السبت، 13 مايو 2006

Home – Accueil الرئيسية

TUNISNEWS
7 ème année, N° 2182 du 13.05.2006

 archives : www.tunisnews.net


الهيئة الوطنية للمحامين بتونس: بيان الرابطــة التونسيــة للدفــاع عن حقــوق الإنســان: أخبار سريعة الاتحاد العام التونسي للشغل الاتحاد الجهوي بالقيروان: بيــــــــان اللقــاء الإصــلاحي الديمقراطــي: لمــاذا هذا الترويــع؟ القدس العربي: وصول المئات من اليهود إلى تونس للمشاركة في احتفالات معبد الغريبة  الموقف: أحداث العنف بتوزر مجرد احتجاج أم محاولة للانقلاب ضد الأمين العام الموقف: خميس الشماري: العفو التشريعي العام الإطار الأمثل لحل قضية سجناء الرأي عبدالحميد العدّاسي: كلّ يرى من زاويته مرسل الكسيبي: تونس ومصر: هيبة الدولة أم قبح الأنظمة ؟! ا. عبد الصمد: كلمة من خارج الزمن سفيان الشورابي: إتحاد الطلبة… على السكة الصحيحة! صلاح الدّاودي: نحو « جمهورية الجماهير « ,او الجمهور كواقعة ما بعد ديموقراطية محمد العروسي الهاني: تعقيبا على مداخلة الأستاذ عميرة بالمعهد الأعلى للحركة الوطنية على هامش الذكرى الخمسين للاستقلال (20 مارس 1956 – 2006) جمال العرفاوي: إلى قناة 7 قبل انتقالها إلى المقر الجديد: لا تحملوا معكم كل شيء الصباح: الرابطة تتبع أسلوب المناولة للحصول على التمويل الأجنبي الصباح: إشعاع دولي جديد.. واعتراف بنجاح مقاربة تونس في مجال حقوق الانسان الشروق: تثمين وطني وعربي وافريقي لمبادرات بن علي لنشر ثقافة التسامح وحقوق الانسان القدس العربي: اختيار السعودية لمجلس حقوق الانسان إسلام أون لاين: المغرب ينهي احتكار الحكومة للإعلام مصادر تتحدث لـ « العربية نت  » عن تعديل حكومي مرتقب: بوادر أزمة سياسية في الجزائر بسبب تعديل الدستور القدس العربي: الشرطة تمنع عشرات الادباء والفنانين من الوقوف تضامنا مع القضاة الحياة: «دانتيلا» للتونسي محمد علي اليوسفي … رواية التجريب الرمزي رشيد خشانة: جيد فرنسا وسكين الـ «كريف» د. عبدالوهاب الافندي: برنامج الاحتلال مقابل الغذاء


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows ) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 
 
الهيئة الوطنية للمحامين بتونس قصر العدالة ~  تونس  الحمد لله وحده،  تونس في  :  13 ماي 2006  بيان 
إن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين المجتمع بمقره بقصر العدالة بتونس، يوم السبت 13/05/2006، وبعد إستعراضه للمستجدات الأخيرة المتمثلة أساسا في المحاصرة المتواصلة لدار المحامي وذلك بأعداد هائلة من اعوان الأمن بالزي المدني والرسمي والإعتداءات التي إستهدفت الحرمة الجسدية والمعنوية لعديد الزميلات والزملاء مما إستوجب نقل عضو مجلس الهيئة عبد الرزاق كيلاني والزميل العياشي الهمامي على وجه السرعة إلى المستشفى. -يندد بهذه الممارسات التعسفية المخالفة لأبسط القواعد القانونية. -يطالب وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة برفع الحصار عن دار المحامي والكف عن الإعتداء على المحامين. -يدعو الزميلات والزملاء للإلتفاف حول هياكلهم والدفاع عن مصالحهم المشروعة وتفعيل الإعتصام.                            العميد            عبد الستار بن موسى  

الرابطــة التونسيــة للدفــاع عن حقــوق الإنســان    تونس في 13 ماي 2006 أخبار سريعة
 

تشييع جنازة المناضل الفقيد عادل العرفاوي

شيع يوم الجمعة 12 ماي 2006 جثمان الفقيد العزيز عادل العرفاوي من منزل والده بجندوبة إلى مقبرة المدينة. وقد حضر موكب الجنازة عدد هائل من أفراد عائلته وأهالي الجهة وأصدقائه من نقابيين بالجهة يتقدمهم الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل وكاتب عام فرع الرابطة بجندوبة المناضل المولدي الجندوبي ورئيس فرع الرابطة المناضل الهادي بن رمضان.
وقد توافد على المدينة من مختلف أنحاء البلاد عدد كبير من النشطاء من مختلف الجمعيات والنقابات العامة للاتحاد العام التونسي للشغل والأحزاب السياسية ومن بينهم أعضاء الهيئة المديرة للرابطة وأعضاء هيئات فروعها ومنخرطيها ومن جمعية النساء الديمقراطيات والمجلس الوطني للحريات وجمعية مناهضة التعذيب والجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين وفرع منظمة العفو الدولي بتونس والجمعية التونسية للنساء من أجل البحوث والتنمية ومركز استقلال القضاء والمحاماة والهيئة الوطنية للمحامين والاتحاد العام لطلبة تونس والأمناء العامين للأحزاب السياسية وقياداتها من التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والحزب الديمقراطي التقدمي وحزب العمال الشيوعي التونسي والمبادرة الديمقراطية وحركة التجديد وحزب العمل الوطني الديمقراطي والشيوعيون الديمقراطيون وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين وعدد من الشخصيات من مختلف الحساسيات الفكرية والسياسية.  

تأبين الفقيد عادل العرفاوي

أبن الفقيد بمقبرة جندوبة الأخ صلاح الدين الجورشي النائب الأول لرئيس الرابطة نيابة عنه وعن الهيئة المديرة وعن جميع الرابطيين لوجود هذا الأخير بإسبانيا في اجتماع للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان وعدم تمكنه من الوصول إلى تونس لحضور الجنازة لاستحالة تحصله على تذكرة سفر. كما أبنه المناضل المولدي الجندوبي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة الذي قرأ كلمة مؤثرة جدا والمناضل الهادي بن رمضان رئيس فرع جندوبة للرابطة الذي كانت كلمته أيضا مؤثرة.  

الأمن يمنع تأبين الفقيد بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة

كان من المقرر أن ينقل جثمان الفقيد عادل العرفاوي إلى مقر الاتحاد الجهوي للشغل الذي كان من نشطائه ورواده بطلب ملح من النقابيين بالجهة وعلى رأسهم الكاتب العام للاتحاد الجهوي. وكان من المقرر تأبينه في ذلك المقر والتوقيع على كراس قبول التعازي.
ولكن رئيس منطقة الأمن بالجهة بعائلة الفقيد وأعلمهم بأن السلطة قررت منع تحول الجثمان إلى مقر الاتحاد الجهوي للشغل منعا باتا وأنها لن تترك ذلك يحصل. وقد كان محيط منزل عائلة الفقيد يعج طيلة اليوم بأعوان أمن بالزي المدني عدد منهم قدم من تونس.
لذلك اقتصر الموكب بمقر الاتحاد الجهوي للشغل على قبول التعازي  من طرف الذين تمكنوا من الوصول إليه.  

الأمن يمنع فتح مقر فرع الرابطة بجندوبة لقبول التعازي

تحول صبيحة يوم الجمعة 12 ماي 2006 رئيس فرع جندوبة للرابطة المناضل الهادي بن رمضان إلى مقر الفرع لفتحه لقبول التعازي مرفوقا بأحد المنخرطين. ولكنهما وجدا أعدادا غفيرة من أعوان الأمن أمام منعوا عنهما ذلك بكل شدة. ورغم أن الموقف كان حرجا جدا عليهما للمصاب الجلل تجرأ أعوان الأمن على الاعتداء على مرافق رئيس بلكمه على وجهه.

تواصل محاصرة مقرات فروع الرابطة والاعتداء على النشطاء

يتواصل الحصار المطبق المضروب على جميع مقرات فروع الرابطة ويقع صد كل الذين يحاولون الدخول إليها ما عدى أعضاء الهيئة المديرة بالنسبة للمقر المركزي. فقد قدم السيد الطيب بوعجيلة عضو المكتب التنفيذي لفرع منظمة العفو الدولي بتونس، صباح هذا اليوم إيصال دعوة للرابطة للحضور في الجلسة الافتتاحية الجلسة العامة الفرع المقررة ليومي 20 و21 ماي المقبل. ولكن ما راعه إلا ومجموعة من أعوان الأمن تحيط به وتطالبه بهويته والسبب الذي قدم من أجله وقاموا باستنطاقه في الطريق العام ثم أطلقوا سراحه.  

قطع الإنترنت على الرابطة

أعيد قطع الإنترنت على المقر المركزي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان منذ أيام. وقد أصبحت إمكانية النفاذ إلى الشبكة بذلك المقر حالة نادرة.  

تهجمات رخيصة على الرابطة وعلى رئيسها

نشرت جريدة الصباح اليوم السبت 13 ماي 2006 بالصفحة الرابعة مقالا بقلم المدعو عبد الرزاق الشعباني يتهجم فيه بصفة أقل ما يقال عنها أنها رخيصة على الرابطة وعلى رئيسها.
وأرفق هذا المقال بصورة شمسية من رسالة وجهها رئيس الرابطة باسم الهيئة المديرة إلى سعادة سفير الاتحاد الأوروبي بتونس تتعلق بكيفية مواصلة تنفيذ الاتفاق الممضى سنة 2002 بين الاتحاد الأوروبي والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
إن نشر هذه المراسلة المبعوثة من رئيس الرابطة إلى سفير الاتحاد الأوروبي بتونس يبين مرة أخرى أن بريد الرابطة تقع سرقته بصفة منهجية وهي جريمة يعاقب عليها القانون في دولة مؤسسات.
والمعلوم أن الاتفاق المذكور يدخل في إطار المبادرة الأوروبية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ويتعلق ببرنامج يمتد على سنتين لتعصير الرابطة. وقد أنجز منه الجزء الأول المتعلق بالسنة الأولى على مرأى ومسمع من السلطة التي لم تعارضه حتى بوسائل غير قانونية. ولكن وبعد أن ساهم القسط الأول من البرنامج في تطوير العمل الرابطي، وقد عاين الجميع ذلك وخاصة السلطة، قامت هذه الأخيرة فجأة يوم 29 أوت 2003 بإجراء غير قانوني شهرت به الرابطة في إبانه وكانت نتيجته وضع حد لمواصلة تنفيذ البرنامج بهدف وضع حد لتعصير الرابطة وشل عملها. وهذا الإجراء نددت به إضافة إلى الرابطة، الشبكة العربية لحقوق الإنسان والشبكات الحقوقية الدولية. وأصدر برلمان الاتحاد الأوروبي بيانات استنكار معتمدة على اتفاقية الشراكة الممضاة بين الاتحاد المذكور والدولة التونسية والتي تضمنت بنودها التزام الأطراف بتطوير النسيج الجمعياتي المستقل. وقد استغلت السلطة هذه الاتفاقية ولا تزال للحصول على تمويلات عديدة وأموال طائلة خصصتها للجمعيات الموالية لها وحرمت منها جميع الجمعيات المستقلة بمن فيها الرابطة.


 

الرابطــة التونسيــة للدفــاع عن حقــوق الإنســان    

فـرق وقبـول تعـازي

  تدعو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جميع أصدقاء الفقيد العزيز المناضل عادل العرفاوي عضو هيئتها المديرة الذي وافاه الأجل المحتوم يوم الخميس 11 ماي 2006 للمشاركة في الفرق الثاني وموكب قبول التعازي وذلك :   يوم الاربعاء 17 ماي 2006 على الساعة السادسة والنصف مساءا بالمقر المركزي الكائن بـ11 نهج بودلار العمران تونس   عن الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أنور القوصري

 

 

الاتحاد العام التونسي للشغل

الاتحاد الجهوي بالقيروان

 

القيروان في 12-05-2006

 

بيـــــــــــــــــــان

 

ان المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان المجتمع اليوم 12 ماي 2006 بعد استعراضه للهجمة التي تعرض لها المحامون من اعتداء وتضييق ومنع من التعبير عن اعتراضهم على قوانين تهمش دور المحاماة دون استشارة هياكلهم في شؤون تهم قطاعهم مما استوجب دخولهم في اعتصام مفتوح داخل دار المحامين بتونس.

 

ان ما تعرض له المحامون أخيرا يندرج ضمن سلسلة الاعتداءات الأمنية التي طالت سابقا جمعية القضاة الشرعية التي وقع حلها واتخاذ إجراءات تأديبية ضد البعض من أعضائها وتكرر ذلك مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لصد هياكلها عن الاجتماع داخل فروعها واستعمال القضاء لشل نشاطها تمهيدا لمنعها من انجاز مؤتمرها في كنف الحرية والديمقراطية والاستقلالية.

 

والمكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي:

 

1- يعبر عن مساندته اللامشروطة لكل الأشكال النضالية للهيئة الوطنية للمحامين ولجمعية القضاة الشرعية وللرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

2- يندد ويدين بشدة الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها منظمات المجتمع المدني المستقلة ويرى ان ذلك لا يزيد وضع البلاد إلا احتقانا .

3- يحمل السلطة ما يترتب عن الاعتداءات وعن سياسة خنق الحريات والتدخل في شؤون المنظمات قصد تدجينها.

4- يدعو السلطة لرفع القيود عن نشاط المنظمات والجمعيات وإطلاق الحريات الفردية والعامة في البلاد ووضع حد لهذه الممارسات بصفة نهائية وفتح حوار جاد ومسؤول مع المنظمات والجمعيات مما يسمح لها بالنشاط بكل حرية واستقلالية.

 

عاش الاتحاد العام التونسي للشغل

حرا، ديمقراطيا، مناضلا ومدافعا عن الحريات

 

عن المكتب التنفيذي

الكاتب العام

حسين العباسي


 

بسم الله الرحمان الرحيم

 

اللقــاء الإصــلاحي الديمقراطــي

 

لمــاذا هذا الترويــع؟

 

يتواصل مسلسل التعنيف والجور وتدهور أوضاع الحريات في تونس، ولا يكاد يستثني حرفة أو قطاعا، وتأتي الأخبار الجديدة لتأكد هذا المنحى الخطير حيث وقع الاعتداء الفاضح على سلك المحامين، هذا القطاع الذي بقي صامدا مع بعض من نذر نفسه للوقوف أمام التجاوزات والغطرسة والاستخفاف.

رفض المحامون مشروعا يحدّ من استقلاليتهم واستقلالية القضاء إجمالا، وينتهك مبادئ المحاماة التي نشأوا عليها وعملوا على احترامها، بعدما وقع تنزيله دون استشارتهم أو محاورتهم.

إن ضرب المحامي اليوم هو انتهاك لطرف من حماة العدل والمدافعين عن حقوق الأفراد والمجتمع، وهو تكريس لمنهجية تجاوز المؤسسات وعدم اعتبار القانون والدفع مجددا بالبلاد نحو المجهول.

إن اللقاء الإصلاحي الديمقراطي إذ يؤكد إلى أن تواصل هذه المنهجية في التعامل مع كل صوت حرّ يخرج عن السرب، سواء كان في سلك المحاماة هذه المرة أو في سلك الصحافيين فيما سبق، أثبت عدم جدواه ولا يزيد أصحابه إلا ثباتا ويقينا على صحة مشوارهم، وهو يستنكر ما يحصل مجددا لهؤلاء السادة الكرام من جور واعتداء، ويعبر لهم عن تعاطفه ومساندته لمطالبهم الشرعية، ويدعو السلطة إلى رفع المظلمة عنهم وعن عديد الأفراد والمجموعات التي لا يزال الاستخفاف والحيف والجور يطالها.

عن اللقاء الإصلاحي الديمقراطي

د.خالد الطراولي

باريس، في 11 ماي 2006 الموافق ل13 ربيع الثاني 1427

المصدر: موقع اللقاء الإصلاحي الديمقراطي www.liqaa.net


 

وصول المئات من اليهود إلى تونس للمشاركة في احتفالات معبد الغريبة 

تونس ـ من الجمعي قاسمي:

 

بدأ المئات من يهود تونس الذين يقيمون بأوروبا بالتوافد علي جزيرة جربة التونسية للمشاركة في شعائر الحج السنوي في معبد الغريبة اليهودي الذي يعتبر من أقدم المعابد اليهودية في أفريقيا.

 

وقال رينيه طرابلسي صاحب وكالة سفر مختصة في تنظيم رحلات اليهود الراغبين في زيارة معبد الغريبة ، الجمعة ليونايتد برس أنترناشيونال ان 150 يهوديا وصلوا الخميس الي تونس، التي ينتظر أن يصلها الجمعة والسبت 700 يهودي بينهم 400 من اسرائيل، للمشاركة في هذه الشعائر التي ستتم يومي الاثنين والثلاثاء القادمين في جزيرة جربة (500 كيلومتر جنوب شرقي تونس العاصمة).

 

وتتمثّل هذه الشعائر في الصلاة داخل المعبد المضاء بعشرات الشموع قبالة الحاخام والتعبير عن أمنية مع تناول قطرة من البوخا (نوع من العرق التونسي) الذي يحظي بمكانة خاصة لدي يهود تونس.

ولا يتجاوز عدد اليهود في تونس ألفي نسمة موزّعين علي جزيرة جربة ومدينة صفاقس ، وعدد من ضواحي العاصمة تونس، وخاصة منها ضاحية حلق الوادي .

 

كما يشمل الاحتفال تنظيم أطواف وسوقا خيرية، الي جانب زيارة المدرسة التلمودية الملحقة بمعبد الغريبة الذي يقال انه يحتوي علي واحدة من أقدم نسخ التوراة في العالم.

 

الي ذلك، أكد رينيه طرابلسي ليونايتد برس أنترناشيونال أنه لن يتم تنظيم رحلات مباشرة بين تونس واسرائيل لنقل اليهود الراغبين في المشاركة بالشعائر، وقال ان المئات من يهود اسرائيل سيشاركون في هذه الشعائر، حيث ينتظر وصولهم إلي تونس عبر مالطا وايطاليا والأردن وفرنسا . واستبعد بشكل قاطع أن تؤثر الأجواء الساخنة، وحالة الاحتقان في الشرق الوسط علي تدفق اليهود علي تونس لزيارة معبد الغريبة ، حيث توقّع أن يشارك في هذه الشّعائر أكثر من 5 آلاف يهودي، مقابل 4 آلاف يهودي خلال العام الماضي.

 

وقال ان وكالته تتلقي يوميا المئات من الطلبات لزيارة معبد الغريبة ، ممّا يعني تزايد ثقة اليهود في الأوضاع الأمنية التونسية، وفي مناخ التّسامح والتعايش والانفتاح علي الآخر السائد في تونس .

ويعترف يهود تونس اليوم بأنهم يعيشون مع مواطنيهم المسلمين في جو من السلام والاحترام، بل هذا التعايش يبدو جليا في معبد الغريبة بالذات الذي يعمل بداخله رجل مسلم يقوم بتوزيع القلنسوة اليهودية لغطاء الرأس علي زوّار المعبد.

 

ويري مراقبون أن الاحتفالات الدينية اليهودية بتونس تنطوي هذه السنة علي أبعاد سياسية وأخري أمنية بحكم تزامنها مع بدء محاكمة الشّريك المفترض في الاعتداء الذي استهدف معبد الغريبة عام 2002، ومع حالة الاحتقان السياسي في المنطقة، ومع تفجيرات سيناء التي لم تنته تداعياتها بعد.

وكان التونسي نزار نوّار المرتبط بتنظيم القاعدة قد استهدف معبد الغريبة اليهودي في الحادي عشر من ابريل (نيسان) 2002، بعملية انتحارية بواسطة صهريج محمّل بقوارير غاز أسفرت في حينها عن مقتل 21 شخصا معظمهم من السياح الألمان.

 

وقد شرع القضاء التونسي في محاكمة عمّه بلقاسم نوّار (43 عاماً) خلال الشهر الجاري، حيث ينتظر أن يمثل مجددا السبت أمام قاضي المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة لمقاضاته بتهمة المشاركة في قتل نفس بشرية عمدا مع سابق الاضمار والمشاركة في صنع ومسك مواد متفجرة بدون ترخيص قانوني، والتحضير والقيام بالاعتداء علي أشخاص وأملاك، واخفاء معلومات حول الاعداد لهذا الاعتداء .

 

يذكر أن تونس لا تقيم علاقات ديبلوماسية مع اسرائيل ولكنهما تبادلتا في العام 1996 فتح مكتبين لرعاية المصالح وعينت كل منهما مندوبا دائما فيه.

