الأربعاء، 10 فبراير 2010

TUNISNEWS

9ème année, N°3550 du 10 . 02 . 2010

الحرية لسجين

العشريتين الدكتور الصادق شورو

وللصحافيين توفيق بن بريك وزهير مخلوف

ولضحايا قانون الإرهاب

حــرية و إنـصاف:الحكم بسجن زهير مخلوف مدة 4 أشهرمتى يسترد القضاء مصداقيته؟

السبيل أونلاين :شهر سجن نافذ للناشط الحقوقي وسام التستوري

الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب :بيان إعلامي:المحكمة الابتدائية بالمهدية تقضي بالسجن ضد طلبة

زياد الهاني:في ظل تواصل انتهاك حقوق الصحفيين: تململ في دار العمل

المرصد التونسي :متى يستأنف عدنان ألحاجي ورفاقه سالف عملهم؟

حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس

لا لسجن الصحفي الفاهم بوكدوس… عريضة(تحيين جديد)

في ذكرى ميلاد ه الـ 62 : جمعيّة الزّيتونة في سويسرا تحيي الدّكتور صادق شورو وتطالب بإطلاق سراحه

هند الهاروني:في عيد ميلاد الأخوين التوأمين الدكتور الصادق و الدكتور عباس شورو ال 62

إسماعيل دبارة :عمار 404…و القصف العشوائيّ!

الصباح:انتخاب المحامين الشبان:عزوف عن الترشح وخوف من التحيز

منتدى التقدم حزب الوحدة الشعبية:الإعلام التونسي بين الجرأة والمسؤولية

الشّباب الدّيمقراطي التقدّمي حريّة، هويّة، عدالة اجتماعيّة:دعوة أمسية تضامنيّة

حزب العمال الشيوعي التونسي:بيان:لا للزيادة في الأسعار، ليتحمّل الأزمة المتسببون فيها

المجلس الوطني للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات الدورة الثانية:بيـــــــــــــان

أحمد نجيب الشابي:مصلحة البلاد تقتضي إصلاحا جذريا بمناسبة البلديات

د.مصطفى بن جعفر: لابدّ للحوار من إطار جديد !

شمس العياري:اتفاقية الشراكة الأوروبية التونسية- حسابات الربح والخسارة

مراد علي:السياسة …… اللعبة القذرة

الإمارات اليوم:”تونس لم تعد بلد حرية”.. كتاب أغلق جامعة

منير السايبي:تعقيبا على تعقيب الدكتور منصف المرزوقي

كلمة:وكيل الجمهورية بجندوبة يحيل عمدة على التحقيق بتهمة التحرش الجنسي

موطنون:اتحاد المغرب العربي… 21 عاما من الفشل

الصباح:البرستيج” وغياب النظافة أبرز الأسباب: الطلبة يهجرون الأكلة الجامعية

عبد الجبار الرقيقي:الإيضاح في مهالك التفاح

موقع قناة المستقلة:نداء المحبة بين مصر والجزائر: أبيات من قصيدة “اقرأ كتابك” للشاعر مفدي زكريا

السيّد عماد الدّين الحمروني:الثورة الإسلامية إستقلال ـ حرية ـ جمهورية إسلامية

بحري العرفاوي :في الديمقراطيات العربية

عبدالسلام المسدّي :ذودوا عن لغتكم أيها العربُ

(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس ديسمبر 2009

https://www.tunisnews.net/01fevrier10a.htm

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 25 صفر 1431 الموافق ل 10 فيفري 2010

الحكم بسجن زهير مخلوف مدة 4 أشهر متى يسترد القضاء مصداقيته؟

وأخيرا وبعد تأجيل البت في القضية مرارا عديدة، أصدرت محكمة الاستئناف بنابل حكمها في قضية الناشط الحقوقي والإعلامي السيد زهير مخلوف وذلك بسجنه مدة أربعة أشهر، علما بأنه استأنف الحكم الابتدائي القاضي بسجنه مدة 3 أشهر فقط طالبا الحكم بعدم سماع الدعوى نظرا إلى أن نص الإحالة غير قانوني بالإضافة إلى كونه لا ينطبق على الأفعال المنسوبة إليه، وقد حاول لسان الدفاع إقناع المحكمة بأن القضية كيدية وأنها جاءت في إطار قمع المعارضين السياسيين لمنعهم من إبداء رأيهم بخصوص الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وحرية وإنصاف: تعتبر أن الحكم على الناشط الحقوقي والإعلامي السيد زهير مخلوف يأتي لقمع الأصوات المعارضة والتنكيل بأصحابها، وتطالب بوضع حد لمثل هذه المحاكمات وعدم توظيف وتوريط القضاء في القضايا السياسية حتى يسترد هيبته ومصداقيته وحتى يسترجع استقلاليته.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري

شهر سجن نافذ للناشط الحقوقي وسام التستوري

السبيل أونلاين – تونس –

بعد أن أحالت النيابة العمومية الناشط الحقوقي وسام التستوري بتهمة “الإعتداء على الأخلاق الحميدة بإستلفات النظر علنا إلى وجود فرصة لارتكاب فجور وذلك بكتابات أو تسجيلات أو إرساليات سمعية أو بصرية أو إلكترونية أو ضوئية” أضافت النيابة العمومية اليوم الإربعاء 10 فيفري 2010 إلى نص الإحالة :”تهمة السكر الواضح وإحداث تشويش وهرج في الطريق العام” على حسب الفصول 316 و317 من المجلة الجزائية. وقد حضر في هذه القضية ورافع كل من الأساتذة فوزي بن مراد ونبيل اللباسي وإيمان الطريقي ، مبينين وجود جملة من الخروقات شابت ملف القضية ، فمن حيث الشكل رأى لسان الدفاع أن أعوان الشرطة العدلية قد تجاوزوا أحكام الفصل 11 من مجلة الإجراءات الجزائية حين قاموا بالتفتيش والتحقيق وإستخراج محمل إلكتروني (فلاش ديسك) من جيب وسام التستوري دون إذن كتابي من وكيل الجمهورية ، وأن ما جاء من إتهام باطل بالسكر الواضح وبتلفظ عبارات غير أخلاقية لم يكن يهدف إلا إلى تبرير حالة التلبس وتبرير الخرق الإجرائي. أما من حيث الدفوعات الأصلية فقد جاءت التهم مجرّدة من القرائن المتضافرة والمتماسكة إذ أن شرط العلنية الذي تستوجبه تهمة “لفت النظر إلى الفجور … لا يمكن أن تستشف من مجرد حمل المتهم لـ(فلاش ديسك) في جيبه يحتوي مشاهد إباحية ، أما بخصوص السكر الواضح فقد جاءت التهمة فضفاضة لا شيء في ملف القضية ما يمكن أن يستدل به لتأكيدها ، وبالنسبة للإعتداء على الأخلاق الحميدة وإحداث الهرج والتشويش فإن العبارات النابية التى نسبت إلى المتهم وأنكرها ثبت في محضر باحث البداية أنه قد تفوه بها تجاه السيارات وليس تجاه الأشخاص مما ينتفي معه موجب توجيه هاته التهمة ضد وسام التستوري، وأمام غياب أية براهين أو أدلة أو شهادة الشهود ومع امتناع وسام عن امضاء محاضر الشرطة وانكار كل مانسب له أمام وكيل ، إنتهى الدفاع إلى اعتبار كل التهم واهية وباطلة وطلب الحكم بعدم سماع الدعوى . وقد قضت محكمة الناحية بنابل بسجن وسام التستوري شهر سجن نافذ من أجل الإعتداء على الأخلاق الحميدة وبعدم سماع الدعوى فيما عداها من التهم.

بالتعاون مع الأستاذين إيمان الطريقي ونبيل اللباسي – تونس

(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 10 فيفري 2010 )

الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب : بيان إعلامي المحكمة الابتدائية بالمهدية تقضي بالسجن ضد طلبة:

أصدرت اليوم 10 فيفري 2010 المحكمة الابتدائية بالمهدية حكما جناحيا ابتدائيا عـدد 2008/ 7165 يقضي بالسجن لمدة عام وثمانية اشهر ضدّ كل من الطلبة محمد السوداني وأيمن الجعبيري وجواهر شنة وحسان الصماري ورمزي السليماني بتهم الاعتداء بالعنف على موظف وهضم جانب موظف بالقول وتعطيل حرية الشغل. وقد صدر الحكم المذكور حضوريا ضد السوداني وجعبيري وشنة ومعتبرا حضوريا في حق من عداهم وتعود خلفيات القضية المذكورة إلى شهر أكتوبر 2007 عندما حاول الطلبة المذكورون بوصفهم نشطاء ضمن الاتحاد العام لطلبة تونس عقد اجتماع بكلية التصرف بالمهدية تمهيدا لانتخابات مؤتمر اتحاد الطلبة. وأمام المحكمة نفى الطلبة المحالون التهم المنسوبة إليهم وأكدوا أن نشاطهم نقابي وسلمي كما ترافع محاموهم في نفس ذلك الاتجاه. وفي اتصال بالجمعية أكّد أحد محاميي الطلبة أن الدفاع يعتزم استئناف الحكم المذكور. محكمة الاستئناف بنابل ترفع في حكم السجن الصادر ضد المدوّن والصحفي زهير مخلوف: ومن جهة أخرى أصدرت محكمة الاستئناف بنابل يوم 10 فيفري 2010 حكمها النهائي في قضية الصحفي والمدوّن زهيّر مخلوف وذلك بالترفيع في حكم السجن النافذ الصادر ضدّه ابتدائيا من ثلاثة أشهر إلى أربعة أشهر. وكان محامو مخلوف قد استأنفوا الحكم الابتدائي الصادر ضده كما استأنفته النيابة العمومية وبقي مخلوف موقوفا بعد انتهاء محكوميته الابتدائية وتكون بذلك محكمة الاستئناف قد جارت طلب النيابة العامة في الترفيع في العقاب ولم تلتفت إلى مرافعات لسان الدفاع الذي طالب بالحكم بعدم سماع الدعوى بناء على مستندات إجرائية وأصلية قدّمها بالجلسة. إن الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب: تعتبر أن الأحكام الصادرة ضد الطلبة قاسية وغير قانونية وهي عقاب مقنع لضرب حرية العمل النقابي للطلبة في الجامعة كما أن الحكم الصادر ضد السيد زهير مخلوف يستهدف حرية الإعلام الصحفي في البلاد. تطالب السلطة بإيقاف مسلسل المحاكمات ضد الطلبة والإعلاميين والنشطاء واحترام الحريات النقابية والإعلامية. تدعو كافة مكوّنات المجتمع المدني للوقوف إلى جانب الطلبة المعتقلين والمحالين أمام القضاء والمطرودين لأسباب نقابية من أجل الإفراج عنهم وإيقاف التتبعات العدلية والتأديبية ضدهم وضمان عودتهم لمقاعد الدراسة في أقرب الأوقات كما تدعو الجمعية هذه المكوّنات لمساندة زهيّر مخلوف وعموم الإعلاميين المدافعين عن حرية التعبير. تونس في 10 فيفري 2010 الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب الكاتب العام منذر الشارني

(المصدر: “البديـل عاجل” (قائمة مراسلة موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 10 فيفري 2010)

في ظل تواصل انتهاك حقوق الصحفيين: تململ في دار العمل

زياد الهاني ما زال العديد من صحفيّـي دار العمل التابعة لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم يعانون من حرمانهم من حقهم في الحصول على القسط الثاني من الزيادة القانونية في أجورهم، وعلى منحهم منذ عدة سنوات رغم حاجتهم المتأكدة إلى ذلك. كما يعانون من التمييز في هذا المجال، حيث تمّ توزيع جزء من هذه المستحقات المتخلدة في ذمة الإدارة على عدد محدود منهم فقط، لكن بشكل تمييزي حتى بين هؤلاء. ويستهجن صحفيّـو دار العمل تعلل البعض بعدم توفر الإمكانيات المالية، والحال أن هذه الإمكانات تصبح متوفرة لشراء سيارات فخمة لمسؤولي الدار رغم عدم وجود حاجة إلى ذلك باعتبار توفّـر أسطول كبير من السيارات التابعة للدار، فيه سيارات جديدة غير مستعملة!؟ بعض المتابعين للشأن الصحفي التونسي يتوهمون أن زميلاتنا وزملائنا في دار العمل يتمتعون بامتيازات استثنائية، والحال أن أغلبهم يتعرض للاضطهاد ولانتهاك حقوقه المادية والمعنوية مثلما هو حال أغلب الصحفيين التونسيين. وكل من يحاول منهم الدفاع عن حقه وعن عرضه، يصبح متهما فيهما!؟ لسان أهل حال الدار يقول لعذّالهم، ما قاله المتنبي لسيف الدولة: يا أعدل الناس إلاّ في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكـمُ أعيـذهـا نظـرات منـك صادقــة أن تسحب الشّحم في من لحمه ورمُ (المصدر: مدونة زياد الهاني (محجوبة في تونس) بتاريخ 9 فيفري 2010)

الرابط:http://journaliste-tunisien-42.blogspot.com/2010/02/blog-post_10.html

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com : تونس في 10 / 02 / 2010

متى يستأنف عدنان ألحاجي ورفاقه سالف عملهم؟

استبشر الكثير من النقابيين ونشطاء المجتمع المدني خيرا بعد إطلاق سراح كافة معتقلي الحوض ألمنجمي منذ 04 نوفمبر 2009 , ورغم مرور أكثر من 3 أشهر على استرجاعهم حقوقهم في الحرية مازلت حقوقهم الأخرى ومنها حقهم في العودة إلى سالف إشغالهم وإعمالهم محل بطء شديد . إن المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية ومن منطلق دفاعه عن كل النقابيين يأمل أن تتم تسوية هذه الوضعية في القريب العاجل ليستأنف النقابي عدنان الحاجي ورفاقه سالف إعمالهم ويأمل من كل الهياكل النقابية الوطنية والجهوية وكل منظمات المجتمع المدني مزيد تفعيل آليات المساندة والضغط باتجاه تسريع الحل . جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد النقابيين والعمال. جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية . المرصد فضاء نقابي مستقل ديمقراطي وهو مفتوح لجميع النقابيين بدون استثناء ويمكن التواصل مع المرصد على العنوان الالكتروني التالي : http://nakabi.unblog.fr عن المرصد المنسق محمد العيادي — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux

أخبار الحريات في تونس

1) سجن وسام التستوري مدة شهر: قضت محكمة ناحية نابل صباح اليوم الأربعاء 10 فيفري 2010 بسجن الناشط الحقوقي وسام التستوري من أجل تهمة كيدية تتعلق بالاعتداء على الأخلاق الحميدة، علما بأن الناشط الحقوقي وسام التستوري تعرض في الماضي لاضطهاد مستمر من قبل أعوان البوليس السياسي بجهة نابل الذين قاموا باعتقاله في مناسبات متكررة والاعتداء عليه بالعنف الشديد أكثر من مرة كما صادروا حواسيبه الخاصة بعد اقتحام وتفتيش لمنزل عائلته. وحرية وإنصاف تندد باستمرار السلطة في مسلسل سجن الناشطين الحقوقيين والمعارضين السياسيين من خلال القضايا الكيدية المرفوعة ضدهم وتدعو إلى الإفراج الفوري عن السيد وسام التستوري. 2)استمرار اعتقال شبان منزل بورقيبة: لا يزال الشبان عماد القبطني وخالد الدلاجي وصلاح الطعبوري وعمر الفنطازي وشكري العراس ومنير النفزي أصيلي عمادة سيدي منصور معتمدية منزل بورقيبة قيد الاعتقال لليوم الثالث على التوالي، ولا تزال عائلاتهم تجهل سبب ومكان احتجازهم. وحرية وإنصاف تجدد مطالبتها للسلطة بوقف الاعتقالات العشوائية واستهداف الشبان بسبب انتمائهم الفكري والعقدي وتدعو إلى إطلاق سراحهم فورا وتوفير مناخ من الحوار واحترام حرية الانتماء والمعتقد. 3)حتى لا يبقى سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو عيدا آخر وراء القضبان: لا يزال سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء قضبان سجن الناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت رهيب من كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ولا تزال كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عنه تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار، إذ تتواصل معاناة سجين العشريتين في ظل التردي الكبير لوضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن المذكور.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري

لا لسجن الصحفي الفاهم بوكدوس… عريضة

نحن الممضيين أسفله نؤكد تضامننا المطلق ووقوفنا إلى جانب الصحفي الفاهم بوكدوس المهدد بالدخول إلى السجن، ونعتبر التهم الموجهة له والتي سيمثل على أساسها يوم 23 فيفري الجاري أمام المحكمة في طورها الإستئنافي بقفصة – بعد أن قضت المحكمة الابتدائية بسجنه لمدة أربعة سنوات مع النفاذ – تهما تستهدف العمل الصحفي المستقل، وعقابا له على الدور الذي قام به في إطار تغطيته لأحداث الحوض المنجمي خلال النصف الأول من سنة 2008 لفائدة قناة الحوار التونسي. كما ندين كل أشكال الهرسلة والاعتداء وهتك الاعراض. كما نعبر عن رفضنا لسجن الصحفيين على خلفية نشاطهم الاعلامي لا لسجن الصحافيين.. لا لهرسلة الإعلاميين ..

العريضة مفتوحة، ويمكنكم إمضاؤها بإرسال الاسم والصفة على العنوان التالي:

Soutien.boukaddous@gmail.com

	الإسـم	الصفة
1.	ناجي البغـــوري	رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
2.	سهام بن سدرين	راديو كلمة
3.	عمر المستيري	راديو كلمة
4.	فاروق الصيــاحي	باحث ونقابي من التعليم الثانوي
5.	رؤوف العشي	عضو النقابة الأساسية للتعليم الثانوي ببوسالم
6.	هشام عمّار	عضو النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بمنّوبة
7.	أيمن الرزقي	صحافي بقناة الحوار التونسي
8.	أنيس منصوري	نقابي
9.	رشاد شوشان	الشباب الديمقراطي التقدمي
10.	لطفي الهمّامـــي	قناة الحوار التونسي
11.	النفطي حولـــة	عضو النقابة الجهوية للتعليم الثانوي ببن عروس
12.	لينا بن مهنّــــي	أستاذة جامعية كاتبة في “غلوبال فويس”
13.	جمال ميــــلادي	طبيب ونقابي
14.	صالــح الفرجـــاوي	نقابي
15.	سهيل عيـــدودي	نقابي
16.	الحبيب لعماري	مدير جريدة الفجر نيوز
17.	نور الدين الورتتاني	جامعي ونقابي
18.	نعمة النصيري	كاتبة عامة للفرع الجامعي لقطاع العدلية بصفاقس – مجمّدة
19.	محمد العيّادي	أستاذ ونقابي
20.	علي البوكـــادي	أستاذ ونقابي
21.	بشرى بالحاج حميدة	محامية
22.	ليلى الجميلي	أستاذة ونقابية
23.	هيثم المحجوبي	سجين سياسي سابق
24.	الامين البوعزيزي	باحث جامعي ونقابي
25.	عطية العثموني	ناشط سياسي ونقابي
26.	الفاضل صغراوي	معلّم أوّل – وحدوي ناصري
27.	محسن دلالة	باحث جامعي ونقابي
28.	محمد الهادي حمدة	عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي
29.	اسماعيل دبارة	صحافي بجريدة الموقف
30.	علي البعزاوي	ناشط حقوقي
31.	فائزة البعزاوي	نقابية من قطاع الصحة
32.	هشام المصمودي	أستاذ تعليم ثانوي
33.	علي بن عرفة	منسّق الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس
34.	نجاة بن منصور	نقابية من قطاع الصحة بصفاقس
35.	نزار بن حسن	ناشط طلاّبي وسياسي
36.	حسني حمّودي	ناشط طلاّبي
37.	وسام الصغيّر	ناشط طلابي وسياسي
38.	رشيد عبداوي	ناشط سياسي وسجين سابق في قضيّة الوفاق
39.	خلدون العلوي	ناشط طلاّبي وسياسي
40.	عادل الحاج سالم	رئيس تحرير جريدة الوحدة
41.	محمد صابر حجري	معلّم
42.	صباح العفّاس	نقابيّة من التعليم العالي
43.	رجاء الشامخ	باريس
44.	سليم عوني	مدرس تعليم ثانوي
45.	رمضان بن عمر	معلّم بالرديف
46.	رضا البركاتي	الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب (عضو مؤسس)
47.	معز الجماعي	راديو كلمة تونس
48.	عرفي كافي	نقابي من التعليم الأساسي
49.	الحبيب عمار	نقابي من التعليم الأساسي – قفصة
50.	الطاهر العبيدي	صحفي – باريس
51.	رابح الخرايفــي	محام
52.	حمدي ابراهيم	باريس
53.	لوممبة المحسني	ناشط سياسي بالمهجر
54.	محمّد فاضل	عضو النقابة الأساسية للتعليم الثانوي- منزل بوزيان
55.	الهادي بن رمضان	رئيس فرع جندوبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
56.	خالد العبيدي	عضو الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة
57.	صابر التبيني	عضو الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة
58.	جلول البلالي	عضو الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة
59.	محمد الأمين البلطي	عضو الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة
60.	احمد العوادي	عضو الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة
61.	مراد عياري	نقابي جندوبة
62.	احمد العبيدي	نقابي جندوبـــة
63.	أنيس خميري	مكون فلاحي جندوبــة
64.	حسن مــــازني	الكاتب العام للفرع الجامعي للصحة بجندوبة
65.	رضا المــــرزقي	عضو نقابة اساسية للصحة بجندوبــــة
66.	الناصر سيــــاري	عضو نقابة اساسية للصحة بجندوبة
67.	نورد الــدين قادري	سياسي الحزب الديمقراطي التقدمي جندوبــــة
68.	فتحي الخــــــزري	مربي جندوبــــــة
69.	محمد المومني	أستاذ مطرود عن العمل عمدا
70.	غزالة محمدي	ناشطة حقوقية و سياسية
71.	جمال العزابي	أستاذ – عضو جامعة قابس للحزب الديمقراطي التقدمي
72.	الحبيب الباهي	عضو جامعة قابس للحزب الديمقراطي التقدمي
73.	عبد الرزاق نصر الله	سجين سياسي سابق
74.	أمين العبدلّي	ناشط نقابي
75.	سمير حمّودة	طبيب نفساني
76.	سالم بن خليفة	موظّف وناشط سياسي
77.	بسام الطريفي	محامي
78.	بسام بوننـــي	صحافي
79.	فرج الشبّــاح	نقابي
80.	محمود الذوادي	صحافي
81.	كمال الغالي	كاتب وشاعر- باريس
82.	سليم غريس
83.	مسعود الرمضاني	أستـــاذ- القيروان
84.	سليم بقّة
85.	مرتضى العبيدي	جامعـــي
86.	السيد مبروك	ناشــــط حقوقي
87.	خديجة بن حسين	جامعيّــــة
88.	لطفي حجي	صحفـــي
89.	فرج الصيفي الشريطي	أستــــــاذ
90.	عبد الله الطاهري	ناشط طلاّبي وسياسي
91.	عبد السلام الطرابلسي	سياسي جندوبـــــة
92.	لطفي الماكنــــــي	معلّــم جندوبــــة
93.	سالم العبيــــــــدي	كاتب عام الفرع الجامعي للأشغال والتجهيز بجندوبة
94.	بشير العويشـــــــي	أستاذ جندوبــــــــــة
95.	بوراوي الزغيــدي
96.	محمّد المثلوثـــــــي	موظّف بوزارة المالية
97.	شريف قسطلّــــــي	فلاّح-باجة
98.	مالك الصغيـــــري	طالب وناشط نقابي
99.	ناجي مــــــرزوق	ناشر
100.	الهادي الرداوي	راديو كلمة
101.	فاتن حمدي	راديو كلمة
102.	محمد نعمان العشي	مهندس بوسالم
103.	المولدي الزوابي	راديو كلمة
104.	معز الباي	راديو كلمة
105.	لطفي الحيدوري	راديو كلمة
106.	عادل ثابت	حزب العمال الشيوعي التونسي – باريس
107.	خميّس الشمّاري	خبير دولي في حقوق الإنسان وعضو مجلس نواب سابق
108. م	معاوي البغوري	حركة التجديد – جندوبة
109.	غازي بن عليّة	الاتحاد العام لطلبة تونس
110.	ريم الحمروني	ممثّلة ونقابية
111.	طارق بن صالح	معلّم – جبنيانة

باسم الله الرحمان الرحيم

في ذكرى ميلاد ه الـ 62 : جمعيّة الزّيتونة في سويسرا تحيي الدّكتور صادق شورو وتطالب بإطلاق سراحه

بمناسبة مرور 19 سنة على إعتقال الشيخ الدكتور الصادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة فيفري 1991 و التي تتزامن اليوم مع ذكرى ميلاده الثانية و الستين نظمت جمعية الزيتونة بسويسراليوم 10 / 02 / 2010 إعتصاما أمام السفارة التونسية بسويسرا – بارن – و ذلك للمطالبة بإطلاق سراح الدكتور في طقس شديدة البرودة و وثلوج كثيفة ازدانت الساحة بالأعلام التونسية و صور الدّكتور شورو واللافتات المطالبة بإطلاق سراحه والمنوّهة بصبره وثباته على المبادئ وانطلق الإعتصام الساعة الواحدة ظهرا حيث افتتح المناضلون تحرّكهم بالنّشيد الوطني الرّسمي في جوّ وطني مؤثرّ بعدها أخذ رئيس جمعية الزيتونة المهندس العربي القاسمي الكلمة حيث رحب فيها بالمشاركين في التّحرّك شاكرا إياهم على المجهود الذي بذلوه للتعبير عن الوفاء للشيخ الصادق شورو و للمبادئ التي رسمها بجهاده و صبره على الأذى و تطرّق إلى حالة الإحتقان السياسي التي تعيشها البلاد التونسية منذ بداية سياسة التصفية التي تتعرض لها حركة النهضة و ذكر أن النظام التونسي بسياسته الدكتاتورية و برفضه التعامل الجاد مع أحزاب المعارضة و خاصة مع حركة النهضة قد فوت فرصا ثمينة على بلادنا كانت يمكن أن تجعلنا في مصاف الدول النامية و قد فرض على شعبنا المعيشة النّكدة حيث زج بالشباب في السجون و فرض على النخبة العلمية المعارضة إما الفرار و إما السجون كما تطرّق رئيس الجمعية إلى جرد لما حقّقه النّظام من “مكاسب” جرّاء هذه السياسة القمعية الإقصائية وهي عبارة عن قائمة طويلة من المظالم وانتهاك الحرمات ودوس للكرامة حتّى أصبح النّظام التّونسي يشار إليه بالبنان إذا ذكرت مسألة حقوق الإنسان في المحافل الدّولية بينما شورو أصبح رمزا سياسيا حقوقيا يعتزّ به ويفخر كلّ تونسي حرّ و ذلك لثباته على القيم والمبادئ وتمسّكه بحقّه في التّعبير والتّنظّم والعيش الحرّ الكريم و أكّد على أنّ النّظام أراد لشورو النّسيان في غياهب السّجون فرفع له ذكره في المحافل الدّولية والمنظّمات الحقوقية والبرلمانات والسّاحات الأوروبية ومؤسّسات هيئة الأمم المتّحدة ثم دعا المهندس العربي القاسمي الحاضرين إلى الثبات على طريق الحق حتى تحرير كل المساجين السياسيين في تونس ولم يفته أن يدعو النّظام إلى الكف عن الظّلم لما له من عواقب وخيمة و دعا النّظام وكلّ الأطراف السياسية التونسية إلى كلمة سواء تخدم مصلحة تونس وشعبها وترتقي فوق المصالح الحزبية الضّيقة. واختتم رئيس الجمعية كلمته بخواطر خطّها على إثر اتّصاله بزوجة الدّكتور شورو الأخت الفاضلة آمنة شورو لإعلامها باحتفال الزّيتونة بعيد ميلاد الدّكتور فتأثّرت كثيرا وحيّت كلّ المشاركين والمشاركات في هذا التّجمّع وممّا جاء في هذه الخواطر: ……. في ذكرى ميلادك تطلع في السّاحات تعلّمنا نحن الأحرار كيف نعيش ونكبر كيف نمشي فوق الجرح بلا آه و نرغم أنف الطّاغوت بالصّبر وتعلّمنا … وتعلّمنا فنعمّا درس الحرّ للحرّ!! في ذكرى ميلادك يا صادق نهديك المقَلَ نهديك سويداء القلب نمدّ أيادينا نعاهدك أنّا ماضون على الدّرب لا الظّالم لا الدّهر يوقفنا فتمطّت من سجنك وتمدّد هات يمناك نبايعك وليشهد بيعتنا من يشهد للّه درّك يا صادق يا ليت من صدقك صدقي للّه درّك يا صابر يا ليت من صبرك صبري. بعدها أنشد منشد فرقة الزيتونة الأخ بوكثير بن عمر بصوته الرّخم عدّة أناشيد ملتزمة من بينها أنشودة ” صامد يا شورو ” و الجمع الحاضر يردد وراءه”ًصامد صامد ” و كان الشارع يهتز على صوت ” صامد يا شورو صامد” . و على إثر هذه القصيدة المؤثرة للغاية , أخذ الكلمة مسؤول المكتب الحقوقي لجمعية الزيتونة الأستاذ بلقاسم الهمامي فذكر بقصة الصمود التي صاحبت الدكتور الصادق شورو منذ توليه رئاسة الحركة سنة 1988 حيث كانت الظروف الداخلية للحركة تموج بالحراك السياسي في بداية عهد التغيير و إنتخابات 1989 التشريعية إلى أن ألقي عليه القبض في فيفري 1991 أين بدأت قصة جديدة و مرحلة ثانية من الصمود , فقد احتجزته وزارة الداخلية التونسية في إحدى الزنزانات السرية لمدة أشهر ذاق فيها الدكتور أصنافا شتى من التعذيب الجسدي . وعلى إثر المحاكمة العسكرية ببوشوشة في 28 أوت 1992 حكم عليه مدى الحياة , و بهذا الحكم بدأ الدكتور أطول مرحلة صمود لم يشهدها سجين قبله في تونس حتى زمن الإستعمار الفرنسي للبلاد التونسية , حيث قضى الدكتور 13 سنة سجنا انفراديا في زنزانة لا تتعدى مساحتها 6 متر مربع و ذلك في جميع السجون التي زارها من أقصى الجنوب حيث سجن حربوب في الصحراء التونسية إلى أقصى الشمال في سجن الناظور ببنزرت , و بعد مرور 18 سنة سجنا أطلق سراح الدكتور الصادق ليمكث خارج السّجن أقلّ من شهر قبل أن يعيد النّظام اعتقاله ظلما وعدوانا بتهمة الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها و هي تهمة لا تستقيم لا عقلا و لا قانونا ولا واقعا – كما قال الدكتور أثناء محاكمته الثانية يوم 13 / 12 / 2008 – و أما عن السبب الحقيقي لإعادة إعتقاله فقد صرح الدكتور لموقع اسلام اون لاين ( فهو عدم انصياعي لتهديدات وجهها لي احد ضباط الاستعلامات بوزارة الداخلية حيث طلب مني إلغاء حفل العشاء في منزلي لشكر المحامين و كل من وقف مع الإسلاميين في محنتهم حيث قال حرفيا “إما ان تصمت و إما ان تعود للسجن” فرد عليه الدكتور الصادق شورو لن اصمت و لو عدت للسّجن . وكانت هتافات الحاضرين و الأناشيد تقطع من حين لآخر على المتدخلين كلماتهم , رافعين شعارات أغلبها باللّغة الفرنسية تطالب بإطلاق سراح الدكتور الصادق شورو. على إثر هذه الكلمة أحضرت الجمعية خبزة مرطبات بطول متر و30 صم و عرض 70 صم وقد رسم عليها علم تونس وشعارا مطالبا بإطلاق سراح الصادق شورو في ذكرى عيد ميلاده:

CHOUROU: UNE VIE SACRIFIÉE POUR LA LIBERTÉ! TU ES UN HOMME LIBRE. وقع توزيعها على الحاضرين تحت تأكيد رئيس الجمعية : “والله يا إخوتي لن يغلو علينا شيئا نفعله من شأنه أن يدخل الفرحة على قلب الدكتور الصادق و على قلوب ابنائه و بناته ” مؤكّدا على أنّ الإحتفال بأعياد الميلاد ليس من عاداتنا ولا عباداتنا ولكنّ المناضل يتحيّن الفرص والمناسبات كبيرها وصغيرها ليغرس غرسه ويقارع خصمه حتّى يمكّن لمبادئه و لا يدّخر وسعا في خدمة بلده وشعبه و قيادته . على إثر هذا الفقرات إختتم الإعتصام بالدعاء للدكتور الصادق شورو و ترديد النشيد الوطني التونسي _____________________________________________ هوامش:

حضر المعتصمون من الكانتونات التالية : بازل BS, زوريخ ZH, أبنسال AP, لوتسرن LU, أرقاوAG , فريبورغ FR , جنيف GE, لوزان VD, نوشاتال NE و بارن BE .

أكبر الحضرين سنا هو الشيخ علي بالساسي

أصغر الحاضرين يبلغ من العمر 4 أشهر وهي هديل المباركي كان حضور القيادي في حركة النّهضة الأخ الأزهر مقداد مؤثرا للغاية إذ أنه أجرى عملية جراحية و رغم ذلك أصرّ على الحضور رغم شدة البرد و تساقط الثلوج باستمرار طيلة اليوم كان حضور الشرطة مكثفا و كانوا متوترين في البداية و لكن لما شاهدوا الانضباط الرائع الذي كان عليه الإخوة و الأخوات زالت تخوفاتهم و لما قدمت قطعة المرطبات تقدموا نحوها و قرؤوا ما خط عليها و رفضوا أن يتناولوا منها و لكنهم أبدوا إعجابا شديدا بالوفاء للقائد الدكتور الصادق شورو

المكتب الحقوقي لجمعية الزيتونة بلقاسم الهمامي

بسم الله الرحمان الرحيم

و الصلاة و السلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين

في عيد ميلاد الأخوين التوأمين الدكتور الصادق و الدكتور عباس شورو ال 62

هند الهاروني-تونس تونس في 10 فيفري 2010- 25 صفر 1431

نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه المناسبة و غيرها من المناسبات السعيدة المقبلة مباركة على الدكتور الصادق شورو و على شقيقه الدكتور عباس شورو و بالأساس بإعادة جمع الأخوين مجددا و قريبا بإذن الله تعالى بإطلاق سراح الأخ الدكتور الصادق من السجن. لمدة 16 سنة متتالية عرفت ما معنى أن يمر عيد ميلاد أخي عبد الكريم الهاروني السجين السياسي السابق و هو غائب عنا في السجن و هو شقيقنا الأكبر و الأخ التوأم لأختنا كريمة … يتوقف القلم لتأخذ مكانه المشاعر … ففي مناسبات كهذه كنا نشعر بفرحة منقوصة تستمد قوتها من التوكل على الله و الصبر و الدعاء بالفرج و نهاية محنة السجن مع العمل على المطالبة بإطلاق سراحه و لم شمل عائلتنا و لذلك تراني و بصفة تلقائية في هذا اليوم الإربعاء 10 فيفري من سنة 2010 و بالتحديد في عيد ميلاد الأخوين الدكتور الصادق و الدكتور عباس شورو ال62 أتقدم إليهما و إلى عائلتيهما الكريمتين بتهاني الصادقة راجية الله العلي القدير أن يفرج كرب الأخ الصادق قريبا جدا و يعود إلى عائلته و إلى بيته و أن يعوض صبره خيرا. اللهم آمين يا رب العالمين. ليس منا من لا يشعر بمعاناة غيره فنحن جميعنا إخوة في الإسلام وفي الإنسانية و في بلادنا تونس نسعى بالكلمة الطيبة أيضا إلى التخفيف عن بعضنا البعض عند المحن فنحن في نهاية الأمر بشر يحتاج بعضنا البعض إلى المساندة الصادقة.

عمار 404…و القصف العشوائيّ!

