الخميس، 22 سبتمبر 2011

Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

---

تابعواجديد أخبارتونس نيوزعلى الفايسبوك

الرابط

http://www.facebook.com/home.php#!/profile.php?id=100000429646683

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141

---

---

تونس: ذكرت وزارة الدفاع التونسية ان الجيش التونسي اعترض الاربعاء قافلة مسلحة مجهزة بمضادات ارضية دخلت الاراضي التونسية جنوب البلاد قرب الحدود مع الجزائر. وقال هيكل بوزويطه المتحدث باسم وزارة الدفاع لفرانس برس ان « وحدات برية في الجيش التونسي ومروحيات قتالية اشتبكت » مع مجموعة مسلحة تسللت في سيارات رباعية الدفع الى بئر زنيقرة الواقعة على بعد 70 كلم داخل العمق الصحراوي من معتمدية الفوار من ولاية قبلي على الحدود التونسية الجزائرية. واضاف ان المعارك كانت مستمرة الاربعاء بعد الساعة 17,00 تغ رافضا اعطاء تفاصيل اضافية عن هوية المهاجمين. وتابع « نريد اولا انهاء العملية بشكل تام قبل اعلان اي شيء ». واوضح المتحدث ان « مروحية دمرت سبع آليات من تسع في قافلة رصدتها دورية لسلاح الجو الاربعاء في الساعة 5,00 تغ » في بئر زنيقرة. وتابع ان الاليات التسع مجهزة بمضادات ارضية. وتدور المعارك في منطقة « وعرة يمكن الوصول اليها جوا فقط » بعد ان رصدت دورية لسلاح الجو التونسي القافلة. واطلق المتسللون النار على المروحية. وقالت الوزارة انه لم تسجل خسائر في الجانب التونسي. وحدد موقع المجموعة المطاردة مساء على بعد 20 كلم من الحدود الجزائرية بحسب المتحدث الذي لم يتمكن من تحديد هوية المهاجمين. وقالت وكالة الانباء التونسية ان وحدات من الجيش التونسي قامت بتمشيط « منطقة صحراوية تقع عند الحدود التونسية الجزائرية ». وعادة تتعاون السلطات الجزائرية والتونسية لمراقبة الحدود المشتركة التي تمتد على طول الاف الكيلومترات من خلال تنظيم دوريات. وفي ايار/مايو قتل ضابط وجندي في الجيش التونسي في شمال غرب البلاد في تبادل لاطلاق النار مع رجال « يشتبه بانهم ينتمون الى القاعدة ».  

---

« حارقون » تونسيون غاضبون «يدمرون» معتقل لمبدوزا بالكامل.. وفرار 800 « حارق »

---

غلق مطار الجزيرة مؤقتا.. نقل 400″حارق » إلى الملعب.. ورعب بين الأهالي.. ـ في تطور مفاجئ وغير منتظر شب مساء امس الثلاثاء حريق هائل بمعتقل جزيرة لمبدوزا بأقصى الجنوب الإيطالي حيث يقيم حوالي 1300″حارق » تونسي أتى حسب وسائل الإعلام الإيطالية على جناحين من جملة ثلاثة فيما قال رئيس بلدية الجزيرة الإيطالية الصغيرة التي لا يتجاوز عدد سكانها الخمسة آلاف نسمة ان »النيران دمرت المعتقل بالكامل… لم يبق معتقل بالجزيرة.. لقد التهمت النار كل شيء ». وحسب ذات المصدر فإن عددا من »الحارقين » التونسيين الرافضين لمسألة ترحيلهم إلى تونس أضرموا النار عمدا في المعتقل للفرار، فكان لهم ذلك، إذ فر ما لا يقل عن 1200″حارق » تونسي إلى خارج المعتقل مستغلين حالة الفوضى التي سادت المكان إثر اندلاع الحريق الهائل وتصاعد سحب من الدخان الكثيف غطت سماء المنطقة. وذكرت صحيفة محلية نقلا عن مصدر أمني أن السلط الأمنية وإثر حملة تمشيط حينية تمكنت من القبض على 400″حارق » ونقلهم إلى الملعب البلدي بالجهة حيث من المنتظر ان يقضوا الليلة بينما اختفى نحو 800 آخرين في الأحياء والغابات بالجزيرة. وحسب ذات المصدر فإن السلطات أخلت مطار الجزيرة إثر الحريق وأوقفت كل الرحلات منه وإليه في انتظار إخماد ألسنة اللهب والسيطرة على الوضع. وقد تحدثت وزارة الداخلية الإيطالية في تعليقها على هذا العمل الإجرامي بالتاكيد على ان عمليات الترحيل ستتواصل حسب البرنامج المسطر لها. وقد تحولت شاحنات عديدة تابعة للحماية المدنية إلى عين المكان لإخماد الحريق الذي تفطن له اهالي الجزيرة بعد تصاعد سحب الدخان في سماء المنطقة. يذكر ان حارقين تونسيين غاضبين سبق وان أحرقوا معتقل لمبدوزا في فيفري 2009 احتجاجا أيضا على ترحيلهم إلى تونس. صابر المكشر (المصدر: صحيفة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 21 سبتمبر2011)

<

---

صدامات تسفر عن 12 جريحا بين تونسيين والشرطة في جزيرة لامبيدوسا

---

المشهد التونسي – ا.ف.ب. اصيب حوالى 12 شخصا بجروح في صدامات اندلعت بين شرطة مكافحة الشغب ومئات المهاجرين التونسيين كانوا يتظاهرون في جزيرة لامبيدوسا الايطالية احتجاجا على ظروف استقبالهم، على ما افادت وسائل الاعلام الايطالية. تدافع التونسيين إثر الإشتباكات – صورة من تلفزيون محلي إيطالي وانهال شرطيون يعتمرون خوذات ويستخدمون دروعا على المهاجرين بالضرب بالهراوات حيث رمى هؤلاء نفسهم عن ارتفاع ثلاثة او اربعة امتار الى باحة لتجنب الضرب، بحسب صور بثها تلفزيون سكاي تي جي-24. وافادت وكالة انسا للانباء ان ثلاثة من عناصر الامن اصيبوا الى جانب حوالى عشرة متظاهرين تونسيين. وتفاقم التوتر مؤخرا على الجزيرة الصغيرة التي تضم اكثر من الف مهاجر يريدون نقلهم الى مراكز استقبال في ايطاليا لكن يرجح انهم سيرحلون بموجب اتفاق بين تونس وروما. واضرمت مجموعة منهم الاربعاء النيران ودمرت ثلاثة مبان في مركز الاستقبال المحلي. وتضاعف التوتر حيث تظاهر حوالى 300 مهاجر تونسي في شوارع لامبيدوسا هاتفين “حرية، حرية”. وقام سكان لامبيدوسا المستائين من وجود المهاجرين بمهاجمة فريقين تلفزيونيين احدهما يعود لقناة راي العامة والاخرى لقناة سكاي تي دجي-24، بحسب انسا. وتهجموا لاحقا على عدد من الصحافيين من مراسلي الاعلام الايطالي. كما حاصر عشرات سكان الجزيرة مبنى البلدية حيث لجأ رئيس البلدية برناردينيو دي روبيس الذي يتهمونه بالافراط والتسامح مع المهاجرين. وقال لصحافيين مشهرا مضرب لعبة كرة القاعدة في مكتبه “علي ان ادافع عن نفسي وانا مستعد لاستخدامه، اكتبوا ذلك!” واضاف “امامنا سيناريو حرب” طالبا من “الدولة ان ترسل على الفور مروحيات وزوارق لاجلاء التونسيين”. وشاركه الرأي محافظ صقلية رافاييلي لومباردو وقال “ينبغي اخلاء لامبيدوسا على الفور. لا يمكننا قبول تحول هذه اللؤلؤة المتوسطية الى منطقة حرب شوارع وترهيب”. وقال “ما يحدث كان متوقعا الى حد كبير. لكن المفاجئ هو ان وزارة الداخلية لم تتوقعه”. وطلب الحزب الديموقراطي “وفود الحكومة الى البرلمان لرفع تقرير حول احداث اليوم والظروف الماساوية للمهاجرين في مركز الاستقبال ولسكان الجزيرة”. وتابع “ما يحدث في لامبيدوسا يبدو ماساة تملك فيها الحكومة مسؤوليات محددة”. ووصل اكثر من 48 الف مهاجر غير مشروع من تونس و ليبيا منذ مطلع العام الى جنوب ايطاليا بعد ان قطعوا المتوسط في زوارق قديمة. (المصدر: موقع المشهد التونسي الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 21 سبتمبر 2011)

<

---

تونس في 21 سبتمبر 2011 بسم الله الرحمان الرحيم نــداء الـثـورة: من أجل نضال وطني للمشاركة في بناء تونس فايسبوك : نداء الثورة nidaathawra@gmail.com نهج مرسيليا تونس / هاتف : 99001233

أطلقوا سراح عبد الحميد الصغير… أفرجوا عن جميع أسرى الثورة

---

توجه يوم الإربعاء 21 سبتمبر 2011 الأستاذ المحامي صابر القاسمي بمنطقة الأمن بباب بحر للإستعلام حول مصير عبد الحميد الصغير رئيس جمعية نداء الثورة و إمكانية إحالته يوم 21 سبتمبرعلى المحكمة . فصرح له أحد أعوان الأمن أنه سيحال غدا الخميس 22 سبتمبر 2011 .علما أنه تم إعلام الأستاذ المحامي يوم الإثنين 19 سبتمبر 2011 أن الإحالة ستكون يوم الإربعاء 21 سبتمبر . و قد أعتقل عبد الحميد الصغير يوم السبت 17 سبتمبر 2011 , الذي تغيرت التهم الموجهة إليه بتغير المحامي المتصل بالمنطقة من  » دخول محل الغير » إلى  » الاستحواذ على جهازإرسال (تلكي ولكي)  » لرئيس فرقة وحدات التدخل بباب بحر الذي سبق ونكل به يوم 20 سبتمبر 2011 و خلف له أضرارا جسدية على مرأى العديد من النشطاء الحقوقيين يومها منهم نجلاء عثمان ، علي الكنيس ، محمد عبد الحميد ، عماد و غيرهم كثيرون ، كما علمنا أنه صدرت في حقه بطاقة تفتيش بمنطقة الأمن الوطني بـباب بحر على خلفية مسيرة يوم 20 أوت . و أمام هذه التطورات تعرب جمعية نداء الثورة عن: · رفضها للإستهداف المتواصل للنشطاء السياسيين بوجه عام و رئيس جمعية نداء الثورة السيد عبد الحميد الصغير بوجه خاص . · تطالب بإخلاء سبيل رئيس جمعية نداء الثوة فورا و إيقاف التتبعات المفتعلة في حقه من أجل نشاطاته الحقوقية و بإطلاق سراح الظابط سمير الفرياني و مجموعة سليانة . · تدين هذه الممارسات القمعية المستهدفة لرئيس جمعية نداء الثورة و للنشطاء السياسيين وتعتبرها انتهاكا لمبادئ الثورة ومكتسباتها . · تعتبر أن التهم الموجهة لرئيس جمعية نداء الثورة عبد الحميد سواء كانت « دخول محل الغير » أو « الاستحواذ على جهاز اللاسلكي » لرئيس فرقة وحدات التدخل بباب بحر حسب ما ذكر عون الأمن المكلف بالتحقيق يوم الإثنين 19سبتمبر تهما ملفقة و كيدية و تأتي على خلفية نشاطه الحقوقي و السياسي . · تدعو كل القوى الثورية إلى مواصلة التصدي لكل محاولات إجهاض الثورة و إلى عدم الإطمئنان إلى الماسكين بزمام السلطة و مواصلة اليقظة و الحذر. عن المكتب التنفيذي علي الكنيس : نائب رئيس جمعية نداء الثورة

<

---

صاحبها تعرض لعمليات قمع في العهد السابق « القطوس ».. أول صحيفة ساخرة في تونس بعد سقوط نظام بن علي

---

دبي – العربية.نت

بتهكم يقول الإعلامي التونسي سليم بوخذير « يا قطاطيس (قطط) تونس اتحدوا » ضد الديكتاتورية، وذلك في معرض تعقيبه على إصداره أول صحيفة ساخرة في البلاد بعد انتهاء عهد زين العابدين بن علي، تحت اسم « القطوس » (القط). وأوضح بوخذير الذي تعرض لعمليات قمع في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بحسب وكالة فرانس برس، أن « هذا النوع من الصحافة يعد أقوى سلاح ضد الخوف وهو قريب من القارئ »، لافتا إلى أن « الكوميديا تعتبر دواء للشعب الذي تعب من البؤس ومن الشقاء ». وأضاف: « هي تجربة مختلفة عن الصورة النمطية لإعلام تميز بخطابه المساند للسلطة ». وأهدى بوخذير العدد الثالث إلى كل الشهداء الذين سقطوا قبل وخلال « ثورة الكرامة والحرية »، وذلك « لإعادة فتح ملف محاسبة قتلتهم الطلقاء » على ما جاء في الصفحة الأولى من « القطوس »، الذي أهداه إلى « الشهداء الأحياء الذين لم يسقطوا بعد ثورة 14 يناير/ كانون الثاني في فخ الانتهازية » في تونس.

