الأحد، 26 مارس 2006

قوات الامن تمنع تجمعا للمطالبة بالحريات

استهتار بحقوق المواطنين

عمادة المحامين اخلالات في انتخابات المحامين الشبان

المنستير ” العميد يتحول إلى شرطي والشرطي إلى متفرج

دور نشر وطنية وعربية في معرض صفاقس لكتاب الطفل

زرمدين : استغلال نفوذ

الفريَو: من يقف وراء هذه السرقات؟

محتويات

جلال ورغي

ابتهج الكثير من المتابعين للشأن السياسي التونسي استعادة السيد حمادي الجبالي، القيادي البارز في حركة النهضة ومجموعة من رفاقه حريتهم بعد أكثر من 15 عاما من السجن، قضى بعضهم غالبيتها في زنزانات انفرادية، أو في ظروف غير إنسانية ماسة بالكرامة الإنسانية. ومهما قيل على أن هؤلاء المساجين أوشكوا على استكمال عقوباتهم المسلطة عليهم ظلما، فإن استعادة السجين لحريته حتى ولو يوما واحدا قبيل انقضاء عقوبته، تعني الكثير له، ولأهله، وأحبابه، لأن النفس مجبولة على الحرية، تواقة إلى الانعتاق من كل المكبلات. لذلك فإن مغادرة هؤلاء المساجين السجن حدث كبير لهم ولأهلهم ولكل البلاد.

غير أن الحديث عن هؤلاء المساجين في سياق علاقتهم بالسلطة وإجراءاتها بالإفراج عنهم يثير الكثير من التساؤلات والجدل. فعندما ننتقل من الحديث عن المساجين، واستعادتهم لحريتهم، إلى الحديث عما يمكن أن نطلق عليه “مبادرة من السلطة”، يبرز خلاف كبير، وتباين في تقدير قرار الإفراج عن هؤلاء المساجين، الذين تركوا عشرات من رفاقهم خلف القضبان، بعضهم على فراش الموت، وآخرين دخلوا شبابا ولا زالوا لم يطلقوا حتى كهولا، أمثال العجمي الوريمي، وعبد الكريم الهاروني، وعبد الحميد الجلاصي، وعشرات آخرين.

والذي زاد من الخلاف في تقييم قرار إطلاق سراح مجموعة المساجين، هو فجئيته، بل ومجيئه ضد السياق والثوابت التي يسير النظام عليها، لمن يريد طبعا أن يعقلن ممارسات السلطة.

حيثيات خروج الجبالي ورفاقه:

1. أعلنت وسائل الاعلام الرسمية في تونس يوم 25 فبراير قرار الرئيس التونسي بالعفو عن حوالي 1600 سجين، بعضهم بسراح شرطي، وآخرين بعد توفر شروط الحط من بقية العقوبة في حقهم. وتبين بعد مضي ساعات على الخبر، أن من بين العدد الكبير الذي غادر السجن، هناك 78 سجين سياسي، ينتمي غالبيتهم إلى حركة النهضة، كان على رأسهم القيادي البارز حمادي الجبالي، والطبيب لمين الزيدي، والمربي إبراهيم الزغلامي. وكانت أشيعت أنباء عقب إعلان الخبر في وسائل الإعلام الرسمية مباشرة، أن القرار قد يكون شمل جميع المساجين السياسيين، الذين تقدرهم المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية بأكثر من 300. غير أن انجلاء الحقيقة أرجع الخبر إلى سياقه الطبيعي، الذي اعتمدته السلطة منذ أعوام، وهو إطلاق مئات وأحيان آلاف من المجرمين، واللصوص، ومصدري الشيكات بدون رصيد، لينال معهم بعض المساجين السياسيين حريتهم، ولكن بشروط عليهم أن يلتزموها. وهي إجراءات لها من المعاني الكثيرة، لمن يريد أن يفهم سلوك السلطة، وطبيعة القرار الذي تتخذه بإطلاق سراح بعض المساجين السياسيين.
2. تصر السلطة في تونس على أن ليس لديها مساجين سياسيين، وإنما مجرمين ارتكبوا جرائم مختلفة، ونالوا عقوباتهم وفق مقتضيات القانون. وتتمسك السلطة بهذا الخطاب منذ أن وصل الرئيس الحالي إلى سدة الحكم في العام 1987 وإلى اليوم. وتؤكد السلطة على موقفها هذا في كل مرة تثار فيها قضية هؤلاء المساجين، أومن خلال قراراتها التي تتخذها، فتطلق مئات مجرمي الحق العام، وتحشر أو تسرب معهم القليل من المساجين السياسيين، حتى يحسبوا على الغالبية من المجرمين المسرحين.
3. تأكيدا لموقفها التقليدي من ملف المساجين السياسيين، بإنكار أنهم كذلك، بادرت السلطة إلى الإفراج عن المجموعة الأخيرة التي ضمت رمزا سياسيا معروفا، وهو السيد حمادي الجبالي، دون أن تمهد لذلك بأي إجراء من قبيل الحوار، أو التفاوض معهم. بل تحركت من موقع المتحكم، الذي يتخذ القرارات وحده، ويحدد طبيعتها أيضا: “الإفراج المشروط”.
4. لم يكن قرار الإفراج عن عدد محدد من المساجين السياسيين الأول من نوعه خلال العشرية الماضية، فقد فعلت السلطة ذلك، مرارا، كلما اقتضت آليات التحكم والسيطرة، واحتواء بعض الضغوطات (الخارجية أساسا)، القيام بذلك، لا لإحداث الانفراج، وإنما لإعادة إنتاج السيطرة والتحكم، بعد تفريغ الضغوطات من مضامينها. 
5. تفرض السلطة على المغادرين السجن من المساجين السياسيين، أنماطا من الرقابة وأشكالا من الإخضاع، يجعل وجودهم خارج السجن لا معنى له سياسيا، بقدر ما يراد لهؤلاء المساجين أن يتحولوا إلى أشخاص يعيشون في مأمن وسلامة ما لم يعودوا سيرتهم الأولى في  ممارسة حقوقهم السياسية، ويستعيدوا نشاطاتهم السياسية، التي هي السبب الوحيد دخولهم السجون منذ أكثر من عقد من الزمن. وهذا النمط من الإجراءات يوضح هو الآخر طبيعة الخطوة التي اتخذتها السلطة بالإفراج عنهم.

