الأحد، 29 أغسطس 2010

10ème année, N°37450 du 29. 08 .2010  

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين

 العشريتين الدكتور الصادق شورو

وللصحفي الفاهم بوكدوس

ولضحايا قانون الإرهاب

Pourafficherlescaractèresarabes suivreladémarchesuivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)Toread arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)  

منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

جويلية 2010

https://www.tunisnews.net/22Out10a.htm

                             السلطات الأردنية تحجز للمعتقل لطفي التونسي مقعدا على الخطوط الاردنية المتجهة  الى تونس صباح غد (اليوم) الاثنين

عاجل تم مساء الخميس 26 أوت / أغسطس الماضي توقيف رجل الأعمال المهجّر السيد لطفي التونسي في مطار عمّان (الأردن) أثناء قدومه من باريس وفي طريقه الى البقاع المقدسة بغرض تأدية العمرة، وذلك بموجب مذكرة توقيف دولية أصدرتها نظيرتها التونسية عبر منظمة الأنتربول منذ سنة 1991.

وتنوي السلطات الأردنية تسليمه لنظيرتها التونسية حالما تصلها موافقة هذه الأخيرة على استلام السيد التونسي. وقد أعلم السيد التونسي أهله بأن السلطات الأردنية حجزت له مقعدا على طائرة الخطوط الملكية الاردنية المتجهة  الى تونس صباح غد الاثنين، في انتظار وصول الموافقة التونسية.

وتقوم المنظمة الدولية للهجرين التونسيين مسنودة بعدد من المنظمات الحقوقية في فرنسا بجهود حثيثة من أجل دفع السلطات الفرنسية لتحمل مسؤوليتها تجاه السيد لطفي التونسي الذي يحمل الجنسية الفرنسية منذ عشر سنوات والذي اعتقل أثناء دخوله بجوازه الفرنسي.

مع العلم بأن السيد لطفي التونسي محاكم في قضايا سياسية متعددة ولديه أحكام تفوق ال20 سنة سجنا ويخشى عليه من التعذيب والسجن وسوء المعاملة في صورة ترحيله للبلاد.

وتجدون طيا نص البيان الذي أصدرته المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين بخصوص هذه القضية هذا المساء.

مع أفضل التحية والسلام عن المكتب التنفيذي للمنظمة

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني: liberte.equite@gmail.com تونس، في 19 رمضان 1431 الموافق لـ 29 أوت 2010 لا لتسليم لطفي التونسي لا لبقاء اسمه على قائمة المطلوبين للأنتربول

لطفي التونسي من مواليد 1965 بتونس وهو من مهجري التسعينات من القرن الماضي، إذ على خلفية نشاطه السياسي وانتمائه لحركة النهضة وبعد حملة شرسة وممنهجة واعتقالات وأحكام جائرة اضطر كغيره من مئات المهجرين التونسيين لمغادرة الوطن منذ سنة 1991 باتجاه فرنسا حيث تحصل على اللجوء السياسي ، وحسب الفصل 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هروبا من الاضطهاد. صدرت في حق لطفي التونسي منذ سنة 1992 بطاقة تفتيش من قبل الانتربول الدولي بطلب من السلطات التونسية بعد ان حكم عليه ب 25 سنة سجنا غيابيا من قبل محكمة الاستئناف بتونس ، تحصل على الجنسية الفرنسية سنة 1998.

مأساة لطفي التونسي امتدت وتواصلت على مدى سنوات فمن ناحية يحرم من العيش في وطنه  وبين أهله ومن ناحية أخرى يجد نفسه محل ملاحقات دولية من قبل الانتربول مهددا بالتسليم إلى السلطات التونسية منذ يوم الخميس 26 أوت 2010 على اثر إيقافه بالأردن حيث كان متوجها للقيام بالعمرة .

وعلى اثر هذا الإجراء التعسفي والسيف الذي ظل مسلطا طويلا على لطفي التونسي توجهنا كمنظمة “حرية وإنصاف”  إلى مختلف منظمات حقوق الإنسان  كمنظمة العفو الدولية ومنظمةACAT وجمعية المهجرين بفرنسا وقد طالبوا  جميعا بعدم تسليمه إلى السلطات التونسية خشية تعرضه للتعذيب والسجن. وحرية وإنصاف:

1)    تطالب السلطات التونسية برفع الإجراءات التعسفية التي تحرم المواطنين من حرية التنقل كرفع اسم لطفي التونسي من قائمة الانتربول واحترام التزامات الدولة التونسية المتعلقة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تعتبر ملزمة للحكومة التونسية بقوة القانون وتحتل مرتبة أعلى من الدستور.

2)    تمكين لطفي التونسي من جواز سفره التونسي إذ انه تقدم بطلب  في الحصول عليه منذ 2009 وهو أمر يكفله الدستور حيث أن حرمانه منه هو حرمان من حق العودة وهو إخلال بالفصل 11 من الدستور الذي يحجر تغريب المواطنين وإخلال بالمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تقتضي انه ” لا يجوز حرمان احد تعسفا من الدخول إلى بلاده”

3)    تذكر بان عقوبة النفي قد ألغيت بمقتضى القانون عدد 35 سنة 1964 2 جويلية والقاضي بتنقيح الفصل 5 من المجلة الجزائية.

4)    تشدد على ضرورة ضمان امن وسلامة السيد لطفي التونسي حال تسلمه من السلطات الأردنية والذي سيتم يوم الاثنين 30 أوت 2010 على الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف النهار بتوقيت تونس.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة المكلفة بملف المهاجرين والمُهجّرين الأستاذة نجاة العبيدي

المهجر لطفي التونسي مهدد بالترحيل إلى تونس إثر اعتقاله في الأردن

لا يزال المهجر لطفي التونسي رهن الاعتقال لدى سلطات المملكة الأردنية على إثر تنفيذ هذه الأخيرة لمذكرة توقيف دولية أصدرتها نظيرتها التونسية عبر منظمة الأنتربول منذ سنة 1991.

والسيد لطفي التونسي هو في الأصل ، قبل حصوله على الجنسية الفرنسية، لاجئ سياسي يتمتع بحماية الدولة الحاضنة، كما هو منصوص عليه في اتفاقية جينيف الدولية للاجئين لسنة 1951.

وقد كان صدور مذكرة التوقيف الدولية في حقه قد تم على خلفية قضايا كيدية وتهم خطيرة بسبب أنشطته السياسية المعارضة المدنية والسلمية في ظروف تميزت بهستيريا أمنية شديدة أصابت السلطات التونسية.

وقد بلغنا أن السلطات الأردنية تنتظر رد نظيرتها التونسية بالموافقة على ترحيله إليها حيث لا يستبعد أن يتعرض لسوء المعاملة (التعذيب) والمحاكمة والسجن إذا ما تمسكت بالتهم الكيدية الملفقة ضده.

وباعتبار خطورة الموضوع فإننا سارعنا في المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين، منذ إعلامنا بأمر التوقيف صبيحة يوم الجمعة 27 أوت الجاري، إلى الاتصال بالجهات الفرنسية (وزارة الخارجية والسفارة الفرنسية في الأردن) وبالسلطات الأردنية (الديوان الملكي ورئاسة الوزراء) ناهيك عن محاولات تفعيل المسالك الحقوقية الحيلولة دون تسليمه وضمان عودته إلى عائلته في فرنسا واستعادة حريته في التنقل كاملة.    هذا، وقد تم إخطار بعض المنظمات الحقوقية الفرنسية والعالمية والتماس تدخلها العاجل قبل فوات الأوان.   وفي هذا الصدد، فإن منظمتنا:   * تتعهد لعائلة المهجر لطفي التونسي، المقيمة بباريس، بمواصلة مساعيها إلى حين الإفراج عنه وعودته سالما إليها. * تطالب السلطات التونسية بعدم المطالبة بتسلمه من نظيرتها الأردنية كخطوة أولى ثم سحب مذكرات التوقيف الكيدية التي وجهتها للأنتربول في حقه وفي حق جميع المعارضين السياسيين.    * تناشد سلطات المملكة الأردنية الهاشمية عدم الاستجابة لطلب الترحيل في حال تمسك نظيرتها التونسية به. * تطالب السلطات الفرنسية، كدولة حماية أصلية بمقتضى حق اللجوء السابق، وكدولة مواطنة حاليا بمقتضى التجنس، التدخل العاجل لحمايته من خطر يهدد حياته وأمنه وحريته ويضر ضررا بالغا بعائلته (زوجته وأبنائه الثلاثة) المقيمة على التراب الفرنسي. * تناشد المنظمات الحقوقية والشخصيات العربية تفعيل قنواتها وشبكة علاقاتها للحيلولة دون تسليمه.   وبهذه المناسبة الأليمة تذكر منظمتنا الرأي العام التونسي والعربي والدولي بمظلمة التهجير والحرمان من العودة إلى البلاد التي لا تزال مسلطة على المئات من التونسيين منذ آماد ناهزت الثلاثين سنة لبعضهم، فمتى يرفع الضيم وتنتهي الأحقاد !   “عاشت تونس وطنا لجميع التونسيين”   المكتب التنفيذي المهجر، في 29 أوت 2010

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail:aispp.free@gmail.com تونس في 29 أوت 2010 السجين السياسي السابق أحمد العماري  : تحت الحصار..!

لا يزال البوليس السياسي مصرا على اضطهاد القيادي النقابي السابق أحمد العماري و اعتقاله تعسفيا بشكل دوري  لساعات طويلة بتعلة صدور برقية تفتيش في حقه ..منذ ما يقارب العقدين ..!

علما بأن القانون يقضي بوقف مفعول برقية التفتيش بمجرد إيقاف المعني بها أو تدارك ذلك بإجراء إداري بسيط.. مما يؤكد تعمد البوليس السياسي خرق القانون للتنكيل بالسجين السياسي السابق أحمد العماري باحتجازه تعسفيا لساعات طويلة بمناسبة التثبت في هويته عند الحواجز الأمنية الكثيرة التي يجتازها مما يحرمه من كل فرص العمل و من حقه الدستوري في التنقل . .

و قد صدرت برقية التفتيش بحق السيد أحمد العماري أثناء قضائه عقوبة بالسجن في الفترة ما بين  30/11/1990 و 23/12/1993 ، ورغم قضائه عقوبة أخرى بالسجن سُرح بعد إنقضاء مدتها في 05/11/2002 – وأعقبتها عقوبة المراقبة الإدارية لمدة 5 سنوات –  فإن الرغبة في التشفي و التنكيل لم تتوقف و أصبحت تطال كامل أفراد عائلته بحرمانه من العمل  و الإرتزاق ، خاصة و أنه يكفل والدته البالغة  80 سنة و زوجة مصابة بأمراض متعددة ( الأعصاب ، الغدة الدرقية ..) بالإضافة إلى أبنائه الستة  فضلا عن الأمراض المتنوعة التي خلفتها سنوات سجنه الطويلة ( السكري، تآكل غذروفي حاد على مستوى الركبتين ) .

و إذ تجدد الجمعية استنكارها لعقلية التشفي والتنكيل التي يتم التعامل بها مع المساجين السياسيين السابقين عبر افتعال الذرائع لمنعهم من العمل و التنقل و الحياة بصورة طبيعية فإنها تطالب بوقف اضطهاد أحمد العماري و تمكينه من جميع حقوقه الدستورية و أولها حقه في ضمان حرمته الجسدية و عدم تعريضه للاحتجاز التعسفي . ملحق تعريفي بالسجين السياسي السابق أحمد العماري :

الاسم : أحمد بن محمد العماري .

بطاقة تعريف و طنية عدد : 03407735 صادرة في 23/12/2002 ، متزوج و له 6 أبناء: ( أسماء: مجازة في التوثيق /بدون عمل، محمد: موجود بالخارج، معاذ: مجاز في المالية /بدون عمل، فاطمة : طالبة في إدارة الأعمال ، ضحى : طالبة في اللغات الحية ، مالك : انقطع عن الدراسة بسبب سجن والده ) ، قيادي نقابي سابق بالإتحاد العام التونسي للشغل ( مسؤولية جهوية / 3 دورات ، مسؤولية وطنية في قطاع الكهرباء ) ، عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان منذ سنة 1980.

عن الجمعيـــة الرئيس الأستاذ سمير ديلو

الزعيبي تتحدث عن الأحداث التي رافقت قرار اغلاق نادي آفاق للإعلامية بجبنيانة

السبيل أونلاين – جبنيانة (صفاقس – تونس) – تقرير خاص

بعد اغلاق وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين بتوجيه من وزارة الداخلية “نادي آفاق” للإعلامية الموجه للطفل بجهة جبنيانة من ولاية صفاقس ، والذي تعود ملكيته الى الناشطة بالاتحاد العام لطلبة تونس دلال الزعيبي ، دخلت الناشطة الطلابية يوم السبت 21 أوت 2010 في اضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بالتراجع عن القرار ومحاسبة المسؤولين عنه . وقد أوقفت الاضراب يوم الاثنين 23 أوت 2010 ، بطلب من وفد حقوقي وسياسي الذي ألحّ عليها بإنهاء اضرابها خوفا على حالتها الصحية.

وقد أجمع كل نشطاء الأحزاب والمجتمع المدني بالجهة أن قرار إغلاق النادي يأتي في اطار “سياسة قطع الأرزاق التي تنتهجها السلطة ضد النشطاء النقابيين والسياسيين” .

وقالت الزعيبي للسبيل أونلاين أن “نادي آفاق للإعلامية” ينشط منذ حوالي سنتين ، وهو تابع بالنظر لوزارة شؤون المرأة والاسرة والطفولة والمسنين ، وقد تولى ادارته في مرحلة أولى الناشط النقابي (الطلابي) هيثم المحجوبي ، ثم انيس بن فرج ، وأكدت أن النادي تعرض “منذ بداياته الى مضايقات ، حيث وقع استدعاء صاحبة المشروع الى مركز الشرطة في عديد المناسبات بتعلة شكاية تقدم بها الجيران او شكاية تقدم بها زميل لنا” .

وأفادتنا صاحبة النادي أنها طرحت تلك المشاكل التي تعرضت لها في لقاء تكويني بإشراف مصلحة الطفولة بصفاقس ، التي أكدت انه “ليس لوزارة الداخلية دخل في نشاطنا وانه لا يجدر بنا تسليم وثائق النادي او السماح لأي كان بمتابعة او مراقبة نشاطنا الا اذا كان متفقدا تابعا للوزارة العائدين لها بالنظر”.

كما استجابت صاحبة “نادي آفاق للإعلامية” مع دخول المشروع عامه الثاني ، الى توجيه احد المسؤولين بمصلحة الطفولة بتغيير المدير هيثم المحجوبي بعد زيارة اعوان البوليس لهم ، خاصة و ان الأخير كان ينوي استئناف الدراسة “فتولى انيس بن فرج ادارة شؤون النادي ولكن تم اقتياده بعد شهرين من مقر العمل وهو لا يزال بالسجن هو وبقية رفاقه في الاتحاد العام لطلبة تونس”.

وصرّحت لنا أن سبب غلق النادي “ليس واضحا بالنسبة لنا الى حدّ الساعة حيث جاء مبهما “، وقد نصّ القرار “على عدم الالتزام بكراس الشروط ، دون ان يذكر في اي مجال بالتحديد لم نلتزم ودون السماح لنا بالدفاع عن انفسنا كما ينص على ذلك كراس الشروط و دون امهالنا لتجاوز النقائص” ، كما ينصّ القانون .

وكشفت الزعيبي للسبيل أونلاين ، الظروف التي احاطت باستصدار قرار غلق النادي يوم 22 جوان 2010 ، حيث قدمت الى مقر النادي سيدة طلبت استعمال الانترنت لكن المدير هيثم المحجوبي اعتذر لها على اساس انه ليس من حقه استقبال من هم فوق سن الـ 16 ، وبعد حوالي دقيقتين دخل رجل مسن وطلب تمكينه من استعمال الانترنت ولكن مدير النادي جدد اعتذاره لنفس الأسباب ، فجلس “هذا الحريف” متظاهرا بالإعياء وقال أنه لن يستخدم الانترنت بل يريد من المدير ان يقوم بذلك بدلا عنه ولكن الأخير رفض ايضا ، واقترح مدير النادي على “الحريف” ارشاده لمحل انترنت ليتمكن من الإبحار على الشبكة ، ولكن الرجل واصل الالحاح الى ان دخل عون من مركز الشرطة المجاور طلب مباشرة من المدير وثائق النادي ، كما طلب بطاقة التعريف من الـ”حريف” ، فطلبا منهما هيثم المحجوبي المغادرة مصرحا انه لا دخل للبوليس في نشاط النادي و محتجا على دخول العون دون اذن ، ولكن العون امسك به وحاول تعنيفه ثم تراجع واستدعى مجموعة من أعوان البوليس قاموا بقيادة رئيس المركز انيس الدشراوي بمداهمة المحل ، وعنفوا المحجوبي واقتادوه عنوة الى المركز باستعمال العنف اللفظي والمادّي ، وذلك بعد ان عنّفوا الاطفال واخرجوهم من النادي الذي بقي مفتوحا الى حين الافراج عن مديره و تواصل ذلك من الساعة العاشرة صباحا الى حدود الثانية بعد الزوال ، وقد أحتجز المحجوبي بالمركز لمدّة تتراوح بين ثلاث وأربع ساعات تعرّض اثناءها إلى الشتائم و الإهانات والتهديد بغلق المحل .

