الأحد، 4 نوفمبر 2007

Home – Accueil الرئيسية

TUNISNEWS
8 ème année, N° 2722 du 04.11.2007
 archives : www.tunisnews.net
 

 


 

 

 
 

الإعلان عن تكوين لجنة وطنية لمساندة المضربين
اضراب جوع جماعي من أجل حرية التنقل يوم 7  نوفمبر يوميات الاضراب – اليوم الرابع رسالة موجهة من الصحفي سليم بوخذير من مقر الاضراب إلى المشاركين في  المجلس الوطني للحزب الديمقراطي التقدمي رسالة موجهة من الأستاذ محمد النوري من مقر الاضراب إلى الشاركين في المجلس الوطني للحزب الديمقراطي التقدمي حركة النهضة تساند الأستاذ محمد النوري والصحفي سليم بوخذير الحزب الديمقراطي التقدمي:بيان حول إضراب السيدين النوري وبوخذير الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: تواصل الإعتقالات ..في ولاية بنزرت .. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع سوسة: بــيــان عريضة وطنية للمطالبة بإطلاق سراح مساجين حركة النهضة اللجنة الجهوية لمساندة ياسين الجلاصي بن عروس:بيـــان اللجنة الجهوية لمساندة ياسين الجلاصي:عريضة

علي شرطاني :تحيةالإسلام إلى الشيخ المجاهد علي الأصبعي يو بي أي: حزب تونسي معارض يدعو إلى عفو عام عن السجناء السياسين رويترز: معارضون تونسيون يدعون الحكومة لإصدار عفو عن السجناء السياسيين قدس برس: المرزوقي: تونس بحاجة لجبهة سياسية تنهي الدكتاتورية لا جبهة حقوقية تنشد إصلاحا صحيفة « الخبر »:تونس: »العفو الدولية » تنتقد وضعية حقوق الإنسان في عهد بن علي صحيفة الثورة :السفير التونسي بصنعاء:تدرس توقيع 12 اتفاقية تعاون بين اليمن وتونس خلال العام القادم رويترز: برامج الواقع لا تزال تغري شبان تونس رغم ذكراها المؤلمة كلمة: أفظع من غوانتنامو كلمة: دهاليز غسّان بن خليفة :ملاحظة الى « الرفاق » في المسار التصحيحي د.خــالد الطراولي: احتفالنا بالتحول  – صيام يوم الذكرى والتبرع به للمنسيّين محمد زريق: شعارات السابع من نوفمبر:بين تبني المعارضة وانتهاكات السلطة صحيفة « الموقف » :إفتتاحية « الموقف »:وحدة الفعل بعد وحدة الكلمة صحيفة « الموقف » :7 نوفمبر 1987 … الفرصة الضائعة افتتاحية جريدة « الصباح » :تونس بعد 20 عاما محمد العروسي الهاني :حلقات الحوار التي أجرتها قناة المستقلة على امتداد 8 أسابيع مع الأستاذ محمد مزالي الوزير الأول الأسبق للجمهورية التونسية يحتاج إلى أكثر من تعليق علي شرطاني: الديمقراطية الإرهابية وديمقراطية ”الإرهاب“

سفيان الشواربي: في خلفيات زيارة ساركوزي الي المغرب

 

 


(Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)


 المأساة الوطنية لضحايا عشريتي القمع تتفاقم يوما بعد يوم …

عشرات الآلاف من التونسيين والتونسيات من الرجال والنساء والأطفال… يستصرخون الضمائر الحية. فهل من مجيب؟؟  

وصلتنا الرسالة التالية من جمعية « تكـافل للإغاثة والتضامن بباريس » www.takaful.fr  بســــم الله الرحمــــن الرحيــــــــم

نداء عاجل إلى كل ضمير حـيّ (*)

  

إخوتنا في الدين والعقيدة في كل بقاع الأرض،

إلى كل ضمير حي فيه قدر من الإنسانية،

 إننا في أرض الزيتونة والقيروان،  ازداد علينا الكرب و البلاء و ضاقت علينا ذات اليد وضاقت علينا الدنيا بما رحبت، معاناة إخوانكم كبرت و عظمت و لم يبق لنا بصيص أمل إلا في الله ثم فيكم لنشكوَ مآسينا.

إخوتنا الكرام، إن إخوتكم بعد خروجهم من السجن وجدوا أنفسهم في سجن كبير. اصطدموا بواقع لم يكن في خلدهم حتى في المنام. وجدوا أنفسهم بعد طول مدة السجن أمام تحديات مادية ومعنوية تجاوزت حسبانهم خاصة على المستوى العائلي. طرقوا كل الأبواب للارتزاق، يبحثون عن عمل بدون أن يسأل أحدهم عن الراتب، فهو راض مسبقا بأي عمل مهما كان الراتب. القليل منهم كفّى حاله، والكثير منهم تحت عتبة الفقر، وهم الذين وعدوا أسَرَهم بالرفاهة واليسر، ورسموا لهم في ذاكرتهم صورا وردية وحالة من العيش الرغيد.  فقد تقدمت سن أبنائهم وتضاعفت حاجياتهم و كثرت مطالبهم.

 تبخرت كل الأحلام و الآمال، شحّ العمل، تنكّر الأهل و العشيرة و تمردت بعض العائلات (الزوجة و الأبناء) على الأخ الغلبان التائه الحيران، فهناك من هجر البيت و هناك من هجرته زوجته. و الله إن هناك إخوة كالذين قال الله فيهم « لا يسألون النّاس إلحافا » نحن نشعر و نحس بهم، و هناك من حبسته عفّته في البيت فيتحاشى أن يتقابل مع إخوته حتى لا يظنوا فيه الظنون. و هناك و الله من يستخير الله قبل أن يتقدم إلى إخوته قائلا لهم :أطعموني إني جائع، والمَشاهد كثيرة و القصص مثيرة لو نحكي عنها.

إخوتنا الكرام، إن من مخلّفات هذه الأزمة الطويلة وضعيات تعيسة كثيرة،  والإخوة المسرّحين بعد أكثر من 14 سنة سجنا وضعياتهم تزداد سوءا: تأخر في الزواج حيث وصل بعضهم إلى الخمسينات من عمره ومازال أعزبا، إضافة إلى تفشي الأمراض لدى أغلبهم، مثل أمراض المعدة، وأمراض المفاصل، وغسل الكلي وحالات فشل تام، وظاهرة العجز الجنسي، وحالات سرطان بعضها ميئوس منه و حالات وفيات. والإشكال أن أغلب الإخوة المسرّحين ليس لهم بطاقات علاج. ومن بينهم عدد كبير من العاطلين عن العمل أو العاجزين عن العمل بسبب المرض.

ولم يختصر الأمر على الكبار، فالصغار من أبناء المساجين حدّث و لا حرج أيضا. فعدد منهم يعاني من الأمراض النفسية نتيجة الضغوطات المستمرة بدون توقف والتي ظهرت أعراضها الآن بشكل مخيف، وهناك حالات كثيرة تتطلب الرعاية والمتابعة الدائمة و كما تعلمون فهي مكلّفة.

 هذا غيض من فيض،  ونكتفي بهذا القدر المر.

إخواني الكرام »ارحموا عزيز قوم ذل » مقولة تتطلب منكم التوقف عندها و التمعن في كل حرف فيها

 ومن كل دلالاتها. و نحن على يقين أنه لا يرضيكم أن تسمعوا المزيد لأنه يدمي القلوب، و اللبيب من الإشارة يفهم.

أملنا في الله كبير و في سخائكم في مثل هذه الحالات التي تظهر فيها الرجال.

إننا ندعو لكم بالستر و العافية و لا نتمنى أن تشاككم شوكة تؤذيكم. إننا لا نريد أن نرهق كاهلكم بمعاناتنا ولكن اشتدت المعاناة وعظمت. التجأنا إليكم بعد الله فأغيثونا. التجأنا إليكم نشكو مآسينا، نطلب العون والدعم و السند حفاظا على كرامة إخوانكم و على علو همتهم و حفاظا على مشاعرهم.. فبجهدكم المبارك والسخي تستطيعوا أن تمنعوا اليأس في نفوس إخوة لكم ذنبهم أنهم قالوا إننا نريد الإسلام حلا لبلدنا.

 

أملنا في الله قريب أن يجمع شمل إخواننا على نهج الله و على محبة الله ولله رب العالمين عليها نحيى وعليها نموت و بها نلقى الله.  » من فرّج عن مؤمن كربة فرّج الله عليه كربة من كرب يوم القيامة » حديث

 

كان الله في عونكم جميعا، و هو خير حافظ و هو أرحم الراحمين.

 و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.                          

  

* رسالة وصلت أخيرا من  تونس إلى جمعية تكـــــافل للإغاثة و التضامن بباريس، و نحن نبلّغها كما هي إلى الرأي العام للتحسيس بما آلت إليه أوضاع الكثيرين من أبناء تونس ماديا و اجتماعيا و نفسيا بسبب سياسات القمع و التجويع و المحاصرة التي شملتهم طوال العقدين الماضيين.

و بحكم اتساع دائرة المتضررين و المحتاجين و المعدمين، فإننا في جمعية تكـــــافل نهيب بأهل الخير في كل مكان أن يهبّوا معنا لنجدة إخوانهم و لإعانتهم على حفظ دينهم و أعراضهم و حمايتهم من الجوع و الخصاصة و الحرمان، فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.

قال تعالى ( و ما أنفقتم من شئ فهو يخلفه و هو خير الرازقين ) سورة سبأ 39

و قال تعالى ( من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة و الله يقبض و يبسط و إليه ترجعون ) سورة البقرة

وجزاكم الله خيرا

  

* من أجل المساهمة والدعم المادي، الرجاء الاتصال بالجمعية القانونية في باريس تكــــافل بإحدى الطرق التالية:

·       تسليم المساهمات مباشرة لمن تعرفهم من مسؤولي  الجمعية

·       إرسال صك بريدي أو حوالة بريدية لفائدة  TAKAFUL  على العنوان التالي:

TAKAFUL – 16 Cité Verte

 94370 Susy en Brie

    FRANCE

 

·                   تحويل  مباشر على الحساب الخاص للجمعية  التالي:

·                   La banque postale

30041  00001  5173100R020 42  

   France

 

رقم الحساب الدولي

 Iban

FR54  30041 1000  0151  7310  0R02 042

 

·                   أو عبر شبكة الإنترنت  www.takaful.fr

·                   أو عبر البريد الالكتروني

Email : contact@takaful.fr    

 

تونس في 04 / 11 / 2007

الإعلان عن تكوين لجنة وطنية لمساندة المضربين

 

 
بعد دخول كل من :  الأستاذ محمد النوري المحامي و الناشط الحقوقي رئيس المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وانصاف للدفاع عن حقوق الانسان  الصحفي المعروف و المناضل الحقوقي سليم بوخذير في اضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة برفع الحجر عن السفر و الحق في جواز سفر لهما واعتبارا لشرعية هذا المطلب الذي يضمنه الدستو و القانون تعلن الشخصيات الوطني الموقعة أدناه عن تشكيل لجنة وطنية لمساندة المضربين و تطالب اللجنة ب 1)     رفع الحجر المفروض على الأستاذ محمد النوري و تمكينه من حقه في السفر و رفع المضايقات التي يتعرض لها 2)     تمكين الصحفي سليم بو خذير من جواز سفره و السماح له بالتنقل و السفر بحرية 3)     تمكين كل النحرومين من حقهم الدستوري انيل جوازات سفرهم. و تهيب اللجنة بكل القوى الحية و المناضلة في البلاد و خارجها من أحزاب و جمعيات و شخصيات بالوقوف إلى جانب المضربين في مطلبهما العادل و المشروع. عن لجنة المساندة رئيس اللجنة 1)     محمد عبو الأعضاء 2)     مية الجريبي 3)     حمة الهمامي 4)     خميس الشماري 5)     راضية النصراوي 6)     زياد الدولاتلي 7)     لطفي حجي 8)     محمد الحمروني 9)     عبد الرؤوف العيادي 10) نزيهة رجيبة 11)علي العريض 12)علي بن سالم 13)العياشي الهمامي 14)أحمجد نجيب الشابي 15)سهام بن سدرين 16)مختار الطريفي 17)أنولر القوصري 18)المنذر الشارني


 

عاجل

اضراب جوع جماعي من أجل حرية التنقل يوم 7  نوفمبر

أعرب العديد من المحرومين من حق السفر و التنقل داخل البلاد و خارجها و من الخارج إلى تونس لأسباب تتعلق بآرائهم عن رغبتهم في حوض اضراب جوع جماعي تضامنا مع المضربين على الطعام محمد النوري و سليم بوخذير و ذلك ليوم واحد يوم 07 نوفمبر 2007 و كان في طليعة المعربين عن ذلك الناشط تمام الاصبعي في بيانه أمس

و حتى يقع الاعلان مساء يوم 06 نوفمبر عن قائمة المشاركين في هذا الاضراب الجماعي من المنتهك حقهم في حرية النقل سواء داخل البلاد او خارجها فالرجاء من الراغبين في المشاركة ن ارسال أسمائهم إلى العنوان الالكتروني في الأسفل مع تحديد البلد وشكل المنع من التنقل المسلط عليهم و صفتهم مع التنصيصعلى عبارة مشارك في الاضراب الجماعي ن وسيقع نشر قائمة المحرومين من السفر من تونس أو إليهافي مرحلة موالية في وسائل الاعلام .

Greve_infos@yahoo.fr


 

* من أجل حرية التنقل *

يوميات الاضراب

اليوم الرابع

·        على اثر اختتام فعاليات المجلس الوطني للحزب الديمقراطي التقدمي ، قامت جملة من الوفود بزيارة المضربين و قد تصدت لهم قوى الامن المرابضة حول المقر باللباس المدني معتدية عليهم بالضرب و التنكيل و الشتائم ، و رغم ذلك صمد الزائرون و اصروا على زيارة المضربين متحملين في ذلك كل الأذى ، وعلى رأس هذه الوفود الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي  الامين العام المساعد رشيد خشانة و السيد مولدي الفاهم ومنجي اللوز والسيد عطية العثموني و السيد حمزة حمزة و المناضل زهير مخلوف و الحمادي محمد و لسعد بوعزيزي و نجلاء بن سمي و فاتح جعوان و السيدة نعيمة الحسني و اشسيد عبد الجبار الرقيقي ..

·        أمام الهجمة الشرسة لقوات الأمن على مقر الاضراب و الزائرين قام وفد هام من خيرة شباب الحزب الديمقراطي التقدمي بزيارة المضربين هاتفين .. الجوع و لا  الخضوع .. في حركة تضامنية هزت سواكن الحاضرين تصفيقا و تهليلا بهذا المشهد الجليل

·        قامت قناة الحوار التونسية بإعادة بث الندوة الصحفية التي قام بها الأستاذان المضربان المحامي محمد النوري و الصحفي سليم بوخذير في مقر منظمة حرية و انصاف للاعلان عن دخولهما في اضراب مفتوح عن الطعام حتى تحقيق مطلب حرية التنظم و قد غطت هذه الندوة العديد من الوجوه الاعلامية في تونس من مثل محمحد الحمروني عن جريدة الموقف و لطفي الحجي …..

·        استمر منع العديد من الوجوه الحقوقية من زيارة المضربين باستعمال القوة مثل المناضلة الحقوقية أم خالد و المناضلان هيثم ومعز الجميعي من شباب الحزب الديمقراطي ، حيث تم سحب هويتهما و تهديدهما بالايقاف و الضرب هذا ولقد تم الاعتداء على الأستاذ مراد النوري أمام مقر مكتب والده بالضرب و الاهانة المعنوية.

·        في محاولة جديدة لعدد من الحقوقيين و المحامين لادخال الأستاذ عبد الرؤوف العيادي الحقوقي المعروف و نائب رئيس المؤتمر من أجل الجمهوري  لمقر المضربين جلبه رفاقه حمة الهمامي و راضية النصراوي و محمد عبو و منذر الشارني و عدد من مناضلي الاحزاب و المنظمات  إى نهج مختار عطية ظهر اليوم ، لكن باءت كلا محاولاتهم بالفشل حيث تم احتجاز الأستاذ عبد الرؤوف العيادي بالقوة ن كما تم الاعتداء بالعنف على نجل الأستاذ محمد النوري و قد خرج الأستاذ سليم مخذير لمعاينة الواقعة من الشرفة عاش  عبد الرؤوف العيادي عاشت الحرية ولتسقط الديكتاتورية..

·        أكدت الأستاذة مية الجريبي في كلمة ألقتها على مسامع المضربين نيابة عن الحزب الديمقراطي التقدمي فائق مساندتها لمطلبي المضربين وناشدت المجتمع المدني للدفاع عنهما و عن حق حرية التنقل و ضرورة أن يتجند المجتمع المدني للدفاع عن كل الحالات الأخرى و جمعها للتعريف بها و قالت :  » إن محمد النوري و سليم بوخذير هما رمزان شامحان للصمود و لذلك وقع النيل من حقها في السفر . » و قدم وفد الديمقراطي رسالة مساندة صادرة عن المجلس الوطني المنعقد مساء اليوم ووردة لكل منهما ننشرها كاملة في عدد الغد بإذن الله .

·        زار المقر العديد من الوجوه السياسية و الحقوقية والنقابية لابداء المساندة و دعم المضربين عن الطعام وكان من أبرز من تمكن من الدخول :

–         الدكتور عبد اللطيف المكي الأمين العام للاتحاد العام لالتونسي للطلبة

–         رابح الخرايفي عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي

–         الشيخ عبد الوهاب الكافي عضو مؤسس لحركة الاتجاه الاسلامي

–         راضية النصراوي جمعية مقاومة التعذيب

–         أحمد الخصحوصي حركة الديمقراطيين الاشتراكيين

–         حمة الهمامي حزب العمال الشيوعي التونسي

–         علي بن سام ودادية امقاومين

·        كما تلقى المضربان العديد من الاتصالات الهاتفية و الرسائل الالكرونية و القصيرة من الداخل و الخارج لابداء المساندة  و الدعم  و من أبرزهم :

–         وليد البناني نائب رئيس حركة النهضة

–         طاهر العبيدي نائب رئيس اتحاد صحفيي الأفارقة بالمنفى

–         صلاح الدين الجورشي نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

–         كمال الجندوبي الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان

–         الدكتور منصف بن سالم قيادي بحرك النهضة

·        كما قام المضربان بإرسال رسالتين بمناسبة انعقاد المجلس الوطني للحزب الديمقراطي التقدمي المنعقد بحر هذا اليوم في نزل الديبلوماسي معربين عن جزيل امتنانهما للقوى الوطنية التي ساندت اضرابهما و لقد تولى الأستاذ رشيد خشانة تلاوة  بيان المضربين وسط الحشود الحاضرين.

·        كما قام السادة الضيوف بالتأكيد على مساندتهم المطلقة لاضراب الاستاذين  من أهم  المساندين:

–         حمة الهمامي

–         خميس الشماري

–         المهندس و القيادي بحركة النهضة علي العريض

·        كما قام أعضاء منظمة حرية وانصاف بتوزيع بيان ااعلان عن الاضراب و يوميات المضربين و عريضة للمساندة و لقد سارع إلى التوقيع على المساندة سيل وافر من المساندين.


 

مقــــر الإضراب عريضـــــة مساندة على إثر إعلان  الأستاذ محمد النوري و الصحفي سليم بوخذير الدخول في إضراب مفتوح عن االطعام يوم 01 / 11 / 2007 للمطالبة بحقهما في  التنقل والسفرداخل البلاد وخارجها أصالة عن نفسيهما و نيابة عن كل المحرومين من هذا الحق . نحن الممضون أسفله نعبر عن تضامننا مع المضربين  ومساندتهما في تحركهما المشروع حتى تحقيق مطلبهما المكفول دستوريا .

