الخميس، 25 مايو 2006

محامو تونس يصعدون احتجاجاتهم ويضربون عن الطعام

 25 ماي 2006 نقلا عن « وكالات »)

كلمتان حبيستان: لا ونعم !!

الأستاذ : الحبيب المبروك – سويسرا                           

الكلمة وما أدراك ما الكلمة, ذلك المطلب العزيز الغالي عند كلّ اِنسان يتوق الى حياة كريمة يسودها الأمن والاٍطمئنان والاٍستقرار.

ولئن كانت هذه الكلمة حرّة طليقة في مجتمعات كثيرة تؤمن بقيمة الاٍ نسان فردا وجماعة فتراها توفّركل ما لديها من جهود وطاقات مادّية ومعنوية لأجل سعادة هذا الاٍنسان المواطن الذي تعمل كلّ مؤسّسات هذه المجتمعات لخدمته وتوفيرالمرافق الأساسية الضرورية والثانوية المساعدة لهذا الكائن في صيرورة حياته البشرية اللائقة بقيمته كاٍنسان خلق ليعيش حرّا طليقا يقول كلمته بحرّية دون قيود ولا حصار ولا رقابة ليساهم في بناء مصيره ومصير مجتمعه الأفضل وفق ما يمليه عليه شعوره كمواطن موجود له الحقّ في أن يقول لا متى وجب ذلك وأن يقول نعم في الوقت المناسب  دون ضغوطات أو اٍملاءات أو مساومات رخيصة أو ملاحقة أو تضييق مجالات تحرّكه ونشاطه ممّا يؤدّي اٍلى نتائج مهزوزة لا تحقّق ما يصبو اٍليه الاٍنسان المواطن الحرّ ولا الشّعب المتماسك بثوابت يحترمها الجميع ومتغيّرات يساهم في نسجهاالكبير والصّغير من أبناء العائلة الواحدة بمجهودات متفاوتة العطاء كلّ حسب قدرته .

ولو توفرت للمواطن التّونسي الاٍنسان فرص التّعبير الحقّ والمشاركة الفعليّة في تسيير واٍدارة شؤون البلاد لسنحت له اٍمكانية المساهمة والجهر بكلمتين حبيستين : لا و نعم

أمّا كلمة لا فتعني رفض كثير من المعاني الفاسدة والجائرة فيمكن أن نقول :

لا للظلم والاٍستبداد السّياسي , لا للقهر والتّعسّف الاٍجتماعي , لا للمسخ والاٍنسلاخ الثّقافي , لا لمعاداة الدّين في بلد عريق له دين خالد , لا للحداثة المغشوشة , لا للاٍنبتات عن هويّة البلاد , لا لتغوّل حزب السّلطة على حساب كرامة الشعب , لا لعصابات النّهب , لا لاستغلال النّفوذ السّياسي لترهيب المواطن وتجويعه ومحاصرة أنفاسه , لا لاٍذلال الشّعب والدّوس على أعزّ ممتلكاته الحضاريّة ومقوّمات شخصيّته التّاريخيّة , لا لعقليّة الرّجل الصّنم , لا للاٍستهتار بقيم الدّين الاٍسلامي الحنيف , لا لتدجين أطارات البلاد والعبث بمقدراتها الحيويّة الحقيقيّة ,لا للاٍستخفاف بالمواطن وجعله في مرتبة متخلّفة عن ركب التّقدّم والرّقيّ الاٍنساني الذي يتمتّع به مواطن المجتمعات الرّاقية , لا للاٍستحواذ على الممتلكات الخاصّة للمواطنين , لا لتسخير مرافق الدّولة لقضاء الشّؤون الخاصّة , لا لترويع المواطنين ، لا لدولة الفئة , لا لقانون الغاب , لا لتزييف الحقائق ، لا للكلمة البليدة , لا لبرامج التّعليم الهابطة , لا لتكميم الأفواه , لا لتحنيط منجزات ومكاسب الشّعب والدّولة , لا للتّعذيب واستعمال الوسائل المحطّة من قيمة الاٍنسان , لا لوجود سجين رأي واحد وراء قضبان السّجون , لا لتجاوز المواثيق الدوليّة لاحترام حقوق الاٍنسان , لا لعقليّة التّصنيف بين الأفراد وفئات الشّعب , لا للتّسلط على القضاة والدّوس على استقلالية القضاء , لا لاٍرهاب المحامين والتّعدّي على مكاسب المحامات , لا للاٍعلام الزّائف وتهجين طموحات أبناء الشّعب , لا للميوعة الموجّهة والاٍنحلال المركّز , لا لمشاريع الحلول المهمّشة , لا للتّحريش بين أبناء الوطن الواحد , لا لبثّ التّفرقة ومعاني العداء تحت مسمّيات مقنّعة , لا للثّراء الفاحش بابتزازأموال المحرومين والمستضعفين , لا للاٍتجاربمكانة المرأة واستغلالها سلعة رخيصة تباع وتشترى في سوق النّخاسة الحديث , لا لتدمير مقوّمات الاٍنسان , لا لتجفيف منابع التّديّن , لا لاحتكار السوق من قبل فئة خاصّة , لا لتأبيد سياسة القطيعة مع الخصوم السّياسيّين واحترام اٍرادة الشّعب , لا لأن تكون تونس الخضراء سجنا كبيرا لأبنائها , لا للحلول الأمنية في مواجهة طموحات المواطنين , لا لغلق أبواب البلاد أمام عودة المهاجرين,

وقائمة لا طويلة ليس لها حدّ وهي لاتعني الرّفض لذاته أ و لأجل الهدم واٍنّما المقابل اللازم لها هناك نعم .

نعم  هي الأخرى لها قائمة طويلة لا حصر لها تنساب مع وعي الاٍنسان المواطن التّونسي انسياب مياه وادي مجردة , وترتفع بهمّته ارتفاع جبلي الشّعانبي وبوقرنين , وهي خصبة في مخيلته خصوبة أراضي الوطن القبلي وهي شامخة في اٍرادته شموخ نخيل أهل الجريد والمرازيق , وهي ممتدّة في مساحة نظره امتداد الشواطىء السّاحليّة من طبرقة اٍلى السّاحل اٍلى قابس وجرجيس …

وكلمة نعم لها مدلولات كثيرة ومعاني كبيرة , فهي تعني نعم للعدل السّياسي , نعم للعدالة الاٍجتماعيّة وعدم تكريس التّفاوت الطّبقي الفاحش ، نعم لثقافة الاٍعتزازبمقوّمات الشّخصيّة الوطنيّة المنسجمة مع هويّة المواطن والبلاد الحضاريّة ، نعم لاحترام الدّين وعدم التّدخّل في شؤونه من قبل الجهّال والمتطفّلين , نعم لحداثة توائم بين الماضي والحاضر دون اٍحداث اٍرباك في شخصيّة المواطن ولا المسّ من مشاعره المقدّسة , نعم لاعتبار هوية البلاد والعباد التي ينصّ عليها الدّستور ، نعم لتعدّديّة حزبيّة حقيقيّة يكون فيها حزب السّلطة طرفا مشاركا لا مهيمنا ومحتكرا للسّاحة , نعم لتمثيل حقيقي للشّعب في البرلمان , نعم لاحترام اٍرادة الشّعب في اختيارمن يرأسه أو من يمثّله عبرانتخابات بعيدة عن الشّبهات وفق تطبيق الأعراف السّائدة في المجتمعات التي تحترم مكانة الاٍنسان المواطن والمجتمع والشّعب , نعم لتوزيع ثروات البلاد توزيعا عادلا على أبناء الشّعب وتوفير فرص العيش والعمل أمام أفراده على قدر المساوات , نعم لصون ثروات البلاد بالضّرب على أيادي العابثين والمفسدين مهما كانت جهتهم أو الأطراف الذين يقفون وراءهم , نعم لجعل السّياسي في خدمة الاٍنسان المواطن والصاّلح العام , نعم للمشاركة الحقّة والتّنافس النّزيه بين جميع الفرقاء السّياسيّين مهما كانت أفكارهم وآراءهم ,

