السبت، 31 ديسمبر 2011

---

 

Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

---

تابعوا جديد أخبار تونس نيوز على الفايس بوك

الرابط

http://www.facebook.com/tunisnews.journalelechtronique?ref=tn_tnmn

http://www.facebook.com/Tunisnews.net

---

في مؤتمر أحبك يا شعب فوز قائمة الوفاق النقابي بــ13 مقعدا.. والعباسي أمينا عاما لاتحاد الشغل

---

أنهى الاتحاد العام التونسي للشغل أشغال مؤتمره 22 بإعلان تركيبة مكتبه التنفيذي الجديد والمتكون من حسين العباسي الفائز بـ332 صوتا يليه كل من أنور بن قدور 305 كمال سعـد296 بوعلي المباركي 284 نور الدين الطبوبي 284 سامي الطاهري 267 بلقاسم العياري 266عبد الكريـم جـراد 263 محمد المسلمي 262مولدي الجندوبي 260حفيظ حفيظ 254 سمير الشفي 240 قاسم عفية 218. ويتكون اغلب اعضاء المكتب التنفيذي الجديد من قائمة الوفاق النقابي والتي حازت على كل المقاعد والبالغ عددها 13 مقعدا. وكان مؤتمر » احبك يا شعب » قد خرج بلوائحه عن طابعها « المهادن » الى « الثورية » وقد برز ذلك اساسا من خلال تنصيص مؤتمر طبرقة على جملة من المطالب التي يرى فيها النقابيون انها تعبيرعن تجليات المرحلة. واصدرالمؤتمر 22 للاتحاد العام التونسي للشغل 3 لوائح تعلقت الاولى بالتضامن المطلق مع كل النقابيين الذين تعرضوا الى التجريح والهجوم طوال الفترة السابقة ولائحة ثانية حول شهداء الوطن والاتحاد وضحايا سياسات القمع ولائحة ثالثة تطالب بفتح المؤسسات التي تم غلقها وعودة العمال إلى عملهم. كما راسل المؤتمرون كل من رئيس الجمهورية المؤقت منصف المرزوقي ورئيس الحكومة المؤقت حمادي الجبالي. وفي ما يلي نص اللوائح:        اللائحة الخاصة   إنّ نواب المؤتمر الثاني والعشرين للإتحاد العام التونسي للشغل المنعقد بمدينة طبرقة من ولاية جندوبة أيام: 25 و 26 و 27 و 28 و29 ديسمبر 2011، وعيا منهم بخطورة ما يتعرّض له الإتحاد العام التونسي للشغل وإطاراته وقيادته من تشويهات مغرضة ومن تهم ملفّقة الهدف منها إرباك مناضليه والحدّ من دورهم في الدّفاع عن مجتمع حرّ عادل يضمن الحريّات العامة والفردية والتوازنات الاجتماعية والجهويّة: 1)- يدينون بشدّة التمادي في تحميل الإتحاد العام التونسي للشغل مسؤولية بعض مظاهر التخريب التي شهدتها بعض الجهات احتجاجا على سياسة تشغيل لا تراعي المساواة والعدالة، وهم إذ يتمسّكون بالحقّ في الاحتجاج السلمي ويرفضون الاعتداء على المؤسّسات العمومية والخاصة التي بناها شعبنا بتضحيات جسام، ينبّهون إلى خطورة اعتماد الحلول الأمنية في التعامل معها ويدعون إلى فتح حوار شامل بين كلّ مكوّنات المجتمعين المدني والسياسي حول التشغيل في بلادنا من حيث الواقع والآفاق لما له من تأثيرعلى كافة شرائح المجتمع. 2)- يتمسّكون بمسار سياسي يضمن السيادة الوطنية، يأبى الوصاية ويرفض الإملاءات، يبنى بإرادة الشعب من خلال توافق يراعي مصالح الجميع بعيدا عن القرارات السياسية الفوقية لأنّ كلّ ميثاق إجتماعي توافقي لا يكون عبر إسقاط مواقف توجيهية لا تراعي واقع الفئات الاجتماعية التي عانت طويلا الفقر والحرمان، بل يجب أن يكون تتويجا لمسار حوار بناء هادف ومسؤول. 3)- يدينون بعض حملات التشويه التي استهدفت قيادة الإتحاد العام التونسي للشغل في صيغة تهم باطلة في محاولة يائسة لتهميش دور الإتحاد ويؤكدون على أنّ النقابيين على اختلافهم، على استعداد دائم وعلى يقظة مستمرّة للتصدّي لها ولكلّ أشكال المسّ من المناضلين النقابيين سواء داخل الهياكل أو خارجها. 4)- يؤكدون على أن الإتحاد العام التونسي للشغل سيظلّ صرحا شامخا صامدا مدافعا على الإجراء، شعاره أحبّك يا شعب في الدّفاع عن الفقراء والعاطلين عن العمل وعن قضايا أمتنا العربية الإسلامية وعن مجتمع الحريّة والعدل والكرامة.   لائحة حول شهداء الوطن والاتحاد وضحايا سياسات القمع بالبلاد   إنّ أعضاء المؤتمر الثاني والعشرين للإتحاد العام التونسي للشغل المنعقد بمدينة طبرقة من ولاية جندوبة، برئاسة الأخ عبد السلام جراد، بعد استحضارهم لتاريخ الإتحاد العام التونسي للشغل ولتضحيات أجياله المتعاقبة منذ معركة التحريرالوطني وتحقيق الاستقلال وصولا إلى الدور المحوري والأساسي الذي اضطلع به في ثورة 17 ديسمبر 2010، 1)- يؤكدون على أهمية المحافظة على الذاكرة النقابية لما تمثله من إنارة لتاريخ شعبنا ودور طبقته العاملة في صنع ماضي وحاضر تونس واستمرارية هذا الدور اليوم في صياغة قوانين التحولات المجتمعية لبلادنا ورسم مستقبلها واستنباط نمط التنمية بها. 2)- يطالبون بتضمين هذه الذاكرة ضمن البرامج التربوية الوطنية في جميع مراحل التعليم وجعل تاريخ الإتحاد محورا قارا في برامج التدريب والتكوين النقابي مع ضرورة الكشف عن المزيد من حقائق سواء زمن الكفاح الوطني أو خلال المعارك التي خاضها الاتحاد دفاعا عن استقلاليته وعهد الديمقراطية وحقوق العمال وفي هذا المجال فإنّ المؤتمرين يطالبون الحكومة بـ: أ- الاستمرار في العمل على كشف ملابسات اغتيال الزعيم المؤسّس للإتحاد الشهيد فرحات حشاد ومتابعة هذا الملف لدى السلطات القضائية الفرنسية. ب- فتح تحقيق حول الظروف التي حفّت بوفاة الزعيم أحمد التليلي بعد اضطراره للعيش في المنفى بسبب دفاعه عن استقلالية الاتحاد وعن الديمقراطية بالبلاد. ج- كشف كلّ الحقائق عن ملابسات مذبحتي يومي 26 جانفي 1978 و 4 جانفي 1984 والتصريح الرسمي بالعدد الحقيقي للشهداء من العمال والمواطنين سواء خلال تنفيذهم للإضراب العام الذي قرّره الاتحاد يوم 26 جانفي 1978 أوعند انتفاضة الخبزفي جانفي 1984 مع تتبع الجناة والتعويض الكامل للجرحى ولعائلات الشهداء. 3)- يدعون إلى إنصاف كلّ ضحايا قمع الحريات بتونس وكشف كلّ الحقائق عمّا تعرضوا إليه من تعذيب وتنكيل بما في ذلك النقابيين الذين عرفوا السجون والمنافي والتعذيب حتى الوفاة في جميع الأزمات بين النظام السابق والإتحاد العام التونسي للشغل. 4)- يدعون إلى إشراك الاتحاد في معالجة ملف شهداء ثورة الحرية والكرامة 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 والإسراع بتعقيب الجناة وإنصاف عائلات الشهداء والعناية بالجرحى وتمكينهم من موارد عيش تضمن لهم ولأسرهم العيش الكريم. 5)- يوصون المكتب التنفيذي للإتحاد المنبثق عن المؤتمر بمتابعة مختلف هذه التوصيات والعمل بكل الوسائل المتاحة من أجل تنفيذها في اقرب الآجال.   تركيبتا لجنتي النظام الداخلي.. والمراقبة المالية   ومن جهة اخرى افضت نتائج انتخابات اللجنة الوطنية للنظام الداخلي واللجنة الوطنية للمراقبة المالية النتائج التالية: النظام الداخلي:الجبيب الطريفي (تعليم اساسي) محمد ثابت (كاتب عام النقابة العامة للتعليم العالي) الحبيب بوناب (جهة قفصة) قمودي المستوري (تعليم اساسي) ومحمد حليم (تعليم اساسي). لجنة المراقبة المالية:الحبيب بن رجب- حسن شبيل- الحبيب الحزامي- صالح بالعيبة- وحبيب حليم.  

خليل الحناشي  

(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 30  ديسمبر  2011)

---

عن كثب مؤتمر.. وشعار

---

وضع المؤتمر 22 للاتحاد العام التونسي للشغل تحت شعار « أحبك يا شعب » اذا كان المقصود به تأكيد المركزية النقابية على وفائها لروح مؤسسها الزعيم الشهيد فرحات حشاد والتزامها الكامل والمطلق « بخطه » الوطني في العمل النقابي… فلا اعتراض – اطلاقا – على اعتبار أن هذه المقولة الشهيرة التي أطلقها حشاد ذات اجتماع شعبي والمشحونة بكم هائل من العاطفة الوطنية الجياشة والتي تكاد ترقى في درجة شيوعها وخلودها في الذاكرة الجمعية لعموم التونسيين الى مرتبة خلود وشيوع بيت أبي القاسم الشابي « اذا الشعب يوما أراد الحياة » تبقى – في المطلق – صالحة لأن تكون عنوانا لأية تظاهرة وطنية سياسية كانت أو نقابية… أما اذا كان المقصود من ذلك معنى آخر أو « شيء » آخر غير هذا… فالمسألة تصبح قابلة للنقاش – طبعا -… نقول هذا لأن في النفس شبه يقين بأن الزعيم حشاد نفسه – لو أنه لم ينل الشهادة ويرحل منذ أكثر من خمسة عقود – لكان – ربما – قد اختار اليوم للمؤتمر 22 للاتحاد شعارا آخر غير « أحبك يا شعب »… شعار قد لا يختلف كثيرا من حيث عدد الكلمات وجنسها ولكنه يختلف جذريا من حيث الاحالة والمدلول… انه شعار « أحبك يا تونس » بدل شعار « أحبك يا شعب »… أجل…فشعار « أحبك يا تونس » – واعتبارا لطبيعة التحديات المطروحة سياسيا واجتماعيا – يبدو اليوم أكثر تعبيرية وتطابقا مع أحلام وطموحات الشعب التونسي على اعتبار أن هذا الشعب الشجاع – وخاصة بعد أن فجر ثورته العظيمة – ثورة 14 جانفي التاريخية لا يبدو – اطلاقا – مستهدفا – وبأي شكل من الأشكال – لا في كرامته – مثلا – ولا في استقلالية قراره الوطني ولا في ثقافته ولا في قوته… لذلك هو لا يطلب – اليوم – « شعارات » حب وتعاطف أو براهين ولاء من أي طرف وطني بعينه – بمناسبة أو بغيرها -… ما يطلبه – أساسا – هو أن تقاسمه كل المنظمات والأطراف والقوى الوطنية مجتمعة حبه العميق لتونس – من جهة – وحرصه الكبير على انجاح ثورته العظيمة والتقدم بها باتجاه تحقيق الدولة التونسية الجديدة المدنية والديمقراطية – من جهة أخرى. يريد من هذه الأطراف والقوى أن تكون الى جانبه منطلقات وطنية صرفة وبعيدا عن أية حسابات أو مزايدات ايديولوجية. منطلقات قد يلخصها ببلاغة وايجاز شعار « أحبك يا تونس » تماما مثلما لخص شعار « أحبك يا شعب » الذي أطلقه الشهيد حشاد – بصفته نقابيا وزعيما سياسيا – حبه لشعبه في زمن كان فيه هذا الشعب واقعا تحت بطش مطرقة الاستعمار وسندان استغلال المستعمر… زمن الجوع والجهل والفقر… ما نرجوه هو أن لا تكون قد اختلطت على قيادات المركزية النقابية – وهم يختارون لمؤتمرهم الثاني والعشرين شعار « أحبك يا شعب » – « الأشياء » والأولويات… أما اذا ما كان هذا « الاختيار » مقصودا في ذاته وينم – ربما – عن رغبة في « التدارك » والتصحيح فان التدارك والتصحيح لا يكون في هذه المرحلة تحديدا الا من خلال الانحياز لتونس ولمشروع ثورة 14 جانفي التاريخية التي فجرها الشعب التونسي الأبي وقواه الحية وليس بالشعارات المسقطة تاريخيا…  

محسن الزغلامي  

(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 30  ديسمبر  2011)

---

جراد يدعو النقابيين إلى الالتفاف حول اتحاد الشغل

---

دعا عبد السلام جراد الأمين العام السابق للاتحاد العام التونسي للشغل، النقابيين إلى التوحد صلب منظمتهم والالتفاف حولها، من أجل النهوض بوضعية الشغالين. وأكد خلال ندوة صحفية عقدها الاتحاد للإعلان عن النتائج النهائية للمكتب التنفيذي المنتخب، أكد ضرورة ضمان استقلالية الاتحاد بوصفها عنصرا أساسيا لنجاح المؤتمر الثاني والعشرين للاتحاد العام التونسي للشغل، ووصف المؤتمر بكونه نزيها وديمقراطيا. كما تطرق جراد إلى التزام النواب والمؤتمرين بالدفاع عن حقوق الشغالين، وعبر النواب عن مشاغلهم وتصوراتهم في معالجة الملفات المطروحة أمامهم. من جهة أخرى، أكد النواب ضرورة مشاركة الاتحاد في صياغة الدستور في الشأن الاجتماعي والشأن النقابي، وعبروا عن دفاع الاتحاد عن المدة الزمنية المحددة بسنة لصياغة الدستور.  

(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 30  ديسمبر  2011)

---

صفاقس : غلق مصنع «الناعورة» وإحالة 450 عاملا على البطالة

---

(الشروق): مكتب صفاقس قرر صباح يوم أمس الرئيس المدير العام «لحلويات التريكي الناعورة» غلق مصنعه ليحيل أكثر من 450 عاملا وعاملة على البطالة.. قرار الغلق جاء على خلفية احتجاجات العملة و مطالبتهم بحقوقهم في الأجور و منحة  «الشهر 13» و غيرها من المطالب المهنية التي من أجلها نفذ العمال إضرابا سلميا كامل يوم الثلاثاء بالشارات الحمراء دون توقف عن الإنتاج . ولئن لم نتمكن من الاتصال بالسيد نبيل التريكي للحصول على الأسباب التي جعلته يتخذ قرار غلق المصنع، فإن بعض المصادر رجحت لـ  «الشروق» أن السبب الرئيسي هو عدم قدرته على الإيفاء بتعهداته لبعض الأسواق الخارجية نتيجة الإضرابات . وقد تحولت «الشروق» زوال يوم أمس الخميس إلى مصنع «حلويات التريكي الناعورة» بطريق قابس، وقد وجدنا عددا كبيرا من العمال والعاملات خارج المصنع الذي كانت أبوابه مغلقة، وقد حمّل العمال مسؤولية الغلق للمؤسسة وإدارتها مؤكدين حرصهم على العمل. مصدر نقابي من داخل المؤسسة قال لـ«الشروق» ان العمال الذين حموا مؤسستهم أيام الثورة من كل أشكال السرقة و النهب و الحرق، طالبوا الإدارة بشكل سلمي بتسوية بعض الوضعيات العالقة مع تحسين منحة الإنتاج و إقرار منحة  «الشهر 13»، وللغرض رفع العمال الشارات الحمراء دون التوقف عن العمل، إلا أن الإدارة ممثلة في الرئيس المدير العام تجاهلت هذه المطالب التي تؤكدها محاضر جلسات سابقة، كما  استفز بعض العملة ثم قرر غلق المصنع. ويضيف مصدرنا ان إدارة المصنع دخلت في مفاوضات تقوم على التخلي عن خدمات بعض العمال المحسوبين على النقابة وهو ما رفضه كل العمال الذين التقتهم «الشروق» مؤكدين تمسكهم بحقوقهم المهنية المشروعة مع تمسكهم بالعمل . عدد كبير من العمال عبروا لـ«الشروق» عن استيائهم الشديد من بعض وسائل الإعلام التي فتحت الميكروفون للرئيس المدير العام ليكشف عن وجهة نظره مقابل غلقها في وجه العمال الذين ناشدونا تبليغ صوتهم للرأي العام و للجهات الرسمية . هذا ونشير إلى أننا حاولنا الاتصال في أكثر من مناسبة بالسيد نبيل التريكي الرئيس المدير العام لحلويات التريكي الناعورة إلا انه لم يتسن لنا ذلك، وتبعا لهذا فإننا نورد الرواية من وجهة نظر العمال تاركين المجال مفتوحا لإدارة الشركة لنشر كل توضيحاتها حول قرار الغلق . «حلويات التريكي الناعورة» هو واحد من أكبر مصانع الحلويات والشامية والعلكة بتونس، تأسس سنة 1948، ويشغل حاليا ما يقارب الـ450 بين تقني وعامل و موظف، وأغلب منتوجه معد للسوق الداخلية و التصدير .  

راشـد وأنـور  

(المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 30  ديسمبر  2011)

---

 

بيــــــــــان   منظمات تونسية تتضامن مع منظمات المجتمع المدني المصرية وتدين إغلاق بعض مقراتها.

---

قامت قوات من الجيش والشرطة مدعومة  بممثلي النيابة العموميّة المصريّة أمس الخميس 29 ديسمبر 2011 بمداهمة مقرّات 17 من منظمات المجتمع المدني المصريّة واحتجزت العاملين بها وافتكّت هواتفهم النقّالة وحواسيبهم المحمولة وصادرت وثائق هذه المنظمات وأغلقت مقراتها. ومن بين المنظمات التي طالتها المداهمات أمس الخميس نذكر المركز العربي لإستقلال القضاء والمحاماة والمهن القانونيّة ومرصد الموازنة العامّة وحقوق الإنسان ، والمعهد الوطني الدّيمقراطي والمعهد الجمهوري الدّولي. وذكر بيان وقّعته 33 منظّمة مصريّة أنه يخشى أن تطال هذه الحملة عشرات من المؤسّسات الحقوقيّة  » في إطار حملة أوسع أطلقها المجلس العسكري للتّشهير والوصم لكافّة النّشطاء الحقوقيّين  والعديد من القوى المنخرطة في فعاليات ثورة الخامس والعشرين من يناير  » . والمنظّمات والجمعيات التونسية الموقّعة أدناه تعبّر عن تضامنها مع الجمعيات المصريّة وتدين بشدّة الحملة التي تقوم الحكومة والمجلس العسكري المصريان ضد منظّمات ونشطاء المجتمع المدني وتعتبرها إنتهاكا خطيرا لمبادىء حقوق الإنسان وللحق في التّنظم والتعبير، وتطالب السلطات المصريّة بمختلف درجاتها الكفّ عن هذه الملاحقات وإعادة فتح المقرّات التي أغلقتها وإرجاع الوثائق والممتلكات المصادرة واحترام الحق في العمل الجمعياتي الحرّ وحريّة التّعبير والتّظاهر السّلمي والوقوف في وجه كل إنتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها. وتدعو جميع مكونات المجتمع التونسي للتعبير عن تضامنها مع الجمعيات والمنظمات المستقلة في مصر.                                   الإمضاءات   – الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان – الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات. – المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

---

المجلس التأسيسي ينظر قي الميزانية في غياب الديمقراطي التقدمي

---

شهدت اليوم الجلسة العامة للمجلس التأسيسي حضور كل من وزير المالية السيد حسين الديماسي و ووزير التنمية االسيد جمال الدين الغربي و رئيس الحكومة حمادي الجبالي و وزير العدل سمير ديلو فيما غياب نواب الديمقراطي التقدمي الذين علقوا منذ البارحة مشاركتهم في نقاشات الميزانية . و تخلل الجلسة مداخلات الوزراء و رئيس ديوان وزارة المالية الذي قدم توضيحات عن الميزانية و قال أن ديوان وزارته دقق في مقترحات و اعتراضات النواب,كما شدد السيد حسين الديماسي على ضرورة استتباب الأمن حتى تتمكن القطاعات للعودة لسائر نشاطها و قال أن الوزارة تسعى لإيجاد طريقة ملائمة لتسديد الديون وذلك لتفادي إرهاق الميزانية .  من جهته عبر السيد جمال الدين الغربي أن وزارة التنمية كانت على علم بأن الميزانية المخصصة لها لا تكفي لتنفيذ المخطط التنموي ا لذلك فان الوزارة ستسعى لمعالجة هذا الإخلال . و قال أن الاستثمار يعد وسيلة من وسائل الخروج من الأزمة لذلك ستسعى الوزراة إلى استقطاب الاستثمارات و تركيزها في كامل الجهات حتى تلغى ثنائية القطب و الهامش و أن عملية التنمية يجب أن تشمل كامل الجمهورية لا فقط المناطق الجمهورية وأكد أن الوزارة ستكون مستعدة للمسائلة في صورة فشلها في التقليص من نسبة الفقر و نسبة البطالة خلال مدة عملها. من جهته أكد الوزير الأول أن الحكومة استفادت من النقد الذي قدمه كل من النواب و المجتمع المدني لبيان الحكومة و لذلك ستقدم الحكومة خلال الفترة القادمة بيانا تنمويا تفصيليا يسعى اساسا للعدل بين الجهات و التقليص من نسب البطالة . مؤكدا على أن التقشف في الموارد سيكون من أهم الحلول المطروحة لتجاوز الأزمة و أن استتباب الأمن سيكون حافزا للمستثمرين للعودة لتونس لذلك سيكون من اولويات الحكومة بالاضافة الى تحسين أداء الشركات المنتجة للفسفاط بقفصة و المجمع الكيمياوي ودعا المواطنين في هذا السياق الى عدم الغلو في الاعتصامات لانها تشل حركة هذه المؤسسات ذات الدخل العالي. وعلى اثر كلمة الوزير الاول رفعت الجلسة للغداء و الصلاة وسيتم العودة للجلسة المسائية على الساعة الثانية بعد الظهر وذلك للتصويت على الميزانية بابا بابا. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 30  ديسمبر  2011)

---

فك اعتصام بالقصر اثر جلسة تفاوضية مع كاتب الدولة

---

وقع صبيحة اليوم فك اعتصام شباب القصر المعتصمين بمحطة القطارات منذ اكثر من ثمانية اشهر وذلك على اثر جلسة تفاوضية بينهم وبين كاتب الدولة المكلف بالتشغيل والتي التئمت بمقر معتمدية القصر وذكر بعض المعتصمين أن موفد الحكومة طلب منهم فك الاعتصام مقابل التزام الحكومة بتقديم مقترحات عملية لفض مشاكلهم وهو ماستجاب له المعتصمين على ان لا تتجاوز فترة تقديم المقترحات نهاية الاسبوع القادم. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 30  ديسمبر  2011)

---

جمعيات بيئية تحتج أمام سفارة قطر

---

تجمع صباح اليوم عدد من ممثلي ونشطاء جمعيات بيئية أمام مقر سفارة قطر في وقفة احتجاجية ضدّ ما أكدوا أنها تحركات ومخيمات مشبوهة لعدد من الخليجيين أغلبهم من القطريين في الجنوب التونسي استعدادا لبدء موسم الصيد العشوائي للطيور الصحراوية النادرة التي يمنع القانون صيدها. وقال المحتجون أنهم يطالبون السلطات المعنية باتخاذ إجراءات صارمة لردع كل من يهدد الثروة الحيوانية للبلاد، عبر تطبيق القانون، خاصة وأن الوافدين الخليجيين يدّعون أنهم يملكون رخصا للصيد في الصحراء التونسية. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 30  ديسمبر  2011)

---

السيناتور ليبرمان في لقاء صحفي: «استمعنا إلى قيادات النهضة في واشنطن وتونس»

الدرس الذي تعلمناه أن الاسلام لا يتعارض مع الديموقراطية

---

الانتقال الديموقراطي والربيع العربي، الموقف الامريكي من المصالحة الفلسطينية، المناورات الايرانية تلك كانت أبرز النقاط التي تعرض لها السيناتور الامريكي جو ليبرمان خلال لقائه بالصحافيين مساء أول أمس، في أعقاب زيارته الى ليبيا وقبل أن يواصل جولته باتجاه القدس المحتلة خلال الساعات المتبقية من العام الحالي بما أثار الكثير من نقاط الاستفهام حول توقيت الزيارة واهدافها في الوقت الذي يتجه فيه العالم للاحتفال بأعياد نهاية العام. وقد أشار ليبرمان الى أنها المرة الثانية التي يزور فيها تونس خلال أشهر مذكرا بأنه كان بين أول المسؤولين الامريكيين الذين زاروا تونس بعد الثورة وعاد مجددا اليها بعد الانتخابات. وشدد ليبرمان على قناعته بأن تونس لم تكن مهد الصحوة العربية التي انطلقت في العالم العربي فحسب، وإنما أيضا البلد الذي سيشهد نجاح الثورة. وأضاف ليبرمان أنه يعود اليوم كزائر ليلتقي ويتحدث مع القيادات الجديدة في الحكومة المنتخبة وللتعبير عن الالتزام الامريكي بمساعدة تونس في هذه المرحلة الانتقالية الطويلة من الديكتاتورية الى الديموقراطية و«التي لا تتحقق بين عشية وضحاها» حسب رأيه. وقال ليبرمان «ان تونس تبقى أولوية في هذه المرحلة، وهي تجسد مستقبل الديموقراطية في العالم العربي» معبرا عن تطلعه الى اتفاقية للتجارة الحرة بين تونس وأمريكا معتبرا أنها «ستكون لفائدة البلدين». ومؤكدا على التزام الولايات المتحدة تقديم مساعدات لتونس في هذه المرحلة الانتقالية. وكشف السيناتور الأمريكي أن هذه المساعدات تشمل جانبا اقتصاديا يشمل تقديم قروض استثمارية الى جانب تشجيع رجال الاعمال الامريكيين على الاستثمار في تونس والاستفادة من المناخ الجديد في المنطقة الذي فرضه الربيع العربي بالإضافة الى تعزيز التعاون العسكري بما في ذلك التدريب والتكوين. وعن أهداف هذه الزيارة التي تأتي مع احتفالات العام الجديد قال ليبرمان انها تهدف الى اجراء لقاءات مع القيادات الجديدة بعد الانتخابات وأضاف انه التقى خلال الزيارة بكل من الرئيس الجديد ورئيس الحكومة ورئيس المجلس التأسيسي ووزير الخارجية، وأنه «يعود اليوم الى تونس للمرة الثانية منذ الثورة ليكتشف ما تحقق من تطورات وأهداف المرحلة الانتقالية» في أعقاب انتخابات 23 من أكتوبر الماضي. وكشف ليبرمان بعد التقائه القيادات الجديدة في البلاد أنه «يشعر بالتفاؤل ازاء التقدم الحاصل في المسار الانتقالي». قائلا «اننا بصدد تعلم درس اساسي»، موضحا أنه قد استمع الى قيادات النهضة في زيارتهم الى واشنطن واستمعنا اليهم في تونس و«نحن نتعلم الدرس».  وأضاف ان قيادات النهضة ملتزمون بمقولة أنه «لا تناقض بين الاسلام و الاسلاميين ولا تعارض بين الاسلام والديموقراطية» وان «الاسلام يحترم حقوق المرأة والاقليات».  وخلص ليبرمان الى أن النهضة التزمت بهذه الوعود، معبر عن اعتقاده بأن الحركة ستواصل في هذا التزام للتونسيين وللعالم. ومضى قائلا بأن هناك «درسا تقدمه حركة النهضة لامريكا» وأنه «لا مجال للحكم على الافراد والاحزاب انطلاقا من الالقاب، والاهم هي الافعال والتصرفات» وأن «ما رآه حتى الآن مشجع وأنه يشعر بالتفاؤل». أما في الملف الايراني، فقد اشار المسؤول الامريكي للمناورات الايرانية في مضيق هرمز، وعبر عن قلقه قائلا ان «الوضع يدعو الى الانشغال وأن البرنامج النووي الايراني يبقى مصدر تهديد ليس على الولايات المتحدة فحسب ولكن على المنطقة والعالم». وأوضح ليبرمان قائلا «حتى هذه المرحلة فإننا نحاول تجنب اللجوء الى الحلول العسكرية لوقف برنامج ايران النووي ونعمل على جلب الايرانيين الى طاولة المفاوضات». وأضاف ليبرمان أن الطريق مفتوح أمام تسليط المزيد من العقوبات، و«انه لا يمكن السماح بما يعطل الملاحة في مضيق هرمز» الذي يعد معبرا مهما للملاحة الدولية، مضيفا ان الوضع حساس جدا وان أمريكا وحلفاؤها في المنطقة مستعدون للوقوف امام أي تهديد. وتناول ليبرمان في هذا اللقاء أيضا ملف المصالحة الفلسطينية، قبل مغادرته تونس باتجاه القدس المحتلة، مبرزا أسباب معارضة بلاده المصالحة بين «فتح» و«حماس»، قائلا ان دعم بلاده المادي للفلسطينيين وتأييدها لحل الدولتين لن يستمر مع حكومة تضم «حماس». وأضاف ان هذا ما يتعين على منظمة التحرير أن تفهمه مضيفا أن على «حماس» أن تتخلى عن العنف والا سيكون من الصعب أن «نواصل دعم الفلسطينيين بالمال»… ونفى ليبرمان في هذا السياق وجود مؤشر على العودة الى المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيلين في الوقت الحاضر.  

آسيا العتروس  

(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 30  ديسمبر  2011)

---

تونس: رئيس جديد للمركزية النقابية وإشادة أميركية بحركة «النهضة»

---

تونس – أ ف ب – في وقت أعلن سيناتور أميركي بارز تفاؤله بمواقف حركة النهضة الإسلامية التي تولت الحكم في تونس بعد فوزها في انتخابات تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، اختار أعضاء المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد العام التونسي للشغل النقابي حسين العباسي أميناً عاماً للمركزية النقابية في أعقاب مؤتمره الثاني والعشرين الذي اختتم أعماله الخميس. وقال عبيد البريقي الناطق الرسمي باسم المؤتمر الجمعة لوكالة «فرانس برس» إن «أعضاء المكتب التنفيدي المنتخب والذي يضم 13 عضواً اختاروا بالاجماع حسين العباسي أميناً عاماً جديداً للاتحاد». ويخلف العباسي على رأس المنظمة عبدالسلام جراد الذي تولى منصب الأمين العام للاتحاد طيلة عشرة اعوام. والعباسي من مواليد مدينة القيروان (وسط) العام 1947. وقد انتخب عضواً في الاتحاد الجهوي بالقيروان العام 2002 قبل أن يتم انتخابه عضواً بالمركزية النقابية العام 2006 مكلفاً قسم التشريع. وأكد النقابيون التونسيون في ختام أشغال المؤتمر الذي بدأ الأحد في مدينة طبرقة الساحلية تحت شعار «احبك يا شعب»، «ضرورة أن يظل الاتحاد صرحاً شامخاً صامداً مدافعاً عن الأُجراء والفقراء والعاطلين من العمل وعن قضايا الأمة العربية الاسلامية وعن مجتمع الحرية والعدالة والكرامة». كما أوصوا بـ «المحافظة على الذاكرة النقابية وإدراجها ضمن البرامج التربوية». ودعا النقابيون الحكومة التونسية الجديدة إلى «انصاف كل ضحايا قمع الحريات في تونس بما فيهم النقابيون الذين عرفوا السجون والمنافي والتعذيب حتى الوفاة». كما أكدوا «ضرورة اشراك المنظمة في ملفات شهداء الثورة والاسراع في معاقبة الجناة». ويضم الاتحاد العام التونسي للشغل 600 الف منخرط، وفق الموقع الالكتروني للاتحاد. وتأسس الاتحاد العام التونسي للشغل وارث نضالات رواد الحركة النقابية في تونس في عشرينات وثلاثينات القرن الماضي من امثال محمد علي الحامي والطاهر الحداد، العام 1946. وكان شريكاً للحزب الحاكم في معركة استقلال تونس من الاستعمار الفرنسي (من 1881 حتى 1956). وكان أمينه العام الاسبق الراحل الحبيب عاشور عضواً في الديوان السياسي للحزب الحاكم قبل أن تحصل القطيعة اثر صدامات دامية مع السلطة في 26 كانون الثاني (يناير) 1978 بعد اضراب عام. وبقيت العلاقة صدامية بين الاتحاد والسلطة حتى تولي الرئيس زين العابدين بن علي الحكم في 1987 لتدخل المنظمة النقابية في شراكة مع السلطة الجديدة قوامها خصوصاً مفاوضات اجتماعية لزيادة الاجور كل ثلاث سنوات. ولعبت المركزية النقابية دوراً مهماً في «ثورة الكرامة والحرية» التي أدت إلى سقوط نظام بن علي في 14 كانون الثاني (يناير) الفائت بعدما حكم البلاد بيد من حديد طيلة 23 عاماً، لا سيما من خلال تأطير موجة الاحتجاجات داخل المدن التونسية. وبعد أن ظلت المركزية النقابية ذات الجذور في تاريخ تونس المدافع الوحيد عن العاملين، أُسست نقابات جديدة منافسة بعد سقوط بن علي. على صعيد آخر، أعلن السناتور الأميركي المستقل جو ليبرمان الخميس في تونس ان مواقف اسلاميي حزب النهضة الذي يرأس الحكومة التونسية لجهة احترام الديموقراطية تشجع الولايات المتحدة على «تقديم مزيد من المساعدة» إلى تونس. وأبدى ليبرمان «تفاؤله» بتصريحات قادة النهضة على صعيد احترام دولة القانون وحقوق النساء والديموقراطية في تونس. وقال في مؤتمر صحافي: «حتى الآن، فإن سلوك وأعمال من تم انتخابهم في تونس كانت مشجعة إلى حد بعيد. اعضاء آخرون في الكونغرس الاميركي وأنا، إضافة الى السلطة التنفيذية، نريد تقديم مزيد من المساعدة». وأضاف ان الجيش التونسي سيتلقى مساعدة أميركية إضافية بهدف «حماية امن الشعب». والتقى ليبرمان الخميس الرئيس التونسي المنصف المرزوقي ورئيس الوزراء حمادي الجبالي ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، وذلك خلال زيارته الثانية لتونس منذ اطاحة زين العابدين بن علي. ويتولى حزب النهضة الاسلامي الذي فاز في انتخابات تشرين الأول (اكتوبر) التشريعية، الحقائب الرئيسية في الحكومة الائتلافية التونسية مع حليفيه حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل. واعتبر ليبرمان أن الإسلاميين التونسيين يسدون «خدمة كبيرة» للعالم غير الإسلامي إذا واصلوا تبني النهج نفسه. وفي نهاية تشرين الأول (اكتوبر)، دعا ليبرمان مع السناتور الجمهوري جون ماكين إلى تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وتونس بعد اجراء أول انتخابات حرة في هذا البلد.  

(المصدر: موقع « دار الحياة » بتاريخ 31 ديسمبر 2011) الرابط: http://international.daralhayat.com/internationalarticle/345281

---

خاص بـ«الصباح» 2321 ليبيا يريدون اللجوء السياسي إلى تونس

---

بعد نهاية الأحداث التي عاشت على وقعها ليبيا منذ شهر فيفري الماضي، علمت « الصباح » ان 2321 شخصا ليبيا موزعين على 586 عائلة اتصلوا بالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين للحصول على اللجوء بتونس نظرا لارتباطهم بالنظام الليبي السابق… وخيروا البقاء بولايات مدنين وتطاوين وصفاقس وقبلي وقابس وعدم العودة الى ليبيا لأنهم يخشون ان تتعرض حياتهم لـ « الخطر » من طرف « الثوار » والأجهزة الأمنية الليبية الراجعة بالنظر للحكومة الليبية الانتقالية. وتجدر الاشارة ان 2321 ليبيا يوزعون على الولايات المذكورة اعلاه كما يلي: * مدنين: 872 * تطاوين: 931 * صفاقس: 328 * قبلي: 103 * قابس: 87 وإن هؤلاء وبمرور الأيام والأشهر أصبحت ظروفهم المادية والمعيشية صعبة الشيء الذي دفعهم الى الاتصال بالعديد من المنظمات الإنسانية الناشطة على الحدود التونسية الليبية على غرار المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والهيئة الجهوية للهلال الأحمر بمدنين بهدف مساعدتهم وفي هذا المجال ثم إقرار مساعدات غذائية ومادية إضافة الى الخدمات الصحية والأدوية لهؤلاء وفي هذا الصدد اشار المنجي سليم رئيس الهيئة الجهوية للهلال الأحمر بمدنين ان المفوضية العليا لشؤون اللاجئين شرعت في دراسة خلفيات اللجوء  مع الأطراف التونسية المسؤولة اضافة الى إقرار برنامج بهدف مؤازرة هؤلاء الليبيين في الظروف الحالية التي يعيشونها عن طريق الهيئة الجهوية للهلال الأحمر بمدنين. وأضاف رئيس الهيئة الجهوية للهلال الأحمر بمدنين ان هذه المساعدات تتمثل في مواد غذائية أساسية في شكل ظروف يقع توزيعها مرتين في الشهر اضافة إلى مساعدة بعض الحالات ماديا لخلاص كراء المنازل او فواتير الكهرباء والماء او مصاريف طارئة على المستوى الصحي او الأدوية. ميمون التونسي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 30  ديسمبر  2011)

---

معبر رأس جدير.. شريان حياة بنقردان

---

إيمان مهذب-بنقردان على الطريق الرابطة بين تونس وليبيا بمنطقة بنقردان الحدودية بدأت الحركة تعود تدريجيا إلى نسقها العادي بعد مرور أكثر من أسبوع على فتح معبر رأس جدير الذي أغلق لمدة ثلاثة أسابيع لأسباب أمنية. واستأنفت محال التجارة والصرافة وبيع البنزين وغيرها نشاطها الذي يبقى مرتبطا وفقا لبعض التجار بمدى الاستقرار الأمني للمنطقة الحدودية. وتزدهر في بنقردان تجارة المفروشات والآلات الإلكترونية والمنزلية وبعض المواد الغذائية كذلك، فضلا تجارة البنزين وتصريف العملات التي تعرف رواجا كبيرا. وتكتظ الطريق المؤدية للحدود التونسية الليبية بالسيارات والشاحنات التي قد تتوقف للتبضع أو لتزويد التجار بالبضاعة. وكغيره من تجار مدينة بنقردان، يعتقد فتحي المحضي (37 عاما) أن الأوضاع الأمنية تؤثر بشكل كبير على حركة التجارة والعبور بين تونس وليبيا. وقال المحضي للجزيرة نت إن الحركة الاقتصادية تأثرت سلبا بالثورات الحاصلة في المنطقة. شريان الحياة ويضيف أن الوضع الأمني غير المستقر يؤثر سلبا على عمل مئات التجار الذين يمثل معبر رأس جدير الحدودي « شريان الحياة بالنسبة لهم ». ويرى المحضي -الذي يعمل تاجرا منذ صغر سنه- أن « غياب الموارد ومواطن الشغل هي التي جعلت أغلبية السكان في بنقردان يمتهنون التجارة ». ويذكر المحضي « خلال فترة إغلاق المعبر، تأثرت تجارتنا، والأيام الماضية كانت صعبة بالنسبة للكثيرين خاصة منهم الذين كانوا يسترزقون من نقل البضائع بين تونس وليبيا ». من جانبه يقول محمد العش -تاجر المفروشات والمواد المنزلية- إنه « على الرغم من استقرار الوضع في هذه الفترة إلا أن الحركة تتسم بالبطء، وقد ساهم غلاء أسعار البضائع القادمة من ليبيا في كساد السوق ». ويضيف للجزيرة نت « قرابة 40% من سكان بنقردان تقريبا يعيشون من التجارة، وبطبيعة الحال تتأثر تجارتنا سلبا في حالة عدم استقرار الوضع الأمني ». أما ناجح نفخة (43 سنة) الذي يملك محلا صغيرا لبيع البنزين وعربة لتصريف العملة يقول بعد تردد « أعيش منذ عشر سنوات من تجارة البنزين وتصريف العملة. ويتابع « نحن نسترزق من معبر رأس جدير، فلا مصانع ولا شركات في بنقردان قادرة على تشغيل الآلاف من الشباب العاطلين عن العمل ». ويشكل انتظار الزبائن القاسم المشترك بين جميع التجار الذين لا يملك بعضهم حتى محال صغيرة لعرض بضاعته ويكتفي بعرض ما يملك من بضائع مختلفة على عربات حديدية بسيطة، أو على براميل كبيرة. عودة الحركة وعن عودة الحركة بين تونس وليبيا يقول نفخة « الحركة عادت تدريجيا لكنها ما زالت منقوصة بسبب بعض المشاكل التي حدثت، لكنه يشير إلى أن العلاقات بين الليبيين والتونسيين كانت دوما جيدة وستبقى كذلك « فالتونسيون والليبيون أشقاء ».   الكل في هذه المنطقة الحدودية يبحث عن طريقة يؤمن بها قوته اليومي، عبر البيع أو الشراء أو نقل البضائع بسيارات أو شاحنات صغيرة متقادمة. وتتكرر مشاهد العمال وهم يحملون البضاعة أو ينقلون البنزين من براميل كبيرة إلى أخرى أقل سعة أو مشاهد صرافي العملة الذين يقفون على جانبي الطريق ويشيرون بالأوراق النقدية للسيارات كدليل على أن الحركة التجارية بين ليبيا وتونس غير متوقفة وتسير بشكل عادي.            (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 30 ديسمبر  2011)

---

آليات العدالة الانتقالية… وإرث الانتهاكات

هل تشمل المحاسبة عهد بورقيبة مرورا بحكم المخلوع؟

---

من سيحقق في المظالم.. وما مدى استقلالية هيئات كشف الحقائق؟ ـ أكد منذ يومين الأستاذ نورالدين البحيري وزير العدل الجديد في حديث لـ »الصباح » بأن « المساءلة والمحاسبة أمر ضروري، في نطاق القانون، من أجل طي صفحة الماضي وإنصاف المظلومين »، فمن أوكد الأولويات المطروحة خاصة على وزارتي العدل إلى جانب وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، وعلى المشهد الانتقالي بصفة عامة، ملف المصالحة الوطنية الذي يتطلب المساءلة والمحاسبة والمصارحة بعيدا عن روح الانتقام. تبقى كيفية تحقيق هذه المصالحة وآليات تنفيذها من أبرز المسائل التي ستشرع السلط المعنية، ودون شك، في تناولها بمعية مكونات المجتمع المدني والتنسيقيات والأكاديميات ذات الإهتمام بالعدالة الإنتقالية خاصة إذا ما وقع التدقيق في سير المحاكمات المتعلقة بشهداء الثورة وجرحاها وما سادها من تساؤلات من قبل عائلات الضحايا الوافدين على مقرات المحاكم والمجتمعين أمامها والذين يشككون من حين إلى آخر في نوايا المحاسبة الحقيقية والعادلة معبرين عن تخوفهم من إمكانية طي هذه الملفات بفعل المماطلة والتهرب والتمطيط في سير جلسات التحقيق.   فترة المحاسبة   فمن البديهي أن السلط المعنية ستستعين بالخبراء الوطنيين والدوليين وستأنس بتجارب الدول التي هبت عليها رياح الثورات إلى جانب بعض الدول الأخرى ارتأت فيها منظمات حقوق الإنسان النبش في تاريخ الانتهاكات وكشف الحقيقة ورد الحقوق إلى أصحابها على غرار التجربة الحديثة للمغرب. كما يمكن الإشارة أن من أبرز الإشكاليات التي قد تعترض سير العدالة الانتقالية تحديد فترة المحاسبة فهل ستبدأ من الفترة البورقيبية والمحاكمات الظالمة أم سيقع تحديد فترة حكم الرئيس المخلوع وما انجر عنها من تعد وحشي على كل مقومات حقوق الإنسان من كرامة وحرية وعدالة اجتماعية واقتصادية وسياسية أم سيقع تحديد الأولويات ثم التدرج في كشف حقيقة الانتهاكات على مدى نصف قرن أو ما يزيد عليه. أيضا من التساؤلات المطروحة في الوسط السياسي وبين صفوف الحقوقيين كما لدى الشارع التونسي بصفة عامة من سيحقق في هذه الانتهاكات ومن سيتولى مهمة كشف الحقيقة وكيف ستكون هذه المهمة هل سيقع تكوين « لجان حقيقة » أم « هيئات لكشف الحقيقة » وكلاهما يشترط فيهما الاستقلالية التامة ويخضعان إلى إشراف وزارتي العدل من جهة وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية من جهة ثانية وبمراقبة مختلف مكونات المجتمع المدني من جهة ثالثة، أم ستتولى سلطات الإشراف هي بنفسها كشف حقائق الانتهاكات. لقد أقر الخبراء في عدة لقاءات وندوات سواء كانت دولية أو إقليمية أو عربية انتظمت منذ سنوات قليلة ماضية حول العدالة الانتقالية، في مختلف دول العالم وانتهت إلى عدة توصيات، أنّ هذه العدالة تهدف إلى التعامل مع إرث انتهاكات بطريقة واسعة وشاملة وتتضمن العدالة الجنائية وعدالة جبر الضرر والعدالة الاقتصادية والاجتماعية، وهي إضافة إلى ذلك تنبني على اعتبار أن سياسة قضائية مسؤولة يجب أن تتضمن تدابير تتوخى هدفا مزدوجا وهو المحاسبة على جرائم الماضي والوقاية من وقوع جرائم جديدة، مع الأخذ في الحسبان الصفة الجماعية لبعض أشكال الانتهاكات. كما أن الحديث عن لجان حقيقة يفترض بالخصوص مجتمعات في طور التحول الديمقراطي أي وجود تحوّل سياسي يؤدي إلى إنشاء لجان حقيقة وتحديد مسار العدالة الانتقالية من أجل استكمال تخلّص هذه المجتمعات من تراثها السيئ وغير الديمقراطي الذي يتصف بالعنف وسقوط الضحايا وكذلك من أجل العمل على المصالحة باتجاه المستقبل.   بناء الثقة   وبالتالي فإنّ الظروف السياسية هي التي تحدّد في بعض الأحيان الأهداف والصلاحيات، لأن لجان الحقيقة حسب ما يُقارب الثلاثين تجربة في العالم هي نتيجة مساومات بين القوى السياسية والمجتمع المدني من جهة والسلطة الحاكمة من جهة أخرى، وفي بعض الأحيان وحسب رأي عدد من الخبراء، يتمّ تحديد صلاحيات اللجان وذلك نتيجة مساومة حول مسألة ذكر أسماء المتورطين في التقرير النهائي أو التستر عليهم؟ كما أن عدد الباحثين والخبراء في مجال تكوين لجان الحقيقة إشكاليات أخرى من بينها أهداف هذه اللجان طارحين تساؤلا جوهريا هل يمكن القول إن أهداف لجان الحقيقة لا تتعلّق بجرائم ذات طابع مؤقت أو آنيّ وتتعلق بجرائم ممتدّة. فالحديث مثلا عن واقعة تعذيب أو واقعة تتعلق بأعمال شغب أو انتهاكات أو تمرّد فهي بالطبع جرائم خطيرة، ولكن حسب حقوقيين لا تهدّد استقرار المجتمع بعكس الجرائم التي تحول دون حدوث مصالحة ودون وجود تطوّر سياسي وتمنع بناء الثقة بين السلطة والمجتمع. ولذا فان الغرض من تكوين لجان حقيقة هو الكشف عن الحقيقة ذاتها وذلك على أصول ثابتة لا يعتريها أي تزييف، فيتوجب على جميع الأطراف سواء الدولة أو ضحايا التعذيب أو غيرهم أو الجمعيات الحقوقية أن تعتمد في بحثها عن الحقيقة على أصحاب القضية الذين يمكنهم سرد الحقائق بكلّ جزئياتها وتفاصيلها. كما رأى الباحثون والمطلعون على تجارب الدول التي عاشت تحولا ديمقراطيا أنه يتحتم على منظمات المجتمع المدني أن تضبط مقاييس من أجل كشف الحقيقة والرجوع إلى المصدر الأصلي وهم الأفراد والضحايا الذين عانوا من التعذيب والإخفاء القسري وغيره لأن الأطراف الثانية بمن في ذلك الجلاّد لا يمكنها الوصول إلى الحقيقة بدون شهادات الضحايا. إيمان عبد اللطيف (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 30  ديسمبر  2011)

---

على درب التعليم 30% من الموهوبين يشتغلون دون قدراتهم العالية.. و 14% يفشلون دراسيا

---

خبراء في التربية: المجتمع المدني غير قادر وحده على تأطير ذوي القدرات العالية ـ الطالب محمد ياسين الشرميطي: «أبحث عمن يؤطرني.. ويصقل موهبتي» ـ من المفارقات الكبيرة التي قد لا يستوعبها العقل العادي أن يفشل ذوو القدرات العالية في دراستهم أو يحصدوا سلسلة من الإخفاقات طوال سنوات التعلم، حيث أكدت الأستاذة ناهد مصطفى (خبيرة تربوية من تونس لدى المكتب الدولي للتربية والتكوين)، خلال الندوة العلمية العربية الأولى حول الموهوبين التي اختتمت أشغالها أمس، في دراسة حول « مرافقة ذوي الإقتدارات الذهنية العليا من أجل نجاح مدرسي دال على كفاءتهم » أنه… « غالبا ما يُربط الفشل المدرسي بالبلادة الفكرية والغباوة والبطء في الفهم وعدم القدرة على التركيز » غير أن « هذه القضية تصير مدعاة للإستغراب والدهشة حين تُطرح لدى ذوي القدرات الذهنية العليا » ذلك أن الدراسات ومن بينها دراسة فريديريك دلكستينو رئيس الجمعية السويسرية لذوي النضج الذهني المبكر برهنت أنّ « ثلثي ذوي القدرات الذهنية العليا يُعانون من صعوبات مدرسية حادّة وأنّ 14 بالمائة يفشلون مدرسيا وأن 30 بالمائة منهم يشتغلون دون قدراتهم العليا ». يبقى السؤال المطروح ماهي الأسباب التي يمكن أن تفسر هذا الفشل المدرسي؟ وكيف يمكن لذوي القدرات الذهنية العليا أن يكسبوا حقهم المشروع المدرسي؟   الانعكاسات المرضية   أرجع الخبراء في مجال التربية أسباب الفشل المدرسي إلى كيفية التعامل مع الموهوبين إلى جانب المنظومة التربوية وآلياتها وعدم فهم ذوي القدرات العالية، حيث بين الدكتور رشاد شبيل خبير تربوي أن « ذا الإمكانات العالية حريف مغاير لا يشترك مع الآخرين في تعامله مع السجل الضمني للمعارف، فهو يحلل المضامين بطريقة أخرى » مضيفا أنه « يخيل لنا أنه لم يفهم أو غير قادر على ذلك، في حين أنه فهم بطريقة أخرى ويجيب بحسب طريقة تحليله للمعلومة، حتى أنه في بعض الأحيان نجد المدرس يقيمه سلبا ويعتبره غير منضبط وقد يذهب تفكيره إلى أن في هذا السلوك تحديا وإثارة، مما قد يتسبب في تأزم العلاقة لتحتد أحيانا ».  فالموهوب يجد نفسه أمام متسع من المعلومات والمعطيات التي تنتشر بسرعة فائقة بحيث يتم تنشيط جملة من المعارف والمكتسبات السابقة التي تصبح جاهزة في ذات الحين، وبالتالي تُطرح إشكاليات عدة في طريقة التعامل معه والإحاطة به وإرشاده نفسيا في حالة عدم فهمه أو تقدير موهبته واكتشافها. وهو ما قد يفسر العلاقة بين النمو المعرفي والنمو الوجداني والانعكاسات المرضية للموهوب التي تحدث دون شك اضطرابات نفسية تستوجب فحوصا واختبارات من شأنها أن تحدد وبصفة دقيقة موهبة الطفل وهو ما يجب أن تعمل على تحقيقه المدرسة للتمكن من توفير برامج الرعاية المناسبة لذوي القدرات العالية وصقلها وتطويرها، باعتبارهم يحتاجون إلى إرشاد نفسي ورعاية صحية وسليمة من المدرسة والأولياء، فإذا لم يحظوا بهذه الرعاية فمن السهل جدا أن يؤثر ذلك على حالتهم النفسية إما بالشعور بالخوف أو القلق أو الاكتئاب مما يؤدي حتما إلى انطفاء الموهبة.   موهبون يفشلون   وقد يكون للمجتمع المدني دور هام في رعاية ذوي القدرات العالية وحمايتهم من الحساسية المفرطة وان لم يكن لهذا الدور فاعلية مقارنة بدور السلط المعنية بما أن هذه الرعاية تستدعي نظاما خاصا وتمويلات مالية هامة. فبينت الأستاذة درصاف البنة الشيلي رئيسة جمعية ودادية أساتذة الإعلاميين بالمنستير أن للجمعيات دور في اكتشاف المواهب وصقلها وتأطيرها وخاصة منها ذات الاختصاص التربوي بما أن لها القدرة على الاستنباط واقتراح اصلاحات تهم التعليم والموهوبين. في حين أكدت الدكتورة وصال الدوري المدير المشرف الأول على مدارس الموهوبين بالعراق أن العمل الجمعياتي غير كاف لتأطير ذوي القدرات العالية التي تستوجب منظومة تربوية خاصة وآليات تأطير ممنهجة وواضحة في هذا الإطار. فهناك من الموهوبين من يقصدون الجمعيات والمنظمات علّهم يجدون ضالتهم بعد فشلهم في الانسجام في صفوف الدراسة وقد تتوج هذه المساعي بالفشل كما هي حالة محمد ياسين الشرميطي سنه 21 عاما وطالب بالمعهد العربي للدراسات التجارية العليا بسوسة، تتمثل موهبته في قدرته على الحساب الذهني المعقد والقدرة على الحفظ بما في ذلك حفظ التاريخ المعاصر وعواصم دول العالم وغيرها من المسائل ذات العلاقة بالجغرافيا، غير أنه أصيب في العديد من المرات بحالات إكتئاب أوصلته إلى حد كرهه لموهبته بسبب استهزاء البعض بها ولعدم قدرته على « فهم أسرار هذه الموهبة وكيفية صقلها وتتويجها بأهداف وبرامج مضبوطة » حتى أنه مهدد بالفشل الدراسي فأعداده متوسطة ولا تتماشى مع موهبته « الضائعة ». إيمان عبد اللطيف (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 30  ديسمبر  2011)

---

رئيس الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال: رفعنا توصياتنا إلى الحكومة في وقت أصبح فيه إصلاح المنظومة الاعلامية حتميا

---

وجهت الهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال أمس الاول رسالة الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ضمنتها 14 توصية عاجلة للخروج بقطاع الاعلام من وضعيته الحالية. ومتابعة للحيثيات التي حفت بتحرير هذه الرسالة في هذا الظرف تحديدا اتصلنا بالسيد كمال العبيدي رئيس الهيئة الذي وافانا بالتصريح التالي حول هذه الرسالة وغيرها من المواضيع. «لقد مرّت على انطلاق أعمال الهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال  10 أشهر وخلال هذه الفترة تم الاستماع الى نداءات الصحفيين والخبراء والأكاديميين المختصين في الاعلام، وبعد الاطلاع على تجارب اصلاح الاعلام في عدة بلدان مرت بنفس التجربة التي مرت بها تونس، اصبحت الصورة بالنسبة الى الهيئة فيما يخص التوصيات والاصلاحات الضرورية والمقترحات العاجلة واضحة ولا بد من أخذها في الاعتبار. وقد اخترنا هذه الفترة بالذات لاصدار رسالتنا وما تضمنته من توصيات لتزامنها مع تركيز الحكومة الجديدة التي انطلقت بعد في اعداد برامج عمل، وبالتالي كهيئة رأينا انه من واجبنا  مدّ هذه الحكومة بهذه التوصيات العاجلة لدعوتها لأخذ الخطوات اللازمة لاصلاح قطاع الاعلام.» واجابة عن السؤال المطروح حول أسباب تأخر صدور التقرير النهائي للهيئة قال العبيدي : «لا بد من التأكيد على ان ذلك ناتج عما تعرض له الاعلام التونسي من تدمير لم يتعرض له اي قطاع آخر بهذه الصورة الممنهجة من التشويه والضغوطات. والاطلاع على حجم هذا الخراب ليس أمرا سهلا وقد امضينا عدة أشهر في الاستماع والاطلاع على الأوضاع كما طلب من الهيئة النظر في بعث اذاعات وتلفزات… وكل ذلك ليس من السهل انجازه في وقت وجيز، خاصة وان قطاع الاعلام قطاع استراتيجي تعمل جل الأنظمة المستبدّة على التفنن في السيطرة عليه. وبالتالي فانّ تقريرنا سيحتوي تشخيصا شاملا لواقع الإعلام وإلقاء للضوء على نتائج عملية اخضاع القطاع لمشيئة سلطة مستبدّة والعراقيل التي تحول دون اصلاحه. وكنا نأمل أن يتمّ انهاء التقرير قبل موفى السنة الحالية لكننا لم نتمكّن من ذلك. ونحن حاليا مازلنا بصدد جمع عديد المعلومات خاصّة حول المؤسسات الإعلامية العمومية، وهذه العملية ليست بالسهلة كما أنّ عددا من المعلومات التي حصلنا عليها تتطلّب التدقيق. وبالتالي فانّ الأمر يتطلب وقتا طويلا بعض الشيء، لكنّنا حريصون على اتمام تقريرنا في أقرب وقت ممكن». شريك رقم واحد وفي ما يخصّ مدى التعاون مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لإعداد تقرير الهيئة قال : «لا بدّ أن أشير الى أنّ هذه النقابة شريك رقم واحد للهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال، فنحن ننسّق ونتعاون ونتشاور بشكل مستمرّ ومتواصل حتى صدور التقرير النهائي. ونأمل أن تساهم النقابة في العمل على تنفيذ التوصيات وخاصة التحرّك من أجل تفعيل النصوص القانونية المذكورة في بيانها. هذا الى جانب مواصلة العمل معا من أجل كسب استقلال الإعلام وطيّ صفحة الإملاءات والتدخّل في شؤون المهنة.» وبالنسبة الى مؤسسة «سنيب ـ لابراس والصحافة» كمؤسسة اعلامية عمومية قال السيد كمال العبيدي : «لقد كان لنا لقاء مع صحفيين ممثلين عن الجريدتين ونحن كهيئة استمعنا وسنواصل استماعنا الى مشاغل العاملين في هذه المؤسسة. وهناك عديد الاقتراحات للحفاظ عليها كمؤسسة اعلامية عمومية مستقلة وخاصة الحفاظ على مورد رزق العاملين فيها، كما أن تقريرنا سيتعرض لوضع «السنيب» والعقبات التي تحول دون قيام صحفييها بعملهم على احسن وجه.» وتابع السيد كمال العبيدي: «والجدير بالذكر ان هذه المؤسسة كبقية المؤسسات الاعلامية العمومية ستكون مؤسسة مستقلة عن السلطة التنفيذية وسيمارس العاملون بها مهنتهم بكل استقلالية علما وان هذه الاخيرة لن تهدى على طبق من فضة ونعول على زملائنا في هذه المؤسسة وغيرها من المؤسسات للدفاع عن مهنتهم وعن استقلاليتهم حتى يوضع حدّ للتدخل في عملهم. ومن جهتنا سنقدم مقترحات لتغيير القوانين المكبلة لعمل المؤسسات الاعلامية العمومية. اما اذا تطرقنا الى جريدة «الصحافة» التي شهدت عديد الاشكالات والضغوطات فإنه من واجبنا ومن واجب العاملين فيها تقديم تصور للحفاظ عليها والوقوف ضد كل من يمنع تحولها من جريدة دعائية الى جريدة عمومية مستقلة». سناء بن سلامة (المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 30  ديسمبر  2011)

---

رياح التغيير التونسية تقف عند أبواب التلفزيون

---

السبت, 31 ديسيمبر 2011 تونس – صالح سويسي في انتظار ما ستفرزه القنوات الجديدة التي نالت تراخيص للبثّ، ما زالت التلفزيونات التونسية تستفزّ المشاهد، وما زال التونسي يبحث عن تلفزيونٍ يمثّله ويتحدث باسمه وعنه، وهو ما لا يتوافر، كما يبدو، في ما تقدمه القناتان الرسميّتان أو القناتان الخاصتان. ويبدو أنّ واقع التلفزيونات التونسية بعد الثورة لن يكون أفضل خلال الفترة المقبلة، شأنها في ذلك شأن السنوات الطويلة الماضية التي قضتها تلك القنوات في خدمة صوت واحد ولون سياسيّ واحد. هذا ما يؤكده عدد كبير من التونسيين الذين يرون في قنواتهم الوطنية (عمومية وخاصة) مجرد بوق للحزب الحاكم قديماً وحديثاً أو لليسار الذي أثبت فشله السياسي وتسعى بعض البرامج لتلميع صورته. ويبرر التونسيّون ذلك بأنّ القناتين الوطنيتين الأولى والثانية، بعدما مرّتا بفترة صدمة دامت أشهراً، يكرسُ الفاعلون فيهما الآن حضور ممثلي ورموز «الترويكا» أي الأحزاب الثلاثة الفائزة بأعلى نسب في انتخابات المجلس التأسيسي، فيما تعمل القناتان الخاصتان على تكريس بعض الأحزاب المحسوبة على اليسار، وبخاصة قناة «نسمة» التي يشنّ عليها التونسيّون منذ فترة هجومات متتالية نظراً إلى ما يعتبرونه مرة، «إساءة للدين الإسلامي ورموزه»، ومرة أخرى «تضليلاً للرأي العام من خلال تقديم أخبار غير صحيحة والسعي لتشويه صورة بعض رموز الحكومة الحالية». ولئن انطلق التلفزيون الرسمي بقناتيه الأولى والثانية منذ آذار (مارس) الماضي في تقديم عدد من البرامج السياسية تماشياً مع الظروف التي تعيشها البلاد، ذكر تقرير وحدة مراقبة وسائل الإعلام التابع للهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنّ القناة الوطنية الثانية كانت القناة الوحيدة التي توافرت فيها عناصر التوازن بين الفاعلين السياسيين. فيما يؤكد مدير مؤسسة التلفزيون التونسي غير مرة أنّ القائمين على التلفزيون حرصاء على المزيد من العمل والاجتهاد للاقتراب أكثر من المستوى الحرفيّ الذي ينتظره المشاهد والذي يتطلّب الكثير من الوقت لتحقيقه. وعلى رغم أنّ التلفزيون التونسي اليوم يسعى لتغيير الوجه الذي شابَهُ الكثير من الأحادية، وعلى رغم تعديل البرمجة واقتراح عناوين جديدة تتلاقى مع انتظارات المواطن التونسي في هذه المرحلة الحساسة جداً إلاّ أن كل ذلك لم يشفع للقناتين، على الأقل لجهة تلبية رغبات المتلقّي. وعلى مستوى الخط التحريري لبعض البرامج، وبخاصة منها الإخبارية والحوارية، يرى كثر من المتابعين أنّ التلفزيون الرسمي لم يطوّر في خطابه بالشكل الكافي أو المرجوّ على الأقل، بل يشدد بعضهم على أنّ الأسلوب نفسه المتّبع زمن نظام الرئيس المخلوع زبن العابدين بن علي ما زال سائداً وإن تغيّرت الملامح والألوان. وفيما كان يُنتظر أن تكون التلفزيونات الخاصة أكثر ثورية وتجاوزاً للمرحلة الماضية، أطلّت في الأيام الأولى للثورة بأسلوب استفزازيّ تخويفيّ. وأبرزها قناة «حنبعل» التي سوّقت للخوف في الأسابيع الأولى التي تلت «14 يناير»، على حد قول كثر من التونسيين، وذلك من خلال بثّ نداءات الإغاثة التي أطلقها مواطنون عبر شاشتها، والتي قيل في ما بعد أنها مفبركة، وكان القصد منها إحداث البلبلة في صفوف الجماهير الغاضبة والخائفة. وكانت النتيجة اعتقال مؤسس القناة بتهمة الخيانة العظمى، ليتمّ الإفراج عنه في وقت قياسي ثم تبرئته مما نسب إليه. أما القناة الخاصة الثانية في تونس، وهي قناة «نسمة المغاربية» فانتهجت طريقاً أكثر يسراً، إذ اختارت أن تكون إلى جانب الجماهير، ولكن من وجهة نظر القائمين عليها طبعاً، وسرعان ما انخرطت في تقديم برامج حوارات دعت إليها وجوهاً وأسماء كثيرة كانت غالبيتها من اليسار. وواصلت القناة «استفزاز التونسيين بأسلوبها الواضح في تقديم مادة تشوّه الإسلاميين»، كما رأى الإسلاميون الذين اعتبروا أن القناة عدوة الدين الإسلامي بما تسعى لتقديمه من آراء ومواقف ضدهم. وكان بثّ الشريط الإيراني «برسبوليس» القطرة التي أفاضت الكأس ليخرج كثر للشارع منددين بالقناة وأصحابها، واصفين إياهم بأنهم «أعداء الله وأعداء الدين». أمام هذا الواقع تراجعت أسهم القناة في شكل كبير مثل نظيرتها «حنبعل». وفي المقابل وجدت القناة الوطنية الأولى الفرصة ملائمة جداً لتكون في مقدمة المتسابقين على نيل النصيب الأوفر من كعكة المشاهدة، وقد تحقق لها ذلك أثناء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وبعده حين انخرطت في بثّ مباشر لمداولات المجلس، ما جعلها محط أنظار غالبية التونسيين لأيام طويلة. كما أنّ نشرة أخبار الثامنة مساء استحوذت على نسبة مهمة جداً من المشاهدين أمام تراجع أسهم قناتي «الجزيرة» و «فرنسا 24». وتدخل الآن القناة الوطنية الثانية مرحلة أخرى في تاريخها بعدما أصبحت رسميّاً قناة موجهة بالكامل للمحافظات. وتنطلق ابتداء من الثاني من كانون الثاني (يناير) المقبل في برمجة جديدة تجعل منها قناة مختصّة في الجهات، كما كان أُعلن سابقاً. أياً يكن الأمر، فشلت «ثورة الياسمين» في إحداث ثورة في التلفزة التونسية، فهل يأتي التغيير من القنوات التي ستبصر النور قريباً أم أنها لن تحيد عن الخط القديم؟  

(المصدر: موقع « دار الحياة » بتاريخ 31 ديسمبر 2011)  

الرابط: http://international.daralhayat.com/internationalarticle/345179

---

جامعيون تونسيون بسويسرا: « تونس تحتاج اليوم إلى كافة أبنائها »

---

بقلم : عبد الحفيظ العبدلي- swissinfo.ch مع تدشين ثورة 14 يناير لعهد جديد في تونس، ازدهرت فيه الحريات وانطلقت المبادرات الشعبية من عقالها في داخل البلاد أو في المهجر، تأسست العديد من الجمعيات الطوعية كجمعية التعاون السويسري التونسي للتنمية المستدامة، ومؤسسة الجامعيين التونسيين بسويسرا، وغيرها.. وتعمل هذه المؤسسة الأخيرة، والتي هي حديثة التأسيس وحريصة على حيادها السياسي، إلى تعبئة جهود الجامعيين والتونسيين عامة المقيمين بسويسرا لدعم التنمية في بلادهم، وتعزيز التبادل العلمي والثقافي بين تونس وسويسرا. مهمات هذه الجمعية متعددة ومتنوّعة، ولكن يمكن حصرها في ثلاثة محاور كبرى هي تنشيط التبادل العلمي، والتعريف بتونس ومميّزاتها الحضارية والثقافية، وتقديم العون والمساعدة للمحتاجين. ويقول علي شقير، مهندس تونسي وخرّيج المعهد التقني الفدرالي العالي بلوزان في مجال المعلوماتية والإتصال: « تأسست هذه الجمعية لتوحيد جهود التونسيين وخلق حالة من التضامن بينهم أوّلا، وبينهم وبين السويسريين ثانيا ». اما زميله محمّد القفصي، طالب دكتوراه وباحث بالمعهد نفسه، وأحد المؤسسين لهذه الجمعية أيضا فيضيف: « كانت هذه المبادرة نتيجة حوار معمّق بين فاعلين في الفضاء الجامعي بسويسرا تجمعهم القناعة بضرورة مساعدة بلادهم في هذه الفترة الانتقالية الحاسمة من تاريخها ». ويرجع علي شقير تعدد المبادرات التي أطلقها التونسيون بالمهجر بعد ثورة 14 يناير، إلى حالة الإحباط والحسرة التي أصابتهم لأنّه لم تتح لهم الفرصة، بسبب البعد، المشاركة الميدانية والفاعلة في أحداث الإنتفاضة ضد النظام السابق. وكذلك مأساوية الأوضاع الإجتماعية التي تعيشها فئات من المجتمع التونسي ولم يكتشفها الرأي العام المحلّي والدولي إلا بعد الثورة مما ولّد لدى كل تونسي حالة من التعاطف والاستعداد لمدّ يد المساعدة. وبقدر ما تتطلّب معالجة هذا الوضع تدخّلا سريعا وعاجلا، عبر تقديم العون والمواساة، فإنها تتطلّب أيضا « عملا من أجل تنمية مستدامة على المدى الطويل، تستفيد فيها تونس من تجارب الأمم الاخرى ومكاسب المعارف المعاصرة، وللتونسيين في الخارج دور حيوي في هذا المجال »، على حد قول السيد شقير. يميل المشرفون على هذه الجمعية التي تريد ان تكون حاضرة في كل الجامعات السويسرية إلى الإسهام الفعّال في جهود التنمية المستدامة. ورغم أن عمر هذه الجمعية لم يتجاوز بضعة أشهر، استطاعت، وعبر تنظيم العديد من اللقاءات الإعلامية خاصة في جنيف ولوزان، من جلب المزيد من المنخرطين والمعجبين، وقد تجاوز عدد أعضائها إلى حد الآن المائة ونيف. كما شرعت في تحقيق جزء من خطّتها، واستطاعت في هذه المدة الوجيزة القيام ببعض الأعمال المثمرة. انجازات معتبرة.. انصبّ عمل هذه الهيئة بعد التأسيس في مرحلة أولى على تعزيز علاقات التنسيق والتعاون بين الجامعيين التونسيين في سويسرا، وعلى تنشيط التبادل العلمي بين المؤسسات البحثية السويسرية ونظيرتها التونسية. ضمن هذيْن المسلكيْن، اتخذت العديد من المبادرات، تمثلت أولاها في تنظيم منصة « كسكسي للجميع » في إطار الأسبوع العالمي الذي تنظمه سنويا منظمة « مهندسو العالم »، وقد بيع خلال هذه التظاهرة أزيد من 300 أكلة تونسية ساعدت مواردها في تمويل أنشطة الجمعية. ويشرح محمّد القفصي الغرض من تنظيم هذه الفعالية فيقول: « كان الهدف من جهة لفت الأنظار لهذه الجمعية، وتوفير فرصة للطلبة وللجامعيين عموما للتعرّف على أهدافها، والدخول في حوار مع الفاعلين في الفضاء الجامعي، ومن جهة اخرى تحسيس هؤلاء الطلبة للوضع المستجدّ في تونس، وترويج صورة جيّدة على هذا البلد المغاربي في هذا المعهد السويسري الذي يؤمّه طلبة وأساتذة ينحدرون من كل أصقاع العالم تقريبا ». ثم كانت المبادرة الثانية في شكل منصّة خاصة للتعريف بتونس ضمن فعاليات تظاهرة «Vivapoly 2011» الثقافية التي يحضرها ما يزيد عن 20 ألف طالب، وقد لاقت تلك المشاركة نجاحا باهرا بحسب المهندس علي شقير: « عرضنا خلال مشاركتنا أكلات ومنتجات وأزياء تونسية الهدف منها التعريف بمميّزات تونس، ولبس جميع الأعضاء لباسا موحّدا كتب عليه « أحبّك يا تونس »، بالإضافة إلى الشاشية (الكبّوس التونسي)، وذلك للفت أنظار الحضور، وقد سمح لنا ذلك بالحديث إلى العديد من المؤسسات السويسرية بما في ذلك وكالات اسفار وخبراء وشركات، حول آفاق الأوضاع في تونس بعد الثورة، وقمنا بتوزيع هدايا على بعض الحضور تذكّرهم ببلدنا ». أما المشروع الاوّل في مجال المساعدات الإجتماعية والدعم اللوجستي لتونس، الذي اطلقته هذه الجمعية فتمثّل في جمع أجهزة كمبيوتر بمعداتها المختلفة لتهيئة 15 قاعة معلوماتيّة في اعداديات وثانويات بمدن تونس الداخلية، ويتمّ حاليا انجاز هذا المشروع عبر الاتصال بالشركات والجامعات والمدارس العليا وبالبنوك في سويسرا للحصول على تلك المعدات، التي سيتمّ لاحقا شحنها إلى تونس، لتشرف على توزيعها واختيار الجهات المستفيدة منها مؤسسات تنموية دولية تعمل على عيْن المكان. ويؤكّد المهندس شقير أن « فرص النجاح في هذا المشروع في سويسرا كبيرة وكبيرة جدا. حيث استطعنا حتى الآن جمع أزيد من 160 كمبيوتر، لا تنقصها إلا الشاشات، وقد وعدتنا السفارة التونسية بشحن وتيسير وصول هذه المعدات إلى الجهات التي سوف يقع الاختيار عليها في تونس ». وفي نفس الإطار: « حصلنا على دعم العديد من البنوك السويسرية الخاصة، بالإضافة على بعض الجامعات والمدارس العليا خلال انجازنا لهذا المشروع ». مشروعات في الأفق تسعى هذه الجمعية كذلك إلى أن تكون مؤثّرة في العملية التعليمية في تونس، وذلك في مرحلة أولى عبر لفت أنظار الحكام الجدد هناك إلى النموذج السويسري في مجال التعليم والتكوين، والتأكيد على أن النموذج الفرنسي ليس هو النموذج الوحيد المتاح. وللوصول إلى ذلك، يؤكّد الباحث محمّد القفصي على ان هذه الجمعية تنوي تنشيط الزيارات والتبادل بين الجامعات التونسية والجامعات السويسرية، وإرسال الخبراء السويسريين لإلقاء محاضرات في تونس، واستدعاء أساتذة تونسيين إلى سويسرا. كما يؤكّد تلقي جمعيته طلبات من جمعيات سويسرية مثل جمعية « مهندسو العالم » تطالبها بالتدخّل لتيسير إرسال طلبة سويسريين لقضاء فترة في الجامعات التونسية في إطار تعاون شمال – جنوب. أما في سويسرا، فتنوي هذه المؤسسة مستقبلا تنشيط الحياة الطلابية التونسية على مستوى الجامعات السويسرية، وذلك عبر توفير الرعاية الضرورية للطلبة الجدد الملتحقين بسويسرا بما يساعدهم على سرعة الإندماج في الحياة الجامعية، والحفاظ على صلتهم وعلاقتهم بموطنهم الأصلي عبر الحفاظ على علاقة تضامن وتوحد بين أبناء البلد الواحد. كذلك أوضح القفصي أن خطتهم للعام القادم: « تشتمل على تنظيم تظاهرات ثقافية، وندوات سياسية تحييها وجوه ثقافية وشخصيات سياسية تونسية، وعرض افلام ومسرحيات تعرّف بالثقافة التونسية، وتقدّم صورة حقيقية على الأوضاع في تونس غير تلك التي تبثها القنوات التلفزيونية ». ومن شأن هذه التظاهرات كذلك أن تفتح آفاقا للحوار والتعاون مع سويسرا وتونس على أكثر من صعيد. هذا التحفّز والحرص على خدمة القضية التونسية من طرف إبنائها المهاجرين تنبع من احساس الجميع بان البلاد تمرّ بمنعرج حاسم، فإما أن تسير إلى الأمام وتحقق تقدّمها ورقيّها، وإما أن ترتكس إلى الوراء، وتنتكس. ولتعدي هذه المرحلة يختم محمّد القفصي: « تونس تحتاج اليوم إلى كل ابنائها ».  

(المصدر: موقع « سويس إنفو  » بتاريخ 30 ديسمبر 2011) الرابط: http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=31815744

---

المغرب: تأخير اعلان الحكومة يثير تساؤلات ومخاوف على مصير الدستور والاحزاب

---

محمود معروف 2011-12-29  

الرباط ـ ‘القدس العربي’: رغم التطمينات التي اطلقها المعنيون بتشكيل الحكومة المغربية الجديدة، فان ملابسات تاخير الاعلان عن هذه الحكومة التي تؤسس لمغرب جديد تنزيلا لدستور تموز(يوليو) 2011، تثير مجموعة من التساؤلات الممزوجة بالتخوف على مصير هذا الدستور من جهة ومستوى تدبير الاحزاب السياسية المغربية من جهة ثانية. زمنيا، لم يتأخر عبد الاله بن كيران زعيم حزب العدالة والتنمية في الاعلان عن حكومته، قياسا مع اخرين سبقوه لهذه المهمة، اذ لم يمض على تعيينه رئيسا للحكومة سوى 30 يوما وكان عليه ان يطلق مفاوضات مع عدة احزاب لضمان اغلبية حكومية منسجمة نسبيا، وجاءت سرعة انجاز هذه الاغلبية مؤشرا على الاسراع باعلان الحكومة لكن عثرات ظهرت في طريقه تجاوز بعضها وبعضها الاخر لا زال يحول دون الاعلان الرسمي للحكومة الموعودة مما خلق حالة من القلق لم تبدده التصريحات التي اطلقت خلال الساعات الماضية والتي تؤكد على ان الامور تسير بشكل جيد. عبد الاله بن كيران نجح خلال ايام قليلة في ضمان اغلبية حكومية مريحة ضمت بالاضافة الى حزبه كلا من حزب الاستقلال والحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية ومساندة 11 نائبا يمثلون احزابا صغيرة واسفرت مفاوضاته مع حلفائه عن خارطة طريق خطوتها الاولى كانت ميثاق شرف بين الحلفاء يضبط علاقاتهم وكيفية تدبير رئيس الحكومة للشأن العام مع وزرائه ثم مشروع هيكلة الحكومة ثم التفاوض على عدد حقائب كل حزب ثم ترشيح الوزراء. ولان ميثاق الشرف يبقى مسألة نظرية فإن مشروع الهيكلة اظهر لرئيس الحكومة المعين ان رغبته تبقى رهينة اكراهات الواقع فبعد ان كرر اكثر من مرة رؤيته لحكومة مصغرة لا يتجاوز عدد حقائبها الـ15 حقيبة بينت له المفاوضات مع حلفائه ان الحكومات المصغرة تكون لحزب حص منفردا على الاغلبية وليس في حكومة تحالف من 4 احزاب فرفع العدد الى 25 حقيبة ثم الى 30 حقيبة وحين رفع مشروعه للقصر الملكي مع انه لم يكن مضطرا لذلك بلغ، بعد اسبوع من تقديم المشروع ‘عقابا’ على تصريحات احد قيادييه حول مشروع القطار الفائق السرعة، باعتراضات ان كان على حقيبة نائب رئيس الحكومة او فصل الجماعات المحلية عن الداخلية، فاعاد النظر في عدد من الحقائب ليعود الى حلفائه لتوزيعها وسارت الامور بشكل طبيعي باستثناء خلاف مع حزب الاستقلال حول حقيبة التجهيز والنقل وسواه مع عباس الفاسي زعيم حزب الاستقلال وطلب من الاحزاب ترشيحاتها للحقائب التي اتفق عليها ورفع يوم السبت الماضي لائحة وزرائه للقصر للاعلان عن الحكومة وحتى يوم امس لم يبلغ بن كيران ووزراؤه المرشحون موعدا لاستقبال الملك لهم. ويقول المحلل السياسي المغربي علي انوزلا ان ظل القصر الملكي لم يكن غائبا وكان حاضرا في جميع مراحل تشكل حكومة بنكيران منذ أن كون أغلبيته وان تدخل بدأ القصر من خلال الإيعاز لزعيم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبد الواحد الراضي، للتموقع داخل صفوف المعارضة وأشار على حزب ‘الاستقلال’ بشق صفوف ‘الكتلة الديمقراطية’ والالتحاق بالإسلاميين لتشكيل نواة الأغلبية الحكومية المقبلة وتم الإيعاز للحركة الشعبية للخرج من تحالف أحزاب القصر الذي كان يقوده حزبي ‘الأصالة والمعاصرة’ و’التجمع الوطني للأحرار’، والالتحاق بالأغلبية الجديدة. ويستدل انوزلا على اعتقاده بوقوف القصر وراء رسم الخارطة السياسية الجديدة هو ما كشفت عنه تصرفات ‘حلفاء’ بنكيران في الأغلبية التي سعى القصر إلى توفيرها له. فما زال رفاق بنكيران يستغربون كيف أن محند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية، ‘يتجرأ’. ويطلب لنفسه ترأس وزارة الداخلية في حكومة بنكيران ! ونقل انوزلا عن مصادر مقربة من حزب اعدالة والتنمية بأن العنصر لم يطلب هذه الوزارة في أول مرة تمت مفاتحته في توزيع الحقائب الوزارية، ليعود ويلح في مناسبة ثانية على أن يتولى هو نفسه رآستها، وهو ما فهم من ورائه رفاق بنكيران بأن الرجل تم الإيعاز له من جهة نافذة بأن يكون هو أي شخص آخر على رأس تلك الوزارة حتى يسهل الإشراف عليها من قبل الجهة التي ظلت تشرف عليها منذ أن استقل المغرب. ويذهب انوزلا الى ان الخلاف عتلى وزارة التجهيز والنقل بين حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال حفز هذا الاخير مدفوعا من جهة ما ‘للمطالبة بإعادة توزيع الحقائب كي يطالبوا بحقيبة وزارة العدل التي احتفظ بها حزب بنكيران واقترح على رأسها مصطفى الرميد، الذي يبدو أن جهات داخل حكومة القصر لاتريد أن يتولى هذا السياسي المشاكس وزارة حساسة مثل وزارة العدل وحتى لايبدو أن القصر يتدخل بصفة مباشرة في تفصيل حقائب حكومة بن كيران، تم الإيعاز لحزب محسوب على ‘دار المخزن’ لفرض إرادة القصر وتصريف رغبته.’ وكي لا يظهر الاعتراض على الرميد، بأنه موقف شخصي من الرجل الذي سبق لوزارة الداخلية أن اعترضت، مباشرة وفي اجتماع رسمي مع قيادة الحزب، على توليه رآسة فريق حزبه النيابي، فقد يتم اللجوء إلى تعويم هذا الاعتراض بوضع فيتوهات أخرى شكلية على أسماء أخرى لتعويم الاعتراض المباشر على شخص مثل الرميد. وطرحت الصحف أسماء يقال بأن القصر أبدى اعتراضه عليها محمد أوزين وإدريس مرون عن حزب الحركة الشعبية وكجمولة بنت أبي عن حزب التقدم والاشتراكية وعبد القادر الكيحل وعبد الصمد قيوح وحمدي ولد الرشيد عن حزب الإستقلال. ما يقوله علي انوزلا يتداوله الشارع المغربي منذ ايام ممزوجا بسؤال حول حدود الاختصاصات التي فصلها الدستور المغربي الجديد لكل من الملك ورئيس الحكومة وان كان بعض اوساط القصر يحاولون التمسك بما كان سائدا عن دورهم في تشكيل الحكومات السابقة وقدرة عبد الاله بن كيران وحزبه على تنزيل الدستور وممارسة ما منحه اياه كرئيس للحكومة من اختصاصات او ان يذهب باتجاه تقديم تنازلات تفقد الاصلاحات الدستورية معناها وتفرغها من مضمونها مما يضعه وحزبه في امتحان حقيقي كان في ندوة صحفية فور اعلان فوز حزبه بالانتخابات قد اجاب فيه انه سيمارس اختصاصاته كرئيس للحكومة ولا يهمه الكرسي ولن يكون هناك وسيطا بينه وبين الملك وان كان اظهر خلال الاسابيع الماضية حسن نيته واقدم على خطوات لم يكن ملزما بها تجاه القصر. ويعتقد علي انوزلا انه في في حال تشبث القصر بموقفه الرافض لإستوزار مصطفى الرميد وهو الشخصية القوية بالحزب فإن هذا الموقف سيضع بنكيران في موقف حرج، أمام حزبه أولا وأمام الرأي العام فالرميد تم انتخابه من قبل المجلس الوطني لحزبه مثله مثل باقي الأسماء التي اقترحها الحزب ويبدو أن هذا التمرين الديمقراطي داخل حزب العدالة والتنمية، أزعج الجهات التي ما زالت تريد أن تفرض إرادتها ولا تقبل من يفـرض عليها إرادته حتى لو كانت تعبيرا عن إرادة ديمقراطية. ويقول انوزلا ان السيناريو المحتمل في حال تمسك رفاق بن كيران باستوزار رفيقهم الرميد، إما البقاء في حكومة تكشف ضعفهم، أو الاعتذار عن تشكيل الحكومة كما ترسمها جهات خفية تريد أن تبقى هي وحدها المتمسكة بخيوط اللعبة من وراء الكواليس، مما سيحتم الرجوع إلى المربع الأول لإعادة ترتيب الأوراق من جديد لكن كلفة هذا السيناريو ستكون كبيرة على الصورة التي ما زالت تجتهد وعود الإصلاحات السياسية بتسويقها في الداخل والخارج وهو ما يعتبر امتحانا حقيقيا لصراع بين إرادتين سياسيتين، إرادة تسويق إصلاح سياسي للخارج والداخل، وإرادة سلطة تحكمية لا تريد إحداث قطيعة مع تصرفات ماضيها القريب. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 29 ديسمبر  2011)

---

الليبراليون والإسلاميون والثورة

---

إبراهيم شرقية كمتخصص وباحث في موضوع النزاعات الدولية، وافقت على الدعوة التي وجهت إلي لحضور مؤتمر حول موضوع « العدالة الانتقالية » (Transitional Justice) نظمته وزارة الخارجية البلغارية، لإطلاع المدعوين على تجربة بلغاريا في هذا المجال بعد سقوط النظام الشيوعي في نهاية الثمانينيات، والقضايا التي كان على النظام الجديد التعاطي معها، كاستعادة الملكيات التي صودرت إبان الحكم الشيوعي، ومحاكمات رموز النظام البائد، وتعويض ضحايا النظام وغيرها. ورغم الإعلان المسبق عن التخصص الدقيق للمؤتمر في موضوع العدالة الانتقالية فإن النقاش بدأ يأخذ منحنى آخر في العديد من الأوقات –سواء كان ذلك من قبل العرب القادمين من دول الربيع العربي أو من غيرهم– إلى الموضوع الأكثر إثارة لدى العديدين، وهو « الإسلاميون قادمون »! فوجئت -ولكن ليس كثيراً- بهذا الانحراف الحاد في بعض الجلسات عن موضوع المؤتمر. وسبب عدم دهشتي الكبيرة لذلك هو في الحقيقة علمي المسبق بعدم قدرة الأوروبيين على مقاومة الخوض في نقاشات تتحدث عما يرونه الخطر المحدق بوصول الإسلاميين إلى السلطة. أما سبب استغرابي العادي لمجريات النقاش فقد أثاره تركيز المشاركين من دول الربيع العربي على « الخوف من استيلاء الإسلاميين –لا سيما في مصر– على الحياة السياسية العامة » بعد الفوز الساحق في الانتخابات البرلمانية التي تشهدها البلاد. وجهة نظر من عرّفوا على أنفسهم بالليبراليين تركزت على مشاركتهم الكبيرة –إن لم تكن القيادية– في إحداث التغيير السلمي في مصر، وإنهاء نظام قمعي استمر في حكم مصر لعقود من الزمن، وهاهم « الإسلاميون (الإخوان منهم والسلفيون) يقطفون ثمار الثورة، ولربما يعملون على إنهاء الانتخابات والاستئثار بالحكم بمجرد وصولهم الفعلي للسلطة ». ربما يكون لتخوّف الليبراليين ما يبرره، ولكن من المؤكد أن المبالغة فيه ستؤدي إلى مشكلة حقيقية لكلا الطرفين الإسلامي والليبرالي على حد سواء. مبدأ التخوف مبرر لكون هذه هي المرة الأولى التي تخوض فيها الأحزاب السياسية انتخابات حرة ونزيهة بعد حقبة طال أمدها من تصميم وإجراء انتخابات على مقاس النظام المصري السابق. ولكون هذه هي التجربة الأولى، فالأحزاب الإسلامية –وكذلك غيرها– لم تجرب بالحكم بعد، ومن الصعب التكهن بما سيؤول إليه حال هذه الأحزاب والمسلكيات السياسية التي ستنتهجها عند وضع برامجها السياسية للتطبيق من نافذة سدة الحكم، على عكس ما كانت عليه في السابق، أي الخطاب السياسي من موقع المعارضة. بالإضافة لذلك، فإن الفوز الساحق الذي حققته الأحزاب الإسلامية في الانتخابات المصرية، والذي تعدى نسبة 50%، قد يجعل من الليبراليين مجرد لاعبين مكملين للعملية السياسية وليسوا مؤثرين بها. صحيح أنه كان هناك العديد من الطمأنات التي أرسلها الإسلاميون (لا سيما الإخوان) من خلال تصريحاتهم المتكررة بالامتثال لقواعد اللعبة الديمقراطية بعد فوزهم بالانتخابات، إلا أنه تجدر ملاحظة أن هذه الطمأنات لم تتعد كونها مجرد تصريحات لم تواكبها أي تغييرات جوهرية على سبيل المثال في النظم الداخلية للحركة. كما أن وصف الإسلاميين لا يقتصر على الإخوان فقط، بل يتعداه ليشمل الأحزاب السلفية التي حققت نسبة نجاح لا بأس بها في الدورة الأولى للانتخابات المصرية بحصولها على نسبة 25% من الأصوات، والتي قامت بوضع صورة زهرات بدلاً من صور المرشحات النساء على قائمتها الانتخابية. هذه المخاوف وإن كانت شرعية -على الأقل في نظر الليبراليين أنفسهم- فهي بالتأكيد لا تؤسس للتعميم المطلق على التجربة السياسية للإسلاميين، ولا لماهية مشاركتهم المستقبلية في الحكم حال وضع العملية الانتخابية أوزارها، فهناك العديد من القضايا التي يصعب القفز عنها عند محاولة التأسيس للحكم على مرحلة الإسلاميين، سواء كان ذلك ما سبق الربيع العربي أو ما ستتمخض عنه الانتفاضات الشعبية العربية. أولاً: قد يكون للّيبراليين دور قيادي مميز في تفجير الثورات العربية لا سيما في مصر، ولكن يجدر التذكير بأن الثورات لا تحدث فجأة أو بين عشية وضحاها، بل تأتي نتيجة عملية تراكمية طويلة الأمد يساهم في تكوينها العديد من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تتفاعل فيما بينها، لتنتج حالة ما يمكن تسميته النضج العام للثورة، لتحتاج الثورة عندها فقط للحدث الذي يخدم كالشرارة لتفجيرها. وعليه فلا يمكن القول بأن محمد البوعزيزي هو من قام بالثورة في تونس، ولكن الحقيقة أن حادثة إحراق نفسه هي التي عملت كالشرارة لتفجير وضع عام ملتهب قامت بتهيئته سنون من القمع والاضطهاد اللذين مارسهما النظام السابق. وعليه، فإن من غير الإنصاف إنكار دور الإسلاميين في مصر بالمساهمة في الثورة لما عانوه –كغيرهم من الأحزاب السياسية الأخرى– من قمع الأنظمة السياسية المختلفة طوال العقود المنصرمة، حتى لو لم يكونوا قد أخذوا الدور القيادي في ميدان التحرير أو لم يرفعوا الشعارات الإسلامية هناك. ثانياً: بعد نجاح الثورات، عادة ما يقع الثوريون في إشكالية الخلط ما بين مفاهيم الثورة والشرعية، بحيث تصبح الثورة وقيمها هي الشرعية التي يتم على أساسها احتكار السلطة واستبعاد الآخرين. وعلى هذه القاعدة أصبحت ليبيا القذافي تحتفل بالأول من سبتمبر/أيلول كيوم وطني مقدس –يوم نجاح ثورة الفاتح– وأصبح العقيد يحكم باسم « الشرعية الثورية »، وفي مصر أيضاً تحول الحزب الوطني تحت مبارك ممثلاً للشرعية ومحتكراً لسلطة الدولة في آن واحد. إن نجاح الثورة في دول الربيع العربي لا يعني بأي حال أن تنسب إحدى المجموعات الشرعية لنفسها، سواء كان دورها قيادياً بتفجير الثورة، أو ارتكز دورها على مقارعة النظام الدكتاتوري لعقود من الزمن. فلا يجوز للإسلاميين ولا للّيبراليين اختصار الشرعية في حزب واحد على حساب الآخرين. إن الشرعية الحقيقية التي تنتجها الثورة هي تلك الشرعية التي تؤسس للجميع للمشاركة في عملية البناء، كل حسب طاقاته وقدراته. لقد كان القاسم المشترك ما بين جميع الأنظمة الدكتاتورية في مصر وغيرها هو اتباع سياسات الإقصاء والتهميش والإبعاد للآخر، وعليه فإن قوى الثورة مدعوة اليوم لانتهاج سياسة مغايرة بالكامل تقوم بالأساس على التعددية والاحتواء والشراكة والاحترام المتبادل بين جميع القوى العاملة على الساحة السياسية. ولهذا السبب فإن انتقاد الإسلاميين والتخوف من فوزهم بالانتخابات يعد مخالفاً لروح التعددية التي يجب على الثورة التأسيس لها، فهم (الإسلاميون) جزء أصيل من النسيج المجتمعي، يشاركون الشرائح الاجتماعية الأخرى بما لهم وما عليهم، وفي النهاية لا يمكن لومهم لكونهم الأكثر تنظيماً وجاهزية للانتخابات. ثالثاً: إصدار الأحكام المسبقة بـ »حتمية فشل الإسلاميين » في الحكم لن يساعد على تأسيس أرضية عمل مشترك لمرحلة ما بعد الدكتاتورية، هذا فضلاً عن أن « الاستنتاج الحتمي لفشل الإسلاميين في الحكم » لا يراعي القواعد الأساسية في استنتاج المنطق الفلسفي، حيث إن « فشل » تجربة في بلد معين لا يعني بالضرورة انسحابها على مناطق أخرى، لاختلاف الظروف واللاعبين وحتى الأيديولوجيات. فلا يجوز تعميم تجربة الإسلاميين في غزة على تجربة مصر، نظراً لما لغزة من ظروفها الخاصة المتمثلة في الاحتلال الإسرائيلي والحصار المطبق لعدة سنوات، حيث إن مصر ببساطة لا تعايش مثل تلك الظروف. وكذلك فإن التجربة الأفغانية تختلف عنها في مصر أو تونس باللاعبين وحتى بالمنهاج المستخدم لتفسير الإسلام. لذلك فإن من الإنصاف -ليس فقط للإسلاميين ولكن لليبراليين أنفسهم- عدم تبني مواقف مسبقة ومن ثم العمل على أساسها، حتى قبل أن تخضع للاختبار ومدى ملاءمتها للمرحلة المقبلة، فالفشل بالنهاية هو للجميع، خاصة في هذه المرحلة التي يستعد فيها المجتمع للانتقال من مرحلة حكم الفرد إلى حكم الجماعة والتعددية السياسية. كذلك فإن تبني المواقف المسبقة سيفوت فرصة حقيقية لكل من الليبراليين والإسلاميين لاختبار برامج الإسلاميين ومدى قدرتها على التعامل مع التحديات التي يواجهها المجتمع في المرحلة المقبلة، مثل البطالة وغيرها، فإذا فشل الإسلاميون فإن ذلك سيفتح المجال أمام الليبراليين للتقدم للأمام، وللإسلاميين لمراجعة برامجهم والتعامل مع التحديات المجتمعية ببرامج أخرى معدلة. رابعاً: من غير المجدي الحديث الآن عن أن « الإسلاميين سيصلون للسلطة » ثم ينقلبون على العملية الديمقراطية وإلغاء الانتخابات -حتى وإن كانوا فعلاً سيقومون بذلك- ناهيك عن التعامل مع ذلك كحقيقة. لقد استخدمت الأنظمة الدكتاتورية هذه المسألة كفزاعة لتبرير احتكارها للسلطة بغض النظر عما إذا كان الإسلاميون سينقلبون فعلاً على العملية الانتخابية أم لا. ومن المهم في هذا المضمار ملاحظة أن الربيع العربي قد أفرز حقائق جديدة على الأرض، من أهمها أن من استطاع التصدي لأنظمة دكتاتورية دموية سيكون بإمكانه التصدي للإسلاميين إن أساؤوا استخدام السلطة، أو انقلبوا على العملية الديمقراطية، أو حتى فشلوا في التعاطي مع التحديات التي تواجه مجتمعاتهم. وبلغة أخرى، فقد انتهى عهد عربي كان اسم الحاكم يكتب فيه على كرسي الحكم، وحدث انقلاب شعبي على مفهوم التفرد في الحكم، ناهيك عن أن الربيع العربي قد أسهم في إحداث تواضع للمعارضة التقليدية العربية المتمثلة في الأحزاب السياسية الإسلامية منها والليبرالية، حيث أدركت هذه المعارضات -على اختلاف مشاربها الأيدلوجية- أن الفضل في القضاء على حقبة أوتوقراطية مظلمة من التاريخ العربي يعود لجميع شرائح الشعب –وليس إلى حزب واحد– التي تكاتفت جميعاً، وقدمت نموذجاً لما يمكن للعمل المشترك إنجازه. وللحفاظ على قيمة العمل المشترك هذه، فإن على الأحزاب الليبرالية وغيرها إعطاء فرصة حقيقية للإسلاميين في حال فوزهم بانتخابات حرة ونزيهة بالحكم، فلربما ينجحون في التعاطي مع التحديات التي تواجه المجتمعات العربية، آخذين بعين الاعتبار أن نجاح الثورات العربية في تغيير أنظمة الحكم لا يعني بأي حال من الأحوال تبخر المشكلات التي أسهمت في قيام الثورات لا سيما الاقتصادية منها، فمجرد تغيير نظام زين العابدين لا يعني بأي حال انخفاض نسبة البطالة، بل على المنصف المرزوقي وحكومته تقديم حلول عملية، تعمل فعلاً على خلق فرص عمل للشباب في سيدي بوزيد –التي أطلقت شرارة الثورة– وغيرها من المدن التونسية. يجب على الليبراليين والإسلاميين وغيرهم الترفع عن النظر إلى مكاسب انتخابية فئوية محدودة المدى، والتركيز -عوضاً عن ذلك- على تأسيس نظم انتخابية تكون جزءا من عملية إستراتيجية شاملة، ترسي قواعد ديمقراطية تكون الضامن الصلب لتعددية سياسية في الدولة. بمعنى أن مقياس النجاح الحقيقي للأحزاب السياسية (الليبرالية والإسلامية) في مرحلة ما بعد الثورة لا يتمثل في عدد المقاعد التي يحصدها كل منهم، بل في مقدرة هذه الأحزاب على تجسيد قيم العمل المشترك والمقدرة على إدارة عملية انتخابية شفافة تحتكم لأسس وقواعد ديمقراطية، وهذا يعني أن مقدرة الأحزاب والسلطة السياسية في الدولة على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وضمن معايير دولية في النزاهة والشفافية هو أهم بكثير من عدد المقاعد التي سيحصل عليها كل طرف. فعدد المقاعد هو العامل المتغير الذي يتبدل كل دورة انتخابية، أما المقدرة على عقد انتخابات مغايرة لما كان عليه الحال أيام النظام البائد فهو العامل الثابت الذي يساهم في عملية التحول المجتمعي لمرحلة ما بعد الربيع العربي. أخيراً، لا بد من التأكيد على أن النجاح في إرساء نظم انتخابية بمعايير دولية يمثل مساهمة حقيقية لولادة نموذج ديمقراطي ينشأ من داخل المجتمع ذاته –الأمر الذي يجعله قابلا للديمومة– ويراعي الديناميات المجتمعية الداخلية ويتأقلم معها، على عكس استيراد أنظمة ديمقراطية بقوالب جاهزة -يتم فرضها بآلة عسكرية أحياناً كما حدث في العراق- تبقى غريبة عن المجتمع ذاته وقابلة للانهيار في اللحظة التي تنعدم فيها شروط فرضها. ولادة هذا النموذج الديمقراطي الناشئ من المجتمع ذاته يمثل فرصة تاريخية يجب استغلالها، وهي التي تشكل المكسب الإستراتيجي للأحزاب جميعها الليبرالية والإسلامية وغيرها، لا عدد المقاعد التي سيحصل عليها حزب في هذه الدورة الانتخابية أو تلك. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 30 ديسمبر  2011)

---

الإسلاميون.. عندما يتصدرون « الشمال الأفريقي »

---

خلال شهر واحد تقريبًا صعد الإسلاميون إلى صدارة المشهد السياسي في تونس عبر انتخابات 23 أكتوبر، والمغرب في انتخابات 25 نوفمبر، ثم مصر التي بدأت انتخاباتها في 28 نوفمبر. ولذلك أصبح حزبَا « النهضة » و »العدالة والتنمية » في قيادة ائتلاف حكومي للمرة الأولى بعد أن أُقصي أولهما عن المشهد السياسي في تونس تمامًا، وظل الثاني في المعارضة منذ تأسيسه في المغرب. والأرجح أن يتكرر مثل ذلك في مصر، حيث حصل حزب « الحرية والعدالة » الذي أسسه « الإخوان المسلمون » وحزب « النور » السلفي، على أكبر عدد من الأصوات والمقاعد في المرحلة الأولى، التي شملت ثلث المحافظات المصرية. وتثير « أسلمة » الشمال الأفريقي والجناح الغربي للعالم العربي على هذا النحو السؤال حول مستقبل ليبيا بصفة خاصة، لكونها في بداية مرحلة انتقال تكثر أسئلتها، التي تدور في مجملها حول إمكان بناء دولة جديدة حرة، وإقامة مؤسسات تحترم القانون، وتوفر العدالة، وتحقق التقدم، وتعوّض الشعب عن عذاب عاشه على مدى أربعة عقود. وإذا كان أول نجاح مؤسسي تحقق عبر انتخاب عبد الرحيم الكيب رئيسًا لحكومة مؤقتة، خلق أملًا في تحقيق ذلك، فقد ضاعف أهمية السؤال عن دور الإسلاميين وموقعهم في ليبيا الجديدة التي تبدو أزمة الانتقال فيها أكثر عمقًا، رغم أنها تملك موارد نفطية كبيرة تؤهلها للتعافي اقتصاديًا بسرعة. وتنطوي هذه الأزمة على جوانب شتى، يثير كل جانب منها أسئلة عدة. ومع ذلك يحظى السؤال المتعلق بدور الإسلاميين في ليبيا الجديدة بأهمية خاصة، سواء لصعوبة تقدير حجمهم ووزنهم النسبي في هذا البلد، بخلاف الحال في تونس ومصر، أو لأن قضية أسلمة « الربيع العربي » تمثل هاجسًا منتشرًا في أنحاء المنطقة وفي المجتمع الدولي. ولعل أكثر ما يثير القلق، هنا، هو دور القوى والمليشيات الإسلامية المسلحة التي شاركت في إسقاط نظام القذافي، وتفيد الشواهد بأن أكثرها يميل إلى التشدد. وتخطف هذه الجماعات الضوء من الإسلاميين المعتدلين، سواء « الإخوان المسلمين » الذين أعادوا بناء تنظيمهم أكثر من مرة بعد ضربات قاصمة تعرضوا لها، أو الطرق الصوفية التي كان لإحداها (السنوسية) دور تاريخي بارز منذ تأسيسها عام 1973 على يد محمد بن علي السنوسي. وبغض النظر عما بقي من هذه الطريقة وغيرها، فالأرجح أن دور الطرق الصوفية سيتنامى تدريجيًا في ظل حاجة المجتمع إلى جسور بين القبائل. وكان لبعض هذه الطرق، وخصوصًا السنوسية، إسهامات تاريخية ملموسة في التقريب بين القبائل وضبط المنازعات بينها. غير أن حدود دور الإسلاميين المعتدلين ستتوقف على معالجة قضية نظرائهم الأكثر تشددًا، وبصفة خاصة المنخرطين في صفوف جماعات وميليشيات مسلحة. فالسؤال عن دور الإسلاميين في ليبيا الجديدة يختلف عنه في تونس ومصر، لأن بعضهم يحمل السلاح الآن بعد أن شارك في العمليات العسكرية ضد نظام القذافي. وإذا كان بعض الإسلاميين الليبيين انتهج سبيل العنف ثم عدل عنه عبر مراجعات فكرية، مثلما فعل فريق من الإسلاميين المصريين، تظل هناك ثلاثة فروق أساسية. أولها: أن هذا الفريق في مصر أثبت على مدى أكثر من عقد كامل صدق مراجعاته، ثم اتجه إلى تأسيس أحزاب سياسية بعد الثورة. وتم إشهار أحد هذه الأحزاب رسميًا، وهو حزب « البناء والتنمية » المرتبط بـ »الجماعة الإسلامية »، فيما يسعى آخرون من هذه الجماعة وتنظيم « الجهاد » إلى البحث عن مكان لهم على الخريطة السياسية عبر محاولة تأسيس أحزاب جديدة. والفرق الثاني هو أن مراجعات « الجماعة الإسلامية المقاتلة » في ليبيا حديثة للغاية، إذ حدثت عام 2010، في حين أن « الجماعة الإسلامية » في مصر راجعت فكرها في تسعينيات القرن الماضي، وأصبح توجهها الجديد -الأقرب إلى السلفية التقليدية مزودة بشيء من التجربة السياسية- راسخًا إلى حد كبير. أما الفرق الثالث فهو أن « الجماعة الإسلامية المقاتلة » ظلت مستعدة لحمل السلاح، وقامت بدور مهم لم يتضح حجمه بعد في العمليات العسكرية ضد كتائب القذافي، وكان أحد قادتها (عبد الحكم بلحاج) هو قائد قوات الثوار التي دخلت طرابلس. وبالرغم من أن خطاب بلحاج السياسي معتدلًا ومطمئنًا إلى حد معقول، ودالًا على مصداقية المراجعات التي شارك فيها مع خمسة من قادة الجماعة التي غيرت اسمها إلى « الجماعة الإسلامية من أجل التغيير »، يظل السؤال مطروحًا عن إمكان تعميم ذلك على قواعدها وشبابها، ومدى تأثرهم بالوثيقة الأساسية التي راجعت أفكارهم العنيفة، وهي « دراسة تصحيحية في فهم الجهاد والحسبة والحكم على الناس »، التي أُعلنت العام الماضي فقط. ويثير ذلك تحديًا كبيرًا يتعلق بإمكان دمج أعضاء « الجماعة الإسلامية »، وربما جماعات إسلامية مسلحة أخرى، في أجهزة أمنية جديدة، قد يأتي الكثير من قادتها من المراتب الوسيطة في بعض أجهزة النظام السابق. وعندئذ سيكون على هؤلاء، الذين تعاملوا مع أعضاء « الجماعة الإسلامية » من قبل باعتبارهم إرهابيين، أن يتعاطوا معهم بوصفهم زملاء. كما يصعب تقدير مدى إمكان تطبيق تجربة « الجماعة الإسلامية » في مصر حين قامت بتفكيك جناحها العسكري، لأن هذه التجربة حدثت في ظروف مغايرة تمامًا بعد هزيمتها أمام سلطة أمنية كانت متجبرة، في حين أن مسلحي »الجماعة الإسلامية » في ليبيا يعيشون الآن نشوة الانتصار على نظام القذافي.  

(المصدر: موقع البشير للأخبار بتاريخ 30 ديسمبر  2011)