الأحد، 23 أبريل 2006

دفعة ثانية من قضايا أحداث هرقلة نظرت فيها أمس محكمة الاستئناف:

نظرت امس الدائرة الجناحية 14 بمحكمة الاستئناف بالعاصمة في دفعة ثانية من قضايا المورطين في اعمال العنف والشغب التي جرت بمحطة الاستخلاص بهرقلة يوم الاحد 26 مارس الفارط.

وكانت ادانت محكمة البداية جميع المتهمين الذين احيلوا على انظارها وقضت في شأنهم بالسجن من 3 سنوات الى 8 اعوام و6 أشهر و15 يوما وخطايا مالية متفاوتة من اجل الاضرار عمدا بملك الغير والمشاركة في معركة ورمي مواد صلبة وتعطيل حركة المرور وأضيفت للبعض منهم تهم الاعتداء على موظف بالعنف الشديد وهضم جانبه بالقول والاعتداء على الاخلاق الحميدة وتناول مشروبات كحولية داخل عربة واستهلاك مواد مخدرة مدرجة ضمن الجدول «ب» وبعد استئناف جميع المتهمين للاحكام الصادرة ضدهم نظرت الدائرة المذكورة يوم الاربعاء الفارط في دفعة اولى من القضايا وعددها 4 وكان مثل بموجبها 14 متهما افرجت المحكمة عن تسعة منهم وتم الترافع في قضيتين شملتا 7 متهمين وقد رأت المحكمة تأخير النظر في قضيتين بطلب من بعض المحامين لاحضار وسائل الدفاع وذلك ليوم 29 افريل.

وتم تأخير المفاوضة والتصريح بالحكم في القضيتين اللتين تم الترافع فيهما لنفس اليوم.

وفي جلسة يوم امس نظرت المحكمة في 9 قضايا شملت 21 متهما مثلوا بحالة ايقاف، وبطلب من الدفاع تم تأخير قضية ليوم 29 افريل بها ثلاثة متهمين وقضية اخرى افرد بها احد المتهمين من هؤلاء، بقضية منفصلة تتعلق باستهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول «ب». واثر الجلسة صرحت المحكمة بتأخير المفاوضة والتصريح بالحكم الى يوم 26 افريل  وافرجت عن 11 موقوفا وافرجت كذلك عن ثلاثة متهمين جلستهم مبرمجة ليوم 26 من هذا الشهر وكان قد تقدم لسان الدفاع بمطالب الافراج المؤقت عنهم.

خليل

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 23 أفريل 2006)

في اتحاد الطلبة:

تونس-الصباح: شهدت انتخابات المكتب الفدرالي للاتحاد العام لطلبة تونس بكلية العلوم الانسانية والاجتماعية 9 أفريل بتونس التي جرت أول أمس الجمعة، أحداث عنف وفوضى أثناء تنظيم عملية الانتخابات الخاصة بهيكلة الجزء الجامعي واختيار نواب المؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد. إذ عمد بعض الطلبة (ما يسمى بتيارالراديكاليين) إلى إحداث الفوضى وتبادل العنف عبر الاستعانة ببعض العناصر من غير الطلبة. وقد أسفر هذا العنف عن حدوث أضرار بمبنى الكلية، كما تضررت سيارات بعض الأساتذة.

وقد علمنا أن المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس أصدر بيانا يندد فيه بالعنف وبرغبة «عدد من المتطرفين من أصحاب الحنين إلى العنف البدني والإرهاب الفكري بالرجوع بالجامعة إلى بوتقة العنف».

رفيق

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 23 أفريل 2006)

أحداث عنف في كلية 9 أفريل:

* تونس ـ الشروق

أعلن عزالدين زعتور الأمين العام للاتحاد العام لطلبة تونس تنديده بأحداث العنف التي شهدتها مساء أمس الاول كلية الاداب والعلوم الانسانية والاجتماعية 9 أفريل بالعاصمة.

وقال «زعتور» في تصريح لـ»الشروق» ان اتحاد الطلبة ينبذ العنف ويعتبره لغة الضعفاء وقدّم زعتور اعتذارات الاتحاد لكل المتضررين من أحداث العنف التي جدت مساء أمس الاول بكلية 9 أفريل.

وكانت كلية الآداب والعلوم الانسانية والاجتماعية 9 أفريل شهدت مساء امس الاول الجمعة على اثر انتخابات المكتب الفيدرالي للاتحاد أحداث عنف وفوضى من طرف مجموعة من الطلبة المحسوبة على تيار يساري ضد تيارات أخرى داخل اتحاد الطلبة في محاولة منها ـ حسب المصادر ـ عرقلة عملية الانتخابات.

وقالت المصادر ان أحداث العنف هذه شهدت استعانة البعض بعناصر من خارج الحرم الجامعي وهو ما أكده الامين العام للاتحاد العام لطلبة تونس في تصريحه لـ»الشروق» ونتجت عن هذه الاحداث أضرار ببناية الكلية وبسيارات الأساتذة.

وعلمت «الشروق» ان اتحاد الطلبة أصدر بيانا ندد فيه بأحداث العنف التي عرفتها كلية 9 أفريل مؤكدا ان مثل هذه الاحداث لا تليق بالطلبة الجامعيين وليست في مصلحة اي طرف.

وقال زعتور ان بعض الأطراف تعمل على الزج بالجامعة في أحداث العنف وهو ما سيتصدى له الاتحاد العام لطلبة تونس.

* سفيان الأسود

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 23 أفريل 2006)

في كلية الآداب بمنوبة:

تقديم كتاب جديد حول القضـــاء والسياسة زمن الاستعمار الفرنسي

منوبة ـ الصباح: قدم الأستاذ الجامعي والمؤرخ خميس العرفاوي أمام عدد من المؤرخين والمهتمين بتاريخ تونس المعاصر كتابه الجديد وهو بعنوان القضاء والسياسة في تونس زمن الاستعمار الفرنسي من 1881 الى 1956 الوارد في 596 صفحة وخمسة أبواب..

وبين في هذا اللقاء العلمي المنتظم ببادرة من قسم التاريخ بكلية الآداب والانسانيات بمنوبة أنه لا يقصد القضاء والسياسة بل القضاء في محاكمة رجال السياسة المقاومين للاستعمار الفرنسي وقد وضعت الدراسة بين حدين زمنيين متباعدين يفصلان بين احتلال البلاد التونسية سنة 1881 وانسحاب الاستعمار الفرنسي سنة 1956.

وحاول الباحث ابراز التناقضات التي تأسس عليها النظام العقابي الاستعماري في ميدان ردع الأنشطة السياسية.. وقد سعى للابتعاد عن النزعة القومية في دراسة تاريخ الحركة الوطنية وتحديدا تاريخ النظام العقابي والى الالتزام بطريقة أقرب الى الموضوعية.. وتعامل مع المعهد الاستعماري كمرحلة تاريخية عرفتها البلاد التونسية أي باعتبارها مرحلة متطورة عن المرحلة السابقة.

ويعتبر ذلك العهد مرحلة انتقالية تتمثل أهم سماتها في ربط البلاد التونسية بالرأسمالية والحداثة وان كان ذلك من موقع تابع وهامشي.

وعالج المؤلف مسألة الردع السياسي في عهد الاستعمار الفرنسي من داخله أي انطلاقا من المنظومة الفكرية والقانونية التي أفرزته ووظف العلوم القانونية في الدراسة التي تضمنت العناصر الجديدة وتتمثل الاشكالية التي اهتدى اليها المؤلف في: التناقضات التي تأسس عليها الاستعمار العقابي الذي انتهجته فرنسا في تونس؟

وبين أن النظام العقابي مقيد بشرعية العقاب وميز هذا النظام المتهمين في القضايا السياسية على مجرمي الحق العام وهناك تلطيف لفائدتهم في مستوى سلم العقوبات والبحث والاستنطاق ومكان السجن حيث كان المتهم يوضع في السجن السياسي وتتوفر له ضمانات عدلية وهي حقوق الدفاع واجراءات الاستنطاق المنظمة قانونيا.

وأقر الباحث أن الاستعمار الفرنسي خلافا لنظام البايات في تونس مارس الردع السياسي بواسطة القانون ـ وان كان قانونا استعماريا ـ وبالتالي فان النظام العقابي مقيد بشرعية العقاب.

واستحدث الاستعمار الفرنسي في تونس مؤسسات قضائية لتقرير العقاب في القضايا السياسية وشملت هذه المؤسسات القضاء المدني والقضاء العسكري والقضاء الاداري وتكمن أهميتها في ما يوفره القضاء العدلي من ضمانات عدلية ومن تجاوز للنظام العقابي التقليدي.

بين التوتر والانفراج

وقف المؤرخ على ابراز خصوصيات فترات التوتر وفترات الانفراج وبين أن السلطة اعتمدت على الطرق العادية في فترات الانفراج واعتمدت أساسا على الطرق الاستثنائية في فترات التوتر.

وبعد تحليل المحاكمات السياسية اتضح له أن الأحكام في القضايا السياسية الخالصة كانت ألطف بكثير من أحكام جريمة الحق العام مع أن اجراءاتها كانت أكثر تعقيدا.

وبين في حديثه عن ظروف الابعاد والاعتقال السياسي أن العقوبة الأكثر ملاءمة للمناضلين السياسيين هي عقوبة الابعاد مبينا ظروف المبعدين والمبعدين الذين وضعوا قيد الاعتقال الاداري وتطرق لبعض مظاهر الضعف في صمود الوطنيين الذين سلطت عليهم عقوبة الابعاد.

وقال الباحث ان الزعيم الحبيب بورقيبة مثلا لم يتعرض للتعذيب أثناء فترة الابعاد بالتراب العسكري بالجنوب التونسي ولكن كان يحجر على المبعد الخروج من المناطق المحددة له ترابيا.

وبالنسبة للمساجين السياسيين فقد خاضوا نضالات هامة لتحسين أوضاعهم.

وقال المؤرخ: «لم تكن الحكومة الفرنسية طليقة اليد نظرا لوجود برلمان فرنسي فيه معارضة يسارية تطرح قضايا القمع السياسي في المستعمرات لكن العنف والردع في العهد الاستعماري الفرنسي كان شديدا مع الطبقات الشعبية والمقاومين والمتهمين في قضايا حق عام».

سعيدة بوهلال

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 23 أفريل 2006)

في أول نشاط لمنتدى تونس للسلام:

تونس «الشروق»:

ألقى الاستاذ الشاذلي القليبي عضو مجلس المستشارين والامين العام الأسبق لجامعة الدول العربية مساء أمس الاول بمقر المركز الثقافي لمدينة تونس وأمام جمع غفير من الحاضرين محاضرة قيّمة بعنوان «دور القيم الروحية في استتباب السلام» وهي المحاضرة التي افتتح بها منتدى تونس للسلام اشغاله.

وتابع هذه المحاضرة عدد لا بأس به من الوجوه الوطنية المعروفة وعلى رأسها السيد فؤاد المبزع رئيس مجلس النواب والسيد عبد الله قلال رئيس مجلس المستشارين والسيدين الهادي البكوش ورشيد صفر عضوي مجلس المستشارين…

ومما جاء في محاضرة الاستاذ القليبي أن:

قضية السلام اليوم، في المرتبة الاولى من اهتمامات البشرية دولا ومجتمعات، اذ على استتباب السلام تتوقف سائر المصالح، وبه يرتهن مستقبل الحضارة.

وإذا نظرنا الى انواع العتاد الحربي الذي تمتلكها الدول، واذا فكّرنا في تلك التي في مقدور التكنولوجيات المستحدثة كل يوم ان تصنعها، في آماد من المستقبل غير بعيدة، فإن قضية السلام تفوق خطورة كل القضايا التي تقض مضاجع الناس، اليوم، مثل ندرة الماء وتقلّص الموارد الغذائية، وانتشار أنواع الأوبئة.

لكن، عوض ان يشتدّ الحرص على البحث عن حلول كفيلة بتوطيد السلام، فإن النظر الى هذه القضية ما انفكّ يزداد ابتعادا عن معالجة الأسباب الحقيقية التي تجعل السلام في حالة اهتزاز، في مناطق متعددة من العالم.

وبالنسبة الى المنطقة التي تهمّنا مباشرة ـ وان كا نت كلّ المناطق تهمّنا ـ فلأول مرّة، في تاريخ الفكر السياسي، بأمريكا، يتولى باحثان من فئة عالية من العلماء، إعداد دراسة تكشف الاسباب الاصلية التي تجعل الحكم الامريكي مرتهنا بخيارات معيّنة، ليست دوما مطابقة لما للأمة الأمريكية من مصالح في المشرق، وليست أبدا في صالح السلام.

