الخميس، 8 سبتمبر 2011

Partager sur facebook
Partager sur twitter
Partager sur linkedin
Partager sur whatsapp
Partager sur reddit

فيكليوم،نساهم بجهدنا فيتقديمإعلام أفضل وأرقى عنبلدنا،تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS

11ème année, N°4088 du 08.09.2011  

archives :www.tunisnew .net


حرية وانصاف:حرية وانصاف وثلة من الاساتذة المعتصمين يتقابلون مع وزير التربية

الشروق:السبسي في خطاب «المنعرج الأخير»: حزم وصرامة.. وزلّة لسان

الصباح:الوزير الأول في خطاب:تطبيق قانون الطوارئ بحذافيره.. حل نقابات الأمن وإحالة المورطين على القضاء العسكري

الشروق:هل يحق للوزير الأول، قانونا، «ايقاف العمل النقابي لقوّات الأمن»؟

الصباح:نقابة «الأمن الداخلي» تهدد بـ «التصعيد».. وتطالب قائد السبسي بـ«الاعتذار»

الصباح:أعوان الأمن يطالبون بضبط الإطار القانوني لممارسة مهامهم..

حزب تونس الخضراء:بيان إعلامي:انتخابات المجلس التأسيسي

عياض بن عاشور لـ«الصباح»:مقترح الاستفتاء غير قابل للتطبيق

كلمة:أحزاب ترفض بشدة الدعوة إلى الاستفتاء

كمال العبيدي في ندوة صحفية:بعض الأحزاب كانت وراء تعطيل منع الإشهار السياسي…

كلمة:الهياة العليا لاصلاح الاعلام و الاتصال تمنح تراخيص انشاء 5 قنوات تلفزية

رئيس تيار العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية:حصلنا على الوصل النهائي في جميع الدوائر ونسعى للفوز

سفيان عبد الكافي:المسار التكنوقراطي من أجل التنمية

بناء نيوز:ما هو المجلس التأسيسي؟

بناء نيوز:اتحاد عمال تونس يقرر تأجيل اضراب أعوان البريد المقرر غدا

يسرى بن ساسي: آخرقصيدة

تفاصيل الساعات الحاسمة في ثورة 14 جانفي (2): بن علي كان سيهرب بحرا في يخته

اعتقال صحفي سوري واحتجازه دون أية اتهامات

د. بشير نافع:ولكن ما الذي يريده هؤلاء الثائرون العرب فعلا؟

ياسر الزعاترة:هل همّش الربيع العربي قضية فلسطين؟

د. فهمي هويدي:حكايتان مع الأخ العقيد


Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

تابعوا جديدأخبار تونسنيوز على الفايس بوك

الرابط

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141


حرية وانصاف منظمة حقوقية مستقلة البريد الإلكتروني: liberte_equite@yahoo.fr تونس في 07/09/1432 الموافق ل 07/09/2011

حرية وانصاف وثلة من الاساتذة المعتصمين يقابلون وزير التربية


استقبل يوم امس السيد الطيب البكوش وزير التربية بمقر الوزارة الاستاذة نجاة العبيدي عن منظمة حرية وانصاف وثلة من الاساتذة المعتصمين امام مبنى الوزارة منذ 24 اوت 2011 على الساعة التاسعة صباحا وبحضور السيد مدير الديوان وقد استمع السيد الوزير لملاحظاتهم حول الظروف الاستثنائية التي اجتاز خلالها الاساتذة دورة الشفاهي بعد نجاحهم في دورة الكتابي مؤكدين وقوع جملة من الخروقات الجوهريةكالاخلال بمبدا الشفافية ومبدا المساواة وتكافئ الفرص وقد شددت الاستاذة نجاة العبيدي على ضرورة ايجاد حلول عاجلة لهؤلاء الشباب الذين حرموا من حقهم في العمل منذ عشر سنوات اواكثر وقد اكد السيد الوزير انه مؤمن بالجانب الانساني للقضية ويدافع بكل جهد عن حقهم في العمل واكد انه بصدد مناقشة الملف مع وزارة المالية ووعد بايجاد حل النهائي لوضعية الاساتذة وتشغيلهم في صلب وزارة التربية برتبة استاذ وذلك قبل منتصف الشهر الجاري.. http://www.youtube.com/watch?v=jXMmQ8ncUP8
<  

السبسي في خطاب «المنعرج الأخير»: حزم وصرامة.. وزلّة لسان

 


تونس «الشروق» أعلن السيد الباجي قائد السبسي الوزير الاول في الحكومة الانتقالية في خطاب ألقاه صباح أمس ان انتخابات المجلس التأسيسي ستتم في موعدها «أحبّ من أحب وكره من كره» وأن الحكومة حريصة على أن تكون تعددية وتتم في اطار الشفافية والنزاهة.وقال الوزير الأول ان عدة حساسيات سياسية أبلغته برغبتها في اقامة استفتاء لتحديد مدة عمل وصلاحيات المجلس الوطني التأسيسي وأن أطرافا أخرى أرسلت اليه خطابات عن طريق عدول تنفيذ تبلغه بنفس الطلب.وأعلن الوزير الأول ان الاستفتاء ليس من مشمولاته ولا مشمولات الحكومة فقط وأوضح ان ذلك يتطلب قرارا أغلبيا وتشاورا بين الأحزاب قبل عرض الامر على رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء لاتخاذ قرار توافقي واعطاء الأمر ما يستحقه من اهتمام.تطبيق حالة الطوارئوأكد الوزير الاول ان البلاد تعيش حالة طوارئ تتواصل الى 30 نوفمبر القادم وانه سيتم تطبيق القانون ضد كل المخالفين وانه أعطى تعليمات لوزير الداخلية في هذا الشأن (انظر مقالنا حول قانون الطوارئ).وتوجه الوزير الاول الى رجال الامن والحرس للمساعدة على تطبيق القانون مستثنيا ما أسماهم بـ«الشرذمة الذين لم يستوعبوا مفهوم الدولة» واصفا نسبة منهم بـ«القردة» داعيا ا& الى حفظ البلاد من أبنائها.حلّ نقابات الأمنوقال الوزير الاول انه طلب من وزير العدل حل نقابات الأمن تطبيقا للفصل 256 من مجلّة الشغل لكن تبيّن أنها ليست مكوّنة على أسس قانونية ورسمية وهو ما جعله يقرّر توقيف العمل النقابي لقوات الأمن واحالة كل المخالفين على القضاء.وقال السيد الباجي قائد السبسي ان نقابات الحرس قامت بانقلاب أو تمرّد بتنحيتها لآمر الحرس وهو جنرال وتعيين شخص آخر مكانه (وصفه بـ«الكرذونة») اضافة الى تنحية مسؤولين اخرين في المناطق وتسمية آخرين جدد.ولأن الحرس الوطني قطاع شبه عسكري قال الوزير الاول انه طلب من وزير العدل القيام بالاجراءات القانونية ودعا وزير الدفاع الى فتح تحقيق لدى القضاء العسكري لتتبع كل من يجب تتبعه من المحرضين ومن يقف وراءهم وكل من يكشف عنه البحث سواء كان رجلا أو امرأة.ودعا الوزير الأول المسؤولين الجدد في الحرس الى عدم ممارسة المهمة الجديدة والعودة الى حين انتهاء التحقيقات.ونفى الوزير الاول في ردوده على بعض الاسئلة وجود خلافات بين قوات الأمن والجيش ورفض تسمية الاطراف التي تقف وراء أحداث العنف والاستقرار واسم المرأة التي أشار اليها واكتفى بالقول إن حاكم التحقيق سيعلن عن ذلك بعد ختم أبحاثه مؤكدا إنه لو كان يعرف من يقف وراء ذلك لتم ايداعه السجن لكن الأمر لا يقف على تخمينات واشاعات بل يتطلب بحثا مدققا.علاقات جيّدة مع ليبياوعن العلاقات مع ليبيا قال الوزير الاول إننا نعمل بانسجام كبير لتحقيق آمال شعبينا وأوضح أن تونس كانت معترفة بالمجلس الانتقالي لكنها أجلت الاعلان عن موقفها بطلب منه.وتحدّث الوزير الاول عن رجال الأعمال التونسيين وطمأنهم بأن الحكومة تثق فيهم وتعوّل عليهم في التشغيل وأن منع السفر على بعض رجال الاعمال هو اجراء تحفظي ولا يعني اتهاما لهم. نجم الدين العكاري
(المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 7 سبتمبر 2011)  
 

الوزير الأول في خطاب استثنائي فرضته أوضاع خطيرة

تطبيق قانون الطوارئ بحذافيره.. حل نقابات الأمن وإحالة المورطين على القضاء العسكري

الاستفتاء ليس من مشمولات الحكومة وحدها ـ الخطاب الذي ألقاه أمس الثلاثاء في قصر الحكومة بالقصبة السيد الباجي قائد السبسي الوزير الأول أمام جمع غفير من ممثلي وسائل الإعلام التونسية والعربية والأجنبية دعت إليه وفرضت التعجيل به ما تشهده تونس من أوضاع خطيرة ولا يندرج ضمن سلسلة اللقاءات التي اعتاد الوزير الأول عقدها مع الإعلام لإلقاء الضوء على كل ما يطرأ على تونس من أحداث وما تساهم به الحكومة من اجل الوصول إلى موعد الانتخابات والسماح للتونسيين بان يختاروا من يمثلهم في المجلس التأسيسي في أحسن الظروف، ولتقديم موقف الحكومة من كل ما يطرأ من جديد على مستوى علاقات تونس مع المجلس الانتقالي الليبي، والاستعداد للمواعيد الوطنية الهامة كالعودة المدرسية وغيرها. أراد الوزير الأول أن يضع التونسيين في الصورة الحقيقية لما يحدث لأنه لم يعد يهم الحكومة وأجهزة الدولة وحدها وإنما الجميع وأصبح الأمر خطيرا على امن المواطن ومناعة الوطن. وأكد على أن أول ما التزمت به الحكومة التي يترأسها هو تحقيق انتخابات حرة ونزيهة وشفافة لأول مرة في تاريخ البلاد وقد عمل ومن معه على تذليل الصعوبات التي واجهتهم بالتوافق العام من ذلك الاتفاق على موعد الانتخابات وتكوين اللجنة العليا المستقلة التي ستشرف عليها ولكن وما أن بدأ العد التنازلي وقرب الموعد حتى كثر التشكيك وتصادمت الآراء ونحن والكلام هنا لقائد السبسي:  » فهمنا وتوقعنا البعض مما يحدث وتدخلنا اليوم لان الأمور تعدت الخط الأحمر حسب تقديرنا كما أننا نعتبر أن إجراء انتخابات شفافة غير ممكن ما لم يستقر الوضع في البلاد وينتهي العنف وتفك الاعتصامات ويسمح لبعض المؤسسات باستئناف العمل وما لم تتم محاربة هذه العقلية الجديدة التي تكونت عند التونسي وممارساته الجديدة الغريبة والتي يرجع بعضها إلى القرون الوسطى ». الأمور تعدت الخط الأحمر وذكر الوزير بما شهدته المتلوي وجبنيانة وسبيطلة وسيدي بوزيد وباجة والمكناسي وجلمة والوردانين وغيرها من أحداث وكيف أن المواطن يطالب بإفراج عبر الاعتصامات والاحتجاجات عن المسؤولين عن بعض هذه الأحداث وبعض المورطين في العنف والشغب وقد عبّر عن أسفه لتوصل هؤلاء إلى مسعاهم في إطار تهدئة الخواطر. وأضاف الوزير الأول: » كل هذا الذي يحدث ونحن كحكومة لا نرد الفعل وما تعرض الشرطة في تالة إلى كل ذلك العنف دون ان نسمح لها باستعمال السلاح إلا دليل على أننا دولة لا تسمح بقتل شعبها ولكننا أيضا دولة تستجيب لمطالب الشعب الذي يريد عودة الأمن والإحساس بالأمان لذا اتخذنا قرار تطبيق قانون الطوارئ بحذافره وتحجير الاجتماعات التي من شأنها الإخلال بالأمن الوطني والسماح لوزير الداخلية بوضع كل شخص يعمل ضد استقرار البلاد في الإقامة الجبرية وإعطاء صلاحيات للولاة حسب قانون الطوارئ لفرض علوية القانون أمام التجاوزات الأمنية التي يمكن أن يتسبب فيها عدد من الأشخاص. إعطاء التعليمات عوضا عن تنفيذها وأكد السبسي على أن الحكومة لن تتسامح مع الممارسات التي من شأنها تعطيل الحياة العامة كقطع الطريق ومداهمة مراكز الأمن ومقرات السيادة في الجهات والاعتداء على قوات الأمن الوطني والجيش الوطني. وفي هذا الإطار أذن بتوقيف أي عمل نقابي لقوات الأمن وبحل نقابتهم مستغربا ذاك الكم من البيانات التي تصدر عن اتحادات النقابات المنتخبة لقوات الأمن الداخلي ومن تجرئهم على إعطاء التعليمات عوضا عن تنفيذها وقال ان هذه الأعمال توحي بالتمرد وتوجه إلى أعوان الحرس الوطني الذين أقالوا جينيرالا وغيروا رؤساء الأقسام والذين شاركوا فيما اعتبره تمردا وأمرهم بالبقاء في منازلهم حتى انتهاء الأبحاث وتحديد المسؤوليات ووعد بانه ستتم معاقبة كل من يثبت تورطهم نساء كانوا أو رجالا وان تتبع كل من خالف القانون سيكون عن طريق المحاكم العسكرية. وأكد على عزم الحكومة وإصرارها على تمكين المواطنين الذين ينشدون الاستقرار ويطالبون بإنهاء حالة الفوضى التي تشهدها تونس من الهدوء والأمن وعلى مواصلة الدفاع عن الثورة ومستحقاتها بعد ان بينت لها الأحداث أنها الوحيدة التي تدافع عنها اليوم وتستميت في ذلك. الاستفتاء يجب ان يكون محل تشاور وفي خصوص الأصوات التي تطالب بالاستفتاء وتخاف من المجلس التأسيسي واللوائح التي تلقاها عن طريق عدول منفذين وضح الوزير الأول انه ليس من مشمولات الحكومة وإنما يجب ان يكون محل تشاور بين كل مكونات المشهد السياسي في تونس بداية من رئيس الجمهورية وصولا إلى الـ47 حزبا التي طالبت به وأكد على ان الحكومة متمسكة بموعد الانتخابات في أكتوبر ومصرة على إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي مهما كان الثمن. وتعرض الوزير الأول في خطابه إلى العلاقات التونسية الليبية ووضح أن مساندة الحكومة التونسية واعترافها بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي ليست جديدة بل انطلقت منذ البداية واضاف: « ولكن نزولا عند رغبة القيادة الليبية للثورة التي خيرت ان لا يكون موقفنا معلنا لأسباب أمنية وحتى لا تحرم من الإمدادات ومن امكانيات الدخول والخروج من تونس صمتنا ولكننا قدمنا الدعم المادي واللوجستي للثوار. » وقد بدا على السيد الباجي قائد السبسي في خطابه هذا الكثير من الحزم والإصرار على معالجة ما سماه بالانفلات الأخلاقي والأمني بالصرامة التي تتطلبها المحافظة على دولة تأسست منذ ثلاثة آلاف سنة ولعل خوفه على البلاد وحرصه على أمنها وخطورة الوضع جعله ينعت البعض ممن تسببوا في هذا الانفلات بأوصاف مشينة. علياء بن نحيلة (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 7 سبتمبر 2011)  

