TUNISNEWS
8 ème année, N°2959 du 29.06.2008
حــرية و إنـصاف: في تونس : منع و اعتداءات بالجملة حركة النهضة: تواصل معاناة المساجين السابقين لحركة النهضة وتوسع حملة الإيقافات في أهالي الحوض المنجمي الحزب الديمقراطي التقدمي – جامعة صفاقس: بيــــــــــــــــــــــان اللجنة الوطنية لمساندة اهالي الحوض المنجمي: بيــــــــــــــــــــــان عريضة نقابية وطنية حول أحداث الحوض المنجمي – القائمة الأولية المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتّقدم: بـيان الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة: بيان العرب: الأمن يوقف مبعوث لجنة حماية الصحافيين الأميركية الحياة: تونس والسعودية تطوّران تعاونهما في الطاقة والاستثمار العقاري السبيل أونلاين – التقرير الصحفي الأسبوعي الثالث والعشرون عبدالباقي خليفة: اقتراح تقرير أسبوعي دولي عن واقع الحريات في تونس شكري الحمروني: العودة حياة لا موت وليد حمام: لا تمسّوا أصوليّا و لا سلفيّا… ! إيلاف: العالم التونسي بالناسا محمد الأوسط العياري في حديث خاص : إخترت القيروان لإطلاق الشاهد لأنها منارة إسلامية عريقة محمد الصالح فليس: لنترفع فعلا…عن العقد!! الأستاذ محمد عبّو: لماذا ينبغي إلغاء مجلة الصحافة؟ (جزء 1) أبو مهدي : الأطفال واللّعب الاستمتاع والنشاط وبناء شخصية متوازنة زهير بن صادق دراجي: الإعلام في دولة بورقيبة.. بين الدعاية والسلطة مؤلف كتاب “بورقيبة والإعلام” الباحث والصحفي خالد الحداد في حديث خاص للشعب د. محمود الذوادي: اللغات الأجنبية بوابة لنشر مركبات النقص في أفراد بعض مجتمعات اليوم الصباح: مسرحية «المتمرّد» للبشير بن سلامة: أبو نواس أمام محكمة التاريخ.. والشاعر يرافع عن نفسه ويغسل «ذنوبه» توفيق المديني: العالم والصدمة النفطية الثالثة …
(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
أسماء السادة المساجين السياسيين من حركة النهضة الذين تتواصل معاناتهم ومآسي عائلاتهم وأقربهم منذ ما يقارب العشرين عاما بدون انقطاع. نسأل الله لهم وللصحفي سليم بوخذير وللمئات من الشبان الذين تتواصل حملات إيقافهم منذ أكثر العامين الماضيين فرجا قريبا عاجلا- آمين
|
21- الصادق العكاري
22- هشام بنور
23- منير غيث
24- بشير رمضان
25 – فتحي العلج
|
16- وحيد السرايري
17- بوراوي مخلوف
18- وصفي الزغلامي
19- عبدالباسط الصليعي
20- لطفي الداسي
|
11- كمال الغضبان
12- منير الحناشي
13- بشير اللواتي
14- محمد نجيب اللواتي
15- الشاذلي النقاش
|
6- منذر البجاوي
7- الياس بن رمضان
8- عبد النبي بن رابح
9- الهادي الغالي
10- حسين الغضبان
|
1- الصادق شورو
2- ابراهيم الدريدي
3- رضا البوكادي
4-نورالدين العرباوي
5- الكريم بعلوش
|
أنقذوا حياة السجين السياسي المهندس رضا البوكادي أطلقوا سراح القلم الحر سليم بوخذير حــرية و إنـصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 29/06/2008 الموافق ل 25 جمادى الثانية 1429
في تونس : منع و اعتداءات بالجملة
على اثر الدعوة لليوم الوطني من اجل مساندة الحوض ألمنجمي قامت قوات من البوليس السياسي تفوق مائة عون تحت إشراف رئيس فرقة الإرشاد بقفصه محمد علي اليوسفي اليوم الأحد 29/06/2008 صباحا بمحاصرة مقر الحزب الديمقراطي التقدمي بالجهة و منعوا كل الوافدين و اعتدوا على عمار عمروسية و الهادي الرداوي و فتحي تيتاي عضو فرع الرابطة بالجهة بالعنف الجسدي و اللفظي مستعملين أبشع الألفاظ المخلة بالآداب و خاصة تجاه النساء الحاضرات. و اتسعت دائرة التعنيف إلى أعضاء من الحزب الديمقراطي التقدمي منهم غزالة محمدي و رابح التباسي، كما اعتدي على معز الياي عضو شباب الديمقراطي التقدمي و احمد ألعابري عضو جامعة صفاقس للحزب. و قد أصدرت جامعة الحزب بقفصه بيانا في الغرض يندد بالمنع و الاعتداءات، و تجدر الإشارة أن كل مقرات الحزب الديمقراطي التقدمي بكامل الجمهورية بما فيها المقر المركزي قد حوصرت بأعداد كبيرة من البوليس السياسي الذين منعوا كل الوافدين من غير أعضاء الحزب من الحضور. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
بسم الله الرحمن الرحيم
حركة النهضة
تواصل معاناة المساجين السابقين لحركة النهضة وتوسع حملة الإيقافات في أهالي الحوض المنجمي
تتابع حركة النهضة بانشغال شديد ما يتعرض له المساجين السياسيين السابقين من اضطهاد وتنكيل ومتابعة أمنية مستمرة ومن حرمانهم من أبسط حقوقهم المدنية منذ خروجهم من السجن وما يتعرض له أهالي الحوض المنجمي من محاكمات واعتقالات ستزيد الوضع الاجتماعي والسياسي احتقانا وتأزما ـ فقد وقع اعتقال الأخ عبد الكريم الهاروني مجددا اليوم السبت 28/06/2008 على الساعة العاشرة صباحا من طرف عناصر البوليس السياسي بينما كان يزور قبر والدته بمعية والده المسن ـ كما وقع إيقاف الأخ علي العريض يوم الخميس 26 جوان على الساعة التاسعة صباحا ولم يطلق سراحه إلا على الساعة الثامنة مساء وتهديده بإعادته للسجن إذا واصل اتصالاته بالعناصر القيادية في حركة النهضة بالجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية ـ كما يواصل السجينان السياسيان عادل العوني و محمد عمار إضرابهما عن الطعام منذ يوم الجمعة 13 جوان 2008 للمطالبة بالحق في العلاج و جبر الضرر لعادل العوني و بحق محمد عمار في العمل كسائق تاكسي. ـ صدور أحكام على مجموعة من شباب الرديف (ولاية قفصة ) وفريانة (ولاية القصرين ) بمدد متفاوتة تراوحت من 12 أشهر إلى خمسة أشهر ـ تواصل الاعتقالات والمداهمات للأهالي الحوض المنجمي الذين شاركوا في الاحتجاجات الشعبية السلمية للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية. وأمام هذه الممارسات القمعية فإن حركة النهضة: ـ تشجب بشدة سياسة التنكيل والقمع والتشفي التي تنتهجها السلطة مع كل من يخالفها في الرأي ـ تدعو السلطة إلى الكف عن هذه الممارسات القمعية وتمكنين كل المساجين السياسيين السابقين من حقوقهم المدنية والسياسية التي كفلها الدستور ـ تطالب السلطة بإيقاف المحاكمات ووضع حد للمتابعات والاعتقالات التي طالت العشرات من أهالي الحوض المنجمي وإطلاق سراح كل من اعتقل منهم ـ تدعو كل الهيئات والمنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية لمساندة المطالب الشرعية لكل المساجين السياسيين والتدخل لدى السلطة لإيقاف هذه الممارسات غير القانونية لندن في 29 جوان رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي
الحزب الديمقراطي التقدمي
جامعة صفاقس
21 نهج ألكسندر ديماس بيــــــــــــــــــــــان
على إثر التطوّرات الخطيرة التي شهدها الحوض المنجمي بقفصة، وتفاعلا مع نداء اللجنة الوطنيّة الداعي لتنظيم يوم وطني تضامنا مع أهالي المنطقة، فتحت جامعة صفاقس للحزب الديمقراطي التقدّمي مقرّها لاحتضان هذه التظاهرة ؛ إلاّ أن قوّات الأمن بالزي المدني احتشدت بشكل مكثّف أمام باب المقرّ ومنعت الحاضرين من الدخول (بدعوى استهداف المنع لغير المنخرطين بالحزب) وذلك باستعمال العنف اللفظي والمادّي حيث تمّ الاعتداء على بعض المناضلين وتعنيفهم جسديّا، وفي الأثناء رفع الحاضرون النشيد الوطني والشعارات المعبّرة عن التمسّك بحق النشاط العلني ضمن الأطر القانونيّة ؛ وألقى الكاتب العام للجامعة كلمة ثمّن فيها مساندة مناضلي الجهة (نشطاء سياسيّين ونقابيّين وطلبة) للتظاهرة وندّد بالمنع والممارسات الأمنيّة والغير القانونيّة. إن جامعة صفاقس للحزب الديمقراطي التقدّمي إذ تتوجّه بالشكر لكلّ من حضر وساند حقّها في القيام بنشاطها وتكبر فيهم إصرارهم على الدفاع عن هذا الحقّ، فإنها: · تندّد بالممارسات الأمنيّة والجنوح الدائم لهذا الخيار، · تعبّر عن تمسّكها بحقّها في ممارسة أنشطتها الحزبيّة، · تؤكّد مساندتها المبدئيّة والمطلقة للمطالب التي رفعتها الحركة الاحتجاجيّة بالحوض المنجمي وتدين بشدّة اعتماد الحلول الأمنيّة في معالجة المشاكل المطروحة في هذه المنطقة وغيرها من مناطق البلاد (الإيقافات، المداهمات، المحاكمات، القتل…) صفاقس في 29 جوان 2008 عن جامعة صفاقس، الكاتب العام: فريد النجّار
اللجنة الوطنية لمساندة اهالي الحوض المنجمي
بيــــــــــــــــــــــان
29 جوان 2008 في إطار تفعيل التضامن مع أهالي الحوض المنجمي المحاصرين ، وكذلك للمطالبة بإطلاق السيد عدنان الحاجي وكل الموقوفين في الأحداث الأخيرة بمنطقة الحوض المنجمي وإيقاف التتبعات ضد السادة بشير العبيدي وعادل جيار وبوجمعة الشريطي وطارق الحليمي ورضا العميدي والطيب بن عثمان ومن اجل المطالبة بفتح تحقيق جدي في أحداث 06 جوان 2008 بالرديف، وتعبيرا لرفض المعالجة الأمنية والقضائية التي تتوخى في مجابهة القضايا الوطنية الشائكة ، وتنسيقا بين اللجنة الوطنية والأحزاب السياسية ،وقعت الدعوة إلى “يوم تضامني وطني مع أهالي الحوض المنجمي” اليوم الأحد 29 ماي 2008 . إلا أن قوات الأمن حاصرت المدن والمقرات التي ستقع بها الاجتماعات ، مانعة العديد من المواطنين والنشطاء السياسيين والحقوقيين من الالتحاق . وقد وصل الأمر إلى حد الاعتداء بالعنف على البعض والإيقاف المؤقت للبعض الأخر. الاستثناء الوحيد وقع بجهة قابس حيث وقع الاجتماع التضامني بصورة عادية و دون منع. · الحمامات: أقيمت الحواجز الأمنية بكل الطرق المؤدية لمقر حركة التجديد ولم يسمح إلا لأعضاء الحركة بالدخول. · قصيبة المديوني- المنستير: منذ الليلة الفارطة وقعت محاصرة منزل الأخ عبد الرحمان الهذيلي ، عضو لجنة المساندة بسيارات الأمن كما وقع تتبعه أينما تحرك. وفي الصباح وضعت حواجز أمنية في كل مداخل المدينة ومنع النقابيون والحقوقيون والسياسيون من الالتحاق بالاجتماع التضامني في مقر التجديد. الى ذلك فقد تم إيقاف السيدين منصور بن هندة وخليفة كامل بمنطقة الأمن بجمال ولم يطلق سراحهما إلا بعد تدخل فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمنستير. · كما وقعت محاصرة مقر الحزب الديمقراطي التقدمي بصفاقس من طرف قوات الأمن ولم يسمح إلا لأعضاء الحزب بالدخول. · مقر الحزب الديمقراطي التقدمي بقفصة حوصر هو الأخر من قبل قوات الأمن . كما سجلت الجهة اعتداء على السيد عمار عمروسية الذي تعرض للضرب والركل والتهديد أمام مقر الحزب الديمقراطي من قبل رئيس فرقة الإرشاد بقفصة وأعوانه. الملفت إنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها السيد عمروسية للعنف والتهديد. هذا وقد أصدرت الأحزاب الوطنية والجامعات الحزبية التي اجتمعت اليوم بمقراتها بيانات تعبر فيها عن تنديدها بالحصار والمنع ، مشددة على مطالب الحركة الديمقراطية بخصوص الوضع بالحوض المنجمي. اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي التي تقدر عاليا استجابة الأحزاب السياسية والنشطاء لمقترح اليوم الوطني التضامني ،تضم صوتها إليهم وتندد بكل التجاوزات – من عنف ومحاصرة وإيقاف – التي وقعت اليوم وتدعو السلطة للكف عن المعالجة الأمنية التي لن تزيد الوضع إلا تأزما. كما تؤكد على أن أسلوب الحوار مع مكونات المجتمع المدني هو السبيل الوحيد للخروج من الوضع الحالي . عن اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي مسعود الرمضاني وعبد الرحمان الهذيلي
القائمة الأولية عريضة نقابية وطنية حول أحداث الحوض المنجمي
نحن الممضين على هذه العريضة، بعد متابعتنا للأحداث الأليمة التي جدّت بالحوض المنجمي بولاية قفصة منذ شهر جانفي 2008 وما نتج عنها من ضحايا وموقوفين وللطريقة التي جوبه بها أهالي المنطقة العزل المطالبين بحقهم وحق أبنائهم في الشغل والحياة الكريمة : 1. نعبّر عن تعاطفنا مع مواطنينا في الحوض المنجمي في مطالبتهم بحقهم المشروع في الشغل الذي هو عنوان الكرامة الإنسانية. 2. نؤكد أنّ أحداث الحوض المنجمي تعكس في جوهرها أزمة التنمية الجهوية غير المتوازنة في بلادنا. وهي أزمة لا تقتصر على الحوض المنجمي وجهة قفصة فحسب بل تشمل تقريبا جلّ الجهات والمناطق الداخلية من البلاد. 3. نؤكد أيضا على ضرورة أن تتحمل الدولة دورها التنموي خاصة في الجهات الداخلية التي لم تستكمل بعد مقومات التنمية الذاتية. علما وأن هذا الدور لا يمكن أن يكون من خلال سنّ القوانين المشجعة على الإستثمار الخاص في هذه الجهات فحسب بل وخاصة من خلال خلق بنية تحتية وبعث مشاريع تنموية عمومية مهيكلة ورافدة ذات قدرة تشغيلية ومردود إقتصادي يضمن ديمومة هذه المشاريع. 4. نعتبر أنّ معالجة مشاكل التنمية وما ينتج عنها من ردود فعل إجتماعية شعبية لا يكون بالمقاربة الأمنية وإطلاق النار على المتظاهرين وسقوط الضحايا والإيقافات التي تزيد في تأجيج الغضب الشعبي والتصعيد غير محمود العواقب بل تكون من خلال فتح حوار تشارك فيه كل الأطراف الوطنية في كنف الشفافية والمصارحة والمساءلة التي تهدف إلى التشخيص المشترك للمشاكل والإستشراف الجماعي للحلول بما يحقق العدل والإنصاف بين كافة الجهات والشرائح في مجتمعنا. 5. نطالب تمهيدا لهذا الحوار المنشود بإطلاق سراح كل النقابيين وكل الموقوفين عامة من الحوض المنجمي وإيقاف التتبعات العدلية ضدّهم وبفتح تحقيق مستقل عن ظروف موت بعض الأشخاص الذين شاركوا في مسيرات الإحتجاج السلمية منذ شهر جانفي المنصرم وكذلك نطالب برفع حالة “الحصار” المضروب على مدينة الرديف وعودة الجيش إلى ثكناته ومباشرة الحوار بمشاركة كل الفعاليات المعنية دون إقصاء. الإسم واللقب الصفة سامي العوادي كاتب عام جامعة التعليم العالي والبحث العلمي فتحي العياري صحافي نقابي منجي عمامي كاتب عام نقابة أساسية أنور بن قدور جامعي نقابي الشادلي قاري كاتب عام النقابة العامة للتعليم الثانوي محمد حليم كاتب عام النقابة العامة للتعليم الأساسي محمد بلحاج كاتب عام جامعة البريد بدر الهرماسي كاتب عام جامعة الإرشاد التربوي سليم غريس عضو النقابة العامة للتعليم الأساسي الطاهر ذاكر عضو النقابة العامة للتعليم الأساسي مستوري القمودي عضو النقابة العامة للتعليم الأساسي خديجة سعد الله عضوة النقابة العامة للتعليم الأساسي محمد الفاهم نصر عضو النقابة العامة للتعليم الأساسي حفيظ حفيظ عضو النقابة العامة للتعليم الأساسي زهير المغزاوي عضو النقابة العامة للتعليم الثانوي سامي الطاهري عضو النقابة العامة للتعليم الثانوي نجيب السلامي عضو النقابة العامة للتعليم الثانوي الطايع الهراغي عضو النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بتونس عمار المالكي أستاذ نقابي الناصر بالحاج محمد أستاذ نقابي مبروك المعشاوي أستاذ نقابي المنصف الهاني النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بن عروس فتحي حلمي النقابة الجهوية للتعليم الثانوي تونس خليفة الفتاتي النقابة الجهوية للتعليم الثانوي القيروان فتحي الشريف أستاذ نقابي نور السعيد الأسوزي النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بن عروس الأمجد حماي كاتب عام نقابة أساسية بوعلي المباركي الإتحاد الجهوي للشغل بن عروس حسين كريمي كاتب عام نقابة أساسية لطفي حيدري حقوقي نقابي الشادلي سوقة عضو الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي عبد الستار السحباني عضو الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي أحمد ذويبي عضو الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي سكندر الحشيشة عضو الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي عزقال عبيشو جامعي نقابي نزار بن صالح جامعي نقابي شكري بن عمارة جامعي نقابي كارم داسي جامعي نقابي رشاد الحشاشي جامعي نقابي بشير قمار جامعي نقابي فوزي بن للونة جامعي نقابي منجي السماعلي جامعي نقابي الطاهر اللباسي جامعي نقابي حاتم الزغل جامعي مقداد عرفة جامعي لسعد عاصمي جامعي المنجي المقدم جامعي حسن بن نصر جامعي محسن ديبي إعلامي باريس يرجى من الأخوات والإخوة إرسال الإمضاءات على العنوان البريدي التالي: petition_redayef@yahoo.fr أو الإتصال بالإخوة النقابيين من عديد القطاعات وسيقع تحديث هذه العريضة كل يومين.
“المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتّقدم” بـيان
على إثر إقدام السّلط على شن حملة مداهمات واعتقالات واسعة شملت المناضل عدنان الحاجي والعديد من النشطاء في الحركة الاحتجاجية بمنطقة الحوض المنجمي إعدادا لمحاكمتهم، معتمدة في ذلك التصعيد الذي أثبتت التجربة خطورته وعجزه عن حل المشاكل القائمة والذي من شأنه أن يزيد الوضع تعقيدا واحتقانا، فإن مكونات “المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم” (شخصيات مستقلة، حركة التجديد، الحزب الاشتراكي اليساري، حزب العمل الوطني الديمقراطي) : – يعبّرون عن شديد استيائهم من هذا التوجه التصعيدي المعرقل للمسار التفاوضي الذي كان من المأمول أن يفضي إلى نتائج ملموسة لصالح الجهة والبلاد، واستنكارهم لقرار السلطة بإحالة هؤلاء المعتقلين على المحاكم و إلصاق تهم خطيرة بهم خاصة وأن الجميع يعرف دورهم المتميّز في تأطير التحركات وإعطائها طابعا سلميّا مسؤولا، و يطالبون بــ : – إطلاق سراح كل الموقوفين والتخلي عن الخيار الأمني والمحاكمات ورفع الحصار المضروب على المنطقة، – العودة إلى الحوار والتفاوض كخيار عقلاني تفرضه مصلحة الجهة والبلاد، – اعتماد سياسة تنموية عادلة ومتوازنة تكون في مستوى تطلعات الفئات الاجتماعية والجهات المحرومة وتستجيب إلى طموحاتها في الشغل والعيش الكريم. تونس في 24 جوان 2008 المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتّقدم
الاتحاد العام التونسي للشغل
الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة
قفصة في: 25 جوان 2008
بيان
إن أعضاء الهيئة الإدارية الجهوية المنعقدة بدار الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة بتاريخ 25 جوان 2008 برئاسة الأخ: علي بن رمضان الأمين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي وبحضور الأخ: محمد السحيمي الأمين العام المساعد المسؤول عن الدراسات، وبعد استعراض أسباب تدهور الأوضاع الاجتماعية بالجهة، وفي إطار متابعة البحث على الحلول الممكنة التي تساهم في تخفيف التوترات جهويا، فإن الهيئة الإدارية الجهوية تؤكد أن الشغل حقّ للجميع، وهو حق من الحقوق الأساسية للمواطن يضمنه دستور البلاد، وكل المواثيق والاتفاقات الدولية، وتؤكد الهيئة الإدارية الجهوية أيضا على حق كل مواطن في المطالبة بالتشغيل بكلّ الطرق القانونية بما في ذلك الاحتجاجات السلمية.
والهيئة الإدارية الجهوية إذ تشيد بمواقف الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد الجهوي، والنقابات التي واكبت وساندت مطالب العاطلين عن العمل بالجهة، والتي عبّرت عنها اللوائح والبيانات الصادرة عن أطره القانونية في الغرض، فإنها تُدين كل التجاوزات لقانون المنظمة وانتهاك حرمة مقرّاته والاعتداء على النقابيين، وتحمّل المسؤولية لكل من قام بالتجاوز، وترفض توظيف الاحتجاجات من أجل المطالبة بالتشغيل لأغراض أخرى ومحاولة تحميل الاتحاد الجهوي والاتحاد العام مسؤولية الأحداث. وتدين الهيئة الإدارية سقوط ضحايا وجرحى في الأحداث الأخيرة بمدينة الرديف وتدعو إلى فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات.
تعبّر الهيئة الإدارية عن إدانتها الشديدة لكل أشكال العنف مهما كان مصدره، وتندّد بالتجاوزات الأمنية في الحوض المنجمي.
كما تدعو إلى:
– حماية المواطنين الأبرياء في ممتلكاتهم وحرماتهم وحرياتهم
– فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في تلك التجاوزات
– إطلاق سراح الموقوفين الذين عبّروا عن حقهم في الشغل في إطار مسيرات سلمية
– العمل على إرجاع الأوضاع العامة بمدينة الرديف إلى حالتها الطبيعية.
وتعبر الهيئة الإدارية الجهوية عن انشغالها أمام استمرار ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في كلّ معتمديات الجهة وغياب تركيز مشاريع اقتصادية تنموية بها، وتحث الدولة على بعث المشاريع ذات الفاعلية الاقتصادية، القادرة على استيعاب أعداد كبيرة من طالبي الشغل، ووضع مخططات تنموية ترسي العدالة الاجتماعية بين كافة معتمديات ولاية قفصة وتقاوم تفشي البطالة، وتحدّ من التهميش لفئات واسعة من السكان في تلك المعتمديات.
والهيئة الإدارية الجهوية التي تسجل تدنّي الخدمات الصحية في الجهة نتيجة غياب التجهيزات المناسبة والضرورية لحفظ صحّة المواطن وخاصة في المستشفيات العمومية إلى جانب غياب طبّ الاختصاص والأدوية المناسبة، تدعو إلى تعديل الخارطة الصحية وتطوير القطاع الصحي العمومي ليقوم بدوره الاجتماعي، وتركيز مستشفى جامعي بالجهة.
رئيس الهيئة الإدارية الجهوية
الأمين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي
علي بن رمضان
بيان مشترك
تونس في 21 جوان 2008
تتواصل منذ مطلع جانفي الفارط انتفاضة شباب مدن الحوض المنجمي وأهاليها ضدّ البطالة والتهميش والفقر والإقصاء، ومطالبة بحقهم في الشغل والكرامة والتنمية الجهويّة العادلة. وأخذت هذه الحركة مؤخرا في الاتساع لتشمل مدنا ومناطق أخرى لا تقلّ بطالة وتهميشا وحرمانا (فريانة وماجل بلعبّاس من ولاية القصرين مثلا). وقد برهنت الحركة منذ انطلاقتها على درجة عالية من النضج والتحضر والمسؤوليّة، وبرهن قادتها على قدرة عالية على التحكم بمجرياتها وتفادي الانحرافات المضرّة بها كما برهنوا على حرصهم على التفاوض الجدّي من أجل إيجاد الحلول الملموسة لمشاكل الجهة ومطالب شبابها وأهاليها.
ولم تقابل السلطة -كعادتها- هذه الحركة إلا بالمحاصرة والقمع، وطوّقت منذ انطلاقتها أهمّ مدن الحوض المنجمي بأعداد مهولة من قوات البوليس مدججين بأعتى أدوات القمع من هراوات وكلاب ومدرّعات وقنابل مسيلة للدموع وقاذفات المياه الساخنة وأسلحة ناريّة. وأطلقت يد فيالق البوليس للتنكيل بالشباب والأهالي فقمعت المسيرات والتجمعات والاعتصامات السلميّة بأبشع صنوف العنف، وداهمت المنازل والمحلات التجاريّة والعامّة معتدية على شاغليها من نساء ومسننين وأطفال، وقامت بحملات التمشيط والاعتقال المتواصلة للمحتجين والنقابيّين وعائلاتهم ممارسة ضدّهم التعذيب الوحشيّ وزاجة بهم في السجون إثر محاكمات جائرة وجاهزة الأحكام. ووصل الأمر إلى قتل ثلاثة شبّان وهم: الشهيد هشام العلايمي في قرية تبدّيت من معتمديّة الرديف إثر صعقه بالكهرباء عندما أمر معتمد الرديّف بإعادة تشغيل محوّل الضغط العالي الذي كان هشام وعدد من رفاقه يعتصمون به مطالبة بالوفاء بوعود التشغيل التي التزم بها ممثلو السلط الجهويّة لصالحهم. والشهيد نبيل شقرة في المتلوّي الذي داسته سيارة حرس كانت تلاحقه. والشهيد الحفناوي المغزاوي الذي أصيب برصاصة في الظهر عندما أطلقت قوات البوليس النار على المتظاهرين في الرديّف.
