السبت، 14 مارس 2009

 

TUNISNEWS

8 ème année, N 3217 du14 .03 .2009

 archives : www.tunisnews.net


الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:محكمة الإستئناف وتأجيل النظر في قضية الدكتور صادق شورو

حــرية و إنـصاف:تأجيل النظر في قضية الدكتور الصادق شورو

إسلام أونلاين:تونس.. تأجيل استئناف شورو مع استمرار حبسه

يو بي اي: ‘هيومن رايتس ووتش’ تدعو السلطات التونسية لاخلاء سبيل الصادق شورو

سي آن آن:هيومن راتش ووتش تنتقد اعتقال الناشط التونسي الصادق شورو

يو بي أي:محكمة تونسية ترجئ البت في قضية الرئيس الأسبق لحركة ‘النهضة’ الإسلامية المحظورة

ايلاف:تثبيت الحكم ضدّه قد ينسف أمل الإسلاميين في مصالحة مع الحكومة

الحوار.نت:السيد الزواري يعود إلى منفاه القسري بعد إيقافه

حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس

لجنة مساندة للطلبة المضربين عن الطعام

اسكندر الدخلي:بلاغ اعلامي:لا شيء يكسرنا وأول الغيث قطرة

الوحدويون الناصريون بتونس  : بيــــــــــــــــان 

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:ملاحقة أمنية لنشطاء حقوق الإنسان

السبيل أونلاين:البوليس التونسي يمنع محامي وصحفي من حرية التنقل

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:عنف شديد ضد السجين السابق الشاب جاسم الماكني

القدس العربي:الحكومة تنفي التضييق على الإعلام المستقل:حجز صحيفة اسبوعية تونسية معارضة ‘بطريقة مقنّعة’

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية :دفاعا عن الحقوق والحريات النقابية

حمادي الغربي:رسالة إلى الوزير التونسي السابق محمد مزالي

قدس برس:تونس: حملة أمنية لمصادرة « حمالة مفاتيح » من الأسواق لأن بها صورة فلة المحجبة

مدير لـ«الأيسسكو» لـ«الصباح»: دعـوة التميمي والقرضاوي تفنّد الأراجيف المروّجة عن حق التدين وأوضاع الإسلام في تونس

جلال ورغي:بين مواجهة السلطة والتعايش معها الحركات الإسلامية في المغرب العربي

جيلاني العبدلي:وشّــــــــــــــــــــــــــاءٌ ثائرٌ

محمد قلبـــــــــــــــــــي : خــــــــــــــــوف

عامر عياد :أخبار طريفة و متفرقة من مدينة خنيس

يو بي أي:تونس ترفع أسعار السجائـــــــــــــــــــــــــر

الصباح:ريبورتاج: بعد إلغاء العمل بإضافة ساعة للوقت القانوني الحالي :مواطنون بين رافض ومؤيّد

كمال بن يونس: ربحنـــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــاعة

د ب أ: مشعوذ في تونس يعد ‘طلاسم’ نجاح سحرية للطالبات الجميلات مقابل التعري أمامه

سانا : شاب تونسي ينتحر في قطر لخجله من نتائجه الإمتحانية

الصباح:في نعسان:محاكمة 13 شخصا تورّطوا في جرائم العصيان والعنف

الدستور:وزراء الداخلية العرب يناقشون خطة مكافحة الإرهاب

محمـد العروسـي الهانـي : ذكرى إختراع الشبكة العنكبوتية

محمد الحدّاد :بأيّ معنى يعتبر الطهطاوي رائداً في أدب الرحلات؟

عبد اللطيف ميراوي :هذه المقاومة

لبنى النجار:رسالة إلى الحزب الاشتراكي اليسار


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)


قائمة الموقعين على مبادرة حق العودة  http://www.manfiyoun.net/list.html الرجاء من المقتنعين بهذه المبادرة إرسال الاسم وبلد الإقامة وسنة الخروج من تونس على البريد الالكتروني للمبادرة:


الحرية لجميع المساجين السياسيين 

 الحرية للدكتور الصادق شورو الجمعية الدولية  لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr تونس في 14 مارس 2009

محكمة الإستئناف وتأجيل النظر في قضية الدكتور صادق شورو

 


نظرت السبت 14 مارس 2009 الدائرة الجناحية 14 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي طارق شكيوة في القضية التي يحال فيها الدكتور صادق شورو رئيس حركة النهضة المحظورة بتهمة الإحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها، بعد ثلاثة أشهر من صدور الحكم الابتدائي بسجنه مدة عام نافذ. وقد طلبت هيئة الدفاع الإفراج عن الدكتور شورو مع التأجيل لإعداد وسائل الدفاع حيث مثل الهيئة نحو ثلاثين من المحامين بين حضور ونيابة كان من بينهم الأستاذ نجيب الشابي الأستاذة سعيدة العكرمي والأستاذ سميربن عمر والأستاذة راضية النصراوي والأستاذ محمد النوري والأستاذ محمد عبووالأستاذة إيمان الطريقي والأستاذ عبد الوهاب معطروالأستاذ خالد الكريشي..  وقد مُكّن الدكتور شورو من الجلوس بعد أن لاحظ القاضي ما يعانيه من تدهورحالته الصحية، وهو ما كانت الجمعية قد نبهت إليه في بيانها بتاريخ 12 مارس وحذرت من حدوث مضاعفات بسبب حرمانه من العلاج و قساوة ظروف الاحتجاز. ثم قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية لجلسة يوم 28 مارس 2009  استجابة لطلب هيئة الدفاع. والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين التي أكدت في غير ما مرة أن التشفي كان السمة الغالبة في التعامل مع هذا الملف، بالنظر إلى الخروقات التي شابت هذه القضية، تأسف لإستجابة القاضي لطلب التأجيل دون الإفراج وتدعو المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى التجند للوقوف في مساندة الدكتور صادق شورو الذي يوشك أن يختم العقد الثاني في سجون البلاد التونسية. عن الجمعيـــــــــــــــة لجنة متابعة المحاكمات السياسية  


 
أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 17 ربيع الأول 1430 الموافق ل 14 مارس 2009

تأجيل النظر في قضية الدكتور الصادق شورو


أحضر صباح اليوم السبت 14 مارس 2009 الدكتور الصادق شورو رئيس حركة النهضة السابق بحالة إيقاف للمثول أمام الدائرة الجناحية الرابعة عشر للنظر في طلب استئنافه للحكم الصادر ضده بالمحكمة الابتدائية بتونس و القاضية بسجنه مدة عام من أجل الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها ، و قد كان متعبا و أخذ منه الهزال مأخذه يتكلم بصعوبة و كأنه مخدر مما برر إرجاء استنطاقه من طرف محكمة الاستئناف إلى الجلسة القادمة ، و قد طلب لسان الدفاع الإذن بإطلاق سراحه خاصة و أنه قضى ما يقرب من نصف الفترة المحكوم بها ضده. و قد حضر لمساندته و الدفاع عنه عدد كبير من المحامين علما بان الدكتور الصادق شورو قضى بالسجن مدة 18 عاما إثر محاكمة لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة و لم تحترم فيها حقوق الدفاع تمت أمام محكمة استثنائية في إطار الحملة الشرسة التي قام بها النظام الحاكم ضد خصم شعبي يعتبره من ألد خصومه السياسيين خلال عام 1992 إثر تقديم التيار الإسلامي آنذاك طلبا للحصول على تأشيرة لتكوين حزب سياسي لكن ذلك لم يرق للنظام الحاكم الذي مارس سياسة الإقصاء منذ بداية التسعينات و نتيجة لذلك توقف كل نشاط سياسي في البلاد و فتحت أبواب السجون و كثرت المحاكمات و وقع الزج بالقضاء في الخصومات السياسية و تضررت من تلك العائلات آلاف العائلات التي حرمت من حقها في العيش الكريم و قمعت حريات التعبير و أصبحت مكونات المجتمع المدني تطالب بأبسط الحريات دون أن تحصل على شيء منها مثل حرية الاجتماع و حرية التنقل و حرية التنظم و حرية التعبير و كادت تكون تلك الحريات هي أهم ما يطالب به المجتمع. و الآن و بعد مرور ما يقرب من 18 عاما ما زال الوضع على حاله لم يتغير فبعد خروج آخر دفعة من مساجين حركة النهضة و بعد ما انبعث الأمل في انفراج الوضع السياسي إذا بالسلطة القائمة تعتقل الدكتور الصادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة بدعوى الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها لا لشيء إلا لأنه أدلى بتصريح لقناة الحوار و لموقع إسلام أون لاين و وقع الزج بالقضاء من جديد في خصومة سياسية قديمة جديدة لأن النظام القائم لم يقبل بعد بحرية التنظم في أحزاب سياسية ، و تعهد البوليس السياسي بالمهمة فاعتقل السيد الصادق شورو من منزله الكائن بمرناق و اجتهد في إيجاد ذريعة لذلك فأجرى معه البحث بخصوص تهمة نشر أخبار زائفة من شانها تعكير صفو النظام العام لأن البوليس السياسي لم يقبل فتح ملفات الاعتداءات و الاختطافات و المضايقات و استعمال وسائل التعذيب و تعذيب مناضلي حركة النهضة. لكن النيابة العمومية رأت في التصريح المدلى به من طرف رئيس حركة النهضة السابق تتكون منه جريمة الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها دون أن تذكر ما هي تلك الجمعية و كيف وقع الاحتفاظ بها و أحالت الدكتور الصادق شورو على أساس ذلك على المحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته طبقا لمقتضيات قانون الجمعيات و هو قانون أجمع الفقهاء و الحقوقيون على اعتباره قانونا مخالفا للدستور سُن لقمع الحريات في حين و أن ما أرادت النيابة مقاضاة الدكتور شورو من أجل الاحتفاظ به هو حزب  »حركة النهضة » الذي يخضع لقانون الأحزاب، فقد سبق لحزب  »حركة النهضة » الذي أراد أن يعمل في إطار الشرعية متخليا عن السرية و نابذا للعنف أن تقدم عام 1988 بطلب لتأسيس حزب سياسي. علما بأن المحاكمات على أساس قانون الجمعيات قد تجاوزته الأحداث و ظن رجال القانون أن السلطة لم تلجأ لتطبيقه منذ سنوات عديدة لكنها الآن عادت إلى الوراء لتشهر من جديد هذا السلاح ضد حرية التنظم. و إثر جلسة اليوم قررت المحكمة رفض مطلب السراح المقدم من لسان الدفاع و إبقاء الدكتور الصادق شورو إلى حين النظر في القضية لجلسة يوم 28 مارس 2009 رغم تردي وضعه الصحي و رغم المآخذ القانونية على المحاكمة من حيث الشكل و من حيث الأصل و رغم قضاء المستأنف لما يقرب من نصف العقوبة.

و حرية و إنصاف:

1) تندد بإقحام القضاء في الخلافات السياسية و استعماله كوسيلة لقمع المعارضين و تطالب بوضع حد لمثل هذه المحاكمات 2)  تعتبر أن هذه القضية هي قضية سياسية من الأساس و أنها تندرج في إطار قمع السلطة القائمة  للمعارضة و أن الزج بالقضاء في مثل هذه الخصومات ينال من هيبة القضاء و يكرس عدم استقلاليته.       عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري  


تونس.. تأجيل استئناف شورو مع استمرار حبسه


محمد أحمد تونس – أرجأت محكمة الاستئناف في العاصمة التونسية اليوم السبت النظر في قضية الدكتور الصادق شورو، الرئيس الأسبق لحركة النهضة الإسلامية، المتهم بـ »الاحتفاظ بجمعية غير مرخص لها » إلى يوم 28-3-2009 مع استمرار حبسه. وقال سمير عمر، أحد أعضاء فريق الدفاع عن شورو، إن: « محكمة الاستئناف استجابت لطلبنا بتأجيل النظر في القضية لإتاحة الوقت أمامنا كي نطلع على ملف القضية، وننسق المرافعات بين فريق الدفاع ». وأضاف عمر في تصريح صحفي أن المحكمة حددت يوم 28-3-2009 موعدا للنظر في القضية، ورفضت طلب الدفاع إطلاق سراح شورو مؤقتا في انتظار الجلسة المقبلة. ومثل شورو اليوم أمام محكمة الاستئناف بعد ثلاثة أشهر من صدور الحكم الابتدائي في القضية بسجنه لمدة عام؛ بتهمة الاحتفاظ بجمعية غير مرخص لها. « قضية مفتعلة وحكم جائر » وقبيل مثوله أمام المحكمة اليوم، دعت منظمات حقوقية تونسية السلطات إلى إطلاق سراح شورو، ووصفت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وخمس منظمات حقوقية غير معترف بها في بيان صدر اليوم، هذه القضية بـ »المفتعلة »، والحكم الصادر ضده بـ »الجائر ». وكان قد صدر حكم في عام 1991 بالسجن المؤبد ضد شورو (62 عاما)، الذي كان يعمل آنذاك أستاذا محاضرا في كلية الطب، بتهمة الانتماء إلى حركة النهضة التي اتهمتها السلطات بالتورط في أعمال إرهابية، ومحاولة قلب نظام الحكم بالقوة أوائل تسعينيات القرن الماضي. ثم أطلق سراحه منتصف نوفمبر الماضي ضمن 21 معتقلا كانوا آخر من تبقى خلف القضبان من سجناء النهضة، بموجب عفو رئاسي، بعد أن قضى 18 عاما من حكم بالسجن مدى الحياة، بتهم تتعلق بـ »محاولة القيام بانقلاب على نظام الحكم »، و »الانتماء إلى تنظيم متطرف غير معترف به »، و »الاعتداء على الأملاك والأشخاص »، ضمن قضية ضمت 265 من قيادات وأعضاء الحركة. إلا أن جميع المفرج عنهم تلقوا ما يعرف في القانون التونسي بـ »إطلاق سراح مشروط »، أي أنه بالإمكان إعادتهم إلى السجن دون محاكمة لقضاء ما بقي من محكومياتهم. وبعدها عادت السلطات واعتقلته يوم 4-12-2008 على خلفية تصريحات إعلامية قال فيها إن حركة النهضة لم تتصدع، وإنها بصدد العودة إلى الساحة السياسية، بحسب مصادر مقربة من الحركة، وفي الرابع عشر من نفس الشهر قضت محكمة ابتدائية بسجنه لمدة عام بتهمة السعي لتجديد نشاط الحركة. وحسب الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين فقد اتهمت النيابة شورو أولا بـ »تعمد نشر أخبار زائفة » حول تعرض مساجين النهضة للتعذيب، ثم عدلت من اتهاماتها له لاحقا إلى « الاحتفاظ بجمعية غير مرخص لها ». ويمكث شورو حاليا في سجن « الناظور »، بعد أن رفضت المحكمة طلب الدفاع إطلاق سراحه. (المصدر: موقع إسلام أونلاين.نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 14 مارس 2009)


 ‘هيومن رايتس ووتش’ تدعو السلطات التونسية لاخلاء سبيل الصادق شورو


لندن ـ يو بي اي: دعت منظمة ‘هيومن رايتس ووتش’ لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى اسقاط التهم ضد الناشط الصادق شورو الذي ستنظر محكمة استئناف تونس العاصمة في قضيته السبت، وطالبت بإخلاء سبيله. وقالت المنظمة في بيان وزعه مكتبها في لندن الجمعة إن ‘شورو كان رئيسا لحركة النهضة الإسلامية المحظورة حين شنّت السلطات حملتها على الحركة في مطلع التسعينيات واعتقلت المئات من أعضائها، وفي عام 1992 أحالت 265 عضواً منهم ومن بينهم شورو إلى المحكمة العسكرية التي أدانتهم بالتخطيط لقلب نظام الحُكم وإنشاء جمهورية إسلامية’. وأضافت أن شورو (62 عاما) ‘ما زال حتى الآن في سجن الناظور بعد أن رفضت المحكمة طلب الدفاع بإطلاق سراحه المشروط، وحين تم إطلاق سراحه بشروط في تشرين الثاني/نوفمبر 2008، كان قد أمضى 30 عاما من الحُكم عليه بالسجن بعد أن تم تخفيضه من الحُكم الأصلي بالسجن المؤبّد الذي أصدرته بحقه المحكمة العسكرية عام 1992’. وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في ‘هيومن رايتس ووتش’ سارة ليا ويتسن ‘يجد شورو نفسه في السجن مجدداً بعد قضاء 20 عاما تقريباً فيه بناء على اتهامات مشكوك في صحتها لمجرّد تعبيره عن آرائه لوسائل الإعلام’. وأضافت ويتسن أن ‘شورو وراء القضبان بسبب قانون غير منصف يُجرّم الانتماء بالعضوية إلى الجمعيات وتطبقه الحكومة التونسية على نحو غير عادل لسحق المعارضة’، وطالبت الادعاء بـ ‘اسقاط القضية ومنح شورو حريته’.
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) بتاريخ 14 مارس 2009)