هل يحق للوزير الأول، قانونا، «ايقاف العمل النقابي لقوّات الأمن»؟

 


تونس «الشروق» أعلن الباجي قائد السبسي الوزير الاول بالحكومة المؤقتة عن قرار «توقيف أي عمل نقابي لقوّات الأمن لما فيه من مخاطر على أمن الدولة» فهل يحق له اتخاذ هذا القرار وما هي الاشكاليات القانونية «لتوقيف» العمل النقابي لقوّات الأمن؟ مبدئيا، لم يكن قبل الرابع عشر من جانفي الحق لأعوان الأمن الانتظام في نقابات، الا أنهم خرجوا يوم 20 جانفي 2011 وطالبوا بحقهم في العمل النقابي. صدر المرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرّخ في 25 ماي 2011 ويتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرّخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الاساسي لقوّات الأمن الداخلي، ونصّ فصله الحادي عشر (جديد) على أنه «لأعوان الأمن الداخلي الحق في ممارسة العمل النقابي، ولهم لهذا الغرض تكوين نقابات مهنية مستقلة عن سائر النقابات المهنية واتحاداتها». إلا أن هذا الفصل نصّ في فقرته الاخيرة على أنه «يحجّر على أعوان قوّات الأمن الداخلي، في ممارستهم العمل النقابي، الاضراب عن العمل أو تعطيل سيره بأي وجه». وقد ورد بالأمر عدد 50 المؤرّخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ في فصله الرابع أنه «يخوّل الاعلان عن حالة الطوارئ للوالي في المناطق المشار اليها بالفصل الثاني وبحسب ما تقتضيه ضرورة الأمن أو النظام العام في مايلي: 1) منع جولان الاشخاص والعربات. 2) منع كل اضراب أو صد عن العمل حتى ولو تقرّر قبل الاعلان عن حالة الطوارئ. 3) تنظيم اقامة الاشخاص. 4) تحجير الاقامة عن أي شخص يحاول بأي طريقة كانت عرقلة نشاط السلطة العمومية. 5) اللجوء الى تسخير الاشخاص والمكاسب الضرورية لحسن سير المصالح العمومية والنشاطات ذات المصلحة الحيوية بالنسبة الى الأمّة». كما ينصّ الفصل السابع في فقرته الاخيرة على أنه «يمكن تحجير الاجتماعات التي من شأنها الاخلال بالأمن او التمادي في ذلك». وقد صدر الأمر عدد 1176 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أوت 2011 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية، وتمتد حالة الطوارئ من 31 أوت 2011 الى غاية 30 نوفمبر 2011، لأن حالة الطوارئ لا يمكن ان تتجاوز مدة أقصاها ثلاثين يوما. قانون الطوارئ أعطى صلاحيات كبيرة للحكومة خاصة لوزير الداخلية، بالقيام باجراءات استثنائية. الا أننا لا نعثر على أي فصل يشرّع حل النقابات او الجمعيات او الاحزاب او المنظمات. وبالرجوع الى مجلة الشغل، فإن النقابات تبعث وفقا للقانون ولا يمكن حلّها الا بحكم قضائي، ولا وجود لأي فصل قانوني يخوّل القيام باجراءات الحل انطلاقا من قرار سياسي. فالنقابات تحلّ حسب القانون وتخضع في حلها للاجراءات القانونية لدى الجهات القضائية. كان على الحكومة ان تتخذ قرارا تحفظيا بإيقاف نشاط النقابة وليس «توقيف» العمل النقابي لقوّات الأمن ويتخذ وزير الداخلية القرار، ثم يرفع الأمر في قضية استعجالية لدى المحكمة الابتدائية بتونس لحل النقابة. إذن وحسب المنظومة القانونية السارية في البلاد التونسية سواء قبل 14 جانفي أو بعد ذلك وحتى المراسيم الصادرة، لا تخوّل للوزير الاول حل النقابات أو حتى إيقافها. منجي الخضراوي
(المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 7 سبتمبر 2011)  

نعت بعض أعوان وإطارات الأمن بـ«كرادن.. وقردة»

نقابة «الأمن الداخلي» تهدد بـ «التصعيد».. وتطالب قائد السبسي بـ«الاعتذار»


أثار الخطاب الذي ألقاه الوزير الأول في الحكومة المؤقتة, الباجي قائد السبسي أمس الثلاثاء غضب اغلب الأسلاك الأمنية في البلاد لنعته فئة من أعوان وإطارات قوات الأمن الداخلي بـ »كرادن..وقرودة » وذلك تزامنا مع تنفيذ كل من نقابة قوات الأمن الداخلي واتحاد نقابات قوات التدخل وقفات احتجاجية للمطالبة بتفعيل جملة من المطالب التي كانت قد تقدمت بها الهيئات التأسيسية للنقابات المذكورة في وقت سابق. وعلى خلفية ما ورد بالخطاب اتصلت « الصباح » باحد ممثلي نقابة وحدات التدخل الذي اكد على مطالبة الوزير الاول بتقديم اعتذار رسمي لكافة الاسلاك الامنية التي كانت قد شنت في السابق وحتى يوم امس حملات احتجاجية للمطالبة بحفظ كرامة رجل الامن. اما بالنسبة لنقابة قوات الامن الداخلي فقد اعتبرت ان ما صدر عن الوزير الاول في الحكومة المؤقتة من اهانة تعد خرقا فادحا للقانون وهو ما يستوجب مقاضاته خاصة وانه سبق وصرح سابقا بان احداث هيكل نقابي لقوات الامن الداخلي يعتبر « خطأ فادحا ». كما اكد عبد الحميد جراية كاتب عام نقابة قوات الامن الداخلي انه في حالة لم يقدم الوزير الاول اعتذارا رسميا الى جميع قوات الامن الداخلي عبر وسائل الاعلام في اجل اقصاه 48 ساعة ستعتمد النقابة وسائل تصعيد رفض ذكرها لاسترجاع كرامة اعوان واطارات المؤسسة الامنية. وطالب المكتب التنفيذي المؤقت لنقابة قوات الامن الداخلي في بيان صدر امس بالتراجع عن جميع القرارات والتتبعات العدلية التي اتخذت او ستتخذ ضدّ نقابة الحرس الوطني والحماية المدنية بالعوينة وجميع النقابيين بكامل انحاء البلاد. كما نصّ البيان على ان الاهانات التي وجهها الوزير الاول الى اعوان واطارات الامن جاءت على خلفية مغادرة آمر الحرس الوطني مكتبه بثكنة العوينة بعد ان منع اجتماع نقابي كان من المفروض عقده اول أمس الاثنين وفقا لبرنامج متفق عليه مسبقا. وعلى خلفية الخطاب الذي وصفته نقابة قوات الأمن الداخلي بالخطير تمت دعوة جميع الأسلاك الأمنية الى مواصلة العمل بصفة عادية وعدم السقوط في الفخّ الذي يراد به ضرب المؤسسة الأمنية وزعزعة استقرار وامن البلاد لغايات سياسية وحزبية ضيقة حسب ما ورد في البيان « العاجل ». جهاد الكلبوسي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 7 سبتمبر 2011)  

أمس في ساحة القصبة أعوان الأمن يطالبون بضبط الإطار القانوني لممارسة مهامهم..

 


تجريم الاعتداء على المقرات الامنية ومحاكمة قتلة الشهداء الامنيين ــ « المطالبة بضبط إطار قانوني لعمل رجل الأمن »… « فتح تحقيق بشان قتلة الشهداء الأمنيين »… « تجريم المعتدين على المقرات الأمنية ».. و »الأمن ضامن أساسي للانتقال الديمقراطي « … »نعم لنجاح الثورة » لا لتسييس العمل الأمني »… شعارات رفعها ما يقارب الـ 200 عون من رجال الأمن أمس في وقفة احتجاجية انتظمت بساحة القصبة.و لعل المطلب الأساسي الذي طالب به بشدة جل المتظاهرين أمس من أعوان الأمن هو ضبط إطار قانوني لعملهم ولتدخلاتهم. وفي تصريح لـ »الصباح » أشار النقيب وليد بن صالح (كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان وإطارات مطار النفيضة) إلى أن المطلب الاساسي من هذه الوقفة الاحتجاجية هو ضبط إطار قانوني لعمل رجل الأمن فضلا عن تفعيل القوانين الموجودة حتى يتسنى له ممارسة عمله في افضل الظروف. كما أن الأعوان يطالبون بتجريم عملية الاعتداء على المقرات الأمنية استنادا إلى أن المقر الأمني يمثل مقر سيادة وهيبته من هيبة الدولة علاوة على محاكمة قتلة الشهداء من رجال الامن مع المطالبة بفتح تحقيق في ذلك وهي كلها مطالب معنوية وليست مادية. وقفة احتجاجية وردا عن سؤال حول مدى وجاهة تنظيم وقفة احتجاجية من قبل رجال الأمن سيما أن البلاد تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى تظافر الجهود للوصل بانتخابات التأسيسي إلى بر الأمان أشار النقيب وليد إلى أنها ليست مظاهرة وإنما وقفة احتجاجية لا سيما من اجل التمتع بضمانات قانونية والتي تخول لنا مباشرة عملنا قبل انتخابات التاسيسي. ومن جهة أخرى قال وسام بن حورية (ناظر مساعد بالأمن) ان رجل الأمن مطالب بالمحافظة على استقرار البلاد وفك النزاعات التي قد تحصل وهنا لا بد من ضبط إجراء قانوني يحفظ حقوق الأعوان. أما مراد بن عثمان (كاتب عام في النقابة الأساسية وعضو في اتحاد النقابات) فقد صرح بأن أعوان الأمن يعاملون معاملة الرق والعبيد وأن هذه الوقفة الاحتجاجية تندرج في إطار استعادتهم لكرامتهم وحقوقهم الإنسانية… عائلات الموقوفين وتجدر الإشارة إلى أن الوقفة الاحتجاجية شهدت حضور أفراد عائلات أعوان الأمن الذين استشهدوا والذين تم إيقافهم. ووسط ثلة من المتظاهرين تم رفع والد ة سمير الفرياني وابنه على الاكتاف رافعين لافتات كتب عليها « أطلقوا سراح ابني » و »دعوة الى شرفاء الداخلية ساندوا زميلكم الشريف ». وبحرقة والم كبير تحدثت والدة سمير (الذي يقبع حاليا بثكنة العوينة) لـ « الصباح » وقالت انه لا بد للأعوان أن يساندوا زميلهم الذي تم إيقافه ظلما والذي ذهب ضحية « شهادة حق » بشان شهداء تالة والقصرين. وأضافت في هذا السياق أن ابنها صرح بأن من أعطى أوامر بقتل المتظاهرين في تالة والقصرين يشغل حاليا منصبا هاما بوزارة الداخلية… ارحل… ارحل يذكر انه بعد أن عرض أعوان الأمن مطالبهم السالفة الذكر وبعد ترديد النشيد الوطني رفع أعوان الامن شعار dégage في وجه الحبيب الصيد وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة وتعالت الهتافات كما تم رفع عديد الشعارات.. منال حرزي
(المصدر: جريدة « اصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 7 سبتمبر 2011)  


بيان إعلامي:انتخابات المجلس التأسيسي

 


لقد تم تقديم قائمات حزب تونس الخضراء في الآجال المحددة في 14 دائرة انتخابية منها واحدة في فرنسا. وقد تم اختيار هذه القائمات من قبل أعضاء القائمة الموسعة بالتوافق خاصة فيما يخص تعيين رئيس القائمة مع مراعاة الإشعاع والكفاءة وكذلك الالتزام بميثاق الحزب البيئي والاجتماعي والانفتاح على كل المناضلين المدافعين عن البيئة والإنسان من أجل تأسيس قطب حداثي بيئي جديد من أجل التنمية المستدامة. ولقد عملنا منذ يوم 17 جانفي 2011 عندما تحصلنا على التأشيرة القانونية على بناء حزبنا وتواجده في العديد من الجهات وركزنا خاصة على المناطق التي تنحصر فيها العديد من المشاكل البيئية والاجتماعية وقمنا بدورنا كمؤسسين للجنة حماية الثورة ومن بعد كأعضاء في الهيئة العليا لحماية الثورة. ورغم العديد من العراقيل والصعوبات المنجرة عن عدم الوعي والإدراك بالمسؤولية وكذلك مغالطة الرأي العام من قبل حزب الخضر لبن علي للمدعو الخماسي، فإننا نجحنا في مدة زمنية قصيرة، أي ستة أشهر في التعريف بحزبنا إعلاميا، جهويا ووطنيا. ونحن نعتزم اليوم الدخول في هذه المعركة الانتخابية بما يزيد عن مئة مرشح في الداخل والخارج (في انتظار قائمة ايطاليا) متحدين جبروت المال السياسي وطغيانه العبثي والإعلامي. وفيما يلي قائمة رؤساء القوائم 1- بن عروس: السيد زهير بن عمر، أستاذ جامعي 2- تونس 2 : السيدة عزة بدرة، عالمة اجتماع وأنتروبولوجيا، مختصة في الفلاحة البيولوجية 3- منوبة: السيد رؤوف الجندوبي، مجاز، عاطل عن العمل 4- المهدية: السيد خالد عماري، مدير بمؤسسة بنكية 5- تطاوين: السيد خليل الحباسي، مهندس 6- قابس السيد بوبكر قبنطيني، مهندس 7- سيدي بوزيد: السيد عبد الستار العافي، مهندس، مدير مدرسة سياقة 8- توزر: الدكتور محمد علي قرقورة، أستاذ جامعي، اختصاص ليئة 9- أريانة: السيد محمد بن عزيزة، فنان تشكيلي 10- نابل 2: السيد حميدة لحوار، أستاذ متقاعد 11- زغوان: السيد شكري الشرعبي، مختص في الفلاحة النباتية البيولوجية 12- قفصة: السيد يوسف غوار، رجل أعمال 13- فرنسا: ( منطقة باريس) السيد ياسين العياري، مهندس 14- القيروان: السيد فيلالي مليح، أستاذ المنسق العام عبد القادر الزيتوني  


