الخميس، 26 يناير 2012

Partager sur facebook
Partager sur twitter
Partager sur linkedin
Partager sur whatsapp
Partager sur reddit

 

 

TUNISNEWS
11 ème année, N°4227 du26.01.2012
archives : www.tunisnews.net


الصباح:20 عسكريا يقاضون المخلوع.. القلال.. القنزوعي وجنيح بتهمة التعذيب

الصباح:الوفاق.. والشراكة السياسية

الشروق:التكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات : تأكيد على أهميّة التمسّك بقواعد احترام الآخر ونبذ العنف

الرابطــــة التونسيـــة للدفـــاع عن حقـــوق الإنســان:بيـــان

الصباح:حمادي الجبالي يرد:طرف نقابي يقف وراء الاعتصامات التي تطال كبرى المعامل..

الصباح:حمة الهمامي في ندوة لحزب العمال:على الحكومة كشف عناصر الثورة المضادة ما دامت تعرفها

كلمة:الناطق باسم الحكومة يؤكد تحسن الأوضاع الأمنية

الصباح:من المستفيد؟

الصباح:رفض طالبتين منقبتين إمضاء التزام «كشف الوجه».. «احتلال» مقر العمادة من جديد.. والأمن يتدخل

كلمة:كلية الآداب منوبة: سير عادي للامتحانات بعد إعادة فك الاعتصام

الشروق:أمس في كلية منوبة : عنــــف… تخريــــــب… وامتحانـــات 

الصحافة:القطاع الصحي مريض… يعاني من بطء الخدمات… وقلة الامكانيات… واكتظاظ المستشفيات

الصحافة:محافظ البنك المركزي:«لم نرفض التعاون مع لجنة تقصي الحقائق والتعيينات الأخيرة تعتمد ضوابط موضوعية»

كلمة:البنك الأوروبي لإعادة الأعمار يخصص ميزانية لدعم دول الربيع العربي

كلمة:فرنسا تعرض طائرة طلبها الرئيس المخلوع للبيع

يسري السـاحلي:إلى الرئيس و إلى المعارضين

حمادي الغربي: شباب الثورة التونسية ظلموا مرتين

مصطفى الونيسي :تحيّة إلى المناضل السيّد على لعريض

الجزيرة.نت:مساع لتطويق أحداث بني وليد

القدس العربي: السلطات الليبية تؤكد سيطرتها التامة على بني وليد

الجزيرة.نت:تحذير من تسييس البطالة في المغرب


20 عسكريا يقاضون المخلوع.. القلال.. القنزوعي وجنيح بتهمة التعذيب


علمت «الصباح» من مصادر حقوقية أن السلط القضائية العسكرية أذنت لحاكم التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس بالتحقيق في دفعة أخرى من قضايا التعذيب التي استهدفت العسكريين من مختلف الرتب عام 1991 فيما عرف بقضية «براكة الساحل»… وقد باشر منذ أيام الاستماع لنحو عشرين من المتضررين على أن يقوم لاحقا باستنطاق عدد من المتهمين بينهم عبد الله القلال ومحمد علي القنزوعي ومحمد الناصر العليبي فيما سيحال عدد آخر من المتهمين بينهم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي والمدعو عز الدين جنيح المسؤول عن إدارة أمن الدولة في تلك الفترة بحالة فرار. وحسب نفس المصدر فإن 20 من العسكريين الذين وقع إيقافهم في قضية «براكة الساحل» وتعذيبهم بدهاليز وزارة الداخلية تقدموا بشكاية في الغرض لتتبع المخلوع ووزير داخليته في تلك الفترة عبد الله القلال ومحمد علي القنزوعي ومحمد الناصر العليبي وعز الدين جنيح وعدد آخر من المشتبه بهم ممن تعاونوا وتآمروا على المؤسسة العسكرية وقاموا بتعذيبهم بعد اتهامهم بالتخطيط لمؤامرة قصد الانقضاض على الحكم وما خلفه ذلك من إذلال لهم وتجويع وتشريد لعائلاتهم. وتأتي هذه الشكاية بعد القضية الأولى المشابهة التي تقدم بها حوالي 19 من العسكريين السابقين ممن طالهم التعذيب وقضي فيها ابتدائيا بإدانة جملة المتهمين بالسجن بين ثلاث وخمس سنوات. صابر المكشر  
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 25  جانفي  2012)

الوفاق.. والشراكة السياسية


كشف حوار المجلس الوطني التأسيسي مع الحكومة الذي دار على امتداد اليومين الماضيين، عن وجود إمكانية واسعة لوفاق وطني، تبدو البلاد بحاجة ماسة إليه، ليس لمعالجة الملفات المستعصية فحسب، إنما ـ وأساسا ـ لحماية المسار الديمقراطي من الانتكاس، ولحماية التجربة السياسية الجديدة التي تمخضت عن الثورة العظيمة… فقد أكد غالبية نواب المجلس التأسيسي على مفهوم الشراكة بين الحكم والمعارضة والمجتمع المدني، وشددوا على أهمية الحوار للخروج مما وصفوه بحالة «مفترق الطرق» التي بلغها الوضع في البلاد في غضون الأسابيع الأخيرة.. تراجع الاحتقان الذي كان سائدا بين المعارضة والحكومة، واختفت «جاذبية التوريط المتبادل» التي كانت مهيمنة على خطاب الطرفين. ويمكن القول إن التيار الذي كان لا يمر بين الجانبين بدأ يستعيد فعاليته، وسط قناعة واضحة من هنا وهناك، بأن الجميع في سفينة واحدة، والأمواج تتربص بها، ولم يعد ممكنا استمرار الجلوس على الربوة لمجرد التفرج على وضع يهترئ، وبلاد تحترق، وتجربة باتت مهددة بالفشل، وهو ما لن تستفيد منه المعارضة، ولا ينفع الحكومة، ولا يتقبله الشعب التونسي بجميع فئاته ومكوّناته.. مسؤولية المعارضة ودورها، ليس في استبدال المواقع، وليس في مجرد النقد، أو النظر في الشأن الوطني من موقع الشامت في الحكومة، وفي التركة التي ورثتها، لأن ذلك سيؤدي، ليس إلى تصدع الفريق الحكومي لوحده، وإنما إلى انفجار الوضع العام، الذي تتربص به «قوى الماضي» المدعمة بالمال الشعبي المنهوب، وبماكينة مليشياوية محترفة، وبأزلام المخلوع المندسين في الإعلام العمومي بكافة مكوناته.. يبدو أن المعارضة فهمت ـ وهذا ما كشفه حوار المجلس التأسيسي ـ أن المسؤولية الوطنية، تقتضي القبول باللعبة الديمقراطية ونتائج الانتخابات أولا، وبضرورة المساهمة في توفير المناعة اللازمة للتجربة السياسية الديمقراطية في بلادنا من ناحية ثانية.. كما يبدو ان الحكومة أيقنت أن الوفاق لا يجب ان يقتصر على الترويكا فحسب، إنما ينبغي ان يشمل جميع الأطياف السياسية الراغبة في ان تساهم في وضع لبنات التأسيس الديمقراطي في تونس. لقد تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، واقتنع الطرفان بضرورة الوفاق والشراكة حول «الهم الوطني» الذي يفترض ان يجمع التونسيين كافة عليه، لأن من استحقاقات الثورة إرساء وضع سياسي ديمقراطي يمنع عودة الاستبداد او استئناف الفساد المؤدي إلى خراب العمران وانهيار المكاسب.. الشراكة السياسية ضرورة لكن الوفاق آلية ديمقراطية أيضا لحماية الثورة والاخلاص لأرواح الشهداء. الصّباح (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 25  جانفي  2012)

التكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات : تأكيد على أهميّة التمسّك بقواعد احترام الآخر ونبذ العنف


اعتبر حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات في بيان له أمضاه الناطق الرسمي السيّد محمّد بنّور أن محاكمة قناة نسمة هو مس من حرية التعبير والإبداع وعودة إلى الرقابة والرقابة الذاتية التي نبذها الشعب التونسي ويأمل أن يسحب أصحاب الدعوة القضائية دعواهم هذه ويتم حفظ القضية واللجوء إلى فتح حوار جدي وبناء حول الحريات الأساسية ومبادئ التسامح . وعبّر الحزب عن استيائه العميق لمظاهر العنف التي رافقت المحاكمة هذا اليوم مؤكدا تضامنه مع الأستاذ الجامعي حمادي الرديسي والإعلامي زياد كريشان والحقوقية سعيدة قراش وكل من تعرض معهم إلى العنف المادي من محامين ومواطنين ، داعيا كل الأطراف إلى التمسك بقواعد احترام الآخر وعدم اللجوء إلى العنف مهما كانت الأسباب مذكرا أن الثورة التي خاضها الشعب التونسي صفا واحدا ضد الاستبداد ومصادرة الحريات يجب أن تبقى قدوة للجميع لان المجتمع التونسي ينتصر دائما إلى التسامح ويأبى التعسف والعنف والإقصاء والنيل من الحريات الأساسية والفردية . خالد الحدّاد  
(المصدر:جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 25 جانفي 2012)

الرابطــــة التونسيـــة للدفـــاع عن حقـــوق الإنســان Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme تونس في 25 جانفي 2012 بيـــان


تابع أعضاء الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بإستياء كبير مداخلة السيد الصادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة و النائب بالمجلس التأسيسي خلال جلسة يوم الإثنين 23 جانفي 2012 في إطار حديثه عن الإعتصامات لما تضمنته من تحريض على العنف و القتل و النفي. وإذ تستغرب الرابطة من صدور هذا التصريح الخطير من نائب عن الشعب و على مرائ و مسمع من رئيس و أعضاء المجلس الوطني التأسيسي. فإنها تدين بشدة تلك التصريحات و تعتبرها دعوة الى معالجة الإعتصامات بالترويع والتنكيل عوضا عن معالجتها بالحوار و تطبيق القانون. عن الهيئة المديرة الرئيــــس عبد الستــار بن موســى

حمادي الجبالي يرد طرف نقابي يقف وراء الاعتصامات التي تطال كبرى المعامل..


