الخميس، 26 مايو 2011

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNWS 11ème année, N°4020 du 26 . 05 . 2011  

archives : www.tunisnews.net



Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

تابعوا جديد أخبار تونسنيوز على الفايس بوك

الرابط

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141



تونس, تونس, 26 (UPI) — أكد كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في تونس،تمسك هيئته بتأجيل إنتخابات المجلس الوطني التأسيسي المرتقب إلى 16 تشرين الأول/أكتوبر القادم ،بدلا عن 24 يوليو/تموز المقبل الذي أعلنته الحكومة المؤقتة. وقال الجندوبي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس إن موعد 24 يوليو/تموز، »غير وارد في أجندة الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات »،وذلك في رد ضمني على موقف الحكومة المؤقتة التي أكدت فيه قبل يومين تمسكها بموعد 24 يوليو.

وأضاف الجندوبي أن هيئته « لا يمكنها أن تحترم الموعد المذكور،لأنه لا يضمن التراتيب ولا إجراء إنتخابات تعددية وشفافة وديمقراطية « .
وكانت الحكومة التونسية المؤقتة أوصت قبل يومين بإجراء إنتخابات المجلس الوطني التأسيسي في موعدها المقرر سابقا أي الرابع والعشرين من يوليو/تموز المقبل.
وقال الطيب البكوش الناطق الرسمي بإسم مجلس الوزراء التونسي للصحافيين، في أعقاب إجتماع لمجلس الوزراء التونسي عقده يوم الثلاثاء،إن  » مجلس الوزراء ناقش إقتراح التأجيل الذي عرضته الهيئة، وأوصى بإجراء الإنتخابات في موعدها في الرابع والعشرين من يوليو/تموز المقبل ».
كما جدد البكوش التأكيد على إستعداد حكومته لوضع كل الإمكانيات على ذمة الهيئة حتى تتمكن من تنظيم الإنتخابات في موعدها،وفي أحسن الظروف.
ومن جهة أخرى قال كمال الجندوبي إن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات  » ستراسل رسميا الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع بهذا الشأن،وستعلمه بقرار التأجيل الذي يتمسك به جميع أعضاء الهيئة ».
وكان المبزع قد وقع في وقت سابق على مرسوم رئاسي يدعو فيه الناخبين إلى إنتخابات في الموعد المحدد،أي الرابع والعشرين من يوليو/تموز المقبل.
ولا يعرف المنحى الذي سيتخذه الجدل حول موعد الإنتخابات،علما وأن غالبية الأحزاب السياسية التونسية الكبرى ترفض تأجيل الإنتخابات المرتقبة ،حيث لم تتردد حركة النهضة الإسلامية على سبيل المثال من التحذير من دخول البلاد في مرحلة من عدم الإستقرار في حال تأجيل الإنتخابات.  
(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 26 ماي 2011)



اعتصم اليوم الآلاف من أهالي أمام مقر الولاية بتطاوين الجديدة وذلك للتعبير عن غضبهم تجاه عدم تطابق الوعود التي قدمتها الولاية يوم 15 ماي 2011 في خصوص انتداب 280 عاطل عن العمل في شركات بترولية، مع ما ورد في نص العقد الذي نص على انتداب هؤلاء الشباب ضمن شركات المناولة. وهو الأمر الذي رفضه الأهالي.

وشهدت المنطقة إضرابا عاما على مستوى المؤسسات العمومية والخاصة.
وقال السيد العربي أحمد عضو المجلس المحلي لحماية الثورة بتطاوين لراديو كلمة أنّ المتظاهرين قاموا بطرد الوالي لأنّه وعدهم بالنظر الجدي في الموضوع وقال إنّه سيقدم استقالته في حال لم يتم انتداب هؤلاء الشباب، ولكنّه لم يحقق أي مكسب للمنطقة منذ توليه منصبه، حسب السيد العربي، الذي أكّد أنّ الطريق الوطنية الرابطة بين تونس وتطاوين قطعت من قبل المحتجين منذ أمس الأول وذلك قصد تعطيل حركة المرور بالنسبة إلى السيارات الحكومية والسيارات التابعة للشركات البترولية وليس بالنسبة إلى سيارات المواطنين.
هذا وقد حدث تشنج بين الأهالي ومراسل القناة الوطنية 1 خميس بو بطان منذ يوم أول أمس واتهموه بعدم إيصال المعلومة بموضوعية ومصداقية حسب إفادة عضو المجلس المحلي لحماية الثورة  
 
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 26 ماي 2011)

<



قام عدد من الأهالي الغاضبين بمعتمدية المكناسي بحرق مركز الشرطة بها ليلة البارحة ومطاردة أعوان الأمن الذين تحصّنوا بثكنة الجيش. المحتجّون اعتبروا الأمن مسؤولا عن وفاة الشاب نزار غابري مؤكّدين أن الوفاة جدّت إثر مطاردة لثلاثة شباب على متن درّاجة نارية من قبل دورية أمنية ليلة البارحة، سقط خلالها راكبو الدراجة النارية في حفرة عميقة، مما تسبب في وفاة أحدهم وإصابة آخر إصابة خطيرة. وقد نفى البعض الآخر وقوع المطاردة مؤكّدين أن الشباب فرّوا بمجرّد مشاهدتهم للدورية. وما يزال الوضع متوترا في المكناسي. من جهتهم، قرّر أهالي جلمة بولاية سيدي بوزيد تعليق الاحتجاجات التي شهدتها المدينة أمس بعد لقاء جمع وفدا من الجهة بوالي سيدي بوزيد نبيل النصيري أمس والاتفاق معه على برنامج عمل يهدف إلى تحقيق سبل التنمية في الجهة. وتمّ اليوم فتح كل الطرق وإعادة تشغيل قناة المياه التي تمد ولاية صفاقس بمياه الشرب وإيقاف كل أشكال العمليات الاحتجاجية في المعتمدية. وفي سيدي علي بن عون، قررت لجان حماية الثورة أمس الأربعاء تعليق كل الاحتجاجات والاعتصام وفتح الطريق الرئيسية عدد 3 الرابطة بين سيدي بوزيد وقفصة وذلك في انتظار إجراء مباحثات مع والي الجهة اليوم للنظر في الإمكانيات المتاحة لتنمية بالمنطقة. أمّا في الرقاب، فقد أصرت لجان حماية الثورة والهيئة الاستشارية والأحزاب على مواصلة الإضراب العام لليوم الثالث على التوالي، كما تم قطع كل الطرق المؤدية إلى معتمدية الرقاب. وسجل مساء أمس رفض العشرات من المواطنين لهذا الإضراب فقد أصروا على فتح الطرق التي تضرر من غلقها خاصة فلاحو الرقاب الذين أوقفوا تحويل سلعهم نحو الأسواق الأسبوعية مما تسبب لهم في خسائر مادية هامة.  
 
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 26 ماي 2011)

<



تونس, تونس, 26 (UPI) — قال مارتن شاينين المقرر الخاص لمنظمة الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، إن التهديد الإرهابي في تونس »جدي وواقعي »، ولكنه دعا إلى إلغاء قانون مكافحة الإرهاب التونسي.
واعتبر شاينين خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الخميس في أعقاب زيارة رسمية إلى تونس إستغرقت خمسة أيام،أن الأوضاع المضطربة في تونس،وفي بقية دول الجوار، تجعل من التهديد الإرهابي في تونس »حقيقيا وواقعيا ».  
ولكنه أشار في المقابل إلى أن هذا التهديد يبقى مع ذلك « ليس حادا ودائما »، وهو وضع ينطبق على التهديد الإرهابي في بقية أنحاء العالم،على حد قوله.
وكانت السلطات التونسية قد أشارت في أكثر من مناسبة إلى أن البلاد عرضة لمخاطر الإرهاب،كما أعلنت عن ضبط أسلحة ومتفجرات في الجنوب، وإشتباك مسلح مع عناصر وصفتها بالإرهابية أسفر عن مقتل ضابط عسكري برتبة عقيد، وسقوط عدد من الجرحى.
ودعا شاينين السلطات التونسية إلى إلغاء قانون مكافحة الإرهاب المعمول به منذ العام 2003،وأكد إستعداده لتقديم المساعدة لتغيير هذا القانون بما يتماشى مع الإتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة مع الإحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وأقرت تونس قانون مكافحة الإرهاب في العاشر من ديسمبر/كانون الأول من العام 2003، فيما تُقدّر المنظمات الحقوقية التونسية عدد الذين أُعقلوا وحوكموا بموجب هذا القانون خلال فترة حكم الرئيس المخلوع، بأكثر من ألف شاب تتراوح أعمارهم ما بين 20 و35 عاما، صدرت أحكام بسجن بعضهم تتراوح بين 5 و30 عاما.
ومن جهة أخرى، دعا مارتن شاينين السلطات التونسية إلى إتخاذ تدابير سريعة لتعزيز إستقلال السلطة القضائية التي قال إنها « لم ترتق لغاية اليوم إلى مستوى مهمتها لضمان الإمتثال للقانون بما في ذلك حقوق الإنسان ».  
وكان مارتن شاينين الذي وصل يوم الإثنين الماضي إلى تونس،قد إجتمع خلال زيارة الرسمية،مع عدد من كبار المسؤولين التونسيين،منهم وزير العدل ،ووزير الداخلية،ورئيس لجنة تقصي الحقائق التي شكلت للتحقيق في إنتهاكات حقوق الإنسان،ومندوبين عن منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.
وتستهدف هذه الزيارة التي تعبر الأولى له منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بن علي في الرابع عشر من يناير/كانون الثاني الماضي، »تقييم التقدم الذي أحرزته تونس في مجال تجسيد التوصيات المعلنة عقب زيارته السابقة إلى تونس في يناير/كانون الثاني 2010
 
(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 26 ماي 2011)

<



صدر اليوم الخميس 23 ماي حكما نهائيا واستعجاليا في قضية غلق المواقع الإباحية التي تقدم بها المحامي منعم التركي ورافع فيها بمعية زميليه الأستاذين عماد سعايدية و حسان حسانة ضد الوكالة التونسية للانترنت مع ضرورة الإذن بالتنفيذ على المسودة.
وقال المحامي منعم التركي إن المحكمة أذنت بالتنفيذ على المسودة وسيتم إرسال الحكم عن طريق عدل منفذ للوكالة التونسية للانترنت في نهاية اليوم حتى تطبيقه.
وقدم الأساتذة المحامون مجموعة من الوثائق وإمضاءات أولياء ومواطنين كدليل عن غضبهم ورغبتهم الملحة في غلق المواقع الإباحية التي تهدد أبنائهم، وشهادات من أهل الاختصاص من علم الاجتماع والطب النفسي التي تنادي وتؤكد على الآثار السلبية الناجمة عن زيارة هذه المواقع خاصة على الأطفال بعد أن ارتفعت نسب الإبحار فيها بشكل خطير.
وتجدر الإشارة إلى أن قضية غلق المواقع الإباحية تم التقدم بها منذ ثلاثة أيام حيث أكد فيها المحامون على طابعها الإستعجالي. هيبة
(المصدر: « نور برس » (تونس) بتاريخ 26 ماي 2011)



أعلنت الجامعة العامة التونسية للشغل صباح اليوم عن تأسيس أول نقابات لها في جهة قابس صلب مصانع المجمع الكيميائي وعدد من المؤسسات العمومية.
وذكر أمينها العام « الحبيب قيزة » لراديو كلمة أن عدد النقابات تجاوز 9 أساسية وتضم قرابة 800 منخرط.
وأضاف أن هذا الإعلان لا يهدف إلى عرقلة نشطات نقابات الاتحاد العام التونسي للشغل وإنما للمساهمة في الارتقاء بالمشهد النقابي الجهوي من خلال فرض التعددية والقطع مع سياسة الاحتكار من أجل مصلحة العمال على مستوى الاجتماعي.  
جدير بالذكر أن الجامعة العامة التونسية للشغل تأسست سنة 2006 ولم تنطلق في نشاطها الفعلي إلا بعد هروب الرئيس بن علي بسبب محاصرة مؤسسيها ومقرها المركزي من طرف جهاز أمن الدولة المنحلّ.
 
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 26 ماي 2011)

<



قرر البنك المركزي التونسي أمس الأربعاء خفض معدل الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك من 5 إلى 2%، مبررا قراره بالسعي لتعزيز الاقتصاد بالسيولة الكافية للتغلب على الآثار التي خلفتها الثورة الشعبية التي أطاحت بزين العابدين بن علي في يناير/كانون الثاني الماضي. وقد سجل المركزي التونسي تقلص السيولة المصرفية منذ بداية الشهر الجاري، مما حدا به ليزيد من تدخلاته في السوق النقدي بما يفوق 1.4 مليار دولار يوميا لتلبية حاجياته. وأضاف المركزي التونسي في بيان له أنه أبقى على نسبة الفائدة الرئيسية المعتمدة لديه دون تغيير التي تستند عليها المصارف التجارية المحلية لتحديد نسبة الفائدة تجاه عملائها. ودعت المؤسسة المتحكمة في السياسة النقدية بتونس القطاع المالي لمواصلة مساندته قطاعات الإنتاج، والإسهام في استعادة النشاط الاقتصادي ديناميته. تحسن طفيف وعن أداء القطاعات الاقتصادية، قال المركزي التونسي إنه برزت في أوائل مارس/آذار الماضي بوادر تحسن في الإنتاج الفلاحي والصناعات التصديرية، مقابل تقلص في أداء الصناعة الكيماوية وقطاع الخدمات خصوصا السياحة والنقل. ورغم التحسن الطفيف في مبادلات تونس التجارية مع الخارج فإن احتياطيها من النقد الأجنبي تراجع من 9.3 مليارات دولار في آخر العام 2010 إلى 7.4 مليارات دولار في 20 مايو/أيار الجاري، وهو ما يغطي 115 يوما من الواردات عوض 147 يوما في آخر 2010. وأضاف البنك المركزي أن نسبة التضخم استقرت عند 3.1% في آخر أبريل/نيسان مقابل 3.5% مع بداية السنة، وسجل سعر صرف الدينار منذ بداية العام ارتفاعا مقابل الدولار بنسبة 3.3%، وانخفاضا مقابل اليورو بنسبة 1.8%. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 26 ماي 2011)

<



أعلن وزير التكوين المهني والتشغيل التونسي سعيد العايدي أن بلاده تطمح لتوظيف 20 ألف شخص في القطاع العام قبل حلول الانتخابات في شهر يوليو/تموز المقبل، غير أنه لا يتوقع عودة تعافي الاقتصاد في ما يخص إحداث وظائف إلا في الربع الأخير من العام الجاري. وقال العايدي -في حديث مع رويترز بمناسبة مشاركته في مؤتمر استثماري بفرنسا- إن تونس تسعى بمساعدة المانحين الدوليين لخفض نسبة البطالة إلى أقل من 7% في غضون خمس سنوات. وأضاف الوزير التونسي أن إجراءات اتخذتها الحكومة المؤقتة تهدف لخلق المزيد من الوظائف ستكلف 360 مليون دولار، وتتعلق بحوافز ضريبية للشركات لتشغيل العمالة. بطالة متفاقمة وحول تطور نسبة البطالة في تونس، قال وزير التكوين المهني والتشغيل إنه من الواجب مصارحة المواطنين، فأوضاع العمال في تدهور مستمر، وسيكون معدل البطالة في شهر يوليو/تموز المقبل أعلى من يونيو/حزيران، دون أن يدلي بنسب محددة. وأدت الأضرار الاقتصادية التي تكبدتها تونس بعد الثورة إلى تفاقم نسبة البطالة لتبلغ 16%، ويقول العايدي إن بلاده ستعاني من ارتفاع في نسب البطالة في أغلب أشهر السنة الجارية، في ظل البحث عن طريق لإخراج الاقتصاد من دائرة التعثر. يذكر أن تونس أعلنت من قبل أنها بحاجة إلى 25 مليار دولار على مدى خمس سنوات لإنعاش اقتصادها بعد الخسائر الفادحة التي تكبدها، لاسيما في القطاع السياحي. المصدر:رويترز (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 26 ماي 2011)

<


حركة الشعب الوحدوية التقدمية

مرحبا بزوار مواقعنا


مرحبا بزوار مواقعنا و نرجو لكم تواصلا طيبا نحن نرحب بكل مقالاتكم السياسية و الفكرة من اجل اعلام بديل يكسر احتكار انظمة سكسبيكو للمشهد  


بعد تكفل محامين برفع قضايا ضد رموز الفساد بالنظام السابق هل تخلت النيابة العمومية في تونس عن وظائفها؟


