الخميس، 31 مارس 2011

---

---

حزب اليســار الحديــث:كلمة الاستاذ فيصل الزمنـى رئيس اليسار الحديث

---

نعلم السادة قراء صفحات تونس نيوزوكل الاصدقـاء أننـا تولينـا نشر المداخلة الاولى لرئيس الحزب الاستاذ فيصل الزمنى على صفحة الحزب بالفايس بوك و التى تحمل التسمية التـالية : Gauche moderne  و يمكن البحث عنهـا عن طريق العنوان البريدى للحزب : gauche_moderne@yahoo.fr  كمـا يمكن الاتصـال بالحزب على نفس العنوان قصد الحصول على جميع التوضيحات و ذلك خـاصة من السادة الصحفيين علمـا و أننا وضعنـا على ذمتهم فريق عمــل لتسهيل مهـامهم .

---

---

إن المرحلة الأولى لثورتنا أطاحت ببن علي و بمؤسسة التجمع و ببعض رموز الفساد وهذه الثورة لن تحقق غاياتها المتمثلة في الحرية و المواطنة والتنمية و تقرير المصير إلا إذا أنجزت قفزتها الثانية المتمثلة في التصدي  لما برز مؤخرا على الساحة السياسية من أحزاب و شخصيات تستند في تموقعها قربا أو تماهيا على المشروع البورقيبي  في مفرداته المتمثلة بالخصوص ثقافيا في  التماهي  مع الغرب باسم الحداثة   » تونس نريدها سويسرا العرب  » و اقتصاديا في الانتقال بالشعب من  » حالة التعاسة إلى حالة الخصاصة  » و سياسيا تكريس الاستبداد السياسي و القمع تحت يافطة المسؤولية و النظام العام و هيبة الدولة و العبث بالدستور و الرئاسة مدى الحياة بما أنتج العصابة التي حكمتنا في العهد السابق ,

إن القوى المتلبسة اليوم بتراث بورقيبة  و مدرسته هي بالذات و بالوضوح قوى متمعشة من ثورة 14 جانفي   و هي تسعى بصفة محمومة إلى الالتفاف على  هذه الثورة و اختزالها في بعض الإصلاحات الاسعافية مع الإبقاء على جوهر الاستبداد و إعادة إنتاج منظوماته بما فيها التجمع الدستوري منمقا و لذلك فهي ساعية اليوم بحكم تواجدها في مفاصل الدولة و أجهزتها إلى التحكم في مسارات و يوميات الانتقال الديمقراطي  وهي ستتوصل في المستقبل القريب إلى التوحد فيما بين عناوينها المختلفة  و التكتل في جبهة انتخابية ثم في تيار أو حزب واحد للحصول على أغلبية مريحة في المجلس التأسيسي و من ثمة في تشكيل مستقبل تونس و هكذا ستفضي الانتخابات التأسيسية إلى نتيجة معادية للثورة بحصرمكاسبها في مجرد التخلص من بن علي و من بعض الطرابلسية  وفي إحداث قدر محسوب من الانفتاح السياسي  و بعض من الشفافية وهو المطلب الأساس للإتحاد ألأوروبي  و أمريكا كما عبر عنه سفيرها بتونس في سنة 2009 في وثائق ويكيليكس.

إن هذا السيناريو الكابوس المجهض للثورة  وارد جدا لأن وراءه تخطيط محكم  و وسائل ضخمة و قوى خارجية و حكومة و إدارة و جهاز أمني  بما يطرح أكبر التحديات المصيرية  على جميع القوى الوطنية ذات المصلحة الحقيقية في الثورة مهما كانت مشاربهم و مواقعهم و أعمارهم , و لا سبيل لإفشال هذه الانتكاسة إلا برص صفوفهم  و القيام بحملة تنظيم و توعية في صفوف الشعب لفضح هذه المحاولة و تحسيس الشباب بمدلولاتها  و الكشف عن حقيقة  » المدرسة  البورقيبية  » والمتلبسين بها فكرا و ممارسة و تعريف  الناس بحقيقتها و ما تسببت فيه سابقا للبلاد من كوارث و أزمات و تبعية ,  وهو أمر ممكن التحقيق بتنشيط الذاكرة الجمعية و باستحضار الكتابات والمواقف و المحاكمات التي يعج  بها الأدب المعارض لبورقيبة في سنوات حكمه مهما كان مصدره اليساري أو الإسلامي أو القومي أو حتى الليبرالي توصلا لإحداث القطيعة التاريخية مع  » المدرسة البورقيبية  »  بوصفها جوهريا الأم الشرعية لديكتاتورية و فساد النظام البائد  و هذه القطيعة هي  الشرط اللازم لإنقاذ ثورتنا من براثن المتآمرين عليها و المضي  بها  قدما نحو أهدافها ,

إنني أدعو  جميع التيارات و الأحزاب و القوى الحية إلى تشكيل جبهة شعبية  للتصدي للمشروع  الدستوري – التجمعي الجديد وتحصين مسيرة الثورة من الانتكاس بما يتطلبه ذلك مؤقتا من ترك اختلافاتها العقائدية جانبا و ترك العقليات الجهوية و الحزبية الضيقة و التركيز على المصلحة الوطنية الشاملة  فالمرحلة  سياسية و تتعلق بحماية و تحصين الثورة و ليس بالتنازع الحزبي أو العقائدي أو الجهوي.