وبلهجة تونسية ساخرة وصور كاريكاتورية وأخرى لقطط وشحت غالبية صفحات الصحيفة، يلخص الكاتب التونسي المستجدات على الساحة السياسية ويوجه رسائل تتضمن في ظاهرها عبارات شكر لبعض الرموز الفاعلة في المشهد السياسي، ولكن في باطنها نقد قاس. ومن بينها مقال بعنوان « بطل تونس في احترام حظر التجول »، وفيه « ترفع أسرة تحرير الصحيفة آحر عبارات الشكر للرئيس التونسي المؤقت الذي لم يكتف بالتقيد بقرار منع التجول في الليل، بل قرر الامتناع عن الجولان حتى في النهار، فهو تقريبا لم يظهر منذ أن أصبح رئيسا » في 15 يناير/كانون الثاني. كما احتوى على حوار افتراضي بين محققين وصاحب الصحيفة تحت عنوان « عاجل وخطير.. ليلة القبض على القطوس » بتهمة « النيل من حرمة وهيبة الدولة »، وفيه إيحاءات بأن البوليس السياسي لا يزال يلعب دورا رغم الإعلان عن حله قبل أشهر، واستعان سليم ببعض الأقلام التونسية ممن اعتبرهم « لاجئين سياسيين في جمهورية القطوس »، ممن « ضاقت عليهم فرص التعبير ». ويوضح بوخذير أن « القطوس » هي امتداد « لنظرية طريفة » استوحاها قبل أكثر من سبعة أعوام من وحي حكاية القط الذي كان « يثير الشغب لفشله في قلب الغطاء الذي كانت العائلات التونسية التقليدية تضعه فوق بقايا الأكل، ما يتسبب في حرمانها من نعمة النوم ». وشبه بوخذير نفسه « بالقطوس »، لأنه كما قال « لم أكن ورفاقي قادرين على قلب النظام، ولكن كان بإمكاننا أن نحدث ضجيجا حتى لا ينام بن علي »، وذلك بـ »كتابة المقالات الساخرة في أكثر من موقع ». وتقتصر الصحيفة على 4 صفحات، ولا تحتوي على صفحات كثيرة كونها « تقول ما قل ودل وبصدق » حسب بوخذير، مشيرا إلى أن « هذه التجربة غير معزولة عن العالم، بل هي امتداد للصحافة الساخرة، لا سيما في أوروبا ». (المصدر: موقع العربية.نت (دبي – الإمارات) بتاريخ 21 سبتمبر 2011)

<

---

من اعتدى على من؟

---

تونس – بناءنيوز وردت علينا الرسالة التالية حول ما اثير من جدل مؤخرا في وسائل الاعلام، بسبب ما قيل انه اعتداء على محام معروف بحضوره الاعلامي في وسائل الاعلام بعد الثورة. ولان الرسالة تسلط الضوء على هذه القضية بما من شانه انارة الراي العام .. نوردها كما هي: عجت عدة وسائل إعلام هذه الأيام بالحديث عن تعرض محام مشهور بحضوره المكثف في وسائل إعلام ذات توجه معين لاعتداء من شخص يوصف بأوصاف مختلفة: إرهابي، ملتح، مجهول… وقد اتصل بنا هذا الطرف المجهول ليعرض لنا روايته عن الحادثة. ونحن هنا ننشرها إنارة للرأي العام دون أن يعني ذلك أننا نتبناها. أنا المدعو كريم الفاهم أصيل مدينة المرناقية وصاحب بطاقة التعريف الوطنية رقم 07280325 الصادرة بتونس في 26 أكتوبر 2001، فنان تشكيلي خريج مركز الفنون الحية برادس في اختصاص السيراميك والفسيفساء، أعمل حاليا في مجال التزويق الداخلي، أتعرض منذ يوم الأحد الفارط إلى حملة تشويه من قبل المدعو (ع م) في مختلف وسائل الإعلام الإلكترونية والمطبوعة والسمعية البصرية على أساس أنه تعرض إلى الاعتداء من قبل مجهول ملتحٍ مع أن أهالي المرناقية يعلمون أني أنا المعني بهذا الادعاء. وفي هذا السياق يهمني إحاطة الرأي العام علما بحيثيات ما حدث. لقد أوكلت أنا كريم الفاهم المدعو (ع م) بصفته محاميا في القضية عدد 98375/2011 ضد صاحبة محل رفعت علي قضية استعجالية للإخراج من منزل اكتريته منها مدعية أني استغللت ظروف الثورة وخلعت المحل واستوليت عليه. وقد أخل المحامي المذكور بواجبه المهني فحضر الجلسة الأولى وطلب التأخير للجواب لكنه لم يحضر الجلسة الموالية فحكم ضدي بالخروج ونفذ علي الحكم بالقوة العامة وهو ما جعلني أعاني ماديا ومعنويا من آثار ذلك الحكم إذ أن عائلتي مشردة إلى الآن. ويوم الأحد 18 سبتمبر 2011 على الساعة السادسة إلا ربع التقيته صدفة في المرناقية فخاطبته معاتبا إياه على التقصير وما لحقني من ضرر بسبب ذلك لكنه توتر فدفعني وشتم والدتي ناعتا إياها بكلام فاحش لا يقوله إلا السوقة إذ كان في حالة سكر واضح وتدخل ابنه مساعدا له في الاعتداء علي فاضطررت إلى الدفاع عن نفسي وتدخل الأهالي لفض النزاع. وقد حاول استغلال الواقعة بطريقة دعائية بعيدة عن الحقيقة لخدمة أغراض سياسية ودعائية معلومة لدى القاصي والداني. فقدم شكوى لدى مركز الأمن مدعيا أنه تعرض لاعتداء من مجهول – مع أنه يعرفني – ودون عليه في محضر البحث أنه كان في حالة هيجان قصوى وسكر واضح. ثم سعى بعدها مباشرة إثر الحادثة إلى شن حملة إعلامية دعائية في وسائل الإعلام الإلكترونية والمكتوبة والسمعية البصرية على أنه تعرض إلى هجوم من قبل ملتح (barbu) مجهول ولا يخفى على أحد دلالة هذا الكلام في الظرف الحالي وما يحمله من إحالة على طرف معين لا علاقة لي به. ومن الغد (الاثنين 19 سبتمبر 2011) اتجهت إلى مركز الأمن للتقدم بشكوى مصحوبا بشهادة طبية في الضرر لكني وجدت نفسي متهما. وعند مواجهتي به أعلن أنه مستعد للتنازل عن القضية لكني تمسكت بعرض القضية على القضاء لكشف بهتانه وزيف ادعاءاته خاصة وهو حاول – ولازال يحاول – تشويهي في الإعلام – دون أن يسميني مع أنه يعفرني – مدعيا أني إرهابي مجهول متناسيا أنه هو من أضاع حقي بتهاونه في أداء واجبه المهني والتلهي بالتنقل من وسيلة إعلام إلى أخرى. وتجدون رفقة هذا نسخة من الحكم الذي يثبت نيابته لي في القضية المذكورة وإخلاله بواجبه المهني.

(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 21 سبتمبر 2011)

<

---

عضو بهيئة الانتخابات في تونس يضرب عن الطعام احتجاجا

---

تونس (رويترز) – بدأ عضو بالهيئة العليا المستقلة التي تشرف على الانتخابات في تونس اضرابا عن الطعام احتجاجا على استمرار احزاب سياسية في القيام بدعاية سياسية رغم قرار أصدرته الهيئة هذا الشهر بمنع مثل هذه الدعاية. ومن المقرر ان تنطلق الحملات الدعائية للمرشحين لانتخابات المجلس التأسيسي مطلع الشهر المقبل لكن اغلب الاحزاب بدأت منذ اسابيع في تعليق لافتات دعائية في الشوارع والحافلات وبث دعاية على القنوات التلفزيونية. وحذرت الهيئة من ان استمرار الحملات الدعائية قد يعرض المنتهكين الى عقوبات تصل حد السجن لكن حزب الاتحاد الوطني الحر والحزب الديمقراطي التقدمي تجاهلا القرار وواصلا حملاتهما. وقال زكي الرحموني عضو الهيئة العليا المستقلة الذي بدأ الاضراب يوم الثلاثاء ان اضرابه يأتي احتجاجا على عدم احترام مؤسسات اعلامية وأحزاب قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمنع الدعاية السياسية معتبرا ذلك « سلوكا سياسيا يهدد امكانية ضمان انتخابات حرة ديمقراطية تعددية نزيهة وشفافة ويكرس سطوة المال السياسي والاعلامي. » وتشرف الهيئة المستقلة للانتخابات على كل مراحل انتخابات المجلس التأسيسي في تونس ولها صلاحيات اتخاذ القرارات لكن دخول احد اعضائها يثير تساؤلات حول قدرتها على التصدي للانتهاكات. وأكد الرحموني رفضه لما وصفه بالمهزلة منتقدا « غياب ارادة سياسية كافية من الجميع لمعالجة المسألة » رغم ما تبذله الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من جهود لضمان أفضل الظروف لتنظيم الانتخابات. ومن المقرر ان تجري اول انتخابات ديمقراطية في البلاد في 23 اكتوبر تشرين الاول المقبل بمشاركة عشرات الاحزاب والمستقلين يتنافسون على 218 مقعدا في المجلس التأسيسي. وستكون مهمة المجلس صياغة دستور جديد للبلاد. ويأمل التونسيون ان تساهم الانتخابات في اعادة الاستقرار للبلاد التي تشهد اضطرابات مستمرة منذ الاطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير كانون الثاني الماضي اثر احتجاجات شعبية. (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 21 سبتمبر 2011 )

<

---

بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات بتونس تقدم برنامج عملها

---

قدم رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي ميكائيل غالير، يوم الأربعاء بالعاصمة، تركيبة البعثة وعدد المشاركين فيها.وأفاد غالير أن البعثة تتألف من 130 ملاحظا من 26 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى ملاحظين من النرويج وسويسرا وكندا. وتم تقسيم الملاحظين إلى 120 ملاحظا، وزعوا على الدوائر الانتخابية في تونس وعددها 27، من بينهم 54 ملاحظا على المدى الطويل أي الملاحظين الذين يتابعون مرحلة ما قبل وأثناء الانتخابات وبعدها. وقال إنهم موجودون في تونس منذ 19 سبتمبر الجاري، بالإضافة إلى 66 مراقبا على المدى القصير يبدؤون عملهم يوم 15 أكتوبر. كما يرافق بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي، فريق متكون من 10 خبراء وهم نائب رئيس البعثة و5 محللين في المجال الانتخابي والقانوني والسياسي والإعلامي والحقوقي وخبير في الإحصاء الانتخابي ومنسقين اثنين للمراقبين وملحق صحفي. وأشار ميكائيل غالير إلى أن البعثة ستعزز يوم الاقتراع بـ 20 ديبلوماسيا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مع وفد من 15 عضوا في البرلمان الأوروبي يحضرون لمراقبة التصويت. وأكد أن مهمة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات تتلخص في « مجرد الملاحظة دون أدنى تدخل » من أجل تقديم تقييم دقيق ومفصل ونزيه للعملية الانتخابية، طبقا للإطار القانوني الوطني والإقليمي ووفقا للمعايير والمعاهدات الدولية التي أمضتها البلدان المضيفة مع الاتحاد الأوروبي ». وبين غالير أن عمل البعثة سيمتد على كافة مراحل العملية الانتخابية أي في فترة ما قبل الانتخابات والحملة الانتخابية ويوم الاقتراع وعملية فرز الأصوات وإعلان النتائج ورصد النزاعات القضائية المتعلقة بالانتخابات. وأضاف أن رئيس الملاحظين سيتولى يومين بعد عملية الاقتراع، تقديم الاستنتاجات الأولية للبعثة، ثم يقدم للسلطات وللفاعلين على الساحة الوطنية خلال الشهرين اللذين يليان العملية الانتخابية تقرير البعثة النهائي والذي سيتضمن تقييما مفصلا للمسار الانتخابي إلى جانب توصيات ومقترحات للعمليات الانتخابية المقبلة إذا اقتضى الأمر. (المصدر: صحيفة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 21 سبتمبر2011)