إسماعيل دبارة “عمار 404″ هو الاسم الذي ابتدعه المدونون التونسيون للرقابة التي تفرضها الحكومة على المواقع الإخبارية والسياسية المعارضة وعلى العشرات من المدونات التي وجد فيها الشباب متنفسا جيدا يعوّض عنهم احتكار الحزب الحاكم للفضاءات الإعلامية الأخرى ومنابر الحوار التي تمّ تدجينها تدجينا غير مسبوق. و”عمار 404” تسمية طريفة للدلالة على المصالح التونسية التي تراقب الانترنت، وتثير الفوضى في الفضاء الالكترونيّ و تحجب صفحات المعارضين للحكومة إذا ما اشتد نقدهم لممارسات السلطة وسياستها، و الرقم 404 يظهر عندما يحاول المُبحر من تونس الولوج إلى موقع طاله مقصّ الرقابة ( 404 not found). “عمار 404” في تونس ليس حالة فريدة من نوعها في العالم وخصوصا في الفضائين العربيّ والإسلامي الذي يعجّ بـ”العمامير”، لكن عمار التونسيّ له من الخصائص ما يجعله مميزا عن بقية “العمامير”، فهو رقيب بشع الخلقة والسلوكات يكره المختلفين والمخالفين ويتمنى لهم الموت، و لا يتوانى عن تشويههم وقرصنة صفحاتهم و التهكم عليهم و الضحك على ذقونهم. وعمار 404 التونسيّ هو رقيب مميز لأنه لا يستحي، وكلما تصاعدت الانتقادات ضدّه إلا وازداد فتكا ورقابة، وكلما خاض مستعملو الانترنت في تونس حملة ضدّ سياسته المتخلفة، إلا وازداد توحشا ووسّع من قائمة المدونات والمواقع والصفحات “الفايسبوكية” التي وجب “نحرها”. ومن الواضح أن الرقابة في تونس ممثلة في “عمار 404” لا تضع معايير واضحة يتم بموجبها حجب الصفحات التي لا تتوافق مع أهواء السلطان، وعلى العكس مما تروجه الحكومة التونسية التي تدعم الرقيب وتفسح له المجال واسعا ليحوّل الفضاء الافتراضي التونسي إلى (مسلخ) لحرية التعبير، فإنّ الرقيب لا يعمد إلى حجب المواقع والصفحات التي تحرّض على العنف والإرهاب والإباحية فقط، بل يحجب بالأساس صفحات الرأي، مهما بدا هذا الرأي معتدلا ومتوازنا مما يحيل إلى حجب سياسيّ يختلف جوهريا عن الحجب الذي تمارسه الدول الديمقراطية والمتقدمة. فالرقابة التونسية تحجب إضافة إلى موقعي تقاسم الفيديو الشهيرين “يوتيوب” و “دايلي موشن” الشعبيين، مواقع لأحزاب قانونية معارضة كالحزب الديمقراطي التقدّمي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات، أي أن الحكومة التونسية ترخّص للأحزاب بيد، وتمنعها من التعبير عن آرائها وبرامجها بواسطة مقصّ السيّد “عمار 404”. وتحجب الرقابة التونسية مواقع مشهورة عربيا وعالميا، كموقع (الجزيرة نت) وقبله موقع (العربية نت)، وتحرم مستعملي الانترنت من الولوج إلى مواقع منظمات حقوق الإنسان الدولية والمشهود لها بالكفاءة، كموقع منظمة “هيومن رايتس ووتش” و”أمنستي انترناشيونال “وموقع “لجنة حماية الصحفيين بنيويورك” وموقع منظمة”مراسلون بلا حدود”..إلخ. كما تحجب الرقابة التونسية العشرات من الصفحات الشخصية لنشطاء حقوقيين وسياسيين ومواطنين عاديين على شبكة “فايسبوك” الاجتماعية التي تضمّ أكثر من 400 مليون مشترك عبر العالم. وبات من الصعب حقا حصر المواقع والمدونات والصفحات التي يحجبها “عمار 404″، لكثرتها أولا، و لعدم وجود معايير واضحة للحجب ثانيا. وآخر مجازر الرقابة التونسية، تم رصدها يوم 5 فبراير الجاري، إذ حجب الرقيب مجموعة جديدة من المدونات والمواقع ومن بينها الموقع الشخصيّ للدكتور طارق الكحلاوي. و الدكتور الكحلاوي لمن لا يعرفه هو خبير استراتيجيّ تونسيّ و أستاذ تاريخ الشرق الأوسط بجامعة “روتجرز” الأمريكية وكاتب مقالات رأي بعدد من الصحف العربية والغربية كصحيفتي القدس العربيّ اللندنية و “العرب” القطرية وغيرهما. ومدونة “أفكار ليلية” التي يشرف عليها الدكتور طارق الكحلاوي حجبت بدون أي مبرّر، على الرغم من أنّ الكحلاوي لا يحرّض على الكراهية و العنف والإرهاب، و لا ينشر مواد بورنوغرافية عبر مدونته التي تعذر على التونسيين زيارتها منذ يوم 5 فبراير2010.، بل يكتفي في الغالب بتدوينات قصيرة تهتمّ بالأوضاع في تونس والعالم العربيّ يوضح فيها رأيه بكلّ توازن ومسؤولية، ويخيّر في أحيان أخرى إعادة نشر مقالاته التي تنشرها الصحف التي يتعاون معها. و الدكتور الكحلاوي لم يحرّض ضد الحكومة و لم يدعُ إلى عصيانها و لا إلى تغييرها (و إن كان من حقه فعل ذلك)، بل يكتب بشكل عام و ينتقد بجرأة دون شخصنة المشاكل، متناغما مع ما تمليه عليه وظيفته ومكانته كمفكّر وكاتب وباحث. وأعتقد شخصيا أنّ حجب مدونة الدكتور الكحلاوي ومدونات أخرى، هي مؤشرات على دخول الرقابة التونسية مرحلة “القصف العشوائيّ” بحيث يداس القانون دوسا وتختفي المعايير القانونية و الموضوعية للحجب ليحلّ محلها الأهواء الشخصيّة، إذ نعتقد أنّ الحجب صار يتمّ استنادا إلى عدم توافق الرأي المنشور مع رأي “عمار” الشخصيّ، الذي لا يجهد نفسه حتى في معرفة الجهة المستهدفة وميولاتها وخلفياتها. لقد تحوّل الحجب في تونس إلى معضلة حقيقية سيكون لها الأثر الكبير في مقبل الأيام، فمتابعتي للتدوينات التي نشرت تضامنا مع حجب مدونة الدكتور طارق الكحلاوي ومعظمها انتاجات شبابية، تشير إلى حالة من الإحباط و السخط على هذا الرقيب الافتراضيّ الذي ينتهك حرية التعبير – وهو حقّ دستوريّ لا غبار عليه- مليون مرة في اليوم الواحد. لكن الإحباط الذي لمسته يخفي أيضا عزما و إصرارا واضحين من قبل المدونين في تونس على التشبث بالحقّ الدستوريّ و الحقّ الإنساني في التعبير الحرّ والمسؤول مهما كانت التضحيات.فالجميع يتوعّد بمواصلة الكتابة والنشر و التعبير، و الجميع يهدّد بتصميم العشرات من المدونات في حال حجب مدونته بدون توفر المبررات التي وضعتها السلطات بنفسها ولم تستشر فيها أيا كان، ونقصد المواد المتعلقة بالتحريض على العنف و الإرهاب والمواد البرنوغرافية و المخلة بالأخلاق. و المبررات التي تسوقها الحكومة لحجب بعض المدونات تهاوت بسرعة، أولا لأنها أثبتت أنها تمارس “الحجب السياسي” وثانيا لأنّ “عمار” الذي يقرصن صفحات أصحاب الرأي المخالف و يتلف محتويات مواقعهم الشخصية ومدوناتهم، لا يبذل المجهود ذاته للتصدّي لتدوينات السلفيين والإرهابيين و المتعصّبين و فتاويهم ودجلهم الذي يهدّد الشباب التونسي خصوصا من مستعملي “الفايسبوك” أين يطغى خطاب الفتوى و “البلوى” و التحريض على كره الآخر. ولا تبذل الرقابة نفس الجهد الذي تبذله في الحجب السياسيّ لتتصدى لتحريض المدونين المحسوبين على الحزب الحاكم ممن وجدوا في الفضاء الافتراضيّ منبرا جيدا ليصفّوا من خلاله حساباتهم مع معارضيهم (هبلة مسكت طبلة)، فنراهم يشتمون و يسبون المختلف ويحرضون على سجنه و التنكيل به، دون أن تحجب تدويناتهم لأنها خالفت القانون، كما أنهم لا يعتقلون و لا يحاسبون كما اعتقلت المدونة فاطمة ارابيكا العام الماضي لأنها عبرت عن رأيها بكلّ مسؤولية و بلا شتائم و لا تحريض كما يفعل المدونون المحسوبون على الحزب الحاكم.(أحدهم دعا إلى إعدام الصحفيّ المسجون حاليا توفيق بن بريك بتهمة الخيانة العظمى). قصارى القول، أنه على “عمار 404” وكل المهللين لسياسات الحجب والرقابة والقرصنة سواء في تونس أو خارجها (الرقيب الليبي يشنّ هذه الأيام حملة “تاريخية” على كل نفس افتراضي مخالف) أن يعلموا أنّ مصادرة الحقّ في التعبير لا يتماشى وروح العصر، بل هو تجذيف عكس التيار و شدّ إلى الخلف وكبح لجماح التقدّم. وعلى الرقابة أن تعلم كذلك أنّ الفكرة لا تجابه إلا بفكرة مماثلة، و أنّ الحوار الذي يتعطّش له المدونون لا يُروى بعقابهم و “قصفهم” عشوائيا، فالديمقراطية كما تعلمنا تتجاوز صناديق الاقتراع و النسب التسعينية بل هي ممارسة للحياة بكلّ تجلياتها، وما تقييد الحريات وعلى رأسها حرية التعبير والفكر، إلا دليل آخر على ضيق صدر بالديمقراطية و الاختلاف. فالذين يريدون افراغ الديمقراطية من محتواها وجعلها آليات انتخابية (زفة موسمية) فقط، مقابل استهداف مُمنهج لكلّ الممارسات الديمقراطية الأخرى كالنقد والاختلاف في الرأي، عليهم مراجعة تكتيكاتهم وخياراتهم، لأنهم لا يتعاطون حاليا مع فضاء قابل للتحكم والسيطرة، فالانترنت صعبة المنال على رقابتهم و مقصهم و”عماميرهم” البشعة. أما إن خيّروا مواصلة الشدّ إلى الخلف فنقول لهم (صحّ النوم)، فنحن في 2010 أي في عصر الانترنت و العلم و التكنولوجيا ومن بينها تكنولوجيا فكّ الحجب والالتفاف على الرقابة المتخلفة. صحفيّ من تونس (المصدر: موقع “إيلاف” (بريطانيا) بتاريخ 7 فيفري 2010)

انتخاب المحامين الشبان عزوف عن الترشح وخوف من التحيز

تونس – الصباح أكدت بعض المصادر المقربة من جمعية المحامين الشبان أمس أن الجمعية لم تتلق أي ترشح رسمي لعضوية مكتب الجمعية باستثناء ترشحي الأستاذين حاتم السميري وجمال مارس اللذين تمت الموافقة على ملفيهما. وعلمت “الصباح” أن أربعة من أعضاء المكتب المتخلي من أصل تسعة قد قرروا الترشح ولكنهم مازالوا لم يقدموا ملفاتهم حتى الآن وهم الأساتذة رفيق بكار ومنير بن صميدة وخالد بن سعد وكريم جوايحية. وبخصوص الانخراطات بلغ عددها إلى حدود أمس حوالي 150انخراطا وهو رقم ضئيل جدا إذا علمنا أن القطاع يضم في صفوفه أكثر من 3000محام شاب يتوزعون بين مباشر ومتربص. ويأمل المتابعون للشأن الانتخابي أن تحافظ هياكل المهنة على الحياد في العملية الانتخابية المقررة في شهر مارس القادم وترك المحامي يختار نوابه دون تأثير على قراره لكن المشهد لا يبدو خاليا من تدخل بعض الأطراف من خارج القطاع على غرار بعض الأحزاب التي تتدخل لدعم مرشحيها ماديا ومعنويا. وبالرغم من أن المرشحين ينتمون إلى تيارات سياسية ونقابية مختلفة فان المنهزم لا يلتزم في معظم الأحيان بما سيفرزه الصندوق وهذا ما تنشأ عنه في الغالب عدة خلافات بين طرفين أو أكثر. الترشحات حسب النصوص الترتيبية للجمعية فان آخر اجل لتقديم الترشحات لعضوية المكتب ستكون يوم 27 فيفري على الساعة 13:30 ويظهر ان الوقت بدأ ينفد لان بقية الأطراف التى تنوي الترشح مازالت ساعية لتكثيف النقاشات وإقناع الناخبين بالتصويت لهذا المحامي او ذاك رغم غياب البيانات الانتخابية التي تكون عادة مفتاح النجاح لبعض المرشحين حتى المستقلين منهم. وإذا تأكد فعليا ترشح الأعضاء الأربعة من المكتب المتخلي فان المنافسة ستنحصر في خمسة مقاعد بدل تسعة نظرا للامتداد الجماهيري للرباعي . الحياد والتجاذبات تعيش جمعية المحامين الشبان كغيرها من منظمات المجتمع المدني جملة من التجاذبات السياسية التي تأثرت بامتداد الأحزاب السياسية داخل القطاع. ولا يشكل الامتداد الحزبي المؤثر الوحيد في القطاع بل توجد عوامل أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها وهي عوامل تأثير الهياكل على المحامين الشبان إذ من المنتظر أن تؤثر الخلافات المتواصلة بين هيئة المحامين في شخص العميد بشير الصيد ورئيس فرع تونس في العملية الانتخابية خاصة إذا عرفنا أن لكل واحد منهم أنصاره. وعن مدى تأثير الأنصار في العملية الانتخابية للجمعية قال بعض المحامين»لا يمكن الحديث عن تأثير مباشر في انتخابات الجمعية بل إن المسألة حسابية بالأساس وكل طرف يبحث عن مدى امتداده داخل القطاع ولن يكون الحسم في انتخابات الجمعية بل في انتخـابات الهيئة خلال شهر جــوان المقبـــل”. الانخراطات يلزم الفصل الرابع من القانون الأساسي للجمعية كل الأعضاء بدفع اشتراكاتهم السنوية في غرة جانفي وقد تم تحديد 10مارس كآخر موعد للانخراط صلب الجمعية. غيرأن سنة 2010 ستشهد الاستثناء وذلك على خلفية المؤتمر إذ ستعمد بعض الإطراف إلى تأخير اقتناء انخراطاتهم ,وتدخل هذه الحركة في إطار جس النبض السياسي حيث سيسعى كل طرف إلى معرفة أنصار خصومه. ويشاع ان بعض المرشحين سيخصصون أموالا لاقتناء عدد كبير من الانخراطات وتوزيعها على المحامين وهو ما سيضمن لهم أصواتا أخرى تضاف إلى أصوات أنصارهم القدامى. خليل الحناشي (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 10 فيفري 2010)

منتدى التقدم حزب الوحدة الشعبية الإعلام التونسي بين الجرأة والمسؤولية

يستضيف منتدى التقدم لحزب الوحدة الشعبية الأستاذ زياد كريشان (رئيس تحرير مجلة “Réalités”) في لقاء تحت عنوان ” الإعلام التونسي بين الجرأة والمسؤولية” ، وذلك يوم الجمعة 12 فيفري 2010 على الساعة الرابعة مساء بمقر جريدة الوحدة (7 نهج النمسا ـ تونس)، ويشارك في هذا اللقاء عدد من الصحفيين والمهتمين بالشأن الإعلامي. عن منتدى التقدم

عادل القادري

الشّباب الدّيمقراطي التقدّمي حريّة، هويّة، عدالة اجتماعيّة دعوة أمسية تضامنيّة

ينظّم الشّباب الدّيمقراطي التقدّمي بتونس أمسية تضامنيّة مع الطّلبة المسجونين والمطرودين وذلك يوم الجمعة 12 فيفري على الساعة الثالثة مساءا بالمقر المركزي للحزب 10 نهج ايف نوهال ولاء مقر ولاية تونس بالعاصمة. تتضمّن الأمسية عرض موسيقي ومداخلات مناضلي الحركة الطلاّبيّة. عن مكتب شباب تونس وسام الصغيّر

بيان

لا للزيادة في الأسعار، ليتحمّل الأزمة المتسببون فيها

فوجئ المواطنون في المدة الأخيرة بسلسلة من الزيادات في أسعار العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية مثل الحليب والسكر علاوة على الزيادات الأخرى التي تخضع موادها لقانون العرض والطلب والتي مسّت الكثير من البضائع مثل الأدوية والبيض والخضر واللحوم والسمك وغيرها. وقد بلغت نسبة الزيادة أحيانا ما يقارب 7% بالنسبة للحليب والسكر وأكثر من 15% بالنسبة لبعض المواد الأخرى مثل اللحوم والأدوية… وتأتي هذه الموجة من الزيادات ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لتعديل موازينها المالية في مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية ولتسرق باليد اليمنى ما كانت أعطته باليد الأخرى للعمال في شكل زيادات في الأجور ضمن اتفاقيات المفاوضات الاجتماعية السنة الماضية. وتجدر الإشارة إلى أن موجات مماثلة للزيادات في الأسعار كانت الدولة قامت بها قبيل الإعلان عن نتائج المفاوضات الاجتماعية ومباشرة بعدها وخاصة خلال الصائفة الماضية مستغلة بذلك العطلة الصيفية ولامبالاة الناس وسكوت المنظمة النقابية. وبهذه الموجة الجديدة تتعرض المقدرة الشرائية لعموم المواطنين لتدهور أكبر وستصبح شرائح كثيرة من الناس، خاصة البطالين وذوي الدخل المحدود عاجزة حتى عن تأمين الحد المعيشي الأدنى علما وأن الغالبية العظمى من الكادحين في تونس هم اليوم من ذوي الدخل الضعيف وأنّ معدل الأجور العام لا يتجاوز الـ 400 دينار التي لا تسمن ولا تغني من جوع بعد اشتعال لهيب الأسعار. وبهذه الزيادات المشطة في الأسعار تنضاف لمصاعب العيش التي يعاني منها الشعب التونسي كالقهر والقمع السياسي والبطالة واطّراد توسّع دائرة الفقر وآفات الانحراف والكحولية وأمراض “السترس” (stress) والخوف على المستقبل لتتحول حياته إلى جحيم حقيقي تعمل الدعاية الرسمية وشبه الرسمية إلى طمس معالمه بكل الطرق مستغلة في ذلك تواطئ الأحزاب الكرطونية والبيروقراطية النقابية التي فرضت على العمال نمط تفاوض اجتماعي لا يستفيد منه غير الأعراف المستكرشين والطغمة الحاكمة. إن حزب العمال الشيوعي التونسي، إذ يستنكر هذه القرارات المعادية لمصالح الشعب التونسي يضم صوته لكل المنادين بوقف التعدي على لقمة عيش المواطنين وبضرورة الضغط من أجل مراجعة نمط التفاوض الذي لم يجن منه الكادحون سوى مزيد البؤس والإملاق، فإنه يعتبر أن القضاء على الفقر وتحقيق العيش الكريم والحياة المتوازنة لا يمكن أن يتمّا إلا بالقضاء على نمط الحكم الاستبدادي الذي يرعى الاستغلال والقهر والفوارق الطبقية والجهوية. لا للزيادة في الأسعار من أجل بعث آليات للدفاع على المقدرة الشرائية ليتحمل الأزمة المتسببون فيها حزب العمال الشيوعي التونسي 3 فيفري 2010

(المصدر: “البديـل عاجل” (قائمة مراسلة موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 10 فيفري 2010)

المجلس الوطني للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات الدورة الثانية تونس الأحد 7 فيفري 2010 بيـــــــــــــان

عقد المكتب السياسي للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات كامل يوم الأحد 7 فيفري 2010دورته الثانية بعد المؤتمر الأول للحزب (29-30 ماي 2009 ) وقد ترأس هذه الدورة الأخ الهادي الردّاوي واشتمل جدول أعمال الدورة على أربع نقاط أساسية هي :الوضع العام بالبلاد من مختلف أوجهه السياسية والاقتصادية والاجتماعية ،والأوضاع الداخلية للتكتل ونشاط الحزب ، وتقييم العمل الحزبي المشترك والانتخابات البلدية المقبلة . وفي بداية الأشغال قدّم الأخ مصطفى بن جعفر الأمين العام للحزب عرض المكتب السياسي عن مختلف جوانب النقاط الأربع المدرجة في جدول الأعمال ، ثم تولّى أعضاء المجلس مناقشتها بكلّ عمق ومسؤولية ، وقد انبثقت عن هذا الحوار التوجّهات والقرارات التالية حول جدول أعمال المجلس : 1 – الوضع العام بالبلاد : أ / الوضع السياسي: تناول المجلس الوطني مطولا ملامح الوضع السياسي بالبلاد، متوقفا خاصة عند ظروف الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة (25 أكتوبر 2009 ) وانعكاس تلك الظروف التي جرت فيها والنتائج التي تمّ الإعلان عنها على الحياة السياسية العامة بالبلاد. وقد أكّد المجلس الوطني على أنّ الانتخابات الأخيرة كانت بحقّ فرصة مهدورة، ولا يعزى ذلك فقط إلى عدم احترامها مقاييس الانتخابات الديمقراطية ومتطلبات الشفافية ، بل يعزى كذلك إلى أنّها لم توفّر الإطار المطلوب لحوار حقيقي بين السلطة والمعارضة . لقد طغى على انتخابات 25 أكتوبر 2009 رفض التغيير مهما صغُر حجمه ، فبعد سدّ الطريق أمام أحزاب المعارضة في حقّ اختيار مرشّحيها للانتخابات الرئاسية بكلّ حرّية، وبعد رفض ترشّح الأخ مصطفى بن جعفر الأمين العام لحزبنا للانتخابات الرئاسية، جاء الإقصاء المُمنهج لقائمات المعارضة الديمقراطية ، والذي شمل خاصّة الدوائر ذات الكثافة السكانية العالية ، ليؤكّد هذا التوجّه . وهكذا أعادت انتخابات 25 أكتوبر 2009 إنتاج نفس المشهد الذي كان قائما، والذي أكّد الواقع ضعف نجاعته وانعدام مصداقيته . ورغم كلّ ما شاب ظروف الإعداد لهذه الانتخابات من نقائص وعلاّت سياسيّا وإجرائيّا وقانونيّا فقد قرّر التكتل الديمقراطي في مؤتمره الأوّل الذي عقده تحت شعار جوهري لحاضر بلادنا ومستقبلها وهو “من أجل مجتمع المواطنة ” ، أن يشارك في هذه الانتخابات ، تعلّقا من حزبنا بالرهان السياسي الذي كان يمكن أن تكتسيه هذه الانتخابات، وهو أن تكون فرصة لإحياء روح المواطنة ولبعث الأمل في نفوس التونسيين بأنّ إرساء الديمقراطية أمر ممكن في بلادنا ولإخراج المواطن التونسي من مشاعر الإحباط واللامبالاة إزاء الشأن السياسي الوطني الداخلي؛ ولكنّ الواضح اليوم أنّ السلطة قد فوّتت أيضا على البلاد هذا الرهان السياسي الذي كنّا ننشده . وعلى مستوى أوضاع الحرّيات بالبلاد، فمن المؤسف أن نلاحظ أنّ هذا التمشّي الذي كرسته انتخابات 25 أكتوبر 2009 يتأكّد يوما بعد يوم، حيث تواصلت محاصرة الرأي المخالف واستمر التضييق على نشاط أحزاب المعارضة وصحفها، وانطلقت منذ ذلك الحين حملة من الانتهاكات والمحاكمات طالت على وجه الخصوص صحافيّين – وفي مقدّمتهم السادة توفيق بن بريك وزهير مخلوف والفاهم بوكدّوس- كما طالت عددا من الطلبة على خلفية نشاطهم النقابي . وإزاء هذه الأوضاع والمستجدّات ، فإنّ المجلس الوطني للتكتل الديمقراطي ينبّه إلى خطورة هذا الانغلاق المتواصل الذي تنتهجه السلطة إزاء مكوّنات المجتمع المدني – ولا أدلّ على ذلك مما تعرضت و تتعرّض له الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين- ويحذّر من تواصل سياسة القبضة الحديدية على المجتمع. هذا ويخشى المجلس الوطني أن تكون سياسة الانغلاق ورفض التغيير مؤشرا على إعداد مسبّق لما ستكون عليه انتخابات 2014 وما تفرضه من تداول مرتقب على السلطة، إذ قد يكون أصحاب القرار قد اقتنعوا بأنّ الأسلم هو المحافظة على نفس المشهد السياسي حتى يسهل التحكّم مستقبلا في كلّ عناصره بدون استثناء ، وتنتفي بالتالي أيّة إمكانية لأيّ تغيير! ب/ الوضع الاقتصادي والاجتماعي : إنّ المجلس الوطني للتكتل الديمقراطي لواع غاية الوعي بحجم التحدّيات ودقّة المرحلة في حياة بلادنا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي ، خاصة في ظلّ ترسّبات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية وانعكاساتها على الأوضاع الداخلية للبلدان النامية والبلدان الصاعدة . وإنّ المجلس الوطني ، إذ يؤكّد على دقّة القضايا الداخلية وفي مقدّمتها مشكلة البطالة والتفاوت بين الجهات و تدهور المقدرة الشرائية لجلّ المواطنين، فإنّه يلحّ على ما تتطلب معالجة هذه القضايا و حلّها من مراجعة نموذج سياستنا التنمويّة، ويلحّ في نفس الآن على ما يستدعي ذلك من حوار بين السلطة ومكوّنات المجتمع المدني، تماما كما هو الشأن بالنسبة للأوضاع السياسية ببلادنا .

