11 ème année, N°4122du 12.10.2011
يعرض غدا(اليوم) الشاب محمد أمين سلامة أمام أنظار المحكمة الابتدائية بالعاصمة. و كان محمد سلامة احد نشطاء القصبة 1 و القصبة 2 و قام بتغطية أحداثهما مباشرة كما قام بتغطية عدد من التحركات الاحتجاجية التي أثارت حنق بعض الأجهزة الأمنية عليه. ويتهم محمد أمين سلامة بالتواجد ضمن مجموعة تهدف إلى الإضرار بالراحة العامة. و من المنتظر أن يقوم مناصرو محمد أمين سلامة بوقفة احتجاجية غدا أمام المحكمة من اجل المطالبة بإطلاق سراحة كما تناقلت ذلك بعض الصفحات المناصرة. وتستمعون فيما يلي الى تصريح الشاب محمد الأمين سلامة (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 11 أكتوبر 2011)
قضى رئيس الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم بعدم سماع الدعوى في القضية المرفوعة ضد شركة كاكتوس البرود من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة. وكان المكلف العام بنزاعات الدولة قد تقدم إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتونس يوم 6 أكتوبر الماضي بدعوى ضد الشركة المذكورة يطلب فيها استصدار حكم قضائي ضد هذه الشركة لمنعها من تقديم أية برامج سياسية إلى حين انتهاء الانتخابات. وعلى اثر ذلك صدر يوم 7 أكتوبر إذنٌ من القاضي المراقب لأعمال التصرف للمتصرفة القضائية لشركة “كاكتوس برود” بمنع بث جميع البرامج الحوارية والاشهارية ذات المحتوى السياسي.
(المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 11 أكتوبر 2011)
<
تونس ـ (الشروق) انتهت أمس المدة القانونية المسموح بها لاستئناف الحكم الابتدائي الصادر ضد المحافظ الأعلى بالمخابرات التونسية سمير الفرياني ليصبح بذلك حكما نهائيا. وقد خول التنقيح الأخير في القانون المتعلق بالمحكمة العسكرية التقاضي على درجتين وتمكين النيابة العمومية من مهلة 10 أيام لتقديمها مطلب الاستئناف. يشار إلى أن الحكم الابتدائي صدر بتاريخ 29 سبتمبر فيكون بذلك قانونا آخر أجل للإستئناف هو التاسع من أكتوبر الجاري…وباعتبار توافق هذا التاريخ مع يوم الأحد فإن بعض وجهات النظر القانونية تستند إلى فقه القضاء واعتبار اليوم الموالي للعطلة هو موعد الأجل الأخير. وقال مصدر مسؤول بوزارة الدفاع لـ «الشروق» إن آخر أجل للنيابة العسكرية للطعن بالاستئناف هو يوم السبت 8 أكتوبر. وفي كل الحالات فإن الآجال القانونية للطعن في الحكم الابتدائي للإستئناف قد تم تجاوزها…وهو ما يجعل من الحكم الابتدائي حكما نهائيا مما يعني أن القضية انتقلت من دائرة القضاء العسكري إلى إمكانية إحالتها على القضاء المدني في خصوص تهمتي المساس بالموظف وترويج الأخبار الزائفة . يشار إلى أن المحكمة العسكرية الابتدائية كانت قد قضت بعدم سماع الدعوى في خصوص تهمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي بالمساس من تراب الجمهورية التونسية والتخلي عن تهمتي المساس من الموظف العمومي وترويج أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام وإحالة ملفات القضية على النيابة العسكرية لتقرر ما تراه أي أنها إمّا أن تحيل تلك الملفات على القضاء العدلي أو أن تقرر حفظ القضية. سمير الفرياني تمت إحالته على القضاء العسكري لنشره على أعمدة الصحافة ما يفيد تورط بعض الضباط والقيادات الأمنية في الفساد وإعدام أرشيف ياسر عرفات للتستر على جريمة تورط بن علي مع الموساد الصهيوني.
منجي الخضراوي
(المصدر: صحيفة “الشروق” (يومية – تونس) الصادرة يوم 11 أكتوبر2011)
<
قالت منظمة أصدقاء الإنسان الدولية، ان حرمان الطالبات المسلمات في المدارس والجامعات التونسية من تنفيذ خياراتهن الدينية المتعلقة بغطاء الوجه يعد تناقضاً وانتهاكاً للقيم الثقافية والدينية السائدة في تونس، وكذلك العهود والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدولة التونسية، فعلى سبيل المثال جاء في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: “.. وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية العقيدة ..” وعبرت المنظمة عن أسفها لما تتعرض له المئات من التلميذات والطالبات المسلمات من مضايقات وإهانات وتمييز من قبل بعض المسئولين التعليميين في المدارس والكليات التونسية بسبب ارتدائهن لأغطية الوجه. ولقد أدلى بعض أعلى المسئولين في الدولة التونسية بتصريحات تنطوي على جانب كبير من التعسف بشأن حقوق الطالبات بارتداء غطاء الوجه وأسبابه تارةً وعلى أحكام مسبقة بشان هذه القضية تارةً أخرى. ومنها ما قاله وزير التربية في الحكومة التونسية الانتقالية الطيب البكوش في شهر أبريل (نيسان) الماضي أنه يرفض بالمطلق لغطاء الوجه على “الطريقة الأفغانية”. ويرى “أصدقاء الإنسان” في هذا تناقض كبير مع الأسباب الحقيقية لارتداء الملايين من النساء المسلمات للملابس الطويلة ولأغطية الوجه في عدد كبير من دول العالم، هذه الأسباب تتمثل بالدرجة الأولى في إيمانهن بتفسير معين لآيات من كتاب القرآن الكريم. وهذا ما يحدث أيضاً لدى بعض النساء الأوروبيات والأمريكيات أو غيرهن ممن ينحدرن من عائلات غير مسلمة، عندما يتحولن إلى الدين الإسلامي ويتكيفن بلباسهن مع دينهن الجديد. إن إقدام وزارة التعليم التونسية على منع الطالبات من تحقيق خياراتهن بارتداء النقاب عند انطلاق العام الدراسي الحالي، من شأنه أن يؤدي إلى: § كبت الحريات الدينية الخاصة بالطالبات والنساء المسلمات. § ممارسة التمييز التعسفي من قبل أجهزة الدولة بحق قطاع من الطالبات المسلمات. § حرمان الكثير من الفتيات والنساء من حقوقهن في التعليم والعمل. § عزل هؤلاء الطالبات وعدم اندماجهم في المجتمع التونسي. ويعد مثل هذا الإجراء وما يترتب عليه من نتائج سلبية بحق المئات من الطالبات في تونس انتهاكاً للمادتين التاليتين من الإعلان المذكور أعلاه: v المادة 18 التي تنص أن لكل شخص الحق في الإعراب عن ديانته أو عقيدته بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة. v المادة 26 التي تنص أن لكل شخص الحق في التعليم. ودعت المجموعة الحقوقية السلطات التونسية إلى العدول الفوري عن تنفيذها لهذا الإجراء التعسفي والظالم، وعلى وجوب محافظتها على حقوق الطالبات المسلمات في التعليم والعمل وحرية العقيدة وممارستها واحترام خياراتهن، وإرجاع الطالبات اللواتي حُرمن من الدراسة إلى فصولهن في المدارس والجامعات.
فيينا، 11 تشرين الأول (أكتوبر) 2011
<
تمت إحالة ادارة الشؤون السياسية من وزارة الداخلية إلى الوزارة الأولى بعد رغبة وزارة الداخلية في التخلي عن كل ماهو سياسي حسب ما أفاد نا به الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية السيد هشام المؤدب. كما قال مصدرنا، أن إجراءات تنفيذ هذا القرار، قد انطلقت، و أن هذا الجهاز أصبح تابعا للوزارة الأولى حتى و إن لم يتم بعد نقل الملفات إلى المقر الجديد. وتتمثل مهمة هذه الإدارة أساسا في إسناد رخص الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية، والجرائد والمجلات والنشريات وكل وسائل الإعلان مرئية كانت أو مسموعة أو مكتوبة، وكل ما يتصل بالرقابة الداخلية لكل ما له علاقة بالشأن السياسي، وبالإعلام، ومكونات المجتمع المدني.
(المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 11 أكتوبر 2011)
<
لئن رحل بن علي، ونحن نعيش اليوم فترة تأسيس لجمهورية جديدة تقطع مع العهد البائد، فان ممارساته الاستبدادية لا تزال تلاحقنا و تتجسد في مؤسساتنا، ففي الوقت الذي تجند فيه كل الطاقات للاحتفال بعرس الحريات و الديمقراطية، تمارس أشد أنواع الانتهاكات على عمال شركة سوبال من قبل مديرها العام السيد محمد الرقيق. إن هذا السيد لا يزال يكرس نفس سياسة بن علي في استهدافها للإسلام و تعديها على حرية المعتقد و ممارسة الشعائر الدينية. فهل يعقل أن يمنع عمال الشركة من تأدية الصلاة رغم التزامهم بضوابط توقيت العمل؟
هل يجوز في زمن الحريات أن تطرد موظفة من عملها بسبب ارتدائها للحجاب؟
أي زمن هذا الذي نعيش فيه و أي بلد مسلم هذا الذي يجمعنا؟
إن هذا السيد قد تخطى كل الحدود الحمراء، فهو لم يعط اعتبارا لقوانين التشغيل التي تضمن الحريات الشخصية و تمنعه من التدخل فيها، ففيما تطرد موظفة بسبب ارتدائها للحجاب، تضطر أخرى لخلعه نظرا لظروفها المادية الصعبة، و يحرم العمال من صلاة الجمعة و الصلوات اليومية و لا حول ولا قوة إلا بالله، أين دولة القانون التي تكفل حقوق العملة و تصدر أقصى العقوبات بحق هذا الرجل الذي يجسد تواصلا للطاغوت منضما إلى ائتلاف معادي الإسلام؟ ثم نتساءل، أين هي المنظمات النقابية التي تكفل حقوق العمال؟ لما لا نراها إلا في احتجاجات الزيادة في الأجور؟ أم أن حقوق العامل في ممارسة شعائره الدينية يعد من القضايا الهامشية؟ أي سلطة و أي نفوذ هذا الذي يسمح له بأن يتصرف بهذه الطريقة أللإنسانية؟ سلوك يشرع للتساؤل عن الأطراف الخفية التي قد تدعمه و تغذي هذه النزعة الدكتاتورية. إن الفساد الذي ينهش من مؤسساتنا ليس مجرد فساد مالي بل انه بالأساس فساد أخلاقي قيمي لم يستوعب بعد معنى المواطنة و مبدأ الديمقراطية و لا يزال يستعبد الأجير و يستغل ضعفه و يتدخل في خصوصياته، لا لشيء إلا لاحتكاره وسائل الإنتاج، … حسبنا الله و نعم الوكيل
Ahmed SAKKA Tunisia Polytechnic School
<
تنظمها : جمعية الشبان المسلمين بتونس و لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس و جمعية المرأة المسلمة الموضوع : كشف الحقائق الخفية في أحداث كلية الاداب بسوسة وفضح التجاوزات اللاشرعية في حق المنتقبات بتونس الـبـرنامــج
v مداخلة اولى : تكشف حقيقة ما حدث في كلية الاداب بسوسة بالادلة المادية و الشهادات v مداخلة ثانية : النقاب بين غياب المانع القانوني و حضور المانع الايديولوجي و السياسي v مداخلة ثالثة : فضح التجاوزات اللا شرعية في حق المنتقبات في مختلف الجامعات v شهادات حية للمنتقبات حول الانتهاكات: مروى السعدي كلية الاداب بسوسة : – مريم الطرابلسي معهد بن عروس – حياة البحري معلمة بمدرسة ابتدائية التاريخ : الخميس 13/10/2011 الساعة العاشرة (10) صباحا بدار الثقافة ابن خلدون. تونس
الدعوة مفتوحة للعموم
<
اليوم انعقاد مجلس الجامعات.. وأحداث كلية سوسة ضمن جدول أعماله.. ـ عبر كاتب عام الجامعة العامة للتعليم العالي عن استغرابه من عدم اصدار وزارة التعليم العالي منشورا واضحا وصريحا يمنع ارتداء النقاب داخل مؤسسات التعليم العالي، على غرار ما قامت به وزارة التربية قبل أسابيع. وأفاد حسين بو جرة في تصريح لـ»الصباح» أن تشكيلا نقابيا ضم أساسا ممثلين عن جامعة التعليم العالي، وعن الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان.. شاركت يوم أمس في اجتماع مع عميد كلية الآداب بسوسة والمجلس العلمي للكلية تعبيرا عن مساندتهم لأساتذة الكلية وادارتها برفضها ترسيم الطالبات المنقيبات، على حد تعبيره. وقفة احتجاجية وهدد بوجرة بتنفيذ أساتذة التعليم العالي وقفة احتجاجية يوم غد الأربعاء أمام جامعة سوسة في صورة عدم اصدار الوزارة منشورا يمنع ارتداء النقاب داخل الحرم الجامعي.علما أن الاجتماع الدوري لمجلس الجامعات الذي يشرف عليه وزير التعليم العالي والبحث العلمي ينتظر أن ينعقد اليوم الثلاثاء وقد يناقش أحداث كلية آداب سوسة، ومسائل أخرى. وقال كاتب عام الجامعة العامة للتعليم العالي إن أغلبية رؤساء الجامعات ضد ارتداء النقاب في الحرم الجامعي، وهو ما يستدعي اصدار منشور للغرض على غرار ما قامت به وزارة التربية، تفاديا للاجتهادات، ولتكرر أحداث عنف او استباحة للحرم الجامعي في عدة مناسبات وفي أكثر من مؤسسة جامعية. وكانت جامعة التعليم العالي أصدرت يوم السبت الماضي بيانا طالبت فيه بـ»منع ارتداء النقاب وكل ما من شأنه حجب الوجه على كافة الأطراف الجامعية من أساتذة وطلبة، وذلك لكي يقع التعرّف على هويّة كل شخص ولتيسير مهمّة التواصل البيداغوجي في التدريس وعند إجراء الامتحان وباحترام حرّية اللّباس وكافة الحرّيات الشخصية بالنسبة للجميع». وذكرت الجامعة بمواقفها المناهضة لتطبيق منشور العهد البائد، المعروف بـ«منشور الزي الطائفي». وطالبت الجامعة في بيانها المجالس العلمية ومجالس الجامعات اتّخاذ موقف صريح في هذا الاتجاه، «تفاديا لما جرى من أحداث دامية وعنف لا مبرّر له، كما كان الأمر في كلية آداب سوسة، وفي فضاءات جامعية أخرى على غرار المدرسة العليا للإحصاء وتحليل المعلومات. كما طالبت سلطة الإشراف اصدار»موقف واضح في الغرض لا يفرّط في الحرّيات الشخصية ولا يقبل في الآن ذاته بالاعتداء على أدنى شروط التدريس والبحث والامتحان وبإحالة المعتدين على القضاء وتتبّعهم عدليا، إضافة لتوفير الحماية والأمن لكافة المؤسسات الجامعية وللجامعيين والطلبة». وزارة التعليم العالي تندد كما نددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان أصدرته السبت الماضي باقتحام الكلية والاعتداء على أحد موظفيها. وقالت إن هذا الانتهاك لحرم كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة « هو الثاني الذي شهدته هذه الكلية خلال نفس الأسبوع على خلفية عدم قبول تسجيل طالبة منقبة رفضت الكشف عن وجهها للتعرف على هويتها.» واعتبرت كلية الآداب والعلوم الانسانية بسوسة أن « التراتيب الجاري بها العمل تحتم ضرورة التثبت من هوية الطلبة قبل الدخول للمؤسسة الجامعية وهو ما يقتضيه كذلك وجوب التواصل بين الأستاذ والطالب خلال حصص الدروس». وحسب تصريح منسوب لعميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة فقد تعرض كاتب عام الكلية السبت الماضي إلى اعتداء بالعنف الشديد من قبل مجموعة من المتشددين الدينيين الذين اقتحموا حرمها حاملين لافتات تطالب بحق طالبة ترتدي النقاب بالترسيم والدراسة وذلك بعد أن رفضت الإدارة في وقت سابق ترسيمها بسبب رفضها إبراز وجهها والكشف عن هويتها.. توضيح جدير بالذكر ان لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس أصدرت مؤخرا توضيحا حول أحداث كلية الآداب بسوسة، تنفي فيه ما تردد عن اقتحام «غرباء وجهاديين لكلية الآداب بسوسة»، كما تنفي استعمالها للعنف. وقالت» إن مجموعة من مناضلي لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس ومنظمة حرية وانصاف اتصلوا بعميد كلية الاداب بسوسة للمطالبة بترسيم طالبة متنقبة فرفض العميد متعللا بصعوبة التعرف على الهوية، فقررت المجموعة البقاء في ردهة الادارة حتى ترسيم الطالبة المذكورة إلى حين تدخل طلبة الاتحاد العام لطلبة تونس مساندين لموقف الادارة ورافضين دخول الطالبة المتنقبة للكلية». تنديد كما أصدرت حركة التجديد بيانا تندد فيه بـ»الاعتداء الذي تعرضت له كليّة الآداب بسوسة من قبل مجموعة من المتعصبين». كما عبرت عن تعاطفها وتضامنها الكامل مع عميد الكلية وأساتذتها وإدارتها وطلبتها وجميع العاملين فيها، وطالبت وزارة التعليم العالي والسلط المعنية بـ» وضع حد لهذا التصعيد الخطير والحيلولة دون تجددها وفرض احترام القانون وحماية حرمة الجامعة وأمنها. ودعت حركة التجديد في بيانها الأطراف السياسية والاجتماعية والثقافية إلى «الوقوف بجد ووضوح ضد مثل هذه الظواهر المليئة بالمخاطر على الحياة الأكاديمية ومسار الانتقال الديمقراطي وعلى البلاد ومكاسبها.»
رفيق بن عبد الله (المصدر: صحيفة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 11 أكتوبر2011)
<
“اعتذر للشعب التونسي على عرض فيلم “برسيبوليس” الذي يحتوي على مشهد لتجسيد الذات الإلاهية على قناة نسمة واعتبر ذلك “غلطة” لن تتكرر” ذلك ما صرح به يوم الثلاثاء السيد نبيل القروي المدير العام لقناة نسمة التلفزية الخاصة خلال اتصال هاتفي مع وكالة تونس افريقيا للانباء .
(المصدر: صحيفة “الصحافة” (يومية – تونس) الصادرة يوم 11 أكتوبر2011)
<
تونس – بناء نيوز – مهدي عبيد ظهر لاعب النادي الإفريقي شاكر الرقيعي في فيديو مثير نشر علي موقع الفايس بوك هاجم خلاله “ابن بن قردان” ادارة قناة نسمة معلنا مقاطعته لها إثر عرض الفلم الإيراني ” بلاد فارس”. ووصف الرقيعي “نسمة” بقناة الفجور وقناة الخزي والعار موجها الرسالة التالية لباعثها نبيل القروي فحواها “أستغرب كيف تجرأ صاحب القناة علي التهكم علي الذات الإلاهية وعلى الله عز وجل وأتحداه أن يجرأ على التهكم علي أحد رؤساء الدول أو علي الرئيس الإيطالي برلسكوني علي سبيل المثال …”. وتابع “لقد سبق وأن دعت نسمة إلي تبني اللائكية إذ افترت سيدة حضرت في إحدى البرامج أن الله عز وجل يدعو إلي اللائكية ولم تحدث أي ضجة إعلامية آذاك لكن الحمد الله هيبة الإسلام تزداد يوميا كما يقول الله تعالي في صورة الصف “يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون”. وأعلن الرقيعي عن مقاطعة القناة داعيا زملائه الرياضيين إلي عدم مد صحفيي نسمة بأي تصريح أو حوار وبالتالي النسج علي منوال مجموعة المحاميين الذين اتحدوا فيما بينهم و قرروا مقاضاة إدارة نسمة. وختم الرقيعي حديثه بالتأكيد علي أن الإسلام يفرض علينا نصرة الله وهو واجب سنسأل عنه يوم القيامة مستدلا بقولة سيدنا عمر أبن الخطاب رضي الله عنه” لقد كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام وإذا ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله”.
(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 11 أكتوبر 2011)
<
تتواصل ردود أفعال مختلف الفاعلين السياسيين من الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة و عدد من المدن التونسية اثر بث قناة نسمة لشريط اعتبره البعض يمس من مقدسات الشعب التونسي نسمة تشعل الاحتجاجات قبل أيام من الانتخابات أثار بث قناة “نسمة تي في” يوم الجمعة الخاصة للفيلم الكرتوني الإيراني المترجم إلى العربية جدلا واسعا على الساحة التونسية و افتكت الأضواء من الأحزاب السياسية في فترة الحملات الانتخابية ،إذ عمت العديد من المناطق موجة من التحركات الاحتجاجية المندد بالقناة التي بدأت بوقفة احتجاجية أمام مقرها ومحاولة اقتحامها وحرقها ووصلت الأمور إلى حد تقديم شكاية ضدها . كما خلق بث القناة للفيلم تباينا في مواقف الأحزاب و التيارات السياسية بين و مندد و مؤيد لعرضه . كما أثار توقيت بث الفيلم استغراب العديد من المتابعين للشأن العام و الغاية من بثه في هذه الفترة.