عياض بن عاشور لـ«الصباح» مقترح الاستفتاء غير قابل للتطبيق


لم يطرح أي طرف فكرة الاستفتاء عند مناقشة القانون الانتخابي ـ أورد الاستاذ عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة على هامش الكلمة التي توجه بها امس السيد الباجي قائد السبسي الوزير الاول الى الشعب ان  » أولوية مطلقة ينبغي ان تعطى اليوم شعبيا ورسميا لانجاح انتخابات 23 أكتوبر وعدم إرباك العملية الانتخابية والراي العام الذي شوشته كثيرا عملية تاجيل الانتخابات المقررة ليوم 24 جويلية الماضي ولم يعد اليوم يقبل أيّ عمل قد يؤدي الى إفشال الانتخابات او التقليل من أهميتها. وجاء في توضيحات الاستاذ عياض بن عاشور ردا على سؤال الصباح -في اعقاب كلمة الوزير الاول ظهر امس- انه يعتقد ان التفاعل ايجابا مع كلمة السيد الباجي قائد السبسي خيار ضروري وهو مهم جدا لضمان توفير مناخ سياسي وامني ملائمين لتنظيم الانتخابات التعددية الاولى في تاريخ تونس ما بعد ثورة 14 جانفي الرائدة عربيا. تعاون قوات الجيش والامن مع المواطن وسجل عياض بن عاشور أن « التحديات السياسية والامنية التي توقف عندها خطاب الوزير الاول الى الشعب حقيقية وخطيرة جدا ولا بد من تظافر جهود الاحزاب وكل مكونات المجتمع المدني وقوات الامن والجيش والحكومة حتى تعيش البلاد فعلا مناخا يسمح بتنظيم الانتخابات النزيهة والشفافة والمعبرة عن ارادة الشعب مصدر السلطات ».. ولاحظ بن عاشور ان « الوزير الاول كان محقا عندما لفت نظر الجميع ان رفع مطالب مشروعة لا يعني القيام بتحركات تتسبب في شبه شلل لعدد من القطاعات الاقتصادية والجهات واضطرابا لسير مؤسسات وطنية عريقة مثل المؤسسات الامنية والعسكرية » التي يعود لها فضل تامين البلاد والشعب برا وبحرا وجوا ليلا ونهارا. الاستفتاء.. وماذا عن اقتراح تنظيم استفتاء شعبي يوم تنظيم الانتخابات العامة لاختيار اعضاء المجلس الوطني التاسيسي يوم 23 اكتوبر القادم؟ الاستاذ عياض بن عاشوراعرب عن تقديره « لكل وجهات النظر » ولكل « الاراء والاجتهادات » لكنه لاحظ ان « اقتراح تنظيم استفتاء شعبي عام في نفس اليوم الذي سينظم فيها الاقتراع العام لاختيار اعضاء المجلس الوطني التاسيسي غير قابل للتطبيق ويعني بكل بساطة تعقيد العملية الانتخابية الى اقصى حد.. سياسيا ولوجيستسا وميدانيا.. وذكربن عاشور بكون « كل الاليات الحكومية والمعارضة والمستقلة كانت تتحرك منذ 14جانفي وفق هدف موحد واضح: تنظيم انتخابات عامة وتعددية لاختيار اعضاء مجلس وطني تاسيسي يصوغ الدستور ويتولى اختيار المؤسسات التي تعوض كل الهياكل المؤقتة الحالية من رئيس الجمهورية والحكومة الى الهيئات العليا التي تشكلت بعد الثورة.. ومن بينها الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي.. وقد سبق لرئيس الجمهورية والوزيرالاول ان اكدا على هذه المعاني مرارا علنا منذ مطلع مارس الماضي ».. لم يقدم أحد هذا المقترح قبل الصائفة وتساءل عياض بن عاشور اين كان من يطالبون اليوم بتنظيم استفتاء شعبي في نفس يوم الاقتراع اثناء المناقشات المطولة للقانون الانتخابي منذ مارس الماضي؟ لماذا لم يرفع أيّ حزب من الاحزاب التي تبنت هذ المقترح الان اصواتهم قبل اشهر عندما كان النظر فيه والاستعداد له واردا؟ واضاف: لا يمكن ان نتصور اليوم ان باب خلط الاوراق ولخبطتها وارد لان الشعب بدا يستعد للشوط الحاسم في العملية الانتخابية بعد ان اوشكت كل القائمات الحزبية والمستقلة على اكمال عملية تقديم مرشحيها واجراءات التحضير الاولي للاقتراع االعام؟ حوار في الكواليس لإبرام اتفاق وما هو المخرج من هذه الزوبعة؟ وهل هناك حل وسط بين رافضي تنظيم الاستفتاء يوم 23 اكتوبر والدعاة إليه؟ الاستاذ بن عاشور يعتبر ان  » الوفاق السياسي وارد اذا فتحت الاحزاب والحكومة حوارا بهدف التوصل الى وفاق ينهي حالات الانفلات والانفجار ». واستدل بن عاشور بالحوارات التي اجراها الباجي قائد السبسي مع قياديين من الاحزاب السياسية « الاهم والممثلة في الهيئة العليا لحماية الثورة » بعد التباينات في مقترح تاجيل انتخابات 24 جويلية فكانت النتيجة اجتماعا مشتركا توافقيا تراسه الوزير الاول وحضره مئات من زعامات الاحزاب والمجتمع المدني اعلن خلاله عن قرار تاريخ توافقي جديد للانتخابات (أي 23 اكتوبر) من قبل سي الباجي. واقترح بن عاشور تنظيم جلسات حوار توافقية جديدة بيد الوزير الاول وبقية الاحزاب -خاصة الكبرى منها- بهدف الاتفاق مسبقا على بعض المسائل مثل مدة المجلس المنتخب وبعض مهماته حتى لا يرتهن مصيره فقط بين ايدي اعضائه الفائزين يوم 23 اكتوبر.. لاسباب عديدة من بينها الخلل الحالي في ميزان القوى بين الاحزا ب والقوى السياسية والمجتمعية.. كمال بن يونس
 
(المصدر: جريدة « اصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 7 سبتمبر 2011)  

أحزاب ترفض بشدة الدعوة إلى الاستفتاء

 


استنكرت أربعة أحزاب هي النهضة و المؤتمر من اجل الجمهورية و حركة الوحدة الشعبية و حزب الإصلاح و التنمية في بيان مشترك أمس ما أسمته إصرار بعض الأطراف السياسية على مصادرة الإرادة الشعبية من خلال الدعوة إلى الاستفتاء لتحديد صلاحيات المجلس التأسيسي المزمع انتخابه يوم 23 أكتوبر القادم. و اعتبرت الأحزاب الممضية على البيان أن الإطار القانوني لفترة ما قبل 23 أكتوبر لا تعطي صلاحيات لأي طرف الدعوة لإجراء استفتاء شعبي واعتبرت ذلك تشويشا على الاستحقاق الانتخابي وخرقا للوفاق الوطني العام الذي حصل حول إعادة الشرعية الشعبية من خلال المجلس التأسيسي. و جددت الأحزاب الأربعة رفضها إجراء استفتاء يسبق تشكيل المجلس التأسيسي مؤكدة على دوره في تحديد صلاحياته و مدة عمله خلال جلساته الأولى وحقه في اختيار السلطة التنفيذية القادمة و حقه في مراقبة ومتابعة أعمالها. و دعا البيان القوى الحية للشعب التونسي إلى الانتباه و اليقظة مما اعتبره محاولات يائسة لإجهاض مسار الثورة الرامية لعدم الخروج من حالة اللاشرعية التي تعيشها الهياكل المؤقتة للدولة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 7 سبتمبر 2011)

كمال العبيدي في ندوة صحفية بعض الأحزاب كانت وراء تعطيل منع الإشهار السياسي…  


أحكام جديدة للتقليص من صلوحيات السلط الإدارية ـ أعلن السيد كمال العبيدي رئيس الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والإتصال خلال ندوة صحفية انتظمت أمس بمقر الهيئة أنه سيتم اليوم الإعلان عن قائمة التلفزات التي تحصلت على تراخيص بالإضافة إلى مناقشة مشروع قانون متعلق بإحداث هيئة عليا تعديلية للقطاع السمعي البصري صلب الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي. وعقدت الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال،ولأول مرة، هذه الندوة بحضور ممثلين عن اللجنة الفرعية للإعلام التابعة للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي تحت عنوان « الإطار القانوني الجديد للمشهد الاعلامى التونسي ودوره في الانتقال الديمقراطي » لبحث مشروعي القانونين المتعلقين بوضع مجلة صحافة جديدة وبإحداث هيئة عليا تعديلية للقطاع السمعي البصري. وبين العبيدي أن هذااللقاء يأتي في إطار « البحث في الأطر القانونية المساهمة في تنظيم وهيكلة القطاع الاعلامى » مؤكدا أن جميع الأطراف المساهمة بالملاحظات والإقتراحات سعت إلى أن يتضمن مشروع مجلة الصحافة إجراءات تكفل حرية الرأي وتعزز أسس التعددية وتلغى العقوبات السالبة للحرية إلى جانب تضمينه أحكاما تقلص من صلاحيات السّلط الإدارية وخاصة منها وزارة الداخلية. ومن جهته بيّن السيد رضا جنيح رئيس اللجنة الفرعية للإعلام التابعة للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة أن « مشروع قانون الهيئة العليا التعديلية للقطاع السمعي البصري تضمن أيضا عديد الأحكام الهيكلية التي تستند إلى شروط تقنية ومادية لإسناد التراخيص لبعث الإذاعات والتلفزات  » وأفاد في هذا الصدد أن صياغة مشروعي القانونين تم بالتنسيق بين رجال الإعلام ورجال القانون وبمشاركة الهياكل الممثلة لقطاع الإعلام . ومن جانبها أبرزت رئيسة نقابة الصحفيين التونسيين نجيبة الحمروني الحاجة الملحة والأكيدة لتشريعات تنظم القطاع الاعلامى في ظل استغلال أصحاب المؤسسات لفترة الفراغ التشريعي معربة عن الأمل في أن يتم اليوم مناقشة مشروعي القانونين أمام أنظار الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة بما يمكن من الخروج من الوضع اللاقانوني للقطاع وسن تشريعات تضع ضوابط وتنظم المشهد الإعلامى عامة. وقد أعرب المتدخلون عن تخوفهم من إشكالية الإحتكار والتوزيع العادل للإشهار العمومي بين مختلف وسائل الإعلام ، إلى جانب مسألة الإشهار السياسي ودورها في التأثير على المسار الديمقراطي وإجراء انتخابات نزيهة مشددين في المقابل على ضرورة الإسراع بسن القوانين المحجرة لهذا التمشي التي « كانت بعض الأحزاب وراء تعطيل إصدارها بتعلة أن الأنظمة الديمقراطية تعتمد الإشهار السياسي » كما جاء على لسان السيد كمال العبيدي. إيمان عبد اللطيف
(المصدر: جريدة « اصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 7 سبتمبر 2011)  

الهياة العليا لاصلاح الاعلام و الاتصال تمنح تراخيص انشاء 5 قنوات تلفزية

 


أوصت الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام و الاتصال بمنح تراخيص لإنشاء قنوات تلفزية خاصّة كدفعة أولى لأصحاب المطالب و نذكر من بين هذه القنوات: (قناة الحوار التونسي) الطاهر بن حسين / (قولدن تي في ) لمحمد الحناشى/ (خامسة تي في) لمحمد منصف المكشر/ ( تي دوبلفي تي) لعصام الخريجى/( أوليس تي في تي) نصر علي شقرون. وأبدت الهيئة في بلاغ لها اليوم تشجيعها على مشروع بعث قناة عمومية رياضية أرضية رقمية تابعة لمؤسسة التلفزة التونسية. و جاء في البلاغ نفسه أن الهيئة أشارت في تقريرها الذي رفعته إلى الوزير الأول في الحكومة المؤقتة، إلى ضرورة التخفيض في كلفة البث لبعث قنوات تلفزية جديدة مع اعتماد رسوم رمزية بالنسبة للتلفزات التي تقدّم خدمات جمعياتيّة غير ربحيّة كما أوصت ببعث صندوق لدعم الإنتاج التلفزي الخاص وبالنهوض بالبرامج التي تهتمّ بالثقافة والشؤون الاجتماعية. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 7 سبتمبر 2011)  

رئيس تيار العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية: حصلنا على الوصل النهائي في جميع الدوائر ونسعى للفوز

 


لندن: 7 سبتمبر 2011 ـ حصلت قوائم العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية على الوصل النهائي للمشاركة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في كل الدوائر بتراب الجمهورية. كما كانت قوائم العريضة الشعبية هي التي سبقت جميع الأحزاب والقوى السياسية المستقلة في تونس في تقديم مطالب ترشحها في كامل تراب الجمهورية. أكد ذلك الدكتور محمد الهاشمي الحامدي رئيس العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية، وأضاف أن هذا السبق وهذا الإنتشار، يؤكد شعبية تيار العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية وجاذبية أطروحاته التي تتلخص في ست نقاط رئيسية: دستور ديمقراطي يحترم مبادئ حقوق الإنسان والهوية العربية الإسلامية لتونس، والصحة المجانية للجميع، ومنحة بطالة شهرية قدرها 200 دينار لـ500 ألف مستحق، وتمكين جميع من تجاوزوا الخامسة والستين من العمر من التنقل مجانا في الحافلات والقطارات، وإنشاء ديوان للمظالم، وإنشاء وزارة لعمالنا التونسيين في الخارج. يجدر التذكير بأن العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية مبادرة وطنية مستقلة أعلن عنها الدكتور محمد الهاشمي الحامدي بعد تشاور مع عدد كبير من المواطنيين، يوم 3 مارس 2011 من لندن، وقدم فيها، وفي عدد من الوثائق المصاحبة لها، برنامجا سياسيا عمليا لتحقيق أهداف الثورة التونسية، وهو برنامج ناصره آلاف التونسيين، وتجلت هذه المناصرة بوجه خاص في تشكيل قوائم مستقلة تتبنى برنامج العريضة الشعبية في كل ولايات الجمهورية. وأكد الهاشمي أنه يسعى مع جميع المرشحين والمناصرين لتحقيق فوز كبير في الإنتخابات ونيل الاغلبية في المجلس بما يسمح لتيار العريضة الشعبية بتشكيل الحكومة المقبلة والشروع فورا في تنفيذ برنامجنا السياسي والإجتماعي.
 


ايمانا مني بان الشعب التونسي بلغ من دجة التعلم ما يؤهله لأن يؤسس دولته الجديدة داخل المسلك التاسيسي المزمع سلوكه على اسس العلم والتقنية لينشأ دولة تكنوقراطية مدنية هي الأولى في الوطن العربي هويتها العربية وتستمد روح التشريع من المقاصد العليا للشريعة الإسلامية التي تمثل العرف في البلاد، ولأن البلاد اليوم في حاجة إلى فعل ومنهج واضح وبرنامج أكثر من حاجتها إلى اديولوجيا والتكنوقراطية تستوعب جميع الإديولجيات ولكن الاديولوجيات يعسر عليها استعاب التكنوقراطية. وهذا ما دعاني إلى ان اكتب هذه المباحث في قالب مقالات متتالية أحاول أن أرسم المنهج التكنوقراطي فيها بفكر تونسي باعتماد طريقة ابداع الحلول السياسية المبتكرة، وهذه الأفكار أعرضها لتستأنس بها الأحزاب او قد يتبناها مستقلون او قد يقوم على اساسها حزبا تكنوقراطيا مستقل بذاته هو الأول من نوعه في تونس فرغم تعد الأحزاب وتفرعها لم يقم اي حزب بتقديم هذا التوجه….
 