إنّ إشكالية البطالة المستفحلة في بلادنا ، وخاصة بطالة الشباب و حاملي الشهادات العليا، ليست قضاء مقدّرا، إلا أنّ معالجتها لن تكون إلا ضمن رؤية شمولية لمختلف جوانب المسألة، فالإصلاحات المطلوبة ينبغي أن ترتكز على مراجعة دور الدولة، فالدولة هي التي ينبغي أن تسطّر الاستراتيجيا في المجال الاقتصادي والاجتماعي وأن تبلور أسس سياسة صناعية و سياسة استثمار ناجعتين وقادرتين حقّا على خلق عدد أوفر من مواطن الشغل، كما ينبغي أن تخلق المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار الخاص في إطار قانوني وتنظيمي يتميّز بالاستقرار والشفافية، بعيدا عن الامتيازات التي تُغدق على أطراف دون أخرى على أساس المحاباة أو الموالاة . هذا إضافة إلى ما تستدعي الإصلاحات المطلوبة في المجال الاقتصادي من ضرورة مراجعة نظامنا التربوي وإصلاحه، حيث أنّه فقد الكثير من نجاعته وقدرته على مدّ المجتمع والمنظومة الاقتصادية بإطارات تتمتّع بتكوين راق وقدرة على مواكبة متطلِّبات العصر في الاستيعاب والتصوّر والإنتاج والمنافسة الخلاّقة .

2- الأوضاع الداخلية للتكتل ونشاطه:

إنّ المؤتمر الأوّل لحزبنا بانخراطه التام في التوجّهات والاختيارات التي وضعناها لحزبنا منذ إنشائه وبشعار “من أجل مجتمع المواطنة ” الذي اختاره لنفسه وبمضامين اللوائح التي انبثقت عنه كان منفتحا على كلّ مكوّنات المجتمع المدني بما فيها الحزب الحاكم، داعيا إلى الحوار البنّاء من أجل تحقيق ما يحدو مجتمعنا من تطلّعات وطموحات مشروعة على شتّى المستويات؛ إلاّ أنّ مجريات الانتخابات بالشكل الذي عرضنا له كانت مخيّبة لكلّ الآمال وكشفت عن أن السلطة لا تقبل أيّ شكل من أشكال النقد مهما كان هادئا و مسؤولا. ومع هذا فإنّ المعادلة الصعبة بالنسبة إلى حزبنا تقتضي أن نحافظ على الخطّ المعارض الأصيل الذي اختاره حزبنا وأن نمضي فيه – رغم ما يكلفننا من معاناة و تضحيات- دون تشنّج، وأن نُبقى في نفس الآن على قنوات الحوار مفتوحة مع كلّ الأطراف بما فيها السلطة، هدفنا مصلحة تونس وقاعدتنا الاحترام المتبادل وقبول الرأي المخالف وضمان الكرامة . ولئن سمحت مشاركة التكتل الأخيرة في الانتخابات التشريعية بالبروز نسبيّا لحزبنا والتعريف بنفسه وطنيّا، فإنّنا لسنا راضين عن أداء حزبنا رغم العراقيل المنتصبة أمامنا في التحرّك والنشاط،، مما يستوجب منّا ترتيب بيتنا ترتيبا محكما وإضفاء مزيد من النجاعة على انتشار هياكلنا وفاعليتها ميدانيّا. وفي هذا الإطار علينا كذلك أن نُقيّم تجربة إصدار “مواطنون” وأن نُعدّ – في ظروف حرمان السلطة لجريدتنا من الدعم والإشهار العموميين- إعدادا محكما لعودة ظهورها أسبوعيا، سواء على المستوى المادي عبر تكثيف الاشتراكات والتوزيع النضالي، أو على مستوى المضامين والمحتويات والتغطية لما يجِدّ في الجهات من أحداث مع التركيز على الأوضاع الاجتماعية للمواطنين. كما تطارح المجلس الوطني معاناة بعض مناضلي التكتل الديمقراطي من جرّاء المحاصرة والبطالة وفقدانهم لشغلهم، وفي مقدّمة هؤلاء الأخت زكيّة الضيفاوي التي فقدت منذ أكثر من سنة عملها كأستاذة في التعليم الثانوي إثر محاكمتها على خلفية تغطيتها لأحداث الحوض المنجمي لحساب جريدة مواطنون باعتبارها مراسلة لها . وقد طالب المتدخلون في هذا الصدد بنجاعة أفضل لتحرك لجان المساندة للمناضلين الذين يتعرضون للقمع وللإقصاء من العمل.

3 – تقييم العمل المشترك:

إنّ التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات لا يزال متشبثا بضرورة إرساء قطب ديمقراطي معارض ناجع ومؤثر على الساحة ، إيمانا منه بأن تشتت المعارضة الديمقراطية يضرّ بسمعتها ومصداقيتها لدى المواطنين. وما من شكّ أنّ تشكيل هذا القطب الديمقراطي يستدعي حوارات معمّقة في شتّى مجالات الحياة بالبلاد من أجل توحيد الرؤى والمواقف والتحرّكات، أملا في الوصول يوما إلى توحيد صفوف المعارضة الديمقراطية. وفي هذا الصدد فإنّ التكتل الديمقراطي يُقِرّ بأنّ الحوارات التي نُظّمت في إطار هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات كانت حوارات معمقة وعملا مهمّا في خدمة المجتمع ووقايته مستقبلا من الفتن والمعارك الهامشية، إلاّ أنّه من المؤسف أن نُقِرّ كذلك أنّ الانتخابات الأخيرة أبرزت الخلاف العميق في المواقف ومدى النشاز في التنسيق بينها وفي العمل الميداني وأكّدت أن شروط التحالف السياسي غير متوفّرة فما بالك بوهم “الجبهة السياسية” التي تتطلب انسجاما في الرؤى والمواقف وأساليب العمل . وإنّ المجلس الوطني للتكتل إذ يُعبّر عن تمسّكه بأخلاقيات التعامل بين مختلف الأطراف، وخاصّة في إطار ما يُطرح من عمل مشترك، فإنّه يرجو بكلّ صدق أن ينبني الحوار المفتوح الدائر حاليا بين حزبنا وحركة التجديد /المبادرة وأطراف الإصلاح والتنمية وشخصيات مستقلة على أسس سليمة وأن يتطوّر إلى ” تحالف سياسي ميداني من أجل انتخابات ديمقراطية ” طالما دعا إلى بعثه حزبنا في مناسبات سابقة وخاصّة قبل الانتخابات الأخيرة، وهو تحالف تؤكّده دقة المرحلة وضرورة الإعداد والإسهام في الانتقال الديمقراطي المنشود.

4- الانتخابات البلدية المقبلة:

إنّ المجلس الوطني بعد تداول أعضائه في هذه النقطة يرى أن التجارب الانتخابية السابقة، بما فيها انتخابات 25 أكتوبر 2009 الأخيرة، بما تكشف عنه في كلّ مرّة من رفض السلطة للتعددية السياسية الحقيقية، والعمل المُمنهج على إقصاء قائمات المعارضة الديمقراطية، لا تشجّع على خوض الانتخابات البلدية المقبلة، هذا علاوة على انحسار مجال الحريات بصفة متصاعدة في الأشهر الأخيرة وانغلاق السلطة على كلّ حوار معمّق مع أحزاب المعارضة حول متطلبات المسار الديمقراطي وتهيئة الظروف لانتخابات سليمة وشفافة وذات مصداقية. على أنّ التكتل الديمقراطي ، من منطلق أنّه حزب إصلاحي يتوخّى الطرق السياسية السلمية في نضاله من أجل التحوّل الديمقراطي وبناء مجتمع المواطنة، سيواصل التشاور مع بقية فصائل المعارضة الديمقراطية و مكوّنات المجتمع المدني قبل اتخاذ قراره النهائي في موضوع المشاركة في الانتخابات البلدية القادمة من عدمها. إنّ اتخاذ تدابير عاجلة من أجل تنقية المناخ السياسي والاجتماعي يشكّل ضرورة قصوى، و إذ يتمسك التكتل بمطلب العفو التشريعي العام فإنه يرى من الأكيد على السلطة طي صفحة ملف الحوض المنجمي و إطلاق سراح السيد الصادق شورو الذي طالت إقامته وراء القضبان أكثر من عشرين سنة و السادة توفيق بن بريك و زهير مخلوف و الفاهم بوكدوس و كذلك الطلبة السجونين على خلفية اختلافهم مع الرأي السائد أو نشاطهم الصحفي أو تحركهم النقابي. وحتى نتجنّب الحلول الظرفية والمسكّنات الآنية يتحتّم التفكير في إرساء إطار جديد للحوار الجدّي والبنّاء يجمع ممثلي السلطة والمعارضة. إنّ بعث هذا الإطار لا يمكن أن ينتظَر ليلة الانتخابات القادمة لأنه ينبغي أن يمهّد من الآن لوضع قاعدة صلبة ودائمة لتعدّدية سياسية سليمة وأن يساعد على تجاوز أزمة الثقة التي زادتها الانتخابات الأخيرة عُمقا . هذا هو أوكد التحدّيات إذا أردنا أن نضع حدّا لما يخالج نفوس المواطنين وخاصة الشباب من حيرة وقلق تجاه المستقبل، وإذا أردنا أن نضمن لتونس الجمهورية ظروف الانتقال الديمقراطي السلمي والسليم.

(المصدر: صحيفة “مواطنون”، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد129بتاريخ 7 فيفري 2010 )

مصلحة البلاد تقتضي إصلاحا جذريا بمناسبة البلديات

أحمد نجيب الشابي لم تعد تفصلنا عن الانتخابات البلدية سوى ثلاثة أشهر وبضعة أيام، دون أن تبدي أي من الأطراف المعنية، حكومة ومعارضين وشعبا، أي اهتمام بهذا الاستحقاق على الرغم من أنه يمثل موعدا لتجديد الهيئات المشرفة على الشؤون المحلية للمواطنين في أكثر من ثلاث مائة وستين دائرة بلدية. فالمواطن تعود من جهته على النظر إلى البلديات كمجرد هيئات إدارية مسقطة وخاضعة إلى سلطة الإشراف (الوالي ووزير الداخلية) في كل ما تتخذه من قرارات كبر شأنها أم صغر. وهو يدرك أيضا أن نتائج انتخابها معلومة مسبقا ومن نصيب طرف معلوم أيضا، شاء الناخب أم أبى. أما الحكومة فلم تهضم بعد مرارة انتصارها في الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة والتي فازت فيها على خصومها بنسب تسعينية حسدها عليها العالم بأسره. وما كادت حملتها على المشككين في الداخل والخارج تهدأ حتى مسك البرلمان الأوروبي بموجب اتفاق الشراكة من جهة ومفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بموجب القانون الدولي من جهة أخرى بسجلها في مجال الحريات واحترام حقوق الإنسان وجاءت الاستنتاجات مخيبة للآمال وغير منسجمة مع بريق نتائج تلك الانتخابات الباهتة. لذلك تراها متوجسة من الاستحقاق القادم، لا خوفا على نتائجه، بل قلقا مما سوف يسلطه بالضرورة من أضواء كاشفة على فجوات نظامها السياسي وعلى حقيقة انتمائه إلى عصر ما قبل الحداثة. أما المعارضون فقد خرجوا من هذه الانتخابات بشعور من الإحباط والفشل جعلهم لا يتحمسون لموعد يخشون أن يكرر نفس سيناريو الإقصاء والتعتيم والتهميش، فجميعهم جرّب إسقاط قائمات مرشحيه في أهم المدن ومراكز العمران، وجميعهم خبر ضيق ذلك “الثقب القانوني” في مجال حرية الإعلام ولاجتماع ولم يجد سوى تلك “الجزيرة” ملجأ للتظلم أو منبرا للاحتجاج. الانتخابات تبعث إلينا إذن بصورة ذلك الرجل المريض، الموجع والمثير للشفقة، لكن قدرنا، حالنا في ذلك حال كل كائن حي، أن نسعى إلى التعافي والشفاء. فمن الناحية النظرية البحت، وعلى فرض صدق النوايا في مجال يدفع فيه كل شيء إلى سوء الظن بالناس، يمكن للانتخابات البلدية أن تقدم مدخلا للإصلاح السياسي في بلادنا. فالرهان فيها على أهميته محلي ولا يتعدى الإشراف على الشؤون البلدية للمواطنين بعد أن ضمنت السلطة لنفسها ولاية جديدة لا تنتهي إلا في خريف 2014. ومن هذه الزاوية تقدم الانتخابات البلدية فرصة لبدء حوار لا مندوحة عنه وتفرضه في كل الأحوال الإصلاحات الدستورية والتشريعية والسياسية المستوجبة لتأمين طريق للتداول السلمي على الحكم في أفق نهاية تلك المرحلة. وفي غياب كل مؤشر عن رغبة الحكومة في بدء مثل هذا الحوار، الذي تقتضيه الحكمة والمصلحة العامة، فإن المعارضين ملزمون بمواصلة العمل على حشد الرأي العام وتكتيله وراء المطالبة بهذه الإصلاحات، حتى لا يباغتوا مرة أخرى بتنقيح للدستور يضع البلاد على سكة التمديد أو “الخلافة”، شبيه بذلك الذي فاجأهم سنة 2002. والمعارضون وهم يقومون بهذا الدور لا يعيدون أسطورة “سيزيف” كما قد يخيل للبعض، بل يعبدون الطريق ويراكمون القوة لإحداث التغيير والإصلاح المطلوبين، فلولا جهودهم المضنية طيلة العامين المنقضيين من أجل انتخابات حرة ونزيهة لم تكن السلطة لتشعر بخيبتها السياسية رغم ظفرها بكل المقاعد في هذه الانتخابات. ومن هذا المنظور لا يملك المعارضون سوى مواصلة المطالبة بإصلاح المجلة الانتخابية وبإطلاق حرية الإعلام والاجتماع بمناسبة الاستحقاق البلدي القادم حتى لا يكون فرصة مهدورة أخرى تسهم في مزيد إغلاق المشهد السياسي وما ينجم عنه بالضرورة من أخطار على استقرار البلاد. يقوم النظام الانتخابي الحالي بالنسبة للبلديات على التمثيل النسبي مع الأفضلية للقائمة المتحصلة على “أكثر الأصوات”. ووفقا لهذه “الأفضلية” تضفر “القائمة المتحصلة على أكثر الأصوات” بنصف المقاعد ثم تشارك في اقتسام النصف المتبقي وفقا لقاعدة النسبية، الأمر الذي أدى إلى شبه احتكار لكافة المقاعد من قبل قائمات الحزب الحاكم. ولتلافي هذه النتيجة، وتقديم واجهة من التعددية الشكلية، اضطر المشرّع إلى وضع سقف لا يمكن لقائمة الأغلبية أن تتعداه، وحدده بثمانين بالمائة من المقاعد. وتتكفل الإدارة من جهتها بتوزيع هذا الخمس المتبقي من المقاعد على أحزاب الموالاة. إرادة الإصلاح تقتضي إذن التخلي عن هذا النظام المجحف لفائدة نظام النسبية مع الأفضلية للقائمات المتحصلة على “أكثر البقايا” (لا الأصوات). فإذا كان نظام النسبية يثير، في مستوى الانتخابات التشريعية، المخاوف والتحفظات من جهة ضمان الاستقرار الحكومي فإن الطبيعة المحلية والتشاورية لإدارة الشؤون البلدية لا تترك مجالا لمثل تلك المخاوف وتقتضي التوجه بجرأة إلى نظام انتخابي يعكس حقيقة التعدد السياسي للمجتمع. ويقوم نظام النسبية المقترح على تحديد “قاسم انتخابي” يتكون من توزيع عدد الأصوات المصرح بها في الدائرة على عدد المقاعد التي يتكون منها المجلس البلدي ثم يسند لكل قائمة عدد من القاعد مساو لحاصل قسمة عدد الأصوات التي تحصلت عليها تلك القائمة على ذلك “القاسم الانتخابي”. وبما أن هذه العملية لا تنتهي إلى أعداد كاملة، ما يترك عددا من المقاعد شاغرة ويبقي للقائمات عددا من الأصوات غير ممثلة، فيلجأ إلى إسناد عدد إضافي من المقاعد إلى القائمات حسب ترتيب البقايا ، وبذلك تعكس المجالس البلدية في تركيبتها أقرب صورة لحقيقة التعدد السياسي في الدائرة. فإذا وجدت مثلا خمس قائمات متنافسة (أ و ب و ج ود وهـ) على عشرة مقاعد في دائرة كان فيها عدد الأصوات المصرح بها مائة أف صوت يكون القاسم الانتخابي مساويا لعشرة آلاف صوت (000 100/ 10= 000 10) وإذا فرضنا أن القائمة (أ) تحصلت على 000 39 صوت والقائمة (ب) على 000 25 صوت والقائمة (ج) على 23 ألف صوت والقائمة (د) على 000 7 صوت والقائمة (هـ) على 000 6 صوت، تفوز القائمة (أ) بثلاثة مقاعد والقائمتان (ب) و (ج) بمقعدين ولا يسند للقائمتين (د) و(هـ) أي مقعد وبذلك تكون سبعة مقاعد قد وزعت فيما بقيت ثلاثة مقاعد شاغرة. وحسب نظام النسبية مع الأفضلية لأكبر البقايا المقترح تسند المقاعد الثلاثة الشاغرة كالتالي: مقعد للقائمة (أ) المتبقي لها تسعة آلاف صوت ثم مقعد للقائمة (د) المتحصلة على 7000 صوت والمقعد الأخير إلى القائمة (هـ) المتحصلة على 000 6 صوت ولا تنال القائمتان (ب) و(ج) المتبقي لهما تباعا 000 5 و 000 3 صوت أي مقعد إضافي فتكون النتيجة النهائية أربع مقاعد للقائمة (أ) ومقعدين لكل من (ب) و(ج) ومقعد واحد لكل من (د) و(هـ).وفي هذا المثال المأخوذ من إحدى الدراسات تكون كل القائمات قد مثّلت في المجلس مع أفضلية نسبية للقائمات الصغرى إذ تكون القائمة (د) في مثالنا هذا حصلت على مقعد بنسبة 7 بالمائة والقائمة (هـ) بنسبة 6 بالمائة من الأصوات المصرح بها في حين أن القاسم الانتخابي يساوي 10 بالمائة من تلك الأصوات. وغني عن التذكير بأن النظام الانتخابي، مهما كانت مساوئه أو محاسنه، يظل محكوما بمسألة أخرى أكثر أهمية وتأثيرا ألا وهي مسألة الهيئة المشرفة على الانتخابات. فالنظام الانتخابي التونسي مستوحى من النظام الفرنسي الذي تشرف فيه الإدارة على العملية الانتخابية. لكن الإدارة الفرنسية عرفت طريقها إلى الحياد السياسي عبر هزات كثيرة تخللت انتقال ذلك البلد من الملكية المطلقة إلى الملكية البرلمانية ثم الجمهورية مرورا بنظم اتسمت بالتسلط والاستبداد من مثل نظام “الديركتوار” والإمبراطورية الأولى فالثانية الخ.. أما الوضع في بلادنا فلا يزال يشهد تداخل أجهزة الحزب الحاكم بأجهزة الإدارة وخضوع هذه الأخيرة لإرادة ومشيئة “الحاكم المطلق”. لذلك لن يتحقق التغيير أو الإصلاح (وقد أثبتت ذلك أزمة الانتخابات لسنتي 1981 و 1989) ما لم تسلك بلادنا طريق الديمقراطيات الحديثة والتي استوحت من النظام الأنكلو- سكسوني إسناد سلطة الإشراف على الانتخابات إلى هيئة محايدة وتعددية ومستقلة عن الإدارة. وهذان الشرطان (نظام النسبية وهيئة إشراف مستقلة) ولئن كانا ضروريين فإنهما يظلان قاصرين عن تأمين استشارة شعبية حقيقية ذلك أن حرية اتصال المرشح بالناخب وحق هذا الأخير في الاختيار الحر يقتضيان مناخا يكفل حرية الإعلام والاجتماع ، تستوفي بهما العملية الانتخابية شروطها وينتفي بدونهما شرطا التكافؤ والنزاهة. فرفع الحواجز في وجه الصحافة والصحافيين ومنظماتهم النقابية والمهنية وفتح دور الإعلام ووضع القاعات العمومية على ذمة الفاعلين السياسيين وهيئات المجتمع المدني يظل شرطا آخر من شروط الإصلاح الحيوية والمتأكدة. وفي حالة انتقالية كالتي يقتضيها الوضع في بلادنا يبقى حضور مراقبين دوليين عاملا مساعدا على ضمان شروط المنافسة النزيهة والاختيار الحر وهو حضور يسهم في إكساب البلدان التي تقبل به صدقية وإشعاعا على المستوى الدولي ولا ينال في شيء من سيادتها واستقلالها، وإنه لمن الغرابة حقا أن تقبل حكومتنا (وسائر الحكومات العربية) بكل الشروط والضغوط السياسية في ميادين حساسة كالأمن والدفاع والدبلوماسية، دون استشارة شعبها أو الأخذ بمشاعره الوطنية العميقة، وتبدي في ذات الوقت حساسية مفرطة وتبرما كلما تعلق الأمر بالميدان الوحيد الذي تقتضيه مصلحة الشعب والوطن معا ، ألا وهو التقيد بالشفافية وبسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والمواطن. الانتخابات البلدية تعود بنا إذن إلى صميم قضية الإصلاح والتغيير ، ولم يهدأ بعد غبار معركة الانتخابات التشريعية والرئاسية للخريف المنقضي. وإذا كان من مصلحة الحكم ومقتضيات الجمود عدم فتح ملفها فإن من مقتضيات التغيير أن يعود المعارضون إلى فتحه من جديد. ليس المطلوب المشاركة في ديكور انتخابي تنتفي منه أدنى شروط الاختيار الحر، ولا يجدي في المقابل الاكتفاء ببيان شديد اللهجة يعلن مقاطعة هذه الانتخابات قبل خوض معتركها أصلا. المطلوب في رأينا– رغم قصر الردح الزمني المتبقي – سياسة إرادية توحد النخب في ميدان المطالبة النشطة بهده الحقوق والشروط وتبلغ عبر وسائل الإعلام والاتصال المتاحة رسائل إلى الرأي العام تذكره بأن بلادنا لا تزال خارج مدار العصر وأن نهضتها وتألقها متوقفان فعلا على تغيير النظام السياسي فيها وعلى انخراطنا الجماعي والمسؤول في انجاز تلك المهمة. قد يظل هذا النداء صيحة في واد، فالإحباط العام يدفع بنا غريزيا إلى اقتصاد الجهد والطاقة. وقد يبدو الطلب مشطا فهو يقتضي إحداث ثورة سياسية في فترة من الزمن لا يتحملها. لكن بين “الكمال” الذي ننشده، والذي لا يعدو أن يكون واقعا معيشا في أغلب البلدان، وبين “العدم” الذي نحن عليه اليوم يوجد مجال كبير لتدرّج يتيح القبول بالحلول الوسطى، إن لبت الحد الأدنى وأبقت الباب مفتوحا في وجه التطوير والتحسين. هذه الحلول لا تتحقق بمجرد الرغبة أو الرجاء أو النداء وإنما تتوقف على الشعور العام بالحاجة إليها. والخشية كل الخشية ألا يترك تصلب السلطة وتعنتها سوى الغضب المتفجر لدى جموع المواطنين طريقا للتعبير عن الاحتجاج والحاجة للإصلاح. ولعل في أحداث الرديف قبل سنة ونيف وفي ما جرى هذا الشهر بكل من جبنيانة وبوسالم و بمدينة الصخيرة، هذا الأسبوع، علامات لا يمكن الاستهانة بها عن تفاقم الاحتقان في غياب قنوات الحوار والحكمة وهي تنبهنا إلى أنه “ما كل مرة تسلم الجرة”. كلامنا عن البلديات غير مقطوع استحقاق 2014، فلا نريد أن تباغتنا الأحداث ولا أن تفاجئنا الحكومة بتنقيح جديد للدستور يضع البلاد نهائيا على سكة اليأس ويجعل من الاحتجاج الجماعي والانتفاض الوسيلة الوحيدة للتعبير والتغيير. (المصدر: موقع pdpinfo.org (محجوب في تونس) بتاريخ 9 فيفري 2010)

