الأحد، 27 نوفمبر 2005

 

TUNISNEWS 6 ème année, N° 2015 du 27.11.2005  archives : www.tunisnews.net حركة النهضة بتونس : الدفاع عنهم واجب وطني وأخلاقي – حمادي الجبالي وإخوانه يواجهون خطر الموت موقع الحزب الديمقراطي التقدمي: خبر حول الحالة الصحية للأستاذ أحمد نجيب الشابي الأستاذ عبد الوهاب معطر: نصّ الشكاية المودعة إلى وكالة الجمهوريّة حول اتلإعتداء على السجين السياسي السابق الهادي التريكي العربية.نت:صحفيو تونس يدعون السلطات لرفع الحظر عن موقع “العربية.نت” الحملة الوطنية من أجل التغيير الديمقراطي: الكرامة و معركة الأمل هيئة دعم حركة 18 أكتوبر بهولندا: الي مجد تونس الي عز ها… معين النوري: “رئيس كل التونسيين يجب أن يستمع الى كل التونسيين” ا فتتاحية الموقف: حجز مُـقـنـّـع الحبيب الحمدوني:إضاءة وطنية عبد الرحمان الخلادي: ظواهر مخيفة تزحف على الادارة التونسية محمد فوراتي: المضربون يعلنون تكوين هيئة متابعة ماهر حنين : وللعلعة الحق الغصوب صدى جيلاني الهمامي: اخفاق ذريع لسياسة العصا الغليظة منذر الشارني: أغلب من حوكم من الاحزاب والمنظمات تقدم بطالبات للترخيص الشروق:في مناقشات النواب – تثمين لمبادرة الرئيس للحوار… انشغال بأوضاع الرابطة… ودعوة لمزيد النهوض بالإعلام ا لصباح: دعوة إلى دعم نسق التشغيل وجلب الاستثمار وتطويـــر المشهـد الاعلاـي والحيـاة السياسيـة الصباح: قبل انعقاد مؤتمراتها: أي استعدادات ومستجدات لأحزاب المعارضة؟ ب رهان بسيّس: على هامش القمّة… والحملة الشرق الأوسط: غياب عربي ملحوظ عن قمة برشلونة ا لسيد ولد اباه: للمرة الثانية: حوار الدين والدولة بين أميركا والعرب رويترز: الأخوان المسلمون بمصر يشكلون قوة برلمانية رغم القيود رويترز: السخط على الحزب الحاكم في مصر زاد الأصوات التي حصل عليها الإسلاميون محمد السيد حبيب: حكم الإخوان غير وارد.. ولكن هكذا نتصور الحكم Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows ) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

---

عـاجــل!

  يواصل النظام التونسي تشديد قبضته على معارضيه والزج بهم في السجون في حركة انتقامية بعد فضح انتهاكاته للحرية أثناء مؤتمر المعلوماتيّة  حيث قام عناصر من البوليس السياسي أمس 26 . 11 .2005 باعتقال السيد الحبيب  بو عجيلة، عضو مكتب الحزب الديمقراطي التقدّمي بصفاقس .

 

محمد طه الصابري

لجنة ألمانيا لمساندة حركة 18 أكتوبر

 

(المصدر: قائمة المراسلة الألكترونية “حركة 18 أكتوبر” بتاريخ 27 نوفمبر 2005)

---

نصّ الشكاية المودعة إلى وكالة الجمهوريّة بصفاقـس يـــــــوم الجمعـــة 25 نوفمبر 2005 على السّاعة العاشرة صباحا

 

MAITRE	الأسـتـاذ
MAATAR ABDELWAHEB	عـبــد الـوهــاب مـعـطـر
Avocat près  la cour de cassation	المحامي لدى التعقيب
Rue Haffouz imm .Intilaka Esc. B4 Sfax	نهج حفوز عمارة الانطلاقة مدرج ب 4 صفاقس
Tél : 74 226 041 Fax 74 212 385	الهاتـف: 74 226 041 الفاكس 74 212 385

               vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

                                                                                   صفاقس في 25 نوفمبر 2005

 

الـى السيـّد وكيـل الجمهوريــة لـــدى ابتدائيـــة صفاقس

 

الموضــوع: اعـلام بجريمة وطلب فتح تحقيق عاجل.

النيابة عن: الهادي التريكي المقيم حاليّا بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة قسم جراحة الأعصاب.

 

المعـــــروض علـــــى الجنـــاب مـــا يلـي:

حيث أنّ المنوّب السيّد الهادي التريكي السجين السياسي السابق وصاحب محلّ بيع لحوم الدجاج بطريق قرمدة كلم 6 صفاقس وبعد أن استرجع صباح هذا اليوم وعيه الذي فقده منذ تعرّضه للإعتداء المبيّن أدناه قد صرّح لنا بما يلي:

أنّه ولمّا كان ممتطيا درّاجته الناريّة القديمة سالكا بها قصّاص الطبلبي حوالي الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الخميس 24 نوفمبر 2005 وكان يسير بسرعة بطيئة جدّا ليس فقط لقدم الدرّاجة الناريّة بل وأيضا لأنّه كان يرتدي لباسا خفيفا لا يقاوم شدّة البرد عند السير بسرعة.

وعندئذ لم يشعر الاّ بضربة قويّة على مؤخّرة رأسه سقط على إثرها من الدرّاجة الناريّة وفقد الوعي ليشعر بعد ذلك بضربات قويّة على صدره ووجهه وعلى جنبه الأيسر مكان الكلية وصوت يقول اثر ذلك: ” قول قول الّي هو ادخل في واحد” ليفقد بعد ذلك وعيه نهائيّا بعد أن لمح أكثر من أربعة أشخاص بزيّ مدني ملتفّين حوله.

وحيث أفادنا صهر السيّد الهادي التريكي المدعو نعمان أنّه لمّا كان في منزله اتًّصل به هاتفيّا أحد الأشخاص ممّن لا يعرفه ويجهل من أين تحصّل على رقم هاتفه وأعلمه بأنّ الهادي تعرّض إلى حادث وطلب منه التحوّل إلى عين المكان دون أيّ بيان آخر وبحلول السيّد نعمان المذكور على العين وجد الهادي التريكي ملقى على الأرض كما وجد بعض أعوان شرطة المرور وشخص آخر بزيّ مدني ذكر لأعوان الشرطة أنّ سبب الحادث هو صدم الهادي التريكي لشخص آخر مترجّل.

وحيث وقع نقل المتضرّر بواسطة سيّارة إسعاف إلى القسم الإستعجالي بصفاقس حيث تبيّن أنّه مصاب بجرح غائر في مؤخّرة رأسه ورضوض شديدة برقبته وصدره وعموده الفقري وبآلام حادّة في جنبه الأيسر وكدمات على وجهه وانتفاخ بعينه اليمنى دون الإصابات الأخرى التي ربّما من أجلها وقع نقله إلى قسم جراحة الأعصاب حيث وقع الإحتفاظ به.

وحيث أنّ توزّع هذه الإصابات على كامل البدن وخلوّ الطريق من المارّة والسرعة البطيئة التي كان يسير عليها السيّد الهادي التريكي وانعدام اصطدامه بأيّ مترجّل إضافة إلى ما سمعه هو شخصيّا قبل أن يفقد وعيه من وجود أربعة أشخاص على الأقلّ بالزيّ المدني ملتفّين حوله واعتداءهم عليه بالأرجل والكدمات ونطق أحدهم اتّجاه الآخر: ” قول قول الّي هو ادخل في واحد ” كلّها مؤشّرات تؤكّد وجود احتمال شديد أن يكون وراء الأمر جريمة يتعيّن الكشف عنها سيّما أنّ السيّد الهادي التريكي وبصفته سجين سياسي سابق قد لاحظ في المدّة الأخيرة ملاحقته ومراقبته بصفة دائمة من طرف أعوان أمن بالزيّ المدني الذين يحاولون مضايقته سيّما اثر الأحداث الأخيرة التي عرفتها جهة صفاقس في علاقة مع اضراب الجوع الواقع في تونس العاصمة.

ولـــــــــــــــــذا

أعلمناكم بهذه الأحداث ونطلب منكم عاجلا اتّخاذ جميع التدابير التحقيقيّة اللاّزمة للكشف عن مرتكبي هذه الأفعال حتّى يكون المواطن آمنا على حياته.

                                                                                 والســلام

                                                                         الأستاذ عبد الوهاب معطر                 

                                                                             المحامي لدى التعقيب

UPP

  (المصدر: مراسلة من الأستاذ عبد الوهاب معطر بتاريخ 26 نوفمبر 2005)

 

---

 

باعتبار قرار المنع لا يستند إلى حجج قانونية

صحفيو تونس يدعون السلطات لرفع الحظر عن موقع “العربية.نت”

دبي-العربية.نت

 

دعت نقابة الصحفيين التونسيين في بيان لها، تلقت “العربية.نت” نسخة منه السبت 26-11-2005، السلطات التونسية إلى رفع الحظر المفروض على موقع “العربية.نت” فورا باعتبار قرار المنع “لا يستند إلى أية حجة قانونية أو دستورية”.

 

وقد جاء الحظر الذي فرض على موقع “العربية.نت” قبيل بدء أعمال القمة العالمية لمجتمع المعلومات الذي اختتمت أعماله في تونس  18-11-2005. ولم تقدم السلطات التونسية أي تفسير للقرار الذي وصفته منظمات الدفاع عن حرية الصحافة والنشر بأنه “قرار جائر وفيه تجاوز صريح  للمواثيق  الدولية”.

