11 ème année, N°4144 du 03.11.2011
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
تابعواجديد أخبارتونس نيوزعلى الفايسبوك
http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141
يتعمّد منذ مدّة مجهولون وبعض الزملاء ممن لم يقدروا على تجاوز نتائج المؤتمر الثاني لنقابة الصحفيين القيام بحملة تشويه، مشبوهة، على شبكة الانترنيت، ضدّ رموز في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومناضلين صمدوا في وجه الديكتاتورية والاستبداد والقمع، وقد اشتدّت الحملة بشكل مسعور منذ أن تمّ الإعلان عن نيّة مكتب النقابة، الكشف عن قائمة سوداء في الذين أجرموا في حق الصحافة والبلاد وشكّلوا ذراعا دعائية لنظام بن علي لقمع جماهير الشعب التونسي، وقد دلت الأسماء المستهدفة، والتي تمثل رموزا في قطاع الصحافة، عن هوية أولئك المجهولين، الذين منعهم جبنهم والعار الملتصق بهم عن الكشف عن أسمائهم الحقيقية، وخوض المواجهة بشرف و بشكل علني.
وقد عمد المجهولون عبر الكتابات التي ينشرونها على شبكة الأنترنات، إلى تشويه زملاء، نكنّ لهم كلّ الاحترام والتقدير، ونقدّر نضالهم من أجل عودة الشرعية إلى نقابة الصحفيين بعد الانقلاب، المدعوم ماديا ومعنويا من نظام بن علي وحزب التجمّع المنحل، على المكتب الشرعي، وأمام مواصلة الحملة المشبوهة، فإنّ المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، يهمّه أن يعلن للرأي العام الصحفي والوطني ما يلي:
1. إدانته المطلقة لأساليب تشويه المناضلين، باستعمال الأسماء المستعارة، مثلما كان يحدث في صحف بن علي، وهي نفس أساليب جريدة « الحدث » قبل الثورة .
2. كان على أصحاب الأسماء المستعارة المتخفين خلف فضائحهم الكشف عن المتورّطين في نهب المال العام وفي الانقلاب على ارادة الصحفيين وفي الاسترزاق بشكل مخلّ بالشرف من وكالة الاتصال الخارجي لتلميع نظام بن علي وتشويه رموز المجتمع المدني، وكان عليهم فضح أسماء المتورّطين في نهب أموال التلفزة الوطنية و أصحاب المؤسسات المأجورة ومرتزقتهم والكشف عن أسماء عرّابي نظام بن علي وسماسرته، لكنهم غير قادرين على ذلك لأنّهم لا يخرجون عن دائرة هؤلاء.
3. يعبّر عن أسفه لتورّط بعض الزملاء في تقديم معلومات لجهات مشبوهة، للعمل على تشويه مناضلي النقابة، والسعي للتشويش على عمل اللجنة المكلّفة بإعداد معايير للقائمة السوداء التي أوصى بها المؤتمر الثاني لنقابة الصحفيين.
4. يعتبر أنّ ما صدر عن بعض الممضين بأسماء مستعارة، ممن يدّعون الانتماء إلى الجسم الصحفي، يمثّل خرقا فاضحا لأخلاقيات المهنة وميثاق الشرف، وما يترتب عنه مهنيا وقانونيا.
5. يعلم المكتب بأنّه كلّف محام لرفع دعوى قضائية ضدّ من ستكشف عنه الأبحاث من المجهولين المتورّطين في الثلب والتجريح.
6. يوجّه المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رسالة شرف إلى الزملاء ناجي البغوري ومنجي الخضراوي ولطفي الحجي وسلمى الجلاصي وايمن الرزقي ومحمود العروسي ونجيبة الحمروني وسكينة عبد الصمد وزياد الهاني وغيرهم من الذين وقفوا في وجه الانقلاب ودافعوا عن استقلالية النقابة، ويعتبر وجودهم في النقابة ضمانة للدفاع عن استقلاليتها وعن حرية الصحافة، وهو ما خبرناه فيهم خلال أحلك الفترات وتصديهم لقمع نظام بن علي.
7. أن تشويه مناضلي النقابة لا يخدم إلا مصلحة أعداء الصحافة والصحفيين.
8. يهيب المكتب بكافة الزميلات والزملاء، التصدّي لمثل تلك الممارسات الصادرة عن أشخاص تحوم حولهم شبهات من جميع النواحي، وقد خبرهم الصحفيون من خلال ما كانوا يكتبونه من تقارير ضدّ زملائهم، وهو ما سيتمّ الكشف عنه في المراسلة الموجّهة الى وزارة الداخلية وفي القائمة السوداء التي ستنجزها النقابة.
9. يعبر المكتب التنفيذي عن تضامنه مع الزميل حمادي الغيداوي، الصحفي بالتلفزة الوطنية أمام الهجمة التي يتعرض لها، ويعتبر أن اعترافه بالخطأ واعتذاره كافيان لتجاوز المشكل الذي يسعى البعض إلى تضخيمه لضرب القطاع وخلق حالة من الفرقة بين الزملاء.
كما يهيب المكتب بكافة الزميلات والزملاء الوقوف صفا واحدا في وجه التحديات التي تعرفها بلادنا والتي يمكن أن تهدّد حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، والوقوف من أجل الدفاع عن مصالح الزملاء الذين تحوّلوا إلى عاطلين عن العمل بإغلاق مؤسساتهم والعمل على إجراء مصالحة كاملة داخل القطاع، ويدعو البعض الى تجاوز خلافات المؤتمر الانتخابي الأخير والتوجّه سويّا الى العمل من أجل حرية الصحافة وحماية الصحفي واستقلالية النقابة. عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عاشت نضالات الصحفيين التونسيين عن المكتب التنفيذي الرئيسة نجيبة الحمروني
بلاغ صحفي
على ضوء ما أوردته صحيفة الصباح التونسيّة اليوميّة في عددها الصادر يوم الأربعاء 02/11/2011 في عنوان مثير على الصفحة الأولى يشير إلى احتمال دخول الجامعيين في إضراب وطني نتيجة انتهاكات الحريات الفرديّة داخل الحرم الجامعي، يؤكّد الفرع الجامعي لأساتذة وباحثي التعليم العالي بصفاقس رفضه المبدئي إلى أي انتهاك للحريات العامّة والخاصّة داخل الحرم الجامع سواء كان المستهدف فيها أساتذة أو طلبة ولكنّه في نفس الوقت ينبّه إلى خطورة هذا المنحى في التعاطي مع أحداث معزولة لإشغال الجامعيين عن مطالبهم المادية والمعنوية الحقيقية ويستغرب من تضخيمها بشكل يوحي بأن هناك أطرافا تعتمد الإثارة لإرباك السّاحة الجامعية لخدمة أجندات مشبوهة لا تتمنّى أن ترى تونس في كنف الاستقرار والأمان وقد خرجت من أوّل تجربة انتخابية ديمقراطية كما يدعو الفرع الجامعي إلى التعقّل وعدم تضخيم حالات معزولة قد تكون حصلت في مكان ما بالجامعة التونسيّة –كما حصلت سابقا في عهد المخلوع في الجامعات وحتى في المعاهد الثانوية- كما يدعو إلى أهمية معالجتها بحكمة حتى لا تتحوّل الجامعة إلى حلبة صراع بين الطلبة والأساتذة الجامعيين، كما يؤكّد الفرع الجامعي أنّ أساتذة التعليم العالي بصفاقس حريصون على الأمن والسلم الاجتماعي خاصّة في هذا الظرف الدقيق الذي تتآمر فيه عديد الأطراف الداخليّة من فلول العهد البائد وحلفائهم والخارجية المرتبطة بالدوائر الاستعمارية التي تحاول تقويض أوّل تجربة ديمقراطية حديثة في العالم العربي لقطع الطريق على الأمة العربية نحو الحرية والانعتاق.
الفرع الجامعي لأساتذة التعليم العالي بصفاقس الكاتب العام – عارف المعالج
<
يتشرف المكتب الفيدرالي للإتحاد العام لطلبة تونس بالمدرسة العليا للتجارة بتوجه لكم بالبيان الإعلامي قصد توضيح بعض النقاط حول الأحداث التي جدت بالمؤسسة المذكورة أعلاه والتي تتمثل في الآتي : * موقف الاتحاد من هذه الأحداث : اننا في منظمتنا العريقة نستنكر جميع مظاهر العنف المادي واللفظي والمعنوي تجاه جميع مكونات الجامعة التونسية من اساتذة وطلبة واداريين ونعتبر هذه التصرفات الخطيرة إشارة حمراء وناقوس خطر يؤشر بانحدار المستوى التربوي لأطراف في الجامعة. واننا في قراءاتنا المعمقة للوضع الجامعي بصفة عامة نرى في ما آلة إليه الأوضاع المتردية من مظاهر عنف وتطرف حضوراً قوياً لأركان النظام السابق الذين يسعون إلى خلق الفتن وإدخال البلاد في فوضى لأسباب معروفة لدى الجميع. لذلك ندعو جميع الأطراف الفاعلة في الجامعة لتحكيم العقل وتفعيل سياسة بناءة ترمي إلى إرساء مفاهيم جديدة قوامها الديمقراطية والحريات. *مقترحاتنا للخروج من الأزمة : تتمثل هذه الأزمة أساساً في إتساع الهوة بين الطالب والاستاذ مما إنجر عنه أزمة ثقة وإنعدام التواصل الفكري بينهما. دخول البلاد في حالة من الترقب الحذر لحساسية الوضع مما يؤشر في انفجاره ودخول البلاد في دوامة الأزمات السياسية والعقائدية. لذلك ندعو من موقع مسؤليتنا النقابية إلى الدخول في حوار جدي بين مختلف المكونات في الجامعة أساسه الندية في إختيار القرارات والتوجهات التي من الاجتماعات التي نريدها دورية لكي يتحمل الجميع بدون استثناء مسؤولياته التاريخية وتدوين وثيقة تضمن إحترم هيئة التدريس ، الطلبة والإدارة. كما ندعو إلى مزيد التشريك الطلابي في القرارات التي تهم الوسط الجامعي حتى نتفادى الدخول في متاهات الشرعية والقانونية. المكتب الفدرالي الكاتب العام : محمد الشرعبي
<
علمت « الصباح » من محاميي البغدادي المحمودي أن دائرة الاتهام وفي تطور مفاجئ قدمت أمس موعد النظر في طلب تسليمه للسلطات الليبية الى يوم 8 نوفمبر الجاري بعد أن كان محددا ليوم 22 من نفس الشهر. في المقابل تم تعيين يوم 9 نوفمبر الجاري كموعد للنظر في طلب الافراج المؤقت المتعلق ببطاقة الايداع الثانية الصادرة يوم27 أكتوبرالمنقضي ساعات بعد قرار الافراج عنه.. بطاقة ايداع أثارت حمية هيئة الدفاع التي كانت قد عقدت ندوة صحفية أول أمس كشفت فيها ما اعتبرته تجاوزات في حق منوبهم تعلقت بالاعتماد في ايداعه السجن على نفس التهمة مرتين وفي اعتماد فاكس وارد عن الجهات الليبية من فندق بالمغرب في ساعة متأخرة من اليوم (الساعة الثامنة والنصف مساء) مستغربين بقاء وكيل الجمهورية الى حدود تلك الساعة في مكتبه نفس المصادر قالت أنها التقت صباح أمس وكيل الجمهورية الذي لمست فيه احتراما وتقديرا للدفاع مشيرة انه قال لهم انه يمضي جانبا من الليل في مكتبه وبالتالي فليس من الغريب ان يبقى للساعة الثامنة والنصف ليلا علما ان عمل النيابة متواصل على امتداد الاربع والعشرين ساعة وفيما يخص بطاقتي الايداع أفادهم ان البطاقة الاولى تعلقت باستيلاء البغدادي المحمودي على مبلغ 500 مليون دولار من صندوق التحول للانتاج الليبي وبالتهديد بالقتل بواسطة سلاح كلاشينكوف في حين تعلقت بطاقة الايداع الثانية بتهمة التحريض على اغتصاب نساء زوارة ويبقى السؤال مطروحا حول الأسباب الداعية لتقديم موعد النظر في الطلبين.. فهل معنى ذلك أن هناك رغبة في حسم الملف قبل ان تتشكل الحكومة الجديدة أم أن استحثاث من القضاء مراعاة لحالته الصحية؟
حافظ الغريبي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 02 نوفمبر 2011)
<
أعلن اتحاد عمال تونس أمس أن عمال و أعوان و إطارات ديوان الطيران المدني و المطارات قرروا الدخول في إضراب مفتوح عن العمل بداية من اليوم الأربعاء. و قال الامين العام المساعد للاتحاد في اتصال هاتفي ان الاضراب سيشمل مطارات تونس قرطاج وجربة و توزر. مؤكدا ان اتحاد العمال وجه يوم 18 اكتوبر برقية اضراب الى وزير النقل و المتفقد العام للشغل و المدير العام للطيران المدني نبه فيه الى الدخول في اضراب عن العمل بداية من اليوم الاربعاء. و يطالب الطرف النقابي تمتيع كافة الاعوان بمسلك مهني مع اقدمية عشر سنوات لنفس المسلك.
و اكد الامين العام المساعد ان الاضراب سيتواصل حتى تحقيق مطالب القطاع. منى جهته اعتبر اعوان ديوان الطيران المدني و المطارات في بيان اصدره امس الثلاثاء نشره على موقعه ان الاضراب الذي دعا اليه اتحاد عمال تونس يكتسي صبغة غير شرعية لعدم تقيده بالاجراءات الترتيبية الجاري بها العمل.
وقال في البيان « إجراء هذا الاضراب يترتب عنه تطبيق ما ورد في مجلة الشغل حول الاضرابات المخالفة للقوانين ». في المقابل يحذر بعض المراقبين من خطورة موجة الاضرابات و الاعتصامات التي قد تكون وراءها اطراف سياسية تسعى الى افشال المسار الانتقالي في البلاد.