هيومن راتش ووتش تنتقد اعتقال الناشط التونسي الصادق شورو


 تونس (CNN)– انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة التونسية لقيامها بإعادة اعتقال الناشط الصادق شورو، الزعيم السابق لحركة النهضة الإسلامية، بعد أسابيع قليلة من إطلاق سراحه، وذلك إثر قيامه بالتعبير عن آرائه السياسية للإعلام، ودعت الجمعية الحكومة إلى إسقاط التهم الجديدة بحق شورو وإخلاء سبيله. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن شورو: « يجد نفسه في السجن مجدداً بعد قضاء عشرين عاماً تقريباً فيه بناء على اتهامات مشكوك في صحتها، وهذا لتعبيره عن آرائه لوسائل الإعلام »، وتساءلت: « مم تخاف السلطات التونسية؟ » وأضافت ويتسن: « الصادق شورو وراء القضبان بسبب قانون غير منصف، يُجرم الانتماء إلى الجمعيات، وتطبقه الحكومة التونسية على نحو غير عادل، لسحق المعارضة »، وأضافت: « يجدر بالادعاء إسقاط القضية ومنح شورو حريته. » ومن المقرر أن تنظر محكمة استئناف تونس العاصمة بقضية شورو السبت،علماً بأن الرئيس التونسي، زين العابدين بن علي، كان قد أمر بإخلاء سبيل 21 عضواً من حركة النهضة الإسلامية المحظورة، التي ينتمي إليها شورو. ونقلت الجمعية أن جميع المفرج عنهم تلقوا « إطلاق سراح مشروط »، أي أنه بالإمكان إعادتهم للسجن دون محاكمة لقضاء ما بقى من محكومياتهم. وكان شورو قد دخل السجن مطلع العقد التاسع من القرن الماضي، ضمن مجموعة ضمت المئات من عناصر الحركة، قبل أن يُفرج عنه أواخر العام الماضي، لكن الشرطة عاودت اعتقاله في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول 2008، بعد أن أدلى بمقابلات إعلامية حول سنوات سجنه والموقف السياسي في تونس. ودعا شورو، أستاذ الكيمياء الجامعي البالغ من العمر 61 عاماً، السلطات التونسية إلى رفع حظرها المفروض على حركة النهضة منذ 17 عاماً. وفي محاكمة من يوم واحد في 13 ديسمبر/ كانون الأول، حكم القاضي على شورو بالسجن لمدة عام، وقال شورو أمام المحكمة إنه تحدث بصفته الفردية في هاتين المقابلتين، وليس بالنيابة عن أي تنظيم. وما زال شورو في سجن « الناظور »، بعد أن رفضت المحكمة طلب الدفاع بإطلاق سراحه المشروط، علماً بأنه بعد مغادرة السجن للمرة الأولى في نوفمبر/ تشرين الثاني 2008، كان قد أمضى 30 عاماً خلف القضبان. يذكر أن شورو كان رئيساً لحركة النهضة حين شنت السلطات حملتها على الحركة في مطلع تسعينيات القرن الماضي، فاعتقلت مئات الأعضاء، وفي عام 1992، أحالت 265 عضواً، منهم شورو، إلى المحكمة العسكرية، التي أدانتهم بالتخطيط لقلب نظام الحُكم وإنشاء جمهورية إسلامية. وبحسب هيومن رايتس ووتش، فإن قيادة النهضة في المنفى، تقول إنها تدين العنف وإنها ملتزمة بانتهاج السبل الديمقراطية وغير العنيفة في تحقيق غاية الدولة الإسلامية الديمقراطية المتسامحة، وهي تنكر بشكل قطعي وجود المخطط الانقلابي الذي اتُهِمت قيادتها به، بينما ترى الحكومة التونسية أن الحركة تنظيم متطرف مستعد لاستخدام العنف.  ويحظر قانون الأحزاب السياسية التونسي الحزب الذي « يستند أساساً في مستوى مبادئه أو أهدافه أو نشاطه أو برامجه على معتقدات دينية. » وجاء انتخاب شورو لقيادة النهضة بعد الحكم على الزعيم التاريخي للحركة، راشد الغنوشي بالسجن، واتهام الحركة بالتورط بأعمال عنف. (المصدر: موقع شبكة سي آن آن بتاريخ 14 مارس 2009 )


محكمة تونسية ترجئ البت في قضية الرئيس الأسبق لحركة ‘النهضة’ الإسلامية المحظورة


تونس , تونس, 14 (UPI) — قررت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة اليوم السبت تأجيل النظر في الطعن الذي تقدم به الصادق شورو الرئيس الأسبق لحركة « النهضة » الإسلامية المحظورة،في الحكم بالسجن لمدة عام الصادر بحقه بتهمة الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها. وقال مصدر قضائي تونسي إن شورو مثُل اليوم أمام الدائرة الجنحية بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة، التي قررت تأجيل البت في الطعن الذي تقدم به إلى الثامن والعشرين من الشهر الجاري استجابة لطلب الدفاع،ورفض طلب الإفراج عنه. وكانت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة قد أصدرت في الثالث عشر من ديسمبر/ كانون الأول الماضي،حكما يقضي بسجن شورو لمدة عام طبقا للفصل 30 من قانون الجمعيات الذي يجرّم كل مشاركة في الاحتفاظ أو إعادة تكوين الجمعيات غير المعترف بها. وأشار المصدر القضائي إلى أن شورو،سبق وأن حوكم بتهمة « الانتماء إلى »حركة النهضة » الإسلامية المحظورة، التي اتخذت من الاعتداء على الأملاك والأشخاص وسيلة لتحقيق أغراضها ». وأُفرج عن شورو(62 عاما)، قبل انتهاء مدة الحكم عام 1991(السجن مدى الحياة)، بموجب إطلاق السراح الشرطي، شمل أيضا 20 إسلاميا هم آخر دفعة من مساجين حركة « النهضة » التي تتهمها السلطات بالتورط في أعمال إرهابية في البلاد ومحاولة قلب نظام الحكم بالقوة أوائل تسعينيات القرن الماضي. غير أن السلطات التونسية أعادت اعتقال شورو،في الثالث من ديسمبر/كانون الأول الماضي، بتهمة « الاحتفاظ بجمعية غير مرخص لها »،وذلك بعد نحو أربعة أشهر من إطلاق سراحه. وبحسب المصدر القضائي التونسي،فإن التحقيقات التي شملت هذه القضية « أثبتت أن المتهم قد عمل، منذ تاريخ الإفراج عنه، بصفته المسؤول سابقا عن الجناح العسكري لحركة « النهضة »، إلى تجديد نشاطه ضمن هذا التنظيم غير المعترف به، من خلال تكثيف الاتصالات بعناصره وعقد اجتماعات معهم والتحدث باسمه ». وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد انتقدت أمس السلطات التونسية لقيامها بإعادة اعتقال شورو،ودعتها إلى إسقاط التهم الموجهة إليه،وإلى إطلاق سراحه. Copyright 2009 by United Press International.
 
(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 14مارس 2009)
 


تثبيت الحكم ضدّه قد ينسف أمل الإسلاميين في مصالحة مع الحكومة

استياء حقوقيّ في تونس عشيّة محاكمة الرئيس الأسبق لحركة « النهضة »


إسماعيل دبارة من تونس: يمثل السّبت أمام محكمة الاستئناف بتونس الدكتور صادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة الإسلامية المحظورة بتهمة  » الاحتفاظ بجمعية غير مرخّص لها  » بعد صدور حكم ابتدائيّ بسجنه عاما نافذا. واعتقل شورو في الثالث من كانون أول من العام 2008 بعد شهر واحد من الإفراج عنه اثر قضائه سبعة عشر سنة في السجن بتهمة الانتماء إلى حركة « النهضة ». وتأتي المحاكمة في وقت يترقّب فيه حقوقيو البلاد وسياسيّيها الحكم الذي سيصدر على القياديّ النهضويّ و تبعاته ودلالاته خصوصا مع تأكيد عدد من الجمعيات و المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان أنّ » محاكمة شورو سياسية ولا تتوفر فيها مقومات المحاكمة العادلة ».  وفي بيان مشترك لها ،عبّرت سبع منظمات حقوقية عن « رفضها المبدئي للمحاكمات السياسية بصفة عامة ولمحكمة الدكتور الصادق شورو  الرئيس السابق لحركة النهضة من أجل آرائه و مواقفه السياسية بصفة خاصة ».  وطالبت كلّ من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمجلس الوطني للحريات بتونس والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين ومنظمة حرية و إنصاف والجمعية التونسية لمناهضة التعذيب والودادية الوطنية لقدماء المقاومين والمرصد الوطني لحرية الصحافة و النشر و الإبداع بـ »احترام استقلال القضاء وعدم توظيفه لحسم الخلافات السياسية ولإسكات الأصوات الحرة و وضع حد للجوء السلطة إلى الوسائل الأمنية و القضائية في التعامل مع القضايا السياسية و الاجتماعية و الحقوقية ». النشاط الحقوقي حمزة حمزة عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية و إنصاف للدفاع عن حقوق الإنسان قال في تصريحات لإيلاف إنّ « القضية برمّتها مفتعلة وقد انطلقت بعد أسابيع قليلة من إطلاق سراح الدكتور شورو من حكم بالسجن بلغ  18عاما. واستنادا إلى حمزة حمزة فإنّ الاتهامات الموجهة إلى صادق شورو تتعلق بتصريحات له لقناة تلفزية ذكر فيها انه تعرض إلى المعاملة السيئة أثناء إيقافه وأثناء إقامته بالسجن وتعرض فيها للتعذيب كما أكد فيها حقه في التعبير والتنظم وحق الجميع في ممارسة النشاط السياسي » ويتابع: » نحن نلحظ تشفيا واضحا من السجين السياسي الدكتور صادق شورو منذ اعتقاله قبل عيد الأضحى بيومين، فقد عمدت إدارة السجون إلى نقله تعسفياً إلى سجن « الناظور » رغم أنه موقوف على ذمة المحكمة الابتدائية بتونس إلى حين النظر في استئناف الحكم الصادر بحقه ورفضت المحكمة كافة الدعوات للإفراج الوقتي عنه و لأسباب صحية و إنسانية محض. » منظمة « هيومن رايتس ووتش » انتقدت من جهتها الحكومة التونسية لإعادتها اعتقال الصادق شورو، بعد أسابيع قليلة من إطلاق سراحه، ، ودعت الجمعية السلطات إلى إسقاط التهم الجديدة بحق شورو وإخلاء سبيله. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تصريح صحفيّ إن شورو: « يجد نفسه في السجن مجدداً بعد قضاء عشرين عاماً تقريباً فيه بناء على اتهامات مشكوك في صحتها، وهذا لتعبيره عن آرائه لوسائل الإعلام »وتضيف ويتسن: « شورو وراء القضبان بسبب قانون غير منصف، يُجرّم الانتماء إلى الجمعيات، وتطبقه الحكومة التونسية على نحو غير عادل، لسحق المعارضة…يجدر بالادعاء إسقاط القضية ومنح شورو حريته. » عرف الصادق شورو- وهو أستاذ محاضر بكليتي الطب و العلوم بتونس ومدرسا بالأكاديمية العسكرية، وعضو بنقابة التعليم العالي – المعتقلات منذ 17 شباط (فبرار) من العام 1991 وقضى 18 عاماً في السجون التونسية منها 14 عاماً منها في زنزانة انفرادية حسب بعض المنظمات الحقوقية و إفاداته الشخصية ، قبل أن يطلق سراحه في 5 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي ليعاد اعتقاله مجدداً بعد أقل من شهر ويحاكم بتهمة الاحتفاظ بجمعية غير مرخص لها في إشارة إلى حركة النهضة الأصوليّة التي يحضرها قانون الأحزاب في تونس كونها تأسست على مرجعية دينية واضحة. لكن دفاع شورو ينفي هذه التهمة ويقول إنّ سجينا مسرّحا منذ شهر و ظلّ طوال 18 عشر عاما وراء القضبان لا يمكن أن يعود للنشاط السياسي بهذا الشكل السريع ، أما الدكتور شورو فيؤكّد أنّ تصريحاته الإعلامية لم تكن باسم التنظيم بل كانت بصفة فردية و تعبّر عن أرائه وقناعاته فقط. عدد من المتابعين في تونس يتأمّل أن تفضي محاكمة شورو إلى إطلاق سراحه و غلق ملف مساجين النهضة بصفة نهائية مما يفسح المجال أمام ملفات أخرى كالمهجرين و وضع الحركة التنظيميّ ، خصوصا و أنّ البلاد مقبلة على استحقاق انتخابيّ يستدعي بعض الخطوات الإصلاحية و المُطمئنة من قبل الحكومة تجاه خصومها القانونيين وغير القانونيين. وترى مصادر مقرّبة من بعض قيادات الحركة في الداخل إنّ محاكمة شورو ستُوضّح طريقة تعاطى الحكم مع ملف حركة النهضة في المستقبل، و لئن يبدي بعض النهضوين تفاؤلا من إمكانية إطلاق سراح شورو مع عدد من قيادات احتجاجات الحوض المنجمي خصوصا بعد الأخبار التي راجت عن قرب صدور عفو لفائدتهم، فإنّ البعض الآخر يعتبر إعادة شورو إلى السجن بعد السنين الطويلة التي قضاها في المعتقل « نسفا للآمال التي يعلقها البعض في مراجعة من نوع ما قد يقوم بها النظام الحاكم تجاه الحركة الإسلامية ». لكن الواضح أنّ السلطات في تونس قد تكون مستعدّة للتعاطي الايجابيّ مع ملف صادق شورو بصفة منعزلة عن ملف الحركة ككل ، لكنها تبدو لبعض المحللين غير مستعدّة بتاتا للاعتراف بحركة النهضة أو فتح المجال أمامها للعمل القانوني السلمي وهو ما تطالب به الحركة بعد تأكيد إقرارها ببعض المراجعات من عدّة مواقف ومفاهيم كالديمقراطية وحرية المعتقد وحقوق المرأة.   (المصدر: موقع ايلاف بتاريخ 14 مارس 2009 )
 


السيد الزواري يعود إلى منفاه القسري بعد إيقافه

أطلق سراح المناضل والمنفي في وطنه عبدالله الزواري اليوم على الساعة الثانية وأربعين دقيقة بعد الزوال ولم يعد إلى مقر منفاه إلاّ حوالي الساعة السادسة مساء وقد أعلمنا عن اعتقاله حال وقوعه  وكان حوالي الساعة العاشرة. وفي اتصال للحوار نت مع السيد عبدالله الزواري أفادنا بالتصريح التالي: »لقد وقع اعتقالي على الساعة العاشرة صباحا من يوم الجمعة الثالث عشر من مارس آذار 2009 وذلك على خلفية القيام بالدعوة إلى الإمضاء على عريضة موجهة إلى السلطة الفلسطينية للمطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين لديها بتاريخ الرابع والعشرين من يناير كانون الثاني 2009 و قد كانت الإمضاءات في أغلبها باسم حركة النهضة ،وكوني أنا  صاحب الفكرة ومن روّج وجمع الإمضاءات  » وكنا سألناه عن الجهة التي قامت بالتحقيق معه فأجاب المناضل الزواري : »لقد قام بالتحقيق معي كل من عمر الطالبي رئيس مركز الأمن الوطني بحسي الجربي ( جرجيس)  ومحسن بكير رئيس فرقة الإرشاد والأزهر الفالحي رئيس الفرقة المختصة ثم التحق بهم مالك علوش رئيس منطقة الأمن الوطني بجرجيس » كما أجابنا عن الطريقة التي عومل بها قائلا : » كانت معاملتهم عادية تماما غير أن رئيس المنطقة مالك علوش عمد إلى رفع صوته بعد أن أخرج  بقية زملائه فعمدت إلى نفس الشيء ،فغادر المكتب قائلا: « أتتذكر ما قلته لك المرّة الماضية » فقلت لا أذكر، ماذا ؟ قال: هذه المرة الثانية التي أحذرك فيها  » وقد دام الإيقاف حوالي أربع ساعات وأربعين دقيقة  » وتجدر الإشارة  إلى أن السيد الزواري يخضع لنفي قسري في الجنوب التونسي بعيدا عن عائلته ومقر سكناها تونس العاصمة.
(المصدر: موقع الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 14 مارس 2009)

أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 17 ربيع الأول 1430 الموافق ل 14 مارس 2009

أخبار الحريات في تونس

1)    محاصرة مدينة الشابة: حاصر أعوان البوليس مساء اليوم السبت 14 مارس 2009 مدينة الشابة لمنع انعقاد تظاهرة ثقافية تلقى فيها محاضرتان يلقيهما كل من الأستاذ محمد عبو و الصحفي لطفي الحجي حول حرية الإعلام و حقوق الإنسان في تونس ، و قد تصدى البوليس السياسي للأستاذ محمد عبو و للصحفي لطفي الحجي و اعترضت سبيلهما عندما كانا متجهين إلى مدينة الشابة، فقد تعرض البوليس للسيد لطفي الحجي عندما كان بصدد مغادرة مدينة بنزرت و وقع التعرض للأستاذ محمد عبو من مغادرة العاصمة. 2)     مضايقة الأستاذ عبد الوهاب معطر خلال عودته إلى صفاقس:  تعرض الأستاذ عبد الوهاب معطر إثر مغادرته العاصمة اليوم السبت 14 مارس 2009 بعد حضوره بجلسة محاكمة الدكتور الصادق شورو إلى مضايقات عديدة على طول الطريق الرابطة بين تونس و صفاقس، فقد تم توقيفه كل 50 كلم من قبل دوريات المرور ومضايقته و تفتيش سيارته مما جعله يقطع المسافة في سبع ساعات. 3)    ندوة بمقر الاتحاد الديمقراطي الوحدوي: عقدت اللجنة الشعبية لدعم المقاومة في فلسطين و العراق بالساحل مساء يوم الجمعة 13 مارس 2009 ندوة فكرية بمقر الاتحاد الديمقراطي الوحدوي بسوسة ألقى خلالها الأستاذ الحبيب شلبي محاضرة بعنوان  » الامبريالية و الأقنعة القانونية للإطاحة بالقيادات العربية : مذكرة إيقاف البشير نموذجا ». 4)    اعتقال سجين الرأي السابق الشاب محفوظ العياري: تم اعتقال سجين الرأي السابق الشاب محفوظ بن بشير العياري أصيل مدينة منزل بورقيبة مساء يوم الجمعة 13 مارس 2009 بعد تنقله إلى تونس العاصمة بنية التزود بالسلع لدكانه بمنزل بورقيبة ، و قد علمت والدته أنه تم اعتقاله بمدينة قرمبالية و لا تزال إلى حد كتابة هذا البيان تجهل سبب و مكان اعتقاله . 5)    اعتقال الشاب وائل نوار: اعتقل البوليس السياسي اليوم السبت 14 مارس 2009 الشاب وائل نوار القاطن بحي الرياض بمدينة سوسة بعد أن كان هدفا لمضايقات يومية يتعرض لها بعد اعتقاله في السابق من أجل نشاطه الطلابي في صفوف الاتحاد العام لطلبة تونس، و قد تم اقتياده إلى منطقة الشرطة بحي التعمير بسوسة،و قد حاولت والدته الدكتورة حميدة الدريدي معرفة سبب اعتقاله و لكن دون جدوى.   عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري  


لجنة مساندة للطلبة المضربين عن الطعام


احتضن مقرّ حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات اجتماعا ضمّ ممثلين عن جمعيات مستقلة و أحزاب سياسية و شخصيات مستقلة انبثقت عنه لجنة وطنية لمساند الطلبة المضربين عن الطعام منذ 11 فيفري 2009 بسبب طردهم من الجامعة التونسية على خلفية نشاطهم النقابي في صلب الاتحاد العام لطلبة تونس ، و تتكوّن لجنة المساندة من كلّ من : ـ العميد عبد الستار بن موسى ( رئيس ) ـ سمير بالريّانة (حزب العمل الوطني الديمقراطي ) ـخالد الكريشي( الوحدويون الناصريون بتونس) ـ جلال الحبيب ( التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات) ـ سمير طعم الله ( حزب العمال الشيوعي التونسي ) ـ مصطفى الزيتوني ( حزب تونس الخضراء ) ـ أنور القوصري ( الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ) ـ المنذر الشارني ( الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب ) ـ رضا بوقديدة ( جامعي مسرحي نقابي ) ـ عادل غزالة ( ناشط حقوقي) ـ فيصل الجدلاوي ( ناشط حقوقي ) ـ جمعة مسعود ( ناشط حقوقي) ـ وسام السعيدي ( ناشط حقوقي ) ـ محمد مزام ( ناشط سياسي ) ـ محمد عبّو ( ناشط حقوقي ) ـ أنور بن قدور ( ناشط حقوقي ) ـ نزيهة بن جمعة ( ناشطة حقوقية )

هذا و قد انبعثت لجنة متابعة متكوّنة من :

ـ جلال الحبيب : منسق عام ـ عادل غزالة ـ منذر الشارني ـ خالد الكريشي ـ وسام السعيدي ـ محمد مزام 


بلاغ اعلامي تونس في 14/03/2009 لا شيء يكسرنا وأول الغيث قطرة


لقد تم بالامس الجمعة 13 مارس 2009 اطلاق الرفيق الشادلي الكريمي مناضل الاتحاد العام لطلبة تونس الموقوف مند 9 اشهر على اثر الاعتصام الذي دعا له المكتب الفيدرالي بكلية الحقوق بالمنار وقوفا الى جانب الطلبة المحالون على مجالس التاديب و ان كنا دكرنا باحقية نشاطنا النقابي الدي يضمنه القانون اضافة ان الرفيق الشادلي الكريمي لم يكن يوم الاعتصام بالكلية الا انه تم اتهامه بتهم هو بريء منها و تم الحكم عليه ب10 اشهر بالنفاد العاجل قضى منها 8 اشهر اد نحيي صمود الرفيق الشادلي الكريمي كما ندكر انه مطرود من الدراسة مند 2006 من كلية الحقوق بصفاقس كما مازال الرفاق قيس بوزوزية كاتب عام مكتب فيدرالي كلية الاقتصاد المنار و علي الفالح فيدرالية كلية العلوم بتونس الدين حوكموا في نفس القضية و بنفس الاحكام و مازالوا الى هده اللحظة يقبعون بسجن برج العامري و هم ايضا مطرودين من الدراسة على اثر مجالس تاديب لم يحضروها كما ندكر ان الرفاق مازالوا مضربون عن الطعام مند 34 يوما بالمقر المركزي للاتحاد العام لطلبة تونس من اجل عودتهم الى مقاعد الدراسة نتمنى ان تكون هده مبادرة اولى تليها العديد من المبادرات من اجل الحفاظ على الاتحاد العام لطلبة تونس و من اجل ان يلعب دوره الاساسي في الجامعة و البلاد كما نطالب سلطة الاشراف بالتعامل بمسؤولية مع هياكل الاتحاد و ملف الاتحاد و الافراج عن الرفاق المسجونين و ترسيم المطرودين حيث ان اضراب الطعام في يومه 34 و حياة كل الرفاق مهددة.
 