وأكد هيثم المحجوبي مدير “نادي افاق الاعلامية” ، من جانبه أن مجموعة من الشرطة بقيادة المدعو انيس الدشراوي اقتحمت في حدود العاشرة من صبيحة يوم 22 جوان 2010 ، مقر عمله وقامت بترهيب الاطفال المتواجدين بالنادي مستعملين عبارات نابية كما قاموا بدفعهم لإجبارهم على مغادرة المحل ، كما قاموا بتعنيفه مما خلف لي اضرارا متفاوتة الخطورة على مستوى يده اليمنى و صدره وسط تهديده بغلق المحل ، ثم اقتادوه الى مركز شرطة جبنيانة ، وقال المحجوبي أن ذلك حدث بعد رفضه تسليمهم وثائق ادارية تخص العمل حيث انهم لا يمتلكون سلطة الاشراف العائد اليها بالنظر ، وأيضا على خلفية تسويغه مقرّ لفائدة “الحزب الديمقراطي التقدمي” المعارض والمعترف به.

يُذكر أن عائلة هيثم المحجوبي تعرضت منذ شهر الى مضايقات على خلفية تسويغه لـ”مقر للحزب الديمقراطي التقدمي” بجبنيانة حيث هدد البوليس شقيقه بغلق محل غسل وتشحيم السيارات الذي يمتلكه بجبنيانة .

واشارت الزعيبي الى أنهم قاموا بأكثر من تحرك بشأن قضية غلق النادي ، فقد نفذوا اعتصاما بداية من يوم 28 جوان الى غاية 01 جويلية 2010 ، تمت على اثره عسكرة جبنيانة ومنع وفود المساندة و تعنيفهم ومحاصرة مقر “الحزب الديمقراطي التقدمي” الذي احتضن التحرك ، وقد تشكلت في تلك الاثناء لجنة متابعة وتفاوض متكونة من ممثل عن الحزب المذكور ، وممثل عن “حركة التجديد” ، وكاتب عام النقابة الاساسية للتعليم الاساسي بجبنيانة ، وكاتب عام النقابة الاساسية للتعليم الثانوي بجبنيانة ، وممثل عن “الحزب الديمقراطي الوحدوي” ، وممثل عن الاتحاد العام لطلبة تونس ، وقد تبنت اللجنة : رفع العسكرة عن جبنيانة ، واعادة ربط النادي بشبكة الانترنت التي قطعت عنه منذ يوم المداهمة ، والتراجع عن التهديدات بغلقه.

وفي أثناء ذلك قررت لجنة المساندة تعليق الاعتصام بعد قبول البوليس برفع الحصار عن مدينة جبنيانة ، واتفقت على عودة هيثم المحجوبي للعمل ، ومواصلة التحرك من اجل عودة شبكة الانترنت ، كما لوّحت بالعودة للاعتصام كحد ادنى نضالي في صورة ظهور بوادر تصعيد امني او اداري تجاه مدير النادي . واعتبرت اللجنة أن اقدام وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين على اغلاق النادي و بإيعاز من وزارة الداخلية وبالتنسيق معها ، يكشف “منحى التشفي والإذلال الذي تنتهجه السلطة” .

وبعد يومين من تعليق الاعتصام جاء قرار الغلق وقد كان بتاريخ 26 جوان 2010 ، فجاء الرد الاول عبر تعزيز لجنة المتابعة والتفاوض بمناضلين جدد محليا وجهويا ووطنيا ، وتم تنسيق الاضراب كتحرك احتجاجي ثان ، وكان من المقرر ان يمتد الاضراب ليومين ، ولكن المضايقات البوليسية التي تمثلت في التهديدات والترهيب ومحاولات ارباك المتعاطفين ، دفع دلال الزعيبي الى تمديد اضرابها ثلاثة ايام اضافية .

وأضافت الزعيبي في حديثها للسبيل أونلاين: “لم يكن لنا وهم من البداية حول امكانية تحقيق الاضراب لهدفه المطلبي ، اي التراجع عن قرار الغلق ، حيث ان هذا النظام الذي يستقوي على الشعب التونسي بجهاز بوليس ضخم و بترسانة من القوانين المعادية للحريات وبجهاز اداري تابع وخادم للدكتاتورية ، لا يمكن له ان يتراجع لمجرد اضراب بـ 5 ايام رغم ظهور بوادر انزعاج عليه (استدعاء تعزيزات أمنية لمدينة جبنيانة ، التضييق على وفود المساندة من الشابة التي ضمت مناضلين من الحزب الديمقراطي التقدمي و من جمعية النهوض بالطالب الشابي) ، بل اننا على يقين ان فرض التنازل عليه لن يتم الا في اطار تحرك اقوى وهو ما نحن بصدد الاعداد له بالتنسيق مع المعنيين بقضيتنا ، وفي كل الحالات فإننا لن نيأس من النضال و سيبقى لنا شرف المحاولة وعدم الاستكانة فشعارنا هو : لن يضيع حق وراءه مناضل” ، حسب تأكيدها .

نشير الى أن دلال الزعيبي مناضلة نقابية انخرطت بالاتحاد العام لطلبة تونس منذ سنة 2000 ، وهي الآن عضو المكتب الفيدرالي بكلية الآداب و العلوم الانسانية بصفاقس، وكذلك عضو مجموعة جبنيانة لمنظمة العفو الدولية .

بالتعاون مع الناشط الحقوقي سيد المبروك – تونس

(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 29 أوت 2010)

الصيد يتهم الهيئة الجديدة بالتآمر ضده وبتجاوز القانون

قال العميد الأسبق و رئيس مجلس ادارة صندوق المحامين الاستاذ بشير الصيد في تصريح خاص للصباح إن “ما يحدث اليوم داخل ادارة المجلس انما هو محاولة للبحث عن مؤامرة ضدي حتى بعد نهاية الانتخابات”. ودعا الصيد إلى رفع تجميد مهام مراقبي حسابات الصندوق معتبرا أن قرار التجميد كان ارتجاليا وعشوائيا ولا يمكن اعتماده ما لم يكن صادرا عن القاضي الاستعجالي.

واعتبر الصيد أن كل عضو من اعضاء مجلس ادارة الصندوق ايد قرار التجميد يعتبر مرتكبا لجنحة وذلك عملا باحكام الفصل 13/سادسا من مجلة الشركات التجارية حيث “يعاقب بالسجن مدة ستة اشهر وبخطية مالية قدرها خمسة الاف دينار او باحدى العقوبتين كل مسير شركة او تجمع مصالح اقتصادية يعرقل اعمال مراقب او مراقبي الحسابات او يرفض مدهم عند طلب ذلك باي واسطة تترك اثرا كتابيا بالوثائق اللازمة لقيامهم بمهامهم”.

كما اتهم العميد السابق الاستاذ بشير الصيد الهيئة الحالية واعضاء مجلس ادارة الصندوق برفض مد وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية بجملة من الوثائق من بينها القوائم المالية لسنة2009 وذلك في اجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تواريخ ضبطها وفي اجل اقصاه موفى شهر جويلية من السنة المحاسبية المعنية اي شهر جويلية من 2010 وذلك طبقا لاحكام الفصل 16 من الامر عدد 355لسنة 2008 المنظم لصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين.

ويذكر أن العميد الاسبق للمحامين الاستاذ البشير الصيد توجه برسالة إلى العميد ورئيس مجلس ادارة الصندوق الاستاذ عبد الرزاق كيلاني واعضاء المجلس حملهم فيها ما اسماه “بالاضرار الجسيمة التي لحقت بالصندوق نتيجة للجنح والمخالفات”. خليل الحناشي (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 29 أوت 2010)

تسمية الدكتور أحمد القديدي سفيرا لتونس بقطر

حرر من قبل التحرير في السبت, 28. أوت 2010 أعلن رسميا عن قائمة السفراء الجدد الممثلين لتونس وعلمنا أنه تقرر تعيين الدكتور أحمد القديدي سفيرا لتونس بقطر، وهو الوجه البورقيبي والصديق الحميم لرئيس الوزراء الراحل محمد مزالي، والذي عاش معه سنوات من المنفى مما دفعه الى اتخاذ موقع معارض للسلطة خلال تسعينات القرن الماضي. واعتبرت بعض المصادر أن الخطوة جاءت لإرضاء أحباء مزالي بعد رحيله. وذكر مصدر مطلع أن السلطة التونسية لجأت إلى الدكتور القديدي لفك اشتباكها مع قطر ومِن ورائها قناة الجزيرة الفضائية، بعد أن فشلت في إلجامها عن التعرض للشأن السياسي التونسي، وما تبع ذلك من تدهور للعلاقة وسحب للسفير التونسي من قطر وشن حملة إعلامية تونسية مضادة ضد الجزيرة وقطر وأميرها، ما أدى بقطر أن تشرع في تصفية أرصدتها بتونس والإنسحاب من كل المشاريع التي كانت تنوي القيام بها. يشار إلى أن ردود الأفعال التونسية تجاه ما تبثه قناة الجزيرة القطرية من برامج متعلقة بتونس اتسمت بالتصرفات غير المحسوبة التي تهدف أساسا ـ حسب المهتمين بالشأن الإعلامي ـ إلى اسكات الرأي الآخر ومصادرة حرية التعبير. وتعوّل السلطة التونسية حسب مصدرنا المطلع على العلاقات الجيدة للدكتور أحمد القديدي بقطر وأميرها وكذلك بقناة الجزيرة وإدارتها. في حين توقّع نفس المصدر أن تكون مهمة الدكتور القديدي صعبة. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 28 أوت 2010)

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المكتب المركزي بيان بمناسبة اليوم العالمي ضد الاختفاء القسري

تخلد شعوب العالم ومختلف حركاته المناهضة لجريمة الاختطاف، وعلى رأسها الحركة الحقوقية، باليوم العالمي ضد الاختفاء القسري الذي يصادف يوم 30 غشت من كل سنة.

ومن البديهي أن الاختفاء القسري – كجريمة مركبة تتكاثف فيها عدة انتهاكات لحقوق الإنسان، كالاعتداء على الحق في الحرية وعلى الحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي وعلى الحق في الحياة الذي هو أقدس الحقوق – يظل من أبشع الجرائم التي يقترفها أعداء حقوق الإنسان- دولا وجماعات- لمواجهة المعارضين السياسيين، والمناضلين النقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم…

وقد واجه المجتمع الدولي جريمة الاختفاء القسري بشكل متدرج: بحيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18/12/1992 ” إعلان الأمم المتحدة لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري “. ثم – وفي خطوة متقدمة وبفضل مجهودات القوى الديمقراطية والحقوقية وعائلات المختطفين مجهولي المصير- اعتمدت “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري” في 20/12/2006. وقد تم الإعلان عن هذه الاتفاقية والشروع في التوقيع عليها بباريس في 06/02/2007، حيث وقعت عليها في ذلك اليوم 57 دولة من بينها المغرب، كما صادقت عليها بعض الدول، لكن، ورغم مصادقة عدد من الدول عليها فإن عددها لم يمكن بعد من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

وبهذه المناسبة، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهي تجدد تضامنها مع عائلات المختطفين مجهولي المصير مؤكدة دعمها لنضالاتها، ومع ضحايا الاختفاء القسري المفرج عنهم مطالبة بالاستجابة لحقهم في الإدماج وفي التسوية الإدارية والاجتماعية لأوضاعهم.

1- تطالب الدولة المغربية بتحمل مسؤولياتها في ما آلت إليه توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة على إثر تقرير المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بشأنها، وذلك بدءا ب:

* التقديم للرأي العام الوطني والدولي، اللوائح الكاملة للمختطفين مجهولي المصير 742 الواردة في التقرير الختامي للهيئة والتي أقرت توصلها بشأنها بحقائق كاملة تتعلق بملابسات وأمكنة الاختطاف وظروف الوفاة ….

* إجلاء الحقيقة كاملة بخصوص الحالات التي أبقت هيئة الإنصاف والمصالحة التحريات مفتوحة بشأنها، وضمنها ملفات المهدي بنبركة والحسين المانوزي وعبد الحق الرويسي…

* الكشف عن النتائج المتعلقة باختبارات الحمض النووي التي خضعت لها مجموعة من عائلات ضحايا الاختطاف مجهولي المصير، والتي التزمت بها منذ سنوات.

2 – تطالبها بجعل حد للإفلات من العقاب للمسؤولين عن جرائم الاختطاف سواء في الماضي أو في الحاضر إقرارا بمتطلبات دولة الحق والقانون، ووضع استراتيجية لمناهضة الإفلات من العقاب تنفيذا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

3- تدين بشدة استمرار ممارسة الاختطاف والتعذيب والاعتقال التعسفي في المراكز السرية، وتطالب بالإغلاق الفوري لها، وعلى رأسها المركز السري بتمارة التابع لإدارة المحافظة على التراب الوطني، المكان الذي تؤكد الشهادات المنشورة والمتوصل بها أن العديد من المختطفين مغاربة وأجانب قد تعرضوا فيه لأبشع أنواع التعذيب من ضمنهم معتقلين تم تسليمهم إلى المغرب من دول أجنبية…

5- تطالب بضرورة إسراع المغرب بالمصادقة على “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري” تنفيذا لالتزاماته أمام الرأي العام الوطني والدولي، عند ترشيحه لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولوعود الوزير الأول أمام ممثلي الفدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري بالتصديق على الاتفاقية قبل متم 2009. المكتب المركزي

اجتماع وزاري من أجل حماية البيئة وشكوك في فاعليته

حرر من قبل صـابر في السبت, 28. أوت 2010

انعقد مجلس وزاري يوم الجمعة 28 أوت 2010 برئاسة الرئيس بن علي للنظر في المشاكل البيئية ووضع برامج لحلها، حسب الهدف المعلن للاجتماع. وقد عبر حزب تونس الخضراء المعروف بموالاته للسلطة في بلاغ أصدره مكتبه السياسي عن تثمينه للإجراءات التي اقرها الرئيس وأكد أنها كفيلة بالتعاطي الايجابي مع متطلبات الوضع البيئي محليا و إقليميا و دوليا.

وكان الحزب المذكور قد نبه في بيان له أصدره يوم 7 أوت الماضي لكارثة بيئة قد تشهدها عديد المناطق في الجمهورية خصوصا المنطقة الجنوبية للعاصمة ومنطقة الوطن القبلي.

من جهة أخرى عرفت تونس مؤخرا عدة احتجاجات بسبب مشاكل بيئية، سواء كان بسبب نضوب الموائد المائية أو تلوث مصادر المياه، وكذلك تلوث البحر وتأثير ذلك على الثروة السمكية.

من ذلك أن سكان مدينة منزل حر قد قاموا بالتجمع أمام مقر ولاية نابل للاحتجاج على التلوث البيئي الذي تشهده منطقتهم ما أدى إلى لفظ البحر حوالي طنين من الأسماك الميتة نتيجة السماح لأحد المتنفذين بإلقاء فواضل مصنعه في البحر.

وكذلك ما حصل في جزيرة قرقنة من احتجاج للبحارة وإيقاف حركة اللود بين قرقنة وصفاقس، وكذلك الحديث عن أماكن لدفن النفايات النووية بالجنوب التونسي وذكرت بعض المصادر أنها تسببت في أمراض ووفايات دون أن تعترف السلطة بذلك. ويرى مهتمون بالبيئة أن تونس تعد من أفقر البلدان المغاربية من حيث المائدة المائية، وأن السياحة و التمدد العمراني على حساب الأراضي الخصبة في كل من الشمال والساحل ،يمثل إضرارا بالبيئة، فضلا على بناء قاعدة صناعية قريبة من البحر و الاراضي الخصبة مما سيجعل إمكانية الحياة في تونس صعبة في ظرف خمسين سنة، وذلك في غياب مخطط يحفظ قدرات البلد التنموية لصالح الأجيال القادمة. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 28 أوت 2010)

مزارعون يقاطعون اجتماع حول السكر ويصفون الحوار الدائر بحوار الطرشان

حرر من قبل المولدي الزوابي في السبت, 28. أوت 2010

قاطع عدد كبير من مزارعي اللفت السكري القدامى والمحتملين الاجتماع الذي عقده كل من الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري وممثلين عن الشركة العامة للصناعات بالشمال التي يترأس إدارتها رجل الأعمال حمادي الكعلي وممثلين عن وزارة الفلاحة والذي خصص للنظر في مستقبل زراعة مادة اللفت السكري للمواسم الفلاحية القادمة

و التعريف بالزراعة وحث الفلاحين على ابرام عقود انتاج لضمان عمل المركب الذي ضخ له مبلغ مالي تجاوز 12 مليار لاعادة هيكلته وإصلاح معداته كمرحلة اولى خاصة في ظل عجز الاطراف المعنية عن بلوغ الاهداف الاولية.

وجاءت مقاطعة الاجتماع الذي لم يتجاوز عدد المشاركين فيه 5 فلاحين حسب مصادر حضرت الاجتماع المنعقد بمقر معتمدية بلطة بوعوان صباح يوم السبت 28 اوت الجاري، بسبب سوء التنظيم والإقصاء الذي مورس على عدد من المزارعين القدامى والمختصين العارفين بسبل تطوير وتكثيف زراعة المادة وعلاقته بالجهة والذين سبق ان رفضوا الانخراط في البرنامج الزراعي وفق الشروط التي يمليها المستثمر والهياكل والجهات الداعمة له على غرار اتحاد الفلاحة وغيره حسب تعبير البعض منهم.