تعددت في الفترة الأخيرة الشكاوى والقضايا التي رفعها عدد من المحامين ضد رموز الفساد خلال النظام السابق والمنشورة حاليا أمام المحاكم واللافت للنظر في هذه المسألة أنه كان من المفترض أن تقوم النيابة العمومية باثارة التتبع في جملة هذه القضايا باعتبار أن وكيل الجمهورية هو المخول لهذا الدور وذلك طبق ما نص عليه الفصل 26 من مجلة الاجراءات الجزائية والذي ورد فيه أن « وكيل الجمهورية مكلف بمعاينة سائر الجرائم وتلقي ما يعلمه به الموظفون العموميون أو أفراد الناس من الجرائم وقبول شكايات المعتدى عليهم ».. وقد أثارت هذه المسألة ردود أفعال متباينة في صفوف المحامين ورجال القانون فبعض المحامين يعتبرون أن هذه العملية تمثل بادرة طيبة فرضها الوضع الراهن الذي يستوجب محاسبة كل رموز الفساد الذين أجرموا في حق البلاد والعباد من خلال جرائم القتل والتعذيب والاختلاس والفساد وفي هذا السياق ذكرت الأستاذة ايمان السويسي أنه من الناحية التطبيقية فان المحامي في علاقة أكثر مع المجتمع وهو أكثر دراية بمشاكله وهمومه وبالتالي فانه عمليا من السهل عليه الالمام بمثل هذه القضايا واثارة التتبع ضد المورطين فيها وفي اطار علاقته بالمواطن فانه من السهل عليه الحصول على مؤيدات ومعلومات تدعم شكواه ويعتبر بذلك مساعدا لمهام النيابة العمومية باعتباره كرس التعاون بين الجهاز القضائي والمحامين فالمهم التعاون والتكامل لكشف رموز الفساد ومحاسبته واعتبرت أن القضاء والمحاماة جناحا العدالة وفي نفس الاطار ذكرت الأستاذة وفاء المهذبي أن اثارة الدعوى العمومية ليست حكرا على النيابة العمومية فمن حق المحامي اثارة الدعوى باعتباره مساعدا للقضاء. في حين يرى شق آخر أنه حفاظا على استقلالية القضاء على النيابة العمومية الاضطلاع بدورها واثارة الدعاوى حتى لا تتداخل المهام وفي هذا الصدد ذكر الأستاذ التومي بن فرحات أن هناك قلبا للأدوار باعتبار أنه في مصر مثلا أثارت النيابة العمومية نسبة كبيرة من الدعاوى ضد رموز الفساد بالنظام المصري السابق ولكن في تونس فان المحامين والمواطنين هم من يسعون لاثارة هذه الدعاوى مما أدى الى تداخل في الأدوار واعتبر أن اثارة الدعوى من قبل المحامين لا تمس من استقلالية القضاء. وفي ذات السياق ذكر الأستاذ صابر القاسمي أنه لتأخذ العد الة مجراها يجب أن يضطلع كل بدوره لتجنب التداخل بين الاختصاصات فدورالمحامي لايجب أن يتعدى كونه مرشدا ومساعدا للنيابة العمومية لذلك لكي تكون العدالة متوازنة يجب أن يتمسك كل بدوره فلا يمكن للمحامي مثلا أن يضطلع بدور النيابة العمومية واعتبر أن تونس تعيش فترة استثنائية تستوجب بدورها اجراءات استثنائية فالأمر لا يتعلق بتقصير من وكلاء الجمهورية في القيام بمهامهم بقدر ما يبرز ثقل هذه المهام في هذه الفترة الحساسة التي تمر بها البلاد باعتبارهم أمام زخم هائل من الشكاوى والدعاوى والقضايا التي لاحصر لها ورأى أنه من الأجدر في هذه المرحلة تكوين لجنة خاصة للمحاسبة تضم قضاة ومختصين في هذا المجال وهم أقدر من المحامين على التكفل باثارة الدعاوى والتكفل بالبحث والتقصي في المورطين في قضايا الفساد والتعذيب والقتل خلال فترة النظام السابق وأضاف أن تدخل المحامي يجب أن يكون استثنائيا وظرفيا نظرا فقط لحساسية هذه الفترة.  
فاطمة الجلاصي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 26 ماي 2011)

<



المشهد التونسي – خاص صدرت في الرّائد الرّسمي عدد 036 بتاريخ 20 ماي 2011 مجموعة من الأوامر المتعلّقة بالمصادقة على إتّفاقيّات دوليّة إنضمّت إليها الدّولة التّونسيّة بعد الثّورة أو بملحقات إتّفاقيّات إنضمّت إليها قبل الثّورة.  
تتعلّق المصادقة الأولى بمعاهدة نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و باتفاق امتيازات المحكمة وحصاناتها، وهي المعاهدة و الإتّفاق اللّذين تمّ الإنضمام إليهما بموجب المرسوم عدد 4 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011، و تختصّ المحكمة الجنائيّة الدّوليّة بالنّظر في جريمة الإبادة الجماعيّة و الجرائم ضدّ الإنسانيّة و جرائم الحرب، و أمّا الإتّفاق فيتعلّق بإمتيازات و حصانة خاصّة للمحكمة و كامل موظّفيها داخل تونس.

المصادقة الثّانية كانت على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي تمّ الإنضمام إليها بمقتضى المرسوم عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 وهي إتّفاقيّة تتعلّق بالجريمة المذكورة و تتضمّن جملة إلزامات تشريعيّة للدّول الأعضاء فيها بغاية التّصدّي و العقاب الشّديد على إقتراف الإختفاء القسري من طرف الجهات الحكوميّة و غير الحكوميّة.
المصادقة الثّالثة تعلّقت بالبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 16 ديسمبر 1966 (أي منذ أكثر من 44 سنة)، و هو مُلحقٌ يُنظّم قبول الدّعاوى اللّتي يتقدّم بها الأفراد إلى لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتّحدة للدّفاع عن حقوقهم المدنيّة و السّياسيّة الواردة في المعاهدة الأمميّة المذكورة. هذا البروتوكول يُنظر إليه دوليّا على أنّه ضمانة أساسيّة لإحترام الحقوق المدنيّة و السّياسيّة، و كانت تونس بحكوماتها المتعاقبة قبل الثّورة موضع نقد دائم و ضغط غير مُجدي من المنظّمات الحقوقيّة للإنضمام إليه. تجدر الإشارة إلى أنّ هناك بروتوكولا ثانيا مُلحقا بهذه المعاهدة يتعلّق بإلغاء عقوبة الإعدام لم يتمّ الإنضمام إليه من طرف الدّولة التّونسيّة بعد.
 
أمّا المصادقة الأخيرة فتعلّقت بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 18 ديسمبر 2002، ويهدف هذا البروتوكول إلى إحداث لجنة فرعية للجنة الأم وإنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات دولية ووطنية مستقلة للأماكن التي يُحرم فيها الأشخاص من حرّيتهم، وذلك بغية منع التعذيب.
يُشار إلى أنّ مُجمل أحكام هذه الإتّفاقيّات والملحقات تدخل بصفة عامّة حيّز التّنفيذ بالنّسبة لتونس بعد شهر واحد من تاريخ إيداع صكّ المصادقة لدى الأمانة العامّة للأمم المتّحدة من طرف وزارة الخارجيّة التّونسيّة، كما أنّها مُلزمة لجميع الحكومات و السّلط المقبلة والإنسحاب منها وإن كان ممكنا ولو بصورة معقّدة قانونا إلاّ أنّه صعبٌ جدّا سياسيّا وأخلاقيّا.
(المصدر: « المشهد التونسي » بتاريخ 25 ماي 2011) الرابط: http://www.machhad.com/?p=2701

<



نقل موقع « التونسية » أنه علم يوم أمس من مصادر موثوقة لديه أن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي ستعكف خلال الأسبوع القادم على النظر في مشروع مرسوم يتعلق بضبط عدد المقاعد بالمجلس الوطني التأسيسي و الدوائر الانتخابية و توزيع المقاعد على الدوائر.
و بحسب هذا المشروع فإن عدد المقاعد في المجلس التأسيسي قد حدد بـ 215 مقعدا ، منها 199 مقعدا مخصصة للدوائر الانتخابية بالتراب التونسي و16 مقعدا مخصصة للدوائر الانتخابية بالخارج.
و يتراوح عدد المقاعد المخصصة للدوائر الـ27 بمختلف ولايات الجمهورية بين 4 مقاعد كحد أدنى بكل من تطاوين و توزر و17 مقعدا كحد أقصى بولاية تونس المقسمة إلى دائرتين الأولى 9 مقاعد والثانية 8 مقاعد.
 
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 26 ماي 2011)

<



 
أعلنت « الحكومة المؤقتة » تمسّكها بتاريخ 24 جويلية القادم موعدا لانتخاب المجلس التأسيسي رافضة بذلك مقترح « الهيئة العليا المستقلة للانتخابات » تأجيل هذا الموعد لشهر أكتوبر القادم لاستحالة تنظيم انتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة طبقا للمعايير الدوليّة خلال المدة القصيرة التي ما تزال تفصلنا عن شهر جويلية والتي لا تكفي، حسب تأكيدات « الهيئة » حتى لتوفير الشروط التنظيمية والفنية لتلك الانتخابات. وإزاء هذا الرفض فإن حزب العمال يتوجه إلى الرأي العام بما يلي:
إن موقف « الحكومة المؤقتة » إزاء مقترح « الهيئة المستقلة للانتخابات » متسرّع وغير معقول ولا يفهم منه إلا كونها تريد التنصل من المسؤوليّة خصوصا وأنها كانت عبرت من قبل عن استعدادها لتأجيل الانتخابات إذا طلبت « الهيئة » ذلك لأسباب « فنّيّة »، فبماذا تبرّر اليوم رفض مقترح « الهيئة » التي تؤكّد استحالة تنظيم انتخابات حرّة ونزيهة إذا وقع التمسّك بموعد 24 جويلية؟ ألا يجوز التفكير في أن هذا الرفض ناتج عن ضغوط بعض الأطراف السياسيّة والماليّة المحليّة والأجنبيّة التي تريد في نهاية المطاف الالتفاف على الثورة وحصرها في مجرّد ترقيع للنظام السابق مستغلة Ø �لرغبة المشروعة لقطاعات من المجتمع في الخروج بسرعة من حالة « عدم الاستقرار » و »الفراغ » المقصودة والمبرمجة أحيانا لترهيب الشعب وتخويفه ودفعه للقبول بالحلول المزيفة.
إن السلطة الانتقالية، رئيسا وحكومة، هي التي تتحمّل مسؤوليّة التأخر الحاصل في الاستعداد للانتخابات ولا يمكنها بالتالي تحميل هذه المسؤولية لأي طرف آخر والتعجيل بالانتخابات بدعوى « الالتزام بتعهّداتها » دون اعتبار لمدى توفر الشروط الضروريّة لديمقراطية هذه الانتخابات ونزاهتها. فقد أضاعت السلطة الانتقاليّة وقتا ثمينا على الشعب التونسي بسبب مماطلة حكومة الغنوشي في مرحلة أولى الإقرار بضرورة المجلس التأسيسي، وحكومة الباجي قائد السبسي في مرحلة ثانية في المصادقة على المرسوم الانتخابي بسبب رفضها ما توافق عليه أغلبية التونسيين من ضرورة عدم السماح لمسؤولي التجمع بالترشح للانتخابات (الفصل 15), و تلاعبها بالفصل 8 من نفس المرسوم مما دفع جمعيّة القضاة إلى الانسحاب وعدم تقديم مرشحيها للـ »هيئة المستقلة للانتخابات »، هذا علاوة على تهاون « الحكومة المؤقتة » في تفكيك منظومة الاستبداد في كل المستويات (الإعلام، القضاء، الأمن، الإدارة…) و في محاسبة الضالعين في أعمال القتل والتعذيب والنهب والفساد الذين مازال الكثير منهم يحتل مواقع هامة في أجهزة الدولة وفي المؤسّسات المالية والاقتصادية، وتراخيها في الاستجابة إلى المطالب الاقتصادية والاجتماعية العاجلة للفئات الشعبية وأهالي الجهات المه مشة و الشباب المعطل عن العمل. وأخيرا فإن حكومة قايد السبسي كما حكومة الغنوشي اتبعتا دائما أسلوب التسلط والانفراد بالقرار في علاقتها بالشعب وحتى في علاقة بـ »الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ».
إنّ محاولة الحكومة المؤقتة وبعض الأحزاب والقوى المتفقة معها على عدم التأجيل – رغم أنها ساهمت في انتخاب « الهيئة المستقلة للانتخابات » وفي صياغة المرسوم الانتخابي- تقديم الخلاف في الساحة السياسية على أنه يقابل بين من يتمسّك بموعد 24 جويلية « خدمة لمصالح الشعب و البلاد » من جهة وبين من يريد تأجيلها « خدمة لمصالح حزبية ضيقة » ليس إلا مغالطة للرأي العام. إن الخلاف الحقيقي ليس حول التاريخ في حد ذاته بل حول طبيعة الانتخابات و مضمونها، أي بين من يريدها حرّة و ديمقراطية ونزيهة كي ينبع منها حكم شرعي، يعبّر عن إرادة الشعب و يقطع نهائيا مع الاستبداد وÙ �حقق أهداف الثورة في الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، وذلك ما يقتضي توفير الظروف المناسبة لإجراء هذه الانتخابات الشيء الذي أقرّت « الهيئة المستقلة للانتخابات » استحالة تحقيقه في 24 جويلية، وجعلها تقترح تأجيل الانتخابات إلى شهر أكتوبر. وبين من لا يفكّر سوى في الوصول إلى الكرسي حتى ولو اقتضى منه ذلك القبول بانتخابات لا تتوفر فيها للشعب شروط الاختيار الحر والديمقراطي وبالتالي يفوّت عليه فرصة تكريس حكم ديمقراطي يضمن له الحرية والكرامة.
إن انتخابات لا تتوفر فيها الشروط الضروريّة التي تجعل منها انتخابات حرّة ونزيهة، لن تخرج البلاد من الوضع الذي هي فيه، بل يمكن أن تفاقمه. إن مشاكل البلاد تقتضي حلولا جذرية تتحقّق بها أهداف الثورة التي قام بها الشعب التونسي. و بقدر ما تكون الانتخابات حرّة ديمقراطيّة ونزيهة، تكون المؤسّسات التابعة عنها أقرب إلى ترجمة إرادة الشعب و أقدر على تحقيق طموحاته، ممّا يكسبها شرعيّة فعليّة وثقة شعبيّة ويسهّل مهمّتها في إدارة البلاد. وأمّا إذا كانت الانتخابات متسرّعة وتشوبها عدم الشفافية والنزاهة، بما في ذالك استعمال « المال السياسي » أو « التأثيØ �ات الأجنبية » أو تسرّب « فلول التجمع » و »رموز الفساد »، فإن المؤسسات التي ستنتجها ستكون شرعيتها محل أخذ ورد وقدرتها على إدارة البلاد ضعيفة دون ديمقراطية مما يهدد مستقبل الشعب والبلاد . إن الهواجس التي تشغل بال المواطنات والموطنين وهي هواجس بعضها إقتصادي وبعضها أمني وبعضها سياسي هي هواجس مشروعة ولكن لا يمكن معالجتها بالتعجيل بالانتخابات مهما كانت الظروف . إن هذه المعالجة مغشوشة وقد تلبي رغبات من يفتعلون « الإنفلات الأمني » أو يبشرون بـ « الإنهيار الإقتصادي » ويخيفون الشعب حتى لا يحصل تغيير ديمقراطي حقيقي لفائدتهم. إن التخفيف من تلك الهواجس إن لم نÙ �ل القضاء عليها لا يتم إلا باتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المسؤولين عن أعمال التخريب ومموليها من داخل الأجهزة ومن « بقايا التجمع » و »أوساط المافيا » المرتبطة بنظام بن علي والإسراع بمحاسبة المسؤولين عن أعمال القتل والنهب في عهده وخصوصا أيام الثورة وبإتخاذ الإجراءت العاجلة للتخفيف من الوضع الإجتماعي المتردي في الجهات المحرومة وللفقراء والمعطلين عن العمل وإظهار الجدية في السير بالبلاد نحو إنتخابات حرة، ديمقراطية ونزيهة. إن بعض القوى السياسية التي تستعجل إجراء الإنتخابات مهما كانت الظروف بدعوى أن الحكومة الحالية « غير شرعية » و »غير جادة » في تحقيق Ø �لإنتقال الديمقراطي نراها من جهة أخرى تهادن هذه الحكومة ولا تضغط عليها من أجل التخفيف من هواجس الشعب في هذه المرحلة الانتقالية.
إن حزب العمال وشعوراً منه بالمسؤولية، ورغبة في تجنيب البلاد أزمة لا حاجة لها بها بسبب الخلاف الناشب بين الحكومة المؤقتة وبعض القوى السياسية الموالية لها من جهة و »الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات » من جهة ثانية حول تحديد موعد الإنتخابات نقترح:
تنظيم إجتماع في أقرب وقت يضم القوى السياسية والمدنية للتشاور مع « الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات » حول موعد إجراء الإنتخابات و تحديد تاريخ توافقي له.  
وضع خطة عمل يلتزم بها كافة الفرقاء السياسين بما في ذلك السلطة المؤقتة إلى حين إجراء الإنتخابات وتشمل هذه الخطة من ضمن ما تشمل توفير الظروف السياسية الملائمة لإجراء الانتخابات في مناخ من الحرية (تحرير الإعلام، تطهير الجهاز الأمني والقضائي، الخ.).
تحديد الية رقابة على السلطة المؤقتة في ما تتخذه من قرارت واجراءات وتأتيه من أعمال وممارسات لضمان حسن إدارة الفترة الإنتقالية.  
حزب العمال الشيوعي التونسي
25/05/2011
(المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 26 ماي2011)

