TUNISNEWS
9ème année, N°3578 du 10. 03 . 2010
archives : www.tunisnews.net
الحرية لسجين
العشريتين الدكتور الصادق شورو
وللصحافي توفيق بن بريك
ولضحايا قانون الإرهاب
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:أعمال تعذيب..في مؤسسة تربوية .. !
هند الهاروني:طبيعة الحصار الأمني على عبد الكريم الهاروني
مسعود الرمضاني :إعــــــــــــــــــــــــــلام
حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس
الحزب الديمقراطي التقدمي :بيان حول الانتخابات البلدية
رويترز:حزب تونسي معارض يهدد بمقاطعة الانتخابات البلدية
الأستاذة نجاة العبيدي :هل أتاك حديث جمعية المحامين الشبان…؟؟
الصباح:المحامون الشبان تحالفات براغماتية… والحسم خارج قاعة المؤتمر
السبيل أونلاين:فيديو:قيم عام معهد ثانوي بمكثر يثير النعرات الجهوية ويطلق نعوت حيوانية على الأساتذة
هند الهاروني:-حول مقال السيد صلاح الدين الجورشي بعنوان : برنامج تلفزيوني يحقق ما عجزت عنه منظمات
أخبار اليوم:عبد الله العروي ومجلة “الأيام” وتقرير لجنة حماية الصحافيين ممنوعون من دخول تونس.. ماذا جرى؟
منجي الخضراوي:بتهم السب والشتم والقذف: صحافية تونسية تقاضي «نسمة تي. في
خميس الخياطي:قناة “العين بالعين والبادي أعظم”…
صبري ابراهم:أقولها وأُمضي ناس نقمة
شكري الباصومي:قناة «نسمة تي.في» سقطت بكل المقاييس…
سفيان الشورابي:فلسطين في قلب «نسمة تي في»
خبراء ومسؤولون في الاتحاد الأوروبي يحللون العلاقة مع الجزائر”الجزائر ترفض سياسة الجوار والمغرب تلميذ نجيب وتونس دولة بوليسية”
الصباح:مجلس وزراء الداخلية العرب يجتمع يومي 16 و17 مارس
مصطفى عبدالله ونيسي: المجاهد البطل محمد قرفة رحمه الله 2/2 القبض على البطل في مطماطة
كمال عمران :معارك… زكية
الشيخ راشد الغنوشي:مطالب وأولويات الحركة الإسلامية
قنطرة :حوار مع الخبير في الشؤون الإيرانية والي نصر:”الطبقة الوسطى محرك التغيير في الشرق الأوسط”
د. محمد نور الدين::رئاسة الأركان التركية تعترف
(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس
جانفي 2010
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس : e-mail aispptunisie@yahoo.fr تونس في 09 مارس 2010
أعمال تعذيب.. في مؤسسة تربوية .. !
علمت الجمعية أن التلميذة تقوى حسني ( سنة رابعة رياضيات بالمعهد الثانوي الحرايرية ، العقبة ، تونس) قد تعرضت لاعتداء شنيع يوم 03 مارس 2010 على يد مدير المعهد الذي تزاول دراستها به ، و جاء في الرسالة التي وجهتها للجمعية : ” عندما كنت ذاهبة للمعهد في الثامنة صباحا اعترض طريقي عون أمن تابع للحرس الوطني وطلب مني نزع الخمار و لما رفضت قادني إلى مدير المعهد السيد مراد موسى و ذلك بضربي وجري وأمام المدير أعلمه برفضي نزع الخمار فأعاد المدير طلب ذلك وهددني فنزعت الخمار لكن عون الأمن أخبره باحتجاجي على ضربي فما كان منه إلا أن هاج وانطلق في ضربي بالكف وركلي عديد المرات بساقه ثم جرني من ثيابي التي تمزقت و أسقطني أرضا ودفعني مع الضرب والركل إلى مكتبه ، وفي الأثناء توجه لي بكلام بذيء وسب الجلالة و تهديدي بتسليمي لعون الأمن للإعتداء على شرفي ولما أعمي علي لم أشعر بما يحصل سوى أن أحدهم قد سكب الماء على وجهي و آخر وضع ليفي فمي بعض السكريات . وقد كان ذلك الإعتداء بالعنف الشديد أمام عون المخبر بالمعهد المسمى محمد وامرأة تشتغل في الإدارة كسكرتيرة للمدير ” . و إذ تسجل الجمعية خطورة ما تعرضت له التلميذة تقوى حسني من اعتداءات لا يمكن أن توصف إلا بأنها أعمال تعذيب يجرمها القانون التونسي و المواثيق الدولية فإنها تعتبر ما ارتكبه المدعو مراد موسى جريمة شنيعة تليق بالجلادين في الأقبية السوداء لا برجال التعليم و بالمؤسسات التربوية ، كما تدعو الجمعية إلى فتح تحقيق عاجل و مستقل في ما ارتكبه مدير المعهد و تطالب بعزله و إحالته على القضاء وتتعهد بمتابعة القضية حتى يعاد اعتبار التلميذة ضحية الإعتداء . عن الجمعية الهيئـــة المـــديرة
طبيعة الحصار الأمني على عبد الكريم الهاروني في 10 مارس 2010
هند الهاروني- تونس بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صادق الوعد الأمين تونس في الأحد 24 ربيع الأول 1431-10 مارس 2010 ، اليوم الإربعاء 10 مارس2010، يتواصل الحصار الأمني على أخي عبد الكريم الهاروني الناشط الحقوقي التونسي و السجين السياسي السابق حول مقر عمله من دون سيارة أمنية مدنية ظاهرة للعيان، فقط أعوان أمن بالزي المدني على أرجلهم يحيطون بالمكان… .
القيروان في 10 مارس 2010 إعــــــــــــــــــــــــــلام
إنني المواطن مسعود الرمضاني ، ناشط حقوقي ، أود إعلام الرأي العام وكل من يهمه الأمر انه وقع قطع خط الانترانت على منزلي منذ يوم 13 فيفري 2010 بصفة مستمرة بعد أن كانت تنقطع لساعات عديدة في اليوم وذلك لمدة أشهر, ورغم محاولاتي العديدة مع المزوّد “التوب نات”، الذي اتصل به بشكل يومي تقريبا ، ومع اتصالات تونس ، حيث أعلمني الفني الذي أرسله المزود ثلاث مرات لمنزلي، إنها هي – أي اتصالات تونس – المسؤولية عن القطع، فأنني لم أتمكن من إرجاعها رغم سلامة الخط الهاتفي ورغم دفعي للفواتير في مواعيدها و دون تأخير. كما أود إعلام الرأي العام وأصدقائي بالخصوص على الفايس بوك وغيرها من المواقع وكل الذين يراسلونني بصفة دورية أن موقعي على الفايس بوك كان يحجب لمدة أسابيع متتالية ، كما أن البريد الذي يصلني على عنواني بالبريد الالكتروني يتغير محتواه ، حيث أجد بدل الرسائل ، إشهارات سخيفة و عشرات الرسائل الأخرى ومحتويات أخرى غريبة …. كما أن العديد من الرسائل التي ابعثها تقع قرصنتها في الطريق, ولا تصل إلى المرسل إليه, إلى ذلك فكثيرا ما اضطر إلى إحداث عناوين جديد في كل مرة، لان حسابي لا يفتح في عديد المرات، رغم تقديمي للعنوان وكلمة السر. إنني أعتبر أن ما يقع هو اعتداء على سرية المراسلات وعلى حياتي الخاصة وعلى تواصلي مع الناس، واحمّل المزوّد واتصالات تونس المسؤولية الأولى في الاعتداءات المتكررة ، خاصة وأني ادفع لهما مقابلا لخدمات إما رديئة وغير مطابقة لمواصفات العقد أو غير موجودة أصلا .لذلك سأرفع دعوى قضائية ضدّهما. مسعود الرمضاني
الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 23 ربيع الأول 1431 الموافق ل 10 مارس 2010
أخبار الحريات في تونس
1) منع عائلة سجين الرأي الشاب كريم المشيشي من الزيارة بسبب العقوبة بالسجن المضيق: منعت إدارة سجن الناظور يوم الثلاثاء 09 مارس 2010 عائلة سجين الرأي الشاب كريم المشيشي من زيارته مبررة هذا الإجراء التعسفي بكونه يخضع حاليا لعقوبة بالسجن المضيق، كما عمدت إدارة السجن المذكور إلى حرمان السجين المذكور من جميع الكتب التي كانت بحوزته ومن بينها حرمانه من المصحف، علما بان زوجته تتجشم الصعاب لزيارته نتيجة البعد وقلة ذات اليد. وتجدر الإشارة إلى أن سجين الرأي كريم المشيشي يقضي منذ سنة 2005 تاريخ تسليمه للسلطات التونسية من قبل السلطات السورية حكما بالسجن مدة 9 أعوام من أجل تهم لها علاقة بقانون ”الإرهاب” الـ ( لا دستوري)، وهو يعاني من مرض بالقلب ولا يتمتع بالرعاية الصحية اللازمة كما أنه يعيش معاناة قاسية ومعاملة سيئة بالسجن المذكور. 2) إدارة المعهد الثانوي بالشابة تشن حملة على التلميذات المحجبات: قامت إدارة المعهد الثانوي بالشابة طيلة الأسبوع الماضي بحملة ضد التلميذات المحجبات لإكراههن على نزع حجابهن وذلك بمنعهن من الدخول إلى المعهد المذكور، وقد فرضت القيمة العامة فوزية بسباس تحت إشراف مدير المعهد على بعض التلميذات وجوب استقدام أوليائهن كشرط من شروط العودة إلى الدراسة. 3) استمرار المراقبة اللصيقة والمحاصرة على الكاتب العام لمنظمة حرية وإنصاف وعضو مكتبها التنفيذي: يواصل أعوان البوليس السياسي محاصرة مقر منظمة حرية وإنصاف والمراقبة اللصيقة لكاتبها العام المهندس عبد الكريم الهاروني الذي تبعته سيارة من نوع بيجو 306 تحمل اللوحة المنجمية 2078 تونس 88 إلى مقر سكنى عائلته بالكرم، كما تستمر المراقبة اللصيقة على السيد عمر القرايدي عضو المكتب التنفيذي للمنظمة. 4) حتى لا يبقى سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو عيدا آخر وراء القضبان: لا يزال سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء قضبان سجن الناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت رهيب من كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ولا تزال كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عنه تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار، إذ تتواصل معاناة سجين العشريتين في ظل التردي الكبير لوضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن المذكور. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
بيان حول الانتخابات البلدية