 

وطالب بيان النقابة السلطات “الكف عن سياسة المنع التي تسخر لها أموالا طائلة ووسائل فنية ضخمة و التي شملت العديد من المواقع و بالخصوص التي تعنى بحرية الإعلام و حقوق الإنسان”.

 

وقد عبرت النقابة عن “شجبها لهذا الإجراء التعسفي الذي يحرم التونسيين من حقهم في المعرفة و في الاطلاع على موقع إضافي”.

 

وكان الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان قد عبر عن “قلقه البالغ” حول حظر موقع العربية.نت، ومواقع أخرى، مشيرا إلى أنه سيطرحه أثناء لقائه بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي.

 

ودعى بيان النقابة “أصحاب المواقع الممنوعة ، و الهيئات المهنية ، و المنظمات المدافعة عن حرية الرأي و التعبير إلى العمل سويا من اجل تحرير المواقع من قيود الرقابة المتنافية مع المواثيق الدولية و روح التطور الذي فرضته ثورة المعلومات و الوسائل الحديثة للاتصال”.

UPP

(المصدر: موقع العربية.نت بتاريخ 27 نوفمبر 2005)

---

 

الـــــــــكرامة الحملة الوطنية من أجل التغيير الديمقراطي  

الكرامة و معركة الأمل

 

تحت أضواء وسائل الإعلام الدولية المواكبة لقمة المعلومات وبحضور شخصيات عالمية ذات وزن واعتبار، وضع المضربون الثمانية عن الطعام حدا لإضرابهم البطولي الذي دام 32 يوما، في جو إحتفالي لم يسبق له مثيل في بلادنا. لا أحد يشكك في الدور الذي لعبه هذا الإضراب في إحداث ديناميكية جديدة وفي تحريك سواكن مجتمع مدني ظل حتى اللحظة مسكونا بشك منهجي وفشل مركب في إعداد مشروع موحد. بركات هذا الإضراب كانت كثيرة ومتعددة ونتائجه الإيجابية فاقت كل الآمال والتوقعات، ولعل من أهمها كسر عقلية “العمل النضالي الفئوي المتركز أساسا في العاصمة” وتكريس لامركزية العمل الإحتجاجي ، وانتشاره السريع والمكثف على المستويين الوطني والدولي. كما كان فرصة لإظهار الكفاءة التنظيمية الرائدة للمناضلين التونسيين وقدرتهم على تجاوز الخلافات وكسر الحواجز الإيديولوجية المقيتة وتكتيل جهودهم في المعركة التي خاضوها ضد نظام مرتبك بنفس نضالي هجومي غير معهود. والمحذور كل المحذور أن تتحول هذه النجاحات الرائدة إلى شعور بالنشوة والدعة والرضا الذاتي لأن عاقبة ذلك أن تتأبد عقلية العمل المناسباتي و”الحركية الركحية” للمجتمع المدني. لذلك نعتقد جازمين أن تعهد الأمل الذي ولده إضراب الجوع يجب أن يكون أولوية الأولويات بالنسبة لكل الفاعلين في حركة 18 أكتوبر من مضربين ومنظمين ومساندين .. إن مجموعة الكرامة التي وقفت إلى جانب المضربين عن الطعام طيلة فترة إضرابهم، ووضعت على ذمتهم ما تملك من وسائل ضغط وفعل، تدعو اليوم كل التونسيين للمحافظة على الديناميكية الإيجابية الوليدة وللمشاركة في كل الأشكال النضالية السلمية الهادفة إلى إستعادة الكرامة المهدورة والحرية المسفوحة في ظل الدكتاتورية العابثة. إن “حملة الكرامة من أجل التغيير الديموقراطي” تستمد شرعيتها من هذا الظرف المحفوف بالمخاطر، وتستقي قوتها منه ومن الأمل الوليد لإعطاء دفعة جديدة لمعركتنا الجماعية ضد الدكتاتورية المقيتة وضد الرداءة.   حملة الكرامة في 27 نوفمبر 2005 عماد الدائمي

UPP

 

---

 

الي مجد تونس الي عز ها…

هيئة دعم حركة 18 أكتوبر بهولندا

 

حركة 18 أكتوبر المجيدة كانت التمظهر الأوضح للمقاومة التي يخوضها المجتمع التونسي ضد تغول الدولة و توحش النظام ,ولعل المكسب الحقيقي الأهم هو الالتفاف الواسع وطنيا و دوليا حول هذه الحركة و الاجماع الوطني حول مطالبها .فلأول مرة منذ انقلاب السابع من نوفمبر يتجرأ المجتمع التونسي ممثلا في تياراته السياسية و مؤسساته المدنية (مجتمعة) على نظام بن علي و يخوض ضده معركة نستطيع أن نسميها “معركة الكشف” حيث كانت القمة العالمية للمعلومات التي أرادها النظام مناسبة للبروباكاندا السياسية و التسويق المغشوش “للنموذج التونسي”-كانت- مناسبة للمجتمع التونسي ليكشف فيها للعالم سوءات النظام المخزية و الوجه الحقيقي لدكتاتورية مقيتة تلتف بجلد الأفعي الناعم .سقطت ورقة التوت و انتصرت المعارضة التونسية أو فلنقل انتصر المجتمع التونسي .هذا المكسب الذي حققته حركة 18 أكتوبر كفعل سياسي و اجتماعي لا يمكن الحفاظ عليه الا بمواصلته و تنويع أشكال الفعل النضالي ,فهذا العالم الموبوء بالاف المشاكل المعقدة و الكوارث و الحروب لن يستطيع أن يبقي على ذات الجذوة الاحتجاجية المساندة لحركة المجتمع التونسي المقاومة في الوقت الذي لا ينهض فيه هذا المجتمع ممثلا في قواه الحية بواجب الدفاع المتواصل عن ذاته حتى لو كان الوعد الدولي بتبني المطالب قائما ,خاصة و أن نظام بن علي رد على كل هذا الزخم النضالي في الشهرين الماضيين باسترجاع شخوص السادية ملفوفة بدعوة لحوار طرشان اذ أن السقف المطلبي للمجتمع التونسي لا يتجاوز المسائل المبدئية للحرية بما هي اطلاق سراح المساجين السياسيين و حرية التنظم و حرية الاعلام .و من المعقول و المنطقي أن يلي الحوار تحقق هذه المطالب اذا ما كانت هناك جدية و احترام لمعنى الحوار .لكنه حوار بن علي و زبانيته يبدأ بالمقلوب مثلما يكتبون الأعترافات ليوقعها المتهم و يبدأون الاجابات قبل سماع الأسئلة..

ان الانجاز المهم الذي يمكن أن ينخرط فيه المجتمع التونسي في مسيرته للحرية هو مواصلة طريق 18 أكتوبر بالمضي قدما في التحرك ضد الدكتاتورية التي تحكم البلاد منذ 18 سنة و ليس من طبيعتها أن تتزحزح عن منهجها المعروف و لا يمكن أن تتحول ذاتيا الى ديموقراطية .خاصة و نحن نعلم أن اضرابات الجوع مازالت متواصلة داخل السجون و خارجها و نداءات الاستغاثة تصل كل يوم من الرجال و النساء الذين تركوا منذ 15 سنة يصارعون عنا و يخوضون معركتنا جميعا كتونسيين و لم يعد أي تونسي شريف يحتمل ما يسمعه من ماسي يعانيها الرجال و النساء و الأطفال و الشيوخ. 

انطلاقا مما تقدم و مساهمة نعتبرها متواضعة في النضال الوطني لكننا سنواصلها و ننوعها و ننميها تعلن هيئة دعم حركة 18 أكتوبر التونسية بهولندا عن تنظيم اعتصام أمام السفارة التونسية بلاهاي يوم السبت العاشر من ديسمبرالقادم الموافق لليوم العالمي لحقوق الانسان, بداية من الساعة الحادية عشر. من أجل أطلاق سراح المساجين السياسيين و دعما للنضال الوطني من أجل الحرية في تونس .و اذ نهيب بكل المناضلين و الغيورين من أبناء تونس بهولندا للتنادي و المشاركة فاننا ندعو كل التونسيين في كل مكان للتعبير عن سخطهم و احتجاجهم على النظام الدكتاتوري في تونس .

UPP

---

 

“رئيس كل التونسيين يجب أن يستمع الى كل التونسيين”

معين النوري

moeinenouri@yahoo.fr

 

 

ثمّة عدة زوايا يمكن النظر من خلالها الى خلفيات المبادرة الرئاسية التي أعلن عنها قبل أيام و المتمثلة في تكليف السيد زكرياء بن مصطفى بتقبل اتصالات الأحزاب السياسية وكافة مكونات المجتمع المدني والتباحث معها بشأن شواغلها وتطلعاتها.

 

فيمكن أن تكون هذه المبادرة من آثار وتداعيات “اضراب الثمانية” خاصة أن هذا الإضراب لقي مساندة من عديد الجمعيات و المنظمات و الأحزاب السياسية و الشخصيات الوطنية.

 

ويمكن أن تكون نتيجة الضغط الذي مارسته بعض الحكومات الأجنبية  و المنظمات الدولية ، بعد ما وقفت عليه من تجاوزات واخلالات بأبسط مبادئ حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير ، خلال انعقاد القمة العالمية للمعلومات.

 

ويمكن أن تكون أيضا مجرد إجراء شكلي يندرج في إطار ما أعلن عنه الرئيس زين العابدين بن علي يوم 25 جويلية الماضي ، في خطابه بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لإعلان الجمهورية”..تنويع مجالات الحوار مع كل طرف يعمل من أجل مصلحة تونس وتقدمها واعتماد الحوار الدائم مع الأحزاب والمنظمات …” .