استفزاز فاحتجاج فإثر بث القناة للفيلم الإيراني (بلاد فارس) المدبلج باللهجة العامية التونسية مساء الجمعة الفارط تعالت الأصوات المنددة و تتالت الدعوات على موقع التواصل الاجتماعي خاصة من قبل أشخاص يحسبون على تيارات إسلامية متطرفة ، إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد أمام مقر القناة و حتى المطالبة بغلقها وإحراقها ووصل الأمر بالبعض إلى حد تكفير المشرفين على القناة، والدعوة إلى “تعذيبهم”. ويروي الفيلم المذكور للمؤلفة والمخرجة الإيرانية “مارجان ساترابي” قصة فتاة إيرانية من أسرة متحررة تعيش أجواء الثورة الإسلامية في إيران التي قادها الإمام آية الله الخميني والتي أطاحت بنظام الشاه محمد رضا بهلوي سنة 1979 و احتوى الفيلم على مشاهد تجسد الذات الإلهية وهو ما اعتبره المحتجون عملية استفزازية للمشاعر و مسّا بالمعتقدات الدينية و الدليل على ذلك تنامي حالة الغضب وازديادها وتوسعها تجاه القناة. فبعد المحاولة التي قام بها قرابة 300 شخص اقتحام مقر القناة بالعاصمة و تنظيم وقفة احتجاجية تم منعها بالقوة من قبل الأمن انتقلت المواجهات إلى حي الجبل الأحمر إحدى معاقل التيارات الإسلامية المتشددة أين اندلعت المواجهات بين المجموعات السلفية و قوات الأمن و أسفرت الأحداث عن اصابة 4 عناصر أمن بعد إصابتهم بكسور وجروح إلى جانب تهشيم سيارات عدد من المواطنين وإشعال النيران في إطارات مطاطية وفي أكداس القمامة . كما تم اعتقال العشرات من العناصر المنتمية للسلفية حسب ما أعلنت وزارة الداخلية . وفي نفس السياق صرح سيف الله بن حسين وهو داعية اسلامي لراديو كلمة أن القناة تعمدت بث الشريط الذي يمس من الذات الإلهية لاستفزاز مشاعر المسلمين مؤكدا أن الوقفة كانت سلمية إلا أن قوات الأمن تدخلت بقوة . وأكد نفس المصدر أن استفزاز المشاعر الدينية في بلد مسلم لن يمر دون عقاب آجلا أم عاجلا مؤكدا دعوته للتظاهر السلمي و مشددا على ضرورة عدم انسياقهم إلى محاولات جرهم للعنف حسب قوله. وفي تصريح لراديو كلمة يوم الاحد قال الناطق الرسمي لوزارة الداخلية السيد هشام المؤدب أن الاحتجاج غير مرخص و غير شرعي مؤكدا ضرورة إعلام السلطات المركزية أو الجهوية بتنظيم مثل هذه الوقفات و هو ما يبرر هذه الاعتقالات. وبعد سيطرة الأمن النسبية على احتجاجات العاصمة تواصلت في اليوم الموالي الاحتجاجات المنددة بعرض قناة نسمة للفيلم الإيراني و توسعت لتشمل بعضا من الولايات على غرار مدنين و سيدي بوزيد وقفصة و القصرين ومناطق أخرى بعد أن اقتصرت الاحتجاجات وم الأحد على العاصمة ومدينة سوسة و هو ما يفسر تنامي حالة الغضب و ازديادها و بلوغ الأمر إلى حد تقديم شكاية ضد القناة.
شكاية ضد نسمة الاحتجاجات و التعبير عن مشاعر الغضب ضد قناة نسمة لم تقتصر على الخروج في مسيرات و النزول إلى الشوارع و مجرد إصدار بيانا التنديد بل وصل الأمر إلى إيداع شكاية ضد القناة لدى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ممضاة من 132 محاميا ومحامية و 20 مواطنا . كما بلغنا أن النيابة العمومية قد أذنت بفتح تحقيق في الغرض و قد تم ذلك وبخصوص المواد القانونية التي اعتمدتها النيابة العمومية استعمال الصحف للنيل من الشعائر الدينية والتجاهر بفحش والاعتداء على الأخلاق الحميدة والآداب العامة. و في نفس الإطار استنكر السيد سيف الله بن حسين الداعية السلفي في حديثه لراديو كلمة عدم تطبيق الفصل 6 من قانون الإرهاب على القائمين على القناة داعيا في الوقت نفسه إلأى إلغاءه كي لا يستعمل مرة أخرى بعد تركيز حكومة منتخبة للنيل من الإسلاميين مثل ما كان يحصل في عهد المخلوع.
رد القناة السيد نبيل القروي مدير عام القناة “نسمة تي في” وصف في تصريحات صحفية ما تعرضت له قناته بأنه “محاولة تقييد حرية التعبير والإعلام” موضحا بأنه سيرفع دعوى قضائية ضد المعتدين على هذه المؤسسة الإعلامية. و أكد لوكالة فرانس برس أن المهاجمين حاولوا إحراق المقر و أنه تلقى تهديدات بالقتل. مضيفا أنهم اعتادوا على التهديدات ولكن الامر الخطير هو انهم نفذوا تهديداتهم هذه المرة، وان “نسمة قناة الحداثة للمنطقة المغاربية” لن تدعهم يرهبونها مؤكدا مواصلة بث الأفلام كما يريد قائلا”لم نطرد ديكتاتورا ليحل محله آخر”. و ذكرت القناة في بيان لها أن بنايتها “تعرضت الى محاولات اقتحام واعتداء بالعنف من قبل مجموعة ملتحية ومنقبة، تسلح بعض من أفرادها بهراوات وسكاكين”. وندد العاملون في القناة من صحفيين ومسيرين وفنيين في هذا البيان بما اعتبروه “هجمة شرسة” داعين الرأي العام والمجتمع المدني إلى التصدي لمثل هذه الممارسات التي “تمس بأسس التعايش السلمي” و”تمنع الرأي المخالف”. كما صرح الصحفي بقناة نسمة جمال العرفاوي لراديو كلمة أن القناة لم تكن ترمي من خلال بثها للفيلم إلى أية استفزازا أو تعد على مشاعر المسلمين مشيرا إلى أن القناة ستحذف المشاهد التي جسدت الذات الإلهية لدى إعادتها للفيلم يوم الثلاثاء .
تباين مواقف الاحزاب إثر الحادثة المتمثلة في محاولة الاعتداء على مقر نسمة و اقتحامه تهاطلت بيانات المساندة للقناة من عدة أحزاب سياسية في حين شجبت تيارات و أحزاب أخرى إقدام نسمة على بث الفيلم الإيراني المثير للجدل . فالاتحاد الوطني للحر أدان الهجوم و اعتبره في بيان تحصلت كلمة على نسخة منه ” تشويشا على العملية الانتخابية من شباب غير واعي يحاول من خلالها بث الفتنة و زعزعة الاستقرار بالبلاد”. كما أدان الحزب الديمقراطي التقدمي في بيانه محاولة اقتحام القناة داعيا في الوقت نفسه إلى عدم ستفزاز المشاعر الدينية و التعدي على الدين الحنيف و المقدسات . ومن جهته اعتبر التكتل الديمقراطي من اجل العمل و الحريات أحداث العنف انتهاك لحرية التعبير داعيا كل الأحزاب و القوى الديمقراطية إلى الوقوف صفا واحدا للدفاع على حرية التعبير و نبذ كل أشكال العنف و التطرف. ومن جهة أخرى اعتبر بعض الملاحظين أن بث الشريط في هذا الوقت بالذات قد يستهدف الحملة الانتخابية و محاولة التأثير على الناخبين ضد التيار الإسلامي . وقال رئيس منتدى ابن رشد للدراسات أمس لإحدى الإذاعات الخاصة ان القناة تتهم من عديد الأطراف بقربها من بعض الدوائر اليهودية و الصهيونية و خصوصا ان رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برليسكوني وإمبراطور الصحافة البريطانية والأميركية روبرت مردوخ يملكان أسهما فيها. كما اعتبر السيد سيف الدين بن حسين احد أهم الوجوه السلفية و المعروف بأبي عياض في تصريح لراديو كلمة أن بث الشريط في هذا الوقت بالذات يندرج ضمن مخطط لجر الشباب المسلم إلى العنف و رد الفعل و يهدف الى صرف الأنظار عن المشاكل الحقيقية للبلاد في علاقة بزيارة الوزير الأول في الحكومة المؤقتة إلى واشنطن. وأكد أبو عياض سلمية التحركات و لكن في المقابل مشددا على ضرورة محاسبة من اعتبرهم مجرمين في حق هوية الشعب و دينه. و ووصف بيان وزارة الشؤون الدينية الى ضرورة احترام العقائد و المقدسات الدينية ووجوب الالتزام بمبادئ السلم الاجتماعية وبمطالب التوافق بين جميع التونسيين لتيسير عملية الانتقال الديمقراطي في كنف الحرية والمسؤولية،بالمضحك و لا يمكن أن يكون معبرا عن مشاعر المسلمين وجدد مطالبته بضرورة إغلاق القناة و محاسبة المسؤولين . و بالنسبة لحركة النهضة فإننا نجد أن عضو المكتب السياسي لحركة النهضة السيد سمير ديلو أدان الهجوم الذي تعرضت له قناة نسمة من جانب بعض المواطنين الذين وصفهم بالسلفية و اعتبره عملا معزولا،في حين أن بيان الحركة الرسمي كان لاذعا وعبر عن صدمتها و إدانتها الاعتداء على عقائد الناس ومقدساتهم و داعيا إلى التمييز بين حق التعبير و التفكير و بين ما قالت انه تطاول على العقائد و المقدسات و اعتبرت أن استفزاز الناس أو إثارة قضايا جانبية من شانه تهديد السلم الأهلي ووحدة الشعب و تجانسه التاريخي. ولعل أبرز ما جاء ببيان حركة النهضة هو استغرابها للتوقيت الذي تطرح فيه هذه الاستفزازات وتساؤلها عن مرامي ودواعي أصحابها و اعتبارها ما حصل من القناة ، خرقا للقانون الانتخابي بالدعوة للتباغض على أساس ديني، و بالإشهار لبعض الأطراف المترشحة على حساب البعض الآخر .