سنواجه ارتفاع الاسعار عبر التصدي للتهريب ـ حاول حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة في رده أمس على مختلف تدخلات النواب سيما المعارضة منها أن يوجه رسالة مفادها أن الحكومة تقر تمام الإقرار بجسامة التحديات التي تواجهها سيما الجانب الاقتصادي منها وهي بصدد إقرار جملة من الحلول العاجلة قبل عرض بيانها التفصيلي حتى يتسنى تجاوز الوضعية الصعبة التي تمر بها البلاد. ولعل أهم ما ذكره رئيس الحكومة بشأن تفاقم الاعتصامات التي شهدتها البلاد مؤخرا هو انه على تمام الدراية بالأطراف التي تقف وراء الاعتصامات التي تطال كبرى المعامل ذاكرا في هذا الصدد انه يقف وراءها طرف نقابي يعرفه الجميع تحمل مسؤولية التواطأ مع النظام السابق وهو الآن يصدد المزايدة على اتحاد الشغل مشيرا في السياق ذاته وجود بعض الأطراف الأخرى التي تعمل على إعادة هيكلة مليشيا التجمع. ذاكرا في نفس الاتجاه أن الاعتصامات بلغت حصيلتها سنة 2011 16 ألف و 273 اعتصاما ليبلغ معدل الأيام الضائعة ذروته خلال شهر ديسمبر 2011 بـ61 ألف يوم عمل ضائع بعد أن كان هذا الرقم في حدود 33 ألف خلال شهر أكتوبر 2011. المحاسبة والأموال المنهوبة أما فيما يتعلق بمسالة المحاسبة أوضح رئيس الحكومة أن الوضعية تعد « مستشكلة » خاصة أن أطرافا كثيرة تهتم بهذا الموضوع إلا أن المحاسبة لا بد أن تكون عبر قضاء مستقل ولن يفلت احد من العقاب في ظل محاكمة عادلة تترفع عن منطق الثأرية والتشفي. وفي جانب اخر وصف الجبالي ملف الأموال المنهوبة بالخارج بأنه ملف هزيل جدا خاصة أن بعض الحسابات التي ضبطت لا تتجاوز قيمتها الـ 25 مليار وأضاف انه ولئن لم يقع الى اليوم استرجاع أي شيء فانه سيقع العمل على تعزيز اللجنة بخبراء مختصين في مجال المالية على استغلالها لدعم التشغيل. ارتفاع الأسعار تجدر الإشارة الى أن رئيس الحكومة المؤقتة تطرق خلال رده الى معضلة ارتفاع الأسعار وستعمل الحكومة في هذا السياق على مجابهتها عبر التصدي الى معضلة التهريب التي طالت حتى المواد الأساسية المدعمة فضلا عن سياسة الاحتكار لا سيما أن الإشكالية التي تعترض أعوان المراقبة الأسعار تتمثل في شعورهم بالخطر والتهديد أثناء قيامهم بعملهم وستعمل الحكومة في هذا الاطار على تعزيز فرق المراقبة, وفي الجانب الفلاحي ذكر رئيس الحكومة أن هنالك950 ألف هكتار مهددة هذه السنة لنقص في الأسمدة استنادا الى انه حتى الأسمدة تهرب من قبل أطراف مسلحة. الجانب الصحي على مستوى الجانب الصحي أشار الجبالي الى أنه تم تخصيص 195 الف بطاقة علاج مجانية و 572 الف بطاقة علاج محدودة الكلفة وتبقى عملية توزيع هذه البطاقات رهين عمليات الاحصاء التي تتولى ضبط من يتمتع بها مشيرا الى ان الجهود مركزة على مضاعفة تواتر الإطار الطبي في الأرياف ودعمها بانتدابات جديدة فضلا عن دعم المستشفيات الجهوية والمحلية بأطباء الاختصاص فضلا عن توسعة هذه المستشفيات الى جانب بعث وحدات استشفائية متنقلة تتعلق بالكشف المبكر وكشف الأطفال.. التنمية في الجهات والعائلات المعوزة ولان عديد النواب تطرقوا خلال مداخلاتهم الى الواقع المهمش لجهاتهم اورد الجبالي ان باب الحكومة مفتوح لتضمين مقترحاتهم التفصيلية والمشاركة مع الحكومة في بعض المشاورات والتصورات. اما على مستوى العائلات المعوزة فأشار الى وجود مسح بـ 185 ألف يتلقوا الآن 220 د وسيتم في اقرب وقت دفع القسط الأول الذي يقدر بـ 300 د في الثلاثية كما ستحاول الحكومة في اقرب وقت ضبط قائمة العائلات المعوزة ولكن الحل النهائي هو أن يكون لكل عائلة تونسية فرد يكفلها وهو أمل وتحد كبير سنبدأ في انجازه باليات كبيرة قدرت بـ 50 مليون دينار للسنة الواحدة. برنامج آمل ذكر رئيس الحكومة أن 140 الف مستفيد ينهون قريبا مدة التمتع بهذه الالية ويضافون الى قائمة المعطلين وسيتم مراجعة هذه الالية استنادا الى انها تشجع على الكسل على ان ترتبط هذه المنحة بالتدريب والتكوين حتى يتسنى للطالب ان يحسن من مستواه وستستعين الحكومة بخبراء من الخارج لا سيما أن كثير المهارات نحتاجها اليوم تتطلب اتقان اللغة الانقليزية كما تطرق الجبالي الى بعض الإصلاحات العاجلة المزمع تنفيذها كدعم تجهيز المدارس الثانوية بالانترنات ومراجعة وتفعيل مواقع الواب الحكومية وتحسين البريد السريع فضلا عن الاصلاحات المزمع تنفيذها في ما يتعلق بالجانب الفلاحي. تجدر الاشارة الى ان الجبالي ذكر خلال هذا اللقاء »ان بعض السادة الاعضاء يذكروننا بمتاعب وماسي الشعب وبودي لو نبتعد عن المزايدات فكان الحكومة لا تتبنى هذه المطالب وكأنها عدو للمطالب لا سيما ان مجيئنا اليوم هو لمعالجة هذه الماسي التي تركها النظام السابق ولايجاد حل للمعضلة الاقتصادية » ذاكرا » ان من يريد افشال التجربة لانها حكومة النهضة فهذا حساب ضيق وخطير » داعيا الى تظافر جميع هياكل المجتمع حتى نصل بر الامان. منال حرزي  
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 25  جانفي  2012)

حمة الهمامي في ندوة لحزب العمال على الحكومة كشف عناصر الثورة المضادة ما دامت تعرفها


دعوة الجبالي والمرزوقي إلى مناظرة تلفزية ـ دعا الأمين العام لحزب العمال الشيوعي التونسي حمة الهمامي الحكومة المؤقتة « إلى الكشف عن من وصفتهم بأعداء الثورة ومن يقودون الثورة المضادة ما دامت لها المعلومات الوافرة والكفيلة بإدانة المحرضين على التخريب مهما كان عنوانهم السياسي ». واستنكر الأمين العام للحزب خلال ندوة صحفية بالمقر المركزي بالعاصمة تعمد رئيس الجمهورية الموقت ورئيس الحكومة المؤقتة ما اعتبره الهمامي  » بالخلط المعتمد بين حزب العمال وأطراف يسارية أخرى وأزلام النظام السابق  » بل وذهب الهمامي إلى ابعد من ذلك عبر » اتهامه للحكومة القائمة بالتعامل مع اطراف من النظام السابق من خلال التعيينات الاخيرة والنقاشات مع البعض من عناصره. « وأضاف المتحدث » إلى أنه وقع التسرع في توزيع الاتهامات إلى أطراف من اليسار والمعارضة « مبينا » انه ذات الأسلوب الذي اعتمده النظام النوفمبري في خطابه السياسي » على حد قوله , متهما بدوره من قال عنهم  » بأنهم يحملون الحنين للنظام السابق من رجال امن ورجال مال واعمال ». ماذا بعد الوعود ؟ وبخصوص موقف حزب العمال من التحركات الشعبية في مختلف الجهات جدد الهمامي موقف حزبه الداعم للمطالب المشروعة لعموم التونسيين موضحا  » أن حزب العمال يقف إلى جانب العمال والكادحين مدافعا عن مصالحهم ». واضاف « أن الحزب واذ يعبر عن مساندته المبدئية للتحركات فانه ينبه إلى ضرورة الابتعاد عن كل اشكال العنف والتخريب بعد أن شهدت الفترة الاخيرة تصاعدا لوتيرة الاحتجاجات التي رفعت مطالب اقتصادية واجتماعية متعلقة بالتشغيل وتحسين ظروف العيش وهي ذات المطالب التي كانت المحرك الأساسي للثورة وعوض أن تقدم الحكومة حلولا ملموسة للمشاكل العاجلة تنكرت لوعودها الانتخابية بل انها جرمت كل التحركات التي رأت فيها عائقا امام عملها ». وخلص الهمامي إلى القول  » أن الحكومة سعت إلى تعليق شماعة مؤامرات المعارضة إلى جانب دعوتها إلى مزيد من الصبر والتقشف ». ودعا الهمامي إلى ضرورة الحوار والنقاش الهادئ والرصين عبر اجراء مناظرة تلفزية بينه وبين رئيس الحكومة المؤقت او رئيس الجمهورية المؤقت حول الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد. « منديلا تونس ».. السلفية.. والميليشيات كما استنكر حمة الهمامي مداخلة عميد السجناء السياسيين الصادق شورو (منديلا تونس) اثناء مداخلته امام اعضاء المجلس الوطني التاسيسي حيث اعتبرها قد تدفع بالبلاد نحو الاحتقان والتصادم وهو امر مرفوض في هذه المرحلة التي يسعى فيها التونسيون إلى ضمان كل مقومات الاستقرار ونبذ كل اشكال العنف مهما كان نوعه. وقد وجد الهمامي في مداخلة شورو مدخلا للحديث عن واقع الحريات في تونس حيث قال « أنه من الواجب أن ندق ناقوس الخطر على مستوى حرية الفكر وحرية التعبير » واصفا الجماعات التكفيرية بالجماعات المجرمة الملتحفة بالغطاء الديني والتي تعمل من اجل تقسيم المجتمع والهائه عن قضاياه الاصلية. » وحمل الهمامي حركة النهضة المسؤولية ازاء ما يحصل من عنف مسلط على الصحافيين والمبدعين على اعتبار انها لم تبد موقفا واضحا وصريحا ازاء ما يحصل خاصة مع ظهور مليشيات حلت محل هياكل الدولة كشكل مواز لها. تغطية خليل الحناشي   (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية –تونس) الصادرة يوم 25 جانفي 2012)

الناطق باسم الحكومة يؤكد تحسن الأوضاع الأمنية


قال وزير حقوق الإنسان و العدالة الانتقالية و الناطق الرسمي باسم الحكومة سمير ديلو اليوم إن  » الأوضاع الأمنية تسير نحو التحسن في تونس » و اعتبر أن اللجوء إلى القوة لفض الاعتصامات يبقى استثناء مؤكدا وجود قرار داخل الحكومة لتطبيق القانون و أن وزارة الداخلية ستعمل على عدم تكرر عمليات قطع الطرق و سكك الحديد على أن يكون استعمال القوة هو آخر المسار. كما أعرب ديلو عن تفهم الحكومة لأسباب خرق القانون مؤكدا أنها ما زالت مقتنعة بجدوى وضرورة الحوار مع منفذي الاعتصامات التي كبدت البلاد خلال العام الماضي حوالي 2.5 مليار دينار كان من الممكن أن تخلق حوالي 80 ألف موطن شغل حسب قوله. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 25  جانفي  2012)

من المستفيد؟

الاعتداءات بالعنف على الزملاء الاعلاميين مرفوضة مهما كانت المبررات.. بصرف النظر عن الاختلافات الفكرية والسياسية.. واللون السياسي للصحفيين وللمؤسسات الاعلامية التي يمثلونها.. والاعتداء على موظفي الدولة -بمن في ذلك عدد من الولاة والمعتمدين والمشرفين على المؤسسات التربوية والجامعية- مرفوض مهما كانت شرعية مطالب المحتجين.. والنيل من حرمة اعوان الديوانة والامن اثناء حراستهم للحدود والتراب الوطني وحمايتهم للشعب وممتلكاته جريمة بشعة وعمل مرفوض ايضا.. والاعتداءات على العمال والموظفين وحرمانهم من حق دخول مراكز عملهم وموارد رزقهم جناية وتجاوز لابد من وقفه فورا كذلك.. وتوجيه اتهامات عقائدية للمخالفين في وجهات النظر وتخوينهم.. والتلويح بالعنف المادي والمعنوي مرفوض.. مرفوض.. مرفوض.. كل هذا مرفوض.. سواء كان المتضررون صحفيين او موظفين في الديوانة والادارة ومصالح الامن بات بعضهم عرضة للتشويه والاهانات والقتل والعنف الشديد ومحاولات الاغتيال.. في وضح النهار في قضايا تنسب الى « مجهول » أو الى « مجرم فارّ ».. والسؤال الكبير الذي يطرح بوضوح: من المستفيد من سلسلة الاعتداءات واعمال العنف اللفظي والمادي التي انتشرت في كل مكان من الفايسبوك الى الشوارع ومداخل المؤسسات العمومية والخاصة؟ ومن الذي يصب النار على الزيت ويحاول تحريك النعرات القبلية والجهوية والدينية والمذهبية و »الطائفية »؟ معرفة المستفيد قد تساعد في الكشف عن الاصابع التي تحاول جرّ تونس الى مرحلة ما قبل مشوار بدء بناء الدولة الحديثة في الخمسينات.. فرفقا بالبلاد.. ولتكن تونس لكل أبنائها بمسلميها ويهودها.. بعلمانييها، وبيسارها ويمينها.. وحذار من بركان يأتي على الأخضر واليابس..  
كمال بن يونس   (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 25  جانفي  2012)

في اليوم الأول من امتحانات السداسي لطلبة كلية آداب منوبة رفض طالبتين منقبتين إمضاء التزام «كشف الوجه».. «احتلال» مقر العمادة من جديد.. والأمن يتدخل


