الأحد، 8 مايو 2011

---

وثيقة تمهيدية لتأسيس : ” التيار الثوري للواجبات والحقوق من اجل التقدم”

(مطروح للنقاش والمساهمة)  

---

ملاحظات أولية

اختيار تسمية” تيار” أولا فيه ابتعاد عن المفهوم الأ جوف والمغلوط والتضخيم الفارغ لكلمة حزب التي تستعملها الكثير من الأحزاب التي لا تمتلك المقومات التنظيمية والوحدة الفكرية المتينة. وفيه كذلك نية الانفتاح المستقبلي على تكوين جبهة تقدمية جماهيرية فاعلة ولعل التفاؤل بالمستقبل سيتجاوز تلك المجموعات السياسية المتخلفة على عصرها شكلا أو محتوى أوحتى شبه أحزاب. هذا الحكم يمكن أن يبدو قاسيا ولكنه موضوعي فكثير من الأحزاب المتبقية بعد العهد السلطوي علنية كانت أو حتى سرية لا تبالي بقلة مصداقيتها وبنفور قطاعات عريضة من الجمهور. وما أدل على ذلك تلك الانتفاضات الشعبية التي قامت في العشريات الأخيرة دونها أو خارجها وآخرها وقائع الثورة العظمى الأخيرة.

وما نراه اليوم أن معظم “الأحزاب” عوضا عن مراجعتها الجذرية لأساليبها الزعاماتية البالية والقوالب الجامدة تعول على أنواع من الانتهازية والوصولية والتسلل إلى المنظمات المدنية أو التحالفات غير المبدئية للركوب والالتفاف على حركية الثورة الحالية علها ترجع فيها الروح الحزبية الضائعة وهو من قبيل” منامة العتارس “

– ثم إن انتقاء الواجبات والحقوق ليس من قبيل الشعارات الفضفاضة إنما هو تعبير لروح المسؤولية الوطنية بل هو قطع فكري وثوري مع العهد الماضي الذي سادت فيه الانفرادية و المصلحية والأنانية وعدم الاكتراث بالصالح الوطني العام على جميع المستويات في ظل دعايات مغلوطة ) دولة القانون والمؤسسات – عهد التغير – تونس المستقبل… أو حتى المستوحاة من القران الكريم: تونس البلد الأمين (… ومع احترامنا للأفكار الطيبة المشاعة هنا وهناك والوعي الصادق بالواجبات الوطنية عند الكثير فإننا ننظم إلى غالب الناس في رفضهم الواضح للمشهد السياسي الحالي الذي يمكن تسميته ب “سوق عكاظ الجديد” والمتكون من أحزاب قديمة رممت واجهاتها القيادية أو الدعائية بشعارات شعبوية ومرتجلة لتمرير خليط من الإيديولوجيات المحنطة والمعتقدات الفوقية المتحجرة ) لبعض الفقهاء أو المثقفين ( والمؤسف كذلك أن العديد من المكونات السياسية الحديثة التأشيرة رمت بنفسها في هذا المستنقع السياسي الذي أكل عليه الدهر, هذا إن لم تقتبس شعارات من المحيط الأوروبي .

فالمشهد مليء بالغرائب :هذا ليبرالي كأن البلاد في حاجة إلى المزيد من الرأسمالية المتوحشة أو لم يتأثر بتداعيات العولمة آو هذا يساري أو وسطي قبل أن تتضح أو تكتمل الجغرافيا السياسية وهذا مغاربي يعلم انه تجاوز الأزمات والتعقيدات والحال أن أكثر من 40 اتفاقية ممضاة بين الأقطار الخمس لم تفض إلى خطوة واحدة في اتجاه المغرب الكبير . والأدهى والأمر انه مع تكوين تلك الحزمة المهولة من الأحزاب بقيت دار لقمان على حالها إذ نرى الآن كما في الماضي أن جل التحركات السياسية إما عفوية أو تقوم بها المنظمات المدنية والمهنية تاركة الأحزاب مع كثرتها في مكانة أتباع التابعين. لذا لا بد من الخروج من هذه الحلقة المفرغة وهو ما ارتأيناه من خلال تكوين” التيار الثوري للواجبات والحقوق من أجل التقدم” لكن لا مناص من طرح جملة من الأسئلة المفصلية : لماذا ؟ كيف ؟و متى ؟

1/ لقد سبق أن أشرنا إلى اختيارنا عبارة “تيار” عوضا عن الحزب إذ نضيف أن اعتقادنا أن الحزب هو أداة أو وسيلة أو جهاز أو مؤسسة للتعبير المنظم وللتجسيم الجماعي للأحلام أو الطموحات و التطلعات التي تعلقها جل شرائح الشعب في ظروف )كالثورة الحالية ( وليس هدفا أزليا في حد ذاته. بل الهدف من ورائه هو بلوغ الأهداف المرسومة مسبقا.  

ويتطلب الظرف الراهن وعيا وحسا سياسيا دقيقا لنوعية هذه الوثبة التاريخية التي انطلقت من تونس الأعماق وتصدرها الشباب لتشمل الحشود من النساء والرجال من الأرياف والمدن متحدين بصدور عارية منظومة رهيبة قد تفنن الطاغية وأزلامه في تركيبها وصقلها عشرات السنين.

وكأن الشهيد محمد البوعزيزي ر أى أن تضحيته ستفجر برميل البارود الشعبي الذي كان قد استرخى فوقه النظام البائد وبهذا التمثيل يشعر من يستحضر تاريخ البلاد نفس الدوافع والعواطف الثورية) من ثورة علي بن غذاهم ضد تعسفات الياي 1864 – المقاومة ضد دخول المستعمر وعلى رأسها علي بن خليفة 1881-1884 – وبعدها واقعة الجلاز ثم الحركة الوطنية في منتصف القرن الماضي( واليوم أمام دماء الشهداء الزكية – دون أن نغفل عن ضحايا الصمود الآخرين- نتمثل التسلسل التاريخي المتوارث لنفس الحركة الثورية بحيث تأتي الثورة بمثابة اكتمال تكوين مسار امة تريد لنفسها – عبر المدد التاريخية – العزة والكرامة وأخذ مصيرها بحرية تامة بالقضاء على الطغيان وهو في ذات الوقت إشارة إلى عامل أساسي في الثورة وهو المخزون الحضاري والثقافي والسياسي الذي نلتمس تطوره سواء في المدد الطويلة أو القصيرة كما في العشريات الفارطة والذي حاول الطغيان طمسه وتعتيمه دون جدوى.