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 02 نوفمبر 2011)
<
عبر قادة المنظمة العالمية للامازيغ عما اسموه بخيبة املهم تجاه نتيجة انتخابات المجلس التاسيسي و الذي افرز عن انتصار حركة النهضة الاسلامية و اعتبروا ان النزعة الاسلامية لا تمثل الطريق الصحيح لبلوغ مجتمع حر وديمقراطي. وهاجمت المنظمة العالمية للامازيغ في بيان اصدرته يوم الاثنين رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي متهمة اياه بالتعالي واعلاء شان العربية و التنكر للامازيغية التي هي سابقة العرب و لغتهم. وطالب المنظمة المؤسسات الدولية و الشعوب و المواطنين والمواطنات الى الدفاع عن الاقليات العرقية في البلاد . يذكر ان مدينة جربة شهدت خلال بداية شهر اكتوبر انعقاد المؤتمر العالمي للامازيغ
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 02 نوفمبر 2011)
<
« بناء نيوز » تعقّب على « شارلي هبدو » وتدعو إلى إطلاق حركة إبداعية فنية متأصلة
تونس – بناء نيوز – رمزي أفضال أقدمت أسبوعية « شارلي هبدو » الفرنسية على الاستهزاء من الرسول الكريم بما تقول إنه « تعيين محمد (صلى الله عليه وسلم) رئيساً لتحرير عددها ليوم الأربعاء والذي يحمل استثنائيا اسم « شريعة هبدو » لمناسبة فوز حركة النهضة الإسلامية في تونس وإعلان المجلس الإنتقالي في ليبيا الالتزام بأحكام الشريعة السمحة.
وأقدمت المجلة الفرنسية على السخرية من التطورات السياسية للثورتين في تونس وليبيا بطريقة مستفزة لمشاعر العرب والمسلمين.
وعلى صفحتها الاولى نشرترسما وهميا لمن تزعم أنه يمثّل النبي محمدا عليه الصلاة والسلام وتبدو تلك الشخصية مسرورة جذلانة تقول « 100 جلدة ان لم تموتوا من الضحك! » ووضع العدد مقالاً افتتاحيا كتبه الرسول بزعمها وجاء بعنوان « شرب الخمر الحلال ». وزادت شارلي هبدو فقالت « إن نبي الاسلام لم يتردد في قبول منصب رئاسة التحرير ونحن نشكره على ذلك ». وعلى صفحاتها الداخلية صفحتان من الرسوم للاشادة بما اسمتها « الشريعة المتساهلة » وملحق للمرأة بعنوان « شريعة سيدتي »، وعلى الصفحة الاخيرة رسم تمثيلي للذات الشريفة مع انف مهرج احمر وعبارة « نعم، لإسلام متوافق مع الفكاهة ». وأثار العدد من شارلي هبدو المعروفة بنقدها اللاذع في خطها التحريري لظواهر السياسة والمجتمع، ردود فعل متباينة اختلط فيه القراء افرنسيون مسلمين وغيرهم، فمنهم من استهجن الاستفزاز والامعان في الاساءة إلى الاسلام وأهله، ومنهم من دعم هذا اللون وذمّ ما يراه تعصبا. وكانت شارلي هبدو، الأسبوعية السياسية والاجتماعية الفرنسية الساخرة، مثلت امام القضاء بسبب الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد التي نشرت في فيفري 2006 واعتبرتها منظمات اسلامية مهينة لكن تم تبرئتها. تنويه: و »بناء نيوز » التي تعمل بمهنية ومسؤولية، إذ تنشر الرسم المزعومة نسبته إلى المقام النبوي الشريف، فلكي يطلع الجميع على حقيقة الأمر ومستوى التعبير عند بعض وسائل الاعلام. وتستند الوكالة في خيارها إلى القواعد الأصولية المعتمدة عند أهل الاختصاص مثل « حاكي الكفر ليس بكافر » إعلاما وتنبيها. والجميع يعلمون ان هذه الرسوم ليست لسيد الخلق عليه افضل الصلاة وازكى التسليم. كما انها من الناحية الفنية ليست بذاك، بل هي من الضحالة بمكان. ومحمد لا يستطيع أن يطاله أحد، ولا تلطخه إساءة بل ترتد على مجترحها، وقد ورد في حديثه للأم المؤمنين عائشة « ألم ترَي كيف صرف الله عني أذى قومِك؛ يسبون مذمَّا ويلعنون مذمما، وانا محمد ». فلم يكن الأذى يناله لان قومه كانوا يتجنبون الوقوع في تناقض ذم من هو بذاته وباسمه محمد ومحمود.. ونحن بقدر إدراكنا لحساسية العملية وانها ستكون مرفوضة من عدد من القراء، متأكدون من ان قراءنا دون استثناء، سواء منهم من خالف أو من وافق، لا يشكّون في مهنيتنا ومسؤوليتنا وتجذرنا في أصول عملنا وأصول هويتنا. ونحن منفتحون على كل رأي دون الوقوع في حلقات الجدل المفرَغة. ومن جهة أخرى، لا بد أن نشير بالمناسبة إلى أن أشكال التعبير الفني الأصيل مدعوة إلى تقديم البديل لملء الفراغ وتوفير فرص الاختيار « للمستهلك » بمعناه الواسع. ونحن كإيّاكم نعلم ان هذه الجهود الابداعية البناءة موجودة وأنها بحاجة إلى الاثراء والدعم والتطوير، إقرارا بحقها الجوهري في الوجود. مع جزيل الشكر.
(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 02 نوفمبر 2011)
<
دمر مقر صحيفة « تشارلي ايبدو » الهزلية الفرنسية التي تصدر الاربعاء عددا خاصا بعنوان « شريعة ايبدو » تجعل من النبي محمد « رئيس تحريره »، في حريق مفتعل ليل الثلاثاء الاربعاء في باريس، على ما افاد مصدر في الشرطة افاد عن القاء زجاجة مولوتوف. وقال المصدر ان الحريق اندلع « حوالى الساعة الواحدة صباحا » و »تمت السيطرة عليه ولم يوقع اي اصابة » كما « لم تحصل توقيفات ». وعزا المصدر الحريق الى القاء زجاجة مولوتوف مضيفا ان « التحقيق يفترض ان يؤكد ذلك ». وكانت « تشارلي ابدو » اعلنت الثلاثاء في بيان « للاحتفال بفوز حزب النهضة الاسلامي في تونس واعلان رئيس المجلس الوطني الانتقالي بان الشريعة ستكون مصدر التشريع في ليبيا اقترحت تشارلي ابدو ان يكون النبي محمد رئيس تحرير عددها المقبل ». واضاف النص « قبل النبي هذا العرض ونشكره على ذلك ». وعلى صفحتها الاولى نشرت صورة للنبي محمد يبدو فيها مسرورا مع عبارة « 100 جلدة اذا لم تموتوا من الضحك! ». وعلى صفحاتها الداخلية رسوم لتبرير « الشريعة المتساهلة »، وعلى الصفحة الاخيرة صورة تمثل النبي محمد مع انف مهرج احمر وعبارة « نعم للاسلام حس النكتة ». وصدرت تعليقات الاثنين على شبكات التواصل الاجتماعي بخصوص هذا الموضوع واعرب البعض عن الاستياء على تويتر. وصرح الرسام ومدير « تشارلي ابدو » لفرانس برس « نتساءل ما علينا القيام به لعدم التسبب باستياء ». واضاف « لا نشعر باننا اقدمنا على استفزاز اضافي. لدينا الانطباع فقط باننا نقوم بعملنا كالعادة. الفارق الوحيد هذا الاسبوع هو ان النبي محمد على الغلاف وهذا امر نادر ». وكانت تشارلي ابدو مثلت امام القضاء بسبب الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد التي نشرت في شباط/فبراير 2006 واعتبرتها منظمات اسلامية مهينة لكن تم تبرئتها. وكان نشر هذه الرسوم في صحف دنماركية ثم صحف اخرى في دول اوروبية اثارت احتجاجات عنيفة في دول اسلامية عدة. واضاف رئيس تحرير « تشارلي ابدو »، « من المؤسف ان تكون ردود الفعل متطرفة فقط حول الاسلام او النبي محمد ».
(المصدر: موقع « سويس إنفو »(سويسرا) بتاريخ 02 أكتوبر 2011)
<
لاهاى – جمال جرجس المزاحم طالبت منظمة الإخوان الإسلامية الفرنسية الهولندية بفتح تحقيق دولى ضد مجلة فى مجلة « شارلى إيبدو » الفرنسية، التى أقدمت أمس، الثلاثاء، على السخرية من التطورات السياسية اللاحقة للثورتين فى تونس وليبيا، بطريقة مستفزة لمشاعر العرب والمسلمين، بالإساءة للرسول الكريم محمد « ص ». وقال الناشط محمد رشدان، عضو منظمة الإخوان الإسلامية الهولندية، إن مجلة « شارلى إيبدو » الفرنسية هاجمت الإسلام بصورة هجومية تهين الإسلام، وهو ما جعلنا نقرر برفع أول دعوى قضائية دولية ضد هذه المجلة التى تهين الإسلام. وأضاف فى تصريحات خاصة لـ »اليوم السابع »، إننا حصلنا على 10 نسخ من هذه المجلة، والتى وضعت صورة نبى الإسلام الرسول محمد رئيساً لتحرير وصورة كاريكاتيرية مهينة. وأشار رشدان إلى أن أكثر من 11 محامياً فى كل من تونس وليبيا انضموا لهذه الدعوى القضائية، بعدما كشفت المجلة أن العدد رقم 100 صدر بمناسبة فوز حركة النهضة الإسلامية فى تونس، وإعلان المجلس الانتقالى فى ليبيا الالتزام بأحكام الشريعة، حيث وصفت الشريعة الإسلامية بـ »كذبة شيطانية ». وأوضح رشدان، أننا سنتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد المجلة أمام محكمة الجنائية الدولية، بعدما فعلت هذا العمل غير الإنسانى فى عددها، وسنطالب بتعويض دولى. وأكد رشدان أن رئيس تحرير المجلة معروف بأنه شاذ جنسيا وسوف نعلن هذه التفاصيل خلال الفترة القادمة.
(المصدر: صحيفة « اليوم السابع » (يومية – مصر) الصادرة يوم 2 نوفمبر2011)
<
أكدت الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بسيدي بوزيد أنه ثبت لها بصورة « بصفة لا تدعو مجالا للشك » أن ما جد من أحداث نهب وتخريب بسيدي بوزيد خلال الاسبوع الفارط لا علاقة له بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي ولا بالمسار الانتخابي « خاصة أن الاحداث انطلقت منذ صبيحة يوم الخميس الماضي وقبل انعقاد الندوة الصحفية للهيئة المركزية للانتخابات للإعلان عن النتائج ». ودعت في بيان لها يوم الثلاثاء إلى ضرورة « تسريع أعمال البحث والتحقيق وملاحقة جميع من تثبت إدانته في الاعمال التخريبية سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة وتحميل كافة الأطراف المعنية مسؤولية متابعة الجناة بأسرع وقت ممكن وذلك قبل طمس معالم الجريمة ». وأوضحت أن « ضرب الارتباط المعنوي للثورة بجهة سيدي بوزيد وتهميشها وإظهارها على أنها لا تكون إلا بؤرة فساد هو الهدف الذي يتحرك من أجله هؤلاء الجناة » مؤكدة أن ما جد بالمؤسسات العمومية والممتلكات الخاصة بالجهة من أعمال نهب وتخريب كان « مدروسا وممنهجا مسبقا من مجموعات لا علاقة لها بالمسار الثوري ». وأهابت الهيئة الفرعية في بيانها المذيل بامضاء رئيسها بودربالة النصيري، بجميع الاطراف أن تحترم المسار الديمقراطي وتتحمل مسؤولياتها في محاربة منظومة الاستبداد استكمالا للمسار الثوري » مثلما دعت جميع مكونات المجتمع المدني إلى تحمل مسؤولياتها في احباط كل محاولات المساس بسيدي بوزيد كرمز لثورة الحرية والكرامة ».
(المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 02 نوفمبر 2011)
<
بعد 10 أيام من إجراء أول انتخابات ديموقراطية في تونس حيث فازت حركة النهضة بواحد و أربعين في المئة من الأصوات.. شعور بالفرحة ممتزج بقليل من الخوف انتاب التونسيين . “ لأول مرة نشاهد أمرا كهذا..و هو أن أنتخب من أريد بحرية “ . “ انا قلقة جدا..على مستويات التعليم و العمل و المرأة و كل شيء” أنهى رئيس البرلمان الأوروبي جيرزي بوزيك زيارة الى تونس كللها بلقاء مع أهم زعماء الأحزاب السياسية التونسية و كان منهم حمادي الجبالي االرجل الثاني في حزب النهضة . السيد الجبالي يريد أن يظهر الوجه المعتدل للحزب و هو المرشح الأوفر حظا ليرأس الحكومة المقبلة . و عندما سئل عن مفهومه للدولة ركز على حرية الانتخاب و احترام التعددية مطمئنا بذلك الأوروبيين . “ دولة القانون يجب أن تكون دولة تمثل روح المواطنة حيث يتمتع كل المواطنين بممارسة حقوقهم مهما كانت توجهاتهم السياسية و الدينية .الدولة التي تضمن حقوق الأفراد و الجماعات، الدولة التي تقوم على المؤسسات المستقلة” سفير الاتحاد الأوروبي المعتمد لدى تونس يرى أن الانتخابات في تونس تمثل تقدما ملحوظا “ الفارق الكبير يكمن في أن البلد يعيش مناخا من الحرية و هذا ما عاينته عن كثب خلال الأشهر التسعة الماضية.نستطيع التحدث إلى أكبر شريحة من الشعب و الجمعيات و الزعماء السياسيين و هذا ما كان غير ممكن من قبل .بطريقة أو بأخرى هناك نفس جديد يطبع علاقاتنا الثنائية” رئيس البرلمان الأوروبي جيرزي بوزيك هنأ جميع الأحزاب على تفاينيها من أجل تحقيق الديمقراطية واصفا حركة النهضة بأنها تمثل نموذجا محتملا للديموقراطية الإسلامية فهي برأيه تشبه الأحزاب الديمقراطية المسيحية في أوروبا . السيد بوزيك يتوقع ميلاد عهد جديد في تاريخ العلاقات ما بين تونس و الاتحاد الأوروبي. “نحن في الاتحاد الأوروبي نحتاج إلى تحقيق النجاح المنشود . يمكن أن تكون تونس الفضاء الذي نستطيع عبره إقامة شراكة مع الدول العربية التي ستحقق نتائج جيدة في المستقبل القريب” . هناك حكومة ائتلافية جديدة، حكومة وحدة وطنية ستنبثق عن الانتخابات ، التي تضم الأحزاب الرئيسية إلى جانب النهضة.التونسيون واثقون أنهم يحكمون على السياسيين بالأفعال لا بالأقوال. “طالما أن شعبنا يفكر بشكل جيد و يختار ممثليه كذلك فلا بأس.ليس لدينا مشكل مع صعود الإسلاميين خاصة المعتدلين منهم ، فليس هناك مشكلة بالمرة” “ يحذوني أمل عريض..لست خائفة أن أرى أن كل شيء سيمر بخير..تونس ستبقى دولة منفتحة .حتى و لو كنا نريد أن تصبح هويتنا ذات سيادة فإن الأمر يحتاج إلى وقت لتحقيق ذلك” . فاليري غوريا “ نتائج الانتخابات ستعمل على إثراء نقاش غير مسبوق في تونس.الشعب الفخور بثورته يقول :إنه عازم على أن لا يسمح لأي كان أن يخيب توقعاته” Copyright © 2011 euronews
http://arabic.euronews.net/2011/11/01/eu-parliament-optimistic-in-tunis/
<
الدوحة-قنا أوضح الشيخ راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة التونسي الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي أن المشاورات التي تجريها النهضة مع الأحزاب الأخرى حول تشكيل الحكومة المرتقبة مازالت متواصلة وربما تنتهي في غضون اسبوعين. وقال الغنوشي في حديث لوكالة الأنباء القطرية (قنا): « نأمل أن يتم التوصل خلال أسبوع أو أسبوعين إلى حكومة ائتلاف وطني لأول مرة في تونس » . ويقوم الشيخ الغنوشي بزيارة إلى الدوحة حالياً وهي أول زيارة خارجية له بعد الفوز الكبير الذي حققه حزب حركة النهضة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي. وأعرب الغنوشي عن بالغ سعادته باستقبال حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى له اليوم وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد له أمس. وقال: « إن سمو الأمير وسمو ولي العهد تقدما بخالص التهنئة للشعب التونسي بمناسبة نجاح انتخابات المجلس التأسيسي الأخيرة ». وأوضح في هذا السياق أنه لمس من سمو الأمير وسمو ولي العهد كامل الحرص على دعم المشاريع التنموية في تونس خلال المرحلة القادمة. وأكد الشيخ راشد الغوشي أن الحكومة المرتقبة ستكون غالباً برئاسة حمادي الجبالي أمين عام حزب حركة النهضة وأنه في كل الأحوال سيكون رئيس الحكومة من الحزب الحاصل على الأغلبية في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي (أي حركة النهضة). ولفت إلى أن المشاورات التي تجريها حركة النهضة بشأن تشكيل الحكومة بدأت بحزبي المؤتمر من أجل الجمهورية بزعامة المنصف المرزوقي والتكتل الديمقراطي بزعامة مصطفى بن جعفر. وقال: « ننوي أن يتسع هذا الحوار ليشمل أحزاباً أخرى وإن لم يتسع التشاور فإن معظم أعضاء الحكومة القادمة سيكونون من الأحزاب الثلاثة (النهضة، المؤتمر من أجل الجمهورية، والتكتل) مع ربما بعض المستقلين ». وبشأن ما يتردد عن الحكومة القادمة، ستحتفظ بوزير الداخلية الحالي الحبيب الصيد أوضح الشيخ راشد الغنوشي « أن هذا الأمر موضوع تفاوض ». وحول توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة المرتقبة وما إذا كان حزب النهضة سيتولى الوزارات السيادية أكد الغنوشي « أن هذا الموضوع أيضاً في إطار التفاوض الآن ». وبخصوص ترشيح رئيس الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي لتولي منصب رئيس الجمهورية التونسية أكد الشيخ راشد الغنوشي « أن اسم السبسي مازال مطروحاً إلى جانب عدد من الأسماء الأخرى ». وشدّد على أن التفاوض والتشاور هو الذي سيحسم هذا الأمر ولن يحتكر حزب واحد تسمية رئيس الجمهورية وأن هذه المسألة تخضع للتوازنات والتوافقات وسيكون اسم الرئيس القادم بالتوافق. وعن أولويات المرحلة المقبلة أكد رئيس حركة النهضة أنها أولويات تنموية إلى جانب مواجهة الفساد ووضع تونس على طريق التنمية مع وضع المناطق الأكثر حرماناً مثل (سيدي بوزيد والقصرين والشمال الغربي والجنوب) على سلم هذه الأولويات. وأوضح أن لجاناً مختصة بين الأحزاب المتحالفة ستنعقد من أجل الوصول إلى برنامج للحكومة القادمة لدفع عجلة التنمية .. مشيراً إلى أن البرنامج الذي ستنفذه الحكومة المرتقبة يمثل كافة الأحزاب المؤتلفة وليس برنامج حزب واحد. وأكد الشيخ راشد الغنوشي أن وعود حزب النهضة الانتخابية هي ليست لعام واحد فقط (وهي المدة المفترضة لعمر المجلس الوطني التأسيسي) وإنما برنامج الحزب له آفاق كبيرة وخطة حتى عام 2017 . وفي معرض حديثه لوكالة الأنباء القطرية شدّد رئيس حركة النهضة على أن تونس ليست دولة علمانية وهذا ما ينص عليه البند الأول من الدستور السابق بأن تونس دولة عربية مسلمة وهو موضوع يحظى بالإجماع. وأكد « أنه سيدرج في الدستور الجديد الذي سيصيغه المجلس الوطني التأسيسي أن تونس دولة عربية مسلمة ». وقال: « نحن لا نحتاج إلى العلمانية من أجل التسامح والتعددية والديمقراطية وإن العلمانية والديمقراطية لسيتا قرينتين لا تنفصلان فهناك دول علمانية ديكتاتورية ». وتابع: « نؤكد على قناعتنا أنه لا تناقض بين الإسلام والعقل وبين الإسلام والعلم وبين الإسلام والحرية وبين الإسلام والحداثة وبين الإسلام والديمقراطية ولا يمكن تصور تناقض بين الإسلام ومصلحة الإنسان فكل ما يحقق العدل فهو من الإسلام « . وفي رده على سؤال بشأن تأثير الوضع في ليبيا على تونس قال راشد الغنوشي: « إن مسألة انتشار الأسلحة في ليبيا أمر مقلق ولكن نرى أن ليبيا تتجه إلى الاستقرار وإلى تجميع السلاح وضبط الأمن ». وأوضح: « ان هناك تنسيقاً بين تونس وليبيا في كل المجالات بما في ذلك المجال الأمني باعتبار أن أمن تونس هو من أمن ليبيا والعكس ومن الطبيعي أن يكون هناك تنسيق بين البلدين لجمع الأسلحة ولمنع محاولات الإرهاب ».
(المصدر: وكالة الأنباء القطرية (قنا) بتاريخ 1 نوفمبر2011)
<
اختار راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة أن تكون قطرأول محطة خارجية له وذلك بعد أقل من أسبوعين على فوزالحركة العريض في انتخابات المجلس الوطني التاسيسي, وهو اختيار من شأنه أن يفرض أكثر من سؤال مشروع حول أبعاد هذه الزيارة وأهدافها لا سيما في خضم التعتيم الاعلامي الذي خيم على الحدث مما فتح المجال لكثيرمن القراءات والتاويلات المتباينة. صحيح ان راشد الغنوشي صرح في اكثرمن مناسبة أنه لا ينوي الترشح لاي منصب سياسي وانه سيترك المجال للاجيال الصاعدة للقيام بذلك ولكن الحقيقة أن تصريحات مؤسس الحركة حيثما يكون ستبقى مهمة في فهم تطورات المشهد في تونس مستقبلا… ربما توقع الكثيرون أن تكون تركيا أول محطة خارجية لزعيم حركة النهضة في هذه المرحلة وهوالذي ما انفك يروج طوال الحملة الانتخابية للنموذج الحداثي التركي, واذا كان الغنوشي بررهذا الخيار في حديثه أمس الى وكالة الانباء القطرية برغبته في دعم المشاريع التنموية بين البلدين خلال المرحلة القادمة ليمنح زيارته الى قطربعدا اقتصاديا فان ما حملته تصريحاته في الدوحة منحت الحدث أكثرمن بعد سياسي واستراتيجي.
أكثرمن سبب من شأنه أن يدعوللتوقف عند تصريحات الغنوشي القادمة من قطر وقد كنا نتمنى أن نسمعها في تونس أو نقرأها على أعمدة الصحف الوطنية خاصة وأنها تتعلق بواحدة من المسائل الاكثر حساسية بالنسبة للشارع التونسي وهي مرتبطة بالدستورالقادم, وقد أكد الغنوشي في تلك التصريحات بأنه سيدرج في الدستور الجديد الذي سيصيغه المجلس التأسيسي أن تونس دولة عربية مسلمة وأننا في تونس لا نحتاج الى العلمانية من أجل التسامح والتعددية والديموقراطية وأن العلمانية والديموقراطية ليستا قرينتين لا تنفصلان فهناك دول علمانية دكتاتورية »بالاضافة الى ما خلص اليه في تصريحاته عن أولويات المرحلة المقبلة واعتباره أن وعود حزب النهضة الانتخابية ليست لعام واحد وهي المدة المفترضة لعمرالمجلس الوطني التاسيسي الذي سيتولى وضع الدستور بل ان برنامج الحزب له افاق كبيرة وخطة حتى العام 2017″…
وبعيدا عن الوقوع في لعبة محاكمة النوايا للحركة أومحاولة استباق الاحداث في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود والمشاورات بين الاحزاب السياسية المعنية لتشكيل الحكومة القادمة التي ستتولى الامانة مستقبلا, فربما يكون من المهم بالنسبة لزعيم الحركة أن يتولى وضع بعض الحروف على النقاط وأن يتوخي الشفافية والمصارحة والابتعاد على الازدواجية والغموض في التعامل مع الرأي العام بمختلف توجهاته وانتماءاته السياسية. قبل أشهروعندما كان رئيس الحكومة الانتقالية الباجي قايد السبسي في زيارة الى قطرلم تتوان الانتقادات عن ملاحقته لعدة أسباب لا مجال لحصرها…
كلنا يدرك اليوم ان قطردولة نفطية وأنها ثالث أغنى بلد للغازبعد روسيا وايران وكلنا يدرك المصالح الاقتصادية والسياسية والثقافية التي تربط بين البلدين وندرك أيضا ما قدمته قطر وما تقدمه للثوارالليبيين ولكن ندرك أيضا أن قطربلد صغيريسعى ليكون له دور استراتيجي وسياسي على أكثر من موقع اقليمي وهو دورقد يفوق حجمه الجغرافي بكثير لا سيما في ظل غياب الدور المصري والسعودي والسوري والتونسي في هذه المرحلة الانتقالية للثورات العربية…
نعلم جيدا أن في هذا الرأي ما يمكن أن يثير حفيظة البعض أو يزعج البعض الاخر, ولكن الاكيد ونحن نخطو أول خطواتنا على طريق الديموقراطية ان نستفيد من أول ثمارالثورة التي رسمها شهداء الحرية والكرامة بدمائهم وأن نمنح اليوم اعلامنا لتحمل الرسالة بمسؤولية ويتعلم من أخطاء وممارسات الماضي البغيضة ليكون مراة تعكس الحقائق ولا شيء غير الحقائق بعيدا عن كل أنواع التنازلات والابتزازات والمجاملات وفي منأى عن كل أنواع النفاق الاعلامي الحريص على التزلف لرموزالسلطة والبحث عن ارضائها…
آسيا العتروس
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 02 نوفمبر 2011)
<
عقد حزب التكتل من اجل العمل والحريات صباح اليوم بمقره بتونس العاصمة ندوة صحفية تطرق خلالها امينه العام مصطفى بن جعفر إلى حساسية المرحلة التي تمر بها البلاد مشددا على ضرورة تشكيل حكومة « مصلحة وطنية » تضم كل الحساسيات السياسية. حيث أكد بن جعفر ان حزبه أصبح » رقما هاما في الخارطة السياسية وله من الاعتدال والوسطية والانفتاح ما يجعله قاطرة تجمع قوى الوسط واليسار » مبرزا ان تونس في مفترق طرقات وانها في فترة تأسيسية لا تنطبق عليها المعايير العادية التي تفرض التعامل بمنطق الأغلبية والأقلية. كما أضاف السيد بن جعفر ان » حزبه هو الوحيد الذي أعلن ان الوضع يحتاج الى حكومة مصلحة وطنية » قائلا: »اننا انتخبنا كي نسير البلاد ونحقق أهداف الثورة وسيكون أفضل ان كنا في جهاز التسيير » مبرزا انه لا يوجد تحالف قبل الانتخابات ولا بعدها مع حركة النهضة او غيرها مشدا على ضرورة المحافظة على المكاسب الاجتماعية في إشارة إلى مجلة الأحوال حيث أكد أن الشعب التونسي امام امتحان عسير وان حركة النهضة امام امتحان اهم لانها مطالبة ان توفق بين القول والفعل وكذلك « مطالبة بالتوقف عن مغازلة بعض الإطراف المتطرفة لأسباب انتخابوية » على حد قوله وذلك في إشارة إلى حزب التحرير. وفي ما يلي تستمعون الى مصطفى بن جعفر