تلك إذن الحيثيات التي صاحبت “مبادرة” السلطة بإطلاق سراح بضعة عشرة من المساجين السياسيين المحسوبين في عمومهم على التيار الإسلامي عموما، والنهضة خصوصا. وقد يكون مفيدا أن نضع هذه الخطوة في سياق مسارات والوضع السياسي العام في البلاد، حتى نستطيع أن نستجلي بأكثر دقة، طبيعة هذه الخطوة. هل هي في الاتجاه الصحيح؟ وهل لها ما بعدها؟ وما هو هذا الذي ما بعدها؟ وهل هذه الخطوة فعلا في الاتجاه الصحيح؟ وما هو الموقف المنتظر من المعارضة عموما، والنهضة خصوصا؟

المسار السياسي للسلطة قبل وبعد الإفراج عن 78 سجين سياسي

إذا ما اختزلنا المسار السياسي للنظام التونسي بايجاز، عودا إلى الأشهر الأخيرة من العام الماضي 2005، لا سيما وأن الذي يسبقه لا يختلف عنه، فإننا سنجده يتلخص أساسا في:

1-    هجوم على جميع مؤسسات المجتمع المدني، والسيطرة عليها أو تدجينها، وشل حركتها، بحيث تصبح عاجزة على القيام بأي دور، إلا إذا ارتضت أن يكون موالاة.

       وفي خطوة لم تقم بها حتى من قبل، انقلبت السلطة خلال الصائفة الماضية على جمعية القضاة التونسيين، وطردت قيادتها الشرعية بتدخل من وزير العدل نفسه، ونصبت قيادة بديلة، وسلمتها مقر الجمعية، في اعتداء سافر على أهم قطاعات المجتمع سيادية، ودون أي احترام للسلطة القضائية.

بمناسبة تدشين المقر الجديد للمجلس الأعلى للاتصال:

الانتهاء من إعداد مشروع القانون المتعلق بتنظيم (!!!!) قطاع الصحافة الالكترونية

جلسة عامة لتدارس جوانب هذا القانون في أفريل القادم

تونس – الصباح:

أعلن السيد رافع دخيل وزير الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين مساء اول امس عن اتمام اعداد الملف المتعلق بتنظيم قطاع الصحافة الالكترونية مؤكدا على أن مشروع القانون المقارن للصحافة الالكترونية جاهز الآن وستعقد جلسة موسعة خلال شهر افريل القادم تضم كل الأطراف المتدخلة في القطاع والمعنية به لتدارس مختلف جوانب هذا المشروع الجديد الذي أصبح ضرورة تفرضه التحولات الكبيرة التي يشهدها المشهد الإعلامي على مستوى عالمي.

وأضاف لدى اشرافه على تدشين المقر الجديد للمجلس الأعلى للاتصال انه سيتم قريبا تنظيم ندوة تحتضنها ولاية تطاوين قصد تفعيل برامج الاذاعات الجهوية وذلك بهدف دفع المشهد الاعلامي الوطني وخاصة الجهوي على اعتبار اهمية التشبث بالمحلية في خضم عولمة القطاع الاعلامي.

الوقاحة… والاستعمار

حـيـرة

محمد زريق – كندا

إلى شباب “الحـــرقة”

 الطاهر العبيدي

taharlabidi@free.fr

يا أيّها الناس يا أيّها المتناثرون هنا وهناك يا أيها الموزّعون في أوطان غير أوطانكم، بين ثنايا الهجر والتهجير والرحيل…

يا هؤلاء المتفرّجون أمام الشاشات، المسافرون في عناوين الصحف والمجلاّت، والمتجوّلون بين أمواج الإذاعات…

يا أيها الناس قد تتساءلون من نكون نحن؟ ومن أيّ الأماكن نخاطبكم؟

فقبل أن نسكب على هذه المساحات الصغيرة بعض أحلامنا المهشّمة على ضفاف المسافات الطويلة، وقبل ترجمة رحلات أعمارنا الثقيلة، نستسمحكم في تسجيل وصايا النهايات الأليمة، وكل خلاصات أيامنا الثقيلة…فاعذرونا أيها السادة إن كنّا اقتحما مجالسكم بهمساتنا المكلومة وتسجيل شهادات أعمارنا المستقيلة…اعذرونا أيها السادة إن كانت كلماتنا مالحة، وتعابيرنا مالحة، وجلودنا مالحة، وأجسادنا مالحة وأحلامنا مالحة، كملوحة رغيفنا الهزيل في ليلنا الطويل…

اعذرونا أيها السادة إن كانت ذبذبات أصواتنا تأتيكم ثمّ تغيب، ذلك لأننا نخاطبكم من المحيطات المنقضّة على أحلام الفقراء، نكلّمكم من زوارق الموت والعذاب، نحادثكم من المراكب التائهة والمتناثرة هنا وهناك بين أمواج الغريق، في بحار مضيق جبل طارق، في جزيرة صقلية في مياه إيطاليا… في حدود “كالي” وكل المياه الإقليمية، المحاذية للجنوب الحالم منذ نصف قرن بفتات رغيف ولحظات كرامة… نخاطبكم من الجسور الخطيرة التي تمرّ فوقها آلاف الحيارى المتعبين، الحالمين بقليل من الزيت والزيتون، وقليل من العدالة وحرية التعبير، نخاطبكم من الغابات المخيفة التي تبتلع أنفاسنا عند التسلل والمرور …نخاطبكم من كل الموانع والممرّات المستحيلة…

أيها الناس مرة أخرى تتساءلون من نكون؟

نحن أولئك الذين تأتيكم أخبارنا كل مرة وكل حين، نحن الغرقى الذين تصفعكم صورنا كما تلطم الملايين… نحن جيل “الحرقة” جيل الفارّين من الأوطان، نحن الهاربون الفارّون من سعير الهتاف والخطب والكلام… كانت لنا يوما بيوت وأحلام… كانت لنا أرض وكروم وزيتون وريحان… كانت لنا حدود وبلدان… كانت لنا أمهات وتلاحين وأوطان… كانت لنا أناشيد ووعود تشبه الخيال… كانت لنا عناوين كثيرة ودول تهذي بجنّة الاستقلال… كانت… وكنا نحلم كما تحلمون أنتم في الغربة بوطن فسيح يدثركم بالحنان… كنا نحلم كما يحلم شباب العالم بالكرامة والمستقبل الجميل…بيد أنهم أحالونا على مستنقعات الانتظار فظللنا نعانق الوعود ونجني السراب، حتى لم يبق لنا من حلول سوى الهروب والفرار… فكانت بدايات رحلات الضباب…