المسار التكنوقراطي من أجل التنمية

المادة (1)  

ديباجة الفكر التكنوقراطي هو ليس بالفكر المستحدث ولا هو بالتوجه الإيديولوجي إنما هو توجه وتصور واقعي علمي يعتني بحتمية الوصول إلى نتيجة حقيقية ذات فائدة ملموسة بأساليب علمية تستثمر الطاقة المعرفية البشرية ولا تغطى بالشعارات. لقد عاشت تونس عدة مراحل تاريخية في العصر الحديث بدءا من بناء مكونات الدولة مرورا بتركيزها ثم تفعيلها. وكانت مرحلة تأسيس الدولة هي أولى المراحل التي قادتها الحركات التحررية حيث تم إرساء السيادة عبر وضع الدستور وتشكيل الحكومة، وقام رجال من أصحاب المعرفة والخبرات بهذه العملية التأسيسية دون استشارات فكرية شعبية ولا حلقات حوار جماهيرية، بل كانت اعتمادا على الثقة في معارف هذه الكوادر بحكم الجهل لدى الشعب و الأمية والتخلف الذي أرساه الاستعمار. ولما تأسست الدولة اهتمّ النظام البورقيبي بالتعليم وراهن عليه وخصص له جل ميزانية الدولة فكان هذا الكسب الهام الذي تحقق لتونس بخفض نسبة الأمية و محوها اليوم بالكامل لدى الشباب المولود في الفترة ما بعد بناء الدولة والاستقلال إذ تكاد تصل هذه النسبة إلى 100% لولا مجموعة من كبار السن الذين بقوا من زمن التخلف ولم يحصلوا على حقهم في التعليم. و اليوم تتبوأ تونس مراتب متقدمة في مصاف الدول النامية بحكم التطور المعرفي لدى سكانها حيث تعتبر ان ثروتها الحقيقية هي الثروة البشرية التي تعمل على تطوير البلاد في كل المجالات. وفي سياق التنمية المتواصل والمكاسب المحققة على مر السنين تبدأ دائرة الإقناع تضيق لدى كل الحكومات والأنظمة ولا تنفع حينها الشعارات التي تصبح مكشوفة عندما تواجه شعبا مثقفا وعلى درجة محترمة من الوعي السياسي، و تظهر بالتالي الصعوبات وتنكشف الأخطاء ويطالب الشعب بما كان متغاضًى عنه. في نهاية العهد البورقيبي عندما تقلصت الحلول السياسية لدى الحكومة والقيادة الحزبية بحكم اكتمال البناء، تحول التحدي التنموي والسياسي إلى سلوك طريق الخلق والابتكار للمحافظة على نسق تنموي يغطي ويلبي التطور العمراني والمعرفي ويغلّبه.. لذلك بدأت تظهر المشاكل والصعوبات الاجتماعية والسياسية، لأن هذه الحكومات المتتالية عجزت عن الخلق والابداع والابتكار وهذه أصعب مرحلة يمر بها السياسي عندما ينهي برنامجه السياسي والتنموي ولا يريد أن يتخلى عن موقعه لقوة سياسية أخرى لها برنامج آخر، وعليه بالتالي ان يواجه تحدي الخلق والإبداع والابتكار ليحافظ على بقائه في القيادة. لقد دخلت الرفاهية حياة الفرد التونسي واصبحت الكماليات ضروريات، والمسكوت عنه مفضوحا، ولهذا بدات الحركات الانسلاخية عن الحزب الواحد وبدأت تظهر اطروحات جديدة واديولوجيات تسعى لحل هذه الإشكاليات القائمة في الدولة والحكومة التي انسلخت عن تنفيذ ارادة الشعب ومصالحه. ولم يكن التغير الحاصل في سدة الحكم أوما سمي بالتحول إلا تسكينا لوجع ألم بالدولة وحقنةً مخدرة، ولم يكن هذا النظام بمنأى عن هذه التحديات التي تعترضه، ولكنه جابه هذا التحدي بانجازات وهمية على فضاء وهمي وافتراضي واحاطه بهالة اعلامية تبرز انجازات غير موجودة ودعّم هذا التمشي بخطاب سياسي راق لم يعرف له مثيل في المنهجية والرقي والعلمية من خلال ما يسمى بالبرنامج الإنتخابي الرئاسي، ولكن هذا الخطاب كان حبرا على ورق ولم يلامس الواقع ولا تظهر ثمراته إلا في وسائل الإعلام. ومع ازدياد الفساد وتعطل الإدارة وتجاوز القوانين، صار الفرد التونسي يسمع جعجعة ولا يرى طحينا، فلا تشغيل ولا تنمية، والفقير يزداد فقرا، والغني يزداد غنى، وتقلصت الطبقة الوسطى بنسبة كبيرة، ولم يعد لشهائد التعليم والمعرفة العلمية والكفاءة شيء يميز حاملها، فلا اعتراف إلا بالوساطة والرشوة والمحسوبية. وأمام تفشّي البطالة في أوساط حاملي الشهائد العليا، بدأت الأمور تتأزم، وبدا البحث عن الحلول السياسية أصعب، ولاح التنظير في إطار الإديولوجيات المختلفة معقّدا. رغم كل السنوات العجاف التي عشناها لم تستطع الأحزاب ولا الإديولوجيات ولا التنظيمات المختلفة التغلب على النظام الفاسد بكل مكوناته ولم تستطع تغيير أي شيء فيه ولا التصدي لزحفه المقيت الذي أتى على الأخضر واليابس. إلى أن انتفضت الجماهير.. و قامت الثورة الشعبية التي قلبت كل الموازين وأطاحت بالحكم البائد، وسط ذهول العالم ودهشة الساسة والمحللين والخبراء والأحزاب والتيارات والمنظرين.. فقد كشفت الثورة حقائق عدّة.. ولكن نجاحها أظهر حقيقة واحدة : أن النظريات والإيديولوجيات والخطابات والرؤى السياسية لا تصنع الثورة.. الثورة تولد من الوعي بمهانة الواقع الذي تردّت فيه الشعوب التوّاقة للعيش الكريم.. الثورة قرار عملي حاسم لشعب متعلّم بلغ لديه السيل الزبى.. الثورة نتيجة حتمية للرغبة الشديدة في الإحساس بقيمة الذات مهما ضاقت بها السبل.. إن الأمر لا يحتاج إلى التنظير والتحليل والبحث النظري مرّة أخرى، وإنما يتعيّن فهم الأمر بمنطق علميّ بحت، بعيد عن كل تحاليل سياسية أو اجتماعية لما حدث، فالفرد لا يمكن أن ينظر لوضعه المتردي إلا بنظرة واقعية (باعتباره يصارع واقعا مريرا) ولا حاجة له إلى النظريات السياسية كي يفهم هذا الواقع المهين باعتباره يحسّه في كل لحظة ، لذلك بادر الى خوض معركته الحاسمة.. لكم كان الشعب عمليّا في البحث عن حل لمأساته،، فهو لم ينظّر، ولم يسع إلى تكوين أحزاب معارضة جديدة وفقا لأفكار وإيديولوجيات أكثر تشدّدا و رفضا للنظام،، و لم يعبأ حتى بالأحزاب الكائنة على الساحة.. بلّ مرّ مباشرة إلى الحلّ الفعلى الملموس إيمانا منه بأنه الأنسب لواقع معيش.. إنها البراغماتية في أبهى صورها.. فلا غرابة إذن إذا و جدنا أن الثورة قام بها أناس متعلمون ومتخرجون من الجامعات قادوها دون سابق تنظيم أو قيادة ما دامت تتخذ منهجا واقعيا بعيدا كل البعد عن السياسة والأحزاب والتنظير والمكاتب والبيروقراطية، وقريبا كل القرب من المناهج العلمية التطبيقية والفنية التي تفترض الحلول المباشرة للأمور المستعصية. إنها طريقة جديدة في التفكير، ولا يستقيم القول بأنه « فكر » جديد، لأن مفهوم الفكر يفترض و ضع مجموعة من الأفكار والنظريات، و لكن المنهج العلمي في التفكير منفتح على كل النظريات والأفكار، و لا يأبه بها كثيرا لأن هدفه هو طرح حل تطبيقي للمسائل بصفة مباشرة بغض النظر عن طبيعة الأفكار والإيديولوجيات المستخدمة والتي لا تمثل هدفا في حدّ ذاتها بالنسبة لهذا المنهج بقدر ما قد تمثّل قناعات ذاتية للفرد له مطلق الحرية في تبنيها، على أن لا يقف عندها ويتقيّد بها بشكل يعيقه أو يحول دونه والتوصّل إلى طرح الحل الجذري والعملي المباشر للمشكل المطروح أمامه. إن الأسلوب العملي التطبيقي العلمي في تناول القضايا وطرح الحلول الناجعة لها أصبح تلقائيا هو الأسلوب المعتمد من قبل كل شباب تونس المثقّف، و هذه هي النتيجة الطبيعية للوعي الذي اكتسبه من خلال تفاعل ما تلقاه من معارف وعلوم في الجامعات و ما تشبّع به من ثقافة في المجتمع، لذلك كان الحلّ الذي طرحه لتحسين أوضاعه و استرداد كرامته حلا قويا جدا ومزلزلا لأنه واجه أمامه نظاما سياسيا يتناقض تماما مع أسلوبه العلمي العملي في التفكير، واجه نظاما بيروقراطيا عقيما يعتمد التنظير ويستخدم الخطاب السياسي و لا يرتبط بالواقع ولا يطرح أي حلول عملية لقضاياه.. فكان لابد من القضاء على هذا النّظام واجتثاثه من الجذور لعدم جدواه في معالجة القضايا معالجة تطبيقية ملموسة. والملاحظ أن الأسلوب الذي لجأ إليه شباب تونس للبحث عن حلّ لمشاكله، و الذي توّج في 14 جانفي 2011 بإسقاط النظام السياسي برمّته في البلاد، هو حلّ مبتكر، فيه قطع كامل مع البيروقراطية و التخطيط المكتبي العقيم، ، فهو قد اقتنع طوال السنوات الماضية أن البيروقراطية هي سلاح الأنظمة الفاشلة التي لا تمتلك الحلول لقضاياها لأنها تعتمد في الحقيقة على اجهاض المبادرة وتعسير الفعل حتى لا يكون هناك فعل غير فعلها، وهي طريقة إقصائية لكل الحركات العلمية المنبثقة من قدر المعرفة المكتسبة عند الشعوب. أما المنهج التطبيقي التكنوقراطي الذي جنح إليه رجال البلاد و شبّانها بصفة تلقائية لتغيير الوضع السّائد، فهو يقوم على النظرة الواقعية في تحليل الأمور، وعلى النظرة العلمية في البحث عن الحلول.. وأهمية الوصول لحلّ ناجع ولنتيجة ملموسة، تمثّل ركيزة ودعامة هذا التنظيم. إن المسار التكنوقراطي هو نظام تسيير حقيقي فعلي ومباشر للأمور بعيدا عمّا يسمى بحكومة الظل أو حكومة ماوراء الستار التي توجد في العديد من الأنظمة حتى الديمقراطية منها، و التي تظلّ ماسكة بزمام الأمور حتى عندما تتعرض الحكومة الظاهرة إلى المشاكل أو يتم تغييرها بالكامل، فتظل الخيارات والسياسة المعتمدة هي نفسها، ويظل التوجه العام هو نفسه والمشاكل تبقى حتى بتغير الوزير او المسئؤول، وخير دليل على كرتونية حكومة المواجهة التي تشرف على تطبيق سياسة البلاد هو ما نراه من اشخاص يتولون مناصب مختلفة في قطاعات ووزارت مختلفة بغض النظر عن تخصصهم أو خبراتهم في تلك الميادين أو القطاعات التي يكلفون بتسييرها، فنفس الوزير يمر من وزارة إلى اخرى رغم ان الميادين مختلفة ومتشعبة ومشاكل كل قطاع مختلفة عن الآخر، ولا يؤثر هذا التغيير في شيء وتبقى الأنظمة والحكومات قائمة بنفس التوجه، لهذا لا يعني التغيير شيئا، لآن الحاكم دوما هي حكومة الظل والحكومة المتخفية وراء الحكومة الظاهرة، وهذا هو سبب الفساد وأساس الاستبداد. في الحكم التكنوقراطي يكون المسؤول ملمّا بميدانه، مستحقا لمنصبه، فعالا في قرارته، وأي تغيير ينتج حتمية التعديل، لأنها حكومة حقيقية، حيث لا يتولى أحد قطاعا لا يعلمه، ولا يتولى أحد مسؤولية دون أن يكون لديه برنامج عملي واضح ناجع وفعّال، لأن حتمية المحاسبة بالنتيجة تجعل المسؤول لا يتلاعب ولا يزيغ، فهناك آخرون يراقبون ويفرّقون بين الصالح والفاسد، وهذا يجعلنا نأمن على ادارتنا العلمية التكنوقراطية التي تلفظ كل دخيل لا يفيد أو مفسد يتربّح من موقعه. ففي نظام الحكم التكنوقراطي، تكون الدولة واداراتها كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، ولا يبقى اي قطاع في غنى عن القطاع الآخر، فالعمل متكامل في هياكل الدولة، كل عليه ان يحافظ على نسق تنموي ونجاح متواز مع النجاحات الأخرى. إن اعتماد منهج تكنوقراطي تنموي لإدارة دواليب الدولة و تسيير الحكم هو الحلّ الذي تنادي به الشعوب وينادي به الفرقاء السياسيون في الدولة لحظة الأزمات.. هو الحلّ الذي يتوافق عليه الجميع و الذي يجمع عليه المختلفون للمرور بسلام والوصول بالدولة إلى برّ الأمان في أوقات الشّدة والحرج.. فإذا كانت الثقة في هذا التوجّه بهذا الحجم وفي هذه الأوقات الًصعبة ومن هؤلاء الأطراف (الشعب والأحزاب السياسية)، فكيف لا تكون الثقة والائتمان على الدولة في أيدي هذا النوع من الحكومات في الظروف العادية؟؟، إن التكنوقراطيّين هم عادة أشخاص يستثاق بهم، و يأمنهم الناس ويؤمّنونهم على مستقبلهم، وهذا دليل على ان التكنوقراطية هي سبيل نجاة آمن وإلا لما اختارها الشعب وحتى الأحزاب المتناحرة في ما بينها في أوقات الشّدة. وكما أسلفنا، إذا استثقنا التمشي التكنوقراطي في اصعب المراحل الحساسة والحرجة التي تعصف بالبلاد، أفلا نستثيق نظاما تكنوقراطيا يبني البلد ويحقيق النمو؟!. و القول بان التكنوقراط ليس لهم انتماءات واديولوجيات هو كلام خاطئ وغير صحيح فليس هناك أحد ليس له انتماء او توجه او تعاطف مع تيار ما خاصة إذا كان الشخص متعلما ومثقفا، فهل ان كوادر علمية كبيرة مثل هذه لا توجد لها ميولات وتوجهات وإديولوجيات مختلفة؟ طبعا لها، ولكن السؤال لم لا تظهر عليهم؟، والجواب هنا ان التكنوقراطية تستوعب كل الإديولوجيات، أما الإديولوجيات فلا تستوعب التكنوقراطية وقوانينها، التكنوقراطية تبحث في الفعل وطريقة العمل بمقاييس علمية وليس بمقاييس اديولوجية او شعاراتية او تنظيرية، فهي فعل عملي تحقيقي وليست فعلا دعائيّا اشهاريّا. التكنوقراطية تبني على الموجود، ومتحولة إذا ما كانت الدواعي تستوجب التحول، ومتراجعة إذا ما كانت الدواعي التنفيذية تستوجب التراجع للحصول على ثمرة العمل والإنتاج، ولأن مطلب الشعب في هذه الظروف هو الفعل وليس التأدلج، يستثاق التكنوقراط على هذا الأمر لأن المحاسبة هي محاسبة تحقيقية وليست محاسبة مرجعية او ايديولوجية. والملاحظ إذا سلمنا ان الحكومة التي سيّرت الأعمال ما بعد الثورة هي تكنوقراطية فقد حققت العديد من الإنجازات لم تتحقق في تونس طيلة نصف قرن، وهي انجازات عملية. فالتكنوقراطية تمثل اذا مسلكا سليما للبناء التنموي والتصدي لحكومة الظل، وقد لا حظنا ان هناك تغيّرا نوعيّا في الوزارات بتغير الوزراء وبقطع النظرعمّا إذا كان نحو الأسوإ أو الأفضل فهذا يعني ان حكومات التكنوقراط ليست من حكومات الظل. وأما الإعتقاد بأن الحكومة التكنوقراطية هي حكومة آنية باعتبار ان التكنوقراطية ليست منهجا ، فهذا مردود، فالتكنوقراطية منهج قائم فينا ولكن لم يقع تقنينه واستغلاله وبلورته، ولهذا كان هذا البحث ليعلن عن ان المسار التكنوقراطي هو منهج من مناهج السياسية يمكن بلورته واعتماده منهجا ومسارا من الأحزاب والمستقلين في ادارة الدولة وتسييرها وصنع البرامج الانتخابية ووضع تصميم تنموي شامل داخل الفلسفة العلمية والتقنية. ان وجود نظام تكنوقراطي يحكم يعني بالضرورة القطع مع المركزية، فالتكنوقراطية تقف في موقع مضاد للمركزية التي تكرسها الحكومات الحزبية المعتمدة على الإيديولوجية البحتة، بمعنى ان كل مسئؤول له اهلية كاملة في اتخاذ القرار المناسب دون العودة إلى المركز، لأن القرار يكون معروفا وحتميا اعتمادا على القوانيين والاجراءات الموضوعة سلفا، وهو بأهليته العلمية واع وعارف بمجرى قراره وما سيترتب عنه. والنظام التكنوقراطي يفترض قيام المسؤول بالتحيين الدائم لملكاته ومعارفه العلمية وتدعيم خبراته وعليه ان يخضع لقاعدة التعلم مدى الحياة، وهذا ما يجعل التداول امرا حتميا في السلطة والمسؤولية، فقد يصل القائد إلى مرحلة من عدم القدرة على الابتكار والتجديد لأنه استنفد مخزونه الكامل من التجربة والخبرة، وهنا لابد له ان يسلم العصى إلى زميله في سباق عدو التناوب هذا وإلا سيفوته نسق التنمية البشري ويصبح اكبر من النسق التنموي فيعصف بمركزه ويخرجه المطلب العام والشارع كقائد عجز عن تقديم الإضافة. هذا التواصل والتحول يفرض نقل الخبرات وتدريب الكفاءات الشابة من خلال تربصهم وتعلمهم لإكتساب الخبرات داخل مؤسسة الحكومة وعلينا ان نرى وزيرا متربصا وواليا متربصا يُحصّل الخبرات في تكوين تحضيري لتسلم المشعل .. فان تسلموا المسؤولية والقرار تكون لهم مرجعية من الخبرة تؤهلهم للقيام بفعل ابداع الحلول السياسية الجدية، فالصغير والشاب عموما يعتبر محينا علميا اكثر من الكبير والمسن والشيخ، لأنه من المفترض ان يكون قد تلقى آخر ما صدر من التقنيات والعلوم التي تتطور باستمرار. وعموما ففي الحكومات التكنوقراطية والأنظمة العلمية التي تقوم على الكفاءة، يكتشف المقصر فيها ويفتضح ولا يبقى بالتالي في السلطة، وإجمالا لا تبقي اي سلطة مدة طويلة وتقطع مع النظم الطويلة التي تؤسس للإستبداد فبقاؤها ببقاء فعلها الإبداعي وبنتيجة عملها لا بتاريخها وتوجهاتها. ان الشباب المتعلم هو من قاد الثورة و اثبت بكل جدارة ان علميته ومعرفته اهلته إلى اقتلاع نظام عجزت التنظيمات الأخرى عن زعزعته، وتصرف كأنه كان مبرمجا كالحاسوب، لم يخطئ في قرارته وعرف كيف يصعد طلباته، والأكيد ان البرمجة كانت نتاجا لهذه العلمية التعليمية، فهو تكنوقراطي بالبناء العلمي والتعليمي، وهو اهل لأن يحكم البلاد ويسير مستقبلها. ان الوقت قد حان لنستثمر عوائد اموالنا الكثيرة التي دفعناها في تعليم الفرد التونسي ونحصد ثمر ما زرعناه وراهنا عليه في مجال التعليم. إننا نسعى من خلال هذا البحث إلى محاولة تأطير هذا المنهج العلمي التكنوقراطي الموجود فينا ووسمه بالحداثة ليكون لنا آلية تنمية فعالة في نطاق تنظيم هذا الفكر ورسم حدوده وآلياته ليكون تيارا جديدا مستحدثا يرتقي إلى تطلعات الشعب المتعطش إلى منهجية ترضي طموحاته وتستجيب لتطلعاته. هذا هو المسار التكنوقراطي من أجل التنمية مختزلا في كلمات. سفيان عبد الكافي  