واتهم عدد من المزارعين المستثمر والهياكل الفلاحية والإدارة بعدم قدرتها على تطوير القطاع في ظل ما اعتبروه ممارسات اقصائية واملائية لا تأخذ بعين الاعتبار مبدأ التشريك والحوار مشيرين الى ان كل الأطراف لازالت تصم اذاتها في وجه تصوراتها واقتراحاتها فيما تتعمد تلك الاطراف فتح اطر حوار أخرى لجهات غير معنية بشكل مباشر على غرار اتحاد الفلاحين وممثلين عن الحزب الحاكم مشددين على ان تلك الجهات هي التي تقف عائقا حقيقيا امام تطور القطاع في جهة سبق ان نجحت في هذا القطاع بتخصيص اكثر من 5000 هكتار سنويا ولكن عندما كانت بعيدة عن ذلك التوظيف لاسيما وان تلك الجهات أصبحت تسعى لاستغلال التنمية لتثمين سياسة الانجازات الوهمية التي لن تقدم للجهة والبلاد اي شيء على حد تعبير البعض منهم.

جدير بالذكر ان المستثمر لازال يتمسك ب60 مليم ثمن شراء اللفت السكري خاما فيما يرى المزارعون ان نجاح زراعة المادة بالجهة رهين سعر يجب أن لا يقل عن 100 مليم للكلغ الواحد وان الزيادة التي ادخلها المستثمر خلال 21 سنة مضت لم تتجاوز 7 مليمات عما كان عليه سنة 1999 تاريخ غلق المصنع وتوقفه عن الإنتاج, في ظل تغييب لما عرفته أسعار الأسمدة وتكاليف الإنتاج من ارتفاع مضاعف وغير مسبوق.

من جهة أخرى يعقد هذا الاجتماع الذي برر مقاطعته فلاحون قالوا بانه حوار طرشان في اشارة الى ان الاطراف المعنية لم تفتح اذانها بعد لسماع وجهات نظر واقتراحات المزارعين الحقيقيين. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 28 أوت 2010)

بعد مشاركته في مسلسل تلفزيوني ..مشرد تونسي يتحول إلى نجم

انقلبت حياة فتى مشرد في الشوارع التونسية رأساً على عقب بعد تحول من طفل مشرد إلى نجم تلفزيوني من نجوم الصف الأول بعد دور واقعي أداه في مسلسل يبث خلال شهر رمضان.  وذكرت شبكة الأخبار البريطانية(رويترز) يوم الجمعة أن  الفتى”حما حما”  البالغ من العمر 14عام و المشرد في شوارع العاصمة التونسية لم يكن يتوقع حتى في أسعد أحلامه أن تنقلب حياته رأسا على عقب بهذا الشكل وان يتحول في وقت قصير من طفل مشرد في الشوارع إلى نجم من نجوم الصف الأول بعد دور واقعي أداه في مسلسل يبث خلال الدورة الرمضانية الحالية. وظهر هذا الفتى في مسلسل (كاستينج) الذي يبث على التلفزيون الحكومي في تونس للمخرج سامي الفهري جاء مشابها او مطابقا لدوره في الواقع حيث صور المسلسل معاناته اليومية من إدمان للسجائر وإيقافه في أقسام الشرطة ونوم في عربات القطار المتهالكة. واستطاع هذا الفتى و بسرعة فائقة انتزع إعجاب آلاف التونسيين الذين انبهروا ببراعته في أداء الدور التلفزيوني رغم جهله بالكتابة والقراءة وبتلقائيته التي شدت الناس إليه. وأصبح الفتى محور حديث التونسيين في البيوت والحافلات والمقاهي وحتى على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت. وتمكن حما حما في أيام قليلة من أن يجمع نحو 20 ألف معجب في صفحته الرسمية على الفيسبوك التي ساعده في إنشائها فريق المسلسل لكنه نجح أيضا في أن يجلب تعاطفا مع أطفال الشوارع في تونس وان يعيد طرح أسئلة حارقة في أذهانهم عن المتسبب الحقيقي في هذه الظاهرة. وقال حما حما الذي تحول إلى نجم انه “أصبح محل حظوة أينما حل وانه يحلم بان يكون له مستقبل مشرق يعوض به الحرمان الذي عاشه”. ويضيف “هم (منتجو المسلسل) يعطوني المال ويعلموني ويصطحبوني إلى جولات في المقاهي أحيانا.. أنا سعيد جدا ورفاقي فرحون لما أصبحت عليه لكني لن أعود إلى الشوارع مستقبلا”. وعبر حما حما الذي أصبح نموذجا لأقرانه ممن مازالوا يجوبون الشوارع عن “أمله في أن يتغير حال أصدقائه مثلما تغير حاله هو”. وفي الأسابيع الأخيرة تركت عائلة حما حما المكونة من ثمانية أفراد بيتها الصغير المتهالك لتنتقل إلى منزل جديد بحي ابن سينا إضافة إلى تمتعه بأجر شهري من شركة إنتاج المسلسل, كما أصبح لحما حما على غرار كبار النجوم سائق شخصي ينقله يوميا إلى حيث يشاء. ويشار إلى أن مسلسل (كاستينج) فجر قضية أطفال الشوارع التي ظلت ظاهرة مسكوت عنها لعدة سنوات رغم خطورتها,حيث أن هذه الظاهرة لاتقتصر على تونس وإنما منتشرة في باقي الدول والمدن العربية. المصدر : موقع سوريا نيوز http://www.syria-news.com/var/articlem.php?id=11169

حملة على باعة لعب الأطفال

حرر من قبل التحرير في السبت, 28. أوت 2010

علمنا أن مصالح وزارة الصحة و وزارة الداخلية قد شنت حملة على باعة لعب الاطفال المنتصبين في شوارع كثير من المدن كالعادة قبل كل عيد. و قد حجزت كميات كبيرة من اللعب و كانت وزارة الصحة اصدرت بلاغا يوم الاربعاء تذكر فيه بالمخاطر التي يمكن ان تنجر عن استعمال اللعب الخطيرة و ذكرت بالاعلان المشترك بين مصالح وزارة المالية والتجارة و الداخلية و الصحة لمنع ترويج اللعب المضرة خاصة اللعب التي تحوي على مادة “فتلات دو ديزونونيل” phtalate de diisononyle المسببة لعدة أمراض مثل الأمراض السرطانية.

وقد منع الاتحاد الأوروبي ترويج تلك اللعب في أسواقه وكذلك يمنع القانون التونسي ترويجها، غير أن مصادرنا ذكرت أنه يتم تهريب كميات كبيرة منها إلى تونس عبر التجار المتنفذين الذين لا يخضعون لمراقبة القمارق وتوزع على صغار التجار الذين يجابهون حملات الوزارات المعنية ويتحملون وحدهم تبعات مخالفة القانون، كما تتسبب الألعاب التي تم ترويجها في الإضرار بصحة أطفال تونس.

في نفس السياق ذكرت مصادر أخرى أن بيع المفرقعات (الفوشيك) ممنوعا طبقا لمقتضيات القانون عدد 107 لسنة 1992 المؤرخ في ديسمبر 1992 وقد حجزت مصالح الديوانة كمية كبيرة منه خلال شهر جويلية الماضي مهربة من الاراضي الليبية على ملك احد المتنفذين المقربين من قيس بن على احد اقرباء الرئيس .

وذكرت مصادرنا ان تسهيلات كبيرة يقدمها مكتب حياة بن علي العامل في ميدان الترانزيت لادخال العب و الفوشيك دون ادنى مراقبة. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 28 أوت 2010)

نقمة التكرش و انتقام “شعبان “في (رمضان)

بقلم : رضا كارم – معلم نقابي

الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة نقابية وطنية ديمقراطية مستقلة عن كل التنظيمات السياسية،تستمد شرعيتها و قوتها و قراراتها من القواعد العمالية…”هذا جزء مما ورد بالفصل الأول،من النظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل.

فصل جاءت بقية الفصول مناقضة لمبادئه المعلنة ،و خادمة لمشروع متناقض مع الطبقة الكادحة ،و المصالح العمالية.

نظام داخلي ورد ملتزما بمقتضيات الانضباط للمكتب التنفيذي المركزي ،الذي ثبت بوضوح أنه شبكة بيروقراطية فاسدة ،بدليل القصور المشيدة و الارتقاءات الاجتماعية الاقتصادية المفاجئة و السريعة.

نظام داخلي ضد العمال شكلا و مضمونا ،إرادة و قرارا،فكرا و تنفيذا

و ضمن خط الفساد و الصراع مع العمال و ممثليهم المنتخبين،اجتهد المسؤول عن النظام الداخلي و هو القريب من السلطة الحاكمة ،و المَنفَذ الأهم لها،الى قرار الاتحاد،اذن اجتهد  المذكور بالتنسيق مع البيروقراطي التاريخي محمد شعبان،لتجريد الكاتب العام للنقابة الاساسية للعدلية بصفاقس،الرفيقة نعيمة نصيري،بل و تجاوز كل الأعراف ،و قدّر بكل استبداد و غلضة و روح انتقامية بليدة ،أن يحل النقابة بأسرها،في ضرب صريح بقوانين المنظمة و تقاليد العمل في صلبها.

و هذا يعني ان جراد و رمضان ،يمكن أن يترجما النصوص القانونية وفق شروطهما الخاصة و إلزاماتهما أو الأوامر التي تردهما من السلطة،بحيث يتحول الاتحاد الى منظمة أشباح ،يصف الصمت أولها و الموت آخرها.

و عليه فإن كل نقابي مخلص للعدل ،و مثابر على الحق،و ملتزم بالمنظمة ،غيور عليها،صادق في ذلك،عليه ان يتناقض بكل وضوح و بشكل عاجل مع هذا القرار المنحط نقابيا ،و الفاسد قيميا و المتهالك بكل المعايير.

و إن صمتنا على انتهاك بهذا الحجم و تغافلنا عن القيام بكل ما نملك للتصدي لحملة جتون علي رمضان و جراد و شعيان و كل الجراديين،و الرمضانيين في المنظمة،سيعني أننا نستحق قيادة بهذا المستوى من السوء.

  واجبنا اليوم يقتضي أن ننخرط في حركة فورية ضد قرار حل نقابة العدلية بصفاقس،و أن نجعل هذا القرار جزء من معركتنا ضد الفساد الرهيب الذي لازم الاتحاد منذ أمسكت به السلطةالسياسية الحالية،حيث حولته الى ملحق مستبد ،و جهاز.

مظلم و ظالم متناقض مع الحداثة و روح القانون.

بسبب ارتفاع أسعار الدولار واليورو التهاب أسعار السيارات رغم ركود السوق

يشهد سوق السيارات وخاصة منها المستعملة في المدة الأخيرة ركودا كبيرا حيث فاق العرض الطلب بشكل كبير. ورغم هذا الركود فان أسعار السيارات المستعملة ظل مرتفعا في حين زادت أسعار السيارات الجديدة وخاصة منها السيارات «الشعبية» التي يبدو انها فقدت هذه الصفة حيث ناهزت أسعار بعضها الـ 20 ألف دينار. وإذا ما أضفنا لها الفوائد البنكية وإجراءات التسجيل والقرض فان السعر سيفوق ذلك بكثير وسيخرج بالتأكيد عن السياق الذي تنزّلت فيه «السيارات الشعبية» والتي كانت أسعارها في البداية (1994) في حدود العشرة آلاف دينار تقريبا، مما جعل التهافت عليها كبيرا، بل منقطع النظير.. واللافت للنظر، أن في السنوات القليلة الماضية، سجل هذا النوع من السيارات ارتفاعا غير مسبوق، أخرج «السيارات الشعبية» من «إطارها الشعبي» لتصبح سيارة مكلفة إلى حدّ بعيد، بل إن سوق السيارات العادية باتت تتوفر على أسعار ربما أقل مما تتداول به «السيارات الشعبية». الأسعار وتأثيرات العملة وفي السنوات الأخيرة، سجلت جل أنواع السيارات الشعبية ارتفاعا سنويا يتراوح بن 3 و7 %. ويعود جزء كبير من هذا الارتفاع إلى أسعار العملة الأجنبية (الأورو والدولار) التي شهدت ارتفاعا كبيرا قياسا بالدينار التونسي. وهذا الارتفاع كان له بالتأكيد تأثيرات على أسعار السيارات الموردة جميعها بالعملة الصعبة من دول المنشأ. ولكن ورغم حالة الأسواق المالية والاقتصادية العالمية، وركود سوق السيارات والأزمة الحادة التي تواجه هذا السوق لم تنخفض أسعار السيارات الشعبية التي تبلغ اليوم: – الكيا :15945 دينارا – سيتروان 3 : 20300 دينار – البيجو 206 : 19180 – الكليو كمبيس : 18800 دينار (16575 دون كماليات) – الفيات باليو: 15446 دينارا – تويوتا ياريس : 20200 دينار سعر «الشعبية» والملاحظ أن سعر السيارات الشعبية اقترب من سعر بعض أنواع السيارات الأخرى التي اضطر صانعوها إلى المحافظة تقريبا على أسعارها بهدف ضمان ترويجها وكسب المنافسة. لكن يبقى التونسي يفضل دائما السيارة الشعبية بالنظر إلى استهلاكها غير المرتفع للوقود في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات وكذلك بالنظر إلى المعاليم الجبائية التي تدفعها هذه النوعية من السيارات (60 دينارا) في حين ان السيارات ذات الخمسة خيول مثلا مطالبة بدفع 120 دينارا كمعاليم جبائية. ومنذ سنة 2008 لم يحدث أي تجديد في أنواع سيارات الـ 4 خيول باستثناء تخلي المزود أفريك أوتو عن سيارة «الأوبال» من نوع 4 خيول حيث بقيت سيارات البيجو 206 والسيتروان C3 و»الأوبل سوينغ» و»الفيات باليو»و «الرينو كليو» و»الفولسفاغن بولو»و»التويوتا ياريس» هي السيارات المروجة في إطار ما يعرف لدينا بحصص السيارات الشعبية. سـفـيـان رجـب (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 29 أوت 2010)

جواب الدكتور محمد الهاشمي الحامدي على بيان سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني بخصوص مناقشات برنامج “الحوار الصريح بعد التراويح” في قناة المستقلة