وعلاوة على القمع البوليسي، تواجه الحركة الاحتجاجيّة في الحوض المنجمي تعتيما إعلاميا محكما، حيث لم تتعرّض وسائل الإعلام العموميّة والخاصّة – باستثناء صحف ومواقع الأحزاب الديمقراطية (الموقف، مواطنون، الطريق الجديد، البديل) والقنوات التلفزية والإذاعية المستقلة (الحوار التونسي، راديو 6) والأجنبيّة – لها إلا لتشوّهها. وتـَجَنـّدَ أتباع السلطة وأبواقها المأجورة في مختلف المنابر والمناسبات لتزييف الحقائق وتضليل الرأي العامّ الوطني والأجنبيّ وتبرير القمع الهمجيّ الذي يتعرّض له أهالي المدن المنتفضة.
ولم يعد يخفى على أحد الدور الذي تلعبه أحزاب وجمعيّات وعناصر الديكور من جهة ورموز البيروقراطيّة والفساد في اتحاد الشغل من جهة أخرى، في التآمر على الحركة والتواطؤ مع جلاديها بالصمت أو التشويه والتضليل أو بمنع النقابييّن وهياكلهم من مساندتها وتجميد العناصر والتشكيلات النقابيّة المناضلة والملتحمة مع المحتجيّن.
ورغم المبادرات المشكورة لعديد الأحزاب والجمعيّات والقوى المناضلة من نساء وشباب ومحامين ومثقفين، فقد بقيت حركة مساندة أهالي الحوض المنجمي ودعم نضالاتهم محدودة ومتشتـّتة ودون المطلوب.
إنّ القوى الشبابيّة الممضية أدناه، إذ تحيّي وتجلّ صمود أهالي الرديّف وأمّ العرايس والمتلوّي والمظيلة وفريانة وماجل بلعبّاس وغيرها من المدن والقرى التي تحتضن انتفاضة الشغل والكرامة:
1- تعبّر عن مساندتها المطلقة لمطالب الحركة ودعمها اللامشروط لنضالاتها.
2- تدين بحزم الجرائم التي ترتكبها السلطة في حقّ أهالي وشباب مدن الحوض المنجمي وغيرها وترفض بشدّة التعامل الأمني مع مطالبهم المشروعة وتدعو إلى الاستجابة لها دون قيد أو شرط.
3- تعبّر عن تضامنها مع عائلات الشهداء والجرحى والمعتقلين وتطالب بإيقاف وتتبّع الجناة أمرا وتنفيذا وتعويض ضحاياهم وبإطلاق سراح الموقوفين، ومن بينهم الرفيق الحفناوي بن عثمان عضو اللجنة الوطنية من أجل المؤتمر الموحد للاتحاد العام لطلبة تونس، والكف عن المحاكمات الجائرة ضدّهم.
4- تعبّر عن استعدادها لمواصلة العمل المشترك، وتدعو جميع القوى الشبابيّة الديمقراطية والتقدميّة المناضلة إلى توحيد الجهود من أجل دعم نضال الشعب التونسي وشبابه من أجل الحريّة والكرامة والعدالة الاجتماعيّة.
طلبة قوميّون
الشباب العربي البعثي
الشباب الديمقراطي التقدّمي
اتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل
اتحاد الشباب الشيوعـي التونسـي
الوطنيون الديمقراطيون بالجامعة
(المصدر: “البديل عاجل”، قائمة مراسلة حزب العمال الشيوعي التونسي بتاريخ 28 جوان 2008)
الأمن يوقف مبعوث لجنة حماية الصحافيين الأميركية
تونس: محاكمات بالجملة على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية في الجنوب
تونس – محمد الحمروني
أصدرت المحكمة الابتدائية بمحافظة قفصة (500 كلم جنوب العاصمة تونس) في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة أحكاما بسجن عدد من الشبان الموقوفين على خلفية الأحداث التي شهدتها منطقة الحوض المنجمي مؤخرا.
وتراوحت الأحكام بحق 7 من الموقوفين بين 5 و10 أشهر بعضها مع تأجيل التنفيذ، فيما تم إطلاق سراح اثنين منهم الأول بعدم سماع الدعوى والثاني بإقرار بطلان إجراءات التتبع.
كما أحيل في القضية نفسها 19 شابا في حالة فرار وتراوحت الأحكام الصادرة ضدهم بين عدم سماع الدعوى والحكم بالسجن بمدد متفاوتة.
وعبر المحامون عن ارتياحهم لصدور أحكام مخففة نسبيا مقارنة بالتهم الموجهة إلى الموقوفين وأجواء التوتر والتصعيد التي تعيشها المنطقة.
واعتبر بعضهم إن إبطال إجراءات التتبع في حق أحد المتهمين تعتبر سابقة إيجابية لدى القضاء التونسي في مثل هذه القضايا.
وأحيل الموقوفون بتهم منها تعطيل الجولان بطريق عمومية وصنع وحيازة آلات ومواعين محرقة بدون رخصة وتعمد الإضرار بملك الغير وهضم جانب موظف عمومي بالقول وإلقاء مواد صلبة على عربات الغير وإحداث الهرج والتشويش وغيرها.
إلى ذلك قضت بداية الأسبوع الجاري الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين (وسط غرب العاصمة التونسية) بسجن 4 شبان لمدة عام كامل وتغريمهم بما يقرب من ألف دينار تونسي.
وأحيل الشبان الأربعة بتهمة الإضرار بملك الغير والاعتداء على موظف خلال مباشرته لوظيفته والاعتداء على الأخلاق الحميدة ورمي مواد صلبة وذلك في إطار الأحداث التي شهدتها مدينة فريانة بداية يونيو الجاري.
وركز المحامون خلال مرافعاتهم على انعدام الأركان القانونية لجرائم الإحالة نظرا لأن الأفعال المشار إليها وقعت أثناء مظاهرة سلمية احتجاجا على سوء الأوضاع الاجتماعية لأهالي المنطقة.
على صعيد آخر، قالت منظمة «حرية وإنصاف» للدفاع عن حقوق الإنسان إن السلطات التونسية أوقفت في 26 من الشهر الجاري مبعوث لجنة حماية الصحافيين الأميركية جوال كمبانا خلال مرافقته عائلة سجين الرأي الصحافي سليم بوخذير المسجون منذ 27 نوفمبر الماضي.
وحسب بيان صادر عن المنظمة تم إلقاء القبض على كمبانا من طرف أعوان سجن صفاقس 270 جنوب، وتمت مساءلته عن سبب مرافقته لعائلة بوخذير قبل أن يتم إطلاق سراحه وذلك بعد التحقق من هويته وتسلم جواز سفره.
كما تعرض سائق الأجرة الذي نقل كمبانا وعائلة بوخذير إلى السجن للمضايقة، وحرر أعوان الأمن ضده محضرا، وجهت له فيه تهمة إرسال اللحية وارتداء ملابس غير مسموح بها (سروال نصف طويل ونعل) كما جاء في بين المنظمة.
وفي سياق متصل دانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان منع السلطات التونسية وفدا عن ممثلي منظمات المجتمع المدني المستقلة من لقاء ألبيني قانزو -المفوضة المقررة الخاصة للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المكلفة بالمدافعين عن حقوق الإنسان- وسوياتا مايقا المفوضة المقررة الخاصة للجنة الإفريقية المكلفة بحقوق المرأة.
(المصدر: صحيفة “العرب” (يومية – قطر) الصادرة يوم 29 جوان 2008)
أخبار
محاكمة (1)
أصدرت المحكمة الإبتدائية بقفصة يوم الجمعة 27 جوان 2008 أحكاما تراوحت بين عدم سماع الدعوى و17 شهرا سجنا نافذة في حقّ عدد من أهالي الرديف على خلفية مشاركتهم في التحركات الإحتجاجية التي شهدتها المدينة.
وفيما يلي الأحكام الحضورية:
– 17 شهرا نافذة: بوعلي لعبيدي
– 12 شهرا سجن نافذة: عمار لعبيدي، ماهر ملكي.
– 11 شهرا نافذة: وليد جديدي.
– 11 شهرا مع تأجيل التنفيذ: لمين بن علي، رامز خميري.
– عدم سماع الدعوى: سعيد هلايلي، المناعي بلخيري، فتحي مشوش.
هذا وقد صدرت مجموعة من الأحكام غيابيا.
محاكمة (2)
وفي نفس الإطار أصدرت المحكمة الإبتدائية بقفصة في اليوم السابق، الخميس 26 جوان 2008، أحكاما شملت مجموعة أخرى من الرديف تتكوّن من 28 فردا، 9 حضوريا والبقية غيابيا.
الأحكام الحضورية:
– 10 أشهر سجنا نافذة: جهاد ملكي
– 6 أشهر سجنا نافذة: عادل خلايفي
– 5 أشهر سجنا نافذة: محمد بويحي، بشير طنكر، سامي الطبابي.
– 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ: بوبكر هاروني
– 5 أشهر مع تأجيل التنفيذ: شكري غلاب
– عدم سماع الدعوى : عبد السلام جراد
– بطلان التتبعات: بلال رحيلي
تأجيل استنطاق:
أجل يوم الخميس 26 جوان الجاري قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بقفصة استنطاق عدنان الحاجي إلى يوم الإثنين 30 جوان. وللتذكير فإن المناضل عدنان الحاجي موقوف على ذمّة التحقيق بسجن القصرين بصفة لا قانونية، وفي ظروف سيئة رغم حالته الصحية الدقيقة.
مداهمات بوليسية:
قام يوم أمس، الجمعة 27 جوان 2008، عشرات الأعوان بمحاصرة حي الطرابلسية بالرديف حيث داهموا 8 منازل بحثا عن المناضل النقابي وأحد قياديي انتفاضة الحوض المنجمي الطيب بن عثمان. نفس المشهد تكرّر في حيّ العمايدية بحثا عن المناضل النقابي والقيادي بشير لعبيدي.
إعتداء
على هامش المحاكمات الجارية عمد البوليس إلى الإعتداء بالعنف على المناضلين وائل بوزيان، عمار عمروسية، فتحي تيتاي، رؤوف مزيود والجماعي الزيدي يوم الجمعة 27 جوان لمّا كانوا متواجدين بمقهى قرب المحكمة الإبتدائية بقفصة.
إيقاف واستنطاق
أعلنت جمعية حرية وإنصاف في بلاغ عاجل أن عناصر من البوليس السياسي عمدت إلى إيقاف عضو مكتبها التنفيذي والسجين السياسي السابق السيد عبد الكريم الهاروني صباح اليوم على الساعة العاشرة بينما كان يزور قبر والدته بمعية والده المسن.
كما خضع السيد علي لعريض، السجين السياسي السابق والقيادي بحركة النهضة، للإيقاف تعسّفا طيلة يوم الخميس 26 جوان حيث تمّ استجوابه حول تحركاته ومن ضمنها نشاطه في إطار هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات.
إنّ أسرة البديل إذ تعبّر عن تضامنها مع السيدين عبد الكريم الهاروني وعلي لعريض، فإنها تطالب بإطلاق سراح عبد الكريم الهاروني فورا ورفع الحصار وكافة التضييقات المسلطة على المساجين السياسيين السابقين.
مضايقات
في سوسة أين كانت تجري التحضيرات لإحياء اليوم العالمي لمناهضة التعذيب من قبل فرع منظمة العفو الدولية، تعرّض يوم الخميس 26 جوان كل من المناضلة الحقوقية أحلام بن جفال (فرع منظمة العفو الدولية) والمناضل النقابي والرابطي الناصر بن رمضان إلى الترهيب والهرسلة من طرف البوليس السياسي.
تقريران
صدر هذا الأسبوع تقريران تناولا التعذيب والإنتهاكات التي تقوم بها السلطات التونسية في إطار ما تطلق عليه “مكافحة الإرهاب”.
التقرير الأوّل تحت عنوان “استباحة حقوق الإنسان في تونس باسم الأمن” أصدرته منظمة العفة الدولية بتاريخ 23 جوان 2008، تم تقديمه أثناء ندوة صحفية عقدت للغرض بدار الراديو بباريس شارك فيها من تونس المناضلان الحقوقيان الأستاذان أنور القوصري، عضو الهيئة المديرة للرابطة، وسمير ديلو من الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين.
أمّا التقرير الثاني “التعذيب في تونس وقانون « مكافحة الإرهاب» الصادر في 10 ديسمبر 2003 / وقائع وشهادات من أجل وضع حدّ للإفلات من العقاب” الذي تم إعداده بصفة مشتركة بين الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس فقد تم عرضه خلال ندوة صحفية عقدت في باريس بمقرّ الفدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان يوم الخميس 26 جوان 2008. وشارك في الندوة كل من الأستاذة راضية النصراوي، رئيسة جمعية مناهضة التعذيب، والسيدة فاطمة بوعميّد قسيلة، الكاتبة العامة للجنة احترام الحريات، بالإضافة إلى رئيس لجنة احترام الحريات السيد كمال الجندوبي وعدد آخر من النشطاء الحقوقيين.
(المصدر: “البديل عاجل”، قائمة مراسلة حزب العمال الشيوعي التونسي بتاريخ 28 جوان 2008)
ملامح وأخبار من جريدة “الصباح”
هل يتغيّر الاسم؟
يجري الحديث في بعض الاوساط الديبلوماسية العربية، عن وجود نية صلب منظمة المؤتمر الاسلامي لتغيير تسميتها. وتأتي هذه الفكرة، في سياق البحث عن تسمية تراعي التطورات الحاصلة في العلاقات الاقليمية والدولية. ومن بين التسميات المطروحة، تحويل المنظمة الى «منظمة العمل الاسلامي»..
«صولد» الصيف
بدأت الاستعدادات لموسم التخفيضات الصيفية الذي من المنتظر ان ينطلق في اول أوت المقبل. وقد شرعت مصالح وزارة التجارة واتحاد الصناعة والتجارة في الترتيبات الاجرائية لهذا الموسم الذي من المنتظر ان يشهد مشاركة كبرى من التجار والصناعيين ويشهد اقبالا هاما من قبل المواطن نظرا لاقتراب الموسم من شهر رمضان المعظم وعيد الفطر.
تصدير الحليب
من المنتظر ان يتم خلال الموسم الحالي تصدير بين 4 و5 مليون لتر من الحليب بعد ان تم تسجيل فائض هام في الانتاج وفي المخزونات.
(المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 29 جوان 2008)
رجال أعمال سعوديون وضعوا الحجر الأساس لبناء أكبر مركز للتجارة والسكن في العاصمة التونسية تونس والسعودية تطوّران تعاونهما في الطاقة والاستثمار العقاري
تونس – سميرة الصدفي اتفقت تونس والسعودية على تعزيز التعاون بينهما في قطاع الطاقة وتكثيف تبادل الخبرات والباحثين في مجال البحث العلمي. وناقش وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي بن ابراهيم النعيمي مع رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي، حاجات البلد من المحروقات، خصوصاً القطاع الصناعي، في ختام زيارة عمل قام بها النعيمي إلى تونس مطلع الأسبوع، على رأس وفد من خبراء قطاع الطاقة. وأعلن أنهما عرضا أوضاع السوق العالمية للنفط، وما تشهده من تطور في مستوى أسعار المحروقات وأسعار المواد الأولية، الى جانب حاجات تونس من هذه المواد لتشغيل القطاع الصناعي المحلي. كذلك درسا الإمكانات المتاحة لتطوير التعاون في مجال البحث العلمي وتبادل الباحثين والعلماء مع التركيز على العناية بالعنصر البشري في البلدين. وأوضحت مصادر إعلامية تونســـية أن هذه المحادثات تندرج في إطار «التأســـــيس لمرحلة جديدة من التعاون في مجالي الطاقة والمـــعادن». وعرض وزير الطاقة والصـــناعة التــونسي عفيف شلبي في اجتماع مع النعيمي الجهود المبذولة لتنمية عمليات الاســـتكشاف والتفتيش عن النفط، و «الخطة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة» التي وضعتها تونس العام الماضي. وتطرقا إلى آفاق تطوير التعاون في مجال المعادن في ضوء التجربة الناجحة بين المجمع الكيماوي التونسي وشركة «معادن» السعودية. واعتبر النعيمي في تصريحات أدلى بها قبل مغادرته تونس، أن محادثاته والوفد المرافق له «تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي الثنائي»، مشيداً في هذا الإطار بروح التعاون والتفاهم التي تسود الجانبين. استثمار عقاري وفي سياق متصل، وضع رجال أعمال سعوديون الحجر الأساس لبناء أكبر سوق مندمجة للتجارة والأعمال والسكن وسط العاصمة تونس. ويشكل المشروع الذي ستنجزه «الشركة العقارية التونسية السعودية» المرحلة الثالثة من مُجمع «مركز المدينة الدولي» (أنترناشيونال سيتي سنتر) ويشمل 155 ألف متر مربع من العمارات والأبراج التجارية والإدارية والسكنية. وأُقيم حفل وضع الحجر الأساس للمرحلة الثالثة من المشروع، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للشركة التي يرأسها ابراهيم بن سعيدان. ووافقت الجمعية العمومية على إنشاء مشاريع عقارية جديدة في تونس، خصوصاً في منتجع القنطاوي السياحي (وسط) ومحافظة أريانة شمال العاصمة تونس. ونفّذت «التونسية السعودية» منذ إنشائها العام 1985 مشاريع عقارية عدة في عشر محافظات تونسية، خصوصاً إثر رفع رأس مالها بعد تسجيل أسهمها في سوق تونس المالية اعتباراً من 2005، إذ رفعت متوسط بناءاتها السنوية من 6700 متر مربع إلى 17 ألفاً. على صعيد آخر، توصلت غرفة الصناعة والتجارة التونسية أيضاً إلى اتفاق تعاون مع نظيرتها العراقية، هو الأول في نوعه منذ 2003. وأفاد مصدر في الغرفة التونسية «الحياة» أن رئيس الغرفة العراقية أمجد عبد الكريم الجبوري، الذي زار تونس على رأس وفد من رجال الأعمال العراقيين، حض المؤسسات التونسية على المشاركة الكثيفة في جهود معاودة الإعمار. وعرض الحوافز والامتيازات الضريبية والمالية التي منحها قانون تشجيع الاستثمار العراقي لرجال الأعمال الأجانب. وتطرقت المحادثات بين أعضاء الغرفتين إلى مشاركة التجار والمستثمرين التونسيين في الدورة المقبلة لمعرض بغداد الدولي المقررة في تشرين الأول (أكتوبر)، وتحديث الاتفاقات السابقة بين الغرفتين. (المصدر: صحيفة “الحياة” (يومية – لندن) الصادرة يوم 29 جوان 2008)
السبيل أونلاين – التقرير الصحفي الأسبوعي الثالث والعشرون
السبيل اونلاين – التقرير الصحفي بنك نور الإسلامي يفتتح فرعا له بتونس حسب الموقع الإلكتروني “اودي نات” الناطق باللغة الفرنسية , بتاريخ 16 جوان 2008 فإن بنك نور الإسلامي افتتح مقرا له بتونس لتمويل نشاطه بشمال إفريقيا. ويبلغ رأسمال البنك مليار دولار وأسس بدبي سنة 2006 وهو فرع من مجموعة دبي الاستثمارية للشيخ مكتوم حاكم دبي. وبدأ بنك نور الإسلامي نشاطه يوم 7 جانفي 2008 بتأسيس 10 فروع منها ستة بدبي. ويعتزم باعثو البنك أن يجعلوا منه واحدا من أهم عشرة بنوك في العالم قبل موفى سنة 2015. علما أن سوق التمويل الإسلامي تقدر ب500 مليار دولار بنسبة نمو تقدر ب 15%. المرحلون من أوروبا أكثر غربة في أوطانهم كتب الصحفي فتحي الجبالي في الموقع الالكتروني الفرنسي “لو بوست” مقالا بعنوان: Tunisie : les impulsés plus étrangers ici que la bas تحدث فيه عن واقع المرحلين التونسيين من أوروبا. فقد ورد على لسان الشاب وجدي الرحالي قوله بأنه يحس بالغربة في وطنه تونس أكثر مما كان عليه في فرنسا. وجدي الذي بدأت مغامرته كمهاجر سري على أحد قوارب الموت سنة 2004 وانتهت بتوقيفه سنة 2007 إثر مراقبة روتينية لينتقل بين مراكز ايقاف عديدة في مدن فرنسية كتولوز وبوردو قبل أن يرفض السفر عن طريق الطائرة ويقع ترحيله عن طريق الباخرة (حيلة يستعملها المرحلون لان ربان الطائرة يرفض أن يقود طائرة على متنها شخص قد يخلق اضطرابا داخل الطائرة). عند وصوله الى تونس وقع ايقافه لمدة يوم بقسم الشرطة قبل أن يخلى سبيله دون أية رعاية. ويعيش وجدي في حالة بطالة ويصر أن يغادر البلاد في أول فرصة تتوفر له فارتباطه بفرنسا أكثر مما عليه في تونس فقد خلف وجدي رضيعا عمره الآن أكثر من 4 أشهر من رفيقته الفرنسية. إرتفاع سعر الحديد هل يؤشر لأزمة عالمية جديدة حسب الموقع الإلكتروني لرجال الأعمال التونسيين “تونس افير” , بتاريخ 25 جوان 2008 تشهد أسعار الحديد في تونس ارتفاعا ملحوظا . ففى سنة 2002 كان سعر طن الحديد 162 دولار , ليصل الآن الى 1300 دولار. ويفسر المراقبون سبب هذا الارتفاع المهول لتزايد الطلب على هذه المادة من طرف دول كالهند والصين وبعض دول الشرق الأوسط التي تشهد نسقا حثيثا في البناء. أم على المستوى المحلي فان ارتفاع أسعار هذه المادة الأولية سيؤثر سلبيا على الصناعات التحويلية المعتمدة على الحديد علما أن الاستهلاك الوطني من هذه المادة يقدر بـ 550 ألف طن في السنة منها 400 ألف طن تنتج محليا. منظمة العفو الدولية تدين انتهاكات السلطات التونسية لحقوق الإنسان نشر الموقع البلجيكي “لايفيف دى” , بتاريخ 23 جوان 2008 مقتطفات من بيان صادر عن منظمة العفو الدولية التي اتهمت السلطات التونسية بسوء معاملة مستمرة للموقوفين تحت غطاء مقاومة الإرهاب. واتهمت المنظمة السلطات التونسية باللجوء الى أسلوب الايقافات العشوائية وذلك” لدرء تكوين خلايا إرهابية”.وأضافت المنظمة في بيانها أن الايقافات تتعدى المدة المحددة في قانون الإيقاف التحفظي , وتعتمد السلطات سياسة ممنهجة في التعذيب وسوء معاملة المعتقلين والسجناء. مراقبة الأنترنيت في تونس حسب مقال نشر بالموقع الالكتروني “ميديا بارت” الناطق باللغة الفرنسية , بتاريخ 22 جوان 2008 قامت جمعية (OpenNat Inotiative (ONI) بدراسة سنة 2005 بتونس لفهم آليات مراقبة الأنترنيت في تونس. الدراسة شملت 1923 موقع انترنيت داخل تونس وخارجها وكانت النتيجة أن 187 موقعا (10 بالمائة) ممنوع داخل تونس. وحسب المقال فان الدولة تستعمل وسائل عديدة للمنع منها: قوانين زجرية و عقابية تصل الى حد السجن أو استعمال وسائل تكنولوجية متطورة جدا. وحسب الدراسة فان هناك أربع أنواع من المواقع الممنوعة وهي : مواقع المعارضة ومواقع منظمات الدفاع عن حقوق الانسان والمواقع التي توجه مستعملي الأنترنيت الى كيفية تجاوز وسائل المراقبة والمواقع الاباحية. إيقاف أحد قيادات التحركات الاحتجاجية بمنطقة الرديف حسب موقع الصحافة الفرنسية , بتاريخ 22 جوان2008 , فقد قامت السلطات التونسية بايقاف الناطق الرسمي باسم التحركات الاحتجاجية بمنطقة الحوض المنجمي بقفصة النقابي عدنان حاجي بالاضافة الى عدد آخر من رفاقه في الحركة الاحتجاجية التي تعرفها منطقة الرديف منذ بداية السنة , والتى قادها نقابيون جهويون. وقد وقع الإيقاف يوم 7 أفريل الماضي على خلفية التحركات الاحتجاجية التي قام بها أحد أصحاب الشهائد العاطلين عن العمل.
حفاظ القرآن الكريم في البوسنة كتب مراسل الجزيرة نت في البوسنة ابراهيم قديمي بتاريخ 19 جوان 2008 عن اهتمام البوسنيين المتزايد بحفظ القرآن الكريم .فحسب د.فاضل بازلتش أستاذ القرآن الكريم والتجويد بكلية الدراسات الاسلامية بجامعة سراييفو فقد بلغ عدد الحفاظ خلال العام الجاري وحده 193 حافظا منهم 40 إمراة. وأشار د.بازلتش الى أن هناك 30 شخصا يجيدون حفظ كتاب الله بالقراءات السبع والعشر. وقال د.بازلتش أن حفاظ القرآن الكريم بالبوسنة ذوي اختصاصات مختلفة كالأطباء وأساتذة الجامعات والمهندسين وطلبة الجامعات ، مشيرا الى أن مدير المستشفى الجامعي د.فارس جافران يفضل لقب حافظ على لقب طبيب أو لقب مدير مستشفى .