هجوم على قسمي العربية والتاريخ.. كسر أبواب.. اقتحام الحرم الجامعي.. اعتداءات وتهديدات.. هذا هو المشهد العام الذي عاشته أمس كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة في أول يوم تجرى فيه امتحانات السداسي الأول بعد تأخر دام أسابيع، وبعد أن شلّ نشاط الكلية منذ دخول مجموعة من الطلبة ممن يعرفون « بالسلفيين »، بدعم من أطراف خارجية لا تنتمي إلى الكلية، في اعتصام مفتوح داخل الحرم الجامعي. ورغم الجوّ العام المشحون الذي تشهده كلية آداب منوبة منذ مدّة فانّ الحصة الصباحية من الامتحانات انطلقت أمس في موعدها المحدد إلى أن تم منع طالبتين منقبتين من دخول قاعات الامتحانات واحدة بقسم العربية والاخرى قسم التاريخ نظرا لرفضهما إمضاء الإجراء الترتيبي الإداري القاضي » بالتزام الطالبة المنقبة بالكشف عن وجهها عند دخول قاعة الامتحان وطوال الاختبار، وعدم تعطيل السير العادي للامتحانات وذلك احتراما لتراتيب القانون الداخلي للكلية ». تجنّد الأساتذة وفي حديثه عمّا جدّ بالكلية أثناء انطلاق الحصة الصباحية من الامتحانات، أكد الطاهر المناعي نائب العميد أن جميع الأساتذة تجندوا لإنجاح الدورة الأولى من امتحانات السداسي الأول.. و رفض طالبتين منقبتين إمضاء « التزام كشف الوجه » ودخولهما قسمي الامتحانات ( العربية والتاريخ) عنوّة، أربك عملية إجراء الامتحانات واحدث تشويشا على بقية الطلبة علما وان 2900 طالب معنيين بإجراء امتحانات الحصة الصباحية. وأضاف نائب العميد: » ما حصل أن أستاذي المراقبة بالقسمين المعنيين قالا للطالبتين بعد رفضهما إمضاء الالتزام أنّه سيجرى إلغاء ورقتي الامتحانات الخاصة بهما حتى ولو أجريا الاختبارات لان هويتيهما بقيت مجهولة. واثر ذلك غادرت طالبة منقبة قاعة الامتحانات ( بقسم العربية) والتحقت بالمعتصمين لتستنجد بهم كما كان يجري دائما ليعمد مجموعة منهم إلى اقتحام قسم العربية لفرض دخول الطالبة المنقبة.. وعلى اثر ذلك جدت صدامات بين الأساتذة والمعتصمين من الطلبة مما انجرّ عنه كسر أبواب المدخل الرئيسي بقسم العربية إضافة إلى إصابة احد الموظفين من العاملين بإدارة المرحلة الثالثة بالكلية بجروح بليغة على مستوى الجبين والذقن نتيجة وجوده بالقرب من الباب الذي تم تهشيمه ». كما أفاد المناعي: »في المقابل استجاب عدد من الطالبات المنقبات لإمضاء الالتزام الترتيبي القاضي بكشف الوجه أثناء إجرائهن الامتحانات، لكن أقليّة منهن رفضن مما تسبب في إرباك الحصة الصباحية من الامتحانات رغم تضافر كافة جهود العاملين بالكلية من أساتذة وإداريين لإنجاح دورة امتحانات السداسي الأول التي لا تقلّ أهمية عن امتحانات نهاية السنة ». كما أكد المتحدث: « كان جميع الأساتذة بالكلية في انتظار ان يتدخل الأمن لإجلاء المعتصمين من الحرم الجامعي الذي بات منذ السبت الفارط مركز امتحانات لكن لم يتم التدخل رغم ابلاغ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالأمر وكان الجميع على أمل أن يجري التنسيق بين وزارتي التعليم العالي والداخلية لتأمين الامتحانات لكن ذلك لم يتم.. وهنا فانّ جميع السيناريوهات واردة « . وأضاف:  » أن تدخل الأمن لحلّ أزمة كلية آداب منوبة يختلف عن وجود الأمن بشكله التقليدي كما كان في زمن حكم المخلوع.. وفي هذه الحال يبقى التدخل الأمني محددا وهو إجلاء المعتصمين وتأمين الامتحانات « . تأمين الامتحانات وفي ما يتعلق بتدخل الأمن لحماية الامتحانات رأت احدى أساتذة قسم العربية « زكية السايحي » أن خروج الأمن من الحرم الجامعي هو انتصار للثورة. لكن كان من المفروض أن يتم تأمين امتحانات الكلية حتى من خارج أسوار الجامعة خاصة وان التدخل الأول للأمن وإجلاءه المعتصمين تواصل يوما واحدا فقط ». كما ترى المتحدثة « أن في تخاذل سلطة الإشراف لحلّ أزمة كلية منوبة تنمّ عن رسالة واحدة وهي أن الكلية.. باتت لا تعنيها رغم قيمة الجامعة التونسية.. علما وان ما يجري الآن من تأخر قدوم الطالب عن موعد الامتحان في اليوم الأول، وهذه الفوضى خلقتها سلطة الإشراف بتخاذلها ونتيجة غياب قرار حازم للتعامل مع هذه الأزمة ». حمل الشارة الحمراء وتزامنا مع انطلاق الامتحانات حمل أساتذة الشارة الحمراء تعبيرا عن رفضهم للاعتداءات المتكررة على العديد من زملائهم في بعض الجامعات التونسية وفي هذا السياق أفادت الأستاذة شيراز الجازي أستاذة بقسم الاسبانية إن »حمل الشارة جاء احتجاجا على العنف المتكرر على الأساتذة والطلبة في بعض الكليات وليس كلية منوبة فقط فهذه الأزمة تعيشها تقريبا كليات، على غرار ما جد بكليتي سوسة و القيروان دون تدخل سلطة الإشراف رغم مواكبتها لما يجري ». وحول سابقة إقرار العميد غلق أبواب الكلية في وجه الطلبة الذين وصلوا بعد الوقت المحدد لانطلاق الامتحانات، قالت الجازي » انه تم فتح الباب من قبل المعتصمين دون الالتزام بالنظام الداخلي للجامعة الذي يحجر دخول الطالب قاعة الامتحان بعد ساعة من انطلاق الاختبار غير ان مجموعة المعتصمين خرقوا النظام وفتحوا أبواب الكلية للطلبة الذين تأخروا عن موعد الامتحانات ». تعليق الامتحانات غير وارد كما أكدّ عميد الكلية الحبيب الكزدغلي في اتصال هاتفي لـ « الصباح » « أن الامتحانات الصباحية تواصلت رغم التوتر الشديد التي رافقها مع اعلام جميع الأطراف: من وزارتي الداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي بكل المستجدات وطالبنا التدخل لإجلاء الجامعة من مجموعة المعتصمين لما يشكله وجودهم من خطر على سير الامتحانات وقد أبدى وزير الداخلية تفهمه لما يجري داخل الحرم الجامعي مؤكدا على انه سيعمل على إنجاح الدورة وتأمين الايام القادمة للامتحانات ». وأضاف الكزدغلي: « بالنسبة لمسألة تعليق الامتحانات تبقى غير واردة إلا في حال استحالة توفير الأمن خلال الأيام القادمة علما وان امتحانات السداسي الأول تنتهي في 28 من الشهر الجاري ». وافاد الكزدغلي:  » ان وكيل الجمهورية حضر بالكلية اثناء الحصّة المسائية من امتحان اليوم الاول (امس) ورفع الاضرار بقسم العربية فيما عاد المعتصمون من السلفيين الى احتلال مقر العمادة من جديد، وبعد « الاستنجاد » بوزارة الداخلية تدخل الامن وقام بإجلاء المعتصمين واخراجهم نهائيا من الكلية ». جلسة تفاوضية ومن جانبه أفاد كاتب عام جامعة التعليم العالي حسين بوجرة « الصباح » : »على اثر تلقينا وعود لم تطبق بعد، من قبل سلطة الإشراف لحلّ أزمة كلية منوبة تمت مطالبة وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتحديد جلسة تفاوضية يقع فيها إقرار تطبيق كافة الوعود التي تلقيناها بشان حل الأزمة ». توسع الإشكال ومن جانبه أكد محمد بختي طالب من المعتصمين أن  » عميد الكلية قام بتعنيف احدى الطالبات المنقبات التي رفضت إمضاء التزام كشف الوجه، علما وان كافة الطالبات المنقبات رفضن الخضوع لهذا الأمر الذي فرضه المجلس العلمي بمباركة العميد مما استدعى التدخل، ليتوسع بعد ذلك الإشكال بالكلية حيث رفض العميد فيما بعد دخول أي طالب يصل متأخرا عن موعد الامتحان مما استدعى التدخل لتمكين الطلبة من الالتحاق بامتحاناتهم ». جهاد الكلبوسي   (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 25  جانفي  2012)

كلية الآداب منوبة: سير عادي للامتحانات بعد إعادة فك الاعتصام


استأنف طلبة كلية الآداب بمنوبة صباح اليوم انجاز الامتحانات في ظروف طبيعية بعد أن تم مساء أمس فك اعتصام مجموعة الملتحين الذين طالبوا بالسماح للمنقبات بالاجتياز الامتحانات. وتم فك هذا الاعتصام بعد التوصل إلى توافق بين الأطراف الأمنية ممثلة في وكيل الجمهورية الذي حظر على عين المكان وبحضور أمني مكثف، والمعتصمين الذين غادروا الكلية عن طواعية ودون استعمال القوة ضدهم. و كان الاتحاد العام التونسي للشغل قد أصدر اليوم بيانا تعرض فيه إلى ما جدّ على الساحتين الجامعية والإعلامية وإلى محاولة تعطيل الامتحانات الجزئية بكلية الآداب بمنوبة يوم أمس من طرف غرباء عن المؤسسة، وعبر عن تنديده بهذه الاعتداءات واعتبرها انتهاكات خطيرة تهدف إلى وضع البلاد في دوامة العنف والفوضى. وجدّد الاتحاد تمسّكه بحق الطلبة في الدراسة وفي إجراء الامتحانات وفق التراتيب والإجراءات المصادق عليها من المجلس العلمي لكلية الآداب بمنوبة ودعا الجميع إلى التجنّد لضمان هذا الحق وحماية حرمة المؤسسات التربوية من اعتداءات الغرباء عنها. من جانبه ندد السيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي بدوره بما يحدث في بعض المؤسسات الجامعية من سلوكيات اعتبر أنها « لا تمت بصلة للمكاسب التي تحققت لتونس ». كما دعا إلى ضرورة توفير ظروف ملائمة لحسن سير الامتحانات ونجاحها بكلية الآداب بمنوبة، وإلى ضرورة مراعاة القواعد البيداغوجية في هذه الكلية، وذلك خلال لقاء جمعه بعميد الكلية الحبيب القزدغلي صباح اليوم. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 25  جانفي  2012)

أمس في كلية منوبة : عنــــف… تخريــــــب… وامتحانـــات

 