 

 

الاسم

الصفة

العنوان

1

شاهين السافي

طالب

تونس

2

رائد بوزيان

طالب

 

3

غسان البقلوطي

طالب

 

4

طاهر علوش

عامل

 

5

محمد بن رمضان

صاحب شركة

 

6

المنزلي شعباني

معلم

 

7

احمد العويني

طالب

 

8

ناجح الوصلي

أستاذ

 

9

منير الجامعي

أستاذ

 

10

مولدي الفاهم

مهندس

 

11

وليد عبد اسلام

تلميذ

 

12

عمار بوسلامة

أستاذ

 

13

صالح النيراوي

معلم

 

14

ياض البرهومي

صيدلي

 

15

نزار التوكابري

صحفي

 

16

احبيب بو عجيلة

أستاذ

 

17

محمد الزار

حقوقي

 

18

محمد الحشاني

حقوقي

 

19

عمران الحاضري

حقوقي

 

20

عبد الله قرام

نقابي

 

21

مصطفى بن جعفر

أمين عام التكتل

 

22

محمد بن فرج

عضو اللجنة المركزيةPDP

 

23

محمد القوماني

عضو المكتب السياسيPDP

 

24

عادل زواوي

أستاذ

 

25

معز الزغلامي

أستاذ

 

26

خباب المشرقي

تاجر

 

27

سيدة الحراني

موظفة

 

28

منذر الشارني

عضو جمعية مقاومة التعذيب

 

29

الحمادي محمد

فلاح

 

30

لسعد البوعزيزي

ناشط سياسي

 

31

عبد القادر نصيري

نقابي

 

32

جلال الحبيب

شاعر

 

33

سمية الشيحي

طالبة

 

34

الشاذلي الفارح

نقابي

 

35

سعاد القوسامي

PDP

 

36

لمياء الدريد

PDP

 

37

حسن بو عزي

PDP

 

38

السيد المبروك

PDP

 

39

رحاب بوجمعة

 

 

40

بشير المناعي

 

 

41

راضية النصراوي

ALTT

 

42

عبد اللطيف المكي

اللأمين العام للاتحاد العام التونسي للطلبة

 

43

مية الجريبي

الأمنة العامة للحزب الدجيمقراطي التقدمي

 

44

ممد القنيشي

حقوقي

 

45

جمال شريف

نقابي

 

46

طارق حمدي

نقابي

 

47

عبد الرحمان الحامدي

نقابي

 

48

سمير بوعزيز

« مواطنون »

 

49

عبد المجيد المسلمي

PDP

 

50

خولة الفرشيشي

PDP

 

51

معز باباي

روائي

 

52

محمود سلطان

طالب

 

53

ممدوح الحسيني

PDP

 

54

خالد بوجمعة

ناشط حقوقي

 

55

علي النفاتي

سجين سياسي سابق

 

56

رفيق بن قارة

سجين سياسي سابق

 

57

لطفي الأحول

نقابي

 

58

محمد الحامدي

نقابي

 

59

رضا السعيدي

سجين سياسي سابق

 

60

علي العريض

قيادي بحركة النهضة

 

61

عصام الشابي

عضو بالمكتب السياسي PDP

 

62

الحبيب سهم

PDP

 

63

عبد الجبارالرقيقي

عضو بالمكتب السياسي PDP

 

64

محرزبن طالب

مهندس

 

65

عبد الرزاق العياشي

PDP

 

66

مصباح شنيب

PDP

 

67

أحمد العامري

PDP

 

68

زبير الشهودي

سجين سياسي سابق

 

69

محمد عبو

CPR

 

70

رضا الصولي

PDP

 

71

مراد النوري

وكيل شركة

 

72

طارق انوري

محامي

 

73

ليلى النوري

محامية

 

74

وليد البناني

نائب رئيس حركة النهضة

 

75

طاهر العبيدي

نائب رئيس اتحاد الصحفيين الأفارقة بالمنفى

 

76

صلاح الدين الجورشي

نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

تونس

78

كمال الجندوي

الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان

 

79

خالد الطراوري

رئيس اللقاء الاصلاحي الديمقراطي

 

80

زياد الدولاتلي

قيادي بحركة النهضة

 

81

زهير مخلوف

ناشط حقوقي

 

82

فتحي الماجري

ناشط حقوقي

 

83

حمزة عبد الله حمزة

ناشط حقوقي PDP

 

84

الهادي التريكي

عضو الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسين

 

85

الدكتور منصف بن سالم

قيادي بحركة النهضة

 

86

عند الوهاب معطر

محامي

 

87

محمد العماري

 

ألمانيا

88

طارق بالهيبة

 

باريس

89

سامي شطورو

محامي

تونس

90

توفيق العاشي

صحفي بقناة الحوار التونسي

 

191

موقع الحوار نت www.alhiwar.net   info@alhiwar.net

إدارة الموقع

 

92

رياض الحجلاوي

 

فرنسا

93

طاهر العبيدي

صحفي

فرنسا

94

زهير العطيف

مدير قناة tv producer

 

95

الحزب الديمقراطي التقدمي

المكتب السياسي

 

96

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

 

 

 

ملاحظة:  كل الأسماء المذكورة أعلاه هي لكل المتضامنين و المساندين للمضرين سواء بالامضاء المباشر على العريضة أو عبر العنوان الالكتروني أو الاتصالات الهاتفية أو الرسائل القصيرة .. للإمضاء على هذه العريضة يرجى إرسال الإسم والصفة على العنوان التالي :

 

اهاتف : الاستاذ النوري – 22821225 

     الصحفي سليم بوخذير – 98670881 Greve_infos@yahoo.fr


 

الحمد لله وحده

تونس في ك 04 / 11 / 2007

رسالة موجهة من الصحفي سليم بوخذير

من مقر الاضراب إلى المشاركين في  المجلس الوطني للحزب الديمقراطي التقدمي

 إنه لمن المؤلم جدا أن يضطرّ حزب سياسي نبيل إلى أن تُضرب أمينته العامة و مدير صحيفته ، عن الطعام شهرا من الزمن من أجل حقّ مكتسب هو البقاء في مقره مع ما يُجشمه ذلك من خطر على الحياة .

  و إنه لمن العارعلى تونس أن يضطر فارس من فرسان الدفاع عن حقوق الانسان في سن متقدم هو الأستاذ محمد النوري ،ومعه قلم حر كل ذنبه أنه قلم حر اختار أن يكتب بحبر شريف في زمن يُحارب فيه الشرف بالهراوات وبالتجويع ويالحديد والنار ..إنه لمن العار أن يضطرا سويا إلى سلك طريق نحو الموت من أجل المطالبة بأبسط ما يُطلب ، وهو حق التنقل .

  إنها معركة واحدة ، معركة نبلاء زهدوا في حقوق عديدة من أجل إعلاء راية الحق و إشاعة أنهار  نور في بلد تلبّد به الظلم و الظلمات لعقدين من الزمن على الأقل .

 إنه لمن المخجل أن يضطر شرفاء تونس معا إلى أن يختاروا تحويل تونس إلى عاصمة عالمية للاضرابات عن الطعام ، كطريق واحد و وحيد تُرك لهم لمقاومة أجندة النظام في أن يُحوّل تونس – كما عهدناه و كما يرغب – إلى عاصمة عالمية للعسف و الاضطهاد و الإذلال و التعذيب و الفساد .

  إن طريقنا نبيلا لأنه طريق حق ستشع في كل الأرجاء و تسافر في كل الدنيا ،  أما الطريق الذي اختاره النظام لهو طريق قصير سيقود ه إلى زواله حتما و إلى خلود قضايا الحق التي نرفعنا .

لقد بقي الحزب الديمقراطي التقدمي في مقره في نهاية الأمر ، و الأهم أنه بقي شامخا صامدا على درب تحرير تونس و التونسيين من أغلال آن لها أن تنكسر .

و حتما سيبقى محمد النوري و سليم بوخذير ، سواء أكل الجوع من جسديهما الكثير أو القليل ،  أكبر بكثير من أن تمنعهما حملات العسف و الاضطهاد من أن  يتنقل صوتهما إلى كل الأرض رغم الحدود  .

  و سيبقى الحق منيرا صداحا  دائما لا ينحني أمام رياح باطل كان زهوقا .

عاش الحزب الديمقراطي التقدمي قلعة شمّاء في وجه الديكتاتورية و عاشت معركتنا الكريمة لا ينضُب لها نور و لا تكلّ لها أقدام على درب تحرير تونس من قيودها .

 عاش شرفاء الحزب الديمقراطي التقدمي واحدا واحدا شركاء لنا  في حلمنا بتونس جديدة. . تونس من غير ظلم ولا ظلمات .. تونس من غير سجون و لا معتقلات .. تونس من غير منع سفر أو اجتماع أو تعبير عن رأي صادق..

 عاش أحمد نجيب الشابي نصيرا لبلده و و لضحايا القمع في بلده التائقين للحرية .

عاشت الفاضلة مية الجريبي ماجدة من ماجدات تونس في معركتها من أجل الفجر القادم إن آجلا أو عاجلا .

 عاش رشيد خشانة قلما حرا صادقا و عاش المولدي الفاهم و الشاذلي الفارح و المنجي اللوز و عصام الشابي .. و كل إخوتنا في الحزب من شرق البلاد إلى غربها .

عاشت « الموقف » منبرا حرا يكتب فيه عشاق تونس ما ينفع الناس و يمكث في الأرض .

عاش رفاقنا في حزب العمال الشيوعي التونسي وفي حزب المؤتمر من أجل الجمهورية و التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات و حركة النهضة وحزب تونس الخضراء .

عاش الواقفون الصامدون هنا في كل قلاع النضال .. في الرابطة و المجلس الوطني للحريات و جمعية مقاومة التعذيب و الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين و منظمة حرية و انصاف …رغم الداء و الأعداء ..

 عاش فرسان تونس في الخارج ..

عاشت المعارضة التونسية مُوحّدة الصفوف متماسكة الأيادي كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا ..

 عاشت حرية التنقل حقا مكتسبا

عاشت تونس حرة مستقلة .. عاشت الجمهورية .. و سدد الله خطاكم في مجلسمكم الوطني لما فيه خير العزيزة تونس ..

   …..و غدا صباح حديد  قادم حتما .

الامضـــــاء

الصحفي سليم بوخذير


الحمد لله وحده

 

تونس في ك 04 / 11 / 2007

رسالة موجهة من الأستاذ محمد النوري

من مقر الاضراب إلى الشاركين في المجلس الوطني للحزب الديمقراطي التقدمي

لقد دعوتموني لحضور افتتاح المجلس الوطني للحزب الديمقراطي التقدمي و أردت تلبية الدعوة لأن دعوة الكرام لا ترد لكني شعرت صباح هذا اليوم بانهاك و توعك نتيجة لتقدمي في الاضراب عن الطعام لليوم الرابع على التوالي كما أصبت بزكام ونزلة برد و نصحني الطبيب المباشر بملازمة الفراش.

إنني أشكركم قيادة و إطارات لوقوفكم إلى جانبي أنا و الصحفي سليم بو خذير و مساندتنا في مطالبتنا بحقنا في التنقل، فقد زارنا في مقر الاضراب كل من الأمين العام للحزب السيدة مية الجريبي و الأمين العام المساعد المكلف بالعلاقات الخارجية السيد أحمد نجيب الشابي ووفود من اطارات حزبكم من مختلف الجهات فلكم الشكر على ذلك .

فأنتم تحملون شعلة النضال من أجل الحقوق و الحريات و الديمقراطية والعزة و الكرامة للشعب التونسي .

إن طلبي بسيط يهدف إلى رفع تحجير السفر المسلط علي للعام الخامس على التوالي.

 و حق السفر مشروع لجميع التونسيين ، و قد تقدمت بأكثر من طلب في ذلك جوبهت كلها بالرفض ، لذلك خضت هذا الاضراب أنا و الصحفي سليم بوخذير .

 و إنه لإضراب مفتوح حتى الموت لن ينتهي إلا بانتهاء المظلمة المسلطة علي .

أتمنى لكم التوفيق في أعمال مجلسكم الوطني و أشد على أيديكم

عاش الحزب الديمقراطي التقدي صرحا منيعا شامخا للدفاع عن عزة تونس و كرامة أبنائها

الامضـــــــاء

الأستاذ محمد النوري

 


 

بسم الله الرحمن الرحيم

حركة النهضة تساند الأستاذ محمد النوري والصحفي سليم بوخذير

أمام أصرار السلطة على مواصلة حرمان معارضيها من حقوقهم المدنية والسياسية ، ومنع الكثير منهم من  جواز السفر ومنعهم من السفر دخل الأستاذ محمد النوري المحامي المعروف ورئيس جمعية حرية وإنصاف والصحفي السيد سليم بوخذير أضرابا مفتوحا عن الطعام يوم الخميس 1 نوفمبر 2007 للمطالبة بحقهم الطبيعي والدستوري في التنقل.

أمام مواصلة السلطة انتهاكاتها لأبسط حقوق الإنسان فإن حركة النهضة :

ـ تساند مساندة كاملة الأستاذ محمد النوري والصحفي السيد سليم بوخذير في أضرابهما المفتوح عن الطعام

ـ تطالب السلطة باحترامها لحقوق الإنسان وتمكنين كل القوى السياسية والمنظمات والهيئات من حقوقهم الدستورية والمدنية.

ـ تناشد المنظمات والهيئات الحقوقية المحلية والدولية ضغطها على السلطة للإستجابة لمطالب الإصلاح الديمقراطية التي ينادي بها الأحزاب والمنظمات الحقوقية.

ـ تجدد مطلبها بسن عفو تشريعي عام يفتح صفحة جديدة في الحياة السياسية الوطنية بالبلاد.

لندن

3 نوفمبر 2007

رئيس الحركة

 الشيخ راشد الغنوشي


الحزب الديمقراطي التقدمي 10، نهج إيف نوهال تونس 

بيان حول إضراب السيدين النوري وبوخذير

 
يواصل السيدان محمد النوري وسليم بوخذير إضرابا مفتوحا عن الطعام بسبب حرمانهما من حقهما في السفر إلى الخارج رغم أن هذا الحق يشكل ركنا أساسيا من حقوق المواطن المكفولة بالدستور والتشريعات الوطنية والدولية . ويدل اللجوء مرة أخرى إلى شن الإضراب عن الطعام على عمق محنة الحرية في بلادنا حيث لا يجد النشطاء السياسيون والحقوقيون أي فضاء للتعبير عن مطالبهم وأي قناة لإبلاغها إلى أولي الأمر، وهو وضع شاذ في العالم أصبحت بلادنا تُعرف به ونُخبها مُجبرة عليه . وانطلاقا من وجاهة مطلب المضربين فإن الحزب الديمقراطي التقدمي يُؤكد ما يلي:   –  تجديد مؤازرته للأستاذ محمد النوري في مطلبه المشروع برفع قرار تحجير السفر المتخذ في حقه   –  مؤازرته للسيد سليم بوخذير في مطلبه المشروع بالحصول على جواز سفر   –  دعمه لمطلب كل النشطاء الحقوقيين والسياسيين المحرومين من حقهم في التنقل والحصول على جواز سفر.   – استنكاره للإعتداءات التي رافقت الإضراب عن الطعام والتي استهدفت الأستاذ عبد الرؤوف العيادي نائب رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية والشخصية القانونية البارزة والسيد زهير مخلوف عضو المكتب التنفيذي لجمعية حرية وإنصاف وأحد الإطارات المعروفة في الحزب الديمقراطي التقدمي الذي تعرضت سيارته للتهشيم على أيدي عناصر حاقدة بسبب دوره في دعم المضربين عن الطعام .   – تجديد مناشدته لجميع القوى الديمقراطية أن تقف إلى جانب السيدين النوري وبوخذير، ومطالبته بالكشف عن هوية المعتدين على السيدين العيادي ومخلوف المعتدين وتتبعهم عدليا.   تونس، في 4 نوفمبر ‏2007 الأمين العام المساعد رشيد خشانة


“ أطلقوا  سراح جميع المساجين السياسيين “   “الحرية للصحفي المنفي في وطنه عبدالله الزواري“ الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr   تونس في 4 نوفمبر2007

تواصل الإعتقالات ..في ولاية بنزرت ..

علمت الجمعية أن حملة الإيقافات في صفوف الشباب بولاية بنزرت لا تزال متواصلة ..فقد شهدت مدينة رأي الجبل ليلة أمس و صباح اليوم إيقاف كل من أنور الفلاح ( تلميذ ) و عبد الستار قرط ( صاحب محل ألعاب ) و شكري البجاوي و محمد البجاوي ( شقيقان يملكان محلا لبيع الأشرطة )، و لاتزال عائلات الموقوفين محرومة من رؤية أبنائها و معرفة سبب إيقافهم ، و تخشى الجمعية أن يكون الإحتجاز السري للموقوفين بهدف التغطية على ما قد يتعرضون له من معاملة سيئة ، كما تدعو إلى الكشف الفوري عن أماكن الإحتفاظ بهم  و عرضهم على الفحص الطبي وفقا للقانون . عن لجنة متابعة المحاكمات نائب رئيس الجمعية الأستاذ عبد الوهاب معطر

 الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع سوسة  سوسة في 30 أكتوبر 2007 بــيــان
 
اجتمعت اليوم هيئة فرع سوسة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اثر تعرض منزل السيد عبد الرزاق العثمني الكاتب العام للفرع و المناضل النقابي يوم الثلاثاء 30-10-2007 على الساعة التاسعة والنصف صباحا إلى عملية سطو تمثلت في دخول أشخاص غرباء إلى منزله دون خلعه والعبث بمحتويات مكتبته و تجميع بعض الوثائق الحقوقية و السياسية و النقابية و إلقائها بجوار المنزل و الجدير بالذكر أنه وقعت سرقة هاتف جوال معطوب في حين أن الحاسوب المحمول و غيره من الأشياء الثمينة كانت ظاهرة للعيان ولم يقع الالتفات إليها. و قد قدم السيد عبد الرزاق العثمني قضية ضد مجهول . إن فرع سوسة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يعبر عن:   -انزعاجه من هذه الممارسات التي تكررت للمرة الثانية ضد منزل المذكور في ظرف سنة تقريبا دون التوصل إلى الجناة.   –  يطالب فرع سوسة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالكشف عن القائمين بهذه الجرائم وتقديمهم للمحاكمة.  عن هيئة الفرع الرئيس جمال مسلم

 

الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس International Campaign for Human Rights in Tunisia

icfhrt@yahoo.com

Tel: (0044) 2083813270 -7903274826

عريضة وطنية للمطالبة بإطلاق سراح مساجين حركة النهضة

يتزامن إحياء النظام التونسي للذكرى العشرين للسابع من نوفمبر مع مرور أكثر من 16 سنة على إيقاف مجموعة من قادة حركة النهضة، لا يزالون رهن الإعتقال على خلفية خلافات سياسية.

وإن الممضين على هذه العريضة، اذ يطالبون السلطة بوضع حد لهذه المأساة الإنسانية، بإطلاق سراح مساجين حركة النهضة وفي مقدمتهم الرئيس الأسبق للحركة الدكتور صادق شورو، والأمين العام الأسبق للإتحاد العام التونسي للطلبة المهندس عبدالكريم الهاروني، فإنهم يجددون الدعوة لإخلاء السجون من كل المساجين السياسيين، وإعلان العفو التشريعي العام.

الإمضاء

المنظمات و الهيئات:

 

1- اللجنة العربية لحقوق الإنسان

2- المجلس الوطني للحريات بتونس

3- منظمة حرية وانصاف

4- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية

5- المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية

6- الجمعية السورية لحقوق الانسان

7- شباب الحزب الديمقراطي بسوسة

8- هيئة منتدى شباب تونس للحوار والاصلاح

9- الجمعية البحرينية لحقوق الانسان

10- جمعية الحقيقة والعمل

11- الحملة الدولية لحقوق الانسان بتونس

12- جمعية الزيتونة بسويسرا

13- اسرة تحرير الحوار نت

14- فريق تونس اون لاين

15- صحيفة الوسط التونسية

16- أسرة تحرير تونس نيوز

تونس:

17- أ. محمد النوري – رئيس منظمة حرية وانصاف – تونس

18- لطفي حجي – صحفي – تونس

18- أحمد فرحات حمودي – عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي

19- القاضي مختار اليحياوي – تونس

20- لطفي الحيدوري – تونس

21- سهام بن سدرين – الناطقة باسم المجلس الوطني للحريات

22- أحمد نجيب الشابي – مدير صحيفة الموقف

23- رشيد خشانة – رئيس تحرير صحيفة الموقف

24 – العجمي لوريمي – سجين سياسي سابق

25- زياد الدولاتلي – قيادي بحركة النهضة

26- سمير بن عمر – محامي – تونس

27- د . عباس شورو

28- أمينة الزواري- عضوة اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي

29- غسان بن خليفة – عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي

30- سمير ديلو – محامي وناشط حقوقي

31- سعاد القاسمي – عضوة اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي

32- البروفيسورمنصف بن سالم – سجين سياسي سابق

33- فتحي النصري- محامي وناشط حقوقي

34- فتحي الماجري – طالب وحقوقي

35- رضا السعيدي – سجين سياسي سابق

36- حبيب ستهم – عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي

37- مراد حجي – عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي

38- علي شرطاني – ناشط حقوقي وسياسي – قفصة

39- نورالدين السعيدي – سجين سياسي سابق

40- فوزي العمدوني – سجين سياسي سابق

41- الشيخ عبدالوهاب الكافي – القيروان

42- محمود قويعة – القيروان

43- عبدالكريم العياشي – سجين سياسي سابق

44- سليم بن رمضان – سجين سياسي سابق

45- عبدالله الزواري – صحفي وسجين سياسي سابق

46- رابح الخرايفي – محامي – تونس

47- محمد الجديدي – سجين سياسي سابق

48- فتحي الحجري – سجين سياسي سابق

49- السيد المبروك – عضو جامعة نابل للحزب الديمقراطي التقدمي

50- معز الجماعي – عضو جامعة قابس للحزب الديمقراطي التقدم جلال

51- الكلبوسي – سجين سياسي سابق

52- محمد الطرابلسي – سجين سياسي سابق ي

53- زهير مخلوف – عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وانصاف – تونس

54- عمر القرايدي – عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وانصاف – تونس

55- علي النفاتي – سجين سياسي سابق

56- خالد الكواش – سجين سياسي سابق

57- عمر  الهاروني – والد السجين عبدالكريم الهاروني الأمين العام الأسبق للإتحاد العام التونسي للطلبة

58- هند الهاروني – أخت السجين عبدالكريم الهاروني

59- كريمة الهاروني – اخت السجين عبدالكريم الهاروني

60- ماهر الهاروني – أخ السجين عبدالكريم الهاروني

61- إلياس الهاروني – أخ السجين عبدالكريم الهاروني

62- سامي النفزي – استاذ رياضيات – تونس

63- عبدالوهاب العمري – استاذ – قابس

64- محمد الحمروني – صحفي

65- خالد بوجمعة – عضو جامعة بنزرت للحزب الديمقراطي التقدمي

66- عمار بوملاسة- أستاذ – تونس

67- خليل أحمد – اعلامي – تونس

68- حافظ الجندوبي –تونس

69- نافع راشد – الحزب الديمقراطي التقدمي

70- جلال بدر – تونس

71- منجي المدب – تونس

72- كمال مومني – تونس

73- علي عمار – عضو الحزب الديمقراطي التقدمي

74- فوزي صدقاوي – ناشط حقوقي – بنزرت

75- هشام بوعطور – صيدلاني – توزر

76- منية القارسي – صيدلانية – توزر

77- نزار خليف

78- بشير بوشيبة – سوسة

79- أحمد السميعي – تونس

80- حسين بن عمر – ناشط حقوقي – تونس

81- فرج الجاني – سجين سياسي سابق

82- سالم بن خليفة – تونس

83- رياض الهواري – سوسة

84- فوزي قار علي –نابل

85- أحمد فرحات حمودي – عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي

86- سعيد الجازي – نابل

87- داوود الكواش – سجين سياسي سابق

88- أحمد العبدلي – سجين سياسي سابق

89- الحاج عمر أنور

90- هشام الحمروني

91- يوسف النوري – سجين سياسي سابق

92- زبير الشهودي – سجين سياسي سابق

93- توفيق الشايبي – سجين سياسي سابق

94- علي صالح – محامي

95- صلاح الدين الجورشي – صحفي

96- صفية المستيري- رئيسة فرع  مرسى – الكرم للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