نعم لاٍعادة الاٍعتبار لشخصيّة الشّعب وهويّته واحترام مقوّمات حضارته الحقيقيّة , نعم لرجل يقود شعبه بثقة متبادلة الى مستقبل أفضل منشود , نعم لاحترام دين البلاد والعباد ورعاية المقدّسات وصونها , نعم لاعتبار القيمة الحقيقية لاٍطارات البلاد واٍعطائهم المكانة اللاّئقة بهم مهما كانت مشاربهم الفكريّة , نعم لأن يتمتّع المواطن التّونسي بشعور يرفعه الى المكانة التي يستحقّها , نعم لاحترام الممتلكات الخاصّة للمواطنين , نعم لتسخير مرافق الدّولة لخدمة المواطنين على حد ّسواء , نعم لكي يشعر المواطن التونسي بالأمن والاٍطمئنان ، نعم لدولة المواطنين والشّعب بأسره : ( اٍنّ تونس لكلّ التّونسيّين !!! ) 1، نعم لاحترام القانون الذي يكفل حقوق الجميع حاكما ومحكومين أمام قضاء عادل ، نعم للشّفافيّة وتشريك المواطن في صنع القرار واٍنارته بالحقائق في كلّ المجالات ، نعم للكلمة الطّيبة من قبل الجميع , نعم لبرامج تعليمية تأخذ بالطّالب التّونسي الى مصاف مستوى الطالب في البلاد المتقدّمة ، نعم لحرّيّة التّعبير واٍطلاق سراح القلم ليقول الكلمة الملائمة , نعم لصون مكاسب الشّعب والدّولة ، نعم لاحترام حرمة المتّهم الجسديّة والمعنويّة واعتباره بريئا حتّى تثبت اٍدانته ، نعم لعفو تشريعي عام يعيد للبلاد توازنها وللشّعب الثّقة بين أفراده ومكوناته ، نعم لاحترام المواثيق والأعراف الدّوليّة التي تضمن حقوق الاٍنسان ، نعم لتقليل الفوارق الفاحشة بين أبناء الشّعب وعدم التمييز بينهم وفق هذه الحالة ، نعم لهيبة القاضي واستقلاليّة القضاء ، نعم لاحترام المحامين واٍعطاءهم المكانة الملائمة لهم , نعم للاٍعلام الهادف الذي يحقّق للمواطن مواكبة جادّة لمجريات الأحداث التي تدور من حوله داخليّا وخارجيّا , نعم لحرّيّة الصّحافة واحترام الصّحفيّين وقناعاتهم الفكريّة  نعم للجدّيّة والاٍنضباط المرنين الذين لا يحدثان تصادما بين مكوّنات الوطن ولا تمرّدا من قبل أي طرف , نعم للمشاريع الاٍستراتيجيّة وفق رؤية متبصّرة واستشراف مستقبلي مركّزبتجنيد اٍطارات البلاد واستثماركفاءاتهم في المجالات المتعدّدة , نعم لاٍفشاء معاني المحبّة والتواصل بين جميع أفراد الشّعب الذي فقد الثّقة في كل ّماحوله وبدّدت الهواجس آماله وطموحاته , نعم لكلمة سواء تجمع شتات الفرقاء على محاور حوارية هادفة دون اٍقصاء لأي طرف يكون هدفهاحاضر البلاد ومستقبلها وتجاوز ما من شأنه أن يثير القطيعة والفتنة والخصام النّكد الذي فوت على البلاد فرصا كبيرة وحظوظا كثيرة للتّقدّم الحقّ في الميادين المختلفة ، نعم لمراعاة المقدرة الشّرائيّة للمواطن وتوفير أسباب الحياة الضروريّة اللاّزمة له , نعم لاحترام المرأة ومكانتها والدّور الذي يمكن أن تقوم به دون مزايدات سخيفة من قبل أي طرف وعدم جعل المرأة قضية فالمسألة متعلّقة بقيمة الاٍنسان ومايحقق اٍنسانيّته وليس الفصل بين الرجل والمرأة اٍلاٍ في الدّور الذي يمكن أن يقوم به أحد الطّرفين ليكمّل وظيفة الثاني ,نعم للحلول السّلميّة واجتناب العنف المنظم من قبل كل الأطراف ، نعم لحوار ومصالحة تفتح أبواب البلاد لعودة محترمة للمهاجرين المغتربين تضمن حقوقهم كمواطنين وتعيد لهم اعتبارهم دون تتبّع ولا مضايقات ، نعم لتوفيرمقوّمات بناء شخصيّة اٍنسان مواطن معتدل متوازن له فكره ويحترم الفكر المقابل , نعم لحرّية التّدين واحترام القواسم المشتركة التي يكفلها الاٍسلام لجميع المواطنين ، نعم لمصالحة وطنيّة شاملة بين مكونات الشّعب وجعل هذه المصالحة منطلقالاٍعادة بناءالمجتمع والدّولة, بناء يكون فيه المواطن رأس مال الجميع ومصلحة البلاد فوق كل اعتبار ، نعم لكي تكون تونس الخضراء محضنا دافئا لجميع أبنائها ومدرسة حقيقية لبناء الأجيال ، نعم لأن يكون شعار: ( لا ظلم بعد اليوم ) 2 حقيقة وواقعا يعاش …

اٍنّ الاٍنسان التّونسي شأنه شأن سائر اٍخوانه في المجتمعات المتقدّمة له ذات وكيان وهويّة واٍرادة وهمّة عالية والحقوق نفسها … اٍ لاّ أنّ هذه المعاني تظلّ مفقودة وغائبة طالما أنّ الكلمة  التي يريدها مضروب عليها حائطا اٍسفلتيّا مصنّعا … ومتى عرف كيف يفتّت حجارة هذا الجدار الحاجز عندها فقط تنطلق هذه الكلمة من عقالها وتكون له كلمة بين عباد الله المتقدّمين …

(1) + (2) :  من بيان السّابع من نوفمبر1987

الخميس 25 ماي 2006

شهادات ميلاد الإستبداد..على يدى النظام التونسى

مواقف من محنة الإسلاميين فى تونس

بعد أن طُردت من شغلى تعسفا في أوت 1994 لم يكد يمضي علي أسبوعان  في عملي الجديد حتى اقتحموا مقر العمل.أخذوني إلى قسم الإرشاد بالمنطقة بسوسة.وبعد استقبال على طريقتهم فرضوا علي الإمضاء لدى مركز الشرطة بحي السويس صباحا ومساء.لم أزاول عملي بعد ذلك لأني وجدت – العرف– قد أحضر لي حسابي مع قرار رفتي من العمل.إنه التجويع والحصار.يريدوننا أن ننبطح أرضا على وجوهنا وتمرغ أنوفنا في التراب ولكن ما دام الرزاق هو الله ظللنا بفضله واقفين لذلك كانوا يسألونني دوما :كيف تعيش ،من أين تأكل؟ كيف تعول أربعة أطفال؟.

عندما يتخلّى الحذاء عن صاحبه

كتبه عبدالحميد العدّاسي

مكّنتنا الحياة من ملاحظة التغيير الكبير الذي يطرأ على سلوك ذلك الذي انخرط – في ظروف استعجالية – في حركة التديّن، ثمّ ما لبث أن انسحب منها بعد أن أقنع نفسه بعدم صلاحية توجّهه، فتراه يجتهد في كفر نعم الله، وتراه يتفنّن في إخراج نفسه من دائرة رحمته، حتّى لتتقالّ أفعال الشيطان مع أفعاله وتخشى على إبليس من مصاحبته.

وقد أرتنا الحياةُ سلوك من صاحب قوما ثمّ عافهم، كيف كفر بعشرتهم وكيف جمحت نفسه بعيدا عن أنفسهم، وكيف هتك أسرارهم وكيف دلّس عليهم حتّى قناعاتهم. كلّ ذلك ليقتنع ويقنع بحسن اختياره في هجرهم.

غير أنّ ذلك كلّه لم يخلّف آثارا محبطة قاتلة كتلك التي يخلّفها تخلّي المرء ( رجلا كان أو إمراة، إذ من النّساء اليوم من تفوق رجولتهنّ رجولة الذكور ) عن رجولته. ففقدان الرّجولة مصيبة لا تضاهيها مصيبة. والرّجل الرّجل وإن كان كافرا قد يفيد الأفراد والمجموعات أكثر بكثير ممّا يفيد به الرّجل غير الرّجل وإن كان مسلما.