<

---

الإئتلاف الديمقراطي المستقلّ طريق السلامة

---

الإخوة و الأخوات الأعزّاء ما زال حوالي شهر واحد على الإنتخابات التاريخيّة و المصيريّة لإنتخاب المجلس الوطني التأسيسي و التي ستقرّر مستقبل و مصير تونس لعقود و ربّما لقرون قادمة. و بهذه المناسبة، يسعدنا أن نتقدّم لكم بقائمات الإئتلاف الديمقراطي المستقلّ و المتمكوّنة من رجال و نساء من خيرة أبناء و مثقّفي و كوادر بلدنا الحبيب. نرجو منكم و منكن أن تتصلوا حالا برئيس القائمة في دائرتكم و التعبير عن رغبتكم في التبرّع بجهدكم و مالكم و وقتكم لإنجاح هذه القائمات. وفّقنا الله جميعًا لخدمة وطننا و بناء دولة عصريّة و ديمقراطيّة تحترم حقوق كلّ المواطنين و المواطنات و تمكّننا من الإزدهار و التنمية و العدالة و التألّق تونس 1 – المنجي الكعبي أستاذ جامعي، كاتب ومفكر 98222652 mongi.kaabi@laposte.net سعاد الغزي: أستاذة بالثانوي 23533991 3- فتحي الماكني: مهندس 98462802 4- عبير بالكناني: أستاذة جامعية في ثقافة المؤسسة 23688495 5- محمد الحمّار: أستاذ أول بالتعليم الثانوي 26352340 6- نجاة الدخيلي: مهندسة معمارية 97034382 7- سليم النيفر: مهندس أول وخبير دولي 96311611/26611311 8- أروى بنعبّاس: مهندسة تصميم فضاء داخلي 98354604 9- محمد الهادي بوزيد: مهندس أول رئيس مصلحة 98436557 تونس 2 – عبد الفتاح مورو محامي و مفكّر إسلامي 98301494 s.bessaies@tunet.tn هدى بوزيد سفيان بسيس صفاء الكعبي الشيحي احمد زياد بن الشيخ خديجة العرفاوي حسام الدين بن عزوز لمياء العوادي حرشاني أريانة – صلاح الدين الجورشي صحفي و ناشط حقوقي 24041620 saidanadhmi6@gmail.com صحفى و باحث سنية العوادي – فني سامي و زارة الصحة soniasmaoui@hotmail.com 23317666 رابح الأسود – مرشد تربوي 98603409 كريمة شطيبة – رئيس قسم شؤون قانونية اتصالات تونس karima_chtiba1@yahoo.fr 98907317 رياض بن غزلان – طبيب ben_ghozlen_riadh@yahoo.fr 94400500 رجاء المصمودي – مهندسة إعلامية – معلمة فرنسية raja.masmoudi@gmail.com 22911015 محمد عامرالساقجي – مهندس اتصالات تونزيانا asakji@yahoo.fr 22125187 صبرين بن عبد الفتاح – طالبة مرحلة ثالثة sabrin_sbf@yahoo.fr 22465644 منوبة – مراد الرويسي 20114145 rouissimourad@yahoo.fr غادة بن جدّو أحمد بالحاج لمياء جبالي فاضل هويفي يسرى مالوش رفيق نزيم بن عروس – المنصف سليطي مهندس 99725258 moncef.sliti@gmail.com 2- هدى تليلي: طبيبة – المحمدية 3- عبد الله الخلفاوي: معلم – الموروج CNAM- مريم السماري: إطار سامي 5- محمد أحمد ناصر: جراح – طبيب حمام الانف 6- جميلة سالمي: ممرضة – نعسان 7- ابراهيم الخضراوي: ممرض- متعهد حفلات 8- لطيفة الحمدي: استاذة – الموروج 9- عبد العزيز الهيشري: طالب – الزهراء 10- ليلى هميلة: تاجرة – مرناق زغوان – نجوى علي أستاذة 97748189 98959734 najouaali@gmail.com أحمد شباح – معلم تطبيق ahmedchabbeh@gmail.com – 97465963 هاجر نهيدي – ربة بيت hajernhidi@gmail.com – 96000251 نورالدين عبيد – أستاذ najouaali@gmail.com – 98959734 نادية الهمامي – مستشارة تعليم btrrac@gmail.com – 98943992 نابل 1 – زهير مخلوف 21288299 Makhlouf.zouheir@gmail.com كوثر الزرياط محامية 98658157 مراد البيار طبيب اسنان 20239567 يسرى عطيّة محاميّة 98427867 حمدي هويسة 98981248houissahamdi@yahoo.fr Ben_brahim_houneida@yahoo.comهنيدة بنابراهيم 97886114استاذة جامعية نضال الجليلي 28304104 أستاذ جامعي نابل 2 – حسام بوكذابة مدير/ إطار عاليا بمجموعة صناعية 25390029 28286001 houssem.boukadhaba@acn.com.tn 2- كريمة اللمسي – محامية 3- حاتم العميري – طبيب بيطري 4- غادة بركات – أستاذة جامعية 5-سليم عطية – رجل أعمال 6-هيفاء مدلة حرم هديدر – أستاذة في اللغة الفرنسية/ تعليم ثانوي بنزرت – رضوان المصمودي رئيس مركز دراسة الإسلام و الديمقراطيّة 24988824 radwanmasmoudi@gmail.com Aouatef Nablia – عواطف نابلية – 98 955 988/28 655 988 awatef.nablia@sit.com.tn Nebil Ben Fradj – نبيل بن فرج – 98 820 771 Ibtihel Saïdi – ابتهال سعيدي – 96 472 921 saidi_ibtihel@hotmail.fr Slim touj – سليم توج – 21 771 601 Hayet Geddacha – حياة قداشة – 99 819 164 hayet@live.fr Ahmed Ben Tahar – أحمد بن طاهر – 23 809 668 Ines Ben Lahwel – إيناس بن الأحول – 93 907 252 Jomâa Saïdene – جمعة سعيدان – 24 479 932 الكاف – ناجم الظاهر أستاذ جامعي دكتور في التخطيط العمراني والتهيئه الترابية 98272724 najem_dhaher@yahoo.fr ثريا التهامي – مجازة حقوق – معلمة thouraya_touhami@yahoo.fr 93477156 عياض حيدري مبنج 96698808 عائدة برهومي أستاذة 22043771 محسن مفيد فلاح 25720870 ربح اليونسي طبيبه 97385779 سوسة – نادر الدواس محامي حمام سوسة 98684222 daouas_nader@hotmail.com مريم بورخيص – إجازة في التصرف – حمام سوسة جمال منصور – مربي متعدد الإختصاصت – مساكن إيناس الغزال – مساعدة تعليم عالي – أكودة أيمن بن سالمة – أستاذية في وسائل الأتصال – القلعة الصغرى تقى الملاسي – فني سامي في شبكات الإتصال – حي الرياض نور الدين المثلوثى – عدل إشهاد – القلعة الكبرى سيرين بن عبد الله – أستادة إنقليزية – خزامة سوسة قابيل الفقيه – أستاذ جامعي – حمام سوسة نورة عبد اللالي – تقني سامي في الصحة – سوسة المنستير – عدنان منصر أستاذ تعليم عالي 98481433 24993262 amansar2002@gmail.com 2- يسرى الغزي – عدل منفذ -98229402- 3- شكري القفصي – صاحب مكتب دراسات محاسبة -22220396- 4- ربح عبد الاوي – اعلامية -97317751- 5- عقيل الغوتي – طبيب 55442520- 6- آثار الخطيب – طالبة دكتوراه حقوق -20513431- 7- حمادي قريسة – جامعي -98297865- 8- الهام وسلاتي مالك – أستاذة – -96272672- 9- عماد المبروك – جامعي – -95894197- القيروان – فيصل الكعبي طبيب نفسي وجامعي 20223448 kaabifaycal@hotmail.com إيمان الفارسي-طالبة مرحلة ثالثة الصحبي الماجري أستاذ أول حفيظة التليلي كاتبة تصرف عادل عطي أستاذ فرنسية نجمة مكينة إختصاص محاسبة محمد منير ماجري مهندس إعلامي حليمة الماجري ربة بيت صاحبة شهادة محمد صويد ديبلوم في السياحة المهدية – رمزي بن طاهر 95370899 ramzibentahar1@yahoo.fr Imen El Hllawi 98 687 972 Mohsen Hlel 97 020 865 Habiba Bou Harb 97 453 800 El Mouldi Echoubani 95 296 337 Houda Fattoum 21 975 999 Mohamed Ali Kataâ 98 229 222 Imen Ben Rhouma 95 574 525 صفاقس 1 – مراد العقربي استاذ بالتعليم العالي 24950850 agrebi.mourad@yahoo.fr راقية السيالة – 25267402 – طبيبة داخلية rakia_siala@hotmail.fr الدكتور عبد الحميد مطر – 22450652 -استاذ بالتعليم العالي وفاء حسن – 97459612 – استاذة محمد السيالة – 98921834 – استاذ فاطمة الجربوعي – 97057329 – استاذة بالتعليم العالي أمين الترعي – 22373615 – قابض بشركة صفاقس 2 – حبيب بن حسن مهندس معماري 23459576 general_architecture@yahoo.fr 2 – منيرة الهذيلي – أستاذة جامعية 3 – دكتور رضوان الجوادي – طبيب مختص 4 – دكتورة عفاف الزريبي – طبيبة أسنان 5 – محمد جمال القطي – مهندس معماري 6 – حبيبة الظهراوي – شؤون المنزل 7 – دكتور أنور بن خليفة – دكتور في التفكير الإسلامي مفكر ، كاتب وأستاذ ، مدير معهد ثانوي 8 – سارة الزواري – متصرفة بشركة 9 – أمين الوكـــــــــــــــيل – خبير محاسب مجمع الوكيل سليانة – حسين بوزيّان محام لدى التعقيب بسليانة 98447808 bouzaine.maitre@hotmail.fr 2 – سعاد الدلالي – عدل اشهاد بالروحية 3 – محمد العيد الرويسي – عدل اشهاد بالكريب بورويس 4 – فوزية ورتاني – كاتبة محكمة عن قعفور 5 – صالح العرفاوي – نقابي و سائق بوعرادة 6 – كوثر بوزيان – مجازة في الحقوق تمثل الشباب سليانة توزر – نور الدين الحرشاني جامعي – مسؤول ببنك 21424073 n.horchani@yahoo.fr 2- إلهام بن سلامة – تقني سامي في الاسلامي 3- محمد مهدي بو عبيدي – طبيب 4- نهلة حناشي قابس – رضا السالمي 23325493 ridhaselmiridhaselmi@gmail.com رضا سالمي – أستاذ جامعي – 23325493 رجاء الصغير – محامية – 95040590 المولدي الودرني – مدير مدرسة – 94079996 ضحى بوعبد الله – أستاذة جامعية – 23420517 الحسين عجالة – موظف بمكتب التشغيل – 97195500 ناجية الغدامسي – أستاذة – 23593033 عطاء بالحبيب 95798755 – خريج مهندس عاطل عن العمل مدنين – لزهر بن يونس 93287094 lazhar1963@hotmail.com Ben youssef Houda — JERBA جربة هدي بن يوسف Edhrifi Adel —MEDENINE عادل الظريف مدنين Naima Akrout Houmet Souk مدنين نعيمة العكروت Nizar Laamari Medenine نزار العماري مدنبن BEN HAMOUDA INES — JERBA جربة اناس بن حمودة FERJANI SALLAM —BEN GUERDEN بن قردان فرجاني سلام Ben Aissa Samia Zarzis سامية بن عيسى جرجيس CHAMEK MONGI —BANI khdech بني خداش منجي الشامخ تطاوين – عمر النمري دكتوراه في الصحة النفسية 230251601 drnemri@hotmail.com نجاة لبيض- محامية – 94492354 عمر الغندور – استاذ فكر اسلامي و مدير معهد – 98971051 نجاة العايب- عدل منف – 96438406 فرنسا 1 – حسن فرصادو 33627450852 farsadou@aol.com منية حليوي مصطفى لونيسي حبيبة البطي رياض التونسي فرنسا 2 – خالد الطراولي أستاذ وكاتب دكتوراه اقتصاد جامعة باريس 50584849 liqa2005@yahoo.fr رملة الدريدي محجوب بن قارة ليلى بوعبيد العالم العربي و بقية العالم – ناصر جبنون +971505692956 ou 27-402-700 anas_suhail@yahoo.com مستشار أول في الجودة و التميز الحكومي UAE Sonia Abdesslam سنية عبد السلام Managing an Accounting Firm ِAustralia Tel. 61 434611209 smbassal@yahoo.com للمزيد من المعلومات حول الائتلاف و بقيّة المترشّحين و المترشّحات، يرجى الإتّصال ب: – عن المستقّلين radwanmasmoudi@gmail.com 24-988-824 المصمودي رضوان سفيان بسيّس s.bessaies@tunet.tn 98-301-494 نور الدين الحرشاني n.horchani@yahoo.fr 21-424-073 – عن الحركة الوطنيّة: مراد الرويسي rouissimourad@yahoo.fr 20-114-145 – عن اللقاء الإصلاحي: خالد الطراولي liqa2005@yahoo.fr 50-584-849 Alliance Democratique Independante – Tariq Assalama Ave. Kheireddine Bacha Tunis, Alliance Democratique Independante – Tariq Assalama +216-71-950-433

<

---

---

مؤتمر دولي بتونس حول الرشوة والفساد ـ أكثر من 4 آلاف ملف تعنى بالرشوة والفساد تمت دراستها من جملة 10 ألاف موضوع على طاولة لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة، أحيل 223 ملفا خطيرا ومتشعبا منها إلى القضاء وهي تهم أطرافا عديدة من المقربين من السلطة. كما سيتم إنشاء هيأة قارة ومستقلة لمكافحة الرشوة والفساد لا سيما أن هذه الظاهرة جد متغلغة في المؤسسات فضلا عن معرقلتها لمسار التطور الاقتصادي والتنمية. معطيات قدمها أمس السيد عبد الفتاح عمر رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حــول الفســـاد والرشوة على هامش الندوة التي التأمت أمس بمقر اللجنة والتي سلطت الضوء أساسا على المؤتمر الدولي الذي سينتظم من 22 إلى 24 من الشهر الجاري تحت عنوان » الرشوة والفساد ما العمل؟ « مشددا في نفس السياق على أن اللجنة لا تملك ادني موارد خاصة وإنما تمدها الدولة بإعانات لا سيما في ما يتعلق بتوفير أعوان وإطارات لدراسة الملفات. أما في ما يتعلق بالمؤتمر الدولي الذي سيتطرق إلى أبرز ظاهرة تنخر المجتمع (الرشوة) فقد بين رئيس اللجنة أن هذا المؤتمر الذي يلتئم بمعية برنامج الأمم المتحدة للتنمية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والبنك الإفريقي للتنمية سيسهم فضلا عن مزيد التحسيس بخطورة هذه الظاهرة وتبادل الخبرات بشأنها إلى استخلاص آليات لمكافحة هذه الظاهرة. وهو ما سيفضي لا حقا إلى الإعداد الجيد للمرحلة القادمة في المجال التشريعي والاقتصادي والإداري والاجتماعي تفضي إلى حلول ناجعة للقضاء على هذه الظاهرة. تجدر الإشارة إلى أن الأستاذ رضا قويعة عضو لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة كان قد أشار لدى مداخلته التي قدمت البرنامج التفصيلي للندوة التي ستلتئم خلال الأيام السالفة الذكر إلى أن اللجنة لم تطلب أي تمويل لتنظيم هذا المؤتمر استنادا إلى أن ذلك يعد ضربا من ضروب الفساد. كما أن اللجنة تنظر في الملفات التي تعود إليها بالنظر وتحيل الباقي إلى الهياكل المعنية. وأضاف أن أعمال المؤتمر ستتوزع على 6 محاور بمشاركة ممثلين من هيئات ومنظمات دولية تهم كشف الحقيقة وتحقيق العدالة ووضع آليات للوقاية من الفساد فضلا عن مراجعة التشريعات ومشاركة المجتمع المدني واسترجاع المكتسبات المهربة التي اعتبرها قويعة ليست بالأمر الهين استنادا إلى أن العديد من البلدان لم تتمكن من استرجاع مكتسباتها… منال حرزي (المصدر: صحيفة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 21 سبتمبر2011)

<

---

حوار مع « عماد الدايمي » رئيس القائمة الانتخابية بفرنسا 1 عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية.