 

ومهما كانت خلفية هذه المبادرة، فإنها يمكن أن تكون خطوة أولى نحو إرساء علاقة جديدة ، قوامها الحوار، بين الحكومة والأحزاب السياسية  وكافة مكونات المجتمع المدني…لكن شرط أن لا يتم حصر هذه المبادرة في الأحزاب السياسية  المعترف بها و الممثلة في مجلس النواب و التي “تعمل من أجل مصلحة تونس”…وفي المنظمات و الجمعيات الموالية لها.

 

إن حصر هذه المبادرة في بعض الأحزاب دون الأخرى وفي بعض المنظمات دون الأخرى سيجعل منها مبادرة خاوية، لا أفاق لها ، ومبادرة شكلية لا تقدم اي اضافة للحياة السياسية و الجمعياتية ، شأنها شأن عديد المبادرات السابقة التي لم يعد لها أي أثر إلاّ في بعض الكتيبات التي تصدرها الوكالة التونسية للإتصال الخارجي.

 

و السبب أن الحوار بين الحكومة وهذه الأحزاب والجمعيات لم ينقطع بالمرة ، فاللقاءات بين رئيس الدولة والأمناء العامين لهذه الأحزاب ورؤساء هذه المنظمات والجمعيات ، تكاد تكون دورية ..هذا الى جانب فضاءات الحوار الأخرى التي تجمع الحكومة بهذه الأطراف.

 

والأكثر من ذلك أن تصريحات هؤلاء المسؤولين ، بعد هذه اللقاءات تشير كلها الى انها تندرج في إطار “سنّة الحوار والتشاور التي أرساها سيادة الرئيس”. وإذا كان الأمر كذلك ، فلماذا إذن هذه المبادرة؟.

 

قالت لنا مصادر في المعارضة القانونية ( المسماة موالية) إن رئيس الدولة خلال لقاءاته الأخيرة  مع الأمناء العامين للإتحاد الديمقراطي الوحدوي وحركة الديمقراطيين الإشتراكيين وحزب الوحدة الشعبية، قد عبّر لهم عن استيائه من أدائهم الضعيف وعدم قدرتهم على توسيع قاعدة أحزابهم وعجزهم عن إصدار صحفهم ( بالنسبة لحركة الديمقراطيين الإشتراكيين و الإتحاد الديمقراطي الوحدوي)، رغم التمويل العمومي الذي يتمتعون به… وقال لهم إن هذا الأداء الضعيف هو الذي جعل المساحات واسعة أمام الأطراف الأخرى لتتحرك وتنشط فيها…وقال لهم أيضا إنه سيعلن عن مبادرة جديدة لتعميق الحوار حول كل هذه المسائل.

 

إذا ، يبدو الرئيس زين العابدين بن علي على وعي تام بضعف المعارضة الموالية لنظامه، وعدم قدرتها على الإنتشار و الإستقطاب ..وهو على وعي أنها معارضة مشلولة وغير قادرة على التقدم، رغم الإمتيازات و المساندة التي تلقاها….و هو بذلك لم يجانب الحقيقة لأن ذلك هو الوضع الحقيقي لهذه المعارضة التي تنخرها الخلافات الداخلية/الذاتية…و يتسابق مسؤولوها و اطاراتها لكسب ودّ السلطة والجهات الأمنية، دون أن يهتموا بمهمّتهم الأولى والأساسية.

 

لكن ، الرئيس زين العابدين بن علي يخطئ ويجانب الحقيقة إذا اعتقد أن دفع الحياة السياسية في البلاد لا يكون الا من خلال هذه الأحزاب.

 

لقد أظهرت السنوات الأخيرة ، أن رهان السلطة على الأحزاب و المنظمات و الجمعيات الموالية لها لدفع الحياة السياسية والجمعياتية ولملء  الفراغ السياسي( انظر كتاب “بن علي الطريق الى التعددية” للصادق شعبان) ، هو رهان فاشل ..بل ان هذه الأحزاب و الجمعيات  فشلت حتى في الدفاع عن النظام و تلميع صورته كلما احتاج اليها.

 

وفي المقابل تبين بالملموس ان الأطراف المؤثرة في الحياة السياسية  والجمعياتية هي تلك الأطراف التي تصفها الحكومة بأنها “مناوئة” …إذ تمكنت هذه الأطراف من اكتساح مساحات جديدة ومن عزل الأحزاب و الجمعيات الموالية ، والأكثر من ذلك أنها تمكنت في أكثر من مناسبة من الإنتصار على الديبلوماسية الرسمية(إضراب الثمانية وقمة المعلومات كنماذج حديثة).

 

وقد تمكنت هذه الأطراف من اكتساح الحياة السياسية و التأثير فيها وكسب المساندة لها ، لأنها ترفع مطالب مشروعة ، فمطالب مثل حرية التنظم وحرية الإعلام والصحافة واطلاق سراح المساجين السياسيين و العفو التشريعي العام، لا يمكن إلا أن تجد من يساندها ويقف الى جانبها ويدعمها.

 

و الأهم من ذلك أن هذه الأطراف اختارت السبل السلمية للمطالبة بمطالبها …لم ترفع السلاح و لم تدع الى تخريب الممتلكات العمومية، وأقصى ما قامت به هو تنظيم اضرابات جوع ، بعد أن  جربت البيانات و الندوات والملتقيات التي كانت الحكومة تحاصرها دائما.

 

واذا كانت هذه الأطراف مؤثرة في الحياة السياسية والجمعياتية ، وتعتمد السبل و الوسائل السلمية للمطالبة بما تراه صالحا لدفع الحياة السياسية في البلاد، أليس جديرا الحوار معها و الإستماع الى شواغلها وتطلعاتها.

 

أعتقد أن الأمر يجب ان يكون كذلك، بل انه لا معنى للحوار مع أطراف مشلولة ومعزولة وغير مؤثرة ، وفي الوقت ذاته اقصاء من هو أولى بهذا الحوار و التفاوض .

 قد يقول البعض إن الحكومة لا تحاور ،أبدا، غير المعترف بهم  ولا يمكنها أن تتنازل عن هذا الأمر الذي يعدّ أحد ثوابت سياستها الداخلية.

 

في هذا الصدد سأستشهد بكلمة قالها الرئيس العراقي جلال الطhلباني (رغم الموقف منه)..قال جلال الطhلباني”..أنا رئيس كل العراقيين ..ومطالب بالتفاوض مع كل العراقيين حتى مع حملة السلاح..”.

 

و الرئيس زين العابدين بن علي هو دستوريا رئيس كل التونسيين… فلماذا لا يستمع الى كل التونسيين؟.

 

تونس في 26 نوفمبر 2005 

UPP

 

---

 

رسالة مفتوحة إلى الأخ مرسل الكسيبي

 

أخي مرسل السلام عليكم ورحمة الله و بركاته ,

 

كيف حالكم أخي العزيز أرجو أن تلقاكم رسالتي هذه بصحة جيدة وحماس اكبر  و عزيمة أقوى ,

 

أخي الكريم أردت ان ألفت انتباهك الى موضوع المجرم الدولي محمد علي القنزوعي المورط في قضايا قتل وتعذيب

وهذه فرصة ذهبية لا تعوض لرفع قضية ضد هذا المارق على القانون الدولي والانساني,

 

أين حركة 18 أكتوبر من هذا الحدث وأين قلمك الذي عودنا على مواكبة الأحداث الساخنة و المهمة؟

 

و الله* يا خويا* مرسل كنت انتظر من حركة 18 اكتوبر بأن تواصل المسيرة بكل حماس وأظن انها فرصة للمعارضة عامة و لحركة النهضة خاصة لرفع قضية ضد هذا المجرم القنزوعي في محكمة  لاهاي او المحكمة الدولية ضد التعذيب , و اشعار العالم بما قام به هذا الافاك القنزوعي , إن الذين قضوا على يد هذا الرجل اكثر من 70 شهيد وما خفي اعظم.

 

أخوك “أحلى وطن”

27 نوفمبر 2005

 

---

 

بسم الله الرحمن الرحيم

اعلام للاخوة المنخرطين

 

السلام عليكم ورحمة الله

 

نلفت عناية المنخرطين في قائمة مراسلات تونس اليوم-حركة18 أكتوبر أنه قد قمنا باختصار تسمية الموقع وقائمة مراسلاته الى حركة18 أكتوبر وذلك حرصا منا على تسهيل الوصول اليه عبر محركات البحث وكذلك لاختصار عنوان المراسلة ليكون على النحو الاتي Mouvement18Okt@yahoogroupes.fr

 

هذا كما نذكر الاخوة المنخرطين بأن امكانية الانخراط لتلقي المراسلات قد أصبحت واردة عبر ارسال بريد فارغ على العنوان الاتي Mouvement18Okt-subscribe@yahoogroupes.fr

 

يجدر التنويه كذلك الى أن مسؤولية مراسلة المنخرطين ومدهم بالمعلومات والمعطيات عن التطورات في الساحة الوطنية تعتبر مسؤولية جماعية ولذلك نهيب بالاخوة المقتدرين في عالم الكتابة أو المواكبين لما ينشر عن الساحة التونسية مدنا بكل جديد على عنوان المراسلة Mouvement18Okt@yahoogroupes.fr

 

نذكركم أخيرا بضرورة دعم القائمة عبرالتعريف بها والمساهمة في توسيع دائرة المنخرطين فيها ونعدكم من جهتنا ان شاء الله بمدكم بكل جديد يطرأ على الساحة الوطنية كما تعزيز وحدة الصف المعارض  في اطار الحد الأدنى من المطالب التي رفعتها حركة18 أكتوبر

 

مع أجمل التحيات من ادارة الموقع

 

(المصدر: قائمة مراسلات “تونس اليوم-حركة18 أكتوبر” بتاريخ 26 نوفمبر 2005)

UPP

 

---

 

اعتداء على الشاعر المنصف الوهايبي

 

تعرض الشاعر التقدمي والأستاذ الجامعي المنصف الوهايبي إلى اعتداء من قبل عناصر مشبوهة أمام بيته في مدينة القيروان.

