الأحد، 25 أكتوبر 2009

TUNISNEWS

9 ème année, N 3442 du 25 .10 .2009

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو

ولقيادات إنتفاضة الحوض المنجي

ولضحايا قانون الإرهاب

حرية وانصاف:أخبار الحريات في تونس

السبيل أونلاين:حصار بوليسي خانق حول بيت مراسلنا المناضل الحقوقي السجين زهير مخلوف

منظمة العفو الدولية : تونس: تكميم أصوات المعارضة يفسد صورة الانتخابات الرئاسية المقبلة

هيومان رايتس ووتش: انتخابات في أجواء من القمع:القيود المفروضة…..تزيد احتمالات افتقاد النزاهة

محيط »هيومان رايتس ووتش » : انتخابات تونس لن تكون نزيهة

 سي أن أن:هيومن رايتس ووتش  تحذر: الانتخابات الرئاسية التونسية قد تفتقد النزاهة

كلمة:تقرير حقوقي لرصد أداء الإعلام في الحملة الانتخابية يكشف الانحياز

عادل لطيفي :انتخابات تونس وتواتر الالتفاف على الديمقراطية

الجزيرة نت:جريدة لوموند:   تونس مرهقةٌ لكنها لا تثور!!!

عالم اجتماع تونسي يدعو لإصلاحات تُحصِّن مكتسبات الحداثة في تونس

« الكلمة الحرّة » من الحوار.نت اليوم يدفن التونسيون رئيسهم ..

الجزيرة.نت:بن علي يتوعد المشككين بالانتخابات

كلمة:الاينوبلي يهاجم المعارضة، وعناصر يسارية وتجمّعية تعمل على إنجاح اجتماعه

العرب:محمد القوماني: الإعلام كان الحلقة الأضعف.. وتونس تستحق انتخابات أفضل

أ ف ب:التونسيون يدلون باصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية

الجزيرة نت:انتخابات رئاسية وتشريعية بتونس  

صـابر التونسي :ســـــــواك حــــار (143)

ابن الرومي التونسي: نصائح بن علي للاّجئين السياسيّين التونسيّين

طارق الكحلاوي:أنظمة «تعددية» أم «انتخابية»؟

 الجزيرة. نت: كتاب ينتقد زوجة الرئيس التونسي  

محمد النصري:الجامعة عصيّـــة عن الإختـــراق

سالم العرفاوي:التعليقات على عبدالحميد حمدى: تعليقات سريالية الواحدة على الأخرى..لا تستدعي حتى الشفقة..

العمري التونسي:توقف واقرأ هذه الكلمات من مقال الحمدي

نصرالدّين السويلمي :البطل العالمي التونسي للتايكواندو مقداد ونيس في لقاء مع الحوار نت

حنان قم:الرئيس المدير العام لوكالة تونس افريقيا للانباء والحظ الباهي

كلمة:الإصابات بأنفلوانزا الخنازير تبلغ 105 حالات

توفيق المديني :تداعيات تقرير غولدستون

العجمي الوريمي :الإخوان المسلمون.. المنعطف الديمقراطي

القدس العربي:زعيم حزب الغد يرفع أول دعوى قضائية ضد جمال مبارك

 (Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

منظمة حرية و إنصاف

التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

جانفي200

فيفري2009    
مارس 2009      https://www.tunisnews.net/08avril09a.htm 
أفريل 2009     
جوان2009  https://www.tunisnews.net/20juillet09a.htm      جويلية 2009  https://www.tunisnews.net/23Out09a.htm   أوت/سبتمبر2009    
الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 06 ذو القعدة 1430 الموافق ل 25 أكتوبر 2009

أخبار الحريات في تونس

1)   انتهت الانتخابات فمتى يفرج عن الناشط الحقوقي زهير مخلوف؟: لا يزال الناشط الحقوقي زهير مخلوف المعتقل حاليا بسجن المرناقية رهن الاعتقال لليوم السادس على التوالي بسبب نشاطه الحقوقي وتغطيته الإعلامية لعديد الانتهاكات التي يعاني منها كثير من المواطنين، وهو يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم الخامس على التوالي احتجاجا على هذه المظلمة التي يتعرض لها وللمطالبة بإطلاق سراحه. علما بأن زوجته السيدة أم يحي ماجدة المؤدب، المضربة عن الطعام منذ خمسة أيام تضامنا معه، تتعرض لضغوط كبيرة من قبل مالك المنزل الذي تقطن به من أجل طرد العائلة، ويبدو أن مالك المنزل المذكور يخضع بدوره لضغوط شديدة. 2)   حلقة جديدة من مسلسل  »المراقبة اللصيقة » للناشط الحقوقي حمزة حمزة: تعرض الناشط الحقوقي السيد حمزة حمزة عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف صباح اليوم الأحد 25 أكتوبر 2009 للمراقبة اللصيقة من قبل أعوان البوليس السياسي الذين لم يكتفوا بمحاصرة بيته بل تبعوه في كل تحركاته. 3)   حتى لا يبقى سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء القضبان: لا يزال سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء قضبان سجن الناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت رهيب من كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ولا تزال كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عنه تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار، إذ تتواصل معاناة سجين العشريتين في ظل التردي الكبير لوضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن المذكور.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري  

أطلقوا سراح زهير فورا..إرفعوا الحصار البوليسي عن أسرته  عاجل..حصار بوليسي خانق حول بيت مراسلنا المناضل الحقوقي السجين زهير مخلوف

السبيل أونلاين – تونس – عاجل   تضرب قوات البوليس طوقا مشددا حول بيت مراسلنا المناضل الحقوقي السجين زهير مخلوف ، وذلك منذ أيّام بهدف عزل الأسرة وإرهابها ، وقد أكدت لنا زوجته السيدة أم يحي اليوم الأحد 25 أكتوبر 2009 ، أن البوليس يتواجد بكثافة قبالة بيتها ومحيطه ، في يوم جرت فيه الإنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس .   وأكدت أم يحي أن الحضور البوليسي الكبير ، أزعج صاحب البيت الذى يسوّغ منه زهير مخلوف المسكن في برج الوزير التابع لولاية أريانة مما جعله ليل نهار يطلب منها إخلاءه ، ويشعر الجيران أيضا بالقلق ويتساءلون عن سبب كثافة التواجد البوليسي بجوار منزل زهير .   وتشن أم يحى إضرابا مفتوحا عن الطعام تضامنا مع زوجها المضرب في سجن المرناقية من أجل المطالبة بإطلاق سراحه ووقف المظلمة المسلطة عليه وعلى أسرته .   للإتصال بزوجة زهير للتضامن 23277388   (المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 25 أكتوبر 2009)

 
منظمة العفو الدولية : تقرير صحفي موجز   رقم الوثيقة: MDE 30/013/2009  23 أكتوبر/تشرين الأول 2009

تونس: تكميم أصوات المعارضة

يفسد صورة الانتخابات الرئاسية المقبلة

تعقد في تونس الأحد المقبل، 25 أكتوبر/تشرين الأول، انتخابات رئاسية وتشريعية من المؤكد أن تعيد إلى سدة الحكم الرئيس الحالي، زين العابدين بن علي، الذي حكم تونس طيلة السنوات الاثنتين والعشرين الماضية، ويتنافس معه فيها ثلاثة مرشحين آخرين. ومن المتوقع كذلك أن يحتفظ حزب « التجمع الدستوري الديمقراطي » الحاكم بأغلبية مقاعد البرلمان.   وتبذل الحكومة التونسية مساع لا تكل على الصعيد الدولي لتصوير أن البلاد مجتمع منفتح يسود فيه التسامح وينعم بحكم القانون. بيد أن حقيقة الأمر مختلفة على نحو ملفت للنظر. فخلف الواجهة البراقة، ثمة مناخ متأصل من القمع تُحظر تحت مطرقته الأحزاب السياسية المعارضة للحكومة أو تظل شبه مشلولة بسبب القيود المفروضة على ممارسة الحقوق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها. ويتعرض منتقدو الحكومة، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان، للمراقبة الحثيثة والتهديدات والمضايقات والعنف الجسدي على أيدي موظفين حكوميين أو على أيدي أشخاص يرتكبون انتهاكاتهم بالنيابة عنهم. وتظل وسائل الإعلام خاضعة إلى حد كبير لملكية الدولة أو لسيطرتها وتأثيرها، بينما يواجه الصحفيون الذين ينتقدون الحكومة أو يبلغون عن الفساد المزعوم في الدوائر الرسمية المضايقة والتخويف والسجن.   إن هذه هي الخلفية التي يجري التنافس في الانتخابات الحالية بناء عليها. ومع ذلك، ونظراً لكون تونس دولة طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن على الحكومة التونسية واجباً ينبغي أن تفي به في أن تحترم حقوق حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وهي حقوق أعلنت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أنها « شروط أساسية للممارسة الفعالة لحق التصويت، ويتعين توفير الحماية الكاملة لها ».   ويورد هذا التقرير الموجز المعطيات التي توصل إليها وفد لمنظمة العفو الدولية زار تونس ما بين 22 سبتمبر/أيلول و4 أكتوبر/تشرين الأول 2009، بما في ذلك إقليم قصفة الغني بالفوسفات جنوب غربي البلاد والذي دارت فيه رحى اضطرابات عاصفة. بينما رفض المسؤولون الحكوميون الاجتماع بمندوبي منظمة العفو أثناء الزيارة.   في الافتتاح الرسمي لحملته الانتخابية من أجل أن يعاد انتخابه، أعلن الرئيس بن علي في 11 أكتوبر/تشرين الأول أنه ومنذ توليه السلطة في 1987 قد دأب على إعطاء « حقوق الانسان … مكانة اساسية في مشروعنا الحضارى …. وعملنا على حمايتها ونشر ثقافتها وغرس مبادئها وقيمها في نص الدستور. كما حرصنا باستمرار على تطوير التشريعات والمؤسسات والهياكل المتصلة بها ودعم المجتمع المدنى الناشط في مجالاتها لايماننا بان حقوق الانسان شاملة ومتوازنة او لا تكون ».   ولم يكن هذا، في واقع الحال، سوى تكراراً للصورة الذاتية التي درجت الحكومة التونسية على ترويجها على المستوى الدولي وفي علاقاتها مع الحكومات الأخرى. فوراء هذا القناع، أخفت السلطات التونسية واقعاَ دام 22 عاماً، هي سنوات حكم الرئيس بن علي، واتسم بدرجة عالية من عدم التحمل للصوت المخالف، حيث أقامت العراقيل باستمرار في طريق المنظمات المستقلة والأفراد المستقلين، بينما لجأت إلى اضطهاد هؤلاء كلما تجرأوا على انتقاد سياساتها وممارساتها، بما في ذلك من سعوا منهم إلى كشف النقاب عن السجل الرديء للسلطة في مضمار حقوق الإنسان، ومن دعوا إلى الإصلاح. وفي أغلب الأحيان، لجأت السلطات، في ذلك، إلى استخدام أساليب غير قانونية – ومن ذلك على سبيل المثال، سماح الرؤساء لمرؤوسيهم من الموظفين الأمنيين المكلفين بتنفيذ القانون لسنوات وسنوات بوقيف  و اعتقال المعارضين المشتبه فيهم للحكومة على نحو مخالف للقانون، وتزوير تواريخ القبض عليهم لإخفاء المخالفات، وتعريض ناشطي حقوق الإنسان للمراقبة المضنية وللتهديدات والاعتداءات، وغالباً من قبل موظفين أمنيين بملابس مدنية أو أشخاص يتصرفون بالنيابة عن السلطة. وحشرت الجمعيات المستقلة التي شكلت لتعزيز حقوق الإنسان وحكم القانون في ثنايا برزخ من التيه القانوني، حيث اشترط عليها الحصول على موافقة الحكومة على تسجيلها بصورة رسمية حتى تستطيع القيام بعملها على نحو قانوني، بينما حيل دون قيامها بمثل هذا التسجيل عملياً، ودون مسوغ قانوني، أو تعرضت للغزو من جانب أنصار الحكومة وجرى تقويضها في نهاية المطاف عبر ما صُوِّر بأنه خلافات داخلية. وتتنكر السلطات الرسمية بصورة روتينية لحق المنظمات المعترف بها رسمياً في حرية التجمع. بينما تخضع الصحافة لقبضة ثقيلة من السيطرة من جانب الدولة وتفرض الرقابة عليها؛ وتكمم الأفواه حتى لا يدلي الصحفيون بآراء مخالفة، بينما يتعرضون للترهيب والتهديد حتى يبقوا على ولائهم للحكومة.   واستخدم تشريع مكافحة الإرهاب كذلك لقمع الشباب الذين يرى فيهم ميل نحو التوجهات الإسلامية، بينما ووجهت الاحتجاجات الاجتماعية في إقليم قفصة، الذي طالب سكانه بالحق في العمل وفي العيش بكرامة، بقبضة حديدية وقمعت بالعنف، وتعرض المحتجون والنقابيون للاعتقال والتعذيب والحبس بناء على محاكمات جائرة.   وسط كل هذا، تضخم أبواق السلطة، من خلال الكلام الطنان عن حقوق الإنسان والإصلاحات القانونية التجميلية التي كان يفترض فيها حماية حقوق الإنسان، صورة تونس كبلد يسود فيه الاحترام لحقوق الإنسان.   التنكر لحرية التجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها     بعد سنوات من سعي عدة منظمات مستقلة للحصول على التسجيل القانوني من جانب الحكومة، ما زالت هذه في انتظار الموافقة الرسمية رغم أنها تلبي جميع المتطلبات القانونية للتسجيل. ونتيجة لذلك، تواجه هذه عقبات كأداء لدى قيامها بأنشطتها، فلا تستطيع، على سبيل المثال، الحصول على إذن رسمي بعقد اجتماعات عامة في العلن أو استئجار أماكن يمكن أن تعقد فيها اجتماعاتها أو مؤتمراتها أو فعالياتها. وتضم هذه المنظمات « الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين »، و »جمعية مناهضة التعذيب في تونس »، ومنظمة  » حرية و إنصاف « ، وجميعها تسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان ودور المجتمع المدني. وقد لجأت السلطات إلى وسائل متنوعة لمنع تسجيلها. فبحسب ما يقتضي القانون، ينبغي أن تقدم الطلبات للتسجيل الرسمي إلى وزارة الداخلية، ويجوز للمنظمات التي قدمت طلباتها العمل بحرية أثناء نظر السلطات طلباتها، وما لم يتم رفضها خلال 90 يوماً، تصبح المنظمة غير الحكومية مسجلة تسجيلاً رسمياً حُكماً. بيد أن السلطات ترفض قبول طلبات التسجيل من المنظمات التي لا ترغب في تسجيلها، أو ترفض إعطاءها سندات قبض تثبت أنها قد تقدمت بطلبها. وقد لجأ « المجلس الوطني للحريات بتونس »، عندما حيل دون مساعيه للتسجيل، إلى الطعن في ذلك أمام « المحكمة الإدارية »، ولكن وبعد مرور ما يربو على 10 سنوات، ما زال هذا الطعن ينتظر البت. وخلال 2009، أغلق مكتب المجلس وأصبح الوصول إليه من جانب الموظفين غير ممكن لمدة ثمانية أشهر. أما مكاتب « الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان » ومنظمة  » حرية و إنصاف  » فتخضعان للمراقبة المكشوفة، بينما لا يستطيع أعضاؤهما دخولها.   وفي حالات أخرى، تعرضت المنظمات التي تحدى قادتها أو الناطقون باسمها سياسات الحكومة للتقويض من الداخل. فبعد دعوة « جمعية القضاة التونسيين » إلى تمتع القضاء بمزيد من الاستقلالية في 2005، تعرض أعضاء الجمعية للضغوط من جانب الحكومة كي يعلنوا تنكرهم لقادتهم. وفي حالات أخرى، أجبرت مجالس إدارة المنظمات على التنحي جراء منازعتهم مناصبهم أو واجهوا دعوات إلى انتخابات جديدة إثر انتقادهم الحكومة، وعلى نحو بادٍ نتيجة كولسات كانت الجهات الرسمية وراءها. ففي أغسطس/آب، جرى التخلص من قيادة « النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين » إثر نشر النقابة تقريراً ينتقد غياب الحرية الصحفية في تونس صدر في مايو/أيار 2009. حيث قام أعضاء النقابة الموالون للحكومة ابتداء بالاستقالة، وقاموا بعد ذلك بتوزيع مناشدة قاموا بتوقيعها وأعربوا فيها عن عدم ثقتهم بالمجلس المنتخب. وبعد ذلك، عقد هؤلاء مؤتمراً خاصاً وانتخبوا مجلساً جديداً وتقدموا بدعوى قانونية للاستيلاء على مكاتب النقابة. وفي سبتمبر/أيلول، اعترفت إحدى المحاكم بالمجلس الجديد الموالي للحكومة وأمرت المجلس الذي جرت تنحيته بإخلاء مقر النقابة. وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن المجلس الجديد « للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين » على الملأ دعمه لإعادة انتخاب الرئيس بن علي.   وتحضع الأحزاب السياسية المعارضة المسجلة قانونياً كذلك لقيود تعرقل قدرتها بصورة خطيرة على تنظيم حملات انتخابية فعالة وغير ذلك من الحملات. ولا تستطيع، في كثير من الأحيان، استئجار أماكن لعقد اجتماعاتها العامة بسبب خشية أصحاب هذه الأماكن من استفزاز السلطات أو التعرض للضغوط من جانب الأمن، وعندما تعقد هذه الأحزاب اجتماعاتها في مقارها هي نفسها كثيراً ما تواجه العراقيل بسبب المراقبة والتدخل العدوانيين من جانب الشرطة، بما في ذلك اعتراض سبيل الداخلين إلى المقرات جسدياً. وفضلاً عن ذلك، قال « الحزب الديمقراطي التقدمي » و »التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات » وحزب « حركة التجديد » في الآونة الأخيرة إن عدداً ممن تقدموا بطلبات ترشيح لعضوية البرلمان من أعضائهما واجهوا المنع من جانب وزارة الداخلية دون أن تكلف نفسها عناء تقديم سبب أو تبرير جدي لذلك، وإنهنا سوف يستأنفان قرار الرفض أمام المجلس الدستوري.   تكميم الصحفيين وحرية التعبير     حدَّثت السلطات التونسية وسائل الإعلام التونسية وطورتها، ولكنها أبقت عليها تحت سيطرتها وحالت دون استقلالها. وتملك الدولة أو أشخاص وثيقو الصلة بها معظم الصحف وأجهزة الإعلام، بينما تحرَم صحف الأحزاب السياسية المعارضة، مثل صحيفة الموقف التي يصدرها « الحزب الديمقراطي التقدمي » وصحيفة المواطنون التي يصدرها « التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات »، من الأموال العامة، وبما يشكل خرقاً للقانون المعدل الخاص بتمويل الأحزاب السياسية. كما تحجب عنها إعلانات الشركات العامة التي تتولى توزيعها على الموالين « الوكالة التونسية للاتصالات الخارجية » بغرض توليد الدخل للمنافذ الإعلامية.   وتفرض السلطات قيوداً مشدّدة على حرية التعبير بينما يواصل المحررون والصحفيون عملهم وسط مناخ من الترهيب. وتخضع المطبوعات الأجنبية للرقابة بينما يتعرض الصحفيون الذين ينتقدون الحكومة للمضايقات على أيدي قوات الأمن ويخضعون لحملات لتشويه سمعتهم في الصحف الرسمية ويستهدفون بالإجراءات القضائية. وتتم مصادرة نسخ الصحف التي تنشر مقالات تنتقد السلطات أو تستنكر الفساد ويجري إسكاتها. ويمنع الصحفيون الأجانب الذين يسعون إلى كشف النقاب عن قمع السلطات للمعارضة السياسية ونشطاء حقوق الإنسان من دخول تونس. ففي 21 أكتوبر/تشرين الأول، طردت صحفية لوموند فلورنس بوغيه، التي كانت تعتزم تغطية الانتخابات الرئاسية، من المطار لدى وصولها إلى تونس بسبب « موقفها المعادي والمتحيز بصورة منهجية »، وفق توصيف مصدر رسمي.   وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أجبر المرشح الرئاسي أحمد إبراهيم، الذي يتزعم حزب « حركة التجديد » المعارض، على تأخير إطلاق حملته لأربعة أيام لعدم تمكنه من الحصول على مكان لإطلاق الحملة. وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول، صادرت وزارت الداخلية أحد أعداد صحيفة الحزب، الطريق الجديد، أثناء طباعتها على أساس أن البيان الانتخابي للحزب، الذي يعد « بالقطع مع السلطوية ومع التوزيع غير المتساوي للثروة ومع المحسوبية »، سوف ينشر في موعد يسبق الموعد الرسمي لبدء الحملة الانتخابية.   تجريم الرأي الآخر   * الاحتجاج الاجتماعي   لم تكتف السلطات التونسية بالسعي إلى اجتثاث النقد من جانب الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بل سعت أيضاً إلى إسكات أصوات مجتمعات الفقراء المعدمين في الجنوب التونسي الفقير والمتخلف. وبدا هذا واضحاً أثناء الاضطرابات الاجتماعية في إقليم قفصة الجنوبي الغربي في 2008، عندما خرج العمال والشباب العاطلون عن العمال للاحتجاج على عدم المساواة الاقتصادية في البلاد وغياب الفرص الاقتصادية. حيث ووجهت هذه الاحتجاجات السلمية بالاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن، الأمر الذي أودى بحياة شخصين. وأخضع العديد من المحتجين للاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وللتعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة، وللسجن بناء على محاكمات جائرة. وشمل هؤلاء عدنان الحجي وبشير العبيدي وطيب بن عثمان، وجميعهم من الناشطين النقابيين المحليين. وفي أواخر سبتمبر/أيلول 2009، تحدثت عائلات بعض من سجنوا عن تعرضها هي نفسها للترويع والمضايقات من جانب السلطات. وقال بعضهم، من المقيمين في الرديف (في أقليم قفصة)، إنهم حرموا من المساعدات بعد الفيضانات التي اجتاحت المدينة في 23 سبتمبر/أيلول، وعلى نحو باد بسبب حملتهم من أجل الإفراج عن أفراد عائلاتهم.   * إساءة استخدام تشريع مكافحة الإرهاب   تستخدم السلطات تشريعات أمنية وقانوناً فضفاضاً لمكافحة الإرهاب في إسكات الأصوات المعارضة والانقضاض بصورة خاصة على الإسلاميين المشتبه فيهم، وكذلك لفرض مزيد من القيود على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها. فقد استخدم قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003 لاعتقال العديد من الشبان بسبب إطلاقهم لحاهم أو لترددهم على المساجد أو مشاركتهم في حوارات دينية، أو لتعبيرهم عن بواعث قلقهم بشأن ما يحدث في العراق أو الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبصورة عامة، يحتجز من يجري اعتقالهم بمعزل عن العالم الخارجي ويخضعون للاختفاء القسري لفترات يمكن أن يتعرضوا خلالها للتعذيب أو لضروب أخرى من سوء المعاملة، وأن يُكرهوا على « الاعتراف » بجرائم ضد الدولة. ثم تصدر بحقهم، في معظم الأحيان، أحكام بالسجن إثر محاكمات جائرة.   الكلفة العالية للمعارضة: المراقبة والمضايقة والتدخل والعنف البدني   يعيش المدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون من أجلها، وكذلك السجناء السياسيون السابقون والمعارضون السياسيون، تحت المراقبة المستمرة. وتقيَّد تنقلات هؤلاء بصورة مشددة، بينما يجري تعقبهم عن كثب. وتخضع هواتفهم للتنصت، بينما تتعرض خطوط الهاتف وخطوط الإنترنت لمنظمات حقوق الإنسان للقطع في كثير من الأحيان، ما يحول دون اتصالها بالآخرين ومن الحصول على المعلومات بحرية. ويتم اعتراض بريدها الإلكتروني وحذف محتوياته أو تغييرها. ويقول العديد منها إن البريد الإلكتروني الذي تتلقاه سرعان ما يختفي عندما يفتحون الرسائل، بينما تتعرض خطوط التزويد بخدمات الإنترنت الشخصية للاعتراض والقطع. ويعيش الناشطون، هم وعائلاتهم، تحت وطأة المراقبة اليومية من طرف الموظفين الأمنيين.   ويتعرض الخصوم السياسيون أحياناً للاعتداء الجسدي. وترفض السلطات إصدار جوازات سفر لهم، وفي بعض الحالات لأفراد عائلاتهم الأقربين، في انتهاك صريح للدستور التونسي ولواجبات تونس الدولية حيال حقوق الإنسان، وأحياناً في تنكر تام لقرارات صادرة عن المحاكم تقضي بصرف جوازات السفر لهم. ويمنع آخرون من مغادرة البلاد.   فقد تعرض حمة الهمامي، المتحدث باسم « حزب العمال الشيوعي التونسي » المحظور وزوج المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان راضية النصراوي، للضرب في مطار تونس العاصمة في 29 سبتمبر/أيلول 2009 فور عودته من فرنسا. وكان قبل بضعة أيام قد أجرى مقابلتين مع فضائية الجزيرة مباشر ومحطة تلفزيون فرنسا 24 انتقد فيهما الانتخابات الرئاسية المقبلة والرئيس بن علي والفساد في تونس. وفي 4 أكتوبر/تشرين الأول، أصيبت سيارة المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عبد الرؤوف العيادي بأضرار وزُعم أن مواد كيماوية قابلة للاشتعال والانفجار وضعت في خزان وقود السيارة. وكان العيادي على وشك تشغيل السيارة لإعادة حمة الهمامي وراضية النصراوي وابنتهما البالغة من العمر 10 سنوات من المطار إثر عودة النصراوي من فرنسا. ومنع حمة الهمامي بعد ذلك من السفر للمشاركة في اجتماع للمعارضة السياسية التونسية في فرنسا. وواجه وعائلته مضايقات ومراقبة مستمرة بعد أن حاولوا تقديم شكوى ضد الرئيس بن علي ووزارة الداخلية بالعلاقة مع الاعتداء على حمة الهمامي في المطار. وفي 20 أكتوبر/ تشرين الأول، تعرضت راضية النصراوي للإهانة وأجبرتها قوات الأمن على مغادرة المطار لمنعها من السفر إلى فرنسا للمشاركة في مؤتمر للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ يتعلق بالانتهاكات التي وقعت في إقليم قفصة الغني بمناجم الفوسفات في 2008.   واستجوب ناشط حقوق الإنسان زهير مخلوف وصدر أمر بتوقيفه بغرض المحاكمة في الحجز في 20 أكتوبر/تشرين الأول. ووجهت إليه تهمة « إزعاج أشخاص آخرين » بمقتضى المادة 86 من قانون الاتصالات بالعلاقة مع شريط فيديو يتناول التلوث في المدينة الصناعية في ولاية نابل، حيث كان يعتزم الترشح عن « الحزب الديمقراطي التقدمي » للانتخابات التشريعية المقبلة. وهو معتقل حالياً في سجن مرناقية في انتظار المحاكمة، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2009.   وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول، اعتدى مجهولون بملابس مدنية يعتقد أنهم موظفون أمنيون على سهام بن سدرين عندما كانت في طريقها لحضور ورشة عمل حول تقييم التغطية الإعلامية أثناء الانتخابات نظمتها « الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ». وأخطر موظف في وزارة الداخلية رئيسة الجمعية عن طريق الهاتف بأن ورشة العمل غير قانونية، ولكنها لم تتلق أية توضيحات للأسباب.   إن نمط القمع المتجذر، وما يجتمع معه من تشديد للقيود على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، إنما يعني بلا شك ضمان إعادة انتخاب الرئيس بن علي لولاية جديدة في نهاية المطاف. ولكن ما هو ليس مؤكداً، على نحو باد، هو وفاء الحكومة التونسية بما أثير من آمال في الإصلاح – أي إعمال حقوق الإنسان التي طالما تشدقت بها في الواقع العملي خلال الفترة القريبة التي ستشهدها تونس.   خلفية   أجريت في مايو/أيار 2002 تعديلات دستورية مكَّنت الرئيس بن علي من الترشح لرئاسة الجمهورية لولاية رابعة في انتخابات 2004.   وفي يوليو/تموز 2008، عدلت السلطات الدستور بإدخال أحكام استثنائية عليه تتعلق بانتخابات 2009 الرئاسية. وتحظر الأحكام الاستثنائية هذه في النتيجة ترشح أي أشخاص لانتخابات الرئاسة سوى القادة المنتخبين للأحزاب السياسية الذين مضى على وجودهم في مناصبهم ما لا يقل عن سنتين. ونُظر إلى هذه التعديلات على نطاق واسع بأنها قد فصِّلت على قياس من يريدون إقصاء مرشحي المعارضة الذين يمكن أن يشكلوا ولو تحدياً طفيفاً لزعامة الرئيس بن علي، المتوقع من قبل الجميع تقريباً بأن يفوز بصورة كاسحة. ونتيجة لذلك، لم تتقدم شخصية رمزية للحزب الديمقراطي التقدمي مثل نجيب الشابّي، الذي أعرب فيما سبق عن نيته الترشح للرئاسة، بطلب للترشح، بينما رفض طلب الترشيح الذي تقدم به مصطفى بن جعفر، رئيس « التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات »، من طرف المجلس الدستوري في أكتوبر/تشرين الأول 2009.   ومع أنه قد سمح بتشكيل أحزاب للمعارضة السياسية استجابة للدعوات إلى التعددية، إلا أن وجودها يظل مشروطاً بدعمها الرئيس بن علي. ولا تزال أحزاب مثل « حزب العمال الشيوعي التونسي » وجماعة « النهضة  » و »المؤتمر من أجل الجمهورية » تخضع للحظر بناء على ذلك.   وثيقة للتداول العام *******************************   لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمكتب الصحفي لمنظمة العفو الدولية في لندن، بالمملكة المتحدة، على الهاتف: +44 20 7413 5566 أو على البريد الإلكتروني: press@amnesty.org.   الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية International Secretariat,  Amnesty International, 1 Easton St., London WC1X 0DW, UK   www.amnesty.org