لندن في 17 رمضان 1431 الموافق 27 أغسطس 2010   1 ـ يرحب برنامج “الحوار الصريح بعد التراويح” بقوة ببيان مكتب سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني الصادر بتاريخ 12 رمضان 1431 هجرية، الموافق 22 أغسطس 2010 ميلادية، المتضمن توضيحات وتعليقات بخصوص مناقشات برنامج “الحوار الصريح بعد التراويح”، الذي تبثه قناة المستقلة يوميا خلال شهر رمضان المبارك، تحت عنوان: حوار حول التعريف بالإسلام والتقريب بين المذاهب الإسلامية. جاء في البيان بوجه خاص: “نظرا إلى أن عموم إخواننا من أهل السنة والجماعة الذين ينكرون إمامة الأئمة الإثني عشر عليهم السلام ويعتقدون بأن الإمامة ليست مما جاء به النبي (ص) فلا يكون انكارهم مضرا بإسلامهم وفق نظر سماحة السيد دام ظله”. وأضاف البيان “إن كل مطلع على فتاوى سماحة السيد يعلم أنه يرى عامة أهل السنة والجماعة هم من المسلمين الذين تحقن دماؤهم وتحترم أموالهم ويثبت لهم سائر الأحكام المختصة بالمسلمين”. وجاء فيه أيضا: “أما موقع (مركز الأبحاث العقائدية) فهو وإن أنشأ برعاية مكتب سماحة السيد دام ظله إلا أنه يشتمل على آراء مختلف العلماء والفضلاء، ولا يمثل رأي سماحة السيد إلا ما هو موثق بختمه أو ختم مكتبه”. إن بيان مكتب سماحة السيد السيستاني يعبر عن تفاعل واضح مع مناقشات برنامج “الحوار الصريح بعد التراويح”، وهذا السلوك، أي التفاعل مع ما يطرح في وسائل الإعلام، والرد والتعليق، أمر يحمد لأهل العلم والفضل. وبصفتي معدا ومقدما للبرنامج، فإني أؤكد أنني أقدر لمكتب سماحة السيد السيستاني هذا السلوك، أقدره تقديرا عاليا. 2 ـ لقد بينت ضمن هذه المناقشات أن السيد السيستاني يعتبر منكر الإمامة مسلما، وبذلك يقول كثير من علماء الشيعة الإثني عشرية. وقد قرأت نصا من نصوص مركز الأبحاث العقائدية يتحدث عن “الإسلام العام الذي عليه بقية فرق المسلمين والداخلين تحت حكمه من حرمة الدم وحلية التزوج والذبائح والطهارة وغيرها من الأحكام”. كما نقلت هذا الرأي ضمن حوار أجريته مع العلامة السيد علي الأمين يوم 30 أبريل 2009 ونشر في كتيب للعلامة الأمين بعنوان “زبدة التفكير في رفض السب والتكفير”. في هذا الكتاب، في الصفحة 21  يجد القارئ تأكيدي بأن السيد السيستاني لا يرى أن الإمامة شرط من شروط الإسلام. 3 ـ من جهة ثانية أضيف أن البيان الصادر عن مكتب سماحة السيد السيستاني لا يتطرق الى الموضوع الأساسي الذي ناقشه الضيوف في برنامج “الحوار الصريح بعد التراويح” والذي تركز على ما قال به عدد من العلماء الشيعة الإثني عشرية قديما وحديثا من نزع صفة الإيمان عن منكر الإمامة والقول بخلوده في النار على أساس أن ولاية الأئمة المعصومين شرط لقبول الأعمال في الآخرة. النقاش جرى حول رأي سماحة السيد السيستاني الذي يفيد بأن من أنكر أصلا من أصول الدين خرج عن الدين، علما بأنه يعتبر الإمامة أصلا من خمسة أصول للدين. وجرى النقاش حول الأجوبة العقائدية المنشورة في موقع مركز الأبحاث العقائدية، الذي يرعاه السيد السيستاني، وقد ورد ضمن هذه الأجوبة أن “من لم يؤمن بالإمامة خرج عن الإيمان، أي عن الدين الواقعي الذي أراده الله (المذهب الحق)”. كما ورد فيها أن “الذي لا يعتقد بإمامة أحدهم (أي الأئمة المعصومون عند الإثني عشرية) على حد الشرك بالله، وأن من يموت ولا يعرف إمام زمانه يموت ميتة جاهلية، ويكون من الهالكين الخالدين في جهنم”. وورد فيها أيضا: “كما أن من لم يؤمن بالله أو النبي (ص) ليس مؤمنا كذلك من لا يؤمن بالإمام”. هذا هو جوهر الموضوع الذي دار النقاش حوله في برنامج “الحوار الصريح بعد التراويح” في رمضان 1431 هجرية 2010 ميلادية، وهو الذي نأمل ونرجو من سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني أن يوضح موقفه منه بلغة شفافة صريحة لا تحتمل التأويل، خدمة للحقيقة والتجديد. 4 ـ إن موقف سماحة السيد السيستاني، والنصوص الواردة في الأجوبة العقائدية المنشورة ضمن موقع مركز الأبحاث العقائدية،  متفقة مع آراء مشهورة في التراث الشيعي القديم والمعاصر. ومن أشهرها قول العلامة المجلسي في بحار الأنوار : “اعلم أن إطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من ولده عليهم السلام وفضل عليهم غيرهم يدل أنهم مخلدون في النار”. ومنها قول الشيخ المفيد في حق الخلفاء الراشدين المتقدمين على الإمام علي رضي الله عنهم: “اتفقت الإمامية وكثير من الزيدية على أن المتقدمين على أمير المؤمنين عليه السلام ضلال فاسقون، وأنهم بتأخير أمير المؤمنين عليه السلام عن مقام رسول الله صلوات الله عليه وآله عصاة ظالمون وفي النار بظلمهم مخلدون”. ومنها قول المحقق الجعفري العلامة عبد الله شبر: “وأما سائر المخالفين ممن لم ينصب ولم يعاند ولم يتعصب فالذي عليه جملة من الإمامية كالسيد المرتضى أنهم كفار في الدنيا والآخرة، والذي عليه الأكثر الأشهر أنهم كفار مخلدون في الآخرة”. ولأننا نقر بالمكانة العلمية الرفيعة لسماحة السيد السيستاني كأشهر مراجع تقليد لدى المسلمين الشيعة في هذا العصر، فإننا نرجو منه التكرم بإبداء رأيه في هذه النصوص: هل يؤيدها أم يعارضها، أم له رأي خاص بشأنها؟ 5 ـ إذ نسجل ما جاء في البيان من أن موقع مركز الأبحاث العقائدية أنشأ برعاية مكتب سماحة السيد دام ظله، فإننا لا نظن أن منصفا يقبل اعفاء سماحته من المسؤولية عما ينشر فيه. فهناك أولا وصف البيان لمن يكتب في الموقع بالعلماء والفضلاء وهذه تزكية مهمة لهم من السيد السيستاني. وثانيا: إن سماحة السيد السيستاني ما كان ليرعى هذا الموقع أبدا، لو كان، على سبيل المثال فقط، ينشر آراء ونصوصا وكتبا معادية لأئمة أهل البيت عليهم السلام، أو لو كان، على سبيل المثال فقط، ينشر آراء معادية للحكومة الإيرانية. ثم ثالثا: إن النصوص التي نوقشت في البرنامج هي في أكثرها واردة ضمن الأجوبة العقائدية للمركز، وليس صادرة باسم عالم أو باحث محدد، أي أنها تمثل المركز ككل. ومن حق البعض أن يقول: لو كان السيد السيستاني غير راض عن توجهات المركز وأجوبته العقائدية لما منحه رعايته أصلا، أو لسحبها عنه بعد أن عرضت هذه الأجوبة والآراء في وسائل الإعلام وسمع بها ملايين الناس. ومن حق البعض أن يقول: طالما بقي المركز تحت رعاية سماحة السيد السيستاني فإن الأجوبة العقائدية المنشورة فيه بوجه خاص، والرسالة الدينية والثقافية التي يروج لها بشكل عام، تظل محسوبة على سماحة السيد السيستاني. لذلك نرجو من سماحة السيد السيستاني التكرم بتوضيح شفاف حول هذا الموضوع، موضوع علاقته بمركز الأبحاث العقائدية، وهل سيبقى راعيا له في المستقبل، كما نرجو منه التكرم بتوضيح موقفه من الأجوبة العقائدية المنشورة فيه باسم المركز وليس باسم عالم محدد. 6 ـ في الختام، أجدد الإعراب عن تقديري الكبير لتفاعل سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني مع مناقشات برنامج “الحوار الصريح بعد التراويح” لرمضان 1431 هـ 2010 م، وأرجو من سماحته التكرم بتوضيح الأمور التي أشرت اليها في هذا التعليق. كما أهنئ ضيوف البرنامج هذا العام، وفي مقدمتهم العلامة المجتهد السيد علي الأمين، والسيد حسن الحسيني والدكتور سعد الرفيعي، أهنئهم بالأصداء الضخمة التي أحدثتها مناقشاتهم. وآمل أن تسهم هذه المناقشات بقوة في نشر ثقافة التجديد، والتسامح، والقبول بالتعددية وحق الإختلاف داخل المجتمعات العربية والإسلامية. كما آمل أن تسهم هذه المناقشات بقوة في عزل وكشف ومحاصرة خطاب الكراهية والتعصب والتطرف ضمن هذه المجتمعات. (انتهى الجواب)

ليس هناك مقدّس!…

كنت فرغت من قراءة البحث الذي أدرجته “حقائق” في صفحتها الفرنسية بتاريخ 25 أغسطس / أوت 2010، ونقلته تونس نيوز، عن الاعتراضات والمشاكسات الجنسية في الجامعة التونسية، لمّا قرأت مقالا لكمال بن يونس في جريدة الصباح التونسية الصادرة بتارخ 28من نفس الشهر ونفس السنة عن مسامرة أو  جدل حول المسلسلات الدينية، شارك فيها أو خاض فيه جامعيون وسياسيون يعارضون المس من الحريات باسم الدين… ولأنّنا في تونس نسمع الصوت دون أن نرى أو نعرف مصدره، فقد رأيت الجامعيين المشاركين في المسامرة من خلال آرائهم غير المتأدّبة – وهم عندي نكرة – في صورة أولئك الساقطين الكلاب الذين وصل بهم الحدّ في الجامعة إلى “إجبار” الطالبات (ولا تجبر على ذلك إلاّ فاقدة عقل وكرامة ودين وخلق، ولا تجبر عليه إلاّ فاسدة أصل أو منعدمته) على وضع أيديهنّ على أعضائهم التناسليّة (معذرة للقرّاء) وإلى دعوتهنّ إلى الفراش مقابل الحصول على درجة تؤهّلهنّ إلى النّجاح آخر السنة أو تمكّنهنّ من مناقشة رسالات التخرّج من الجامعة!… (سبحان الله!… أأمّهات عازبات، وأساتذة خرّيجات فراش!!!)   من المعروف أنّ “الدراما الإيرانيّة”، وبعد أن تجرّأ أهلها من الشيعة على الطعن في أعراض أمّهات المؤمنين وسبّ الصحابة الأجلاّء بما لم يحرمهم من التبختر في عالم الكفر والزندقة صحبة أسياد قريش ما قبل الإسلام، قد تجرّأت على تشخيص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مشجّعين بذلك أصحاب الميول إلى الاعتداء على نبيّ الرّحمة عليه الصلاة والسلام بالرّسوم المسيئة أو بالصورة المستهزئة المستقذَرة (وقد فعلوا ذلك وقد احتجّوا بذلك)… ولمّا كانت وسائل التبشير رهينة تزيين مالكها ولمّا كان الغزو الفكري رهين قوّة مروّجه، فقد وجدت الدراما التركية كما الدراما الإيرانيّة طريقها إلى المستهلكين الضعفاء والمتهافتين من العرب، فاستقبلوها سواء تحت ظلّ أردوغان البطل المسلم السنّي الشهم أو تحت ظلّ مواقف إيران “الصلبة” ضدّ الغرب أو ظلّ نصر الله رمز الرفض للوصاية الصهيوأمريكيّة في المنطقة، دون طول تدقيق فيما يمكن أن تجلب هذه المسلسلات التركيّة الأتاتركية من معاول هادمة للحياء في صلب الأسرة أو أن تهيّئ تلكم المسلسلات الإيرانيّة “الإسلاميّة” من أجواء مقوّضة للعقيدة الإسلاميّة!…   عندنا أهل السنّة – لو علم الجامعيون والسياسيون التونسيون – حديث صحيح رواه مسلم، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “مَنْ رَآنِى فِى الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِى فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ بِى” (والتمثّل هو التصوّر والتشبّه، أي ليس من شياطين الجنّ ولا الإنس مَن يمكنه التشبّه بالنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم)… فكيف يأتي من يستنكر وقوف بعض المسلمين ضدّ تشخيص ساداتنا الأنبياء عليهم وعلى نبيّنا الصلاة والسلام و”يرجمهم” بفكرة “أنّ مثل تلك الأفلام والمسلسلات  ترغّب في القيم والأديان عامة والإسلام خاصة عالميا… مثلما ساهمت الأفلام التي شخصت السيد المسيح والنبيّ موسى في الترغيب في المسيحية واليهودية؟”!.. الله أكبر!… “أيعجز” القرآن الكريم والسنّة المطهّرة في إقناعكم وينجح فلم أو مسلسل في ذلك؟!… “أيعجز” محمّد صلّى الله عليه وسلّم في تبليغكم الرّسالة وينجح ممثّل قد يكون نجسا متنجّسا – لن يمثّله مهما أوتي – في ذلك؟!… إنّكم لتقولون قولا عظيما أو تقولون قولا تافها لا يقوى عليه إلاّ الجامعيون أمثالكم!… وكيف يأتي من المثقّفين أو الجامعيين أو السياسيين من يدّعي – كما ادّعى السيد سامي إبراهيم – عدم وجود المقدّس في الإسلام بحجّة أنّ اللفظ مستورد؟! (وانظروا كيف يقف مثقّفونا في وجه لفظ مستورد ولا يحرّكون ساكنا في وجه ثقافة كاملة مستوردة ودين كامل مستورد يورد متّبعيه النّار وبئس المصير!…)… أيقول ذلك ليتخلّص وأمثاله من الدّفاع عن المقدّس، كالقدس الشريف وفلسطين المحتلّة وغزّة المحاصرة والحرم المكّي والحرم المديني وبلاد المسلمين المحتلّة والمرأة المسلمة حيثما كانت والمسلم المظلوم حيثما كان والعرض والبِكارة التي فضّت ثمّ صنّعت والحياء والصدق في القول والإخلاص في العمل والنسل الحلال والرزق الحلال والحكم العادل والعمل التعبّدي الشريف وحسن الجوار وإقراء الضيف وفكّ العاني وغيرها من المقدّسات التي بالحرص على احترامها يتحقّق الإسلام!؟…   يقول الصحفي كمال بن يونس، أنّ المسامرة الرمضانية التي استمرّت حتّى الساعة الواحدة – دون أن يطلعنا أكانت بعد التراويح أم أنّ المتسامرين لا يرتهنون إلى ما عطّل الأمّة ممّا تعلّق بالقديم – قد أفرزت نوعا من الإجماع على ضرورة التصدي لكل الدعوات لتقييد حرية التفكير والتعبير..، فهل ننتظر في الأيّام القليلة القادمة من هؤلاء الجامعيين والسياسيين والمثقّفين وقفة ضدّ كلّ القرارات الحكوميّة التي ضربت حرّية التعبير وحرّيّة التنظّم وحريّة التظاهر وحريّة التنقّل والعمل؟!… أمّ أنّ معاولهم التي سنّوها بأموال الشعب التونسي لا تهتمّ إلاّ بتحرير تعبير وفكر عاملين على تقويض أسس المجتمع المسلم المسالم!… ألا لعنة الله على الظالمين والفاسقين والمنافقين!…    أختم هذه المقالة، فأدعو بالوضوح التام إلى أنّه لا يجب احترام مَن لم ير للإسلام والمسلمين مقدّسات، وأنّ السماح أو القبول بتشخيص أنبياء الله يجرّئ على تشخيص محمّد صلّى الله عليه وسلّم الذي أكّد أنّ الشياطين لا تتمثّل به… كما لا يجب احترام من شبّب ببنات المسلمين في الجامعات مستغلاّ مركزه الذي اعتلاه لحظة غياب الفضيلة… لا بدّ من احتقار هؤلاء القوم ومحاربة أفكارهم السامّة الهدّامة الخائنة، ونبذ “إبداعاتهم” المجهزة على المروءة!… ولا بدّ في النّهاية من تنبيه أولي الأمر إلى أنّ كلّ ما يُقترف من طرف هؤلاء السقط هي أوزار يحملونها مع أوزارهم، وليس لهم من ملجإ من الله إلاّ بضبطهم والضرب على أيديهم وإرجاع أهل الفضل والأخلاق إلى سالف مراكزهم في الجامعة حتّى يأمن بناتنا على أنفسهنّ ويرتقين في مدارج العلم والأخلاق دون مرور بجيف بعض الجامعيين الحاليين!…                                 عبدالحميد العدّاسي الدّنمارك في 29 أغسطس / أوت 2010

الاسلام والحداثة .. وما بعدها ( نهاية البداية ) ( 12 )

عبدالباقي خليفة 

 قدم مفهوم ما بعد الحداثة ، كشكل من أشكال العودة التدريجية للدين ، حيث تم فتح ملف ” غير المفكر فيه ” وهو الدين وماوراء الطبيعة . وتدشين مرحلة جديدة ، والخروج من الأطر التقليدية للحداثة الغربية .وفصل مفاهيم القرن 21 عما سبقه من صراعات صبغت ما بعد القرون الوسطى في الغرب . وقيل تعني أن ما بعد الحداثة يعني ” استمرار يولد القطيعة والانفصال عنها ( الحداثة ) ” . وبدأ النظر لمن يعتبرون رموزا للحداثة معادين لها ، كنيتشه على سبيل المثال . وبدأ الحديث أيضا عن عدم احتكار الحقيقة باعتبار أنه لا يمكن الامساك بتلابيبها في أي مجال . ويوصف ” ليوتار ” الحداثة بأنها حكاية كبرى أي نهاية ما تجسد في الليبرالية والماركسية التي أفرزتها حقبة ما بعد عصر الأنوار في أوربا كما يعرف . ويرى فردريك جيمسون بأن ما بعد الحداثة يعني ” نقد ما قبلها ” بما يعني رد فعل على ما أحدثته ، ورفض للتقنين الحداثوي ( للمكاسب ) . لكن أهم ما في ما بعد الحداثة هو الاعتراف بالثقافات في أبعادها التاريخية والجغرافية والدينية . ويتشكل اليوم في الغرب نمط جديد في الفن التشكيلي والمسرح والسينما لعصر ما بعد الحداثة .

إن نهاية الحداثة في الغرب ، وما بعد الحداثة لا يعني أن الغرب سيترك الجيد من المكتسبات ، وإنما مراجعة ضرورية للاطلاقات السابقة ، وتواضع للموروث ، وإفساح له ليأخذ مكانه الطبيعي لمعالجة ما أفسدته الشطحات الحداثوية . ولكن الموروث الغربي له علله وأزماته من خلال الفضائح الجنسية لأكبر كنيسة في العالم ، هي الكنيسة الكاثوليكية ، مما يجعل الاسلام هو البديل الوحيد كما يرى أيضا مراد هوفمان  ، وهذا ما يفسر حجم الهجوم عليه في عصر ما بعد الحداثة في الغرب ، والذي تفصح عنه مظاهر الاسلاموفوبيا .

الحداثويون العرب يضنون أنفسهم من غير طائل ، وكان بامكانهم المساهمة بشكل فعال في مشروع ما بعد الحداثة ، ولكن فاقد الشئ لا يعطيه . أما الاسلاميون فإنهم يعيشون أفضل لحظات ما بعد الحداثة ، وذلك بمزاوجتهم بين روح الثقافة واستيعاب المنجز التقني في العالم . وهم اليوم أفضل من يستخدم الانترنت ، والحاسوب ، ومختلف العلوم . فهم لا يعتقدون بأن الماضي فيه كل الحلول ، ولا الغرب هو المنقذ ، فلديه مشاكله التي يسعى لحلها من جملة من المراجعات والاصلاحات الثقافية والاقتصادية وغيرها . ومن بينها الأخذ في عين الاعتبار ما يصفه الباحث الالماني أورليش ” الخوف من التقدم التقني في الغرب ” وما سببه من ازدياد النزعة الاستهلاكية والبريستيج ، وفقد الكثير من الأيادي العاملة التي قضى عليها تقدم الآلة .  ولا يعني ذلك تمجيدا للتخلف التقني بل الخروج منه والأخذ بناصية التصنيع واجب ديني ومصيري في مجتمعاتنا ، ونحن للأسف نستهلك ما يخشى منه البعض في الغرب بشكل جنوني . واليوم هناك من يرى بأن ما يوصف بالحداثة مفهوم فضفاض أسفر في الجانب العقائدي عن مغالطات تعسفية كانت أساسا لولوج الحداثة مرحلة الأزمة . بل إن نقد الحداثة يقدم نقطة هامة للمضي أشواطا بعيدة في تجذير هذا النقد وتعميقه ، إذ لا يجري نقد الحداثة فحسب بل نفيها وتدميرها .

