السبت، 20 نوفمبر 2010

 

في الوقت الذي لم أُرِد فيه أن أثقل على القارئ الكريم بسرد كامل نص السيد الحبيب بوعجيلة الذي استعملته للإثبات بالوثيقة – باعتبار إمكانية القدح في الشهادة الخاصة  – الموقف العدائي للسيد بوعجيلة تجاه الاتجاه الإسلامي والاتحاد العام التونسي للطلبة،هذا العداء الذي استمر ربع قرن وعكسه ما جاء في إشارته التحقيرية للمنظمة الطلابية الاتحاد العام التونسي للطلبة الواردة في مقاله المنشور على أعمدة جريدة « الطريق الجديد » عدد 203 بتاريخ 30 أكتوبر 2010، أورد السيد بوعجيلة النص المنشور في جريدة الموقف سنة 1987 كاملا حيث يتبيّن بما لا يدع مجالا للشك تأكُّدَه من أن  » اليسار الطلابي يتمتع بحظوظ أوفر للنجاح في مهمة تجميع أوسع جماهير الطلبة  » لو لا الموقف الانتظاري، وهو ما كان مجانبا للحقيقة إذ كان اليسار الماركسي في أضعف حالاته وقتها. وهو ما أكدته انتخابات مجالس الكليات التي جرت حينها ومقال السيد بوعجيلة لم يجف حبره بعد. إذ اختار الطلبة أن يكافئوا القوى التي دافعت عن مصالحهم الحقيقية وصوتوا لفائدة قائماتها. وهو ما تمّ فعلا حيث خسر اليسار الماركسي، الذي نزل في قوائم موحَّدة، الانتخابات  في أغلب الكليات وخاصة في ما كان يعتبره معاقل تاريخية له: كلية الحقوق بتونس وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس(كلية 9 أفريل) وكلية الآداب بمنوبة… وهذه الأرقام بالإمكان التثبت منها، فأنا لا أورد كلاما إنشائيا دون الرجوع إلى المصادر التي  – مع الأسف – حين نستشهد بها  نُتَّهَمُ بأننا نلاحق الناس،  فالسيد بوعجيلة اعتبر توثيقي لكلامي بنص كتبه هو ملاحقة له، وهو أمر غريب ممن يعتبر نفسه مثقفا.   ورغم تردّد الموقف الذي عبّر عنه السيد الحبيب بوعجيلة فإنني أسجل بإيجابية وصوله إلى مرحلة نصف الاعتراف بالحقيقة التي أكدناها منذ مقالنا الأول وهي أن السيد بوعجيلة لم يكن نزيها ولا محايدا حين تحدث عن فصل من تاريخ الحركة الطلابية في جريدة الطريق الجديد. ونصف الحقيقة هذه جاءت في الجملة التالية من مقاله المنشور على صفحات عدد 14 نوفمبر2010 لموقع تونس نيوز:  » و على مستوى التيار الذي كنت من منشطيه في الجامعة كان التصور وقتها أن فعلنا مندرج في سياق الحركة التقدمية في مقابل الاتجاه و هو ما قد يفهم منه الجرأة في إيراد معلومات وتحاليل تقترب إلى التحريض والمواجهة مع  » الخصم  » لإثبات الموقف بكل الطرق « . فالأمر ليس فقط ما قد يُفْهَمُ منه بل ما كان يلحظه الجميع آنذاك، ولا أريد هنا أن أعود وأكرِّر ما قدّمته من شهادة في النص الأول المعنون بـ « شهادة على « شهادة للتاريخ » »، والسيد بوعجيلة حّر في تصرّفه ولكن ليس له أن يمنع الذين عاصروا تلك الأحداث من الشهادة تحت غطاء ادعاء الملاحقة. وليتأكد السيد بوعجيلة أن لا أحد يلاحقه ولكن يجب ألاّ يتوهّم أبدا أنه مالك الحقيقة الوحيد وأنه كان يُنَشِّط  » « حساسية سياسية وفكرية » تدعي التميّز وسط المشهد السائد ». ولا أريد أن أعود وأسرد جملة النصوص التي نشرها عناصر من تياره في سياق حملة مناهضة المؤتمر العام للحسم التي كانت تخوضها عناصر ماركسية تملك مجلة أسبوعية (الموقف)، حتى أُثْبِتَ أنهم كانوا يدورون في فلك تلك التيارات نتيجة ما عبّرت عنه أنا في نصي الأول بـ » مخالفة « الأب » في المسائل الصحيحة والخاطئة على حد السواء ». والتحليل النفسي، سيدي، لا يمكن أن نستعمله فقط لفهم ردود فعل الأفراد بل كذلك يفيد في الإحاطة بردود فعل المجموعات مهما قلّ عدد أفرادها. ويبقى من حقّ أي تيّار أو أشخاصا أن يناهضوا أيّا كان، ولكن ليس من حقّهم نكران ذلك أو اعتبار ذلك الموقف هو موقف أغلب الجماهير الطلابية إذا لم تعاضد كلامهم معطيات ملموسة.

ادعاءان يستحقان التصويب

أنا لا أريد أن أجعل من هذا النقاش مناكفة شخصية بيني وبين السيد الحبيب بوعجيلة ولكنّه يورد في كامل مقالاته معلومات ليس لك إلا أن تصحّحها. ورجائي ألاَّ يُفهَم التصحيح مرة أخرى « ملاحقة « ، ولست أدري هنا من يلاحق من؟ هل نحن من أشرنا إشارات تحقيرية لتجربة بوعجيلة أم هو الذي قام بذلك – وهو يظن أنها إشارات عابرة تجاه أناسا يرتاح الجميع لسبهم وشتمهم – ثم يحتج على توضيحاتنا؟ :

1- إنّ الحديث عن كتابة مقال من قبل طالب على أنه يعتبر « إقداما » و »مغامرة بكل المقاييس » فيه تضليل كبير لجمهور القراء ممن لم يعايشوا فترة الثمانينات؛ فالكثير من الطلاب من حساسيات مختلفة كتبوا مقالات تتناول الوضع الجامعي بالتحليل. وأسماء كثيرة كتبت طيلة فترة الثمانينات في جرائد ومجلات منها: « ديمقراطية »(بالفرنسية) والرأي والصباح والطريق الجديد والموقف والأخبار والمغرب العربي وحقائق… ولم يكن الحبيب بوعجيلة « فاتحا » في هذا المجال.والأرشيف الصحفي موجود وبالإمكان الاطلاع عليه من حسن الحظ.