تونس: انتخابات في أجواء من القمع القيود المفروضة على حريات الإعلام والتجمع والتعبير تزيد احتمالات افتقاد النزاهة

 

الرئيس زين العابدين بن علي أعلن في افتتاح الحملة الرسمية في 11 أكتوبر/تشرين الأول أن حكومته « عملت على أن توفر لهذه الانتخابات كل ضمانات الشفافية والنزاهة ». ولكن القوانين المصممة على المقاس منعت المرشحين من بعض أقوى أحزاب المعارضة من خوض الانتخابات، والقيود المشددة على حرية التعبير وحرية الصحافة والتجمع، حرمت المنافسين من الدفاع عن قضاياهم أمام الجمهور. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: « السلطات التونسية للأسف ليست أكثر ميلاً لتقبل الانتقاد خلال الانتخابات مما هي عليه في الفترات ما بين الانتخابات ». ومن المتوقع أن يفوز زين العابدين بن علي بفترة رئاسة لخمس سنوات، بسهولة، للمرة الخامسة، وهو احتمال صار ممكناً مع التعديل الدستوري لسنة 2002 الذي ألغى تحديد الفترات ورفع السن القصوى للرؤساء من 70 إلى 75. هذا التعديل هو الأحدث في سلسلة تعديلات تهدف إلى تمكين الرئيس بن علي من البقاء في منصبه. تعديلات عامي 1988 و 1998 سبق أن زادت من عدد الفترات المسموح بها للرئيس. وتولى زين العابدين بن علي السلطة من الحبيب بورقيبة المريض عام 1987 في انقلاب « طبي » أبيض، ولم يحصل قط على أقل من 94 في المائة من الأصوات في الانتخابات الأربعة التي خاضها منذ ذلك الحين. منذ انتخابات عام 2004 التشريعية، وحزب زين العابدين بن علي، التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم، حصل على 152 مقعدا من أصل ما مجموعه 189 مقعداً. الانتخابات السابقة تمخضت عن منح مقاعد أكثر للحزب الحاكم، ولكن في عام 1998 تم تعديل القانون الانتخابي لتخصيص 37 مقعدا للأحزاب التي لم تحصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات على المستوى الوطني. والتعديل الدستوري لسنة 2008، على الرغم من أنه خفف قليلاً من تشديد القواعد المتبعة سابقاً، فما زال يفرض شروطا صارمة لأهلية المرشحين للرئاسة. ويجب على المرشحين إما الحصول على تزكية من 30 عضواً من أعضاء البرلمان أو العمداء – حاجز عالي بالنظر إلى أن قليلا فقط من أعضاء البرلمان ليسوا من الحزب الحاكم – أو عملوا لمدة عامين كزعيم منتخب لحزب معترف به قانونياً قبل يوم الانتخابات. وقد أقصى هذا الشرط الجميع إلا ثلاثة منافسين. اثنان من المتنافسين الثلاثة على الرئاسة المتبقين – محمد بوشيحة من حزب الوحدة الشعبية، وأحمد الإينوبلي من الاتحاد الديموقراطي الوحدوي – يمثلان الأطراف التي تعتبر على نطاق واسع على أنها موالية للحكومة. والثالث، أحمد إبراهيم، من حركة التجديد، قد طلب مناظرة تلفزيونية لتقديم نفسه في وقت يُضاف إلى الوقت المحدود الذي منحه التلفزيون الذي تهيمن عليه الحكومة لكل من المرشحين لمخاطبة الجمهور. بن علي كان له أكبر نصيب من الوقت على الهواء، زاعماً أن ظهوره الإضافي على شاشات التلفزة مُنح له كرئيس للدولة وليس كمرشح. تعديل عام 2008 تمت المصادقة عليه بعد أشهر من إعلان أحمد نجيب الشابي، الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي التقدمي، ترشيحه لانتخابات عام 2009. التعديل أقصاه حينما تولت مي الجريبي منصب أمين عام الحزب في عام 2006. وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن المجلس الدستوري في تونس أن ترشيح منافس آخر، مصطفى بن جعفر، غير صالح على أساس تعديل عام 2008. على الرغم من أنه كان أميناً عاماً للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات منذ أن حصل على اعتراف قانوني قبل سبع سنوات، فلم ينتخب لهذا المنصب حتى هذا العام. الحكومة تقيد الوصول إلى وسائل الإعلام للأحزاب والمرشحين الذين لا زالوا ينافسون. وصادرت السلطات عدد 10 أكتوبر/تشرين الأول من المجلة الأسبوعية لحزب التجديد « الطريق الجديد »، الذي تضمن برنامج حملة إبراهيم، على أساس أنه صدر قبل 11 أكتوبر/تشرين الأول، الافتتاح الرسمي للحملة. كما طالبت وزارة الداخلية بأن يزيل إبراهيم خمس نقاط من برنامج حملته الانتخابية، بما في ذلك انتقادات لما اعتبره الحزب « ذهنية حكم الحزب الواحد » والإقصاء التعسفي لبعض مرشحيه. رشيد الشملي، وهو ناشط في الحزب، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن مجموعات من الرجال قد نزعوا ملصقات حملة التجديد عن الجدران في المدن عبر أنحاء البلاد، في حين ملصقات الحاكم الحالي لا تزال سليمة حتى عندما لم تكن معلقة وفقا للقوانين الانتخابية. رئيس المرصد الوطني للانتخابات، وهي الهيئة المكلفة من الحكومة بمراقبة الانتخابات، تم تعيينه من قبل ويرفع التقارير إلى زين العابدين بن علي. ولا توجد مراقبة مستقلة للانتخابات للتأكد من أنها تتم بطريقة عادلة وشفافة. في الأشهر التي سبقت الانتخابات الرئاسية، واصلت الحكومة مضايقة المنتقدين والصحفيين ذوي التوجه المستقل. وفي 29 سبتمبر/أيلول، وفقا لحمة الهمامي، الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي المحظور، اعتدى رجال شرطة في زي مدني عليه وزوجته راضية نصراوي، محامية حقوق الإنسان، في مطار قرطاج بتونس بعد عودته من باريس. وفي باريس أجرى الهمامي مقابلة مع قناة الجزيرة، اتهم فيها الحكومة التونسية بالقمع وانتهاك حقوق الإنسان، وشرح لماذا قام بدعوة حزبه إلى مقاطعة الانتخابات. منزل حمامي ونصراوي في تونس محاصر برجال الشرطة السرية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول، ومنع رجال الشرطة في مطار قرطاج الهمامي من السفر إلى فرنسا في ذلك اليوم لحضور ندوة حول الانتخابات التونسية، بزعم أن المحكمة قد أصدرت أمرا بمنعه من السفر إلى الخارج. وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول، منعوا نصراوي من السفر لنفس السبب. ولم تُظهِر الشرطة لأي منهما أمرا من المحكمة أو هي قدمت أية تفاصيل. السلطات القضائية والمدير العام للأمن الوطني على حد سواء نفوا أمام محاميّ الزوجين علمهم بوجود أي أمر للمحكمة من هذا القبيل. وفي يوم 15 أغسطس/آب، حلّ حلفاء الحكومة مكتب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وعوضوه بقائمة جديدة تتكون بالكامل من مؤيدي الحكومة. هذا الإجراء جاء عقب إصدار تقرير في مايو/أيار عن المجموعة والذي انتقد قمع الحكومة لوسائل الإعلام، وعجلت به حملة تشويه في الصحافة الموالية للحكومة ضد المكتب السابق ورئيسه المنتخب ديمقراطيا. بعد صدور التقرير، استقال أعضاء المكتب المؤيدين للحكومة وبدأوا في توزيع عريضة تؤيد إقالة المكتب الحالي. وورد أن الصحفيين تعرضوا للتهديد والترهيب لتوقيع العريضة. رئيس النقابة المطاح به، ناجي بغوري، قال للجنة من أجل حماية الصحفيين، « وسائل الإعلام المملوكة للقطاع الخاص تضغط على صحفييها للتوقيع على العريضة خوفاً من حرمانهم من التأييد الشعبي وإيرادات الإعلانات ». وفي 11 سبتمبر/أيلول، أمرت محكمة تونسية بتحويل مكاتب النقابة للإدارة الجديدة. وفي اليوم نفسه، منعت الشرطة الصحفيين من الوصول إلى المكاتب في تونس، ودفعت بغوري واعتدت عليه لفظياً. ثم إن الشرطة طردت عضوة المكتب المستقلة، نجيبة الحمروني، وثلاثة من العاملين بالنقابة، ومراسل قناة الجزيرة وناشط في مجال حقوق الإنسان، لطفي حجي، وكانوا في المكتب عندما وصلت الشرطة. كما منعت السلطات بوجيه فلورنس، مراسلة صحيفة لوموند بشمال أفريقيا، من دخول البلاد عندما هبطت في مطار تونس قرطاج يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول. وكالة أسوشييتد برس أوردت أن الأسباب الرسمية للرفض تتمثل في أن بوجيه « معادية للنظام ». وذكرت الأسوشيتد برس أن بياناً صادراً عن السلطات التونسية جاء فيه أنها « قد تم إبلاغها سابقاً بأنها لن تكون مقبولة في تونس »، وأنها أجرت « أنشطة مشبوهة » وأنها « تظهر دوماً ‘ضغينة صارخة وتحيز عدائي ممنهج تجاه تونس ». بوجيه نفسها قالت إنها علمت بشكل غير رسمي أن السبب المباشر لهذا الطرد كان مقالاً لها في صحيفة لوموند بتاريخ 8 أكتوبر/تشرين الأول حول مضايقات الشرطة لحمامي ونصراوي. وقالت سارة ليا ويتسن: « حتى إذا كان كل شيء نظيفاً يوم التصويت، سوف تكون الانتخابات حرة ونزيهة في تونس فقط عندما تتوقف السلطات عن تكميم مرشحي المعارضة والصحفيين والمعارضين ».  
 (المصدر : موقع منظمة « هيومان رايتس ووتش » (نيويورك) بتاريخ 24 أكتوبر 2009) .  الرابط : http://www.hrw.org/ar/news/2009/10/23-1  

تحذر: الانتخابات الرئاسية التونسية قد تفتقد النزاهة بن علي المرشح الأبرز للفوز بفترة رئاسية خامسة

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)– قالت منظمة « هيومن رايتس ووتش » الحقوقية، في بيان لها الجمعة إن الأعمال القمعية والضوابط الصارمة التي تفرضها الحكومة التونسية ستؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية تفتقر إلى الحرية والنزاهة. ورغم إعلان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، في افتتاح حملته الانتخابية، إن حكومته ستعمل على تقديم جميع الضمانات لشفافية ونزاهة الانتخابات، لكن القوانين التي فصلت خصيصاً لمنع شخصيات من أقوى أحزاب المعارضة خوض الانتخابات، ستحول دون انتخابات نزيهة، وفق البيان. روابط ذات علاقة بن علي يترشح للرئاسة ويلقي خطاباً من شرفة المجلس الدستوري  وقالت سارة ليا واتسون، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة إن : « السلطات التونسية لا تتقبل أي نقد خلال فترة الانتخابات، بشكل مختلف عما كان قبلها. » وأضافت: « حتى لو كان التصويت نزيهاً يوم الانتخابات، فإن الانتخابات الرئاسية التونسية لن تكون حرة وشفافة ونزيهة، حتى تتوقف السلطات عن تكميم أفواه المعارضة والصحافيين. » ومن المتوقع فوز الرئيس بن علي بفترة رئاسية خامسة مدتها خمس سنوات، بعد أن أتاحت تعديلات دستورية أجريت عام 2002، تتضمن رفع السن الأقصى المسموح للرئيس من 70-75 عاماً. وكان الرئيس بن علي قد استولى على السلطة بعد انقلابه على الحبيب بورقيبة عام 1987، والذي كان في وضع صحي صعب، ومنذ ذلك الوقت، فاز بورقيبة بأربع دورات رئاسية، إذ لم يفز بأقل من 94 في المائة من أصوات الناخبين في الدورات الأربع. كما سيطر حزبه « التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم » إذ فاز في الانتخابات لأخيرة عام 2004 بـ 152 مقعداً في البرلمان من أصل 189.  (الموقع : موقع شبكة « سي أن أن » بالعربية بتاريخ 24 أكتوبر 2009 )  الرابط : http://arabic.cnn.com/2009/middle_east/10/24/tunis.elections/  

« هيومان رايتس ووتش » : انتخابات تونس لن تكون نزيهة

 

نيويورك : أعلنت منظمة « هيومان رايتس ووتش » الدولية لحقوق الإنسان أن الأعمال القمعية والضوابط الصارمة التي تفرضها الحكومة التونسية على الانتخابات التونسية ستؤدي إلى افتقارها للحرية والنزاهة. ونقلت شبكة « سي ان ان » الاخبارية الامريكية عن بيان للمنظمة القول السبت : » رغم إعلان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في افتتاح حملته الانتخابية أن حكومته ستعمل على تقديم جميع الضمانات لشفافية ونزاهة الانتخابات ، لكن القوانين التي فصلت خصيصاً لمنع شخصيات من أحزاب المعارضة خوض الانتخابات ستحول دون انتخابات نزيهة ». وأضاف البيان أن السلطات التونسية لا تتقبل أي نقد خلال فترة الانتخابات بشكل مختلف عما كان قبلها ، وقالت: « حتى لو كان التصويت نزيهاً يوم الانتخابات فإن الانتخابات الرئاسية التونسية لن تكون حرة وشفافة ونزيهة حتى تتوقف السلطات عن تكميم أفواه المعارضة والصحفيين ». جدير بالذكر أن الرئيس التونسي الحالى بن علي كان وصل للسلطة بعد انقلابه على الحبيب بورقيبة عام 1987 والذي كان في وضع صحي صعب. وفاز حزبه « التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم » في الانتخابات الأخيرة عام 2004 بـ 152 مقعداً في البرلمان من أصل 189. وترجح التوقعات فوز الرئيس بن علي بفترة رئاسية خامسة مدتها خمس سنوات بعد أن أتاحت تعديلات دستورية أجريت عام 2002 تتضمن رفع السن الأقصى المسموح للرئيس من 70 إلى 75 عاماً.
( المصدر : موقع « محيط » بتاريخ 24 أكتوبر 2009 ).  الرابط : http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=312128&pg=2
 

تقرير حقوقي لرصد أداء الإعلام في الحملة الانتخابية يكشف الانحياز

 

أظهر تقرير حقوقي أوّليّ أعدّته خمسة منظّمات حقوقيّة وعرض يوم الجمعة في تونس هيمنة التجمع الدستوري الديمقراطي ومرشّحه زين العابدين بن علي على الفضاء الإعلامي مقابل حيّز ضئيل مُنح للمعارضة في وسائل الإعلام الحكومية والخاصّة. حيث بيّنت عمليّة الرصد الميداني لسبع صحف يوميّة أنّ حملة الرئيس بن علي للرئاسية حظيت بـ97,23 بالمائة من مساحة التغطية، وتقاسم المرشّحون الثلاثة الآخرون بشيء من التفاوت النسبة الباقية.  أمّا الانتخابات البرلمانيّة التي حظيت باهتمام إعلاميّ أقلّ حسب التقرير فقد برزت فيها هيمنة الحزب الحاكم على المساحة المغطّاة.  ليتخلّص التقرير إلى الإخلال الواضح بمبدأ تكافؤ الفرص في الحظوة الإعلاميّة بين المتنافسين، والانحياز الجليّ للحزب الحاكم ومرشّحه من قبل الإعلام التونسي.  كما تعرّض التقرير للدّور الذي لعبته زوجة الرئيس المترشّح ليلى بن علي في الحملة الانتخابيّة. هذا وقد ذكر معدّو التقرير الأوّلي الذي تمّ تحت إشراف المجموعة العربيّة للإعلام وبتنسيق الصحفيّة سهام بن سدرين، أنّ نسخته النهائيّة ستقدّم يوم 30 نوفمبر القادم.  
(المصدر: « كلمة » (محجوبة في تونس) بتاريخ 24 أكتوبر 2009)  

انتخابات تونس وتواتر الالتفاف على الديمقراطية

  

