الأربعاء، 11 يوليو 2007

TUNISNEWS

8 ème année, N° 2605 du 11.07.2007

 archives : www.tunisnews.net

 

 

---

 

---

قناة الحوار التونسي

الكلمة الحرة قوام الوطن الحر

برنامج حصة الاحد15جويلية2007

 

النشرة الأسبوعية للأخبار وتتضمن:

تغطية  للندوة التي استضافها الحزب الديمقراطي التقدمي بمناسبة الاحتفال بخمسينية اعلان الجمهورية

تغطية لانتخابات فرع تونس للمحامين بفضاء المشتل

شهادة لصالح العويتي الناشط في الاتحاد العام لطلبة تونس اثر الاعتداء عليه بالعنف من طرف رفاقه في اتحاد الطلبة .

مقطفات من الندوة التي نظمتها ما يسمى بلجنة الإعداد للمؤتمر الموحد في المقر العام لاتحاد الطلبة.

_ حكاية مواطن: التي تلقي الضوء هذا الأسبوع على مأساة عائلة تقتات من بيع القوارير المستعملة في حي الصحافة باريانة.

_ حوار مع السيدة خديجة الشريف رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات حول موضوع الدعم المالي ومنع نشاطات الجمعية.

_حوار مع السيد محمود الذوادي الكاتب العام للمكتب القديم لنقابة الصحففين التونسيين حول الصعوبات والعراقيل التي تواجه مساعي عقد المؤتمر التأسيسي للنقابة.

_ إعادة بث ملخص للحوار الذي أجرته قناة الحوار التونسي وجريدة مواطنون مع ممتثلين عن فرقاء الاتحاد العام لطلبة تونس.

 

وتتخلل برمجة هذا الاسبوع فواصل موسيقية وشعرية لكل من:

الشاعر المناضل صغير أولاد احمد

الشاعر الساخر سليم ساسي

مجموعة البحث الموسيقي

مجموعة الحمائم البيض.

 

وتجدر الملاحضة أن جميع الاتهامات والتهجمات التي سترد بشهادة الناشط صالح العويتي لاتلزم طاقم قناة الحوار التونسي الذي يتعامل مع جميع فرقاء المنظمة الطلابية وجميع الاطراف السياسية على قدم المساواة دون انحياز أوتوظيف خدمة للحقيقة وذودا عن أخلاقيات المهنة الصحفيية كما نؤكد ان حق الرد مكفول لكل من تطوله الاتهامات التي ترد على السنة الضيوف.

 

الطاقم الحر المستقل لقناة الحوار التونسي-

 

---

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 

أخـبـار مُـوجـزة  تونس، في 11 جويلية 2007

  1- انشغال حول وضعية السجين السياسي سيف الله بن حسين   –  منعت عائلة السجين السياسي سيف الله بن حسين من زيارة ابنها منذ ما يزيد عن الشهر إذ منعت من الزيارة يومي 09 جوان 2007 و23 جوان 2007، ووقع إعلام العائلة في بأنه معاقب في حين أعلمت في الاسبوع الثالث بأنه لا يرغب في مقابلة عائلته. أما في في الأسبوعين الماضيين فقد وقع تمكين العائلة من الزيارة الا أن ادارة السجن عمدت الى قطع الزيارة بمجرد شروع سيف الله بن حسين في الحديث عن أسباب منعه من الزيارة و الضرب الذي تعرض له ، و قد عاينت عائلته حالته الصحية المتدهورة و وجود آثار كدمات على وجهه . علما وأن السجين السياسي سيف الله بن حسين يوجد بزنزانة انفرادية منذ نقل سجن تونس من 9 أفريل الى المرناقية وهو ممنوع من أبسط الحقوق التي خولها له قانون السجون وهو بصدد قضاء عقوبات بالسجن تصل الى 62 عاما .   2- إدارة سجن المرناقية لا تعترف بالقرارات الصادرة عن الهيئات القضائية   تلقت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين عديد الشكاوي الصادرة عن عائلات المساجين السياسيين الموقوفين بسجن المرناقية ، اذ ورغم حصولها على تراخيص من الجهات القضائية المختصة لزيارة أبناءها الموقوفين بدون حاجز الا أنها ما زالت تنتظر تمكينها من الزيارة المباشرة رغم مرور عدة أسابيع على تسليم التراخيص المذكورة الى إدارة السجن المذكور . ونذكر في الصدد خاصة عائلات كل من منير الوشتاتي  و فتحي الصالحي .   3- نُـقـل تعسفية لعدد من المساجين السياسيين    تلقت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين عديد الشكاوي الصادرة عن عائلات المساجين السياسيين الذين نقل أبناؤهم إلى سجون بعيدة عن محل سكناهم. و نذكر في هذا الصدد الحالات التالية: – نقلة السجين السياسي بسام الجلجلي الى سجن القصرين و الحال أن عائلته تقيم بماطر و هو يتيم الأب و والدته مسنة و لا تقدر على التنقل إلى القصرين، و قد تمكنت والدته من زيارته مؤخرا رغم حالتها الصحية و لم تدم الزيارة أكثر من ربع ساعة رغم توسلاتها بتمكينها من وقت أطول طبقا للوائح والقوانين خاصة و أنها تكبدت مشاق السفر لما يزيد عن 10 ساعات و لا تستطيع رؤية ابنها مجددا إلا بعد شهر لعدم قدرتها على التنقل أسبوعيا لرؤيته ،  علما و أن السجين السياسي بسام الجلجلي موقوف منذ ما يزيد عن السنة وسبعة أشهر نقل خلالها إلى 5 سجون و هي 9 أفريل و  قفصة والمرناقية و المهدية و القصرين) ، و قد صدر ضده حكم بالسجن مدة عامين في القضية عدد 4/11433 . –  نقلة السجين السياسي سلمان بن عبد الرزاق بن بلقاسم رزيق و الموقوف على ذمة القضية التحقيقية عدد 5962  إلى سجن القصرين خلال الصائفة الماضية و الحال أن عائلته مقيمة بمدينة الكاف . – نقلة السجين السياسي أيمن الدريدي إلى سجن باجة في حين تقيم عائلته بمدينة بنزرت .   4- انشغال  حول استمرار حبس امرأة تونسية بمقر المخابرات السورية   تعبر الجمعية عن بالغ انشغالها من استمرار اعتقال المرأة نادية بنت محمد بن محمود بوعلاق التي وقع ايقافها منذ صائفة 2005 بمقر المخابرات السورية بصورة سرية  وذلك على خلفية اتهام زوجها المدعو مجدي بن محمد الزريبي بدعم المقاومة العراقية . وقد تلقت الجمعية شهادات من عديد الجهات  تؤكد أنها موقوفة بفرع فلسطين التابع للمخابرات السورية  ولا تعرف عائلتها شيئا عن مصيرها لحد اليوم ، وقد تحولت والدتها مؤخرا إلى دمشق ولم تتمكن من مقابلتها رغم كل المساعي التي قامت بها لهذا الغرض . و تعبر  الجمعية  عن خشيتها من تدهور الأوضاع الصحية لنادية بوعلاق خاصة و أن الاخبار التي  تمكنت الجمعية من الحصول عليها تشير الى اصابتها بصدمة أقعدتها عن الكلام  وذلك نتيجة الظروف اللاانسانية التي تحتجز فيها كما تناشد الجمعية السلطات السورية الإفراج عن نادية بوعلاق أو على الأقل إعلام العائلة بأسباب اعتقالها و تمكينها من زيارتها.   5- صدور مزيد من الأحكام في قضايا ضحايا قانون الإرهاب   أصدرت الدائرة الجنائية 27 لدى محكمة الاستئناف بتونس بجلستها المنعقدة في 6 جويلية 2007  حكما قاضيا بإقرار الحكم الابتدائي الصادر ضد السجين زياد بن الطاهر بن الحبيب الغضبان مع تعديل نصه و ذلك بالحط من مدة العقاب المحكوم به من أحد عشر عاما إلى 7 أعوام،  كما أصدرت نفس الدائرة بجلستها المنعقدة يوم 10 جويلية 2007 حكمين قاضين بإقرار الحكم الابتدائي ضد كل من المهدي بن مبروك بن يوسف مبروك الذي حكم عليه ابتدائيا بالسجن مدة سبعة أعوام و حسين بن محمد بن سالم حويتة الذي حكم عليه ابتدائيا بالسجن مدة عامين.  

عن الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين المنسق : المختار اليحياوي

---

الإتحـاد العام التـونـسي للشغـل الجـامـعـة العـامـة  للتعليم  العالي  والـبحث الـعلـمي   بيان

 

 نحن أساتذة كلية العلوم و الاقتصادية التصرف بالمهدية المعتصمون اليوم 10/07/2007 أمام مكتب عميد الكلية تحت إشراف نيابتنا النقابية و بحضور الأخ الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بالمهدية و عضوين من المكتب التنفيذي الجهوي احتجاجا على رفضه إمضاء محضر جلسة عقدت بين الطرف النقابي و عميد الكلية بتاريخ 04/07/2007 نعبر عن: – استنكارنا لإستخفاف عميد الكلية بالهياكل النقابية و بمطالب المدرسين المشروعة في سلوك مناقض بصفة مطلقة للتوجهات العامة الدَاعية إلى الحوار الاجتماعي وفض الإشكالات العالقة  عن طريق التفاوض. – تحميلنا مسؤولية ما حصل اليوم بشكل كامل للعميد الذي أربك عملية التصريح بالنتائج النهائية للامتحانات أخر السنة دون حضور جملة من الأساتذة القارين مما يمس من مصداقية التصريح بالنتائج. – ندعو السلط الجهوية و الإدارية إلى فتح ملف الوضع الاجتماعي و العلمي الموجود بالكلية و إلزام العميد بمعالجة المشاكل و التجاوزات الموجودة بعد تدارسها مع هياكلنا النقابية. – نعبَر عن استعدادنا لمواصلة النضال بكل الأشكال المشروعة المتاحة حاليا و مستقبلا للدفاع عن مطالبنا. عن النيابة النقابية بكلية الاقتصاد و التصرف بالمهدية النائب الأول السيد محمود بن مبارك

---

 

النتائج النهائية لانتخابات مجالس الفروع الجهوية للمحامين

 

 في ساعة متقدمة من فجر يوم الاثنين 9 جويلية تم الاعلان بنزل المشتل بالعاصمة عن النتائج النهائية لانتخابات مجلس فرع تونس للمحامين. وفيما يلي القائمة النهائية لمختلف مجالس الفروع التي أسفرت عنها الانتخابات الأخيرة دورة 2007/2010   النتائج:   رئيس فرع تونس: الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني أعضاء مجلس الفرع الأساتذة:    1- الأستاذ عامر المحرزي  2- الأستاذ فاخر القفصي  3- الأستاذة هادية عتيق  4- الاستاذ فتحي العيوني  5- الأستاذ بوبكر بالثابت  6- الأستاذة فريدة العبيدي  7- الأستاذ رضا الطرخاني  8- الأستاذ مصطفى الغربي  9- الأستاذ الحنيفي الفريضي  10- الأستاذ هشام بن الحاج حميدة      ————————————————————- رئيس فرع سوسة: الأستاذ عبد القادر الاسكندراني   أعضاء مجلس الفرع الأساتذة:     1- الأستاذ رشاد البرقاش  2- الأستاذ هشام بن عبد الله 3- الأستاذ محمد مناعي  4- الأستاذ نادية الورغي 5- الأستاذ محمد محجوب 6- الأستاذ نورالدين بن عياد 7- الأستاذ خميس الكافي 8- الأستاذ الصحبي بن عبد الجليل  9- الأستاذ عاطف صفر 10- الأستاذ هشام حاج مبروك   ————————————————————- رئيس فرع صفاقس: الأستاذ عبد الستار يعيش   أعضاء مجلس الفرع الأساتذة     1- الأستاذ الفاضل محفوظ 2- الأستاذ أحمد فرج اللله 3- الأستاذ كلثوم بدر الدين 4- الأستاذ شكري بن عمار 5- الأستاذ حاتم مزيو 6- الأستاذ مبروك كرشيد 7- الأستاذ التيجاني عمارة  8- الأستاذ سمير التريكي 9- الأستاذ زاهر الفقي 10- الأستاذة شكرية الحكموني   (المصدر: موقع الأستاذ شوقي الطبيب المحامي، تصفح يوم 11 جويلية 2007) الرابط: http://www.chawkitabib.info/spip.php?article299

---

الحجاب في تونس.. مسموح صيفا!

 

حسين الأصمعي – محمد الحمروني   تونس- “طوال أشهر الصيف أتحرك هنا وهناك بحرية وأنتقل من شاطئ لآخر دون التضييقات الأمنية التي اعتدت على مواجهتها طوال أيام العام بسبب ارتدائي الحجاب”، هذا هو لسان حال المحجبات التونسيات العائدات من دول الخليج وأوروبا واللاتي يقضين أشهر الإجازة الصيفية بين ذويهن للاستمتاع بشواطئ بلادهن الساحرة وأماكنها السياحية.   وتقول التونسية أم ليلى العائدة من إحدى دول الخليج لقضاء إجازتها الصيفية في بلدها الأصلي: “تحرص السلطات التونسية على تخفيف القيود على الحجاب طوال أشهر الإجازة لضمان استمرار قضائنا هذه الفترات داخل البلاد لتنشيط السياحة واستمرار تدفق التحويلات المالية من البلاد التي نعمل بها”.   وتشير أم ليلى التي ترتدي الحجاب إلى تخفيف رجال الشرطة التونسية من حملاتهم في شهور الصيف على المحجبات داخل المواصلات العامة أيضا.   وتوضح: “قبل سفري للخارج، اعتدت وكثير من المحجبات على المضايقات الأمنية حتى في المواصلات، فبمجرد أن تصعد إحدانا إلى الترام أو الحافلات العامة، يظهر لنا فجأة رجل أمن يطلب منا نزع الحجاب وإذا رفضنا فإنه يصطحبنا إلى أقرب قسم شرطة لتحرير محضر بالواقعة باعتبارها مخالفة للنظام العام”.   أمينة لم تجد صعوبة في التنقل في كثير من شواطئ البلاد والمناطق السياحية في تونس دون أن تتعرض لمضايقات أمنية لارتدائها الحجاب، وتقول: “لقد أصبح وجود المحجبات بكثافة هذه الأيام في شارع الحبيب بورقيبة المعروف بـ “شانزليزيه” تونس، وكذلك حول نافورة باب فرنسا الشهير فضلا عن انتشارهن في منطقتي الأسواق القديمة، والسوق العربي -أمرًا عاديا”.   ولفتت أيضا إلى أن ظهور المحجبات في مقاهي “سيدي بوسعيد” الشهيرة بالعاصمة أصبح أمرًا تقليديا خصوصا خلال أشهر الإجازات الصيفية.   أما نور 29 سنة (طالبة بالسنة الثالثة تعليم عال) فتعلق على هذه الظاهرة متسائلة: “كيف يقع التعامل مع قضية هي من صميم ديننا الحنيف وهي قضية مبدئية بشكل كبير بهذه الطريقة البراجماتية.. إذ يقع التخفيف وتشديد الضغوط لمجرد عائدات مالية أو حتى لا ينقل المهاجرون صورة سيئة عن بلادهم”.   وتؤكد “نور” لـ”إسلام أون لاين.نت” أن “الصيف أصبح فصلها المفضل رغم اشتداد الحر فيه، وأنها لا تتمنى من الدنيا شيئا مثلما تتمنى أن تظل المعاملة في الشتاء مع المحجبات مثلها في الصيف!”.   وبعد أن تنهدت وكأنها تستعيد صورة التنكيل التي عادة ما تتعرض لها مع زميلاتها قالت: “حقيقة لا أجد ما أبرر به لأصحاب الحكم في بلادنا مثل هذا التصرف، غير أنه يبدو أن الذين يقفون وراء هذه الحملات المتكررة على رموز التدين في بلادنا هم الأطراف العلمانية المندسة في السلطة”.   هذا التخفيف المؤقت تتندر عليه المحجبات التونسيات باعتباره “حالة موسمية”، تحرص كل محجبة على الاستفادة منها بأقصى صورة ممكنة طوال أشهر الصيف، فيتحركن هنا وهناك وينتقلن من مكان إلى آخر بدون المعوقات التقليدية التي اعتدن على مواجهتها طوال أيام العام.   ممنوع باقي العام   وتتعرض المحجبة إلى مضايقات دائمة في باقي شهور العام من جانب عناصر الشرطة التونسية المنتشرين في كل مكان.   وتروي آمال الطالبة التونسية “كيف يتم منع المحجبات من دخول الجامعات والمعاهد الدراسية الرسمية طوال السنة الدراسية، حيث يلجأ بعضهن إلى نزعه أمام بوابة الجامعة ثم تعيده مرة أخرى، بعد أن تضمن أن عيون رجال الأمن ابتعدت عنها”، بحد قولها.   عن هذا السلوك، تقول آمال: “هذا التكتيك تلجأ إليه الطالبات المحجبات بعد صراع طويل مع عناصر الأمن على أبواب الجامعات، حيث وصل الأمر إلى حد الاشتباكات وتحرير محاضر بأقسام الشرطة ضد كل من تخالف تلك التعليمات”.   وأَضافت مستنكرة: “بدلا من أن تعود الطالبة المحجبة إلى منزلها في نهاية يوم دراسي شاق، يتوجه والدها لتسلمها من قسم الشرطة بعد أن تكتب تعهدًا بعدم ارتداء الحجاب مرة أخرى”.   وتحولت تونس في السنوات الأخيرة إلى مقصد سياحي لبعض عرب الخليج، حيث تكون أغلب النساء القادمات من هذه الدول محجبات. كما أنها فتحت حدودها الشرقية للسياح الليبيين الذين يتدفقون بأعداد ضخمة على كافة المدن طوال أشهر الصيف بسياراتهم وأيضا بزي نسائهم التقليدي الأقرب إلى الحجاب.   خارج العاصمة   وبوجه عام، تخف وطأة مضايقات رجال الأمن للمحجبات كلما بعدت المسافة عن العاصمة؛ ففي المدن الريفية والجنوبية بالتحديد تتمسك الكثير من التونسيات بالزي التقليدي الذي يعد أقرب إلى الحجاب المتعارف عليه. وتحرص الريفيات التونسيات عموما على ارتداء ملابس تغطي معظم أجسادهن، حتى إن الكثيرات لا تحتجن إلا لغطاء رأس فقط لتصبح من المحجبات. ويشير الكثير من التونسيين إلى أن هناك واحات ومدنا في أقصى الجنوب (500 كم عن العاصمة) أقرب في عاداتهم وتقاليدهم إلى صعيد مصر (في الجنوب) من حيث القيم المحافظة فيما يتعلق بالقضايا الدينية والأخلاقية. ويقول مهدي أحد سكان الجنوب: “المحجبات في تلك المناطق يتعرضن لمضايقات أقل مما تواجهه نظيراتهن في العاصمة، لكنه ليس مسموحا الاستعانة بالمحجبات في الوظائف الحكومية، حيث تم استبعاد الكثير منهن من وظائفهن بمجرد أن ارتدين الحجاب، ولم يُذكر في الإجراءات الرسمية أن الحجاب هو سبب الاستبعاد”.   مليار دولار ونصف   وتعليقا على تهاون السلطات التونسية خلال أشهر الصيف بالذات مع ظاهرة الحجاب فيما بدا أنها تعليمات سرية للعناصر الأمنية لعدم ملاحقة المحجبات صيفا، قال اقتصادي تونسي في تصريحات لـ”إسلام أون لاين.نت”: “تونس من الدول المصدرة للأيدي العاملة، سواء إلى أوروبا أو حتى إلى دول الخليج البترولية”.   وأَضاف الاقتصادي الذي طلب عدم الكشف عن هويته: “حوالي ربع عدد السكان يعيش في الخارج إما في شكل هجرة دائمة أو هجرة مؤقتة، وبالتالي فإن الحكومة تحتاج إليهم وتسعى إلى ربطهم بوطنهم الأم وتحويل ثرواتهم إلى تونس، بجانب تشجيعهم على استثمار مدخراتهم داخل البلاد”. وقدر الاقتصادي حجم تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج بحوالي “مليار ونصف المليار دولار أمريكي سنويا”، مشيرا إلى أن التضييق على هذه الفئة ربما يدفعها إلى تقليص تحويلاتها والبحث عن بلد آخر لقضاء الإجازات الصيفية دون مضايقات. وبالتالي تجد السلطات نفسها مضطرة للتخفيف من قيودها بما في ذلك تساهلها مع المحجبات، خصوصا أن الكثيرات من التونسيات عندما هاجرن إلى أوروبا ارتدين الحجاب كتعبير عن التمسك بتعاليم الإسلام في مواجهة مشاعر الكراهية التي تكنها بعض الجهات الغربية للمسلمين، كما أن هناك من تحجبن بعد التحاقهن للعمل في دول الخليج خصوصا السعودية التي تفرض الحجاب على كافة المقيمات على أراضيها.   وشهدت المدن التونسية في السنوات القليلة الماضية عودة قوية ولافتة لارتداء الحجاب الذي كان قد اختفى تقريبًا منذ صدور مرسوم حكومي في ثمانينيات القرن الماضي يمنع ارتداءه في المؤسسات التعليمية والإدارية. ويعتبر القانون 108 الصادر عام 1981 في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، الحجاب “زيًّا طائفيًّا”، وليس فريضة دينية، ومن ثَمَّ يُحظر ارتداؤه في الجامعات ومعاهد التعليم الثانوية؛ وهو ما يعارضه بشدة قطاع كبير من الشارع التونسي.   (المصدر: موقع “إسلام أونلاين” (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 11 جويلية 2007)

---

الجزء الثالث من الحوار مع الشيخ العكروت

الرئيس الأسبق لحركة النهضة والسجين السياسي التونسي السابق

 