تُقبل تونس على موعد الانتخابات البلدية المقررة لشهر ماي القادم في مناخ يتسم باستمرار الانغلاق السياسي وإحكام القبضة على الإعلام ومحاصرة كل فضاءات التعبير الحرّ. ويأتي هذا الاستحقاق وتونس مازالت تحت وطأة نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة التي جاءت مُكرسة للاحتكار ومخيبة لآمال التونسيين، إذ فُصّلت شروطها القانونية والسياسية على المقاس، وأجمع المراقبون على افتقادها لأدنى شروط الانتخابات الحرة والنزيهة، وكان من أبرز علاماتها ضعف إقبال الناخبين على المشاركة فيها والطعن في مختلف مراحلها، مما جعل شركاء تونس يتحفظون على نتائجها. وفي الوقت الذي كانت تونس تحتاج فيه إلى إجراءات عملية تُحقق الانفراج وتعيد إلى العملية الانتخابية مصداقيتها، أمعنت الحكومة في تجاهل المطالب الإصلاحية المتأكدة، واختارت بدل ذلك التمادي في تضييق الخناق على نشاط الأحزاب والجمعيات المستقلة. وفي ظل هذا المناخ تواصل الحصار المفروض على صحيفة “الموقف” وعلى مقرات الحزب الديمقراطي التقدمي ومناضليه لتعطيل أنشطته، وارتفعت وتيرة محاكمات الشباب الطلابي، وتزايد الاعتداء على الحريات الصحفية، ومازال الصحفي توفيق بن بريك يقبع في السجن ظلما رغم ظروفه الصحية الحرجة، ومازال العديد من المعارضين من مختلف الاتجاهات يخضعون للمتابعة الأمنية اللصيقة للحدّ من تحركاتهم ومنعهم من المشاركة في الحياة الوطنية في جو أشبه ما يكون بحالة طوارئ غير معلنة. إنّ الحزب الديمقراطي التقدمي الذي يولي الاستحقاقات الانتخابية كلّ الاهتمام باعتبارها مناسبة لترسيخ قيم المواطنة وتطوير المؤسسات التمثيلية، وانطلاقا من أن الانتخابات البلدية محطة لممارسة الديمقراطية المحلية وتحفيز المواطنين على المشاركة السياسية الواسعة، يُؤكد أنّ استمرار تدهور الحياة السياسية وتواصل انتهاك أبسط الحقوق والحريات لا يمكن أن يوفّرا شروط انتخابات جديّة تتسم بالمنافسة المتكافئة. وهو يدعو الحكومة إلى التعجيل بتدارك الوضع والمبادرة بإجراءات فورية من شانها تحرير الحياة السياسية وإحياء الأمل في نفوس التونسيين. وحتى تكون الانتخابات البلدية القادمة مناسبة للقطع مع أشكال الانتخابات البائدة ولتجاوز حالة السلبية وتحفيز المواطنين على المشاركة في الحياة العامة من أجل تونس أفضل، يطالب الحزب الديمقراطي بـ: 1. تشكيل هيأة وطنية محايدة للإشراف على الانتخابات باعتباره شرطا لضمان حياد الإدارة وسلامة العملية الانتخابية. 2. مراجعة نظام الاقتراع باعتماد قاعدة النسبية بما يتيح تجسيد التعددية الحقيقية. 3. تحرير الإعلام من القيود المفروضة عليه حتى يقوم بدوره في إنارة الرأي العام ونقل حيوية الاختلاف القائم بين الرؤى والبرامج. 4. رفع الحصار المضروب على العمل السياسي وفتح الفضاءات العامة أمام الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني المستقلة. إنّ بلادنا اليوم لهي في أمسّ الحاجة إلى إصلاح نظامها السياسيّ والتصالح مع روح العصر، عصر الديمقراطية والمشاركة الشعبية، وعلى الحكومة أن تختار بين الانخراط في هذا النهج أو الإمعان في خيار التصلب والانغلاق الذي خبر التونسيون مخاطره. واستعدادا لهذا الموعد الانتخابيّ دعا المكتب السياسي جامعات الحزب وهياكله وكافة مناضليه إلى تشكيل قائمات ديمقراطية واسعة تعمل على تجسيد الشروط الدنيا لانتخابات جدية، وقرر دعوة اللجنة المركزية للحزب للانعقاد يوم 9 أفريل 2010 لتقييم الموقف واتخاذ القرار المناسب. تونس في 10 مارس 2010
حزب تونسي معارض يهدد بمقاطعة الانتخابات البلدية
تونس (رويترز) – قال الحزب الديمقراطي التقدمي احد ابرز تشكيلات المعارضة في تونس يوم الاربعاء انه سيقاطع الانتخابات البلدية التي من المقرر ان تجري في مايو ايار المقبل في حال استمرار “انغلاق الوضع السياسي في البلاد”. وقالت مية الجريبي الامينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي في مؤتمر صحفي ” نطالب الحكومة بأن تفسح الحد الادنى امام المواطن حتى يتمكن من مشاركة فعلية ويطلع على برامج المعارضة دون خوف”. واضافت انه على الحكومة توفير مناخ ينبذ الخوف وتحرير الاعلام من القيود لينقل الاختلاف وان ترفع الحواجز امام العمل السياسي وتوقف غلق المقرات العمومية امام اجتماعات الاحزاب المعارضة”. وقالت انه في حال عدم توفر هذه الشروط فانها حزبها سيعلن المقاطعة ولن يشارك في انتخابات يكون فيها “ديكورا”. وتجري الانتخابات البلدية المقبلة في التاسع من مايو ايار.وسيفتح باب الترشح لعضوية 264 مجلسا بلديا. ويسيطر منتسبو حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم على اغلب مقاعد المجالس البلدية. وقال رشيد خشانة القيادي بالحزب الديمقراطي التقدمي ان ما طرحه حزبه من مطالب هي اختبار لارادة السلطة لمعرفة اذا كانت ترغب فعلا في اجراء انتخابات نزيهة تتاح فيه الفرص فيها للجميع بمساواة وحرية. ويمنح الدستور التونسي 25 بالمئة من مقاعد المجالس البلدية الى المعارضة. لكن خشانة شكك في فعالية وجدوى الانتخابات البلدية في تونس أصلا وقال إن هذه النسب تهديها السلطة الى الأحزاب الموالية لها. واضاف” من المفروض ان الديمقراطية المحلية المباشرة لها أهمية قصوى لانها تمنح حق القرار للمواطن مباشرة لكن ذلك يجري في دول اخرى وليس هنا”. وكان الديمقراطي التقدمي قاطع الانتخابات الرئاسية الماضية والتي فاز بها الرئيس زين العابدين بن علي بغالبية الأصوات. وأعلن التكتل الديمقراطي للعمل والحريات وحركة التجديد المشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة.
(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 10 مارس 2010)
هل أتاك حديث جمعية المحامين الشبان…؟؟
*الأستاذة نجاة العبيدي نشأت وتكونت جمعية المحامين الشبان في بداية السبعينات وهي خاضعة للقانون المؤرخ في نوفمبر 1959 الواقع إدراجه بالرائد الرسمي في 15 جانفي 1960، وليس من الغريب أن تهدف الجمعية خلال فصلها الثاني من القانون الأساسي إلى إيجاد جملة من الحلول التي تهم مشاغل المحامين الشبان والعمل على تطوير المهنة واحترام قوانينها الصناعية، فالنفس النضالي والمهني للجمعية مثّل نقطة انطلاق الجمعية التي انخرطت منذ بدايتها في العمل الحقوقي جنبا إلى جنب مع مكونات المجتمع المدني فلم تكن منغلقة على ذاتها ولم تظل في برجها العاجي بقصر العدالة بل على العكس فإن أعضاءها المؤسسين ومن بينهم الأساتذة شريف الماطري وعبد الرحمان الهيلة ومنصور الشفي ومحمد النوري غالبا ما كانوا يجتمعون بدار الثقافة ابن خلدون فيتناقشون فيتفقوا أو يختلفوا، وكل هذا أو ذاك بحثا عن أفضل وأنجع السبل لتحقيق مصالح المحامين من ناحية والوقوف في وجه استبداد السلطة من ناحية أخرى التي ما انفكت إلى يومنا هذا تتداخل في الشأن الداخلي لقطاع المحاماة محاولة تطويقها وكسر شوكتها لذلك ما انفك النظام يسعى إلى كسب رهان الترشح للجمعية للحصول على أغلبية المقاعد حتى يقع تجميد دورها وتهميشها وتحويلها إلى جمعية للسياحة والرحلات الداخلية. وهو الدور الذي لعبته الجمعية خلال هاته الدورة فاستقالت من مهامها وتخلت من دورها في مراجعة المشاكل التي تعترض المحامي الشاب كالسمسرة التي تنخر جسد المحاماة وتكريس الشلة لمبدأ عدم التوزيع العادل للقضايا التي يستأثر بالقدر الأكبر منها عدد من المحامين الموالين للحزب الحاكم أو المحامون الأكثر تحريرا وكتابة للتقارير المتعلقة بزملائهم المستقلين والأكثر قربا وولاء والأكثر فالأكثر .. إذا فتداخل السلطة في القطاع أدى بالضرورة الى تعميق أزماته خاصة بعد تكوين ما يسمى خلية التجمع سنة 1995 داخل القطاع وتفشت بهذا الاختراق عدة ظواهر خطيرة مما يؤدي إلى التساؤل والتفكير العميق حول ما نحن فاعلون؟ وكيف يمكن لنا نحن المحامون الشبان إعادة إشعاع الجمعية والحفاظ على استقلاليتها؟ وعسى أن العدد الكبير من المحامين قد استوعب الدرس وعلموا أن الفتات القليل والوسائل التي يستخدمها مرشحو الحزب الحاكم ما هي إلا من قبيل ذر الغبار في الأعين. فإن هذه مرحلة خطيرة تضع وعي المحامي على المحك لتستفز فيه ملكة التفكير وتقرير مصيره ومساره المهني، فالقراءة البسيطة لواقع المهنة الحالي يجعل المتأمل أمام رؤية واضحة لا يمكن أن تغيب على الأذهان ألا وهي أن إشعاع القطاع ونجاعته على جميع المستويات لا يمكن أن يتحقق إلا إذا ملك المحامون المستقلون زمام أمورهم ورتبوا بيتهم من الداخل . هذا جانب من المشكل أما الجوانب الأخرى فكثيرة ومتعددة إذ أن إعادة تحقيق إشعاع الجمعية ليس بالأمر الهين بل ينبغي على من حاز شرف الترشح أن يتمسك بشرف النضال و بذل الجهد اللامحدود من أجل إيجاد حلول لمآزق المحامين الشبان بالإضافة إلى ضرورة الانفتاح الفكري والذهني لاستيعاب كافة المحامين لمختلف آرائهم وأفكارهم لكن ما نلاحظه يكاد يكون عكس ذلك تماما إذ من المحامين من مازال يعيش على وقع وهم الصراع القديم بين الإسلاميين واليسار ويتخذ من هذا الوهم نقطة انطلاق لحملته الانتخابية فيتوجه بالشتم نحو زملائه المنتمين للتيار الإسلامي أو المتحالفين معه فيتحول هدفه الأساسي إلى الإساءة والتشويه و يتلبس بعقدة النقمة الدفينة التي حركت وحكمت العلاقة بين اليسار والإسلاميين في فترة معينة من تاريخ النظام السياسي التونسي. والجدير بالملاحظة وما يجب التأكيد عليه أن التشبث بهذا الوهم يخرج المحامي من دائرة أخلاقيات المهنة التي تظل العمود الفقري للمهنة ويضعف القطاع ولا يمكن لذلك إلا أن ينصب في مصلحة السلطة التي تسعى إلى إضعاف وتكريس أزمات المحاماة لتزيد من إحكام سيطرتها وسد جميع المنافذ أمام المستضعفين من الشعب لنيل حقوقه في اتجاه تكريس سيطرة فئة اجتماعية بعد أن تم إقصاء الهيئة المديرة الشرعية والمنتخبة لجمعية القضاة التونسيين الذين حاولوا إنقاذ ما تبقى من استقلال القضاء ليواجه في الأخير استبداد السلطة بكل شجاعة وها نحن اليوم أمام نقطة تحول خطيرة ومسار خطير يواجه القطاع فليس إذا على المحامين إلا تحرير المحاماة من قيود السلطة وكل مظاهر الفساد بمختلف ألوانه وأشكاله. وفي النهاية تبقى أصوات المحامين هي الفيصل والحكم للمترشحين الذين يتمتعون بنفس الاستقلالية والنضال ومصلحة المحامين الشبان أولا وأخيرا لتحقيق محاماة حرة ومستقلة. * محامية وناشطة حقوقية
المحامون الشبان تحالفات براغماتية… والحسم خارج قاعة المؤتمر