<


توازيا مع مأزق الموعد

هل يطفو على السطح إشكال عدم صدور الأمر القاضي بإحداث المجلس التأسيسي؟


من الواضح أن الإشكاليات الدستورية والقانونية والإجرائية ستظهر كثيرا على الساحة هذه الأيام، فبعد جدل موعد انتخاب المجلس التأسيسي و »ترجيح » حسمه من قبل مجلس الوزراء الذي اكتفى بـ »التوصية » باحترام موعد 24 جويلية. بمعنى الإبقاء على باب التأجيل مفتوحا لو لم يعمل رئيس الجمهورية المؤقت الحاضر في الاجتماع- على تنفيذ هذه التوصية، أشار البعض إلى خلل دستوري وهو المتمثل في ضرورة صدور أمر يوم 24 ماي على أقصى تقدير يدعو الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس التأسيسي. فحسب مقتضيات الفصل 30 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي فانه من الضروري إعداد أمر يقضي بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي يوم 24 جويلية 2011 ليصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم الثلاثاء 24 ماي 2011 كأقصى أجل بعد أن كان رئيس الدولة المؤقت أمضاه يوم الجمعة 20 ماي 2011.. وقد صدر هذا الأمر فعلا في الرائد الرسمي مما يعني ان احترام الأجل المحدد قد تم قانونا. لكن وبعد تجاوز هذا الإشكال، يبدو أن إشكالا دستوريا ثانيا سيطرح هذه الأيام وهو المتعلق بصدور الأمر القاضي بإحداث مجلس تأسيسي، فلحد الآن ورغم صدور النص التشريعي المتعلق بانتخاب المجلس التأسيسي، فانه وحسب بعض خبراء القانون الدستوري فان هذا النص غير كاف ووجب أن يسبقه نص إحداث المجلس نفسه. ويبدو أن هذا الإجراء الهام جدا تم تناسيه من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي وذلك في غمرة اغراقها في ملفات ومسائل هامشية على غرار العهد الجمهوري. وحسب خبراء القانون الدستوري فان نص إحداث المجلس التأسيسي يبقى هو الأساس والدعامة ودونه ستدخل البلاد في مأزق دستوري جديد ينضاف إلى عديد المآزق الأخرى. وفي هذا الاطار يقول الاستاذ قيس سعيد استاذ القانون الدستوري انه لا يوجد الى حد اليوم نص ينشئ المجلس الوطني التأسيسي فكيف تتم الدعوة الى انتخابات لهيئة لم يتم انشاؤها قانونا. وهو نفس التوجه الذي سار فيه الاستاذ صغير زكراوي الذي تساءل عن مدى قانونية الانتخابات ومدى الاوامر الصادرة مؤخرا في ظل عدم صدور الامر المؤسس للهيكل موضوع الانتخابات. ويرى الأستاذ سعيد ان إمكانية تدارك هذا الأمر وارد لكن اللخبطة واضحة وكان من المفروض عدم سقوط خبراء ولجان في مثل هذا الامر. مشيرا أن الإشكال ليس دستوريا باعتبار ان الدستور توقف العمل به بل الاشكال قانوني بحت. نقطة دستورية أخرى لاحت منذ الليلة قبل الماضية وهو تمسك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتأجيل الموعد إلى 16 أكتوبر مهددة بالاستقالة، وحول هذه النقطة يتساءل الأستاذ الزكراوي عن أحقية هذه الهيئة باتخاذ قرار التأجيل والحال أنه وقع تحديد الأجل وصدر الأمر الذي تم فيه دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس التأسيسي يوم 24 ماي. سفيان رجب (المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 26 ماي 2011)

<


قيس سعيد لـ »الصباح »

الأمر الرئاسي الداعي لانتخابات 24 جويلية يمثل انفلاتا انتخابيا

** كيف تنتخب هيئة مستقلة للانتخابات ويفرض عليها موعد محدد؟


هل يمكن أن يشكل قرار المجلس الوزاري الذي أوصى باحترام موعد 24 جويلية لانتخابات المجلس التأسيسي إشكالا في مواصلة مسار الانتقال الديمقراطي؟ وماذا عن الاقتراح الذي قدمته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتأجيل الاقتراع الى موعد 16 أكتوبر القادم..؟ أفاد أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد « الصباح » أن المشكل الذي يطرح في المقام الأول بعد صدور « أمر » دعوة الناخبين يتعلق بمشكل قانوني. ويوضح أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي التي من مهامها أن تتولى إعداد روزنامة العملية الانتخابية والتي من ضمنها تحديد يوم الاقتراع، وبناء على الاقتراح الذي تتقدم به يصدر أمر من رئيس الجمهورية يدعو فيه الناخبين إلى الانتخابات قبل 60 يوما من الموعد المحدد لها. ويضيف قيس سعيد أن ما حصل يوم أول أمس يتمثل في أن مجلس الوزراء أوصى بأن تتم الانتخابات في موعدها الذي أعلن عليها يوم 3 مارس الماضي.. ولا تتعلق المسألة هنا إلا بتوصية ويبدو أنه عن قصد تم انتقاء اللفظ لأن المقترح يجب أن يصدر على هيئة الانتخابات.. مع التأكيد هنا أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلن يوم 22 ماي 2011 أنه لا يمكنها أن تتولى تنظيم الانتخابات في هذا الظرف الزمني الوجيز والأفضل تأجيلها… ويواصل سعيد أنه في المقابل تم الإعلان أن رئيس الجمهورية قد أمضى بتاريخ 20 ماي 2011 أمرا يدعو الناخبين إلى الاقتراع يوم 24 جويلية القادم، مما يعني أنه حسم موعد الانتخابات بالدعوى للانتخابات… ويرى أستاذ القانون الدستوري أنه بعد الانفلات الدستوري الذي عرفته البلاد في شهر جانفي جاءت سلسلة من الانفلاتات الأمنية والآن تحظى تونس بما يمكن تسميته بانفلات انتخابي..أو بوضعية منفلتة فمن جهة يكلف هيئة ومن جهة أخرى يتم إصدار أمر ملزم للموعد الانتخابي… ويقول أستاذ القانون الدستوري في السياق أن السؤال الذي يطرح هنا هو هل ستواصل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات العمل أم لا؟ خاصة أن مواصلة المسار الانتخابي مربوط بالتزام الهيئة بمهامها والابتعاد عن خسارة الوقت لأن العد التنازلي قد انطلق.. ولا مجال لمزيد مضيعة الوقت… (المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 26 ماي 2011)

<


بسم الله الرحممان الرحيم تونس، في 26 ماي 2011 بلاغ الخضر حول الموعد الإنتخابي لـ24 جويلية 2011

اجتمع المكتب السياسي لحزب الخضر للتقدّم يوم الاربعاء 25 ماي الجاري بصفة استثنائيّة بمقره المركزي بالعاصمة برئاسة الأمين العام الأخ منجي الخماسي وحضور كلّ الإخوة أعضاء المكتب، ويُعلن المكتب ما يلي:
لقد عبّر حزب الخضر للتقدّم مباشرة بعد يوم 14 جانفي 2011 عن موقفه من سيرورة الحياة السياسيّة ومستقبلها في علاقة بأهداف الثورة وطموحات الشعب التونسي، وكان حزب الخضر من الأوائل الذي طالب بالإسراع في فسح المجال أمام استفتاء شعبي على دستور 1959 بعد تعديله ثمّ المرور مباشرة إلى انتخابات تشريعيّة ورئاسيّة ثمّ بلديّة.
يرى حزب الخضر للتقدّم أنّه نظرا للوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني وما تردّت إليه الأوضاع طيلة الأشهر الماضية ولكي لا يقع الإلتفاف على الثورة بثورة مضادة خاصّة وأنّ الجهات المحرومة والتي لم تأخذ حظّها وشبابها العاطلين عن العمل والفئاتها الضعيفة والمهمّشة هي التي جاءت بها، ويجب التفكير بكلّ جديّة اليوم في العدول عن انتخاب مجلس تأسيسي الذي يعتبره حزبنا مضيعة للوقت في ظرفيّة لا تحتمل فيها البلاد التعطيلات أمام المرور إلى الاهتمام بالمسائل ذات العلاقة بالسياسات التنمويّة والتشغيليّة والإجتماعيّة والإقتصاديّة والاستجابة إلى الإنتظارات والطموحات الشرعيّة للمواطن التونسي وتحقيقا لحقوقه في اكتساب مقوّمات العيش الكريم والرفاه.
ولأنّه يعتبر أنّ الاستحقاقات السياسيّة والانتخابيّة الناجعة يجب أن تتوفّر على أرضيّة صلبة أساسها النزاهة والشفافيّة يرى حزب الخضر للتقدّم أنّه من المطلوب اليوم هو إعداد الأرضيّة الملائمة لصياغة « أجندا » المواطن لا الأحزاب وعلى هذا الأساس، يعتبر الحزب أنّ كلّ ما تمّ الإعداد له أو ما سيتمّ الخوض فيه من لجان عليا وهيئات لن يحقّق المطلوب ولن يستجيب للاختيار الحقيقي للشعب بما فيه انتخابات المجلس التأسيسي.
وإنّنا في حزب الخضر للتقدّم نعيد التأكيد على أنّ أفضل صيغة للمضيّ قدما في المسار الديمقراطي السليم ينطلق من تحكيم إرادة الشعب وعنوانها الأبرز الاستفتاء وليس الهيئات أواللّجان أو مساعي المحاصصة، كما أنّ المطلوب منّا اليوم هو الاستجابة لمطالب الوطن وتحكيم العقل في صيغة حكم تونس للحاضر وكذلك لمستقبل الأجيال القادمة. ويرى حزب الخضر للتقدّم أنّ الاستفتاء الشعبي على مضامين ثلاثة دساتير أي دستور يقرّ النظام الرئاسي والآخر يدعم سلطة البرلمان وثالث شبه رئاسي، تنطلق كلّها من دستور 1959 والنصوص المأصّلة والداعمة للديمقراطيّة فيه يمكّننا من تكريس عقد اجتماعي حقيقي يستجيب للعقلانيّة السياسيّة ولا يرهننا بالصراعات الجانبيّة ولا بمتابعة المواعيد التي أثبتت الأيّام الأخيرة أنّها قد تساهم في الخلافات وتؤسّس للتباعد.
ويؤكّد حزب الخضر للتقدّم أنّ الشعب التونسي ينتظر تشريكه الفعلي لا في انتخابات المجالس أو غيرها بل في اقرار مبدأ التفاعل والتوافق يجمّع ولا يفرّق ويؤسّس لإلتحام فعلي بين المواطني والسياسي ويلغي الكثير من الضبابيّة التي تلفّ المشهد السياسي.
ويقترح حزب الخضر عمليّا أن تواصل لجنة إعداد الانتخابات عملها وإعطاءها الوقت الكافي فيما تراه صالحا لحسن سير هذ المحطّات الانتخابيّة المصيريّة لبلادنا، وتكوين في أسرع الآجال لجنة لإعداد مشاريع الدساتير الثلاثة تضمّ خبراء ومختصين في القانون الدستور وعرضها على المواطن في إطار استفتاء شعبي لكي يتسنّى للشعب التونسي اختيار المستقبل الذي يتماشى وطموحاته بدستور يكون حوله اجماع جماهيري وفي طبيعة النظام الذي سيسيّر البلاد للحقبة المقبلة من تاريخ تونس في إطار خارطة طريق حداثيّة وديمقراطيّة تخدم المواطن أساسا.
كما لا يفوتنا التذكير أنّ المكتب السياسي لحزب الخضر يجدّد التزامه بالعمل والمساهمة الجادّة في تحقيق تطلّعات ثورة شعبنا الأبيّ بعيدا عن كلّ المصالح والاعتبارات الفئويّة أو الضيّقة داعيا كلّ الأطراف الوطنيّة المسؤولة بتغليب مصلحة الوطن والمواطن من أجل الإسراع في تخطّي هذه المرحلة الانتقاليّة لضمان عودة الحياة الاجتماعيّة والاقتصاديّة غلى مسارها الطبيعي في ظلّ الشرعيّة الحقيقيّة لا الظرفيّة والعدالة واحترام إرادة الشعب.
حزب الخضر للتقدّم عن/ المكتب السياسي الأمين العام منجي الخماسي

<


حمادي الجبالي لـ«الصباح» فوز النهضة بالأغلبية لن يحل مشاكل التونسيين في البحث عن ديمقراطية وفاقية