وفي نفس السياق نؤكد انه ليس عجيبا أو من غرائب الصدف أن تتبوأ تونس اليوم الريادة في المحيط العربي الإسلامي أو حتى العالمي والتاريخ المعاصر يشهد أنه سبق لها أن لعبت هذا الدور الريادي ) محاولات التطلع إلى الحداثة – منع العبودية في القرن19 ثم الحركة الوطنية والنقابية وتحرير المرأة في القرن الماضي( وليس مجرد صدفة أن تتغنى اليوم الشعوب المنتفضة بأبيات نشيد الحياة لأبي القاسم الشابي ولا ننسى استقطاب الرأي العام الكوني لأخبار وطننا.

ونترك لعلماء تاريخ الحضارات التبسط في عمق الحدث الجسيم في حين أننا نركز على وجوب إرساء كل تحليل سياسي قويم على قاعدة فهم دقيق ونافذ للثورة. لذا نريد تيارا سياسيا يجمع ويوحد كل العزائم الأبية ويقود ديمقراطيتنا الفتية إلى تحمل التحديات والمهمات الكبرى والمسؤوليات التاريخية حتى ترتقي إلى مستوى راق تقدمي يتجنب الانزلاقات نحو المسالك المسدودة و يبتعد عن “بازار” الوصفات المسلمة والسياسة المبتذلة وسلع الحوانيت الضيقة وخصوصا منها الخطابات الجوفاء من قبل الزعماء الذين يتناسون فوات إقلاع القطار كما أ و لئك الذين يخفون نية جر عجلة التاريخ القهقرى ويزعمون أننا في حقبة تاريخية عادية.

فالمطلوب إذا فهم عمق الأحداث والتعويل على مقاربة استشرافية صحيحة متروية ومتيقنة أن خيوط الحاضر هي الحبال التي تشد توجهات المستقبل.

2/ الإجابة على سؤال كيف ؟

إن الإجابة على هذا السؤال المفصلي لا تتطلب تخمينات صعبة ولا طرقا ملتوية بل هي في الواقع الراهن واضحة وسهلة : كسب المصداقية. كسب ثقة الناس واحترامهم لا تكمن فقط في نوعية البرامج وتجاوبها مع تطلعاتهم والنجاح في التطبيق والممارسة بل هناك شروط مبدئية وأولية خصوصا بعد سقوط النظام البائد ومرور عقود من النفاق والمغالطات والنصب على جماهير شعبنا وكما قال شاعرنا منور صمادح:” شيئان ببلادي خيبا أملي الصدق في القول والإخلاص في العمل”. فقد فتحت الثورة بابا كبيرا على مصراعيه: احترام القيم الأخلاقية والمثل الاجتماعية العليا)الديمقراطية أولا ثم الحرية والكرامة و العمل والملكية والرزق المشروع والعدالة والصدق والتضامن …( و كل ما يجلب احترام الناس.

وما تسميتنا الواجبات أولا ثم الحقوق إلا تذكير لإعادة الاعتبار إلى القيم الأخلاقية لمعناها الشامل فتثبيتها في العلاقات الإنسانية هي لحمة المجتمع والوطن والحق يقال أننا لا ندعي الابتكار والتجديد في هذا المجال فيكفي ملاحظة تلك الثورة الأخلاقية التي جاءت بعد سقوط النظام والتي تكلف بها المحامون والقضاة والجمعيات ورجالات الصحافة وحتى البعضمن عناصر الحكومة المؤقتة إذ شمل التحقيق العديد من الوقائع التي تلبس بها مسؤولو العهد البائد من إجرام في حق الوطن والمواطنين والاستيلاء على الأملاك العمومية والخاصة وغيرها من أنواع الاستبداد والظلم والخيانة واستباحة حق البلاد والعباد و في الميدان السياسي فان مصداقية التيار الثوري للواجبات والحقوق تكمن في قدرته على جعل تلك الحملة غير وقتية بل وقفة دائمة وكفاحا متواصلا حتى يزول الخراب الأخلاقي وترجع الثقة بين المواطنين وترتقي المعاملات إلى مستواها الحضاري.

وقد يضيق المجال هنا لذكر العوارض التي تفشت وعمت لا الحزب الحاكم السابق فقط بل أحزاب الموالاة للقصر وبلغ هذا التلوث الأخلاقي حتى أحزاب المعارضة التي لاحظ الرأي العام عدم شفافية تصرفاتها وسلوكياتها و انفضحت عندما تعرضت لهزات أو انشقاقات جراء انعدام الديمقراطية فيها وسلطوية الزعماء في التسيير والانفرادية في اخذ القرار وازدواجية الخطاب وخيانات شتى كالعمالة مع البوليس السياسي والعلاقات مع الأجهزة الموازية للدكتاتور والوشاية والمكائد والتنكر لقوانينها الداخلية أي جملة من المشاكل ال أحداث التي يمكن أن تغرق العدالة عشرات السنين إن لم نسرع في تجاوزها. وخلاصة القول أن ما كشفته الثورة من تلوث أخلاقي ومدني وصل إلى حد أن ما يمكن اعتباره أحداثا و وقائع استثنائية في زمن بورقيبة صار القاعدة اليومية في نظام خليفته. فمسؤوليتنا في هذا الباب ليست بالهينة إذ نعلم صعوبة المثابرة الدائمة في كفاحنا ضد الرداءة . أما الشرط الثاني لكسب الثقة فيتعلق بالبرامج السياسية العامة و الفهم المعمق للثورة فانه يتسم أولا بالشمولية وثانيا منهجية التشاور والمشاركة الفعلية والإصلاحات السلسة للانتقال من الواقع الحالي إلى المنشود الجماهيري.

فالشمولية تعني أولا الجانب النوعي من ناحية ما هو ديمقراطي أخلاقي وحضاري ثم الجانب القطاعي من اقتصادي وثقافي وأخيرا بجميع المستويات العمودية ) المركزي الجهوي والمحلي( وفي جميع المؤسسات الإنتاجية والخدمات العامة الاجتماعية والإعلامية والثقافية

والمنهجية نركز فيها على التشاور مع أهل الاختصاص والخبراء قصد الإلمام بواقع الميدان وأيضا بالملفات ثم المشاركة عن اقتناع في إدخال الإصلاحات بطرق سلسة ومرحلية تقطع مع السلطوية والقفز نحو المجهول أو المغامرات الفاشلة وتبرز المشاركة الواعية في التطبيق.

ونعلم حق العلم صعوبة هذا التمشي التقدمي الديمقراطي أمام تدهور الأوضاع في كثير من القطاعات المؤسساتية خصوصا على المستوى الجهوي والمحلي والاقتصادي إذا أخذنا في الاعتبار الانفصام بين قطاع التصدير والمعاملات والخدمات مع الخارج من جهة والسوق الداخلية المتسمة بفوضى ممنهجة تهيمن عليها الشبكات الموازية و”الفريب” من جميع السلع المستعملة والقديمة حتى أصبحنا نعرف ب”مقبرة الديناصورات”. وكذلك التأثيرات السلبية للانصهار في الشراكة مع أوروبا ومرادفاتها توجهات المنظمة العالمية للتجارة والتي أدت إلى إغلاق الآلاف من الشركات الصناعية خاصة في الساحل والشمال الغربي وهو ما كون الأرضية لتراكم الغضب الشعبي وكان عاملا معجلا لقيام الثورة .