عادل لطيفي (*)    انتخابات نهاية هذا الشهر في تونس ستكون دون أدنى شك حلقة جديدة من مسلسل انتخابي لا يحمل من المسمى، أي الاختيار، سوى الاسم. فلا يوجد رهان حقيقي لا للحزب الحاكم، لأن فوزه معلن ومضمون منذ سنوات، ولا للمعارضة الفعلية لأن تهميشها صار تقليدا. قد نستثني من ذلك ما يسمى بالمعارضة الرسمية (الديكورية) التي يقتصر دورها على تحقيق شرط تعدد المترشحين في انتظار ما سيمن به عليها الرئيس المنتصر سلفا. لقد أضحت الانتخابات التونسية وسيلة لضرب الديمقراطية ولتكريس الإقصاء السياسي. التساؤل الحقيقي قد يطرح على المستوى المعرفي وذلك لمحاولة فهم فشل إرساء تعددية حقيقية وتداول فعلي على الحكم في بلد طرحت فيه مبكرا مسألة الحريات.   عودة إلى التاريخ ما من شك في أن الجمود السياسي في تونس، الذي لا تستطيع البهرجة الانتخابية الدورية تغطيته، يتعارض أيما تعارض مع الإمكانيات الثقافية ومع تراكم التجربة السياسية للمجتمع التونسي. هذا ما يبرزه التاريخ التونسي القريب لدولة الاستقلال الذي يمكن تقسيمه إلى ثلاث محطات أساسية. بداية، كي نفهم مدى العمق التاريخي لهذه المسألة، بإمكاننا العودة إلى النقاشات التي صاحبت إلغاء النظام الملكي (نظام البايات) وإعلان الجمهوري في جلسة المجلس القومي التأسيسي ليوم 25 يوليو/تموز1957 أو في الجلسات الأخرى التي خصصت لمناقشة بنود الدستور الذي تم إعلانه في غرة يونيو/حزيران 1959. إذ يشد الانتباه في هذا النقاش ما ورد على لسان العديد من المتدخلين الذين أكدوا على الحاجة الملحة لإرساء نظام تعددي حقيقي يقي الشعب ويلات الانفراد بالسلطة. وقد عكست بعض هذه التدخلات مدى العمق النظري وكذلك مدى سعة اطلاع النواب على نماذج الحكم في البلدان الأخرى. كما أكدت عديد المداخلات في يوم إعلان الجمهورية على ضرورة الاتعاظ بتاريخ حكم البايات وبالتسلط الذي صاحبه وبضرورة تفادي الانزلاق في حكم فردي يعيد التونسيين إلى نير الاستبداد. وصل هذا الخطاب التحرري حد اعتبار أي شكل من أشكال الحكم الفردي خيانة لنضال الشعب التونسي من أجل استقلاله وخيانة لشهدائه (النائب محمد الغول). هذا ما دفع بعض النواب إلى المطالبة بضرورة حماية الدستور من أي محاولة تنقيح ترسخ حكما فرديا متعاليا على الجمهورية عن طريق التنصيص على منع تنقيح بعض بنوده. غير أن هذا الزخم الذي ميز السنوات الأولى من الاستقلال أفرز عكس ما كان متوقعا وعكس ما كانت توحي به حيوية وانفتاح مداخلات النواب. إذ تم تنقيح الدستور في نهاية سنة 1974 لتمكين الرئيس الحبيب بورقيبة من رئاسة مدى الحياة. وكان هذا القرار بمثابة تقنين دستوري لوضع كان قائما على أرض الواقع منذ الاستقلال. كيف نفسر ذلك؟ الحقيقة أن الأجواء العامة التي صاحبت أعمال المجلس القومي التأسيسي بين سنوات 1956 و1959، كانت شديدة الارتباط بالظرف التاريخي المتميز وبطبيعة الصراع السياسي آنذاك أكثر من ارتباطها برغبة حقيقية في إنتاج نموذج للحكم يرسخ الديمقراطية. فالمعطى الأول يتمثل في رغبة بورقيبة في تحييد مؤسسة البايات أو إلغائها ليتسنى له الانفراد بالقيادة. هذا ما نلاحظه من خلال إشرافه على كل المؤسسات التي تم إحداثها، فقد تولى رئاسة المجلس القومي التأسيسي، ثم رئاسة الحكومة ثم رئاسة الجمهورية وذلك في ظرف سنة تقريبا. المعطى الثاني يتمثل في الصراع الداخلي بين بورقيبة والأمانة العامة للحزب الدستوري ممثلة في شخص صالح بن يوسف. فتركيز هذا الأخير على خطاب عروبي إسلامي دفع بورقيبة وأنصاره في الجبهة القومية إلى تبني خطاب تحرري وديمقراطي لكسب السند الدولي. أما المعطى الثالث فيتمثل في الموقف من فرنسا. فبعض بنود الدستور جاءت لتقدم ضمانات للإدارة الفرنسية، التي لم تنه بعد انسحابها الكلي من تونس، حول مصالح جاليتها في البلاد. هذا يعني أن كل تلك النقاشات التي أفرزت دستورا يؤكد على مبادئ الجمهورية والتعددية السياسية والتداول على السلطة كانت محكومة بظرف سياسي متميز أكثر من انخراطها في الإعداد لنموذج ديمقراطي في المجتمع والدولة. بزوال هذا الظرف، عمد بورقيبة إلى ترسيخ هيمنته على الدولة بتنقيح الدستور منهيا بذلك مرحلة تأسيس مجهض. أما المرحلة الثانية فتتمثل في تنظيم انتخابات تشريعية سنة 1981 وذلك لأول مرة منذ سن الرئاسة مدى الحياة سنة 1974. حيث سمح بورقيبة بتنظيم انتخابات تشريعية حققت فيها حركة الديمقراطيين الاشتراكيين نجاحا ملحوظا. غير أن السلطة سرعان ما انقلبت على هذه التجربة وزورت بشكل مفضوح النتائج النهائية. وعلى تواضعها، ساهمت هذه التجربة في التوسيع من هامش حرية التعبير، وهو ما تجسد على سبيل المثال في النقد المباشر لعمليات التزوير، وهو موضوع لا يمكن الإشارة إليه اليوم. أضف إلى ذلك إصدار العديد من الصحف والمجلات النوعية التي أثرت الإعلام التونسي. كما ساهمت هذه التجربة المتواضعة في تسليط الأضواء على عديد من الحركات السياسية، اليسارية والقومية والإسلامية، التي عانت كثيرا من التهميش. المهم أن السلطة، التي يهيمن عيها شبح القائد العجوز، ضيعت من جديد على المجتمع التونسي فرصة لتحقيق تعددية حقيقية بعد ما يقارب ثلاثة عقود من استقلاله. المحطة الثالثة بدأت مع التغيير الذي شهده هرم السلطة سنة 1987. فقد بادر الفريق الجديد باتخاذ بعض الإجراءات الرمزية التي أعطت الانطباع بجدية السلطة الجديدة لإدخال البلاد في تجربة تعددية وديمقراطية حقيقة. بدأ سيل هذه الإجراءات بإلغاء الرئاسة مدى الحياة وبالاعتراف الرسمي ببعض الأحزاب ضمن نطاق ما سمي بالميثاق الوطني. تجربة جديدة انتهت كسابقاتها إلى شبه رئاسة مدى الحياة مسنودة بتحويرات دستورية زادت في ابتذال الدستور وحتى إلى خضوعه إلى القانون العادي (المجلة الانتخابية، قانون الصحافة…). وقد بلغ الهوس بضمان الانفراد الكلي بالسلطة لفائدة الرئيس الحالي زين العابدين بن علي والتجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم حد المهزلة من خلال تحقيق نسب مشاركة ونسب نجاح خيالية. كما يظهر هذا الجانب الكاريكاتوري من خلال الضخ الإعلامي حول ترشح الرئيس الحالي للانتخابات وذلك منذ سنتين تقريبا، أو من خلال إقصاء بعض المرشحين للرئاسة مع قوائمهم في الانتخابات التشريعية بالرغم من رمزية هذه المشاركة. هذه بعجالة فصول الفشل التونسي في تحقيق تعددية حقيقة في مجتمع يشهد له العديد بنوعية نخبه المثقفة وباستعداده الفكري والنفسي والاجتماعي للتعامل مع التعدد ومع الديمقراطية. لماذا هذا التراجع المتكرر من طرف السلطة عن مسارات انتخابية كانت أقرتها؟   قراءة في قصور التجربة التونسية لا يمكننا أن نتقصى خفايا هذا القصور دون العودة إلى نمط السلطة الذي ترسخ منذ الاستقلال. وهو نمط أبوي مبني على هيمنة شخص القائد الرمز أو الرئيس الخارق، الذي يفتح صدره لكل التونسيين وفي نفس الوقت يمسك بالعصا لردع كل سلوك « متهور » من طرف الزاعمين للمنافسة.   هذه العقلية الأبوية رسخت هيمنة الجهاز الأمني لإدارة الشؤون اليومية للمجتمع كما رسخت دور الحزب الحاكم باعتباره مؤطرا للأفراد وللعمل السياسي عموما. كان هذا شعار بورقيبة لربح معركة التقدم وهو الشعار الحالي مع الرئيس بن على لربح معركة التقدم.   أدى هذا النمط من السلطة إلى تداخل كبير، في ذهن المواطن العادي، بين شخص الرئيس والحكم والدولة والحزب الحاكم والوطن. فكل هذه المستويات مجسدة في شخص القائد الخارق وكل معارضة لأحدها تعد خروجا عن المجموعة الوطنية وعن الوطن. هكذا نفهم تركيز الدعاية الرسمية على اتهام المعارضين بالعمالة لجهات أجنبية، وهكذا نفهم اختناق الفضاء السياسي والإعلامي بسبب المراقبة الأمنية.   يمكننا أن نفهم هذا الفشل كذلك ضمن خصوصيات الواقع الاجتماعي والمعيشي التونسي. فبطء النمو الديموغرافي منذ السبعينيات، ساهم في الحد من وطأة التهميش الاجتماعي وخاصة في المدن. ظاهرة الفقر موجودة بطبيعة الحال، وقد تكون حدتها متفاوتة من جهة إلى أخرى، لكنها تبقى دون المستوى الذي تشهده بعض المجتمعات العربية الأخرى.   هذا ما يفسر، إلى حد ما، ضعف الانخراط الشعبي في السياسة خلال العشريتين الأخيرتين خلافا لما ساد البلاد مع نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن الماضي من تردي للوضع الاجتماعي والسياسي أجبر السلطة على قبول محتشم بتنظيم انتخابات تشريعية سنة 1981 بعد حركات الاحتجاج سنة 1979.   زاد تقليص فضاء المشاركة السياسية خلال العشريتين الأخيرتين مع تفشي ثقافة النجاح الاجتماعي الفردي. فمع التوجه المنهجي لتدجين كل المؤسسات القادرة على الفعل الاجتماعي والسياسي، من نقابات وصحف وجمعيات، كان هناك توجه لتدجين الفرد باعتباره كائنا اجتماعيا وسياسيا عن طريق بث ثقافة الربح السريع ونمط العيش الاستهلاكي الذي أغرق العائلات في دوامة الديون. لم يبق من خيار سوى الاستقالة أو الانخراط الفردي في فضاء الفعل السياسي الرسمي الذي رسمته السلطة وحددت أدوار كل طرف فيه.   كل هذه العوامل مجتمعة تفسر ما نشهده اليوم من عدم اهتمام الشارع التونسي العادي بالانتخابات الحالية كما كان الحال في كل محطة انتخابية. وهو وضع لا يحرج القائمين على السلطة طالما لم تكن نسبة المشاركة في الانتخابات في يوم ما رهانا حقيقيا.   بإمكاننا أن نذهب بعيدا في هذا التوجه التحليلي لنسحبه على تركيبة السلطة القائمة منذ الاستقلال. حيث يمكن ربط مصالح القوى الاجتماعية الفاعلة فيها بانتمائها الجهوي لمناطق الساحل والعاصمة. انتماء قد يجعل هذه الفئات ترفض كل عملية توسيع للمشاركة السياسية بشكل يؤدي إلى إعادة توزيع جغرافي لإمكانيات النفوذ. لكن هذه الفكرة تبقى رهينة دراسة أكثر تعمقا.   أما فيما يتعلق بالمعارضة، والحديث هنا عن المعارضة الفعلية لتفريقها عن المعارضة التي فرّخها الحزب الحاكم، فيمكن القول إنها بصفة عامة ضحية توجه دولة الاستقلال نحو تهميش كل مشاركة سياسية خارج إطار المسموح به كما أنها ضحية المراقبة الأمنية المفرطة وبخاصة خلال العشريتين الأخيرتين.   لكن علينا الإقرار في نفس الوقت بأن قدرتها على التأطير والدعاية تبقى محدودة لأسباب موضوعية تخصها. إذ هي تفتقر إلى الإبداع على مستوى الدعاية وعلى مستوى تحريك الفاعلين الاجتماعيين في الشارع بشكل يمكنها من صنع الحدث. بدا هذا واضحا في أحداث الحوض المنجمي بجنوب البلاد أخيرا.   توجد عوامل خارجية أخرى قد تكون لعبت دورا ما في تعطيل التوجه نحو توسيع المشاركة السياسية ونحو التعددية الفعلية. فاختيار تضييق فضاء المشاركة السياسية وهيمنة الحزب الدستوري في الفترة البورقيبية استفاد من وضع الحرب الباردة الذي احتلت فيه تونس، بتوجهها الغربي، مكانة إقليمية هامة مقارنة مع ليبيا والجزائر ذَواتَيْ التوجه الشرقي.   مع بداية انهيار الكتلة الشرقية، وتزامنها النسبي مع إقصاء بورقيبة من الحكم، استفادت السلطة التي قامت على أنقاضه من الحرب « العالمية » ضد الإرهاب. وزادت أهمية هذا الانخراط التونسي في فترة الاضطرابات الأمنية في الجزائر وكذلك بسبب عدم وضوح التوجهات السياسية للقيادة الليبية. ربما تفسر هذه الظروف تساهل القوى الدولية الفاعلة، وخاصة الغربية منها، مع السلطة القائمة في تونس فيما يتعلق بملف الحريات وحقوق الإنسان.   هذه بصفة عامة مختلف العناصر التي قد تفسر تواتر الانقلاب على التعددية السياسية في تونس. لكن السنوات الأخيرة بدأت تشهد بعض التغيرات ذات الدلالة على مستوى علاقة المجتمع بالدولة وما لذلك من انعكاس على قوى الدفع السياسي المعارض. فالمواجهة التي شهدتها البلاد منذ سنتين بين قوى الأمن ومجموعة من الإسلاميين الجهاديين قرب العاصمة وضعت علامات استفهام حول جدوى سياسة القبضة الحديدية الأمنية.   نضيف إلى ذلك التحركات الشعبية الشبابية التي عاشتها هذه السنة بعض مدن الجنوب والوسط الغربي وما بينته من قدرة الفاعلين الاجتماعيين العاديين على اختراق المراقبة الأمنية. (*) كاتب تونسي (المصدر: « الجزيرة.نت » (محجوب في تونس) بتاريخ 25 أكتوبر 2009)
 

جريدة لوموند:   تونس مرهقةٌ لكنها لا تثور!!!

 

 كل خمس سنوات يحاول التونسيون إقناع أنفسهم بأنها المرة الأخيرة التي يتركون فيها في السلطة « مهندسَ التغيير » كما يسميه الخطاب الرسمي، لكن مرت 22 سنة والأمر مستمر، وهم الآن يعرفون أنه مهما كانت صورة التصويت هذا الأحد، فسيفوز زين العابدين بن علي بولاية جديدة وبنسبة تقترب من 95%.   هكذا لخصت مراسلة صحيفة لوموند الفرنسية فلورونس بوج، التي منعت الثلاثاء الماضي من دخول تونس، المزاج السياسي في هذا البلد في تحقيق أعد مطلع الشهر الحالي.   تبدو تونس للسائح لأول وهلة، تقول بوج، نظيفة وجميلة. كل شيء يسير على ما يرام: طرقات ومطارات وخدمات فعالة. كل المساكن تقريبا مزودة بالماء والكهرباء، و80% من السكان يملكون سكنهم، وإن كان ذلك بعد استدانات مرهقة، والجميع تقريبا يحصلون على التعليم والصحة، والنساء لديهن الحقوق نفسها كالرجال باستثناء الميراث. يقول رشيد (55 عاما)، وهو عامل في سكك الحديد، إنه سيصوت لكن « ليس لصالحه »، أي ليس لبن علي، وبعيدا عن الأعين سيدلي بورقة بيضاء.   ما يغضبه؟ البطالة (14%)، الرواتب المنخفضة (الحد الأدنى للأجور 130 يورو)، المحسوبية، وضرورة الانضمام إلى الحزب الحاكم للاستفادة من وظيفة، منحة أو رخصة بناء.   « العائلة » لكن موضوعا آخر يهيمن على النقاش هو سيطرة « العائلة » على كل البلاد. يقول رشيد « لقد عِيلَ صبرنا » من الإخوة والصهر وأبناء الأخ والأخت، من طرابلسي، شيبوب، بن علي، الماطري، « من كل هذه العُصبة العائلية التي ما فتئت تتضخم وتسيطر على ثروات البلاد ».   يقول طارق، وهو رجل أعمال ازدهرت تجارته، إن النمو الذي تعرفه تونس منذ عقدين (5% هذا العام) لم يستفد منه السكان بصورة متساوية، لكن بن علي « يعرف جيدا كيف يجس نبض الشعب البسيط »، ومتى يتدخل، فعندما يرتفع الضغط، يعلن مثلا رفعا للرواتب تفاديا لتدهور الوضع، وقدرةُ التنبؤ هذه، مضافة إليها المحسوبية والسيطرة الأمنية على المجتمع، تفسر بصورة رئيسية بقاءه في السلطة. الشركاء الأوروبيون لقد فهم بن علي منذ زمن طويل أن الشركاء الأوروبيين قانعون بديمقراطية شكلية في بلاده، أما حقوق الإنسان فـ »بعد عقدين من حكم بن علي، لم تهتم لها الشبيبة إطلاقا » تقول العضو في الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات خديجة شريف، و »الطلبة لا علاقة لهم بالسياسة، والنجاح بالنسبة لهم يمر بالمال، لا بالدراسة »، يؤكد الأستاذ الجامعي العربي شويخة.   راضخين ولا مبالين ويعتصرهم الخوف قبل كل ذلك، ماذا ينتظر التونسيون ليتخلصوا من نظام يخنقهم لكن ليس إلى درجة تدفعهم إلى الثورة؟ لا يعرفون الجواب جيدا. أينتظرون الموت؟ انقلابا؟ هجوما؟. بفضل قنوات كالجزيرة -« الأوكسجين الذي نتنفسه » كما يصفونها- لا يجهلون شيئا عما يجري في بلدهم رغم تكميم الصحافة المحلية.   قصور في الصورة أما السلطة، وبرصانة تامة فتنمق الخطاب الموجه إلى الغرب. « لدينا قصور في نقل صورتنا (إلى الخارج).. هذا قصورنا الرئيسي »، يقول وزير الإصلاح الإداري زهير مضفر، « إننا ديمقراطية ناشئة.. فلمَ أنتم قاسون إلى هذا الحد مع تونس؟ » يتساءل.   في غضون ذلك يستمر التضييق اليومي على المدافعين عن حقوق الإنسان.   تفاصيلُ صغيرة هي الاعتداءات بالضرب وسط الشارع، تتبعُ الصحفيين بمن فيهم الأجانب على مدار الساعة، المنع التعسفي من مغادرة البلاد، ومراقبة خطوط الهاتف والسطو على البريد الإلكتروني.   تفاصيل أيضا هي حملات تشهير تشنها صحافة مقربة من السلطة على كل صوت نشاز، فحسب « كل الناس » و »الحدث » مثلا، وهما صحيفتان ناطقتان بالعربية، هذا النائب معروف عنه أنه « باع مبادئه وفاسد »، وزعيم ذلك الحزب الشيوعي « وغد مدعٍ »، ورئيس تلك الرابطة التي تدافع عن حقوق الإنسان « مدمن على المخدرات »، أما تلك المرأة، التي كانت من قلة من النساء تجرأن على دخول السياسة، فهي ببساطة « عاهرة ».   (المصدر:  الجزيرة نت(الدوحة – قطر) بتاريخ 25 أكتوبر 2009) 

عالم اجتماع تونسي يدعو لإصلاحات تُحصِّن مكتسبات الحداثة في تونس

   