لقد كان الوجود الكنسي نفيا لغيره ، وأنتج ذلك نفي الحداثة الغربية للدين ، ومرحلة ما بعد الحداثة في الغرب تعني التعايش جنبا إلى جنب ، وترك المجتمع ينتج نموذجه ، وفق الانتخاب الطبيعي الحر ، بعيدا عن النفي والاقصاء وتدمير الآخر المختلف . لقد تضمن خطاب ما بعد الحداثة نبذا لتقاليد الحداثة . وعنصر جدية ما بعد الحداثة يكمن كما يقول غاستون باشلار في ” فلسفة الرفض “” في اللا التي يعلنها  ضد مشروع الحداثة الذي أصبح أنقاضا ، في ما بعد الحداثة ” . الجانب العقائدي في الحداثة ، وكما يؤكد الكثيرون ظهر مع الرأسمالية التي سعت لأن يطلق الانسان غرائزه بدون ضوابط ، ويجري وراء الملذات دون توقف ، ويكفر بالقيم التي تمنعه من ارتياد صالات القمار ، وتمنعه من توبيخ الضمير عند تزوير تاريخ صلاحية المواد الغذائية  وغيرها ، وعندما تستدعي شهواته ونزواته وحاجته للمال لتحقيق رغباته لأن يفعل كل ما يطلب منه حتى القتل ، وما دونه وأكثر منه  . لقد أدت العقائد الحداثوية إلى الانهيارات المالية الأخيرة ( 2009 / 2010 ) ، فعندما فقدت بعض الجهات المالية القيمة ، قادها الجشع إلى التسبب في انهيارت كبيرة كالتي تعيشها الولايات المتحدة ، واليونان ، وقبلها النمور الآسيوية . وأدت العقائد الحداثوية إلى الاحتلال ، وإلى العمالة بكل صورها ، وإلى بيع كل شئ حتى الشرف نظر إليه الحداثويون كشكل من أشكال القيمة فتخلوا عنه . فعندما لا يكون هناك حلال وحرام ، لا يكون هناك شرف وضمير، وتكون العقائد الحداثوية مبررا للوقوف مع الغني ضد الفقير،  ومع صاحب السلطة ضد المعارضة ، ومع الظالم على المظلوم ، فالمصلحة الشخصية هي القيمة الوحيدة في العقيدة الحداوثية في الجانب العقائدي البحت . لذلك لم تجانب الصواب أبحاث نقد الحداثة التي اعتبرت الرأسمالية المتوحشة والحداثوية مهدمتان للانسان ، فهما تحولانه إلى سلعة حاملة لقوة العمل ، والاستلاب الاقتصادي ،  ويفقد الديمقراطية قدراتها التحررية . ولذلك أيضا يميل الكثير من الحداثويين لاعتبار الديمقراطية عدوا للحداثوية كالقول بأن ” الديمقراطية لا تصنع حداثة ” . فما الذي تقدمه الحداثوية العقائدية لمواجهة الاحتلال ، والهيمنة ، وجعلنا أطراف تدور حول المركز الرأسمالي المتوحش ؟ إنها تتجاهل هذه القضايا وهذه التحديات التي تفرضها الرأسمالية وحداثويتها العقائدية ، بينما تقاس مصداقية التيارات السياسية والايديولوجية وفعاليتها ، من خلال معرفة مدى استجابتها لهذه التحديات .

إن أزمة الحداثة و( الحداثوية ) تكمن على الجانبين ، في غياب التنافسية . فالتنافس ضروري للتقدم ، في إطار قوانين المنافسة غير الاحتكارية ، وغير المنحازة لتوليد الأفضل ، والابداع الحقيقي المكتسب عن جدارة . فتقديم الأفضل على المستوى الاجتماعي ، والسياسي ، والاقتصادي ، والفكري ، لن يكون بغير المنافسة الشريفة بين المعنيين في هذه المجالات ، فالعمل في ساحة فارغة وخالية من المنافسة لا يولد سوى التكلس والكسل والروتين والمراوحة في نفس المكان ، حتى وإن خيل للبعض أنه يتقدم ويحقق انجازات . فالنفي أدعى للنفي ، والاعتراف بالآخر إثبات للذات . فالله خلق الخير والشر ، وخلق الانسان والشيطان لإذكاء روح التنافس ولشحذ الهمم ، والقيام بعد السقوط ، واحترام المنافس . وعلى الصعيد العام السياسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي نقرأ هذه الآيات البيينات التي تؤكد علوية النص القرآني على مر الأزمان ” ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت وصوامع وبيع ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ” والاسلام يجسد بهذا أيضا الاعتراف بالآخر ، ويؤكد على أهمية الاختلاف ، فقد ذكر في الآية رموز الديانات ، صوامع النصارى ، وبيع اليهود ومساجد المسلمين ، ومؤكدا في آية أخرى أن ذلك التعدد ارتضاه للانسانية ” ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ” فالله في الاسلام قادر أن يجعل الناس على دين واحد ، وحياة بدون ابليس ، ولكنها ستكون حياة رتيبة لا كدح ولا منافسة فيها ولا مجاهدة ولا تنافس ، أي بدون حركية مولدة للفعل ورد الفعل . ” يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ” فهل هناك قيمة جديرة بترسيخها في الكون ، تحمل بجدارة قيم الفكر الكوني ، وتصالح الانسان مع الانسان ، والانسان مع الطبيعة ، وتحفزه على الابداع وصنع الجديد والتجديد ، غير هذه المبادئ ، أم ايديولوجيات الصراع ، والهجوم ، والنفي للآخر من الكنيسة اللاهوتية إلى لاهوت الحداثوية .

إن قيمة الاسلام الحضارية تبرز بوضوح اليوم في الغرب من خلال الاسلاموفوبيا ، فالنفي للآخر الذي اتسمت به كل من الكنيسة ، وايديولوجية الحداثة ،( الحداثوية ) يحرك العقول والضمائر للبحث عن المعنى في الاسلام الذي يعترف بالآخر ولا ينفيه . ويشجع على البحث في تصحيح خطأ تاريخي ، يتمثل في إعادة الاعتبار للأسس التي بنيت عليها نهضة الغرب ، وهي منجزات ابن رشد بقيمتها الاسلامية ، وليس الجذور الاغريقية اليونانية ، أو المحاولات الكاريكاتورية لربط النهضة الغربية المعاصرة بالجذور ( اليهودية النصرانية ) . فالغرب غربل المنجزات الرشدية والاسلامية وأسقط ايديولوجيتها العقائدية ، ونسب الباقي لليونان . وبامكاننا إعادة بضاعتنا إلينا بنفس الوسائل لتحقيق التحديث والنهضة الخاصة بنا ، مع اعتراف بفضل الآخر وإضافاته الهائلة دون صدمة أو عقد وبدون حلوله فينا أو تماهينا فيه .   يتبع بعون الله (ولكن  بعد فترة مفتوحة ) …..

المشاركة في ماذا ولماذا؟

هيثم مناع العزوف عن المشاركة السياسية والعامة ليس مشكلة سورية خاصة بقدر ما هو أمر نلاحظ إشكالياته وإن اختلفت أسبابها في المنطقة العربية والعالم عامة. وإذا كان من المجحف مطابقة عزوف الشبيبة عن الفعل السياسي في المغرب مع سوريا، فإننا بالتأكيد أمام ظاهرة فوق وطنية تعود لأسباب عديدة يصعب حصرها في الفضاء السياسي المسموح به، أو المناطق المتنازع عليها بين الدين العام والأمن العام، أو حالة اليأس من إمكانية الفعل والتغيير إلخ. ومن الملاحظ أن العديد من فضاءات العزوف ليست بالضرورة رغبة في الابتعاد عن وصمة سياسية أو الدفاع عن قضية.

ولعل من المفيد التساؤل:

1- هل نحن أمام جيل ولد في ظل الحالة الاستثنائية وأتقن قواعد اللعبة فيها، وأصبح يعرف الوسائل العملية لتحقيق مطالبه الخاصة وتلك الضرورية للعيش بهدوء بعيدا عن أزمة اللقمة وعلقم الكلمة؟

2- هل كانت الهزات التي عاشتها المنطقة منذ مطلع القرن فوق طاقة الشبيبة ومستويات تحملها بحيث آثرت أشكالا سلبية، ترتكب عبرها أقل ما يمكن من أخطاء، في عالم ارتفعت فيه وتيرة الجرائم وضربت فيه مكاسب هامة للبشرية ودخل العنف السياسي بقوة لعبة الكبار والصغار؟ 3- هل يمكن الحديث عن ممارسات جديدة تقوم على توسيع هامش الحركة والتصرف ونمط العيش، في تقاسم أدوار واضح بين الحاكم والمحكوم؟ 4- هل بالإمكان تأييد الرأي القائل بأن وسائل التعبير الافتراضية أصبحت طرفا في الابتعاد عن وسائل النضال الميدانية، وأن المجتمعات المغلقة تؤثر التعبير غير المباشر وتروج له؟

5- هل بالإمكان التعامل مع الشأن العام بشكل طبيعي عندما يكون التعسف هو القاسم المشترك الأعظم لكل مفاصل الحياة السياسية، ويكون غياب التناسب بين الفعل والعقوبة سياسة منهجية؟

6- لماذا يوجّه السؤال للشبيبة ولا يوجّه لحركة سياسية هرمة أو قيادة سياسية مفلسة ما زالت تعلن انتصاراتها الوهمية على الملأ؟ لِمَ يُطلب من الشبيبة البحث عن أشجار مزهرة في صحراء قاحلة؟

7- ما هي تداعيات احتلال العراق على الالتزام السياسي في سوريا؟ ألم يتراجع عدد كبير من الشباب عن الهم الديمقراطي بعد المأساة العراقية وضياع البوصلة عند عدد غير قليل من المعارضين والمثقفين؟

8- هل استطاعت الشبيبة السورية سبر مواقع الحركة السياسية في السلطة والمعارضة؟ أليس من واجبنا تفهم ضياعها عندما نشهد حالة الضياع النظري السياسي وهزال الثقافة السياسية في البلاد؟

هذه الأسئلة وأخرى كثيرة تزاحمت على الرأس في هذا الصيف الدمشقي الحار، والمرء يتساءل عن أسباب عزوف الشبيبة عن الشأن العام. ولعل رجعة قليلة إلى الوراء تظهر بعض مواطن الخلل عند السائل والمسؤول.

شكلت الأعوام الخمسة الأخيرة من القرن الماضي نهاية حقبة بكل معاني الكلمة، عاد معظم قياديي المعارضة غير الدينية إلى المجتمع بعد اعتقالات ماراثونية يكتشفون مآلاته ويكتشف جديدهم، لا يوجد أي جديد لأكثر من عامين على صعيد السياسة الرسمية، وكأن التاريخ قد توقف ويحتاج إلى شرارة تعيد له الحياة. جاء استلام الدكتور بشار الأسد رئاسة الجمهورية ليسجل قطيعة رمزية مع أبناء الجهازين العسكري والحزبي، وبعكس الموقف الجمهوري المبدئي عند قطاع واسع من الطبقة السياسية والمدنية الرافض لفكرة التوريث، بمن فيهم كاتب هذه الأسطر، كان ثمة ترحيب عند الشبيبة باستلام رئيس ينتمي إلى جيل قريب من دائرة أعمارهم وطبيعة همومهم ومشاكلهم.

وكان للهوامش المدنية التي أتيح لها التنفس في الأشهر الأولى من حكم الرئيس الشاب أن عززت فكرة الإصلاح والتحديث في البلاد، إلا أن بالإمكان القول اليوم إن جوهر الحوار كان ينتمي أكثر إلى حقبة مضت منه إلى زمن آت.

ففكرة النضال المدني التي حملتها “لجان إحياء المجتمع المدني” وكانت- برأينا- الأقوى والأفضل لتهيئة انتقال هادئ وسلمي نحو دولة المشاركة والقانون، لم تكن ناضجة في أحزاب الجبهة الحاكمة أو في ما عرف بأوساط ربيع دمشق.

ثمة من يفكر في إعادة بناء حزبه، وآخر في بناء تنظيم جديد، وثالث يتخندق في المتاريس القديمة عينها.

ولعل هذا التخبط أعطى قرار المواجهة الأمنية الغلبة على قرار الحوار، بحيث جاءت اعتقالات “ربيع دمشق” بقرار داخلي محض، وسبق آخرها أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 بيومين، وقد تركت هذه الواقعة أثرها البليغ على اهتمام الشبيبة بالسياسة في العهد الجديد.

وزاد في البلبلة وقوع أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 وانطلاقة “الحرب على الإرهاب”، الأمر الذي أعاد رهاب التدخل الأجنبي بقوة تفوق تلك التي عرفتها المنطقة في حرب الخليج الثانية قبل قرابة عقد من الزمن. كذلك تمكن الإعلام الجديد من منح المواجهة الجديدة قوة السبق الإعلامي والمشهد السائد، الأمر الذي ساهم في تهميش الاعتدال السياسي ووجه الأنظار نحو حرب مباشرة بين تطرف المحافظين الجدد والتطرف الإسلامي.

غير أن الصدمة الكهربائية الأساسية كانت يوم احتلال العراق، فقد حطم هذا الحدث كل التحليلات التقليدية والمقاربات النظرية السياسية المعروفة. وبعد الجرح النرجسي للصدمة الذي يعبر عنه موقف محامية سورية شابة توعدت بوش وبلير باللقاء في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، تبين لبعض من اكتشف النضال المدني حديثا والليبرالية في الكتب أن التغيير يمكن أن يكون من فوق ومن الخارج، وليس بالضرورة بالبناء المدني والمواطني من الداخل. فبدأ الترويج لفكرة أن الاحتلال ليس أصل الداء، وهو مؤقتٌ يُمكن الخلاص منه إذا تفككت الدولة المستبدة، وذلك في وقت تهاطلت فيه على سوريا جموع اللاجئين العراقيين من كل الملل والنحل كمثال عملي عن ما تقوم به قوات الاحتلال.

كان الاختيار الرسمي السوري صعبا ومكلفا، فلم يكن من السهل مواجهة ثماني سنوات من حكم المحافظين الجدد، خاصة أن الحكومة السورية لم تتأقلم مع معطيات ما بعد انتصار المقاومة اللبنانية في الجنوب بقرارات سياسية مناسبة تحمي بها نفسها وحلفاءها، أولها الانسحاب العسكري من لبنان. كما أنها وجدت نفسها بين ليلة وضحاها بدون حلفاء عرب، فقد انحنت الحكومات العربية لإدارة بوش-تشيني، بل توسل إليها الرئيس القذافي أن تأتي لأخذ ما عنده من “مفرقعات” نووية.

وصار المطلوب من سوريا أكثر مما يتحمله المجتمع ونظام الحكم معا، فالحساسية الوطنية السورية لم تتراجع رغم كونها جزءا لا يتجزأ من الدعاية الرسمية. وهناك مليون نازح من الجولان ونصف مليون فلسطيني وأكثر من مليون عراقي لم تقدم لهم الإدارة الأميركية أي بارقة أمل، ولم يسعفهم الاتحاد الأوروبي ولو بموقف غير ملزم.

وقانون العقوبات الأميركية على سوريا يحمّل المواطن السوري أولا عقوبات قاسية تنعكس مباشرة على لقمة عيشه ومستواه التعليمي العالي وسفره من البلاد، وعلى المستوى التقني للصناعات والأبحاث السورية.

في هذا الظرف الإقليمي المعقد، جاء اغتيال رفيق الحريري عام 2005 ليخلق حالة انعدام وزن عامة في الوعي والممارسة، وينقل المشاركة السياسية إلى حالة تشبه تعويم العملة.

فالاضطراب على أشده في الأوساط السياسية كافة، في السلطة كما في المعارضة، والمجاهيل كثيرة، وسيناريوهات التغيير الخارجي عادت لتُطرح من جديد مع تشكل محكمة دولية خاصة.

وقد دعا أحد أقطاب السلطة السابقين (الخدام) إلى تشكيل جبهة للخلاص مع الإخوان المسلمين، وبدأ الحديث عن تاريخ توقيف ومحاكمة الرئيس السوري يجتاح المواقع الإلكترونية المتكاثرة كالفطر. ولعلها من أكثر لحظات التخبط السياسي التي شهدتها سوريا منذ مأساة حماة عام 1982.

في هذا الخضم، نجحت المقاومة الإسلامية في لبنان صيف 2006 في صد العدوان الإسرائيلي الناتج عن أوامر أميركية، ووقف الشباب السوري (الذي ظنه الناس عاكفا على العبادة أو الغناء) موقفا تضامنيا كبيرا مع اللاجئين والضحايا.

لكن على عكس ما توقع البعض، لم نشهد انضماما إلى هذا الالتزام التلقائي لأي من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية التي تشكو في مؤتمراتها من انخفاض نسبة الشبيبة (في مؤتمر الحزب الشيوعي عام 2006 لم تتعد نسبة الشبيبة 3.7% من المؤتمرين).