لابدّ للحوار من إطار جديد !

بقلم د.مصطفى بن جعفر كانت الانتخابات الأخيرة فرصة ضائعة لا من حيث أنها لم تحترم مقاييس الانتخابات الديمقراطية و الشفافية فحسب بل و كذلك لأنها لم توفر الإطار لحوار حقيقي بين السلطة و المعارضة. فالانتخابات أعادت إنتاج نفس المشهد الذي كان قائما و الذي أكد الواقع ضعف نجاعته و انعدام مصداقيته. لقد طغى على انتخابات 25 أكتوبر رفض التغيير مهما صغر حجمه .و لعلّ أبرز شاهد على ذلك ما تعرضت له جلّ قائمات المعارضة من إقصاء ممنهج شمل الدوائر ذات الكثافة السكنية العالية.و يمكن تفسير هذا الرفض و ربطه بانطلاق سابق لأوانه لانتخابات 2014 و ما تفرضه منة تداول مرتقب على السلطة، حيث اقتنع أصحاب القرار – حسب ما يبدو- أنه من الأسلم المحافظة على مشهد يسهل التحكم في كل عناصره بدون استثناء و تنتفي فيه أية إمكانية لأية مفاجأة… تأكد هذا التمشي بعد الانتخابات حيث تواصلت محاصرة الرأي المخالف و استمر التضييق على نشاط أحزاب المعارضة و صحفها في نفس الوقت الذي شُنّت فيه حملة الانتهاكات و المحاكمات ضد الصحافيين و الطلبة على وجه الخصوص. يبدو هذا التصلب غير منطقي و لا يتناسب مع ما كان منتظرا من فرحة و نشوة الانتصار الذي تحقق من خلال “النتائج الرسمية” للانتخابات، مما جعل عديدا من الملاحظين يتساءلون هل اختارت السلطة إحداث مثل هذا التوتر كوسيلة لتحويل الأنظار عن ظروف الانتخابات و نتائجها و ما أثارته من استياء لدى الرأي العام الوطني و كذلك لدى أصدقاء تونس التقليديين؟؟ قد يعتقد البعض أن لهم من الخبرة في معالجة مثل هذه الملفات الشائكة و المتعلقة ظاهرا بقضايا فردية تحتلّ لحين صدارة وسائل الإعلام ، ثم ما أن تُتخذ بعض التدابير في اتجاه الانفراج حتى يقع تجاوز العقبة و ترجع الأمور إلى مجراها… أو..إلى نقطة الصفر حيث غالبا لا يدوم الانفراج بل سرعان ما يترك مكانه لحلقة جديدة من التوتر..و هكذا دواليك…يراوح كل طرف مكانه و يتجمّد المشهد..و تتوالى الفرص المهدورة… .و آخرتها التحوير الوزاري الذي طال انتظاره و انتشرت الإشاعات حول ما سيأتي به من تغيير؟؟ بات من الواضح أن هذا الأسلوب بلغ حدوده و أصبح – حتى لو نظرنا للأمور من زاوية مصلحة الحكومة- شرّّه أثقل من خيره. أما إذا اعتبرنا حسب الشعار الرسمي المتداول أن مهمة المرحلة هي “معا لرفع التحديات” فكيف نكون معا رغم كل ما لحقنا و يلحق كل من يخالف الرأي السائد من أذى و رغم تواصل الإقصاء و الانغلاق؟؟ إننا واعون بحجم التحديات و دقة المرحلة سواء تعلق الأمر بمواجهة القضايا الداخلية و في مقدمتها مشكلة البطالة و التفاوت بين الجهات و ما يتطلب حلها من مراجعة نموذج سياستنا التنموية، أو تعلق الأمر بمكانة تونس على المستوى الإقليمي و الدولي و تثبيت علاقاتها بما يخدم مصالحها، علما و أن بين الإصلاح السياسي المنشود داخليا و الجرأة و المبادرة الدبلوماسية خارجيا علاقة جذرية و جدلية. و لعل أوضح مثال لذلك ما تراهن عليه بلادنا حاليا لدى الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على “مرتبة الشريك المتقدم”،حيث أصبح من الصعب أن تكون لنا صورة لامعة خارجيا في ظل وضع داخلي متردي. إن اتخاذ تدابير عاجلة من أجل تنقية المناخ السياسي و الاجتماعي العام يشكل ضرورة قصوى. و حتى نتجنب الحلول الظرفية و المسكنات الآنية يتحتم التفكير الجدي في إرساء إطار جديد للحوار الجدي يجمع ممثلي السلطة و المعارضة، علما أن المعارضة- ما عدا ممثلي حركة التجديد- مقصية من البرلمان و مُغيّبة من المجالس و الندوات “الوطنية” التي تنظمها و تشرف عليها الحكومة رغم أن هذه الملتقيات لا تفضي غالبا إلى توصيات و أنها استشارية بالأساس. إن بعث هذا الإطار قبل موعد الانتخابات البلدية من شأنه أن يمهد لوضع قاعدة صلبة لتعددية سياسية حقيقية و أن يساعد على تجاوز أزمة الثقة التي زادتها الانتخابات الأخيرة عمقا. هذا هو أوكد التحديات إذا أردنا “معا” أن نضع حدا لما يخالج نفوس المواطنين و خاصة الشبان من حيرة و قلق تجاه المستقبل و إذا أردنا أن نضمن لتونس الجمهورية أفضل ظروف الانتقال الديمقراطي. (المصدر: صحيفة “مواطنون”، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد129بتاريخ 7 فيفري 2010 )

اتفاقية الشراكة الأوروبية التونسية- حسابات الربح والخسارة

الكاتبة: شمس العياري (مراجعة: هشام العدم) بدأت تونس في تنفيذ اتفاقية التبادل التجاري الحر مع الاتحاد الأوروبي، التي وصفت بأنها محرك لتطوير القطاعات الاقتصادية والبنية التحتية في تونس، غير أن هناك من يتوقع أن تشكل في الوقت ذاته تحديا كبيرا للمنتجات المحلية. بدأت تونس في يناير/كانون الأول عام 2008، كأول دولة في الضفة الجنوبية للمتوسط، في تطبيق اتفاقية التبادل التجاري الحر مع الاتحاد الأوروبي في المجال الصناعي. وبموجب هذا الاتفاق أصبحت المنتجات الصناعية التونسية تحظى بتسهيلات للدخول إلى الأسواق الأوروبية، التي تعد الأهم على الإطلاق للصادرات التونسية. ولم تعد هذه الاتفاقية بالنفع على قطاع الصادرات الصناعية وحسب، وإنما شكلت دافعا لعدد من الإجراءات التي شهدها الاقتصاد التونسي في السنوات الأخيرة. وتكمن أهمية هذه الاتفاقية حسب رضا قويعة، خبير اقتصادي تونسي، ليس فقط لأنها تمكن المنتجات التونسية من دخول السوق الأوروبية، التي تعد بأكثر من 500 مليون مستهلك، بل أيضا لأنها ساهمت بشكل كبير في “تطوير المنافسة وتحسين وسائل الإنتاج في تونس ونقل التكنولوجيا إليها”. كما ساهمت هذه الاتفاقية في ارتفاع قيمة الاستثمارات الأوروبية في البلاد وبالتالي خلق فرص عمل كبيرة للتونسيين. وحسب إحصائيات رسمية تونسية بلغت في عام 2008 قيمة الاستثمارات الأوروبية 2270 مليون دينار تونسي، أي نحو 70 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس. كما بلغ عدد الشركات الأوروبية في تونس نحو 2500 من إجمالي 2966 مؤسسة أجنبية، وفق إحصائيات رسمية لعام 2008. وتعكس هذه الأرقام مدى ارتباط الاقتصاد التونسي بالاتحاد الأوروبي، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن نحو 80 بالمائة من الصادرات التونسية موجه إلى دول الاتحاد الأوروبي. اتفاقية الشراكة الأوروبية التونسية – سلاح ذو حدين ولكن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تقضي أيضا برفع القيود الجمركية عن المنتجات الأوروبية وفتح السوق التونسية أمامها وذلك عقب دخول الطرفين في تبادل تجاري تام خلال العام الجاري. الأمر الذي يصفه فولفغانغ مورباخ، من المؤسسة الألمانية للتعاون التقني (GTZ) في تونس، بأنه “سلاح ذو حدين”. وأعرب في تصريحات لدويتشه فيله عن توقعاته “بأن ثلث الشركات التونسية قد تندثر، وثلث ربما يتمكن من البقاء، فيما بإمكان الثلث الآخر أن يكون قادرا على المنافسة.” ويعزو مورباخ ذلك إلى أن المنتجات الأوروبية من شأنها أن تشكل منافسة كبيرة للمنتجات المحلية. ويتوقع أن يقبل المستهلك التونسي على شراء البضائع الأوروبية ويتجاهل المنتجات المحلية رغم جودتها. ويفسر ذلك بأن عملية تغليف المنتجات الأوروبية تعد “أكثر جاذبية” من غيرها، بالإضافة إلى قدرة الشركات الأوروبية على تمويل حملات دعائية لمنتجاتها في البلاد. ويشير مورباخ إلى أن السوق التونسية، التي لا تتجاوز 10 ملايين نسمة، تعد “صغيرة” بالنسبة للشركات الأوروبية الكبرى وبالتالي فإن “عملية دراسة النفقات والمخاطر تعد بالنسبة لها أمرا بسيطا”، وعليه أعرب عن قلقه من أن تتحول تونس من خلال اتفاقية التبادل التجاري الحر إلى “مجرد سوق استهلاكية للبضائع الأوروبية”. هل تشكل المنافسة الأوروبية تهديدا للمنتجات المحلية؟ ولكن المنافسة الأوروبية من شأنها أن تشكل حافزا كبيرا للقطاعات الاقتصادية التونسية للتطور ومنافسة المنتجات الصناعية الأوروبية. ففي تصريح لدويتشه فيله يؤكد رؤوف بن دبة، صاحب شركة لصنع المكونات الالكترونية للسيارات في مدينة سليمان التونسية، أنه “لا يخشى المنافسة، بل على العكس لا يمكن للشركات المحلية من تطوير إنتاجها إلا من خلال المنافسة التي هي أيضا حافز لتقديم جودة أفضل”. ويشير ابن دبة، الذي يصدر 80 في المائة من منتجات شركته إلى السوق الأوروبية ونسبة أخرى أقل إلى أسواق أمريكا الشمالية، إلى أنه في حال لم تكن منتجات شركته، التي توفر 400 فرصة عمل، “جيدة لما استطاعت منافسة آخرين والبقاء والنجاح منذ 27 عاما”. ويفند رجل الأعمال التونسي بذلك بعضا من مخاوف المتحفظين من قدرة الشركات التونسية من تسويق بضائعها داخل الأسواق الأوروبية. يذكر أنه لم يتم تنفيذ اتفاقية التبادل التجاري الحر مع الاتحاد الأوروبي بين عشية وضحاها، فقد سبقتها فترة انتقالية بمدة 12 عاما، وذلك لإعداد الاقتصاد التونسي والشركات التونسية على هذه المرحلة على الصعيدين التقني واللوجستي. فعقب توقيع تونس، كأول بلد جنوب متوسطي، على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي عام 1995، أطلقت برامج مختلفة للتكوين المهني في ميادين مختلفة وتطوير هياكل المؤسسات الاقتصادية وتحديث وسائل الإنتاج لدى الشركات وأخرى لتنمية القدرة التنافسية والجودة. كما شهدت البلاد تطورات ملحوظة في البنية التحتية خلال السنوات الماضية. نقلة اقتصادية نوعية؟ ومن جهتهم، يرى التونسيون في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية الأوروبية التونسية، فقد تضاعفت نسبة صادرات البلاد إلى دول الاتحاد الأوروبي أربع مرات، من 4.5 مليار دينار تونسي عام 1995 إلى أكثر من 18 مليار دينار تونسي (أي ما يضاهي نحو 10 مليار يورو) خلال العام الماضي، بحسب ما أعلنه وزير الصناعة التونسي عفيف شلبي، الذي أكد أن تونس “قد حافظت على مكانتها كأكبر مصدر صناعي من دول حوض جنوب المتوسط للاتحاد الأوروبي”. لكن الخبير الاقتصادي التونسي رضا قويعة يرى في حديث له مع دويتشه فيله أن الصادرات التونسية تقتصر في الحقيقة على أربعة دول في الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، هي أساسا فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا. وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الأوروبية المباشرة كان دون ما كانت تنتظره البلاد. وإن كان قد عزا ذلك بالدرجة الأولى إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية، إلا أنه أشار إلى أن انضمام دول أوروبا الشرقية قبل بضع سنوات إلى الاتحاد قد أثر “سلبا على الاستثمارات الأوروبية في تونس”، داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة “تنويع الشركاء الاقتصاديين في شتى أنحاء العالم وعدم الاقتصار على الاتحاد الأوروبي”. يذكر أن تونس تسعى إلى الارتقاء إلى مكانة “الشريك المفضل”، رغبة منها في الحصول على امتيازات في مختلف المجالات، حيث ما تزال الأوساط التونسية تترقب قرار المفوضية الأوروبية حول هذا الأمر. (المصدر: موقع دويتشه فيليه (المانيا) بتاريخ 6 فيفري 2010) الرابط: http://www.dw-world.de/dw/article/9799/0,,5220947,00.html