فإذا انفتحت البلاد على التوازن بين القطاعات الإنتاجية الثلاث )الدولي التعاضدي والخاص(في الإنتاج والخدمات كما في السبعينات وتبديل آفاق التنمية الشاملة المستديمة وكذلك استيعاب خبرة اقتصاد السوق الاجتماعي في حل مشكل السوق الداخلية وضيقها المستعصيين منذ ما يزيد عن خمسة عقود.  

أما الفلاحة التي نعول عليها في بلوغ الاكتفاء الذاتي فإنها بحاجة إلى مقاربة شاملة كقطاع إنتاج ومحط سياسة بيئية )جفاف تصحر انجراف وملوحة ( ونمط العيش الريفي الذي يعاني من التردي والمعاناة الاجتماعية وأخيرا في ما يخص مكافحة البطالة فإنها تستلزم أن نتجاوز خطة الآليات العشرين المحسوبة على الدولة وان نتعمق في مفهوم التشغيل كي يصبح بالفعل أولوية الأولويات الوطنية باتخاذ سياسية إرادية يشارك فيها خاصة مؤسسات التعليم والتكوين وقطاع الإنتاج والأعمال الخاص وتعتمد على توجهات أفقية عامة كاختيار أنماط تكنولوجية متوسطة تجمع بين القدرة على المنافسة المطلوبة وتراعي ضرورة التشغيل وهي إمكانات عريضة في قطاعات كبرى كالفلاحة والمناجم والصناعات المعملية والبناء والتجهيزات العمومية والصناعات التقليدية والخدمات بجميع أنواعها وحسب رأينا فان التطور الاقتصادي مقياسه الأساسي هو التشغيل أي لا بد من خلق فرص العمل والنزوع إلى التضامن يقتضي النظر في منحة البطالة كي لا تثقل عوارض العطالة عن العمل على كاهل الأسر المحدودة الدخل

يتضح من قراءتنا النقدية المبينة أعلاه للمشهد السياسي ومقاربتنا المركزة على عمق أبعاد الثورة ومنهجية البرنامج العام أن هناك حلقة معدمة أو تكاد تكون تتمثل في معالم الفضاء التقدمي غير الواضحة والدليل على ذلك أن القوى التقدمية مكبلة الحركة بين مجموعات صغرى مقسمة بشعارات إيديولوجية من شتى الأصقاع و متشرذمة بحكم حدة التنافس هذا من جهة ومن جهة ثانية قوى توسعية تكتسح الفضاء التقدمي من غير مذهب مستفيدة من ضعف ميزان القوى فيه و هذه الملاحظة نسوقها للحفاظ على الثورة و ضرورة الإسراع في إحداث الجبهة التقدمية.

و يتنزل “التيار الثوري للواجبات و الحقوق من أجل التقدم” في شبه الفراغ هذامتسلحاً بأخلاقياته السياسية و بمواقفه الموضوعية لإعادة الاعتبار و توحيد القوى التقدمية في جبهة تقدمية حقيقية خطاباً و ممارسة و لا يغيب عنا التاريخ المفعم بالخيبات و النكسات التي تولدت في العهد البائد بخصوص وحدة القوى التقدمية. و كانت الوحدة ضيقة المفهوم بين قيادات فوقية لا تتعدى مستوى الدعاية الفارغة و التصريحات في وسائل الإعلام بحيث لا تمكث أكثر من استحقاق انتخابي أو فصل من فصول السنة و مرد ذلك هو خوف الزعيم على دكانه الضيق من الإفلات و الاندماج في مجموعة أخرى وهو ما يبين فقدان الروح الوحدوية و قلة الاقتناع بالشعارات الخلابة المنشودة .و لذا ينبغي في البداية إطلاق نواة صلبة سياسياً و أخلاقيا تعتمد كسب الثقة و المصداقية و تنتهج تدريجياً ممارسة و نشاط الثوريين الحقيقيين الذين لا يبالون بالتضحية بالنواة الأولى المكونة من أجل الوحدة في كل مراحل التطور نحو جبهة تقدمية ترجع الثقة إلى كل من عاش التجارب السلبية السابقة و كانوا ضحية عزائمهم الصادقة . فالثورة مناسبة للتدارك ،فإما التوجه التقدمي إلى الأمام معتمدين على جبهة مكونة ترص الصفوف و إما الانزلاق نحو ما لا ترضاه الثورة من روتينيات لا تحل أي مشكل أساسي و لا تستجيب لتحديات المحيط مع العلم و اليقين أن تونس في سلم البلدان الصغيرة أو المتوسطة إن شئنا مما يستوجب الاحتياط كي لا تكون عرضة لتأثيرات المحيط الخارجي.

و أخيراً فإن التيار يعول على حماس الشباب و تعلقه بالمثل العليا كما يعول على خبرة و تجربة الكهول كما نفسح المجال و الآفاق أمام المرأة للتحرك ، تجسيم و دعم مكتسباتها لترتقي بظروفها الحياتية . عاشت تونس حرة ديمقراطية أبدا الدهر .

عاش الشعب التونسي الحر الأبي . عاش التيار الثوري للواجبات و الحقوق من أجل التقدم . معا إلى الأمام من أجل البناء و التقدم