فالشبيبة الملتزمة بالقضايا الوطنية الكبيرة لا تتعرف على نفسها في تنظيمات سياسية غير ديمقراطية الأداء والممارسة، كذلك تجد نفسها خارج منطق الخطاب السياسي التقليدي للطبقة السياسية.

بعد فترة اكتشاف قصيرة لحزب الشعب الديمقراطي عاد اندفاع الشبيبة وتراجع، ويمكن القول إن الخطاب الكلاسيكي لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي لا يترجم البرنامج الوحدوي الديمقراطي الضروري لإعادة تشكيل تيار وحدوي جديد وأصيل.

أما إعلان دمشق فقد دفع مبكرا ثمن صراع القيادات لتحديد هوية مشتركة لم تعد ممكنة بعد حرب 2006. وبالتالي تحول إلى أيقونة ضرورية تدعمها الأوساط الغربية أكثر منه طموحا شعبيا محليا. ولم تتمكن الحركة الشيوعية من استلهام الفكر الاشتراكي الديمقراطي المدني الجديد، وما زالت تتخندق في مواقع تم تجاوزها.

أما الحركة الإسلامية السورية فقد حافظ جناحها الإخواني في الخارج باعتزاز وحزم، على الاسم والرسم والرعيل القديم، وانهار قسمها الخارجي غير الإخواني أمام تسهيلات التمويل الأجنبي، وانقسمت أجنحتها داخل البلاد بين تطرف نائم الخلايا واعتدالٍ محاصر أمنيا.

عن أي مشاركة يجري الحديث؟ وهل يتعدى الوسط المشارك في أحيان كثيرة رابط العائلة أو الوفاء لنضال الأهل أو احترام تاريخ الأشخاص، في حين تشهد البلاد حالة تضخم غير عقلانية للمظاهر المؤشرة على التدين حولت الشخص في أهم خياراته ومسلكياته إلى تَبَعٍ لشيخ أو شيخة، في عملية استلاب طوعية هي في مفهومها الأعمق استقالة من مفهوم البالغ المبادر المسؤول.

لا شك أننا أمام أزمة عميقة جدا، يزيد في فداحتها ضعفُ الثقافة المدنية والمواطنية في الحركة السياسية حاكمة ومحكومة، والتي اختزلت الشأن العام في خطاب وطني ضحل أو روجت لأوهام تغيير سريع اعتبرته الشرط الضروري لبداية جديدة.

ولعل الانكفاء الهادئ في أكثر من جانب، نوع من الحماية الذاتية من عواصف عاتية لم يسمح غياب الفضاءات الحرة للمواطنين بالاستعداد لمواجهتها وخوض غمارها كما يجب.

لابد في رأينا من استعادة البوصلة المدنية، أي أن يكون الإنسان المواطن مركز وقف الاستلاب العام والتخبط الحزبي والتشاجر الكيدي.

المواطنة باعتبارها أهم ما يجمع كل السوريين، والنضال المدني باعتباره الدواء الشافي لنقص المناعة الوطنية واستعادة الكرامة بالمعنيين الذاتي (ابتداء من الشخص الواحد) والموضوعي (إعادة تكوين التجمعات والهويات على أساس حديث وديمقراطي)، يشكلان نقطة الارتكاز لأي تواصل مع الشبيبة. لم تنجز سوريا بعد مهماتها الوطنية.. توجد أراض سورية محتلة، وحقوق فلسطينية يشكل الاعتداء اليومي عليها عدوانا على كل شعوب المنطقة، وما من مثلٍ في التاريخ لبرنامج ديمقراطي صرف أنجز مهمته دون برنامج اجتماعي ووطني.

هناك تغييب للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عند معظم كتابات الطبقة السياسية. ولا تعوض حركة حقوق الإنسان السورية التي اختزلت معظم عملها في “بيان عاجل” هذا النقص بل تساهم فيه.

وتتجنب العديد من التحالفات السياسية طرح مشكلاتها البنيوية والتنظيمية خوفا من أن يتم توظيف ذلك ضدها من طرف السلطة. كذلك ثمة مساحات اجتماعية ثقافية واسعة مهجورة عن سابق عمد وتصميم حرصا على الجمع الحسابي لتحالفات هشة (الأحوال الشخصية، الدين العام، القضية الكردية وتعقيداتها، العلمانية..).

الحديث في الفكر النقدي لا يتجاوز مثقفوه أصابع اليد الواحدة، والباقي يعيش حالة شعور بالرضا والكمال، رغم العفن المستنقعي السائد. لا شك في أن التجميع المواطني لعناصر الحاملة المجتمعية للتغيير الوطني الديمقراطي، بشكل يُعيد الفعل السياسي قوة جذب للشبيبة، يتطلب -فيما يتطلب- ثورة في الذات وعلى الذات، وقدرة على إبصار وتشريح كل مواطن الخلل التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه اليوم. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 29 أوت 2010)

ما معنى العودة إلى المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة؟  

منير شفيق

الإصرار الأميركي، بعد التوافق التام مع نتنياهو، على استئناف المفاوضات المباشرة، وخضوع الرئيس محمود عباس، بعد التفاهم مع الحكومة المصرية، لدخول المفاوضات المباشرة، بعد إسقاط كل الشروط التي سبق ووضعها، وتعاون الرباعية لتسهيل عملية إطلاق المفاوضات المباشرة ثم إجراؤها بمشاركة الرئيس الأميركي أوباما شخصياً لإطلاقها، كل هذه العناصر بحاجة إلى تفسير للكشف عن الهدف الأميركي من جهة، ومغزى نتنياهو من جهة أخرى من ورائها. ومن ثم الإجابة عن السؤال: هل ثمة إمكان لخروجها باتفاق ما أم ستنتهي إلى فشل كما يذهب الذين يصفونها بالعبثية أو يعارضونها لأنها عبثية؟ ” نشأ دافع آخر وراء الإصرار الأميركي الأخير لإطلاق المفاوضات المباشرة وهو استرضاء اللوبي اليهودي الأميركي لتخفيف ما نشأ من صراع بينه وبين أوباما عندما حاول ميتشل أن يطلق المفاوضات على أساس وقف النموّ الاستيطاني. ” بالنسبة إلى الإدارة الأميركية ما زال الهدف من إطلاقها أولاً، ومن أجل الوصول إلى اتفاق ما ثانياً، يقوم على قناعة الجيش الأميركي، كما عبّر عن ذلك كل من رئيس الأركان مولن، والجنرال بترايوس (قائد المنطقة الوسطى والآن يقود حرب أفغانستان)، بأن الوصول إلى اتفاق ما في الموضوع الفلسطيني من شأنه أن يخدم الحروب التي تخوضها أميركا في العراق وأفغانستان، كما يخدمها في مواجهتها مع إيران (ما يصفونه بنـزع الورقة الفلسطينية من يدها، ويد حزب الله). الأمر الذي يساعد على تحقيق اندفاع رسمي عربي وإسلامي أكبر في دعم السياسات الأميركية من دون المعكّر الفلسطيني الدائم.

كان هذا هو المحرّك الرئيس لتعيين جورج ميتشل مبعوثاً خاصاً لأوباما من أجل تحقيق اتفاق ما في الموضوع الفلسطيني، وهو الذي يفسّر ما بذلته إدارة أوباما من إصرار على إطلاق المفاوضات الثنائية من أجل تحقيق هذا الغرض. وذلك بالرغم من الانتكاسات التي واجهها ميتشل في هذا السبيل.

ولكن نشأ دافع آخر وراء الإصرار الأميركي الأخير لإطلاق المفاوضات المباشرة وهو استرضاء اللوبي اليهودي الأميركي لتخفيف ما نشأ من صراع بينه وبين أوباما عندما حاول ميتشل أن يطلق المفاوضات على أساس وقف النموّ الاستيطاني، مما واجه معارضة شديدة من نتنياهو، أو عندما عدّل الموقف. ولكن ضمن إطار المفاوضات غير المباشرة فيما أراد نتنياهو أن تكون مباشرة.

ويعزو الكثيرون إصرار أوباما على تلبية مطلب نتنياهو في أن تكون المفاوضات مباشرة وبلا شروط مسبقة، له علاقة بالانتخابات النصفية القادمة للكونغرس. وذلك بعد أن تدهورت شعبيته. وأصبح بحاجة ماسّة هو وحزبه الديمقراطي إلى الدعم من قِبَل اللوبي اليهودي الأميركي.

وبهذا أصبح الهدف مزدوجاً في تفسير ما بذلته إدارة أوباما من “ضغوط” على محمود عباس وبعض الحكومات العربية، وفي مقدّمها الحكومة المصرية، من أجل إطلاق المفاوضات المباشرة.

وبالنسبة إلى نتنياهو فقد راح يعاني من أزمة عميقة ولا سيما بعد النتائج التي تشكلت على مستوى عالمي إثر العدوان على أسطول الحريّة. فقد تدهورت سمعة الكيان الصهيوني عالمياً، وأصبح تحت الضغط الشديد لتشكيل لجان تحقيق بالجريمة التي ارتكبت بحق أسطول الحريّة. وقد جاء ذلك تتويجاً لأزمتين: الأزمة الأولى الناجمة عن فشل الجيش الإسرائيلي في حربيْ 2006 و2008/2009 ضد المقاومتيْن اللبنانية والفلسطينية والأزمة الثانية: أزمة تدهور سمعته العالمية كمرتكب لجرائم حرب.

ولهذا يُراد إطلاق مفاوضات ثنائية مباشرة للتخفيف من عزلته الدولية، وربما أظهرته كرجل يبحث عن السلام. ولكن من دون أن يُكلفه ذلك تقديم أي تنازل ولو شكلي لحفظ بعض ماء الوجه لسلطة رام الله وقرارات لجنة متابعة مبادرة السلام العربية في الجامعة العربية.

وبكلمة، لا تفسير لاندفاع نتنياهو باتجاه إطلاق مفاوضات مباشرة سوى الخروج من أزمة شديدة بعضها ظاهر وبعضها مُتَستَّر عليه (مثلاً أزمة الخوف من نتائج أي حرب تشنّ ضد لبنان أو قطاع غزة أو سورية أو إيران في وقت فقدت فيه أميركا السيطرة على التسلح في هذه الجبهات).

على أن هذا العامل ما كان ليدفع نتنياهو، بهذه القوّة، نحو المفاوضات المباشرة لولا أنه ضَمِنَ خضوع أوباما للوقوف إلى جانبه بشكل حاسم في عملية المفاوضات المباشرة، وما قد ينجم عنها من نتائج. وذلك إلى جانب اطمئنانه من فقدان إرادة المفاوض الفلسطيني (ومن ورائه المصري) أمام الضغط الأميركي، كلما واجهت المفاوضات، تعقيداً، يجب أن يُحّلّ في مصلحته.

ولكن السؤال هل ثمة سياسة أميركية، بالدرجة الأولى، تريد تحقيق ما هو أكثر مما أُشيرَ إليه من مكاسب آنية من وراء إطلاق المفاوضات المباشرة، خصوصاً، محاولة كسب اللوبي الصهيوني الأميركي في الانتخابات النصفية للكونغرس القادمة، كما محاولة إنقاذ الكيان الصهيوني من أزمته السياسية والمعنوية العالمية؟ ” من الخطأ الركون إلى القول أن المفاوضات ستكون فاشلة حتماً، أو القطع باستحالة خروجها باتفاق ما يمكن المتاجرة به لاحقا، وتمرير السياسات الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة. ” الجواب: ستحاول إدارة أوباما وبجدّية أن تصل إلى اتفاق ما فلسطيني-إسرائيلي، وليس مجرّد مفاوضات تدور حول نفسها، وتنتهي بالانسداد أو الفشل. وذلك تلبية للهدف الذي عبّر عنه مولن وبترايوس.

ولهذا من الخطأ الركون إلى القناعة القائلة بعبثية المفاوضات أو بحتمية فشلها حتى لو كان الأرجح فشل التوصّل إلى اتفاق يسمح للمفاوض الفلسطيني، ومن ورائه المصري، ولجنة المتابعة، بتغطيته. وذلك لأن أميركا ستكون جادّة في عدم الوصول إلى انسداد بل في تحقيق اتفاق يخدمها، أو تستخدمه، في مواجهتها ضدّ إيران وقوى المقاومة والممانعة في المنطقة.

يضاف إلى هذا الهدف الأميركي رغبة محمود عباس وبعض دول “الاعتدال العربي”، في الخروج من أزمة فشل الرهان على أميركا وإستراتيجية التسوية، مما يسهّل التراجعات والتنازلات المطلوبة للتوصّل إلى اتفاق ما. الأمر الذي يفترض عدم الركون إلى نظرية حتمية فشل المفاوضات القادمة، بل التعامل معها بأعلى درجات الخطورة واليقظة من جانب كل الحريصين على عدم تصفية القضية الفلسطينية.

تبقى حجة، طالما استخدمت من قِبَل الذين يقْطَعون بفشل المفاوضات تستند إلى ما يسّمونه تهكماً بـ”وطنية نتنياهو”. لأنه يريد أن يفرض تسوية ضمن شروطه بالكامل، الأمر الذي يجعل من المتعذر التعاطي معه. ولكن هذا التقدير بالنسبة إلى نتنياهو يجب عدم الركون إليه أيضاً. وذلك إذا ما تمّ التأكد من عدم قدرته على الخروج من أزمته الراهنة من خلال الحرب والانتصار فيها. وهذا ضغط خطير عليه وعلى الكيان بأسره مضافاً إليه الضغوط الآتية من الجاليات اليهودية في الخارج، والتي أصبحت مأزومة في تعاطيها مع الرأي العام العالمي الذي أضحى ينظر إلى دولة الكيان الصهيوني كمجرمة حرب وعنصرية من الدرجة الأولى. وأخيراً وليس آخراً ضغوط الجيش الأميركي الذي يشعر بحاجة ماسّة إلى انتزاع الملف الفلسطيني من خصومه.

والخلاصة من كل ذلك، صحيح أن نتنياهو عنيد إلى حدّ الحمق، وصحيح أن ضعف المفاوض قبالته يغريه على التشدّد وطلب المزيد. ولكن نتنياهو في النهاية يظل رجل سياسة وحكم وانتهازي من صنف رفيع أيضاً، وهو إلى جانب ذلك ليس بلا نقاط ضعف شديدة  ولا سيما أزمة الكيان الصهيوني في ميزان القوى الراهن وإزاء الرأي العالم العالمي (خصوصاً اليهودي في الخارج).

الأمر الذي يجعل من الخطأ الركون إلى القول أن المفاوضات ستكون فاشلة حتماً، أو القطع باستحالة خروجها باتفاق ما يمكن المتاجرة به لاحقا، وتمرير السياسات الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة. _______________ باحث في الشؤون الإستراتيجية

(المصدر: مركز الجزيرة للدراسات بتاريخ 28 اوت 2010)

السنّة العراقيون بين الانسداد السياسي وخيار «القاعدة»

محمد أبو رمان *

سلسلة الهجمات الانتحارية الأخيرة التي استهدفت أفراداً في الصحوات ومراكز الشرطة العراقية ومراكز أخرى وأدت إلى حالة أشبه بـ «الفوضى الأمنية»، هي بمثابة بلاغ شديد اللهجة بعودة قوية لقاعدة العراق. ذلك يطرح سؤالاً رئيساً في ترسيم سيناريوات المرحلة المقبلة، ويتمثل فيما إذا كانت هذه العمليات مجرد محاولات للقاعدة معزولة عن شروط استعادة النفوذ أم أنّها مقدّمات لعودة مطّردة للقاعدة خلال المرحلة المقبلة؟

استكشاف دلالة العمليات الأخيرة ومؤشراتها، يقتضي العودة قليلاً إلى وراء، وتحديداً إلى مرحلة بروز القاعدة ومن ثم تراجعها.

فقد ولدت القاعدة تحت وطأة شعور المجتمع السني بالقلق والرعب في بدايات الاحتلال من صعود خطاب طائفي انتقامي، ومن تغير قواعد النظام السياسي، الذي مثّلوا هم خلال المرحلة السابقة رمزياً، أعمدته السياسية، ومن وجود احتلال لا يخفي نواياه المتحالفة مع الطرف الآخر، ما خلق الباب ليكون المجتمع السني بمثابة «الحاضنة الاجتماعية» للقاعدة.