97- حمزة حمزة – عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي وعضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وانصاف

 

فرنسا:

98- خميس كسيلة – الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

99- فيوليت داغر – رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان

100- هيثم مناع – الناطق الرسمي باسم اللجنة العربية لحقوق الانسان

101- فتحي الناعس – كاتب عام جمعية التضامن سابقا

102- حبيب المكني – لا جئ سياسي

103- مصطفى عبدالله الونيسي – مستشار ديني للمجلس الاسلامي بماسي

104- علي بوراوي – صحفي

105- عبدالرؤوف النجار

106- د. أحمد العش

107- عفيفة مخلوف

108- د – رياض الحجلاوي

109- عبدالوهاب الرياحي

110- فتحي فرخ

111- عبير غالي – محامية وأخت السجين الهادي غالي

112- الطاهر بوبحري

113- محمد النوري

114- طارق سويسي

115- رفيق الشابي

116- ابراهيم سويسي

117- انور عزالدين

118- صادق لعبيدي

119- فاخر بن محمد

120- خليل بن رابح

121- كمال لعبيدي – صحفي

122- عادل الحمزاوي

123- معاذ عبدالكريم –ابن السجين السياسي سابقا عبدالحميد عبدالكريم

124- ساسي الحميدي

125- طاهر لعبيدي – صحفي

126- علي التليلي – ناشط حقوقي

127- لسعد الزيتوني – لاجئ سياسي – فرنسا

128- طه الدريدي – مهندس

129- عمر القايدي

130- صالح التقاز

131- فارس بوبكر

132- لطفي مخلوف

133- الصحبي الهرمي

134- طاهر الحسني

135- فتحي عبدالباقي

136- شكري الحمروني

سويسرا:

137- العربي القاسمي – رئيس جمعية الزيتونة

138- حسين الدويري –  عضو المكتب الاعلامي لجمعية الزيتونة

139- ماجد عبدالقادر

140- بوكثير بن عمر

141- محسن ذيبي

142- الهادي لطيف

143- أ. عبدالرحمان الحامدي – سجين سياسي سابق

144- مجدي عبدالقادر 

145- عبدالباسط مسعى –سجين سياسي سابق

146- أواب مسعى

147- سمية صليحي مسعى

148- محمد أمين مسعى

149- عبدالعزيز نوار

150- خديجة خراز

151- نورة ابراهيم

152- علي بن الساسي

153- عبدالناصر نايت ليمان – جمعية ضحايا التعذيب بتونس

154- المسعدي سجيمي – لاجئ سياسي

155- الأزهر مقداد

156- المكتب الاعلامي لجمعية الزيتونة

157- اسماعيل الكوت – عضو مكتب جمعية الزيتونة

158- محسن شنيتر

159- عادل الماجري

160- محي الدين فرجاني – سجين سياسي سابق

161- جلال المسروحي – لاجئ سياسي

162- جلال الماطري – ناشط حقوقي

163- زهير تريمش

164- انور مدمق

165- عبدالرحمان نوار – جمعية الشباب المسلم

166- أروى نوار

167- فتحي بداني

168- عزالدين محمود

169- محسن الشريف

170- انور الغربي

171- عبدالمجيد سبوعي

172- طارق السوسي

173- حبيب مباركي –سجين سياسي سابق

174- ابتسام الغريبي

175- محمد علي البدوي

 

ألمانيا:

176- فتحي العيادي

177- محمد طنيش – ناشط حقوقي

178- الهادي بريك

179- محسن الجندوبي

180- رشيدة النفزي

181- عبدالله بريك

182- محمد حمزة

183- موسى أحمد

184- بلقاسم النقاز

185- حبيب العمري

186- كمال خضري

187- أمال الرباعي – مدرسة

189- حبيب الرباعي – مدرس

190- حبيب لعماري – عضو فريق الحوارنت

191- مفيدة دريسي

192- محمد علي دريسي

193- طاهر بوصفة

194- مرسل الكسيبي – مدير صحيفة الوسط التونسية

195- طه بعزاوي

196- كوثر الرزقي

197- الهاشمي بن حامد

 

بريطانيا:

198- منصور الزريبي

199- صالح الكاروس

200- أحمد الإمام

201- جمال الدلالي 

202- د محمد العلاني

203- فتحي الجوادي

204- مهدي بوجمعة

205- عادل كسيكسي

206- زهير لطيف

207- معاذ لخريجي

208- يسرى لخريجي

209- بشير الجنيدي

210- الهاشمي البناني

211- الهاشمي البناني

212- لسعد الطرابلسي

213- عمر النمري

214- علي الحمزاوي

215- توفيق بلغيث

216- منصور ضيف الله

217- فؤاد بن محمد

218- بشير الجنيدي

219- علي بن عرفة

 

ايطاليا:

220- محمد بن محمد – رئيس المركز الاسلامي بروما

221- سمير الخالدي – امام المركز الاسلامي بروما

222- فتحي الجلاصي – امام المركز الاسلامي بترانتو

223- مفيدة بشيني – استاذة

224- رضا قادري

225- شافي التريكي

 

هولندا:

226- علي حمدي – هولندا

227- فخرالدين شليق – سجين سياسي سابق – هولندا

228- حمدة بن عثمان –لاجئ سياسي

 

السويد:

229- محمد شمام

230- تمام الأصبعي – رئيس مؤسسة ابن رشد التعليمية

231- زهير تريمش – لاجئ سياسي

 

الدنمارك:

232- عبدالحميد حمدي

233- عبدالحميد العداسي

 

بقية أنحاء العالم:

234- ناصر الغزالي – رئيس مركز دمشق للدراسات النظرية  والحقوق المدنية

235- عمار الغربي – رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية

236- هيثم المالح – مؤسس الجمعية السورية لحقوق الانسان

237- صبيحة النجار – الكاتبة العامة للجمعية البحرينية لحقوق الانسان

238- وليد البناني – نائب رئيس حركة النهضة

239- عمر جليتي – النمسا

240- محمد الصادق الشطي

241- بلقاسم محمد علي

242- جمال الرحماني – مهندس

243- جمال الدين الفرحاوي – شاعر

244- خالد الجماعي – النرويج

245- محي الدين فرجاني – سجين سياسي سابق

246- نورالدين بوفلغه – النمسا

247- سبتي المسلمي

248- لطفي المجدوب – باحث في الدراسات الاسلامية – النمسا

249- صالح الحامي – رجل اعمال – كندا

250- عبدالعزيز الجلاصي – كندا

251- نبيل الرباعي – ناشر وسجين سياسي سابق

252- لطفي مخلوف

253- بسام بونني – صحفي – قطر

254- جمال الجاني – جمعية حقوق الانسان في المغرب – كندا

255- علي السعيد – النرويج

256- محمد علي سعيدان –عضو مكتب الحزب الديمقراطي التقدمي بالخارج والمسؤول عن موقع الحزب – كندا

257- جمال السلامي

للإمضاء على هذه العريضة يرجى ارسال الإسم والصفة على العنوان التالي :

icfhrt@yahoo.com

عن الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس

علي بن عرفة

لندن  في 04 نوفمبر 2007


اللجنة الجهوية لمساندة ياسين الجلاصي بن عروس yassine.libre@gmail.com بن عروس في 01 نوفمبر  2007 بيـــان
 
نحن المجتمعون  يوم 01 نوفمبر 2007 تحت إشراف اللجنة الجهوية ببن عروس لمساندة ياسين الجلاصي بعد مناقشة ملف إيقاف الشاب الديمقراطي التقدمي محمد ياسين الجلاصي في علاقة بما يسمى » قانون الارهاب   » والزج بالعديد من الشباب في غياهب السجون إثر محاكمات لا تتوفر فيها أبسط الشروط القانونية والانسانية: – نندد بالانتهاكات الصارخة التي أقدمت عليها السلطة للحقوق المدنية التي نص عليها دستور البلاد وكل المواثيق والمعاهدات الدولية . – نطالب بإطلاق سراح ياسين الجلاصي وكل الشباب الذين تم إيقافهم في نفس الظروف . – ندعو كافة القوى التقدمية في الداخل والخارج من أجل السعي لإلغا ء ما يسمى « بقانون الارهاب » . – نجدد التزامنا بمواصلة النضال بكل الطرق السلمية المتاحة من أجل إطلاق سراح الشاب الديمقراطي التقدمي ياسين الجلاصي. عن اللجنة منسقها النفطي حولة

اللجنة الجهوية لمساندة ياسين الجلاصي بن عروس yassine.libre@gmail.com عريضة
 
نحن الممضون أسفله ، بعد اطلاعنا على الظروف التي تم فيها إيقاف الطالب الشاب الديمقراطي التقدمي محمد ياسين الجلاصي ، نعلن عن: – تنديدنا بحملة الايقافات التي تقوم بها السلطة تحت طائلة قانون الارهاب الجائر. – مطالبتنا السلطة بإطلاق سراح ياسين الجلاصي وكل الشباب الذين تم إيقافهم في نفس الظروف الاسم واللقب        الصفة         الامضاء * للتعبير عن تضامنكم مع ياسين ابعثوا برسائلكم الالكترونية على العنوان التالي yassine.libre@gmail.com


 
بسم الله الرحمان الرحيم     

تحيةالإسلام إلى الشيخ المجاهد علي الأصبعي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

                  تلك تحية مؤازرة ومساندة لك أيها الشيخ الجليل في المطالبة بحقك المشروع في حرية الإنتقال والتنقل وفي الحصول على جواز السفر الذي يمكنك من أحد هذين المطلبين في زمن أصبح فيه المسلمون غرباء بعضهم على بعض وأجانب في اوطان بعضهم بعضا وفي الوقت الذي أصبح فيه العالم كله قرية واحدة أصبح من العسير إن لم يكن من المستحيل احيانا على التونسي في « نظام « الحداثة وفي عصر حكم العلمانية و »الحداثيين واعلقلانيين »ان يسير في الأرض بحثا عن مراغما كثيرة وسعة بمنعه من حقه الطبيعي والمشروع في حيازة جواز سفر يتيح له ذلك كل ما كان ذلك ممكنا او مطلوبا فإلى الامام  أيها الشيخ المجاهد الجليل فما ضاع حق وراءه طالب سائلا الله لك الصحة والعافية ورحمة من الله ورضوان
وفي رعية الله وحفظه دمتم
وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه
أخوك:علي شرطاني 
 قفصة
تونس


حزب تونسي معارض يدعو إلى عفو عام عن السجناء السياسين

تونس / 4 نوفمبر-تشرين الثاني / يو بي أي: دعا الحزب الديمقراطي التقدمي التونسي، المعارض المعترف به، السلطات المحلية إلى إصدار عفو عام عن السجناء السياسيين لتعزيز الإصلاح الديمقراطي في البلاد. وقالت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي مية الجريبي في كلمة ألقتها اليوم الأحد خلال اجتماع للمجلس الوطني لحزبها، إنه « لا سبيل لتنقية الأجواء خارج سن قانون العفو التشريعي العام الذي يكفل الإفراج عمن تبقى » من السجناء « السياسيين ورد الاعتبار وجبر الأضرار ». وبحسب هيئات حقوقية تونسية، فإنه يوجد داخل السجون التونسية المئات من الأشخاص بسبب آرائهم، بينما تنفي السلطات التونسية باستمرار وجود سجناء سياسيين في البلاد. إلى ذلك، اعتبرت الجريبي، الذي عقد تحت شعار « الإصلاح الآن وليس غداً »، أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي حققتها الحكومة التونسية « ليست مبررا لاستمرار الجمود السياسي في البلاد ». ودعت « تداول سلمي للحكم »،وإلى « انتخابات نزيهة وشفافة ». وشارك في هذا الاجتماع، الذي يأتي قبل ثلاثة أيام من الذكرى العشرين لتولي الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الحكم، عدد من الأمناء العامين لأحزاب المعارضة منهم مصطفى بن جعفر الأمين العام للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، المعارض المعترف به، الذي اعتبر أن « الإصلاح ضروري وبلا تأخير ». ودعا قوى المعارضة التونسية إلى توحيد صفوفها حتى تتمكن من تحقيق مطالب المجتمع، فيما اعتبر أحمد إبراهيم الأمين العام لحركة التجديد، الحزب الشيوعي سابقاً، أن « تونس سجلت نتائج متقدمة جدا في المجال الاقتصادي والاجتماعي، و مع ذلك ينقصها الكثير على المستوى السياسي ».

 


معارضون تونسيون يدعون الحكومة لإصدار عفو عن السجناء السياسيين

 

تونس (رويترز) – دعا معارضون من تيارات سياسية مختلفة في تونس السلطات يوم الاحد لإصدار عفو عام عن السجناء السياسيين يرون انه ضروري للإصلاح الديمقراطي في البلاد.

 

وجاءت الدعوة عشية احتفال تونس بالذكرى العشرين لوصول الرئيس زين العابدين بن علي الى الحكم.

 

ووجه المعارضون دعوتهم فيما يحيي حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في تونس الذكرى العشرين لوصول بن علي الى الرئاسة خلفا للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة أول رئيس للبلاد منذ استقلالها عام 1956.

 

وقالت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي في كلمة أمام اجتماع عام لحزبها « لا سبيل لتنقية الأجواء خارج سن قانون العفو التشريعي العام الذي يكفل الافراج عمن تبقى من المساجين السياسين ورد الاعتبار وجبر الأضرار. »

 

وأضافت أمام أكثر من 400 من أنصارها « لا يمكن لاي إصلاح أيا كان مداه ان يتحقق دون معالجة هذا الملف في جوهره وفي مختلف تداعياته. »

 

ويقول محامون ان مئات يقبعون في السجون بسبب آرائهم أغلبهم يحاكمون بموجب قانون الارهاب ومن بينهم 30 من حركة النهضة الاسلامية المحظورة.

 

لكن الحكومة تنفي باستمرار ان يكون هناك أي سجين سياسي في البلاد وتقول ان المعتقلين لديها هم سجناء حق عام.

 

واعتبرت مية الجريبي ان التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي حققتها الحكومة « ليست مبررا لاستمرار الجمود السياسي في البلاد » وقالت ان شعار حزبها « هو الاصلاح الآن وليس غدا ».

 

وقال مصطفى بن جعفر الامين العام للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات المعارض ان « الاصلاح ضروري وبلا تأخير » وانه على « المعارضة ان توحد صفوفها لنيل مطالب المجتمع برمته. »

 

وقال احمد ابراهيم الامين العام لحركة التجديد « تونس وصلت اليوم الى مراتب متقدمة جدا في المجال الاقتصادي والاجتماعي لكن مازال ينقصنا الكثير على المستوى السياسي. »

 

واعتبر ان « الأوان لم يفت لاتخاذ إجراءات إصلاحية. »

 

وقال « نحن نطالب بتنقية المناخ السياسي باطلاق عفو تشريعي عام وإنهاء المظالم وإطلاق حرية الاعلام برفع هيمنة الحزب الواحد. »

 

ويضم حزب التجمع الدستوري الديمقراطي 2.3 مليون عضو ويهيمن على نحو 80 بالمئة من مقاعد البرلمان.

 

لكن الهادي مهني الامين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم قال في وقت سابق هذا الاسبوع ان حزبه يكتسب قوته من « عمله الميداني والتصاقه بمشاغل المواطنين ومن كونه حزب وطني ونظيف. »

 واضاف ان « التجمع لا يهتم إلا بعمله ولايهمه ما يفعله الآخرون. »

 ودعا حمة الهمامي من حزب العمال الشيوعي المعارضة الى توحيد صفوفها لنيل مطالبها الأساسية مضيفا ان « تشتت المعارضة سيجعل السلطة تستمر في نهج التضييق على مخالفيها وتزيد من هيمنتها. »

 

وفي تونس تسعة احزاب سياسية بينما تحظر الحكومة حزب النهضة الاسلامي وترفض قيام أي حزب على أساس ديني.

 

من طارق عمارة

 

(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 4 نوفمبر 2007)


 

 

دعا حركة النهضة إلى تحمل مسؤولياتها السياسية

المرزوقي: تونس بحاجة لجبهة سياسية تنهي الدكتاتورية لا جبهة حقوقية تنشد إصلاحا

 باريس – خدمة قدس برس

 

دعا رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في تونس الأحزاب السياسية المعارضة ونشطاء المجتمع المدني إلى تكثيف جهودهم للدفع باتجاه وضع حد لما أسماه « الخراب » وإعادة التأسيس لحياة ديمقراطية تداولية تحترم المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

 

وأشار إلى أن النموذج الموريتاني في التغيير يمثل الخيار الأنسب للحياة السياسية في تونس، إضافة إلى السعي لحشد الطاقات من أجل عصيان مدني يستعمل كل الوسائل السلمية للتعجيل بنهاية الدكتاتورية.

 

وانتقد الدكتور منصف المرزوقي المرشح السابق لانتخابات الرئاسة التونسية في تصريحات خاصة لـ « قدس برس » أداء « تجمع 18 أكتوبر » واعتبر أنه لا يرقى إلى مستوى تحديات المرحلة التي تفترض تكتلا سياسيا أكثر فعالية مما هو قائم.

 

وقال: « مع احترامي وتقديري للقائمين على تجمع 18 أكتوبر، فإنني لا أرى أنه حقق إنجازا سياسيا يذكر بقدر ما شتت جهود القوى السياسية المعارضة وشغلها بقضايا هامشية لا تخدم الهدف الرئيس من أي تحرك سياسي تفرضه المرحلة الحالية، حيث انبرى هذا التجمع في سجالات جانبية بعيدة عن التحدي الأهم، وهو إزالة الدكتاتورية الجاثمة على صدور التونسيين منذ عشرين عاما، فالمطلوب جبهة سياسية تطالب برحيل الدكتاتور لا جبهة حقوقية تنشد من الإصلاح المستحيل« .

 

وقلل من أهمية التصريحات التي تراهن على أن تكون الذكرى العشرين لوصول الرئيس زين العابدين بن علي إلى الحكم مناسبة لإحداث حركة إصلاحية جوهرية تعيد الأمل للنخب السياسية التونسية، وقال: « أنا مازلت عند رأيي القائل بأن النظام التونسي القائم هو نظام لا يصلُح ولا يصلح، ولا أعتقد أن الرهان على هذه المناسبة يحمل أي معنى، والأولى للقوى السياسية أن تتجه إلى المستقبل وتعد لمرحلة ما بعد النظام الحالي، ما عدا ذلك فإن الأمر لا يعدو أن يكون إضاعة للجهد والوقت في أمور لا تسمن ولا تغني جوع الديمقراطيين التونسيين للانتقال السلمي للسلطة. في أحسن الأحوال سنسمع وعودا كاذبة تتردد منذ عشرين سنة« .

 

ودعا المرزوقي في هذا الإطار حركة النهضة الإسلامية إلى أن تتحمل مسؤولياتها السياسية بالكامل، وقال: « أشعر حقيقة أن حركة النهضة انشغلت بأمور هامشية في تجمع 18 تشرين الأول (أكتوبر) حيث يبدو كأنها تحولت إلى حركة إسلامية حقوقية وليس كما هو معروف عنها بأنها حركة إسلامية سياسية« .

 

ورفض المرزوقي التعليق على السجال الدائر بين قادة حركة النهضة التونسية منذ عدة أشهر حول خيار عودة المنفيين إلى تونس، واعتبر ذلك شأنا داخليا لا يخصه، لكنه طالب قادة النهضة بأن يكونوا أكثر وضوحا بخصوص موقفهم من رحيل الدكتاتور ومن الإعداد للبديل الديمقراطي الذي يودون الانخراط فيه.

 

ورفض اعتبار التسوية التي توصل إليها قادة الحزب الديمقراطي التقدمي مع السلطة بشأن مقر الحزب إنجازا سياسيا، واعتبر أن إضراب الجوع الذي مارسته الأمينة العامة للحزب مية الجريبي ومدير صحيفة الموقف الناطقة باسم الحزب أحمد نجيب الشابي كان انحرافا بمهمة الإضراب نفسه الذي يجب أن يمارس من أجل قضايا أكبر من قضية مقر يعرف الشابي والجريبي قبل غيرهما أنه ليس إلا جزءا من معركة سياسية كبرى لا يجب حصرها في خلاف قضائي مع مالك عقار، على حد تعبيره.

 

وعما إذا كان المرزوقي يعني بانتقاداته هذه للفاعلين السياسيين في تونس أنه لا وجود لأفق سياسي مأمول، قال: « الأمر معقد حقيقة في تونس ويدعو إلى القلق، حيث أن النظام القائم لا يملك أي إرادة للتجاوب مع مطالب التغيير المنشودة، والأحزاب السياسية القائمة لا تملك الرؤية الواضحة للتغيير، ولهذا فأنا واحد من الذين يعملون من أجل حشد الطاقات الشعبية بضغط من خارج السلطة لإحداث تغيير شامل، ويدفع داخلها لبلورة سيناريو مثل النموذج الموريتاني كأنسب الوسائل لإحداث هذا التغيير بمرحلة انتقالية قصيرة يتم التأسيس خلالها لدستور جديد وانتخابات جديدة شبيهة تماما بالذي جرى في موريتانيا« .

 

وأضاف قائلا: « في كل الحالات يجب التصدي لأي إعادة ترشح الدكتاتور في 2009 وكل لعبة شخصية أو حزبية للمشاركة في هذه الانتخابات الصورية ستكون ضلوعا مكشوفا في تأبيد نفس النظام« .

 

وعما إذا كان يشعر أنه هو نفسه ينطبق عليه ما ينطبق على غيره من السياسيين التونسيين الذين اختاروا المنفى بدلا عن المواجهة اليومية مع قضايا الساحة السياسية التونسية على أرض الميدان، قال المرزوقي: « عدت لتونس أعوام 2004 و2005 و2006 رغم أنني ملاحق قضائيا ولجأت إلى خيار السفر إلى الخارج بعد أن أغلقت كل منافذ التعبير عن الرأي أمامي، وضاقت بي السبل حتى من أجل التفكير دعك من التعبير، ولم أجد بدا من التواصل مع الشعب التونسي ومع العالم إلا بالخروج وفق الشروط التي أراها تخدم مصلحة التغيير، وأنا مقر العزم على العودة حالما تتوفر شروط نجاعة وجودي في تونس أيا كانت الأخطار« .