 

 2 – أما الإشارة إلى وجود طلبة إسلاميين « يؤثثون  » صفحات طلابية في « الصباح  » و »الرأي » وقتها فهذا مجانب للحقيقة أيضا، ففي زمن نشر السيد الحبيب بوعجيلة نصّه (ديسمبر 1987 ) في جريدة الموقف، التي كانت وقتها بمثابة ناطق رسمي باسم اليسار الماركسي و »حلفاءه » في الجامعة،  لم يكن الإسلاميون يكتبون في جريدة « الصباح » التي يمكن للقراء العودة إلى أعدادها سنة 1987 وسنة 1988. أما جريدة الرأي فقد تمّ إيقافها عن الصدور في ربيع 1987 عندما كانت التحركات الطلابية على أشدّها للمطالبة بإلغاء أمر أوت 1982 المحدّد للترسيمات بالجامعة وماتت الجريدة منذ ذلك الوقت، إذ لم يتمكن عددها الصادر في جانفي 1988 من الوصول إلى الأسواق، وفهم صاحبها المرحوم حسيب بن عمار أن صحيفة الرأي لم يعد لها مكان في تونس « العهد الجديد ». ولعل السيد الحبيب بوعجيلة يريد أن يلمز إلى عمل الهاشمي الحامدي صحفيا بجريدة الصباح سنة 1985  وعمل جمال العوي في « الرأي » سنة 1985. وسياق كلامه يتوافق مع ذهنية « القوى التقدمية « التي يؤكد السيد بوعجيلة أنّه جزء منها والتي تعتبر أن مجالات العمل الإعلامي والثقافي عموما هي حكر عليها وليس للإسلاميين أن يعملوا فيها، فليس السلطة فقط من تريد قطع أرزاق الإسلاميين. وبهذه المناسبة أدعو إلى إجراء دراسة علمية حول شؤون الطلبة في الصحافة الوطنية خلال الثمانينات لفهم عديد الأمور.

وللتاريخ أيضا، أذكر أن فيصل التريكي أشرف على الصفحة الطلابية في جريدة « المستقبل » سنة 1980 و1981 كما أشرفت الأستاذة مية الجريبي على صفحة الطلبة في جريدة « الرأي » سنة 1983 وأشرف خير الدين الصوابني على الصفحة الطلابية في جريدة « الحبيب » في  بداية الثمانينات وأشرف سمير عبد الله  على الصفحة الطلابية سنة 1982  في مجلة « حقائق » ثم في مجلة « المغرب العربي » . وأشرف عصام الشابي على الصفحات الطلابية في مجلة الموقف سنتي 1984 و1985. كما أشرف الصحفي بقناة الجزيرة الآن نور الدين العويديدي على الصفحة الطلابية في جريدة الأخبار سنتي 1988 و1989. وبعد7 نوفمبر 1987 كوّن السيد عمر صحابو صاحب مجلة « المغرب العربي » هيئة تحرير كاملة للصفحات الطلابية من طلاب متنوعي الاتجاهات شارك فيها بين 1988 و 1990 كل من العياشي الهمامي وحمادي العش ومنذر شريط والهادي الجويني وسفيان المخلوفي وماهر مذيوب وعادل الثابتي وكان الصحفي القدير الهاشمي الطرودي يشرف على بعض هيئات التحرير الطلابية بصفته رئيس تحرير المجلة. ولم يكن بدعا من الأمر أن يعمل طلبة في صحف. وللتذكير أيضا، لقد عمل الصحفي  والمذيع اللامع في قناة الجزيرة اليوم محمد كريشان في جريدة الرأي في بداية الثمانينات منذ سنته الثانية في الجامعة.

الأسئلة المعلّقة…

من خلال « تفاعله » مع ما نشرته على موقع تونس نيوز تجنّب السيد الحبيب بوعجيلة الرد على الأسئلة التي تتعلق بالمضامين و الأفكار المؤسسة للعمل النقابي في الجامعة لدى كلّ الأطراف والموقف المبدئي من حرية التنظم في الجامعة، وبقي يكرّر أن تأسيس الاتحاد العام التونسي للطلبة كان خطأ استراتيجيا يأتي في سياق عقلية التأسيس لدى الإسلاميين، واعتبر ذلك معيبا بما أوحى إليّ أنّ السيد الحبيب بوعجيلة يعتبر أنه قدر على الحركة الطلابية أن تبقى أسيرة تجربة الاتحاد العام لطلبة تونس ونزوات مؤسسيه من الدستوريين أو متملكيه الجدد من اليسار الماركسي على درب مقولة  » الممثل الشرعي والوحيد » مهما كانت توجهات غالبية الطلاب مثلما هو قدر على التونسيين البقاء تحت هيمنة حزب واحد « محرّر البلاد و مؤتمن على مستقبل البلاد والعباد ». واستمر طيلة مقالاته متعاميا على السلوك الانعزالي للقوى » التقدمية » مؤكدا انعزالية الإسلاميين « بكل الطرق « .  وركز ردوده على نفي معاداة « الأب » وتأكيد صحة رؤاه وبقيت الأسئلة التالية معلّقة:  

ألم يكن من حقّ فئة من الطلبة أن تُنظِّم نفسها بطريقة مختلفة عن الآخرين خصوصا إذا كانت هذه الفئة تمثل غالبية الطلاب؟ هل كان لا بد للأغلبية أن تركن لرغبات الأقلية بدعوى المحافظة على تاريخ الحركة الطلابية؟ أيهما أجدر بالتنويه سدنة الهيكل على قلتهم وتعاليهم على جموع الطلاب واحتكاريتهم  أم فعل القوى الصاعدة التي تمثل توجهات غالبية الجموع؟ ماذا يمنع الطلاب أن يفكروا في تجربة أخرى خارج تجارب من سبقهم؟ هل أضرّ بمصالح الطلاب الفرنسيين وجود الاتحاد الوطني لطلبة فرنسا إلى جانب الاتحاد الوطني لطلبة فرنسا المستقل والديمقراطي ؟