واشنطن ـ الصباح ـ محمد طعم ـ التقت «الصباح» بالأمين العام والناطق الرسمي لحركة النهضة السيد حمادي الجبالي أثناء زيارته للعاصمة الأمريكية، واشنطن. وكان الجبالي في زيارة للولايات المتحدة بدعوة من مركز دراسة الإسلام والديمقراطية ليحاضر عن « مستقبل الديمقراطية في تونس: إسلامي أم علماني؟ »، ولإجراء لقاءات بمسؤولين أمريكيين. تناول الحديث مواقف الحركة من المرحلة التي تمر بها البلاد والقضايا السياسية والإقتصادية والإجتماعية المطروحة حاليا في تونس. هل حركة النهضة هي حركة سياسية ذات أساس ديني أم هي حركة دينية تسعى للوصول إلى السلطة السياسية باسم الدين؟ لقد أوضحنا هذا الأمر سابقا. نحن بوضوح لسنا حركة دينية بالمعنى الثيوقراطي للكلمة وتفسيري للحركة الدينية أنها تستمد شرعيتها ومشروعيتها من سلطة غيبية لاهوتية، لسنا من هذا الشكل. نحن حركة مدنية سياسية كغيرنا من الحركات أو من الأحزاب وتنتظم ضمن قانون ودستور رغم اعتراضنا على هذا القانون الحالي للأحزاب. أعيد نحن حركة سياسية مدنية ذات مرجعية إسلامية ونحن نميز بين الدين والتدين وبين الدين والفهم الديني ولا نستأثر الكلام باسم الدين. بالإضافة نحن لا نستعمل المساجد ومؤسسات المجتمع ومنها المسجد التي هي ملك المجتمع بأن نقوم بدعاية حزبية داخلها. يجب تحييدها كي تبقى للجميع على قدم المساواة. وقولنا إن مرجعيتنا إسلامية لا يجعل من المساجد جزءا من منابرنا الدعائية. النموذج التركي هو الأقرب أي النماذج ستتبع الحركة؛ التركي أو الإيراني أو الأندونيسي أو السعودي؟ أم أنكم ستؤسسون نموذجا مختلفا تراعى فيه الخصوصية التونسية؟ بصرف النظر عن التسميات، لا بد أن نتفق على مؤسسات هذا النموذج ومكوناته ثم نبحث له عن مثال. لنا تجربتنا ولنا تاريخنا ولنا واقعنا التونسي وخصوصياته. والنموذج الذي نراه نحن هو مجتمع ديمقراطي ودولة ديمقراطية أساسها الخيار الشعبي والإنتخابات الحرة النزيهة وتحترم الحريات الفردية والشخصية وحرية المعتقد وعدم فرض أو إكراه أي شيء واحترام هوية شعبنا ومكاسبه الوطنية ومنها حرية المرأة وحقوقها ومكتسباتها والتداول على السطة عبر إرادة شعبية بالانتخابات تحترم فيها الأغلبية الأقلية. تقوم الدولة على مؤسسات هي ملك للجميع، هذه هي مقومات المجتمع الذي نريد. والنموذج التركي هو الأقرب لثرائه بهذه التجارب، وهو أقرب إلى فهمنا للحياة والمجتمع نأخذ منه ولا نسقطه وأين وجدت الحكمة نأخذها. في المفاضلة بين الدولة الدينية والدولة المدنية؛ ما هو ردكم على القائلين بأن الحركة تربط بين العلمانية والإلحاد كما ينعت بعضهم الإسلاميين بالإرهابيين؟ نحن ضد هذه الثنائية. ومع الأسف هذه الثنائية مرفوعة داخل النخبة التونسية من قبل أحزاب وعناصر وهي إثارة غير بريئة لإدخال مجتمعنا في بلبلة وتحويله عن قضاياه. والدولة الدينية أو الدولة العلمانية ليست بمشكلة الشعب التونسي. إن كان المقصود الدولة الدينية هي الدولة الثيوقراطية التي تستمد شرعيتها من سلطة غيبية هذا ليس فهمنا. نحن مع دولة مدنية بمعنى أنها تستمد مشروعيتها من شعبها وتبني مؤسساتها بكل حرية. دولة المواطنة دولة مدنية مقابل دولة عسكرية أو دولة ثيوقراطية. في ظل الأزمة الإقتصادية التي تمر بها البلاد هل للحركة برنامج إقتصادي؟ وإن نعم، فما هو؟ دعنا نكون واضحين، ليس هناك طرف له برنامج إقتصادي لأن البرنامج الإقتصادي لا يأتي من فراغ ولا يأتي بجهل المعطيات. فالبرنامج هو برنامج حكم وهذا لا يأتي بمجرد وضعه على ورقة بل بدراسة عميقة ومعرفة الواقع وكذلك التصرف بمعطيات واحصائيات ومعرفة دقيقة. ولكن كل الأطراف متفقة الآن على حلول ولو جزئية ومرحلية لأن القضية لا تحتمل كثيرا. فالإقتصاد التونسي مهدد بالإفلاس الآن والدولة مهددة بألا تكون قادرة على صرف رواتب موظفيها خاصة وأن الأحداث الأخيرة زادت في الطين بلة. إذا، لا بد من إجراءات سريعة لإطفاء الحرائق أكثر من تقديم برامج. فالشباب يريد عملا وذلك يتطلب هيكلة للإقتصاد. والمرحلة الخطيرة ستكون في السنتين القادمتين. هناك حاجة إلى دورة إقتصادية تراعى فيها بعض الموازنات وتصلح فيها أسباب هذا الخلل الكبير بين الجهات والفئات وهذا يحتاج إلى أموال وليس أقوال. مجتمع تعددي في حال فوزكم بالسلطة، كيف ستتعامل الحركة مع من يختلفون معها فكريا؟ الثورة أثبتت والتاريخ أثبت أن مجتمعنا تعدديا وليس أحاديا. لن يمر بعد اليوم الحزب الواحد والزعيم الأوحد، وانطلاقا من هذا الفهم لمجتمعنا التعددي، حتى لو فازت الحركة بأغلبية فالمسألة ليست مغالبة. ونحن بصدد إرساء نموذج ديمقراطي وفوز الحركة بأغلبية لن يحل مشاكل التونسيين البحث عن ديمقراطية وفاقية. ما هو ردكم على القائلين بأن الحركة تتوخى التقية السياسية ولا تؤمن بالعملية الديمقراطية برمتها بل تستفيد من المناخ الديمقراطي للإنقضاض على السلطة؟ القائلون بهذا يريدون ضمانات حتى لا تنقلب الحركة على الديمقراطية. الحركة أثبتت مع بورقيبة وبن علي أن لها خطابا واحدا وهو التصدي للدكتاتورية في حين أن غيرها هو الذي أبطن وصرح ثم انقلب ثم تحالف مع بن علي ثم رجع. والتجربة أظهرت أن الحركة كانت واضحة في خطابها منذ أول يوم وهذا دليل على مبدئيتها خطابا وممارسة. ثم مَن يطلب ضمانات الآن يشعر أنه يتضرر من الديمقراطية ومن الحريات، لذلك يطلب الضمانات خارج الإطار الدستوري والديمقراطي؟ هذا يعني الحكم بالغيب، أن تقول لي أني لست ديمقراطيا ولهذا لن أمكنك من الديمقراطية كي تقتلها. الآن، كل الأطراف السياسية في تونس تتكلم فقط، فلماذا يطلب من الحركة ألا تتبع التقية وماذا يطلب منها أكثر من أن توضح مبادئها ومواقفها بصورة علنية وتلتزم بها في المستقبل. لا توجد أي ضمانات سوى وعي الشعب والتجربة والتاريخ أثبت أن الدكتاتورية لن تمر. وإذا كانت نظرة الحركات الإسلامية قاصرة ولا تقرأ التاريخ القريب والبعيد وتسقط، لا قدر الله، في الدكتاتورية والإستبداد وتجهض التجربة الديمقراطية سيكون مصيرها كمصير بن علي. إذا، نحن نعلن مواقف ونلتزم بها أمام شعبنا الذي سيحكم لنا أو علينا. هل كانت اللقاءات التي أجرتها الحركة مع مسؤولين أمريكيين مثمرة وهل توصلتم إلى نقاط تفاهم؟ نحن كحركة طرف سياسي في البلاد معترف به، ومن التقاليد الدبلوماسية والعرف السياسي تسعى الحركة إلى ربط صلات وعلاقات ضمن المصلحة الوطنية وليس خارجها واحترام مبادئنا وقيمنا أن تكون الاتصالات مع كل الأطراف الفاعلة والممثلة في تونس. نحن التقينا تقريبا مع كل السفارات والسفراء ووزراء خارجية من تشيكيا والبرلمان الأوروبي والسفير الأمريكي ومع لجان من الكونغرس الأمريكي ولجان من الإتحاد الأوروبي. هذا شيء نعلنه وتتم اللقاءات في مقرنا أو في السفارات. هذا أمر طبيعي وعقلية المؤامرة والتخوين استعملها بن علي الذي كان يستقوي بالأجنبي ضد شعبه. نحن الآن نخدم مصلحة بلادنا ونريد أن نربط علاقات. أولا نريد أن نوضح أنفسنا وندافع عن بلادنا وثورتنا وندعو الجميع إلى احترام إرادة شعبنا وبناء علاقات سليمة متوازنة. هذا حق وواجب على كل طرف سياسي، أنا جئت هنا لأعرف بالحركة وببلادي وبثورتها وسأذهب إلى أي مكان تتاح لي فرصة زيارته. هناك بعدين في لقاءاتنا مع الأمريكيين. لتوضيح مواقف الحركة وهم يطالبون بذلك. الحركة كقوة فاعلة يطالبونها بتوضيح مواقفها من عدة قضايا؛ العنف، المرأة، والدين والدولة. على الحركة أن توضح نفسها الآن، وليس لها من عذر المنع أو الكبت أو عدم القدرة. لقد أعلنت عن مجيئي إلى واشنطن وإلى بريطانيا بعدها، وهذا كله يدخل ضمن توضيح مواقفنا ودعم جهود تونس لبناء نظام سياسي ديمقراطي واقتصاد عادل وقوي. هناك تفهم من الولايات المتحدة واهتمام كبير ورغبة في أن تكون تونس نموذجا ديمقراطيا وهناك رغبة في أن تكون الحركة نموذجا لحركة معتدلة تنصهر ضمن المنظومة الديمقراطية، وموقف الإدارة الأمريكية هو موقف متفهم ويرى أن هذه الحركة معتدلة تساعد على إيجاد هذا النموذج في العالم العربي. شعرت أن الإدارة الأمريكية مهتمة كثيرا بالنموذج التونسي ومن ضمنه حركة النهضة. لماذا لم توقع حركة النهضة على ميثاق مبادرة المواطنة؟ دعني أصحح لك. الحركة أعدت مع غيرها في اللجنة المنبثقة عن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ميثاق شرف، أو الميثاق الجمهوري، إنما ما لم نوافق عليه وسوف نتصدى له بكل حزم هو أن تنصب فئة أو حزب أو أقلية وتفرض على الحركة أو المجتمع والشعب التونسي دستور فوق الدستور أو شروط للدستور. وتدخل في هذه المعادلة السياسية أطراف تكون وصية على الشعب سواء أكان الجيش أو محكمة دستورية أو رئيس جمهورية حتى تكون حكما بين الشعب والدستور أو تعطي لنفسها حق تأويل الدستور أو أحقية ما فوق الدستور. لا سبيل إلى ذلك فهو إنقلاب على الشرعية وعلى الدستور. لقد شاهدنا ذلك في تركيا، والحمد لله بدأت تتخلص تركيا الديمقراطية الحديثة برئاسة أردوغان من هذه الهيمنة المزيفة لإرادة الشعب. أما أن تسعى أطراف لم تتحصل على الشرعية الشعبية، وأن تستند إلى شرعية الأقلية والإنقلاب وربط الترشح بشرط التوقيع على هذا الميثاق الذي وضعته مؤسسة غير دستورية وغير منتخبة وغير شرعية فهذا أمر لا نقبله. أداء الحكومة ما هو موقف الحركة من اتهام رئيس الوزراء المؤقت لفرحات الراجحي بالتقصير؟ لا أدري ماذا يقصد الوزير الأول بالتقصير، ووزارة الداخلية مغلقة الأبواب ونحن كحركة نهضة لا نعرف أين قصر، هذه تهمة. لكن لو سألتني عن رأيي في أسباب إقالة الراجحي، فالذي أعرفه جيدا واستخلصه كسياسي هو أن مواقع التأثير ومراكز الردة لا يمكن أن تسلم بسهولة في مواقعها وما أجزمه هو أن أصحاب النفوذ وقوى الردة ستبقى تحاول وتسعى لاسترجاع مواقعها ويحاولون الرجوع من الخلف. ما هو موقف الحركة من أداء الحكومة المؤقتة في إجراء مصالحة وطنية بتطهير السلطة القضائية ووزارة الداخلية ومحاسبة رموز الفساد المالي والسياسي؟ هذه مطالب الثورة، مطالب شعبية. الأصل أن تبدأ الحكومة الحالية على الأقل بهذه الإجراءات وأن يلمس الشعب جديتها. لكننا نعتبر أن للحكومة الحالية مهمتين أساسيتين وهما؛ تسيير شؤون الدولة وألا تخل بالتوازنات السياسية والإقتصادية وأن تلتزم بذلك. وهو ما أقروا به بحيث لا يحق لأعضائها الترشح في الانتخابات القادمة وهذا أمر ضروري. والمهمة الأخرى هي نقلة البلاد وإتاحة الفرصة والتمهيد للإنتخابات في ظروف ديمقراطية وشفافة تراعي وتضمن مصلحة كل الأطراف وألا تخدم طرفا دون الآخر. ولجنة التحقيق في قضايا الفساد والرشوة سُجل عليها أنها لا تعمل بالسرعة وبالوسائل الناجعة ونحن لا نرى أن الملفات تفتح بالسرعة الكافية وهناك بطء في الإجراءات. هناك أطراف سياسية تطالب بتأجيل الإنتخابات ولا تريد تمديد أمد الأزمة بل تأبيدها أيضا بتعلات عديدة. أجريت انتخابات في عهدي بورقيبة وبن علي وكانت النتائج معروفة سلفا ودور وزير الداخلية الحالي معروف في نتائج الـ99 في المائة لـ »الانتخابات » زمن المخلوع بن علي. هل الحركة مع دعوة مراقبين أجانب لضمان نزاهة الانتخابات القادمة؟ أولا، سوف لن تكون الانتخابات القادمة تحت إشراف وزارة الداخلية، بل تحت إشراف هيئة وطنية عليا والتي من المفروض أن تكون مستقلة، وان نتائج الانتخابات- لا قدر الله إن حصل أي تزوير- ستتحمل مسؤوليته هذه الهيئة. وهي هيئة مكونة من قضاة ومحامين وأحزاب من بينها الحركة. أما فيما يخص المراقبين الدوليين، فأنا شخصيا لم أقتنع بحجة استبعادهم بدواعي السيادة الوطنية. فالأمر متعلق بسيادة شعبية ودعوتهم لا تشكل خرقا للسيادة الوطنية بل دعما لها لأن نزاهة الانتخابات هي من السيادة الوطنية. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 26 ماي 2011)

<


أحمد فريعة لـ « المصدر »: نقترح انتخاب رئيس للدولة في تونس بالتوازي مع انتخاب المجلس التأسيسي

أحمد فريعة هو شخصية معروفة في تونس. تسلّم مقاليد وزارة الداخلية يوم 13 جانفي الماضي أي قبل يوم من سقوط نظام بن علي. ورغم قصر المدة التي بقي فيها بالوزارة (48 ساعة)، إلا أنّ تعيينه من قبل الرئيس المخلوع جعله إلى حدّ اليوم تحت طائلة الانتقادات والتشكيك من قبل البعض. وقد أسس فريعة -الذي تقلّد مناصب عديدة في النظام السابق- رفقة محمد جغام –الذي تسلّم هو الآخر عدّة وزارات في السابق- حزب « الوطن » الذي اختار لنفسه منهجا وسطيا وتوجها يدافع على مبادئ الجمهورية ويرفض التشدد. التقينا بأحمد فريعة ودار بيننا حوار قصير حول عدّة مسائل. إليكم الحوار: ما هو موقفكم من تأجيل موعد الانتخابات؟ نحن كنا نتمنى أن يقع احترام موعد الانتخابات حتى تضفى الشرعية على مؤسسات الدولة. لكن عمليا مبررات تأجيل الانتخابات من قبل اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات منطقية، لأنه في ظرف وجيز لا يتعدى الشهرين من غير المقول أن تشرف على عملية الانتخابات. لكننا بناء على مقترحها بتأجيل الانتخابات نقترح اغتنام الفرصة من أجل إثراء خارطة الطريق بهذه المناسبة وندعو إلى انتخاب رئيسا للدولة بالتوازي مع انتخاب المجلس التأسيسي ولما لا يقع إعداد نظام انتخابي آخر لتحديد شروط انتخاب الرئيس المقبل. ماهي مخاطر تأجيل الانتخابات؟ لابد أن يكون هناك وفاق بين كل الأطراف السياسية ومكونات المجتمع المدني حول مسألة تأجيل الانتخابات التأسيسية. إذا كان هناك وفقا بين الأطراف السياسية ونتمكن من إقناع بعضنا البعض بالحوار ودون إقصاء للوصول إلى إجماع بشأن موعد الانتخابات المقبل فهذا من شأنه أن يبعدنا عن أية منزلقات. لكن هناك مخاطر محدقة بالبلاد إذا ما وقعت الانقسامات وهذا من شأنه أن يقود البلاد إلى الفوضى وحتى إلى فراغ سياسي يترتب عتها نتائج وخيمة وأنا لا أظن أن الشعب التونسي يرضى لنفسه الوقوف على هذه المخاطر. اعتقد أنه من واجب كل الحساسيات السياسية أن تجتمع مع بعضها من أجل تعميق الحوار. هناك مخاوف يبديها البعض من صعود التيار الإسلامي. ماهو موقفكم من ذلك؟ التيار الإسلامي موجود منذ القيم في تونس وله الحق في التواجد السياسي. وأنا لا اعتقد أن تكون هناك مخاطر من وجود حزب إسلامي في البلاد. لان التيار الاسلامي متكون من تونسينن ولديهم قناعة بأن الشعب التونسي هو شعب معتدل ولا يمكن أن تفرض عليه مثلا التراجع عن مكاسب مجلة الأحوال الشخصية وهذا أمر غير ممكن في تونس. وأنا اعتقد أن حزب النهضة متقيد بهذه المكاسب وقد أثبت مسؤولوه في مداخلاتهم وخطبهم الرسمية على ضمان كل المكاسب التي حصلت في تونس. هل لاحظتم وجود استغلال للمنابر الدينية سياسيا؟ المساجد يجب أن تكون محايدة ومجعولة للعبادة وبالتالي يجب أن ننتخب مؤسسات شرعية لإصدار قوانين تجرّم مثل هذه الممارسات. هناك غموض كبير بشأن تمويل الأحزاب في تونس. كيف تعلقون على هذه المسألة؟ نحن ندعو إلى الإسراع في إصدار قانون ينظم تمويل الأحزاب حتى نضمن الشفافية والرقابة على تمويلات الأحزاب. هناك مخاطر كبيرة من ضعف مراقبة تمويل الاحزاب لأن المال عندما يختلط بالسياسة ستترتب عنها مشاكل كبيرة ومن بينها اختلال موازين القوى في مرحلة الحملة الانتخابية. حاوره خميس بن بريّـك (المصدر: « المصدر » (تونس) بتاريخ 26 ماي 2011) الرابط: www.almasdar.tn 2011/05/26 14:49 – www.almasdar.tn

<



حاوره: الصحبي بن منصور رغم كثرة الهوامش في الحديث عن حركة النهضة التي شغلت الناس في تونس منذ أربعة عقود بحيث طغت الإشاعة والكلام المفتقد للرويّة على وقائع الأمور فانّ الصورة الحقيقية لهذا الحزب السياسي تستمد معالمها من التكوين العلمي والثقافي الرفيع المستوى لرموزها وعموم قادتها. ومن هؤلاء القادة المهندس عبد الحميد الجلاصي عضو المكتب التنفيذي بالنهضة المكلّف بالهيكلة والتنظيم والذي قضّى من حكم جائر بالمؤبّد بالسجن 18 سنة عرف فيها معنى السجن الانفرادي والتدمير الممنهج لكيان الإنسان رغم أنّه ظل عنوانا للصمود في وجه كافة أشكال التعذيب والتنكيل. ما هي الضمانات التي يمكن أن تقدّمها حركة النهضة لطمأنة الشعب على مكتسبات الحداثة في تونس؟ بلادنا تعيش حالة مخاض، ومرحلة انتقال دقيقة وحسّاسة، ومحفوفة بالمخاطر وهي مرحلة انتقال من وضع انغلاق، احتكرت فيها منظومة الحكم الفضاء العمومي، وأقصت أبرز القوى الفكرية والسياسية المعارضة والمستقلّة، الى وضع ينفسح فيه مجال الحريات، وتتوفر فيه الفرصة لكل القوى للتعريف بنفسها. على حركتنا اليوم أن تتعامل مع فئة شبابية لم تعرفها أصلا، ومع فئات أخرى غابت عنها عشرين سنة كاملة، ومع المواريث السيئة لسياسة التشويه التي مارسها النظام البائد، ومع محاولات الشيطنة التي يلجأ إليها بعض المنافسين السياسيين في مناخات وضع انتخابي، ومع حالة الاختلاط والالتباس داخل حالة إسلامية مركّبة ومعقّدة، يجب أن نبذل جهدا كبيرا للتواصل مع الناس، لتطوير مشروعنا وخطابنا، وتوضيح صورتنا الحقيقية. فحركتنا حركة إصلاحية وسطية تحديثية معتدلة، تنهل من التراث حركة الإصلاح التي انطلقت في بلادنا منذ حوالي القرنين والصراع في بلادنا ليس بين تحديث وتقليد، بل حول أرضيات ومرجعيات التحديث. ونحن نرى ان الحداثة حداثات، وان دروبها متنوعة، قدر تنوع الثقافات والحضارات. وما يجب ان يكون مدعاة افتخار للتونسيين ان توافقت طوائف واسعة من نخبهم الفكرية والسياسية على أرضيات تحدد الملامح العامة لنمط المجتمع وتطلعاته الأساسية من حرية، وعدالة، واعتزاز بالثقافة والتاريخ، وانفتاح على المكاسب البشرية كما جاء ذلك في الميثاق الوطني (1988) او أرضية تحالف 18 أكتوبر… ونحن حركة مسؤولة، ملتزمة بكلّ تعهداتها، بل ومستعدة لدفع الحوار الوطني لمزيد من التوافقات، وكلّ توافق بين النخب السياسية يقود الى طمأنة عامة الجماهير. ماهي استراتيجيتكم الانتخابية؟ وما هي سياستكم في التحالف؟ ومع من؟ من المهم ان نضع الاستحقاق الانتخابي في اطاره الحقيقي حيث يجب ان يكون الهدف الأساسي تدريب شعبنا على الديمقراطية لينتقل من موقع المتفرّج على مسرحية سمجة الى صانع لتاريخه، وننتقل من ثقافة الرعايا الى ثقافة المواطنة، ان الكسب السياسي للبلاد أهم وأبقى من الكسب الانتخابي للأحزاب وهذا يحمّل النخب السياسية مسؤولية جسيمة. لا يجب ان ينظر الى محطة 24جويلية بأنها نهاية للتاريخ، تستعمل لكسبها انتخابيا كلّ الاسلحة الممكنة استنادا لثقافة التنافي. ان الانتخابات هي محطة للتنافس وليس للتقاتل ومن حق كل طرف ان يفكر وان يعمل على كسبها، ولكن مع تقدير جيد للموقف، يبرز المتوافق عليه وطنيا، وهو كثير ويحصر مجال المنافسة في غيره، ويربط بين ما قبل 24 جويلية وما بعدها، اذ لا أحد في إمكانه ولا مصلحته ان يحكم البلاد منفردا اذ ان أوضاع ترسيخ الانتقال الديمقراطي تتطلب توافقات اجتماعية وسياسية واسعة، وكتلة تاريخية متنوعة تكون صمّام أمان تصون الوحدة الوطنية، والسلم الأهلي لذلك نسعى الى التحالف مع كل من يوافقنا الرؤية، وستظل ايادينا وقلوبنا مفتوحة وسنحرص على سلامة المناخات والعلاقات حتى ان استحال التحالف، اذ هناك دائما مجالات للالتقاء غير التحالف، منها التعاون، والتنسيق، والاحترام، تركيزا لقيمة حرية الاختلاف مع ترك الباب مفتوحا للمستقبل، إذ قد نختلف اليوم شيئا من الاختلاف، دون ان يمنعنا ذلك من الالتقاء غدا… كيف تنظرون لموضوع المال السياسي والتمويل الاجنبي؟ هذه مسائل تنظمها قوانين البلاد، وأخلاقيات العمل السياسي واعرافه. ومن أخطر ما يمكن ان تصاب به حياة سياسية من أخلال ان تكون الأحزاب مجرّد واجهات لمراكز قوى، وكتل مصالح معلومة او متسترة داخلية او خارجية… ان الحرص على استقلال القرار الوطني، لا يمكن ان يتم الا بأن تكون المكونات السياسية الفاعلة تعبيرا حقيقيا عن الواقع الاجتماعي. ويجب ان يكون المورد الأساسي للأحزاب متأتيا من منخرطيها… والالتزام الحزبي هو في الأساس وخاصة في مراحل البناء السياسي، هو الشأن اليوم في بلادنا، هو فعل نضالي يتطلب كثيرا من التضحية وكثيرا من العطاء بالجهد، والوقت، والمال ايضا… بلغنا أخيرا أنه تم فتح باب الانخراط في حركتكم، كيف يتمّ الانخراط؟ بعد فترة من الاعداد المادي والفني فتحنا أخيرا باب الانخراط ونأمل ان يجد التونسيون في حركتنا اطارا ملائما للعمل الاصلاحي الشامل. لقد حرصنا على جملة مبادئ أهمها الانفتاح في الرؤية والبساطة في الاجراءات.. فكل تونسي يحترم هوية البلاد ومبادئ حقوق الانسان ومكاسب البلاد، ويدافع عنها، وتتوفر فيه الاستقامة الاخلاقية ويلتزم بجملة من الضوابط العامة للعمل الجماعي مرحّب به في الحركة. وقد وضعنا على ذمّة المكاتب المحلية في كلّ المعتمديات نماذج لمطالب انخراط تعمّر وينظر فيها في وقت وجيز لتسند لأصحابها بطاقات انخراط… ونأمل ان تساهم حركتنا بدورها الوطني في تأطير المواطنين وتثقيفهم وحمايتهم من أمراض الاستقالة وغواية الحلول البائسة.