تونس- الصباح تغلق جمعية المحامين الشبان اليوم باب الانخراطات لسنة 2010 وذلك حسب الفصول القانونية المنظمة لعمل الجمعية وعلمت”الصباح” أن عدد الانخراطات بلغ أكثر من 1500 منخرط بعد أن كان لا يتجاوز 1115 انخراطا في بحر الأسبوع الفارط. وقالت مصادر من المحامين “إن العمل الآن يكمن في إقناع المنخرطين للحضور يوم التصويت على اعتبار أن البعض منهم لا يهتم بالعملية الانتخابية أصلا وهو ما يعني فقدان أصوات بإمكانها أن تكون مرجحة لميزان بعض المترشحين”. وعن التحالفات النهائية بينت ذات المصادر انه “لا يمكن الحسم في المسالة بصفة باتة خاصة أن بعض الأطراف السياسية بدأت تغازل مرشحين من قائمات منافسة وهو ما حصل لبعض الأسماء المحسوبة سياسيا على تيار ايديولوجي معروف”. ووصفت مصادرنا هذا التحالف الجديد “بالتحالف الملغوم ذلك أن بعض القائمات سقطت في التناقض إذ لا يعقل أن تنادي بالاستقلالية في بياناتها في حين أنها تمثل طيفا سياسيا” وأضافت أن قطاع المحامين عموما بات يخضع “للبرغماتية في تحالفاته وهو ما يعني غياب الاستقلالية”. وعن التأثير المباشر لهياكل القطاع في السير العام لانتخابات جمعية المحامين الشبان قالت مصادرنا «من المهم جدا التأكيد أولا على أن الحسم في تحديد أعضاء المكتب يكون عادة خارج قاعة المؤتمر من خلال ضبط أولويات كل طرف مشارك في الانتخابات وبالتالي يكون الحسم النهائي عبر تقسيم عدد المقاعد وفقا لامتداد كل طرف داخل هيكل الجمعية وهو ما يؤكد في كل مرة عدم تمكن أي طرف من الفوز بكافة المقاعد” أي بمجموع 9/9. خليل الحناشي (المصدر: “الصباح” (يومية – تونس) بتاريخ 10 مارس 2010)
فيديو:قيم عام معهد ثانوي بمكثر يثير النعرات الجهوية ويطلق نعوت حيوانية على الأساتذة
السبيل أونلاين – تونس – خاص للإطلاع على الفيديو – الرابط على اليوتوب http://www.youtube.com/watch?v=e1THPW6nuPY حصل السبيل أونلاين على تسجيل فيديو لمداخلة “تحريضية” لقيم عام المعهد الثانوي فرحات حشاد بمكثر أمام بعض التلاميذ داخل قاعة درس بالمعهد المذكور وذلك قبل نحو ثلاثة أيام ، ونعتذر على رداءة الصورة من المصدر . ويظهر التسجيل المصور القيم أو المرشد التربوي (الهادي) وهو “يقدم دروس في فنون التحريض على الأساتذة” الذي أطلق على أحدهم نعت حيواني (النعاج) ونفى عنه صفة الرجولة (مش راجل) ، كما قام بإثارة النعرات الجهوية بين جهة مكثر ومناطق أخرى . وبدل أن يقوم هذا المسؤول التربوي “بواجب تعليم التلاميذ آداب الاحترام للجميع وأولهم أساتذتهم فإنه تطوع للتحريض وهو ما لا يليق برسالته التربوية” ، حسب تعبير المصدر . (المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 10 مارس 2010 )
لم يحقق المسؤولون في البلاد رفع المراقبة الأمنية المشددة و اللصيقة على أخي عبد الكريم الهاروني …
-حول مقال السيد صلاح الدين الجورشي بعنوان : برنامج تلفزيوني يحقق ما عجزت عنه منظمات بتاريخ 07 مارس 2010- المصدر : العرب القطرية ( تونس نيوز عدد3575 في 07.03.2010)
هند الهاروني-تونس بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين تونس في 22 ربيع الأول 1431-8 مارس 2010، إنه من غير المعقول أن تدوم وضعية كالتي اشتكى منها المواطن المتضرر هو و 12 شخصا معه في البرنامج المذكور لمدة سنوات و أن لا حياة لمن تنادي… و هل الحل يكمن فقط في أن يقوم وزير التشغيل بالاتصال، و في كل حلقة من هذا البرنامج التلفزي للرد على كل وضعية اجتماعية ؟ا ليس هذا ممكنا فضلا عن أن عدد شكاوى المواطنين هائل…. المحاسبة يجب أن تكون على جميع العاملين في المؤسسة من أول مسؤول إلى آخر عامل فيها و يكون ذلك بعد توفير واقع الحقوق و الواجبات للجميع خاصة و أنه من واجب المسؤول أن يكون قدوة حسنة لمن يترأسهم مهما كانت درجته . كلما دار الحديث عن مؤسسة بأنها ناجحة حقا و على الدوام فلنثق بأن السبب الرئيسي و المهم هو ذاك الذي يتمثل في أن المسؤول الأول في تلك المؤسسة شخص كفء و ناجح و هو الرجل المناسب في المكان المناسب و العكس بالعكس لأنه هو المسير للمؤسسة و لأنه يحترم قواعد العمل ثم إن الاستمرارية في النجاح و التفوق و هو الأصعب لا يمكن بحال من الأحوال أن يتحقق إلا بإشراف أشخاص يتحلون بتلك الخصائص و يحرصون على قيادة مؤسستهم في الطريق الصحيح و تجد نجاحهم واضحا، راسخا و مستمرا على الدوام لا يتقلب حسب ظروف معينة أو لغرض ما . ثم إن العجز و المقدرة لا يمكن تحديدهما إلا متى توفرت العوامل الحقيقية للعمل و أساسها الترخيص، عندما يقع الحد من الحقوق و الصلاحيات لأي شخص كان أو أية مؤسسة فإنه من غير المعقول أن تقع مطالبته/ها و اللوم عليه/ها و محاولة إظهاره/ها في صورة العاجز في الوقت الذي تمنح ظروف العمل و الموافقة لشخص آخر غيره فمن البديهي أن يقوم بما يراد منه القيام به من دور و نتائج يراد الحصول عليها. فالمقارنة يجب أن تتوفر فيها الشروط اللازمة . إلى حد الساعة و الجميع على علم بما يتعرض له أخي عبد الكريم الهاروني الكاتب العام للمنظمة الحقوقية ” حرية و إنصاف” و الأمين العام السابق للاتحاد العام التونسي للطلبة و السجين السياسي السابق لمدة 16 سنة… وكم بات معلوما هذا الأمر إلا أن السلطات بدءا برئيس الدولة و الوزراء لم يرفعوا المضايقة الأمنية المشددة عن أخي عبد الكريم و عنا عموما و حتى هذا اليوم الاثنين 8 مارس 2010 و السيارة المدنية للأمن البيضاء ايسوزو 4- أبواب- رقم 7561 تونس 63 ما تزال ماكثة أمام مقر عمل أخي عبد الكريم … فضلا عن أن هذه المراقبة الأمنية اللصيقة تتنافى مع القوانين الداخلية للبلاد و المواثيق الدولية لأنها مس من حرية الفرد و حرية عائلته و المحيطين به في مجتمعه و في كل مكان و منذ 7 نوفمبر 2007 يوم إطلاق سراحه من السجن و أخي تحت المراقبة الأمنية المشددة…. المبدأ يقول بأن الحرية في الإعلام حق،واجب و مسؤولية و هي حرية لا تتجزأ فالوزير يتدخل في الأمور الاجتماعية و الوزراء جميعهم يتدخلون كل في نطاق مسؤولياته و بكل موضوعية و في حالات قصوى أي أن الأمر الطبيعي هو أن العمل يجب أن يسير على وتيرته الصحيحة و كل يتحمل مسؤولياته في ما يناط بعهدته حتى لا تتراكم الشكاوى و تتفاقم الأضرار الناجمة عنها. و من بين هذه المسؤوليات أيضا و بالأساس تلك التي تتعلق بالسياسة و بحقوق المواطنين و بجميع شرائحهم و ليس فقط لمن يقع تقديم شكواه في برنامج معين في قناة معينة لشكوى تكون ذات طابع اجتماعي فحسب… بل في جميع المجالات. ثم إن المواطن يجب أن يكون هو رأس المال و أن يكرم و لا يهان و لا يبقى يشتكي فترات طويلة و لا من مجيب حتى يجد نفسه مضطرا في نهاية المطاف إلى عرض شكواه على القنوات التلفزية، هذا في حال أنه قد تمكن من ذلك. إن نجاح الفرد و المجتمع أمر مرتبط ارتباطا كليا بمدى احترام الحقوق و الواجبات في ظل توفر قيمة الحرية واقعا ملموسا. شكرا و السلام.
عبد الله العروي ومجلة “الأيام” وتقرير لجنة حماية الصحافيين ممنوعون من دخول تونس.. ماذا جرى؟
الأسبوع الماضي شارك الناشط الحقوقي التونسي محمد عبو والصحافي التونسي لطفي حيدوري في اجتماع حقوقي بالمغرب، وأثناء وجودهما بالرباط، اشتريا كتاب “ديوان السياسة” للمفكر المغربي عبد الله العروي ومجلة “الأيام”التي خُصص غلافها لبورتريهات عدد من النساء، من بينهن زوجة الرئيس بنعلي.وبالإضافة إلى الكتاب والمجلة، حمل الحقوقي والصحافي التونسيان من المغرب تقرير CPJ. ولدى دخولهما إلى جهورية الخوف تونس، كما يسميها الإعلام الغربي، تعرضا لتفتيش دقيق، وصودرت منهما الكتب والمجلة المذكورة.
(المصدر: صحيفة “أخبار اليوم” المغربية، الثلاثاء 2 مارس 2010) http://akhbar.press.ma/_العروي-والأيام-ممنوعان-من-دخول-تونسa1376.html
بتهم السب والشتم والقذف: صحافية تونسية تقاضي «نسمة تي. في
كتب منجي الخضراوي في جريدة الشروق
تونس ـ الشروق علمت «الشروق» من مصدر قانوني عليم أن السيدة سميرة الدامي الصحفية بجريدة «لابراس» رفعت أمس قضية جزائية عن طريق محاميها على قناة «نسمة تي .في» والقائمين عليها وضد المنشطة مها شطورو وكل من ستكشف عنه الأبحاث. وقد تم في حدود الساعة الثالثة والنصف من مساء أمس ايداع شكاية جزائية نيابة عن الصحفية الزميلة سميرة الدامي ضد قناة «نسمة تي. في» وطلبت الشكاية اجراء تتبع جزائي لسجن وتغريم من ثبتت ادانته. وقال المحامي الحبيب بن زايد النائب عن الصحفية الشاكية ان القضية رفعت على معنى أحكام مجلة الصحافة وتحديدا الفصول 50 و53 و54 اضافة الى الفصل 32 من المجلة الجزائية والمتعلق بالمشاركة. مع الاشارة الى أن الفصول 50 و53 و54 من مجلة الصحافة متعلقة بالثلب والشتم والسب والقذف ويصل العقاب فيها الى ستة أشهر سجنا مع غرامة تتراوح بين 120 و1200 دينار. وكانت الصحفية المدعية حسب الشكوى قد كتبت مقالا نشر بتاريخ 28 فيفري 2010 بملحق جريدة لابراس اليومية تحت عنوان «القنوات الخاصة والمشاهدة: التوجهات والرهانات» جاء فيه بأن شركات سبر الآراء تقدم أرقاما غير دقيقة وجاء في المقال مثلا بأن شركة سغماكو نساي أوردت بأن نسبة المشاهدة لقناة «نسمة تي في» بلغت 8.6% لذلك اتصل حسب المقال، مدير القناة باخصائيين ايطاليين وبشركة ميدياسات التي أكدت بأن نسبة المشاهدة لقناة «نسمة تي. في» تتراوح بين 10 و20% وتبين بأن شركة مدياسات مساهمة بنسبة 25% في ميزانية «نسمة تي. في» وتساءلت الصحفية في مقالها عن مصداقية الأرقام وطالبت بوضع آليات عصرية ومتطورة يشرف عليها مهنيون ومؤسسات مستقلة لتقديم أرقام دقيقة. وأضافت صاحبة المقال أيضا بأن أرقام ونسب المشاهدة يتم التلاعب فيها لاستقطاب شركات الاشهار. كما ورد بعريضة الدعوى بأنه على إثر المقال تعمد برنامج «ناس نسمة» الذي تبثه قناة «نسمة تي . في» الى استدعاء منشط فرنسي اسمه «كارل زيرو»، وتم بث البرنامج يوم 5 مارس في حدود الساعة الثامنة مساء وأعيد بثه خمس مرات وحسب الدعوى، فلقد عمدت المنشطة مها شطورو التي تتقمص دور عاملة هاتف الى ذكر اسم الصحفية ووصفها بنعوت مخلة اضافة الى شتمها وسبها والمطالبة بإحالتها على «متحف باردو» ووضعها «بالأرشيف» واعتبرت الشكاية كما جاء على لسان الاستاذ حبيب بن زايد المحامي بأن «هذا الكلام يمثل سبا وشتما وقذفا ومسا من اعتبار الشاكية في شخصها وجسدها وفي قدراتها العلمية وهتكا لكرامتها وحطا من قيمتها في عائلتها ومهنتها والمجتمع الذي تعيش فيه، وقال أيضا «انه كلام في غاية الخطورة وليست له أي علاقة بأخلاقيات مهنة الصحافة». وحول ما قيل بأنه حق الرد قال المحامي إن حق الرد لا يعني الثلب فضلا عن أنه يتم على نفس الفضاء الذي نشر فيه المقال المردود عليه وليس في مكان آخر مثل نسمة تي . في وقال محامي المدعية أن التهمة ثابتة وأنه قدم قرصا ليزريا (CD) يتضمن التسجيل الذي بسببه تمت مقاضاة قناة «نسمة تي.في». منجي الخضراوي جريدة “الشروق”، عدد الأربعاء 2010/3/10
