إثر ما نشرته “مواطنون” بخصوص ما تتعرض له مؤسسة بوعبدلي و خاصة معهد لويس باستور التابع لها، عاشت المؤسسة خلال الأسبوع الماضي حدثين يتمثل اولهما في استدعاء السيد البوصيري بوعبدلي من طرف جهاز الأمن في منطقة بوشوشة “لأمر يهمه”… و قد امتنع المعني عن أي تعليق بخصوص الموضوع… كل ما في الأمر أن الضروف كانت لائقة… أما الحدث الثاني فهو الزيارة التي أداها المسؤول عن التعليم الخاص في وزارة التربية و التكوين، وقد حرص المسؤول على بث الطمأنينة في نفوس من التقى بهم… فأي استنتاج يمكن استخلاصه من هذين الحدثين و ما يحملانه من تناقض؟!! (المصدر: صحيفة “مواطنون” (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 22 بتاريخ 6 جوان 2007) الرابط: http://www.fdtl.org/IMG/pdf/mouwatinoun_22.pdf
حول اقتطاع نسب اضافية من المساهمات بعنوان التأمين على المرض
علمت «الصباح» انه من غير المستبعد ان يتضمن مشروع الامر الترتيبي المتعلق بجدولة اقتطاع مساهمات اضافية من المضمونين الاجتماعيين والمؤجرين في القطاعين العام والخاص بعنوان التأمين على المرض تعود الى صندوق التأمين على المرض، جدولة جديدة في اتجاه اعفاء المضمونين الاجتماعيين من المرحلة الاولى من عملية الاقتطاع المقررة، وتأجيل تنفيذها خلال شهر جويلية من سنة 2008، مع الابقاء على الاجل المقرر للمرحلة الاولى من اقتطاع مساهمات اضافية للمؤجرين. علما وانه تم تحديد نسب المساهمات الاضافية بواقع 1,75% بالنسبة للاجير و2,75% على المؤجر يتم تطبيقها تدريجيا لتصبح النسبة الجملية لنسبة المساهمات بعنوان النظام القاعدي 6,75% من الدخل موزعة بين 4% على كاهل المؤجر و2,75% على كاهل الاجير. استغراب عدد من الطلبة الناجحين في معهد الصحافة وعلوم الاخبار بقدر ما سرهم الاعلان عن النتائج بالوسائل التكنولوجية الحديثة كالانترنات والـS.M.S ما ساءهم وجود نقطة استغراب (!) بعد الاعلان والتهنئة بالنجاح «مبروك، لقد نجحت!» نقطة الاستغراب هذه تثير اكثر من نقطة استفهام واستغراب. (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 13 جوان 2007)
دعم الثقافة
تونس – الدكتور عبداللطيف الحناشي غالباً ما نسمع ونقرأ عن رصد جوائز لمصلحة الثقافة والمبدعين. بالنسبة الى الدول غير النفطية يعاني كثيرون من المثقفين والأكاديميين من الاهمال واللامبالاة. وشخصياً لي تجربة في هذا المجال فقد نشرت كتابي الاول، وهو في الاصل اطروحة دكتوراه، بمساعدة الجامعة التي انتسب اليها. ولكن هل تعرفون قيمة المساعدة؟ الف دينار تونسي، واستدنت اربعة آلاف لطبع الكتاب، ووزعته للحصول على جزء من التكاليف. ثم اصدرت كتاباً ثانياً بعد أربع سنوات، على نفقتي الخاصة، وموضوعه «تطور الخطاب السياسي في تونس ازاء القضية الفلسطينية 1920-1955»، وطرقت أبواب بعض المؤسسات وبعض رجال الاعمال وبعض البنوك فقط لشراء نسخ من الكتاب، ولكن لم يلتفت الي أحد. ولم أتمكن حتى الآن من سداد الدين الذي قدمه لي احد الزملاء المترفهين، وتحولت الى بائع كتب وجامعي. وزارة الثقافة في تونس وعدت بشراء مئة نسخة من الكتاب، ولا أزال حتى اليوم انتظر. اما ابناء الخليج فمحظوظون والله رزقكم من نعمته وخيراً فعلتم عندما يخصص بعضكم جزءاً منها للثقافة والعلوم والتربية. بريد الكتروني (المصدر: صحيفة “الحياة” (يومية – لندن) الصادرة يوم 13 جوان 2007)
– مرافيء الثقافة: – “آخر الأسرار” رواية أولى تتكون من 127ص من الحجم المتوسط، للكاتب التونسي المقيم بباريس” محمد الغزالي” ، ورد في الغلاف ” …في سمرقند وبخارى وفي مجاهل أفغانستان عاد السندباد الى نفسه وتساءل عما اذا كان سيحظى بقلب مالكة اللب والفؤاد ‘ألبان’ ابنة غرناطة التي ملكت عليه قلبه وكادت تثنيه عن الرحلة لولا دهاؤه وحنكته ولولا عودة الرشد اليها وتشجيعها إياه على المواصلة على خطى بن بطوطة…” (المصدر: صحيفة “مواطنون” (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 22 بتاريخ 6 جوان 2007) الرابط: http://www.fdtl.org/IMG/pdf/mouwatinoun_22.pdf
إضراب ناجح:
حسب المصادر النقابية: إن نسبة نجاح إضراب الصحة في ولاية قفصه كانت كالآتي: – قفصة المدينة 93.5 % – النسبة الجهوية 91.5 %. مساندة: *بعد الإيقافات التي تعرض لها بعض مناضلي الحزب الديمقراطي التقدمي بقفصة والمضايقات التي تتعرض لها مكونات المجتمع المدني فان مناضلي التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات يؤكدون على تضامنهم وعزمهم لمواصلة النضال من أجل تجسيم الحريات العامة والفردية واحترام حقوق الإنسان. *استنكر العديد من أصحاب المحلات العمومية للاتصالات من المضايقات الأمنية التي أصبحت تهددهم بالإفلاس. (المصدر: صحيفة “مواطنون” (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 22 بتاريخ 6 جوان 2007) الرابط: http://www.fdtl.org/IMG/pdf/mouwatinoun_22.pdf
المعطلون يطالبون بالتغطية الاجتماعية و مجانية النقل
أصدر اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بلاغا إعلاميا عرضوا من خلاله آخر تحركاتهم و الذي ارتبط هذه المرة بمطالبتهم بالتغطية الاجتماعية و مجانية النقل و ذلك بعد لقاء ممثليهم برئيس ديوان السيد وزير الشؤون الاجتماعية، و جاء في البلاغ أن الاتحاد متمسك “بالحوار الجدي مع المسؤولين ومع كل المؤسسات بعيدا عن كل مظاهر التشنج التي تتسبب فيها وتغذيها المتابعة اللصيقة والاعتداءات المجانية من قبل البوليس لمناضلي ومناضلات الإتحاد” كما طالب اتحاد المعطلين وزارة الشؤون الاجتماعية بـ”ضرورة النظر في ملفات المعطلين عن العمل والتي قدمت في مناسبات سابقة وانتداب الحالات الأكيدة والملحة منها” (المصدر: صحيفة “مواطنون” (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 22 بتاريخ 6 جوان 2007) الرابط: http://www.fdtl.org/IMG/pdf/mouwatinoun_22.pdf
الافتاحية(مواطنون لا رعايا)
الحل في تشريك النقابيين لا في معاداتهم…