أوباما يعتذر لفتاتين محجبتين منعتا من الجلوس وراءه اعتذر المرشح الديمقراطي للرئاسة الامريكية باراك أوباما لشابتين مسلمتين محجبتين منعتا من الجلوس وراء المنصة التي كان يلقي من عليها كلمته بسبب الحجاب. وكان متطوعون قد منعوا خلال حشد انتخابي في ديترويت شيماء عبد اللطيف وهبة عارف من الجلوس خلف اوباما والظهور في اللقطات التلفزيونية. وقال أوباما في بيان “اتصلت بهما وعبرت عن اسفي الشديد للواقعة التي حدثت من المتطوعين في ديترويت.” ووصف تصرفات المتطوعين بأنها “غير مقبولة ولا تعكس بأي حال سياسة حملته.” وأضاف “شعرت باساءة شديدة وسأواصل نضالي ضد التمييز ضد اناس من اي جماعة دينية او خلفية.” وقد أرغمت حملة أوباما على الاعتذار للشابتين المسلمتين , وقالت :”نحن نعتذر بكل إخلاص عن سلوك هؤلاء المتطوعين.” قرار المحكمة الدنمركية قد يثير كراهية للإسلام بحسب وكالة رويترز للأنباء فقد عبرت منظمة المؤتمر الإسلامي التي تضم في عضويتها 57 دولة إسلامية عن رفضها قرار المحكمة الدنمركية التى أبت مقاضاة صحيفة نشرت كاريكاتيرا مسيئا للنبي محمد من شأنه أن يثير “كراهية للإسلام” , فقد رفضت المحكمة العليا في غرب الدنمرك دعوى ضد صحيفة يولاندس بوستن التي كانت أول صحيفة نشرت الرسوم المسيئة للنبي محمد مما أدى لاحتجاجات أسفرت عن سقوط ضحايا في اسيا وأفريقيا والشرق الاوسط. وادعت المحكمة ان الناشر لم يكن يقصد وصف المسلمين بأنهم مجرمون أو ارهابيون. ورأت أن الكاريكاتير لم يخالف القانون وأن هناك علاقة بين أعمال العنف والاسلام. وهي تعليقات أثارت استياء شديدا في أوساط الجماعات المسلمة في الدنمرك. وأضافت “انها لحقيقة معروفة بأن أعمال الارهاب نفذت باسم الاسلام وليس من غير القانوني السخرية من هذه العلاقة.” وقالت منظمة المؤتمر الاسلامي التي مقرها السعودية ان الحكم سيشجع ” كراهية الاسلام” والخوف من الاسلام أو عدم الميل له , و ان الربط الذي رسمته المحكمة الدنمركية من شأنه أن يخلق سابقة في تصعيد ظاهرة كراهية الاسلام. وأضافت في بيان ان الحكم القضائي الدنمركي كان مفاجئا لمنظمة المؤتمر الاسلامي في وقت قدمت جميع الحكومات الغربية تقريبا بما فيها الولايات المتحدة تصريحات ترفض أي ربط بين الاسلام والعنف. حميدة النيفر يكتب عن الشرفي ورد بجريدة الصباح التونسية بتاريخ 22 جوان 2008 مقال لحميدة النيفر الدي كتب عن محمد الشرفي الذي يعتبره علما من أعلام النخبة التونسية المعاصرة المثيرين للإعجاب والتساؤل في آن واحد. أبرز الكاتب السياق التاريخي الذي نشأ فيه الشرفي الذي ولد في فترة ما بين الحربين من أسرة متدينة مدينية فكان طبيعيا أن يهتم بقضايا الفكر والسياسة والثقافة الدينية والاصلاح المؤسساتي. وأدان الكاتب ما يتسرع إليه البعض من آليات الادانة والتكفير والتخوين والتجريم معتبرا ذلك مجرد تشف ساذج متلهف على تصفية حسابات ضيقة لاتجدي بل تدمر جهاز مناعتنا المجتمعي. وتعرض الكاتب الى فترة وزارة الشرفي للتعليم وماتعرض له من معارضة لبعض خصومه في مقال شهير :” لاأريدك وزيرا” (كتب المقال محمد رضا الأجوهري ) إضافة الى بيان أشد لهجة وقّعه خصومه من إسلاميي النهضة طالبوا فيه الرئيس بإقالته. كاتب المقال شغل مستشارا للشرفي مكلف بمراجعة مناهج التربية الاسلامية ومقرراتها ويؤكد انه لم يتلق مرة واحدة من الوزير مايمكن أن يتضمن تعليمات ذات خصوصية إيديولوجية معادية للاسلام عقيدة وسلوكا وحضارة. ويؤكد الكاتب ان محمد الشرفي كان منفتحا على كل التيارات وأشركها في استشارات واسعة ولقاءات متعددة ضمن ماكان يعرف وقتها باللجان القطاعية لكل اختصاص بل إن هذا التمشي الى حد قبول مشاركة أحد رموز حركة النهضة الاسلامية في هذا العمل الاصلاحي رغم مواقف الادانة والمطالبة باقالة الوزير. هذا واشرف محمد الشرفي خلال 5 سنوات, كوزير التعليم بداية التسعينات على برنامج ما يسمى “اصلاح التعليم” الذى هدف الى تجفيف الثقافة الإسلامية في المناهج التربوية التونسية والذى تزامن مع خطة “تجفيف ينابيع التدين” التى اعتمدتها السلطات لمحاربة تنامى التيار الإسلامي في البلاد , وهو ما يجعل كلام حميدة النيفر مستغربا . نتائج الباكالوريا للعام 2008 في تونس ورد في صحيفة الصباح بتاريخ 22 جوان 2008 استعراض للندوة الصحفية التي عقدها وزير التربية والتكوين والتي أعلن خلالها نتائج الدورة الرئيسية للباكالوريا. فنسبة الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا 49.62 بالمائة أما نسبة المؤجلين فقد بلغت 38.13 بالمائة. وحسب الشُعب التعليمية فإن 62% من الناجحين في الدورة الرئيسية ينتمون إلى الشعب العلمية أما في الآداب فإن النسبة بلغت 30% في حين بلغت نسب النجاح في شعب الاقتصاد والتصرف 48%. وتفوقت الإناث على الذكور حيث بلغت نسبة النجاح لديهن 51,55% في حين بلغت لدى الذكور 46,88%. وبلغت نسبة المتحصلين على ملاحظة حسن 38,31% وعلى ملاحظة حسن جدا6,5 % فقط . غالبية الإسرائيليين يعتبرون أن حصار غزة قد فشل وأن قوة حماس في ازدياد كتب وديع عواودة في الموقع الإلكتروني لقناة الجزيرة بتاريخ 18 جوان 2008 عن استطلاع رأي جديد ورد فيه أن غالبية الإسرائيليين (80%) يعتقدون بفشل الحصار على قطاع غزة في وقت تعاظمت فيه قوة حركة المقاومة الإسلامية حماس. ومن ضمن 600 يهودي تم استجوابهم بناءا على طلب منظمات حقوقية إسرائيلية يرى 53% منهم أن سبب الحصار سياسي لا أمني بخلاف الموقف الرسمي المعلن. كما يرى 26% منهم أن هدف الحصار هو اسقاط نظام حكم حماس ويرى 79% منهم أن الحصار يمس بالأساس بحياة المدنيين ويعتبر 67% منهم أن الحصار أساء لمكانة إسرائيل الدولية ويرى 76% منهم بأحقية الفلسطينيين بحقوق الإنسان ويرفض 57% اعتبار كل من يناصر منحهم هذه الحقوق معاديا لإسرائيل مقابل 39% يرون عكس ذلك. جغرافيون فلسطينيين يقاطعون مؤتمرا في تونس أعلن جغرافيون فلسطينيين مقاطعتهم لـ “المؤتمر الدولي للجغرافيين” الذي تستضيفه جمعية الجغرافيين التونسيين. وبحسب “الشبكة الإعلامية الفلسطينية ” , فقد أوضح رئيس دائرة الجغرافيا في جامعة القدس الدكتور مسلم أبو حلو في رسالة بعث بها إلى الجمعية التونسية أن الجغرافيين الإسرائيليين يحملون رتبتين، الأولى عسكرية دموية، والثانية علمية جغرافية عنصرية. وقال أبو حلو في رسالته:” جميعهم وبلا استثناء ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي قتلوا بأيديهم وأصدروا أوامر بقتل الفلسطينيين ووظفوا علمهم في ترسيخ الاحتلال بتهويد القدس وبناء الجدار العنصري والتخطيط لإقامة المستوطنات وسرقة المياه والأرض وغيرها من ممارسات الاحتلال المرئية والمسموعة والمقروءة، السالفة والحالية والمستقبلية”. وأضاف “الملفات مليئة بالبيانات اليومية التي ستعرض عاجلاً أم آجلاً على محكمة العدل الدولية، وسيكون الجغرافيون الإسرائيليون القادمون إلى المؤتمر في الصفوف الأولى من متهمي جرائم الحرب”. وتابع:” فأياديهم ملطخه بدماء الأطفال الفلسطينيين، وفكرهم ملوث بالإرهاب والعنصرية، ويشغلون مواقع استشارية فاعلة في توجيه آلة الدمار الإسرائيلية، ولا يكلفكم التأكد من كل ما سبق أكثر من سؤال أي واحد منهم عن رتبته ووحدته العسكرية التي ينتمي إليها، إنهم بكل بساطة مجرمون ضد الإنسانية، ومتهمون بممارسة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني”. وحذّر أبو حلو من أن الإسرائيليين سيستغلون المؤتمر “منبراً لتضليل العالم عن جرائمهم من على أرض تونس العربية المعروفة بأصالتها ونضالها وقوميتها”. وختم قائلاً:”إننا في الجمعية الجغرافية الفلسطينية نسجل تحفظنا عن حضور الوفد الإسرائيلي الموصوف أعلاه، ونعلن مقاطعتنا المؤتمر”. وناشد الجغرافيين العرب الشرفاء مقاطعته، مع رفع عريضة احتجاج لرئاسة المؤتمر عن مشاركة المتهمين بجرائم ضد الإنسانية في أعماله. ملكة بريطانيا تسلم سلمان رشدي وسام الفارس تقديرا لخدماته الأدبية ورد بالموقع الإلكتروني لقناة العربية بتاريخ 25 جوان 2008 تقريرا يتحدث عن تسليم ملكة بريطانيا إليزابيت الثانية الكاتب سلمان رشدي , الذى عرف بعدائه للإسلام , وسام الفارس في مراسم أقيمت الإربعاء الماضي في قصر باكنغهام تقديرا للخدمات التي قدمها في مجال الأدب. وقال رشدي للمراسلين في أعقاب المراسم أنه لم يندم لتأليفه أيا من كتبه مضيفا أن اليوم كان يوما للاحتفال بالنسبة له ولأسرته وليس يوما للجدال. روائي عالمي يصرح بـ”احتقاره للإسلاميين” كتب حيان نيوف في الموقع الإلكتروني لقناة العربية بتاريخ 22 جوان 2008 عن إبراز صحيفة بريطانية شهيرة تصريحات للروائي البريطاني المعروف أيان ماكيوان والتي شن فيها هجوما عنيفا ولافتا على الإسلاميين قائلا أنه يحتقرهم ويمقت مجتمعهم في أوروبا. وكان الروائي البريطاني الحائز على جائزة اليوكر سنة 1998 دافع عن صديقه الروائي البريطاني (مارتن أميس) الذي اتهم بالعنصرية عندما هاجم المسلمين. وقال ” هذا سخيف ومرفوض أخلاقيا…مارتن ليس عنصريا وأنا نفسي أحتقر الإسلاميين لأنهم يريدون بناء مجتمع أمقته مبني على الاعتقاد الديني وعلى النصّ وعلى حرمان النساء من حريتهم وعدم التسامح مع الشذوذ الجنسي”. من جهته دافع الدكتور عزام التميمي مدير معهد الفكر السياسي الإسلامي عن وجود الإسلاميين معتبرا أن عملهم له أسبابه السياسية وليست الدينية. وأضاف الدكتور التميمي أن الروائي شخص جاهل لا يعرف عن الإسلام شيء ويجهل أن العنف الذي يمارس أسبابه سياسية وليست دينية ولو لم يحصل غزو للعراق وفلسطين لما اعتدى أحد من المسلمين على أحد من الغربيين. آلاف الأتراك يتظاهرون لوقف الانقلاب على العدالة ورد في الموقع الإلكتروني لقناة الجزيرة تقرير عن مظاهرة حاشدة شهدتها اسطنبول التركية يوم السبت 20 جوان 2008 تنديدا بالدعوى القضائية المرفوعة ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم مطالبين بوقف ما وصفوه بالانقلاب. وندد المحتجون كذلك بقرار المحكمة الدستورية العليا لإلغاء تعديل دستوري يقضي بالسماح للفتيات المحجبات بدخول الجامعات. وتأتي هذه التظاهرة بعد يوم من نفي الجيش التركي أن يكون أعد خطة سرية لحشد الرأي العام معه وإضعاف الحكومة. محكمة فرنسية ترجئ قضية رفض إسكان محجبتين بحسسب موقع “الإسلام اليوم” بتاريخ 26 جوان 2008 , فقد أجلت محكمة الاستئناف بمدينة “نانسي” الفرنسية إلى سبتمبر القادم جلسة الاستماع لصاحبة العقار التي رفضت إسكان مسلمة ووالدتها، لكونهما محجبتين، وجاء قرار محكمة الاستئناف عقب الحكم التي أصدرته محكمة “أبينال” العام الماضي على صاحبة العقار، بالحبس أربعة أشهر مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى توقيع غرامة ألف يورو. وتعود أحداث القضية إلى عام 2006 عندما رفضت صاحبة العقار السماح للمدعية ووالدتها بالإقامة في عقارها لرفضهما خلع الحجاب تلبية لطلب صاحبة المسكن. ودافعت صاحبة العقار عن موقفها الذي زعمت أنه بسبب “التمييز الديني والعرقي، عن طريق تشبيهها الحجاب كوسيلة للقهر ضد المرأة، مدعية ” أن الحجاب وسيلة للخضوع والقهر” وهو الأمر الذي قالت عنه “إنها لا ترغب في رؤيته بالعقار”. المصدر : السبيل أونلاين , بتاريخ 29 جوان 2008
بدل أن نكتفي بالكتابة لبعضنا البعض ، والنظام يواصل استفراده بالأحرار داخل تونس
اقتراح تقرير أسبوعي دولي عن واقع الحريات في تونس
عبدالباقي خليفة (*) يبدو أن المعارضة التونسية بمختلف أطيافها لا تنقصها الاخبار ، وهناك جهد كبير ومقدر في مجال التعاون في مجال تبادل المعلومات عبر المواقع على شبكة الانترنت ،والعناوين الالكترونية ،رغم كل المحاولات السافلة لضرب تلك المواقع الجماعية والفردية في داخل تونس وخارجها . لم تغب علينا أخبار إضراب عادل العوني و محمد عمار ، والاعتداء على وائل بوزيان عضو جامعة قفصة للحزب الديمقراطي التقدمي ، ورؤوف مزيود وفتحي تيتاي ، عضو فرع قفصة للرابطة التونسية لحقوق الانسان وعمار عمروسية والجماعي الزيدي ، وعمر قويدر عضو الرابطة . وبلغتنا أنباء الاحكام الصادرة بحق جهاد مالكي وعادل الخلايفي ومحمد بويحي وسامي الطبابي وشكري غلاب . واطلعنا على الرسالة ” الوثيقة التاريخية “التي بعث بها الشيخ الصابر عمر الهاورني والد المناضل الكبير عبدالكريم الهاروني . إذ لم تكف السنوات الطوال التي قضاها الهاروني وراء القضبان ، فإذ بهم يلاحقونه في كل مكان وحولوا منزله والشارع الذي يسكنه إلى ثكنة بوليسية .رسائل كثيرة قد تعرف تاريخيا ب ” الرسائل الهارونية ” وبصورة أعم “رسائل من داخل معتقلات الوطن ” لتسجل في التاريخ جانبا من المظلمة الكبرى التي تعرض ويتعرض لها الاسلاميون والحركة الاسلامية في تونس . وربما نقرأ في المستقبل المنظور رسائل دكتوراة “حول رسائل المناضلين في العهد الكريه “. فرسائل عبد الكريم وشقيقته ووالده جزء من ارشيف الحركة الوطنية وارشيف النضال في تونس . يجب جمعها وتقديمها بشكل يكون صالحا كوثيقة تاريخية للاجيال القادمة . ومن المفارقات أن تتم كل هذه الممارسات الوحشية تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة التعذيب ،الذي وافق يوم 26 يونيو( 2008 م ) وهي ذكرى تهل على العالم ،والعشرات من المساجين السياسيين من قادة وأعضاء حركة النهضة – في مقدمتهم الدكتورالصادق شورو – قد مر عليهم أكثر من 18 سنة داخل الزنازين في ظروف غير انسانية ،وفي ظل نظام يزعم أنه يمثل دولة القانون . وإلى جانب العشرات من مناضلي النهضة هناك الميئآت والبعض يقدرهم بالآلاف من شباب الصحوة الاسلامية الثانية مكدسون في السجون .ويخشى الكثير من المناضلين سقوط المزيد من الضحايا الذين قضوا داخل السجون أوبعيد الخروج منها وهم يحملون مختلف الأمراض والأدواء ، بسبب التعذيب والترهيب والظروف غير الصحية داخل المعتقلات التي لا تختلف كثيرا عن المعتقلات النازية والفاشية والبوشية والصهوينية في أبو غريب وغوانتانامو وفلسطين المحتلة .والكل يرقب الحالة الصحية المتدهورة لرضا البوكادي واخوانه المساجين في تونس .ولا يزال سليم بوخذير في سجنه ، والحقيقة إنهم لم يعمدوا إلى سجن بوخذير وإنما سجن قلمه . فليس هناك ما يجعل النظام في ضغط متواصل و على أعصابه طوال الوقت أكثر من الكلمة الحرة . قد لا يقدر البعض ، ولكن هذا هو الحاصل ، فإذ وجدتم مقالا للمعارضة لم يطلع عليه سوى واحد فقط فهو “عنصر بوليس ” أومحسوب على وكالة الاتصال الخارجي . وبذلك يكون ( النظام ) أكثر ( قراء ) المعارضة . هلع النظام وخوفه من المعارضة حتى وإن كانوا أفردا يعدون على الأصابع ، ليس له من تفسير سوى إنه لا يثق بكل ما لديه من ( قوة ) وترعبه ( الاشباح ) . مما يؤكد بأن هذ السلوك وإن عبر عن شئ ما ، فهو يعبر عن خلل عضوي في التركيبة الذهنية والنفسية للنظام . فهو نظام كما تؤكد تصرفاته في حالة نفسية سيئة للغاية ، تكشف عنها تصرفاته المتشنجة حيال المعارضة وتحديدا العناصر الاسلامية . عبد الله الزواري ، وحمادي الجبالي ، وعلي العريض ،والدكتور منصف بن سالم ،والحبيب اللوز وغيرهم . بل إنه يخشى المساجين في زنازينهم ، فليس هناك من تفسير للابقاء عليهم حتى الآن داخل السجون سوى الوهم الذي يسكنه ،فهو نظام مريض بالوهم ،ويسيطر عليه الوهم ،ويعيش الوهم . كان واهما عندما كان يتحدث عن المعجزات ، والمعجزات انتهت . وكان واهما وهو يتحدث عن العولمة وهو مجرد سوق للبضائع ،وبوق للأفكار ،وأداة في السياسة ،ورقم في لعبة الارقام الدولية ، وهذا هو موقعه من العولمة . وكان واهما عندما اعتقد أن السجون والمنافي والقتل البطئ وازعاج المناضلين وترويعهم وتهديد أمنهم وحريتهم سيجعله في مأمن من الانتقاد ،ولكنه بذلك يصنع لنفسه سرابيل من العار التاريخي ،وسوء الاحدوثة في الزمن الراهن . فكل الدنيا تعلم حقيقة ما يجري في تونس ، حتى إني ذهلت من مستوى انتشار أخبار تونس وأوهام النظام الحاكم في الدول العربية وأوربا . كتاب وصحافيون وأكاديميون يتحدثون عما يجري في تونس وكأنهم من المتخصصين في القضايا التي تحدثوا عنها ، سواء ما يتعرض له الاسلام من تدمير وأوضاع حقوق الانسان في تونس ، أوالمجاعة التي تضرب مناطق التماس مع الجزائر أو الاوضاع الاقتصادية المتدهورة في الجنوب أوحفر الطرقات في الوسط والجنوب ،فضلا عن الروشوة والمحسوبية وجشع وطمع بعض شخوص الجمارك وعناصر شرطة المرور وغيرها حتى أصبحت هذه العناصر شراذم من قطاع الطرق . والحقيقة أن هذه الحالة ليست وليدة اليوم ، بل هي سياسة متبعة منذ عهد بورقيبة ، حيث يتمتع البوليس بسلطة فوق العادة ، لترهيب الشعب وإذلاله . إذ أن عنصر ( الامن ) في ظل نظام تسكنه الاوهام والخيالات رمز للخوف والرعب والغلظة والجلفة وقلة الذوق ،وليس رمزا للقانون وحماية المواطن وقدوة للالتزام . وهذا ما جعل عنصر البوليس لا يتورع عن التحرش بالمواطن وابتزازه بل ضربه أمام الناس وداخل مخافر الشرطة ، وكأنه ليس مواطنا حرا كريما له قدسيته التي تفرض احترام آدميته . جميع التونسيين يعلمون ذلك ، حتى من يحاولون الانكار يدركون أن هذا هو واقع تونس والتونسيين . لأن شعبنا لا يملك قراره ولا سيادته ولا حريته المصادرة .وتلك الممارسات ليست تجاوزات – كما يحلو لهم القول – وإنما هي استرتيجية ، والحالات التي تم فيها عرض الجناة على القضاء هي التي طالت بعض أصحاب اليد الطولى المجهولين أو أقربائهم والمقربين منهم . ليس هذا موضوعنا ، وإنما كان في سياق الحديث عن دورة الظلم ،في أيام دولة الظلم .. والايام دول. إن ما قصدته من هذه السطور ليس إعادة صياغة الاخبار، ولا تكرارها ولا التعليق عليها رغم ما فيها من الفوائد ، وإنما تفعيل العنوان الذي جعلته لهذه السطور . واقتراح تشكيل لجنة لصياغة تقرير اسبوعي ، أوكما يتفق عليه ، يكون بالعربية والانجلزية والفرنسية ولغات أخرى ، يتناول الاوضاع في تونس ولا سيما المتعلقة بحقوق الانسان والحريات العامة ، ثم يوزع على لجان حقوق الانسان العالمية ،كمنظمة العفو الدولية ، ومنظمة هلنسكي لحوق الانسان ، والفيدرلية الدولية لحقوق الانسان ، والمنظمة العربية لحقوق الانسان وغيرها من المنظمات و الهيئات الدولية بما فيها المنظمات التابعة للامم المتحدة ،والصحف الدولية ،ولو كإعلان مدفوع الأجر، ويشمل توزيع التقرير كل الهيئات الدبلوماسية . ويمكن لهيئة 18 أكتوبر تبني هذا الاقتراح ، أو الجهات المعارضة التي لها اتصالات مع بعضها في الخارج . لنخرج من أسلوب البيانات الفردية أو الحزبية ،إلى ميدان العمل الوطني المشترك ، وبشكل أكثر فعالية ، بدل أن نكتفي بالكتابة لبعضنا البعض ، والنظام يواصل استفراده بالاحرار داخل تونس . (*) صحافي تونسي (المصدر: موقع “الحوار.نت” (ألمانيا) بتاريخ 29 جوان 2008)
العودة حياة لا موت
أخي العزيز خالد…لن أكون أقل أدب منك ولن أرد التحية بأسوأ منها. أشكر لك نبل مشاعرك ورهافة أحاسيسك…ولكني ودون مواربة أعاتبك عتاب الصديق المشفق القلق على منحى الجدل الذي اخترته كأسلوب للرد على إهدائي…أما الجدل عند المنطقيين فهو كما تعلم أخي القياس المؤلف من مقدمات مشهورة أو مسلم بها والغرض منه إلزام الخصم و إفحامه. والجدل غالبا ما يجانب معتمدوه الصواب والإنصاف. لقد كان نصك أخي خالد أشبه ما يكون بضربة استباقية تبتسر ردود الفعل (حول طوباويتك أو عدم نزوعك للمواجهة واقتناعك بجدوى المصالحة ومصير حزبك وثمن البطاطا والحليب أو تعريفاتك المختلفة لمفاهيم الكرامة والمسؤولية والمواطنة وغير ذلك…) فصرفك الانشغال بموقف الآخرين من خطابك عن تحري الأمانة العلمية والالتزام بأخلاقيات علمتنا أن “من قال هلك الناس فهو أهلكهم”. من المؤكد أن العودة ظاهرة جد معقدة تتجاذبها العديد من العناصر يستعصي أحيانا على الذهن حصرها أو تحديد أهميتها. ولكن التعقيد لا يعالج بالفكر الواحد والأحكام المسبقة والاسقاطات المتعسفة والتعميمات الفضة التي تجعل كل شيء في سلة واحدة فيستوي الأخضر واليابس، العود وظله، الحي و الميت… أمرك عجيب يا خالد أما وجدت أفضل من الكاريكاتير (ملاصقة الحائط، امتطاء سيارة رباعية الدفع، ارتياد النزل…) للحديث عن وطن يتلهف شوقا لاحتضان أبنائه بعد طول انقطاع. لولا الحياء والاحترام والثالثة الإشفاق على من اكتووا بنار المنفى ولا يزالون لطفقت أعدد محاسن العودة ولكن سأكتفي بالتأكيد على أنني لم أشعر بعزة ولا بشموخ ولا رفعة رأس أقوى و أبلغ مما عشته وأنا بين أهلي و أحبتي…بين ظهرانيهم وفي وطن لم أعتبره يوما لا جنة ولا جحيما وإنما وطنا أحبه وأذود عنه حتى و إن جار. لن يغرني شنآنك يا خالد على ألا أعدل بدوري فأطلق العنان لأحكام مسبقة في شأن من قرروا البقاء ففيهم رجال و نساء أفاضل أتمنى على العلي القدير أن يزيدهم رفعة وحظوة بين الناس و ينفع بهم. لقد كتب أكثر المناوئين للعودة وقالوا كلاما يؤخذ بعضه ويرد بعضه و لكن أحدا لم يتجاسر ويذهب بعيدا مثلما فعلت حيث ألحقت من وراء حاسوبك غير مأسوف عليهم العائدين بسجلات الأموات. من حسن حظك يا صديقي أن أمهات العائدين لا يقرأن الأنترنت وإلا لدعون عليك بدعاء تنهد له الجبال. فكيف تدعي أن العائدين إليهن بعد طول فراق ليعيدوا إليهن أنفاسهن فبسماتهن ثم سكينتهن،أن هؤلاء قد ماتوا ورجعوا إليهن في صناديق… ما أبشع المشهد الذي اخترته لمن كان أجدر بمقامك وأقسط أن تخفض لهم جناحك وتشد على أيديهم وتنصح لهم إن زاغوا و انحرفوا…ولكنك اخترت لهم الموت الزؤام فأثثت نصك بكل ما يذكر به أو يؤدي إليه:” الحفر، البقاء لله، موميا متحركة، موت عاجل أو سريري على فترات…” أسفي على من أضناه طول السفر وأعياه السير وحيدا فجعل يقبض النفوس وينصب المآتم ويقدم التعازي ثم يمشي في الجنازات ولسان حاله يقول:”هذا الميت لا يساوي هذا البكاء”… حتى لا يلهينا السجال أخي فنستبدل الذي هو خير بالذي هو أدنى فننسى أن لنا في وطننا ما نعمل، أود أن نتأمل مليا في غيض من تذبذبنا وتخبطنا لعلنا ندرك أن ما يلمع ليس كله ذهبا وأن الأخذ بمبدإ “إن في المعارض لمندوحة عن الكذب” لم يعد مجديا و أن الحيلة في ترك الحيل: -كيف نسلم على وجه حق أن “العودة الكريمة هي أمن وأمان يطالني وأسرتي ووطني” وبعد ذلك نصور الوطن وكأنه دار حرب نبعث له بالأبناء والنساء قرابين وقد همسنا لهم “اذهبوا فقاتلوا إنا هاهنا قاعدون”…لا أظن أن أحدا يخاطر بأهله و يجازف بأمنهم…ولكنها المزايدة ما أسوأها من أسلوب في الجدال. -كيف ندعي الدفاع عن جماعة (لأجلها خرجنا و لأجلها سنعود) وبعض الأفراد صار الواحد منهم جماعة (هو الحزب فيقول حزبي، هو الجمعية فيقول جمعيتي، هو الصحيفة فيقول صحيفتي…) مسكين حقا هذا الوطن، لا شيء يغري فيه سوى كراسيه… -كيف ندعي حب وطن نعتبر أن أبناءه هم أسوأ ما فيه…لم يبق لنا سوى تغيير شعب بأكمله و استبداله بآخر يليق بمقامنا…هذه المقامة التونسية لا ندري هل هي مدعاة للضحك أم البكاء؟ -كيف يجلس البعض صباح مساء مع مخبري و استعلاميي “الوطن الجديد” (وطن اللجوء) ثم يستهجنون أن يتوجه آخرون إلى إدارة بلدهم وفيها رجال ونساء وطنيون من أبناء جلدتهم… -كيف نوقع العرائض ثم نندد بها…كيف نستنكر في الثامن من جوان ثم نستنكر الاستنكار في العاشر منه؟ -كيف نقدم مطلبا للاعتراف بحزب إلى جهة لا نعترف بها؟ -كيف نهنئ من حصل على جنسية “الوطن الجديد” وجواز سفره بعد أن قدم له عربون الولاء والموالاة معتبرين ذلك نصرا وفتحا مبينا؟ وفي المقابل نتهم وربما نعزي من استرجع جوازه التونسي… -كيف، وكيف، وكيف…مالك حركت المواجع يا خالد…دع القلوب تقر يا صديقي وانظر إلى ما يجمع لا إلى ما يفرق…نصك أثار ثلاثة مصادر للاختلاف والبقية قد تأتي: أنت تدافع عن ثقافة الموت في حين أدافع عن ثقافة الحياة، أنا بكيت لبكائك ولكنك ما سعدت لسعادتي، وأخيرا وطني بحلوه و مره ببياضه وسواده بحنوه و قسوته ليس وطنك كما صورته أنت في أقبح صورة…هذا الوطن الذي آليت على نفسي ألا أبخس من شأنه ولا من شأن أبنائه…وأن أكتب مع الصادقين منهم، مثلما ذكرت في نصك، صفحات من تاريخه… هناك. عزيزي خالد من عاد لم يمت، و من بقي لم يمت، ومن خرج من السجن لم يمت، ومن بقي وراء قضبانه إلى أن يفرج الله عنه لم يمت، ومن أخطأ لم يمت، ومن اختار طريقا آخر لم يمت…دعك من ثقافة الموت و تعال نبني وطنا ما دام في العمر بقية… وطنا نبنيه بكرامتنا و شرفنا و حبنا ووفائنا. عزيزي خالد كل ذرة من كياني تتمنى لك العودة إلى ديار الوطن..وقبلها العودة إلى ديار الأمل والحياة.