تونس ـ (الشروق) تداخلت الأحداث بين باب كلية الآداب بمنوبة وداخلها.. وارتفع مؤشر التوتر في اللحظات الأولى بين الطلبة العاديين والمعتصمين والمنقبات من جهة وبين العميد وأعوان الادارة والأساتذة من جهة أخرى في أول يوم للامتحانات واكبته (الشروق) منذ الصباح. كان كل شيء في باب الدخول لكلية الآداب والفنون والانسانيات بمنّوبة صباح أمس (الساعة 8) لا يوحي بوقوع أي مشكل حين وصلنا واستظهرنا بالبطاقة المهنية.. لكن جاءنا الردّ من أكثر من 15 مراقبا بين أساتذة واداريين وعملة وغيرهم بعدم السماح لنا ولممثلي وسائل الاعلام بالدخول معللين رفضهم هذا بقرار من عميد الكلية حبيب كزدغلي ! كانت أفواج الطلبة القادمين للكلية يمرون الى الداخل عبر البوابة بعد الاستظهار ببطاقة طالب للمراقبين. في حين كان الطلبة الذين لا يحملون البطاقة يُسمح لهم بالدخول بعد التثبت من هوياتهم في مكتب الاستقبال المحاذي للبوابة. التزام لم يمر وقت طويل حتى وصلت طالبة منقبة فطُـلب منها الكشف عن وجهها والاستظهار ببطاقتها والامضاء على التزام «بأن أكشف عن وجهي عند دخول قاعة الامتحان وطوال الاختبار وعدم تعطيل السير العادي للامتحان» هكذا جاء في الوثيقة.. وذيّلت ادارة الكلية الالتزام بالملاحظة التالية: «في صورة عدم الايفاء بهذا الالتزام فانّ ورقة الامتحان تعتبر ملغاة». هذا الالتزام رفضته الطالبة نورة الغريبي (السنة الأولى شعبة تاريخ) التي دخلت في نقاش مع المراقبين لتغادر الى اثره مكتب الاستقبال متوترة ورافعة بطاقتها قائلة: «هؤلاء منعوني من الدخول واجراء الامتحان.. وافقتهم على أن أكشف عن وجهي أمام أستاذة أو ادارية والتعرف على هويتي في مدخل الكلية وباب قاعة الامتحان لكنهم أصرّوا على أن أبقى مكشوفة الوجه طيلة فترة الامتحان.. لقد سمحت لهم بتفتيشي على أن يحترموا قناعتي وحريتي.. لكنهم رفضوا السماح لي بالدخول واجراء الاختبار لهذا اليوم.. لن أتراجع عن قراري وسأدافع عن حقي».. كان هذا فصل أول من أحداث اليوم الأول لامتحانات كلية الآداب والفنون والانسانيات بمنّوبة. مساندة الادارة خلف قضبان باب الكلية الحديدي الموصد في وجوهنا سألنا احدى المراقبات عما حدث منذ قليل مع الطالبة المنقبة فأجابتنا قائلة: « أنا الأستاذة شيراز الجزيري مكلفة بمساندة الادارة في مراقبة مدخل الكلية وتبعا لقرار المجلس العلمي فانه لا يمكن لأي طالبة منقبة الدخول الى الكلية الا بعد الكشف عن وجهها والتعرف على هويتها والامضاء على التزام بأن تكشف عن وجهها عند دخول قاعة الامتحان وطوال الاختبار.. وقد التزمت 3 أو 4 طالبات الى الآن». وقبل ان تكمل الأستاذة شيراز الجزيري التي كانت تحمل الشارة الحمراء على غرار زملائها «احتجاجا على العنف الذي يتعرضون له مع الطلبة» على حد قولها.. حديثها معنا تعالت الأصوات عند باب الكلية ليبدأ فصل ثان من أحداث امتحانات كلية الآداب بمنّوبة.. كانت الساعة تشير الى التاسعة صباحا حين بدأ الصراخ يعلو وبدأت الشتائم والسباب تحجب عن مسامعنا كل الأصوات الأخرى.. والتفّ عدد كبير من المراقبين حول طالب قدم برفقة خطيبته الطالبة لكن وجد نفسه في مواجهة مشكل بسبب طلب أحد المراقبين توجيه خطيبته الى مكتب الاستقبال للتثبت من اسمها ضمن قائمة الطلبة المسموح لهم بالدخول.. ويبدو أن طريقة تعامل أحد المراقبين مع الطالبة استفز الطالب الذي ختم صراخه قائلا: «أنا أستاذ وطالب مرسم بالكلية.. وأقوم برسالة ختم الدروس بينكم فلماذا هذا التعامل الجاف معنا ؟» هل هذا صحيح ؟ صراخ آخر التقطته مسامعنا غير بعيد عن مدخل الكلية حيث وقفت سيدة بعينين دامعتين وقالت: «والله لقد جئت من مكان بعيد بعد أن سمعت من يقول في راديو «موزاييك» أن السلفيين أخرجوا الطلبة ورفضوا السماح لهم باجتياز الامتحان ؟.. هل هذا صحيح ؟ ابنتي تجري الامتحان بالداخل».. هكذا قالت. ولئن كان جميع من استمع اليها يفتقد للمعلومة في ذلك الحين الا أننا طمأناها قائلين انه لم نسجل خروج أي طالب من الكلية ولم يبلغنا هذا الخبر. كان الطالب وخطيبته آخر من دخل الكلية قبل أن يغلق المراقبون الباب نهائيا ويبدأ فصل ثالث من الأحداث.. فبعد دقائق معدودة تجمع عشرات الطلبة أمام المدخل بعد أن رفض المراقبون السماح لهم بالدخول.. بدأ التوتر يسود الموقف وتعالت الأصوات مرة أخرى لكن من عشرات الطلبة هذه المرة.. كان مطلبهم واحد هو أن يسمح لهم المراقبون بالدخول لاجراء الاختبارات لكن هؤلاء رفضوا فتح الباب متعللين بقدوم الطلبة متأخرين عن الوقت المسموح لهم فيه بالدخول.. لكن الطلبة ردّوا قائلين انهم ضحايا وسائل النقل حتى ان طالبة صرخت قائلة: «وهل تريدونني الانطلاق من بيتي قبل السادسة صباحا ؟». وصاحت الأستاذة شيراز الجزيري في الجميع «تتحملون المسؤولية لوحدكم.. الادارة علقت ورقة الاجراءات الخاصة بالامتحانات منذ يوم الخميس.. ولا يسمح بالدخول لمن جاء متأخرا». ادارة الكلية أغلقت الباب كلام الأستاذة أطلق شرارة فصل رابع من الأحداث حيث صعد طالب الى أعلى باب الكلية وحمل الادارة والمجلس العلمي مسؤولية عدم دخول عشرات الطلبة الى الكلية لاجراء اختبارات اليوم الأول. كما قال ان هذا القرار سيبقى وصمة عار على جبين الذين يقفون وراءه».. وصعد طالب ثان ليقول ان «ادارة الكلية أغلقت الباب في وجه الطلبة وممثلي وسائل الاعلام لأنها لا تريد أن تكشف عمّا يحدث بالداخل من ترهيب للطلبة وما يتعرض له الجميع من ضغوط نفسية..». ولم نبتعد كثيرا حيث خاطبنا طالب يدعى طلال بن زيد (ماجستير انقليزية) قائلا: «سأُصفّر.. وكفى.. لن يجديني اختبار الغد نفعا..». في تلك الأثناء قدم عميد الكلية حبيب كزدغلي الى مدخل الكلية حيث خاطب الطلبة الذين كانوا في حالة هيجان من وراء قضبان الباب الحديدي قائلا لهم انه يطبق القانون ولا يسمح لأيّ كان بالولوج الى الداخل الا عند بداية الحصة المسائية وأن من قدم متأخرا يتحمل مسؤوليته لوحده. أحداث قد لا تنتهي دقائق قليلة وقفز عدد من الطلبة إلى الداخل لينطلق فصل خامس من أحداث قد لا تنتهي يوما.. حيث حاول الطلبة فتح الباب من الداخل لكن تصدى لهم بعض المراقبين واحتك الجميع ببعضهم وتدافع الطلبة الموجودون خارج الكلية محاولين الدخول واستمر هذا المشهد أكثر من 5 دقائق لينتهي بفتح الباب على مصراعيه ويدخل الجميع. دخلنا مع الطلبة لنلتقي بعد خطوات قليلة بالطالب محمد البختي المتحدث باسم مجموعة السلفيين في كلية الآداب بمنوبة. سألناه عن حقيقة ما رددته السيدة وما استمعت اليه من راديو موزاييك منذ قليل.. .فأجابنا قائلا: « عميد الكلية قدم الى قاعة الامتحان بقسم العربية مرفوقا بعدد من الاداريين وأخرجوا بالقوة طالبة منقبة سمحت لها الأستاذة المراقبة باجراء الامتحان بعد التثبت من هويتها.. استعملوا معها العنف المعنوي.. ولما تحول بعض الطلبة المعتصمين الى مدخل قسم العربية للتحاور مع العميد والأساتذة والاداريين المرابطين هناك وقع احتكاك بسبب رفض هؤلاء مرور الطلبة عبر الباب وبالتالي وقع تدافع وانكسر بلور الباب وهذا رد فعل طبيعي لما تعرضت له الطالبة المنقبة من عنف معنوي.. وقد خيّر الطلبة حينها العودة الى مكان الاعتصام.. لقد طلبنا من الادارة وعمادة الكلية اعتماد اللين في التعاطي مع موضوع النقاب وترك المسالة للأستاذ المراقب فهو سيد الموقف في نظرنا لكن جوبهنا برفض قاطع لهذا الحل.. وعلى كل الامتحانات تسير بشكل عادي وليس هناك ما يعكر صفوها أو ما يسبب توقفها.. كما انه ليس لنا دخل في ما حدث منذ قليل بباب الكلية.. تابعت ما حدث من بعيد وكما ترون فنتيجة تعنّت الادارة مع طلبة الكلية الذين قدموا متأخرين هي أنهم مارسوا القوة من أجل الدخول وان كان الوقت لا يسمح لهم باجراء الامتحان». الطالب محمد البختي قال انه أجرى امتحان في مادة التاريخ الشرقي الحديث وأن الاعتصام سيتواصل ولم يتم فكه مثلما روّج البعض. نوبة عصبية تحولنا الى عمادة الكلية بحثا عن العميد لكن وجدناه مشغولا بمكالمات هاتفية مع وزيري التعليم العالي والداخلية على حد قول نائبه. وفي بهو العمادة دخل طالب في نوبة عصبية حادة وبدأ كامل جسمه يهتز بقوة.. وقد حاولت ممرضة الكلية وبعض المساعدات اسعافه لكن تواصلت النوبة.. سألنا احدى الموجودات عن سبب دخوله في نوبة فأجابت بأنه يعاني من نوبات الصرع وهي تعرفه جيدا وقد تعرض قبل قليل الى موقف في باب الكلية حيث رفض المراقبون السماح له بالخروج فتوتر ودخل في نوبة عصبية حادة. وغير بعيد عن حديقة الكلية حيث يوجد الطلبة المعتصمين قابلنا الطالبة المنقبة التي قيل لنا ان عميد الكلية قد أخرجها من قاعة الامتحان.. .تدعى سمية جباري وهي مُرسّمة بالسنة أولى اسبانية تحدثت الينا قائلة: «أنا لم أمض على الالتزام ودخلت بشكل عادي جدا الى قاعة الامتحان لكن جاء العميد ومعه بعض الاداريين وأخرجوني بشكل مهين من القاعة قائلين لي انني سأمثل أمام مجلس التأديب لأنني خالفت قرارات المجلس العلمي.. وقبل ذلك طلبت مني الأستاذة المراقبة أن اكشف عن وجهي وأن ألتفت الى الحائط.. فهل هذه هي البيداغوجيا التي يتحدثون عنها في كل مكان.. وقد سلمت الأستاذة لزميلاتي أوراق الامتحان ورفضت تسليمي أي ورقة قائلة لي «تكتبين أو لا تكتبين فلن يتم احتساب الامتحان بالنسبة اليك». مغادرة القاعة بلطف بحثنا عن الأستاذة زكية السائح دحماني التي تحدثت عنها الطالبة المنقبة سمية فوجدناها غير بعيد عن عمادة الكلية.. .نقلنا اليها ما قالته لنا الطالبة سمية فأجابت قائلة: «دخلت قاعة الامتحان فوجدت الطالبة المنقبة فطلبت منها الكشف عن هويتها ومواصلة رفع النقاب طيلة فترة الامتحان لكنها رفضت.. فطلبت منها الجلوس في آخر القاعة ورفع النقاب والنظر الى الحائط بما أنها لا تريد أن يراها زملاؤها فرفضت.. وبالنسبة الي فهي مجهولة الهوية ما لم ترفع النقاب وقد سمحت لها بالبقاء في القاعة واجراء الامتحان لكن تبقى كما قلت لها مجهولة الهوية ولا بد من ذكر هذا الاحتراز في تقرير المراقبة.. بل لا أخفي عليكم تعتبر ورقتها ملغاة ما لم تقبل رفع نقابها عن وجهها.. وبعد وقت قصير قدم العميد وطلب منها بلطف مغادرة قاعة الامتحان بما أنها مخالفة للقانون.. كما جاء نائب العميد وطلب منها المغادرة أيضا.. وقد دبّت الفوضى بعد قليل في باب قسم العربية بمجرد خروج الطالبة المنقبة». تطبيق القانون عدنا ثانية الى عمادة الكلية وانتظرنا خروج العميد حبيب كزدغلي الينا لتوضيح ما حدث بالكلية في أول يوم للامتحانات لكن لم نظفر بأيّ تصريح.. انتظرنا بعض الوقت ثم كرّرنا المحاولة ليخرج الينا نائبه الطاهر المناعي ويقول: «أردنا اجراء الامتحانات بشكل عادي واحترام القوانين المنظمة للامتحانات وقرارات المجلس العلمي بوجوب رفع النقاب عن الوجه طيلة فترة الامتحان.. لكن وقعت بعض المشاكل.. .هناك طالبات استجبن لهذا الاجراء ودخلن قاعات الامتحان ولكن هناك طالبتان رفضتا ذلك ودخلتا الى القاعات بمساعدة الطلبة المعتصمين.. وقد طلبنا منهما الكشف عن وجهيهما أثناء الامتحان فرفضتا مما اضطرنا الى تطبيق القانون واخراجهما من قاعة الامتحان.. بعد ذلك وقع احتكاك بين عدد من الطلبة المعتصمين وبين المراقبين عند باب قسم العربية فتسبب ذلك في تكسر زجاج بابين اثنين.. .نحن طلبنا من قبل من وزارتي التعليم العالي والداخلية اخلاء الكلية من المعتصمين لكن لم يتحقق ذلك.. هذا حرم جامعي ولا بد من احترامه.. وعموما يمكننا القول ان امتحانات اليوم الأول قد مرت بسلام ونجحنا بنسبة 90 بالمائة.. فقد أجرى أكثر من 2900 طالب الامتحانات التي نرجو أن تمر في ظروف طيبة في الأيام القادمة.. وباستثناء طالبتين منقبتين فان الجميع أجرى اختبارات الفترة الصباحية من اليوم الأول للامتحانات». وواصل نائب عميد كلية الآداب بمنوبة قائلا «ان كل السيناريوهات ممكنة في قادم الأيام.. ويقصد عملية اخلاء الكلية من المعتصمين من قبل الأمن.. فقد ذكر في هذا السياق أن عميد الكلية كان قد طلب من وزير الداخلية التدخل من أجل اخراج الطلبة المعتصمين من الكلية لكن لم تقتحم قوات الأمن الحرم الجامعي. وبقي المعتصمون داخل الكلية. نائب عميد كلية الآداب بمنوبة الطاهر المناعي كان لنا معه اتصال هاتفي في الساعة الخامسة من مساء أمس فأكد لنا ان نقابة الأساتذة قد اجتمعت ظهر أمس وقررت التمسك بمواصلة الامتحانات وانجاحها مهما كانت الظروف. كما ذكر لنا أن الفترة المسائية لم تشهد أي حادثة وأن هناك طالبتين منقبتين رفضتا رفع نقابيهما والكشف عن وجهيهما أثناء الامتحان فتم ابقاؤهما بقاعة الامتحان لكن وقع استثناؤهما من الحصول على ورقة الامتحان. ريبورتاج : اسماعيل الجربي ـ صور : طارق سلتان   (المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 25 جانفي 2012)

الدكتور محمد مفتاح (مكلف بمهمة لدى ديوان وزير الصحة العمومية) لـ «الصحافة»: القطاع الصحي مريض… يعاني من بطء الخدمات… وقلة الامكانيات… واكتظاظ المستشفيات