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 02 نوفمبر 2011)
<
مصطفى بن جعفر التكتل رقم مهم في المعادلة السياسية.. وعلى النهضة ربط القول بالفعل
قال الأمين العام لحزب التكتل مصطفى بن جعفر – الفائز بـ21 مقعدا – في انتخابات المجلس التأسيسي » أن الوضع في تونس لا يحتاج أي تأجيل مع ضرورة إقامة حكومة مصلحة وطنية تجمع كل الأطراف السياسية دون إقصاء أوتهميش » وتوجه بن جعفر أمس خلال ندوة صحفية بالعاصمة بنداء إلى كل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات السياسية لدعم مشروع الوحدة الوطنية على اعتبار انه صمام الأمان للبلاد ذلك أن التكتل له من المصداقية والتشبث باخلاقيات العمل السياسي والتشبث بالهوية والانفتاح ما يجعله قادرا على جمع كل القوى التقدمية الوسطية واليسارية على حد وصفه. ولم ينف بن جعفر مراطون النقاش الذي جمعه ومازال سيجمعه ببقية مكونات المشهد السياسي عموما وقال في هذا السياق » رغم النقاشات فانه لم يقع اتخاذ أي قرار وان المشاورات مازالت متواصلة بين الأطراف ». واعتبر بن جعفر » أن التكتل يشكل رقما مهما في المعادلة السياسية وهو ما سيفرض عليه طرح النقاشات على قاعدة الند للند » مضيفا » أن موازين القوى ليست أرقام ومقاعد بالمجلس التأسيسي بقدر ما هو عمل ومجهود متواصل من اجل إيصال البلاد إلى برالأمان وإخراجها من دائرة المتربصين بها. » وبخصوص موقف التكتل من الحكومة القادمة اعتبر الامين العام مصطفى بن جعفر أن السمة الرئيسية للحكومة يجب أن تكون ذات سمة سياسية وليست تكنوقراط مبينا ان » التواجد داخل الحكومة يعطينا امكانيات افضل لتجسيم التغيير ومراقبة الحكومة. » وهدد بن جعفر بالانسحاب من اي حكومة اذا ما غابت الشروط الملائمة لتثبيت مصلحة الوطن مستعينا في ذلك بموقف الحزب من الحكومة الاولى التي دعا إلى تكوينها محمد الغنوشي بعيد الثورة. » وتوجه بن جعفر بكلمتة للنهضة بشكل مباشر وقال » أن تونس امام امتحان كبير وعسير بالنسبة للنهضة التي يجب عليها أن تؤكد انسجام القول بالفعل, فالنهضة عليها أن تثبت طبيعة خطابها المتسامح والمنفتح والداعي للمحافظة على المكاسب الذي لن يتحقق إلا اذا جسدته من خلال المواقف والنقاشات بالمجلس التاسيسي. »
خليل الحناشي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 02 نوفمبر 2011)
<
إن الهيئة السياسية لحركة التجديد المجتمعة يومي السبت 29 والأحد 30 أكتوبر 2011 لتقييم انتخابات المجلس التأسيسي التي شاركتفيها ضمن القطب الديمقراطي الحداثي وما أفضت إليه من نتائج أثرت بعمق على الخارطة السياسية للبلاد وما تطرحه من مهام على مجمل قوى الديمقراطية والتقدم والحداثة في هذه المرحلة الدقيقة من مسار الانتقال الديمقراطي الذي افتتحته ثورة الحرية والكرامة في 14 جانفي الماضي، وبعد نقاش معمق ومستفيض: 1) تحيّـي حركة التجديد الإقبال المكثف وغير المسبوق للناخبين على صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم في أجواء اتسمت بالحماس والهدوء والحس المدني الرفيع رغم الكم الهائل للقائمات المتنافسة في كافة الدوائر، وذلك بـتظافر جهود الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية بإشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. 2) تهنّئ كافة الفائزين في الانتخابات وتأمل أن يكونوا جميعا في مستوى ثقة الشعب بهم لإنجاز المهام الكبرى الموكولة إليهم في صياغة الدستور الجديد والشروع دون إبطاء في معالجة القضايا العاجلة والملحة بما يلبي مطالب المواطنين ويستجيب لانتظاراتهم. 3) تشير إلى التجاوزات الخطيرة التي لوحظت في عديد الدوائر ومن أبرز تجلياتها استغلال المشاعر الدينية وتوظيف المساجد للدعاية الانتخابية وتشويه مواقف القطب ودور المال السياسي المشبوه والعمل الخيري للحصول على مكاسب سياسية، بالإضافة إلى التعتيم على أطراف والانحياز لأطراف أخرى من قبل الـعديد من وسائل الإعلام بما في ذلك الإعلام العمومي. ولا شك أن مختلف التجاوزات التي سبقت وتخللت الحملة الانتخابية حتى يوم الاقتراع قد كان لها تأثير – ولو نسبيا – على نتائج الانتخابات. 4) وفي ما يتعلق بتقييم النتائج الأولية المصرح بها من طرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ترى الهيئة السياسية : – أنه كان بالإمكان أن تحصل قوى التقدم والحداثة على نتائج أوفر بكثير مما حصلت عليه لولا تشتت صفوفها وخوض البعض منها هذه الانتخابات بشكل منفرد على أساس حسابات حزبية، دون اعتبار خصوصية هذه الانتخابات والمرحلة الانتقالية الراهنة. وهنا يجدر التذكير بأن حركة التجديد قد بادرت إلى جانب عدد من الجمعيات المواطنية والشخصيات الوطنية المستقلة بالدعوة إلى تشكيل ائتلاف واسع بين كافة القوى ذات التوجهات الديمقراطية والحداثية قبل الانتخابات، كان من شأنه، لو تحقق، أن يعزز حضورها جميعا ويدعم إمكانياتها ويزيد من حظوظها كقوة انتخابية لها وزنها وتأثيرها. – وإذ تثمّـن الهيئة السياسية المكاسب التي حققها القطب الديمقراطي الحداثي وتعاطف أجزاء واسعة من الرأي العام مع توجهاته والقيم والمبادئ التي تأسس عليها، وما تميزت به الحملة الانتخابية للقطب من حيوية بارزة تجلت بالخصوص في اللقاءات الجماهيرية التي عقدها مع آلاف الناخبين والناخبات، فإنها تعتقد أن التأخير الحاصل في تأسيسه وفي التعريف به كان سببا من أسباب محدودية نفاذه إلى العمق الشعبي في عديد الجهات، وهو ما يستدعي استخلاص الدروس وتلافي النقائص وتعميق البرنامج وتطوير الخطاب بما يضمن توسيع صفوف القطب ودعم انتشاره حتى يلعب دوره كاملا في المرحلة القادمة. 5) تقرر الهيئة السياسية دعوة المجلس المركزي للحركة والمجلس الوطني الموسع إلى التجديديين أعضاء القائمات المشاركة في الانتخابات إلى الاجتماع لإجراء تقييم شامل للحملة الانتخابية ونتائجها واستخلاص الدروس في اتجاه دعم دور الحركة في المسار التوحيدي لقوى الديمقراطية والتقدم، وكذلك الاستعداد لعقد مؤتمر الحركة. وستشارك حركة التجديد إلى جانب بقية مكونات القطب الديمقراطي الحداثي في إجراء الحوار الضروري لضبط الخطوات السياسية والتنظيمية المناسبة لتفعيل دور القطب وتأكيد انفتاحه على كافة الأطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمناضلين المستقلين من أجل بناء كتلة تاريخية مؤثرة لحماية مكاسب شعبنا ودعمها وتوسيعها وتكريس قيم المساواة والمواطنة واحترام الحقوق والحريات الفردية والعامة في إطار مشروع مجتمع تقدمي يضمن الأمن والكرامة والعدالة بين الفئات والجهات، وفاء لتضحيات الشهداء ومطالب وتطلعات شعبنا التي رفعها عاليا خلال ثورة 14 جانفي المجيدة. عن الهيئة السياسية الأمين الأول أحمد إبراهيم
<
بقلم عبد المجيد ميلاد – لفت انتباهي تصريح للشيخ راشد الغنوشي، في إحدى القنوات التلفزية مباشرة بعد موعد 23 أكتوبر، وذلك ردا على سؤال طرح عليه حول موافقة حركة النهضة على إمكانية تولي السيد الباجي قائد السبسي رئاسة الجمهورية في هذه الفترة الانتقالية. أثنى الشيخ على ما قام به الوزير الأول من مجهودات كبيرة بذلها طيلة فترة رئاسته للحكومة المؤقتة، و الوصول بالبلاد إلى انتخابات 23 أكتوبر بسلام. و أجاب عن السؤال بابتسامة فيها الكثير من الارتياح مؤكدا بأنه سيبتعد هو و السيد الباجي قائد السبسي عن السياسة و يأخذا نصيبهما من الراحة في هذه السن المتقدمة نسبيا. غير أنه في الحصة الأخيرة من برنامج الصراحة راحة، لما سأله مقدم البرنامج عن إمكانية بقائه على رأس الحركة في الفترة المقبلة و موقف الحركة من اختيار السيد الباجي قائد السبسي لرئاسة الجمهورية، كان جوابه مفتوحا على ما سيفرزه مؤتمر الحركة من قرار في هذا الشأن فيما يخصه، و ما ستؤول إليه المفاوضات مع الأحزاب و القوى السياسية الأخرى بالنسبة لمنصب رئاسة الجمهورية. يبدو لي من خلال هذه الإجابة أن الشيخ راشد غيّر رأيه، متمنيا أن أكون مخطئا في تقييمي لذلك. كذلك الأمر بالنسبة للسيد كمال الجندوبي، عندما سئل في برنامج تلفزي عن مدى استعداده لتقمص مسؤولية سياسية بعد رئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، و لم ينف رغبته في ذلك. و لا ننسى كذلك السيد عياض بن عاشور و العديد من شيوخ السياسة الذين يظهرون حاليا بكثافة في المشهد السياسي. أقول لكل هؤلاء لا تفعلوا مثلما فعل الزعيم الحبيب بورقيبة في بداية السبعينات، وهو الذي قام بعمل كبير في تحرير البلاد من المستعمر و أشرف على بناء أسس الدولة الحديثة و إرساء أول جمهورية في تاريخ البلاد التونسية، لما عرض عليه في بداية السبعينات الاتجاه نحو الانفتاح و التداول على السلطة و تكريس العمل الديمقراطي، فاختار الانغلاق السياسي و الانفراد بالسلطة. و كان عمره آنذاك أقل من سبعين سنة، أي أقل سنا من السيد الباجي قائد السبسي (84 عاما) حاليا و في عمر الشيخ راشد الغنوشي تقريبا (70 عاما)،. فكانت النتيجة مأساوية عليه حيث قضى بقية حياته في المنفى الإجباري بأمر من بن علي، و كذلك على البلاد لما طالها من استبداد و فساد، خاصة طيلة فترة حكم بن على أتمنى أن يخرج هؤلاء الشيوخ مبجلين من الباب الكبير. و ليبق الشيخ راشد الغنوشي قامة فكرية، و السيد الباجي قايد السبسي قامة سياسية، و السيد عياض بن عاشور قامة علمية، و السيد كمال الجندومي قامة نضالية. و ليتمتع جميعهم بقليل من الراحة بعد مسيرة طويلة من الكد و الجد و النضال و هم في حاجة إليها و جديرين بها. و دعوا الشباب و الكهول يتهيئون لبناء تونس المستقبل بأفكار و تطلعات و رؤى جديدة. ودمتم نعم المستشارين اعتمادا على خبرتكم و مخزون تجاربكم.
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 02 نوفمبر 2011)
<
نصرالدين السويلمي – ألمانيا – جاءت الثورة التونسيّة لتزرع الامل وترفع الضيم ولتخلف حراكا كبيرا في البلاد ولتستفزّ الكثير من الطاقات الخاملة وتدفعها لتفصح عن قدراتها، ثم كان موعد انتخابات التأسّيسي وما سبقها من حيوية وما خلّفته عملية الاقتراع والنتائج النهائيّة من اهتمام واسع بما يدور في أرض الخضراء، ولم يكن هذا مقتصرا على الداخل فحسب بل نجح العرس السّياسي الذي شهدته وتشهده البلاد في تزويد الجالية التونسيّة أينما كانت بكم هائل من مشاعر الانتماء والارتباط.
لقد نجحت الانتخابات الأخيرة في شدّ المهجّرين والمهاجرين بأجيالهم المختلفة وانخرطت قطاعات واسعة منهم في صناعة مستقبل تونس وكان لشريحة الشباب خاصّة الفتيات أدوار فاعلة تجلب التقدير وتبعث على الاعتزاز، ولم يكن حراكهن وأدوارهن بالخافية، حيث تواجدن كمرشحات في بعض القوائم ثم كملاحظات للأحزاب إضافة إلى مراقبات ومشرفات على الانتخابات، وفي بادرة ملفتة تحرّكت أقلام العديد من الطالبات التونسيّات في الجامعات الغربية حيث شاركن بالفعل والرأي في هذه المحطة المفصلية من تاريخ تونس، وقد استمتعنا بأقلام واعدة لطالبات تونسيّات يدرسن في ألمانيا كن قد أسهمن بكتاباتهن في بعض المواقع الصحفيّة وعلى صفحات المواقع الإجتماعيّة حيث كانت جلّ إسهاماتهن تدور حول مستقبل تونس مع النهضة ومساندتهن لمرشحها الأستاذ فتحي العيادي على غرار سلسبيل بن حامد « طالبة بجامعة بون » التي أجابت على تساؤل ورد في مقدمة مقالها « لماذا اخترت النهضة » عبّرت من خلاله بأنّ هذه الحركة هي الأقدر على حماية الحريّات وبحكم قربها من دوائرها أقتنعت بأنّها تحترم الخصوصيّات ولا تسعى لفرض أيّة تصوّرات على الناس من مثل الحجاب وغيره، كما ثمّنت تضحياتها وأشادت ببرنامجها الذي يسعى للحفاظ على ثوابت وهوية الوطن. وتحدثت أميرة والي « طالبة بمدينة روسلسهايم » عن معاناة التونسيّن في عهد النظام السابق، واعتبرت أنّ انتخاب حركة النهضة سيحول دون تكرار ما حصل في العهد السابق وركّزت على معاناة الأمهات وعن أولئك الذين ماتوا في منفاهم بعيدا عن وطنهم، وكانت الثقة الكبيرة في النهضة وقدرتها على إشاعة مناخ الحريّة هي القناعة التي تقاسمتها مع قطاع واسع من الجالية التونسيّة بألمانيا. أمّا آية الرابح « طالبة بجامعة ميونخ » فقد اشادت من خلال مقالها بالتاريخ النضالي لحركة النهضة وما لاقاه أبناؤها من عنت واعتبرت أنّ الحركة تملك إرثا يخوّلها أن تحوز على الاحترام، كما أشادت بالخلفيّة الإسلاميّة للنهضة واعتبرت أنّها خلفيّّة تحتوي على الكثير من المعاني السّامية مثل العدالة والقيم والحريّة ومكافحة الفساد… ثم نوّهت بالخصال الحميدة التي يتمتع بها مرشّح الحركة وأكّدت أنّها سوف تنتخبه وهي راضية تمام الرّضا عن هذا الخيار. « باختصار وبدقّة هذا ملخص حججي » بهذه المعاني صدّرت انتصار بريك « طالبة بجامعة برلين » مقالها الذي جاء في ثلاث نقاط تحدّثت من خلالهم على حزب حركة النهضة وتعرّضت لأهمّ ملامحه كما عبّرت عن إعجابها ببرنامجه الذي يبعث على التفاؤل والذي يمكن أن يحقق للمرأة الإضافة ويصنع التقدّم، وأضافت أنّ الحركة التي « قاتلت » من أجل الحريّة لمدّة 30 عاما كفيلة باحترام هذه الحريّة، كما قالت أنّها تضع في الأستاذ فتحي العيادي كامل ثقتها وتعتبره مؤهلا للقيام بهذا الواجب.