انهيار النظام السابق وحل الجيش العراقي والأجهزة الأمنية وتدشين عملية سياسية بدت ملامحها في غير مصلحة السنة، مع غياب المقاومة السنية ذات الطابع السياسي، التي تتحدّث باسم السنة، وبروز التقاء مصالح إقليمي بين إيران ودول عربية على عرقلة المشروع الأميركي في العراق، ما أدى إلى فوضى أمنية، كل ذلك وفّر، في حينه، أرضية مناسبة لولادة القاعدة وصعودها المطرد إلى مرحلة الإعلان عن قيام «إمارة العراق الإسلامية»، ومحاولة بسط النفوذ على المجتمع السني، في صيغة شبيهة بالحالة الطالبانية في أفغانستان سابقاً، وحركة الشباب المجاهدين في الصومال حالياً، وهو تكتيك تتبعة القاعدة في المناطق التي تعاني من فوضى سياسية وأمنية، وقد عكس ذلك بوضوح كتاب إدارة التوحش، لأبي بكر ناجي، وهو من أبرز الأدبيات لدى القاعدة في الفترة الأخيرة. إلاّ أنّ القاعدة عانت منذ منتصف عام 2007 من تراجع وانكماش وضربات أمنية شرسة أنهت فصولاً من صعودها المطّرد، ونفوذها الكبير، وانتهت إلى مقتل قياداتها الأخطر بدءاً من أبي مصعب الزرقاوي وصولاً إلى أبي أيوب المصري وأبي عمر البغدادي، وفي السياق جرى اعتقال أبرز قادتها الميدانيين. نقطة التحوّل في مسار القاعدة باتجاه التراجع والانحسار بدأت منذ أن دخلت في صدام مع القوى السنية المقاومة الأخرى، التي بدأت تعلن عن نفسها بوضوح وتمتلك أجندة سياسية وفكرية مغايرة للقاعدة، وهو ما انعكس أيضاً بصعود مزاج سياسي جديد داخل المجتمع السني لا يرى في القاعدة خياراً استراتيجياً أو مناسباً له، وجرت عملية تحول كاملة في تعريف مصادر التهديد والخطر من الاحتلال الأميركي إلى خطورة النفوذ الإيراني، ما نجم عنه تشكل الصحوات العشائرية نتاج إدراك سياسي جديد، لا إبداعاً أمنياً أميركياً، وهي التي شكّلت ضربةً قاتلة للقاعدة، كما اعترف سابقاً أميرها المقتول أبو عمر البغدادي. تحولات المجتمع السني واستداراته أفضت به إلى مشاركة نوعية جديدة وبنسبة مكثفة، وأكثر تركيزاً، ومحاولة للانخراط في مؤسسات الدولة لكسر شوكة النفوذ الإيراني وهيمنة القوى الشيعية عليها، وكانت الصدمة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، إذ استطاع السنة بالتحالف مع رئيس الوزراء السابق العلماني- الشيعي، إياد علاّوي الحصول على أكبر عدد من المقاعد، واجتياز قائمة رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي بدا للحظة تاريخية سابقة وكأنه «زعيم العراق الحديدي» الجديد.

تأخر تشكّل الحكومة واختلاق الكيانات الأخرى للحيل المختلفة، وتعقيد عملية إجراء تحالفات التشكيل، إلى شهور طويلة، ولّد لدى السُنة مرة أخرى الشعور بأنّ مخرجات اللعبة السياسية لن تقبل لو كانت في مصلحتهم، وردّ الاعتبار لخطاب التيار الواسع المشكّك في العملية السياسية، وبضرورة الإبقاء على مقاطعتها.

اليوم، ومع إتمام الأميركان سريعاً انسحابهم من العراق، بلا أي ضمانات سياسية حقيقية، ومع صعود الخطاب المتطرف الجديد في الأوساط السياسية الشيعية، والقيام بملاحقة الصحوات قضائياً وأمنياً، بذرائع واسعة وحجج عدة، ومع تعطّل العملية السياسية، وإعاقة إدماج السنة مرة أخرى في مؤسسات الدولة، كل ذلك بمثابة تخليق جديد لشروط إحياء القاعدة ومدّها بشريانات واسعة للحياة والنشاط والتجنيد.

هنا، تحديداً، يكمن «تقاطع المصالح» بين القاعدة وإيران في تمديد مرحلة الفوضى السياسية واستعادة الفوضى الأمنية، والعودة إلى مربع «الفتنة الأهلية»، ونذر الحرب الداخلية المقلقة.

مصلحة إيران، التي دخلت في طور جديد يوشك على الانفجار في أزمتها مع الولايات المتحدة على خلفية برنامجها النووي، أن يدور العراق في مربع «الفوضى المحدودة»، لتبقيه ورقة لنفوذها ولحسابات الصراع الإقليمي مع الولايات المتحدة.

أمّا القاعدة، فإنّ الفوضى السياسية والأمنية، هي الحليف الاستراتيجي لقدرتها على التجنيد والتعبئة واستقطاب الأنصار والمؤيدين، ما يجعل من هذه اللحظة الراهنة فرصة للعمل والجهد الاستثنائي، إذ أنّها بمثابة المفتاح الذهبي للعودة.

إذن، ثمة ترميم لشروط نجاح القاعدة سابقاً، وتتمثل داخلياً في خيبة الأمل لدى السنة من العملية السياسية، العودة إلى الخطاب الطائفي المعادي في داخل مؤسسات الدولة، خلق القيود والعقبات ضد اندماج السنة، ومن ثم مصلحة إيرانية حيوية في إبقاء العراق في مربع الفوضى، مع تسارع الانسحاب الأميركي. كل ذلك لا يعني بالضرورة عودة حتمية للقاعدة، لكنه يشي بأنّ هنالك من يدفع بهذا الاتجاه ويوفر المناخ المناسب له، فيما يبدو إلى الآن المجتمع السني متردداً في استعادة تلك العلاقة التي وصل في مرحلة لاحقة إلى أنّها لا تمثّل صمام أمان له، بقدر ما قد تساعد على إضعاف فرصه في بناء التوازن السياسي المطلوب، وكل ذلك مرهون بعملية تشكيل الحكومة وتحريك العملية السياسية.

* كاتب أردني.  (المصدر: صحيفة “الحياة” (يومية – لندن) الصادرة يوم 28 أوت 2010)

إشكالية الخوف بين الشرق والغرب

منبر الحرية 2010-08-29 حسان محمد أيو عند قراءة تاريخ الإنسان، قراءةً دقيقة وبتمعن، والنظر للإنسان ذي الحوامل المعرفية التي تحمل في طياتها الكثير من الإشكاليات، تظهر قضية الخوف، تلك التي قال عنها ديورانت في كتابه قصة الحضارة: «الحضارة نظام اجتماعي يعين الإنسان على الزيادة من إنتاجه الثقافي. وتتألف الحضارة من عناصر أربعة: الموارد الاقتصادية، والنظم السياسية، والتقاليد الخلقية، ومتابعة العلوم والفنون. وهي تبدأ حيث ينتهي الاضطراب والقلق، لأنه إذا ما أمِنَ الإنسان من الخوف، تحررت في نفسه دوافع التطلع وعوامل الإبداع والإنشاء، وبعدئذ لا تنفك الحوافز الطبيعية تستنهضه للمضي في طريقه إلى فهم الحياة وازدهارها»، فإشكالية الخوف بين الشرق والغرب، حيث يولد التساؤل من رحم الخوف: لماذا الخوف لدى الشرق هو دائماً عامل ودافع للتراجع والتخلف، بينما الخوف في الغرب كان العامل الداعم في عملية التطور والازدهار؟ من هذا المنطلق نجد أنه ثمة عوامل لإشكالية للخوف، وثمة علاقة بين الخوفين بشكل يثير السخرية والدهشة، رغم التباين بين الخوفين في مراحله البدائية، من خلال الماورائيات في تفسير مسيرة الكون، هذه الدهشة التي تمت بين الخوفين والشرخ الواسع بينهما، تُوصل لعدم قبول الغرب هجرة الشرقيين إليه، ومخاوف الشرق من توافد الغرب إليه، فمشكلة وإشكالية الخوف قائمة بين الشرق والغرب بحد ذاته، فالخوف في الشرق مخاوف مركبة (مخاوف ذات موروث ثقافي، مخاوف ذات أبعاد دينية، ومخاوف من الأنظمة الحاكمة في الشرق ذات الطابع الاستبدادي)، رغم ما يملكه الشرق من إرث حضاري والذي أسهم في وقت ما في خدمة البشرية في الفلك والرياضيات والهندسة، فإن تلك المخاوف استطاعت أن تجعل الفرد في الشرق أسير تلك المخاوف، فالخوف من الموروث الثقافي مثلاً في الشرق جعل الفرد لا يستطيع الغناء خارج ذاك السرب الذي ينتمي له ولا بمقدوره التمرد على ذاك السرب بأن يحلق خارجه، ولأنه على يقين بأنه إذا طار خارج السرب، سوف يرميه العقل خارجاً، وعلى اعتبار أن الإنسان كائن اجتماعي، سيبقى وحيداً يضربه هاجس الجنون وهو في عزلة اجتماعية، ويأتي العامل الديني الذي يحتوي في طياته الموروث الثقافي والاجتماعي المسيطر على العقل الجمعي الشرقي والذي ينظم ويرتب الحياة في الشرق ويتدخل في أبسط تفاصيل الحياة لدى الشرق، حتى يصبح الفرد أسير المعتقد الديني، وبأن هناك حياة غير التي نحياها ستعوضنا عن ملذات الحياة.. إنها (الجنة، حيث الرفاهية التامة وكل ما نشتهي)، وبالتقاء المخاوف ذات الطابع الديني مع مخاوف الموروث الثقافي في الشرق يظهر الخوف الأكبر ألا وهو الخوف من السلطة، ومخاوف الشرق من أنظمتها الحاكمة والتي تستثمر جميع المخاوف لتنفرد بتسلطها على شعوبها، الأنظمة ذات الطابع الاستبدادي والتي تكون البديل المفكر عن شعوبها بل وحتى المسؤولة عن أحلامها. الخوف من السلطة من المخاوف التي اختزلت جميع المخاوف لتستمر على حساب شعوبها، إنها السلطة التي تعتقد أنها هي الحاكمية على الأرض وشرعيتها مستمدة من الآلهة، فسيطر الخوف على الفرد الشرقي من السلطة، حتى بات لا يستطيع أن يحاور ذاته بصوت خافت، خاصة أن السلطة تترقب أبسط تفاصيل حياته التي تتعارض مع بقائه. فمخاوف الشرق التي ذكرت كانت عاملاً هاماً في تخلفه وعدم مواكبته حركة العالم، وبينما الشرق يتنقل بين مخاوفه وبشكل اعتيادي حتى أصبحت هناك ألفة بين الذات الإبداعية والخوف، نجد بأن الشِق الآخر للشرق، ألا وهو الغرب، كان الخوف لديه داعماً دائماً وأبداً للتقدم والتطور والازدهار. يتجلى الخوف في الغرب بمخاوف (بيئية، الأوبئة، لغوية، انقراض الحيوانات.. وإلخ) وهو ما جعل هذا الخوف يسهم في جعل العقل الغربي يتحرر من خوفه الداخلي وربطه بعامل التطور، وإعطاء الدافع لعملية التحليل والتركيب حتى تتمكن من التفسير، ففي الغرب الخوف من الكوارث البيئية مثلاً يدعمه ليعطي كل ما لديه من معرفة، واضعاً بذلك آليات وقرارات مدروسة لتجاوز الكارثة البيئية التي تعرض مستقبلهم للخطر، الغرب يستهلك الملايين من الدولارات ليحمي حيوانا من الانقراض، ومستعد دائما -في شرائعه ودساتيره- لوضع قوانين تحمي حتى الحيوانات من التعرض للأذى، فكيف يكون الفرد لدى الغرب إذ كان دستوره يحمي الحيوان؟! ومن مخاوف الغرب أيضاً الخوف من اندثار لغة من لغات العالم وليس غريباً على الحكومة البريطانية التي تعزز تعدد الثقافات أن تحمي الإثنيات والأقليات العرقية والدينية كلغة الغال حيث أنفقت الحكومة البريطانية ما يعادل 250 مليون جنيه كي لا تزول لغة كلغة الغال. فالخوف إذن لدى الغرب من الكوارث الطبيعية والبيئية والإنسانية كان داعما لفهم الحياة وازدهارها، مما جعل الفرد الغربي يتحرر من مخاوفه ليبني عليها أملا جديدا للحياة البشرية والاستمرار الطبيعي ولجميع كائناته، وهذا ما يجعل الخوف للغرب قوة داعمة للتطور، ومن خلال ما سردناه من إشكالية الخوف في الشرق والغرب والفرق الواسع بين الخوفين، ظل الخوف الأول والذي أسر فرده داخل مخاوفه ومخاوف مجتمعه، ذات الجذر والموروث الديني والثقافي، وبالتالي كان الخوف في الشرق عاملاً لتخلفه وعدم تفسيره لمخاوفه، بينما كان الثاني محرراً لفرده من مخاوفه والتي كانت كما تطرقنا إليها ذات الحامل (بيئي، طبيعي، وبائي… وإلخ)، داعماً لتطور الحياة في الغرب، فشتان ما بين الخوفين. ❍ كاتب سوري يُنشر بالتعاون مع مشروع منبر الحرية www.minbaralhurriyya.org (المصدر: “العرب” (يومية – قطر) بتاريخ 29 أوت 2010)

الجزائر تصدر أحكاما بوفاة 6544 مفقودا جزائريا إبان الحرب الاهلية

الجزائر ـ يو بي أي: كشف رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، مروان عزي، عن إصدار القضاء وثائق وفاة لـ 6420 مفقودا جزائريا من أصل 6544 مفقودا منذ اندلاع العنف في البلاد العام 1992.

وقال عزي في ندوة سياسية عقدها بمقر صحيفة ‘المجاهد’ الحكومية الخميس، إن القضاء أصدر شهادات وفاة خاصة بـ 6420 مفقودا منحت تعويضات مادية لعائلاتهم، ولم يتبق سوى 124 ملفا لم تتم تسويتها بسبب عدم حصول عائلاتهم على محاضر معاينة الفقدان كوثيقة ضرورية لاستخراج الأحكام بالوفاة. وتتهم عائلات المفقودين الأجهزة الأمنية بالتورط في اختفاء أبنائها بسبب الاعتقالات التي أعقبت اندلاع العنف بعد إلغاء الحكومة بدعم من الجيش نتائج الانتخابات التشريعية التي فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة في كانون الثاني/يناير عام 1992. إلا أن الحكومة تقول إما أن هؤلاء قتلوا على أيدي الجماعات المسلحة ودفنوا في مقابر جماعية مجهولة، أو أنهم التحقوا بهذه الجماعات أصلا، ولكنها أقرت بوقوع ما وصفتها بالتجاوزات الفردية من قبل عناصر الأمن.

وأشار عزي إلى أن 12 عائلة من عائلات المفقودين رفضت التعويض عن أبنائها وتطالب بكشف حقيقة مصيرهم قائلا ‘إنها (العائلات) مرتبطة بالجمعيات التي تدّعي الدفاع عن حقوق عائلات المفقودين’.

واستنكر عزي في الوقت نفسه ما وصفه باستغلال منظمات حقوق الإنسان الدولية للضغط على الجزائر. وأكد أن ‘أبواب المصالحة الوطنية لا تزال مفتوحة’ أمام المتهمين بقضايا ‘إرهابية’. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 27 أوت 2010)

http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today\27e25.htm&arc=data\2010\08\08-27\27e25.htm

أوروبا الأولى بالتجارة مع ليبيا

تصدر الاتحاد الأوروبي قائمة التبادل التجاري مع ليبيا خلال العام 2009 بقيمة بلغت ثلاثة مليارات دينار ليبي (2.34 مليار دولار). في حين احتلت تركيا، حسب التقرير السنوي لمصلحة الجمارك الليبية، المركز الثاني بعد أوروبا من حيث التبادل التجاري مع ليبيا بقيمة بلغت أكثر من ملياري دينار (1.56 مليار دولار). وجاءت مصر في مقدمة القائمة على المستوى العربي بحجم تبادل تجاري قيمته 749 مليون دينار ليبي (586 مليون دولار). من جهتها احتلت تونس المرتبة الثانية عربيا على لائحة التبادل التجاري مع ليبيا بقيمة 666 مليون دينار (521 مليون دولار) ثم الإمارات بقيمة 438 مليون دينار (342 دولار) بينما جاءت سوريا والسعودية في المرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي. وأشار التقرير إلى أن الإيرادات الجمركية الليبية ارتفعت خلال العام 2009 حيث بلغ مجموعها 1.442 مليار دينار (1.13 مليار دولار). المصدر:يو بي آي (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 29 أوت 2010)

جميل أمزيان عاش في مونريال قبل اعتقاله في الحدود مع باكستان مسؤول كندي يزور غوانتانامو لمنح اللجوء لمعتقل جزائري

 قام مسؤول حكومي كندي بزيارة معتقل غوانتانامو لمقابلة سجين جزائري بهدف منحه اللجوء السياسي في كندا. المعتقل اسمه جميل أمزيان، يبلغ الثالثة والأربعين من العمر، وعاش في مونتريال لمدة خمس سنوات في التسعينيات. وكانت الحكومة الكندية قد رفضت طلبه للجوء السياسي عام .2000 وذكرت قناة ”العربية” أنه في حال تم منح أمزيان حق اللجوء السياسي، فستكون هذه أول مرة تقوم فيها الحكومة الكندية باستقبال معتقل من غوانتانامو. لذلك، فكرت في إرسال مسؤول حكومي لزيارة معتقل غوانتانامو ومقابلة المعتقل المعني. يأتي هذا، في وقت تتعرض الحكومة الكندية لانتقادات شديدة داخليا ومن قبل منظمات حقوق الإنسان بسبب عدم مطالبتها الولايات المتحدة بتسليم مواطنها عمر خضر، والمتهم بجرائم حرب.

أمزيان المعتقل في غوانتانامو منذ ثماني سنوات، غير متهم بأي جرائم. وكان قد انتقل إلى أفغانستان بعد أن رفضت الحكومة الكندية منحه حق اللجوء السياسي، وتم اعتقاله وهو يحاول عبور الحدود إلى باكستان. ويقول محاموه إنه لم يتدرب على السلاح ولم يشارك في أي تنظيمات إرهابية، بل قامت جماعة باختطافه وتسليمه للأمريكيين مقابل فدية مالية.

( المصدر: صحيفة “الخبر” ( يومية- الجزائر ) الصادرة يوم  30 أوت 2009)

قانون فرنسي يثير جدلا بالجزائر

أميمة أحمد-الجزائر

أثار القانون الفرنسي لتعويض ضحايا التفجيرات النووية الفرنسية في مستعمرات ما وراء البحار ردود فعل بالجزائر, بين من اعتبره قانونا يتجاهل الضحايا الجزائريين وبين من يراه اعترافا بجرائم الاستعمار الفرنسي بالجزائر.