توقيت بث الفيلم من جهة اخرى اعتبر ناشطون تونسيون على موقع التواصل الاجتماعي “الفايس بوك” أن بث الفيلم في الوقت الذي تستعد فيه تونس لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي المزمع اجرائها في 23 أكتوبر القادم، يهدف إلى بث التفرقة وإلى استفزاز مشاعر التونسيين، وتخويفهم من الحركات الإسلامية في البلاد ومحاولة جر هذه الحركات إلى العنف. وفي السياق ذاته، اتهم أحد القياديين في حزب التحرير في تصريحات صحفية الحكومة الانتقالية بنسج سيناريو، بدأ بعرض الفيلم الإيراني، بغرض تأجيج مشاعر الشباب التونسي الذي هب لنصرة دينه. مضيفا أن ” الحكومة تريد تصوير الإسلاميين كخطر على تونس وعلى حرية التعبير وترويج كل تلك الافتراءات في الإعلام الغربي لتوضيح خطورتهم على المجتمع التونسي”، محذرًا الحكومة الانتقالية من استغلال تلك الأوضاع ، لتأجيل الانتخابات بدعوى عدم إمكانية إجرائها وسط هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، حتى تتحقق رغبة الوزير الأول في البقاء أكثر على رأس الحكومة، أو ربما يقوم الجيش بتسلم الأمور، ويتم إلغاء الانتخابات، في محاولة للالتفاف على إرادة الشعب” على حد قوله. كريم وناس
(المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 11 أكتوبر 2011)
<
على اثر الجريمة النكراء التي ارتكبتها بارون الاعلام صاحب قناة نقمة الفضائية، المتمثلة في بث فلم من انتاج اليسار الفرنسي المتشدد و الذي يستهدف تشويه صورة الاسلام عموما و الذات الالاهية خصوصا، تعالت الاصوات صُحُفيينا الأشاوس منددة و مستنكرة. منددة و مستنكرة ليس لمضمون الفلم و المعاني البشعة و المشوهة التي يحملها بل مستنكرة و منددة بمن يستنكر و يندد ببث هذا الفلم. أنا لا أريد أن أضع جميع الصحافيين التونسيين في سلة واحدة لأن هناك أكفاء و شرفاء من بينهم من تخاطفتهم وسائل الاعلام الأجنبية أما البعض الآخر من الشرفاء الذين رفضوا الهجرة فقد خيروا الصمت امام جعجعة الدخلاء. لم يبق اذن الا الدخلاء على مهنة الصحافة، تربية عبد الوهاب عبد الله و ثلة من الأساتذة المتطرفين الذي درسوهم، هذه الفئة من الصحافيين هي السبب في تردي مشهدنا الاعلامي بالرغم من مجال الحرية الواسع الذي يتمتعون به، بل اني أتساءل هل ظهر لهم ابداع ما خلال تسعة أشهر؟ هل أبهروا التونسيين و العالم بتقاريرهم و مقالاتهم و سبقهم؟ لاشيء من هذا بل أن بعض المقالات التي تستحق الذكر ترجع لغير المهنيين في القطاع الاعلامي. هذه الفئة التي يؤسفننا أنها تؤثث تلفزاتنا الوطنية و اذاعاتنا و جرائدنا، انحازت لقناة الفتنة، ضاربة عرض الحائط أبسط القواعد المهنية للصحافة، وهي الموضوعية و التوازن في نقل الخبر و عدم حشر الايديولوجيات في العمل الصحفي. انحازت لقناة الفتنة ليس ايمانا بما قدمته هذه القناة ودفاعا عن حرية التعبير، بل انحازت من باب : انصر أخاك ظالما أو ظالما، أنصر أخاك ولو كان صهيونيا، أنصر أخاك ولو تعدى على المقدسات و الحرمات و سب الذات الاهية. و لآخذ أمثلة على تغطية صحفيينا لما جرى اثر بث قناة نسمة للفلم سيء الذكر، و هنا لن أتحدث عن الصحافة الصفراء و لا عن اذاعات الانحلال بل سأتحدث عن قناتنا التعيسة البائسة تونس7 و جريدة عريقة بحجم جريدة الصباح. حيث انه في كلا الوسيلتين الاعلاميتين لم يتم ذكر ولو مجرد الذكر بأن سبب الأحداث هو تجسيد هذا الفلم للذات الاهية و تصوير المسلمين عموما و المسلمات خصوصا بصور بشعة و كئيبة. بل تم تصوير الأمر على أن مجموعة من السلفيين جاءت من كوكب آخر في شكل وحوش تريد أن تدمر قناة الأخلاق والعفة و السلام، قناة نسمة هكذا و بدون سبب، بل أن أحد صحفيي جريدة الصباح يتساءل ببراءة: هذا الفلم لا يحتوي على لقطات تخدش الحياء فلماذا يهاجمه الاسلاميون. هل يظن هؤلاء الصحافيون أن المجتمع التونسي يعيش في كوكب آخر حتى لا يعلم الحقيقة، بل ان طريقة الاستبلاه الرخيصة التي تم اعتمادها من هؤلاء الصحافيين غير الموضوعيين كي لا أقول وصفا آخر، لا تزيد التونسيين الا احتقارا و اشمئزازا من هذه الطينة من الاعلاميين. أليس من المنصف و المتوازن أن تقولوا قامت مجموعة من التونسيين (من الأقلية المسلمة الغيورة على هويتها) بالتجمهر أمام قناة نسمة اثر بثها فلما جسد الذات الاهية والذي اعتبر بالتالي مهينا لمشاعر هذه الأقلية. تتحدثون في تغطتيتكم عن هجوم للسلفيين على مقر نسمة فأين هي الصور أم أن كاميراتكم أصبها شلل بعد دعاء السلفيين عليها. أين أثار التكسير و الحرق و التدمير ان كان هناك فعلا هجوم. ألا يخجل أشباه الصحافيين بنعت مواطنيهم و أبناء بلدهم بنعوت طائفية تفرق و لا تجمع وتهدم ولا تبني و كأنهم وافدون من كوكب آخر. ألا يخجل الصحافيون من أنفسهم عندما يظهرون الحق باطلا و الباطل حق، أين الضمير المهني، أي ضمير الصحافي و مهنيته. و لنفترض أن هذا الفلم هو ابداع فماهو الأكثر قداسة عند صحافيينا هل هو الذات الالاهية أم حرية ” الفكر و الابداع” كما يدعون. ألم يكن أحرى بهم بأن يستدعوا مجموعة من الذين حاولوا التظاهر السلمي و اعطائهم الفرصة للتعبير عن أنفسهم عوض اتهامهم زورا و بهتانا بالعنف، ألم يكن أجدى اعتبارهم مواطنين تونسيين لهم الحق في الاعلام و ابلاغ صوتهم مثلهم مثل العلمانيين المتطرفين الذين يملؤون بلاتوهات قناة نسمة. أليس من الغريب أن يدعوا الصحافيين الى الحوار بدل العنف وهم لا يقدمون الا وجهة نظر واحدة قائمة على ايديولوجية أثبت الزمن افلاسها، أين فضاءات الحوار التي خصصت لهؤلاء الاسلامين أو السلفيين أم أنهم مواطنون من درجة ثانية لا يحق استدعاؤهم لبرامجكم الحوارية. ماذا يريد الصحافيون بهذا السلوك الذي يزدريه التونسيون، هل يريدون أ يظهروا بأنهم متضامنون، وأنهم مدافعون عن “الحداثة و التقدمية و التحرر من الضوابط الجتماعية و الاخلاقية و الدينية”. طيب، لكم ذلك، فماذا بعد؟ هل نتوقع أفلاما اباحية بدعوى الابداع و التحرر، أم نتوقع أن تُبرروا الشذوذ و التخنث و دعارة الاطفال بدعوى الحرية. هل ستروجون بعدها للبوذية أو لعبادة الشيطان. ماذا بعد المس من الذات الالاهية و ماذا بعد اتهام المدافعين عن الهوية زورا و بهتانا بالتهجم. في عهد الرئيس البائد، قلنا أن الصحافيين كانوا يخشون على سلامتهم و لقمة عيشهم أما اليوم فالسؤال الذي يطرح نفسه متى يثق الصحافيون في أنفسهم و في مهنيتهم و كفاءتهم و يصبحوا في مستوى الصحافة العالمية، متى يتخلون عن اتباع القوالب الجاهزة و الايديولوجيات المهترئة و يكرسوا أقلامهم للحقيقة و الموضوعية و لو كان ذلك ضد أرائهم الشخصية. أشعر بالحسرة و بالمرارة مثل كثير من التونسيين، بأن من يجرأ على الرسول الكريم هو تونسي و من يمرر الافلام التي تمس بالذات الالاهية تونسي أيضا، أشعر بالمرارة لان من يقف اليوم للدفاع عن هويته بطريقة متحضرة و سلمية يصبح اسلاميا و سلفيا وربما ارهابيا، تجيش له فرق التدخل و الامن و صالونات الاعلام و…و…أشعر بالمرارة لأن الحق صار باطلا و الباطل صار حقا، أشعر بالمرارة لأن الدولة لم تتحمل مسؤوليتها في محاصرة و وأد الفتنة الطائفية التي تسعى قناة نسمة و أشباه الصحافيين إلى نشرها في مجتمع مسلم سني مالكي مُتّحد. أشعر بالخجل عندما تحمي قوات الأمن مظاهرات الفرنكفونيين و الشواذ و المخنثين، و تضرب بيد من حديد أي محاولة للتظاهر السلمي ينظمها المسلمون للدفاع عن دينهم و مقدساتهم. أشعر بالازدراء لكل الذين عوض التنديد بالقناة المشبوهة و مالكها ينددون بالعنف – بالله عليكم أين رأيتم العنف؟- لكن رب ضارة نافعة، فالمسلمون الفخورين بهويتهم في تونس هم اليوم أكثر اتحادا و وتضامنا، وأعدادهم في تزايد مستمر لأن التونسي بطبعه و ان كان منفتحا فهو ميال للخير و للحق يكره الظلم و التعدي على المقدسات و لو كان من أشباه فنانين أو أشباه اعلاميين. تونس، لا تبنى بالفن المنحل، أو بالابداع الملحد، أو الصحافة الصفراء، تونس تُبنى بعقيدة صحيحة مبنية على أصل هويتنا العربية الاسلامية، تونس تبنى بالعمل و العلم و الاستقامة، تونس تبنى بالاخلاق الاسلامية الفاضلة و التضامن بين فئات المجتمع المختلفة. أما من باعوا هويتهم و تنكروا لها من أجل علبة جعة رخيصة أو علاقات لا أخلاقية شاذة، أو ليقال عنهم “حداثيون” أو “نخبة مثقفة” فلا تنتظر منهم تونس، لا علما و لا عملا و لا فكرا و لا بناء بل لا تتوقع منهم سوى زرع الفتن، و بث الأكاذيب و تزييف التاريخ و الحقائق.
بقلم صالح عطية ـ الأحداث التي شهدتها العاصمة يوم الأحد المنقضي، لا يمكن أن تمر دون مساءلة أو وقفة حازمة من قبل الحكومة المؤقتة.. فما عرفته منطقة «جبل الأحمر»، من عنف متبادل بين المتظاهرين من السلفيين وقوات الأمن، والتجاذبات التي شهدتها قناة نسمة، على خلفية الفيلم الذي مررته قبل يومين، يؤشر لوجود نوايا (ونتمنى أن تبقى في حدود النوايا)، لتفجير الوضع الأمني والسياسي والاجتماعي، عبر إخراج «ثعابين» لتسميم المناخ العام، في وقت لا تبدو البلاد بحاجة إلى هكذا «مبادرات» وإن حاول البعض وضع «حرية التعبير»، عنوانا لها.. وينبغي أن يكون المرء واضحا في هذا المجال، فالدفاع عن الدين أو الذود عن حرماته، لا يمكن أن يتم بالعنف أو التهديد أو بالاقتحام والتهجم على المؤسسات والمنابر والفعاليات الإعلامية والسياسية والاجتماعية والدينية، فضلا عن كونه يحوّل الدين إلى نقطة تجاذب سياسي، فتختلط الأمور، وتتعقد الرؤية، وتضيع الخيوط، وندخل في دوامة ليس من السهل الخروج منها.. كما أن حرية التعبير لا تبرر البتة، «الخروج عن النص» الوطني، بما يعني ذلك هوية البلاد وثقافتها وحضارتها ودينها، ولا ينبغي أن تتحول الحرية إلى بضاعة للمزايدة والتوظيف السياسي والثقافي والإيديولوجي، وممارسة نوع من الاستفزاز العلني، الذي من شأنه إرباك الساحة الدينية المتوترة أصلا، وخلق حالة من الفوضى الفكرية والسياسية، التي لا يمكن إلا أن تشعل فتيل الانفجارالاجتماعي، بما يؤدي إلى توتر الوضع الأمني الذي لم يستقر بعد على حال محددة منذ الثورة رغم الجهود التي بذلت في هذا السياق خلال الأسابيع الماضية.. ليس من مصلحة الوضع الراهن في بلادنا، إلقاء «كرات من اللهب» بين الرأي العام التونسي، أو بين بعض مكوناته، خصوصا في ضوء «التحذيرات التي أطلقتها السفارة الأمريكية، عندما طلبت من رعاياها توخي الحذر عند تنقلاتهم في تونس»، على خلفية معلومات بوجود اضطرابات محتملة خلال العملية الانتخابية. أمام التونسيين فرصة تاريخية لخوض انتخابات، من شأنها إفراز مجلس تأسيسي، ستعهد إليه مهمة الشروع في وضع لبنات دولة ديمقراطية، تحكمها مؤسسات سياسية ودستورية جديدة، تعيد الاعتبار لكرامة المواطن، وتقطع مع «ثقافة القطيع» والفكر «الجملوكي»، و»دولة العائلة الحاكمة»، وما حصل أمس الأول، يصب في خانة البحث عن «حفر» لتعطيل المسار، وإرباك القافلة.. وهو ما لا يرضاه التونسيون، ولن يسكتوا عنه..