---

حاوره في باريس الطاهر العبيدي taharlabidi@free.fr اهتماما منا بالوضع التونسي الذي يشهد مخاضا في اتجاه نقلة ربما تغيّر المشهد السياسي بكل تفاصيله، الذي قد ينعكس على واقع البلاد، أو لعله يتخطى الحدود الجغرافية، من خلال المحطة الانتخابية التي ستقام يوم 23 أكتوبر (تشرين) 2011، من أجل انتخاب مجلس تأسيسي تتنافس على مقاعده عديد من الأحزاب المختلفة الألوان، والمتعددة التوجهات، والمتنوعة الرؤى. ومساهمة منا في مراقبة المشهد السياسيإعلاميا، ارتأينا إجراء سلسة من الحوارات مع مختلف الأطراف التي تشارك في هذا الاستحقاق، عبر قوائمها في المهجر، بين صفوف الجالية التي تشكل رقما عدديا معتبرا. وقد بدأنا دون اختيار تفاضلي، باستضافة المهندس «عماد الدايمي » رئيس قائمة فرنسا 1 عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ليكون هذا الحوار المباشر . أنت رئيس القائمة الانتخابية لدائرة ( فرنسا 1) للترشح لانتخابات المجلس التأسيسي التونسي يوم 23 أكتوبر (تشرين) 2011 باسم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يقوده الدكتور: « منصف المرزوقي »، فما هي المقاييس المعتمدة لديكم لاختيار مرشحيكم، ولماذا أنت من تصدّر القائمة وليس غيرك ؟ شرفني زملائي في حزب المؤتمر بتقديمي لترأس قائمتنا في دائرة فرنسا1، وفق آلية ديمقراطية وشفافة بدأت بدعوة كل الأعضاء الذين يأنسون في أنفسهم الرغبة والكفاءة والاستعداد للتفرّغ لتقديم ترشحاتهم عبر موقعنا على الانترنت. ثم تولت المكاتب الجهوية دراسة كل الترشحات وترتيبها مع اعتماد شروط المناصفة والتمثيل المحلي والحضور الشبابي وأولوية أعضاء المكتب السياسي في ترأس القوائم، قبل عرضها على القيادة المركزية للمصادقة والاعتماد. أما عن سبب تصدّري للقائمة دون غيري فقد كان خيارا سلسا التقت فيه إرادة مناضلينا في فرنسا الذين ساهمتُ في ضمّ عدد كبير منهم للمؤتمر مع إرادة المكتب السياسي الذي أنا عضو فيه. وأريد التنويه أننا في قائمتنا نعتمد العمل الجماعي وأن كل الأعضاء هم على نفس درجة المسؤولية والحماس. المواطن التونسي تشابهت عليه التسميات، وتشابكت في ذهنه المفردات، واختلطت عليه الأمور، حتى بات تائها في تحديد مصطلح« المجلس التأسيسي »، هل هو برلمان لأعضاء مجلس الشعب، أم مقدمة لصياغة دستور للبلاد، أم هو هيئة إشراف على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية لاحقة، أم ماذا بالضبط، وما هي الخطوات التالية بعد هذه المحطة؟ ـ المجلس هو برلمان تأسيسي يجب أن يجمع بين مسؤولية التشريع، أي صياغة الدستور، والتنظيم الوقتي للسلطة وضمان الفصل بينها، إلى حين تحديد معالم النظام السياسي الجديد للبلاد في دستورها الجديد. حيث يجب على هذا المجلس البدء أولا باختيار رئيس للجمهورية، ثم بإفراز حكومة ورئيسها، ثم بتنظيم المجلس الأعلى للقضاء، قبل أن يكتفي بدوره التشريعي وواجبه في مراقبة السلطة التنفيذية كبرلمان غير عادي. وحيث أن هذه التجربة فريدة ونادرة لم تشهدها بلادنا إلا مرة واحدة عند تأسيس الجمهورية على إثر استقلال البلاد في ظل الحزب الواحد، فإنه علينا الاستفادة من التجارب الرائدة التي عرفتها بلدان أخرى أثناء الانتقال الديمقراطي لمعرفة مهمات المجلس التأسيسي ومدته. وهو ما قمنا به في حزب المؤتمر، ولدينا تصوّر كامل للتأسيسي ودوره وجدول أعماله ومدة ولايته. جل التشكيلات السياسية التونسية أو كلها تتبنى في برامجها تحقيق أهداف المواطنة، والاعتناء بالتنمية الجهوية، والاهتمام بالمناطق المحرومة، وتحسين الأوضاع الاجتماعية، فماذا يميّزكم عن هذه البرامج المكرّرة، التي عادة ما تكون استهلاكا إعلاميا أكثر منه فعلا ميدانيا ؟ لست مخطئا في حكمك بتشابه برامج غالبية الأحزاب وتقارب أطروحاتها خصوصا في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، رغم اعتقادنا بأن برنامجنا يتميز عن البقية بالواقعية وبالطموح وبالابتعاد التام عن الأحكام المسبقة والمحددات الإيديولوجية والطابع الدعائي الاستهلاكي لبعض الوعود والأرقام. ونحن نعتقد أن أمام هذا السيل الهائل من البرامج والوعود الانتخابية والاشهارات السياسية المدعمة من المال السياسي المشبوه في أغلبه، فإن التونسيين سيحددون موقفهم من الأحزاب اعتمادا على معايير النضال ضد الدكتاتورية في مرحلة ما قبل الثورة، ونظافة الأيادي ووضوح الرؤية والانفتاح الفكري والإيديولوجي والدفاع عن الحريات والقضايا العادلة والتصدي بكل جرأة لكل النزعات التسلطية .. وفي كل هذه المجالات يتميز المؤتمر عن غيره من الأحزاب وهو ما يجعلنا نثق في اختيار شعبنا لنا. ما هي أولوياتكم في هذه الانتخابات، واستشرافكم للمرحلة المقبلة، وتوقعاتكم للنتائج، وعلى أيّ أساس تعتمدون في ذلك؟ إن أولويتنا الرئيسية في هذه الانتخابات هي المساهمة في انجازها على أحسن الوجوه وبأقصى درجات الشفافية والمصداقية، وإقناع أكثر ما يمكن من تونسيين للمشاركة فيها، حتى يكون المجلس التأسيسي المنبثق عنها تام التمثيلية والشرعية. كما أننا نخوض مع أطراف سياسية وطنية أخرى معركة دون هوادة كي يكون ذلك المجلس مكتمل المهام والصلاحيات في مواجهة قوى مصلحية متنفذة فاقدة للشعبية تريد إفراغه من محتواه. يملؤنا اعتقاد بأن هذه الانتخابات ستنجح بإذن الله، وبأن شعبنا سيمنح القوى التي تؤمن بسيادته وتود مواصلة تحقيق أهداف الثورة ثقته وبأن المجلس التأسيسي، الذي نأمل أن يكون ملونا بألوان الطيف الوطني سينجح في وضع البلاد على سكة الاستقرار عبر إفراز حكومة وحدة وطنية نأمل في المشاركة فيها للانطلاق في انجاز المهام الوطنية المستعجلة. حضرنا يوما إعلاميا للاطلاع على شكل معالجتكم لقضية الانتخابات، ولاحظنا نقلة نوعية من حيث الاعتماد على تصدّر الكفاءات الشابّة، وفسح المجال لأهل الاختصاص من الشباب الذي يجيد لغة التكنولوجيا وفهم الواقع للتطرق إلى كيفية الانتخابات وفق مفاهيم علمية ومناهج تقنية وروح عصرية. فهل هذا الخيار هو قناعة لدى حزبكم في تبني عقلية تحديثية تولي اهتماما للكفاءات قبل الولاءات؟ ـ كانت لديدنا قناعة في حزب المؤتمر مباشرة بعد الثورة أن الثلة المؤسسة للحزب، التي قادت مرحلة المقاومة ضد الدكتاتورية، لم تكن مؤهلة لتقود وحدها مرحلة البناء ولترفع تحديات تأسيس البنية التنظيمية والإعلامية والمضمونية للحزب، ففتحنا أبواب مؤسساتنا على مصراعيها لشباب وطني مثقف وطموح، وأعطيناهم مسؤوليات كاملة أبدعوا في إنجازها بكل تفان وتلقائية. وقد أدخل هؤلاء الشباب روحا جديدة للحزب، واعتمدوا في عملهم وسائل تقنية حديثة وروح عصرية منفتحة، وهو ما مكننا من جلب خبرات شبابية متعددة لا تعترف بمنطق الولاء والتحزب الأعمى وتنفيذ الأوامر المسقطة، بل بالمشاركة الفعالة والنقد البناء وحرية المبادرة. مركز العميد « محمد شقرون » للبحوث والدراسات الذي بشّر بميلاده حزبكم، فأيّ القضايا التي سيختصّ بها، ومن أيّ » مكان سيكون انطلاقته، وهل هو مفتوحا على الطاقات الخارجية، أم هو حكرا على العناصر التنظيمية ؟ ومن أين يستمدّ دعمه المادّي؟ ـ مركز العميد محمد شقرون للبحوث والدراسات هو مؤسسة بحثية مستقلة هيكليا عن تنظيم المؤتمر، وتضم باحثين ومثقفين من داخل الحزب وخارجه. وقد عهد برئاسته لشخصية شابة مثقفة مشهود لها بالاستقلالية والكفاءة والنضالية في شخص الدكتور« طارق الكحلاوي »، تأكيدا على انفتاح المركز وعدم نيته التقوقع على الذات. سيبدأ المركز نشاطه هذا الأسبوع بالإشراف المضموني على الجامعة الصيفية لحزب المؤتمر، ثم سيتجه لتنظيم ندوات وأنشطة فكرية حول قضايا التنمية وحول التحديات السياسية والإستراتيجية لتونس ما بعد الثورة وحول مشروع إتحاد الشعوب العربية الحرة وغيرها . أما التمويل، فسيبحث المركز عن شراكات مع مؤسسات تونسية خاصة للتنظيم المشترك للأنشطة وسيسعى لبيع عدد من الدراسات والخدمات العلمية والبحثية. لكم مُؤاخذات حول الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بفرنسا، وفق ما عبرتم عنه كتابيا في موقع تونس نيوز بتاريخ 5 – 9 – 2011 ، حيث شككتم صراحة في نزاهة واستقلالية هذه الهيئة، وأنها ذات لون واحد، وتوجه يساري يطغى على كل فروعها بما فيها الهيئة المركزية، هل يعني هذا أن لكم تخوّفات من هذه الهيئة التي لا تحظى بثقة لديكم خصوصاً وأنها محل جدل العديد من الفاعلين السياسيين؟ – لدينا مؤاخذات كثيرة حول الطريقة التي تم اعتمادها في تعيين أعضاء اللجان الفرعية للانتخابات في فرنسا. حيث لم تتميز تلك التعيينات بالحدود الدنيا من الشفافية المطلوبة وشابتها خروقات خطيرة من قبيل عدم التقيد بالآجال القانونية للإعلام بطلب الترشحات لمصلحة عدد من المقربين من مسئولي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والتدخل المفترض لدى تلك الهيئة لتعيين أشخاص دون غيرهم، واستبعاد شخصيات وطنية مشهود لها بالنزاهة والاستقلالية والنضال ضد الديكتاتورية، وقدم المؤتمر دلائل لا شبهة عليها على هذه الخروقات. وقد ساهم كل هذا في بروز تركيبة ذات لون واحد مع بعض الاستثناءات، وفي إنشاء مناخ من الريبة وعدم الثقة لدى قطاعات واسعة من التونسيين بفرنسا. وقد التقينا المسئولين عن الهيئة الفرعية للانتخابات بفرنسا وطالبناهم بتوسيع الهيئة وضمّ شخصيات وطنية مستقلة لاستعادة الثقة وتجاوز كل المخاوف، كما طالبناهم بتوفير كل الضمانات الضرورية حتى تكون العملية الانتخابية على أقصى قدر من الشفافية والمصداقية، ولا زلنا ننتظر إجراءات عملية.

<

---

بطاقة إيداع بالسجن ضدّ رضا قريرة: كيف فرّط في أرض لكريم بن علي بثمن بخس ؟

---

تونس (الشروق) قرّر قاضي التحقيق بالمكتب الخامس عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس السيّد حامد المزوغي أمس إصدار بطاقة ايداع بالسجن ضدّ رضا قريرة وزير الدفاع السابق في عهد نظام بن علي ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق بعد استنطاقه على مدى ثلاث ساعات، وذلك على خلفية ما نسب إليه من تهم متعلّقة بالفساد واستغلال الصفة والمحاباة، وحسب ملفات القضيّة فإنّ قريرة قد فرّط سنة 2007 في قطعة أرض مساحتها قرابة الهكتار بجهة حمام سوسة من ولاية سوسة، لفائدة ابن أخ بن علي واسمه كريم بن التيجاني بن الحاج حمدة بن علي، ولقطعة الأرض أهمية تجارية وسياحية بالغة، وهي معروفة باسم «هنشير أو حبس بوشيخ» وهي ملك خاص للدولة، ويقدّر ثمن المتر المربّع الواحد بـ 350 دينارا، الاّ ان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية رضا قريرة فرّط فيها لكريم بن علي بسعر خمسين دينارا لكريم بن علي مخالفا بذلك كلّ الإجراءات القانونية فضلا عن إحداثه ضررا للإدارة والإضرار بأملاك الدولة. وقد اتفق الطرفان أي وزارة أملاك الدولة في شخص ممثلها القانوني الوزير من جهة والمشتري ابن أخ بن علي على أن يتم استغلال قطعة الأرض فقط لأغراض سياحية ولا يتمّ التفريط فيها بالبيع قبل موفّى سنة 2012 أي بعد خمس سنوات عن تاريخ البيع، لكن المشتري فرّط فيها بعد اقل من عامين مخالفا بذلك القوانين المنظّمة ومحقّقا رقما ماليا يتجاوز عشرة أضعاف بالمقارنة مع الثمن الأصلي. قاضي التحقيق استنطق المتهم رضا قريرة الذي كان يشغل منصب وزير أملاك الدولة حول تلك العملية وما يشوبها من خروقات قانونية والإضرار بالإدارة وتحقيق فائدة للغير أو لنفسه ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل، عملا بأحكام الفصل 96 من المجلّة الجزائية والذي ينص على عقاب مرتكب جريمة استغلال النفوذ من موظف عمومي لتحقيق فائدة لنفسه أو لغيره بالسجن لمدّ عشر سنوات. وقد حاول قريرة إنكار بعض ما نسب إليه من تهم لكن قرائن الإدانة كانت بيّنة بالنسبة إلى قاضي التحقيق أمام ما توفّر من أدلّة في العقد وبقيّة مظروفات الملف، لذلك أصدر في شأنه بطاقة ايداع بالسجن، وتمّ اقتياده في حدود الساعة الخامسة مساء الى ثكنة العوينة حيث سيجري اعتقاله، وقد بدا متوتّرا جدّا ومرتبكا أثناء اقتياده، اذ فاجأه قرار ايقافه على ما يبدو. منجي الخضراوي (المصدر: صحيفة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 21 سبتمبر2011)

<

---

أي نظام سياسي نريده لتونس؟ : تساؤلات حول مصير الرئيس المؤقت والحكومة والدستور والمجلـــس التأسيســـي