ما هو المجلس التأسيسي؟


تونس – بناء نيوز – منى كوكي فتح منذ أمس باب الترشح أمام القائمات الانتخابيّة لعضوية المجلس التأسيسي، لكنّ اللافت أنّ عموم المواطنين لا زال يغيب عنهم المفهوم الحقيقي لهذا المجلس الذي ينتظر أن يتقرر في رحابه مستقبل البلاد. نشأة المفهوم ظهر مصطلح « المجلس القومي التأسيسي » أول مرة رسميا في تونس بأمر مؤرخ في 29 ديسمبر 1955. وبعد 5 أيام من حصول تونس على استقلالها في 20 مارس 1956 تم انتخاب أعضاء هذا المجلس الذي باشر أعماله بمقره بقصر باردو (المبني القديم لمجلس الأمة فيما بعد) يوم 9 أفريل 1956 وعمل طيلة عام و10 اشهر في وضع دستور البلاد الذي أعلن عنه في 1 جوان 1959. وتنطلق فكرة بعث مجلس تأسيسي من إرادة إرساء دستور للبلاد يكون الأساس لبعث القواعد القانونية التي تفتح المجال لإنشاء دولة القانون. أما المجلس الوطني التأسيسي موضوع الساعة فهو مجلس سيتكن من 217 عضوا ينتخبهم التونسيون الذين سجلوا للانتخابات تسجيلا رمز إليه ذلك الإعلان المشهور « وقيت باش تقيّد »، هذه الانتخابات التي ستقام في 23أكتوبر 2011 ليضع هذا المجلس دستورا جديدا للبلاد التونسية. مطلب شعبي للثورة من أبرز مهام المجلس الوطن التأسيسي وضع دستور جديد للبلاد بدلا من دستور 1959 الذي شهدت العاصمة من أجل تغييره اعتصاما دام نحو 10 أيام بساحة القصبة تعبيرا عن احتجاج المواطنين وعدم ثقتهم بالحكومة الانتقالية ومطالبتهم بحلها وبإنشاء مجلس تأسيسي. واستجابة للمطالب الشعبية أعلن رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزّع يوم 03 مارس 2011 تعليق العمل بدستور 1959 وحلّ مجلسي النواب والمستشارين المنبثقَين أساسا من الدستور المعلّق والانطلاق في إجراءات انتخاب مجلس وطني تأسيسي. الترشح لعضوية المجلس ولدخول هذا المجلس يعدّ كلّ حزب أو من المستقلين قوائم تضم كل قائمة منها عددا من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصصة حسب القانون لكل دائرة انتخابية. وتمرّ عمليّة الترشح للمجلس بمراحل قبل أن يتمّ القبول النهائي للقائمات إذ يتعيّن تقديم الترشحات مباشرة لدى مكاتب الهيئات الفرعية التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حيث يتمّ قبولها وقتيّا من قبل رئيس الهيئة أو من ينوبه وتتسلّم القائمة وصلا وقتيّا في الغرض. وتتولى كلّ هيئة فرعية للانتخابات تكليف لجنة منبثقة عنها بدراسة ملفات الترشحات والتثبت من توفر الشروط القانونية فيها، ويقع إشعار رئيس القائمة أو أحد المترشحين المفوَّضين بتدارك الاخلالات إن وجدت بشرط أن لا تتجاوز المدّة الأيام الأربعة الموالية لتاريخ الإيداع وفي كل الحالات لا يمكن تجاوز تاريخ اليوم 7 سبتمبر 2011. وإثر هذه العملية يقع اختيار الشعارات والرموز المرئية الخاصّة بكلّ قائمة مترشحة فتسند إلى كلّ قائمة منتمية إلى حزب شعار نفس الحزب، ويحق للقائمات المستقلة اختيار الرمز الذي تريده على أن لا يشبه ما يكون لأحد الاحزاب أو القائمات المستقلة الأخرى. وبعد أن تستوفي القائمة كلّ الشروط القانونية يقع قبولها نهائيّا ويسلّم رئيسها أو أحد المرشحين المفوضين من طرفه وصلا نهائيّا في الغرض وإن لم تسلّم القائمة الوصل النهائي بنهاية الأربعة ايام الموالية لتاريخ الإيداع فإنها تعتبر مرفوضة. وفي حالة الرفض من حقّ القائمة المرفوضة الطعن في قرار رفض ترسيم قائمة بمقتضى عريضة كتابية يسلمها رئيس القائمة أو من يمثله إلى كتابة المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا وذلك في أجل لا يتجاوز الأربعة أيام من تاريخ الرفض، وتبت المحكمة في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ تعهدها بالنظر في القضية. طريقة انتخاب المجلس وضبطت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شروط اختيار الشعب لممثليه في المجلس التأسيسي بمقتضى المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011، ويكفل هذا المرسوم أن يمارس الناخب حقّ الاقتراع بواسطة بطاقة التعريف الوطنيّة بالنسبة إلى جميع التونسيّات والتونسيّين البالغين من العمر ثماني عشرة سنة كاملة في اليوم السابق لإجراء الانتخابات بشرط أن يكونوا متمتّعين بحقوقهم المدنيّة والسياسيّة. وتضبط قائمة الناخبين لكلّ بلدية، ولكلّ معتمدية بخصوص المناطق غير البلدية تحت مراقبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اعتمادا على المعطيات الواردة في بطاقة التعريف الوطنيّة. وتتم عملية الاقتراع على مراحل هي التالية: – يتم التثبت من هوية الناخب. – يسحب الناخب ورقة التصويت المخصّصة للغرض ويدخل الخلوة وجوبا. – يكون التصويت بوضع علامة X امام القائمة التي يختارها ولا يجوز للناخب اختيار أكثر من قائمة واحدة أو شطب أو إضافة أية عبارة على ورقة التصويت. – يمرّ الناخب مباشرة إلى الصندوق لوضع الورقة بنفسه داخل الصندوق بحضور رئيس المكتب أو أحد مساعديه. – يمضي الناخب أمام اسمه بسجل الاقتراع المعد لذلك بعد الانتهاء من الإدلاء بصوته. – لكل ناخب دخل القاعة قبل نهاية الاقتراع الحق في ممارسة التصويت. – يحجر على الناخب إفشاء السر الانتخابي أو الدعاية لقائمة أو لشخص أو لحزب كما يحجر عليه القيام باي سلوك مناف للقانون الانتخابي. هذا وتتم عملية الفرز علانية إذ يفتح الصندوق بحضور الملاحظين والممثلين أو نوابهم ثمّ يتم التنصيص عن المتغيبين منهم بمحضر عمليات الاقتراع وتحصى أوراق التصويت مقارنة بعدد إمضاءات الناخبين وفي حالة عدم التطابق زيادة أو نقصانا يعاد الإحصاء ويتم التنصيص على ذلك بمحضر جلسة. وتبعا لهذا تتولى الهيئة الفرعية التحقيق في أسباب عدم التطابق بين عدد الأوراق وعدد المقترعين وتعلم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالأمر وعند الاقتضاء النيابة العمومية كذلك. نتائج الانتخاب يضبط مكتب الاقتراع حصيلة الفرز استنادا إلى حصيلة الكشف المحررة من قبل الفارزين واحتساب الأوراق المشكوك فيها بعد البت فيها وتجمع نتائج الاقتراع بالتدرج من مكاتب الفرز إلى مكاتب الجمع انتهاء عند المكاتب المركزية بالدوائر وتودع موثقة لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ثمّ تسجّل نتائج الانتخابات في ثلاثة نظائر بكل مكتب اقتراع مع التنصيص على الأوراق البيضاء والأوراق الملغاة وتسلم إلى مكتب الجمع أو إلى المكتب المركزي ويعلق في كل مكتب اقتراع محضر عمليات الاقتراع ممضى من طرف رئيس المكتب. وأخيرا لممثلي القوائم والملاحظين حق مراقبة جميع عمليات الفرز واحتساب الاصوات والمطالبة بتضمين ملاحظاتهم واعتراضاتهم الخاصة بمحضر الجلسة قبل التصريح بنتيجة الاقتراع أو بعده. ويمكن الطعن في النتائج الأولية امام المحكمة الإدارية في أجل 48 ساعة من الإعلان عنها على أن تبت المحكمة فيه في اجل 5 ايام وقرارها بات لا يقبل الطعن باي وجه من الوجوه. هذا وتجدر الإشارة إلى أن النية تتجه إلى مراجعة الأجل المخصّص للبت في النتائج وذلك بالزيادة فيه فيصبح عشرة أيام عوضا عن خمسة أيام. تصرح الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبعد البت في جميع الطعون في النتائج او بعد انقضاء آجال الطعن إذا لم تقدم اي طعون بالنتائج النهائية للانتخابات وتنشر النتائج بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. (المصدر: موقع بناء نيوزالإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 7 سبتمبر 2011)  

اتحاد عمال تونس يقرر تأجيل اضراب أعوان البريد المقرر غدا


تونس – بناء نيوز – نورالدين فردي قرر اتحاد عمال تونس في بلاغ تلقت « بناء نيوز » نسخة منه تأجيل الاضراب الاحتجاجي الانذاري لأعوان البريد المقرر ليوم غد الخميس 8سبتمبر 2011 إلى موعد لاحق. وأكد اتحاد عمال تونس أن « هذا التأجيل هو فرصة أخيرة للإدارة العامة للبريد التونسي للرجوع إلى التفاوض الجدي والملزم والحفاظ على سلامة المناخ الاجتماعي بالمؤسسة وكذلك حرص اتحاد عمال تونس على المحافظة على المصلحة العامة تزامنا مع العودة المدرسية والجامعية بالنظر إلى نوع الخدمات التي يسديها البريد التونسي في مثل هذا الظرف ». وذكر اتحاد عمال تونس في بلاغه أنه عقد جلسة حوار بمقر الإدارة العامة للبريد التونسي امس بحضور ممثلين عن الإدارة العامة واتحاد عمال تونس والجامعة العامة للهياكل التجارية للبريد. وأعربت الإدارة في هذه الجلسة عن « استعدادها الكامل واللامشروط للتعامل مركزيا وجهويا مع الهياكل التجارية للبريد المنضوية تحت لواء اتحاد عمال تونس، إلا أنّ الرئيس المدير العام بالنيابة للبريد التونسي وبعد التشاور هاتفيا مع أطراف أخرى، اعتذر رافضا تحرير محضر الجلسة والإمضاء عليها بتعلة أنه غير مخول بالإمضاء ممّا أدى إلى تعليق الجلسة ».
(المصدر: موقع بناء نيوزالإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 7 سبتمبر 2011)  