الحوار.نت : هل يسمح الشيخ العكروت بهذا السؤال : الآن وبعد أن قضيت عمرك في الحركة الإسلامية شبعت منك السجون والملاحقات وكل ضروب التعذيب البدني والنفسي ولم يشبع منه أهلك وولدك وقرابتك وجارك ولا المساجد وروادها .. الآن وبعد كل ذلك لم يتزحزح الحكم قيد أنملة إلى الوراء بل كان إنقلاب 7 نوفمبر تجديدا للنظام البورقيبي وإنقاذا لبورقيبة من بورقيبة بل شجعتم السلطة على ضرب كل فعاليات المجتمع المدني من شيوعيين ونقابيين وليبراليين وحقوقيين وذلك من خلال جرأتكم على الحكم .. الآن وبعد كل ذلك ما هو مشروعكم وما هي رؤيتكم ؟ كيف تنقذ البلاد مما تورطت فيه من جنون ضد حريات الناس وحقوقهم ؟ الشيخ العكروت : إسمح لي بأن أقول لك بأن سؤالك كأنه يريد أن يفرض علي الإجابة التي تريدها. فعندما تذكرني بما نالني من تعذيب بدني ونفسي ـ وهو فعلا تعذيب رهيب مختلف الأشكال والألوان ـ وتذكرني بأن أهلي وقرابتي والمساجد وروادها لم ينالوا حظهم مني , وأننا في حركة النهضة شجعنا السلطة على ضرب كل فعاليات المجتمع المدني من خلال جرأتنا على الحكم وأن الحكم لم يتزحزح قيد أنملة .. الآن وبعد كل ذلك ما هو مشروعكم ؟ كيف تنقذ البلاد؟ كأن سؤالك يقول : ما دمتم سببا مباشرا وغير مباشر في كل النكبات التي وقعت للبلاد ـ وربما أزيدك أن هنالك من يعتبرنا سببا في منشور 108 التعيس وسببا في قانون المساجد الظالم ـ فما علينا الآن إلا الإستسلام ورفع الراية البيضاء مادامت جرأتنا قد أدت إلى كل هذا. أو لعلك من الذين يقولون بأننا مع هذا النظام نحرث في البحر فهذا النظام لا تفيد معه لا ديمقراطية ولا عمل سياسي ولا هم يحزنون فلا يفيد معه إلا الصعود إلى الجبال وحمل السلاح وربما هذا ما سعى إليه النظام جاهدا أو على الأقل بعض أطرافه الذين يرغبون في دخول البلاد في مواجهة مسلحة كي تكون الفرص أمامهم أكبر للثراء الفاحش أو لإقامة الحجة علينا حتى نصنف عالميا ضمن الحركات الإرهابية إذ يغيض النظام خسارة ما بذله من جهود وما أنفقه من أموال للدعاية وشراء الذمم كي نصنف ضمن الحركات الإرهابية وعد نفسه سباقا في كل العالم في تصفيتنا والقضاء علينا ولكن ” اللي يحسب وحدو يفضلو ” فلا هو قضى علينا ونحن جزء لا يتجزأ من ضمير هذه الأمة لا يمكن القضاء عليه فحتى إن قضى على تنظيم حركة النهضة وشتتها فإنه لن يقدر على القضاء على فكرها ورؤيتها لأنها نابعة من الإسلام والإسلام لا يموت ولا يقضى عليه ولا يهزم لأنه ليس مرتبطا بأشخاصنا فالإسلام قادم وسينتصر ذلك ما بشرنا به الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام بقوله لما سئل أي المدينتين تفتح أولا؟ قال القسطنطينية فالأولى فتحها محمد مراد ( محمد الفاتح ) والثانية ( رومية ) سنفتحها نحن أو من يأتي بعدنا وقال أيضا بأنه لا تقوم الساعة حتى ما يبقى بيت وبر ولا حجر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل. وقد يقول قائل لم تمزج بين حركة النهضة كحزب سياسي وبين الإسلام فأقول : لأن ما تتميز به حركة النهضة عن غيرها أنها لم تقولب نفسها في قالب لا تخرج عنه فحركة النهضة تتطور في فهمها للإسلام مع مقتضيات العصر وهي كذلك طالبة حقيقة وفهم رشيد فلا يزعجها أن تخطئ في الفهم فهي تسارع إلى إصلاح ما تقع فيه من أخطاء ولا تتكبر على الحقيقة والرجوع إلى الصواب ولو كانت الحقيقة من أفواه أعدائها وخصومها. فالإسلام عندنا ليس نصوصا جامدة لا تتفاعل مع واقعها وفهمنا له ليس مقدسا غير قابل للتغيير والتبديل فالنص مقدس في كلياته وفهومه غير مقدسة وقابلة للتعديل في كل زمان ومكان. وإذا لم يقدر ولن يقدر كي يقضي علينا فإنه لم يقدر على إلصاق تهمة الإرهاب بنا كما لم يقدر ولن يقدر مهما تعسف علينا كي يجرنا إلى حمل السلاح فنحن حركة سياسية سلمية تناضل بقوة الحجة لا نهادن ولا نتخاذل ولا نخاف في الله وفي الحق لومة لائم. ربما يرانا البعض بأننا خسرنا حياتنا في السجون ويتمنا أطفالنا ورملنا زوجاتنا وثكلنا أمهاتنا ولكن أقول : رغم الضربة الموجعة ورغم أن مشروعنا قد تأخر لعقود قد تطول ولكن ربحنا كثيرا فأملنا في الله كبير في أن يكون رصيدنا من الأجر عنده بدون حدود لأن ما نالنا كان من أجله وحده وإننا صبرنا ولم ننزل إلى العنف والدم رغم قدرتنا على ذلك وأننا قضينا سجننا في العبادة والذكر وحفظنا كتاب الله العزيز وهذا لا يقدر بثمن وقرأنا وكتبنا وفرضنا ذلك فرضا رغم سياسة التجهيل التي إعتمدها معنا النظام. وأما عائلاتنا فرصيدها مثلنا أو يزيد لأن معاناتها كانت أكبر بكثير من معاناتنا ونسي النظام وأذنابه أن الرزق بيد الله تعالى يرزق من يشاء ورغم ما فعله النظام من تضييق على عائلاتنا وما إعتمده معهم من سياسة التجويع فإنهم لم يموتوا ونجح أبناؤنا وتفوقوا في دراستهم رغم فقدان الوسائل في حدها الأدنى كالإنارة مثلا ولو تقع دراسة عن المبالغ التي عاش بها أبناؤنا وكيف عاشوا فستنجلي لكل ذي عينين رعاية الخالق سبحانه وبركته فمفهوم البركة في الرزق قد تقلص. فكثيرا ما استغرب بعض أعوان السجون كيف يعيش وعائلته الخصاصة والفقر بدخل لا يزيد عن الخمسمائة دينار. إنها البركة. إتق الله ترى العجب. أما ما هو مشروعنا وما هي رؤيتنا وكيف تنقذ البلاد فأقول:هذه مسألة لا أقدر عليها لوحدي وتحتاج إلى جواب جماعي ولكن هنالك خطوط حمراء لا بد من التذكير بها : ـ لا للإنزلاق في العنف والدم مهما كلفنا ذلك فلا يمكن أن تتمايز الصفوف في أي بلد عربي وإسلامي ولا يمكن أن ندفع إلى التقاتل بين الأب وإبنه وبين الأخ وأخيه والخال وإبن أخته والعم وإبن أخيه فهذا خط أحمر وعلينا أن نعتبر بما وقع لإخواننا وأهلنا في الجزائر وسوريا وغيرها. ـ أما الخط الأحمر الثاني فهو عدم التخلي عن مشروعنا الإسلامي لأن ذلك جزء لا يتجزأ من عقيدتنا والعمل من أجل المشروع الإسلامي واجب شرعا ومن يتخل أو يتخاذل فقد أخل بواجب عظيم وجليل. أما كيفية النضال وأشكاله فهذه نكيفها حسب واقعنا فيمكن مثلا أن نسعى مع أهل الخير والعقلاء في الداخل والخارج كي يتولوا إقناع النظام كي يتخلى عن صلفه وكبريائه ويسمح لنا ولغيرنا بهامش من الحرية تسمح لنا بفرص التنظم والعمل ويقع الإتفاق حول ذلك رغم قناعتي بأن النظام التونسي بتركيبته الحالية يصعب عليه أن يفهم هذا ويصعب عليه إدراك أن مصلحته كنظام ومصلحة البلاد في التنفيس وفي إعطاء أقدار من الحرية لكل العاملين والمعارضين وأن يكون متسامحا حتى مع من نهجوا نهج العنف لأن قمعهم وقهرهم وتعذيبهم وسجنهم لا يثنيهم بل يقويهم وياليت النظام ورموزه يقرؤون التاريخ ويتعظون بتجارب غيرهم وفتيل العنف لا يقضى عليه إلا بالحوار الجاد والنزيه. ولا يمكن الإضطلاع بهذه المهمة من غير الحركة وبعض أطراف المعارضة لأن النظام وبعض المعارضات المفبركة محسوم فيها من الجماهير ولا تتمتع ولو بالقدر الأدنى من الثقة و تحتاج إلى سنوات طوال تمارس فيها أقدارا من النزاهة والشفافية حتى تعيد ثقة الناس فيها. كما أن أن دوام الحال من المحال فسنة الله في خلقه التحول والتغير المستمر وهذا قانون يجري على الجميع ولا ينفع معه عقار ولا طبيب ماهر. فإذا إستفرغنا الجهد في هذا الحل ولم نجد تجاوبا فعندها يمكن المرور إلى سياسة فرض الأمر الواقع فنضع النظام أمام خيارين لا ثالث لهما : إما غض الطرف عنا وعن نشاطنا فنبقى في وضع لا نحن مسموح لنا بالنشاط ولا نحن ممنوعون منه وإما أن يعيدنا إلى السجن من جديد بمحاكمات صورية وملفقة وهذا فيه خسارة النظام أكثر من خسارتنا. وفي الأخير إذا تجنبنا الخطين الأحمرين فلن نعدم الوسيلة ولسنا مطالبين بالنتائج إنما مطالبون بأقصى ما نملك من جهد في العمل والتفكير والله معنا ولن يضيعنا والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يعقلون والله متم نوره ولو كره الكافرون الظالمون الجاحدون وكن مع الله يكن الله معك يوجهك ويرعاك. المهم أن نبرئ ذمتنا أمام الله أولا وأمام شعبنا الذي خسر الكثير فناله الأذى على مدى أكثر من خمسة عقود. الحوار.نت : أثار بيان هيئة 18 أكتوبر بمناسبة عيد المرأة في الثامن من مارس الفارط جدلا واسعا في صفوفكم بين مؤيد وبين متحفظ ورافض بسبب تعرضه إلى ما يعتبر عندكم من القطعيات الدينية خارج دائرة الأجتهاد مثل تعدد الزوجات والمساواة في الأرث. هل للشيخ العكروت من تعليق على ذلك السجال وهل يؤيد ـ بعد ذلك ـ أو بشكل مبدئي إنخراط الحركة في مشورع 18 أكتوبر بقصد تقوية صف المعارضة الوطنية الجادة ضد الإستبداد الأعمى للسلطة ؟ الشيخ العكروت : لو ترفع هيئة 18 أكتوبر الشعار الذي رفعه الإمام البنا رحمه الله تعالى خير لها ” نتعاون فيما إتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما إختلفنا فيه ” وتضع لكل مرحلة شعارها وهدفها. فالآن هي مجتمعة من أجل حرية التعبير ( الإعلام والصحافة ) وحرية التنظم ( الإجتماع والتجميع وتكوين الأحزاب والجمعيات ) وإنهاء معاناة المساجين السياسيين. أحسب لو أنها إكتفت بهذا القدر إلى أن تحققه ولو بأقدار خير لها من الدخول في متاهات قد تمزق شملها وهذا ما يمكن أن يراهن عليه من يزعجه وجودها وحتى إذا أرادت فتح حوارات في بعض ما يشغل عناصرها فلا بأس من ذلك لعل ذلك يساهم في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء مع تسليمي بأن بعض المسائل يعسر إذا لم أقل يستحيل فيها تقريب وجهات النظر فلا الإسلامي يطمع أن يزحزح يساريا أو علمانيا عن قناعته ولا اليساري يأمل في زحزحة الإسلامي عن قناعاته. هيئة 18 أكتوبر يجب أن تبقى فوق الخلافات العقائدية فهي إطار للعمل السياسي المطلبي البلاد في أشد الحاجة إليه وهي متنفس يخدم مصلحة الجميع بما في ذلك السلطة الحاكمة لو تدكر وعرقلتها والزج بها في صراعات هامشية ليس فيه مصلحة لأحد. والذين يسعون لتشويهها ويستغربون كيف يجتمع أقصى اليمين مع أقصى اليسارـ على حد تعبيرهم ـ لا يفكرون في المصلحة العليا للبلاد وينظرون للمسألة من زوايا ضيقة. فمهما كانت نوعية الإختلاف فالتلاقي والتحاور والعمل المشترك فيما هو متاح خير من القطيعة والتنافي. فالإسلامي دينه يستحثه على التواصل مع الآخر مهما كانت عقيدته ومهما كان دينه وليس المقام ذكر مؤيدات ذلك الآن. وأحسب أن انخراط الحركة في هذا العمل مهم جدا وهي كما قلت مطالبة به من الزاوية المبدئية ومطالبة به من الزاوية المصلحية الظرفية. فنحن دعاة إلى الله وواجب الدعوة يفرض علينا ملاقاة الجميع. ونحن حركة مظلومة ومضطهدة وهذا يقضي بأن نبحث عن كل ثقب نتنفس منه الهواء ولو كان كثقب إبرة. ولكن هنا أنبه بأن الحرة تجوع ولا تأكل بثدييها. والمطلوب أن يسعى الجميع إلى توسيع دائرة إشعاعها وتكوين فروع لها في سائر البلاد وفي المهجر مع بذل الجهد كي تلتزم الحياد وإبعادها عن الحزبية الضيقة وليس مغنما لأحد أن يستحوذ عليها وعلى التأثير في مسارها أي طرف حزبي. أما ما هو مختلف فيه بين مكوناتها من المهم بقاؤه في إطار الندوات والمطارحات الفكرية دون إصدار مواقف رسمية أو بيانات لأن ذلك سيهدر أوقاتا كثيرة لمحاولة التوفيق بين وجهات النظر ومهما تقاربت وجهات النظر سيولد المولود مشوها لن يرض به أحد. كل يدفعه إلى الآخر ويتبرأ منه. فالبيان الأخير بمناسبة عيد المرأة في 8 مارس : لا اليساريون قبلوا به بل إعتبروه إستحواذا من النهضة ولا الإسلاميون قبلوا به بل إعتبره كثير منهم تنازل لا موجب له وفي غير محله وأعتبره آخرون مساسا بمسائل لها علاقة بالعقيدة. ولا أدري هل وصل بالبعض إلى حد التكفير أم بقي في حد الإنفعال والتشنج. وقبل أن أقدم وجهة نظري لي بعض الملاحظات على ما قيل في هذا الشأن. تعرض الأخ علي لعريض في مداخلته في الندوة التي عقدت حول دور المرأة والمساواة بينها وبين الرجل فقال : ” ومما زاد في أعباء المرأة التونسية لا سيما العاملة قلة المرافق المساعدة كالمحاضن ورياض الأطفال “. فإذا أثمرت رياض الأطفال والمحاضن عندنا وعند من إتخذها بديلا للأم غير طفولة مشوهة ومعذبة هلا تساءلنا عن الأسباب الأولى لكثرة الجنوح عند الأطفال وإنحراف الشباب والإجرام بأنواعه عند أمة الغرب رغم توفر كل وسائل الرفاه المادي. أليس السبب الرئيس هو حرمان الطفل من حضن أمه ودفء أسرته فمهما إرتقى وعي الحاضنة والمربية فلن يرتقي إلى ما تقدمه الأم والأسرة فهذه المؤسسات وغيرها تصلح أن تكون رافدا ومعينا لا بديلا. فالأم التي تقضي ما لا يقل عن عشر ساعات في اليوم بين الشغل والتنقل وبين جر الطفل من يده إلى هذه المؤسسات بالعنف والإكراه وهو يبكي هل سيبقى لها متسع من الوقت أو من الخلق والفكر كي تعتني بهذا الطفل وهي تعود مرهقة ومتشنجة بعد جهد ومعاكسات في العمل وفي الطريق والحافلة خاصة عندما تعود مسرعة خوفا من غضبة زوج أناني وعصبي كي تتم ما ينتظرها من أشغال شاقة في المنزل. المساواة في الإرث : المسألة شغلت بالي كثيرا وتساءلت عنها من زمان ولم أجد لها حلا مع تخوفي الشديد من المستقبل. لا شك عندي في أن الإسلام قد عدل بين الرجل والمرأة في الميراث بعدم المساواة بينهما ومن العدل أن يجعل نصيب الرجل أكثر من نصيب المرأة أحيانا وفي أخرى جعل نصيب المرأة أكبر من نصيب الرجل وسوى بينهما في حالات أخرى لكن الحالة الغالبة والأكثر وقوعا ـ والتي حيرتني وهي مثار الجدل الدائرـ هي أن نصيب الرجل ضعف نصيب المرأة وأحسب أن هذه الآيات محكمات غير قابلة للمراجعة. وعندي أن معنى هذه الأيات لا يقف عند الميراث بل يتعداه إلى إرساء تصور في العلاقات الأسرية. هذا التصور يقضي بأن كسب الرزق الأسري من مهمة الرجل وواجب عليه القيام به وإذا تخلى عن هذا الواجب أو قصر في القيام به أجبر على ذلك بشتى الطرق. أما المرأة فمهمتها الرئيسة القيام على شؤون الأسرة من حمل وإرضاع وسهر وتربية. ودورها في جلب الرزق دور تطوعي وتكميلي تقوم به عند الضرورة في حالة عجز الرجل الكلي أو الجزئي على توفير المستلزمات. ومن هنا كان مقنعا جدا أن تأخذ المرأة نصيبها من الإرث وليست مجبرة على الإنفاق منه ولو على نفسها إذا كانت زوجة في حين حضرة الزوج الذي أخذ ضعفها هو مجبر على الإنفاق عليها وعلى أبنائها منه وعلى سائر من في كفالته وبالتالي لم ينل من هذا الإرث إلا القليل ولعله في أغلب الأحيان يكون نصيبه الأقل أمام كثرة النفقات وأمام كثرة طلبات الزوجة والأبناء. ولولا أن هذه شرعة ربنا وحكمته لطالبت بالمزيد للرجل وأن يكون له حق في ميراث زوجته. إذن آية الإرث أعتبرها مع نصوص أخرى تحدد لنا جملة من الخيارات في بناء المجتمع وتحديد دور كل فرد فيه ومن ذلك : ـ محورية الإهتمام بالإنسان في المجتمع الإسلامي : مسألة الرفاه المادي وما يتبعه من توفير المسكن ووسيلة النقل والعيش الرغيد كلها وسائل لتحقيق السعادة والراحة في الدنيا وليست أهدافا والهدف الرئيس عندي هو بناء الإنسان السوي في جسمه ونفسه وعقله وهذا لا يتأتى إلا بطفولة سوية مشبعة بالعاطفة والروحانيات مع أقدار مهمة من توفير المستلزمات المادية حسب المقدرة وحسب حالة المجتمع. والإشباع المادي والعاطفي يتكاملان لا يتضادان وإذا تعارضا لسبب قاهر فالأولوية للأشباع العاطفي والتربوي. فحاجة الطفل إلى العاطفة والتربية السليمة أوكد من حاجياته المادية. فالنقص العاطفي خطير وقد يخلف أضرارا بليغة ولكن الأضرار التي يخلفها النقص المادي يمكن جبرها وأقل فداحة من النقص العاطفي والتربوي. والأمراض التي يخلفها يعسر جبرها ويعسر تقويمها. فأي قيمة لقصر فاخر وسيارة فارهة عند طفل يتربى في غير أحضان أمه. فكثير من الأباء والأمهات يجهدون أنفسهم ويعيشون على أعصابهم من أجل أن يعيش الأبناء في أرغد العيش ولكن في الكثير من الأحيان تكون النتيجة عكسية حيث يجنح الأطفال ويتشردون ويعبثون بالأموال التي تركها لهم آباؤهم في حياتهم وبعد مماتهم. وكثر هم الناقمون على آبائهم لأنهم أدركوا أن الآباء آثروا توفير التجهيزات والبنايات على الجلوس والحديث معهم وعلى ملاعبتهم وملاطفتهم. فالذي يقترح المحاضن والروضات كجزء من الحلول لمشكلات المرأة العاملة قد جانب الصواب. وأحسب أن الأولى لأمة تريد أن تنهض أن يكون الإنسان في أبعاده القيمية محور إهتمامها. وكل ما يتعارض مع الإهتمام بالإنسان ـ أي الإهتمام بالطفل ـ يجب أن يزال ويذلل ليس بالضرورة بالإنخراط في تشغيل المرأة وإعتبار ذلك جزء من النهوض بالمجتمع وأساسا بالنهضة الإقتصادية. فهذه مقولة فيها الكثير من المغالطة تحتاج إلى إعادة نظر وتقويم صحيح بعيدا عن المزايدات والجري وراء ما يراه الغرب. فنحن مطالبون بأن نرشد الغرب وسائر الأمم لا أن نلهث وراءهم مثلما قال النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام ” لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ” فلنترك الحرية للمرأة تشتغل أو لا تشتغل وفقا لحاجيات أسرتها ولا نشغل أو نشجع على تشغيل النساء إلا وفقا لحاجياتنا المتأكدة وننتدب لحاجياتنا العزباوات ومن ليس لهن أطفالا أو تجاوز أطفالهن سن الحاجة إليهن ” المراهقة “. ولكن علينا في مقابل ذلك أن نعتبر جهد المرأة داخل أسرتها جهدا لصالح المجتمع يستحق المكافأة المادية فتتقاضى مرتبا يحدد وفقا لمستواها التعليمي وعدد أفراد المعتنى بهم من طرفها. كما يمكن أن نسن قوانين تجبر المرأة على الإشتغال نصف الوقت مع هيكلية إقتصادية للمجتمع تقرب السكنى من العمل للرجال عامة وللنساء خاصة. فإشتغال الرجل ثماني ساعات في اليوم مع بعد مركز عمله عن إقامته يضر بالمجتمع أكثر مما ينفعه. أي وقت بقي للثقافة والسياسة وللأسرة وللعبادة لهذا الذي يركض وراء الخبز يعطيه أكثر من عشر ساعات في اليوم. والمهم لو نجعل سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة محور إهتمامنا فلن نعدم الوسيلة. فالمشكلة الأساسية مشكلة إهتمام ومشكلة تحديد الأولويات. أما الدنيا وكفى ( أنا وبعدي الطوفان ) وأما الدنيا والآخرة معا أنا ومعي الآخر اليوم والآخر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ـ طفل الغد كيف سيفهم عدالة الله : الآن وصلت نسبة الفتيات في الجامعة إلى حوالي 54 بالمائة وهذه النسبة في إرتفاع مستمر ولها دلالة بأن أغلب الوظائف الهامة ستكون بيد المرأة وأن الشغيلة بصفة عامة ستتساوى فيها المرأة مع الرجل في وقت ليس بالبعيد. واليوم عدد كبير من الأطفال دخل أمهاتهم ومركزهن أكبر من دخل ومركز آبائهم وهذا سيفرض قوامة مادية ومعنوية للمرأة داخل الأسرة فطفل الأمس يقبل بسهولة ( إلا أن يكون من وسط علماني ) أن ترث أمه أقل من أبيه لأن الأب هو الذي يعمل وهو الذي ينفق وهو الذي يشتري وسيلة النقل ويبني المنزل وكل المصاريف على كاهله أما اليوم بدأت تتغير الصورة وغدا ستتغير فعلا وهذا سيضعنا في مأزق أكبر مما كنا فيه فنكون قد أصلحنا خطأ بخطإ أفدح منه. كانت المرأة سابقا تعيش مظلمة كبيرة مضطهدة ومغيبة عن الفعل ومجهلة لا حق لها في ميراث ولا غيره. فإن تطالب بحقها في الميراث خاصة في البوادي والأرياف فهذا عار يجلب لها سخط الجميع بدءا من إخوتها الذين تطالبهم بحقها وقد ينتج عن مطالبتها مقاطعة تامة لها ولزوجها وأبنائها. وعوض أن نحررها من هذا الإستعباد ونرفعها إلى المكانة التي بوأها الإسلام فتتعلم وتشارك في الحياة السياسية والثقافية وحتى الحياة الإقتصادية وفقا لرغبتها وحاجتها وحاجة المجتمع في تساوق مع روح الشريعة الإسلامية … وأنا مع الأخ علي لعريض بأن وضع المرأة سيكون أفضل بكثير مما هي عليه اليوم وطبعا أفضل ألف مرة مما كانت عليه في عصور الإنحطاط لو إستمر الدفع التحرري الذي دفع إليه القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة من حيث نمو شخصيتها ومكانتها ولكن مصيبة المرأة كما يقولون ” ما طايح بها مرحم ” فبالأمس حاصرتها العادات والتقاليد وأحكام القبيلة الظالمة والجائرة واليوم حاصرتها العلمانية وزجت بها في إستعباد جديد لعله أتعس من السابق فكانت مستعبدة من زوجها وأبيها وإخوتها واليوم أضيف إلى هؤلاء العرف ( رئيس العمل ) والزميل المعاكسين لها ومن دور الموضة ومن يقف وراءها وسيتعداها شر اليوم ليصل إلى أبنائها وسائر المجتمع بما سيمثله هذا الإنجراف نحو الشغل ( الذي لم يعد وسيلة إنما أصبح هدفا وغاية في حد ذاته ) من تشكيك في الإسلام إضافة إل ضعف البنية النفسية والتربوية للفرد بسبب إنشغال المرأة خارج الدار وتنكرها لدورها الجميل كما ذكرت سالفا.

إلى اللقاء في الجزء الرابع والأخير من الحوار مع الشيخ العكروت.