مصطفى بن جعفر شهدت الأشهر الأخيرة توترا ملحوظا بين الحكومة و قطاعات اجتماعية هامة، بل حيوية، مثل التعليم بكل أصنافه و الصحة و العدلية و اتصالات تونس…الخ.. مفاوضات معطلة أو فاشلة فتحركات و اعتصامات و في النهاية.إضرابات..وحسب ما يبدو لن يتوقف المسلسل إلا بحلول الصائفة و ما يوافقها من عطلة مدرسية و ركون أغلب الموظفين و الشغالين إلى الراحة .. و الملفت في القضية لا يتعلق، طبعا، بالإضرابات فهي أمر شائع في كل الأصقاع و هي وسيلة احتجاج متداولة في كل البلدان التي تضمن قوانينها الحق النقابي و حق الإضراب . إن ما يثير الانتباه في الحالة التونسية هو الظروف التي تقود النقابات إلى اللجوء إلى الإضراب من ناحية و الأسلوب الذي تتوخاه السلطة غالبا في معالجة المشاكل القائمة من ناحية أخرى. إنه لمن الطبيعي عندما يشعر العاملون في أي قطاع بتدني مقدرتهم الشرائية أو بتدهور ظروف عملهم أن يتجهوا عبر نقاباتهم إلى مشغليهم لتقديم مطالبهم المشروعة، كما أنه من الطبيعي أن تنتظم مفاوضات بين الطرفين المعنيين من أجل التوصل إلى حل يرضيهما .فالتفاوض و تشريك الطرف النقابي في طرح المسائل المتعلقة بالقطاع و البحث عن الحلول الملائمة شرط أساسي لتحقيق السلم الاجتماعية. مكمن الداء عندنا هو أن مفهوم التفاوض غائب في قاموس السلطة التي تلجأ غالبا إلى استعمال كلمة “الحوار” أو “اللقاء” كما أنها كثيرا ما تتجنب أو ترفض الإمضاء على محاضر الجلسات التفاوضية لما تمثله من حجة و وثيقة ملزمة، و الغاية من كل ذلك هو أن تبقى الأمور تحت تصرفها و أن تتطور حسب مشيئتها، فهي التي تحدد القرار و تختار التوقيت، و أما الطرف النقابي فهو ” وطني غيور” , “يتصرف بمسؤولية” إذا ما كان “منسجما” و إذا ما أشاد بالسياسة الحكيمة، و هو المشاكس الذي يستغل الفضاء النقابي لأغراض سياسية غير معلنة. إذا ما رفض القرار وحتى لو كانت حجته دامغة. إن هذا المناخ الذي تغيب فيه الندية و تنعدم فيه الثقة و تكثر فيه المماطلة و التسويف، يفسر إلى حد بعيد ما نشاهده في عديد المناسبات من علاقات متوترة و انزلاقات خطيرة غالبا ما تقود إلى طريق مسدود خاصة إذا دخلت “هيبة الدولة” على الخط و أصبح كل تراجع من طرف وزارة ما ضربا لمصداقيتها. لكأن السلطة فاقدة للأريحية المطلوبة في تسيير الشأن العام فإذا بها في خصام متواصل مع مكونات المجتمع عموما و مع النقابات خصوصا لا تتصور علاقة خارج الهيمنة و لا تقبل كسبا إلا عن طريق المن و الهبة. نلاحظ نفس السلوكيات أثناء الإضرابات و بعدها، فمنطق الخصومة يفرض منطق الانتصار و الخسارة و هو ما يفسر تصرفات بعض المسؤولين- و حتى السامين منهم- الذين يتحولون إلى ” مكسرين” للإضراب فيسحبوا المعلقات النقابية و يوجهوا الرسائل الرسمية و شبه الرسمية للحث على إفشال الإضراب و يوظفوا وسائل الإعلام للدعاية المضادة التي لا تخلو من تشويه للمضربين و قدح في وطنيتهم. إن المشكلة أعمق مما قد يتراءى للبعض بخصوص المعوقات التي يشكو منها هذا القطاع أو ذاك، فهي تتعلق بالمراجعة الضرورية لعلاقة الدولة بالمجتمع، تلك العلاقة التي لا بد أن تنبني على أساس تشريك المواطنين و مؤسساتهم الممثلة في تقرير مصيرهم و تسيير شؤونهم. ÷كذا نصبح بحق مواطنين لا رعايا. (المصدر: صحيفة “مواطنون” (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 22 بتاريخ 6 جوان 2007) الرابط: http://www.fdtl.org/IMG/pdf/mouwatinoun_22.pdf
إضراب 29 ماي وعودة المليشيات
كدنا نصدق الخطاب الرسمي حول التزامه بمرجعية حقوق الإنسان وتمسكه بدور المؤسسات وتشبثه بعلوية القانون، وذلك لو لا حادثة مدرسة حي السكرين من معتمدية طبلبة بتاريخ 23-05-2007، حيث عمد المدعو رضا كمون معلم التربية التقنية ورئيس الشعبة المهنية إلى تمزيق الإعلام النقابي وإلى الاعتداء على زميلته ثريا منصور عضو النقابة الأساسية لمجرد أنها لامت تصرفه ذلك. لقد اعتدى عليها بالثلب والسب والقذف وهددها بالضرب وأهانها وطعن في كفاءتها المهنية، وهاج وماج وأطلق “حكمه” بمنع تعليق أي منشور نقابي. كما أشار بيان الاتحاد المحلي للشغل بطبلبة إلى أن رئيس الشعبة هذا لم يكتف بتقطيع المعلقات النقابية في المدرسة التي يعمل بها بل تنقل إلى باقي مدارس المعتمدية -كما لو كان متفقدا إداريا -ومزق كل المنشورات النقابية حيث ما وجدت. وقد اتصل وفد نقابي متكون من أعضاء من النقابتين الجهوية بالمنستير والأساسية بطبلبة بالسيد مدير مدرسة السكرين لاستجلاء الأمر ولتحميله مسئولية ما حصل من تطاول على زميلتهم ومن اعتداء على حقهم النقابي، لكنهم فوجئوا بالتبرير السخيف الذي قدمه لهم السيد مدير المدرسة حيث أنكر في البداية علمه بالموضوع ثم أفادهم بأنه “لا يستبعد أن يكون بعض المنحرفين والسكارى هم من تسللوا ليلا للمدرسة وسحبوا المعلقات النقابية” !! هكذا أصبح – على ما يبدو سكيرو منطقة السكرين من معتمدية طبلبة مسيسين إلى حدّ التمييز بين المعلقات النقابية التي تستوجب السحب والتمزيق وبين المعلقة “الثقافية” (التي كانت مثبتة إلى جانب اللائحة النقابية) الخاصة بإشهار حفل للغناء الشعبي ولرقص البطون ولم ير السكيرون ضرورة لإزالتها وتقطيعها!! إن مسئولية السيد مدير المدرسة تجاه ما حصل مضاعفة لأنه فشل في تأمين حماية منشور نقابي لا يختلف من وجهة نظر قانونية عن أي منشور آخر إضافة إلى كونه تغاضى عن سلوك أرعن وعلى تصرف همجي، بل تستر عليهما وحاول حماية المذنب.كذلك فإن بقية الهياكل الإدارية مطالبة هي الأخرى بتحمل مسئولياتها تجاه ما جرى وهي مدعوة لفتح تحقيق في الغرض ولردع هذا السلوك المتهور بما يحفظ مصداقية الخطاب الرسمي ويؤمن عدم تكرار مثل هذه التصرفات المتخلفة. المنجي بن صالح (المصدر: صحيفة “مواطنون” (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 22 بتاريخ 6 جوان 2007) الرابط: http://www.fdtl.org/IMG/pdf/mouwatinoun_22.pdf
الانفراج السياسي…
سمير بوعزيز -1- إن الحديث عن مطلب الانفراج السياسي يفترض حضور الانغلاق بما فيه من معاني التشدد و غياب إمكانيات الفعل، إنه يحيل على عدم و تصحر، و يشير إلى سلطة قمعية لا تسمح بأمر. و هذا تقدير غير دقيق، فواقع الأمر أننا نحتاج إصلاحات سياسية جوهرية و اجراءات ضرورية لتنقية المناخ السياسي بتمكين أحزاب و نشطاء من حقوقهم المدنية و السياسية كاملة. و السلطة الحاكمة لم يصل بها الأمر إلى نفي الآخر و لكنها وضعت من الحدود الكثير، و تسمح بحدود لبقية المكونات بما لا يتجاوز احراجها كثيرا أو اقلاقها أكثر من اللزوم، و كثيرا ما يكون قلقها لأمور لا تستحق ردات فعلها لسوء تقدير و قراءة فيها من المغالاة الكثير و فيها من تشنج أجهزتها ما لا مبر حقيقي له. -2- إن الإصلاحات السياسية، في اتجاه فصل الحزب الحاكم عن الدولة و تمكين كل الأحزاب من مساواة في فرص الحضور على الساحة السياسية و مراعاة استقلالية المنظمات و الجمعيات و اعتبارها هيئات شعبية أو أهلية و مكونات للمجتمع المدني، ليس من باب تقديم خدمة لمنافس و لكنها من ضرورات ارساء نظام جمهوري حقيقي و جمهورية ديمقراطية حديثة. و لا شك أن السلطة هي