 

جريدة الصحافة – الاربعاء 25 ماي 2011

<


د. حاتم قطران صاحب مشروع لتعديل قانون الصحافة لـ «الصباح» المتضررون من القوانين الزجرية في القانون الحالي آلاف المعارضين


«لا بد من تجريم ترويج المواد الإباحية للأطفال» ـ الدكتور حاتم قطران الأستاذ بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس وعضو لجنة حقوق الطفل بمنظمة الأمم المتحدة أعد مؤخرا مشروعا شاملا لتعديل قانون الصحافة. التقيناه فكان معه الحوار التالي حول مشروعه وحول بعض المستجدات السياسية : كثر الحديث منذ اندلاع الثورة عن مجلة الصحافة والحاجة إلى مراجعتها. وقد كنتم تقدمتم بمقترحات ومشروع متكامل في هذا الصدد. فهل من توضيح لمشروعكم؟ صدرت مجلة الصحافة الأولى في تونس بموجب الأمر المؤرخ في 9 فيفري 1956، ثم تم تعديلها مرة أولى في 7 نوفمبر 1956 بعد حصول تونس على استقلالها التام وذلك لتكريس السيادة الوطنية التونسية على الصحافة. كما تم تعديلها مرة ثانية بمقتضى قانون 10 أوت 1957 لتمكين السلط الوطنية من مراقبة الموارد المالية للصحف والتصدي للتمويلات الأجنبية المشكوك فيها. وظهرت الحاجة لتطوير التشريع الصحفي حتى يتلاءم مع مقتضيات الدستور الصادر في غرة جوان 1959 الذي نص على حرية الرأي والتعبير والصحافة. فصدرت مجلة الصحافة في صياغة جديدة بموجب القانون عدد 32 المؤرخ في 28 أفريل 1975. وتم ضبط الطرق التطبيقية لهذا القانون بموجب الأمر المؤرخ في 8 جوان 1977. ولا تزال مجلة الصحافة لسنة 1975 سارية المفعول لحد الآن. وبالرغم من التحسينات التي جاءت بها هذه المجلة، فقد تضمنت عدة حدود لقيام صحافة وطنية تعددية ومتطورة، وذلك خاصة بإجازة تعطيل الصحف إداريا، مما أكد ضرورة مراجعتها من جديد. وقد تم تنقيح مجلة الصحافة بموجب كل من القانون الأساسي عدد 89 المؤرخ في 2 أوت 1988، والقانون الأساسي عدد 85 لسنة 1993 المؤرخ في 2 أوت 1993، والقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001، والقانون الأساسي عدد 1 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006. ومن بين أهم التنقيحات المدخلة بمقتضى هذا القانون الأخير لسنة 2006 مراجعة الفصل 3 من مجلة الصحافة بإلغاء إجراء الإيداع القانوني بالنسبة للصحف اليومية والدورية والمجلات الصحفية الدورية. وتبقى مجلة الصحافة مع ذلك في حاجة إلى مراجعة جذرية وذلك خاصة في ما يتصل بنظام إصدار الصحف وما يكتنفه من غموض أدى إلى الحد من حرية الصحافة على أرض الواقع، وبالنسبة أيضا لجرائم الصحافة والإعلام والعقوبات المنجرة عنها والتي تحتاج هي الأخرى إلى إعادة النظر فيها. تعديلات ما هي في تقديركم أهم المعاني والتوجهات التي يمكن أن تقوم عليها المجلة الجديدة للصحافة حتى تكون مواكبة لثورة 14 جانفي؟ يمكن تلخيص أهم هذه التوجهات في عدد من الأهداف والمقترحات من بينها :أولا- التأكيد على المبدإالعام المتعلق بحرية الصحافة والنشر مع توسيع نطاق تطبيقه ليشمل صراحة الصحافة والإعلام الالكتروني ويقترح في هذا الخصوص، استئناسا بالمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تعريف الحق في حرية الصحافة والنشر وذلك بالتنصيص صراحة على: – حق الصحافي في إبداء آرائه وفي تلقي المعلومات ونشرها بكامل الحرية، مع التأكيد على أن ممارسة هذا الحق لا يمكن أن يكون سببا للإضرار به ما لم يكن فعله مخالفا للقانون، – حق الصحافي في الوصول إلى مصادر الخبر، مع التأكيد على حقه في نشر المعلومات التي يتلقاها وفي الاحتفاظ بسرية مصادرها، وفي ذلك كله تعزيز لمكانته ودوره الفعال في إنارة الرأي العام، – حق الصحافي في الإطلاع على التقارير الرسمية وما تتضمنه من حقائق ومعلومات بالنظر إلى ارتباطها بالصالح العام، وفي ذلك تأكيد في ذات الوقت لحق المواطن في الإعلام والإطلاع على سير الحياة العامة. – حق الصحافي في تغطية أي حدث وطني أو دولي بصرف النظر عن طبيعة العلاقات الرسمية التي تربط الدولة بموقع الحدث، وفي ذلك ضمانة لنجاعة العمل الصحفي واستقلاليته. واجبات وماذا عن الفراغ الحالي فيما يتعلق بميثاق الظرف المهني وأخلاقيات المهنة الصحفية؟ سد الفراغ الحاصل في القانون الحالي وتحديد أهم المعاني والقيم التي تقوم عليها الواجبات الخاصة بالصحافيين مطلوب. اذ بالرغم من وجود مدونة الشرف التي تحدد واجبات الصحافيين، يكون من المفيد أن تحدد المجلة الجديدة للصحافة أهم الواجبات التي تقع على الصحافيين وذلك خاصة في كل ما يتعلق ب: – المساهمة في نشر الوعي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وبقيم التسامح والتضامن بين الناس، – واجب الأمانة والصدق الذي يطبع عمل الصحافي والذي يلتزم بمقتضاه بالحصول على المعلومات والبيانات من مصادرها الموثوق بها ونقلها للعموم نقلا صادقا وأمينا. – واجب الامتناع عن الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو الداعية إلى التباغض أو التمييز أو الاحتقار بين الأجناس أو الأديان أو السكان. نظام اصدار الصحف؟ وهل تقترحون مراجعة الأحكام الخاصة بنظام إصدار الصحف والنشريات الدورية؟ أقترح في هذا السياق مراجعة الأحكام الخاصة بنظام إصدار النشريات الدورية وإدخال بعض التحسينات عليه وهي تتمثل خاصة في الزام الإدارة بتسليم وصل الإعلام في الحين، وفي صورة عدم اكتمال البيانات والوثائق المذكورة، إلزام الإدارة بالتنصيص على ذلك في وصل وقتي مع ذكر البيانات أو الوثائق اللازم إضافتها، وتمكين المعني بالأمر من تقديم إعلام جديد مكتمل البيانات والوثائق المطلوبة متى شاء، يسلم في شأنه وصل نهائي فور القيام بإجراء الإعلام الجديد، ويكون من المتجه أيضا التنصيص صراحة على إعفاء الصحافة الالكترونية ومواقع الواب بشتى أشكالها ومضامينها من إجراء الإيداع القانوني، وذلك على غرار الصحف اليومية والدورية والمجلات الصحفية الدورية، وبما يشمل كلا من: – المواقع الالكترونية للصحف والمجلات التي لها نسخة ورقية، – وسائط البث السمعي والبصري (إذاعات وتلفزات الكترونية)، – والصحف الالكترونية ذات المضامين الإعلامية والإخبارية. العقوبات بالسجن بسبب قانون الصحافة وما هو رأيكم في القوانين الجزرية في قانون الصحافة التي حوكم بسببها عشرات الالاف من المعارضين السياسيين والطلبة والنقابيين طوال العقود الماضية؟ وما هو رايك في الدعوات لمراجعة نظام الجنايات والجنح التي ترتكب بواسطة الصحافة والمحدد في الفصول 42 إلى 67 من مجلة الصحافة؟ يتعلق الأمرحسب مشروعي إما بحذف الجرائم والعقوبات المنجرة عنها أصلا أو، عند الاقتضاء، بالتخفيف من العقوبة بالسجن المترتبة عن بعض الجرائم الأخرى المذكورة، مع الرفع أحيانا في مقدار الخطية المالية. ومن بين هذه الحالات، يذكر بما يلي: – حذف العقوبة بالسجن المحددة بالفصل 22 والمترتبة عن قبول المالك لنشرية دورية أو مديرها أو أحد المشتغلين فيها لأموال أو منافع بصفة مباشرة أو غير مباشرة من شخص مادي أو معنوي أجنبي الجنسية، مع الرفع في المقابل في مقدار الخطية المالية. – حذف العقوبة بالسجن المحددة بالفصل 23 والمترتبة عن قبول مالك نشرية أو مديرها أو أحد المشتغلين فيها مبلغا ماليا أو غير ذلك من المنافع قصد إكساء إعلان إشهاري صبغة خبر، مع الإبقاء على مقدار الخطية المالية. – حذف العقوبة بالسجن المحددة بالفصل 83 والمترتبة عن الاستمرار على إصدار النشرية الدورية الموقفة عن الصدور، مع الرفع في المقابل في مقدار الخطية المالية. – التخفيف من العقوبة بالسجن المحددة بالفصل 43 والمترتبة عن التحريض على السرقة أو على جريمة القتل أو النهب أو الحريق أو على إحدى الجرائم أو الجنح المعاقب عليها بالفصول من 208 إلى 213 و219 من المجلة الجنائية أو على إحدى الجرائم أو الجنح المرتكبة ضد أمن الدولة الخارجي، مع الرفع في المقابل في مقدار الخطية المالية. – التخفيف من العقوبة بالسجن المحددة بالفصل 44 والمترتبة عن جرائم الدعوى إلى التباغض بين الأجناس أو الأديان أو السكان أو إلى نشر أفكار قائمة على الميز العنصر أو التطرف الدين، مع الرفع في المقابل في مقدار الخطية المالية. – التخفيف من العقوبة بالسجن المحددة بالفصل 47 والمترتبة عن جرائم تحريض الجنود على إهمال واجباتهم العسكرية وترك الطاعة المفروضة عليهم نحو رؤسائهم في كل ما يأمرونهم به لتنفيذ القوانين والتراتيب العسكرية أو الحيلولة دون التحاق الشبان بالخدمة العسكرية، مع الرفع في المقابل في مقدار الخطية المالية. – التخفيف إلى حد ما من العقوبة بالسجن المحددة بالفصل 48 والمترتبة عن النيل من كرامة رئيس الجمهورية ومن إحدى الشعائر الدينية المرخص فيها، مع الرفع في المقابل في مقدار الخطية المالية. – التخفيف من العقوبة بالسجن المحددة بالفصل 51 والمترتبة عن ارتكاب الثلب ضد النظام العام والدوائر القضائية وجيوش البر والبحر والجو والهيئات الرسمية والإدارات العمومية. وفي المقابل، يقترح مشورعنا التنصيص صراحة على عقوبات خاصة بإنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية عن الأطفال، وذلك انسجاما مع مقتضيات البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 ماي 2000، والذي صادقت عليه تونس بمقتضى القانون عدد 42 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والتزمت مع باقي الدول المصادقة على معالجة ظاهرة توافر المواد الإباحية عن الأطفال بشكل متزايد على شبكة الإنترنت وغيرها من تكنولوجيات الاتصال الحديثة، ولاسيما ما تضمنته المادة 3 من هذا البروتوكول الاختياري من دعوة إلى تجريم إنتاج وتوزيع وتصدير وبث واستيراد المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال وحيازتها عمداً والترويج لها.  
كمال بن يونس  
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 26 ماي 2011)

<


المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية marced.nakabi@gmail.com