وأطرح عليك أسئلة أخرى من وحي مقالك الأخير: « هاؤم اقرأوا كتابي.. »، وقد قرأناه وفهمناه منذ ربع قرن. بالنسبة لي المقياس العلمي الوحيد الوحيد لفهم توجهات الرأي العام هي نتائج الانتخابات في استحقاق ديمقراطي وهو ما لم يشكك فيه أحد بالنسبة لانتخابات مجالس الكليات طيلة الثمانينات بحكم مشاركة جميع التيارات المعنية بالمسألة النقابية فيها (الإسلاميون والماركسيون ) وخاصة بحكم إشراف الإدارة والأساتذة الذين كان أغلبهم من أنصار الاتحاد العام لطلبة تونس على تلك الانتخابات. وهذه النتائج أكّدت مساندة أغلب الطلبة لخيارات الإسلاميين النقابية ليس حبّا فيهم، بل لأنهم يخدمون مصالحهم، ولذلك كانت هذه النتائج عكس ما توقعته أنت خلال السنة الجامعية 1987/1988: فما هي المقاييس التي اعتمدتها أنت لتعتبر أن » اليسار الطلابي يتمتع بحظوظ أوفر للنجاح في مهمة تجميع أوسع جماهير الطلبة حول المهام الراهنة » كما ورد في « كتابك » المنشور سنة 1987؟

ما هو موقفك من التعددية النقابية « كحداثي تقدمي تؤمن بقيم الحرية » وصاحب فعل » مندرج في سياق الحركة التقدمية في مقابل الاتجاه[الإسلامي] » كما تقول أنت؟ هل هي جريمة أم حق لا غبار عليه مع تأكيدي أن التعددية التي تحدثت عنها أنت كانت تعددية  85بالمائة من أصوات الطلبة لفائدة « الاتجاه واتحاده  » كما تصر أنت على القول و15 بالمائة لفائدة « القوى التقدمية » أي التيارات الماركسية زائد السيد الحبيب بوعجيلة؟ من كان في تلك الأيام اتحاد غالبية الطلبة ومن كان اتحاد الأقلية؟ أم أنّ الشرعية « التاريخية » أقوى من شرعية الديمقراطية؟

ما ذنب الإسلاميين « الذين تعتبر أنت أن تأسيس الاتحاد العام التونسي للطلبة » جرّ عليهم « الخيبة » أن كانوا يمثلون إرادة الأغلبية؟

لماذا هذا الإصرار على عدم التطوّر وتقديم النقد الذاتي لتقول:  » لو استقبلت من عمري ما استدبرت لأعدت كتابة النص بنفس الروح والعبارات » ؟ غريب والله أمرك، هل بعد النتائج التي برزت أمامك ستكتب عن عجز الإسلاميين والاتحاد العام التونسي للطلبة عن استقطاب الطلبة وستكتب عن قدرة اليسار الماركسي على لفِّ أوسع الطلبة حوله ؟ ألا تعتبر بالأرقام وتوجهات الجماهير؟ هل كان على الإسلاميين البقاء أبد الدهر ينتظرون قبول اليسار  الماركسي حلحلة القضية النقابية الطلابية بالشراكة معهم – وهو ما لم لن يحصل أبدا- حتى ينالوا رضاء السيد الحبيب بوعجيلة؟

السيد الحبيب بوعجيلة رجائي أن تجيبني عن كل الأسئلة التي طرحتها عليك منذ نصيَّ الأول ولا تهمل أسئلة مهمّة وتغرق في تفاصيل الحديث عن الذات حتى لا يصحّ علينا قول العرب قديما: « شاكر نفسه يقرؤك السلام » . وأعدك بأنني لن أردّ عليك في المرة القادمة حتى تبقى دائما « مغامرا » و »مقداما و » منحازا إلى « القوى التقدميّة » وحتى يكون البقاء دائما لفائدة « المثقف المقدام وحلفاءه التقدميين » وتكون « الخيبة » من نصيب « القوى الرجعية ». فأي « حق يمكن أن نعترف به لبعضنا » إذا كان موقفنا لا يتغير أبد الدهر أم فقط نطلب من البعض الاعتذار عن الأخطاء سواء ارتكبها أو لم يرتكبها؟ غريب أمر « التقدميين  » في بلادنا يسبونّك ثم يتهمونك بملاحقتهم !!!  

---

من يدعم ومن يستفيد من حصار الثقافة والمثقفين بمدينة قصرهلال

---

 

 

يجمع المثقفون والمبدعون الهلاليون على اختلاف حساسياتهم ومجالات اهتمامهم ونشاطهم بأن مدينتهم،مدينة2مارس1934،تمر بمحنة أو بنكبة ثقافية وجمعياتية لم تشهد مثيلا لها حتى أيام الحماية،ولعل المرجع الأساسي لهذا الاستنتاج هو المؤلف الذي أصدرته بلدية المكان برئاسة الصناعي عبد العزيز الدهماني الذي أصبح الآن رئيس الغرفة الوطنية للنسيج،وخاصة منه فصله الثقافي.

ولعل المضحك المبكي،والباعث على القلق والحيرة معا في آخر فصل من فصول هذه النكبة أن اختيار معتمد مدينة قصرهلال لرئيس وأعضاء اللجنة أو »الشعبة الثقافية » التي يفترض فيها على الأقل لدى سلطة القرارأن تمسك بزمام الأمور،وأن تحرّك ركود العمل الثقافي باخراجه من غيبوبته الثابتة والمزمنة،اختيارهم من الوسط التجمعي لا غير لم يكن كافيا،أو ملزما للمندوبية الجهوية للثقافة بالمنستير التي جمّدت هذه اللجنة ولم تمنحها تأشيرتها ،أو قل مباركتها قبل المرور الى تأشيرة وزارة الثقافة وحماية التراث مما عكس الوضع رأسا على عقب،فعوض أن يصدر « الفيتو » عن وزارة الثقافة ذاتها صدر عن المندوب الجهوي للثقافة وحماية التراث بالمنستير؟؟؟