الأستاذ عبد الوهاب معطر صفاقس في 26 مارس 2011

---

بعد صياغته من دون مراجعة أهل الاختصاص إستياء في تونس من المشروع الجديد لقانون الصحافة

---

مثّل مشروع قانون الصحافة الجديد، الذي أعدّته لجنة منبثقة من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في تونس، صدمة لكل الذين توقّعوا تحرير الإعلام بعد 14 كانون الثاني/يناير، فكثيرون قالوا إنه يحمل روح القانون الحالي نفسه بطابعه الزجري.  تونس: أبدى عدد من الإعلاميين التونسيين احترازًا من مشروع قانون الصحافة الجديد، بسبب صياغته من طرف متخصصين في القانون بصفة فردية من دون استشارة الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال المكونة من إعلاميين ومتخصصين، إضافة إلى طغيان الفصول والأحكام المتعلقة بالعقوبات، والتي تتجاوز في بعضها الأحكام التي تنصّ عليها المجلة الحالية، وإهمال عديد الجوانب كضمان حق الصحافي في استقاء المعلومة وتنظيم الصحافة الإلكترونية والقطاع السمعي البصري.

في السياق نفسه، أكد الوزير الأول في الحكومة المؤقتة الباجي قائد السبسي دعمه المطلق حرية الإعلام، وذالك خلال مأدبة غداء دعا إليها المسؤولين عن المؤسسات الإعلامية وعدد من الصحافيين ومن النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وأعضاء الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال. وكان قد التقى إثر اقتراح مشروع القانون المثير للجدل وفدًا من من أعضاء المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين التونسيين.

وخلال لقاء مع « إيلاف »، قال نقيب الصحافيين التونسيين ناجي البغوري « وجدنا تجاوبًا كبيرًا من الوزير الأول بخصوص موضوع حرية الصحافة والإعلام عمومًا، وكنا نعتبر أن حرية الصحافة والإعلام تمثل محورًا أساسيا لإتمام الانتقال الديمقراطي، ويجب أن تكون لنا ضمانات قانونية وتشريعية، لذا مضينا في الاشتغال على هذا الجانب، وكان هناك نقاش بخصوص مدى ضرورة إرساء قانون صحافة من عدمه، وكان هناك توجهان، يتمثل الأول في التشبث بأن يتكفل الدستور الذي سيتم إعداده بحماية حرية الصحافة من دون اللجوء إلى صياغة قانون خاص، والاكتفاء بميثاق شرف يضمن منع الانزلاقات.

فيما أكد الشق الثاني على ضرورة وجود قانون، ليس للتضييق على الصحافيين، إنما لحمايتهم وضمان حقوقهم، ولكننا فوجئنا بمشروع قانون ذي طابع زجري، ويكبل الصحافيين ».

وتابع نقيب الصحافيين التونسيين قائلاً « مشروع مجلة الصحافة الذي تم اقتراحه يمثل تواصلاً للروح التضييقية للقانون السابق نفسها، ويكرس تدخل الحكومة في مجال الإعلام عن طريق تدخل وزارة العدل عوضًا من الداخلية، إضافة إلى كون معظم فصوله مستنسخة عن القانون الفرنسي بأخطائها وسياقها التاريخي، وهنا نستشف بوضوح أن اللجنة التي أعدته لم تبذل أي مجهود، كما إنها انفردت بصياغته من دون مراجعتنا. »

وأكد البغوري من خلال تصريحاته لـ »إيلاف » أنهم كنقابة تمثل الصحافيين التونسيين في صدد إعداد مشروع جديد بمشاركة الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال، سيعرض في وقت لاحق، إضافة إلى المضي نحو إتحاد الصحافيين التونسيين عوضًا من النقابة الحالية، فلا يمكن الحديث عن انتقال ديمقراطي في تونس من دون تحرير الإعلام.