السياسة …… اللعبة القذرة

أستسمح عذرا كل من وهب نفسه دفاعا عن آمال الشعوب وتطلعاتها إلى أولائك المناضلين والشرفاء الذين داستهم أرجل الإستبداد فدفعوا الثمن وليس لهم غاية إلا أن يحققوا فسحة أمل تكون ثمارا يقطفها غيرهم فكانوا مثلا في قمة العطاء فيقتلون ليعيش غيرهم ويسجنون ليتحرر غيرهم ويعذبون لينجو غيرهم أستسمحهم عذرا فإن البقر تشابه علينا السياسة …… اللعبة القذرة يقولون أن السياسة فن الممكن وبذلك تكون السياسة هي مجارات الواقع تدور معه حيث ما دار فلا قيمة وقتها لالمبادئ ولا لأفكار ولا لحق ولا لباطل فالواقعية هي الحكم الذي يرسم السياسة لكل الفرقاء ولذلك بات من غير المستغرب تغيير القناعات والتنازل عن المبادئ في سبيل ممارسة السياسة نفهم من فن الممكن أيضا الإنصياع التام والخضوع الكامل للواقع مهما كان مرا فيكون تغيير هذا الواقع مناقضا للممكن ملازما للمستحيل ليصبح وقتها من ينادي بالتغيير واهما لايفقه شيئا من أبجديات اللعبة القذرة هذا ماتوحيه إذن تعريف السياسة بفن الممكن وحتى لانشطط في حكمنا لابد أن نعترف أن الكثير من السياسيين لايتعاملون بهذا الفهم بل يحاولون مجارات الواقع في سبيل التغيير المنشود ولأن الساحة اختلطت فيها المفاهيم أردت أن أركز على ما نعيشه ونراه من ممارسات سياسية التي تدعم ما ذهبت إليه إلى أن السياسة في حقيقتها ماهي إلا جملة من الأعمال الحقيرة التي زينت وبهرجت بأحلى أبهة لتخرج للناس في زي الإهتمام بالشأن العام الذي يدعي فيه صاحبه أنه السيد الذي ينام ويصبح على آهات وأنين بني جلدته فيقدم نفسه ووقته فداء لغيره وحتى تستطيع دخول حلبة الصراع السياسي لابد لك من شروط تعارف عليها أرباب الصنعة وبدونها تكون كما يقال كساع إلى الهيجاء بدون سلاح هذه الشروط صنعتها خبرة وتجربة سنين لمن يتابع أخبار هذه اللعبة الحقيرة ولعل من أحسن ما يستزاد به في هذا الغمار الكذب والتضليل والمتاجرة بأحلام وآمال الناس واقتناص الفرص ففي هذا العالم تغيب المصداقية التي تكون سببا قاتلا أحيانا ترمي بصاحبه لامحالة في أتون أوهام من قبل فن المستحيل التي تتعارض بدورها في فهم الواقع الأليم الذي نعيشه من يراقب حتى أرقى الديمقراطيات يجد وبكل سهولة أن هذه الشروط متوفرة وإن كانت بمقدار محدود إلا أنه لاينفي ذلك أنها يستعان بها على الأقل كلما سنحت الفرصة ربما لأن هذه المجتمعات هي من صنعت هذا التعريف ولذلك استطاعت تجاوز بعض أخطاء هذا الفهم الركيك فكما يقولون أهل مكة أدرى بشعابها أما مجتمعاتنا فهي تكاد تكون غارقة إلى أخمص قدميها في هذه الأساليب السياسية التي جرت الوبال وعمقت الأزمة بين ذلك القائد السياسي وبين مجتمعه حتى عزف الناس عن الإشتغال بهذا الأمر بسبب الإحباط الذي سببه السياسي في فهمه لإدارة اللعبة السياسية فتكون لدى العامة أن كل من يدافع عن الشأن العام ماهو إلا كغيره فيقبل وقتها بقولة(( اللي تعرفو خير من اللي ما تعرفوش)) ولم يكتف ذلك السيد بهذا بل أضاف المرض الخبيث الذي تسلل إلى أكثر نخب مجتمعنا مرض التعالي والتكبر على الناس ليحسب الناس تحته كأنهم تفاهات صغيرة لايصح ولايجوز في حقه الإلتفات إليهم نضرة تحقير ودونية نخرت المجتمع حتى تكاد تقضي عليه ومن يعش في بلاد الغرب يعي هذه الحقيقة ويلامسها جيدا ليعلم وقتها السر الكامن وراء عدم اقتناع الناس بما تطرحه هذه القادة السياسية وبالتالي فشل كل محاولات التغيير نحو الأفضل المقايضات السياسية بين الفرقاء يتفق جميع السياسيين على أن الديمقراطية كآلة وضعت للحسم بين فرقاء السياسة تعتبر من أنجع وأحسن الحلول لإدارة هذه اللعبة ولذلك تعتبر أولوية ينادي بها الجميع طبعا هذا في بلادنا أما في بلاد أخرى فقد تجاوزوا هذه الأولية لأن الديمقراطية يتمتع بها أكثرية شعوب العالم ولذلك كانت الديمقراطية شعارا يتخذه الجميع بغض النظر عن مدى التزام كل واحد بمبادئها وحتى الأنظمة أو الأحزاب الحاكمة التي تربعت على كرسي الحكم لخمسة عقود أو أكثر لها من هذا الشعار نصيب وبما أن الديمقراطية تحولت من آلة لحسم الصراع إلى شعار أجوف ليس له في أرض الواقع أي نصيب فإن المقايضات السياسية والسمسرة بمبادئ الجماعات قد وضعت على الطاولة لتكون هي اللاعب الأساسي الذي يحرك الفرقاء فحرف الجميع شروط اللعبة فبدل أن يقبل الجميع نتاءج العملية الديمقراطية مع حفاظ كل فريق على مبادئه تجاوزوا ذلك إلى مطالبة بعضهم بالتنازل التام عن مبادئ وأركان هي في الأساس سبب من الأسباب التي بني عليها هذا الحزب أو ذاك لم يفرقوا وقتها بين معادلة القبول والرضى فليس احترامي وقبولي لقانون ما هو رضا تام وتنازل عن اعتقادي أن هذا القانون يحمل مايحمل من أخطاء وهذا في الحقيقة مانشاهده في أرقى الديمقراطيات العالمية التي يزخر سياسييها بجميع الأفكار سواء كانت معتدلة أو متطرفة فاللعبة مفتوحة للجميع ولكل حق تبني مايريد المهم أن الجميع يقبلون نتائج الصراع ويحترمونه فالمجتمع هو الكفيل وحده بطرح ولفظ هذه الأفكار وغربلتها وبما أن الأمر أصبح بهذا الشكل تحول العمل السياسي إلى تجارة مربحة في بعض الأحيان يستغله الناس للوصول إلى غايات شخصية بغض النظر عن الأساليب والأثمان الباهضة التي يدفعها لتحقيق هذه المآرب الحقيرة التي في الحقيقة تعتبر خيانة في حق النفس والشعب والبلد أجمعين لما تطرح آمال وأحلام وتطلعات الناس لمقايضات السياسية وسبب هذا الخلط هو ذاك الفهم الركيك لمفهوم السياسة بأنها فن الممكن فتناسوا مذا لو أن هذا الممكن قد أعدم ودفن لتتحول السياسة إلى فن بدون ممكن وأي فن فن رخيص جعل من عذابات الناس طريقا ليتقرح قيحا من التطبيل والتزوير فيتحول بقدرة قادر الحق باطل والباطل حق يتناسون أن فن الممكن هو في حقيقته مجاراة الواقع أو الأخذ بالحسبان واقع الحال الذي نعيشه بدون أن يلغي ذلك السعي لتغييره مادمنا نعتقد خطأه بدل السعي لتكريسه هذه الحقيقة السوداء يعلمها شرفاء الأمة الذين خاضوا معترك العمل السياسي كما يعلمها أولائك التجار الآنف ذكرهم فكم من أرواح زهقت باسم السياسة وكم من أموال وأعراض هتكت ظلما وعدوانا لاذنب لها إلا أنها وقعت بأيدي خصوم خلطوا اللعبة وأفسدوها لإشباع نهمهم الذي يشبه في حد كبير نهم مصاصي الدماء الذين يقتاتون على حساب غيرهم عزوف الناس عن ممارسة السياسة إن هروب الناس من هذا المعترك الخطير تحت أي تعلة كانت هو في الحقيقة مقصود ومطلب الإستبداد حتى يتسنى له أولا الإستفراد بأولائك المناضلين الشرفاء لإقصائهم أو القضاء عليهم وثانيا ليضمن استمرارية البقاء متربعا على مصائر الناس يفعل بها مايشاء ويرسم لها مايريد حتى تصل به الوقاحة للتدخل حتى في مايأكلون ويلبسون فهم يهربون متنازلين بذلك عن حقهم في المواطنة وفي الإهتمام بالشأن العام فيخسرون كل شئ لأن النظام الإستبدادي إذا استفحل واشتد لايكتفي بالشأن العام بل يتعداه حتى أخص خصائص الإنسان لنتحول إلى قطيع من الأغنام لاحول له ولاقوة ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر ولذلك من العدل أن يعترف أحدنا بحق أولائك الذين يقفون غصة في حلق الإستبداد يناوشونه صباح مساء بما عندهم من قوة فيجب الإلتحاق بهم أو دعمهم على الأقل فالقضية لاتخصهم وحدهم بل قضيتنا جميعا واعتزال المعترك السياسي يستحيل أن يكون هو الحل وإن كان بكل هذا السوء من عدم نزاهة هذه اللعبة ووقوع بعض السياسيين الشرفاء في بعض الأوحال الذي يصعب تجنبه لأن مخالطة الشئ لابد من التأثر به سلبا أو إيجابا فهؤلاء قطعا لاأقصدهم بتجار السياسة 　 مراد علي

“تونس لم تعد بلد حرية”.. كتاب أغلق جامعة

أرجع الكاتب التونسي محمد البوصيري بوعبدلي سبب إغلاق سلطات بلاده لجامعة «الحرة» الخاصة إلى إصداره كتاب «يوم أدركت أن تونس لم تعد بلد حرية»، واصفاً قرار الإغلاق بأنه «سياسي وتعسفي»، حسب جريدة «الشروق» المصرية. بينما جاء في قرار سحب الترخيص من جامعة الحرة التي أسست عام ،1973 أن هناك «نقصاً في برامج تكوين المهندسين»، إضافة إلى إنشاء اختصاصات جديدة من دون ترخيص، وبدعوى ارتكاب الجامعة، التي يمتلكها ويديرها بوعبدلي، مخالفات إدارية وتعليمية. ويتناول بوعبدلي في مقدمة كتابه الذي صدر قبل الانتخابات الرئاسية التونسية في أكتوبر الماضي باللغة الفرنسية، في 240 صفحة، ونشرت أجزاء منه مترجمة على مواقع إلكترونية عدة، يتناول عمله النضالي السابق، والمنعطف الذي شهدته البلاد منذ السابع من نوفمبر عام ،1987 تاريخ عزل الرئيس بورقيبة وصدور بيان تملؤه الوعود الوردية لمستقبل التونسيين، ومشاركتهم في صنع الديمقراطية. ويحدد الكاتب إصابته مثل غيره من التونسيين بخيبة الأمل قائلاً «زاد التدهور في الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي استفحالاً للأسف، فتساءلت، كأغلب المواطنين التونسيين: كيف وصلت الأمور إلى هذا الحد في بلد معروف بتسامحه وتفتحه وبالمكاسب العديدة التي أحرزها منذ الاستقلال؟». ويهدي بوعبدلي كتابه إلى «أولئك التونسيين الكثيرين الذين عملوا، منذ سنين طويلة، وقبلي أنا بكثير، من أجل أن تصبح تونس بلداً حراً وديمقراطياً» ويستعرض الكاتب التونسي المشكلات التي واجهها، حيث تمّ غلق معهد لوي باستور الخاص الذي تديره زوجته الفرنسية في تونس. وقال «حدث أن تعرضنا منذ عام ،2004 للعديد من المضايقات من طرف النظام وأصبحنا بمرور الأشهر، ضحية ابتزاز حقيقي على خلفية جشع وسوء نية. وأضاف أنه «في أحد أيام شهر مايو عام 2007 خرجت من منزلي، وأنا أشعر شعوراً صريحاً بأنني لست متأكداً من العودة مساء إلى أهلي، فأدركت منذ ذلك اليوم أن تونس لم تعد بلد حرية». وقدم للكتاب الرئيس الشرفي للفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان باتريك بودوان، واستعرض تردي الأحوال والإساءة للحريات في تونس، وأشاد بتحليل مؤلف الكتاب البوصيري بوعبدلي وإبرازه للتناقض بين «البيان الغني بأمنيات الديمقراطية وبين واقع مستهين بكل مبادئ الديمقراطية الفعلية». ويضيف أن بعد مرور 20 عاماً من تولي الرئيس بن علي السلطة فإن حصيلة تونس في مجال احترام الحريات تبدو هزيلة. (المصدر: “الإمارات اليوم” (يومية – دبي) بتاريخ 10 فيفري 2010) الرابط: http://www.emaratalyoum.com

تعقيبا على تعقيب الدكتور منصف المرزوقي

منير السايبي لتعميق النقاش كما قال الدكتور منصف المرزوقي أود أن أعلق على تعليقه فأقول: ـ ما جعلني أذهب إلى معنى التعالي والتبخيس هو الأسلوب الذي ورد به كلامك. فقولك “لكن لنتصوّر أنّ كبار القادة الإسلاميين كلّفوا أكبر مثقف إسلامي….” فيه تشكيك في قدرة “كبار القادة الإسلاميين” على تشخيص أسباب تخلف مجتمعاتهم، وإن كانت مشكلتنا العويصة ليس فقط في تشخيص الأمراض ولكن أيضا في تفعيل الدواء والملول. وإذا عجز “أكبر مثقف إسلامي” مُستقبلا “على أن يشخص لهم أمراض مجتمعاتهم فسيذهبون إلى أكبر مثقف علماني ليقوم بهذه المهمة، وإن لم يكن هذا المثقف العلماني الأكبر هو أنت فقل لهم من هو لكي لا “يضيعوا وقتهم” في البحث عنه. ـ أنا لا أستطيع أن أنفي صفة الإسلام عن أي شخص نطق بالشهادتين (حتى وإن كان هذا الشخص هو جلادي) لأنني لست من الذين يُكفرون الأشخاص بأعمالهم، ولكنني أستطيع فقط أن أعارض أعمالهم، وأنتقد فهمهم للإسلام. فتكفير من نطق بالشهادتين هو “التوجه الخطير” وليس العكس. فهل ترضى أنت كعلماني أن يُكفرك أحد؟ ـ لا أفهم لماذا يطرح الدكتور سؤاله على النحو التالي “كيف نردم الهوة بيننا وبين الغرب” ثم يجيب عن السؤال بأمثلة “على ما يعلم ليست من الغرب”. وإن كانت جرائم اليابان في شرق آسيا ضد جيرانها في الحرب العالمية ودكتاتورية البرولتاريا “ضد البرولتاريا في الصين (تيان آن مان) لا تخفى على أحد، ثم يتهم غيره بعدم الانتباه. ـ كما أنني أريد أن أسأل الدكتور: أليس العلمانيون المتطرفون هم من حرموك من نعمة العيش بأمان وكرامة في بلدك؟ أليس العلمانيون المتطرفون هم من يحكم أو هم من يُزين ويرسم سياسة من يحكم كل البلدان العربية تقريبا من المحيط إلى الخليج؟ فالعيب في عدم إيجادك لدولة عربية واحدة “تُؤمنك من نظامك”هو عيب إخوانك العلمانيين وليس عيب غيرهم. ـ أما فيما يتعلق بـ”أكل الغلة وسب الملة” فأنا لم أذق طعم “غلة ” الاستقرار والأمان والحصول على اللجوء منذ 2001 إلى يومنا هذا. ولم أسب “ملة” الحضارة الغربية ولكنني نقدت أسسها. فهذه الحضارة لها محاسنها ومكاسبها التي لا يُنكرها إلا “آكل للغلة وسابٌ للملة”. فقد أزهرت في هذه الحضارة عديد المكاسب والقيم الإنسانية كالديمقراطية والحرية والعديد من الحقوق الأساسية التي تضمن كرامة الإنسان ومنها حق اللجوء السياسي، وتطورت فيها المناهج العلمية والتقنية وغيرها. أما ما يُخيف في هذه الحضارة فهي نزعتها المادية وكيفية استثمارها لهذه المكاسب وخاصة منها العلمية. فالإنسان يا أخي منصف ليس هو كائن عارف وعالم بالحقائق العلمية فحسب، بل هو كذلك كائن مُستثمر لهذه الحقائق والمكاسب العلمية. فقد يعرف طبيبان حقيقة علمية طبية واحدة فيستعملها واحد منهم لإشفاء المرضى أينما حل دون تفريق بين الناس على أساس لونهم أو عرقهم أو دينهم أو أسمائهم (ولعلك سمعت هذه الأيام بطبيبة الأسنان الالمانية التي رفضت فحص مريض على خلفية اسمه) أو طبقتهم الاجتماعية، وقد يستعمل الطبيب الثاني هذه الحقيقة الطبية في زرع فيروسات قاتلة في جسد أطفال أبرياء مثل ما وقع لمئات الأطفال في ليبيا. إنني مازلت مقتنعا أنّ حل مشاكلنا لا يكون فقط بتعلُم العلوم وتشجيع البحث العلمي ولكن كذلك برسم إطار وسبيل أخلاقي لهذه الحقائق والبحوث العلمية حتى نضمن استثمارها في مصلحتنا ومصلحة الإنسانية قاطبة. فعلوم بدون أخلاق عمياء ـ وهي الحالة التي عليها الحضارة الغربية في تقديري ـ وأخلاق بدون علوم جوفاء. ـ لنترك مفاهيم التقدم والتخلف للأكاديميين لا للسياسيين الذين حولوها إلى مصطلحات عاهرة يستعملونها لتشويه خصومهم السياسيين فمصطلحي التقدمية والرجعية مثلا هما من أكثر المصطلحات ابتذالا في ساحاتنا السياسية. ـ لست أدري أين وجد السيد المرزوقي في ردي أنني أُخلط بين الإسلام والإسلام السياسي، وكيف لم ينتبه الى النص الذي ذكرته في ردي والذي يُؤكد هذا الفرق الذي يصر الأخ المرزوقي وغيره من العلمانيين على التمسك بالخلط بينهما من أجل إقصاء أبناء الإسلام السياسي من الساحة السياسية، ويتخذه غيره من العلمانيين المتطرفين ذريعة لتصفيتهم جسديا. ـ لقد ازدادت اليوم قناعتي أنّ الإسلاميين الوسطيين هم أحرص الناس على مصلحة شعوبهم وذلك بصبرهم الكبير على إيذاء من هب ودب من العلمانيين والقوميين واليساريين لهم، رغم أنني لا أضع كل العلمانيين أو كل القوميين أو كل اليساريين في سلة واحدة، كما لا أترك اختلافي السياسي معهم يُعميني عن بعض محاسنهم مثل ما قدمه السيد عبد الوهاب معطر والسيدة سهام بن سدرين من مؤازرة لإخواني المظلومين من أبناء حركة النهضة وذلك بالدفاع عنهم أمام المحاكم في الداخل أو بإرسال رسائل مساندة لهم في الخارج. فذكر بعض محاسن فرقائي السياسيين ليس مدحا لكل خياراتهم السياسية ـ كما تبادر إلى ذهن السيد المرزوقي ويستعمله في حكمه على خصومه السياسيين ـ وإلا لماذا لا يقوم الدكتور منصف المرزوقي بتغيير اسم حزبه من “المؤتمر من أجل الجمهورية” إلى “الحزب الاشتراكي الدستوري” لأنه قد ذكر في إحدى مقالاته أنّ النظام البرقيبي حقق مكسبين للشعب التونسي هما تعميم التعليم وتحرير المرأة؟ فذكري لبعض محاسن فرقائي السياسيين لا يعني بالضرورة تبني كل أفكارهم أو خياراتهم السياسية. ولكي تكون السياسة نافعة مثل العلوم لا بد لها من أخلاقيات أساسية في التعامل مع الفرقاء السياسيين وإلا أصبحت تضييعا لـ”وقت الأمة”. ـ عليك أن تُفرق أخي منصف بين اعتماد التجربة في البحث العلمي وهذه هي “الموضوعية العلمية”، وبين اعتماد التجربة العلمية كعقيدة وحيد ة في الحياة، وهذه هي “الوضعية”. ـ لست أدري لماذا سيّست حتى شُكري لك، فما أعرفه عن نفسي وعن أغلب إخواني في حركة النهضة أنه ليس لنا عُقدة أو مشكل مع النقد الذاتي أو مع التفكير الحر، وهذا الأمر تُؤكده عديد النصوص الصادرة عن الحركة. أخيرا وليس آخرا لا يفوتني أن أشكر كل الدول الغربية التي آوت إخواني من أبناء حركة النهضة لأنني أحسب أنه لا أنا ولا هم من الذين “يأكلون الغلة ويسبون الملة”، ولأنّ نقد المُضيف للمُضيَف لا يعني بالضرورة سبه كما تبادر لذهن السيد المرزوقي. “إن أريد إلّا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله” والسلام مع المحبة (المصدر: “الحوار.نت” (ألمانيا – محجوب في تونس) بتاريخ 9 فيفري 2010)

وكيل الجمهورية بجندوبة يحيل عمدة على التحقيق بتهمة التحرش الجنسي

حرر من قبل المولدي الزوابي في الثلاثاء, 09. فيفري 2010 أحال مؤخرا السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة عمدة البئر الأخضر على قلم التحقيق. وجاءت هذه الإحالة على خلفية شكاية تقدمت بها سيّدة اتهمت فيها العمدة بالتحرش الجنسي. وكانت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالجهة كُلّفت بالبحث في القضية بموجب الإحالة المرقمة تحت عدد عــدد 396/2010. ومن المقرر أن يمثل هذا العمدة يوم 22 فيفري الجاري أمام قاضي التحقيق في القضية المرسمة تحت عدد 15234 . هذا وقد عبّرت الشاكية في تصريح خصت به راديو كلمة عن خشيتها من بطش العمدة الذي أبلغها تهديدات تمس من سلامة عائلتها، حسب إفادتها. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 09 فيفري 2010)