اسكندر الدخلي كاتب عام المكتب الفدرالي علوم بنزرت


بسم الله الرحمان الرحيم   بيــــــــــــــــان

 

تونس في : 14/03/2009  

على إثر دخول خمسة طلبة مطرودين من الدراسة وهم  محمد بوعلاق، محمد السوداني ،أيمن جعبيري ،توفيق اللواتي و علي بزوزية في إضراب عن الطعام بالمقر المركزي للإتحاد العام لطلبة تونس,وذلك على خلفية نشاطهم النقابي لتمكينهم من حقهم في مواصلة تعليمهم. فإن الوحدويين الناصريين بتونس: • يؤكدون على مساندتهم وتضامنهم المطلق الغير مشروط مع المضربين عن الطعام ومع حقهم في الترسيم. • يحملون  السلطة كامل المسؤولية الناتجة عن تدهور الوضع الصحي للمضربين . • يطالبون السلطة بإرجاع كافة المطرودين والمسجونين إلى مقاعد الدراسة ويعتبرون أن سياسة الإقصاء والتنكيل التي تنتهجها السلطة تجاه مناضلي الحركة الطلابية عبر مجالس التأديب والمحاكمات الصورية وتلفيق التهم سياسة فاشلة وعقيمة هدفها ضرب حرية العمل النقابي داخل الجامعة . • يدعون كافة المناضلين من الحركة الطلابية والديمقراطية إلى تكثيف مساندتهم للطلبة المضربين وتنويع كافة أشكال الدعم لهم حتى تحقيق مطالبهم المشروعة.  
الوحدويون الناصريون بتونس 

الحرية لجميع المساجين السياسيين  الحرية للدكتور الصادق شورو الجمعية الدولية  لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr تونس في 14 مارس 2009

ملاحقة أمنية لنشطاء حقوق الإنسان


مَنع أعوان للأمن السياسي عند مدخل مدينة بنزرت(شمال البلاد التونسية) السيد لطفي حجي نائب رئيس فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من التنقل إلى مدينة الشابة (وسط البلاد التونسية) لإلقاء محاضرة كانت جمعية النهوض بالطالب الشابي قد دعته للمشاركة بمداخلة حول« دور حرية الإعلام في تعزيز حقوق الإنسان» حيث قامت سيارتان مدنيتان يستقلها أعوان أمن منذ صبيحة هذا اليوم بملاحقة سيارته عند خروجه من محل سكناه إلى مدخل المدينة حيث  أجبر على العودة. كما اُجبرالأستاذ محمد عبوعضو الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين وعضو المجلس الوطني للحريات على العودة إلى تونس بعد ما منعه أعوان للأمن عند مدخل الطريق السيارة تونس- سوسة من التنقل إلى مدينة الشابة استجابة لدعوة الجمعية المذكورة أعلاه للمساهمة بمداخلة حول« حرية الإعلام والمصلحة العامة ». كما تعرض الأستاذ عبد الوهاب معطر نائب رئيس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين وهو في طريق عودته إلى مدينة صفاقس من إحتجازه في الطريق العام لساعات صحبة زوجته وإبنه وزوجة إبنه وحفيده من قبل فلول من أعوان الأمن، حيث إستوقفت سيارتهم نحو ستة مرات على طول طريق العودة من قبل فرق للأمن ،مارسوا خلالها ضروب من الترهيب لا يضاهيها إلا« سلوك قطّاع الطرق» على نحو ما وصف الأستاذ معطر للجمعية، معرّضين سلامة حفيده الرضيع تحت حر الشمس لساعات للخطر،ولم تتمكن عائلة الأستاذ معطر من الوصول إلى مدينة صفاقس إلا بعد  أربع ساعات فيما لا تستغرق السيارة العادية بلوغها أكثر من ساعتين ونصف. والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين التي تتضامن مع النشطاء الحقوقيين فيما يتعرضون إليه من مراقبة لصيقة ومنع من التنقل وإعتداءات مهينة ومنتهكة للحقوق الدنيا للمواطنة،تذكر السلطات التونسية بإلتزاماتها الدولية بحماية نشطاء حقوق الإنسان وتدعوها إلى مراجعة سجلها في مجال حقوق الإنسان على ضوء تعهداتها تلك. 
عن الجمعيـــــة الرئيس  الأستاذة سعيدة العكرمي  


البوليس التونسي يمنع محامي وصحفي من حرية التنقل

 


السبيل أونلاين – تونس – خاص كان من المقرر أن تنعقد اليوم السبت 14 مارس 2009 ، ندوة بمقر « جمعية النهوض بالطالب الشابي » ، الكائن مقرها بمدينة الشابة من ولاية المهدية ، حول موضوع « حرية الإعلام والصحافة في تونس » ، وقد دُعي للمحاضرة فيها كل من المحامي محمد عبو ، ومراسل قناة الحزيرة لطفي حجي . ولكن أعوان البوليس السياسي قاموا بمنع محمد عبو من إجتياز نقطة الإستخلاص بالطريق السريعة بمرناق وأجبروه على العودة أدراجه إلى العاصمة . أما لطفي حجي فقد أرغموه على عدم مغادرة مدينة بنزرت . وقام أعوان شرطة المرور بتفتيش كل سيارات الأجرة القادمة إلى الشابة عند مدخل المدينة ، كما حاصروا مداخل الشابة للحؤول دون وصول أي شخص من غير متساكنيها . وهكذا من جديد يمنع مواطنون من حرية التنقل في البلاد ، ويحرمون من مجرد التحوّل من مدينة تونسية إلى أخرى !!!!! . ولماذا تصرّ السلطات على محاصرة جمعية مرخص لها منذ العام 1959 بالنشاط ؟ من زهير مخلوف – تونس    (المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 14 مارس 2009 )


الحرية لجميع المساجين السياسيين  الحرية للدكتور الصادق شورو الجمعية الدولية  لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr تونس في 14 مارس 2009

عنف شديد ضد السجين السابق الشاب جاسم الماكني

تعرّض يوم الجمعة 13 مارس 2009 السجين السابق الشاب جاسم بن علي الماكني بسوق الانتصاب بنهج الشيخ إدريس بمدينة بنزرت إلى الإستفزاز ثم التعنيف الشديد من قبل عوني أمن يرتديان زي فرقة التدخل بعد حجز بضاعته ورشه في مستوى عينيه ببخاختي غاز وتوثيق يديه بالأغلال ثم نقله كرهاً في سيارة شرطة رباعية الدفع إلى مركز بوقطفة للأمن الوطني حيث تابعا تعنيفه بكل شدة ما خلف له آلام في الرأس وفي مستوى العمود الفقري ولم يخلّى سبيله إلا بعد ساعتين من إيقافه. وكان الشاب جاسم الماكني المولود في 03 ماي 1983 قد تعرض في خلال بداية شهر جانفي 2006 إلى سلسلة من المداهمات الأمنية لمحل سكناه بباجة تسببت في إسقاط زوجته لجنينها في شهره الثاني قبل أن يتم إعتقاله في 17 جانفي 2006 ثم الحكم عليه في 05 ماي 2008 بالسجن لسنتين بتهمة «..عدم إشعار السلطات..!».. وظل بعد سراحه في 04 ديسمبر 2008 يتعرض هو وأصهاره إلى مضايقات أمنية ومراقبة تنقلاته دون أن يكون قد صدر في حقه حكم بالمراقبة الإدارية. والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين التي تابعت عملية الإيقاف وعاينت الأضرار الجسمية التي لحقت الشاب جاسم الماكني، تدين هذا الإعتداء الفاحش على مواطن لم يقترف أي ذنب غير إنتصابه لبيع ملابس مستعملة يسد من دخلها رمق عائلته، و تدعو السلطات المسؤولة إلى لجم بعض أعوانها ممن يعتقدون أنهم في مأمن من العقاب حين يعرّضون سلامة المواطنين وحرمتهم الجسدية للإنتهاك. عن الجمعيـــــة لجنة  متابعة شؤون السجناء السياسيين المسرحين


الحكومة تنفي التضييق على الإعلام المستقل

حجز صحيفة اسبوعية تونسية معارضة ‘بطريقة مقنّعة’


تونس ـ ا ف ب: قالت هيئة تحرير صحيفة ‘الموقف’ الاسبوعية الناطقة بلسان الحزب الديمقراطي التقدمي (حزب معارض معترف به) انه تم ‘حجز’ عدد الصحيفة ليوم الجمعة ‘بطريقة مقنعة’ معتبرة ان ذلك يشكل ‘اعتداء جديدا على الحريات الاعلامية’. وجاء في بيان للهيئة حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه ‘عمدت السلطات التونسية الى حجز العدد 489 من صحيفة (الموقف) ليوم الجمعة 13 آذار/مارس 2009 بطريقة مقنعة، أي بالضغط على شركة التوزيع الخاصة كي لا تسلم الأكشاك أكثر من نسختين فقط لكل كشك’. واعتبرت هذا الاجراء ‘اعتداء جديدا على الحريات الإعلامية ويشكل خرقا صارخا للقانون’ على خلفية انه ‘يصادر صحيفة من دون اتباع الإجرءات المنصوص عليها في مجلة الصحافة ويحرمها من كل وسائل الدفاع’. كما ‘يهدف إلى ضرب شريان الحياة الذي لا تعيش الصحيفة الا منه وهو المبيعات باعتبارها محرومة ظلما من الدعم العمومي ومن الإشهار’ بحسب البيان. واكدت الهيئة ان ‘استهداف الصحيفة بهذا الشكل يعكس مأساة المشهد الإعلامي في بلادنا في سنة انتخابية يفترض أن تكون مناسبة لإطلاق حرية التعبير وتوسيع الفضاءات الإعلامية المستقلة’. وتشهد تونس انتخابات رئاسية وتشريعية في تشرين الاول/اكتوبر 2009. ودعت هيئة تحرير الصحيفة المعارضة المنظمات الحقوقية والنقابات الصحافية في داخل تونس وخارجها الى ادانة ما اسمته ‘حرب الاستنزاف التي تتعرض لها (الموقف)’. وقال رشيد خشانة رئيس هيئة التحرير لوكالة فرانس برس ان العدد ‘المحجوز تضمن مقالا في الصفحة الاولى بعنوان (قاضيات يكسرن جدار الصمت) احتوى على بيان اصدرته قاضيات تونسيات بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة كشفن فيه سلسلة الاجراءات العقابية التي يتعرضن لها منذ 2005 جراء معارضتهن لمسار جمعية القضاة التونسيين’. وعبرت القاضيات في البيان عن ‘رفضهن الشديد لكل ما يمارس من ميز وحيف ضدهن’ وطالبن ‘باقرار ضمانات استقلال القضاء طبق المعايير الدولية وبحماية عمل المرأة القاضية تكريسا للمعاهدات الدولية’. في سياق متصل أعلنت السلطات التونسية الجمعة أنه ‘لا وجود قانوني في تونس’ لـ’ما يسمى راديو 6 تونس’ أو لأية ‘نقابة مزعومة للإذاعات الحرة’. وقال مصدر رسمي في بيان بعث به إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، ‘الادعاءات القائلة بوجود مضايقات من قبل السلطة ضد الإعلام المستقل في تونس هي مجرد افتراءات الهدف منها تضليل الرأي العام، فالوضع الإعلامي في البلاد يتميز بممارسة الصحافيين لأنشطتهم المهنية بكل حرية واستقلالية’. وأضاف ‘تعبر وسائل الإعلام في تونس عن مواقفها وعن آراء مختلف الحساسيات دون قيود. كما أن الأغلبية الساحقة للصحف والمجلات الصادرة في البلاد تعود ملكيتها للقطاع الخاص وتحدد هذه المؤسسات الصحافية خطها التحريري باستقلالية تامة’. وتابع ‘وتبعا لفتح المشهد السمعي والبصري أمام المبادرات الخاصة أصبح القطاع الخاص يلعب دورا متناميا في وسائل الإعلام’. وتأتي تصريحات المصدر الرسمي غداة اتهام ‘النقابة التونسية للإذاعات الحرة’ (غير معترف بها) السلطات التونسية بحجب موقع إذاعة ‘راديو 6 تونس’ (تجمع 6 إذاعات تونسية مستقلة) التي تبث على شبكة الانترنت منذ كانون الأول/ديسمبر 2007 و’تصعيد تضييقاتها’ على الإذاعة بعد استضافتها مسؤولة من السفارة الأمريكية بتونس.
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) بتاريخ 14 مارس 2009)


المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com : تونس في 14 / 03 / 2009

دفاعا عن الحقوق والحريات النقابية

 

أمضى عدد من الأساتذة الجامعيين بالمعهد العالي للغات بتونس على بيان بتاريخ 11 / 03 / 2009 اعلموا فيه الرأي العام النقابي والوطني عن انسلاخهم من الاتحاد العام التونسي للشغل ( المنظمة النقابية الوحيدة بالبلاد ) وتأسيسهم لنقابة أساسية مستقلة في مؤسستهم الجامعية. إن المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية  ومن منطلق دفاعه عن الحقوق النقابية وانسجاما مع مواقفه المبدئية والثابتة الداعمة للحريات النقابية يأمل أن تتاح لهذه النقابة الجديدة كل فرص النشاط النقابي  الحر وان لا تتم عرقلتها سواء من طرف السلطة أو من قبل الأطراف النقابية المتنفذة  والمهيمنة على المشهد النقابي. إن المرصد ورغم دفاعه  عن حق هذه النقابة الجديدة في النشاط النقابي بكل حرية يعلم الرأي العام النقابي والوطني انه يلتزم الحياد بين المظلمات النقابية الموجودة والتي تأسست حديثا أو التي قد تتأسس في المستقبل  وانه ليس طرفا في أي شكل من أشكال التنافس النقابي بينها وهو على استعداد للتعاون مع كل هذه المنظمات دون استثناء في سبيل الارتقاء بوضع الحقوق والحريات النقابية والتصدي لكل أشكال الانتهاكات ضد العمال والنقابيين. جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد العمال والنقابيين. جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية. المرصد فضاء نقابي مستقل ديمقراطي وهو مفتوح لجميع النقابيين بدون استثناء ويمكن التواصل مع المرصد على العنوان الالكتروني التالي : http://nakabi.unblog.fr                                    عن المرصد المنسق محمد العيادي  