(المصدر: صحيفة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 11 أكتوبر2011)
<
يستغرب حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي التصريح الصادر أمس عن وزارة الخارجية الفرنسية على خلفية بث قناة نسمة شريط “بريسنوليس” وما أثاره من ردود لمساسه بالمقدسات من خلال تجسيد الذات الالاهية. إن حزب الاتحاد الديمقراطي إذ يدين اللجوء إلى العنف كأداة للتعبير ويرفض المساس بالمقدسات الدينية مهما كانت التبريرات ويدافع عن حرية الرأي والتعبير فإنه يستغرب أن تُقحم الخارجية الفرنسية نفسها في هذا الموضوع وأن تُنصّب نفسها وصيا على “حرية التعبير والتعددية وحرية الصحافة في تونس”. إن الشعب التونسي الذي أسقط الديكتاتورية و أسقط معها أيضا الوصاية على إرادته من أي جهة كانت ، قادر على حماية مكتسباته المدنية و الحداثية دون أي وصاية بما في ذلك الوصاية الخارجية من الدولة الفرنسية أو غيرها. ينبه حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي الطابور الفرنسي وغيره في تونس أن ولاءه المفضوح للأجندات الخارجية لا يمكن أن تمر وأن أبناء الشعب الأحرار قادرون على مواجهة هذه المخططات. إن حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي يدعو فرنسا وقبل أن تضع نفسها في موقع حامية “حرية التعبير والتعددية وحرية الصحافة في تونس” للاعتذار للشعب التونسي عن الحقبة الاستعمارية وللشهداء الذين سقطوا تحت رصاص جندوها وما عاناه الشعب التونسي من جرائمها ضد الإنسانية المرتكبة خلال الحقبة الاستعمارية. يؤكد حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي أن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية خط احمر لا يمكن لأي كان تجاوزه وان حرية الإعلام وغيرها من الحريات لا يمكن أن تعلو عليها مهما كانت الجهات التي تقف ورائها.
الأمين العام أحمد إينوبلي
<
تحية طيبة، وبعد يشرفنا دعوتكم لحضور فعاليات الاجتماع العام الانتخابي مع متساكني مدينة أريانة الذي سينعقد يوم الأربعاء الموافق ل 12 أكتوبر 2011 على الساعة السادسة مساءا ( 18:00 ) بفضاء دار الشباب بأريانة قبالة مقر الولاية. وخلال هذه التظاهرة سيتم التعريف بأعضاء القائمة الحرة المستقلة وتصوراتها بالنسبة للمجلس الوطني التأسيسي ورهانات المرحلة المقبلة ويلي ذلك نقاش مفتوح مع الحضور. مع خالص عبارات الشكر والتقدير.
رئيس القائمة شوقي الطبيب
<
قدمت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أمس نتائج المرحلة الثانية من عملية رصد الإعلام خلال المرحلة الانتقالية في الفترة الممتدة من1 إلى 25 سبتمبر ويأتي تكملة للتقرير الأول الصادر بتاريخ 5 سبتمبر والذي غطى الفترة ما بين 1 و 25 أوت. ورصدت الجمعية نقص المهنية لدى وسائل الاعلام و غياب الموضوعية في التغطية الإعلامية للفاعلين السياسيين بالإضافة إلى تهميش المرأة كفاعلة سياسية والتركيز على الإشهار السياسي. وورد في التقرير الصادر عن الجمعية أن وسائل الإعلام بمختلف أنواعها غيبت النقاشات المعمقة حول مضامين الإصلاح الدستوري ولم تحقق نقلا لثقافة المواطنة بالإضافة إلى غياب صحافة التحري والاستقصاء. و سجلت الجمعية عديد التباينات بين وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة في علاقة بالإشهار السياسي حيث بلغت نسبته في الصحافة المكتوبة 23.7 % رغم منع الإشهار السياسي منذ يوم 12 سبتمبر، على خلاف المحطات الإذاعية التي سجلت نقصا في الإشهار السياسي ولم تتجاوز النسبة 1.80% كما تم تسجيل نفس الشيء بالنسبة إلى المحطات التلفزية حيث بلغت نسبة الإشهار الحزبي 1.5%. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها جمعية النساء الديمقراطيات في عملية رصد الإعلام هي أن تغطية الحكومة سجلت حضورا كبير ا في وسائل الإعلام التي تمت مراقبتها حيث سجلت المرتبة الأولى في المحطات التلفزية بنسبة 15.41% وفي الصحافة المكتوبة بنسبة 25 % دون احتساب الإشهار السياسي “وترجع هذه ا النسبة لبنية العمل الصحفي الذي بقي لعقود كاملة لصيقا بمنظومة الحكم” حسب ما ورد في التقرير.
(المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 11 أكتوبر 2011)
<
اعلن رئيس الوزراء التونسي الموقت الباجي قائد السبسي في مقابلة نشرت الاثنين انه لا يستبعد ان يبقى في منصبه او ان يشغل منصبا رسميا آخر بعد انتخابات المجلس التأسيسي المقررة في 23 تشرين الاول/اكتوبر. وقال السبسي لمجلة “جون افريك” في عددها لهذا الاسبوع “ان تعمل في خدمة الدولة والوطن هو عمل لمدى الحياة، وبناء عليه، اذا كان بلدي في حاجة الي فانا دوما حاضر. ولكن هذا لا يعني انني ساتمسك بالسلطة. وعندما يحين وقت الرحيل سافعل ذلك بدون مرارة وبدون تردد وبكل رضا بانني انجزت المهمة”. وردا على سؤال عما اذا كان يعتزم تسليم منصبه الى المجلس الوطني التاسيسي حالما ينتخب هذا المجلس، اجاب “هذا المجلس سيكون سيدا وهو الذي سيعين السلطة التنفيذية”. وسئل عما سيكون عليه موقفه اذا ما كلفه المجلس التأسيسي تولي منصب رسمي، فقال “ساجيب وفقا للظروف وسأسأل نفسي قبلا عما اذا كنت فعلا مفيدا (لتولي المنصب). انا لا احب المناصب، ولكن اذا ارتأيت انني قادر على القيام بمسؤولياتي فسأفعل ذلك بكل تاكيد”. وكان الباجي قائد السبسي (84 عاما) وردا على سؤال لصحيفة نيويورك تايمز الاسبوع الماضي عما اذا كان مستعدا للبقاء في منصبه بعد الانتخابات، اجاب “لم لا؟”. وينتخب التونسيون في 23 تشرين الاول/اكتوبر مجلسا وطنيا تاسيسيا تتمثل مهمته الاساسية في صياغة دستور جديد للجمهورية الثانية في تاريخ تونس التي شهدت في 14 كانون الثاني/يناير ثورة غير مسبوقة اطاحت بنظام زين العابدين بن علي.
(المصدر: موقع “سويس إنفو”(سويسرا) بتاريخ 11 أكتوبر 2011)
<
عبر نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبى “عبد الحفيظ غوجة” اليوم خلال اللقاء الذي جمعه بالوزير الأول المؤقت الباجى قائد السبسي، عن امتنان المجلس الانتقالي والشعب الليبي للدعم المتواصل “الذي قدمته تونس حكومة وشعبا في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها ليبيا”، كما صرح غوقة أنه جاء إلى تونس من أجل وضع آخر الترتيبات لبرنامج زيارة قايد السبسي إلى ليبيا، حسب ما نقلته وكالة تونس افريقيا للأنباء. يذكر ان الوزير الأول في الحكومة المؤقتة يؤدى غدا زيارة إلى بنغازي وذلك بدعوة من المجلس الوطني الانتقالي. و من المنتظر أن يصاحب الوزير الأول عددا من الوزراء . وقال محللون أن الزيارة تكتسي أهمية كبيرة لتأكيد الدعم الرسمي و الشعبي لثورة السابع عشر من فيفري و وضع أسس للتعاون المستقبلي خصوصا في الميدان الاقتصادي . من جهته قال احد المحللين لراديو كلمة انه من المنتظر ان تكون زيارة السبسي مرتبطة أكثر بالأبعاد الأمنية خصوصا أمام تسرب كميات هائلة من السلاح الليبي عبر الحدود المشتركة و محاولة دفع السلطات الليبية ضبط الحدود و قطع الطريق امام محاولة استغلال السلاح المنتشر من الوصول إلى الجماعات المتطرفة و تهديد الأمن القومي للبلدين. و كان الباجي قايد السبسي أدى زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 3 أكتوبر الجاري و استمرت إلى يوم السابع من الشهر نفسه و هي الزيارة التي أثارت كثيرا من الانتقادات خصوصا لتزامنها مع انطلاق الحملة الانتخابية.
(المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 11 أكتوبر 2011)
<
منير حداد سوف يكون يوم 23 أكتوبر 2011 يوما حاسما في تاريخ تونس الحديث، على اعتباره يوم انتخابات المجلس التأسيسي، الذي من مهامه إعداد الدستور الجديد للبلاد، بالإضافة إلى اتخاذ القرارات الحاسمة و التي لا تتحمل الانتظار، و في مقدمتها تعيين الحكومة الجديدة و رئيسا للدولة لخلافة الرئيس المؤقت الحالي. و فيما يلي مقترحي لما يتوجب القيام به في هذا الشأن.