تقرير حول المؤتمر الأول لنقابة القضاة التونسيين

تونس في 26 ماي 2011


انعقد يوم الاحد 22 ماي 2011 بنزل الشيراتون بالعاصمة المؤتمر الاول لنقابة القضاة التونسيين تحت شعار » نقابة القضاة التونسيين مكسب للقضاة ودعامة لاستقلالية السلطة القضائية « وحضره قرابة بين 350 و400 قاض من مختلف الأجيال ومن المباشرين والملحقين والمتقاعدين الذين لم نتمكن من معرفة نسبة حضوركل واحد منهم في المؤتمر.وانطلقت اشغال المؤتمر بكلمة ألقاها القاضي محمد اللجمي، وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية الأسبق والرئيس الأول السابق لمحمكة التعقيب وهو من رموز العهد السابق. والذي دعا الى دقيقة صمت ترحما على شهداء الثورة كما اشاد شهداء أحداث « الروحية « مشيرا الى استبسال الجيش الوطني بقوات الأمن الداخلي في الذود عن الوطن ثم تلا ذلك تدخل القاضي نبيل النقاش، رئيس الهيئة التأسيسية للنقابة والذي لم يترشح الى الهئية الادارية للنقابة تعرض فيها إلى الصعوبات التي اعترضت تأسيس النقابة من قدح في شرعيتها وقال إنها أسست من أجل الدفاع عن استقلالية القضاء، ودعا إلى إصدار نشرية دورية تتضمن فيما تتضمنه تاريخ الكفاح النضالي كم دعا إلى وحدة الصف بين القضاة وتجنب الفرقة. وما يجدر ملاحظته في هذا السياق هو غياب ممثلي المجتمع المدني والمنظمات المهنية عن المؤتمر في سابقة لم تعرفها مؤتمرات القضاة أو غيرهم ويبدو أن سبب ذلك يكمن في الشكوك التي حامت حول ميلاد هذا الهيكل. النقاشات وينقل المرصد هنا بعضا من النقاشات التي دارت في هذا المؤتمر على لسان القضاة أنفسهم وبشكل حرفي ودون أي تدخل من أي نوع كان بيد أننا اضطررنا إلى حجب بعض مما جاء في مداولات المؤتمر نظرا لما احتوى عليه من الكلام الجارح الذي يقترب من الشتيمة في شخص السيد احمد الرحموني رئيس جمعية القضاة. وقد تمحورت المداخلات حول قضايا أساسية تهم ميلاد النقابة وقضية تطهير القضاء و خاصة العلاقة بالجمعية : أكد كثير من القضاة في تدخلاتهم على أن النقابة ولدت من رحم الثورة وهي سليلة الحركة النقابية وابنة شرعية للزعماء الخالدين من محمد علي إلى فرحات حشاد ولذلك لابد من رعاية هذا الهيكل وحمايته من كل من يريدونا النيل منه و يتربصون به ويكيدون له المكائد . كما اكدوا في هذا السياق على ضرورة ان تكون وسائل الاعلام محايدة في نقلها لوقائع المؤتمر . واضاف آخرون انه ا من غير المعقول ان تعمل عضوة الهيئة العليا للاتصال ( المقصود هنا السيدة كلثوم كنو عضوة المكتب التنفيذي للجمعية وعضوة هيئة الاتصال) على التأثير في هذه الوسائل من اجل حجب المعلومة المتصلة بالنقابة او تشويه صورتها وقال قاض آخر أن منطق الاستئصال خطير وانه ولد مع أطراف في الجمعية. غير أن ما لا يعلمه الكثيرون أن سياسة التطهير ولدت في يوغسلافيا أبان التدخل الأمريكي كما جاءت مع بريمر الى العراق على ظهر الدبابات الامريكية وقال قاض أخر انه لا معنى لتاجيل مؤتمر الجمعية باسم الشرعية فالماضي ذهب مع النظام السابق ونحن أبناء اليوم والشرعية هي شرعية الصندوق الذي يفر منه البعض لغايات سياسوية . فما الذي يمنع جبهة الانقاذ من العودة الى الحكم في الجزائر باسم شرعية موهومة عفا عليها الدهر والأخطر من هذا كما جاء على لسان احدهم هو تأليب الراي العام على القضاة بل تأليب القضاة على القضاة في جو شحن فيه الراي العام على العدالة وصار فيه القاضي عرضة للاهانات والاعتداءات اليومية ولذلك وجب الاعتذار الى كل الرؤساء الذين لحقتهم اهانة ولم يجدوا من يدافع عنهم. كما دعا آخرون الهيئة التي ستنتخب إلى إعادة الهيبة إلى القطاع وإعادة الاعتبار إلى تقاليد وأخلاقيات المهنة التي داس عليها البعض على حد قولهم في بحثهم عن البروز ما اجل اغراض سياسية موجهين كثيرا من التهم إلى رئيس جمعية القضاة وبطريقة فيها كثير من الاستنقاص منه بمبررات لا تتضح كثيرا لمن تابع التدخلات . كما أكد كثير من المتدخلين أن مؤسسي النقابة حاولوا جهدهم دراسة مسالة إنشاء هيكل موحد وأرقى من الهيكل الموجود مع أعضاء مكتب الجمعية ولكنهم فشلوا في ذلك متهمين أعضاء الجمعية بالتشبث بالمنصب. وأكد كثير من القضاة أيضا وهو ما جاء باللائحة ان النقابة ستكون شريكا فاعلا في صنع القوانين التي تهم القطاع كما طالبوا بان يكون لها دور أيضا في حركة النقل كما عبر آخرون عن ارتياحهم لامتناع المجلس الأعلى للقضاء عن رفع الحصانة عن السيد فرحات الراجحي وزير الداخلية السابق الذي أثارت تصريحاته كثيرا من الجدل . وتهجمت قاضية أخرى في مداخلة مطولة على أعضاء الجمعية وذلك لقبولهم بحشر القضاة في اعتصامات تمس بهيبة القاضي على حد رايها وقالت في لهجة حادة أن الجمعية أضرت بسمعة القاضي فمن غير المعقول أن تهاجم قاضية في مقتبل العمر الأسلاك الشائكة ورجال الأمن بزيها بل تعتدي على مقر وزارتها. وقد كان الاختلاف في طرق العمل بين الجمعية والنقابة محور كثير من المداخلات. ومن الملاحظ أن كل متدخل كان يدعى بصفة الرئيس لأخذ الكلمة وفي ذلك إشارة حسب ما يبدو إلى ضرورة صون هيبة القضاء في ما يشبه الرسالة الموجهة ضمنيا إلى الجمعية والى جلستها العامة المنعقدة بتاريخ 13 مارس 2011 والتي رأى فيها البعض مساسا بأخلاق القاضي وضوابطه .. ملاحظات المرصد ومن الملاحظ أن جوا من الهدوء والانسجام قد طغى على المؤتمر كله فقد غابت النقاشات المعمقة لبرامج النقابة وأهدافها كما غاب بالكلية شعار استقلال القضاء وطرقه وآلياته وتصور إصلاحه في المرحلة الانتقالية بمنظومته وخاصة بأشخاصه. ولم يسجل أي اختلاف ولو طفيف بين المتدخلين مما جعل من المؤتمر نوعا من الاحتفال أكثر منه شيئا آخر. مع العلم أن أكثر الحاضرين صوتوا وغادروا القاعة منذ الصباح ولم يتابع نقاشات المساء غير عدد قليل منهم. وهو ما جعل اللائحة الصادرة عن المؤتمر لا تجد أي اهتمام إذ قرئت على عدد قليل لا يتجاوز الثلاثين، استمعوا إليها دون انتباه كبير واقروا ما فيها دون نقاش . ويسود الانطباع عموما بان هذا المؤتمر كان من اجل انتخاب هيئة إدارية أولا وقبل كل شيء من اجل حيازة الشرعية التي تمكن أعضاء النقابة من المشاركة في صنع القرارات التي ستتخذ في المستقبل والتي تهم الشأن القضائي كما يسود الانطباع أيضا أن أكثر الحاضرين يخشون مما أسموه هيمنة الجمعية على تمثيل الجسم القضائي ومن طابعها الجذري في المطالبة بإصلاح المنظومة القضائية وفي تطهير القضاء ولذلك دافع الكثير منهم باستماتة لافتة للانتباه عن نزاهة القطاع حتى قبل الثورة قائلين إن مسالة الفساد لا تعني إلا العدد القليل من القضاة أما البقية فقد كانو دائما مخلصين نزهاء . ويتفطن الملاحظ منذ البداية أن الخوف من نتائج إصلاح المنظومة القضائية أو ما يسمى بالتطهير وتبعات ذلك ربما على كثير من القضاة الحاضرين الذين من بينهم مسؤولون قاضيون من وزارة العدل والمؤسسات التابعة لها كالمنسق العام لحقوق الإنسان المعين في هذا المنصب في عهد الرئيس المخلوع والذي لايزال في منصبه إلى حد الآن وبعض المستشارين بالوزارة هو الذي يبرر على الأرجح اللهجة الحادة التي تقترب من الشتيمة التي استعملها بعضهم في الحديث عن أعضاء الجمعية وخاصة في الحديث عن رئيسها .هذا وقد انتخب المؤتمر لجنة فرز تتركب من عشرة قضاة انسحبوا من القاعة مع الساعة الواحدة تقريبا وسمح للصحافيين بالدخول الى قاعة الفرز لأخذ صور فقط . واختلت اللجنة بنفسها في قاعة مغلقة وقد طالب مجموعة من الصحافيين و منهم ممثل المرصد نفسه في المساء بالدخول إلى قاعة الفرز ولكنهم جوبهوا بالرفض مع العلم انه لم يطالب أي قاض لا من المترشحين ولا من المؤتمرين بالدخول إلى قاعة الفرز مع العلم أن شيئا من الحرج قد بدا ظاهرا في حلقات نقاش القضاة التي تبعت أعمال المؤتمر إذ أن البعض عبروا عن خشيتهم أن يكون ذلك مدخلا إلى الطعن في النتائج . وأدلت اللجنة بنتائج الفرز على الساعة الخامسة بعد أن طالب أصحاب النزل بإخلاء القاعة نظرا لتجاوز الوقت المتفق عليه لحجزها . وقد ذكر أعضاء لجنة الفرز أن اللجنة توزعت على مجموعات ثلاث بحسب عدد الصناديق. وقد احتوى كل صندوق على مائة ورقة تقريبا او يزيد قليلا . اذ شارك في عملية الاقتراع بحسب الرقم المصرح به340 قاضيا النتائج و قد تقدم للترشح الى عضوية النقابة 26 قاضيا وتمت المناداة عليهم واحدا واحدا وجاء في مداخلاتهم عند تقديم انفسهم انهم ترشحوا من اجل الدفاع عن توفير ضمانات مادية لاستقلال القاضي والدفاع عن حقوق القضاة وهيبة القضاء مؤكدين على وجوب التقارب بالمقترحات والتضامن والاتحاد للدفاع عن الهيكل وأفرزت الانتخابات فوز تسعة قضاة من بين 26 مترشحا وهم روضة العبيدي قاضية( رئيس فريق بمركز الدراسات) بالمرتبة الاولى برصيد 296 صوتا تلاها القاضي عصام الاحمر، قاضي بنفس المركز برصيد 284 صوتا ثم آلت المرتبة الثالثة الى هادية العايدي، قاضية بمحكمة بن عروس، وفي المرتبة الرابعة وليد اللوقني، قاضي بالمحكمة العقارية فرع قبلي برصيد 185 صوتا ثم عماد بن الطالب علي، مساعد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس برصيد 166 صوتا ثم فيصل البوسليمي، قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية تونس 2 برصيد 159 صوتا، وترشح الثلاثة المتبقون برصيد 141 صوتا وهم: بوبكر سوقير، قاضي تحقيق اول بالمحكمة الابتدائية تونس2ولطفي رويس قاضي باحث بمركز الدراسات القانونية والقضائية وفيصل الدالي مساعد اول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية. عن المرصد المنسق المكلف بالاعلام عبدالسلام الككلي — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux

<



يكتبه كمال بن يونس ـ كنا في السيارة في طريق المدرسة صباح الاثنين قبل الثامنة صباحا بحوالي ربع ساعة : ابني الصغير وابنة الجيران وأنا.. كان المذياع موجها إلى قناة  » اكبريس اف ام »..وكان المتحدث « كاتب الدولة سليم عمامو » ( أو السيد » الوزير ») كما يحلو لبعضهم تسميته.. أعلن المتحدث عن نيته الاستقالة من الحكومة وعن أشياء أخرى..ليس هذا مجال التعليق عليها..من بينها نشره أخبارا وصورا عن اجتماعات وزارية لأصدقائه عبر » تويتر ».. ؟ فتلك « التلقائية  » لا تعنيني وإن ذكرتني ب »الوزير » الذي تحدث على شاشة التلفزة عن سرقة معطفه وجهاز هاتفه « الجوال » من مكتبه..فأعجب كلامه بعض المراهقات والمراهقين.. كما لم أتوقف كثيرا عند دعواته الى فتح لامشروط لكل المواقع الاباحية..بالرغم من القرارات التي اتخذتها اتحادات البث الاذاعي والتلفزي والالكتروني الاوربية والأمريكية فيما يخص منع الصور الاباحية عن الأطفال.. لكن أن يتحدث السيد سليم عمامو ـ وهو رسميا عضو في الحكومة ـ بإطناب عن « ضرورة  » إلغاء القوانين التي تمنع « المخدرات الخفيفة  » ( بميزان من ؟ ) مثل  » الزطلة  » ( اي « الكانابيس » او  » الحشيش  » او الخشخاش ) فالامر يثير نقاط استفهام عملاقة.. وما أثار نقاط الاستفهام أكثر في جمجمتي أن لا أحد علق على مثل هذه الدعوات الصادرة في إذاعة عمومية في ساعة الذروة عن شخص يفترض أنه  » مسؤول  » عن كلامه..و »مسؤول » في الحكومة..؟؟ لقد اشتكى الجميع من  » الفلتان الإعلامي »..لكن أن يصل الأمر إلى حد الاستهتار بملايين الشباب والأطفال والمواطنين عبر الدعوة إلى استهلاك المخدرات فهو أمر لم يعد مقبولا..خاصة عندما يصدر عن  » مسؤول  » في اذاعة عمومية..يفترض انها لا تريد مزيد تدمير شباب تونس بالزطلة التي يحاكم عماد الطرابلسي وشركاؤه بتهم استهلاكها وترويجها.. فلتعط الكلمة الى علماء النفس والاجتماع والخبراء في الجريمة المنظمة ليكشفوا للشباب والشعب الى اي حد تسبب انتشار استهلاك المخدرات « الخفيفة  » في تونس في ترويج  » المخدرات الثقيلة  » ( و » المتوسطة « ) وكيف أصبح ما لايقل عن عشر الشباب التونسي من بين المدمنين على  » الزطلة  » و » الكوكايين  » و »الهيروين »..وغير ذلك من البلاوى التي تدمر شبابنا وعائلاتهم.. فلنصح من غلفتنا.. وليتحمل السيد سليم علولو ومن روج كلامه في اذاعته مسؤولية الدعوة للمخدرات.. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 26 ماي 2011)

<


من لم يعرف بوكاسا

مقال نشر قبل ثلاثة سنة


يا أختاه …..انحني أمامك إذلالا….اعترافا لك بالخطيئة ….دمك الطاهر الذي ينساب منك… و يسيل من بين قدميك …انا المسؤول عنه…لاني أحسب أني أتاجر بالقضية…الوحش الذي يُريد ان يغتصبك لقد أغتصبني قبل ان يمد يده القذرة إليك…إني غارق في العار و الفضيحة …..أختاه عُذرا …لقد اُنتهك عرضي قبل عرضك ..فُضت بكارة رجولتي …أنت البكر و نحن غير ذلك…انت الشريفة ونحن لقطاء القضية . ايتها الاخت العالية الهمّة…صراخك حرّك فينا ما بقي لنا من ذكورة…صمودك امام الهاتك للعرض علمنا كيف نقاوم …..اختاه دُلني على ماء طاهر أغتسل به من نجاستي…نجاسة السياسة و النضال …اني و من معي في وحل النفاق غارقون…لا تُصدقيهم إنهم يجعلون من اسمك رقما للمزايدة و رفع السعر . انهم جميعا يتسترون بالدين و الديمقراطية لينالوا نصيبهم من المال الحرام . سجنك… ، تعنيفك …، خلع حجابك… ، ما هي إلا أسهم في بورصة السياسة ….يتصفحون كل صباح الصحف بحثا عن غنيمة سقطت حديثا في أيدي جلاديها ليسجلوك على اوراقهم الوسخة الملطخة بأسماء السجينات و المغتصبات و المعوقات و في الظهيرة يعرضون حالاتكن في سوق النخاسة للبيع بثمن بخس ، لان البضاعة مكدسة ، و ماكينة الامن التونسي لا تتوقف عن الانتاج الوفير، و بجودة عالية و بمواصفات متفق عليها لا تتعارض مع توجهات الدولة الانتاجية الحاصلة على شهادة طبق المواصفات الاروبية ، و لكنها شهادة مزورة بمقابل رشوة مُحرمة. قرأت ما جاء في المدونات الالكترونية… و يا ليتني ما قرأت …خجلت من نفسي …. و تمنيت أني لم أكن تونسّيا ….و لا يُشرفني الانتماء إلى بلد تُغتصب فيه نساؤهن في السجون ….ولا يُشرفني الانتماء إلى بلد رجال أمنها يستعرضون رجولتهم المدفوعة الثمن في حجور النساء الرقيقات…..بالامس كنا نصرخ في شوارع العالم تنديدا بوحشية ( إسرائيل) و بتر جنودها لبطون الفلسطينبات الحوامل خوفا من ولادة مقاوم جديد يُغير موازين القوى…و لكن هنالك إسرائيلي آخر، عربي اللسان، تونسي الهوى، يُدعى – بوكاسا – يُخلو بإمرأة شريفة في زنزانة مُظلمة بمباني الداخلية لينهش جسدها الطاهر …هاجمها كالكلب المسعور …ككلب الشوارع ….أمه لا تعرف له أب ….وهو يعاني من عوارض نفسية غريبة و يتألم كلما رأى امرإة عفيفة محجبة ،فتصيبه هستيريا عنيفة لا تهدأ أبدا بعدما يتخيل نسبه كيف ضاع، و تفرق بين الكلاب الضالة . صرخ – بوكاسا – في الاخت السجينة المثخنة بالجراح الخائفة من غدره و خيانته و تفوّه قائلا :\ » لتأت جماعتك و يُخلّصوك يا إخوانجية \ » أقول: يا– بوكاسا – تخلّص أولا من نجاستك… و نسبك …و دمك الملوث… ،طهّر نفسك من الرذيلة التي تجري في عروقك …. ابحث لك عن عنوان يُثبت هويتك … آعرف نفسك أولا… و حدّد من تكون … بعدها لكل حادثة حديث . ولكن….! لن يهدأ لك و لنا بال، حتى نقتص لأختنا ميم و نجرّك للعدالة ….لقد قتلت ولدها في بطنها و لم تُحاسب ، و عدت لمسرح الجريمة كأنه شيء لم يكن …و لكن جريمة القتل لا تسقط بالتقادم و نأمل أن تكون الاخت ميم حاضرة يوم العدالة و تقتص منك و من أمثالك . اما العدالة التي لم تسألك… و منحتك الحصانة و أباحت لك دم أبناء الوطن …فإن الوطن سيلد من رحمه مقاوما… و ينتقم لكل مظلوم و سجين و مغتصبة و ابن شهيد ….و إنه بسياستكم هذه العوراء… تُفرّخون للارهاب… و تزرعون الحقد و الانتقام بين أبناء الوطن …و حتما ستحصدون الموت ،و لن تجدوا من يمشي في جنازتكم …و لا من يترحم عليكم …و لا من يقرأ الفاتحة على قبوركم إن وجدوا لكم قبولا بين الاموات لانهم سيتعذبون بعذابكم . أما أنتم أيها الساسة ارفعوا أيديكم عنا و لا تتكلموا باسمائنا …ان كنتم صادقين فعلا أنتقموا للاخت ميم وإلا استقيلوا فورا و كفاية خداعا و نفاقا و زورا. يا أصحاب المدونات …اجعلوا من مدوناتكم ملاذا آمنا لكل أخت مجروحة …سجلوا اسم كل سفاح بالخط الاحمر مع صورته و عنوانه و جواله على صفحاتكم …آرفعوا سقف المقاومة ان الله لا ينصر جبانا او خوانا…..طاردوهم في كل مكان …لا يهنؤوا بالنوم و لا بالاكل و لا بالشرب …ارفعوا ضدهم قضايا في كل محفل آفضحوا نظام الجريمة المنظمة …. ايها الكتاب …نريد قلما يخط طريقا للمقاومة …..يرفع الظلم عن شعبنا …لا نريد نثرا…ولا وصفا … ولا أدبا للادب ….ولا قصص ولا حكايات ….آنصروا اختكم …ينصركم الله….. استغفر الله و اتوب إليه . حمادي الغربي

<



منير حداد كان يوم 25 مارس 1956 يوما مشهودا في تاريخ تونس الحديثة باعتباره يوم انتخاب المجلس القومي التأسيسي، بعد أيام قليلة من حصول الدولة على الاستقلال. صحيح إن تلك الانتخابات لم تكن شفافة و حرة و نزيهة بمقاييس اليوم. لكنها كانت تمثل إلى حد كبير الرأي العام الوطني في تلك المرحلة، حيث كان نصيب الأسد فيها للجبهة القومية التي تكونت من الحزب الحر الدستوري الجديد – حزب النضال من اجل الاستقلال – و الاتحاد التونسي للشغل و الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة.
 