وكانت نبرات أصواتنا مهشّمة وهمساتنا إليكم مبتورة كعبور لم يكتمل وكأحلام من سراب، ذلك لأننا الآن نخاطبكم من بطون الحيتان، لسنا يونس عليه السلام، فيونس عاد من سفر المحنة والعذاب، ونحن عدنا إلى الله ليسألنا من المتسبب في تشريدنا… من المتسبب في تدميرنا… من المتسبب في تهجيرنا… من المتسبب في انتزاع رغيفنا… من المتسبب في قصف أعمارنا… من المتسبب في ضياع زماننا… من المتسبب في نهب أراضينا… فيونس رجع إلى الأرض ونحن رجعنا إلى السماء، لنشكوا إليها ظلم أولي الألباب وقسوة العباد… فيونس عاد من بطن الحوت ليرجع إلى الحياة ونحن خرجنا من الأرض لكي لا نعود للفقر والحرمان فانتهينا إلى أمعاء الحيتان… أيها الناس نحن المسافرون في الخطر وفي حديث المسافات الأليمة، نحن المهرّبون في الشاحنات الكبيرة والمثنيين كما تثنى قطط الشتاء، نحن المطويّون خلسة مع البضائع في الباخرات التي تحمل أطنان السلع والكراتين والأشياء القديمة… ونحن المتسللون من الجبال وكل المسارب المطلة على ذاك الشمال الذي لا يشبه أراضينا، ذاك الشمال الذي يمكن أن يكون جسر عبور يترجم بعض أمانينا، ذاك الشمال البارد الذي يمكن أن يلتقي مع شمس جنوبنا، فتنتعش الأراضي وتشرق العقول، ليندثر صقيعه وتختفي بعض مآسينا.

أيها الناس نحن هؤلاء أولئك التائهون في المعابر الخطيرة، المتعبون من التنقل والاختفاء وقطع الثنايا الملتوية الطويلة، نحن المتصارعين مع أمواج البحار المتلاطمة الثقيلة، الخائفين من حرّاس الحدود والجمارك والدوريات الكثيرة…

أيها الناس لقد قالت لنا يوما الحيتان، يا أيها العابرون الفقراء ما الذي دفع بكم للارتماء في بطوننا وأنتم في أعمار الزهور… ما الذي جعلكم تفارقون الأرض والنخيل… ما الذي دفعكم إلى مغادرة الأوطان والتعلق بالرحيل… فأين تلك الأناشيد الجميلة ومواعيد الانتخابات الكثيرة… لقد تهاوت زوارق أحلامكم بين فوضى الكلام والتنظير، وارتطمت مراكبكم على ضفاف أرقام الانتخابات المكررّة والخطب والوعود المزوّرة وكل الأوراق والنسخ المعدّلة التي تجترّ نفس الأرقام ونفس الأسماء ونفس المشاريع ونفس المهزلة…

لقد قالت لنا الحيتان يا هؤلاء “السوّاح” السابحين في عمق الترحال والغريق… يا شهداء أوطان تختزن ثروات السماء وتمنعكم من ربع رغيف… يا هؤلاء الفارّين إلى المجهول، لقد ساقتكم أقداركم ودفعتكم بلدانكم إلى الهجر والترحال والرحيل… حدود وعسكر وطبول… مكاتب موظفون أوراق نائمة وتقارير…أعلام وشواطئ وحقول… أراض شاسعة وقمر وشمس وأصيل… حضارة وتاريخ ومفردات تزرع النسيم… نفط وصحاري وكروم… مباني وتواريخ وأعياد وطنية وقصور… والنتيجة بئس المصير… فأي بشر أنتم تشبهون، وأي كلام بعد اليوم تتكلمون، وأيّ نشيد وطني بعد اليوم تعزفون…

اعذرونا أيها السادة إن كان كلامنا هذا يقترب من مناطق الجنون، فلم نجد خيارا إلا ركوب زوارق الموت والارتماء في مربع الموت والمجهول، فقد احترقت من وراءنا كل مراكب العودة إلى تلك الأوطان التي ما عاد يهمها أن ننتهي إلى هذا المصير، كما لا يهمها أولئك الشباب المحتجزون هنا وهناك وفي كل مناطق العبور، ولا أولئك الرعايا المضربون عن الطعام، واستعدادهم للموت من أجل بطاقات إقامة بلدان أخرى تضمن لهم معنى العيش الكريم، وهم مرميون في الكنائس في الساحات وعلى الرصيف، وبلدانهم تتفرج على هذه المشاهد وهذه الفصول التي يبيض منها الحبر ويحمرّ منها الجبين…

أيها الناس إلى هنا ما عاد ينفع الكلام فقد خرجنا من دنيا الأحلام المنقوشة، والأعراض المفروشة، والمشاريع المبثوثة، خرجنا من دنيا الجنان، التي يجري من تحتها هذيان الحرية والعدل ونعيم الاستقلال، لنكتب على مقابرنا المخفية ترانيم هذه المأساة الإنسانية.

يا ساقي الحزن في أوطاننا

تمهّل ولا تتعجّل ففي أوطاننا

نهر من الحزن يجري في مآقينا

لا الكلام ينفعنا ولا الخطب تسعفنا

ولا الأناشيد تنقذنا ولا الهتاف يجدينا

يا سامر الليل تمهّل

فقد انطفأت الشموع وخابت أمانينا

كم من زمان كئيب الوجه فرقنا

واليوم متنا ولا زالت نفس الجراح تُـدمينا

(المصدر: مجلة “البلاد” الالكترونية التونسية، العدد 1 بتاريخ 20 مارس 2006)

الفريضة الغائبة في الاستقلال التونسي

لطفي حجي

lotfi@albiled.net

تفتح الذكرى الخمسين للاستقلال التي يحييها الشعب التونسي في العشرين من شهر مارس الجاري الشهية على التقييمات المتعددة لحصاد خمسين سنة من ممارسات الدولة الوطنية التي خلفت المستعمر بعد صراع مرير وطويل قادته فصائل الشعب التونسي المؤمنة بالحرية والانعتاق.