من جانبه قال الإعلامي رشيد خشانة لـ »إيلاف » إن « مشروع مجلة الصحافة الذي تم اقتراحه لا يحمل روحًا تحررية كما كان منتظرًا، ولا يتماشى مع متطلبات المرحلة وأهداف الثورة، إضافة إلى أنه يقيّد حرية التعبير، كما كان الحال مع النظام السابق، مع التأكيد على أنه لا يمكن إنكار ضرورة التطرق إلى جرائم السلب والتحريض على العنف، لكن يجب أن لا يصبح قانون الصحافة سلاحًا يمكن أن يستخدم ضد حرية الإعلام والصحافيين، وهذا يعود في رأيي إلى إعداد هذا القانون من دون تحديد الأهداف مسبقًا، والمتمثلة في شرعنة حرية التعبير وتحويل الإعلام التونسي إلى سلطة رابعة حقيقية ».

وكرد فعل على الإحترازات لاقتراح مثل هذا القانون، أكد رضا جنيح رئيس اللجنة الفرعية للإعلام صلب الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي لوسائل إعلام محلية، أن أعضاء اللجنة والهيئة التي صاغت مشروع مجلة الصحافة لا يمكن ان يعملوا خارج السياق الذي يتماشى وأهداف الثورة، وأن الخروج من الجدل العقيم والعمل على السمو بمهنة الصحافة هو الحل، إضافة إلى وجوب تغليب المصلحة العامة في هذا الظرف تحديدًا، للتقدم في بلورة هذا المشروع في صيغته النهائية، قائلا « إن المجال ما زال مفتوحًا أمام كل الأطراف، بما فيها نقابة الصحافيين التونسيين للمشاركة في إعداد المشروع ».

وبلغ عدد المطالب التي حصل أصحابها على وصولات إعلام لإصدار صحف ومجلات يومية وأسبوعية ونصف شهرية وشهرية وثلاثية وفق بلاغ صادر من وزارة الداخلية التونسية 25 مطلبًا منذ ثورة 14 يناير /كانون الثاني 2011.

تهديد بالإستقالة

في سياق متصل، أعلن عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي عن رفع جلسة مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة المنعقدة يوم الأربعاء 30 مارس /آذار الجاري في مقر مجلس المستشارين مهددًا بالاستقالة، بعد نقاشات حادة وجدل كبير بسبب رفض عدد كبير من أعضاء مجلس الهيئة قرار الوزير الأول في الحكومة المؤقتة تعيين الحبيب الصيد وزيرًا للداخلية من دون استشارة الهيئة، وفق ما جاء في الفصل الثاني من المرسوم المتعلق بإحداثها على حد تعبيرهم، إضافة إلى اعتبارهم أن وزير الداخلية المعيّن حديثًا يعد من رموز النظام السابق.

وقال قبل مغادرته القاعة إن هناك بعض الأعضاء في مجلس الهيئة لهم إرادة واضحة في تأجيل انتخابات المجلس التأسيسي، مضيفا قوله « بصفتي رئيس الهيئة العليا أرفض أن أكون جزءًا من هذه العملية، كما أرفض هذا التوجه لأنني أعمل من موقعي على تحقيق إرادة الشعب ».

وتعكف الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي على إعداد قانون خاص باقتراع أعضاء المجلس التأسيسي، الذي كان من المفترض إنهاؤه قبل نهاية مارس /آذار الجاري أو بداية نيسان/ ابريل على أقصى تقدير، حسب ما أعلن عنه عياض بن عاشور في وقت سابق.

ومن المقرر أن تشهد تونس انتخاب مجلس تأسيسي في 24 تموز / يوليو المقبل، تتمثل مهمته خصوصًا في وضع دستور جديد لـ »الجمهورية الثانية » في تاريخ تونس المستقلة ليحلّ محل دستور سنة 1959. (المصدر: موقع « إيلاف » (بريطانيا) بتاريخ 31 مارس2011)

 

---

عدوان الناتو على ليبيا

                          