حققت تلك الانتخابات ما لم تحققه أية انتخابات شبيهة في الدول العربية و الإسلامية الأخرى، و ذلك بوضع الدولة الفتية على سكة الحداثة و التقدم، تنفيذا للخيارات الرائدة للزعيم الحبيب بورقيبة. و هي خيارات لم يتم التراجع عنها من حيث المبدأ حتى في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. و هذا ما اعطى تونس قصب السبق في المجالات التعليمية و الاقتصادية و الاجتماعية، و هو ما بوأها في نهاية المطاف لقيادة الانتفاضة الشعبية الدائرة حاليا في العالم العربي.
لعل من سخرية القدر أن تجد تونس نفسها اليوم، بعد ستة عقود متواصلة من الاستقرار و الحداثة و التقدم، أمام استحقاق جديد لانتخاب المجلس التأسيسي لإعداد دستور جديد للبلاد، مع فارق هام و هو أن التحدي الذي تواجهه البلاد اليوم يفوق ما كان عليه الأمر غداة استقلال البلاد عام 1956.
على المستوى الاجتماعي، توجد اليوم فوضى عارمة في تونس، بالتزامن مع الانهيار الاقتصادي، بينما قوى الردة و التطرف و روح الانتقام تهدد – و لو عن غير قصد – كل ما بناه الآباء و الأجداد منذ الاستقلال. أما على المستوى السياسي فالبورقيبية أجنحتها مقصوفة نتيجة إفراغ الحزب الدستوري من محتواه النضالي بانتفاء شروط المنافسة السياسية منذ أن تحولت البلاد إلى نظام الحزب الواحد في عقد الستينات من القرن الماضي، ثم زاد المخلوع بن علي الطين بلة بتحويل ما تبقى منه إلى مجرد « جهاز إسناد » للحكم. أضف إلى ما سبق منع كل من تحمل مسئولية في الحزب الحاكم السابق خلال السنوات العشرة الماضية من الترشح للانتخابات و تشرذم القوى السياسية الأخرى بين ما يقارب ستين حزب سياسي و يصبح من السهل لأي مراقب إدراك الفراغ السياسي المخيف الذي يهدد مستقبل البلاد.
مع هذا، أرى شخصيا إمكانية إنقاذ الموقف من خلال تشكيل جبهة وطنية تقدمية تحظى بإجماع أغلبية التونسيات و التونسيين حول أولوية الحفاظ على مكتسبات العقود الستة الأخيرة، ألا و هي مكتسبات الواقعية السياسية و التعاون مع الدول المتقدمة و حقوق المرأة و التعليم و النهوض الاقتصادي المبني على اندماج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد العالمي. لقد حان الوقت لمبادرة من الأستاذ احمد نجيب الشابي الذي يحظى حزبه – الحزب الديمقراطي التقدمي – حسب استطلاعات الرأي، بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30% من ثقة الناخبين، أي نفس النسبة التي تحصل عليها حركة النهضة الإسلامية، إلى التنسيق مع الأحزاب الأخرى التي تشاطرها نفس الأهداف و في مقدمتها حزب التجديد (أكثر من 10% من أصوات المستطلعة آراؤهم). كما من الأهمية بمكان أن ينخرط الاتحاد العام التونسي للشغل بكل ثقله في هذه الجبهة.
حسنا فعلت القيادة النقابية برفضها، اثر سقوط النظام السابق، إنشاء حزب سياسي باعتبارها حاضنة المناضلين الذين ينتمون لمختلف الأحزاب و التيارات السياسية في البلاد. لكن الانتماء إلى جبهة معينة خلال العملية الانتخابية لا يجعل النقابة طرفا في العمل السياسي الحزبي، تماما كما لم يتحول الاتحاد التونسي للشغل إلى حزب سياسي عندما كان شريكا رئيسيا في الجبهة القومية عام 1956.
بناء على عملية حسابية بسيطة يبدو من الأكيد أن تحصد الجبهة التقدمية المنوه عنها أعلاه أكثر من نصف الأصوات – ربما 60% أو أكثر – و بذلك سوف تعكس انتخابات المجلس التأسيسي المقبلة المشهد السياسي الحقيقي لتونس، و سوف تكون المصلحة الوطنية العليا الرابح الأكبر بتكوين حكومة تحظى بالأغلبية البرلمانية و الشرعية التي تساعدها على إعادة استتباب الأمن و عودة العمل و الاستثمار إلى سابق عهده، و هي أولى أولويات المواطن التونسي اليوم. كما لن يكون هناك خاسر أو مغلوب في هذه الحالة، إذ ستحصل حركة النهضة على ما تمثله لدى الرأي العام، بينما يصوت أعضاء الحزب الحاكم السابق كل حسب قناعاته الشخصية، و تبقى القوى العسكرية و الأمنية وصية على المهام التي أنشئت من اجلها دونما ضرورة للتدخل في السياسة.


كشف لأسباب سوء التصرف في القطاع العمومي و تأثيره على تحقيق النمو الاقتصادي و العدالة الاجتماعية


بقلم: أبو البنت بعيدا عن تحميل كل من بورقيبة و بن علي المسؤولية الكاملة عن الوضع الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي التي تعيشه البلاد اليوم، تتحمل الادارة العمومية في تونس النصيب الاكبر من المسؤولية في انتشار الفساد و المحسوبية و ضعف الانتاجية و تعطيل الحركة الاقتصادية في البلاد و اشاعة مناخ الانتهازية في أوساط المجتمع. و بالتالي فالفشل الاداري في تسيير البلاد كان من أبرز المحفزات لحصول الثورة. و قد اتهم البعض في النظام البائد الادارات الجهوية أو المحلية بالتقصير في أداء دورها لكن الحقيقة أخطر من ذلك فالادارات المركزية أيضا ينخرها الفساد و فشلت في القيام بدورها و في المساهمة في أن تكون تونس دولة عادلة و حديثة. كيف بدأت رحلة معاناة هذا الوطن مع ادارته العمومية وماهي أسباب بطء نسق الصلاحات في تونس و فشل الكثير منها في حين نجحت دول أخرى في تحقيق التقدم و الرفاه و العدالة لشعوبها؟
كانت البداية بالادارة الفرنسية الاستعمارية التي جثمت على صدورنا لحوالي قرن من الزمن، و المعروف عن الاسلوب الفرنسي في الادارة هو الانقياد الحرفي للنص القانوني أو الترتيبي دون التساؤل عن الجدوى الفعلية لتطبيقه أو عن مدى ملاءمته للمتغيرات الاقتصادية و الاجتماعية. و لأن الاداريين الفرنسيين حينها كانوا لا يودون تطبيق القوانين و التراتيب على التونسيين و الاوروبيين بنفس درجة الصرامة في ذلك الوقت، فقد كان هناك التأويل حسب هوية المتعامل مع الادارة.
جاء الاستقلال و استبشر التونسيون خيرا، غير أن الثقل الاداري و نقص المرونة في تطبيق القوانين و التراتيب ظل هو نفسه خاصة مع اطارات تونسية تتلمذت على أيدي الفرنسيين، و ورثوا منهم التصلب في تطبيق القوانين و التشبث بالارث الترتيبي الفرنسي. حيث صارت الادارة عنصر تعطيل و ارباك لمصالح الناس و حاجزا أما تحقيق النمو. لكن المواطنين و المتعاملين الاقتصاديين كانوا بحاجة لتحريك الامور لقضاء شؤونهم أمام التمسك الحرفي بالنص فبدأت ثقافة التدخلات في البداية ثم أنتشرت سريعا لتصبح منظومة فساد مبنية على الرشى و المحسوبية و تبادل المصالح. أدركت بعض الاطارات الادارية الفاسدة أنه كلما كانت القوانين أو التراتيب معقدة و غير واضحة كلما زادت الحاجة اليهم لتيسير الامور و في نفس الوقت تحميهم ضبابية النصوص من المساءلة التي كانت و مازلت مفقودة الى اليوم. تطور الامر من الاطارات الى باقي الاعوان حيث أصبح كل اجراء اداري أصعب من الذي قبله وهو ما يتطلب دفع مقابل تحت الطاولة ثم أصبح فوق الطاولة و أمام الجميع لقضاء الحاجات.
أصبح العمل في القطاع العمومي أشبه بالمهن الحرة، كل خدمة ادارية لها ثمنها وهذا الثمن يحدده السوق حسب العرض و الطلب، و حتى الذي ليست له علاقة مباشرة بالمواطنين أو المتعاملين الاقتصاديين اتخذ من الادارة أو المنشأة العمومية ملكا خاصا له: أوراق الادارة و تجهيزاتها و هاتفها و سيارتها و بنزينها و غيرها من الامتيازات على ذمته الشخصية يستغلها أبشع الاستغلال. هذا لا يعني عدم وجود موظفين نزهاء و لكن الفساد استشرى حتى أصبح ينظر اليه كأمر عادي بل أصبح من يرفض استعمال هاتف الادارة أو السيارة الادارية لقضاء معاملاته الشخصية ينظر اليه على أنه غريب الاطوار.
وجاءات الثورة لينتشر بعدها الانفلات الاداري الحقيقي، سيارات ادارية تنافس التاكسيات، حزمة الاوراق تباع بنصف ثمنها في بعض المكتبات، أجهزة حاسوب محمول ادارية لدى ابناء بعض الموظفين تحمل الى المدارس و المعاهد و الجامعات، ولوج من حواسيب الادارة الى المواقع الاباحية، غياب الموظفين دون تبرير…
هذه الممارسات السيئة لا تزال متواصلة بعدد كبير من الادارات و يقترفها الاعوان و الاطارات على حد السواء الا بعض الذين في قلوبهم بعض الوطنية. لكن في الحقيقة هذه التصرفات غير مستغربة اذا علمنا غياب اي نوع من الرقابة الفعلية على الادارات، طبعا سيجيبني البعض بوجود هياكل الرقابة و تفقديات و هناك الرقابة الرئاسية (كل اطار مسؤول عن الاعوان الذين يعملون تحت اشرافه). للأسف الشديد فان هياكل الرقابة ضعيفة وهي نفسها تحتاج الى رقابة وليست مطالبة في كل الاحوال بمراقبة استعمال الهاتف أو السيارة الادارية لاغراض شخصية أو الولوج الى مواقع محضورة أو مصير آلاف حزم الورق الاداري و مختلف اللوازم الادارية الاخرى. و حتى اذا وجدت انتهاكات فالتدخلات من الزملاء و الاصدقاء كفيلة بوءد أي تحقيق نزيه و جدي، بل قد يصل الامر الى التهديد و الوعيد.
لكن و في كل الاحوال ليس هذا ما يصنع ربيع أو خريف الادارة، فدور القطاع العمومي هو أيضا وضع استراتيجيات الدولة على المستوى المتوسط و البعيد في التعليم و الصحة و التنمية و التصرف في ديون الدولة المقدرة بعشرات المليارات من الدولارات. وهذا الدور منوط بالكوادر الادارية فمن هم و أين تكوّنوا و هل هم مختصون في تسطير مستقبل وطن بحاله. الكوادر الادارية في تونس:
أغلب الاطارات التي تحدد استراتجيات الدولة و تسطر مستقبل البلد هي من خرجي المدرسة الوطنية للادارة، و لمن لا يعرف هذه المدرسة فهي مختصة في تكوين الاطارات الادارية بعد تخرجهم من الجامعات في التصرف في القطاع العام. في هذه المدرسة التي عانيت فيها مدة من الزمن يطلب منك في بداية التكوين أن تدخل في القالب، و هذا القالب هو أن تلبس ملابس ادارية أنيقة و تظن نفسك أنك الافضل في تونس بدون منازع، في هذه المدرسة تتعلم أن الاسلوب الفرنسي في الادارة هو الامثل و أن احترام النص الترتيبي فرض عين على كل موظف و ان الاجتهاد فيه مذموم و أن الادارة لا تكافئ المتميزين أي عليك أن تكون اداريا عاديا لا تبحث لا عن التجديد و لا عن التغيير بل من مصلحتك دوام الحال على ماهو عليه. في هذه المدرسة لم نتلق درسا واحدا في النزاهة أو في أخلاقيات الادارة أو في ضرورة مقاومة الفساد و لا حتى اشارة واحدة. هذا ناهيك عن التخطيط الاستراتيجي و دراسة مكامن مصلحة الوطن اللهم بعض الدروس حول  » تونس في فكر بن علي » .
بعد عدد من السنين من التكوين يتم تعيينك في مسؤولية ادارية، تجد كل من حول يتحدث عن قرض لشراء سيارة ثم قرض آخر لشراء شقة ثم قرض للزواج ثم تقوم كل صباح بايصال أبنائك للروضة أو المدرسة و كل شهر تدفع جزءا من القرض و تلك هي الحياة الادارية، أقصى أحلامك هي أن تحصل على مقتطعات بنزين أو سيارة ادارية مهترءة أو تربص باحدى الدول الغربية أو حتى الآسيوية.
باطارات من هذا النوع ماذا يتوقع المواطن التونسي أو المستثمر التونسي أو الاجنبي أن يكون مصيره و مستقبله. قد تكون هناك بعض أو كثير من المبالغة لأن هناك أيضا كفاءات لكنها تحت ضغط الاغلبية في ظل مزاج اداري عام يضغط و يكبل كل من يحاول التغيير. لذلك لا تستغرب اليوم أن تجد أن أغلب الاطارات الادارية هي في قرارة أنفسها ضد الثورة بل أن بعضهم أنشأ صفحات على الفايسبوك ينتقد و يحبط من عزيمة كل من يدعو أو يمجد الثورة هم ضد الاعتصامات و المظاهرات حتى و ان كانت تدعم الحكومة. هذه الاطارات و ان لا أعمم هي نتاج للقالب الذي أريد لهم الدخول فيه، قالب يرفض التجديد و التغيير و التحديث يرضى بالواقع مهما كان، بل أن البعض يصاب بالهلع اذا ما ذكر احداث تغيير في نص قانوني أو ترتيبي، تغليب للمصلحة الشخصية على المصلحة العامة و هنا لا ألومهم على ذلك لأنهم تم تكوينهم على تقديم المصلحة الشخصية على مصلحة الوطن، و تم تكوينهم على تطبيق ما ورد في النص دون التفكير في جدواه.
في هذه الاثناء تعرف كثير من البلدان الصاعدة قفزة كبيرة على مستوى الادارة و القطاع العام، و لا نذهب بعيدا لنقارن بين القطاع العمومي في الخليج العربي أو حتى في الاردن و بين قطاعنا العمومي، سيقول البعض توفر الاموال و الكفاءات الاجنبية هي التي صنعت الفارق، و الحقيقة أن الفارق صنعه اختلاف الذهنية، بين من يرى أن المستقبل لا يكون الا بالاجتهاد في العمل وتحمل المسؤولية وقبول تحدي التغيير نحو الافضل مع وجود شحنة أخلاقيات ايجابية وبين من يرى أن أمسه مثل يومه ويومه مثل غده، يرمي المسؤولية دائما على غيره و لا يرى الا مصلحته الضيقة ويحيى بدون واعز وطني و أخلاقي يحرك فيه الاجتهاد حلمه في الحياة هو دوام الحال.
ان التغيير في تونس بعد الثورة لن تكون له نتائج ملموسة يحسها جميع المواطنين الا بوجود ادارة متطورة تحسن التصرف في البلاد والعباد، هذا التغيير يتعين أن يكون في محتوى ذهنية كوادر الادارة، فلا يمكن أن نواصل التصرف في المال العمومي بنفس عقلية التصرف بمرتباتنا، و لا يمكن أن نواصل اعطاء الأولوية للمدى القصير و المستعجل على حساب المصالح الاستراتيجية. هذا التغيير يجب أن يكون محركه الكفاءة و القدرة على التحديث و تحمل المسؤولية لا الولاء أو الانتماء الجهوي أو الطبقي أو الاختصاص العلمي. كما أن غرس ثقافة المساءلة و ممارستها داخل القطاع العمومي و كسر التعاطف مع المخلين بالأخلاقيات و التماس الاعذار و الصفح لهم هو من أوكد الضروريات.
يتعلل المدافعون عن الفساد داخل الادارة بأن الردع و العقاب ليس السبيل الامثل لمقاومة العناصر الفاسدة و تحقيق الاصلاح و انما بالتوعية، غير أن الاصلاح لا يتم بعناصر فاسدة و ان كانت التوعية ضرورية فان ابداء التسامح مع الفاسدين و التغطية عليهم و التماس الاعذار لهم هو من بين الاسباب التي شجعت على انتشار الظاهرة على نطاق واسع، و الردع مطلوب اذا كان عادلا، بل قد يكون الطريقة المثلى لمقاومة ظاهرة استغلال العمل في الادارة لتحقيق الكسب غير المشروع وتحقيق الأغراض الخاصة. و عموما فانه بدون موظفين نزهاء لا يمكن بأي حال من الاحوال بناء العدالة وتحقيق النماء و التطور في تونس.
يسرني قبول تعاليقكم و اقتراحاتكم على البريد الالكتروني التالي: abouelbint12342@yahoo.fr