  (المصدر: المنتدى الكتابي لموقع “الحوار.نت” (ألمانيا) بتاريخ 11 جويلية 2007) الرابط: http://www.alhiwar.net/vb/showthread.php?p=48743#post48743

---

إلى الد. الهاشمي الحامدي

هل تعتقد حقا بأن انتهاك حقوق المرأة لا يُـعـدّ من الـكـبـائـر؟

 

سلوى الشرفي   أرجو ألا يضيق صدر القراء بجدلنا، و لعلهم يقدرون أن فضيلة الحوار، على علاته، تظل أرحم من رذيلة التقاتل. ثم إن هذا الحوار ليس ثنائيا كما يبدو في شكله الظاهر.   أخ الهاشمي يسعدني أن أستجيب لدعوتك للرد على بعض الأسئلة التي تكرمت بطرحها. و لقد لخصتها في رأيين و سؤال.   رأيك الأول هذه هي كبائر عصرنا يا دكتورة سلوى الشرفي.  وضحاياها من البشر يعدون قريبا من مائة مليون بشر. والإستعمار لم ينته. والعنصرية لم تنته. ومعاداة السامية لم تنته. وسياسات تخريب البيئة لم تنته. وسياسات دعم الحكومات المستبدة لم تنته. أين من هذه الكبائر صغائر الخلاف حول تعدد الزوجات وختان البنات؟ علما أن تعدد الزوجات يعتبر في الواقع خيارا استثنائيا قليل الإنتشار حتى في الدول التي تسمح بتعدد الزوجات، أما ختان البنات فعادة فرعونية أدانها مفتي مصر وحرمها. ليس في الإسلام مواقف مخجلة أبدا. صدقيني يا دكتورة سلوى. أما سلوك مسلمي هذا العصر، فنقاط الضعف الكبيرة الرئيسة فيه ليست تعدد الزوجات ولا ختان الإناث ولا العنف العائلي. إنها في المقام الأول: الإستبداد السياسي. ثم: الإستبداد السياسي وغياب الديمقراطية. ثم: الإستبداد السياسي وغياب الديمقراطية. ثم: الإستبداد السياسي وغياب الديمقراطية. ثم: الإستبداد السياسي وغياب الديمقراطية. أوافقك تماما على أن الاستبداد هو من أكبر الكبائر، و بما أن الاستبداد كل لا يتجزأ، سواء كان سياسيا أو اجتماعيا، فهو، كما تعلم، يتضمن انتهاك حقوق الإنسان. و من المؤكد أنك توافقني بأن المرأة إنسان أيضا، و  أن المجتمع الاستبدادي الذي يفرق بين مواطنيه على أساس الجنس البيولوجي لا يستحق الديمقراطية. إن التيار السياسي الذي يؤمن بأن الناس ينقسمون إلى “واحد سنة و واحد فرض” لا يمكنه تحقيق المصداقية التي تضمن له التفافا شعبيا واسعا. فلماذا لا نندد بالاستبداد بكل أشكاله أخ الهاشمي ؟   سؤالك د. سلوي: هل تعرفين من هي الدول والمجتمعات التي تمتنع عن القيام بالحد الأدنى من الإجراءات لحماية البيئة، دفاعا عن مصالح شركاتها، وغير عابئة بالأخطار الهائلة التي تهدد مئات الملايين من الناس بالفقر والجوع والموت؟   كنا مرة مع السفير الأمريكي، في زمن كنا نعتقد فيه أنه من الممكن التأثير في الطغاة بالكلمة الطيبة، أما اليوم فقد قاطعناهم،  هم و بضائعهم التي كنا ندفع مقابلها خراطيش تقضي على إخواننا. إذن كنا معه حين نبهنا إلى ضرورة عدم التدخين. قلت له حينها:” تعجبني قدرتكم على التمويه بأشياء صغيرة لإخفاء الغاب. أليس من الأجدى أن توقعوا أولا على اتفاقية كيوتو؟”  و أزيدك بأن أكبر عدد من ضحايا الموت بالتلوث هم الأمريكان. و لكنهم غير قادرين على الدفاع عن أنفسهم بسبب جهلهم أو بالأحرى تجهيلهم. و هم يموتون أيضا في العراق و لا يتساءلون، سوى مؤخرا، عن جدوى هذه التضحية. قصة جهل الأمريكان قصة طويلة لا يمكن استفاء فصولها في هذا الرد.   رأيك الثاني د. سلوى: أرجوك أن تتكرمي بالبحث في نسب العنف ضد المرأة في المجتمعات غير العربية، وستجدين أنها أعلى بكثير. وانظري أيضا في أشكال الإستغلال الجنسي للمرأة والمتاجرة بها جسدا بحتا يثير الشهوة والغريزة. ستجدين هذا السلوك متفشيا في المجتمعات غير العربية أضعافا مضاعفة. أرجوك أن تتعاملي مع أسئلة الأجانب بهذا الأسلوب مرة واحدة، ولو على سبيل الإختبار الإفتراضي. اسئلي من سألتك عن عنف النساء، عن الموضوعات التي أشرت لها آنفا، ثم اسأليها أيضا عن كل هذه الظواهر التي حدثت في القرن العشرين   هذا بالضبط ما فعلته و ما كتبته في مجلة حقائق مثلا، بعد عودتي من الولايات المتحدة الأمريكية،  و أحيلك على هذه المقالات في الروابط الواردة في آخر المقال. و هذا ما أفعله دوما. و أشير بأنهم لا يتركوا لنا الفرصة لسؤالهم عن ذلك لأنهم (و أتحدث هنا عن الحقوقيين و الديمقراطيين)   يهتمون بقضاياهم أولا و يفضحون هذه الممارسات أكثر مما يفضحون عيوبنا، بل ويطالبوننا بمساندتهم في الدفاع عن المظالم التي تحدث في بلدانهم. ثم إذا كانت لديهم عيوب فهل هذا يبرر عيوبنا ؟  أما بخصوص المتجارة بجسم المرأة، فإنني أحيلك على مواقف جمعية النساء الديمقراطيات التي تندد بمسابقات ما يسمى بملكات الجمال، و التي لا تعدو أن تكون سوى سوقا للنخاسة لبيع الجواري.  و يعلم جميع طلبتي أنني أندد دوما في دروسي المتعلقة بالصورة و بمغزاها و تأثيرها، بالإعلانات المشينة التي تحث على شراء فرشاة أسنان مقابل تعرية رجلي إمرة.  و كم أود لو تشن حملة لمقاطعة البضائع و الأفلام و الكليبات و القنوات التي يأكل أصاحبها من أثداء النساء.      ** مراجع: انظر مقال: Femmes américaines :Une moitié du ciel embrumée (janvier 2003) على الرابط التالي: http://www.realites.com.tn/index1.php?mag=2&cat=/4Dossiers/2Témoignage&art=5473&a=detail1   انظر كذلك في أرشيف مجلة حقائق على الإنترنت: – Histoire d’outre atlantique : Washington en état de siège (décembre 2002) – Histoire d’outre atlantique : démocratie avez-vous dit ? (Novembre 20002) – La véritable histoire de la chute des twins.(février 2002) – Ils ont rêvé, planifié et réalisé cette guerre : Les vautours de la Maison-Blanche (avril 2003)

 

---

د.سلوى الشرفي  والردعلى استشهادها ” بالبخاري” في صحيحه.

 

 جاءعن البخاري في كتاب النكاح باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والانصاف …روى البخاري عن مخرمة قال: ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول  وهو على المنبر: ان بني هشام بن المغيرة استاذنوا في ان ينكحوا ابنتهم علي بن ابي طالب, فلا آذن, ثم لا آذن, الا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم, فانما هي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها) وحتى نستبين هذا الحديث فلنذهب الى شرح ابن حجر في كتابه الموسوم ب فتح الباري المجلد التاسع الصفحة 337 في شرح هذا الحديث ورقمه 5230.   يول ابن حجر: أن عليا خطب بنت ابي جهل على فاطمة, فلما سمعت بذلك فاطمة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان قومك يتحدثون….فقالت( ان الناس يزعمون انك لا تغضب لبناتك, وهذا علي ناكح بنت ابي جهل , فقال له اهلها لا نزوجك على فاطمة)…. انظروا ان البخاري وفقهه في تبويب مصنفه “الصحيح ” كما يقول اهل هذا الفن. ولو شهئ أحاديث استحباب التعدد في الزيجات او على الاقل مشروعيتها لما ترددت قي ذلك ولكن ما هاكذا يورد الحديث ولولا حسني ظني بكونك غريبة عن هذا الفن لاتهمت مثل هذا الفهم بالتدليس على الامة حقائق دينها لكن لا حاجة لذلك. طبعا والباعث على هذا الحديث ديني اذا لا يزوج مشرك ابن مشرك وعدو لله ورسوله ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كما انه مثلما أشار البخاري في تبويبه بدافع غيرة الاب على ابنته فلا تطلق من أجل زوجة ثانية لان الحق والباطل لا يجتمعان. ولو كانت الزوجة الثانية بنت صحابي مثلا ما تكلمت فاطمة بنت رسول الله اطلاقا. ولكن الذي حز في نفسها هو” , فقال له اهلها لا نزوجك على فاطمة” والحال أن اهل عائلة ابي جهل الحكم ابن هشام لم تشأ ان يبقي علي على فاطمة اذا هو اراد الزواج بابنة الحكم. انتهى التعليق.   د. نورالدين بوفلغة

---

تعزية الي الزميل سليم بوخذير: البركة في الحمام الزاجل

 

توفيق العياشي- تلقينا بكل هلع وامتعاض ما حل بمدونتك الحرة من تدمير وخراب من طرف الأيادي القذرة لشرطة الانترنت التي تقدم بكل وقاحة ولصوصية فجة على مهاجمة المواقع الالكترونية والمدونات التي تحمل أراء حرة ومواقف  لايمكن أن يستسيغها من تقدم أشواط طويلة في سياسة القمع ومحاصرة الفكر الحر والانتقام البدائي المتخلف ممن يعارضه فكرا وممارسة . أما وقد أتلفت أيها الزميل العزيز مدونتك وأطل منها شبح الموت الذي تم إلصاقه بصورتك فأنصحك أن تتجه بالسؤال عن رمزية هذه الرسالة إلى احد الشيوخ من السحرة و الدجالين الذين يطلون علينا من بعض الفضائية التي توقف بها الزمن في العصر الحجري وان تستفسره عن دلالة هذه الصورة المفزعة أما أنا و -العياذ بالله -فأتوقع أن تلك الصورة ترمز لقرب حتفك لا -قدر الله- الذي سيكون حتما أما عن طريق سيارة مجنونة لا تحمل رقما منجميا أو على أيدي أحد بلطجية هذا العهد السعيد.وّذلك جزاء لك علي إطلاق العنان لقلمك الحر لكي ينغص عليهم الفرح الدائم ويكشف ملفات ملغومة تفوح بروائح تزكم الأنوف. وأما عن فكرة فتح مدونة جديدة والمضي قدما في استعمال شبكة الانترنت لنشر الأفكار و التواصل فلا اعتقد أنها فكرة ناجعة في بلد القانون و المؤسسات الذي يلاحقك فيها سلطان المنع و الرقابة في البيت والشارع والهاتف والمقهى وان التكنولوجيان الحديثة لا يمكن أن تمنع هذا النوع من الانحراف و الإجرام الذي يلاحق الجميع بالاختراق و المراقبة والتنصت.ولذالك  اقترح عليك وعلى كل مستعملي الانترنت في تونس ولمقاومة الأساليب البدائية في المراقبة و المنع أنصحك بطريقة بدائية ولكنها ناجعة تتمثل في العودة إلى طريقة الترسل بواسطة الحمام الزاجل اتقاء لشر قراصنة الرأي الذين أوصدوا في وجوهنا جميع الأبواب والنوافذ حتى أكثرها تطورا.ولكن الخوف كل الخوف من أن تستحدث السلطة جهازا أمنيا مختصا في ملاحقة الحمام الزاجل والقضاء على جميع الطيور لكي تمنع التواصل الحر بين الناس. وأخير أجدد نعيي لمدونة الحرة التي آمل من الله أن يسكنها فسيح جناته إلى جانب أقرانها من المواقع الالكترونية والمدونات التي أبادتها سلطة الانترنت مشكورة وأراحتنا من عناء تعدد الأفكار والمواقف. سعداء بما نحن فيه واسعد منا بياض الورق … سعداء بحكامنا يرجعون الكلام الى الحلق كي نختنق                      -الصغير اولاد احمد-  

 

---

 

بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أفضل المرسلين  الرسالة رقم 260 على موقع تونس نيوز

ذكرى عيد الجمهورية 25 جويلية 1957 عيد النخوة والسيادة والكرامة:المقترحات السبع

 

 

بقلم محمد العروسي الهاني    إن لكل شعب أعياد وطنية. ولكل أمة أمجاد وتاريخ وتونس لها تاريخ وأمجاد ومحطات سياسية هامة منها ومن أبرزها بعد عيد الاستقلال الوطنية 20 مارس 1956 عيد الجمهورية المجيد 25 جويلية 1957 هذا اليوم الذي كان من أبرز أيام تونس الحرة المستقلة فقد قرر الديوان السياسي للحزب الحر الدستوي التونسي برآسة الزعيم الخالد : الحبيب بورقيبة رحمه الله يوم 24 جويلية 1957 مبدأ الغاء النظام الملكي وإبداله بالنظام الجمهوري وبعد مصادقة الديوان السياسي للحزب : انتظم يوم 25 جويلية 1957 اجتماع كبير بقصر باردو ومقر مجلس الأمة المجلس التأسيسي أنذلك في يوم مشهود وتاريخي واجمع نواب الشعب التونسي الذين وقع انتخابهم يوم 25 مارس 1956 في أول مجلس تأسيسي بعد الاستقلال اجمعوا في صوت واحد وباجماع كل النواب على إلغاء النظام الملكي البيات وإعلان الجمهورية التونسية وانتخاب الرئيس المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة بالإجماع رئيسا للجمهورية في أبهى صورة وأعمق تأثير وأبلغ مشهد وأعظم قرار وتم ذلك في جو حماسي رائع لا مثيل له في التاريخ وارتجل الزعيم الحبيب بورقيبة خطابا هاما دام قرابة 3 ساعات كاملة كان له أعمق الأثر في نفوس الحاضرين وكان خطاب الحكمة وبعد النظر والتبصر والذكاء والدواء الناجع للشعب، ومما تجدر ملاحظته أنه تم هذا الحدث الوطني التاريخي دون فوضى ولا قطرة دم ولا أحداث في الشارع. وبعدها شرع المجلس التأسيس في إعداد : الدستور التونسي الرائع الذي تمت المصادقة عليه يوم غرة جوان 1959 وهو أول دستور رائد في الأمة العربية ومما يذكر أن الزعيم بورقيبة رفض مرارا أن يقع تمجيده وذكر كفاحه وتضحياته في توطئة الدستور. رغم إصرار أعضاء المجلس التأسيسي على تخصيص مقدمة تخص مزيا ومواقف وخصال البطل محرر الوطن وصانع النظام الجمهوري لأول مرة في تاريخ تونس وقال الدستور فوق كل الأشخاص مهما كانت تضحياتهم. وبهذه المناسبة السعيدة والاحتفال بالذكرى الخمسين لعيد الجمهورية يوم 25 جويلية 1957 – 25 جويلية 200 بقرار من الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الدولة والتجمع الدستوري الديمقراطي، يسعدني كمناضل دستوري من الرعيل الثاني، واكبت النظام الجمهوري من البداية إلى اليوم، أن أتقدم ببعض المقترحات والخواطر : 1)  تقديرا لتضحيات الزعيم الراحل مؤسس الجمهورية وباني أركانها، أقترح القيام بزيارة ضريح الزعيم في مدينة المنستير يوم 25 جويلية 2007 للترحم على روحه الزكية الطاهرة من طرف الرئيس بن علي وأعضاء الديواني السياسي. 2)  أقترح تكريم نجله الحبيب بورقيبة الإبن في قصر الجمهورية وفاء وتقديرا لكفاح ونضال والده الزعيم الحبيب بورقيبة رحمه الله. 3)  تخصيص حصة كاملة لمدة 3 ساعات في قناة التلفزة التونسية لبث حلقة ممتازة على مسيرة وحياة الزعيم من 1934 إلى 1987 بمشاركة مناضلين أوفياء عاشروا الزعيم ولهم ذكريات خالدة معه مثل السادة أحمد قلالة ومحمد الصياح والهادي البكوش. و محمد المصمودي 4)  جعل يوم 25 جويلية 2007 يوم التسامح والعفو والصفح وطي صفحة الماضي وذلك بإصدار عفو عام في انتظار العفو التشريعي العام في الذكرى العشرين لمحطة 7 نوفمبر 1987 والعمل على دعم روح المصالحة بين العائلة التونسية الكبرى لتنقية الأجواء والتضامن بين التونسيين والتونسيات. 5)  دعوة كل المناضلين لحضور ومواكبة الاحتفالات التي ستنتظم على الصعيدين الوطني والجهوي دون إقصاء أو تهميش أو تغافل. 6)  ضرورة دعوة كل المسؤولين الذين تحملوا المسؤوليات الإدارية والحزبية والسياسية لدعم أركان الجمهورية دون التغافل أو إقصاء أحد منهم أو تشفي من أحد. مثلما حصل مع امين عام سابق دزن علم الرئيس 7)  الإعلان على إحداث المعتمديات والبلديات والولايات التي أطنبت في الحديث والإشارة إليها في مقالاتي السابقة من 3 إلى 9 جويلية 2007 على هذا الموقع. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى قال الله تعالى : “لمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون” صدق الله العظيم. محمد العروسي الهاني. معتمـد متقاعـد

---

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مواقف عمرية (6)

 

د. محمد الهاشمي الحامدي

 

إهداء خاص إلى قضاة تونس، بل إلى قضاة العالم الإسلامي قاطبة

 

* * *

 

هذه رسالة من ثاني الخلفاء الراشدين، رضي الله عنه وعنهم أجمعين، إلى قاض من قضاته، ومن خلاله لكل قاض مسلم على مدى الأزمان.

 

ميزة هذه الرسالة أنها ترجمت أوامر القرآن الكريم القاطعة، مثل:

 

“إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ”. (النحل: 90)

 

“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ”. (المائدة: 8)

 

“وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ”. (الأنعام: 152)

 

ميزة هذه الرسالة أيضا أنها من الوثائق التي تستحق فعلا أن تكتب بماء الذهب، وأن تثبت في براويز جميلة في كل قاعات المحاكم التونسية والعربية، وأن تقرر في مناهج التعليم.

 

ومن دون مبالغة، فإن هذه الرسالة دليل قاطع لكل خريج من خريجي كليات الحقوق والقانون في تونس، وخاصة من أبنائنا وإخوتنا ورفاقنا الشيوعيين، على عظمة الحضارة الإسلامية وأصالتها.

 

لا يعقل حقا، يا رفاق يا أعزاء، أن تبحثوا تراث العدالة واستقلالية القضاء في اجتهادات سقيمة لبعض منظري الإيديولوجيات الشمولية، وعندكم كتاب الله، وسنة نبيه، ووثائق الخلفاء الراشدين، ومنها هذه الرسالة العظيمة التي أعرضها عليكم بحذافيرها.

 

* * *

 

“بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس (المشهور بأبي موسى الأشعري)، سلام عليك، أما بعد:

 

فإن القضاء فريضة محكمة، وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك، فإنه لا ينفع تكلم ٌ بحقّ لا نفاذ له.

 

آس (أي سوّ) بين الناس في وجهك، وعدلك، ومجلسك، حتى لا يطع شريف في حيفك، ولا ييأس ضعيف في عدلك.

 

البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين المسلمين، إلا صلح أحل حراما، أو حرم حلالا.

 

لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس، فراجعت فيه عقلك، وهُديت فيه لرشدك، أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم، ومراجعة الحق خير خير من التمادي في الباطل.

 

الفهم َ الفهم َ فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة. ثم اعرف الأشباه، والأمثال، فقس الأمور عند ذلك، واعمد إلى أقربها إلى الله، وأشبهها بالحق.

 

واجعل لمن ادعى حقا غائبا، أو بينة، أمدا ينتهي إليه، فإن أحضر بيّنته أخذت له بحقه، وإلا استحللت عليه القضية، فإنه أنفى للشك، وأجلى للعمى.

 

المسلمون عدول، بعضهم على بعض، إلا مجلودا في حد، أو مجربا عليه شهادة زور، أو ظنّينا في ولاء، أو نسب، فإن الله تولى منكم السرائر، ورأ بالبينات والإيمان.

 

وإياك والغلق (التعجل وقلة الصبر)، والضجر، والتأذي للخصوم، والتنكر عند الخصومات، فإن القضاء في مواطن الحق يعظم الله به الأجر، ويحسن به الذخر، فمن صحت نيته وأقبل على نفسه، كفاه الله ما بينه وبين الناس. ومن تخلق للناس بما يعلم الله أنه ليس من نفسه شانه الله، فما ظنك بثواب الله عز وجل في عاجل رزقه وخزائن رحمته، والسلام”.

 

 

---

اللائكية بين الأفق الكوني و تحدي الخصوصية

 