---

بقلم : أحمد سالم أعمر حداد                                                                       محلل سياسي مغربي                                                      مرة أخرى وفي أقل من عشر سنوات تعتدي الدول الاستعمارية المنتمية إلى حلف الناتو و المسئولة عن إبادة مئات الآلاف من المدنيين ، عند احتلالها افغانسان والعراق ،على دولة إسلامية ذات سيادة كاملة وعضو في الامم المتحدة ، وتتدخل بشكل سافر في شؤونها الداخلية ، اثر حرب أهلية أوقدت شرارتها نفس الدول، وتنحاز الى طرف دون آخر، وتقتل المواطنين المدنيين، وتهدم بنياتها الدفاعية والاقتصادية والعمرانية، بهدف تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية توسعية ومطاطة، تتوافق تماما مع النظرة الامريكية للعالم كمجال حيوي واحد ، يتسع أو يتم توسيعه رغما عنه ليحفظ ما تعتبره الإمبراطورية الأمريكية مصالح إستراتيجية.                                                                                                                ووجه الغرابة في  العدوان الغربي على الجماهيرية الليبية، انه استخدم نفس الأسانيد الكاذبة التي تم بها احتلال أفغانستان والعراق، مثل اشاعة القيم الديموقراطية، وحماية المدنيين، والدفاع عن حقوق الإنسان، وإنهاء الحكم الديكتاتوري،  ضمن نفس عقلية احتقار  » الاسرة الدولية  » المفترضة، في اطار تدخل انساني انتقائي وهمي، اذ لا يمكن قبول  أن من يقتل المدنيين في كل انحاء العالم ، أن يكون هو نفسه من يتكفل ويجاهر، بكل وقاحة بالقول انه يدافع عنهم.                                                                                                                 والخطير في توسعات الناتو، تلك القدرة الأمريكية المستدامة، على ابتزاز الأوربيين، وتوريطهم في مستنقعات الحروب الامريكية الارتجالية، التي تحركها ازمة الاقتصاد الامريكي، كما ان الولايات المتحدة الامريكية  أثبتت قدرتها في الحالة الليبية ، رغم معارضة دول مثل الهند وروسيا والصين والبرازيل والمانيا، على تجاوز الامم المتحدة بل واستخدامها للحصول على التفويض القانوني، والاستمرار في قيادة الناتو والعمل عللى اساس انها شرطي العالم الجديد، ضمن عمليات عسكرية استعمارية ومخادعة، تقودها مجموعات عسكرية، فوق أممية ،  تتدخل دون هوادة في الشؤون الداخلية لمختلف دول العالم، على شاكلة قوات حفظ الاستقرار في البوسنة أسفور، وقوات حفظ السلام في كوسوفا كيفور ، والقوة الدولية المساعدة على الاستقرار في افغانستان ايساف. واليوم عملية فجر اوديسا بالجماهيرية الليبية ، وفي كل الحالات يفلت جنود الناتو دائما، من المحاسبة على جرائمهم ضد الانسانية، ويتم طي ملفات فضائحهم  الأخلاقية والتستر عليها،  بسبب غياب أية آلية دولية للتحقيق في عمليات الناتو او معاقبته على اخطاءه، لكونه بات من المؤكد انه هيئة فوق الدول، واكثر قوة من الأمم المتحدة، ويحضر نفسه للحلول محلها، في اجال  زمنية قصيرة.          

                             تماما كما في حالة العراق ، يستمر قراصنة الناتو  منذ حوالي أسبوعين في قصف الشعب الليبي وتدمير البني العسكرية والمدنية للجماهيرية الليبية، مستفيدا من  عملاء ليبيين مسلحين ضدا على شعبهم ووطنهم ، ومن ضعف الأنظمة السياسية العربية، وعجزها عن العمل الجماعي، وقدرته على ابتزازها باستمرار، فالولايات المتحدة تحت غطاء الناتو، تبتز الدول الاوربية، بالتذكير الدائم للاوربيين ، بانها صاحبة الفضل عليهم ، في الخروج من التخلف الاقتصادي والسياسي، ضمن ما يعرف بمشروع مارشال الشهير، وتفرض عليها عنوة المشاركة الفعالة في مخططاتها العسكرية، في كل انحاء العالم.                                                                    ونفس الأسلوب تستخدمه الولايات المتحدة الامريكية مع الدول العربية، لتخترق جيوشها وتستأجرها وتستخدمها حتى ضد الجيران والأشقاء ومن تتعاقد معهم ضمن معاهدات الشراكة والدفاع العسكري المشترك، في إطار المشتتة العربية مثلا،  فقطر لا تستطيع رفض المشاريع العسكرية الامريكية، لان هذه الاخيرة تعتبر  نفسها صاحبة الفضل في استمرار قطر كدولة، عن طريق حمايتها بقاعدة السيلية، وصاحبة الفضل على الكويت في تحريرها من العراق، وسوريا واليمن والبحرين والاردن ، لا يستطيعان مناهضة العدوان على ليبيا، حتى لا تستعمل ضدهم  أسلحة التدخل الإنساني ، ومقولات حقوق الانسان الفتاكة،  في حين تعاني كل من مصر وتونس والسودان مخاطر التمزق والتفتيت، وبذلك استطاع الناتو ان يحيل كل الجيوش العربية الى جيوش أجيرة ملحقة بقواته الخاصة، إذ يستحيل الاعتراف بهم كشركاء ، اذ لا شريك للناتو في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، غير اسرائيل طبعا.                                                                                  إن الحروب التي يفتعلها الناتو كل عشرية من السنين في الحزام العربي الإسلامي، تحركها الأسباب الاقتصادية بشكل أساسي، ففضلا عن الأزمة المالية التي يعاني منها الاقتصاد الامريكي والغربي عموما، بات من المؤكد ان الشركات متعددة الجنسيات المتخصصة في صنع وتجارة السلاح، دأبت على دفع الساسة الامريكيين والغربيين عموما ، على افتعال حروب وهمية، لتفريغ مخازن السلاح، وتجريب الاسلحة المطورة حديثا، في المنطقة العربية، واستنزاف خيرات هذه البلدان، بعد تدميرها بالكامل،ضمن صفقات مؤتمرات اعادة البناء والاعمار، وخلق انظمة سياسية ضعيفة وتابعة تضمن لها السيطرة على منابع النفط وتسييرها مباشرة، في حالة الانظمة النفطية كما في الحالة الليبية اليوم، والدليل على ذلك إعلان المجلس غير الوطني مؤخرا استعداد قطر المحمية الأمريكية لتسويق النفط الليبي.                و يبرهن عليه كذلك عدم اكتراث الناتو بالمدنيين في كل من سوريا واليمن وغزة، لانه لا مصالح اقتصادية هناك، ولان الانظمة السياسية بهذه البلدان لا تمانع مصالح الغرب، كما فعل القذافي سياسيا، واقتصاديا باتجاهه إلى إتمام صفقات بترول جديدة مع كل من الكوريين والصينيين ، واستمراره في الاعتماد على صفقات التسليح الروسية. وهو ما لن تسمح به الولايات المتحدة الامريكية، رغم ان نظام العقيد معمر ألقذافي، كان حليفا جديا للغرب ضمن مخططات مكافحة الإرهاب.           