طرح عالم الاجتماع التونسي الدكتور منصف وناس في حوار لموقع « دويتشه فيله » الألماني رؤيته لمستقبل التجربة السياسية في تونس، معتبرا أن تحصين المجتمع من التطرف والحفاظ على مكتسبات الحداثة التي تحققت في البلد تقتضي إصلاحات عميقة ومشاركة الشباب.    تفيد إحصاءات رسمية في تونس بأن الطبقة الوسطى تشكل حوالي 80 في المائة من المجتمع، ويعتبرها الباحثون في علم الاجتماع  بتونس ركيزة أساسية لاستقرار النظام السياسي والاجتماعي. وقد كانت هذه الفئة عبر مراحل تطور المجتمع التونسي مصدرا رئيسيا لإفراز النخب السياسية والفكرية، وإنتاج الأفكار والمشاريع التحديثية للدولة والمجتمع. وفي حملته الانتخابية يطرح الرئيس التونسي زين العابدين بن علي نفسه كمرشح يؤمن استمرارية المكتسبات التي تحققت فيما يتعلق بتحديث البلد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي شهد معدلات نمو سنوي بلغت نحو 5 في المائة خلال عشرين عاما، وكذلك بقدرته على تعزيز التضامن الاجتماعي ومحاصرة جيوب الفقر. بينما يقول معارضوه ومنافسوه في الانتخابات إن هذه المكتسبات بحاجة إلى إصلاحات سياسية جديدة تمكن من مشاركة سياسية أوسع وإطلاق مجال أكبر للحريات في البلاد. وفي خضم النقاش السياسي الدائر في تونس حاليا أثيرت أسئلة حول مستقبل التجربة السياسية والاجتماعية في هذا البلد المغاربي ذو الإمكانيات والموارد المادية المحدودة ، فما هي التحديات التي تواجه عمليات التحديث التي تحققت في البلد منذ استقلاله في ميادين اجتماعية كالتعليم والصحة وحقوق المرأة، هل يكمن التحدي الأساسي في مواجهة خطر مشروع الإسلاميين أم في ضعف البناء الديمقراطي، أسئلة طرحتها دويتشه فيله على عالم الاجتماع التونسي الدكتور منصف وناس أستاذ علم الاجتماع بجامعة تونس.   وفيما يلي نص الحوار:   دويتشه فيله: بعد نصف قرن من استقلال تونس وحكمها من قبل رئيسين، ما هي المكتسبات التي تحققت في مجالات تحديث المجتمع والدولة وهل يمكن القول بأنها أصبحت راسخة في البلد؟ الدكتور منصف وناس: لا يجب ان نغفل بأن تونس بلد منتج باستمرار للأفكار والمشاريع الإصلاحية منذ حوالي قرنين بذلت جهود كبيرة من قبل ابي الضياف وخير الدين باشا وسالم بوحاجب، وغيرهم الذين اثروا في الفكر الإصلاحي في تونس، وأثبتوا بأن تونس متقدمة في مجال إنتاج الأفكار الإصلاحية والمشاريع التحديثية ويمكنها مضاهاة أي بلد آخر في هذا المجال. وبالتالي فإن التحديث في مرحلة ما بعد الاستقلال لم  يكن غريبا، بل هو امتداد لجيلين من الإصلاحيين الكبار وأيضا لما حصل في العهد الحفصي (القرن الثاني عشر الميلادي إلى الخامس عشر) من إسلام معتدل ومستنير، وهذا يؤكد أن هذا البلد له إسهامات كبيرة في عملية الإصلاح. وما هو مضمون عمليات التحديث التي تمت بعد استقلال البلاد؟ شهدت تونس تحديثا مهما في التعليم وفي الصحة وترقية أوضاع المرأة وتطويرها ومشاركتها، وكذلك بقوانين العمل والإنتاج وخاصة في مجال تحقيق ديمقراطية التعليم، وهذا مهم لأنه يسمح ببناء إنسان جديد وتطوير المشاركة العامة. والجانب الاجتماعي كان محل اهتمام كبير من حيث التشريعات والممارسات التحديثية. ما هي طبيعة التحديات التي تواجه الطبقة الوسطى التي شكلت دائما عماد النظام السياسي والاجتماعي في تونس؟ إن البرجوازية الصغيرة في تونس هي الطبقة المنتجة الأساسية للنخب السياسية والنقابية والحزبية والثقافية، ولعبت دورا كبيرا سواء في إنتاج الموارد البشرية التي أدارت المجتمع أوفي دعم النظام السياسي القائم باستمرار. وتقدر المصادر الرسمية الآن نسبتها بـ 80 في المائة. ولكن هذه الطبقة تواجه اليوم مشكلة عويصة هي مشكلة المديونية وارتفاع كلفة المعيشة قياسا لإمكانياتها وبوجود نوع من الفجوة بين انتظاراتها وبين إمكانياتها. هذه الطبقة مهمة ولكن يجب الحفاظ على بنيتها وامتيازاتها وإمكانياتها إن كنا نحرص فعلا على استقرار اجتماعي وعلى توازن مجتمعي. هناك تباين شديد بين النخب التونسية في تقدير طبيعة التحديات التي تواجه مكتسبات الحداثة في البلاد، بين من يرى في مشروع الإسلاميين خطرا أساسيا وبين من يركز على أولوية الإصلاحات السياسية ، ما هو رأيك كعالم اجتماع في هذه المفارقة؟ أجل هنالك قراءات مختلفة في مسألة التحديث وهنالك اختلاف أكبر في ترتيب الأولويات. هنالك من يركز على الإسلاميين، ولكن لا ينبغي أن نخفي مسألة أخرى وهي أن التحديث اليوم في تونس بحاجة إلى إصلاحات سياسية عميقة وتوسيع إمكانيات دوائر المشاركة السياسية ومواجهة حقيقية مقتدرة لمشاكل الفقر والاحتياج وتدعيم الفئات الفقيرة ومزيد مقاومة عدم التوازن بين المناطق(الجهات) في البلاد. أجل هنالك مكتسبات في التحديث لكن منطق الأشياء بل منطق التاريخ يقتضي تطوير هذه المكتسبات و تعميق هذه الأشكال التحديثية وزيادة تطويرها من أجل أن تكون فعلا فاعلة ومؤثرة إيجابا في مسيرة المجتمع. نحن اليوم مجتمع شاب بنسبة 60 في المائة وللشباب تطلعات ثقافية اجتماعية وقيمية واستهلاكية وحتى سياسية تختلف عن الجيل الذي بنى الدولة، ومنطق الأشياء يقتضي أن يحصل انفتاح أكبر على الشباب وتشجيع لمشاركتهم وحرص على إدماجهم في التجربة. لأن التطرف ينتج من الإقصاء وعدم الإشراك وعدم الحرص على توفير سبل التعبير، إن المطلوب تغيير البنية السياسية وتعميق الإصلاحات السياسية كي نتمكن من مواجهة التطرف. هل تعتبر تونس في مأمن من اكتساح الإسلاميين على غرار بلدان أخرى في المنطقة؟ حينما يحصل تحصين شامل للمجتمع وعمل جدي لمشاركة كل الفئات في العمل السياسي والحق في التعبير والاستفادة من الثروات والإمكانيات، آنذاك يمكن أن نتحدث عن التحصين. لأن التجارب التي شهدت حضورا قويا للإسلاميين هي التجارب التي بنيت على أشكال من الإقصاء والاستبعاد من المشاركة السياسية وخيرات التنمية والمكاسب الاقتصادية. هناك إمكانية حصانة لكنها حصانة مشروطة بفعل عقلاني وبحرص كبير على الإشراك والتوزيع العادل للثروات وسيادة القانون وعلوية الدستور وإتاحة الفرصة لكل الفئات للمشاركة السياسية وحرية التعبير بشكل منظم وعقلاني.  توصف تونس دائما بأنها حليف وثيق للغرب، لكن في حقيقة الأمر هنالك تباين في النظرة لهذا البلد، فبعض المعارضين يقولون إن الغرب يجامل النظام التونسي على حساب مبادئ حقوق الإنسان بينما تقول الحكومة التونسية أن وسائل الإعلام الغربية لا ترحمها وهي ترى الأمور بعين واحدة وتغفل ما يتحقق في البلد من مكتسبات، ما رأيك في هذه المسألة؟ اعتقد أن المشاكل الداخلية لا تحل باللجوء للأجنبي، وأسلوب الاستقواء بالأجنبي. رأيناه في العراق وكان مدمرا للدولة والمجتمع. ولكنني أقول أن تونس بحاجة إلى مزيد من تعميق التحديث الاقتصادي والاجتماعي وخاصة السياسي، وأعتقد بأن هذا التحديث لا مفر منه ولا مفر من مواجهته. إذا كنا لا نريد أن يتدخل الأجنبي في شؤوننا فلنعمل نحن في الداخل على زيادة تعميق التحديث في البلد وزيادة تفعيل المشاركة والمؤسسات القائمة وزيادة إكساب البنية السياسية القائمة مزيدا من الفعالية والمصداقية في نفس الوقت. هذا شأن داخلي وينبغي أن لا يعالج خارجيا. ولكن هذه أوضاعنا الآن، ومن يعجز داخليا يستقوى بالخارج، وهذا منطق تاريخي لا نقاش فيه. وهو أمر سائد في بلدان كثيرة في إفريقيا والعالم العربي. ونحن علينا أن لا نعطي هذه الفرصة للآخر كي يتدخل في شؤوننا. وحينما نُحَدِث بنية المجتمع ونطور الأداء السياسي ونفعل المشاركة السياسية ونحقق الاستفادة العادلة من ثروات التنمية ومكتسباتها، عندئذ ننهي مسألة الاستقواء بالخارج. أجرى المقابلة: منصف السليمي مراجعة: طارق أنكاي   (المصدر: موقع « دويتشه فيله » (ألمانيا) بتاريخ 23 أكتوبر 2009)

« الكلمة الحرّة » من الحوار.نت اليوم يدفن التونسيون رئيسهم ..

إذا كانت هذه الولاية الخامسة لهذا الرئيس هي الولاية الأخيرة بسبب الشيخوخة (73 عاما اليوم + 5 سنوات أخرى حتى 2014 = 78 عاما) هي الأخيرة فإنّ التونسيين يدفنون رئيسهم الذي انقلب عليهم في ليلة ليلاء من الليالي الأولى لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 1987.. يدفنونه وهو حي يرزق في قصره بقرطاج فلا يضطرون لانتخابه بعد هذا اليوم إلاّ أن يسبقهم إليه غيرهم.. يدفنونه ويدفنون معه 27 عاما (1987 ـ 2014) من ضنك العيش..   بين يدي هذه المناسبة أسئلة ثلاثة لا مناص من مواجهتها   1 ــ السؤال الأول:   هل يتيح المناخ السائد انتصاب انتخابات رئاسية وتشريعية حقيقية؟   الانتخابات وسيلة ديمقراطية وفقرة معاصرة من فقرات إعادة الاعتبار للمجتمع وقيم المواطنة وكرامة الإنسان.. الانتخابات وسيلة وليست غاية.. غاية الانتخابات ومقصدها الأسنى هو: تجسيد الحرية وكرامة الإنسان وإدارة الشورى حدبا لأجل اصطفاء الأقوى المؤتمن لخدمة الناس.. الانتخابات وسيلة معاصرة كفيلة بتحقيق عقد التراضي والتبايع بين خادم هو الحاكم وبين مخدوم هو المجتمع.. إذا كانت الانتخابات وسيلة من وسائل أخرى في مشهد ديمقراطي حر مسؤول مفضية إلى تحقيق مقاصدها فحكمها حكم مقاصدها أي: الشرعية عملا بالمبدإ الواقعي المعروف: ما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب..   أما إذا كانت الانتخابات مسرحية هابطة يستخدمها المستكبرون والمتنفذون لتأبيد سلطانهم يغرون بها السفهاء ويقمعون الأحرار فإنها تستحيل بالضرورة إلى فقرة ثابتة من فقرات الإرهاب الحكومي تؤبد المشهد الاستبدادي بطريق الزيف والخديعة..   أ ــ هذه أبرز فقرات المشهد التونسي التي تجهض بالضرورة قيام انتخابات تحقق مقاصدها.   * مقاطعة أحزاب المعارضة التونسية لهذه الانتخابات. أبرز تلك الأحزاب هي المنضوية تحت لواء هيئة 18 أكتوبر أي: حركة النهضة + الحزب الديمقراطي التقدمي + حزب العمال الشيوعي (حزب معترف به هو الديمقراطي التقدمي بزعامة السيدة مية الجريبي وذلك بعد أن سحب زعيمه السابق الأستاذ محمد نجيب الشابي ترشحه لرئاسة الدولة وحزبان يطرقان أبواب العمل القانوني منذ عقود دون جدوى هما: النهضة الإسلامية + العمال الشيوعي).. فضلا عن أحزاب أخرى تقاطع الانتخابات غير منضوية تحت لواء هيئة 18 أكتوبر من مثل المؤتمر من أجل الجمهورية بزعامة المعارض التونسي الشهير الدكتور المنصف المرزوقي..   * إعلام مقهور قهرا شديدا. الإعلام في عصرنا لسان المجتمعات والشعوب فهو بحق سلطة نافذة بامتياز سيما بعد نجاح ثورات الاتصال في نسج خيوط الأرض شرقها بغربها لحظة بلحظة. إذا كان ذلك كذلك فلا غرو أن تتجه رقابة السلطات الغاشمة بداية وبقوة وصرامة إلى تلك السلطة الشعبية النافذة لكتم أنفاسها أو تزييف كلماتها رغبا حينا ورهبا حينا آخر.. إذا كان ذلك كذلك فلا غرو أن تصبح المقاومة الإعلامية في عصرنا مقاومة صوالة جوالة بها يناط تقدم المجتمعات وترسم خطط النماء والرقي والتحضر..   *سجون تؤوي تحت سراديبها الأحرار من كل لون. لم تخل سجون تونس منذ 21 ديسمبر (كانون الأول) 1990 حتى يومنا هذا (الاثنين 25 أكتوبرـ تشرين الأول ـ 2009) من سجناء سياسيين ونقابيين. بقي من الإسلاميين الدكتور الصادق شورو الرئيس الأسبق لحركة النهضة ثم استولت السجون على آلاف من الشباب المتديّن بتعلة مواجهة الإرهاب ثم جاء الدور على سجناء الرديف الذين انتفضوا دفاعا عن حقهم في العيش الكريم بعدما عضهم الجوع الكافر بنابه الغليظ..   * حرمان مئات الآلاف من المواطنين من حقوقهم المدنية. آلاف المواطنين من المعارضين وأقاربهم والمشتبه بهم والمثقفين والنقابيين والإعلاميين والسجناء المسرحين.. عشرات الآلاف من المواطنين محرومون من حقوقهم المدنية من مثل: حق الانتخاب وحق الترشح وحق جواز السفر وحق الشغل وحق بطاقة التعريف القومية وحق التنقل بحرية..   * حملات ضارية تستهدف المنظمات الحقوقية والنقابية. خطة السلطة النوفمبرية المنقلبة على نظام بورقيبة عام 1987 محكمة حيث طوقت كل جوانب الاختراق المعارض تطويقا عجيبا ولا يعزى ذلك إلا لتغذية تلك السلطات بإطارات إيديولوجية سابقة مدربة على مثل تلك المطاحنات الجبانة التي استقوت بالسلطة من داخلها ثأرا من الحركة الإسلامية التي هزمتها في ميادين العلم والمعرفة في الجامعات والكليات والمعاهد ودور الثقافة.. خطة أقيمت على أضلاع ثلاثة: مقاومة الإعلام الحر كما أنف ذكره + مقاومة المنظمة النقابية + مقاومة المنظمة الحقوقية التي كانت في تلك الأيام: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وذلك قبل أن تولد منظمات حقوقية أخرى حاولت ملء الفراغ من مثل اللجنة الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين وحرية وإنصاف وغيرهما.. ولك أن تتصور المشهد بمثل ما يلي: مواطن تونسي ممنوع من الكلام الحر فإذا اخترق ذلك الحاجز وتعرض لاضطهاد السلطة وميليشياتها في الحزب الحاكم وفرق الأمن لم يجد منظمة حقوقية تدافع عن حقه حتى في لقمة عيش كريمة في غياهب السجون أما إذا فصل عن عمله بسبب ذلك فلا يجد منظمة نقابية تقف إلى جانبه .. أجل. هي خطة حكومية خبيثة أحكمت الطوق من كل جانب حتى جردت التونسي من كل وسائل الدفاع عن نفسه وعن حقه..   * التونسي مشغول إما بلقمة العيش أو بالهجرة إلى شمال المتوسط. سجلت معدلات الهجرة السرية إلى شمال المتوسط في تونس في العقدين الأخيرين ما لم تسجله أي بلاد أخرى من مثل المغرب الأقصى وموريطانيا وليبيا والجزائر ومصر أي : كل البلاد العربية المطلة على الحوض المتوسطي الجنوبي.. معدل الهجرة التونسية مرتفع جدا حتى لو أغفلنا إعمال القانون الرياضي المعروف : القياس الطردي أي إعتبار المعدل بحسب عدد السكان.. لا يعزى ذلك لقصر المسافة البحرية بين الشاطئ التونسي والشاطئ الإيطالي ولكن يعزى ذلك إلى أن البطالة في تونس بطالة غير عادية أي بطالة مفروضة من جانب الإحتكارات التي تزاولها العائلات المالكة المستبدة بفرص العمل والكسب ( أنظر كتاب : حاكمة قرطاج الصادر حديثا بقلم صحافيين فرنسيين بارزين ) وهي كذلك بطالة تكتنز في أحشائها قيم التشفي والتنكيل بالشباب يستوي في ذلك الجامعيون مع من دونهم علما وثقافة .. أما من سلم من غثيان ومخاطر قوارب الموت التي تلقي بضحايها مع مطلع كل شمس ومغربها في يم المتوسط .. فإنه يخشى الطرد التعسفي أو الإتهام بالمعارضة فضلا عن الإتهام بالإنتماء أو التعاطف مع الإسلاميين وعندها تحل الكارثة بداره ويسوء صباحه ويدلهم ليله ..   خلاصة أولى :   تخلفت كل فقرات المشهد الديمقراطي المعروفة دوليا في تونس فأنى إذن لقيام إنتخابات تحقق العدل والكرامة والحرية وتعيد للمجتمع إعتباره!!!   تخلف الإعلام الحر وتخلفت التعددية الحزبية بل تخلفت معها التعددية الفكرية من خلال تغييب الإسلاميين إما في السجون أو في المنافي أو في مناطق الحصار الداخلية ممنوعين من كل حقوقهم المدنية بما فيها حق التنقل وحق العمل وحق الإنتخاب وحق جواز السفر وحق بطاقة الهوية .. تخلف الجهاز الحقوقي والنقابي الذي يتولى الدفاع عن المظلومين والمسحوقين والمقهورين بل تخلف المواطن الذي يكدح ليل نهار صباح مساء إما لكسب عيش كريم أو لإختراق أمواج المتوسط على متن قوارب الموت ..   تخلفت إذن كل شروط الإنتخابات وتخلفت معها كل فقرات المشهد الديمقراطي .. عندها يستحيل الأمر عبث أطفال أو مسرحية هابطة لاهية..   هل تخدم هذه الإنتخابات مشهد الإستقرار الزائف في تونس أم أنها تعطي إشارة الإنطلاق للسباق المحموم على قصر قرطاج؟   خلاصة ثانية : حفظ ذلك التغيير المتواصل ورعايته يتطلب أسسا وقواعد منها   بقي سؤال أخير :   إنتصاب هذه السلطة على إمتداد ثلاثة عقود كاملة تقريبا ( حتى 2014) إنتصابا كاد يلغي المجتمع بأسره فضلا عن مؤسساته وفعالياته وأحزابه ونخبه .. ليس بالتأكيد بسبب قوة مزعومة يخطئ الخطاب عندما يسند إليها من الخوارق البشرية ما تعجز عنه الجنة بمثل ما يخطئ الخطاب المقابل عندما يعاجلها بوابل من السباب والشتيمة مقابلة للتشفي بالتشفي متذرعا بأنه لا يزيد عن وصف الحقيقة غافلا عن كون الحقيقة لا تخطئها العيون حتى تحتاج إلى واصف شاطر ولكن تحتاج العقول إلى رسم خطة للخروج من المأزق .. إنتصاب تلك السلطة على إمتداد هذه الفترة الطويلة الحالكة لا هو شطارة منها ومهارة حتى وهي مدعومة إشتراطيا ومقايضة من الخارج وبعض شراذم الداخلي ولا هو لعنة تلاحق المعارضين والمثقفين والطامحين إلى التغيير والإصلاح .. ولكن السؤال الكبير العملي هو : ما أعدت المعارضة ومن في حكمها حقيقة وحكما لنصب علامات على الطريق المسدود ونصب أخرى على الطريق الصحيح؟ يستوي في ذلك الإسلاميون مع اليساريين والعالمانيين وغيرهم .. بكلمة : نحتاج إلى الإيجابية والمسؤولية والتأهل للمستقبل فضلا عن رص الصفوف والتعاون على المشترك والتوحد الأقوى حول مطلب الحرية بصدق وإخلاص لا بميكافيلية فجة رخيصة .. أما أن يقول القائل : أكلت يوم أكل الثور الأبيض .. فإن الذئب المعتدي سيأكل الثور الأبيض ثم الأسود ولن يدع ثورا حيا يمشي على أربع وإذا لم يكن ذلك الدرس أبلغ درس فلنتعلم كيف نعارض وكيف نغير وكيف نصلح ثم يكون لكل حادث حديث .    سؤال من الذات وإلى الذات لا بد من طرحه بشجاعة ..   أ ــ رعاية الحوار الإسلامي العالماني خلوصا إلى أرضية سياسية مشتركة حتى مع وجود الإختلافات العقدية والفكرية الكبيرة..   ب ــ مراجعة الملف الإسلامي على أساس التوافق مع أوضاعه الذاتية الجديدة وأوضاع البلاد تأهلا لأداء دور الريادة في حركة التغيير والإصلاح..   ج ــ تغذية المجتمع بآلياته الدفاعية الضرورية وخاصة : الآلية النقابية والآلية الحقوقية فضلا عن جهاز جمعياتي أهلي يتحصن بالمناعة يوما بعد يوم ..   د ــ صياغة رسالة التغيير على أساس أن البلاد تحتاج إلى تواصل مرحلة التحرر الوطني من الإستبداد الحكومي والقمع الرسمي أي : رسالة الحرية هي الإطار الأوسع والأضمن لتحالف الإسلاميين مع اليساريين والنقابيين مع الإعلاميين والتقليديين مع التجديديين والسلفيين مع الصوفيين فلا صوت يعلو فوق صوت الحرية ..   ه ــ التعاون على توفير شروط التغيير إنضاجا وتهيئة شرطا بعد شرط أو توازيا لهذا مع ذاك على قاعدة أن الأولوية للبناء الإجتماعي بمعناه الواسع العريض نبذا للإشتباكات السياسية في ظل موازين قوى منخرمة بالكامل تقريبا . التغيير الحقيقي المثمر ليس حركة إنقلاب عسكري أبيض أو أسود ولا فوز هذا في إنتخابات ولا إخفاق ذاك.. التغيير الحقيقي المثمر المطلوب هو ما تقوم به بعض المعارضات التونسية والنخب المثقفة والنقابيين والإعلاميين والمهتمين بالشأن السياسي العام بشكل أو بآخر.. ذلك هو التغيير الحقيقي المثمر المطلوب.. ذلك هو التغيير عندما تهدأ العقول فتفكر بروية وتدبر محررة من ضغوط الواقع .. إذا كان ذلك كذلك فإن التغيير في تونس لم يسكن يوما واحدا.. حتى المساجين في سجونهم يصعنونه صنعا بل ربما يكونون هم أول وأكبر صناعه .. حتى المنفيون يساهمون فيه من موقعهم مساهمات فعالة مهمة .. ذلك هو معنى المقاومة الداخلية الصامتة أو المقاومة الذاتية الهادئة.. نحتاج إلى تواصل مثل تلك المقاومات التي تراكم الفعل لبنة بعد لبنة على إمتداد عقود يقطف كل جيل من سلفه ثمرة جهده ويمضي بها إلى الأمام.. صمود المساجين مقاومة وتغيير وصمود المنفيين مقاومة وتغيير وصمود المحاصرين في البلاد يتخطفهم البوليس أينما حلوا مقاومة وتغيير وصمود المثقفين والنقابيين والإعلاميين على ثوابتهم الفكرية مقاومة وتغيير .. أما العيش حياة بيولوجية أو تيئيسا وتثبيطا وفرارا حتى إلى خويصة النفس فضلا عن الفرار إلى حيث فرت شراذم معارضين سابقين يغذون قصر قرطاج بخبرات تجفيف منابع الإسلام .. ذلك عيش ليس فيه حبة خردل من صمود ولا من تغيير وإصلاح .. هو عيش من يخدر عقله ينتظر مهديا ينقذه من الجور وحسبه في الدنيا أن يكون مفعولا به أو إليه أما فاعلا مرفوعا فأمر دونه رغد عيش هنيئ ..   هذه الإنتخابات تحيل إلى أمرين أحلاهما مر : أولهما إعطاء إشارة الإنطلاق الفعلية للسباق المحموم إلى قصر قرطاج بتزكية غربية ( أروبية أمريكية بالأساس ـ ربما فرنسية بالأكثر).سباق محموم يصوره المغفلون والإنتهازيون على حد سواء تغييرا أو جمهورية ثالثة أو عهدا جديدا وربما يزيفونه ببعض المساحيق اللازمة ولكنه تغيير محكوم بالتوازنات الدولية والإقليمية والمحلية من جانب ثم بالإستحقاقات الثقافية والإقتصادية و الإجتماعية والقومية ( فلسطين ) المفروضة والمطلوبة.. أما الأمر الثاني الذي تحيل إليه هذه الإنتخابات فهو : تأهيل البلاد إلى الوضع ذاته الذي كانت عليه يوم كان بورقيبة يوشك على توديع حياته اليومية ( يوم كانت التلفزة الرسمية تعرضه في فترة سباحة صيفية دافئة بينما تلتهب كواليس القصر بتلاعبات وتجاذبات القوى المتصارعة على خلافته من لوبي الصياح حتى لوبي بن علي وبينهما سعيدة ساسي تهيئ خالها لهذا أو لذاك ).. وضع ينذر بالخطر الشديد ويضع البلاد على شفار جرف هار.. لولا أن الله سبحانه سلم .. كل تلك الإحالات بسبب أن هذه الإنتخابات تمكن التونسيين من دفن رئيسهم إلى الأبد بعد ولاية خامسة وحكم دام ثلاثة عقود كاملة إلا سنوات ثلاث..   السؤال الثالث :   حركة التغيير متواصلة بتدرج لا تعثر فيه فكيف نحفظها ونرعاها؟   من شأن الإنتخابات في الدول الديمقراطية أو السائرة على درب الديمقراطية أن تخدم الإستقرار الإجتماعي والسياسي حفظا للثوابت العليا التي سطرها كل نظام لنفسه. لك أن تسأل بحق سؤالا إستراتيجيا مهما : ما هي الثوابت التونسية؟ من يضمنها؟ وكيف؟ إذا إستثنيت الدستور الذي يداس بأقدام العسكر والأمن والطوائف المتصارعة على النفوذ داخل السلطة ذاتها ثم إستثنيت سلطة المجتمع تاريخيا وحاضرا .. إذا إستثنيت ذلك فإنه لك أن تطرح أكثر من سؤال عن الثوابت التونسية التي يمكن أن تعرف بها هوية البلاد.. قارن ذلك ببعض النظم العربية من مثل النظام المغربي مثلا الذي سطر هوية ثابتة بقطع النظر عن شرعيتها من عدمه .. قارن ذلك بالنظم الأوربية.. إذا فعلت ذلك أدركت أن القول بأن البلاد تعيش أزمة هوية ليس قولا جزافا يساق على عواهنه.. حتى لو كان الإستقرار في تونس إستقرارا صحيحا ثابتا فإن هذه المحطات الإنتخابية الأدنى إلى المسرحية الهابطة العابثة لا تزيد ذلك الإستقرار إلا تذبذبا وإضطرابا فما بالك إذا كان ذلك الإستقرار زائفا مكذوبا شبيها ببيت العنكبوب الأوهى.. الإنتخابات في مثل هذه الحالات إنما تزكي إستقرار الدكتاتورية والإستبداد والجور وإمتهان كرامة الإنسان وإستعباده .   نشأت هذه السلطة عام 1987 عارية من أي سند شرعي فلا شرعية ولا مشروعية وسرعان ما تقمصت أردية حقوق الإنسان ونبذ الظلم والقطع مع الرئاسة مدى الحياة.. ثم ما لبثت أن بنت شرعيتها من فراغ فجمعت إليها الفصائل الأقوى حلفا والأشد شراسة لنبذ الحركة الإسلامية فكانت تلك هي اللبنة الأولى من الشرعية الواقعية ثم تلتها لبنات أخرى كثيرة منها خطاب منافق يضمر شيئا ويفعله ويصدر خطابا آخر مغايرا ومنها إرساء علاقات إقتصادية وثقافية وطيدة مع دوائر غربية وصهيونية معروفة هي التي دعمت التغيير الإنقلابي ضد بورقيبة إنقاذا له من نفسه أو من الحركة الإسلامية أو منهما معا.. وما كان لكل تلك الشرعيات أن تتماسك لولا عصا البوليس الغليظة التي حسمت الموقف بسرعة كبيرة وضراوة أكبر.. وسرعان ما أضحت البلاد ثكنة عسكرية في حالة طوارئ قصوى تصدر إنتاج الدواء الكافي والبلسم الشافي ضد ما أسمته طبول الحرب المدقوقة ضد البلقان في تلك الأيام : التطرف والإرهاب .. أما أكبر الشرعيات التي زكت السلطة فهي : موت الإتحاد الروسي الشيوعي عام 1989 وإنتصاب أمريكا شرطيا أوحد في العالم وزاد الطين بلة سحق الدبابات في الجزائر لصناديق الإقتراع ودخلت الحركة السياسية العربية والحركة الحقوقية والنقابية في طور جديد هو طور ملازمة الأبواب الخلفية وشحذ أسلحة المقاومة حفاظا على الوجود أما كسب الإنتصارات فأمر مؤجل حتى أيامنا هذه أو ربما بعدها بقليل ..   السؤال الثاني :   الإعلام في تونس هو الضحية الكبرى فما جرى لمنابر الحركة الإسلامية وآخرها الفجر في فجر تسعينيات القرن المنصرم وكذا لمنابر أخرى كثيرة منها: المستقبل والرأي والبديل وحقائق وغيرها كثير لا يكاد يحصى.. فضلا عما جرى للإعلام الإلكتروني.. بل ما جرى للإعلام الفضائي من مثل مراسل الجزيرة في تونس قبل وأده وقطع دابر الجزيرة بالكلية.. ما جرى لكل تلك المنابر على امتداد عقدين كاملين وزيادة لدليل باهر على أنّ الإعلام الحر في تونس هو الضحية الكبرى.. ولك أن تتصور مجلودا مظلوما قطع لسانه فلا يملك حتى حق الاستصراخ، أنّى يصرخ أو يغاث..   لم يسلم من ذلك حتى إعلام الأحزاب المعترف بها من مثل الموقف لسان الديمقراطي التقدمي.. لم يسلم من ذلك حتى المبحرون في الشبكة العنكبوتية دون إذن من السلطة.. سجن بسبب ذلك شباب غض طري من مدينة جرجيس منفى الإعلامي المرابط عبد الله الزواري منذ 7 سنوات.. بل سجن هذا الإعلامي المرابط كذلك بالتهمة ذاتها.. ربما كانت آخر فصول المأساة الإعلامية في تونس: استحواذ السلطة حتى على ما يعبر عنه في تونس بالإعلام شبه الحكومي أي: جريدة الصباح اليومية العريقة التي اشتراها صهر الرئيس صخر الماطري وبذلك يقطع الطريق على كل مشاغب بقلمه وتسترجع سكينة مفقودة وطمأنينة سليبة..   مشهد مأتمي جنائزي ظاهره الديمقراطية وباطنه الدكتاتورية..   (المصدر: الـحـوار نـت (ألمانيا – محجوب في تونس) بتاريخ 25 أكتوبر 2009)  