شكري الحمروني
لا تمسّوا أصوليّا و لا سلفيّا… !
يقيم الصهاينة و تقيم اللوبيات اليهودية الدنيا و لا تقعدها كلّما تجرّأ أحد المفكّرين على نقد مشروعهم أو على التعبير عن رأي غير منحاز لدولة إسرائيل و قد أصبح لهم في هذه الأيام من النفوذ ما جعل كلّ من يختلف معهم معرّض للاتهام بمعاداة السامية. و ها إنّ الأصوليين الإسلاميين يحذون حذو أبناء عمومتهم و يحذقون بدورهم لعبة التّباكي و لعب دور الضحيّة و هو ما يجسّده بشكل مدهش ردّ فعل السيّد الحبيب ستّهم على مقالي المنشور على صفحات تونس نيوز بتاريخ 24 جوان 2008 و المعنون : ” يحدث في كلية العلوم الاقتصادية و التصرف بنابل – أستاذة جامعية تطرد طالبة من قاعة الامتحان بحجّة أنّ ذراعيها مكشوفين ! ” و الذي جاء في مقال متحامل و حادّ اللهجة نشرته تونس نيوز بتاريخ 26 جوان 2008 و بعنوان : ” إلى وليد حمام : صحة النوم “. فهل أصبح التعرّض بالنّقد و التصدّي لسلوكيّات و تصرّفات اليمين الدينيّ الرّجعيّ المتطرّف شكلا من أشكال معاداة الساميّة ؟ تحدّث السيد الحبيب ستّهم عن الإقصاء و الإقصائية في لهجة ديماغوجية لا تنطلي على أحد و أنا أحيله على تجارب الدول الإسلامية و الحركات الإسلامية المسيطرة على الأرض لكي يهتدي إلى الإجابة الصائبة حول مصدر الإقصاء أي من يا ترى يقصي من ؟ لقد دأب مناضلو اليسار المؤمنون بحقوق الإنسان في العشرية الماضية على الدفاع المستميت على الإسلاميين و الإسلامويين الذين يتعرّضون للقمع و التعذيب بما فيهم من تورّط سابقا في أعمال إرهابيّة (أترك للسيد الحبيب ستّهم تعريف الإرهاب بالشكّل الأكثر اعتدال حتّى لا يحيلنا على اسطوانة شطط الإمبريالية الأمريكية و الأنظمة العربية الرجعيّة في تعريفه لإيجاد ذريعة لعدم احترام حقوق الإنسان) و لكنّ ذلك لا يعني بأنّ تلك الشريحة الاجتماعية (أي الإسلاميين) هي الوحيدة التي استهدفتها السلطة ” بالقمع و الإقصاء و التجويع و الحرمان من أبسط الحقوق المدنيّة و المواطنة ” كما يقول السيد الحبيب ستّهم مغيّبا و مقصيا من ذاكرته ما تعرّض له مناضلو اليسار منذ ” الإستقلال ” إلى اليوم. و في مقابل الوقوف المبدئي لمناضلي اليسار دفاعا عن حقوق الإسلاميين تنبري مئات الأقلام الأصولية و السلفية على صفحات عشرات المدوّنات و النشريات الإلكترونية المموّلة من طرف الوهابيين إلى تشويه المناضلين التقدميين و تكفيرهم و إلى نشر فكر ظلامي و قروسطي معاد لكلّ نفس تحرّري و لأدنى أشكال حقوق الإنسان عامّة و حقوق المرأة خاصّة. قدّم السيد الحبيب ستّهم بإسهاب ما تحتويه بطاقتي عدد 2 و أحصى كلّ نشاطي (!) و حتّى لا أتّهمه بدوري (كما فعل في مقاله) بتقديم تقرير إرشادي أو بشغل وظيفة ثانية إلى جانب وظيفة المربّي فسوف أقدّم مبدأ حسن النيّة و أعتبر بأنّ هدفه كان التعريف بشخصي المتواضع. و ليكن في علم السيد الحبيب ستّهم أنّني ما زلت أناضل و أتحمّل المسؤوليّة في اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل و الإتحاد العام لطلبة تونس و هذا لا يمنعني من التصدّي و فضح كلّ الاعتداءات سوى كانت باسم الاستبداد الأرضي أو السماوي. ثمّ إنّ اتّهامي بإنكار تعرّض تلك الشريحة الاجتماعية للقمع و الاضطهاد لمجرّد نعتي لها بالتطرّف هي محاولة بائسة لعدم تحمّل المسؤوليّة في شجب الممارسة القروسطية و المنافية لأبسط مبادئ حقوق الإنسان للأستاذة المذكورة. و السؤال الذي يطرح نفسه هو ماذا كانت هذه الأستاذة و أمثالها لتفعل لو و صل الإسلاميين للسلطة ؟ السيد الحبيب : أعلمك بأنّني زرت السيدة ميّة الجريبي و السيد نجيب الشابي مع وفد لاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل و عبّرنا عن تضامننا مع حقّ الحزب في الاحتفاظ بمقرّه لكنّني رفضت الدخول في لجنة المساندة الجهوية بنابل بعد زيارة وفد من السفارة الأمريكية و ممثّلي السفارات الغربية لمقرّ الحزب و هي قناعة راسخة لديّ بأنّ العلاقة مع المؤسسات الحكومية الرسمية للدول الإمبريالية هي علاقة مشبوهة مع احترامي الكبير لنضالات هذا الحزب وقياداته. و مع ذلك فلم تحترم رغبتي و أدرج اسمي ضمن اللّجنة المذكورة بحيث علمت بذلك الإدراج بالصدفة و عن طريق صديق عضو بجامعة نابل للحزب الديمقراطي التقدّمي. و رغم ذلك فلم أحتجّ رسميّا ممّا يجعل مفهومي و مفهومك الغريب للتوظيف السياسي للأحداث يتباينان. إنّ إقحامي رغم أنفي في تلك اللّجنة ثمّ التحامل عليّ بعد ذلك لمجرّد التعبير ، في دائرة ضيّقة ، من أنصار الحزب ، عن امتعاضي من عدم احترام رغبتي ينمّ عن تصوّر غريب لديك في مسألة استقطاب المتعاطفين مع نضالات حزبكم. أمّا بالنسبة لهويّتي فهي يساريّة تقدّميّة و معروفة للجميع. كما أنّ الإقصاء الذي تتحدّث عنه مارسه و يمارسه أصحاب ذلك الفكر الدينيّ المتطرّف و أنا أنصحك بمراجعة كتابات راشد الغنّوشي و مهدي عاكف و غيرهما من رموز ذلك الفكر. كما لا يفوتني تذكيرك بأنّ احترام ” الأطراف الأخرى ” وقبول فكرة التنوّع لا يعني بالضرورة التحالف مع أطراف رجعيّة تكفيريّة و القبول بالذوبان في مشروعها الظلامي و القروسطي و لا يمنعني من التصدّي بحزم ، و على أساس قناعاتي ، لأهدافهم المعلنة و الخفيّة في ” أسلمة الجامعة و البلاد ” بمعنى إعادة تأسيس دولة الخلافة الإسلامية ، دولة ” الحاكمية لله ” أي الدولة الدينيّة الكليانيّة و التسلّطيّة و الانقضاض على ما حقّقته المرأة في بلادنا من مكاسب. و قبل أن أنهي مقالي ، أشكر السيد الحبيب ستّهم على ” ردّه الرّصين !” و أعبّر عن دهشتي ممّا اكتشفته فيه ، و هو الأستاذ المربّي و المسؤول السياسي على أعلى مستوى (عضو لجنة مركزية !) ، من رواسب ” الطفولية السياسية ” التي تدفع عادة بعض الطلبة ، من المنتمين للفصائل السياسية ، إلى الإسراع في اتهام كلّ من يخالفهم الرأي بالعمالة و الارتزاق و الانتماء للبوليس !. كما اذكّره بأنّ بناء الوطن يمرّ حتما عبر التصدّي للفساد و الاستبداد أكان دستوريّا أم أصوليّا. و أخيرا ، أدعو السيد الحبيب ستّهم إلى الابتعاد عن الخطاب الديماغوجي و الشعبوي حول ” القفز على هويّة الشّعب ! ” و هو خطاب سلفي نعرفه جيّدا و نعرف هدفه في تحنيط الفكر و المفكرين حتّى تستتبّ له الأمور. و يا حبّذا لو أخذ بنصيحتي و تأمّل في التعريف الذي قدّمه الشاعر المناضل الفلسطيني محمود درويش لمفهوم الهوية حين نطق بعد أزمة انقلاب حماس على السلطة الشرعية و تقتيلها للمناضلين في الشوارع : ” الهويّة ما نورّثه (بضمّ النون و فتح الواو و بكسر الرّاء)… لا ما نرثه (بفتح النون و كسر الرّاء أيضا). “. وليد حمام كاتب عام سابق فيدرالية كلية العلوم الاقتصادية و التصرف بنابل
العالم التونسي بالناسا في حديث خاص : “الشاهد” لرؤية هلال رمضان 1429 هـ محمد الأوسط العياري: إخترت القيروان لإطلاق الشاهد لأنها منارة إسلامية عريقة
– مهمتي كعالم تقديم الحلول الهندسية للمشاكل المطروحة – إخترت القيروان لإطلاق مشروع الشاهد لأنها منارة إسلامية عريقة – لا تهمني نوبل وما أقدمه هو شيء بسيط من أجل الناس – أمارس كرة القدم وأحبّ المطالعة ولا أشاهد التلفزيون إطلاقًا
علي إبراهيم من تونس : مرّة أخرى ينتابني إحساس خاص قد لا أكون أمينا في ترجمته في مفردات تعجز حقًا عن وصفه، كما أعيشه كلّ مرّة أجلس فيها مستمعًا متلهفًا ومتعلمًا أمام الدكتور محمد الأوسط العياري العالم التونسي في وكالة الفضاء الأميركية الناسا، الذي يدخل التاريخ العلمي والعربي الإسلامي على وجه الخصوص من الباب الكبير بعد أيام قليلة، بعد أن يطلق رسميًا اختراعه الجديد “الشاهد من أجل عالم جديد” الذي أنجزه لاعتماده في رؤية هلال رمضان وطموحه أن يوحد العالم الإسلامي حول مسألة بسيطة من المنظور العلمي لكنها ما زالت محل خلاف وجدل يتكرر كلّ سنة. خاصة بعد النجاح الذي حققه أمام المؤتمر العلمي الكبير بمرسيليا منذ أيام قليلة. وقبل أن يقدم مشروعه الجديد في مؤتمر علمي بمدينة القيروان التونسية يوم 30 يونيو إلتقيناه في حديث خاص بجريدة إيلاف ليتحدث عن إنجازه الجديد ومشاريعه المستقبلية. وقبل أن أترككم في هذه الجولة في عالم الفلك من وجهة نظر عالم فاعل ضمن إحدى مؤسسات البحث الكبرى في العالم أوّد أن أذكرك عزيزي القارئ بأن الحدث الأبرز إعلاميًا في مشوار الدكتور العياري البحثي مع وكالة الفضاء الأميركية يبقى وصول صور علمية دقيقة ثلاثية الأبعاد لأوّل مرّة من المرّيخ بعد الهبوط الناجح لعربة “سبيريت” في الرابع من كانون الثاني 2004 ثم تلتها عربة “أوبرتينتي” اللتين ما زالتا في نشاط مستمر تجاوز كلّ التوقعات والتقديرات وكان للدكتور العياري شأن كبير في بنائهما.
• دكتور، أولا هنيئا لكم بتحقيق هذا الإنجاز العلمي الكبير الذي نال استحسان العلماء الذين شاركوا في المؤتمر الأخير بمرسيليا.
• شكرًا جزيلاً، وعرض المشروع أمام ثلة من خيرة العلماء في العالم اليوم كان بهدف التثبت من الاختراع الجديد حتى نتجاوز الثغرات التي يمكن أن توجد فيه قبل الدخول في مجال الإستغلال والتوظيف الجيّد للشاهد.
• وما هي مجالات استغلال هذا المنجز العلمي، أم أنه سيخصص فقط لمتابعة رؤية هلال رمضان وباقي الأشهر القمرية؟
• (يضحك) أنا بنيت الجهاز الجديد “الشاهد” بهدف إيجاد الحلول العلمية والهندسية لتأمين مسألة رؤية هلال رمضان وباقي الأشهر القمرية، ولأهل الذكر الكلمة الفصل في هذه المسألة. كما أنه بالإمكان استغلاله في مجالات شتّى منها قياس درجات التلوث في الكرة الأرضية وقياسات خاصة بحالة الطقس، ففي كلمة “الشاهد” سيكون بمثابة القلب النابض للكرة الأرضية يكشف عن عللها ومشاكلها وينبهنا إلى واقع حالها أكثر فأكثر.
• لعلّ مثل هذه الإمكانيات العلمية التي يوفرها الجهاز تبرر الكلفة المرتفعة للمشروع التي تتجاوز الستين مليون دولار؟
• طبعًا نحن لما فكرنا في بناء هذا النظام حرصنا على أن تكون مجالات استغلاله كبيرة بحجم احتياجاتنا له. لذلك فكلفة المشروع هي بسبب الحرص على ضمان نجاعة عالية وتأمين نظام المشروع من حالات الاختراق أيضا.
كيف يعمل نظام الشاهد من أجل عالم جديد؟
• سيكون لدينا جهازين للرصد في بادئ الأمر على الأقل في أكثر من نقطة من العالم حيث سيكون أحد الأجهزة بتونس والثاني بكندا وفي المستقبل القريب سنبني مركز المراقبة والتصديق الذي سيكون على اتصال دائم بالمراصد التي ستتوزع في أنحاء مختلفة من العالم وعند العمل على إثبات رؤية هلال رمضان مثلا يتولى المكلفون بالرصد بالخروج إلى هذه المهمة كما تعودوا لكن بمساعدة الجهاز الذي يعمل بدقة عالية لكنه مصمم للعمل على رؤية الهلال بقدرة العين المجرّدة عملاً برأي مختلف علماء الفقه في هذه النقطة. والجهاز يساعد على توجيه الراصد إلى المكان الصحيح الذي يظهر فيه الهلال ونحن نعرف ذلك بكلّ دقة. وحين يتمكن الجهاز من رؤية الهلال ولو كانت السماء ملبدة بالغيوم يرسل إشعاعًا يوجه الراصد إلى النقطة التي يوجد فيها الهلال بدقة عالية ويلتقط له الصور المتتابعة ويحللها وفق نظم عمل متطورة ويرسلها إلى مركز المراقبة الذي له نظام للتثبت والمراجعة الذي يرسل بدوره آليًا الإجابة الإلكترونية حول طلب التصديق على رؤية الهلال وإذا ثبتت رؤيته في نقطة ما من العالم يصبح الأمر منتهيًا. وبرنامج عمل النظام سيكون معقدًا ولا يمكن اختراقه بأي حال من الأحوال.
• ومن يعتقدون بأن الحساب في مسألة دخول الأشهر القمرية صحيح ماذا تقول لهم؟
• الحساب صحيح ودقيق، والجهاز يمكّن من يرى بأن الحساب سليم من التثبت من الحساب وهو أيضًا يساعد على إثبات رؤية الهلال بالعين المجرّدة.
• هل ستعتمد هذا الجهاز الجديد في رؤية هلال رمضان القادم؟
• خلال الأربعين يوما القادمة سنعمل على بناء جهاز ثان وسنقوم برصد هلال رمضان المقبل في إطار التجربة واختبار المنجز العلمي أكثر في انتظار إعداد الأرضية المناسبة والمتمثلة في مركز المراقبة وباقي التجهيزات الضرورية للمشروع.
• ولماذا اخترت القيروان لتعلن فيها رسميًا عن ميلاد مشروع “الشاهد من أجل عالم جديد”؟
• أولاً كان لا بدّ عليّ من أن أعلن عن إطلاق مشروع “الشاهد من أجل عالم جديد” من تونس بلدي الذي منحني الكثير وأنا مدين له، واختيارنا على مدينة القيروان لأنها رابعة المدن الإسلامية الثلاث في نظر العلماء بعد مكة المكرّمة والمدينة المنورة والقدس الشريف، ولأنها العاصمة الإسلامية التي أشع منها نور الإسلام في إفريقيا وأوروبا ولأنها ستكون عاصمة الثقافة الإسلامية سنة 2009. كما أن القيروان هي المدينة التي ولد فيها ونشأ والدي المرحوم الشيخ عثمان العياري. وهي فرصة طيبة دعونا إليها جمع كبير من أبرز علماء الدنيا اليوم حتى يعيشوا معنا هذا الحدث وحتى يتعرفوا أكثر إلى بلدنا تونس ومدينة القيروان العريقة بتاريخها ومعالمها.
• وهل تتوقع استقبالاً جيّدًا لمشروعك من قبل الجهات الرسمية والدينية؟
• مهمتي كباحث أن أوفر الوسائل الضرورية والحلول الممكنة لتجاوز بعض الصعوبات أو المشاكل، نحن كعلماء نوفر الحلول العلمية ولأهل الذكر الرأي الفصل.
• ما هي أخبار عربتي “سبيريت” و”أوبرتينتي” اللتان تعملان على البحث في التاريخ الجيولوجي للمرّيخ؟
• (يبتسم) حقيقة نحن سعداء جدّا لنجاح أداء العربتين، حيث كان مبرمجا لهما أن يواصلا العمل على إمدادنا بالصور الدقيقة من المرّيخ لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر لكنهما مازالتا في نشاط مستمرّ منذ كانون الثاني 2004، وهذا أمر شجعنا في مراكز البحث التابعة للناسا للعمل أكثر على بناء مركبات وتجهيزات عالية الجودة في المستقبل وتسريع خطواتنا نحو سبر أغوار المريخ والفضاء الفسيح.
• خاصة وأن الناسا تستعد لإطلاق أول رحلة مأهولة إلى المرّيخ في أفق 2020؟
• نعم المهمة كبيرة وصعبة والكل في عمل مستمر لتحقيق هذا الإنجاز العلمي الكبير لكن أعتقد أن ذلك ينجز في سنة 2050، الأمر في غاية الخطورة ويتطلب عملا كبيرا واحتياطات يصعب حصرها الآن.
• وما هو بديل تيليسكوب هابل الذي تنتهي صلوحيته بعد أقل من سنة ونصف تقريبا، وهو الذي دعيت لإصلاح العطب الذي طرأ على مرآته العاكسة في أول تعاطي لكم مع الهندسة الفضائية؟
• يجري اليوم بناء البديل وهو تيليسكوب جديد متطور جدّا وبإمكانيات تقنية عالية وسيوضع في إحدى نقاط انعدام الجاذبية في نقطة بعيدة في نظامنا الشمسي ويصعب الوصول إليها لإصلاح عطب قد يطرأ عليه، لذلك نتخذ احتياطات كبيرة ودقيقة جدّا عند إنجازه اليوم.
• ولديكم إسهامات في هذا المشروع؟
• نعم، ونأمل أن يحقق هذا المشروع نجاحًا علميًا آخر حيث أنه سيمكننا من إنجاز بحوث عميقة.
وكيف تنظر إلى الارتفاع المشطّ لأسعار الطاقة في العالم اليوم؟
• الإنسانية كانت قصيرة النظر عندما اكتفت في يوم من الأيام بالبترول الذي يتم استخلاصه بسرعة ولم يقع التفكير بصفة جدّية في إيجاد بديل له. لكن مازال في الطاقة البترولية ما يكفي لسنوات طويلة وأرى أنه من الممكن إنتاج طاقة نظيفة من خلال تجميع طاقة الشمس على سطح القمر حيث ينعدم المناخ وترسل على ليزر إلى الأرض حيث يتم تحويلها إلى طاقة كهربائية وغيرها من الأشكال الأخرى. ومثل هذا المشروع بإمكانه أن يخفف من وطأة البطالة في العالم.
• وهل هنالك نيّة لدى المؤسسات المستغلة للفضاء الخارجي للعمل على عدم تلويثه أكثر؟
• هذا ما يجب أن يكون، صراحة نحن نرتكب جريمة كبرى في حق الأجيال القادمة حيث أننا نلوّث الفضاء الخارجي ببقايا المركبات الفضائية والأقمار الاصطناعية ومسامير وملوثات فضيعة وأعتقد أنه من الواجب الكف عن هذا السلوك غير السليم. لأن كلّ جزء موجود في الفضاء الخارجي هو في حركة سريعة جدًّا وبإمكان مسمار واحد أن يخترق جسم مركبة فضائية أو رائد فضاء عامل بمحطة الفضاء الدولية أثناء سباحته في الفضاء لأداء إحدى المهام. فلا بدّ على من له جسم في الفضاء الخارجي أن يعتني بمرحلة ما بعد استغلاله حتى لا يلوث الفضاء الذي هو ملك للأجيال القادمة.
• وما هو رأيك في النجاح الذي تحققه الناسا اليوم بفضل مسبار “فينكس” الذي أرسل للمريخ في الفترة الأخيرة يفحص قطبه الشمالي؟
• نحن كنّا قد تأكدنا من وجود الماء في تاريخ المريخ وبالتالي وجود حياة، وما ينبعث من المريخ من جزيئات من الحديد تؤكد وجود حياة عليه. وما حققه “فينكس” اليوم من نجاح يساعدنا على فهم طبيعة المريخ وما حدث له أكثر ، استعدادًا لما قد يحدث للأرض في المستقبل.
• أنت كعالم كيف ترفه عن نفسك؟
• أمارس الرياضة، وألعب كرة القدم ضمن جمعية محلية بالولايات المتحدة الأميركية.
• في خطة مهاجم؟
• نعم.
• تسجل أهدافا؟
• (يضحك) دائمًا.
• وماذا أيضا؟
• أطالع الكثير من الكتب، ومشروع “الشاهد” كان نتيجة نشاطي الترفيهي حيث عدت لمطالعة بعض كتب الفقهاء حول مسألة رؤية الهلال وبنيت جهازًا صغيرًا وخرجت لرصد الهلال ثم قلت في نفسي لماذا لا أطور المشروع حتى يفيد الناس وكان الأمر كذلك.
• هل تفكر في ترشيح اختراعك الجديد وباقي إنجازاتك العلمية لنيل جائزة نوبل؟
• صراحة الجوائز لا تعنيني، وماذا قدمت أنا حتى أتحدث عن جوائز كبرى من حجم نوبل.
• هذا تواضع العلماء؟
• بل هي الحقيقة، أنا أرى أنه من واجبي أن أساعد الناس مادام العلم قادرا على حلّ مشاكلنا مهما كان نوعها.
وهل ستختار(لابنيك) سارّة وعثمان نفس الطريق؟
• سارّة متميزة في دراستها واختارت ميدان الطب في اختصاصات دقيقة، أما عثمان الذي بلغ العاشرة فهو سبّاح جيّد ويحب أسامة الملّولي بطل العالم في السباحة (وهو تونسي مقيم بالولايات المتحدة الأميركية) ويطمح إلى تحقيق أرقاما قياسية، ونتائجه الدراسية متميّزة جدّا فهو الأول دائمًا وبدأنا نعلمه العربية ويحفظ القرآن الكريم بنبوغ لافت، ومرّة يقول لنا أنه يريد أن يصبح رجل أمن ومرّة أخرى يقول إطفائي.
• خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر والتمثال الذي أقيم للإطفائيين الذين قضوا في مكان الحادث؟
• (ضاحكا) الأطفال يتأثرون باللعب ويريدون خدمة الناس وتقديم العون للآخرين بالفطرة، وأرجو لهم مستقبلاً أفضل.
• هل تشاهد التلفزيون؟
• لا، ليس لي الوقت لذلك.
• إطلاقا؟
• إطلاقًا، ليست لي برامج تلفزيونية ترفيهية مفضلة.
• ماذا تقول للشباب العربي؟
• أوصيهم خيرًا بأنفسهم، عليهم بالعمل على تحديد أهداف لحياتهم والعمل على تحقيقها لا أن يبقى الواحد منهم سلبيًا بدعوى أن المستقبل مظلم. المهم هو العمل وتحقيق الذات وحيازة مكان في المجتمع الذي نعيش فيه بشكل ايجابي.
بقلم محمد الصالح فليس
إنّ المعالجة المتأنيّة للخلاصات السياسيّة التي عرّت نتائجها أحداث الحوض المنجمي المتواصلة منذ قرابة النصف عام حتميّة لم يعد بالإمكان التعفّف عن ضرورة الإقرار بطابعها الاستعجالي على الأقلّ نتيجة إصرار المحتجيّن ومثابرتهم.
وإذا أردنا أن نطرق الحديد وهو ساخن فإنّ أولى الحقائق تتطلب تسمية القوة المعطلة لكلّ حوار ولكلّ حوار بناء مشترك ولكل انخراط مواطني، هذه القوة هي السلطة الحاكمة والأسلوب الذي تتوخاه لسوْس الأزمات.
فعندما قامت أحداث “الغريبة” بجربة منذ سنوات واكب التونسيون تفاصيل هذه الأحداث عن طريق وسائل الإعلام والقنوات الأجنبية.