---

تونس (الشروق) أي نظام سياسي يمكن اعتماده في تونس خلال المرحلة المقبلة ويكون ضامنا للقطع مع الفساد والاستبداد والدكتاتورية… «الشروق» طرحت السؤال على عدد من المختصين والخبراء واستطلعت آراء الشارع حول هذا الموضوع. المهم التوازن بين السلط: قيس سعيد: (خبير في القانون الدستوري) الأمر الذي لا جدال فيه هو أن شكل النظام يتعلق بالنظام الجمهوري فهذا أمر حوله وفاق. فالقضية اذن لا تتعلق بشكل النظام بقدر ما تتعلق بطبيعة النظام، فهناك دعوات رفعت في عدة مناسبات الى أن يكون النظام برلمانيا وهناك من يدعو الى أن يكون النظام رئاسيا معدلا، وهذه الدعوات هي في الواقع ردة فعل على النظام الذي كان قائما أكثر مما هي اختيار مبني على تصور واضح للنظام السياسي، والاختيار في الواقع يجب أن يكون على مقاربة مختلفة عن هذه اللغة السائدة لدى عدد غير قليل من الأطراف السياسية. وحتى يكون النظام ديمقراطيا يجب ان يكون قائما على تفريق السلط ولكن هذا التفريق سواء كان النظام برلمانيا أو رئاسيا لا يحقق التوازن المنشود بين السلط الا في صورة منع حزب واحد أو مجموعة من الاحزاب المتحالفة في ما بينها من السيطرة على كل مؤسسات الدولة، فالتوازن يختل حين تكون هناك قوة واحدة تسيطر على السلطتين التنفيذية والتشريعية والانحرافات التي وقعت في تونس مردها ليس دستور 1959 وحده، ولكن سببها الأساسي هيمنة تنظيم سياسي واحد على كل مؤسسات الدولة. وبناء على ما تقدم فإن الاختيار القادم يجب ان يتم من هذه المقاربة أي التوازن بين السلط أي أنه يجب النظر الى الأسباب الحقيقية التي تؤدي الى اختلال التوازنات المنصوص عليها في الدستور. ولا يجب ان يذهب الظن بالبعض الى أن النظام الرئاسي يقوم على سيطرة رئيس الجمهورية بل بالعكس كما هو الشأن في الولايات المتحدة، ولا يذهبن الظن بالبعض الآخر الى ان النظام البرلماني هو الذي يحقق التوازن المنشود لأن هذا النظام يمكن رئيس الوزراء من عدة اختصاصات حتى ان البعض يصفه بالملك المنتخب. ان النظام السياسي القادم لتونس يجب ان يكون نظاما قائما على التوازن، ولكن لا يكفي التنصيص على جملة من الآليات. النظام البرلماني النظام البرلماني هو نوع من أنواع الحكومات النيابية ويقوم على وجود مجلس منتخب يستمد سلطته من سلطة الشعب الذي انتخبه ويقوم النظام البرلماني على مبدإ الفصل بين السلطات على أساس التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وتتكون السلطة التنفيذية في هذا النظام من طرفين هما رئيس الدولة ومجلس الوزراء ويلاحظ عدم مسؤولية رئيس الدولة أمام البرلمان أما مجلس الوزراء أو الحكومة فتكون مسؤولة أمام البرلمان أو السلطة التشريعية ومسؤولية الوزراء إما أن تكون مسؤولية فردية أو مسؤولية جماعية بالنسبة لأعمالهم. يؤخذ بهذا النظام في الدول الجمهورية أو الملكية لأن رئيس الدولة في النظام البرلماني لا يمارس اختصاصاته بنفسه بل بواسطة وزرائه. النظام الرئاسي يقوم النظام الرئاسي على حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الدولة كما يقوم على الفصل التام بين السلطات فرئيس الدولة منتخب من قبل الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويرأس رئيس الدولة الحكومة ويمارس سلطاته بنفسه وهو الذي يختار وزراءه الذين يقومون بتنفيذ السياسة العامة التي يرسمها لهم. ومن أهم مظاهر الفصل بين السلطات حرمان السلطة التنفيذية من حق اقتراح القوانين وحرمان الوزراء ورئيس الدولة من الاشتراك في مناقشات البرلمان وحرمانهم أيضا من حل المجلس النيابي، ويقابل ذلك حرمان البرلمان من حق سحب الثقة من الرئيس أو وزرائه. النظام نصف الرئاسي أو النظام الرئاسي البرلماني أو النظام شبه الرئاسي النظام شبه الرئاسي أو ما يعرف أيضا بالنظام الرئاسي-البرلماني. هو نظام خليط بين النظام الرئاسي والبرلماني. يكون فيه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء شريكين في تسيير شؤون الدولة، وتوزيع هذه السلطات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يختلف من بلد إلى آّخر. ويختلف هذا النظام عن النظام البرلماني في أن رئيس الجمهورية يتم اختياره من قبل الشعب، ويختلف عن النظام الرئاسي في أن رئيس الوزراء مسؤول أمام البرلمان ويستطيع البرلمان محاسبته وعزله اذا أراد. محسن مرزوق (رئيس مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية): نظام رئاسي ديمقراطي قوي هو الحل الأهم من الشكل هو أن نتفق على المبدإ ، المبدأ المطلوب هو التوازن بين السلط. وأعتقد أن السلطة التنفيذية يجب أن تبقى فيها جوانب أساسية من القوة (في إطار نظام رئاسي) إذ من غير الممكن المرور من الدكتاتورية مباشرة الى ديمقراطية ذات طابع برلماني. وأنا أرى ضرورة إقامة نظام رئاسي يكون للبرلمان فيه مهمة المراقبة إضافة الى وجود محكمة دستورية تراقب دستورية القوانين وتكون مرجعا في حال الخلافات مع ضمان الحريات الأساسية من حرية الاعلام والتنظيم وغيرها.. وأنا أعارض المزايدة «الطفولية» لموضوع النظام السياسي مثل المناداة بنظام برلماني مطلق، فهذا النظام له تاريخ، وتطبيقه يتطلّب وقتا ومؤسسات تشتغل بطريقة معينة، يجب ألاّ نخلط وألاّ نزايد. أرى أننا نحتاج نظاما رئاسيا قويا ولكن ديمقراطي، وليس في الأمر تعارضا طالما أن هناك توازنا بين السلط، فهذا النظام سيدخلنا في دُربة العمل الديمقراطي. وثمّة نقطة أخرى مهمة وهو أن هذا الموضوع لا ينبغي أن يطرح كما هو موجود في الكتب أي في جانبه النظري ثم نطبقه كما هو بل يجب أن نحلّل الطبيعة السوسيوسياسية لبلدنا وندرس كيف حكمنا تاريخيا ثم ننظر ما هو النظام الذي يناسب هذا الواقع، يجب أن نكون جدّيين وعقلاء وحكماء في هذا الموضوع. شوقي طبيب (رئيس جمعية مواطنة): نظام مختلط، مع محكمة دستورية أرى أن النظام السياسي الانسب هو الذي يجمع بين النظامين الرئاسي والبرلماني، بحيث يجري انتخاب البرلمان مباشرة من الشعب وكذلك يتم انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري والمباشر، وبحيث نعطي صلاحيات للبرلمان، على أن تتولى الاغلبية البرلمانية تعيين الحكومة، ويصادق البرلمان بالاغلبية البسيطة على هذه الحكومة، أما حلّها فيستوجب موافقة الثلثين. أما صلاحيات الرئيس فتتلخّص في تعيين رئيس الحكومة وامكانية حل البرلمان وامكانية دعوة الناخبين الى انتخابات سابقة لأوانها. ولابد أيضا في صلب هذا النظام من محكمة دستورية تراقب دستورية القوانين. وأعتقد أنه بهذه الطريقة نتفادى مشاكل النظام البرلماني (ومن ضمنها عدم استقرار الحكومة) وكذلك نتفادى النزعة الاستبدادية لرئيس الجمهورية. تصوّرات الأحزاب لشكل النظام السياسي في ما يلي تصوّرات بعض الاحزاب لشكل النظام السياسي في تونس في المرحلة القادمة: التكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات: نظام مختلط يضمن التوازن والفصل بين السلط. حركة النهضة: نظام برلماني الحزب الديمقراطي التقدمي: نظام رئاسي حزب العمال الشيوعي التونسي: نظام جمهوري ديمقراطي المؤتمر من أجل الجمهورية: نظام سياسي متوازن أساسه رئيس منتخب من الشعب ووزير أول تختاره الاغلبية النيابية. الاتحاد الديمقراطي الوحدوي: نظام سياسي يقوم على التفرقة والتوازن بين السلط. الحزب الديمقراطي للعدالة والرخاء: نظام ديمقراطي يضمن سيادة الشعب والتفريق بين السلط واستقلال القضاء. حزب الاصلاح والتنمية: نظام سياسي ديمقراطي يجدّد مؤسسات النظام الجمهوري ويفعّل دورها. حزب الوطن: نظام سياسي يحتكم الى إرادة الشعب ويضمن الفصل بين السلط. حزب المبادرة: نظام رئاسي معدّل منذر الشارني (حقوقي): «البرلماني» هو الأنسب… وهذه الأسباب أعتقد أن النظام البرلماني هو الأمثل بالنسبة الى الدول الحديثة لأن في هذا النظام فصلا وتوازنا بين السلط، وخاصة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. ثانيا ان هذا النظام يسمح بالرقابة البرلمانية لعمل الحكومة، ذلك أن البرلمان لن تقتصر مهامه على الجانب التشريعي (المصادقة على القوانين) بل ستكون له وظيفة سياسية وهي ممارسة الرقابة السياسية على الحكومة. ومن ميزات النظام البرلماني أيضا أن الحكومة تنبثق من البرلمان أي من الشعب، بحيث يكون رئيس الوزراء ممثلا للحزب أو الكتلة البرلمانية ذات الأغلبية أو يتم اختياره بالتوافق، ثم ان النظام البرلماني يمنع التفرّد بالحكم وبالتالي الانزلاق الى الدكتاتورية. وأعتقد أن الخارطة السياسية في تونس ستفرز قوى وتحالفات سياسية محدودة، وبالتالي لن يكون هناك تشويش على المشهد بل ستكون هناك قواعد وقوانين لا بدّ من احترامها. مواطنون لـ«الشروق»: لا لدكتاتوريّة الرئيس والبرلمان ما طبيعة النظام السياسي الذي يريده التونسيون؟ سؤال طرحته «الشروق» على عيّنة من المواطنين ليعبروا عن تطلعاتهم في تونس ما بعد ثورة 14 جانفي. وأبرز ما لفت الانتباه في ردود المواطنين المستجوبين التخوّف في آن من النظام الرئاسي المطلق وكذلك النظام البرلماني غير المقيّد مع توجّه عام إلى اقتراع ومطالبة بنظام «تونسي» يمزج بين مختلف الأنظمة ويجنّب البلاد الوقوع في دكتاتوريّة الرئيس أو هيمنة البرلمان الأغلبي. نظام برلماني مباشر أسامة كريشان: «نطلب أن يؤسس المجلس التأسيسي لنظام برلماني مباشر، حتى نجربه بعد أن حكمنا رئيس هو الفاتق الناطق في كل شيء، النظام البرلماني هو الضامن لأي تحول ديمقراطي». نظام برلماني معدل وديع بن مفتاح: «أنا أعتقد أن أحسن نظام يمكن أن يؤسس لدولة ديمقراطية، هو النظام البرلماني المعدل وفق الخصوصية التونسية، وذلك لأن النظام الرئاسي يؤدي الى الاستبداد، والنظام البرلماني قد يؤدي الى أزمات سياسية حادة». ليس لي رأي فارس بالرمضان: «ليس لي أي ثقافة سياسية، حقيقة، فان الأحزاب احتكرت هذا المجال، وأنا لم أطلع الى الان عن طبيعة الأنظمة التي يمكن أن تمثل منطلقا لديمقراطية حقيقية». الأهم أن تصبح البلاد ديمقراطية سلوى الشرطاني: «لا يهم طبيعة النظام ، ولكن الأهم أن تصبح البلاد ديمقراطية وتحترم الحريات العامة والخاصة. أنا لا أدري ما الذي يناسبنا بالتحديد «فلم يكن لنا رأي من قبل». نظام برلماني مع صلاحيات للرئيس حسن الحاجي: «أنا أعتقد أن أحسن نظام يمكن أن يؤسس الى مرحلة ما بعد 14 جانفي، هو النظام البرلماني مع صلاحيات للرئيس، فقد عشنا دكتاتورية الرئيس لعقود، والنظام البرلماني هو الأجدر حتى وان كانت فيه العديد من النقائص». نظام سلطة وسلطة مضادة أعتقد أن أي نظام يجب أن تكون فيه سلطة وسلطة مضادة حتى لا يصبح حكم البرلمان دكتاتورية وحتى لا ينفرد الرئيس بالحكم وأنا أعتقد أن النظام برلماني المعدل هو الأنجع. نظام رئاسي على الشاكلة الايطالية هاني القادري: «نظام رئاسي على الطريقة الايطالية برئيس شرفي تكون مهامه محدودة مع برلمان يحكم في مختلف سياسيات البلاد». التونسيون وما بعد موعد 23 أكتوبر: تساؤلات حول مصير الرئيس المؤقت والحكومة والدستور والمجلس التأسيسي يعيش التونسيون حالة ترقب في انتظار حلول موعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي نهاية الشهر المقبل… ويتبادلون أسئلة عديدة حول بعض التفاصيل السياسية والتنظيمية ما بعد الانتخابات وسط مشهد حزبي يبدو ضبابيا على حدّ وصف الكثيرين. إعداد: اسماء سحبون وفاضل الطياشي تونس ـ (الشروق) أبرز تلك الاسئلة التي يجري طرحها باستمرار هو امكانيّة تواصل عمل الحكومة المؤقتة ما بعد موعد 23 أكتوبر…ويذهب البعض الى القول إنّ البحث عن وضع نص أو خارطة طريق لتقييد المجلس الوطني التأسيسي فيه «تآمر سياسي» تقوده بعض الأطراف الحزبيّة ضدّ المجلس من أجل فتح الطريق للحكومة المؤقتة لمواصلة إدارة شؤون البلاد والحدّ من صلاحيّاته. وبالعودة الى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقت للسلط العموميّة المؤرّخ في 23 مارس 2011 يسمح الفصل 8 من المرسوم للرئيس المؤقت مواصلة مهامه في إدارة شؤون البلاد الى حين مباشرة المجلس لمهامه إذ جاء فيه « يواصل رئيس الجمهورية المؤقت رئاسة الدولة حتّى تاريخ مباشرة المجلس الوطني التأسيسي مهامه»…لكن السؤال الذي يطرح هو متى يباشر المجلس التأسيسي مهامه؟ هل سيتم ذلك مباشرة بعد أداء أعضاء المجلس اليمين وتكوين اللجان؟ أم أن ذلك سيتم بعد إعداد النظام الداخلي للمجلس؟ وكم سيستغرق إعداد النظام الداخلي من وقت؟ وفي حال لم يباشر المجلس التأسيسي مهامه قبل إعداد نظامه الداخلي هل يُبقي على فؤاد المبزّع الرئيس المؤقّت وعلى الحكومة الحاليّة إلى ما بعد 24 أكتوبر. اجتماع أول… وسلطة مطلقة اجابة عن هذه التساؤلات، يقول الأستاذ الجامعي قيس سعيد، خبير القانون الدستوري، إن عبارة «مباشرة المجلس التأسيسي مهامه» الواردة بالفصل 8 من مرسوم 23 مارس مقصود بها انطلاق المجلس في ممارسة مهامه بعد يوم أو يومين او ثلاثة من إعلان نتائج انتخابات 23 أكتوبر وذلك بعقد الاجتماع الأول. وبالتالي فإن مهام رئيس الجمهورية المؤقت تكون قد انتهت منذ انطلاق أعمال هذا الاجتماع الأول، حسب ما يُفهم من الفصل 8 المذكور… وعندئذ، (أي خلال أو بعد انتهاء هذا الاجتماع الأول) يكون المجلس قد اتخذ قرارا إما بالإبقاء على رئيس الجمهورية المؤقت لفترة أخرى، الى حين تعيينه رئيسا، آخر، أو أن يقرر مواصلة الرئيس المؤقت الحالي مهمة الرئاسة طوال مدة عمل المجلس وإعداد الدستور (مدة أقصاها عام).. كما ستكون للمجلس منذ ذلك التاريخ (الاجتماع الاول) السلطة المطلقة لتعيين حكومة جديدة (وزير أول ووزراء) أو الإبقاء على الوزير الأول الحالي وتغيير بعض أو كامل أعضاء الحكومة أو تعيين وزير أول جديد والإبقاء على كل أو بعض الوزراء… الى غير ذلك من الفرضيات. نظام داخلي… ولجان أثناء عقد الاجتماع الأول الذي سيمثل مباشرة المجلس لمهامه بصفة فعلية، من المفترض، حسب تجربة المجلس التأسيسي سنة 1956، أن يقع آنذاك انتخاب رئيس المجلس ونائبي الرئيس. ثم يمرّ المجلس بسرعة الى إعداد النظام الداخلي وهي مهمة لن تتطلب حسب الأستاذ قيس سعيد وقتا طويلا (بضعة أيام).. ويجب أن يتضمن هذا النظام الداخلي التنصيص على إحداث لجان قارة (مثلا لجنة التوطئة والمبادئ العامة ـ لجنة السلطة التشريعية ـ لجنة السلطة التنفيذية ـ لجنة السلطة القضائية).. إضافة الى لجنة التنسيق بين مختلف هذه اللجان. وبعد ذلك، يقع المرور الى انتخاب أعضاء هذه اللجان (بين 20 و30 عضوا في كل لجنة)، ثم تشرع كل لجنة في الاجتماع والقيام بالمهام المنوطة بعهدتها. أسئلة أخرى تُطرح حول العلاقة التي ستجمع بين الحكومة القديمة أوالجديدة والمجلس؟ ففي حال واصلت الحكومة مهامها في انتظار اعداد النظام الداخلي للمجلس واحتجّ الشارع على تواصل وجود بعض الأسماء في الحكومة هل يتدخّل المجلس المنتخب وصاحب الشرعيّة لاقتراح تغيير تلك الأسماء غير المرغوب فيها؟ كيف ستكون علاقة المجلس برئيس الجمهوريّة؟ تنظيم مؤقت جديد من المفروض حسب الأستاذ قيس سعيد أن ينتهي العمل بمرسوم 23 مارس 2011 (المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية) عند مباشرة المجلس التأسيسي مهامه. ونكون بذلك أمام حتمية تنظيم مؤقت جديد سيكون المجلس التأسيسي مطالبا بوضعه وسيحدد فيه كل كبيرة وصغيرة من ذلك مثلا علاقة المجلس بالحكومة وبالوزير الاول وبرئيس الجمهورية وكذلك توزيع المهام بين هذه الأطراف (مثلا مهام إصدار النصوص القانونية إمّا في شكل مراسيم أو قوانين أو أوامر) وكذلك مهام تعيين الوزير الاول والوزراء والمناصب العليا.. الى غير ذلك. من الأسئلة المطروحة أيضا ما طبيعة الامتيازات التي سيتمتع بها أعضاء التأسيسي خاصة وأن الفصول عدد 18 و19 و20 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المتعلق بانتخاب المجلس التأسيسي تمنع الجمع بين عضويّة المجلس وأي مهام إداريّة أخرى أي أن أعضاء المجلس سيكونون في حالة تفرّغ؟ وهل سيحصل أعضاء المجلس على منح أم أجور وكيف سيكون مستوى تلك المنح أو الأجور؟ استقلالية مالية شدّد الأستاذ قيس سعيد على أهمية الاستقلالية المالية لأعضاء المجالس النيابية في شتى دول العالم تفاديا لكل أنواع الضغوطات عليهم وحتى يتقنوا عملهم بشكل جيد. ورغم أن المرسوم المتعلق بالمجلس التأسيسي ينص على أنه لا يمكن الجمع بين عضوية المجلس ووظيفة ادارية أخرى، الا أنه لم يمنع الجمع مع المهن الحرة مثلا (طبيب ـ تاجر ـ محامي…) وهو ما يعني أن الأمر لن يتطلب التفرّغ التام لكل الاعضاء. ولكن ورغم ذلك، فإننا قد نجد من الاعضاء من يقبل العمل عن تطوع داخل المجلس أو بأجر. وعلى العموم، فإن الدولة ستضع على ذمة المجلس التأسيسي ميزانية هامة حتى يكون عمله في ظروف مريحة. ويتساءل الشارع التونسي أيضا حول من سيكتب الدستور الجديد الذي سيعوّض دستور 1959 المعلّق؟ هل هم أعضاء المجلس أم هم خبراء تتم الاستعانة بهم من خارج المجلس؟ بين اللجان والجلسة العامة يقول الاستاذ قيس سعيد ان كل لجنة من اللجان تكون لها الحرية المطلقة أثناء مباشرة مهامها في صياغة نص الدستور للاستعانة بخبراء من خارج المجلس التأسيسي اذ لا شيء سيمنعها من ذلك مبدئيا… وفي كل مرة يقع فيها اعداد مشروع يقع عرضه على الجلسة العامة التي تنظر فيه واما ان تقبل به كمشروع نهائي أو تعيده للجنة لاضافة مقترحات أو تنقيحات قبل اعادة صياغته واعادة عرضه مرة أخرى على الجلسة العامة الى حين الوصول الى الصياغة النهائية الملائمة. والمهم في كل هذا هو أن العمل الأساسي والفني للمجلس التأسيسي سيكون داخل اللجان. ويرددون أسئلة أخرى كثيرة حول مدى علنيّة جلسات المجلس ومدى تعرّضه لاملاءات داخليّة أو خارجيّة وحول مدى توازن القوى داخله وعلاقته بالأطراف الحزبيّة التي لم تنجح في الانتخابات؟ سري أم علني؟ مبدئيا لا يوجد حسب الاستاذ قيس سعيد أي داع لأن تكون أعمال المجلس التأسيسي سرية خاصة أعمال الجلسة العامة التي يجب ان تكون مفتوحة أمام الاعلام مثلا. أما داخل اللجان، فقد يتطلب الأمر بعض التركيز بما أن عملها سيكون فنيا بحتا، لذلك قد يكون محاطا بشيء من السرية النسبية، ولو أنه من المفروض أن تقطع مع العهد البائد الذي كان يحيط أعمال كل من مجلسي النواب والمستشارين مثلا بالسرية… هذه انتظارات الشارع من المجلس الوطنـــــــــي التأسيســــي تونس ـ «الشروق» قبل شهر من انطلاق انتخابات المجلس الوطني التأسيسي شرعت العديد من العائلات في الاستعداد لهذا الحدث السياسي الهام وسعت «الشروق» الى محاولة رصد انتظارات المواطنين من هذا المجلس. ما يلاحظ ان اجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي يثير في صفوف المواطنين مشاعر الارتياح والتفاؤل يكفي انه حسب رأي السيد محسن العوني: «يسهل علينا حلّ عدة مشاكل تتعلق بالمسار الانتقالي ويساعدنا على القطيعة مع النظام السابق». ويتابع: «الأهم أن يكون الرئيس الذي سيتم انتخابه بعد المجلس الوطني التأسيسي من خارج هذا المجلس اي لا يحق لمن عملوا داخل المجلس الوطني التأسيسي الترشح للانتخابات الرئاسية». ومن جهته يؤكد السيد نجيب ونّيش: «ننتظر كل الخير من المرحلة القادمة أي مرحلة ما بعد 23 أكتوبر حسب اعتقادي يجب ان يكون أعضاء المجلس الوطني التأسيسي في مستوى الثقة التي منحها إياهم الشعب وأن يدركوا قيمة التضحيات التي قدمتها العائلات التونسية ودم الشهداء من أجل القطع مع النظام المستبد». ويضيف: «من المهم ان يبادر المجلس الوطني التأسيسي الى تكريس استقلالية القضاء وعلوية القانون وإنجاح المبادئ التي قامت عليها ثورة الياسمين». ويكشف السيد فتحي بن سلامة: «ما أنتظره تشكيل حكومة قادرة لأنه منذ الاستقلال والى حدّ الآن كل الحكومات التي تداولت لم تكن قادرة ولم تتمتع بالهيبة والاستقلالية». كما أرجو ان لا يدخل المجلس الوطني التأسيسي إلا من توفّرت فيه الكفاءة والقدرة على وضع البلاد في المسار الانتقالي الصحيح وأن يعمل كل أعضاء المجلس على الوفاء للشعب والشهداء… ولا تهم الاسماء والأحزاب بقدر ما يهم الفعل والقطع مع الماضي وأكد السيد فتحي المستوري: «نرجو ان تقتصر مهمة المجلس الوطني التأسيسي في المراقبة وسن التشريعات وأن لا يخون الأمانة التي أمنها عليها الشعب ويعمل على انجاح مسار الانتقال الديمقراطي». رضا بركة محمد علي خليفة وأيمن الزمالي