والدراسة تمحص المشكلة التي عنها تتولّد سائر التوترات في المنطقة: وهي قضية الشعب الفلسطيني، وما لم يبلغ وعي هذه الحقيقة لدى الدول القائدة للعمل الدولي، الى درجة تتغيّر معها توجّهاتها الاساسية فإن السلام سيبقى في اهتزاز.

ولدقّة هذا الوضع، ولإيماني في قرارة ضميري، ان السلام كان مرات عديدة قاب قوسين او ادنى ثم لخطورة الاتهامات الموجهة الى الاسلام، دينا وحضارة ومجتمعات لا فقط الى ما يسمى بالايديولوجيا الاسلامية لهذه الاعتبارات متضافرة لم أجد بدّا بأن أتولى التفكير في مجمل قضية السلام نظرا الى ان قضية السلام هي اليوم في مقدّمة شواغل دولنا كافة ونظرا ايضا والحق يقال الى ان تونس شعبا وحزبا وحكومة ورئيسا في متابعة دائمة لتطوّرات هذه المعضلة.

فالرئيس بن علي مافتئ يولي هذه القضية قصارى جهده، ويسخّر لها طاقات ويبذل من اجلها جهودا مشهودا لها دوليّا بالإيجابية والنجاعة، وذلك ليقينه ان السلام مفتاح التنمية الاقتصادية، والازدهار الحضاري لكل الشعوب.

* فرص ضائعة

وتابع المحاضر قائلا: لقد كان السلام كما قلت في متناول اليد، في العديد من الفرص.

وأعني السلام المطابق للقانون الدولي، الذي وافقت عليه دولنا، منذ قمة فاس سنة 1982 وقبل به المجلس الوطني الفلسطيني في اجتماعه بالجزائر سنة 1986 ثم صيغ بصياغة اتفاقات اوسلو، ثم نادت به قمة بيروت في ثوب جديد لنفس المشروع الذي كان تقدّم به الامير الاريب فهد بن عبد العزيز الى قمة فاس الآنفة الذكر، ثم توجه به اخوه الملك الشهم عبد الله بن عبد العزيز الى قمة بيروت.

لكن اصرار الحكومات الاسرائيلية على ان يكون بيدها معا الارض والحكم هو الذي افشل كل المحاولات.

والذين يزعمون اليوم ان الشعب الفسلطيني يرفض السلام هم يدعونه الى الاستسلام للقرار الاسرائىلي، والتنازل عن اغلب حقوقه في اقامة دولة مستقلة، متماسكة الارض، متكاملة النفوذ، لها من القُدْس حظها المشروع الذي اقرّته الامم المتحدة.

وأشار القليبي قائلا: هذا هو جوهر قضية السلام اليوم في المشرق: مطالبة عربية بالحق الذي تعترف به الامم المتحدة: فاذا هي تعتبر تطرفا ومقاومة فلسطينية في سبيل الحق اذا هي تنعت بالارهاب نظرية اسرائيلية، تتبنّاها دول في الغرب.

* تصرفات هوجاء

والحق يقال فإن تصرفات هوجاء من قبل بعض الفصائل من شأنها ان تعطي ذريعة سهلة لمن يريد صرف النظر عن العسف الاسرائيلي فالذي يمارس العنف، بكل اشكاله ضد الشعب الفلسطيني لقّب برجل السلام. اما الرجل الذي اقنع شعبه بقبول القانون الدولي فاعتبر رأس الارهاب وعومل في خلوته العرين بما جعله حرضا من الهالكين.

والذين في الغرب هم قادرون على ان يغيّروا هذا الوضع المهدد للسلام عن كل ذلك منشغلون بأنواع من العاديات الداخلية والخارجية.

وأكد انه لابدّ لأنصار الحق في كل المجتمعات الحيّة من الاتفاق على خطاب ينفذ الى الضمير الانساني خطاب يقوم على نقط جوهرية قد يكون منها ما يلي: السلام مسؤولية مشتركة ومنافعه مشتركة، ومضار انخرامه على الجميع كافة.

واقامة السلام الحقيقي والدائم لا تكون بالعنف، سواء العنف الادبي او العنف المادي.

وارهاب الدولة هو الذي يثير ردودا مماثلة من جهات غير منضبطة. والعنف مهما كان نوعه او مصدره يوغر الصدور ويدفع الى العنف المضاد فيجعل السلام سرابا.

والسلام لا يستتبّ الا برضى القلوب واذعان العقل.

وما انعقد عليه اجماع الامم المتحدة على ما فيه من حيف يبقى كلمة سواء لإحلال السلام المنشود.

هذه النقط، وما يماثلها تمثل المبادئ العامة التي ينبغي ان يُهتدى بها في اي مسعى للسلام لاستنباط الصيغ السياسية المستجيبة لها وإنما بتنفيذ الشرعية الدولية في كل الاحوال تتمكن «الدول القائدة» من انقاذ السلام العالمي، واقناع سائر الدول، الاعضاء في الامم المتحدة بضرورة المشاركة في الاعمال الهادفة الى الصالح العام لكل الشعوب، ولجميع الدول دون ميز ولا انحياز اعتبارا فقط لخير البشرية جمعاء.

* تغطية: محمد اليزيدي

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 23 أفريل 2006)

أرقــام

أحصت الجامعة العامة للمهن المختلفة، التابعة لاتحاد الشغل، نحو 25 ألف امرأة في جميع أنحاء البلاد، يعملن في ظروف غير صحيّة معقدة .. وجاء هذا الإحصاء في أعقاب استبيان أنجزته الجامعة المهنية حول ظروف العمل في شركات المناولة، كشف أن هذا العدد من النساء، لا يعتمدن وسائل الوقاية والسلامة المهنية، وليست لهنّ ضمانات ولا تغطية اجتماعية، إضافة إلى قضاء يوم كامل في العمل بأجر زهيد .

تفيد الارقام الخاصة بواقع الشغل والتشغيل في تونس بالاستناد الى احصائيات المعهد الوطني للاحصاء لسنة 2004 ان عدد السكان الناشطين بلغ 3.416.600 عامل اي بنسبة 46,3% من مجموع السكان علما بان العاملين من الذكور يمثلون نسبة 68,7% في حين بلغت نسبة العاملات 24,3% وقد قدرت نسبة الطبقة الشغيلة في قطاع الفلاحة والصيد البحري بـ18,7% في حين كانت النسبة 32,3% في قطاعات الصناعة، المناجم، الطاقة والمقاولات والاشغال العامة.. اما في قطاع الاقتصاد والخدمات فحددت النسبة بـ49% وفيما يتعلق بواقع البطالة فقد قدرت نسبة العاطلين عن العمل سنة 2005 بـ14,2% وهي نفس النسبة المرصودة سنة 2004 مع انخفاض طفيف مقارنة بسنة 2003 حيث كانت نسبة البطالة في حدود 14,5%.

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 23 أفريل 2006)

ردّا على برهان بسيّس وكاتب افتتاحيّة « حقائق »

تزييف الجدليّة أم تأويل الحقائق ؟؟؟

دم البراغيث في هوى « العبابيث »

بقلم: نصر الدين بن حديد

ملاحظة قبل البدء: « العبابيث »، لفظ من اللسان الدارج التونسي، مفردها « عبيثة » [صيغة مؤنّثة]، وهي عبارة عن كائن خرافي غير مرئي في غالب الأحيان، يعيش في الخرائب والأماكن الموحشة، يكون دائمًا مصدر خوف، وقد يكون الاشتقاق اللغوي من العبثيّة أو العبث، والله أعلم؟؟؟

لم يحدث أن خلّفت عمليّة استشهاديّة في العمق الفلسطيني من التشكيك والتساؤل المشيب بالتخوين مثل ما جدّ إثر العمليّة الفارطة التي نفذها الاستشهادي  » سامي حمد » من حركة « الجهاد الإسلامي »، فقد جاءت المواقف المخالفة متراوحة ـ ضمن المجال العربي ـ بين تنديد مباشر وصريح، كما كان حال رئيس ما يسمّى السلطة الفلسطينيّة حين نعتها بـ »الحقيرة »، وبين من لم يملك القدرة أو الشجاعة على إنكار هذا الحقّ جهرًا بل أصرّ في إلحاح غريب على أنّ مثل هذه العمليّة «لا تخدم الصالح الفلسطيني» ويواصلون الطرح في إسهاب لضرورة أن «تنخرط هذه العمليّات ضمن رؤية أوسع وألاّ تتحوّل إلى غاية في حدّ ذاتها…»

وجب التأكيد قبل البدء أنّ كاتب هذه الأسطر لا يملك الرغبة أو القدرة على لجم الأصوات وكبح الآراء، بقدر ما يرى أنّ ما صار من المقالات مشاعًا يصبح ضرورة ضمن ما يستلزم القراءة وما يحتاج للنقد…

ثانيًا، تأتي الأصوات جميعها متلبّسة الهمّ الفلسطيني، متصدّرة للدفاع عنه ضمن استبطان لوحدة الهويّة والانتماء وبالتالي المصير، على اعتبار أنّ هؤلاء الرافضين يملكون « موضوعيّا وعضويّا » حقّ وواجب المشاركة في صناعة الوعي الشامل والقرار الجامع…

لا يمكن لكاتب هذه الأسطر أن يدرج موضوعيّا قائمة تفصيليّة بهؤلاء « الرافضة »، ويكون من باب الجدوى أن نحصر الاهتمام ـ ضمن هذا المقال ـ بكاتبين أثنين يملكان قطعًا وزنًا ومكانة فوق الساحة السياسيّة، فالسيّد برهان بسيّس [مقاله الفارط ضمن ركنه الأسبوعي على يوميّة الصباح] يُعتبر أحد أهمّ المنظرين، بل وجهًا يجمع بين الصحافة والسياسة والتلفزيون، ممّا يعطي لقوله وزنًا ولكلامه قيمة، أمّا كاتب افتتاحيّة أسبوعيّة « حقائق »، وإن كنّا لا نعلم شخصه فنحن ننطلق من ميراث هذه المطبوعة التي شكّلت ماضيا إحدى أهمّ منابر تشكّل الوعي وأحد أفضل المخابر الفكريّة في تونس…

تستلزم وحدة الهويّة والانتماء والمصير توافقًا بخصوص الضوابط المعرّفة لهذه العناصر أوّلا وكذلك وعيا مشتركًا بذلك من قبل جميع، وإلاّ صار الأمر تعسّفًا وتسلّطا إن لم نقل استصغارا واستغباء، مع استبعاد التخوين والطعن النوايا!!!

ضمن واقعة الحال يجوز السؤال ـ منهجيّا أو إجرائيّا ـ عن الروابط التي يمكن أن تشدّ كلاّ من السيّدين برهان بسيّس وكاتب افتتاحيّة « حقائق » من جهة إلى تنظيم « الجهاد الإسلامي » وهل يقبل كلّ طرف بالآخر ضمن وحدة الهويّة والانتماء والمصير. لا نرى بدّا من القول بأنّ الأمر يحتاج من هذا الطرف أو ذاك إلى بعض التأكيد والكثير من الإيضاح…

مفهوم «لا تخدم الصالح الفلسطيني» يعني جدلا أنّ هذه العمليّة قد أخرت أو ألغت خيرًا عميمًا ينتظره الفلسطينيون أو أنّها قد تجلب بلاء لا قبل لهؤلاء الفلسطينيين به، ويكون من باب العقل والحصافة الحديث بلغة الربح والخسارة عن موازين هذه العمليّة…

الواقع الفلسطيني المرير الماثل أمامنا ـ ضمن ما هو بيّن لا يحتاج إلى توصيف ـ يبيّن أنه استشهد من الفلسطينيين منذ بدء شهر أفريل إلى حدود يوم التنفيذ 28 فلسطينيّا، ممّا يعني أنّ الطرف الصهيوني لا يلتزم ولا يبغي الدخول في أيّ صورة من أيّ شكل من أشكال الهدنة أو التهدئة، بل نرى إصرارًا على أن يستبطن العربي [والفلسطيني أساسًا] شعور الذنب ويبيّن حسن نواياه وأن يظهر استعداده المتواصل والدائم للقبول وعدم الرفض لأيّ مبادرة أمريكيّة أو صهيونيّة، ضمن تراوح مقبول بل محمود ضمن الضوابط التي أقرّها الحلف الأمريكي الصهيوني…