<
تونس ـ (الشروق) قام الوزير السابق الصادق القربي بنشر قضية مؤخرا أمام الرئيس الأول بالمحكمة الادارية طالب من خلالها بإيقاف تنفيذ قرار إيقاف مرتبه الصادر عن وزير الصحة العمومية. وجاء في نصّ الشكاية التي تحصّلت «الشروق» على نسخة منها أن الشاكي وهو أستاذ استشفائي جامعي في الطب بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة قد شغل مناصب أخرى آخرها سفير الجمهورية التونسية بالرباط الى غاية 16 فيفري 2011 لمّا تمّ إعلامه شفويا حسب الدعوى بقرار إنهاء إلحاقه بوزارة الخارجية وبضرورة الرجوع الى وظيفته الأصلية. وهنا اتصل الشاكي بمدير مستشفى فرحات حشاد وشرع بصفة فعلية ومنتظمة في مباشرة عمله بقسم الأنسجة والخلايا المرضية الذي كان يديره إلا أن بعض الأطراف النقابية رفضت رجوعه الى العمل نظرا لتحمّله بعض المسؤوليات السياسية في النظام السابق. وتواصل هذا الوضع الى أواخر شهر أوت 2011 حيث تمّ إعلام الشاكي بصدور قرار عن السيد وزير الصحة العمومية يقضي بإيقاف مرتبه بسبب غيابه غير الشرعي وفق ما ذكر بالشكاية. وقد اعترض الشاكي على هذا القرار، إذ نفى نفيا قاطعا صحة السبب الذي انبنى عليه القرار وقال انه ورغم عدم حصوله على قرار صريح في إنهاء إلحاقه بوزارة الخارجية وإعادة إدماجه في سلكه الأصلي شرع في مباشرة عمله بصفة منتظمة وبعلم من مدير المستشفى. وأضاف أنه أثناء ذلك تعرّض الى جملة من التهديدات والاعتداءات في غياب الحماية اللازمة التي قال إنها من مشمولات الادارة تجاه موظفيها. واتهم في جانب آخر من الشكاية الادارة برفضها تمكينه من قرار صريح في إنهاء الالحاق، وقال ان مدير المستشفى أكد له أنه لم يتلقّ أي قرار في إعادة الادماج من وزارة الصحة. خرق للقانون وهضم لحقوق الدفاع اعتبر الشاكي قرار تجميد صرف مرتبه خرق للفصل 13 من النظام الأساسي لأعوان الدولة المتعلق بالحق في المرتب، مضيفا أن مدير المستشفى يعترف بمباشرته للعمل وأن بعض الأطراف الطبية وشبه الطبية هي التي منعته من مواصلة عمله وأنه لا يمكن أن يوفّر له الحماية اللازمة. وأشار الى أنه لم يقع إعلامه بالقرار ولم يقع الاستماع الى أقواله أو تمكينه من حقّ الدفاع عن نفسه وأن الادارة لم تعتمد الاجراءات التأديبية وفق القانون الذي يقتضي الاستماع الى الموظف المعني بالأمر قبل انذاره بضرورة الرجوع الى سالف عمله وإذا امتنع يحال على مجلس التأديب لاتخاذ عقوبة الرفت المؤقت لمدة 6 أشهر مع الحرمان من المرتب. واستنادا لما ذكر طالب الشاكي بالاذن بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، خاصة أنه لا يتمتع بدخل آخر سوى مرتبه من وزارة الصحة العمومية وهو ما سينعكس سلبا على حياته الشخصية والعائلية حسب نصّ الدعوى.
ايمان بن عزيزة (المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 02 نوفمبر 2011)
<
تناولت آخر الاتفاقات (وليست الأخيرة) المبرمة بين وزارة التربية والنقابة العامة للتعليم الأساسي الموقعة أول أمس ضبط تفاصيل الترتيبات المتعلقة بترقيات المعلمين وشروط التدرج في الرتب الجديدة التي تم إحداثها في إطار جلسة مراجعة النظام الأساسي القطاعي المنعقدة موفى سبتمبر المنقضي. وبتوقيع محضرالاتفاق تكون النقابة قد أنجزت ما كانت وعدت به على أعمدت- الصباح على لسان كاتبها العام حفيظ حفيّظ الذي كان صرّح سابقا بمواصلة جلسات التفاوض لرسم شروط وتفاصيل ترقيات معلمي التطبيق والرتب الجديدة المستحدثة. وينص محضر الاتفاق الممضى بين وزارة التربية والنقابة العامة للتعليم الأساسي الذي تحصلت الصباح- على نسخة منه على التفاصيل التالية في باب الترقيات: -معلم تطبيق أول فوق الرتبة يرتقي إلى هذه الرتبة معلمو التطبيق الأوّل ومعلمو التطبيق الأول المكلفون بعمل إداري أو الملحقون أو الموضوعون على الذمة. وحددت شروط الترقية بالنسبة للسلك الأول بقضاء 3سنوات أقدمية في الرتبة والتحصل على عدد بيداغوجي بـ 18من 20 وتفتح مراكز التناظر بنسبة 35 بالمائة سنويا من مجموع معلمي التطبيق الأول المستجيبين للشروط. بالنسبة لمعلمي التطبيق المكلفين بعمل إداري وغيره تنص شروط ترقيتهم إلى درجة فوق الرتبة على الأقدمية في الرتبة بـ 3سنوات وقضاء أقدمية في العمل الإداري أوالإلحاق بـ 5 سنوات وتفتح المراكز المفتوحة للتناظر سنويا بنسبة 35 بالمائة من إجمالي المنتسبين لهذه الخطة. -أستاذ المدارس الابتدائية يرتقي إلى رتبة أستاذ المدارس الابتدائية معلمو التطبيق ومعلمو التطبيق الأول إثر الحصول على الإجازة أوالأستاذية -أستاذ أول للمدارس الابتدائية يرتقي إلى هذه الرتبة أساتذة المدارس الابتدائية الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية: -الأقدمية في الرتبة: 5سنوات -العدد البيداغوجي: 14من 20 – تفتح مراكز التناظر بنسبة35 بالمائة من مجموع الأساتذة المعنيين -يرتقي أساتذة المدارس الابتدائية المثبتون في رتبهم إستثنائيا إلى رتبة أستاذ أول للمدارس الابتدائية خلال حصة أكتوبر2012 – أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية يرتقي إلى هذه الرتبة الأساتذة الأول للمدارس الابتدائية المتوفر فيهم شرط الأقدمية في الرتبة بـ5سنوات والحصول على16من 20 كعدد بيداغوجي وتخصيص 35 بالمائة لهذا الصنف عند فتح مراكز التناظر -أستاذ أول فوق الرتبة يرتقي إلى رتبة أستاذ مميز للمدارس الابتدائية الأساتذة الأول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية الذين قضوا 5 سنوات أقدمية في الرتبة وتحصلوا على 18من 20عدد بيداغوجي مع تخصيص 35 بالمائة لهم من مراكز التناظر السنوي.
منية اليوسفي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 02 نوفمبر 2011)
<
يتحوّل الفنان التونسي محمد الجبالي ثاني أيام عيد الاضحى الى مصر للمشاركة في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بالقاهرة والذي سيحتفي هذا العام بالربيع العربي ويفتتح فعالياته بعرض «ملحمة الربيع العربي» أمّا محمّد الجبالي فسيمثل تونس في هذا المهرجان الذي سينعقد من 11 الى 20 نوفمبر الجاري. عن هذه المشاركة وعن رؤيته للوضع الثقافي والموسيقي في تونس، كان لنا هذا الحوار مع الفنان محمد الجبالي. لو تحدثنا عن مشاركتك في مهرجان الموسيقى العربية بالقاهرة وكيف ستمثل تونس؟ لقد جاءت مشاركتي بدعوة من الدكتورة رتيبة الحفني مديرة دار الأوبرا وهي سابع مرّة أغني فيها في هذا المهرجان وهذا دليل على نجاح حفلاتي السابقة في هذا المهرجان الذي يعدّ أكبر المهرجانات في العالم العربي ولكن هذا العام هناك طعم خاص لأنّ موضوع المهرجان هو الربيع العربي وسوف تكون في الافتتاح يوم 11 نوفمبر أوبريت غنائية بعنوان «ملحمة الربيع العربي»، يساهم فيها فنانون من المغرب ومن الجزائر واليمن وسوريا ومن مصر وسوف أقدم أغنية تتغنى بتونس وليست أغنية ثورية حيث سأقدم حفلا آخر يوم 14 نوفمبرأقدّم فيه أغنية «مع تونسنا» أما بالنسبة الى الافتتاح فستكون أغنية «قسما بسحر عيونك الخضر» ألحان حليم الرومي وقد غنّتها ماجدة الرومي. ولماذا بقي الاحتفال بالربيع العربي مجرّد عناوين لمهرجانات ومناسبات دون أن يكون هناك عمل عربي مشترك؟ الأجواء في العالم العربي وفي تونس مازالت غير مستقرة بدرجة كبيرة وحتى في تونس لم نحتفل 100٪ بثورتنا رغم أن هناك مشروع أوبريت ينجز في دبي ولكن بمجرّد أن تستقر الأوضاع في المستقبل سوف نرى عديد المشاريع الفنية وان شاء الله سينتهي نزيف الدماء في اليمن وفي سوريا وفي الوطن العربي ككلّّ لكي يكون المستقبل أفضل وتعود الحياة الثقافية الى سالف عهدها وبنظرة مغايرة. وماذا عن أغنية «الهدية» التي تعاونت فيها مع ملحن خليجي؟ في السنة الفارطة عندما شاركت في برنامج «تاراتاتا» كان هناك ملحّن قطري اسمه حسن حامد اعجب بصوتي وقدم لي لحنا لهذه الاغنية مع الموزع المصري «علي أباظة» وصار الاتصال فيما بعد وانجزنا هذه الاغنية التي كتب كلماتها حميد البلوشي الشاعر العماني وكنت قد غنيت الخليجي من قبل والطريقة التي أديت بها هذه الاغنية كانت جيدة وهناك اغنية اخرى بعنوان «علينا راح» كلمات صالح الحنفي وهي عموما تجربة مهمة والاغنية الخليجية لها جمهورها وان شاء الله تضفي بصمة اخرى الى مسيرتي الفنية. هل هناك مشروع فني مشترك متعلق بالثورة التونسية؟ لدينا مشروع اغنية مشتركة بين اصوات غنائية تونسية ومهداة للثورة التونسية للدعوة الى الحب والسلام وإعلاء مصلحة تونس فوق المصلحة الشخصية. وهي اغنية ليست ذات طابع ثوري بل هي دعوة الى التآخي في هذا الوطن العزيز تونس الحبيبة، وكان قد انطلق هذا المشروع في نقابة المطربين المحترفين التي تأسست مؤخرا للمّ شمل الأسرة الفنية في تونس. هل تعتقد ان نقابة المطربين المحترفين ستساهم في النهوض بالأغنية التونسية؟ لقد تحصلنا على التأشيرة لاعلان تأسيس هذه النقابة ولكن نحن بصدد النقاش حول القانون الداخلي لهذه النقابة وسوف يكون هناك عمل متكامل مع بقية النقابات وسوف نسعى الى تطوير الاغنية التونسية داخل تونس وخارجها لكي تشع من خلال الانتاج وبالتعاون بين جميع الفنانين وبمساندة وسائل الاعلام وقريبا سنعلن عن الخطوط العريضة لأهداف نقابة المطربين المحترفين وان شاء الله ستتولّد فينا الغيرة على كل ما هو منتوج تونسي خاصة بعد السمعة الجيدة التي أصبحت لتونس بعد 14 جانفي. ومتى تعتقد ان يعود الحراك الثقافي والفني في تونس بعد ركود دام طويلا؟ نحن متفائلون بالمستقبل وما حدث بعد الثورة كانت له تأثيرات ايجابية وسلبية وهذا امر عادي والان سوف نعمل بروح اخرى وان شاء الله سيكون المسؤولون في الحكومة الجديدة على درجة من الكفاءة والحرفية والان الفرصة متاحة امام من اجدر ومن ينظر بتفاؤل ويفكر في البناء لمصلحة تونس وتحقيق ما هو افضل وهي عقلية ان شاء الله ستكون لدى كل الاطراف ويجب ان نفكر نحن كفنانين وكمواطنين ماذا نستطيع ان نمنح لتونس. هل تخاف على القطاع الثقافي في المستقبل بعد ان تحصل حزب اسلامي على الأغلبية في المجلس التأسيسي؟ لا اخاف من هذا الامر وهذه هي الديمقراطية ولا اعتقد انه سيحدث ماهو أسوأ مما حصل في العهد البائد والقيم والمبادئ التي ندعو اليها يجب ان نعمل بها والفنان المبدع عندما يعبّر عن الواقع وعن الوضع اللذين يعيشهما دون خلفيات، يكون قد قام بواجبه الابداعي وعموما اعتقد ان مستقبل هذا الوطن العزيز سيكون افضل على جميع المستويات. ما هو موقفك كفنان من رجل السياسة اليوم؟ انا كفنان يهمني ان يكون رجل السياسة مهتمّا بالشأن الثقافي لأننا رأينا كبار السياسيين كانوا يتابعون الحياة الثقافية، والثقافة تعني الذوق والحس الفني، وهذا ضروري بالنسبة الى السياسي . واريد ان أوجّه في ختام قولي كلمة لرجل السياسة هو أنّه يجب ان يفكر بعد نهاية حكمه في أن يبقى معززا مكرما، وهذا ما سيبيّن حبّه الخير لتونس..