قناة “العين بالعين والبادي أعظم”…
خميس الخياطي * عاش المشهد السمعي-بصري التونسي في الأيام الأخيرة هزات تمثلت في «انزلاقات» لغوية قامت بها كل من الممثلة سوسن معالج والمنشطة مهى شطورو في برنامج «ناس نسمة» الذي ينشطه فواز بن تمسك ويعده إلياس الغربي لصالح قناة «نسمة تي في»… مما دعا باعث القناة إلى إقامة ندوة صحفية والاعتذار العلني عما جد… بعد هذا حادث سوسن وما أثاره من رد فعل في وسائل الاتصال وصلت حد العنف في بعض الأحيان على الشبكة الاجتماعية «فيسبوك»، مما جعل سوسن معالج تختفي من الساحة لحين واقيل زوجها إلياس الغربي ليستبدل بريم السعيدي في الإنتاج، ها هي تعيد الكرة للمرة الثالثة بمناسبة استضافة الفرنسي «كارل زيرو»… كرد فعل على مقال نقدي أمضته الزميلة «سميرة دامي» بالملحق الأسبوعي ليومية «لابراس» عرضت فيه لرؤيتها في هذه القناة، ومهما كانت موضوعية هذه الرؤية، تدخلت المنشطة، صاحبة الهاتف البرتقالي ، مهى شطورو وبلغة أقل ما يقال عنها أنها بذيئة ودون أخلاقيات التواصل، صبت جام غضبها البارد على الزميلة الصحفية في جملتين على درجة كبيرةمن الابتذال. من الوجهة البسيطة والمبسطة والهلامية لنوع معين وفريد من الإعلام، ليست هناك فيما قيل في هذين البرنامجين مدعاة للاحتجاج وإقامة الأرض وإقعادها… ذلك أن قنوات أجنبية مثل القناة الفرنسية «كانال بلوس» تقوم على مثل هذا البرنامج المستنسخ في جوهره ونسقه من برامج فرنسية شهيرة، برامج تأخذ شرعيتها من ثقافة معينة لها جذورها في المجتمع الفرنسي. ورغم ذلك، يجد هذا النوع من الإعلام السمعي بصري بعض الصعوبات مثل ما حصل للمهرج «ستيفان غيون» على إذاعة «فرانس أنتار» وما قام به المجلس السمعي-بصري الفرنسي إزاء القناة الأولى الفرنسية فيما يخص برنامج «سيكريت ستوري» وإجبارها على «قرص» الكلمات الخادشة للحياء… هذا في فرنسا… وحصل الأمر نفسه بالمغرب حيث منعت الـ»هاكا» إذاعة خاصة من البث لمدة أسبوعين لا لسبب إلا لأن أحد المنشطين تلفظ بكلمات قبيحة… أن تتقدم قناة «نسمة» التونسية خطوات في الاتجاه الاستفزازي الذي لا منفعة منه إضافة لاغترابها اللغوي ومضمون بعض برامجها المستوردة شكلا ومضمونا، ففي ذلك إصرار على خلع صمامات الأمان الثقافية الموجودة في الشخصية الأساسية للشعب التونسي، بغض الطرف عن «نخبة النخبة» التي أصيبت بالأجل الثقافي، وهو مرض يصيب من يتسمر في مرجعيات تختلف جذريا عن مرجعيات بيئته العامة… القشة والبعير التلفزي إن أصحاب القناة نسوا أو تناسوا أنهم ليسوا في الخارج حتى وإن هدفوا الجمهور المغاربي المتواجد بها، وأنهم متواجدون شكلا ومضمونا، أدبيا وقانونيا في تونس… وحتى آخر إشعار، تونس ليست فرنسا وجمهور التلفزة بتونس وحتى في البلدان المغاربية لم يعتد على مثل هذه «الحرية»… وهو ما لم يقتنعوا رغم ما تقوله سوسن معالج من أنها « سمت الأشياء بمسمياتها في لغة، أحببنا أم كرهنا، تقوم على «المسكوت عنه»، إن ما تناسته نسمة في ما تعتبره فضحا للمسكوت عنه وتهجما على حرية الصحافة معتمدة على قانون الغاب، هو أن قيمة هذا المسكوت تأتي من وجوده في الهامش، وليس لكل مسكوت عنه قيمة فنية وأن ليس كل مبدع في هذا الجنس الشعري ليس «عبد الرحمان الكافي» وقصيده الفوضوي الشهير… وأن الرد بصفة عنيفة ساخرة على مجرد رأي في ملحق أسبوعي هي أمور لا يقبلها عقل عاقل… المسؤولية في هذا ملقاة بالكامل على إدارة القناة التي توغل في بث قيم هي في الغالب لا علاقة لها لا بتونس ولا بالمغرب العربي، رغم اهتمامها بالمسألة الفلسطينية، ورغم اعترافنا بأن القيم تتبدل على المدى الطويل في البعض من مظاهرها. ويخطئ كل من يعتبر مثل هذا الفعل الذي أتته نسمة لمرتين متتاليتين هو من زاوية حرية التعبير… العكس هو الصحيح، إذ ما جاءت به سوسن معالج في تغنيها بفواز بن تمسك وما تلفظت به مهى شطورو إزاء الزميلة سميرة دامي هما القشة التي قد تقسم ظهر البعير… بعير اعتمد في عمله على مقولة “العين بالعين” * إعلامي تونسي maiskhe@gmail.com
أقولها وأُمضي ناس نقمة
صبري ابراهم * وددت لو كان موضوع هذه البطاقة الإشادة باعتذار نسمة عن «أخطاء» إحدى منشطاتها، وعمّا استابحه مشروع ممثل كوميدي (مع تأجيل التنفيذ) من قلّة حياء، قال مدير القناة أنّه منها براء. وددت لو وفّرت حبر هذه الورقة للتنويه بمحاولة القناة استعادة عذريتها حتى ولو كان على حساب فلسطين التي تخصها هذه الأيام بأسبوع يبدو كوادٍ غير ذي زرع. لكنّ النّسمة استكثرت على نفسها وعلينا نشوتنا بالاعتذار ليحلّ محلّه أسفنا على سوء الاختيار. اعتذر إذن مدير القناة عمّا أبداه المضحّك-المبكي من بذاءات وعما اقترفته منشطته من هفوات، وأعلن أنّ المباشر سيختفي من القناة حتى يجنّب المشاهد مثل هذه «الحشومات». ولن أخوض في نظرية درء المفاسد التي اعتمدها مدير القناة حينما حمّل المسؤولية للمنشطة في حين أنّه مسؤول بالدرجة نفسها أو أكثر. ولكن لمثل هذا جعلت أكباش الفداء. غير أنّ ما أتته منشطة أخرى، يبدو أنّه لم يبلغها نبأ اعتذار مديرها، بدّد أمالنا، بانبلاج صبح المسؤولية في هذه القناة التي ولدت سقيمة ويبدو أنّنا سنحتار في علاجها. فبأي ذنب جُلدت صحفية لا ذنب لها إلاّ أنّها كتبت مُعَلِّـقَـة على ما بثته القناة من بذاءات، شهد مدير القناة نفسه أنها أخجلته؟ وبأيّ حقّ تعمّدت «عاملة الهاتف» كيل عبارات مسيئة لشخص الصحفية، في موقف حمل أكثر من دلالة على النقمة في برنامج عنوانه «ناس نسمة»؟ لا نستبعد أن يدعو مدير القناة إلى ندوة صحفية أخرى لإعلان خجله، وربما أسفه عمّا أتته هذه المنشطة «في راحة من عقلها» ودون أيّ سوء نيّة وفي غفلة من مسؤولي القناة. غير أنّ أقلّ ما يقال فيما قيل على القناة، على شفتي الفتاة.. أنه.. ليس من النّبل في شيء. *رئيس التحرير جريدة “الصباح”، عدد الأربعاء 2010/3/10
“ليفتينغ” فكري و«باتش»!؟
قناة «نسمة تي.في» سقطت بكل المقاييس…
القناة اعتدت على الأخلاق وتجاهلت قيم المشاهدين الذين تتوجه اليهم.. القناة هاجمت إعلاميين ووصفت الزميلة سميرة الدامي بـ «المجلدة» وانها لو كانت تمتلك مكواة لأعارتها إياها! هذه القناة بحاجة الى «ليفتينغ» فكري وتحتاج الى «باتش» حتى تعود الى رشدها لأن الفعل الاعلامي مسؤولية وليس تهريجا او البحث عن الإثارة. أما حكاية مساندة فلسطين فتلك حكاية لا تنطلي على أحد وهو «لوبانة» للتجميل بعد الانحدار المدوّي لهذه القناة. كتب الزميل عبد الحليم المسعودي ذات يوم «برلسكوني آخر من يهمه المغرب العربي» ونحن نضيف بأن برلسكوني آخر من يهمّه الاعلام الوطني او البناء.. ليت نسمة تحدثنا عن القضايا المرفوعة ضدها في الجزائر والمشاكل الأخرى التي تواجهها..!؟
شكري الباصومي جريدة “الشروق”، عدد الثلاثاء 2010/3/9
فلسطين في قلب «نسمة تي في»
تونس ــ سفيان الشورابي من «بيت صدّام»بعد حملات إعلانية وترويجية بدأت منذ شهر، أطلقت المحطة التونسية «نسمة تي في» أول من أمس أسبوع «فلسطين في قلب المغرب الكبير»، الذي تخصّصه للقضية الفلسطينية. ويأتي هذا الأسبوع بعد انتقادات حادة تعرّضت لها القناة بسبب بثها المسلسل الإنكليزي «بيت صدام». غير أنّ «نسمة تي في» لم تخرج من إحراج إلا لتسقط في آخر. إذ يُعدّ تخصيص هذه المحطة تحديداً أسبوعاً لفلسطين غريباً، وخصوصاً أن نسبة كبيرة من أسهم القناة يملكها رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلوسكوني المناصر لإسرائيل. أما القسم الآخر، فيملكه «بارون» المال التونسي طارق بن عمّار. ورغم مرور ثلاث سنوات، لم تستطع «نسمة تي في» اختراق المشهد المغاربي لأسباب عدة، أبرزها المنافسة التي فرضتها المحطات المشرقية. ثمّ جاء عرض «بيت صدام» الذي أثار بلبلة كبيرة بسبب مشاركة ممثلين تونسيين وعرب إلى جانب الإسرائيلي يغال ناؤور، الذي أدى دور صدام. وقد وصل استياء بعضهم حدّ رفع شكوى قضائية لإيقاف بقية حلقات العمل.وبناءً على هذه «الانتكاسات»، اختارت المحطة التصالح مع الجمهور، ومَن أفضل من القضية الفلسطينية لإعادة بناء الجسور مع الجمهور المغاربي؟ هكذا، بإمكان مشاهدي «نسمة تي في» متابعة طيلة هذا الأسبوع تقارير ومقابلات مع فلسطينيين بارزين، منهم ليلى شهيد، ومجموعة أفلام فلسطينية بينها «ملح هذا البحر» لآن ـــــ ماري جاسر، و«يد إلهية»، و«الزمن الباقي» لإيليا سليمان. (المصدر: صحيفة “الأخبار” (يومية – بيروت) الصادرة يوم 10 مارس 2010)
خبراء ومسؤولون في الاتحاد الأوروبي يحللون العلاقة مع الجزائر
”الجزائر ترفض سياسة الجوار والمغرب تلميذ نجيب وتونس دولة بوليسية”