<



تعلّمت من أستاذة اللغة الدّنماركيّة أن لا نسمّي العنصريّ المتطرّف عنصريّا متطرّفا ولكن أن نصفه بأنّه ذو وطنيّة متعاظمة، وقد قرأت البارحة رسالة مفتوحة لسورين بين (Søren Pind)، فرأيتُه ذا وطنيّة كثيرة التعاظم!… كتب « سورين بين » رسالته المعنونة بـ »العزيزة فاطمة » ووجّهها إلى المرأة المسلمة الوافدة على الدّنمارك، ما جعلني – بوصفي لاجئا مسلما قد عُنيت زوجته أو ابنته بما جاء في الرّسالة – أجد نفسي مضطرّا إلى الردّ عليه… وسوف أحاول – وإن بصعوبة – عدم الرّضوخ أو الاستجابة للحالة التي وضعتني فيها هذه الرّسالة، إذ ما من مسلم يقرؤها إلاّ ويحسّ بأنّه قد طعن في أشرف ما يملك من قيم!… سوف أتخيّر من المفردات ما يحميني من غضبٍ محتملٍ للوزير أو ممّن يسنده من المجتهدين في سياسة التفرقة العنصريّة في الدّنمارك أو لنقل – أخذا بالنّصيحة – ممّن تعاظمت عندهم « الوطنيّة »، فلا أصف ما جاء في الرّسالة مثلا بانعدام الحياء أو بقلّته كما لا أصف بعض ألفاظها بالسوقيّة التي يكثر استعمالها عند أطفال الشوارع المعاقين… ولكنّي سوف أناقش ما جاء فيها من تهجّمات على المرأة المسلمة بل على الجالية المسلمة في الدّنمارك بكلّ هدوء أو بهدوء نسبي!… فـ »سورين بين » اختار فاطمة المسلمة ولم يختر غولدا اليهوديّة مثلا أو غيرها من المجموعات الأخرى لاقتناعه ربّما أنّ الذين مُنِعوا الدعم في هذه البلاد وفي غيرها من البلاد إنّما هم المسلمون؛ فركبهم كما ركبهم غيرُه من اللئام…، فردود أفعالهم منعدمة أو هي لا ترقى إلى ردود أفعال الساميين عنده ممّن لا يجرؤ حتّى على المرور بساحاتهم… و »سورين بين » – وهو يحكي عن القيم الدّنماركيّة – يُنسيه كبرياؤه ونفوذُه وسلطتُه أنّ للنّاس أيضا – وإن استجاروا به – قيما ومبادئ يموتون من أجل الدّفاع عنها، وأنّها (القيم) هي التي أخرجتهم من بلدانهم وألجأتهم إليه كي يسمعوا منه قيء أفكاره وسيّئ ألفاظه كما في نصيحته لـ »فاطمة » بأن تتسلّح بالعازل (مانع الحمل) لتكون باستمرار على استعداد وأهبة للعلاقات الجنسيّة المتعدّدة بعد أن نصحها بالتخلّي عن طاعة زوجها وعن لباسها الطويل الساتر… وهو إذ يفعل ذلك يغفل حتّى عن احترام أمّه وأخته، فإنّي لا أحسب أنّ المرأة الدّنماركيّة قد بلغت هذا المستوى المنحطّ من التهالك والفوضى التي لا تجلها تتنقل من مكان إلى آخر إلاّ والواقي بحقيبتها، وهي تبحث عمّن يفوق زوجها حسنا كي ترتمي بين يديه تتبضّع منه!… فقد عرفت عائلات دانماركيّة تُعدّ مثالا في الإخلاص والإنسانيّة كهذه الجارة السابقة الطيّبة التي حنت على زوجها الذي شُلّ أكثر من ستّ عشرة سنة، وغيرها من الصور كثير!… وإذ يذكّر « سورين بين » فاطمة بأنّ أهمّ شيء في الدّنمارك هو أن يكون المرء إنسانا فإنّه يتخلّى هو عن هذه الخاصّية فيسمح لنفسه باتّهام غيره من المسلمين بعدم الإنسانيّة، ولو دقّق النّظر في نفسه لعلم عن نفسه أشياء كثيرة كلّها تخرجها من دائرة الإنسان المستقيم!… قد لا أشكّ أنا في حبّ « سورين بين » للدّنمارك ولكن بالمقابل قد لا يشكّ هو – إن تواضع – في صوابيّة رأيي القائل بأنّ تعبيره عن هذا الحبّ كان مسيئا جدّا للدّنمارك لا سيّما وهو يحتلّ مركزا اجتماعيّا مهمّا قد يجعل كلّ تصرّفاته ومواقفه تُحسب على سيادة الدّنمارك فتبدو للنّاس معتلّة ناقصة القيمة!… « سورن بين » لم يكن كذلك ذكيّا في استهواء فاطمة، فقد ذكّرها في نهاية رسالته أنّه لا ينتظر منها مناقشة ما شرح لها وقدّم، بل عليها فقط أن تقبل بشروطه للعيش في الدّنمارك أو الرّجوع من حيث جاءت إلى بلدها الأصلي، فإنّ بالدّنمارك ثلاثيا لا يخضع للنّقاش: الديمقراطيّة وحرّية التعبير والمساواة بين الجنسين… ثلاثي – لو فقهه – « سورين بين » الوزير المسلّط على « الأجانب الفقراء » أمثالنا، لعلم أنّه قد خالفه بامتياز؛ فما كان ديمقراطيّا مراعيا لحقوق الأقلّيات في الدّنمارك الديمقراطي. وما كان فاهما لحرّية التعبير؛ مرّة بالإسفاف في التعبير ومرّة بمنع فاطمة من التعبير. وما كان وقّافا عند المساواة بين الجنسين؛ إذ لو فعل ذلك لما تهجّم على فاطمة بهذا الشكل البربري ولحاول بدل ذلك الكلام مع رجال فاطمة من المسلمين، فإنّ المسلمين – وكذلك الدنماركيين الأصليين وغيرهم من الشعوب – يشكّكون كثيرا في رجولة الرّجل الذي يتوجّه بالخطاب إلى المرأة يقرّعها في حضرة زوجها أو أقاربها أو خاصّتها!… أحسب أنّ هذا الردّ على الوزير غير كاف البتّة، فقد كان ينبغي التظلّم لدى المحاكم الدّنماركية للضرر الذي طالني كمسلم جعل من الدّنمارك بلده الثاني، غير أنّي أرغب في أن تكون هذه الصيحة مسموعة من أهل الحلّ والعقد في الدّنمارك (حبّذا لو وجد هذا النصّ مترجما محيطا باللغة بليغا يترجمه إلى الدنماركية). ولعلّ التفكير في مصلحة البلاد يجعل الضرورة ماسّة إلى مراجعة سياسات الحكومة الدّنماركية التي بعثت جيوشها ورجالاتها إلى العراق وأفغانستان تعلّم النّاس الديمقراطيّة والإنسانيّة وتركتنا نحن اللاجئين إليها عرضة لتهديدات هذا الوزير اللآإنسانيّة!… كتبها عبدالحميد العدّاسي الدّنمارك في 25 ماي 2011

<


الاتحاد الأفريقي يدعو الناتو لوقف القصف إسبانيا: نظام القذافي يطلب وقف الحرب


قالت إسبانيا إنها تلقت عرضا من نظام العقيد اللليبي معمر القذافي لوقف إطلاق النار، في حين دعا الاتحاد الأفريقي حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى التوقف عن قصف ليبيا. وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسباني إنه تلقى الرسالة من رئيس الوزراء الليبي البغدادي المحمودي بوقف إطلاق النار فورا، مضيفا أن إسبانيا ستتخذ نفس موقف باقي أوروبا. وِأشار إلى أن الجميع يتطلع للتوصل إلى اتفاق، لكن لا بد من اتخاذ خطوات بعينها أولا « وهي لم تتخذ حتى الآن ». وكانت صحيفة إندبندنت البريطانية ذكرت أن المحمودي كتب رسائل إلى عدد من الحكومات الأجنبية يقترح فيها وقفا فوريا لإطلاق النار تراقبه الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وأضافت أنه طلب أيضا إجراء محادثات غير مشروطة مع المعارضة والعفو عن طرفي الصراع وصياغة دستور جديد لكنه لم يشر إلى دور القذافي في مستقبل البلاد. دعوة أفريقية في السياق ذاته دعا الاتحاد الأفريقي حلف الناتو الخميس إلى التوقف عن قصف ليبيا، وذلك في ختام قمة بشأن هذا الموضوع في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، كما أعلن مفوض السلام والأمن في الاتحاد الأفريقي رمضان العمامرة. وأضاف العمامرة أن هذه الدعوة وردت في إعلان صدر في ختام هذه القمة واجتماعات أخرى رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي، خصصت منذ الأربعاء للنزاع الليبي. وأوضح مفوض الاتحاد الأفريقي « أن ذلك جزء من المطالب التي تساعد على أن تصبح الحلول السياسية ممكنة ». وقد وجه الاتحاد الأفريقي هذه الدعوة فيما تفتتح الخميس قمة لمجموعة الثماني في دوفيل بفرنسا حيث سيكون الشأن الليبي أيضا في صلب اهتمامات كبار قادة العالم. ويقوم الاتحاد الأفريقي بوساطة لحمل أطراف النزاع في ليبيا على القبول بـ »خريطة طريق » تنص على وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن، وإرسال المساعدة الإنسانية والبدء بمرحلة انتقالية وإجراء حوار، على أن يؤديا إلى انتخابات ديمقراطية. من جهته قال نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي المعارض عبد الحفيظ غوقا إن الأمر قد يستغرق مدة تصل إلى عامين لتنظيم الانتخابات، متراجعا عن وعود بفترة انتقالية مدتها ستة أشهر للانتقال إلى الديمقراطية. قصف للناتو يأتي ذلك وقد قصفت قوات حلف شمال الأطلسي في وقت متأخر أمس الأربعاء أهدافا في العاصمة الليبية طرابلس، وذلك في وقت أكد فيه الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون أنهما سيواصلان الضغط دون توقف على العقيد الليبي حتى يتنحى. وقد شوهدت أعمدة دخان كثيف بالقرب من باب العزيزية، مقر إقامة القذافي بالرغم من عدم صدور أي تأكيد على ذلك من الناتو. ونقل التلفزيون الليبي عن مصدر عسكري قوله إن مواقع مدنية في طرابلس من بينها مدرسة للتعليم الفني تعرضت لقصف ما وصفه بالعدوان « الصليبي الاستعماري » مما أدى إلى خسائر بشرية ومادية.  
ضغط ووساطة وقد أكد الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء البريطاني أنهما سيواصلان الضغط دون توقف على القذافي حتى يتنحى. وقال أوباما إن بلاده متفقة مع بريطانيا على عدم إرسال قوات برية إلى ليبيا. جاء هذا أثناء زيارة رسمية يقوم بها أوباما لبريطانيا في إطار جولة أوروبية قبل توجهه إلى قمة مجموعة الثماني في فرنسا. من جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأربعاء إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا سيواصل إجراء مفاوضات غير مباشرة بين طرابلس والثوار، بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 26 ماي 2011)

<


بعد إدانته في قضية فساد مالي سجن وزير الإسكان المصري السابق


قضت محكمة مصرية بسجن وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية المصري السابق أحمد المغربي في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك بعد إدانته بالتربح والإضرار العمد بالمال العام. وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المغربي بالسجن المشدد خمس سنوات وعزله عن وظيفته، وذلك بعد إدانته بتهمة « الاستيلاء على أرض للدولة والإضرار بالمال العام » بقيمة 72 مليونا و224 ألف جنيه (12.13 مليون دولار). كما قضت محكمة جنايات القاهرة أيضا بمعاقبة رجل الأعمال منير غبور بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل، وإيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بالنسبة له لمدة ثلاث سنوات بصفته ممثلا للشركة التي اشترت قطعة أرض من الوزارة بأقل من ثمنها. وألزمت المحكمة المغربي وغبور برد مبلغ 72 مليونا و224 ألف جنيه إلى خزانة الدولة وتغريمهما مبلغا مساويا، وذلك إثر إدانتهما بالتربح والإضرار العمد بالمال العام بتسهيل الاستيلاء على مساحة 18 فدانا من أراضي الدولة وبيعها لغبور بأسعار زهيدة تقل عن الأسعار السوقية.  
ثالث وزير سابق والمغربي هو ثالث وزير في حكومة مبارك يحاكم في قضية فساد مالي بعد وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي الذي حكم عليه بالسجن 12 عاما، ووزير السياحة السابق زهير جرانة الذي حكم عليه خمس سنوات. وكان النائب العام المصري أحال الثلاثاء حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء إلى محكمة الجنايات مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم في موعد لم يتحدد. وذكر قرار الإحالة أن مبارك اشترك بطريق الاتفاق مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وبعض قيادات الشرطة في قتل والشروع في قتل بعض المتظاهرين السلميين في مختلف أنحاء الجمهورية. وتابع أن مبارك والعادلي وقيادات الشرطة المحالين للمحاكمة « حرضوا بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وحماية قبضته واستمراره في الحكم، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من بين المتظاهرين ». حسين سالم متهم بتقديمه للمتهم الأول (مبارك) ونجليه علاء وجمال قصرا وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ مقابل استغلال نفوذ الرئيس السابق في تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة لشركاته بمدينة شرم الشيخ. كما أسند القرار « للمتهمين علاء وجمال تهمة قبولهما وأخذهما أربع فيلات بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بأنها مقابل استغلال والدهما نفوذه لدى السلطة المختصة بمحافظة جنوب سيناء لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي لشركات المتهم حسين سالم ». وأضاف أن مبارك اشترك مع وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق سامح فهمي وسالم في تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل « مما مكن سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على ملياري دولار ». (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 26 ماي 2011)

<



فهمي هويدي حري بنا أن نبحث عن أسباب الغضب في مصر، بدلا من أن نحاول إجهاض وإفشال جمعة الغضب. خصوصا أن المجتمع المصري لم يعد أمامه سبيل للتعبير عن غضبه إلا أن تخرج جماهيره إلى الشارع في تظاهرات سلمية لكي ترفع صوتها معبرة عما يجيش في صدورها. وهذا منطوق يحتاج إلى بعض التفصيل، الذي أرجو أن يضع الأمر في نصابه الصحيح. قبل أي كلام في الموضوع ينبغي أن يكون واضحا أننا تجاوزنا لغة العهد السابق الذي دأبت أبواقه على القول بأن الناس في مصر مسالمون وطيبون، وأنهم حين يخرجون إلى الشارع فإنهم ينطلقون من مشاعر بريئة وحسنة النية، ولكن المشكلة تكمن في أن ثمة فئات مندسة تستغل تلك البراءة، وتحرف الخروج عن مقاصده النبيلة، بحيث يصبح الاحتجاج تخريبا والهتاف قذفا وتنديدا والمسيرة السلمية عملا عدوانيا يعطل مصالح الخلق ويلحق أبلغ الضرربالممتلكات العامة. كما تخلصنا من النظام السابق يفترض أننا تخلصنا أيضا من ذرائعه التي كان يتعلل بها لتكميم الناس وقمعهم، بدعوى حمايتهم من الأشرار الذين يريدون استغلال طيبتهم ونبل مقاصدهم. بالتالي فليس مفهوما ولا مقبولا أن يجري تخويفنا من خروج الناس في جمعة الغضب، استنادا إلى ذات الحجة القديمة التي لوحت بلافتة الفئة المندسة ذاتها، الساعية إلى إحداث التخريب وإشاعة الفوضى. لا أنفي أن هناك أشرارا أو مندسين، لكن التعامل معهم لا يكون بمقاطعة الخروج أو استنكار الغضب. ولكنه يكون بالاتفاق على أهداف واضحة للخروج تغلق الباب في وجوههم، بحيث يصبح الخروج بمثابة دفعة قوية لتقدم الثورة على طريق إقامة المجتمع الديموقراطي المنشود، وليس لغما يوقف التقدم ويخرب المسيرة. لم أنس أنني كتبت ذات مرة محذرا من الخروج حين لم أكن مقتنعا بأسبابه، لكنني أزعم الآن أن ثمة حالة من البلبلة في البلد تكمن وراء الدعوة إلى إقامة ما سمي بجمعة الغضب الثانية غدا. ولا أستبعد أن يكون صدور قرار إحالة الرئيس السابق إلى محكمة الجنايات أمس الأول (24/5) محاولة لامتصاصبعض ذلك الغضب. يشجعنا على ذلك الظن أننا لاحظنا أن بعض القرارات المهمة أصبحت تصدر قبل حلول يوم الجمعة، سواء لتهدئة المشاعر أو للتدليل على أن ثمة تجاوبا وتفاعلا مع رغبات الجماهير وتطلعاتها. إن تحرير ذلك الغضب في اللحظة الراهنة من الأهمية بمكان، ولا يقل عن ذلك أهمية أن نتفق في ذات الوقت على ضوابط وحدود ذلك الغضب، ما يجوز منه وما لا يجوز، أدرى أن ثمة اجتهادات كثيرة في تحري أسباب الغضب، بعضها محق ومقبول وبعضها تجاوز حدود المقبول والمعقول. ولا ينبغي أن يزعجنا ما فيه من شطط لأن ارتفاع صوت المجتمع وتعدد الآراء فيه من فضائل ثورة 25يناير، كما أن استدعاء الشرائح التي خاصمت السياسة وعزفت عنها واتجاه الجميع إلى الاهتمام بالشأن العام فضيلة أخرى، ناهيك عن أن وسائل الاتصالات الحديثة أتاحت لكل صاحب رأي أن يجهر بما عنده وينقله إلى محيطه، الأمر الذي يسوغ لنا أن نقول بأن عصر تكميم الأفواه قد انتهى إلى غير رجعة. لقد أتيح لي أن أطلع على أغلب البيانات التي صدرت داعية إلى جمعة الغضب، وهو ما يسوغ لي أن أقول إن ثمة أسبابا ثلاثة معقولة وراء حالة البلبلة والغضب هي: * إن ثمة إهانات وانتهاكات تعرض لها الناشطون ما كان لها أن تحدث في ظل الثورة. وما سجلته في هذا الصدد منظمات حقوق الإنسان المصرية فضلا عن المنظمات الحقوقية الدولية يؤكد وقوع تلك الانتهاكات، ولعل أقربها ما حدث للمتظاهرين أمام السفارة الإسرائيلية يوم 15 مايو، وهي الوقائع المشينة التي جرى تعميمها على الكافة، مما أعتبره إهانة للثورة ذاتها وليس للناشطين وحدهم. صحيح أن التعذيب توقف تقريبا، لكن الإهانة والإذلال لايزالان كما كانا في عهد العادلي وزبانية أمن الدولة. * إن أزمة الثقة في جهاز الشرطة لا تزال مستمرة. وهناك انطباع عام بأن أصابع الجهاز القديم لا تزال تتحرك في مواقع متقدمة بوزارة الداخلية، وإذا صح ذلك فإنه يعني أن تطهير الداخلية لم يتحقق بالشكل المطلوب بعد، وقد ذهب سوء الظن بالبعض إلى حد القول بأن اللواء العادلي ــ الوزير السابق ــ لا يزال يمارس مهام منصبه من سجن طرة. * إن ثمة شعورا بأن هناك تراخيا في محاسبة رموز الفساد في العهد السابق، في حين أن المحاكم العسكرية تتعامل بشدة وبقسوة مشهودة مع المتظاهرين والناشطين. فالأولون يدللون ويستجوبون خلال أسابيع أو أشهر، في حين أن الآخرين تصدر بحقهم الأحكام العسكرية بسرعة مدهشة. وهو وضع لا يخلو من غرابة، لأنه يجعل نظام ما بعد الثورة مترفقا وحنونا على الظالمين والفاسدين، وشديدا وقاسيا على الناشطين والثائرين. وتلك لعمري مفارقة لو أدركها السابقون لتلبستهم الدهشة واعتبروها من علامات الساعة الصغرى. (المصدر: صحيفة « الشرق » (يومية – قطر)الصادرة يوم 26 ماي 2011)
 

Lire aussi ces articles

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.