ولعل المضحك المبكي ونحن في مسلسل المضحكات المبكيات في الشأن الهلالي أن السلطات الثقافية المنبثقة عن سلطة القرار التجمعية لم تعد تثق حتى بالتجمعيين الأقحاح أ, الخالصين المخلصين دون تحفظ يذكر لكي ترفع بهم ومعهم التحديات،وطالما أن غير التجمعيين من المستقلين،ومن غير ذي اللون أو الانتماء غير مرحب بهم برغم دفعهم للضرائب المحلية والعامة ضمن هذه الهياكل برغم ماترفعه الخطب الرسمية،وشبه الرسمية من شعارات ومقولات حول عدم الزامية الانتماء التجمعي لمنتسبي مثل هذه الهياكل الثقافية والجمعياتية،فمن أين يجب أن نأـي بالذين تثق فيهم سلطة القرار التنفيذية والثقافية المحلية والجهوية والوطنية لمباشرة الشأنين الثقافي والجمعياتي على مختلف هذه الصعد؟؟؟

لقد أطلق مثقفو ومبدعو المدينة ذات الماضي الثقافي والجمعياتي والاصلاحي العريق صيحة فزع،بل صيحات متعاقبة ومدوية عبر الصحف المكتوبة الرسمية قبل المستقلة،وعبر المراسلات المضمونة الوصول،وعبر الشبكة الاجتماعية،والمدونات لعل أبرزها مدونة »قصرهلال محاصرة رفعا للتحديات » المحجوبة على محرك ياهو-مكتوب،وعبر الصحف الألكترونية المختلفة،فهل يحتاج الأمر أن نرفع تظلم مبدعي ومثقفي مدينة قصرهلال الى المؤسسات والمنظمات الأممية وخاصة منها »اليونسكو » علما بأ، مدينتنا هي موطن أعلام أفذاذ كالمصلح العصامي الحاج علي صوّة،والدكتور المنجي الشملي،والدكتور محمد حسين فنطرالخبير الدولي للآثار ومتولي كرسي بن علي لحوار الحضارات وسماحة مفتي الديار التونسية،والمنتج السمعي البصري المتألق نجيب عياد، والمسرحي الرائد محمد الهادي الصانع،والنحات الهادي بوستة،والناقد فوزي الديماسي والشاعر الصحفي صالح سويسي وغيرهم كثير؟؟؟

وأخيرا نجدد التساؤل عن الجهة التي تدعم الاغتيال الثقافي والجمعياتي لمدينة2مارس1934 وتوجيهه عن بعد وعن قرب،وتحرص على تأبيده،وما موقف وزارة الثقافة والمحافظة على التراث من « الفيتو » الصادر عن المندوب المساعد للثقافة والمحافظة على التراث بالمنستير الذي يبدو بأنه خصخص أو خوصص المندوبية واعتبرها شأ،ا خاصا لا يشاركه الرأي حول مصيره أحد حتى وان كان في قامة وزير الثقافة والمحافظة على التراث الذي يصادف وجود وزارته بنهج 2مارس بالقصبة وهو ذات تاريخ انعقاد مؤتمر البعث بقصرهلال الذي يبدو بأنه صار نقمة لا نعمة على أهالي مدينة قصرهلال؟؟؟؟  

---

---

استهداف المسيحيين في العراق من قبل تنظيمات متطرفة ترفع شعارات دينية، و الدين منها براء، يبين الحالة التي أصبح عليها العراق في ظل الاحتلال البغيض من ثقافة القتل على الهوية بصفة منتظمة سواء من تنظيم القاعدة أو من المليشيات الطائفية التابعة لبعض الوزراء في الحكومة العراقية.

إن تنظيم القاعدة قد ارتكب بحق العراقيين أبشع الجرائم و أحقرها أخرها التفجير الإرهابي الذي استهدف المسيحيين أثناء قيامهم بقداسهم في كنيسة (سيدة النجاة ) والذي خلف عشرات القتلى و الجرحى في ظل وضع عراقي مأزوم، فلا ماء و لا كهرباء. أضف إلى ذلك حالة الفقر المتقع الذي يضرب اغلبية العراقيين. وتأتي التفجيرات الدموية ليلا و نهارا لتزيد من معاناتهم.

 و أن وضع المسيحيين أيام الدكتاتور صدام حسين كان في حالة حسنة جدا فلم نكن نسمع أنذاك صوت الانفجارات في الكنائس ولا احد هجرهم قسرا و لا أبادهم بالسلاح فقد كانوا جزء فعال في المجتمع وفيهم من كان في مراتب عليا سوى في الحكومة أو في الجيش أو في الأمن.

 إن تنظيم القاعدة الإرهابي لم يكن ليستطيع أن يعبث في العراق كما يشاء لو أن البلاد لم تتعرض لغزو بغيض احرق الأخضر و اليابس في حين أصبحت الفوضى هي الخبز اليومي للعراقيين.

و في الختام أتقدم بأحر التعازي لعائلات الضحايا ولكافة المسيحيين بتعازي الحارة و أتمنى من أعماق قلبي أن يختفي وإلى الأبد تنظيم القاعدة و معه الدكتاتوريات العربية التي خلقته جراء ظلمهم و طغيانهم و استبدادهم واحتقارهم المذل لشعوبهم الجائعة الفقيرة  

---

هكذا تحدث علي عزت بيجوفيتش 🙁 3 ) الثقافة ..الحضارة ..

---

يشير المفكر الراحل علي عزت بيجوفيتش ، رحمه الله ، إلى حقيقة هامة ، كمدخل لحديثه عن الثقافة والحضارة في أعماله الكاملة التي طبعت مؤخرا في سراييفو ، بمناسبة الذكرى السابعة لوفاته 1925 / 2003 م رحمه الله . وهي دور العوامل والظواهر الخارجية في التأثير على الانسان ، إلى درحة حرفت مساره التعبدي ، فعبدها لذاته ، أوكواسطة أورمز للمعبود ، بينما هي في الحقيقة عبادة للظواهر الطاغية على عالم الانسان . وفي نفس الوقت يكشف عن أهمية العبادة ، أوالهوية الجماعية والانتماء الذي نراه في الملاعب الرياضية والانتماءات السياسية وغيرها، وإن كانت بدورها، دوائر تقوى وتضعف،  كل منها، من شخص إلى شخص آخر.  » هناك حقيقتان ارتبطتا بظهور الانسان الأداة الأولى ( التي استخدمها ) والعبادة الأولى ( التي مارسها ) . ولعل الأداة كانت عبارة عن قطعة من الخشب أومن الحجر مشكلة بطريقة غير مصقولة أو شطية من شظايا الطبيعة . لقد كانت صناعة الأدوات واستخدامها تمثل استمرارية للتطور البيولوجي ، وهو تطور خارجي وكمي يمكن تتبعه من الأشكال البدائية للحياة … » ويمضي قائلا  » إن الانسان عندما استخدم لأول مرة حجرا لكسر ثمرة جافة أو لضرب حيوان فقد فعل شيئا هاما جدا ، ولكنه ليس جديدا كل الجدة لأن آباءه الأوائل قد حاولوا فعل الشئ نفسه . لكنه عندما وضع الحجر أمام عينيه ونظر إليه باعتباره رمزا لروح ، فإنه بذلك قد قام بعمل أصبح السمة العامة التي لازمت الانسان في العالم كله . وهو أمر جديد تماما في مجرى تطوره . وكذلك عندما قام الانسان الأول مرة برسم خط حول ظله على الرمال ، فإنه بهذا العمل قد رسم أول صورة ، ومن ثم بدأ نشاطا متفردا اختص به من دون سائر الكائنات . فمن البديهي أن أي حيوان غير قادر على فعل هذا بصرف النظر عن درجته في سلم التطور ، حاضرا أو مستقبلا  » .