أكد خبراء ومسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن الجزائر ما تزال غير مقتنعة بالسياسة الأوروبية للجوار وتتفاوض حاليا من موقع قوة مع الاتحاد الأوروبي لأنها مصدرة للنفط. ووصف المغرب بالتلميذ النجيب وتونس بالدولة البوليسية. قالت روزا بلفور، محللة بمركز دراسات السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، في معرض إجابتها عن واحد من الأسئلة المتعلقة بالجزائر خلال استضافتها بمقر المنظمة غير الحكومية (طومسن فوندايشن) الكائن ببروكسل، ”إن الجزائر ترفض إلى غاية اليوم أن تكون ضمن البلدان المنخرطة في السياسة الأوروبية للجوار وهي الآن تتفاوض مع الاتحاد الأوروبي من موقع قوة لأنها بلد مصدّر للنفط”. ولعل رفض الجزائر الانخراط في السياسة الأوروبية للجوار نابع من رفض هذا البلد لمنطق الأبوية المستعمل من قبل الاتحاد الأوروبي إزاء بلدان الجنوب وشمال إفريقيا بشكل خاص، على اعتبار أن المحللة في حديثها عن الأشواط التي قطعتها دول الجنوب في تنفيذ البرامج المعلنة من قبل الاتحاد، أوضحت أن هذه الدول غالبا ما تبدي تحفظات بحجة الأولويات الوطنية. وقالت ”إن الجزائر ترفض التدخل في شؤونها الداخلية، لاسيما عندما يطلب منها القيام بإصلاحات ذات صلة بحقوق الإنسان والديمقراطية وبإعادة هيكلة بعض القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، بل ورفضت التعاون معنا في إطار الشراكة بخصوص بعض القطاعات، بينها رفض وزارة التكوين المهني التعاون معنا رغم الاتفاق المبدئي الموجود معها”. تحفظ الجزائر من الانخراط في السياسة الأوروبية للجوار، وعدم إحراز تقدم في مجال اتفاق الشراكة مع الاتحاد، تضيف، وراءه اعتبارات أخرى، بينها عدم تطبيق مسار برشلونة نتيجة العراقيل التي خلقها الاتحاد من أجل المتوسط الذي قالت عنه إنه ”منتوج (ساركوزي) بالأساس، يوجد حاليا في مأزق بعد أن تسبب في عرقلة مسار برشلونة”. ومع ذلك فإن رئيس اللجنة البرلمانية الأوروبية المشتركة (بيار أنطوني بانزيري) نائب محسوب على تيار اليسار المتقدم، يرى أن ”الجزائر بمقدورها أن تحصل من الاتحاد الأوروبي على أشياء هامة في إطار الشراكة بينها اتفاقيات تتعلق بتطوير القطاع الفلاحي، وكذا تطهير المياه. ويرى رئيس اللجنة البرلمانية أن الجزائر يجب عليها أن تلعب دورا بناء في المغرب العربي ولاسيما في جانب تعزيز علاقاتها مع المغرب، في إشارة إلى الانشغال الكبير للاتحاد الأوروبي بمسألة فتح الحدود بين الجزائر والمغرب. وإن كان الاتحاد الأوروبي يعتمد سياسة الدعم المشروط في تعامله مع البلدان المنخرطة في السياسة الأوروبية للجوار ومسار الشراكة، فإن المغرب هو البلد الأول المستفيد من الدعم المالي، إذ تقدر حصة تمويل برامج العمل لكل سنة بـ200 مليون أورو، على خلاف الجزائر التي حازت على حصة 220 مليون أورو خلال فترة 2007 / 2009 ونحو 172 مليون أورو على مدى فترة 2010 / 2013، على خلاف أيضا الحصص التي قدمت لكل من تونس ومصر. وأكدت روزا بلفور قائلة: ”إن المغرب يعد حاليا التلميذ النجيب للاتحاد الأوروبي على اعتبار أن الوضع متقدم معه في مجال إصلاح الجهاز القضائي وتعزيز الديمقراطية ومباشرة إصلاحات ذات صلة بحقوق الإنسان”. كما أن ”المغرب أبدى انفتاحا في تعامله مع السياسة الأوروبية للجوار”. وإن كان الاتحاد الأوروبي لقي تجاوبا وانفتاحا من قبل المغرب، فإنه يبدي استياءه من تعنت الحكومة التونسية إزاء تطبيق بعض البرامج ولاسيما في مجال حقوق الإنسان، حيث قالت المتحدثة ”إنه ماعدا الاتفاقيات المتعلقة بالتجارة، فإن الوضع غير متقدم في تونس، فالصعوبة تكمن في الجانب السياسي، ففي هذا البلد توجد دولة بوليسية ترفض الإصلاحات الخاصة بحقوق الإنسان”. هذه الرؤية للاتحاد الأوروبي لتونس أكدها رئيس اللجنة الأوروبية المشتركة (بيار أونطوني بنزيري) الذي قال: ”إن الوضع بكل من تونس ومصر في مجال حقوق الإنسان مختلف تماما عما هو موجود في المغرب، ولو أن قضية حقوق الإنسان ستبقى دائما ضمن الانشغالات الأساسية للاتحاد الأوروبي”.
مجلس وزراء الداخلية العرب يجتمع يومي 16 و17 مارس
تونس- الصباح تحت سامي اشراف الرئيس زين العابدين بن علي تنعقد في تونس خلال يومي 16 و17 مارس الجاري الدورة السابعة والعشرون لمجلس وزراء الداخلية العرب، بحضور وزراء الداخلية من مختلف الدول العربية، ووفود أمنية رفيعة المستوى، كما يشارك في هذه الدورة ايضا ممثلون عن الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد المغرب العربي ومنظمة العمل العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة. ويتضمن جدول اعمال الدورة عددا من المواضيع الهامة من بينها تقرير الأمين العام للمجلس عن اعمال الامانة العامة بين دورتين الى جانب مشروع خطة مرحلية سادسة لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع خطة مرحلية خامسة لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب، فضلا عن مشروع خطة مرحلية ثانية لتنفيذ الاستراتيجية العربية للحماية المدنية – الدفاع المدني. كما يتضمن جدول الأعمال مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومشروع الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ومشروع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ومشروع الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية. بالاضافة الى ذلك، ينظر المجلس في جملة من التوصيات التي يتوقع اقرارها من قبل اعضائه. (المصدر: “الصباح” (يومية – تونس) بتاريخ 10 مارس 2010)
مِـن رموز مقاومة المستعمر الفرنسي: مصطفى عبدالله ونيسي/ باريس المجاهد البطل محمد قرفة رحمه الله 2/2 القبض على البطل في مطماطة :
عندما لم يستمع إلى طلب محمد قرفة ، لا ممثل السلطة في بلدة بني خداش، و لا عامل الولاية ، عزم هذا الأخير على الثورة من جديد، ولكن هذه المرة ضد ممثلي السلطة الجديدة التي يتزعمها الحبيب بورقيبة وأنصاره. خرج محمد قرفة صوب مطماطة يدعو أصدقاءه للعودة للثورة ، فأ لقي عليه القبض و سـُجِن بمطماطة في صيف 1956. كان الطقس شديد الحرارة، و كان السبيل الوحيد للخلاص من السجن هو أن يستغل المجاهد محمد قرفة ذكاءه و فطنته. الفرار من السجن: كان محمد قرفة يـُحضى بتقدير كبير من طرف كل من يعرفه، بما في ذلك حرّاس سجنه نظرا لشهرته الواسعة وماضيه المشرف على درب المقاومة المسلحة للمستعمر الفرنسي. التمس محمد قرفة من سجانيه أن يسمحوا له بالخروج إلى بهو السجن للتنعم بالهواء، وذلك لأن الغرفة التي يقبع بها كان حرّها شديدا ، فاستجاب سجّانوه لطلبه، وقد كانوا جميعا يتسامرون. وكان محمد قرفة قد أعد الخطـّة للفرار من السجن مُنذ الزوال، إذ طلب من سجانيه لـُمجة (1) حارّة ، فلبوا له طلبه . ولمّا طابت سهرة المتسامرين، تظاهر هذا الأخير بوجع شديد يمزق أمعاءه بسب الفلفل الحّار الّذي احتوت عليه تلك اللـّمجة . فطلب السّماح له بالخروج لقضاء الحاجة. فسـُمِحَ له بالخروج ولم يطل غيابه وعاد لمواصلة سمره مع سجـّانيه، و ما هي إلاّ لحظات حتى تظاهر بتضاعف أوجاعه من جديد ، وطلب الخروج لقضاء الحاجة مرة ثانية، فسُمح له. و أطال السجين غيابه هذه المرة أكثر من غيابه المرة الأولى بقليل، ثم عاد. و يتظاهر السجين للمرة الثالثة بتضاعف الأوجاع ويطلب الخروج لقضاء الحاجة كالعادة، إلا أنـّه في هذه المرة لم يعد إلى سجانيه مستغلا سذاجتهم وطيبتهم، ليدخل ظلام الليل كما يقال لا يلوي على شيء . وكان انتظار حرّاسه هذه المرّة لا حدود له. وخرجت السّلطة على عجل من أمرها لتظفر به قبل فوات الأوان، إلا أنّهم لم يظفروا بشيء هذه المرّة. أمّا المجاهد محمد قرفة فقد اتصل بصديقه خليفة بن خليفة المحضاوي القاطن بمنطقة < عزيزة> قرب معتمدية بني خداش ، فأخذ منه بندقية و جرابا من الذخيرة و <وزرة> وهي رداء خارجي من الصوف ثم اتجه نحو الجارة الشرقية لبلادنا تونس ليتصل بالزعيم الآخر صالح بن يوسف المقيم بطرابلس. و هناك التقى الرّجلان ، فوعد صالح بن يوسف هذا الأخير بالدّعم المادّي و الأدبي والعسكري في صورة انتشار الثورة و توسعها . عودة محمد القرفة لتونس ليقود الثورة من جديد: عاد هذا الأخير لتونس وقد جمع حوله بعض الثـّوار، فدعاه ممثل السّلطة بالعدول عن عدائه للسـّلطة عن طريق محاولة أولى قام بها عبدالله التـُركي، ولكن المحاولة باءت بالفشل الذ ّريع . وعندها عقد معتمد الجهة آنذاك محمّد الصّغير الرّي اجتماعا بكبار العروش حضرة قرابة 14 نفرا من بينهم عمار بن عيسى البارودي و علي بن خليفة المحضاوي و خليفة بن خليفة وطلب منهم أن يجدوا حلا للقضاء على تمرد محمد قرفة . و بعد مناقشات طويلة و مُضنية نظر أحد الحاضرين إلى خليفة بن خليفة و قال له : ( هذا صديقك وليس هناك من هو قادر على إقناعه بالعدول عن ثورته مثلك ) وذات ليلة بينما محمد الرّي نائما بمنزله طرق بابه خليفة بن خليفة ليُعلمه أنّه قد استقدم محمّد قرفة ليفاوضه، فاتجه محمد الرّي إلى المكان الواقع بشعبة حمزة صحبة خليفة بن خليفة ، فوجد فريقا من الثـّوار شاهري السـّلاح، وهو مظهر قد استاء منه ممثل السـّلطة . والتمس هذا الأخير من محمد قرفة العدول عن ثورته والاستسلام واعدا إيّاه بالسـّلامة و الأمن ، إلاّ أنّ محمد قرفة أصرّ على مواصلة ثورته قائلا : ( لن ألقِي سلاحي ما دام ذلك الخائن < مشيرا إلى مصباح الجربوع> يحكم البلاد ) القبض على محمد قرفة : لقد كانت عمليّة القبض على محمد قرفة من أبشع الدّسائس الـّتي دُبِّرَتْ على تراب منطقة الحوايا . فالسّلطة لمّا استنفذت الوسائل السّلميّة في ثنيّ الثائر عن ثورته عمدت إلى الخيانة و الغدر، فكانت الطريقة التي اعتُمِدت في القبض عليه أكسبته تعاطفا متزايدا مِنْ قِبَلِ أجيال متعاقبة من أبناء المنطقة . فكيف يا تُرى وقع البطل في حبال السلطة الجديدة ؟ يقول ممثل السلطة محمد الرّي واصفا الطريقة الدنيئة التي اعتمدها للقبض على المجاهد محمد قرفة : ( بعد مقابلتي له و رفضه الاستجابة لطلبي ، كانت الخطـّة الثانيّة للإطاحة به جاهزة .) وتفاصيل العملية أنّ ممثل السّلطة هذا كلّف أحد أصدقاء محمّد قرفة لتنفيذ الخطّة ، فدعا هذا الأخير الثائر لتناول العشاء عنده < بعين تانوت > للتباحث معه في مطالب الثـّورة . ويقول ( الرّي) وحاول المُـضـّيِِفُ القضاء على ضَيْفِهِ فأطـْلَقَ عليه النـّارَ لمّا كان قابعا بالمغارة التي قد أ ُسْتُضِيف فيها إلاّ أنّ الطـّلْقَة َ لم تصبهُ إلاّ بجرح بسيط في أنفه ، وعندها عمد محمد قرفة فورا لإطفاء المصباح الـّذي كان يُنِيرُ المكان. وعندئذ أوهم الـْمُضَيِّفُ البطل محمد قرفة بأنّه محاصر من كلِّ جهة وأخذ يتظاهر بإصدار أوامره بالحصار حتـّى وصلت القـُوّة ُ العسكريّة التي رافقتها ( المتحدث ممثل السلطة) مصحوبا بالشيخ محمد المهداوي و محمود الجباهي. وعند وصول هذه القوات إلى مكان الحادثة، طلب ممثل السلطة من محمد قرفة الخروف ، ولكن هذا الأخير رفض . وعندها أمر (الرّي ) الحاضرين بجمع جريد النـّخل ليحرقه في مدخل المغارة. وعندها خرج محمد قرفة رافعا يديه واتجه إلى محمّد الرّي قائل: ( ما نـَدمت عليه أنـِّي لم أفتـَكْ بك حين تقابلنا سابقا، لكنـّي لا أعرف الخيانة و لم أتعلّم الغدر ) محاكمة محمّد قرفة : عُرِض محمد قرفة على ما يُسمـّى بمحكمة الشـّعب ، وكانت محاكمته الخصم و الحَكمُ فيها واحد لا ثالث لهما . حُوكِمَ مِنْ أجْلِ اتصاله بصالح بن يوسف في طرابلس و تسلمّه مبلغ 350 ألف فرنك لتكوين عصابات للتمرد على السلطة القائمة، وحُوكم أيضا من أجل رسائل حُجِزت مع المتهم بن جبيبة مُوجّهة إليه من صالح بن يوسف يطالبه في الإستمرار في التمرد. و يبدو أنّ محمد قرفة لـُفِـقـَتْ لَهُ تـُهْمـَة ُ قتل (إبراهيم الهمـّامِي) التي أنكرها محمد قرفة بشدة . لا شك أن إبراهيم الهمامي قُتِلَ من طرف ثـُوّار اليوسفية لإظهاره الشـّماتة بقتلاهم بمعركة ( مقرّ ) و ( مسالخ ) إلاّ أنّه لم يثبت أنّ القائم بعملية القتل محمد قرفة . وحُكم عليه رحمه الله بالإعدام شنقا، و نُفِذ َ فيه الحكم ، ولم تشفع له بطولاته و نضالاته ضد المستعمر الغاشم و هو القائل : (لـَنْ أسَلـِّمَ سِلاحِي و بورقيبة يقبع في المنفى ). و دون أن ننحاز لهذا الفريق أو ذاك ، يقول مؤرخ الحركة الوطنية في الجهة: ( مهما كان حجم الخطر الذي يمثله هذا الرّجل في عدائه للبورقيبية كمشروع دولة ناشئة، فإنّ ذلك لا يبرر أن تُلصَق به تهمة ارتكاب جريمة اقترفها غيره، ويُحكم عليه بالإعدام ، ويقع تنفيذ الحكم فيه دون اعتبار ما قدمه للوطن من خدمات)(1) مِنْ أقْوالِه الخالدة : عندما سُئِلَ محمد قرفة أثناء جلسة محاكمته عن أسباب تمرده قال: (لقد قـُمتُ بأعمال كبيرة ، وكافحت كفاحا شديدا ضدّ فرنسا في سنة 1952 ولو اعتقلتني لقطعتني إربا إربا. لقد كنتُ أمـْكـُثُ بدون أكلٍ مدّة 12 يوما، ولا أسمح لنفسي بنهب إخواني التونسيين وأكتفي بأكل النـّباتِ . ) و يقول ُ أيضا : ( أنا كما ترون جاهل لا أحسِن ُ القراءة ، وكانوا يقولون لنا أنّ فرنسا لم تعطنا الاستقلال بعد، و التراب العسكري سيبقى لها، و يجب العودة إلى الكفاح فعدنا ) و حول ظروف القبض عليه وما لقيه من عذاب من أجل انتزاع اعترافات أكره عليها تحت وطأة العذاب يقول : ( كنت ذات ليلة أتناول العشاء إذ أطلقت علينا طلقات ناريّة ، فأصِبْتُ في أنفي واعتقلوني. و بقيت شهرا و25يوما تحت الضّربِ و العذاب، و أنا موثوق بالحبال، وأخيرا قلت لهم : أكتبوا ما تريدون وأمام الله نتقابل )(2) . دور جيش التحرير في الإسراع بمنح تونس استقلالها التّام: ولئن كانت ضحايا حروب جيش التحرير مرتفعة، إلا ّ أنّـها كانت وسيلة ضغط على فرنسا لتمنح تونس دون تردد استقلالها التام . هذا ما ترجمت عنه الأشعار الشعبية التي كانت تـُمجد ُ أبطال جيش التحرير الوطني و منها هذه المقطوعة لـ(نصر عويدات ) التي كانت سببا لسجنه سنة 1957: مـَهْدِي وبـوعْبـِدِي و محضـَاوي (3) اللِّجَابُوا لِسْتِقْلاَلْ كُلْ وَاحِدْ بِشَجَاعَة َ رَاوِي مْنِينْ شَدّ ُوا لَجْبَالْ عَمْ سِتـَّه طـَلـْعـَت ْ هَـا الثـَّوْرَه اللِّمَاتَحْمِلْشِي الذ ّ ُلْ طـَلـَعْ فِيهَا الرَّايس قـَرْعُـوا لـَهْ صَامِدْ لِلْمُحْتـَلْ اللِّمَا يـَعْرِفـشْ ، انـْسـَمـِّهُـولـَه ْ سِي قــَرْفـَهْ مـْغـَوَّلْ هـَا القــَايـَدْ نـَعـْطِيكَ انْزُولـَهْ اللـِّشِبْحـَه يـَخـْتـَلْ مـَعـَاهْ جـِيشْ اللـِّحـَبْ المُولـَه جَابوا الاستقلال الكُلْ خـَلـّـُوا تـُونِسْ صِبْحَتْ دُولـَه تـْنـَوَّرْ كـُلْ عـْمـَلْ (4) و في مقطع آخر يتغنى الشاعر (فرح دبوبه) قائد إحدى فِرق أغـْبُنـْتـُنْ الشهيرة عند أهل الجنوب ببطولة محمد قرفة، فيقول: محمد قــَرفـَه وِمْعَاهْ جْمَاعَة وقـَالـُوا انـْمـُوتـُوا عـَلـَى عـَلـَم البِلا َدْ اِسـْخـَنْ الدَّمْ رَفـْعَتْهُمْ شجَاعة وَقـَالـَّكْ طـَبـّـُوا على الكافر اِقـْصـَادْ بالرفـَايْ إمْنـِينْ ثـَبِّتْ أصْبَاعَهْ وَلــَّتْ طــَايْـحَهْ كـَالْجَرَاد رحم الله تعالى شهداءنا الأبرار الذين ضحوا بالغالي و النفيس من أجل أن تستقل تونس وتصبح بلدا ذا سيادة ، فأين نقف اليوم ، نحن جيل الاستقلال من هذا الاستقلال. الخميس 9/3/2010 مصطفى عبدالله ونيسي/ باريس 1)عمار السوفي : عواصف الاستقلال ص214 2) الصباح 3جويلية 1957ص2و3العدد1724 3) مهدي، و بوعبيدي و محضاوي،هذه عروش من الحوايا شارك عدد من أبناءها في الثورة على المستعمر الفرنسي 4) ملاحظة لمن أراد أن يقرأ الشعر الشعبي ، فإن قاعدة العرب لا تبدأ ُ بساكن لا تنطبق عليه، فأعلب الكلمات تبدأ بساكن، تلك هي أحكام اللغة الدارجة عند أغلب أهل الجنوب تقريبا.
معارك… زكية
كمال عمران (*) تعدّ السنوات الثلاثون منعطفا ذا بال في تاريخ الأفكار في تونس ونوّد أن نخوض في إلماعات من هذا الظرف المهم . وليس من شك في أنّ الثلاثينات ليست تاريخا منفصلا عن الأحقاب السالفة وأنّ تناول المرحلة بالدراسة لا يلغي البتة السياق التاريخي ولا المنطق المرتبط. ولعلّ أبرز ما في المنعطفات ظاهرة المعارك. وإنّها من العلامات التي ندرك بها عند البحث الدلالات على الحراك الثقافي السائد في تونس. 1 – المعركة الأولى: معركة الذائقة لقد كان للمحاضرة التي ألقاها أبو القاسم الشابي بجمعية قدماء الصادقية أثر كبير في الساحة الثقافية والفكرية في تونس فقد فنّد وجود المرجعية الأسطورية قي الشعر العربي كما دللّ على افتقار هذا الشعر للخيال فأضحى الكلام على الشعر العربي كلاما على الضحالة في مستوى المرجعية وقد دعا الشابي إلى إغنائها بالوسائل الملائمة. وكان صدى هذه المحاضرة مدويا نظرا إلى المعركة المتواصلة بين أنصار القديم وأنصار التجديد والتحديث، ومن أبرز المحافظين مصطفى آغا والشاذلي خزندار. ألم يكن صوت التجديد منطلقا من هذه المحاضرة فضلا عن الشعر في أغاني الحياة وبه أعرض الشابي عن العمودي وعن العيار وأثبت أن الشعر وجدان وأنه مراتع تطهر النفس بالطبيعة شعري نفاثة صدري إن جاش فيه ضميري للمشاعر تأثير نافذ في نفوس التونسيين في الثلاثينات من القرن العشرين وكان وقتئذ للناس ميولات أدبية فضلا عن مواطن في الإبداع مختلفة نرى لها صدى في النوادي وفي المقاهي الأدبية من قبيل مقهى العربي القبادي ومقهى تحت السور وغيرهما من مواطن كانت تنطق عن الدور الذي كان يضطلع به الأدب في تونس. ولنا أن نطرح سؤالا: ألم يكن شعر الشابي ملاذا للعمل الوطني وهو الذي اهتدى إلى صور شعرية ظاهرها رومانسي وباطنها فاعل في قلوب التونسيين وكان من مقاصد الشابي أن يدعو التونسيين إلى استحضار الإنسانية المفقودة فيهم. وكانت مجلة العالم الأدبي للأستاذ زين العابدين السنوسي تضطلع بنشر الذائقة الجديدة وهل من شك في كون المجلة كانت تساهم في الحركة الوطنية عبر الإبداع. وكانت ملتقى سبل للتيارات الأدبية كلها على أن للمجددين حظا كبيرا جمع الأدوات اللازمة لبعث إبداعي جليل. ألم تكن المحاضرة انتصارا للتحديث أعلن ميلاد ذائقة ملائمة للعصر. 2 – المعركة الثانية: معركة الفكر وقد انطلقت المعركة الثانية مع ظهور كتب للطاهر الحداد أولها «العمال التونسيون والحركة النقابية»1924 وثانيها كتاب «امرأتنا في الشريعة والمجتمع» سنة 1930 والثالث خواطر وكان للعروسي الحداد ولأحمد الدرعي فضل البدء فيها. وهل من زيادة على الطاهر الحداد في المعركة الفكرية وكان وطيسها حاميا بينه وبين عدد من شيوخ الزيتونة. وما سرّ هذه المعركة على الفكر؟ لعل الوجه الأهمّ لها أنّها تبطّن مشروعا للمجتمع التونسي كانت تتوزعه رؤى متعددة من الزيتونيين وعلى رأسهم الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور والمدرسيين وعلى رأسهم البحري قيقة ومن الزعماء من حركة الشباب التونسي وعلى رأسهم علي باش حانبه ومن زعماء الحركة العمالية وعلى رأسهم محمد علي الحامي. حصرت المعركة في الطاهر الحداد لسبب أصلي تمثل في ما ذهب إليه في القسم التشريعي من كتابه عن المرأة من النظر في الإسلام نظرتين أولاهما تجعل الدين الإسلامي قيما خالدة وقسطاسا مستقيما وثانيتهما تجعل الدين الإسلامي عرضا يتصل بالأحكام ويبني ظاهرة العرض فيه على مفهوم التّدرج فكما نزلت الأحكام تدريجيا على النبي (ص) يتواصل التدريج في تعامل المسلمين مع الأحكام. وكانت هذه الثنائية في اعتبار الإسلام القادح للمعارك التي نشبت ضد الحداد وكان من أبرز المنتقدين للفكرة النابذين لمرجعية الحداد فيها الشيخان محمد الصالح بن مراد في كتاب له يستحق الدراسة المتأنية وهو بعنوان «الحداد على امرأة الحداد» ويجدر أن ندفع اللبس عن الكتاب لكونه دراسة لا تتصل بموقف الحداد عن المرأة بل بالمرجعية التي اتبعها الحداد وفيها منهج قريب من النقد الذي وجهه العقلانيون للدين المسيحي.