إنّ العلاقة التي أقامها اتّفاق « أسلو » منذ البدء تعني ضرورة أن يلتزم الطرف الفلسطيني أوّلا وبالكامل وفي أتمّ الصور، وقد عبّر عن ذلك الرئيس الفلسطيني أمام المجلس التشريعي حين أصرّ على ضرورة أن «يلتزم الطرف الفلسطيني بكلّ تعهداته ليثبت للعالم [..]»… قد يرى البعض أنّ هذا الخطاب لا يعدو أن يكون مناورة سياسيّة، حين يقول السياسي ما لا يفعل، لكنّ المراقبة الدقيقة للواقع الفلسطيني يثبت أنّ هذه « الفلسفة » تمثّل الأرضيّة التي تتحرّك فوقها « مدرسة أوسلو بكاملها »…

يلاحظ المرء دون عناء إصرارا فلسطينيّا ضمن الحكومة السابقة على إظهار حسن النيّة وقوّة الالتزام ضمن قراءة طوبائيّة خطيرة للممارسة السياسيّة، ومن ثمّة جاءت المطالبة أكثر من مرّة بعدم «عسكرة الانتفاضة»!!! ممّا يعني أن تتحوّل هذه الانتفاضة إلى مجرّد فلكلور!!! وقد تأتي المطالبة لاحقًا بأن يرتدي الشباب الأزياء الفلكلوريّة…

إنّ هؤلاء الكتاب يفضّلون أن يكون الفلسطيني ضحيّة [يتاجر البعض بدمه] على أن يكون استشهاديّا ينزعجون من فعله، فقد أزعجتنا هجمات 11 سبتمبر أكثر من مجزرتي قانا والعامريّة وآلمتنا هجمات لندن أكثر من أعداد الشهداء في الفلوجة وتلعفر، وتعاطفنا مع ضحايا تفجيرات مدريد أكثر ممّا أولينا شهداء مذبحة جنين؟؟؟

إنّ الانفجار الذي هزّ العمق الصهيوني لم يقتل صهاينة، اغتصبوا الأرض وأحلّوا العرض وهتكوا الشرف فقط، بل فجر ـ وهنا مربط الفرس ـ التناقضات الخطيرة وحالة الانفصام العميقة التي يريد هؤلاء الكتّاب أن يخفوها ويبغون مداراتها… من المؤسف أنّ هذه الأصوات المنددة لم تضع المعادلة في نسقها القائم، حين شهد المشروع الصهيوني أقصاه ومداه وقد بدأ في الانحسار والضمور، وهذا الكلام لا نسوقه من باب ما يراه البعض خطابًا « قومجيّا » أو شعارات جوفاء، بل ممّا هو ماثل أمامنا من حقائق بيّنة، فقد جاءت الاعترافات من الصهاينة أنفسهم أنّ « مشروع إسرائيل الكبرى » لم يعد قابلاً للتنفيذ والتحقيق، ومن ثمّة انحسر مفهوم « الصباريم » أيّ اليهودي العائد أو العائش فوق أرض فلسطين، البطل والقوّي والعامل دومًا ومواصلة على تحقيق المشروع الصهيوني، ليحلّ محلّه أو يعود « يهودي الغيتو » الذي يعشق الانكفاء والتقوقع ورفض التواصل الاجتماعي مع « الأغيار »… من ثمّة جاء الانسحاب من غزّة وتشييد الجدار ومحاولة البحث أو الإصرار على تحييد الجبهة الشماليّة، ضمن الرغبة لجعل فلسطين الـ »غيتو » الأكبر في العالم، ويأتي ضمن هذه الرؤية مشروع الكونغرس الأمريكي الذي يريد إضافة الاعتراف بيهوديّة الكيان الصهيوني إلى الاعتراف بوجوده وشرعيته، ممّا يعني تسليما عربيّا ضمنيّا بالمساهمة في « إيجاد حلّ ما » لوجود قرابة المليون ونصف المليون من الفلسطينيين يعيشون ضمن حدود فلسطين المحتلة عام 1948.

عودًا إلى هؤلاء الكتّاب، فهم يعيشون مشكلة ذات أبعاد نفسانيّة خطيرة، فلا هم ملكوا القدرة فعلا على أن يكونوا قادة شعوبهم أو جزءا من صناعة القرار الفاعل والحقيقي في أوطانهم، حيث يتولون دور التنفيذ في أقصى الحالات، ولا هم صاروا طرفًا ضمن صناعة القرار في الغرب، حيث لا ينظر إليهم البتّة في صورة الشريك، وكذلك لم تعقد قيادات « حماس » أو « الجهاد الإسلامي » أو « ألوية الناصر صلاح الدين » اجتماعات عاجلة وأكيدة تستنير بهذه الكتابات وتستأنس بها…

ممّا يعني وجوب السؤال عن دور هؤلاء الكتّاب وقدرتهم خارج الحبر الحامل لمقالاتهم، فالتجربة علّمتنا بما لا يدع للشكّ، أنّ وجودهم و »شرعيتهم » أشبه ما يكون بتلك البطاريات الغير القابلة للشحن، ضمن منطق أنّ المطروح منهم في « السوق » يكفي لقرون قادمة… لا تعدو كتاباتهم أن تكون أشبه بحالات الاستمناء حين يكون الفاعل مفعولا به، وهو في الآن ذاته باثّ ومتلقّ ودافع ومتقبّل!!!

ما يزعج هؤلاء، بل يرعبهم ويقضّ مضاجعهم هو أنّهم يمثّلون في أفضل المقامات حالات وعي باطن وليست ظاهرة وحالات وعي فرديّة دون قدرة على التجميع أو التأسيس لفعل مشترك، في حين استطاعت الحركات الجهاديّة في فلسطين التأسيس لقيم وعي جليّة وجماعيّة في الآن ذاته، ممّا يجعل استشهاد فرد لا يعطّل الفعل الجماعي!!!

نرى الدولة العربيّة الكبرى مصر، تعاني من أسئلة محيّرة بخصوص صحّة مبارك ومن سيأتي إثره، رغم أنّ الدستور المصري صريح وواضح، لكنّ هذا الدستور يمثّل حالة مفتعلة وبالتالي منفرط بغياب صاحبه!!!

أدعو السيّد برهان بسيّس إلى فعل جاد وتحرّك فاعل، فإخوتنا في فلسطين يتضرّعون جوعًا، ومن العار أن نكون كمن يبحث عن فتوى « دم البراغيث » حين تأتي القضيّة الفلسطينيّة عند مفترق طرق هامّ وأكيد، وأدعوه وأدعو جميع الأحرار والشرفاء في هذا البلد إلى إرسال معونات عينيّة إلى إخوتنا في فلسطين، من طحين وسكّر وزيت وأدوية، مع استبعاد أجهزة الطرد المركزي وما يدخل في صناعة المفاعلات النوويّة طبعًا!!!

مصلحة تونس في إتحاد ممثل مناضل ومسـؤول

محمد الهادي التواتي، أمين عام  مساعد الإتحاد سابقا

إن معرفة تاريخ الحركة النقابيّة التونسيـّة،  إبتداء من جامعتي عموم العملة التونسيّة الأولى والثانية وصولا إلى الإتحاد العام التونسي للشغل قبل الاستقلال وبعده، أمر أساسي بالنسبة لكلّ النقابيين التونسيين خاصة إذا سلّمنا بأهميّة معرفة الماضي لبناء الحاضر وتهيئة المستقبل وبوجوب التواصل بين مختلف الحقبات التي مرّت بها هذه الحركة وبضرورة تراكم نتائج نضالات مختلف الأجيال حتى يكون للعمل النقابي الحالي الجدوى المطلوبة وينسجم مع المبادئ والقيم التي ضحـّى من أجلها روّاد الحركة النقابية.

لقد إستلهم حشاد ورفاقه من تجربة محمد علي الحامي وبلقاسم القناوي دروسا مكّنتهم من بعث منظمة وطنيّة –الاتحاد العام التونسي للشـّغل- تجاوزت كل العراقيل الّتي وضعت في طريقها وصمدت رغم الأزمات المفتعلة التي عاشتها.

واليوم تجد هذه المنظمة التي ساهمت بقسط كبير في تحرير تونس وبناء الدولة الوطنيّة الحديثة نفسها مهمّشة وغير قادرة على الفعل في الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي نتيجة تلك الأزمات والحلول الترقيعيّة التي تلتها وأخطاء القيادات المنبثقة عن المؤتمرات الاستثنائيّة التي وقع تنظيمها لإضفاء الشرعيّة على من وقع إختيارهم لمواصلة تسييرها.

إن التصحيح الّذي نادت به القيادة البيرقراطيّة المنبثقة عن مؤتمر جربة الاستثنائي –كلّ النقابيين يعرفون أسباب هذا الاستثناء- أصبح أمره مفضوحا حيث برهنت الأحداث للجميع أن المقصود بهذا الشعار هو إعادة الدرّ إلى حضيرة من يعتبرون الاتحاد ملكيتهم الخاصة. :

إن مواصلة هذه القيادة في اعتماد الطرق الخاطئة التي سلكتها في الماضي القريب أدّى بالمنظمة إلى طريق مسدود وجعلها تتخبـّط في المشاكل الداخليّة وتتآكل من الداخل بفعل الانقلابات التي يأتيها أبنـاؤهـا.

لقد أصبح الاتحاد منظمة الشعارات الجوفاء والتباهي بنضالات الروّاد، اتحاد الولاءات والتأييد لا اتحاد النضال والتضحية من أجل مصالح العمال والبلاد، اتحاد الاستقلاليّة الوهميّة، اتحاد « الديمقراطية » التي تفرّخ الموالين، اتحاد في خدمة البيروقراطيّة المهيمنة على دواليب تسييره، اتحاد أصحاب الحصّة الكبيرة في الورثة التي خلـّفها من سبقهـم من الأسلاف.

إن البلاد في حاجة إلى منظمة نقابيّة وطنيّة بأتمّ معنى الكلمة، منظمة مستقلّة وموحدة، منظمة مناضلة من أجل مصالح الشغالين بالفكر والساعد، منظمة مسؤولة لا تحرّكها العاطفة والحسابات الضيّقة بل تتحرّك حسب مخططات مدروسة تأخذ بعين الاعتبار التحوّلات السريعة التي تعيشها البلاد في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

إن نقابيي اليوم – زيادة على الالتزام بالمبادئ والقيم وتطبيقها على أرض الواقع – مطالبون بتقديم التضحيات اللاّزمة لتصحيح المسار وتطوير أداء المنظمة الشغيلة حتى تتمكّن من القيام بوظيفتها الوطنيّة وتحقيق النتائج التي يترقـّبها الشغـّالون رغم صعوبة الظرف الاقتصادي المشحون بالتطوّرات المكبّلة للعمل النقابي والمهمّشة لدوره بإقحامه في دوّامة غلق المؤسّسات وتسريح العمّال والسمسرة باليد العاملة وفتح الحدود والأسواق أمام البضائع دون السماح لطالبي الشغل بتجاوز هـذه الحـدود.

كلّ هذه المعوقات الجديدة مضافة إلى أخطاء القيادة البيرقراطيّة الجاثمة على صدر المنظمة منذ 15 سنة جعلت الجبهة النقابيّة الداخليّة تنهار ودفعت الشغـّالين إلى اليأس من إصلاح ما هدّمته الأزمات المتتالية التي عاشتها الحركة النقابيـّـة.

إن إنهيار هذه الجبهة النقابية الداخلية يفرض علينا التحرّك بحذر للدفاع على وجود المنظمة النقابية وبقائها.

إن وعي النقابيّين، المخلصين لمنظمتهم وللبلاد، بهشاشة الوضع الدّاخلي للإتحاد وبحقيقة موازين القوى وطبيعة الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي يفرض عليهم الحذر وتجنـّب السقوط في الأخطاء التقديريّة كما يفرض عليهم السعي بمثابرة وتأن وصبر إلى إعادة بناء الوحدة النقابيّة وتكريس مفهوم العمل النقابي الدّيمقراطي الشغـّالين والبـلاد.

إن سياسة المزايدة وتوظيف قدرات المنظمة في ما لا ينفع الشغالين جرّبت في الماضي القريب وفشلت فشلا ذريعا والأزمات السابقة خير دليل على ما نقول.