         حلف الناتو عند تأسيسه سنة 1949 هدف إلى إنشاء نظام للدفاع الأمني بين الدول الأوربية المنتسبة إليه والولايات المتحدة ، وبسبب ضربات 11 سبتمبر الإرهابية في عقر دار الولايات المتحدة الأمريكية، والتأكد من ثغرات نظمه الأمنية ، عمل الحلف على تطوير عقيدته الأمنية لتشمل دول العالم اجمع واعتبر أن من حقه حفظا لمصالحه الإستراتيجية ، شن الحروب في أي منطقة من العالم ، لإجهاض التهديدات الأمنية المحتملة، واليوم يقوم الحلف بغزو الجماهيرية الليبية، لأسباب خطيرة لا تندرج بالقطع ضمن التهديدات الأمنية أو الأسباب الإنسانية أو حقوق الإنسان، بل لأسباب تحمل مخاطر حقيقية على النظام السياسي العالمي ، وعلى امن العالم ، ومنظومة الأمم المتحدة ككل، نظرا لتحول الحلف الأطلسي إلى منظمة استعمارية، للنهب المالي والاقتصادي الواضح ، تحتل دولا ذات سيادة، لأسباب اقتصادية وتسرق أموالها وتحاول السيطرة على ثرواتها الطبيعية، بهدف الخروج من أزمة اقتصادية خانقة، والدليل على ذلك، نهب الولايات المتحدة الأمريكية تحت يافطة مصادرة الأموال وتجميدها ، لمبلغ خيالي من أموال الشعب الليبي، قدرته صحف عالمية وازنة ب 200 مليار دولار ، أودعتها الدولة في المصارف الغربية، كما أن غزو ليبيا يحركه بالأساس إعادة تسويق النفط الليبي من طرف الغرب، ذلك انه لا يعقل أن تصرف الآلة العسكرية الأمريكية إلى حدود اليوم 500 مليون دولار على الصواريخ والقاذفات فقط ، وسوف تنفق أكثر على تسليح متمردي المجلس الوطني الليبي، دون احتساب فاتورة باقي الدول المشكلة للناتو مجتمعة، لأسباب إنسانية في ليبيا، ومن اجل سواد عيون المدنيين الليبيين، دون أن تجلب منافع اقتصادية للاقتصاد الأمريكي والغربي المنهار بشكل عام .   