من النادر جدا أن يجد المرء في اللغة العربية محتويين مختلفي الدلالة حد التعارض لمصطلح مترجم عن لغة أو لغات أجنبية مثلما هو عليه الشأن بالنسبة للائكية , و لا شك أن درجة التوتر الفكري و السياسي تبلغ أقصى مداها في هذا المدار المفصلي من مدارات فكر المجموعة الثقافية العربية التي بقيت حتى هذه الساعة تعاني من التحديات و الاستتباعات الداخلية و الخارجية لمسار الانتقال التاريخي من حالة القومية المضطهدة إلى حالة الأمة المكتملة القوام السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي وهو ما وقف و يقف خلف العديد من الأزمات و الإشكاليات و القلاقل التي اكتوت بنارها الإنسانية قاطبة و بتفاوت بدءا من عين الزلزال ( منطقة ما يسمى الشرق الأوسط ) حتى أقاصي الأطراف الأبعد فالأبعد خلال العهدين الحديث و المعاصر .ففي الوقت الذي تعني فيه اللائكية في اللسان الفرنسي و العلمانية في اللسان الانقليزي الفصل بين الدولة بصفتها التعبير الأكثر اكتمال عن الإرادة العامة للمجتمع في تنوعه و تعدده و مجال تمثل و تنظير و فهم و تصريف الشأن العام و بين الدين باعتباره مكون حيوي من مكونات المجال الخاص أي نطاق النظر و الفعل الشخصي للإنسان الفرد , عمد الإسلام السياسي إلى ترجمة هذا المصطلح ( أي اللائكية ) بصيغة ” اللادينية ” في تحد صارخ لأبسط معايير الترجمة و النقل بما تعنيه من لزوم الحيادية و الموضوعية و بذل الجهد في البحث عن النظير اللغوي الذي يكفل قدرا لا بأس به من المعنى المعجمي و السياقي , حيث لا تخفى النفحة التعبوية المضادة و التكفيرية فيما تنطوي عليه الرمزية الدينية العالية لجهة الإحالة على نفي الدين أي اللااسلام و اللامسيحية و اللايهودية و الحال أنه لا الحيثيات اللغوية و لا معطيات الظرفية التاريخية ـ الاجتماعية تؤكد نهج التخطيط لنفي الدين و استبعاده من التداول العام و اجتثاثه من منابته الثقافية , وهي ادعاءات و مزاعم يدحضها استمرار المسيحية و المسيحيون في البلدان التي انفصل فيها الدين عن الدولة كما يدحضها استمرار الدين الإسلامي في تركيا العلمانية و كذا الشأن في كل البلدان العربية التي عرفت مستويات متفاوتة من التحديث السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي .ففي السياق التاريخي التونسي مثلا أفضى تعاقب و تنوع الحضارات خلال حقبة ما قبل الفتح الإسلامي و تغاير و اختلاف المركزيات السياسية التي تداولت على حكم البلاد و خاصة لحظة انبثاق الدولة المحلية مع الأغالبة حتى لحظة ما قبل التدخل الاستعماري الفرنسي أفضى إلى تشكل منظور متميز للعلاقة بين الدولة و المجتمع عموما و لعلاقة الدين بالدولة تحديدا حيث و بالاعتماد على معيار هدوء الأوضاع العامة و اضطرابها في إطار رصد لحظات القطع و الانفصال التي تمثل مدار اهتمام المؤرخ باعتبار تجسيدها للتحول و التقدم في التاريخ تبين المعاينة التاريخية أن محاور الصراع لم تكن دينية محضة بل لعبت فيها العوامل و القضايا و الإشكاليات الدنيوية الخالصة (السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ) دورا محوريا بل قل أن المتن الديني و الفقهي لم يكن سوى ثمرة طبيعية لجملة العوامل و العناصر المؤثرة في صياغة المشهد المجتمعي في تعدد أبعاده و اتساع تطلعاته و لم تكن المركزية السياسية الأكثر التزاما و التصاقا بالشريعة الإسلامية و الفاقدة للقدرة على توفير الأمن و الاستقرار هي الأكثر نشدانا و تطلعا من قبل جمهور الخاصة و كافة العامة بل كانت الدولة التي تتصدى للأطماع الخارجية و تعمل على تحقيق الرخاء و النماء الداخلي هي المطلوبة و المرغوبة حتى و إن كانت درجة التزامها الديني مثار جدل فقهي ( دويلات الخوارج و الشيعة ببلاد المغرب / رهانات و مآلات الصراع العثماني الإسباني / أزمة المجتمع و السلطة في تونس خلال القرن 18 و 19 ومسار التّونسة المبكر)و من ثمة فلا شرعية معرفية لمقاربة التاريخ و الحاضر و المستقبل إلا من زاوية معطياته الموضوعية و تحدياته الخصوصية و رهاناته التاريخية بعيدا عن المنظور التمجيدي و الرؤية المستنكفة باعتبارها عوائق ابستيمولوجية على حد تعبير باشلار . أما خلال المرحلة الاستعمارية فإن الحركات الاجتماعية و السياسية و الثقافية التي جسدت رد المجتمع على التحدي الاستعماري (الحركة النقابية ,حركة الشباب التونسي و أحزاب و تيارات الحركة الوطنية , طيف الجمعيات و الهيئات التي شكلتها النخب التونسية المتحفزة لمقارعة الاستعمار) فقد كانت علمانية الطابع و تقدمية الأهداف باعتبارها الامتداد التاريخي لحركة الإصلاح , وكذا الشأن بالنسبة للقضايا التي استأثرت باهتمامها وهي قضايا التحرر من الاستعمار و استرجاع السيادة الوطنية على المقدرات الاقتصادية  و تقييد سلطة الحاكم بالدستور والمطالبة حتى الاستشهاد ببرلمان تونسي و النهوض بأوضاع المرأة و نشر التعليم و الدفاع باستماتة عن حقوق العمال التونسيين المادية و المعنوية و الانتصار لقضايا الحق و العدل و الحرية و مناهضة الاستعمار البغيض .هذه هي القسمات العامة للبنى الفكرية التي شكلت تاريخيا التضاريس و النتوءات المميزة للقواسم الثقافية المشتركة للتونسيين نخبا و شعبا زادها الرهان الحضاري المجتمعي على التعليم و الشغف بالحصول عليه و الارتقاء الاجتماعي و المعنوي في درجاته و شدة الانفتاح على حضارة الإنسان المعاصر زادها حساسية مفرطة في مناهضة التعذيب وإدانة انتهاك الحق في الحرمة الجسدية و الانتصار لحقوق الإنسان و ليس من قبيل الصدفة أن تتوصل البلاد مبكرا لإلغاء الرق و تعطيل العمل بالحدود الشرعية و أن تكون بلادنا أول من برزت فيها رابطة للدفاع عن حقوق الإنسان في المستوى العربي و الإفريقي . إن تجربة الدولة بعد سنة 1956 فيما يتعلق بترتيب العلاقة بين الدين و السياسة و بالنظر لعراقة العلاقة بين الدولة و المجتمع و ترسخ تقاليد الاجتماع السياسي وتحقق مكسب استعادة الدولة الوطنية و غلبة اتجاه تطور المجتمع التونسي نحو الإقامة بالمدينة بدلا عن الأرياف و ما يفرزه المناخ الحضري من تأثيرات و قضايا و تحديات ثقافية و سلوكية ( مع ضرورة التنسيب باعتبار ظاهرة ترييف المدن ) في إطار إشكالية التحديث في غياب المدينة و انتشار النمط الاستهلاكي في غياب التسيّس  و ذلك على أرضية المسار العام لتفكك و إعادة تركب شبكة الهياكل الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية الذي انطلق منذ انتصاب الاستعمار و عمّقه القالب “التحديثي” الذي حشر ضمنه مجتمعنا إضافة لطبيعة المناخ السياسي العام المحلي و الإقليمي و الدولي الذي انبثقت في سياقه التجربة , كل هذه العوامل متفاعلة شكلت المحددات الضرورية لتشكل نموذج لم يكن يجسد الدولة الدينية إلا أنه لم يجسد كذلك الدولة اللائكية , ففيما يؤكد التقصي التاريخي ما عرفته هياكل القضاء و التعليم و الإدارة ـ و إن بتفاوت بين هذه الهياكل وبتساوق مع التطورات السياسية ـ من خطوات واضحة المعالم باتجاه العلمنة لجهة الاستقطاب و التشريع و الإدارة ببروز القضاء المدني ذي التوجه الليبرالي من حيث الهيكلة و التشريع و المرجعية الحقوقية و ظهور التعليم المرتبط إلى حد كبير بالمنظومة الاقتصادية و الإدارية الخارجة لتوها من الهيمنة الاستعمارية و تكون نظام إداري يتطور باتجاه تجاوز البنية التقليدية التي طوعها النظام الاستعماري لخدمة أغراضه , بقي النظام السياسي متمسكا بالولاية على المؤسسة الدينية ليس انتصارا للقيم الدينية و محافظة على الدين و أهله و إنما لتعزيز الشرعية السياسية و دعمها و مساندتها في مناخ من الصراع السياسي الذي انتحى فيه خصوم النظام وقتذاك ( الصراع اليوسفي ـ البورقيبي ) منحى تعبويا على قاعدة عروبية ـ دينية و في نفس الوقت التخفيض من سقف الالتزام الرسمي بالملف الديني بغية الالتقاء مع المواصفات و المؤشرات التي تميز مواقف و توجهات الحلفاء الجدد ( باريس و واشنطن) , و سوف يشهد المسار السياسي اللاحق ترفيعا معتبرا في سقف الالتزام الرسمي بالمسألة الدينية و ذلك على قاعدة تطور مجريات الصراع السياسي مع الحركة الإسلامية التي شكل خطابها الديني الاحتجاجي على السياسة الدينية الرسمية و التعديل الهيكلي الذي طرأ على زعامة النظام الإقليمي العربي و صعود البترودولارية السياسية  بعد هزيمة 1967 و تنامي انفتاح النظام عليه بدوافع استثمارية ( نشأة بنوك التنمية ذات رأس المال التونسي الخليجي ) عوامل محددة في توجهات النظام حيال المسألة الدينية . إن التغير في السلوك السياسي للحكم تجاه المسألة الدينية كان محكوما بالتوظيف من أجل استكمال الشرعية السياسية وهو ما يفسر إحداث وزارة للشؤون الدينية صلب الحكومة و بسط سيطرتها من خلال قانون المساجد على دور العبادة و الاستفراد بتحديد المادة الدينية بما يؤمّن الالتقاء مع الجمهور في حدود ضمان محاصرة الإسلام السياسي وهو نموذج منقطع الصلات و الروابط مع حركة الاجتهاد و الإصلاح الديني المستنير التي يمثلها العديد من المثقفين و الباحثين المرتبطين عضويا مع الحاجيات الحقيقية للمجتمع في تجديد الرؤية إلى الإسلام تاريخا و عقيدة ضمن سياق التطلع للمشروع الديمقراطي السياسي و الاجتماعي و ما من شك في أن ارتهان التوجهات الدينية للحكم بأجندته السياسية قد حالت دون توفر الشروط الضرورية للاستجابة للحاجيات الدينية للمجتمع مما ساعد على تنامي موجة جديدة من التدين العشوائي المرتبط بخصائص المناخ السياسي العام المحلي و الإقليمي و الدولي و الذي يغلب علية شعور عميق بالانكسار و القزمية و الهزيمة و الانسحاق في المستوى العربي و الإسلامي تغذيه ظاهرة الفضائية المستنسخة و الأسلمة المعسكرة . إن الإصرار على ربط الدين بالسياسة بصرف النظر عن الهوية السياسية للحاكم ينجم عنه أولا حصوله على امتياز حماية قراراته و مواقفه و إجراءاته و خياراته و تحصينها من النقد و المساءلة و المراجعة من باقي مكونات الساحة السياسية بالسند الديني “التاريخي” و ” العقائدي ” وهو مجال لا يزال ينتمي للاّمفكر فيه ضمن الثقافة العربية الإسلامية حيث شكّلت مسألة نظام الحكم أمّ المسائل التي انبنى عليها السجل الديني و الفقهي و الفلسفي و الأدبي في الفضاء الثقافي العربي الإسلامي كما ينتج عن ربط الدين بالسياسة استمرار تعطل العملية السياسية ذات الأجندا الوطنية باعتبار اقتران هيمنة الأجندا الحزبية في بلدان العالم غير الديمقراطي بانتهاج المعالجة الأمنية للقضايا السياسية و الاجتماعية في ضوء صراع المصالح و تباينها على قاعدة التعقد الشديد للتركيبة الاجتماعية للمجتمع المعاصر و استفحال تناقضاته أخيرا فإن ربط الدين بالسياسة يتعارض تعارضا كليا مع التطلع الإنساني العارم و المشروع للاستظلال بمظلة منظومة الحقوق و الحريات التي بلورتها الإنسانية التقدمية ( و التي هي في قطيعة مع إنسانية بوش و بلير و أولمرت باعتبارهم عناصر محور الشر الحقيقي ) و التي تشكل اليوم ما يمكن أن نسميه بروح العصر. إن التعلل بتغاير السياق التاريخي ـ الثقافي في مجال المقارنة بين الإسلام و المسيحية لجهة الحضور المكثف للكنيسة و توسطها للعلاقة بين المؤمن و دينه مما يؤسس لمعقولية بل ضرورة الفصل بين الدين و الدولة في الفضاء الأوروبي المسيحي يجب أن لا يحجب حقيقة أن الدور الذي لعبته الكنيسة قد تكفلت به مؤسسة الفقه في الفضاء العربي الإسلامي حيث ما باستطاعة المسلم اليوم رغم الطفرة المعرفية و توسع دائرة التعلم  و جمهرته أن يتصل مباشرة بالنص الديني و يستدرّ منه ما يستجيب لحاجياته الدينية و الفقهية المحدثة دون وساطة الركام الهائل من أعمال المفسّرين و الشرّاح و الفقهاء و الرواة و المحدثين و الأيمّة على اختلاف مللهم و نحلهم طيلة قرون من التكرار و الإعادة في كامل مشرق الوطن و مغربه لذلك فإن وقفة موضوعية مع الذات سوف تكشف أهمية هذه الحقيقة التي لن تزعزع إيمان المؤمن و تضع عقيدته في مهب الريح و إنما تفتح أبواب الاجتهاد و الإصلاح الديني على مصرعيها .

 

محمد الهادي حمدة .      

---

التهافت العلماني على فلكلرة الإسلام

 

عـــارف المعالج لقد تم تعمّد استعمال مصطلح الفلكلرة من الفلكلور وهو الدخّيل في اللغة العربية للتعبير عن الحملة المحمومة التي يقوم بها في سباق مع الزمن نخبة كبيرة من العلمانيين المتطرفين من أجل إشاعة مفاهيم ترمي إلى تحويل الإسلام إلى مظهر من مظاهر الفلكلور الشعبي مثله مثل الرياضة تماما كما عبر عنه عدد منهم في كتاباتهم و حواراتهم سواء بالإيحاء أو بالصيغ المباشرة كما ورد بالحرف الواحد وبكل استفزاز في الحوار الأخير لرجاء بن سلامة مع صحيفة مواطنون، و يبدو أن هؤلاء قد التجؤوا إلى التغيير في إستراتيجية المواجهة وراحوا يدعون إلى حصر الالتزام الإسلامي في طقوس شخصية باهتة لا تمت بالواقع المعيش بصلة ولا تنعكس في المعاملات المجتمعية بكل أبعادها وذلك بعد أن أدركوا وسلموا بفشل محاولات اجتثاث مظاهر التدين من المجتمع وفرض اللائكية على الضمير الجمعي له بالإكراه وأقروا برفض مختلف الشرائح في المجتمع لخطط تجفيف التدين ومنابعه أو المساس بمعتقداته القطعية أو الاستهتار و التشكيك في التشريعات القرآنية … تماما كما وقف المجتمع سابقا في وجه محاولات المسخ و طمس الهوية التي حاولها الاستعمار لضمان وتأبيد بقائه في البلاد واستعباده لهذا الشعب و ضمان تبعيته الثقافية و الاقتصادية و بالتالي السياسية لقوى الهيمنة الاستعمارية و الامبريالية …والغريب أنه حتى المنصفين من مثقفي الغرب على عكس المتطرفين من علمانيينا لم ينجرفوا في تيارات معاداة الإسلام التشريعي أو مهاجمة رجالاته المتميزين بوسطيتهم من أمثال الشيخ يوسف القرضاوى الذي صنف من قبل رجاء بن سلامة في نفس الحوار ضمن دعاة الإرهاب في حين استطاع عمدة لندن أن يصمد في وجه الحملات المسعورة التي قادتها الجهات الصهيونية و الأمريكية لإلصاق تلك التهمة به ولمنعه من زيارة لندن لمواقفه المعادية للصهيونية و لمساندته لكل أشكال المقاومة للهيمنة الامبريالية الأمريكية في المنطقة العربية. إن إصرار هذا الفصيل على فلكلرة الاسلام يعمق في الواقع القطيعة القائمة بين جزء كبير من العلمانيين المتطرفين و بين فئات كبيرة من المجتمع ما فتئت تتوسع وتتجه بخطى حثيثة وثابتة نحو الالتزام الحقيقي بالإسلام كدين شامل بأبعاده العقائدية و التشريعية وذلك بالرغم من المحاولات المشبوهة و الحثيثة لطمس هويته العربية والإسلامية و اقتلاع جذور قيمه باسم الحداثة المغشوشة تارة أو باسم اجتثاث جذور التطرف و تجفيف منابع التدين تارة أخرى. ولعل ظهور هذه الفئة من النخب هو نتاج هذه السياسة التغريبية التي تهدف في خفايا إبعادها إلى التسليم بالأمر الواقع و الاعتراف بالعولمة بوجهها الأمريكي و التعايش مع واقع التبعية الفكرية و السياسية للغرب لضمان لقمة العيش و السلم المشبوهين الذين تنتفيا فيها كرامة الفرد و حريته الحقيقية إلا في المشرب و الملبس و النوم كما صرح بذلك منذ أشهر الرئيس الفرنسي السابق عند زيارته لتونس. إن أزمة العلاقة بين العلمانيين و هوية و دين المجتمع ستبقى قائمة ما لم يدرك هؤلاء أنهم لن يفلحوا في قلب القناعات العقائدية للمجتمع إلا كما يفلح المعاند في تفتيت الرخام بمخالبه، لقد تبنى المجتمع التونسي الإسلام منذ قرون عديدة و ساهم في نشره في مختلف أصقاع الدنيا منذ فهم حقيقة رسالته و عالميتها و رحمتها بالبشرية جمعاء …. إن إصرار بعض العلمانيين على تبرير تهجمهم على الإسلام وشريعته عبر التأكيد بأن المجتمع التونسي ليس كله مسلم أو مؤمن بالله كما تروج لذلك رجاء بن سلامة في حوارها ذاك – و لعلها تعني بذلك الأفراد المعدودين الذين اختاروا الإلحاد – لا يمكن أن يحد من تيار العودة إلى قيم الإسلام من قبل المجتمع التونسي كسائر المجتمعات الإسلامية وحتى الغير الإسلامية التي تشهد موجة اعتناق لهذا الدين من قبل الآلاف الذين تبنوه لشموليته وكمال منهجه وهو أكثر الأديان نموا وانتشارا في حين يشكك فيه البعض من نخبنا ويجهدون أنفسهم لتجزئته. لقد أثبت المجتمع التونسي أنه قادر على تحدي تسونامي التغريب وحملات تجفيف منابع التدين وهو الذي يزداد يوما بعد يوم تشبثا بهويته و إسلامه و لا يستطيع أحد تغيير التيار أو معاكسة مجرى التاريخ بتمنياته و تطلعاته الذاتية، وهو تيار العودة إلى الإيمان بالله والذي يشمل حتى الدول التي رضخت تحت ظل الأنظمة الإيديولوجية الماركسية و الملحدة لعشرات السنيين فترى الأفراد يلهفون للبحث عن بديل للخواء الروحي و للتوحش المادي والاستغلال الاستعبادي الذي فرض قصرا باسم العلمانية تارة أو اللائكية تارة أخرى و لكن التوجه المعادي للفطرة الإنسانية لا يمكن أن يستوطن في النفوس حتى لو كان بالإغراء أو القهر. فالذين يدافعون على العلمانية المتطرفة و يعتبرون التجربة التركية مثالا يحتذى به يدركون ويعون قبل غيرهم أن هذه العلمانية هي التي قمعت الحريات الفردية و منعت الملتزمات بالزى الإسلامي من حقهن كمواطنات بالتسجيل في الجامعات الحكومية مما دفعهن للهجرة و إتمام دراستهن بإحدى الدول الأوروبية تماما كما تخيّر الفتيات التونسيات في بعض المؤسسات التربوية بين الحرمان من مواصلة تعليمهن أو التخلي عن معتقداتهن في اختيار لباسهن الشرعي. فعندما يرفع العلمانيون الشعارات البرّاقة و يدّعون بأن مبتغاهم أن تبقى الدولة محايدة في المسألة الدنية و العقائدية و تضمن الدولة “للمواطن اختيار قناعاته و أشكال تقواه” كما ذكر زهير الشرفي في مقاله الأخير فلا يزيد هذا الكلام القارئ إلا ازدراء من هذه المواقف التي تناقضها ممارسات العلمانيين أنفسهم أو سكوتهم وتواطئهم حين يستهدف المتدين لهيأته قبل ممارسته لشعائر دينه أو التعبير عن معتقده، وإذا اعتقد العلمانيون فعلا بحرية الفرد في التعبير عن مواقفه وآرائه فهل يعقل و لماذا لا نجد منبرا واحدا في تونس يعبر عن الرأي المخالف في هذه المسألة أو يتكلم باسمه في ظل تعدد المنابر الإعلامية و الجمعيات اللائكية التي تروج للفكر العلماني المتطرف المجاهر بالمعدات للدين و بالتشكيك في منهجه التشريعي. فهل تعكس هذه المحاصرة الخوف من الفكر المقابل أو العجز عن مواجهته بالكلمة الحرة و الحجة المكتوبة و التي حلت محلها محاكم التفتيش من نوع خاص يستهدف فيها المواطن لهيئته أو للباسه الذي اختاره لنفسه و يسأل عن الكتب التي يقرؤها أو القنوات التي يشاهدها و هي ممارسات تجاوزت حتى ما تعرض له المسلمون في المحاكم الخاصة التي نصبها الصليبيون المتعصبون عند سقوط الأندلس. أبهذه الممارسات يريد العلمانيون أن ينشؤوا مجتمعا متفتحا متشبعا بالقيم الحداثة و حقوق الإنسان. أنها الأكذوبة التي أدركها و لفظها كل أبناء المجتمع إلا من بقي يلوكها بامتعاض من هذا المجتمع الذي ما فتئ يعبر عن رفضه لكل هذه الدعاوى. إن التجربة الحديثة التونسية شكلت محكا لاختبار مدى صدق الشعارات البراقة التي رفعها العلمانيون و التي لم تخلق إلا واقعا مخنوقا تقمع فيها الحريات و تحاكم فيه الأفكار و يستهدف فيه الشباب قبل غيرهم بحكم توقه المتميز للتحرر، وبالرغم مما قد يدعيه البعض أو يحاول فك الارتباط بين العلمانية و التجربة الحديثة التونسية التي أدت إلى هذا الدمار الفكري و السياسي و الاقتصادي، فان المنصف لا يمكن أن ينكر أنها تجربة تقاسم فيها الأدوار أطراف عدّة ضمن لكل منها تحقيق أهدافه الإستراتيجية ثقافية و تربوية كانت أم سياسية و اقتصادية، وهي أدوار استأثر فيها العلمانيون العقائديون و منظريهم بمراكز التأثير في المجال التربوي و الثقافي لفرض نمط ثقافي آحادي لا يؤمن بالتعدد بل يكرس سياسة الاستئصال و الخوف من الأخر حتى ولو تطلب الأمر توظيف المؤسسة الأمنية و اختراقها لمواجهة الرأي المخالف بالأساليب القمعية المقيتة. إن هذا التهافت العلماني على فلكلرة الإسلام بنسق يسابق الزمن يعكس في الواقع أزمة بداخل هذا الفصيل وهي أزمة ثقة في الذات و في المجتمع، تجعله يصب كل طاقته من أجل انتهاز الظروف لتقنين العلمنة وتتنزل في هذا الإطار صدور دعوات شاذة لمراجعة البند الدستوري الذي ينص على أن دين الدولة هو الإسلام ولإبطال كل مظاهر تأثير الدين على الحياة العامة للمجتمع وجعله منحصرا على طقوس شخصية، ومن ذلك مبادرته ومسارعته بتأسيس الجمعيات الثقافية و السياسة لإشاعة والدفاع عن اللائكية و الترويج لفرض قوانين متصادمة مع أحكام الشريعة كتلك المتعلقة بالإرث في ظل جهل مدقع بمقاصدها وعلل أحكامها وربما بعد قليل الدفاع عن الزواج المثلي بحجة الحريات الشخصية و ذلك عبر الترويج بأن قيم العلمانية لا تحتمل التجزئة في ظل العولمة و تحت سقف القرية العالمية الواحدة، وهو يسارع في تمرير وفرض مفاهيمه هذه قبل أن يستعيد المجتمع المبادرة ويتكرر السيناريو التركي حيث لم تفلح عقود العلمنة والكمالية الأتتركية في مسخ واجتثاث روح التدين لدى فئاته الواسعة.   (المصدر: صحيفة “مواطنون” (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 26 بتاريخ 4 جويلية 2007)

 

---

 

قضايا تربوية: الإخفاق المدرسي عندما تصبح المدرسة فضاء لإعادة إنتاج التفاوتات الاجتماعية و عدم تساوي الفرص

 