بن علي يتوعد المشككين بالانتخابات

    

توعد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بمعاقبة كل من يتهم أو يشكك في نزاهة العملية الانتخابية دون إثبات أو براهين. جاء ذلك قبل ساعات من تصويت الناخبين اليوم الأحد، في اقتراع رئاسي وتشريعي انتقدت منظمات دولية ومحلية الأجواء التي أحاطت به. وهاجم بن علي (73 عاما) في خطاب بثه التلفزيون الحكومي الليلة الماضية « قلة من التونسيين الذين لا يتورعون عن الالتجاء إلى الخارج للاستقواء بأطراف أجنبية » وتحريض صحفيين أجانب للتشكيك في نتائج الانتخابات قبل أن تقع. وتعهد الرئيس التونسي في خطابه -الذي وصف مراقبون توقيته بأنه غير معتاد- بعدم السماح بحدوث أي « تجاوز أو تدليس أو تزييف لإدارة الشعب » مشيرا إلى أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية إذا ما ثبت وقوع ذلك في العملية الانتخابية. وامتدح بن علي أجواء الحملة الانتخابية التي قال إنها جرت في مناخ حضاري فسح فيه المجال للمتنافسين من تسعة أحزاب سياسية إضافة إلى المستقلين، لتقديم برامجهم عبر الإذاعة والتلفزة.  وأشار إلى أن مكاتب الاقتراع مفتوحة أمام المراقبين والصحفيين التونسيين، إضافة إلى القادمين من البلدان الشقيقة والصديقة، مؤكدا أن تعليمات صدرت لتسهيل عمل المراقبين.   مقاطعة   وأطلق معارضون تونسيون يقيمون خارج تونس منذ أسابيع حملة إعلامية متواصلة في مختلف وسائل الإعلام وخاصة الفرنسية ضد السلطات التونسية، واعتبروا أن نتائج الانتخابات محسومة سلفا لصالح بن علي واتهموا الحكومة بتزوير الانتخابات. ويقاطع الانتخابات أحد أبرز وجوه المعارضة وهو الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي التقدمي نجيب الشابي. وبرر الشابي في لقاء مع الجزيرة المقاطعة بقوله إن « الحكومة أمعنت في الانغلاق وعدم الاستماع إلى المجتمع في مجال المشاركة ». وقال إن حزبه يرفض أن يكون « طرفا في تزييف الإرادة الشعبية »، ورفض دعم أي مرشح لأن المشاركة الآن « فرصة للحكومة حتى تدعي أن هذه الانتخابات كانت تعددية وتوفرت فيها الشروط ».   « عراقيل » السلطة   وتدخل المعارضة الانتخابات في ظل قانون سن العام الماضي يمكنها من ربع مقاعد الغرفة السفلى من البرلمان الذي يعد 214 مقعدا. واشتكى مرشحون معارضون « عراقيل » السلطة، لكن هذه الأخيرة تتحدث عن خطوات لتحقيق التعددية، وتضرب مثلا بتجمعاتٍ سمح للمرشحين المعارضين بتنظيمها في العاصمة، وبتوجه كل منهم إلى الناخبين بخطاب تلفزيوني مدته ساعة. وانتقدت منظمات دولية -بينها منظمة العفو وهيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود- « التضييق » على المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان وعلى الصحافة. وحسب خمس منظمات تونسية غير حكومية، استحوذ بن علي وحزبه، الذي يحكم منذ 53 عاما، على 90% من المساحات المخصصة للحملة الانتخابية في الصحافة المكتوبة.   آخر مرة   وطبقا للدستور التونسي فإن هذه هي المرة الأخيرة التي يستطيع فيها بن علي، الذي يحكم منذ 1987، الترشح لمنصب الرئيس حيث يتوقع على نطاق واسع فوزه بولاية خامسة بعد فوزه في آخر انتخابات جرت قبل خمس سنوات بـ94.4% من الأصوات. وعلى الرغم من انتقادات منظمات دولية ومحلية، يرى تونسيون كثيرون في بن علي ضمانا للاستمرارية في بلد يتوقع نموا قدره 3% رغم الأزمة، ولديه -حسب منظمات دولية- معدلات جيدة في محاربة الأمية وتحقيق الرفاه الاجتماعي، مما جعل حلفاء غربيين يعتبرونه نموذجا لدولة مستقرة و »معتدلة ». ويواجه بن علي ثلاثة مرشحين هم الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية محمد بوشيحة والأمين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوي محمد الإينوبلي -اللذين ينظر إليهما على أنهما مرشحان شكليان- وأحمد إبراهيم من حزب التجديد، الذي حل محل الحزب الشيوعي سابقا. وكان إبراهيم، الذي لم يبدأ حملته إلا قبل أسبوع من الاقتراع، أعلن أنه سينافس بن علي منافسة ند لند، لكنه -وهو يخاطب الجمعة نحو أربعمائة من أنصاره في العاصمة- قال إنه واثق من أنه لن يفوز.   
(المصدر: « الجزيرة.نت » (محجوب في تونس) نقلا عن وكالات الأنباء بتاريخ 25 أكتوبر 2009)  

الاينوبلي يهاجم المعارضة، وعناصر يسارية وتجمّعية تعمل على إنجاح اجتماعه

 

المولدي الزوابي شنّ أحمد الاينوبلي المرشّح للرئاسية عن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي حملة شرسة ضدّ أحزاب المعارضة التي تصف نفسها بالجدّيّة على حد تعبيره، واصفا ايها بالكاذبة ونعتها بالقوى التي تشد الى الخلف و المناوئة والجبانة والانتهازية والمستقوية بالاجنبي وقال الاينوبلي في توصيفه للمعارضة الجدية « ان الجبناء لايصنعون التاريخ ». كان ذلك في الاجتماع العام الذي نظّمه الوحدوي عشيّة الجمعة 23 أكتوبر بالمركّب الثقافي عمر السعيدي بمدينة جندوبة والذي حضره جمهور غفير ينتمي أغلبه للتجمّع إضافة لعدد هامّ من الوجوه المحسوبة على اليسار.  وكان الاينوبلي قد توجّه بتحيّة الى اليسار عموما وخصّ بالذكر الحزب الاشتراكي اليساري الأمر الذي جعل بعض الملاحظين يتساءلون حول هذا الالتقاء السياسي الجديد بين الوحدوي واليساري ومغازيه.  هذا وقد طغى على خطاب الاينوبلي التهجّم على مكوّنات المعارضة الموصوفة بالجدّيّة على حساب طرح برنامجه الانتخابي الذي اكد انه ينطلق من المحافظة على المنجز داعيا الى تنمية عادلة تفتح المجال إلى التكافئ بين الجهات.  يذكر أنّ فضاء المركّب الثقافي عمر السعيدي، والذي هيّئته الإدارة لاستقبال هذا الاجتماع الذي عمل أكثر من طرف على إنجاحه، لم يسبق أن مكّن منه طرف سياسيّ غير التجمّع.  
(المصدر: « كلمة » (محجوبة في تونس) بتاريخ 24 أكتوبر 2009)
محمد القوماني: الإعلام كان الحلقة الأضعف.. وتونس تستحق انتخابات أفضل

تونس – العرب هو ناشط سياسي بارز، خاض تجارب فكرية وسياسية مختلفة كان آخرها مشاركته مع مجموعة من رفاقه ضمن الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض. وقبل بضعة أشهر من الآن أعلن خروجه من التقدمي بعد أن وصلت التجربة،   كما قال إلى نهايتها، أصدر مع جملة من رفاقه عدة نصوص حول التنمية السياسية ضمنوها خلاصة رؤيتهم لسبب العطالة التي تصبغ الحياة السياسية التونسية والحلول التي يرونها ممكنة، فاجأ الجميع بإعلانه الدخول في الانتخابات التشريعية بثلاثة قوائم قبلت منها اثنان منها واحدة في العاصمة تونس، وفي هذا الحوار يقدم محمد القوماني فكرة عن مشاركة مجموعته في هذه الانتخابات وعن أهم الصعوبات التي تعرضت لها وغيرها من القضايا ذات الصلة.. وهذا نص الحوار.    لو تعطينا فكرة عن قائماتكم وعن مشاركتها هذه في الانتخابات؟ قائمات الإصلاح والتنمية التي تقدمت للانتخابات التشريعية المقررة ليوم الأحد 25 من الشهر الجاري ضمت شخصيات سياسية ومن نشطاء المجتمع المدني (نقابيون وحقوقيون وسياسيون) كانت لهم آثارهم الواضحة خلال العقدين الأخيرين في تحمل مسؤوليات متنوعة في المجتمع المدني.. وعزموا على المشاركة في هذه الانتخابات بعد أن نشروا نصوصا سياسية تحت عنوان «نصوص في التنمية السياسية» عبروا فيها عن مقاربتهم لتطوير منظومة المشاركة السياسية في تونس ونسق الإصلاح السياسي والأجندة التي يمكن أن يتخذها من أجل أن يكون متساوقا مع بقية مسارات التنمية في البلاد. هذه الانتخابات وجدناها فرصة لنتفاعل مع الناس حول هذه الأفكار، ولكي نمارس مواطنتنا مقتنعين بأن تفعيل المواطنة هو البوابة الرئيسية لتفعيل دولة الحقوق وتطوير مشهد بلادنا. ونحن نعتبر أن الانتخابات هي أكبر محطة تشد فيها أنظار الناس ووسائل الإعلام المحلية والدولية إلى تونس، ولم نرد أن نكون بعيدين عن هذا الوضع، وأخيرا أردنا أن نشارك في هذه الانتخابات لكي نكون طرفا في المشاركة وطرفا في تقييمها فيما بعد.  أنت قدمت المجموعة التي تشارك في الانتخابات باسم «الإصلاح والتنمية» وكأنها مجموعة من الأنفار الذين ينتمون إلى مشارب مختلفة، بينما يعلم الجميع أن النواة الصلبة لهذه المجموعة تلتقي على خلفية ثقافية موحدة باعتبارها تنتمي إلى التيار الإسلامي التقدمي؟ الإصلاح والتنمية فيها الكثير من العناصر لم تكن لهم أية صلة بمجموعة الإسلاميين التقدميين سابقا خاصة الوجوه الشابة التي دخلت الحياة العامة بعد أن انتهت تجربة الإسلاميين التقدميين بسنوات، فهؤلاء لا علاقة لهم بالتجربة السابقة، ومنهم من له ميولات ماركسية ويسارية وانضموا إلى هذه التجربة بعد أن التقينا في الحزب الديمقراطي التقدمي واتفقنا على مقاربتنا لأسباب تعطل الحياة السياسية وأزمة المعارضة والطرق المطلوبة لتعامل أفضل مع الملف السياسي في تونس، على أن هذا لا ينفي أن بعض الوجوه معروفة بتجربتها الإسلامية التقدمية السابقة، وأنا واحد منهم، وأفخر بأنني كنت ضمن تيار يتبنى أفكارا تجديدية في الساحة الإسلامية، وهذا عزز رصيدنا السابق، ولكننا الآن نتقدم بصفتنا تيارا سياسيا، وبصفتنا شخصيات تعمل على تطوير مشروع سياسي يجعل من الإصلاح السياسي من أولياته، ويهتم بقضايا المجتمع وهموم الناس.    كيف تقيمون مشاركتكم في هذه الانتخابات؟ نحن أعلنا منذ البداية أننا مشاركتنا رمزية في هذه الانتخابات، ولذلك اكتفينا بالتقدم بثلاث قائمات واحدة في الجنوب لم تتمكن من الحصول على الوصل النهائي، ولم تتمكن من المشاركة، وقائمتان أخريان واحدة في العاصمة حيث الثقل الإعلامي والسياسي خاصة أننا اخترنا دائرة تونس 1، المدينة الرئيسية للعاصمة، وقائمة ثانية في زغوان ترأسها أحد الشبان المشاركين في هذه التجربة. وعندما نقول إن هذه المشاركة رمزية فلا يعني ذلك أنها شكلية، لأن رهاننا الأساسي ليس انتخابيا ولكنه رهان سياسي وفق الأهداف التي ألمحنا إليها سابقا.. ونحن أردنا أن نشارك بجدية فدخلنا إلى المعترك بعد أن حصلنا على الوصل النهائي، وأعددنا برنامجا للحملة الانتخابية وتقدمنا للإدارة بالوثائق المطلوبة من أجل حجز حصتنا في وسائل الإعلام وفي المعلقات.. عموما تمكنا إلى حد ما من المشاركة بما توفر لدينا من موارد مالية محدودة وموارد بشرية متواضعة، لكن مع ذلك نعتبر أن مشاركتنا كانت جدية مثلما قررنا منذ بداية الحملة. صحيح أننا وجدنا بعض الصعوبات التي نتفهمها، ولكننا لا نبررها، ونعتقد أن مستوى حرية التعبير في هذه الانتخابات كان دون ما يستحقه التونسيون، ولا يعكس ما تزخر به تونس من تعددية فكرية وسياسية وإمكانات وطاقات تقنية، ويمكن القول إن الإعلام كان الحلقة الأضعف في هذه الانتخابات، فلم نشهد حوارات سياسية بين المرشحين للرئاسية، ولم تحصل حوارات بين المرشحين للانتخابات التشريعية، ولم ينفتح التلفزيون عدا عن التدخلات التقليدية والمملة للمترشحين (5 دقائق لكل مترشح).. ونحن نأسف لمستوى التضييق الذي حصل في هذه الحملة.    يبدو أن هذا التضييق كان عاما وشمل الجميع حتى الموالاة؟ هذا التضييق لم يكن خاصا بنا.. كان عاما وشمل حتى الأحزاب البرلمانية والأحزاب المحسوبة على السلطة التي تعرضت هي أيضا للتضييفات خلال تقديمها للترشحات أو خلال الحملة الانتخابية. هذا التضييق مرده إلى الصراع بين جاذبيتين في المجتمع كما في السلطة.. بين جاذبية التسلط وجاذبية الديمقراطية. في رأيي هناك اتجاهات داخل السلطة ما زالت محترزة ومحافظة زيادة عن اللزوم من التعددية الفعلية والتنافسية السياسية وهي تحاول أن تضع عراقيل مختلفة مستندة إلى القانون أحيانا، ومستندة إلى تقييمات خارج عن القانون في أحيان أخرى.. وهنالك في السلطة وفي الإدارة من يريد الجذب نحو احترام أكثر للقانون واحتراما أكثر للتعددية الفعلية وللمنافسة السياسية، وبين الجاذبيتين تفاعلنا بمرونة مع جاذبية الشد إلى الوراء وتفاعلنا بإيجابية مع جاذبية التشجيع على التعددية والمشاركة. فكنا مرنين ولكنّا أيضا كنّا حازمين في أن نمارس دورنا كمرشحين كاملي الحقوق في هذه الانتخابات.    كيف تقيمون هذه الانتخابات بالمقارنة مع الانتخابات التي جرت سنة 2004؟ نحن عبرنا قبل الانتخابات عن أملنا في أن تكون انتخابات 2009 أفضل من سابقاتها، وأن تمهد لانتخابات أكثر تنافسية في الانتخابات القادمة المنتظرة في، ولكن هذا مأسوف عليه عمليا في نهاية هذه الحملة نرى أن هذه الانتخابية كانت أدنى من سابقاتها، وأن درجة التضييق والرقابة وحصر مجالات المنافسة كانت أكثر من الانتخابات السابقة. نأسف لهذا ولكن سنعمل على تطويره من خلال تقييم هذه الانتخابات بعد أن تنتهي، وهذا رهين إرادة سياسية للسلطة، وأن يثق المسؤولون أكثر بمنافع الانفراج السياسي والمشاركة في التعددية.. ولكنه رهين أيضا في أن تلعب النخب دورا أكبر، وأن يعود المواطنون إلى الساحة العامة، وفي الوقت نفسه هذا رهين تغييرات على القوانين المنظمة للحياة العامة بدءا بالمجلة الانتخابية التي تنظم الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية والتي تحتاج في نظرنا تحتاج إلى مراجعات جذرية من أجل أن تعطي أكثر مصداقية لحياد الإدارة ومن أجل أن تشرك المتنافسين في الانتخابات في بعض الإجراءات والقوانين. وربما تأكد أكثر من أي وقت سابق الحاجة إلى هيئة وطنية ذات مصداقية ومستقلة تشرف على الانتخابات، لأن الدور الذي لعبه المرصد الوطني للانتخابات كان دورا إيجابيا في بعض وجوهه، لأنه حاول أن يذلل بعض الصعوبات، ولكن تبقى صلاحيات هذا المرصد محدودة جدا ويجب تمكينه من سلطة القرار بما يجعله أكثر مصداقية واستقلالية.    أنتم طرحتم أنفسكم كبديل لعض الأطراف الموجودة على الساحة فما الذي يميز طرحكم؟ نحن نختصر تميزنا في الساحة السياسية في ثلاثة مستويات. فنحن تميزنا في خطابنا الذي بلورناه في جملة من النصوص سميناها نصوصا في التنمية السياسة، أكدنا فيها على ضرورة أن نقطع مع منطق التنافي في الساحة السياسية، ومنها منطق البديل ومنطق أن شرعية أي طرف لا تقوم إلا بنسف شرعية الطرف الآخر أو المقابل.. نحن نعتقد أن تونس تتسع للجميع، وأن الأطروحات المختلفة يمكن أن تتعايش في إطار من التعددية والتنافسية، نحن إذا ضد التنافي والإقصاء المتبادل. كما أننا نحن نتميز أيضا بتمشيتنا السياسي الإصلاحي الذي يرفض منطق النقض، أي أن يأتي طرف سياسي على أنقاض طرف آخر، فنحن نعتبر أنفسنا جزءا من عملية الإصلاح التي بدأتها تونس منذ الاستقلال، ونحن ندعم المكتسبات التي تحققت ونعمل على تطويرها فتمشينا إصلاحي بهذا المعنى. إضافة إلى ذلك فنحن تميزنا بأسلوبنا قائم على طمأنة مختلف الأطراف السياسية بدعم الثقة بينها، وهذه الثقة تُكتسب بالخطاب وبالمنهج وبالحوار الوطني بين مختلف الأطراف ثم العمل قدر الإمكان على من التوتر الإيديولوجي بين أطراف العملية السياسة خاصة بين السلطة وبعض الأطراف المعارضة أو بين أطراف المعارضة. فضلا على أننا ننطلق في تجربتنا من اعتزازنا بانتمائنا العربي الإسلامي ونعتبر أنفسنا تواصلا للخط التنويري داخل ثقافتنا العربية الإسلامية.. ونحن نعتز بحركة التحديث والإصلاح التي حصلت في تونس ونعمل على أن نكون حلقة من حلقاتها وفي ذات الوقت نتبنى مقاربة لما سميناه الديمقراطية تونسية المنشأ.. نعم الديمقراطية قيم كونية، ولكننا يمكن أن نتفهم خصوصياتنا، ونبحث عن الآليات التي تطور منظومتنا الداخلية.    كيف تردون على من يقولون إن السماح لكم بالمشاركة كان نكاية في بعض الأطراف السياسية، أو لملء الفراغ الذي تركه إقصاء الأحزاب الكبرى من العاصمة؟ نحن نعتبر أن مشاركتنا حق، ونحن عملنا أن نستوفي كل الشروط التي تمكننا من المنافسة.. الشروط القانونية وحتى السياسة، إذن هذا حقنا، وما تحتسبه السلطة من رسائل هذا يهمها. ثم إننا جزء من المعارضة الجدية التي تحدثت عنها، وبقدر وفائنا لمبادئنا نتميز بنوع من المرونة، وربما حجْز بياننا الانتخابي طيلة الحملة الانتخابية، أكبر دليل على وفائنا والتزامنا بالقيم الديمقراطية وبنهجنا في المعارضة ولكنها معارضة مرنة، وربما هذا ما يسفه كلام بعض الأطراف على أن مشاركتنا هي لملء الفراغ أو المزايدة على بعض الأطراف الأخرى.   (المصدر: جريدة العرب ( يومية – قطر) بتاريخ 25 اكتوبر 2009)