تونس: ماذا بعد خمسين سنة من عبادة الأرقام والزعامات؟

مرسل الكسيبي (*)

كم أكون سعيدا برؤية الوطن متحررا من عبادة الأوثان الجديدة !,فعندما يتحول الرؤساء في نظرنا الى خدام لقداسة الوطن وسماحة المواطن ,عندها يجوز لنا أن ننعم براحة البال والسريرة ونحسب أننا في جمهورية الاستقلال التي طالما حلمنا بها..

كم أكون مسرورا بتحول منصب رئيس الدولة الى جزء من الام هذا الشعب ,عندما يقترب بذهنه وقلبه الى معاناة ذلكم المواطن البسيط في قرانا النائية وفي سجوننا البائسة وفي منافينا القاسية وفي مستشفياتنا التي تبعث أحيانا على الحزن والألم والغثاء وفي أسواقنا التي تبعث فيها الأسعار وشططها على الدوار والقيء وفقدان الوعي والبصيرة ..

كم أكون أسعد لو تخلى المواطن في بلدنا عن عبادة الأرقام وصناعة الفأل والشؤم من تاريخها ,فتستوي الأيام كلها عندنا على أنها هبة ومنحة من عند الله ,الا ما على فضله بمولد رسول  أو خصه نص مقدس برفعة عن سائر الأيام

لن ألقي في مبحثي هذا باللوم على قداسة الحاكم في بلادنا ,اذ أننا نحن الذين عظمنا ظله وممشاه ,حتى غدونا غير قادرين على التخاطب معه الا من خلف القضبان أو من وراء البحار …لن ألقي في مبحثي هذا باللوم الا على سحرة الاعلام وعلى الذهن الجمعي الذي مازال يفكر على أيام الملوك والقديسين والأباطرة والقياصرة ,اذ أننا مازلنا في تفكيرنا لم نرتق الى التعاطي مع ظواهر التمثيل السياسي على أنها تفويض شعبي لواحد من أبناء جلدتنا ,يتمتع بجملة من المهارات الخاصة في عوالم الادارة والقيادة وتسيير الشأن العام

لقد حولنا نحن أولا ونحن أخيرا الحاكم في أذهاننا الى موضوع محاط بالطلاسم والتعويذات والأحاجي ,حتى اسـتأسد علينا جنده وحاشيته وكل من قدم له خدمة من حزبه وكل من صفق له يوما عند ممشاه وعند تحدثه وعند صمته وعند رؤية صورته وعند ذكره على مشهد من العامة وعند رؤية مواكب السير المهدجة بهيلمان صناعة القديسين

لقد دق الحاكم في بلدنا باب السلطة منذ سنة 1956 على أنه جزء منا يريد خدمة وطننا والوقوف الى جانب مواطننا الذي عانى الويلات على أيام الاستعمار البغيض ,ولكننا بتصفيقنا وتكبيرنا وتهليلنا وتعظيمنا ووشايتنا ومسحنا للأحذية وتضخيمنا للصور وبالخطاب الذي قدمناه له على شاشة التلفاز وبالعبارات التي كتبناها له في أروقة الصحف وبالبرامج التفصيلية التي تحدثنا فيها بالنيابة عنه ,جعلنا منه صنما مقدسا في أذهان الناس حتى غدى النقد أو التصحيح أو المراجعة أو النصح أو الاضافة أو التعقيب من قبيل الخيانة للأوطان والمتاجرة بالسيادة والاستخفاف بهيبة ورهبة الزعيم

كان من الممكن جدا بعد أن تحول الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة الى جزء من ذاكرة هذه البلاد ,وبعد أن دخلت البلاد مربعها السياسي والتاريخي الجديد ,أن نكون أوفياء الى شعارات الاصلاح التي جاءت في خطاب السابع من نوفمبر,وأن نعين المسؤول الأول في الدولة على التخلص من اصر هيلمان الزعامة وقداستها التى وضعه في سجنها مجموعة كبيرة من المتنفعين حتى غدت الدولة هي الزعيم والزعيم هو الدولة

ولكن يبدو أن لهؤلاء جذورهم العميقة في السلطة وأنهم أحسنوا التلون يوم أن تغير رأس الدولة ,فبعد أن كانوا يتفانون في تلميع صورة الزعيم الراحل ومدحه والاحتفال بعيد ميلاده والتطبيل الى كل أخطائه وتحويلها الى أعظم النجاحات ,هاهم اليوم يتسلقون حصن السلطة من جديد ليشكلوا حجابة دون اسداء النصح والمشورة واحاطة مسؤولها الأول في الدولة بالدقيق من المعطيات والاحصاءات …وهو مايجعلني أقدر بأن أزمة تونس تكمن أيضا في نخبتها التي تولت مناصب عليا على علاقة بالشأن العام ,وهي أيضا أزمة اعلامها الذي يحجب الحقائق ويغطيها ويكذب ويصور الأمور في يوم البهرج ويوم العرس الأكبر على أنها على أحسن ما يرام

أزمة تونس لايمكن أن نرمي بثقل المسؤولية فيها فقط على من تصدر أعلى مسؤولية فيها ,وانما يتقاسم فيها المسؤولية مجموعة من القيادات والهيئات والأشخاص الذين تولوا ادارة الشأن العام ,أو كانوا على علاقة مباشرة بها ,وأزمة تونس تكمن أيضا في ذهنية شعبها العامة التي أتاحت الفرصة لهؤلاء كي يلتفوا من جديد على مشروع التغيير ليجهضوا روحه وجوهره ومعالمه التي وعد الشعب بها

ان حالة الاستقالة التي تعيشها النخبة ,وحالة التردي والهبوط الذي يشهده الاعلام ,وحالة الخوف التي أشاعها بعض النافذين من خلال مسكهم بالأزرار الأمنية في الدولة ,كل ذلك ساهم في حالة الانغلاق العام الذي تعيشه البلاد منذ مايزيد عن العقد ,وان مشروعا وطنيا للاصلاح لن ينجح في حل طلاسم ماوصلنا اليه عبر تشخيص الأزمة وتحويلها الى مسؤولية تقصيرية فردية ,وانما عبر النظر بانصاف الى الاليات التي حولت القرار الى حالة من العبادة والتقديس الذين لم يقصدا في اصل التشريع ,وانما كان من الممكن مراجعة كثير من الأوضاع على ضوء رغبة عامة في التعادلية والتوازن يكون أطرافها متعددون ابتداء من المستشارين وصولا الى الوزراء ومرورا بالحزب الحاكم وامتدادا الى المعنيين بالشأن العام في المجتمع المدني والمعارضة وكل النخب الجادة في ارادة التغيير والارتقاء