أولا، أهمية تعيين د. مصطفى بن جعفر رئيسا للدولة هناك شبه إجماع للقوى الفاعلة على الساحة السياسية التونسية اليوم بان النظام الجديد يجب أن يكون نظاما وسطا بين الرئاسي و البرلماني، أي أن صلاحيات الرئيس الجديد سوف تبقى ذات أهمية، خصوصا في مجال السياسة الخارجية و الائتمان على الدستور. لذلك، نرى ضرورة الإسراع بتعيين من اتفق على شخصه أكثر من طرف لرئاسة البلاد، و هو د. مصطفى بن جعفر، رئيس التكتل الديمقراطي من اجل العمل و الحريات. تعيين هذا المناضل السياسي القدير على رأس الدولة سوف يرسل رسالة طمانة إلى كافة القوى الداخلية و الإقليمية و الدولية حول جدية المجلس التأسيسي المنتخب، و الأهمية التي يوليها لتجنيب تونس ما لا يحمد عقباه. في مقابل المكاسب الكبرى التي سوف تجنيها تونس من هذا التعيين، نجد انه لن يتسبب في أية خسارة تذكر للإطراف الأخرى، إذ سبق لرئيس حركة النهضة أن أكد عدم ترشحه لهذا المنصب. كما أن مركز الحزب الديمقراطي التقدمي داخل المجلس التأسيسي (حوالي 15% من المجموع حسب آخر استطلاع للرأي) سوف يجعل من حظوظ مرشحه للرئاسة، الأستاذ نجيب الشابي، ضعيفة. و إذا ما أضفنا إلى ذلك تأييد حزب المؤتمر من اجل الجمهورية المعلن في هذا الشأن، يصبح تقلد د. مصطفى بن جعفر منصب رئاسة البلاد تحصيل حاصل. فلماذا الرفض أو المماطلة إذن؟
ثانيا، أهمية تعيين د. مصطفى النابلي رئيسا للحكومة سوف تتطلب إدارة البلاد التونسية في النظام الجديد تكوين حكومة واضحة الأهداف، منسجمة، و تتمتع بالخبرة الإدارية العالية، يقودها “مايسترو” يحسن اتخاذ القرارات و توزيع الأدوار و المتابعة المستمرة لسير العمل. لحسن الحظ، يوجد مرشح جاهز لتولي هذه المهمة في تونس اليوم، و هو د. مصطفى النابلي، كبير اقتصاديي البنك الدولي لمنطقة شمال إفريقيا و الشرق الأوسط سابقا، و المحافظ الحالي للبنك المركزي. جدوى اختيار هذا الرجل لترأس الحكومة الجديدة لا يمكن أن يختلف عليه عاقلان، و ذلك نظرا لخبرة الرجل الاقتصادية التي قلما توفرت لغيره من التوانسة، كما المتوقع أن يكون حصول وفاق على شخصه سهلا داخل المجلس التأسيسي بحكم حياده من الناحية السياسية و عدم وجود أعداء له من أي طرف كان. تعيين محافظ البنك المركزي على رأس الحكومة الجديدة لن يكون سابقة في تاريخ البلاد، إذ سبق و أن وقع الاستنجاد بأول من تحمل هذه المسؤولية بعد الاستقلال، خبير المال و الأعمال الهادي نويرة، لرئاسة حكومة الإنقاذ التي جاءت بعد تجربة التعاونيات الزراعية الفاشلة في نهاية عقد الستينات من القرن الماضي. و رغم ما قيل عن ذلك الرجل في تلك الفترة، إلا أن واقع الحال يشير إلى أن جل السياسات الاقتصادية التي اتبعتها تونس من بعده، لم تكن في حقيقة الأمر إلا تتمة لما وضع أسسه ذلك الرجل المعطاء. إن رئاسة المحافظ الحالي للبنك المركزي للحكومة الجديدة من شانه أن ينقذ تونس اليوم، تماما كما تم إنقاذ تونس بالأمس على يد محافظ البنك المركزي السابق الذكر، و لأسباب شبيهة. سوف يرسل مثل هذا القرار رسالة للداخل مفادها التسريع بتكوين الحكومة، مع إعطاء الأولوية لذوي الخبرة و للشأن الاقتصادي، أي بعبارة أخرى لتحسين الواقع المعيشي للمواطن. بينما سيتلقف الخارج الخبر على انه رسالة طمأنينة إضافية من شانها تحسن التصنيف الائتماني للدولة، مع كل ما يعنيه ذلك بالنسبة للأسواق المالية العالمية و المستثمرين الأجانب و السياح و غيرهم. تجعل الاعتبارات المنوه عنها أعلاه إسراع المجلس التأسيسي المنتخب تعيين د. مصطفى بن جعفر رئيسا للدولة و د. مصطفى النابلي رئيسا للحكومة واجبا وطنيا لن يتساهل التاريخ مع من يفشل في الاستجابة له. لذلك نأمل أن يعمل كل من يرى وجاهة في هذا المقترح على توعية الرأي العام بأهميته، كما نأمل أن يستجيب المجلس التأسيسي غداة يوم 23 أكتوبر المقبل لهذا النداء. و العقل ولي التوفيق…
M5432112@hotmail.com (المصدر: موقع “إيلاف” (بريطانيا) بتاريخ 11 أكتوبر2011) http://www.elaph.com/Web/opinion/2011/10/687957.html?entry=homepagewriters
<
لقد توقفت عن الكتابة عن الشأن التونسي بعد ثورة 14 جانفي و قد كان ذلك القرار نابعا بالأساس من قناعتي بأن الراكبين على الأحداث و المناضلين الجدد هم من سيحتكر المواقع و المنابر الإعلامية بعد إنكسار حاجز الصمت و هروب الرئيس السابق. و لكن مايحدث منذ مدة في تونس جعلني أستشط غضبا من محاولة شرذمة من أشباه المناضلين على الفيسبوك و المدونيين الجدد الذين بتصرفاتهم اللامسؤولة باتوا يقودون البلاد إلى وجهة ستقودنا حتما إما لدكتاتورية جديدة و لتطرف علماني وإسلامي. لقد شكلت تحركات هذه المجموعات على المواقع الألكترونية و مواقع التواصل الإجتماعي لبنة لحملة شرسة و غير عقلانية لواقع الأمور في البلاد التونسية. ولعل الأغلبية الصامتة, التي تحدث عنها الوزير الأول السابق محمد الغنوشي, رغم أني لست من مؤيديه, و من خلال تواصل صمتها الرهيب فهي تساهم بطريقة غير مباشرة في دفع البلاد إلى المجهول لانها تركت الوطن في أيادي مجموعة من المخربين الإفتراضيين. زيارة الوزير الأول للولايات المتحدة الأمريكية حين يسافر الوزير الأول في الحكومة الإنتقالية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدعوة من الحكومة الأمريكية و حين يحاضر في جامعة أمريكية, الشيء الذي لم يحصل منذ عقود لساسة تونسيين, و حين يتحدث مثل أي زعيم لدولة عملاقة ويتقابل مع الرئيس الأمريكي بكل أريحية و ندية, وحين يطمح خيرة الصحافيين الأمريكيين إلى إستجوابه, فإن ذلك ينظر له في تونس على أنه مؤامرة أمريكية سبسية ضد وصول الإسلاميين إلى الحكم. وبفطنة غريبة يفسر أصحاب نظرية المؤامرة موعد وتوقيت الزيارة وتصريحات السبسي حول عدم إمكانية وصول الإسلامييين للحكم بأنها طبخة أمركية لتزوير الإنتخابات وتمكين بعض الأحزاب من بقايا التجمعيين السابقيين للوصول إلى الحكم. و كأن الوزير الأول ,المعروف بحنكته و دهائه السياسي, على درجة كبيرة من الحمق و السذاجة حين يفكر في الإستعانة بالأمركيين لتزوير الإنتخابات ثم يصرح في نفس الوقت و في نفس الزيارة لوسائل الإعلام الأمريكية بإستحالة وصول الإسلاميين للحكم و كأن العالم معزول عن بعضه و لن تصلنا هذه الأخبار إلى تونس. و بعد ذلك يتم البحث عن تعلات أخرى و أعذار واهية ليتم إخراجها و حبكها بالقوة لتصبح من المؤيدات لأفكارهم و التي تدعي أن البلد مستهدف من الغرب و من قناة نسمة ومن أطراف أخرى, هم فقط من يعرفها. تداعيات الفيلم الإيراني فالفيلم الإيراني الذي عرض أخيرا على قناة نسمة وكل الجدل الذي صاحبه جاء ليؤكد على أننا فعلا شعب متخلف نتعسف حتى لمجرد أفكار بسيطة كانت تخامرنا لما كنا أطفالا غير مدركين للحياة و الأمور. فحينها لم نكن لنجد الأجوبة عن كل الأسئلة البريئة التي كنا نتساؤلها حين كنا في السن الثالثة و الرابعة من العمر. كنا نسأل عن الشخص الذي يموت و قد كنا لا نفقه شيئا عن معنى الموت. لقد كان الكبار يحدثونا على أن الميت قد سافر أو قد ذهب إلى مكان ما في السماء هو عبارة عن غابة خضراء تسمى الجنة. لقد كنا نسأل أيضا عن الله جل و على لأننا كنا نسمع عنه كثيرا و لا نفقه شيئا عن ماهيته و أمام صعوبة وجود الأجوبة كانت مخيلتنا هي التي تقودنا إلى شيئ ليس كالأشياء الأخرى هي عبارة عن صورة ذهنية لشيء نسمع عنه و يخافه كل الناس من حولنا هيبة و إجلالا. ما المانع في أن نرى هذه المخيلة في شريط سينمائي بطلته إمرأة تروي لنا قصتها في زمن الثورة الإيرانية؟ من شكك في الذات الإلاهية؟ هل من حقنا قمع مخيلة الطفل ولماذا نتعسف على الإبداع؟ هل قدرنا أن لا نفكر و أن نستهلك فقط و نشك في كل ما حولنا بإسم المؤامرة و سوء النية. ليس لدينا من شيء يستحق المؤامرة إلا واقعنا المزري و المتخلف. قررت مواصلة الكتابة مستعملا نفس الإسم المستعار الذي كنت أكتب فيه منذ سنوات في مواقع تونزين و تونس نيوز و نواة لا لخوف مني و لكن لأن معرفة إسمي الحقيقي سوف لن تضيف أي شيء للقراء.
شرشبيل
<
قالت صحيفة واشنطن بوست إن حزب العمال الشيوعي التونسي يعيد تنظيم صفوفه، فقد انتهت الشيوعية كمرجع، وغير الحزب اسمه إلى “البديل الثوري”، وربما سيكون مفاجئا أن نجد امرأة محجبة في قائمة الحزب لمدينة القصرين. وأوضحت الصحيفة أن هذا التحول قبل الانتخابات المقررة في الثالث والعشرين من هذا الشهر يعود لسبب بسيط جدا، فاستطلاعات الرأي تقول إن حركة النهضة الإسلامية ستتقدم الجميع في الانتخابات التي ستؤدي إلى جمعية تأسيسية تضع الدستور القادم. وقالت الصحيفة إن هذه الانتخابات هي الأولى التي تشهدها منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في عملية التحول السياسي الراهنة. وأكدت الصحيفة أن زين العابدين بن علي أباد حركة النهضة في التسعينيات ووضع نفسه حاميا للعلمانية، لكن الحركة أعادت تجميع نفسها منذ سقوط بن علي في يناير/كانون الثاني الماضي. وأضافت الصحيفة أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن حركة النهضة يمكن أن تظهر كأكبر حزب في الانتخابات، على الرغم من أن فوزها بالأغلبية ليس محتملا. وأوضحت الصحيفة أن العودة السريعة للحركة دقت أجراس الإنذار في صفوف العلمانيين، ودفعت الأحزاب الليبرالية للبحث عن سبل التنافس مع الحركة في محاولة لاستمالة الناخبين الأصغر سنا. كما أن تأثير الحركة صار واضحا حيث جعلت الكثير من الأحزاب تتعهد بـ”الدفاع عن هوية تونس العربية والإسلامية”. وقالت الصحيفة إن الحركة حرصت على إظهار أنها لا تميز ضد النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب، وهذا التوجه أقنع النقابية سعاد عبد الرحيم، بقيادة مرشحي الحركة في واحدة من دوائر العاصمة تونس. وأكدت الصحيفة أن منشورات الحركة تتضمن تعهدا بالدفاع عن حق المرأة في ارتداء ما تشاء، وهذا يفيد الجميع، فالمتحجبات يقلن إنهن يتمتعن بالحرية التي حُرمن منها في ظل النظام السابق، لأن ارتداء الحجاب كان يعني الإقصاء من العمل. لكن حركة النهضة لا تنجو من النقد، فتقول الصحيفة إن العشرات من الأحزاب السياسية انتشرت منذ سقوط النظام، ولكن قلة قديمة فقط، مثل التكتل أوالحزب الديمقراطي التقدمي، وبعض الأحزاب الجديدة، مثل تكنوقراط الطبقة المتوسطة من حزب آفاق تونس يجري أخذها على محمل الجد، لكن هناك العديد من الأحزاب التي أنشئت حديثا والتي تسعى إلى اجتذاب أعضاء حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المحلول وهو الحزب الحاكم سابقا، وهي من أشد المنتقدين النهضة. وقالت الصحيفة إن التوترات بين الإسلاميين والليبراليين أخذت منحى عنيفا في مطلع الأسبوع بعد اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين غاضبين من استمرار الحظر المفروض على ارتداء النقاب في الجامعات. واندلعت احتجاجات أخرى ضد بث قناة تلفزيونية فيلما مبنيا على رواية إيرانية عن بيئة تنشأ في ظل حكم إسلامي، وهو ما رأى فيه الإسلاميون تشويها للإسلام. وقد أدانت النهضة الاحتجاج. وعلى الرغم من الشعبية الواضحة لحركة النهضة، تقول الصحيفة إن استطلاعات الرأي تشير إلى أن ما يصل إلى 44 % من الناخبين ما زالوا مترددين، وهو انعكاس محتمل لإحباط التونسيين وخاصة الشباب الذين قادوا الثورة، من عدم وجود تحسن في حياتهم اليومية. وكثير من الناس يقولون إنهم يشعرون بالإحباط من الأحزاب السياسية. وهذا ما يمكن أن يفيد 587 مترشحا مستقلا يسعون إلى 217 مقعدا. وختمت الصحيفة بالحديث عن مشهد يعكس الصورة الجارية، فعندما نظم الحزب الديمقراطي التقدمي والوافد الصغير الجديد، الاتحاد الوطني الحر، تجمعا لعدد من شباب الولايات في ملعب القبة بتونس العاصمة، كان بعض أفراد الجمهور سعيدا بالتصريح للصحفيين خارج الملعب بأن ولاءهم لحركة النهضة.