التونسيون يدلون باصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية

 

 تونس أف ب واصل الناخبون التونسيون الاحد الادلاء باصواتهم في انتخابات تعددية مزدوجة رئاسية وتشريعية يتوقع ان يفوز بها الرئيس زين العابدين بن علي وحزبه التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم.   وبلغت نسبة التصويت 53,17 بالمئة عند الساعة 12,00 (11,00 تغ) قبل اربع ساعات من موعد اغلاق مراكز الاقتراع في السادسة مساء بالتوقيت المحلي، على ما افادت وكالة الانباء التونسية الحكومية.   وبدأ الناخبون في التوافد على مراكز الاقتراع التي فتحت ابوابها عند الثامنة صباحا (07,00 تغ)، بنسق بطيء قبل ان يتكثف اقبالهم مع تقدم ساعات نهار الاحد وهو يوم العطلة الاسبوعية في تونس. واقيم معظم مكاتب الاقتراع التي ازدانت بالاعلام التونسية الحمراء والبيضاء، في مدارس حيث خصصت في كل مركز اقسام للرجال واخرى للنساء.   وقالت احدى الناخبات في مكتب اقتراع « معهد بورقيبة النموذجي » بالعاصمة انها فضلت القدوم مبكرا « للقيام بالواجب الانتخابي (…) وتفادي الازدحام ». اما الناجح شقير (49 عاما) فانه جلب معه لمكتب الاقتراع ابنه البالغ من العمر تسع سنوات « لكي يفهم ما معنى الانتخابات » حسب قوله.   من ناحيتها اعتبرت زهرة باشا (45 عاما) مشاركتها في الانتخابات « حقا من شانه دعم مكاسب المراة ».   ودعت الصحف المحلية في عناوينها الرئيسية التونسيين الى الاقبال بكثافة على صناديق الاقتراع.   وادلى الرئيس بن علي (73 عاما) بصوته في ضاحية قرطاج شمال العاصمة في حين صوت منافسوه محمد بوشيحة بحي باب الخضراء واحمد ابراهيم في المنزه واحمد الاينوبلي في جندوبة بالشمال الغربي التونسي.   وقال ابراهيم « ارجو ان تكون الانتخابات حرة ونزيهة رغم ما شاب الحملة الانتخابية من شوائب .. وان تكون اقرب ما يكون للواقع ومحطة نحو تحول ديمقراطي » داعيا الناخب التونسي « الى التعبير عن رايه بدون خوف ».   واضاف « ابرزت صوتا ورايا مغايرا ومعارضا لتوجه السلطة وهكذا يكفي ».   اما محمد بوشيحة فاكد من جهته « اننا لا ندخل هذه الانتخابات من باب الترشح الشكلي و لامن باب وهم الزعامة بل من باب الاسهام المتواضع ولكن الجدي في تطوير العقليات وتعويد المواطن على الاختيار الحر والمساهمة في تكريس التجربة التعددية »، مضيفا ان « هذه الانتخابات ستكون نقطة حاسمة في التقدم بالتجربة الديمقراطية وتعزيز الوفاق الوطني ».   وقال عبد الوهاب الباهي رئيس المرصد الوطني للانتخابات لوكالة فرانس برس وهو يتفقد احد مكاتب الاقتراع في شارع روما بالعاصمة « الجو طبيعي والمشهد العام عادي جدا ».   وقالت سيدة بن ابيلاس العضوة في فريق المرصد من جهتها « فوجئت بكثافة اقبال المرأة للانتخاب .. وانا معجبة بذلك بوصفي امراة مغاربية وعربية ».   وخفض العام الماضي السن القانوني للانتخاب من 20 الى 18 عاما ما يعني تسجيل نحو نصف مليون ناخب جديد في قوائم الناخبين. ولم تنشر حتى اللحظة ارقام رسمية عن عدد الناخبين المسجلين الذين يقدر عددهم باكثر من خمسة ملايين ناخب من اجمالي عشرة ملايين تونسي.   ويسعى الرئيس زين العابدين بن علي (73 عاما) في هذه الانتخابات للفوز بولاية خامسة وذلك في مواجهة معارضيه الثلاثة الذين يخوضونها « بلا اوهام » في الفوز وهم محمد بوشيحة عن حزب الوحدة الشعبية واحمد الاينوبلي عن حزب الاتحاد الديموقراطي الوحدوي، وهما يعدان مقربين من السلطة، واحمد ابراهيم عن حزب التجديد (الشيوعي سابقا) الذي يطمح في « منافسة حقيقية » ويؤكد رفضه القيام بدور شكلي.   كما سينتخب التونسيون اليوم 214 نائبا في مجلس النواب. وعمليا يتوقع ان يفوز الحزب الحاكم ب75 بالمئة من النواب في حين ستتنافس احزاب المعارضة الثمانية وبعض المستقلين على ال25 بالمئة الباقية.   والحزب الحاكم هو الوحيد الذي تمكن من تقديم لوائح مرشحين في كافة الدوائر الانتخابية الست والعشرين في حين يخوض التكتل الديموقراطي للعمل والحريات الانتخابات للمرة الاولى. ولم يتمكن زعيمه مصطفى بن جعفر من المشاركة في الانتخابات الرئاسية.   اما الحزب الديموقراطي التقدمي فقد ندد « بمهزلة » الانتخابات وقاطع الانتخابات التشريعية احتجاجا على عدم اجازة العديد من قوائمه، في حين لم يتمكن مؤسسه احمد نجيب الشابي من المشاركة في الانتخابات الرئاسية بحجة عدم التطابق مع القانون.   واشتكى بعض المعارضين والمستقلين من « تضييقات » عرقلت حملتهم الانتخابية وفي المقابل نددت السلطات التونسية بشدة ب « المشككين » في نزاهة العملية الانتخابية.   وهذه ثالث انتخابات رئاسية تعددية منذ استقلال تونس في 1956.   وفي 2004 فاز الرئيس بن علي بنسبة 94,48 بالمئة من الاصوات وحصد حزبه 80 بالمئة من مقاعد مجلس النواب.   وينتظر ان يبدأ صدور النتائج الجزئية مساء الاحد وان تعلن النتائج النهائية الاثنين.   (المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) بتاريخ 25 أكتوبر 2009 )  

انتخابات رئاسية وتشريعية بتونس

    

بدأ التونسيون صباح اليوم بالإدلاء في أصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.   ويتوقع على نطاق واسع أن يفوز الرئيس زين العابدين بن علي بولاية خامسة في هذا الاقتراع الرئاسي وتترسخ أيضا هيمنة التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم على المشهد الحزبي.   ويواجه بن علي (73 عاما) ثلاثة مرشحين هم الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية محمد بوشيحة والأمين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوي ومحمد الإينوبلي -اللذين ينظر إليهما على أنهما مرشحان شكليان- وأحمد إبراهيم من حزب التجديد، الذي حل محل الحزب الشيوعي سابقا.   ويبلغ عدد الناخبين المسجلين لاختيار رئيس وبرلمان جديد أكثر من خمسة ملايين شخصا.   مقاطعة ويقاطع الانتخابات أحد أبرز وجوه المعارضة وهو الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي التقدمي نجيب الشابي.   وبرر الشابي في لقاء مع الجزيرة المقاطعة بقوله إن « الحكومة أمعنت في الانغلاق وعدم الاستماع إلى المجتمع في مجال المشاركة ».   ويذكر أن المعارضة تدخل هذه الانتخابات في ظل قانون سن العام الماضي يمكنها من ربع مقاعد الغرفة السفلى من البرلمان الذي يعد 214 مقعدا.     بن علي يتجه للفوز بولاية رئاسية خامسة(الفرنسية-أرشيف)   
وعيد بن علي وفي المقابل توعد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في خطاب بثه التلفزيون الحكومي أمس، بمعاقبة كل من يتهم أو يشكك في نزاهة العملية الانتخابية دون إثبات أو براهين.   وهاجم بن علي « قلة من التونسيين الذين لا يتورعون عن الالتجاء إلى الخارج للاستقواء بأطراف أجنبية » وتحريض صحفيين أجانب للتشكيك في نتائج الانتخابات قبل أن تقع.   وتعهد في خطابه -الذي وصف مراقبون توقيته بأنه غير معتاد- بعدم السماح بحدوث أي « تجاوز أو تدليس أو تزييف لإرادة الشعب » مشيرا إلى أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية إذا ما ثبت وقوع ذلك في العملية الانتخابية.   وطبقا للدستور التونسي فإن هذه هي المرة الأخيرة التي يستطيع فيها بن علي، الذي يحكم منذ 1987، الترشح لمنصب الرئيس بعد فوزه في آخر انتخابات جرت قبل خمس سنوات بـ94.4% من الأصوات.   وكان مرشحون معارضون اشتكوا من « عراقيل » السلطة، لكن هذه الأخيرة تتحدث عن خطوات لتحقيق التعددية، وتضرب مثلا بتجمعاتٍ سمح للمرشحين المعارضين بتنظيمها في العاصمة، وبتوجه كل منهم إلى الناخبين بخطاب تلفزيوني مدته ساعة.   وفي متابعة مجريات الانتخابات التونسية تتلقى « الجزيرة مباشر » أي تسجيلات مصورة بشأن ذلك الاقتراع على الموقع التالي: sharek.aljazeera.net.   انتقادات حقوقية وانتقدت منظمات دولية -بينها منظمة العفو وهيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود- « التضييق » على المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان وعلى الصحافة.   وحسب خمس منظمات تونسية غير حكومية، استحوذ بن علي وحزبه، الذي يحكم منذ 53 عاما، على 90% من المساحات المخصصة للحملة الانتخابية في الصحافة المكتوبة.   وقالت سارة وايتسون مديرة المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بيان إن « الانتخابات في تونس لن تكون حرة ونزيهة إلا عندما تكف السلطات عن تكميم أفواه مرشحي المعارضة والصحفيين والمعارضين ».    (المصدر: « الجزيرة.نت » (محجوب في تونس) بتاريخ 25 أكتوبر 2009)

صـابر التونسي ســـــــواك حــــار (143)

 

صـابر التونسي   من نفزة للقروان *** حسينا بالامان عمال وفلاحين *** في سوسة وتاطاوين الكلهم بيك فرحانين *** يا بو تونس لحنين   يقولولك أحنا الزين   من الكاف لحلق الواد *** طورت في البلاد ثقافة وفن وكورة *** يحكو بنا لعباد  

(أنشودة الدعاية لانتخاب بن علي – موقع بن علي 2009)

  حبيناك! حبيناك! وعلى شان كدة رشحناك!! رغم أنك معول على روحك مش علينا!! … من سار في ركب الشياطين لا يخشى إغواءها أو تلبسها!   التجديد لبن علي مطلب عربي أيضا

.. (عبد المجيد الجمني : مجلة أفكار)

مطلب وطني بالإجماع! وعربي، مللا ونحلا وطوائف! وعالمي، أجناسا وأعراقا وألوانا!! … ويوم زواله يضطرب الوطن، وتتصدع جامعة الدول العربية، ويهتز مبنى الأمم المتحدة! ويشجع »الحاسدون » ـ وما أكثرهم ـ الدود لرجوع صاحبنا إلى أصله الذي نسيه!!   إطلاق ثلاثة مواقع الكترونية للحملة الانتخابية للرئيس زين العابدين بن علي (أخبار تونس) وإغلاق عشرات تشوش عليها!!   ..أن هذا اللقاء أبرز من جديد الاهتمام الذي يوليه رئيس الدولة لنشاط الأحزاب السياسية ولدورها في تأطير المواطنين وإيمانه الراسخ بالتعددية والديمقراطية علاوة على حرصه الدائم على الاصغاء لمشاغل المواطنين ولآراء الشباب وتطلعاتهم و إيلائها كل العناية في نحت مستقبل تونس. (محمد بوشيحة « منافس » بن علي في الإنتخابات الرئاسية: أخبار تونس)   لو كان مكان « رئيسنا » هذا رئيس آخر ـ ونعوذ بالله من ذلك، فالمنصب لم يخلق إلا له ـ لحق له أن يأمر بدق عنق صاحب هذا الكلام! … لأنه شهد للرئيس بهذه الأوصاف، ثم رشح نفسه لمنافسته! والفعلان لا يستقيمان إلا من معتوه ظالم لنفسه! … ولكن رئيسنا غلب حلمه طبعه! « فعمل وذن سامعة والأخرى طرشة »!   منعت الصحفية الفرنسية « فلورنس بوجيه » من دخول الاراضي التونسية وذكر مصدر رسمي تونسي لوكالة فرانس براس ان « القرار سيادي » اتخذته السلطات التونسية ضد صحافية « برهنت مرارا على مواقفها الواضحة المعادية لتونس ». وذكرت الوكالة أنه تعذر الحصول على الأسباب الحقيقية لعملية الطرد!(المحرر)   سؤالي البريء لأصحاب القرارات السيادية، لو أن هذه الصحفية سبت محمدا وربه، وسخرت من كل قيمة يعتز بها التونسيون، أو نالت من أعراض المعارضين وشرفهم، أو تاجرت بالمخدرات، غير أنها كتبت سطرا في جريدتها يشيد بالزعيم وإنجازاته العظيمة! … هل كانت ستمنع من دخول التراب التونسي « بقرار سيادي »؟؟!!    تم يوم أمس تحويل الزميل الصحفي زهير مخلوف مراسل موقع السبيل اونلاين. نت إلى السجن بتهمة « الإساءة إلى الغير من خلال شبكات الاتصال العمومية ». وجاء هذا الإيقاف على خلفية التقرير الذي قام به الزميل حول التلوث بالمنطقة الصناعية بنابل وهو التقرير الذي نشرته صحيفة الموقف وموقع السبيل اونلاين

(اللجنة الوطنية لمساندة زهير مخلوف)

  « ندابة الحملة الانتخابية تندب خنابة « القمع » تخنب »! أما زهير مخلوف فقد فاته أن التلوث الذي يصوره يعد نقاء وطهرا أمام تلوث آخر لا يمكنه تصويره!!   تضامنت حركة التجديد والتكتل الديمقراطي للعمل والحريات وقائمتي التنمية المستقلتين من أجل التصويت لمرشح حركة التجديد للإنتخابات الرئاسية، والتكامل فيما بينها في القوائم الإنتخابية. (المحرر)  

أنتم تريدون والسيد الرئيس يريد! … فإن سلمتم له فيما يريد كفاكم ما تريدون! … وإن نازعتموه فيما يريد! … أتعبكم فيما تريدون! … ولا يكون إلا ما يريد! » فقد فهم اللعبة وحفظ الدرس! واسألوا زميلكم  » أبو الشيح » فقد فهم اللعبة وحفظ الدرس!                                  

(المصدر: الـحـوار نـت (ألمانيا – محجوب في تونس) بتاريخ 22 أكتوبر 2009)
 

 

نصائح بن علي للاّجئين السياسيّين التونسيّين

 

  خطبنا بن علي يوما*********لابسا ثوب الواعظينا   أن ازهدوا في الحكم انّ ******العيش عيش الزّاهدينا   قد خبرت الحكم عشرا واجبة***وعشرا كنت فيها من المتنفّلينا   فترشحت خمسا أخرى******* حتّى يكون أبد الآبدينا   رأفة منّي وشفقة عليكم ******* ألاّ تتحمّلوا اثما مبينا   أخبروا الاّجئين منّا**********في بلاد الغرب خبرا يقينا   عودوا الى بلدكم وأمنوا ******* فأنا امام المعاهدينا   فأتى الاّجئين سفير********** من امام المنافقينا   عرض الأمر عليهم**********راجيا لهم هلاكا مبينا   فأجاب الزّين رجل **********تقي منهم ثمّ أمينا   يا امام الفسق مهلا *********** لا تكن من المتعجّلينا   قد خبرنا سجنك سنينا********* كنّا فيها من المعذّبينا   وقد نجّانا الله منك************ ومن زبانيتك الملاعينا أترانا نعود لسجنك *********** فنكون من المقاقينا (1)   أم ترانا نعود لتعذيبك********** فتكون لأرجلنا من الثّاقبينا (2)   أم ترى تعود النّساء***********فيهتك سترهنّ امام الغادرينا   أم نسيت اهانة القرآن**********ورفسه من زبانيك الملحدينا   بلّغ التّجمع عنّى************* وعن صحبي الاّ جئينا   مخطئ من ظنّ يوما ********** أنّ لبن علي دينا     ابن الرومي التونسي     1 اشارة الى ما فعلته زبانية بن علي من اجبار المساجين على الصّياح كالدّجاج
2 اشارة الى ثقب أرجل المساجين بالمثقاب الآلي

أنظمة «تعددية» أم «انتخابية»؟

  

طارق الكحلاوي (*)   لا يزال من الصعب تحديد توصيفات دقيقة لطبيعة أغلب الأنظمة السياسية العربية. إن الأسئلة التي يفرضها الواقع العربي الراهن لا يمكن، من زاوية موضوعية، أن تحيلنا، إلا في حالات قليلة، على معادلات ثنائية مطلقة بين «الديمقراطي» و «الشمولي» (totalitarian)، بكل ما يحمله التوصيف الأخير من منع أيديولوجي وقانوني ودستوري (دع عنك المنع الواقعي) لأي إمكانية لحياة سياسية فيها الحد الأدنى الديمقراطي. إذ نحن أحيانا إزاء أوضاع ترتدي كل التفاصيل القانونية والدستورية المؤسسة لعملية ديمقراطية افتراضية حسب المعايير المتعارف عليها، وهو توجه أصبح شبه حاصل بحلول الثمانينيات في الكثير من الأقطار العربية في سياق «الموجة الثالثة» للديمقراطية عبر العالم، حين أصبح من الصعب رفض النموذج الغربي الحداثي للديمقراطية، وكان بالتالي من الضروري حسب الكثير من الأنظمة العربية التي أعادت رسكلة بنيتها أن تتساوق مع هذا النموذج حتى خطابيا وشكليا. ولكن مثلما كان متوقعا فإن الإمكان النظري الديمقراطي لم يترجم واقعيا بدرجات كبيرة. وأصبحنا إزاء مفارقة التفاوت بين واقع الآلية الديمقراطية مقابل الامتناع عن تفعيل بديهيات الممارسة الديمقراطية ذاتها. فالانتخابات بشكل خاص، كوسيلة وأداة ديمقراطية، منتشرة ومتكررة في السياق العربي، مثلما سيحدث اليوم في الانتخابات التشريعية والرئاسية في تونس، غير أن هذه الوسيلة تستمر في إعادة إنتاج نفس هياكل الواقع السياسي. يبقى أن كل هذه المفاهيم في حاجة إلى تدقيق. إذ تحديد ما هو غير ديمقراطي يمكن أن يحتوي على مغالطات في تعريف الديمقراطية ذاتها، وهو الأمر الذي لا يزال يخضع لجدال واسع، ليس في أوساط «أصولية» ترفض مشروعية الديمقراطية، بل قبل ذلك في الأوساط الغربية ذاتها. هناك مثلا البعض، مثل الباحث التشيكي في النصف الأول من القرن الماضي جوزيف شومبيتير، ممن يقيس الديمقراطية عبر المقياس التبسيطي المتمثل في أنها النظام السياسي الذي يتم ملء مواقع السلطة فيه «عبر صراع تنافسي من أجل أصوات الناس» أي آلية الانتخابات. غير أن مقياسا من هذا النوع من الممكن أن يفشل في رصد سياق «المنافسة الانتخابية» الذي يمنع تحديدا المنافسة. ثم إن تعريف الديمقراطية، ومن ثم نواقضها، يمكن أن يأخذ منحى أكثر تعقيدا. فقد اقترح روبرت داهل (Robert Dahl) أحد أكثر علماء السياسة تأثيرا وإثارة للجدل في ذات الوقت مراجعة لمفهوم الديمقراطية كما هي ممارسة في سياق الأنظمة التي نطلق عليها «ديمقراطية». في كتابين مرجعيين بداية السبعينيات ثم نهاية الثمانينيات حاجج داهل من مقعده في جامعة «ييل» بالذات، أحد أهم المراكز الأكاديمية التقليدية الأميركية، ضد اعتبار النظام السياسي الأميركي تعبيرا عن «الديمقراطية المثلى»، مثلما نقد استسهال الخطاب السياسي لاستعمال مصطلح «الديمقراطية» إذ رأى أنه لا وجود لأي تفعيل واقعي عبر العالم لهذا النظام المثالي. إذ بالقياس إلى 5 معايير وضعها داهل تتركز على «المساواة» بين الناخبين، من حيث قدرتهم الواقعية على الوصول إلى المعلومات والمشاركة والترشح والتمويل في العملية السياسية، دعا إلى تجنب مصطلح «الديمقراطية». في المقابل اقترح داهل منظومة مفاهيمية بديلة تتركز في مصطلح «التعددية» (polyarchy). هنا نحن إزاء «تعددية» ليس في الحياة السياسية بشكل عام فحسب بل في ممارسة السلطة بالتحديد، وخاصة على مستوى التداول على السلطة. ومن هذه الزاوية وجه داهل نقده للرؤى التي تختزل العملية السياسية «الديمقراطية» في حصول الانتخابات ليركز على سياق الانتخابات ومدى توفرها على وسائل إنتاج التداول على السلطة، واعتبار هذه النقطة تحديدا الميزة الرئيسية التي تجعل بعض الأنظمة السياسية أكثر قربا من غيرها من نموذج «الديمقراطية المثلى». وبرغم الانتقادات التي وجهت إلى داهل فإن هناك اتجاها غالبا لقبول مفهوم «التعددية» خاصة أنه يوفر سياقا أكثر واقعية في نقاش أوضاع أنظمة معقدة وصفت بـ «الضبابية» مثل الأنظمة السياسية لتركيا ونيجيريا وإندونيسيا. وعلى هذا الأساس بدا من الممكن اقتراح توصيفات أكثر نسبية وأقل إطلاقية، وسلم متعدد الدرجات لا يتوقف عند التعبيرات الاختزالية والثنائية. إذ بخلاف الثنائية المطلقة لـ «الديمقراطية» و «الشمولية»، هناك ثنائيات أخرى تبدو أقل حدة مثل «الديمقراطية» و «التسلطية» (authoritarianism) -أي النظام السياسي الذي يمكن أن يقر قانونا بـ «التعددية» بعكس النظام «الشمولي» غير أنه ينقضها بشكل متفاوت في الممارسة، يمكن أن تخفي تباينات كبيرة إذا ما توقفنا عند التحليلات العامة. وقد برهن بعض الباحثين في العشرية الأخيرة خاصة لاري دايموند (Larry Diamond)، المشرف على «مجلة الديمقراطية» (Journal of Democracy)، من خلال مقال في النشرية الأخيرة سنة 2002 على رجاحة الموقف الذي يجعل التمييز بين إقامة الانتخابات من جهة وقدرة الانتخابات من جهة أخرى على ضمان تداول على السلطة ليس كمقياس أساسي في تمييز الأنظمة «التعددية» فحسب بل أيضا في مقاربة أغلب أوضاع الأنظمة السياسية العربية من بين أنظمة أخرى بشكل يمكن من حصر طبيعتها الرئيسة. ليصل في النهاية إلى تصنيف «الأنظمة الهجينة» (hybrid regimes) أو ذات الصفات المختلطة وغير المتجانسة والذي يتيح مقاربة نظرية أكثر اتصالا بالواقع. «الأنظمة الهجينة» بالنسبة لدياموند هي تلك الأنظمة التي تتوفر رسميا على نظام سياسي يتيح التعددية السياسية وعلى انتخابات دورية لكنها عمليا غير «تعددية» أو غير «ديمقراطية» بما أنها تكرس سلطة الحزب الواحد. وبهذا المعنى فبعكس «التعددية الانتخابية» أو «الديمقراطية الانتخابية» (electoral democracy) يقع توصيف هذه الأنظمة بأنها «تسلطية انتخابية» (electoral autocracies). وضمن هذا السياق يمكن أن نجد أحيانا منافسة انتخابية جدية، علنية أو غير علنية، لكن فقط في إطار الحزب المهيمن على السلطة وفقط ضمن حدود إعادة إنتاج وضع سلطة الحزب الواحد. وبهذا المعنى نحتاج تصنيفا داخليا يميز بين الحالات التي توجد فيها مثل هذه المنافسة في أوساط النخبة الحاكمة وهي أنظمة يطلق عليها دايموند (اعتمادا على الوضع زمن كتابته المقال أي سنة 2002) وصف «التسلطية التنافسية»، ويسوق من ضمن المجال العربي والإسلامي على ذلك أمثلة إيران ولبنان واليمن. في حين يطلق على الحالات التي تعرف درجة تنافس ضعيفة توصيف الأنظمة «التسلطية الانتخابية المهيمنة»، ويذكر في هذا الإطار أمثلة الكويت والمغرب وتونس ومصر. في حين يعطي وصف الأنظمة «التسلطية المغلقة» لحالات مثل ليبيا والسعودية. غير أنه حتى التصنيفات المقدمة من قبل دايموند تحتاج إلى التمحيص والتعميق. والمقال الأخير في نفس النشرية «مجلة الديمقراطية» (عدد يوليو 2009) من قبل إيلين لاست (Ellen Lust) أستاذة العلوم السياسية في جامعة «ييل» يذهب تحديداً في هذا الاتجاه. إذ تقترح لاست خاصة بالاعتماد على التجارب الانتخابية في مصر والمغرب وما يترافق معها من أجواء سياسية تعبير «التنافسية الزبونية» (competitive clientelism) لمزيد تمييز أنظمة في طور الانتقال من وضع الأنظمة «التسلطية الانتخابية المهيمنة» إلى أنظمة «تسلطية تنافسية». لاست تركز هنا بشكل خاص على ظاهرة تجيير الوظيفة البرلمانية إلى موقع لـ «الوساطة» بالمعنى الزبوني للكلمة بين بعض القاعدة الانتخابية والسلطة التنفيذية. وبهذا المعنى يصبح موقع النائب مصدرا لمدخل ريعي (مادي ولامادي) يستحق التنافس بين أعضاء حزب السلطة الذين يفقدون في نهاية الأمر الشعور بـ «وحدة البرنامج» بما أن المصالح الزبونية هي الحافز الرئيس لحراكهم السياسي. وهنا تصبح الانتخابات بالتحديد أداة لتكريس عدم فاعليتها كأداة «تعددية» والأكثر من ذلك تكريس تراتبية الحياة السياسية التي تجعل السلطة (بما هي وحدة مونوليتية: تنفيذية-تشريعية) سلعة الحزب الواحد، والسلطة التشريعية سلعة السلطة التنفيذية. ومن ثم لا تمثل الانتخابات في هذه الحالة إلا تجديدا ومن ثمة ترسيخا لهياكل إضافية معرقلة لشروط تحقق الأنظمة «التعددية».   (*) كاتب وباحث تونسي   (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 25 أكتوبر 2009) 