في مرحلة تأسيسية جدّ وجيزة وخانقة بالتحركات الاحتجاجية تكشف معظم القطاعات الاستراتيجية عن كبرى ملفاتها المكبّلة بالعجز والمشاكل في تعطش منها إلى مبادرات إصلاحية حقيقية تعيد عجلات التنمية الشاملة إلى سككها التي حادت عنها منذ سنين . ولأنّّه عنصر أساسي في تحسين جودة حياة المواطن فإن القطاع الصحي يعتبر من جملة تلك القطاعات التي تستوجب التدخل العاجل وتكثيف حجم الاستثمارات في مجالات البنية الأساسية وتكوين الموارد البشرية حتى يستطيع تجاوز حالة الوهن التي يعيشها والارتقاء بخدماته الصحية المسداة للمواطن أينما كان في ربوع الوطن. كيف تتعامل السلط الحالية مع حالة القطاع ? ما هي أولوياتها ومخططاتها المستقبلية? ونقاط أخرى كثيرة نتعرّف عليها في الحوار التالي مع الدكتور محمد مفتاح المكلف بمهمة لدى ديوان السيد وزير الصحة العمومية. كغيره من القطاعات يرزخ قطاع الصحة العمومية تحت وطأة عدد كبير من النقائص التي تعكر بال المواطن من الخدمات الصحية فما هي مبادراتكم وخططكم للنهوض بمستوى أدائه؟ في البداية أودّ أن أشير إلى أنّ الحيز الزمني الضيّق في مرحلة انتقالية ستدوم سنة يجعلنا غير قادرين على إحداث تغيير نوعي لكن مع ذلك فإنّ خططنا وأولوياتنا في النهوض بالقطاع واضحة وهي تنقسم إلى ثلاثة مستويات أولها خطة آنية لمعالجة المسائل المستعجلة وثانيا أعددنا خططا على المدى المتوسط ثم ثالثا خططا على مدى استراتيجي بعيد المدى. بالنسبة إلى المستوى الأول ركزنا أولوياتنا على النظر ومعالجة إشكاليات الطب الاستعجالي الذي يعاني من الاكتظاظ ونقص الموارد البشرية والتجهيزات اللجوستية ونقص في جودة العناية بالمرضى (بطء في الخدمات). وتتمثل الحلول التي ارتأينا العمل بها في ما يخصّ الاكتظاظ في ضرورة تفعيل الخطّ الأمامي للصحة حتى تشتغل المستوصفات ومراكز الصحة الموزعة في المدن والأرياف بكامل طاقتها كامل وقت العمل المحدّد لها وذلك عبر تفعيل أجهزة الرقابة والتفقد ومتابعة التزامها بساعات العمل اللازمة. ففي مستوى الحلول الخاصة بالطب الاستعجالي نعمل على توفير التجهيزات الضرورية في الخطوط الأمامية للصحة حتى لا يحدث اختناق في هذه الأقسام وتفعيل الاستقبال المناسب للمرضى وتسريع المبادرة بتقديم الخدمة شبه الطبية في انتظار الخدمة الطبية مع ضمان الإمكانات اللوجستية والبشرية. وما هي الحلول الأخرى التي ترونها؟ تتضمن الحلول كذلك في هذا الإطار ضرورة ترسيخ سياسة تواصل شفافة بين الاقسام الاستعجالية والاخرى الاستشفائية من حيث التنسيق وتوفير المعلومة الدقيقة. قمنا ايضا بالتركيز على تأمين الخدمات داخل اقسام الاستعجالي لتفادي ما يتعرض له العاملون من عنف وفي هذا الصدد تم بعث خطة عمل مع وزارتي الداخلية والدفاع لتأمين الاستعجالي بأعوان امن مع تفعيل دور عمال الحراسة التابعين لوزارة الصحة العمومية عبر تجهيزهم وتدريبهم وتكوينهم. الجانب الثاني من الخطة الآنية يتعلق بالسياسة الوقائية للصحة من خلال دعم وتشجيع الطب الوقائي الذي من شأنه ان يربحنا ثلاثة أرباع كلفة العلاج عبر التشخيص المبكر للمرض وعبر اتخاذ الاجراءات اللازمة قبل حدوثه. ومن الامراض التي يمكن مقاومتها قبل الاصابة بها نذكر مرض «اللاشمانيا» الذي ينقل عدوته البعوض وعلاجه يعتبر مكلف، سنتجّه في منع حدوثه الى مقاومة البيئات الطبيعية لنمو وتكاثر البعوض بالتنسيق مع وزارتي البيئة والفلاحة ومن الأمراض ايضا التي يمكن القضاء عليها بالوقاية امراض القصبات الهوائية الحادة الذي يصيب الاطفال والشيوخ او مرضى السكري والوقاية منه تكون بالتلقيح اضافة الى مرض السمنة الذي يهدد اعدادا كبيرة من الاطفال يكفي برنامج وقائي له حتى نقضي على ما يمكن ان يسببه من امراض خطيرة اخرى. وبخصوص الخطة الاستعجالية؟ ثالث النقاط الخاصة بالخطة الاستعجالية هي توفير الخدمة الصحية في المناطق الداخلية وخاصة المتعلقة بطب الاختصاص وهنا اشير الى ان الوزارة تلتزم بانتداب اي طبيب مختص في المناطق الداخلية مع العلم اننا قدمنا مجموعة من الامتيازات خاصة بالمنح والاجر والتمتع بالنشاط التكميلي ونظام احتساب سنوات العمل في التقاعد مع ذلك فالاستجابة دون المأمول لسببين اولهما نقص التنمية الكاملة داخل الجهات التي لا تشجع الاطباء على العمل هناك وثانيهما ان طب الاختصاص هو محلّ جذب للقطاع الخاص. ماذا لو استمر الوضع على ما هو عليه؟ اذا استمر الوضع امامنا على ما هو عليه سنتجه الى نوعين من الحلول الاول هو ايجاد صيغ للشراكة بين القطاعين العام والخاص كأن نخصص وقتا محددا للاطباء في القطاع الخاص للعمل في القطاع العام. والثاني وهو حل سنكره عليه الا وهو اللجوء الى طب الاختصاص للاجانب مع اعادة النظر في مقاييس انتداب الاطباء الاجانب بما يضمن تطابق كفاءاتهم مع الكفاءات التونسية وايضا مع اعادة النظر في السوق. واخر ما يتعلق بالخطة الاستعجالية هو الرفع من مردودية الطب في الخطوط الامامية وما يتطلب ذلك من اعداد بشري ولوجستيكي يضمن حق الولوج الى الخدمة الصحية لكل مواطن. هل شرعتم فعليا في تنفيذ هذه الخطة الاستعجالية؟ فعلا تم الشروع في هذه الخطة بحسب ما هو متوفر لدينا الآن من امكانيات خاصة في مجالات تهيئة البناءات والفضاءات التي يعاني عدد منها اوضاعا متردية بالاضافة الى الشروع في توفير طلبات التجهيزات الاساسية والملحة وفتح باب الانتدابات امام الطب العام من خلال مناظرة لانتداب 133 طبيبمع العلم وان الابواب مفتوحة لاطباء الاختصاص. وما هي خططكم على المدى المتوسط ؟ تتضمن هذه الخطط اربعة مستويات سنعمل في أولها على ايجاد منظومة جودة تقوم على مرجعية او مقياس للجودة وتحديد وكالة اعتماد محايدة في عملها للمصادقة على جودة الخدمات وتوفير الموارد البشرية اللازمة لمتابعة هذه المنظومة وفي مستوى ثان سنعمل على توفير المعدات والتجهيزات الثقيلة اللازمة والمطابقة للمعايير والتطورات العلمية لتوفير الخدمات الصحية الضرورية. ورابعا تأهيل البناءات لتكون فضاء ملائما لتقديم الخدمات الصحية واستيعاب اعداد المرضى. اما الخطط الاستراتيجية فترتكز في نظرنا على اصلاح المنظومة الصحية بما يضمن حق الولوج الى الخدمة الصحية لكل مواطن وضمان التوازنات الماليةللمؤسسات الاستشفائية وايضا توازن الخدمات الصحية بين الجهات. كيف تقيّمون مجال البحث العلمي ؟ في الحقيقة البحث العلمي هو من الملفات الكبيرة المطروحة في الصحة العمومية ويتطلب وقتا كبيرا للحديث عنه لكن أشير الى انه لا يزال ضعيفا من حيث الإمكانيات والانتاجات والوحدات البحثية غير موجهة الى القضايا الحقيقية التي تهم المريض. وأرى ان تطويره يدخل في اطار الاستراتيجيات طويلة المدى لتحقيق نتائج ناجعة. نعاني اليوم من نقص كبير في الادوية ؟ الإنتاج الوطني للادوية يغطي اليوم من 35 الى 40 بالمائة من حاجات السوق ونأمل ان نصل الى تغطية اكثر من 60 بالمائة. ويعود هذا النقص في الحقيقة الى بداية عهدنا بالصناعات الصيدلية لذلك سنعمل على تشجيع الإنتاج من خلال التحفيزات المالية وبأولوية العقود في السوق الوطنية وللإشارة فتونس تواجه منافسة شرسة في المجال مع الشركات الدولية ومن ذلك فهي تمتلك حظوة في السوقين الافريقية والعربية ولتجاوز هذا النقص سوف يكون ضمن اهدافنا الاستراتيجية تلبية حاجاتنا من الادوية من الصناعات الوطنية. تواجه السياحة اليوم ركودا كبيرا ينعكس سلبا على بعض المجالات الحيوية ذات العلاقة منها السياحة الصحية فما هي برامجكم لجعلها رافدا للاستقطاب ؟ السياحة الصحية «تشمل صنفين وهما السياحة الصحية العلاجية والسياحة الصحية للحفاظ على اللياقة (العلاج بمياه البحر والمياه الحارة) والمتدخلون في القطاع هم اطراف عدة وهي وزارتا السياحة والصحة والقطاع الخاص وما احدث الازمة هو ان هذه الاطراف لا تعمل في تناغم وتوافق مع بعضها البعض مما جعل القطاع يتعرض الآن الى حملة تشويه خاصة وأن تونس أصبحت منافسا جديا لدول أوروبية هي فرنسا وايطاليا وانقلترا وألمانيا واسبانيا على الحرفاء المحتملين خاصة لجراحة التجميل لذلك فنحن نتعرض اليوم إلى حملة تشويه من طرف هذه الأسواق ومن الطرف الصهيوني وهي حملة تستهدف الكفاءات الوطنية وجودة الخدمة لذلك أدعو كلّ المتدخلين للدفاع عن هذا المنتوج الجاذب للعملة الصعبة. الكنام من الملفات الخانقة للمواطن.. كيف تقيمون العلاقة بينهما؟ نحن نرى أنه من الأنسب لتفعيل المنظومة الصحية ولحل مشكلات التوازنات المالية للمستشفيات أن يكون الصندوق الوطني للتأمين على المرض تابع لوزارة الصحة العمومية وذلك لتفادي مشكل عدم التواصل بين وزارة الصحة والكنام والمريض.. وأرى كذلك أنّ المنظومة في حاجة الى مراجعة من حيث مقاييس الاقتطاع على الشغالين وسقف التغطية ومن حيث نوعية العلاقة ما بين الكنام ووزارة الصحة. نفذت الوزارة صباح الثلاثاء وقفة إحتجاجية لتكرر الاعتداءات على العاملين بالقطاع..؟ الوقفة كانت لغاية توجيه ثلاث رسائل أساسية، وجهنا الأولى الى الرأي العام الوطني لنقول من خلالها أن العنف المسلط على العاملين بالقطاع غير مبرر مهما كانت الأسباب وان العنف لا يحلّ المشكلات بل يزيدها تعقيدا لأنّ الإطار العامل في القطاع يصبح في حالة ضغط وعوض التركيز على تقديم الخدمات الصحية يستهلك جهده ووقته لحلّ الأزمات الإجتماعية، كما أنّه ليس من اللائق أخلاقيا أن يكون جزاء الإطار العامل في الصحة هو العنف خاصة وأن أكثر من نصف العاملين في القطاع هم من جنس الاناث.. وهو أيضا يصبّ في خانة أعداء الثورة الذين يسعون الى تعكير الأجواء. والرسالة الثانية للعاملين في القطاع الصحي نقول لهم من خلالها ان الوزارة تتبنى مشاكلهم وتحرص على الدفاع على سلامتهم الجسدية وضمان كامل حقوقهم وأنها سترفع للقضاء كلّ الملفات التي تتوفر لديها حول مسائل العنف وأنّها لا يمكن ان تبقى مكتوفة الايدي إزاء تعرض أبناءها للتعنيف والإهانة. والرسالة الثالثة للمجتمع المدني بما هو نقابات وجمعيات نقول لهم ان الوزارة شريكة معهم في الدفاع على حقوق العاملين أو بديلا عنهم وانما نحن شركاء معهم في حماية العملة وتقديم الخدمة الصحية في أجواء ملائمة. أجرت الحوار: نورة عثماني (المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 25  جانفي  2012)