 

وقد أغلقت هذه الممثليات خلال شهر تشرين الاول (أكتوبر) من عام 2000 بمبادرة من تونس وذلك احتجاجا علي الاجراءات القمعية التي يتّخذها الجيش الاسرائيلي ضد أبناء الانتفاضة الفلسطينية.

 

(يو بي اي)

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 13 ماي 2006)

 


اعتداء

تعرض عدد من المساجين السياسيين بالسجن المدني 9 أفريل بتونس إلى اعتداءات جسدية فظيعة بعد قيامهم باحتجاجات على سوء المعاملة. والمتضررين هم حسين الخليفي وسليم بن يوسف وحسن بن بريك وزياد الفقراوي ورضا السبتاوي وأيمن بن رجيلة وأيمن الدريدي.

 

وقالت والدة الشاب زياد الفقراوي أن ابنها يعاني من إصابة على مستوى الرأس أثرت على عينيه وهو يشكو من آلام حادة وانتفاخ على مستوى الحنجرة ومع ذلك رفضت إدارة سجن برج العامري نقله إلى المستشفى واكتفت بمناولته حبة  » انالقون« .

 

منع

منعت قوات الأمن محمد النوري رئيس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين وسمير ديلو وعثمان الجميلي وفوزي الصدقاوي من زيارة السجين السياسي السابق السيد الهاشمي المكي يوم الجمعة 5 ماي. ويصارع الهاشمي المكي الموت بعد أن أفرج عنه منذ شهر بعدما قضى 15 عاما خرج على إثرها مصابا بسرطان في رئته اليمنى و يئس الأطباء من إخراجه منها وأوقفوا علاجه وتركوه عرضة لمصيره المحتوم بمنزله مخففين عنه الآلام بالتنفس الاصطناعي و بعض المهدئات.

 

حيرة

قالت عائلة السجين السياسي السيد إلياس بن بشير بن محمد رمضان الذي يقضي عقوبة طويلة الأمد من أجل انتمائه الى حركة النهضة قضى منها عشر سنوات أنهم لم يتمكنوا من زيارته منذ ما يزيد عن شهر ونصف و كان آخر عهدهم به عندما كان مقيما بسجن برج العامري وحرموا من زيارته آنذاك بذريعة أنه معاقب وفي الأسبوع الموالي أخبروهم بأنه تمت نقلته إلى سجن الهوارب وفي الأسابيع التي تلت ذلك كانوا يفاجئون بنفس الجواب أنه معاقب و قد حاول أخواه رشاد و طارق وشقيقته رشيدة زيارته صباح يوم السبت 06 ماي 2006 بسجن الهوارب لكن وقع صدهم عن ذلك.

 

يذكر أن والد السجين مولود عام 1918 وكذلك الحال بالنسبة لوالدته المولودة عام 1926 وهما يتشوقان لرؤية ابنهما خاصة والدته المعرضة للخطر والمصابة بمرض القلب. كما أن تنقلهما من جندوبة إلى القيروان يزيد من عذابهما.

 

تونس وفلسطين

يقيم الحزب الديمقراطي التقدمي في ذكرى اغتصاب فلسطين اجتماعا عاما في مقره المركزي بالعاصمة يوم الثلاثاء 16 ماي الجاري في السادسة مساء تضامنا مع الشعب الفلسطيني المُعرض للعقاب الجماعي والتجويع. كما تقيم جامعة الحزب بصفاقس اجتماعا مماثلا يوم السبت 13 ماي الجاري على الساعة الرابعة بعد الظهر بمقرها وبمشاركة ممثلين من منظمة التحرير الفلسطينية. وتقيم جامعة الحزب بقابس أيضا فعالية مماثلة يوم السبت 20 ماي الجاري بمقر الحزب بالمدينة.

 

 

تأجيل مؤتمر التجديد

خصصت حركة التجديد اجتماع مجلسها الوطني يوم الأحد 7 ماي لإعداد المؤتمر الثاني للحركة في ضوء تقرير قدمه السيد محمد حرمل. وقرر المجتمعون تأجيل المؤتمر إلى أواخر السنة الجارية « حرصا على فسح المجال الكافي لإتمام الحوارات الجارية مع الأطراف الملتزمة بإنجاح هذا المسار » طبقا لما جاء في بلاغ للحركة.

 

 ثلاثة سينمائيين

تعكف قناة « الجزيرة » على تصوير ثلاثة أشرطة في إطار برنامج « العدسة الذهبية » طول الواحد منها 26 دقيقة عن ثلاثة مخرجين تونسيين هم عبد اللطيف بن عمار ومحمود بن محمود ورضا الباهي وقام بمحاورة المخرجين حول سيرتهم الناقد خميس الخياطي.

 

 

فيلم عن البايات

يقوم المخرج محمود بن محمود بتصوير فيلم عن البايات الحسينيين الذين حكموا تونس من 1705 إلى 1957 . ويبلغ طول الشريط الذي ستبثه قناة « أرتي » الأوروبية 52 دقيقة.

 

ثلاثة أشهر

مازال كتاب الزميل خميس الخياطي الجديد « تسريب الرمل » معطلا لدى مصالح الرقابة منذ ثلاثة أشهر مما فوَت عليه فرصة استغلال معرض الكتاب. ويتضمن المؤلف الواقع في 220 صفحة مقالات سبق نشرها في جريدة « القدس العربي » ووزعت في السوق، مع تحيينها وإضافة 300 هامش إليها، كما ضمَنه رسائل الكترونية أرسلت له من القراء واشتملت على نقد حاد أجاب عليه بدوره. وتضمن الكتاب ملزمة بثماني صفحات اشتملت على صور مأخوذة من التليفزيونات من بينها صورة من التليفزيون السعودي

 

تعزية

انتقلت إلى جوار ربّها شقيقة الأخ محمد الطاهر الرصاوي عضو جامعة الحزب الديمقراطي التقدمي بتوزر وبهذه المناسبة الأليمة يتقدّم كافة مناضلي الحزب بأحر التعازي إلى الأخ الرصاوي راجين من الله ألا يريهم مكروها بعد اليوم

 

(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 359 بتاريخ 12 ماي 2006)

 


قبل انطلاق نهائيات كأس العالم

حاتم بن عرفه يرفض دعوة للانضمام إلى منتخب بلاده

تونس – رويترز

 

قال الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الجمعة 12-5-2006 ان اللاعب الشاب حاتم بن عرفة المولود في فرنسا رفض دعوة تونسية تتضمن احتمال ضمه الى صفوف المنتخب التونسي الاول لكرة القدم الذي سيشارك في نهائيات كأس العالم المقبلة في المانيا في وقت لاحق من العام الحالي.

 

وكان بن عرفة (19 عاما) الذي يلعب لنادي ليون بطل الدوري الفرنسي ضمن 19 لاعبا وجهت اليهم الدعوة للانضمام الى تدريبات المنتخب التونسي استعدادا للنهائيات المقبلة التي تنطلق في التاسع من يونيو حزيران المقبل.

 

وقال بن عرفة لمسؤولي الكرة التونسيين انه يفضل الاستمرار في اللعب لمنتخب فرنسا تحت 21 عاما الا انه لم يستبعد ايضا امكانية اللعب لمسقط رأس والديه في المستقبل.

 

وكان بن عرفة ضمن تشكيل المنتخب الفرنسي تحت 17 عاما الذي فاز بالبطولة الاوروبية لهذه الفئة قبل عامين. واوقعت قرعة النهائيات المقبلة تونس في المجموعة الثامنة الى جانب كل من السعودية واوكرانيا واسبانيا. وستعلن تونس تشكيل منتخبها الذي سيمثلها في النهائيات المقبلة يوم الاثنين المقبل.

 

(المصدر: موقع العربية.نت بتاريخ 12 ماي 2006)

 


بعيد عنك..

 

بلد من احد البلدان الأمريكية اللاتينية.. اعترف بتخصيب الأورانيوم بصفة علنية.

وقال انه ذهب شوطا بعيدا في هذا الميدان ومع ذلك لم يثر تصريحه ثائرة الامريكان.

ترى لماذا لم يُعاملوه كإيران ولم يهددوه بنفس الطريقة.. هل لأنه ليس جارا لإسرائيل الصديقة؟!

 

محمد قلبي


 

أحداث العنف بتوزر مجرد احتجاج أم محاولة للانقلاب ضد الأمين العام

محمد الحمروني

 

شهدت احتفالات الاتحاد العام التونسي للشغل بعيد العمال يوم غرة ماي الجاري أحداث عنف غير مسبوقة، وشابتها تجاوزات تطرح عديد من التساؤلات؟ ومن تلك التساؤلات لماذا اختارت المركزية النقابية جهة توزر تحديدا رغم بعدها عن العاصمة للاحتفال بهذه المناسبة؟ وهل كانت هذه المناسبة فرصة فجرت غضبا ظل يتصاعد ضد المركزية النقابية وقيادتها الحالية ؟ وهل أصبح الأمين العام السيد عبد السلام جراد مستهدفا بصفة شخصية خاصة وان الاتحاد على أبواب عقد مؤتمره ؟… من هي الأطراف التي تقف وراء ما حدث؟ وهل صحيح أنها مجرد مجموعة من الفوضويين؟ ولماذا اتخذت السلطة موقف المتفرج على ما يجري ؟

 

قبل الإجابة على مجمل هذه التساؤلات و الاطلاع على مختلف المواقف والآراء لا بد من العودة للإحداث التي جرت أولا ومحاولة إعادة تركيب مشهد الأحداث كما وقعت.

 

كل شيء كان يسير سيرا طبيعيا يوم 1 ماي الجاري ..المنظمة النقابية تستعد للاحتفال بعيد الشغل في مكان سياح جميل بأحد جهات الجنوب التونسي بعيدا عن المدن الكبرى وضوضائها و »مشاكلها ». ويوم الاحتفال توافد النقابيون والعمال من مختلف جهات البلاد وخاصة من الجهات القريبة حتى غصت بهم القاعة.

 

في هذه الأثناء كان السيد عبد السلام في طريقه إلى مكان الاحتفال عبر الطائرة…عندما بدا أن أمورا غير عادية تحدث داخل القاعة و أن أطرافا نقابية من خارج لجنة التنظيم تريد أن تفرض جوّا معينا داخل القاعة…بعض المعطيات تقول أن عددا من الحافلات ( اختلفت التقييمات في عددها بين 7 حافلات وحافلة واحدة) تمت تعبئتها بالنقابيين من جهة صفاقس لوحدها وحاولت هذه المجموعة بالتعاون مع عدد آخر من النقابيين التموقع حول المنصة التي كان يفترض أن يلقي الأمين العام كلمته من فوقها ، وبدأت هذه المجموعة في رفع الشعارات ضد المركزية النقابية وضد الكاتب العام للاتحاد الجهوي بصفاقس . وعندما حاولت لجنة التنظيم فرض الهدوء داخل القاعة وإبعاد  » أعداد الغاضبين » عن المنصة وإخراجهم من القاعة حدثت ملاسنات حادة بين الطرفين ما لبثت أن تحولت إلى احتكاكات ومصادمات فتطايرت الكراسي وتبعثرت المحتويان، وكانت النتيجة نقل ناشطة نقابية على الأقل إلى المستشفى . وأمام هذه الوضعية يبدو انه تم إبلاغ الأمين العام بما يجري و طلب منه تأجيل وصوله إلى مكان الاحتفال ريثما تقوم لجنة التنظيم باستعادة الهدوء داخل القاعة. وهو ما تم فعلا حيث تمكنت لجنة التنظيم ولجان الحماية من إخراج الغاضبين من القاعة وبدأت في إعادة ترتيبها للاستقبال الأمين العام. في تلك الأثناء تحول » الغاضبون  » إلى مكان قريب جدا من مكان الاحتفال وأقاموا اجتماعا في الشارع أمام أنظار أعوان الأمن الذين لم يتدخلوا…الاجتماع حسب إفادات البعض تواصل لمدة طويلة وتهجم خلاله عدد من المتدخّلين على القيادة النقابية وعلى الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس .

 

في القاعة المخصصة للاحتفال وبعد أن تمت استعادة حالة الهدوء ورفعت الموانع التي نصبها الغاضبون في طريق الأمين العام اقبل هذا الأخير وقام بإلقاء كلمته التي حرص خلالها على التأكيد بالخصوص على أن الاتحاد يسع الجميع شريطة الالتزام بقوانين وضوابط العمل النقابي، غير أن كلمته قوطعت عديد المرات بالشعارات و التهجمات. وعلى اثر هذه الأحداث تم تكوين لجنة للتحقيق في ما جرى. وتتكون اللجنة من السادة ، وتتوفر هذه الجنة ما يمكن أن يساعدها على تحديد مسؤولية كل طرف بدقة كبيرة بما في ذلك الأشرطة التي تصور تلك الأحداث. هذا إجمالا ما حصل ، وهذه خلاصة الأحداث كما حاولنا إعادة تركيبها بعد أن استمعنا إلى أكثر من طرف وأكثر من شاهد عيان. أما عن الأسباب التي دفعت إلى ما جرى والأطراف والأجندات التي تقف وراءها فقد اختلفت الآراء حولها.

 

فمن يريد أن يقف إلى جانب « الغاضبين » والمحتجّين يرى أن هذه الحركة الاحتجاجية نتيجة طبيعية بالنظر إلى ما آلت إليه الأوضاع في اتحاد الشغل، ويرى هؤلاء أن ما جرى لم يكن سوى انفجارا لحالة الغضب الكامن في نفوس النقابيين والناتج عن عدم الرضى عن عمل المجموعة الحالية .

 

كما يرى هؤلاء أن المركزية النقابية تتحمل المسؤولية عمّا جرى، فاختيارها لمكان بعيد جدا عن العاصمة بقصد قطع الطريق أمام وصول المحتجّين إلى مكان الاحتفال دفع بالعديد منهم إلى تعبئة أنفسهم لكي يقولوا للمركزية النقابية أن الهروب إلى أقصى الجنوب لن يمنعهم من إسماع صوتهم وتبليغ احتجاجاتهم .

 

ويذهب هؤلاء إلى أن الملفات الشائكة والمقلقة داخل الاتحاد بلغت درجة لم يعد السكوت عنها ممكنا، ومن تلك الملفات:ديمقراطية الممارسة النقابية داخل الاتحاد وانفراد البعض بالقرار، والتوجه (الانبطاحي) للاتحاد في السنوات الأخيرة حتى أصبح الاتحاد في رأي البعض وسيلة لتمرير السياسات الاقتصادية و الاختيارات الاجتماعية والتخفيف من آثارها.. لا مدافعا عن العمال . ويضرب هؤلاء أمثلة عن ذلك بالمفاوضات الأخيرة وما حققته من نتائج هزيلة جدا تمثلت في زيادات مضحكة تحسب أحيانا بالمليمات في وقت تلتهب فيه الأسعار وتزداد بشكل يومي.

 

أما المدافعون عن المركزية النقابية فيرون أن الذين قاموا بأحداث الشغب واستعملوا العنف في محاولة لإفساد احتفالات الاتحاد ليسوا سوى مجموعة من الفوضويين و »النبّارة  » ، وأنهم مدفوعون من أطراف وأشخاص لا همّ لهم إلا التشويش على القيادة الحالية بعد أن تم الحسم فيهم من طرف العمال وبعد أن ثبت تلاعبهم وسرقاتهم لأموال الاتحاد . ويشدد هؤلاء على أن الذين حالوا التشويش على الاتحاد هم :أولا بعض ممّن حسمت فيهم القواعد النقابية وألقت بهم خارج الجسم النقابي، ثانيا بعض ممّن يرون أنهم أحق بالقيادة النقابية من المجموعة الحالية، ثالثا مجموعة من الطلبة تحركها أطراف متعددة ولها علاقات مشبوهة مع أكثر من طرف .

 

كما يؤكد هؤلاء أن هناك نية مبيّة بين هذه الأطراف جميعها من اجل التشويش على المجموعة الحالية وعلى الأمين نفسه واثبات انه لم يعد يسيطر على الأمور داخل الاتحاد. ويذهب هؤلاء انه تم الترتيب لهذا الأمر واعد له إعدادا محكما، ولذلك فهم يرون أن ما حصل لم يكن مجرد احتجاج أو تعبير عن الغضب لان ذلك كان يمكن أن يكون حسب رأيهم دون عنف ودون اللجوء إلى أساليب السب والقذف .

 

من جهة أخرى يرى هؤلاء أن المركزية النقابية تتحمل الكثير من المسؤولية عما جرى لأنها لم تتخذ الإجراءات الحازمة في عديد الملفات في المدة الأخيرة وأبدت ليونة كبيرة سمحت بان يقع التجرؤ عليها، بل إنهم يؤاخذونها بعدم اتخاذ قرار حاسم حتى بخصوص الأحداث الأخيرة رغم فداحتها وان مجرد تكوين لجنة للتحقيق فيما جرى لن يكون كافيا . ومهما تكن التفسيرات والتبريرات فان ما جرى لم يكن أمرا اعتياديا بالمرة، وانه ينبئ بتطورات خطيرة داخل الساحة النقابية ومستقبل ووحدة العمل النقابي بالبلاد كما انه يطرح العديد من الأسئلة حول الجهة أو الجهات التي تقف وراء ما حدث والأهداف التي ترمي إليها من خلال إثارة مثل هذا الشغب، وعلاقة ذلك بالمؤتمر القادم للاتحاد.

 

فهل تتطور الأمور باتجاه مزيد التدهور وإضعاف القيادة الحالية؟ أم تمر هذه الأخيرة وعلى رأسها الأمين العام إلى السرعة القصوى « وتبدأ معركتها » الحاسمة؟ هل تملك القيادة الحالية من الورقات ما يكفي لجعلها تتحكم في قوانين اللعبة حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة ؟ هل أن ما حدث هو مجرد إنذار توجهه بعض الأطراف بطريقة غير مباشرة إلى القيادة النقابية من اجل مزيد الرضوخ والتنازلات أم أن هذه الأطراف حسمت أمرها فيما يخص القيادة الحالية وان بديلها قد يكون جاهزا ؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها بكثير من الاحتراز لعلمنا بحساسية ودقة المرحلة التي تمر بها المنظمة النقابية. وفي انتظار أن تعطينا الأيام القادمة الإجابة عن مجمل هذه الاستفسارات لا يمكننا إلا أن نأمل أن تخرج المنظمة من هذه الأزمة أكثر قوة وصلابة واستقلالية وتوحدا، لتواصل مهمتها التاريخية في الدفاع عن الكادحين والمحرومين والمقهورين في هذا البلد.

 

(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 359 بتاريخ 12 ماي 2006)

 


خميس الشماري: العفو التشريعي العام الإطار الأمثل لحل قضية سجناء الرأي

حاوره : محمد الحمروني

 

** كنتم ولا زلتم تطالبون بإطلاق سراح المساجين السياسيين وسن قانون العفو التشريعي العام، في الوقت الذي تعمل فيه السلطة على حل هذا الملف وان كان وفق تصوراتها الخاصة وبالوتيرة التي تحددها هي ومن ذلك إطلاق سراح مجموعة جرجيس والبعض من مساجين حركة النهضة ما رأيكم ؟

 

– صحيح أن السلطات التونسية اتخذت اجراءات بإطلاق سراح عدد من المساجين السياسيين من ضمنهم مجموعة شبان جرجيس الذين يعرفون باسم سجناء الانترنت ومجموعة من سجناء حركة النهضة، غير أن هناك عديد المؤشرات التي تبين عدم جدية السلطة لحل قضية المساجين السياسيين ومعتقلي الرأي. ومن تلك المؤشرات أن اغلب الذين شملهم العفو الأخير تقريبا هو من الذين شارفوا مدة عقوبتهم على الانتهاء ومنهم من لم يتبق له إلا أياما قلائل او بعض الأشهر، إضافة إلى ذلك فان هذا العفو اتخذ السراح الشرطي وترتبت عنه مضايقات على كل المستويات .

 

وأنا أقول انه وإن سجلت كل الجمعيات والهيئات والأحزاب الديمقراطية إيجابية الخطوة على الرغم من محدوديتها فقد ندّدت بالمضايقات التي يتعرض لها المسرّحون وطالبت بإلحاح مختلف مكونات المجتمع المدني بالإسراع في سن قانون العفو التشريعي العام لأنه الإطار الأمثل لمعالجة قضية سجناء الرأي بصفة جذرية ونهائية. وكما يعلم الجميع فإن من بقي من أعضاء حركة النهضة في السجن والذين يبلغ عددهم 120 سجينا أوقفوا منذ ما يزيد عن 13 سنة وان أوضاعهم الصحّية تثير قلق الأوساط الحقوقية، وهذا ما تؤكّده التقارير التي تنشرها الجمعيات الحقوقية وخاصة الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين والتي تعكس انشغال وتخوفات عائلات المساجين من التدهور الصحي الخطير والمضايقات التي يتعرض لها أبناؤهم وما تعدد إضرابات الجوع للاحتجاج على هذه الأوضاع إلا دليلا على تدهور وضعية هؤلاء المساجين على كل المستويات.