بهذا قسم علي عزت بيجوفيتش ، حياة الانسان ، بين الحضاري ، الكسب المادي بما فيه من اكتشاف وابداع ، والكسب الروحي ، بما فيه من صفاء وتجرد وتوحيد ، وما طرأ عليه من وثنية ، ومع ذلك ظلت تلك الممارسات تأكيدا على حاجة الانسان الروحية سواء أدركها من مصادرها ، أو ابتدعها كما فعل الاغريق واليونانيون القدامى . الانسان من السماء : إن الرحمة والحب ، والفداء ، والتضحية ، والصدقة ، والإكرام ، والرأفة ، وحب العدل ، وكراهية الظلم ، صفات تخالف الطبيعة الحيوانية ، إلا ما جبلت عليه داخل النوع الواحد ، واستثناءات لا تكاد تذكر ، لذلك يؤكد علي عزت بيجوفيتش على  » إن الجوانب البيولوجية لظهور الانسان يمكن تفسيرها بالتاريخ السابق . أما الجوانب الروحية ، فلا يمكن استنتاجها أو تفسيرها بأي شئ وجد قبله . فالانسان قد هبط من عالم آخر مختلف ، هبط من السماء …. »

كما يشير إلى  » إن العبادة والأداة يمثلان طبيعتين وتاريخين للإنسان : تاريخ هو دراما انسانية ، تبدأ من ، المرحلة التمهيدية لوجود الانسان بالجنة ، ثم تتطور خلال انتصار فكرة الحرية ، وتنتهي بيوم الحساب في الآخرة ، وهي الوازع الإخلاقي للتاريخ . أما الثاني فهو تاريخ الأشياء الذي ينتهي بالدخول في المجتمع الطبقي ، وقصور الطاقة ، شأنه في ذلك شأن بقية العالم المادي ، هذان التاريخان لهما العلاقة نفسها التي بين العبادة والأداة ، وهي العلاقة نفسها بين الثقافة والحضارة  » .

الحضارة والثقافة : يضع علي عزت خطا فاصلا بين الثقافة والحضارة  » هناك خلط غريب بين فكرة الثقافة وفكرة الحضارة . الثقافة ، تبدأ بالتمهيد السماوي ، بما اشتمل عليه من دين ، وفن ، وأخلاق ، وفلسفة ، وستظل الثقافة تعنى بعلاقة الانسان بتلك السماء التي هبط منها ، فكل شئ في إطار الثقافة إما تأكيد أو رفض أو شك أو تأمل في ذكريات ذلك الأصل السماوي للإنسان . تتميز الثقافة بهذا اللغز ، وتستمر هكذا خلال الزمن في نضال مستمر لحل هذا اللغز  » . أما الحضارة  » فهي استمرار للحياة الحيوانية ذات البعد الواحد ، التبادل المادي بين الانسان والطبيعة . هذا الجانب من الحياة يختلف عن الحيوان فقط في الدرجة والمستوى والتنظيم . هنا لا نرى انسانا مرتبكا في مشاكله الدينية أو مشكلة ، هاملت ، أو مشكلة ، الإخوة كرامازوف ، وإنما هو عضو المجتمع الغفل ، وظيفته أن يتعامل مع سلع الطبيعة ، ويغير العالم بعمله وفقا لاحتياجاته  » .

ويضرب علي عزت بيجوفيتش ، عدة أمثلة لبيان ما تختلف فيه الثقافة عن الحضارة  » الثقافة هي تأثير الدين على الانسان ، أو تأثير ( المجتمع ) أوالانسان على نفسه ، بينما الحضارة هي تأثير الذكاء على الطبيعة أو العالم الخارجي ، الثقافة معناها الفن ، الذي يكون به الانسان إنسانا ، أما الحضارة فتعني فن العمل والسيطرة وصناعة الأشياء صناعة دقيقة . الثقافة هي الخلق المستمر للذات ، أما الحضارة فهي التغيير المستمر للعالم . وهذا هو تضاد ، الانسان والشئ ، الانسانية والشيئية « .

ويحدد علي عزت بيجوفيتش عناصر الثقافة ، أو مكوناتها ، أو المؤثرات التي تصطبغ بها  » الدين ، والعقائد ، والدراما ، والشعر ، والألعاب ، والفنون الشعبية ، والقصص الشعبية ، والأساطير ، والأخلاق ، والجمال ، وعناصر الحياة السياسية ، والقانونية ، التي تؤكد على قيم الشخصية ، والحرية ، والتسامح ، والفلسفة ، والمسرح ، والمعارض ، والمتاحف ، والمكتبات ، يمثل هذا كله الخط المتصل للثقافة الانسانية الذي بدأ مشهده الأول في السماء بين الله والانسان  » .