 

ودعا إلى قيام جبهة وطنية لإنجاز ما يسميه « الاستقلال الثاني » وقال: « على القوى السياسية الفاعلة أن تتهيكل في جبهة مقاومة وطنية لتمكين تونس من استقلالها الثاني، أما من ينتظرون الحليب من الثور فمآلهم معروف، الخيبة وبئس المصير »، وفق تعبيره.

 

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 4 نوفمبر 2007)


تونس « العفو الدولية » تنتقد وضعية حقوق الإنسان في عهد بن علي

انتقدت منظمة العفو الدولية، فترة حكم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في مجال حقوق الإنسان، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ الخطوات المناسبة لإنهاء الانتهاكات التي ارتكبت في هذا المجال خلال سنوات حكمه. وقالت المنظمة، حسب ما أوردته وكالة  »يونايتد برس إنترناسيونال » إن  »فترة حكم الرئيس بن علي التي ستكمّل الأربعاء المقبل عقدين من الزمن كانت حافلة باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان ومن بينها الاعتقال الاعتباطي والاحتجاز والتعذيب وإساءة معاملة المحتجزين والمحاكمات غير النزيهة ومضايقة وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان وتقييد حرية التعبير عن الرأي ». وأضافت أن وضع حقوق الإنسان في تونس ورغم التقدم المحدود الذي تم في مجال الإصلاحات القانونية  »تدهور منذ تطبيق قانون مكافحة الإرهاب عام 2003 والذي استخدمته أجهزة الأمن لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمنتقدين المسالمين والمعارضين للحكومة في محاولة لإسكات أي نقد مستقل في البلاد ». وطالبت المنظمة الرئيس بن علي بأن يحتفي بمرور 20 عاما على تسلّمه السلطة عن طريق  »اتخاذ خطوات راسخة على صعيد معالجة انتهاكات حقوق الإنسان في تونس ومن ضمنها الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الضمير، وإصلاح إجراءات الاعتقال والاحتجاز وممارساتها، وفتح تحقيق في مزاعم التعذيب وإساءة المعاملة ومحاسبة المسؤولين عنها أمام العدالة ».  كما طالبته بـ  »التوقف عن مضايفة وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان وإخضاع جميع المتهمين بموجب قانون مكافحة الإرهاب والقوانين الأمنية الأخرى إلى محاكمات نزيهة.   (المصدر: صحيفة « الخبر » (يومية – الجزائر) الصادرة يوم 4 نوفمبر 2007)


السفير التونسي بصنعاء

تدرس توقيع 12 اتفاقية تعاون بين اليمن وتونس خلال العام القادم

 
عبدالواسع الحمدي   نظمت سفارة تونس بصنعاء مؤتمرا صحفيا بمناسبة الذكرى الـ 20 العيد التحول السابع من نوفمبر التونسي وفي المؤتمر أوضح سعادة السفير عبدالعزيز بابا الشيخ بأن التعاون اليمني التونسي في تطور مستمر وأن هناك تحضيرات مبدئية لوضع اتفاقيات ثنائية وللتوقيع عليها في سبيل تطوير التعاون ليصل إلى آفاق أوسع بين البلدين.   وأشار في المؤتمر الصحفي أن اللجنة المشتركة اليمنية التونسية ستعقد اجتماعاتها خلال الأشهر الأولى من 2008م وان هناك نحو 12 اتفاقية يجرى تدارسها للتوقيع عليها خلال الاجتماعات.   وأضاف في كلمته أن هناك اهتمام كبير لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين , مشيراً أنه عقدت مؤخراً لقاءات بين رجال أعمال تونسيين ويمنيين أثناء انعقاد في المعرض التجاري الذي استضافته صنعاء مؤخراً وأن تلك اللقاءات الثنائية أسفرت عن التفاهم ووضع خطوط عريضة لتعزيز التعاون الاقتصادي .   وتطرق السفير إلى جملة من الخطوات التي تمت في هذا الجانب والجوانب الأخرى التي ساهمت في الدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع.   وتحدث حول الإنجازات التي تحققت في تونس والتي من شأنها ساهمت في تطوير كافة الأنشطة التونسية اقتصاديا وسياحياً وثقافيا واجتماعيا.   حضر المؤتمر الصحفي الدكتور عبدالله الزلب مدير عام المؤسسة للإذاعة والتلفزيون والأخ محمد علي نائب السفير التونسي ومحمد باحاح مسئول الإعلام والعلاقات بالسفارة بصنعاء وعدد من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة في بلادنا.   (المصدر: صحيفة الثورة (اليمن) بتاريخ 3 نوفمبر 2007) الرابط: http://www.althawranews.net/detailes.aspx?newsid=11214


برامج الواقع لا تزال تغري شبان تونس رغم ذكراها المؤلمة

 
تونس – من طارق عمارة – عاد فريق برنامج سوبر ستار الغنائي أحد أشهر برامج تلفزيون الواقع في العالم العربي ليحط الرحال من جديد في تونس لاختيار متسابقين.ومع عودة الفريق عادت أحلام آلاف الشبان التونسيين طمعا في تحقيق نجومية وشهرة رغم ذكرى مؤلمة يحتفظ بها التونسيون بسبب مثل هذه البرامج. وفي أول شهر مايو أيار الماضي قتل سبعة أشخاص وجرح عشرات في تدافع أثناء حفل ستار أكاديمي اللبناني في مسرح بمدينة صفاقس وخلف الحادث موجة من الحزن ووصفته الصحف آنذاك بالمأساة. وأرجع منتقدون الحادثة الى انتشار ثقافة الأغاني الهابطة التي تروج لها بعض الفضائيات بغرض تحقيق أرباح طائلة. لكن يبدو أن أحلام الشبان التونسيين وطموحاتهم ليس لها حد ولم توقفها حادثة مقتل أشخاص في حفل غنائي حيث اتضح ذلك جليا من خلال اقبال الاف الشبان على اختبارات يجريها برنامج سوبر ستار الغنائي في تونس طيلة الأسبوع الحالي. وتدفق الشبان على مقر الاختبارات طمعا في فرصة قد تحقق امالهم الواسعة بالمشاركة في هذا البرنامج التلفزيوني الذي أصبح يثير طموحات عدد كبير من شبان العالم العربي. ينتقي منظمو البرنامج التلفزيوني الذي يبث على قناة المستقبل الفضائية اللبنانية في المرحلة النهائية عددا محدودا من الوجوه والأصوات المتميزة. تقول ليلى وهي شابة عمرها 33 عاما وقد بدا عليها التوتر في انتظار دورها امام لجنة الاختبارات « اخترت اغنيتين لوردة الجزائرية وأرجو أن أوفق في اداء مقاطع منهما.. سيكون امرا جيدا لي ولعائلتي لو نجحت في اقتطاع بطاقة للمرحلة الختامية ». ويترأس لجنة الاختبارات الموسيقي اللبناني المعروف الياس الرحباني. فتاة اخرى كانت منفعلة هي سوسن القربي التي حسم أمر مشاركتها بعد ان رفضتها لجنة الاختبارات. وقالت سوسن التي تشارك للعام الثالث على التوالي في هذا البرنامج « في كل مرة لاتقبل مشاركتي.. ان النجاح في هذا البرنامج أصبح تحديا شخصيا بالنسبة لي ». وأنعش فوز مروان علي المتسابق التونسي بجائزة أفضل مغن في البرنامج العام الماضي امال مواطنيه في اقتفاء أثره. وتجمع المشاركون الحالمون بالأضواء بقاعات داخل الفندق مرددين ضمن مجموعات صغيرة اغاني وانزوى آخرون لوحدهم يغنون بينما فضل البعض الصمت والتركيز في انتظار مجيء دورهم. في البرنامج تعيش مجموعة من المغنين الشبان من مختلف انحاء العالم العربي معا في منزل واحد ويتم تصوير مجريات حياتهم يوميا في الوقت الذي يتنافسون فيه للحصول على عقود لتسجيل اغانيهم وجائزة مالية مهمة. وسيزور فريق البرنامج لأول مرة هذا العام العراق لاختيار مشاركين منه. وفسر عالم الاجتماع التونسي مهدي مبروك اندفاع الشبان وراء هذه البرامج لاعتقادهم بانه احد مسالك النجاح الاجتماعي والمادي النادرة في المجتمعات العربية.   (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 3 نوفمبر 2007)


أفظع من غوانتنامو

الصحبي صمارة

اتخذت مكاني صحبة صحفيين من إذاعة الـ ب.ب.س البريطانية إلى جانب سائق سيارة تاكسي من شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة باتجاه الضاحية الجنوبية للعاصمة وتحديدا منطقة بئر الباي الشاطئية. كانت الساعة تشير إلى السابعة مساء وقليل من رذاذ المطر يبلّل الطريق الذي اكتسحته ظلمة ليلة شتوية حزينة وكان الزميلان « دافيد » و « جون » يشعران بقليل من الرّهبة جرّاء حشد من البوليس السياسي الذي يرابط أمام النزل الذي يقيمون به مقابل مبنى وزارة الداخلية لكنهما مصرّان على الوصول إلى المكان الذي تفصله عن العاصمة 15 كم.

انتابتني مشاعر متضاربة بين الخوف من عدم الوصول بمجرّد اعتراض طريقنا وإيقافنا، وبين الشعور بغصّة الإحساس بالانتماء إلى بلاد تستقبل الأجانب ليدافعوا عن أبنائها أمام العالم وليزوروا عائلة ألمّت بها مأساة، لم تحسب لها من قبل حسابا. كانت المهمّة الأساسية للصحفيّين هي إجراء محادثة مع والدة المواطن التونسي هشام السليتي المعتقل في قاعدة « غوانتانامو  » بشبه الجزيرة الكوبية منذ العام 2002. ما أزعجني هو احتمال منعنا من إنجاز الحوار مع الأم محرزيّة والتي تنتظر بشوق الثكالى من يأتي من أي بلاد من العالم ليحدّثها عن ابنها الذي لم تره عينها منذ سنة 1993.

وصلنا إلى ببئر الباي وكان قد سبقنا مناضل حقوقي شاب اسمه  » كريس »، وهو الآخر انجليزي الجنسية، من منظمة « ريبريف » صحبة محام أمريكي تطوّع للدفاع عن تونسيين آخرين معتقلين صحبة هشام السليتي بغوانتانامو، دخلنا المنزل البسيط الواقع في حيّ سكني متواضع، أسرة تذبح حزنا على واحد من أبناء بلد شرّدهم حكّامه لتلمّهم أنظمة تستعمر العالم تحت شعارات الحرب على الإرهاب.

عندما استقبلتنا الأم محرزيّة كانت تبكي وتبتسم في نفس الوقت، كانت دموعها تغطي خدّيها فيما ابتسامتها تؤدّي واجب الضيافة وعندما نطقت بلهجتنا التونسية  » أشني أحوالك أمي محرزيّة لا باس  » اتسعت مساحة الابتسامة على وجهها

واشتدّت غصّة الدمع في حلقها وقالت :  » تتكلّم بالعربي يا خي إنت تونسي ؟ » صعقتني لحظتها رائحة الغربة. كم تعاني هذه الأم الوحشة حتى تستغرب أن يزورها ابن بلدها ليتحدّث معها عن مأساتها. أحسست لحظتها أن 10 ملايين من التونسيين يغيبون عن أوجاع بعضهم الحقيقية ولا يجتمعون إلاّ على أوجاع المسلسلات في التلفاز وقلت بيني ونفسي لقد غرّبنا النسيان، نسيان بعضنا البعض وتجاهل معاناتنا رغم أنّ معاناتنا هي الشيء الوحيد الذي يوحّّدنا.

عرّفت العائلة على ضيوفها وتعرّفت كضيف قادم من بعيد أفلت صدفة من بين براثن الاستبداد والرّعب كضيف يتخفّى بالظلام ليترجم للأجانب أوجاع أهله، تعرّفت على « عمّ علي » والد هشام وعلى أشقائه وأبناء أشقائه. عائلة بسيطة جدّا أرهقها الجرح الذي غلّفته الدموع المحبوسة في العيون وأرهقها أكثر وأكثر أن من يحكمون البلاد ينظرون بعين التشفّي لما يعانونه بل ينتظرون عودة الابن المعتقل في السجن الأمريكي الكبير ليلتحق بزنازين الوطن الصغير والفرق بين السجنين هو أنه هناك يمكن الحديث عن هشام وذكر اسمه في الشارع الأمريكي بل في كل شوارع العالم إلا في شوارع بلده الأصلي حيث ستستقبله زنزانة لا يعرف مكانها.

كانت كلّ العائلة متعلّقة بعيونها وقلوبها بما يجري من حديث حتى ابن العاشرة تلميذ المدرسة الطفل  » حسام  » كان يتابع الحديث من على كرسي بلاستيكي علّه يفهم ما يجري ويجد إجابة لسؤال  » لماذا تسجن أمريكا عمّه الذي لم يره إلاّ في الصورة؟ ». وجاء السؤال الذي كنت أخشاه ويخشاه قلب الأمّ الثكلى والمقهورة بجانبي :  » هل تريدين لابنك أن يعود إذا أطلق سراحه؟ هل تريدين أن تري ابنك وتحضنيه ؟ ما أفظع هذا السؤال. أحسست بالغثيان مقتا على أمّ لا تستطيع الصراخ بصوت عال  » أريد أن أحضن ابني، أن أشمّ رائحته، أن أبكي على كتفه  » رغم سنوات الغربة والسجن لأنها تخاف أن عودته إلى وطنه تعني رحيله إلى الأبد بعد أن سمعت عن العائدين مثله والذين اعترضتهم قطعة قماش سوداء لتعصب عيونهم وتحملهم إلى المجهول.

ردّت الأمّ بجوارح منهكة وقلب معصور  » أطلب من الحكومة الأمريكية أن تطلق سراح ابني لأنه لم يذنب ولم تكن له علاقة بالإرهاب ولم يضرّ الشعب الأمريكي في شيء « .

غادر هشام السليتي التراب التونسي بطريقة قانونية سنة 1993 واستقرّ للعمل وكسب الرّزق ليعين والده الطاعن في السنّ ثمّ انتقل إلى بلجيكيا صحبة أحد أقاربه لسوء ظروف المهاجرين في إيطاليا وبعد فترة قصيرة لم تسمع أخباره إلاّ عندما طرق باب المنزل أعوان الأمن وأخبروها أن ابنها المهاجر معتقل في غوانتانامو بتهمة التخطيط والمشاركة في الإعداد لعمل إرهابي يستهدف مصالح الولايات المتحدة الأمريكية التي ترعى  » الحرّية  » في العالم.

الحكومة التونسية لم تحرّك ساكنا إزاء ما يحصل من انتهاك لحقوق الإنسان وسلب لحرّية مواطنيها في المعتقل الأمريكي بل سعت بكل ما أوتيت من قوّة إلى محاصرة كل المنظمات وكلّ النشطاء الحقوقيين الذي طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين من سجن غوانتانامو كما أكّدت على مساندتها للخيارات الأمريكية وأصمّت آذانها عندما أعلنت منظمات من كلّ العالم عن إمكانية إطلاق سراح المعتقلين إذا ما طالبت الدول بعودة مواطنيها وكلّفت محامين بالدفاع عنهم.

هشام السلّيتي وبقية التونسيين المعتقلين في غوانتانامو انتظروا إلى أن يئسوا تماما من إمكانيّة تدخّل الحكومة التونسية بل أصبحوا في حالة رعب كبير من تسليمهم إلى بلدهم لأنّه لا شيء أفظع من غوانتانامو سوى ما يمكن أي يتعرّضوا له في وطنهم. ولو كان معتقل أمريكي وحيد ارتكب فعلا جرما بتونس وعوقب من أجله لتحرّكت الولايات المتحدة الأمريكية بكلّ ولاياتها مطالبة بمحاكمة عادلة وبإطلاق سراحه ولأرسلت أساطيل من المحامين والدبلوماسيين للتحقق من سلامته.

التونسيون المعتقلون في غوانتانامو يتخاطبون بالصراخ من وراء الحواجز المعدنية لكنهم لم يروا بعضهم أما التونسيون الموجودون في الشوارع التونسية فلا يتخاطبون من وراء الحواجز المعنوية بل منغمسون في عمق الخوف اليومي والخبز اليومي ويشتدّ الزحام على الخبز الذي ازداد شحوبا وضعفا فيما ازداد الخوف قوّة وهيمنة 

اعتذرنا لهذه العائلة لأننا حرّكنا أوجاعها وتركنا صور هشام بيدي أمه المتوجّعة ليستقبلنا الطريق المظلم والبارد وبقينا ننتظر سيارة تاكسي أكثر من نصف ساعة فيما لم أسمع عبارة تذمّر واحدة من الصحفيين الذين سخّرا جهدهما ومالهما وسافرا آلاف الكيلومترات ليحملا أنات أمّ تونسية نسيها التونسيون كما نسوا أنفسهم. ولم يتطوّع أي من أثرياء هذا البلد الذين يرفلون في البذخ لإعانة هذه العائلة التي فقدت عائلها ولم تفكر حكومة هذا البلد أن أولئك المعتقلون يحملون جنسيّتها وهويّتها وأنّها ملزمة بالدفاع عنهم ورعايتهم.

(المصدر: مجلة « كلمة » (أليكترونية شهرية – مستقلة)، العدد 57 لشهر نوفمبر 2007)


 

دهاليز

لطفي حيدوري

فرقة مقاومة الإجرام تحقق في قضايا مكافحة الإرهاب

منذ شروع السلطات التونسية في اعتقال مواطنين بتعلة مكافحة الإرهاب اختصّت فرقة أمن الدولة بالاحتفاظ بهم واستجوابهم في مقر وزارة الداخلية. وكان ذلك مطعن المحامين في جميع المحاضر باعتبار تلك الفرقة من غير الضابطة العدلية وبضرورة حلّها بعد إلغاء محكمة أمن الدولة التي كانت تتبعها. كما استجوبت فرقة أمن الدولة الأشخاص المحالين على المحكمة العسكرية في حين أنّ للقضاء العسكري ضابطته العدلية.

كلّ تلك المطاعن ردّتها الهيئات القضائية ولم تقدم تبريرا قانونيا. ولكن في الآونة الأخيرة تم إحالة أوّل قضية بتوقيع « فرقة مقاومة الإجرام »، في حين قال المتهمون فيها لمحاميهم إنّهم أوقفوا لدى فرقة أمن الدولة. وهكذا يتم على استحياء شكليّ احترام الطلبات الشكلية للمحامين، ربّما يستشهد بها « المزيّنون » في أحد المنابر.

حصار على رئيس فرع تونس للمحامين

منع يوم 23 أكتوبر 2007 ديبلوماسي من الاتحاد الأوروبي من زيارة الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني رئيس فرع تونس للمحامين في مكتبه بقصر العدالة بتونس. وقد اعترضه أعوان أمن أمام باب المحكمة ولم يتمكّن من الاتصال بالأستاذ الكيلاني إلاّ عبر إرسالية قصيرة (sms) بعد أن لم يفلح في استخدام خطّه الهاتفي.

مع العلم أنّ مكتب الأستاذ الكيلاني بمقر الهيئة الوطنية للمحامين قد قطع عنه خط الانترنت. كما قطع خط الهاتف القار عن منزله منذ عدة أشهر.

إعلانات تتحدى القانون

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية بلاغا بتاريخ 8 سبتمبر 2007 تعلم فيه أنّ وجود مؤسسات خاصة تنشط في مجال الوساطة في انتداب اليد العاملة وخاصة المعينات المنزلية مخالف لأحكام الفصول 280 و284 و285 من مجلة الشغل. وأنّ مكاتب التشغيل التابعة للوكالة التونسية للتشغيل هي المخول لها قانونيا إسداء الخدمات المتعلقة بمعالجة طلبات وعروض الشغل. ونبّهت الوزارة إلى أنّ كل من يخالف الإجراءات يتعرض إلى العقوبات المنصوص عليها بالقانون. لكن ومنذ ذلك التاريخ لم تكف إعلانات انتداب المعينات المنزلية في إعلانات حائطية، وعلى صفحات يومية الشروق كامل صفحتين على الأقل بعروض تدعوا للشبهة كانتداب 4 فتيات أو أكثر لخدمة مسنّة مع مغريات السكن المجاني والأكل والملبس والتنقل في الأعياد والمناسبات، ربّما تنتظر تلك الصحيفة أن تملأ لها وكالة الاتصال الخارجي تلك الصفحتين قبل الامتثال للقانون.

الهيئة الوطنية للمحامين في ضيافة عمادة ليبيّة منصّبة

سافر وفد من الهيئة الوطنية للمحامين إلى ليبيا مؤخرا بدعوة من نظيرتها الليبية. وقد تم تلبية الدعوة من قبل العميد البشير الصيد برغم مقاطعة العمادة في عهد عبد الستار بن موسى للعمادة الليبية المنصّبة التي وضع على رأسها موظف دولة بعد إطاحة السلطات بالعميد المنتخب. بل إنّ الهيئة التونسية ستتكفّل بمصاريف مشاركة المحامين الليبيين في مؤتمر اتحاد المحامين العرب.

قضاء يعامل المحامين على الهوية

فوجئ الأستاذ سمير ديلو بأنّ الورقة التي سلّمها لكتابة التحقيق الجنائي بمحكمة تونس وتتضمّن أسماء المساجين الذين يريد الترخيص بزيارتهم قد أضيفت عليها ملاحظة تتعلق بانتمائه السياسيّ، حيث كتب عليها « اخوانجي ».

الأستاذ ديلو أعلم تلك الكاتبة أنّه يتشرف بانتمائه. وكان قد حوكم بعشر سنوات سجنا قضاها كاملة. ثم باشر المحاماة بخروجه من السجن في جويلية 2001.