 

من جانب آخر أشير إلى أن قرار العفو استثنى الأخ الأستاذ محمد عبو المحكوم عليه من اجل أرائه بـ3 سنوات سجنا، ونحن نعرب عن قلقنا الكبير بسبب ما يصلنا من أخبار عن المضايقات التي تتعرض له زوجته وأبناؤه. وقد عبّرنا عن انشغالنا العميق لدى كل الأوساط الحقوقية الوطنية والإقليمية والدولية حول ما تتعرضه عائلة الأستاذ . وللعلم فإن مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي التابعة للام المتحدة بجينيف اعتبرت أن اعتقال الأستاذ عبو اعتقالا تعسفيا…. الواضح والذي لا مجال للشك فيه هو أن هناك استثناءا تونسيا نأسف له وهو ما يجعلنا نؤكد على ضرورة مواصلة النضال من اجل إطلاق سراح مساجين الرأي وسنّ قانون للعفو التشريعي العام . إلى جانب ذلك نسجّل بأسف شديد تواصل ظاهرة اعتقال عشرات بل مئات من الشبان والمواطنين دون أسباب واضحة، وهي اعتقالات تتم في ظروف غامضة وطبقا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب المنافي لكل المبادئ الدستورية للبلاد .

 

** دعت هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات إلى تجمع أمام مقر الإذاعة والتلفزة التونسية بمناسبة الاحتفال بيوم حرية الصحافة لكن السلطات منعت هذا التجمع. ماذا تقرأون في منع السلطة لهذه التظاهرة وغيرها من الأنشطة خاصة تلك التي دعت لها هيئة 18 أكتوبر ؟

 

– تعددت في الفترة الأخيرة وبصفة ملحوظة الإجراءات التعسفية لمنع الحق المشروع في الاجتماع والتنّظم والتجمّع وهي مبادئ دستورية أكدتها كل المواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس. هذا المنع أصبح يمارس بصفة آلية ومطلقة بالنسبة كل مبادرات وتحركات هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات ، التي أصبحت ممنوعة من كل صيغة من اللقاء سواء في مقرّات الحزبين المعترف بهما وهما الحزب الديمقراطي التقدمي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وفي مكاتب المحامين أعضاء الهيئة. كما تم منع نقابية الصحافيين من عدد من اجتماعات مكتبها وتعرّض في نفس السياق الحزب الديمقراطي التقدمي إلى نفس المعاملة وكذلك التّكتل. وخلال الأسبوع الفارط عرقلت السلطة عقد اجتماع لجمعية النساء الديمقراطيات بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة وللتضامن مع الصحفية شهرزاد عكشة، كما حوصر مقر الجمعية يوم السبت الفارط بمناسبة اجتماع تضامني مع الرابطة ومنعت قوات الأمن كل من راضية النصراوي وحمة الهمامي من حضور الاجتماع وهما أعضاء في هيئة 18 أكتوبر.

 

من جهة أخرى ولأول مرة منذ 17 سنة منعت السلطة تنظيم تظاهرة لإحياء ذكرى الشهيد نبيل بركاتي في قعفور وجندت لذلك أعدادا كبيرة من الأمن والبوليس السياسي. وفي إطار المنع والمحاصرة تواصل قوات من الأمن محاصرة مختلف فروع الرابطة بما في ذلك المقر المركزي للعاصمة الذي ضربت عليه طوقا مشدّدا خاصة بمناسبة احتفال الرابطة بذكرى تأسيسها . وتم منع عدد من الناشطين الحقوقيين ورؤساء الفروع والمناضلين من الوصول إلى مكان الاحتفال. ومن الذين تمّ منعهم من الوصول إلى مقر الرابطة رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات ورئيس نقابة الصحافيين كما تم منعي أنا شخصيا وأنا الذي كنت رئيسا للرابطة من الوصول إلى مقرها للاحتفال بذكرى تأسيسها.

 

و خلاصة الأمر ان الحصار المطلق والتعتيم المسلّط على هيئة 18 أكتوبر لم تعرف الساحة السياسية والجمعياتية له مثيلا خلال السنوات الأخيرة والملفت للنظر كثافة الحضور الأمني في كل التحركات التي تدعوا لها الهيئة مثلما حصل خلال التجمّع الذي دعت له هيئة 18 أكتوبر للمطالب بالحريات الصحافية بمناسبة ذكرى 3 ماي العالمية. فقد تمّ تطويق مقر الإذاعة والتلفزة ومحاصرة كل الانهج المؤدية إليه ومنع النشطاء والحقوقيون والصحافيون من الوصول إلى مقر الإذاعة. وبصفة متوازية تعرض سليم بوخذير الصحفي المضرب عن الطعام إلى التعنيف وعومل بقسوة شديدة ولم تراعى وضعيته الحرجة بعد ما يقرب من الشهر عن دخوله في إضراب عن الطعام.

 

** لماذا تصر الهيئة المديرة للرابطة على عقد المؤتمر في الوقت الذي يوجد فيه قرار قضائي يمنع ذلك؟ وهل هناك مساع لحل هذا الإشكال ؟

 

– قرار الهيئة المديرة للرابطة الذهاب إلى عقد المؤتمر و المضيّ في الاستعداد لهذا الأمر لم يكن قرارا خاصا بالهيئة المديرة ورئيسها أو مجموعة داخلها. فهذا هو قرار المجلس الوطني الذي أوصى بعقد المؤتمر السادس في أواخر شهر ماي وعدم مواصلة تتبع القضايا العدلية المرفوعة ضد المنظمة الحقوقية نظرا للانحياز الكبير ضدها في هذا المجال. وعلى اثر هذا القرار بدأت حملة دعائية ضد الرابطة في الصحف بمناسبة اجتماعات الحزب الحاكم ووقع التنديد بالهيئة المديرة الحالية والادعاء أن المشاكل المطروحة هي مشاكل داخلية، وهذا لن يخف الحقيقة المتمثلة في أن هناك إرادة للسلطة في تركيع المنظمة الحقوقية.

 

واكبر دليل على ذلك هي نتائج المساعي الحميدة التي قامت بها مجموعة من رؤساء الرابطة ومسؤولي حكوميين سابقين، فهذه المجموعة قدمت اقتراحا للخروج من الأزمة الحالية حظيت بموافقة الهيئة المديرة التي أرسلت مكتوبا في هذا الصدد لرئيس المجموعة الأستاذ سعد الدين الزمرلي تعلمه فيها بالموافقة، لكن الطرف المقابل وخاصة مسؤولين سابقين لفرعين للرابطة لم يوافقا على هذه الاقتراحات رغم أنهما قاما قبل الرفض بمحاولة للتوظيف الإعلامي لهذه المبادرة التوفيقية. بعد ذلك وقع تراجع اخطر وتطورت الأمور ليقوم الرابطيين التجمّعيين الذين سحبوا دعواهم ضد الرابطة بإعادة نشرها أمام المحاكم .

 

وأمام هذا الوضع المتأزم من الضروري تكثيف كل الجهود للقوى الحية الوطنية والديمقراطية لمساندة الرابطة في هذه المحنة وفضح عملية التزييف الحاصلة والمتمثلة في الادعاء بان القضية في الرابطة هي قضية داخلية في الوقت الذي تتحكم فيه السلطة بكل خيوط اللعبة، وتقدم في مقابل ذلك صورة تحاول أن تقول من خلالها أن الأزمة سببها القيادة الحالية وان الرّابطة كانت دائما تعمل في استقلالية وتنعم باحترام السلطات. لكن هذا غير صحيح بالمرّة فالكل يعلم أن الأزمات التي تعرضت لها الرابطة والتي تلعب فيها السلطة الدور الأكبر لم تنته ولم تنقطع منذ سنة 86 – 87 تقريبا ويذكر الجميع محاولة السلطة بعث جمعية موازية اسند الإشراف عليها إلى وزير الداخلية الأسبق الضاوي حنابلية كما يتذكر الجميع إيقافي شخصيا ومحاكمتي كأمين عام للرابطة في ربيع سنة 1987. ثم كانت الأزمة التي وقعت سنة 91 بعد سن قانون الجمعيات والتي أدت إلى حل الرّابطة وإيقاف عملها لمدة تجاوزت السنة . ثم تواصل التأزم من سنة 1994 إلى سنة 2000 وصولا إلى الأزمة التي اندلعت غداة المؤتمر الخامس سنة 2000 وتواصلت إلى الآن. وفي الخلاصة يبدو انه من الضروري التذكير بان الرابطة تعرضت إلى 32 إجراء قضائي ضدها خلال هذه الفترة.

 

(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 359 بتاريخ 12 ماي 2006)

 

كلّ يرى من زاويته

كتبه عبدالحميد العدّاسي

لِأمُورٍ جدّ ذاتية، كنتُ أتحرّج كثيرا من طرحٍ يُحْدِثُ الفروق بين الإنسان المدني وبين الإنسان العسكري، وربّما غضبتُ يوما مُنتصِرا لِهذا الأخير ونسبتُ له الامتياز على حساب الأول، وذلك باعتبار معادلة بسيطة مفادها أنّ العسكري مدنيّ في أصله، في حين لا يكون المدنيّ عسكريّا إلاّ خضع إلى التدريبات العسكريّة التي من شأنها أن تضيف إليه خصائل كان يفتقدها. وأقرّ اليوم – وأنا بحضرة عسكريين سمّوا أنفسهم أو سمّاهم  » المدنيون  » أصحاب التغيير- بأنّ غضبتي تلك لم تكن واقعيّة بقدر ما كانت عاطفيّة. أو لأقل بأنّ مرجعيتي فيها كانت  » ورائية « ، تماما كتلك النظرة الورائية التي يحرص من خلالها بعضُ المسلمين في تونس على اعتبار الحجاب تعليمة من تعاليم الشريعة السمحة. ربّما لأنّني قرأت عن عسكريين مسلمين أفذاذ – أوغلوا في القدم – دون أن أتفطّن إلى التغيير الذي حصل ( والحال أنّ العنوان الكبير في البلاد هو التغيير).

الحقيقة أنّ هناك فروقَ كبيرة بين المدني والعسكري تصل إلى حدّ اختلاف النظر إلى الأشياء وتحديد المصلحة منها أو فيها، ولعلّ سرد بعض الأمثلة البسيطة يدلّل على هذه الفروق.

هب أنّ مدنيّا ( مسلما ) مرّ من فوق جسر، فإنّه لا محالة سيتفكّر في قدرة الرحمن فيعظّمه، ثمّ يتوقّف عند اجتهاد الإنسان فيشكره، ولا شكّ أنّه سينظر إلى مزايا الجسر وكيف قرّب بين تينك القريتين اللتين فرّق بينهما النهر أو المجرى، فيثمّن الوقت والجهد الذي وفّره الجسر ولعلّه سرّح النظر إلى الماء تحته فرأى تجاعيد جسمه الناعمة وحنوّ الأشجار على صفحاته فتذكّر شاعرية أهل الأندلس(*) فجيّشت الدموع في عينيه يبكي فقدها ويرثي حال المسلمين في ديارها وخارج ديارها. وأمّا العسكري فإنّه لا يهتمّ بهذه الأشياء الضاربة في الرومنطيقية، بل تراه يُحصي الأعمدة التي أقيم عليها الجسر ويدقّق في أقطارها ونوعية موادّها كي يضبط زنة المتفجّرات التي تحطّمها وقيمة الخسائر التي يُوفّرها.

وهب أنّ مدنيّا آخر تسلّل داخل أحضان الطبيعة الغنّاء فانساب بين المروج الخضراء الزاهية وقد صاحبه جدول خرّار يردّد نوتة جميلة ترسمها مداعبة المياه الحييّة على تلك الصخور الصبورة النديّة، حتّى أفضى به إلى مخنق (**)، فكّ فيه الجبلان عناقهما كي يمكّناه من المرور إلى المنحدر المقابل،  لينزل فيه هيّنا سهلا، ويستقبل صفحة أخرى من الصفحات التي – إن قُرئت بعين الفكر – قرّبت من الخالق ورغّبت في شكره والاعتراف له بنعمه. وأمّا العسكريّ فإنّ المكان يستهويه والمخنق في نهايته يقوّيه، فيسعى إلى تأكيد عناق الجبلين بما يُحدث بينهما من صلة على أساس الألغام المضادة إمّا للدبّابات أو للأفراد أو كليهما جميعا، ثمّ يعانق السفحين وقد رأى بهما عناصره متمركزة وأسلحته عاملة ناجعة فتّاكة وطرق الانسحاب متوفّرة آمنة ومداءات الفعل مضبوطة محدّدة وقطاعات المراقبة موزّعة مُؤشّرة.

من هنا، وبعد أن يتأكّد لديك الفرق البيّن في النظر إلى الأشياء من قِبل المدني والعسكري – ونحن في تونس نحكم من طرف عسكري لم يمرّ أبدا بالمدنيّة –، تدرك سبب كثرة الاعتداءات على المدنيين في تونس، خاصّة في هذه الأيّام الأخيرة، من مساجين سياسيين وعلماء وصحافيين وقضاة ومحامين ومثقّفين وطلبة وشباب مبحرين في النّات. إذ المسألة لا تخرج عن كونها تتعلّق برؤية المدني والعسكري إلى العطلة الصيفية التي أمست على الأبواب.

 

فلربّما رآها الأوّل ( المدني ) فرصة للأفراح والأعراس ولمّ الشمل وعودة المغترب وحضور الغائب وتحقيق البسمة وبسط الأمل وتوطيد عرى الألفة والمحبّة وتوفير راحة العامل والطالب، وربّما عدّها سانحة لمراجعة النفس وتخطيط المستقبل ورأب الصدع وإصلاح ذات البين. غير أنّ العسكري المجرّب – وهو يحكم في تونس ويبدّل ويغيّر – يراها فرصة لإلهاء النّاس وتمرير السياسات الخادمة لسيطرته ورفع أسعار المواد، كلّ المواد، وتلميع الصورة باستضافة السيّاح ممّن حمل فيروس فقدان المناعة الذاتية أو ممّن حمل فيروس توفير المحبّة للصهيونية.

 

ويبقى السّؤال المستعجل الضاغط على الجميع: أيمكن أن نقرّب بين الطرفين كي نعفي البلاد من ويلات الخلاف التصادمي ولا نزهّد في  » مدنيّة  » مدني أو عسكرية عسكري؟! 

والجواب عندي، أنّه يمكن ذلك إذا اعترف العسكري بانتسابه يوما إلى المدنيّة ( أعني أنّه كان ذات يوم، مدنيّا )، على أنّ الحلّ الثاني – الأصعب والأكثر واقعية – يظلّ في حيازة المدني للخبرة العسكرية التي بها سوف يتفوّق لا محالة على  » عسكري التغيير  » الذي لم يكن مرّة – كما أسلفت – مدنيّا..(***)

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(*) حدّثنا أستاذ الرياضيات الممتع محمّد البوخاري عن فتى صغير أندلسي طلب منه أبوه أن يقول شيئا عن منظر طبيعي أمامه، فأنشأ يقول ( إذا صدقتني الذاكرة ): كأنّ الماءَ صفحةٌ والنسيم منشِئها، حتّى إذا تمّت كتابتها مالت الأغصان تقرأها.

(**): الفتحة بين جبلين، ويُمثّل عادة ممرّا إجبارّا يستغلّه العسكريون لترتيب دفاعاتهم خلال القتال التأخيري.          

(***): أعتقد جازما أنّ هذه الاعتداءات لن يردّها إلاّ دفاع عن النّفس، بنفس الأسلوب الذي تقع به الاعتداءات، وانظر إن شئت إلى تقصير الشرطة وأجهزة الأمن مثلا في التدخّل لردّ المجرمين الحقيقيين المعتدين على النّاس في دورهم وفي وسائل النّقل أو حتّى في الشارع. ليس فقط لأنّ التغيير يحبّذ الإجرام ولكن أيضا لأنّ عون الأمن يخشى على نفسه، ويوم يخشى على نفسه من المحامي ومن الأستاذ ومن المدني عموما كما خشي عليها من المجرمين فإنّه لن يعتدي عليه.

وحقّ الدّفاع على النّفس لا يعتبر إرهابا، خاصّة إذا لم يعد دور الشرطة منحصرا في خدمة الشعب!..

 


 

تونس ومصر: هيبة الدولة أم قبح الأنظمة ؟!

مرسل الكسيبي – الوسط التونسية

 

عندما يصبح القضاة والمحامون في مواجهة مفتوحة مع كرباج الأنظمة وعصي البلطجية ,تغدو معاني الحداثة مجرد كذبة سمجة في مواجهة ارادة حقوقية كانت يوما ما جزء من ورقة توت تغطي عورة أنظمة بطشية خدعت العوام بشعارات ارساء دولة المؤسسات والقانون.

 

ولئن شكل المحامون في تونس عنصر مشاكسة مستمرة للنظام السياسي المعاصر الذي أرسته مراحل مابعد الاستقلال ,فان قلعة القضاء ظلت على مدار التاريخ العربي المعاصر جزء من المنظومة الحاكمة تصدر الأحكام بما يفصل عادة على مقاس الحكام, فيما عدى حالات استثنائية قليلة أثبتت فيها المؤسسة القضائية في مصر أو في بعض البلاد العربية الأخرى قدرة نسبية على التمايز عما يراد لها تفصيله من قبل الأجهزة التنفيذية أو الحكومات.

 

أحداث الخميس الأسود في مصر من شهر ماي الجاري ,بدت مؤشرا حقيقيا على افلاس نظام سياسي لم يعد من الممكن له الاعتماد على الجهاز القضائي في مواجهة تطلعات شعب عظيم بات متشوفا الى معانقة مناخات الحرية في مواجهة متطلبات التوريث.

 

العصا الغليظة والعضلات المفتولة والبلطجة أمام عدسات الكاميرا العالمية,باتت آخر رتق في قميص أنظمة عارية لم تعد قادرة على الاستجابة الملحة الى مطالب الاصلاح, تلك هي باختصار دلالات ما وقع في القاهرة وتحت حصار بوليسي قدر عدديا بأربعين ألف.

 

هيبة الدولة كما يحلو للمستبدين تسميتها كشفت عن قبح الممارسة في التخفي أمام زيف الشعار…فلا هيبة لدولة بكسر عظام مواطنيها تحت عدسات مصوري أشهر وكالات الأنباء العالمية ,ولا استقرار لمجتمع باهانة وسحل القضاة والصحفيين وكبار المثقفين بالقرب من مقر نادي القضاة حيث تشهد مصر ثورتها المعاصرة الجديدة.

 

افلاس نظامي في مصر لا يوازيه الا افلاس وقبح على نفس الشاكلة يحدث هذه الأيام في تونس,حيث يعتصم المحامون احتجاجا على قانون صادق عليه البرلمان يعطي للسلطة اليد العليا في الإشراف على تخريج المحامين وبالتالي تحزيب القطاع وجعله مرتعا للدخلاء على المهنة وشرفها ,وهو ما يجعل النظام لأول مرة في تاريخ المهنة يتجاسر على ضرب استقلالية المحاماة وماتحمله من رصيد وطني وتاريخي على غاية عالية من التشريف والنضالية.

 

الاعتداء بالعنف الشديد والمبرح منذ يومين فقط ومن قبل عناصر بوليسية على الأستاذين المحاميين العياشي الهمامي والأستاذ الكيلاني,قد يشكل منعرجا نضاليا جديدا لثورة حقوقية في تونس تتسق مع ثورة قضاة مصر وما تحمله وراءها من مخزون احتقان شعبي تجاه استمرار حكم البلاد بقانون الطوارئ والرغبة الملحة في التمسك بمزرعة السلطة عبر التوريث.

 

حالة طوارئ معلنة في مصر مدد لها منذ أيام فقط باسم الحفاظ على الأمن والاستقرار والتصدي لفزاعة الارهاب,وأخرى غير معلنة في تونس منذ بداية التسعينات أدت الى شل قدرة المجتمع المدني على مواجهة تغول الدولة واكتساح البوليس لأعصاب المجتمع وتلابيب المؤسسات المدنية والوطنية.

 

ليست المشكلة مع البوليس اذا ما قيدت حركته باطار من القانون ووضعت مهامه تحت المراقبة القضائية ,ولكن المشكل يصبح مع البوليس ودولته عندما تطلق يده في مواجهة حراك المجتمع باتجاه الرغبة في الاصلاح والانفتاح والانعتاق من الجور والتسلط …وهو مايحدث في كلا البلدين حيث أصبح البوليس مسندا من الميليشيا في تونس والبلطجية في مصر.