لقد آلمتني كثيرا الأخبار المسموعة في الأيّام الأخيرة عن الأخ العزيز الصديق الدكتور الصحبي العمري، وقلت – تأسّيا بالحبيب المصطفى صلّى الله عليه وسلّم – لعلّ الله قد اطّلع على قلوب رجال قدّموا الكثير للبلاد، فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وأنا في ذلك أتمنّى على الله مجازاة رجال صادقين كما جازى أصحاب بدر الذين ورد في حقّهم حديث الحبيب المصطفى (*)، غير أنّ ما ظلّ يكتبه بدأ يحيد به كثيرا عن مواطن الرّجولة، إذ شتّان بين الصحبي وقد عدم النّصير إلاّ ما كان من حذائه الـ43 الذي لم يتخلّى يوما عن التعريف به عند القاصي والدّاني، وبين الصحبي وقد حاصره قومٌ، جعلوا حذاءه الـ43 ينفر من صحبته أو من حراسة ديباجة تعريفه.

لا بدّ لك أخي الصحبي أن تنتبه إلى نفسك، فحرام أن يدنّسوا فكرك بتعبيد ممرّ نجس للتطبيع مع الصهاينة فيه… إلزم الصمت فإنّك لن تخسر أيّ شيء ذي قيمة… تذكّر أنّك رجل ( يا رجل )، وأنّ الاستنساخ كثيرا ما يتسبّب في التشوّهات الخِلقية والخُلقية..

واعلم أخي أنّ قضيّة المسلمين ليست مع اليهود كما ينطق به مقالك الأخير، ولكنّها مع مَن أملى عليك المقال من الصهاينة القذرين الذين يريدون التودّد إلى أسيادهم بانفتاح على أتراب لهم، كانوا قد منعوا منه أهل البلاد من المسلمين الحقيقيين. واعلم أخي أنّ إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي تذكّرت أوبوّته للجميع، أو ذكّروك بها، كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين كما أكّد على ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى:  » ما كان إبراهيم يهوديّا ولا نصرانيّا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين  » وقد علّق على ذلك الشيخ الطاهر بن عاشور بقوله: نفى عن إبراهيم موافقة اليهوديّة وموافقة النصرانية وموافقة المشركين، وما كان عليه الصلاة والسلام يسمح بالاغتصاب ( اغتصاب الحقوق )، ولا كان يسمح بالاعتداء على الغير أو بتشريدهم وإراقة دمائهم كما يفعل الصهاينة وأزواجهم ( أصنافهم ) من المطبّعين في تونس. 

كان عليك أخي – بدل أن تدعو إلى شجاعة تُعلَن بواسطتها العلاقاتُ الخفيةُ مع الكيان الصهيوني، في دعوة جريئة إلى التطبيع معه وفي محاولة رخيصة لدرء الحرج عن أصحاب التغيير المشؤوم – أن تنبّه نفسك إلى ضرورة استعادة ما ضاع منها من قيم الرّجولة اللازمة للحياة الكريمة، كي ترفض هذا الدور الدنيء الذي لم يقترفه أحد من قبلك…

على أنّي أظلّ – رغم هفوتك – كثيرَ طمع في تغلّب خيريتك على أثر ما أحدثه المفسدون فيك ..ولعلّي أقرّ عيني مجدّدا بما يخطّه قلمك الذي لن يتعافى إلاّ على حساب بدنك وفكرك وأهلك وأحبّتك…

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

(*) لمّا قام حاطب بن أبي بلتعة بفعلته المعروفة قبيل غزوة الفتح، قال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله اضرب عنق هذا المنافق، فقال صلّى الله عليه وسلّم:  » إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله يتحقق على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم  » فذرفت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم، قلت: ولكن هل تجوز المقارنة بأهل بدر؟..الله ورسوله أعلم، غير أنّ الله يحبّ من عباده المتملّق الملحّ في الطلب والدّعاء، وعلّمنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن نطلب منه جلّ وعلا ما ارتفع شأنه…   

على هامش المعرض

المبدع نبيل النايلي : لا أطلب الكثير…أريد أن أعيش فقط

لم تنته يوم 8 ماي الماضي الدورة 24 لمعرض تونس للكتاب فقط، بل إنتهت كذلك فعاليات معرض آخر إحتضنه فضاء المعارض بالكرم وحملت دورته لهذا العام الرقم 15. إنّه معرض رسومات المبدع نبيل النايلي.

كان نبيل جالسا على كرسيّة المتحرّك عندما تحلّقت حوله مجموعة من الزوار يتأملونه وهو يعالج فرشاته التي يمسك بها بأصابع رجله بحرفيّة عالية فتتناسق الألوان وتتداخل لتعطينا لوحات من وحي الصحراء والبحر…من وحي الريف والمدينة…من وحي تونس.

البدايات…

كانت بدايات نبيل النايلي مع الرّسم والألوان عندما إنخرط في جمعية تعنى بتكوين المعوقين في تقنيات الرّسم والنجارة وكان عمره آنذاك 14 عاما. وقال نبيل بأن المشرفات على الجمعية كن أجنبيات وأثنى على معاملتهن وحرصهن عليه وزملائه. « كن حريصات على إعطائنا حقوقنا المادية كاملة دون نقصان أو تأخير » يؤكد نبيل.

وأضاف نبيل بأنه لم يجد صعوبة في إستعمال القلم والفرشاة وأدوات الرسم، ذلك أنه تعود مذ كان صغيرا على الرسم ومحاولاته الكتابة مستعملا أصابع رجله متحديا إعاقته التي أصابته منذ كان عمره 7 أشهر. لكن الأمور لم تدم طويلا حيث تغير الطاقم المدير للجمعية ليصبح المشرفون عليها تونسيون. « الإدارة الجديدة جائت لتستغلنا وعوض الأجر الذي كنا نتقاضاها بحسب المجهود الذي نقوم به، أصبحنا نتقاضى 10 دنانير شهريا » يؤكد نبيل الذي غادر الجمعية بعد عامين ونصف من النشاط.

كرسي متحرك غير الأمور

بعد مغادرته الجمعية بقي الفنان المقهور قرابة الـ3 أشهر عاطلا عن العمل قام خلالها برسم ما يقرب على الـ300 لوحة. وجاء اليوم الذي تغيرت فيه الأمور إذ أهدت له سيدة تونسية كرسيا كهربائيا متحركا. وقال نبيل « بعد حصولي على الكرسي المتحرك وأمام حالة الخصاصة التي تعيشها عائلتي خامرتني فكرة عرض رسوماتي في الأماكن والساحات العامة حيث يتواجد عدد كبير من الناس والزوار ». وكان ذلك. إلى اليوم الذي قرر فيه نبيل الإنتقال إلى ضاحية سيدي بوسعيد السّياحيّة حيث الزوار أكثر عددا وأوفر مالا.

« في صائفة العمل 1993 بدأت عملي في سيدي بوسعيد إلى حدود عام 2003، وإقتنعت خلال هذه الفترة بأن مهنتي الرسم وبأن لوحاتي التي أبيعها هي مورد رزقي ». « لكن جرت الرياح بما لم أشته… » يضيف نبيل وقد بدت عليه علامات الحسرة.

« ..مظهرك لا يليق بسيدي بوسعيد »

بدأت المضايقات والتلميحات من طرف أعوان الشرطة البلدية إلى أن توجت بطلب من رئيس مركز سيدي بوسعيد مقابلة نبيل ليعلمه بأن تواجده بضاحية سيدي بوسعيد يقلق بعض المتساكنين والزوار وبإختصار مظهره لا يليق بسيدي بوسعيد. هكذا أعلمني نبيل وقد بدت عليه علامات التأثر والقهر وهو يشعر بأنه غير مرحب به وما حقوق الإنسان التي ترفع إلا شعارات. ويضيف نبيل « لقد هدّدني رئيس مركز الأمن بسيدي بوسعيد بالسجن أنا ومرافقي وقال لي لا تظن بأن إعاقتك ستشفع لك، بإمكاني أن أدخلك السجن أنت وصديقك ».

ويختم نبيل بسؤال قال بأنّه يوجّهه إلى المسؤولين في البلاد وعلى رأسهم رئيس الدولة : أليس من حقي كإنسان أن أعمل..؟

شوقي عريف

تونس الصغيرة

بقلم: عبداللطيف الفراتي (*)  

لأول مرة منذ عشرات السنين، وعلى كل منذ نصف قرن على الأقل استطاع ميزان المبادلات التجارية التونسية أن يكون له فائض مع فرنسا، وذلك بعد أن كان يشكو عجزا مستمرا ومزمنا يتجاوز في كثير من الأحيان مقدار ثلث الفارق بين الواردات الكبيرة والصادرات الأصغر.