حاورته: عواطف السويدي (المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 02 نوفمبر 2011)
<
مثلت مواضيع الوضع الأمني العام وتدخلات الحماية المدنية اثر الأمطار الاخيرة الى جانب المراقبة الصحية لأضاحي العيد وكيفية التعامل الصحي مع الأضاحي محور اللقاء الدوري الثالث والثلاثين الذي احتضنته امس الوزارة الأولى. وقد أوضح الدكتور احمد رياض كمون وهو طبيب بيطري وممثل عن إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط ان الوضع الصحي للقطيع بكامل تراب الجمهورية جيد ولا وجود لامراض معدية بينهم علما ان القطعان الدخيلة الوافدة من ليبيا قد تم تلقيحها بالكامل. واستعرض الدكتور كمون جملة من التوصيات التي تنصح وزارة الصحة العمومية باتباعها لضمان اضحية سليمة على غرار شراء الاضاحي من نقاط البيع المنظمة ومراقبة الحالة الصحية للكبش حيث لا يجب ان يكون مصابا بالزكام او السعال او الاسهال وأشار الى ان الوزارة قد خصصت 350 طبيب بيطري متطوع يوم عيد الاضحى لتقبل تشكيات او تساؤلات المواطنين على الرقمين 71577715 او 71577734 وفيما يخص الوضع الامني العام الحالي وخلال فترة الانتخابات أوضح السيد هشام المؤدب مكلف بمهمة لدى وزير الداخلية ان الوزارة قد خصصت 25 ألف عون أمن لتأمين سير انتخابات 23 أكتوبر الماضي في احسن الظروف وذلك من ادارة المرور وادارة الحرس الوطني والحماية المدنية. وبيّن المؤدب ان العمليات الامنية تمكنت من إمساك 7028 موقوف نصفهم صادرة في شأنهم أحكام غيابية علما عدد الموقوفين منذ شهر فيفري الماضي والى موفى شهر اكتوبر قد بلغ 40 ألفا و603 موقوف. وبالنسبة لمجهود وزارة الداخلية لحماية الحدود نوّه السيد هشام المؤدب بمجهود مختلف الوحدات البرية والبحرية والجوية لحماية حدودنا موضحا انه تم منذ شهر فيفري الماضي والى هذا الشهر حجز 100 مسدس و300 بندقية صيد و23 كلغ من المتفجرات و20 قنبلة يدوية و75 وثيقة سفر مدلسة الى جانب حجز اكثر من 786 الف أورو و100 كلغ من الذهب. وفيما يخص الاحداث الاخيرة التي شهدتها مدينة سيدي بوزيد اوضح السيد المؤدب انه وقع اتلاف 8 سيارات شرطة من بينها 5 سيارات جديدة وحافلة واحراق منزلي مسؤولين. وأشار في هذا الصدد ان حوالي 5 آلاف شخص ممن ثبت تورطهم في عمليات اعتداء على ممتلكات عمومية وخاصة من مجموع الـ40 الف موقوف الآنف ذكرهم قد صدرت ضدهم أحكام مؤكدا في هذا الصدد انه لا جريمة دون عقاب. على اثر الأمطار الاخيرة وأبرز السيد شكري الرياحي عن ادارة حرس المرور ان الادارة قد خصصت دوريات امنية على ذمة المواطن في المناطق التي تشهد تجمعات كبيرة للمياه ونصح في هذا الصدد بتخفيض السرعة والالتزام بمسافة الأمان وخاصة عدم المجازفة بالتوغل في مناطق تجمع المياه واضاف انه بمناسبة عطلة عيد الاضحى والعطلة المدرسية التي تنطلق اليوم سيقع تنظيم دوريات امنة ابتداء من الثانية ظهرا الى منتصف الليل بالنسبة ليوم الاربعاء والسبت ودوريات يومي الاثنين والثلاثاء ابتداء من العاشرة صباحا والى منتصف الليل الى جانب تأمين تغطية جوية بالمروحيات لمراقبة الكثافة المرورية بالطرقات وتوجيه الدوريات في النقاط اللازمة. وأوضح النقيب منجي القاضي عن الحماية المدنية ان اللجنة الوطنية الدائمة لمجابهة الكوارث قد عقدت اجتماعا على اثر هطول الأمطار الاخيرة بغزارة لفك العزلة على بعض المناطق التي تجمعت بها المياه بكثافة مبينا انه تم انقاذ سيارة عالقة بين وادي المالح ووادي تازة بالطريق الرابطة بين سليانة والسرس. وقد تمثلت عمليات تدخل الحماية المدنية في القيام بـ226 عملية ضخ مياه بالمنازل والمتاجر بكل من ولايات جندوبة وزغوان واريانة وبن عروس ومنوبة وتونس وباجة ونابل وسوسة وقفصة والقيروان وبنزرت و15 عملية انقاذ من الغرق و26 عملية ازالة وسائل من الطريق علما انه قد تم تسجيل 3 حالات وفاة بولاية زغوان نتيجة غرق بالوادي بعد توغل شقيقين (16 و20 سنة) وامرأة 50 سنة بالوادي. أمطار بلا حوادث وأشار الرائد سفيان الزعق عن ادارة شرطة المرور الى انه لم يقع تسجيل اي حادث مرور اثر الامطار الاخيرة موضحا انه بمناسبة عيد الاضحى ستقوم ادارة المرور بمضاعفة الانتشار المروري ومواصلة جهود الوقاية من الحوادث بتكثيف الحملات ضد ظاهرة النقل العشوائي. كما أوضح ان تجربة الرادار الآلي قد مكنت من تخفيض عدد القتلى الى 15 شخصا. وأوضح من جهته النقيب محمد العروي ان وحدات الشرطة قد دعمت عمل الحماية المدنية حيث تم تأمين 728 تدخل استجابة لطلبات نجدة للمواطنين وأشار الى انه سيقع تركيز وحدات امنية بمختلف المناطق التي ستشهد اقبالا خلال عطلة عيد الاضحى لتأمين سلامة المواطنين. وتجدر الاشارة الى ان اكثر من 17 الف شخص من مجموع 40603 موقوف منذ فيفري الماضي هم مفتش عنهم ولاحظ في هذا الاطار تراجع نسبة الجريمة مقارنة بالسنوات الفارطة. وصرح ممثل عن ادارة وحدات التدخل انه تقرر عودة الموسم الرياضي بحضور الجمهور حيث تجندت الادارة المعنية لهذا الامر بإعداد الخطط اللازمة لانجاح هذا الموسم مشيرا الى ان حضور الجمهور للمباريات سيكون تدريجيا.
صبرة الطرابلسي (المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 02 نوفمبر 2011)
<
خيرالله خيرالله (كاتب لبناني)
يصعب توجيه أي انتقاد للانتخابات التونسية. هناك شبه اجماع لدى المراقبين الدوليين على انها جرت في ظروف طبيعية واجواء ديموقراطية الى حدّ ما، علما ان استخدام المال فعل فعله في دعم مرشحين ينتمون الى احزاب معيّنة. كان تقدم « النهضة » على الاحزاب الاخرى طبيعيا، ذلك ان الاخوان المسلمين في تونس منظمون، بل انهم الحزب الوحيد الذي يمتلك تنظيما حقيقيا في البلد. اضافة الى ذلك، انهم يمتلكون امكانات لم تكن متوافرة لدى الآخرين. مع انهيار الحزب الحاكم، التجمّع الدستوري الديموقراطي، نتيجة سقوط النظام الذي اقامه الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، قفز « النهضة » الى الواجهة مستفيدا من الفراغ السياسي في البلد. كيف سيوظّف الحزب الاسلامي انتصاره الانتخابي هو السؤال الذي يطرح نفسه حاليا. هل سيكرّس الغاء الحياة السياسية في تونس على غرار ما فعله بن علي الذي كان يرفض رؤية سياسيين حوله او في المعارضة، ام سيلعب دورا في احياء الحياة السياسية بما يشجع قيام احزاب اخرى تمتلك برامج سياسية واقتصادية واجتماعية خاصة بها لا تتفق بالضرورة مع رؤية زعيم « النهضة » الشيخ راشد الغنوشي لتونس والعالم؟ الى الآن، صدرت اشارات مطمئنة عن الغنوشي وغيره من القياديين في « النهضة ». كانت الاشارة الايجابية الاولى تلك المتعلقة بحقوق المرأة والرغبة في المحافظة على المكاسب التي حققتها في عهدي بورقيبة وبن علي. هناك اشارة ايجابية اخرى مرتبطة بالرغبة في عدم احتكار السلطة والانفتاح على القوى السياسية الاخرى في سياق السعي الى تشكيل حكومة جديدة برئاسة السيد حمادي الجبالي الامين العام لـ »النهضة ». هل الانفتاح تعبير عن رغبة صادقة في الانفتاح على الآخرين ام مجرد خطوة ذات طابع تكتيكي تصب في مشروع اكبر هدفه النهائي تغيير طبيعة المجتمع التونسي؟ ما يدعو الى التعامل الحذر مع « النهضة » الكلام الذي يصدر عن الغنوشي وغيره عن « التعريب ». ليس مفهوما بعد المقصود بـ »التعريب ». هل المطلوب نقل التجربة الجزائرية الفاشلة الى تونس… ام نشر الجهل في انحاء البلد وفي كل الاوساط بغية السيطرة بطريقة افضل على التونسيين وتدجينهم باسم الدين من جهة ورفض الآخر من جهة اخرى؟ الثابت ان مستوى اللغة العربية في تونس بين افضل المستويات في العالم العربي. الثابت ايضا ان تعلّم اللغات الاجنبية، خصوصا الانكليزية والفرنسية يساعد كثيرا في تطوير اللغة العربية عند الذين يتكلمونها او يكتبون بها. ما المقصود اذا بالكلام عن « التعريب » بدل الكلام عن كيفية رفع مستوى التعليم في تونس التي لا تمتلك ثروات طبيعية تذكر؟ على الصعيد العملي، لدى تونس ثروة مهمة اسمها الانسان الذي يمتلك حدّا ادنى من الثقافة والقدرة على التعاطي مع كلّ ما هو حضاري في هذا العالم. فما لا يمكن تجاهله في اي لحظة ان تونس على مرمى حجر من القارة الاوروبية وانها في حاجة مستمرة الى تطوير قدرات المواطن العادي بغية تمكينه من ان يكون عنصرا فاعلا في كلّ ما من شأنه تحسين الاقتصاد والوضع الاجتماعي في البلد. وهذا يشمل في طبيعة الحال العمال المؤهلين للعب دور في زيادة حجم الصناعات التحويلية التي تشغل مكانا مميزا في الاقتصاد التونسي من جهة وتوسيع القطاع السياحي من جهة اخرى. من دون الصناعات التحويلية والسياحة والزراعة، طبعا، سيتضاعف عدد العاطلين عن العمل في تونس. هل هناك تفكير لدى « النهضة » في مستقبل تونس وفي كيفية تعزيز وضع الطبقة المتوسطة التي تشكل العمود الفقري للمجتمع… ام المطلوب زيادة عدد البائسين من اشباه الاميين الذين يسهل السيطرة عليهم باسم الدين والشعارات الطنّانة؟ في كلّ الاحوال، كانت الانتخابات التونسية ظاهرة صحية. ولكن ماذا بعد الانتخابات؟ هل تستغل الاحزاب الاخرى الاشهر المقبلة من اجل تطوير نفسها وتنظيم صفوفها كي تلعب دورا على صعيد تعزيز الحياة السياسية ونشر الديموقراطية، ام تستسلم لـ »النهضة » تماما كما استسلمت للحزب المهيمن في عهد بن علي؟ تبدو التجربة التونسية في غاية الاهمية. ستكشف حقيقة نيات الاخوان المسلمين وقدرة المجتمع التونسي على المقاومة. انها مقاومة لاي محاولة تستهدف العودة الى احتكار حزب واحد كبير للحياة السياسية في البلد واي محاولة للعودة بتونس الى الخلف باسم « التعريب » احيانا والرغبة في الانتقام من عهدي بورقيبة وبن علي تحت شعار التصدي لـ »التغريب » في احيان أخرى. منذ متى كان الاقتداء ببعض محاسن الغرب تهمة؟ ثم هل وجد راشد الغنوشي مكانا آخر غير الغرب يلجأ اليه عندما تعرّض للظلم في عهد بن علي؟
(المصدر: صحيفة « الراية » (يومية – قطر) الصادرة يوم 1 نوفمبر 2011)
<
توفيق المديني
في المؤتمر الصحافي الذي عقده الشيخ راشد الغنوشي في تونس يوم أمس، استمر في تقديم رسائل طمأنة للغرب، حين أكد زعيم حركة « النهضة » الإسلامية، « على العمق الحضاري لتونس مغاربياً وعربياً وإسلامياً وعلى العالم، خاصة مع اشقائنا في ليبيا والجزائر وايضا على الانفتاح على اوروبا وخارجها واستعادة دور تونس المؤثر في المتوسط… وعلى علاقات الصداقة التاريخية مع الولايات المتحدة الاميركية ». كما اكد « الالتزام بالأمن والسلم في العالم… واحترام المواثيق والمعاهدات الدولية » للدولة التونسية. والسؤال المطروح في تونس،هل يمكن إقامة ديموقراطية تعددية حقيقية ناضلت من أجلها أجيال كاملة من المناضلين التونسيين على اختلاف مرجعياتهم الفكرية والسياسية، في ظل زواج الموائمة بين حركات الإسلام السياسي والدول الغربية، لا سيما مع الولايات المتحدة الأميركية؟ الثورة التونسية التي فجرت ربيع الثورات العربية، جاءت بعد الأزمة الاقتصادية والمالية التي اندلعت في سنة 2008. وجاءت بعد ان بلغت المديونية الاميركية حداً لم يسبق له مثيل في حاضر أميركا. وتزامنت مع إفلاس اليونان، وأضواء اقتصادية حمراء مقلقة في اليابان، ومع خطر محدق بالبرتغال واسبانيا وايطاليا وبريطانيا وفرنسا وغيرها… وجاءت الثورات متزامنة مع الإعداد للانسحاب العسكري من العراق ومع العجز عن ضرب ايران، ومع ارتفاع موجة الهجمات على القوات الغربية في افغانستان، والجدل الدائر في أميركا وفرنسا حول انسحاب مبكر لهذه القوات ولو على مراحل. جاءت الثورات العربية، وفي القلب منها الثورة التونسية، بعد أن بدأت الولايات المتحدة الأميركية تفقد سيطرتها على العالم العربي، وبعد أن أدركت أن حركات الإسلام السياسي أصبحت تمثل القوة الوحيدة المنظمة وعابرة الحدود في العالم العربي، والحالة هذه توصلت إلى قناعة أنه لا يمكن استمرار السيطرة الغربية المفقودة من دون التحالف مع الحركات الإسلامية المعتدلة في العالم العربي. والنموذج التركي في ظل حكم حزب العدالة والتنمية كان يشجع الولايات المتحدة الأميركية على إقامة مثل هذا التحالف. الانفتاح الأميركي على الحركات الإسلامية في العالم العربي، والذي سيرتقي إلى مستوى التحالف يقوم على احترام هذه الحركات الإسلامية المعتدلة للمبادئ التالية: الالتزام الواضح بالديموقراطية، وتطابق تصريحات قادة الإخوان بين النص العربي والنص الانكليزي بحيث لا يكون لهم خطابان مختلفان، والتركيز على العمل كقوة إسلام معتدل ومعاد للإرهاب، وتعزيز الديموقراطية الداخلية التي تسمح لشباب جماعة الإخوان بالتعبير عن مناخ جديد من الحرية في الآراء السياسية. ومن الواضح أن الشيخ راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة يكرر تقريبا الإلتزام بهذه المبادئ، والأمر عينه لباقي زعماء الحركات الإسلامية المعتدلة في مصر، وسوريا وغيرها. فقد بات محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة (حزب الإخوان في مصر) يقول علانية « إن الجماعة تريد برلمانا متنوعا بعد انتخابات أيلول المقبل ولا تسعى لفرض الشريعة، وان الحزب كما الجماعة يدعون إلى دولة مدنية ». وأفسح « حزب الحرية والعدالة » المجال لدخول 93 مسيحيا قبطيا إلى صفوفه، وبينهم النائب الثاني لرئيس الحزب. ذهب الشيخ راشد الغنوشي إلى حد التأكيد بان حركة النهضة مع اقتصاد السوق، والعولمة الليبرالية المالية، ومع تعزيز علاقات الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي.. في الواقع التاريخي، علينا أن نرى هذا الانفتاح الأميركي الجديد والكبير على الحركات الإسلامية المعتدلة في زمن ربيع الثورات العربية، يدخل في سيرورة عملية استبدال النخب العربية في علاقاتها التبعية مع الغرب.في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، كانت الحركات الوطنية الاستقلالية، والجيوش العربية التي استلمت السلطة، هي القوى التي انخرطت في عملية التبعية الكاملة للغرب، الآن استنفدت هذه الدول التسلطية العربية دورها بعد أن ثارت الشعوب العربية ضدها وأسقطتها في ثلاث دول عربية رئيسة، تونس وليبيا ومصر. يستند هذا التحالف الجديد بين الولايات المتحدة الأميركية والحركات الإسلامية المعتدلة في العالم العربي إى مرجعية التحالف الأميركي التركي، لا سيما أن النموذج التركي بات يستهوي تقريبا الحركات الإسلامية المعتدلة التي استلمت السلطة في العالم العربي. من الواضح أن حركة النهضة التي استلمت السلطة في تونس بعد فوزها في الانتخابات الأخيرة، لا تملك خياراً اقتصاديّاً جديداًً على صعيد الاقتصاد الكلّي،وهي ليست مع العولمة البديلة، بل ستسير في سياسة النظام السابق للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي على الصعيد الاقتصادي، ألا هو برنامج إعادة الهيكلة البنيوية للاقتصاد وسائر « الترسيمات الموجّهة لعملية الحدّ من الفقر ». حيث أن حركة النهضة لاتستطيع أن تحظى بالمصداقيّة، إذا لم تحظ برضى المؤسسات الماليّة الدوليّة؛ حيث تبدو الطبقة السياسيّة الجديدة التي تشكل الحركة الإسلامية نواتها الصلبة، عاجزة عن فك علاقات التبعية بالغرب. الغرب ليس مع الديموقراطية الحقيقية التي تقود إلى بناء دول عربية وطنية قادرة أن تتعامل معه من موقع الندية والشراكة المتكافئة, فالغرب يتحدث بلغة ضرورة القبول بما تفرزه العملية الديموقراطية من تولّي الإسلاميين الحكم في المنطقة العربية، بهف إبقاء سيطرته على العالم العربي التي اهتزت جدياً بعد اندلاع ربيع الثورات العربية، وما تحالفه ضمن سياسته الجديدة مع الحركات الإسلامية المعتدلة إلا تأكيداً على دوره في مصادرة مضمون الثورات العربية، الذي يكمن في المطالبة ببناء دول عربيية مدنية وديموقراطية تعددية تحترم قيم الحداثة والعلمانية والديموقراطية، وتؤمن حقاً بالهوية العربية الإسلامية في بعدها الحضاري والتاريخي، لا تلك الهوية المنغلقة على الماضي الاستبدادي.
(المصدر: صحيفة « المستقبل » (يومية – لبنان) الصادرة يوم 3 نوفمبر 2011 )
<
أنكرت سهى عرفات ، أرملة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ، كل التهم الموجهة إليها من القضاء التونسي، في إطار تحقيق في فساد مالي، يتعلق بالسيدة الأولى السابقة لتونس ليلى الطرابلسي، مؤكدة استعدادها لمواجهة القضاء لإثبات براءتها – حسبما قالت سهى عرفات في لقاء مع « برنامج بانوراما » على قناة « العربية » ، وتابعت: « إن الاتهامات الموجهة لي هي محاولة لتشويه إرث الشهيد ياسر عرفات، ولو كان (أبو عمار) حياً لطلب مني تجاهل هذه الاتهامات وعدم الرد عليها، وللأسف فإن الصحف الإسرائيلية استغلت الموضوع وركزت على اسم ياسر عرفات في القضية أكثر من اسمي لتشويه سمعته ». وعبرت سهى عرفات عن أسفها من توجيه هذه الاتهامات وتزامنها مع الذكرى السابعة لـ »استشهاد ياسر عرفات »، وللتشويش على النصر الكبير الذي حققته السلطة الفلسطينية بنيلها العضوية الكاملة في منظمة « اليونسكو » في الطريق إلى منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، على حد قولها. « أنا أقيم في مالطا لأنني طردت بالمعنى الحرفي للكلمة من بيتي في تونس » وعن سبب إقامتها في مالطا، قالت: « أنا أقيم فيها لأنني طردت بالمعنى الحرفي للكلمة من بيتي في تونس، وتم رمي أثاث منزلي وأغراضي الشخصية في الشارع بأمر من ليلى الطرابلسي بعد انسحابي من مشروع مدرسة قرطاج الدولية ». وتابعت: « تخليت عن المشروع منذ عام 2007، ولم يعد لي أي علاقة به، وعندي الوثائق التي تؤكد ذلك، وأنا غائبة عن الأضواء الإعلامية منذ فترة طويلة، لكني اضطررت للظهور مرة أخرى لأن المقصود كما قلت لكم هو محاولة تحطيم صورة القائد الراحل ياسر عرفات ». وكانت الصحف التونسية ذكرت أن سهى عرفات ملاحقة في قضية فساد تتعلق بـ »المدرسة الدولية في قرطاج »، التي أسستها في ربيع 2007 مع ليلى الطرابلسي. منذ الثورة التونسية يلاحق المدعون الأشخاص الذين لهم صلة بالسيدة الأولى السابقة ليلى الطرابلسي وأثار إعلان فتح هذه المدرسة الربيع الماضي ضجة في تونس، واتهم صاحب مدرسة ثانوية سهى عرفات بأنها وراء إغلاق السلطات التونسية لمعهده « محاباة لها »، بعد إنشائها بالتعاون مع تونسيين معهداً خاصاً منافساً في قرطاج في الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية. ودبت خلافات بعد تأسيس المدرسة بين سهى وليلى. وأصدر بن علي في 14 أغسطس/آ ب 2007 أمراً بنزع الجنسية التونسية التي كانت منحت لسهى عرفات، وتم طردها من البلاد. واستقرت سهى إثر ذلك في مالطا. ومنذ الثورة التونسية يلاحق المدعون عشرات الأشخاص الذين لهم صلة بالسيدة الأولى السابقة ليلى الطرابلسي في اتهامات بالفساد – حسبما ذكرت قناة « العربية ».
(المصدر: موقع صحيفة بانوراما بتاريخ 2 نوفمبر 2011)
<
طرابلس ـ (وكالات) تزامنا مع انتخاب عبد الرحيم الكيب رئيسا للحكومة الانتقالية الجديدة استعرت فجر أمس معارك ضارية بين كتيبة طرابلس وثوار الزنتان وسط العاصمة مما أودى بحياة شخصين وإصابة 7 آخرين. وذكرت مصادر إعلامية ميدانية ان مئات الثوار الليبيين اشتبكوا عند بوابة أحد المستشفيات في طرابلس في مواجهة هي الأكبر من نوعها منذ سيطرة مقاتلي الانتقالي على العاصمة الليبية. منع… ومعارك وقالت صحيفة «ديلي تلغراف» ان شخصين قتلا وجرح سبعة آخرون عندما منع حراس من كتيبة طرابلس ثوارا من «الزنتان» قدموا للاجهاز على أحد الجرحى، من دخول المستشفى. وأشارت الى أن بوابة المستشفى وقاعة الاستقبال امتلأت بالرصاص واضطر الأطباء والممرضون الى الفرار ولقي عجوزان حتفهما بسبب أزمة قلبية ألمت بهما. ونقلت عن شهود عيان قولهم ان مئات من ثوار «الزنتان» وصلوا بأسلحتهم الى المستشفى وبدؤوا بإطلاق النار على الكتيبة التي تحرس المبنى . وأضافـــوا تواصل الاشتباك الى حدّ ساعة متأخرة من فجر أمس بعد ان امتد على أكثر من 3 ساعات ولم يتوقف اطلاق النار الا عقب مجيء شيخ من أحد المساجد وأقنعهم بوقف القتال وتسلّم ثلاثة من ميليشيات «الزنتان» وقدمهم الى المجلس العسكري. وتحدثوا بكل مرارة عن الانتهاكات التي يقترفها باستمرار «ثوار الزنتان» في حق الممتلكات والأهالي لاسيما وأنهم آثروا البقاء في طرابلس ولم يغادروها كما فعلت الكتائب العسكرية الأخرى. ونسبت «ديلي تلغراف» الى الخبير في الشؤون الليبية داخل المجموعة الدولية للأزمات بيتر كول قوله: إن الخلافات بين ثوار المدن لم تحل بعد وتشكل خطرا على الأمة وهذا يعني ان المجلس الانتقالي يحتاج الى عمل مكثف لتوحيد الميليشيات تحت غطاء ومسمى واحد. استحقاقات وأقرّ رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الرحيم الكيب بوجود ملفات عديدة واستحقاقات كثيرة أمام الحكومة الجديدة من بينها الأمن والمصالحة والإعمار. وقال الكيب: علينا بالعمل الجاد للوصول الى النتائج التي تخدم مصالح الشعب الليبي. وأشار الى أنه سيبدأ مشاوراته لتشكيل الحكومة الانتقالية وأمامه وفق الاعلان الدستوري 30 يوما لإتمام هذه المهمة.
(المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 02 نوفمبر 2011)
<
بقلم : همام سرحان – القاهرة- من بين الأسئلة التي تطرحها صيرورة الثورات في بعض البلدان العربية: هل يعني نجاح بعض الحركات الإسلامية في القيام بدور « المعارضة » بالضرورة أنها ستنجح أيضا في ممارسة السلطة في صورة جلوسهم على كرسي الحكم منفردين أو بالإشتراك مع آخرين؟ هذا السؤال – المعضلة يطرَح نفسه بقوّة، مع نجاح الثورات العربية في بعض الدول « تونس/ مصر/ ليبيا »، في الإطاحة بالنظم الحاكمة المستبِـدّة في بلدانها، فيما لا تزال دول عربية أخرى حبْـلى بالثورة مثل « سوريا/ اليمن ». وفي محاولة للبحث عن إجابة عن هذا السؤال في الحاتلة المصرية، التقت swissinfo.ch في القاهرة كلاًّ من الدكتور كمال حبيب، الخبير المتخصّص في شؤون الحركات الإسلامية ورئيس حزب السلام والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية والناشط الحقوقي والخبير القانوني الدكتور السيد مصطفى أبو الخير، الباحث والمحلل السياسي هاني نسيرة، رئيس وحدة الدراسات الإستراتيجية في مركز « المجهر » بالإمارات والخبير والمحلِّـل السياسي الدكتور عمرو عبد الكريم، الباحث السياسي بالمركز العالمي للوسطية بالكويت.. فكان هذا التحقيق. الدكتور كمال حبيب، رئيس حزب السلام والتنمية ذي المرجعية الإسلامية
ليسوا مؤهلين للحكم!
في البداية، يرى الدكتور كمال حبيب، الخبير المتخصِّص في شؤون الحركات الإسلامية أن « هذه مسألة تُـثير الخوْف والقلَـق معا، لأن الإسلاميين كقُـوة معارضة، أثبتوا نجاحا، لكنهم كقوة في الحُـكم، فإن الأمر لا يزال يُـثير الخوْف والقلَـق معا، وهنا، فنحن أمام تحدٍّ كبير جدا وسؤالٍ صعْـب: هل سيستطيع الإسلاميون في مصر أن يعملوا كقوّة في الحكم؟ ». ويجيب قائلا: « أعتقد أن الإسلاميين ليسوا مؤهَّـلين للحُـكم، وسيكون اختبارا صعبا أن يحكموا هُـم، وهو ما يُـثير الخوف والقلق، كما ذكرت ». وردّا على سؤال حول: هل تعتقِـد أن فشلهم (الحركات الإسلامية في مصر) في تكوين تحالُـف انتخابي إسلامي قوي، سيكون عاملاً من عوامل فشلِـهم في حال وُصولهم إلى السلطة؟ ردّ حبيب، رئيس حزب السلام والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية في تصريح خاص لـ swissinfo.ch: « أعتقد أن هذا جزء من المشكلة والتحالف الإسلامي القوي مُـهِـم، ولكنه يعكِـس عدم قدرة الإسلاميين على إدارة التحالفات ». واختتم حبيب بقوله: « ولا تنْـس أن جماعة الإخوان المسلمين فشلت في إدارة تحالُـفاتها مع الوفْـد أيضا »، معتبرا أن « فكرة أن يكون لدى الإسلاميين قُـدُرات على تجاوُز العقْـل التنظيمي، القادر على إدارة الجماعة، إلى العقل العام القادِر على إدارة الدولة، هو المُـشكل الرئيسي الذي سيقِـف عائقا أمام نجاحهم في إدارة شؤون البلاد »، إذا ما وصلوا إلى السلطة في مصر، بعد انتخابات حرّة ونزيهة متوقعة. الناشط الحقوقي والخبير القانوني الدكتور السيد مصطفى أبو الخير
تحديات الداخل وضغوط الخارج!