وعندما يضرب علي عزت الأمثلة المتعددة ، فإنه بذلك يكرس تعزيز حججه القوية حول آرائه مما يكشف عن مقدرة عجيبة على الاقناع  » الحضارة هي استمرار للتقدم التقني لا الروحي ، والتطور ، الدارويني ، استمرار للتقدم البيولوجي لا التقدم الانساني . تمثل الحضارة تطور القوى الكامنة التي وجدت في آبائنا الأوائل ، الذين كانوا أقل درجة من مراحل التطور . إنها استمرار للعناصر الآلية ، أي العناصر غير الواعية التي لا معنى لها في وجودنا  » . إن تأكيد علي عزت على أن الحضارة هي الجانب في حياة الانسان ، لا يعني أنه يدعو لازدرائها ، بل للفت النظر لأهمية الثقافة حتى لا تكون الحياة عرجاء  » ولذا فإن الحضارة ليست في ذاتها خيرا ولا شرا . وعلى الانسان أن يبني الحضارة تماما كما أن عليه أن يتنفس ويأكل . إنها تعبير عن الضرورة وعن النقص في حريتنا . أما الثقافة فعلى العكس من ذلك : هي الشعور الابدي بالاختيار والتعبير عن حرية الانسان  » .

الإنسان والمجتمع : يرى علي عزت أن  » الحضارة في خلقها الدائم لضرورات جديدة وقدرتها على فرض الحاجة على من لا حاجة له ، تعزز التبادل المادي بين الانسان وبين الطبيعة وتغري الانسان بالحياة المظهرية ( البرانية ) على مقولة انتج لتربح واربح لتبدد ، هذه سمة في جبلة الحضارة . أما الثقافة ، وفقا لطبيعتها الدينية ، فتميل إلى التقليل من حاجيات الانسان أو الحد من درجة إشباعها . وبهذه الطريقة توسع في آفاق الحرية الداخلية ( الروحية ) للانسان  » .

يقر علي عزت بأن ثنائية الثقافة والحضارة ، عرفتها حقب تاريخية ممتدة بقطع النظر عن طبيعة الثقافة أو الدين الذي كان سائدا ، توحيديا أو غير ذلك  » وهذا هو المعنى الحقيقي لأنواع كثيرة من التنسك وإنكار الذات عرفت في جميع الثقافات . منها ما يفترض شكلا غامضا من أشكال تكريس قلة النظافة كالتي نراها عند الرهبان ( كانوا يتقربون إلى الله بكثرة الأوساخ حتى كان يقال فلان ناسك لم يلمس الماء بدنه منذ 40 عاما ) وعند الهيبز على حد سواء . فعلى العكس حكمة الاسلام في كبح الرغبات ، فإن الحضارة وهي محكومة بمنطق مضاد عليها أن ترفع شعارا مضادا ، أطلق رغبات جديدة دائما وأبدا  » .

. ويضرب لنا علي عزت أمثلة من التاريخ حول الثقافة والحضارة ، وعن ، تاسيروس ، قوله إن البرابرة كانوا يعاملون العبيد أفضل بكثير من الرومان … فلا يثير عجبنا في الحضارة الرومانية : الحروب والسطو ، وقسوة الطبقات الحاكمة ، والجماهير الممسوخة ، والمكائد السياسية ، واضطهاد المخالفين ، وألعاب المصارعة حتى الموت ، ونيرون ، وكاليجولا ، وكل هذه الفضائع لا تثير عجبنا ، ولكننا نعجب كم بقي بعد هذا ، من ثقافة في هذه الحضارة . إنه الروح الهلينية والذكاء الروماني . هو الفارق بين الثقافة والحضارة  » . ويقول  » يعطي الرومان انطباعا بأنهم برابرة متحضرون . فروما هي النموذج لحضارة قوية محرومة من الثقافة . أما الثقافة الماوية فقد تكون هي النموذج المضاد طبقا لما عرفناه عن الحياة عند الجرمانيين والسلافيين القادمى يبدو أنهم كانوا على مستوى أرفع من الثقافة من الرومان . كذلك كان الهنود الحمر أكثر ثقافة من المستعمرين البيض  » . ويخلص للقول  » يمثل عصر النهضة الاوروبية نموذجا لهذه الظاهرة فتلك الفترة الثقافية كانت أكثر الفترات إثارة في التاريخ الانساني . ومع ذلك تعتبر تدهورا من وجهة نظر الحضارة . فقد حثت ثورة حقيقية فسي أوربا إبان القرن الذي سبق عصر النهضة نتح عنها زيادة في الانتاج والاستهلاك كما تحققت زيادة سكانية ملحوظة  » .

بيد أن علي عزت لم يكن واضحا بما فيه الكفاية ، في موضع شديد الحساسية ، وهو ما إذا كانت الثقافة ( الدين ، والاسلام تحديدا ) قيمة فردية أو مجتمعية ، والحقيقة أن الدين كما هو الاسلام ، قيمة فردية وجماعية ، جماعية في الدنيا ، وفردية في الآخرة ، وهو ما فات مفكرنا الكبير ، أو هكذا خيل إلينا  » حامل الثقافة هو الانسان ، وحامل الحضارة هو المجتمع . ومعنى الثقافة القوة الذاتية ، التي تكتسب بالتنشئة ، أما الحضارة فهي قوة على الطبيعة عن طريق العلم . فالعلم والتكنولوجيا والمدن والدول كلها تنتمي إلى الحضارة . وسائل الحضارة هي الفكر واللغة والكتابة . وكل من الثقافة والحضارة ينتمي أحدهما للآخر . كما ينتمي عالم السماء إلى هذا العالم الدنيوي ، أحدهما دراما والآخر طوبيا « .

 وميلنا لتأكيد البعد الجماعي للدين ( الاسلام ) ما نقرأه في سورة الفاتحة  » اهدنا الصراط المستقيم  » ومعظم العبادات في الاسلام جماعية ، الصلاة ، والحج ، وحتى الصوم له بعد جماعي كصلاة التروايح ، والعيد ، كما أن زكاة المزروعات وحتى الماشية لها فصول بما يمكن اعتبارها جماعية .  

---

التمديد والتوريث والفخ القاتل

---

منصف المرزوقي إشكالية نكاد نختص بها نحن العرب في العالم، عدا استثناء آسيوي واحد هو كوريا الشمالية وأفريقي يتيم هو الكونغو. وكانت بداية الغيث الجلسة التاريخية للبرلمان السوري عندما عدل الدستور في خمس دقائق سنة 2000 لتورث أول جمهورية عربية.