ولذلك فإن الزيارة الأخيرة لرئيس وزراء تونس محمد الغنوشي إلى فرنسا والتي مرت دون ضجيج لأن طبيعة العلاقات الهادئة بين البلدين لا تلفت الأنظار ولا تقفز إلى مقام الاهتمام الأول، قد أبرزت للمهتمين بعضا مما يحصل على الضفة الجنوبية للشريك الضخم الذي يدعى فرنسا والذي استعمر البلاد على مدى 75 سنة لم تنته بالاستقلال إلا في العام 1956م.

والعلاقات بين دول شمال إفريقيا وفرنسا بكل تعقيداتها، لا تثير الكثير من الاهتمام في المشرق العربي سواء كانت تلك العلاقات هادئة أو كانت خلافية ومتوترة.

فالإرث الاستعماري في المنطقة كبير جدا، والاستعمار الفرنسي بعكس أصناف الاستعمار الأخرى كان استيطانيا وكان يعتقد أن مهمته هي فرنسة البلدان الثلاثة تونس والجزائر والمغرب، وربما أيضا تنصيرها، ألم تتخذ فرنسا في سنة 1936 قرارا باعتبار اللغة العربية لغة أجنبية في الجزائر مثلها في ذلك مثل اللغة الإنكليزية أو الإيطالية أو الإسبانية.

ولذلك فإن العلاقات بين أي من البلدان الثلاثة والدولة الاستعمارية السابقة تبقى في محل الاهتمام الأول، و تلفت نظر السكان هنا وهناك من الشركاء الأربعة بما فيهم فرنسا بكل شحنة الماضي وآثاره التاريخية والاقتصادية والثقافية وخاصة السياسية وبصماتها الغائرة.

ومن هنا فإن تبادل تطلع البعض للآخر بين العواصم الأربع يبقى مسيطرا رغم مرور 50 سنة أو تكاد على الاستقلال، وكأن الحبل السري بين العواصم الشمال الإفريقية وباريس ما زال يربط بين الضفتين للمتوسط.

ولذلك اعتبر كالحدث أن تكون تونس صاحبة الموارد القليلة قد حققت في مبادلاتها التجارية مع فرنسا شريكها التجاري الأول لا فقط توازنا بل فائضا لفائدتها يسجل لأول مرة.

غير أن الملفت للانتباه في ذلك لا يتمثل في أن العناصر التقليدية للمبادلات بقيت سائدة وتطورت، بل يتمثل في هذه الظاهرة البارزة في أن القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيات الجديدة هي التي حققت الأمر ومكنت منه، ما جعل الفرنسيين يستنتجون ويذكرون أن شريكهم قد أخذ موعدا مع المستقبل وأنه بات شريكا حقيقيا لطبيعة نوعية المبادلات التي قامت معه.

أضف إلى ذلك أن أزمة أسعار البترول لم تؤثر في مستوى النسبة العالية للتنمية عند هذا الشريك الشمال إفريقي لفرنسا، بل إن البلاد استطاعت على الأقل داخليا أن تجد في ذلك الارتفاع لتلك الأسعار جوانب من الفائدة والاستفادة فطفقت تعيد فتح حقول بترولية محددة ومعروفة ولكنها كانت مقفلة غير منتجة بسبب ارتفاع كلفة استغلالها أيام كان سعر البترول لا يتعدى 20 دولارا للبترول وأصبحت مربحة بعد أن تجاوز السعر السبعين دولارا للبرميل.

ومن هنا فإن تونس التي كانت لا توفر إلا حوالي الثلث من احتياجاتها البترولية وصلت إلى حد إنتاج 70 ألف برميل يوميا من احتياجات يومية تبلغ 90 ألفا بوضع برنامج لاستغلال ما كان يسمى بالحقول البترولية غير القادرة على تغطية كلفة الإنتاج فيها.

وإذا كانت كل المقاييس تشير إلى عناصر إيجابية في سلوك الاقتصاد التونسي سواء على مستوى نسق النمو المستمر عاما بعد عام، أو حجم الاستثمار أو توفير فرص العمل «وإن لم يكن بالمقدار الكافي»، فإن الدعم الحكومي الموجه للبترول الذي تباع مشتقاته للسوق المحلية بأدنى بكثير من حقيقة الأسعار إنما يدخل نوعا من الإخفاء وقلة الشفافية يجدر تجاوزهما، حيث إنها لا تفيد إلا من جهة الحفاظ على نسبة تضخم متدنية لا تكاد تصل إلى 3%، وهي من النسب الدنيا في العالم.

ومن هنا فليس من الغرابة في شيء ألا يكون طلب تونس من شريكتها الفرنسية إعطاءها نصيبها من المؤسسات المنتقلة من البلاد الفرنسية إلى بلدان العالم الثالث بحثا عن يد عاملة رخيصة، بل الدعوة إلى الاستثمار في مشروعات التكنولوجيات المتقدمة ذات القيمة المضافة العالية التي تتطلب كوادر عالية الكفاءة والتكوين يتم تخريجهم من بين قرابة 400 إلى 500 ألف طالب في التعليم العالي بما يشكل نسبة من أعلى النسب لجهد التخريج لدفعات من الكفاءات الكبيرة.

وعلى أهمية مثل هذه التطورات على الصعيد الاقتصادي مقرونة بتقلص في زيادة عدد السكان بما يمكن من أنصبة أكبر من كعكة الإنتاج ـ ما أوصل معدل الدخل الفردي إلى حوالي 3500 دينار تونسي أو تزيد «حوالي 3 آلاف دولار»ـ، فإن التنمية السياسية للبلاد متمثلة في الديمقراطية وحرية التعبير هي القطاعات التي ما زالت تنتظر دورها لتسهم في تحقيق دفعات أكبر من التطوير في بلد يتميز بعدد هام من الخصائص إلإيجابية ومنها ارتفاع عدد كوادره العليا، وانتشار المستويات العليا للثقافة وكون المجتمع التونسي هو المجتمع الذي تتوسع فيه طبقة وسطى واعية كأكبر ما تكون وكأقدر ما يمكن لو توافرت لها الفرصة كاملة لأن تسهم في هذه الحركة المتفجرة للخلق والإبداع.

(*) كاتب وصحافي من تونس

(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 22 ماي 2006)  

للتواصل مع الحملة  syriasolidarity@noos.fr

تلفون وفاكس 0033146541913

مجموعة العمل العربية للإعلام والانتخابات تبحث مراقبة الانتخابات المقبلة في العالم العربي

القاهرة ـ القدس العربي

عقدت المجموعة العربية للاعلام والانتخابات اجتماعا في كوبنهاغن في الفترة من 16ـ 18 ايار (مايو) و2005 استهدف الاجتماع تقييم مراقبة تغطية الاعلام للانتخابات الاخيرة التي اجريت في تونس ولبنان وفلسطين ومصر، كما تم بحث بعض المقترحات كبناء قدرات المنظمات العاملة في مجال الرقابة علي الاعلام من خلال اصدار دليل عربي للرقابة علي حياد الاعلام اثناء الانتخابات، واعداد برامج تدريبية للمنظمات غير الحكومية في مجال الرقابة علي الاعلام.

كما بحث المشاركون كيفية توسيع العضوية لمشاركة المزيد من منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة في البلدان العربية، وقد تم اثناء الاجتماع التحضير لمساهمة المجموعة في الرقابة علي الاعلام اثناء الانتخابات الرئاسية والمحلية المقبلة في اليمن.

الجدير بالذكر ان مجموعة العمل العربية للاعلام والانتخابات هي مبادرة عربية، تنطلق في عملها من المعايير الدولية المتعارف عليها في مجال حرية الرأي والتعبير، والاعلام والانتخابات، وتهدف المجموعة الي تحسين أداء وسائل الاعلام العربية في تغطية الانتخابات من خلال تطوير مناهج للرقابة علي الاعلام، والضغط من اجل تحسين الأطر التشريعية الخاصة بالإعلام والانتخابات والعمل علي إصلاح المؤسسات الاعلامية المملوكة للدولة بشكل يضمن حيادها واستقلالها عن الحكومات وتمكين الاعلام المستقل وتطوير برامج تدريبية للصحافيين في تغطية الانتخابات.