المطالبة بوضع جملة الإصلاحات و العمل على تطبيق ما توفر من تشريعات ايجابية ضامنة للحقوق الأساسية. كما أنها مدعوة إلى احترام الحريات الفردية و عدم التضييق على الأشخاص في حركتهم و اتصالاتهم. -3- على طاولة السلطة ورقات من سجل الحريات و الحقوق، وهي لا تتسرع في تقديم كلها، فكلما قوي الضغط حولها تصنع متنفسا بواحدة، و قد تسحبها لتعيد استعمالها مرة أخرى لكي لا تضطر لتقديم ورقة جديدة فينقص رصيدها من وسائل لعبة التهدئة و التنفيس و سحب البساط. فالأمر مرتبط بدرجة مطالبة المعارضة و قدرتها على الضغط و الإجبار، و خاصة قدرتها على عدم التوهم ذلك أن معارضتنا سهلة التنويم و صانعة أحلام أكثر من صناعتها لأفعال و تنفيذها لمشاريع حقيقية، فهي تمثل دوائر ضغط أكثر من كونها طرفا مقابلا، و تقول قيادات مرموقة أن السلطة لا تعترف بنا. إن المنافس السياسي يجبر على الاعتراف، بالجهة المقابلة له، إذا ما كان الطرف المقابل قويا و قادرا على تحريك ميزان القوي، و إذا كان قادرا على الإقلاع من صيغ التذمر و الاحتجاج البكائي إلى مستوى الوجود الكامل غير المتشبه بالحضور و غير المنتظر و غير المرتبك. -4- يعرف نظام الحكم كيف يلعب على قاعدة التوازنات، و كثيرا ما يترك المساحات لهذا الطرف أو ذاك حتى تزداد قوته و لكن بمقدار لا يتعدى إمكانية الإطاحة به و إضعافه في أي لحظة، و يجعل هذا يعطل ذاك فلا يتقدم أحد و يتراجع الجميع. و قد أخذ الوهم بعض المناضلين التقدميين، في الآونة الأخيرة، و قدروا أن السلطة ستحدث انفراجا مهما و ستسمح لقوي ديمقراطية بالعمل بأكثر حرية في إطار التصدي للسلفية و الأصولية، و هذا أمر فيه مغالطة كبيرة لأن رؤية السلطة في التصدي لأي ظاهرة سلبية لا ترتكز على النظر إلى المسألة المجتمعية و الحضارية و لكنها تنبني أساسا على رؤية أمنية في التحليل و مباشرة المهمات و تنفيذها، و إن أرادت أن توقف الموجة الراهنة بأكثر حزم أمني لفعلت و لن يتطلب الأمر مدة طويلة. إنها تتعامل بحجم الخطر الذي يتهددها لا بحجم الخطر الذي يهدد المجتمع. و إن أرادت قتل ظاهرة السلفية و الأصولية و الأسلمة المتطرفة فإنها لن تعول على أهل التقدم، و قد توسع من مساحات عملهم لخلق التوازن لا غير حتى لا ينفلت عليها أمر و لكننا سنبقى أبعد عما نسميه انفراجا أو اصلاحات حقيقية: كل الأمر داخل لعبتها و في إطار خطة التوازنات لا أكثر. -5- لو تتراجع السلطة اليوم عن نهجها و تقدم كل الحقوق المشروعة التي تطالب بها القوى السياسية و الاجتماعية فإن الأمر لن يكون ضدها فقط و لكنه سيكون أيضا ضد جهات كثيرة تدعي راهنا أن سبب ضعفها كله يعود إلى قمع السلطة و تضييقاتها، و انه لو أعطى لها مجال للنشاط و الحركة ستفرض وجودها داخل المجتمع و تقدم الكثير. إن حركة جادة للإصلاح ستقدم لحظة للفرز حقيقية و لن يضل واقفا إلا من كانت له رؤية واضحة و حقيقية و إمكانيات للحضور الحقيقي. و أنا على ثقة أرفعها إلى حدود المراهنة أن عناوين سياسية حاضرة اليوم: رنانة و “طنانة”، ستنقرض لحظة تمكن المجتمع من حرياته المشروعة، و أن وجودها اليوم صنيعة فعل السلطة القامع ضدها أو الراعي لها، لا جدة برامجها و صواب رؤيتها و امتلاكها لقوة تغيير. -6- إن الوضع السياسي الراهن، في شبه حركته و كثير تعطله، ليس صنيعة السلطة وحدها و لكنه صنيعة معارضيها أيضا الذين لم يقدموا الكثير لتغيير الحال و إجبارها على فسح المجال لنشاطاتهم. و تحت السقف الموجود، و الذي تسمح به السلطة، هناك الكثير مما يمكن فعله، و من ينتظر الانفراج التام سيتعود على العطالة، حتى عندما يتمكن من كل حقوقه، و سيبقي دائما يبحث عن سبب خارج عنه يعلق عليه عجزه. و لا يجب أن ننفي بالمقابل جهد مناضلين كثر وفرت نضالاتهم السقف الحالي، فالساحة السياسية لم تشهد العدم المطلق أو العطالة التامة في أي لحظة، و لكننا نشدد على النقد لأن ما يتطلبه التغيير، و ما يفترض لدفع السلطة للإصلاح يتطلب الأكثر. -7- … على جميع الأطراف تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب و الوطن. (المصدر: صحيفة “مواطنون” (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 22 بتاريخ 6 جوان 2007) الرابط: http://www.fdtl.org/IMG/pdf/mouwatinoun_22.pdf
“مكافحة الإرهاب ” في تونس من أولويات الكونغرس الأمريكي:
أدى الأربعاء الماضي وفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي زيارة إلى تونس استمرت يومين وقد ضم هذا الوفد عددا من الأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين برئاسة النائب جون تانر. هذا ولم تصرح الخارجية التونسية بأسماء بقية أعضاء الوفد كما لم يتم الإعلان رسميا عن هذه الزيارة قبل حدوثها، فيما قالت السفارة الأمريكية بتونس أن الوفد جاء ممثلا للجمعية البرلمانية للبلدان الأعضاء في الحلف الأطلسي، في جولة بين المغرب وتونس والبرتغال. ولم تقدم وكالة الأنباء في تونس تفاصيلا حول المسائل التي تناولها الوفد في لقاءه مع رئيس الدولة عدى الحديث عن العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين فيما أصدر الطرف الأمريكي بيانا أرسل إلى بعض الصحف العربية والدولية منها صحيفة “الحياة ” الصادرة بلندن بين فحوى الزيارة التي قال أنها تأتي في إطار المحادثات المتعلقة بمسار تطور عمليات ” الحلف الأطلسي ” في أفغانستان والحملة الدولية على الإرهاب. وأوضحت السفارة الأمريكية بتونس في بيان صادر بخصوص هذه الزيارة أن الوفد التقى بعدد من المسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع التونسيين لنقاش القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين والارتباطات المشتركة فيما يخص مكافحة الإرهاب وركز البيان على العلاقات السياسية والأمنية والعسكرية الوطيدة التي بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة طويلة مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي عشية اجتماعات الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي التي انعقدت في البرتغال لمناقشة عملياته العسكرية في أفغانستان وقضية التهديدات الإرهابية في المنطقة. وكانت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي المكلفة بالشؤون الأفريقية تيريزا ويلان ترأست الوفد الأمريكي في اجتماعات الدورة الثانية والعشرين للجنة العسكرية المشتركة التونسية الأمريكية قد عبرت عن انطباعها الجيد لما تبذله الحكومة التونسية في مجال مكافحة الإرهاب. وقد التقى أعضاء الوفد الأمريكي بوزير الخارجية التونسية عبد