عن الهيئة التأسيسية فاروق الحرزي faroukherze@gmail.com tel:0021622570730  

---

صحفي مخضرم تحرر قلمه فساء ادبه، يدعي التخصص في شجرة انساب الطغاة بعد زوال ملكهم، ينتمي الى صنف من الصحفيين بعد ان استؤجرت اقلامهم للكتابة عما يرغب الطغاة زمن ولايتهم ينبرون بقدرة قادر الى الكتابة عما لا يرغبون زمن مهانتهم و هوانهم على الناس بعد ان كانوا يسبحون بحمدهم و يذكرون نعمهم الظاهرة منها و الخفية في زمان سلطانهم ينصرفون الى التبرؤ منهم و التفصي عن و لائهم اليهم و الانسلاخ عن عهد كانوا فيه ابواق دعاية فجة. لن اطيل كثيرا في الرد على الترهات و الاراجيف التي و ردت في مقال بعنوان ” حكاية غرام فانتقام في عرام.. عرام قرية بن علي ” لمحد صالح مجيد الذي اتحفتنا به مجلة عرابيا في عددها الاخير ـ مارس 2011. هذا ” المحقق الصحفي الفذ ” الذي اصبح حديثا بعد الثورة يكابد من اجل اشهار الحقيقة و تنوير الراي العام و قد تجشم عناء السفر الى ” قرية صغيرة منسية في الجنوب التونسي” على حد تعبيره لينقل سبقا صحفيا و تحقيقا ميدانيا يتضمن خبرا مدويا خطيرا يعلن فيه ان “عرام قرية بن علي” و لا صلة بالتالي للرئيس السابق بحمام سوسة و لا بولاية سوسة لا من قريب و لا من بعيد، لقد كان ذلك بالفعل امرا مؤكدا و لا يختلف عليه اثنان عندما كان بن علي فخامة الرئيس حامي حمى الوطن و الدين و سيد قرطاج، اما و قد تبدل الحال و تغيرت صفة الرجل الى الهارب و الفار و المخلوع فليفسح المجال للخيال الصحفي و للاقلام الرخيصة التي تكتب تحت الطلب ان تنسج القصص و الاوهام عن انتماء اضحى عبئا و عارا يقتضي التطهر من ادرانه و التخلص من تبعاته و لا يضير ان لوثت به “قرية صغيرة منسية في الجنوب “. ان عرام بشرفاء اهلها لا تتبرا من ابن شب و شاب في احضانها و فية لكل ابنائها الاحرار الذين من تربتها نبتوا و من قيم و شيم اهلها نهلوا، و هي تابى ان تكون مكبا لكل من يتبرا منهم في اي جهة كانت، في حمام سوسة او اي حمام اخر. ادعوك يا صاحب المقال النشاز ان تعتذر من اهالي عرام الشرفاء على اساءتك لمدينتهم التي ادعيت زورا و بهتانا انها كانت في غرام مع الطاغية.. لماذا لم “تتحفنا” بهذا التحقيق قبل 23 سنة او على الاقل قبل 14 جانفي؟ لقد صمت دهرا و نطقت كفرا، كما ادعوك ان تترك علم الانساب لاهله فانت اصغر من ان تخوض فيه نسال الله متوسلين ان يعصم مدينتنا من جهل الجاهلين و من كيد المغرضين و الموتورين اللهم امين. كاتب المقال: المنجي العرامي  

---

ممارسات الاستبداد في سوريا بوابة العدوان الخارجي

 