لايهم اليوم أن تمر خمسون سنة أو أقل من ذلك أو اكثر على تاريخ اعلان الاستقلال وانما المهم والأهم أن نعرف المشاعر الحقيقية للرأي العام تجاه مايحصل من تطورات عظيمة سلبا أو ايجابا في بلادنا ,ولن يتاح لنا ذلك قطعا الا اذا وفرنا للناس مناخا حقيقيا للحرية والتعبير بعيدا عن اشاعة الخوف والتلويح بالتهديد والوعيد والاتهام بالعمالة والخيانة,لأننا عندها سنصنع بلا شك رأيا عاما قشريا مخادعا لن نعول عليه في أوقات الأزمات الاجتماعية والسياسية الخطيرة التي من الممكن أن يمر بها بلدنا اذا ماعلمنا حجم الكذب والخداع الذي مارسته وسائل اعلامنا طيلة الخمسين سنة من عمر بناء الدولة الناشئة والتحديث

فهل نشرع في تونس في طرق أول خطوات الاصلاح من خلال فتح الباب واسعا أمام حرية الاعلام والتعبير؟ فيتضح للحاكم بأمانة حجم ماحققه من نجاحات واخفاقات ,ونقف بعدها على أول شروط النهوض عبر توزيع أسباب الفشل والنجاح ليس على الأرقام والزعامات وانما على الحقائق ووفق القانون وما تقتضيه دولة الحق والمؤسسات.

(*) كاتب واعلامي تونسي

reporteur2005@yahoo.de

(المصدر: مجلة “البلاد” الالكترونية التونسية، العدد 1 بتاريخ 20 مارس 2006)

مــن وحــــي الاستقــــــلال وحولــه

بقلم: برهان بسيس

مضت الذكرى الخمسون للاستقلال في مناخ احتفالي جسد الحرص المدعوم من رئيس الجمهورية على أن تكون هذه الذكرى مناسبة لإحياء معاني النضال الوطني من أجل سيادة تونس وما قدمه جيل الاستقلال من تضحيات في سبيل حرية البلاد وكرامتها وما واصله تغيير السابع من نوفمبر من استمرارية لخدمة هذه الأهداف ودعم لمسيرة النماء والتقدم.

لم يكن الربط بين الاستقلال والتغيير مجرد ترف تاريخي تمليه ظروف الدعاية والتعبئة الاحتفالية بقدر ما ترجم جدلية موضوعية لمعني الاستمرارية الايجابية التي يحرص الرئيس بن علي على تمييز عهده بها وهو ما يزداد أهمية بمعاينة اشكالات الحاضر الوطني والاقليمي والدولي المتحركة ضمن فضاء من التحولات المتقاطعة التي تضع من جديد داخل دائرة المساءلة والمراجعة مفاهيم عديدة مثل الاستقلال والسيادة والقرار الوطني والوصاية الأجنبية وتمنح التبرير لمجمل الانحرافات الفكرية والسياسية الطارئة في موجة العولمة والفوضى المنشودة باسم الطموح الى الاصلاح الديموقراطي وتحت مسميات استقلالية المجتمع المدني واحترام حقوق الانسان.

50 سنة استقلال .. شدّ وجذب بين التحرّر والانغـــلاق

الأستاذ عبد الكريم الحيزاوي

احتدام المنافسة بين «فيفندي» و«تيكوم» للفوز بتخصيص جزء من «اتصالات تونس»

تونس – سميرة الصدفي    

اقتصرت المنافسة على شراء 35 في المئة من رأس مال «اتصالات تونس» على «فيفندي يونيفرسال» الفرنسية و«تيكوم» الإماراتية.

وفيما قدرت الحكومة التونسية أنها ستجني من العملية 1.7 بليون دولار، تجاوزت ثلاثة عروض هذا السقف، ما جعلها تتقدم على ثلاث مجموعات أخرى كانت تنافسها على الصفقة في مرحلة أولى، لكنها اضطرت للانسحاب من المنافسة أخيراً.

وأفاد مصدر في «اتصالات تونس» أن مجموعتي «اتصالات إيطاليا» و«أوجيه» السعودية تقدمتا بعرض مشترك قيمته 1.5 بليون دولار، قبل أن تنسحبا، فيما لم يتجاوز عرض «إم تي إن» 1.4 بليون دولار والتي انسحبت في دورها من المنافسة.

أما «فيفندي يونيفرسال» فعرضت 1.8 بليون دولار وعرضت «تيكوم» 1.76 بليون دولار، وأتت «فرانس تيليكوم» في المقدمة إذ عرضت 1.885 بليون دولار، ما جعل العروض تفوق التقديرات التي وضعها التونسيون. لكن «فرانس تيليكوم» قررت الانسحاب من المنافسة في اللحظة الاخيرة من دون تبيان الأسباب.

ترجيحات المراقبين

ورجح مراقبون فوز مجموعة «فيفندي»، خصوصاً أنها تملكت أخيراً 51 في المئة من رأس مال «اتصالات المغرب».

وتعتزم الشركة تعزيز حضورها في شمال أفريقيا، من خلال السعي للحصول على حصة مهمة في «اتصالات تونس».

وكانت 12 مجموعة عربية وأوروبية وجنوب أفريقية متخصصة بالاتصالات، تقدمت بعروض في المرحلة الأولى، إلا أن نصفها انسحب من المنافسة.

وتسيطر «اتصالات تونس» على كامل شبكة الهواتف الأرضية في البلد و60 في المئة من شبكة الخليوي التي تنافسها عليها مجموعة «تونيزيانا» الكويتية، إضافة إلى 51 في المئة من رأس مال مشغل الشبكة الخليوية في موريتانيا «ماتال».