والشيخ الثاني الذي رفع لواء النقد للحداد هو الشيخ محمد الصالح النيفر في مقالات له دحض بها المرجعية لدى خصمه ولم نر نقدا من الشيخ موجها إلى تصورات الحداد الاجتماعية والمخصوصة بالمرأة. ألم تحصر المعركة حول الإسلام كيف فهمه الحداد على النحو الذي بسطنا وكيف فهمه شيوخ الزيتونة وقد أقروا أنّه لا إمكان للاجتهاد مع ما أثبته النّص (القرآني ونصّ الحديث)؟ وخارج الاتهامات التي صبّ بها عدد من الشيوخ جام غضبهم واستنكارهم لما تواتر من علاقة بين بعض رجال الدين من المسيحيين (الأب فوكا والأب سلام) من جهة والطاهر الحداد من جهة ثانية وما أكرمت به الكنيسة صاحب كتاب «امرأتنا في الشريعة والمجتمع» فإنّ المعركة هزّت المجتمع التونسي وجعلته يتخير القيادة مسلكا إلى التحرر من آثار التقليد ومن قيود الاستعمار. ولقد سجل كتاب صدر منذ سنوات عن مركز الدراسات الاقتصادية و الاجتماعية عنوانه «جيل الثلاثينات» لليليا الشابي وعبد القادر الزغل وكان فيه “عمّ الهادي” أحد المستجوبين قال «كنا في السنوات الثلاثين نؤمن بأن من يخرجنا من حكم فرنسا الجيل الذي تعلم في المدارس العصرية وكنا نعتقد أن الجنة في الآخرة لنا وأنّ ذلك سيتمّ بسيدي عبد السلام وأبي الحسن الشاذلي» …(يتبع) (*) أستاذ جامعي تونسي (المصدر: “الصباح” (يومية – تونس) بتاريخ 10 مارس 2010)
مطالب وأولويات الحركة الإسلامية
الشيخ راشد الغنوشي 1- أفضل منهجيا إستخدام مفهوم الحركة الإسلامية بديلا عن الإسلام السّياسي إلّا أن يكون المقصود به الجانب السّياسي من الإسلام وليس تسييس الإسلام، بما يوحي بإدخال عنصر غريب عنه، بينما الإسلام سياسي بطبعه ولا يمكن الّا ان يكون كذلك 2- أقصد بالحركة الإسلامية جملة الأعمال الفردية والجماعية التي تنطلق من الإسلام بإعتباره عقيدة ونظاما للحياة بهدف تحويلهما الى حركة تاريخية حضارية، فليس الإسلام مجرد دين، وإنّما هو دين ودولة، دين وحضارة 3- الإسلام هو الدّين الذي أرسل به كل الأنبياء، داعين الى الإيمان بالله وحده ومحبته وعبادته، وأن محمدا النّبي الخاتم جاءت رسالته متممة لمن سبقه من الأنبياء، إلّا أنّها تميّزت بأنّها لم تكن مجرد دين، بل مشروعا مجتمعيا تولّى صاحب الدّعوة الإشراف على إرساء معالمه، كدعوة ودولة وحضارة 4- بموت صاحب الدّعوة انقطع الوحي وختمت النّبوة، إلاّ أن مهمّة المحافظة على الرّسالة انتقلت الى أمّته خليفة له، فولّت من ينوب عنها في الحكم بالإسلام 5- نظر المسلمون عموما الى الخلفاء الأربعة الأول على أنهم راشدون باعتبارهم منتخبين، بينما تولّى من جاء بعدهم بحسب روح العصر السائدة، أي القوة مع بيعة شكلية تعترف بعلويّة الشريعة وخدمتها بالتّعاون مع العلماء 6- استمر هذا النّمط من الحكم شراكة بين العلماء والحكّام على امتداد التّاريخ الإسلامي حيث تمتعت المجتمعات الإسلامية بمساحات واسعة من المبادرات ومن الإزدهار، حتى مع فساد الحكم الذي كانت مبادرات العلماء الفردية تتولّى معالجته. 7- مثّل حدث سقوط الخلافة سنة 1924 زلزالا مركزيا للأمة، اذ لأوّل مرة في تاريخ الإسلام تشعر الأمّة بحالة من اليتم وبنوع من الفراغ في الشرعية 8- في خضم هذا الفراغ والحيرة، قامت أوّل حركة اسلامية معاصرة حركة الإخوان المسلمين سنة 1928 في مصر، وامتدت فروعها ونظائرها في أرجاء العالم الإسلامي، جاعلة هدفا اساسيا من أهدافها استعادة الشرعية، أي بناء دولة الأمة، ومعنى ذلك أن السّياسة كما هي مزروعة في بناء الإسلام ذاته، وفي تأسيسه هي مبرر الوجود لولادة الحركة الإسلامية المعاصرة، حيث لم يعد العمل الفردي للعلماء يجدي في ترميم البناء وقد انهار من أساسه. 9- إن إعادة بناء دولة الأمة اقتضى مشروعا احيائيا شاملا، لا يقتصر على السّياسة بل يتّجه الى الإنسان المسلم، يصلح عقيدته وفكره وجملة مسالكه، كما يتّجه الى الأسرة والمجتمع، الى الإقتصاد والثّقافة والتّربية فهو عمل تحريري شامل يحرر العقل من الخرافات والأوهام المعطّلة لفاعلية المسلم، ليعيد له الفاعلية الأساسية و الضرورية لعقيدة المسلم باعتبار العقل والعلم طريق الإيمان فلا مجال في عقيدة المسلم للتّناقض بين الوحي الصّحيح والعقل الصّريح. كما يحرر الإرادة من عوائق الجبر والأغنوص ومن سيطرة الغرائز والشّهوات ومذمومات الأخلاق. ويحرر المجتمع من كل ضروب التّسلط والإستبداد، من مثل استبداد الغنيّ بالفقير، واستبداد الرّجل بالمراة، واستبداد الدّولة بالمجتمع. كما يحرر الشّعوب الضّعيفة من تسلّط قوى الهيمنة، وهو ما يجعل المشروع الإسلامي بتعبير سيد قطب والمودودي مشروعا تحريريا شاملا، باعتبار العدالة جوهر النّظام الإسلامي ومقصده الأعلى، وهي عدالة تستوعب المسلم وغير المسلم، والرّجال والنّساء، وعلى أساس مبدأ المواطنة. 10- وعلى الصّعيد الدّولي خطاب الإسلام خطاب إنساني: ” يا أيّها النّاس ” باعتبار الجميع من أصل واحد، وأسرة واحدة، ربهم واحد، ويبحرون في سفينة واحدة، مما يجعل تحرير البشرية من التّسلط والظّلم هدفا أساسيا من أهداف الحركة الإسلامية، وتتحالف من أجل ذلك مع كل ضحايا القمع من أي ملّة، وهو ما رأيناه في المسيرات الضخمة التي أشترك فيها المسلمون البريطانيون مع القوي التحرّرية كالنّقابات وجماعات اليسار ضد غزو العراق، كما تم تعاون في القاهرة مع ممثلي الفاتكان 11- إن أولوية الحركة الإسلامية لئن اختلفت من بلاد إسلامية الى أخرى، يبقى على رأسها مناهضة الإحتلال عن طريق الجهاد ومقاومة الإستبداد، من أجل بديل ديمقراطي يسع الجميع، ويتعاون من أجله الجميع، فالديمقراطية هي التطبيق المعاصر للشورى . ويبقى التحدي الفكري هو التّحدي الأساسي لمواجهة تيارات التّشدد والعنف من جهة، وبسط فكر الإعتدال والوسطية الذي يسع به الإسلام كل التّيارات الوطنية والتّحررية على المستوى المحلّي والعالمي. لقد كسبت الحركة الإسلامية معركة الرأي العام في عموم العالم الإسلامي بما يجعلها تستشرف الحكم، والمشكل اليوم هل سيقرّ الغرب بحق شعوبنا في الدّيمقراطية كبقية الشعوب، وبالإسلام شريكا في ادارة شؤون العالم؟ الحركة الإسلامية تقر بتشابك المصالح، والإسلام يدعوها الى التّعاون وتبادل المصالح مع كل العالم وبالخصوص مع أقرب القارات إلينا وهي أوروبا، ولكن هل سيقبل الغرب التّعامل على أساس علاقات متكافئة، بديلا عن علاقات التبعية القائمة؟ الى متى سيظلّ الغرب يرهن علاقته بمليار ونصف مسلم لصالح كيان دخيل، غرزه في قلب العالم الإسلامي، لدرجة أنه يعرّف المسلم المعتدل ليس هو الذي يعرض عن أساليب الإرهاب – وهذا نقرّه- وإنما الذي يعترف بالكيان الصّهيوني؟ كما لو أن المسلمين ربطوا علاقتهم مع الولايات المتحدة باعتراف هذه الأخيرة بكوبا. – نص مداخلة الشيخ راشد الغنوشي في ندوة ” الإسلام السياسي خيارات وسياسات” – مركز الجزيرة للدراسات 23 فيفري 2010 http://journaliste-tunisien-47.blogspot.com/2010/03/blog-post_10.html
حوار مع الخبير في الشؤون الإيرانية والي نصر: “الطبقة الوسطى محرك التغيير في الشرق الأوسط”
يراهن والي نصر، الباحث الأمريكي ذو الأصل الإيراني والمختص في الشؤون الإيرانية، على دور الطبقة الوسطى في إحداث تغيير في منطقة الشرق الأوسط وعلى ربط اقتصاد الدول الإسلامية بالاقتصاد العالمي. رامون شاك أجرى هذا الحوار مع والي نصر الذي يعمل أيضا مستشارًا للرئيس الأمريكي باراك أوباما. يرى والي نصر أن الطبقة الوسطى قد تلعب دورا كبيرا في إحداث تغيير في الشرق الأوسط، وخاصة في إيران قمت في كتابك “قوة الحظوظ” Forces of Fortune بتحليل الطبقة الوسطى الجديدة في منطقة الشرق الأوسط، هذه الطبقة التي غيَّرت اقتصاد بعض الدول مثل تركيا ودبي بالإضافة إلى اقتصاد دول أخرى في المنطقة. فهل تنظر إلى الاضطرابات المستمرة في إيران أيضًا على أنَّها انتفاضة تقوم بها هذه الطبقة الوسطى الجديدة؟ والي نصر: تمتد جذور حركة الإصلاح في إيران إلى صعود الطبقة الوسطى الجديدة التي نشأت منذ أواخر عقد الثمانينيات. وفي تلك الفترة نشأت هذه الطبقة من خلال خصخصة الاقتصاد ومن خلال الإصلاحات الاقتصادية بعد نهاية الحرب العراقية الإيرانية. ونمو هذه الطبقة الوسطى الذي رافقه أيضًا رخاء متزايد، ارتبط بمطالبة الإيرانيين بقدر أكبر من الحرِّيات السياسية، وبتقليل القيود المفروضة عليهم من قبل الحكومة وكذلك بالتحرّر الاجتماعي، بالإضافة إلى مطالبتهم بتعزيز علاقات إيران الاقتصادية مع الاقتصاد العالمي. وكذلك أدَّى تحرير الاقتصاد في إيران من عدة جوانب إلى الإسراع في المطالبة بإصلاحات سياسية. والتحديث الاقتصادي أدَّى إلى تقوية عناصر المجتمع المدني وكان يعكس قيم الطبقة الوسطى الناشئة ونمط حياتها. وكذلك ترتبط قوة حركة الإصلاح الحالية في إيران وأيضًا ضعفها ارتباطًا مباشرًا مع نمو الطبقة الوسطى الجديدة وظهورها في الآونة الأخيرة. فهذه الطبقة هي فقط التي أتاحت المجال لحركة الإصلاح؛ بيد أنَّها ما تزال غير كبيرة بما فيه الكفاية، من أجل ضمان نجاح حركة الإصلاح في إيران نجاحًا تامًا. كثيرًا ما كانت أنظمة الحكم في منطقة الشرق الأوسط تقوم في الماضي برعاية الطبقة الوسطى وبفرض هيمنتها عليها؛ وذلك على سبيل المثال من خلال حملات الدعاية السياسية في أنظمة التعليم أو من خلال فرض تغيير ثقافي. فما مدى اختلاف هذه الطبقة الوسطى الجديدة الحالية عن تلك الطبقة الوسطى القديمة آنفة الذكر في دول المنطقة؟ نصر: الطبقة الوسطى القديمة لم تكن برجوازية بمعنى الكلمة. ولهذا السبب فهي أيضًا لم تكن تلعب دور البرجوازية التاريخي مثلما كانت الحال في الغرب. والطبقة الوسطى التي تم رعايتها من قبل الدولة تعتبر أيضًا تابعة للدولة، وكذلك لا يمكنها لهذا السبب أن تطوِّر نفسها لتتحوّل إلى قوة تحرِّك عملية التحديث السياسي. والطبقة الوسطى البرجوازية التي عملت في الماضي على تغيير مجتمعات الغرب وتعمل في يومنا هذا على تغيير المجتمعات في الدول الصناعية الجديدة، لا تعتبر تابعة للدولة، بل هي تابعة للأسواق. وكذلك ترتبط مصالحها بتطوّر الاقتصاد العالمي، وهي تدافع عن تصوّرات ثقافية وسياسية تخدم مصالحها الاقتصادية. والبرجوازية المستقلة، أي الطبقة الوسطى البرجوازية التي ترتبط بالاقتصاد العالمي، كانت وما تزال القوة الدافعة من أجل تطوّر الديمقراطية واقتصاد السوق، وكذلك من أجل الاستقرار ومن أجل انهيار الإيديولوجيات المتطرِّفة. ونحن نستطيع التعرّف على هذا التطوّر من خلال إلقاء نظرة على الماضي وكذلك من خلال الكثير من الأمثلة في الوقت الحاضر. كما أنَّ الطبقة الوسطى القديمة في منطقة الشرق الأوسط لم تكن رأسمالية، بل لقد كانت ساكنة لا تتحرّك. في حين أنَّ الطبقة الوسطى الجديدة هناك تعتبر دينامية ورأسمالية وتهتم بالتجارة الحرة. كيف يمكن على سبيل المثال دمج إيران في الاقتصاد العالمي؟ نصر: الاندماج في السوق العالمية يعتمد قبل كلِّ شيء على الإصلاحات الاقتصادية الداخلية وعلى المزيد من التبادل التجاري في البلدان المعنية. وهذا الجمع بين الإصلاحات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري يجبر كلَّ الاقتصادات الوطنية المعنية على التغيير، ويربط الرخاء المتنامي وكذلك أيضًا الطبقة الاجتماعية التي تعتبر الرابح الأكبر من ذلك بالاقتصاد العالمي. ومن ثم سوف يتطلَّب هذا التحوّل الاقتصادي المزيد من الإصلاحات السياسية التي سوف تدفع البلدان المعنية إلى التوفيق بين مصالحها وبين مصالح بقية الدول في العالم، وإلى ضمان المزيد من الشفافية السياسية التي تقوم على أساس سيادة القانون والقيم العالمية. إذا نظرت إلى السياسة الخارجية والسياسة الدفاعية اللتين اتَّبعتهما الولايات المتَّحدة الأمريكية في الأعوام الماضية، فهل ستطلب من الولايات المتَّحدة الأمريكية تقليل اعتمادها على الضغط السياسي والقوة العسكرية، وزيادة مراهنتها على فتح الأسواق العالمية من أجل دمج العالم الإسلامي؟ نصر: التحوّل الاقتصادي يتيح الفرصة لإيجاد حلّ طويل الأمد للمشكلات الموجودة بين الغرب وأجزاء كبيرة من العالم الإسلامي. وعلى المدى الطويل – عندما يتم التغلّب على المناخ الراهن والمكوّن من المواجهة وعدم الثقة بين الغرب والعالم الإسلامي، يجب علينا بناء علاقات مع العالم الإسلامي على غرار العلاقات بين الغرب وشرق آسيا أو أمريكا اللاتينية. وهذا يحتاج إلى تعزيز التبادل الاقتصادي وإلى المشاركة في القيم والمصالح الاقتصادية، بالإضافة إلى الإسهام في السوق العالمية. حاليًا يبدو أنَّ “النموذج الصيني”، أي الجمع بين تحرير الاقتصاد والقيادة الاستبدادية، صار يكسب إعجاب العالم. أَلا يمكن أن يكون هذا النموذج أكثر جاذبية بالنسبة للبلدان الإسلامية وخاصة بالنسبة لنخبها السياسية من جاذبية النظام الغربي الذي يتم تمجيده من قبلهم؟ فمن الممكن لهذا النموذج على أي حال أن يجنِّب الأنظمة هناك خسارة السلطة، ما يمكن أن يكون من دون ريب من أهم مصالحهم الخاصة. نصر: ما من شكّ في أنَّ “النموذج الصيني” يتمتَّع ببعض الجاذبية عند الأنظمة الاستبدادية وكذلك عند الدول التي يغلب عليها طابع الدكتاتورية واقتصاد الدولة. ولكن ربما يكون “النموذج الصيني” نفسه إذا نظرنا إليه على المدى الطويل يسير في مرحلة تغيير ديناميكية نحو اقتصاد السوق الحرة الديمقراطية. ولكن الأمر الأكثر أهمية نظرًا إلى الجدال الدائر حول العالم الإسلامي لا يكمن في النظام الحاكم، بل في حقيقة أنَّ الطبقة الوسطى وحتى في الصين تتبنى فورما تندمج في الاقتصاد العالمي قيمًا معيَّنة – تقوم على أساس القيم العالمية – وتدافع أيضًا عنها. وسواء كان ذلك في دولة ذات نظام سياسي استبدادي أم في الدولة الديمقراطية، فإنَّ نمو الطبقة الوسطى والارتباط مع الاقتصاد العالمي يؤدِّيان على المدى الطويل إلى قدر أكبر من الاستقرار وإلى التخفيف من حدة التوتّرات الدولية. أجرى الحوار: رامون شاك (المصدر: “قنطرة – حوار مع العالم الإسلامي” (موقع مُمول من طرف الخارجية الألمانية) بتاريخ 10 مارس 2010) الرابط:http://ar.qantara.de/webcom/show_article.php?wc_c=492&wc_id=1039
رئاسة الأركان التركية تعترف
د. محمد نور الدين فقد أكدت قيادة القوات المسلحة التركية، امس (2 مارس 2010)، أن الوثيقة التي نشرتها صحيفة «طرف» التركية في 12 حزيران 2009 للإطاحة بالحكومة والقضاء على الزعيم الديني فتح الله غولين هي «وثيقة صحيحة، وان الدلائل تشير إلى أنها كذلك». وكان المدعي العام العسكري قد فتح تحقيقا حينها انتهى في 24 حزيران إلى انه ليس من دليل على أن الوثيقة التي حملت توقيع العقيد دورسون تشيتشيك أصلية أو صحيحة، وأنها «مجرد قصاصة ورق» على حد تعبير رئيس الأركان الحالي ايلكير باشبوغ. لكن رسالة وصلت في 30 أيلول الماضي إلى المدعي العام المدني حملت النسخة الأصلية من الوثيقة، والتي ثبت لاحقا أنها أصلية وغير مزورة، وعاد المدعي العام العسكري إلى التحقيق من جديد، كما دخلت الأدلة الجنائية على الخط وأكدت صحتها. وفي 16 شباط الماضي أرسلت الوثيقة الأصلية إلى المدعي العام العسكري الذي تأكد عبر جميع التقارير الطبية والجنائية، في 23 شباط، أن الوثيقة غير مزورة. وأمس الأول أصدرت رئاسة الأركان بيانا تؤكد فيه أن التوقيع ليس مزورا، ويعود بالفعل إلى تشيتشيك. اعتراف رئاسة الأركان بصحة الوثيقة له وجهان، الأول يحمل حرجا كبيرا للقوات المسلحة خصوصا أن تشيتشيك يعمل في رئاسة الأركان ولم يتم فصله من العمل حتى الآن، وقد سعت رئاسة الأركان كل ما في وسعها لتبرئته، ما اظهر صورة تآمرية للجيش وانه يحمي «الإرهابيين». ورغم اعتقاله، إلا انه أطلق سراح دورسون في 13 تشرين الثاني «لعدم كفاية الأدلة». أما الوجه الثاني فهو أن القوات المسلحة لا تحمي المنتهكين في حال ثبوت التهمة. أما التطور الثاني فكان في توجيه تهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية هي «ارغينيكون» لكل من قائد الجيش الثالث الجنرال صالديراي بيرك ومدعي عام ارزنجان ايلهان جيهانير، الذي أدى توقيفه الأسبوع الماضي من جانب مدعي عام ارضروم إلى انفجار الأزمة بين الحكومة والقضاء ومع رئاسة الأركان. وقد طلبت محكمة العقوبات في ارضروم السجن من سبع سنوات ونصف السنة إلى 15 سنة لكل من بيرك وجيهانير وضابطين في الدرك ومدير المخابرات في المنطقة، فضلا عن 11 متهما آخرين. وقد اتهم هؤلاء بالتخطيط لمؤامرة انقلابية ضد حزب العدالة والتنمية خلال آذار ونيسان من العام 2009. والمفارقة أن القضاة الذين عينهم مجلس القضاء الأعلى بدلا من القاضي الذي أقاله سابقا المجلس هم الذين فتحوا الدعوى ضد بيرك وجيهانير، بخلاف ما كان يأمل المجلس وذلك نظرا للأدلة الدامغة ضدهما. على صعيد الإصلاحات فإن حزب العدالة والتنمية يعتزم تقديم اقتراحات لتعديل الدستور في البرلمان أو طرحها على استفتاء شعبي. وفي حال لم يجد «العدالة والتنمية» تجاوبا من قبل الأحزاب الأخرى حول التعديلات الدستورية فلن تمر في البرلمان لأن الحزب لا يملك سوى 338 نائبا، فيما المطلوب ثلثا المقاعد أي 367 صوتا، وهنا يتحول اهتمام الحزب لكي ينال التعديل الدستوري الأصوات الكافية لكي يحق له تحويل اقتراح التعديل على استفتاء شعبي، وهو ما بين 330 و367 صوتا. وتتوقع شركات الاستطلاع أن ينجح التعديل بأكثرية 65 في المئة من الأصوات. ماذا يوجد في رزمة الإصلاحات؟ أولا، تصعيب شروط إغلاق الأحزاب بحيث لا يعود لمدعي عام الجمهورية حق فتح دعوى حظر أي حزب إلا بناء على موافقة مسبقة من جانب أعضاء البرلمان، على أن يكون الإغلاق من حق المحكمة الدستورية، لكن أيضا بشرط ممارسة الحزب العنف مباشرة وليس لأي سبب آخر، وهو ما يعرف بمعايير «البندقية» المتبعة حاليا في الاتحاد الأوروبي. ثانيا، رفع عدد أعضاء المحكمة الدستورية من 11 إلى 17 عضوا، على أن ينتخب بعضهم من جانب البرلمان. ثالثا، رفع عدد أعضاء مجلس القضاء الأعلى إلى 20 أو 21 عضوا. رابعا، إدخال نص دستوري حول محاكمة العسكريين أمام المحاكم المدنية. خامسا، الإعتراف بحق الموظفين بتشكيل نقابات وحق إعلان الإضراب. سادسا، انتخاب مائة نائب عن الأمة التركية، بحيث يتوزع عدد هؤلاء على كل الأحزاب التي شاركت في الانتخابات تبعا لعدد الأصوات التي نالتها، ولو واحدا في المائة، وبهذه الطريقة تتمثل كل الأحزاب في البرلمان. ويعتبر إصلاح القضاء من أهم التعهدات التي التزمت بها تركيا للإتحاد الأوروبي منذ العام 2004. وانتقد التقرير الأوروبي الأخير عدم حياد المحكمة الدستورية ومجلس القضاء الأعلى. وقد اشترط البرلمان الأوروبي على تركيا إصلاحا شاملا في القضاء من اجل التقدم في مفاوضات العضوية. وفي مواقف المعارضة رفض تقليدي من جانب حزب الشعب الجمهوري العلماني المتشدد، كما يريد حزب الحركة القومية تعديلات على يد البرلمان المقبل لا الحالي. أما حزب «السلام والديموقراطية» الكردي، وله 20 نائبا، فيقول رئيسه صلاح الدين ديميرطاش انه لن يؤيد أية تعديلات لا تشمل تخفيض نسبة الأصوات التي على الحزب أن ينالها لدخول البرلمان والتي تبلغ الآن 10 في المئة. (المصدر: “أخبار العالم” (اليكترونية – تركيا) بتاريخ 3 مارس 2010)
Home – Accueil – الرئيسية