 

ولايفسر الاعتماد الفاضح والمكشوف والهمجي على هذه الأجهزة في كلا البلدين في مواجهة تدفق تطلعات النخبة والجماهير الا حالة الافلاس العام واستنفاذ الخراطيش المدنية عبر توظيف النخبة والركوب عليها وشراء ذمتها فيما سبق من فترات مر بها البلدان ,حيث أفلست في مصر وفشلت سياسات الحراسة القضائية على النقابات والفضاء الجمعياتي ومحاولات اكتساح الحزب الوطني الحاكم لهياكل المحامين والقضاة,أما في تونس فقد تحول المحامون والقضاة الذين باعوا ذمتهم وشرف مهنتهم بدراهم معدودة وثمن بخس الى بهلوانات يجوبون المحاكم وساحات العدالة وسط نفرة عامة وتقزز من زملاء المهنة والمتنازعين الى جهاز القضاء.

 

المؤشرات المذكورة تعد مسمارا في نعش التسلط وخرقا في سفن أنظمة طالما عالجت الثقوب الواسعة بسياسة الطلاء ,غير أن السؤال المطروح يبقى في مدى قدرة النخب وعلى رأسهم القضاة والمحامون في كلا البلدين يضاف اليهم بلا شك رجال الاعلام والتعليم والفنانون والمثقفون والطلاب,مدى قدرة كل هؤلاء على اعادة التوازن الى ركاب المجتمع بعد أن أفقد سياط البوليس فرسان الحرية كثيرا من توازنهم عند تلبية نداء الاصلاح؟

 

بلا شك أن الجواب سيكون حافلا بالتضحيات وأن الأحداث ستكون جديرة من « الوسط التونسية » بأدق وأرهق متابعة.

 

(المصدر: مجلة « الوسط التونسية » الالكترونية بتاريخ 13 ماي 2006)

عنوان الموقع: http://www.tunisalwasat.com

 


كلمة من خارج الزمن

وجدت السلطة نفسها امام هاجس تقديم خطابها السياسي للراي العام الوطني والدولي.هذا الخطاب القديم الذي لا يقنع احدا سواء في الشارع الوطني او الدولي.وهذا الهاجس هو نفسه الذي عاشه الحكم قبل نوفمبر 87 الا ان الفارق الوحيد هو تغيير الوجوه الحاملة للخطاب وتجديد الاسماء القديمة باخرى قد تفيد في تمرير المنهج السياسي الذي تمارسه السلطة وهو نهج الانغلاق والاستبداد والحكم الفردي.ولان الحزب الحاكم لم يعد حزبا بالمفهوم الايديولوجي فقد تدبرت السلطة امرها وصنعت لنفسها مجموعة من مقاولي الدرجة الثانية وقع تكليفهم بتزيين الواجهة والدفاع عن خيارات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية فالسة.
في هذا السياق يلعب المسمى برهان بسيس دورا قذرا حيث تكلف او كلفه البعض بتجيير وتسويق خيار الانغلاق السياسي عبر قنوات مدفوعة الاجر مسبقا في ما يشبه الدعاية الفجة لمنتوج فقد الرواج القانوني.وهذا الوجه الاعلامي الجديد له وجهة نظر في كل ما يهم التونسيين فهو مختص في السياسة والاقتصاد والثقافة ويتكلم  على لسان الحكام ليدافع عن وجهة نظر رسمية بلسان يدعي الاستقلالية وهو في الواقع اجير بالساعة ليتطاول على المعارضة والاحزاب والمستقلين.ويمارس   البسيس نفس الدور الخسيس الذي يلعبه صالح الحاجة في الصريح وعبد العزيز الجريدي في زبالة يسميها الحدث.
فاذا كسدت سوق الجرائد الصفراء  يتذكر اصحابها اسماء خميس الشماري ونجيب الشابي وحمى الهمامي وسهام بن سدرين وراضية النصراوي..فهذه الاسماء حين تكتب في الحدث والصريح والشروق ترتفع المبيعات بشكل مذهل .ويقتات الجريدي والحاجة والرياحي والبسيس من الشتائم والسب والقدح في وطنية المناضلين على صفحات جرائدهم الاباحية بشكل لم تمارسه صحافة الحزب الحاكم نفسها والتي يبدو انها لا تريد ان تتلوث بنصوص الشتم والعار وتركت ذلك لمحترفي تجارة القوادة والتلحيس.
اين قانون الصحافة الذي يجرم التطاول والسب والقذف والشتيمة..اين القانون العام الذي تعترض نصوصه على المس من كرامة المواطن مهما كان..هل هؤلاء فوق القانون..وهل  المسمى   رضا الملولي الاستاذ المتخصص في تدمير الرابطة وشتم كوادرها وهياكلها ومناضليها والذي تفتح امام قلمه  الصبياني كل  صفحات الجرائد للنيل من وطنية اسياده الذين ان اخطاوا فان خطاهم هو في قبوله منخرطا في الرابطة..
هل هم هؤلاء كوادر الحزب الحاكم ومنظريه وسياسييه. هل هم هؤلاء اعز ما يملك حزب الدستور ليدافع عن خياراته المستقبلية ومنهجه في الحكم…هل فرغ الحزب الحاكم من الاطارات السياسية والاساتذة والمثقفين  حتى اصبح يحتاج لهؤلاء الصبية المبتدئين الذين يعجزون عن مناظرة تلميذ في الخامسة ثانوي ولا يقدرون الا على  السب والشتم باسم الحكومة…
لو كنت مسؤولا في الحزب الحاكم لكنت رفضت مطلقا ان ينخرط فيه هؤلاء مجرد الانخراط..وقد اسمح لهم على اقصى تقدير وبالواسطة والاكتاف والرشوة ان يدخلوا للشبيبة المدرسية لا اكثر….   ا. عبد الصمد

 


 
 

إتحاد الطلبة… على السكة الصحيحة!

شبكة البصرة سفيان الشورابي – تونس
اتفقت غالبية الأطراف الماسكة بقيادة الاتحاد العام لطلبة تونس، على إثر سلسلة من الاجتماعات المارطونية المكثفة على  » ضرورة تجاوز الأزمة » التي يعيشها منذ فترة طويلة. وعلى دعوة الطلبة لـ « إعادة الاعتبار للمنظمة لتقوم بدورها كاملا » وفق ما جاء في البيان المشترك الصادر في 25 أفريل الفارط. حيث وقع عدد من أعضاء المكتبين التنفيذيين، ومن الهيئتين الإداريتين، للشقين المتنازعين على بيان تاريخي، دعوا فيه إلى  » إنجاز المؤتمر التوحيدي » الذي تحول إلى ضرورة ملحة وأكيدة. وتشكلت، بذلك، لجنة مشتركة، من الجهتين، متركبة من عشرين نقابي طلابي، يمثلون أغلبية الحساسيات السياسية الممثلة داخل الاتحاد (إتحاد الشباب، نقابيون رادكاليون، قوميون ناصريون، تيار نقابي تقدمي، بعثيون، وطنيون ديمقراطيون بالجامعة، مستقلون) وتكونت من صلبها هيئة قيادية موحدة، ضبط عدد أعضائها بسبعة، تسهر على تفعيل المسار التوحيدي، وتسعى لتنشيط الساحات الجامعية، والتحضير الجماعي للمؤتمر إلى حدود انعقاده. والذي من المزمع أن يكون خلال السنة الجامعية القادمة، باعتبار استحالة توزيع الانخراطات وتجديد الهياكل النقابية القاعدية، هذه السنة، الموشكة على النهاية. شبه إجماع على توحيد الهياكل: وعن رأيه حول المسار التوحيدي، صرح السيد طه ساسي عضو المكتب التنفيذي لأحد الشقين (مؤتمر التصحيح) بأنه يمثل  » الامتداد الطبيعي للمسار التصحيحي للإتحاد » وأضاف بأن التوحيد  » هو إعادة الاعتبار للممارسة الديمقراطية ». وفي تقييمه لأسباب الأزمة، قال السيد وسام السعيدي، كاتب عام المكتب الفيدرالي بكلية الحقوق في تونس (المؤتمر الوطني) بــ  » أن سببها التعطل الديمقراطي الذي شهدته المنظمة الطلابية وعقلية الإقصاء والإنفراد بالتسيير التي تكثفت في المؤتمر 23″ معلنا بحسم بأن  » التوحيد النقابي مهمة للإنجاز لا تحتمل أي نوع من التأخير أو التأجيل » وكان الأمين العام الحالي، الذي ينتمي في نفس الوقت، إلى طرف سياسي. يسمى بالشيوعيين الديمقراطيين، قد خير مزيد التقوقع والانغلاق. واتخذ خيار الانفراد في اتخاذ القرار والتحكم في دواليب القيادة فيها.  إذ قام، بمعية طرفه السياسي بطبع الانخراطات وحصر توزيعها على مجموعته السياسية الناشطة في الجامعة، فقط. متجاوزا لقرارات الهيئة الإدارية للإتحاد، الداعية للتوحيد النقابي. وموصدا في نفس الوقت، جميع أبواب حل مشكلة الاتحاد. غير أن هذا التصرف المعزول والانعزالي، من المنتظر أن يعود بالكثير من الوبال عليه، خصوصا، أمام اتفاق معظم الحساسيات الطلابية على خطورة مثل هذه التصرفات، والتي اعتبروها توجها لــ » تأبيد الأزمة صلب المنظمة » وتعمل  » على إلحاقها بالديكور وضرب استقلاليتها » مثلما ما ورد في البيان المشترك المذكور آنفا. أي دور للنقابيين المستقلين؟ في حقيقة الأمر، لا يمكن الحديث عن عملية خروج فعلي لاتحاد الطلبة من أزمته، ما لم تعمل جميع الأطراف السياسية الطلابية، على السماح لهذه المنظمة بأن تقوم بمهامها الطبيعية، من تأطير ثقافي وفكري للطلبة، ودفاع عن مصالحهم الاجتماعية والانخراط في المعارك التي تدافع عن الهموم الطلابية، محليا وعربيا وأمميا. فلا تثقل، بالتالي، المنظمة بلعب أدوار سياسية هي من مهام الأحزاب، ولا تنساق في أجندات أو تحالفات معينة لا تعنيها ولا تمثل طموحات جميع منظورها. وجدير بملاحظته في هذا المستوى، هو أن أكثرية الناشطين في الاتحاد، هم من الطلبة المستقلون حزبيا وخطيا. فليس من مصلحة أحد، ولا الاتحاد بالضرورة، جرهم وراء برامج هذه المجموعة السياسية أو تلك وهو ما يعمل على تكريسه مجموعة من المناضلين الذين خيروا الالتفاف على أرضية الدفاع عن اتحاد مناضل، ديمقراطي ومستقل فحسب. فلا هاجس سياسوي يقيدهم. ولا أطراف معينة تقودهم يعملون على  » إصلاح المنظمة وإعادة بنائها » على ما ورد في بيانهم الأخير، الصادر في تاريخ 2 ماي الفارط، تحت عنوان  » ليكن المؤتمر التوحيدي مخرجا لإتحاد الطلبة من مأزقه ».
 
(المصدر: شبكة البصرة بتاريخ11ماي 2006)


نحو « جمهورية الجماهير « ,او الجمهور كواقعة ما بعد ديموقراطية

 