(المصدر: صحيفة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 21 سبتمبر2011)

<

---

مصطفى بن جعفر أمين عام حزب « التكتل » لـ«الصباح» لست مرشح فرنسا وأمريكا لرئاسة الحكومة القادمة

---

« المال السياسي » خطر على مستقبل الديمقراطية والبلاد ـ الاستاذ مصطفى بن جعفر طبيب وناشط سياسي مخضرم برز من بين المقربين من الزعيم المؤسس لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين الاستاذ أحمد المستيري. وبعد تزييف انتخابات 1989 واستقالة المستيري من قيادة الحركة تنافس على خلافته مع السيد محمد مواعدة في مجلس وطني تاريخي. ففاز مواعدة بالاغلبية. وفي 1992 اقصي بن جعفر وعشرات من انصاره من الحركة ثم من قيادة رابطة حقوق الانسان في مؤتمر 1994 ( الى جانب المنصف المرزوقي وسهام بن سدرين وبن عيسى الدمني واخرين ) فاسس مع مجموعة من اصدقائه حزب « التكتل » الذي لم تعترف به السلطات إلا في 2002. استقبلني امس بمكتبه المتواضع « القديم الجديد » في 4 نهج انقلترا، فإذا بالمقر كما عهدته طوال العقد الماضي متواضعا.. مع فارق جوهري هو أن أعوان الامن الذين كانوا يراقبون زواره أو يمنعونهم من الدخول اختفوا.. في مرحلة كثر فيها الحديث عن  » ضوء أخضر تونسي وفرنسي وأمريكي » لاختيار بن جعفر رئيسا للحكومة الجديدة بعد انتخابات 23 أكتوبر.. وتعيين رئيس جمهورية انتقالي بالوفاق بين قادة أهم الاحزاب. في هذا اللقاء الصحفي حوارمفتوح وصريح مع الدكتور مصطفى بن جعفر: أستاذ مصطفى عرفناك ناشطا حقوقيا وسياسيا مضطهدا داخليا له حضور دولي كبير. ويتردد منذ مدة أنك مرشح عدة أطراف تونسية وفرنسية وأمريكية واوروبية لرئاسة الحكومة الاولى بعد انتخابات 23 أكتوبر. كما يتردد أن حزبكم يحصل على دعم مالي فرنسي وأوروبي. ما الحقيقة ؟ لست مرشح فرنسا ولا أمريكا ولا أي دولة سواء كانت أوروبية أوغير أوروبية لاي منصب سياسي. هذه دعايات وادعاءات. واقول لمن اتهمنا بالحصول على تمويل فرنسي أو أجنبي بتقديم حجج. صحيح أن تكويني صادقي وأن حزبي هو الحزب التونسي الوحيد العضو في « الاشتراكية الدولية « . وصحيح أن كل الاحزاب الاشتراكية الغربية والعالمية والمغاربية والامركية اللاتينية صديقة وقد تضامنت معي ومع الحزب في عهد الدكتاتورية على غرارالفيديرالية الدولية لحقوق الانسان وعدة منظمات حقوقية عالمية. لقد وقفوا معنا وقت الشدة مثلما وقفوا مع كل قضايا الحريات ومع كل ضحايا القمع في تونس. لكن مواقف الاحزاب الاشتراكية الدولية والعربية والمنظمات الحقوقية كانت غالبا مناقضة لمواقف حكوماتهم التي دعمت بقوة الاستبداد في تونس وساندت بن علي طوال اكثر من عشرين عاما. كما كنت الزعيم السياسي التونسي الوحيد الذي توجه إلى باريس وأبلغ الايليزيه رسالة احتجاج رسمية على سوء معاملة فرنسا للاجئين التونسيين  » الحارقين  » الذين سلمتهم ايطاليا تاشيرات شينغن وقتية ومنعت فرنسا دخولهم الى ترابها او ضايقتهم. اوصلت رسالة الاحتجاج بنفسي الى مكتب ضبط الايليزيه ولا زلت الى اليوم أنتظر جوابا رسميا. وقد ادليت يومها بتصريحات الى الصحفيين انتقدت فيها موقف حكومتهم. انتقادات لبروكسيل ؟ هل يفهم من كلامك أنك لست  » رجل فرنسا  » القادم وأنك لا تحظى بدعم أوروبي أمريكي وبمساندة من النخب  » الفرنكفونية  » في تونس؟ (علق باسما بهدوئه المعتاد): الاتهامات تحتاج إلى حجج.. وحزبنا يؤمن بالصبغة الاستراتيجية للشراكة مع الاتحاد الاوروبي.. لكننا مع مراجعة علاقاتنا مع بروكسيل في اتجاه الندية والانصاف لتونس ولدول جنوب المتوسط. إن اغلب الاتفاقيات السابقة بين تونس وبروكسيل كان فيها املاء وترجيح للاولويات الاوروبية. لم يتمكن الطرف التونسي دوما من اعطاء وجهة نظره ومتابعتها. نلاحظ في الاتفاقيات السابقة مثلا تعمق الفجوة بين الضفتين خاصة في الملف الامني. الرسميون في بروكسيل ينظرون الينا على اساس اننا منطقة غير امنة مليئة بالاخطاروالارهاب والعنف وفي هذا تهويل لبعض المشاكل وقراءة غير سليمة للواقع. نحتاج الى مستقبل مشترك مع اوروبا بعقلية »الندية ». أما عن التمويل الخارجي لحزبنا فلا صحة له. (ابتسم واضاف): لذلك فاننا في نفس المقرالمتواضع جدا الذي زرتنا فيه مرارا خلال سنوات الجمر في عهد الدكتاتورية. ولو كانت لدينا تمويلات خارجية ضخمة لأجرنا مقرات عملاقة ولما كنا في حاجة الى استبدال دورية الجريدة من اسبوعية الى شهرية قبل الثورة. التمويلات الجديدة للحزب ؟ لكن المعروف عن حزبكم انه اصبح بدوره ينظم تظاهرات أنيقة ويقوم بحملات اعلامية  » عصرية وباهضة الثمن »؟ بعد الثورة توسع عدد نشاط الحزب وارتفع عدد منخرطيه بشكل ملحوظ وشمل ميسورين ورجال أعمال. وقد تحسنت مواردنا والحمد لله لكننا سنكشف تفاصيل عنها خلال مؤتمر صحفي نعقده قريبا. وسنخصص بعضا من تلك الموارد لفتح المقرات وتمويل حملاتنا الانتخابية وانشطتنا السياسية والمقر الثاني لتحركاتنا التي ستكون في نهج مدريد بالعاصمة قرب محطتي المترو والحافلات. تفاؤل بنجاح الانتخابات كيف تتصورون المشهد السياسي بعد انتخابات 23 اكتوبر؟ نحن عموما متفائلون بمستقبل المشهد السياسي.. وتفاؤلنا متواصل.. ننتظران يعكس المجلس الوطني التاسيسي المنتخب في 23 اكتوبرحقيقة المجتمع التونسي التعددي.. ونامل ان يتكون من اغلبية مريحة في اتجاه خيارات معتدلة وسطية تحقق الاستقرار وتسمح بان تنجح خطوات الاصلاح المطلوبة في المرحلة الانتقالية الجديدة وأن نجتازها باقل تكاليف.. نجاح؟ ماهي في رايكم شروط نجاح الانتخابات والمرحلة الانتقالية ؟ النجاح مرتبط بعناصرعديدة من بينها: أولا: أن تكون نسبة المشاركة في التصويت مقبولة وان لا يعزف عنها غالبية الناخبات والناخبين. ثانيا: نضج الطبقة السياسية حتى تحرص على بلورة توافق يسمح بمواجهة التحديات الكبيرة الموجودة على الساحة والتي ستتابعها الحكومة القادمة ومن أهمها الامن بكل مظاهره والاستقرارالاجتماعي وهو مايسمح للدورة الاقتصادية بان تتحرك مجددا. بدون هذه القضايا لن ننجح جميعا في تحقيق اولوياتنا وأولويات شباب الثورة: معالجة معضلات البطالة والفقر والتفاوت بين الجهات. بل قد يزداد الوضع توترا وحدة اذا لم ننجح في توفيرالامن بسرعة. أجندا في صورة فوزكم في الانتخابات باغلبية مريحة ماذا سيكون على رأس أجندتكم؟ سنبدأ من الان سلسلة من اللقاءات مع الاطراف السياسية الفاعلة للاعداد لما بعد 23 اكتوبر.. وسنتابع بعد الانتخابات دعمنا للحوار في نفس الاتجاه.. جبهة 18 أكتوبر؟ هل من الوارد أن تقوموا بتفعيل جبهة 18 اكتوبر التي كانت تضم منذ 2005 غالبية التيارات السياسية والحزبية والتي نجحت في صياغة وثائق مشتركة تهم المشروع المجتمعي والمرأة والاسرة والديمقراطية ؟ سنتحاور مع كل الاحزاب التي نتوقع ان تكون حاضرة بعد 23 اكتوبر دون تمييز.. دون اختزال الحوار في الاحزاب التي لدينا وفاق كبير معها أو تلك التي انتمينا معا الى جبهة 18 اكتوبر التي توحدت وقتها خاصة حول مطلب مكافحة الاستبداد وتحقيق حرية التنظم والعفو التشريعي العام.. واليوم هناك اولويات جديدة تفرضها المرحلة الراهنة.. الاولوية اليوم استرجاع ثقة الراي العام وبناء تونس الجديدة ومعالجة الملفات الملحة مثل البطالة والامن والخلل بين الجهات والاحياء الشعبية..  » التعويم السياسي  » الا تخشون على تونس بعد 23 اكتوبر من مخاطر « السيناريو العراقي » اي من بروز مجلس وطني تاسيسي متشرذم ومتذرر ليس فيه اغلبية حزبية بسبب  » التعويم السياسي  » والحزبي الذي وقع في البلاد خلال الاشهر الماضية؟ لا نريد مقارنة مع وضع غير تونسي.. الحكمة تجعلنا لا نستبعد اي سيناريو سيء.. معرفتنا للاوضاع التونسية ونتائج سبرالاراء يجعلاننا نعتقد أن نسبة كبيرة من الناخبين والناخبات لم يحسموا امرهم بعد. واجمالا أعتقد أن تجربة تونس اقرب الى تجارب اوروبا الشرقية اكثر من تجارب اخرى مثل تجربة العراق.. ما يزعجني كثيرا أن نسبة كبيرة من الاصوات التي ستحصل عليها عشرات القائمات المستقلة والحزبية لن تكون ممثلة في المجلس الوطني القادم الذي لن يضمن تمثيل الاغلبية الساحقة من القائمات الصغيرة.. تخمة القائمات المتنافسة تجعل ان نسبة هائلة من اصوات الناخبين لن تكون ممثلة وهذا امر ينبغي تداركه بعد 23 اكتوبر في التعديل القادم للقانون الانتخابي.. وفي قانون الاحزاب عبر وضع حد لـ »التسيب « الذي وقع عند اسناد التراخيص.. والذي فسره كثيرون باستراتيجية التعويم.. لا بد من ضمان توازن بين مبدا الحرية في تكوين الاحزاب والجدية في الاحزاب المترشحة.. واتمنى أن تفرز الانتخابات الاولى فرزا بين الاحزاب والقائمات الجدية والطفيليين.. المال السياسي مرفوض ؟ وماهورايكم في الجدل القائم حول » المال السياسي » والاحزاب والقائمات التي برزت فجاة في كل مكان نتيجة اعتمادها على مليارات من المليمات؟ السياسة في حاجة الى مال شريطة ان يكون مقننا وان تكون مصادره معروفة.. وهناك اليوم في تونس تخوف من ان يصبح المال هو الاساس وليس اداة وهو ما سوف يشكل خطرا على الديمقراطية والسياسة.. واعتقد أن على السلط ان تتدخل لمنع مهزلة  » التمويل السياسي المضخم والمرفوض  » لبعض القائمات والاحزاب.. القانون القديم نفسه يسمح للدولة بان تمنع التبذير العلني وتوظيف المال سياسيا.. المصالحة الوطنية ؟ اخيرا ما هو رايكم في النداءات لاعلان مصالحة وطنية تضع حدا لحالة التوتر والصدامات العنيفة التي تفسرها تخوفات من قبل عشرات الالاف من رجال الاعمال ورجال الامن والشخصيات السياسية على مصالحها وعلى مستقبلها بعد ظهور بوادر  » تشفي  » و » محاكم تفتيش  » مقنعة واصوات ترفض كل اشكال المصالحة الوطنية؟ منذ الاسابيع الاولى للثورة دعونا في حزب التكتل الى المصالحة الوطنية.. رغم مطالبتنا بالوفاء لاهداف الثورة والقطع مع منظومة الاستبداد اعلنا ونؤكد على ضرورة المصالة الوطنية لبناء تونس الجديدة على قواعد صلبة.. قواعد توافق وطني واجتماعي شاملين.. اكدنا رفضنا لما يمكن ان يذكر بمحاكم التفتيش لكن قبل المصالحة لا بد من المحاسبة وانصاف المظلومين حتى يطمئن الراي العام على سلامة المساروعلى وفائنا جميعا لشعارات الثورة وطلبات شبابها.. حاوره :كمال بن يونس (المصدر: صحيفة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 21 سبتمبر2011)