الوهاب عبد الله وبوزير الدفاع التونسي كمال مرجان وبرئيس مجلس النواب فؤاد المبزع وقد عبر أحد أعضاء الوفد في رده على الصحف الرسمية التونسية بما أسماه ” نجاح السلطات التونسية في مكافحة الإرهاب وبسيطرتها على الوضع بعد أعمال العنف التي سجلت في ديسمبر وجانفي الماضيين “. وتحتجز السلطات التونسية العشرات من الشبان وفق قانون مكافحة الإرهاب كما تقيم محاصرة شديدة ومراقبة كبيرة للشباب المتدين وتمارس مضايقات مكثفة لمستعملي الإنترنت فيما أسمته بالتصدي للمتطرفين والأصوليين وهو ما أدى إلى ظهور العديد من عمليات انتهاكات متعلقة بحقوق الإنسان وبالحريات الشخصيات وفق التقارير والبيانات الصادرة طيلة الأشهر الأخيرة عن المنظمات الحقوقية والجمعيات المستقلة فيما يخوض عدد من الشبان المعتقلين بتهمة متعلقة بالإرهاب إضرابات احتجاجية على سوء معاملتهم وتعرضهم للتعذيب. هذا وقد تم إصدار أحكام قضائية على بعض المتهمين في الوقت الذي يصرح فيه محامو هؤلاء بأن التهم في أغلبها لم تقم على أدلة مادية تسمح بتوجيه اتهامات لهؤلاء المعتقلين. ولم تظهر أية أحداث علنية في تونس تنبئ بتواجد تنظيمات إرهابية أو خلايا لهذه التنظيمات عدى المواجهات المسلحة التي دارت بين قوات الأمن والجيش الوطني في منطقة سليمان القريبة من العاصمة والتي لم يتم توضيحها للرأي العام نظرا لما صاحبها من تعتيم إعلامي فيما صدرت عن جهات مسؤولة في الحكومة والحزب الحاكم فيما بعد توضيحات إعلامية بعضها متضارب. أحمد ثابت (المصدر: صحيفة “مواطنون” (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 22 بتاريخ 6 جوان 2007) الرابط: http://www.fdtl.org/IMG/pdf/mouwatinoun_22.pdf
لاشيء يبرر التفتيش في أفكار الناس*
محمد القوماني تتعدد الروايات من قبل المُستجوبين خلال الأسابيع الأخيرة بمراكز الأمن العمومي ، ممن تم إيقافهم بالطريق العام أو وُجهت لهم استدعاءات أو تمّت مداهمة منازلهم، الدالة على وجود ممارسات منفلتة من القانون، تستهدف التفتيش في أفكار الناس والتدخل في حياتهم الخاصة جدا، على خلفية التحريات الأمنية و ملاحقة العناصر المشتبه بهم في قضايا الإرهاب . و إضافة إلى ما في هذه الممارسات من انتهاك فاضح لحقوق الإنسان و تضييق لمجالات الحريات الفردية و العامة ، فان الخشية تتجه إلى عودة أساليب في المتابعة و الاستجواب و توجيه التهم و معاقبة المواطنين، كانت لها أسوأ النتائج في توسيع دائرة المظالم و شل حركة المجتمع خلال الحقبة الماضية من تاريخ تونس المعاصر. وهذا ما يستدعي من الجميع الانتباه و الحذر و الوقوف بحزم ضد تلك الأساليب . أفاد احدهم ممن تم إيقافهم بالطريق العام ، أن أعوان الأمن الذين استجوبوه سألوه: هل تصلي أم لا ؟ فلما أجاب بنعم، طلبوا منه أن يؤدي حركات الصلاة أمامهم؟ فلما استغرب و رفض سألوه عن مذهبه؟ و ربما أرادوا التصنيف من خلال حركات الصلاة؟ و قال آخر انه استٌجوب حول سبب انتمائه إلى الحزب الديمقراطي التقدمي؟ و ما هي الأفكار التي جلبت اهتمامه أكثر من غيرها؟ و لماذا يحرص على العمل السياسي المعارض؟ و نصحوه بالتخلي عن هذا الاختيار. وكان بعض الشباب ممن زاروا معرض الكتاب الأخير و اقتنوا بعض المؤلفات، يستدعون عند الخروج للنظر في مقتنياتهم ويُسأ يلون عن بعض العناوين التي اختاروها ؟ هذا إضافة إلى الأسئلة المتصلة بمواقع الانترنيت التي تتم زيارتها؟ ونوع الملفات الموجودة على الكومبيوتر الشخصي؟ و المواضيع التي يبحث فيها ؟ وغيرها من الأسئلة التي توجّه لمن يتمّ جلبهم من منازلهم، وربما تجلب معهم حواسيبهم و الأقراص المغناطيسية التي بحوزتهم. لا فائدة في الإكثار من الأمثلة، فقد صارت شائعة و معلومة، و العبرة في الدلالات و ليست في العيّنات. فأي معنى لمساءلة مواطن عن أدائه للشعائر الدينية من عدمه؟ و عن صفة الأداء والمذهب الفقهي أو العقائدي؟ و عن المشاغل الفكرية التي تسكنه؟ و عن الكٌتّاب الذين يقرأ لهم؟ و عن الصفحات التي يطالعها بالإنترنيت؟ لا معنى لذلك سوى التفتيش في أفكار الناس و التدخل في شؤونهم الشخصية البحتة. و تلك ممارسات لا يبيحها القانون و تحظرها شرعية حقوق الإنسان. و لا تدخل في مشمولات أعوان الأمن. فالفكرة، أيّ فكرة ، ليست مجرّمة في حدّ ذاتها ، و لا سلطان على الضمير، ولا حدود لتطلع الفرد للمعرفة. و الإنسان بريء حتى تثبت إدانته، و لا يؤاخذ شخص بشبهة حتى تقوم القرائن، ولا يوجّه الاتهام إلا باستيفاء أركان الجريمة. فما الذي يبيح لبعض أعوان الأمن بالزي الرسمي أو المدني في بلادنا مثل الأسئلة التي سلف ذكرها؟ و أي وظيفة للنصوص القانونية ، إذا أصبح القائمون على تطبيق القانون يؤاخذون المواطنين على أساس المظاهر و الإشاعات و الهوى؟ و هل الاشتراك في المظهر إذا اعتمد أساسا للتصنيف يعني الاشتراك في الفكر و في الممارسة و في ارتكاب الممنوع؟ و كيف نحصر الأفعال في حدود المسؤولية الشخصية و لا ننزلق إلى العقاب الجماعي المحظور؟ إذا كانت محاكم التفتيش وصمة عار احتفظت بها الذاكرة التاريخية، عن البطش والجبروت و استهداف حرية التفكير في القرون الوسطى الأوروبية، فان عصر الأنوار و ما تلاه من نهضة الغرب و إشاعة مبادئ حقوق الإنسان في العالم لاحقا، تعد مكاسب للإنسانية جمعاء. لذلك نرى أن ما سقناه من أمثلة نعدّها تدخل تحت عنوان التفتيش في أفكار الناس ، ممارسات قروسطية تستفزّ كل ضمير حرّ و كل متطلع إلى النماء و التقدم ، و تستهدف حقوق الإنسان في أهم تعييراتها و أدناها، وهذا ما يستدعي وقفة صارمة من الجميع ، كل من موقعه، حتى نوقف الانحدار ولا نكرر الأخطاء ، و لا نشارك في الرداءة بالصمت و لا نتورّط في المظالم بالتواطؤ. فالساكت عن الحق شيطان أخرس. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مقال منشور بالعدد408 من جريدة”الموقف”
بمناسبة الذكرى الثانية لقطع أجور الجامعيين
الإضراب الإداري جوان 2005
لماذا التنكر لإنجازات وزير التعليم العالي؟
إن النزاهة العلمية تقتضي الإصداع بالحقيقة والنقد البناء والمساءلة بعيدا عن الفكر الأحادي. كما أن الإعتراف بالجميل لمن سبقونا من مؤسسي الجامعة التونسية وللمشرفين عليها اليوم، واجب كل جامعي يحترم القيم والأخلاق الجامعية. ولقد إستغربت كثيرا من مقالات بعض الزملاء حول إنجازات وزير التعليم العالي، بالرغم من المجهود الذي قاموا به، فإنهم تغاضوا عن الكثير من الخدمات الجليلة التي قدمها وزير التعليم العالي للجامعة والتي ستحفظها الذاكرة الوطنية رغم أنف الجميع وأستسمحهم التذكير ببعض منها.