 

وأتى الإعتداء بعد نشر قصيدة رقيقة في العدد الأخير من “الموقف” ثمنت أهداف الإضراب عن الطعام وأيدت مطالب المضربين الذين زارهم الشاعر ضمن وفد من المثقفين والشخصيات الديمقراطية والنقابية.

 

وأسرة “الموقف” إذ تستنكر هذا الإعتداء الآثم وتعبر عن مؤازرتها الكاملة للشاعر الصديق تطالب السلط بمتابعة المعتدين ووضع حد لاستشراء ظاهرة الإعتداء على الشخصيات الثقافية والإعلامية بعد أن تحولت اللكمات لغة وحيدة للتحاور معهم.

 

(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة “الموقف” الأسبوعية، العدد 336 بتاريخ 25 نوفمبر 2005)

 

وزارة العدل تمنع أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة من مغادرة البلاد

 

توجه المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين برسالة إلى رئيس الاتحاد العالمي للقضاة ، يخبره بمنع وزارة العدل أعضاء من المكتب التنفيذي من مغادرة تراب الجمهورية لحضور الجلسة 48 السنوية للاتحاد التي تلتئم في الفترة من 20الى 24 نوفمبر الجاري بمنتفيديو عاصمة الاوراغواي .

 

ويأتي هذا الرفض للمرة الثانية بعد دعوة مماثلة من اللجنة الدولية للحقوقيين على هامش الاجتماع التحضيري الثالث بجنيف لقمة مجتمع المعلومات . وقد ذكّرت الرسالة بكل الإجراءات التعسفية ضد الجمعية و نشطائها من نقل و إفتكاك مقر وانقلاب مدبر من الوزارة و تنصيب لجنة وقتية تابعة للإدارة و الدعوة إلى مؤتمر مزعوم في جو خانق للقضاة و لحرية اختيارهم .

 

(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة “الموقف” الأسبوعية، العدد 336 بتاريخ 25 نوفمبر 2005)

 

 

اجتماع تنسيقي

امتدادا للحركية التوحيدية التي كرسها الإضراب عن الطعام اتفق عدد من الأحزاب الديمقراطية والجمعيات المستقلة على عقد اجتماع تشاوري يوم الجمعة 25 نوفمبر الجاري للنظر في الرد على مبادرة الحكومة بإجراء حوار مع المجتمع المدني عبر الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

 

(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة “الموقف” الأسبوعية، العدد 336 بتاريخ 25 نوفمبر 2005)

 

الإعلام والديمقراطية

دعت قناة “الجزيرة” عددا من الشخصيات الإعلامية التونسية لحضور ندوتها السنوية التي تقيمها هذا العام في أواخر جانفي القادم حول موضوع “دور وسائل الإعلام في بناء الديمقراطية”.

 (المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة “الموقف” الأسبوعية، العدد 336 بتاريخ 25 نوفمبر 2005)

 

تحقيق معلق

عبر الصحافي كريستوف بولتنسكي مبعوث صحيفة “ليبيراسيون” الذي تعرض لاعتداء في شارع فلسطين قبيل قمة المعلومات عن استغرابه من جمود التحقيق الذي فتحته الشرطة عن الإعتداء. وقال في مكالمة هاتفية مع ّالموقف” إن أحدا لم يتصل به أو يخبره عن أدنى تطور في التحقيق باستثناء ما تناهى إلى سمعه من إيقاف مشبوهين على ذمة التحقيق.

 

(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة “الموقف” الأسبوعية، العدد 336 بتاريخ 25 نوفمبر 2005)

 

في قمة برشلونة

دُعيت وجوه إعلامية تونسية لحضور قمة برشلونة التي تنعقد يومي الأحد والإثنين وكذلك فعاليات المنتدى الإعلامي الذي يسبقها اليوم الجمعة وغدا السبت.

 

(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة “الموقف” الأسبوعية، العدد 336 بتاريخ 25 نوفمبر 2005)

 

مواقع مقطوعة

منذ أن نقلت عديد المواقع السويسرية خبر قطع بث خطاب الرئيس السويسري صمويل شميت في افتتاح قمة المعلومات أغلقت تلك المواقع انطلاقا من تونس سواء كانت وكالات مثل سويس أنفو أو أنفو سيد أو مواقع لصحف مختلفة. وأثارت هذه الظاهرة استغراب نائب الرئيس السويسري الذي تابع اليومين الأخيرين من القمة بعد سفر شميت.

 

(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة “الموقف” الأسبوعية، العدد 336 بتاريخ 25 نوفمبر 2005)

UPP

---

 

 

ندوة

نظمت جمعية الطالب الشابي ندوة فكريّة حول قواقع الجمعيات المستقلّة في تونس بين الاحتواء والاستقلاليّة يوم السبت 20 نوفمبر بمقرّ الجمعيّة بالشابة. وبرمجت الجمعيّة ثلاث مداخلات للأساتذة منصف وناس وصلاح الدين الجورشي ومحمد العجمي والحبيب بوعجيلة. ومنذ الساعات الأولى حاصرت قوات من الشرطة مقر الجمعيّة وطلب معتمد الجهة من اعضاء الهيئة المديرة إلغاء الندوة. إلا أن الهيئة أصرّت على عقدها وهو ما حصل.

 

(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة “الموقف” الأسبوعية، العدد 336 بتاريخ 25 نوفمبر 2005)

  الله أكبر

لبى داعي ربه والد الصديق نبيل قشقاش المرشح على قائمة الحزب الديمقراطي التقدمي في الإنتخابات التشريعية الأخيرة في دائرة نابل. وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم أسرة “الموقف” بتعازيها الحارة للأخ نبيل ولأفراد أسرته متمنية لها جميل الصبر والسلوان.

 

(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة “الموقف” الأسبوعية، العدد 336 بتاريخ 25 نوفمبر 2005)

  تعاطف

سجلت الندوة التي نظمتها جمعية النساء الديمقراطيات بحضور السيدة شيرين عبادي و ضيوف من المجتمع المدني الدولي و عدد من وسائل الإعلام العالمية على هامش القمة العالمية لمجتمع المعلومات ، حضورا متميزا لعدد من السيدات القاضيات من أعضاء الهياكل الشرعية لجمعية القضاة التونسيين . وكان لتدخل إحداهن اثر بالغ في نفوس كل الحاضرين و كسب تعاطفهم خاصة عندما ذكّرت بمعاناة نشطاء الجمعية من نفي بعيدا عن عائلاتهم وحرمان أطفالهن وتشريدهم ضد كل الأعراف و الأصول في تناقض صارخ مع ما تروجه الدعاية الرسمية حول حقوق المرأة.

 

(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة “الموقف” الأسبوعية، العدد 336 بتاريخ 25 نوفمبر 2005)

UPP

---

مظاهرة في قابس ضدّ الوفد الاسرائيلي

عبدالوهاب عمري

 

تظاهر اليوم الخميس 17/11/2005 مناضلو الحزب الديمقراطي التقدمي بجهة قابس بمعية مناصريهم و أصدقائهم من الوطنيين و الديمقراطيين للتعبير عن رفضهم للزيارات التطبيعية التي نظمتها أجهزة السلطة و أذنابها لمجموعة من الصهاينة الذين سكنوا في قابس لفترة محددة.

 

فقد تجمع العديد من المناضلين قبالة منزل كان وفد صهيوني قد زاره خلال الشهر الماضي و كانت الترتيبات الأمنية الخفيفة حوله توحي بزيارة وشيكة له، و ذلك للتعبير عن رفضهم لهذه الزيارة. إلا أن تقاطر المواطنين و انضمامهم لحركة الاحتجاج استنفر الأجهزة الأمنية التي حلت بكثافة إلى موقع التجمع فأغلقت الشارع و أقفلت المقهى القريب ثم بدأت في عزل النشطاء فاطردت النساء و الأطفال ثم الشباب فكل “الوجوه الجديدة” و استفردت بالبقية التي تم دفعها وسحبها بالقوة خارج الشارع الذي أغلق بموانع حديدية رغم الاحتجاج و الممانعة التي أبداها الباقون.عندئذ انطلقت مسيرة عفوية رفعت شعارات منددة بالصهيونية و رافضة لكل أشكال التطبيع مع كيانه العنصري و مدعمة لنضال الشعب الفلسطيني. و قد انطلقت من شارع بورقيبة حتى شارع محمد علي قرب محكمة الاستئناف مرورا بشارع 9 أفريل.

 

هذا و قد أخلت قوات الأمن بعد ذلك شارعين متوازيين من المارة و أغلقتهما بالحواجز الحديدية على طول مناطق زيارة الوفد الصهيوني الذي لا بد أن يكون قد لاحظ خلو هذه الشوارع إلا من قوات الأمن و بذلك تكون القوى الوطنية التي شاركت في التحرك اليوم قد نجحت و إن بطريقة غير مباشرة في إيصال رسالتها للصهاينة و التي مفادها أنهم ضيوف النظام في تونس لا الشعب التونسي.