---

لا يقتصر الحديث هنا على ثورة شعب سورية، إنّما لا يخفى أنّها تواجه الآن أكثر من سواها حملة مضادة، يوضع لها عنوان “مواجهة مؤامرات خارجية ضدّ دولة الممانعة ومحور الممانعة والمقاومة”. ولا يخفى أيضا أن النظام القائم في سورية يستغلّ هذا الطرح إلى أبعد مدى ويسوّغ به حتى استخدام الأسلحة الثقيلة في محاصرة المدن السورية واقتحامها، علاوة على عمليات القتل، وحملات الاعتقال الشاملة، بحالة طوارئ ودونها، ومع رفض الاعتراف الحقيقي -الذي تتبعه إجراءاتٌ عملية حاسمة وليس مجرد وعود جزئية ناقصة- بأنّ شعب سورية يريد (مهما كان شأن المؤامرات والأهداف الخارجية ورغما عنها) حريته وسيادته على صناعة القرار في بلده، وإنهاء زهاء خمسة عقود من الاستبداد والقمع والفساد.. جملة وتفصيلا. وقد ساهم انزلاق ثورة شعب ليبيا الصامد الأبيّ المنكوب بحاكمه (تحت ضغوطٍ هائلة من صنع أساليب قمع أشدّ عنفاً وإجراما ممّا بدأت سورية تشهده حاليا) إلى حمل السلاح في وجه القمع الاستبدادي، ثم إلى الاستنجاد بتدخل دولي.. ساهم ذلك في تعزيز حجج من يخشون من تدخل دولي مشابه في سورية، أو تعزيز ذرائع من يلوّحون بهذا الخطر لأغراض أخرى، ورافق ذلك الإعرابُ عن دعمٍ متفاوت الدرجات (من درجة: على مضض.. حتى درجة التبجّح بتأييد القتل جماعيا) لِما يصنع النظام في سورية، مع الدعوة إلى استمرار وجوده كما هو وإنكار استبداده، أو القبول باستمراره –مع إصلاحات ما- من أجل “تميّز” سياساته الخارجية ودوره الإقليمي. إذا تجاوزنا ما يصدر من داخل حدود سورية على ألسنة جهات يعتبر وجودها وكلامها على كلّ حال جزءا من وجود النظام واستبداده وفساده، يبقى من الضروري في متابعة ما يتردّد خارج الحدود، لا سيما من جانب جهات “يسارية” متعدّدة المشارب، أن نؤكّد عدم جدوى الانشغال بتحديد معالم صورة واضحة لما جرى ويجري، وخارطة بيّنة للمواقف الصادرة عن إخلاصٍ حقيقي لقضايا التحرير والمقاومة، وتلك الصادرة عن ارتباط مصلحي أو نفعي بالاستبداد الفاسد، وليس هذا سهلا، على ضوء غلبة أسلوب “المشاحنات” في وسائل الإعلام التقليدية، وفي الشبكة العالمية، وحتى عبر بعض الفضائيات. رغم ذلك نحتاج إلى طرح بعض الأسئلة الأساسية حول التدخل الدولي (المرفوض في سورية وسواها) بعد أن بات الحديث عنه يتراوح ما بين الزعم بأنّه من وراء ثورة شعب سورية، وبين الخشية من وقوعه في مرحلة تالية. السؤال الأول: هل سورية مستهدفة دوليا؟.. من السذاجة بمكان إنكار ذلك، إنّما من السذاجة بمكان أيضا الاعتقاد بأن سورية مستهدفة دون سواها.. ومن يزعم ذلك يتناقض مع نفسه، عندما يتحدّث “الآن” عن استهداف ليبيا على سبيل المثال!.. الاستهداف من جانب قوى الهيمنة الدولية، لا سيما الصهيوأمريكية، كان قائما في الماضي، وهو قائم الآن، وسيبقى في المستقبل، وكان يشمل سورية وسواها في الماضي، ويشمل سورية وسواها الآن، وسيبقى على ذلك مستقبلا أيضا. ولنأخذ من مصر مثلا، وقد كانت مستهدفة على الدوام، بغض النظر عن طبيعة الحكم فيها: 1- في حقبة مواجهة الهيمنة الغربية تحت عناوين القومية والاشتراكية، مع الارتباط بالمعسكر الشرقي، وأثناء التعاون مع أقطار عربية أخرى مثل سورية.. وآنذاك كان الاستهداف عبر المؤامرات سرا وعلنا. 2- في عهد الاستبداد الطويل أثناء حكم مبارك ومن معه، رغم الارتباط التبعيّ الوثيق بالغرب، وأصبح الاستهداف عبر تحقيق مطامع الهيمنة من خلال الحكم الاستبدادي الفاسد نفسه. 3- ومصر –وهنا ما يجب تركيز الأنظار عليه- مستهدفة اليوم أكثر من أي وقت مضى على الإطلاق، أي بعد سقوط الاستبداد، وفور بداية المشوار الطويل لتكون إرادة الشعب هي صاحبة السيادة الحقيقية في صناعة القرار في مصر على كل صعيد. الشاهد: لم يكن وجود الاستبداد ولا غيابه هو العنصر الحاسم” في ممارسة الهيمنة أو عدم ممارستها، وبالتالي لم يكن تحرّر مصر من الاستبداد هو “الثغرة” لنفاذ مطامع الهيمنة الدولية، ولكنّ تحرّر إرادة الشعب في مصر، هو ما يشكّل السدّ الأقوى من سواه، لمواجهة تلك المطامع وما ينبثق عنها، الآن ومستقبلا. كانت “تعبئة الطاقات الشعبية” لحقبة من الزمن في مصر (وسورية وسواها آنذاك) عنصرا حاسما في تحديد درجة فعالية “الصمود.. والمواجهة” تجاه الهيمنة الدولية، والآن أيضا يظهر للعيان أنّ “تعبئة الطاقات الشعبية” في حقبة الثورة العربية، الشاملة لمصر وسواها، هي العنصر الحاسم الذي يمكن (ويجب) أن يُعتمد عليه في “الصمود.. والمواجهة”، وهذا بالذات ما تخشى الهيمنة الدولية من مفعوله، أكثر من أي عنصر آخر. إنّ رؤية ثورة شعب سورية بمنظار قويم تفرض العودة إلى اعتماد معيار “تعبئة الطاقات الشعبية” لتحديد الموقف الواجب من الثورة، ولم يعد ممكنا الآن على كل حال الجمعُ بين “الاستبداد” و”التعبئة” في أي قطر من الأقطار دون استثناء، وهذا ما يشمل سورية مثلما يشمل مصر وسواهما. السؤال الثاني: ماذا تعني الممانعة؟ ظهر مصطلح “الممانعة” حديثا كما هو معروف، وينبغي في التعامل معه ضمانُ رؤيته على أرض الواقع كما هو، لا أن نخلط بينه وبين هدف “التحرير”، فمهما تقصّينا وبحثنا لا يمكن اعتباره مرادفا لمصطلح “تحرير”، ولا حتى مرادفا لمرحلة من المراحل على طريق التحرير، وليس هذا مجهولا وإن غاب في الجدل حول تدخل خارجي.. ويشهد على ذلك وصفُ سورية بأنّها الدولة الباقية من بين “دول المواجهة” (وهو مصطلح قديم أيضا) على طريق “الممانعة واحتضان المقاومة”، إنّما لا يزعم أحد بما في ذلك النظام القائم في سورية أنّها باقية على طريق “التحرير”، بمعنى الكلمة الأصلي كما عُرف فور النكبة الأولى بفلسطين، وأقصى ما يمكن قوله إنّ التحرير المطلوب هو التحرير الجزئي كما عرف بعد كارثة 1967م واحتلال الجولان. يتجلّى الفارق بين ما يعنيه المصطلحان على أرض الواقع، أي على صعيد التطبيق العملي، فيما يلي، على سبيل المثال دون الحصر: 1- سورية الدولة –وليس الشعب- شاركت خلال وجود السلطة الحالية (منذ 1963م.. أو 1970م على الأقل) فيما عُرف بمشروع فاس، الذي يُعتبر أول موقف رسمي عربي مشترك يتحرّك على طريق الاعتراف والصلح.. ويتخلّى عن طريق المقاومة والتحرير. 2- سورية الدولة –وليس الشعب- شاركت في مؤتمر مدريد الذي يُعتبر المنطلق لتثبيت مشروع كامب ديفيد من قبل ومشروع أوسلو من بعد. 3- سورية الدولة –وليس الشعب- شاركت في إنهاء وجود منظمات المقاومة الفلسطينية الأولى في لبنان بشكل مباشر، ومنذ ذلك الحين لم تفسح المجال لقيام سواها في سورية أو لبنان أثناء السيطرة السورية فيه. 4- سورية الدولة –وليس الشعب- شاركت ولو بتحفظ (التحفظ على تغييب هدف العودة.. وليس تغييب هدف التحرير الكامل) فيما سمّي “مبادرة بيروت” التي مضت أبعد من سابقاتها في اتجاه التصفية والتطبيع. 5- بالمقابل.. سورية الدولة (ولا يعارض الشعب.. ولكن إرادته مصادرة على كل حال) بقيت وحدها في ميدان رفض المشاركة “المطلقة” في الحلقات الأخيرة من مسيرة التصفية لقضية فلسطين وحصار المقاومة (مع غالبية توجهاتها الإسلامية) التي نشأت خارج سورية، وأصبحت واقعيا هي الوريث الشرعي من حيث أطروحاتها (أي: التحرير الكامل) للعمل الفدائي سابقا. 6- لا يرقى دور الممانعة واحتضان المقاومة إلى مستوى “إطلاق يد المقاومة”، الفلسطينية تخصيصا، لتتحرّك على أرض سورية –ولا لبنان من قبل- بل أصبح دعم المقاومة الفلسطينية الإسلامية وما بقي من المقاومة ذات التوجهات الأخرى، مقتصرا على احتضان “مكاتب ومؤتمرات”، وعلى عدم المشاركة في قرارات عربية مشاركة مباشرة إذا فُتحت أبواب التطبيع والتصفية.. وإن كان معروفا أنّ القرارات المشتركة لم تتجاوز في أي وقت من الأوقات حدود توصيات لا تقيّد سياسات “قطرية” ما. ولكن: في سورية كان معيار “التحرير” منذ النكبة الأولى إلى أواسط السبعينات من القرن الميلادي الماضي، ثم أصبح معيار “الممانعة واحتضان المقاومة” من بعد، حجة حاسمة في تعليل سياسات الاستبداد الداخلي، بدعوى أنّ “المعركة” تتطلّب حكما قادرا على اتخاذ القرارات الحاسمة، وعلى تخصيص النفقات الكبرى لشؤون الدفاع. شعب سورية أحرص من أي زعامة سياسية أو اتجاه سياسي، على قضية فلسطين، وعلى المقاومة، وعلى رفض الهيمنة الأجنبية.. (وهذا وحده.. وليس أي نظام من الأنظمة، هو الضمان لمستقبل دور سورية بعد الثورة) وكان يتقبّل تلك الحجة –نسبيا- لزمن طويل، إنّما كان يرصد واعيا على أرض الواقع: 1- مضى على احتلال الجولان 44 سنة.. ولم يحرّرها النظام الاستبدادي. 