أهداف وزارة التعليم العالي
1. تهميش دور الجامعة في تكريس مجتمع المعرفة والمواطنة والحداثة والتخلي تدريجيا عن مجانية التعليم العالي (معلوم التسجيل، تنزيل نتائج إمتحانات الطلبة عبر الإرساليات القصيرة) وخصخصته وسلعنته وضرب مبدأ المساواة بين الطلبة والمؤسسات الجامعية في مختلف الجهات (برنامج دعم “الجودة”).
2. محق الروح الوطنية والنضال من أجل التقدم والعيش الكريم والقضاء عن العمل النقابي المستقل وسحق النقابيين من إطار التدريس ومن الطلبة.
3. ترسيخ الإنتهازية والوصولية في الوسط الجامعي وغرس ثقافة الخوف والرعب والتكالب على الترقيات والمناصب الإدارية.
4. محو التقاليد والأعراف الجامعية والتعدي على الحريات الأكاديمية ومنع الندوات العلمية (جامعات صفاقس وسوسة والمنستير وتونس) وخنق الإبداع والبحث العلمي وتعطيل تداول المعلومات ومراقبة إطار التدريس وإنتهاك سرية بريدهم الإلكتروني.
الجامعيون الشريك الأساسي في إنجاح الإصلاحات
1. شراء ضمائر الجامعيين (بمنح تربص، مهام بالخارج، تذاكر سفر، تمويل المشاريع) وغض النظر على تجاوزاتهم مقابل خدمات خاصة (مثل مقالات في الجرائد تتهجم على المسؤولين النقابيين أو تمجد وزير التعليم العالي).
2. تأليب المدرسين على بعضهم (وخاصة على النقابيين) وبث التفرقة بينهم على أساس الأصناف أو الرتب أو الإنتماء النقابي والسياسي والعمل على إحباطهم (الترويج أنه لا يمكن تغيير أي شي ولا فائدة في الإجتهاد والعمل أو النضال من أجل المصلحة العامة) وتوتير العلاقة بين مكونات الجامعة.
3. حماية مرتكبي السرقات العلمية (موضوع طرح في مجلس النواب) ومعاقبة من تفطن لذلك بتعويضهم في لجان الإنتداب والترقية (كلية الآداب بمنوبة).
4. الحقد على أساتذة التعليم العالي وخاصة المتمسكين بواجباتهم وحقوقهم ورفض التمديد في سن التقاعد للعديد من المتميزين منهم وذلك لإراحة الجامعة من علمهم (هشام جعيط، عبد الجبار بسيس عبد المجيد الشرفي، جنيدي عبد الجواد، عياض بن عاشور، أحمد إبراهيم، عبد الجليل البدوي، الطاهر الهمامي) والتجني عليهم بتدني مستواهم العلمي في جلسة برلمانية (1).
تطوير التعليم العالي
1. تحويل أغلب المؤسسات الجامعية إلى مراكز تكوين مهني وإلى ثكنات تسير بالأوامر والعمل على تقليص الإعتمادات والتجهيزات البيداغوجية (تدريس الإعلامية بدون حواسيب) وتردي ظروف العمل حيث أن العديد من المؤسسات الجامعية تفتقر إلى بيوت إستراحة ومشارب وبناءات البعض من هذه المؤسسات متداعية (كلية الحقوق بتونس).
2. إفشال الإصلاحات كإصلاح إمد (تضارب بين المناشير الوزارية ) بالتراجع عن الأهداف المعلنة (مثل حركية الطلبة وإختيار وتعديل المسارات وعدم تعميم الإعلامية والأنقلزية) وإقراره دون دراسة علمية لسوق الشغل ودون إستشارة المعنيين بالأمر (2).
3. الحط من مصداقية الشهائد العلمية بتزوير أعداد الطلبة في الإمتحانات بمشاركة العديد من مديري وعمداء المؤسسات الجامعية ورؤساء الجامعات (جامعات القيروان وتونس و 7 نوفمبر بقرطاج) بمناسبة الإضراب الإداري سنة 2005 مما شجع عدد من “الجامعيين” في المضي قدما في ذلك (كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس).
4. خرق القوانين والتشريعات (3) وإصدار مناشير غير متطابقة مع النصوص القانونية (4) (التربص، التفقد، إفتتاح السنة الجامعية وبداية العمل بمنظومة إمد دون نصوص قانونية).
5. السعي إلى خلق جيل جديد من المدرسين مستقيل من الشأن الجامعي والوطني مطيع ولا يقوى على التفكير والتمييز وعلى إستعداد دائم لقبول أي شي مهما كان ويستميت من أجل مصالحه الشخصية الضيقة فقط.
دمقرطة الحياة الجامعية
1. إستئصال الفكر الديمقراطي وشفافية التعامل من الجامعة ورفض مبدأ إنتخاب المشرفين على المؤسسات الجامعية (رؤساء الجامعات و المديرين…) وتعميم التعيين والتسلط.
2. التهجم على مديري وعمداء المؤسسات الجامعية ورؤساء الجامعات في كل إجتماع والتوعد بإزاحتهم من مناصبهم (إجتماع توزر 2005) ونهرهم وإهانتهم إن لزم الأمر أمام العموم (عمداء كليات الآداب 9 أفريل بتونس و العلوم بقفصة) وتكليف السيد عبد الله الرياحي بردعهم (مديرة المعهد العالي للتكنولوجيا الطبية ومدير المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بتونس).
3. تهميش دور المدرسين ومصادرة صلوحيات مجالس الجامعات والعلمية والأقسام وحتى صلاحيات لجان الإمتحانات (المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بتونس) والماجستر وزجر كل جامعي يتطاول ويناقش القرارات المتخذة من طرف الوزارة في الإجتماعات (إجتماعات تونس ماي 2006 والمنستير جوان 2006 حول منظومة إمد).
التسيير الرشيد للجامعة
1. تهديد وترغيب الجامعيين (بالترسيم وفتح خطط ترقية والتمديد في التقاعد) والتعامل معهم بلا أخلاقيات ورفض قبولهم أو النظر في مطالبهم (على غرار نورالدين الدقي المدير العام للتعليم العالي وأحمد ذويب المدير العام للدراسات الهندسية) ومعاملتهم بقساوة وتشنج على منوال وزير التعليم العالي مع رؤساء الجامعات (رئيسة جامعة المنار ورئيس جامعة جندوبة) وتصفية حسابات كل من يخالف الرأي ومكافئة المطيعين والموالين (إدارة عامة أو إدارة مؤسسة أو عضوية إحدى اللجان المعينة).
2. تحويل جل مديري وعمداء المؤسسات الجامعية إلى مخبرين مهمتهم الأولى تمزيق المعلقات النقابية ومنع الإجتماعات (كلية العلوم بالمنستير والمعهد الأعلى للدراسات التكنولوجية برادس) والندوات النقابية (كلية الآداب بصفاقس) (وهو ما لم يقدم عليه الأمن الجامعي) وتنفيذ قرارات الوزير دون أي تحفظ والمزايدة عليها وأخيرا هرسلة إطار التدريس (المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بتونس المنار) والإعتداء عليهم بالعنف اللفظي (المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجية بماطر) وحتى الجسدي (المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بتونس المنار).