  لا شك أن إشكالية الإخفاق المدرسي تعتبر ظاهرة بارزة تستقطب اهتمام الجميع لاسيما و أنها، لئن كانت تعتبر لدى البعض بمثابة مرحلة من مراحل الحياة، فإن نتائجها و عواقبها غالبا ما تتجسد في الانقطاع عن الدراسة و صعوبة الاندماج في المجتمع و أحيانا إتيان السلوكات المنحرفة و التهميش و الإجرام. و فضلا عن ذلك، فإن الإنفاق المدرسي يترتب عنه، على المدى البعيد، الإقصاء من الحياة الاجتماعية. هذا و إذا كانت أسباب الإنفاق المدرسي تعزى، في البداية، إلى أسباب و عوامل ذاتية مثل الصعوبات التي يعانيها الطفل، و درجة الذكاء و مشاكل الذاكرة و التركيز و الانتباه و الكسل و غيرها، فإن العديد من المتغيرات الاجتماعية لا يمكن التغافل عنها. ذلك أن المحيط العائلي، و بصفة عامة الظروف المادية و الاجتماعية تتدخل بصفة جوهرية في هذه الظاهرة الخطيرة. و بخصوص المتغيرات الاجتماعية، نذكر في البداية مسألة التفاوتات الاجتماعية. ثم سرعان ما تطورت المفاهيم في هذا المجال لتفسح المجال أمام مؤشرات أخرى ذات دلالة، و منها مسألة الطبقات الاجتماعية و الفضاء الاجتماعي و العوائق و عدم تساوي الفرص و تفاوتها و اختلافها… و في هذا الصدد، تم اعتبار المدرسة بمثابة الفضاء الذي يساهم بشكل أو بآخر في إعادة إنتاج التفاوتات الاجتماعية. إلا أن البحوث الميدانية أفرزت جملة من المؤشرات الدالة الأخرى مثل “أثر المؤسسة” و دور التمشيات البيداغوجية و انتظارات المدرسين… وهي كلها مرتبطة، بشكل أو بآخر، بالإنفاق المدرسي.  أما اليوم، فقد أصبحت الدراسات تميل أكثر إلى التركيز على التفاعلات القائمة بين المحيط العائلي و بين المدرسة، و إلى إثارة مفاهيم جديدة مثل الدافعية و الحوافز… لذلك، فإذا كان التعريف التقليدي للإخفاق المدرسي يركز على عدم قدرة التلميذ على اكتساب المعارف الأساسية و على مستواه التعليمي عند التخرج اعتمادا على قياس نسب الرسوب و الإخفاق، فإن بعض الأخصائيين في الحقل التربوي يؤكدون بإلحاح على عدم انشراح التلميذ و عدم انبساطه أثناء عملية التعلم. فالتلميذ الذي يعاني من الفشل و الإخفاق هو ذلك التلميذ الذي يتألم بسب مواجهته للعديد من الصعوبات أثناء الدراسة.  و بالتالي فهو في حاجة ملحة إلى مساعدة و رعاية و موافقة مشخصة قصد تجاوز تلك الصعوبات. و بصفة عامة، تبدأ صعوبات التلميذ في الدراسة في إطار ظرفي عابر على مستوى مادة أو حصة معينة، تم تتفاقم و تزداد خطورة عندما لا يتم التفطن إليها. و في غالب الأحيان، يلجأ التلميذ إلى الصمود و المقاومة مستخدما العديد من المجهودات قصد تدارك تلك الوضعية. إلا أنه، عندما لا يتحصل على نتيجة ملموسة أو عندما لا يتم الاعتراف بمجهوداته و تثمينها من طرف العائلة و الأسرة التربوية، فإن شعوره سرعان ما ينقلب إلى احساس باليأس و أحيانا بالثورة و التمرد. و الأخطر من ذلك، أن الولي، عندما لا يتفطن إلى المجهودات المبذولة من طرف إبنه، قد يلجأ أحيانا إلى الأساليب الردعية و الزجرية متسببا بذلك إما في خلق الشعور بالاهانة  و الإحباط و إما في إذكاء الإحساس بالكراهية و النفور من المدرسة. و بصفة عامة، يمكن اختزال أسباب الإخفاق المدرسي  في العديد من الوضعيات الإشكالية التي ترتبط أساسا بصحة الطفل و الأمراض التي قد يعاني منها و اضطرابات التعلٌّم، ثم الأسباب العائلية و الاجتماعية، و كذلك الأسباب المؤسساتية البيداغوجية. لكن، إذا كانت أسباب الإخفاق المدرسي معروفة لدى الجميع، فما هي الحلول الكفيلة بمواجهة هذه الظاهرة و الوقاية منها؟ في البداية، لا بد من الإشارة إلى أن مجتمعنا، شانه شأن العديد من المجتمعات الأخرى، يعيش تحولات جذرية و عميقة، و بالتالي لا بد من دراسة و فهم المحددات الاجتماعية و مدى تطورها و كذلك عوامل النجاح الاجتماعي للتلاميذ غير المحظوظين و الذين ينتمون إلى محيط اجتماعي و ثقافي محدود. كذلك، لا بد من استقصاء و رصد و تصنيف الصعوبات الفردية من خلال عمليات تقييم يتولى الإشراف عليها المربي و الطبيب و الأخصائي النفسي و ذلك بدءا بالأقسام الأولى قصد تقصى الأسباب التي أدت إلى ظهور تلاميذ ذوي نتائج متدنية مقارنة مع زملائهم، و بروز أحياء شعبية غارقة في أوحال “الإخفاق” مقارنة مع بعض الأحياء الميسورة، و انتشار مؤسسات تربوية متقهقرة و متخصصة في “صناعة الفاشلين” مقارنة مع غيرها من المؤسسات… و بطبيعة الحال، لا بد من التفكير في مسألة انتفاء الدافعية و الرغبة في التعلم و انعدام الثقة بالنفس و عدم وجود مشاريع دراسية و مهنية لدى فئات تلمذية مختلفة… و يتطلب ذلك تحليل و دراسة شبكات و قنوات التواصل و التفاعل بين العائلة و المدرسين و التلاميذ و كافة الأطراف المتدخلة في العملية التعليمية التعلٌّمية. ثم إن مسألة التوجيه المدرسي و الجامعي، تكتسي أهمية بالغة في بلورة و تجسيم طموحات التلاميذ و مشاريعهم، و في تدريبهم على اختيارات تتلاءم مع إمكانياتهم و قدراتهم و ميولاتهم و أذواقهم. و يتطلب كل ما سبق ذكره من المرونة على مستوى المنظومة التربوية و لاسيما فيما يتعلق بالتكوين و التأصيل و التجديد و تنويع البرامج و المناهج و الطرائق و التمشيات و المواد و الشعب و المسالك و المعابر بين عالم الدراسة و عالم المهن. كما يستوجب ذلك إخضاع كافة مكونات النظام التربوي من برامج و كتب و مناهج إلى تقييم دوري، تشارك فيه كافة الأطراف دون إقصاء أو استفراد بالرأي، و ذلك بهدف التعديلات اللازمة، دون تسرع، و رسم الاستراتيجيات العلاجية عند الاقتضاء. و حتى لا يكون حديثنا عن الإنفاق المدرسي غارقا في العموميات نستعرض فيما يلي جملة من المقترحات في شكل حلول قد تساعد على التقليص من حدة هذه الظاهرة الخطيرة. * لا بد من توفير السكن الهادئ و المتوازن مع تجنب التوترات في العلاقات العائلية. * توفير اللباس و المستلزمات الدراسية و ضمان التغذية السليمة و الظروف الصحية الملائمة. * ضمان التربية قبل المدرسية للطفل و لو لسنة واحدة على الأقل قصد تعويده و تهيئته للتمدرس و الانخراط في المنظومة التعليمية التعلٌّمية، و لاسيما بالنسبة للأطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية. * السعي إلى تأهيل و إدماج الأطفال المعوقين و تهيئتهم قبل سن الدراسة قصد تيسير تأقلمهم مع المحيط المدرسي. * الإصغاء للطفل و ربط جسور الحوار معه و تفهم حالات الاضطراب التي قد يمر بها قصد تقصي الأسباب الكامنة وراءها و توفير الحلول المساعدة على تجاوزها. * التفطن بصفة مبكرة لاضطرابات التعلم التي قد تظهر لدى الطفل و الإسراع بعلاجها و متابعتها في الإبان. * ضمان المتابعة الطبية الملائمة و الفحوصات المنتظمة للأطفال الذين يعانون من بعض الأمراض المزمنة. * تجنب الإفراط في العناية بالطفل و الابتعاد عن النزعة التملكية. * متابعة علاقات الطفل خارج إطار العائلة دون الوقوع في الحراسة و المراقبة السلبية. * الحرص على تشريك الطفل في الأنشطة الرياضية و الثقافية قصد صقل مواهبه و استكشاف طاقاته و قدراته و مهاراته. * ربط الصلة مع أعضاء الأسرة التربوية و القيام بزيارات منتظمة للمدرسة و لاسيما عند حصول مشاكل أو صعوبات تعليمية أو علائقية للطفل. * تشجيع التلميذ و عدم الحط من إمكانياته عند حصوله على نتائج غير مرضية و إيجاد السبل الكفيلة باستقصاء الأسباب الكامنة وراء ذلك قصد تفاديها. * ضمان استقرار التلميذ بمؤسسة تربوية واحدة حتى يتسنى له التأقلم و الاندماج و بالتالي الابتكار و التميز. * تفادي “الإرهاب المفرط” و لاسيما  في فترة الامتحانات بحيث يصبح الإعداد للفروض و الاختبارات بمثابة “الكارثة” بالنسبة للطفل. * تدريب التلميذ على الاعتماد على النفس من خلال القيام بالواجبات المدرسية دون تواكل و تفادي تراكم الدروس و الحرص على انجاز الأعمال المطلوبة بصفة منتظمة. * الاستعانة عند الحاجة، بدروس التدارك لتفادي بعض النقائص في بعض المواد الأساسية.   و في الختام، فإن كافة الأطراف المعنية بتربية و بتعليم و تنشئة الطفل مطالبة بتفادي تهويل مظاهر الإخفاق المدرسي و التعامل معها باعتبارها ظروفا عابرة يمكن تجاوزها و إيجاد الحلول الملائمة لها. (المصدر: صحيفة “مواطنون” (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 26 بتاريخ 4 جويلية 2007)

---

 

جمعيّة للدّفاع عن وزارة الدفاع، لم لا؟

   

 

   حسن بن عثمان (*)        لنا في تونس أكثر من سبعة آلاف أو ثمانية آلاف جمعية ومنظمة أهلية غير حكومية، وفق ما يرد في البيانات والتقارير والإحصائيات الرسمية وشبه الرسمية. ما هو معروف من هذه الثمانية آلاف، مثلا، لا يتعدّى في أفضل الأحوال أصابع اليدين الاثنتين لأصحاب الشأن والمتضلعين، فما البال بغيرهم، وتلك مصادرة منّي لا يمكنني البرهنة عليها.   المصادرة لا تخصّ تعداد الجمعيات ولكنها تخصّ العارفين بالجمعيات، فيما يخصني كتونسي “عتيد”، غير مختصّ، أتابع الشأن الوطني ما تيسّر لي ذلك، أمتحن نفسي بسؤالها عن الجمعيات التي أعرفها عدا الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية الصحافيين التونسيين، كجمعية أو ودادية؟ وجمعية الدفاع عن المستهلك، وجمعية النساء الديمقراطيات، وجمعية المحامين الشبّان، واتحاد الكتاب التونسيين، والاتحاد العام التونسي للشغل، واتحاد المحامين، وجمعية القضاة… هذه الجمعيات والقليل غيرها هي الأشهر في البلاد، وأحيانا خارج البلاد، والأكثر حضورا إعلاميا وفاعلية واهتماما.   ولمزيد التفوّق على ثقافتي أسمّي مثلا جمعية الصم والبكم وجمعية الهلال الأحمر التونسي وجمعية أحبّاء الترجي الرياضي التونسي، وألوذ مباشرة بغوغل الأكثر معرفة بالوطن منّي، فيعلمني من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بما يلي أساسا:   “منذ أن تسلم الرئيس زين العابدين بن علي السلطة في سنة 1987 تضاعف عدد المنظمات غير الحكومية أكثر من ثلاث مرات فارتفع من 1976 منظمة إلى 7321 منظمة وجمعية أهلية. وتنشط هذه المنظمات والجمعيات في مجالات عديدة، بدءا من الرياضة والأنشطة العلمية إلى الرعاية الاجتماعية والنشاطات النسائية، وانتهاء بالنشاطات الفنية والثقافية التي تحتل أكبر حيّز في عمل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية. وتنتشر هذه الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في كافة أرجاء البلاد. وتنشط في المحافظات الخمس في أقصى الجنوب التونسي، وهي محافظات قابس وقبيلي (قبلي) ومدانين (مدنين) وتطوان (تطاوين) -ما بين قوسين هو من عمل الكاتب لتصحيح الأسماء- وتوزر حيث تنشط 729 جمعية ومنظمة أهلية، بينما تنشط في العاصمة تونس ذات الكثافة السكانية العالية 1391 جمعية ومنظمة أهلية. ويمنع القانون المنظمات غير الحكومية من ممارسة النشاط السياسي، ويفرض عليها أن تحصل على ترخيص من وزارة الداخلية. وتمتلك هذه الوزارة حرية التصرف إزاء طلبات الترخيص لأنها تشترط على مؤسسي كل جمعية أهلية تقديم ميثاقها ولوائحها الداخلية لكي تحصل على إفادة باستلام طلبها. ويضفي استلام الإفادة أو العلم والخبر من الوزارة شرعية على الجمعية أو المنظمة المعنية. أما الاجتماعات العامة التي تعقدها المنظمات غير الحكومية فتحتاج إلى طلب الحصول على إذن مسبق من وزارة الداخلية”.   ويبدو أن هذه فقرة من تقرير قديم نسبيا، لأن جمعياتنا الأهلية تطورت أرقامها لتتجاوز الثمانية آلاف. بل أن الوعي السياسي بخصوص دور وفاعلية الجمعيات الأهلية غير الحكومية، تطوّر هو الآخر إلى درجة جعلت السيد الوزير مستشار الرئيس بالقصر الجمهوري بقرطاج القانوني الكبير عبد العزيز بن ضياء يدعو أكثر من مرة وفي أكثر من اجتماع شعبي وحزبي، في السنوات الأخيرة، المناضلين التجمعيين والموالين للتجمع، الذي هو الحزب الحاكم، إلى الوعي بخطورة الجمعيات الأهلية والمبادرة بتأسيسها والانخراط فيها وفي الموجود منها، وتفعيلها وتسجيل الحضور الوازن بين أعضائها وهيئاتها المديرة، بعدما صارت تلك الجمعيات في المجتمعات المتقدمة صاحبة نفوذ كبير في مجتمعاتها وتأثير متزايد عالميا في صياغة المواقف المحددة للكثير من السياسات والاختيارات.   ما دعاني للتعرّض، لا التعريض، لمسألة الجمعيات وأهميتها الفائقة في المجتمعات، وخصوصا في مجتمع له تجربة فريدة جعل يسمّيها، التجربة، كلما سنحت الفرصة بالمثال التونسي، وأنا لست ضدّ ذلك، فالبلاد التونسية خاضت، منذ استقلالها تجربة حداثية استثنائية لا شبيه لها في محيطها العربي والإسلامي، وليس هذا مقام تفصيل القول فيها.   ما دعاني للجمعيات، هو التقاء إرادات بعض الفاعلين في المشهد السياسي والثقافي التونسي لتأسيس جمعية للدفاع عن اللائكية، اللائكية بالتعبير التونسي المشتق من الترجمة الفرنسية لكلمةlaïcité » « الذي يماثل العلمانية، عند أهل المشرق من العرب، المشتق من الأنجليزية. لائكية أو علمانية ليس هذا الذي يهمّنا، وإن كان المعنى واحدا موحّدا رغم اختلاف التجارب الأوروبية والأميركية: فصل الدين عن الدولة، وللاستزادة من هذا الموضوع يمكن مراجعة الكثير من الكتب، والأسهل والأسرع مراجعة بعض المواقع عند كتابة كلمة اللائكية أو العلمانية باللغة العربية على غوغل مثلا.   منذ البداية أعلن أنني مع الحق في تكوين الجمعيات، كل أنواع الجمعيات، مهما تنوّعت اهتماماتها واختصاصاتها وحقول تدخلها، وخصوصا جمعية الدفاع عن اللائكية، بل الأخص جمعية للدفاع عن الشيطان، وثمة في هذا الكون عبدة الشيطان، التقيت في أواخر سنة 1990 عائلة منهم في العراق، ويسمّون اليزيديين، أو الأزديين. وبلغنا، مثلما بلغ القوم منّا أن في تونس صار لنا عبدة للشيطان، ها نحن نتقدم باستمرار رغم كيد الكائدين! وقبلنا في ذلك كانت مصر، على سبيل المثال. الشيطان، الذي هو أول من قال “لا” في التاريخ. أول معارض في التاريخ، قال “لا” للإله، إلهه، ورفض السجود لآدم. خلقتني من النار وخلقته من طين. وكان من عظمة الإله أن نذره إلى يوم الدين، ولم ينكّل به ولم يقتله ولم يبده ولم يمح وجوده. لعنه، نعم، وتوعّده بسوء العاقبة، ولكن الإله في القرآن وفي الكتب السماوية الأخرى، خصوصا في القرآن، ما كان انتقاميا ولا كان قِصاصيا مباشرا من عباده، بل كان اقتصاديا في العنف والتهديد بالعنف، حين يؤجّله إلى يوم الحساب، الذي لا يمكن أن يكون في الدنيا، وإنما في الآخرة. والآخرة كان علمها دائما عند ربّك، لمن كان له ربّ غير أرضي.   لمزيد التحديد فإن إله الإسلام الذي يخصّنا كان يدعو للقصاص قانونيا واجتماعيا، حين يكون الاجتماع متفقا عليه من قبل إرادات متباينة، عادلا وخاضعا لمفاهيم مشتركة بين المجتمعين، على الأقل حول الجريمة، أو ما يُسمّى جريمة. لكن لم يكن الإله أبدا هو من يقوم بالقصاص، والدليل على ذلك أن عتاة المجرمين يتنعّم الكثير منهم في النعيم الدنيوي ويفتخرون ويتفاخرون، وهو أعلم بشأنهم في الآخرة، إذا كان ثمة آخرة، أسأل، وذلك من حقّي، ولست أنفي!   الإله اختصّ بالرحمة لا بالعذاب. له كثير من الوعود بالرحمة والكثير من الوعيد بالعذاب. وما بين وعوده ووعيده يتصرّف الإنسان، وفق كفره وإيمانه ومعارفه وتقديراته.   تونس كانت سبّاقة، وهذه حقيقة التاريخ، في إنشاء الجمعيات والمنظمات والاتحادات، في قارتها الإفريقية، وفي سياقها العربي والمسلم. لنذكر أن أوّل منظمة لاتحاد العمّال كانت تونسية، وأوّل رابطة لحقوق الإنسان كانت تونسية، وأوّل معهد عربي لحقوق الإنسان كان في تونس، هذا ما هو متّفق عليه محليا وإقليما ودوليا، فضلا على أن تونس هي أول بلد اعتمد دستورها في محيطها وأول بلد ألغى الرق منذ القرن 19، قبل أميركا، ربّما! ولست هنا بصدد المرافعة على الشأن التونسي الذي يقترح علينا منظمة جديدة تثير الكثير من اللغط بين المناهضين والمناصرين، هي منظمة الدفاع عن اللائكية.   ليتها كانت منظمة للدفاع عن الكفّار، عن الملحدين، عن غير المؤمنين، عن اللاأدريين، عن التوانسة غير المتفقين مع التوانسة ومع جمهورية التوانسة. عن التوانسة الذي شاء حظّهم التونسي أن يكونوا واصلين وأذكياء ومهمّين ولهم علاقات معرفية مع نخب الدنيا كلّها. هؤلاء جميعا لهم حقوق أيضا، بما في ذلك الحق في تكوين وتأسيس الجمعيات.   أقترب الآن لكي أنهي، بكثير من معنويات الدعابة والمزاح، فالدعابة والمزاح هي أخصّ خصائص المقبلين على الحياة. المتزمتون القانطون لا يفذلكون ولا يمزحون، وحتّى إن حدث ذلك صدفة فهي فذلكة ومزاح جادّين لا أسارير فيها ولا أسرّة.   اتصلت بي السيدة زينت فرحات، مديرة فضاء المشتل الثقافي المسرحي، وزوجة المسرحي الكبير توفيق الجبالي وأخت مدير مهرجان قرطاج لهذا الصيف رجاء فرحات وأخت الموسيقي أسامة فرحات في كل شتاء وصيف. كان اتصالها الهاتفي وأنا أنام، ويعلم الله في أي وقت يلمّ بي الكرى، أينك يا كرى؟   أعلمتني بشأن جمعية الدفاع عن اللائكيين وعن مؤسسيها والمنخرطين، وأثنت على العديد منهم. أعلمتها أنني أعلم. طلبت منّي الانخراط في الجمعية. كان النوم الممتنع ما زال متشبثا بما تبقى منّي. قلت لها سأفكر؟ قالت ستفكّر؟ إذن، هل أنت مع الدولة الدينية. انتفضت وركلت النوم. قلت لا أبدا. إلاّ الدولة الدينية! أفضّل مليون مرّة الدولة التونسية الحالية على أي دولة ذات مسوح دين، أي دين، مهما كان ذلك الدّين!   يكفينا ما نعانيه من ديون. نزيد على ذلك دينا للمتديّنين. حسبنا الله ونعم الوكيل!   انتهت المكالمة تقريبا، وبقي موضوع انخراطي المقترح مؤجلا، إنما المشكلة أن ذلك النوم المتمنّع الممتنع غادرني نهائيا، رغم تحيّلاتي وما وفّرته له من وسائد، وتقلبات على هذا الجانب وعلى الجانب الآخر، ثم بطنا ثم ظهرا. راح النوم وأبقى لي في صداع الرأس طنين جمعية الدفاع عن اللائكية. لعنة الله على اللائكية وعلى اللائكيين وعلى جميع المدافعين والمندفعين والمدفعيين وكل أنواع الأسلحة والتهورات.   ما شأني أنا والدفاع؟ حتى واجب الجندية التونسي لم أمرّ به، لأسباب عديدة ليس مجالها الآن.   في أرقي بعد هروب النوم الجبان فكّرت، لم أفكّر، بل ذهني الذي لم يأخذ كفايته من النوم يتساءل متشوشا:   لماذا نحن التقدميين والتأخريّين حين نفكّر في العمل لا يحضر في أذهاننا سوى الدفاع؟   لماذا لا نفكّر أبدا في الهجوم على مستوى الأفعال؟ ما هذا النكوص الدائم الذي يلازم حياتنا، حتّى في اللغة والتسميات؟   وفي تلك الحالة من فراق النوم بانت لي مفارقات عديدة: جمعية للدفاع عن اللائكية تسعى في تعبيرها النهائي إلى فصل الدين عن الدولة في تونس. هل هذا ممكن؟ أليس هذا يتطلّب منا استيراد دولة أو استيراد دين؟ كم سيكلفنا مثل هذا الاستيراد الثمين وغير المسبوق؟ إذن أمامنا حلّ عبقري ولا يكلّف الكثير، بما أن البحر يطوّق تونس من جهاتها الثلاث، سنرمي بالشعب التونسي إلى البحر ليعود لنا سمكا بلا ذاكرة. هذا ممكن بطبيعة الحال. رغم أنه حلّ شديد الجذرية والسوء.   لنترك العروض القصوى والحلول القصووية. في تونس ناضل المناضلون منذ أواخر السبعينات من أجل فصل الحزب الحاكم عن الدولة، وباء نضالهم بالفشل، إلى حدّ الآن، ولا مصادرة لي على المستقبل. أحيي نضالهم ولا أرغب في إحباط أي نضال قادم مهما كان نوعه وقضيته.   موجات نضالية وراء موجات لم تنجح في جعل التمييز ممكنا بين الولاء لعقيدة أو مصلحة ما، وبين الدولة كمؤسسة فوق العقائد والمصالح، رغم ما فيها من عقائد ومصالح، وأدرك أن العقائد المعروضة والمصالح الخفية والمعلنة، كانت من الشراهة والتهافت والغفلة بحيث لا يمكنها أن تصمد قدّام أي شعبة من شعب الحزب الحاكم الذي هو دولة، قبل وجود الدولة. ويأتي من يقول لي هات ندافع عن اللائكية، عن فصل الدّين عن الدولة. أفهم ذلك لو كنّا في مزاد علني لبيع أو لشراء شيء من الأشياء، إنما هذه الأمور لا يلزمها سفيه مثلي، لا تُقبل شهادته، وهو من المدافعين عن السفاهة والسفهاء، بلا ما لا يقارن أبدا بالعبيد ولا النساء، جمعية السفهاء هي مما لا يخطر على بال النضال، في هذه الربوع ببحورها وسفوحها وهضابها والجبال.   لو كانت جمعية للفصل بين الإخوانجية والدّين، بين الدّين والمتديّنيين. بين المتديّنيين والأديان. بين الأديان وربّ الأديان. بين ربّ الأديان وشؤون الإنسان. لفكّرت حينها في النضال وفي الانتماء.   لو كانت جمعية للفصل بين الفكر التقدمي والتقدميين بمختلف تسمياتهم وجبهاتهم، للفصل بين الفكر والتقدم، والتقدم والفكر، بين الكسوة، أو الزي، بين من يلبس الكسوة ويتزيّى بالزي. عسكريا كان أو مدنيا.   هذه الجمعيات التي دافعت والتي ترغب في الدفاع، أليست في العمق من شخصياتها البارزة تهجس بما هو عسكري، بالرتب العسكرية، مثل مارشال في الدفاع عن حقوق الإنسان، وعقيد في الدفاع عن حقوق المستهلك، ولواء في الدفاع عن حقوق العمال، ورئيس كتيبة حربية لاتحاد الكتاب أو الصحفيين أو… الخ. حروب وألقاب حروب حيث لا حرب ولا حروب، حيث لا كرّ ولا فرّ. حيث الدفاع ثم الدفاع ثم الدفاع المعلن الذي له الكثير من المؤسسات، ومع ذلك لا تصادفنا ولا جهة تدّعي الهجوم أو تدعو إلى الهجوم، بصريح التسمية والقول.   أتساءل، والنوم يمتنع عنّي، عن الذين يخلطون الدّين بالسياسية، وهذا أمر بديهي ومعروف. لكن ماذا عن الذين يخلطون الفكر بالأيديولوجية، والأيديولوجية بالسياسية، والسياسة بعدم الكياسة، والكياسة بالتعاسة؟   أنهض أخيرا من الفراش بعد يقيني أن النوم لن يتسلّمني مرة أخرى. قبل الاغتسال فكّرت هذه المرة في جمعية الدفاع عن اللائكية، التي تصنّف نفسها على أنها جمعية ثقافية. تساءلت هل من الممكن أن تقترح علينا مثلا شعرا لائكيا وقصة لائكية ورواية علمانية وفن تشكيلي لائكي ومسرحا يمسرح لنا الدراما الكبيرة أو الكوميديا بين إمرأة لائكية تزوجت رجلا علمانيا وأنجبت طفلا متعولما، وكانت جارتهم من التجمع الدستوري الديمقراطي، فدعت الطفل إلى شقتها، أغوته بسلطة خبيرة، وجعلته تجمعيا يعرف كيف يجري مختلف الحسابات من جمع وقسمة وطرح، بمعنى أنها علّمته كيف يجمع بكفاءة بين اللائكية والعلمانية والتخونج والتتونس، فيعيد إحكام وصل ما انفصل، إذا توهّمنا أن الفصل ممكن.   جمعية لائكية ثقافية تنتقل بنا من عصر ثقافة المقترحات الإبداعية بتنوّعاتها ورؤاها وأساليبها غير المحدودة إلى الثقافة اللائكية. وربما هكذا تتحوّل جمعية الدفاع إلى ثكنة صغيرة لتخريج جنود اللائكية، ولا تبلغ بنا الوقاحة لنقول جيوشها! أعرف أن الذكاء التونسي بلا حدود، وخصوصا حين يأتي من رموز المناضلين التقدميين الذين لا يشقّ لهم غبار، لأن الكثير منهم لا غبار له للأسف.   مادامت الكثير من الجمعيات تنوي الدفاع حسب تسمياتها، لماذا لا تُدرج في وزارة الدفاع، فهي الوزارة المختصة حسب تسميتها التي تلزمها المسؤولية القيام بشؤون الدفاع في بلاد مثل تونس ليس لها حروب داخلية ولا خارجية. فوزارة دفاعنا هي المخوّلة، إذن، للدفاع عن كل شأن وطني يهتم به المدافعون، والمتطوّعون والمجنّدون لكل دفاع. كل منظمة تنسب لنفسها الدفاع عليها أن تنتسب لوزارة الدفاع حسب إجراءات وزارة الدفاع. هذا حلّ يريح مختلف مكونات المجتمع المدني، كما يريح الدولة.   أم ينبغي إنشاء جمعية كبرى مهمتها الدفاع عن مهام وزارة الدفاع، لكي يستقيم المنطق لغة ونضالا ومجتمعا.   أم على جمعيات الدفاع تبديل مهماتها من الدفاع إلى أي تسمية أخرى تفي بالغرض وتخرج بنا من هذه التكرارية اللغوية المتحجّرة. مثلا جمعية الانشراح اللائكي، أو سيادة اللائكية، أو اللائكية تقوّي لك الشهرية (المرتب)… إلخ.   ثم أليست العناية بشأن اللائكية عليه أن يكون ضمن برامج الأحزاب السياسية، فلماذا يستنكف المثقفون والمدافعون عن الانخراط في الأحزاب وخوض العمل الحزبي السياسي الميداني لتحويل برامجهم وأفكارهم إلى منجزات في الواقع. أم أن داء ثقافتنا ومثقفينا هو القعود والتقاعس وتفضيل أسهل السبيل وأقصرها، حتّى ولو تم ذلك على حساب الخلط بين السياسة والثقافة والأيديولوجية.   حين اغتسلت بماء يجري باستمرار في حنفيات تونس، الحنفية كتسمية وكوجود هي من المذهب الحنفي النظيف، وهو مذهب إسلامي فيه الكثير من المرونة والدعة، اعتراني الفواق، وألهمني الماء أن لا شيء يعادل وصول الماء لكي يسقي أفكار كل أهل الجمعيات ما وجد منها وما يرغب في الوجود، شرط أن يظل الماء متدفقا في الحنفيات وفي غير الحنفيات، شأنه هذه الأيام، رغم بعض ملاحظاتنا. في النهاية أنا مع الماء، مع كل تجمع أو جمعية، يعمل، تعمل، على أن يصل الماء لكل الناس حتّى للسفهاء منهم وللمتروكين وللأشقياء، فما بالك بدعاة الفصل أو الوصل. أبقى الله أوصال البلاد سليمة معافاة غير ممزّقة ولا مخدوشة.   (*) كاتب من تونس   (المصدر: موقع “الأوان”، منبر العقلانيين العرب بتاريخ 10 جويلية 2007)