 

قابس في 17/11/2005

عبدالوهاب عمري

 

(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة “الموقف” الأسبوعية، العدد 336 بتاريخ 25 نوفمبر 2005)

 

افتتاحية الموقف  

حـجـز مُـقـنـّـع  

لم يجف حبر توصيات قمة تونس لمجتمع المعلومات التي أكدت على ضرورة تكريس حرية الاعلام وانسياب المعلومات حتى باشرت السلطة تنفيذ تلك التوصيات بأن عمدت إلى تكليف أعوان أمن بالزي المدني، وبمساعدة المدعو مسعود الدعداع متعهد التوزيع في جريدة ” لابراس” بجمع كل نسخ العدد الأخير من “الموقف” والذي تضمن تغطية لظروف فك الإضراب عن الطعام الذي لجا إليه ثمانية من رموز المجتمع السياسي والمدني، بالإضافة لملف عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات عيبه الوحيد أنه جاء مختلفا عن تناول الصحافة السائدة للقمّة.

 

وحمل هذا الإجراء أسرة التحرير على إصدار بلاغ في الابان أبدت فيه استنكارها الشديد لتلك المصادرة المقنعة واعتبرت أن الحكومة اتخذت قرارا بحجز العدد المذكور من دون أن تعلن ذلك رسميا. ونحن نذكّر بأن السلطة سبق أن لجأت لهذا الأسلوب مرارا مما حمل إدارة الصحيفة على توجيه شكوى في الموضوع إلى وزير الداخلية، ولما لم يحرّك ساكنا اضطررنا لنشرها على أعمدة الصحيفة.

 

وتبرهن العودة إلى جمع نسخ الصحيفة من الباعة طيلة أسبوعين متتاليين، وبشكل منهجي خلال الأسبوع الأخير شمل جميع الأكشاك في تونس الكبرى، على إرادة مبيتة لتعجيزها ودفعها للتوقف عن الصدور، باعتبارها لا تعتمد إلا على قرائها.

 

وهو أيضا دليل على زيف كل الادعاءات الحكومية بشأن صون حريّة الصحافة واحترام التعددية التي تعمل على نسفها كل يوم لفرض الرأي الواحد. لكننا لن نخضع للضغوط ولن نتراجع امام العسف وسنحرص على أن تكون الجريدة بين أيدي قرائها في الموعد كل أسبوع كلفنا ذلك ما كلفنا.

 

الموقف

 

(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة “الموقف” الأسبوعية، العدد 336 بتاريخ 25 نوفمبر 2005)

UPP

---

 

إضاءة وطنية

بقلم: الحبيب الحمدوني …

 

لقد أسعفتني الدولة مشكورة بمدد مالي هام وأنا في بداية الطريق، واعدت فتح الشركة لكن باسم آخر في مقر آخر . ولم تستطع البنوك استعادة ولو مليم واحد لان الشركة تبخرت تبخر ماء البحار في السماوات . ومن جديد ، درت ولففت وتدبرت قروضا من بنوك أخرى .تريد أن تسأل عن شيء سبق أن أعلمتك به ،لا باس . ماذا تريدني أن افعل مع من لا ذكاء لهم .التعب مخلوف ، يا سيدي خبأت رأسمال الشركة القديمة في بنك أجنبي . وبهذا كان لي رصيد بالعملة الصعبة. والمال مالي وأنا حرّ فيه. لا تقل أني أتكئ على الدولة وعلى البنوك يا جامد العقل ، ارهف سمعك فتق طاقة فهمك. لا تقل أنى لصّ ولا تقل أنّى لا أمتلك مواصفات الرأسمالي الحقيقي. الرأسمالي الحقيقي هو الذي يتقلب ويتشقلب ويعلو ويهبط من اجل إقامة المشاريع والارتقاء بنفسه والرقي بوضعه الخاص والنهوض باقتصاد بلاده . لا يهم من أين تأتى التمويلات وكيف تأتى شخصيا ، لقد نبشت عن المال واهتبشته من كل الينابيع و المناحي . المهم في مثل حالي ، أنني انتج سلعا أروجها في الداخل والخارج وأزاحم المنتجين الكبار واعرّف بمنتوجاتنا الوطنية واصعد سريعا سلم عوامل تكديس المال وتشييد الثروة. أرأيت كم أنا وطني غيور ؟

  الوطنية باتت تجري في عروقي منذ أن صرت رأسماليا ووضعت عن ظهري وزر الفقر وتذوقت حلاوة المال و تنعمت برغد العيش. سأنزل من عليائي إلى حضيضك ما دمت قد أجبرتني على اتباع مقاييسك في الإدراك و التقويم . خذ عندك ، هل الوطنية اكبر من أن اشغّل بفضل مالي الذي هو ملكي وإن كان في الأصل ، هو للدولة وللبنوك ثم صار لي قانونا وفعلا عددا كبيرا من أبناء وطني ؟ وهذا يعني أنني أوفّر قوت عائلات لا تحصى . اكبر الصالحين والخيرين لم يفعلوا الخير الذي فعلت . الملائكة ، غدا ، ستستقبلني بالأحضان وسترفعني على الأكتاف و ستدخلني مكرّما معظما إلى جنات الفراديس ، وبكل تأكيد ، ستكون لي حظوة خاصة تمكنني من أن اشفع لأقربائي وأحبائي . وأنت أيضا لن أنساك يا من ليس له ساعة الحساب من حميم أو شفيع يطاع . سأتدخل في شأنك لدى رضوان حارس الجنان، لأن رضوان هذا يرفض قطعيا أن تأوي جنانه الحمقى و المغفلين، كن متيقنا أنه سيأخذ برأيي وسيشطب من قائمة سيّئاتك ذنوب بلاهتك وستفوز حينئذ بالنعيم ..هاه كما ترى .

 

وطنيتي أُثاب عليها في الدنيا والآخرة في الدنيا مال وفير وعيش رغيد وفي الآخرة نعيم مديد وجاه كبير.

 

من قصة تحت الطبع بعنوان ” رأسمالي ناجح “

 

(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة “الموقف” الأسبوعية، العدد 336 بتاريخ 25 نوفمبر 2005)  

UPP

---

 

ظواهر مخيفة تزحف على الادارة التونسية

عبد الرحمان الخلادي

 

 بنهاية عام 2000 كنت قد شارفت على إتمام ست سنوات عمل بالقطاع الخاص كمهندس دراسات أحسست خلالها بالإرهاق والملل. قررت على إثرها خوض تجربة ظننتها ستعيد لي حريتي وسعادتي اللتان فقدتهما منذ مغادرتي مقاعد الدراسة. قررت أن أفتح بتيندة واعمل لحسابي الخاص ” فالماء إلي ماشي للسدرة الزيتونة أولى بيه وإلى يخدم على روحو ربي معاه والدولة تعاون “.

 

شرعت في إنجاز الأوراق اللازمة لمزاولة المهنة فزرت الوزارات، البلديات و القباضة و أقسام الشرطة ومكتب مراقبة الأداءات و المحكمة وعمادة المهندسين والضمان الاجتماعي… وقمت بتحضير العشرات، بل المئات من الاوراق التي ما انفكت تطلبها منّي مختلف الإدارات. بعد عام ونيف أتممت أوراقي وأصبح عندي agremen وصرت قادرا على الاندماج في الدورة الاقتصادية، وبت قادرا على الإنتاج و أكثرت التردد على الإدارة بغية الحصول على صفقة عمومية كما أكثرت كتابة عروض الخدمات، تارة باسم السيد الوزير وتورا آخر باسم السيد المدير. كتبت أكثر من 150 عرض خدمات لم أتلقى عليها أي رد لا سلبا أو إيجابا إلا من طرف وزارة الدفاع وقد سرني ذلك مع أن الرد لم يكن سلبا ولا إيجابا. وكنت كلّما أودعت عرض خدمات في مكتب ضبط ما في إدارة ما طلبت مقابلة مسؤول ما كنت لا أرى في أعينهم إلا نظرات الشفقة و لا أسمع إلا أصواتا تلومني أو تواسيني.. “ما تعرفشي إلي الدنيا صعيبة “.. ” مش كان قعدت بالشهرية خير “.. ” ما تحمدشي ربي “..

 

بحلول عام 2004 قرأت بالجريدة عنوان مناقصة يهمني. هرولت مسرعا واقتنيت كراس الشروط. بدأت مجددا رحلة تحضير الأوراق اللازمة للمشاركة بالمناقصة إلا أني اكتشفت في نفسي هذه المرة كفاءة عالية في استخراج الأوراق تفوق كفاءتي في مجال المهندسة. ففي غضون أيام لم يبقى لي إلا ورقة واحدة تدعى شهادة في الوضعية الجبائية للمشاركة في الصفقات العمومية تستخرج من مكتب مراقبة الادعاءات. وكنت انتظر على مدى ثلاثة أيام الساعات الطوال لمقابلة المدير إلا انه كان مشغولا بأمور الرعية. وفي اليوم الرابع تمكنت من مقابلته. كان قصير القامة، يلبس نظارات، أبيض الوجه، مكور البطن، وكان مزاجيا يكثر من شرب السجائر. وقفت بين يديه وبدأت أشرح له حاجتي إلا أنه قاطعني قائلا لقد حان وقت شرب القهوة وسأعود بعد قليل… أنصحك أنت أيضا بأن تذهب لتناول كوب من القهوة.