وبما أنه لا وهم لأحد بشأن فوز أي شخص في « انتخابات » على السيد بشار الأسد.. واعتبارا لصغر سنه النسبي وتمنياتنا له بطول العمر وقدرة السلطة على حفظ الصحة، فإننا نتوقع أنه سيبقى في الحكم إذا لم يحدث طارئ، أربعين سنة على الأقل.

كذلك لا وهم بشأن إمكانية نقل السلطة خارج العائلة بعده مما يحتم على المورث أن يورّث ما ورث.

هذا ما يجعل الجمهورية العربية السورية موجودة على الورق، أما الموجود في الواقع فهي الجملكية السورية الأسدية، قياسا على المملكة العربية السعودية، بما أننا أصبحنا نسمى بأسماء العائلات المالكة للضيعة المسماة وطنا.  

وبعد الفتح السوري العظيم في ابتكار نظم سياسية ثورية لم يسمع بها أحد من قبل، رأينا القدوة الحسنة تتوسع نحو مصر وليبيا واليمن وحتى الجزائر. أما في تونس فإن السيناريو المبتذل متواصل، بل إنه شهد فصلا جديدا بعد المناشدة « العفوية » التي قام بها مجموعة من الأشخاص لبن علي بألا يَحرم الشعب التونسي من قدراته الفذة، والترشح للرئاسة سنة 2014 خلافا لوعده وللدستور الذي سنه بنفسه.

ثم جاء إنذار صهره بأن مشروع بن علي التاريخي سيتواصل بعد 2014 ليؤكد أن التوريث على قدم وساق. هو يعمل عليه بدأب مغازلا الإسلاميين وناشرا صورة المرشح المؤمن عله يسمى يوما الرئيس المؤمن، حتى وإن انتهى من حمل هذا اللقب أنور السادات النهاية المحزنة التي نعرف.

قد تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، فترثنا بدله زوجته السيدة ليلى الطرابلسي. يا له من فخر لتونس أن تكون أول دولة عربية تحكمها امرأة. هكذا ستضاف الجملكية التونسية الطرابلسية للعقد الفريد بجانب الجملكية السورية الأسدية والجملكية المصرية المباركية والجماليكية الليبية القذافية العظمى.

شعوبنا العربية إذن محكومة من الخليج إلى المحيط بنفس النظام الاستبدادي، لكن بقناعين مختلفين، الملكية بلا قناع والملكية المقنعة. إنه التخلف المستديم والانحطاط الشامل والتقدم الحثيث إلى الوراء.

بدل ضحك لا بهجة فيه وبكاء ليس من ورائه جدوى، لنلعب دور محامي الشيطان. ألم يكن من مصلحة العراق أن يموت صدام في الحكم وأن يخلفه عدي؟ هل كان العراق ولو تحت هذا الشخص يصل إلى ما وصل إليه في ظلّ « الديمقراطية »؟ أليس المثل التونسي محقا في قوله « شد مشومك لا يجيك ما أشوم » (تمسك بالمشؤوم حتى لا يأتيك من هم أشأم)

لنتجاهل أنه ليس محتوما علينا إلى الأبد أن نقنع بالسيئ خوفا من الأسوأ، متوقفين عند أهمّ ما في الاعتراض. هل حقا التمديد والتوريث بالضرورة شرّ مطلق؟ ثمة مثالان تاريخيان في بلدين غربيين يظهران أنهما كانا أحسن خيار.

الأول هو أميركا حين وقع التمديد للرئيس فرانكلين روزفلت الذي انتخب سنة 1932 و1936 ثم مدّد له سنة 1940 و1944 أي مرتين إضافيتين، والحال أنه لا مجال للأمر في القانون.

الثاني هو إسبانيا حيث تمّ توريث السلطة سنة 1975 بعد موت فرانكو -حتى وإن كان الوريث ليس الابن البيولوجي للدكتاتور وإنما الابن الروحي الذي اختاره هو وليس الشعب- أي خوان كارلوس ملك إسبانيا إلى اليوم.

لا الشعب الأميركي عارض التمديد ولا الشعب الإسباني التوريث. فالتمديد للرئيس روزفلت لم يكن استسلاما لمنقذ عسكري وإنما تجديد ثقة لمدني لم يسارع إلى إعلان الأحكام العرفية وحظر كل الأحزاب تحت ذريعة لا صوت يعلو فوق صوت المعارك المدوية للحرب العالمية الثانية.

كان الأمر على العكس مظهرا من مظاهر صحة الديمقراطية الأميركية وثقتها في نفسها أي قدرتها على مخالفة قوانينها دون مخالفة مبادئها وذلك لظروف جد استثنائية تعود بعدها الأمور إلى نصابها، وهو ما حدث، حيث لم يمدّد من يومها لأي رئيس.  

أما التوريث الإسباني فقد انجر عنه عدم تواصل الدكتاتورية كما كان يأمل عتاة الاستبداد، وإنما سنة 1976 استفتاء شعبي وسنة 1977 أول انتخابات ديمقراطية وسنة 1978 إعلان أول دستور حقيقي، أي كل الخطوات التي فتحت الطريق لنظام ديمقراطي فعلي، في ظل ملكية دستورية أدخلت الشعب الإسباني في الحداثة الغربية من أوسع أبوابها بعد أن كان شعبا « عالمثالثيا » يعيش على أطراف أوروبا.

انظر الآن للتوريث عندنا. ما الذي جنته منه سوريا؟ لا شيء، بل وصل الحال إلى اعتقال هيثم المالح وهو في الثمانين من أجل مبادئ وأفكار، كل هذا بعد قمع متواصل لكل الأصوات الديمقراطية.

ما أغرب أن يجد البعض مبررا للدكتاتورية باسم الوطنية، وكأنه لم يتضح، بعد كل تجاربنا المريرة، أن الوطنية مواطنية أو لا تكون، وأن الدكتاتورية الوطنية مفارقة لفظية مثل الثلوج الساخة والنار الباردة.

انظر الآن إلى التمديد، هو ليس حالة استثنائية لديمقراطية واثقة من نفسها حتى تواصل المعركة ضد الغازي أو ضد التخلف، وإنما ذروة استبداد خسر كل المعارك وليس أمامه من خيار غير سياسة الهروب إلى الأمام.