---

عن الثورة الليبية

---

زهير إسماعيل الثورة والتحديات الثورة والأساس الجديد للتحرير تمثل الثورة العربية في مفتتح القرن الـ21 سياقا جديدا في المنطقة العربية والعالم لا بد من استحضاره عند النظر في الوضع الدولي وما يمكن أن يشهده من أحداث وردود أفعال. ذلك أن كثيرا من الجدل الدائر يتم وكأن الثورة لم تحدث، ويمثل قرار مجلس الأمن عدد 1973 بتنفيذ ضربات جوية ضد كتائب القذافي الأمنية بغاية حماية المدنيين علامة فارقة. حتى لكأنه يعيدنا إلى سياق ظننا أن الثورة قد جبته ويتمثل في الوقوع في نقيضة سياسية طرفاها الاستبداد والاستعمار وبينهما نزعة تحرر، فكيف نفهم القرار وتداعياته وصلته بالثورة والمقاومة ومآلاتهما؟ الثورة والتحديات انطلقت الثورة الليبية شعبية سلمية، وإذا قسناها على نموذجي تونس ومصر فإنها تكون قد أنجزت مهمتها في وقت قياسي، وأسقطت القذافي سياسيا ورمزيا في الأسبوع الأول منها، فلم يصدق « القائد الأممي » عينيه وهو يرى صوره تداس بالأقدام وكتابه الأخضر يتفحم حرقا، وهاله ما سمع من صرخات الثائرين تلعنه وتطالب برحيله… وبدا عنفه النسقي غير المسبوق فعلا انقلابيا على ثورة جذرية حقيقية، وردةَ فعل انتقامية تلغي كل علاقة إضافة، بالمعنى الخلدوني، بينه والشعب الليبي. فقد ارتفعت أمام دك المدن علاقة حاكم/محكوم لتحل محلها علاقة أخرى من الصعب تحديدها بالاستناد إلى المعلوم من التجربة الإنسانية قريبها وبعيدها. وبذلك يكون القذافي قد جر الثوار إلى المغالبة العنيفة بعد أن أثخن فيهم ولم يترك لهم إمكانا لمواصلة المغالبة السلمية، لقد كان يطمح إلى تحويل الثورة إلى حرب أهلية القبلية شرطها الأساسي، ولكن نجاح الثوار في تجاوز المطب القبلي وقدرتهم، إلى حد كبير، على توظيف رابطة الانتماء الاجتماعي وطنيا، حوّل ثورتهم السلمية إلى حركة تحرر شعبية، ولم يبق للقذافي من ولاء إلا ولاء الدائرة العائلية الضيقة، أو ولاء المرتزقة الذين فاقت جنسياتهم العشر. ولم يكن له من وازع يزعه عن تحويل المواجهة المسلحة مع الثوار إلى حرب إبادة طالت كل ما يتحرك على الأرض، فكان القرار الأممي. كانت الثورة حدثا متوقعا في أرض الكنانة بعد نجاحها المظفر في تونس، وعاد إلى الأذهان دور مصر الريادي في المجال العربي، فهي قلبه النابض حتى قيل مع بداية اندلاع الثورة فيها إن مستقبل الثورة العربية يتقرر في مصر. وكانت قلة من المراقبين تشير على استحياء إلى العقبة الليبية التي اجتمع في « نظامها » ما لم يجتمع في غيره، فلا أقل من طول العهد (أربعون سنة من حكم الفرد المطلق) وأهمية الموقع الجغرافي (بين ثورتين) وامتلاك الحاكم بأمره ثروة لا أول لها ولا آخر. ولم تتضح هذه العقبة إلا بعد أن نجحت الثورة في مصر في إسقاط مبارك، ولولا اتعاظ القذافي بما وقع فيه من عداء لتجربة تونس لأظهر مثله للثورة المصرية، فزع القذافي الثورة من تونس، ولم يتورع عن وسمها بالعبثية ونصب نفسه وصيا على الجماهير التي فجرتها يوجهها لقصورها عن إدراك مصلحتها ويعيب عليها تخليها عن صديقه بن علي. كانت سمة هذا الجيل الجديد من الثورات طابعها السلمي. وإن أول تحد واجه الثورة مع القذافي هو حرفها عن وجهها المميز. وكان، قبله، مبارك فشل في هذا المسعى في واقعة الجمل الشهيرة. وقد نجحت الجماهير في تونس ومصر في إزاحة أعتى نظامين في المنطقة بصدور عارية، وتمكنت من محاصرة الفساد والاستبداد و العمل على اجتثاث شروطهما. وكان التحدي الثاني في تدويل الثورة في ليبيا بحمل المجتمع الدولي على التدخل لحماية المدنيين الذين كانوا هدفا سهلا أمام كتائب القذافي، وهو لن يغفر لليبيين جراءتهم عليه وخروجهم آلافا تتحدى كبرياءه وتطاول جبروته وتتنكر لإرثه. يمثل التدخل الأممي في ليبيا عودة إلى مربع قديم ظن أن الثورتين في تونس قد تخطتاه، وأن المجال العربي الذي يعيش ثورته المؤجلة قادر على أن ينجز انتقاله الديمقراطي بوسائله الذاتية، بعد أن كاد يستقر في الأذهان أن لهذا الإنسان في هذا المجال تقاليد في