ولم يكن بإمكان العاقلين منهم أن يندّدوا بما حدث في حقيقة حجمه بما يتعيّن من الوضوح والتمييز لأنهم لم يكونوا في كامل الصورة بتفاصيلها وتضاريسها ودقّة عناصرها ومن ثمّة فإنّ أيّ زيغ يقلّل من حجم الأحداث أو يهوّلها يحمل في طياته مغالطة مضرّة بكلّ المعاني وغير قابلة للتجنيد التلقائي الباني السليم.
قلنا وقتها: لقد أخطأت السلطة وسوف تتعلم، ككلّ كائن حيّ، من أخطائها، فلم يحصل.
إذ، عندما قامت أحداث “حمّام الشط سليمان” ارتمت حليمة على أساليبها القديمة فلفنّا تعتيم أظلم وعوملنا كالعادة معاملة القاصرين الواجب تهميشهم وإزاحتهم من فضاء الصورة، في حين أنّ الملاحظين الأجانب واللاهثين وراء الأخبار الرابطين الخطوط كانت الصورة لديهم على أفضل تعييرات جلائها، وكانت تفاصيل ما حدث ماثلة تحت أنظارهم.
ومرّة أخرى بقي المواطنون العاقلون بين نارين: نار المساندة المفتوحة للسلطة دون تحديد حدود هذه المساندة وربطها بشروطها الموضوعية اللازمة، وبين نار الصمت على ما حدث، وهو ما تدفع إليه وضعية جهل الأحداث في ترابطها ومنطلقها وعلاقتها وترتيباتها.
وفي كلّ الحالات فقد عشنا أيّاما وأسابيع مرعبة نتصور الأسوأ ونرى التقليل في بعض الأخبار ونشهد التهويل في بعضها الآخر ونحن عاجزون تمام العجز على مواكبة الفعل ورد الفعل بما يتعيّن من الدّقة وفعل التمييز درءا للأخطاء في التقدير وللغلط في التموقع.
قلنا وقتها: لقد أخطأت السلطة وسوف تتعلّم، ككلّ كائن حيّ، من أخطائها… فلم يحصل.
ومرّة ثالثة عشنا مع أحداث الحوض المنجمي ذات الأسلوب ونفس مرارة الاحتكار لكلّ الأخبار من جهة السلطة ونفس غبن التهميش والإبعاد للمواطنين والإعلاميين والنخب.
وأكثر من هذا فقد جمعت السلطة جحافل من قوات الأمن وقطعت الوصول إلى المناطق المنجمية على كلّ مواطن تونسي ومناضل حقوقي أو جمعياتي أو مناضل في حزب سياسي مستقل وعملت على تعفين الوضع متناسية أنّ الجرّة لا تسلم كلّ مرّة !!
ولماذا لانقولها بصراحة المواطنة أنّ السلطة كاملة أخطأت المرمى في تقدير معنى الأحداث، وتعاملت معها تعاملا افتقد للعمق والوضوح ولدقة التقدير ولخصوصية التفاعل ولواجب الإنصات للمواطنين لاسيما عندما يعبّرون عن تململهم الشرعي وعن انشغالهم لأوضاع مترديّة فرضت عليهم وضغطت على طموحاتهم الشرعيّة في العيش الكريم والشغل السّاتر والعدالة الضرورية.
إنّ مواجهة الواقع بالصمت المطبق يتضمن بعدا تحقيريّا لصدقيّة غبن المحرومين ومرارة معاناتهم وعذاب حرمانهم، وهو يتضمّن معاني عجز الصّامتين وهروب الأحداث من دائرة سيطرتهم.
وإذا كان صمت المعنيين قد زيّن للسلطة أنّها في طريق سالكة فلنصدع بها عاليا فقد أخطأت هذه الأخيرة مرتين:
الأولى: عندما لم تأخذ بعين الاعتبار كلّ أنواع التحذيرات المختلفة المصادر التي وافتها بها التقارير الصادرة عن مختلف الأجهزة المعنيّة، وبالتالي عندما لم تستبق الأحداث وتتفاعل مع ما في حوزتها من عناصر تقدير.
والثانية: عندما تراخت وتباطأت في اتخاذ ما يلزم من الإجراءات ذات الصبغة السياسيّة البحتة بأسلوب تشريكي يقوم على الحوار والتداخل مع مختلف وجهات النظر بعيدا عن كلّ مغامرة أمنيّة ثمّ عسكريّة لا يمكن لنتائجها إلاّ أن تزيد في عزل السلطة وتسليط مزيد أضواء الشكّ في قدرتها على صياغة الأسلوب الأسلم لمعالجة المشاكل بما يتعين من التريّث والرصانة وروح المسؤولية والقبول بالمبدإ الأخلاقي القائل: إنّ الاعتراف بالخطإ فضيلة وفعل عالي الهمّة.
فهل بإمكان السلطة اليوم، وهذا واجبها الأوّل الذي لا نقاش فيه أن تقف أمام الشعب، كلّ الشعب وهو صاحب الشرعية ليقول لها بالصوت العالي أنّها أخطأت وجانبت الواقع وسقطت في الانتظارية وتحصّنت بخطاب الرضى الذاتي، وإنّها من ثمّة تطلب طيّ الصفحة بإجراءات وأساليب تنتج عن حوار وطني مفتوح مسؤول يتصارح فيه الكلّ وتطرح ضمنه إشكاليات طرحتها أحداث الحوض المنجمي بكلّ حدّة ومرارة، ويمكن أن تطرحها جهات أخرى، وهي كثيرة، لا تقل غبنا وتخلفا وفقرا وحرمانا عن جهة الحوض المنجمي؟
وهل تستطيع السلطة أن تعلن عن تكوين هيئة وطنيّة مستقلة للإشراف على تسيير الفضائيات والإذاعات العمومية في اتجاه التحام ضروري وحتمي مع مشاغل المواطنين عوض إهدار المال العام في برامج هابطة تعمل على إفساد الذوق وإذلال الذكاء والتطبيل التهريجي المنافق لسلطة بهدف تخديرها وتبرير الارتخاء على كرسي بخطورة كرسي الإعلام السمعي البصري الذي يدار بفضل تضحيات المواطنين ولا يصلح لشيء يذكر مادام المواطنون يهربون منه إلى الفضائيات الأجنبية يلهثون من خلالها خلف خبر يخصّ بلادهم ويتذوقون فيها البرامج الحواريّة الناضجة الصريحة التي حرمتهم منها سلطات إعلامية يقوم منهجها على الخوف من ذكاء المواطن ورفعة مستواه؟
إنّ مواصلة الالتحاف بالصمت وبتضييق بوتقة الاستشارة والقرار وتفضيل الحلول الأمنية اليائسة سوف يكون معناه أنّ السلطة تقول لشعبها بكل استخفاف أن تفرقوا بعد سحابة الصيف إثر تضحية جهة من أهم جهات البلاد بحياة وسلامة أبنائها بمن فيهم قوّات الأمن التي حشرتها تحاليل عاجزة مازالت تعيش على منطق من غير هذا الزّمان وتفاعل فقير عاجز وغير مسؤول في أتون سلوك دموي ما كان له أن يكون لأنّه كسّر صورة التآلف بين الأمن الوطني (أي الخاضع للوطن ) والمواطنين.
كما خسرت البلاد جزءا من شبابها في السّجون وفقدت جانبا لا يستهان به من مقدّراتها الانتجاجيّة والمعنويّة.
إنّ ما حدث في الرديّف بإمكانه أن يحصل في كلّ أنحاء الدّنيا ولكن المسلكيّة التي تحصّنت بها السلطة في بلادنا لمواجهة هذه الأحداث لا يمكن لها أن تحصل في كلّ أنحاء العالم.
والنزاهة تقتضي علاوة على كلّ ما تقدّم أن يعاد النّظر بالكامل في مقاييس اختيار الولاة والمعتمدين وأن يتعلّم المسؤولون العموميّون في بلادنا أنّ القاموس الخاص بهم يتضمن فيما يتضمن كلمة اسمها التنحّي الناتج عن الفشل والاستقالة الناتجة عن العجز وعدم الاقتدار.
ولقد بات واضحا وجليّا أنّ مركزة السلطة فرضت في علاقة بأحداث الحوض المنجمي أن تشلّ كلّ الإدارات كبيرها وصغيرها في انتظار التعليمات العليا، وهو أمر على غاية من النشاز والخروج عن أصول المنطق والعصر والطموحات والممكن والوارد.
وهو أمر لا يؤسس بكلّ تأكيد لمسار طامح إلى بداية تركيز قواعد دولة القانون والمؤسسات بمعانيها الأصليّة الثابتة وليس كخطاب خشبي تضليلي دعائي.
وثمة في الأفق عناصر متداولة جدّ مثيرة ممّا تعيشه البلاد من أوضاع متداولة معطياتها شعبيا بكثافة ومسكوت عنها رسميا يتعيّن التجرؤ على القبول بإثارتها لوضع حدّ لتمشّ مقوّض لأركان كلّ المعاني الوطنية وكلّ الطموحات الشعبية، وصابٌّ الزّيت على الشعور بالغبن والمرارة وعلى القرف من كلّ أشكال الظلم والتعدي والفوارق المشطّة.
ولا بدّ لكل وطني مخلص أن يحيّ الرّوح الوطنية العالية لأبناء الحوض المنجمي الذين عبّروا خلال كامل ردهات حركتهم عن نضج مواطني راق وروح مسؤوليّة عالية وأثبتوا للمرّة المليون أنّ الشعب التونسي شعب ناضج ومسؤول ويستحق أن ترفع سلطته يدها عن حقوقه السياسية والاجتماعية بما يتلاءم ورشده وذكاءه ونضجه وأن تكفّ عن معاملته كقاصر محدود الوعي، وأن ترجع إلى أدائها لتقييمه وتقويمه بما يلائم الانخراط في شروط العصر ومستلزمات الحداثة والقطع مع مكونات الحكم الذي يعيش على شكر نفسه وتصفيق المريدين الطامعين
(المصدر: صحيفة “مواطنون” لسان حال التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (أسبوعية معارضة – تونس) ، العدد 67 بتاريخ 18 جوان 2008)
لماذا ينبغي إلغاء مجلة الصحافة؟ (جزء 1)
الأستاذ محمد عبّو
لقد عرفت البلاد التونسية الصحافة في تاريخ متأخّر نسبيا عن المشرق العربي وكذلك عن بلدان المغرب العربي(1). فباستثناء الجريدة الإيطالية التي سمح الباي بإصدارها سنة 1838 والتي سميت Il giornale di Tunisi e di cartagine وتوقفت عن الصدور بعد العدد الأول منها بالنظر لتعبير بعض القناصل عن انزعاجهم مما ورد فيها، فإنّ الصحيفة الأولى كانت جريدة الرائد ثم الرائد الرسمي التي صدرت بداية من سنة 1860 لنشر النصوص الرسمية والأخبار والتي كان عليها أن تلتزم بالابتعاد عن الخوض في شؤون السياسة. ولم يتمكن التونسيّون من إصدار جرائد إلاّ بعد الاحتلال الفرنسي الذي استصدر أمرا من الباي بتنظيم والصحافة في 14 أكتوبر1884 وهو الأمر المستمدّ من قانون حرية الصحافة الفرنسي المؤرخ في 29 جويلية 1881 مع تغيير بعض الأحكام كإلزام الراغبين في إصدار جريدة بتأمين مبلغ مالي لا يقدر عليه غير الأجانب. وبقي هذا الشرط إلى حد إلغائه نهائيّا سنة 1904. وقد بقي أمر 1884 منطبقا بالبلاد التونسية إلى حدود سنة1936 تاريخ صدور الأمر المتعلق بالطباعة وبيع الكتب والصحافة. وبحصول البلاد على استقلالها الدّاخلي وقبل إمضاء بروتوكول الاستقلال صدر الأمر العليّ المؤرّخ في 9 فيفري 1956 المتعلق بالطباعة وبيع الكتب والصحافة الذي ألغي بدوره بمقتضى قانون 28 أفريل1975 المتعلق بإصدار مجلة الصحافة وهي المجلة المنطبقة حاليّا والتي أدخلت عليها أربعة تنقيحات.
ورغم إيجابية بعض التنقيحات كتنقيح 2 أوت 1993 الذي سمح بإثبات موضوع الثلب المتعلق بالخطة بالنسبة لأعضاء الحكومة أو إلغاء جريمة ثلب النظام العام بموجب القانون الأساسي المؤرخ في 3 ماي 2001 فإن المجلة لم تعرف تغييرا يستجيب لتطلعات التونسيين للحريّة ويضمن الحق في الإعلام وهو ما يبرز من الإبقاء على الطابع الزجري وعلى العقوبات السالبة للحرية وعلى نظام الإعلام المسبّق والإيداع القانوني الذين تحوّلا عن وظيفتهما الأصلية إلى نظام ترخيص مقنّع وهو ما يستوجب وضع أحكام جديدة تحول دون جعل القانون سيفا مسلطا على رقاب الصحافيين والممارسين لحقّهم في الإعلام وتكرّس حق النقد صراحة وكذلك حق النشر والإعلام وتقطع مع سلبيات المجلة الحالية التي تعاني بالإضافة لما ذكر من سوء الصياغة التي تفتح الباب للتعسف في التأويل كما أن النصوص المنظمة للإعلام مشتتة بين مجلات وقوانين خاصة متعدّدة يتجه جمعها في مجلة واحدة تنظم مختلف الأنشطة الإعلامية.
I– الطابع الزجري للمجلة :
تتضمن مجلة الصحافة عقوبات منصوص عليها في 29 فصل سالبة للحرية وخطايا أو الاثنان معا، لجرائم يمكن تقسيمها حسب الجدول التالي لــ67 جريمة:
الفصل 4
الجرائم:
– عدم القيام بالإيداع القانوني.
العقوبة:
خطية من200 د إلى400د
الفصل 5
الجرائم
ـ مخالفة الشروط المتعلقة بالنظائر المودعة.
العقوبة
خطية من 200 د إلى 400 د.
الفصل 6
الجرائم
ـ عدم قيام متولّي الطبع أو المنتج أو الناشر أو الموزّع بتسجيل المصنّفات بالدفتر الخاص طبق الشروط القانونية (دفتر الأشغال).
العقوبة
خطية من 200د إلى 400 د
الفصل 7
الجرائم
– عدم إدراج التنصيصات الوجوبية بنظائر المؤلفات.
العقوبة
خطية من 200د إلى 400 د
الفصل 17
الجرائم
ـ الإخلال بالإعلام المسبق(نشريات دورية).
العقوبة
خطية من 120 د إلى 1200 د
الجريمة
ـ عدم الإعلام بالتغييرات المدخلة على بيانات الإعلام المسبق.
العقوبة
خطية من 120 د إلى 1200 د
الجريمة
ـ عدم مطالبة صاحب المطبعة بالوصل.
العقوبة
خطية من 120 د إلى 1200 د
الجريمة
ـ تغيير مطبعة دون إعلام وزارة الداخلية.
العقوبة
خطية من 120 د إلى 1200 د
الجريمة
ـ امتلاك أكثر من نشريتين دوريتين ذات صبغة إخبارية جامعة لها نفس دورية الصدور.
العقوبة
خطية من 120 د إلى 1200 د
الجريمة
ـ تجاوز السحب الجملي الثلاثين بالمائة من السحب الجملي للدوريات ذات الصبغة الإخبارية الجامعة والتي لها نفس دورية الصدور.
العقوبة
خطية من 120 د إلى 1200 د
الجريمة
ـ عدم تشغيل الحد الأدنى من الصحافيين الحاصلين على شهادة ختم الدروس في الصحافة وعلوم الأخبار.
العقوبة
خطية من 120 د إلى 1200 د
الجريمة
ـ مخالفة الأحكام المتعلقة بمدير النشرية (وجوده أو شروطه).
العقوبة
خطية من 120 د إلى 1200 د
الجريمة
ـ استمرار نشرية دورية غير قانونية على الصدور.
العقوبة
خطية 120 د عن كلّ عدد.
الفصل 18
الجريمة
ـ عدم التنصيص على أسماء من يمارسون إدارة النشرية الدورية.
العقوبة
خطية من 100 د إلى 1000 د عن كلّ عدد.
الجريمة
ـ عدم التنصيص على عدد النسخ المسحوبة.
العقوبة
خطية من 100 د إلى 1000 د عن كلّ عدد.
الجريمة
ـ عدم نشر موازنة الصحيفة السنوية وحسابات التصرف ونتائجها في الآجال.
العقوبة
خطية من 100 د إلى 1000 د عن كلّ عدد.
الفصل 19
الجريمة
ـ إعارة الاسم لمالك نشرية أو ممولها.
العقوبة
خطية من 10000 د إلى 40000 د.
الفصل 21
الجريمة
ـ عدم ضبط تعريفة الإشهار.
العقوبة
خطية من 100 د إلى 1000 د
الجريمة
– اعتماد تعريفة مخالفة للتعريفة المضبوطة.
العقوبة
خطية من 100 د إلى 1000 د
الفصل22
الجريمة
– قبول أموال أو منافع من شخص أجنبي دون ترخيص.
العقوبة
السجن من عام إلى 5 أعوام والخطية من 200 د إلى 2000 د.
الفصل 23
الجريمة
– نشر إشهار في شكل مقال دون الإعلان عن ذلك بالطريقة القانونية.
العقوبة
خطية من 2000 د إلى 6000 د.
الجريمة
– قبول مبلغ مالي أو منافع قصد إكساء إعلان إشهار صبغة خبر.
العقوبة
خطية مساوية للمبلغ المتحصّل عليه على أن لا تقل عن 50 ألف دينار خطية.
الفصل 23 مكرّر
الجريمة
– نشر مقال مستعار دون بيان مصدره.
العقوبة
خطية من 100 د إلى 1000 د.
الفصل 26
الجريمة
– الامتناع عن إدراج استدراك أرباب السلطة العمومية.
العقوبة
خطية من 24 د إلى 240 د.
الفصل 27
الجريمة
– الامتناع عن إدراج حق الردّ.
العقوبة
خطية من 12 د إلى 120 د.
الفصل 32
الجريمة
حذف الردّ من إحدى طبعات العدد اللازم نشره بها.
العقوبة
خطية من 12 د إلى 120 د.
الفصل 33
الجريمة
ـ عدم إعلام النيابة العمومية بوقت طبع الجريدة بمجرّد افتتاح المدة الانتخابية.
العقوبة
خطية من 12 د إلى 120 د.
الجريمة
ـ عدم تنفيذ حكم إدراج الردّ في المدة الانتخابية.
العقوبة
سجن 16 يوم إلى 3 أشهر + خطية من 200 د إلى 2400 د.
الفصل 43
الجريمة
ـ التحريض غير المتبوع بفعل.
العقوبة
سجن من عام إلى 5 أعوام + خطية من 100 د إلى 2000 د.
الجريمة
ـ التنويه بجريمة.
العقوبة
سجن من عام إلى 5 أعوام + خطية من 100 د إلى 2000 د.
الفصل 44
الجريمة
ـ الدعوة للتباغض بين الأجناس أو الأديان أو السكان.
العقوبة
السجن من شهرين إلى 3 أعوام + الخطية من 1000 د إلى 2000 د.
الجريمة
نشر أفكار قائمة على الميز العنصري أو التطرف الديني.
العقوبة
السجن من شهرين إلى 3 أعوام + الخطية من 1000 د إلى 2000 د.
الجريمة
التحريض على النيل من كرامة رئيس الجمهورية.
العقوبة
السجن من شهرين إلى 3 أعوام + الخطية من 1000 د إلى 2000 د.
الجريمة
ـ التحريض على النيل من إحدى الشعائر الدينية.
العقوبة
السجن من شهرين إلى 3 أعوام + الخطية من 1000 د إلى 2000 د.
الجريمة
– حث السّكان على خرق قوانين البلاد.
العقوبة
السجن من شهرين إلى 3 أعوام + الخطية من 1000 د إلى 2000 د.
الفصل 47
الجريمة
– تحريض الجنود على إهمال واجباتهم العسكرية وترك طاعة رؤسائهم.
العقوبة
السجن من عام إلى 5 أعوام والخطية من 1000 د إلى 2000 د.
الجريمة
– التحريض للحيلولة دون التحاق الشبان بالخدمة العسكرية أو تأخير ذلك.
العقوبة
السجن من عام إلى 5 أعوام + الخطية من 1000 د إلى 2000 د.
الجريمة
-التحريض لحث من لم يدعوا بعد للجندية على عدم الامتثال لواجباتهم العسكرية.
العقوبة
السجن من عام إلى 5 أعوام + الخطية من 1000 د إلى 2000 د.
الفصل 48
الجريمة
– النيل من كرامة رئيس الجمهورية.
العقوبة
السجن من عام إلى 5 أعوام + الخطية من 1000 د إلى 2000 د.
الجريمة
-النيل من الشعائر الدينية المرخص فيها.
العقوبة
السجن من 3 أشهر إلى عامين + الخطية من 100 د إلى 2000 د.
الفصل 49
الجريمة
– نشر الأخبار الزائفة والأوراق المصطنعة أو المدلسة المنسوبة للغير.
العقوبة
السجن من شهرين إلى 3 سنوات + الخطية من 100 د إلى 2000 د.
الفصل 51
الجريمة
ـ ثلب الدوائر القضائية.
العقوبة
السجن من عام إلى 3 أعوام + خطية من 120 د إلى 1200 د.
الجريمة
ـ ثلب الجيش.
العقوبة
السجن من عام إلى 3 أعوام + خطية من 120 د إلى 1200 د.
الجريمة
ـ ثلب الهيئات الرسمية.
العقوبة
السجن من عام إلى 3 أعوام + خطية من 120 د إلى 1200 د.
الجريمة
ـ ثلب الإدارات العمومية.
العقوبة
السجن من عام إلى 3 أعوام + خطية من 120 د إلى 1200 د.
الفصل 52
والفصل 55 (بالنسبة للأموات من أصحاب الصفات المذكورة إذا كان المقصود، الاعتداء على شرف أو اعتبار الورثة أو الأزواج أو العاصبين الذين هم بقيد الحياة).
الجريمة
– ثلب أعضاء الحكومة.
العقوبة
السجن من عام إلى 3 أعوام + خطية 120 د ـ 1200 د.
الجريمة
– ثلب نواب مجلس النواب.
العقوبة
السجن من عام إلى 3 أعوام + خطية 120 د إلى 1200 د.
الجريمة
– ثلب موظف عمومي.
العقوبة
السجن من عام إلى 3 أعوام + خطية 120 د إلى 1200 د.
الجريمة
– ثلب مواطن مكلف بمصلحة أو بنيابة عمومية.
العقوبة
السجن من عام إلى 3 أعوام + خطية 120 د إلى 1200 د.
الجريمة
– ثلب شاهد من أجل أدائه شهادته.
العقوبة
السجن من عام إلى 3 أعوام + خطية 120 د إلى 1200 د.
الفصل 53
والفصل 55 (بالنسبة للأموات من أصحاب الصفات المذكورة إذا كان المقصود، الاعتداء على شرف أو اعتبار الورثة أو الأزواج أو العاصبين الذين هم بقيد الحياة).
الجريمة
– ثلب الخواص.
العقوبة
السجن من 16 يوما إلى 6 أشهر + الخطية من 120 ـ 1200 د.
الجريمة
– ثلب أشخاص ينتسبون من حيث أصلهم إلى جنس أو دين معين بقصد التحريض على التباغض بين المواطنين أو المتساكنين.
العقوبة
السجن من 16 يوما إلى 6 أشهر إلى الخطية من 120 ـ 1200 د.
الفصل 54
الجريمة
ـ الشتم.
العقوبة
السجن من 16 يوم إلى 3 أشهر + خطية من 120 د إلى 1200 د.
الجريمة
ـ الشتم الموجه ضدّ أشخاص ينتسبون من حيث أصلهم إلى جنس أو دين معين بقصد التحريض على التباغض بين المواطنين أو المتساكنين.
العقوبة
السجن عام + الخطية بـ 1200 د.
الفصل 59
الجريمة
ـ مس كرامة رؤساء الدول الأجنبية.
العقوبة
السجن من 3 أشهر إلى عام + الخطية من 120 د إلى 2000 د.
الجريمة
– مس كرامة أعضاء الحكومات الأجنبية.
العقوبة
السجن من 3 أشهر إلى عام + الخطية من 120 د إلى 2000 د.
الفصل 60
الجريمة
– مس كرامة رؤساء البعثات والأعوان الديبلوماسين.
العقوبة
السجن من 16 يوم إلى عام + الخطية من 120 د إلى 1200 د.
الفصل 63
الجريمة
ـ نشر قرارات الاتهام والأعمال المتعلّقة بالإجراءات قبل تلاوتها في جلسة عمومية.
العقوبة
الخطية من 120 د إلى 1200 د.
الجريمة
– النشر بطريق النقل للظروف المحيطة بجرائم القتل والعنف والتهديد والاعتداء بالفواحش.
العقوبة
الخطية من 120 د إلى 1200 د.
الفصل 64
الجريمة
ـ الإعلام بقضايا الثلب المتعلق بالحياة الخاصة أو بأمور مر عليها أكثر من عشرة أعوام أو بجريمة انقضت بالعفو أو بالتقادم أو بعقوبة شملها استرداد الحقوق.
العقوبة
الخطية من 120 د إلى 1200 د.
الجريمة
ـ نشر المداولات المتعلقة بقضايا ثبوت النسب والطلاق والإجهاض.
العقوبة
الخطية من 120 د إلى 1200 د.
الجريمة
ـ مخالفة قرارات المحاكم بتحجير نشر تفاصيل القضايا المدنية.
العقوبة
الخطية من 120 د إلى 1200 د.
الجريمة
ـ نشر أسرار مفاوضات المحاكم.
العقوبة
الخطية من 120 د إلى 1200 د.
الجريمة
ـ استعمال أجهزة التسجيل الصوتي وآلات التصوير الشمسي أو السنماتوغرافي أثناء المداولات وداخل قاعات الجلسات.
العقوبة
الخطية من 120 د إلى 1200 د.
الفصل 65
الجريمة
ـ فتح الاكتتابات أو الإعلان عنها لتسديد خطايا أو مصاريف أو غرامات محكوم بها في قضايا جزائية.
العقوبة
السجن من 16 يوم إلى 6 أشهر + الخطية من 120 د إلى 1200 د.
الفصل 67
الجريمة
ـ طبع أو نقل أو صنع أو عرض للبيع أو توزيع لنشرية محكوم بحذفها.
العقوبة
الخطية من 120 د إلى 1200 د.
الفصل 73
الجريمة
ـ الاستمرار على إصدار نشرية دورية حكم بإيقافها.
العقوبة
السجن من 16 يوم إلى 6 أشهر + الخطية من 60 د إلى 600 د.
وبالإضافة للجرائم المذكورة تعاقب مجلة الصحافة في الفصل 42 منها التحريض على جملة من الجرائم بالعقاب المقرر لهذه الجرائم باعتبار المحرّض شريكا في صورة إتباع التحريض بفعل.