 ثمة احتمالات عديدة قد تشهد غدا على أن الإنسان المعاصر لم يعد يموت. ذلك انه  يقتل فقط.هو إنسان القتل بامتياز و كلما قتل إنسان ما إلا و كانت دولة ما وراء ذلك.و هذا القتل هو كذلك تسهيل للديمقراطية السلسة.هو ديمقراطي مادام ثمة « ديمقراطية الكترونية » صالحة للانتخابات المريحة التي لا يمارسها إلا الأكفاء الذين ناضلوا بشراسة و ببالغ الثورية من اجل حقهم في الانتخابات أو في » العبودية الإرادية ».قلما تقتل الطبيعة أبناءها المعاصرين نهشا أو غرقا, نسفا ,مرضا او تخريبا …و إن حدث ذلك فمن المؤكد انه بمقتضى انفلونزا هذه الدولة التي كانت و لا تزال افضل معوض و حارس للغابة و النهر و البحر …و كل الغرائب الاخرى فهي اذن مقتل الانسان و مصرعه. و اما سكانها, الشعب بخاصة, فلقد وقع في   مازق خطير هو الزويبوليتيكا الكانّيبالية التي تعتمد على عنصر الحيوانية و ليس على اساس الحيوية البشرية او بعبارات  اخرى, تقوم على الحياة العارية و ليس على الحياة كثقافة. وهو ضحية الدولة و ضحية نفسه . يكمن الاشكال الكبير في كونه استبطن السلطة (تسلط على نفسه )حتى النخاع و كاد يودي نهائيا بحياة الجمهور لولا انه لم يكن يحمل معه ,تماما كالدولة ,شروط انهياره الداخلي و تدميره الذاتي .هذا الشعب هو اليوم المازق و الفخ الذي وقع فيه الجمهور حينما صدق انه يمكن ان يكون شعبا واحد وحيدا اوحدا يحمي الوطن ,يطرد الاستعمار ,يؤسس امبراطورية قومه و دينه و عرقه و لغته و ثروته …وهو لا يزال يواصل ذلك بعد الكولونيالية المباشرة و الحروب الامبراطورية و الثورية و حروب التحرير و الانصار….                                                        ربما يكون الخبر السعيد الوحيد لهذا العصر هو انه بقدر ما يصطدم الشعب بكل الاستحالات بقدر ما يستفيق الجمهور اكثر و يتعرف على نفسه اكثر على وجه عالمي أي بسعة كل البشر الذين كانوا يسمون شعوبا .على ان الامر في الواقع في بدايته و هذا الجمهور ليس شعب الغد و انما ما ستصنعه شعوب اليوم بنفسها و قد اخذت بعد تتحول الى جماهير » جماعة من لا جماعة له » ومن لا ارض له ,لا وطن له, لا مال له ,لا رب قديم له ….                                                     لابد اذن من انه ثمة كفاية ما للقول بان البنت المدللة والعذراء للدولة و الشعب و ربما الام الحنون و الجد الخبيث , لمالا, لا تتعدى كونها ممثلة معتوهة او ممثل دنكيشوتي: اعني الديموقراطية قصة فاشلة و مصابة بداء اللمعان لانها معروضة اكثر من كل الارصفة .انها لا تحلو حتى للاطفال  و شيوخ القبائل كذلك فضلا عن انها تهالكت و تاكد الناس من هشاشتها رغم وفرة محترفي الثرثرة و التدجيل باسمها , فبات اذا من العبث الاصرار على المخادعة و التسلية السياسية على خلفيتها و كانما هي مزايدة لفظية لا غير و الحال انها لم تعد سوى « ديموقرا-  تسلية » ,مغالاة في اللهو بمفتاح منخور و مسوس من فرط انه يدعي فتح كل الابواب امام المتلحسين و المتلحسات , لهو الكل مع الكل او لهو  الكل بالكل و تلهي الكل عن الكل , افضل: لعب الشعب بواسطة الشعب.                                                                             ان اقصوصتنا طويلة جدا و غريبة ايضا. لانها وقعت في فك الحيوان المطلق , فهي لم تهاجر من اثينا القديمة الا لتتراجع اكثر و تافل اكثر. حيث لم تكن منذ البدئ رفيقة جيدة لا لحب الحكمة و لا لكره السلطة. لقد ضيعت عمرها بين الطرق و قطاعها و لم تصل للقارة المنشودة لا قديما ولا حديثا. و لربما يجدر بنا ان نخلص الناس من الانبهار بهذا الاسم المسموم الذي تتراوح مفاعيله بين تقديس الديموقراطي و تدنيسه في حين ان امرا كهذا ليس هدفا في حد ذاته .                                انه يتوجب ان نفك رقبة الديموس الذي لم يصبح يوما لا حاكما لنفسه و لا محكوما بنفسه و لكن مجرد قيد, شرط, شعب يختزل الى وحدة صماء عمياء بكماء خرساء دهماء .هو ليس سوى كما عدديا يداس بفكرة الشعب في حد ذاتها, فلا الحرية حررته و لا العدالة و المساواة لانه, ببساطة, ليس جمهورا كثيفا , متعددا , مختلفا و غير متناه يخشى من ان يرد الى مجرد شعب و يخشاه حاكمه او من يريد حكمه لانه يمتلك حق المقاومة و يقتدر على انتزاعها متى انقذ نفسه من فكرة الديموقراطية اصلا حتى لا يظل من يتلاعب بالناس اكثريحكم اكثر و يصبح بطلا ديمقراطيا لا نظير له . بقي انه من المهم ان نلاحظ ان هذا الديموس تكاثر و تطور بشكل عجيب حتى اصبح له اكثر من « سبعين اسما  » المقاوم و المجاهد و المقاتل و المناضل  والكاميكاز ….و كل هذه الاسماء مقدسات لائكية او مدنية ….وصولا الى المارق و الهوليقان و  و الجيسقراط او الترّوقراطي المضاد لسلطة الرعب المنظم و المعمم الذي يختلط فيه الديموس  كمقاوم و مناضل بالديموس كبوليس و جيش.                                                            تفصح الديمقراطية بلا شك عن حقيقة ان هذا الديموس الرفيع- الحقير- بلا تناقض لان الامر هنا غير مبني على الصراع- قد اصبح افضل اداة استسهال و ترفيه. ذلك ان اللاعب الديمقراطي لا ينفك يستغل ايهام الناس بانهم هم الذين يختارون ويحكمون انفسهم بانفسهم- (يهزا حاكم تافه ما من روسو مثلا)- ليجعل منهم تربة مثالية للشعوذة السياسية ,للتحقير و السفالة و الاستبلاه و ذلك عين الدناءة و السفالة بعدما كانت السيدة الديمقراطية ايطوبيا  حيازة الفضاء,                                                                                  ملئ الخلاء ,الحياة العامة ,ابداع وجود اجتماعي و سياسي رفيع القيمة ,وجود مشترك في هيئة مدنية متقدمة…  الخ. و على ذلك لم يعد امرا كهذا سوى ابتذالا و بذاءة بل انه ليس اقل من بورنوغرافيا سياسية. لعل مرد ذلك ان السيد الشعب لم يتحول الى قوة تشريع و اشتراع لما هو من حقه. فلا يمكن اذن لاي نوع من انواع السيادة و من انواع الحكم و من انواع الدولة ان تقوم باجهزتها و سلطاتها التنفيذية و القضائية و كحالة مؤقتة و انتقالية دون قيام الجمهور أي اولويته داخل فرضية المقاومة و خارج فرضية الانتخابات من اجل جمهورية الجماهير.  و عليه, فلا الجمهورية الدستورية, البرلمانية,الديموقراطية …..و لا الدولة الوطنية ,القومية ,الاجتماعية ,الامة ,دولة القانون الوضعية –الحديثة العلمانية و لا دولة المؤسسات المنتمية للمجتمع الدولي و ما بعد القومية …الخ و لا أي من هذه « المقامات »كفل له القيم التي يتوق اليها بعدما تكبد بطولة –هزيمة – العبد,القن,الرق, الاسير,الرهينة,القربان,المقامرة,الضحية-المقدسة,المدنسة,الهدية , الهبة , المسجون, المستغل , المنفي , المفصول ,المعزول, المجنون, المغترب , المريض , المشنوق , الاجنبي ,الاقلي ,المغتال , الملاحق ,المحاصر , الغريب , المهدد  , المقنبل , المجند ,المبعد , المهجر , اللاجئ ,الفقير ,المقصي , المجهل , المجرم ,المشرد ,الجائع ,الممنوع من السفر , المهاجر السري , ال…بلا ماوى ,بلا اوراق ,بلا عمل , بلا عائلة ,بلا حقوق ,المعطل , المسجون المابعد اجتماعي و سياسي و اقتصادي و بشري أ-قوانتانامو ب-ابو غريب ج-اريحا ,انسان ما قبل الحق و ما بعده ,ما ابعد من الحق , انسان ما وراء الديموقراطية ,ما بعدها و ما ابعد منها , انسان ما فوق السياسة و ما اعمق منها: البيوسياسة ضد اللاسياسة . في الحقيقة البسيطة ليس في ذلك سر كبير لان قلب المشكل هو ان الجمهورية كذلك لم تتمكن من ان تكون  في مستوى تلك الحرفية الحالمة :الشان العام, و لا الدولة كذلك انتهت الى شئ اخر يمكن ان يصلح لمحيا الانسان . ان الديمقراطية لا يمكن بالنتيجة ان تكون قاعدة لاتفاق سياسي حول كيفية تحقيقها و هي في الواقع مشروع  ثوري. اذ كيف لها اذن ان تبني الجمهورية ؟و كيف لهذه الاخيرة ان تكون شئنا عاما ؟ يبدو أنه من الوجاهة أن نتوقف وبلا رجعة عن متابعة الهيام بهذه الأوهام وأن ننظر الي الواقع بأكثر جذرية وباكثر اقتدار على تحليل راهننا لعلنا ننجح في أبداع بدائل عن الفرضيات التي لازلنا نتردد في دفنها مرة والى الابد . ومن أجل ذلك نامل في تحقيق وشيك « لجمهورية الجماهير « , جمهورية يكون فيها الجمهور واقعة مابعد ديموقراطية ، جمهورية تقوم على فكرة الجماعة العرضية ،  على الاشتراك المدني وعلى الشأن المشترك . الا أنه لا قيام لهذه الجمهورية من دون الجمهور الذي يظل  مفهوما طبقيا لان الطبقة أصبحت جمهورا يسعى رأس المال الى اختزاله الى وحدة عضوية بعدما اختزلته الدولة في الشعب واختزله الحزب في الأيديولوجيا . وان هذا الشعب هو النوع الاجتماعي الوحيد الذي بوسعه أن يحكم نفسه  بنفسه بوصفه ما بعد ديمقراطي أي لا شعبا ولا حاكما وأنما مشرع عام من اجل حق عام يجعل هذه الجمهورية المنشودة جمهورية حق تحكم بالحق لا غير . وعلاوة على ذلك لا يمكن لجمهورية الحق هذه أن تكون دون قطع جذري مع كل أنواع الفساد الديمقراطي ، البيروقراطي ، التكنوقراطي ، والاكسبارتوقراطي سواء أكانت تمثيلا أو مشاركة ، أو مباشرة أو جريمة منظمة أو سيادة على الجريمة. و أما الجمهور فانه يحتاج الى أن يكون مشرع حق وعدل ، سيد حق أوحاكم حق على أن تكون سلطته مؤقتة وانتقالية لا مجال فيها للخلط بين حقوق أصحاب الحقوق الفعليين وسلطة المحامي مثلا أو القاضي وباقي ممثلي سلط التشريع والقضاء والتنفيذ. لان المهم ليس الفصل الاجرائي في حد ذاته وأنما أن تنبع سلطة كل جهاز من الجمهور وعلى الدوام على اعتبار أن هذا الفصل لم يتجاوز أفق اللبرالية و التيولوجيا السياسية التي لم تأت وبصفة متناقضة تماما ، الا بفصل الدين عن الدولة أي الائكية وفصل سلط الدولة عن بعضها البعض . وهذا المطلب يظل تافها حتي وان تحقق لان قبول الائيكية يعني قبول الديمقراطية مهما كان نوعها وبالتالي قبول منظومة الحقوق الفردية ، حق الاعتقاد الشخصى على وجه الدقة . وهو مطلب لا يتحقق الا داخل الخيار اللبرالي الذي يقوم على زوج الخاص والعام       أي داخل فرضية الشعب دون غيرها . لا يمكن بالنهاية أن ينتج عن ذلك سوي أمرين :اما العودة علي الائيكية بقبول الديمقراطية بحيث لا يصبح من الممكن فصل الدين عن الدولة وبالتالي السقوط في الشلل الديمقراطي . واما الارتداد و الانقلاب على الديمقراطية وقبول الائيكية بحيث يصبح من المستحيل فصل السلطات وذلك لا محالة سقوط في شلل الائيكية . وكأن الفصل هنا أصبح ضروريا بين الأثنتين ( الائيكية والديمقراطية بعدما كانتا متلازمتين ) أي البحث عن صيغة نصف –ديمقراطية – نصف لائيكية . وفي مطلق الاحوال افلاس الاثنتين لأن قبول أحدهما دون الاخر يعني بالضرورة الديكتاتورية والتوتاليتارية المطلقة حيال الائيكية النسبية والديمقراطية النسبية . ان كل ذلك هو في الأصل من تبعات تلك القسمة الثنائية اللبرالية خاص/عام وكأن من يتمتع بالحق الخاص لا يجب أن يتمتع بالحق العام والعكس بالعكس . في حين أن الجمهور خاص وعام أو عمومية متكوّنة من خصوصيّة لا يمكن في كل الاحوال أن تمشي على قدم واحدة .وذلك يستلزم أن يكون مشرّعا فعليا لواقع تاريخي جديد أي مشرّعا عاما ما بعد ديمقراطي. انه جمهور عالم أخر بدا يتحقق بعد ، فهو تعايش سلمي كوموني مقاوم يشرع لحق المقاومة الجماعية المشتركة بين الايطوبيا المغالية و المفرطة في الديمقراطية و  العدمية مابعد الثورية ومابعد الايطوبية والديمقراطية المضادة الثورية. 
كل هؤلاء ضد التيوقراطية وديمقراطية السوق . يعرف هذا الجمهور بما سيصير اليه وليس بما هو الان عليه .فيبتعد أكثر فأكثر عن نسخة النسخ الديمقراطية ويقطع مع هذه المحاكاة الساخرة .بحيث لا يستغفله تحالف الخطابات ، لا يقبل تحييده وطمس دوره التأسيسي .  يتمثل وجوده في عموميته وليس في من يتكلم باِسمه .وهو لا يزكّي تحالفات وقتيّة وانما يفرض تحالفات انتقالية متسلحا بالفطنة والخبرة والمعرفة التي تجعله يتحقق ويجعل منها سلاحا يحقق له عالما اخر وليس بالوعى الذي يتمثل ثمّ يتعطل . جمهور لائيكي يقاوم تدخّل السّلطة في الحياة . وهو ذلك الذّي يجعل من قضاياه الأكثر عموميّة ومن حقوقه الاكثر مساسا بحياته مشروعه النّضالي . هذا الجمهور يرفض الّلوبينق السّياسي كما الماركيتنق الديني. جمهور ما بعد كولونيالي ، ما بعد سلطوي ، ما بعد إمبراطوري ومابعد ليبرالي ، لا يهادن :دعني أفكّر أدعك تعتقد أو العكس ، لا يكابر : لكم ديمّوقراطيتكم ولي ديمّوقراطيتي ، لا يصدّق لا الاّئيكية المتديّنة ( الخوف من أن يقال ملحد ومتطرّف ) ولا الديمُوقراطيّة اللّبرالية ( الخوف من أن يقال مؤمن ومتسامح ) . يتعلق الامرإذن بجمهورلائيكي بالمعني الحقيق ، جمهور معطاء ومنتج لجسد سياسي عام وعالمي ، جمهور كُُوربُورُوم أكثر ممّا هو جمهورمنتدي عالمي للأجساد ، جماعة –جسدية ماديّة أكثر ممّا هو جماعة رُوحية . عندما تلتقي جماعة سياسيّة متناقضة المنطلقات والمبادئ والأيديولوجيات على برنامج إ خلاء السّجون مثلا فذلك لا يمكن أن يكون موضوعا سياسيّا حزبيّا وانما مطالبة جماهيرّية بأمر يخصّ الشأن العام كفضيلة جمهوريّة. لأن المسجون ليس مسجونالأنه لائيكي أومتدين ، المسجون مسجون فقط .وجريمته الوحيدة « افتراضيّة « : ما فعل حتّي يقوضّ السجون ، هل فعل مالا يكفى لحدّ الآن ؟ ماذا فعل الآن وماذا سيفعل غدا ؟   في الاصل ، لا يكون المجرم مجرما الاّ اذا ارتكب جريمة ماديّة ضدّ بشر أو ضدّ مجموعة بشرية : البشرية جمعاء .و بالمقابل ، لا معني ولا وجود لجريمة رأي ،   لجريمة استباقيّة ولقانون وقائي . وأما غير المسجون فجريمته مضاعفة اذ ماذا فعل حتي يقوضّ السّجون ؟ وماذا فعل حتّي يحرّر المساجين ؟   ثمّة اذن جريمة كامنة وليست افتراضيّة وهي قابليّة الجريمة على وجه حق وهي في نفس الوقت براءة غامضة، شائكة وليست مطلقة . هي الحياة على باب  السّجن ، قاب السّجن . السّجن أمام العين ، وراء الباب ، خلف النافذة ، فوق السطح ، سطح الجلد ،  لوح المائدة   ، ريشة المائدة ، مقبض المنجل ، يسار الجفون ….بقي المجرم الفعلي وهو من لا يجرم بشكل مطلق ، جريمته بيضاء ، صفر جريمة ، وهوالسجان . وكلّ من يحوّل سجنه الي نظام حياة يقبل السّجن. وكلّ من يحوّل عدم سجنه الى نظام حياة يرفض السّجن . ومن يحوّل حريته بعد السجن الى نظام حياة يتوقى من السجن ، يقاوم الحرّية ،و كلّ هؤلاء مجرمين . المجرم هو الوحيد الذي ليس له أيّ حق فهو يشرّع بباطل ، يقاضي بباطل وينفّذ بباطل .  .انّ تقويض السّجون خيار راديكالي لائيكي ، هو فكّ عقال ، تدمير للعقلانيّة اللّيبراليّة ، نظام ذاتي حرّ ، مستقل ، مفتوح على التناقضات وهو من حيث هو كذلك تطرّف انتقالي ومؤقت . وعلى هذا النّحو هو فضيلة جمهوريّة تكون فيها الديمُوقراطية حدا أدني لا يقتلع حقوق الناس ويكون قبولها مؤقتا مهما كان نوعها . وأما اطلاق سراح العصافير أو عنان الحيوانات فليبرالي والعفو متديّن والتّحرير علماني ومفتوح على خيار التنظم من أجل تقويض القائم . يحتاج ذلك الى تحليل يفصل موضوعه عن أدواته وعن أهدافه حتّي يستقرّ في السؤال الدائم الذي يتبقّى فيه موقع للسؤال كيف ؟ حيث تكمن شطر الاجابة في السؤال .وحتّي يظلّ الهدف يتقدّم في كل مرّة أي يصبح هدفا أخر فلا يكون لا جامدا ولا قابلا للتضييق ولا ضغطا مباشرا على السائل الذي يتخلى عن دوره كمسؤول –مجيب ويصبح متوسل اجابة –حل . وهكذا يستحيل السؤال كيف الى السؤال متى ؟ فتنقلب الغاية منه منحصرة في الآن مباشرة بعد السؤال أو ما دون السؤال ومن دونه . وذلك يعني الخلاص الفردي ، الارتعاب من المطلق والخوف من المجرّد  وبخاصّة, الخوف من ان يتحوّل المجرّد الى علني وعام ومشترك يزعج راحة الأفراد وهم ليسوا أولئك الذّين « ينطلقون من أنفسهم  » كما يفكّر كارل ماركس وانما أولئك الذين لا يخرجون عن الفرديّة ويقفون على أنفسهم . ينتج عن ذلك اذن تحوّل السؤال الذي هو منطق التّحليل ومكونه الأساسي الى مسألة عقدية خالصة تنتهي الى لبراليّة هي مزيج بين حبّ الذّات والخوف من الاخر أو كره الاخر والخوف على الذّات ومنها . ذلك هو في راينا أخطر مشهد يمكن أن نتبينه في افق ديانة جديدة هي سلطة الرعب التي  تتداخل مع تجارة جديدة هي تجارة القتل التي لا تحسب الناس لا أحياء ولا أمواتا وانما وسيلة احياء المال هنا وضرب أو أفتكاك رؤوسه الصغيرة هناك . لا يتجاوز هدفنا في هذا المقام الفصل بين ستراتيجيا سلميّة وأخري حربية . فاذا ما فكّرنا في بديل عن الرّعب المعمّم فان أوّل نقد يتوجه صوب الآئيكية وهو أساس كلّ نقد لآئيكي للآئيكية بدءا بالفصل بين السلم والحرب بما أن لا شئ يستقيم مالم يخرج الجمهور وبصفة نهائيّة عن كلّ صورة من صور العنف يمكن أن يصّورها له توقه الى السلم ماعدا التطرّف مابعد الدّيموقراطي .أي القطع مع فكرة تمثيل القوّة أو تمثّلها واستعراضها و ذلك لا يعدوا أن يكون سوي التسلّح باقصى درجات القدرة والرغبة والحاجة الى المواجهة دون تجاوز الطّاقة البدنيّة القابلة للاستعمال فقط . وبلغة أخري ، الجسد كسلاح بيوسياسي  يتخّذ من لحمة لا غير أداة مقاومة . يمكن أن نسمي هذا النوع كاميكاز سلم أو كاميكاز لا عنف يواجه برأسه ويده وراء ظهره ( الطفل وجها لوجه الدبّابة أوحنظلة ناجي العلي مقلوبا ) ، يهاجم عندما يحس أن في دماغه جمهورا كثيفا لا يصدّه شئ سوي عقلية السلم وتحقيقها الفعلي ( مثل نوارس وغربان هيتشكوك ). وعندما يفهم أن قلبه مقبض والجسد كلّه نبضة واحدة تفصل اللحم عن العظم حتّى الجمجة بلا مخ ، حتّى العمود بلا فقرات ، كما تموت الشجرة وتحيا واقفة . لا بّد ، اذن من أن تكوّن كل التحاليل الاقتصادية والسّياسيةوالاجتماعية والانشائية الفنية مجرد مقدمات لتحليل الحياة تحليلا علمانيا لا سبيل فيه لفصل الحيوات عن بعضها البعض، ولا لحرب الحيوات في ما بينها ولا لتدميرها كذلك. وذلك عن طريق استبعاد فكرة القتل وأطرافها الصّغري استبعادا تاما . قد نجد في نضالات الجماهير المعاصرة بعض الأدوات للتوجّه في هذا النوع من التفكير . فالجنّة مثلا يمكن أن تكون استراتيجيا مقاومة صالحة للاستعمال الجيّد من أجل مواصلة المقاومة . فامكانها أن تكون قيامة راهنة للحشود الغفيرة . ولكنّه ليس من الممكن اعتبارها استراتيجيا صراع سياسي واجتماعي مدني من أجل نمط حياة نختاره . وقد يكون سلاح الجنّة سلاحا ناجعا اذا ما اعتبرنا أنّ مستعمليه غير مضطرّين للانخراط الآمشروط في منظومة المعاهدات و الأعراف والقوانين الدوليّة وحتّى اعلان حقوق الانسان والمواطن والحق في الأختلاف ….التي تظلّ مسيحيّة يهوديّة مغلّفة بفكرة التقدّم والتّيولوجيا كما هو معلوم . وقد يجوز كذلك اعتبارها لائيكيّة لاهوت تحريري على طريقة سان بول وسان فرونسوا داسّيز وغيرهما  أو لائيكيّة تحرير تعتمد على القيامة لفصل الحياة عن الموت وهي كفر بالنّهاية على يد المستعمر الامبريالي ، كفر بالهزيمة والذل كما في الأغلبية الساحقة لحركات التحرّر الوطني العربي علي الأقل ، يتحوّل بمقتضى ذلك الى ايمان بأنه  حجة وبرهان على أنّنا لا زلنا أحياء على وجه حق ومن أجل الحق لا أكثر والعدل لا اقل . انها لائيكيّة مقاومة وسلاح مقاومة ضدّلائيكية الحرب التي هي سلاح حرب لبرالي يدّعي اجبار الناس على السلم واخراجهم بالقوّة من حالة الحرب .وعليه ، فان العنصر المدني الوحيد في هذه الآئيكية التي تحتفظ بغيبيتها الخاصّة هو المكوّن البيو-ثقافي الذي يحدّد، بشكل مؤكدّ ، مصير المقدّس المدني الآئيكي والسّلمي الذي هوحق الحياة بلا نقصان وبلا انتقاص .وذلك يستدعي الالتزام بفصل الجنّة عن النار في مستوي الاستعارة الدينيّة أي الحياة الرّاقية والرّفيعة في المستوي المادّي أو اتيقا السّعادة وهو ما يعادل فصل الخلود عن الفناء في مستوي اختلاط الاستعارات والمجازات الدينيّة والأسطورية والتاريخيّة وغيرها ( الأبدية – الأزليّة – السرمدية –الدّهرية …) وفصل الحياة عن الموت في مستوي الاستعارات المؤسسة للحقوق السياسّية في حد ّذاتها  وفي الأخير فصل الحياة البسيطة « الطبيعية  » عن الحياة المصطنعة فيما يتعلّق بايتيقا الحياة  وفصل الموت  عن القتل في مستوي سياسة الحياة . واذا كان لا بّد من استعارة جهنّم الان كاستعارة حيّة تكون اليّة ماديّة لتحقيق واقع أخر يقتل جهنّم الان ولو أغنية ب :غدا الجنة ولو كوريغرافيا المذبوحين تهليلا و تسبيحا  . يلزمنا بعد ذلك الاشارة الى أنّه لا يمكن فهم الامر هكذا لولا حالة الشذوذ التي عليها الوضع العالمي والمحلّى الرّاهن . أعني الطوارئ ، التسييج ، الاستثناء ، الاستعجالية ، الاستغاثة العامّة …. ونستخلص أن الابقاء على الرّوح ضروري للابقاء على رائحة وعرق ودم الانسان المادّي والتّاريخي لفصله عن كلّ الاجناس الحاليّة الممّيزة للحيوان الا خير . الا أنّ الاعتراض الوحيد على الرّوح يكمن في كونه لا يمكن أن يكون برنامجا سياسيا ماديا ولا حقا عاما الآ اذا كان روح الجماهير ما بعد الدّيموقراطية في طور انجاز جماعتها الجسديّة الأتية التي لها أن تميّزها عن روحيّة أيّة جماعة روحيّة عارية وخالية من اللّحم الحي » الاحمر » . كما نستخلص أن الآئيكية التي تستحق أن ندافع عنها هي لآئيكية سلم أولآئيكية علمانية تفصل فيها الحرية عن الاضطهاد ، الكرامة عن الاخضاع ، العمل الحي عن العمل الميّت ، الحق عن القانون والحياة عن الحياة الحيّة.                                صلاح الدّاودي تونس 11 -5 – 2006 .


 

بسم الله الرحمان الرحيم

والصلاة والسلام على اشرف المرسلين

 

تونس في 11 / 05 / 2006

 

تعقيبا على مداخلة الأستاذ عميرة بالمعهد الأعلى للحركة الوطنية على هامش الذكرى الخمسين للاستقلال (20 مارس 1956 – 2006)

 

بقلم محمد العروسي الهاني

مناضل دستوري

 

في إطار دعم الذاكرة الوطنية نظمت مؤخرا ندوة وطنية على هامش الذكرى الخمسين للاستقلال الوطني 20 مارس 1956—20 مارس 2006 وسهر على تنظيم الندوة المعهد الأعلى لتاريخ الحركة الوطنية و دامت 3 ايام بنزل الشرق بالعاصمة التونسية و حضرها عدد هام من المناضلين والوطنيين و المؤرخين وقد اشرف على الندوة مدير المعهد الأعلى لتاريخ الحركة الوطنية الأستاذ لطفي الشابي . وأسندت مهمة المداخلة وورقة الحوار للأستاذ عميرة وعلى امتداد 3 أيام كاملة قامت جريدتي الصباح والشروق التونسية بتغطية الندوة والنقاش و مع الأسف الشديد كالعادة العوائد وطبيعة حليمة التي عادت الى عادتها القديمة .

 

فعندما يتابع القارئ الكريم بواسطة الصحافة المكتوبة وانشغالها الحوار لمدة 3 ايام  لن يجد ما يشفي الغليل في عمق التاريخ الوطني ولن يتذوق لذة الحوار و الأخذ والعطاء و تبادل المعلومات التاريخية ولن يستفيد من الندوة بشيء ما عدى إحياء نار الفتنة و إيقادها من جديد وقال الرسول صلى الله عليه وسلم  » الفتنة نائمة…كنا نتصور أن الندوة الوطنية ستكون ندوة تحيي نخوة و مجد وتاريخ الكفاح الوطني و المواقف الخالدة للزعماء ومكاسب الاستقلال و آثاره على الأمة واشعاع الاسقلال على الداخل و الخارج . مع إبراز الدور الذي لعبه الحزب الحر الدستوري التونسي الجديد الذي انبثق 2 مارس 1934 على يد مجموعة من الشبان الوطنيين المثقفين الأوائل وهم الابطال الخمسة : الدكتور محمود الماطري ، الزعيم المحامي الحبيب بورقيبة ، الاستاذ الطاهر صفر ، الاستاذ بحري قيقة والمناضل محمد بورقيبة . ثم الكفاح الوطني الشامل بقيادة الزعيم الراحل بورقيبة الذي واصل الرسالة التاريخية طيلة ربع قرن حتى الاستقلال التام في 20 مارس 1956 ثم كتب الله سبحانه وتعالى ان يكون ميلاد الحزب الجديد على يديه في لقاء قصر هلال في 3 جانفي 1934 على يد الزعيم الشاب بورقيبة و الغريب و العجيب ان الصباح والشروق قاما بتغطية كاملة و خاصة مداخلة الاستاذ عميرة التى تصب في خانة الانحياز الاعمى و الذكر السيء لبورقيبة الذي اصبح في نظر عميرة وكانه رجل لا يحترم قرارت الحزب لا حول ولا قوة الا بالله.