تضم المجموعة في عضويتها الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات، مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، المجلس الوطني للحريات في تونس، منظمة فلسطينيات، مركز البحرين لحقوق الانسان ومركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان اليمن ، وتعمل بالشراكة مع المعهد الدولي لدعم الاعلام، ومبادرة الاعلام بمعهد المجتمع المفتوح وخبراء دوليين في مجال الاعلام والانتخابات من سلوفاكيا وايطاليا وبريطانيا.

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 23 ماي 2006)

القاهرة – محمد صلاح    

في خطوة غير مسبوقة، التقى وفد من نواب كتلة «الإخوان المسلمين» في البرلمان المصري، أمس، مستشار المفوضية الأوروبية للشؤون السياسية والاقتصادية أوليفر نت الذي يزور القاهرة. لكن الجماعة اعتبرت اللقاء الذي جمع نت ورئيس الكتلة الدكتور محمد سعد الكتاتني، ونائبه حسين محمد إبراهيم، والنائب المهندس سعد الحسيني، نوعاً من «الديبلوماسية الشعبية». وأكدت التزامها قراراً بالامتناع عن لقاء جهات تمثل حكومات أجنبية، إلا بموافقة الخارجية المصرية.

وقال الكتاتني إن اللقاء مع وفد المفوضية الأوروبية «لا يمثل الجماعة وإنما يمثل الكتلة، باعتبار أن أعضاءها يحق لهم الالتقاء بكل الهيئات والمؤسسات». ووصف اللقاء بأنه نوع من «الديبلوماسية الشعبية»، مشيراً إلى أن «مرشد الجماعة أوضح موقفها الرسمي أكثر من مرة في شأن قضية الالتقاء بوفود رسمية أو دولية، وأن ذلك لن يتم إلا من خلال وزارة الخارجية المصرية. أما النواب فالوضع معهم مختلف، لأنهم يمثلون الديبلوماسية الشعبية، كما أن الرئيس المصري يلتقي بوفود وأشخاص يمثلون برلمانهم».

وقال النائب إبراهيم إن اللقاء تم مساء أول من أمس في مكتب كتلة نواب «الإخوان»، لافتاً إلى أنه «جرى بناءً على طلب من المفوضية، لتبادل وجهات النظر في ما يتعلق بموقف الاتحاد الأوروبي من الديموقراطية والقضية الفلسطينية». ويأتي اللقاء في ظل تصعيد متبادل بين الحكومة المصرية و «الإخوان»، على خلفية إعلان رئيس الحكومة الدكتور أحمد نظيف رفضه تشكيل كتلة لنواب الجماعة في البرلمان. وأضاف إبراهيم: «أكدنا خلال اللقاء أن الدول الأوروبية لو كانت تحترم الديموقراطية ومواقف الشعوب، لما كان لها هذا الموقف من حكومة حماس التي اختارها الشعب الفلسطيني في انتخاباتٍ لم تشهدها المنطقة العربية على الإطلاق».

وشدد نواب «الإخوان» للمفوض الأوروبي على أن «فرض العزلة والحصار على حماس، بمثابة فرض العزلة على الديموقراطية التي اختارها الشعب الفلسطيني». وانتقدوا موقف الاتحاد الأوروبي من القضية الفلسطينية و «التحيز الواضح للكيان الصهيوني». ووجهوا انتقادات أيضاً لموقف الدول الأوروبية من الاحتلال الأميركي والبريطاني للعراق، باعتباره «ضد مبادئ الحق والعدل والحرية التي تنادي بها أوروبا».

وعلى رغم أن اللقاء يأتي في سياق التصعيد المتبادل بين الجماعة والحكومة المصرية، فإن إبراهيم أشار إلى أن «نواب الإخوان أكدوا في الحوار أنهم يرفضون التدخل الدولي، خصوصاً الأميركي في الشؤون الداخلية للدول»، لا سيما في «ما يتعلق بالملف الديموقراطي والإصلاح السياسي». وطالبوا المفوضية و «كل من يعتبر نفسه وصياً على الدول العربية والإسلامية، بأن يرفعوا أيديهم عن المنطقة ويتركوا الشعوب تتعامل مع أنظمتها كما تريد».

من جهة أخرى، تشهد لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان في اجتماعها الاثنين المقبل، جولة جديدة من المواجهات الساخنة بين النواب ووزارة الداخلية. وخصصت اللجنة الاجتماع لمناقشة البيان العاجل الذي قدمه النائب «الإخواني» حازم فاروق منصور عن أسباب الاعتداء على عدد من الإعلاميين ومراسلي الفضائيات، أثناء قيامهم بتغطية الأحداث التي وقعت في مصر أخيراً.

في غضون ذلك، استبق نظيف الوقفة الاحتجاجية التي ينظمها القضاة اليوم في ناديهم للمطالبة بسرعة إصدار قانون السلطة القضائية بالصيغة التى يوافقون عليها، معلناً أن القانون سيحال على البرلمان خلال دورته الحالية، فيما يعرض قانون إلغاء الحبس في جرائم النشر على البرلمان في دورته المقبلة.

وأكد نظيف فى حديث إلى صحيفة «المسائية» تنشره اليوم، «اتفاق الحكومة مع القضاة على ضرورة تعزيز سلطتهم القضائية». وأشار إلى أن الرئيس حسني مبارك «يشدد على ذلك». لكنه قال فى الوقت نفسه إن «هناك بعض نقاط الخلاف بين الحكومة والقضاة، منها مطالبة القضاة بانتخاب أعضاء مجلس القضاء الأعلى».

إلى ذلك، قال مصدر قضائي (أ ف ب) إن صحافيين اثنين ومحامياً مصريين أحيلوا على القضاء، بعدما كشفوا معلومات عن تزوير في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

واتُهم رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «صوت الأمة» المستقلة وائل الابراشي والصحافية في الجريدة هدى أبو بكر والمحامي جمال تاج الدين، بالتعدي على رئيس لجنة مراقبة الانتخابات التشريعية محمود صديق برهان، وبنشر أسماء القضاة المتورطين في التزوير.

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 25 ماي 2006)

الجزائر: بلخادم رئيساً للحكومة وتعديل الدستور أبرز الأولويات

الجزائر – محمد مقدم    

أعلن مصدر رسمي جزائري أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عين، أمس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبدالعزيز بلخادم رئيساً للحكومة خلفاً لأحمد أويحيى الذي قدم استقالته إلى رئيس الجمهورية نهاية الأسبوع الماضي، احتجاجاً على انتقادات أحزاب الائتلاف الرئاسي لحصيلة العمل الحكومي.

وأفادت مصادر مطلعة أن أويحيى قدم استقالته إلى بوتفليقة خلال لقاء لم يستمر اكثر من ثماني دقائق، استقبل الرئيس بعده مباشرة بلخادم ليبلغه تعيينه. ولم يوضح البيان الرئاسي إن كان بلخادم سيحتفظ بالطاقم الحكومي الحالي ام انه سيدخل تعديلاً عليه. لكن مصدراً قريباً الى جبهة التحرير توقع إرجاء التعديل إلى وقت لاحق.

وأفادت اوساط رئيس الحكومة المستقيل ان أويحيى «يعتزم التخلي نهائياً عن النشاط السياسي». وأضافت انه «سيحدد موقفه قريباً من بقائه على رأس التجمع الوطني الديموقراطي، لكنه يتجه إلى اعتزال السياسة نهائياً». وذكرت ان أويحيى «مصدوم» من الطريقة التي اعتمدت لابعاده عن الحكومة.

وكان بلخادم دعا، قبل ايام، إلى تشكيل «حكومة تكنوقراطية تضمن النزاهة للاستحقاقات المقبلة»، في إشارة إلى الانتخابات التشريعية والمحلية المقررة السنة المقبلة. ولاحظت أوساط سياسية أن تعيين بلخادم يعتبر «مفاجأة»، إذ أن مطالب غالبية الأحزاب السياسية تركز على ضرورة تعيين شخصية تكنوقراطية على رأس الحكومة لضمان «الحياد» في الاستحقاقات المقبلة. ويقول محللون إن حكومة بلخادم ستركز ضمن أبرز أولويات على ضمان غالبية مريحة لحزب جبهة التحرير، لتعديل الدستور السنة المقبلة بما يتيح اعادة انتخاب بوتفليقة لولاية ثالثة. وكان بلخادم أعلن الأحد الماضي أنه سيرفع قريبا اقتراحات لتعديل الدستور. وقال إنه يدعم تمديد ولاية الرئيس، معلنا عدم معارضته لتضمين الدستور منصب نائب للرئيس يتولى إدارة شؤون البلاد عند الضرورة.