 

كانت الساعة تشير إلى الحادية عشر حين فارق سيدي بلاطه، جلست أترقب عودته في قاعة الانتظار حتى الساعة الثانية عشر، عندها طلب مني الحاجب أن أغادر كي يقفل الإدارة وطلب منّي أن أعود عند الساعة الثالثة بعد الزوال. رجعت عند الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال وألتحق المدير ببلاطه عند الرابعة ولم أتمكن من الوقوف بين يديه إلا عند الساعة الخامسة بعد الزوال. كان شديد الشغف بالتاريخ وعلم الاجتماع رغم تواضع مستواه التعليمي، فهو لم يتم دراسته الثانوية إلا أنه كان واسع الثقافة بما أنه ينتمي إلى الجيل الذي زاول تعليمه خلال الستينات والسبعينات من القرن الماضي. قبل أن يغادر مرة ثانية أعطاني مطبوعة أعمرها ثم أودعها في القباضة على أن أعود بها صحبة مطلب في شهادة في الوضعية الجبائية. شكرت فضل صاحب الجلالة وانصرفت. عدت بعد يومين. أمضيت الحصة الصباحية في قاعة الانتظار ولم أتمكن من مقابلة مولاي إلا عند الحصة المسائية. أعطيته المطبوعة رفقة المطلب، فطلب مني رقم بطاقة التعريف. أدخل الرقم في الحاسوب فوجد اني لم أسدد معلوم الطابع الجبائي لشهر جويلية 2003. أمرني مولاي أن أصحح وضعيتي في القباضة ثم أراجعه. شكرت فضل صاحبي وانصرفت. عدت بعد يومين وجدته متجهما وكأن الطير على رأسه فامرني أن أوافيه في الغد. فعلت ما أمرني به مولاي وعدت في الغد. طلب مني مجددا رقم بطاقة التعريف. أدخل الرقم في الحاسوب ثم استدار وعقد حاجبيه، فأدركت أنها مصيبة جديدة.

 

سألني:

 

مولاي هل لديك محاسب

 

قلت نعم

 

كم يبلغ عمر هذا المحاسب

 

قلت أنها فتاة وتبلغ من العمر 28 سنة

 

قال إن لم تكن سببا في فقرك فستكون سببا في دخولك السجن.

 

قلت ما الأمر يا مولاي

 

قال لقد نسيت أن تصرّح بالأداء على القيمة المضافة.

 

قلت هي لم تنس إنما هي حوافز تقدمها الدولة. واستظهرت بوثيقة تدل على صحّة قولي.

 

أزعجته الوثيقة ولم يصدق ما ذكر فيها ثم أقترح أن يكون هو محاسبي الخاص. قلت له بان ذلك شرف ما بعده شرف لكن محاسبي الحالي يتقاضى أجرا زهيدا. أطرق برهة ثم قال لي بانه لو أحال الملف إلى السلطات المختصة فسوف تصدر بحقي خطية تناهز الألف دينار. ضربت كفّا بكفّ وقلت له متوسلا: العفو عند المقدرة يا مولاي فانا ” زوالي “. طلب مني دفع الجزية ثمنا لسكوته. رجوته أن يمكنني من الشهادة على أن أوافيه الجزية حال تحسّن ظروفي المادية.

 

أطرق برهة ثم قال: نحبّك تكون راجل كيف ما كنت أنا راجل معاك”. غادرت المكان على أن كمدي وحسرتي على الإدارة لم تنجليا إلا عند كتابة هذه الأسطر.

 

(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة “الموقف” الأسبوعية، العدد 336 بتاريخ 25 نوفمبر 2005)

UPP

---

المضربون يعلنون تكوين هيئة متابعة

محمد فوراتي

 

أعلن المضربون عن الطعام في ندوة صحفية عقدت الجمعة الماضي إنهاء تحركهم الذي كان محط أنظار وسائل الإعلام و القوى السياسية والحقوقية . وقالوا أنهم قرروا إيقاف الإضراب بعد دعوات صادرة عن شخصيات حقوقية بمنظمات وطنية ودولية وعلى رأسهم المحامية الإيرانية شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل للسلام والسيد سيديكي كابا رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان الذين ناشدوا المضربين إيقاف إضرابهم باعتباره حقق أهدافه ولفت الأنظار إلى مأزق الحريات في تونس.

 

وتعهد المضربون بمواصلة نضالهم من أجل المطالب التي رفعوها. و أعلنوا تأسيس هيئة وطنية سيعهد إليها متابعة هذه المطالب. كما توجهوا بتحية إلى الشخصيات والمنظمات التي ساندتهم داخل تونس وخارجها، مؤكدين أنهم لقوا مساندة واسعة لم يكونوا ينتظرونها تؤكد أن صوتهم وصل إلى الجميع وان قضيتهم هي قضية شعب بأكمله. وانتقد المضربون في الندوة الصحفية الحكومة التي تجاهلت مطالب المجتمع و التي تجسدت في المطالب الثلاثة التي رفعها المضربون واجتمعت حولها كل القوى السياسية المعارضة والمستقلة، وهي حرية التنظم وحرية الصحافة وإطلاق السجناء السياسيين. ووعد المضربون بمواصلة النضال والحوار من أجل الوصول إلى تحقيق الأهداف التي رسموها لانفسهم وهي الحرية لتونس وتحقيق الديمقراطية التي ينشدها المجتمع. وقال المحامي العياشي الهمامي الذي نُظم الإضراب في مكتبه أن النقاشات التي دارت قبل إيقاف الإضراب انتهت إلى تكوين هيئة وطنية للمتابعة تتكون من المضربين الثمانية وشخصيات سياسية وحقوقية أخرى سيعهد إليها بالحفاظ على وحدة العمل لتحقيق المطالب الثلاثة التي رفعها المضربون، وإلى فتح حوار وطني يشمل كل القوى المعارضة حول القضايا الأساسية التي تقتضيها بلورة مشروع ديمقراطي يكفل لجميع التونسيين التعايش فيما بينهم آمنين على حقوقهم وحرياتهم الأساسية. وقال المحامي سمير ديلو أحد المضربين أن الحوار سيمشل الجميع دون إقصاء على الأرضية المطلبية التي قامت عليها حركتهم والتي لقيت مساندة من بقية أطياف المجتمع.

 

وانتقد المضربون في الندوة الصحفية التي حضرها عدد كبير من الصحفيين الأجانب السلطات التي قالوا أنها أمعنت في التضييق على الحريات وتكميم الأفواه. وقال الزميل لطفي حجي رئيس نقابة الصحفيين التونسيين وأحد الشخصيات المضربة عن الطعام أن حرية الصحافة كانت المتضرر الأكبر من سياسة الحكومة المتصلبة.. وطالب الحكومة برفع كل القيود على وسائل الإعلام والكف عن تسليط الضغوط على الصحفيين. وأضاف حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي ” أحصينا 14 مطلبا لصحيفة ومجلة تقدم أصحابها بطلب إصدارها ورفضت من قبل الحكومة كما ظلت ثلاث جرائد ممنوعة من الصدور منذ بداية التسعينات و5 مطالب لإذاعات خاصة قدمها تونسيون و خضعت للرفض “.

 

ونبّه المحامي محمد النوري إلى مأساة السجناء السياسيين الذين يتعرضون للموت البطيء ، مؤكدا ان هذا التحرك أكسب قضية السجناء السياسيين نجاحا منقطع النظير. فقضية السجناء السياسيين اكتسبت شرعية شعبية ودولية. وأضاف النوري ” يكفي ما لحق بمئات التونسيين من سجن وتعذيب وموت في سجون تفتقر إلى أبسط الضروريات “. وطلب من الحكومة أن تستمع إلى صوت العقل وإلى نداءات المجتمع التونسي والدولي وان تفرغ السجون من نزلائها السياسيين.

 

وقال بيان صدر عن الشخصيات الثمانية عقب الندوة الصحفية أن تحركهم حقق مكاسب عديدة من بينها توحيد المعارضة الديمقراطية. كما اثار حولها تعبئة سياسية وميدانية عزلت نظام الحكم على الصعيدين الداخلي والخارجي. و أضاف البيان أن التحرك الذي قادته الشخصيات المعارضة كشف أكثر من أي وقت مضى طابع الحكم الاستبدادي، وأتضح بشكل غير مسبوق حاجة تونس إلى تغيير ديمقراطي يلحقها بركب الدول المتمدّنة التي تكفل فيها الحريات الفردية والعامّة، وتحترم فيها حقوق الإنسان وتضمن استقلالية القضاء وممارسة الشعب لسيادته حسب تعبير البيان.

 

وانشد المضربون النشيد الوطني وهم يتناولون كمية من التمور (الدقلة ) أهدتها لهم المحامية شيرين عبادي. وأعادوا تكرار بيت الشاعر أبو القاسم الشابي ” إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابدّ أن يستجيب القدر ولا بد لليل أن ينجلي ولا بدّ للقيد أن ينكسر “. كما تجمّع عدد كبير من المساندين تحت عدسات المصورين وأعين رجال الأمن أمام مقر الإضراب مطالبين بالحريات والديمقراطية وسيادة الشعب.

 

(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة “الموقف” الأسبوعية، العدد 336 بتاريخ 25 نوفمبر 2005)

UPP

---

 

 

وللعلعة الحق الغصوب صدى

ماهر حنين

 

فك يوم الجمعة 18 نوفمبر قادة الأحزاب السّياسيّة ورموز المجتمع المدني اضرابهم عن الطعام بعد اثنين وثلاثين يوما قضّوها معا في مكتب الأستاذ العيّاشي الهمامي و تضمّن آخر بياناتهم الذي أعلن فكّ الإضراب أمام ممثلي وسائل الإعلام استمرار حركة 18 أكتوبر في توحيد أوسع ما يمكن من أطياف المعارضة الوطنيّة لمقاومة الاستبداد وحمل السلطة على احترام حريّة العمل الحزبي والجمعيّاتي وحرية الصّحافة والإعلام وإنهاء معاناة المساجين السياسيين .