---

اختطاف الاسلام من قبل أصحاب السيارات المفخخة !

 

 

كتبه مرسل الكسيبي بتاريخ 8 جويلية 2007 مرسل الكسيبي*-/ميدل ايست أون لاين-الحقائق-وطن : أجد نفسي اليوم في حيرة عظيمة تجاه من تسول له نفسه تفخيخ عظمة وسماحة واعتدال ووسطية وجمالية الاسلام عبر الاقدام على سلوك ارهابي واجرامي وبشع وغاية في الدموية عنوانه الكبير والمتجدد تفخيخ السيارات واسالة دماء الأبرياء في ديار كثيرة من بلاد العرب وبلاد العالم…!!! سلوك بشع تنبعث منه روائح الدم القاني وروائح حقد وكراهية وكفران بنعمة التكريم الالهي لمن حمله الله تعالى في البر والبحر وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا … سلوك فاسد عقلا ودينا وشرائع أرضية وسماوية ,ولن تستطيع أن تبرر بشاعته فتاوى تكفيرية أو أخرى “جهادية” أو أخرى تحاول التلبس بنصوص القران أو السنة النبوية , اذ حاشى لله تعالى أن يكون أباح لنا قتل النفس بغير حق أو الاعتداء على الأطفال والنساء واراقة دمائهم وخلطها في سفالة وجرائمية مع دماء أصحاب الحاجات من المدنيين والبسطاء والولدان والمستضعفين والرهبان والمشائخ والمرضى من الذين تفانوا في خدمة الأوطان أو الانسانية أو الحضارة البشرية في مختلف أنحاء العالم ! جرائم تتكرر بين الفينة والأخرى من قبل جهات تدعي مكرا وزورا صلتها بالتوحيد والاسلام ولكنها تمرق منه خروجا كما يمرق السهم من الرمية , ورغم ذلك لايستحيي أصحاب هذه الجرائم من تصدر الشاشات والفضائيات من أجل تشنيف اذاننا وتمزيق أبصارنا بمشاهد الخراب والدمار والموت الجماعي ! تيار جارف وسيل عارم يختطف الاسلام من مقام الصورة الطاهرة المشرقة الى مقام الشبهة والجريمة وقتامة المشهد , في أقطار لايبرر اختلافنا مع أنظمتها سياسيا وحقوقيا في موضوعات الاصلاح أو موضوعات الهوية مثل هذه الأعمال التي تحول الاسلام من ديانة تبشيرية سمحة ورسالة رحمة عالمية الى محل جزارة وورشة تعذيب ينتقم فيها من انسانية الانسان وادمية ابن ادم …! أحداث الاعتداء على مطار غلاسكو بسكوتلندا قبل أيام والاعتداءات المتكررة التي تضرب العراق منذ سنوات عبر التفخيخ اليومي للسيارات في كل المدن وبجانب أقدس المقدسات مثل الكنائس والمساجد , والأحداث التي سبقتها بالجزائر العاصمة أمام مقر الحكومة وأماكن أخرى حيوية, ثم ماتزامن معها من أحداث دموية هزت الضمير المغاربي في الدار البيضاء والضاحية الجنوبية للعاصمة تونس وقبلها الاعتداء الاثم الذي استهدف ديرا يهوديا امنا بجزيرة جربة …, موجات متكررة من الأعمال الارهابية والاجرامية التي تستهدف الالاف من الأبرياء في أكثر من عاصمة عربية وأوروبية اذا ماأخذنا أيضا بعين الاعتبار تلك الأعمال الارهابية الكبرى التي ضربت في السنوات الماضية مدن واشنطن ومدريد ولندن …, جرائم بشعة ثم بشعة ثم بشعة ,وهي لاتخدم اطلاقا الاسلام وأهله ,ولاتعيد لهم حقا ولاترفع لهم شأنا , بل انها توسع من دائرة الحقد والكراهية على مستوى العالم وتشوه صورة حضارية متألقة تركها السابقون والأولون من أئمة وقادة المسلمين . حيرة وقلق عظيمان يعتريان كل ذي عقل رصين وكل ذي لب حكيم وكل الغيورين على الرسالة الخاتمة وهم يرصدون هذا التدحرج الحاصل في بلاد العالم ومناطق الخارطة العربية والاسلامية , حيرة تجاه عملية اختطاف واضحة وخطيرة لصورة اسلامية متحضرة تركها أجداد لنا في الأندلس عبر العمارة الراقية والهندسة المتقدمة والاختراعات النادرة وفنون لم تضاهها جمالا ورقيا وابداعا كثير من فنون العصر … صورة قصر الحمراء والساعة التي يقف على رأس كل ستين دقيقة فيها أسد ينفر ماء عذبا زلالا مع دخول كل ساعة جديدة , ومشهد جامع قرطبة الذي تتخلله أقواس غاية في عظمة الهندسة والتصميم , ونظام الاضاءة الطبيعي الذي صمم على مشارف القبة والمحراب , ونظام التضخيم للأصوات الذي انبثق من دراسات فيزيائية وصوتية لم تعرفها حضارة أورروبا قبل خمسة قرون … مكتبات وعلوم وشوراع وأنظمة صرف للمياه ونظام انارة ,شقت قلب أوربا بناء واعمارا وتحديثا وصناعة للحياة والأمجاد , وفنون في النحت والكتابة وتطوير للموسيقى الراقية وابداع معرفي شدت اليه الرحال من مختلف الممالك الأوروبية … نموذج اخر غاية في العظمة والانسانية والاشراقية في زمن لخصت كنهه كلمة القرون الوسطى التي قصد بها ماعانته أوروبا على تلك الحقبة الاشراقية الاسلامية من ظلم سياسي وقهر وتسلط واقطاعية ونظام تسخير اقتصادي عبودي استدعى بعد قرنين ثورة فرنسا العظيمة على عهد نابوليون بونابارت … قروسطية أوروبية قبل ستة أو خمسة قرون قوبلت بتنويرية وتحديثية روحية ومادية اسلامية عظيمة مازالت اثارها قائمة في المملكة الاسبانية الحديثة , حيث يشد اليها الرحال خمسون مليون سائح سنويا وهو ماجعلها أكبر قبلة سياحية حضارية عبر أرجاء المعمورة … أما اليوم , فاسمحوا لي بالقول بأننا كمسلمين نعيش زمن الرداءة السياسية والفكرية , حيث نقابل نهضة أوروبا ومعمار الغرب وتطوره التقني والسياسي والاداري بتحدي السيارات المفخخة في بلادنا وبعض بلاده وقتل جماعي ليس له من عنوان واعراب غير الرداءة ثم الرداءة ثم الرداءة … ان ظلم بعض حكامنا وهيمنة بعض الدول ذات النفوذ العالمي لايبرر اطلاقا واطلاقا واطلاقا منطق الجريمة والقتل والخراب والتشفي من الجميع , الذي هو منطق الغاب وشريعة من لاشريعة أو دين له … اننا بصريح العبارة وخلاصتها أمام تحدي استعادة الاسلام من مختطفيه عبر اعادة الاحياء للنموذج الأندلسي في البناء والاعمار والتشييد والتحضر والرقي وفنون الادارة والتسيير العلميين , بدل زراعة الموت والفناء في كل زاوية ! اننا في حاجة الى تحرير العقل المسلم من أوهام التحريف للمعتقدات والشرائع والمعاملات قبل أن نسلك الطريق الصحيح لتحرير الأرض والانسان والارادة … حرر بتاريخ 8 جويلية 2007 *كاتب واعلامي تونسي/رئيس تحرير صحيفة الوسط التونسية : reporteur2005@yahoo.de

 

---

مباحثات بن علي وساركوزي تركز على الاتحاد المتوسطي والعلاقات الثنائية

 

تونس (ا ف ب) – تركزت مباحثات الرئيس التونسي زين العابدين بن علي ونظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي مساء الثلاثاء في تونس على بحث العلاقات الثنائية ومشروع الاتحاد المتوسطي الذي يطرحه ساركوزي على ما افادت وكالة تونس افريقيا للانباء الحكومية. واوضحت الوكالة ان المباحثات “تناولت علاقات الصداقة العريقة والممتازة والتعاون المثمر القائمة بين تونس وفرنسا وآفاق مزيد تطويرها”. واضافت ان الرئيسان بحثا “تكثيف التواصل والتشاور بين البلدين للارتقاء بالشراكة التونسية الفرنسية الى اعلى المستويات”. كما “تبادل الرئيسان الآراء ووجهات النظر بشأن المسائل الاقليمية والقضايا الدولية الراهنة وبالخصوص المشروع الفرنسي لانشاء الاتحاد المتوسطي ودعم التنمية المتضامنة والتنمية المستديمة على صعيد المنطقة اضافة الى تطورات الاوضاع في الشرق الاوسط” بحسب المصدر ذاته. وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وصل عصر الثلاثاء الى تونس في زيارة “صداقة وعمل” المحطة الثانية من اول رحلة يقوم بها خارج اوروبا منذ توليه مهامه في قصر الاليزيه في 16 ايار/مايو. وكان زار صباح الثلاثاء الجزائر. وفي مقابلتين نشرتهما صحيفتا “لابراس” و “الصباح” التونسيتان اعرب ساركوزي عن ارتياحه لما عبر عنه الرئيس التونسي زين العابدين بن علي من “اهتمام خاص” بمشروعه بشأن الاتحاد المتوسطي. ويطمح هذا المشروع الى ضم دول حوض المتوسط مثل تركيا التي لا يمكن بحسب وجهة نظر ساركوزي ان تندمج في الاتحاد الاوروبي ولكن يمكن ان ترتبط بعلاقات خاصة مع الاتحاد الاوروبي. واكد الرئيس الفرنسي ان “امن اسرائيل وحق الفلسطينيين في وطن” يمثلان “ابرز مبادىء” ارضية ارساء السلام في الشرق الاسط كما اشار الى اهمية المصالحة الوطنية العراقية والحوار بين كافة الاطراف في لبنان.

 

ساركوزي يُطلق من الجزائر مشروعه المتوسطي:

اتحاد سياسي ليس بديلاً لمسار برشلونة و«5+5»

 

الجزائر – رندة تقي الدين        أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، في مستهل جولة مغاربية تقوده إلى الجزائر وتونس، انه يسعى إلى عقد مؤتمر لرؤساء الدول المتوسطية في النصف الأول من السنة المقبلة لإطلاق مشروع «الاتحاد المتوسطي». وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الجزائرية بحضور الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي لم يشارك فيه، علماً أن الرئاسة الفرنسية كانت أبلغت الصحافيين بالامتناع عن توجيه أسئلة الى الرئيس الجزائري.   وكان لافتاً غياب «المحطة المغربية» من جولة الرئيس الفرنسي الأولى خارج أوروبا، وإن كانت الرباط لا تتوقع تغييراً في سياسة فرنسا من قضية الصحراء الغربية، إحدى أبرز العقبات أمام تحسن العلاقات بين دول المغرب العربي.   وقال ساركوزي انه أراد الأخذ برأي الرئيس الجزائري نظراً إلى الموقع المركزي لبلده في إطار هذه المبادرة التي لا تشكل بديلاً عن مسار برشلونة ولا عن مسار «5+5»، وإنما هي مشروع سياسي يهدف إلى جمع الشعوب المتوسطية لبناء السلام والتطور عبر اتحاد يُبنى بالطريقة التي بنى فيها الأوروبيون الاتحاد الأوروبي. وأضاف أنه مشروع يهدف الى جعل المتوسط البحر الأكثر نظافة في العالم، وإعادة السلام والأمن إلى ضفافه، وانه يتمنى ان يسود حوار الثقافات والسلام والازدهار الافتصادي هذه المنطقة بدل المواجهة بين الشرق والغرب. وتابع انه والرئيس بوتفليقة عيّنا عدداً من معاونيهما للإعداد لزيارة دولة سيقوم بها (ساركوزي) الى الجزائر في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وأكد انه لمس رغبة جزائرية بمساهمة فرنسا في الإعداد لمرحلة ما بعد النفط والغاز، على ان تكون شريكاً اقتصادياً، وان تساعد فرنسا الجزائر في مسيرة التنمية.   وذكر ساركوزي انه أكد لبوتفليقة ان الصداقة تتغذى بالمشاريع وليس بالكلمات والمعاهدات، وان لدى فرنسا رغبة بالتعاون ليس فقط في مجال الغاز والنفط مع الجزائر، وإنما ايضاً في مجال الطاقة النووية والصناعات الغذائية. وأشار إلى استعداد الشركات الفرنسية للاستثمار بكثافة في الجزائر. وقال انه خص الجزائر بأول زيارة له خارج أوروبا، في مؤشر إلى الأهمية التي يوليها لقضية المتوسط. وعن موقف فرنسا من الصحراء الغربية، أشار ساركوزي الى ان الرئيس الجزائري يعرف تماماً الموقف الفرنسي، وان قضية الصحراء لن تكون موضع خلاف بين فرنسا والجزائر. وتابع انه يتمنى ان يصل هذا الموضوع الى حل من أجل السلام في منطقة المغرب. وغادر ساركوزي الجزائر مساء متوجهاً الى تونس بعد محادثات أظهرت مودة كبيرة بين الرئيسين، إذ سبق المؤتمر الصحافي في حديقة نادي الصنوبر، اصطحاب بوتفليقة الرئيس الفرنسي في نزهة سيراً على الأقدام في غابة الصنوبر، ثم عانقه مودعاً إياه بحرارة. وينهي ساركوزي زيارته لتونس صباح اليوم، بعد عشاء عمل مع الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.   (المصدر: صحيفة “الحياة” (يومية – لندن) الصادرة يوم 11 جويلية 2007)

---

… ويدرس في تونس تنشيط حوار «5+5»

 

تونس – رشيد خشانة       يُفترض أن تكون طغت على الزيارة القصيرة التي قام بها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لتونس مساء أمس والتي تنتهي صباح اليوم، ملفات التعاون الثنائي خصوصاً في المجالين الاقتصادي والتعليمي. وأفادت مصادر مطلعة أن ساركوزي الذي يُفترض أن يتناول العشاء إلى مائدة الرئيس زين العابدين بن علي، يريد إعطاء دفعة للعلاقات الثنائية التي تراجعت في الفترة الماضية على رغم محافظة فرنسا على مركز الشريك الاقتصادي الأول لتونس.   وتعثرت الاتصالات الدورية بين الحكومتين منذ قرار باريس إرجاء اجتماعات اللجة العليا المشتركة التي كانت مُقررة ليومي 21 و22 نيسان (أبريل) العام الماضي إلى تاريخ غير محدد، فيما ألغيت زيارة وزير الخارجية الفرنسي آنذاك فيليب دوست بلازي لتونس (كان مقرراً أن يرأس وفد بلده إلى الاجتماعات). وأتت «الخضة» في العلاقات الثنائية على خلفية مسائل عدة يُعتقد أن بينها إخفاق مجموعتين فرنسيتين في الفوز بصفقة تخصيص 35 في المئة من رأس مال «اتصالات تونس» والتي كانت أكبر عملية تخصيص أبصرتها تونس منذ عشرين عاماً.   لكن لوحظ أن التونسيين الذين أظهروا تفضيلاً لساركوزي على المرشحة الاشتراكية سيغولان روايال بسبب الأزمات العميقة مع الاشتراكيين في عهد الرئيس الراحل فرانسوا ميتران، سارعوا إلى الترحيب بمشروع الاتحاد المتوسطي الذي أطلقه ساركوزي بعد فوزه والذي ركزه على تطوير الشراكة مع بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط، وبخاصة المغرب العربي، مُؤكداً أنه آن الأوان لإنشاء اتحاد في المتوسط لمجابهة المنافسة الأميركية والآسيوية المُتناميتين في المنطقة. ويُعتقد ان المحادثات التونسية – الفرنسية مساء أمس تطرقت إلى آفاق تنشيط حوار 5+5 الذي يضم بلدان الحوض الغربي للمتوسط والذي لم يعقد اجتماعات منذ قمة تونس في أواخر العام 2003.   وفي سياق متصل، أعلنت مصادر «الإليزيه» أنه لا توجد مُحرمات في المحادثات التونسية – الفرنسية وأن كل الملفات ستُبحث بما فيها موضوع الحريات وحقوق الإنسان. وأكدت مصادر فرنسية لـ «الحياة» أمس أن وزير الخارجية برنار كوشنير سيجتمع مع ممثلين للمجتمع المدني التونسي، وهو تقليد اتبعه الرئيس السابق جاك شيراك خلال زيارتين قام بهما لتونس، لكنها لم تُعط تفاصيل عن الشخصيات التي ستحضر اللقاء. وكانت قيادات المعارضة عقدت ندوة السبت الماضي في الذكرى الخمسين لقيام الجمهورية في تونس حضت في ختامها على إنشاء جمهورية ثانية «تؤمن الفصل بين السلطات وتُكرس التداول على الحكم بناء على دستور جديد».   إلى ذلك يأمل التونسيون بتكثيف الاستثمارات الفرنسية في بلدهم وتعزيز التعاون في المجالات التربوية والعلمية. (المصدر: صحيفة “الحياة” (يومية – لندن) الصادرة يوم 11 جويلية 2007)

---

ساركوزي يعلن من الجزائر قمة لقادة دول «الاتحاد المتوسطي»

 

الجزائر – محمد مقدم       كشف الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لقاء سيعقد خلال النصف الأول من العام المقبل لرؤساء دول مبادرة الاتحاد المتوسطي لمناقشة المشروع الفرنسي للوحدة الذي سيدمج تركيا ضمن إطار إقليمي. وقال ساركوزي في لقاء مع الصحافيين في إقامة الضيافة التابعة لرئاسة الجمهورية في زرالدة (25 كلم غرب العاصمة) في ختام زيارة قصيرة قام بها إلى الجزائر، أنه سيعود إلى الجزائر في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في زيارة رسمية للبحث في ملفات «الشراكة الاستثنائية» بين البلدين. وأوضح: «أعمل مع الرئيس (عبدالعزيز) بوتفليقة على تحديد مضمون شراكة استثنائية بين الجزائر وفرنسا»، وكشف أنهما قررا تكليف فريق من المستشارين يتولون مهمة إعداد مشاريع تعرض للدرس والحسم خلال زيارته المرتقبة للجزائر في الخريف المقبل.   وعن القضايا الخلافية المتعلقة بمعاهدة الصداقة بين الجزائر وفرنسا، قال ساركوزي: «دعونا نتوجه إلى المستقبل»، وقال إن الاستعمار «أصبح من الماضي وجزءاً من التاريخ». وأضاف: «هناك الكثير من المآسي ولم آتِ إلى الجزائر لجرح الأصدقاء، وفرنسا تحترم الجزائر وتاريخها وتقدر رجال دولتها». وأضاف: «جئنا للجمع وليس للتفريق».   وعن قضية الصحراء الغربية قال إن «الرئيس بوتفليقة يعرف مواقف فرنسا التقليدية، وهي قضية حساسة جداً». وأضاف إن «فرنسا لا تريد أن تخسر أي طرف في المنطقة ولدينا الوقت لدرس الملف جيداً» لافتاً إلى أن القضية الآن في يد الأمم المتحدة. ونبه إلى أن بلدان المنطقة ومنها فرنسا «كلها لها دور تلعبه ونريد أن يكون لكل طرف دور يلعبه». وأنهى ساركوزي مساء زيارة للجزائر وانتقل الى تونس.   (المصدر: صحيفة “الحياة” (يومية – لندن) الصادرة يوم 11 جويلية 2007)

---

غياب لافت لـ«المحطة المغربية» من جولة ساركوزي

 