آخرقصيدة  

َألا زال في الشِّعر ما يُنتَظَمْ و قد ألغَتِ الحَربُ َ كلّ النُّظُمْ وقد كان َأنْ مِنْ صِراعِ البشر تساوى مع الغاصب مَن ظُلِمْ أَلا زال في القول ما قد يَطيبْ به الجُرحُ أو قد تُراهُ الأَلمَْ إذا قد تهاوى من العسف جِيلْ فكيف القصيد البُنىَ يحَترِمْ و بيتُ القصيدِ الذي قد صَدِعْ ِلهول الخراب الرُّكامِ الحُطَمْ ترُى هل يسيٌر عليهِ الَأمَلْ يُجَدِّدْه’ في مَنْ أضاعَ الحلُمْ و كيف الحروف التي أَقْفَرَتْ لجَدْبٍ أصاب الشُّعوبَ الأُمَمْ من الرَّدمِ تَبْني لِتستبدلَ ال قِفارَ عِمَارَا يحُاكي القِمَمْ لقد أصبح الصمت أمضى أَجَلّ إذا كلُّ نفسٍ تضيقُ بَِهمّ فهل بَعدَ نَصْلٍ تَهرّى صَدِأْ و في سَيْلِ دمعٍ غزيٍر عَرِمْ لقد ذاب أمَّا قُلوبٌ حَجَرْ يُواسي الثّكالَى صريُر القَلَمْ َأيَغْدو إذا سالَ حِبٌر مَطَرْ فيُطفي صُدورا تلظَّتْ حِمَمْ ألا زال بَعدُ الُمنىَ في خُطَبْ تَهزُّ الشعوبَ و تُحيِي الهِممْ لقد كان مِنْ قَبْلُ هذا الأَثَر عظيمًا شديدًا أمامَ العِظَمْ و لكن تلاشى لِأنْ قد فَتُر شُعورٌ أسيرٌ لِخوفٍ صَرِمْ فهل بعد يَجلو القَصيدُ صُوَر و من حوله الأفْقُ غطَّ ادلهمّ فلا في الظّلام نجمٌ يَلوح بريقًا يُشعُّ يُنيُر الظُّلُمْ و لا في ظلامٍ تدلَّى سِراج هَدى مَن ضَليلا بَدا في العُتُمْ يجيء الكلام مريرا مُمِضّ إلى أن به السمع ضَجَّ بَرِمْ ألا زِلت حقًّا تحبُّ القَصِي دَ قد منه ضيَّع حتَّى النَّغَمْ ألا زلت حقًّا تحبُّ القَصِي د قد صَاغ جُلَّ المَعَاني العَدَم يسرى بن ساسي yosra1909.live.com  

تفاصيل الساعات الحاسمة في ثورة 14 جانفي (2): بن علي كان سيهرب بحرا في يخته

 


تونس «الشروق» يبدو أن بن علي الرئيس المخلوع كان قد خطط مسبقا لهروبه من البلاد يوم 14 جانفي 2011 فالكثير من المعطيات والشهادات تؤكد وضعه لسيناريوهات المغادرة عبر يخته الرئاسي «عليسة» أو عبر طائرته وقرر في النهاية عدم المجازفة بالمغادرة بحرا واختيار الرحيل جوّا. كان واضحا أن تزايد حركة الدخول والخروج في القصر الرئاسي بسيدي الظريف والزيارات المتتالية لأفراد عائلة الطرابلسي وبنات الرئيس المخلوع من زوجته الأولى نعيمة الكافي وأزواجهن بنسق غير عادي، إرهاصات أولية تحضيرا لسيناريو المغادرة الجماعية خلسة لتراب الوطن. خرج بلحسن الطرابلسي شقيق ليلى بن علي من القصر الرئاسي بسيدي الظريف في حدود الساعة الثانية ظهرا مسرعا بسيارته الفخمة وبعد نصف ساعة تقريبا غادرت مجموعة من أفراد عائلة الطرابلسي صحبة نقيب من الأمن الرئاسي بإتجاه مطار تونس قرطاج لمغادرة البلاد بعد جلسات مطولة مع شقيقتهم ليلى بن علي والرئيس المخلوع دامت ساعات انتهوا فيها إلى أنه لم يعد لهم مكان في تونس التي ثار شعبها وقرر الإطاحة بالنظام السياسي بأكمله. تجمع أفراد العائلة الحاكمة في القاعة الشرفية لمطار تونس قرطاج في انتظار إقلاع الطائرة ولحقت بالمجموعة جليلة الطرابلسي شقيقة ليلى رفقة امرأتين على متن سيارة إدارية تابعة للإدارة العامة للأمن الرئاسي. خيار الهروب بحرا؟! في محيط القصر الرئاسي بقرطاج كانت طائرة مروحية عسكرية تحلق في مسار دائرة يقودها ضابط من الحرس الوطني رفقة عقيد من الجيش الوطني وكانت مهمتها مقتصرة على تأمين محيط القصر تحسبا من هجوم حشود من سكان المناطق المجاورة للقصر الرئاسي للإطاحة ببن علي. في تلك اللحظات أجرى ضابط في جهاز الأمن الرئاسي بعض المكالمات الهاتفية برؤسائه للاستفسار عن هوية الطائرة العمودية وسبب اقترابها من محيط القصر وصدرت بعد ذلك تعليمات عبر جهاز اللاّسلكي إلى وحدات الحراسة لإطلاق النار على الطائرة وكان المكروه سيحصل لولا ابتعاد الطائرة عن محيط القصر الرئاسي. قبل حلول ظهر يوم 14 جانفي كانت التعليمات الرئاسية قد صدرت إلى فرقة الأمن الرئاسي، المكلفة بتأمين حماية القصر الرئاسي من الجهة البحرية بإعداد اليخت الرئاسي «عليسة» تأهبا لاستخدامه لكن دون تحديد هويات المغادرين وكان واضحا بحسب بعض الشهادات الموثوقة ـ أن الرئيس المخلوع كان يتأهب للمغادرة عبر يخته السريع في حال تعذر الهروب جوّا. الوجهة العوينة مع حلول الساعة الثالثة والنصف ظهرا تقريبا كانت ليلى بن علي قد امتطت سيارتها الفخمة «لينكون» رفقة ابنها محمد زين العابدين وغادرت القصر الرئاسي بسيدي الظريف في اتجاه قصر قرطاج أين كان بن علي يرابط بمكتبه يتابع آخر المستجدات حول التحركات الشعبية الغاضبة ويجري المكالمات الهاتفية ببعض أعضاء الحكومة وخصوصا بوزيري الدفاع والداخلية وكانت الأخبار المتواترة التي تأتيه عبر الهاتف حول تصاعد نسق الاحتجاجات تؤكد له أن الشعب لم يعد يرغب فيه ولم تعد تنطلي عليه حيل الخطب الرئاسية التي حمل آخرها تنازلات غير متوقعة. نزلت ليلى الطرابلسي رفقة ابنها من سيارتها ذات الدفع الرباعي وتوجهت بسرعة إلى ساحة الديوان الرئاسي نحو مكتب الرئيس عبر البوابة البلورية. بعد دقائق وصل إلى قصر قرطاج علي السرياطي المدير العام السابق لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية رفقة محسن رحيم المدير العام السابق للتشريفات الرئاسية ودخلا مكتب الرئيس ومكثا فيه لوقت قصير ليخرج الجميع بعد ذلك يتقدمهم بن علي وزوجته وابنه محمد وبعد السير لخطوات في الرواق الرئاسي استفسر بن علي من علي السرياطي عن الوجهة فأجابه «ماشين للعوينة». امتطت ليلى بن علي وزوجها وابنها سيارة «لينكون» تقودها ليلى وامتطى السرياطي رفقة محسن رحيم السيارة الإدارية وتحرك الموكب الرئاسي بسرعة جنونية وانطلقت بقية سيارات المرافقة للحاق بهم. ارتباك بن علي انعطف الموكب الرئاسي باتجه المطار العسكري بالعوينة من جهة الباب المطلّ على الطريق الوطنية رقم 9 إلا أن الباب كان مغلقا فانتظر الموكب الرئاسي بعض الوقت في انتظار فتح الباب وصدر الإذن لأعوان القاعدة العسكرية لفتح الباب ليتوجه الموكب مباشرة إلى مستودع الطائرة الرئاسية دون أي تعطيل يذكر. ترجل الجميع من السيارات وتوجه بن علي خطوات إلى باب الطائرة لكنه توقف قليلا لمحادثة علي السرياطي وبدت ملامح الخوف والاضطراب واضحة على وجه بن علي الذي كان يلتفت يمينا وشمالا بين اللحظة والأخرى. انزوت حليمة ابنت الرئيس المخلوع رفقة خطبيها في جانب غير بعيد عن باب الطائرة وقد انخرطت في نوبة من البكاء. في تلك اللحظات وردت معطيات تفيد بأن المقدم سمير الطرهوني آمر الفوج الوطني لمكافحة الارهاب ألقى القبض على أفراد مجموعة الطرابلسي في القاعة الشرفية بمطار تونس قرطاج الدولي ومنعهم من الخروج بعد أن اتصل بزوجته العاملة ببرج المراقبة وطلب منها تعطيل الطائرات الخاصة التي كانت ستقلّ عائلة الطرابلسي. وتوضّحت الوجهة في المطار العسكري بالعوينة كان بعض أعوان الأمن الرئاسي يتناقلون همسا خبر مغادرة الرئيس رفقة أفراد عائلته خلافا لما تردّد منذ ساعات في القصر الرئاسي بقرطاج بأن علي السرياطي ومحسن رحيم سيتولّيان مرافقة العائلة وأنّ بن علي سيودّعهم ويعود الى مكتبه بالقصر الرئاسي. استقلّ بن علي الطائرة رفقة زوجته وابنه وابنته وخطيبها وتولّت سيارتان مصفّحتان فتح الطريق أمام الطائرة تحسّبا لأي طارئ، وسارت الطائرة في اتجاه مدرج الإقلاع طبقا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن وخيّم الوجوم على وجوه أعوان المرافقة الذين كانوا يقودون السيارات المخصّصة لتأمين طائرة بن علي المتجهة الى مدينة جدّة السعودية ولا أحد كان يدور بخلده أنهم يرون الرئيس المخلوع لآخر مرّة وأنه سيغادر دون رجعة. لكن زخما من الأسئلة ظلّ متلبّسا بأذهان بعض ضباط الأمن الرئاسي وشهود العيان الذين واكبوا الساعات الأخيرة الحاسمة التي سبقت هروب بن علي الى السعودية. وتعلّق جانب من هذه الأسئلة بسرّ الانقلاب المفاجئ لمزاج بن علي وقراره المباغت لمغادرة البلاد فلم تكن المظاهرات والحركات الاحتجاجية المتصاعدة في بعض أنحاء البلاد وحدها الدافع الرئيسي لمغادرة البلاد بتلك السرعة. وقد سمح البحث في تفاصيل ما حدث خلال الساعات الأولى يوم 14 جانفي بالوقوف على جملة من المعطيات الأساسية التي لا يمكن تجاوزها، فبن علي ـ حسب شهادات بعض العاملين في القصر الرئاسي ـ باشر عمله يومها في الموعد المألوف على الساعة السابعة والربع صباحا وظلّ مرابطا بمكتبه لساعات ودعا علي السرياطي الى مكتبه ليعلمه برغبة زوجته وأبنائه أداء مناسك العمرة «الجوّ موش رايض والوضع موش راكح خلّيهم يمشيو يتفرهدو ويبدلو الجو في السعودية ويعملو عمرة وبرّا حضّر الطيّارة وأتوّا نقلّك من بعد على الوقت». دوافع للذعر خرج علي السرياطي من مكتب الرئيس ليعلم الرئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية بالرحلة المقرّرة من قبل الرئيس لزوجته وأبنائه ولم ترد في هذه المحادثة أيّ معطيات تفيد بأن الرئيس سيغادر رفقة عائلته. ويرجّح بعض شهود العيان أن المكالمة التي أجراها علي السرياطي أثناء وقوفه الى جانب بن علي في الرواق واعطائه تعليمات الى معاونيه بقوله «ثمة طائرة مروحية اذا كانت قربت من القصر اضربوا عليها بالدوسات (7-12) لا سبيل اليه باش تخليوها تهبط» أصابت بن علي بالذعر والارتباك فقرر في اللحظات الأخيرة الهروب رفقة عائلته خشية وقوع مؤامرة قد تودي بحياته. وازداد ارتباك بن علي الى درجة اليقين في تدبير مخطط لاغتياله حين وردت عليه في تلك اللحظات معلومات أمنية تفيد بأن مروحية ثانية تحلق في أجواء القصر الرئاسي واقتراب زوارق بحرية من القصر الرئاسي، وكانت هذه المعلومات حافزا قويا لعلي السرياطي ليحث الرئيس على المغادرة نحو القاعدة العسكرية بالعوينة وخاطب معاونيه يستعجلهم الخروج «اذا كان الطائرة موش حاضرة نمشيو لغادي ونستناوها غادي حتى تحضر، نمشيو للمطار العسكري، الجيش أولادنا، على الأقل متاعنا». ويبدو أن بن علي فهم من كلام علي السرياطي أنه وأفراد عائلته سيكونون بمأمن عن كل خطر بوجودهم في المطار العسكري. لكن في تلك الأثناء تعاظم الخوف من الخطر المجهول المحدق بعد الاتصال الذي أجراه علي السرياطي برئيس محافظة المطار وسماعه صوتا آخر مختلفا بنبرة حازمة وواثقة ولم يكن المجيب غير المقدم سمير الطرهوني الذي سرعان ما أقفل سماعة الهاتف فازدادت شكوك السرياطي واتصل سريعا بأحد زملاء الطرهوني وقال له «شوف اتصل بصاحبك الطرهوني، وشوف شنية الحكاية راني طلبت (فلان) وهز علي هو التلفون». استنادا الى كل هذه المعلومات قرر بن علي نهائيا الهروب الى خارج البلاد بعد ان كان أعلم المدير العام السابق للأمن الرئاسي بأنه سيودع عائلته وخاطبه بكلمات أخيرة وهو يستقل مدرج الطائرة «ما ثماش ضرورة باش تطلع، هاني ما شي باش نوصلهم وراجع» وكان هذا الجواب كافيا لعلي السرياطي ومعاونيه بأن بن علي حسم أمر هروبه دون رجعة. (يتبع) ناجي الزعيري (المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 7 سبتمبر 2011)  