والقانون الفرنسي نشرته الجريدة الرسمية الفرنسية يوم 13 يونيو/حزيران 2010 ويقضي بتعويض المدنيين والعسكريين الفرنسيين الذين كانوا في تلك المناطق خلال فترة التجارب النووية.

ويتعلق الأمر بالتفجيرات في الصحراء الجزائرية وبولينيزيا (مجموعة جزر في جنوب المحيط الهادي)، ويحدد القانون لائحة الأمراض القابلة للتعويض بـ18 مرضا من أمراض السرطان, على أن تدرس لجنة تعينها وزارتا الدفاع والصحة ملفات الضحايا.

وتتجاوز الأضرار النووية شروط القانون حسب الخبير في الهندسة النووية عمار منصوري، الذي قال للجزيرة نت إن القانون حدد 18 مرضا فقط من أمراض السرطان بينما القانون الأميركي الصادر عام 1988 يعترف بـ36 مرضا من أمراض السرطان إلى جانب أمراض القلب والعيون.

وأضاف منصوري أن القانون يحدد فترة التعويض من 13 فبراير/شباط 1960 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 1967, غير أن التلوث النووي يبقى 24 ألفا و500 سنة. وجغرافيا حدد الضرر بمسافة 40 كلم عن النقطة صفر للانفجار بينما القانون الأميركي حدده بمسافة 700 كلم عن مركز الانفجار. “إذا القانون يظلم الضحايا”. تسرب الإشعاع وقال منصوري إن الإشعاع تسرب خلال التجارب فتشكلت سحابة وصل تأثيرها إلى خارج الحدود الجزائرية, فالتلوث النووي لا يزال بالمنطقة وتسبب في تشويه الأجنة.

وأضاف أنه حتى اليوم لم تكشف فرنسا أرشيف التفجيرات النووية بالجزائر رغم أن القانون الفرنسي يجيز الاطلاع عليه بعد مرور 60 عاما, ذلك أن “فرنسا أصدرت قانون الأرشيف عام 2008 الذي يمنع نشر الأرشيف النووي”.

ويعتبر منصوري أن كشف الأرشيف أهم خطوة في معالجة الملف النووي وآثاره على الإنسان والبيئة, فمن حق السكان العيش في بيئة صحية. وعرض التلفزيون الجزائري بعض ضحايا التلوث النووي إحداها أم الخير التي كان لديها رضيع لم يتجاوز عمره ثلاثة أسابيع تقول إنه كان معافى يوم التفجيرات قبل 45 عاما ولكن أبناءه جاؤوا مشوهين بسبب التلوث النووي كما أخبرهم الأطباء.

وقالت المختصة بأمراض السرطان في مركز مكافحة السرطان بالعاصمة الطبيبة آسيا موساي إن الإحصاءات بينت أن انتشار أمراض السرطان في رقان وتمنراست تزيد بأكثر من 50% مقارنة بالولايات الجزائرية الأخرى، ويعود السبب إلى التلوث النووي.

التجارب النووية

وقال عمار بوجلال (46 عاما) أحد الضحايا الجدد للتجارب النووية في حديثه للجزيرة نت إنه كان يؤدي الخدمة العسكرية في منطقة عين أبكر بتمنراست (2000 كلم جنوب العاصمة) فأصيب بالسرطان في كافة الغدد الصماء وتشوه جسمه وأصبح عقيما.

وقالت المجاهدة الزهرة سلومي (65 عاما) للجزيرة نت إن أخاها كان سجينا في العاصمة ونقله الفرنسيون مع ستة عشر آخرين إلى رقان حيث اختفوا جميعا وعلموا أنهم ماتوا بالتجارب النووية.

وترى رئيسة جمعية مناهضة الفكر الاستعماري المحامية فاطمة بن إبراهيم أن القانون الفرنسي حصر الضحايا في الفرنسيين فقط ويتجاهل تماما الجزائريين, واعتبرت اللجنة المكلفة بتعويض الضحايا غير محايدة طالما عينتها وزارتا الدفاع والصحة.

وينطوي اعتراف فرنسا بالضحايا على جوانب إيجابية –حسب المحامية بن إبراهيم- لأنها كانت تنفي ذلك من قبل وتزعم أن منطقة التجارب خالية من السكان.

التقرير السري

ولعل التقرير الفرنسي السري عن إحصاء سكان رقان (1500 كلم جنوب العاصمة) يزيد إحراج فرنسا دوليا، إذ يحصي التقرير 40 ألف نسمة و500 من البدو الرحل كل 10 كلم بالصحراء, وهؤلاء استخدمتهم فرنسا فئران تجارب في التفجيرات النووية. وهذه جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم بموجب اتفاقية روما لعام 1998 التي أنشأت محكمة دولية لمحاكمة الجرائم ضد الإنسانية.

وتسعى بن إبراهيم إلى إدانة دولة فرنسا “وهذا يعني إصدار قانون دولي يعترف بجريمة الدولة, لذا يجب إصدار قانون لتجريم الاستعمار وبموجبه تنشأ محاكم خاصة لمحاكمة جرائم ضد الإنسانية”.

وقال المحامي بوجمعة غشير إن معاهدة روما ليس لها أثر رجعي وفق المبدأ العام بالقانون الدولي (عدم رجعية القوانين) وبالتالي ليس أمام الجزائريين سوى ضغط المجتمع المدني والضغط الدبلوماسي على فرنسا لمعالجة الملف النووي بالتعويض والأرشيف.

ولا تزال قضية الأرشيف إبان الاستعمار الفرنسي للجزائر من أبرز نقاط الخلاف التي تعوق الوصول إلى علاقات طبيعية بين باريس والجزائر. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 29 أوت 2010)

السلطات المصرية تكتشف أربعة مخابئ للأسلحة في سيناء

2010-08-29 القاهرة- قال مصدر أمني في مصر الأحد إن أجهزة الأمن اكتشفت أربعة مخابئ للأسلحة في سيناء تحتوي على قذائف مضادة للطائرات وألغام أرضية يمكن استخراج المادة المتفجرة منها تمهيدا لتهريبها إلى قطاع غزة. وقال المصدر إن أجهزة الأمن داهمت منطقة المتمني الجبلية بوسط سيناء والتابعة لمدينة الحسنة حيث عثرت على نحو 100 قذيفة مضادة للطائرات داخل مخبأ سري عبارة عن تجويف جبلي. وأضاف انه تم العثور على 90 قذيفة أخرى كاملة الأجزاء وبحالة جيدة داخل مخبأ آخر بمنطقة الدقاق بوسط سيناء فيما صودرت نحو 1500 طلقة كانت في مخبأ قرب مدينة نخل بالقطاع الأوسط من سيناء. وتابع انه تم ضبط مخبأ رابع بمنطقة دوار التنك بمدينة رفح والقريبة من الحدود مع غزة وعثر بداخله على عشرة ألغام مضادة للدبابات كاملة الأجزاء. وأشار إلى أن القذائف المضبوطة من مخلفات الحروب العربية الإسرائيلية، مرجحا أن بعض تجار المتفجرات قد قاموا بجمعها وتخزينها تمهيدا لاستخراج المادة المتفجرة منها وتهريبها إلى قطاع غزة عبر الأنفاق. وأكد أن قوات الأمن المصرية لا تزال تجري عمليات تمشيط واسعة بالمناطق الجبلية بسيناء بحثا عن مخابئ أخرى. وشددت مصر من إجراءاتها الأمنية في أعقاب تفجيرات هزت منتجعات في سيناء في الفترة من 2004 إلى 2006. وتقول إسرائيل أن النشطاء في غزة يحصلون على أسلحة ومتفجرات تهرب من الأراضي المصرية عبر أنفاق سرية تحت خط الحدود مع القطاع. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 29 أوت 2010)

اجتماع مهم للرئاسة السودانية اليوم في جوبا للبت في إجراءات الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب

الخرطوم – النور أحمد النور تعقد مؤسسة الرئاسة السودانية، التي تضم الرئيس عمر البشير ونائبيه سلفا كير ميارديت وعلي عثمان طه، اجتماعاً مهما اليوم الأحد في جوبا، عاصمة إقليم الجنوب، لتسوية القضايا العالقة المرتبطة بإجراء الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب المقرر بداية العام المقبل. وقللت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي تحكم الجنوب من فرص استمرار وحدة البلاد ورأت أن استقلال الجنوب سيؤدي الى تمزيق البلاد الى «دويلات» صغيرة. وقالت مصادر في حكومة إقليم الجنوب إن رئيس حكومة الإقليم سلفاكير دعا البشير وطه الى إفطار رمضاني في جوبا اليوم، يعقبه اجتماع مؤسسة الرئاسة لحسم القضايا العالقة والبت في قضية اختيار الأمين العام لمفوضية الاستفتاء الذي يعطل نشاط المفوضية بعد خلاف الطرفين في شأن هوية الشخص الذي سيشغل المنصب. وأكدت المصادر ذاتها أن اللجنة السياسية المشتركة ستضع أمام الاجتماع اقتراحات لمعالجة الخلاف على خمس نقاط في ترسيم الحدود بين شمال البلاد وجنوبها، وذكرت أن هناك تقارباً في مواقف الطرفين حول أربع نقاط، بينما لا يزال الخلاف على النقطة الخامسة يراوح مكانه. وحذر نائب رئيس «الحركة الشعبية» حاكم ولاية النيل الأزرق التي يشملها اتفاق السلام الفريق مالك عقار، من تقسيم السودان الى دويلات في حال الانفصال، ونفى بشدة الحديث عن توجّه حركته نحو الانفصال وتخليها عن مشروع وحدة السودان على أُسس جديدة. وتَوَقّع عقار أن تفضي نتيجة الاستفتاء إلى وحدة البلاد، وتابع: «إذا انفصل الجنوب فلن يكون هناك سودان. سيتفرّق إلى دويلات كثيرة». وشدد عقار على وحدوية حركته، مؤكداً أنها لم تُغيّر رأيها في الوحدة الطوعية وستظل وحدوية، ودعا الى تقديم المزيد من التنازلات لحفظ السودان من الانهيار، لافتاً الى أنّ وحدة السودان مكانها القصر الرئاسي، وأن مؤسسة الرئاسة لها القدرة على ترجيح الخيار الذي تتفق عليه. كما حذر نائب رئيس حكومة الجنوب رياك مشار الجنوبيين من الاكتفاء بالتسجيل من دون التصويت في الاستفتاء على تقرير المصير. ودعا مشار خلال مخاطبته ورشة عمل عن الاستفتاء في جوبا، منظمات المجتمع المدني الى المشاركة في تعبئة الجنوبيين للتسجيل للاستفتاء، لكنه لفت الى أهمية العمل أيضاً في مرحلة التصويت، مشيراً الى خطورة التسجيل لمن لا يستطيع أن يصوت، باعتبار أن القانون يطلب نسبة 60 في المئة من المسجلين لإكمال النصاب، ودعا من يشعر بأنه لن يستطيع أن يصوت خلال فترة الاستفتاء الى عدم تسجيل نفسه لأن ذلك قد يؤذي النصاب المطلوب. وشدد مشار على ضرورة أن تكون العملية شفافة وحرة ونزيهة، موضحاً انه على رغم أن الاستفتاء هو حق الجنوبيين إلا انه العملية تخص كل السودان لأنها ستقرر مصير كل البلاد. وأضاف مشار أن كل السودانيين يريدون ضمان إتمام العملية بحرية وليس تحت ضغوط من أية جهة، كما نوه إلى عدم تكرار الأخطاء التي صاحبت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة. وانتقد مشار مساعي الحكومة في الخرطوم لتنفيذ مشاريع تنموية في الجنوب لجعل الوحدة جاذبة، وقال ساخراً: «إذا تحولت جوبا إلى إمارة دبي بالتنمية خلال الأشهر الخمسة المقبلة فلن يكون ذلك كافياً لجعل الوحدة جاذبة، لأن هناك مسائل أخرى مثل العدالة والمحاسبة وأشياء أخرى كان يجب أن توضع في الحسبان لجعل الوحدة جاذبة». إلى ذلك يواجه حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم و «حركة تحرير السودان» برئاسة منى أركو مناوي أزمة جديدة تتعلق بتطبيق ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين حول مشاركة حركته في الحكومة. وانتقد نائب رئيس الحركة الريح محمود بشدة تأخير إعلان مشاركة حركته في الحكومة، ووصفه بأنه «غير طبيعي ومن دون أسباب واضحة». وأضاف الريح: «اتفقنا مع حزب المؤتمر الوطني على طريقة المشاركة وأودعنا أسماء مشاركينا في السلطة منذ أكثر من شهر». ولم يستبعد الريح أن يكون طلب الحزب الحاكم من حركته دمج قواتها وإكمال تنفيذ بند الترتيبات الأمنية سبب تأخير إعلان المشاركة، إلا أنه أكد أن الحزب الحاكم لم يقل ذلك صراحة، بل أرجع الأمر الى «أسباب إجرائية». وتابع الريح: «حتى الآن الظرف عادي ولكن إذا استمر الوضع يمكن حينها تقويم الموقف». وتنتظر «حركة تحرير السودان» التي وقعت اتفاق سلام مع الحكومة في أبوجا في 2006 إعادة تعيين زعيمها مني اكو مناوي مساعداً للرئيس وتعيين وزير دولة في الحكومة الاتحادية ومسؤولين في حكومات ولايات دارفور الثلاث. على صعيد آخر، أعربت الخرطوم عن ارتياحها إزاء دعوة الرئيس الكيني مواي كيباكي نظيره السوداني عمر البشير إلى زيارة نيروبي وتجاهلها دعوات دولية لتوقيفه. ووصف وزير الخارجية السوداني علي كرتي أن كينيا قررت دعوة البشير للمشاركة في مراسم بدء العمل بدستورها الجديد، والتزمت بموقف الاتحاد الأفريقي، و «ركلت كل الدعوات التي وصلتها من جهات عدة وناشطين يقفون خلف المحكمة الجنائية الدولية وخاب فألهم عندما رحبت كينيا كثيراً بزيارة البشير»، على رغم أنها عضو في المحكمة الجنائية الدولية.

 (المصدر: صحيفة “الحياة” (يومية – لندن) الصادرة يوم  29 اوت 2010) http://international.daralhayat.com/internationalarticle/176672

حذر من التسجيل وعدم التصويت في الاستفتاء مشار: تحويل جوبا إلى«دبي» أخرى لن يحقق الوحدة

الخرطوم:جوبا:الصحافة: حذر نائب رئيس حكومة الجنوب الدكتور رياك مشار الجنوبيين من الاكتفاء بالتسجيل دون التصويت في الاستفتاء على تقريرالمصير. ودعا مشار خلال مخاطبته ورشة عمل بجوبا، منظمات المجتمع المدني بالمشاركة في تعبئة الجنوبيين للتسجيل للاستفتاء،لكنه لفت الى اهمية العمل ايضاً في مرحلة التصويت، مشيراً الى خطورة التسجيل لمن لايستطيع ان يصوت،»باعتبار ان القانون يطلب نسبة 60ٍ% من المسجلين لاكمال النصاب»،وشدد مشار قائلاً» من يشعر انه لن يستطيع ان يصوت خلال فترة الاستفتاء عليه الا يسجل نفسه لان ذلك قد يؤذي النصاب المطلوب». وطالب مشار حسب موقع سودان تربيون منظمات المجتمع المدني بقيادة حملة توعية وتبصير وسط المواطنين حول كيفية التصويت،مبيناً انه سيكون هناك صندوق واحد للاقتراع وليس صندوقين،الى جانب ورقة واحدة تحمل شعارين للوحدة والانفصال،سيحددان في وقت لاحق عبر مفوضية الاستفتاء،ورأى انه من المهم توعية الناخبين بالشعار الذي يجب ان يختاروه. كما دعا مشار الى ضرورة الحصول على نسبة الـ60% المطلوبة كنصاب من الجولة الاولى ،مشيراً الى ان القانون نص على اعادة الانتخاب خلال 60يوماً اذا لم يكتمل النصاب. وشدد على ضرورة ان تكون العملية شفافة وحرة ونزيهة،موضحاً انه رغم ان الاستفتاء هو حق الجنوبيين،الا انه عملية تخص كل السودان باعتبار ان العملية ستقرر مصير كل البلاد. واضاف»اي سوداني سواء كان في وادي حلفا او في الشمال يريد ان يضمن ان العملية تمت بحرية وليس تحت ضغوط من اية جهة»،كما نوه الى عدم تكرار الاخطاء التي صاحبت الانتخابات الاخيرة ،مشيراً الى اهمية وجود مركز اقتراع صالح الى جانب صحة الاسماء ودقتها. الى ذلك، انتقد مشار مساعي الحكومة المركزية لاقامة مشاريع في الجنوب لجعل الوحدة جاذبة،وقال ساخراً»اذا تحولت جوبا الى دبي بالتنمية خلال الخمسة الاشهر المقبلة،لن يكون كافياً لجعل الوحدة جاذبة،لان هناك مسائل اخرى مثل العدالة ،المحاسبية واشياء اخرى كان يجب ان تضع في الحسبان لجعل الوحدة جاذبة».

(المصدر: موقع”الصحافة للديمقراطية والإعلام” الإلكتروني (السودان) الصادرة يوم 28 أوت 2010)

Home – Accueil – الرئيسية