وتتجه التشاريع المقارنة في الدول المتقدمة للتقليص قدر الإمكان من التجريم ومن العقوبات السالبة للحرية ولاستبدالها بعقوبات مالية في حين أنها تجرم في المقابل أفعالا لا تتعرض لها مجلة الصحافة التونسية كالمساس بقرينة البراءة والتنويه بعدد من الجرائم كالإرهاب.
ويتجه إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم الإعلام وعدم الاحتفاظ بها، إلا فيما يخص الرسائل الإعلامية التي تهدف لتحويل وسائل الإعلام إلى منبر للتحريض على الجرائم وعلى التنويه بالعنصرية والعنف و بأفعال أخرى كالتعذيب وذلك في إطار حدود الحريّة المقبولة في مجتمع ديمقراطي بما يسمح بخلق توازن بين حريّة الإعلام والأمن العام وحقوق الغير مع الإبقاء على الحرية كمبدأ يرجع إليه عند الاقتضاء في تأويل النصوص.
ويستوجب تحقيق هذه الغاية بالضرورة إلغاء جرائم الصحافة الواردة في نصوص أخرى كالفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والفصل 121 ثالثا من المجلة الجزائية الذي كان موجود أصلا في مجلة الصحافة قبل سحبه منها.
– يتبع-
1 – ظهرت الصحافة في تركيا سنة 1795 وفي مصر سنة1798 وفي المغرب سنة 1820 وفي ليبيا سنة 1827 وفي الجزائر سنة 1830 (Christiane sourau: méthodes de recherche en histoire de l’information du Magheb,RTC, numéro5,Janvier- Juin 1984, IPSI, Tunis p55. )
(المصدر: صحيفة “مواطنون” لسان حال التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (أسبوعية معارضة – تونس) ، العدد 67 بتاريخ 18 جوان 2008)
قضايا تربويّة
الأطفال واللّعب
الاستمتاع والنشاط وبناء شخصية متوازنة
تعتبر بعض النظريات أنّ الطفل يمتلك طاقة زائدة بداخله سرعان ما تتراكم فتدفعه إلى البحث عن طريقة لتصريفها. لكنّ هذا الرأي يصطدم ببعض المآخذ التي تتمثل أساسا في أنّ الطفل يلعب ويصرّ على اللّعب حتى عندما يكون مرهقا أو مريضا كذلك، هناك من يعتبر أنّ الطفل يكرّر تاريخ الجنس البشري أثناء لعبه بحيث أنّه وهو يسبح أو يتسلّق الحواجز والأشجار ويتعاطى الصيّد وغيره من الأنشطة الأخرى، إنّما يلخّص ما كان يقوم به أسلافه سابقا. لكن هذه النظرية يرفضها معظم علماء الوراثة باعتبار أنّ الصّفات المكتسبة لا تورث.
وفضلا عن ذلك، هناك نظريات أخرى تعتبر اللّعب وسيلة للتدريب على الأدوار المستقبلية للحياة. فالذّكور يمارسون أنواعا من الألعاب التي تهيؤهم لمعترك الحياة، في حين تنشغل البنات باللّعب بالدّمى وأدوات الطبخ والخياطة، ممّا يعكس استعدادهن للاضطلاع بهذه الأدوار في المستقبل.
كذلك، توجد نظريات أخرى تعتبر اللعب وسيلة للتخلص من المتاعب والضغوطات النفسية واستعادة النشاط الذّهني والابتعاد عن مشاغل الحياة من خلال السلبيّة وممارسة الأنشطة الرياضية والترويح عن النفس.
هذا فضلا عن نظريات التواصل الاجتماعي التي تعتبر أنّ الطفل، أثناء لعبه، يقلّد أنماطا سلوكية اجتماعية بحيث يحاكي الابن أباه في سلوكه وفي عمله، في حين تقلّد البنت أمّها والنساء الأخريات.
لكن، مهما اختلفت النظريات والمقاربات في تفسير دوافع اللعب عند الأطفال، فالأكيد أنّ للّعب فوائد تربوية ونفسية في غاية الأهمية.
فأمّا من الناحية التربوية، فهناك قناعة وإجماع على أنّ العملية التعليمية التعلّمية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار اهتمامات الطفل وميولاته ومراحل نموّه. فاللّعب، سواء كان فرديّا أو جماعيّا، داخل البيت أو خارجه إنما يفسح المجال أمام الطفل لكي يتعلّم ويستكشف ويحقّق ذاته ويختبر قدراته ومهاراته، بحيث يميّز بين ما هو ممكن إنجازه وما هو صعب المنال، فتعزّز لديه ثقته بنفسه وتثمينه لذاته.
ولعلّ الجانب المهمّ في اللّعب أنّه يساهم في تنمية وتطوير ذاكرة الطفل وتفكيره وخياله وانفعالاته وقدرته على الخلق والإبداع والابتكار والتجديد. ذلك أنّه بفضل اللّعب ومحاكاة الآخرين، يتمكّن الطفل من اكتساب اللغة واستيعاب قواعد السلوك وأساليب التواصل والقدرة على تنظيم العمل وبناء مفاهيم ومهارات جديدة واكتساب قيم اجتماعية وأخلاقية ذات صلة بالحياة اليومية وبالبيئة المحيطة به.
كذلك، يتخلص الطفل، أثناء اللعب، من مشاعر الأنانية والتمركز حول الذات، ويتعلم مبادئ المشاركة والتعاون ويتدرب على مهارات الأخذ والعطاء والتآزر والارتباط بأفراد المجموعة من خلال الانخراط في مختلف نشاطاتها وتبادل الأدوار بداخلها.
ومن خلال مختلف أشكال اللعب الجماعي، يصبح الطفل أكثر تنبّها إلى رأي الآخرين فيه وفي تصرفاته وسلوكاته، بحيث يحاول التفكير فيما يقولون فيه ويتحرّى جيّدا في اختيار ما يرضيهم والابتعاد عمّا يزعجهم.
وأثناء ممارسته للعب، يستفيد الطفل من حواسّه المختلفة ليتعرّف على العديد من الأشياء والأصوات ويحصل لديه إحساس بالمتعة والترويح عن النفس.
كما أنّ اللّعب يساعد الأطفال على الخلق والإبداع والابتكار من خلال محاكاة شخصيات وأبطال يشاهدوها على شاشة التلفزيون أو سمعوا عنها في القصص، فنجدهم يخرجون عن المألوف ويستنبطون أفكارا ومواقف جديدة.
أمّا من الناحية السيكولوجية، فاللّعب يساعد الطفل على التخلّص من التوتّرات الانفعالية والقلق الناجم عن الضغوطات النفسية ومختلف القيود المفروضة عليه.
فالطفل أثناء ممارسته للّعب يتخلّص من مشاعر الكبت والاضطراب ويحصل لديه توازن وإشباع لمختلف الحاجيات التي توفر له الشعور بأنّه محبوب من طرف الآخرين وقد أثبتت العديد من الدراسات الميدانيّة أنّ الأطفال يتوصّلون إلى التعبير عن مشاعرهم وأفكارهم وأحاسيسهم من خلال اللّعب الحرّ وعن طريق استعمال الدُّمى والمكعّبات والألوان والصّلصال…
المهمّ فعلا في هذا المجال، أنّ اللّعب بالنسبة للطفل هو عبارة عن المرآة التي تعكس ما يعانيه من انفعالات ومشاغل وميولات وآلام وآمال ورغبات.
وبالتالي، يمكن لنا ملاحظة وتشخيص سلوك الطفل أثناء اللّعب بحيث أنّ هناك اختلافا واضحا بين تصرفات الطفل المضطرب نفسيا وهو يلعب وبين سلوكات الطفل العادي والسويّ من المنظور السيكولوجي. وفي هذا الصدّد، لابدّ من التركيز على دور الأولياء والمربين في تهيئة المناخ النفسي الملائم للّعب، وهو مناخ يجب أن يتسمّ بميزات التقبّل والقُبُول وخلق العلاقات العاطفية الإيجابية وتفادي التوتّرات والانفعالات ومشاركة الطفل في لعبه والتحدث معه ودراسة ردود أفعاله والحرص على تعزيز ثقته بنفسه وتقدير التفسيرات عند الاقتضاء.
وفي هذه المسألة، يمكن للأولياء والمربّين، إمّا اعتماد اللّعب الحرّ وغير الموجه مع الأطفال بحيث يتركون لهم حرية التعبير عن مشاعرهم ومشاكلهم وتوفير جوّ مليء بالدفء والمحبّة والابتعاد عن التخويف والتهديد، ممّا يساعد على معالجة الاضطرابات الوجدانية عند الأطفال. كما يمكنهم التركيز على اللّعب الموجّه بحيث يتولّى تحديد مجال اللّعب وتصميم أدواته بما يتناسب مع سنّ الطفل وخبراته وميولاته.
وفي بعض الأحيان، يستحسن الاعتماد على الإرشاد السلوكي بحيث أنّ الطفل الذي يخاف مثلا من بعض الحيوانات، يمكن تحصينه تدريجيّا وتعويده على اللّعب بدُمى لهذه الحيوانات في مواقف آمنة ومتكرّرة ومتدرّجة حتّى تحصل الألفة وتزول مشاعر الحساسية والخوف، ثمّ تتمّ في مرحلة لاحقة مرافقة الطفل إلى حديقة الحيوانات وتوفير جوّ من الاسترخاء والطمأنينة.
كذلك، تجدر الإشارة على الحاجة إلى الانتماء لدى الطفل، بحيث أنّه يبدأ باللّعب والاتصال والتعاون مع الأقران وهو في سنّ الثالثة من عمره.
وقد أثبتت الدراسات والبحوث أنّ الأطفال في سنّ ما قبل المدرسة يميلون إلى تكوين علاقات اجتماعية مع أقرانهم الذين يتشابهون معهم من حيث العمر والنشاط البدني والذكاء والميولات والاتجاهات.
لذلك، فإن جماعة الأقران والأنداد تلعب دورا هاما في عملية التنشئة الاجتماعية فضلا عن تأثيرها على النمو النفسي والعلائقي للطفل، بحيث تؤثر على معاييره الاجتماعية وعلى قيمه وعاداته واتجاهاته. كذلك، فإنّ هذه الجماعة تفسح المجال أمام الطفل للقيام بأدوار اجتماعية متعددة، وتساعده على النموّ الجسدي من خلال إتاحة الفرصة له لممارسة النشاط الرياضي، والنمو الذهني عن طريق ممارسة الهوايات، والنموّ الاجتماعي عبر تكوين الصداقات، والنموّ الانفعالي عن طريق تطوير العلاقات العاطفية.
أبو مهدي
(المصدر: صحيفة “مواطنون” لسان حال التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (أسبوعية معارضة – تونس) ، العدد 67 بتاريخ 18 جوان 2008)
الإعلام في دولة بورقيبة.. بين الدعاية والسلطة
زهير بن صادق دراجي مستفيدة من مناخ الحرية الذي أشاعته دولة التغيير في تونس، بدأت الكتابات تتواتر عن الرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة. ويوجد أكثر من سبب للكتابة عن هذا الرجل الذي طبع مرحلة مهمة من تاريخ تونس المعاصر بجسارة أفكاره وسياساته وقدرته على إيجاد المسوغات النظرية لمخالفة السائد والخروج عن المألوف محليا تونسيا وإقليميا عربيا. ومن الأسباب الكثيرة المسوّغة للكتابة عن بورقيبة ما لخّصه الباحث والصحفي التونسي الأستاذ خالد الحداد في مقدمة كتابه الصادر حديثا: \”بورقيبة والإعلام: جدلية السلطة والدعاية\” والتي وضعها تحت عنوان: \”بورقيبة: زخم الدراسات وانفتاح القراءات\”، في \”أنه من الاستحالة أن تتم قراءة تاريخ تونس دون الأخذ بعين الاعتبار الحضور البارز للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، فصورة الرجل مبثوثة في خبايا مقاومة المستعمر الفرنسي وفي مساعي التوقيع على وثائق الاستقلال الداخلي والاستقلال النهائي وفي معركة الجلاء الزراعي وعبر مختلف مراحل بناء الدولة التونسية الحديثة..\”. أما إجرائيا فإن \”مسألة حداثة الحكم البورقيبي كونه ما يزال زمنيا قريبا من الذاكرة والأذهان فإن طموح الحصول على حقائق الوقائع والأحداث وإجراء قراءات علمية وبناء تحاليل أقرب إلى الحقيقة حول خصائص ذلك الحكم تبقى ممكنة وجائزة بحكم توفر الكتابات والوثائق والشهادات التاريخية وبقاء عدد غير قليل من الذين عاشروا الرئيس بورقيبة على قيد الحياة مما يتيح المجال إلى التواصل معهم لتجميع المزيد من المعطيات والتفاصيل والوقوف على المزيد من الحقائق والمعلومات التي لا شك في قيمتها حاضرا ومستقبلا في التأريخ لتونس الحديثة وفهم أهم الأحداث والأطوار التي مرت بها\”.. مؤلَّف الأستاذ خالد الحداد هذا عمل علمي أنجز لنيل شهادة الماجستير في علوم الإعلام والاتصال، وذلك بعض ما يفسر سمتيْ العمق والشمول اللتين طبعتاه وتجلّتا شكليا في تعدد الأبواب والفصول والملاحق التوثيقية، ومضمونيا في الإبحار في التفاصيل وملازمة الحياد العلمي في قراءة المعطيات واستثمارها والاستنتاج منها، وفي هذا المستوى تحديدا لم تكن آراء المؤلِّف هي وحدها ما يؤثث مؤلَّفه بل بين دفتي الكتاب كم كبير من آراء مجايلي بورقيبة ومعاصريه ومن شاركوه العمل والتي أثرت البحث وأضفت عليه من الصدقية ما يكفي ليجعل منه وثيقة تاريخية ومرجعا من مراجع البحث في المرحلة البورقيبية. مُطالع هذا البحث القيّم يستطيع أن يتلمس بيسر بالغ بناءه المنطقي المحكم القائم على الانطلاق من النظري تدرّجا باتجاه العملي التطبيقي فالحدّاد ارتأى أن \”يحاصر\” في الباب الأول من مؤلفه المنطلقات النظرية للمقاربة الإعلامية البورقيبية وأن يُشبع هذا الجانب النظري درسا وتحليلا على مدار فصلين اهتم أولهما بالأبعاد الفكرية والفلسفية، فيما انصب الجهد في ثانيهما على ما أسماه المؤلف \”تساؤلات ومفاهيم\”. وبما أن محط الاهتمام في هذا الباب نظري بالأساس فقد توسع الباحث متجاوزا موضوعه الأساس لينير بعض السمات المستجدة عالميا في مجال الإعلام والاتصال عموما \”حتى أصبحت الممارسة الإعلامية والاتصالية مؤشرا ومقياسا للوقوف عند خصائص ومميزات سائر الممارسات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية وفهم التطورات الحاصلة في كل منهما\”، وربطا لذلك بالمنظور البورقيبي للإعلام، يتساءل الباحث في نهاية الفصل الثاني من الباب الأول: \” ..فما هي الوظائف التي أرادها بورقيبة لمختلف وسائل الإعلام والفاعلين الإعلاميين، وما هي الأدوار التي نفذها عمليا رجال الإعلام والاتصال الموجودون إلى جانب بورقيبة من وزراء وكتّاب دولة ومسؤولين في القطاع الإعلامي العام أو الموجودون في المعارضة أو في إدارة الصحف والدوريات المستقلة؟\”، معلنا بذلك عن نقلة كبرى في مسار البحث من المنطلقات النظرية إلى تتبع الآثار العملية للأفكار والنظريات الإعلامية والاتصالية المتراكمة والمستحدثة في المقاربة البورقيبية فكرا وممارسة. إن فهم بورقيبة -وفق ما يثبته بحث الأستاذ خالد الحدّاد- لأهمية عاملي الإعلام والاتّصال فهم مبكر وخصوصي في آن.. يتراءى ذلك من خلال مساءلة الباحث في فصل معنون بـ\”الكتابة الصحفية والبذور الأولى للاتصال السياسي\” لجملة من المقولات والنصوص البورقيبية مبثوثة طي خطب له ومحاضرات ومؤلفات، فقد \”تمكن بورقيبة من أن يوجد بصفة مبكرة ما يمكن اعتباره الرسالة الإعلامية التي سيكون لها رجع صدى وتأثير على الحياة العامة في البلاد، تأثير يصل مداه الشعب وكذلك المستعمر..\”، هذا في مرحلة الاستعمار والنضال من أجل استقلال تونس، فـ\”كيف ستكون رؤية بورقيبة للإعلام والاتصال حين تسلّمه مقاليد الحكم ورئاسة الدولة التونسية المستقلة؟\”.. يتساءل الباحث في نهاية الفصل الثاني من الباب الأول، ولتنبني الإجابة في ما يأتي من الكتاب بالتدريج وعبر البحث والتقصي وتحليل الخطاب البورقيبي .. إجابة ملخّصها أن التمثل البورقيبي أسّس \”علاقة خاصة بين الإعلام والجمهور، علاقة تتجه أكثر ما تتجه إلى العلاقة العمودية الخالية من أي تفاعل أو مشاركة أو جدل، إذ رغب بورقيبة من الإعلام أن يكون في منزلة القيادة والتوجيه وأراد للجمهور أن يكون في منزلة المتلقي المطالب بتغيير أفكاره ومثله وقيمه دون حق إبداء الرأي أو المجادلة أو طرح القضايا التي تشغله\”.. إن تشابك الإعلامي والسياسي في الفكر البورقيبي هو من الجوانب الهامة المطروقة بعمق في بحث الأستاذ خالد الحداد، تشابك أفضى في نهاية المطاف إلى التماهي بين عمل الإعلامي ورغائب رجل السياسة وإلى الارتباط التام بين الآلة الإعلامية وباقي أجهزة الدولة، وفي النهاية إلى أحادية إعلامية مستحكمة تعرّض لها الباحث بالنقد .. يتجلى ذلك على سبيل المثال في فصل معنون: \”من سلطة الإعلام إلى إعلام السلطة\”، حيث يبيّن الباحث أن \”نظرة الأبوّة في التعامل مع الشعب والجماهير\” حكمت \”على بورقيبة بالوقوع في تناقض بين قناعاته السابقة في كون الإعلام ميدانا للمناظرة السياسية والفكرية وفضاء لتطارح الأفكار والآراء وبين تمثلاته الرئاسوية في تطويع هذا المجال لخدمة برنامجه السياسي الفردي وتحقيق أهدافه في السلطة والزعامة ووحدة الأمة وتوجيه الشعب مما انعكس سلبا على أداء المشهد الإعلامي والاتصالي وأوجد في العديد من الحالات مواقف مكرسة للإعلام النمطي الواحد\”.. إن هذا البحث من الثراء والشمول بحيث يعسر تلخيص كل ما جاء فيه من أفكار استمدت قيمة مضافة غير مسقطة ولا وليدة نظرة شخصية أو موقف مسبق رغم أن المؤلف طرف مباشر في الموضوع المطروق بحكم أنه من رجال الإعلام، بل هي وليدة بحث رصين هادئ واستقصاء علمي معمّق. ومما يشد الانتباه في هذا البحث ويزيده قيمة جانبه التوثيقي الذي يتجلى في مساءلته \”شهود عيان\” على الفترة البورقيبية إما عاشوا على تماسّ معها أو ساهموا بحكم وظائفهم ومناصبهم في الحقبة الأولى من دولة الاستقلال في صنع أحداثها وتفاصيلها ما يجعل هذا البحث يوفر بدوره مرجعا هاما لبحوث أخرى لا شك أنها قادمة بحكم موجة اهتمام البحّاث والدارسين بالمرحلة البورقيبية. وفوق كل هذا يترجم كتاب الأستاذ خالد الحداد عن \”بورقيبة\” والإعلام وخاصة في جانبه الناقد بموضوعية للتجربة الإعلامية البورقيبية، نضجا في الفكر الإعلامي الاتصالي التونسي الجديد وتطورا في المقاربات الإعلامية ومواكبة جادة وواعية للتحولات العالمية المشهودة في المجال، نضجا وتطورا ووعيا تكشفها الأعمال النظرية لبحاث تونسيين أكفاء من مستوى الأستاذ خالد الحداد، وتنعكس على أرض الواقع تنوعا في المشهد الإعلامي التونسي وتطورا في وسائله وبناه. ————————- الكتاب: بورقيبة والإعلام: جدلية السلطة والدعاية تأليف: خالد الحداد الناشر: مطبعة تونس ـ قرطاج
(المصدر: موقع “العرب أون لاين ” بتاريخ 23 جوان 2008)
مؤلف كتاب “بورقيبة والإعلام” الباحث والصحفي خالد الحداد في حديث خاص للشعب:
( الجزء الأوّل) النضال النقابي عاضد السياسيّين والمهنيّين في فرض هامش أوسع للحريّة الإعلاميّة