مصدر: لجنة حماية الصحفيين 7 سبتمبر 2011

اعتقال صحفي سوري واحتجازه دون أية اتهامات


(لجنة حماية الصحفيين /آيفكس) – نيويورك، 6 أيلول/سبتمبر 2011 – تعرب لجنة حماية الصحفيين عن انشغالها جراء اعتقال صحفي سوري في يوم السبت واحتجازه دون توجيه اتهامات، والتقارير المتواصلة حول اختفاء صحفيين في سوريا. اعتقلت قوات الأمن السورية يوم السبت في دمشق الصحفي عامر مطر الذي يكتب في صحيفة ‘الحياة’ حسبما أفادت صحيفة ‘غارديان’ التي تصدر في لندن. عامر مطر هو ناشط سياسي أيضاً، وكان يعمل مع مجموعات شبابية في سوريا تدعو إلى تنظيم تظاهرات سلمية مناهضة للنظام، كما دعا إلى المشاركة في التظاهرات عبر صفحته على موقع فيسبوك. وقبل اعتقاله، إرسل رسالة إلكترونية إلى صديقه كريم العفنان، وهو صحفي سوري ممنوع من دخول سوريا، تضمنت نسخة عن وصيته وقال في رسالته « قد لا أعود أبداً من صلاة الجمعة ». وقال كريم العفنان للجنة حماية الصحفيين إنه تلقى تأكيداً من أصدقاء مطر وأسرته إنه اعتقل، وأنه تحدث مع أصدقائه للمرة الأخيرة في يوم السبت قبل بضعة ساعات من اعتقاله. ولم تتمكن لجنة حماية الصحفيين من التأكد من سبب اعتقال مطر. وأفاد العفنان للجنة حماية الصحفيين أن الصحفي عمر الأسعد الذي يكتب في صحيفة ‘الحياة’ وفي صحيفة ‘السفير’ اللبنانية قد اعقتل على يد قوات الأمن السورية في 4 آب/أغسطس في منطقة الشعلان في دمشق. وكان الأسعد قد دعا أيضاً عبر صفحته على موقع فيسبوك إلى المشاركة في التظاهرات المناهضة للنظام، حسبما أفاد العفنان للجنة حماية الصحفيين. وقال روبرت ماهوني، نائب مدير لجنة حماية الصحفيين، « إن اعتقال عامر مطر وعمر الأسعد، ودون أية تبريرات ودون إجراءات قضائية سليمة أو سند قانوني يصل إلى مستوى الاختطاف الرسمي. نحن نحمّل الحكومة السورية المسؤولية عن سلامتهما وندعوها إلى الإفراج عنهما فوراً ». وكانت قوات الأمن السورية قد اعتقلت عامر مطر في 1 نيسان/إبريل واحتجزته دون أن توجه له أية اتهامات، حسبما أوردت لجنة حماية الصحفيين. ثم تم الإفراج عنه في 18 نيسان/إبريل. كما تعرض الأسعد للاعتقال في 3 تموز/يوليو، وفقاً لوسائل إعلام محلية وإقليمية. وما يزال مكان احتجاز الصحفيين وظروف احتجازهما مجهولة. مزيد من المعلومات: لجنة حماية الصحفيين 330 7th Ave., 11th Floor New York, NY 10001 USA info (@) cpj.org تليفون:‏ +1 212 465 1004 فاكس:‏ +1 212 465 9568 http://www.cpj.org


ولكن ما الذي يريده هؤلاء الثائرون العرب فعلا؟

 


د. بشير نافع
قدر ما من الغموض لم يزل يلف هذا الربيع العربي الطويل، ليس بالضرورة لغموض خطابه والقوى الذي أطلقته، ولكن ربما لاختلاف زوايا رؤيته وتقديره. وليست الدوائر الغربية، السياسية والثقافية، فقط هي التي تستشعر هذا الغموض، بل أيضاً دوائر الحكم التي تسيطر على مقاليد الحكم خلال المرحلة الانتقالية في الدول التي أطاحت ثوراتها بأنظمة التسلط السابقة. فجأة، وبدون حسابات أو توقعات مسبقة، خرج التونسيون بمئات الألوف للتخلص من نظام بن علي، الذي حسبه كثيرون في العواصم الغربية مثالاً على حكم علماني مدني، مستبد ومتنور، في الآن نفسه، حقق ازدهاراً ملموساً للاقتصاد التونسي واستقراراً لمؤسسة الدولة. وما كاد بن علي يغادر عاصمته، حتى احتل الملايين من المصريين شوارع وميادين مدنهم، في خروج مهيب لم تعرف له مصر مثيلاً من قبل، ينادون بإسقاط النظام. وسرعان ما اتسع نطاق الثورة العربية ليصل إلى اليمن والمغرب والأردن وليبيا وسورية. لم تخرج الشعوب العربية لمواجهة أنظمة حكمها باسم حزب ما أو تحت راية أيديولوجية ما، لم يرفع هؤلاء المتظاهرون، أو الشبان النشطون الذين نظموا الحراك الجماهيري، شعارات اليسار التقليدي أو اليسار الجديد، لم يرفعوا شعارات إسلامية أو قومية. ما نادوا به، ما طالبوا بتحقيقه، ما استشهدوا من أجله بالمئات في تونس ومصر واليمن، وبالآلاف في ليبيا وسورية، ولا يزالون، كان وضع نهاية للاستبداد السياسي وحكم الأقليات المسيطرة، والمناداة بالحريات والدولة العادلة والكرامة الإنسانية. وهنا بدأ الارتباك في فهم الثورة العربية. تتصرف دوائر الحكم الانتقالية في بلدان مثل تونس ومصر على أساس أن ما أشعل الثورات كان تمادي السلطات السابقة في تجاهل الحاجات الشعبية، واحتكارها المتصاعد للثروة والسلطة، بمعزل عن توازنات الدولة والحكم التقليدية. بمعنى أن الثورة العربية كانت نتاج الكم التراكمي وليس الكيف النوعي؛ وأن الشعوب الثائرة لن تلبث أن تهدأ وتعود إلى أعمالها بمجرد التخلص من المجموعات الحاكمة القديمة، ووضع حد لتماديها السياسي والاقتصادي. أما في الدوائر الغربية، حيث ترى الأمور عادة من خلال مقاربات أميل للتحليل المركب وفي صورة أكثر عمقاً، فكان الارتباك أكثر تعقيداً. هذه ثورات وطنية بامتياز، يقول الخطاب الغربي السائد لقراءة وتوصيف الثورة العربية، وهي ثورات تؤكد الاتجاه الغالب للتاريخ الإنساني، الذي يسير قدماً نحو الليبرالية السياسية والحكم الديمقراطي، استرداد كينونة الفرد وقيمته من طغيان الجماعة، ولا تقل في مجملها عن تمثيل موجة رابعة في تاريخ موجات التحول نحو الديمقراطية في المجتمع الإنساني الحديث. وعلى نحو، كان من المنطقي أن تولد القراءة الديمقراطية الأحادية، في الداخل العربي، كما في الدوائر الغربية، للثورة العربية استنتاجاً من نوع آخر؛ الاستنتاج بأن التوجه المركزي للديمقراطيات العربية الجديدة سيكون إعادة بناء الاجتماع السياسي لكل دولة، توزيعاً أكثر إنصافاً للثروة، وحرية أكبر للأصوات المهمشة. ربيع الثورة العربية، بكلمة أخرى، يضع الأحلام القومية العربية، وهموم الهوية الإسلامية، وأعباء الصراع العربي الإسرائيلي، في موقع ثانوي، إن لم يكن سيتخلص منها كلية. جدول الأعمال الجديد للشعوب العربية سيتعلق أكثر بالنهوض بالتعليم والصناعة وأرقام الصادرات، بالحرية الصحافية والتعددية الحزبية، بسكان الأحياء العشوائية، بتنشيط السياحة والاستثمارات الخارجية، بحل قضايا الهوية القبطية والكردية والأمازيغية، بالعلاقة بين المسيحيين والمسلمين وبين السنة والشيعة، بحقوق المرأة والفئات الاجتماعية والثقافية الخارجة عن التقاليد، منه بحصار غزة أو مستوطنات الضفة الغربية، بالتكامل الاقتصادي العربي، أو بحجاب المدرسات في معاهد التعليم السورية. وليس ثمة شك في أن بعضاً من الجدل الذي ثار في العواصم العربية في خضم الحراك الثوري واسع النطاق قد ساهم بالفعل في تعزيز هذه القراءة. الاستقطاب الوهمي حول الدولة المدنية في مصر، والتدافع الأكثر وهمية بين ‘ليبراليين’ و’إسلاميين’؛ غياب المسألة الفلسطينية النسبي عن ميدان التحرير؛ الحشد الحزبي وغير الحزبي ضد حركة النهضة في تونس، الذي يصعب إيجاد مسوغات ملموسة لمخاوفه؛ الرسائل الشفوية التي أرسلت من قبل قيادات سياسية ليبية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، تعد بسلام ليبي إسرائيلي في حال أطيح بنظام العقيد؛ تلميحات متكررة من عدد من المثقفين والسياسيين السوريين المعارضين بأن نهاية نظام الأسد تعني نهاية سياسة سورية العربية وبداية سياسة سورية الوطنية، ومثلها من التعبيرات، أوحت بأن الثورات العربية الديمقراطية لا تستهدف تغيير أنظمة الاستبداد وحسب، بل والانقلاب عن المفاهيم والقيم العربية والإسلامية الموروثة من عقود القرن العشرين الطويل. بيد أن الصورة ما أن بدأت في التبلور حتى أصبحت أكثر اضطراباً، ومدعاة للارتباك. إذ سرعان ما اتضح، في شوراع المدن العربية الثائرة، في خطوط الاصطدام بين قوات الأنظمة الحاكمة وشعوبها، أن التيارات الإسلامية تتمتع بأغلبية واضحة، وأنها تتحمل العبء الأكبر من مهمات الثورة والتغيير. في الفضاء المكاني الفسيح للمدينة العربية، لعبت المساجد دور مواقع التجمع والانطلاق الرئيسة للشعوب الناهضة من أجل التغيير وبناء مستقبل جديد. وفي الفضاء الزماني الفسيح للثورات، برزت أيام الجمعة، بدلالاتها الرمزية والفعلية، باعتبارها موعد التعبير الأبلغ والأكثر تأثيراً عن إرادة التغيير. يلعب الشبان الإسلاميون الدور الأبرز في تنظيم حركات الاحتجاج المصرية والسورية والتونسية والإردنية واليمنية والمغربية، ويقود إسلاميون مثلهم الجهد العسكري المقاوم في جبهات القتال الليبية. ليست هذه قوى ‘إقامة الدولة الإسلامية’، الشعار الذي لعب دوراً هائلاً في معارضة الأنظمة الحاكمة طوال عقود، وفي تفاقم حال الاستقطاب العربية، في آن واحد. هذه إسلامية من نوع جديد، إسلامية حاضنة، ومتصالحة مع التاريخ. ولعل المشهد الذي غاب عن كثيرين في غمرة هذا الاندفاع المربك للأحداث كان مشهد رد الفعل الهائل واللحظي الذي عاشته المدن العربية عندما أعلن عن تنحي الرئيس المصري السابق. فما أن انفجر ميدان التحرير بصيحات النصر، حتى كانت الجماهير العربية من الدار البيضاء إلى بيروت وطرابلس، ومن تونس العاصمة إلى صنعاء، ومن غزة إلى الفلوجة، تخرج لمشاركة الملايين المصرية الاحتفال بانتصار إرادة الشعب. العرب الذين تسمروا لأسابيع متتالية، وأيديهم على قلوبهم، ينتظرون ما تسفر عنه سماء شقيقتهم الكبرى، خرجوا إلى الشوارع ليؤكدوا أنهم بالفعل أمة واحدة، وأن القاهرة لا تعكس صورة مصر وحسب، بل وصورتهم جميعاً. ولكن ما هو أوقع دلالة على تصور الأمة لذاتها كان حدث الثورة ذاته، الذي اندلعت حلقته الأولى من مدينة تونسية صغيرة، ليجتاح البلاد التونسية أولاً، وتتردد صداه سريعاً في أكثر من بلد عربي. وكأن كل هؤلاء العرب الذين خرجوا، فوجاً وراء الآخر، لمواجهة استبداداتهم وطغاتها، يربطهم وعي مشترك بالواقع الذي يعيشونه، وقراءة مشتركة لما يجب أن يكون. ولكن من الضروري إدراك أن هذه، أيضاً، ليست عروبة شوفينية، قصرية، طاردة؛ هذه عروبة حاضنة، تصالحت مع مجالها التاريخي المفعم بتعدد الأعراق والثقافات. وللذين استدعوا المقولة الخرقاء بأن ‘الديمقراطيات لا تحارب بعضها البعض’، وظنوا أن التحول العربي نحو الديمقراطية سيؤسس لانقلاب في موقف العرب من المسألة الفلسطينية، جاء رد الفعل الليبي الشعبي على المبادرة الخفية التي أرسلها بعض الساسة الليبيين لرئيس وزراء الدولة العبرية. وما أن وقع اعتداء إسرائيلي جديد على قوة حدود مصرية في سيناء، حتى انفجرت مصر في موجة غضب جديدة، استهدفت الوجود الإسرائيلي كله في مصر. ليست هذه هي موجة الثورة العربية الأولى منذ ولادة الدول العربية الحديثة في نهاية العرب العالمية الأولى. ولكن المؤكد أن حركات الثورة العربية السابقة، سيما في حقبة ما بعد الاستقلال، لم تشمل دائماً هذه القوة الجماهيرية الهائلة، هذا الاستفتاء الشعبي الحاشد على الواقع والمستقبل. قد أكون مخطئاً، بالطبع، ولكن من الصعب قراءة حركة الثورة العربية الراهنة بمعزل عن الإهانة الكبيرة التي تحملها العرب خلال القرن الماضي، الانتهاك الكبير والبشع لبلادهم ومصالحهم ومقدراتهم، وتقسيم بلادهم بدون أي اعتبار لإرادة الناس وحاجاتهم؛ المشروع الصهيوني، والدعم الغربي الهائل الذي وفر له طوال عقود، من أجل استباحة كل ما يحرص العرب عليه ويقدسونه؛ السيطرات المختلفة على الثروات العربية، وإهدارها السفيه في استثمارات خارجية وبرامج تسلح لا تصلح للدفاع عن قرية، ناهيك عن وطن؛ الصراعات البينية المتواصلة بين الدول العربية، حول ما يستحق وما لا يستحق، التي دفعت الشعوب ثمنها دائماً؛ حالة التخلف والانهيار البالغة التي وصلت إليها الثقافة ومؤسسات التعليم العربية؛ العودة الصارخة لقوى الغزو والاحتلال إلى الأرض العربية؛ الاستهانات المتلاحقة بالكرامة الإنسانية، التي تعرض لها العرب طوال عقد من ‘الحرب على الإرهاب’؛ ونعم، حملات التقويض المخططة وغير المخططة التي استهدفت الموروث الإسلامي القيمي للشعوب العربية. كما كل الأحداث التاريخية الكبرى، يصعب في أغلب الأحوال، بينما الحدث نفسه لم يزل في ذروة تجليه، تعهد قراءة له تتمتع بدرجة كافية من شروط التقييم. والأرجح، مهما كان الأمر، أن من المبكر حقاً الجزم بما يريده هؤلاء الثائرون العرب.
‘ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 8 سبتمبر2011)  

هل همّش الربيع العربي قضية فلسطين؟

 