 

و الاغرب ان الاخوة الدساترة الذين تدخلوا لذكر خصال بورقيبة و مواقفه و إنجازاته و تضحياته… وما قاله الأستاذ نجيب البوزيري السفير السابق يعطي صورة واضحة عن إنجازات بورقيبة لكن الصباح والشروق مرّتا على مداخلته مر الكرام دون ذكر شهادتهم وركزت على مداخلة عميرة التى كانت بنسبة 90 في المائة ضد الحبيب بورقيبة حتى انه ذكر في سياق مداخلته الاخوة الذين ماتوا على يد البورقيبيين في ايام الفتنة و تغافل اخونا عميرة على الذين ماتوا من الشق الثاني البورقيببن امثال الشهيد بوزيان الرجل الفاضل العالم وتغافل على محاولة اغتيال الزعيم بورقيبة بالرديف قفصة عام 1956 على يد المرحوم عبد الرحمان جاب الله . وسامحه الزعيم واسند اليه ضيعة فلاحية بجهة الوطن القبلي ومحاولة الاغتيال الثانية في عام 1956 من طرف المرحوم عبد السلام النجار من جربة وبعد السجن عفا عنه الزعيم واكرمه و محاولة قربة بولاية نابل و قد اذن بورقيبة بطي الصفحة عام 1958 وعفا حتى عن الخصوم .

 

مؤتمر صفاقس 1955

أولا: أورد جزءا من خطاب بورقيبة في اختتام هذا المؤتمر للعبرة والدرس .

ثانيا: للتاريخ للتصحيح و التوضيح و التأكيد و التذكير.

وللحوار بقية في الحلقة الثانية بحول الله قال تعالى: وذكّر فان الذكرى تنفع المؤمنين  » صدق الله العظيم.

 

كلمة بورقيبة

 

بالتضامن والثبات نحقق المستحيل

 

في هذه اللحظة التي اسند لي فيها رئيس المؤتمر الكلمة للاختتام أعماله تجيش بنفسي ذكرى مؤتمر 2 نوفمبر 1937 الذي انعقد علنا وتوليت فيه إلقاء كلمة الختام كاليوم . و بالطبع لم تكن الظروف تلك الفترة شبيهة بظروفنا الحالية اذ كنا في مؤتمرنا ذاك نعاني خيبة املنا في حكومة الجبهة الشعبية التى شارك فيها السيد  » فيانو » ولم تلبث ان قلبت لنا ظهر المجن وحملتنا على سحب ثقتنا فيها وفي سياستها لنلجا بالتالي الى الكفاح . اذكر كل ذلك جيدا واذكر معها المقررات التي اتخذت . وكانت من بينها فقرة تنص على تكليف الديوان السياسي المنتخب بالإعراب عن تضامن الشعب مع اخوانه الجزائريين و المغاربة الذين كانوا في ذلك الحين يتعرضون للاضطهاد و البطش الاستعماري . هاهي ذي سبعة عشرة سنة مرت على ذلك المؤتمر المشهود قضيناها بين كر وفر وخضنا خلالها كفاحا بطوليا مريرا حتى ادركنا و الحمد لله هذا اليوم المبارك الاغر . وحين اقف امامكم الان لانهي اعمال مؤتمركم هذا لا ادري من سيبقى حيا الى المؤتمر المقبل ومن سيصير في ذمة الله وان كنت على يقين من ان هذا الحزب العتيد سيظل خالدا ما دامت الحياة تدب في جسد هذه الامة وما دام الشعب التونسي قائما في الوجود   .

 

تخلى فرنسا عن عنادها

 

واني لاجد نفسي هذه المرة غير ملزم بالدعوة الى التاهب للكفاح الدموي او الاندفاع في مسالك العنف لان الفترة التى نستقبلها ليست فترة صدام خاصة وقد تراجعت الحكومة الفرنسية عن عنادها الذي لازمها طيلة ربع قرن و غيرت اتجاهها السالف الرامي الى الفرنسة فاصبحت معترفة بسيادة البلاد و بعروبتها واسلامها . ولذا فان المنتظر منها هو ان تسلك سبيلا غير الذي سلكته في الماضي وان تجاري التيارالذي سيحملنا معا الى غايتنا المثلى رغم كل الصعاب .على اننا مع هذا كله متمسكون بالحيطة كما سبق ان قلت في خطابي عند افتتاح المؤتمر لان السياسي الماهر هو الذي يقرا لكل شيء حسابه ويقدر الامور ويوازن بينها ويلتزم الحذر في كل المواقف . غير اني ارجح عدم نكوص فرنسا على الاعقاب واميل الى الاعتقاد بانها لن ترجع الى سياسة الفرنسة في البلاد لان الراي العام الفرنسي تغير عما كان عليه منذ عام فقط وخاصة بعد قدوم السيد  » منداس فرونس  » الى تونس واجراء المفاوضات على اساس يرضي مطالبنا المشروعة و يستجيب لامانينا القومية . فقد اضحى الراي العام الفرنسي – حسب ما لدى من معلومات عن الوضع الداخلي في فرنسا و الحالة العالمية وحسب استنتاجاتي – مهيأ لقبول تطورات كثيرة ما كان ليتقبلها من قبل . و الدليل على ذلك موقفه حيال الوضع في المغرب الاقصى السائر بخطى حثيثة فى الطريق التى سلكتها تونس. وستنضم الجزائر بدورها الى الركب لان اوضاع المغرب العربي مرتبطة ببعضها . وكما كان استعمار الجزائر كان تمهيدا لاستعمار تونس و المغرب فان تحرر هذين القطرين سيهيئ استقلال الجزائر بحول الله .

 

سنطوي المراحل طيا

 

واؤكد لكم بكل ما عهدتموه في من صراحة و اخلاص ان الصدام لم يعد محتملا وان التوفيق سيحالف سيرنا . والدليل على ما اقول المفاهمات التى ستجري في القريب العاجل مع فرنسا بخصوص حفظ النظام و التى ربما ادت الى طي المراحل واجتياز العقبات وتسلمنا مصالح الامن في غضون السنة القادمة وقبل انعقاد المؤتمر المقبل ان شاء الله . ذلك ما ستشاهدونه وتتابعونه مرحلة مرحلة . ونصيحتي اليكم ان تتحلوا بالايمان وتمعنوا الراي وتلتزموا التكاتف مع بعضكم وتتواصوا بالصبر . فالمهمة التى تنتظرنا جميعا مهمة شاقة لانها تستهدف البناء و التشييد و تتطلب منا التكتل و الثبات و نبذ الاهواء و الأغراض الشخصية وما يتعارض مع الأمانة الوطنية التى هي في عهدتنا جميعا . فكل منا مسؤول امام هذه الامة وبازاء الوطن والدين وما من مواطن الا ويتحتم عليه الشعور بمسؤولية الأمانة الملقاة على عاتقه و اشعار كل من حوله بحقائق الامور سيما اولائك المنتشرين بالارياف الذين تنقصهم التجربة لانهم اكثر من غيرهم عرضة للانخداع بالاباطيل من جراء ما يكتنف حياتهم من ظروف قاسية يسيطر عليها الجوع و الجهل و تازم الحال فعليكم ارشادهم و انارة السبل امامهم و توجيههم الى ما فيه خير وطنهم لتكونوا بحق متخلقين بما أوصاكم به الدين الحنيف :  » تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر « .

 


 

إلى قناة 7 قبل انتقالها إلى المقر الجديد

لا تحملوا معكم كل شيء

بقلم: جمال العرفاوي

 

مثل بناء وتجهيز مقر الإذاعة والتلفزيون الجديد بشمال الهلتون بالعاصمة، تحديا كبيرا لواضعي هذا المشروع الطموح. إلا أن التحدي الأكبر سنترقب تحقيقه بشغف وذلك حين يشرع المسؤولون على مختلف مواقعهم ومهامهم بنقل معداتهم ومكاتبهم إلى المقر الجديد. ونأمل منهم ألا يحملوا معهم كل شيء وتحديدا « الرتابة » و »غياب المبادرة » و »التردد » و »الخوف » و »التجميد » لينطلقوا نحو الإبداع والجرأة وتحميس الشباب على تفتيق مهاراتهم دون خوف من الفشل أو العقاب.

 

هجر جزء كبير من التونسيين -وعن مضض- تلفزيونهم نحو شاشات أخرى فيها الغث والسمين، وها نحن نشاهد نتائجها في كافة شوارعنا التونسية، وعلى المرء أن يتابع الأحاديث والفتاوى التي يتداولها التونسيون في جلساتهم الخاصة والعامة.

 

تلفزيوننا في حاجة لثورة تقطع مع أساليب الماضي ولغة الماضي أيضا فالعالم يتغير من حولنا وكذلك بلدنا يتغير وبسرعة مهولة، فنسبة المتعلمين ارتفعت وانفتحت أمامهم مجالات أخرى للاطلاع عما يدور حول الشأنين الداخلي والخارجي.

 

بإمكاننا أن نجد قاموسا جديدا للغتنا التلفزيونية يستجيب لتطلعات الجميع والكفاءات متوفرة ومن يشك في ذلك عليه أن يبحث عن قائمة صحافيي التلفزيون الذين هاجروا إلى الخليج ليفهم أننا قادرون على الإبداع وجديون أيضا حينما نمنح شيئا من الثقة وقليلا من الاهتمام والإصغاء.

 

فالتونسي الذي استطاع أن يصدر الحلزون والضفادع إلى آخر أصقاع الدنيا قادر على صنع المعجزات. ودولتنا التي لم تتوقف فيها حظيرة بناء واحدة من جسور وطرقات سيارة ومدارس ومستشفيات رغم شح الموارد وجنون أسعار البترول، هي دولة قادرة على الصمود أمام كل الأعاصير، وبالتالي لا تخشى من زلة لسان أو نقد خارج عن إطاره يبثه التلفزيون، جربوا وسترون. سيتعود الناس وسيتعود المسؤولون على الخلاف والاختلاف. ألم يقل الأوائل أن في الاختلاف رحمة، ونحن نقول اليوم أن في الاختلاف تقدم وأداة ضرورية للإصلاح.

 

لدينا ما نقدمه للعالم وبإمكاننا أن نصلح سوء الفهم مع الآخرين على قلتهم، شرط أن نتعلم كيف نسوق بضاعتنا والأهم كيف نقدمها : ففي تونس مجلة الأحوال الشخصية تقدمية، وامرأة حرة، وتعليم متطور، وتغطية اجتماعية مكفولة، وفنادق خلابة، وشعب يمقت العنف والأهم من هذا كله عندنا نخبة متطورة في جميع الاختصاصات في الطب والهندسة وعلم الاجتماع والفلسفة. ألم تكن تونس ولا تزال من الدول العربية القليلة التي وضعت نصف مداخيلها لفائدة التعليم ؟

 

ولكن تلفزتنا ببرامجها ومنوعاتها وأخبارها تجحد عنا كل هذه الحقائق وتضعنا في مرتبة -لا أرغب في تحديدها- لا نستحقها. أستمع كل يوم إلى هذه الجملة ومن كل الأفواه حين يطرح موضوع تلفزيوننا للنقاش « نستحق أفضل من هذا ». نعم نستحق أفضل من هذا.

 

وفي الختام هذه معلومة أود أن أسوقها لأصحاب ألقى في تلفزيوننا وأرجوهم أن يتثبتوا فيها جيدا. خلال الأسبوع الماضي أظهر مسح جديد للرأي وشمل 10 دول عربية وآسيوية وأوروبية وأمريكية « أن 25 في المائة من المشاهدين والقراء امتنعوا على مدار العام الماضي عن متابعة مصدر أنباء ما بعد أن فقدوا الثقة في صدق تقاريره ».

 

(المصدر: « لوجورنال »، العدد 26 بتاريخ 13 ماي 2006)

عنوان الموقع: http://www.gplcom.com/journal/fr/

 


 

الوثيقـــــــــــــة الفضيحـــــــــــة:

الرابطة تتبع أسلوب المناولة للحصول على التمويل الأجنبي

 

ان نشر وترسيخ معاني الحرية والديموقراطية في المجتمع وتوسيع نطاق الحريات والوقوف ضد الانتهاكات التي قد تتعرض لها حقوق الانسان مهمة على غاية من النبل وتتطلب فيما تتطلب اقتناعا والتزاما شخصيا وثابتا بجوهر هذه المعاني وبابعادها العميقة، والا اصبح ادعاء النضال من اجل ترسيخ هذه المعاني مجرد شعارات جوفاء لا تصمد امام الواقع ووسيلة لا غير لتحقيق غياب ابعد ما تكون عن النوايا المعلنة.

 

لذلك فان المرء لا يمكن الا ان تصيبه الصدمة عند اطلاعه على وثيقة موجهة من الرئيس الحالي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الى السفير الممثل الدائم للمفوضية الاوروبية في تونس. وتتضمن الوثيقة محاولة للتحايل على قوانين البلاد التونسية بما يمكن الهيئة الحالية للرابطة من الحصول على تمويلات من الخارج وبالعملة الصعبة.

 

ان سياسة المخاتلة التي تتبعها الرابطة، واصرارها على تلقي اموال من الخارج، مهما كانت السبل والشروط، وبكل الطرق البهلوانية والملتوية، دون اعتبار لما قد يترتب عن ذلك من ارتهان للقرار ومن فقدان للمصداقية والنزاهة ومن خضوع لاجندات منظمات وحكومات اجنبية غريبة عن واقع البلاد ومصالحها، يبرز مدى التردي الذي وصلت اليه اوضاع هذه المنظمة الحقوقية العزيزة على قلوب كل التونسيين، ويبرهن هذا في نهاية المطاف على صحة الموقف الداعي لانقاذ هذا المكسب الوطني من خطر المصلحية والارتزاق.

 

ونحن حين نتحدث عن هذه الوثيقة فاننا لا نلقي الكلام على عواهنه دون حجج دامغة، ولا نختلق الاراجيف ضد الرابطة، ولا نفتري عليها ظلما وعدوانا وانما نتحدث عن الحقيقة وعن الواقع، وعلى اساس وثيقة تحمل امضاء السيد المختار الطريفي رئيس الرابطة وتتضمن كما ذكرنا انفا دعوة صريحة الى القفز فوق قوانين البلاد، ومن اجل ماذا..؟.. بكل بساطة من اجل الحصول على دعم باليورو الاوروبي.. للقيام كما زعم بانشطة يعرف مسبقا انها غير ممكنة التنفيذ اعتبارا لان الهيئة الحالية للرابطة ملزمة في الواقع بالانصياع لحكم قضائي.

 

والغريب والمدهش في رسالة رئيس الرابطة، وهو محام، ما تكشفه من سلوكيات هي اقرب ما تكون لسلوكيات المقاول الذي يلجأ للمناولة الاجنبية سعيا وراء الربح التجاري السهل والتمعش السريع. بل هي ممارسات تتناقض تماما والقواعد الاساسية للشفافية في المعاملات المالية وخاصة في العمل الجمعياتي، وهذا تصرف ما لا يمكن ان يتوقعه المرء من حقوقي كان من المفترض ان يدافع عن حرمة القانون وعلويته.

 

واذ اصبح انتهاك قوانين البلاد، على ما يبدو، من ثوابت عمل الهيئة المديرة الحالية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، فقد اعلن رئيسها، هذا المناضل الحقوقي، مؤخرا، انه غير معني بالقرار الذي اصدره القضاء والمتعلق بايقاف عقد مؤتمر الرابطة الى حين النظر في القضية التي رفعها رابطيون ضد التصرفات الانفرادية والاقصائية التي تمارسها الهيئة المديرة الحالية. وهو بذلك يصر على الخروج عن الشرعية والقانون متمسكا بصفة غير مبررة بعقد المؤتمر في الموعد الذي اختاره هو اعتباطا، ضاربا عرض الحائط بارادة العديد من منخرطي الرابطة الذين لجؤوا الى القضاء بعد ان ضاقوا ذرعا بتصرفاته الاقصائية والاستبدادية.

 

وان تورط الهيئة المديرة الحالية في مثل هذه الممارسات المشبوهة والمفضوحة والتي تتنافى مع ما يتعين ان تتقيد به، على غرار كل الجمعيات والمنظمات الوطنية الاخرى، من شفافية ووضوح في ما يتعلق بمعاملاتها المالية وعلاقاتها الخارجية، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان الاوضاع داخل الرابطة لم تعد تحتمل الانتظار وانه يتعين الاسراع بايجاد الحلول اللازمة لانقاذ هذا المكسب من الاخطار التي اضحت تهدده.

 

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 13 ماي 2006)


 

 … وتستمر في الهيجة الوطنية المتواصلة للتطبيل والتبندير  

 

انتخاب تونس لعضوية مجلس حقوق الانسان الأممي:

إشعاع دولي جديد.. واعتراف بنجاح مقاربة تونس في مجال حقوق الانسان

 

تونس ـ الصباح

 

لم يكن انتخاب تونس لعضوية مجلس حقوق الانسان التابع لمنظمة الامم المتحدة الذي يتألف من 47 دولة، بالامر المفاجئ بالنسبة لكافة المراقبين والمتابعين لمسيرة بلادنا، ولدورها في ترسيخ قيم حقوق الانسان ونشر ثقافتها وطنيا واقليميا ودوليا.

 

بل ان هذا الانتخاب الذي تم يوم الثلاثاء 9 ماي الحالي في العاصمة السويسرية جنيف (خطأ يا سادة: بل في مقر الأمم المتحدة بنيويورك!!، التحرير)، بنسبة عالية جدا من الاصوات (171 صوتا من اصل 191)، انما ينطوي في هذا التوقيت بالذات على الكثير من المعاني التي يدرك الجميع ابعادها ودلالاتها.

 

ولعل ابرز هذه المعاني تلك المرتبطة باعتراف المجتمع الدولي بمختلف مكوناته السياسية بصواب المقاربة التونسية في مجال حقوق الانسان التي ارسى اسسها الرئيس زين العابدين بن علي وعمل على تجسيدها على ارض الواقع، حتى غدت نموذجا يحتذى.

 

فتونس التي صادقت على مختلف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحماية وتكريس حقوق الانسان، جعلت من مسألة حقوق الانسان ركيزة رئيسية في سياستها الداخلية والخارجية، وعملت بجهد ومثابرة على ترسيخ مبادئها، ونشر ثقافتها، وتوسيع دائرة حمايتها على مستوى التشريع والممارسة.

 

وارست في هذا السياق العديد من الآليات والهياكل لترسيخ قيم ومفاهيم حقوق الانسان، وصولا الى الارتقاء بها الى مستوى الدستور، تجسيدا لهذا الالتزام في كنف الوفاق والامن والاستقرار، وفي اطار قيم الجمهورية ودولة القانون والمؤسسات.

 

ويتجلى ذلك من خلال سلسلة الاجراءات والمبادرات التي تم اتخاذها باتجاه تعزيز وحماية وضمان منظومة حقوق الانسان، وفق رؤية شمولية اساسها التلازم بين مختلف الابعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

 

وقد ساهمت هذه المقاربة الواعية لمختلف ابعاد حقوق الانسان ولاهمية التكامل بين التنمية والديموقراطية في خلق حالة مميزة من التوازن المجتمعي في تونس اساسه الوعي المدني والحقوقي والسياسي مما ادى الى اقامة مجتمع مدني تعددي متماسك وفاعل.

 

ولما كانت مسألة حقوق الانسان ليست مسألة خاصة بهذا البلد او ذاك وانما هي قضية العالم بأسره، فان تونس ما فتئت تدافع عنها في مختلف المنابر والمحافل الدولية، ادراكا منها بأن هذه القضية تبقى ارضية مشتركة لبناء مجتمع دولي اكثر تحضرا يضمن كرامة الانسان وحقوقه ويوفر بيئة تمكنه من المشاركة في صنع الحضارة البشرية.

 

وفي هذا السياق يقول الرئيس زين العابدين بن علي في خطابه يوم 10 ديسمبر 2004 بمناسبة ذكرى صدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان ان الدفاع عن حرمة الانسان وكرامة الشعوب هو «التزام اخلاقي نبيل يتنافى مع الكيل بمكيالين، او التمييز في تقويم منزلة هذه الحقوق بين افراد دون افراد وشعوب دون شعوب وبلدان دون بلدان».

 

ويضيف سيادة الرئيس «ان الايمان بهذه الحقوق والذود عنها، يبقى في نظرنا قيمة كونية ثابتة لا تعترف بالزمان ولا بالمكان، ولا يمكن ان تكون موضوع مساومة او تحامل او مزايدة من اي كان».