إن إعادة إستعمال هذه السياسة وآستعراض العضلات بافتعال البيانات المشحونة أمر يستغربه كل عاقل شديد الاقتناع بأهميّة القضايا الوطنيّة والقوميّة وبدور المنظمة الشغلية في الدفاع عنهـا. إن من شأن هذه المزايدات السياسويّة تعميق التفرقة بين النقابيين خاصة في هذا الظرف الّذي يستدعي تقوية الجبهة النقابيّة ورصّ الصفوف لإعادة بناء تلك الجبهة التي بدونها لا يمكن للحركة النقابيّة أن تأمل في تحقيق أهدافها وأن يكون لها وزن في الحقل الاجتماعي وتمر إعادة هذه الجبهة النقابيّة إلى سالف قوتها وإشعاعها عبر:

              مقاومة إنحرافات المركزيّة البيرقراطيّة والتصدّي لتجاوزاتها وفضح تصرّفاتها لدى الشغـّاليـن،

              مقاومة الإنتهازية والوصوليّة المتفشـّية في صفوف بعض القيادات وعدد من النقابييـن،

              التخلّي على سياسة المكيالين في التعاطي مع الملفـّات والقطاعات والنقابيين (تحميل المكتب التنفيذي المسؤولية الكاملة في أزمة التعليم العالي وفي عدم النظر في الطعون المقدّمة من طرف النقابيين، …)  

              إعادة النظر في الإمتيازات (المنح، التفرّغ، الإعانات، القروض، السفـرات، …) التي تتمتـّع بها القيادات النقابيّة وفي الطرق المعتمدة حاليا لمنحهـا وذلك في اتجاه ترشيدها،

              إعادة النظر في طريقة التصرّف في أموال الشغالين بما يضمن الشفافيّة والمراقبة الدّقيقة كلما استوجب الحال ذلـك،

              العمل على إعادة روح التضامن المادي والمعنوي بين كل النقابيين وإحياء الروح النضاليّة المبنيّة على المبادئ والقيم والتضحية من أجل الدفاع على مصالح الشغالين والبلاد،

              تنقيح القوانين (قانون أساسي، نظام داخلي) بما يضمن التعامل الديمقراطي بين مختلف هياكل المنظمة وبين الهياكل والقواعـد،

              تثبيت الحق النقابي على أرض الواقع (حماية المسؤول النقابي، بعث نقابة في كل مؤسسة اقتصادية،…)

              إعادة الاعتبار إلى الطرق النضاليّة التي يعتمدها النقابيون للدفاع عن مطالبهم وتكريس أحقيـّة القواعد في إقـرارهـا،

              إعادة النظر في الهيكلة بما يتماشى ومصلحة القطاعات والمنظمة وملاءمتها مع التطوّرات الاقتصادية والاجتمـاعيـّـة،

              العمل الجادّ والفعلي في إتجاه تكثيف الانتماء إلى المنظمة حتى تتمكن من استرجاع إشعاعها في صفوف الشغالين ودورها الريادي على المستوى الوطني،

              العمل على تكثيف انتماء الجامعيين والاطارات إلى المنظمة بتشريكهم في كل ما يهمّ قضايا الشغـّاليـن،

              تدعيم تواجد الشباب العامل والمرأة العاملة وتمكينهم من التواجد الفعلي في الهياكل المسيّـرة،

              إعادة الاعتبار للاجتماعات العامة القطاعيّة وآعتبار القرارات الصادرة عنها إلزاميـّة،

              إعداد برامج عمل واضحة المعالم تأخذ بعين الاعتبار تأثيرات العولمة وتحرير الاقتصاد وتهدف إلى المحافظة على مكاسب الشغالين وتطويرها،

              سن عقد إجتماعي جديد بين الأطراف الاجتماعية يأخذ بعين الاعتبار التطوّرات السياسّة والاقتصاديّة والاجتماعيـّة،

              إعادة الاعتبار إلى دور المنظمة في الدفاع عن الحريات العامة والفردية وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها تماشيا مع تاريخها الحافل بالمواقف الرّائدة في هذا المجـال،

              توضيح وتحديد العلاقات مع مختلف مكوّنات المجتمع المدني حتى لا تبقى مسألة استقلاليّة المنظمة محلّ مساومة واستغلال وتوظيف.

إن الواجب يدعونا ونحن على أبواب انعقاد المجلس الوطني بطبرقة أيّام 10 و11 و12 أفريل 2006 إلى التحلي بالموضوعيّة والإصداع بالرأي وفضح المستور. وفي هذا الإطار وجب طرح الأسئلة التالية:

              ماهي الأسباب القاهرة التي حالت دون انعقاد هذا المجلس في الوقت المحدّد بالقانون الأساسي والنظام الداخلي؟

(ينعقد عاديا مرّتين بين كل سنتين – القانون الأساسي).(يلتئم عاديا مرتين بين مؤتمريـن – النظـام الداخلي).

              هل من المعقول أن ينعقد المجلس الوطني والمؤتمر القادم على الأبواب حيث لا تفصلنا على تاريخ انعقاده إلاّ بضعة أشهـر ؟

              ماذا تبقى للمؤتمر من مهام إذا اعتبرنا البرنامج المحدد من طرف الهيئة الإداريّة الأخيرة لهذا المجلس (آنظر وثائق الهيئة الاداريّة) غير الاستماع لكلمات الضيوف والمصادقة دون نقاش على التقارير واللوائح والقيام بالعمليّة الإنتخابيّة ؟

              هل يمكن لهذا المجلس أن يضطلع بدوره الطبيعي المتمثـّـل في تقييم نشاط قيادة التصحيح وإبداء الرأي في كيفيّة مواصلة إنجاز برامجها في غياب لوائح المؤتمر السابق وقصر المدة المتبقية لانعقاد اللاحق ؟

              هل يمكننا اعتبار صرف أموال باهظة لعقد سلطتي قرار في أقل من سنة حسن تصرّف أم تبذير لأموال الشغاليـن ؟

              هل يمكننا اعتبار تفريغ المؤتمر من المهام الموكولة له قانونيّا وجعله مؤتمرا انتخابويّا حسن تدبير وتنظيم وتصحيح للمسـار؟

              هل يحق لنا بعد كلّ ما سبق ذكره أن ننزه قيادة التصحيح وأن لا نرى في تصرفاتها محاولة جديدة للالتفاف مرّة أخرى على دواليب تسيير المنظمة بطريقة ماكيافيليّة ؟

              أين الحقيقة المعاشة من الشعار الذي اختارته الهيئة الاداريّة الأخيرة للمجلس الوطني. (استقلاليّة – ديمقراطيّة – نضـال) ؟

              أليس من حقنا والأمور على ما هي أن نعتبر هذا المجلس « بـروفـة » مصغرة للمؤتمر القادم ستمكّن قيادة التصحيح من الاطمئنان على دوامها ؟

              كيف نفسّر دأب قيادة التصحيح على الهروب بكل التظاهرات النقابيّة الكبرى وفي كل المناسبات إلى المدن الصغرى بعيدا عن القواعد النقابيّة ؟ 

إن التصحيح الفعلي يقتضي العمل الجاد والتشاور وتطبيق القرارات القاعدية والابتعاد عن الشعارات الفضفاضة كما يتطلّب فضح الأخطاء والممارسات البيرقراطية لأن السكوت عليها هو تواطؤ وخيانة للعمال وللمنظمة والبلاد.

خلاصة القول أن الاتحاد وبشهادة النقابيين يمرّ بفترة صعبة. إنه في حاجة اليوم وأكثر من أي وقت مضى إلى إعادة النظر في قوانينه وهيكلته وطرق عمله وبرامجه والأشخاص الساهرين على تسييره. أما أن نواصل في نفس النهج وبالوجوه القديمة التي ساهمت مساهمة كليّة وفعليّة في ما أصابه من وهن دون أن نحاسبها، فإننا سنجد أنفسنا في طريق مسدود ولنا في تاريخ الحركة النقابيّة دروس تفيد بأن الحلول الترقيعيّة التي عولجت بها الأزمات التي عاشتها المنظمة لم تأت بالانفراج بل زادت في تعكير الأوضاع ولم تق المنظمة من داء الشيخوخة الذي استفحل بعد مؤتمر جزيرة الأحلام والأوهام.

إن المنظمة في حاجة إلى ثورة تعصف بالقديم البالي وتعمل على إعادة البناء والتشبيب وإلاّ فسوف تكون يقظة العمّال بمثابة الصدمة ويومها لن ينفع النـّـدم.إن الواجب يدعونا اليوم وأكثر من أيّ وقت مضى لتحمّل مسؤولياتنا المتمثـّلة فـي الدفاع عن منظمتنا والتصدّي لمن تنكروا للمبادئ والقيم وآنساقوا وراء مصالحهم، كما يفرض على كل النقابيين المخلصين العمل من أجل إرجاع هذه المنظمة العتيدة إلى سالف إشعاعها على المستويين الوطني والدولي وذلك بتكثيف الحوار حول هذه المقترحات وغيرها والمبادرة في اتجاه دفع المسار نحو إفراز قيادة جديدة صادقة، مسؤولة ومناضلة من أجل مصالح الشغالين والبـلاد.

إن العمل النقابي صدق في القول وإخلاص في  العمل ونضال وتضحية.

عـاش الإتـّحـاد.

(ملاحظة من التحرير: وصلنا هذا النص عبر البريد الأللكتروني يوم 23 أفريل 2006)

الوطنية شهادة يثبتها الإختبار

حبيب الرباعي

تحية للقائمين على ملف الدكتور المنصف.

المناحي التي تغطيها وسائل الإعلام وبخاصة الألتكرونية منها عن الدكتور المنصف بن سالم أخذت منحيين بارزين، وهما المستوى العلمي للرجل وحالته الصحية إثر دخوله إضراب الجوع.

فجزى الله القائمين على هذا الملف خير الجزاء وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: « المُتَحَابّونَ في جَلاَلِي لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ يَغْبِطُهُمُ النّبِيّونَ وَالشّهَدَاءُ ». وقوله عليه السلام: « مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَىَ مِنْهُ عُضْوٌ، تَدَاعَىَ لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّىَ ».

ولا أحسب أن هذه الوقفة الجادة مع قضية أخينا المنصف وغيره من أحبابنا، إلا تطبيقا عمليا لهذين الحديثين اللذين أشبعا دراسة في المساجد في بداية ظهور الصحوة الإسلامية في البلاد.

عندما لا تصدق أنك أمام شاب.

تعرفت على الدكتور المنصف في أواخر السبعينات في منزله، وكان الموضوع ساعتها يدور حول تفاقم الأزمة الإجتماعية بعد أحداث 26 جانفي 78 .  ومن الأمور التي علقت في ذهني من ذلك اللقاء الطيب، هو عمق التحليل الذي يعرضه الدكتور بسمت يوحي بأن المتكلم كهل، من حيث الخبرة وسعة الإطلاع وسكينة الجوارح أثناء التكلم ، بالإضافة إلى التلقائية في الإستقبال وإكرام الضيوف.وهو لم يتجاوز 26 من عمره.

عندما يقف الحاكم على رأسه كيف يرى الماشي سويا على قدميه؟؟؟

في الوقت الذي شاعت فيه أخبار المهربين للعملة الصعبة، والسارقين للعملة السهلة من خزانة الشعب التونسي المسكين، كانت تظهر صور تلك العصابة على شاشة التلفزة على أنهم وطنيون، بل قادة للوطنية التونسية!!

وقد بلغ احتياطي البلاد من العملة الصعبة إلى أدنى مستوياته في تاريخ الجمهورية ما بين سنتي 84-86. في ذلك الوقت  (86)كان د. منصف في أمريكا لمدة وجيزة استجابة لدعوة وجهتها له إحدى الجامعات الأمريكية .

وحدثنا بعد رجوعه قال: عندما دخلت على كاتبة مدير الجامعة في الوقت المحدد في الدعوة. وسألتها عن إمكانية مقابلة المدير قالت : هو مشغول الآن، لديه موعد مهم، ولا يستطيع أن يقابل أحدا، ولكن أعطني اسمك ورقم هاتفك وسأعلمك بالموعد الخاص بك. ..قال، قالت:  اكتبي منصف بن سالم. فنهضت مسرعة وحيته باحترام وقالت له هو بانتظارك تفضل.

تعليق: قد يكون تصرف الكاتبة معقولا بالمنطق السائد في مجتمعها، فهي تنتظر في تلك الساعة على وجه الدقة ـ بحسب جدول أعمال مدير الجامعة ـ أن يدخل عليها رجل يلبس أحدث أنواع البدلات التي لا يلبسها إلا كبار القوم، مع ربطة عنق، وشعر أبيض يخالطه سواد.

أما الذي وقف أمامها ويسألها عن مدير الجامعة فلباسه وإن كان محترما، إلا أنه في متناول متوسطي الحال في المجتمع وليس في شعره بياض. إذا فلا تنطبق ـ بحسب رأييها ـ  مظاهر التواضع التي يتصف بها الدكتور المنصف، مع توكيدات المدير بأنه في انتظار شخصية مهمة وغير مستعد لاستقبال أحد في ذلك الوقت.

يتابع حديثه قائلا: كان جانب الإغراء لإبقائي هناك كبيرا. فقد حجزوا لي جناحا بثلاث غرف في أرقى نزل في المدينة ، يطل على مناظر رائعة. قال: كنت يوما أستعد للخروج من إقامتي بالنزل وإذا بمدير الجامعة يزورني وأنا أهم بالخروج، فسألني بلطف هل أن خروجي لأمر مهم…. إن كان كذلك فسيعود مرة أخرى، فقلت بل أريد أن أشتري كتابا وجدته في مكتبة غير بعيدة عن النزل.

قال المدير: إن كان الأمر كذلك فسأقوم به فورا فلا تشغل نفسك، ثم اتصل بالهاتف لترتيب الأمر, وما هي إلا دقائق لم تتجاوز النصف ساعة، وإذا بالكتاب بين يدي. (تعبير سلوكي مفاده: نحن في خدمتك في الشؤون البسيطة، لتجد راحة تساعدك على الإهتمام بالمسائل الكبرى والمعقدة، التي لا يقدر عليها إلا قلة من الناس)

وقد عرض عليه مدير الجامعة خمسة أضعاف راتبه الذي يتقاضاه في الجامعة التونسية، فوق مصاريفه الشخصية وأسرته من سكنى ونقل وتأمين…إن هو قبل الإلتحاق بالجامعة كأستاذ محاضر، ولكنه رفض ذلك . لا لشيء سوى إيمانه بأن أبناء بلده وشبابهم أولى الناس بالإنتفاع بما أنعم الله به عليه من نعمة العلم والمعرفة.

إن المواجهة التي يكون سلاحها الإغراء المادي، مع رخاء أمني، وحرية واسعة، ومجالات رحبة في البحث العلمي  لمتخصص حاذق، لا ينتصر فيها إلا أصحاب النفوس الكبير، مثل التي يتمتع بها صاحبنا، الذي لم يبد لنا ما يشير إلى أنه فكر في العرض الذي قدم له ولو مجرد تفكير، ولم يستنصحنا في الأمر.

لقد حفظت التفاصيل التي ذكرتها من كثرة ما كنت أرددها على مسامع من يصف لي بعض الخونة المتنفذين في البلاد بالوطنيين والوطينة منهم براء، لأعطيهم نموذجا عن رجل وطيني تحتاج البلاد أمثاله.

وأمام هذه الصورة الناصعة لوطني حر، تبرز لنا التلفزة صور من نصّبوا أنفسهم ليحكمونا، على نحو قريب من الصورة التشبيهية التي قدمها لنا القرآن في سورة « المنافقون » حيث يقول المولى عز وجل. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُون؟

فالعرب قديما كانوا إذا وجدوا في الحطب الذي يجمعونه خشبة لا تصلح لحمل سقف، ولا تصلح عمودا في خيمة، أو حتى وقودا للنار،  أسندوها على الحائط الخلفي من البيت عسى أن يجدوا لها صرفة يوما ما.

فإذا كان الذين يتكلمون فيعجب النبي صلى الله عليه وسلم ـ وما أدراك ـ بكلامهم وفصاحتهم ، ويستبشر خيرا بمحياهم إذا رآهم. يشبههم القرآن الكريم بالخُشب المسندة التي لا تصلح حتى للحرق، لقلة يقينهم في الله تعالى. فكيف بمن لا مستوى لهم ولا محتوى؟ وهل تتحمل الخشبة المسنّدة أمثالهم ليتشبهوا بها !!!؟؟؟

وهل لأمثالهم فهم لمعنى الوطنية، وهم الذين قهروا العباد، وضيقوا على الأرزاق، وسرقوا الخيرات ، واستباحوا المحرمات وفتحوا الأسواق لكل من له دريهمات من خارج البلاد ليشتريها بلا ثمن معتبر.

فهل يصح التشبيه والقياس على مستوى الوطنية، بين هؤلاء القوم الواقفين على رؤوسهم. ومن ترك مغريات الدنيا وهي تزحف إليه من كل حدب وصوب، بل يركلها برجله زهدا فيها، حتى لا تشغله عن أحبابه وأبناء وطنه، الذين هم في أمس الحاجة لأستاذ محاضر درجة أولى، يشرح لهم بصبر وابتسامة لطيفة وتواضع جم ما دق من المسائل الرياضية المعقدة، ليصبحوا بدورهم علماء يستفيد منهم بلدهم الطيب.

إنه لمن العجب أن نأنس بقراءة تاريخ رجال ـ أموات ـ أثبت التاريخ وطنيتهم، من أمثال العلامة محمد علي النوري، والمجاهد بطل تونس الفذ، الكولونيل علي بن خليفة، والشيخ الثعالبي، والشيخ محمد صالح النيفر، وفرحات حشاد…. ثم نمر مر الكرام على تاريخ رسمه ويرسمه رجال، أكدت التجارب والإبتلاءات والمحن صمودهم وثباتهم على الحق، بعزة، ورجولة، ووطنية، لم يساومون يوما على مصالح بلادهم، وهم أحياء بين ظهرانينا.

لقد حاول البعض منا أن يقلد الدكتور المنصف وأمثاله ـ ممن ابتلاهم الله فبسط لهم الرزق وقدر ـ في صمودهم وثباتهم فلم نفلح و« ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء« 

فجزى الله الدكتور منصف، وإخواننا الصامدين، وكل الوطنيين الصادقين خير الجزاء.

تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

انعقاد الجلسة العامة للمنتدى الاجتماعي التونسي

تنعقد بتونس يومي 22 و 23 أبريل الجلسة العامة التأسيسية للمنتدى الاجتماعي التونسي بمشاركة عديد الضيوف الأجانب إضافة إلى مشاركة تونسية هامة. و لتسليط الضوء على هذا الحدث أجرى الموقع الإلكتروني للحزب الديمقراطي التقدمي هذا الحوارمع الأخ عبد المجيد المسلمي الكاتب العام المساعد للنقابة العامة للأطباء و الصيادلة الجامعيين و نائب رئيس فرع سوسة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و الناشط ضمن ديناميكية المنتدى الاجتماعي التونسي.

موقع الحزب الديمقراطي التقدمي: لو تقدمون لنا لمحة عن هذا الحدث الذي ستحتضنه العاصمة التونسية

عبد المجيد المسلمي: فعلا إنه حدث مهم أراد الذين سهروا على تنظيمه أن يقترن باليوم العالمي لمناهضة الإمبريالية الذي يقع الإحتفال به يوم 24 أفريل من كل سنة. إنها الجلسة العامة التأسيسية للمنتدى الاجتماعي التونسي التي تتوج نضالا عسيرا دام ما يقارب سنتين و نصف و انطلق بندوة بمدينة المنستير حول الكلفة الاجتماعية للعولمة بتاريخ 11 و 12 أكتوبر2003 نظمتها فروع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسوسة و المنستير و المهدية و القيروان و شارك فيها العديد من الإطارات النقابية القطاعية و الجهوية و من مناضلات الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات. و قد صدر عن تلك الندوة ما صار يعرف بنداء المنستير و الذي دعا إلى بعث منتدى اجتماعي تونسي. و منذ ذلك الحين انعقدت جملة من النشاطات سواء تلك التي احتضنتها الرابطة أو مقرات اتحاد الشغل إضافة إلى مشاركة العديد من المناضلات و المناضلين التونسيين في عديد المنتديات الاجتماعية: العالمية و الأوروبية والمتوسطية و الإفريقية و المغربية …مما جعلهم يحتكون أكثر فأكثر بهذه الديناميكية و يطلعون عن كثب عن التجارب العالمية في هذا المجال. و الجلسة العامة التأسيسية هي الحلقة الأخيرة على طريق انعقاد الدورة الأولى للمنتدى الإجتماعي التونسي. إذ من المنتظر أن تتخذ الجلسة العامة قرار تأسيس المنتدى الاجتماعي التونسي و تقرر موعد و مكان انعقاد دورته الأولى و تنتخب هيئة تنظيمية تتكفل بالإعداد الفني لهذه التظاهرة الهامة. و من المنتظر أن يحضر الجلسة الافتتاحية التي ستنعقد بنزل أميلكار بالضاحية الشمالية للعاصمة يوم 22 أفريل على الساعة الخامسة بعد الزوال مئات المشاركين يتقدمهم عديد الضيوف من الخارج الذين يمثلون المنتدى الاجتماعي العالمي و الأوروبي و الإفريقي و المتوسطي و المغربي و العربي…إضافة إلى المناضلين و المناضلات النقابيين و الحقوقيين و السياسيين و الشخصيات الوطنية. و بعد الجلسة الافتتاحية سيسهر الحاضرون على إيقاع حفل موسيقي تشارك فيه 4 فرق موسيقية إضافة إلى إلقاءات شعرية. و من الغد تتواصل الأشغال في شكل 5 ورشات يشارك فيها ما يقارب 300 مناضلا و مناضلة و تنعقد بمقر جمعية النساء الديمقراطيات و المقر المركزي للرابطة و مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل. و تتناول الورشات المحاور التالية: الانعكاسات الاقتصادية و الاجتماعية للعولمة، الشباب و حق الشغل، مسيرة النساء نحو المساواة، الديمقراطية و حقوق الإنسان و التضامن مع الشعوب و حركات التحرر العربي و الدولي من أجل العدل و السلم. و يعود المشاركون بعد الظهر إلى جلسة عامة تتم فيها تلاوة البيان الختامي و المصادقة على القرارات النهائية.

موقع الحزب الديمقراطي التقدمي: ما هو دور الاتحاد العام التونسي للشغل في ديناميكية عقد المنتدى الإجتماعي التونسي

عبد المجيد المسلمي: الحقيقة أن الاتحاد العام التونسي للشغل يمثل حاضنا أساسيا لهذه الديناميكية انطلاقا من أن النضال ضد الليبرالية المتوحشة هي في جوهر النضالي النقابي مثل النضال ضد هشاشة التشغيل و ضد تسريح العمال لأسباب اقتصادية و ضد البطالة و الفقر و ضد نزيف القدرة الشرائية…..و قد لعب مناضلو اتحاد الشغل و خاصة اتحاداته الجهوية و نخص بالذكر منها اتحادات جندوبة و القيروان و المهدية و بن عروس دورا هاما في احتضان عديد النشاطات و دفع ديناميكية المنتدى الإجتماعي. من جهتها كان للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان دور كبير في دفع تلك الديناميكية و الحال أنها وضعت ضمن برامج نشاطها الدفاع عن الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية كرافد أساسي لرؤيا شاملة لحقوق الإنسان دون أن ننسى أن ندوة المنستير في شهر أكنوبر2003 دعت إليها الرابطة التي احتضنت مقراتها عديد النشاطات. و قد كان لجمعية النساء الديمقراطيات دور مؤثر و إيجابي في هذه الدينامكية و الحال أن النساء من أكثر الفئات تعرضا لهجوم غلاة الليبرالية. و إضافة إلى الدور المركزي الذي قامت به هذه الجمعيات الثلاثة من الضروري التنويه بدور العديد من الجمعيات المستقلة و الغير معترف بها مثل جمعية راد-أتاك تونس – تجمع من أجل بديل عالمي للتنمية – و الكتاب الأحرار… و مناضلي الأحزاب السياسية و المستقلين و النشطاء و النشيطات….

موقع الحزب الديمقراطي التقدمي: ما هو موقف الحزب الديمقراطي التقدمي من ديناميكية المنتدى الإجتماعي

عبد المجيد المسلمي: من المعلوم أن المنتديات الاجتماعية تستثني حسب ميثاق بورتو أليغري من نشاطاتها الأحزاب السياسية و ذلك حرصا منها على استقلالها و لا يشارك في نشاطاتها سوى ممثلو الجمعيات المستقلة و النقابات و الأشخاص مهما كانت انتماءاتهم السياسية أو الإيديولوجية أو الدينية أو غيرها..و لا يوحدهم سوى ميثاق بورتو أليغري المنادي بعولمة جديدة في صالح الإنسان تتناقض مع العولمة النيو ليبرالية. و هذا لا يمنع طبعا مناضلي الأحزاب بالمشاركة في ديناميكية المنتدى الإجتماعي كمناضلين للحركة الاجتماعية و ليس كممثلين لأحزابهم. و انطلاقا من مبادئه في النضال ضد الانعكاسات الاجتماعية السلبية للعولمة و مناهضة غلاة الليبرالية و النضال من أجل العدالة الاجتماعية فقد حيا الحزب الديمقراطي التقدمي في بياناته مثل بيان 1 ماي 2004 و بيان المجلس الوطني في فيفري 2005 هذه الديناميكية و شجعها أملا أن تكون رافعة إضافية للنضال الاجتماعي إلى جانب اتحاد الشغل و المنظمات المهنية و الأهلية. إضافة إلى ذلك فإن العديد من مناضلي الحزب منخرطون في هذه الدينامكية منذ البداية و يسعون إلى تطويرها مع احترام ديناميكيتها الداخلية رافضين كل توضيف حزبي أو خطي لهذه النشاطات التي من الضروري أن تبقى نشاطات واسعة توحد أوسع ما أمكن من الطاقات ضد الرأسمالية

موقع الحزب الديمقراطي التقدمي: ما هي الأفاق المنتظرة بعد هذه الجلسة العامة التأسيسية؟

عبد المجيد المسلمي: كل المؤشرات تفيد قبل ما يقارب 24 ساعة على نجاح كبير للجلسة العامة التي من المنتظر أن تمثل حدثا سياسيا و اجتماعيا متميزا باعتبارها تظاهرة ضخمة مستقلة عن السلطة و تجند أوسع طيف مواطني citoyen و نسيج جمعياتي مناهض للنتائج الكارثية للعولمة و التي يكتوي بنارها التونسيون و التونسيات الذين يعانون من التفاوت الاجتماعي و نتائج الخصخصة و تسريح العمال و نزيف القدرة الشرائية و التفريط في القطاع العام و تدهور الخدمات الإجتماعية…. و بالتالي فإنها رافد إضافي من روافد النضال السياسي و الاجتماعي التي من الضروري أن تتظافر و تتعدد و تتكاتف من أجل حلحلة الأوضاع في اتجاه الديمقراطية و العدالة الاجتماعية.

و من المنتظر أن تحدد الجلسة العامة المنعقدة يوم 22 و 23 أفريل موعد و مكان انعقاد الدورة الأولى للمنتدى الإجتماعي التونسي الذي قد يكون في غضون هذه السنة و الذي سيشكل حدثا هاما بامتياز سواء من حيث كثافة الحضور أو من حيث القضايا التي سيطرحها. كما ستحدد الجلسة العامة هيئة فنية comité de pilotage تسهر على الإعداد الفني لهذه التظاهرة.

(المصدر: موقع الحزب الديمقراطي التقدمي بتاريخ 22 أفريل 2006)  

المنتدى الاجتماعي التونسي فضاء رحب للحوار والنضال

عبد المجيد المسلمي – عبد الرحمان الهذيلي

تقديم: هذا النص تمت صياغته في شهر فيفري 2005 على إثر الندوة التي نظمها الاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية حول المنتدى الاجتماعي التونسي: كيف و لماذا. و نظرا لراهنية هذا الموضوع عشية انعقاد الجلسة العامة التأسيسية للمنتدى الاجتماعي التونسي نعيد نشر هذا المقال.

بدعوة من الاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية، التقى يوم الأحد 20 فيفري 2005 ما يقارب المائة من المناضلات و المناضلين ليتحاوروا في إطار ندوة عنوانها: المنتدى الاجتماعي التونسي: لماذا و كيف. و علاوة على الضيوف الذين قدموا من فرنسا و المغرب، حضر أشغال الندوة قياديون بارزون من المكتب التنفيذي للاتحاد العم التونسي للشغل و من هياكله الجهوية و القطاعية و أعضاء من الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و عضوات من الهيئة المديرة لجمعية النساء الديمقراطيات و مناضلات و مناضلون من مختلف المشارب (نقابيون، حقوقيون، نشطاء جمعيات و أحزاب، مستقلون…) جمعتهم العزيمة على المضي قدما من اجل تأسيس المنتدى الاجتماعي التونسي، و الانخراط في هذه الديناميكية التي عمت العديد من أرجاء العالم

الانطلاقة كانت من بورتو اليغري

في شهر فيفري سنة 2000، زار وفد برازيلي من منظمات غير حكومية مدينة باريس و التقوا برنار كاسان رئيس جمعية أتاك Attac المناهضة للعولمة و عرضوا عليه فكرة تنظيم منتدى عالمي مناهض لمنتدى دافوس الذي يجتمع فيه خلال شهر جانفي من كل سنة كبار الرأسماليين في العالم. و قد تم الاتفاق على تنظيمه في مدينة بورتو اليغري البرازيلية باعتبار أن هذا البلد يمثل التجسيد الأمثل للنتائج الوخيمة لإملاءات صندوق النقد الدولي و باعتبار خصوصية تجربة التسيير الذاتي التي تعيشها المجالس البلدية في تلك المدينة. و هكذا انتظم المنتدى الاجتماعي العالمي الأول في شهر جانفي 2001 في بورتو أليغري كنقيض و تحدي لمنتدى كبار الرأسماليين الذي كان ينعقد في دافوس في نفس تلك الفترة، و شهد في دورته الأولى التأسيسية نجاحا كبيرا و شارك فيه ما يقارب 10 ألاف شخص. لقد كان تنظيم هذا المنتدى الأول حلقة جديدة لنضالات عارمة خاضتها جماهير شعبية في مختلف أنحاء العالم ضد نتائج العولمة الرأسمالية منذ بداية التسعينات و بصورة خاصة: ملتقى الحركات المعادية للنيوليبرالية الذي انتظم بالشياباس بالمكسيك سنة 1994 لمساندة الثورة الزاباتية ، اللقاءات الدولية التي نظمتها جمعية أتاك بباريس سنة 1999 ، المظاهرات العارمة في سياتل سنة 1999 ضد اجتماع المنظمة العالمية للتجارة…..وصولا إلى المنتدى الاجتماعي العالمي الأول الذي يمكن اعتباره تتويجا و نقطة التقاء و موعدا جمع كل الحركات المناهضة للعولمة الليبرالية في العالم. و منذ ذلك الحين عرف العالم نمطا جديدا من أشكال النضال أصبح يعرف بالمنتدى الاجتماعي. فتوالى انعقاد المنتدى الاجتماعي العالمي كل سنة و في شهر جانفي في مدينة بورتو اليغري بالبرازيل في نفس الفترة التي يعقد فيها منتدى دافوس(باستثناء سنة 2004 حيث تم عقده في مدينة بومباي بالهند) كما تم تنظيم المنتدى الأوروبي الأول في فلورنس بإيطاليا سنة 2002 ثم في باريس سنة 2003 و في لندن سنة 2004 ، و المنتدى الإجتماعي المتوسطي في برشلونة سنة 2004 و منتدى هيدار أباد بالهند و المنتدى الإقريقي الأول بباماكو و الثاني بأديس أبيا و أخيرا في لوزاكا بزمبيا كما تم تنظيم المنتدى الإجتماعي المغربي بمدينة بوزنيقة في ديسمبر 2002.

ومن المهم التذكير بأن الحركة المناهضة للعولمة قد نمت و تطورت خارج الأطر الرسمية للنقابات و للأحزاب اليسارية بمختلف تلويناتها( شيوعية، اشتراكية ديموقراطية، أقصى اليسار). فمن جهة، أضعفت الهجمة الليبرالية التي وصلت ذروة انتصارها على إثر سقوط حائط برلين تلك الأحزاب و النقابات التي استسلمت قطاعات منها للقدر الليبرالي و كأنه قضاء لا مرد له. من جهة أخرى لم يكن بإمكان تلك الأحزاب و النقابات المهيكلة بطريقة عمودية أن تستوعب ذلك الكم الهائل و الغير متجانس من الجمعيات و المنظمات و الأشخاص الذين يشتركون في النضال ضد العولمة الليبرالية و الذين يرفضون التنظم في الأطر الكلاسيكية. لقد اكتفت الحركة المناهضة للعولمة في البداية بالتشهير و الاحتجاج ضد السياسات الرأسمالية. و لكن تبين بعد ذلك ضرورة أن تقدم هذه الحركة بديلا عن العولمة اليبرالية، لذلك تبنى المنتدى الإجتماعي العالمي في بورتو اليغري في جانفي 2001 شعار العولمة البديلةaltermondialisation كأفق جديد للحركة و طرح شعار من أجل عالم أفضل كنقيض لشعار الرأسمالية: ليس هنالك خيار أخر.

شكل تنظيمي جديد: منبر المنابر

إن الطرق التنظيمية للمنتدى الاجتماعي تختلف بصورة جذرية عن الطرق السائدة في المنظمات الكلاسيكية. فلا هو حزب أو جمعية جديدة و لا هو جبهة أو تجمع لجمعيات و أحزاب و نقابات و لا هو هيكل تنسيق بينها. ليس للمنتدى الاجتماعي هيكل قيادي قار و دائم و لا يصدر لوائح أو توصيات ملزمة و ليس له ناطق رسمي باسمه و لا مقر و لا من يمثله في أي مكان ما. و تتم الدعوة للمنتدى الاجتماعي مهما كان نطاقه الجغرافي إقليميا أو قطريا أو قاريا عبر أحد المبادرين الذي يمكن أن يكون شخصا أو مجموعة أو جمعية. و تنشر الدعوة عادة على الانترنيت و يتفاعل معها الأشخاص أو الجمعيات أو النقابات ليشكلوا قائمة مشاركين في المنتدى الاجتماعي مفتوحة دائما و غير نهائية. ليس هنالك أي أولوية للمبادرين و يعتبر جميع المنخرطين بالقائمة سواسية. و يتنادى المشاركون إلى جلسة عامة مفتوحة تمثل سلطة القرار الوحيدة للمنتدى الاجتماعي. تشارك في الجلسة العامة كل المنظمات و الجمعيات و الأفراد المناهضون للعولمة الليبرالية دون إقصاء أو تمييز على قاعدة الالتزام بميثاق بورتو اليغري الصادر سنة 2001 و الذي يمثل الأرضية المشتركة للجميع. و تستثنى من المشاركة في المنتدى الاجتماعي الأحزاب السياسية بصفتها تلك و المنظمات المسلحة و العنيفة و المنظمات اليمينية المتطرفة. كل الجمعيات و المنظمات و الأفراد سواسية في الجلسة العامة مهما كان حجمها و عدد منخرطيها و كل حاضر في الجلسة العامة يساوي صوتا واحدا مهما كانت الجمعية التي يمثلها. تشتغل الجلسة العامة بالنظام التوافقي و لا تخضع لنظام الأقلية و الأغلبية و تشكل إذا اقتضى الأمر لجانا ذات طابع تقني مفتوحة للعموم و علنية و لا تنشر أسماء المشاركين فيها و لا تصدر بيانات أو لوائح و تهتم بالإعداد المادي للمنتدى الإجتماعي: الضيوف، الإقامة، الفضاءات، الإعلام، المالية….تقرر الجلسة العامة موعد انعقاد المنتدى الإجتماعي و مكانه و توجه دعوة مفتوحة و علنية للجميع قوميا و عالميا دون استثناء أو إقصاء عبر وسائل الإعلام و بصورة خاصة الانترنيت.

و يمثل المنتدى الاجتماعي عند التئامه في مكان معين و خلال فترة زمنية معينة منبرا ضخما يلتقي فيه مئات أو آلاف المناهضين للعولمة الليبرالية و يكون فرصة للنقاش و التداول الحر و تبادل الخبرات و التعريف بالتجارب الخصوصية للبلدان و القطاعات و الفئات الاجتماعية المتنوعة. و ينتظم المنتدى الاجتماعي في شكل جلسات عامة و ندوات و ورشات و يشارك في النقاش الجمهور الحاضر و تتناول مجمل القضايا التي تهم المواطنين في ذلك البلد أو الإقليم و بصورة خاصة الحقوق الأساسية مثل حق الشغل و الحق في التعليم و الحق في الصحة و التغطية الاجتماعية و القضايا السياسية مثل الحريات و الإعلام و الهجرة و حقوق النساء و حقوق الأطفال و حقوق الفئات ذات الحاجيات الخصوصية مثل المتقاعدين و المكفوفين و القاصرين عن الحركة العضوية و المهمشين و قضايا البيئة و العنصرية و الحرب و الاستعمار…..إن هذا المنبر الضخم يؤدي دورا أساسيا في تعميق الحوار و التداول الحر و النقاش حول أهم المواضيع التي تهم المواطنات و المواطنين بين جمعيات و منظمات و أفراد من مشارب و تيارات متعددة و ربما متناقضة دون إقصاء. كما انه يساهم في التفكير المشترك من أجل استنباط أجوبة بديلة على القضايا التي تطرحها العولمة الرأسمالية واستخلاص شعارات حركية و محاور نضالية للحركات النقابية والحركة الإجتماعية بصورة عامة. من جهة أخرى يؤدي المنتدى الاجتماعي دورا تعبويا هاما. فهو يمثل فرصة لتجميع اكثر عدد ممكن من المواطنات و المواطنين في فضاء واحد و في فترة زمنية محددة ليعبروا عن رفضهم لخيارات الليبرالية و ليضغطوا على صناع القرار.

إن للمنتدى الإجتماعي ميزتين جعلت منه فضاء يلتقي فيه عشرات الألاف من الناس: إنه فضاء مفتوح للجميع مهما كانت مهنتهم أو أفكارهم أو دينهم أو جنسيتهم يتناقض مع الفضاءات المغلقة التي تمثلها المنظمات الكلاسيكية. و الميزة الثانية انه فضاء أفقي لا تتحكم فيه هيئة أركان أو قيادة. لذلك يمكن اعتباره حركة الحركات و منبر المنابر أو حتى منبر من لا منبر له.

إن المنتدى الإجتماعي لا يعوض الأحزاب السياسية و لا المنظمات النقابية و لا الجمعيات المدنية و لا يعارضها بل يدعمها و يغذيها عبر الحركية النضالية و صراع الأفكار و التداول الحر حول أمهات القضايا التي تشغل بال الإنسانية. لذلك اعتبره البعض مخبرا للأفكار و التصورات البديلة.

من نداء المنستير إلى نداء المهدية

لقد شكلت ندوة المنستير في 11 و 12 أكتوبر 2003 حول الكلفة الاجتماعية للعولمة و التي دعت لها فروع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسوسة و المنستير و المهدية و القيروان محطة هامة. فلقد أصدرت تلك الندوة التي شارك فيها جمع كبير من الإطارات النقابية و المناضلين الحقوقيين و مناضلي الأحزاب و الجمعيات نداء من أجل منتدى اجتماعي تونسي. و الحقيقة أن ذلك النداء لم يأت من فراغ. فلقد مثلت النضالات التي خاضها العمال ضد ظاهرة غلق المؤسسات و انخراط العديد من المناضلين الحقوقيين و نشطاء الجمعيات و الأحزاب جنا إلى جنب مع العمال و الهياكل النقابية في عديد المحطات ( إيكاب، صوطابكس، هوتريفا…) الأرضية الخصبة التي نمت فيه فكرة المنتدى الإجتماعي في بلادنا. وقد جاءت ندوة المهدية التي دعا إليها الإتحاد الجهوي للشغل بالمهدية و التي حضرها مناضلو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و العديد من النشطاء كحلقة جديدة في هذه المسيرة. فلقد دعا المشاركون إلى ضرورة عقد الدورة الأولى للمنتدى الاجتماعي في غضون سنة 2005 و قدموا توصيات عملية على طريق إنجازه( لجنة متابعة مفتوحة، جلسة عامة في شهر أفريل) و اقترحوا جملة من المواضيع التي قد تشكل محاور المنتدى الاجتماعي التونسي ( البطالة، الصحة، التعليم، البيئة، الحريات، الأوضاع في فلسطين و العراق….). و بين ندوة المنستير و ندوة المهدية كان هنالك نشاط كبير حيث تم عقد العديد من الندوات في فروع الرابطة في الجهات و الإتحادات الجهوية للشغل حول المنتدى الاجتماعي التونسي. و بالإضافة للدور الأساسي للإتحاد العام التونسي للشغل و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، كانت جمعية النساء الديمقراطيات حاضرة بصورة كبيرة في هذه المسيرة بالإضافة إلى عديد الجمعيات و الفعاليات و الأفراد. و المسؤولية ملقاة اليوم على عاتق الجميع من أجل مواصلة المسيرة و تأسيس المنتدى الاجتماعي التونسي. ففي ذلك كسب كبير للجماهير الشعبية في بلادنا.

عبد المجيد المسلمي

عبد الرحمان الهذيلي

27 فيفري 2005

(المصدر: نشر على موقع الحزب الديمقراطي التقدمي بتاريخ 22 أفريل 2006)  

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 23 أفريل 2006)

قمة واشنطن بين المصالح الاقتصادية و المخاوف الاستراتيجية

توفيق المديني (*)      

زيارة الرئيس الصيني هو جينتاو الأسبوع الماضي زيارة الرئيس الصيني هو جينتاو الأسبوع الماضي للولايات المتحدة هي الأولى له منذ وصوله إلى السلطة عام 2003، وهي تأتي في ظل تصاعد الأزمة النووية الإيرانية وما يرافقها من ارتفاع قياسي لأسعار النفط ، إضافة إلى الخلافات والتوترات، التقليدية والناشبة، في العلاقات الأميركية – الصينية التي تتأرجح بين المصالح الاقتصادية الكبيرة المتبادلة والمخاوف الاستراتيجية المستمرة.

الصين في منظور الاستراتيجيين الأمريكيين تشكل التحدي الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية في القرن الواحد و العشرين .فبعد أن اضطرت أمريكا في النصف الثاني من القرن العشرين مواجهة منافسين  في المجال الاقتصادي (اليابان و ألمانيا و غيرهما )، و مواجهة أعداء في المجال السياسي العسكري (الاتحاد السوفياتي السابق ) ، ها هي اليوم تواجه الصين  كقوة عظمى صاعدة في القرن الحادي و العشرين ، سوف تحوز القوتين  السياسية- العسكرية والاقتصادية في آن معا.

وتهدف قمة واشنطن بين الزعيمين بوش و هو جينتاو    إلى « تنظيم » التنافس الأميركي – الصيني على الساحة الدولية، في ضوء اصطدام الطموحات السياسية والاقتصادية للدولتين لاسيما ً في منطقة الشرق الاوسط والخليج.فالصين و روسيا  هما العضوان دائمي العضوية في مجلس الأمن و يتمتعان بحق النقض(الفيتو)لا تزالان  ترفضان فرض عقوبات على طهران.وكانت بكين تتموقع خلف موسكو بشأن الملف النووي الإيراني ، دفاعا عن مصالحها الاقتصادية في إيران. ذلك أن قسطاً أساسًا من قوة الموقف الايراني يعود الى الموقفين الروسي والصيني. فإلى وقت قريب بدت روسيا و الصين على غير اتفاق مع اوروبا والولايات المتحدة فيمايخص البرنامج النووي الإيراني. ويعود تميزهما هذا إلى أسباب تخص كل منهما على حدة، لكنها مرتبطة في كل الأحوال بعلاقات التبادل مع إيران.

فالصين على تعاون مع إيران منذ فترة طويلة، وخصوصا في ميدان الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، وهناك آفاق واسعة للعلاقات الثنائية في المستقبل القريب، في ظل حاجة إيران للخبرات الصينية في تشييد البنية التحتية. ثم إن حيازة إيران للسلاح النووي لايزعج الصين، مثلما هو الأمر لروسيا.ولم تقدم الديبلوماسية الصينية  على أي خطوة من شأنها  تعكير صفو العلاقة و الصداقة مع طهران  التي وجدت أن مصدر انطلاقتها  في السنوات الأخيرة هو امتلاكها للنفط .

1-الانتقادات الأمريكية للصين في المجال الاقتصادي

و الصين  اليوم سعياً وراء امتلاك الطاقة تتوق إلى الانخراط في الرهانات الجيوبوليتيكية   أصبحت منذ عام 1993 مستوردًا صريحَا للذهب الأسود. فهي تشتري ثلث احتياجاتها من الخارج، وسوف يتجاوز هذا المعدل ليصل إلى 50% في عام 2020، و من المحتمل إلى 80 في عام 2030. ويضع هذا الأمر الصين في حالة فقدان للأمن الاستراتيجي، مادام ثلثي  هذه الاسترادات مصدرها الشرق الوسط. زد على ذلك حالة عدم الاستقرار التي تعاني منها المنطقة، النفط يصل الصين عبر الطرق البحرية أي 12000كم تفصل ما بين شنغهاي و مضيق هرمز الواقع تحت سيطرة القوات البحرية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية.

هذا يعني أن الحماس الصيني  للفكاك من ربقة الحصار الأمريكي عبر  إقامة علاقات وثيقة مع دول نفطية لها حساسيتها الخاصة تجاه واشنطن، و الهدف هوفتح مزيد من نقاط  العبور إلى ممرات آسيا الوسطى التي اشتهرت بالأمان. و في هذا الصدد تقدم إيران ورقة رابحة مزدوجة. ففي عام 2004 ، وقع البلدان  اتفاقا تشتري بموجبه الصين مادتي الغاز و النفط بقيمة 70 مليار دولار، ومدة التسليم  تصل على ثلاثين عاما. ومن هذا المنطلق سوف يساهم الصينيون في  استثمار آبار يادفاران  الواقعة على مقربة من الحدود العراقية، كما تأمل بكين  أن تشارك في مشروع خط الأنابيب  مرورًا بإيران و حتى بحر قزوين، حيث يمكنها لا حقًا الاتصال مع خط الأنابيب الآخر الذي يربط كازاخستان  بالصين الغربية.

إن الاتفاق الأمريكي لآسيا الوسطى لا يتفق مع تلك المخططات. وهذا بدوره قد أحيا مخاوف بكين حيال الطرق القارية البديلة، يغذيه قلق الصينيين من الوقوع بين فكي كماشة من الشرق و الغرب. من هنا عملت بكين وطهران  اللتين تواجهان نفس الإستهداف لتصليب جبهتيهما في مواجهة الاندفاع الأمريكي في المنطقة.

هدف إيران المعلن  هو جعل الصين في رأس قائمة مسوقي النفط و الغاز الإيرانيين بدلا ًمن اليابان. وفي هذه الظروف لم يكن مستغربا معارضة الصين  لفرض عقوبات على إيران . وترى أوساط الادارة الاميركية أن الموقف الصيني ساهم في زيادة حدة التوتر في منطقة الخليج وشجع إيران على مواقفها المناوئة لموقف أمريكا والاتحاد الاوروبي، ما ساهم بدوره في رفع أسعار النفط الى مستويات قياسية، إذ بلغ سعر البرميل 75 دولارا.

 ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل ستواضب الصين على حماية إيران حتى ولو أدى  التحدي الإيراني الجديد إلى أزمة دولية حادة؟.في الوقت الحاضر لا تزال الصين تعارض فرض العقوبات على طهران أو الحديث عن أية إجراءات عسكرية أخرى. فالصين « لاتزال ترى أن الحل الدبلوماسي هو الحل الأنسب ».

لكن الانتقادات الأمريكية للصين  لا تقتصرعلى موقفها  من الأزمة النووية الايرانية،بل إن و اشنطن ترى أن بكين مقصرة في مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية على فرض إرادتها على كوريا الشمالية فيما يتعلق برنامجها النووي، ورفع مستوى  التوتر في  شرق آسيا وزيادة  المشاعر القومية المناهضة لليابان على أيدي متظاهرين صينيين احتجوا على الغطرسة اليابانية في التعامل مع جرائم الحرب العالمية الثانية و ماقبلها في منشوريا عام 1937.

وتنتقد الولايات المتحدة الأمريكية الصين على إقامة شبكة دولية من التحالفات مع الدول التي تصنفها واشنطن أنها معادية مثل السودان و زيمبابوي  في إفريقيا ، و فنزويلا في أمريكا اللاتينية. وقال مايكل غرين، استاذ الدراسات الصينية في جامعة جورجتاون والمسؤول السابق لشؤون الصين في مجلس الأمن القومي أن بكين « تشتري النفط في الاسواق الآجلة أينما وجدته في العالم، بما في ذلك من السودان وإيران وبورما »، بغض النظر عن الأداء السياسي لتلك الدول، « ما يشجع الأنظمة الشمولية على المضي في سياساتها ». ودعا نائب وزيرة الخارجية الأمريكي روبرت زوليك الصين إلى سياسات « أكثر مسؤولية على الساحة الدولية »، مقترحاً أن تعيد بكين النظر في موقفها من شراء النفط من بورما والسودان. ووصف علاقاتها بتلك الدول أنها ليست بريئة، ملمحاً إلى أنها جزء من استراتيجية تستهدف تقويض المصالح الاميركية.

لكن ما يقلق واشنطن كثيرا هو حجم الحضور الصيني القوي في إفريقيا.  

 في زمن الحرب الباردة حين كان الصراع الدولي محتدماً على إفريقيا بين المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ، و المعسكر الشرقي بقيادة الاتحاد السوفياتي .و عملت الصين على تقديم نفسها إلى شعوب بلدان العالم الثالث على أنها تمثل حلقة مهمة في النضال لمقاومة الاســــتعمار و الهيمنة و كنموذج لقدرة حركة تحريرية شعبية على تأكيد الهوية الوطنية والاستقلال .

    و فيما كان الاتحاد السوفياتي سابقا ً يقدم الدعم لحركات التحرر الوطني في القارة الإفريقية التي تناضل من أجل الاستقلال ، كانت الصين تقدم لحركات وطنية أخرى ، لا سيما في جنوب إفريقيا و زيمبابوي و مناطق إفريقية لا تتبنى الإيديولوجية السوفياتية ، و ترفض سياسة الهيمنة ، التي تعني في القاموس الصيني آنذاك ، رفض سياسة النظام الدولي ثنائي القطبية ، باعتباره نظام هيمنة ضد مصالح الشعوب النامية .

    في العقد الأخير من القرن العشرين ، و بعد انتقال الصين إلى ما يشبه النظام الرأسمالي في الاقتصاد و الانفتاح الكبير على العالم ، تخلت الصين عن سياسة إقامة المشروعات الكبيرة في إفريقيا ، و أصبحت تركز على العلاقات التجارية . و لذلك شهدت الصادرات الصينية إلى إفريقيا طفرة قوية في السنوات الأخيرة.فكان الحجم الإجمالي  للتجارة البينية الصينية-الإفريقية في عام 2000 حوالي 10،6 مليار دولار، و قفز في عام 2002 إلى نحو 12،39 مليار دولار، ثم بلغ 13،4 مليار دولار في عام 2003، إلا أن هذا الحجم شهد طفرة قوية  في عام 2004، إذ بلغ نحو 29،46 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 58،9% عن العام السابق.

    ويذكر أن الصين أصبحت في العام 2004 ثاني اكبر مستهلك للنفط (6.5 مليون برميل في اليوم) بعد الولايات المتحدة (20 مليون برميل في اليوم)، متجاوزة بذلك اليابان التي كانت تحتل هذا الموقع . و الحال هذه اندفع الصينيون نحو التنقيب عن النفط على طول ساحل نيجريا  بقيمة ملياري دولار . و في موريتانيا ينقبون في باطن الأرض لاكتشاف النفط .. و في السودان يديرون مصنعا ً للبتروكيمياويات .

    و أحيانا ً تأخذ الصين مكان الدول الغر بية بعد حصول أزمة كما هو الحال في زيمبابوي في عام 2002 عندما بادر الزعيم روبرت موغابي القيام بإصلاح زراعي شامل لإعادة توزيع الأراضي الزراعية على السود ، بعد طرد الكولون البيض منها . فعندما أقرت الدول الغربية عقوبات على نظام موغابي ، ظهر الصينيون في العاصمةهاراري و معهم المشاريع المتعددة . وبعد أربع سنوات :النتائج تتحدث على نفسها ،الصينيون متواجدون في قطاعات المناجم والنقل وإنتاج و توزيع الكهرباء و الاتصالات . و تجسيدا ً لهذه العلاقات فقد تم إقامة خط جوي مباشر بين العاصمتين .

    في أثيوبيا ، السيناريو مشابه.فبعد نهاية  الحرب بين أثيوبيا و إريتريا في عام 1990 ، فرّ الانكلوساكسونيين من البلاد، وحلّ الصينيون محلهم . و كانت النتيجة تقديم قروض ، وإرساء  تعاون . و احتلت الصين مركزا ً مهما ً في اقتصاد أثيوبيا ، سواء في صناعة الأدوية ، أو التنقيب عن النفط ، أو بناء الاتوتسترادات .و فرضت الشركات الصينية نفسهافي أديس أبابا ،إذ تم بناء أكبر سفارة صينية في القارة الإفريقية .

    الصين تريد أن تنقب عن النفط الإفريقي من الغابون إلى موريتانيا مرورا ً بأنغولا  ونيجيريا لتغذية نموها الاقتصاد ي. و منذ سنوات أصبحت الصين المستورد الأول للنفط السوداني ، والأمر عينه للنفط الأنغولي . و تستورد الصين ما يقارب 30% من حاجياتها النفطية من إفريقيا و هذا ما يجعلها ربما في تصادم مع مصالح الولايات المتحدة الأمريكية ، التي تريد أيضا ً تقليص تبعيتها من  الطاقة إزاء نفط الشرق الأوسط ، و التي أصبحت ترى في النفط الإفريقي بديلا ً عنه ، لاسيما نفط نيجيريا و أنغولا مرورا ً بغينيا الاستوائية و هي مناطق إستراتيجية غنية  بالنفط .

الحضور الصيني أصبح مقلقا ً للقوى الغربية ، لأنه لم يعد مقتصراً على شراء المواد الأولية أو التزود بالنفط  ، بل إن الشركات الصينية  دخلت حلبة المنافسة الدولية مع الشركات الغربية ، سواء تعلق الأمر بالمواد الطبية و الأدوية أو بالاتصالات . و بدأت تفوز بعروض قوية فشركة الاتصالات للهاتف الجوال في  زيمبابوي فضلت شركة صينية على شركة غربية .

لكن الانتقادات الأمريكية لا تقف عند هذا الحد، فالصين التي كانت تعتبر بلدا ناميا ـ تحولت  بفضل سياسة التحديث التي قادها دينغ شياو بينغ قبل ثلاثة عقود إلى عملاق اقتصادي ـ وتلقب بمصنع العالم-، و تتحول الآن وبسرعة من بلد مصدر للسلع الرخيصة إلى عملاق استهلاكي يستورد كل شيء، من الطاقة و خامات المعادن، حتى أجهزة التلفزيون والكومبيوترالذي تتضاعف مبيعاته فيها كل ثلاث سنوات.فالصين تحتل المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة و اليابان في استهلاك السلع الكمالية و السيارات التي بلغت مبيعاتها في العام الماضي 5 ملايين سيارة، و هي الآن أكبر  سوق في العالم للهاتف الجوال ، إذ يبلغ  عدد مستخدميه 377 مليونا.

وتمثل الصين –الآن – القوة الاقتصادية الرابعة عالميا، حيث تنتج ما نسبته 4% من إجمالي الناتج العالمي، أي نحو سبع الاقتصاد الأمريكي و ثلث الاقتصاد الياباني. لكن في حال استمرارمعدلات النمو الاقتصادية  الحالية في الصين 10،2%خلال الثلاثة الأشهر الأولى من عام 2006، فإن حجم الاقتصاد الصيني سوف يساوي نظيره الأمريكي بحلول عام 2020، لا سيما في ظل العجز الهائل في الميزانية الأمريكية الذي وصل إلى 450 مليار دولار، و في ظل العجز الهائل في الميزان التجاري بين الولايات المتحدة و الصين ، الذي بلغ 202 مليار دولار خلال عام 2005 لمصلحة الصين.

وتمارس الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطات قوية على الصين ، لكي تقوم السلطات الصينية بتخفيض قيمة عملتها لتصحيح الاختلالات في المبادلات التجارية ، و لأن إبقاء الصين عملتها المحلية (اليوان ) دون  مستواها الحقيقي مقارنة بالدولار الأمريكي يهدد الغرب عامة بأزمة اقتصادية حادة.و تتهم واشنطن بكين أنها سبب البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية ، لاسيما البطالة التي تضرب قطاع عمال النسيج ، جراء انخفاض أسعار الصادرات  الصينية من المنسوجات إلى السوق الأمريكية و الأوروبية.و من ناحيته اعتبر الرئيس الصيني  أن المستهلكين الأمريكيين  استفادوا بشكل واسع من استيراد السلع الصينية المنخفضة الأسعار. وحسب احصائيات بنك مورغن ستانلي الأمريكي : »فإن السلع الصينية ذات الجودة العالية والمنخفضة أسعارها مكنت المستهلكين الأمريكيين من ادخار ما قيمته 100 مليار دولار، كما أن التجارة مع الصين سمحت بخلق أكثر من 4 ملايين فرصة عمل في الولايات المتحدة الأمريكية ».

لقد جاء الرئيس جينتاو إلى واشنطن تعلوه رغبة في تهدئة قلق الأمريكيين ، و تمرير فكرة  أن التأثير المتنامي للصين هو مفيد أ وهو بعيد كل البعد من أن يشكل تهديدا للولايات المتحدة الأمريكية .فقبل الزيارة لواشنطن  سمح الرئيس الصيني برفع الحظر عن بيع لحوم البقر  الأمريكي، بعد أن اتخذت الصين قرارا بحظره عقب ظهور مرض جنون البقر.كما وقعت الصين مئات العقود  مع الشركات الأمريكية ، لا سيما شركة مايكروسوفت لصاحبها بيل غيتس، بقيمة 10 مليارات دولار، وتعهدت بمكافحة القرصنة . كما كرر الرئيس الصيني عندما زار مقر شركة بوينغ ، تفضيله لخيار شراء 80 طائرة بوينغ بقيمة 5 ملياراد دولار.

2-كيف تنظر واشنطن إلى التحدي الصيني ؟

الإدارة الأمريكية ليست مستعدة  للقبول « بشراكة استراتيجية  » مع الصين، حسب قول مايكل غرين ، الذي كان حتى شهر كانون الأول /ديسمبر 2005 ، المكلف بالصين في إطار مجلس الأمن القومي.بكل تأكيد تتقبل الولايات المتحدة الأمريكية  بارتياح نية بكين التركيز على « التنمية السلمية « .بيد أن المخاوف الأمريكية  تتمحور على الزيادة الهائلة في الإنفاق العسكري الصيني على التسلح الذي بلغ 90 مليار دولار، أي ثلاثة أمثال الرقم الذي تعلنه بكين.

وعلى الصعيد العسكري ، ورغم أن معهد الدراسات الاستراتيجية بلندن يقدر حجم الإنفاق العسكري الصيني بنحو 62،5 مليار دولار سنويا، أي مايقل عن 15% من الإنفاق العسكري الأمريكي (400 مليار دولار سنويا) ،فإن الصين تمتلك أسلحة وصواريخ نووية قادرة على تهديد الأراضي الأمريكية. وقد يكون لافتا في هذا السياق ماذكره الجنرال جوشينج، و هو أستاذ في الجامعة الوطنية للدفاع  في الصين، في منتصف تموز 2005 حول امكانية استخدام بلاده الأسلحة النووية ضد الولايات المتحدة الأمريكية في حالة تعرضها لهجوم أمريكي خلال أي صراع مع تايوان.

وكان دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي ألقى بقنبلة دبلوماسية خلال مشاركته في مؤتمر عن الأمن الآسيوي بسنغافورة (4 حزيران 2005) ، حين اتهم الصين  أنها تجاوزت الحدود في الحصول على أسلحة حديثة( لا سيما من روسيا)، و زيادة الإنفاق على الدفاع. و قال إن هذا الإنفاق يهدد التوازن الأمني الدقيق في آسيا، لا سيما الإنفاق على إنتاج الصواريخ  والتكنولوجيا المتطورة لأنه يهدد تايوان و المصالح الأمريكية في آسيا. و تساءل رامسفيلد عن دوافع  زيادة الإنفاق العسكري  في وقت لا تواجه فيه الصين  أي تهديد  خارجي. وهدد أنه إذا لم تنفتح  الصين و تفتح  مجتمعها فسوف تنمي  الولايات المتحدة الأمريكية  علاقاتها مع الهند(وهذا ماقام به الرئيس بوش في زيارته الأخيرة للهند عندما وقع الاتفاق النووي التاريخي معها)، بينما ستضعف علاقاتها مع الصين.

الولايات المتحدة الأمريكية تطالب الصين أن تكون دولة شفافة  في موضوع تعزيز قدرات جيشها ، و في مجال حماية الملكية الفكرية ، و احترام دولة القانون،و السماح بالمزيد من الحريات الاجتماعية و السياسية و الدينية في الصين ، و اتخاذ من تايوان نموذجا للديمقراطية ، رغم علمها  أن الصين  تحلم باستعادة تلك الجزيرة « المتمردة » إلى أحضان القارة الأم.

و يتساءل المحللون الاستراتيجيون في العالم الغربي أي علاقات يمكن أن تقيمها الولايات المتحدة الأمريكية لتبديد مخاوفها الاستراتيجية؟

رغم أن الصين كدولة قائمة  في حدودها الحالية منذ أكثر من ألفي سنة، لم يعرف عنها أنها دولة توسعية ، حتى في عهود عصرها الإمبراطوري، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل معها أنها دولة منافسة ومعادية برسم المستقبل. و لهذا ، تنتهج إزاءها استراتيجية التطويق و المحاصرة، من خلال زيادة الإنفاق العسكري الأمريكي ،و إقامة سلسلة من التحالفات  والقواعد العسكرية حول الصين ، و إثارة كل أنواع المشكلات  للصين من داخلها و حولها،  والمبادرة  إلى شن الحروب الاستباقية في محيطها الإقليمي.

 و يعتقد بعض المحللين أن التنافس مع الصين  هو السبب الحقيقي الذي دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى غزو العراق في مارس 2003، إذ تحتاج – لكي تحتوي الصين – إلى الانفراد  بالسيطرة على منطقة الخليج  الاستراتيجية التي تحتوي  على أكثر من ربع الاحتياط العالمي من النفط، و النفط هو المادة التي تسعى الصين إلى الحصول عليها لتغذية و تنمية قوتها الاقتصادية  الهائلة. 

(*) كاتب تونسي.

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 23 أفريل 2006)