<

---

تونس: معركة « المجلس التأسيسي »

---

مركز الجزيرة للدراسات

لا تنفك الساحة السياسية في تونس تفاجئ الجميع بتطوراتها غير المنتظرة والمنتظرة في الآن نفسه. فمع اقتراب البلاد من موعد انتخابات المجلس التأسيسي، المزمع إجراؤها يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول، بدأت في التعالي بعض الأصوات الداعية لإجراء استفتاء في نفس اليوم حول مدة انعقاد المجلس المذكور وصلاحياته. في وقت متزامن انطلق رجال الأمن في سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي بلغت ذروتها يوم الثلاثاء 6 سبتمبر/أيلول عندما اقتحم عدد من رجال الأمن المعتصمين في ساحة القصبة قصر الحكومة حيث كان رئيسها المؤقت، الباجي قائد السبسي، يلقي خطابا. تفعيل قانون الطوارئ

للوهلة الأولى تبدو هذه التحركات غير مرتبطة ببعضها البعض، غير أنها تلتقي في نقطة بالغة الأهمية: التشويش على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي الذي ينتظر أن ينجز الدستور الجديد ويأخذ البلاد إلى الجمهورية الثانية ويقطع بصفة نهائية مع النظام القديم. ولم يفت الارتباط بين العنصرين الحاليين الأكثر بروزا حاليا في الأزمة التونسية (الأمن والتأسيسي) رئيس الحكومة المؤقت في خطابه الأخير، حيث بدأه بالحديث عن موضوع الاستفتاء ليشن هجوما لاذعا على نقابات الشرطة نعت فيه رجال الأمن المتمردين « بالقردة ». الرأي العام بكل انقساماته رافض لهذه التحركات من رجال الأمن التي تأتي في خضم الاستعداد للانتخابات وقبل يوم واحد من انتهاء آجال قبول الترشحات لعضوية المجلس التأسيسي، وكذلك قبل أسبوع واحد من عودة الطلاب لصفوف الدراسة غير أن المتابع لخطاب الرجل يلاحظ دون أدنى شك أنه في حين ادّعى الحياد إزاء الجدل حول موضوع الاستفتاء بالقول أنه لا دخل للحكومة في هذا الموضوع، فإنه اتخذ موقفا صارما إزاء اعتصامات رجال الأمن وتهديداتهم بالإضراب وتدخلهم في عمل الحكومة عن طريق إملاء شروطهم عليها، معطيا الأمر للوزراء والولاة بحل هذه النقابات وبتفعيل قانون الطوارئ. وأكثر من خطاب رئيس الحكومة ذاته، فإن الأجدر بالاهتمام هو طبيعة رد فعل الشارع على هذا الخطاب وعلى تحركات نقابات الشرطة. من زاوية نظر تاريخية ذكّر خطاب رئيس الحكومة المؤقت المراقبين بخطاب الرئيس الأسبق بورقيبة في ديسمبر/كانون الأول 1962 عند اكتشاف أمر المحاولة الانقلابية آنذاك: التنبيه إلى أن هذا النوع من التحركات يهدد كيان الدولة ذاته وليس الحكومة فحسب، وأن الصرامة تجاه هذه التحركات أمر مطلوب وإلا كانت الحكومة غير جديرة بتسيير البلاد. لم تبرز في الساحة التونسية أية انتقادات لمضمون خطاب الرجل في هذا الاتجاه، مما يعني أن الرأي العام بكل انقساماته رافض لهذه التحركات من رجال الأمن التي تأتي في خضم الاستعداد للانتخابات وقبل يوم واحد من انتهاء آجال قبول الترشحات لعضوية المجلس التأسيسي، وكذلك قبل أسبوع واحد من عودة الطلاب لصفوف الدراسة. هناك حالة من القلق تسود الرأي العام من رؤية هذه التحركات تؤثر على الموعدين وتدخل الاضطراب على السير العادي للحياة في وقت يفترض أن تبدو فيه السلطة التنفيذية موحدة إزاء الاضطرابات الأمنية في جهات البلاد. ورغم أنه من السابق لأوانه تأكيد وجود دلائل مادية على انخراط نقابات الأمن في مجهود الهدف منه التشويش المتعمد على الانتخابات، فإن اللافت للنظر هو استغلال بعض القوى لما حدث بساحة الحكومة من أجل العودة للحديث عن الجيش وإمكانية أن يكون تسلمه للحكم عبر مجلس عسكري مخرجا لأزمة ضعف الحكومة وهشاشة الحالة الأمنية. وقد أثار ذلك في الحقيقة بعض التساؤلات حول إمكانية أن يكون هذا السيناريو هو الحل الذي ستتجه إليه الأوساط المتخوفة من اكتساح حركة النهضة لمقاعد المجلس التأسيسي خاصة وأنه يتوافق مع مضمون التصريحات التي كان قد أدلى بها منذ أشهر وزير الداخلية المعزول القاضي فرحات الراجحي والذي أشار إلى اتجاه في الأوساط العليا لحسم الأمور على الطريقة الجزائرية في حال فوز الإسلاميين في الانتخابات أو إثارة اضطرابات لمنع أن تتم الانتخابات في ظروف من الاستقرار، وربما إلغاؤها أصلا. تنبغي الإشارة إلى أن الحديث عن نقابات الأمن دون تدقيق أمر لا يعكس درجة تعقيد الوضع في هذه المؤسسة الحساسة التي حكم بها النظام السابق التونسيين لمدة ربع قرن. فمن ناحية أولى نجد أن هناك عديد النقابات الأمنية التي تشكلت بصورة غير منتظمة منذ بداية عهد فرحات الراجحي على رأس الوزارة المعنية. كما أنها في كثير من الأحيان نقابات متناقضة الميولات والولاءات. وينظر البعض بكثير من التوجس إلى النقابة التي نظمت الاعتصام الأخير ويرى أنها باختيارها هذا التوقيت الحساس لرفع مطالبها إنما تخدم أجندات أعداء النظام الجديد الذي يفترض أن يدخل تأسيسه منعرجا حاسما بالانتخابات. وبالفعل فإن كبار المسؤولين الأمنيين الذين يشرفون على الوضع الأمني في البلاد حاليا ينتمون لنفس السلطة القديمة، وخاصة للصف الأول والثاني من قيادات النظام الأمني في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، مما يثير الكثير من الشكوك حول إمكانيات تأسيس النظام الديمقراطي الجديد برموز النظام الاستبدادي القديم. لكن بعض النقابات، مثل نقابة قوات الأمن الداخلي، وهي الأقوى حاليا، ترفع بالإضافة إلى المطالب الاجتماعية للأعوان، شعارات تطهير النظام الأمني من أجل ضمان السير نهائيا في طريق الإصلاح وإن كان بعض المتابعين يلاحظ ميلها في الفترة الأخيرة إلى غض النظر عن هذا المطلب واتجاهها إلى التهدئة. بصفة أكيدة، يبدو احتمال سيطرة قوى ثورية على المجلس التأسيسي، وتشكيلها حكومة وطنية تحاسب رموز النظام السابق، أمرا مخيفا للقيادات الأمنية المتورطة في إخضاع التونسيين للنظام الديكتاتوري في العهد السابق وكذلك في شبكات الإثراء المشبوه والفساد المالي والإداري الذي سجلته منظمة شفافية دولية لسنوات عديدة. ذلك ما يجعل من المطالب السياسية داخل القطاع الأمني إما صادرة عن بعض العناصر الوطنية تخشى من إفساد العملية الانتخابية (مطلب تصفية القطاع الأمني) وإما مدعومة من مراكز القرار الأمني المتبقية من عهد بن علي والمتخوفة من قرارات حكومة ينتخبها مجلس تأسيسي غير موال للنظام القديم. لكن مهما كانت النوايا فإن قوى النظام القديم قد تستغل مطالب قوى أمنية لعرقلة انتخابات المجلس التأسيسي. مخاطر إجهاض المجلس التأسيسي الملاحظ أن المدافعين عن الاستفتاء لتحديد صلاحيات المجلس التأسيسي هم نوعان: شخصيات وأحزاب كانت منذ البداية رافضة لفكرة المجلس التأسيسي وهي من المنتمية للنظام القديم أو من الأحزاب التي شاركت في حكومتي الغنوشي (الحزب الديمقراطي التقدمي بزعامة أحمد نجيب الشابي بالخصوص نفس هذه التخوفات تلقي بضلالها على الساحة السياسية اليوم، وهو ما يظهر بصفة جلية من خلال الدعوة التي بدأت تشتد لتحديد صلاحيات المجلس التأسيسي. ينبغي التذكير أولا أن هذا المطلب كان قد ظهر منذ بداية الصيف عندما اجتمع ممثلون عن 47 حزبا من الأحزاب المتفرعة عن الحزب الحاكم المنحل للمطالبة بإجراء استفتاء حول شكل النظام المقبل وحول مدة عمل المجلس التأسيسي (مؤتمر1 جوان/حزيران). وخال آنذاك المراقبون للساحة السياسية أن هذه الدعوة كانت عبثية لا مستقبل لها، غير أن فشل بعض اليساريين في تضمين وثيقة « العهد الجمهوري » ما يريدون وجعلها في شكل « دستور صغير » يحدد توجهات الدستور الجديد (كانت الفكرة فيما بعد أن يتم تنظيم استفتاء على هذه الوثيقة المقيدة للمجلس التأسيسي وللدستور المقبل على حد سواء) جعلهم يتبنون فكرة الاستفتاء التي رفعتها تلك الأحزاب. والملاحظ أن المدافعين عن الاستفتاء لتحديد صلاحيات المجلس التأسيسي هم نوعان: شخصيات وأحزاب كانت منذ البداية رافضة لفكرة المجلس التأسيسي وهي من المنتمية للنظام القديم أو من الأحزاب التي شاركت في حكومتي الغنوشي (الحزب الديمقراطي التقدمي بزعامة أحمد نجيب الشابي بالخصوص). وإما من بعض الأطراف اليسارية المتخوفة من سيطرة الإسلاميين على المجلس وتشكيلهم الحكومة المقبلة، مثل محسن مرزوق الذي يقوم مع آخرين بحملة إعلامية كبيرة في هذا الخصوص. غير أن دعاة الاستفتاء، بالإضافة إلى التناقضات القانونية التي يقعون فيها (مثلا: ليست هناك سلطة مخولة حاليا للدعوة إلى استفتاء، ليس من مهام الهيئة المستقلة للانتخابات تنظيم الاستفتاء، عدم جواز إفراغ المجلس التأسيسي من مهامه في حين سيكون أول مؤسسة شرعية منتخبة، من سيشكل الحكومة المقبلة؟ ) فإن تحالفاتهم مع قوى النظام القديم خاصة في المجال الإعلامي (تبني قناتين تلفزيونيتين خاصتين للاستفتاء وهجومهما الإعلامي المكثف في هذا الاتجاه) يصيب دعواتهم بعدم المصداقية. وبالفعل، فمن وراء الجدل على صلاحيات المجلس التأسيسي المقبل فإن الرهان ليس دستوريا ولا تشريعيا، بل يتعلق بمن سيشكل الحكومة المقبلة. فمع انتهاء مرحلة تقديم الترشحات للمجلس التأسيسي، فإن ما أراده واضعو القانون الانتخابي من تشتيت للأصوات قد حصل بالفعل (حوالي 12000 ألف مترشح ضمن 1700 قائمة في 27 دائرة انتخابية تتنافس على حوالي 200 مقعد) ولكنه تشتت لن يضر فيما يبدو بأصوات الإسلاميين الذين يحافظون على نفس النسبة في استطلاعات الرأي، أي بما يوازي ربع نوايا الاقتراع. هذا الأمر يبدو وأنه زاد في شراسة المنهزمين المحتملين في الانتخابات الذين أصبح بإمكانهم اليوم أن يلاحظوا أن القانون الانتخابي الذي وضعوه بأيديهم سيضرهم هم بصفة خاصة، خاصة مع الانهيار الواضح الذي بدا على أداء الخصم الأقوى (سابقا) للإسلاميين وهو الحزب الديمقراطي التقدمي والانقسام الكبير الذي انتاب صفوفه بمناسبة صياغة قائمات الترشح للانتخابات. في الوقت نفسه سيخوض اليساريون وكذلك التجمعيون (الأحزاب المتفرعة من الحزب الحاكم المنحل) الانتخابات منقسمين مما سينعكس سلبيا على حظوظهم الواقعية للفوز بمقاعد في المجلس التأسيسي المقبل وسيجعلهم في مركز ضعيف عندما يحين النقاش على توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة التي ستتشكل بعد الانتخابات. من هنا، فإن الشراسة التي تلاحظ في صفوف المهاجمين لصلاحيات كاملة للمجلس التأسيسي تبدو متعلقة بالأساس بهذا الاستحقاق، وهو ما يجعل أغرب التحالفات تحدث في صفوفهم (تحالف الحزب الديمقراطي التقدمي مع الأحزاب التجمعية مثلا) غير أن الوقت لا يخدم لصالح هذه الدعوات مطلقا، حيث أقرت « الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي » في اجتماعها يوم الأربعاء 8 سبتمبر/أيلول بالاستحالة التقنية والمادية والقانونية لإجراء الاستفتاء، وهو أيضا ما عبر عنه قانونيون كثيرون أصبحت وسائل إعلام مرئية خاصة تعرض عن دعوتهم لبرامجها للدفاع عن وجهة النظر الرافضة للاستفتاء. غير أن التخوف الأكبر الذي يشق الساحة السياسية اليوم هو في إمكانية أن يكون المدافعون عن فكرة تحديد صلاحيات المجلس التأسيسي المقبل مدعومين من قوى النظام القديم وأذرعهم الأمنية بل وكذلك من بعض القوى الإقليمية المتخوفة من سيطرة الإسلاميين على المجلس وعلى الحكومة المنبثقة عنه وما يعنيه ذلك من تهديد محتمل لمستقبل مصالحها بتونس. سيناريو الفوضى