(المصدر: مجلة « كلمة » (أليكترونية شهرية – مستقلة)، العدد 57 لشهر نوفمبر 2007)


 

ملاحظة الى « الرفاق » في المسار التصحيحي

 
تعليقًا على النصّ المنشور يوم أمس على صفحات « تونس نيوز » ممّن سمّى نفسه  ب »المسار التصحيحي » بالحزب الديمقراطي التقدّمي. أودّ ان أسوق بعض الملاحظات المنهجيّة العابرة الى « رفاقنا التصحيحيّون ». طبعًا لن أنزل الى مستواكم لأعلّق على التهم السخيفة الموجّهة الى السيّد رشيد خشانة رئيس تحرير صحيفة « الموقف »، فرشيد خشانة صحفي كبير ومناضل ديمقراطي معروف منذ عقود ولا يحتاج الى دفاع من أحد، فما إشرافه على إحدى أكثر الجرائد التونسية استقلالاً ومن أفضلها مهنية وسمعة خير دليل على زيف إدّعاءاتكم. ولن أتوقّف ايضًا عند إدّعاءاتكم السخيفة حول الصفقة المعقودة بين الحزب الديمقراطي التقدّمي والنظام، فلن يصدّقها حتّى أكبر الحاقدين على هذا الحزب الكبير  بمواقفه وبنضالات نسائه ورجاله وشبابه.   لكن إسمحوا لي ان أشير الى أنّكم عند صياغتكم لبيانكم « رقم1″، قد نسيتم على ما يبدو بعض الأمور الهامّة. أوّلها ان تعلنوا لنا عن إسم قيادتكم أو الناطق الرسمي عنكم، فمن يدري؟ قد أفكّر أنا وبعض الرفاق في الإنضمام الى تيّاركم التصحيحي الصاعد. كما يبدو أنّكم غفلتم عن اخفاء بصمات خلفيّتكم المخابراتيّة، فإستعملتم بإفراط  واضح « ماعون الصنعة » المعتاد، من لغة تشهيريّة وفهرس تخويني باهت من فرط تهافته. كما نسيتم أيضًا، في خضم « تخمّركم »، ان تفصلوا بين عناصر الديمقراطي التقدّمي « الأخيار » _ أي أنتم بطبيعة الحال_ وبين « الأشرار »، الذين يبدو أنّكم إخترتم لهم، نيابة عنهم، رشيد خشانة زعيمًا. وذلك لمجرّد أنّه نسي ان يذكر « الزميل » سليم بوخذير، في بيان أمضاه بإسم الحزب حول إضراب الجوع الذي يخوضه هذا الأخير رفقة الأستاذ محمّد النوري.   أعتذر مسبقًا لأستاذي رشيد خشانة الذي تعلّمت على يديه أبجديّات الصحافة في مدرسة « الموقف »، إذ من ضمن ما علّمنا ايّاه، عدم الإلتفات الى البعض ممّن يختلط عندهم العمل المعارض بالشتم والهجاء المخابراتي، والنزول الى مستواهم الضحل بالردّ عليهم.   أتمنّى ختامًا، أن يكون صاحب النصّ المذكور أعلاه، أحد كتبة وزارة الداخليّة الذين نقرأ لهم أحيانًا في منشورات منسوبة الى عالم الصحافة من نوع « الحدث » و »الشروق » و »الصباح »، فنبتسم بشفقة ونمرّ. وان لا تصحّ بعض ظنوني، فيتضّح أنّه أحد من ينتسبون الى عالم الإعلام والمعارضة التونسية المليئة، والحقّ يقال، بالعجائب والغرائب أحيانًا.     غسّان بن خليفة


احتفالنا بالتحول :

صيام يوم الذكرى والتبرع به للمنسيّين

د.خــالد الطراولي

ktraouli@yahoo.fr

في فترة طويلة نسبيا دامت خمسين سنة من بعد إعلان الجمهورية، وبعد أيام قليلة يمر على تونس عشرون عاما على بداية حكم العهد الجديد الذي تلى فترة طويلة من حكم الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة…  بعيدا عن المقدمات الطويلة، تساؤل نطرحه مباشرة دون لف أو دوران.. : هل يمكن لنا أن نساهم في الاحتفال على طريقتنا ؟؟

 كنا نود التعبير عن ذلك بحوارات مباشرة وعلى العلن، في المرئي والمسموع والمقروء، وفي إطار ديمقراطي تعددي سليم، يدلو كل برأيه الذي يؤمن به، ولا غضاضة في الاستماع والتناظر، لكن هذا لا يزال من عوالم الأحلام والآمال، ولعله أقرب إلينا مما نظن…

للسلطة وأنصارها الحق في الدفاع عما يرونه إنجازات عهد، ومعجزات ونموذج فريد، لكن كان لنا الحق في أن نعبر عن مقاربتنا عن تصورنا، كان للسلطة أن تستمع إلى صوت غير صوت المساندة العمياء ، لكن ما كل مايتمناه المرء يدركه، وتواصل السفينة رحلتها دون عيون الناقدين.

يتلخص خطاب السلطة في التذكير ببياض الصورة  عبر التركيز على حالة النمو الاقتصادي التي تشهدها البلاد من مؤشرات وأرقام، تظهر بصماتها خاصة في تحديث البنى والمرافق وارتفاع في دخل الفرد. ورغم أن الحديث يظل نسبيا لأن هذه الطفرة التنموية إن صحت أرقامها وتواصل ثباتها، لايجب أن تعالَج في المطلق، ولكن في مقابل ما ساهمت به في التنمية البشرية، وما سعت إليه في إنجاز توازن ثمارها على كل أفراد المجتمع،  حتى لا نجد من يحتفل باكتمال المليار، في مقابل من يبت حائرا لاكتساب أجرة يومه، أو من يبقى يحمل شهادة في يد والكفّ الأخرى تنادي السماء. ليس هذا مراد هذه الورقة المتواضعة لأن ذلك يتطلب أكثر من خاطرة أو من حديث، وسنحاول التعرض إلى هذا مستقبلا ونحن عازمون على ذلك بإذن الله، لكننا نود إبلاغ صوتنا على أننا قادرون على التفاعل مع الحدث على طريقتنا في مقاومة سلمية تبرز عدم اتفاقنا وتبليغ رأينا المخالف على ذلك.

هذا الطريق السلمي الذي ارتأيناه في التعبير عن رأينا في الاحتفال بالعشرينية على طريقتنا يعتمد على فرضيات أربع :

·        نحن نفصل داخل السلطة بين من  تلطخت يداه ومسامعه وعيونه بمشاهد وممارسات وأصوات وآهات حمراء وسوداء، وبين من بقي على الربوة خوفا وانتضارا وحتى جهلا، لم يعجبه ما حدث ولكنه لم يمارس حقه في الرفض وواجبه في الإصداع بكلمة الحق. ونحن نؤمن أننا نستطيع يوما أن نقضي مع هذا الصنف مشوارا وطنيا كريما من أجل خير تونس وأهلها الطيبين.

·        أن التنمية اليشرية كلّ لا يتجزأ ولا تتوقف عند الباب الإقتصادي، فليس بالرغيف وحده يعيش الكريم، ولكنها تلمس كل أبواب الظاهرة الإنسانية وخاصة في بعدها السياسي والحقوقي، وهنا مربط الفرس وهنا موقع الأوجاع والآلام.

·        أن الذكرى ليست وقوفا على الأطلال والانتشاء بترنيمات الباعة المتجولين، ولكنه مراجعة وتقييم ومحاسبة وإعادة بناء.. ومن بديهية هذه الوقفة تساؤلات حول بقاع رمادية أو سوداء، ومحطات حملت الكثير من الأذى وأبقت البعض على الرصيف,

·        أن هناك مواطنين من أبناء جلدتنا ومن أتراب المدرسة والحي، نالتهم سننين عجاف، وطالتهم أيادي ظالمة أهلكت الحرث والنسل، ودخلوا هم وأسرهم في دهاليز مظلمة وأروقة عذاب ومآسي، منهم المسجون ومنهم المشرد، منهم من حيا ومنهم من غادر…وظلم ذوي القربى أشد مضاضة، على النفس من وقع الحسام المهنّد!

إلى هؤلاء أريد أن نقف اليوم وغدا احتراما وإجلالا، إلى هؤلاء المنسيين من الإنجازات أريد أن أعبر لهم عن موقف بسيط تجاههم،.. إليهم أنادي أن نحتفل بالذكرى على طريقتنا وأن نكون عمليين ولو في مستوى متواضع جدا، وأن نعبر عن اختلافنا بكل ما يسمح به الإطار، بموقف حضاري وسلمي يتمثل  في صيام يوم الذكرى والتبرع بأجره إلى هؤلاء جميعا، ومن لم يؤمن بالصيام فعليه بالإضراب جوعا مساندة لهؤلاء وإحساسا بما عاشوه ولا يزال بعضهم يعيشه من جوع وعطش. ونحن لا ندخل الضمائر ولا نحاسب النوايا ولا نفتش عن السرائر…

لا نصغّر من هذه الأعمال، و وهو ليس موقف العاجزين ولا اليائسين، ولكننا نعمل بما نستطيع ونتحرك بما تسمح به الظروف..، والوقوف ولو على رجل واحدة خير من الزحف على البطن أو دخول المقابر!

لا أريد عرائض ولا توقيعات ولا مساندات مباشرة، فالصيام بين العبد وربه، و »الصيام لي وأنا أجز به » كما في الحديث القدسي، فلنجعله خالصا لوجهه الكريم، ومن أراد التعبير على ذلك فليجعله بأسماء مستعارة، إلا أن هناك استثناء في هذا الطلب وهو أن يشهر رموز المعارضة على موقفهم إن وافقوا على هذا الطلب وذلك لما لهم من تأثير على أتباعهم فيعلنوا مساندتهم لهذا المقترح على عين الملأ، وأنا في انتظار ذلك والأمل فيهم كبير.

نوفمبر 2007/ شوال 1428

المصدر : موقع اللقاء الإصلاحي الديمقراطي www.liqaa.net

 


شعارات السابع من نوفمبر بين تبني المعارضة وانتهاكات السلطة

 
محمد زريق – كندا   أسس شرعية العهد الجديد   أسست سلطة « العهد الجديد » شرعيتها على شعارات بيان السابع من نوفمبر ولم تكن لها من أسس أخرى لشرعيتها، فلا هي جاءت على أساس من خيار شعبي حر، ولا بنت حاضرها على أساس من تاريخ، ولا على أساس من زعامات شعبية، حيث قطعت سلطة العهد الجديد مع الحقبة السابقة و اعتبرتها ضمنا ومن خلال البيان حقبة ظلم وقهر وفوضى وتسيب، والحزب الدستوري ذاته لم يكن ضمن الخارطة الجديدة « للعهد الجديد » في مرحلة الإعداد وبداية التحرك ولم يقع الإلتجاء إليه في ما بعد إلا لحسابات مصلحية تتعلق بالحاجة إلى إطار للتعبئة والرقابة، أما رجالات العهد الجديد فلم يكن لهم حضورا ولا قبولا شعبيا يأهلهم لمناصب السلطة بل هم من أكثر من يرتاب الناس في ماضيهم الأمني   المساندة والتواثق   رغم الصبغة الفجئية والفوقية لوصول سلطة « العهد الجديد » إلى الحكم ورغم إهتزاز تاريخيتها والريبة من رجالاتها إستبشر الشعب بالتغيير ورحبت المعارضة في عمومها به وقبلت بالسلطة الجديدة وتواثقت معها على أسس المبادئ التي حملها بيان السابع من نوفمبر لأنها هي نفسها المبادئ التي نادى بها الشعب ونخبه وناضل الرجال من أجلها وسقط الشهداء.   الإنقلاب على المبادئ   لكن من المؤسف أنه لم تمض سنة ونصف السنة حتى انقلبت سلطة « العهد الجديد » على شعاراتها وتنكرت لمبادئها فخربت بذلك أسسها ولم تبق لها من متكئ إلا عصى الأمن وآلة الديماغوجية.   بدأت الإنتهاكات مع التنكر لخيار الشعب من خلال تزييف نتائج الإنتخابات التشريعية في أفريل 1988 ثم تتالت الإنتهاكات تباعا تأتي على مبادئ البيان التأسيسي للسابع من نوفمبر الواحد تلوى الآخر:   — يقول البيان « وسنعتمد في مباشرة مسؤولياتنا، في جو من الثقة والأمن والاطمئنان، على كل أبناء تونسنا العزيزة » ففي حين بشر البيان بإشراك الجميع في البناء في جو من الثقة والأمن والإطمئنان استأثرت فئة قليلة من داخل السلطة على كل شئ وبثت جوا من الخوف والرعب في صفوف الشعب للتمكن من السيطرة على مصائره   — كما جاء في البيان « إن شعبنا بلغ من الوعي والنضج ما يسمح لكل أبناءه وفئاته بالمشاركة البناءة في تصريف شؤونه في ظل نظام جمهوري يولي المؤسسات مكانتها ويوفر أسباب الديمقراطية المسؤولة، وعلى أساس سيادة الشعب كما نص عليها الدستور الذي يحتاج إلى مراجعة تأكدت اليوم » ويضيف البيان « فشعبنا جدير بحياة سياسية متطورة ومنظمة تعتمد بحق تعددية الأحزاب السياسية والتنظيمات الشعبية » خلافا لهذا الإقرار بوعي الشعب ونضجه تعاملت السلطة بمنطق الوصاية على الشعب، فسلبت حقوقه وصادرت حريته على اعتباره قاصرا لا يقوى على حسن التدبير وحكمة القرار، فاستولت على كل مؤسسات الدولة والمجتمع وأقفلت الحياة السياسية وتلاعبت بالدستور مما أدى إلى إعلان موت السياسة في بلادنا.   — وجاء أيصا « لا مجال في عصرنا لرئاسة مدى الحياة ولا لخلافة آلية لا دخل فيها للشعب » ولكن سرعان ما تراجعت السلطة عن هذا الوعد الذي قطعته على نفسها وأعادت الرئاسة مدى الحياة إلى المسرح السياسي.   — وجاء أيضا « وسنحرص على إعطاء القانون حرمته » غير أن القانون كان من أكبر ضحايا « العهد الجديد » إذ ديس على القانون في ملاحقة المعارضين ومحاصرتهم وهرسلتهم ومحاكماتهم، وديس على القانون في الإدارة العمومية وفي توزيع الثروة وفي كل المجالات، وكمثال بسيط على ذلك كان غياب القانون من أهم أسباب احتلال تونس للمراتب الأولى من بين الدول الأكثر حوادث الطرقات، حيث يكفي السائق أن يضع في جيبه خمس أو عشر دنانير ليمتلك الحق في دوس القانون والعبث به، فتحدث المصائب والويلات، وفي المقابل لا يشفع للمواطن أحترام كل قوانين السماء والأرض من نيل عقاب السلطة إذا كان معارضا لها.   — وجاء أيضا « فلا مجال للظلم والقهر » غير أن الظلم والقهر تواصلا بل تفاقما على كل مستوايات الحياة السياسية والإجتماعية والثقافية، فسجن أبناء تونس الأبرار وتعرضوا للموت العاجل والبطيئ ظلما وقهرا، وحوصر المعارضون في تنقلاتهم ومقراتهم وعيشهم ظلما وقهرا، وسلبت الثروات ظلما وقهرا، وحوصر الناس في دينهم ظلما وقهرا.   — ونقرأ أيضا « فلا مكان للفوضى والتسيب ولا سبيل لاستغلال النفوذ أو التساهل في أموال المجموعة ومكاسبها » إلا أن الواقع يشهد السلب والنهب الذي تعرضت له الثروة الوطنية من فئة قليلة من المقربين من السلطة واستغلال نفوذها للسطو على مقدرات الناس والتعدي على حقوقهم.   تمسك المعارضة بشعارات البيان   مقابل هذا التنكر وهذه الإنتهاكات تمسكت المعارصة الوطنية بهذه الشعارات وواصلت النضال من أجلها بكل ما أوتيت من قوة وأتيحت لها من وسائل، وتجلى ذلك خاصة في التقاء أهم مكونات المعارضة السياسية والمجتمع المدني في إطار هيئة 18 أكتوبر حول برنامج أدني محوره الحرية ويتضمن ثلاثة مطالب وهي: —  إطلاق سراح المساجين السياسيين والعفو التشريعي العام —  حرية التعبير والصحافة — حرية التجمع والتنظم   هل نطوي صفحة الظلم ونعيد الأمل « نرجعو كيما كنا قبل » قالها بورقيبة لينهي بها معركة الخبز فهل يقولها بن علي لينهي بها معركة الحرية؟ هل يقولها ليتصالح مع الشعارات التي رفعها والوعود التي وعد بها، ونعود إلى تلك المرحلة التي كان ملؤها الأمل في مشاركة الجميع في بناء تونس الحرية والكرامة؟   هل بعد هذه التجربة المريرة، ستتحمل السلطة مسؤوليتها في إنقاذ البلاد من المجهول؟ وهل ستتحمل المعارضة مسؤوليتها في الدفاع عن مصالح شعبها وآماله في الحرية والكرامة؟ أم هل ستكون حالة الإنتظارية والبناء على الأوهام هي السائدة في حياة المواطن العادي الذي سئم توغل السلطة وعجز المعارضة؟ هل لم يبق من سبيل أمام الشعب إلا ليحلم بتغيير يأت به المجهول على أيدي شباب ينزلون من الجبال أو عساكر يخرجون من الثكنات أو موت مفاجئ أو شهادة طبية تفيد العجز أو تدخل خارجي يأتي على الأخضر واليابس؟   هل ستدخل تونس مستقبل الحرية والبناء في إطار المصالحة والإصلاح أم سيتواصل الظلم والقهر الذي لن يؤدي إلا إلى الخراب والهلاك  » وكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد » أسئلة محيرة تدور في خلد كل تونسي غيور، فهل ستطول الإجابة أم ستأتي الأيام بما يشفي الصدور   مونتريال في 03 نوفمبر 2007  


إفتتاحية « الموقف » وحدة الفعل بعد وحدة الكلمة

 
برهن ضيق السلطة من تقارب أحزاب المعارضة مثلما عكست ذلك أقلام أذيالها، على التوجس من أن يكون هذا التقارب منطلقا لنهوض جديد يعدل موازين القوى بطريقة تنعش الحياة الوطنية و تستقطب المواطن إلى ساحات المعارضة . ولهذا السبب نرى الأبواق القريبة من الحكم تنفخ في التناقضات وتضخمها، ليس فقط بين حزب وآخر وانما حتى داخل الحزب نفسه بالحديث عن « عقلاء » و « متهورين » . وشمل هذا التكتيك المخاتل أكثرمن حزب في الفترة الأخيرة ممن اشتغلت عليهم الآلة الإعلامية للسلطة بحماس ومثابرة . لكن المهم أن الإتجاه العام داخل المعارضة الحقيقية ينحو نحو التكتيل وازالة العقبات السابقة أمام انطلاق العمل المشترك . وفي هذا السياق كانت الندوة التي نظمتها حرلا « التجديد » يوم الأحد بالعاصمة لبنة أخرى على طريق إنضاج حالة متقدمة من الحوار والعمل المشترك تنهي الإحتراب والإحتراس السابقين . ولا بد أن تتلوها مبادرات أخرى من جميع الأطراف لأن تشكيل قطب معارض ذي إشعاع ومصداقية هو الكفيل بتغيير أوضاعنا، ذلك أن الحكم استمد قوته وسطوته طيلة العشرية الماضية من تناحرالمعارضة وضعفها.   لقد أفرزت مبادرات المعارضة في الفترة الأخيرة جملة من المطالب والأهداف المشتركة تصلح قاعدة للعمل المشترك في الفترة المقبلة . وما من شك في أن درجة القناعة بضرورة هذا العمل المشترك متفاوتة وأن مستوى الإستعداد له متباعد حتى لوكانت القناعة حاصلة . لكن آن الأوان لكي لاتقع فصائل المعارضة مستقبلا في حبال سياسة « فرق تسد » التي استخدمتها السلطة بنجاح طيلة العشرين سنة الماضية .   غيرأن المهمة الملقاة على معارضتنا اليوم ليست فقط توحيد الكلمة ،أي كتابة نصوص جميلة يتفق عليها الجميع أوتتوافق عليها الأغلبية ، وانما وحدة الفعل أيضا، فالبلاد بحاجة أولا إلى العمل الميداني الذي يستقطب الإطارات والشباب ويعزز ثقة المواطنين في الأحزاب وينقلنا إلى مرحلة جديدة من العلاقات بين المعارضة والرأي العام   (المصدر: صحيفة « الموقف » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 425 بتاريخ 2 نوفمبر 2007)


7 نوفمبر 1987 … الفرصة الضائعة

 
بقلم: أحمد التونسي
تمرهذاالأسبوع عشرون سنة على التغييرالذي حدث على رأس الحكم في تونس في 7 نوفمبر1987 وحمل الوعد بالإصلاح السياسي، وهي ذكرى لايمكن لأحد أن يتغافل عنها بل تستدعى وقفة تقييم من الجميع.   وبادئ ذي بدء لا يمكن للمراقب الموضوعي أن ينكر ما تحقق من إيجابيات خلال هذه المدة الطويلة. ولم تأت هذه الإيجابيات في الحقل السياسي كما كان منتظرا بل جاءت بالخصوص في الحقلين الاقتصادي والاجتماعي. فلا ينكرسوى جاحد أن تغيير7 نوفمبر حدث في ظرفية كانت جميع مؤشرات البلاد الاقتصادية تشتعل فيها باللون الأحمر وقد نجحت البلاد في إنجاز برنامج إعادة الهيكلة وعادت تلك المؤشرات إلى الاشتعال باللون الأخضروحافظت البلاد طوال العقدين الماضيين على معدل من النمو يساوي زهاء الخمسة بالمائة وما يتبع ذلك من تحسن في مستوى المعيشة وتراجع لمستوى آلفقر.   وتجمع اليوم كل التقارير الاقتصادية الدولية على أن تونس تبوأت بفضل مستوى النمو ذلك موقعا متقدما ضمن مجموعة بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رغم شحة الموارد الطبيعية . هذا النجاح الاقتصادي النسبي لا يمكن أن يصلح حجة لما عرفته البلاد من تقهقر على المستوى السياسي، تماما كما أن النجاحات الاقتصادية التي عرفتها إسبانيا في عهد فرنكو أو عرفها الشيلي في عهد بينوشي أو المعدلات العالية من النمو التي تحققها الصين اليوم تصلح حجة لفائدة تكلس أنظمتها السياسية الاستبدادية أو الشمولية بل هي على العكس من ذلك حجة عليها و لفائدة الإصلاح السياسي بالذات .   وجاءت هذه النتائج الاقتصادية في سياق التمسك بخيار تنمية الثروة البشرية الذي سارت عليه تونس منذ الاستقلال وكذلك نتيجة التعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وهو خيار استراتيجي نهجه آلنظام السياسي منذ خمسينات القرن الماضي.   الإقرار بهذه النجاحات النسبية لا يعني السقوط في الرضا عن النفس أو في تمجيد « المعجزة التونسية » الذي كثيرا ما تجنح إليه الدعاية الرسمية للتغطية على الفشل السياسي بل يفترض الوقوف على حدودها.   فالمتأمل في مسيرة البلاد التنموية يلحظ مثلا أن تجربة أحمد بن صالح قامت في منتصف ستينات القرن الماضي على محاولة رفع تحديين اثنين : تحقيق التشغيل الكامل ورفع مستوى المعيشة . والمتتبع للخطاب الرسمي فى أيامنا هذه يرى بأن خطط التنمية لا زالت تقوم على نفس المراهنة : التشغيل ورفع مستوى المعيشة ما يعني أن البلاد عجزت عن رفع هذين التحديين . فمعدل البطالة ظل يتراوح طوال العقود الأربعة الماضية حول نسبة 15 بالمائة من القوة العاملة وهو ما يعني تحديدا أن نسبة النمو طوال تلك الفترة كانت عاجزة عن امتصاص البطالة وأن معدلها (خمسة بالمائة ) كان أدنى مما يتطلبه رفع تحدي التشغيل . والأمرنفسه بالنسبة للرفع من مستوى المعيشة إذ وضعت الحكومة لنفسها منتصف التسعينات من القرن الماضي هدف اللحاق بمستوى المعيشة في البرتغال وقد أثبتت دراسة للبنك الدولي أن تحقيق ذلك الهدف يستدعى ستين عاما بأكملها اعتمادا على معدل النمو الحالي (خمسة بالمائة ) وتكون المدة مائة عام كاملة إذا ما أخذنا في الحسبان معدل نمو الاقتصاد البرتغالي في نفس المدة .   معدل النموعلى أهميته لا يرتقي إذن إلى المستوى الذي يتطلبه تحقيق هدفي التشغيل والرفع من مستوى معيشة المواطنين وهو إلى ذلك نمو هش يعتمد على قطاعات متقلبة كالسياحة والزراعة لأسباب سياسية أو مناخية وعلى سياسة تصديرية عمادها تشغيل يد عاملة قليلة المهارة وذات أجرة رخيصة كصناعة النسيج والملابس وقد أظهرت التجربة عجز هذا الخيار على الصمود في وجه المنافسة الدولية بعد أن تخلى العالم عن الاتفاقية المتعددة الألياف التي كانت تمنح تونس حصة من أسواق الاتحاد الأوروبي.   هذه التحديات لم تخفت حدتها بل ازدادت في ظروف المنافسة الدولية ، إذ يهدد تفكيك الحواجز الجمركية بداية العام القادم بأن يعصف بالعديد من المؤسسات التي تنتج للسوق المحلية فضلا عن تهديد الدول الآسيوية لحصتنا من الأسواق الخارجية .   واذا كانت الدولة تقوم في الماضي بالدورالرئيس كمستثمرومشغل واذا كانت الحواجزالجمركية تقدم حماية للصناعات المحلية والاتفاقات الدولية تمنحها حصصا معلومة من السوق الخارجية فإن تبدل الظروف وسيطرة اقتصاد السوق وعولمته في ظروفنا الحالية تلقي بعب ء التنمية على المؤسسة آلخاصة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة منها على وجه الخصوص وتجعل من مهارة اليد العاملة ومن علو القيمة المضافة للمنتوج شرطا لخلق مواطن الشغل وانتاج خيرات قادرة على المنافسة في الداخل والخارج . ولا تسهم المؤسسات الصغرى والمتوسطة في بلادنا اليوم بأكثرمن ثلاثين بالمائة من مواطن الشغل فيما تصل هذه النسبة ستين بالمائة فى بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) وتبلغ الثمانين بالمائة في البعض منها. ومما تجدر الإشارة إليه أيضا أن المؤسسات المجهرية ( أو الميكروسكوبية )، التي لا تشغل أكثر من خمس عمال وتنتشر خاصة في قطاع الخدمات ، تشكل القسط الأكبر من مؤسساتنا مما يجعلها عاجزة عن الاستفادة من الخدمات المالية والبنكية وعن تشغيل اليد العاملة المهرة وإدماج تقنيات الإنتاج الحديثة.   رفع تحديات التشغيل وتحسين ظروف المعيشة يتطلبان إذن الرفع من نسق النموعلى غرارما يحدث اليوم في تركيا والمراهنة على المؤسسة الصغرى والمتوسطة في خلق الخيرات والاعتماد على المجتمع المدني في تعديل توزيع الثروة ويتطلبان أيضا توفير مناخ ملائم للاستثمار الذي يعرف انكماشا منذ أكثر من عقد من الزمن ، الأمر الذي يعود بنا إلى قضية الإصلاح السياسي.   لقد فشل نظام 7 نوفمبر في تحقيق الإصلاح الذي وعد به وجعل منه أساسا لشرعيته السياسية ومشروعيته التاريخية وجوهرا للعقد الرابط بينه وبين المواطنين بل ليس من التجني على أحد أو المبالغة في شيء الجزم بأن تونس لم تتأخر وحسب عن شقيقاتها في المغرب العربي بل هي ارتدت عن المستوى الذي كانت عليه خلال ثمانينات القرن الماضي، فالمراقب يلحظ بالعين المجردة ودون أدنى عناء تصحر الساحة الإعلامية وتكلس الحياة الجمعياتية وضمور الأحزاب السياسية وقد اقتنع الجميع في الداخل والخارج بأن الديكور الذي جنح إليه النظام للإيهام بتعددية سياسية وهمية ، تحت قبة البرلمان أو في مجلس المستشارين ، لم يجد نفعا ولآ هو قادر أن ينطلي على أحد بعد أن بات سمة من سمات الأنظمة الاستبدادية تحتمي بها من عتو موجة الديمقراطية التي تجتاح العالم .   الرهان على المؤسسة الصغرى والمتوسطة وعلى المجتمع المدني يقتضي الإصلاح السياسي. والإصلاح السياسي ليس شرطا وحسب كي يشعر المواطن بالأمن والكرامة في بلده بل هو أيضا شرط إخضاع بيروقراطية الدولة إلى أضواء الإعلام الحر و رقابة سلطة القضاء المستقل والى مساءلة المواطنين عبر انتخابات حرة ونزيهة وهي مستلزمات يقتضيها الحكم الراشد وتوفير مناخ ملائم للاستثمار و لروح المبادرة فتحتل قيمة العمل مركز القيادة وتستأصل شأفة المحسوبية والفساد الذين استشريا في جهاز الدولة ومن حولها، وهوالى ذلك شرط لقيام تكتل اقتصادي مغاربي وعربي الذي أضحى مطلبا للمستمرين الأجانب بعد أن كان طموحا وطنيا وحضاريا لشعوبنا وهو في نفس الوقت شرط لمناعة الدولة فالدول العظمى لاتتعامل بنفس الأسلوب مع دول ضعيفة ، معزولة في الداخل وأخرى تستند إلى مؤسسآت معبرة عن الإرادة الشعبية لمجتمعاتها.   ولا يمكن للحكم أن يواجه مطلب الإصلاح بما دأب عليه من التلويح بأخطار زعزعة الاستقرار فقد أثبتت التجربة في كل من موريتانيا والمغرب الأقصى أن الديمقراطية لا تهدد الاستقرار بل تعززه وتركزه على أسس متينة ودائمة فيما أثبتت التجربة التونسية أن سياسة الكل الأمنيلم تق البلاد أخطارالعنف ولا هي حققت اجتثاث الظواهر الثقافية والسياسية التي راهنت على استئصالها.   في الذكرى العشرين لقيام سلطة 7 نوفمبر تستمر الاعتقالات العشوائية وممارسة التعذيب والمحاكمات الجائرة والاعتداءات على النشطاء الحقوقيين والسياسيين ويضيق الخناق على المؤسسات السياسية والمدنية المستقلة ويعيش المجتمع على وقع المناشدة بالعودة إلى الرئاسة مدى الحياة وقد خبرت البلاد مساوئها و كانت السبب الذي أسست عليه حركة 7 نوفمبر مشروعيتها السياسية .   برنامج الإصلاح والتغيير ظل إذن كاملا ينتظرالتحقيق : إقرارالحريات ، فصل السلطات ، الاحتكام إلى الشعب والتداول السلمي على الحكم من خلال انتخابات حرة ونزيهة . وبعد أن ثبت غياب إرادة الإصلاح لدى السلطة ، فإن على المعارضة الخروج من مكاتبها والتوجه إلى الرأي العام الواسع ، والشباب منه على وجه الخصوص ، لتجنيده حول رموزها وهياكلها وبرامجها وتكثيف الضغط حتى تتدارك تونس الوقت الضائع وتتحقق شروط الانتقال السلمي إلى الديمقراطية .  

بيان السابع من نوفمبر 1987

  بسم الله الرحمان الرحيم   أيها المواطنون، أيتها المواطنات   نحن زين العابدين بن علي، الوزير الأول بالجمهورية التونسية، أصدرنا البلاغ التالي:   إن التضحيات الجسام التي أقدم عليها الزعيم الحبيب بورقيبة، أول رئيس للجمهورية التونسية، رفقة رجال بررة في سبيل تحرير تونس وتنميتها لا تحصر ولا تعد. لذلك أحببناه وقدرناه وعملنا السنين الطوال تحت إمرته في مختلف المستويات. وفي جيشنا الوطني الشعبي، وفي الحكومة، بثقة وإخلاص وتفان. ولكن الواجب الوطني يفرض علينا اليوم أمام طول شيخوخته واستفحال مرضه أن نعلن، اعتمادا على تقرير طبي، أنه أصبح عاجزا تماما عن الاضطلاع بمهام رئاسة الجمهورية   وبناء على ذلك، وعملا بالفصل 57 من الدستور، نتولى بعون الله وتوفيقه رئاسة الجمهورية والقيادة العليا لقواتنا المسلحة وسنعتمد في مباشرة مسؤولياتنا، في جو من الثقة والأمن والاطمئنان، على كل أبناء تونسنا العزيزة، فلا مكان للحقد والبغضاء والكراهية   إن استقلال بلادنا وسلامة ترابنا ومناعة وطننا وتقدم شعبنا هي مسؤولية كل التونسيين وحب الوطن والذود عنه والرفع من شأنه واجب مقدس على كل مواطن   أيها المواطنون، أيتها المواطنات   إن شعبنا بلغ من الوعي والنضج ما يسمح لكل أبناءه وفئاته بالمشاركة البناءة في تصريف شؤونه في ظل نظام جمهوري يولي المؤسسات مكانتها ويوفر أسباب الديمقراطية المسؤولة، وعلى أساس سيادة الشعب كما نص عليها الدستور الذي يحتاج إلى مراجعة تأكدت اليوم، فلا مجال في عصرنا لرئاسة مدى الحياة ولا لخلافة آلية لا دخل فيها للشعب، فشعبنا جدير بحياة سياسية متطورة ومنظمة تعتمد بحق تعددية الأحزاب السياسية والتنظيمات الشعبية   وإننا سنعرض قريبا مشروع قانون للأحزاب ومشروع قانون للصحافة يوفران مساهمة أوسع، بنظام ومسؤولية، في بناء تونس ودعم استقلالها   وسنحرص على إعطاء القانون حرمته، فلا مجال للظلم والقهر، كما سنحرص على إعطاء الدولة هيبتها، فلا مكان للفوضى والتسيب ولا سبيل لاستغلال النفوذ أو التساهل في أموال المجموعة ومكاسبها   وسنحافظ على حسن علاقاتنا وتعاوننا مع كل الدول، لاسيما الدول الشقيقة والصديقة، كما نعلن احترامنا لتعهداتنا والتزاماتنا الدولية. وسنعطي تضامننا الإسلامي والعربي والإفريقي والمتوسطي المنزلة التي يستحقها.   وسنعمل بخطى ثابتة على تجسيم وحدة المغرب العربي الكبير في نطاق المصلحة المشتركة   أيها المواطنون، أيتها المواطنات..   انه عهد جديد نفتحه اليوم معا على بركة الله بجد وعزم، وهو عهد الكد والبذل يمليهما علينا حبنا للوطن ونداء الواجب.   لتحيا تونس .. لتحيا الجمهورية « وقل اعملوا، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .   (المصدر: صحيفة « الموقف » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 425 بتاريخ 2 نوفمبر 2007)

 
 

 

تونس بعد 20 عاما

 
بقلم: كمال بن يونس    تعيش تونس هذه الايام أجواء الاحتفال بالذكرى العشرين لتغيير7 نوفمبر بقيادة الرئيس زين العابدين بن علي وهي تتطلع إلى مرحلة جديدة من البناء والاصلاح والتنمية بابعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.   لقد أجمع التونسيون يوم 7 نوفمبر1987 على الترحيب بالتغييرلأنه جاء في مرحلة شهدت غموضا كبيرا وتهديدات جدية واجهتها البلاد ككل.    جاء التغيير قبل عشرين عاما وكل المؤشرات تؤكد أن البلاد كانت مقبلة على مرحلة كساد اقتصادي مفزع وتراجع هائل في مخزون البنك المركزي من العملات الدولية وارتباك واضح في الميزان التجاري وتراكم المديونية واستفحال المشاكل في مناطق الظل والجهات الداخلية وتعقد الازمات النقابية والاجتماعية.    ومن الناحية السياسية والامنية جاء التغيير ليضع حدا لعدة مخاطرمن بينها ضعف مؤسسات الدولة وانقسام الحزب الحاكم ووهنه واستفحال مخاطر التطرف والعنف والارهاب.. ولازمات خطيرة مع بعض الدول الشقيقة والصديقة.. كانت علاقات تونس مقطوعة مع بعضها.    وبعد عقدين من الزمن يحق لكل التونسين والتونسيات ان يعتزوا بما أنجزوه في مختلف القطاعات ـ بقيادة الرئيس بن علي ـ وأن يستعدوا لمرحلة جديدة من العمل والكد والتضحيات لتحقيق التنمية الشاملة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.. بما يتماشى مع ما بلغه الشعب التونسي من نضج ووعي وما تطمح اليه نخبه من رقي.    لقد تطورت البنية الأساسية للبلاد في مختلف المجالات خلال العقدين الماضيين وقطعت خطوات هائلة في مجال التنمية البشرية وأدخلت على القوانين المنظمة للحياة السياسية اصلاحات بالجملة وتم التنصيص على التعددية السياسية والحزبية لاول مرة في الدستور.. فعسى أن تقترن الاعوام القادمة بتمش جماعي تدعم فيه كل القوى الوطنية مسار الاصلاح والمشاركة البناءة.. حتى يرفرف علم تونس عاليا.. في كل الميادين..   (المصدر: افتتاحية جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 4 نوفمبر 2007)
 
 

 
 
بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على أفضل المرسلين
الرسالة رقم 324 على موقع تونس نيوز   

حلقات الحوار التي أجرتها قناة المستقلة على امتداد 8 أسابيع مع الأستاذ محمد مزالي الوزير الأول الأسبق للجمهورية التونسية يحتاج إلى أكثر من تعليق

 
تونس في 2007/10/31 بقلم محمد العروسي الهاني بعد الإستماع إلى ما دار من حوار يوم السبت 2007/10/20 بين الدكتور محمد الهاشمي الحامدي ابن تونس مدير قناة المستقلة والأستاذ محمد مزالي الوزير الاول الأسبق لبلادنا في بداية الثمانيات. وقد تابعت بكل اهتمام بالخصوص الحقلة السابعة وقمت يوم 23 اكتوبر 2007 بالتعقيب عل ما ورد من تصريحات وخواطر للأستاذ محمد مزالي وكنت أعتقد جازما أن الدكتور محمد الهاشمي الحامدي مدير القناة سيصارح الاخ محمد مزالي ويوجه إليه أسئلة وردت في التعقيب المشار إليه. لكن تابعت الحوار على مدار ساعة ولم أسمع أي ملاحظة حول رسالتي المؤرخة في 2007/10/23 والتي نشرتها عبر موقع تونس نيوز ووجهتها عن طريق البريد الإلكتروني لقناة المستقلة في نفس اليوم وبالإضافة لما سمعته في الحلقة السابعة المشار إليها بناريخ 20 اكتوبر 2007 واصلت الإصغاء إلى الحلقة الثامنة التي كانت هي الأخيرة حسب الإعلان بقناة المستقلة ولكن نظرا لغزارة الأسئلة وكثرة المواضيع وقع التمديد الأسبوع القادم 3 نوفمبر 2007 لاتمام الحلقة التاسعة والأخيرة مع الأستاذ محمد مزالي وتبعا لذلك فإني أواصل تعليقي على بعض الملاحظات التي وردت في جواب أخونا محمد مزالي في الحلقة الثامنة حيث واصل بطريقة لا أحبذها ولا تتماشى مع شخصية الأخ محمد مزالي الأديب والكاتب والمثقف والمسؤول المحنك والرياضي العالمي والدستوري الذي ترعرع في مدرسة الحزب وبالتالي مدرسة بورقيبة فقد ورد على لسان الاخ محمد مزالي أنه قال أن الزعيم الحبيب بورقيبة يتراجع تحت تاثير حرمه المرحومة الماجدة وسيلة بورقيبة رحمها الله وهذا لا يقوله عاقل وكأن بورقيبة أصبح فاقد القرار…وأردف قائلا أنه الوحيد الذي اقترح العفو العام وإطلاق سراح مجموعة الإتجاه الإسلامي وكأنه أكثر مرونة وتسامح وعطف من رمز البلاد وقلبه أرحم من الزعيم الذي عرفناه الأب الحنون قال الأخ محمد مزالي أنه صاحب الإعلام وذكر حادثة حجز صحيفة jeune Afrique الفرنسية وأذن الأخ عبد الرزاق الكافي وزير الإعلام بحجز العدد وإصدار الصحيفة لمدة 6 أشهر ولم يذكر السيد الوزير الأول الأسبق قرار الرئيس الحبيب بورقيبة برفع الحجز عن صحيفة لومند الفرنسية وقال الأخ الكافي أرفع الحجزعلى الصحيفة حالا أفضل من أن يصبح عدد القراء مضاعف عشرة مرات وذكر الأخ الأستاذ والأديب أن المسيرة التي نضمت بمناسبة الإعتداء على الشقيقة ليبا من طرف امريكا تمت بموافقة مع السيد محمود المستيري وزير الخارجية وكأن الترخيص تم دون علم الرئيس بورقيبة وهذا شيء غريب للغاية أعتقد أن لا أحد يقرر تنظيم مسيرة في تونس دون موافقة رئيس الدولة والرئيس بورقيبة بالذات كما أن ماورد على لسان الاستاذ الأديب صاحب مجلة الفكر الرياضي العالمي على مدى الحياة أن خلافه مع اليد منصور معالي وزير المالية والتخطيط إداء إلى إقالة الأخ معالي وكذلك إقالة الطاهر بلخوجة وزير الإعلام لأنه ناصر الأخ معالي وبمجرد ذكر اسم بلخوجة قرر الرئيس الحبيب بورقيبة إقالة الطاهر بلخوجة عام 1984 وتجاهل أخونا الكريم أن هذا الأخير عندما عاد إلى الوزارة عام 1980 بعد إعفائه عام 1977 من وزارة الداخلية جاء عام 1980 حازما غاضبا حاقدا متشفيا من عدد من المناضلين الدستوريين وتظافرت الجهود مع الأخ مدير الحزب آنذاك ومدير ديوانه الصديق الوفي للأخ الطاهر بلخوجة وزير الإعلام ونفذا أغراضهم وقد وقع تصفية عدد من المناضلين وبعضهم سجن وبعضهم وقع إعفائهم من المسؤولية وبعضهم وقع تعويضهم من خطة كاتب عام لجنة التنسيق وبعضهم عام 1981 قاموا بكل الوسائل للضغط عليهم لسحب ترشحهم من هيأة الشعب وهذا ما حصل لشعبة الصحافة الحزبية عام 1981 وقد حاولت الاتصال بالوزير الأول الأستاذ مزالي ولكن دون جدوى ووقع الصمت الرهيب من طرفه ولم يحرك الأمين العام للحزب أي ساكنا ولي عدة حجج وعندما اتصلت بالوزارة الاولى أغلقت الأبواب ولم أظفر على مقابلة أي مسؤول وقتها لماذا سكت الاخ محمد مزالي عام 1981 على تجاوزات الأخ بلخوجة وعندما قال كلمه ضده وساند الأخ معالي نال جزاه حالا إذا القضية أصبحت شخصية لا يهم الظلم والتجاوزات للمناضلين أما إذا تعلق الأمر بشخص الوزير الاول سي محمد مزالي فالامر يصبح على غاية من الخطورة ويتحرك سي محمد مزالي وهناك مأخذ أخرى لا فائدة في ذكرها الآن وأقول للأخ محمد مزالي أعتقد أنك تابعت الحوار الهام الذي دار بين الأستاذ حسين الشافعي نائب رئيس جمهورية مصر العربية والصحفي أحمد منصور في برنامج شاهد على العصر في قناة الجزيرة وكلنا نتذكر حماسة الدفاع وصدق الوفاء والمحبة ووهج الإنتماء والحب والإخلاص للعهد والثبات على المبادئ والقيم الوطنية والوفاء للزعيم جمال عبد الناصر رحمه الله حتى أن السيد حسين الشافي هدد بالانسحاب إذا واصل أحمد منصور نبش الماضي بأسلوب مغرض وبدون تعليق ..الشافعي أعطانا درسا في الوفاء. قال الله تعالى : « من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا » صدق الله العظيم.          محمد العروسي الهاني  22022354  

 

الديمقراطية الإرهابية وديمقراطية ”الإرهاب“

علي شرطاني، قفصة – تونس

إذا كانت الديمقراطية نظام حكم ناجح في الغرب، فانه بأبعاده السياسية و الاقتصادية والثقافية والاجتماعية غير مرحب به و غير مقبول من طرف الأنظمة الاستبدادية المنحطة مختلفة الطبائع، وغير مرغوب في قيامه من طرف الغرب في الدول النامية عموما وفي بلاد الشعوب العربية والإسلامية خصوصا.

وبذلك تكون الشعوب الغربية هي الجديرة وحدها بحياة ديمقراطية، والأهل لها وبنظام ديمقراطي عادل، في الوقت الذي جعلت الأنظمة الديمقراطية الغربية من أولوياتها الحرص على منع قيام أي تجربة ديمقراطية ناجحة في أي بلد لأي شعب ليس غربي أو ليس للرجل الأبيض فيه نفوذ كبير أو كثافة سكانية محترمة، وعلى إقرار العزم على إقامة الأنظمة الاستبدادية الفاشية ودعمها و رعايتها.

والذي لا شك فيه انه ليس لرعاية الاستبداد الرسمي و دكتاتورية الدول من معنى سوى الوقوف معهما في مواجهة الحركة الديمقراطية، وقمع الحركة التحررية الجادة المتبنية للقضايا الوطنية و الجماهيرية الحقيقية، والمناضلة من أجل تحقيق قيم الحق و العدل و الحرية و المساواة والإخوة و وحدة الأمة و التقدم و الحضارة. وبذلك تتحول هذه الأنظمة الديمقراطية في الغرب إلى أنظمة إرهابية في الشرق و في المناطق التي من مصلحة الغرب الاستعماري أن تظل شعوبها ترزح تحت نير أنظمة سياسية فاسدة لا يتحقق لها من خلالها أي خير ولا تستطيع أن تحقق من خلالها أي نهضة، وبحكم الطبيعة العنصرية للإنسان الأبيض في الغرب فان هذه الديمقراطية يمكن أن تتحول في أي لحظة إلى لعنة تلاحق الملونين و الجاليات الأجنبية و المهاجرين من غير الغربيين بمجرد حدوث أي طارئ ذات تأثير سلبي على مجريات الحياة اليومية للإنسان الغربي في بلاد الغرب، و لنا في ما حدث و يحدث في أوروبا و أمريكا و البلاد الغربية عموما من مضايقات و اضطهاد و إرهاب و ترويع و تمييز و سوء معاملة للإنسان العربي و المسلم بعد أحداث 11/9/2001 في الولايات المتحدة الأمريكية.

فقد بينت هذه الأحداث هشاشة الظاهرة الديمقراطية و زيف الروح الحضارية في ” الغرب الديمقراطي المتحضر“، و سرعان ما تحولت هذه الظاهرة إلى إرهاب أعمى يحصد الأخضر و اليابس، و قوة تدميرية تطحن برحاها الحجر و المدر والإنسان والحيوان والنبات، لا تفرق بين كبير وصغير ولا بين ذكر وأنثى، ولا بين رجل وامرأة ولا بين حقير وجليل ولا بين محارب ومسالم ولا بين بريء ومذنب…

فقد أطلقت الديمقراطية الإرهابية- على خلفية عدم وجود أي ديمقراطية غربية: أي على النمط الغربي خارج العالم الغربي- يدها في العالم العربي والإسلامي إرهابا وتدميرا وقتلا وحصارا مثلما فعلت من قبل – بحجة الدفاع عن النفس وكما فعلت إبان بداية حملتها الاستعمارية عندما فرضت نفسها بالقوة حامية لنا ومدافعة عنا.

ففي الوقت الذي تجتاح فيه الإمبراطورية الأمريكية العالم، مستهدفة على وجه التحديد شعوب العالمين العربي والإسلامي، ومن ورائها الغرب الصليبي عموما بالقصف والتدمير وارتكاب المجازر والإبادة الجماعية والتطهير العرقي، في مناطق من العالم على الجهة الأخرى من الكرة الأرضية بعيدا عن أرضها وارض أي بلد غربي آخر، وبعيدا عن حدودها، وعن حدود أي بلد غربي آخر. نرى الديمقراطية العبرية اليهودية العنصرية الحليف الاستراتيجي للديمقراطية الغربية الصليبية تعيث فسادا في فلسطين المحتلة هدما وتجريفا للمنازل والمنشآت والأراضي الزراعية وتدميرا للبنية التحتية وقتلا وقصفا بريا وبحريا وجويا معتبرة هي كذلك أنها إنما تفعل ذلك من موقع الدفاع عن النفس، وهي الديمقراطية الإرهابية التي تمثلها الطغمة اليهودية التي لا يعرف لها التاريخ أصلا في ارض العرب والمسلمين فلسطين المحتلة اليوم، وهم من جاءوا وجيء بهم لفيفا غير متجانس من كل أقطار الأرض ليفتكوا بالقوة الغاشمة أرض ليست لهم، بعد أن أبادوا من أبادوا واجلوا من اجلوا من أصحابها الشرعيين بمباركة الديمقراطيات الغربية وبإشرافها العسكري.

وفي الوقت الذي أصبحوا فيه قوة احتلال واستعمار يجب أن تزول ويجب أن ترحل عن ارض ليست لهم، وان يستعيد أصحاب الأرض الشرعيين حقهم فيها وبسط سيادتهم الكاملة عليها، أصبحوا يشنون حربا لا هوادة فيها على أبناء الشعب الفلسطيني المجاهد وقيادته الصامدة معتبرين أنفسهم كذلك ويريدون أن يوهموا العالم، وربما حتى بعض أصحاب الأرض الشرعيين أنهم إنما يفعلون ذلك في إطار مجرد الدفاع المشروع عن النفس تماما كما تفعل أمريكا في أفغانستان وفي العراق وفي الفلبين وفي ما تعتزم ربما القيام به في أي بلد عربي وإسلامي آخر تحت ذريعة مقاومة الإرهاب.

فأي ديمقراطية هذه؟ وأي حديث عن الإرهاب بعد هذا الإرهاب؟

    *

ديمقراطية الإرهاب؟ّّ

قال تعالى: “وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم “. إذا كانت الديمقراطية الغربية وليدة الإرهاب الكنسي في العصر الوسيط بأوروبا، فان نشأتها كانت على جماجم المخالفين لها في الرأي والتصور والفكر والمصالح من الملوك و الإقطاعيين ورجال الدين وغيرهم من عناصر المجتمع الغربي التقليدي الذين لم يتفهموا النقلة النوعية التي أخذ يتجه نحوها المجتمع مع بداية عصر النهضة، وفي مراحل تطورها الأولى، وباقترانها بنتائج العلم والتقنية أقامت علاقات اجتماعية جديدة جد استغلالية في المستوى الاقتصادي والمالي، وجاءت مكرسة للتفاوت والتطاحن الطبقي والحيف والاستغلال البشع في ضل سياسة اقتصادية رأسمالية تنافسية ربوية احتكارية، وأن ما جاءت محققة له من تنافس سياسي وما كانت مانحة له من مشاركة أوسع في الحيات السياسية وفاسحة فيه المجال للتداول السلمي على السلطة إنما كان في جانب كبير منه فقط لصالح الطبقة الرأسمالية والبرجوازية صاحبة الثقل والشأن في الحياة الفكرية والاقتصادية.

صحيح أنها جاءت فاسحة كذلك مساحات أرحب في مجالات الحرية الفكرية والسياسية والثقافية والدينية والحريات الخاصة والعامة إجمالا – خاصة في عدم أي وجود للمسلمين بين اظهر أهلها – ولكنها في إطار ما يتحقق للطبقة الرأسمالية من مصالح، أي في إطار ما يشبه دكتاتورية الطبقة الرأسمالية.

وما إن بلغت هذه الديمقراطية حدا من التطور والاستقرار حتى اضطرتها تناقضاتها ومشاكلها المعقدة للتحول إلى اكبر قوة تقود اكبر حملة إرهابية “استعمارية” غازية لشعوب إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية واقيانوسيا وحتى أوروبا نفسها وغيرها من مختلف المناطق من العالم.

فليس “الاستعمار الغربي” للعالم إلا إرهاب الديمقراطية الغربية له. لان الشعوب المغزوة عليها أوطانها من طرف الديمقراطية الغربية الغازية هي شعوب على أي نحو من التخلف والانحطاط كانت، وعلى أي وضع امني في علاقاتها بعضها ببعض، وفي علاقة مكونات بعضها ببعض أيضا هي شعوب آمنة بريئة لا تعرف الغرب وشعوبه وليس بينها وبينه أية علاقة سواء كانت علاقة عداء أو علاقة صداقة وولاء، سواء كانت علاقة حرب أو علاقة سلم وليست في حاجة إليه، ولم ينتقل إليها انتقالا ديمقراطيا سلميا اعمارا للأرض واستثمارا لرأس المال واستغلالا للموارد الطبيعية وخبايا الأرض، ولكنه دخلها مروعا مسرفا في القتل مخططا للاستيطان مستغلا للجهود والطاقات، ناهبا للثروات ومحتلا للأوطان ومروعا ومرهبا للشعوب، في ظل تفوق ساحق وهيمنة كاملة منه عليها، تاركا الديمقراطية تنموا وتتطور في أوطانه وبين شعوبه وممارسا للقمع والإرهاب على من سواها من الشعوب المختلفة اللغات والألوان والمعتقدات والأعراق والأديان في مختلف الأوطان بتعلة إخراجها من ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن وضع التخلف والانحطاط إلى مستوى التقدم والترقي، ومن حالة الانغلاق إلى حالة التفتح ومن حالة الركود والخمول إلى حالة الحيوية والنمو والتطور، ومن حالة التوحش إلى حالة التحضر والمدنية وعلى فرض حمل ذلك على بعض الصحة في القول فهل من العقل ومن المنطق ومن السلوك الحضاري المزعوم أن يقع فرض ذلك بالقوة الغاشمة وبزرع الموت والدمار والخراب في كل مكان وبين كل الشعوب، واعتماد أسلوب الإرهاب المادي والنفسي والفكري ضد شعوب ضعيفة فقيرة ومقهورة لا حول لها ولا قوة.

أليس من التحضر ومن الديمقراطية حقا اعتماد أسلوب إبرام الاتفاقيات التجارية وعقود الشراكة والاستثمار والتبادل التجاري والثقافي مع الشعوب المبهورة بما علمت أنه قد أصبح عليه من القوة وامتلاك ناصية العلوم والتقنية وبما يفد عليها به من سلع يغرق بها أسواقها ومن آليات يسهل بها عليها تطوير صناعاتها وتجارتها وزراعتها واستصلاح أراضيها ومن ثمة تطوير مستوى عيشها، وبذلك وحده يتحقق للغرب الديمقراطي من المصالح ومن الأرباح أضعاف ما يتحقق له بأساليب الهمجية والتوحش والإرهاب، ويقطع الطريق أمام المواجهة والمقاومة والاقتتال،ويجني من الأرباح في الأنفس والأموال والثمرات ما تتحقق به كل أهدافه بدون أي خسارة تذكر، ويقع الترحيب به في النهاية كرسول سلام وامن وباني حضارة ورائد علم ومعرفة وتقنية، وداعية للديمقراطية والعدل والمساواة وحقوق الإنسان؟

أما وقد عاث فسادا في الأرض وظل محتكرا صفة العقل وملكة العلم وميزة الحضارة وبعد الإنسانية وقيم الحرية و الديمقراطية والعدل والمساواة وحقوق الإنسان فلا ينبغي إلا أن يظل العقلاء ينظرون إلى ديمقراطياته على أنها ديمقراطية إرهابية.

ونحن في المنظومة الفكرية الإسلامية الإنسانية لا ننظر للإرهاب على انه ظاهرة سلبية دائما وعلى انه دائما عمل تدميري مشين، وان ما ساد اليوم من معنى للإرهاب من وجهة نظر غربية وأمريكية تحديدا – سارعت كل الطوائف العلمانية التابعة المتغربة إلى تبنيها والدفاع عنها والترويج لها – لا ينبغي أن يظل سائدا ويجب تصحيحه على قاعدة أن إرهاب أعداء الله وأعداء الإسلام والمسلمين والإنسانية عامة هو عمل مشروع بعيدا عن التسلط والقهر والظلم والبغي في مواجهة قوى الشر والكفر والفساد والاستكبار، ورفع الظلم عن المستضعفين، وإعادة الحقوق المسلوبة الى أصحابها، وتحرير الإنسان من قيد العبودية والاستغلال والاستبداد تحقيقا للأخوة والوحدة الإنسانية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” كلكم من ادم وادم من تراب“. ولا ينبغي كذلك أن يحمل هذا الموقف على انه تأصيل للإرهاب. فانا ابعد ما أكون عن التأصيل منه عن أي شيء آخر لان لمثل هذه الأمور رجالها والمختصون فيها والقادرون عليها من أهل الذكر ولكن من حقي أن تكون لي وجهة نظر وان يكون لي فهم للقضايا و الأحداث وان اعبر عن ذلك بكل حرية فان أصبت فذلك من فضل الله علي وان اخطات فان واجب تصحيح المفاهيم وتقويم الأخطاء يظل قائما على غيري وعليه أن يقوم بدوره في ما لا يسقط عليه الواجب إلا به.

واني لأفهم من إرهاب عدو الله القيام بأي عمل لإرهاب أعداء الحق والعدل والحرية والخير والأمن والسلام وكل القيم الإنسانية النبيلة التي لا تميز للإنسان ولا فرق بدونها بينه وبين سائر المخلوقات على اعتبار أن الله ذات مجردة ليس كمثله شيء وهو الداعي عبر مواكب الأنبياء والرسل الذين بعثهم بالحق في الأرض لترشيد مسيرة الإنسان في حقب متتالية ومتعاقبة من التاريخ وما قبل التاريخ للإيمان بهذه القيم والعمل على إقامتها وممارستها والانضباط عليها. واني لأفهم من عدوكم أي عدو المسلمين وهو كل جهة توجه عداءها للمسلمين في إشارة إلى كل المؤمنين بقيم المحبة والمودة والأخوة والعدل والمساواة والرحمة والإنصاف وغيرها من المبادئ التي يلتئم بها شمل الإنسانية في موكب واحد في طريق كدحها إلى الله سبحانه وتعالى.

ولان المسلمين يجب أن يكونوا أكثر الأمم أيمانا بهذه القيم والمبادئ وانضباطا عليها والتزاما بها ودفاعا عنها وحرصا على حمايتها فان الإرهابي حقا هو من حاد عنها وانتهكها واظهر عداءه لها وإسرافه في تجاوزها والدوس عنها. وعلى المسلمين وكل الشرفاء والأحرار في الأرض أن يعدوا له في هذه الحالة ما استطاعوا من قوة لإرهابه لما أصبح يشكله من تهديد للأمن والسلام والاستقرار، ولما أصبح يمثله من خطر على حياة الإنسان وعلى الديمقراطية الحقيقية. وبذلك يتحول إرهاب الإرهابيين المسلمين والأحرار والشرفاء في العالم إلى إرهاب محمود ومطلوب في مواجهة إرهاب الديمقراطيات الغربية الصليبية واليهودية والوثنية المدمر المشئوم والمذموم.

فإذا كان للإرهاب وجهان فان الذي لا شك فيه إن أقبحهما أو الوجه القبيح منهما هو الذي تمثله الديمقراطية الغربية عبر تاريخها في العلاقة بالآخر خاصة وقد ازداد ذلك تأكدا ووضوحا في ما يحدث اليوم وبعد أحداث واشنطن ونيويورك يوم 11/09/2001 وهو الوجه الذي جاء النص القرآني داعيا لمقاومته ومواجهته والتصدي له والعمل على إلغائه والإطاحة به.

أما الوجه الثاني فهو الذي تمثله قوى الإرهاب المضاد وهي القوى المؤتمنة على الديمقراطية الحقيقية والمدافعة عنها والعاملة على فرضها وهي ديمقراطية الحق والعدل والمساواة والحرية والأخوة الإنسانية التي لا فرق فيها بين عربي ولا أعجمي ولا أبيض وأسود إلا بالتقوى كما يتأكد لنا ذلك من خلال قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الإرهاب المطلوب والذي تقتضيه متطلبات المرحلة وقد أصبح مصير الإنسان في الأرض ومستقبله مهددين من طرف قوى الشر والفساد والدمار.

إن الإرهاب الذي نتحدث عنه ونقره هو الإرهاب الديمقراطي في مواجهة الديمقراطية الغربية الإرهابية التي يمثلها اليوم التحالف الصليبي اليهودي الوثني والعلماني أللائكي في أوطان الشعوب العربية والإسلامية والإرهاب الإسلامي لا يمكن إلا أن يكون في مواجهة الديمقراطيات الإرهابية ولا يعدو بذلك أن يكون أكثر من مقاومة للإرهاب: ولا عدل إلا إذا تعادلت القوى وقوبل الإرهاب بالإرهاب فقد أصبحت الديمقراطية الغربية اليوم هي الإرهاب الحقيقي في تعاملاتها مع قضايا الحرية والتحرر وتقرير المصير خارج أوطان شعوبها وإذا كان الأمر كذلك فان إرهابها بما هو إعادة للأمور إلى نصابها وإعادة الحقوق المشروعة لأصحابها والضرب على أيدي الغاصبين والمحتلين والغزاة والمستبدين المستهدفين لقيم الحرية والعدل والمساواة والإخوة الإنسانية ولمبادئ الأمن والسلام و الديمقراطية وحقوق الإنسان كما أرادها الله لعباده لا كما يريدها الإنسان المعاصر للإنسان هو الديمقراطية. وهو إرهاب ديمقراطي بمعنى مقاومة الديمقراطيات الإرهابية والعمل على إسقاطها ورفع راية مقاومة الإرهاب وإرهابه فعلا وإقامة الديمقراطية الحقيقية وهي ديمقراطية الإسلام التي يتساوى فيها الناس بعضهم مع بعض وبعضهم أمام بعض كما يتساوون أمام الله الذي إليه الأمر من قبل ومن بعد واليه يرجعون، ذلك أن الديمقراطيات العلمانية المزيفة التي ترعاها الديمقراطيات الإرهابية الغربية في العالم النامي عموما والسائر في طريق النمو وفي الوطن العربي والعالم الإسلامي خصوصا، لا يعتبر القائمون عليه إرهابيون في نظر الغرب الصليبي الإرهابي مهما أوغلوا في الجريمة ومهما احتدت الصراعات بينهم ومهما اشتد الاقتتال ومهما اشتد التوتر بينهم وبينه وقد وجد من التوافق والانسجام بينهم ما يجعلهم لا يجرؤون على مد أيديهم إليه والى مصالحه بسوء وقد استقر في أنفسهم قدر من الرضي والاقتناع على انه لا ملجأ منه إلا إليه، وان لا مستقبل لهم بدون التبعية له والالتحاق به لذلك وفي الوقت الذي أعلنت فيه الحرب على العرب والإسلام والمسلمين بقيادة الإمبراطورية الأمريكية كبرى القوات الإرهابية في العالم المعاصر كنا نرى قبولا من طرف الديمقراطيات الإرهابية الغربية بما يحصل في كلمبيا وفي ايرلندا وفي جنوب السودان وفي سيريلنكا وفي فلسطين المحتلة وفي أفغانستان وفي العراق والنظر إليه على انه عمل تحرري يهدف إلى نيل الاستقلال وتقرير المصير تارة وعلى انه فرض لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وإقرار للشرعية الدولية وتنفيذ وتثبيت لها وعلى أنه حرب ضد الإرهاب ودفاع عن النفس تارة أخرى وليس في الحقيقة من كل ذلك شيء سوى فرض أمريكا ومن ورائها الغرب إرادتها على العالم في تقاسما للأدوار ومراعاة للمصالح على حساب الأمة العربية والإسلامية تحديدا وعلى حساب كل المستضعفين في الأرض عموما.

وهي ديمقراطيات مزيفة لا تعدو أن تكون أكثر من صورة مشوهة للأنظمة الديمقراطية الغربية في الغرب وفي أوطان الشعوب الغربية، والتي أبت إلا أن تكون ديمقراطية إرهابية سواء في تعاملها المباشر مع الأحداث والقضايا أو في تعاملها غير المباشر معها عن طريق امتداداتها العلمانية الوضعية في الوطن العربي وفي العالم الإسلامي وفي العالم غير الغربي عموما.

ومن هنا جاء ما يمكن تسميته الديمقراطية الإسلامية المعلنة عنها الحرب في العالم اليوم سواء من طرف الديمقراطية الإرهابية الغربية و من طرف امتداداتها الممسوخة في العالم العربي والإسلامي مع الأخذ بعين الاعتبار الفرق الشاسع بين الديمقراطية الغربية في الغرب و الديمقراطية الإرهابية التي يصدرها عبر الكيان الصهيوني اليهودي والأساطيل المحاصرة للعالم الإسلامي وعبر الأنظمة العميلة التي يقوم عليها العلمانيون الوضعيون والعرب التقليديون، وهو ملتزم بفرضها ودعمها ورعايتها وبين الإسلام الذي هو في الحقيقة اكبر واشمل من أن يختزل في أي معنى من معاني الديمقراطية التي عرفها التاريخ البشري منذ أن بدا الحديث عن الديمقراطية في العالم إلي أن يرث الله الأرض ومن عليها.

إن استشراء الشر في العالم جعل أي مقاومة له إرهابا وان ربط الإسلام اليوم بالإرهاب من طرف القوى الشريرة و الديمقراطيات الإرهابية في الغرب الصليبي اليهودي الاستعماري و في العالم هو ربط يراد به إنهاء أي محاولة لإرهاب الأنظمة الإرهابية و الديمقراطيات الإرهابية والقوى الإرهابية المعادية لطموحات الشعوب في التحرر والانعتاق والاستقلال.

وفي نظر الديمقراطيات الإرهابية فان الإرهاب الإسلامي هو طريق المظلومين ومنهج المستضعفين وأسلوب الأحرار في دحر الظلم والاستبداد والقهر والإذلال وان من مواقع الضعف وهو منزع تمرد الأحرار على الطغيان والاستكبار وان من واقع اختلال موازين القوة لصالح أعداء الأمة ولظاهرة الديمقراطية الإرهابية في الغرب الصليبي اليهودي التي ليست في الحقيقة واستنادا إلى تاريخ نشأتها ورصدا إلى صيرورتها وتطورها أكثر من دكتاتورية الطبقة البورجوازية والرأسمالية المتوحشة على نحو من الإنحاء، وذلك ما يجد تفسيره في الفكر الغربي الصليبي واليهودي الغربي نفسه في مرحلة الحداثة التي مر بها الغرب، والتي شهدت ميلاد النظرية الماركسية التي جاءت مؤكدة لوجود الصراع الطبقي ولدكتاتورية الطبقية الرأسمالية وطبيعتها الإرهابية عسكريا واقتصاديا وثقافيا وسياسيا من حيث أنها قوة استغلالية في الداخل واستعمارية في الخارج. وهي النظرية القائلة بفساد الطبقة الرأسمالية والنظام الديمقراطي الليبرالي الغربي. والداعية إلى إسقاطها وإسقاط نظامها لما هي عليه من معاداة للطبقات الأخرى وتسخير واستغلال لها، ولما في نظامها من تكريس لسلطتها ولهيمنتها على الطبقات الضعيفة في المجتمعات الغربية نفسها، وعلى الشعوب المضطهدة في العالم الذي أوقعته تحت سيطرتها، وانطلاقا من قيام النظرية الماركسية في ذلك الوقت على قاعدة : أن ليس التاريخ إلا تاريخ صراع الطبقات فقد جاءت داعية إلى إسقاط دكتاتورية الطبقة البورجوازية الرأسمالية وثقافة رأس المال بمصادرة الملكية الخاصة وإزالة جهاز الدولة الغربية الحديثة كأكبر مصدرين للشر الذي يعاني منه الإنسان عبر التاريخ ومحرضة على قيام دكتاتورية طبقة البروليتاريا عن طريق أداتها المناسبة المفضلة المعروفة بالعنف الثوري وكأنه لا سبيل إلى أي حل والى أي وضع ينعم فيه الإنسان بحياة متوازنة إلا استبدال عنف بعنف وإرهاب بإرهاب ودكتاتورية بدكتاتورية.

إن التمرد الإسلامي الذي بدا في نظر الديمقراطيات الإرهابية الغربية إرهابا هو في الحقيقة إرهاب الإرهاب، ومقاومة للإرهاب لإقامة الديمقراطية الإسلامية طالما نحن بوارد الحديث دائما عن الديمقراطية. هذه الديمقراطية التي يجب أن تكون مختلفة شكلا ومضمونا عن أي شكل وأي مضمون من أشكال ومضامين الديمقراطيات الغربية دون أن يكون هناك أي حرج من الاستفادة منها، والأخذ ببعض ما فيها من ايجابيات وإبداعات، وهي ” ديمقراطية ” من حق المسلمين والمستضعفين ضحايا الديمقراطيات الغربية الإرهابية والمنهج العلماني الاستعماري أن يعملوا على أن تكون نظاما سياسيا واقتصادا واجتماعيا وثقافيا لشعوبهم التي لا يصح إسلامها إلا بإقامة النظام الإسلامي على أساس من الشورى والعدل والحرية والمساواة وسيادة الشعوب والتداول السلمي على السلطة في إطار حرية الفكر والمعتقد وإطلاق الحريات الخاصة والعامة في الحدود التي يسمح بها الإسلام، كما تطلق هذه الحريات في النظام العلماني أللائكي و الديمقراطيات الإرهابية الغربية في الحدود التي يسمح بها هذا النظام وهذه الديمقراطيات، التي وان كانت الإشادة بها في موقعها في أوطان الشعوب الغربية ومقارنة بالأنظمة العلمانية المفروضة بالقوة على شعوب العالم الإسلامي و بالديمقراطيات المزيفة التي لا يرض الغرب الصليبي اليهودي الاستعماري الإرهابي بدونها لشعوب الوطن العربي والعالم الإسلامي خاصة، فان فيها من الإرهاب والعنف والاغتصاب للإنسان الغربي نفسه ما ينقص من الإنسانية الكاملة المطلقة التي يحسب انه عليها وذلك ما لا يرضاه له الإسلام أو نظام الشورى الإسلامي أو “الديمقراطية” الإسلامية التي من أساليبها في المواجهة وفي التعامل مع قوى الطاغوت والشر والاستكبار أسلوب الإرهاب، ومن أساليبها في التعامل مع المستضعفين والمظلومين والمضطهدين والأبرياء الرأفة والرحمة والأمان، ومع المخالفين في الرأي والمعتقد التسامح والعفو والمجادلة بالتي هي أحسن.

قال تعالى: ” ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن“.

وإذا كان قد حصل خلاف ذلك في التاريخ الإسلامي الطويل، فان ذلك هو خلاف الأصل وهو من التجاوزات التي لم يسلم منها تاريخ أي نظام مهما ادعى أهله أنهم كانوا بمنأى عن التجاوزات والأخطاء، وهو من التجاوزات والأخطاء التي تجد مبرراتها عند القائمين بها حقا آو باطلا، صدقا أو كذبا عمدا أو خطا وهي في النهاية إما أن تحسب لهم أو تحسب عليهم في الزمان والمكان والظروف التي وقعت فيها، ويظل الأصل قائما يحسب في الزمان وفي المكان لمن أصاب وأحسن صنعا وتحسب فيهما كذلك على من اخطأ وأساء صنعا.

إن الذي لا تشك فيه أن الفرق بين إرهاب الديمقراطيات الغربية الصليبية والأنظمة العلمانية التقليدية التابعة لها هو أن “الإرهاب الإسلامي” لا يمكن أن يوجه إلا لقوى الاستكبار والطغيان في انحياز كامل إلى قوى الاستضعاف ويستهدف قوى الهيمنة والظلم في الدفاع عن المظلومين والمغتصبة حقوقهم والمصادرة حرياتهم والمستعمرة أراضيهم بقطع النظر عن معتقداتهم وأديانهم وأعراقهم وألوانهم ولغاتهم وأوطانهم.

يقول تعالى مخاطبا موسى عليه السلام:” اذهب إلى فرعون انه طغى“:

ويقول في الدلالة على تحمل مسؤولية مهمة الخلاص وتحرير المستضعفين والانحياز إلى الضعفاء والأبرياء والمقهورين:” أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى“: أما الإرهاب الغربي العلماني الديمقراطي فهو عمل إجرامي سيئ موجه من قوى الهيمنة الدولية والقوى الطاغوتية الموالية لها والمتحالفة معها والتابعة لها اقتناعا أو رغبا أو رهبا ضد المظلومين والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان:” الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا“:

والأحداث الجارية في مختلف اسقاع الأرض هذه الأيام خير شاهد على ما نقول فالشعب العربي المسلم في الصومال المدمر تحاصره الأساطيل الغربية وواقع تحت تهديدها والشعب الشيشاني المسلم يعيش تحت نير الاستعمار الروسي لبلاده والشعب الكشميري المسلم يرزح تحت نير احتلال الوثنية الهندية لبلاده، ودول وسط آسيا الإسلامية ظلت في إطار اللعبة الدولية تحت سيطرة الطغمة الشيوعية في ظل اختلال ديمغرافي محسوب ومخطط له طول حقبة وقوعها ظمن الإمبراطورية السوفيتية المنهارة وشعب تركستان الشرقية والواقعة تحت الاحتلال الصيني منذ 1948 والقصف الأمريكي المتواصل على أفغانستان والعراق واحتلال الإمبراطورية الأمريكية للخليج العربي بأكمله والأنموذج الديمقراطي الغربي للدولة العبرية المفروطة بالقوة على ارض المسلمين في فلسطين لتظل قوة استعمار تحتل الأرض الفلسطينية كأبشع صورة من صور الاحتلال العنصري الاستيطاني الذي يعتقد أصحابه انه لا سعادة لهم بدون الإمعان في القتل وزرع الخراب والدمار في كل مكان.

والإرهاب الإسلامي هو إرهاب ديمقراطي بالمعنى الإسلامي للديمقراطية، وهو موقف سياسي وثقافي وعسكري وحضاري من الظلم الموجه ضد الشعوب الضعيفة والمضطهدة وشعوب العالم الإسلامي بخاصة ومراكز القوة فيه بصفة اخص، وليس هذا الموقف موجها ضد أعداء الله وأعداء المسلمين والإنسانية عموما إلا دفاعا عن النفس وعن الحق وعن الحرية، وهو إرهاب للعدو لرد عدوانه وهو إرهاب الديمقراطية الغربية الصليبية اليهودية وحلفائها في الشرق وفي الغرب بما هي اعتداء على الشعوب وعلى الأوطان وعلى المقدسات والعقائد والثقافات، وبما هو دفاع عن هذه الأوطان وعن الشعوب والمقدسات والعقائد والثقافات من اجل استعادة الحقوق المسلوبة، ووضع حد للهيمنة والتسلط والاستغلال والاحتلال والسيطرة والعمل على تحقيق حياة آمنة مستقرة في امن وسلام، في ظل نظام الديمقراطية الإسلامية وبصورة أدق وأوضح في ظل نظام الشورى الإسلامي بعد وضع حد لإرهاب الديمقراطية الغربية فليس صحيح أن الإسلام دين إرهاب بل هو دين التسامح والمحبة والسلام وليس صحيح كذلك أن المسلمين إرهابيون لكنهم امة علم وامن وحضارة وإخوة إنسانية ودعاة إلى الحرية والعدل والمساواة والسلام.

وبالمقابل فان المسلم ليس ذلك الذي إذا صفعته على خده الأيمن يدر لك خده الأيسر وليس الإسلام ذلك الدين الذي يسلم المعتنقين له إلى أعدائهم والمتسلطين عليهم والمضطهدين لهم ولكنه الدين الذي يدعوهم إلى إرهاب أعدائه وأعدائهم كما يرهبونهم كلما كان ذلك ممكنا ولو بأضعف الإيمان.

ويجب على المسلمين أن لا يعطوا فرصة لأعدائهم بجعل مقاومتهم لهم ومواجهتهم المسلحة أو مواجهة أي جهة منهم لهم على أنها إرهاب، ويصبح ذلك بمثابة اللعنة التي تطاردهم وهم يعملون جاهدين على التخلص وتبرئة ذمتهم منها حتى ينتزعوا منهم سلاحاهم في أمس الحاجة إليه في المقاومة والمواجهة ومقابلة إرهاب العدو لهم بإرهاب مثله ويظل بذلك أي استعمال للقوة المشروعة حجة عليهم، في الوقت الذي لا معنى فيه للحديث عن إيقاف الإرهاب إلا بمقابلته بإرهاب مثله.

 

(المصدر: مدونة علي شرطاني بتاريخ 1 نوفمبر 2007)

الرابط: http://chortani.wordpress.com


في خلفيات زيارة ساركوزي الي المغرب

 

 
سفيان الشواربي
في الوقت الذي توقع فيه الكثير من المراقبين تغيرا نوعيا في العلاقات البينية الفرنسية ـ المغربية علي اثر الغاء زيارته الي هناك الصائفة الفارطة، في لحظاتها الأخيرة في جولة شملت أيضا تونس والجزائر، جاءت زيارة الرئيس الفرنسي الأخيرة للمغرب الأقصي، لتقطع مع حالة الشك التي بدأت تتغلغل داخل أروقة أجهزة الحكم بين الطرفين، خصوصا، وأن الرحلة كانت محملة بعدد معتبر من الصفقات التجارية والتصريحات الايجابية، بما يكشف أن شهر عسل في طريقه للتشكل بين الجانبين، في حين تراقب الجزائر المجاورة هذا التقارب بتوجس حذر. قبل وصوله الي مطار الرباط، جاء علي لسان الرئيس نيكولاي ساركوزي قوله: أود أن اعرض علي المغرب أفضل ما عندنا في هذا المجال (مقاتلات رافال)، وفي مجالات أخري من صناعتنا التسلحية . وأضاف: طموحي أن ابني مع المغرب تعاونا في مجالي الدفاع والتسلح يكون علي مستوي شراكتنا السياسية. يجب أن تحقق زيارتي تقدما في هذا الاتجاه ، واصفا الروابط التي تجمع البلدين بأنها متميزة. وتبدو للزيارة الرسمية الأولي للتي يؤديها ساركوزي بعد تسلمه الحكم في ايار (مايو) الفارط، تحمل دلالات عدة. أولاها، ومن الناحية السياسية، يبدو أن مستوي الرضا عن ما وصله المغرب من تقدم في هذا الشأن، بلغ درجات متميزة. فاستقرار وتيرة الانتخابات واقتراب أساليب حكم النظام السياسي المغربي من المعايير الدولية، تثلج صدر فرنسا، وترفع عنه عباءة تأنيب الضمير لمساندتها الصماء السابقة لنظام الملك الراحل الحسن الثاني. واذا كان هذا الحراك المتقدم، بالمقارنة بالدول المجاورة يعتبر حافزا لهذه الأخيرة من أجل اللحاق بركب النهضة السياسية التي تعرفها، فان عددا من القضايا التي ما تزال مفتوحة، والموروثة عن سنوات الرصاص القاتمة، تؤثر ولو بشكل ضئيل علي رغبة فرنسا في التجاوز السريع لإرث الماضي. فتزامنا مع وصول ساركوزي الي المغرب، أصدر القاضي الفرنسي باتريك راماييل الذي يتولي التحقيق في قضية اختفاء المعارض المغربي مهدي بن بركة، خمس مذكرات توقيف دولية بحق مسؤولين مغاربة من بينهم رئيس الدرك الملكي، بحسب ما أعلن مصدر مقرب من التحقيق. والأشخاص الخمسة حسب ما نقل تلفزيون فرانس ـ 3 الذي نقل الخبر هم: زعيم الدرك الملكي حسني بن سليمان، عبد القادر القادري المسؤول السابق عن المديرية العامة للدراسات والتوثيق (جهاز الاستخبارات العسكرية)، ميلود التونسي المعروف باسم لعربي الشتوكي احد عناصر المجموعة المغربية التي خطفت المعارض المغربي، وبوبكر حسوني العامل في كاب ـ 1 احدي وحدات أجهزة الاستخبارات المغربية الأكثر سرية، وعبد الحق العشعاشي العنصر أيضا في كاب ـ 1 . وطبعا كانت اجابة ساركوزي حول مذكرات التوقيف دبلوماسية بما فيه الكفاية لكي يتجاوز مأزق هذا المنعرج، ويوفر أكثر فرص النجاح الممكنة لسفرته. اذ قال ان القضاء الفرنسي مستقل ، وهو ما يفسح الباب علي مصراعيه للتخمينات المفترضة حول مقدرة نظام البلدين في تجاوز هذه المسألة. والمعروف بأن الزعيم المعارض المغربي بن بركة هو من احد ابرز المناضلين ضد الاستعمارالفرنسي، فُقد في قلب باريس في التاسع والعشرين من تشرين الأول (اكتوبر) 1965 خلال عملية قامت بها أجهزة الاستخبارات المغربية في عهد الملك الحسن الثاني بالتواطؤ مع شرطيين فرنسيين. ولم يتم اجلاء الغموض بشأن هذه القضية. ورغم القيام بتحقيقين قضائيين فان جثة بن بركة لم يعثر عليها حتي الآن كما لم يتم تحديد ملابسات مقتله. وفي نفس السياق تقريبا، وتفاعلا مع احدي النقاط الرئيسية التي سطرها في برنامجه الانتخابي، لم تغب قضية انشاء هيكل جامع للدول المطلة علي البحر الأبيض المتوسط في اطار سياسي ـ اقتصادي يربطهم فيما بعضهم، عن طاولة النقاشات مع كبار مسؤولي المملكة المغربية. فالرغبة، غير المعلنة، للقطع مع حالة العطالة التي يمر مسار برشلونة للاندماج الاقتصادي، والذي انطلق منذ صائفة سنة 1995، تحولت الي الهاجس رقم واحد لساركوزي فيما بتعلق بتعاطيه مع الشأن الدولي. والأكيد في هذا الاتجاه، بأن عددا غير هين من العراقيل الحقيقية والجدية التي تقف بقوة أمام بلوغه مثل ذلك الهدف، تحتاج الي حلفاء أكفاء وذوي وزن اعتباري من أجل القفز علي مثل تلك العراقيل. ولعل القضايا الشرق الأوسطية تطل برأسها دوما فور انطلاق مشاريع علي مثل تلك الشاكلة، والشريك المغربي، الذي ظل طيلة نصف القرن الماضي محافظا علي احترام جميع الأطراف، الاسرائيليين والفلسطينيين من جهة، والمجتمع الدولي من جهة أخري، له من القدرة والاستطاعة ما يفسح لها المجال علي لعب دور المهدئ والملطف من درجات الحرارة القوية التي تعرفها بعض الدول المتوسطية. وما تصريح الرئيس الفرنسي بـ ان المغرب يعد في نظر الجميع بلدا مثاليا عرف كيف يرسخ علاقة قوية مع أوروبا، ومساهمته في الاتحاد المتوسطي لن تكون أقل وزنا ، الا شهادة علي قدرة ذاك البلد الجنوبي علي أن تكون له مهمة ما في تحفيز بقية الدول المترددة حول هذا المشروع. ومقابل تلك الخدمات، تبرز ملامح الصفقة التي قد بدأت صورتها الأولية تبرز بطريقة لافتة. ففي خطابه أمام البرلمان المغربي في الرباط، أكد ساركوزي أن باريس تدعم منح المغرب مكانة متقدمة في الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يخول المغرب الانضمام الي بعض المؤسسات الأوروبية ، أي خلق القناة الضرورية لادماج المغرب في داخل البناء الأوروبي، (وهو الحلم القديم للمغرب) ولو بسلاسة لا تثير ضجيجا اعلاميا يوازي من حيث الأثر ما يحدث مع تركيا. فساركوزي يعي، أكثر من غيره، أن متاعب كثيرة سيتعرض لها لو انتقل مسرح النقاش حول الشروط اللازم توفرها للانضمام للاتحاد الأوربي (جغراسياسيا، تاريخيا، اقتصاديا، دينيا، قيميا، مؤسساتيا…) من الحدود الشرقية الي الساحل الجنوبي للمتوسط. واذا كان ذلك ما قاله ساركوزي لا يتجاوز الخطاب ولا يمر الي درجة التطبيق في الواقع، فان حزمة الصفقات التي شملت بعض القطاعات الحساسة، تنزع تحو تثبيت ذلك الرأي السابق. حيث وقعت فرنسا والمغرب اتفاقيات مدنية وعسكرية ضخمة فاقت قيمتها المالية ملياري يورو. وتتعلق الصفقة الأولي ببناء قطار فائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء. وأبرمت ألستوم أيضا اتفاقية لتوريد 20 قاطرة طراز بريما وبناء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية قرب وجدة. وهذا طبيعي نظرا لدرجة التطور الكبيرة للتعاون بين البلدين منذ فترات طويلة من الوقت. ففرنسا تعتبر الشريك الأول في الغرب، وتمثل استثماراتها هناك حصة 60 في المئة من معدل الاستثمارات الخارجية، زيادة علي ما يجمعها من علاقات تاريخية وانسانية عميقة ومتجذرة. ولكن، مثل هذا التعامل الطبيعي، تجاوز الي مراحل متقدمة لأشواط غير معتادة بين فرنسا، والدول المغاربية اجمالا. فحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء عن ناطق باسم حكومة فرنسا قوله، انه طبقا لاتفاقية أخري سيقوم المغرب بشراء بارجة حربية طراز فريم وتقوم فرنسا بترقية 25 من طائرات المغرب من طراز هيليكوبتر وكذا 140 عربة مدرعة. كما وقعت شركة الطاقة النووية الفرنسية أريفا أيضا مشروع اتفاقية مع المكتب الوطني المغربي الشريف للفوسفاط لاستخراج اليورانيوم من حامض الفوسفاط المغربي. ووفق هذا الاتجاه، فان موقع فرنسا المحايد الي حد ما فيما يخص تعاملها البلدان الجنوبية لها، بدأ يدخل طي التاريخ. وما توقيع اتفاقية علي هذا المستوي الذي بمقدوره ترجيح الكفة عسكريا من الناحية الكمية والنوعية علي حساب الجزائر، الا أحد المعالم الأساسية لنتائج تلك الصفقة. خصوصا أنها تشمل ركنا مثيرا للكثير من التأويلات المنطقية، والخاص باستخراج اليورانيوم، خصوصا وأنه قد سبق للحكومة المغربية أن أعلنت مؤخرا، عن رغبتها ببناء محطة نووية، لم تكشف عن قدرتها الانتاجية، تهدف الي سد الحاجات الناتجة عن الزيادة الكبيرة في استهلاك الكهرباء منزليا وصناعيا علي حد سواء. في حقيقة الأمر، لا مفر من القول بأن رحلة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الي المغرب، سوف تبقي تثير غبارا كثيرا حولها. وهو معقول في هذا الاتجاه، لا لشيء لما أصبحت تتميز به السياسة الخارجية الفرنسية منذ وصول ساركوزي الي قصر الايليزيه بتغير في طرق في حل الملفات العالقة مع الأطراف الأجنبية، والتي وصلت في جزء منها الي درجة الاثارة الاعلامية، والتي لا تصب باستمرار في مصلحة الدول المجاورة والبعيدة عن فرنسا. * كاتب من تونس

 
(المصدر:  صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 3 نوفمبر 2007)

 


Home – Accueil الرئيسية

Lire aussi ces articles

19 mars 2007

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 7 ème année, N° 2491 du 18.03.2007  archives : www.tunisnews.net AFP: Euromed: appel de la

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.