ياسر الزعاترة
منذ مطلع العام، تحديدا منذ انطلاق قطار الربيع العربي من محطته التونسية، والقضية الفلسطينية تعاني التهميش، الأمر الذي أثار مخاوف الكثير من المخلصين، لاسيما أنها القضية المركزية للأمة كما في الخطاب السائد بين صفوف القوى الحية في الأمة منذ عقود طويلة، وهو خطاب محق وصائب من دون شك، مع ضرورة التذكير هنا بفريق سياسي دأب على استخدام هذا الشعار في سياق هجاء الثورات العربية التي تجاهلت برأيه تناقض الأمة الرئيس مع الكيان الصهيوني والإمبريالية الأميركية، الأمر الذي يشير برأيه إلى مؤامرة أميركية صهيونية يتم ترتيبها ضد مصالح الأمة وقضاياها. والحق أننا إزاء جدلية حقيقية طرحتها الثورات العربية، عنوانها أولوية الأمة: هل هي التناقض مع المشروع الصهيوني الأميركي في المنطقة، أم التناقض مع أنظمة الاستبداد؟ وهي جدلية تعاملت معها القوى الحية في الأمة سابقا بروحية العمل على الجبهتين، إذ لم تمنعها مواجهة الاستبداد في الداخل من المساهمة في مواجهة المشروع الأميركي الصهيوني، كل بحسب قدرتها وإمكانياتها. ولعل ذلك هو ما أفرز مصطلح جبهة المقاومة والممانعة، التي اختزلها البعض في إيران وسوريا وحزب الله وقوى المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها حماس، بينما هي تشمل عددا لا يحصى من القوى والفعاليات الشعبية والحزبية والنقابية التي وقفت سدا منيعا في وجه التطبيع مع الكيان الصهيوني، في الوقت ذاته الذي دعمت فيه المقاومة في فلسطين والعراق وأفغانستان، وربما ساهمت في التأثير بدرجات متفاوتة على سياسات العديد من الدول العربية فيما خصّ قضايا الأمة وفي مقدمتها فلسطين. في هذا الإطار تحققت إنجازات لا يمكن إغفالها، تمثلت في إيقاع بعض الهزائم الجزئية والمرحلية المهمة بالمشروع الصهيوني، في مقدمتها انتصار مايو/أيار عام 2000 في الجنوب اللبناني، وكذلك انتصار معركة يوليو/تموز 2006، وانتصار معركة الفرقان نهاية 2008 ومطلع 2009، وقبله انتفاضة الأقصى وانتصاراتها الرمزية والكبيرة التي أفضت إلى الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وتفكيك مستوطناته. ولا شك أننا إزاء أدوار ومعارك ساهمت في تحجيم طموحات المشروع الصهيوني الذي بات يحيط نفسه بالجدران جراء الخوف، بينما كان يحلم مع انطلاقة أوسلو بالهيمنة على الشرق الأوسط برمته. ولم يكن ذلك هو كل شيء، فقد ساهمت قوى الممانعة في إفشال مشروع الغزو الأميركي للعراق الذي كان واسع الطموحات كما يعرف الجميع، فضلا عن أفغانستان، وقد ساهم ذلك كله في ضرب الغطرسة الأميركية والمساهمة في الحد من النفوذ الأميركي في المشهد الدولي. لكن ذلك لم يكن كافيا لإحداث نقلة مهمة في مشروع الأمة للوحدة والنهوض، والسبب بالطبع هو تلك الأنظمة التي هيمنت على السلطة والثروة ورهنت قرار الأمة للخارج، ولم يعد بالإمكان الخروج من هذا المأزق دون مواجهتها والتخلص منها، وأقله تغيير بنيتها على نحو جوهري. كانت تلك هي روحية الربيع العربي في تجلياته الأولى والتالية. صحيح أن المواطن العربي كان ينتفض في الظاهر، وكما عكست ذلك شعاراته ضد ظلم الداخل أكثر من الاحتجاج على السياسة الخارجية، لكن الواقع العملي كان يؤكد أن ملف الخارج، أعني تعاطي الأنظمة مع أعداء الأمة وركونها لهم، لم يكن غائبا بحال، ومن كان يتابع تفاعل الشوارع العربية مع العراق وفلسطين وإدانتها لسياسات الأنظمة حيالهما كان يدرك هذا البعد، إذ إن أهم الفعاليات الشعبية التي شهدتها الشوارع العربية خلال الألفية الجديدة، والتي شكلت « بروفة » للاحتجاجات التالية، كانت تتم على إيقاع الإهانات الأميركية الصهيونية للأمة في فلسطين والعراق والسودان وغيرها من الدول، فضلا عن دعم الأنظمة الفاسدة بكل أشكال الدعم. اليوم تنشغل الشوارع العربية بقضاياها الداخلية، بينما يغيب الملف الفلسطيني بعض الشيء عن المشهد، وتتراجع أنباء فلسطين في النشرات الإخبارية، حتى حين يقتل الناس تباعا في قطاع غزة بصواريخ الطائرات الإسرائيلية لا يحضر الملف بالقدر الكافي، لكن سقوط شهداء من الجيش المصري في المعركة كان فرصة لتذكير المصريين بتناقضهم الحقيقي مع الكيان الصهيوني، على الرغم من أنهم لم ينسوه في يوم من الأيام، ولن ينسوه أبدا حتى زوال ذلك الكيان. والحق الذي يجب ألا ينساه أحد بأي حال من الأحوال هو أن الشعب الفلسطيني كان رائد التحرر في المنطقة، وقدم من التضحيات الكثير، بل قدم أروع الرموز وأجمل البطولات في مقاومة الظلم والطغيان، ولا شك أن في روح المقاومة والاستشهاد التي تفيض بها الشوارع العربية نكهة من فلسطين، وتضحيات فلسطين، وبطولات فلسطين. تلك حقيقة لا ينكرها منصف. صحيح أن الأمر لم يكن حكرا على فلسطين، وأن شعوب الأمة لا تقل ريادة في مقاومة الظلم في كل مكان، لكن تأثير فلسطين كان مميزا لسببين؛ الأول خصوصيتها الدينية والرمزية، وثانيهما الثورة الإعلامية التي أدخلت تضحياتها ورموزها إلى كل بيت من بيوت أبناء الأمة، الأمر الذي لم يكن متوفرا في القرن الماضي والذي قبله بالنسبة للثورات العربية ضد الاستعمار. اليوم يستريح الشارع الفلسطيني بعض الشيء، وهي استراحة لم تأت نتاج اختيار، بل نتاج إجبار جاء بدوره بسبب سيطرة نخبة سياسية من لون معين على السلطة وحركة فتح ومنظمة التحرير، وهي نخبة لها برنامجها المناهض لرغبة الشعب في المقاومة، ولعل ذلك قد جاء بحسب قناعة البعض في صالح الثورات العربية، أعني من زاوية التركيز الإعلامي الذي تحتاجه تلك الثورات، بل تتنفس من خلاله، وإن رأى آخرون أن انتفاضة باسلة في الضفة الغربية وكل الأراضي الفلسطينية كان يمكن أن تلتحم بالشتات والشوارع العربية -بخاصة من دول الطوق- على نحو يحقق برنامج التحرير بشقيه؛ تحرير فلسطين، وتحرير الإنسان العربي من أسر الأنظمة الفاسدة. لا قيمة بالطبع لحديث رموز السلطة الفلسطينية عن الانتفاضة السلمية ومحاكاة الشوارع العربية في ربيعها التحرري، لاسيما أننا إزاء حديث لا ينطوي على أي قدر من الجدية، إذ نعلم أن الانتفاضة السلمية هي انتفاضة عارمة تشتبك مع الحواجز العسكرية الإسرائيلية، وليست مجرد مظاهرات شكلية لا تؤثر في العدو، ونعلم بالطبع أن أولئك لم يوقفوا التنسيق الأمني مع العدو حتى يتحدثوا عن ثورة ضده، فضلا عن استمرارهم في برنامج اعتقال المجاهدين ومطاردة كل ما يمت إلى ثقافة المقاومة بصلة. أيا يكن الأمر، فما يجري فيه خير كثير، والذين يمسكون بخناق القضية الفلسطينية ويحرفون مسيرتها لن ينجحوا إلى أمد بعيد، وما تحقق من انتصارات عربية، وما سيتحقق لاحقا سيشجع الشارع الفلسطيني على إطلاق انتفاضته الجديدة، وسيكون ذلك محطة باتجاه الانتصارات الكبرى ومشروع الوحدة والنهوض. ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا.
 
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 6 سبتمبر 2011)  

حكايتان مع الأخ العقيد

 


د. فهمي هويدي
لي قصتان مع العقيد معمر القذافي. واحدة نشرت على الملأ وتابعها عدة ملايين من البشر، والثانية وئدت في المهد ولم يسمع بها سوى شخص واحد فقط. وقد خطر لي أن أروي القصتين بعدما قرأت ما نشرته جريدة «الشروق» في عدد 2 سبتمبر بخصوص مدائح نفر من المثقفين المصريين لمواهب العقيد حين كان يتربع على عرش ملك ملوك إفريقيا وعميد الحكام العرب وقدر ليبيا المحتوم. وإذا كان الكلام الذي أعادت «الشروق» نشره يبعث الآن على الخجل والضحك بقدر ما أنه يفضح أولئك المثقفين ويكشف ضعفهم وتهافتهم أمام ذهب العقيد وسلطانه، إلا أن الذين شاركوا في الفضيحة ينتمون إلى عدة أقطار عربية، وليس من مصر وحدها. إذ منهم سوريون ولبنانيون وجزائريون أيضا. وكلهم كانوا ــ وبعضهم لا يزال ــ من نجوم الثقافة والأدب في العالم العربي. وقد جمعت شهاداتهم في كتاب ضخم في نحو 900 صفحة أصدرته قبل ثلاث سنوات اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام بليبيا. خلاصة القصة الأولى كالتالي: في آخر أيام شهر ديسمبر من عام ٢٠٠٤، وفي مناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة، دعتني قناة الجزيرة مع اثنين من المثقفين إلى أمسية قيل لنا إن العقيد القذافي سيكون ضيفها. واقترح علينا أن نجري حوارا معه في تلك الليلة حول ما جرى خلال العام وتوقعات العام الجديد، ولما وجدت رفيقيَّ في اللقاء الذي يبث على الهواء مباشرة يتحدثان معه بلغة دبلوماسية حذرة، وكأنهما مبعوثان رسميان، فقد قررت أن أوجه إليه سؤالا صريحا لا حذر فيه، وقلت: يا سيادة العقيد، أنت تصالحت مع الأوروبيين والأمريكيين هذا العام (كنت أقصد تسوية تعويضات حادث لوكيربي وتسليم الوثائق والأجهزة ذات الصلة بالمشروع النووي إلى المخابرات المركزية الأمريكية)، فمتى تتصالح مع الشعب الليبي؟ فوجئ العقيد بالسؤال، كما فوجئ مقدم الحلقة الزميل علي الظفيري، الذي أشار إلىَّ بيده من تحت الطاولة لكي أهدئ الجو. تظاهر القذافي بالثبات ورد قائلا: يا بني أنت لم تقرأ الكتاب الأخضر، ولو استوعبته لوجدت أن المجتمع الليبي حقق نقلة كبيرة في حياته بعد ثورة الفاتح. وبعدما أفهمني أنه يتابع بعض ما أكتبه، ثم واصل حديثه عن إنجازاته، وظل يخاطبني بين الحين والآخر قائلا: يا بني. ولا أذكر لماذا تطرق إلى موضوع العروبة التي انتقدها واعتبرها دعوة عنصرية، ربما لكي يبرر تحولاته الأفريقية، وفي نهاية كلامه نصحني بأن أقرأ الكتاب الأخضر، وأن أزور ليبيا لكي أرى التحولات التي حدثت فيها في ظل الثورة. حين جاء دوري في الرد، وجدت علي الظفيري يتوسل إلي بعينيه، وبإشارة يده أن أمرر الحلقة بسلام، ولكنني طمأنته بسرعة وعبرت للقذافي عن شكري له على مخاطبتي باعتباري ابنا له. وأضفت: «إنني أدرك أنك أكبر مني مقاما، لكنني أكبر منك سنا»، ثم قلت إنني قرأت الكتاب الأخضر ثلاث مرات، ولم أخرج منه بشيء مقنع، وإنني زرت ليبيا ووجدت أن أحلام الليبيين معلقة على اللافتات، ولكن لا شيء منها تحقق على الأرض. بعد ذلك، صححت له معلوماته عن العروبة قائلا: إن العروبة ليست عرقا ولا عصبية، ولكنها تقوم على انتماء ثقافي أرقى يرتبط بالتمكن من الفصحى، حيث يعدُّ كل من نطق العربية عربيا ينتمي إلى الأمة. واستشهدت بالحديث النبوي الذي يقول ما معناه ليس العربية منكم بأب وأم، ولكنه اللسان. ثم ذكرته بأن أئمة اللغة وكبار النحاة وواضعي القواميس كان أغلبهم ينتمون إلى أصول أعجمية وليست عربية. لم يرد الأخ العقيد وتطرق إلى أمور أخرى، لكنني كنت قد قلت ما عندي على شاشة الجزيرة وأمام الملأ، وكانت مشكلتي بعد ذلك أنني لم أنم طوال الليل بسبب اتصالات التشجيع الهاتفية التي تلقيتها من المشاهدين، وأغلبهم من الليبيين المشتتين في أرجاء الكرة الأرضية. وعلمت لاحقا من السفير المصري في طرابلس آنذاك محمد رفاعي أن أحد موظفي السفارة كانت في اسمه كلمة «هويدي» خشي أن يتعرض للأذى بسبب ما قلت، فاختفى في بيته ولم يخرج منه لمدة أسبوع بعد بث الحلقة. قصتي الثانية كانت قصيرة، وخلاصتها أن القذافي عنَّ له أن يؤلف مجموعة قصصية صدرت في كتاب بعنوان «القرية القرية.. الأرض الأرض، وانتحار رائد الفضاء»، ولا أعرف الملابسات التي جعلت رئيس هيئة الكتاب آنذاك الدكتور سمير سرحان أن يخصص إحدى ندوات معرض الكتاب لمناقشة المجموعة من القصص. وبطبيعة الحال فإن حشدا من الإعلاميين والمثقفين حضروا الندوة وبعضهم اشترك فيها. وحينذاك سألني صحفي ليبي من العاملين في صحيفة «الزحف الأخضر» على ما أذكر، عن رأيي في قصص الأخ العقيد، فقررت أن أتخابث عليه، وقلت إن المجموعة المنشورة كشفت عن الموهبة الأدبية الفذة للعقيد، التي حجبها انشغاله بالعمل السياسي طوال الوقت، لذلك فإنني أتمنى عليه ألا يضحي بها، وأن يفسح المجال لاستثمار إبداعات موهبته، بأن يتفرغ للأدب ولا يضيع وقته في أعباء السياسة ومشغولياتها التي تقتل تلك الموهبة، ورجوته أن ينقل هذه الرغبة على لساني في الجريدة. سجل صاحبنا الكلام بحسن نية وانصرف. ولم يظهر للحوار، أثر في الجريدة بطبيعة الحال، كما أنني لا أعرف ما الذي جرى له.
 
(المصدر: صحيفة « السبيل » (يومية – الأردن) الصادرة يوم 8 سبتمبر 2011)

Lire aussi ces articles

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.