رسالة إلى الوزير التونسي السابق محمد مزالي


حمادي الغربي السيد الوزير الاسبق المحترم : أستسمحك عذرا وأنا أخاطبك عبر الفضاء الاعلامي المفتوح وأنا لا أقصد إساءة ولا تجريحا بل أعتقد جازما أنك ستكبر في عيون التونسيين و اسمك سوف يُسجل على صفحات التاريخ بماء من ذهب إذا علمت و أنت أول العارفين و لا أحد يُزايد على عروبتك و ثقافتك أن الذي تعاني منه اخواتنا و بناتنا و امهاتنا من الالام و الحرمان و الضيق في الحركة و التنقل و الرزق بل في الحياة التي وهبها الله للبشرية جمعاء فضلا عن التعليم الذي لا يُستثنى منه أحد أنكم و كلي أسف لكم يد فيه. منشور 108 سيء السمعة الذي وقعته بيدك شغل الناس و ملأ الدنيا بالصخب و الضجيج و جعل البو ليس التونسي يطارد النساء المحجبات بدلا من ان يحمييهن من الذئاب البشرية ويفرح لحشمتهن لانه بذلك يُخففن عليه عناء مطاردة المشاغبين و العاطلين الذين أصبحوا يهددون الامن الاجتماعي. اصبح البوليس شريكا في العملية السياسية و يقوم بالدور الاكبر في القمع و المنع و الحذف و الشطب و الخلع و الكشف عن عورات الطاهرات و كل هذه الرجولة و النخوة العربية تتأتى أمام النساء  المؤمنات العابدات القانتات . سيد الوزير: باسم المنشور السابق الذكر يتم حرمان فلذات اكبادنا من اجتياز امتحانات اخر السنة الدراسية في كامل المراحل السلم التعليمي كبُر منها او صغربجريرة لبس الحجاب رمز الارهاب و الانتماء الحزبي كما يًصورونه فتُخير الطالبة بين الامتحان و خلع الحجاب فتختارالطالبة رضاء الله مع علمها المسبق انها و إن تخرجت من الجامعة او المعهد سيُضاف اسمها في قائمة العاطلين و العاطلات و بذلك تخسر الاثنين معا فبقرارها هذا لا تخسر الا واحدة غير مُاسوفة عليه. سيد الوزير:  المرأة التونسية المحجبة كأنها تعيش في مرحلة الدعوة الاولى للبعثة النبوية و الذي يحدث معها من مضايقات و إرهاب كالذي نشاهده في فيلم الرسالة المشهور للعقاد اي الذي يحصل يوميا في تونس القيروان و الزيتونة كأنه خيال من خيالات الافلام و ليس واقعا محسوسا في بلاد الاسلام و كأن تونس ما تزال تعيش في العهد اللاّ ت و العزة و هُبل . المرأة التونسية المحجبة ممنوعة من الوظيفة او الدخول الى المصالح الحكومية او الدخول للمستشفيات للعلاج و هنّ في أسوأ الظروف الصحية  حتى و إن كنّ يتصارعن مع الموت فلا يُسمح لهن بالدخول و الحجاب على رؤوسهن . سيد الوزير:  تُخطف المحجبات في الشوارع التونسية من قبل أجهزة الامن الشجاعة ويتم إقتدائهن لمراكز الشرطة و إجبارهن على توقيع عريضة بعدم لباس الحجاب ثانية و تُهان كرامتهن و يُمزق حجابهن بعدها يُطلق سراحهن . سيد الوزير:  نعلم انك رجل العروبة و الاسلام و ما اصابك من اضطهاد و ظلم إنما هو نتيجة اتجاهاتك الوطنية و العروبية و نُقدر أيضا الظروف التي جعلتك تُوقع على المنشور المنحوس في حينها ولكن لا نعتقد ان الذي يجري في تونس اليوم من انتهاكات و مطاردات للمحجبات لا يدفعك لشرح الملابسات التي دفعتك لتوقيع هذا المنشورو بجُراتك هذه سوف تُطفأ نار مآت الآلاف من التونسيات المقهورات وتُثلج صدور الامهات و الاباء على السواء و تنال اولا و أخرا رضى الرحمان و تلقى ربّك مُطمئن البال. و بالتاكيد سوف يسعد ابناء الحركة الاسلامية المتواجد ين بالداخل و الخارج بمبادرتك الكريمة التي ستكون بردا و سلاما على الشعب و انت بذلك ستدخل التاريخ من بابه الواسع وقد  قطعت نصف الطريق لالغاء هذا القانون المشؤوم. سيد الوزير:  لك التحية و السلام و نأمل لك و لاهلك مقاما طيّبا بالمنفى و نتمنى لك و كل المنفيين والمبعدين  نصرا مُظفرا و عودا حميدا لتونس الحبيبة
(المصدر: موقع الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 14 مارس 2009)


تونس: حملة أمنية لمصادرة « حمالة مفاتيح » من الأسواق لأن بها صورة فلة المحجبة


تونس- خدمة قدس برس
ذكرت مصادر تونسية موثوقة أن السلطات التونسية ممثلة في الشرطة الاقتصادية، تشن حملة واسعة في الأسواق التونسية لمصادرة حمالة مفاتيح معروضة في الأسواق، بها صورة لفلة المحجبة. وأفادت المصادر في اتصال هاتفي بـ »قدس برس » أن بعض الباعة في الأسواق اشتكوا من حملة شنتها الشرطة الاقتصادية وصادرت بمقتضاها كل الكميات المعروضة في المحلات من حمالة المفاتيح التي تحمل صورة فلة المحجبة. هذا وتحظر تونس ارتداء الحجاب وتعتبره زيا طائفيا، ويمنع القانون 108 ارتداء الحجاب في المؤسسات العامة، بما في ذلك المؤسسات التعليمية.
(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 14 مارس 2009)


المدير العام لـ«الأيسسكو» لـ«الصباح»:

** مؤتمرات وتحركات بالجملة سننظمها بتونس هذا العام ** دعـوة التميمي والقرضاوي إلى القيروان تفنّد الأراجيف المروّجة عن حق التدين وأوضاع الإسلام في تونس** ستبدأ «الايسسكو» الأسبوع القادم تحركات تتبع مجرمي الحرب الإسرائيليين


تونس – الصباح : أعلن الدكتور عبد العزيز التويجري المدير العام للمنظمة الاسلامية للتربية والثقافة والعلوم ـ الايسسكو ـ في حديث لـ »الصباح أن عددا كبيرا من المؤتمرات العلمية والثقافية والسياسية ستنظمها الايسسكو بتونس خلال الاشهر القليلة القادمة في سياق مساهمتها في فعاليات القيروان عاصمة للثقافة الاسلامية من بينها المؤتمر العاشر لوزارء التربية والتكوين في الدول الاسلامية الـ57 الذي سينتظم بتونس العاصمة بين 2 و4 جويلية مباشرة بع انعقاد اجتماعات الدورة الـ30 للمجلس التنفيذي للمنظمة بين 27 و30 جوان القادم بتونس أيضا بمشاركة وزراء التربية والتعليم والتكوين. وسيسبق هذا الحدث مؤتمر دولي حول تعزيز الحوار بين الحضارات والتنوع الثقافي سيعقد بمدينة القيروان بالاشتراك بين وزارة الثقافة بتونس والايسسكو والمنظمة الدولية للفرنكفونية. ومن بين أكثر من 20 تظاهرة ثقافية وعلمية وتربوية ستنظمها الايسسكو في القيروان هذا العام ندوة علمية حول الانتروبولوجيا في الثقافة الاسلامية بالاشتراك مع الجمعية التونسية لعلم الانتروبولوجيا يومي 10 و11 أفريل.. ومؤتمر اقليمي حول تطبيقات العناية الصحية بواسطة الانترنات من 26 إلى 28 أفريل.. ومعرض لترويج التراث المعماري وفنون الزخرفة الاسـلامية بـين 27 أفريل و10 ماي بالاشتراك مع المعهد الوطني لاحياء التراث والوكالة الوطنية لاحياء التراث والتنمية الثقافية. ومن أبرز الفعاليات في موفى الصائفة القادمة تنظيم ندوة دولية للاحتفاء بعلماء القيروان يومي 28 و30 سبتمبر وندوة دولية حول مدرسة القيروان الطبية في نوفمبر وكلتاهما بمشاركة وزارة التعليم العالي ( جامعة القيروان ) واخرى حول الاشخاص المعوقين بالاشتراك مع جمعية بسمة في نوفمبر ايضا.. القرضاوي والتميمي من جهة اخرى أورد التويجري في حديثة مع « الصباح » أن من بين اولويات المنظمة الاسلامية للتربية والثقافة والعلوم في المرحلة القادمة دعم قيم التسامح والاعتدال الفكري والقراءات العقلانية للاسلام بالتعاون مع وزارات التعليم والثقافة والشباب والطفولة في 57 دولة اسلامية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ومنظمات دولية عديدة معارضة لانتشار ظاهرة العداء للاسلام في الغرب وظواهر التشدد والتعصب المعارض لبعض قيم الحداثة الغربية.. وفي هذا السياق نوه الدكتور التويجري بالنموذج القيرواني المعتدل لقراءة الإسلام وبمبادرة دعوة عدد من كبار العلماء المسلمين من بينهم الشيخ تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين وخطيب جامع الاقصى في القدس المحتلة والدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين وصاحب عشرات الكتب التي تدعو الى الاعتدال والقراءة الوسطية للاسلام ونبذ التطرف والشطط .وقد أكبرت شخصيا هذه المبادرة لأنها ساهمت في تفنيد الاراجيف التي تروج عن أوضاع الاسلام وحق التدين في تونس ومن بينها دعايات رخيصة واشاعات سخيفة من بينها مطالبة رواد المساجد بتسجيل أسمائهم أو بالاستظهار ببطاقة مغناطيسية عند دخول الجامع… بينما الواقع مغاير لذلك وقد لمس الدكتور القرضاوي ذلك عند زياته الى القيروان وجوامعها والى تونس وجامع الزيتونة ومعالم العاصمة الاسلامية.. وكانت تصريحاته لصالح تونس ورئيسها وحكومتها وشعبها العربي المسلم وقيمه الثقافية والدينية وانجازاته في مجال التحديث والتقدم. الحوار العربي الايراني التركي وردا على سؤال آخر ألقته عليه « الصباح » حول بوادر التوتر الجديدة بين ايران وبعض الدول العربية وتركيا نوه المدير العام للألكسو بجهود مختلف المؤسسات الحكومية والشعبية في العالم العربي والإسلامي التي تعمل على تقريب وجهات النظر بين طهران وأنقرة والعواصم العربية والإسلامية.. معتبرا أن العدو المشترك للجميع هو الاحتلال الاسرائيلي والقوى الأجنبية التي رسمت مخططات لابتزاز ثروات شعوبنا ودولنا وليس الدول الشقيقة.. وحذر التويجري من الوقوع في فخ القوى المعادية التي تحاول صرف أنظار الدول العربية وإيران وتركيا عن عدوها الإسرائيلي وحلفائه وتزج بها في حروب ومعارك كلامية وسياسية وربما عسكرية لا يستفيد منها إلا العدو.. بينما جسدت وحدة المواقف في الشارع والحكومات من العدوان الإسرائيلي على غزة مثالا للتحرك المشترك والناجع . في نفس الوقت دعا التويجري قادة الدول ذات الأغلبية الشيعية ـ وعلى رأسها طهران إلى عدم استفزاز الشعوب السنية عبر الترويج للمذهب الشيعي داخلها.. مثلما طالب الدول ذات الأغلبية السنية باحترام الدول والمجتمعات ذات الأغلبية الشيعية.. وعدم افتعال معارك مذهبية لا في هذا الاتجاه أو ذاك.. ومن يريد الدعوة للاسلام فليقم بها مع غير المسلمين في العالم حيث مليارات من البشر من غير المؤمنين بأي دين وأي قيم. قمة الدوحة وماذا عن أجواء المصالحة عربيا بعد قمة الرياض المصغرة التي اعتبر الجميع أنها تمهيدية للقمة العربية العادية المقرر تنظيمها في الدوحة آخر الشهر الجاري؟ الدكتور التويجري أبدى تفاؤلا بمسار المصالحة بين القادة العرب الذي برز مؤخرا في قمة الرياض المصغرة التي رعاها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ خادم الحرمين الشريفين ـ وشملت بالخصوص الرئيسين السوري بشار الأسد والمصري محمد حسني مبارك.. وتوقع التويجري أن تخدم قمة الرياض جهود التقريب بين القيادات الفلسطينية والتحركات الرامية إلى إنجاح قمة الدوحة العربية وجدول أعمالها الذي يتضمن متابعة مقررات القمة العربية العادية في الكويت بأبعادها الاقتصادية والمالية والسياسية والديبلوماسية ومن بينها التعجيل بإعادة اعمار قطاع غزة ومحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين خلال العدوان الغاشم في ديسمبر جانفي الماضيين.. لجنة اسلامية لتتبع مجرمي الحرب الاسرائيليين في نفس السياق أورد المدير العام للايسسكو أن المنظمة تعقد في الرباط يومي 21 و22 مارس الجاري الاجتماع الاول للجنة الاسلامية المكلفة من قبل الايسسكو بتتبع مجرمي الحرب الاسرائيليين خلال العدوان على غزة.. وهي تضم 12 عضوا بينهم 4 محامين و4 رؤساء منظمات حقوقية و4 أطباء ممن ساهموا في معالجة الضحايا الفلسطينيين خلال العدوان على غزة. كمال بن يونس
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 14 مارس 2009)


 