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 25 ماي 2006)

قال إن الميليشيات تستخدم المساجد والحسينيات للتعذيب ..

بغداد – خدمة قدس برس

اتهم تقرير بعثة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الحكومة العراقية بالتعمد في إخفاء أرقام الضحايا من المدنيين، مشيراً إلى وقوع انتهاكات واسعة، وحالات « إعدام جماعي » خارج نطاق القانون.

وأوضح التقرير أنّ حقوق الإنسان في العراق، « تتعرض إلى تقويض خطير، لتفاقم ظاهرة انعدام الأمن، وارتفاع وتيرة العنف، وانعدام القانون والنظام الناجم عن الأعمال التي ترتكبها المليشيات والعصابات الإجرامية ».

واتهم التقرير الحكومة العراقية، بأنها لم تقدم أرقاماً دقيقة بأعداد الضحايا من بين صفوف المدنيين خلال الفترة التي غطّاها التقرير، على الرغم مما قال إنه « يتم الإبلاغ عن مئات القتلى والمصابين أسبوعياً، من بينهم نساء وأطفال، سواء كانوا مستهدفين بقصد أو دون قصد، كضحايا للهجمات المتسمة بالعنف ».

وأشار التقرير في هذا الصدد إلى أنّ معهد الطب العدلي « المشرحة »، قد استلم 1,294 جثة في شهر آذار (مارس) و1,155 جثة في شهر نيسان (أبريل)، وقد لقي معظم هؤلاء حتفهم نتيجة لجروح بالغة إثر إصابتهم بعيارات نارية.

وطالب التقرير الحكومة والأحزاب السياسية والدينية وزعماء العشائر والمجتمع المدني، « ببذل المزيد من الجهود لرأب الصدع الطائفي في البلاد »، الذي ازداد بصورة قال عنها التقرير إنها « تُنذر بالخطر بعد تفجيرات سامراء في 22 شباط (فبراير) الماضي ».

وتطرّق التقرير إلى حالة العنف التي تفجرت في مدينة البصرة، وقال إنها تنذر بالخطر، موضحاً أنّ الأرقام تتحدث عن مقتل ما يزيد عن 40 شخصاً، يُعتقد أن نصفهم من السنة.

وأضاف التقرير « في صبيحة 13 نيسان (أبريل)، داهم مسلحون يرتدون زي الشرطة العراقية ويقودون الحافلات نفسها التي تستخدمها الشرطة العراقية شركة « الفيحاء » للبناء في البصرة، ويبدو أنه تم عزل الموظفين السنة عن الشيعة، وتم إعدام 7 من الموظفين السنة إعداماً خارجاً عن نطاق القانون، وقد استنتجت الشركة المعنية بأن هذا القتل قد يكون شكل من أشكال الانتقام من الشركة بسبب علاقاتها في الماضي مع حزب البعث »، كما جاء فيه.

واتهم التقرير العمليات العسكرية التي تشنها القوات الأمريكية والعراقية، بأنها خلفت « فوضى عارمة ».

كما أشار التقرير إلى مصادمات وقعت بين من سماهم « المتمردين » في الرمادي، وقوات الاحتلال والقوات العراقية، وقال إنه « أصبح وقوع جرحى بين صفوف المدنيين وتدمير الممتلكات الخاصة، وتعرّض المواطنين للجور أمراً مألوفاً، بسبب الأعمال التي يرتكبها المتمردون ونتيجة لاستخدام القوة العسكرية »، على حد تعبيره.

وفي ضواحي منطقة الإسحاقي في بلد، الواقعة في محافظة صلاح الدين، وفي الصباح الباكر في 15 آذار (مارس) الماضي، قال التقرير إنّ غارة شنتها قوات الاحتلال، قد أدت إلى مقتل عدد من المدنيين من بينهم نساء وأطفال، وأعلنت تلك القوات أنها تحقق في الحادث. وأفادت مصادر طبية في مدينة الرمادي بمقتل 11 مدنياً من بينهم أطفال، بعد تعرض المدينة لقصف جوي يوم 22 نيسان (أبريل).

وقال التقرير إنّ الميليشيات والجماعات المسلحة وجماعات الحراسة، « مازالت ترتكب العديد من انتهاكات حقوق الإنسان التي لا تزال تُشكّل مصدر قلق بالغ ».

كما اتهم التقرير بعضاً من الميليشيات المسلحة، باستخدام « المساجد والحسينيات أماكن للاعتقال والتعذيب »، وأوضح في هذا الصدد أنّ مكتب حقوق الإنسان تلقى معلومات تفيد « أنه تم احتجاز ثلاثة رجال في مسجد المُحسن، الذي يُزعم أنّ ميليشيات جيش المهدي تستخدمه، للتحقيق مع الأفراد ومحاكمتهم، وكان هؤلاء الرجال الثلاثة يعملون في سوق للخضار قرب مدينة الصدر، وتم إعدامهم بعد تعرضهم للتعذيب، كما يُزعم أنّ جماعات دينية سنّية أيضاً تقوم بالمثل، أي أنها تقوم بعقد محاكمات غير قانونية وتطبق الإعدام خارج نطاق القانون »، كما ورد.

وتزامن صدور هذا التقرير مع تقرير منظمة العفو الدولية، الذي اتهمت فيه « القوة المتعددة الجنسيات » التي تقودها الولايات المتحدة، وقوات الأمن العراقية، بارتكاب انتهاكات جسيمة، من بينها التعذيب وسوء المعاملة، والاحتجاز التعسفي دون تهمة أو محاكمة، والاستخدام المفرط للقوة، الذي أسفر عن وقوع وفيات بين المدنيين.

وشدّد التقرير الجديد، على أنّ هناك أدلّة تثبت تفشي التعذيب وسوء المعاملة على أيدي قوات الأمن العراقية، موضحاً أنّ من بين أساليب التعذيب المستخدمة « التعليق من الذراعين، والحرق بلفافات التبغ المشتعلة، والضرب، والصعق بالصدمات الكهربية في أجزاء مختلفة من الجسم، والخنق، وكسر الأطراف والاعتداء الجنسي »، حسب ما جاء فيه.

وقالت المنظمة إنّ أنباء تفيد باستخدام التعذيب وسوء المعاملة في مراكز احتجاز سرية، ومراكز الشرطة ومراكز الاحتجاز الرسمية في مناطق مختلفة، وكذلك في مبان في بغداد تسيطر عليها وزارة الداخلية.

 (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 25 ماي 2006)

توفيق المديني

منذ مايزيد عن ثلاثة أسابيع تواجه النيبال ثورة شعبية  في العاصمة كتمندو ، تقودها المعارضة  الديمقراطية. وكانت الأحزاب السبعة الرئيسة التي قادت هذه الحركة الشعبية المطالبة بإحلال الديمقراطية في البلاد، تطالب الملك بإعادة البرلمان ، و إجراء انتخابات لتشكيل جمعية تأسيسية. وما وراء مصير المملكة الهملاوية يطغى أيضاً شبح جيرانها الكبار، أي الصين التي تريد أن تعزز الطرق المؤدية من التيبت الى النيبال والهند، والتي يستهدفها الماويون الذين ينسجون علاقاتهم مع الأحزاب الهندية الشقيقة. ومنذ أن جرى الاعلان عن ان المتمردين هم ارهابيون راحت الولايات المتحدة وبريطانيا تقدمان السلاح والخبراء الى كاتماندو. فحال البلبلة النيبالية زادت شيئاً من الارباك على اللعبة الجيوسياسية في الحملايا.