الرباط – محمد الأشهب       استبق المغاربة زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لمنطقة شمال افريقيا، وتحديداً الجزائر، بتمنيات على الزائر الجديد بالقيام بـ «زيارة دولة» للمغرب على غرار سلفه جاك شيراك الذي عرف بعلاقات مودة أكثر مع الرباط. بيد أن اللافت في طلب المغرب إرجاء زيارة العمل التي كانت مقررة، أنها كانت ستتم في مدينة وجدة على مشارف الحدود الشرقية مع الجزائر، كون العاهل المغربي الملك محمد السادس يزور المنطقة وينتقل منها إلى الناضور على الساحل المتوسطي، في ضوء ابداء المزيد من الاهتمام بالنهوض بالمنطقة المتوسطية للبلاد، ما يلتقي وخطة الرئيس ساركوزي لناحية طرح خطة شراكة متوسطية أكثر مما حققته اجراءات مسار برشلونة.   إلا أن الإرجاء يُراد منه، من وجهة نظر الرباط، إعطاء الخطة الفرنسية أبعاداً أعمق، وفي مقدمها تسهيل حل نزاع الصحراء، وانتظار تشكيل حكومة مغربية جديدة على خلفية الانتخابات المقررة في أيلول (سبتمبر) المقبل، وإعداد تصورات فرنسية ازاء مستقبل العلاقات مع دول شمال افريقيا، كونها اتسمت في عهد الرئيس السابق جاك شيراك بدعم واضح للمغرب، إلى درجة كان وصف فيها المحافظات الصحراوية المتنازع عليها بين المغرب و «بوليساريو» بأنها «اقليم جنوبي للمغرب»، فيما اهتنم الرئيس الاشتراكي الراحل فرنسوا ميتران بتكريس توازن في العلاقات مع كل من المغرب والجزائر.   غير أن التأثير الفرنسي في العلاقات مع الدول الافريقية خلال القمة الفرنسية – الافريقية يميل لجهة المغرب، العضو الناشط في المنظمة، خصوصاً تعليق عضويته في منظمة الوحدة الافريقية إثر اعترافات «الجمهورية الصحراوية» عام 1984. ويذكر بهذا الصدد ان الرئيس الراحل فرانسوا ميتران كان أول من طلب الى الملك الراحل الحسن الثاني إجراء استفتاء في الصحراء عام 1981، في حين راهن الرئيس جاك شيراك على خطة المغرب منح اقليم الصحراء حكماً ذاتياً موسعاً. ودافعت الديبلوماسية الفرنسية بقوة عن الموقف المغربي في الأمم المتحدة الى جانب أميركا لدى طرح قضية الصحراء للنقاش في مجلس الأمن، ومن غير الوارد حدوث تغيير على السياسة الفرنسية في هذا المجال، كون باريس تراهن على تأمين حضور رسمي في منطقة نفوذها التقليدي. وقد يستغل الرئيس ساركوزي زيارته للجزائر لامتزاج الموقف الجزائري إزاء دعم المفاوضات المباشرة بين المغرب و «بوليساريو» التي ترعاها الأمم المتحدة بحضور الجزائر وموريتانيا كمراقبين.   ومهما تكن نتائج زيارة ساركوزي لكل من الجزائر وتونس، فإن غياب المحطة المغربية يبقى لافتاً، وسيعوضه بزيارة دولة في تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، تكون خلالها كثير من المواقف والأحداث قد نضجت، وفق مصادر ديبلوماسية مغاربية.   (المصدر: صحيفة “الحياة” (يومية – لندن) الصادرة يوم 11 جويلية 2007)

---

“الغاز”.. بيت القصيد في جولة ساركوزي المغاربية

 

رشيد خشانة – تونس   جاء ساركوزي إلى المغرب العربي أساسا من أجل طبخ صفقة “تاريخية” بين شركة “سوناتراك” الجزائرية و”غاز دي فرانس”، ستُوقع في شهر نوفمبر على الأرجح، لتأمين إمداد فرنسا بالمحروقات على المدى البعيد. فعلى عكس الرؤساء الفرنسيين السابقين، الذين كانوا يستهلون جولاتهم المغاربية من الرباط، تأكيدا للعلاقات “الخاصة” بين المغرب وفرنسا، اختار نيكولا ساركوزي أن يبدأ جولته المغاربية من الجزائر، على رغم العلاقات الصعبة والمتوترة بين الجانبين.   لم يكن الأمر مجرد خيار بروتوكولي، وإنما كان يعكس تعديلا أساسيا في تحالفات فرنسا في المنطقة، مثلما أكدت ذلك نتائج المحادثات بينه وبين نظيره عبد العزيز بوتفليقة، التي ركّـزاها على ملف الغاز، تمهيدا لصفقة إستراتيجية سيتم التوقيع عليها في الخريف المقبل.    وأقر دافيد ماتينون، الناطق باسم الإيليزي، بأن المسائل الاقتصادية “كانت في قلب المحادثات بين الرئيسين”، وأكيد أن المغاربة شعروا بهذا التبديل، الذي ستكون له انعكاسات حتمية في موقف فرنسا من نزاع الصحراء الغربية، فألغوا زيارة ساركوزي، التي كانت مقررة ضمن جولته المغاربية، على رغم أنه كان يعتزم تخصيص أطول فترة منها للرباط (24 ساعة مقابل بضع ساعات للجزائر وتونس)، حيث كان سيختتم الجولة.    وفي إطار جولة الأفق، التي أجراها ساركوزي وبوتفليقة على انفراد في إقامة زيرالدا، على بعد 40 كيلومترا من العاصمة الجزائر، كان موضوع إنضاج شراكة اقتصادية خاصة بين البلدين قًُـطب الرحى في المحادثات، التي انضم إليها لاحقا أعضاء الوفدين، واستطاع ساركوزي، بكثير من البراغماتية والحذاقة، الالتفاف على ملف حرب التحرير الشائك، إذ أصر على رفض الاستجابة لطلب الجزائريين الاعتذار عن الجرائم الاستعمارية، من أجل التوقيع على معاهدة صداقة بين فرنسا والجزائر لا زالت عالقة منذ زيارة شيراك الأخيرة للعاصمة الجزائرية (في مارس 2003)، بسبب الخلاف على هذه النقطة.   وكان مُقررا التوقيع عليها في سنة 2005، لكن ساركوزي قرر طي الملف، ما دامت المعاهدة مرتبطة باسم سلفه، وطرح في المقابل رؤية جديدة للعلاقات تقوم على “الإنجازات العملية والمشاريع الملموسة، بدل النصوص والمعاهدات”، كما قال في ختام محادثاته مع بوتفليقة.    ويبدو أن الرئيس الجزائري تنازل عن هذا الشرط، لأنه موعود بتعديل في سُـلم أولويات باريس المغاربية، على نحو سيجعل الجزائر تحتل مرتبة الشريك المُفضل لفرنسا في المنطقة.    ولم يُخف ساركوزي أن بلاده تأمل التوصل إلى اتفاق بين شركتي “سوناتراك” الجزائرية و”غاز دي فرانس”، بشكل يُؤمِّـن لفرنسا إمدادات المحروقات بأسعار تفضيلية، عِـلما أن الغاز والنفط هما شريان الاقتصاد الفرنسي، ككل البلدان الصناعية.   ورجح ساركوزي أن تُوقع الصفقة في نوفمبر المقبل بمناسبة زيارة ثانية للجزائر ستأخذ صفة “زيارة دولة” أعلن عنها منذ الآن، وهذا مؤشر قوي على أن الشراكة الاقتصادية ستكون لها استتباعات أكيدة على الصعيد السياسي.   رصيد التاريخ وحسابات الجغرافيا   وما دامت باريس ترفض إعطاء أي تنازل من رصيد التاريخ، فإنها ستعطيه حتما من حساب الجغرافيا، أي من ملف الصحراء الغربية. وكان الرئيس الفرنسي واضحا حين أكد أن باريس “لا تقبل بتقديم اعتذارات”، وأنه لم يأت إلى الجزائر “لإضافة جروح وإهانات جديدة لجراح الماضي وإهاناته”، على حد قول الناطق باسم الإيليزي.   ويعيب المقربون من ساركوزي على سلفه شيراك، أنه بنى سياسة فرنسا الخارجية “على شبكة من العلاقات الشخصية مع بعض الزعماء”، ويطرحون بدلا من ذلك إقامة علاقات موضوعية تنبني على المصالح المشتركة، ومعنى ذلك أن العلاقات الخاصة مع الرباط ستتغير، لأن مصالح فرنسا تقتضي مراجعتها، بعدما كان شيراك يتردد على المغرب باستمرار ويحتفظ هناك بعلاقات شخصية واسعة.    والظاهر، أن هذا ما أغضب المغاربة، خاصة أن تداعياته على نزاع الصحراء ستجعلهم يواجهون مصيرهم بأنفسهم مع الأمم المتحدة، التي بات أمينها العام الجديد بان جي مون، أميل لمعسكر الجزائر وجبهة البوليساريو.    وبعدما كانت الولايات المتحدة أقرب إلى دعم الجزائر في هذا الصراع، بينما فرنسا أقرب إلى الموقف المغربي، ستلتقي على الأرجح واشنطن وباريس على سياسة متشابهة، وهو ما سيُضعف الموقف الدولي للرباط.   ويمكن اعتبار التعديل، الذي أدخله ساركوزي على سياسة فرنسا المغاربية، انعكاسا لتقويم شامل للمرحلة السابقة، أظهر تراجع النفوذ الفرنسي في مقابل تنامي المد الأمريكي والآسيوي وحتى الروسي في المنطقة، وبخاصة في الجزائر، أهم قوة اقتصادية في شمال إفريقيا، حيث بات الأمريكيون يحتلون المرتبة الأولى بين المستثمرين الأجانب، ولاسيما في قطاع الطاقة، على رغم أن فرنسا لا زالت محافظة على مركز الشريك التجاري الأول.   ويأمل الفرنسيون، من خلال الشراكة التي ستُوقع في نوفمبر المقبل، والتي تشمل مدّ فرنسا بمصادر الطاقة التقليدية مقابل مساعدة الجزائر على تطوير مصادر الطاقة الجديدة، وخاصة الطاقة النووية، استعادة مركزهم في الجزائر مع إيجاد صيغ زِئبقية لمراعاة حساسية الجزائريين لملف الحقبة الاستعمارية.   ومعروف أن تصويت البرلمان الفرنسي في فبراير 2005 على قانون أثنى على “الدور الإيجابي للاستعمار”، أثار عاصفة من الاحتجاجات في المغرب العربي، وبخاصة في الجزائر، التي دفعت أعلى فاتورة من الشهداء والخسائر جرّاء الاحتلال الفرنسي الذي استمر 132 عاما.   وعندما زار ساركوزي، زعيم حزب “الإتحاد من أجل الشعب” ومرشحه للانتخابات الرئاسية الجزائر في شهر نوفمبر 2006 بصفته وزيرا للداخلية، وجد استقبالا باردا، لأنه كان من الصقور الرافضين للاعتذار، ولما أعِـيد طرح الموضوع عليه في هذه المرة، أجاب بكل بساطة “ذلك بات تاريخا… لننظر إلى المستقبل”.    اتحاد متوسطي في 2008؟    وشرح ساركوزي في حديث أدلى به لصحيفتي “الخبر” و”الوطن” الجزائريتين، أنه لم يعش حرب الجزائر ولا هو من ذلك الجيل، وإنما جاء إلى الجزائر اليوم “كصديق مليء بالإرادة من أجل إقامة تفاهم بين شعبين سيدين مستقلين، يحترم أحدهما الآخر”، وعلى هذا الأساس حاول ساركوزي في المحطّـتين، الجزائرية والتونسية، من جولته المغاربية تسويق مشروع “الإتحاد المتوسطي”، الذي بشر به منذ كان مُرشحا للرئاسة.    وفي تونس، التي تحاول فرنسا أن تحافظ على موقعها فيها في مواجهة تنامي الحضور الاقتصادي والسياسي والعسكري، وحتى الثقافي الأنكلوساكسوني، وجد ساركوزي لدى مخاطبيه ترحيبا بمشروعه، على رغم أن الإتحاد الأوروبي لا زال متلكِّـئا في تبنِّـيه، لكن مصادر فرنسية أكدت لسويس أنفو، أن المشروع لا زال غير مكتمل، وأنه يحتاج إلى مزيد من البلورة والتدقيق قبل عرضه رسميا على بلدان الضفة الجنوبية للبحر المتوسط، بعد اعتماده من المؤسسات الأوروبية، ومن المتوقع أن يكون جاهزا في أواخر السنة الجارية لطرحه في اجتماع قمة أو في مستوى وزراء الخارجية، يعتزم ساركوزي الدعوة له في النصف الأول من العام المقبل.   (المصدر: موقع “سويس إنفو” (سويسرا) بتاريخ 11 جويلية 2007)

---

 

ساركوزي يجب أن يعتذر

 

عبد الباري عطوان   رفض الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي تقديم اعتذار رسمي للشعب الجزائري عن سنوات الاستعمار التي امتدت لاكثر من مئة وثلاثين عاما، وكبدت الجزائر اكثر من مليون شهيد، واكتفي بالدعوة في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الجزائرية الي طي صفحة الماضي والنظر الي المستقبل. ان يرفض الرئيس الفرنسي الاعتذار فهذا امر معيب، ولكنه متوقع وغير مستبعد، ولكن ان يقبل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة هذا الرفض والتبريرات التي ارفقت به، فهذا امر مهين، ويشكل تراجعا مستغربا من رجل يملك تاريخا وتجربة متميزة في القتال في صفوف الثورة الجزائرية الي جانب رجال عظام قدموا المثل الاعلي في التضحية والكبرياء الوطني. فالرئيس بوتفليقة هو الذي اشترط علي الرئيس الفرنسي تقديم هذا الاعتذار الرسمي عن الماضي الاستعماري الحافل بالمآسي، مقابل اقامة اي علاقات جيدة مع فرنسا علي الصعد كافة، السياسية والاقتصادية والامنية. ولا بد ان الرئيس ساركوزي تحسس ميل الرئيس الجزائري للتراجع عن شروطه هذه، عندما وجه اليه، اي الرئيس بوتفليقة، دعوة رسمية لزيارة الجزائر مرة اخري في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ولو كان الحال غير ذلك لكان المؤتمر الصحافي مختلفا، ولما كانت الدعوة الرسمية هذه قد جري تقديمها. ويصعب علينا ان نفهم لماذا لا يعتذر الغرب لنا عن جرائمه في حق شعوبنا وبلداننا، ويجد منا رغم ذلك اذرعا مفتوحة مرحبة، واستقبالات حارة في مطاراتنا لزعمائه الذين يحطون علي ارضها زائرين! فاوروبا لم تتردد مطلقا في الاعتذار لليهود عما لحق بهم من محارق وتصفيات في افران الغاز النازية، وأرفقت هذا الاعتذار ممهورا باقامة دولة لهم في فلسطين علي حساب شعب عربي مسلم، وامدتها بالسلاح والمعامل الذرية، وساندتها في كل حروبها ضد العرب واحتلالاتها لارضهم. الاوروبيون اعتذروا لليهود عن جرائم ارتكبتها النازية التي لم تكن تمثلهم، بل وشنوا حربا عالمية ثانية ضدها. وما زالوا يدفعون التعويضات المالية حتي يومنا هذا دون تردد، والاكثر من هذا ان الدولة العبرية اجبرتهم علي دفع فوائد ذهب اليهود المصادرة في البنوك السويسرية، ورضخ هؤلاء صاغرين ولم يترددوا لحظة في الاستجابة لهذا الطلب. البابا السابق يوحنا بولص بزّ الجميع عندما اشترك بنفسه في موجة الاعتذارات هذه، ولم يعتذر فقط عن جرائم ابناء جلدته ضد اليهود في بولندا والمانيا، وانما عن وقائع ارتكبتها المسيحية قبل الفي قرن، وبرأهم من قتل سيدنا المسيح عليه السلام. نحن لسنا ضد الاعتذار لليهود، فكل من ارتكب جريمة في حق الآخر يجب ان يعاقب ويعتذر، ولكن اعتراضنا هو عدم الاعتذار لنا كعرب ومسلمين عن الجرائم التي وقعت وتقع في حقنا، ولا تقل ابدا عن الجرائم التي لحقت بالآخرين، واليهود من ضمنهم. الجرائم التي ارتكبها الاستعمار في حقنا اكبر بكثير من تلك التي ارتكبت في حق اليهود. فالاستعمار الفرنسي استمر في الجزائر قرنا ونصف القرن تقريبا، جري خلاله نهب ثروات البلاد، وتوطين مئات الآلاف من المستوطنين في ارضها، وتحول قطاع كبير من الشعب الجزائري الي خدم لهؤلاء ومزارعهم وعمال سخرة في مصانع نبيذهم. وفرنسا لعبت دورا اساسيا في قيام دولة اسرائيل، وقدمت لها مفاعلا نوويا انتج حتي الآن اكثر من ثلاثمئة رأس نووية، حولها الي دولة اقليمية عظمي. الشعب الجزائري لم يطلب تعويضا عن سنوات الاستعمار الطويلة هذه، والاستغلال البشع لأرضه ومائه وثرواته، واستشهاد مليون شخص من خيرة ابنائه، فقط يطلب الاعتذار الرسمي، لبدء صفحة جديدة في العلاقات بين المستعمِر (بكسر الميم) والمستعمَر (بفتحها) وهو طلب يعكس قمة التواضع، والقيم الحضارية، والرغبة الصادقة في طي صفحة الماضي واقامة علاقات تقوم علي المصالح المتبادلة وبما يخدم الشعبين المتشاركين في حوض واحد للبحر المتوسط. ماذا يعيب ساركوزي، وهو ابن مهاجر عانت اسرته تحت الاستعمار النازي، لو تحلي بكل قيم الشجاعة وآدابها، واعلن من قلب العاصمة الجزائرية اعتذاره عما فعله الاستعماريون الفرنسيون (من غير اجداده) تجاه شعب فقير معـــدم لم يرتكـــب اي جريمة في حق فرنسا او شعبها؟ لو فعل ساركوزي هذا، لأثبت انه رجل دولة بحق، ولوجد مئات الآلاف من الجزائريين يهتفون باسمه، ليس فقط في الجزائر، وانما داخل فرنسا نفسها حيث يعيش ثلاثة ملايين منهم علي الاقل. فرنسا تحتاج الجزائر اكثر من حاجة الاخيرة الي فرنسا. فالخطر الارهابي الذي يهدد اوروبا يأتي من الشاطيء الآخر للبحر المتوسط. وعدم تعاون الدول المغاربية مع فرنسا والدول الاوروبية الاخري سيؤدي الي زعزعة استقرار القارة الاوروبية بأسرها، وتحويل مدنها وقطارات انفاقها الي ساحة حرب دموية. الجزائر تملك الغاز والنفط والمعادن والايدي العاملة الرخيصة، وهي عناصر اقتصادية استراتيجية تفتقر اليها فرنسا ومعظم الدول الاوروبية الاخري، ويكفي ان تتغاضي الدول المغاربية الاخري، عن قوارب الهجرة غير المشروعة الزاحفة من القارة السوداء ومستودعات الفقر والحرمـــان فيــها، لكي تحول حــياة الاوروبيين الي جحيم لا يطاق. مشكلتنا كعرب ومسلمين تتمثل في قياداتنا الضعيفة الذليلة امام الغرب، ولو كنا امة قوية تحترم نفسها، وترتقي الي مستوي شعوبها وكرامتها، لما تردد ساركوزي وغيره في تقديم الاعتذار لنا، الذي هو حق وواجب، تمليهما كل الشرائع الربانية والوضعية. نتمني ان يتراجع الرئيس بوتفليــقة عــــن تراجعه في اســــقاط شرط الاعتذار، وان يربــــط زيــــارة ساركوزي الرســمية المقبلة للجزائر باعتذار صريح وواضح للشعب الجزائري، وكل الشعوب الــفرنسية التي عانت وتعاني من الاستعمار الفرنسي وسياساته وممارساته السابقة.   (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 11 جويلية 2007)

 

---

مشروع ساركوزي لوحدة دول المتوسط

 

رندة تقي الدين       منذ ما قبل توليه الرئاسة الفرنسية، يطمح نيكولا ساركوزي الى انشاء وحدة متوسطية، بين دول أوروبا الواقعة على الضفة الشمالية للمتوسط والدول الواقعة على جنوبه. وهو يقوم بزيارة الى الجزائر وتونس لجس نبض رئيسي هاتين الدولتين حول مشروعه الذي بدا لأكثر من مراقب انه مشروع غامض.   فالتشكيك حول مشاريع الوحدة مع أوروبا، في منطقة المغرب العربي، ينطلق من فشل أكثر من مشروع للوحدة على هذا الصعيد. فكيف بمشروع وحدة بين دول أوروبا المطلة على المتوسط ودول لم تتمكن من ايجاد حلول للمشاكل التي تعيق تطبيع العلاقات بينها؟ وكيف يمكن التضامن بين دول أوروبا المتوسطية والجزائر والمغرب مثلاً، بينما علاقات هاتين الدولتين سيئة نتيجة خلافهما حول الصحراء الغربية، والحدود بينهما مغلقة منذ أكثر من عقد (12 سنة)؟ وكيف تنشأ هذه الوحدة، فيما يتعذر على أوروبا إقناع نظام الرئيس الليبي معمر القذافي بالإفراج عن الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني، الذين يواجهون احكاماً تفتقد لأي صدقية؟ وكيف تتحد دول أوروبا المتوسطية مع أنظمة في الجنوب لا تبالي بحقوق الانسان والحريات ولا يمكنها التعامل مع ديموقراطيات، يحاسب فيها الرؤساء على ما يفعلونه؟   لا شك ان طموح الرئيس الفرنسي ساركوزي بإنشاء منطقة تضامن بين دول أوروبا المتوسطية ودول جنوب المتوسط، يندرج في إطار حلمه بترك لمسته الخاصة، من خلال وضع حجر الاساس لمنطقة تجمع بين أوروبا ودول المغرب المتوسطية وتكون قابلة للاتساع جنوباً لتشمل دولاً أخرى.   وتقضي فكرة ساركوزي أن يبدأ من محاور معينة يمكن البناء عليها، ومن هنا أهمية مشروعه.   وصرح ساركوزي خلال زيارته الى الجزائر ان «بحرنا المتوسطي تحد بيئي أساسي»، وصحيح ان انشاء مسار بيئي أوروبي – متوسطي لمعالجة وضع المتوسط المتدهور بيئياً، يشكل اطلاقة ثورية نحو تنظيف هذا البحر الجميل الذي تحول الى سلة مهملات بالنسبة الى دول عدة مطلة عليه. ومن المهم الترحيب بمثل هذه المبادرات، خصوصاً إذا كانت عملاً مشتركاً على صعيد كبار مسؤولي دول أوروبا ودول الجنوب المتوسطية. فالاهتمام ببيئة البحر المتوسط ليس مسألة بسيطة بل هو مسألة معيشية وأساسية لحياة سكان هذه المنطقة. والمحور الثاني الذي يريد ساركوزي العمل عليه، وهو ايضاً مهم، ولكن التضامن بشأنه أصعب، هو الأمن.   وبالطبع فإن مكافحة الارهاب والتطرف تشكل عنصر اهتمام مشترك بين جميع دول منطقة حوض المتوسط، الأوروبية منها والمغربية والمشرقية، كونها تتفق جميعاً على ضرورة محاربة الارهاب.   وعندما كان ساركوزي وزيراً للداخلية، فإنه تمكن من العمل في هذا الإطار مع دول جنوب المتوسط ما دفعه الى اطلاق مبادرته الحالية، لكن التوترات والحذر القائم احياناً بين الجزائر وفرنسا بسبب تاريخهما المشترك، يعرقل التضامن الكلي حول هذه القضايا الحساسة.   أما بالنسبة الى المجالات الاقتصادية، فلا شك ان التضامن الأوروبي المتوسطي منشود حولها، لكن الكثير من الجهود مطلوب لمعالجة المشاكل. وصحيح ان دولة مثل الجزائر واعدة في قطاعي النفط والغاز، وعائداتها في هذين القطاعين تتجاوز 4 بلايين دولار شهرياً. وتستورد فرنسا 10 بلايين متر مكعب سنوياً من الغاز الجزائري وتسعى للتقارب بين شركتي «غاز دو فرانس» و «سوناطراك» الجزائرية.   فهذه الطموحات ممكنة، ولكن في الإطار الثنائي، إذ أنه من الصعب العمل في المجالات الاقتصادية على قاعدة التضامن المتوسطي. والمثال على ذلك المشاكل القائمة بين الجزائر والمغرب واسبانيا، حول أنبوب الغاز الجزائري.   فطموح ساركوزي لبناء اتحاد متوسطي فكرة جيدة على الورق، لكنها تتطلب سنوات طويلة وتحتاج الى تحول الانظمة الى ديموقراطيات قابلة للمحاسبة من جانب شعوبها. اما اذا ظلت الديموقراطية مقتصرة على الجانب الأوروبي فلا يمكن تحقيق توازن أو تضامن بين الجانبين.   (المصدر: صحيفة “الحياة” (يومية – لندن) الصادرة يوم 11 جويلية 2007)