تروى عن جنرال صيني حكمة كان يرددها دوما نابليون « إذا حاربت عدوا فلا تحاصره من الجهات الأربع ». المغزى بدهي، لأن المحاصر من الجهات الأربع بلا منفذ ومن ثم لا خيار له غير الاستماتة في الدفاع عن نفسه وهو ما سيكلف مهاجمه خسائر فادحة كانت تقل لو ترك له منفذا.

المشكلة الكبرى أن مستبدينا حاصروا أنفسهم من الجهات الأربع. كلنا نعرف حجم الفساد الذي أدخلته أنظمتهم إلى دول ومجتمعات كانت نسبيا سليمة منه قبل استحواذها على السلطة.

قد لا تكون لدينا فكرة واضحة عن حجم الجرائم المريعة التي ارتكبت في حق الآلاف من الضحايا في أقبية وزارات القمع والتعذيب وفي السجون والمحتشدات. بطبيعة الحال هم يعلمون أننا نعلم، حتى وإن كنا لا نعرف كل التفاصيل التي يحاولون جاهدين طمسها وهم في رعب دائم من افتضاح أمرهم.

هم ألبوا ضدهم أغلب الأطراف السياسية الممثلة، لا يحاورونها إلا بالشرطي والجلاد والقاضي، مثلما ألبوا الشارع بقصص الفساد التي هي حديث الخاصة والعامة. أي حلّ آخر أمام هؤلاء المساكين في غياب كل نية مصالحة مع الشعب والنخب وكل قدرة على إصلاح حقيقي؟ طبعا لا خيار غير المكوث في السلطة بأي ثمن ولو كان خراب المجتمع كله، فهي درعهم الوحيد للبقاء خارج السجن وحتى للبقاء أحياء.

إنه الفخّ القاتل الذي أغلقوه على أنفسهم وكانوا بهذا ألد أعداء أنفسهم قبل أن يكونوا ألد أعداء المجتمع. نحن إذن أمام سجناء وإن كانت سلاسلهم من ذهب وزنزاناتهم من المرمر الفاخر.

الأخطر أنهم حاصروا أيضا المجتمعات من الجهات الأربع بالقمع الوحشي وبالفساد الذي دمّر شيئا فشيئا مؤسسات الدولة، وبالتضليل والتجهيل وبتحالفاتهم الخارجية التي تمكنهم من الصرف على جيوشهم الجرارة ومخابراتهم التي لا تحصى.

قفصان يتواجهان اليوم وداخلهما تتخبّط أنظمة سجينة وشعوب سجينة. داخل قفصهم الذهبي لا شيء غير الدوران في الحلقة المفرغة والداء يزداد عمقا بتجرّع الدواء. وداخل قفصنا الخشبي لا شيء غير قبول الانحطاط والتفكك أو انفجار العنف للخروج من وضع لا يحتمل.

هل هناك حلّ؟ على الأقل فتحُ منفذ في القفصين حتى لا يحارب كل طرف بلا رحمة أو شفقة لأن ظهره للحائط.

ما المنفذ الذي يجب على القوى السياسية والحقوقية العربية تركه أمام الحيوانات الجريحة الخطيرة التي انغلق عليها القفص الذهبي؟ طبعا لا مجال للتفويت في الحقوق غير القابلة للتصرف للشعوب، أي حقها في الحفاظ على المال العام وفي العيش بلا خوف من المخابرات وفي تقييم واختيار من يحكمها.

التنازل الوحيد هو الالتزام الأخلاقي والصريح بعدم الملاحقة والمتابعة لهم ولأعوانهم في أجهزة الجيش والأمن شريطة عدم إراقة دم المتظاهرين أو المحتجين عندما تحين ساعة الفصل.

لا شيء عادل في هذا الالتزام الذي يجب التوجه به خصوصا إلى قوات الأمن. لكن الحياة في سلم الأولويات أهم من العدل، ومن مصلحة المجتمع أن يتخلى عن حقه مقابل ألا يموت الآلاف بأيدي بشر مرتبكين وخائفين.

لا قيمة لمثل هذا التعهد ومن ثم لا فعالية له إن لم يصدر بصفة واضحة من كبرى التنظيمات السياسية والشخصيات الاعتبارية في المجتمع المدني، ومن المستحسن أن يتخذ صبغة عقد جماعي تمضيه كل الأطراف الفاعلة أو أن يكون جزءا من برنامج جبهة سياسية منشودة، ليفتح أخيرا منفذا في القفص.

حالة خاصة هي الحالة السورية، لأن النظام الاستبدادي لم يرتهن فقط لجهازي الشرطة والجيش لكن طائفة بأكملها.

هنا يجب أن يكون رفض « تطييف » الاستبداد واضحا وصريحا مع تذكير إخوتنا العلويين أن النضال في تونس ومصر وليبيا والجزائر واليمن هو ضدّ مستبدين من المذهب الأغلب.

وفي المقابل ما المنفذ الذي يمكن للسلطات الحبيسة في قفصها الذهبي تقديمه للشعب والنخب المسيّسة؟

صعب تصور يد ممدودة من طرف من هم على هرم السلطة، وقد نخرت فيهم البارانويا والعنجهية وزالت منهم منذ أمد بعيد قدرة التخاطب مع الناس من موقع سيد القوم خادمهم.

صعب أيضا تصور حماتهم الأجانب يحثونهم على إرخاء القبضة الحديدية التي وضعوها حول عنق المجتمع. والأمل الحقيقي في المستويات الوسطى من السياسيين وأجهزة الأمن والجيش والقضاء والإدارة التي لا تريد تمديدا وتوريثا هما بمثابة إعلان حرب ضد المجتمع.

إن مسؤولية هذه الطبقة هامة للغاية لأنها هي التي تنفذ الأوامر وبوسعها إفشالها ولعب دور مركزي في الحل السلمي للأزمة الخانقة بإزاحة من لا يدفعهم الخوف إلى تجميع عوامل معركة لن ترحم أحدا.

بعدها يمكن فتح باب الحوار الذي أغلق لعقود مع قوى المجتمع لأعظم مهمة تنتظرنا، إعادة البناء جماعيا فوق الخراب، بناء المؤسسات والدولة والقيم.. وخاصة الاحترام الضروري بين الشعب وممثليه، وكان أكبر ضحية هذه العقود المظلمة.

خارج هذا الحلّ أي مستقبل لنا غير التمديد في عذابنا وتوريثه للأجيال المقبلة؟ (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 20 نوفمبر 2010)