بين مواجهة السلطة والتعايش معها

الحركات الإسلامية في المغرب العربي


جلال ورغي* عرفت منطقة المغرب العربي اهتماما دوليا وإعلاميا متزايدا في السنوات الأخيرة. وقد لا نبالغ إذا قلنا إن هذا الاهتمام والمتابعة لهذه المنطقة كان ذو أبعاد أمنية بالدرجة الأولى بفعل نشاط ما يعرف بالجماعات الإسلامية المسلحة، والتي يمكن اختزالها أخيرا في ما يعرف بـ »تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي »، الذي أعلن عن نفسه منذ حوالي عامين، واستقطب الأضواء بسبب تصاعد نشاطاته المسلحة، التي غطت كل المنطقة، وتميزت في بعض الأحيان بدموية غير مسبوقة. في خضم هذا التركيز الإعلامي على هذا البعد من المشهد العام في الساحة المغاربية، توارى وتضاءل حضور الحركات الإسلامية الرئيسية في المنطقة مؤقتا، على الأقل تحت ضربات الاجهزة الأمنية الموجعة، رغم أنها كانت المظهر الرئيسي للساحة السياسية والثقافية في هذا المشهد، لا سيما وأنها مثلت لفترة لا بأس بها اللاعب الأساسي إلى جانب الأنظمة في تشكيل ورسم معالم الحراك السياسي والثقافي وحتى الاجتماعي هناك. تراجع التيار الإسلامي الرئيسي  وقد لا نبالغ إذا قلنا بأن الحركات الإسلامية الرئيسية في المنطقة قد تراجعت إلى حد بعيد في مركز الاهتمام الإعلامي والسياسي، لأسباب كثيرة لعلنا نعرض إليها في سياق تسليط الضوء على هذه الحركات والبحث في ما تواجهه من تحديات. وقد لا نجانب الصواب إذا قلنا أنه وخلال النصف الأول من تسعينيات القرن الماضي تعرضت مجمل الحركات الإسلامية الأساسية في المنطقة إلى حملات أمنية من قبل أنظمة بلدانها، انتهت بإيداع آلاف من أعضائها السجن، وتحجيم فعلها السياسي وحضورها الإعلامي إلى مستوى غير مسبوق، جعل البعض منها في حالة شبه غياب كامل عن المشهد العام في البلاد. تونس ومن بين تلك التحركات التي تعرضت لحملة أتت على القطاع الأوسع من مؤسساتها وإطاراتها تفكيكا، وعلى قياداتها وأعضائها اعتقالا هي حركة النهضة التونسية، فمن لم تصل إليه أجهزة الأمن غادر البلاد في هجرة جماعية، في أضخم هجرة سياسية في تاريخ البلاد الحديث، وبهذا انتهت النهضة كيانا موزعا بين المعتقلات في الداخل، والمنافي في الخارج. الجزائر وتزامنا مع هذا المشهد على الساحة التونسية تقريبا انطلقت في الجارة الغربية، الجزائر، عملية انتخابات حققت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ -كبرى التنظيمات الإسلامية في الجزائر- فوزا ساحقا قادها إلى الحظر القانوني بدلا من أن يقودها إلى السلطة، وتعرضت بدورها إلى حملة اعتقالات واسعة لقياداتها وإطاراتها، دمرت هيئة أركان الجيش الجزائري من خلالها بنيتها التنظيمية في محاولة لشطبها تماما من الخارطة السياسية في البلاد، ودفعت باتجاه تحقيق هذا الهدف بالعمليات الأمنية والعسكرية إلى حدودها القصوى أدت بالبلاد إلى حرب شبه أهلية، تجاوز عدد ضحاياها من القتلى أكثر من 200 ألف جزائري، إضافة إلى عشرات الآلاف من المتضررين. ورغم نجاح هذه العملية القاسية في شطب الجبهة الإسلامية للإنقاذ من المشهد السياسي والإعلامي في البلاد، على الأقل إلى حد الآن، فما زالت تتمتع بحضور مختزن في أعماق المجتمع الجزائري. واستثنت الحملة الأمنية مبدئيا تنظيمين إسلاميين آخرين، اختار أحدهما وهو التنظيم الإخواني الذي ينشط تحت اسم حركة مجتمع السلم « حمس » الالتحاق بما يعرف بجبهة الدفاع عن الدولة ومؤسساتها في وجه « المشككين والمتمردين »، في حين فضل الآخر وهو تنظيم حركة النهضة البقاء خارج لعبة الدوائر الرسمية، لتنجح أجهزة السلطة على ما يبدو في اختراقه، ومن ثم شق صفوفه مرتين على التوالي، مرة بعد أخرى. المغرب أما في الساحة المغربية فقد كان المشهد السياسي أقل حدة في المقاربة الأمنية في التعاطي مع الإسلاميين، إلا أن ذلك لم يمنع من محاولة تحجيم قوتهم، وفرض الإقامة الجبرية على زعيم جماعة العدل والإحسان الشيخ عبد السلام ياسين، وشن حملة اعتقالات طالت مئات الكوادر في الجماعة، لا سيما في التيار الطلابي الذي كان الأقوى على الساحة الجامعية. وتزامن ذلك مع بروز اتجاه لتشجيع تيارات أقل تحديا للنظام من العدل والإحسان، على غرار الحركات الصوفية أو تلك التي تعبر عن ولائها للتاج والملك. ليبيا لم يكن مصير جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا مختلفا عن نظرائها من الحركات الإسلامية في المغرب العربي، فقد جرت حملة اعتقالات واسعة في صفوف الجماعة، أنهت بشكل كامل أي حضور رموزهم على الساحة، ودفعت بمن تبقى منهم إلى التواري تحت الأرض، أو مغادرة البلاد بحثا عن ملاذ آمن من بطش حملات قادتها من طرف عناصر اللجان الثورية الأمنية. موريتانيا إذا تجاوزنا التغييرات الأخيرة في موريتانيا وعدنا للوراء قليلا، فقد شنت قوات أمنها هي الأخرى في وسط التسعينات حملة أمنية طالت القيادات الإسلامية البارزة في البلاد، شملت ممن شملت الداعية المعروف ولد الددو، ومحمد جميل منصور الذي يتزعم حاليا « حزب التواصل الديمقراطي »، وقد اتهمهم نظام ولد الطايع حينها بتكوين عصابة مفسدين والتخطيط لتغيير هيئة الدولة عبر أعمال مسلحة وتخريبية، وما لبثت السلطات أن تراجعت عنها لاحقا، لتطلق سراحهم بعد تعهدهم بالتوبة عن أفعال، أكدوا وأصروا على أنهم لم يرتكبوها أصلا. سياسة التحجيم فبحسب ما يظهر من هذا المشهد أن الأنظمة المغاربية على الرغم مما يبدو من اختلافات بينها، فإنها اختارت التعامل مع الحركة الإسلامية في إطار المربع الأمني، وخيار التحجيم وتقليم الأظافر. وهي سياسة إذا ما نظر إليها في العلاقة بالحفاظ على المعادلات القائمة، وتحصين مصالح النخب الحاكمة، تبدو سياسة ناجحة في الظاهر وحققت أهدافها مؤقتا على الأقل. فهذه الحركات التي تمثل في مجملها تحديا جديا للأنظمة تم تحجيمها مؤقتا، وباتت مشلولة ومنشغلة بتضميد جراحها أساسا، وغير قادرة على الفعل أو الاستئناف الطبيعي لدورها لحد الآن، وترافق ذلك مع ضرب هذه الحركات، عملية تفكيك لكل مقومات الصمود والدفاع في جدار المجتمع المدني والأهلي، وبسطت السلطة عبر آليات الدولة الحديثة سيطرتها الكاملة على الفضاء العام، بل وحتى الخاص. إعادة رسم العلاقة مع النظام  وعلى الرغم من وجود بعض المحاولات المتواضعة في إعادة رسم علاقة مختلفة مع الأنظمة الرسمية، إلا أنها ظلت محاولات غير جريئة بما فيه الكفاية، وقوبلت أيضا بموقف رسمي من النخب الحاكمة يطبعه الرفض والتجاهل، وطغى عليه الحذر والتحفظ المستمرين. إما بسبب الخوف من استعادة هذه الحركات لدورها النشط في تأطير فئات وقطاعات كبيرة من المجتمع، وهو ما يهدد معادلات السلطة، ويهدد مصالح تلك النخب الحاكمة، أو بسبب وجود تحفظ أيديولوجي، في ظل وجود بعض النخب اليسارية المتطرفة في مؤسسات الدولة تحرص دوما على قطع الطريق أمام أي فرص للتصالح أو الوفاق بين الحكم والمعارضين الإسلاميين. وقد تبنت السلطة بدلا من سياسة الاحتواء، ومنذ حوالي عقدين سياسة تقوم على الرفض الكامل للاعتراف بالإسلاميين، أو التعامل معهم، منتهجة سياسة « اللاتسامح » (Zero Tolerence) مع أي محاولة منهم لاستئناف نشاطاتهم، حتى تلك الأنشطة التي تبدو ضمن العمل الخيري. خطاب النهضة فالمتابع لخطاب حركة النهضة التونسية في السنوات الأخيرة يلاحظ أنها عموما، تبدي حرصا على طي صفحة التوتر التي تطبع علاقتها بالنظام، مؤكدة في خطاباها السياسي على الدعوة للمصالحة والحوار، بيد أن ذلك لم يكن في عمومه ليغير من المعادلة السياسية التي تقوم عليها قاعدة الحكم في تونس، والتي تحولت فيها مقولة مواجهة « الأصولية الدينية » إلى أساس من أسس الحكم، في ظل استنفار نظام ابن علي لكل إمكانيات الدولة في مواجهة النهضة وسائر القوى السياسية الجادة. وهو موقف يذكّر به أقطاب السلطة في تونس بمن فيهم رئيس البلاد في كل مناسبة وخطاب، حيث يعتبرون الانغلاق السياسي الداخلي والانفتاح على الخارج مع ليبرالية اقتصادية وحرب على « الأصولية » هي فلسفتهم للحكم، ويروج لها كنموذج مطلوب تبنيه عربيا. ولا نبالغ في هذا الصدد إذا قلنا أن هذا « الأنموذج التونسي » على ما فيه من خلل وما رافقه من أزمات سياسية واجتماعية مزمنة مازالت تعاني منها تونس إلى يومنا هذا، فقد أغرى بعض النخب الحاكمة في دول الجوار وحاز على إعجابها، لاسيما الجزائر التي عبر رئيسها عبد العزيز بوتفليقة عن إعجابه بهذا « الأنموذج »، وكذلك النظام الليبي النظام الليبي وبدرجة أقل النظام الموريتاني، مستلهما بعض ملامح هذا « المثال » ليس فقط في العلاقة بالداخل وإنما أيضا في العلاقة بالخارج. خطاب إسلاميي الجزائر بالنسبة للجزائر، رغم مضي حوالي عقدين على الأزمة السياسية التي دخلت فيها البلاد بعد إلغاء الانتخابات العامة التي فازت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ في العام 1991، إلا أن العلاقة بين نخبة الحكم والإسلاميين تكاد تراوح مكانها، وهي تقوم في جوهرها على النفي والاستبعاد الكامل من المنتظم السياسي. حمس والتكيف مع السلطة
فقد حظرت السلطات الجبهة الإسلامية للإنقاذ كبرى التنظيمات الإسلامية بأي شكل من الأشكال، ورفضت عودتها حتى في إطار حزبي يقوده زعماء تاريخيون، على غرار حزب الوفاء الذي رفضت السلطة ترخصيه، وحفظت طلبه في الدرج. ونجح الحكم في الجزائر أيضا في احتواء تيار الإخوان في البلاد والممثل في حركة مجتمع السلم « حمس ». هذا الاحتواء فرضته من جهة مقتضيات احتواء الإسلام السياسي المتصاعد في الجزائر بعد شطب الجبهة الإسلامية، وسهلته المواقف التي اتخذتها « حمس » منذ حظر « الجبهة »، انحياز « حمس » لموقف الدولة والعسكر في الإجراءات التي اتخذت لطي صفحة جبهة الإنقاذ، أو لحماستها لإضفاء شرعية على المؤسسات التي أقامها عسكريو الجزائر ممثلين في هيئة الأركان التي تحولت إلى المسير الحقيقي لشؤون البلاد. وقد برر زعيم الحركة الراحل الشيخ محفوظ نحناح سياسة التكيف هذه بمقتضيات وإكراهات الواقع، ورفع صوته عاليا في دعوة التيار الإسلامي الجزائري إلى الوقوف مع الدولة ودحر كل من يحاول تفكيكها، حتى ولو كان يرفع رايات الإسلام. وبعد رحيل الشيخ نحناح ترك خلفه حركة نجح بعض قادتها في تقلد وزارات، وإن كانت هامشية ،إلا أنها اعتبرت مكسبا مهما في نظر « حمس » وكانت بمثابة ثمن لمواقف – غير شعبية- كلفت الحركة الكثير من سمعتها، في الساحة الإسلامية داخليا وخارجيا. حافظت « حمس » التي تفتخر اليوم بأنها من الحركات الإسلامية القليلة في المغرب العربي على رصيدها التنظيمي وحتى الشعبي ولكن بشكل محدود، تحولت معه اليوم إلى جزء من منظومة الحكم، ليس فقط بقرارات واختيارات من إرادتها، وإنما أيضا بما هو جزء من مقتضيات حفظ الكيان وعدم الاستهداف. فهذه « الحركة الإخوانية »، التي يشغل رئيسها ومسؤولها الأول « أبو جرة سلطاني » وزارة بدون حقيبة منذ العام 2005، على الرغم من حرصها على حماية مشروعها وبرنامجا الحزبي، إلا أن توزير زعيمها حرمها من أي « موقع » تتمايز به عن النظام الرسمي. وقد عبر سلطاني نفسه في أكثر من مرة وبسبب مقتضيات موقعه ووضع حركته في المشهد السياسي بالبلاد، بأنه لم يعد في موقع المعارضة لأنه ليس هناك ما يعارضه، فهذا وضع جعل حركة مجتمع السلم غير قادرة اليوم على تحديد موقعها من المشهد السياسي، وهو ما بدأ يثير قلقا داخليا متصاعدا قد يأتي على رصيد هذه الحركة. وسلطاني من جهته يقول دفاعا عن موقفه وتبديدا لحيرة كوادر وأنصار حركته، إن « حمس » هي « موجودة في الحكم ولكنها ليست موجودة في السلطة »، وهذا توضيح قد لا يقنع الكثير من أنصاره، الذين لم يعودوا يلمسون أي خطاب معارض في حركتهم، ولكنهم في نفس الوقت، لا يجدون أنفسهم في الحكم. وخلاصة مشهد « حمس » أنها بدت اليوم مقيدة بمجموعة من المواقف والسياسات، فرضتها عليها اختياراتها في التكيف والتعايش مع وضع جزائري معقد، صناع القرار فيه ممثلين أساسا في « هيئة الأركان » ويمسكون الأوضاع بقبضة من حديد، ويختارون نخبة الحكم بدقة، ولا يسمحون بالمناورة السياسية أو توسيع هوامش الكسب السياسي لمن قبلوا بلعبتهم، وقبِلوا أن يختاروا السلامة ويتكيفوا مع الإطار السياسي المرسوم والمحدد بدقة وصرامة العسكر. انشقاقات وخطاب ممزق أما الحركة « الإخوانية الطابع » الثانية وهي حركة الإصلاح والنهضة فقد اختارت سبيلا مختلفا، ويمكن القول إن حركة « حمس » ثم « الإصلاح والنهضة » تلخصان تجربة الزعيم الإسلامي الشيخ عبد الله جاب الله الذي كان قد اختار طريقا مغايرا لحركة « مجتمع السلم » واحتفظ لنفسه بمسافة بعيدة عن نخبة الحكم في البلاد. وقد دفع الشيخ جاب الله ضريبة هذا الموقف مرتين، مرة عندما أقصي من حركة النهضة التي أسسها وقادها على مدى أعوام، ومرة أخرى عندما أسس حركة الإصلاح الوطني التي دفعت ضريبة استمرارها في المعارضة لنخبة الحكم. فبعد أن حققت حركة النهضة في الانتخابات التشريعية لعام 2004 المرتبة الثانية، بأكثر من 40 مقعد، بادرت النخبة الحاكمة في البلاد إلى العمل على تحجيمها، فدفعت باتجاه تفجير صراع داخلها، يمكن القول أنه أنهاها وأنهى معها تجربة تيار إسلامي كان يريد أن يكون لاعبا مستقلا عن دائرة صناع القرار في البلاد. وفعلا فقد انتهت حركة الإصلاح الوطني بقيادتها الجديدة التي زكاها وزير الداخلية والرجل القوي في الحكم « يزيد زرهوني » بعد أن أصبحت خارج الترتيب في الانتخابات التشريعية في نهاية 2007، إثر فوزها بمقعد واحد وحيد. وعلق حينها الشيخ جاب الله على من أطاحوا به من داخل حزبه وتسلموا قيادة الإصلاح الوطني بالقول، « لقد دفنتهم الانتخابات ». ولم يكن وضع النهضة بأحسن حال من وضع الإصلاح، فبعد أن ظل عدد برلمانييها لا يزيد عن أصابع اليد الواحدة، فقد زاد من تكبيلها والتحكم بها إيقاع خطابها في شباك مهادنة السلطة، عبر تعيين أمينها العام الأسبق حبيب آدمي سفيرا في السعودية، وتعيين عبد الوهاب دربال الذي يعد أحد قيادييها أيضا سفيرا للجامعة العربية لدى الاتحاد الأوروبي. وحاول زعيمها الجديد فاتح الربيعي تفعيل حركته والتعبير عن مواقف ناقدة للوضع السياسي في البلاد بداية العام 2008، إلا أن الرموز القديمة داخل حزبه ذكّروه بـ »المكاسب » التي حققتها النهضة في مسيرتها، لاسيما في العلاقة بحكومات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. أخوان ليبيا وإعادة التكيف أما بشأن التيار الإسلامي في ليبيا متمثلا بجماعة الإخوان المسلمين، فرغم قدم حضور هذه الجماعة في الساحة السياسية بالبلاد، إلا أنها ظلت في غالب مراحل الدولة الحديثة الليبية على هامش الفضاء السياسي. فالنظام الليبي القائم على الأيديولوجية الثورية و »النظام الجماهيري » يمنع بالكامل الأحزاب والتنظيمات السياسية، ويعتبرها ضربا من المحاكاة للديمقراطية الغربية، ومتناقضة مع مقولات الكتاب الأخضر التي تقول بضرورة انصهار كل القوى والطاقات في منظومة واحدة لتحقيق أهداف وقيم الثورة. وهي في الحقيقة نظرية تتقاطع في نهاية الأمر مع كل النظريات التي سادت في حقبة الستينات من القرن الماضي في دول ما بعد الاستقلال، والتي اعتبرت فيها نظرية « الحزب الواحد » الطليعي أساسا لنهوض ومناعة البلاد. ولئن تبنت ليبيا النظام الجماهيري، فإن كل دول الجوار لم تكن بدعا فقد تبنت هي الأخرى ما يعرف بالحزب الواحد، على غرار الحزب الاشتراكي الدستوري في تونس، وحزب جبهة التحرير الوطني في الجزائر. وبالعودة لليبيا فبعد حملات الاعتقال لقيادة جماعة الإخوان وكوادرها منذ العام 1996، وإطلاق حملة إعلامية لتشويه صورة الجماعة واعتبارها مخربة ومتآمرة على « الثورة » ومبادئها، قرر النظام الليبي في العام 2006 الإفراج عن جميع معتقلي الجماعة وإعادتهم إلى وظائفهم، بل وحتى تقاضيهم رواتبهم بأثر رجعي. بيد أن هذا الإفراج كان يحمل في طياته أيضا فرض شروط قاسية على قيادة الجماعة وكوادرها المفرج عنهم، بأن يتعهدوا بعدم مزاولة أي نشاط حزبي، وأن يلتزموا بالامتناع عن أي محاولة لاستئناف نشاط الجماعة داخل البلاد. وكل ما سمح لهم به هو العمل كأفراد ضمن ما يتيحه النظام السياسي القائم من عمل غير حزبي، وكانت الشروط واضحة في أن النشاط تحت يافطة جماعة الإخوان خط أحمر، ليس لهم تجاوزه. وفعلا يبدو أن قيادة الجماعة في الداخل اختارت مبدئيا القبول والتكيف مع مقتضيات الحرية الشخصية والمدنية التي يسمح بها النظام، واختارت جميع قيادات الداخل الصمت، تاركة لما تبقى من الجماعة في الخارج تقدير حدود النشاط والحركة، وهو مجال يبدو ضيقا ومنحسرا في ظل انفتاح النظام الليبي على الخارج، خاصة وأن الدول المتطلعة للطاقة والاستثمار في ليبيا تخاف من أن تضحي بمصالحها إن هي احتضنت نشاطات هنا أو هناك لبعض الجهات الليبية المعارضة. ويبدو أن الجماعة على الرغم من غيابها الإعلامي والسياسي اختارت المراهنة على ما تتيحه « الإصلاحات الجريئة » التي يبشر بها نجل الزعيم الليبي سيف الإسلام القذافي. الحركة في موريتانيا وليد جديد بالنسبة لوضع الحركة الإسلامية في موريتانيا فقد حصلت مع مجيء الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله إلى سدة الحكم، على الترخيص تحت اسم « تواصل » بقيادة الزعيم الشاب محمد جميل ولد منصور، والأخير شاب نشأ وترعرع في « المدرسة الإخوانية »، كما إنه من المتأثرين بقوة بالزعيم الإسلامي السوداني الدكتور حسن الترابي والزعيم الإسلامي التونسي الشيخ راشد الغنوشي. ومع الانقلاب الأخير في موريتانيا فإن علاقة الإسلاميين مع الحكام الجدد من العسكر سيئة جدا، كما أن وضعهم في حقيقة الأمر لا يزال هشا. ولا نكون مبالغين إذا قنا إن أحد أبرز السيناريوهات التي ينفتح عليها مصير التيار الإسلامي المرخص له حاليا، عملية حل الحزب وتفكيك التنظيم. ولا يعوز النظام الموريتاني الجديد إدراك بأنه يكفيه فقط ركوب موجة الحرب على الإرهاب والتطرف، ومحاربة الأصولية، حتى ينال الدعم الخارجي، لأنها ذريعة كافية للتخلص من الإسلاميين وإقصائهم من المشهد السياسي في البلاد. وهي موجة ركبتها من قبلهم أنظمة الجوار وكانت مثمرة. ولا يخفى أن ارتفاع صوت الإسلاميين في العامين الأخيرين في بلاد شنقيط، في ظل تدافع أكثر من جهة للسيطرة على السلطة، قد مكنهم من تحقيق بعض المكاسب، بيد أن حسم المعركة على السلطة قد يكون بداية لتحديات قد لا تكون بالسهلة على هذا التيار الوليد ذي الجذور الممتدة طويلا، وإن كان محدودا تنظيميا وشعبيا، في بلد لا تزال فيه معادلة القبيلة تلقي بظلالها وتحجب ما دونها من عوامل ومفاعيل سياسية أخرى. إسلاميو المغرب « الحالة الاستثناء » أما في المغرب الأقصى، فرغم اندراج وضع الإسلاميين هناك في نفس سياق الحالة المغاربية عامة، فإن ثمة ما يمكن أن نطلق عليه على سبيل التجاوز « الحالة الاستثنائية »، وهي تتعلق بحزب العدالة والتنمية. ولعله من المفيد أن نسجل في المغرب وجود تيارين إسلاميين يمكن إدراجهما ضمن تيار الحركة الإسلامية الرئيسي في المغرب العربي، ويتعلق الأمر هنا، بجماعة العدل والإحسان التي يقودها الزعيم الصوفي الشيخ عبد السلام ياسين، وحزب « العدالة والتنمية » الذي يقوده اليوم عبد الإله بنكيران، المرتبط بـ « حركة التوحيد والإصلاح ». العدل والإحسان وخطاب سلبي تعتبر جماعة العدل والإحسان اليوم التيار الإسلامي الرئيسي في المغرب على المستوى الشعبي. وهي جماعة ذات خلفية ثقافية وفكرية فريدة في المنطقة، بسبب بعدها الصوفي إلى حد كبير، بيد أنها جماعة تشتغل بالهم السياسي كأي حزب مغربي آخر، خاصة بما يتعلق الأوضاع العامة في البلاد. وللعدل والإحسان مواقف من مجمل القضايا، فهي ترفض المشاركة في النظام السياسي المغربي، وتطعن في مصداقيته، تعتبر المشاركة في العملية السياسية بمعادلاتها وشروطها القائمة لا يغير من واقع البلاد شيئا، وهي بالتالي ترفض التعاطي مع النظام السياسي في مجمله. غير أن هذا الموقف من النظام السياسي لا يعني تبني الجماعة لخيار المواجهة أو الصدام مع الدولة، بل يسجل للجماعة تجنبها لأي احتكاك ورفضها لأي محاولات لاستدراجها للصدام مع الدولة، بل ترفض بشدة استعمال العنف والقوة كمنهج للتغيير، وتعتمد بدلا من ذلك منهج تربية الأفراد. وعلى الرغم ما يعرف عن الشباب من حماسة للمشاركة السياسية عندما تتاح له الشرعية القانونية، إلا أن الكثير من الشباب المغربي يفضل « العدل والإحسان » على الأحزاب والتنظيمات السياسية الأخرى. ويجمع المراقبون على أن العدل والإحسان من أكثر التنظيمات شعبية في المغرب، وإن لم تختبر شعبيتها بحكم رفضها المشاركة السياسية، ولكنها تبقى « قوة سلبية » في العلاقة بعملية التغيير السياسي في المغرب رغم شعبيتها ورغم « الطهورية السياسية » التي تمتاز بها بحكم عدم تلوثها بالواقع العام في البلاد. وكذلك تظل هي قوة مثيرة لكثير من « القلق الداخلي »، في ظل استقرار قواعد اللعبة السياسية، وقبول كل الأطراف السياسية الأخرى بهذه القواعد، يمينها ويسارها إلا هي، إذ تضع الجماعة بموقفها « الزاهد » في العملية السياسية، الآلاف من أنصارها – كقوة للتغيير والحراك السياسي- في وضع « سلبي »، فلا هم قوة فاعلة ضمن العملية السياسية ولا هم خارجها. ومن جهة أخرى لأن التحاق الشباب بالتنظيمات يقوم في العادة على خلفية التطلع إلى التغيير وإحداث التحولات الاجتماعية والسياسية التي ترتقي بأوضاع أولئك الشباب، فإن عدم توفره في حالة الجماعة، فإنه قد يغري الكثير من أنصارها بأن يولّوا وجوههم شطر التيار الإسلامي الذي اختار المشاركة في العملية السياسية، ألا وهو « حزب العدالة والتنمية ». فهكذا بالرغم من كل ما تحظى به « العدل والإحسان » من شعبية ومواقف ناقدة بقوة للنظام السياسي، تظل قوة كامنة ومحاصرة، كما أن تفعيل الدولة لأدواتها وأجهزتها الحديثة في التحكم والسيطرة قد حرم ويحرم هذه الجماعة من الكثير من المكاسب. كما أن ارتياب السلطة من مثل هذه الجماعة، وما يستتبعه ذلك من ملاحقات أمنية مستمرة، ومراقبة دائمة سيقطع بالضرورة الطريق على الجماعة من أن تنمو بشكل طبيعي، وسيحرمها ويقلص من قدرتها على التمدد الأفقي والعمودي، كما أن « إستراتجية المتاركة الأحادية » قد تحرم الجماعة من فرص الاحتكاك بالواقع وبالتالي المراجعة والتطوير المستمرين. وفعلا تواجه « العدل والإحسان » اليوم تحديات في علاقتها بنفسها تنظيما وخطابا وفي علاقتها بالخارج تواصلا واحتكاكا، ما قد يقوض الكثير من مكاسبها التي تحققت في حقبات تاريخية ماضية كان يتفهم فيها منطقها التنظيمي، وخطابها « الصوفي » المطل على السياسة باحتشام. العدالة والتنمية وخطاب تركي أما حزب العدالة والتنمية، فيسجل له رغم حداثة تجربته ما حققه من حضور « مدروس ومحسوب ومسموح به » على الساحة المغربية. فقد نجح هذا الحزب في أن يجد له مكانا في النظام السياسي المغربي، الذي كان محسوبا تاريخيا على « المخزن » واليسار، وتمكن الحزب من انتزاع مقاعد في البرلمان، وأخرى في المجالس المحلية على مستوى المحافظات والبلديات. وتقبل هذا الحزب بقواعد اللعبة السياسية في المغرب بحماس، وأكد تكيفه الكامل مع النظام السياسي في البلاد، والذي يعتبر فيه الملك رأس الدولة وصاحب القرار والسلطة وفق ما ينص عليه دستور البلاد. ولعل وعي الحزب بحدود المجال المتاح له التحرك فيه جعله حزبا حذرا غير مغامر، لا يقدم حتى على اكتساح ما هو مسموح به في اللعبة السياسية، ويمارس « رقابة-ذاتية » (Self-censured )، لاسيما وهو محل مراقبة من قبل خصومه خصوصا النخبة اليسارية، التي تحتمي هي نفسها بسبب ضعفها وشيخوختها بـ »المخزن » في مواجهة ما تسمية الزحف الأصولي. ولعل تأكيد حزب العدالة والتنمية على أن الملك هو الضمانة الأساسية للنظام السياسي وأساس الشرعية فيه، قد حول هذا الخطاب مع الوقت إلى عائق أمام فرص دعم مسار الإصلاح السياسي في البلاد. وجاء تقدم « العدالة والتنمية » كجزء من إستراتجية النظام المغربي لتأهيل وإدماج التيار الإسلامي- لما يمثله من تحد جدي للسلطة- ضمن الفضاء السياسي، ووجد النظام في حزب « العدالة والتنمية » الحماسة للاندراج بقوة ضمن هذه الخطوة بوعي وبدون وعي، في حين يعتقد « العدالة والتنمية » أن مضيه ضمن هذه الإستراتجية سيجعله شبيها بنظيره حزب العدالة والتنمية التركي.  » الحركات الإسلامية في المغرب العربي تواجه تحديات كبيرة في العلاقة بذاتها من حيث تجديد رؤاها وخطاباتها وحتى أهدافها، أو في علاقاتها بالأنظمة في المنطقة، والتي تدور كلها في إطار معادلة الصدام الكامل أو التكيف الشامل  » وقد أظهر العدالة والتنمية المغربي الحماسة للتمثل بتجربة « حزب العدالة والتنمية التركي » وفي هذا تجاهل من الحزب لطبيعة النظام السياسي في كلا البلدين حيث أن النظام المغربي تكاد لا تذكر فيه سلطات البرلمان، وجميع السلطات مركزة أساسا بين يدي الملك، في حين يتوفر النظام السياسي التركي على مقدار كبير من الديمقراطية نتيجة عقود من الإصلاحات السياسية منذ العام 1947. وقد نجح « العدالة والتنمية » التركي في تجسيد إصلاحاته وسياساته على أكثر من صعيد، فنهض بالخدمات في البلديات والمحافظات التي فاز فيها في الانتخابات، ونهض باقتصاد البلاد فقلص من عجزها التجاري بأكثر من مائة في المائة، وخفض من التضخم بأكثر من 400%، وقضى على كثير من مظاهر الفساد والبيروقراطية، إلى جانب إصلاحات دستورية ضخمة في العلاقة بالنظام السياسي وحقوق الإنسان. وانعكس نجاحه في الشعبية التي حظي بها فارتفعت نسبة الأصوات التي حصل عليها من حوالي 30% عام 2002 إلى حوالي 45% عام 2007. أما « العدالة والتنمية » المغربي، فقد عجز عن إنجاز إصلاحاته حتى على المستويات المحلية في البلديات والمحافظات، فهو يتحرك ضمن نظام سياسي واقتصادي واجتماعي لا يخوله فرص الحركة باتجاه تنفيذ برامجه الإصلاحية، أو النهوض حتى بالقطاعات الخدمية، فهو في وضع يجعله جزء من الرسمية الحكومية، دون أن يمنحه أي سلطات حقيقية للفعل والإنجاز. وهكذا فإن الحركات الإسلامية في المغرب العربي تواجه تحديات كبيرة في العلاقة بذاتها من حيث تجديد رؤاها وخطاباتها وحتى أهدافها، أو في علاقاتها بالأنظمة في المنطقة، والتي تدور كلها في إطار معادلة الصدام الكامل أو التكيف الشامل. كما تبدو هذه الحركات على رغم ما يحسب لها من نقاط لصالحها ومن ذلك دفاعها عن هوية المنطقة وانتمائها العربي الإسلامي، إلا أنها مع ذلك بقيت معزولة عن بعضها البعض في مشهد غير طبيعي البتة في وقت جعلت هذه الحركات من « الوحدة الإسلامية » أهم شعاراتها، في حين أنها في الواقع تتصرف وفق مقتضيات الدولة القطرية والهموم المحلية، هذا في وقت تتطلع فيه شعوب المنطقة إلى أشكال من الوحدة المغاربية فشلت دول المنطقة في تجسيدها، رغم ما فيها من إمكانيات هائلة للنجاح. فالمنطقة إذا ما اعتبرت مصر جزء منها، يبلغ عدد سكانها حوالي 170 مليون نسمة، ومساحتها الجغرافية أكثر من 7 مليون كلم مربع، في جغرافية مفتوحة على قارات ثلاث، إفريقيا وآسيا وأوروبا، وثروات طبيعية وبشرية متكاملة وهائلة.  * باحث في شؤون المغرب العربي
 