---

المصادقة على قانون يتعلق باتفاقية استثمار بالبحيرة الجنوبية بتونس

  ** وزير التنمية والتعاون الدولي: التشغيل، التقليص من المديونية، رفع النمو الاقتصادي من أبرز أهداف الاتفاقية  ** وزير العدل وحقوق الإنسان: الاتفاقية تخدم الاستثمار وتحافظ على الثوابت والسيادة الوطنية

 

 تونس-الصباح: تم يوم أمس بمجلس النواب خلال جلسة عامة عادية المصادقة بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالترخيص للدولة بالالتزام باتفاقية استثمار بالبحيرة الجنوبية بتونس فيما تحفظ 3 نواب من حركة التجديد بأصواتهم. وكان أحد نواب المعارضة عن حركة التجديد وهو النائب محمد ثامر إدريس قد عبر خلال النقاش العام حول اتفاقية الاستثمار المذكورة عن تحفظه إزاء مشروع القانون الخاص بالاتفاقية بصيغته الحالية والتي رأى فيها مسا بالسيادة الوطنية على خلفية أنها تسمح  للشركة المستثمرة بتملك الملك العمومي البحري وتكريسا ما وصفه بـ«الاستيطان الأجنبي في بلادنا»..   وقد شهد القانون المذكور خلال الجلسة التي نظر فيها في 7 مشاريع قوانين أخرى نقاشا مستفيضا حول مضمون اتفاقية الاستثمار بالبحيرة الجنوبية المبرمة بين الدولة التونسية وشركة سما دبي بهدف إنجاز مشروع تطوير مجمعات متكاملة عقارية سكنية وتجارية وخدماتية والمرافق المتعلقة بها وذلك على مساحة 830 هكتارا على ملك الدولة بجملة استثمارات تقدر قيمتها بـ14مليار دولار.   وقبل فسح المجال أمام أعضاء الحكومة للرد على استفسارات النواب، كان النائب أحمد الغندور من الاتحاد الديموقراطي الوحدوي قد عبر عن ترحيبه بالاتفاقية التي ستكون لها انعكاسات ايجابية عديدة على الاقتصاد الوطني «على عكس ما يروجه بعض المشككين»، فيما عدد كل من النائبين عبد الله الشابي، وثامر سعد من التجمع الدستوري الديموقراطي، مزايا اتفاقية الاستثمار الضخمة التي ستحقق قفزة نوعية في مجال الاستثمارات الخارجية والتشغيل وتغيير الوضع الحالي للبحيرة الجنوبية فضلا عن انجاز بنية تحتية متطورة، كما سيكون لها تأثيرات على البنية التربوية والتكوينية وعلى منظومة التعليم العالي والتكنولوجيا. وأشار النائب صالح الطبرقي من التجمع إلى أن المشروع الاستثماري سيساهم في دفع التنمية والتحكم في الميزانية. وأفاد أنه لا يمكن عرض الاتفاقية على المجلس الدستوري لأنها ليست اتفاقية دولية أو معاهدة، بل تندرج ضمن التعهدات المالية للدولة، وقال أن التحجير في التفويت في الأراضي يتعلق بالأراضي ذات الصبغة الفلاحية فقط وبالتالي يمكن للدولة التفويت في الأراضي العمومية لفائدة الخواص.   الاتفاقية تخضع للقانون التونسي   وللرد على ملاحظات النواب، أبرز السيد محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي النتائج الايجابية لاتفاقية الاستثمار على غرار مساهمتها المنتظرة في التقليص من المديونية الخارجية. مضيفا أنها تكتسي أهمية استثنائية وقد تم التفاوض بشأن كل الخصوصيات مع الشركة المستثمرة وتم اسناد امتيازات استثنائية خصوصية من حيث الحجم وليس من حيث المبدأ باعتبار أن الاتفاقية تخضع للقانون التونسي ولا يوجد فيها أي امتياز مادي. وأفاد الوزير أن المشروع الاستثماري سيســاهم فــي تحقيــق أهـداف الرفع من نسق النمو الاقتصادي إلى 6 بالمائة خلال الخماسية القادمة. مبرزا أن الاتفاقية المذكورة كانت محل استشارة موسعة شارك فيها كل الأطراف وقد تم اتخاذ كل الضمانات بهذا الشأن على غرار أن  90% من تمويل المشروع سيكون عن طريق العملة الأجنبية بهدف تقليص المديونية .مضيفا أن القانون التونسي يخول تملك الأراضي غير الفلاحية في إطار دعم الاستثمار.   وذكر الوزير أن المشروع الاستثماري المزمع اقامته بالبحيرة الجنوبية للعاصمة خاضع كغيره إلى القانون التونسي وبالتالي إلى سيادة تونس، وقال إن المشروع يتعلق بتهيئة أرض وإقامة مبان وفضاءات عليها وأن جزءا كبيرا من المواد المستعملة في المشروع سيكون ذا منشأ تونسي مقدم من مؤسسات ويد عاملة تونسية فضلا عن توظيف المشروع لكفاءات وإطارات تونسية في عدة مجالات. وأضاف أن المشروع سيوفر 80 ألف فرصة عمل وسيساهم في تقليص البطالة بأربع نقاط.   الاتفاقية لا تمس بالسيادة الوطنية    من جهته نفى السيد بشير التكاري أن تكون اتفاقية الاستثمار تمس بالسيادة الوطنية باعتبار أن الأمن والإدارة داخل المشروع الاستثماري ستكون من مشمولات الدولة التونسية. وأوضح إذا كان الأمر يتعلق بالاستيطان ففي هذه الحالة تكون الاتفاقية بين دولتين وليس مع مؤسسة استثمارية خاصة. مضيفا أن المواطن التونسي باستطاعته المشاركة في رأس مال الشركة المنتصبة في تونس أو شراء الأرض والعقارات بالمشروع.   وبين السيد بشير التكاري أنه بقدر ما تخدم الاتفاقية الاستثمار تحافظ على الثوابت الوطنية مؤكدا في هذا الصدد على وجود حرص رئاسي على السيادة الوطنية. مبرزا في ذات السياق أن الاتفاقية تنص على أن الشركة تتملك بصفة مؤقتة ولديها عقد امتياز واشغال للملك العمومي البحري، وأفاد أن ما أسند لهذه الاتفاقية منصوص عليه بمجلة الاستثمارات، وقال أنه مقارنة مع دول أخرى تم ضمان حقوق واضحة وصارمة لفائدة تونس من بينها أن التجهيزات والمرافق العمومية التي ستنجز بالمدينة ستكون ملك للدولة التونسية. وذكر الوزير أنه تمت مناقشة الاتفاقية في 7 لجان بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين وتم مراجعة بعض فصولها بناء على اقتراحات النواب مفيدا أنه تم تخصيص 3 سنوات لدراسة الاتفاقية بمعية خبراء في المجال، وقد فرضت تونس على المستثمر الالتزام بمثال هندسي وهو إجراء غير موجود في اتفاقيات دولية أخرى مماثلة، كما تم فرض اقامة فضاءات للتجهيزات العامة، وعند حدوث نزاع يتم الاحتكام إلى القانون التونسي، فضلا أن لتونس الحق في تعديل أو الاعتراض على ما جاء في الاتفاقية.   يذكر أن الجلسة العامة شهدت المصادقة على عدة مشاريع قوانين أخرى على غرار قانون متعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات، قانون يتعلق بتنقيح واتمام القانون المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، قانون يتعلق بتحسين طرق استخلاص المعاليم الراجعة للجماعات المحلية، قانون يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة. إضافة إلى اتفاقية تجارية تفاضلية بين تونس وايران، واتفاقية قرض خاصة بتمويل مشروع التصرف في النفايات البلدية، والموافقة على بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الافريقي.   رفيق بن عبد الله   (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 11 جويلية 2007)

---

أخـبـارالصباح  

زيارة (1)   يؤدي وزير الخارجية الايراني منوشهر متقي يومي الخميس والجمعة 12 و13 جويلية زيارة الى تونس تهدف الى دعم التعاون الثنائي بين البلدين   زيارة (2)   تصل اليوم النائبة الالمانية كريستينا كوهلر الى تونس في زيارة تستمر يومين والنائبة كوهلر عضو بالبرلمان الالماني منذ اكتوبر 2002 وهي اخصائية في علم الاجتماع وتهتم باللجان المكلفة بشؤون الهجرة واللاجئين واندماج النساء والاطفال والمراهقين.   كراس شروط لمكاتب الدراسات     ينتظر ان يصدر خلال الايام القريبة كراس شروط خاص بتنظيم نشاط مكاتب الدراسات والمساعدة على التأهيل. ويندرج صدور هذا الكراس في اطار نشاط هذه المكاتب ضمن خطة وطنية تندرج في اطار تنظيم قطاع الخدمات.. ويمثل الكراس المشار اليه بادرة على طريق مزيد نشاط المجلس الاعلى للخدمات الذي يهتم بتنظيم القطاع .   عرائض بخصوص التقليد والقرصنة   علمنا ان جملة من المؤسسات الصناعية تنشط في مجالات مختلفة والتي تم استهداف بضاعتها بالتقليد والقرصنة قد بادرت بتوجيه عرائض في الغرض الى مصالح وزارة التجارة والصناعات التقليدية. وافادت مصادر من الوزارة ان عدد العرائض المشار اليها قد بلغ 54 عريضة. وقد بادرت ادارة الجودة بالوزارة بمتابعة العرائض وذلك باتخاذ اجراءات المعاينة والتتبع للمقلدين وضبط كامل التجاوزات الحاصلة في هذا المجال. وينتظر بعد حجز كميات هامة من هذه الصناعات المقلدة اتباع الخطوات الجزائية ضد المخالفين.   مؤسسات تربوية محل عناية واصلاح    بادرت وزارة التربية والتكوين حسب ما افادت به مصادر مطلعة  بوضع برنامج تهيئة واصلاح العديد من المؤسسات التربوية الاساسية والاعدادية والثانوية وذلك في اطار خطة شملت مدارس ومؤسسات تربوية في عديد الجهات. ويشار الى ان هذا البرنامج الذي دأبت الوزارة على القيام به خلال كل عطلة صيف متنوع من حيث تدخلاته اذ يشمل البنى الاساسية من سياجات وقاعات تدريس وغيرها من الجوانب المتصلة بهذ المؤسسات. وقد خصصت الوزارة اعتمادات هامة للغرض.   اكتظاظ لا يحتمل في المترو رقم 2   يربط المترو الخفيف رقم 2 بين محطتي برشلونة بتونس ومحطة اريانة ويمتطيه عدد كبير من المسافرين لكن ظروف النقل رديئة للغاية اذ يعاني الحرفاء من كثرة الاكتظاظ ومن عدم انتظام توقيت السفرات خاصة خلال الفترة الصباحية.   قواعد الايتيكات.. أصبحت اكثر من ضرورية   امام انتشار بعض السلوكيات المتهورة لدى الشباب والمتمثلة  خاصة في كثرة التلفظ بالكلام البذيء في الاماكن العمومية وعدم احترام راحة الغير واللامبالاة بفارق السن بينهم وبين الكهول والشيوخ اصبح من الضروري ان تتولى المؤسسات التربوية تمرير قواعد الايتيكات بكيفية ذكية في دروس التربية المدنية حتى تربي الناشئة على اللباقة واللياقة وحسن التعامل مع الآخرين.     جلسة عامة   انتظمت الجلسة العامة الثانية لجمعية منتدى الجاحظ الثقافية يوم الاحد بفندق اميلكار بحضور عشرات من المثقفين والاعلاميين والحقوقيين بينهم السادة عبد السلام المسدي وعبد المجيد الشرفي والطيب البكوش وابو يعرب المرزوقي ومحسن مرزوق ومصطفى بن جعفر.   وقد اسفرت الانتخابات عن تجديد ثلث اعضاء الهيئة المديرة.. واعادة انتخاب بقية اعضاء الهيئة المتخلية بينهم رئيسها صلاح الدين الجورشي وكاتبها العام محمد القوماني.   مناضلو بنزرت   تنظم السبت القادم بفضاء مؤسسة التميمي بالعاصمة جلسة حوار خاصة بممثلي بنزرت ودورهم في الحركة الوطنية. بمن فيهم عدد من المناضلين المغمورين.. وسيقدم لهذا الحوار الكاتب  والمثقف والمناضل الحقوقي اصيل المنطقة محمد الصالح فليس..   تعيين مدير جديد للمدرسة العليا للتجارة بصفاقس   تعلم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا في بلاغ صادر أمس الثلاثاء انه تقرر تعيين السيد عبد الوهاب الرباعي مديرا للمدرسة العليا للتجارة بصفاقس.   (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 11 جويلية 2007)

---

بسبب ارتطام شاحنة بممر علوي للراجلين بالشرقية: حركة المرور تتعطل وتختنق في نقاط عديدة من العاصمة  ** الآلاف من الموظفين أجبروا على الوصول إلى عملهم في وقت متأخر 

** لتفادي ما حصل من اكتظاظ في حركة المرور كان لا بد من بلاغ سريع لكي لا يفاجأ مستعملو الطريق بما حصل

 

 تونس ـ الصباح   جد الليلة قبل الماظية في حدود الساعة الحادية عشرة حادث مرور على مستوى المنطقة الصناعية بالشرقية تمثل في ارتطام شاحنة ومجرورتها بممر علوي للراجلين . وقد ادى هذا الحادث الى تصدع في الممر ، دعا السلط الامنية والمرورية الى اخذ الاحتياطات الكاملة وذلك بغلق الطريق حفاظا على سلامة المواطنين الى حين اجراء المعاينات اللازمة من طرف فنيي التجهيز، واصلاح العطب الحاصل في هذا الجسر.     وقد افادتنا مصادر أمنية عليمة اثر هذا الحادث ان جملة من الاحتياطات قد تم   اتخاذها في الابان تمثلت في تحويل حركة المرور بانتظار التقارير  والاجراءات المنتظر اتخاذها من طرف وزارة التجهيز بخصوص هذا الجسر واصلاحه على اعتبار  انها  المسؤولة في هذه الحالة عن حالة الطرقات.   تأثر كبير لحركة المرور بهذا الحادث     واعتبارا للاجراءات الامنية المتخذة والمتمثلة كما اشرنا في غلق الطريق التي يمر فوقها هذا الجسر، وتحويل حركة المرور في اتجاهات اخرى  دون سابق علم لمستعمليه، فقد شهدت طرقات العاصمة  صباح امس اكتظاظا كبيرا ، تعطلت معه الحركة في مستويات عديدة، خاصة على مستوى المنعرجات الدائرية والمحولات وفي مستوى عديد الجسور .  فعلى مستوى الشرقية اختنقت الطرقات بالسيارات القادمة من الضاحية الشمالية مثل المرسى وقرطاج وغيرها من الاماكن الاخرى الشمالية التي يقطنها مئات الالاف من مستعملي هذا الطريق. وفي نفس الوقت شهدت ضاحية سكرة وبرج الوزير وغيرها من الاماكن القريبة التي تدور في فلك هذه الممرات اختناقا لا مثيل له تواصل الى غاية الساعة العاشرة صباحا . كما تأثرت حركة المرور بشكل بارزعلى مستوى تقاطعات طريق رواد والطريق السريعة رقم 8 ، وخاصة في مستوى الجسر الثاني الجديد المحاذي لحي الاندلس والمتاخم لاحياء النحلي والغزالة . ولعل ما يمكن الاشارة اليه بخصوص تعطل حركة المرور هو المستوى الشرقي لمداخل العاصمة الذي تواصل به هذا الاكتظاظ الى غاية الساعة الحادية عشرة صباحا من يوم امس.   تحويل مسار حركة المرور فجأة زاد الامر ارباكا    ان هذا الحادث حسب ما يبدو يعتبر بسيطا جدا ويمكن ان يحصل في اي وقت وفي كل مكان .. لكن حصوله في منطقة حساسة من العاصمة وكذلك اخذ تدابير وقائية بشأنه تمثلت في غلق الطريق التي تمر تحت هذا الجسر بشكل سريع ومفاجىء ، ودون علم مستعملي الطريق بتغيير وجهة المرور هو الذي قاد الى ارباك حركة المرور بهذا المستوى الذي حصل صباح امس. فكل المواطنين من متساكني العاصمة تعودوا على اتباع مسالك مرورية كل صباح واعتادوا عليها وعلى ممراتها الدائرية ومحولاتها وجسورها. ولا شك انهم كانوا آخذين بعين الاعتبار تدفق الحركة صباحا وما يلزمهم من الوقت للوصول الى عملهم، لكن عندما فوجئوا امس بغلق الطريق محل هذا الحادث ، تبعثرت اوراقهم وبات كل واحد يبحث عن مسلك جديد لتفادي الاكتظاظ والتعطيل ، غير انه وعلى ما يبدو «لم تعد كل الطرق تؤدي آلى روما» حيث ارتبكت حركة المرور وامتدت طوابير السيارات في كل الاتجاهات، وتكالب مستعملو الطريق في محاولات لاجتياز جملة من تلك الصعوبات الحاصلة في اماكن عديدة مما جعل الحركة صعبة وبطيئة  في جملة من الاماكن.   لم لا يصدر بلاغ سريع عبر وسائل الاعلام؟    ان المتعارف عليه في مثل هذه الحالات هو قراءة سريعة لما يمكن ان يترتب عن حادث مثل هذا من انعكاسات على حركة المرور. وبعد جملة المعطيات التي تتوفر تتخذ التدابير الوقائية والمرورية . واذا كانت السلط الامنية والمرورية قد اصابت في اخذ كافة الاحتياطات اللازمة  بخصوص سلامة مستعملي الطريق وأغلقت الطريق محل الحادث ، فانه كان ايضا من الضروري اصدار بلاغ سريع عبر الاذاعة والتلفزة التي يتناهى صوتها الى كل الناس لاشعارهم بالتغيير المتخذ والحاصل على مستوى حركة المرور، وذلك لتفادي الاكتظاظ الذي حصل صباح امس ليكون الناس على علم بالتغييرات الحاصلة ولو وقتيا فيها. فلماذا لم تقع المبادرة بهذا شأن ما يتخذ من تدابير مماثلة عند نزول الامطار وانقطاع الحركة في بعض الطرقات بفعل فيضان بعض الوديان؟   وتبقى حركة المرور شديدة الحساسية والتأثر     ان جملة الانجازات الحاصلة والتي تحصل في كل سنة في مستوى البنية الاساسية والطرقية بالعاصمة خلال العشريتين الاخيرتين هامة جدا، وهي قد غيرت فعلا في واقع عديد الاشياء… لكن الذي يلفت الانتباه على الدوام هو ارتباك حركة المرور لابسط الاشياء.. فكلما تهاطلت الامطار تعطلت الحركة… وكلما حصلت اشغال حصل نفس الشيء. ولعلنا في مثل هذه الحال لا نملك الا ان نحيل سؤالا بسيطا على المسؤولين عن الطرقات والمرور يتمثل في القول: لماذا هذا الارتباك الدائم في حركة المرور؟ وهل بات من الضرورة القصوى التفكير في طرقات حزامية ودائرية بالعاصمة يمكنها ان تمثل البديل السريع في مثل هذه الحالات وتؤسس  لمداخل جديدة واضافية لوسط العاصمة. ان الاعتقاد في ضرورة بعث هذه الطرقات مثلما هو موجود بالمدن الاوروبية يبقى اساسيا لتجاوز صعوبات حركة المرور اثناء حوداث من هذا القبيل او في الحالات العادية.   علي الزايدي   (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 11 جويلية 2007)

---

سكان : مقتل ثمانية في هجوم انتحاري بالجزائر

 

 الاخضرية (الجزائر) (رويترز) – قال سكان ان مهاجما انتحاريا فجر عبوة ناسفة عند ثكنة عسكرية جزائرية يوم الاربعاء مما أسفر عن مقتله ونحو ثمانية أفراد في منطقة القبائل المضطربة الى الشرق من الجزائر العاصمة. والانفجار الذي وقع على بعد 120 كيلومترا شرقي العاصمة أحد أسوأ الهجمات التي شنها المتشددون من شهور ووقع قبل ساعات من افتتاح دورة الالعاب الافريقية بالجزائر العاصمة. ووقع الانفجار الساعة 0530 بتوقيت جرينتش في قرية الاخضرية القريبة من بلدة البويرة بعد يوم من زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي للبلاد والذي يقوم بأول زيارة له خارج أوروبا منذ انتخابه رئيسا في مايو ايار. وقال مالك مقهى في الاخضرية “سمعت انفجارا مروعا… اعتقدت في باديء الامر انه زلزلال ولكن على الفور علمت أنه هجوم ضد الثكنة.” ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم الذي قال سكان انه أسفر عن سقوط ثمانية قتلى واصابة نحو 30 . وكان تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي الذي كان يعرف من قبل باسم الجماعة السلفية للدعوة والقتال أعلن مسؤوليته عن هجمات مشابهة في الشهور الاخيرة بما في ذلك ثلاث تفجيرات انتحارية في العاصمة في 11 ابريل نيسان أسفرت عن سقوط 33 قتيلا. وسقط ما يصل الى 200 ألف قتيل في أعمال العنف بالجزائر منذ عام 1992 عندما شن أنصار حزب اسلامي أصولي محظور الان كان أوشك على الفوز في الانتخابات في هذا العام تمردا مسلحا فيما بعد ضد البلاد. وتراجع العنف في السنوات الاخيرة وسط عروض متتالية من الحكومة بالعفو عن المتشددين ولكنه يندلع بين الحين والاخر أساسا في منطقة القبائل والمناطق القريبة. وفي حادث في الاونة الاخيرة انفجرت قنبلة في الخامس من يوليو تموز قرب سيارة والي تيزي وزو في أول محاولة اغتيال منذ سنوات تستهدف مسؤولا حكوميا محليا. وأصيب شرطي ولكن والي تيزي وزو حسين معزوز لم تلحق به أضرار. وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة طلب من الجيش الاسبوع الماضي تكثيف الهجمات على المتشددين واصفها اياهم بأنهم أعداء الشعب. وما زال عشرات من المتشددين مطلقي السراح في منطقة القبائل نظرا للروابط الاسرية والصلات الاجرامية والحماية التي توفرها البيئة الجغرافية النائية. كما تعتبر المنطقة معقلا للبربر الذين تربطهم دوما علاقات متوترة مع السلطات وينظمون احتجاجات ضد ما يصفونه بالتمييز العنصري الذي تمارسه الاغلبية العربية ضدهم. وقال الخبير الامني أنيس رحماني ان الهجوم الذي وقع بعد ثلاثة شهور من هجمات 11 ابريل يوضح فيما يبدو أن تنظيم القاعدة قرر استخدام الهجمات الانتحارية. ويقول صحفيون ان هجمات 11 ابريل كانت أول هجمات انتحارية منذ اندلاع العنف في الجزائر عام 1992 . وقال رحماني مدير تحرير صحيفة الشروق ان الهجوم الانتحاري كان متوقعا خاصة بعد أن نجحت الاجهزة الامنية في الحيلولة دون وقوع أي هجوم انتحاري خلال ثلاثة شهور. وأضاف أن الهجوم يوضح أيضا أن تنظيم القاعدة قرر اللجوء للهجمات الانتحارية في قتاله في البلاد.  

من الامين شيخي   (المصدر: موقع “سويس إنفو” (سويسرا) بتاريخ 11 جويلية 2007 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)