 

لقد تمكّنت هذه الحركة النّضاليّة منذ أيامها الأولى أن تسقط ذرائع منتقديها بأن بيّنت أولا أنّ وحدة الممارسة للمطالبة بالحقوق لكلّ التونسيّين هي الخيار الصّائب وثانيا بما هي حققته من دفع للهمم الوطنيّة في تونس والمهجر ومثّلت حدثا فارقا بما شدّت إليه من انتباه عربي ودولي تضاعفت أهميته وعظم وقعه الإعلامي في الأيام الأخيرة تزامنا مع قمّة مجتمع المعلومات .

 

ولئن غدت دوافع اللجوء إلى هذا الإضراب معلومة لدى العديد من المتابعين للحياة السياسية بعد أن انعدمت كل إمكانات العمل السياسي والمدني المستقلّ فإن الاستخلاص المركزي لحركة 18 أكتوبر هو نجاحها في تمكين الحركتين السياسية والمدنية من قلب السّحر على السّاحر في علاقتها بالسلطة والاهتداء إلى الشكل النضالي الملائم في الوقت المناسب فكانت رمية موفّقة ولم تكن ضربة سيف في الماء. والآن ونحن نستعدّ إلى الدخول بحركة المعارضة مرحلة جديدة يبقى من المهم الوقوف عند علامات القوة التي أفرزتها الأيام الأخيرة.

 

وضوح المطالب :

 

تستلزم فاعلية كل مبادرة سياسية اهتداء إلى وضع أهداف مرحلية واضحة تتوافق مع المستطاع وتستجيب للانتصارات. وفي هذا المستوى كثفت مطالب المضربين الحاجات الملحة لوقف الموت البطيء للحياة السياسية والمدنية فدون إطلاق المساجين السياسيين وسنّ قانون العفو العام لن تتحرّر الممارسة السيّاسيّة من شبح الخوف الذي يجعل من المشاركة في الحياة العامّة خيارا محفوفا بالمخاطر . وفي غياب حريّة الإعلام والتّعبير لا يمكن للمعارضة وللحركة الحقوقيّة وحتى للمثقفين . الانفتاح على الرأي العام الواسع والتأثير فيه بغية توجيهه نحو رؤى وتصورات بديلة . وفي غياب حق التنظيم وحرية العمل الحزبي والجمعيّاتي المستقلّ لن تتمكن القوى السياسية المتقابلة والمختلفة من توسيع قاعدة أنصارها مما يؤدّي بالضّرورة إلى تراجع التوجّهات التحرّريّة والإصلاحية والتقدمية واستسلام المجتمع إمّا لليأس والقنوط أو للأفكار الشعبويّة وما تنطوى عليه من مخاطر ومزالق.

 

وحدة سياسيّة وتعبويّة

 

سجلت حركة 18 أكتوبر قفزة نوعيّة في علاقة مكوّنات المعارضة من جهة وعلاقة الحركتين السياسية والمدنيّة معزّزتين بتيّار نقابي ديمقراطي بالسلطة من جهة أخرى. وتتعدّى أهميّة هذا الالتقاء السّياسي حدود المهمّة المنجزة لما يحمله من رسائل إلى عناوين مختلفة. إذ من المهمّ بالنسبة للرأي العام والوطني أن تتقدّم المعارضة التونسيّة مؤتلفة من أجل مطلب الحريّة والحقوق لكل التونسيّين ومتّـفقة على أهميّة وضع ميثاق للتعايش الديمقراطي بحيث لا يفترض أن تهدّد حقوق الناس وحرياتهم تحت أي سلطة كانت. أما باتجاه الحكومة فإن وحدة المعارضة عمقت عزلتها ووضعت حدّا لمرحلة طويلة امتدّت سنوات استفاد منها الفريق الحاكم من تشتت المعارضة واختلاف أولوياتها وحدة الصّراعات الهامشيّة التي أضعفتها . ففي الوقت الذي قدمت فيه حركة 18 أكتوبر المجتمع السياسي والمدني في صورة الرجل الواحد المقاوم العنيد والمسالم للاستبداد بدت الدّولة غير قادرة على ممارسة سيادتها وبسط نفوذها على المواطنين والشّارع إلا بالقوّة الأمنيّة وحدها وحتى المحاولات الأخيرة لبعض الأقلام والوجوه الإعلامية لإنقاذ صورتها فإن وقعها على الناس هزيل. والأهمّ من ذلك هو أن هذا الالتقاء لم يبق في مستوى فوقي بين الرموز والقيادات بل اخترق بخطوط أفقية متعدّدة أهم القطاعات الاجتماعية من أجراء ومحامين ومثقّفين وشباب وضخّ دماء الحياة في شرايين شبكة من اللجان الجهوية امتد فعلها من تطاوين إلى بنزرت فضلا عن حركية أبناء تونس المغتربين في المهجر كل ذلك يؤكد العمق الوطني لحركة الإصلاح التي تتأهّب للنهوض .

 

اهتمام دولي

 

شكل اقتران إضراب أكتوبر مع الفعاليّات التحضيرية لقمّة المعلومات ثمّ أيام القمّة نفسها عاملا مساعدا قويّا لشدّ اهتمام المجتمع الدولي بمستوياته المختلفة .

 

فعلى المستوى الإعلامي كانت قضيّة الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في تونس موضوع اهتمام مكثف وبدرجة غير مسبوقة منذ ثورة الفضائيات وتكنولوجيا الاتصال المعاصرة. أما على المستوى الرسمي فأفرزت حركة 18 أكتوبر حالة ضغط على الحكومات الغربيّة ووضعت التزاماتها المعلنة باحترام كونيّة حقوق الإنسان والديمقراطيّة على محكّ الاختبار خاصة وأن عدّة حكومات غربيّة تحدد موقعها من تونس حكومة ومعارضة من زاوية مصالحها القوميّة في الاستثمار ومواجهة الإرهاب والهجرة السريّة . وتبقى قمّة التأييد الدّولي لحركة 18 أكتوبر في التبني الصّريح لمطالب المضربين من المناضلة الحقوقيّة شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل للسلام وذلك بالنظر إلى ما تمثله هذه المرأة الإيرانية الشجاعة من ثقل دولي مؤثر وفاعل في الحركة الحقوقيّة العماليّة ولقدرتها على تعبئة أوساط دوليّة وازنة لفائدة قضيّة الحقوق والحريات في تونس.

 

إن حركة 18 أكتوبر اليوم مولود جديد يحتاج إلى أن ينمو ويشتدّ عوده حتى يصير قادرا على قيادة مسيرة الإصلاح الهادئة والسلميّة. والمسؤوليّة في ذلك ملقاة على عاتق كل تونسي غيور على بلده وشعبه مسلّحا بالوطنيّة والإصرار حتى تتقدم المسيرة دون انحراف ودون أن تتوقف قبل أن تتحقق أهدافها.

 

(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة “الموقف” الأسبوعية، العدد 336 بتاريخ 25 نوفمبر 2005)

UPP

---

 

اخفاق ذريع لسياسة العصا الغليظة

جيلاني الهمامي

 

انفضت قمة المعلومات، ومع انفضاضها بدأ نسق الحياة العامة يعود لوتيرته ” العادية” لترفع تدريجيا حالة الطوارئ التي عاشتها البلاد طوال أيام القمة وحتى الأسبوع الذي سبقها وبدا وكان جموع فرق الشرطة بأنواعها ستعود إلى ثكناتها ومكاتبها وان سياراتها، والسيارات و الحافلات التي سخرتها، ستتوارى وراء جدران مقراتها، وأتت ساعة حصاد نتائج هذا الحدث وقراءة ما يفرضه من استخلاصات ودروس وما يمليه من مراجعات. وبات السؤال المحرج الذي يطرح نفسه بإلحاح لدى المهتمين بالشأن السياسي العام وحتى لدى عموم الشعب، هو ماذا جنت البلاد من هذه القمة من وجهة نظر السلطة، التي سيصرح بها والتي ستبقى في الكواليس، ومن وجهة نظر فعاليات وتعبيرات المجتمع ؟

 

وإذا كان من السابق لأوانه الجزم بطبيعة الدرس الذي استخلصته السلطة من هذا الحدث، لانّه من غير المعلوم وبعد ما إذا ستواصل نهج التشدد والانتقام من حركة 18 أكتوبر وكل حركة المساندة التي لقيتها، فغن ما يجب قوله، حسب رأيي، هو أنه آن الأوان لأنّ تراجع السلطة، مراجعة تامّة، منهجها في التعامل مع طموحات وإرادة الشعب والمجتمع ككلّ.

 

أوّلا لا بد أن تعترف أي السلطة، أنها فشلت في استغلال هذه القمة لإعادة البريق على ما تسميه، وتتباهى به، النموذج التونسي لان إضراب الجوع الذي دام شهرا كاملا قد عرّى على واقع الحريات المزري في تونس ومن وراء ذلك على حجم الهوّة السحيقة التي تفصل بين الدولة من جهة وكلّ تعبيرات المجتمع من جهة ثانية وبذلك خطف الإضراب الأضواء من القمّة ليكشف للجميع في الداخل وللمشاركين الأجانب من رسميين بما في ذلك شركاء النظام التقليديين ومن فعاليات غير حكومية أن النموذج التونسي متخلّف وخارج عن سياق مجتمع المعلومات الحديث الذي تبشر به القمّة.