* تونس/ الشعب/أجرى الحوار ناجي الخشناوي يعتبر كتاب “بورقيبة والإعلام: جدلية السلطة والدعاية” للزميل الصحفي والباحث خالد الحداد وثيقة مهمة للوقوف على الجوانب الخفية في تمثلات وكيفية ممارسة الرئيس الأسبق للجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة للإعلام والاتصال. فبحث خالد الحداد الذي نال به شهادة الماجستير في علوم الإعلام والاتصال نهض متنه على تدرج منهجي وعلى كم هائل من المعلومات والحقائق والوثائق المبوبة ضمن زاوية بحث الرجل المتمثلة في السياسة الإعلامية للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة وخطته الاتصالية التي انتهجها قبل وبعد نيل الاستقلال التام لتونس، وقد رفد خالد الحداد بحثه بجداول إحصائية وشهادات قيمة لوزراء وكتاب دولة وعاملين في الميدان الإعلامي من الذين عايشوا الفترة البورقيبية، وفيه أيضا انتقى الباحث اضمامة مرجعية لخطب ألقاها الرئيس الحبيب بورقيبة تناولت الإعلام والاتصال إلى جانب نماذج من المقالات الصحفية التي نشرها الرئيس بورقيبة. ونظرا لقيمة هذا المنجز التأريخي والتحليلي الذي ينضاف إلى المكتبة التونسية والعربية ارتأينا أن نقف مع الزميل الباحث خالد الحداد على أهم ما قدمه ضمن مؤلفه في هذا الحوار الذي خص به قراء الشعب. * “لو أني تركت الصحافة تفعل ما تريد لخرجت من الحكم في غضون ثلاثة أشهر” هل يمكن أن نعتبر مقولة نابليون هذه التي صدرت بها مؤلفك هي الخلاصة التي توصلت إليها في بحثك حول تعامل بورقيبة مع الإعلام؟ ـ نعم ، هذا القصد موجود ، فرجل الحكم في أيّ نظام سياسي يسعى إلى الهيمنة والمسك بدواليب الشأن الإعلامي كسعيه للهيمنة على سائر الشؤون والمجالات حتّى يضمن سيطرته ويتجنّب وقوع أيّ نوع من القلاقل، فنواميس مختلف المجتمعات والشعوب والحضارات أقرّت هذا المدّ التسلّطي والرقابي من الدولة بمختلف أجهزتها ومكوّناتها وعلى اختلاف تلويناتها وتشكّلاتها على سائر مناحي الحياة الّتي هي تحت سيطرتها وفي حدودها الترابيّة والجغرافيّة، وليس الإعلام فقط هو المستهدف بالحصار بل كذلك مناحي الإبداع الفكري والثقافي والتنظّم الجمعياتي والسياسي وغيرها هي كذلك وستظل تحت أعين الرقيب. والحالة تلك وخوفا من كلّ الانفلاتات والاهتزازات الّتي قد تقوّض كيان الدولة وتمسّ بسلطان الحاكم كان وما يزال الإعلام محلّ التضييق والخنق والتشويه والتوجيه، أنا هنا لا أُعطي حكما عامّا شاملا ولكن حتّى في الأنظمة الّتي تلحّفت برداء الديمقراطيّة والحداثة يُمكننا لو تفحّصنا مليّا التكوينة الإعلاميّة والاتصاليّة بها وطريقة دورانها أن نجد أثرا للدولة فيها وفي أيّ بلد من بلدان العالم سواء عبر التمويل أو الإغراء والرشوة أو الضغط الضرائبي أو غيره ، هناك مداخل عديدة للسلطة السياسيّة والتنفيذيّة حتّى تلج رحى العمليّة الاتصاليّة والإعلاميّة وتفعل فيها الفعل الّذي تشاء وتريد. أمّا لماذا كلّ هذا التوجّس والخوف من الإعلام، فلأنّه قادر على كشف المستور واختراق التعتيم ونقل الأخبار والأحداث على نطاق واسع ، ولأنّه كذلك قادر على تحليل المعطيات وتنزيلها في سياقاتها الصحيحة ، بلغة أوضح الإعلام لمّا يكون حرّا بإمكانه أن يُشكّل الرأي العام ويضبط ثقافة الناس ووعيهم بالأحداث والمستجدّات، أي أنّه من هذا المنطلق بإمكانه أن يُهدّد وجود رجال السلطة والحكّام، لذا تعبّر مقولة نابليون إلى درجة كبيرة جدّا عن هذا المعطى الأساسي والهام. الإعلام في منطلقه هو سلطة قائمة الذات أو هو يجب أن يكون كذلك ، أي أنّه شيء آخر مختلف عن السلطات الأخرى الّتي عرفتها المجتمعات الديمقراطيّة الحديثة ، وشيئا فشيئا لم يعُد مصطلح السلطة الرابعة معبّرا عمّا أضحى للإعلام من قوّة تأثير بالغة الأهميّة وسط هذا الانفجار الإعلامي والاتصالي الرهيب بل أصبح مجالا حيويّا واسعا تسعى كلّ القوى للسيطرة عليه والحدّ من تلك السلطة المتزايدة الّتي أضحى يمتلكها في التأثير على بقية السلطات التنفيذيّة والقضائيّة والتشريعيّة حتّى أصبح الإعلام على حدّ تعبير تشومسكي صانعا للإجماع الوطني وجتّى الإقليمي والدولي في كلّ المجالات والميادين. والمخيف اليوم والمزعج حقّا، هو هذا التمازج بين السلطة السياسيّة وسلطة رأس المال ، السلطة السياسيّة تعقدُ العلاقات والصفقات مع رأس المال وتضمن له مصالحه ومنافعه في مقابل أن يقوم هذا الأخير بالقبض على المقود الإعلامي، وأسألك هنا : من يملك اليوم السيطرة على الإعلام في العالم؟ لتجيبني بالتأكيد: إنّهم الرأسماليّون وكبار رجال المال والأعمال في العالم ومن ورائهم الساسة ، يتبادلون الأدوار والمهمّات لغاية مشتركة هي السيطرة والهيمنة وحماية النفوذ. وأُريد أن أُذكّر هنا بأنّني في نهاية بحث “بورقيبة والإعلام” وجدت نفسي أمام إشكاليّة بحثيّة جديدة ، وهي : كيف يمكن لرجل السياسة أن يتمثّل مفهوما حداثيّا للإعلام والاتصال ويُترجمه في الواقع من خلال ترك المجال واسعا لحريّة التعبير والإعلام المستقلّ والحال أنّ ذلك قد يُقصيه عن موقع القرار والقيادة ويفقده الزعامة ويجرّده من كلّ “سلطاته” ؟ لأنّ سياساته وقراراته وممارساته ستكون حينها عرضة للنقد والتقويم والتحليل . * هل يمكن أن نقول أنك بهذا المنجز حاولت أن تجيب عن سؤال الدكتور منصف وناس (كيف يمكن أن نقرأ بورقيبة؟) وسؤال الدكتور عبد الجليل بوقرة (من هو بورقيبة؟)؟ ـ ما أقوله أنّني أجبت عن السؤال الأوّل وقدّمت محاولة للإجابة عن السؤال الثاني ، سؤال الدكتور منصف ونّاس سؤال يهمّ منهجيّة البحث بما فيها من آليات ونظريات ومراحل بحثيّة ، هذا قٌمت به في البحث حيث جمعت بين الدراسة التاريخيّة والبحث الوثائقي وتحليل مضامين الخطاب السياسي وعاضدتُ كلّ ذلك بمجموعة من الأحاديث مع وزراء وكتاب دولة للإعلام وصحافيّين عايشوا الحكم البورقيبي وأخضعت كلّ ذلك إلى مقاربات نظريّة دقيقة وواضحة وأقمت للبحث إشكاليّة محوريّة وعددا من الفرضيات منذ البداية مكّنتني من الوصول إلى ما توصّلت إليه من نتائج واستنتاجات ، والمهمّ في هذا الجانب أنّ مسألة ذاتيّة ساعدتني على تطبيق تلك المنهجيّة العلميّة الّتي ينشدها الدكتور ونّاس وهي أنّني بعيد عن أيّ التصاق مصلحي وشخصي بفترة الحكم البورقيبي ، أي أنّني ولجتُ دراستي الجامعيّة بما فيها من وعي سياسي ونضج فكري وثقافي وتلمّس لخيوط البدء في هذه الحياة المتداخلة زمن انتهاء ذلك الحكم وبداية حكم سياسي جديد في البلاد وانفتحت على الحياة السياسيّة والإعلاميّة وكنت عاملا فيها بعد زوال حكم الرئيس بورقيبة، هذا مهمّ جدّا ليست لي أيّة صلة بالمرحلة الّتي درستها ربّما إلاّ الولادة ومرحلة الابتدائية والثانويّة ولا تجمعني بمختلف أطرافها مسائل عميقة أو صداقات متطوّرة ،ومن المعلوم أنّ العلاقة الحميميّة بموضوع البحث هي من العوائق الابستومولوجيّة الّتي تحول دون الموضوعيّة العلميّة كما وضّح ذلك قاستون باشلار ، إذ لا يُمكن للمرء أن يكون بالشرفة ويرى نفسه مارّا بالشارع ، لذلك انطلقت في البحث دون أفكار أو ارتسامات مُسبقة أو نوايا مبيّتة تجاه هذا الشخص أو ذاك أو هذا التيار أو غيره مثلما يعمُدُ إليه البعض ممّن صنعوا الأحداث وكانوا في مواقع القرار والفعل والمشاركة ثمّ كتبوا لاحقا بعد غيابهم عن تلك المواقع ما به يُبرّرون نقاوتهم وبراءتهم من أخطاء تجربة كانوا هم من المشكّلين لأهمّ مفاصلها أو يتّهمون غيرهم بما لم يكن فيهم وكشفت منتديات مؤسّسة التميمي للذاكرة الوطنيّة هذه الحقيقة ،وربّما هذا ما دعا الدكتور ونّاس إلى الإقرار بوجود قراءات مختلفة ومتباينة ” قراءات لا تكاد تلتقي، بل هي متفرّقة تماما، فهي إمّا مدحيّة مُسرفة في المدح، وإمّا نقديّة مُوغلة في النقد ، وإلى الإقرار كذلك بغياب قراءات معتدلة وموضوعيّة ” ، رؤية الدكتور ونّاس أقدّر أنّها منطلقة من ذلك التوصيف الّذي ذكرته ، والّذي فعلته أنّني سعيت وبصرامة علميّة رعاها الدكتور مصطفى حسن الّذي أطّر هذا البحث ودعّمها عضوا لجنة المناقشة الدكتور يوسف بن رمضان والدكتورة سلوى الشرفي ( الّذين أتوجّه إليهم بهذه المناسبة بتحيّة تقدير)، إلى تجاوز الغياب الّذي أشار إليه الدكتور منصف ونّاس، وذلك عبر قراءة اجتهدت قصارى جهدي أن تكون معتدلة وموضوعيّة لمسألة في غاية الدقّة والأهميّة، قراءة لها ضوابط منهجيّة ونظريّة دقيقة أي ليس فيها مدح مجاني ولا فيها كذلك نقد مبيّت . هناك اليوم منهجيات واضحة للبحث العلمي وهناك نظريات للدراسة الأكاديميّة يُمكن أن نطبّقها على أيّ فترة أو مرحلة تاريخيّة وعلى أيّ تجربة في أيّ دولة من الدول، نفس المنهجيّة ونفس أدوات البحث الّتي عالجت بها التمثّل البورقيبي يُمكن أن تطبّق –مثلا- بنفس العناوين وبنفس الخطوط وبنفس الضوابط على الخطاب والممارسة الإعلاميّة في تونس بعد 1987 ، ولكن الاختلاف ربّما سيكون في النتائج لأنّ الفترة ليست الفترة والمرحلتان لهما خصائص ورؤى مختلفة في العديد من الجوانب وبالأخص منها حسب تقديري في مفاهيم الخطاب السياسي الرسمي وفي التشابكات الّتي انتهى إليها المشهد الإعلامي ككلّ ، وهذا الأمر يتطلّب كما يبدو لي بحثا جامعيّا آخر. أمّا سؤال الدكتور بوقرّة فمن الصعب الإجابة عنه ،لأنّ شخصيّة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة بما فيها من خصائص وميزات ستظلّ في حاجة للدراسة والتمحيص ومن العسير تحديد رؤية متكاملة لهذه الشخصيّة الفذّة والنادرة شأنها ككلّ شخصيات الزعماء والقادة الكبار الّذين ترشّحهم معطيات الواقع دون سواهم لمثل تلك المهمّات المستعصية والمعقّدة في قيادة شعب مّا أم أمّة في ظرف تاريخيّ خاص ، أنا أؤمن بوجود ظواهر تاريخيّة لم تستوف إلى حد الآن البحث ولا تخضع لمنهج آلي أو مقاربة نهائيّة ، وقصارى جهد الباحثين فيها تقديم اجتهادات تأويليّة. لو تتتبّع مثلا مسيرة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة ستجد فيها الكثير من الغرابة انعكست مراحلها المختلفة على شخصيّة الرجل ، حتّى أنّك في العديد من الوضعيات تجد نفسك وكأنّك أمام شخصيات متعدّدة لبورقيبة، فهو الليّن والمسامح وهو القويّ العاصف الّذي لا يعرف شفقة ، وهو رجل الحوار وهو رجل القمع ورفض الآخر ، وهو الرجل المدافع عن الحريات وحقوق الإنسان وهو رجل أصدر قرارات لتنفيذ العشرات من أحكام الإعدام وعرفت فترات من حكمه محاكمات قاسية وغير إنسانيّة ، هو رجل خدم البلاد في العديد من الجوانب التنمويّة والتعليميّة والثقافيّة والانتصار لتحرير المرأة ولكنّه كذلك كان الرجل الّذي حرم البلاد الّتي يحكمها من الديمقراطيّة والتعدّديّة وحرمها من الاستفادة من مساهمات لخيرة من نخبها وكفاءاتها السياسيّة والفكريّة والنقابيّة لفترات طويلة ومتعاقبة حيث لم تخل عشريّة من عشريات الحكم البورقيبي من المحاكمات والاعتقالات والمطاردات ،وهو الرجل الّذي دعا إلى العلمانيّة ولكنّه حافظ على جوهر الدّين ولم يُحطّمه كليّا، وهو كذلك الّذي كافح لاستقلال البلاد وطرد المستعمر ولاحقا من أجل بناء الدولة التونسيّة الحديثة والمستقلّة ثمّ أدخلها نهاية حكمه إلى مأزق خطير كاد يعصف بالأخضر واليابس، كيف يُمكن لي أن أجيب عن تساؤل:من هو بورقيبة ؟ ، أينما تضعه تجده، وربّما تلك سمة من سمات الزعماء والعظماء والقادة التاريخيّين. ولكن المطّلع على بحث :”بورقيبة والإعلام: جدليّة السّلطة والدعاية” يُمكنه أن يُلامس محاولة لرصد التمثّلات الّتي كانت للرئيس الراحل بورقيبة حول الإعلام ، وهي تمثّلات لم ترتق بحسب ما توصّلت له في البحث إلى مفاهيم الاتصال الحديث القائمة على جعل الإعلام مجالا للجدل وتباين الآراء والمقاربات وفضاء للمناظرة،إعلام للجميع لهم فيه حقّ التعبير والكلام ، كما بحثت عن أسباب وجود فترات إعلاميّة تعدّديّة ومضيئة في فترة الحكم البورقيبي متناقضة مع تلك التمثّلات لأجد أنّ الضغط الّذي مارسته عدّة قطاعات منها الإعلام المهني والنضال السياسي والنقابي وأطراف خارجيّة وكذلك تداعيات الأزمات الاجتماعيّة فرضت وجود تلك المحطّات المشرقة مثل “ربيع الإعلام” في بداية ثمانينيات القرن الماضي ، وأٌلاحظ هنا أنّ التمثّل البورقيبي جعل من حريّة الإعلام بابا للتنفيس عن حالات اجتماعيّة متدهورة ومتّسمة بالاضطراب والمخاطر ووجد في “حريّة الإعلام” مخرجا مرحليّا لتلك الأزمات. وفي المحصلة فإنّ هوامش الجدل الإعلامي الّتي تواجدت في بعض فترات الحكم البورقيبي لم تكن نابعة عن تمثّلات الرئيس بورقيبة بل كانت في غالب الأحيان نتيجة لعوامل خارجة عن تلك التمثّلات ، وذلك ما أبقى في تقديري مقولة “الحريّة الإعلاميّة” حبيسة الظرف التاريخي وأهواء الرئيس بورقيبة ولم تخرج المبادرات الّتي تمّ الإعلان عنها في بعض الفترات عن مستوى “القرار السياسي العابر” والكلام الإيديولوجي والدعائي، وهو ما يفسّر تساقط تلك المبادرات وتهاويها حتّى تلك الّتي كانت صادرة عن جهاز الدولة نفسها مثل مبادرة “الانفتاح” في ثمانينات القرن الماضي، وما توصّلت إليه في البحث أنّ الإرادة السياسيّة البورقيبيّة لم تكن في أيّ فترة من الفترات ترغب في ترسيخ روح الجدل داخل المشهد الإعلامي بصفة فعليّة وحقيقيّة، كما أنّ مضامين الجدل الإعلامي لم يكن مسموحا لها بولوج عدد من الميادين الحساسّة ذات الصّلة خاصّة بانتقاد نظام الحكم وبرامجه. وحتّى وإن أكّدت الدراسة النوعيّة للممارسة الإعلاميّة طيلة الحكم البورقيبي وجود نظامين إعلاميين الأوّل أحاديّ والثاني تعدّديّ فإنّ الدراسة الكميّة القائمة أساسا على ضبط المدى الزمني لكلا النظامين تشير إلى هيمنة وسيطرة النظام الأحادي وظرفيّة ومحدوديّة النظام التعدّدي، كما أنّ المقارنة بين التمثّلات والممارسات دفعت إلى الإقرار بأنّ العديد من المفاهيم المتواترة في الخطاب البورقيبي حول الإعلام بقيت دعائيّة ولم تعرف التجسيد على أرض الواقع. * لو تجمل لنا أهم نقاط الاختلاف في تعامل بورقيبة مع الإعلام لما كان زعيما وطنيا ثم لما صار رئيسا للجمهورية التونسية؟ ـ إنّ مقاربة علاقة بورقيبة بالإعلام تمثّلا وممارسة والتدرّج في متابعة تطوّر هذه العلاقة وتنوّعها تبرز أنّ الحبيب بورقيبة قد وعى بصفة مبكّرة بأهمّية الوسيلة الإعلاميّة في خدمة الأهداف والغايات وبالقوّة التأثيريّة والتوجيهيّة للإعلام ، وعدّد بورقيبة في الكثير من خطبه فضائل ” الإعلام ” على الحركة الوطنيّة التونسيّة، فعبر الصحافة تمّ تبليغ هموم التونسيّين تحت سلطة المستعمر الفرنسي، وعبرها كذلك تمّت المناداة بحقّ البلاد في الاستقلال، كما ساهمت المقالات الصحفيّة في إثراء الجدل بين النخب التونسيّة وبينهم وبين نظرائهم في فرنسا والعالمين العربي والغربي، كما أنّ أطر وهياكل إدارة وتحرير الصحف والجرائد كانت مهدا للدفاع عن الهويّة الوطنيّة التونسيّة ومنطلقا لتنظيم العمل الكفاحي والتحريري. وأدّى “الاتصال المباشر بالجماهير والمواطنين” الّذي آمن به بورقيبة طويلا إلى تكوين حزام شعبي واسع حول أقطاب النخبة السياسيّة والثقافيّة والنقابيّة ممّا ساهم في إذكاء روح المقاومة ومن ثمّ تقوية الضغط على المستعمر الفرنسي وإخضاعه في الأخير إلى مطالب التحرّر والاستقلال، ولا بُدّ هنا من الإشارة إلى تعويل الزعيم بورقيبة كثيرا على الصحافة والإعلام الأجنبي لضمان التأييد الدولي للقضية الوطنيّة ، إذ كتب في عديد الصحف الفرنسيّة على وجه الخصوص وأدلى بحوارات إذاعيّة هامّة جدّا من أبرزها الحوار مع المذيع منير شمّا في مقرّ إذاعة الـ بي بي سي في لندن سنة 1950 وهو الحوار الّذي كاد يتسبّب في قطع العلاقات الفرنسيّة – البريطانيّة. ولكن ما إن امتلك بورقيبة زمام الأمور بين يديه حتّى انقلب عن تلك المواقف والقناعات ، ولم يكن غريبا أن يكون أوّل وزير مستقيل من حكومة الاستقلال هو كاتب الدولة المكلّف بالإعلام البشير بن يحمد ، وتتالت الضغوطات على الصحف، وأبرزتُ في البحث أنّ عدد الصحف والدوريات التونسيّة بدأ في التناقص مع تقدّم مسيرة الدولة التونسيّة عمّا كان عنه حتّى زمن الاستعمار نفسه ، وهذه من المفارقات الغريبة الّتي تحمل الكثير من الدلالات ، فإذا كانت الصحافة التونسية وكما ضبط ذلك الباحث جمال الزرن تعدّ 51 عنوانا سنة 1937 و25 عنوانا سنة 1950 و17 عنوانا فجر الاستقلال ، فإنّها بعد الاستقلال وبسبب ضغوط الرئيس بورقيبة على حرية الصحافة تقلّص عددها فمن 7 يوميات ناطقة باللغة العربية قبل الاستقلال لم تعمر إلا صحيفتان يوميتان بعد الاستقلال، أما الأسبوعيات والدوريات الّتي كان يُناهز عددها العشرين لم يبق منها سنة 1965 سوى خمسة عناوين يتيمة فقط ، فجريدة “الزهرة” أعرق الصحف وأوّل يومية تونسية مستقلة والتي تأسّست سنة 1890 اختفت سنة 1959 ، كذلك الشأن بالنسبة إلى صحيفة الطليعة وTribune de progrès أمّا Afrique Action فقد عرفت العديد من الأطوار انتهت بالسيطرة عليها وتسليمها إلى الوزير الأسبق محمّد الصياح سنة 1963 لتُمارس سياسة دعائيّة للزعيم الأوحد وترسم ملامح فردانيّة لنضال شعب بأسره من أجل طرد المستعمر، ففي سنة 1958 عارضت الجريدة الّتي كان يديرها حينها محمّد المصمودي والبشير بن يحمد محاكمة الطاهر بن عمّار، فاهتزّ بورقيبة وسارع بطرد المصمودي من الديوان السياسي للحزب برغم العـلاقة القويّة الّتي كانت بينهما، ولاحقا وبسبب المقال الشهير الصادر في عدد 12 سبتمبر 1961 الّذي تطرّق إلى ظاهرة الحكم الفردي (Le pouvoir personnel ( الّتي بدأت قيادات الدول العربيّة المستقلّة في انتهاجه أبعد بورقيبة بن يحمد واضطرّه إلى الهجرة، كما قرّر بورقيبة وبسبب نفس المقال طرد المصمودي من الديوان السياسي للحزب للمرّة الثانية ، كما حاصر بورقيبة جريدة “الصباح” بسبب ما أبدته من ميل للزعيم صالح بن يوسف وحجب عنها تمويلات الدولة والحزب مدّعيّا خروجها عن الإجماع الوطني في حين أنّها كانت تعبّر عن رؤية معيّنة من مسألة الاستقلال وطبيعة العلاقة الّتي يجب أن تكون مع الدولة الفرنسيّة. وفي الكتاب شهادات معبّرة عمّا تعرّض له الإعلام في العهد البورقيبي من تكبيل ومراقبة وحصار وتدخّل في شؤونه (عبد الحميد بن مصطفى وصلاح الدين الجورشي)، وحتّى الإعلام الرسمي نفسه – مثل وكالة تونس إفريقيا للأنباء والإذاعة والقريب من الحزب الحاكم مثل جريدة “بلادي” – كان يتعرّض إلى صنوف من التوجيه والانتقاء والصنصرة والرقابة المكثّفة ( وحيد براهم وبلحسن بن عرفة) . الرئيس بورقيبة ونتيجة لهواجس السلطة والزعامة والتفرّد في الحكم وقيادة البلاد كان يرفض وجود إعلام تعدّدي فيه الرأي والرأي الآخر ، وكان يعتبر كلّ من ينتقد فلسفته في الحكم مناوئا ومعاديّا ووصف في إحدى خطبه مقالات البشير بن يحمد بأنّها “سفاسف” ، ولاحق أمنيّا وقضائيّا مجموعة “الطليعة” و Tribune de progrès وغيرها من الصحف ، وقصر فهمه لأهداف الإعلام على أهداف معيّنة هي الدعاية لبرامج الحكم، وفي تقديري فأنّ بورقيبة لم يتمثّل الإعلام والاتصال كشيئين منفصلين عن أجهزة الدولة بل اعتبرهما أحد هذه الأجهزة ، إن لم يكونا أبرزها على الإطلاق ومن المهمّ هنا الإشارة إلى أنّ الحكومة التونسيّة لم ينقطع عنها ومنذ تشكّلها في 15 أفريل 1956 وإلى 6 نوفمبر 1987 كاتب دولة أو وزير مكلّف بالإعلام تماما كالحقائب الوزاريّة السياديّة. وبحسب رأيي فإنّ بورقيبة قد تمثّل الوسيلة الإعلاميّة كأداة لتنفيذ برنامج سياسي واجتماعي واقتصادي وثقافي محدّد لطرف وحيد هو “الدولة” وطالما أنّه كان يعتقد أنّه والدولة سواء في قولته الشهيرة : L’ Etat c’est moi فقد غاب عنه الإيمان بأهمية التفاعل والتواصل بين مختلف الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين وبقيت النظرة إلى “الإعلام” محكومة بهواجس الخوف من “الآخر” والسعي إلى الحدّ من فرص وجوده على المسرح الإعلامي. ومن خلال ما توفّر من وثائق فإنّ بورقيبة قصر ذكر مفهوم “الاتصال” كمرادف للإعلام التقليدي والاتصال المباشر بالشعب ولم يستوعب المفهوم في توسّعه وانفتاحه وجدله وتعدّد أطراف بث “الرسالة الإعلاميّة” أي بمفهومه الديمقراطي والحداثي كفضاء ومجال للجدل السياسي والتفاعل والمناظرة، وهذا في نظري ما يُمكن أن يبرّر استمراريّة التدخّل الرقابي والقمعي للسلطة السياسيّة في الميدان الإعلامي منذ فجر الاستقلال وإلى مغيب الحكم البورقيبي دون انقطاع، إذ شهدت عقود الحكم البورقيبي الثلاثة -وإن بدرجات متفاوتة- العديد من القرارات والإجراءات الهادفة إلى تعطيل “الجدل الإعلامي والاتصالي” وإيقافه كلّما حاول الانطلاق.