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ  14 مارس 2009)


وشّاءٌ ثائرٌ بقلم: جيلاني العبدلي

من دون استئذان، انتصب ذات مرّة على مقربة منّي في مقهى الحيّ، وشّاءٌ محترفٌ دهّاءٌ، سعى من زمن بين الناس بالسّم والنّم، ومشى فيهم بالعسّ والدّس. ألقى نظرة خاطفة على جهاز التلفاز يتبيّن آخر الأخبار، ثمّ جال بالبصر في الحول، وفحص الجالسين، وشخص الناظرين، واستدار إليّ يُطيل النّظر، وجعل يخطُب فيّ يُحدّثني عن أخطار عدّة في زمن الرّدة، عن استعمار يسحقنا في كلّ رُقعة، ينهشنا في كلّ بُقعة، يثمل من دمنا في عالمنا، من أفغانستان إلى فلسطين إلى لبنان.  ! وأضاف: يا للخزي ويا للعار في كلّ الأقطار، تُنتهك حرماتُ الإنسان وسياداتُ الأوطان، ونحن راضون بالدون، ماضون على الهون، لا نُبدي أقوالا في الصّدع أو أعمالا في الرّدع. وفجأة توقّف جليسي على الإرسال، وباغتني بالسؤال، إن كان مُحقّا في التعبير أو مُخطئا في التقدير؟ ولمّا أومأتُ بالرّأس، وأحجمتُ عن النبس، عاد يُوغل في التحليل ويُغرقُ في التفصيل، يُحرّك يديه ويُجحظ عينيه، يشدّني بكلامه المعسول إليه، يستدرجني، يُحاول معرفة نبات أفكاري كي يكشف أمري إن كنتُ مُعترضا على أولى الأمر، مُكترثا بما يجري في وطني، يردّدُ بصوت مرفوع وكلام مسموع، أنّ حكّامنا ساسُونا بغير عدل، وسادُوا فينا بالقهر والحجر، وسارُوا بالوطن إلى سوء الحال، يكفيني كما قال ما يجري في التعليم والصحّة والتشغيل وحقوق الإنسان. كان يُطلق عقيرته مُحتقنا، يُرسل ثورته مُحتنقا، يسخط على حكامه مُستخدما فيهم ألفاظا لاذعة وأوصافا قاذعة، ويُجيل بالبصر حوله في الأنفار، مُتوعّدا من ظلموا في البلد بويل القُبور وهول الثُبور، مُستنفرا لنصرة الحقّ مُتحفّزا لنشرة الحُرّية، مُستشهدا بنصّ القرآن في هذا الشّأن:  » لا يُغيّر الله ما بقوم حتّى يُغيّرُوا ما بأنفسهم » كان يصمُّ أُذنيّ بكلمات يحفظها، ويرُجُّ رأسي بنبرات يصنعها، وأنا أُجاريه بالإيحاءات وأُداريه بالإيماءات، يكاد البصرُ ينفذ منّي، لكنْ من حسن حظّي، أنّ مُكالمة طارئة أوقفت خُطبته، وأخمدت ثورته، وبعثرت خطّته في الغَوْر إلى ذاتي وكشف أسراري، فانطلق خارج المقهى كالبرق لشأن يعنيه وأمر يأتيه، وخيّم بعده صمتٌ. في تلك اللّحظة صدع كهلٌ كان يسترق منه السّمع فقال:  » إنّ جليسك وشّاءٌ نعرفُه، عسّاسٌ دسّاسٌ نبغضه، فاحذره ولا تأمن جانبه « . وأضاف آخرُ غير بعيد عنّي:  » لا تنس حفظك الله، أنّ الوشّائين هنا في مدينتنا بحساب الشّعر في الرّأس، فلا تُجالسهم، ولا تأمن جانبهم من الدّس « . واقترب منّي النّادلُ يُحذّرُني بالقول:  » إذا وقعت لجليسك ذاك في الشّرك، أمشاك على الجمر، وأفنيت العمر في الأسر ». فقلتُ في النّفس، وقد كاد يأخُذُني في الإصلاح اليأسُ، ما قال الشاعرُ العربي أبو الطّيب المتنبي:  » يهونُ علينا أن تُصاب جسومُنا  وتسلمُ أعراضٌ لنا وعقولُ « .   جيلاني العبدلي: كاتب صحفي Blog : http://joujou314.frblog.net Email : joujoutar@gmail.com


خـوف


عربُ المشرقِ، خاصّة منهم الموصوفون بالاعتدال… خائفون على المنطقة من إيران كأنّها ستدكّها بزلزال. هم يتوجّسون خيفة من مَوْطِن عمر الخيّام… فلربّما يصنع قُنبلة نوويّة ويهدّدهم بها في يومٍ من الأيّام. فهل تفعلها إيران؟ لا أظنّ! لأنّها ليست مجنونة… إنّها تعرف حقّ المعرفة أنّ هذه المنطقة العربيّة تحت حماية ديمونة.  
محمد قلبي  
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 14 مارس 2009)


أخبار طريفة و متفرقة من مدينة خنيس


بقلم : عامر عياد   دورة تمهيـــــديــــة
عقدت الدورة التمهيدية لشهر فيفري في مكتب السيد رئيس البلدية _و قد كان من المعتاد إقامتها في قاعة الاجتماعات _ و ذلك بحضور السيد معتمد المنستير الذي سجل حضوره لأول مرة بعد توليه منصبه الجديد خلفا لسلفه .. الاجتماع الذي تم التحضير له مسبقا..لم يحضره سوى ثمانية أنفار من ضمنهم رؤساء الأربع شعب و ممثل عن الأمن و رئيس البلدية و كاتبه العام..السيد رئيس البلدية سعى بكل جهده لإحضار كافة أعضاءه و بعض المسؤولين الذين لا يمثلون  » عنصر توتر للاجتماع  » احتراما للضيف الكريم لذلك تم تخصيص عونين بلديين قبل الدورة ليلتقطا كل من يجداه من المسؤولين في المقاهي و الدكاكين..كما انه لابد من الاشارة إلى انه و من باب احترام السيد رئيس البلدية لضيفه الكريم لم يقع إعلام المواطنين بموعد هذه الدورة بأي شكل من الأشكال و ذلك خوفا من المفاجئات الغير سارة..وعقد ت الدورة كأنها جلسة سرية بعيدا عن كل الأنظار و لكن من حقنا أن نطرح بعض الأسئلة ..إن كنا نجد العذر لتغييب المواطن عن هذه الدورات  فما هو سبب غياب المسؤول عنها؟  هل أن  » تنشليك السيد رئيس المجلس البلدي لمسؤوليه كاف لترك الساحة له وحده؟ على كل يسجل للسيد رئيس المجلس البلدي انه و لمدة فاقت الثلاثة عشرة سنة يسير مدينة في حجم مدينة خنيس وحده من مقره المركزي  مع أفراد شلته في مقهى العقبة….وهذا لعمري تأكيد على نظرية السوبرمان لذلك لا بد أن يجد مسؤولنا كل التقدير و التبجيل و الاحترام لكل ما يقوم به من جهد يذكر ف…………..  عدل تنفيذ للسيد رئيس البلدية فوجئ السيد رئيس بلدية خنيس بعدل تنفيذ ينذره بصفته الشخصية استغلاله لنفوذه و ينذره بتدارك جميع تصرفاته اللاقانونية و التي مست بحقوق احد المواطنين و رفع المظلمة عنه و حذره بأنه سيقوم بالتشكي به في شخصه أمام المحاكم العدلية بناء على ثبوت مسؤوليته القانونية من جراء تصرفاته الغير مشروعة. وقد جاء في المحضر عدد9842  » أن ما بدر من السيد رئيس البلدية لا يعد فقط تعسفا في استعمال سلطاته و خروجا عن القانون بل استغلالا لمنصبه ليس لتحقيق المصلحة العامة للمتساكنين و إنما لأغراض شخصية له و للمدعى عليه .. » لا تعليق..
كاتب عام جــديد
و أخيرا استبشر الأهالي كما عبر عن ذلك احد المسؤولين بتعيين كاتب عام رسمي لبلدية خنيس بعد شغور تواصل لأكثر من سنة ونيف..الاستبشار مرده تصرف الكاتب العام المؤقت الذي لم يكن في مستوى الكتابة العامة حيث أن فترته تميزت بالتطبيق التمييزي للقانون و تعسفه في ذلك و سوء تدبيره و تصرف في حالات عديدة..كل الأمل أن يكون الكاتب العام الجديد في مستوى تطلعات أهالي المدينة الذين لا يطلبون سوي التطبيق العادل للقانون على الجميع بدون استثناء و هو ليس بالمطلب المستحيل في دولة القانون و المؤسسات..هذا ما نتمناه و لكن الأخبار الواردة تؤكد أن  الشخص المعزول ما زال يتمتع بجميع صلاحيات الكاتب العام و قد خصص له السيد رئيس البلدية مكتبا خاصا و هاتفا خاصا ..مع العلم انه كلف بالجباية في انتظار ترقيته من طرف رئيسه المباشر الذي لا يقدر على التفريط فيه لمصالحهما المشتركة..مع العلم أن السيد رئيس البلدية لا يترك مناسبة إلا و يؤكد محدودية  ميزانية البلدية مما جعل عديد السكان ينيرون شوارعهم و أزقتهم بإمكانياتهم الذاتية  إلا أن تعيين موظفين زائدين على النصاب و بعناوين مختلفة يجعل البلدية تقتطع من ميزانية التنمية لصالح ميزانية التصرف يعتبر أولوية يجب احترامها….هكذا…
مدينة بلا عمـــــد
رغم النداءات المتكررة من طرف الأهالي و البعض من المسؤولين بضرورة تأسيس عمادة ثانية إلا انه و بعد عزل العمدة الوحيد لسوء تصرفه ما زالت المدينة منذ شهر ديسمبر الماضي بدون عمد اذ لا يزال احد عمد مدينة المنستير يقوم بمهمة التعويض المؤقت ورغم المجهود الكبير الذي يقم ب هالا ان التوفيق بين عمادتين صعب و متعب لذلك نرى وجوب عملية تعيين عمدة حتى لا تضيع مزيدا من فرص التنمية….و حتى لا يستثمر البعض غيابه.. بنك جديد في المدينة افتتح البنك الفلاح التونسي فرعه الجديد في مدينة خنيس  و هو ما من شانه آن يزيد في تسارع نسق الحركة التجارية و المالية بالمدينة ..الخبر إلى هنا عادي. إلا أن الطريف في الموضوع أن لجنة من البنك ألفلاحي اتجهت إلى السيد رئيس المجلس البلدي قصد كراء احد الأبنية لفتح الفرع المذكور ..وفرح عدد من المسؤولين لهذا العرض الذي سيمثل قطعا احد المداخيل القارة للبلدية إلا أن السيد رئيس المجلس البلدي و كعادته كان كريما و مؤثرا اذ اقترح على اللجنة المذكورة كراء احد الأبنية التي على ملك احد أفراد شلته لتكون مقرا للفرع و هذا ما تم بالفعل و هكذا يثبت السيد رئيس البلدية كرمه و إيثاره.