3. التسترعن بعض مديري وعمداء والكتاب العامين للمؤسسات الجامعية الذين يخالفون القوانين ويسيئون التصرف وتمتيعهم بالحصانة بتجاهل شكاوي إطار التدريس (المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بتونس المنار والمدرسة التونسية للتقنيات).
4. خلق جيل جديد من الوشاة وإحداث خلية برئاسة السيد عبد الله الرياحي تؤدي أصعب المهام خاصة بمناسبة التحركات النقابية، (تجنيد بعض الإداريين من مديرين عامين إلى العملة و بعض المنتمين إلى الشعب المهنية لإفشال الإضراب، نشر مقالات في الجرائد، جمع أخبار النقابيين والمتعاطفين معهم) وتكليف الكتاب العامين للمؤسسات الجامعية بمراقبة المشرفين عليها وعرقلتهم (كلية العلوم بتونس وكلية الآداب بمنوبة وجامعة المنار تونس) ورفع تقارير مفصلة حول نشاط النقابات الأساسية والتهجم على النقابيين (كلية العلوم بتونس).
التفاوض مع الطرف النقابي
1. التنكيل بالنقابيين (كلية العلوم بقفصة) ومحاصرتهم (كلية العلوم بقابس) وتعطيل مصالحهم وطلبتهم (مما دفع الأخ رشيد الشملي إلى الدخول في إضراب جوع) ومعاقبة المضربين بحرمانهم من حقوقهم المهنية (جامعات قفصة ومنوبة).
2. تأسيس نقابة مستقلة للمدرسين التكنولوجيين تتكون أساسا من مديري المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية تحت إشراف السيد عبد الله الرياحي رجل المهمات الصعبة بديوان وزير التعليم العالي ورفض توحيد التمثيل النقابي بالجامعة.
3. ضرب العمل النقابي المستقل بالجامعة والتدخل في الشأن الداخلي للإتحاد العام التونسي للشغل بتوزيع العرائض الواهية ضده وإجبار عديد المدرسين على لإمضائها (5) وبالتشبث ببعض النقابيين السابقين ومحاولة فرضهم على الإتحاد العام وعلى القواعد وذلك لإستعمالهم في إفشال الإضرابات أو المؤتمرات النقابية ولكتابة لوائح تمجد عمل الوزارة ( مثل المراسلات اللكترونية التي وصلت إلى كافة المدرسين في كل التحركات النقابية) أو تطالب بمحاكمة المسؤولين النقابيين في الإضراب الإداري بعد قطع أجور المضربين.
4. رفض التفاوض الجدي والمسؤول مع الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي الممثل الوحيد والشرعي لإطار التدريس وتطوير الحوار الإجتماعي بتونس بإدخال مفاهيم جديدة مثل “تقديم قرارات للجانب النقابي ليست إقتراحات أو إستشارة ” (7).
5. الإنتقام من الجامعيين برفض تمكينهم من منحة التكاليف البيداغوجية (على غرار أساتذة الثانوي ومعلمي الأساسي) وتحسين مقدرتهم الشرائية وتثمين مجهوداتهم (6).
تحسيس الرأي العام الوطني بتحديات وزارة التعليم العالي
1. القيام بالحملات الدعائية الكاذبة للتضليل (نسب النجاح في التعليم العالي، نسب الإضرابات، التجهيزات في المؤسسات الجامعية، نقص إطار التدريس، التمثيل النقابي، إصلاح إمد، دعم الجودة، التفاوض مع الطرف النقابي، تركيبة مجلس الجامعات المعين) وذلك بإصدار مقال صحفي يومي في إحدى الجرائد الصباح أوالشروق أو لوطان.
2. مغالطة نواب الشعب والرأي العام الوطني وبالطبع رئاسة الجمهورية بردود وزير التعليم العالي على أسئلة بعض أعضاء من مجلس النواب (السيدات والسادة محمد الدامي وهشام الحاجي والعروسي النالوتي وآمنة بن عرب ونورالدين الطرهوني وهدى دبش ) (7) وفي الملف التلفزي حول منظومة إمد.
3. جعل كيفية تعامل وزارة التعليم العالي مع الإتحاد العام التونسي للشغل (تأسيس نقابات مستقلة، إختيار المسؤولين النقابيين وشراء ذممهم، دفع بعض الأشخاص لرفع قضايا ضد الإتحاد العام، رفض التفاوض والرد على أي مطلب نقابي، تلفيق تهم باطلة للنقابيين وتخوينهم، إزدواجية الخطاب) مثالا يحتذى به للوزارات الأخرى وذلك للإنتهاء مرة واحدة مع هذه المنظمة التي ضمت الإرهابيين (الإخوة فرحات حشاد، أحمد التليلي والحبيب عاشور رحمهم الله) وتضم المتطرفين (الإخوة عبد السلام جراد وأعضاء المكتب التنفيذي الذين يتبنون ويمضون على الإضرابات) وتدافع عن حقوق الطبقة الشغيلة وعن الديمقراطية وعن القضايا الوطنية والقومية.
الطلبة في قلب الإصلاح الجامعي
1. تجهيل الطلبة وتمييعهم والقضاء نهائيا عن الحركة الطلابية وإمتدادتها مع المجتمع المدني (حتى ولو أدى ذلك إلى بروزالسلفية في الجامعة) ومنع كل نشاط ثقافي هادف في المؤسسات الجامعية.
2. عدم الإكتراث بالوضعية المعنوية والمادية للطلبة وللطالبات (سكن ذوات الحالة الإجتماعية المتواضعة والنقل) ودفع العديد منهم للبحث عن موارد إضافية لضمان إستكمال دراستهم (8) أو الإنقطاع عن الدراسة ومعاملتهم كقصر وعدم إعتبارهم.
3. تكريس الثقافة الرقمية بمنع الأنترنات على الطلبة حيث أن العديد من المؤسسات الجامعية تفتقر إلى قاعة أو فضاء للأنترنات (كلية العلوم بتونس، كليات الآداب والحقوق) أو ليست مرتبطة بالشبكة (المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس).
وأخيرا إن نجاح وزارة التعليم العالي في إرساء برنامجها للنهوض بالجامعة (لم يقدم أي عميد أو رئيس جامعة إستقالته) يشهد به الجميع، فهي الوزارة الوحيدة التي وقع تأهيلها، بإعتمادها برنامج الجودة العالمي (اليونسكو) وبإرتقائها بالجامعة العمومية عند إقرار منظومة إمد (حسب المواصفات الأوروبية) إلى الإمتياز. وهي الوزارة التي جمعت أغلبية الشعب التونسي حول مشروعها (الجرائد الوطنية، الملفات التلفزية، مجلس النواب)، وبقيت قلة من كبار الأساتذة الذين ستحالون على التقاعد ومن النقابيين المنضوين تحت الإتحاد العام التونسي للشغل والذين سيندثرون بإهتزاز التقدمية والحداثة والحركة النقابية العالمية، في إنتظار أن يصبح وزير التعليم العالي وزيرا أول أو مستشار أول لرئيس الجمهورية أو… لتصفيتهم نهائيأ.
رحم الله السادة محمود المسعدي والدالي الجازي ووفق الله السادة وزراء التعليم العالي السابقين في أعمالهم.
مدرس – نقابي
لم أمضى على هذا المقال حذوة بوزير التعليم العالي
الذي إمتنع على إمضاء بيانه الأخير (5).
1) رد وزير التعليم العالي على أسئلة أعضاء مجلس النواب عند مناقشة ميزانية وزارة التعليم العالي ديسمبر 2006.
2) ندوة نقابة التعليم العالي والبحث العلمي حول منظومة إمد فيفري 2006.
3) بين خرق القوانين والدفاع عن الجامعة العمومية مقال الأخ أنور بن قدور بجريدة الشعب جانفي 2006.
4) بيان جامعة التعليم العالي والبحث العلمي حول المناشير الوزارية فيفري 2007.
5) بيان وزارة التعليم العالي بمناسبة إضراب 5 أفريل 2007.
6) الندوة الصحافية لوزير التعليم العالي أفريل 2007.
7) رد وزير التعليم العالي في جلسة حوار الحكومة مع أعضاء مجلس النواب أفريل 2007 .
