الأحد، 30 أبريل 2006

محمد الهادي التواتي

أمين عام مساعد للاتحاد سابقا

نتائج مسيرته السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية. وهي السائرة اليوم على دربه استكمالا لعلمية هدم كل ما هو إسلام وتعريب، ومواصلة بناء وإقامة وتثبيت كل ما هو علمانية وتغريب بأكثر وضوح وبأكثر إصرار وبأكثر جرأة وبأكثر تحد لضمير الشعب ولقيمه ومبادئه وثقافته وأصالته وثوابته وتاريخيه وحضارته في هذه المواجهة التي كانت بين مكونات المجتمع المدني والنظام في تلك الفترة الصعبة من تاريخ البلاد. وكان الخلاف بين العناصر الموالية للسلطة بالرابطة وخارجها، وبين اليسار الماركسي المهيمن عليها، متصلا بتوسيع دائرة الإنخراط بها وعدم احتكارها بإعطاء أكثر ما يمكن من الفرص لإلتحاق أكثر ما يمكن من المنخرطين فيها باتجاه جعل ثقافة حقوق الإنسان ثقافة جماهيرية، ولتكون الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان منظمة جماهيرية، أو بحصرها والتضييق فيها لتبقى في حدود النخبة باعتبار أن مثل هذه المنظمات والجمعيات لا يمكن إلا أن تكون نخبوية ولا يمكن لثقافة حقوق الإنسان إلا أن تكون ثقافة النخبة.

وليس صحيحا أن النظام والعناصر الموالية له كانت في ذلك الوقت تريد أن تجعل من الرابطة منظمة جماهيرية،و ما كانت تريد أن تجعل من ثقافة حقوق الإنسان ثقافة جماهيرية. وأن كل ما في الأمر أن النظام والعناصر الموالية له إنما كانوا يريدون أن يكون لهم من المنخرطين ما يمكنهم من المحافظة على الوجود في مختلف هياكل المنظمة، أو أن يكون لهم ثقل كبير أو الثقل الأكبر فيها ولم يرتق الخلاف في الحقيقة إلى مستوى نخبوية المنظمة أو جماهيريتها، ولا إلى نخبوية الثقافة الحقوقية والإنسانية أو جماهيريتها بين طرفي النزاع والخلاف.  وما علمنا وقتها لا كمنخرطين ولا كأعضاء هيئة فرع بقفصة مثلا أن هذا الموضوع قد طرح على القواعد ولا على هيئات الفروع ،ولكن حقيقة الخلاف كانت في هذا المستوى وبهذا التوجه، محور جدل وحوار بين عضوي فرع قفصة للرابطة الأخ محمد الصالح قطيف وصاحب هذا المقال من جانب، وفرج فنيش عضو الهيئة المديرة في ذلك الوقت بنزل المأمون بقفصه، والذي كان يقيم به بمناسبة مساعي الهيئة المديرة للتحقيق في التجاوزات التي قام بها عضو الفرع محمد خميلة والمتمثلة في الإعتداء بالعنف على عضو الفرع بالقاسم التليجاني في اجتماع إخباري بالمنخرطين بمقر الإتحاد الجهوي للشغل بقفصه ،وكان سنده في ذلك مصطفى التليلي وهما ممثلا اليسار الماركسي أو المحسوبان عليه في صيغة التوافق التي تم الإنتهاء إليها في تشكيل هيئة الفرع في ذلك الوقت. وانطلاقا من حقيقة الطبيعة النخبوية للحركة العلمانية عموما، فإنه لا يمكن أن يكون الخلاف بين هذين المكونين من مكوناتها في هذا الشأن وفي ذلك المستوى  سواء ذلك الذي يمارس القمع والإقصاء والتهميش من خلال السلطة، أو ذلك الذي يمارس كل ذلك كذلك من خارجها، لأن أي من هذين المكونين وباقي المكونات ذات نفس الطبيعة من نفس الحركة يؤمن بالجماهير ويحترمها ويسعى إليها، لما في مشروعها الثقافي والسياسي والإجتماعي التغريبي من تناقض مع المشروع السياسي والثقافي والإجتماعي العربي الإسلامي للجماهير والشعوب العربية والإسلامية. وبذلك فإنه من غير الطبيعي ومن غير العادي وأبعد ما يكون عن الصواب وعن طبائع الأشياء أن يكون الخلاف بين طرفين سياسيين وثقافيين على نفس المنهج وعلى نفس المذهب وعلى نفس الطريقة بقطع النظر عما بينهما من بعض الخلافات الجزئية والفرعية والثانوية أو حتى الأساسية أحيانا ،والتي لا تفسد في النهاية من الود بينهما شيئا. وذلك ما حصل فعلا منذ انقلاب  وزير داخلية بورقيبة عليه يوم 7 نوفمبر 1987 في هذه القضية ، وفي ما أشاعت عناصر اليسار الماركسي ذات الثقل الأكبر في هياكل الرابطة في ذلك الوقت من خلافات مع المكون العلماني في السلطة الذي تبين أن بورقيبة كان حائلا بينه وبين التحاق باقي مكونات الحركة العلمانية به .إلا أن الطبيعي والعادي ووجه الصواب وما كان عليه الأمر ،هو ذلك الذي كان من خلاف بين العناصر المؤمنة بالنخبة بالحركة اللائكية والعلمانية الدخيلة ذات الطبيعة النخبوية ،وبين العناصر المؤمنة بالجماهير والشعوب بالحركة الإسلامية ذات الطبيعة الجماهيرية والشعبية المتآلفة مع الجماهير والشعوب والمنسجمة معها في نفس الإطار والمنهج والمذهب، وفي نفس الطريقة حضارة وثقافة وتاريخا ولغة وعقيدة ونظاما تشريعيا. فهذه العناصر وبحكم طريقتها وطبيعتها تلك لا يمكن أن تكون مؤمنة بالإقصاء والتهميش ولو من موقع الإضطرار، لأنها سوف لا تجد نفسها مضطرة إلى ذلك، ولذلك وبكل تواضع وبكل روح حضارية إسلامية رائعة، قبلنا سنة 1985 بالوفاق عندما حل الرفيق الميداني بن صالح عضو الهيئة المديرة المكلف بالفروع بقفصه للإشراف على مؤتمر تجديد الفرع بها، وأردناه فرعا متنوعا كان للحركة العلمانية فيه أكبر الثقل، بما جعل الإسلاميين في هيئته أقلية رغم الحضور المكثف لقواعدهم المنخرطة بفرع المنظمة من ذلك الوقت. وهو المستوى الذي لم تكن تؤمن به أي من مكونات الحركة العلمانية اللائكية.  ولا هي قادرة على الإرتقاء إليه. وقد تبين بعد ذلك أن الهم الذي قبلنا به طويلا ومازلنا لم يستطع أن يقبل بنا ولو مرة واحدة ومازال على ذلك في الكثير من عناصره ومكوناته وتنظيماته.ليكون للأقلية اليسارية بعد ذلك المسؤولية الكاملة في حل الفرع نهائيا سنة 1989 من خلال استبدادهم بالقرار بالهيئة المديرة التي كانوا الخط الذي كان له الهيمنة الكاملة تقريبا على أخذ القرار فيها. وكان ذلك بعد أن سقطت المرحلة الأولى من نظام بورقيبة وسقطت معها رابطة الضاوي حنا بلية.وليستمر نظام حكم بورقيبة في مرحلته الثانية التي كان فيها لمكونات المجتمع المدني ذات الطبيعة العلمانية بما فيها تلك العناصر المنخرطة بالرابطة وذات الثقل في هياكلها الدور الأكبر في أكبر عملية لانتهاك حقوق الإنسان عرفتها البلاد في تاريخها الحديث. ولتكون الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان نفسها طرفا مهما فيها ،بعد أن زج بها في الصراع الحضاري والثقافي الذي كان دائرا بين معسكر الأصالة والهوية والإصلاح والتجديد الذي كانت حركة النهضة الإسلامية في الحركة الإسلامية من أكبر تجلياته، ومعسكر الهجانة والتغريب والإلحاق الحضاري والثقافي الذي كانت الحركة العلمانية اللائكية ممثلة له، في تخالف انتهازي مقيت بين كل مكوناتها داخل السلطة وخارجها، والذي كان قد تم إلحاق الرابطة به بعد أن أنهت العناصر التي كانت تعمل جاهدة على المحافظة على استقلاليتها، والتي لم يكن لها أي معنى لذلك عندها سوى الإستقلالية عن السلطة، آخر مرحلة من مراحل استقلاليتها. وانقلبت على آخر رموز الإستقلالية فيها في ذلك الوقت بالإطاحة بالدكتور محمد المرزوقي الذي آلت إليه رئاستها في المؤتمر الوطني له سنة 1988 وكانت بذلك:

ـ الصعوبة الثالثة : وكانت الحالقة هذه المرة:

وهي المرة التي انكشف فيها كل الزيف وكل الإدعاءات ،لأنها المرة التي فقد فيها شعار استقلالية الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان معناه عند من كانوا يرفعونه ويلوحون به في وجه مكونات المجتمع المدني والعناصر المنخرطة بها وفي وجه السلطة ،بعد أن انتقلوا إلى السلطة وأصبح يحل لهم أو يحلون لأنفسهم  ما يحرم أو يحرمون على من كانوا في السلطة قبلهم ممن كانوا خصوما إلى حد العداوة لهم، وهم الذين أصبحوا حلفاء لهم و أصبح بعضهم أولياء بعض بعد أن كان بعضهم أعداء بعض، بل وقد أحلوا لهم هذه المرة – وقد أصبحوا كلهم مكونا منسجما لنظام تحالف 7 نوفمبر الرهيب – ما كانوا يحرمون عليهم من قبل حين كان أولئك في السلطة وكان هؤلاء في المعارضة. لقد طرح اليسار الماركسي واليسار القومي العربي هذه المرة معنى استقلالية الرابطة عن السلطة جانبا. ولم تعد هناك حاجة لمنظمة مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان. وقد أصبح كل من يكسب الصفة الإنسانية في ثقافتهم وفي تصورهم وفي قناعاتهم وفي ممارساتهم في هذه المرحلة  بمنأى عن الإنتهاكات ،ويتمتع بكل حقوق الإنسان، بعد أن أخذ موقعه من السلطة حيث يحق له بصفته تلك ومن موقعه ذاك أن يضطهد ولا يضطهد. ولم يبق إلا أعداء الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان الذين لا حقوق ولا حرمة ولا صفة إنسانية لهم، والذين لا يجوز في حقهم إلا الإستئصال والقمع والإذلال والتنكيل. ولا حاجة في هذه الحالة للوقوف إلى جانبهم. ولا معنى ولا فائدة ولا مصلحة لأحد في وجود منظمة سواء حقوقية أو إنسانية للدفاع عنهم وعن حقوقهم.هكذا كان ومازال لسان حال جل القوم يقول، وهكذا كانت ممارساتهم ومواقفهم وأفعالهم.

وبانتقال رئيسها السابق محمد الشرفي إلى الوزارة وقد أصبح ركنا من أركان الدولة وعلى رأس أحد أهم وزارات السيادة فيها، ووجود الدكتور محمد المرزوقي على رأس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الذي ظل كحقوقي قديم محافظا على المعنى القديم الذي لم يكن محل خلاف بإجماع داخلها لإستقلالية المنظمة، وأراد أن يدافع عن ذلك الشعار الذي كان يرفعه البعض، وذلك المبدأ الذي كان يؤمن به، ورفض التواطئ عن حقوق الإنسان مع من تواطأ، وتمسك باستقلالية المنظمة وبالدفاع عن حقوق الإنسان في أصعب مرحلة من مراحل تاريخ البلاد لم يسبق أن انتهكت حقوق الإنسان فيها مثلما كان يراها تنتهك من قبل من قبل من كانوا ومازالوا يقدمون أنفسهم على أنهم أعلام وفرسان لا يشق لهم غبار في الدفاع عن حقوق الإنسان.

وأمام هذا الإصرار وأمام الهجمة الشرسة التي كانت تشنها كل مكونات الحركة العلمانية اللائكية في تناغم خسيس بعضها مع بعض، إلا من رحم ربك، من بعض العناصر وبعض الشخصيات التي لا حول لها ولا قوة، ضد الحركة الإسلامية التي كانت تمثل عمق الشعب وأغلبيته الساحقة، حتى أن الهجمة لم تكن ضد حركة النهضة الإسلامية وحزب التحرير وغيرهما من التنظيمات والشرائح والعناصر والشخصيات الإسلامية ،بقدر ما كانت ضد الشعب العربي المسلم في تونس ،وضد هويته العربية الإسلامية، وضد تاريخه وثقافته وعقيدته وحضارته، وضد مكتسباته ومصالحه، أصبح لابد من الإنقلاب على الرابطة والإطاحة برمز الإستقلالية فيها في ذلك الوقت والرافع لشعارها والداعي لها والعامل على المحافظة عليها، والزج به في السجن لينتهي بذلك الحديث عن رابطة مستقلة ومدافعة عن حقوق الإنسان. ولتصبح هيئة حقوقية لجبهة سياسية مكونة من تحالف بعض بقايا الدستوريين ومختلف مكونات طائفة اليسار الماركسي ولطيف اليسار القومي العربي الذي كان البعثيون أكثر عناصره بروزا.

 وبذلك تكون الرابطة قد دخلت أسوء مرحلة من مراحل حياتها أعتقد أنه لا يجب أن لا تحسب عليها كإطار ولكن يجب  أن تحسب على سماسرة حقوق الإنسان الذين لا معنى لها عندهم إلا حين يريدون أن يوظفوها وحين يتم توظيفها لصالحهم حين يكونوا في مواقع الإضطهاد. وهم الذين من المعلوم أنه لا إيمان لهم بها من منطلق مبدئي ومرجعي وتاريخي. وهم الذين قد ضربوا بها عرض الحائط لما وجدوا أنفسهم في الموقع الذي تنتهك من خلاله. وهم الذين لم يجدوا حرجا في انتهاكها كما لم ينتهكها أحد من قبلهم.

وكان إقصاء الدكتور المرزوقي عنها وإنزال عقوبة السجن به من أجل تمسكه باستقلالية الرابطة وبحقوق الإنسان فيها، وتنصيب هيئة مديرة برئاسة توفيق بودر بالة سنة 1992 لتكون غطاء حقوقيا وإنسانيا للجرائم التي كان يقترفها تحالف نظام 7 نوفمبر الرهيب في ما يشبه التصفية العرقية لأبناء الشعب التونسي بكل فئاته نساء ورجالا وأطفالا وشيوخا، إنهاء للرابطة ولاستقلاليتها، ولحقوق الإنسان في تونس. ولا يمكن أن ينكر ذلك إلا جاحد أو شاهد زور أو منكر لما هو معلوما من الأحداث بالضرورة .

 – كيف كانت الرابطة حتى ذلك الحين وكيف أصبحت ؟:

فإذا كانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان حتى ذلك الحين، وقبل إبرام مكونات الحركة العلمانية اللائكية صفقة التحالف المشبوه في ما بينها ،على حساب البلاد والشعب ،حيث كانت الخسائر لا تعوض، وضاع من المكتسبات التي لا تقدر بثمن ما لم يكن بالإمكان استعادته منها ،والتي كان شعبنا قد قدم النفس والنفيس وضحى بالكثير من أجل افتكاكها وإنجازها،من أجل المشاركة في أكبر حملة قمع واستئصال لمن خالف رموزها وقيادتها ومناضليها الرأي من أبناء الشعب ،قلعة صمود ونضال وشوكة في خلق النظام الإستبدادي البورقيبي بالرغم من كل المآخذ المسجلة عليها، والسلبيات والنقائص التي اعترت نشاطها، إلا أنها في النهاية كانت رائعة في أدائها وفي مواقفها وفي حضورها الدائم في أصعب الظروف. متصدية للمظالم والإنتهاكات التي كانت ترتكب في حق الإنسان. وكانت بالرغم مما كان بين منخر طيها وهياكلها ومسيريها من خلافات ومن تعارض ومن تناقض، حريصة على استقلاليتها. وبحكم قدرتها على الجمع بين كل ألوان الطيف الفكري والثقافي والسياسي، كانت متبنية وبكل مسؤولية لكل المواقف ولكل القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان كل الإنسان بقطع النظر عن فكره وثقافته وانتمائه السياسي ومعتقده .ومدافعة عن حقوق كل الفئات الإجتماعية وكل المضطهدين في التيارات والتنظيمات السياسية والمهنية والنقابية بالرغم من وجود إقصائيين واستئصاليين فيها، ومن وجود منحازين لجهة دون جهة، ولطرف دون طرف، ولحساسية معنية دون أخرى، ولطيف سياسي أو فكري أو مهني أو نقابي أو عقائدي دون آخر. إلا أن وجود المستقلين والأحرار فيها كان يمثل مصدر حرج لمثل هؤلاء، وكان أولئك يعملون جاهدين على أن لا يتم التغاضي عن أي مظلمة في حق أي مظلوم، وأن لا يهضم جانب أحد ولا يستثنى أحد من الوقوف إلى جانبه ومساندته ومؤازرته وإبلاغ صوته، خاصة في ما يتعلق بالقضايا العامة.

فهي التي دعت إلى ضرورة إصدار قانون للعفو التشريعي العام.  وإلى تحديد مدة الإيقاف التحفضي، والى إعادة النظر في قانون الصحافة والجمعيات، وإلى الوقوف بصلابة أمام كل الإنتهاكات التي يتعرض لها الإنسان في جسده أو كرامته أو مكتسباته، والعمل على بعث محكمة لمراقبة القوانين. وعلى حماية المواطنين التونسيين في حقوقهم الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والثقافية، ومحاربة الإستلاب الحضاري، وإلى غير ذلك من القضايا التي تعرض لها المؤتمرون في المؤتمر الثاني سنة 1985.

وقد كانت الرابطة واضحة رغم تحفظ بعض المنخرطين، ورغم رفض بعض الرافضين، ورغم انتهازية بعض الإنتهازيين فيها في الدعوة إلى طرد البوليس السياسي (الفيجيل) من الجامعة ،وفي التصدي لسياسة تجنيد الطلبة ونفيهم إلى محتشد رجيم معتوق بسبب نشاطهم السياسي والثقافي والنقابي ورفضها لذلك ،وفي رفضها للمنشور المهزلة رقم 108 السالب للنساء حرية المعتقد واللباس، والمانع لهن من الدراسة ومن الشغل ومن ارتياد الأماكن والفضاءات والساحات العامة والخاصة، وفي الدعوة إلى حرية التعبير والصحافة والنشاط السياسي والثقافي بدون استثناء ومن غير إقصاء ولا تهميش.

لقد كان كل ذلك بفضل انفتاح الرابطة على كل مكونات المجتمع المدني، وعلى كل القضايا وكل الفئات بالرغم من ثقافة الإقصاء والإستئصال التي كانت مسيطرة على عقول وأذهان بعض العناصر النشيطة فيها والمسيرة لها ومن قناعاتها.وبفضل قدرتها على إدارة الحوار في ما بينها في مناخ ديمقراطي بعيدا عن التقاضي وعن الإحتكام للسلطة. وقد كانت قادرة على حل مشاكلها داخليا لما كانت عليه قوى المجتمع المدني من استقلالية، ولما كان قد حصل فيها من إجماع على نبذ السلطة السياسية، ولما كانت عليه هذه القوى من استقلالية وحرية ومبدئية. وبالرغم من أن التناقض كان كبيرا بين مكونات المجتمع المدني الملتف بالرابطة والمتصارع ديمقراطيا فيها ،إلا أن قطيعتها مع النظام البورقيبي الإستبدادي المتعصب، والحرص على استقلالية المنظمة عنه بعدم إعطاء أي فرصة للعناصر الموالية له بالتواجد في هياكلها، وفي المواقع الحساسة فيها، كانت هذه المكونات والقوى والفئات والتنظيمات والشخصيات بالرغم من كل شيء، صمام أمان ظل حائلا بين المنظمة وبين أن يصيبها ذلك النظام وتلك النخبة بما يصيبها به هذا النظام الذي هو امتدادا لذاك النظام وهذه النخبة التي هي نفسها التي كانت هنا وهناك، وبما هما  بصدد إصابتها به اليوم من شلل أصبحت به كالمعلقة. وبذلك كانت الرابطة رغم كل شيء أكثر ديمقراطية وأكثر حرية وحيوية، وأكثر فاعلية وأكثر استقلالية، لما كان بين مكوناتها من تنافس من أجل ذلك.

 – ووقعت الواقعة :

وما إن وقعت الواقعة التي جاءت بالإنقلابيين إلى السلطة بعد الإطاحة ببورقيبة يوم 7 نوفمبر الأسود سنة 1987، حتى اشرأبت الأعناق وبدأت الحسابات الضيقة تلعب دورها، وبدأ الطمع والإنتهازية يهزان أركان المجتمع المدني غير المتآلف وغير المتجانس، والذي بدا واضحا بعد ذلك أن أكثر ما كان يجمع بينه المظالم المرتكبة في حقه، والإقصاء والتهميش الذي كانت تعاني منه كل الفئات والتيارات السياسية والعائلات الفكرية، رغم التوازنات التي التجأ إليها النظام منذ سنة 1982 بتقريب الهوة بينه وبين بعض مكونات الحركة العلمانية باتجاه انسجام أكثر. وكان ذلك خيارا استراتيجيا عمدت إليه جل الأنظمة العربية العلمانية خاصة، وفي فترات مختلفة، لإقامة عازلا بينها وبين مكونات الحركة الإسلامية في المنطقة العربية وفي العالم الإسلامي. وهي التي انتهت من موقع المضطر إلى القبول بما لم تكن قابلة به من قبل، وبمن لم تكن قابلة بهم من قبل .وفعلا فقد قبلت كذلك مكونات الحركة العلمانية اضطرارا كذلك على اختلاف مرجعياتها وعلى اختلاف هويتها وعلى اختلاف تنظيماتها وفصائلها وحركاتها وأحزابها بمن لم تكن قابلة بهم من قبل من الأنظمة  وبما لم تكن قابلة به منها من شروط ومن اقتراحات وحلول.

وفعلا فقد حققت الحركة الإسلامية للحركة العلمانية المعارضة خاصة ما لم تستطع أن تحققه هذه الحركة لنفسها منذ عقود من الزمن. وهي التي بفعل ضغطها الشعبي، وخطابها التعبوي، وقربها من وجدان المواطن العربي والإسلامي، وملامستها لأوجاعه، وانخراطها في حل مشاكله ومعالجة قضاياه الحيوية اليومية… وجديتها في المواجهة، وفي إرادتها الصادقة في التغيير، فرضت على الأنظمة تنازلات كانت رافضة لها من قبل ولم تقبل بها إلا اضطرارا باتجاه أطرافها في الحركة العلمانية المعارضة .وفرضت كذلك على مختلف مكونات الحركة العلمانية اللائكية القبول بالتعامل مع الأنظمة وإنهاء القطيعة معها، وبالتنازلات التي كانت رافضة لها من قبل. وانتهت إلى التخلي عن الثورية وقبلت بالإعتراف بالأنظمة بعد أن كانت غير معترفة بها وإلى التنسيق والعمل معها بعد أن كانت مؤمنة بالقطيعة معها، تأكيدا للقطيعة مع مختلف مكونات الحركة الإسلامية التي مازال عدم الإعتراف لها بحقها القانوني في الوجود السياسي هو الأصل. ومازال ينظر دائما إلى ما تم الإعتراف بها منها، بنوع من الريبة والحذر. لقد حصل جانب كبير من كل هذا قبل انهيار الإتحاد السوفياتي أولا، ثم إن كل ذلك لم يكن إلا تحت ضغط الحركة الإسلامية ثنايا، ثم إن إخفاق الحركة العلمانية في إنجاز المهمات التنموية الناجحة وفي استلهام مشروع الحداثة والتطور والتقدم فيه ثالثا، وذلك ما جعلها تتجه في خطوة ليست إلا حركة هروب إلى الأمام نحو الديمقراطية التي هي أبعد ما تكون عنها فكرا وسلوكا. وهي التي ظلت كافرة بها عقودا من الزمن. والتي كانت تتعاطى معها على اعتبار أنها غير ممكنة إلا في إطار علماني، وبين أطراف علمانية، وأن الحركة الإسلامية وحدها هي العائق أمامها لإقامة نظام ديمقراطي تعددي حداثي.

في هذه التحولات القصرية السريعة التي حصلت في بلادنا وفي جل أو كل بلدان العالم الثالث والعربي الإسلامي خصوصا، والتي زادها انهيار المعسكر الشرقي تأكيدا وسرعة، وزادها التدخل الأمريكي المباشر أكثر من ذي قبل في حياة شعوب العالم إرباكا وتعقيدا ،هي التي انتهت بمختلف مكونات الحركة العلمانية اللائكية ذات الطبيعة المادية الطبقية الإنتهازية إلى الإنضمام للانقلابيين وإقامة نظام تحالف 7 نوفمبر الرهيب. فكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ضحية هذه الصفقة، ولتكون طرفا من خلال القوى والتيارات العلمانية التكفيرية التي كانت فاعلة فيها ومهيمنة عليها زمن القطيعة مع فصيلها المهيمن على السلطة بزعامة بورقيبة والذي أصبح يقوده العسكري زين العابدين بن علي وزيره للداخلية بعد الإنقلاب عليه يوم 7نوفمبر الأسود سنة 1987 ،وليجمع من حوله جل مكونات الحركة العلمانية في حملة الإستئصال التي كانت البرنامج الموحد بينها، والتي كانت حركة الإسلام والحركة الإسلامية وحركة النهضة الإسلامية تحديدا هداف لها لإزالة أكبر وأهم عائق لقيام نظام ديمقراطي تعددي ،لا قيام له بزعمهم إلا بالحركة العلمانية وبالحركة العلمانية وحدها .وقد نسيت أو تناست أو كانت جاهلة أو تجاهلت مكونات نظام تحالف 7 نوفمبر من مدنيين وعسكريين ورجال بوليس ويسار ماركسي ويسار قومي عربي أنه حتى وإن كان لابد من ذلك، وعلى اعتبار أن زعمهم ذاك وظنهم الذي ظنوا بأنفسهم  كان صحيحا، فإن ذلك مما كان ينبغي أن يكون غير ممكنا وهو الذي لم يكن ممكنا تاريخيا وواقعا إلا لحركة علمانية ليبرالية أصيلة ومبدعة، والتي لا تجد أصلا لها في ثقافتنا ولا في تجاربنا التاريخية ولا في واقعنا المعاصر، والتي لا وجود لها إلا  في الغرب الإستعماري الصليبي العنصري وهي التي فسحت المجال للحركة اليسارية في أوروبا بالرغم من أوجه الخلاف والتناقض بينهما للمشاركة السياسية والوصول إلى السلطة عن طريق صندوق الإقتراع لإلغاء الديمقراطية والإلقاء بها بعد ذلك جانبا ، أو في ما يمكن أن يوجد من حركة في منهجها الكثير على الأقل من قيم ومبادئ وثوابت وخصوصيات المنهج الليبرالي ،وهو ما تفقده المناهج المؤمنة بها كل هذه الجهات المكونة لهذا النظام، بل إن ما هو معلوم عنها وما تعلمه هي نفسها من معاداة ورفض من خلال مرجعياتها ومنطلقاتها الفكرية ومناهجها المؤمنة بها لمثل هذه القيم والمبادئ والثوابت والخصوصيات. وإذا كان هناك من منهج أقرب إلى منهج مثل هذه الحركة التي لا وجود لها والتي بات مستحيلا ربما على النخبة العلمانية التونسية إيجادها ومهيمنا عليه فهو المنهج الإسلامي، أي منهج الحركة الإسلامية الذي جاء متميزا، وقد جمع بين إيجابيات كل من المنهج الموضوعي والمنهج المثالي.ومما يؤكد بعد هذه الجهات والأطراف والمكونات لهذا النظام عن قيم ومبادئ الديمقراطية وكفرها بالنظام الديمقراطي، هو توافقها على استئصال طرف المعادلة المخالف ،والذي تتمثل في منهجه جل قيم ومبادئي الحركة العلمانية الليبرالية، كحرية المعتقد والملكية الفردية وحرية التنظم والتعبير، وتكوين الأحزاب والتداول السلمي على السلطة وضمان واحترام حقوق الإنسان ،والتي أكدت ومن منطلق مبدئي وعن اقتناع تام بذلك في ظل الإنقسام الذي أوجدته الحركة العلمانية في تركيبة المجتمع العربي التونسي المسلم كغيرها من نخب نفس الحركة في كل أوطان شعوب أمة العرب والمسلمين أنها لا تقبل بعير الصراع الديمقراطي ولو مع أكثر الأطراف والجهات تناقضا معها، بعيدا عن أي نوع  من أنواع الإقصاء أو التهميش فضلا على الإستئصال الذي لم تجد هذه الأطراف بديلا لها عنه مع الحركة الإسلامية وحتى مكوناتها بعضها مع بعض.

لقد زج بالرابطة من خلال هذه الأطراف والجهات في أكبر حملة عرفتها البلاد لإنتهاك حقوق الإنسان. وبعد أن كان نظام بورقيبة وهيمنة حزب الدستور على كل مؤسسات البلاد يبحث لنفسه عن مجرد حضور بالرابطة، وإذا بها تسعى إليه أو يتم السعي بها إليه من طرف الرابطيين والأطراف والجهات والتنظيمات والشخصيات التي كانت مهيمنة عليها، وتبدي حرصا مبالغا فيه أحيانا على استقلاليتها، وليس ذلك عن النظام فقط ولكن عن كل أو جل المخالفين لهم في الرأي. وبقدر ما كان التدافع بين مختلف ألوان الطيف الفكري والسياسي والثقافي والإجتماعي بالرابطة بقدر ما كان الإسلاميون في دائرة الإستهداف الخاص كذلك ،خاصة من طرف اليسار الماركسي واليسار القومي العربي. إلا أن هذا الإقصاء والتهميش كان مستعصيا عليهم بحكم الثقل الإسلامي في الساحة السياسية والثقافية والفكرية والإجتماعية ،وبحكم قدرة الإسلاميين على التواجد حيثما كان ذلك ممكنا لهم برغم أنف الجهات التي تعمل على إقصائهم. ومع ذلك ظل اليسار الماركسي والقومي العربي قادرين على تهميشهم خاصة في الهيئة المديرة وفي هيئات الفروع كذلك. وقد ساعدهم على ذلك، الوضع الأمني الضاغط الذي كان يواجهه الإسلاميون باستمرار. وكان هذا الوضع نفسه مما يحرج الأطراف الرابطية التي لا تستطيع في النهاية، ومن موقع الدفاع عن حقوق الإنسان، ومن خلال الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومن خلال معارضتها للنظام أن تجعل موقفها منهم وتظهره كنفس موقف السلطة وإن كانوا طرفا غير مرغوب فيه، وهي التي تقبل لهم في النهاية بوجود رمزي مع العمل على الحيلولة  دون أن يكون لهم من الثقل بمثل حجمهم السياسي وانتشارهم الشعبي والجماهيري.

 هذا ما عشناه، وهذا ما أكده حرص الهيئة المديرة المنبثقة عن المؤتمر الثاني على حل فرع قفصة، وهذا ما يقره بوضوح محمد الصالح فليس عضو الهيئة المديرة المنبثقة عن نفس المؤتمر في معرض حديثه عن الهجمة التي تتعرض لها الرابطة لمنعها من عقد مؤتمرها السادس في قوله “إن هذه الهجمة لن تبلغ مبتغاها في استهداف الهيكل الرابطي لأن مناضليها يمتلكون وعيا عاليا بتشبثهم برابطتهم التي خاضوا في صلبها على مدى ثلاثين عاما نضالات راقية شملت حيزا واسعا من الطيف الحقوقي فكان التجند الدائم ضد استهداف كل الأطراف السياسية ذات الخطاب السياسي الديني المستهدف لحقوق المرأة ومكتسباتها الحضارية والقانونية“2 .

لقد كان انقلاب 7 نوفمبر فرصة لليسار الماركسي واليسار القومي العربي للالتحاق بالنظام، وليكونوا أصحاب الثقل الأكبر في سدة الحكم. وبانتقالهم للسلطة نقلوا المنظمة الحقوقية إليها، وانتهى بذلك الحديث عن استقلالية الرابطة. ودخل بها الجميع في تصفية حساباتهم مع الحركة الإسلامية، وهي الحالة التي أصبح لا فرق فيها بين الدستوريين ومختلف مكونات اليسار الماركسي والقومي العربي ،بعد أن أصبح لا معنى لحقوق الإنسان بمجرد وجود هذه الأطراف كلها أو جلها خارج دائرة الإستهداف الأمني والسياسي والثقافي والإجتماعي، ولم تعد هناك فائدة في نظرهم ومن خلال مواقفهم ومواقعهم من المنظمة الحقوقية والإنسانية بعد أن أصبحت هذه الأطراف في السلطة. ولم يعد هناك من معنى للحديث عن استقلاليتها بعد أن تآلفت كل تيارات ومكونات الحركة العلمانية اللائكية داخل السلطة وخارجها، وكونت تحالف نظام 7 نوفمبر الرهيب، سواء بالإنتظام سويا في ما سمي التجمع الدستوري الديمقراطي كإطار سياسي، أو بمحافظة البعض على مواقعهم خارجه في أطر سياسية مختلفة تقضي منهم ضرورة المرحلة بأن يكون المشهد كذلك.       

فقد عطلت هذه الصفقة الرابطة عن أداء وظيفتها والقيام بدورها الحقوقي والإنساني أكثر من عقد من الزمن، بل وقد جعل منها فرسانها القدامى طرفا في أكبر وأوسع عملية لإنتهاك حقوق الإنسان في تاريخ البلاد.ولم يزج اليسار بالمنظمة الحقوقية وحدها في هذا الأتون، بل كان طرفا ناشطا وفاعلا في تصفية الإسلاميين على أكثر من صعيد. فهو الذي كان له الدور الأكبر في ذلك بالجامعة سواء من طرف عناصره أو من طرف الإتحاد العام لطلبة تونس، وهذا ما يعلمه الجميع وما عشناه وما يعلمه اليسار الماركسي والبعض من أطراف ومكونات اليسار القومي العربي والتيار البعثي تحديدا. وهذا ما تؤكده الروايات والأحداث ،وهذا ما يفتخر به بعضهم ويقدمه على أنه من الأعمال الصالحة والجليلة التي إذا ذكر أهلها يشكر لهم ذلك.

 فكان من مآثر الرفيق عمار الظواهري التي تحسب له والتي ينوه له بها الرفاق بعد هلاكه أنه “كان رفيقا مناضلا تقدميا يعلم مبادئ الشيوعية…  والتحق بصفوف الإتحاد العام لطلبة تونس… وتصدى إلى جانب رفاقه في الكلية إلى هجوم “الخوانجية” ومحاولاتهم في بداية التسعينات لفرض منطق القوة على الطلبة“3 . وهي نفس التعلة التي كان النظام يعلل بها انتهاكاته المتكررة والمتواصلة للجامعة بعد أن فقد السيطرة عليها وكان يعمل باستمرار على محاولة استعادتها بعد أن أصبحت مستقلة عنه، وبعد أن قدمت الحركة الطلابية التضحيات الجسام من أجل ذلك ومن أجل إنهاء سيطرة النظام عليها، بل إنهاء مجرد وجود البوليس السياسي

 (الفيجيل) بها أو تقليص ذلك الوجود إلى أدنى حد ممكن له، والذي استعادها بعد ذلك فعلا ومازلت خاضعة لسيطرة البوليس ،وللنظام من خلاله عليها النفوذ الكامل والسيطرة شبه الكاملة عن طريق الإدارة، وعن طريق الطلبة التجمعيين بمختلف مشاربهم الفكرية، بعد إخراج الإسلاميين منها وحل الإتحاد العام التونسي للطلبة وحظر نشاطه وإنهاء وجوده أصلا. وقد كان للإتحاد العام لطلبة تونس دور كبير في كل ذلك، ومازال محافظا أو في جهات منه وأطراف فيه على الأقل على ذلك الوضع.

 ونفس الشيء كان قد حصل بالنسبة للإتحاد العام التونسي للشغل الذي حرصت الكثير من الأطراف على جعله كذلك طرفا في الصراع مع الإسلاميين، بعد إلحاقه بالنظام وجعله أداة من أدواته في الحملة ضدهم، 

وفي كل المستويات، بعد أن اتضح للبعض من مواقع مختلفة ولغايات وأهداف مختلفة ولأسباب وبدوافع مختلفة حجم الكارثة التي أحلتها كل هذه الأطراف – إلا من رحم ربك – بالشعب وبالبلاد لصالح الفئات والجماعات ذات الطبيعة النخبوية. حتى أن البلاد قد أصبحت في ما يشبه حربا معلنة من جانب واحد من النخبة العلمانية على الشعب، وإخضاعه لما تريد أن يكون عليه من غير أن يكون له رأي في ذلك. وزج بكل مؤسسات المجتمع المدني بمؤسسات السلطة وإلحاقها بها. “فاليسار ما عاد يسار السبعينات والثمانينات…

إن شرائح منه تحولت هي نفسها إلى بيروقراطية ناشئة في جوهرها حتى وإن استمرت تتغلف بالفشرة اليسارية والثورية فقد تنكرت لقناعاتها الأصلية وتخلت نهائيا تقريبا عن رؤاها السياسية المتصلة بتغيير المجتمع وقبلت بالإحتماء بسقف النقابوية كمعبر لتحقيق مآرب مادية ضيقة ومحدودة مرتبطة في أحيان كثيرة بمصلحة رموزها أو رمز من رموزها

كان لابد من هذا الإستطراد في إطار معالجة مشكلة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والدفاع عنها. وكان لابد من ذلك لمعرفة طبيعة المشكلة وطبيعة المعركة، ومن هي الأطراف المتصارعة من أجل ذلك ولماذا؟ وبعد أن استفاقت مكونات نظام تحالف 7 نوفمبر الرهيب والجهات والأطراف المؤازرة والمساندة والداعمة والمؤيدة له من غفوتها على خيبة أمل كبيرة في تحقيق ما كانت ربما تطمح إلى تحقيقه، وما كانت ربما تعتقد أنه كان ممكن التحقيق من قبل جهات وأطراف غير مؤمنة في الأصل بما تعتقد أنه كان ممكنا في غياب الإسلاميين، لتجد في النهاية أنها لم تحقق إلا وهما ودمارا، وأنها لم تحصد إلا شوكا. وهي التي لم تزرع إلا شوكا، وأنها بضرب الإسلاميين ومحاولة استئصالهم قد ضربت شعبا بكامله ووطنا، وهي المؤمنة بالهدم والقادرة عليه، وهي العاجزة بالمقابل عن البناء وإعادة الصياغة والهيكلة، وأقامت نظاما دكتاتوريا مافيوزيا الجم الأفواه وانتهك الحرمات وأذل الإنسان وقطع الأرزاق ونهب الأموال وأفسد الإدارة. بدأت العناصر الملتحقة به وبعض المنظمات والأحزاب في مراجعة أدراجها ومغادرة مواقعها القديمة للعودة إلى ساحات النضال الإنساني والحقوقي والسياسي والثقافي والاجتماعي والإعلامي، والتي كانت حركة 18 أكتوبر 2005 من أوضح تجلياتها وأكبر تتويجا لها.

ولم يبق الإسلاميون وحدهم في دائرة الإستهداف، ولكن الإخفاق والتآكل الذي أصبحت تعاني منه مكونات تحالف نظام 7 نوفمبر الرهيب ،والتفكك الذي أصبح يعيشه وحالة الترهل التي انتهى إليها أفرزت مجموعات كثيرة ومختلفة لم تجد أمامها إلا خيار الإلتحاق بساحة الصراع والمواجهة مع النظام، لتجد نفسها في النهاية في نفس دائرة الإستهداف التي تركتهم فيها من أجل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. ولتجد نفسها على صعيد واحد مع الإسلاميين الذين لم يغادروا هذه الساحة التي حاولت كل هذه الأطراف مجتمعة أن تنتزعهم منها انتزاعا حين غادرها كل الناس وكل هذه الجهات والأطراف والشخصيات نفسها تقريبا ،إلا من رحم، اقتناعا واختيارا أو خوفا أو طمعا أو خوفا وطمعا.         

وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من المنظمات التي سعت إلى الإلتحاق بساحات تمت فيها  أكبر عملية انتهاك لحقوق الإنسان في تاريخ البلاد المعاصر. والأكيد أن التحاقها، في الوقت الذي كان ينبغي أن لا تغادر فيه مثل هذه الساحات وأن لا تفارقها كان متأخرا جدا، لاسيما وأنه قد سبقتها أكثر من جهة ومنظمة إنسانية وحقوقية وحزبية بعد الإنقطاع ولمدة 8 سنوات عن عقد حتى مؤتمراتها الدورية، كان المؤتمر الخامس سنة 2000 وهو المؤتمر الذي مازال إلى اليوم مطعونا من طرف النظام في شرعيته، وهو المناسبة التي عملت فيها بعض الأطراف والعناصر بعد سكوت طويل وصمت رهيب ولمدة أكثر من عقد من الزمن ،على محاولة إخراج الرابطة والخروج بها من حيث كانت، لتبحث لنفسها عن طريق التحرير والخلاص والإستقلالية.

ولم تكن تلك عملية سهلة، خاصة أنها تدور هذه المرة بين نفس الأطراف من مكونات الحركة “العلمانية” نفسها، وهي التي جرتها إلى هذا المستنقع الذي انتهت فيه إلى الإنقسام، والذي لم تعد قادرة على إخراجها منه. ولعلها بين نفس الحساسيات ونفس التيارات ذات المرجعية والهوية اليسارية الواحدة وقد اختلفت مواقفها باختلاف مصالحها ومواقعها.

الصعوبة الرابعة: المؤتمر الخامس:

لقد كان المؤتمر الخامس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بمثابة ميلاد جديد لها، بعد أن تم إغراقها وغرقت في مستنقع التبعية والإحتواء سنين طويلة، كانت البلاد في أمس الحاجة إليها فيها. وبعد أن فقدت فيها استقلاليتها نهائيا وتم احتواءها فيها احتواء كاملا. فكان ذلك بمثابة فقدانها لوجودها، وهي التي كانت قد

فقدت بذلك مصداقية كاملة كانت قد اكتسبتها خلال السنوات السابقة لسنة 1990. وقد أصبح ذلك نقطة سوداء في تاريخها الناصح. وبعد أن أريد لها أن تكون طرفا في استباحة الدماء وهتك الأعراض وقطع الأرزاق، وانتهاك الحرمات الجسدية والعقلية والنفسية للأفراد والمجموعات، رجالا ونساء وشيوخا وأطفالا، ومن كل      المستويات الثقافية والفكرية والمعرفية والعلمية،ومن كل الفئات الإجتماعية، بالتعذيب والتسبب في الإعاقات،          والإضطرابات النفسية والإختلالات العقلية، ومصادرة حق الحياة بالقتل، وحق الحريات بالسجن، وحق العيش بالوطن بالنقي، وحق الإستقرار بالمطاردة والتشريد، وحق الإطمئنان بالمراقبة .ووضع الصعوبات والعراقيل المختلفة في كل الميادين والساحات أمام الرجال والنساء والأطفال، وعشرات الآلاف من الأسر بطشا بهم وتنكيلا، وحرمانهم من أبسط ضروريات الحياة. وأجيزت في حق الشعب في كل مستويات حياته وعلى كل صعيد كل الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وهي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

 فما كان للمؤتمر الخامس أن يكون كذلك لولا مغادرة بعض من كانوا طرفا في مأساة البلاد إن بالمشاركة والموافقة أو بالصمت وملازمة الحياد، وبمبادرة من بعض الأحرار ممن لم يكونوا طرفا في المأساة، ومن كانوا رافضين لما يحصل، سواء بالصمت اضطرارا حتى حين على الأقل أو بالمعارضة علانية منذ البداية ولكن بدون جدوى، بعد أن ظهرت حقيقة الوهم الذي قام عليه نظام تحالف 7 نوفمبر الرهيب، والذي كان قد جعله ذريعة للقيام بجرائمه المختلفة ضد الشعب. وبعد ما تبين للكل حجم المأساة والخسائر الكبيرة التي لحقت البلاد على كل صعيد، وبعد ما تأكدت كل الأطراف السياسية والإجتماعية والحقوقية أن الملف الإسلامي قد تم وضعه حيث أرادت أن تضعه، والإنتهاء به إلى حيث كانت ترغب في الإنتهاء به إليه، وبعد أن أصبح ملفا جاهزا للتحرك به في كل المستويات، والتلويح به في وجه النظام كورقة ضغط عليه، لما كان عليه ذلك الملف من مأساوية لا تستحق الإستدلال عليها، ولكسب شرعية نضالية به، وكذلك لتحقيق بعض التقدم في حل معضلاته، ولاستيفاء شروط الحل المناسب لها في المستوى السياسي أو الإجتماعي بالنسبة لبعض المخلصين والصادقين، وللإكتفاء بالانتهاء به إلى مستوى من الحل المقبول الذي لا يجب أن يتجاوز المعالجة الإجتماعية والإنسانية بالنسبة للبعض الآخر. وقد كان كل ذلك بعد أن أخفقت بعض هذه الأطراف والجهات في كسب ما كانت تأمل أو تطمع أن تحصل عليه من مكاسب.

لكل هذه الإعتبارات، ولمثل هذه الأسباب والدوافع والأهداف، كان المؤتمر الخامس الذي شكل بداية الصراع عن الرابطة بين نفس التيارات والحساسيات من داخل السلطة وخارجها، بعد أن انقسمت عن نفسها واختلفت مواقفها ومواقعها ومصالحها، وأصبح لكل طرف منها معنى ومفهوما للعمل الحقوقي والإنساني، وأصبح لكل منها معنى ومفهوما للرابطة ولدورها ومهامها وأهدافها وغاياتها ،ومعنى لإستقلاليتها. هذه المعاني والمفاهيم التي كانت هذه التيارات والشخصيات متفقة عليها قبل الواقعة، وبعد التحاقها جميعها بالإنقلابيين بعدها بقليل ،وهي التي  أصبحت مختلفة فيها بعد أن اختلفت مصالحها ومواقفها ومفاهيمها ومواقعها ،وبعد أن انقسمت على نفسها وتفرقت عناصرها، فكانت بين مغادر لموقعه بالسلطة أو قريب منها، وبين ملازم له أو محافظ عليه قريبا منها اقتناعا أو خوفا أو طمعا أو خوفا وطمعا .وقد أصبحت هذه المعاني والمفاهيم مختلفة عند نفس مكونات الحركة العلمانية باختلاف مواقعها ومصالحها “فإذا هم فريقان يختصمون”، فريق مازال يرى أن وجود الرابطة تابعة للسلطة وللعناصر المؤيدة لها وجودا محترما فيها مهما ومفيدا ولا يتناقض مع استقلاليتها وليس فيه أي استنقاص لها ولا ضرر فيه لأحد بل الفائدة كل الفائدة أن تكون كذلك ولا يرى حرجا في ذلك ولا مبررا للخوف منه، وفريق أصبح يرى ما كان يراه قبل إلحاقها بالسلطة التي التحقت بها عناصره كلها أو جلها التحاقا مباشرا أو غير مباشر، تصريحا أو تلميحا، سرا أو علانية، اختيارا أو اضطرارا، اقتناعا أو امتناعا، خوفا أو طمعا. وقد نجحت عناصر هذا الفريق فعلا في العودة بالرابطة إلى صدارة التنظيمات والهيئات والجمعيات والأحزاب المستقلة، وإلى صدارة الأحداث، وأن يخرج بها من الدوران في فلك النظام بالكامل والإبتعاد بها عن تزكية جرائمه وانتهاكاته الصارخة لحقوق الإنس، وبالرجوع بها إلى ما كانت عليه قبل إلحاقها به. وكان طبيعيا أن تكون ردة فعل النظام عدم التسليم بذلك، والعمل بكل الوسائل لإعادة العبد الآبق عن طاعة سيده والإبن العاق لوالده إلى جادة الصواب. وفعلا فقد وجد في العناصر المناسبة المدينة له بالولاء والطاعة ما يتحقق له به من خلالها ما يريد. ووجد في القضاء التابع وسيلة وأداة مناسبة لتجريد الهيئة المديرة المنبثقة عن المؤتمر الخامس من الشرعية القانونية. وبقيت بذلك الرابطة ولمدة 5 سنوات أخرى في مهب الريح كالمعلقة، مدافعة عن وجودها وعن حريتها واستقلاليتها وفي أمس الحاجة لمن يدافع عنها، وهي المدافعة عن الإنسان وعن حقوق الإنسان، ولكن دون أن يثنيها ذلك عن القيام بكل ما كانت هيئتها المديرة وفروعها ومنخرطوها قادرين على القيام به، من وقوف في وجه أي جهة لا تحترم حقوق الإنسان ،وفي وجه السلطة خاصة باعتبارها الطرف الأكثر انتهاكا لها ،والأكثر عدوانية وتجاوزا للقانون،بالرغم من المضايقات والإستفزازات والمحاصرة الأمنية،وبالرغم من رفض سلطة الإشراف الإعتراف بهذه الهيئة والتعاطي والتحاور والتفاوض معها في التجاوزات والإنتهاكات الحاصلة والمتواصلة في الحصول، والتي لم تتوقف يوما لحقوق الإنسان، ضمن خطة منظمة و ممنهجة متفق عليها، ودون أن يمنعها ذلك من الدعوة إلى ضرورة إصدار قانون للعفو التشريعي العام، والذي جعلت منه قضية وطنية مركزية لم تجد كل التنظيمات والأحزاب السياسية المستقلة منها والإدارية بدا من الموافقة عليه ولو بعد تردد وتلكئ البعض منها ،وبعد أن أعلنت أن موافقتها على ذلك ليست إلا من موقع صاحب الحق فيه ،باستثناء بعض الجمعيات والأحزاب ذات النشأة والتركيبة والهوية اليسارية التي مازالت غير موافقة على ذلك طالما أن ذلك ليس في الحقيقة إلا لصالح حركة النهضة الإسلامية ولصالح الإسلاميين عموما حسب رأيها وان ذلك ليس في النهاية إلا لصالح هوية الشعب وأصوله وثوابت ثقافته وعقيدته وطبيعة مجتمعة  وخصائصه التاريخية والحضارية العربية الإسلامية التي تعمل هذه الأطراف منذ زمن طويل واستكمالا لمجهود ولعمل الغزاة الفرنسيين على هدم كل ذلك.  

وإذا كان هناك من الأحرار من ظل صامدا في وجه النظام الفاشي، و طاله من الظلم والإنتهاكات ما طاله، فإن الإسلاميون وحدهم وفي غير تبجح ولا مزايدة ولا مبالغة ،وبعيدا عن أي مغالطة هم وحدهم الذين ظلوا رمز الصمود والمواجهة ،وضحية الخيار السياسي الإستبدادي لنظام تحالف 7 نوفمبر الرهيب. وظلت مواقف الأحزاب والتيارات والمنظمات مختلفة المناشط والمشارب متباينة ومختلفة منهم قربا وبعدا، صدقا وكذبا، مبدئيا وانتهازيا ،وضوحا وغموضا. وظل الكثيرون وإن كانت قلوبهم معهم فان سيوفهم كانت عليهم. ولم تكن الهيئة المديرة التي أفرزها المؤتمر الخامس رغم كل شيء استثناء في ذلك. وإذا كان يحسب لها مجهودها في المتابعة الميدانية والإعلامية لجميع قضايا حقوق الإنسان بالبلاد، إلا أنه و باعتبارها ضمت بعض العناصر الإستئصالية في صفوفها- وهي عناصر وإن كانت أقرب إلى النظام منها إلى المعارضة وإلى الرابطة نفسها حين تكون جادة وفاعلة وصادقة ومستقلة، إلا أنها لا تريد أن تحسب عليه، وإن كانت مواقفها كمواقفه في الكثير من القضايا إن لم تكن في كل القضايا ، وهي التي غالبا ما تكون أشد تطرفا وأكثر تحزبا باسم الحداثة والتطور والإنفتاح والتحرر من التجمعيين أنفسهم  …- قد ارتكبت من الأخطاء ما يحسب عليها. ووقعت في تجاوزات لا يمكن لحقوقيين حقيقيين ولا لمنظمة حقوقية ولهيئة مديرة كهذه أن يقعوا فيها، لما كان في ذلك من انتهاك واضح وصريح لحقوق الإنسان التي من المفروض أنه ليس أمام هذه الهيئة أخلاقيا وثقافيا وأدبيا، واستنادا إلى قانون المنظمة الأساسي وقانونها الداخلي، واستنادا إلى الدستور وإلى كل المنظومة القانونية الدستورية المنظمة لمختلف أوجه حياة الناس بالبلاد، واستنادا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكل المواثيق والبروتوكولات الملحقة به إلا أن ترعاها وتنافح وتدافع عنها، وتتصدى لمرتكبي مثل هذه الإنتهاكات وتدعو إلى معاقبة أصحابها وتحمي المتضررين منها ،ولا يستطيع أي معتذر أن يسعفه أي عذر لها في ما ارتكبته وفي ما وقعت فيه من تجاوزات أخلاقية وأدبية ومن مخالفات قانونية.

ومن بين هذه التجاوزات التي لها دلالاتها، والتي ليست في الحقيقة إلا مواقف قديمة للنخبة العلمانية المتغربة، وهي التي انضمت بها إلى النظام الذي هو من طبيعتها، وهي التي ضمنتها لسياسته وألحقتها بها، وهي التي خرجت بها منه، وهي التي مازالت متمسكة بها وتعبر عنها وتمارسها وموافقة على تمسك النظام بها ولممارسته لها ،وهي التي تجلت هذه المرة في الموقف من الحريات الخاصة، أي الحريات الشخصية والفردية. والتي تتمثل هذه المرة في حرية المرأة ككل إنسان في اختيار أي نوع أولون أو شكل من أنواع وألوان وشكل اللباس الذي تريد ارتداءه في كل مكان وفي أي زمان، وفق معتقداتها وثقافتها وعاداتها وتقاليدها والنمط الحضاري والمجتمعي الذي تؤمن به…

ففي الوقت الذي كان ينبغي بل يجب على الهيئة المديرة للمؤتمر الخامس للرابطة أن تدافع عن هذه الحرية وتحمي أصحابها وتؤازرهم وتقف إلى جانبهم باعتبار ذلك ما تلزمها به مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكل المبادئ والقيم والشرائع السماوية والأرضية، أبت إلا أن تنحرف عن ذلك اقتناعا من بعض عناصرها وأعضائها بذلك أولا، ولهوى عند البعض الآخر في نفوسهم ،ووقوعا تحت تأثير بعض العناصر الأصولية الإستئصالية الماركسية فيها كالرفيق صالح الزغيدي وغيره من محترفي سياسة الحقد والكراهية والتعصب وقهر المجتمع وإخضاعه لقناعاتهم وأفكارهم التكفيرية،ومن خارجها كجمعية من تسمين أنفسهن”النساء الديمقراطيات”،وبعض العناصر التي تلتقي مع كل هؤلاء في الرأي وفي التآمر على المجتمع وخداعه ،وتجتمع معهم على الفكرة ،من أعضاء فرع تونس لمنظمة العفو الدولية ،خرقا لقانونها الأساسي ولمبادئ المنظمة التي كما هو معلوم لا يجوز لفروعها الإهتمام بما يحصل بالبلد المحتضن لها من تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان، بل هي معنية بما يحصل من كل ذلك بالبلاد المجاورة ،وأمضت يوم 13أوت قيل بمناسبة مرور 47 سنة على صدور مجلة الأحوال الشخصية باسم الرابطة بيانا مشتركا مع هذين الجهتين التين من المفروض أنهما جهتان حقوقيتان،في وقت مازال فيه النساء بمختلف أعمارهن ومستوياتهن ومسؤولياتهن ومواقعهن، وفي كل القطاعات والساحات والفضاءات، يتعرضن على امتداد 13 سنة حتى ذلك الوقت ومازلن إلى حملة منظمة ممنهجة، ليس أكثر منها تخلفا واضطهادا، ليس للنساء فقط ،ولكن للمجتمع كله، لمنعهن من ذلك الحق، وفرض عليهن ما تريده هذه الأطراف “الديمقراطية والحقوقية والإنسانية”  ،وهي التي أبعد ما تكون في الحقيقة عن كل ذلك بكل المقاييس ،وما يريد النظام البوليسي”الديمقراطي” في تونس، نظام تحالف7نوفمبرالرهيب،تونس العهد الجديد، تونس”الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان،”من لباس في تونس  دولة”القانون والمؤسسات”، تونس مختلف مكونات الحركة العلمانية، وهن اللاتي قد أصبحن بمقتضى ذلك المنشور الجريمة في حق النساء وفي حق مجتمع لشعب عربي مسلم يمنعن من التمتع بحقهن في التعليم وفي العمل وفي الحلول بكل الفضاءات والساحات العامة والخاصة. يطاردهن البوليس كبارا وصغارا في كل مكان، ويتعرضن لمختلف المضايقات والمظالم والإهانات والعقوبات. ولم يتعرض البيان لهذا الموضوع فقط ،ولكنه جاء متضمنا لهجوم كاسح على مختلف المبادئ والقيم والثوابت الإسلامية.والذي يهمنا تسجيله في هذا المقال ما جاء فيه من قول القائلين والممضين عليه : “ونذكر هنا بأن الإحترام الذي نكنه للمعتقدات الدينية لكل مواطنة ومواطن (وليس ذلك في الحقيقة إلا من قبيل ذر الرماد في العيون ومن المغالطات التي لم تعد تخفى على أحد ) لا يمنعنا من التعبير عن رفضنا المطلق لكل الأشكال والممارسات التي تستهدف النساء لجعلهن أدوات للتعبير الإجتماعي العلني عن خيارات دينية ينبغي أن تبقى فردية لا تتعدى الفضاء الخاص“ هذا الموقف المتناقض مع مواقف الرابطة من منشور رقم 108 سئ الذكر الذي كان من وراء صدروه هؤلاء وأمثالهم، قبل سنة 1990 والذي انقلب عليه فرسانها لما التحقوا بالانقلابيين وأصبحوا يمثلون عصب نظام 7 نوفمبر، يرسمون خططه ويضعون برامجه ويحددون توجهاته ويوجهون سياساته وينفذون قراراته… ومازالوا محافظين على هذا الموقف، وداعمين لوجود هذا المنشور ومطبقين له، انسجاما مع نظراء لهم في السلطة، وتناقضا مع مبادئ الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ،ومخالفة لمواقفهم القديمة منه،سواء من موقع المعارضة السياسية أو من الموقع الحقوقية أو الإنسانية أو الأدبية أو الإجتماعية.فكان موقفهم المعلن الرافض للمنشور يوم كانوا في المعارضة كموقف الهالك بورقيبة المعارض من موقف الداعين زمن الإحتلال الفرنسي لبلادنا لنزع الحجاب – الذي كان مرادفا للحجب في ذلك الوقت – عن المرأة التونسية. وما إن تم تسليم مقاليد الحكم له، حتى انقلب على موقفه التكتيكي المخادع الإنتهازي القديم، ليعتبر أن أول ما يجب أن يخلص منه المرأة التي يريد، هو لباسها الشرعي التقليدي، تنفيذا لضرورة تثبيت وتأكيد ثقافة هدم البنى التقليدية التي جاءت بها حركة الإحتلال الغربي “للعوالم البربرية وللشعوب المتوحشة” التي جاء الرجل الأبيض العنصري زاعما أنه إنما جاء فاتحا ومعلما ومحررا لها…فما إن أصبحوا هم كذلك طرفا في السلطة ،حتى كشروا عن أنيابهم وانكشف الزيف والكذب والخداع ،وسقطت الأقنعة وعبروا بوضوح عن مواقفهم المبدئية من كل ما يتعلق بثوابت ثقافة الشعب وعقيدته طبيعة مجتمعه وتاريخه ونمطه الحضاري وليس من المنشور الفضيحة فقط ،وإن كان الكثير منهم لا يخفي ذلك من كل ذلك في الحقيقة من قبل.            

 يقول زعيم حركة التجديد الماركسية اللينينية (الحزب الشيوعي التونسي سابقا) “إن التيارات التي توظف المقدسات الدينية في العمل السياسي وفي تقديم مشروعها المجتمعي لخطط “المستقبل” يرجع بالبلاد إلى الماضي… حتى في ما يخص الهندام“5.

كما يقول اليساري الماركسي عبد الرزاق الهمامي، وهو من نفس الحزب “إنه يرحب بالعمل مع اللجنة7، ومع كل الأطراف السياسية ومكونات المجتمع المدني، ويلتزم بالعمل مع سائر الأطراف، ما عدا حركة النهضة ،على تحقيق برنامج نضالي من أجل تحقيق المطالب الديمقراطية، بما في ذلك مطلب العفو العام8.

يقول عبد الله ضيف التواتي “هذه تونس كما أتمناها… بعدما حضرت حفلا لصباح فخري… كان الحاضرون فيه رجالا ونساء متحررين كما كان الأمر منذ سنوات…لا أرى في المسرح أحجبة تغطي رؤوس النساء ولا لحى تحجب الرؤية عن الوجوه… تذكرت قاسم أمين والطاهر الحداد والحبيب بورقيبة… ليلتها قلت في نفسي هذه تونس التي أتمناها… “9 .         

ولست بصدد إحصاء على الرابطة أخطاءها ،ولا على الهيئة المديرة المنبثقة عن المؤتمر الخامس هفواتها وقصدها وعمدها وحماقاتها ،ولكن هناك مسائل خطيرة تتناقض مع ميثاق الرابطة ومع قانونها الأساسي، ومع الميثاق العالمي لحقوق الإنسان ،ومع الدستور التونسي لا يجب أن تقع فيها .وهي ليست من قبيل

الأخطاء ولكنها ضرب من ضروب العمد والقصد في مجانبة الصواب، ومن الظلم وانتهاك حقوق الإنسان

التي تعتزم هذه الأطراف وهذه العناصر أنها ترفضه وتقدم نفسها على أنها مدافعة عنها ،ومن الوقوع في التناقض المخل بالإلتزام، والذي يذهب في النهاية بهيبة هذه الجهات والأطراف والعناصر ،ويفقدها المصداقية التي يجب أن تكون لها.

ثم كانت الفضيحة الثانية، وتجدنا هنا بصدد الحديث عن فضائح، لأن الأخطاء كثيرة وهي ممكنة الوقوع ،بل يجب أن يكون هناك أخطاء، لأن الخطأ دليل على وجود الحركة والحيوية والفعل ،وهو صفة إنسانية ،وإن كان يختلط فيه كذلك الحق بالباطل، وسوء النية والعمد بحسن النية والسهو ،ويكون ذلك مؤذنا بحلول أزمة الثقة الواقعة أصلا والزائدة في الإستفحال والتي أصبحت من خاصيات ثقافة نظام “الدولة الحديثة” التي أوجدها الغزاة وفرضوها بقوة السلاح والتي سلموا زمام إدارتها من بعدهم للطائفة العلمانية الدخيلة التي أحدثوها في أوطان شعوب أمة العرب والمسلمين .هذه الفضيحة التي لم تستطع مختلف عناصر الهيئة المديرة ولا غيرها من أصحاب النفوذ الأدبي والمادي أن يحولوا دون وقوعها، وهم الذين ترجتهم الموظفة بمقر الرابطة أن يحولوا بينها وبين المحاولات المتكررة التي كان يقوم بها خميس كسيله الكاتب العام للرابطة للتحرش الجنسي بها ومحاولة اغتصابها، واستمرت على ذلك أياما طويلة وهي تمانع وتدافع عن شرفها وكرامتها وإنسانيتها، حتى انتهى بها الحال إلى الإنهيار التام ،وانتهت بها الصدمة إلى الإبقائها عليها بالمستشفى حسب ما تداولته مصادر الرابطة الإعلامية نفسها. وهي التي لم يبق أمامها من بد سوى وضع القضية بين يدي “القضاء”. وكانت فرصة للمتربصين بالرابطة وبالرابطيين الشرفاء والأحرار من نشطاء

حقوق الإنسان، أن يدفعوا بالقضية إلى أقصى نهاياتها، وأن يوجهوا للهيئة المديرة غير المعترف بها ضربة

-الصعوبة الخامسة: وهي صعوبة المؤتمر السادس: (يتبع)                                                                                بقلم:علي شرطاني                                                                                      قفصة _ تونس

الحبيب ابو وليد المكني