 

ولم يكن هذا التأكيد الواضح على اهمية وعلوية مسألة حقوق الانسان في مقاربة الرئيس بن علي معزولا او بعيدا عن الواقع، حيث جسد ذلك في اكثر من مبادرة دولية سعت بالاساس الى مزيد تعزيز هذه القضية وترسيخها قصد تجسيد اخلاقيات كونية مشتركة، ومن ابرز تلك المبادرات الدعوة الى انشاء الصندوق العاملي للتضامن التي اثارت اهتمام المجتمع الدولي في مختلف المنابر والمحافل الدولية.

 

لذلك يحق لتونس بلد التسامح والتضامن الذي ماانفك يعمل على تكريس حقوق الانسان في مفهومها الشامل ان تفتخر بهذا التتويج الجديد الذي عزز اشعاع صورتها على الصعيد الدولي.

 

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 13 ماي 2006)

 


تثمين وطني وعربي وافريقي لمبادرات بن علي لنشر ثقافة التسامح وحقوق الانسان

 

* قرطاج ـ (وات):

 

على اثر انتخاب تونس بامتياز وبأعلى نسبة من الأصوات عضوا في مجلس حقوق الانسان لمنظمة الأمم المتحدة بجينيف تلقى الرئيس زين العابدين بن علي مجموعة جديدة من برقيات التهاني من مكونات المجتمع المدني التونسي والعربي والإفريقي ضمنها باعثوها اصدق معاني الفخر والاعتزاز بهذا الفوز الباهر الذي يعد تقديرا متجددا من المجموعة الدولية لتونس وخيارات قيادتها الرشيدة وفخرا لكافة البلدان العربية والإفريقية.

 

وأضافوا أن هذا النجاح الذي ياتي ليعزز مكاسب تونس على الساحة الدولية ومكانتها وإشعاعها يمثل اعترافا عالميا بصواب الرؤية المتبصرة لرئيس الدولة في إرساء منظومة متكاملة لحقوق الإنسان وبريادة مقاربته في هذا المجال والتي تتميز بشموليتها وتكامل أبعادها وبالمعادلة بين مسيرة التنمية والإصلاح ومسيرة الحريات وحقوق الإنسان وبناء الديمقراطية وترسيخ التعددية. وثمنوا المبادرات المتتالية التي ما فتئ سيادة الرئيس يتخذها بهدف حماية حقوق الإنسان وإثرائها ونشر ثقافتها وإشاعة قيم التسامح والتضامن وتنزيلها منزلة متميزة في الدستور مكبرين حرص الرئيس زين العابدين بن علي على ترسيخ هذه القيم بين جميع الشعوب وتعزيز مبادئ الحوار والتقارب بين الحضارات والأديان والثقافات واهتمامه المتزايد بدعم أواصر السلام والأمن والاستقرار في العالم بما يسهم في تحقيق الكرامة والرفاهة لشعوب المعمورة.

 

كما أشاد باعثو هذه البرقيات بما تلقاه مكونات المجتمع المدني التونسي لدى رئيس الجمهورية من رعاية ودعم معبرين عن التزامهم بمواصلة البذل من اجل المساهمة الفاعلة في إنجاح البرنامج الرئاسي لتونس الغد ورفع التحديات المطروحة.

 

وقد صدرت هذه البرقيات عن كل من الاتحاد الوطني للمكفوفين والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي والجمعية التونسية للأمهات وجمعية «محامون بلا حدود» والمنتدى الوطني للمحامين التجمعيين والجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بالإضافة إلى الجمعية التونسية للخدمات الكونية في الاتصالات وجمعية المرأة وتكنولوجيات الاتصال والمعلومات والجامعة التونسية للنزل والجمعية التونسية للمساعدة على إدماج الشباب وأطباء شبان بدون حدود.

 

كما صدرت هذه البرقيات عن الجمعية التونسية لمضائف وسياحة الشباب والجمعية التونسية لتنمية التكنولوجيا الرقمية والموارد البشرية والجمعية التونسية للمساعدة على البحث العلمي عبر الشبكات الالكترونية والجمعية التونسية للثقافة الرقمية وجمعية صوت الطفل والجمعية التونسية لضحايا الإرهاب إلى جانب جمعية تونس الرقمية والجمعية الرياضية النسائية بصفاقس وجمعية التونسيين بايطاليا والمنظمة العربية للسلامة المرورية والمكتب الإفريقي للرابطة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

 

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 13 ماي 2006)

          


              

اختيار السعودية لمجلس حقوق الانسان

 

تبدو المعايير المتبعة لاختيار اعضاء مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان غريبة جداً، خاصة عندما تسمح لدول تتربع علي عرش انتهاكات هذه الحقوق بالحصول علي شرف العضوية.

هذا ما حصل يوم امس الاول عندما فازت المملكة العربية السعودية الي جانب كل من كوبا وباكستان وروسيا والصين، وهي دول تعتبرها منظمة هيومان رايتس ووتش اكثر دول العالم انتهاكاً لحقوق الانسان، وغير جديرة بعضوية المجلس الجديد.

ويبدو ان الاعتراضات علي عضوية السعودية كانت محقة، فبعد اقل من يوم واحد علي تمتع السعودية بالعضوية المذكورة اعلن السيد تركي السديري رئيس هيئة حقوق الانسان السعودية عن تشكيل مجلس ادارة الهيئة من 24 عضواً، ليس من بينهم امرأة واحدة.

تاريخ انتهاكات حقوق الانسان في المملكة العربية السعودية طويل وحافل بالقصص المرعبة، فاعتقال الاشخاص دون محاكمة، وتعريضهم لأبشع انواع التعذيب من الممارسات العادية، وما جري للشيخ الدكتور سعيد بن زعير والاصلاحيين الثلاثة متروك الفالح، وعبد الله الحامد، وعلي الدميني ما زال ماثلاً في الاذهان. فقد بقي الشيخ بن زعير في السجن سنوات، واعيد اعتقاله مرة اخري دون ان توجه اليه تهمة رسمية تستحق السجن، والشيء نفسه يقال عن الاصلاحيين الثلاثة الذين اعتقلوا لأنهم قدموا عريضة طالبوا فيها بالاصلاحات، وعلي رأسها احترام حقوق الانسان.

ومن المفارقة ان هؤلاء الاصلاحيين الثلاثة ما زالوا ممنوعين من السفر، وكذلك المحامي محمد سعيد طيب، وعشرات من السياسيين السعوديين الآخرين الذين انتقدوا غياب الديمقراطية والحريات الاساسية في البلاد.

ولعل الانتهاك الأبرز لحقوق الانسان هو ما يحدث للمتهمين بتهريب المخدرات. فهؤلاء لا يمثلون امام محاكم عادلة، وتؤخذ اعترافاتهم تحت التعذيب، وينفذ فيهم حكم الاعدام دون رأفة ودون ان يتوفر لهم طاقم من المحامين يتولون الدفاع عنهم.

واحكام الاعدام هذه التي تصل الي 150 حكماً في العام الواحد في المتوسط، تستهدف الفقراء والمسلمين ومواطني الدول الفقيرة المحكومة من حكومات فاسدة مرتشية، مثل الحكومة الباكستانية، ولا تطبق مطلقاً علي كبار المهربين، وهم غالباً من علية القوم في البلاد، وبعضهم امراء، ولا علي مواطني الدول الاوروبية، لأن الحكومة السعودية تخشي من غضب حكوماتها، وحملاتها الاعلامية الشرسة. فقد افرجت هذه الحكومة عن الممرضات البريطانيات رغم ادانتهن بقتل زميلتهن النيوزيلاندية، ولم تعدم مهرب مخدرات غربياً رغم ادانة بعض هؤلاء بالجريمة.

ووضعت منظمة صحافيون بلا حدود المملكة العربية السعودية في المرتبة الثامنة والستين بعد المئة من مجموع مئة وثمانين دولة، علي سجل انتهاك الحريات الصحافية في التقرير الذي اصدرته بمناسبة اليوم العالمي للصحافة.

اوضاع حقوق الانسان تتحسن ولكن ببطء شديد في المملكة، فقد سمحت للمرة الاولي بتأسيس لجنة لحقوق الانسان ولكنها لا تتمتع بالاستقلال المطلوب عن الدولة، ولم تتدخل بشكل فاعل في قضية اعتقال الاصلاحيين. كما انها وجهت دعوات لاعضاء في منظمة العفو الدولية لزيارتها ومناقشة قضايا حقوق الانسان.

المأمول ان يؤدي اختيار السعودية لعضوية المجلس الجديد لحقوق الانسان في التسريع باطلاق الحريات، ووقف اعمال التعذيب والاعتقال دون مسوغات قانونية للنشطاء الاصلاحيين. فالمملكة لا تعرف القضاء العادل المستقل، ولا تعترف بحق المتهمين بالدفاع عن انفسهم من خلال محامين محترفين.

 

(المصدر: افتتاحية صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 13 ماي 2006)

 


مصادر تتحدث لـ « العربية نت  » عن تعديل حكومي مرتقب

بوادر أزمة سياسية في الجزائر بسبب تعديل الدستور

الجزائر- رمضان بلعمري

 

عاد الجدل مرة أخرى إلى الساحة السياسية في الجزائر بخصوص تعديل الدستور نهاية الأسبوع الماضي، عندما كشف عبد العزيز بلخادم  وزير الدولة الممثل الشخصي للرئيس بوتفليقة عن « ضرورة ملحة لتعديل دستور 1996″، و يتقاطع الحديث عن موضوع تعديل الدستور للمرة الثالثة، إذا تم ذلك، في تاريخ البلاد ، مع ما أشارت إليه مصادر مطلعة لـ « العربية نت  » حول  تعديل حكومي مرتقب  تفرضه المواعيد الانتخابية القادمة كالانتخابات التشريعية و المحلية لعام 2007، بخلفية واضحة تقول أن من يرأس الحكومة في الجزائر يسيطر على البرلمان والمجالس المحلية في أية انتخابات، مستعينا في ذلك بـ  » حزب الإدارة  » النافذ و الذي يقدم ولاءه دائما لمن  يقود الحكومة..

 

و فيما يتعلق بتعديل الدستور، يواصل الوزير بلخادم « مهمته » رغم الصعوبات الكبيرة التي تواجهه في إقناع  شريكيه في التحالف الرئاسي بجدوى تعديله، و هما  أحمد أويحيى رئيس الحكومة الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي ، وأبوجرة سلطاني وزير الدولة بدون حقيبة رئيس حركة مجتمع السلم.

 

و تأتي أهمية تصريحات بلخادم من كونه يشغل منصب ممثل الرئيس بوتفليقة، حيث يسري الانطباع بأن بوتفليقة هو من أوعز إلى رجل ثقته بـ « تجنيد الشارع » لتقبل فكرة تعديل الدستور، المعدل أصلا مرتين الأولى عام 1989 و الثانية في 1996.  و بينما يصر بلخادم على كون الدستور الحالي أصبح عائقا، يتساءل الكثيرون إن كان بإمكان الرئيس إكمال عهدته الحالية، خصوصا وأن الدافع الأساسي لتعديل الدستور هو السماح لبوتفليقة بالمرور إلى فترة رئاسية ثالثة.

 

و فيما تتبنى حركة حمس برئاسة أبوجرة سلطاني سياسة المراقبة عن بعد لفصول الصراع على كرسي الرئاسة،  لم يكشف رئيس الحكومة أحمد أويحيى عن طموحاته في الانتخابات الرئاسية القادمة في  2009  لكنه بدا  رافضا أكثر من مرة لتعديل الدستور الآن، وحتى لا يفهم من كلامه  أنه ينوي قطع الطريق على بوتفليقة، أدلى أويحيى بتصريحات نادرة مؤخرا قال فيها أنه لن يترشح ضد الرئيس بوتفليقة، لكنه لم يقل أنه لن يترشح لرئاسيات 2009.  

 

و في هذا الإطار العام،  يأتي الحديث عن تعديل حكومي في وقت يستعد أويحيى لعرض بيان سياسة حكومته على البرلمان قريبا،  ومع أن المؤشرات الحالية تؤكد عدم وجود خلاف واضح بين الرئيس بوتفليقة وأويحيى، إلا أن « تقاليد  » السياسة في الجزائر تحتم على الرئيس بوتفليقة التضحية برئيس حكومته، مع اقتراب موعدين انتخابيين اثنين هما الانتخابات التشريعية والمحلية 2007،  وليس خافيا أن بوتفليقة هو الرئيس الشرفي لحزب جبهة التحرير الوطني(الأفلان)، وهو لن يرضى بغير الفوز للحزب الذي تربى و تلقى تكوينه السياسي والايديولوجي بين أحضانه .

 

و عدا مسألة غضب بوتفليقة من الأداء المتواضع لعدد من وزراء الحكومة الحالية  حيث سجل على بعضهم « غش » في ميدان عملهم،  قالت مصادر مطلعة لـ « العربية نت  » أن  تعديل الحكومة أصبح ضروة ملحة  لـ « ضمان نزاهة الانتخابات » بحيث تحافظ على واقع الحال الذي يعطي التفوق لحزب جبهة التحرير على حساب تجمع  رئيس الحكومة الذي يطمح لاسترجاع مكانته عندما نشأ عام 1997، وهو منطق كما يبدو لا علاقة له بالنزاهة بقدر ما له علاقة بـ  » توازنات  السلطة ».

 

و في هذا السياق، تم تسريب اسم شكيب خليل وزير الطاقة  الحالي و أحد رجالات الرئيس بوتفليقة كخليفة متوقع لأويحيى في حال تقرر فعلا ضرورة رحيل هذا الأخير.

 

(المصدر: موقع العربية.نت بتاريخ 13 ماي 2006)

 


المغرب ينهي احتكار الحكومة للإعلام

 

الرباط- الأمين الأندلسي/ الدار البيضاء- عبد الرحمن خيزران

منحت السلطات المغربية ترخيصا بالعمل لـ 11 مؤسسة إعلامية خاصة كدفعة أولى، في خطوة رأى المراقبون أنها ستنهي على نحو تدريجي عصر احتكار الحكومة للقطاع الإعلامي.

وبينما تترقب الساحة الإعلامية مولد هذه الدفعة من القنوات الإذاعية والتليفزيونية، أعرب خبراء إعلاميون عن مخاوفهم من أن تكون تلك القنوات مجرد تقليد لما هو متواجد حاليا، مشددين على ضرورة إجراء دراسة لسوق المشاهدين.

فقد أعلنت « الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري » -الجهة المكلفة بإدارة مجال الإعلام المرئي والمسموع في المغرب- أنها قررت بعد شهور من الدراسة منح تراخيص العمل لقناة « ميدي 1 سات » التلفزيونية التي بدأت الاستعداد الفعلي للبث الصيف المقبل في مدينة طنجة بأقصى شمال البلاد، و10 محطات إذاعية جهوية (تابعة للمناطق) تغطي مختلف مدن البلاد، خصوصا الكبرى منها.

موجات جديدة

وأكدت الهيئة في بيان لها صدر الثلاثاء 9-5-2006 أن هذه التراخيص تعد بداية فقط لتراخيص أخرى يمكن أن تمنح مستقبلا لمجموعة من المستثمرين في مجال الإعلام، سواء من المغاربة أو الأجانب

ولفتت إلى أنه توجد مشاريع محطات إذاعية وتلفزيونية أخرى توفرت فيها شروط القبول، وسيتم إعادة دراستها لاحقا في ضوء نتائج عمليات البحث عن موجات جديدة، واستكمال الإجراءات القانونية لمنحها التراخيص.

ويواجه المغرب مشكلة تقنية وقانونية في مجال الحصول على موجات جديدة، حيث تبث العشرات من القنوات الأسبانية المركزية والجهوية (المحلية) على موجات مخصصة للمغرب نتيجة القرب الجغرافي، كما تبث إذاعات جزائرية أيضا على موجات المنطقة الشرقية في المغرب.

الشخصيات النافذة

ويقول مراسل « إسلام أون لاين.نت » السبت 13-5-2006: إن اللافت للانتباه في قرار الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري هو عدم حصول شخصيات نافذة على أحد التراخيص لإنشاء قنوات إذاعية أو تلفزيونية مثل منير الماجدي الخبير في الشئون الاقتصادية والمقرب من العاهل المغربي الملك محمد السادس، وكذلك نجل رئيس الوزراء المغربي إدريس جطو الذي كان يطمح أيضا إلى الحصول على ترخيص لإنشاء إذاعة، إضافة إلى رجل الأعمال ميلود الشعبي الذي اشتهر باستثماراته الكبرى في مجال العقارات والسياحة، ومن بينها إنشاء فنادق ومنتجعات سياحية لا تقدم الكحول.

وأرجعت مصادر داخل الهيئة في تصريحات خاصة لـ »إسلام أون لاين.نت » السبت عدم منح تراخيص لتلك الشخصيات إلى أن « هناك مجموعة أخرى من التراخيص سيتم منحها مستقبلا« 

وأوضحت المصادر التي طلب عدم الكشف عن هويتها أن « الهيئة سعت إلى تجنب اتهامها بالمحاباة إذا ما منحت في المرحلة الأولى تراخيص لمستثمرين مقربين من الملك أو الحكومة« .

ويقول مراسل « إسلام أون لاين.نت »: إنه لا توجد من بين كل الإذاعات المرخص لها أي محطة ذات توجه سياسي معارض.

وكان لافتا أنه لم تتقدم أي جهة معارضة بطلب للترخيص لها بمحطة إذاعية أو تليفزيونية.

ويشير إلى أن هناك اقتناعا لدى الأوساط السياسية بأنه لن يسمح بذلك، خاصة أن الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري التي تم تعيينها بأمر ملكي تخضع لتوجه رسمي.

مخاوف

ورغم تأكيد الهيئة أن برامج المحطات الإذاعية والتلفزيونية الجديدة ستكون ما بين عامة وإخبارية وموسيقية واقتصادية، فإن الإعلامي عبد الرحمن الخالدي أعرب في مقال له بمجلة « الصحيفة المغربية » مؤخرا عن خشيته من أن تكون القنوات الجديدة مجرد استنساخ لما هو معروض بالقنوات المغربية.

كما شدد الباحث الإعلامي يحيى اليحياوي في حديث لصحيفة « الصحيفة » الأسبوعية، عقب صدور بيان الهيئة، على ضرورة أن تبدع وتبتكر القنوات الجديدة برامج جديدة أيضا.

وطالب تلك القنوات بعدم مقارنة برامجها ببرامج القناتين الأولى والثانية بالتليفزيون الرسمي؛ لأن هاتين القناتين لا تزال برامجهما رديئة، ولم ترق بعد إلى طموح المشاهدين المغاربة، على حد قوله.

احتياجات المشاهدين

أما عبد المجيد فاضل أستاذ مادة اقتصاديات وسائل الاتصال بالمعهد العالي للإعلام والاتصال فقد نبه إلى عدم وجود دراسة علمية تحدد رغبات المشاهدين حول نوعية البرامج التي يحتاجونها كما هو الحال في الدول الغربية.

وتابع في تصريحات لـ »إسلام أون لاين.نت » السبت قائلا: « إن غياب الدراسة العلمية لما يريده المشاهد يجعل كل قناة تنطلق في برامجها بالنظر إلى ما هو موجود، ويكون سقف منافستها هو الوصول إلى الوضع الذي عليه القنوات الأخرى« . 

وخلال العام الماضي تم تعديل قانون الإعلام المغربي بحيث نص على « تكريس حرية الاتصال السمعي والبصري بما يخدم تعدد الآراء والتيارات الفكرية وترسيخ وحدة الأمة عن طريق الخدمة العامة للإعلام والعمل على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية« .

كما أكد القانون على إشراك القطاعين العام والخاص في امتلاك المؤسسات الإعلامية في إطار تنافسي.

وقبل تعديل هذا القانون كانت إذاعة « سوا » الأمريكية الموجهة هي الإذاعة الوحيدة الخاصة التي سمح لها بالبث في المغرب، في خطوة وصفها المراقبون حينئذ بأنها « مجاملة مغربية لأمريكا« .

لكن بعض القنوات التلفزيونية كانت قد بدأت بثها التجريبي، ومنها القناة الرابعة (تربوية)، وقناة « المغربية » التي تعيد بث أهم البرامج من القناتين الأولى والثانية المغربيتين.

وتوجه « المغربية » إرسالها إلى المغاربة المقيمين بالخارج، وكذلك قناة « جهوية » التي بدأت بثها التجريبي في مدينة « العيون » المغربية، وهي تابعة للقناة الأولى، لكنها تتمتع بالاستقلالية في إدارتها.

ولم يكن لدى المغرب لفترة طويلة سوى قناة تلفزيونية وحيدة هي « إ ت م »، قبل أن ينشئ قناة خاصة عام 1989، وهي القناة الثانية « دوزيم » التي أممتها السلطات المغربية بعد أن شارفت على الإفلاس.

(المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 13 ماي 2006)

 


بينهم احمد فؤاد نجم وصنع الله ابراهيم ومجدي احمد علي

الشرطة تمنع عشرات الادباء والفنانين من الوقوف تضامنا مع القضاة

القاهرة ـ القدس العربي – من محمود قرني:

 

منعت اجهزة الامن وقفة تضامنية مساء الاربعاء وسط القاهرة، كان مقررا لها ان تؤازر موقف قضاة مصر المطالبين باستقلال القضاء، وتعلن تضامنها مع المستشارين محمود مكي وهشام البسطاويسي المحالين للمحاكمة التأديبية بسبب اتهامهما باطلاق تصريحات مسيئة لبعض القضاة بالمشاركة في تزوير الانتخابات البرلمانية الماضية.

 

وكانت حركة ادباء وفنانون من اجل التغيير قد اعدت لهذه الوقفة منذ اربعة ايام ودعت عددا من ابرز اعضائها الذين حضر منهم الشاعر احمد فؤاد نجم، محمد البساطي، صنع الله ابراهيم، محمد بدوي، مجدي احمد علي، محمد هاشم، سعيد عبيد، محمود الورداني، ابراهيم داوود، عبده البرماوي وعدد اخر من الكتاب والفنانين بالاضافة الي عدد من مراسلي الصحف والوكالات العالمية.

وحدد ميدان طلعت حرب، ليكون مكان التظاهرة، لكن منذ ظهيرة الاربعاء احتلت عربات الامن والمصفحات واعداد تقدر بالالاف من جنود الامن المركزي وفرق الكاراتيه.

 

وفور اصطفاف المتظاهرين امام مكتبة مدبولي وبعد اقل من دقيقة كان عدد من كبار الضباط ومعهم اعداد كبيرة من الجنود قد حاصروا التظاهرة وضيقوا حولها الخناق وتدخل عدد من صغار الضباط لانتزاع اللافتات من ايدي المتظاهرين ودفعهم ولكمهم، بينما تقدم واحد من كبار ضباط جهاز امن الدولة من الشاعر احمد فؤاد نجم وحذره من التصميم علي الوقفة الاحتجاجية قائلا له عندي اوامر بمنع مثل هذه الوقفات، ولن يسمح لاحد مهما كان وعندما ناقشه نجم فيما يقول قامت القوات بحصار اضافي للمتظاهرين وجاءت التحذيرات اكثر عنفا حيث اكدت ان من سيقف سيتم سحله في مكانه، فما كان من المتظاهرين الذين لم يزد عددهم عن ثلاثين من الكتاب والفنانين الا الانسحاب وظل الضباط يتابعون انصرافهم في الشوارع الجانبية.

 

وقد اصدرت الحركة بيانا اعلنت فيه تأييدها الكامل للبيان الصادر عن الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر المنعقدة في السابع والعشرين من ابريل الجاري الذي ترافق مع اولي جلسات محاكمة اثنين من شيوخ قضاتنا الاجلاء بما يؤكد مضي النظام الي المزيد من العسف والتسلط ومقايضة مستقبل الوطن واماله في الاصلاح واقرار العدل والحرية بالمزيد من الفساد وتهيئة الاجواء لتوريث السلطة.

وكان بيان نادي القضاة المشار اليه قد صعد من مطالب القضاة، وتجاوزت للمرة الاولي مطلبهم باقرار قانون استقلال السلطة القضائية.

 

وتوسعت في اقرار دائرة من الحقوق الذي يراها نادي القضاة لصيقة بمطلب الاستقلال، مثل الغاء قانون الطواريء ومحاكم امن الدولة واطلاق حرية انشاء الاحزاب واصدار الصحف واجراء انتخابات حرة ونزيهة، والقضاء علي كافة مظاهر الفساد، بالاضافة الي ادانة البيان للاعتداء السافر علي المستشار محمود عبد اللطيف حمزة رئيس محكمة شمال القاهرة امام نادي القضاة.

 

في الوقت نفسه اشار بيان حركة ادباء وفنانون من اجل التغيير الي القبضة الامنية الغاشمة التي بدأ النظام في استخدامها ضد الساعين الي الحرية والديمقراطية، ولم تستثن هذه القبضة رجال القضاء وكبار المثقفين، بما في ذلك القاء القبض علي اكثر من ستمئة من الناشطين السياسيين الذي يؤازرون المطالب العادلة للقضاة.

 

ويضيف البيان انه نتيجة لهذه السياسات تواجه مصر جملة من المشكلات الاساسية التي بات من المستحيل مواجهتها بنفس الطريقة العقيمة. ففي برهة زمنية قصيرة، تفجرت قروح العنف الطائفي والارهاب السياسي المتقنع بالدين، والبلطجة السياسية التي ترعاها الدولة، ليكون ذلك اعلانا بعدم امتلاك الدولة المصرية لاي خطة مستقبلية تواجه به ازماتها، بعد ان اندفعت في عمليات من الكر والفر للانتقام ممن يعارضون سياساتها العقيمة لا سيما فيما يتعلق بمطلب استقلال سلطة القضاء.

وقد عبر البيان عن القلق البالغ من اسراف الدولة في استخدام العنف ضد مطالب القضاة وشدّد ان مثل هذه الممارسات العقيمة تجهز علي البقية الباقية من مظاهر الدولة الحديثة، وتروج لتحويل العنف الي آلية وحيدة يتبنــــاها الجميع.

 

واكدت الحركة علي المسؤولية الكاملة لنظام الحكم عن هذا الوضع الكارثي واكدت تضامنها الكامل مع مطالب نادي القضاة الذي هو مطلب جوهري باقرار الديمقراطية الكاملة التي تضمن عزة وعدالة التمثيل الاجتماعي لمواطني مصر، واختتم البيان بمطالبة القوي السياسية بالتمسك الكامل بكل المطالب الوطنية التي تنتهي الي اقرار السلام الاجتماعي والاصلاح السياسي والتداول السلمي والنزيه للسلطة.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 12 ماي 2006)

 


«دانتيلا» للتونسي محمد علي اليوسفي … رواية التجريب الرمزي

مي باسيل – الحياة

 

ما قاله الكاتب التونسي محمد علي اليوسفي في روايته «دانتيلا» كان يمكن أن يكون مقاربة جيدة لعلاقة العرب المشوهة بالصورة، ولكن الكاتب اختار لها في جزء ليس بالقليل منها، الفانتازيا المبالغ فيها على طريقة الصورة، أو «التجريبية الرمزية» والكلام ليس لنا، بل أورده هو في الرواية.

 

هذه الرواية التي تشعبت خطوطها لتلتقي في النهاية في إطار معين، قد يقنع القارئ أو لا يقنعه، تحكي حكاية العرب المشوهة مع ثقافة الصورة نتيجة عوامل عدة منها: الحجر على المرأة والرقيب الذي يحط بين سطور كتاب، والتراث الأدبي الطويل الذي تغيب عنه الصورة. تراث فوق ذلك لا يتحمل فيه أحد مسؤولية، إذا نظرنا إليه من باب التاريخ، لأنه يقوم على «ما قالته العرب» و «ما رواه مجهول». وفيما عدا ذلك لا يوجد إلا «جيل قادم من خراب» كما يلاحظ عمر، صديق جابر، البطل، كناية عن جيلهما، ولكن أحداً لا يعرف لماذا. عمر «يجتهد» في العاصمة في جمع المال والتعامل مع الواقع، وجابر ينقسم شقين ما إن يخرج من قريته: شق «يبحث عن نفسه والثاني يراه»، ليمثل بذلك شقي مجتمعه.

 

جابر رمز الريفي الذي أتى المدينة ثم تحول الى الأصولية لأسباب شخصية (انهيار علاقته بمريم) وأسباب تاريخية (آثار الاستعمار البغيض) وعدم تمكنه من مجاراة العصر. ولكنه في المقابل يمثل أيضاً شق المجتمع الذي ينظر ولا يفقه، ويأخذ أي شيء يعطيه الغرب، بصرف النظر هل يناسبه أم لا؟ مجتمع هجين قائم على ارض منزلقة لا تناسب الأجيال القادمة، بسبب تجاذبها بين هذين التيارين وما من ثالث لهما أصيل، لا ثقافياً ولا سياسياً.

 

علاقة العرب المشوهة بالصورة يلاحظها عمر من خلال الأفلام القديمة الأكثر جرأة، حين كنا بالأبيض والأسود. ثم تحولنا الى الملون، فإذا كله «كوارث وهزائم… ويا خبر أسود»! وهو لاحظ أنه يرتاد الشاطئ فيجد النساء يسبحن بالسراويل والفساتين والرقيب قد حط بين سطور الكتاب أو الجريدة. علاقة مشوهة بالعين أداة البصر، بسبب الحجر والمنع فلا تبقى إلا ثقافة البارابول.

 

علاقتنا بالصورة، علاقتنا بوسائل الإعلام. التلصص التكنولوجي نسبة الى التلصص البدائي الذي يمارسه جابر عبر الثقوب. كلها موجودة. ويحكي الكاتب علاقة التلصص الجماعي كما الفردي (المجتمع على الفرد والفرد على الفرد) ولكن كلها بدائية بالنظر الى التلصص الحاضر. وظننا أننا نستعمل وسائل الإعلام وهي تستعملنا. وظننا أنها تدعنا نتلصص على الآخرين، وهي التي تتلصص علينا (تدجننا، تغسل أدمغتنا وتخترق خصوصينا. فمن الرائي ومن المرئي).

 

رواية أرادها الكاتب من دون راو لتكون «اكثر جنوناً وتحرراً» ولا تعاني «من ضغوط العين» مثلنا، ولكن في النهاية أدخلنا في متاهة.

 

كان يمكن اختصار مرحلة هذيان جابر وعدم إغراق الرموز بالإبهام «جانيت في السقف» رمز آثار الاستعمار، القزم يساوي الأصولية، والى ما هنالك. كلها كانت تمكن مقاربتها بسهولة وطرافة ومعنى كما حصل مع «الثياب المستعملة» رمز الثقافة المستوردة، والتي إذا طارت يوماً الى أصحابها نصبح عارين ويتبين أنها كانت «بضاعة الوهم».

 

رواية كانت منزلقة كأرض المستقبل، ومنقسمة كانقسام المجتمع شقين، ولكن في النهاية المعنى شيء والشكل الفني للرواية شيء آخر. وكان يمكن القارئ أن ينقطع عن القراءة في أي لحظة في مرحلة هذيان جابر، وبدا الفصل الأخير «من أوراق المؤلف» مقحماً لعرض أسباب اختيار هذا الشكل للرواية، واستكمالاً أيضاً لفكرة التلصص التي يشكلها الكاتب على المجتمع عبر راويه، الذي ينقلب هنا عليه، ليصبح رقيباً ومتلصصاً.

 

المؤلف يتخلى عن راو لا يرى والعين التي يرى بها لا تفقه ما ترى، ويترك الرواية على هواها من دون راو ولكن بعد أن اقتنع على ما يبدو بتسميتها كما قال جابر «دانتيلا» (دار الفارابي، بيروت 2006) «لكثرة التخاريم التي تنادي العيون».

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 11 ماي 2006)


 

برنامج الاحتلال مقابل الغذاء

د. عبدالوهاب الافندي (*)

 

(1)

يبدو أن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين لم يتعظوا من تجربة حصار العراق كما يبدو من الإصرار علي تكرار التجربة في فلسطين. معظم الحنق والغضب المتفجر ضد الولايات المتحدة سببه في الأساس التدخل الغربي المكثف في الخليج وضد العراق، خاصة الحصار الوحشي الذي حول واحدة من أغني الدول العربية إلي معسكر اعتقال وتجويع كبير.

(2)

صحيح أن قضية فلسطين كانت ولا تزال أم القضايا بالنسبة للعرب والمسلمين. وإلي حد ما فإن التوجس في النيات المستبطنة من الوجود الأمريكي في الخليج كان مرده إلي موقف أمريكا المعروف من تلك القضية. ولكن الحضور الأمريكي في منطقة الخليج بالقرب من الحرمين الشريفين، والإشراف المباشر علي حصار العراق، حول الدور الأمريكي من دور مستتر يقتصر علي دعم التجبر الإسرائيلي إلي دور مباشر يمارس القمع بالأصالة وليس بالوكالة. وقد كسر هذا الوجود وهذا الدور كل المحرمات وقلب كل المعادلات.

(3)

الرأي العام العربي كان قد أخذ يتعايش مع المعاناة الفلسطينية، ويتغافل عنها ما لم تتفجر الأحداث لتذكر بأمرها، كما حدث في الانتفاضتين أو حرب لبنان. وحتي في هذه الحالة سرعان ما تصبح مشاهد القتل اليومي معتادة لا تفرض علي العربي سوي تغيير محطة التلفزة حتي لا تكدر المشاهد عليه التمتع بوجبة العشاء. أما ما يعانيه الملايين يومياً في المخيمات أو علي الحواجز فلم يعد يحرك ساكناً في مشاهد أو متابع. ولكن أزمة العراق استحوذت علي الاهتمام لجدتها ولأنها صادفت بداية ثورة المعلومات وعصر الانترنيت وتكاثر القنوات الفضائية. ويبدو أن الغضب المخزون تجاه فلسطين تحول باتجاه العراق.

(4)

لكل هذا فإنها تعتبر حماقة ما بعدها حماقة الاتجاه الحالي لـ نقل العراق إلي فلسطين عبر ممارسة تقنيات الحصار التي تمت ممارستها في العراق في فلسطين، فواحدة منهما كانت تكفي لتفجير نووي، فما بالك بجمعهما! وما تفتقت عنه قريحة ما يسمي بالرباعية عن برنامج الاحتلال مقابل الغذاء ، وتحويل الفلسطينيين إلي متسولين في وطنهم الذي تحولوا من قبل فيه إلي لاجئين تنبئ بأن القوم الذين صنعوا المشكلة الفلسطينية وظلوا يوقدون نارها لم يتعلموا شيئاً ولم ينسوا شيئاً.

(5)

إذا كانت الحكومة الفلسطينية الجديدة (وهي تسمية علي غير مسمي لأنها ليست بحكومة وهي أقرب لنقابة ضحايا الاحتلال) ستأتي بجديد فيجب أن تعيد القضية إلي جوهرها، وتقول للرباعية وغيرها: لا نريد صدقاتكم ولا احتلالكم. إن إدارة الشؤون المعيشية للفلسطينيين وجمع النفايات وغير ذلك هو مسؤولية الاحتلال وليس ضحاياه، وما تقوم به الحكومة من جمع للتبرعات هو في حقيقة الأمر دعم لاقتصاد إسرائيل التي كان يجب عليها دفع رواتب الموظفين، وهي علي كل حال المستفيد الأول من هذه الأموال التي ستصرف لشراء بضائع إسرائيلية. فلتعلن الحكومة الوهمية الإضراب عن القيام بواجبات الاحتلال نيابة عنه، فذلك أضعف الإيمان.

 

(*) كاتب وأكاديمي سوداني، لندن

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 12 ماي 2006)

 

 

جيد فرنسا وسكين الـ «كريف»

رشيد خشانة     

 

تخضع فرنسا حالياً لحملة ابتزاز اسرائيلية واسعة تتلفع، مثلما هو مألوف، بقناع رد الاعتبار لليهود الذين تعرضوا للاضطهاد أثناء الحرب العالمية الثانية، موحية مباشرة أو مُداورة للفرنسيين والأوروبيين عموما بأنهم مذنبون، وعليهم المضي في التكفير عن الذنب بتقديم مزيد من التنازلات. آخر ما تفتقت عنه قريحة التيار الصهيوني ذي النفوذ المتزايد فكرة إقامة مناسبات في جميع المدارس الفرنسية لإحياء ذكرى الأطفال اليهود الذين تعرضوا للإبعاد أو القتل أيام الحرب الأخيرة. ومع أن الأمر يبدو معقولا عند هذا الحد فإن أصواتا فرنسية ارتفعت هنا وهناك لتسأل: لماذا لم يتذكروا هذا التكريم سوى اليوم، أي بعد مرور ستة عقود على تلك الأحداث؟ لماذا لم يُفكروا بها مثلا في ذكرى مرور عشرين سنة أو ربع قرن أو نصف قرن؟ أكثر من ذلك فُرض على كل مدرسة تعليق جدارية تشتمل على أسماء الطلاب اليهود الذين كانوا يزاولون الدراسة فيها والذين قضوا في المحرقة. وعلق أحد المدرسين شارحا الحرج الذي جابهته مدرسته بقوله «ليس واردا أن تناقش أو ترفض وإلا اعتبروك شامتا ومؤيدا للمذابح النازية».

 

وكان لافتاً أن قناة تليفزيونية فرنسية مشهورة خصصت ثلث نشرتها الإخبارية مساء السبت الماضي لبث تحقيق صحافي عن عودة خمسمئة شيخ وعجوز إلى قرية «مواساك» للمرة الأولى منذ ستين سنة، موضحة أنهم من أتباع الديانة اليهودية وأنهم جاؤوا لتحية أهل القرية الذين حضنوهم وهم أيتام بعد إبعاد أسرهم إلى المعسكرات النازية فأنقذوهم من موت محقق. لكن قبل ستين عاما من الآن أي في العام 1946 كانت مضت سنة بأكملها على نهاية الحرب، فلماذا تذكروا تلك الأحداث الآن ولماذا لم يُحيوا ذكراها في العقود الماضية؟

 

هذا الهجوم الكاسح على المجتمع الفرنسي خطط له ورتب فصوله مجلس الطائفة اليهودية في فرنسا «كريف» الذي يتصرف كذراع طويلة للحركة الصهيونية واسرائيل ويُجيز لنفسه توبيخ كُتاب وأكاديميين وسياسيين وإعلاميين علنا لمجرد كونهم انتقدوا ممارسات الدولة العبرية. وبات دور الـ «كريف» أشبه بالبعبع الذي يخشاه كل سياسي أو إعلامي لا يحب أن يجلب لنفسه المشاكل والفضائح.

 

واللوبي الصهيوني المنظم جدا لا ينسق مع السفير الإسرائيلي وحسب وإنما مع اسرائيل التي يدين لها بالولاء أكثر من فرنسا. ولو أظهر تجمع للعرب الفرنسيين ولاء مماثلا لحكومة عربية لاعتُبر عميلا ومشكوكا بإخلاصه لوطنه فرنسا.

 

ومن المفارقات الصارخة أن غالبية المحطات التليفزيونية والإذاعية وكبريات الصحف والمجلات مضطرة لمجاملة اسرائيل وتبرير جرائمها بحق الفلسطينيين بعنوان حقها في الأمن و «استنادها الى النظام الديموقراطي الوحيد في الشرق الأوسط». لكنها لا تستخدم المعايير ذاتها لدى التعاطي مع المجتمع الفلسطيني الذي اختار من يقوده في انتخابات حرة وشفافة، فهي بررت رفض استقبال نواب منتخبين ديموقراطيا من حركة «حماس». لا بل سمعتُ في جلسة خاصة أحد كبار المثقفين يتساءل: «ما هو المشكل إذا أوقف فلسطيني على حاجز لبضع ساعات أو اضطرت سيدة فلسطينية إلى وضع مولودها في حافلة على أحد المعابر مادامت تلك الاجراءات ضرورية لمنع عمليات إرهابية تودي بحياة اسرائيليين أبرياء؟». ويرتدي هذا المناخ المنحاز والمشحون بعدا أخطر عندما تخضع الحكومة للابتزاز فتنفذ ما يثلج صدور قادة «الكريف» وغلاة مؤيدي اسرائيل برفضها السماح لنواب من «حماس» بدخول الأراضي الفرنسية وتصويتها للقرار الأوروبي بقطع المعونات عن الحكومة الفلسطينية. ليس هذا هو الموقف الذي يقتضيه مركز فرنسا الاستراتيجي في أوروبا ولا مسارها العقلاني الضارب في التاريخ ولا موقعها الثقافي والاجتماعي بصفتها البلد الذي يحضن أكبر جاليتين إسلامية ويهودية في الاتحاد الأوروبي.

 

قصارى القول ان الصراع في فرنسا على أشده وان القوى الموالية لاسرائيل باتت على قاب قوسين من القبض على القرار الفرنسي لكن مازالت أمام العرب، حكومات ونُخبا، فسحة للتدارك بغية لجم هذا المسار بالوسائل الكثيرة المتاحة لديهم.

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 12 ماي 2006)


Home – Accueil الرئيسية

 

Lire aussi ces articles

18 mars 2009

Home – Accueil   TUNISNEWS 8 ème année, N° 3221 du 18.03.2009  archives : www.tunisnews.net   8ème Journée internationale de solidarité

En savoir plus +

12 mars 2009

Home – Accueil TUNISNEWS 8 ème année, N° 3215 du 12.03.2009  archives : www.tunisnews.net   Liberté et Equité: Arrestation de Mohammed

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.