مقاومة المستعمر ولكن لا تقاليد له في مقاومة الحاكم المستبد. وهذا ما جرأ الرئيس الأميركي السابق جورج بوش وهو يغزو أهم عواصم الإسلام التاريخية بغداد في العام 2003 ويدمر مؤسسات الدولة تحت عنوان إسقاط النظام، على القول إنه إنما أتى بوعود للديمقراطية صدقها ركوب بعضِ من اعتبِروا معارضة عراقية على دبابات الغازي باتجاه المنطقة الخضراء. كانت الحركة الجذرية في مصر وتونس ثورة خلاقة في مواجهة فوضى بوش غير الخلاقة، ولكن القذافي أبى إلا أن يفسد على الأحرار تحررهم الذاتي. ويعطي القوى الدولية التي باغتتها الثورة في تونس ومصر وارتبكت في التعامل معها، فرصة العودة بقوة، وأن يكون لها موقع في الخريطة التي ترسم ملامحها ثورة العرب الجديدة. من هذه الزاوية ننظر إلى التدخل الأممي، وهو تدخل مرفوض من الناحية المبدئية، قبل الثورة وبعدها. وأمام إصرار القذافي على ذبح شعبه، كان اندفاعه نحو بنغازي بكتائبه وكان إسراع القوى الدولية الحثيث (ود خلص كثيرون لوكانت قوة عربية) لمنعه قبل دخول المدينة، أشبه بسباق مخيف، بلغت فيه القلوب الحناجر، خوفا على أهل بنغازي من إبادة محتمة، مما جعل تجريد هذه المهمة من كل بعد إنساني تعميما مخلا ومرافعة مهزوزة. وبنفس القوة لا يمكن دفع نتائج هذا التدخل السياسية، وما سيكون لها من أثر غير محمود على المنطقة. الثورة والأساس الجديد للتحرير يتقاطع في الثورة الليبية أطراف ثلاثة، الثورة العربية الجديدة، وقوى المقاومة التقليدية، والأطراف الدولية (أوروبا والولايات المتحدة). وقد بدت لنا قوى المقاومة التقليدية ورأس حربتها حزب الله في لبنان غير مرتاحة كثيرا إلى النتائج السياسية التي يمكن أن تحملها معها الثورة العربية. وكان في موقف حزب الله المنبه على إمكانية استعادة الجليل، والثورة المصرية في أوجها بالملايين في ميدان التحرير وأرض الكنانة كلها تلهج بالحرية في حركة بديعة لا نظير لها في عالم الثورات، إشارة مزدوجة قد تفهم على أنها مساندة للثورة وتلميح للكيان الصهيوني بأن المقاومة قد تجاوزت رد الفعل إلى الفعل وتخطت الحدود اللبنانية إلى الأرض العربية ساحة للفعل. كما قد تفهم على أنها توجس مما قد تحمله الثورة المندفعة في المجال العربي من أساس جديد للمقاومة والتحرير سيطول دون شك محورها القديم، إيران وسوريا ولبنان. وكأن لسان حال حزب الله وهو يهدد بالتفكير في استعادة الجليل يقول: إني هنا. لا خلاف في أن للثورة في المجال العربي صلة متينة بالمقاومة ثقافة وأداء، في لبنان وفلسطين، فقد مثلت الثورة تتويجا لفرز عميق كانت قاعدته الحرية (كفاية-مصر، 18أكتوبر-تونس، ربيع دمشق … إلخ) والمقاومة (حزب الله، حماس) مجاوزة لفرز قديم كان أساسه الإيديولوجيا. وكما عادت الأطراف التي جمعتها الحرية إلى مربعات الأيديولوجيا بعد نجاح الثورة (عودة الصراع الأيديولوجي بقوة في مصر وتونس) عادت المقاومة أيضا إلى أساسها العميق لتشهد فرزا على قاعدته، فلم يكن موقف المقاومة الوظيفية (حزب الله) من الثورة في المجال العربي كموقف المقاومة العضوية (حماس). ومن أهم معاني عضوية المقاومة في فلسطين تجذرها في شروطها المحلية مع قدرتها على الربط مع كل ما من شأنه أن يكون سندا لقضيتها سواء في المجال العربي والمحيط الإقليمي والسياق العالمي، في حين كان محور طهران-دمشق بمعانيه السياسية والعقدية يطبع المقاومة بطابع وظيفي لا تخطئه العين. ويجعلها تتردد في قراءة ما يمكن أن ينتج من تحوّل إستراتيجي مع الثورة العربية. وتتضح الصورة أكثر عند استحضار القوى الدولية وموقفها من الثورة، فالولايات المتحدة لم تغادر ترددها، وقد فاجأتها الثورة وهي تبحث عن عقد جديد في المنطقة، بعد خسارتها رهانات غير هينة في أفغانستان والعراق، فضلا عن انكسار حليفها في المنطقة في مواجهة المقاومة في لبنان وفلسطين. وهي اليوم واقعة بين خيارين أحلاهما مر، دعم الثورة العربية دون القدرة على التحكم في مآلاتها التي قد تفضي إلى وضع لا يخدم مصالحها ومصالح حليفها، أو