ومن ناحيته، يقول الخبير القانوني الدكتور السيد مصطفى أبو الخير: « لا أتوقّـع أن ينجح الإسلاميون في حالِ وصولِـهم إلى السلطة، مثلما نجحوا في صفوف المعارضة، وذلك لعدّة أسباب، منها: أنهم ستتِـم محاربتهم من كافة القِـوى السياسية، في الداخل والخارج، لإثبات فشلِـهم، كما حدَث في تجربة حماس، فضلا عن زيادة الضغوط الخارجية، التي ستكثِّـف جهودها لإثبات أن الإسلام ذاته وليس رجاله، هو الذي فشل، وأنه لا يصلح أن يكون نموذجا للحُـكم في العالم العربي، وتجربتيْ الجزائر 1990 وحماس 2006، خير شاهِـد ودليل ». ويضيف أبو الخير، في تصريح خاص لـ swissinfo.ch: « القِـوى السياسية الداخلية في مصر، ستعمَـل لإثبات أن الإسلام لا يصلح للحُـكم، ولإعادة نحْـت العِـبارة القديمة، (لا سياسة في الدِّين ولا دِين في السياسة)، لذلك ستكون الصُّـعوبات شديدة والعراقيل ضخْـمة، وهو ما يجب أن ينتبِـه إليه إسلاميو مصر، كما يجب أن تكون لديْـهم مُـرونة ومهارة وخِـبرة، لتلافي صعوبات الداخل والهروب من ضغوطات الخارج »، منبِّـهًا لأهمية « دراسة التجربة الإيرانية، لتقدير ضغوطات الخارج، والتجربة التركية، لتقدير عراقيل الداخل ». وردّا على سؤال حول: هل تعتقد أن الإسلاميين مؤهَّـلون للحُـكم؟ وهل لديهم برأيِـك أدوات النجاح في حال وصولهم إلى الحكم؟ قال أبو الخير: « لا أعتقد أنهم مؤهّـلون للحكم الآن، فللأسف الشديد، ليست لديهم حِـنكة سياسية تمكِّـنهم من النجاح ولا توجد لديهم خِـبرة، مع التأكيد على أنهم أمَـناء ولديهم حِـسٌّ وطني عالٍ ونية صادقة للإصلاح، لكن الخِـبرة والممارسة غيْـر موجودتان، ولُـعبة السياسة تتطلّـب مهارات وحِـنكة، لا أعتقد أنهم يملكونهما ». ويختتم أبو الخير ناصحا إسلاميي مصر أن « يبقوا لفترة في المعارضة الحقيقية، خاصة بعد زوال الحُـكم الديكتاتوري، حتى يتعلّـموا ويتقنوا مهارات لُـعبة السياسة، وإلا، فالنتيجة ستكون خطيرة على الإسلام والمسلمين وعلى المنطقة كلها، لأن مصر هي قلْـب العالم العربي، والعالم من حولنا ينظر: ماذا ستصنع؟ وإلى أين ستصل؟ ». الباحث والمحلل السياسي هاني نسيرة
التجارب السابقة تؤكِّـد الفشل!
متّـفقا مع أبو الخير وحبيب، يقول الباحث والمحلِّـل السياسي هاني نسيرة: « يبدو أن تحالُـفات أخرى كثيرة تتشكّـل، شأن تحالف الإسلاميين، غيْـر أن الإخوان والقوائم الائتلافية التي قد تضُـم جهاديين أفرادا، فشلوا في إنشاء أحزاب سياسية أو الأحزاب التي لم يرخّـص لها بعدُ، وغيْـر ذلك…، وهو أمر طبيعي حين تتغلّـب الجدارة السياسية على الجدارة الفكرية، والقوة التنظيمية على التوافق الأيديولوجي بين كثير من الإسلاميين ». ويضيف، نسيرة، رئيس وحدة الدراسات الإستراتيجية في مركز « المجهر » بالإمارات في تصريح خاص لـ swissinfo.ch: « أما بخصوص الإسلاميين وفُـرصة النجاح في الحُـكم، كما نجحوا في المعارضة، فأنا شخصيا لا أعتقد أنهم سينجَـحون. فقد فشل الإسلاميون في تجربة الحُـكم فشلاً ذريعًا في عددٍ من البلدان، حين انفردوا بالسلطة أو كانت لهم حِـصّـة واضحة فيها، من قبيل السودان أو اليمن أو حتى النموذج الإيراني الماثل ». ويختتم نسيرة بالقول: « ويتّـضح من المشاكل التي أشرْنا إليها، أن الاسلاميين العرب، ربما باستثناء حركة النهضة الإسلامية في تونس، بدرجة ما هُـم أقرب للنموذج الإيراني منهم للنموذج التركي، الذي لا يعدم التعالي عليه، نظرا لتأثر الإسلامية التركية بالإسلامية العربية، الأقْـدَم وليس العكس ». الإسلاميون.. ألوان طيف مختلفة!
ومن جهته، قال الخبير والمحلِّـل السياسي الدكتور عمرو عبد الكريم: « لا يمكن الإجابة على هذا السؤال المُـعضل، إلا بعد معرفة على أي أرضية كانت تتِـم الانتخابات البرلمانية في الدول العربية، وخاصة في مصر قبل ثورة 25 يناير 2011. ويرد « كانت تتِـم ضِـمن شروط اجتماعية وبيئة سياسية، تؤكِّـد الاستقطاب الحاد، سبيلاً واحدا بين فئات المرشّـحين، حيث كان مرشَّـحو الدولة والحزب الوطني الحاكم (المُـنحل حاليًا) في جهة، ومرشّـحو المعارضة في الجهة الأخرى ». وأضاف عبد الكريم، في تصريح خاص لـ swissinfo.ch: « وإذا اتّـخذت هذه المعارضة الشكل المستقِـل أم الانتماء إلى التيار الإسلامي (الذي كان غالبا ما يكون من الإخوان المسلمين)، فإن حدّة الاستقطاب هذا كانت هي القانون الحاكم الذي يفرض على الناخب المصري الاختيار بين بديليْـن، ربما يكون أحلاهما مُـرّ. أما القانون الثاني، الذي كان يحكم عملية الترشيح والاقتراع في البيئة المصرية قبل الثورة، فهو التصويت العِـقابي، وأعني به أن الناخب يختار مرشحا (حتى لو كان إسلاميا) ليس حبّا به، وإنما بُـغضا في المرشح الآخر ». وتابع عبد الكريم: « كان الناخبون غالبا ما يكونون في مُـعضلة الاختيار، بين رجل أعمال تشوب أعماله الشُّـبهات، من كل حدْب وصوْب، ومرشّـح يرفع لافتة مستقلّـة أو أحيانا يرفع لافتة إسلامية، ويكون الاختِـيار هنا للمرشّـح الآخر (عدم اختيار مرشّـحي الدولة والحزب الحاكم كتصويت عقابي). واستطرد قائلاً: « القانون الثالث الذي كان يحكُـم الانتخابات المصرية قبل الثورة، هو قانون وأحدية الطّـرح، وأعني به انقسام المناخ السياسي، كما كان يقول بن لادن إلى فسطاطين: فسطاط الدولة وفسطاط المعارضة غالبا الإسلامية، فتنعدِم البدائل والاختيارات أمام الناخبين ويسود قانون: إما / أو، وهو ليس صالحا دائما في الحياة السياسية ». الخبير والمحلل السياسي الدكتور عمرو عبد الكريم. سؤال ينتظر إجابة
ويقول المحلِّـل السياسي عمرو عبد الكريم: « وبنظرة معمّـقة للمناخ السياسي بعد ثورة 25 يناير، نستطيع القول بشيء من اليقين، أن هذه القوانين الثلاثة لم تعُـد موجودة ولم تعُـد تحكم الحياة السياسية. فلم يعُـد هناك مرشح للحزب الحاكم، وغدا التيار الإسلامي بأكثر من ألوان الطيف. ومن ثم، فلن يكون الاكتساح والأغلبية البرلمانية سيدة الموقف، بل الائتلافات والتحالفات، ستكون هي القانون الحاكم ». ويضيف عبد الكريم: « وحتى إذا حصل الإسلاميون على ما يقرب من الأغلبية، فلن يكونوا من تيارٍ واحد، الذي هو تيار الإخوان المسلمين، وإنما من مجمل ألوان الطيف الإسلامي، وهنا سيكون بينهم من اختلاف بقدر ما بينهم وبين التيارات السياسية الأخرى من اختلاف ». ويختتم بقوله: « تجربة الائتلاف الهشّ الذي قاده الإخوان، وبعض الأحزاب ذات الصبغة الإسلامية، ومعهم الوفد بعد الثورة، خير شاهد، سواء من تعرّضه الدائم للانهيار أو المعارضة الصريحة للأحزاب الإسلامية، في مواجهة الهيمنة التي حاول الإخوان أن يفرضها في قضية توزيع الدوائر والمقاعد ». وأيًا كانت التحليلات السياسية للخبراء والمراقبين، فإن الشهور القادمة، كفيلة بأن تكشف ما إذا كانت البرامج والتصورات والحلول التي سيقدّمها الإسلاميون في مصر للمشكلات المتراكمة على مدى العقود الثلاثة أو الأربعة أو حتى الستة الماضية، مقنعة للناخب المصري الذي ازداد وعيا بعد نجاح الثورة، أم أنها ستظل حبرا على ورق؟ وأن الإسلاميين لن يكونوا في نهاية المطاف سوى نسخة معدَّلة من الحزب الوطني المنحل؟!.. سؤال ينتظر الجميع الإجابة عنه.
همام سرحان – القاهرة- swissinfo.ch (المصدر: موقع « سويس إنفو »(سويسرا) بتاريخ 02 أكتوبر 2011)
<
رغم الغموض الذي يحيط بتفاصيل الإتفاق الذي أعلنه في القاهرة رئيس الوزراء القطري/رئيس اللجنة العربية الشيخ حمد بن جاسم، مع أمين عام الجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، بشأن الأوضاع في سوريا، فإن الآمال كبيرة جداً بنجاح هذه المبادرة العربية.
فهذه المبادرة هي الخيار الأفضل المتاح الآن أمام جميع الأطراف العربية والسورية، والبديل عنها هو مزيد من العنف وسفك الدماء وتهديد وحدة سوريا ومنطقة المشرق العربي كلها، إضافة إلى تشريع جميع الأبواب العربية أمام القوى الدولية والإقليمية الطامح بعضها لإعادة رسم خرائط المنطقة وإقامة دويلات طائفية ومذهبية وأثنية والسيطرة على مقدرات الأمة وثرواتها وإنهاء ظواهر المقاومة فيها لصالح مشاريع إسرائيلية وأجنبية.
الرابح في هذا الإتفاق هو سوريا أولاً، سوريا الوطن والشعب، قبل الحديث عن الحكم وأطراف المعارضة. الرابح في هذه المبادرة هو الأمة العربية المهددة بخيارين أحلاهما مر: خيار تقسيم الأوطان أو خيار تدويلها وجعلها تحت الوصاية والحماية الأجنبية من جديد.
ومن يتحدثون عن ضرورة « تغيير النظام » في سوريا عليهم أن يدركوا ما أكدته أطراف فاعلة من المعارضة الوطنية الداخلية السورية بأن النظام السياسي القديم في سوريا قد سقط عملياً وبأن لا عودة إلى ما قبل الحراك الشعبي الأخير. فسوريا الآن، وبموافقة من قيادتها الحالية، هي أمام مرحلة دستورية جديدة سينتهي فيها « حكم الحزب القائد » وسيكون متاحاً فيها للشعب السوري اختيار من يحكمه بحرية وبشفافية، وسيشهد المجتمع السوري حالة سياسية جديدة فيها تعددية حزبية وسياسية وإعلامية وإعادة اعتبار لحقوق المواطن دون المس بسيادة الوطن ووحدته.
إنّ الحل العربي المطروح الآن للأزمة السورية لا يستهدف الضغط على سوريا لتغيير مواقف وسياسات خارجية كانت وما زالت موضع ضغوطات « أطلسية » منذ مرحلة إدارة بوش والحروب الأميركية والإسرائيلية على العراق ولبنان وغزة. فالمبادرة العربية هي فقط من أجل إنقاذ سوريا والمنطقة العربية من مخاطر محدقة ومن احتمالات الحروب الأهلية والتدخلات العسكرية الأجنبية.
إنّ تنفيذ الإتفاق الآن هو مسؤولية الحكم والمعارضة معاً، خاصة في ظل أصوات محسوبة على أطراف المعارضة في الخارج ما زالت تدعو للتدخل الأجنبي وترفض الدور الذي تقوم به الجامعة العربية. إنّ عواصم دول الحلف الأطلسي ستكون مستاءة حتماً (ضمناً أو علناً) من هذا الإتفاق الذي لا يرتبط بأي تعهدات بتغيير سياسات خارجية سارت عليها دمشق في العقد الماضي.
إن الخاسر بعد تنفيذ هذا الإتفاق سيكون كل من له مصلحة في تفتيت دول المنطقة وفي دفعها لمشاريع تقسيمية وتدويلية تبرر بدء مرحلة « الشرق الأوسط الجديد » الذي جرى ويجري العمل له منذ إدارة بوش. وسيكون في طليعة الخاسرين هو السعي الإسرائيلي المحموم لإشعال حروب طائفية ومذهبية تنهي أي حالة مقاومة لإسرائيل وتعطي الشرعية العربية والدولية للوجود الإسرائيلي كدولة يهودية في منطقة الدويلات الدينية المتصارعة.