محافظ البنك المركزي «لم نرفض التعاون مع لجنة تقصي الحقائق والتعيينات الأخيرة تعتمد ضوابط موضوعية»


نفى مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي التونسي اتهامات برفض التعاون مع اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة, وأخرى بتعيين «مسؤولين فاسدين» في مناصب إدارية بالبنك. وقال النابلي في «بيان» وجهه يوم الاثنين الماضي إلى «كافة موظفي» البنك المركزي:«أريد أن اؤكد أن ما راج حول عدم تعاون البنك المركزي مع لجنة تقصي الحقائق لا أساس له من الصحة». وأضاف:»كل ما في الامر أن البنك المركزي بادر بإحالة ملف يخص الفساد على العدالة قبل أن تطلبه لجنة تقصي الحقائق ,وبالتالي قمنا بدورنا الوطني حيث تعهدت بالملف السلطة القضائية التي لها دور الفصل». وكشف أن «كل الملفات التي بلغت علمنا أو التي تم مدنا بها من جهات أخرى تمت إحالتها على القضاء (…) الذي يعد الهيكل الوحيد الذي له صلاحيات البت فيها». و»أكد» أن «تعاون البنك المركزي التونسي كان ولا يزال متواصلا سواء مع السلطة القضائية أو لجنة تقصي الحقائق». وحول اتهام بعض المسؤولين في البنك بـ­«الفساد» ذكر النابلي أنه «لا يمكن ان نكيل الاتهامات بالتورط في الفساد لأي طرف كان دون أن يتم تقديم أدلة أو براهين وإثباتات على هذا الفساد». ومضى يقول: «أريد أن أؤكد أنه لم يصلنا أي ملف ومعلومات حول تورط اي شخص كان (في الفساد) ولم يقع النظر فيه واتخاذ الاجراءات اللازمة». ودعا «كل من يمتلك أدلة» على تورط أي مسؤول بالبنك في الفساد إلى أن «يوافيه بها» متعهدا «باتخاذ الاجراءات اللازمة في الإبان». تسميات وتعيينات وبخصوص التسميات والتعيينات الأخيرة بالبنك قال النابلي إنها «تعتمد على ضوابط موضوعية كالنزاهة و الكفاءة والقدرة على التسيير وروح المسؤولية» داعيا إلى «تجنب الحكم على النوايا او الاعتماد على الاشاعات او التسريبات المغلوطة». وأضاف مصطفى كمال النابلي أن «كل ما يروج حاليا من اسماء لشغل منصب نائب المحافظ مجانب للواقع ولا صحة له وما هو إلا محاولات لبث البلبلة». وأعلن أنه «سيواصل العمل على ادخال ودعم الاصلاحات العميقة داخل البنك المركزي والتي لا تزال ضرورية رغم كل الاصلاحات والمشاكل التي وقعت معالجتها طيلة السنة الماضية». وكان نحو 200 شخص من أعوان البنك المركزي التونسي الذي يشغل حوالي ألف موظف نفذوا وقفة احتجاجية داخل مقر البنك يوم 19 جانفي الجاري 2012 للمطالبة «بإصلاحات هيكلية» ومحاسبة «الفاسدين» في هذه المؤسسة المصرفية. وأبلغ حمودة عياد عضو النقابة الأساسية للبنك المركزي (وات) أن إعادة توزيع بعض المديرين العامين «المتهمين بالفساد» على بعض المناصب داخل البنك أثار حفيظة المحتجين الذين طالبوا بإعفاء هؤلاء من مناصبهم. وطالب المحتجون ـ حسب المتحدث النقابي ـ بـ­«تغيير نائب محافظ البنك» ومحاسبة المسؤولين عن منح مقربين من الرئيس بن علي وحاشيته قروضا كبيرة وبتتبع «رموز» النظام السابق داخل البنك. (المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 25  جانفي  2012)

البنك الأوروبي لإعادة الأعمار يخصص ميزانية لدعم دول الربيع العربي


أعلن نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الأعمار و التنمية استثمارات خلال ندوة صحفية عقدها اليوم ،أن البنك خصص 2.5 مليار أورو لفائدة دول الربيع العربي لمساعدتها في مرحلة الانتقال الديمقراطي وذلك إلى حدود سنة 2015. و قال أن تدخلات البنك في تونس ترمي في الأجل القصير إلى تمويل المشاريع التي من شأنها دعم مناخ الاستثمار و خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغرى و المتوسطة و الطاقات المتجددة و القطاع البنكي إلى جانب الرفع من القدرة التنافسية للاقتصاد. وأكد مدير البنك أنه سيقع تركيز مكتب في تونس يظم بين 6 و10 موظفين لتقديم المساعدة الفنية لتونس وذلك بالتعاون مع الخبراء و المختصين في البلاد.يذكر أن تونس من بين أعضاء البنك الأوروبي لإعادة الأعمار و التنمية بعد أن وسع البنك الذي تأسس سنة 91 لمساعدة الانتقال الديمقراطي في أوروبا الشرقية – نشاطه ليشمل الشرق الأوسط و شمال إفريقيا. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 25  جانفي  2012)

فرنسا تعرض طائرة طلبها الرئيس المخلوع للبيع


أعلنت وكالة فرنس برس أن السلطات الفرنسية عرضت طائرة من نوع للبيع في المزاد العلني كان الرئيس التونسي السابق طلبها سنة 2009 من الشركة الفرنسية المصنعة. وقالت صحيفة « لونوفيل أوبسرفاتور » الفرنسية  » اليوم في موقعها الالكتروني أن فرنسا أعلنت عن عرض طائرة ايرباص أي 430 الخاصة التي صنعت بطلب من الرئيس السابق سنة 2009 للبيع في مزاد علني موضحة أن الطائرة قادرة على قطع مسافة 16600 كلم أو 9 ساعات طيران بدون توقف و تتسع لـ300 شخص لو استخدمت لرحلات تجارية ولكنها عدلت للشخصيات المهمة و باتت مخصصة لشخصين.واشترت شركة الطيران الوطنية التونسية الطائرة في العام 2009، وكانت شركة « سابينا تكنيكس » تجري تعديلات عليها في مدينة « بوردو » الفرنسية. وذكرت « لو نوفيل أوبسرفاتور » أن « سابينا تكنيكس » متخصصة في الطائرات الرئاسية، وهى الشركة المصنعة لطائرات رؤساء أفارقة ورجال أعمال روس، وأمراء من الخليج وأيضا طائرة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي « آي 330. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 25  جانفي  2012)

إلى الرئيس و إلى المعارضين


سأتجاوز كل المقدمات البروتوكولية المستعملة عادة عند التوجه إلى شخص فخامة الرئيس و سأدخل مباشرة في صلب الموضوع لأطلب من سيادتكم التخلص من بعض التصرفات الشعبوية التي طبعت تصرفاتكم منذ إعتلائكم منصب رئاسة الجمهورية. إنه لمن الجميل حقا أن نرى أبواب قصر قرطاج مشرّعة لكل التونسيين و أجمل منه أن تطلقوا عليه « بيت التونسيين » و ليس قصر الرئيس و لكنكم في المقابل لستم مجبرين على إستقبال كافة أفراد الشعب التونسي في هذا القصر المنيف. إن مجرّد دخول المواطن البسيط إلى قصر قرطاج لا يسمن و لا يغني من جوع فمشاغل التونسي الآن أكبر بكثير من زيارة إستكشافية لأروقة القصر الرئاسي ثم أن حلمنا الأول ليس زيارة هذا القصر و لكن أن يصبح كل منزل في تونس أشبه بقصر قرطاج وأظنكم تدركون جيدا أن عديد العائلات التونسية مازالت رغم مرور أكثر من نصف قرن على الإستقلال تسكن الأكواخ و المنازل القصديرية. أيضا أود أن ألفت نظركم أن إستقبالكم لبعض الأطفال من معتمدية مكثر و مرافقتكم لهم شخصيا خلال التجوّل بالقصر أمر رائع بعد أن كان الطفل الوحيد الذي يرتع فيه هو محمد زين العابدين بن علي. رائع أن ترى الرئيس يتجول مع أبناء الشعب و يريهم القصر بيتا بيتا و غرفة غرفة و لكن هل هذه هي أولوياتكم يا سيادة الرئيس؟ ألا تعطون الفرصة بمثل هذه التصرفات لخصومكم ليؤكدوا أنكم رئيس صوري و رئيس تشريفات و مراسم؟ أليس من الأجدى أن توظّفوا كل علاقتكم الخارجية و معارفكم للخروج بتونس من عنق الزجاجة و تحريك الإقتصاد و إشاعة الطمأنينة في النفوس؟ ثم أ لا تفتح تصرفاتكم هذه أبواب النقد على مصراعيها فلماذا إخترتم أطفالا من مكثر و ليس من سيدي بوزيد أو قفصة أو حتى سوسة فأطفالها أيضا لا يعرفون قصر قرطاج ؟ لماذا إخترتم أولئك الأطفال و ما هي المقاييس التي إعتمدتموها ؟ ألم يكن من الأولى أن تستضيفوا طفلين عن كل ولاية تونسية من الأطفال الأيتام و هذا على كل أفضل من إستضافة أطفال مكثر لوحدهم و لا أدري هل ستواصلون إستضافة بقية أطفال معتمديات الجمهورية و البالغ عددها قرابة 264 معتمدية أم لا؟ الأمر الثاني هو إستضافتكم لبعض عوائل الشهداء وهذا طبعا من شأنه التخفيف من آلامهم و مصابهم و سيكون له وقع و أثر نفسي طيب عليهم و لكن هل ما تنتظره عائلات الشهداء بعد مرور عام على قيام الثورة التونسية هو مجرد غداء مع رئيس الجمهورية ؟ طبعا لا ليس هذا ما تريده عائلات الشهداء و إنما هي تريد – إن سمحت لي أن أتحدث بلسانها- توفير الحماية و الأمان لأرامل و أطفال الشهداء و عائلاتهم و تحقيق العدالة و لا أقول الإنتقام أو القصاص.الشعب كما عائلات الشهداء يريد أن يعرف من أمر بإطلاق الرصاص و من أطلق الرصاص و يريد أن يحاكم المسئولين عن ذلك محاكمة عادلة و نزيهة. هذه هي رسالة عوائل الشهداء منذ أولى أيام الثورة و هي كما نرى واضحة جدا و ليس فيها أي إبهام أو غموض فشكرا على الدعوة و شكرا على مائدة الطعام و الشراب و لكن ليس هذا ما تريده عائلات الشهداء. الأمر الثالث بديهي و لا يجب أن يخفى على مثقف بحجم الدكتور المنصف المرزوقي. إن هناك فرقا كبيرا بين أن تكون حقوقيا و مناضلا و أن تكون رئيس دولة.لقد قال المتنبي منذ زمن بعيد أن وضع السيف موضع الندى مضرّ كوضع الندى موضع السيف و أوضح من ذلك و أبلغ المثل الذي لا يخفى عليكم »لكل مقام مقال ». إن العسكري الذي يتحول إلى السياسة و يلبس قميص الرئيس لن يتصرف أبدا بعد ذلك كعسكري و إلا فإنه لا مجال لنتحدث عن دولة مدنية و عن ديمقراطية و لا عن حقوق إنسان لأن شؤون السياسة و إدارة البلاد غير شؤون العسكر.نفس الأمر ينطبق على الحقوقيين – خاصة إذا كانوا بشراسة المنصف المرزوقي- فهم عند إعتلائهم المناصب الحكومية عليهم التكيف مع الوضع الجديد و لا يعني هذا بتاتا أن يتخلوا عن قناعاتهم وإنتماءاتهم الحقوقية و الفكرية كلا و ألف كلا و لكن عليهم أن يعرفوا أنهم يمثلون الشعب بأسره و أنهم يؤدون وظيفة محددة و معيّنة يجب عليهم التقيد بها و الإلتزام بحدودها. ما جعلني أسوق هذا الحديث هو أنه و خلال ندوة صحفية في ليبيا تدخلتم يا سيادة الرئيس لتطلبوا من الصحفي أن لا يخاطبكم بعبارة « فخامة الرئيس » و لا أدري لماذا رفضتم هذه الكلمة و ليس فيها ما يشين فعبارة الفخامة لا تلبس أحدا أثواب القداسة و ليست سوى مجاملة بسيطة و لكنكم لم تتصرفوا وقتها كرئيس للجمهورية و لكن كحقوقي و إنطلاقا من قناعاتكم الفكرية و هذا هو بيت القصيد يا فخامة الرئيس. يجب أن لا تغلب نزعتكم الحقوقية و إهتماماكم بالقضايا الإنسانية (على نبلها) على صفتكم كموظف في الدولة التي يجب أن تحافظ على هيبتها بين الأمم الأخرى. إن ما قمتم به حركة إستعراضية مجانية و الزهد في الألقاب نبل منكم و لكن كما قلت و أردد دائما ليس هذا أولوية الشعب التونسي الذي أنت ممثله الأول. الأمر الرابع يخصّ البرنس الذي ترتدونه و طبعا لكم الحق في إرتداء ما تشاءون و لكن لي بعض الملاحظات التي أرجو أن يتسع صدركم لقبولها أولها أن النرجسية غلبتكم هذه المرة (و الإنسان ضعيف بطبعه) فلم يكن غائبا عن بال أحد أن بعض الزعماء إشتهروا في العالم باللباس الذي يرتدونه مثل غاندي أو تشي غيفارا أو ياسر عرفات أو آخر تقليعات الموضة عند معمّر القذافي(الذي فاق في خياله الخصب في الأزياء أعرق دور الموضة العالمية كديور). أردتم أن تتخذوا لكم لباسا معينا يصبح « ماركة مسجّلة » بإسمكم و لكنكم أخطأتم الإختيار فالبرنس لا يعني إنتماءنا للهوية العربية الإسلامية (و لا أدري إلى متى سأبقى أصيح أن اللباس لا يعني أي إنتماء و لا يجب أن يعني أي إنتماء). البرنس يرتديه المواطن التونسي مرة في السنة عند البرد الشديد و أغلب مواطنيك الآن لا يملكون هذا البرنس نظرا لإرتفاع ثمنه و حتى من يملكه فهو يتركه مهملا في الخزانة. الأمر الآخر هو أن وظيفة رئيس الجمهورية تحتّم عليكم و أنتم تستقبلون كبار الشخصيات في العالم أن تكونوا في أحلى صورة (و ليس بالضرورة بأغلى الأثمان) و لا أعرف يوما أنكم ذهبتم إلى كلية الطب بسوسة للتدريس و أنتم ترتدون برنسا بتعلة الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية فلماذا الآن تصرون على إرتدائه و رئاسة الجمهورية وظيفة تماما مثل التعليم الجامعي؟ أتركك الآن يا فخامة الرئيس في قصرك الجميل بقرطاج لأتوجه إلى السادة المعارضين بالتحية. أولا هل أنتم حقا معارضون و هل معارضة هي الكلمة الصحيحة في مكانها الصحيح عندما نتحدث عنكم ؟ لا أظن ذلك صراحة و أنا أعتبركم « مناهضين » و ليس معارضين و الفرق بينها كبير جدا. إن المعارض الحقيقي هو الذي يعارض البرامج و أنتم تقولون أن الإئتلاف الحكومي ليس له أي برنامج فماذا تعارضون إذن؟ أنتم لا تعارضون برامج أنتم فقط تناهضون أشخاصا معيّنين و أسميهم بالإسم (كما طلب نجيب الشابي) حركة النهضة التي تحولت من خصم سياسي إلى عدو لدود و لا أدري لعل في نفوس بعضكم حنينا إلى الإستبداد »النوفمبري » الذي وقاكم بقبضته الأمنية من غلبة الإسلاميين.أنتم ترون و هذا حقكم أن الحكومة ليس لها برامج و تطالبون بحكومة « تكنوقراطية » فكم مضى من الوقت لتحكموا على الحكومة الحالية بالفشل و تطالبوا بإستبدالها؟ شهر و نيف هل هي مدة كافية يا ترى لنحكم عليها وسط مناخ مضطرب و عاصف و أزمات إقتصادية عالمية؟أليس من الغريب أن نسمع قادة الحزب الديمقراطي التقدمي يثنون على شهر من نصف من حكومة محمد الغنوشي (الغير شرعية و التي إلتهمت لوحدها نصف الثورة و التي ضمت تجمعيين و إلتفت على عديد المطالب) و يهاجمون الحكومة الحالية التي إنبثقت من إنتخابات حرة و نزيهة؟ هل يعقل أيها المعارضون أن نسمع صراخكم في كل أزمة أو مشكلة و لا نسمع أبدا أفكاركم و برامجكم السحرية التي ستنقلنا من حال إلى حال؟ إذا كان لكم ما تفيدون به بلادكم من رؤى و تصورات فلماذا تخفونها في الأدراج فقط لأنكم لستم في السلطة؟ هل إن ذلك في صالح البلاد؟ طبعا أنتم تدركون جيدا أنه في ظلّ الحركة المطلبية القوية الآن في تونس فإن العمل يصبح صعبا و شاقا و يحتاج إلى صبر و أناة و رغم ذلك تصرون على وصف الآداء الحكومي بالفشل أليس في هذا تجني؟ لقد غاب الإسلاميون عن الساحة 23 سنة و حينما عادوا إستطاعوا أن يكتسحوا المشهد السياسي في ظرف أشهر قلائل و بدل أن تلوموا الإسلاميين لوموا أنفسكم و بادروا إلى إصلاح أخطائكم. إن ما تنشره جريدة « المغرب »و ما تبثه قناة » نسمة » هو أفضل دعاية مجانية لحركة النهضة وهو أمر مفزع حقيقة فهذه الحركة لا يخلو من ذكرها أي مجلس أو ندوة كأنها الحزب الوحيد في البلاد إلى درجة أنني صرت أنصح من يريد معرفة أخبار تونس أن يقرأ صحيفة « الفجر »وأما من يريد أن يعرف أخبار حركة النهضة فما عليه سوى أن يقرأ بقية الجرائد التونسية الأخرى. إن الأمر أصبح مملا و سخيفا و إذا كانت برامج الأحزاب المعارضة هي فقط معارضة حركة النهضة فسنسقط جميعا من جديد في الإستقطاب الثنائي و تنقسم الساحة السياسية إلى فريقين « مع النهضة » و « ضد النهضة » و هذا هو بالفعل الموت البطيء للسياسة أو لنقلها بوضوح نهاية السياسة في تونس. تونس بحاجة إلى معارضين أصحاب برامج لا أصحاب ألسنة طويلة تشتم و تسب و عيون ترصد هفوات و زلات قادة الحركة الإسلامية. تونس بحاجة إلى معارضين لا يخافون في الحق لومة لائم و يحرصون على مصالح بلادهم قبل أحزابهم و يجعلون الوطن قبل أي مصلحة أو إيديولوجيا..تونس بحاجة إلى معارضين حقيقيين يملئون الشوارع بأنشطتهم و العقول ببرامجهم و ليس معارضين »تلفزيونيين » لا يتجاوز نشاطهم مبنى قناة نسمة و لا تتجاوز أفكارهم الأوراق التي يكتبون عليها..كلمة أخيرة…كونوا في المستوى. يسري السـاحلي yosri1909@yahoo.fr