2- مضى على النكبة العسكرية الأولى 63 سنة والثانية 44 سنة، ولم يحرّر النظام الاستبدادي “شبرا” من الأرض الفلسطينية المغتصبة ولا العربية المحتلّة. 3- تعرّضت أرض سورية وتعرّضت قوات سورية سابقا في لبنان –إلى جانب أرض لبنان- لعدد من الاعتداءات الإسرائيلية المباشرة، وبقي الموقف الرسمي للنظام القائم متشبّثا بعبارة “نردّ في الوقت المناسب” دون أن يحين الوقت المناسب رغم مرور عشرات السنين. كما رصد شعب سورية على صعيد مواجهة “الإمبريالية”: 1- مشاركة الدولة –وليس الشعب- في الحرب الأولى ضدّ العراق لتحرير الكويت، مع أنّه ظهر منذ ذلك الحين أن الهدف هو ضرب العراق، بذريعة تحرير الكويت (مع تأكيد رفض احتلال الكويت جملة وتفصيلا). 2- مشاركة الدولة –وليس الشعب- في قسط كبير ممّا مارسته الدولة الأمريكية “الإمبريالية” تحت عنوان “الحرب ضدّ الإرهاب” حتى أصبح التعاون الاستخباراتي بين الجانبين “نموذجا” لا يستهان به في المنطقة. وفي الوقت نفسه رصد شعب سورية على الصعيد الداخلي: “الثمن” الذي كان الشعب على استعداد لدفعه على حساب حرياته وحقوقه المعيشية، من أجل “التحرير” تحوّل في حقبة شعار “الممانعة واحتضان المقاومة” إلى درجة غير مسبوقة من الاستبداد القمعي والفساد المترف، دون أي خطوة من الخطوات على مستوى التعبئة من أجل التحرير، ولا التعبئة من أجل النهوض والتقدّم. السؤال الثالث: ما الذي تغيّر الآن؟.. 1- بغض النظر عن التفاصيل وضع مسلسل الثورات العربية المنطقة بأسرها والعالم بأسره أمام معطيات جديدة.. فلم يعد يمكن أن يستمرّ الاستبداد كما كان في أي قطر من الأقطار، العربية على الأقل، سواء تبدّل ذاتيا أو تبدّل رغما عنه، جزئيا أو بصورة شاملة جذرية، ولم يعد يمكن أن تُمارس الهيمنة الأجنبية بأساليبها العتيقة. 2- انهار أحد الأعمدة الرئيسية لمسيرة “الهيمنة والتصفية والتطبيع” من خلال الثورة الشعبية في مصر، وسيّان كم تبذل القوى الدولية لتحتفظ بقدرٍ ما من النفوذ، أو لتوجد مرتكزات بديلة، لا يبدو أن “مصرغدا..” ستكون مثل “مصر بالأمس القريب” إطلاقا. 3- لا يكاد يوجد على الأرض العربية والإسلامية محورٌ إقليمي قادر على أن يصنع سياسيا وشعبيا تحوّلا جذريا على صعيد التعامل مع الهيمنة الدولية والتعامل مع هدف التحرير على صعيد فلسطين تخصيصا، مثل ما يمكن أن يصنعه المحور السوري-المصري، وهو ما يشهد عليه التاريخ القديم، وكذلك التاريخ الحديث بغض النظر عن التفاصيل والأخطاء والانحرافات. 4- لا يمكن أن يقوم هذا المحور الآن، في حقبة الثورات العربية، دون أن يتحقق في سورية التحوّل الجذري المطلوب، كشرط لا غنى عنه لاستعادة “تعبئة الطاقات الشعبية” وكذلك لاستعادة القدرة على تعبئة الإمكانات الذاتية بصورة مستقلة عن الارتباطات الدولية القائمة على معادلة الهيمنة والتبعية. إنّ الذين يخشون على الدور الإقليمي لسورية –كما يقولون- بسبب ثورة الشعب على الاستبداد فيها، يغفلون على الأقلّ عن الفرصة التاريخية البالغة الأهمية، لولادة دور إقليمي سوري-مصري، وبالتالي دور إقليمي عربي شامل، وربما أوسع جغرافيا ليشمل قوى إسلامية إقليمية. هم يخشون على المحور القائم الآن تحت عنوان “الممانعة والمقاومة.. من إيران عبر سورية إلى لبنان وفلسطين” ويخاطرون إلى حد بعيد بالحيلولة دون قيام محور أرسخ شعبيا، وأقوى مفعولا، يمكن أن يتخذ عنوان: “التحرير والوحدة والنهوض.. من مصر عبر فلسطين إلى سورية”.. وربما إلى أبعد من ذلك. السؤال الرابع: هل يُطبّق النموذج الليبي في سورية؟.. لا يمكن استبعاد المخاوف التي تعبّر عنها جهات كثيرة بصدد أن يتكرّر التدخل الدولي في ليبيا بصورة ما إذا استمرت ثورة شعب سورية.. ولكن وضع هذه المخاوف في الميزان، يتطلّب نظرة موضوعية إليها: إنّ التدخل الدولي بحد ذاته.. جارٍ على قدم وساق في تونس ومصر أيضا، وفي اليمن بصورة أوضح للعيان، إنّما اختلف المظهر في ليبيا فاتخذ صيغة عسكرية مباشرة. بتعبير آخر: ليس استمرار الثورة حتى إسقاط النظام هو العامل الحاسم في منع التدخل الدولي، إنّما هو عامل حاسم -وفق المعطيات الحالية المشهودة- ألا يتخذ صيغة عسكرية. إن التدخل الدولي قائم إزاء كافة أقطار المنطقة، ولكنه يتخذ أشكالا متعدّدة، يبرز للعيان منها حاليا، أي في حقبة الثورات العربية: 1- التدخل السياسي المتسلّل.. كما يجري حاليا في تونس ومصر، دون أن يوجد أصلا من يطلبه من جانب القوة الشعبية الثائرة على استبدادٍ سقط وبقايا يجب أن تسقط أيضا.. 2- التدخل السياسي المكثف والعنيد.. مباشرة أو بصورة غير مباشرة (اعتمادا على قوى إقليمية) كما يجري حاليا في اليمن، دون وجود من يطلبه من جانب القوى الشعبية الثائرة على استبدادٍ لم يعد قادرا على التشبّث بموقعه لولا “مناورات” التدخل الخارجي لصالحه.. 3- التدخل العسكري المباشر، مع نتائج يصعب التنبّؤ بها حتى الآن، كما يجري حاليا في ليبيا، مع وجود من طلبه وذلك من جانب فريق من القوى الشعبية الثائرة، تحت ضغوط إجرام قمعي استبدادي هائل، ومن جانب قوى إقليمية، اتخذت من الطلب “الداخلي الليبي” حجة لتحرّكها في هذا الاتجاه. على ضوء ذلك يمكن القول: سورية معرّضة لتدخل دولي أيضا، بصورة من الصور الثلاث المذكورة، أي أن الوضع الراهن في سورية، مع مطلع أيار/ مايو 2011م، يفتح الأبواب أمام ثلاثة احتمالات: 1- تغيير جذري، بمشاركة السلطة أو رغما عنها، ستواكبه محاولات تدخل سياسي دولي “متسلّل” على غرار ما يجري في تونس ومصر.. ومع قابلية أن يضعف مفعوله قطرياً أمام تحرّر الإرادة الشعبية، وأن يضعف مفعوله إقليميا، عبر البلدان الثلاثة معا ومن ينضمّ إليها على صعيد تغيير النظام الاستبدادي الفاسد، فهذا ما يفتح أبواب نشأة محاور جديدة راسخة، بين دول متحررة من الاستبداد والفساد، وتحكمها الإرادة الشعبية، وينفسح فيها المجال لتعبئة الطاقات الشعبية والإمكانات الذاتية، وتفرض واقعا جديدا على الخارطة الإقليمية والدولية معا. 2- استمرار “المعركة” بين النظام والشعب ولكن على طريقة ما يجري في اليمن حاليا، وستواكبها محاولات تدخلّ سياسي عنيد مكثف، مباشرة أو عبر قوى إقليمية، إنّما قد يكون أشدّ مفعولا ممّا يشهده اليمن، لأن النظام الاستبدادي في سورية قد تجاوز على طريق القمع “نموذج” اليمن واقترب من النموذج “الليبي”. 3- تصعيد القمع باتجاه “النموذج الليبي”.. وسيّان آنذاك هل وجد فريق من القوى الشعبية الثائرة، أو من القوى السياسية والحقوقية المواكبة للثورة، من يطلب تدخلا دوليا أو لا يطلب، سيكون القرار بشأنه صادرا عن تقدير القوى الدولية لمصالحها هي، ومطامعها هي، وإمكانات التدخل من جانبها هي.. سيّان هل يأتي بقرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي أو بدونه. لهذا يجب القول بكل وضوح: إن الممارسات القمعية الاستبدادية لثورة شعبية في أي قطر من الأقطار العربية، وفي سورية تخصيصا، هي التي تفتح الثغرات، وهي التي تتحكّم في حجم تلك الثغرات وخطورتها، أمام التدخلات الأجنبية بكافة أشكالها ودرجاتها. الموقف المطلوب إنّنا نرفض التدخل الدولي، نرفضه بكافة أشكاله، ونرفضه بكافة درجاته، ونرفضه بكافة ما ينبني عليه من نتائج لصالح الهيمنة الدولية، ولكن هذا الرفض المطلق لا ينبني عليه، ولا ينبغي أن ينبني عليه، بأي حال من الأحوال مطالبة الشعب بالخضوع لاستمرار الاستبداد والفساد، لا سيّما وأنّهما بلغا في سورية عبر زهاء نصف قرن درجات لا يحتملها إنسان، ولا يجوز أن يقبل بها إنسان منصف. إنّما ينبني على الرفض القاطع للتدخل الدولي أن نؤكّد نؤكّد بإلحاح شديد على صعيد كافة الأقطار العربية، لا سيما اليمن، وليس على صعيد سورية فقط:

1- مطالبة النظام الحاكم بالكفّ عن القمع الاستبدادي الدموي لثورة الشعب..

2- مطالبة أنصار النظام الحاكم بالكفّ عن توجيه سهامهم لشعبٍ يطلب الحرية، بذريعة خطر التدخل الدولي، وأن يوظفوا –بدلا من ذلك- علاقاتهم بالنظام لمحاولة دفعه إلى الكفّ عن فتح ثغرة خطيرة بممارساته القمعية أمام التدخل الدولي المرفوض..  

3- الأمل الكبير الراسخ في صانعي الثورات العربية عموما، وفي ثوّار سورية الأباة الصامدين تخصيصا، وفي قدرتهم بعون الله على متابعة ثورتهم السلمية، والصمود رغم التضحيات، والاستمرار على رفض التدخل الأجنبي رغم تصعيد البطش والقمع والتنكيل.. فالثورة الشعبية السلمية البطولية منتصرة بإذن الله، وتحرير سورية من الاستبداد والفساد قريبٌ قريب، وليس الثمن الذي يدفعه شعب سورية اليوم من أجل سورية ومستقبلها فقط، بل هو أيضا من أجل مستقبل المنطقة بأسرها، ومستقبل قضاياها المصيرية جميعا، لا سيما قضية فلسطين.  

 

 

---

 

لا يمكننا أن ننكر القدرة التنظيمية الرهيبة التي امتاز بها شباب الثورات العربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت مثل “تويتر” و”فيس بوك” وغيرهما من المواقع، فقد تمكنوا من حشد مئات الألوف من المتظاهرين في الشوارع العربية من خلال تجمعات وخطط إلكترونية فريدة من نوعها. لكن، للأسف الشديد، ليس هناك غير هذه المأثرة يمكن أن يتباهى بها عُربان الانترنت.

صحيح أن هناك بعض الشخصيات العربية الرائعة من إعلاميين وصحفيين ومفكرين ورسامين وأكاديميين وأساتذة تـُغني مواقع التواصل الإلكترونية بمساهماتها الفكرية يومياً، لكن هؤلاء يظلون قلة قليلة إذا ما قارناهم بالملايين ممن يمارسون ما يمكن تسميته بالتسكع أو التنابز الإلكتروني. فكما أن الكثير من العرب يمضي جل وقته متسكعاً بلا هدف لقتل الزمن في حياته اليومية، فإنه نقل أسلوب حياته البائس بما ينطوي عليه من تفاهة وسفاهة وعبث إلى الشبكة العنكبوتية، مما جعل تسكعه على الشبكة يبدو متناقضاً تماماً مع طبيعة تلك الشبكة وديناميكيتها وحداثتها الرائعة.