كتاب ينتقد زوجة الرئيس التونسي

ليلى زوجة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي (الأوروبية) صدر كتاب في فرنسا تناول فيه مؤلفاه ما سمياه هيمنة زوجة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي على مقاليد السلطة في البلاد.   ويتحدث المؤلفان وهما الصحفيان نيكولا بو وكاترين غراسيه في الكتاب المحظور بيعه في تونس عن سيطرة عائلة ليلى الطرابلسي وعائلة الماطري على زمام الأمور في كثير من مناحي الحياة بعد أن توعكت صحة الرئيس.   وقال مراسل الجزيرة في باريس نور الدين بوزيان إن كتاب « حاكمة قرطاج.. الاستيلاء على تونس » يتحدث عن قيام ليلى بن علي بتسيير أمور البلاد وأنها نصبت أفرادا من عائلتها في مناصب حساسة بتونس.   وتقول المؤلفة المشاركة كاترين غراسيه إن ما ورد في الكتاب من معلومات ثمرة تحقيقات جادة، وأن الهدف منه هو رفع النقاب عن النظم التي تسير بها تونس.   وأضافت أن الكل يتحدث عن الرئيس بن علي ولا أحد يذكر زوجته وما لها من دور سياسي هام جدا يحدد مصائر البعض وينهي مسيرة آخرين ولها أيضا دور في استحواذ عائلتها على الثروات الاقتصادية مشيرة إلى أن من موقعها تحقق الكثير من الصفقات.   وذكر المراسل أنه بينما أجمعت بعض الأوساط الإعلامية أن الكتاب مزعج للنظام في تونس، قللت مصادر مقربة من الحكومة التونسية من أهمية الكتاب ووصفته بأنه تلفيق وأكاذيب وادعاءات باطلة القصد منها بث الفتنة في تونس.   وأشار المراسل إلى أن زوجة الرئيس التونسي رفعت دعوى قضائية في باريس عشية صدور الكتاب لمنع نشره وبيعه لكن القضاء الفرنسي رفض الدعوى لأنها لم تستند للنصوص القانونية التي تتيح ملاحقة الكتاب.   وقال المراسل إن الكتاب تضمن أيضا انتقادات لبعض الحكومات ووسائل الإعلام الغربية، معتبرا أنها تغض الطرف عن التجاوزات وأيضا عن تضييق الفضاء السياسي والإعلامي في وجه معارضي النظام في تونس.   وليست هذه المرة الأولى التي تصدر فيها كتب في باريس تتحدث عن كواليس السلطة في بلدان المغرب العربي.   في الوقت نفسه أطلق معارضون تونسيون يقيمون خارج تونس منذ أسابيع حملة إعلامية متواصلة في مختلف وسائل الإعلام وخاصة الفرنسية ضد السلطات التونسية واعتبروا أن نتائج الانتخابات المقرر إجراؤها اليوم الأحد محسومة سلفا لصالح بن علي واتهموا الحكومة بتزوير الانتخابات.   وأصدر معارضون كتبا كاملة وقاموا بتحميلها مجانا على الإنترنت اتهموا فيها النظام التونسي ومحيطه العائلي بـ »الفساد » و »الاستبداد » و »خنق الحريات » و »انتهاك حقوق الإنسان » وقالوا إن بن علي يعد لـ »توريث الحكم » لصهره (زوج ابنته) رجل الأعمال الشاب صخر الماطري (29 عاما).    (المصدر: الجزيرة. نت  نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية بتاريخ 25 أكتوبر 2009 )

الجامعة عصيّـــة عن الإختـــراق

 

بالرغم من الواقع المرّ الذي تعيشه الجامعة التونسية و تشتت الحركة الطلابية و ضعفها و تفاقم المشاكل المادية و الإجتماعية التي يعاني منها أغلب الطلبة و الإحباط الذي يشعر به الجميع نتيجة تفشي البطالة و انسداد الآفاق التعليمية فإن الجامعة – رغم كل ذلك – بقيت صامدة أمام محاولات الإختراق من قبل الطلبة الدساترة الذين لم يفلحوا في تنظيم تحركات في المؤسسات الجامعية طيلة فترة ما يسمى بالحملة الإنتخابية و ما أمكنهم القيام به هو تنظيم بعض الحفلات الغنائية الراقصة في أجزاء جامعية صغيرة و معزولة أما الكليات الكبرى مثل كليات العلوم و الحقوق و الإقتصاد و الآداب فلم يستطيعوا الإقتراب منها لأنهم لو فعلوا ذلك لصبّ عليهم عامة الطلبة جام غضبهم و لأعطوهم دروسا مناسبة في الديمقراطية و حرية التنظم و حرية التعبير التي حرم منها المجتمع التونسي بسبب الدكتاتورية و التسلّط و القمع الذي شمل جميع مكونات المجتمع من عمال و موظفين و طلبة و مثقفين و معارضين و حقوقيين و إعلاميين أصبح جميعهم في خندق واحد في مواجهة الدكتاتورية التي خنقت الأنفاس و أذلت الشرفاء و قطعت الأرزاق و أكلت حقوق الضعفاء …. إذا استطاعت السلطة و حزبها أن تخترق كل المؤسسات و الجمعيات و الأحزاب الكرتونية و وسائل الإعلام و لكنها عجزت – بما تمتلكه من إمكانيات مادية و لوجستية و بوليس – من اختراق فضاء الجامعة الذي لا يزال يقف حجر عثرة أمام محاولات تطويعه من قبل الدكتاتورية الجاثمة على صدورنا طيلة عقود لم نعرف خلالها الحرية و المواطنة الحقيقية كما تعيشها أغلب شعوب العالم ….   محمد النصري كلية العلوم – بنزرت – 21 – 10 – 2009

التعليقات على عبدالحميد حمدى: تعليقات سريالية
الواحدة على الأخرى..لا تستدعي حتى الشفقة..
تعليق على مقال الشيخ عبد الحميد حمدي بتاريخ 22 اكتوبر
تحية عطرة إلى الشيخ عبد الحميد حمدي
التعليقات على مقالك، تعليقات سريالية الواحدة على الأخرى..لا تستدعي حتى الشفقة.. السيد رافع القارصي يكشف، في توتر، وهي حاله مرضية، الأرضية التي يقف عليها هؤلاء الحالمين حد الانفصام، فيقول » وإلى لقاء قريب في أرض عقبة والزيتونة في ظل دولة الحق والعدل والحرية ».. يقول هذا، و هو يعلم أن حديثه هذا، لا يتجاوز مداه أسوار الخطاب الطلابي التعبوي.. و لم ير، رافع، أن الوقت يمر، و أننا نعيش زمنا مختلفا تماما و أن المسافة بين الخطاب الطلابي و واقع الحال أطول من لسانه..  رافع و من والاه و لحسابات شخصية خاصة و خاصة جدا بكل فرد منهم، سأتناولها بتفصيل ممل بعون الله تعالى، لم يبذل جهدا ليقرب إلينا قوله هذا، فلعله يكشف لنا هل دولة  » الحق والعدل والحرية » الموعودة تشبه حكم إيران و ما حدث فيها في الانتخابات الأخيرة، أو أنها أقرب إلى دولة السودان و ما تعانيه في كل المستويات.. أو لعلها أقرب إلى الحكم في غزة الآن.. حديثك يا رافع على  » دولة الحق والعدل والحرية » فوق الواقع، سريالي بامتياز..و لا تاريخي كذلك، فأين  » دولة الحق والعدل والحرية » في التاريخ؟..  « كفى ضحكا على الذقون » كما قال الشيخ عبدالله النوري، فأنا أتفق معه تماما على عنوان مقاله فقط، فمن يحبون تونس يعودون و يعيشون فيها و إليها و يساهمون بما استطاعوا، و لا يستطيعون أحيانا، و لا يهم…فالبناء لبنة لبنة أو لا يكون، فما أفسدته سنوات من التهور، لن يصلح في أيام..  أدعو الله غز و جل أن يحقق مبتغاكم يا رافع و من والاه، و أن لا تعودوا أبدا إلى أهلكم إلا لما تقوم « دولة الحق والعدل والحرية ».. تأكد، يا رافع، أن مزيدا من النماء و الحرية، يكون أيسر و انتم خارج البلاد.. سالم العرفاوي

توقف واقرأ هذه الكلمات من مقال الحمدي

 

هذا المقال ليس ردّا على مقال الحمدي فقد تولّى الرّدّ باستقصاء الشيخ الزمزمي بارك الله فيه ولكنّه كشف للدّسّ  الموجود بين ثناياه وبين السّطور؟   (أفكار عن العودة والتسامح ) العودة وردت هذه الكلمة عدّة مرّات وطبعا يقصد بها العودة إلى تونس وقد استبدلها مرّتان بكلمة الرّحلة   والمعنيان مختلفان ولا داعي للدخول في جدال ولكن الله أنطق الحمدي بالحق فهي رحلة ؟؟ فعلام التطبيل إذا ؟؟   هل يمكن لمثلك أن يرجع إلى تونس ويمارس أنشطته الدعويّة بكلّ حرّيّة ؟؟ كما يمارسها الآن ببلاد الغرب ؟؟   (التسامح) هذه اللفظة لاكتها أفواه سحرة بن علي لتبرير الظلم والقهر والتعذيب .. لأنه برأيهم لا تسامح مع دعاة التّشدّد ؟؟   العام الماضي بمناسبة عيد الإضحى ألقى الإمام خطبة عن الإسلام وبن علي يسمع تحدّث فيها عن التسامح وكان الإمام نسي أنّ بن   علي قبلها بأيّام أرجع الصادق شورو للسّجن ؟؟   يا سيد حمدي أنا مسامح وجّه كلامك هذا للحسود اللدود الحقود؟؟   ( غلّبت رأي التجاوب مع طلب إجراء الحوار ليس بهدف الإشادة بجهة ما )   هل أنت متأكّد أنّ حوارك السّابق ومقالك الحالي خليين من المدح والثّناء لبن علي ؟؟؟؟ (العهدة المقبلة لسيادة الرّئيس زين …,الحجاب الإسلامي في أبهى حلله , المساجد ممتلئة..)   (وإزالة ما علق بهذا الملف : العودة: من أفكار تبين لي  أن أغلبها محض تخيّلات ونظريّات أبدعها خيال بعضه غربي  وبعضه الآخرمرضي أفرزته طموحات السياسيين التي لا يقدر على مجاراتها أمثالي من عامة الناس )   المعارضين للعودة في نظر الحمدي واهمون وهم إمّا عملاء لدول الغرب ينعقون خلفها بتشويههم وضع  حقوق الإنسان في تونس أومرضى وطبعا مرضى نفسيّون ؟؟ أهكذا يوصف رفقاء الدرب وإخوتك لأنهم لا يشاطرونك الرّأي ؟؟   إمّا مجانين وإمّا عملاء ؟؟ أين الإحترام ؟؟ ولكن أخبرنا عن السنين العشرين الماضية التي لم تعد فيها لتونس هل كنت مجنونا أم عميلا ؟؟ وهل نصدّقك الآن ونكذّب قولك في ما سبق أم نكذّبك الآن ونصدّقك في ما مضى ؟؟؟؟   ثمّ هذه الأوهام أفرزتها طموحات سياسيين ؟؟؟ من هم ؟ أين يختبؤون ؟؟ أليس هذا منطق نظام بن علي استغلال الدين من أجل السياسة ؟؟ وأنت قست استغلال حق العودة من أجل السياسة ؟؟؟؟   وأنت الآن  من عامة الناس لا تستطيع مجاراة هذه الطموحات ؟؟ فكيف جاريتها فيما سبق ؟؟ أم لم تكن حينها من عامة الناس؟؟   (ولقد فوجئت بكم التعليقات والذي فاجأني أكثر أنّ جلها لم يبرح متردم الجدالات الكلاسيكية القديمة التي يفتش أغلبها في باطن   القول دون ظاهره عللت النفس بأن جزءا من أسباب تركيز بعض الإخوة على الخفي من القول دون ظاهره  وتقديم سوء الظن على حسنه يعود إلى التربية القديمة تربية السرية )   اتهم الحمدي إخوة الأمس بالرجعية والتخلف بألفاظ الكلاسيكية والقديمة ؟؟   اتهم الحمدي إخوة الأمس بسوء الظن والإنغلاق (التربية القديمة تربية السرية )   ما يقول الأخ في قول الرسول صلّى الله عليه وسلم (احذروا الناس بسوء الظّنّ) و (المؤمن كيس فطن) ؟؟   (إن شاء الله العهدة المقبلة لسيادة الرئيس زين العابدين بن علي ترسخ مفهوم فتح باب العودة للجميع)   وزير العدل لدى حكومة رئيسك البشير التكاري أنكر أن يكون هناك منفيون تونسيون أوهناك مسألة اسمها حق العودة ؟؟   فعمّ تتحدّث يا هذا؟؟ عن مشكلة لا وجود لها ؟؟   (……. وتأمين لقمة عيش كريمة بدأت تعز على القادرين من الناس في هذه السنوات العجاف من عمر الأزمة المالية )   سبب الفقر في تونس ليس سوء التصرف ولا النهب المنظّم للمال العام ولا تردي أوضاع الشغالين وحقوقهم بل الأزمة   المالية ؟؟ السنوات العجاف من الأزمة المالية ؟؟ صحّ النوم ؟ الأزمة المالية مضى عليها سنة ونيف لا سنوات ؟؟؟   ( مساحة التسامح التي مضى فيها الرئيس بن علي ) هل من عاقل يصدّق هذا ؟؟؟ لا تعليق ؟؟؟؟   (لقد كنت حذرت في الحوار من أنّ نزعة حاقدة يعزّ عليها أن يعود كلّ أبناء تونس إلى ربوع وطنهم ..)   كلّ من عارض العودة الذّليلة الخانعة بلا شرف ولا مروءة ,عودة حقيرة لأناس, لإخوة سجنوا سابقا يعانون شظف العيش   لا يجدون ما يأكلون نتجول أمامهم في رحلة بالسيارات ؟؟  تسميهم حاقدون ؟؟ أهذا هو التسامح الذي حدثك عنه بن علي ؟؟   تسمي إخوة الأمس حاقدون ؟؟؟؟   ( .. أولى من التشكيك في إرادة التسامح التي أبداها الرئيس بن علي وصدقها العمل )   هذه الجملة أقحمت إقحاما إما من شرطة بن علي أوباقتراح منهم ؟؟  ولا تعليق ؟؟ كفى بالكلام أن يضحك من نفسه وقائله ؟؟؟   ( ولو كان في التسامح والعودة تحقيق مقصد واحد من مقاصد الشرع )   يا هذا لقد نسيت سلّم ترتيب المقاصد والمصالح فالدين أولا …وبعد فهذا المقال يرد على نفسه بنفسه وتناقضاته   والمصيبة أنّ كاتب المقال ظهر لابسا جبة وعمامة ويحدثنا عن مقاصد الشرع يحسبنا بلهاء نصدّق هذه الترّهات ؟؟ إرادة   التسامح لدى بن علي صدقها العمل؟؟؟ ولولا خوف الإطالة لذكّرت بمخازي النظام الفاشي في تونس؟؟ولكن أقول للحمدي   عن بن علي    
 
لا يعجبنّك ما ترى من أناس …….. إنّ تحت الصّدور داءًا دويّا    العمري التونسي     

البطل العالمي التونسي للتايكواندو مقداد ونيس في لقاء مع الحوار نت

حاوره: نصرالدّين السويلمي – ألمانيا وأنت تتفحص وجه هذا الشاب الخجول الهادئ وترمق بشرته التي غذتها واحات شنني بسمرة نقيّة لا يُخيّل إليك أنّه مقاتل ماهر أزاح من طريقه فيالق من الذين أغراهم مظهره الوديع حتى إذا زجّ بهم الأمل بين يديه انقلب عليهم ولسان حاله يقول لكلّ مقام مقال… ليس ذلك سوى هذا المتوّج حديثا بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة العالم للتايكواندو مقداد ونيس… فمرحبا به على صفحات الحوار نت نقلّب معه هذا الإنجاز المتميّز.. نستذكر معالم الطريق الذي قاده إليه، ونستشرف معه معالم الطريق المقبل.   *الحوار نت: من هو مقداد ونيس؟   مقداد: مقداد بن عبد الستار ونيس، من مواليد شنني – قابس – الجمهورية التونسية.   *الحوار نت: هلا حدثتنا عن بداية المشوار؟.   مقداد: الفكرة بدأت في تونس ومنذ الصغر كان لديّ رغبة في التدرب في مجال الفنون القتالية لكنّي لم أتمكن من تجسيدها لعدم توفر المناخ وأسباب أخرى متعددة.  
ثم عند قدومي إلى ألمانيا ومع استقرار وضع الأسرة باشرت التمارين بنادي cobra dillenburg  ثم مع مطلع 2003 التحقت بناديOTC bonn  إلى أن كثّفت مقابلاتي وصقلت موهبتي الرياضية وفي 2006 دخلت رسميا إلى مرحلة التتويجات والبطولات الكبرى، وكان أهم إنجازاتي فوزي ببطولة دورة بلجيكا الدولية للتايكواندو وهي دورة معتبرة في التصنيف العالمي.   *الحوار نت: هل وفّرت لك السلطة المشرفة على الرياضة في ألمانيا الدعم اللازم حتى أدركت هذه المنزلة المتقدمة؟   مقداد: بالفعل لقد وفرّت لي الجهات المختصة في ألمانيا الكثير من الأسباب التي ساعدتني في مسيرتي لعلّ أبرزها تمكيني من التدرب في منشآت الجيش الألماني ذات التجهيزات العالية وكذلك تمكيني من عدّة تربصات نوعية.   *الحوار نت: الألقاب العالمية تأتي نتيجة الموهبة.. المثابرة.. والإمكانيات المادية،،، فهل توفّرت لك هذه العوامل وأيّها كان الأكثر إسهاما في بروزك؟   مقداد: لقد وصلت لهذه المكانة أولا بفضل الله وحده ثم بالمثابرة وحبّي الكبير لهذا النوع من الرياضة، كما أنّ الموهبة لم تكن تعوزني وهذا بشهادات مدربي، أمّا الوضع المادي فلم يكن له ذلك الإسهام الكبير.   *الحوار نت: لا شك أنّ المشوار نحو منصة التتويج متعب وشائك.. فما هي أبرز العراقيل التي واجهتها وكيف تغلبت عليها؟   مقداد: أبرز العراقيل هي تلك العوامل والظروف التي واجهتني وواجهت أسرتي وأخّرت التحاقي بهذا الميدان، ثم تأخّري في خوض المقابلات الدولية رغم استعدادي التام لذلك، والأسباب تعود لعدم قدرتي على اللعب في وطني الأمّ تونس لظروف خارجة عن نطاقي، وعدم قدرتي على اللعب مع ألمانيا لعدم حصولي آنذاك على الجنسية الألمانية.   *الحوار نت: أي شعور انتابك وأنت تصعد لاستلام ميدالية قطعت أشواطا كبيرة من أجل إدراكها؟   مقداد: طبعا شعور الفرح والسرور.. غير أنّه كان شعورا ممزوجا بشيء من الألم لعدم حصولي على الذهبية خاصة وأنّي كنت مؤهلا لذلك لولا بعض الهفوات الفنيّة، وربما النقص في التحضير النفسي.   *الحوار نت: هل تلقيت تهنئة من سفارة بلدك الأمّ تونس أو أيّة جهة رياضية تونسية؟   مقداد: لا لم أتلقَ أيّة تهنئة من سفارة بلدي الأمّ تونس ولا من أيّة جهة رياضية تابعة لها وربما يعود ذلك لعدم علمهم بهذا التتويج.   *الحوار نت: بعد هذا الإنجاز المتميّز هل سيكتفي ويقنع بطلنا بما حققه أم أنّه سيطارد الذهب حتى يدركه؟   مقداد: سأواصل مسيرتي بإذن الله حتى أدرك الذهب لأنّي أعتقد أنّي جاهز له لو تفاديت بعض الهفوات وكنت في يومي.   *الحوار نت: بعد مسيرتك كلاعب والتي نرجو أن تتواصل وتتكلل بالنجاحات هل فكرت في اقتحام تجربة التدريب؟   مقداد: بعد تحقيق أهدافي بحول الله كلاعب نعم أنوي التخصّص في ميدان التدريب إن وفقني الله تعالى.   *الحوار نت: هل من إهداء مفتوح ثم آخر إلى بلدك تونس التي ولدت ونشأت فيها.   مقداد: أهدي هذا الانتصار للوالدة العزيزة والوالد الكريم لعلّه يكون قطرة أمام ما غمراني به من عطف وتشجيع ثم إلى تونس بلدي الأمّ وبلد أبي وأجدادي وإلى المشرفين المباشرين عليّ وإلى سلطة الإشراف هنا في ألمانيا وإلى كل الإخوة والأحبة والأصدقاء.   *الحوار نت: شكرا لك يا مقداد وإلى لقاء نتحفز أن نجريه معك عقب فوزك القادم الذي سيمكّنك بإذن الله من اعتلاء الدرجة الأولى في منصة التتويج كما يمكّنك من التربع على العرش والاستحواذ على الذهب… إلى ذلك الوقت تقبّل تحية تقدير من الحوار نت ورحلة موفقة أيّها الرياضيّ العصاميّ المكافح.   لمن رغب في تقديم التهاني هذا رقم  أسرة مقداد ونيس: 004922825901602   
(المصدر: الـحـوار نـت (ألمانيا – محجوب في تونس) بتاريخ 19 أكتوبر 2009) الرابط: http://www.alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=1200   