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 11 أكتوبر 2011)
<
نحتاج إلى قدر كبير من الحسم والوضوح والدقّة لنقول: إنّنا ضدّ الاستبداد.. وضدّ الفساد.
ليست هذه هي المرّة الأولى التي نعلن فيها بكلّ جلاء هذا الموقف. لكن يبدو أنّنا أصبحنا كمن يدفع تهمة عن نفسه، فيعود بين الفينة والأخرى ليذكّر الناس بأنّ بين القوميّين والاستبداد مسافة.. وأيّة مسافة.
لماذا يتعمّد بعض الخصوم السياسيّين تشويه الموقف القوميّ ممّا يجري في بعض الأقطار العربيّة لا سيّما ليبيا وسوريا؟ لماذا يُتّهَم القوميّون بأنّهم يناصرون نظامي العقيد الليبيّ والطبيب السوريّ؟ كيف أمكن لهم التشويش على حقيقة الموقف القوميّ ممّا جرى ويجري في ليبيا وسوريا؟ وما الذي يجعل كثيرين يصدّقون أنّ القوميّين يقفون إلى جانب أنظمة الاستبداد والفساد؟ ومن صاحب المصلحة في كيل الاتّهامات غير المبرّرة بأنّنا نناصر أنظمة فسدت وأفسدت.. واستبدّت وقهرت؟
بدا المشهد السياسيّ في تونس معتما وملتبسا وضبابيّا حتّى كاد يعصف بأهمّ منجزات انتفاضة تونس، بل حتّى كاد يغذّي حنين بعضهم إلى عهد باد. وفي ثنايا العتمة حاول بعضهم كسب مواقع متقدّمة لم يكن حاضرهم ولا تاريخهم يتيح لهم مجرّد التفكير فيها. غير أنّ المتابع الدقيق ينتبه بلا أدنى ريب إلى حرص هؤلاء وأولئك على محاولة استبعاد خصوم سياسيّين متّكئين على عصا التجنّي والخلط المتعمَّديْن. أزعم الآن أنّ الموقف القوميّ كان واضحا منذ البدء في الوقوف إلى جانب الجماهير المطالبة بالتغيير الثائرة على حكّامها والمنادية بالحرّية والعدالة والديمقراطيّة. كان الشعار الذي اختزل هذا الموقف في منتهى البساطة.. والإيجاز.. والدلالة: نحن ضدّ الطغاة..
غير أنّ للشعار وجها آخر ربّما هو الذي خلق بعض الارتياب أو الالتباس: نحن ضدّ الغزاة..
ما كان ممكنا إذن اختزال الموقف في عبارة وحيدة، وإلاّ لجاز القول وقتها إنّ رفض الطغاة يعني القبول بأيّ طرف آخر يحلّ محلّهم.. أيّ طرف.. نحن إذن ضدّ الطغاة وضدّ الغزاة في آن معا.. بلا أدنى لبس أو مواربة.
لا يعني هذا أنّنا نشرّع للاستبداد تحت دعاوى الخشية من الاحتلال، وإنّما ندعو إلى مقاومة الديكتاتوريّة وإسقاطها بنفس القوّة التي ندعو بها إلى رفض الاستعمار ومحاربته. ذلك أنّنا لسنا في مجال المفاضلة بينهما، فكلاهما شرّ وتخلّف وقهر وإذلال. كما أنّ الانتصار لأيّ منهما لا يعني سوى السقوط في مستنقع الوهم ومهاوي الخيبة.
أدرك يقينا الآن أنّه ما من أمّة عانت خلال القرنين الماضيين من الاحتلال العسكريّ المباشر والاقتصاديّ الثقافيّ غير المباشر ما عانته الأمّة العربيّة. وقد خلّفت هذه المعاناة الطويلة تشويها فظيعا أصاب مختلف مناحي الحياة، وفكّك النسيج الاجتماعيّ والثقافيّ الذي كان يمثّل بفضل تنوّع عناصره وتعدّد مشاربه عنصر إثراء وقوّة.. حتّى إذا قامت الدولة القطريّة تتالت أحلام أبنائها في الحرّيّة والعدالة والوحدة.. غير أنّ هذه الدولة بحكم تركيبتها وارتباطاتها ومصالحها أثبتت فشلها في ترجمة المطامح العربيّة، وتحوّلت بالتدريج إلى سجن كبير بامتياز: سجن للرأي.. وللكلمة.. وللحلم. وعلى هذا النحو تحوّل الحاكم العربيّ من رمز تُعلّق عليه الجماهير آمالها إلى حمل ثقيل أصاب الناس بالخوف والتردّد.. بل كاد يصيبهم باليأس والإحباط..
كيف يمكن لمن وعى هذه الويلات أن يكون نصيرا للديكتاتوريّات العربيّة؟ ومن الذي يمكن له أن يدافع عن شرعيّة للاستبداد مهما كانت مسمّياته؟ وهل يعقل أن نبحث عن مبرّر للفساد والإفساد ونحن نرى بأمّ أعيننا كيف انتهك الحكّام المستبدّون الشرف العربيّ والكرامة العربيّة.. وأجهضوا حلم أجيال بالوحدة العربيّة؟ وكيف نوفّق إذن بين الدعوة إلى اجتثاث الإقليميّة ومناصرة الحكّام العرب الإقليميّين حتّى إن كان بعضهم يدّعي القوميّة؟ لسنا في حاجة إلى مزيد بيان لأنّ النزهاء والصادقين يُقرّون بأنّنا ما كنّا في أيّ يوم هراوة في يد حاكم.. ولا بوقا في يد مستبدّ.. ولكنّنا قبل هذا وذاك ما كنّا حصنا لأجنبيّ طامع ولا أداة بيد محتلّ.. لأنّنا نؤمن أنّنا وحدنا يمكن أن نصنع ربيع العرب بعيدا عن دبّابات الغزاة وطائراتهم.. وفضائيّاتهم.
عبد الكريم بن حميدة حركة الشعب 6 أكتوبر 2011 (ص7)
<
ضمن المنتخب الوطني مقعدا في “كان”2012 بعد أن انهى تصفيات مجموعته في المرتبة الثانية,ولكنه لم يضمن ثقة التونسيين في مردود لاعبيه ولم يقدر على اقناعهم بعد ان ظهر المنتخب بوجه باهت ولولا ضعف المنتخب الطوغولي الذي لم يكن أمامه اي رهان لكانت النتيجة مخالفة. تأهل المنتخب جاء بالاسعاف فانقذ ماء وجه الكرة التونسية وجامعة الحداد التي وجدت طريقا للبقاء رغم ادراكها أنها منتهية الصلاحية وأعطى فرصة اضافية لسامي الطرابلسي ليواصل تدريب المنتخب رغم الاخطاء الفنية. تمنينا ان يتم الاعلان عن العودة القوية في مباراة الطوغو ونكتسح منافسنا بنتيجة عريضة تترجم الاستفاقة الحقيقية الا أن ذلك لم يحدث وكان الاداء جد متواضع كشف عن منتخب بلا روح. تأهل المنتخب رغم أنه لا يستحق ذلك ولكن كرة القدم كثيرا ما تسعد الضعفاء وحتى نكون أقوياء علينا أن نعيد ترتيب البيت من جديد فلم يعد امام انطلاق المنافسات الافريقية الا بضعة أشهر ولم يعد مسموحا لنا باستعمال المسكنات من قبل الفوز على فرق شبه مجهولة والعبور الى الدور الثاني ففي غياب الكبار علينا أن نتعلم كيف نسد شغورهم ونكون في المستوى ففرصة النهوض من جديد جاءتنا على طبق من ذهب فلا ترفضوا الهدية.
اسمهان العبيدي (المصدر: صحيفة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 11 أكتوبر2011)
<
أكد لنا المدرب الوطني السابق عامر حيزم في حديث خص به “الصباح” ان ترشح المنتخب الوطني الى نهائيات كأس افريقيا للامم 2012 لا يجب ان يحجب عنا الحقيقة التي يعرفها الجميع وهو أن كرتنا مريضة وأضاف حيزم قائلا:” كنت متفائلا بنتيجة لقاء تونس والطوغو وكنت صرحت من قبل أن الامل بقي قائما للترشح والمهم هو أن هذا الترشح الذي تحقق بصعوبة كبيرة لا يجب ان نغتر به فالنقائص كثيرة والسلبيات عديدة… ونحن الآن مطالبون اكثر من اي وقت مضى بالاسراع في وجود الحلول لمداواة كرتنا التي تأخرت عن الركب… نعم لا بد من مراجعة انفسنا حتى نقفز بكرتنا ونرتقي بها نحو الافضل ولذلك من الضروري اعطاء الوقت لكل الساهرين على حظوظ كرتنا للعمل كما ارى من الضروي ان تصبح الجامعة مستقلة في اتخاذ كل القرارات لا ان تعود الى سلطة الاشراف…فاستقلالية جامعة كرة القدم من اهم العوامل لمداواة كرتنا…” وفي خاتمة حديثه قال عامر حيزم :”اريد أن أؤكد أن الوضعية التي وصل اليها المنتخب الوطني كان بسبب النتائج السلبية التي عرفها في بداية التصفيات مع المدرب مارشان وما تحقق الآن بفضل اطار فني تونسي اقدم له التهاني واشد على يديه ،هذا الاطار الفني الذي لا بد ان نشجعه ونمنحه الوقت الكافي للعمل فالاستمرارية امر هام جدا…” منية الورفلي
(المصدر: صحيفة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 11 أكتوبر2011)
<
أكد أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إتمام صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل برعاية مصرية. وأضاف أن الأمر بات في إطار الترتيبات الفنية للتنفيذ. ومن جهته وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الصفقة بأنها “قرار صعب”.