و أمام الضغط الشعبي، و الدبلوماسي الهندي ، حيث أن النيبال مرتبطة اقتصاديا بالهند،   تنازل الملك في 24 أبريل الماضي ،  و أعاد العمل بالبرلمان. وكان الملك الحالي جيانندرا قد حل البرلمان في عام 2002،و استولى على كل السلطات في 1فبراير 2005،عندما حظر نشاط الأحزاب السياسية ، المتهمة بوجه خاص لعجزها عن مكافحة الثورة الماوية. و منذ حينئذ رفض إحلال الديمقراطية في المملكة الهملاوية .وقاد هذا الوضع إلى فقدان شعبيته بصورة كبيرة ، و إلى  إعلان الأحزاب السياسية السبعة عن إضراب عام مفتوح يوم 6 ابريل  ، فتحول الإضراب الجماهيري إلى عصيان مدني ديمقراطي  شمل كل قطاعات المجتمع، فما كان من الملك جيانندرا سوى الإذعان للمطالب الديمقراطية ، فأعلن عن إعادة البرلمان المنحل إلى العمل . الملك الحالي جيانندراتم طرده من الحكم مرتين : الأولى في 6 نوفمبر عام 1950 ، وكان ةعمره آنذاك ثلاث سنوات ، فقد تم تنصيبه على العرش من قبل آخر رئيس وزراء للأرستقراطيين راناس، الذين رفعوا الحيازة عن العائلة المالكة منذ أكثر من قرن. فالعاهل ليس هو الأمير ولي العهد، ولكنه تم تتويجه ، لأن أخيه بيريندرا ، و أبوه ماهندرا و جده تربهوفان ، كانوا في الهند ، من أجل محاولة استعادة حقوق عائلة  الشاه على العرش، بدعم من نيودلهي. وهذا ما حصل في فبراير عام 1951، عندما  عاد تربهوفان للإستقرار في قصر كتمندو. و لم « يحكم « جيانندراسوى ثلاثة اشهر. في فترة الخمسينيات من القرن الماضي  شهدت النيبال مخاضا ديمقراطيا، فقد تم خلالها تأسيس مجموعة من الأحزاب، و العمل على إقرار دستور جديد للبلاد تم إقراره من قبل الملك ماهندرا عام 1959، وحصلت انتخابات برلمانية هي الأولى من نوعها في النيبال و تم تشكيل الوزارة النيبالية على أساس حزب ديمقراطي لا على أساس التعيين.لكن هذا العرس الديمقراطي لم يدم طويلا، فقد قام الملك ماهندرا بطرد رئيس الوزراء المنتخب بعد ثمانية عشر شهرا، و أقر دستورا جديدا يعيد السلطة المطلقة للملك، ويقوم على التقاليد الموروثة في النيبال ، و يستبعد اية ممارسة سياسية حزبية.. و في عام 1972 خلف بيريندرا أباه في الحكم ، و جاءت هذه الخلافة وسط تظاهرات طلالبية ، ممادعا الملك الجديد إلى الدعوة لاستفتاء شعبي من أجل التصويت على طبيعة الحكومة النيبالية المقبلة. و في عام 1980، قام الملك بإصلاحات دستورية، واختيار رئيس الوزراء.   وفي العام 1990 تمكن التحالف بين حزب المؤتمر النيبالي والحزب الشيوعي النيبالي أن يفرض على الملك بيرندرا، عبر حركة تمرد شعبي قوية، العمل وفق نظام ملكي دستوري مؤسس على ديموقراطية برلمانية. وهذا ما شكل ثورة فعلية في دولة حكمتها على مدى قرن سلالة وراثية من رؤساء الحكومات، ثم عاد يُحكم السيطرة عليها ملوك يمنعون عمل الأحزاب السياسية. هذه الإصلاحات لم تحل الأزمة في الريف النيبالي.   ففي العام 1996 ، وسّعت حركة التمرد المسلح ذات الاتجاه الماوي سيطرتها على قسم مهم من النيبال. والماوية هنا، مع تأخر جيل عن غيرها، تستلهم في هذا البلد ما كانت عليه الحركة الثورية الماركسية اللينينية في البنغال الغربية الهندية في ستينيات القرن الماضي.  لقد أصبح الماويون النيباليون جزءاً مهماً من اللعبة السياسية الثلاثية الطرف حيث باتت الحكومة التي يعيّنها القصر الملكي هي الغالبة بين الأحزاب السياسية البرلمانية. في هذه الأثناء تتناوب « الحرب الشعبية » ومراحل الحوار بين السلطة والثوار الذين تقودهم حكومة ثنائية الرأس تتألف من منظّر الحركة السيد بابورام باتاراي ومن رئيس الحزب السيد بوشبا داهال المعروف ببراشاندا  (« المرعب »). بيد أن هناك حادثة أخرى مؤلمة أعادت جيانندرا  إلى الملك في يونيو 2001. ففي لحظة جنونية بسبب رفض الملكة زواج ولي العهد الشاب ديبندرا  من المرأة التي أحبها،  قام هذا الأخير بقتل  أبيه ، و الملكة ، و أخيه، و أخته، وبعض من أقربائه، قبل أن ينتحر .آنذاك ، أصبح جيانندراالمولود عقب أخيه ، و الوحيد الباقي على قيد الحياة من الأسرة المالكة ، ملكا على النيبال. فكانت الفترة الواقعة بين أعوام 2001 و 2006 من أشرس الفترات التي مرت بها النيبال ، إذ وقع شعبها بين مطرقة الحكومة في كتمندو و سندان الحركة الماوية المسلحة في الريف، التي خلفت 13000 قتيلا خلال عشر سنوات.   و يستند الماويون الى برنامج من أربعين نقطة هي خليط من المطالب السياسية والاجتماعية ومن التطلعات القومية ضد « الامبرياليين » (الأميركيين) و »التوسعيين » (الهنود). فمن الناحية السياسية ، يدعو الحزب الشيوعي-الماوي الى دولة علمانية (علماً أن المملكة هي الدولة الوحيدة التي تعتمد رسمياً الديانة الهندوسية)، والى إلغاء الامتيازات الملكية (من دون أن يصرح بالدعوة الى الغاء الملكية) والى انشاء مجلس تأسيسي جديد.   ويبقى أن هملايا تظل دائرة للأزمات المعلنة او الخفية، كشمير والنيبال والتيبت، وعلى جانبيها منطقتا خطر، فمن جهة هناك سينكيانغ الصينية المضطربة بفعل مطالب الـ »الويغور » الذين تستغلهم شبكات اسلامية، ومن أخرى هناك الشمال الشرقي الهندي حول أسام حيث البؤر الانفصالية المضبوطة لكن المتكررة. هكذا تبدو النيبال المحاصرة بين العملاقين النوويين الآسيويين وهي تشهد ثورة ماوية،  متأخرة في حركة التاريخ التي يكتبها الفكر السياسي المهيمن حالياً. وهذا ما يستدعي مراقبتها عن كثب، فالقرن الحادي والعشرون قد يخبئ الكثير من المفاجآت.

 (المصدر: المستقبل – الاربعاء 24 أيار 2006 – العدد 2274 – رأي و فكر – صفحة 19)

الديمقراطيات العربية دون أجنحة وبلا أرجل

البشير التنجال – سوسة ـ تونس

في السنوات الماضية، كانت الشعارات المرفوعة علي الساحة العربية تتمحور حول الثورة الاشتراكية دون التركيز علي قضية الديمقراطية التي كانت تحتل آنذاك مرتبة ثانوية، متوهمين أننا قادرون علي بناء الاشتراكية بمعزل عن الديمقراطية.

والحقيقة أنه لا يمكن اسقاط مشروع مجتمعي متكامل في غياب الديمقراطية، ودون الاسهام الواعي لأوسع الفئات الشعبية في بنائه.

وأعتقد أن الحوار الديمقراطي القاعدي هو الذي يحدد العلاقة بين الدولة والمجتمع من جهة، وبين الفئات الاجتماعية من جهة أخري لدفع العمل السياسي الذي هو أساس تغيير موازين القوي. فالديمقراطية هي نتاج صراع فكري وسياسي واجتماعي، وبالتالي فالمسؤولية يتحملها المفكرون والمثقفون والأحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية المؤمنة بدور الديمقراطية وبالنضال المستمر في توعية الجماهير وتأطيرها لارساء المجتمع المتقدم والمتحضر الذي يستجيب لطموحاتها ويحقق آمال الأجيال اللاحقة، ويفتح آمالها في العلم والمعرفة لتعيش بمأمن من الهزات الداخلية ومن الأطماع الاستعمارية.

