السبت، 20 يونيو 2009

 

 

TUNISNEWS

9 ème année, N 3315 du 20.06 .2009

 archives : www.tunisnews.net


المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين:تفتتح مؤتمرها التأسيسي الأول :حضور مكثف وأجواء إحتفالية

الحوار.نت :تواصل أشغال مؤتمر العودة

رسالة من منظمة حرية و إنصاف إلى المؤتمر التأسيسي لمبادرة حق العودة

رسالة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسـان إلى المؤتمر التأسيسي لمبادرة حق العودة

لطفي الهمامي: »حق العودة » التونسية ( مساهمة في نقاش ) الجزء الأول

حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس

حــرية و إنـصاف:اعتقالات عشوائية ومداهمات ليلية الم يحن الوقت لمراجعة هذه الممارسات المخالفة للقانون

 الحزب الديمقراطي التقدمــي:بيـــــــــان

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: استقالة رابعة من المكتب التنفيذي، والمؤتمر الاستثنائي قادم

كلمة:وزارة الداخلية التونسية تحيل المسؤول عن تعذيب قادة الحوض المنجمي على التقاعد

كلمة:حقيبتان لوزير الدفاع ومقعد باحث في اللسانيّات

كلمة:صفاقس: عون أمن يعتدي على محامية

بشير الحامدي:المؤتمر الثالث والعشرون للنقابة العامة للتعليم الأساسي لمن ستكون الكلمة الأخيرة:

قدس برس: تونس توقف العمرة و »تدرس » ملف الحج « تحسباً لانفلونزا الخنازير »

القدس العربي: تونس ترفض مبررات ترحيل تونسيين من معتقل غوانتنامو الى دول اوروبية

بوراوي الصادق الشريف: »من يمنع مواطن بالغ من العمر 66 عاما من الحصول على بطاقة التعريف في دولة العدل وحقوق الإنسان » 

أ ف ب: واشنطن تطالب مدريد باستقبال 4 معتقلين من غوانتانامو

القدس العربي:وزير الدفاع التونسي يؤكد استمرار بلاده في ازالة الالغام التي خلفها الاستعمار الفرنسي

الحياة: أخطار البطالة تهدد شمال أفريقيا والشرق الأوسط

الحياة: تونس تقدم قروضاً وتبني 60 ألف عقار سكني

خالد الكريشي:قانون الإرهاب وحالة الطوارئ غير المعلنة في تونس

 

مراد رقية:ويكذبون على الأطفال أيضا بلدية الأطفال…حديقة بلدية الأطفال نموذجا؟؟؟

لمياء بن حمزة : رد ا على بسام بونني: « اللغو في حديث الجمعة » لا يفسد للود قضية

إسلام أون لاين: الغنوشي : أشواك السلفية في تونس هي انعكاس لعنف السلطة

كمال الساكري:مرّة أخرى : لا خلاص للشعوب إلاّ بنضال مثقفيها الحقيقيين لا الانتهازيين !!

الرابطة الليبية لحقوق الانسان:ليبيا:  العقيد القذافى وحرية الصحافة فى المغرب


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)


التقارير الشهرية لمنظمة « حرية وإنصاف » حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس  جانفي 2009:https://www.tunisnews.net/17fevrier09a.htm         فيفري 2009:https://www.tunisnews.net/15Mars09a.htm  مارس 2009:https://www.tunisnews.net/08avril09a.htm            أفريل 2009:https://www.tunisnews.net/15Mai09a.htm ماي 2009:https://www.tunisnews.net/15Juin09a.htm
 

قائمة الموقعين على مبادرة حق العودة  http://www.manfiyoun.net/list.html الرجاء من المقتنعين بهذه المبادرة إرسال الاسم وبلد الإقامة وسنة الخروج من تونس على البريد الالكتروني للمبادرة:


 

المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين:تفتتح مؤتمرها التأسيسي الأول :حضور مكثف وأجواء إحتفالية

 

 
إفتتحت المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين ظهر يوم أمس السبت 20 جوان على الساعة الثانية بعد الظهر أشغال موتمرها التأسيسي في أجواء إحتفالية رائعة خيمت على قاعة المؤتمر المحتشدة بالمشاركين القادمين من القارات الخمس أين دوت القاعة بالنشيد الوطني التونسي رفعته حناجر شدها الحنين إلى الوطن وفاضت على وقعه المآقي بالدموع وشاركهم ضيوف قدموا من داخل تونس ممثلين لأحزاب وجمعيات تونسية أبت إلا أن تعبر بحضورها لدعمها اللا مشروط للمنفيين عن وطنهم ومبادرتهم الطموحة , ولقد كانت لكلمة رئيس المبادرة الأستاذ نورالدين ختروش أثر عميق في نفوس المؤتمرين لما تضمنته من تعبيرات لامست الوجدان وحركت الكوامن وأجبرت العواطف على الرحيل إلى حيث الذكريات والامنيات في أحضان تونس الحبيبة كما تتالت مداخلات رؤساء الأحزاب يتقدمهم الشيخ راشد الغنوشي والدكتور المنصف المرزوقي وممثلين عن الجمعيات والمنظمات الحقوقية وتخلل هذه المداخلات مداخلة رئيس بلدية جينيف ورئيس جزب  الخضر الذين استقبلا بحرارة فائقة وزادت مداخلتهما التضامنية مع المبادرة والمهجرين والتعبير عن الإستعداد الكامل لتقديم الدعم والمساندة إلى أن تحقق المبادرة مطلبها الشرعي والإنساني بالعودة اللا مشروطة حيث استقبلت إشاراتهم هذه بالتصفيق الحار داخل القاعة وبعد مداخلات  الضيوف رفعت الجلسة لتنطلق من جديد في الساعة السادسة الجلسة الاولي المغلقة للمؤتمر لانتخاب رئيس المؤتمر ونائبيه والانطلاق مباشرة في مناقشة اللائحة العامة للمؤتمر مراسلة خاصة من داخل المؤتمر  


تواصل أشغال مؤتمر العودة


خاص من بعثة الحوار نت الى جينيف / تواصلت بعد ظهر اليوم أشغال مؤتمر حق العودة المنعقد بالعاصمة السويسرية جينيف. وقد أفتتح السيد نورالدين الختروشي الحصة الثانية بكلمة ترحيبية أكد فيها على سابقية تونس في تهجير أبنائها بدء بالمناضل صالح بن يوسف ومرورا بمجموعة آفاق اليسارية ثم إنتهاء بالإسلاميين وغيرهم كما أكد على الطبيعة الحقوقية الديمقراطية للمنظمة الوليدة وعلى أن العودة إلى الوطن حق يجب إعادته إلى أهله. وكانت كلمته تلك مسبوقة بأداء جماعي للنشيد الوطني التونسي في أجواء مؤثرة. وحرصا منه على الشفافية في توزيع الكلمات على الضيوف قام بعملية قرعة أضفت بعض المرح على الأجواء. وتداول على الكلمة رؤساء الأحزاب الوطنية التونسية او من ينوب عنهم. وقد أكد الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النضة على أن مشكلة تونس المركبة منها مشكلة القوانين اللادستورية التي صممها الحكام على مقاسهم بما يمكن لهم من الإستبداد بالأمر. ثم جاء دور الدكتور المرزوقي رئيس المؤتمر من أجل الجمهورية الذي أكد على أن الحل في زوال السلطة وليس في الترقيعات الجانبية ودعا إلى عودة جماعية تحرج السلطة. ثم تحدث السيد أحمد البوعزي عن الحزب الديمقراطي التقدمي مؤكدا على حق المهجرين في عودة آمنة كريمة. أما السيد عادل الزيتوني عن حزب الخضر فقد أكد على بناء ذاكرة وطنية تجمع سجل التهجير التونسي الحديث بمختلف شرائح وأطوار جريمة التهجير. ثم أسندت الكلمة إلى بعض المدعوين عن حزب الخضر السويسري  السيد Ueli Leunberger الذي ساند الحاضرين في مطلبهم. أما السيد : Remy Dagani رئيس بلدية جنيف فقد ذكر أن ما يحدث في تونس لا يمكن تصوره ولا قبوله وأكد مساندته التامة لكل المطالبين بحقوقهم السياسية. كما وصلت المؤتمر برقيات مساندة من الحزب الإشتراكي السويسري والحزب الشيوعي السويسري… ثم جاء دور المدعوين الذين أكدوا حق العودة لكل المهجرين عودة كريمة آمنة دون إستثناء ونذكر منهم السيد محمد النوري رئيس منظمة حرية وإنصاف التونسية والسيد محمد عبو ثم السيد العياشي الهمامي عن الهيئة الوطنية للدفاع عم أهالي الحوض المنحمي.. وعن الحملة الدولية لحقوق الإنسان تدخل السيد علي بن عرفة ثم تلاه الأستاذ سمير ديلو عن الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين في تونس وتدخل السيد عادل الزيتوني رئيس جمعية المتوسط للذاكرة والتصالح والمناضلة راضية النصراوي عن الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب والسيدة سهام بن سدرين . كما تدخل الشيخ الهادي بريك ثم الأستاذ عبد الوهاب معطر. وعن جمعية التضامن التونسي تدخل السيد رياض بالطيب وإختتمت المداخلات بكلمة للسيد العربي القاسمي عن جمعية الزيتونة بسويسرا. وكانت كلمة السيدة نزيهة رجيبة المعروفة بأم زياد مؤثرة جدا حيث لم تتمالك السيدة أم زياد عن البكاء في سياق عقد مقارنة بين بكاء شاب في القاعة بمناسبة الحديث عن تونس وبين بكاء إبنها الراغب في الخروج من تونس فرارا من والظلم المسلط على والديه… وبعد إستراحة ….إختلى المؤتمرون لمناقشة اللوائح والمصادقة عليها؛ وإنتخبوا بأغلبية كبيرة السيد عماد الدائمي رئيسا للمؤتمر و نائبين له هما السيد لطفي الهمامي والسيدة رشيدة النفزي وكذلك مقررين للجلسة هما السيدين الطاهر العبيدي ونور الدين بوفالغة. وإنطلق المؤتمرون في مناقشة اللائحة العامة. وسنوافيكم في الإبان بما تحصل لدينا في سير المؤتمر. (المصدر: موقع الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 20 جوان 2009)   

تونس في 20 جوان 2009  ، الموافق لـ25 جمادى الثانية 1430

رسالة من منظمة حرية و إنصاف إلى المؤتمر التأسيسي لمبادرة حق العودة


إن انعقاد هذا المؤتمر لتأسيس منظمة تدافع عن حق العودة للمهجرين التونسيين لأسباب سياسية في جنيف عاصمة حقوق الإنسان و مهد الاتفاقيات الشهيرة المتعلقة باللاجئين يعد حدثا وطنيا و دوليا هاما و علامة بارزة في تاريخ تونس المعاصر و لحظة تاريخية في مسيرة شعبنا في النضال من أجل الحرية و الكرامة و العدالة و التعايش المتحضر بين أبناء مجتمعنا على اختلاف انتماءاته الفكرية و السياسية و الاجتماعية و إن جاء هذا المؤتمر متأخرا نسبيا بعد معاناة استمرت و لا تزال لعقدين كاملين من الزمن خلفت أضرارا لا تقدر و لا تعوض بالمهجرين و عائلاتهم و للبلاد التي هي أحوج ما تكون لمختلف الطاقات و الكفاءات من أبناءها لتحقيق نهضتها. إن حق العودة للمهاجرين و حق الهجرة للمواطنين حق دستوري ثابت لا خلاف فيه و لا نزاع لا يجوز الاعتداء عليه و لا تقبل المساومة فيه و أن جواز السفر مجرد وثيقة لتنظيم التنقل نرفض أن يتحول إلى سلاح في يد الإدارة للحرمان من الحق في السفر دون إذن قضائي و لأسباب سياسية و تحت غطاء مثل  » تهديد الأمن العام  » أو  » حماية سمعة البلاد « . و في هذا المستوى طالبت  » حرية وإنصاف  » و تطالب باحترام حق العودة للمهاجرين و حق الهجرة للمواطنين و خاصة منهم المهجرون و المسرحون على خلفية قضايا سياسية مختلفة على امتداد العقدين الماضيين و منذ أكثر من نصف قرن. و هو حق دستوري يستوي فيه التونسيون و التونسيات كما تطالب منظمتنا مرة أخرى و من هذا المنبر بتمكين الجميع دون استثناء في الداخل و الخارج من حقهم في جواز السفر كوثيقة أساسية مرتبطة بحقوق المواطنة كبطاقة التعريف الوطنية و حقا من حقوق الإنسان الأساسية لضمان حرية التنقل و التعارف و التعاون بين الشعوب و الحضارات. إن السلطة في نظرنا تتحمل المسؤولية الأولى في ما آل إليه وضع المهجرين التونسيين و عائلاتهم مما دفعهم إلى التفكير في تأسيس منظمة تدافع عن حقوقهم المشروعة في العودة الآمنة والكريمة التي تحفظ لهم حقوقهم المدنية و السياسية و حقوق المواطنة كاملة ككل التونسيين و ذلك بعد صبر جميل و طويل نقول ذلك رغم التصريحات الرسمية و شبه الرسمية التي تنكر وجود قضية عودة المهاجرين و على من يريد العودة أن يسوي وضعيته مع القضاء و نفس المنطق الذي تعاملت به عند إنكار وجود مساجين سياسيين رغم إجماع المراقبين كل ذلك لتبرير رفضها لسن العفو التشريعي العام. إن العائق أمام عودة المهاجرين سياسي و ليس قانوني فحق العودة مضمون بالدستور و الأحكام القضائية المسلطة على المهجرين قد سقطت بالتقادم و أغلبهم تحصل على اللجوء السياسي و بعضهم على الجنسية للبلدان المضيفة لهم و ما كان ذلك ليحصل لو التصقت شبهة ما يسمى  » بالإرهاب  » ، بل إنهم اثبتوا من خلال أفكارهم و ممارساتهم أنهم لا يتبنون العنف منهجا في العمل السياسي و أنهم يتمسكون باحترام  حق الجميع في حرية التفكير و التعبير و التنظم و التغيير السلمي لما فسد من أوضاع بلادهم إذا فهم لا يشكلون خطرا لا على امن الدولة و لا على امن المجتمع. في المقابل إن إصرار السلطة على حرمانهم من جواز السفر و العمل بالتنسيق مع الشرطة الدولية على التضييق على حريتهم في التنقل و النشاط العلمي و المهني و الحقوقي و الإعلامي و السياسي و مساومة البعض ممن لمست منهم استعدادا للتنازل عن قناعتهم و مواقفهم و حقوقهم و ما ثبت من اشطراتها عليهم التخلي عن اللجوء السياسي و الانتماء السياسي و بلغ الأمر حد اهانة القليل  منهم دخلوا البلاد فوجدوا أنفسهم غرباء بين أهلهم و سلطت على بعضهم أحكام بالسجن مع تأجيل التنفيذ و منحوا جواز السفر بصلوحية محدودة و في ذلك أدلة كافية على اعتراف السلطة بأن طبيعة قضية هؤلاء المهجرين وأن  أسباب رفضها تمكينهم من حقهم في العودة و التمتع بحقوق المواطنة هي سياسية دون جدال. لذلك نحن نحي مبادرتكم هذه بعقد هذا المؤتمر التأسيسي لوضع هذه القضية في إطارها الصحيح و تجاوز حالة الانتظار أو اللجوء إلى الحلول الفردية أو القبول بالشروط المهينة و المبادرة بتطوير أشكال النضال من أجل حق العودة الآمنة و الكريم و العادلة . فالنضال الجماعي في إطار منظمة حقوقية تجمع المهجرين من مختلف الانتماءات الفكرية و السياسية و القادمين من القارات الخمس و بحضور ممثلين عن المجتمع المدني من داخل البلاد سيرتقي بهذا الملف إلى أن يصبح قضية وطنية تحتل أولوية في النضال الوطني ضد الاستبداد و الفساد و قضية إنسانية تحظى بمساندة و دعم أحرار العالم من شخصيات و منظمات و أحزاب و وسائل إعلام. و أن قبول الحكومة السويسرية انعقاد هذا المؤتمر على أرضها و في عاصمتها موقف يقدر حق قدره و مؤشر هام على وجود رأي عام واسع مناصر لهذه القضية الإنسانية و الحقوقية و السياسية العادلة. إن حل قضية المهجرين يتوقف على نضالهم أولا و مساندة الرأي العام الوطني و العالمي ثانيا و استعداد السلطة لمراجعة موقفها السياسي و أسلوبها الأمني مع هذا الملف ذلك بالاستماع إلى مطالب المهجرين و فتح الحوار الجاد و المسئول مع منظمتهم وصولا إلى تحديد إطار يضمن لهم العودة الآمنة و الكريمة و العادلة دون استثناء لطي صفحة الماضي خاصة و البلاد في أمس الحاجة إلى انفراج حقيقي لتوفير الشروط السياسية و القانونية و الاجتماعية لتنظيم انتخابات حرة و نزيهة و أفضل تعبير عن ذلك يتم في نظرنا بسن العفو التشريعي العام. إن منظمة « حرية و إنصاف » لئن اهتمت بقضايا المهجرين من خلال بياناتها اليومية و تقاريرها الشهرية فإنها تقر بتقصيرها في إعطاء هذه القضية حقها و هي تسعى لتدارك هذا النقص بالحرص على تكثيف التنسيق مع المهجرين أفرادا و منظمات في انتظار تأسيس فروع لها في الخارج و لاشك أن تأسيس منظمتكم سيعطي دفعا كبيرا للتعاون بيننا كما بادرت منظمتنا بتخصيص فصل للمهاجرين عامة و للمهجرين خاصة انطلاقا من تقرير شهر ماي 2009 فالتونسيون في الداخل في حاجة ماسة إلى مساندة التونسيين في الخارج للدفاع عن قضايا المساجين السياسيين و في مقدمتهم الدكتور صادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة و مئات الشباب المتدين ضحايا « قانون الإرهاب » اللادستوري ومساجين الحوض المنجمي الى جانب المسرحين و المهمشين كما أن التونسيين في الخارج في حاجة إلى وقوف شعبهم و مكونات المجتمع المدني إلى جانبهم فذلك يخفف من غربتهم و يقوي حجتهم و يثبت أن موقف السلطة لا يعبر عن الشعب و نخبته. فقضية المساجين و المسرحين و المهجرين قضية واحدة و إن اختلفت مظاهرها. لقد ناضلتم من أجل إطلاق سراح المساجين و نحن نناضل من أجل عودة المهجرين و استرداد الحقوق المدنية و السياسية للجميع قضية واحدة و نضال واحد و هدف واحد هو أن تصبح تونس لكل التونسيين بدون استثناء في مناخ من الحريات الحقيقية و احترام حقوق الإنسان و في ظل قوانين عادلة و مؤسسات ممثلة لإرادة الشعب الحرة و معودنا الصبح أليس الصبح بقريب. وفقكم الله في مؤتمركم هذا ،، وما ضاع حق وراءه طالب . و الســلام

 
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسـان

رسالة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسـان إلى المؤتمر التأسيسي لمبادرة حق العودة

 


تونس في 20 جوان  2009   الأخوات والإخوة المؤتمرين الأخوات والإخوة أعضاء التنسيقية  يسعدني أن اتقد م إليكم جميعا بالتهنئة الخالصة بانعقاد مؤتمركم، متمنيا له كل التوفيق والنجاح. إن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تؤكد لكم من جديد دعمها الكامل  لحق كل التونسيات والتونسيين المغتربين طوعيا أو قسريا في العودة إلى بلدهم و العيش فيه بأمان و التمتع بكل حقوق المواطنة . ومن ذلك المنطلق ما انفكت الرابطة تنادي بسن قانون العفو التشريعي العام لكي تطوى نهائيا صفحة من تاريخ تونس لم تكن  ناصعة تماما ، ويتمتع كل الذين حوكموا من اجل آرائهم وانتماءاتهم السياسية من الخروج من السجون لمن لا يزال فيها ،واسترداد الجميع لحقوقهم المدنية والسياسية والعيش بحرية وأمان والحصول على تعويض مناسب عن المظالم التي لحقت بآلاف منهم من خلال محاكمات لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة .  ولا شك أن التونسيات والتونسيين المغتربين قسريا  يتطلعون بشغف إلى اليوم التي ترفع فيه الحواجز لتمكنوا من العودة إلى الوطن واحتضان القريب و الحبيب دون خوف، وأن مؤتمركم سيكون لبنة تقربهم من ذلك وتزيد في تعلقهم بوطنهم ورغبتهم في العيش بين أحضانه في كنف التمتع بالحقوق والحريات التي يضمنها لهم الدستور و المعاهدات والمواثيق الدولية ذات العلاقة.  وفي الختام أجدد لكم تمنياتي بالتوفيق النجاح الرئيس المختــار الطريفــي رئيس الرابطة  

« حق العودة » التونسية

( مساهمة في نقاش )

الجزء الأول


إهداء بداية، أود التأكيد ،على أن، هناك من المهاجرين التونسيين من لم يتمكن من العودة إلى تونس لسبب أو لآخر لسنوات طوال، دون رغبة في ذلك منهم، وإنما تحت واقع الظروف المختلفة. بلا شك أن معاناتهم كانت، ولا تزال جليلة وعميقة وحادة، وان الغربة عن وطنهم نحتت فيهم صبرا وجلدا، وأسست لديهم إحساسات خاصة لا يشعر بها سواهم ،وهم لا يلمسون التربة التي ولدوا عليها إلا في أعين القادمين والرائحين . إلى كافة العقلاء والمجانين منهم، نشاركهم يوما ما كافة الوطن. 1 ـ نقاشات حول الحق في العودة انطلق منذ ما يقرب السنة الآن عدد من المهجرين التونسيين في نقاش واسع ومعمق حول مسالة العودة إلى ارض الوطن, بعد سنوات طوال من الغربة والبعد عن تربة تونس وأهلها .وهم الآن يهمون بعقد مؤتمرهم الأول خلال الأيام القادمة. أتت هذه النقاشات بعد مدة من بروز عدة مقترحات واجتهادات تخص فكرة عودة المهجرين مثل فكرة « قافلة العودة » المقترحة من قبل نور الدين الختروشي والتي وسّعت النقاش ودفعته إلى مطارحات مكتوبة على أعمدة « النات » خاصة . وبالرغم من إحداثه حركية متصلة بحق العودة إلا أن هذا المقترح آل إلى عدم الإجماع ،وعدم وجود أية أرضية موضوعية لتحقيقه فلم يكن هناك استعداد ذاتي للعودة « الآن » وليس غدا من ناحية كما لم تكن الحركة السياسية والجمعياتية والمناضلين في الداخل على نفس قدر التقييم والإلمام بالموضوع وبالتالي لم يلعبوا دور السند لتحقيق مثل هذه الخطة لما فيها من مجازفة ,والسبب الثالث لاستمرار السلطة في نهجها القمعي المفتوح على كافة أصعدة النضال التونسي.مما يعنى أن احتمال اعتقال « العائدون » هو الغالب في هذه المعادلة ،إضافة إلى عدم وجود مجموعة من المهجرين يعملون على إنجاح هذه الخطة والعمل باستمرارية من اجل تحقيقها . كما يأتي هذا النقاش على اثر موجة من المقالات والمطارحات على الانترنت بين عدة وجهات نظر في الطرح والتنفيذ خاصة و أن عودة بعض اللاجئين إلى تونس عبر اتفاق سياسي فردي قد حرك عدة تفاعلات بين المؤيد لهذا التمشي والذي تتحكم في خيوطه كافة، السلطة، وبين رافض له باعتباره مشروطا حد الإذلال. تفرعا لهذا الموضوع برز على الساحة من جديد عدد من الأطروحات المتصلة بحق العودة ولكن بتأطير سياسي اشمل مثل » المصالحة الوطنية « و »العودة الفردية تحت عنوان الخلاص الفردي » ومنها الطرح القائل بان على « المغلوب أن يذعن للغالب » وان النظام الحالي هو الغالب وسواه هم « المغلوبين ». كما تردد في أوساط المهجرين أكثر من مرة « أن عناصر مبعوثة من السلطة لنقاش العودة مع من يهمه الأمر « أي من هو مستعد لقبول شروطهم كاملة وتردد أن أهم الشروط هي العودة الفردية أي الخلاص الفردي وإعلان الولاء لبن على والتشهير بهذا وذاك . وتبعا لهذه التطورات تم إعادة ومحاولة طرح القضية ضمن خط جديد ممنهج ،من وجهة نظر واضحة أي طرحه كموضوع صلب النضال الديمقراطي التونسي داخليا وخارجيا ،على المستوى السياسي والجمعياتي والحزبي ,واتجه النقاش نحو عريضة /بيان امضي عليه عدد تجاوز إلى حد الآن المائة والستّون من المغتربين التونسيين من بلدان متعددة ومن أجيال مختلفة ومن اتجاهات سياسية وفكرية متمايزة ,كما صدرت عدة مقالات من اتجاهات مختلفة تعبر عن مواقف شخصية أو سياسية ملزمة داعمة لمشروع حق العودة. اتخذ هذا النقاش مرحلة جديدة نحو تأسيس فضاء نضالي يستوعب المطارحات والنضالات والمطالب من اجل التسريع بفض هذه المعاناة من ناحية والإسهام في النضال الذي تخوضه القوي الديمقراطية التونسية من اجل الحقوق والحريات. وعلى مر عدة أسابيع انتظمت تنسيقية بباريس احتضنت نقاشات لغاية بلوغ إطار نضالي للمغتربين إسهاما منى في هذا التمشي أودّ العودة لنقاش بعض الأفكار واطلاع الرأي العام على هذه المعاناة التونسية كوجه من وجوه بشاعة الحكم في تونس ناهيك عن كونها مساهمة متواضعة في الدفع النضالي للحق في العودة . 2 ـ مسالة تاريخية تونسية لقد عانى المجتمع التونسي منذ قرون من تهجير مواطنيه والتنكيل بأحراره في ظل استبدادية ترفض الاعتراف بحق التونسيات والتونسيين في الرفض والمطالبة بحقوقهم .وتعود الذاكرة إلى سنوات خلت إلى حكم البايات والعثمانيين الذين مارسوا جريمة الإبعاد تماما كما تبعد الحيوانات المريضة بالوباء عن زريبتها ،و إلى حركة الكفاح الوطني التونسي ضد الاستعمار عندما مارس المحتل الفرنسي سياسة النفي والإبعاد ضد قادة الحركة الوطنية . لكن ما إن خرجت القوات العسكرية الفرنسية من التراب التونسي حتى بدا العهد الحديث لتونس بنفي تونسي لتونسيين آخرين، فوجد صالح بن يوسف نفسه مهجرا عن وطنه وهو الذي قاوم من بين اللذين قاوموا الاحتلال السياسي والعسكري والثقافي ومن بين اللذين حلموا بتونس خالية من الاستعمار، لتنطلق من ذلك التاريخ دولة تونسية تلاحق مواطنيها الذين يخالفون توجهات الحكم أو ممن تضررت مصالحهم ومنافعهم، أو من اللذين ضاقت بهم السبل فلم يجدوا لهم مكانا في بلادهم، أو من اللذين فروا إلى الغربة فرارا من الأذية والسجن والتعذيب والملاحقة وإيذاء عائلاتهم ونهب ممتلكاتهم والسطوة على منافعهم المختلفة ،وبذلك عاشت تونس مراحل مختلفة في هذا الشأن منها ما لحق الحركات السياسية اليسارية والقومية والإسلامية ومنها ما لحق بالحركة الاجتماعية والنقابية العمالية والطلابية وكذلك بالمواطنين فهاجروها ،طوعا، ولكن بالإكراه ،وهاجروها اختيارا ،ولكن اختيار بين مرّين لما بلغت بهم الحاجة و ألتوق إلى الأفضل مما لم يجدوه في بلادهم وأخذت مع بن على طورا أقصى حيث تكاثر جيل الهجرة والتهجير بتعريض حياتهم للخطر والموت بفعل استفحال فساد النظام وتقلص إمكانية الحياة المطمئنة والكريمة. مقابل ذلك ومنذ بدايات تشكل الحركة السياسية المعارضة للحكم البورقيبي رفعت الحركة السياسية والنقابية والجمعياتية التونسية شعارا ومطلبا نضاليا تمثل في العفو التشريعي العام والمطالبة بعودة المغتربين والتعويض لهم واسترداد منافعهم التي سلبت منهم. ولعدم مجانبة الحقيقة فان موضوع المغتربين ظل متصلا على الغالب بأسماء أشخاص بعينها دون التعاطي معه كأسلوب من أساليب حكم الدكتاتورية في تونس خلال العهدين . 3- التهجير مرتبط بالاستبداد سابقا وراهنا ومستقبلا أ- في الهجرة والتهجير التهجير والإبعاد صفة من صفات الاستعمار والأنظمة الاستبدادية لذلك فان التهجير ألقصري والغربة في المنطقة العربية ناتجة أساسا عن الاستبداد الذي ابقي على التخلف وقضي على إمكانية النهضة الاقتصادية والاجتماعية وسد الباب أمام أية فرصة لحياة كريمة ومستقلة داخل المجتمع فبات من حق ألاف المواطنين الأجانب الإقامة فيه والتنزه واستغلال خيراته ،وسدّ أمام مواطنيه ومنع عن بعضهم حتى من إمكانية زيارته.وأطلقت يد العائلات الثرية الحاكمة والمقربة من الحكم للاستيلاء والاستثراء الفاحش على حساب الشعب في مقابل عائلات بأسرها هجّرت واتخذت أوطانا أخري لها . يضطر الناس إلى مغادرة وطنهم وذكرياتهم وعائلاتهم وروابطهم المادية والمعنوية ويلجئون إلى وطن دون وطنهم فيتخذونه مكانا لحياتهم لسنوات طوال ومنهم من يقضي نحبه هناك. أما الهجرة فهي حالة طبيعية وكونية حيث يتنقل الأفراد بين البلدان والأوطان من قديم الأزمان . في الزمن الراهن هناك من المهاجرين من اختار الاستقرار رفقة أسرته في بلد دون وطنه ومنهم من يحمل الجنسية المزدوجة لما يتبع ذلك من ممارسة لحرية ضميره أو معتقده أو فكره أو نشاطه أو مهنته أو دراسته أو اختيار شريك حياته إضافة إلى مشاركته في الشأن العام بمختلف أوجهه. ولكن ما أن يصبح مواطن ممنوع من العودة إلى وطنه يخشي النيل منه ،وأن ليس له ثقة في عدالة بلده ولا في سلطتها عندها يصبح مهجرا بفعل القسر لا بالرغبة أو الاختيار الذاتي . ب- لمحة نقدية جرت العادة في تونس أن يلقى الضوء حول أسماء بعينها من اللاجئين السياسيين ومعظمهم من شخصيات سياسية كانت في الحكم فمن بن صالح إلى مزالى إلى غيرهم من الأسماء اللامعة كما جرت العادة أن يرتبط ذلك بالشخصة وتقديمه على انه خلاف بين دوائر الحكم ذاتها ولم يقع تناوله كظاهرة رافقت الدكتاتورية الأولى والثانية في تونس والحال أن اللاجئين السياسيين التونسيين كانوا منذ سنوات بالعشرات والى حد الآن لا تتداول إلا بعض الأسماء منهم في حين تقابل الأسماء الأخرى بنوع من عدم الاعتراف بأحقيتها في الرمزية السياسية .وهذه الحالة أو الواقع مندرج ومنتشر كذلك في ذهنية سياسية مذيلة للنظام في أوساط ما يسمى بالمعارضة « نقدية »في عموميتها دون طبعا نكران بعض الاستثناءات القليلة مما يعني أن اللاجئين السياسيين يعانون من محاولات النظام قبر قضيتهم ووضعهم في الهامش والنسيان وأمام صمت مخيم في الواقع فإذا بالا جيء السياسي مهشما ما عدى النجوم منه .وهم اللذين في كل حقبة من التاريخ يتحولون إلى « عقلاء » فيطلبون ودّ السلطة وما أن يتم الصفح عنهم بعد التزامهم بالصمت في أحسن الحالات حتى يتحولون بعد ذلك إلى دعاة « مصالحة وطنية » وتصبح هذه الوطنية بين « فلان » والسيد « الرئيس بصدره الرحب وحرصه على أن تكون تونس لكافة التونسيين »،بذلك يحاولون مسح تاريخ من النضال والمعانات والغربة للعشرات من التونسيين سابقا وحاضرا لحصرهم قضية المهجرين واللاجئين إلى قضايا فردية وليس إلى حالة عامة ونتيجة لحكم لا ديمقراطي . فمع مجيء بن علي هلل له مغلب هؤلاء الشخصيات منذ البداية واعتبروه قبل حتى « الصفح » عنهم أو إقرار إجراءات لصالحهم بأنه »منعرجا نظيفا »كما صرح بذلك احمد بن صالح وهو مهجر في ذلك التاريخ (الصباح 10 نوفمبر 1987) وكتب احمد القديدي قائلا « و كنا أنا و الصديق محمد مزالي أول من بادر بالمساندة لعملكم الصالح فعبرنا على صحيفة الصباح الصادرة مباشرة بعد التحول عن مباركتنا لما أنجزتموه و كتب معنا في نفس الصفحة بعد ساعات من السابع كل من أحمد بن صالح و الطاهر بلخوجة والمازري شقير والمنصف المرزوقي في رمز من رموز الالتفاف حول الوطن والعزم على طي الصفحة القاتمة نهائيا. » في رسالة موجهة إلى بن على بتاريخ 22 مارس2007 بدأت منذ ذلك التاريخ التسابقات الفردية دون المطالبة بحقوقهم السياسية والمدنية وحقهم في العمل العام كما أنهم صفوا حساباتهم عبر اتفاقات صامتة وبذلك اثبتوا نوع من الطاعة وان قضيتهم مسالة شخصية وليست سياسية وعامة ومبدئية تخص مطالب وقدموا بذلك صورة سلبية عن الاجيء السياسي التونسي وعن المهجر ولم يسمح لهم بن علي الذي هللوا له في البداية بأية حق في ممارسة الشأن العام بل وضعهم في التقاعد التام ولم يقبل النظام خدمتهم بل تركهم في خانة تاريخهم كمتهمين ولم يبرئهم علنا وقد قبلوا بذلك بدعاوى عدة منها أن الرئيس قابلهم وكان لطيفا معهم وأعاد لهم ممتلكاتهم ولكنهم لم يقولوا انه سلب منهم مواطنتهم وأخضعهم إلى التقاعد المبكر. لذلك لم تنشط منهم أية شخصية ولم تطالب بعد ذلك أية شخصية منهم بحق التعبير والديمقراطية ولم تزأر حتى بأقلامها للمطالبة بكفّ النظام عن القمع والكف عن دفع فئات من المجتمع إلى الهجرة واللجوء .وحتى العناصر منهم التي هاجرت تونس من جديد فإنها بدورها التزمت الصمت حيال هذا النظام طمعا منهم في زيارة سياحية لبلدهم . ربما يتحمل البعض من المسؤولية كذلك اللاجئون أنفسهم لأنهم لم يتمكنوا من وضع قضيتهم على الأجندة النضالية والحقوقية باعتبارها قضية أساسية من بين القضايا الأخرى في النضال السياسي الديمقراطي التونسي من اجل الحق في العودة كقضية منفصلة عن تعبيراتهم السياسية والإيديولوجية والحزبية ,خاصة وان السلطة وضعتهم في مقام الخط الأحمر بإشاعة أنهم مجرمون ومطلوبون للعدالة إضافة إلى تلفيق تهم الإرهاب ضد البعض منهم . من جهة السلطة إذا هو موضوع متصل بعناصر إرهابية أو بعناصر فارة من العدالة وهم دائما على قائمة المطلوبين.من قبل البوليس والعديد منهم من قبل الانتربول على خلفية الملفات التي قدمها البوليس التونسي .ولا تعترف السلطة بان هناك لاجئين سياسيين أصحاب رأي وقضية نضالية مثلما لتزال تنكر أن لديها مساجين سياسيين وان جريمة التعذيب تمارس أمرا وتنفيذا في مراكز الداخلية وفي مبنى وزارة الداخلية ذاتها. إن الادعاءات التي تروجها السلطة وبعض الأطراف التصفوية بخصوص اللاجئين السياسيين هي غير سليمة ولا تستند إلى معطيات دقيقة وموضوعية كما أنها انتقائية تنطلق من التجريم وليس من الواقع والحقائق كما أنها ادعاءات ثابتة بأحكام ثابتة متحدية لكل تغيرات لأنها مبنية على ذهنية انتقامية بالأساس ,لذلك سوف أحاول التطرق إلى بعض الجوانب للتعريف بها. 4- من هم اللاجئون السياسيون التونسيون وما هي أهم التغيرات التي لحقت بهم ؟ يعتبر لاجئ سياسي كل تونسي موجود خارج التراب التونسي ومتحصل على صفة لاجئ وفقا لمعاهدة 28 جويلية 1951 التي بموجبها تعترف الدولة الممضية على هذه المعاهدة بشخص ما على انه لاجئ وبالتالي مقيم شرعيا على أراضيها على أساس أن هذا الشخص ملاحق من اجل أفكاره أو أنشطته أو ضميره في تونس وانه تعرض أو يمكن أن يتعرض إلى العقاب المادي أو المعنوي جراء ذلك. لذلك هناك من بين ألاجئين من هو محاكم وفقا لتهم جنائية أو جناحية وهناك من ألاجئين غير محاكمين وإنما امضوا عقوبات سجنية وما أن توفرت لهم الفرصة حتى غادروا التراب التونسي وطلبوا اللجوء السياسي خشية تعرضهم من جديد لما تعرضوا اليه كما أن من بين التونسيين ألاجئين من لم يتعرض للمحاكمة وليست جارية ضده قضايا وإنما اختار اللجوء جراء الهر سلة والملاحقة والمضايقة والخوف من القبض عليه وبالتالي تعرضه للتعذيب والتنكيل به وبأسرته . عملية التفصيل والتدقيق تبين أن اللجوء ليس حالة واحدة ولا يمكن تلخيص دوافعه في مثال خاص وإنما حالة معقدة ومتداخلة فلكل لاجئ قصة يرويها ولكن المشترك بين كل هذه الحالات هو الهروب من القمع واللجوء إلى أماكن يضمن فيها سلامته الجسدية والمادية والمعنوية والذهنية والروحية. ينتشر ألاجئون السياسيون التونسيون على مغلب البلدان الأوروبية أساسا مع بعض الاستثناءات في أماكن أخري من العالم ما عدى في الدول العربية. عددا منهم صادرة في شانه أحكام غيابية سواء في قضايا جنائية أو جناحية وهي قضايا سياسية تنكرها السلطة وتعتبرها قضايا حق عام بما فيه تهمة « الاحتفاظ بجمعية غير مرخص لها »أو مثل تهمة « نشر أخبار زائفة »أو « مسك وتوزيع منشورات من شانها تعكير صفو النظام العام « إلى غيره من التهم التي تعود أساسا إلى تهم سياسية وتهم رأي ولا علاقة لها بجرائم الحق العام .و تعود وقائع هذه التهم وما تلاها من أحكام إلى عدة سنوات بما فيها ما سقط بمرور الزمن لكن السلطة لا تسقط هذه القضايا على خلفية انتقامية واضحة وعلى خلفية سياسية تسلطية لا علاقة لها « بدولة القانون والمؤسسات » عدد آخر من ألاجئين ليست منشورة ضدهم قضايا وليس ورائهم أحكام سجنية ولكنهم امضوا إما عقوبات سجنية أو تعرضوا للتعذيب والتنكيل أو للهر سلة أو لحرمانهم من ابسط حقوقهم المدنية مثل الشغل أو الدراسة وما أن تمكنوا من الخروج من تونس التجئوا خشية عودتهم فتطالهم من جديد آلة الانتهاك . هناك نوع ثالث من المغتربين رغم إنهم غير متحصلين على اللجوء السياسي إلا أنهم مغتربون محرومون من جواز السفر وبالتالي غير قادرين على العودة إلى وطنهم وهو شكل آخر من أشكال تعامل النظام مع معارضيه ففي تونس يحرم البعض من جواز السفر حتى لا يغادر تونس ويمارس العكس بالنسبة لمتواجدون خارج تونس. إلى حدود اللحظة لا توجد أية إحصائية دقيقة لعددهم ولكن من خلال المعرفة المباشرة بهذا الملف فإنهم يعدون بالمئات يضاف إليهم عائلاتهم . يعود تاريخ عموم المغتربين الحاليين ما عدى بعض الاستثناءات منها إلى فترة ما بعد الفجوة التي فتحها النظام ما بين 1987 و1991 وعلى اثر حملات الاعتقال والمحاكمات التي عقبت المواجهة مع الإسلاميين . إذا تعود المجموعات الأولى إلى تاريخ 1992 مع الإسلاميين لتتوسع شيئا فشيئا لتشمل كافة القوي السياسية والجمعياتية المناضلة والرافضة للحكم الشمولى أو الرافضة للانتهاكات والمشهرة بها .ومن ذلك التاريخ بدأ جيل جديد من المغتربين يتزايد وهو على ذلك النحو إلى اليوم والى حدود المعطيات المتوفرة وخلال شهر فيفري 2009 أعرب عدد من الشباب التونسي عن رغبته في الحصول على اللجوء السياسي على اثر تمكنهم من الوصول إلى فرنسا عبر رحلة واجهوا خلالها الموت وهم ممن شارك في حركة اجتماعية احتجاجية واجهها النظام بالقمع المفتوح خلال السنة الفارطة. لطفي الهمامي باريس : 21 ماي 2009 بقلم :لطفي الهمامي

أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 26 جمادى الثانية 1430 الموافق ل 20 جوان 2009

أخبار الحريات في تونس


1)   عون البوليس السياسي زياد القرقوري يعتدي على مواطن بالعنف الشديد: تعرض المواطن محمد علي بن الهادي بن علي المولود في 24/07/1980 وصاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 07815651 أصيل مدينة جندوبة يوم 13 جوان 2009 إلى الاعتداء بالعنف الشديد من قبل عون البوليس السياسي المدعو زياد القرقوري الذي اعترضه بالطريق العام وشرع في لكمه ثم وضع القيود في يديه واقتاده غلى منطقة الشرطة بجندوبة أين واصل لكمه على كامل جسمه مما تسبب في إغمائه، وسبب هذا الاعتداء يعود إلى تردد هذا المواطن على مكتب المناضل السياسي والناشط الحقوقي الأستاذ رابح الخرايفي. 2)   عون البوليس السياسي زياد القرقوري يهدد الأستاذ رابح الخرايفي بغلق مكتبه
هدد عون البوليس السياسي زياد القرقوري بغلق مكتب المحامي الأستاذ رابح الخرايفي وب »محوه من الدنيا » وذلك عند اعتقاله للسيد محمد علي بن الهادي بن علي الذي يتهمه العون المذكور بالتردد على مكتب الأستاذ الخرايفي ومده بمعلومات تتعلق بالانتهاكات التي يتعرض لها أصدقاؤه من الشبان المتدينين.   عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري  


أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 25 جمادى الثانية 1430 الموافق ل 19 جوان 2009

اعتقالات عشوائية ومداهمات ليلية الم يحن الوقت لمراجعة هذه الممارسات المخالفة للقانون


داهم 20 عونا من أعوان البوليس السياسي منزل السيد رجب الجامي الكائن بحي مراد بجهة سيدي حسين السيجومي حوالي منتصف الليل والنصف من يوم الأربعاء 17 جوان 2009 وروعوا جميع أفراد عائلته واختطفوا ابنيه الوحيدين أيمن الجامي (مولود في 25 ماي 1985) ومحرز الجامي (مولود في 27 أكتوبر 1984) واقتادوهما إلى مكان مجهول، وعائلتهما لا تعلم إلى حد الآن أي شيء عن مصيرهما ويبدو أن اعتقال محرز وأيمن يندرج في  إطار حملة المداهمات العشوائية التي يشنها البوليس السياسي ضد الشباب المتدين بالأحياء الشعبية. وقد كلفت عائلة الشابين المذكورين محامية لتقديم شكاية لوكالة الجمهورية بتونس للاستفسار عن مصير ولديها. وحرية وإنصاف: 1)    تدين اعتقال الشقيقين أيمن الجامي ومحرز الجامي وتدعو إلى إطلاق سراحهما فورا. 2)    تندد بالحملات الأمنية التي تستهدف شريحة واسعة من الشباب المتدين والاعتقالات العشوائية والمداهمات الليلية وتسلق أسطح المواطنين وما يحدثه ذلك من ترويع في أوساط العائلات المستهدفة. 3)    تدعو إلى الكف عن مثل هذه الممارسات المخالفة للقانون والتي لا تزيد الوضع إلا توترا واحتقانا.  عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري

 


الحزب الديمقراطي التقدمــي
 تونس في :19 جوان 2009   بيـــــــــان 


تعـرض الأستـاذ رابح الخرايفـي  عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي والمحامي بجندوبة الى تهـديدات مباشرة من جهـات أمنيــة على خلفية تعهـده الدفاع في قضايا ما يسمٌى بالإرهاب وتحملــه لواجبه المهنـي بشرف وأمانــة. وإزاء خطـورة هذه التهديدات وصدورها عن جهـات أمنيــة محددة فإن الحزب الديمقراطي التقدمـي : 1- يؤكـد وقـوفه التام الى جانب الأخ رابح الخرايفي وشجبه لهذه التهديدات واستعداده لاتخاذ كل الاجراءات القانونية والسياسية لوضع حـدٌ لهــا. 2-   يطالب السيد وزير الداخلية بفتح تحقيق عـاجل في الحادثة ومحاسبة المسؤولين عن هـذه التهديدات . 3-  يجـدٌد تأكيده على ان إقامة العدل ودولة القانون والمؤسسات هو الكفيل وحده بحماية المجتمع وان هذه الممارسات لن تثني المناضلين السياسيين والحقوقيين عن القيام بواجبهم في إعـلاء كلمـة الحـق.   الأمينـة العـامــة ميـة الجريبي


samedi 20 juin 2009 النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: استقالة رابعة من المكتب التنفيذي، والمؤتمر الاستثنائي قادم


وصلت مقرّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين صباح السبت 20 جوان 2009 استقالة الزميل الحبيب الشابي من عضوية المكتب التنفيذي للنقابة. وفي صورة عدم التراجع عن هذه الاستقالة خلال الأجل القانوني تصبح نافذة، وتفتح بالتالي الباب أمام عقد مؤتمر استثنائي. وجاءت استقالة الزميل حبيب الشابي تتويجا للحملة التي استهدفت الإطاحة بالمكتب التنفيذي للنقابة بعد أن تبيّن فشل المراهنة على عريضة الإقالة التي شابتها خروقات عديدة. وكذلك لقطع الطريق أمام أيّ حلّ توافقي في صلب النقابة، خاصة وأن مبادرة النقاط الخمس لقيت صدى إيجابيا لدى عموم الصحفيين و عديد الفاعلين في المجتمع المدني. وفي هذه الظروف الحرجة أدعو كافة زميلاتي وزملائي للتوحد والالتفاف حول نقابتهم التي تمثّل مكسبا تاريخيا واستراتيجيا لهم ولتونس. ومعركتنا كصحفيين من أجل الحرية والدفاع عن استقلالية نقابتنا لن تتوقف، لأن الحرية عماد العمل الصحفي، والهيكل التنظيمي سوره ودرعه عاشت نضالات الصحفيين التونسسيين عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرّة، مستقلّـة، مناضلـة


وزارة الداخلية التونسية تحيل المسؤول عن تعذيب قادة الحوض المنجمي على التقاعد


معز الجماعي   أحالت مؤخّرا وزارة الداخلية التونسية المسؤول الأمني « بلقاسم الرابحي » على التقاعد بعد التمديد له أكثر من 5 سنوات بعد السن القانونية للتقاعد المعمول بها صلب وزارتي الداخلية والدفاع. هذا ويعتبر كثير من العارفين أنّ « بلقاسم الرابحي » واحد من أبرز المسؤولين الأمنيين الذين ارتكبوا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في تونس. و كان آخر منصب أمني تقلده « الرابحي » رئاسة الفرقة الثانية المختصة بقفصة وهو ما خول له الإشراف على التحقيق مع قادة الحركة الاحتجاجية الاجتماعية في مدن الحوض المنجمي الذين أفادوا أنهم تعرضوا إلى تعذيب قاس خلال التحقيق إما مباشرة على أيدي « الرابحي » أو بتعليمات منه، وأكدوا أن طرق التعذيب التي استعملها « الرابحي » ضدهم وصلت حدّ تجريدهم من الملابس والاعتداء عليهم على مستوى الجهاز التناسلي إضافة إلى استعمال الكهرباء لانتزاع الاعترافات وغيرها من الأساليب التي مكّنت السلطة من مقاضاة قادة الحركة الاحتجاجيّة في ما سمّي بقضيّة « الوفاق ». نذكر في هذا السياق أن عددا من المنظمات الحقوقية طالبت سابقا أكثر من مرة بمحاكمة « بلقاسم الرابحي » ونقل ملفه القضائي إلى المحاكم الدولية .   (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 19 جوان 2009)


حقيبتان لوزير الدفاع ومقعد باحث في اللسانيّات


أضيف من قبل هشام بن عيسى في الخميس, 18. جوان 2009 في نفس العدد خرج السيد وزير الدفاع عن صمته أخيرا ليتحفنا بنظريّة جديدة حول « دلال التونسيّين » يبدو أنه يرغب في ضمّ حقيبة التربية والتكوين إلى حقيبته استعدادا للتحليق. جاء هذا الحديث في سياق لقاء صحفي حول « الرافل » الذي يرفض معالي الوزير استعماله لأنه يمثّل في رأيه مصطلحا استعماريّا يعني « التدخّل المفاجئ وبكثافة لمنطقة أو محلّ مشتبه به بقصد القبض على فرد أو مجموعات ». معذرة، لم أفهم: إن لم يكن هذا هو معنى « الرافل » فما معناه إذا يا معالي الوزير. شكرا للسيّد كمال مرجان الذي نبّهنا إلى أنّ هذا المصطلح استعماريّ مما يذكّرنا بواقعنا. وأرجو أن يفكّر في التخلّي عن حقائبه وتركيز جهوده في البحث في مادّة اللسانيّات.
 
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 19 جوان 2009)


صفاقس: عون أمن يعتدي على محامية


 معز الباي
عمد عون أمن بالزي المدني إلى الاعتداء اللفظي على محامية قرب قصر العدالة بصفاقس صبيحة يوم الجمعة 19 جوان. وحسب محامين حضروا الواقعة فإنّ العون « المختار الهرّابي » كان قد توجّه إلى المحامية المتمرّنة الأستاذة « فتحيّة الزيني » بالسؤال عمّا تفعله قرب قصر العدالة (رغم أنها كانت تحمل زيّ المحاماة على يدها) وحين أعلمته أنها في انتظار زميل لها، خاطبها بألفاظ نابية متهما إيّاها بالانحلال الأخلاقي في إشارة إلى ارتدائها الحجاب. وقد عبّر المحامون عن احتجاجهم على مثل هذه الأفعال ممّا دفع بالعون إلى تقديم الاعتذار، الذي لم يكن – في رأي الكثيرين منهم – كافيا نظرا لخطورة مثل هذه الممارسة وللانتهاكات المتكرّرة والتي اعتبرها عدد منهم مقصودة تجاه قطاع يعتبرونه خطّ الدفاع الأوّل في المجتمع وركيزة من ركائز العدل، وطالبوا بردّ الاعتبار إلى قطاع المحاماة بأكمله الذي مسّه هذا التجاوز الخطير.  

(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 19 جوان 2009)

المؤتمر الثالث والعشرون للنقابة العامة للتعليم الأساسي لمن ستكون الكلمة الأخيرة:لتطلعات القطاع أم لسياسة جهاز البيروقراطية


خلال يومي 24 و25 جوان الحالي ستشهد الساحة النقابية انعقاد مؤتمر تجديد قيادة قطاع التعليم الأساسي وهي مناسبة تكتسي أهمية بالغة في مسيرة هذا القطاع الذي يعتبر من أكبر قطاعات الوظيفة العمومية المنضوية في الإتحاد العام التونسي للشغل. أهمية هذه المناسبة تتأتى كذلك من طبيعة التحديات والرهانات المطروحة على هذا القطاع الآن في مواجهة الأخطار التي أصبحت محدقة بالمدرسة وبمصالح المعلمين على كل المستويات وبالعمل النقابي في ظل الأوضاع السياسية والنقابية السائدة الآن. حول الأوضاع التي في ظلها سينعقد المؤتمر يكاد يجمع كل المتتبعين للشأن العام في بلادنا على تواصل نهج الانغلاق والقمع ومصادرة الحريات وعلى تمادي السلطة في فرض سياسة القبضة الحديدية في مواجهة مطالب الحركة الديمقراطية والشعبية. ولئن انحصر جل نشاط الحركة الديمقراطية بالنضال على واجهة واحدة هي واجهة النضال الحقوقي و الإنساني برغم أهميتهما فإن الحركة الشعبية وأمام تعمق الأزمة الناتجة عن إفلاس السياسات الرسمية والتي لم تنتج غير احتداد الفوارق الطبقية وارتفاع نسب البطالة وتزايد وتيرة التفقير والاستغلال وسوء توزيع الثروة الوطنية وانتشار مظاهر الفساد والكسب غير المشروع قد عبرت عن رفضها لهكذا سياسات بالخروج للشارع وبالتظاهر ورفع مطالبها والمناداة بتحقيقها.  لقد عبرت انتفاضة البلدات المنجمية التي انطلقت بداية السنة الفارطة واستمرت أكثر من ستة أشهر ومازالت وإلي اليوم تلقي بظلالها على الوضع السياسي والحقوقي في البلاد ، ولو بشكل جزئي ولكنه أصيل عن هذه الحقيقة وعن هذا الرفض الكامن لدى مجمل الطبقات والفئات الفقيرة في بلادنا للسياسات القائمة. وأظهرت وبالملموس أن الجماهير الشعبية لم تعد تحتمل العيش في ظل الأوضاع السائدة المحكومة بالقمع ومصادرة الحريات وتحت وطأة أوضاع اجتماعية واقتصادية تسوء من يوم لآخر ولا مخرج منها . وبرغم توقف احتجاجات أهالي الحوض المنجمي دون تحقيق أي من مطالبهم بفعل القمع الذي واجهتهم به السلطة فإن الأوضاع ليس في منطقة في الحوض المنجمي فقط بل في أغلب الجهات الفقيرة وفي المدن الكبيرة ذات أحزمة الفقر والتهميش مازالت تراكم و تختزن من الغضب والرفض للسياسات القائمة ما يمكن أن يتحول في كل لحظة إلى احتجاجات وتحركات شعبية خصوصا مع احتداد أزمة المجتمع على كل الواجهات بفعل مواصلة السلطة للامبالاتها بمطالب الجماهير وإمعانها في سياسة العصا الغليظة. الأوضاع النقابية أيضا تعيش أزمة خانقة على كل المستويات. لقد تحول الإتحاد العام التونسي للشغل في العشريتين الأخيرتين وعلى أيدي بيروقراطيته المتنفذة والمستندة على إطار قانوني بيروقراطي [النظام الداخلي والقانون الأساسي للإتحاد] وعلى وضع عام بالبلاد موغل في الانغلاق والقمع ومصادرة الحريات من أداة بيد الشغالين إلى أداة بيد الرأسماليين والدولة. لقد تحول إلى أداة مساهمة ومشاركة في تنفيذ سياسات الاستغلال والتفقير تحت راية السلم الاجتماعية الزائفة. فبموافقته وقع خوصصة أغلب قطاعات الوظيفة العمومية كما وقع مراجعة وتغيير تشريعات الشغل لصالح المشغلين و ضرب الحق النقابي وتسريح عشرات الآلاف من العمال وإقرار الأشكال الهشة للتشغيل… وبمساهمته كذلك حُمِّل الشغالون تبعات برنامج الـتأهيل وتبعات أزمة الصناديق الاجتماعية. وبمشاركته أيضا وقع بعث آلية تقنين التفاوض حول الأجور كل ثلاث سنوات والتخلي عن آلية ربط الأجور بالأسعار… وهو وضع أدّى بفعل ارتفاع وتيرة الأسعار وتحررها إلى تدهور كبير للقدرة الشرائية للأجراء وفاقم من ظاهرة التفقير.  هذا من حيث التوجهات العامة أما من حيث التسيير والحياة الداخلية للمنظمة فحدث ولا حرج. فبيروقراطية الإتحاد وتماشيا مع توجهات المشاركة الملتزمة بها مع السلطة والأعراف أطلقت يديها في كل ما يهم الشأن النقابي فقد قضت على كل نفس ديمقراطي وعلى أي محاولة للدفاع عن استقلالية المنظمة. لقد أصبحت الحياة الداخلية لهذه للمنظمة النقابية حياة تنعدم فيها أبسط الحقوق و أشبه ما تكون بحياة إدارة من الإدارات. الإتحاد العام التونسي للشغل اليوم يمسك به جهاز بيروقراطي فاسد يتمتع أعضاؤه بامتيازات مالية كبيرة و منفصلون عن واقع العمال والعمل ولا تربطهم بهم وبواقع الحركة غير بعض الشعارات التي يرددونها في كل مناسبة لذر الرماد على العيون وللدمغجة وللتغطية على الانتهاكات والتجاوزات والفساد الذي يأتونه. بيروقراطية الإتحاد وعبر جهازها التنفيذي هذا أصدرت عديد المناشير التي تمنع التجمعات والإضرابات العمالية وكل أشكال التعبئة النضالية . الجهاز البيروقراطي التنفيذي الذي يجمع بين يديه كل الصلاحيات كما يشرع لذلك النظام الداخلي للمنظمة يماطل في عقد مؤتمرات الهياكل وفي الموافقة على عقد الهيئات الإدارية القطاعية لفك كل تعبئة ممكنة ويفاوض باسم الهياكل القطاعية ويمضي الاتفاقيات الهزيلة مع الأعراف والسلطة عوض هياكل القطاعات المعنية. بيروقراطية الإتحاد جردت القطاعات من حق أخذ القرار باستقلال عن جهازها التنفيذي المركزي. وهي كذلك وعبر أداتها لجنة النظام تجرد وتجمد كل من يخالفها الرأي ولنا في حملة التجريد التي استهدفت قطاع التعليم الأساسي قبل سنة وما أتته في حق المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي بتونس وقبله مكتب بنزرت خير دليل. بيروقراطية الإتحاد وعبر جهازها التنفيذي تناور على النضالات وتفككها وتتصدى لكل المبادرات الكفاحية تشكك فيها وتفرغها من محتواها وتمنعها. بيروقراطية الإتحاد شنت سنة 2007 حملة جردت بموجبها أكثر من 50 نقابيا من قطاع التعليم الأساسي فقط لأنهم خالفوها الرأي ورفعوا أصواتهم عالية مطالبين جهازها التنفيذي بالالتزام بمواقف القطاع. بيروقراطية الإتحاد تبرأت من النقابيين الذين ساهموا وقادوا نضالات أهالي الحوض المنجمي وبلغت بها خيانتها حدّ تجريد هؤلاء من مسؤولياتهم النقابية في إشارة واضحة للسلطة للإعتقالهم والتنكيل بهم وهو ما وقع بالفعل. بيروقراطية الإتحاد وعبر جهازها التنفيذي تتصرف في أموال الإتحاد في شراء الذمم وفي الإرشاء… وفي إشاعة كل ضروب الفساد والإفساد. لئن كانت هذه هي حقيقة الأوضاع داخل الإتحاد العام التونسي للشغل فإن أوضاع القطاع وفي علاقة بوزارة الإشراف ليست بأحسن حال وهي مافتئت تسوء من يوم إلى آخر. فوزارة الإشراف أصرت ومنذ الانطلاق في تطبيق منظومة تعليم الكفايات على الانفراد بكل القرارات ولم تستجب للنداءات التي رفعت وترفع كل مرة حول ضرورة تشريك المعلمين عبر هياكلهم النقابية القطاعية المنتخبة في كل القرارات التي تخص الشأن التربوي. لقد أنتجت سياسة الإنفراد بالرأي والقرار وتغييب المعلمين وعدم تشريكهم في كل ما يخص شؤون التربية والتعليم إختلالات عميقة أثرت سلبا على أداء المؤسسة التعليمية وعلى أوضاع القائمين بالعملية التعليمية وعلى المتعلمين ولم تؤد لغير الفشل. لقد عارض المعلمون ومنذ البداية مشروع مدرسة الغد. وها هو اليوم وبعد أكثر من عقد من الزمن تتكشف إختلالات هذا المشروع وتظهر للعلن سلبياته. ويتجلى ذلك في المستوى المتدني الذي أصبح عليه خريجو منظومة تعليم الكفايات. هذا الرأي ليس رأيا انطباعيا أو شخصيا إنه واقع تؤكده نتائج التقييمات التي يشارك فيها تلاميذتنا وطلبتنا على المستوى الدولي والذين يحصلون دائما على المراتب الأخيرة وهي نتائج ينشرها ويرددها المشرفون على التعليم ولكنهم لا يحركون ساكنا في معالجتها المعالجة المنشودة .  سياسة إقصاء المعلمين عن تدبير شأن التربوي أدت كذلك إلى جعل العلاقة بين المؤسسة التعليمية والمشرفين عليها من مديري المدارس ومن تفقديات وإدارات جهوية ووزارة علاقات عمودية بيروقراطية تسلطية وهو وضع أدّى إلى إضعاف مردودية التعليم وتسبب في إحباطات عديدة لكل المنتمين للمؤسسة التعليمية ونمى  داخلها ظاهرة عدم التواصل. لقد أنتج هذا الواقع الظاهرة الخطيرة التي أصبحت تهدد اليوم كل المنظومة التربوية والتي تسارعت وتيرتها وتكررت في السنوات الأخيرة وفي الكثير من المؤسسات مهما كان الوسط الذي تنتمي إليه ألا وهي ظاهرة العنف سواء من المتعلمين تجاه معلميهم وأساتذتهم أو من الأولياء تجاه معلمي وأساتذة أبنائهم. كذلك لابد من الإشارة إلى تقهر وتردي أوضاع الفضاء المدرسي. فمؤسساتنا التعليمية قد أصبحت اليوم وبعد أن تراجعت ميزانياتها بفعل تفصّي الدولة من مسؤولية تمويلها فضاءات فقيرة لأبسط الضروريات المادية للعمل بالنسبة للمتعلم وللمعلم على حدّ السواء. لقد أصبحت المؤسسة التعليمية بيئة كئيبة فقيرة الإمكانيات أغلبها يشكو من الإكتضاض والنقص في الوسائل التعليمية ويفتقر إلى التعهد والصيانة. لا بل أن هناك كثير من القاعات في بعض المدارس مهددة بالسقوط على رؤوس مرتاديها ورغم ذلك فالوزارة لا تكلف نفسها حتى عناء ترميمها أو هدمها قبل أن تتسبب في كوارث يمكن أن يذهب ضحيتها المعلمون والتلاميذ. أخيرا لابد أن نشير إلى أن وزارة الإشراف وبقدر ما تمعن في الإنفراد بالرأي وفي فرض السياسة التعليمية والتراتيب التي تريد فإنها  كذلك لا تتوان في نسف مكتسبات عديدة للقطاع ولنا هنا أن نذكر بتغيير الوزارة لمقاييس الحركة النظامية دون تشريك الطرف النقابي وتراجعها في عديد الاتفاقيات التي أمضتها مثل تراجعها في اتفاقية الساعتان والنصف وغيرها… ورفضها تمتيع أبناء رجال التعليم بالمنح الجامعية. ولا يفوتنا أن نذكر أيضا بإصرارها وتمسكها حول منع ممارسة الحق النقابي. أهم الملفات المطروحة على مؤتمر التعليم الأساسي مؤتمر قطاع التعليم الأساسي ونظرا لطبيعة الأوضاع التي سبق وفصلناها ولخطورة وتعدد المشاكل التي أصبح يتخبط فيها القطاع مطروح عليه أن يضع على جدول أعماله جملة من الملفات التي لم تعد تحتمل التأجيل ونوابه مطالبون بالانطلاق من تشخيص موضوعي لكل ملف من هذه الملفات والخروج بمواقف واضحة يمكن ترجمتها في خطة نضالية عملية تستجيب لتطلعات القاعدة العريضة من رجال التعليم الأساسي وتضع حدا لهجوم وزارة الإشراف المنظم على القطاع وللتخريب الذي تأتيه قيادة الإتحاد الفاسدة في حق العمل النقابي وخصوصا في قطاع التعليم الأساسي والذي تضرر منه كما كل القطاعات أيما ضرر. وإجمالا يمكن تحديد هذه الملفات في: ـ ملف السياسة النقابية وتوجهات الإتحاد الحالية واستقلالية القطاع. ـ ملف الديمقراطية النقابية. كما لا يمكن أن نغفل المسائل المتعلقة بالجانب المهني والتربوي والتي يمكن أن نلخصها في: ملف فشل السياسة التعليمية ومسألة الحق النقابي والوضع المادي للمعلمين. 1 ـ ملف السياسة النقابية وتوجهات الإتحاد الحالية واستقلالية القطاع بدون مبالغة يمكن القول أن قطاع التعليم الأساسي كان من أكبر القطاعات التي تضررت من التزام قيادة الإتحاد بنهج المشاركة وبسياسة السلم الاجتماعية. وبهذا الصدد يمكن التذكير بأهم بما قامت به البيروقراطية النقابية وعبر جهازها التنفيذي في حق نضالات القطاع في السنتين الأخيرتين ـ إرباك عمل النقابة العامة بالمماطلة في الموافقة على عقد الهيئات الإدارية القطاعية لشل كل إمكانية لتعبئة القطاع للدفاع عن مطالبه ولتمكين وزارة الإشراف من ربح الوقت للمناورة وفرض سياسة الأمر الواقع وهو ما حدث في أكثر من مناسبة نضالية. ـ استغلال الإشراف على الهيئات الإدارية من قبل عضو الجهاز لعرقلة كل قرار لا يرضى عنه وحبك المناورات والضغط وبكل الطرق لفرض توجهات الجهاز. ـ التفاوض باسم القطاع وفرض الصفقات عليه دون الرجوع إلى النقابة العامة والهيئة الإدارية بتعلة علوية سلطة المكتب التنفيذي على سلطتهما. [إمضاء عبد السلام جراد على منحة العودة المدرسية ـ إمضاء الجهاز للاتفاقية الأخيرة حول الحق النقابي دون الرجوع لهياكل القطاع] ـ المؤامرة التي حيكت مع وزارة الإشراف بعد إضراب 29 ماي 2007 والإصرار على عدم تمكين القطاع من عقد هيئة إدارية لمواصلة النضال من أجل الضغط على الوزارة للتراجع في قرار تغيير مقاييس حركتي المديرين والمعلمين وهو إجراء مكن الوزارة من تمرير مشروعها ونسف أهم مكسب تاريخي للمعلمين ومديري المدارس. ـ مسلسل المؤامرة المشهور الذي انطلق مباشرة إثر هذا الإرباك والذي انتهى بفرض إمضاء تلك الاتفاقية المخزية في أوت 2007 والتي يتحمل المكتب التنفيذي القطاعي مسؤولية كبيرة في إمضائها برضوخه وانحنائه لضغط البيروقراطية النقابية وقبوله بسياسة الأمر الواقع. ـ حملة التجريد التي شنها الجهاز في نفس الفترة على مناضلي القطاع والتي تم بموجبها تجريد العشرات منهم. ـ غلق دور الإتحاد في وجه النقابيين ومنع الاجتماعات والإعتصامات وكل أشكال التعبئة أثناء انتفاضة الحوض المنجمي للحؤول دون كل مساندة ممكنة لأهالي البلدات المنجمية. ـ تجريد أبناء القطاع ممن قادوا وكان لهم دور فاعل في تحركات الحوض المنجمي من مسؤولياتهم  النقابية وهو ما سهل على السلطة قمع الانتفاضة والانتقام من قادتها والفاعلين فيها من أبناء القطاع  بتلك الأحكام الترهيبية التي يعرفها الجميع. لذلك واعتبارا لكل ما تقدم يمثل ملف السياسة النقابية وتوجهات الإتحاد الحالية واستقلالية قرار القطاع أحد أهم الملفات التي يجب على مؤتمر القطاع أن يطرحها من أجل بلورة موقف معارض لهكذا توجهات. إنها في تقديري المهمة الأكثر أولوية والنقطة التي يمكن أن يقع عبرها الفرز.لقد آن الأوان لقول الحقيقة كاملة ولكشف مؤامرات وخيانات هذه الزمرة المتنفذة الفاسدة من أجل رسم سياسات نقابية تقطع مع المشاركة وتعيد للعمل النقابي طبيعته الكفاحية المناضلة  وللقطاع حقه في تقرير سياسته النقابية دون وصاية من أي كان. لابد أن يرفع نواب المؤتمر شعار لا لسياسة المشاركة ولا للوصاية على القطاع ولابد أن يُضَمّن ذلك في اللوائح التي سيقع إقرارها. إنها الخطوة الأولى نحو تصحيح المسار. 2 ـ ملف الديمقراطية النقابية ملف الديمقراطية النقابية واستقلالية القطاع هو الآخر ملف لابد من طرحه وتناوله بالنقاش والخروج منه بمواقف تضع حدّا للانتهاكات التي يأتيها جهاز البيروقراطية. في الحقيقة إن مسألة الديمقراطية النقابية ليست ملفا مطروحا فقط على قطاع التعليم الأساسي إنه ملف أصبح يهم كل القطاعات المنتسبة للإتحاد العام التونسي للشغل خصوصا بعد تعدد وتكرّر الانتهاكات. والتي كان آخرها ما قام به جهاز البيروقراطية التنفيذي  من تجاوز في حق قطاع التعليم العالي وما أتاه أخيرا عند إمضائه لاتفاقية هزيلة تهم الحق النقابي دون استشارة هياكل التعليم الثانوي والأساسي. لن نذكر هنا بكل الانتهاكات والتجاوزات والتي هي معروفة من الجميع بل سنتجاوز ذلك للبحث في أصل هذا الداء والذي هو أنظمة وقوانين هذه المنظمة نفسها [القانون الأساسي والنظام الداخلي]. إن النظام الداخلي والقانون الأساسي للإتحاد هما في حد ذاتهما قانونان بيروقراطيان إن النظام الداخلي مثلا يشترط مسبقا موافقة المكتب التنفيذي المركزي على كل قرار تتخذه الهياكل القطاعية كما ورد بالفصل 49 منه وكما جاء في المنشور 83 الذي صدر في مارس 2008 والذي منع كل مبادرة نضالية وجرد كل الهياكل من اتخاذ أي قرار دون الرجوع للمكتب التنفيذي. القانون الأساسي أيضا يخول للهيئة الإدارية للإتحاد إضافة ما تريد من بنود وتحوير فصول النظام الداخلي.لقد جاء بالفصل السادس والثمانون من القانون الأساسي ما يلي « يمكن للهيئة الإدارية الوطنية إضافة أو توضيح بعض الفصول في النظام الداخلي حسب الوضعيات والإشكاليات التي لا يوجد لها نص واضح في الغرض…». لن نتعرض لكل الفصول التي تشرع لمصادرة وانتهاك الديمقراطية فهي كثيرة ولا يسمح المجال لإدراجها كلها. فقط نؤكد على أن هذه القوانين هي التي سهلت موضوعيا للبيروقراطية ولجهازها التنفيذي الاستمرار في انتهاك الديمقراطية. وعليه فإن كل محاولة للدفاع عن الديمقراطية النقابية لا بد أن تتصدّى في الأساس لهذه القوانين وتطرح تغييرها ولا تلتزم بها وترفضها. لذلك على مؤتمر قطاع التعليم الأساسي وتمسكا منه بديمقراطية العمل النقابي أن يُضَمّن في لوائحه تصورا لتكريس هذه الديمقراطية و يلزم بها قيادته القادمة ولن يكون ذلك إلا بـ: ـ التمسك بحق قيادة القطاع في الدعوة لعقد هيئاتها الإدارية دون الرجوع للمكتب التنفيذي المركزي وعدم القبول بإشرافه عليها. ـ الحق في تقرير الشكل النضالي الملائم والذي يقره القطاع دون توقيف ذلك على موافقة المكتب التنفيذي المركزي. ـ عدم السماح للمكتب التنفيذي بالتفاوض أو بإمضاء الاتفاقيات باسم القطاع أو بالتدخل في شؤونه. ـ رفع وصاية المكتب التنفيذي على الأموال العائدة من إنخراطات المعلمين والتوقف عن طريقة الانخراط عبر الحجز عن المرتب وجعل الانخراط مباشرا ومن مهام القطاع عبر هياكله الأساسية وتنزيل المبالغ في حساب خاص بالنقابة العامة وانتخاب لجنة قطاعية مهمتها مراقبة صرف هذه الأموال. هذه بعض الإجراءات التي يمكن أن تضمن ولو نسبيا ديمقراطية الممارسة النقابية في قطاع التعليم الأساسي ويبقى الرهان الأكبر هو في المراكمة نحو مبادرات أنضج يمكن أن تتحقق في أفقها  ديمقراطية أوسع. بقي أن نشير كذلك إلى أن مؤتمر قطاع التعليم الأساسي  مطالب أيضا بموقف واضح من السياسة التعليمية التي تصر وزارة الإشراف على مواصلتها برغم تبين فشلها موقف يتجاوز المواقف السابقة التي لم تتجاوز التشخيص. إنه مطالب برسم خطة نضالية عملية تتضمن مطالب لتحسين الوضع المادي والمعنوي للمعلم وتتصدي لسياسة تهميش المدرسة وتعيد للمؤسسة التعليمية الابتدائية المكانة التي يجب أن تكون عليها والتي فقدتها مع مشروع مدرسة الغد الفاشلة. لذلك لابد أن تتضمن خطتنا النضالية: ـ المطالبة بالتخلي عن منظومة تعليم الكفايات. ـ الدفاع عن مجانية التعليم. ـ مساواة المدارس الابتدائية من حيث التمويل بالمدارس الإعدادية والترفيع في نسبة هذا التمويل بما يمكن مؤسساتنا التعليمية من تلبية متطلبات واحتياجات العملية التعليمية. تمكين مؤسسات التعليم الابتدائي من إطار إداري مثلما هو الشأن في المدارس الإعدادية والثانوية بما ييسر تنظيم العمل ويجعل المعلم متفرغا لعملية التعليم مثلما ينصص على ذلك القانون. ـ الدفاع عن المدرسة العمومية والمطالبة بوقف خوصصة التعليم. ـ التمسك بضرورة تشريك المعلمين في كل ما يخص الشأن التربوي ومعارضة كل القرارات التي لا تحترم هذا المبدأ. ـ المطالبة بإلغاء ومراجعة كل القوانين والترتيبات التي وقع إقرارها فوقيا [ شبكة التفقد الجديدة ـ سلم الترقيات ـ كل التراتيب الخاصة بالارتقاء في الخطط …إلخ] ـ المطالبة في الترفيع في أجر المعلم وفي قيمة المنح المسندة إليه بما يمكن من الحد من تدهور مقدرته الشرائية. كلمة أخيرة في الحقيقة لقد طرحنا هذا التصور وربما وبشكل جدّ مفصل على مؤتمر قطاع التعليم الأساسي لأننا أردناه أن يكون نداء موجها لنواب المؤتمر ولمناضلي القطاع لمزيد توضح الرؤية لأننا واعون بأن البيروقراطية النقابية ستستغل هذا المؤتمر لاستكمال خطتها التي بدأت تنفيذها منذ مدة طويلة والتي تستهدف السيطرة عل القطاع وإفراغه من كل نفس نضالي انسجاما مع سياستها العامة الموكولة لها كحارس لسياسة السلم الاجتماعية. ولأننا نعرف أيضا أن البيروقراطية ستستغل إشرافها على المؤتمر لممارسة التسلط ولمنع الأصوات المناضلة من النواب من التعبير عن مواقفهم الناقدة والمنددة بالانتهاكات والمدينة لسياسة المشاركة والرافضة لسياسة الإستشلام والمنادية باستقلالية وديمقراطية العمل النقابي. إننا نعرف كذلك أن البيروقراطية وصنائعها سيعملون ما في وسعهم ليكون المؤتمر مؤتمرا انتخابيا وشكليا ولتسير أشغاله كما خطط لها من قبلهم حتى يتمكنوا من تمرير صنائعهم وأدواتهم إلى قيادة القطاع. إلا أن كل ذلك لا يمنعنا من القول أنه بمقدور مناضلي القطاع ممن لا يسيرون في نهج البيروقراطية التصدي لكل المناورات والألاعيب التي ستظهر والدفاع عن تطلعات القطاع في وجه الآلة البيروقراطية وصنائعها لأن الأزمة التي يمر بها العمل النقابي في الإتحاد العام التونسي للشغل وفي قطاعنا تفترض منا النضال على قاعدة مستقلة عن البيروقراطية ووعيا يتجاوز أوهام الاصطفاف من أجل الحصول على مقعد في القيادة في اتجاه تصليب عود معارضة نقابية قادرة على تكريس طموحات منتسبي القطاع في عمل نقابي مستقل وديمقراطي ومناضل. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بشير الحامدي تونس في 20 جوان 2009    

تونس توقف العمرة و »تدرس » ملف الحج « تحسباً لانفلونزا الخنازير »

 السبت 20 حزيران (يونيو) 2009 م تونس – خدمة قدس برس قرّرت السلطات التونسية تعليق رحلات العمرة، مبررة الخطوة بأنها وقائية تلافياً لاحتمالات الإصابة بوباء انفلونزا الخنازير. وذكرت يومية « الصباح » التونسية في عددها الجمعة (19/6)، نقلا عن ما وصفتها بمصادر مطلعة، أنّ هذا القرار يأتي تحسّباً من إمكانية تفشّي العدوى، خاصة مع دخول فصل الشتاء في بعض البلدان الإسلامية على غرار أندونيسيا وماليزيا، بما يعني احتمال الإصابة بالفيروس وانتشاره إذا ما تحوّل مصابون أو حاملون للفيروس إلى البقاع المقدّسة. يشار إلى أنّ الحكومة التونسية كانت قد كلفت الهيئات المختصة بدراسة ملف العمرة والحج، واتخاذ « القرار المناسب »، في ظل انتشار وباء انفلونزا الخنازير عالمياً. وفي المقابل تتواصل رحلات المسافرين الجوية بين تونس والسعودية دون أي تغيير. (المصدر: وكالة قدس برس للأنباء بتاريخ 20 جوان 2009)  

 تونس ترفض مبررات ترحيل تونسيين من معتقل غوانتنامو الى دول اوروبية  


تونس ـ وكالات: انتقدت تونس بشدة تقارير أشارت في وقت سابق إلى إمكانية تعرض مواطنين تونسيين مرحلين من معتقل غوانتنامو إلى معاملة سيئة في بلدهم الأصلي. ووصفت وزارة العدل التونسية في بيان توضيحي في ساعة متأخرة من مساء الخميس، الذرائع التي قُدمت لتبرير نقل هؤلاء المواطنين نحو بعض الدول الأوروبية بأنها ‘مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة’. ولكنها رحبت في المقابل بقرار السلطات الأمريكية المتعلق بغلق معتقل غوانتنامو،وقالت إن تونس ‘تسجل بارتياح غلق معتقل غوانتنامو،حيث يُعتقل العديد من الأشخاص منذ سنوات دون مراعاة لمبادئ حرمتهم الجسدية والمعنوية وحقهم في تقديمهم إلى محاكمة في آجال معقولة’. وأشارت في بيانها إلى أنه من غير المعقول أن يصاحب نقل هؤلاء المعتقلين إلى ما سُمي ‘دول استقبال، ترويج ‘ادعاءات’ حول إمكانية انتهاك حقوقهم في بلدانهم الأصلية’. واعتبرت وزارة العدل وحقوق الإنسان التونسية أن الغاية من تلك ‘الادعاءات’ التغطية على الانتهاكات التي تعرضوا لها أثناء اعتقالهم، فضلا عن أن تلك ‘الادعاءات’ لا يمكن أن تحجب تورط بعض دول الاستقبال في نقل هؤلاء المساجين إلى غوانتنامو بصفة غير شرعية’. كما سجلت في بيانها استغراب تونس من ‘الادعاء بإمكانية انتهاك حقوق هؤلاء المساجين التونسيين إذا ما تم ترحيلهم إلى بلادهم’، وأكدت أن هذه ‘الادعاءات التي تفتقر لأي أساس من الصحة، لا ترمي في الحقيقة إلا إلى تبرير نقل هؤلاء الأشخاص إلى بعض الدول الأوروبية عوضا عن بلدهم’. وكان القضاء التونسي قد طلب خلال الشهر الماضي من السلطات الأميركية تسليمها مواطنين تونسيين هما رياض نصري ومعز فزاني سبق وأن اعتقلتهما القوات الأميركية في معتقل غوانتنامو وقاعدة بغرام في أفغانستان. وأشارت تقارير في وقت سابق إلى أن السلطات الأميركية أبدت رغبتها في تسليم المعتقلين التونسيين المذكورين إلى السلطات الإيطالية، وأن السلطات الإيطالية قد تكون تجاوبت مع هذا الطلب الأميركي بحجة ‘إمكانية انتهاك حقوقهما إذا ما سُلّما إلى تونس’. وسبق لوزير العدل التونسي البشير التكاري أن أكد في وقت سابق بأن بلاده على استعداد لاستقبال مواطنيها المعتقلين حاليا في معسكر غوانتنامو، وقال ‘إن قبول أي مواطن تونسي يريد العودة طواعية إلى بلاده ليس موضوع مساومة أو نقاش، وهذا الأمر ينطبق على التونسيين المعتقلين حاليا في غوانتنامو’. وأضاف أنه يوجد حاليا في معسكر غوانتنامو 10 تونسيين من أصل 12 تونسيا، باعتبار أن تونس سبق لها أن تسلمت اثنين منهما خلال شهر حزيران/يونيو من عام 2007، هما عبد الله الحاجي ولطفي لاغا. وأكدت وزارة العدل التونسية في بيانها أن تونس’باعتبارها دولة قانون،تضمن الحرمة الجسدية والمعنوية لكل شخص موجود على ترابها،وتتعاون باستمرار مع كل الهيئات والآليات الدولية الناشطة في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها’. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم  20 جوان 2009)  
 


« من يمنع مواطن بالغ من العمر 66 عاما من الحصول على بطاقة التعريف في دولة العدل وحقوق الإنسان »

 


تونس في 19/06/2009                          فاكس: 037 784 71   العارض : بوراوي الصادق الشريف مقاول بناء، بالغ من العمر 66 عاما نهج 8225 عـ7ـدد حي الخضراء السادس – تونس اطلعوا على موقعي على شبكة الأنترنيت  bourawichrif@gmail.comالجوال : 661 604 98 / 528 540 21 إلى السيد منصر الرويسي رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية     الموضــــــوع : تذكير على مئات العرائض وآخرهم 26/05/2008. « من يمنع مواطن بالغ من العمر 66 عاما من الحصول على بطاقة التعريف في دولة العدل وحقوق الإنسان »  الصمت عار، لا حقوق للإنسان هذا مع مواطن في هذا العمر و رئيس الهيئة العليا لا يحرك ساكنا هذا سر خطير جدا في عهد بن علي الساهر على العدل وحقوق الإنسان.   أنا المواطن بوراوي الصادق الشريف فقد أرسلت لكم مئات العرائض على حقوقي التي بقيت تحت حوزتكم دون إجابة ولا استجابة، وإنني لأتساءل عن أسباب صمتكم عنها وعدم إجابتكم عليها وقد تم إرسالها إلى الهيئة العليا لحقوق الإنسان مدة طويلة قبل مجيئكم إليها مؤخرا، إذا كان الأمر لا يهمكم كما تدعون لأنكم لستم « بسطاجي عند سيادة رئيس الجمهورية ». فالرجاء منكم توجيهي إلى الجهة أو السلطة التي يهمها الأمر بصورة مباشرة وقانونية أو حتى غير المباشرة أو إلى الشخص الذي يمكن أن يكون « بسطاجيا » عند الرئيس بن علي ويعتز بأن يكون كذلك (أتساءل وأسأل ما هي مهام الهيئة العليا لحقوق الإنسان ؟ ). وإنك تخدم أشخاص معينة وتزور السجون نفس الأشخاص بالمحسوبية لأنّ تونس ملك خاص لك تفعل ما تريد. منذ سنوات ليست بالقليلة وأنا أذوق الويلات في سبيل الوصول إلى حقي وفي سبيل إبلاغ صوتي وملفي إلى فخامة رئيس الجمهورية وحولكم رجال في الهيئة العليا لحقوق الإنسان موجودون فيها قبل مجيئكم إليها وبالذات السيد عبد القادر الميلادي والسيد الأمين القلاعي يعلمون أن ملفي هو أول ملف فيها وتم وعدي من طرف السيد زكريا بن مصطفى بتبليغ صوتي إلى سيادة الرئيس أتيت اليوم وبكل بساطة تتنصل من المسؤولية جملة وتفصيلا المظلوم  الذي يتوجه إليك ويطالب في حقه تقبروه في السجن ويتهم بالمعارضة من طرفكم، 9 سنوات نطالب باستخراج جواز السفر ولا يقل عن 5 سنوات نطالب بالحصول على بطاقة التعريف الوطنية ورخصة السياقة ألمانية 28 سنة محروم منها محجوزة تحت حوزة عون أمن محمد العياري تحت حماية وزارة الداخلية والتنمية المحلية عشرات العرائض والنشريات على الصحف وسلطة الإشراف بالوزارة المذكورة لا تحرك ساكنا دائما بالصمت ومنزلي تحت الحضر الأمني من يوم 01 مارس 2007 إلى اليوم من طرف طارق بنور المتفقد العام للتفقدية العليا لقوات الأمن الداخلي للديوانة وملازم أول يعمل معه والقاطن بالحي الأولمبي ورئيس مركز حي الخضراء ومحمد ضياء الزموري يعمل بديوان وزير الداخلية يقتلون المواطن ويحضرون في الجنازة بالبطاقات المهنية ولا رقيب عليهم من سلطة الإشراف وبإيعاز من رؤسائهم المباشرين اقتحموا منزلي في ثلاث مناسبات وفي ساعات متأخرة من الليل وقاموا بتكسير أقفال الغرفة وكنت على علم قبل اقتحام المنزل بأن يزجوا بي في السجن لإخفاء جرائمهم من التخريب والتهريب وتم إعلامي من طرف أحد أصدقائي وأنا متشرد إلى اليوم ولكن للأسف، وأنك على علم كتابيا ولا ساكن يتحرك من طرفك كرئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان لأنك العدو اللدود والأكبر لحقوق الإنسان خصوصا مع الدساترة والمناضلين والمسنين  وهذا يمس من سمعة تونس مع مواطن بالغ من العمر 66 عاما منعوه من حقوقه الشرعية خوفا على أنفسكم من الفضيحة التخريب والتهريب قبل أن يتفطن بكم سيادة رئيس الجمهورية وأنا على استعداد لكشف جميع الأطراف مهما كان المستوى ومهما كانت المسؤولية. حرصت على توجيه العريضتين مجددا بعد تصريحاتكم على حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وفي جونيف وفي قناة إسبانية بتونس تتحدثون على حقوق الإنسان في تونس وهذا ليس صحيح، كل ما صرحتم به أنت كله تضليل وإخفاء حقيقة على سيادة رئيس الجمهورية وإنك متأكد لا حقوق للإنسان ولا عدل وهذا بالدليل والحجة وإنك تغطي أصدقائك وزملائك لمصلحتك الخاصة على حساب المواطن وتقطعوا عليه حتى أكل الخبز وإذا اقتضى الحال والتصفية الجسدية مثلما منعوني من العلاج داخل السجن وقد قمت بإضراب الجوع الأول 84 يوما ولم تتحرك الهيئة العليا رغم وأنكم على علم كتابيا.          كما أعلمكم أنه لا يمكن أن أفرط في حقوقي مهما طال الزمن وحتى آخر رمق في حياتي مما يضطرني إلى نشر حيثيات المظالم التي طالتني ومازلت أتخبط لإعلام وسائل الإعلام مكتوبة كانت أو مرئية، وإنني بذلك لا أهدف إلى إيصال صوتي إلى سيادة الرئيس بأن يعلم بالحقيقة وما يعانيه المواطن التونسي بعد التحول من بعض الأيادي المريضة بالسلطة خصوصا منعي من الحصول على جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية وإنني في أشد الحاجة إليهما للسفر إلى الجماهيرية الليبية وألمانيا أين كنت أعمل هناك للحصول على مستحقاتي في التقاعد وبطاقة العلاج ورخصة سياقة ألمانية. « أين حقوق الإنسان التي تتحدث عليها أنت شخصيا ؟ » أين التقرير السنوي إلى سيادة الرئيس على مشاكل المواطن المقهور من بعض الأيادي المريضة وأنا بوراوي الشريف أعرف عليكم الشقيقة والرقيقة داخل  الوطن وخارجه وأنا معروف داخل الوطن وخارجه ومناضل ومتمسك  بإحالة ملفي على سيادة رئيس الجمهورية وإلا تتحملون كامل المسؤولية على عدم إيصال هذا الملف إلى سيادة الرئيس صاحب القرار ورئيسكم المباشر زين العابدين بن علي وأنك ضد حقوق الإنسان وضد تعليمات سيادة رئيس الدولة وأنا في انتظار ردّكم الموت ولا السكوت (توجه نسخة من هذه العريضة إلى سيادة رئيس الجمهورية) وعن طريق كل له القدرة لأصل ملفي إلى سيادته والســـــــــــــــــــلام                                                      
 


 

واشنطن تطالب مدريد باستقبال 4 معتقلين من غوانتانامو

 


 
الجمعة, 19 يونيو 2009 مدريد – أ ف ب – صرح وزير الخارجية الإسباني ميغيل انخيل موراتينوس بأن الولايات المتحدة طلبت من اسبانيا استقبال اربعة من معتقلي غوانتانامو خلال اجتماع عقد في مدريد الأربعاء. وقال موراتينوس في مؤتمر صحافي مساء اول من امس، ان السلطات الأميركية « قدمت خلال الاجتماع الأول ملفات اربعة معتقلين » في غوانتانامو يمكن نقلهم الى اسبانيا. وأضاف: « سندرس أوضاع كل معتقل على حدة ، وسنرد بروح ايجابية ». وقال رئيس الحكومة الإسباني خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو في مقابلة مع شبكة « كواترو » التلفزيونية الخاصة ان مدريد مستعدة لاستقبال « عدد قليل » من هؤلاء المعتقلين. وكانت صحيفة « البايس » الإسبانية ذكرت ان من بين المعتقلين سوريين وتونسيين طلبوا نقلهم الى اسبانيا. وتوصل الاتحاد الأوروبي الى اتفاق مع واشنطن حول نقل معتقلين في غوانتانامو الى اوروبا. وأعلن الرئيس الأميركي باراك اوباما الإثنين بعد لقاء مع رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلوسكوني ان ايطاليا وافقت على استقبال ثلاثة من المعتقلين في غوانتانامو. كما أعلنت هنغاريا أن واشنطن طلبت منها استقبال معتقلين. في الوقت ذاته، صوتت لجنة الخدمات العسكرية في مجلس النواب الأميركي الأربعاء، على نص يمنع نقل معتقلين يشتبه بتورطهم في الإرهاب من غوانتانامو الى سجون في الولايات المتحدة. وجاء في القرار: « يمنع نقل معتقلين قبل ان يقدم الرئيس (باراك اوباما) خطة تتضمن في شكل واضح المخاطر التي يشكلها هؤلاء على الولايات المتحدة والطريقة التي سيواجه فيها الرئيس الأخطار ومصير كل معتقل ». (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم  19 جوان 2009)  
 


وزير الدفاع التونسي يؤكد استمرار بلاده في ازالة الالغام التي خلفها الاستعمار الفرنسي


تونس ـ وكالات: قال وزير الدفاع التونسي كمال مرجان إن بلاده تبذل جهودا مكثفة لإزالة كافة الألغام الأرضية التي خلفها الاستعمار الفرنسي وتلك التي زُرعت خلال فترة الحرب العالمية الثانية. ونقلت الإذاعة الحكومية التونسية أمس الجمعة عن مرجان قوله في تصريح بمناسبة الذكرى الـ 53 لتأسيس الجيش التونسي، ان عمليات الوحدات العسكرية التونسية المختصة في مجال إزالة الألغام تكاد تكون يومية، وقد تم خلالها إزالة نحو 600 لغم سنويا. وأضاف أن المؤسسة العسكرية في بلاده تحرص على تدريب وتكوين المختصين في مجال إزالة الألغام التي خلفتها الحرب العالمية الثانية في عدد من المناطق التونسية. وبدأت تونس منذ مدة تنفيذ برنامج لتطهير أراضيها من القذائف غير المنفجرة وحقول الألغام، وتتطلع وفق هذا البرنامج إلى تطهير كامل ترابها من القذائف والألغام بحلول عام 2010. يشار إلى أن عددا من المناطق التونسية، وخاصة منها في محافظة ‘القصرين’ القريبة من الحدود الجزائرية، شهدت معارك طاحنة بين جيوش الحلفاء والجيش الألماني النازي خلال الحرب العالمية الثانية. ويشتبه في وجود ألغام وقذائف حربية غير منفجرة من مخلفات هذه المعارك، إلى جانب الألغام التي زرعت خلال فترة الاستعمار الفرنسي، وقد انفجر الكثير منها، كان آخرها يوم الأربعاء الماضي عندما قتل شاب تونسي بانفجار قنبلة قديمة. وكانت تونس أعلنت عام 2003 عن تدمير مخزونها من الألغام المضادة للأفراد تنفيذاً لمتطلبات اتفاقية ‘أوتاوا’ لحظر استخدام وتخزين الألغام المضادة للأفراد. وجدد وزير الدفاع التونسي التأكيد على أهمية دور القوات البحرية في حماية المياه الإقليمية بالتعاون مع الحرس البحري، إلى جانب فرض احترام قواعد الصيد وحراسة الحدود البحرية والقيام بعمليات الإنقاذ في البحر. يشار إلى أن الجيش التونسي تأسّس في 24 حزيران/يونيو من العام 1956،أي بعد نحو ثلاثة أشهر من حصول تونس على استقلالها في 20 آذار/مارس من العام 1956. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم  20 جوان 2009)  


أخطار البطالة تهدد شمال أفريقيا والشرق الأوسط

 
الجمعة, 19 يونيو 2009 تونس – أ ف ب – حذر صندوق النقد الدولي من ان منطقتي شمال أفريقيا والشرق الأوسط قد تواجهان تفاقم البطالة، على رغم توقعات إيجابية بأكثر من 2.5 هذه السنة. وذكر الصندوق في تقرير حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية في منطقة المغرب العربي والشرق الأوسط عرضه في تونس، بأن «أثر الأزمة الاقتصادية على بلدان المغرب العربي يبقى رهين السياسة المالية، واستراتيجية دفع الاقتصاد التي ستعتمدها الدول الخمس، التي تواجه بخاصة أخطار تفاقم حدة البطالة بخاصة». وأكد المدير المساعد في قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق عمر طهاري، خلال لقـــاء مـــع الصحافيين في تونس، ان «بلدان المنطقة لم تكن في منأى عن هذه الأزمة، التي تمثلت تداعياتها في تقلص نسبة النمو المتوقعة هذه إلى النصف». ووفقاً للتقرير الذي يصنف البلدان المغاربية وفق حجم صادراتها من النفط، فإن «نسبة النمو قد تبلغ 3.3 في المئة في تونس، و2.7 في المئة في بقية الدول المغاربية». وأشار إلى ان «الانعكاسات غير المباشرة ومعدل التباطؤ في المنطقة المغاربية والشرق الأوسط، سترتبط جزئياً بقوة ركود الاقتصاد العالمي ومدته، خصوصاً في أوروبا، ومدى تفاعل التوازنات المالية والسياسات الاقتصادية للبلدان المعنية، من ضمنها الدول المنتجة للنفط». وتوقع «ان تحقق البلدان غير النفطية على غرار تونس، استقراراً في هذا المجال، في حين ينتظر ان تشهد ارتفاعاً طفيفاً في ما يتعلق بعجز موازنة الدولة». وأكد ان «الرهان الكبير بالنسبة إلى دول المنطقة يتمثل في تنفيذ إصلاحات عاجلة، هدفه دفع نسق التشغيل والحد من البطالة، التي يتوقع ان تفاقمها الأزمة، داعياً إلى الإسراع في تنفيذها مطلع عام 2010». ويؤكد التقرير ان «أهم التحديات التي تواجهها بلدان المنطقة في المدى القصير تتمثل خصوصاً في صمود القطاع المالي». ويقترح في هذا الصدد «الحد من ضغوطات السيولة والمتابعة المستمرة لأبرز مراكز الخطر، أي العقارات وكثافة الديون، وتنسيق السياسات بين مختلف البلدان للحد من آثار الأزمة، وتقويم الآليات المعتمدة في مجال إعادة تكوين رأس مال القطاع المصرفي والتعهد بهيكلة ديونه». ويدعو دول المنطقة الى «العمل على المدى المتوسط على مواصلة إرساء أسس نمو مستدام، ودفــع نسق التشغيل من خلال مواصلة تنويع القاعدة الاقتصادية للبلاد، وتوجيه النفقات نحو تطوير الطاقات الإنتاجية، وتحسين مناخ الأعمال، ورفع قدرة المؤسسات والأسواق المالية على الصمود».    

(المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم  19 جوان 2009)


تونس تقدم قروضاً وتبني 60 ألف عقار سكني

 
الجمعة, 19 يونيو 2009 تونس – سميرة الصدفي يتوقع أن يرتفع الطلب على القروض السكنية في تونس هذه السنة، على رغم تداعيات الأزمة الإقتصادية العالمية. وعزا خبراء اقتصاد كثافة الطلب على العقارات إلى المشاريع الإستثمارية العربية الكبيرة في القطاع التي باشرت تنفيذها مجموعات بحرينية وإماراتية. وأعلن عن خطط لبناء 60 ألف وحدة سكنية هذه السنة، وأكدت مصارف محلية تخصيص قروض للمواطنين الراغبين في بناء بيوت جديدة أو شراء أراض أو تجديد مساكنهم. وتوقع «بنك الإسكان» الحكومي إصدار قروض سكنية قيمتها 400 مليون دينار تونسي (340 مليون دولار) هذه السنة، في مقابل 227 مليوناً في العام الماضي. وتولّت البلديات ووزارة التجهيز التونسية مراجعة خرائط العقارات، لإيجاد أراض جديدة صالحة للبناء، تسهيلاً لإنشاء مدن سكنية جديدة، وتَستكمل عملها قبل نهاية العام الحالي. وقدّرت وزارة التجهيز مساحات الأراضي المحضرة أخيراً لإقامة مشاريع سكنية في منطقة العاصمة تونس وضواحيها، بـ300 هكتار من أملاك الدولة. ويشارك القطاع العام في بناء المساكن الجديدة ذات الطابع الإجتماعي بمتوسط يبلغ 3000 مسكن سنوياً. وأصدر «بنك تونس العربي الدولي» قرضاً بـ50 مليون دينار تونسي (42 مليون دولار) لتأمين قروض سكنية للزبائن. وعزا مسؤولون في المصرف إصدار القرض إلى «الرغبة في الحصول على موارد تمويل طويلة الأمد للإستجابة لطلبات زبائنه من شركات الإنشاء والمقاولات». وأفاد خبراء بأن القروض السكنية باتت تشكل قسماً مهماً من حجم الدين الأسري في تونس. وفي مقابل انتعاش القطاع العقاري، أظهرت إحصاءات «المصرف المركزي التونسي» تراجعاً في صادرات قطاعي الصناعات الميكانيكية والكهربائية والمنسوجات، نتيجة تراجع الأسعار في الأسواق العالمية، وتراجعاً في إيرادات القطاع السياحي. وسجل تراجع في قيمة الدينار التونسي امام الدولار نسبته 9 في المئة، واستقراره أمام اليورو. (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم  19 جوان 2009)

 


الحرية أولا وأخيرا  قانون الإرهاب وحالة الطوارئ غير المعلنة في تونس

 


خالد الكريشي   بعد أحداث الثلاثاء الأسود في 11 سبتمبر 2001 بالولايات المتحدة الأمريكية أطلقت هذه الأخيرة حملة دولية لمكافحة ما يسمّى الإرهاب ضد جميع الشعوب والأمم حتّى قبل أن تتأكد من الفاعل الأصلي؟ ومن الشريك؟ وما هو الباعث عن وقوع هذا الحدث الجلل؟ مستعينة في ذلك بمجلس الأمن و رافعة شعار: » من ليس معي فهو ضدي »، وأراد المشرّع التونسي إتقاء شّر رأس الأفعى وأسّ البلاء وأن يكون إلى جانبها في مكافحة ما يسمّى الإرهاب، فتفتقت قريحة جهابذة مجلس النواب  وأصدروا  القانون عدد 75 لسنة 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في  10 ديسمبر 2003 ،بالرغم أنه لم توجد داخل القطر أي مبررات ودواع تستدعي سن مثل هكذا قانون،فتونس لم تشهد أعمالا إرهابية مهما كانت طبيعتها وحجمها ودوافعها على غرار بعض الأقطار العربية المجاورة ونعلم جيدا أن النص التشريعي يأتي إستجابة لحاجات الواقع أو الشارع إذ « يحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من فجور » لذلك يسمّى المشرع  الذي يسن القوانين في بعض أقطار المشرق العربي « بالشارع » فهو يعبر عنه ومرآته وكأنّي بالمشرّع التونسي أصبح قارئا للغيب متبعا المذهب الحنفي « فيستعد للبلاء قبل وقوعه ،فإن وقع عرف الدخول فيه والخروج منه »،مخالفا بذلك المذهب المالكي المتبع بالقطر كمذهب رسمي المشدد على « ضرورة ترك الأمر حتى يقع » وعدم جوازه التشريع الغيبي أو الإحتمالي . يجمع رجال القانون والسياسة والباحثين الأكادميين أن قانون الإرهاب الصادر في 10 ديسمبر2003، قانون عجيب وغريب ،قانون فزّاعة لم يشهد القطر مثيلا له،قانون لا يعترف لا بالزمان ولا بالمكان، يبطن عكس ما يظهر:فالظاهر أن هذا القانون  يجسّم المقاربة التونسية الرسمية لكيفية  معالجة الإرهاب وغسل الأموال والتعاون على الصعيد الدولي لمقاومته خاصة أن هذا  العنف من الجرائم لا يمس المجتمع التونسي بشكل مباشر ولاتصل تأثيراته إليه إلا من مصادر خارجية (تقرير لجنة التشريع العام والتنظيم العام للإدارة،لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس النواب) والباطن أن هذا القانون ليس إلا قانون إرضائيا للولايات المتحدة الأمريكية ،داعما لمجهودها الدولي لمكافحة ما يسمّى الإرهاب عبر العمل على إيقاف نزيف تدفق الشباب نحو العراق للإلتحاق بالمقاومة هناك ،فلا غرو أن يكون أغلب المحالين على القضاء من الشباب بمقتضى قانون الإرهاب  تهمتهم الأولى هي إرتباطهم بالمقاومة العربية في العراق،لأنه إضافة إلى ذلك من حق السائل أن يتساءل ماهي حاجة المشرّع التونسي لسن مثل هكذا قانون والحال أن المجلة الجنائية حبلى بالفصول القانونية المجرمة للأفعال التي يجرمها قانون الإرهاب (الفصل 52 مكرر،الفصل131 وما بعده من المجلة الجنائية)؟وفي مقابل ذلك تغض الولايات المتحدة الأمريكية النظر عن الوضعية المتردية للحريات وحقوق الإنسان بالقطر. ومن خلال تفحص فصول قانون الإرهاب المائة وثلاث تبرز بوضوح وجلاء طبيعته الإستثنائية وعدم دستوريته وكأن تونس  تعيش حالة طوارئ غير معلنة في حين منح  الفصل  46 من الدستور  » لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الجمهورية وأمن البلاد  وإستقلالها بحيث يتعذر السير العادي لدواليب  الدولة إتخاذ ما تحتمه الظروف من تدابير إستثنائية …. » في واقع سياسي وقانوني عادي داخل القطر بل هو أقرب إلى الجمود وهو ما أكده التقرير المشترك للجان مجلس النواب الثلاث والمشار إليه سابقا من أنه: » إعتبارا لخطورة الجريمة الإرهابية على أمن المجتمع فقد تضمن مشروع القانون أحكاما تتميز بالخصوصية مقارنة بالقواعد العامة…. ».فضرب بذلك عرض الحائط بأعرق المبادىء القانونية المستقر عليها فقها وقانونا وقضاءا ورمى بها في مزبلة التاريخ بعد أن أقرتها جميع التشاريع السماوية والدساتير الوضعية وقلب جميع القرائن القانونية على رأسها،فعوضت قرينة البراءة المفترضة بقرينة الإدانة المفترضة وأضحى شعار القانون مع توسيع مبدأ التجريم  : » جميع المواطنون متهمون بالإرهاب إلى أن تثبت براءتهم » بعد أن كانت القرينة: » كل متهم بريء إلى أن تثبت إدانته »(الفصل 12 من الدستور).وبعد أن كانت قرينة بسيطة صارت بفضل القانون المذكور قرينة قاطعة لا تقبل الدحض بإثبات العكس لأنه يجرّم الأقوال والأفعال كتجريمه للنوايا،يجرّم المبادىء والأفكار كتجريمه للقيم النبيلة،يجرّم الصورة والرمز كتجريمه للكلمة والحرف،يجرم عدم الوشاية والإخبار ولا يعترف بالسر المهني،يجرّم المقاومة ضد المحتل ويعتبرها إرهابا مستغلا غياب تعريف مانع وجامع للإرهاب وتمييزه عن المقاومة. لا يعترف قانون الإرهاب بالمعاهدات الدولية ولا بالدستور  كأعلى هرم قانوني متغافلا ومتجاهلا « مبدأ دستورية القوانين » كمبدأ جوهري وأساسي عند سن القوانين إذ نصت المادة الثانية من الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب  والتي صادقت عليها تونس وتم نشرها بالرائد الرسمي في 09 جويلية 1999 أنّه: » لا تعد جريمة حالات الكفاح بمختلف الوسائل بما في ذلك الكفاح ضد الإحتلال الأجنبي والعدوان من أجل التحرر وتقرير المصير وفقا لمبادىء القانون الدولي… » وتتمتع الإتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية والموافق عليها من قبل مجلس النواب بأولوية ونفوذا أقوى من القوانين (الفصل 32 من الدستور) وكنتيجة لهذا المبدأ يجب أن تكون جميع القوانين الصادرة عن مجلس النواب في جميع المجالات مطابقة لنصوص وروح الدستور والمعاهدات والإتفاقيات الدولية المصادق عليها  فلا يجوز من الناحية القانونية الصرفة مثلا أن يصدر مجلس النواب قانونا يجرم تكوين النقابات والأحزاب والحال أن الدستور يضمن الحق النقابي وحرية تكوين  الأحزاب . وإضافة إلى ذلك نص الدستور  التونسي على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات والذّي تمخض عنه مبدأ عدم رجعية القوانين في الزمان وبمقتضاه لا يجوز محاكمة شخص إلا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع عدا حالة النص الأرفق (الفصل 13 من الدستور) ،ولتطبيق هذان المبدآن يجب أن تكون جميع الجرائم معلومة ومحددة الأركان القانونية بأسلوب واضح ودقيق ولا مجال هنا للتلميح والشك والتخمين ،فأعمال المشرع بعيدة عن التزيد والإعتباط ولقد خلا قانون الإرهاب من هذه الخاصية مما جعل من الإلتزام بهذه المبادىء ومن ثمة إحترامها أمرا صعبا إلى درجة الإستحالة المطلقة ،فكيف يمكن تطبيق هذه المبادىء والحال أن تحديد الجريمة الإرهابية وبيان أركانها القانونية من خلال قانون الإرهاب مفقود ويكتنفه الغموض والإبهام؟ إذ تنقصه الدقة والوضوح المفترضة أصلا في كل قانون لأن « الإرهابية » بهذا المفهوم الواسع المتمطط أضحت صفة تخلع على جميع الجرائم وليست جريمة واحدة محددة ومعلومة لدى الجميع بكونها « جريمة إرهابية »،وكل جريمة معلومة الأركان القانونية ومضمنة بالمجلة الجنائية أو بالنصوص الخاصة يمكنها أن تتحول في أي وقت إلى جريمة إرهابية كلما إرتأت السلطة ذلك،بل الأنكى إعتبار بعض الشعارات الفكرية والسياسية كــ »لا للعنصرية » و »لا للتحريض » و »لا للتعصب الديني والكراهية »  جرائم إرهابية وتعامل كذلك (الفصل 6 من قانون الإرهاب) بدون أن يكلف المشرع نفسه عناء تحديد معالم هذه الجرائم وبيان أركانها القانونية ،فهل  تعد مثلا  مناهضة الصهيونية ومقاومتها جريمة إرهابية؟ ومع نفي الصبغة السياسية على الجرائم الواردة بالقانون(الفصل  59) ومحاصر ومراقبة تمويل الجمعيات والمنظمات  الحقوقية والأحزاب بدعوى مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال فُتح الباب واسعا أمام إمكانية تطبيقه على السياسيين والحقوقيين والصحافيين ومن  ثمة التضييق على الحريات وخنق الآراء المعارضة . وفي وقت خُيّل للبعض أن عهد المحاكم الإستثنائية بالقطر قد ولىّ وإنقضى بغير رجعة  مع إلغاء محكمة أمن الدولة بمقتضى قانون ديسمبر 1987 جاء قانون الإرهاب ليحي العظام وهي رميم فكان خير خلف لمحكمة أمن الدولة من خلال أغلب أحكامه الإستثائية  وإن كان في حلة جديدة، فهي التي كرست مركزية التتبع وإثارة الدعوى العمومية في الجريمة الإرهابية حصريا لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الإببتدائية بتونس العاصمة  مستعينا في ذلك للقيام بدور البحث والضابطة العدلية بإدارة أمن الدولة التي كان من المفروض قانونا أنه تم إلغاؤها مع إلغاء محكمة أمن الدولة فلا يعقل أن يتم إلغاء الأصل والإبقاء على الفرع !ثم بعد ذلك حصرأعمال التحقيق والمحاكمة في تلك الجرائم المفترضة لدى حكام التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس والدوائر الجنائية لدى نفس المحكمة وبذلك عدنا القهقرى للمحاكم الإستثنائية وتم تكريس إجراءات أكثر إستثنائية كعدم مكافحة الشهود في الجرائم الإرهابية بذي الشبهة أو بغيرهم من الشهود إلا برضاهم (الفصل 41 من القانون) وإعتماد الدليل السري المستنبط من القانون الأمريكي الصادر سنة 1996 ( الفصول 51 إلى 54 من القانون )  وإمكانية إستنطاق المتهم بإستعمال الوسائل السمعية والمرئية دون ضرورة لحضوره بقاعة الجلسة ( الفصل 49 من القانون)والترفيع في آجال سقوط الدعوى العمومية والعقوبات (الفصل 37 من القانون) وغير ذلك من الأحكام والتي تؤكد كلها الطبيعة الإستثنائية للقانون ولم يبق غير إجبار القضاة المنتصبين للقضاء في هذه الجرائم على وضع أقنعة سوداء على وجوههم!! ويتعزز ذلك بسير محاكمات المحالين على القضاء بتهمة الإرهاب أخرها محاكمة ما يعرف « بمجموعة سليمان » وما رافقها من إجراءات وخروقات، حينئذ يتأكد المرء أن تونس في حالة طوارئ غير معلنة  .  نشر على حلقتين بجريدة مواطنون خلال شهر ماي 2009

 


ويكذبون على الأطفال أيضا بلدية الأطفال…حديقة بلدية الأطفال نموذجا؟؟؟


 
مراد رقية
لقد شهدت مدينة قصرهلال المتميزة بجمودها المرضي وبادمان مسؤوليها على الرداءة والرضى بالدون وبتغييب حقوق وآمال مواطنيها في الحياة الكريمة والغد الأفضل جملة من التظاهرات اتخذت من الأطفال المغلوبين على أمرهم مثل الكهول ضحية مميزة متميزة لها وهي تظاهرات لا تغني ولا تسمن من جوع مثل اجتماع بلديات الأطفال بولاية المنستير وتظاهرة »الطفل والبيئة »والاحتفال المزدوج خلافا للسائد بعيدي الآباء والأمهات قبل وبعد حلولهما؟؟؟ وبرغم علمي بذكاء الطفل التونسي عموما ومن بينه الطفل الهلالي أيضا لتألقه المدرسي والابداعي والفكري في أكثر من مناسبة محلية أو وطنية فان منظمة الطفولة التونسية الخاضعة للتجمع الدستوري الديمقراطي الذي يعاني في قصرهلال من بطالة تقنية أكيدة أبت الا أن تزج بأبناءنا الأطفال عبر توظيفهم السياسي السمج في خدمة أهداف أصبح يقاطعها الكبار لعلمهم لقطيعتها مع الواقع المعيش للمواطن.وبرغم علم منظمة الطفولة التونسية بحراجة وضع الأطفال في قصرهلال الذين يعانون من التهميش ومن التجاهل ومن غياب المرافق والفضاءات الترفيهية والتكوينية برغم علمنا بوجود وعد غير واضح المعالم باعادة تأهيل مركب الأطفال دون تحديد موعد حقيقي لانطلاق أشغاله فانها حرصت على أن تقحمهم في عديد الأنشطة التمويهية الترويجية عبر جمعهم في بلدية أطفال وعبر تجنيدهم في طلاء واجهة مرآب السيارات في وسط المدينة لجعله أكثر جاذبية لحرفاء المرآب؟؟؟ وكم كانت مفاجئتي كبيرة عندما طالعت لافتة مثبتة في قلب الدوار الموجود وسط المدينة في مقابلة مفهى النصر المغلق وحيث يوجد تمثال الرئيس بورقيبة لافتة كتب عليها »حديقة بلدية الأطفال »،فهل عانت بلدية الأطفال هي الأخرى مثل بلدية الكهول من غياب الانجازات البلدية حتى اضطرت للاستيلاء على الحديقة القائمة منذ زمن بعيد وضمها الى انجازاتها تغطية على عجزها ونحن في خاتمة المدة النيابية للكبار وللصغار أيضا؟؟؟ لماذا أصبح المواطن يقبل أن يضحك على ذقته لامتياز دون أن يرد الفعل الا نادرا عبر بعض المناسبات اليتيمة كالجلسات البلدية أو حلقات الحوار التي انقطعت واضمحلت أو عبر صندوق الانتخاب المصادر الذي تغير نتائجه داخل المدارس الابتدائية وداخل المعتمديات ،فهل وقع الأطفال بدورهم وبارادتهم أو بغير ارادتهم أو عبر أولياء أمورهم في شرك هذه الأنشطة التي يوظف فيها الأطفال كشهود زور للتعبير عن ديمقراطية محلية غائبة للكبار وللصغار معا عبرأيام تحسيسية حول البيئة وجميعنا يعلم بمعاناة البيئة المحلية من الأوساخ ومن أنواع الحشرات التي يدلل وجودها وتكاثرها على غياب بيئة سليمة للجميع،المهم هو الحصول على الديمقراطية المحلية سنة2010 حتى يتعلم الكبار والصغار معا ممارسة الحقوق وتحقيق المطلوب وصولا للعيش الكريم  المشترك وحتى لا يضطروا كما هو الحال الآنالى اقتسام الحدائق في غياب الانجازات؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 


رد ا على بسام بونني: « اللغو في حديث الجمعة » لا يفسد للود قضية


استوقفني حديث الجمعة للصحفي التونسي المقيم بالدوحة بسام بونني الاسبوع  الفارط المنشور في صفحات جريدتكم المعروفة بجرأتها ،  وكنت من المتابعين لحديثه  الذي  يحاول كل مرة ان يتحفنا فيه بما يخرج عن « خطب الجمعة  » الممجوجة التي نسمعها على منابر المساجد بأمر من السلطان. غير ان حديث هذه الجمعة لبونني اعادني الى مراجعة حساباتي مثلما ظننت أنه  هو نفسه كتب ما كتب هذا الاسبوع  اثباتا لحسن نية أوهمه « شيطان السلطان » انه فقدها.  ما دفعني الى هذا الظن ما لمسته في حديث الجمعة  موضوع المقال من سعي صاحبه الى تقديم صك على بياض لاولي الامر دون ان يكون مجبرا على ذلك إلا ما نعتقد انه من فعل وسوسة شيطان السلطان كما اسلفنا. قد يكون لصديقنا البونني الحق في ان يتحدث عن المشهد غير القاتم للحريات الدينية في تونس وقد انتصب خطيبا على منبر جمعة غير المنابر العادية لكن من واجبه ايضا ان يراعي انه منبر غير خاضع لاوامر « الهيئات الشرعية  » حتى يقدم الصورة التي يتمنى ولي الامر سماعها هذا اولا وثانيا لماذا نسي البونني ان « محدث الجمعة » اماما كان او صحفيا ملزم بميثاق اخلاقي يفرض عليه توخي الدقة والصدق  وعدم الافتراء في الفتوى او الدعوى وهو ما لاحظناه بكل اسف في « خطبة الجمعة » هذه المرة لبسام المقيم في الدوحة.  اولا افاض البونني في تحميل المسؤولية لشق من الاسلاميين والعلمانيين في شيطنة تونس وذكر على استحياء كانه ينظر من طرف خفي مسؤولية السلطة التي بادرت باقرار كل المنشورات المضيقة على الحريات الدينية التي اوردها في حديثه شافعا اياه بموقف المحكمة الادارية  كانه يلطف من موقفه ازاء السلطة التي اكتفى تجاها بـ »التمني والامل  » في ان ترفع هذه القوانين التي تقيد هذه الحريات » على حد تعبيره  ونسي صديقنا ان  ولي امرنا هنا في تونس لا تنفع معه الاماني لانه خبير بها اشبع منها شعبه فلم يروا  لها في واقعهم شيئا إذ كان  » يعدهم ويمنيهم…. »  اما الامر الثاني  والمثير للحيرة هو هذا الاتهام الذي وجهه الى الاسلاميين دون بينة حول الصاق تهمة الكفر والزندقة بالشعب التونسي، ولا بد هنا ان انبه انني لست من المتبنين لخطاب الاسلاميين  ولكن بصفتي باحثة لم اعثر على بيان واحد او نص رسمي للاسلاميين في تونس يتهم الشعب بمثل هذه التهم وامل ان يمدني البونني بما لديه ان كان فعلا يملك شيئا في هذا الخصوص غير هرطقة بعض العناصر التي لا تفرق  في احاديثها بين العاطفة والموقف العقائدي الصحيح  وبما ان البونني كان منزعجا من هذا الموقف » اللاخلاقي الذي عاد على شعب تونس بسيل من الافكار المسبقة المقززة » فقد كان حريا به أن يلتزم هو ايضا باخلاقيات المهنة الصحفية ولا يلصق التهم جزافا بمن يختلف معه في الراي وهنا اساله ان كان لديه مثلا اثبات في ان من روج ما سماه هو بالاخبار الزائفة حول البطاقة المغناطسية هم من الاسلاميين  لا يمكن للسيد البونني ان يعتذر مما كتب بانه لا يعمم لان قارئ حديثه لا يمكن ان يخطئ الفهم في المقصودين من هذا الحديث الذين حددهم « الخطيب »  بصفتهم  « بعدما تقطعت بهم السبل اواخر التسعينات ولجا بعضهم الى اوروبا وبعضهم الى المشرق العربي هربا من المحاكم التي نصبت لهم .. وظنوا ان رفع شعارات من قبيل انقذوا الاسلام في تونس سيكسبهم.. شرعية في تقديم انفسهم كبديل سياسي  »  فهل  بعد هذا التحديد شك ؟ لكن المشكلة تتعدى نفي الشك او اثباته لتتصل بتداعياته فاليقين هنا يلزم « خطيب الجمعة  » ان يقدم ادلته ضد هؤلاء الذين حاولوا ان يكسبوا موقعا سياسيا بشيطنة تونس دينيا .  واذا كنا لا ننفي تناول هؤلاء لواقع الحريات الدينية في بلدنا بالنقد  فانه لا يمكننا أن نصادر على نياتهم طالما لم ينطقوا بها أو يعبروا عنها في بياناتهم او أدبياتهم  التي نؤكد مرة أخرى أنها خلت من أي تكفير للشعب التونسي وهذا ما اقر به باحثون كثر لهم حضورهم الأكاديمي والعلمي كعبد الباقي وعبدالطيف الهرماسي.  لست هنا للدفاع عن الإسلاميين ولكن لتنبيه من يظن انه باللجوء « لتبرئة الذمة » لدى السلطة يمكن أن  » يرسخ مبادئ المواطنة » مثلما دعا البونني في أخر خطبته الجمعية التي لم تسلم من الدعاء للسلطان على شاكلة ما يفعله أئمة مساجدنا في العهد الجديد ، دعاء جاء بأسلوب صحفي هذه المرة  اذ بوب  سلطتنا  مرتبة أفضل في » سجلات حقوق الإنسان والحريات الفردية من سودان الترابي » ولعمري انها مقارنة « بئيسة  » لأنه من المفروض أن نقارن شيئين يقارنان أو يشتركان في علة المقارنة بلغة محدثي الجمعة، وهل يمكن أنت تفخر نخبة في مثل نخبة تونس بأنها أفضل من السودان سواء كانت سودان الترابي أو المهدي؟  آمل في خاتمة ردي على « حديث الجمعة  » أن لا أكون قد لغوت إذ « تكلمت والإمام يخطب » وآمل أيضا أن لا يكون الهدف من الحديث مبحثا جديدا للخلاص الفردي. لمياء بن حمزة باحثة في العلوم السياسية والقانونية  
 
 


في الذكرى الـ 28 لتأسيس حركة النهضة الإسلامية بتونس  

 الغنوشي : أشواك السلفية في تونس هي انعكاس لعنف السلطة

! :  


هادي يحمد 20-06-2009 اعتبر الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية بتونس « أن صمود النهضة طوال عشرين سنة واستعصاءها على الاختراق والتقسيم طوال العشرين سنة الأخيرة يعد بحد ذاته انتصارا على السلطة التي راهنت على استئصال الحركة »، وقال الغنوشي في هذا الحوار الخاص من مقر منفاه في العاصمة البريطانية لندن مع موقع « إسلاميون.نت »: إن السلطة التي فشلت في « استئصال النهضة » تعتمد خطة سياسة جديدة قوامها « سحب البساط » عن طريق تبني بعض الخيارات، وشدد الغنوشي على أن الحركة التي تتركز مؤسساتها في الخارج تتمتع بالحضور والوجود في الداخل. وفي حوار يشدد قائد النهضة على أن السلطة السياسية في تونس في مأزق حقيقي أمام « الموجة السلفية في تونس »، وأنه « لا خيار لها إلا الاستنجاد بخطاب النهضة الوسطي المعتدل من أجل تقنين هذه الموجة السلفية والصحوة الدينية »، وحمّل رئيس حركة النهضة السلطة مسئولية هذا المد السلفي الذي تشهده البلاد.  
وفي ما يلي الحوار كاملا:
* دعني أولا أسألك سؤالا مباشرا: متى يعود الشيخ راشد الغنوشي إلى تونس؟
– راشد الغنوشي: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعود إلى البلاد عندما تنتفي أسباب خروجي منها، لماذا أنا خرجت من البلاد؟! لأني شعرت بأنه لم يبقَ لي مجال وموقع فيها إلا السجن والسجن ليس جديدا علي فقد عرفته وليس من الحكمة في شيء أن يختار للإنسان إذا كان له اختيار، أن يختار السجن فالإنسان خلق للحرية وليس للسجن، أنا خرجت من البلاد لألمانيا لإلقاء محاضرة بدعوة من جمعية طلابية فلسطينية وكنت أنوي عودة سريعة، ولكن بما أني كنت حجبت عن الخارج مدة عشر سنوات قبلها فقد تتالت الدعوات من أماكن كثيرة لإلقاء محاضرات والمشاركة في ندوات ومؤتمرات من جنوب إفريقيا إلى الولايات المتحدة عبر منطقة الشرق الأوسط والمغرب العربي، وخلال ذلك كنت أتابع الأوضاع، وقد تطورت على إثر انتخابات 1989 تطورا سلبيا جدا إذ مثلت هذه المناسبة الانتخابية انقلابا حقيقا أو إحباطا للآمال المعلقة على نظام 7 نوفمبر 1987 (تاريخ وصول الرئيس بن علي إلى السلطة في تونس)، حيث زيفت الانتخابات على نطاق واسع ومثل لي إذن هذا الإطار وللحركة نفسا للخارج نتيجة الحصار الذي ضرب على النهضة في الداخل وتبعا لنصيحة إخواني في الحركة مددت إقامتي في الخارج إلى أن حصلت المواجهة، فلم يعد لي أي مبرر للعودة، وأصبح عندنا عدد كافٍ يمثلنا في السجن، وفي خارج السجن الكبير عندنا عدد كاف من الممثلين، فليس هناك ما يدع أن نعزز تمثيليتنا لا في السجن الصغير ولا في السجن الكبير فوجدت في المهجر متسعا بعد أن ضاقت بلادي بأهلها، إذن أعود إنشاء الله في أول فرصة تكون فيها بلادي خارج نطاق الحصار والمراقبة الأمنية والقمع فتونس اليوم طاردة لأهلها وليس جاذبة، ويبلغ الأمر بالبعض بأنفسهم في لجج البحار هروبا من هذه « الجنة » المزعومة، وآخرون من التونسيين في الشمال الغربي يهربون إلى الجزائر عشائر بكاملها عبر الحدود. فتونس اليوم من الناحية السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية ليست بحال جالبة لأهلها وآلاف من إخواني اليوم هم خارج السجن المضيق هم داخل السجن الكبير وكثير منهم إن لم نقل أغلبهم يتمنون سبيلا من أجل مغادرة البلاد، فالوجود في البلاد ليس هدفا في حد ذاته إذا لم يشعر الإنسان أنه مفيد وآمن في بلده وليست هي صورة الحال في تونس.
حصاد المنفى
* إذن بعد حوالي عشرين سنة بالنسبة لكم في حياة المنفى، هل تعتقدون أن هذه الفترة كانت عامل إضعاف أم عامل تقوية لحركتكم؟ – راشد الغنوشي: هاجر حوالي 2000 من المنتسبين للنهضة في مستويات عديدة من مستويات الانتساب إلى الحركة وهؤلاء لم يخرجوا من البلاد ليعودوا بجيش إلى البلاد من الخارج لفتحها ولا خرجوا كذلك ليمثلوا قوة للنهضة في الخارج وإنما خرجوا نجاة بأنفسهم. وتاريخ الحركات النضالية مسلمة كانت أو غير مسلمة فيها مكان للهجرة. والمطلوب حينئذ من المهاجر أن يحافظ على الراية التي هاجر حاملا لها، وأن بحافظ على قضيته فلا يضيعها في الطريق والمطلوب من الحركات التي تتعرض للاضطهاد مثل حركات المقاومة المطلوب منها هو الصمود والثبات على مبادئها وليس المطلوب منها أن تقوم بأعمال فتوح وأعمال هجومية وإنما في أن تصمد، وانتصارها إنما هو في صمودها وثباتها على مبادئها وليس في مغالبة الطرف الآخر، فنحن في موقع الدفاع عن النفس في وجه نظام متسلط ديكتاتوري مدعوم من الخارج، استخدم كل أدوات الدولة لقمع معارضيه بكل أصنافهم. وفي هذه الحالة وتجاه وضعية كهذه وأمام التهديد ولإغراء والاختراق فالصمود يعبر نصر فخلال العشرين سنة توزع مناضلو النهضة على أكثر من خمسين بلدا في العالم، معظمهم انتهوا إلى المهجر الأوروبي، ولكن ظل مهم عشرات في كندا وفي الولايات المتحدة وفي الخليج وفي نيوزلندا وحتى في أستراليا وفي اليابان وحتى في الصين.. فتوزع مهاجرو الحركة في أرض الله الواسعة وكان يمكن لهذا الجسم الذي توزعت أعضاؤه أن يفقد التواصل بينه ولكن ضلت هناك نهضة في الخارج، وضلت هناك حركة في الخارج لها قيادة ولها مؤسسات، وظلت محافظة على الراية محمولة وتصدر المواقف وسعت على المحافظة على مبادئها فلا تخترق وهي موزعة بين تيارات إسلامية مختلقة فقد كان يمكن أن تخترق من قبل المنظورات الإسلامية الأخرى، لكن النهضة حافظت على منظورها الإسلامي الوسطي وحافظت على قضيتها حتى لا تموت وظلت قضية المساجين حية وظلت قضية تونس وما يعانيه الوطن من اضطهاد ظلت حية من حلال هؤلاء المهاجرين الموزعين على المنظمات الحقوقية في العالم بحيث فشل نظام بن علي في تجريم النهضة والرمي بها تحت أقدام بلد وزر الإرهاب، ولقد حاول جاهدا عبر علاقاته الدولية وارتباطاته بشبكات الأمن الدولية وما يخصصه من أموال للصحافة في العالم حاول تجريم النهضة بعد أن حاصر جسمها في الداخل أراد القضاء على فكرتها وربطها بالإرهاب حتى يسهل الإجهاز عليها تماما، ولكنه فشل فشلا ذريعا، وليست هناك دولة في العامل غير دولة بن علي صدقت التقارير التي تصدرها أجهزة الأمن التونسية في تجريم النهضة ووصمها وإدراجها في قائمة المنظمات الإرهابية؛ ولذلك فإن مئات من أنصار النهضة حصلوا على جوازات سفر في مختلف الدول، وكل مهاجري النهضة إما حاصلون على حق اللجوء أو حق الإقامة وبين من أضاف جنسية أخرى تضاف إلى جنسيته التونسية، وكل هذه الأوضاع لا يتمتع بهم مَنْ يتهم بالإرهاب. إذن هذا نعتبره مكسبا بمعنى الحفاظ على هوية الحركة كإسلامية معدلة وسطية تنبذ العنف وأيضا حافظت على إحياء مظلمة النهضة ومن خلالها معاناة تونس حية لا تنسى، كما استطاعت الحركة أن تتواصل مع حركات المعارضة داخل وخارج تونس بما أفضى إلى إيجاد أرضية مشتركة مع أهم قوى المعارضة في البلاد، سواء المعارضة المعترف بها أو غير المتعرف بها، أيضا حافظنا على إسعاف عوائل المساجين بما نقدر عليه بما أن السلطة اعتمدت العقاب الجماعي فلا تكتفي بمعاقبة السجين وإنهاكه داخل السجن بالتقتير عليه بالغذاء والهواء والدواء وحتى الماء من أجل تنفيذ حكم إعدام بالتقسيط، لا تكتفي بذلك وإنما تعاقب أسرته فتحرم أسرته من العلاج ومن الضمان الاجتماعي وتحاول حرمان هذه الأسرة من المساعدات التي يقدمها الأقارب والأصدقاء بحالة الرعب التي فرضتها على عوائل المساجين. إذن كان على المهاجرين أن يحملوا عبء دعم هذه العوائل بما يستطيعون، فتكونت منظمات إغاثية في بلدان كثيرة من أجل دعم هاته العوائل.
* إذن يعني هذا الصمود التي تعتبره « بمثابة النصر » في الخارج يحيلنا على وضع النهضة في الداخل الآن ما الذي تحقق بعد هذين العقدين؟
– لا شك أن قضية المساجين ظلت قضية مهمة جدا بالنسبة للنهضة، تعلم أنه في بداية التسعينيات من القرن الماضي تعرض أزيد من 30 ألف من أبناء النهضة إلى الاعتقال وللتعذيب وإلى مصادرة الأموال، ومن بعدها المحاكمات وإلى صدور الأحكام في جلسات لم تتوفر فيها الحدود الدنيا من المحاكمة العادلة، إذن كانت قضية الدفاع عن المساجين والضغط من أجل خروجهم ومنع تجريمهم كانت القضية الأساسية بالنسبة للنهضة، ونستطيع القول اليوم بأن هذه المهمة قد أنجزت فلم يبقَ للنهضة في السجن إلا عضوان منهما الرئيس السابق للنهضة (الصادق شورو) هذا فضلا عن العشرات الذين لقوا ربهم نتيجة السجن القاسي الذي سلط عليهم والبقية خرجوا من السجون واندمجوا ويحاولون الاندماج في المساحات المتاحة في المجتمع، برغم أن أحكام السجن لاحقتهم وخاصة المراقبة الإدارية التي سلطت عليهم والمراقبة الأمنية اللصيقة والحرمان من الشغل والحرمان من العلاج ومعظمهم أجسادهم قد أنهكت، ولكن أجسادهم ظلت مشرقة سامقة، فهؤلاء الآلاف عادوا إلى مجتمعهم ويقومون بمهام توعية في أوساطهم العائلية وفي محيطهم باعتبارهم جزءا من هذا المجتمع وليسوا جسما غريبا، فهم حاولوا أن يندمجوا في المؤسسات الحقوقية والثقافية والنقابية وما إليها، فمثلا عدد منهم في اتحاد المحامين، سواء العمادة أو اتحاد المحامين الشبان وعدد منهم في المنظمات الحقوقية النشطة وآخرون في النقابات. نحن عقدنا في سنة 1995 مؤتمرًا للنهضة في الخارج اتخذ هدفين إستراتيجيين للحركة هما عودة الحركة والصحوة للبلاد ونستطيع أن نقول بكثير من الاطمئنان إن الهدفين قد تحققا، فالصحوة الإسلامية في تونس أوسع من أي وقت مضى والمساجد عامرة ومظاهر التدين طافية في البلاد، والتدين يخترق كل الطبقات، كل هذا على الرغم من جهود النظام وسياسة الدولة في هذا الإطار واضحة، فهي لم تكتفِ بضرب خصمها السياسي الذي حقق فوزا انتخابيا سنة 1989 (انتخابات تشريعية) التي كشفت أن النهضة هي زعيمة المعارضة، ولكن دفعت الأمور إلى نهاياته بتفكير ستاليني عدمي خلاصته أنه لا يمكن القضاء على النهضة كخصم سياسي فهذا لا يتم لا يمكن أن يتم إلا بالقضاء على قاعدتها الفكرية والثقافية أي على الثقافة الإسلامية وكل ما ارتبط بالإسلام من عادات وتقاليد وثقافة ومساجد في إطار ما سمي آنذاك بـ « خطة تجفيف الينابيع »، فهناك خطتان أعملتا وهما « خطة استئصال النهضة »، وخطة تجفيف ينابيع الإسلام وهاتان الخطتان فشلتا فشلا كاملا، والصحوة القائمة لا يمكن لعاقل اليوم أن يربط بينها وبين جهد قامت به الدولة. وفي الحقيقة فإن شعب تونس قام بانتفاضة دينية داس بها بالأقدام على خطة دولة بكاملها، ولكن بشكل هادئ وحضاري، حيث اتجه الناس أفواجا إلى بيوت الناس، وتواصلوا من وراء الجدر التي وضعها النظام، تواصلوا مع القنوات الفضائية ومع الإنترنت، فعولمة الإسلام أمدت الأرض التونسية العطشى بماء غزير فضلا عن أن الحركة الإسلامية في المجتمع التونسي وخلال العشرين عاما تركت آثارا، وما من عائلة في تونس إلا وتأثرت بجهود النهضة الإحيائية، وهذه الجهود كمنت أمام هجمة السلطة، ولكن ما إن بدت ثغور هجمتها تظهر وصعوباتها الاقتصادية وعورات المعجزة الاقتصادية التي بشروا بها حتى اخذ المجتمع التونسي أنفاسه، ونستطيع أن نقول اليوم إن المجتمع التونسي في علاقته بدولته بصدد الانتقال من الدفاع إلى الهجوم والدولة اليوم بصدد الدفاع عن نفسها؛ مما اضطرها إلى التراجع جزئيا عن خطة تجفيف الينابيع فإنشاء « إذاعة الزيتونة »، والحديث عن « بنك إسلامي »، والحديث عن تلفزة إسلامية ودعوة بعض الشيوخ، مثل الشيخ يوسف القرضاوي والشيخ سلمان العودة، كل هذا تراجع ومناقض بالكامل لخطة تجفيف الينابيع؛ ولذلك فإن العناصر الاستئصالية في السلطة من حقها أن تشعر بالهلع إزاء هذا التراجع من خطة تجفيف الينابيع إلى خطة سحب البساط ونحن لا نخشى أن يسحب بساطنا، فالإسلام ليس ملكا لنا نحتكره حتى نخشى أن يسحب المشروع منا، بل يسرنا كل جهد بقطع النظر على نوايا أصحابه؛ ولذلك هنأنا صاحب قناة الزيتونة لما بعث إذاعته، حيث لا يمكننا إلا أن نبتهج بكل جهد بسيط مهما كان حجمه، والإسلام ليس رصيدا تجاريا بالنسبة لنا نخشى أن يفتكه منا أحد، بل نفرح كلما شاركنا الناس الصفة الدينية أو قالوا إنهم متدينون أكثر منا فهذا يفرحنا ولا يحزننا، وهذه بعض المكاسب التي انتزعها المجتمع التونسي، الذي انتزع بعض حقوقه الدينية من بين فكي الأسد، والمرأة التونسية تنتزع حق الحجاب، وبصفة عامة المجتمع التونسي بصدد انتزاع مفردات تدينه من سلطة اعتبرت مصدر شرعيتها هو تجفيف ينابيع التدين. إذن نستطيع القول إن الشطر الأول من خطة الحركة التي رسمتها لنفسها سنة 1995 وهو عودة الصحوة قد تحقق بأكثر مما كان يتوقع أحد، وأما الشطر الثاني وهو عودة النهضة، فنحن نقول إن النهضة هي أهلها وما دام أهلها هم على الأرض اليوم في وطنهم ومنبثين بين ذويهم وبين مؤسسات المجتمع، فالنهضة عبر الحبيب اللوز وعبر عبد الله الزواري وعبر حمادي الجبالي وعلي العريض والصحبي عتيق وعبد الفتاح مورو…      فالنهضة موجودة في البلاد، وهي تعمل مع الناس، وهي ليست مجرد تنظيم إذا فككته تعتقد أنك قد قضيت عليه، وهي قبل كل شيء فكرة ومشروع يبني الإسلام بعد أن اتخذ القرآن مهجورا، والحركة بفضل الله أعادت للمسجد اعتباره وأعادت للحجاب والصوم والصلاة اعتبارها وهي تندرج ضمن المشروع الإصلاحي الإسلامي الذي يمتد في العالم، والخطأ تصور أنه يمكن قطع تونس عن سياقها العربي والإسلامي وربطها بما وراء البحار، كما كان الأمر بالنسبة لمشروع بورقيبة، وبالرغم من قمع هذا المشروع، فإن المجتمع التونسي ظل يفرز صحوة بعد صحوة، وكما أنه في نهاية الستينيات أفرز الصحوة الأولى التي نحن جزء منها فإن نهاية القرن وبداية القرن الجديد أفرزت موجة أخرى من الرفض للارتباط بما وراء البحار، وهي صحوة إسلامية جديدة تؤكد ارتباط تونس بإسلامها وعروبتها.
السلفية موجة عابرة
* ولكن هذه الصحوة التي تتحدث عنها هي بالأساس صحوة « سلفية منغلقة » ولا علاقة لها بأطروحات النهضة التي تقول « إنها وسطية »، وهي بالنسبة للبعض غير مقننة وهذا خطر آخر؟ – صحيح أن الفارق بين الصحوة الأولى والثانية أن الأولى كانت وراءها حركة تربي وتنظم وتؤطر وتوجه، وهذا الذي يفسر أن هذه الصحوة لم تفرز العنف برغم تعرضها للعنف، ولكن ظلت متأبية ومستعصية على الاستدراج نحو العنف، برغم اتهام النهضة بالعنف من قبل النظام، وبالرغم من أنه ليس هناك وقائع تشهد عليها، والطرف الوحيد الذي مارس العنف في تلك الفترة هي السلطة التي مارست القتل والتعذيب والضرب بالرصاص في الشارع، ولكن النهضة وكل الحوادث التي نسبت لها كانت حوادث معزولة لا تندرج ضمن منهاجها وخطابها الذي يؤكد باستمرار على ديمقراطيتها وسلميتها ورفضها للعنف. وأما الصحوة الثانية التي ولدت من رحم المجتمع التونسي متأثرة بالمناخات الدولية فتختلف من هذه الناحية عن سابقتها إنها ليست وراءها حركة تؤطر وتوجه وإنما هي جزء من عولمة الإسلام وفي هذه الصحوة الجديدة تجد فيها كل ما يوجد في العالم الإسلامي، تجد فيها الاتجاه السلفي العلمي والاتجاه السلفي الجهادي والاتجاه الشيعي والتبليغي والصوفي والنهضوي… وهو ما يشبه البناء العشوائي الذي يسبق بخطة؛ ولذلك لا عجب أن مئات من هؤلاء الشباب اندفعوا نحو التفكير في العنف وأعمال « الجهاد » وكأنهم يحملون نوعا من التقويم السلبي لمسار النهضة وكأنهم يقولون لنا: ماذا أفادكم توجهكم الديمقراطي أيها النهضويون؟! سنريكم نحن كيف نتصرف، وسنريكم كيف نعمل أدوات في الإسلام مثل أدوات الجهاد؟ ولماذا لم تعملوا آلية الجهاد وهؤلاء الشباب متأثرون بالأجواء والمناخات الدولية مثل حرب العراق وفلسطين والشيشان.. والعشرات منهم فكروا في إعمال هذه الآلية وبعضهم التحقوا بالحقول الجهادية في العراق وأفغانستان وحتى في الصومال، وبعضهم دخل حتى في مواجهة مع السلطة في تونس مع بداية السنة الماضية، حيث وقع لأول مرة اشتباك بين وحدات الأمن والجيش وبين مجموعات من الشباب واستمرت المواجهات أيام عديدة (حادثة بلدة سليمان جنوب العاصمة تونس)، واستخدمت فيها كل الأسلحة وهذا من مسئولية السلطة ولم يحدث هذا في تونس لما كان التيار الإسلامي تقوده السلطة في البلاد برغم كل القمع، وإذا توجه مئات نحو السلفية الجهادية مسئولية ذلك كاملة غير منقوصة تعود إلى الدولة، وتعود إلى القوى الدولية التي دعمت مسار السلطة في قمعها للإسلاميين، ولكل صوت معارض معتدل. ولكن على كل حال أنا تقديري أن المجتمع التونسي وإن كان جزءا من المجتمعات الإسلامية فإنه طور عبر التاريخ تدينا منسجما مع أوضاع البلاد؛ وبالتالي أحسب أن هذه الصحوة الجديدة وإن كانت تخترقها كل الاتجاهات والتوجه السلفي الأكثر حدة، أحسب أن هذا مرتبط بالوضع السياسي القائم، وأن المجتمع التونسي سيحتوي هذه التوجهات وسيستعيد هؤلاء الشباب ويخدمهم ضمن منظور التدين المعتدل، ونحن أنفسنا لما بدأنا مسارنا بدأنا متأثرين بتوجهات سلفية مشرقية، ولكن بعد سنوات بدأ المجتمع التونسي يستعيدنا حتى انتهينا إلى معادلة معقولة، والتقينا مع المجتمع على أرضيته التاريخية الإسلامية وليست على أرض السلفية المشرقية، وأحسب إذن أن هذه الموجة السلفية العابرة مع هي موجة مباركة وما فيها من أشواك ليس إلا انعكاسا لعنف السلطة، وأنه مع مرور الزمن وانفتاح الوضع السياسي في البلاد أن المجتمع التونسي سيستعيد أبناءه، كما استعاد موجة الصحوة الأولى لأن المجتمع التونسي ليس قابلا لأي صورة من التدين والمجتمعات المغاربية عموما مرت عليها كل الأصناف ولكن استقرت على نمط معين من التدين الذي يلتقي فيه المذهب المالكي مع العقائد الأشعرية مع التربية الصوفية، وهذا الذي عبر عنه ابن عاشور في منظومته المعروفة، وهي المعادلة التي تجاوز بين عقيدة فيها قدر غير قليل من العقلانية مع الفكر المالكي والتربية والتزكية التي استقر عليها التدين المغاربي ستهضم كل صنوف التدين التي جاءت من الخارج وراهنت على قلب هذه المعادلة.
* هل هذا يعني أنكم ربما ستراهنون من أجل تقنين موجة التدين السلفية هذه على نداء لكم غير مباشر من قبل السلطة من أجل المصالحة؟ – أي تحليل عقلي ينتهي إلى هذه النتيجة، ولكن المشكل أن السلطة القائمة يغلب عليها التوتر والانفعال وهي ليست محكومة بمنطق عقلاني لمصلحة البلاد، ولكن طبائع الأمور ستؤول لا محالة إلى هذه النتيجة، وأن النهضة وليد طبيعي، وليست وليدا مصطنعا حتى يمكن اجتثاثه بالعنف وصمود النهضة طوال عشرين سنة يدل على كونها وليدا طبيعيا؛ لأن الولائد المصطنعة لا تصمد تحت الشمس الحارقة، وهذا المولود الطبيعي أنتجه المجتمع التونسي ليدافع عن هويته؛ وبالتالي فإن هذا الكيان النهضوي هو الأقدر على الدفاع على هوية المجتمع التونسي والمحافظة على نمط تدينه الموروث وعلى تحقيق المعادلة التوافق بين الإسلام وبين منتجات الحداثة. * سؤالي الأخير يا شيخُ، هذه السنة وأنتم تحتفلون بالذكرى الثامنة والعشرين لتأسيس حركتكم، هل ما زلتم مصرين على نيل حقكم في التنظيم في إطار حزب سياسي؟ أم أنكم وقد طالت بكم « المحنة » مستعدون لقبول عرض آخر، أي العمل في صلب جمعية ثقافية على سبيل المثال لقاء عودتكم إلى العمل في البلاد؟
– نحن متمسكون في الدفاع عن حقوقنا كاملة غير منقوصة، فنحن مواطنون كاملو المواطنة ولسنا أنصاف مواطنين ولا أرباع مواطنين، لا نطالب بأقل من حقوق المواطن ولا أكثر من حقوقه المشروعة، لما يطلب من حركة سياسية قدمت الشهداء، وشردت في الأرض، وملأت السجون، ولم تبق عائلة في تونس إلا وفيها نهضوي أو متعاطف مع النهضة، لماذا يطلب من حركة امتدت هذا الامتداد وهذا العمق أن تتنازل عن السياسة؟! فهل من مصلحة مجتمعاتنا أن ننصرف عن السياسة؟! وأن نقنع الناس أن يتخلوا عنها؟ كثيرا ما اتهمت الحركات الإسلامية التقليدية، واتهم تدينها على أنه يصرف الناس عن الواقع، ويقولون الدين أفيون الشعوب والعلمانيون أيضا يريدون أن ينصرف الإسلاميون عن السياسة.. فما معنى السياسة؟ السياسة معناها أن نهتم بشؤون الناس، إنهم يقولون لنا اتركوا شؤون الناس، واليوم تثبت نتائج الانتخابات في أكثر من قطر أن عدد المشاركين في الانتخابات لا يزيد على العشرين والثلاثين بالمائة، فهل من المصلحة أن تفرض على الحركات السياسية الكبرى هذه المساومة؟ أي إذا أردتم التمتع بحق الحياة فلا بد أن تتنازلوا عن الحق في ممارسة السياسة والسياسية هي بمعناه الاهتمام بالشأن العام، فهذا يصادم طبيعة الإسلام باعتباره نظاما شاملا دينا ودنيا، وهذا يتناقض مع المصلحة الوطنية في أن نجعل كل المواطنين يهتمون بالشأن العام ومن العيب أن يسأل المواطن أن ينصرف على الشأن العام، وأن يطلب من حركة بذلت كل هذه التضحيات أن تتنازل على حقها. هذا تشويه للإسلام، وانتقاص من المواطنة، ونحن نرفض أن يحتكر أحدٌ السياسةَ أو أن نحتكر نحن السياسة التي هي شأن عام، وهي ليست حقا لكل مواطن، ولكنها واجب فلا يستقيم للمسلم إسلام حتى يفكر في هموم الأمة فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، نعم حقوقنا يمكن أن نصل إليها بتدرج فهذا وارد، ولكن أن نعطي تنازلا بأن ثمن الخروج من السجن أو ثمن العودة إلى البلاد أن نتنازل عن السياسة، فهذا مما لا مجال له، وأحسب أن هذا إعدام لحركة النهضة، وما فشل فيه النظام من إعدامه للنهضة ماديا يمكن أن يتحقق بإعدامها معنويا إذا قبلت بهذا الأمر. صحفي تونسي مقيم بباريس. 
 
(المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 20 جوان 2009) 


مرّة أخرى : لا خلاص للشعوب إلاّ بنضال مثقفيها الحقيقيين لا الانتهازيين !!


كمال الساكري   وافانا الأستاذ ضو بالسعود في العدد 89 من جريدة الوطن بتاريخ 12 جوان 2009 بمقال يختلف فيه معي حول ثنائي على المثقفين العرب ويتّهمهم بالخذلان وخدمة ركاب السلطان واضعا المثقف الحقيقي والمثقف المزيف في نفس السلّة وحمل على المثقفين المعاصرين لنا كما لم يحمل عليهم أحد من ذي قبل عندما قال: »لو كان المثقفين العرب كما ذكر يقصد مقالتي حول المثقفين رسل نور وحرية..) فهل تصل الأمة إلى ما وصلت إليه اليوم من انحطاط وتخلّف حتى أصبحت مضرب الأمثال بكل رذيلة سياسية وثقافية وحضارية يتطاول عليها الشرق والغرب ولا تواجه إلا بالدعاء في المساجد والشتائم على أعمدة الصحف والمجلات في انتظار رحمته بوش ورايس و باراك وكلينتن وناتنياهو …الوطن عدد 89 ص 9″. ونحن نوافقه الرأي إذا ما تذكرنا خيانة المثقفين الانتهازيين والوصوليين لكننا لا ننسى المثقفين المناضلين الصادقين وبالتالي فإن المثقف مثقفان ولا يجدر أن نخلط بين الطائفتين ولذلك كان الموقف منه موقفين  » إنّ الموقف من المثقفين والنخب ظلّ عموما منقسما بين تبجيل المثقف والعرفان له بتضحياته وجهاده المادي والمعنوي في سبيل خدمة شعبه وبين تحقير المثقف وإنكار دوره البناء في المجتمع فتكال له أشنع التهم وأقذعها فنجد في الحصيلة موقفين أحدهما تقديسي للمثقف ينزّله منزلة الأنبياء والرسل وثانيهما تدنيسي للمثقف ينزل به إلى درك الشياطين والأبالسة..الوطن 22 ماي 2009 منارات ص 9 « وإن الموقف المنصف للمثقف العربي هو الذي لا يضع المناضل والانتهازي في نفس السلّة ! إنّ تحميل المثقف العربي وحده جريره ما آلت إليه الأمة تعميم مخل بشروط النقد الموضوعي لأنه ليس بالإمكان أن ننسى أو نتناسى ما قدمه المثقفون العرب من جليل التضحيات من النضال بالكلمة الشريفة والصادقة إلى الاستشهاد. وإذا توقفنا فقط عند دور المثقفين العرب في عصرنا فإنّ تضحيات مثقفينا الحقيقيين والصادقين لم تتوقف يوما. وإذا ما انطلقنا من الثمانينات فقط علينا أن نتذكّر هبّة مثقفي مصر العروبة ضد كامب ديفيد 1979 وما نالوه من سجن وقطع أرزاق وتهميش حتى أن كافة مثقفي مصر من قوميين ويسار وإسلاميين وضعوا في السجون المصرية الكثيرة مما اضطر السادات إلى العفو العام أمام خلو البلاد من المثقفين المناضلين الرافضين لأسطبل داوود وحكامها. ولقد عرفت سجون تونس عهد بورقيبة نفس المصير أمام تفرّده بالحكم واستبداده ورفضه للتعددية والديمقراطية إضافة إلى تدهور الوضع الاجتماعي في كثير من المرات مما ولّد انتفاضة 26 جانفي 1978 وتمرد قفصة جانفي 1980  وانتفاضة جانفي 1984 وسقوط الشهداء من المثقفين والطلبة والتلامذة والأساتذة وغيرهم دفاعا عن كرامة الوطن وعروبة تونس. ولقد غصّت سجون المغرب ومنافيها عهد الملك حسن الثاني بالمناضلين عامة والمثقفين خاصة ولم يستسلموا للاستبداد والطغيان. ولا إخال أن قطرا عربيا واحدا خلت سجونه من المناضلين المثقفين هدفهم تحقيق كرامة المواطن واستقلالية الوطن وانتصار الأمة العربية أمّا في فلسطين والعراق ولبنان فالواقع الحيّ المليء بالشواهد غني عن التفصيل ويكفي ما تقدّمه المقاومة في هذه الأقطار من تضحيات لم تقدمها الأجيال السابقة بكل احترامنا لها وكفاك بملحمتي لبنان 2006 وغزة 2009 برهانا على نضال المثقف العربي واستعداده للتضحية من أجل عزة الوطن وكرامة الأمة. أما أن نطالب هؤلاء المثقفين المناضلين والمعذّبين والمقتّلين والمشرّدين ولكنهم غير مستسلمين بأن يغيروا وضع الشعب والأمة في لحظة وبعصا سحرية فهذا أمر مستحيل بمقاييس البشر فالتغيرات الكبرى لا تحدث إلاّ نتيجة التراكم التاريخي للنضالات وما تنتجه من تحولات تاريخية حاسمة تبدو لنا بطيئة ولكنها عادية في عرف الشعوب والتاريخ والحضارات. وعلى المثقف الحقيقي لا المزيف ألا يعي مثل هذه الحقيقة فحسب وإنما عليه أن يعمل على ضوئها ويحارب الإحباط والتشكيك في دور المثقف أما إذا تجاهلنا هذه الحقائق فإننا سنتّهم المثقف وسنحمّله الأوزار كلها ونتّخذ ترّدي أوضاع الأمة حجة على فشل دور المثقف. لذلك أقولها مرة أخرى وأكررها لا خلاص للشعوب والأمم والإنسانية إلا بفضل نضال مثقفيها الحقيقيين لا المزيفين لأنهم عندي رسل نور وحرية لا أرهاط وصولية وانتهازية. (المصدر: صحيفة  » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 90 بتاريخ 19 جوان 2009)  

19 يونيو 2009 
ليبيا:  العقيد القذافى وحرية الصحافة فى المغرب

1.تتابع الرابطة الليبية لحقوق الإنسان الشكاوى القضائية العديدة التى قامت  بتقديمها  السفارات الليبية (مكاتب الأخوة ومكاتب الصداقة) ، باسم العقيد القذافى، فى دول مختلفة تنتمى كلها الى مجموعة الدول النامية، ضد صحفيين وصحف تناولوا مواضيع  فى صلب الشان العام الليبى والتى لا تسمح السلطات الليبية  لأجهزة الإعلام الليبية المحلية بتناولها. ومن المعروف أن السلطات الليبية لا تحترم حق الليبيين غير القابل للتصرف فى التمتع بحرية الرأي والتعبير وبان الصحافة والصحفيين لا يتمتعوا بأي هامش من الإستقلالية ولا يخرج  دورهم « الإعلامى » عن دائرة « إعلام السلطان » الذى يكرس معظم  موارده فى مديح السلطان  و »عبقرية السلطان » و »ذكاء السلطان » و »وسامة السلطان » وحتى فحولته. وتخشى الرابطة ان الهدف من  كل هذه الشكاوى، سواء فى المغرب أو أوغندا أومن الشكاوى السابقة ضد صحف وصحفيين من الجزائر ومصر وكينيا .. أن يكون هدفها هو التضييق على حرية الصحافة واستقلالية الصحفيين فى هذه الدول  والعمل على حرمان صحافتها ، أسوة بوضع الصحافة فى ليبيا، من الحرية الضرورية للقيام بعملها واداء رسالتها والتى من بينها تسليط الضوء على تصريف أعمال الدولة وتناول سلبيات الحكام باعتبار ان فضائلهم وإيجابياتهم هي من بديهيات عملهم وواجبات عليهم النهوض بها فى كل الأحوال. وقد نجح نظام العقيد القذافى خلال الأربعين سنة الماضية  فى فرض نظام وصاية ورقابة شاملة على جميع وسائل الإعلام وعلى حرية الرأي والتعبيرفى ليبيا يخضع بمقتضاه جميع الصحفيين وأصحاب الرأي  بلا استثناء الى رقابة صارمة ومستمرة. وهذا ما يفسر عدم وجود أي هامش حرية أواستقلال للمشهد الإعلامى الليبي وبأن النظام السياسى الليبى يعتبر من الأنظمة النادرة التى لا تعير حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير بصفة عامة أي اعتبار. وقد صنفت ليبيا سنة بعد سنة من طرف المنظمات المهنية المعروفة بنزاهتها مثل « مراسلون بلا حدود »  من بين الدول العشرة الأخيرة من بين 174 دولة يشملها تصنيف هذه المنظمة  التى لا تتمتع صحافتها بأي هامش حرية وقد وصف أحد تقارير هذه المنظمة النظام السياسى فى ليبيا على أنه « نظام افتراس (قتل) الصحافة ».   2.      وتجدر الإشارة بأن أحدا لم يسمع بعد  بتقديم السفارات الليبية ( مكاتب الصداقة) فى الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية بشكاوى مثل تلك التى ينظر فيها القضاء المغربى والمقدمة من العقيد القذافى ضد ثلاث صحف مغربية وهي:  » المساء » و »الجريدة الأولى » و »الأحداث المغربية »، وضد أربعة صحفيين هم السادة رشيد نينى ويونس مسكين ومختار لغزيوى وعلى أنوزلا، بحجة القذف وإهانة العقيد القذافى، برغم أن ما تناوله صحفي المغرب وماينشر فى الصحف المغربية لا يقارن بما يكتب وينشرفى الصحف الغربية من مقالات وأعمال (مظاهرات) ونكت لا تخلو من الإهانة الحقيقية لسمعة العقيد القذافى وشخصه. ولمعرفة حدة انتقادات شخص وسياسة العقيد القذافى فما على القارئ إلا الرجوع الى الصحف الإيطالية التى غطت زيارة العقيد القذافى لإيطاليا (10 ـ 13 يونيو2009) للتأكد من الأوصاف التى وصف بها والتى لم تخلو من أوصاف شخصية مهينة لا تقارن بما كتبته الصحف المغربية، مثل وصفه ب »الدكتاتور » و »الإرهابى »  وب »عدو الحرية وحقوق الإنسان » وب »حامل (جائزة) نوبل للإرهاب » وصفات أخرى مهينة. حتى السيد برلسكونى المضيف  لم يتورع عن وصف العقيد القذافى بأوصاف لا تخلو من الإهانة حين سئل عن سبب إلغاء جلسة مجلس النواب المخصصة لاستقبال العقيد القذافى حيث رد حرفيا بأنه « تم التعامل مع معمر القذافي على انه ضيف مختلف، فالكل يعلم انه مختلف قليلا! ». وتبقى أكبر إهانة لاي شخص، العقيد القذافى او غيره، ان يطالب هذا الشخص الصحافة برد اعتباره مقابل مبلغ من المال لأننا نعتقد ان الكرامة ليست بالبضاعة التى تشترى وتباع وإنما هي جزء من الإنسان ووجوده التى يجب الدفاع عنها كلما تعرضت للإعتداء بالحجة والمنطق وبنفس الآلية التى استعملت فى العدوان عليها. إن مطالبة العقيد القذافى المحكمة بتعويض قدره حوالى ثمانية ملايين دولار لهو إهانة فى حد ذاته لان الكرامة لا يساويها ثمن وكان من الأجدر، لتجنب المزيد من الإهانات،ان يطلب من المحكمة إصدار حكم، إذا ما ثبتت الجريمة، فقط بإحترام وضمان الصحف المتورطة لحق العقيد القذافى فى الرد لتفنيد ماجاء فى المقالات المعترض عليها. ولنتذكر ان كثير من عظماء العالم تعرضوا للإهانة بسبب مقالات صحفية إلا انه لم يسبق ان طالب أحدهم بمبلغ مالى يفوق الدولار الواحد أوالجنيه الواحد أو الفرنك الواحد لإجبار الضرر المعنوي الذى لحق بهم رمزيا ولتثبيت حقهم فى الرد على المقالات التى لم تراعى الدقة أو الموضوعية.   3.  تنتهز الرابطة الليبية لحقوق الإنسان هذه المناسبة لتوجه نداءا عاجلا الى العقيد القذافى لسحب جميع الشكاوى القضائية المقدمة ضد صحف وصحفيين فى جميع البلدان وخاصة فى المغرب وأوغندا لما تمثله هذه الشكاوى من خطورة على تمتع الشعب المغربى والأغندى بحقهم فى صحافة حرة وفى حرية الرأي والتعبير. وتطالب السلطات الليبية بإصدار بيانات رسمية تعلم فيها الليبيين أولا ثم الرأي العام الدولى بحيثيات هذه الشكاوى وخلفياتها والأهداف التى يراد تحقيقها من ورائها. إن الرابطة سوف تستمر فى النضال من أجل إرساء قواعد الحرية واحترام حقوق الإنسان فى ليبيا وهي تشجب كل محاولات الضغط والمساومة على حق الصحافة فى الحرية والإستقلال فى ليبيا و خارجها. إن لجوء الليبيين الى الإعلام الخارجى لاستقاء المعلومات المهمة عن الشأن العام الليبى هي نتييجة لسياسسة الدولة الإعلامية المبنية على حرمان المواطن من تلقى المعلومات وتناولها بحرية. وما كان مثلا المواطن الليبى ليعلم بموضوع هدية قدمت لملكة قبيلة أوغندية يقدر ثمنها ب 52 مليون دولار لو لم تثيرها صحيفة The Red Pepper الأوغندية فى عددها ليوم الإثنين الموافق 16 فبراير 2009. وهذا الموضوع لا يحتوى على اي إثارة حقيقية حيث انه من حق أي إنسان، بما فيهم الزعماء، ان يقدموا لأي إنسان آخر من مالهم الشخصى أية هدية وفى أي وقت. وقد كان بإمكان العقيد القذافى إصدار بيان يشرح فيه خلفية الموضوع إذا ما قدمت فعلا هدية ال52 مليون دولار أو يكذّب الخبر من أساسه دون الحاجة للجوء الى القضاء وتمويه الموضوع والإلتفاف على إصدار بلاغ نفي رسمى لتقديم الهدية أو ان الهدية قد دفعت من الأموال الخاصة للعقيد القدافى وليس لها علاقة بالدولة الليبية والمال العام.   4. تهيب الرابطة الليبية لحقوق الإنسان بقضاة المغرب ومحكمة « عين اسبع »، التى تنظر فى شكوى العقيد القذافى ضد الصحف والصحفيين الذين سبق ذكرهم،  برفض الدعوى وإصدار حكم ببراءة الصحف والصحفيين. إن الدعوى لا تعدو كونها دعوة ضد حرية الرأي والتعبير التى تمثل الرغبة الحقيقية للإنسانية منذ بدء الخليقة وتود الرابطة التذكير، فى هذا الصدد بالمقولة الخالدة التى تقول  » إن لم يكن بوسع المرء أن يمتلك لسانه فإنه لن يكون بوسعه ربما ان يمتلك شيئا آخر ». ونضيف بأنه عندما لايستطيع الإنسان أن يكتب ويتكلم أو يمتلك حرية الرأي والتعبير لن يستطيع أن يمتلك أي شيئ وقد تبين من تجارب الشعوب أن عدم القدرة على رفع صوتها ضد القوة والغطرسة المادية والظواهرالسلبية وعدم احترام الرأي الآخر وتقبل الإختلاف ادى الى كوارث إنسانية لا زالت الشعوب تعانى من تداعياتها والتى نشهد احداها فى تقديم، دون خجل، صحف وصحفيين الى المحتاكمة بسبب آرائهم. إن حرية الصحافة فى المغرب هي من أجل الشعب المغربى أولا وأخيرا ويجب الدفاع عنها ضد كل محاولات الضغط  والتشهير والإستفزاز التى تهدف الى التضييق عن حريتها والتحكم فى   استقلاليتها. فحرية الصحافة ليست امتيازا للصحفيين وحدهم لكنها امتياز للجميع وعلامة على ممارسة الحق فى حرية الرأي والتعبير للمجتمع. إن مهمة الصحافة، كما سبق الإشارة إليها، هي إلقاء الضوء على السلبيات لأنّ الإيجابيات كما أسلفنا واجبات مفترض القيام بها ومستحقة الأداء. ومن هنا فإن الصحافة حين تتحدث عن السلبيات فإنها تتحدث عنها من منطلق ان من تتناول سلبياته قادر على  إصلاح نفسه عن طريق المراجعة وإعادة النظر فى تلك السلبيات لا أن يحاول، كما تفعل السلطات الليبية، تعطيل مهمات الصحافة وإلغاء دورها. إن الصحافة لا تعدو كونها مرآة تعكس صورة وضع معين وليست صانعة لهذه الصورة أو متدخلة فى رسم تفاصلها.   5.تهيب الرابطة بصحافة المغرب والصحافة المغاربية والعربية والإفريقية المستقلة والصحافة فى العالم الديموقراطى بتكثيف تغطيتها للشأن العام فى ليبيا وبذل المزيد من الجهد لتسليط الضوء على القضايا الليبية التى لم تحظى  حتى الآن بتغطية مهنية حقيقية من وسائل الإعلام الدولية والإعلام العربى المؤثر مثل قناة الجزيرة التى لا زالت مستمرة فى تغطية القضايا الليبية من منظور السلطة فقط فى حين تمارس تغطيتها للدول المغاربية الأخرى من منظور تغلب عليه وجهة نظر المعارضة فى تلك البلدان.   19 يونيو 2009    

 

 

Home – Accueil الرئيسية

Lire aussi ces articles

21 janvier 2007

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 7 ème année, N° 2435 du 21.01.2007  archives : www.tunisnews.net Appel: Participez à la plus

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.