الوقوف بطريقة ما مع النظام العربي القديم الذي أبدى بعضه إصرارا على الاستمرار بأي ثمن (ليبيا واليمن) ولو كان إفناء المحكومين. بدت لنا الأطراف الثلاثة المشار إليها في مأزق أشده مأزق النظام العربي الذي يمثله في هذا المقام نظام القذافي: فالقذافي « ثائر » تهدده الثورة الجديدة. ولقد كان قبل اندلاع حركة الجماهير في ليبيا يعلن أنه أولى بها وسيكون قائدها حال اندلاعها. وأما مأزق قوى الثورة في ليبيا فقد كان في التوتر بين الرغبة في إزاحة الاستبداد وخشية الارتهان للقوى الدولية المتدخلة. في حين تمثل مأزق القوى الدولية في الوقوع بين أمل التخلص من محور المقاومة القديم والتوجس من مآلات الثورة العربية الجديدة. وقد استوقفتنا كلمة الرئيس أوباما الذي لم يكن أقل إحساسا بالمأزق، في تحيته الثوار في ميدان التحرير. وكان اللافت فيها شعريتها العالية، فهل يكون اللجوء إلى خطاب الشعر عند اليأس من قدرة الكلام العادي على الجمع بين الحميمي والعقلاني في آن؟! بدا ميدان التحرير في كلمته، صوتا جمعيا اختزل نداءات الحرية المنبعثة من أعماق المعاناة الإنسانية عبر التاريخ، وهل من غاية للتاريخ يجري إليها إلا الحرية وتعينها في هويات انتظام تكتمل فيها إنسانية الإنسان؟!! كان الرئيس أوباما يدرك أنه وريث فوضى جورج بوش، وأنه من الصعب أن تجتمع مرة أخرى شروط انتخابه لفترة رئاسية ثانية. وكأن الثورة العربية، من خلال كلمته لجماهير ميدان التحرير التي انتصرت، فتحت أمامه أملا شخصيا كبيرا وأبانت عن خيبة مسعى الولايات المتحدة بدعمها، لعقود ، أنظمة مستبدة فاسدةَ. إن في كلمة الرئيس أوباما لحظة تحرر شخصي، رغم صعوبة التحرر العملي من الإدارة الأميركية، وبعدا ذاتيا إنسانيا لا يلغي اندراجه ضمن إستراتيجية المصلحة الأميركية، التي منها أن الثورة العربية بوعودها الجديدة في الحرية قد تناسب موضوعيا ما كانت خططت له الإدارة الأميركية وحليفها الصهيوني من رغبة في شل محور المقاومة (إيران-سوريا-حزب الله) بكسر حلقته الأقوى إيران تحت عنوان درء مخاطر مشروعها النووي. ويبدو أن الخوف من فشل الحرب على إيران وما يكون لهذا الفشل من تداعيات كان من أسباب تأجيل الأمر. إن إيران وسوريا ليستا بمعزل عن الثورة الجديدة، فشروطها قائمة في البلدين، رغم قوة التأطير الأمني فيهما، بل إن بوادرها في سوريا قد بدأت في الظهور، ومعلوم ما سيكون لها من أثر على مستقبل الحلف المذكور وعلى أساس المقاومة القديم. وقد تكون مواجهة هذا الحلف لتيار الثورة جماعية، لأن في استهداف إحدى حلقاته استهدافا للبقية. وقد يكون لتفجير العبوة الناسفة في القدس الغربية صلة بهذا التجاذب بين أساسين لمواجهة الكيان الصهيوني، أساس قديم تمكن من كسر شوكة مؤسسة الاحتلال العسكرية وأساس جديد تقيمه الثورة لعل من تعبيراته السياسية تحذير مصر للكيان الصهيوني من أن أي عمل عسكري يستهدف غزة. إن من النتائج الإستراتيجية للثورة توحد المجال العربي الذي بقي مجالا لصراع قوى إقليمية ودولية، وتحديدا تركيا وإيران والولايات المتحدة، فللمجال التركي كيانه السياسي ولإيران كذلك. وإذا كان انبناء الكيانات السياسية اللغوية سنة من السنن فلا معنى لتخلفها عن المجال العربي. وبتوحد المجال العربي سياسيا واقتصاديا، تبدأ مرحلة جديدة من أهم ملامحها اهتزاز أسس الكيان الصهيوني وشروط بقائه، وضعف نفوذ الولايات المتحدة وارتدادها إلى الأطلسي، لأن الثالوث العربي والتركي والإيراني سيشكل مثلثا إقليميا يغطي سياسيا واقتصاديا مجالا إستراتيجيا لا يسع لمنافس رابع بحجم الولايات المتحدة. وبقدر ما تبدو الثورة العربية في مواجهة قوى الهيمنة التقليدية هي مرشحة لأن تكون بعد اكتمال دورتها قوة سياسية تملأ فراغ المجال العربي ببدائل وطنية تحررية ونماذج للتنمية قوامها العدل والرفاه، تجبر القوى الإقليمية(تركيا وإيران) على أن تعدل من سياساتها في ضوء ميزان قوى جديد ييسر تبادل المنافع بما يحفظ رفاه الشعوب والمشترك من الثقافة والأخلاق والتاريخ.