اتحاد المغرب العربي… 21 عاما من الفشل

بقلم عادل الثابتي

بعد تجربة العمل المغاربي المشترك التي عرفتها جمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين، التي تأسست في 15 ديسمبر 1927 وترأسها الشاذلي خير الله، وتجربة مكتب المغرب العربي في برلين أواخر سنة 1943 التي كان وراء انبعاثها الدكتور الحبيب ثامر وجسدها المناضلان الرشيد إدريس وحسين التريكي، انعقد المؤتمر التأسيسي لمكتب المغرب العربي في القاهرة من 15 إلى 22 فيفري1947 . ويعتبر هذا المكتب أهم تجربة للعمل المغاربي المشترك زمن الاستعمار. وكان الهدف منه تجميع كل القوى السياسية المغاربية من أجل تحرير الأوطان من الاستعمار ، ولكن التجربة لم تعمر طويلا . وبعد أن تحصلت كل من تونس والمغرب على استقلالهما انعقد في مدينة طنجة المغربية أيام 28/29/30 أفريل 1958 مؤتمر جمع ثلاثة من أهم الأحزاب في منطقة المغرب العربي، وكان الهدف منه إحياء جذوة العمل المغاربي المشترك. وهذه الأحزاب هي حزب الاستقلال المغربي وجبهة التحرير الوطني الجزائرية والحزب الحر الدستوري التونسي . وفي مرحلة لاحقة تكوّنت اللجنة الاستشارية الدائمة للمغرب العربي بين وزراء الاقتصاد لكل من المغرب وتونس والجزائر في شهر أكتوبر سنة 1964 ، اثر اجتماع لهؤلاء الوزراء في تونس. وتم اجتماع في مدينة طنجة المغربية يومي 26 و27 نوفمبر 1964 لتأسيس اللجنة عمليا، ثم التحقت بها ليبيا . ولكن هذه التجربة انفرط عقدها خلال شهر جويلية 1970 بفعل اختلاف التوجهات الاقتصادية بين الأطراف المكونة للجنة، إذ تبنّت كل من تونس والمغرب نهجا اقتصاديا ليبيراليا في حين سارت ليبيا والجزائر ضمن منظومة الاقتصاد الموجه من قبل الدولة تأسيا بتجربة الدول الاشتراكية الدائرة آنذاك في فلك الاتحاد السوفياتي. إلا أن أهم خطوة عملية في مسار تأسيس كيان موحد لدول المغرب العربي تمثلت في إعلان قيام “اتحاد المغرب العربي” من قبل القادة الخمسة لدول الاتحاد خلال قمة عقدوها بمدينة مراكش المغربية يوم 17 فيفري 1989 بعد أن كانوا قد عبّروا عن رغبتهم في تأسيس الاتحاد المغاربي خلال اجتماع لهم في مدينة زرالدة الجزائرية يوم 10 جوان 1988. جاء في ديباجة “معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي ” التي أمضاها قادة البلدان المغاربية الخمسة خلال قمة مراكش يوم 17 فيفري 1989 ما يشير إلى أن قيام الاتحاد كان تلبية لرغبة شعبية واستجابة لضرورات حياتية بالنسبة لدول الاتحاد، حيث ورد ما يلي: ” إيمانا منهم بما يجمع شعوب المغرب العربي من أواصر متينة قوامها الاشتراك في التاريخ والدين واللغة، واستجابة لما لهذه الشعوب وقادتها من تطلّع عميق ثابت إلى إقامة اتحاد بينهما” … وورد أيضا ” ووعيا منهم بما سيترتب على هذا الاندماج من آثار تتيح لاتحاد المغرب العربي أن يكسب وزنا نوعيا “

وجاء في المادة الثانية من المعاهدة: “العمل تدريجيا على تحقيق حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال بينها”. الآن وبعد واحد وعشرين سنة من التأسيس، أين وصل اتحاد المغرب العربي ؟ لماذا يتعطّل مساره ؟ وأي كلفة لتعطّل هذا المسار ؟ الجواب: حدود مغلقة وتبادلات شبه منعدمة وكل بلد يبحث عن شراكة منفردة مع الاتحاد الأوروبي وغيرها من المظاهر التي تدلّ على أن “إتحاد المغرب العربي” سجّل 21 سنة من الفشل. أمّا كلفة هذا الفشل فهي باهضة جدا: إهدار الطاقات المادية والبشرية لشعوب المنطقة وتكريس مزيدا من الفرقة وإعاقة التقدم المنشود. (المصدر: صحيفة “مواطنون”، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد129بتاريخ 7 فيفري 2010 )

البرستيج” وغياب النظافة أبرز الأسباب: الطلبة يهجرون الأكلة الجامعية

تونس – الصباح يبدو أن التسعيرة الرمزية للأكلة الجامعية (200 مي) لم تعد تستهوي الطالب الذي بات يبحث عن بدائل في محلات البيتزا والأكلة السريعة عسي أن يظفر بأكلة متوازنة وصحية. وقد اجمع اغلب الطلبة الذين تحدثنا معهم أن الأكلة الجامعية تشوبها عدة نقائص تتزايد يوما بعد يوم مما يسهم في نفور عدد مهم من الطلبة. فبعد أن كانت المطاعم الجامعية ملاذ اغلب الطلبة الذين تراهم فرادى وجماعات يتدافعون أمام نقطة التزويد بالأكلة أضحت اليوم أخر مقصد يتوجه له الطالب الذي تعبت معدته من مذاق أطعمة لا نكهة لها و لا رائحة وأرهقة شعوره الدائم بالنوم من تأثير الكربونات كما يقول بعض الطلبة. سامية طالبة عربية تؤكد أن الطالب عموما مضطر إلي الأكل بالمطاعم الجامعية لأنه لا تتوفر لديه خيارات أخرى خصوصا في السنوات الأولى تفاديا لمصاريف لا يتحملها. نقاط الخلل وأضافت أن القصص التي ترد على مسامع الجميع حول الشوائب التي تعاني منها الأكلة الجامعية صورة مصغرة لما هو موجود خصوصا في المناطق الداخلية فالطالب مطلع على كل نقاط الخلل في الأكلة الجامعية لأنها ترد عليه بشكل يومي من أجساد متطفلة بين مكونات الأطباق وأوساخ وبقايا أطعمة تقدم على أنها طازجة. ورغم ما تتلقاه الأكلة الجامعية على مدار السنة من انتقادات إلا انه يبدو أن دار لقمان على حالها لان ملف الأكلة الجامعية ما يزال مطروحا. السيد ألمولدي العباسي المدير العام لديوان الخدمات الجامعية للشمال يفسر هذا التذمر بالمرجعية التي يحملها الطلبة عن الأكل لأنهم يجدون أنفسهم في موضع مقارنة بين ما يتوفر لهم من أطباق في المنزل و ما تقدمه المطاعم الجامعية. ويضيف أن الديوان يتمتع بالإمكانيات البشرية و الصحية لضمان أكلة سليمة و متوازنة من خلال تكفل فني سام في كل مطعم بهذه المهام وضبط برنامج أسبوعي للأطعمة وسبل النظافة اضافة لحملات المراقبة التي ينظمها الديوان علي مدار السنة الجامعية. من أجود المواد الغذائية و قد أوضح في نفس الصدد السيد سمير الورغمي كاهية مدير إدارة حفظ الصحة أن المواد الغذائية والأولية التي تزود بها المطاعم تعتبر من أجود ما يتوفر في السوق كما تخضع إلي بنود كراس شروط التزود التي تشارك في تطبيقها كل الأطراف (إدارة الطب المدرسي و الجامعي و إدارة حفظ الصحة و ديوان الخدمات الجامعية) في اختيار المزودين. ومن ابرز النقائص التي سجلتها إدارة حفظ الصحة في مجمل زياراتها هي مسالة تهيئة المطاعم وسلسلة التبريد و التحاليل البيولوجية للأطعمة التي يقع تخزينها في شكل «الطبق الدليل» مدة ثلاثة أيام قصد التثبت من جودتها و صلاحيتها. البرستيج يتدخل الطالب وسيم يقطن بمبيت شط مريم بسوسة حدثنا عن وضعيته التي تنطبق عموما على جميع طلبة المبيتات المتواجدين في المناطق الساحلية حيث لا تتوفرلهم خيارات أخرى باعتبار أن تسعيرتها في الفضاء المخصص لها باهظة الثمن ولا يقدر الطالب تحمل أعبائها. بينما يرى الطالب رامي أن هذا الخيار غير ساري المفعول علي جميع الطلبة لان «البرستيج» يتدخل بشكل كبير في هذا المعطي خصوصا لدى الطلبة الذين يدرسون في العاصمة فتراهم يتأففون من الانتظار في الطابور من اجل وجبة الغداء لذلك فهم لا ينضبطون في التردد علي المطاعم . بينما ينفي السيد المولدي العباسي نفور الطلبة من الاكلة الجامعية باعتبار ان هذه المطاعم تشهد إقبالا مستمرا في جميع المناطق وخصوصا في المركبات الجامعية الكبرى ويبدو أن نسبة إقبال الطلبة مرتبط أساسا بالزمن المدرسي فليس كل الطلبة يتوفر لهم الحيز الزمني المناسب لارتياد المطاعم. ناجية ترى أن سبب هجر الطلبة للمطاعم الجامعية يعود إلي معاناة الانتفاع بخدمات المطاعم وعدم استيعاب هذه الأخيرة للعدد المتزايد من الطلبة سنويا مما يجعل أسباب التحكم في معاير الجودة تفلت عنها. مع العلم ان عدد المطاعم التي يشرف عليها ديوان الخدمات الجامعية للشمال يقدر ب35 منها 2 مطعما خاصا بكل من رادس و الوردية . ورغم الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الغذائية إلا أن ثمن الأكلة الجامعية حافظ لعدة سنوات علي نفس التسعيرة بما لا يستجيب للتكلفة الحقيقية للوجبة الواحدة لكل طالب و التي تقدر ب1150 مليم كما رصد الديوان ما قيمته 8 مليار سنة 2009 كتكلفة للأكلة الجامعية بما هو زيادة بمليار دينار سنويا. حنان حساينية (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 10 فيفري 2010)

الإيضاح في مهالك التفاح

عبد الجبار الرقيقي حدثنا “عمر المطوي” المكنّي بأبي غسان حفيد سيدي أبي العكازين قال : حدثنا أحد معارفنا من الموظفين في الأرض قال : “كنت عاكفا على مطالعة كتاب قيّم مخطوط أهدانيه صديق عزيز من شيوخ الطريقة التقشفية و أحد أقطابها فهو من أصحاب الكرامات نفعني الله و نفعكم بعظيم بركاته . و المخطوط العظيم كتبه الشيخ الفاضل العلامة المتقشف المتزهد “أبو ثامر الفاكهاني” و فيه بسط لأمثل السبل لكبح شهوات النفس و تدريبها على بلوغ درجات الكفاف العلية و تربيتها على الالتفاف عما يوقعها في الزلات و ردعها عن طرق سبل الضلال باشتهاء الغلال . و كنت أتذوق مع كل صفحة رحيق المعارف و ألتذ بشهد الصّلاح و أنتشي بخمر الفلاح و تقدم الليل حتى كدت أفرغ من قراءة المخطوط و نفسي عامرة بالإيمان كارهة للعنب و الرمان و كل ثمار الجنان لما فيها من تحريض على الإسراف و جنوح عن سبيل التعفف و الكفاف إذ بزوجتي الراقدة حذوي تنتفض من نومها و تنتصب قائمة و تصرخ كالمجنونة :”يا آدم…يا آدم…” فأجبتها :”لبيك حوّائي” فوضعت كفها على رأسي و قالت و عيناها مغمضتان : “التفاح…التفاح…” فأصابني الذعر و أيقنت أن شيطانا قد وسوس لها في غفوتها باسم هذه الثمرة اللعينة التي أخرجت آدم من الجنان فانتهرت زوجتي قائلا :”ما شأننا الساعة بالتفاح…نامي فقد هلّ الصباح…” و لكنها لم تسمع مقالي و استأنفت كلامها مذهولة بل مخبولة :”كيف نخرج من هذا الفردوس و لم نأكل بعد التفاح”. ويلي . زوجتي أصابها مسّ علّته الحرمان من العنب و الموز و الرمان و تعمقت في الجراح بما علمت من أمر التفاح . هززتها من كتفيها لتفيق فأفاقت و طيّبت خاطرها و مسحت عن جبينها حبات العرق الباردة و لاطفتها حتى سكنت نفسها و سألتها عن قصة التفاح الذي لهجت به في منامها فقالت :”قد رأيت في المنام شيخا وقورا من أتباع مولانا “جلال الدين الرومي” يرقص فوق صناديق مغلقة تعبق منها روائح الجنة و مازال يدور حول نفسه و حولي حتى أغمي عليّ ثم هتف لي أن استفيقي فقد هلّ الصباح و آن أوان التفاح فلم يساورني شكّ بأن ما رأيت في المنام رؤيا صادقة و بأن الشيخ أحد أقطاب الصلاح فعجّل يا بعلي بأجود أصناف التفاح “. أما أنا فقد أسقط في يدي و ما شككت لحظة أن التفاح الذي أخرج آدم من الفردوس سيدخلني توّا إلى السعير و يوصد في وجهي أبواب الخلاص بعد أن أغلقها الموز و العنب و الأجاص . فقلت لزوجتي المصون :”ما هذا الجنون فقد عهدتك في تمام الرصانة و الحكمة فكيف تصدقين أضغاث أحلام ثم ما علمت أنك في أيام الوحام فأنت تشارفين على سنّ اليأس و أنا بلغت من زمان سنّ اليأس ما حبّبه الله للنفس. فاستعيذي من الشيطان و قرّي عينا”. و لكن زوجتي ما برحت تردّد دون انقطاع :”إذا رمت مني الرضي و النجاح فعجّل بالتفاح”. فخرجت إلى الأسواق و ما أن ولجت جناح الثمار حتى لفحتني بلهيبها الأسعار و كان التفاح بأصفره و أخضره و أحمرة يتلظّى نارا دينارا يتجاوز دينارا يعانق دينارا و من فرط الدهشة أصابتني الرعشة و أصبحت أرى الديك حمارا فغادرت السوق على عجل و دخلت أول دكان و ابتعت قارورة صغيرة من المشروبات الغازية كتب عليها أنها مصنوعة بروح التفاح و رائحتها من رائحته فعدت بها إلى زوجتي طامعا في إقناعها يائسا من رضاها و ما أن دخلت البيت حتى وجدتها منتصبة في وجهي و هي على حال الانجذاب التي تركتها عليها فقالت :”أي الألوان اخترت؟” . فقلت متلعثما :”لم يربكني الاختيار بل صدتني الأسعار” . فحدقت فيّ حانقة فعاجلتها قائلا :”لا تحزني فقد أحضرت لك ما هو أفضل فأنت طلبت التفاح و ما هو إلا مادة و أنا اخترت لك روح التفاح و كما علمت الروح أسمى و أبقى و أنقى من المادة”. فصمتت زوجتي صمتا مريبا ثم عبست و تولت ثم استدارت و قد انقلب عبوسها ابتساما فانفتحت أبواب السماء في وجهي و قالت :” صدقت، الروح أبقى و الرائحة أسمى “. ثم ذهبت في سبيلها . و لما جنّ الليل و هدأت حركة البيت و آوى الصبيان إلى مراقدهم قصدت أم الصبيان أسترضيها و أطيّب خاطرها و أمنّي النفس بالمتعة الحلال التي لا تتأثر بارتفاع الأسعار أو اهتراء المقدرة الشرائية طالما في الجسد شوق و في نفس توق . و ما أن رأتني مقبلا حتى همّت بي فهممت بها و لكنها صدتني برفق و ناولتني قميصها الذي كانت ترتديه فقلت :”ما القصد؟” فقالت في غنج :”خذ قميصي ففيه رائحتي و شيء من روحي فاقض معه وطرا ألم تقل أن الروح أسمى و أنقى ” ثم أوصدت الباب دوني في رفقا و أسلمتني ليلة أرق قضيتها أكتب شروحا و تعليقات على حواشي مخطوط “أبي مثمر الفكاهاني” لعنة الله عليه . (المصدر: موقع pdpinfo.org (محجوب في تونس) بتاريخ 9 فيفري 2010)

نداء المحبة بين مصر والجزائر: أبيات من قصيدة “اقرأ كتابك” للشاعر مفدي زكريا

في سياق حملة “نداء المحبة” التي نظمتها قناة المستقلة لمواجهة “الفتنة الكروية” بين مصر والجزائر، وبطلب من عدد من المشاهدين، ننشر هذه الأبيات لشاعر الثورة الجزائرية مفدي زكريا رحمه الله، وكان نظمها من خلف أسوار السجن عام 1956 وخلد فيها مشاعر التضامن الراسخة بين الجزائري وإخوانه العرب عموما، وبين الجزائر ومصر بوجه خاص. يشير الشاعر في قصيدته أيضا إلى تضامن الشام ومصر والعراق وتونس والمغرب ولبنان مع كفاح الشعب الجزائري من أجل الحرية والإستقلال. هذان عنوانان فرعيان من وحي القصيدة:

الضادُ.. في الأجيال.. خلَّد مجدَها

أو

يا مصرُ .. يا أختَ الجزائر في الهوى

نسبٌ بدنيا العُرب.. زكَّى غرسَه ألمٌ.. فأورق دوحُه وتفرَّعَا سببٌ، بأوتار القلوب.. عروقُهُ إن رنّ هذا.. رنّ ذاكَ ورجَّعَا! إمّا تنهَّد بالجزائر مُوجَع آسى «الشآمُ» جراحَه، وتوجَّعَا! واهتزَّ في أرض «الكِنانة» خافقٌ وأَقضَّ في أرض «العراق» المضجعَا! وارتجَّ في الخضراء شعبٌ ماجدٌ لم تُثنِه أرزاؤه أن يَفزعَا وهوتْ «مُراكشُ» حولَه وتألمّتْ «لبنانُ»، واستعدى جديسَ وتُبَّعَا تلك العروبةُ.. إن تَثُرْ أعصابُها وهن الزمانُ حيالَها، وتضعضعَا! الضادُ.. في الأجيال.. خلَّد مجدَها والجرحُ وحَّد في هواها المَنزعَا فتماسكتْ بالشرق وحدةُ أمّةٍ عربيّةٍ، وجدتْ بمصرَ المرتعَا ولَـمِصرُ.. دارٌ للعروبة حُرّةٌ تأوي الكرامَ.. وتُسند المتطلِّعَا سحرتْ روائعُها المدائنَ عندما ألقى عصاه بها «الكليمُ».. فروّعَا وتحدّث الهرمُ الرهيب مباهياً بجلالها الدنيا.. فأنطق «يُوشَعا» واللهُ سطَّر لوحَها بيمينهِ وبنهرها.. سكبَ الجمالَ فأبدعَا النيلُ فتّحَ للصديق ذراعَهُ والشعبُ فتَّحَ للشقيق الأضلعَا! والجيشُ طهَّر بالقتال (قنالَها واللهُ أعمل في حَشاها المبضعَا! (والسدُّ) سدّ على اللئام منافذاً وأزاح عن وجه الذئاب البُرقعَا! و تعلّم ( التاميزُ ) عن أبنائها و ( السينُ ) درساً في السياسة مُقنعَا و تعلّم المستعمرون ، حقيقة تبقى لمن جهل العروبة مرجعَا دنيا العروبة ، لا تُرجَّح جانباً في الكتلتين .. أو تُفضَّل موضعَا ! يا مصرُ .. يا أختَ الجزائر في الهوى لكِ في الجزائر حرمةٌ لن تُقطَعَا هذي خواطرُ شاعرٍ .. غنّى بها في ( الثورة الكبرى ) فقال .. و أسمعَا و تشوّقاتٌ .. من حبيسٍ ، مُوثَقٍ ما انفكّ صبّاً بالكنِانَة ، مُولَعَا خلصتْ قصائدُه .. فما عرف البُكا يوماً .. و لا ندب الحِمى و المربعَا إن تدعُه الأوطانُ .. كان لسانَها أو تدعه الجُلَّى .. أجاب و أَسْرعَا