 

وثانيا لا بدّّ أن تعترف السلطة أن سياسة القمع المنهجي والتعامل الأمني مع كل مظاهر الحياة العامة غير كفيل بتدمير إرادة هذا الشعب ولا هي قادرة على منعه من التشبث بالحريّة والديمقراطية والشفافية وان إصرارها أي السلطة على اعتبار من يخالفونها الرأي لا يعدو أن يكونوا غير ” قلّة مناوئة” و ” خونة ” وما إلى ذلك من مقولات الخطاب الخشبي الفاشل غير كفيل بإخضاع هؤلاء وغيرهم كثيرين لإرادتها بصورة مطلقة ودائمة، لأن إضراب الجوع الذي شنّه ثلة من رموز المجتمع السياسي والمدني استطاع أن يحرّك البركة الآسنة ويخلق حراكا أقضّ مضجع السلطة بدليل فشل الحصار البوليسي الذي خص به وخصت به حركة المساندة الواسعة التي حضي بها إلى درجة أنه أثر في مجريات القمة ذاتها.

 

ثالثا لا بد أن تعترف أن هذا التحرك الذي جمع حوله كل التعبيرات السياسية المستقلة طرح وبإلحاح كبير مسألة على غاية من الأهمية هي مسألة المشروع الديمقراطي الذي تحتاجه البلاد لاقتحام المرحلة القادمة من تاريخها. وطرح هذه المسألة بهذا الإلحاح هو في حدّ ذاته إعلان واسع وصريح وعلني بفشل مقاربة السلطة في تامين التسيير الديمقراطي والشفاف لشؤون المجتمع والبلاد. وهو من زاوية أخرى علامة على إن حركة المعارضة الديمقراطية والمشهد السياسي ككل مقدم على مرحلة جديدة أكثر حركيّة وفاعلية وما عاد بإمكان السلطة التغاضي عن ذلك أو التعاطي معه بالأسلوب الذي اتبعته حتى الآن. وحتى إن كان الكثير من الناس، ومن النشطاء السياسيين والديمقراطيين خصوصا، ليسوا بعد على ثقة تامة بنجاح المعارضة الديمقراطية في استغلال اللحظة التاريخيّة البليغة التي صنعها إضراب الجوع، لتخوفهم من أن تسقط المعارضة مجددا ضحية نقاط ضعفها الداخلية المعروفة، فغن السلطة مدعوة لمراجعة حساباتها وللإقرار بأن سياسة العصا الغليظة والعناد في تجاهل طموحات الشعب وفعالياته المستقلة، لن يجديها نفعا ولن يضمن لها إخماد جذوة النضال من اجل الحريّة والديمقراطية.

 

وبات من اللازم اليوم، على الأقلّ، إطلاق الحريات العامة والفردية وخاصة حرية الصحافة والتعبير وحرية النشاط الحزبي و الجمعياتي وسنّ قانون العفو التشريعي العام وإخلاء السجون وهي استحقاقات سياسية ملحّة غير قابلة للتأجيل ولا يمكن التغاضي عنها باعتماد القمع والانغلاق السياسي.

 

(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة “الموقف” الأسبوعية، العدد 336 بتاريخ 25 نوفمبر 2005)

UPP

---

أغلب من حوكم من الاحزاب والمنظمات تقدم بطالبات للترخيص

منذر الشارني

 

حسب ما هو متعارف فإن القانون هو جملة قواعد عامة ومجردة هدفها التنظيم الاجتماعي في مختلف أوجهه، وحتى النصوص التي تتضمن عقوبات فإن غايتها ليست القصاص أو الانتقام بقدر ما هي حماية الهيئة الاجتماعية والمصلحة العامة. وفي ظل دولة ديمقراطية فإن القانون يلعب هذه الأدوار دون خشية الانحراف بأحكامه لفائدة الأجهزة الحكومية نظرا لوجود مبدأ فصل السلطات وكذلك بفضل وجود قضاء مستقلّ يحفظ حرمة القانون وهيبته.

 

إلا أن نصوص القانون يمكن أن تصبح عبئا على الحقوق والحريات الفردية والعامة إذا تجاوزت دور تنظيمها إلى الحدّ منها أو قمعها بواسطة أحكام زجريّة. كما أن القانون يمكن أن يشكّل عائقا أمام الحريات إذا أصبح سلاحا بيد السلطة بواسطة القضاء، فتنظم المحاكمات للمخالفين في الرأي وتسلط أحكام جائرة وقاسية عليهم. ولدينا في تونس ترسانة من التشريعات الزجرية في ميدان قوانين الحريات وهي تنصّ على تجريم العديد من الأفعال وتسليط عقوبات قاسية بشأنها. وهناك حاليّا توجّه دولي تقوده عديد المنظمات الحقوقية ومنها منظمة العفو الدولية يشير إلى هذه المعظلة ويدعو الدول إلى التخفيف من الطابع الزجري لقوانين الحريات ووضع حدّ للأحكام القضائيّة القاسية.

 

تتخذ مظاهر هذا الطابع الزجري شكلين: إداري وجنائي، ولا تقل سلطات الإدارة في قمع الحريات عن النصوص الجزائية، وإذا عدنا إلى عديد التشريعات المنظمة للجمعيات أو للأحزاب أو للصحافة أو للاجتماعات العامة يلفت نظرنا ما يتمتع به وزير الداخلية من صلاحيات من ذلك أن بإمكانه الاعتراض على تكوين جمعية أو رفض الترخيص لحزب سياسي علاوة على صلاحياته في منع أنشطتها أو إغلاق مقراتها مؤقتا. كما له تحجير جولان المؤلفات الاجنبية بتونس علاوة على حقّه في حجز المنشورات المحلية والاجنبية غير المودعة. وطبق قانون الاجتماعات العامة فإن من حق السلط منع كل اجتماع ” يتوقع ” منه إخلال بالأمن أو بالنظام العام.

 

والحقيقة أن هذه السلطات الإدارية الواسعة لوزارة الداخلية في مجال ممارسة الحقوق والحريات العامة استعملت ضد المنظمات المستقلة وأحزاب المعارضة وصحفها واجتماعاتها العمومية ولم تستعمل أبدا ضدّ الحزب الحاكم أو منظماته او صحفه مما يؤكّد طابعها الانتقائي والمنحاز. كما أن كثرة اللجوء إلى هذه الإجراءات ساهم في عرقلة التطور الديمقراطي للبلاد وضمور الأحزاب والمنظمات وعدم إقبال الناس على الانخراط فيها.

 

يضاف إلى هذه الصلاحيات الإدارية إدراج أحكام قاسية بالسجن والخطايا المالية ضدّ من يخالف تشريع الأحزاب والجمعيات أو الصحافة من ذلك أن المادة 30 من قانون الجمعيات تعاقب كل من شارك في الاحتفاظ أو إعادة تكوين جمعية لم يعترف بوجودها او وقع حلّها بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبالخطيّة، مع الملاحظ أنّ الأمر يتعلّق بالجمعيات التطوعية ولغاية غير ربحية موضوعها نسائي أو رياضي أو ثقافي أو خيري… وهنا تبرز المفارقة بين الواقع وبين تشدد القانون، وينص قانون الأحزاب على نفس الأحكام الزجرية وإن كانت مدة السجن أقلّ. و ” تزخر ” مجلة الصحافة بصنوف الجرائم والعقوبات البدنية والمالية. وهي بمثابة السيف المسلّط على رقاب الصحافيين. ويتضمّن قانون الاجتماعات العامة عدّة مواد تنصّ على عقوبات عند مخالفة أحكامه وهي تتراوح بين السجن والخطايا المالية. من ذلك أن عقد اجتماع محجر تترتب عنه عقوبة تصل عامين سجنا مع الخطية.

 

ولا توجد أي مؤشرات دالة على نيّة التخفيف من الطابع الزجري لهذه التشريعات رغم مطالب الأحزاب والمجتمع المدني بذلك منذ سنوات ورغم أن أغلب هذه النصوص قديمة وترجع إلى الخمسينات والستينات، باستثناء قانون الأحزاب. ولاشكّ أن الإبقاء على تلك النصوص يخدم السلطة ويمكنها من سلاح خطير ضدّ خصومها تستخدمه متى شاءت وتهدد به في حالات أخرى.

  المحاكمات السياسية ومحاكمات الرأي بموجب القانون. شهد المجتمع التونسي طيلة نصف قرن من الاستقلال سلسلة طويلة من المحاكمات السياسية ومحاكمات الرأي طالت جميع العائلات السياسية والنقابية والطلابية.. ولا تزال آثار هذه المحاكمات تلاحق أصحابها إلى اليوم بحرمانهم من وظائفهم وحقوقهم السياسية والمدنية، علاوة على وجود مئات من السجناء السياسيين في السجون إلى اليوم. وهؤلاء المواطنون حوكموا بقوانين من المفروض أن تحمي الحريات العامة وممارسة الحقوق.

 

إن أغلب من حوكم من الأحزاب والمنظمات تقدمت بطلبات للترخيص لها في النشاط القانوني لكن السلطة قابلت هذه المطالب بالرفض ودفعتهم إلى العمل غير العلني ( بلاغات، اجتماعات، منشورات…) ثم سلطت عليهم الأحكام القاسية في المحاكم. وعندما يقال أن القانون أصبح سلاحا لقمع المعارضين فهذا أمر بيّن وواضح. وهذا الوضع هو في الحقيقة تحريف لدور القانون بل و أصبحت عبارة ” سنطبّق القانون ” مرادفا للتهديد بالمحاكمة والعقاب، وليس بإقامة العدل و إعطاء الحقوق.

 

وفي مثل هذه الأجواء تصبح ممارسة الحقوق السياسية والمدنية جريمة وتصوّر على أنّها اعتداء على الدولة وعلى السلطة. وعموما يمكن القول بان الطابع الزجري للقوانين المتعلقة بالحريات وتسليط العقوبات الجائرة بحق المعارضين هو أهم سمات الدكتاتورية.

 

(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة “الموقف” الأسبوعية، العدد 336 بتاريخ 25 نوفمبر 2005)

UPP

---

 

 في مناقشات النواب: