السبت، 29 يناير 2011

TUNISNEWS 10ème année, N°3903 du 29.01.2011　　

archives : www.tunisnews.net

---

راشد الغنوشي يعود إلى تونس

---

مدين ديرية-لندن أكد زعيم حركة النهضة الإسلامية في تونس راشد الغنوشي عزمه العودة إلى بلاده غدا الأحد ضمن وفد من اللاجئين والمنفيين العائدين يضم ثلاثين شخصية وذلك بعد أن حصل على جواز سفره من السفارة التونسية في لندن. وفي تصريح للجزيرة نت، قال الغنوشي -الذي عبر عن سعادته بالعودة لوطنه بعد 22 عاما في المهجر- إنه ممتن لدماء الشهداء ولعذابات المناضلين الذين فتحوا طريق النصر والحرية وطريق العودة. وشدد الغنوشي على أن عودته إلى تونس حق طبيعي للتعبير عن شعوره كإنسان لديه الحنين للوطن وللإسهام في عملية التحول الديمقراطي إلى نظام حر وعادل ومستقل. الدكتاتور والدكتاتورية ونبه الغنوشي في حديثه إلى أن الدكتاتور سقط لكن الدكتاتورية لا تزال باقية، مما يستدعي تضافر جميع الجهود الوطنية للقيام بعمل إيجابي يساعد في بناء مجتمع العدل والحرية.

ورفض الغنوشي استبعاد حركته من العملية السياسية لأن حركة النهضة التي أفرزها الواقع التونسي تعبر عن حاجة الشعب إلى هويته، وإلى أن يكون دينه الإسلامي هو الذي يؤطر مطالب العدل ومطالب الحرية.

وأكد عزمه مواصلة العمل السياسي والثقافي والاجتماعي في صفوف الشعب وليس على مستوى الحكم أو المنصب السياسي، مشيرا إلى أن أعضاء حركته الذين يصغرونه سنا هم الذين سوف يشاركون في إدارة البلاد نحو حكم عادل ومقبول. وعلى صعيد قيادته لحركة النهضة، قال الغنوشي إنه لا يزال رئيسا للحركة استنادا إلى آخر مؤتمر، لكنه أشار إلى أنه وبعد انعقاد المؤتمر القادم للحركة -بعد عام أو أقل- سوف يعفي نفسه من هذه المهمة كما وعد في المؤتمر السابق.

وجاءت تصريحات الغنوشي على هامش احتفال أقامته حركة النهضة أمس الجمعة في مقر النادي الفلسطيني بلندن بمناسبة انتصار الثورة التونسية وإزاحة زين العابدين بن علي عن الحكم، ووداع الغنوشي العائد إلى الوطن.    (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 29 جانفي 2011)

---

مصادمات بين المحتجين في القصبة وقوات الامن

---

حرر من قبل التحرير في الجمعة, 28. جانفي 2011 رغم الإعلان عن التغييرات الواسعة التي أدخلت على الحكومة المؤقتة و رغم استبعاد اغلب الوزراء التجميعيين عنها، فقد تواصل الاعتصام الذي تشهده ساحة القصبة لليوم السابع على التوالي ، في حين دعا المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل يوم الجمعة 28 جانفي المعتصمين والمعتصمات إلى اليقظة الدائمة لمتابعة الإصلاحات التي ينتظرها الشعب عبر تشكيل لجنة وطنية من بينهم تتألف من نواب عن جهاتهم ضمانا للتواصل الدائم مع المعتصمين من ناحية و كآلية تعتمد في التفاوض مع الوزارة الأولى بتاطير من قيادة الاتحاد من جهة أخرى و تعهد المكتب التنفيذي في ندائه الموجه للمعتصمين بحماية المعتصمين و تبني مطالبهم كما تعهد بتوفير حافلات تضمن لهم العودة إلى مناطقهم.

من جهة أخرى أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح لوكالة فرانس براس أن رئيس الوزراء التونسي مستعد لاستقبال ممثلين عن المتظاهرين المعتصمين في الحكومة وقال إن مشاورات جرت صباح الجمعة بين ممثلين نقابيين و المعتصمين الذين يبدو أن بعضهم أصر على مواصلة الاعتصام.

كما علمنا أن وفدا من المحامين و من رابطة حقوق الإنسان والمجلس الوطني للحريات توجه إلى مكان الاحتجاج للبحث في صيغة لإنهاء الأزمة دون أن يصل إلى نتيجة تذكر.

من جهة أخرى ذكر شهود عيان من مكان الاعتصام أن الجيش انسحب ليفسح المجال لقوات التدخل و قوات البوليس التي حاصرت المكان و شرعت في إطلاق قنابل الغاز على المتظاهرين بكثافة غير معتادة مما احدث عديد الإصابات بين المعتصمين نتيجة الاختناق و التدافع و قد تم نقل المصابين إلى مستشفى الرابطة و عزيزة عثمانة.

وتفرق المعتصمون في شارع الحبيب بورقيبة حيث نظموا صفوفهم و رفعوا شعارات تتهم الحكومة بالإرهاب و النفاق ورشقوا قوات البوليس بالحجارة وقد ردت قوات الأمن بإطلاق كثيف للغاز و قد علمت كلمة من شهود عيان أن مواجهات عنيفة تدور بين متظاهرين يبدو حسب شهود عيان إنهم من عتاة المجرمين وميليشيات التجمع مسلحين بالهراوات و السلاسل الحديدية دفعتهم بعض الأجهزة الأمنية و بين قوات التدخل في عدد من إحياء العاصمة لغاية تشويه الاعتصام السلمي و توتير الأوضاع الأمنية حسبما ذكرت مصادرنا.

و افاد شهود عيان انه تم ايقاف عدد من المحتجين تم إيداعهم في منطقة القرجاني و بوشوشة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 28 جانفي 2011)

---

أحيل نهار اليوم السبت 30 جانفي 2011 على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس 29 شابا من الشبان الذين كانوا معتصمين بساحة القصبة بشكل عاجل لمقاضاتهم من أجل تهم خرق حظر التجول والضرب وإلقاء مقذوفات وإلحاق أضرار مادية، وقد قررت المحكمة تركهم بحالة سراح وحجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم إثر الجلسة. علما بأن بعض الشبان المحاكمين أكدوا استحواذ أعوان الشرطة الذين اعتقلوهم على هواتفهم النقالة وعلى المبالغ المالية التي كانت بحوزتهم، كما ذكروا تعرضهم للتعذيب عند الاعتقال.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تفريق الاعتصام مساء الجمعة باستعمال القوة من قبل قوات الشرطة المدعومة بعناصر مدنية تحمل هراوات وأسلحة بيضاء، كما تم استخدام القنابل المسيلة للدموع ضد الشبان العزل، وقد ذكر شهود عيان سقوط عديد المصابين.

وحرية وإنصاف:

إذ تدين بشدة استعمال القوة من قبل قوات الشرطة لتفريق المعتصمين فإنها تستغرب اللجوء مجددا لتوظيف القضاء في القضايا السياسية وتدعو إلى ضمان حق التظاهر السلمي وكف يد الشرطة عن التعرض للمسيرات السلمية.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري  

---

كندا تستعد لترحيل صهر بن علي

---

أعلن وزير الخارجية الكندي لورانس كانون أن بلاده ستحاول الاستجابة لطلب الحكومة التونسية الجديدة ترحيل بلحسن طرابلسي شقيق زوجة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وأبلغ كانون الصحفيين في بلدة فال دور بمقاطعة كيبيك أن طرابلسي غير مرحب به وأن السلطات الكندية « ستحاول -وبما يتناسب مع القانون الحالي- إيجاد أسرع الوسائل التي تتيح استجابتنا مع طلب الحكومة التونسية ».

وكان طرابلسي -وهو رجل أعمال يملك الملايين- قد وصل مع أسرته إلى كندا الأسبوع الماضي وهو يقيم حاليا بمدينة مونتريال مع العلم أن الحكومة الكندية قامت بتجميد أرصدته.

من جانب آخر بث التلفزيون التونسي تسجيلا مصورا, التقط في الرابع عشر من الشهر الحالي يظهر فيه اعتقال نحو عشرين فردا من عائلة طرابلسي, وبُث التسجيل لطمأنة التونسيين أن الاعتقال نُفذ بالفعل.

في السياق نقلت وكالة أسوشيتد برس عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم إنه يتوقع أن يعلن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم الاثنين المقبل تجميد أرصدة بن علي ومنح تونس أفضليات على صعيد التبادل التجاري.

تفريق المحتجين

من جهة ثانية فرقت قوات مكافحة الشغب التونسية أمس الجمعة مئات المتظاهرين من مختلف الجهات التونسية الذين يعتصمون منذ ستة أيام في ساحة القصبة أمام مقر رئاسة الوزراء.

جاء ذلك بعد يوم من الإعلان عن إعلان رئيس الوزراء محمد الغنوشي تعديلا حكوميا غاب عنه عدد من الوزراء المحسوبين على التجمع الدستوري الديمقراطي، الحزب الحاكم سابقا. وقد تسبب إعلان اتحاد الشغل مساندته التعديل الحكومي شرخا بينه وبين حلفائه السياسيين.    (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 29 جانفي 2011)

ـ أولا تركيبة الحكومة الحالية هي أحسن من التركيبة السابقة من حيث اقصاء العناصر المقدوح فيها والتابعة للنظام السابق. اضافة الى أن الجديد في هذه الحكومة التي أعلن عن تشكيلها منذ ساعات تمكين عناصر جديدة من مناصب هامة…خاصة مناصب السيادة شخصيا لا أعرف أغلب الأفراد الموجودين فيها من الجيل الجديد… أعرف ثلاثة منهم وخاصة الديبلوماسي «سي أحمد» ونيّس (وزير الخارجية) وكذلك «سي محمد» الناصر (وزير الشؤون الاجتماعية) والأزهر القروي الشابي( وزير العدل) هذا من حيث التركيبة…أما بالنسبة الى صلاحياتها فأعتقد أنه بما أنها حكومة وقتية يجب أن يقتصر دورها على الشؤون الجارية( يوميا) ريثما تأتي حكومة منبثقة عن انتخابات نيابية ورئاسية فيها تعددية .

كيف ترى المرحلة الانتقالية..ما المطلوب من الحكومة المؤقتة وما المطلوب من الأحزاب والمنظمات والشعب في هذه الفترة?

ـ المرحلة الانتقالية ضرورية…لا يجب أن تكون طويلة… وتكون تحت «إشراف» (معنوي) المجلس الوطني (لإنقاذ الثورة وتأطيرها وهي مبادرة بن صالح المستيري الفيلالي) فهي التي يمكن أن تتولى الإشراف في المرحلة الانتقالية على الحكومة المؤقتة وكيفية إصدار القوانين لتنظيم الحياة العامة من حيث احترام حقوق الانسان والحريات العامة والتعددية السياسية وخصوصا المجلة الانتخابية ثم إعداد ما يسمى التنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي يمهد للدستور لفترة قصيرة محددة ريثما يقع تنصيب المجلس التأسيسي الذي سيحرر الدستور… وينبثق عنه الدستور الجديد ثم انتخاب رئيس جديد وبرلمان جديد، اذاك ينتصب نظام جديد، عندها يصبح لا موجب لهذه الهيئة( المجلس الوطني للثورة) فهذه الفترة تدوم على أقصى تقدير ستة أشهر… هذه الصيغة تنظم السلط العمومية بصفة مؤقتة.

ومثل هذا المقترح (للمجلس الوطني لتأطير الثورة) عرفناه سابقا في الفترة الفاصلة بين الاستقلال الداخلي والاستقلال التام…وقتها أصدرنا قانونا يضبط بصورة مؤقتة حتى أعلن الدستور (1959) …طبعا هذا التنظيم المؤقت يمكن أن يشرف عليه المجلس الوطني هذا المقترح.

هذه الهيئة يقع تكوينها من كل من ساهم بصورة مباشرة وغير مباشرة في الثورة وكل من له علاقة بهذه الثورة يعني كل أطياف المجتمع المدني.

والأحزاب بطبيعة الحال?

ـ بخصوص الأحزاب فإني أقصد كل الأحزاب الموجودة بالفعل أما التي حصلت على التأشيرة أو التي قدمت مطالب لنيل التأشيرة ولم يستجب لها… هذا هو المعيار. أما الأحزاب التي طلبت التأشيرة وحصلت عليها بعد هروب الرئيس السابق فكأنها أحدثت وفق تكتيك التشرذم.

مثلا? هل تعطينا مثالا أو أسماء لما تقصد من أحزاب?

ـ لا أدري

المبادرة التي قدّمتموها تحت تسمية «المجلس الوطني لتأطير الثورة» هل بدأت نشاطها? هل رأت النور?

لا، مازالت لم تنشط بعد… نحن ما يهمنا هو كيف تتم حماية هذه الثورة وأهدافها ومطالبها وبالنسبة لي شخصيا، أرى أنه لا فائدة في أن أؤكد وأعيد أن ليس لي طموح سياسي لا في الحين ولا مستقبلا… المهم أن هذه التركيبة عندما تتكون من أحزاب وتنظيمات مدنية، يجب أن تتوصل في أقرب الآجال الى وضع يقع فيه القطع الحقيقي مع النظام السابق وكل ما فيه من رجال وناس ونصوص وتنظيمات ومؤسسات انتخابية خصوصا مجلسي النواب والمستشارين… حتى تكون الاستجابة الى رغبة الأغلبية الساحقة. أعتقد أن جهات في الحكومة الحالية سواء من رموز النظام السابق أو المعارضة السابقة، رفضت هذه المبادرة وتعلة بعضهم أن

 

«سي أحمد» المستيري مثلا، سكت 23 سنة وتكلم الآن، ويتساءلون: لماذا يا ترى؟

ـ «سي أحمد» يبتسم… ثم يقول: «أنا أكدت من الأول أن ليس لي طموح سياسي ولا رغبة في الحكم… ثم انني عبرت كمواطن عن أفكاري وعن كيف أرى أن يكون مصير بلادي… ثم قلت اذا كانت هذه الهيئة (المجلس الوطني) ستتكون، فإني أرشح نفسي لرئاستها بالانتخاب طبعا… أما أنني لم أتكلم طوال 23 سنة (مدة حكم بن علي) فلأنني لم أقدر على الكلام… ليس هناك وسيلة اعلام تونسية واحدة كان يمكن أن تنقل عني رأيي… ثم أنا يثقل علي أن أتوجه الى وسائل الاعلام الأجنبية لأعبر عن رأيي… حرية الاعلام والنشر كانت مفقودة في العهد السابق مفقودة تماما، خاصة بعد نكسة 1989… وأقصد تاريخ الانتخابات الأولى من حكم بن علي. من ناحية أخرى، نجد أن الكلمة الآن، في ما يخص المستقبل القريب والبعيد هي للجيل الذي بعدنا… ولكن اذا ثمة اتجاه للتغيير فأنا على ذمة هذا الجيل… ولكن لن أفرض رأيي خاصة في ما يخص رئاسة هذا المجلس أو الهيئة التي قدمنا بشأنها مبادرة لحماية الثورة… طبعا اذا انتخبوني… وأعتبر نفسي عضوا فيها. المواطنون بوغتوا أنني خرجت عن صمتي تماما كما بوغتوا باندلاع الثورة… بما فيهم التنظيمات… لم تكن للتنظيمات السياسية يد مباشرة في هذه الثورة… الجميع عندما شهد الثورة ساهم…

ما الذي حدث في 1989، حتى تنعته بالنكسة؟

ـ عام 1989 قلت بكل شجاعة (بعد الانتخابات) إني أخطأت في مساندة بن علي، كنت أول الناس الذين أعلنوا مساندتهم لبن علي وطبعا لم أكن وحدي بل الأخوة في حركة الديمقراطيين الاشتراكيين.

كيف توصلت الى هذه القناعة، أي اعلانك أنك أخطأت في مساندة بن علي؟

ـ هناك موطن جزئي، تفطنت اليه عندما بدأت أشعر أن الكلام الذي قيل في نص بيان 7 نوفمبر 1987، بدأ يحيد عن المعلن… وهذا منذ البداية، لمست الاشارات الدالة على ما سأقول… وأولها أنني دعيت الى الاذاعة باللغة الفرنسية (التونسية) في حصة مع سفير فرنسا بتونس «ايريك رولو»… وفي آخر لحظة جاءني الصحفيون وقالوا لي انه غير ممكن انجاز هذه الحصة… وقد أنجزت الحصة وكان فيها تفاعل مع المستمعين، وقال الصحفيون الفرنسيون (أعلنوا ذلك على الهواء) إن أحمد المستيري ممنوع من الظهور (صوتا) على الأثير من تونس… ومن الاذاعة التونسية بالذات… الاشارة الأخرى، هي أنه وبعد يوم واحد أو اثنين من يوم 7 نوفمبر 1987، تكلّم الوزير الأول وقتها (الهادي البكوش) في ندوة صحفية وقال ما ضيّق من مجال البيان (7 نوفمبر)… قال جملة مهمة وملفتة: التغيير ضمن المواصلة Le chamgement dans la continuité.

بينما كنّا نعتقد أنه تحول… ففي بيان 7 نوفمبر لم تكن فيه إشارة واحدة إلى حزب الدستور (الحزب الاشتراكي الدستوري)… إذن جاء بعدها حزب الدستور ودخل في الحكم وتابع لجهاز الحكم.

أما النقطة الثالثة وهي إشارة أخرى فهي تهم الميثاق الوطني… في 1988، وعند تناول مشروع الميثاق الوطني، التفّت حول النص مجموعة من الناس تمثّل الجميع ومنهم الإسلاميون… وفي جلسة الإمضاء أبديت رأيي فيما يخصّ الميثاق الوطني… وقلت لبن علي إن الغرض من هذا الميثاق هو أن لا تعود تونس إلى 6 نوفمبر 1987… لأن ما وقع لتونس حتى يوم 6 نوفمبر 1987 هو الذي جعل حركة 7 نوفمبر ضرورية.

وماذا قال لك بن علي… أو بما ردّ على كلامك؟

ـ لم يجبني… ظل صامتا…

وهنا أشير إلى أنّه عند إعداد الميثاق الوطني تكونت لجنة للتحرير كان يرأسها محمد الشرفي… وافق الجميع وحرّر النص وبقيت المسألة رهن موافقة أحمد المستيري… وأذكر أن «سي محمد الشرفي (رحمه الله) قال لي وقد كان هو مقرّر اللجنة، إن المشروع الذي بين يدينا فيه مبادئ ديمقراطية وحقوق إنسان… هناك كلمة «التداول على الحكم أو على منصب الرئيس»، طلب منّي أن أوافق على حذفها… قلت له يا سي محمد: أنت رجل قانون… كلمة تداول موجودة ضمنيا في الفصول الأخرى فلماذا حذفها؟ فنحن إذا توفقنا إلى تطبيق نص الميثاق الوطني فإن التداول سيكون منطقيا فقال لي: إذا لم تحذف هذه الكلمة (تداول) لن تكون هناك موافقة على الميثاق (من بن علي) فبقيت محدقا فيه أنظر إليه أن كيف يقع هذا… ولمّا ألحّ وشدّد أن المشروع كلّه سيسقط في الماء إذا لم تُحذف الكلمة قلت في نفسي:

وهل أفسد كل المشروع ونحن مازلنا على الأبواب.. أبواب مرحلة… ومن ناحية أخرى، قلت في نفسي أيضا، انه ربما يذهب بهم الظنّ أن لي نوايا شخصية في مسألة الحكم… فوافقت.. بعد رفض…

كيف كان لقاؤك الأول بـبن علي؟

ـ عندما التقيته بادرت بالقول والتأكيد أنني لن أترشح للرئاسية… وقد لامني على هذا الموقف بعض الاخوة من حركة الديمقراطيين الاشتراكيين.

وحتى صحيفة «لومند» Le Monde الفرنسية كتبت في هذا الاتجاه بلغة فيها استغراب أن كيف تكون انتخابات تعددية في البرلمان وغير تعددية في الرئاسية… رغم ذلك قبلت الغموض. بعد ذلك تبين لي أن النظام الجديد قد بدأ… بدأ التضييق الإعلامي وبدأ مجال التضييق على حركة الأحزاب المعارضة… ثم جاء استهداف التيّار الإسلامي فبقيّة الأحزاب السياسية.

كيف دخلتم في ائتلاف وطني حول ترشيح بن علي فيما دخلتم التشريعية من منطق تعددي؟

ـ الهادي البكوش هو من طلب صيغة الائتلاف بين الأحزاب لدخول البرلمان قبلت الأحزاب هذا المقترح في جلسة عقدناها بما فيها «النهضة» (الحزب الإسلامي) والحزب الشيوعي… ولم يبق إلا حزب الديمقراطيين الاشتراكيين حيث قلت للبكوش لا أستطيع أن أوافق قبل أن أعود بالنظر والتشاور صلب المكتب السياسي والمجلس الوطني… وهذا الأخير هو الجهة المخوّلة لاتخاذ هكذا قرار…أي القرار النهائي. رجعت إلى المجلس الوطني فوجدت أن الفكرة موجودة وراجت في صفوفه… بل تسرّبت داخله… وشعرت أن هناك اتجاها للقبول فقلت : إذا قبلتم المقترح فإنّي سأستقيل من المكتب السياسي… لكنهم أرغموني (أعضاء المجلس الوطني لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين) على البقاء… وخرجت وقلت لهم مفسّرا : لماذا أرفض هذا التحالف؟ نحن خرجنا من عهد الحزب الواحد والرئيس الواحد، وعندما سنعود إلى مثل هذا المنطق فنحن سنعود إلى نظام الحزب الواحد وسنضرب التعددية… عندها، ولما هدّدت قبلوا ورفض اقتراح البكوش، ودخلنا «البرلمانية» بتعددية لكن الرئاسية حصل إتفاق على ترشيح بن علي… والتشريعية كل يدافع عن قائمته… وهنا جاء المقال الذي نشر في جريدة «لوموند» وتساءل كاتبه : كيف تصوتون للرئيس فرديا وتدخلون «البرلمانية» تعدديا…؟

جاء موعد الانتخابات، وطلبنا منها كمعارضة، أن لا يكون لون ورقته الرئاسية بنفس لون الحزب الإشتراكي الدستوري، فرفض بن علي المقترح… ثم عمدوا إلى تخويف الناس إضافة إلى أنهم زوّروا الانتخابات كما زوروها في 1981 عهد بورقيبة. وخرجنا… وقلت بعدها إنني أخطأت… خرجت وقلت بعدها إنني أخطأت… خرجت من الحزب (MDS) وقلت ما يلي : أنا مسؤول عن فشل هذه الخطة خطة مراهنتي على بن علي. وخرجت من الحزب طبعا…

في 7 نوفمبر 1987، كانت حركة الديمقراطيين الإشتراكيين تعاني من ضغوطات عديدة؟

ـ عندما جاء «7 نوفمبر» 1987، كانت صحيفة المستقبل (لسان حال حركة الديمقراطيين الإشتراكيين) ممنوعة من الصدور منذ ستة (6) أشهر قبل ذاك التاريخ وبالصدفة جاء يوم صدورها يومين بعد السابع من نوفمبر، كتبت إفتتاحية الجريدة ليوم 9 نوفمبر 1987 بعنوان : «كسبُ الرّهان» وقلت فيها : ما هو الرّهان؟ هو أن يكون هذا النظام الجديد صادقا… في وعوده، إذا كان بن علي صادقا فهذا رهاننا، تواصل الافتتاحية… نعم هذا رهاننا… لكن إذا يتجه اتجاها آخر، عندها نعتبر أنّنا خسرنا الرّهان، لا سيما أن بعض البوادر صدرت بعد… الإذاعة / ندوة البكوش (ندوة صحفية) / دخول حزب الدستور السلطة بقوة.

كنت أول من قال آمنّا ببيان 7 نوفمبر 1987، فتبين أن الوعد غير صحيح… كيف توضّح هذه المسألة للقراء؟

ـ نعم كنت أول من قال : آمنا ببيان 7 نوفمبر… ولكني غرّرت… في أكثر من مناسبة… جيلنا جيل الكفاح من أجل الاستقلال ساهمنا في النضال من أجل الاستقلال وبالنسبة لنا لم يكن الاستقلال يعني تعويض المقيم العام الفرنسي (المحتل) بالباي وليس تعويض الباي ببورقيبة، بل هو استقلال وحرية.

فتبين بعد مدة أن الأمر صار إلى نظام الحزب الواحد ثم نظام الشخص الواحد… عندها (عهد بورقيبة) خرجت وأغلقت الباب… كان ذلك سنة 1968 عندما كنت وزيرا للدفاع… كنت أول من قدم استقالته إلى بورقيبة…

المرة الثانية، عندما جاء بورقيبة وقد عاد له «شاهد العقل» في قضية التعاضد وتحدث عن مسألة الديمقراطية والتعددية داخل الحزب الاشتراكي الدستوري (الحاكم) حيث جاء مؤتمر المنستير سنة 1971، وقد حصلنا على الأغلبية (كتيار ديمقراطي داخل الحزب) وكانت اللوائح دليلا على ذلك، وأقررنا حرية النقاش داخل هياكل الحزب، ثم أقررنا قاعدة جديدة.

فيها حرية النقاش داخل هياكل الحزب، ثم قاعدة الانتخاب داخل هياكل الحزب، بما فيها الديوان السياسي (حيث دأب تعيينه الرئيس) وانتخاب الشعب فما راعنا إلا أن أطردوني من الحزب… وقبلت بذلك، بعد أن تراجع الحزب عما أقره المؤتمر… أما الخيبة الثالثة فعندما عاد لبورقيبة «شاهد العقل» مرة أخرى، وأقرّ التعددية السياسية، حيث أسسنا حركة الديمقراطيين الاشتراكيين… فقد عينت تاريخ المؤتمر (مؤتمر الحركة) ولم تكن عندنا تأشيرة، فوجدت الحكومة نفسها في مأزق إما اعتراف أواتجاه نحو المجهول في مجال القمع…

فما كان من النظام (بورقيبة) إلا أن اعترف بحركتنا (الحزب).

أما الخيبة الرابعة فهي ما حدث مع بن علي وقلته منذ حين… والخامسة تزوير الانتخابات باعتراف منهم. من هنا أجد نفسي وبعد خمس (5) خيبات مضطرّا إلى أن أراهن مرة أخرى على الأمل ولكن مع وجود ضوابط وضمانات…«garde-fou»

ما هي الضمانات التي تراها في لجنة الإصلاح السياسي مثلا والتي ستحدد شكل النظام القادم؟

ـ لا بد لهذه اللجنة من غطاء سياسي… من ناحيتي أقول إن المهم بالنسبة إليّ أن لا يبقى الدستور الذي تركه بن علي… فهو دستور لا وجود له… لماذا وكيف؟ ـ لأنه وقع تغييره وتحويره ومع ذلك هو نفسه بن علي الذي خرقه… التغييرات التي قام بها ضمن نطاق الحزب الواحد… حتى من الناحية القانونية فإن هذا الدستور قد خرقناه نحن أيضا.. إذ عندما أطردنا بن علي لم يكن ذلك مطابقا للدستور… والملفت أن الدستور الحالي على علاته، كان بن علي سيخرقه من جديد بمجرد أنه نوى الترشح لولاية سادسة… وهذا دليل آخر، أن هذا الدستور غير صالح، والدليل الآخر تلك اللعبة في تنصيب الرئيس من الفصل 56 الى 57….( أي من الغنوشي كوزير أول الى المبزع كرئيس مجلس النواب) كانوا واقعيين لكان التطبيق يخلو من التردد الذي رأيناه، وعليه فان التمسك بالشرعية الدستورية لا يستقيم هنا دستوريا. كيف ترى شكل النظام القادم… هناك من يتحدث عن نظام رئاسي وهناك من يرى نظاما برلمانيا أفضل لتونس، وثمة من يرى نظاما رئاسيا محاطا بضمانات دستورية حتى لا يحصل ما حصل مع بورقيبة وبن علي : شخصنة الحكم? ـ عندما يسن دستور جديد وتقع انتخابات فجيلكم أنتم والأصغر منكم هو من سيقرر نمط الحكم…وشكل النظام السياسي أما أنا فليس لي قول « في هذا الشأن. ألا تعتقد أن تضمين مبدإ المحاسبة في المشهد القانوني القادم من الدستور الى بقية القوانين هو أحد الضمانات التي تمنع تجاوز السلطة L’abus du pouvoir » ـ هناك مؤسسات قانونية تضمن هذا المبدأ… رئيس الجمهورية كيف يحاسب…. هذا موجود …ولكن أكبر محاسبة هي الانتخابات واقرار مبدإ التداول… المرحلة الانتقالية هذه التي بدأت بعد يجب أن تدقق وتحدد بتدقيق صورة كيف يتم الانتقال من الحكم السابق الى الحكم القادم ثم تحدد الأساس القانوني والسياسي للحكم الجديد …وهنا تأتي الاستعانة بأهل الذكر…(بن عاشور …بلعيد…) كيف ترى الأجندات الأجنبية التي بدأت سباقا محموما على ثورة تونس….هل تخشاها…? هل تقدر أنها موجودة أصلا? ـ طبعا هي موجودة …وطبعا نخشى على الثورة منها…لهذا أقول إنه يجب أن نسرع…فثورتنا مباركة …هي ثورة كان لها صدى خارج حدودنا ومحيطنا العربي الاسلامي وفي العالم بأسره المختصون في علم الاجتماع يعتبرونها معجزة…خاصة بالنسبة الى الطريقة التي وقع بها اسقاط الحكومة… هل ترى مخاطر نكسة لا قدر الله؟ ـ نعم أشعر بمخاطر نكسة… فهي موجودة ومحدقة بالثورة داخليا من الذين خلفهم النظام، فهؤلاء كما الألغام تحت الأرض، قابلة للإنفجار في أي لحظة… كذلك الأمر بالنسبة الى الخارج… … الوسيلة الوحيدة لتفادي النكسة هيّ التماسك والمرونة في التعامل مع بقايا النظام السابق… نحن الآن بحاجة إلى خيط معاوية… شرط أن يقبله الطرف المقابل. ونحن مستعدون لفسح المجال إلى خيط معاوية… كل الخوف، أن تقطع شعرة معاوية بدون أن نكون نحن المسؤولين… وهنا شدّد «سي أحمد» المستيري، على أن المبزع والغنوشي، ليسا وحدهما من يأخذ القرار الحاسم. هل تقصد أن هناك خيوطا خفية؟ ـ هنا لا أقصد الجيش الوطني فأنا أعتبر أنه قام بدور أساسي في حماية المواطنين ودوره أساسي في حماية البلاد… أنا أفكر هنا في عناصر من بقايا النظام السابق قد تكون مقحمة وسط جهاز الحكم… فهؤلاء لهم مكاتب ووسائل يسيطرون فيها ومن خلالها على القرار… وسط الحكم الآن، هناك من يخربون الآن حتى يبقى الحكم كما كان عليه عهد بن علي وحتى يكونوا ظروفا لامكانية رجوع بن علي إلى السلطة… نحن لسنا نبحث عن المغامرات المهم أن يقع التحول من النظام السابق إلى الآتي، بالحفاظ على مكاسب تونس… وأقصد الاقتصاد… وهنا أعيد : لسنا مغامرين…

(المصدر: جريدة « الشروق  » (يومية – تونس) الصادرة يوم 29 جانفي2011)

---

أعضاء الحكومة الجدد.. من هم ومن أين جاؤوا؟

---

الوزير الأول ـ تونس ـ وات ـ ولد السيد محمد الغنوشي الوزير الاول بحكومة الوحدة الوطنية في 18 أوت 1941 بسوسة حيث زاول تعليمه الابتدائي والثانوي ثم التحق بكلية الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية بتونس وتحصل منها على الاجازة في العلوم الاقتصادية سنة 1966. وبعد أن تابع تربصا بوزارة المالية الفرنسية التحق بكتابة الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني حيث تولى عدة مسؤوليات. وفي سنة 1975 سمي مديرا للتخطيط العام ثم مديرا عاما للتخطيط في جوان 1982 وفي سبتمبر 1987 سمي كاتب دولة لدى وزير التخطيط والمالية مكلفا بالتخطيط وبقي في هذا المنصب الى أن عين في 27 أكتوبر 1987 وزيرا معتمدا لدى الوزير الاول مكلفا بالتخطيط. وفي جويلية 1988 عين السيد محمد الغنوشي وزيرا للتخطيط ثم وزيرا للتخطيط والمالية في 11 أفريل 1989 وفي 3 مارس 1990 سمي وزيرا للاقتصاد والمالية ثم وزيرا للمالية في فيفري 1991 وفي جوان 1992 عين وزيرا للتعاون الدولي والاستثمار الخارجي وفي 17 نوفمبر 1999 عين وزيرا أول. وكان السيد محمد الغنوشي تولى عديد المهام الاخرى على غرار مستشار لدى البنك المركزي التونسي وعضو بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومتصرف بالبنك التونسي الكويتي للتنمية ومتصرف بالبنك القومي التونسي. كما أنه معروف في الاوساط المالية العالمية حيث شارك منذ 1975 في الجلسات العامة للبنك الافريقي للتنمية بصفته عضوا نائبا. وساهم في العديد من المفاوضات مع المؤسسات المالية العالمية من بينها البنك العالمي وصندوق النقد الدولي. والسيد محمد الغنوشي متزوج وله ابنان.   وزير الشؤون الخارجية   تونس (وات) ولد السيد احمد عبد الرؤوف ونيس الذي عين امس وزيرا للشؤون الخارجية بالحكومة المؤقتة يوم 25 جانفي 1936 بتونس. وهو متحصل على اجازة في الفلسفة من معهد الدراسات العليا الدولية بجنيف. وشغل العديد من المهام من سنة 1962 الى 1996 بوزارة الشؤون الخارجية كما عمل مستشارا بسفارة تونس بباريس وموسكو ثم مندوبا مساعدا في منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) قبل ان يعين مستشارا بسفارة تونس في موسكو (جوان 1972) ثم مساعدا للسفير الممثل الدائم بالامم المتحدة (جانفي 1980) فسفيرا لتونس بنيودلهي (فيفري 1981) وبعدها سفيرا لتونس بموسكو سنة 1987. وعمل السيد احمد ونيس في المجال العلمي في اطار المدرسة القومية للادارة بتونس في الفترة ما بين (1964 ـ 1997) وبالمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية (1997 ـ1998 ) ثم بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس (1993/2004). والوزير الجديد للشؤون الخارجية عضو بالجمعية التونسية للامم المتحدة وبجمعية قدماء الصادقية ونادي بشرى الخير. وله عدة اصدارات تونسية ومغاربية واوروبية اضافة الى مساهمته في اعداد عمل جماعي حول التاريخ العام لتونس سنة 2010. وهو متزوج وليس له ابناء.   وزير العدل   تونس (وات) ولد السيد الازهر القروي الشابي الذي عين وزيرا للعدل في الحكومة المؤقتة في 7 اكتوبر 1927 بالشابية من ولاية توزر. زاول تعلميه الابتدائي بتوزر ثم التحق بجامع الزيتونة حيث تحصل سنة 1952 على شهادة التحصيل العصري. وفي سنة1954 توج تعليمه العالي بالحصول على شهادة المدرسة العليا للحقوق بتونس. بدأ مشواره المهني ككاتب محكمة بالمحكمة الابتدائية في تونس ثم انطلق في مهنة المحاماة منذ 7 اكتوبر 1956 وشغل منصب عميد المحامين لفترتين منذ جويلية 1979 وحتى سنة 1983. ويمارس السيد الازهر القروي الشابي مهنة المحاماة الى تاريخ تعيينه اليوم وزيرا للعدل. والوزير الجديد ناشط في المجال الجمعياتي والحقوقي حيث يرأس الجمعية التونسية للنهوض بالدراسات القانونية وهو يعد احد مؤسسي ودادية محامي المغرب العربي سنة 1970 بالجزائر. ويذكر ايضا انه عضو في اتحاد المحامين العرب والاتحاد الدولي للمحاميم. وهو متزوج وأب لثلاث بنات.   وزير الدفاع الوطني   تونس (وات) ولد السيد عبد الكريم الزبيدي الذي عين الخميس وزيرا للدفاع الوطني في الحكومة المؤقتة في 25 جوان بمدينة رجيش من ولاية المهدية. وقد زاول دراسته الابتدائية بمدرسة رجيش قبل ان يلتحق بالمعهد الثانوي للذكور بسوسة حيث تحصل على شهادة الباكالوريا ليلتحق بكلية الطب بتونس. ثم تحول الى فرنسا اين درس بجامعة كلود برنار بمدينة ليون وتحصل على ديبلوم الدراسات والبحوث في البيولوجيا البشرية وديبلوم الدراسات المعمقة في الفيزيولوجيا البشرية والاستاذية في العلوم الصيدلانية البشرية والاستاذية في الفيزيولوجيا البشرية والاستكشاف الوظيفي وشهادة الدكتورا في الطب. وشغل وزير الدفاع الوطني الجديد اثر ذلك منصب استاذ مساعد بصفة اجنبي بكلية الطب غرانش بلانش بليون وذلك من سنة 1976 الى سنة 1978 فاستاذ مساعد استشفائي جامعي بكلية الطب بسوسة من سنة 1978 الى سنة 1981 فمنسقا لتكوين الفنيين السامين للصحة من سنة 1981 الى سنة 1988 بنفس الكلية قبل ان يصبح استاذا استشفائيا جامعيا محاضرا من سنة 1982 الى سنة 1986 فرئيسا لقسم العلوم الاساسية من سنة 1982 الى سنة 1989 في ذات المؤسسة الجامعية. كما عمل كأستاذ استشفائي جامعي بكلية الطب بسوسة منذ سنة 1987 فرئيس قسم الاستكشاف الوظيفي بمستشفى فرحات حشاد بسوسة من 1990 الى سنة 1999 قبل ان يكلف بمهمة في بعثات خبراء لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة منذ 1992 في مجال (التطبيقات الطبية للطاقة الذرية) وذلك في كل من الكامرون والمغرب والسينغال وليبيا وتايلندا والنيجر ومالي وكينيا والسودان وجنوب افريقيا. واصبح السيد عبد الكريم الزبيدي اثر ذلك رئيسا لقسم الفيزيولوجيا والاستكشافات الفيزيولوجية بوزارة الصحة العمومية ثم رئيسا لجامعة الوسط من سنة 1995 الى سنة 1999. ثم شغل منصب كاتب دولة لدى الوزير الاول مكلفا بالبحث العلمي والتكنولوجيا من سنة 1999 الى سنة 2000 فوزيرا للصحة سنة 2001 ووزيرا للبحث العلمي والتكنولوجيا سنة 2002 قبل أن يصبح عميدا لكلية الطب بسوسة من سنة 2005 الى سنة 2008. والسيد عبد الكريم الزبيدي عضو مؤسس ومنسق للتعليم بمدرسة الطب في دجيبوتي منذ سنة 2007 ورئيسا لمجلس ادارة مستشفى الرازي منذ سنة 2008 وعضوا بالهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا لدى الوزير الاول منذ 2010 ورئيسا للمجلس العلمي وللتوجيه بالقطب التكنولوجي بسوسة منذ سنة 2010. وقد الف او ساهم في كتابة نحو 140 اصدارا و300 مداخلة علمية كما اشرف على 40 اطروحة في الطب.   وزير الداخلية   تونس (وات) ولد السيد فرحات راجحي الذي عين مساء أول أمس الخميس وزيرا للداخلية ضمن تشكيلة الحكومة المؤقتة في 29 ديسمبر 1952 بتونس. وقد قضى السيد فرحات الراجحي وهو خريج كلية الحقوق بتونس في جوان 1975 36 سنة في قطاع القضاء. وشغل لمدة 8 سنوات منصب قاض مقرر لدى المحكمة العقارية قبل ان يسمى قاضيا بمحكمة الناحية بتونس ثم على التوالي مساعد وكيل عام لدى محكمة الاستئناف بتونس ونائب رئيس المحكمة العقارية. كما شغل منصب متفقد مصالح عدلية بوزارة العدل قبل ان يعين رئيسا للدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بالمنستير ثم وكيلا عاما لدى محكمة التعقيب. كما عمل في خطط رئيس الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ببنزرت ووكيلا عاما على التوالي لدى محكمة الاستئناف بنابل وبنزرت. وشغل منصب رئيس للدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس. والسيد فرحات الراجحي استاذ في مادة الاجراءات الجزائية بالمعهد العالي للقضاء وله عديد الكتابات والاسهامات في مجلة القضاء والتشريع. وهو متزوج واب لطفلين.   وزير الشؤون الدينية   تونس (وات) ولد السيد العروسي الميزوري الذي عين وزيرا للشؤون الدينية في الحكومة المؤقتة في 6 ماي 1950 بمعتمدية قربة من ولاية نابل. زاول تعليمه الابتدائي بمعتمدية قربة وتعليمه الثانوي بنابل وتونس. وفي سنة 1980 تحصل على شهادة الاستاذية في اصول الدين من جامعة الزيتونة. انتقل الى فرنسا لمواصلة تعليمه العالي حيث تحصل بجامعة السربون باريس 4 على ديبلوم البحوث المعمقة في التاريخ الحديث والمعاصر ومناهج اسلامية في اكتوبر 1982 ثم على دكتورا الحلقة الثالثة في نوفمبر 1986. وفي جويلية 1995 تحصل السيد العروسي الميزوري على دكتوراه دولة من جامعة الزيتونة بتونس. وهو متمكن من عديد اللغات الاجنبية. ويذكر انه عرب العديد من البحوث العلمية من اللغتين الفرنسية والايطالية. كما شارك في عديد الموتمرات الوطنية والدولية. درس في بداية حياته المهنية بالتعليم الثانوي والعالي ثم التحق بالوكالة التونسية للتعاون الفني منذ 1996 الى ســــــنة 2003. وكان اخر منصب شغله السيد العروسي الميزوري حتى تعينه الاخير مديرا للمعهد العالي لاصول الدين منذ سنة 2005. وهو متزوج وله بنت واحدة.   وزير التنمية الجهوية والمحلية   تونس (وات) ولد السيد احمد نجيب الشابي الذي عين وزيرا للتنمية الجهوية والمحلية في الحكومة المؤقتة في 30 جويلية 1944 باريانة حيث زاول تعليمه الابتدائي ثم الثانوي بالمنزه. وهو متحصل على الاجازة في الحقوق وعلى شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة من كلية الحقوق بتونس سنة 1984. اسس السيد احمد نجيب الشابي الذي يعمل محاميا ويعد من ابرز وجوه المعارضة التونسية مع عدد من رفاقه سنة 1983 التجمع الاشتراكي التقدمي الذي تغير اسمه سنة 2001 الى الحزب الديمقراطي التقدمي. وشعل أيضا مهمة مدير صحيفة الموقف الاسبوعية التي صدر عددها الاول في 12 ماي 1984. تقدم السيد احمد نجيب الشابي للانتخابات الرئاسية لسنة 1999 مرشحا عن التجمع الاشتراكي التقدمي. وهو متزوج وأب لخمسة ابناء.   وزير التعليم العالي والبحث  العلمي   تونس (وات) ولد السيد أحمد ابراهيم الذي عين الخميس وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي في  الحكومة المؤقته يوم 14 جوان 1946 بمعتمدية جرجيس من ولاية  مدنين. ويتولى السيد احمد ابراهيم الذي عمل حتى سن التقاعد أستاذا  لللسانيات المقارنة بجامعة تونس الامانة الاولى لحركة التجديد  وذلك منذ عام 2007 وقد انضم في أواسط الستينات للحزب الشيوعي  التونسي انذاك. وفي عام1981 أنتخب كعضو في لجنته المركزية. وكان عام 1993  من مؤسسي حركة التجديد التسمية الجديدة لهذا الحزب كما انتخب  عضوا في لجنتها التنفيذية أثناء مؤتمرها التأسيسي. وانتخب سنة 2001 أمينا عاما مساعدا للحركة وعام 2007 أمينا  أوّل. وفي 22 مارس 2009 ترشح الى الانتخابات الرئاسية بدعم من  /المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم/ وهي تحالف  سياسي ضم حركة التجديد وحزب العمل الوطني الديمقراطي كما  سانده التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحرية وتيار الاصلاح  والتنمية. والسيد احمد ابراهيم متزوج وأب لبنتين.   وزيرة الصحة العمومية   تونس ـ وات ـ ولدت السيدة حبيبة الزاهي بن رمضان التي تم تعيينها وزيرة للصحة العمومية في الحكومة المؤقتة بمدينة القصر من ولاية قفصة في سنة 1950 وهي استاذة في الطب الوقائي بكلية الطب بتونس ومسؤولة عن مخبر الابحاث حول الاوبئة وامراض القلب الى جانب كونها خبيرة لدى المنظمة العالمية للصحة. والسيدة حبيبة الزاهي بن رمضان خريجة كلية الطب بتونس سنة 1978 وقد واصلت تكوينها في الصحة العمومية بجامعة لافال بكندا سنة 1979 وبجامعة شيكاغو بالولايات المتحدة الامريكية سنة 1981 وجامعة طوكيو 1988. وتحصلت وزيرة الصحة العمومية الجديدة سنة2001 على جائزة الجمعية المغاربية للعلوم الطبية. وهي عضو مؤسس لعدد من الجمعيات التونسية والاجنبية على غرار الجمعية التونسية للامراض الوبائية والجمعية الدولية لامراض الاوبئة والوقاية من امراض القلب. كما تولت مهام التنسيق العلمي لعدد من المشاريع الاورومتوسطية والبحث الوطني حول العنف ضد المراة. والسيدة حبيبة الزاهي بن رمضان عضو مؤسس لفرع تونس لمنظمة العفو الدولي وللجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والجمعية التونسية للبحث حول التنمية. وهي متزوجة وام لثلاثة اطفال.   وزير التجارة والسياحة   تونس (وات) ولد السيد مهدي حواص الذي عين  وزيرا للسياحة والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة  في 9 نوفمبر 1959 بمرسيليا فرنسا.    وقد تحصل على ديبلوم في الهندسة من المدرسة الوطنية  العليا للاتصالات بباريس سنة 1983 وعلى شهادة الاستاذية في  الرياضيات التطبيقية والاستاذية في الميكانيك. وعمل خلال الفترة من سنة 1983 الى 1989 في خطة مهندس  باحث ومهندس تجاري صلب مؤسسات عالمية كبرى. وتولى سنة 1989 احداث شركة تيليز للاستشارة في الاعلامية  والاتصالات التي فوت فيها سنة 1993 لفائدة مجموعة فالوري  بما مكن هذه المجموعة من الرفع في عدد اجرائها من 150  الى 1200 شخص خلال الفترة الممتدة من سنة 1994 الى 2001  واصبحت بذلك رائدة على الصعيد الاوروبي. كما يعد السيد مهدى حواص من بين مؤسسي شركة تالون  المتخصصة في التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال وتشغل  حوالي 450 شخصا سنة 2010 ليتولى رئاستها في سنة 2002 ويساهم  في تطوير انشطتها في اوروبا والولايات المتحدة وآسيا وتونس. وتولى السيد مهدي حواص صندوق استثمار متخصصا في المالية  واحداث المؤسسات المجددة. وقد انخرط بشكل مبكر في الوسط الجمعياتي من اجل مقاومة  التمييز والبطالة في صفوف الشباب. وعين في مناصب وتقلد  مسؤوليات صلب العديد من الجمعيات من بينها نادي القرن 21    وهو متزوج واب لطفلين.   وزير التربية   تونس (وات) ولد السيد الطيب البكوش وزير التربية في الحكومة المؤقتة سنة 1944 بمدينة جمال وهو أستاذ جامعي متحصل على شهادة الدكتوراه في اختصاص اللسانيات. وتحمل السيد الطيب البكوش عدة مسؤوليات قيادية في ميادين متنوعة منها الكتابة العامة لجامعة التعليم العالي في الفترة الممتدة من 1974 الى 1977. انضم الى عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل من سنة 1977 الى سنة 1978 قبل أن يتسلم الامانة العامة للاتحاد من سنة 1981 الى غاية 1984. وله عديد المؤلفات في اللسانيات من أبرزها كتاب التصريف العربي من خلال علم الاصوات الحديث. وقبل تعيينه وزيرا للتربية كان السيد الطيب البكوش رئيسا للمعهد العربي لحقوق الانسان الذي تأسس سنة 1989.   وزير الشؤون الاجتماعية   تونس (وات) السيد محمد الناصر الذي عين وزيرا للشؤون الاجتماعية هو من مواليد 21 مارس 1934 بالجم من ولاية المهدية. وتخرج سنة 1956 من معهد الدراسات العليا في القانون بتونس ثم تحصل على شهادة الدكتوراه في القانون الاجتماعي من جامعة باريس (بانتيون السوربون) سنة 1976. وشغل السيد محمد الناصر منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية في مناسبتين (1974/1977 و1979/1985). وعين منذ سنة 2005 منسق الميثاق العالمي للامم المتحدة بتونس ومدقق اجتماعي وهو مستشار دولي منذ 2000. وخلال الفترة الممتدة بين 1991 و1996 شغل السيد محمد الناصر منصب رئيس البعثة الدائمة لتونس لدى الامم المتحدة والهيئات الدولية المختصة بجنيف. كما عين مندوبا عاما لديوان العملة التونسيين بالخارج 1973/1974. ويعتبر السيد محمد الناصر الرئيس المؤسس للجمعية التونسية للقانون الاجتماعي سنة 1985 والمدير المؤسس للمجلة التونسية للقانون الاجتماعي وهو نائب رئيس المؤسسة الدولية لقانون الشغل والضمان الاجتماعي والرئيس المؤسس لمعهد التدقيق الاجتماعي بتونس والرئيس المؤسس للمهرجان الدولي للموسيقى السمفونية بالجم. كما شغل منصب رئيس معهد الاستشارات الاجتماعية وعضو المعهد الدولي للتدقيق الاجتماعي بباريس ومستشار بمركز الدراسات الاستشرافية والاستراتيجية بباريس. وانتمى السيد محمد الناصر الى العديد من الهيئات الاقليمية والدولية المختصة في حقوق الانسان.   وزير الفلاحة والبيئة   تونس (وات) ولد السيد محمد المختار الجلالي الذي عين وزيرا للفلاحة والبيئة في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة يوم 6 مارس 1947 بالطويلة من ولاية سيدي بوزيد. وقد زاول تعليمه العالي بكلية الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية بتونس والمدرسة القومية للادارة وهو متحصل على الاجازة في القانون اختصاص قانون عام. وبدا السيد محمد المختار الجلالي حياته المهنية كموظف بالشركة التونسية للكهرباء والغاز ثم موظفا بشركة اعلامية ثم مديرا فنيا تجاريا بها فمدير بالوكالة العقارية للسكنى فمحام. وتميز نشاطه الاجتماعي والسياسي بالاسهام في تاسيس رابطة الوسط للتنمية الشاملة التي تضم ولايات سيدي بوزيد والقيروان والقصرين حيث شغل نائبا لرئيسها ثم رئيسا لها: وقد انخرط في الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ثم استقال منذ 5 سنوات. كما كان عضوا بمجلس النواب خلال الفترة 1999/2004 ولم يقدم ترشحه ثانية. وهو ناشط في مجال حقوق الانسان. وهو متزوج واب لثلاثة ابناء.   وزير التخطيط والتعاون الدولي   تونس (وات) ولد السيد محمد النوري الجويني الذي عين وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي في الحكومة المؤقتة يوم 13 اكتوبر 1961 بتونس. وهو متحصل على شهادة معهد الدراسات العليا التجارية وعلى شهادة الدراسات المعمقة في التصرف من المعهد الاعلى للتصرف وعلى دكتوراه دولة في علوم أخذ القرار من جامعة اوريغون بالولايات المتحدة الامريكية. بدأ السيد محمد النوري الجويني حياته المهنية سنة 1994 كاستاذ محاضر بكلية التصرف بسوسة وعين في سنة 1995 مديرا للمعهد الاعلى للتصرف بسوسة. وفي جانفي 2001 تقلد منصب كاتب دولة لدى وزير التنمية الاقتصادية مكلفا بالتخصيص قبل أن يشغل منصب وزير للتنمية والتعاون الدولي في سبتمبر 2002. وهو متزوج وأب لابنين.   وزير الصناعة والتكنولوجيا   تونس (وات) ولد السيد عفيف شلبي الذي عين وزيرا للصناعة والتكنولوجيا في الحكومة المؤقتة يوم 14 مارس 1953 بتونس. وهو حاصل على ديبلوم في الهندسة من المدرسة المركزية للفنون والمعامل بباريس اختصاص اقتصاد سنة 1978. بدأ السيد عفيف شلبي حياته المهنية بوكالة النهوض بالصناعة رئيسا لمصلحة الدراسات ثم نائب مدير فمديرا للدراسات. كما شغل خطة مدير عام مساعد بوكالة النهوض بالصناعة 1981/1986 ثم رئيس مركز الدراسات الهندسية بالمدرسة الوطنية للهندسة بتونس 1986/1987. وتولى ايضا منصب مدير التحكم في التكنولوجيات والتحولات الصناعية بوزارة الاقتصاد الوطني 1987/1990 ليشغل بعدها منصب مدير تقييم المشاريع بالبنك التونسي القطري للاستثمار ثم مديرا عاما للمركز الفني للنسيج 1998/1992. وشغل السيد عفيف شلبي خطة مسؤول وطني في مؤسسة أوروبا تونس 2000/2001 وكذلك مديرا عاما لوكالة النهوض بالصناعة 1998/2001. وتولى منذ شهر ديسمبر 2001 خطة مدير عام البنك الدولي التجاري المغاربي. وفي سنة 2004 عين السيد عفيف شلبي وزيرا للصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وفي جانفي 2010 عين وزيرا للصناعة والتكنولوجيا. والسيد عفيف شلبي عضو بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي وعضو بالهيئة الوطنية لتقييم البحث. نظرا لضيق المساحة وتعميما للفائدة نعد قراءنا الكرام بنشر البقية في عدد الغد (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم  29 جانفي 2011)