شباب الثورة التونسية ظلموا مرتين


الشهيد البوعزيزي رحمه الله… و إخوانه من الشهداء الذين لحقوه تباعا فيما بعد ، قدموا نموذجا رائعا من التضحية و الفداء و نكران الذات ، فمنهم من أضرم النار في أوصاله لينير درب الآخرين ، و منهم من قابل الرصاص الحي بصدره العاري وجها لوجه مع البوليس الوحشي العادم للآدمية في مشهد درامي لا تنساه الذاكرة التاريخية قط ، ليكون حافزا للأجيال التي تأتي من بعد ، و ناقوس إنذار لكل من تسول له نفسه بإهانة انسانية الإنسان …و لكن ، و كالعادة ، مثل الثورات الجماهيرية العفوية هنالك أذكياء و حتى لا أصفهم بوصف آخر يحسنون ركوب الأمواج … و يقفزون في داخل السفينة و يعدلون من مسارها التي على ظهرها خلق كثير و يستبدلون البوصلة القديمة بأخرى جديدة أخرجوها من جيوبهم للتو . توافق الشعب التونسي بعد انتخابات كانت نزيهة في العملية الفنية … و لكنها لم تكن عادلة بالمرة و لا نزيهة في وفرة الفرص و قسمتها بالتساوي على كل من كانت له رغبة في الترشح أو من ساهم في صناعة الثورة أو حتى من نال من عذاباتها… و لذلك نشهد توترات هنا و هناك… لأن شباب الثورة و بعدما نزعت منهم قيادة السفينة في غفلة من النشوة بالنصر أدركوا و في لحظة متأخرة … ان حقهم سلب بشكل أو بآخر … و أن الاعتصامات و المظاهرات التي نشهدها هنا و هناك ليست بالضرورة أن تكون مطلبية … بل هي نفسية بدرجة اولى … لانها و للحق تقال … تعبيرا صادقا عن الغبن و القهر الذي ألم بهم… لأنهم ظلموا مرتين : مرة بالتهميش المتعمد في عهد المخلوع ، و إذلالهم لحد الموت جوعا ، أو إجبارهم على الانتحار بعد فقدان الأمل ، و مرة بعزلهم بقصد أو بغير قصد بعد الثورة المباركة من قبل الرجال الذين يمتهنون السياسة و هم صانعي هذه الثورة بدمائهم الزكية و أرواحهم النفيسة و بتضحياتهم النادرة التي أجبرت المخلوع على الهروب و تحرير البلاد من سلاسل القيد و جدار الخوف و كابوس الارهاب المقنن . و إحقاقا للحق… شباب الثورة و خاصة بالولايات مظلومين …فلم تتحقق مطالبهم بعد أكثر من سنة على قيام الثورة و هو يعيشون دوامة الوعود ، و بطونهم خاوية ، و مصانعهم معطلة ، و حقولهم قاحلة ، و جيوبهم فاضية ..و لإنصاف الطرف الثاني أيضا من الحكومة فلقد ورث هو الآخر تركة كبيرة من الفساد و ملفات ملغومة و بواقي العهد البائد في المنظومة الأمنية و الاقتصادية و الادارية و القضائية ما تزال معششة في كل ركن من أركان الدولة . نقدر بأن المهمة صعبة و التحديات كبيرة …و لكن لو قطعنا دابر شيطان اليسار المتطرف و بواقي الحزب البائد اللذان ينفخان في نار الاحتجاجات و استوعبنا شباب الثورة الغاضب بالولايات و يتم دمجه بالحكومة حتى يكون ناطقا باسم المعتصمين و يصبح تظاهرهم تحت قبة المجلس و ليس بالشوارع و أمام المصانع… و لا ضرر أن يتم تعيين رهط كبير منهم في الحكومة حتى يطلعوا بأم أعينهم على مجرى الأمور و يكونوا همزة وصل بين الحكومة و الشباب الغاضب و بذلك يتم بناء الثقة من جديد بين الطرفين ، أما إشكالية اختيار ممثلي الشباب فهذا أمر فني يمكن حسمه بالانتخابات الإستثنائية او بالتفويض او بالتزكية…و أعتقد جازما أنه اذا ما تم تحقيق هذه الخطوة بالتأكيد ستخف حدة التوتر و تهدأ نفوس الجميع . و الله ولي التوفيق . حمادي الغربي  

تحيّة إلى المناضل السيّد على لعريض تحيّة و مساندة للمناضل السيّد علي لعريض


مصطفى الونيسي/ باريس تحيّة إلى المناضل الشريف السّيد على لعريض وزير داخليّة جمهورية تونس. إنّ ما تعرض إليه هذا المناضل من اعتداء سافل لهو دليل قاطع على وجود بعض الأطراف المعزولة التي لا تريد خيرا لهذه الثّورة التّي رفعت رؤوس التونسيين عاليّا في العالم. ما تريده هذه الأطراف هو الالتفاف على الثورة ومنجزاتها والانزلاق بالبلاد من جديد إلى مستنقع الاستبداد لما قبل ثورة 14جانفي2011.  فهؤلاء عاشوا رؤوسهم منتكسة طول حياتهم ولذلك  فهم لا يعرفون عِزّة ولا كرامة و لا يطيقون أن يعيش التونسي حرّا كريما. فاستهداف السّيد على لعريض رجل الدّولة و وزير داخلية بلادنا هو في الحقيقة استهداف لتونس ولشعبها. و الأخ علي لعريض قبل أن يصبح رجل دولة هو مناضل صادق و شريف عرف السّجون والاستهداف سابقا في جسده وعرضه ، لا لجُرم ارتكبه وإنّما لإيمانه بالإنسان وانحيازه  المبكر    و اللاّمشروط لمبادئ الحريّة والكرامة،  فما زاده ذلك إلا إصرارا على مشروعه الإنساني و الحضاري لتونس. و كذلك اليوم أقول لهذه الأطراف التّي يبدو أنّها لم تعرف هذا الرّجل معرفة جيّدة رغم ما قدّمه من تضحيات جسام على امتداد أكثر من عشريتين سمع بها القاصي و الدّاني أنّ كلّ استهداف غاشم و آثم ، لهذا النّوع من المناضلين الذّين صدقوا الله و الوطن،  فلن يزيدهم ذلك إلاّ حبّا و رفعة في أعين كلّ التونسيين، كما أنّ هذا العمل الحقير والجبان و العدواني لن يزيد مرتكبيه إلا عزلة و حسرة في الدّنيا و الآخرة. إنّ للأخ علي حفظه الله في الحقيقة مكانة خاصة في نفسي، فهو رفيق درب و قد عرفته منذ أواسط السبعينيات عندما كنّا تلامذة ، معا أسسنا النّواة الأولى في الجنوب الشّرقي رفقة جمع طيب و مبارك من الشباب لهذا المشروع الواعد الذّي أصبح محطّ آمال شعبنا، بفضل هذه الثّورة السّلمية الرّائدة، في الحرية والدّيمقراطيّة و العدالة الاجتماعيّة  . لقد حال الاستبداد بينا لأكثر من 27 و عشرين سنة، وحتّى بعد الثّورة لم تسمح لنا الظروف للأسف باللقاء إلاّ في مناسبتين خاصتين أحداهما في باريس و الأخرى في      بلدتي بني خداش، و مع ذلك لم تزدني الأيّام إلا حبّا  و تقديرا و احتراما لكلّ ما يقوم به لصالح تونس و شعبها، فما كان لله دام و اتصل و ما كان لغير الله انقطع و اندثر، هذا ما تعلمنّاه سويّا في شعاب ووديان مدنين ، و هذا ما نطمح أن نلق عليه الله سبحانه. الثلاثاء24/01/12 مصطفى الونيسي/باريس