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 26 مارس 2006)

تعديــــل النظــــر فــي قضايـــــا كثيـــــــرة

بقلم الدكتور: المنجي الكعبي

في حديث خاص لـ«الصباح»، على مسافة أيام قليلة من القمة العربية المنتظر عقدها في الخرطوم في أواخر هذا الشهر، تناول السيد الشاذلي القليبي، الامين العام السابق لجامعة الدول العربية لأكثر من عقد كامل، عدة قضايا رآها من زاوية نظره تستحق الحديث دون غيرها،.. وسكت عن مسائل وإن كان حديثه يُفشي بها التلميح اليها في القضايا الاخرى، كالترشيح المعلن لأمينها العام الحالي لولاية جديدة على رأس المنظمة، والغياب المتوقع لبعض الأعضاء في المستوى الاعلى، والمتابعة لقرارات القمم السابقة.

 وحديثه يستوقف لأكثر من سبب. أولا لانه صادر عن أمين عام سابق تذوق الحلو والمرّ في المسؤولية على رأس المؤسسة التي يتحدث عنها، وثانيا، ورغم عدم الافصاح عن مهامه الحالية كمسؤول رفيع المستوى في بلاده حزبيا وثقافيا ونيابيا، فإن حديثه، وإن كان يعكس مواقف لا تعبر بالضرورة – كما يقال – الا عن رأي صاحبها في قضايا حساسة عربية واقليمية ودولية، لا يخلو من طابع أوسع وأشمل، يلقي بظلاله على رأي عام وطني داخلي وخارجي، أو قطاع منه على الاقل قد يكون غير متفق أو متطابق تماما معه. ثالثا، ما يمثله هذا الحديث في عدد من محطاته من ازدواجية في التقدير والحكم وغرابة في التحليل، الى جانب ما يتّسم به من مفردات تمت الى الماضي دون الحاضر وتستوحي من خطاب التحقير أكثر مما تستوحي من خطاب التغيير..

ولو سمح أن نناقشه هنا في بعض المسائل لاخترنا من حديثه هذه العناوين من صميم كلامه على سبيل المثال:

1- لا للشارع العربي، نعم للرأي العام العربي والدولي!!

فإحالته اللامبالاة على الرأي العام دون الشارع، قد يوحي بمجرد المخالفة أو الاهمية بين الامرين، ولكنه في الواقع يعكس موقفه من مفهومين متباينين، أحدهما يحظى بالتقدير في نظره دون الآخر. وهذا بدوره يعكس موقف الرجل السياسي التقليدي الذي لا يأخذ في اعتباره المفهوم الجديد لحركية الشارع، أو حراك الشارع وما يمثله من أهمية لدى الرأي العام السياسي الداخلي والخارجي حول اتجاه الجماهير أو مؤشراته.. بل يمكن القول إن حراك الشارع أصدق إنباء من الكتب على رأي أبي تمام، أي أقوى من أية مؤشرات إحصائية لعينات من الناس.

وفي مثل مجتمعاتنا السياسية، لا أدري الى أية مؤسسات سبر للآراء أو لاتجاهات الرأي العام يشير بالثقة والمصداقية، ليحكم لنا في الآخر بأن الرأي العام العربي أصبح مقتنعا بأن الدول الأعضاء في الجامعة العربية بينها خلافات! ثم ليقول لنا بالتالي بأن القرارات العربية تبدو للرأي العام العربي والدولي مجرد عملية خطابية، الجميع موقن بأنها لن تجد سبيلها للتنفيذ!

فهل لو كان في المسؤولية اليوم بالجامعة وسلفه يحدثنا بمثل هذا الحديث عن صورة مؤسسته في مرآة الجماهير أو الرأي العام يقبل بذلك ويستسيغه ؟!. أم هذا ما هو مخوّل عادة للرجل السياسي عندما يغادر السلطة وينتقد خلفه ؟! ويكون ذلك، عند علم النفس، من باب نزعة المبغض لخصمه، أو كيف يتمنى المرء زوال النعمة لغيره.

وأية مؤسسة عربية اقليمية أو وطنية لا تكون في الواقع مرآة لعقلية أصحابها وصورة مصغرة أو مكبّرة أحيانا لمستوى الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية للمنتسبين اليها. لأن الحكم عليها أو لها من ناحية من يتولاها أو عموم من يتحركون داخلها قد يكون حكما مجردا من عناصر التقدير الصحيحة الاخرى.

أما أن تكون الخلافات هي الصفة المميزة بين أعضاء الجامعة العربية فهذا لم يحصل به الاقتناع اليوم أو بالامس، بل الجامعة نفسها لم توجد الا من أجل ذلك، وما علة تواصل وجودها الا من أجل ذلك، دون ان تكون المعجزة المنتظرة هي توقع العكس، خصوصا إزاء كيانات سياسية مستقلة ذات سيادة كل منها تبحث عن أدنى قدر من الاتفاق العام حول قضايا سياسية ولدها الوضع العام، بعضها ناتج عن مخلفات الاستعمار وبعضها ولّدتها التحديات الخارجية التي تواجهها دولهم ومجتمعاتهم، فرادى وجماعات.

وأظن أن تجاوز الاحراج و ضرب الرمل كان ينبغي أن يجعل المسؤول في السلطة أو خارجها ينظر بأكثر موضوعية وبأوسع مدى للاستشراف، ليقدّر ما يجري في الشارع العربي وفي مختلف مؤسسات القرار العربي وما تحتدم به ساحات النضال وميادين المقاومة من عطاء وبذل واستشهاد ليحكم بأن الامور، رغم ما تصوّره دوائر الاعلام الغربية ذات النفوذ الاقوى في منطقتنا من سلبية واستحقار، تسير الى الامام وتنبئ بتعافي الأمة من عللها.

إن العملية الخطابية التي يصف بها القرارات العربية إن تكن موجودة هل هي خاصة بالجامعة العربية وحدها، وقوله بكون الجميع موقن بأن تلك القرارات لن تجد سبيلها الى التنفيذ، قد يكون مجرد تعبير يورّي للوضع العام بالوضع الخاص..

وأعتقد أن أهم ما يميّز سياسة تونس العهد الجديد منذ عقدين تقريبا من العمل العربي هو عدم اثارة ما يؤلب على ما يؤلف، وعدم النظر شزرا للشارع العربي أو التقليل من أهمية ما يعتمل بداخله من تطلعات وآمال!