8) على كل طالبات تونس … أن يتحدن مقال السيد صبري الزغيدي بجريدة الشعب مارس 2007.
*رجل من الزمن الجميل
الرجال.. مواقف,سجل وتاريخ
الحياة.. مسيرة, دروس وامتداد
النضال..ضريبة, عطاء¸تضحية و صبر على الابتلاء
.. و ان يكون المرء رجلا مناضلا, و دافع ضريبة في هذا الزمن الرديء. فتلك عملة أصبحت نادرة و صعبة التوفر في دنيا الناس هذه.. ولكن على أية حال ليست مستحيلة الوجود.
من هنا ابدا لاحكي الحكاية و ارسم صورة مضيئة للأجيال القادمة. صورة أشعت في عقلي و وجداني و انا أتصفح سجل رجل ابى الا ان يكون احد فرسان امته. رجل من أولئك الذين خاضوا معارك امتنا بشرف. و دون ان يحسبوا كثيرا ثمن التضحيات
رجل يجعلك تتساءل بينك وبين نفسك و انت تتطلع على مسيرة نضاله كيف ملك ويملك كل تلك القدرة الهائلة على العطاء والصمود و الصبر و الاستمرار.. وكيف استطاع ان ينتصر على كل تلك العقبات الفعلية و المفتعلة التي حاول البعض ان يضعها في طريقه فداس عليها و قاومها و لا يزال بارادة لا تلين.
بشير الصيد.. هذا القادم الينا من ذاك الزمن الجميل, اسم سمعت و قرأت عنه منذ فترة الشباب الأولى, و تنامت تلك المعرفة وتأصلت في وعيي و ذاكرتي وانا اتابع اخبار المعارك التي كان و لا يزال يخوض غمارها في ميادين النضال المتعددة وساحاته المختلفة.
فهو ذلك الضمير الحي في ساحة العدل و القضاء, و هو السند الدفاعي الداعم في مجال الحقوق و المحاماة عن كل صاحب حق وكل حامل ضيم. حيث كان و لا يزال من ابرز الوجوه الحقوقية و القانونية في البلاد.
فالاحداث التي عاصرها ويعاصرها, سواء في محيطه القطري الضيق, او في وطنه العربي الكبير او في العالم الارحب. جعلته ينخرط مبكّرا في كل تلك المعارك دفاعا عن الانسان.. دفاعا عن القيم و المبادئ.. دفاعا عن الحرية و الكرامة.. دفاعا عن لقمة عيش الناس.. دفاعا عن الشعب و الوطن ودفاعا عن الوجود والمستقبل.
فليس من الهين على من كان مثله ان يرى الظلم و يهدأ.. ان يرى قوت الناس ينهب وامكانات بلده تبدد و تهدر على يد المقتاتين على دماء الشعب ولا ينحاز الى قضاياه المصيرية.. وكل ما له علاقة بأسباب الوجود, من باب الحفاظ عليه و درء الخطر عنه. كما لم يكن من السهل على أيّ فارس نبيل ان يرى أمته تطعن في كرامتها وكبريائها و يقع العدوان عليها و تهتك حرماتها وتدنس مقدساتها و لا ينتفض نصرة لها و انحيازا الى قضاياها العادلة.
هذه الصورة و لاشك انها ستكون أوّل البصمات التي ستحفر على جدار الذاكرة لدى كل قارئ متصفح لسجل هذا الرجل الذي لم تمنعه مرتبته الاكاديمية و مكانته المعرفية العالية من ان ينزل الى واقع الناس, و يمشي بينهم كواحد منهم يعيش معاناتهم يحمل آلامهم و آمالهم ينتصر لاحلامهم و طموحاتهم يفكر معهم في مستقبل افضل في حياة حرة كريمة في وضع اجتماعي عادل و في واقع تتوفر فيه الفرص و الحظوظ لكل صاحب حق و كل ذي كفاءة دون فرز أو اقصاء او تدجين و دون ان يكون للمحسوبية و الموالاة و الانتهازية دور او نفوذ في توزيع الارزاق و تحديد المواقع و المناصب لمن يأهلها.
لقد حمل بشير الصيد في وجدانه و تفكيره صورة لواقع افضل يستحقه شعبه عن جدارة بقطاعاته وفئاته المختلفة وخاض نضالات قاسية وعديدة في سبيل تحقيق ذلك الحلم دافعا ضريبة كادت تكلفه حياته و15 سنة من عمره سجنا في اقبية البطش و الظلم والاستبداد.
و حقق في تلك المعارك نصرا متقدما لم يكن القطاع الذي ينتمي اليه (المحاماة) القطاع الوحيد الذي استفاد من حصيلته الايجابية.فقد كان القضاء ثاني اثنين من محطات الاصلاح والتغيير الذي كان قد سعى اليه بجهد وفاعلية ايام كان ينتمي الى تلك المؤسسة تقديرا منه لدورها في حماية المجتمع وحفاظا على استقلاليتها. مما ساهم في تحقيق مكاسب هامة لسلك القضاء وساعد على اثراء و تفعيل دوره وضمان استقلاليته كمؤسسة سيادة آنذاك.
و ان كنت قد حاولت ان انقل للقارئ الكريم وللاجيال القادمة بعض من مآثر هذا الرجل في مجالي القضاء و المحاماة فان ما حققه في غيرهما من المجالات الاخرى لا يقل مأثرة وقيمة.. فهو صاحب رؤية تؤمن بان الانخراط في الحياة الاجتماعية و الجمعياتية مساحة مفتوحة لالتقاء الجهود و توحيدها و انصهارها من اجل ضمان اكثر ما يمكن من النجاعة و النجاح للدور النضالي الفاعل الذي يمكن ان تلعلبه تلك الجمعيات و الهيئات في المجتمع وخاصة منها ذات البعد القانوني الداعم و الدفاعي ضد التسلط و الاستبداد و الرؤية الاحادية, و في مواجهة هذا العدوان و هذا الغزو الدّعائي و الاعلامي و الاقتصادي و العسكري الفجّ الذي عاد الينا في بزّته الاستعمارية القديمة-الجديدة البالية.
و هو ما يفسر جهده الحثيث و انخراطه الواسع في ذلك العدد الكبير من الهيئات و الجمعيات سواء كان ذلك داخل البلاد او خارجها.
و لئن كان المجال اضيق من ان يسمح لي بتقديم و سرد كل ما مضى من تجربة و تاريخ هذا الرجل.. فان مااختم به هو التاكيد على ان المستقبل مساحة مفتوحة تبنيه الايادي القوية و تصنعه الارادة الصادقة و تعبد طريقه خطى مثل هؤلاء الرجال.. فهؤلاء هم عصارة الكرامة و تيق الحرية ووجه الوطن الباقي.
أخت الرجا ل– صفاقس/ تونس
بسم الله الرحمن الرحيم
ليتنافس المتنافسون في خدمة الدين والوطن
أخي عبد الرحمن الحامدي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
قرأت جوابك على رسالتي السابقة إليك. وأبهرني مجددا أدبك الراقي المبهج في طرح أفكارك وفي التعامل مع المختلفين معك. إنني أحييك على هذا النهج الرائع الجميل وأرجو أن يتعلم منه الكثيرون من الذين يكتبون في الشأن العام.
كثير من الملاحظات التي طرحتها في مقالتك الأصلية، أشاطرك فيها الرأي. ولديّ انطباع بأنك تعرف ذلك، وبأن ألد خصومي أيضا يعرفونه. فأنا قروي تونسي بسيط يحلم بالحرية السياسية كما في بريطانيا التي يعيش فيها منذ عشرين سنة، وبالحريات الإعلامية كما في بريطانيا التي تعلم فيها وتخرج من جامعاتها. أحلم بالنموذج البريطاني في تونس وفي كل بلد عربي. أتعرف يا أخي عبد الرجمن: حتى الآن، في زياراتي الكثيرة خارج لندن، لم أعثر على لاجئ سياسي بريطاني واحد في أي مكان في العالم!!
الخلاف إذن ليس حول الحلم الديمقراطي بأي وجه من الوجوه. ولا حول المساهمة في إثراء التجربة الدينية للتونسيين وتعزيز الإسهام التاريخي لبلادنا في خدمة الإسلام. إنه حول كيفية المساهمة في تحقيق هذه التطلعات والأحلام الجميلة.
هل نتخذ لذلك منهج الإصلاح والكلمة الطيبة، عبر الحوار والتوافق والتفاعل الإيجابي مع السلطة وبقية الأطراف المؤثرة في المجتمع، وبذر الأفكار النبيلة الخيّرة في القلوب والعقول، والصبر الجميل على هذا الجهد إلى أن يثمر؟
أم نستمر في منهج المغالبة والمعارضة الراديكالية، بعد أن سنين طويلة من تجريب هذا الخيار والتعايش مع نتائجه؟
هذا هو السؤال الذي يفرض نفسه فرضا على كل المنتسبين للتيار الإسلامي العريض في تونس. وقد قدمت جوابي، معتقدا أنه الأصوب والأنجع والأكثر موافقة للمصلحة الدينية والوطنية.
لكني لا أدعي العصمة. ولا أصادر حق الآخرين في تبني الإجابة التي يرونها أصوب. وأؤمن بالتعددية وحق الإختلاف.
وآمل من إخوتي الأعزاء في حركة النهضة بوجه خاص ألا يدعو العصمة هم أيضا، ولا يصادروا حق الآخرين في تبني الإجابة التي يرونها أصوب، وأن يثبتوا عمليا قبولهم بالتعددية وحق الإختلاف.
بقي أمر آخر مهم أود أن أشرحه لك بتفصيل وصراحة:
إنني مقتنع بقوة بصواب طرح الدعوة للتقارب والتعاون بين السلطة والإسلاميين في تونس. وقد عبرت عن هذا الرأي مرارا وتكرارا في العقد الماضي. ولو عدت أخي العزيز إلى أرشيف المواقع الإخبارية التونسية، وخاصة إلى أرشيف نشرة “تونس نيوز” الغراء، فستجد أن 90 بالمائة من المقالات التي نشرت عن المصالحة بين السلطة والإسلاميين نشرت في سياق التعليق على دعوات وحملات خضتها من أجل هذا الغرض.
وقد طرحت الأمر من جديد ربيع هذا العام لما رأيت أن الموضوع قد أهمل من قبل النخب السياسية التونسية، ودافعت عنه بشدة.
سجلت أثناء هذه الحملة أن الإخوة في حركة النهضة لم يقبلوا المقترحات التي عرضتها وقدّرت أنها ستتيح بدء عملية تسوية سياسية للملف. سجلت ذلك، وقدمت اقتراحات جديدة للمستقبل، تستوعب الخلاف والتنوع في الطروحات والإجتهادات.
إنني أحترم رأيك ورأي الإخوة في حركة النهضة. أخالفهم في الرأي وأحترم رأيهم. هل في هذا ظلم أو تجاوز لأحد؟ لا أظن أن منصفا يقول بذلك.
بالنسبة للقيام بدور الوسيط، قلت لك، وللأخ الطاهر العبيدي، ولكل من سألني، مرارا وتكرارا: لا أحب أن أقوم بدور الوسيط بين السلطة وحركة النهضة.
إنني أرى أن هناك بابا عريضا مشرعا أمام كثير من الوطنيين التونسيين الذين يريدون أن يخدموا بلادهم على أساس الأفكار والمبادئ التي عبرت عنها في مقالتي يوم أمس المعنونة “في بيان الحاجة لمبادرة جديدة”.
وقد تحدثت مع كثير من الإخوة التونسيين ووجدت لديهم حماسة لمثل هذه الرؤية، وإن كان بعضهم يقول لي: هل من مبادرة مشجعة تقدمها السلطة قبيل المضي قدما في تأسيس مثل هذه المبادرة؟
قلت لهم ما أقوله لك الآن: هذه الرؤية تعبر عن مصلحة موضوعية لديننا وبلادنا. وهي ليست مبادرة من الحكومة التونسية على الإطلاق. من يريد أن يعمل في الشأن العام عليه أن يبادر إلى القيام بما هو مقتنع به وبأنه يخدم الدين والوطن. وبعد ذلك، يتعامل مع ردود الأفعال المختلفة.
هذه المبادرة لا تعني المتلهفين لمنصب أو مغنم، لأنها تركز على العمل الإصلاحي والثقافي.
هذه المبادرة لا تعني المهووسين بالسياسة اليومية المملة، لأنها استثمار بعيد المدى في العقول وفي القلوب.
هذه المبادرة ترى الشجاعة في الإلتزام بالكلمة الطيبة والصبر عليها إلى أن تثمر وعد الله الحق فتجعل العدو وليا حميما. وهي ليست مجدية ولا جذابة للذين يرون الشجاعة مقتصرة فقط على كتابة المقالات النارية ضد السلطة.
إنها باب جديد لعمل الخير. منهاج جديد لمناصرة التحول الديمقراطي في تونس. وخيار نوعي جديد في الساحة الوطنية والإسلامية في تونس، يثري هذه الساحة ولا يسيء إليها بأي وجه من الوجوه.
هذه الأيام يتنافس حزب المهندس نجم الدين أربكان مع حزب رئيس الوزراء رجب الطيب أردوغان في الإنتخابات التشريعية.
التنافس لا يزعج مؤمنا صادقا يحب الخير لدينه ووطنه وإخوانه في الدين والوطن.
المؤمن الصادق يقول: اللهم أجر الخير والنفع على يديّ وعلى أيدي إخواني التونسيين كافة.
إنني متفائل بأن الموقف العام للإسلاميين والوطنيين التونسيين عامة سيكون موقفا نبيلا وكريما، خلاصته: ليتنافس المتنافسون في خدمة الدين والوطن.
أخي عبد الرحمن: من باب المناصحة وتلاقح الآراء، اذكرك بالمرتكزات الأولية للتيار الجديد الذي أرى أن الساحة الوطنية تحتاج إليه:
1 ـ إنه تيار إصلاحي وثقافي لا يجعل السياسة بمعناها الضيق أكبر همه ولا مبلغ علمه.
2 ـ وهو تيار يؤمن بأن أفضل من يحمي الدين ويرعى قيمه ويعظم شعائره هو المجتمع التونسي المسلم. لذلك يسعى لتحرير التدين من الأطر الحزبية والتنظيمية الضيقة، وردّه للأمة.
3 ـ وهو تيار ذكي فطن تعلم من تجارب الحاضر والماضي الأضرار الكبيرة التي تعود على الدين والوطن معا من جراء التوظيف الحزبي للإسلام وللمساجد، لذلك يلتزم بالإبتعاد عن هذا النهج في كل الظروف.
4 ـ وهو تيار يحترم العلم والعلماء، ويبذل كل ما في وسعه من أجل إحياء الحركة العلمية في تونس ورد الإعتبار لعلماء الدين المستقلين المتجردين لخدمة العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
5 ـ وهو تيار منحاز للحرية والديمقراطية، يعرف أن المجتمع القادر على المساهمة في صناعة الحضارة، وتطوير العلوم، وإثراء التجارب الدينية للبشرية، وتعزيز مكانة العلماء والمجتمهدين، هو المجتمع الديمقراطي الحر.
6 ـ وهو تيار وفاقي معتدل ينبذ العنف والإرهاب، يحب الشفافية وينبذ العمل السري، يميل للتفاهم والتعاون والتواصل مع السلطة لا للعداوة معها، وللتقارب مع التيارات الوطنية الأخرى لا للتناحر والتباغض معها.
أخي عبد الرحمن:
أرجو أن تتكرم بالتعليق على هذه المبادئ، قصد تصويبها وتطويرها وإثرائها، وأثق أنك صدرك سيتسع لاختلافنا، وأسأل الله أن يستخدمني وإياك وكل القراء في نصرة دينه وفي خدمة تونس الجميلة وكل التونسيين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
د. محمد الهاشمي الحامدي