لا شك أن الكثيرين لمسوا كيف تحول موقع “تويتر” مثلاً إلى ساحة لتبادل الشتائم والسباب الثقيل بين العربان بدل أن يكون ميداناً لتبادل الأفكار والتثقف والصراعات العقلية المفيدة. وأركز على كلمة صراعات، فليس هناك مشكلة أبداً أن يتحول هذا الموقع وغيره إلى حلبة صراع فكرية وإعلامية وثقافية صاخبة لعلنا نعوّض من خلالها جوعنا التاريخي للنقاش الحر والمناظرات المفتوحة الساخنة. لكن بدل أن يتناقش “العُربان” على “تويتر” تراهم يسفهّون بعضهم البعض لأتفه الأسباب. وأكثر ما يجعل المرء يُصاب بخيبة أمل كبيرة أن الكثير ممن يرتادون موقع “تويتر” يقدمون أنفسهم على أنهم محامون، أو قضاة، أو صحفيون، أو إستراتيجيون، أو أشخاص ذوو مكانات اجتماعية مرموقة. ومما يزيد الطين بلة أن معظمهم يضع شعارات جميلة لبروفايله أو حسابه من الشعر أو الأقوال المأثورة أو الأحاديث الشريفة. لكن ما أن يبدؤوا بالتعليق على تغريدات الآخرين، حتى يتحولوا إلى أولاد شوارع بامتياز، إن لم نقل إلى “بلطجية” كلام. فبدل أن يناقشوا الأفكار المطروحة، يبدؤون على الفور بالنيل من المغردين شخصياً بلغة غاية في البذاءة والصفاقة والسقوط الأخلاقي، وكأن مهمتهم إخلاء هذا الحيز الالكتروني الجميل من الفكر والثقافة وتحويله إلى منتدى للتنابز بالألقاب والسخافات والترهات والتفاهات.

ولا ألوم بعض المغردين المحترمين أبداً إن انسحبوا من مثل هذه المواقع، أو حجبوا تغريداتهم عن هؤلاء الرعاع والغوغائيين الإلكترونيين الساقطين الذين يلوثون منتجات الحضارة الإعلامية الحديثة بوساخاتهم وقلة تربيتهم، ويحولونها إلى مرتع للسخافات والسفاهات.

ومن منغصات موقع تويتر، على عكس، “فيس بوك”، أنه لا يتيح للمغردين آلية ناجعة لحجب التافهين وحذف إساءاتهم وردودهم البائسة التي تجعل المغردين الجادين يتركون الساحة، وكأن شعار “تويتر” أصبح: “البضاعة الفاسدة تطرد البضاعة الجيدة”. صحيح أن عظيماً كالرئيس الأمريكي الراحل أبراهام لينكون قال يوماً: “أنا لا أقرأ رسائل الشتم والإهانة التي توجه إليّ، لا أفتح مظروفها، فضلا عن الرد عليها، لأنني لو انشغلت بها لما قدمت شيئاً لشعبي”. لكن المشكلة في “تويتر” أنه لا يتيح خاصية رمي المظاريف الوسخة في سلة المهملات قبل أو بعد فتحها، فتضطر لقراءتها مرغماً.

محزن جداً أن يختبئ ملايين العرب خلف الماوس والكيبورد ليمارسوا بأسماء وهمية هواياتهم التافهة في التجريح والقذف والقدح والافتراء والطعن والتخوين المجاني وكيل الاتهامات جزافاً بلغة ركيكة وهزيلة لا تحمل من العربية إلا اسمها. وكم سمعت بعض المغردين المحترمين يتأسفون على الحرية التي أتاحها الفضاء الالكتروني للعربان. فالحرية مسؤولية كبيرة يحاول الكثيرون من الجبناء المختفين وراء ألقاب مصطنعة تعهيرها وتسخيرها للافتراءات والبذاءات والاتهامات المجانية.

كم كان أحد المعلقين مصيباً عندما وجه الدعوة التالية إلى حشود الشتامين على موقع “تويتر”: “يا شعب “تويتر”: والنبي عشان خاطر النبي، انزلوا الشارع اعملوا حاجة بدل مجرد الشتم على تويتر.. البلد محتاج لكم أكثر من “تويتر”!!”

للأسف الشديد، فقد فهم الكثيرون من الجيل الصاعد الحرية على أنها تخلص وانفلات من كل القيود والتعبير بأي طريقة، وهذا طبعاً هراء، فالشعوب الغربية حرة ومتحررة، لكنها شعوب مؤدبة ومهذبة ودمثة في خطابها اليومي. ولو قارنا صفحات التواصل الالكترونية الغربية بالعربية لوجدنا الأولى منظبطة ومحترمة، بينما الثانية عبارة عن سوق عكاظ للردح وقلة الأدب والتجريح والاستفزاز.

وكم أشعر برغبة شديدة للضحك عندما يكتب بعض المغردين على “تويتر” فكرة ما، فيأتي معظم الردود عليها بعيدة كل البعد عن موضوعها، فمثلاً ترى كاتباً يعلق باحترام على إحدى الثورات العربية، فيدخل عليه مغرد متسكع، ليهاجمه على لباسه الذي يظهر فيه على شاشات التلفزيون، أو على أمر لا علاقة له بالموضوع المطروح لا من قريب ولا من بعيد. قلما تجد مغرداً عربياً في “تويتر” يرد ويعلق مباشرة على الموضوعات المكتوبة، بل يذهب باتجاه آخر لمجرد الإزعاج وتفريغ مكبوتاته وأحقاده وتفاهاته الصغيرة على الآخرين. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن غالبية المشتركين في “تويتر” الذين من المفترض أن يتمتعوا بقدر من الثقافة، لا يمتلكون العقول القادرة على النقاش والأخذ والرد، فيعوضون عن جهلهم ونزقهم بالنيل من الآخرين، خاصة وأن الشتم سلاح من ليس له حجة.

وحتى لو امتلك البعض من الجيل الانترنت الحجة، فإنه قلما يختلف عن الأجيال السابقة في التعصب والتزمت، فهو لا يقل استبداداً بالرأي عمن سبقوه. لا أدري لماذا نطالب بالتغيير في العالم العربي إذا كان الجيل الجديد تكفيري تخويني بامتياز كما يظهر من مشاركاته وتعليقاته على صفحات الشبكة العنكبوتية؟

وأرجو أن لا يتنطع أحد ليقول إن برامج الحوار في التلفزيونات العربية مصابة بمتلازمة “تويتر”، لا أبداً، فعلى الأقل فإن المتحاورين في البرامج التلفزيونية يتصارعون ويتصارخون من أجل قضية. أما متسكعو “تويتر” فلا قضية لهم سوى التهريج واللعن وتقيؤ عقدهم الشخصية والاجتماعية على بقية المغردين.

هناك مثل صيني رائع يقول: “العقول الكبيرة تناقش في المبادئ، والعقول المتوسطة تناقش في الأشياء، والعقول الصغيرة تناقش في الأشخاص”. فما أقل العرب الذين يتناقشون في الأشياء والمبادئ على “تويتر”، وما أكثر العربان الذين يُهملون القضايا الكبرى، ويغرقون في البذاءات والأحقاد والتفاهات والمسائل الشخصية الرخيصة!