2 – الانفصال عن الجامعة أوالاسرة العربية والتشبه بالاتحاد الاوروبي

أما اعتقاده بأن ميثاق جامعة الدول العربية الذي تقوم عليه اركانها  يشبه ميثاق منظمة الامم المتحدة ومن الافضل أن يشبه مستقبلا ميثاق الاتحاد الاوروبي. فهذا يعني الدعاء بالسقوط للجامعة. وقد تكون مجرد دعوة مؤدبة من جانبه كمسؤول سابق عارف بأدوائها. ولكن لم يبرر ذلك بأمور وجيهة. فغياب التنصيص في ميثاق جامعة الدول العربية على صيغ التعاون والتضامن بين الاعضاء الذي قدّمه مبررا للطعن فيه يصطدم بالهدف الذي قامت من أجله الجامعة وهو تحقيق الوحدة السياسية بين دولها الاعضاء الذي لم يتحدث عنه.

فاتجاه نظره إذن الى التشبه بالاتحاد الاوروبي لأن ميثاقه محرر بهذه الغاية الاقتصادية والاجتماعية كان ينبغي أن يكون صيغة لمنظمة أخرى لمساندة الجامعة لا لإلغائها، الا أن يكون تفكيره السياسي قطعا غير وحدوي أو عروبي بالقدر الذي كان يؤمن به اسلافه من أمناء الجامعة. أو يكون هو شخصيا لا دولته على خلاف أساسي مع هذا التوجه أصلا، أو يكون قد أصبح لا يرى موجبا لميثاقٍ، لدول ذات سيادة في منطقة مختلطة المشارب العرقية والدينية..

ويستغرب المرء كيف قضى السيد الامين العام السابق أزيد من ولايتين على رأس المنظمة وهو لم يشعر مطلقا بنفاذ صبره من تعديل الميثاق بما يرغب فيه على يديه.. أو لم يقم بالتخلي عن منصبه في شكل احتجاج على فشله في تحقيق هذا التحوّل للميثاق.

وهنا نفهم لماذا يصبو لميثاق فلسفة حضارية وثقافية للجامعة العربية، لا ميثاق وحدة سياسية كما وضعه الاوائل لأمة مقطعة الاوصال في شتيت من الدول لأسباب استعمارية.. ولذلك يخيرنا الآن بين امرين لا خيار وسط بينهما أحدهما الانفصال عن الجامعة العربية وإن أدى ذلك الى الانفصام عن الاسرة العربية والآخر انتهاج المسار الاوروبي وتبني ميثاق اقتصادي واجتماعي مثل الاوروبيين.

وهو يعتقد أنه بانتهاج ما يشبه المسار الاوروبي يتحقق لدينا ما ألمح اليه في حديثه من التحديث الحضاري والتطوير الاجتماعي والتنمية الاقتصادية الشاملة للجميع.

ولا يخبرنا إن كان سيجد لمؤسسته الجديدة ما يشبه الخبرات والكفاءات والهياكل أو ما يسمى بالبنى الفوقية بالمستوى الاوروبي لتأثيثها وحسن إدارتها! أم سيؤول الامر، طالما الاوضاع تختلف والفلسفات تتفارق، الى بقاء المعضلة في الاذهان والسلوكيات وليس في المواثيق المكتوبة والمكاتب الفخمة والبناءات العملاقة ؟!

3- أزمة الرسوم الكاريكاتورية

هذه الرسوم تحدث عنها السيد الشاذلي القليبي دون أدنى لفظ إدانة أو استنكار ولو على سبيل الموالاة لموقف بلاده، ورأى الاهمية فقط في الربط بينها وبين ما يكنه البعض في البلاد الغربية من استنقاص واستغراب واستهزاء بالمسلمين لأمرين اثنين، الاول، ما عندنا من تيارات تدّعي الذود عن الاسلام وهي ترتكب الموبقات من قتل وإشعال فتن في مجتمعاتها الاسلامية.. والثاني، هم النازحون الى اوروبا دون ثقافة وتكوين مؤهل فيتولون ارذل الوظائف ويربطون بين عباداتهم وتقاليدهم دون التأقلم مع عادات المجتمع الذي يعيشون فيه ودون أن يدركوا ما ادركه اليهود النازحون الى اوروبا بضرورة اتخاذ سلوكيات ملائمة. ولا يتردد في تحميل مسؤوليات ما يسميه إزعاجات النازحين لأجوارهم الاوروبيين لحكومات بلدانهم الاصلية. ويقترح لذلك ثلاث علاجات للوضع، الاول حضاري عام والثانيين إجرائيين، الاول، التشبه باليهود النازحين قديما في اتخاذ سلوكيات ملائمة للمناخ الاجتماعي واجتناب ما من شأنه أن يجعلهم في منزلة استغراب أو استهزاء من طرف بقية المجتمع.. العلاج الثاني:  تثقيف وتعليم وتهذيب النازحين في بلدانهم إن كان لا بد من آفة النزوح التي عمت بها البلوى لقلة التضامن بين الدول الشقيقة، الثالث:  امتصاص ذلك النزوح في بعض الاقطار الاسلامية كيد عاملة على ما يقتضي التضامن بين المسلمين عوض توريد عمال أجانب. وينعى من جانب آخر على الشارع العربي بين قوسين ما أظهره سلوك جماهيره من افتقار الى قيادة حكيمة وما أظهره من كان عليهم النصح والنهي له من سكوت عن غير حكمة.

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 26 مارس 2006)

توفيق المديني

  تستأثر القمة العربية المرتقبة التي ستعقد بعد بضعة أيام قلائل باهتمام الوسطين السياسي والإعلامي في العالم العربي، في حين لم تكن القمم من قبل تلاقي أي اهتمام يذكر باستثناء بعض المؤتمرات التي انعقدت في ظروف استثنائية مثل مؤتمر الخرطوم بعد هزيمة 1967، وقمة بغداد 1978 التي قررت إقصاء مصر، وقمة القاهرة عام 1990 التي التأمت إثر الغزو العراقي للكويت.