تونس ترفع أسعار السجائر


تونس , تونس, 14 (UPI) — قررت وزارة المالية التونسية رفع أسعار السجائر بنسب متفاوتة وصلت أقصاها إلى 10 % ،وذلك في إجراء لإمتصاص تبعات إرتفاع المواد الأولية لإنتاج السجائر. وقالت « الوكالة الوطنية التونسية للتبغ والوقيد « ،إن هذا الإجراء الذي يشمل السجائر التونسية والأجنبية،يدخل حيز التنفيذي إبتداء من اليوم السبت. وأشارت في بيان إلى أن « الزيادات المتكررة التي شملت ثمن شراء مواد الصنع والتبغ الخام ،وتطور أسعار صرف النقد الأجنبي كان لها تأثير مباشر على إرتفاع تكلفة إنتاج كل أنواع السجائر التي تباع في تونس ». وكانت تونس أعلنت خلال الشهر الماضي أن العام 2009 سيكون عام مكافحة التدخين من خلال تكثيف برامج التوعية وتدعيم عيادات المساعدة على الإقلاع عن التدخين في المستشفيات العامة. كما وضعت الأطراف المعنية بمواجهة هذه الآفة خطة وطنية بهدف خفض نسبة المدخنين في تونس إلى 10% في السنوات الخمس المقبلة. وتنص هذه الخطة على الحزم في تطبيق قانون منع التدخين في الأماكن العامة، وتكثيف حملات المراقبة وإشراك الوزارات في تنفيذ هذه الخطة. وتعد تونس من أوائل الدول العربية التي سنّت قانونا عام 1998 للوقاية من مخاطر التدخين، وهو يحظر التدخين في الأماكن العامة، كما يحظر الدعاية للسجائر. يشار إلى أن البيانات الإحصائية الرسمية ،تشير إلى أن التدخين في تونس يقضي على 6850 شخصا سنويا. Copyright 2009 by United Press International.
 
(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 14 مارس 2009)

 


ريبورتاج: بعد إلغاء العمل بإضافة ساعة للوقت القانوني الحالي

مواطنون بين رافض ومؤيّد


 
تونس ـ الصباح: بناء على ما ورد بالبلاغ الذي اصدرته الوزارة الاولى والمتعلق بالعدول عن اضافة ساعة بداية من اخر أحد من شهر مارس الى آخر أحد من شهر اكتوبر، وذلك اعتبارا لتزامن شهر رمضان المعظم مع الفترة المعنية بالتوقيت الصيفي. وحسب البلاغ الذي أوردته الوزارة فانه سيتواصل العمل بالتوقيت القانوني على امتداد كامل ايام السنة. «الصباح» سألت بعض المواطنين عن رأيهم في هذه المسألة خاصة وانه وقع العمل بالساعة الاضافية على امتداد السنوات القليلة الماضية. بين رافض ومحايد ومؤيد اختلفت آراء الشارع التونسي وهناك من يرى انه في الغاء اضافة هذه الساعة ضرر للمواطن فنسيم الزريبي (عامل بشركة) احد المعارضين لهذا القرار ورأى انه «من الضروري اضافة ساعة للتوقيت العادي خاصة عندما تشتد حرارة الطقس ومن مصلحة المواطن ان ينهي عمله باكرا ويعود الى منزله دون أن تلفحه حرارة الشمس، كما تمكنه الساعة الاضافية من الاقتصاد في الطاقة من ناحية وقضاء جميع شؤونه في متسع من الوقت، وانا عن نفسي ضد الغاء هــذه الساعة». واما سامي الفرجاني (عامل بشركة خاصة) فكان موقفه محايدا حيث قال: «انا لست ضد ولا مع اضافة او الغاء هذه الساعة لان اليوم فيه 24 ساعة فلا يضر اذا ما اضفنا ساعة او انقصناها، وربما هناك مصلحة وحيدة وهي الاقتصاد في الطاقة في المؤسسات العمومية والخاصة». بشرى للمواطن لئن كان بعض المواطنين غير موافقين على الغاء الساعة الاضافية فان البعض الاخر كان مؤيدا لهذا القرار بل رأى فيه افضل بشرى للمواطن، وفي هذا الاطار يرى ابراهيم الدخلاوي (متقاعد)ان «الغاء الساعة الاضافية احسن بشرى أتلقاها. وانا أؤيد هذا القرار لانه وخلال السنوات الماضية تم العمل بالساعة الاضافية ولكن لم تتحقق اية فائدة لا على الصعيد الخاص ولا العام فأنا مثلا استيقظ من النوم في الساعة السادسة هذا بالنسبة للتوقيت العادي ولكن باضافة الساعة استيقظ في الساعة الخامسة على أنها السادسـة وبذلك تكون فترة نومي منقوصة وهذا ما يضر بالصحة». واما بالنسبة لمسألة الاقتصاد في الطاقة فيرى السيد ابراهيم ان «الادارات تستعمل النور الكهربائي والمكيفات 24 ساعة على 24 ساعة مما يؤكد على ان التحكم في الطاقة راجع للمسؤولين والموظفين وليس لاضافة ساعة الى التوقيت العادي أي دخل». وتؤيده السيدة ابتسام حشيشة (موظفة) وتقول: «اعتقد ان الغاء الساعة الاضافية هو احسن قرار لان في اضافتها لا يوجد ربح للطاقة كما يعتقد  البعض كما انها تثير الكثير من الارتباك واللخبطة على الصعيد العائلي وخاصة بالنسبة للأطفال الذين يزاولون تعليمهم، لذلك أنا مع الغائها. واما السيد حسن الفطناسي (موظف) فهو ايضا مع هذا القرار وعن رأيه يقول: «انا ضد زيادة ساعة على التوقيت العادي لان هذه الساعة المضافة تحدث الكثير من التعب النفسي والجسدي وتغير نظام حياة الاسرة لا سيما اذا ما كانت الزوجة تعمل والاطفال يزاولون  تعليمهم فيجدون انفسهم مجبرين على القيام باكرا، وبصراحة المواطن في غنى عن هذه الساعة لانها لم تجلب سوى المتاعب». ويضيف «بالنسبة لمسألة الدور الذي تلعبه الساعة المضافة على التوقيت العادي في التحكم في الطاقة فهذا ليس صحيحا لاننا نرى الانارة في الشوارع  تتواصل الى الثامنة صباحا، كما ان تشغيل المكيفات في المؤسسات يتواصل على امتداد كامل اليوم. ولا أرى الا المواطن العادي هو من يحاول دائما التحكم في الطاقة في منزله وذلك خوفا من غلاء الفاتورة». ويشاطره الرأي السيد عبد الحفيظ (عامل بشركة) ويرى ان «في الغاء الساعة الاضافية  مراعاة لمصلحة المواطن وتجنيبه الكثير من العناء خاصة في وسائل النقل، كما انه وخلال العمل بها على امتداد السنوات الماضية لم نلاحظ اية فائدة ولذلك فالغاؤها افضل بكثير من العمل بها». وترى سمية العياري (طالبة) ان «اضافة ساعة للتوقيت العادي يشعرنا بان النهار طويل جدا مما يبعث فينا الكثير من القلق والروتين». وتؤيدها مريم غربي (طالبة) وتقول: «الغاء الساعة افضل حل لان باضافتها للتوقيت العادي تحدث الكثير من الخلل في حياتنا اليومية ومسألة الاقتصاد في الطاقة مسألة نسبية لانها مرتبطة اساسا بوعي المواطن والمسؤولين في المؤسسات». واما السيد جلول الهمامي (عامل) فيرى ان «مسألة الغاء الساعة الاضافية مسألة جيدة وتساعد المواطن على قضاء شؤونه دون ان يشعر بضغط الوقت خاصة في الفترة الصباحية. وعن نفسي فليس مهم عندي الغاؤها او اضافتها». وليد (موظف) هو ايضا يؤيد مسألة الغاء الساعة الاضافية ويقول في هذا الشأن: «ان اضافة ساعة على التوقيت العادي والتي كان معمولا به في السنوات الماضية يحدث خللا كبيرا في حياتنا اليومية وخاصة في الفترة الصباحية حيث يشعر المواطن ان الوقت يداهمه بسرعة على عكس الفترة المسائية حيث يشعر بان الوقت يتمطّط ولا يجد وسيلة لقتله». وكذلك الشأن بالنسبة لسامية وصديقتها شيراز وهما عاملتان بمؤسسة فهما تؤيدان قرار الغاء الساعة الاضافية وذلك بسبب عملهما حيث تباشران العمل في التوقيت العادي في الخامسة صباحا وباضافة الساعة يصبحان تباشرانه في الرابعة فجرا مما يشعرهما بالخطر والقلق. ومن المؤيدين كذلك لهذا القرار نجد السيد خميس العياشي (موظف) حيث يرى ان «الغاء الساعة افضل ولو ان اضافتها يخفض من نسبة استهلاك الطاقة». واما أنيس القاسمي (مهندس) فهو ايضا من مؤيدي هذا القرار ويرى «ان باضافة ساعة يشعر المواطن بالضغط وخاصة فيس الفترة الصباحية، وبالنسبة لمسألة الاقتصاد في الطاقة ليس الحل في اضافة ساعة وانما في تقليص عدد ساعات العمل». ويشاطر منجي بوعكّاز البقية رأيهم في الغاء الساعة  ويرى ان: «اضافتها لا يتماشى وطبيعة عيش التونسي بصفة عامة لانها تخلق نوعا من الفوضى في حياته وانا أرى انه من الافضل الغاؤها بصفة نهائية». واما رشيد المنوبي فهو مع اضافة الساعة وخاصة في فصل الصيف لانها تساعد المواطن على الخروج في الفترة المسائية والتنزه دون الشعور بضغط الوقت وبالاضافة الى ذلك فهي تقلص من استهلاك الطاقة ولو بقدر قليل.  
متابعة: مفيدة القيزاني
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 14 مارس 2009)


ربحنا ساعة


كمال بن يونس
القرار الذي اتخذته الوزارة الأولى أمس بشان التخلي عن تجربة « زيادة ساعة » خلال 7 أشهر من العام.. على غرار ما تفعله أوروبا « صيفا ».. خطوة إيجابية جدا.. خطوة تؤكد تفاعلها مع المقترحات التي تقدمها الصحافة الوطنية.. ومن بينها ما نشر في الصباح وفي هذا الركن بعد تقييم التجربة وتسليط الضوء خاصة على الخسائر النفسية والمادية التي أحدثتها « الساعة الزايدة » للغالبية الساحقة من العائلات التونسية..  وبعد أن تبين أن النتيجة كانت عكسية فيما يتعلق باستخدام الطاقة.. من الايجابي أن يتعامل المسؤولون محليا وجهويا ووطنيا مع مقترحات الصحافة والصحفيين عندما يتعلق الأمر بمصلحة عامة.. وبملفات تهم المجموعة الوطنية.. وباقتراحات معقولة ونزيهة بعد دراسة.. بعيدا عن التهريج والتشويش.. والآن وقد تقرر التخلي عن الربط الآلي لتوقيت العمل في تونس بتوقيت بعض البلدان الاوروبية.. علينا أن نفهم أن الهدف هو أن نربح ساعة عمل إضافية يوميا لا أن نمدد حصة النوم.. وأن يقبل الاطفال والشباب على مقاعد الدراسة والعمال على وظائفهم مستيقظين لا « سكارى من النوم ».. وعلى الجميع أن يفهم أن بلادنا في حاجة إلى قدر أكبر من العمل والجد. وليس إلى النوم.. بل إن عدم تعديل التوقيت سيشجع على النوم مبكرا.. وسيقلص من الاستهلاك الذي لا مبرر له.. لأن تأخر موعد غروب الشمس في التوقيت « الصيفي » الذي تحررنا منه هذا العام كان يعني استمرار « القيلولة » الى ما بعد التاسعة مساء صيفا.. مع بدء السهرات بعد الحادية عشرة ليلا.. حتى الصباح.. فالى العمل والجد..
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 14 مارس 2009)
 


 مشعوذ في تونس يعد ‘طلاسم’ نجاح سحرية للطالبات الجميلات مقابل التعري أمامه


تونس – د ب أ: اعتقلت الشرطة التونسية مشعوذا (50 عاما) ادعى القدرة على إعداد ‘حروز’ (طلاسم) سحرية تضمن النجاح في الدراسة للطالبات وخاصة الجميلات شريطة التعري أمامه. وذكرت صحيفة ‘الصباح’ التونسية الجمعة ان المشعوذ الذي يملك محلا تجاريا قرب إحدى المدارس الثانوية في تونس العاصمة أعجب بطالبة جميلة (14 عاما) فعرض عليها تمكينها من ‘حرز’ (طلسم) يضمن لها التفوق والنجاح في الدراسة ودعاها إلى الذهاب معه إلى منزله لإعداد ‘حرز’ النجاح. وصدقت الفتاة المشعوذ ورافقته إلى منزله، الذي علق على جدرانه صور نساء عاريات، وهناك قدم لها ملابس داخلية طلب منها ارتداءها ليشاهدها بها ثم طلب منها نزع ملابسها بالكامل (لزوم الشغل) فأطلقت عقيرتها بالصياح فعدل عن اغتصابها وأعادها من حيث أتى بها لتبلغ أمره إلى الشرطة.
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) بتاريخ 14 مارس 2009)


شاب تونسي ينتحر في قطر لخجله من نتائجه الإمتحانية


الدوحة- سانا – أقدم شاب تونسي على الانتحار بإلقاء نفسه من الطابق الثالث لمجمع تجاري في قطر لشعوره بالخجل من مواجهة والده بعد نتائجه الإمتحانية التي لم يكن راضيا عنها. ونقلت صحيفة الراية القطرية اليوم عن مصادر قولها إن الشاب المنتحر سليم يهبى اتصل قبل دقائق من الحادث بشقيقه وأخبره بوجوده في المجمع التجاري وعزمه على الانتحار خجلا من مواجهة والدهما ولم يستجب رغم محاولات شقيقه لثنيه عن ذلك. وأضافت المصادر أن الشقيق أسرع إلى المجمع لمنع أخيه من الإنتحار إلا أنه وجد حضوراً كثيفا لرجال الشرطة والإسعاف عند وصوله الى المجمع فأدرك أن شقيقه قد انتحر بالفعل مشيرة إلى وقوع الحادث مساء أمس أثناء وجود سليم 17 عاماً برفقة مجموعة من زملائه بالمدرسة الفرنسية في المجمع حيث ألقى بنفسه من الطابق الثالث وسقط جثة هامدة في ساحة التزلج الموجودة بالطابق الأرضي. ويعمل والد سليم أستاذاً جامعياً إضافة لعمله كصحفي بالقسم الفرنسي بالإذاعة فيما تعمل والدته أستاذة للغة الفرنسية بالمدرسة التونسية.
(المصدر: وكالة أنباء سانا السورية (رسمية) بتاريخ 14 مارس 2009)


في نعسان محاكمة 13 شخصا تورّطوا في جرائم العصيان والعنف

احيل امس على انظار هيئة الدائرة الجنائية 11 بمحكمة تونس 12 شخصا من بينهم امرأة وقد احضر 4 بحالة ايقاف و8 بحالة سراح فيما لم تحضر المتهمة 13 والتي احيلت بحالة سراح. وتشير وقائع القضية الى ان شابا من متساكني جهة نعسان كان محل تفتيش من قبل السلطات الامنية وتمت ملاحقته من طرف الاعوان لالقاء القبض عليه الا انه احتمى بالحي الذي يقطنه فهب افراد عائلته وبعض اقاربه لنصرته وشرعوا في رشق اعوان الشرطة بالحجارة كما حاولوا منعهم من القاء القبض على الشاب المفتش عنه. وبناء على ما حدث اذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي ووقع القاء القبض على الشاب و12 شخصا من اقاربه وابناء حيه ومن بينهم امرأتان، فاعترفوا خلال الابحاث الاولية بما نسب اليهم من افعال، ووجهت لهم دائرة الاتهام تهمتي العصيان والعنف. ومثلوا امس امام هيئة محكمة الدرجة الثانية فقررت تأجيل النظر في القضية الى جلسة في شهر افريل القادم.
مفيدة (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 14 مارس 2009)

وزراء الداخلية العرب يناقشون خطة مكافحة الإرهاب


تونس – د ب أ أعلنت الأمانة العامة لـمجلس وزراء الداخلية العرب التابع لجامعة الدول العربية ومقره تونس امس أن وزراء الداخلية سيعقدون اجتماعهم السنوي السادس والعشرين يوم 22 آذار الحالي في العاصمة اللبنانية بيروت. وقالت الأمانة العامة في بيان صحفي إن وزراء الداخلية سيناقشون خلال الاجتماع « الخطة العربية لمكافحة الإرهاب » و »الخطة العربية لمكافحة المخدرات » والخطة الخاصة بالحماية المدنية والتقرير السنوي الخاص بمتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب. وأضافت »كما سيناقشون ثلاثة مشروعات خطط ذات طابع أمنى هي الخطة الأمنية العربية السادسة والخطة الإعلامية العربية الرابعة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة والخطة العربية الثالثة للسلامة المرورية ». ومن المقرر أن يدرس الاجتماع توصيات الاجتماعات المشتركة بين وزارات الداخلية والعدل العربية والتي تتناول مشروعات مهمة أبرزها الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل « الإرهاب » والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية واتفاقية نقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية.ومن المقرر عقد اجتماع تحضيري الأربعاء المقبل في بيروت قبل الاجتماع الرسمي . (المصدر: جريدة الدستور يومية سياسية عربية مستقلةبتاريخ 14 مارس 2009)


بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على أفضل المرسلين الرسالة رقم 567 على موقع تونس نيوز
بقلـم : محمـد العروسـي الهانـي  13 مارس 1989-13 مارس 2009
ذكرى إختراع الشبكة العنكبوتية

 