الرئيس المدير العام لوكالة تونس افريقيا للانباء والحظ الباهي

 

بعد كل ما قيل عنه ورغم مساوئ الرئيس المدير العام الحالي لوكالة انباء تونس محمد الميساوي فان المذكور لا يزال يحظى بالتبجيل و يقابل بالتهليل والتطبيل وهو الذي عود العملة والصحفيين بسياسة هارون الرشيد فهو يتصرف داخل مؤسسة الدولة كملك نصبوه بالوراثة وبايعوه لانهم لم يجدوا افضل منه والسيد الميساوي بصراحة افضل من جميع المسؤولين في ادلال الصحفيين و من طرقه الميساوية في الادلال استعمال المصعد الفردي و حب الصعود وكانه خلق ملكا فهو فات السادة الوزراء الذين اعرف عددا منهم واعرف تواضعهم و من اقواله المأثورة لا فظ فوه انا احكم او انا لا يدخل الصحفيون الى مكتبي ومن افعاله المغرورة اصراره على ترك سائقه الخاص تحت الشمس الحارقة صيفا وفي البرد القارس شتاء وتحت الامطار والاعصار لفتح باب سيارته بعد نصف ساعة من الانتظار ان السيد الميساوي الذي سبق وانتهك حرمة رئيس الجمهورية وشتم عائلة حرمه سابقا استطاع بدهاء كبير وبمساندة قد تكون لا مشروطة من وزير الاتصال السابق من كسب ود النظام و الامين العام الجديد للتجمع الدستوري الديمقراطي رغم انه معروف بعلاقاته مع اقطاب المعارضة الكبار خارج تونس فهو يلتقيهم في رحلاته ويجتمع بهم و يتحدث عن انتخابات مزورة سنة2004 وعائلة السيدة ليلى بن علي الذين سيطروا على اقتصاد البلاد اني فقط اسال لمادا هو محظوظ الى هدا الحد وكيف استطاع السيد رافع الدخيل اقناع الجميع بهدا الرجل الذي فشل في ادارة وكالة تونس افريقيا للانباء وحولها الى وكالة حقيقية بدارجتنا التونسية وكيف عجز جميع من اتصلت بهم من وزراء ومسؤولين عن اعادتي الى عملي الذي اطردني منه ظلما وقهرا وتعسفا بتعلة انه اقسم بحياة زوجته المصون اني لن اكتب بعد اليوم حرفا واحدا عن هدا الرجل لانه اصبح مشهورا بعد حكايتي التي تناقلها الناس داخل وخارج ارض الوطن وكتبت عنها المواقع الااكترونية العالمية ولن اعود الى الموضوع لان الميساوي محظوظ فعلا فكلما امعن في الاساءة امعنوا في تقديره حفظ الله الميساوي وزاده في الحظ الباهي  
 
الشاعرة والاعلامية حنان قم 

الإصابات بأنفلوانزا الخنازير تبلغ 105 حالات

التحرير في السبت, 24. أكتوبر 2009 كشف تقرير صادر عن مرصد الأمراض الجديدة والمستجدة التابع لوزارة الصحة التونسية أنّ عدد حالات الإصابة بأنفلوانزا الخنازير إلى حدود منتصف الشهر الجاري بلغ 105 حالة سجّل أغلبها في سبتمبر بالتزامن مع العودة المدرسية. وذكر المرصد في نشرة حديثة أنّه منذ موفى أفريل الماضي تم الإشعار عن ألف حالة إشتباه بالإصابة بيّن المخبر المركزي بمستشفى « الرابطة » بالعاصمة سلامة معظمها من فيروس(إتش 1 ان 1).  وأشار التقرير إلى أنّ 78 حالة من مجموع الإصابات سجلت لدى تونسيين وأنّ ثمانية حالات بين الأجانب تم التفطن إليها في ميناء حلق الوادي بالعاصمة ولم يسمح لهم بدخول البلاد.  وبخصوص الوضع الوبائي في تونس سجّل المرصد أنّ 58 حالة كانت نتيجة تسرب العدوى في تونس، لكنّ 13 حالة أصيبت بفيروس (إتش1 ان1) ذاتيا دون مصدر عدوى، وهو ما يشير إلى بداية انتشار محلّي محدود للمرض يتركّز في العاصمة وضواحيها. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 24 أكتوبر 2009)  

تداعيات تقرير غولدستون

توفيق المديني صرح القاضي السابق في المحكمة الدستورية  في جنوب إفريقيا، ريتشارد  غولدستون ، الذي يتمتع بخبرة طويلة في مجال  القانون الدولي ، اكتسبها من شغله لمنصب مدع عام في المحاكم الجزائية الدولية الخاصة برواندا وجمهورية يوغوسلافيا السابقة- صرح في مؤتمر صحفي  عقده بنيويورك عندما قدم تقريره، أن «الأعمال  التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية هي أشبه بجرائم حرب، وفي حالات كثيرة بجرائم ضد الإنسانية»،و أن إسرائيل عمدت إلى« الاستخدام المفرط للقوة» في الحرب التي شنتها على قطاع غزة ما بين 27 ديسمبر 2008 و 18 يناير 2009، وهوما يشكل انتهاكا صارخاً للقانون الدولي. وقال التقرير  إن إسرائيل «لم تتخذ التدابير اللازمة التي يطالب بها القانون الدولي للحد من الخسائر بالأرواح و الجراح التي أصابت المدنيين كذلك الخسائر المادية». رغم أن التقرير  الذي قدمه غولدستون ، غير منصف ، لأنه ساوى في بعض فقراته  بين  الجلاد و الضحية ، فإنه في المحصلة النهائية شكل إدانة أخلاقية لإسرائيل ، وفضح جرائم الحرب التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، ذلك أن التقرير أكد على أهمية القانون الدولي  و المحاسبة ، الأمر الذي كان سيقود إلى ملاحقة القيادات الصهيونية العسكرية منها والسياسية أمام محكمة الجزاء الدولية في حال تم تبني التقرير. لكن عندما طرح تقريرريتشارد غولدستون  الذي يتهم إسرائيل و«حماس» بارتكاب جرائم «حرب»، في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، للتصويت عليه في  مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف ، شكلت الموافقة الفلسطينية على إرجاء التصويت صدمة كبيرة على الصعيدين الفلسطيني و العربي. ففي الوقت الذي بدأت إسرائيل تتعرض للإدانات الغربية في موضوع الاستيطان ، حيث صار الأخير محط كلام في  خطب الرئيس الأميركي باراك أوباما ووزيرة خارجيته ،وفي الوقت الذي بدأ فيه سياسيون و عسكريون إسرائيليون يتجنبون السفر إلى دول غربية، خشية تعرضهم للاعتقال ، وبالتالي للمحاكمة،ضيعت السلطة الفلسطينية فرصة مهمة حين انقذت إسرائيل من الإدانة.  ، ولم تستغل كما يجب التحول الإيجابي الذي بدأ يطرأ على موقف المجتمع الدولي من إسرائيل ، حيث باتت هذه الأخيرة في نظره ، دولة ظالمة ومعتدية. بالتأكيد ، موقف السلطة الفلسطينية ، وبصرف النظر عن تبريراتها ، حول ملابسات إرجاء التصويت ،يعكس رضوخها للضغوط التي مارستها عليها إدارة الرئيس الأميركي باراك اوباما وكذلك الحكومة الإسرائيلية. علماً أن هذا الموقف لا يختلف كثيرا عن موقفها  الذي اتخذته  مؤخرا بشأن حضورها القمة الثلاثيةالتي جمعت في نيويورك مؤخرا ، كل من الرئيس الأميركي باراك أوباما، و رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ،و الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، رغم أن إسرائيل  لم توافق على الشط الأميركي – الفلسطيني  المتعلق بوقف الاستيطان في الضفة الغربية و القدس. السلطة الفلسطينية في وضع ضعيف جدا،وموضوعة بين نارين ، النار الإسرائيلية: حيث تعتبر الأوساط المقربة من رئيس الحكومة الإسرائيلية أن بقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس في السلطة يعود في جزء أساس منه إلى التواجدالعسكري للجيش و الاستخبارات الإسرائيلية في الضفة الغربية، و ليس للأجهزة الأمنية الإسرائيلية  ، و النار الفلسطينية  المتمثلة بالحركات  الإسلامية  المتشددة، التي استغلت موضوع التأجيل  للانقضاض على الرئيس محمود عباس ، و الطعن بشرعيته، و إظهاره أمام الشعب الفلسطيني بأنه مفرط بحقوقه الوطنية . وبحكم افتقاد هذه السلطة الفلسطينية  للمشروع الوطني المقاوم ، فهي لا تملك خيار قول «لا»،لطلب  الرئيس الأميركي أوباما بمعاودة المفاوضات السياسية مع إسرائيل  خلال أسابيع، وهي تعلم أن لا خيار أمامها للبقاء سوى المفاوضات.  لاشك أن الرئيس الأميركي باراك أوباما انهزم أمام جذرية و فاشية الموقف الصهيوني الذي يجسده رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته ليبرمان ، والحال هذه فهو سينساق مضطرا إلى أجندة نتنياهو التي تركز على المواجهة مع إيران ، كغطاء لمساعيها لتصفية القضية الفلسطينية عبر تهويد القدس بالكامل واقتطاع ما تريد من الأراضي الفلسطينية وتجويع غزة حتى الركوع. كاتب تونسي  (المصدر:صحيفة البيان( يوميةإماراتية)،آراء وتحليلات،الثلاثاء13/10/2009)  

الإخوان المسلمون.. المنعطف الديمقراطي

 

العجمي الوريمي 2009-10-24 تعمدت بعض الأطراف مؤخرا تسريب نبأ استقالة المرشد العام للإخوان المسلمين بمصر الشيخ محمد مهدي عاكف من منصبه على خلفية صراعات داخل الجماعة بين من أسمتهم تيار المحافظين وتيار الإصلاحيين، وهو ما نفاه المرشد العام نفسه وعدد من أعضاء مكتب الإرشاد، مؤكدين في الوقت نفسه أن الجماعة تشهد نقاشات مستمرة حول أوضاعها الداخلية وأوضاع مصر والأمة الإسلامية، وأن الجماعة فيما يتعلق بالمهام وبالتعديلات في المسؤوليات كانت وما تزال تحتكم إلى لوائحها الداخلية. وربما يعيب البعض على الحركة وقيادتها نقصا في الشفافية لا نقصا في الديمقراطية الداخلية واحترام اللوائح التنظيمية. وبقطع النظر عن صحة هذه التسريبات وخلفياتها السياسية والأمنية، فإن بعض المختصين في الجماعات الإسلامية مثل السيد ضياء الدين رشوان يعتبر في مشاركات إعلامية سابقة أن جماعة الإخوان المسلمين بحكم تاريخها وانتشارها وتغلغلها في النسيج الاجتماعي المصري وكفصيل سياسي يعد أقوى فصيل في المعارضة المصرية، لا ينبغي اعتبار شأنها الداخلي شأنا خاصا. فمن حق المصريين الاطلاع على مجرى حياتها الداخلية مثلما سنح لهم معرفة فكرها ومواقفها السياسية، وهي وجهة نظر جديرة بالاهتمام كما هي قابلة للنقاش. فكل الأحزاب بما في ذلك الأحزاب القانونية والحاكمة تدير شؤونها وفق قواعد وضوابط وقوانين وتقاليد تغلب جانب الانفتاح أو جانب التكتم. ولقد سبق أن دعونا في بحث سابق الفاعلين السياسيين والاجتماعيين إلى الانفتاح على مؤسسات البحث العلمي وعلى الإعلام لتقييم تجاربهم والحكم عليها من وجهة نظر علمية أكاديمية محايدة أو إعلامية مهنية ومستقلة، ففي ذلك عامل مساعد للحركات الاجتماعية والسياسية على المراجعة المستمرة والتطور الدائم، ولعل الظروف الخاصة ببعض الحركات والأحزاب مثل الملاحقات والمضايقات الأمنية وسياسة الإقصاء والمحاصرة المسلطة عليها تعوق مثل هذا الانفتاح المنشود، يضاف إلى ذلك تعمد الجهات الإعلامية غير المحايدة أو ذات الارتباط بمراكز نفوذ معينة إنتاج خطاب إعلامي لا ينصف تلك الحركات، بل يكرس عنها صورة نمطية تبرز بعض الأبعاد التي لا تمت إلى جوهر حقيقتها بصلة، أو ليست من ثوابتها. وبالتأكيد فإن جماعة الإخوان المسلمين التي لم تعدم طيلة مسيرتها -الممتدة على خمسة وسبعين عاما الخصوم والمناصرين، تعرضت لحملات تشويه منظمة، لكنها في كل مرة تنجح في الإبقاء على صورتها ناصعة نقية من الشوائب. كما تعرضت أكثر من مرة إلى محنة قاسية خرجت على إثرها ثابتة على نفس المبادئ مصرة على نفس الأهداف. ولا يعني ذلك أن مسيرتها كانت موفقة كلها أو خالية من الأخطاء مهما كان المعيار المعتمد في الحكم على تجربتها، كالعلاقة بالسلطة، وبالأحزاب المخالفة، ونظرتها إلى المرأة، وموقفها من الأقليات الدينية ومن القضية الفلسطينية.. وقبل ذلك كله فهمها للإسلام وصلتها بالمرجعية الإسلامية. فإن الإخوان المسلمين هم اليوم مدرسة بأتم معنى الكلمة، لها رموزها منذ زمن المؤسس الإمام حسن البنا، ولها مراجعها الفكرية وأدبياتها الخاصة، بما يجعل تأثير أي شخصية قيادية تنتسب إلى نفس المدرسة أو إلى أي هيكل قيادي على أهمية ذلك التأثير الذي يمكن أن يرتقي إلى درجة ترك بصمة خاصة ولون معين، لا يمكن أن يلغي دور المؤسسة التي تبقى رغم تغير الوجوه القيادية والرموز البارزة والتداول على المسؤولية. إن الجماعة التي أسسها الإمام البنا تصور لها منذ اللحظة الأولى شكل إدارة عصرية وتنظيم حديث في مجتمع تتمازج فيه القيم التقليدية والحديثة وتتعايش فيه أو تتصارع الهياكل التقليدية الموروثة والهياكل الهجينة والجديدة المستحدثة. وقد كانت وجهته الأصيل لا الهجين، والصالح من جديد أو قديم وافد أو محلي، ولكن الإمام البنا على ما يبدو كان في وعيه متقدما على الجماعة وسابقا عصره، حتى إذا غاب بعدما أدركت قوى الاستعمار والرجعية الحاكمة خطورة دوره فاغتالته لإعاقة مشروعه أو تحريفه، دخلت الجماعة في سلسلة من التقلبات دفعت فيها ضريبة باهظة كما عرفت عمليات تصحيح متعاقبة حتى تكون وفية لخط الإمام المؤسس. لكن آلية صنع القرار وترتيبات إفراز القيادة بقيت من المسائل التي يلفها الغموض وتربك الجماعة عند المنعطفات التاريخية أو عند حصول فراغ في منصب المرشد العام، وهو ما يبدو أن الجماعة قطعت شوطا في تجاوزه بعد صعود جيل جديد من القيادات ذات الكفاءة العلمية والخبرة السياسية والتجربة الميدانية. وبعدما أصبحت حركة الإخوان مكونا رئيسيا في الساحة المصرية، وإذا كان ثمة من أثر لأزمة ما، فهي على الأرجح ليست أزمتها الخاصة، بل أزمة نظام سياسي مصري يمنحها حق المشاركة أقل بكثير مما يمكن أن تحوزه في ظل تنافس حقيقي، فهو يأخذ منها أكثر مما يستحق ويعطيها دون ما هي جديرة به، ربما لأنها عصية على الاحتواء �لحمها مر� بتعبير مرشدها العام الأسبق الشيخ عمر التلمساني، أو لأنها تحقق في تجربة الاستعصاء والتمكين الاجتماعي جدلية الاضطهاد وفرض الوجود. فبعد كل موجة اعتقالات جديدة تزداد الحركة شعبية وتجذرا وشرعية ويقينا. فإن الجماعة رغم الملاحقات الأمنية المستمرة قد راكمت المزيد من المكاسب السياسية. ولئن اعتبر البعض أن المرشد العام الحالي الذي ستنتهي ولايته خلال أسابيع دون من سبقه سطوة ومهابة، فإن البعض الآخر قد رشح منذ سنة 2004 الشيخ محمد مهدي عاكف لأن يكون أهم مرشد في تاريخ الإخوان منذ الإمام حسن البنا. إن الحركات الإسلامية التي تنتمي إلى المدرسة الإخوانية هي اليوم جزء من المشهد السياسي العربي والإسلامي، وإذا كان بعضها محظورا بالكامل في بعض الأقطار ينتظر طي صفحة المنع والإقصاء، فإن بعضها الآخر شريك في الحياة السياسية أو شريك في الحكم. وليس في الأمر تناقض وإنما هو تباين في سياسات الأنظمة تجاه ما صار يطلق عليه الإسلام السياسي. وبقطع النظر عن التجربة الخصوصية لكل فصيل منها، فهي اليوم باتت تقبل بمقتضيات العملية السياسية ونتائجها من فوز أو تراجع. ومع تمسكها بالمرجعية الإسلامية فهي تتعاطى مع الواقع وفق برنامج سياسي وحزمة حلول للمشكلات الواقعية والتحديات المطروحة. وذلك من شأنه أن يبدد الكثير من المخاوف من المشروع الذي تقترحه الحركات الإسلامية السياسية. ونعتقد أن مسؤولية جماعة الإخوان المسلمين في مصر في تحقيق ذلك مسؤولية جسيمة، وهذا ما تستشعره حتى الحركات السلفية والجهادية التي اصطدمت بالأنظمة وبالواقع وأقدمت على مراجعة تجربتها ومنهجها.    (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم24 أكتوبر 2009)  

زعيم حزب الغد يرفع أول دعوى قضائية ضد جمال مبارك

 

الأقصر- أعلن زعيم حزب الغد أيمن نور السبت انه سيرفع أول دعوى قضائية ضد جمال مبارك نجل الرئيس وأمين لجنة السياسات بالحزب الوطني لارتكابه عددا من المخالفات الدستورية. وأوضح نور انه سوف يرفع الدعوى القضائية احتجاجا على ارتكاب جمال مبارك لعشرات المخالفات الدستورية وانتهاكات لمؤسسات الدولة خلال زياراته الميدانية للمحافظات وما يتخذه خلال تلك الزيارات من قرارات وما يقوم بتخصيصه من اعتمادات مالية وتغيير في ميزانية الدولة بالمخالفة للدستور. وقال نور في تصريحات له بمدينة الأقصر انه سيقيم الدعوى ضد جمال مبارك وأحمد نظيف رئيس الوزراء المصري لإلغاء ما يصدر من جمال مبارك من قرارات تنفيذية فيما وصفه بأنه اغتصاب للسلطة، على حد قوله. وأضاف نور إن جولاته ضمن حملة طرق الأبواب والحملة المصرية ضد التوريث بالمحافظات ستشارك فيها قيادات بارزة من أطياف متعددة في الشارع السياسي المصري وان الحملة المصرية ضد التوريث ستلاحق جمال مبارك قضائيا في كل ما يصدره من قرارات وما يرتكبه من مخالفات دستورية خلال جولاته بالمحافظات. وأكد نور انه لا يعترض على حق جمال مبارك في زيارة المحافظات وان وجه الاعتراض هو على ما يرتكبه جمال مبارك من مخالفات للدستور خلال تلك الجولات مثل افتتاحه لمشروعات حكومية وتغييره في ميزانية الدولة واعتماده لمبالغ مالية وإصداره لقرارات تنفيذية. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم  24 أكتوبر 2009)

 

 

 

Home – Accueil – الرئيسية

 

  • Rechercher par sujet

Lire aussi ces articles

15 juin 2008

Home – Accueil TUNISNEWS  8 ème année, N°  2945 du15.06.2008 archives : www.tunisnews.net Parti du Travail Patriotique et Démocratique:Initiative Nationale pour

En savoir plus +

18 janvier 2010

Home – Accueil TUNISNEWS 9 ème année, N° 3527 du 18.01.2010  archives : www.tunisnews.net  C.R.L.D.H.Tunisie: En prélude au débat public

En savoir plus +

Plus de 4000 numéros en arabe et en français à votre disposition.

FR
FR AR

Copyright © 2001 – 2024 TUNISNEWS

↑

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.

Français
عربي