هذا النص الأدبي صدر اليوم في موقع قناة المستقلة في الانترنت

الثورة الإسلامية إستقلال ـ حرية ـ جمهورية إسلامية

عندما يكون إسم الإسلام مقرونا بالحكومة والإستقلال والحرية والتّقدّم و تشكيل المجتمع وفق التّشريع القرآني ، فإنّه يكون مثيرا بالنّسبة للمسلمين، و نفس الوقت مرعبا ومخيفا لأعداء الإسلام. منذ بدأت النّهضة الإسلاميّة المباركة في أواسط القرن التّاسع عشرالميلادي على أيدي العلماء و الفقهاء من الشّمال الإفريقي إلى أقاصي الهند وإيران ، أحسّت القوى العظمى في العالم الغير إسلامي وهي في بداية تكوّنها بالخطروإلتجأت إلى الحروب الإستعمارية ، لمحاولة الحؤول دون إستعادت الإسلام لحياته أوّلا و ثانيا دون وحدة المسلمين. مثّلت حركة السيّد جمال الدّين التي شملت كلّ من إيران ومصر وتركيا والهند وحتى أوروبا بداية إنطلاق الفكر الإسلامي الثوري الذي يدعوا إلى الإستقلال والحرية وحاكمية الإسلام ، و خلال مائة عام خاضت الأمّة الإسلامية بقيادة العلماء مواجهة عنيفة مع الإستكبار العالمي ، قدّمت خلالها آلاف الشّهداء من أجل رفعة الإسلام و عزّة الأوطان. كان لدور الحوزة و الزّاوية دور عظيم في التّصدّي لمؤامرات الأعداء لإختراق ثقافة و هويّة الأمة وقيادة الجماهير في عملها الجهادي المبارك حتى تحقيق الإستقلال وبناء الدولة الوطنية. مثّلت الحوزة العلمية في إيران والعراق بالشرق المسلم و جامع الزيتونة والزاوية السنوسية وجامع الأزهر بالمغرب المسلم أهم أركان ودعائم الفكرالإسلامي الثوري الحديث ، لهذا كانت أشرس المواجهات مع الإستكبار و مازالت في هذه المناطق ، لأنّها تمثّل قلب العالم الإسلامي ومستقبله. إستطاع الإستكبار عن طريق حركة الإسستشراق بث شبهتين في الأوساط الفكرية والنخب البورجوازية و هما أن الإسلام لا يدعوالمسلمين لإقامة حكومة إسلامية و أن التشريع القرآني لا يتماشى مع الحداثة والتّقدّم ، وتحت الضّغوط السّياسيّة والإقتصادية من جهة و جهل النخب المسلمة بدينها و تاريخها من جهة أخرى إستسلم أهل الحكم والمال والثّقافة في بلاد المسلمين إلى نظرية فصل الدين عن السّياسة و بدأت مسيرة الإستغراب والإستحمار و عاد الإستعمار مرّة أخرى و لكن تحت عناوين و أطر جديدة، و لكن يمكرون و يمكر الله والله خير الماكرين، مع نهاية قرن الذرّة و بعدما ظنّ المتستكبرون أنّهم إنتصروا و قضوا على الإسلام ، جاء روح الله ومعه فتية آمنوا بربّهم فزادهم الله هدى وأعلن ثورته الإسلاميّة المباركة في وجه أعتى قوى الشّر أمريكا و جنودها وحرّر شعب إيران المسلم من براثنها وأعلن القيام لله والإقتداء بالنبي الهاشمي الكريم و آله الطّاهرين صلوات الله عليهم أجمعين وإقامة الجمهورية الإسلاميّة ، معلنا بداية عصر جديد و مبشّرا أنّ الإسلام المحمّدي الأصيل هو الحل. بعد إحدى و ثلاثون عاما من الإنتصار المبارك والفتح العظيم ، ما زالت الحكومة الإسلاميّة الفتيّة تقود سفينة الإستقلال والحريّة وتسطّر كلّ عام رغم المحن والحصار أروع آيات الصّمود والتّحدّي و تبني غدا مشرقا لجميع الشّرفاء والأحرار ، يوم الحادي عشر من شباط من كل عام هو موعد الفخر و العزّة والإنتصار، هو يوم البيعة للقرآن والنّبي والإمام ، هو يوم إعلان الولاء للإسلام وحكومته والبراءة من المشركين والكفّار، هو يوم وحدة المسلمين . حاول الإستكبار ضرب هذه الحكومة الفتية بكلّ الوسائل المتاحة وإستعمل الشيطان كلّ مكائده و أهمّها الفتنة المذهبيّة وتشويه صورة الإسلام والمسلمين في العالم بإنتاج و تشجيع حركات رجعيّة دمويّة مجرمة لا علاقة لها بالسّلف الصّالح و لا بالإسلام ومحاولة عزل إيران الإسلاميّة عن محيطها العربي والإسلامي وتعطيل تقدّمها العلمي والتّكنلوجي ومحاولة التّشكيك في سلامة الحكم الإسلامي وقدرته على إحترام الحريّات العامّة وبناء العدالة الإجتماعيّة والسّياسيّة والعمل على تشويه صورة القيادة العلمائية وضرب إنسجام الأمّة مع قائدها و التّشويش على وحدة نخبها. اليوم تقف الثورة الإسلامية على رأس جبهة الحق بثبات و عزيمة و حكمة وبصيرة ، رافعة لواء الحق بزعامة وليّ أمر المسلمين الإمام السيد علي الخامنئي الحسيني الخراساني حفظه الله في مواجهة الباطل الأمريكي والإفك الصّهيوني ،عاقدة العزم على مواصلة المسير حتّى يأذن الله بالنّصر والفتح المبين و قيام حجّة ربّ العالمين و أمل المستضعفين المهدي المنتظر صلوات الله عليه وعلى آبائه الطّاهرين. السيّد عماد الدّين الحمروني ١٠ فيفري ٢٠١٠تونس

في الديمقراطيات العربية

بحري العرفاوي (*) الديمقراطية كمفردة وكدلالة لم تنشأ في فضائنا العربي الإسلامي إنما وفدت ضمن مشهد حضاري شامل رافق حملة نابليون بونابرت على مصر (1798ـ1801 )، لم تكن تلك الحملة عسكرية فقط إنما كانت حضارية بالأساس حيث تنتصر ثقافة الغالبين عادة. تلك الحملة مثلت صدمة للوعي العربي وأنتجت سؤالا مفصليا: لماذا تقدم الآخرون وتخلف العرب؟ وكانت الإجابات ثلاث: دعوة إلى التأسي بالسلف، دعوة إلى المواءمة بين مقومات الهوية ومنتجات العقل ثم دعوة إلى التحرر من التراث كله باعتباره عائقا أمام مشاريع التقدم. نشأت حركات إصلاحية جادة تحاول تجديد الفكر العربي والمفاهيم الدينية كي تتسع لمنتجات العقل الغربي من معارف وتنظيمات ومبادئ من جنس الحرية والعدالة والمساواة. قيم تجد لها امتدادا في الإسلام وربما أمكن قياس الديمقراطية على الشورى في بعض الوجوه… مصلحون عديدون من مختلف الأقطار العربية متزامنون ومتتابعون على امتداد أكثر من قرن تكلموا في عوامل الإصلاح وأسباب التقدم تكلم الطهطاوي (1801ـ 1873) في ضرورة استفادة البلاد الإسلامية من «الإفرنج» « في كسب ما لا تعرفه» كما تكلم خير الدين باشا التونسي (1810ـ 1890) في «إجراء تنظيمات سياسية تناسب التنظيمات التي نشاهدها عند غيرنا في التأسيس على دعامتي العدل والحرية الذين هما أصلان في شريعتنا» وتكلم أحمد بن أبي الضياف (1804 ـ 1874 ) في « السياسة الشرعية التي حقيقتها الفعل الذي يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه شرعٌ ولا نزل به وحي» وتكلم عبد الرحمان الكواكبي (1849ـ 1903). في « طبائع الإستبداد « رابطا بين المعرفة والتحرر وبين الجهل والإستعباد. تكلم محمد عبده وجمال الدين الأفغاني والطاهر الحداد وكثير ممن أفاقوا على وقع أحذية عسكر ترعبهم وتثير إعجابهم في آن فتكنولوجيا القتل بقدر ما تخيفنا بقدر ما تثير انتباهنا فتتوالد أسئلتنا عن سبب تخلفنا قبالة تقدم غيرنا . لم يكن ثمة متسع من الوقت كي يُجيب المصلحون أولائك عن أسئلة التخلف والتقدم وكي يقتربوا من الشروط الحقيقية للإصلاح وأولها «الديمقراطية» حيث تتالت موجات الإستعمار على كل الدول العربية لتنشغل العقول عندها بسؤال المقاومة وأساليب تهريب السلاح! هل كان ممكنا الإستماع إلى خطاب الديمقراطية وإلى فلسفة الأنوار مترجمة في فوهات المدافع والدبابات؟. «الديمقراطية» بما هي ثقافة سلوكية وفلسفة في الحكم هل كان يمكن إشاعتها في طقس عاصف تدك فيه الماكينة الإستعمارية كل مقومات «الدولة» وتدفع باتجاه نشأة وقود «الثورة»؟… كانت الأوطان بأشد حاجة لذوي نزعة قتالية دفاعية ولم تكن معنية بخطاب «الديمقراطية». حين نشأت «دولة الإستقلال» كان خطاب «التنمية» هو السائد وكانت الحاجة أيضا إلى تأكيد سلطة الدولة … «الجماهير» كانت بصدد الإحتفال الدائم بالإستقلال ولم تكن منشغلة بمطلب الحرية ـ داخليا ـ أو ما يُصطلح عليه « ديمقراطية» في أبعادها الفكرية والسياسية … بعض من شركاء حكومات الإستقلال أو من النخبة الناشئة لم يكونوا ليمثلوا إحراجا إذا ما عبروا عن اختلاف أو خيبات أمل. كان الناسُ بحاجة إلى من يدفع عنهم أشباحا مما رأوا ـ أيام الإستعمارـ من جوع وبرد وحر وأوبئة وخوف… لم يكن هؤلاء ليسألوا عمن يحكم أو بما يحكم. بعد أكثر من نصف قرن من استقلال جل الدول العربية مازالت بيئتها عاجزة عن استنبات « ديمقراطية» حقيقية في اتجاهاتها الأفقية والعمودية تمتد من الأسرة إلى المؤسسة إلى الجمعيات والأحزاب إذ الديمقراطية ليست مجرد آلية انتخابية بقدر ما هي ثقافة سلوكية ونظامٌ اجتماعي بأبعاده السياسية والفكرية والإجتماعية. علينا أن نسأل بشجاعة ثقافية وبجرأة سياسية إن كانت «الشخصية» العربية قد تحررت من «عقدة الإستبداد» ؟ استبداد الفكرة واستبداد الشهوة واستبداد القرار واستبداد التدبير والتصريف واستبداد التفسير والتعريف؟. لا جدوى من «جبرية سياسية» لا تكف عن اتهام فاعلٍ خارجي ولا تجرؤ على الإشارة أحيانا إلى حيث تفترض الإشارة… يُفترض توجيه الأصابع إلى أنفسنا أحيانا لنسأل: إلى أي حدّ نحن مستعدون للقبول بشركاء المكان إذا ما اختلفوا معنا في فكرة أو عاطفة أو رجاء؟ إلى أي حدّ نحتمل خصومنا ونصطبر على من أساء إلينا ؟ إلى أي حد نحن مستعدون للإعتراف بخطإ تبين لنا عندنا وبصواب تبين لنا عند غيرنا؟. تحتاج الديمقراطية تواضعا للحقيقة والمصلحة لا فلسفة ودساتير فقط. (*) كاتب وشاعر تونسي bahri.arfaoui@yahoo.fr (المصدر: “الصباح” (يومية – تونس) بتاريخ 10 فيفري 2010)

ذودوا عن لغتكم أيها العربُ

عبدالسلام المسدّي (*) عندما تأكد الجميع أن نسقا عاما في تطوّر المجتمعات الحديثة بدأ يدفع بعديد اللغات نحو الأفول التدريجي ثم نحو الانقراض انتاب العلماءَ المختصين انزعاجٌ من هذا المشهد اللغوي في الواقع الإنساني قاطبة، وبصرف النظر عن دوافع الحنين أو بواعث الحميّة فإن هؤلاء العلماء يتحسرون لظاهرة الانقراض من موقع العلم الخالص، فكل لغة تموت تحرمنا من اكتشاف نسق محدد ومخصوص من منظومات العقل البشري، حيث تتوالج المقوّمات اللغوية والنفسية والإدراكيّة، ثم إن انحجاب بعض اللغات يعطل مشروع علم اللسانيات النظرية في استكمال منظومة الأنحاء الموصلة إلى اكتشاف النحو الكلي. كانت الحقيقة العلمية بمثابة صفارة الإنذار هزت الوعي الإنساني المتيقظ، فقد انتبه الكنديّون لتقرير نشرته مؤسّسة الإحصاء الكندية عام 1998 مفاده أن 47 لغة من بين الـ50 المتداولة في كندا قد أخذت طريقها نحو الاندثار. وانتبه الألمان إلى أن لغتهم تتدحرج على سلم الأولويّات بحيث تتأخر رتبتها بين الـ10 لغات الأكثر شيوعا في العالم، ويبرّرون مخاوفهم على أساس أن مستقبل اللغة الألمانيّة يبدو غير مستقر في عصر تسيطر فيه الإنجليزية على التكنولوجيا العالية، كما يتهمون الاتحاد الأوروبي بالتحيز ضد لغتهم؛ لأن اللجان المنبثقة عن المفوّضية الأوروبية كثيرا ما تكتفي باستخدام الإنجليزية والفرنسية. والمهم هو أن مؤسسات العمل الدولي قد تجاوبت مع الحقائق العلمية المقررة، فمنظمة اليونسكو التابعة لهيئة الأمم المتحدة قد أعلنت عن برنامج سمّته (اللغة الأم) واتخذت له يوما عالميا هو 21 فبراير من كلّ عام، وكان ذلك في إطار إعلان سنة 2000 السنة الدولية لثقافة السلام، وقد حددت اليونسكو هدفها من كل ذلك وهو حماية 6000 لغة إنسانية من الاندثار، وبتلك المناسبة شرح المدير العام للمنظمة يومئذ كويشيرو ماتسورا كيف فشل القرن الـ20 في الحدِّ من تسلط القوة على الثقافة الإنسانية بما أصبح يهدد خصوصيّاتها المتنوعة حتى اللغوية منها. فماذا عن مشهدنا اللغوي نحن العربَ أبناءَ الضاد، وورثة الفصاحة والبيان، والمنحدرين من بلاغة الشعر وتحديات الإعجاز؟ إن أمر اللغة عند العرب عجيب، وأعجب منه أمر العرب مع لغتهم. وبوسعك أن تجزم بأنهم يستثيرون من الاستغراب والتعجّب ما لا تستثيره أمّة من الأمم، وكثيرا ما يحار المتأمل بفكر خالص كيف يُصار بالخيارات الجوهريّة في الحياة الجماعية إلى مثل هذه الأوضاع التي كأنما يتحوّل فيها الفاعل عدوّا على نفسه. والأوجع -لمن هاجسه الرصد الجزئيّ الدقيق- أن أصحاب القرار يتبنون حول المسألة اللغوية خطابا يستوفي كل أشراط الوعي الحضاريّ، ثمّ يأتون سلوكا يجسّم الفجوة المفزعة بين الذي يفعلونه والذي قالوه. ثمّ يزداد المثقف ألما وشقاء حين يعلم علم اليقين أن الحقائق العلميّة ليس لها لدى ساسة العرب من الوزن ما لها لدى ساسة العالم المتطور. ولو تسلى أحدنا –على سبيل المرارة الهازئة– بعرض الحقائق التي أسلفناها على من بيدهم مصائر شعوبنا العربية لما ألفينا بذرة واحدة من الوعي تنبّههم إلى الخطر المحدق باللغة العربية، أما لو حاولت إفهامهم وإفهام فئات عديدين من «النخب» الفكرية بأن العربية قد تنقرض على المدى المتوسط من أعمار اللغات فسيكيلون لك بصُواع الاستهزاء جزافا فجزافا. المشكلة الآسرة هي أنهم سيفهمون عنك إذا حدثتهم عن تغيّر نسق التاريخ، وسيزكون خطابك إن أطنبت في أن تطور الظواهر العامة في حياة البشر -اجتماعية كانت أو اقتصادية أو سياسية– أصبح محكوما بزمن جديد، فلم تعد وحدة القياس فيه العقودَ وإنما هي السنوات، وأحيانا تكون بالشهور والأيام، فإذا جئت معهم إلى المماهاة بين الظواهر والأحداث، فشرحت لهم أن وحدة القياس في انحلال اللغات وانقراضها لم تعد هي القرون وإنما أصبحت الآن هي العقود، استخفوا بك وبما ترى؛ ومن العجب أنهم –في تلك اللحظة، وبإجماع رهيب، ودون سابق توضيب بينهم– سيقذفونك بالحجارة الملساء: إنك واقع في قبضة شيطان المؤامرة. ولكن التعب إلى حدّ الضنى سيدركك لو حاولت أن تشرح –لأولي الأمر في السياسة، وبعض أولي الشأن في الفكر والثقافة- الفروق الدقيقة بين المشاهد اللغوية الكبرى على الصعيد العالمي؛ ذلك أن الناس بيننا يميلون إلى الاطمئنان بأن انقراض اللغات في العالم يصيب لغة المجموعات الاثنية المعزولة، أو المحاصرة بمجموعات أكبر حجما وأثقل وزنا، وليس الأمر واردا – تبعا لما يخالون – على اللغة العربية، وهم في ذلك لا يميّزون بين الظاهرة العامة التي مدارها انقراض بعض اللغات تحت تأثير لغات أخرى غيرها، والظاهرة النوعية الخاصة ومدارها انقراض اللغة بانفلاق يصيبها من الداخل عند حلول الفروع التي انبثقت منها محلها. إنّنا أمّة لا ننفك نعمل على ضياع هويتنا اللغوية. وليس من اليسير إقناع الناس –صغيرهم وكبيرهم– بأن للتاريخ أطوارا وللقضايا اللغوية محطات. وهي اليوم غير ما كانت عليه بالأمس. وقد لا يخفي هؤلاء جميعا استغرابهم الأقصى إذا كاشفناهم بحقيقة جديدة تخلقت في رحم الأحداث الكونية غير المسبوقة، وهي أن اللغات الأجنبية لم تعد هي العدوّ الأول للغة العربية، وإنما الذي حل محله في هذا العداء الشرس النافذ، والذي في مستطاعه أن يُجْهز على العربية فيذهب بريحها، هو اللهجات العامية حين تكتسح المجال الحيوي للفصحى. من له أدنى قدر من الحصافة يعرف أنه من المتعذَّر على أي مجتمع أن يؤسس منظومة معرفية من دون أن يمتلك منظومة لغوية تكون شاملة، مشتركة، متجذرة، حمّالة للأبعاد المتنوعة فكرا وروحا وإبداعا. فاللغة هي الحامل الضروري المحايث لكل إنجاز تنموي. والذي له ذاك القدر الأدنى من الرّويّة والرجحان عليه أن يعرف أن اللغة – بما هي موضوع للتعليم وللبحث وللإنتاج– ركن أساس في كل مشروع اقتصادي. لقد آن الأوان –ويكاد يفوت– أن نكف عن اعتبار اللغة مجرد وعاء للفكر، وهو ما دأب عليه الميراث الفكري الإنساني قاطبة، ليست اللغة إناء نصب فيه التصورات الذهنية، والانفعالات الشـــعورية، والأحاسيس الغريزية، والاستلهامات الروحية. إن الفصل بين الظرف والمظروف، بين الوعاء وما فيه، بين الصورة والمضمون، هو الآن حماقة كبرى عاشت عليها الثقافات الإنسانية. ولكن فك شفرتها هو من الدقة والخفاء بحيث لم تنجل إلا بفضل تطور المعارف الإنسانية المتعاضدة، وما كان للعلم اللغوي أن يحسم الأمر في هذه القضايا لولا تآزره المتين مع ما يسمّى بعلوم الإدراك التي تتصدّرها علوم النفس وعلوم الأعصاب. (*) كاتب ووزير سابق من تونس (المصدر: “العرب” (يومية – قطر) بتاريخ 10 فيفري 2010)

الأربعاء، 10 فبراير 2010

حــرية و إنـصاف:الحكم بسجن زهير مخلوف مدة 4 أشهرمتى يسترد القضاء مصداقيته؟

الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب :بيان إعلامي:المحكمة الابتدائية بالمهدية تقضي بالسجن ضد طلبة

المرصد التونسي :متى يستأنف عدنان ألحاجي ورفاقه سالف عملهم؟

لا لسجن الصحفي الفاهم بوكدوس… عريضة(تحيين جديد)

هند الهاروني:في عيد ميلاد الأخوين التوأمين الدكتور الصادق و الدكتور عباس شورو ال 62

الصباح:انتخاب المحامين الشبان:عزوف عن الترشح وخوف من التحيز

الشّباب الدّيمقراطي التقدّمي حريّة، هويّة، عدالة اجتماعيّة:دعوة أمسية تضامنيّة

المجلس الوطني للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات الدورة الثانية:بيـــــــــــــان

د.مصطفى بن جعفر: لابدّ للحوار من إطار جديد !

مراد علي:السياسة …… اللعبة القذرة

منير السايبي:تعقيبا على تعقيب الدكتور منصف المرزوقي

موطنون:اتحاد المغرب العربي… 21 عاما من الفشل

عبد الجبار الرقيقي:الإيضاح في مهالك التفاح

السيّد عماد الدّين الحمروني:الثورة الإسلامية إستقلال ـ حرية ـ جمهورية إسلامية

عبدالسلام المسدّي :ذودوا عن لغتكم أيها العربُ