وقال أبو عبيدة في اتصال مع الجزيرة إنه تم تجاوز جميع العقبات التي حالت دون التوصل إلى اتفاق في المراحل السابقة، وذلك بما ينسجم مع مطالب المقاومة الفلسطينية دون الدخول في التفاصيل، موضحا أن هذه التفاصيل سيتم الكشف عنها في الساعات القادمة.
ووصف أبو عبيدة الصفقة بأنها “إنجاز تاريخي للمقاومة الفلسطينية”، كما أنها “انتصار للشعب الفلسطيني على الاحتلال الإسرائيلي”. وأكد أن الاتفاق تم وفق الشروط التي كانت تطالب بها المقاومة، لافتا إلى أن ثلث المتوقع الإفراج عنهم هم من ذوي الأحكام العالية إضافة إلى أسرى من القدس وآخرين من عرب 1948.
قرار صعب
من جهته أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توقيع اتفاق الأسرى. وقال في تصريح صحفي أمام طاقمه الوزاري إن ما تم التوصل إليه “قرار صعب” تم فيه مراعاة التوازن بين الرغبة في الإفراج عن الجندي وبين الضرورة في الحفاظ على أمن إسرائيل. وقال نتنياهو إن الاتفاق هو أفضل ما يمكن أن يتم الوصول إليه في وقت تعصف به العواصف في الشرق الأوسط. وأوضح أنه أبلغ أهل الجندي أن شاليط سيعود خلال الأيام القليلة القادمة إلى أسرته وشعبه. وشكر ألمانيا ومصر لدورهما في الوساطة.
وتتضمن الصفقة الإفراج عن 1000 أسير فلسطيني بينهم 450 أسيرا بالاسم، و550 أسيرا ضمن مواصفات محددة إلى جانب المرضى والأطفال وكبار السن، وذلك في مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، المحتجز في غزة منذ 25 يونيو/حزيران 2006.
وقال مراسل الجزيرة في رام الله وليد العمري إن مصادر إسرائيلية أكدت أن مصر لعبت دورا هاما في الاتفاق حول آلية التنفيذ، والمتوقع أن يبدأ به في نهاية الشهر الحالي أو بداية الشهر القادم على أبعد تقدير.
مراحل التنفيذ
وأوضح المراسل أن آلية التنفيذ ستتم على مرحلتين، حيث سيتم في المرحلة الأولى نقل الجندي شاليط إلى القاهرة أو ألمانيا مع الإفراج عن 500 أسير من ذوي الأحكام العالية بينهم 9 ممن كانت تل أبيب تتشدد في إطلاقهم، ومنهم أحمد سعدات ومروان البرغوثي وثلاثة من قادة كتائب القسام الجناح العسكري لحماس أبرزهم عبد الله البرغوثي. فيما تتضمن المرحلة الثانية الإفراج عن 500 أسير آخرين.
وقال مراسل الجزيرة في القاهرة عبد الفتاح فايد إن مصر لعبت دورا هاما في إتمام الاتفاق، حيث قدم وفد من حماس إلى القاهرة قبل أيام بسرية تامة قبل أن يغادر لاحقا ليلتقي قيادات حماس في الخارج.
من جهته أكد مراسل الجزيرة في غزة وائل الدحدوح أن 99% من مطالب الفصائل الآسرة للجندي الإسرائيلي قد تحققت، وفق ما ذكر أبو مجاهد الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية، لافتا إلى أن الفصائل ستعقد مؤتمرا صحفيا تتحدث فيه عن التفاصيل.
وجرت في السنوات الأخيرة مفاوضات في 120 جولة بوساطات متعددة أغلبها عبر وسيط ألماني. وكانت صفقة التبادل قد جرى التفاوض عليها منذ سنوات، لكن إسرائيل عطلت مرارا إتمام ذلك، بدعوى أن طلبات حماس غير قابلة للتنفيذ، وأوقف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت مشروع اتفاق في اللحظات الأخيرة قبل خروجه من المشهد السياسي، ثم توقفت الصفقة مع تسلم رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو مقاليد الحكم.
قائمة دموية
وتحدث المسؤولون الإسرائيليون عن “قائمة دموية”، في إشارة إلى أسرى ترفض إسرائيل الإفراج عنهم بدعوى أن “أيديهم ملطخة” بدماء الإسرائيليين.
وكرر نتنياهو مجددا تلك الأسباب حين تحدث عن رفض حكومته للاتفاق، وشدد في خطاب متلفز في يوليو/تموز الماضي على شرطين دونهما لن تكون هناك صفقة، الأول هو عدم السماح لمن أسماهم “المخربين الخطرين” بأن يعودوا إلى الضفة، واقترح أن يبعدوا إلى غزة أو تونس مثلا، والثاني هو أنه لن يطلق من وصفهم “بالقتلة الكبار” حتى لا يوفر لهم إمكانية مهاجمة إسرائيل مرة أخرى.
أعداد الأسرى
يذكر أن مجمل عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي قد بلغ 5204 أسرى منهم 145 أسيرا دون سن 18 عاما، حسب بيان أصدرته إدارة السجون الإسرائيلية في نهاية أغسطس/آب الماضي.
ووفقا لأرقام إدارة السجون بلغ عدد أسرى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية 2924 أسيرا من بينهم 2550 أسيرا من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، بينهم 102 دون الـ18 عاما، بينما بلغ عدد أسرى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 289 أسيرا من بينهم 21 أسيرا دون الـ18، و71 من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بينهم 10 دون سن الـ18، و14 أسيرا من الفصائل الأخرى، حسب ما ذكرت صحيفة القدس في رام الله.
ويشير التقرير إلى أن عدد أسرى الفصائل الإسلامية 1897 منهم 1381 من حركة حماس و516 من حركة الجهاد الإسلامي، ومن بين أسرى الحركتين هنالك 10 أسرى دون الـ18 عاما. أما الأسرى غير المصنفين فوصل عددهم إلى 207 منهم 33 دون الـ18 عاما، إضافة إلى وجود نحو 300 أسير آخرين في مراكز الاعتقال الإداري.
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 11 أكتوبر2011)
<
غزة – دنيا الوطن أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل قليل خلال مؤتمر صحفي توصل اسرائيل الى صفقة مع حركة حماس تحت رعاية مصرية تقضي بالافراج عن شاليط خلال الايام القليلة القادمة ولم يفصح نتنياهو عن اعداد المفرج عنهم. بدوره قال مصدر رفيع المستوى في حركة المقاومة الاسلامية حماس ان صفقة تبادل الاسرى مع اسرائيل قد انجزت برعاية مصرية وان التنفيذ سيكون بداية الشهر المقبل “نوفمبر”. واضاف المصدر ان خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس سيخرج في مؤتمر صحفي خلال ساعات لتوضيح الاتفاق. وفي التفاصيل فان الصفقة التي اشرف عليها وزير المخابرات المصرية مراد موافي شخصيا في مقر المخابرات المصرية قبل اسبوعين بحضور وفدي حماس برئاسة احمد الجعبري، واسرائيل فان الصفقة تتضمن الافراج عن الف اسير مقابل شاليط سيتم الافراج عن 450 اسيرا قبل الافراج عنه و550 بعد الافراج عنه وان الاسيرات جميعهن مشمولات في الصفقة فيما لم يعرف حتى الان اسماء الاسرى المفرج عنهم والذين سيعلن عنهم خالد مشعل في مؤتمر صحفي بعد ساعات بدورها وخلال انعقاد جلستها اقرت الحكومة الاسرائيلية الليلة صفقة التبادل وقالت انها ستعطي 48 ساعة لبعض الاشخاص للاعتراض على بعض الاسماء المفرج عنهم امام المحكمة، وسيتم تنفيذ الصفقة بعد يوم الاحد. وقالت مصادر اسرائيلية ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا عاجلا لحكومته اليوم الثلاثاء لاتخاذ قرار بشأن صفقة التبادل مع حماس. وفيما يخص فحوى الصفقة كما قالت المصادر الاسرائيلية فان شاليط سينقل اولا الى مصر ويسلم للمسؤولين المصريين هناك، وبعدها يطلق سراح الف اسير فلسطيني، وفي حال تاكد اطلاق سراحهم كلهم تقوم الحكومة المصرية بنقل شاليط بواسطة طائرة الى اسرائيل. وحسب مصادر غير رسمية في اسرائيل فان مروان البرغوثي وعبدالله البرغوثي ضمن صفقة البتادل. من جهته قال مصدر في حماس ( ان الصفقة تشمل الف اسير من بينهم 300 من اصحاب المؤبدات، وتبييض السجون من كافة النساء والاطفال، و45 من اسرى القدس، بالاضافة الى 6 اسرى من عرب الـ48). بدوره قال ابو مجاهد الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية ان صفقة التبادل قد انجزت باستجابة اسرائيل لشروط المقاومة برعاية مصرية، مضيفا “ان مؤتمرا صحفيا لرئيس المكتب السياسي مشعل سيعقد خلال ساعات لتوضيح الصفقة”. وكشف “أبو مجاهد” أن الصفقة ستضم 450 من القيادات السياسية وأصحاب الاحكام العالية وأسرى القدس واراضي 48 الذين كانت اسرائيل ترفض الافراج عنهم سابقا، وجميع النساء والأطفال والمرضى وكبار السن، ليبلغ اجمالي المفرج عنهم ضمن الصفقة حوالي ألف أسير. وقال إن أسماء الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم ستنشر في وسائل الإعلام الاسرائيلية خلال الساعات القادمة للاعتراض عليها من قبل عائلات القتلى الاسرائيليين، ومن ثم ستصادق عليها الحكومة الاسرائيلية ليبدأ بعد ذلك التنفيذ الفعلي للصفقة. وأعلن “أبو مجاهد” أن الفصائل الثلاثة اللآسرة للجندي (كتائب القسام، ولجان المقاومة الشعبية، وجيش الاسلام) ستعقد غدا مؤتمرا صحافيا في غزة لتعلن تفاصيل الصفقة التي تم التوصل اليها مع اسرائيل. وشدد “أبو مجاهد” على أن الفصائل الفلسطينية استطاعت “بثباتها على موقفها” أن تحقق 99% من المطالب التي شرعتها من أجل التوصل لصفقة التبادل. ويأتي الإعلان عن اتمام صفقة التبادل فيما تشهد السجون الاسرائيلية حالة غليان غير مسبوقة في ظل إضراب عن الطعام يخوضه الاسرى احتجاجا على ظروف اعتقالهم السيئة، مهددين بمواصلة هذا الاضراب حتى لو كلف حياة الكثير من الاسرى. يذكر أن كتائب القسام ولجان المقاومة الشعبية وجيش الإسلام كانت قد أسرت الجندي شاليط (24 عاما) خلال عملية على حدود قطاع غزة في 25 حزيران/ يونيو عام 2006. وتطالب الفصائل بالإفراج عن ألف أسير فلسطيني بينهم 450 ممن صدرت عليهم أحكام بالسجن لمدد طويلة مقابل الإفراج عن شاليط.
(المصدر:موقع دنيا الوطن الإلكتروني(غزة-فلسطين) بتاريخ 11 أكتوبر 2011)
<