مساع لتطويق أحداث بني وليد


توجه وزير الدفاع الليبي أسامة الجويلي إلى مدينة بني وليد حيث وقعت أعمال عنف نسبت لأنصار النظام السابق وأوقعت عشرة قتلى، وسط أنباء عن حشود عسكرية لقوات المجلس الانتقالي على مشارف المدينة. فقد نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول محلي بمدينة بني وليد -التي تعد معقلا سابق للعقيد الراحل معمر القذافي – قوله إن وزير الدفاع الجويلي بدأ جولة تفقدية للمدينة. وفي نفس السياق، قال أحد عناصر كتائب ثوار الزنتان بالمدينة إن وزير الدفاع يجري مفاوضات داخل المدينة لحل المشكلة القائمة، مؤكدا جاهزية الثوار للقتال في حل فشل المفاوضات. قوات من جانبه أكد عبد العزيز الجميلي -أحد أعضاء مجلس بني وليد- نبأ وصول الجويلي للمدينة لإجراء محادثات، مشيرا إلى أن قوة لحفظ السلام تتكون من كتائب مسلحة من بلدات قريبة تؤيد الوطني الانتقالي جاءت وأقامت نقاط تفتيش على مشارف المدينة. حاجز تفتيش للثوار عند أحد مداخل بني وليد (الفرنسية) بيد أن وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن أحد سكان بني وليد قوله أمس الثلاثاء إن الوضع بالمدينة يبدو هادئا ولكن على شاكلة الهدوء الذي يسبق العاصفة، وفق تعبيره. وأضاف المتحدث أن كثيرين من أنصار القذافي أقاموا حواجز بالمدينة وبدؤوا ينظمون حركة المرور في شوارعها، في إشارة إلى سيطرتهم على المدينة. بالمقابل شوهدت آليات مزودة بمضادات للطائرات ومكتظة بمسلحين من الثوار يتوجهون إلى مدينة بني وليد، حيث أوضح البعض للصحفيين معلقا بأن الوضع بالمدينة « خطير ». أنصار القذافي ونسب مسؤولون محليون أعمال العنف التي وقعت الاثنين وأسفرت عن مقتل خمسة أشخاص إلى موالين للنظام السابق، وهو ما نفاه وزير الداخلية فوزي عبد العال بادئ الأمر قبل أن يعترف بأن السلطات لم تكن متأكدة مما حصل. وكان عبد العال قد أكد بمؤتمر صحفي الثلاثاء أن الحكومة شكلت لجنة تحقيق مشتركة للتأكد من خلفيات ما جرى في بني وليد، ومعالجة القضية بصورة صحيحة. وكانت مواجهات بين مسلحين وكتيبة 28 مايو/ أيار التابعة للثوار قد أسفرت عن مقتل عشرة من الثوار وإصابة أكثر من عشرين، بعد اعتقال الثوار أحد شباب المدينة. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 25 جانفي  2012)

السلطات الليبية تؤكد سيطرتها التامة على بني وليد


2012-01-25 بني وليد (ليبيا) ـ (ا ف ب) – اعلنت السلطات الليبية الاربعاء انها تسيطر بشكل تام على مدينة بني وليد، التي كانت في السابق معقلا للقوات الموالية للقذافي، وذلك اثر انباء متناقضة عن سيطرة قوات موالية للزعيم الليبي السابق عليها لفترة قصيرة. وافاد مراسل فرانس برس في المكان ان الهدوء مستتب في هذه المدينة الواقعة على بعد 170 كلم جنوب شرق طرابلس، وتوجه السكان الى اعمالهم الاربعاء بشكل طبيعي. وقال وزير الدفاع الليبي اسامة الجويلي للصحافيين خلال قيامه بجولة في احياء المدينة الاربعاء « المدينة باتت تحت سيطرة الحكومة الليبية ». واضاف « تمت معالجة المشكلة. كانت مشكلة داخلية. المعارك لم تكن بين الثوار وانصار القذافي بل بين مجموعتين من الشبان، احداهما اللواء 28 مايو ». واللواء 28 مايو هو الاكبر في بني وليد ويتبع لوزارة الدفاع الليبية. وقد غادر هذا اللواء المدينة ولم يوضح الوزير ما اذا كان سيتم ارسال قوات اخرى تحل مكانه. وكان مسؤولون محليون اعلنوا الاثنين ان انصارا للقذافي يحملون اعلاما خضراء هاجموا القاعدة العسكرية التي كان يتمركز فيها اللواء 28 مايو. ونفى وزير الداخلية الليبي فوزي عبدالعال هذه المعلومات، قبل ان يعلن الثلاثاء ان السلطات لا تملك بعد معلومات اكيدة حول ما حصل في هذه المدينة. وقال شاهد في المكان لوكالة فرانس برس قدم نفسه على انه من قبيلة ورفلة النافذة في المدينة « قدم بعض عناصر القبيلة الى القاعدة لمطالبة المسؤولين فيها بتسليمهم احد اقاربهم المعتقل لديهم، الا ان عناصر اللواء 28 رفضوا الامر، فأرسلت القبيلة شخصا للتفاوض معهم باسمها، فما كان منهم الا ان تعرضوا له بالضرب. وهكذا بدأت المعارك ». واكد عدد من سكان المدينة هذه الرواية. وشوهدت آثار انفجار قذيفة مضادة للدروع على باب القاعدة، وفي الداخل صناديق ذخيرة فارغة على الارض. وكانت الحركة الاربعاء طبيعية في شوارع المدينة حيث كان السكان يتسوقون من سوق للخضار، وشوهد عدد من الطلاب وهم ينتظرون الحافلة التي ستقلهم الى مدرستهم. كما لم تشاهد في المدينة اي حواجز امنية وتجول وزير الدفاع في كل شوارعها من دون مشاكل. ويتحدر الوزير الجويلي من مدينة الزنتان التي تقيم تاريخيا علاقات جيدة مع قبيلة ورفلة التي ينتمي معظم سكان مدينة بني وليد اليها. وشوهدت عشرات الاعلام التي تحمل شعار « ليبيا الجديدة » في المدينة وخصوصا على مبنى تابع للاذاعة المحلية وعلى قاعدة عسكرية اخرى. وقال محمد المبها احد سكان المدينة من قبيلة ورفلة ايضا « نحن مع الحكومة الجديدة، نحن مع ليبيا الحرة ». واضاف « صحيح ان كثيرين هنا لا يحبون اللواء 28 مايو لانهم يعتقدون ان عددا كبيرا من عناصره مطلوبون (لارتكابهم جرائم). لكن ايا كانت المشكلة، فقد تم حلها الان ». وقاومت بني وليد لفترة طويلة قبل ان تسقط بايدي الثوار قبل ايام فقط من مقتل معمر القذافي و »تحرير » ليبيا في تشرين الاول/اكتوبر 2011. ولا يخفي احيانا بعض سكان بني وليد من قبيلة ورفلة ولاءهم للقذافي رغم مقتله. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 25 جانفي  2012)

تحذير من تسييس البطالة في المغرب


عمر العمري-الرباط صعّد العاطلون عن العمل في المغرب وتيرة احتجاجهم بعد تعيين الحكومة الجديدة التي يرأسها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، ولجأ بعضهم إلى إحراق نفسه. وأدى هذا التصعيد في صفوف المحتجين -الذين يتكتلون في مجموعات كثيرة تمثل حملة الدكتوراه والماجستير وغيرها من الشهادات الجامعية العليا ويعدون بالآلاف- إلى وفاة أحد العاطلين يوم أمس يسمى عبد الوهاب زيدون أحرق نفسه الأسبوع الماضي. وبالرغم من توظيف حوالي 4300 حسب اتفاق وقعته الحكومة السابقة مع جمعيات العاطلين، فإن « إقصاء » مجموعات أخرى وتخريج الجامعات لأفواج متزايدة، زاد من تعقيد القضية. ولوحظ بعد تعيين الحكومة الجديدة تكثيف في وتيرة الاحتجاج وإقدام مجموعات من العاطلين على احتلال بعض الشوارع والإدارات العامة، وإحراق بعضهم أنفسهم على طريقة الشاب محمد البوعزيزي، الذي أحرق نفسه وأشعل الثورة الشعبية في تونس. وظهرت أصوات في المغرب تحذر من تسييس القضية، ومن اختراق تنظيمات سياسية صفوف العاطلين من أجل تصفية الحساب مع الحكومة الجديدة. قابل: لا توجد معطيات موثوقة بشأن وجود اختراق سياسي لصفوف العاطلين تسييس القضية والتقت الجزيرة نت مجموعة من العاطلين بالعاصمة الرباط فأكدوا لها أن لهم مطلبا واحدا هو ضمان حقهم في الشغل، رافضين أي استغلال سياسي لقضيتهم من أي جهة كانت. وقال شاب عاطل -فضل عدم الكشف عن اسمه- إن حركة العاطلين صعّدت احتجاجها في الآونة الأخيرة لجعل قضية التشغيل أولوية في أجندة الحكومة الجديدة. ولم ينف القيادي في صفوف الأطر العاطلة وجود انتماءات سياسية داخل الأطر العاطلة، لكنه قال إن هذه الانتماءات غير متحكمة في صبغ القضية بلون سياسي معين، كما أشار إلى وجود « متهورين » يرفعون شعارات من قبيل المطالبة بإسقاط النظام. وقال الباحث الاجتماعي في المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة رشيد جرموني -في تصريح للجزيرة نت- إن العاطلين وإن كانوا ينتقدون صانعي القرار التنفيذي، إلا أن حركتهم تبقى مطلبية، وتبحث عن مخرج براغماتي لمعضلتهم الاجتماعية. ولم يستبعد اختراق فئة من المنتمين لليسار الراديكالي معترك الطلبة العاطلين من أجل تصفية الحساب مع التيار الإسلامي الموجود في الحكم. وأكد عبد الباسط قابل -من لجنة التنسيق بالتنسيقية المستقلة للأطر العليا- للجزيرة نت عدم وجود معطيات موثوقة بشأن اختراق سياسي لصفوف العاطلين، مؤكدا أنهم يمارسون فقط ضغطا نفسيا على الحكومة لتحقيق مطالبهم. ويعبر عبد الباسط -وهو أيضا كاتب عام لمجموعة تسمى فجر الغد- عن تيار مستقل داخل العاطلين يضم حوالي 19 مجموعة، اختارت لغة الحوار مع السلطات، وعدم النزول إلى الشارع لتحقيق مطالبها. جرموني: إحراق الذات تعبير عن فشل ذريع للسياسات التنموية المتبعة في المغرب تحليل اجتماعي ويفسر رشيد جرموني إحراق الذات في المجتمعات العربية بكونه يعبر عن أزمة بنيوية شاملة تشمل سوء توزيع الموارد التي تحتاجها كل التجمعات البشرية وهي: الثروة والسلطة والمعرفة والقيم. ومن وجهة نظر اجتماعية -حسب الباحث- فإن إقدام بعض الطلبة على إحراق أنفسهم يعني فشلا ذريعا على مستوى السياسات التنموية المتبعة في المغرب، وأيضا فشلا في تدبير ملف المنظومة التربوية، وربطه بالتنمية وبحاجات الاقتصاد الوطني. ونزل رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران -في بداية الشهر الجاري مباشرة بعد تعيين حكومته، في سابقة من نوعها- إلى وسط العاصمة الرباط، وإلى بعض الإدارات العمومية التي يعتصم فيها العاطلون، ووعدهم بالبحث عن حل لقضيتهم. كما أنه التزم أمام البرلمان المغربي بأن حكومته ستعمل على تخفيض معدلات البطالة بصفة عامة، وستتخذ إجراءات ملموسة في هذا المجال. لكن الباحث جرموني يؤكد أنه إذا تم رفض الحوار والتمادي في استغلال هذه الظروف، وكان الغرض هو التأزيم، فيمكن توقع استمرار مزيد من التبعات في هذا الملف، والتشويش على مسار ملف الحركة الطلابية والعاطلين.   (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 25 جانفي  2012)

 

 

Lire aussi ces articles

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.