في 13 مارس 1989 إخترع العالم البريطاني المهندس العالمي الشبكة العنكوبتية الحديثة و وضع 3 جمل WWW فقط و لقد كان لهذا الإختراع العلمي المتطور فوائد و منافع للبشرية جمعاء و زاد تقريب المسافات و توطيد العلاقات و سرعة الخدمات لفائدة البشر بأقل التكاليف و التقدم التكنولوجي ودعم الإعلام و تطويره بالطرق السيارة و سرعة المعلومة و دقة الأخبار و شفافية المعطيات و ميزة هذه الشبكة العنكوبتية الغريبة في البداية أنها تتيح الفرصة بأكثر حرية لكل مواطن في آسيا و الهند و الصين و روسيا و فرنسا و كندا و ألمانيا و بلجيكيا و هولاندا و سويسرا و مصر و المغرب و تونس و ليبيا و الجزائر و جزر القمور و الكويت و غزة و لبنان و السعودية و سوريا و العراق و إيران و تركيا من التخاطب بسرعة فائقة و بأقل التكاليف و أسرع الأوقات في كل المجالات التي تنفع البشرية في شتى الميادين كالطب و التعليم و العمل و الهندسة و الإعلالم و الأشغال و الصحة و السكن و التجارة و الفلاحة و التسويق و المعلومات التي تهم الدين و الفقه الإسلامي و الشريعة الإسلامية و حفظ القرآن الكريم و البحث على التاريخ و الابطال و الزعماء و الآثار و الثقافة و التراث ( ليس بمفهوم تسمية وزارتنا ) هذه الشبكة العنكوبتية أضجعت بعضهم و أقلقتهم لماذا لأنها حررت الإنسان و جعلته يتصرف يحرية و جرأة و شجاعة و قوة و يكتب بحرية و يحلل و يساهم و يكشف التجاوزات و يكشف المستور طبعا بأخلاق عالية و يحدد الأمور و يوضح المكبوت و يذكر الممنوع في بلاده و يقول الحق بواسطة هذه الشبكة رحم الله مخترعها لأنه أراد تعمير الكون بالمساهمات الفاعلة و يحد من الإنزلاق في المدح المفرط و الشكر المباح و تزيين كل شيء و الامور في العنبر و خمسة على خمسة مثلما كانت تفعل الصحف المحلية في دولنا العربية فجاء هذا المولود الغريب و حطم الحواجز و كسرها و أعطى الحرية للإنسان كي يبدع و يساهم بفكره المكبوت في بلاده و المحجر و المغلق و الممنوع أن يستعمل عقله و فكره و قلمه فيما ينفع الناس و البشرية و ليس إنسان يأكل و يشرب و يعمل و ينام فقط لا دخل له في رسالة الحياة لا يشارك و لا يساهم و لا يدلي برأيه و لا يعطي فكرة و لا يتقدم بمقترحات فاعلة مثل التي ساهمت بها يوم 11-03-2009 بمناسبة حلول عيد الإستقلال و تقدمت بها إلى أعلى هرم الدولة و وجهتها مباشرة إلى قصر قرطاج للتفضل بالإطلاع عليها من طرف سيادة الرئيس مباشرة و لو لا هذا الموقع و هذا الإختراع العجيب ما حصل لي نشر 75 مقترح على غاية من الأهمية و الوضوح و المصداقية و المشاغل الحياتية الواقعية و الموضوعية و بالشجاعة و الجرأة المطلوبة .و أعتقد أن الصحف المحلية مجموعة لا تستطيع نشر هذه المقترحات و لا غيرها من الرسائل الهامة لماذا ؟؟؟ لأن التعليمات الصادرة تحد من حرية الصحف و الصحف أيضا تخشى و تخاف من نشر الكلمة الحرة و الصريحة و قد حاولنا مرارا لكن بدون جدوى خاصة أصحاب الأقلام الجريئة ممنوع عليها الكتابة بحرية و أتذكر أن أحدهم من المسؤولين الكبار أعطى تعليماته لمجلة إخبارية قصد عدم نشر مقالاتي فكان سببا في البحث عن هذا الموقع جزاه الله خيرا على أفعاله و بفضل هذا الموقع الممتاز كتبت 567 مقالا بحرية و السبب هو موقف المسؤول و تعليماته و المثل يقول رب ضارة نافعة و لكن أقول أن صاحب الإختراع منذ 20 عاما أفاد البشرية بهذا العلم المتطور و لا زال يفيد و لكن في المقابل هناك عناصر أخرى تسعى رغم هذا التقدم العلمي و التكنولوجي إلى طمس هذه المواقع و موراقبتها و ضربها و التفتيش على فيروس لضربها لماذا هذه الحرب الشعواء على الأنترنات و الشبكة الغريبة و لماذا هذا الخوف من الكلمة الحرة منذ أعوام و الحرب جارية ضد حرية الكلمة و إن كان المخترع البريطاني يريد التقدم للعالم فإن الباحثين على الصيد في الإبحار و الأنترنات لا تعجبهم الحرية و المقلات الجريئة و أقلقتهم لكن ما هو ذنبنا يا ترى و كيف نستطيع إبلاغ صوتنا لرئيسنا و بأي طريقةأغلقتم الصحف المحلية و وضعتم حواجز لعدم إبلاغ صوتنا أغلقتم الأبواب على الرسائل بواسطة البريد و الفاكس و كل المحاولات و الاتصالات فكرتم في تعتيمها ما هو الحل يا ترى و قد حاولتم غلق المواقع بإستمرار واحدهم من الكتاب اللامعين النزهاء اضطر إلى فتح الموقع التاسع و لن يرضخ . و أنا شخصيا فتحت الموقع الرابع منذ 3 أعوام لماذا هذا الخوف أن هناك عناصر تراقب و مسؤول له باع و ذاع في فن التشويش حتى لا تصل الكلمة الصادقة و هذا منافيا للأخلاق و لقيم الإسلام و حتى إلى إختراع المهندس البريطاني الذي إجتهد لنفع البشرية و الغير يسعى لكبت الحرية و شتان ببين المخترع االبريطاني و بين من يحارب العلم و الحرية و حرية التعبير بينما الرئيس يقول فليكتبوا و ليكتبوا قالها يوم 10 فيفري 2009 مازال الحبر لم يجف و شتان بين كلام الرئيس و أفعالهم و كبتهم لحرية التعبير الى متى ؟؟؟ قال الله تعالى :  » و ما برك بغافل عما تعملون  » صدق الله العظيم  محمـد العـروسـي الهانـي مناضل يريد الخير للوطن ويطمح لدعم العدل السياسي والتنموي في تونس الهاتف: 22.022.354

 


بأيّ معنى يعتبر الطهطاوي رائداً في أدب الرحلات؟


محمد الحدّاد (*)
شهدت السنوات الأخيرة حركة حثيثة لنشر نصوص كتبها عرب ومسلمون عن رحلاتهم إلى أوروبا، وثارت مجادلات حول ضرورة مراجعة الفكرة السائدة التي تجعل رحلة رفاعة الطهطاوي المشهورة بـ«تخليص الإبريز في تلخيص باريز» (1834) بداية الاطلاع العربي على الحضارة الأوروبية الجديدة. والحقيقة أن طريقة طرح السؤال هي التي تحدّد الإجابة، فلا بدّ من تخليص المجادلة من جانبها العاطفي وطرحها في صياغة دقيقة. فإذا كان المقصود التساؤل هل إنّ الطهطاوي هو أوّل من زار أوروبا في العصر الحديث وسجّل مشاهداته عنها، فلا شكّ في أنّ الجواب يكون بالنفي، سواء أطرحناه في أفق عربي أو إسلامي. فثمة مسيحيون عرب سبقوه في وصف أوروبا الحديثة. وثمة سفراء مسلمون من عاصمة الخلافة زاروا أوروبا قبله وكتبوا تقارير ورحلات. وثمة عرب من المغرب الأقصى سبقوه أيضاً بالزيارة وتسجيل الرحلة باللغة العربية. فالطهطاوي هو أوّل مصري يزور أوروبا ويسجل مشاهداته عنها، لكنه ليس أوّل عربي ولا أوّل مسلم. وتفسير ذلك واضح: إن السلاطين العثمانيين كانوا يقيمون علاقات ديبلوماسية مع العواصم الأوروبية ويرسلون إليها رسلاً وسفراء، وكان من مهمات هؤلاء الاطلاع على حالة أوروبا ونقلها إلى كبار رجال الدولة، ومن هنا نشأ أدب رحلات عثماني كتب بالتركية القديمة. ومن أهم الرحلات وأقدمها تلك التي كتبها محمد أفندي (1680-1732) الذي زار فرنسا سفيراً بين 1720 و1721، وكانت رحلته من أولى ثمرات المطبعة التي أنشئت سنة 1727، وقد اهتم الفرنسيون بمتابعة آثار زيارته فطلبت الخارجية الفرنسية من المستشرق جوليان كلود غالاند أن ينقل نصّ الرحلة من التركية إلى الفرنسية، وحصل ذلك سنة 1757. والنص طويل نسبيّاً وممتع، ولا يكتفي بوصف وقائع الرحلة لكنه يسجّل الكثير من الجوانب الحضارية، إلاّ أنّ فرنسا في بداية القرن الثامن عشر لم تكن بجاذبيتها ذاتها عند رحلة الطهطاوي إليها بعد قرن كامل، ولم يكن السفير العثماني يشعر بتفوقها الحضاري على بلده، وكان خروجه من الفندق يثير هرج العامة الذين يتدافعون لرؤية رجل تركي! أما المغرب الأقصى فكان الدولة العربية الوحيدة المستقلة كليّاً عن السلطان العثماني، فكان طبيعياً أن يقيم علاقات مباشرة مع العواصم الأوروبية، وبخاصة إسبانيا، فكانت السفارات عادية بين السلاطين والملوك الإسبان، وقد أحصى المرحوم محمد الفاسي منذ الستينات الكثير من عناوينها، ومن البديهي أن الكثير منها، مما نشر أو لم ينشر، سابق تاريخياً على رحلة الطهطاوي. على أنّ السؤال الآخر المطروح هو التالي: لماذا كانت رحلة الطهطاوي الأشدّ تأثيراً في الوعي النهضوي؟ والجواب أنها كانت أوّل رحلة تجعل مبحث النهضة همّها الأساس، وأنها فهمت بعمق تغيرات التاريخ الحديث. فجاءت لذلك متميزة على كل الرحلات الحديثة التي سبقتها، فهي رائدة بهذا المعنى، وليس بمعنى السبق التاريخي. (*) كاتب تونسي

(المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) بتاريخ 14 مارس 2009)


هذه المقاومة

عبد اللطيف ميراوي اذا استغنى المفاوض بالأعداء فالمقاوم قد استغنى بالله فقط لأنه وهب نفسهلأمته ، اذا فرح المفاوضون بالأعداء ، المقاومون لا يفرحون الابالمقاومة.أما اذا أنسوا بهم فالمقاومة لا تأ نس الا بأرضها الطاهرة بأمتنا العربيةمن المحيط الى الخليج .اذا فبل الؤمركون التعرف و التودد الى أمريكا و رؤساءها لينالوا العزة والرفعة فأبناء المقاومة لم يتعرفوا الا الى صوت الحق: صوت صلاح الدينفينا ، صوت دعوة عروبتنا و اسلامنا : أن العزة لله و لرسوله و للمؤمنين.اذا نزع المفاوضون الى الموائد المستديرة أو التي لا تحمل شكلا أصلا وكأن ذلك فطرة فيهم فالمقاومة لا تعترف و لا تصالح و لا تفاوض خاصة حينيكون الأمر متعلقا بمستقبل الأمة .المقاومة كمهمة مرحلية في ثابت قومي يتمثل في تحرير فلسطين ، هي الضامنالذي يدفع مخاطر و سموم دعوات السلام و الحلول الدبلوماسية ، ليس لأنالمقاومة ترفض كليا السلام بل تتشبث بشرط يتمثل في استرداد الحق المغتصباذ أن الاشتباك المتواصل مع العدو درس في التاريخ لن ننساه فمثلا حينتمكن الفيتناميون من الجلوس في مؤتمر باريس طويلا لم يقفوا يوما ضدالقتال المسلح با استندوا اليه و ساندوه .أما اذا أصبح التفاوض بديلا مطروحا عن المقاومة فتلك محاولة عدوة تستهدفالمقاتل على الميدان بدنيا ونفسيا ليدخل في نسق البطالة و الملل و الركودكما تستهدف المواطن العربي ليركن للاستسلام عن طريق السلم .العمل الدبلوماسي لم يقع الاستغناء عنه قي كل الحروب المحقة و الظالمة فيأهدافها و أسبابها .لكن ……علينا نحن أبناء الأمة العربية الملتزمون بقضاياها أن نفهمجيدا أن السلام مرفوضا اذا كان يفتح بابا واحدا للاستسلام .وكيف تغلق تلك الأبواب؟؟ فقط بالمقاومة .ان طبيعة المعركة ضد الصهيونية و من منطلقات ثوابتنا القومية علمتنا أنالتفريط في المقاومة هو بشكل مباشر تفريط فاضح في الحق ، و أي حق ، حقنافي أرضنا ودفع الاعتداء على وجودنا القومي .قد تطرح المسارات الدبلوماسية متاهات تكتيكية خطها الاستراتيجي يكونهزيمة و هذا ما لن يقبله منطق المقاومة .ان الهدف الذي يجب أن يوضع نصبأعين المقاومين و المسلحين و الاستشهاديين وكل أشكال الرفض الأخرى انماهو هزيمة الصهيونية في هدفها الذي أسست من أجله .أنظروا يا من رفضتم اللاءات : لا صلح لا اعتراف لا تفاوض. المرفوعة فيوجه الأعداء الى النظرية الصهيونية و استراتيجيتها التي يلتزم بهاالصهاينة التزاما غريبا وفيا بشكل كبير : هل تقبل اسرائيل أية خطوةمرحلية و أية أداة وأية مفاوضات تخرج عن هدف المؤسسة الصهيونيةالعالمية؟؟؟؟؟؟لقد أوهمت اسرائيل المفاوضين بأن الاعتراف بها هو الهدف لكن هدفها ليسسوى -الأمن و الاستقرار للحياة على الأرض المحتلة- و ان قبلت اسرائيلبدولة و حدود و تخلت عن الحرب لن يكون ذلك الا مرحلة شكلية تعود بعدهاالى دورها كدولة في يد المنظمة الصهيونية العالمية .لذلك فكل عربي مقاوم يؤمن بالله و برسوله بالعرض و الأرض و الهمم و الذمميحتضن المقاومة و يدعمها و يدعوا لها في الناس و لله و يعلق لها لوحاتالاشهار في صدر كل طفل و كل شيخ و كل عجوز و كل رضيعة .ومن أبواب الانتصار أن تكون التنشئة على منهاج المقاومة .—نقاوم مهما العناء الممل يطول نقاوم .—

رسالة إلى الحزب الاشتراكي اليساري


تركتم النضال و ابدعتم في تشويه صورة الاخر و اتقنتم الادعاءات و اصبح النضال لديكم هو القضاء على الامين العام عز الدين زعتور لمادا الامين العام لانه لم يقتنع و لم يجاريكم سياسيا و لم يساعدكم على الحفاظ على المنظمة الطلابية الاتحاد العام لطلبة تونس التي كنتم تتعاملون معها و كانها ميراث لكم و لكم الاحقية في امتلاكها لا على اساس اداة نضالية طلابية كما كنتم تتعاملون مع المنظمة كاداة تمويل لحزبكم او لتنظيمكم مطبعة الاتحاد تطبع بها كراسات محمد الكيلاني اموال الاتحاد تصرف في مصاريف تنظيمكم ان كان يوجد تنظيم من اصله و الان عزالدين زعتور الامين العام للاتحاد ليس معكم تنظيميا اكيد سيفضح سرقاتكم و لا يمكن السكوت على اختراقاتكم للقانون يا من تدعون القانونية كل هده التجاوزات غضنا عنها الطرف هل تعرفون لمادا من اجل مصلحة الاتحاد العام لطلبة تونس تتحدثون عن مكاتب فيدرالية شرعية و لكنني لم ارى اي منكم في ساحات كلية الحقوق اين انتم مند بداية السنة الدراسية الجامعية اين انتم السنة الفارطة اين انتم من الطلبة هل تعرفون لمادا يقبع قيس بوزوزية الشادلي الكريمي و علي الفالح بالسجون و لمادا طردوا صحبة محمد بوعلاق و توفيق اللواتي المضربان عن الطعام مند اكثر من شهر لانهم تحملوا مسؤولياتهم النقابية التي تستوجب الوقوف الى جانب الطلبة المحالون على مجلس تاديب اين انتم من كل هدا و ان كان هدا لا علاقة له بهياكل الاتحاد فيا من تدعي النضال اين انت في كلية الحقوق اين هي مكاتبك الفيدرالية اعرف جيدا اجابتكم اما التشويه للعمل النضالي للرفاق بالقول طردوا من اجل اعتدائهم على مسؤولين اداريين هنا اقول لك ان اغلب الرفاق براهم القضاء و اما تكون اجابتكم « هانا هبطنا فيها كراس الحكاية هديكا » لقد مللنا تلك الكراسات البعيدة كل البعد عن واقع الطلبة لا تشبع و لاتغني عن جوع تعالوا لساحات النضال التي غابت عنكم طويلا تعالوا دوقوا الويلات تعالوا انظروا واقع الجامعة تعالوا الى المبيتات الجامعية لن يتفاعل معكم اي طالب بالطريقة المتوخات طريقة الاكاديب و الكراسات و التشويه شاركتم في اللجنة الوطنية للاعداد للمؤتمر الوطني الموحد (التي تتهمونها الان بتعويضها للمكتب التنفيدي ابداع جيد ادكركم ان اللجنة الوطنية كانت اطار للنقاشات و تقريب وجهات النظر و اعتقد ان قانت بدورها دون التدخل في المكتب التنفيدي الدي بدوره لم يسلم من اتهاماتكم و كراساتكم و تغيبتم عن اجتماعاته من اجل شله)شاركتم في اغلب النقاشات مند 5 سنوات لكنكم و لانكم لا تعرفون الديمقراطية و التي تتطلب انصياع الاقلية للاغلبية وافقتم على اللعبة الديمقراطية في البداية و لانكم لا تؤمنون بها تخليتم عليها و هدا ليس بغريب عنكم كلما وجدتم اقلية الا و انسحبتم بداية من خروجكم من حزب العمال قد يكون الرفيق محمد الكيلاني اقنعكم انه انسحب صحبة ثلة من الرفاق لاختلاف ايديولوجي او ان حزب العمال لم يلتزم بخطوط و برامج الحزب ليس صحيح الرفيق الكيلاني لا يؤمن بالديمقراطية و قد يجد مبرر لدلك و يتحفنا مثلا بكراس « الديمقراطية مفهوم برجوازي » الديمقراطية قبل ان نشرع في توزيع الانخراطات للانتخابات القاعدية للمؤتمر الموحد تضعون شرط الحصول على 7 اعضاء مكتب تنفيدي من جملة 13 عضو كم جميل هدا المفهوم الاصطلاحي لكلمة « ديمقراطية » ندكركم و نحن على ابواب انجاز المؤتمر الوطني الموحد و انتم للاسف متغيبون بعد ان وجهنا لكم نداءات من اجل المشاركة لكنكم ابيتم او لم تتقبلوا اقليتكم و انسحبتم و شوهتم نضالات شباب في العشرين من عمره هناك من قضى منهم اكثر من سنة بالسحون محرومين من حقهم في الدراسة قد نتقبل دلك و قد نتعامل بليونة مع دلك لكن ان تنصبوا هياكل موازية للاتحاد فلن نقبل دلك و سوف نقطع اي ايدي تمتد للاتحاد العام لطلبة تونس لبنى النجار

Lire aussi ces articles

29 avril 2007

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 7 ème année, N° 2532 du 29.04.2007  archives : www.tunisnews.net CNLT: Criminalisation des opinions au

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.