القمة العربية التي ستعقد في الخرطوم بعد بضعة أيام قلائل  مختلفة كليا عن  قمة الخرطوم التي عقدت بعد هزيمة حرب يونيو 1967، و التي كان شعارها:”لا مفاوضات. لاصلح.لا اعتراف”.ففي تلك القمة السابقة، كانت الحرب الباردة  بين الاتحاد السوفياتي زعيم المعسكر الشرقي ، و الولايات المتحدة الأمريكية زعيمة المعسكر الغربي، على أشدها،و كان العالم يعيش في ظل نظام دولي ثنائي القطبية. أما اليوم ، فالعرب سيذهبون إلى قمة الخرطوم ،  والعالم يعيش في ظل نظام دولي أحادي القطبية تسيره و تقوده امريكا بمفردها على الأقل مؤقتا، و”سرائيل “أصبحت حقيقة لا نقاش فيها، إذ بات العرب جميعهم مع المفاوضات و الصلح ولاعتراف ، و هذا ما أقرته قمة بيروت في عام 2003 عندما أقرت مبادرة السلام العربية.

القمة العربية تعقد في السودان ، و هو البلد  الذي يواجه تحديا كبيرا في أن يبقى موحدا.فهناك  الأزمة المستفحلة في الإقليم الغربي للبلد المضيف حيث تواجه الحكومة السودانية فرصتها الأخيرة في التوصل إلى إتفاق سلام في دارفور أو مواجهة نزول قوات دولية تفرض بنفسها سلاماً من المؤكد انه سيكون بعيداً عن توقعات الخرطوم وتمنياتها. و هناك المصير المعلوم –المجهول لوحدة السودان بعد خمس سنوات حين يتم الإستفتاء على مستقبل الجنوب، وخطر انفصال جنوب السودان عن شماله.

لاشك أن هناك أزمات وقضايا معقدة ومتشعبة تراوح بين الوطني والقومي والاقليمي والدولي تواجه العرب أيضا ، منها  تحدي الملف النووي الإيراني الملتهب والذي يهدد إندلاعه ببركان مدوٍ قد يدفع بالمنطقة برمتها إلى تداعيات لا تستطيع احتمالها، إضافة الى مستجدات القضية الفلسطينية بكل مفاعيلها. لكن هناك ثلاثة ملفات رئيسة ستفرض حضورها بقوة في قمة الخرطوم العتيدة

الملف الأول : هو الملف الفلسطيني بعد فوز حركة حماس و استمرار الولايات المتحدة و بلدان الاتحاد الأوروبي  بممارسة ضغوط على الفصائل الفلسطينية الأخرى لمنعها من المشاركة في الحكومةالفلسطينية التي شكلتها حماس، بينما تستمر “إسرائيل”في تحريض الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) على مواجهة الحركة وتنفيذ الصلاحيات الممنوحة له بإقالة رئيس الوزراء. القمة العربية في الخرطوم مطالبة باتخاذ موقف موحد لجهة الاعتراف بحماس واقرار التعامل مع سلطة فلسطينية تمثلها ، ثم الانتقال لاحقا الى تقديم الدعم اللازم لها على الصعد كافة وعدم الرضوخ للضغوط الرامية الى حصارها وقطع الامدادات والمساعدات عنها واحباط الخطة “الاسرائيلية” لاسقاطها. و سوف تمارس القمة العربية ضغوطات كبيرة على حماس  لجهة إقناعها كسلطة على التعامل بإيجابية و بروح واقعية  مع الحقائق الدولية ، والاتفاقيات المبرمة بين السلطة الفلسطينية و “إسرائيل” ، و الامتناع عن إعطاء ذرائع وحجج يستغلها العدو الصهيوني للتملص النهائي من عملية السلام ، على الرغم  من أن شارون دفنها منذ سنوات .ويمكن  أن تشكل  مبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت مخرجا لحماس  في هذا الصدد.

الملف الثاني ، هو المشهد السياسي العراقي المزري الذي  يعيش أوضاعا صعبة ومعقدة بسبب تفاقم  التوتّر بين مختلف مكوّنات المجتمع الناجم من الاغتيالات للمرجعيات الدينية والهجوم على عدد كبير من المساجد في مناطق مختلفة من العراق، و المتجه نحو الحرب الأهلية و التقسيم.و سوف تعمل القمة العربية على تبني فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية يحكم العراقيون عبرها أنفسهم لنزع ذرائع استمرار الاحتلال الاميركي ،وكمخرج لوأد الفتنة الطائفية، و بالتالي منع اندلاع حرب أهلية في العراق ، سوف لا تقتصر شظايا انفجاراتها على العراق بل لا بد ان تطال الدول المجاورة والمنطقة بأسرها في حال عدم حصر مخاطرها والبحث عن حلول نهائية وفورية لها. فالفتنة الطائفية والمذهبية والعرقية تطل برؤوسها الجهنمية علينا جميعاً وتهدد بتفتيت العراق وتهديد المصير العربي.

الملف الثالث، هو أزمة العلاقات السورية – اللبنانية. ففي ظل النجاح الجزئي لمؤتمر الحوار الوطني ، و عدم اتفاق مختلف الأطراف اللبنانية سلطة و معارضة ، أكثرية و أقلية ، على مشروع وطني موحد ، سوف تعمل قمة الخرطوم على تفعيل المبادرة السعودية – المصرية لنزع فتيل التوتر بين سورية ولبنان أولاً والبحث عن حلول للأوضاع الداخلية اللبنانية لضمان عدم حدوث تدهور أمني مع تحقيق توازن عقلاني في قضية تنفيذ القرار رقم 1559 ونتائج التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ،ثانيا.

و تشكل هذه الملفات الثلاثة تحديات كبيرة للقمة العربية . و لا يوجد عربي واحد يملك آمالاً عِراضاً (ولو على سبيل التوهم) لجهة قدرة قمة الخرطوم على إيجاد حلول واقعية لها.ولهذا السبب بالذات، لا نستطيع أن نتفائل كثيرا من قرارات القمة ، رغم أن هناك عدة أمور لا تنتظر التأجيل ولا التأويل. وأولها وأهمها قضيتا فلسطين والعراق. فالوضع بالعراق مخيف، وسواء أحدثت الفتنة الداخلية أم لم تحدث، فلا شك أن الإرادة المشتركة غير موجودة.

(*) كاتب تونسي

(المصدر: صحيفة الخليج الإماراتية الصادرة يوم 26 مارس 2006)

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 26 مارس 2006)