(المصدر: جريدة “الشعب” لسان الاتحاد العام التونسي للشغل (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 29 جوان 2008)
اللغات الأجنبية بوابة لنشر مركبات النقص في أفراد بعض مجتمعات اليوم
بقلم: د. محمود الذوادي (*) تحتاج الكثير من العلوم الحديثة إلى إنشاء المختبرات للقيام بأنشطتها العلمية. أما علم الإجتماع أو علم العمران البشري الخلدوني فهو لا يتطلب المختبرات لكي يقوم بطرح الفرضيات وصياغة المفاهيم وتأسيس النظريات العلمية. إذ المجتمع البشري هو المختبر الكبير لعالم الإجتماع المعاصر كما كان الأمر لابن خلدون الذي استطاع أن يؤلف مقدمته الشهيرة اعتمادا في المقام الأول على معايشته للمجتمعات العربية الإسلامية وملاحظاته للعوامل الفاعلة في حركيتها. ومن جهتي، فقد كثفت اهتماماتي في دراسة المجتمع التونسي خاصة بعد عودتي إليه من أمريكا الشمالية والبلاد العربية والآسوية. فتوصلت إلى اكتشاف ظواهرجديدة لايكاد يدرسها علم الإجتماع التونسي بعد الاستقلال. فالشخصية التونسية المستنفرة والتخلف الآخر والفرونكوأراب الأنثوية وضعف التعريب النفسي والإقٌتصار على تربية ماشية الذكور في الشمال الشرقي التونسي كلها ظواهر نجحت في اكتشافها من صميم تربة النسيج الإجتماعي للمجتمع التونسي، كما يشهد على ذلك كتابي ( الوجه الآخر للمجتمع التونسي الحديث 2006). المجتمع التونسي ومعالم التخلف الآخر فالمجتمع التونسي هو مختبري الفسيح الذي أجد فيه دائما الظواهر المتنوعة التي تحتاج إلى عدسة العلوم الإجتماعية للتعرف عليها وفهمها وتفسيرها. فعلى سبيل المثال، تفيد ملاحظاتي الميدانية ان المجتمع التونسي يعرف الكثير من ظواهر ما اسميه التخلف الآخر (انظر كتابي: التخلف الآخر: عولمة أزمة الهويات الثقافية في الوطن العربي والعالم الثالث 2002). إنها ظواهرلها علاقة باللغة العربية /اللغة الوطنية للمجتمع التونسي. ويعني مفهوم التخلف الآخرعندي أمرين رئيسيين. أولا: فمن ناحية، يمزج التونسيون شفويا حديثهم بالعامية العربية التونسية بعدد كبير من الكلمات والجمل الفرنسية. ومن ناحية ثانية، يقصي التونسيون اليوم كتابيا بالكامل استعمال العربية الفصحى من الاستعمال في العديد من الممارسات اليومية مثل كتابة الشيكات من طرف الأغلبية الساحقة من المواطنين التونسيين أو نشر دليل الهاتف من طرف مؤسسة اتصالات تونس. ثانيا: لايكاد يجد عالم الإجتماع علاقة حميمية بين التونسيين واللغة العربية لغتهم الوطنية. وبالتالي فهم لايكادون يدافعون بطريقة عفوية عليها ولاهم من الغيورين عنها في غالب الأحيان. وبعبارة أخرى، فهم يتصفون بضعف كبير في ما أطلقت عليه مصطلح التعريب النفسي. ان حالة الضعف لهذا الأخيرعند جل المواطنين التونسيين المتعلمين والمثقفين تؤدي إلى ظهور سلسلة من أعرض مركبات النقص لديهم. اللغة الأجنبية وبث مركب النقص في هويتنا ينتشر اعتقاد جماعي ساذج في المجتمع التونسي بان تعلم اللغات الأجنبية أمر إيجابي بالكامل. يلاحظ الباحث الإجتماعي أن هذا الإعتقاد الخاطئ يمثل اليوم مسلمة من المسلمات عند الخاصة والعامة من الشعب التونسي. فدعني أقدم عينة تونسية يتجلى فيها بوضوح أن تعلم اللغة الأجنبية ليس بالضرورة بالأمر الإيجابي في كل الظروف وبالتالي قد يكون سلبيا على عدة مستويات تجهلها اليوم ـ حسب ملاحظاتي ـ الأغلبية الساحقة من التونسيين. قابلت في الأسبوع الثاني من شهر جوان 2008 زميلا جامعيا تونسيا في إحدى الندوات في قلب العاصمة التونسية. لم أكن أعرفه من قبل لكنه يبدو انه يعرف عني الشيء القليل. فبدأنا نتحدث حول مواضيع الندوة. فكان يمزج كلامه كثيرا بالفرنسية. وبعد مهلة من الإستماع إليه على هذا النحو من الكلام الممجوج لم أكد أصبر على عدم الإحتجاج عليه، فخاطبته قائلا “إني سوف لن أستمر في الحديث معك إن أنت واصلت هذا النمط من الكلام، فلنا لهجتنا العربية التونسية النقية أو العربية الفصحى لغتنا الوطنية التي ينبغي استعمالها بيننا” فأردف قائلا “فهل تقبل المزج باللغة الإنكليزية” فأجبته أبدا يجب الإلتزام باستعمال اللغة العربية في شكليها العامي والفصيح ” فرد علي قائلا”même pour les intellectuels اي حتى بين المثقفين ؟ إن تأويل عالم الإجتماع لباطن تساؤل هذا الزميل يشير إلى أن معظم المتعلمين و المثقفين التونسيين قد تعلموا خطأ وجهلا في المدرسة والجامعة والمجتمع وكان اللغة العربية / اللغة الوطنية غير صالحة لتكون أداة تعبير على الفكر والثقافة والعلم بينهم. فأصبح هذا الموقف ظا هرة جماعية تلاحظ بسهولة لدى عدد كبير منهم قبل وبعد الاستقلال. والزميل المشار إليه مثال حي على علاقة الإغتراب المستمرة مع اللغة العربية التي يجدها المرء عند عدد كبير من المتعلمين والمثقفين التونسيين. وتعني حالة الإغتراب هنا فقدان شعور الغيرة على اللغة العربية وندرة من يدافع عنها باقتناع وحماس بين العامة والخاصة. فيؤدي بالتالي مثل هذا الموقف إلى مشاعر وسلوكات تحقيرية للغة العربية ومن ثم بث الشعور بمركب النقص إزاء الذات والهوية باعتبار أن اللغة هي بطاقة الهوية الوطنية عند الشعوب المتقدمة مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا واسبانيا. فهل يمثل سلوك تنكر هذا الزميل لاستعمال اللغة الوطنية انفتاحا على الآخرأم استلابا مشينا يمس أهم مكونات هوية الأفراد والشعوب؟ ومن ثم، فهناك شروط ضرورية لتعلم لغة الآخر كوسيلة للإنفتاح عليه لا كوسيلة للإنسلاخ والإنبتات من الذات والهوية. يلاحظ الباحث الإجتماعي أن الخاصة والعامة في المجتمع التونسي لاتكاد تتحدث عن الشروط اللازم توفرها للإقبال على تعلم اللغات الأجنبية. إذ تميل الخاصة والعامة إلى الإعتقاد بان تعلم اللغات الأجنبية كله خير وبالتالي لاتطرح عندهم قضية الشروط الضرورية للمحافظة على ما اسميه المناعة اللغوية والثقافية للمواطنين التونسيين ومجتمعهم كما تفعل المجتمعات المتقدمة إزاء تعلم اللغات الأجنبية. تتمثل هذه الشروط عندهم في محافظة لغتهم/لغاتهم الوطنية على المكانة الأولى في قلوب وعقول واستعمالات الخاصة والعامة في مجتمعاتهم. وبذ لك فلا حظ لوجود أعراض مركبات النقص عندهم بسبب تعلمهم للغات الأجنبية كما هو الحال بالمجتمع التونسي. ويجب القول بهذا الصدد أنه لا يجوز الترحيب بتعلم اللغات الأجنبية إذا أصبحت هذه اللغات مصدرا لجعل اللغة/ اللغات الوطنية في المكانة الثانية أو الثالثة بين أهلها وفي مجتمعاتها، من جهة، وسببا لبث مركبات النقص في الأفراد ومجتمعاتهم، من جهة أخرى. أسباب جذور هذا الموقف المشين من اللغة العربية يرجع سبب انتشار هذا التصور الخاطئ للإنفتاح على الآخر الغربي عبر معرفة واستعمال لغته بين التونسيين إلى استمرار قوي لمعالم الاستعمار اللغوي الثقافي لدى أغلبية النخب السياسية والثقافية ،من جهة، ومعظم أفراد ومجموعات الطبقتين العليا والمتوسطة،من جهة ثانية. فكم روى بعض السياسيين بعد الفترة البورقيبية ميل الزعيم بورقيبة وكثيرين ممن عملوا معه إلى استعمال اللغة الفرنسية بدل اللغة العربية / اللغة الوطنية. أفلا يمثل ذلك السلوك اللغوي غيرالوطني معلم مركب نقص على مستوى القيادة السياسية نفسها؟ ومن ثم لايمكن فهم وتفسير تعثر مسيرة التعريب في تونس المستقلة بدون الأخذ بعين الإعتبار دور القيادة السياسية التونسية الأولى في ذلك بعد الاستقلال. كما تعود جذور هذا الوضع، كما بينا في مقالات سابقة، إلى سوء/قصور فهم لظاهرة الاستعمار لدى تلك الأطراف التونسية الفا علة بعد الاستقلال. فالنخب السياسية والثقافية والطبقات الاجتماعية العليا والمتوسطة لاتكاد تعترف وتقر بوجوب التحررمن الاستعمار اللغوي الثقافي مثلما طالبت بوجوب الحصول على الاستقلال على المستوى السياسي والعسكري والفلاحي. فتهميش أو الإعراض على المناداة بقوة بالتحرر اللغوي الثقافي من الاستعمارالفرنسي يشيرإلى تصورخاطئ للإستعمارالفرنسي كما عرفته البلاد التونسية. فهذا الاستعمار شمل أربعة ميادين ألا وهي الإحتلال السياسي والعسكري والفلاحي واللغوي الثقافي. وخلافا للإستعمار البريطاني، فالاستعمار الفرنسي يعطي أهمية أكبر إلى الجوانب اللغوية والثقافية في عملية استعماره للشعوب. يتجلى ذلك بكل وضوح في استعمار فرنسا للجزائر. وعلى هذا الأساس يجوز النظر إلى المجتمع التونسي المستقل على أنه قبل ويقبل أهم معلم من المعالم الأربعة للاستعمار الفرنسي والمتمثل في ضعف المناداة بحماس وممارسة لصالح التحرر اللغوي الثقافي. مأزق الموقف المزدوج إزاء اللغة العربية وبسبب هذا التوجه المهادن لحضورالاستعمار اللغوي الثقافي يجد المحلل الإجتماعي تفسيرا لتجليات الموقف المزدوج التي يعيشها المجتمع التونسي المستقل مع لغته الوطنية/اللغة العربية بعد أكثر من نصف قرن من الاستقلال. فمن ناحية، يعلن دستورتونس المستقلة في أولى فقراته بان تونس دولة مستقلة لغتها العربية ودينها الإسلام. ومن ناحية ثانية، نجد ان اللغة العربية لاتحتل اليوم المكانة الأولى في قلوب وعقول واستعمالات معظم التونسيين. ونتيجة لهذ ا التناقض بين المكانة الأولى التي ينادي به دستور البلاد للغة العربية باعتبارها اللغة الوطنية الوحيدة لتونس المستقلة وبين المكانة غيرالطبيعية المشينة والمتمثلة، كما أشرت من قبل، في كون ان اللغة العربية ليس لها اليوم تلقائيا المكانة الأولى في قلوب وعقول واستعمالات معظم التونسيين. يطلق علم النفس الإجتماعي على هاته الحالة مصطلح التنافرالإدراكي مما يؤدي إلى اضطراب في نفسيات الأفراد إزاء لغتهم الوطنية. أي عدم وجود تناسق بين المعتقدات والممارسات أما المخرج من حالة عدم التناسق والتنافر في علاقة التونسيين باللغة العربية فهناك بديلان: (1) تغيير موقف أغلبية التونسيين لكي تصبح للغة العربية المكانة الأولى في وعيهم ولاوعيهم وفي قلوبهم وعقولهم واستعمالاتهم (2) إلغاء ذكر اللغة العربية كلغة وطنية من الدستور التونسي بحيث يصبح هناك انسجام وتناسق مع عدم تمتع اللغة العربية بالمكانة الأولى في قلوب وعقول واستعمالات التونسيين. تدل معظم المؤشرات ان المجتمع التونسي لايقبل بالبديل الثاني ويفضل البديل الأول رغم الصعوبات التي يشهد عليها أكثر من خمسة عقود في عهد الاستقلال. وبعبارة أخرى، فخيار المجتمع التونسي هو المحافظة على اللغة العربية كلغة وطنية وحيدة يقع تطبيع العلاقة معها بالكامل من طرف كل التونسيين بحيث تصبح لها المكانة الأولى والمتميزة في قلوبهم وعقولهم واستعمالاتهم. ويتفق هذا مع القرار الرئاسي لعام 1999ـ2000 المنادي بالمصالحة الكاملة مع اللغة العربية في الإدارات التونسية الحكومية. تطبيع التونسيين لعلاقتهم مع اللغة العربية تعني كلمة تطبيع هنا أن تصبح اللغة العربية لغة الاستعمال الشفوي والكتابي في المجتمع التونسي. ومن ناحية ثانية، تصبح للغة العربية المكانة الأولى في قلوب وعقول التونسيين. وليس من الصعب تحقيق ذلك في النصف الأول أو الثاني من هذا القرن إذا تبنت السياسات اللغوية التالية: 1ـ القيام بحملات شعبية تحسس المواطنين بلغتهم الوطنية/اللغة العربية بحيث تفوز هذه الأخيرة بكسب رهان المكانة الأولى في قلوبهم وعقولهم واستعمالاتهم. بذلك يتحول مستوى التعريب النفسي الضعيف لدى أغلبية التونسيين إلى مستوى عال وقوي. علما ان سياسات التعريب في فترة الاستقلال لايعرف عنها أنها أعطت أهمية للتعريب النفسي وشن الحملات الوطنية لصالح تطبيع العلاقة بين التونسيين واللغة العربية. يفسرذلك الوضع تعثر سياسات التعريب بالمجتمع التونسي المستقل. 2ـ تشير تجارب الأمم المتقدمة إلى أهمية سن القوانين في حماية لغاتها وتطور مستوياتها. فمقاطعة كيباك بكندا مثال على ذلك. إذ استطاع أهل كيباك سن قوانين تحمي لغتهم الفرنسية في قارة أمريكا الشمالية الناطقة باللغة الإنكليزية بحيث حافظت وتحافظ شفويا وكتابيا لغتهم الوطنية على المكانة الأولى في قلوبهم وعقولهم واستعمالاتهم. وهم بالتالي لايشكون من أعراض مركبات النقص عند استعمالهم للغتهم الفرنسية. ومعروف في فترة الاستقلال الأولى أن القوانين الملزمة باستعمال اللغة العربية مع التونسيين كانت قليلة أو غير موجودة أصلا. ومن ثم، فإن ندرة القوانين اللغوية أو غيابها الكامل لصالح حماية اللغة العربية واحترامها والإعتزاز بها بين التونسيين كلغة وطنية يساعد على تفسير العلاقة غير الطبيعية بين المجتمع التونسي ولغته الوطنية. مما لا شك فيه أن فقدان اللغة العربية لاحتلال المكانة الأولى في قلوب وعقول واستعمالات معظم التونسيين بعد أكثر من نصف قرن من نيلهم الاستقلال أمر ينقص كثيرا من معنى الاستقلال والتحرر من استمرار هيمنة المستعمر القديم والحديث كما يهدد آفاق مستقبل المجتمع التونسي. إذ “من لالغة له، يصنع الآخرون مستقبله”. (*) عالم اجتماع www.romuz.com m.thawad@yahoo.ca (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 29 جوان 2008)
اصدارات
مسرحية «المتمرّد» للبشير بن سلامة: أبو نواس أمام محكمة التاريخ.. والشاعر يرافع عن نفسه ويغسل «ذنوبه»
لعل الكتابة عن شاعر في وزن أبي نواس تعطي الإنطباع في البداية بأنها يسيرة. ذلك أن الرجل من بين أشهر شعراء العرب ويكاد المؤرخون والدارسون لأعلام العرب لم يتركوا أي تفاصيل عن شعره وعن مواقفه وعن سيرة حياته إلا وتناولوها بالوصف والدراسة والتمحيص. لكن الحقيقة غير ذلك. فشخصية أبو نواس متعددة ومعقدة كما أنها وكما يحدث عادة مع المشاهير قابلة للتضخيم أو حتى للحيف والظلم. الإشكالية التي تواجه في مثل هذه الحالة الكتاب الذين يؤسسون نصوصهم حول احدى هذه الشخصيات ولا يكتفون بالإقتباس أو مجرد الإستلهام منها بل يحاولون إعادة بعثها من جديد في شكل من أشكال الإبداع الأدبي أو الفني الإشكالية تتمثل حينئذ بالأساس في مدى ما يمكن أن يبلغه الكاتب من اقتراب من الشخصية الأصلية ومن قدرة على تجنب كل أشكال المبالغة والأحكام المسبقة. وقد نبه الأستاذ البشير بن سلامة في الكلمات القليلة التي اكتفى بها لتقديم المسرحية الجديدة التي صدرت له مؤخرا بعنوان المتمرد ، عن دار الأطلسية للنشر أبي نواس مسرحية استحضر فيها شخصية الشاعر نبه إلى أن هذا النص المسرحي يبرز شخصية الحسن بن هاني (أبو نواس) الحقيقية لا الأسطورة. ونخال الكاتب قد توفق إلى حد كبير في اختيار عنوان المسرحية فلا نتصور الشاعر أبا نواس إلا متمردا. شخصية أبو نواس وكما تبين ذلك من هذا النص الجديد عابرة للعصور. لا تعبأ بالحدود ولا تلتزم بمكان. إنها شخصية تبدو معاصرة لنا. ما تعبر عنه من هواجس وما تطرحه من تساؤلات وما يعتريها من ضعف إنما يعيشه المواطن العربي والمسلم اليوم وكأننا بالرجل ابن لعصرنا … علاقة السلطان بالشعراء والفلاسفة تتكون المسرحية من ست لوحات وقدم الكاتب للشخصيات في صفحة واحدة. وورد النص كاملا في 85 صفحة من الحجم المتوسط. وكما تقتضي أدبيات الكتابة المسرحية فإن كل لوحة تكون مسبوقة بوصف للديكور الذي تقع به الأحداث. وقد دارت كامل أحداث المسرحية في ديكورين أساسيين. أولا منزل أبو نواس أو تحديدا مجلسه بالمنزل وثانيا سرادق عظيم حسب وصف الكاتب له أقام فيه الخليفة هارون الرشيد قرب مدينة بغداد عاصمة العباسيين أما الزمان فهو طبعا العصر الذي عاش فيه أبو نواس وتحديدا في أواخر حياته وفي أواخر عهد الخليفة هارون الرشيد وبداية النزاع بين أولاده على الحكم. تقرأ هذه المسرحية من البداية إلى النهاية بيسر خاصة بالنسبة للذين لهم اطلاع على الشعر العربي القديم وخاصة خلال فترة الإزدهار التي عرفتها الحضارة العربية الإسلامية بالقرن الرابع هجري وشغف بسير حياة الشعراء الكبار الذين أنجبتهم هذه الحضارة … تطرح المسرحية عدة قضايا أساسية من بينها علاقة الحاكم بالمبدع وخاصة بالشعراء والفلاسفة. ومن خلال الحوار الذي يدور بين شخصيات المسرحية فإننا نجد لدى الكاتب ميلا لإنصاف الشاعر. فالصورة التي يقدمها عن الحاكم في تلك الفترة التاريخية التي كانت قد بلغت فيها الحضارة العربية الإسلامية أوجها لكنها كانت مرحلة حاسمة أيضا من خلال ظهور البوادر الأولى لبداية تراجع هذه الحضارة الصورة هي بالأحرى سلبية. وبقدر حرص الكاتب على تـقديم شخصية أبو نواس الحقيقية فإنه كان متعمدا على ما يبدو كسر تلك الأسطورة المبنية حول شخصية الخليفة هارون الرشيد. فقد قدم هذه الشخصية في أحلك أحوالها في فترة ما يعرف بنكبة البرامكة ودخوله في مرحلة تجعله وهو الحاكم الذي لا حدود لسلطانه لا يسيطر على حالات الغضب التي تستبد به. وسرعان ما يتوفى الخليفة هارون الرشيد وينشب النزاع بين ولديه من أجل الخلافة… بعض الحوارات التي دارت بين أبي نواس وأصحاب السلطان كانت تخوض حول مسألة الإستبداد وحول تمثل للسلطة لدى العرب والمسلمين الذين يجعلون منها بابا مفتوحا على اللهو والحكم المطلق. ضمير الأمة أبو نواس كان على امتداد فصول المسرحية عبارة عن ضمير حي داخل الأمة. ينبه إلى خروج الحاكم والمسلمين عن تعاليم الدين الحقيقية. هو ذلك الضمير الحي الذي ينبه إلى المخاطر المحدقة بالمسلمين بسبب فهمهم الخاطئ للدين وهو بذلك أي البشير بن سلامة يكاد يتحدث عن العصر الذي نعيشه اليوم وما يطرحه من إشكاليات بالنسبة للمسلمين وما يتعين على المثقف سواء كان شاعرا أو كاتبا أو مفكرا أن يظطلع به من مسؤولية. لقد منح الكاتب للشخصية الرئيسية بالمسرحية منبرا للدفاع عن نفسه. لقد كان أبو نواس طيلة فصول المسرحية بمثابة من يقوم بمرافعة عن نفسه. كل ما كان يلومه عنه القوم من مجون ومن ميل نحو العبث وعدم التقيد بأخلاق العصر أصبح له معنى في عرفه. إنه إذا ما استخدمنا لغة العصر يترجم عن تمسك المبدع بحرية التعبير. هو أيضا انخراط تام للمبدع في لعبة الخلق والإبداع التي هي من المفروض لها قوانينها الخاصة التي لا تلتزم بالأخلاق المشاعة بين الناس وهو في نهاية الأمر أي الشاعر يبقى انسانا بكل ما يحمله من تناقضات وكل ما يعتريه من مشاعر متناقضة. وعندما ننتهي من قراءة المسرحية تتكون لنا على الأرجح فكرة أخرى عن الشاعر فكرة هي بالأحرى إيجابية في قطيعة مع ذلك الإنسان العربيد الذي تلعب الخمرة دائما برأسه فيرتكب المحرمات ويدوس على المقدسات وفق ما تسعى إليه مختلف الروايات إلى اختزال الشاعر في تلك الأوصاف. . اختار البشير بن سلامة من الأبيات الشعرية لأبي نواس الأجمل والأكثر دلالة عن شخصيته. شخصية المتمرد على كل شيء. شخصية المتمرد الذي قد يضحي بامتيازاته والذي يعرض نفسه للخطر من أجل الإحتفاظ بحريته. ويقدم الكاتب وصفا دقيقا للحرية في هذا النص المسرحي نقرأه على لسان الشاعر وكذلك على لسان حبيبته جنان الجارية المتمنعة. الحرية تكون في داخل الإنسان فيكون بذلك حرا حتى ولو أنه لا يمتلك أمر نفسه. حتى تلك العلاقة بين الشاعر والخالق تتحول إلى علاقة طريفة ونابعة من شخصية حبيت بقدر كبير من الذكاء ومن خفة الروح يموت أبو نواس في الفصل الأخير من المسرحية وهو على فراشه بعد أن نجا عدة مرات من موت مخجل على طريقة الشعراء والمبدعين الذين يقتلون بتهمة الزندقة ويقع العبث بجثثهم وفق ما يصفهم التاريخ. الجاحظ وأبو العتاهية وأبو نواس على ركح واحد قام الكاتب في هذا العمل المسرحي الجديد بالجمع بين عدة شخصيات هامة في تاريخ الإبداع العربي. وكان هذا الجمع طريفا ذلك أننا نجد في فصل واحد حوارا بين شخصيات على غرار الجاحظ وأي العتاهية ولنتخيل هذا الجمع على الركح في مشهد واحد. .. إن الأمر لمستفز حقا للخيال. شخصية ابراهيم النظام أو رأس المعتزلة كما يطلق عليه الكاتب لم يكن سوى تعلة للخوض في مسألة انفتاح العرب والمسلمين في تلك الحقبة التاريخية الهامة على العلوم والفلسفة وقد تميزت تلك الحقبة بالخصوص بانتشار الترجمة وبتأسيس بيت الحكمة ببغداد. أما الجارية جنان التي أمعن الكاتب في وصف مفاتنها فلم تكن من منظورنا سوى تعلة لوصف علاقة الشاعر بالمرأة. اعتمد الكاتب أسلوبا ينتقي من اللغة العربية أجود ما فيها. أسلوبا يكون وفيا لذلك العصر الذي كانت فيه ممارسة البلاغة واتقان اللغة والتباري من أجل بلوغ درجة عليا من الفصاحة هواية حقيقية. لكنه تجنب كل ما من شأنه أن يثقل على المتلقي من خلال نبذ الكلمات العصية على الفهم. كانت أغلب الجمل قصيرة والفقرات مكثفة ومشحونة بالصور. وقد كان هاجس الكاتب على امتداد فصول المسرحية تمكين الشاعر من أدوات الدفاع عن نفسه أمام محكمة التاريخ. لم يفوت الكاتب الفرصة دون الإشارة إلى غزارة علم الشخصية التي احتفى بها مؤكدا أن أبا نواس لم يكن شاعرا فقط ولو كان من بين أشعر الشعراء وإنما كان أيضا متبحرا في الفلسفة ومفكرا في أمور الدين والسلطة والقومية والعصبية إلخث… وللعلم فإن البشير بن سلامة الذي نصادفه في عدة مجالس أدبية وفكرية هو من بين المنشغلين بقضايا اللغة والأدب والفكر ببلادنا وهو من بين الذين لهم اسهامات في القصة والرواية والمسرح والبحوث والدراسات كما أنه يمارس الترجمة. وسبق له كما هو معروف أن تحمل عدة مسؤوليات سياسية من بينها وزارة الثقافة. حياة السايب (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 29 جوان 2008)
العالم والصدمة النفطية الثالثة …
توفيق المديني
لا يكاد يمر يوم واحد من دون أن تتناول وسائل الإعلام في العالم كله خبر ارتفاع أسعار النفط . فالأرقام القياسية تتلاحق وتيرتها بسرعة مذهلة . ولا شك أن هذه القفزات الجنونية لأسعار النفط، التي تقلق في المقام الأول الدول الصناعية الغربية والدول المستوردة للنفط، والبلدان الناشئة التي ينهض اقتصادها بالصناعات الرخيصة، يعزوها المحللون الغربيون إلى العوامل الجيوبوليتيكية: استمرار التوترات حول البرنامج النووي الإيراني، والشكوك القوية بشأن الاستقرار السياسي في العراق في ظل الجدل القائم حول التوقيع على المعاهدة بين الحكومة العراقية وإدارة الرئيس بوش، والهجمات المتكررة للمتمردين في جنوب نيجيريا المستمرة منذ سنتين والتي تقود إلى انخفاض استخراج كميات أكبر من النفط الخام، والمصاعب التي تواجه فنزويلا بشأن ضخ المزيد من النفط . ومهما يكن من أمر هذه العوامل التي أسهمت في ارتفاع أسعار النفط التي تقض مضاجع الناس في كل أصقاع الأرض، لأنه عندما يرتفع سعر النفط، ترتفع تلقائيا أسعار السلع الأخرى، لتضاف إلى ارتفاع مماثل في أسعار الغذاء، فإن القضية هي أن العالم أصبح يعيش الآن على إيقاع الصدمة البترولية الثالثة . ويتساءل الخبراء هل إن الصدمة البترولية التي نعيشها الآن شبيهة بالصدمتين البتروليتين اللتين عرفهما العالم في سنتي 1973 و1979؟ في الواقع ليست هناك أية مقارنة . ففي عقد السبعينات كان الأمر يتعلق بصدمة العرض . فارتفاع أسعار النفط بنحو ثلاثة أضعاف خلال بضعة شهور بالطريقة التي شهدها العالم كانت مرتبطة بتداعيات حرب أكتوبر ،1973 وسلاح النفط الذي استخدمه العرب ضد كل من يؤيد “إسرائيل” . أما الصدمة البترولية الثانية فإن فلها علاقة باندلاع الثورة الإسلامية في إيران، وبداية الحرب العراقية- الإيرانية . الصدمة البترولية الحالية لها علاقة بارتفاع الأسعار بوتائر متسارعة التي يعود سببها الرئيس إلى الزيادة الكبيرة في الطلب . فبعد أن تجمد سعر برميل النفط ما بين 20 إلى 25 دولاراً طيلة الفترة الممتدة ما بين 1986 و2003 (مع انهيار سعر البرميل إلى مادون 10 دولارات في العام 1998)، فإن سعر البرميل بدأ يرتفع تدريجيا . ومنذ سنة 2001 ارتفع سعر البرميل بنحو 400%، إذ وصل سعر البرميل إلى 60 دولاراً في أواسط سنة ،2005 وتجاوز 75 دولاراً في صيف سنة ،2006 وسجل رقماً قياسياً بتجاوزه سقف 100 دولار مع بداية سنة ،2008 ومنذاك الوقت والرقم القياسي يتلو الآخر في سرعة جهنمية، جعلت بعض الخبراء يتوقعون أن يصل سعر برميل النفط إلى 200 دولار ما بين ستة شهور وثمانية عشر شهرا . تطلب الأمر سنوات عديدة حتى تضاعفت أسعار النفط خمس مرات، مدفوعة بالطلب القوي من جانب البلدان الناشئة التي تشهد ثورات صناعية متلاحقة، ولاسيما الصين والهند، إضافة إلى تراجع الإنتاج في المصادر التقليدية للنفط، وانخفاض قيمة الدولار، والمضاربات، والعوامل النفسية . وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد استوعبت طفرة ارتفاع أسعار النفط 400% منذ نهاية سنة ،2001 فإن المستهلكين الأمريكيين الذين أفقرتهم أزمة الرهن العقاري، لن يصمدوا كثيرا أمام ارتفاع جديد في أسعار الطاقة . ففي دراسة نشرها بنك ناتيكسيس تشير أن النمو في الولايات المتحدة سيكون بنحو 5،1% في ظل سعر برميل النفط بحدود 85 دولاراً، وسيكون النمو صفراً إذا بلغ سعر البرميل 150 دولاراً، وأن كل زيادة بنحو 10 دولارات للبرميل تترجم بحذف 2% من معدل النمو . وتتوقع وزارة الطاقة الأمريكية انخفاضا في استهلاك البنزين بنحو 3،0% وهو حدث نادر في أمريكا حين نعلم أن حضارة هذا البلد تقوم على استهلاك “قالون البنزين” . من هم المسؤولون عن هذه الصدمة البترولية؟ من الصعب جدا في هذه الوضعية أن تجد مقاربة موضوعية لهذه المسألة، بل إنه يتم البحث دائما عن كباش فداء . ويأتي المضاربون في لائحة المتهمين . وحسب تحليل مجلة الأوكومونست البريطانية فإنه يُستثمَرنحو 260 مليار دولار في تمويل السلع الأساسية، أي أكثر بكثير بعشرين مرة من المبلغ الذي خصص العام 2003 ولاشك في أن كل هذه الأموال الساخنة أدت إلى ارتفاع كبير في الطلب على النفط؟ هذا غير صحيح على الإطلاق لا يملك هؤلاء المضاربون نفطا حقيقيا . فكل برميل يشترونه في أسواق العمليات الآجلة يبيعونه من جديد قبل انتهاء مدة العقد، قد تزيد هذه العمليات سعر “البرميل الورقية” لكن ليس سعر المادة السوداء التي تحولها المصافي نفطاً . أما الكونجرس الأمريكي فهو يتهم منذ شهر منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” مطالبا بمعاقبتها، على أنها منظمة احتكارية تقف وراء ارتفاع أسعار النفط . وقد فقدت منظمة “الأوبك” سلطة السيطرة على ارتفاع أسعار النفط، لأن قدراتها على زيادة الإنتاج في المدى المنظور معدومة . ومع بلوغ عائدات دول منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” هذه السنة 658 مليار دولار بعدما كانت حوالي 195 ملياراً في العام ،2002 فإنها لا ترى ضرورة لزيادة ضخ النفط . في الشهر الماضي توقعت وكالة الطاقة الدولية في باريس أن يرتفع الطلب العالمي على النفط إلى 116 مليون برميل في اليوم بحلول العام ،2030 علما أنه يبلغ 86 مليون برميل هذه السنة . وفي الحقيقة فإن بلدان منظمة “أوبك” مصدومة من انخفاض سعر النفط إلى مادون 10 دولارات عام ،1998 وهذا الوضع لم يشجع أعضاءها للقيام باستثمارات كبيرة من أجل التنقيب عن النفط . أما الشركات النفطية العالمية التي تحقق أرباحا خيالية، فإنها منذ سنة 2000 أصبحت تواجه معوقات أمام عملية التنقيب عن النفط لعل أبرزها عودة القومية النفطية في كل من روسيا وفنزويلا وإيران . وفي ظل الهوة المتناقصة بين العرض والطلب فإن السلطة انتقلت إلى البلدان المنتجة للنفط . باحث اقتصادي
(المصدر: صحيفة “الخليج” (يومية – الامارات) الصادرة يوم 29 جوان 2008)
Home – Accueil – الرئيسية