فالديمقراطية ليست أدوات زينة لقصر الحاكم، أو ديكور مسرحية هزلية بطلتها السلطة، أوملكا خاصا لحزب أو لفئة اجتماعية، انما هو صراع مستمر وممارسة يومية في كل مجالات الحياة. فهي حقوق الانسان المتعلقة بحرمة بدنه وبأمنه الشخصي، فلا يجوز أن نجيز تعذيب شخص لمجرد أنه خصم سياسي أو عدو طبقي ما لم يرفع السلاح بل كان يقوم بالدعاية لفائدة حزبه أو بصدد الاصداع برأيه.

فكيف نخشي آراء نزر قليل من الناس ان كنا نتمتع بتأييد شعبي وبكفاءة قيادية ونمتلك كل الامكانات التي تمنحها السلطة؟! فبوسعنا أن نفوز علي المعارضة بالحجج المقنعة وبالمكاسب الاجتماعية والسياسية التي أنجزناها خلال وجودنا في السلطة.

كما أن الديمقراطية هي تعدد الاتجاهات السياسية، فالانفراد بالسلطة ينتج حتما ارتكاب الأخطاء والحماقات في حق الثروة الوطنية سواء كانت بشرية أم مادية، فكم من نظام عربي بدد ثروة بلاده يمينا وشمالا لفائدة القوي الاستعمارية لارضائها أو أتلفها في ملذاته الخاصة دون رقيب أو حسيب.

فالديمقراطية ليست فقط صحف الأحزاب ومنابرها، انما هي بالتأكيد تداول السلطة، فالمجتمع ليس فقط رجال اعمال انما هو أيضا أجراء وعمال وعاطلون عن العمل ونخب من مختلف المشارب وأميون: فهو طبقات وشرائح اجتماعية متضاربة المصالح. فالتعددية يجب أن تعكس كل هذا وتعبر عنه.

فمضمون الديمقراطية اذن هو تداول السلطة وتعدد الاتجاهات وحقوق الانسان الاجتماعية والسياسية، وكل ذلك غير متوفر.

(المصدر: بريد القراء بصحيفة القدس العربي الصادرة يوم 24 ماي 2006)

البشير الضاوي- تونس

وسط أتون العولمة والتحولات السريعة التي يشهدها الكون اختلط الحابل بالنابل علي الامة وعلي نخبها والفعل برد الفعل وضاع الخط البياني الذي عرفته امم اخري للخروج من محنها وقد تداخل الوهن الذاتي بالتآمر الخارجي في غياب التشخيص الموضوعي والعقلاني لمدي ودرجة التخلف الذي نعانيه ولطرف وميكانزمات الخروج من هذا النفق ومما عمق الازمة ان الخط العام لسير الاحداث والتصورات الحالية محكوم الي حد الان بخطين متوازيين ظاهريا ولكنهما عمليا متكاملان ووجود الواحد يستدعي حضور الآخر بالضرورة ونعني بهما ما سميناه خط التغريب وهو نهج فكري هجين دعاته بعض الموغلين في ليبرالية متوحشة وبعض اشلاء اليسار الذي ولد اصلا في رحم غريب وهذا التيار يتمثل الحداثة انسلاخا عن قيم وموروث الامة ويعتبر الثقافة المحلية عائقا ابستمولوجيا للتقدم ويدعو الي استنساخ قيم المركز الغربي وتعميمها ويتصرفون كسدنة للحداثة والمعاصرة.

اما الخط الثاني والذي ولد من رحم الامة لكنه جاء مشوها بفعل صعوبة الحمل والوضع الذي حتمته ضغوطات تيار التغريب والتشويه والاقتلاع النسقي لجذور الامة وصورتها وتاريخها وتسمية خط التغييب لانه يقدم وصفة هلامية طوباوية مشربلة بالهوية بمفهومها الازلي العابر للتاريخ الفعلي وللجغرافيا السياسية وغير مستوعب للتاريخ الفعلي للامة كما وقع لا كما يتصوره الفقهاء ويحلم بدولة نقية واضعا وراء ظهره مكتبات الامة وثراء تجربتها في الفلسفة والفنون ومختلف الابداعات يتحمل مكتسبات الحضارة الغربية ويخرجها من سياقها المعرفي ومن سيرورتها التاريخية بل يرجعها لاقتباس من حضارتنا وديننا الذي ضيعناه ويجب الرجوع والنهل من نبعه الصافي الذي فقدناه في العصر الحديث.

(المصدر: بريد القراء بصحيفة القدس العربي الصادرة يوم 24 ماي 2006)

سامية الجبالي (*)

 يقال دائما إن ممارسة حرية الصحافة أمر «مكلف»، ويطرح في الآن ذاته سؤال عمن يدفع ثمن هذه الحرية؟، لكن السؤال هو: لصالح من تمارس هذه الحرية؟. أخذت حرية الصحافة في عصر الحداثة الرأسمالية والديمقراطية اتجاها آخر ­ غير منتظر ­ استبدلت فيه رقابة «الدولة» برقابة «رؤوس الأموال» وسلطتها، فباتت المنابر الاعلامية منابر دعاية للمنتوجات والأفكار الموجهة أكثر منها منابر دفاع عن مبادىء وأهداف.

وفي مقابل تزايد عدد المنابر الاعلامية يتزايد عدد الأيدي القابضة على نفس الصحافي، والذي بات رهين ما تمليه عليه «الضرورات الاقتصادية»، ذلك أنه تحت هذا العنوان يتم توجيه ما يكتب، وبالتالي توجه سلسلة الآراء التي تصدر تجاهه، وصولاً في مرحلة متقدمة إلى إعتبار «حرية الرأي» تمثل خطراً على الإقتصاد كما هي المظاهرات وأعمال العنف، وفي هذا «السياق» لعبتان ذكيتان، قوامهما وهم «المسئولية»،.

المثير للأسف هو أنه عندما فكر أصحاب رؤوس المال في إمتلاك المؤسسات الاعلامية اعتقد الصحافيون أنهُ تَحَولٌ يؤسس لعصر جديد من حرية الصحافة، لكن الواقع أكد أنه لم يكن انتصاراً وإنما كان تعزيزاً لطريق «الرقابة»، ولئن كانت الرقابة التي تفرضها الحكومات مرئية ويمكن التصدي لها ومحاربتها بأساليب مختلفة ومعتادة، فإن هذه الرقابة الجديدة أقلُ ظهوراً بل هي رقابة تتغطى برداء المصلحة العامة للمنبر الإعلامي، ولنا في رئيس وزراء إيطاليا الأسبق «برلسكوني» صاحب المحطات التلفزيونية مثالُ قريب من ذاكرتنا الإعلامية.

نحن إزاء حلقة مفرغة قوامها صراع أبدي بدأ مكشوفاً لينتهي مقنعاً، فالصحافي الذي يبذل كل جهوده من أجل فضح الفساد، وتعرية كل أشكال الاستبداد يقف صاغراً اليوم أمام لغة المال، فيكون المردود أثمن من الدفاع عن الشعوب وقضاياها.

أوروبا، وفرنسا بالذات، والتي دافعت طويلاً عن حرية الصحافة أعطت خلال الأشهر القليلة الماضية مثالاً سيئاً عن ممارسة هذه الحرية خصوصاً بعد أن أعادت صحيفة «فرانس سوار» الفرنسية نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول معلنة أن حرية الصحافة أهم من الاحتجاجات والمقاطعة التي أثارتها الرسوم في العالم الإسلامي، وما تبع ذلك من ردود فعل واسعة داخل فرنسا قادها وزير الخارجية، والتي أطاحت في نهايتها بمدير تحرير الصحيفة وآخرين.

إن تقويض حرية الصحافة عملية لا تحتمل المراهنات والمزايدات، إنها مسألة بقاء وديمومة للديمقراطية الحية، فالصحافة الحرة هي الطريق نحو إنجاز مشروع «السلم الأهلي»، والصحافي المدرك لوظيفته يفطن أن «أس» مهمته، هو الإهتمام بصناعة هذا السلم وضمان ديمومته.

أخيراً، في الكثير من أقطارنا العربية نحن ندرك هوية مقوضي حرية الصحافة، ولكننا ندعي «تشويش» الصورة… وتلك حلقة مفرغة أخرى… لا تنتهي…

(*) صحافية تونسية

 (المصدر: صحيفة « الوسط » البحرينية الصادرة يوم 2 ماي 2006)