يمكن تلخيص المشهد إذا في سيناريوهين. في الأول ينجح دعاة الاستفتاء في الدفع نحو قرارهم باستخدام الفوضى وتحريك نقابات الشرطة للضغط على السلطة المؤقتة الحالية لاتخاذ القرار في هذا الاتجاه أو تأجيل الانتخابات مرة أخرى وربما إلغاؤها ودعوة الجيش لاستلام مقاليد الأمور. أما في الثاني فانتهاء الانتخابات بإفراز مجلس تأسيسي يسيطر عليه الإسلاميون، عندها لن يدخر خصومهم جهدا في إعادة تحريك نفس العناصر من أجل منعهم من تشكيل حكومة تقطع مع العهد القديم. وفي الحالتين فإن الوضع يعد بمزيد من عدم الاستقرار ويبقى منفتحا على احتمالات كثيرة. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 17 سبتمبر2011)

<

---

انهض عبيد الله

---

انهض عبيد الله ضاقت الأوطان انهض ترى الفجر آت يزفه الايمان انهض فهذا زمانك ايها الانسان انهض فصوتك رعد يهزها الاركان انهض حطم اللات دكها الاوثان انهض …………. وتزلزلت كل العروش كأنها جسر تهاوى من ورق وتزلزلت من فر …فرّ ومن توارى ومن تسربله الأرق ومن تلضى بنار ظلمه ثم فيها اكتوى احترق وتزلزلت ذا ضبع قرطاج وفرّ وارى فريعينا بمصر ينزوي حدّ الغرق وتزلزلت كل الكراسي ذاك جرذ في طرابلس انسحق وتزلزلت وارى اليمنّ بعزّة يملأالساّحات فخرا يطرد الباغي أن إرحل شعبنا قام إنعتق ارحل الآن وفورا انت فينا من سرق وتزلزلت واهتز في الشّرق شآم فإذا الشعب انطلق يهتف ان لست منّا لست فينا من صدق اغرب الآن وغادر يا قطيطا قد مرق شامنا أكبر منك ايها الغرّ النّزق وتزلزلت اذا الشعب يوما ارادالحياة فلابد للشعب ان ينعتق جمال الدين أحمد الفرحاوي 5 جوان-2011 farhaoui jamel eddine ahmed

<

---

السياسي والحقوقي المغربي عبد العزيز النويضي لـ «الشروق»: ثورة 14 جانفـــــي أطــــردت رأس النظام.. فكانت القطيعة مهمة للغاية

---

تونس ـ «الشروق» شغل منصب مستشار لدى أول حكومة مغربية يقودها حزب معارض… سنة 1998… فكان شاهدا على فترة انتقالية، بالمغرب الأقصى اعتبرها الملاحظون شاهدا على تحوّل سياسي لم تعرف له الرباط سابقا… أكاديميا هو وأستاذ جامعي في القانون العام، سياسيا هو ومستشار سابق لدى الوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي، من 1998 الى 2002. وقد اختصّ في قضايا حقوق الانسان والحوار الاجتماعي مع النقابات وضحايا الانتهاكات… حقوقيا، دافع كمحام عن متهمين مغاربة سجنوا في «غوانتانامو» وحصلوا على البراءة بعد سنوات سجن هناك… مدنيا هو وناشط في المجتمع المدني، وهو يرأس جمعية عدالة للاصلاح بالمغرب الأقصى… الأستاذ عبد العزيز النويضي الذي رافع عن عديد الصحفيين في قضايا الرأي، كان بيننا في تونس الى حدود يوم أمس، حيث كان محاضرا رئيسا في ندوة نظّمها المركز الافريقي لتدريب الصحفيين CAPJC، وقد ألقى محاضرة تفاعلية حول الصحفي وكيفية النفاذ الى المعلومة… وقد تحدّث في محاضرته صبيحة الجمعة المنقضي عن ضرورة اصلاح العقلية لأن منظومة الإدارة تعاني من رواسب تمتدّ الى عقود، اعتبرت من خلالها المعلومة ملكا خاصا بها وبالسلطة لا يمكن ان تشيعه للمواطنين… وأضاف انه و«لتغيير العقليات نحتاج الى زعامة مخلصة زعامة تطبّق القانون».. في هذا اللقاء الذي خصّ به «الشروق» يتحدث الأستاذ النويضي الذي درّس بالولايات المتحدة الأمريكية مادة «الارهاب والإعلام» عن التجربة المغربية في عملية الانتقال الديمقراطي ومزايا الثورة التونسية التي أتت حسب رأيه بوقفة 25 فيفري في المغرب، وما أتت به من حزمة الاصلاحات التي طالب بها الشعب… كما يتحدث في هذا اللقاء عن المشهد العربي، ومدى قدرة الثورات العربية على تحقيق أهدافها… أهداف الشعب العربي في التحرّر والانعتاق من الدكتاتورية.. أستاذ النويضي، قدّمت محاضرة صبيحة الجمعة، وفككت من خلالها طريقة وصول الصحفي الى المعلومة، كيف ترى المشهد في هذا الباب، وأي ارتباط بين ملكية المعلومة والديمقراطية؟ الوصول الى المعلومة هو حق من حقوق الانسان، وبالتالي فإن وصول المواطنين الى المعلومة يسمح بتكوين رأي عام متنوّر كما أنه يفيد المواطن في الحصول على حقوقه إزاء مختلف الإدارات والمرافق والمؤسسات. ففي كثير من الأحيان يؤدي حجب المعلومة الى عرقلة وصول الانسان الى استيفاء حقه. كما ان هذا الحق، يسمح بمكافحة الرشوة لأن أصحاب القرار سيكونون عالمين بأن قراراتهم ستكون عليها رقابة ومحاسبة. ويسمح هذا الحق بتكافؤ الفرص، بين المتنافسين في مختلف المجالات. وبالنظر الى كون الإدارات تتوفّر على كنز هائل من الوثائق والتقارير التي أنتجت بالمال العام، فإن اتاحة هذا الكنز للباحثين والصحفيين والمواطنين هو أمر مشروع ومبرّر ويخدم المعرفة والتنمية من الضروري في الحقيقة ان تصل المعلومة الى الشعب، لأن أصحاب القرار هم من يمسكون بالمعلومة خاصة منهم في المستويات العليا للسلطة. أما المستويات المتوسطة مثل البرلمانيين مثلا، فإنهم يعانون من حجب المعلومة أحيانا، في علاقتهم بالسلطة التنفيذية او السلطات الأمنية التي من المفروض ان يراقبوها… والبرلمانيون مثل الصحفيين هم أكثر الناس حاجة الى حق النفاذ الى المعلومة حتى يمكن ان نتحدث بالنسبة الى الإعلام عن سلطة مضادة. ففي الأنظمة الديمقراطية يراقب الاعلام السلطة بخلاف الأنظمة غير الديمقراطية، التي تراقب فيها السلطة الاعلام والحق في الوصول الى المعلومات في يومنا هذا له مظهران أساسيان، مظهر الطلب ومظهر العرض. اما مظهر الطلب فهو حق كل شخص في أن يطلب المعلومات وأن يستجاب لطلبه ما لم تكن المعلومات محمية لأنها تهم أسرارا صناعية او تجارية او أمنية او معطيات شخصية. وأما مظهر أو جانب العرض وقد صار اليوم في عصر الأنترنات أكثر أهمية بكثير من المظهر الأول ـ فهو التزام الإدارات والمرافق العمومية بنشر المعلومات خاصة عبر مواقعها الالكترونية ويجب ان ينصّ قانون النفاذ الى المعلومات على هذين المظهرين وأن يضع جهازا خاصا للاشراف على حسن تطبيق القانون وهذا الجهاز هو ما ينقص اليوم القانون التونسي فهو الذي يمكنه من جهة أن يساعد الأفراد على تحصيلهم حقهم متى كانت الإدارات ممتنعة أو غير جدية في الاستجابة للطلب. كما أنه سيعمل على دفع مختلف السلطات العمومية على تنظيم نفسها للاستجابة بشكل فعّال لمتطلبات هذا الحق سواء في جانب الطلب او في جانب العرض. كيف ذلك؟ مهمة هذا القانون، سوف تكون الرقي بوعي المواطنين في حسن استعمال حقهم هذا ومن المفروض ان يكون هذا الجهاز مستقلا وكفءا وذا سلطات فعلية وموارد مالية وبشرية.. هذه تجربة المغرب؟ ما يمكن ان نفيد فيه إخواننا التونسيين هي تجربة المنظمات غير الحكومية، اذ نتوفّر في المغرب على «الجمعية المغربية للشفافية» التي قامت وتقوم بعمل منهجي قوي للترافع من أجل هذا الحق الى جانب باقي أنشطتها في تشخيص الوضع وتكوين الرأي العام وتربية الأجيال وفضح ممارسات الفساد وتقديم اقتراحات ملموسة لتحسين القوانين والمؤسسات والاستماع لضحايا الرشوة، وارشادهم حول امكانيات اللجوء للانتصاف. وبالنظر لمصداقية هذه الجمعية فإنها تعدّ شريكا للسلطات وتحظى بتمويلات من منظمة الشفافية الدولية ومن المموّلين ويرجع السبب في قوة هذه المنظمة الى كفاءة والتزام وقوّة الأشخاص المكوّنين لها من مناضلين وأساتذة ورجال أعمال يدركون خطورة ظاهرة الرشوة وضرورة مكافحتها بشكل مندمج وصولا الى بناء نظام وطني للنزاهة يقوم على عدة أعمدة إذا اختل أحدها أو بعضها كان البناء هشّا… يؤول كله للسقوط فنتمنى ان تؤسسوا في تونس جمعية من هذا القبيل ونحن سنكون سعداء بأن نمدّ بكل أنواع المساعدة الممكنة لأن معركتنا واحدة ضد الفساد والاستبداد اللذين لا ينفصلان. في المغرب، عرفتم تجربة للانتقال الديمقراطي ، قوامها الفلسفي: مصارحة وانصات ثم مصالحة، هل ترى في المشهد التونسي بعد الثورة، مشهدا مماثلا لما عرفتموه؟ أولا هناك اختلاف جوهري بين تجربتنا في نهاية التسعينات وبداية الألفية الثالثة، وهو أنكم طردتم رأس النظام فأحدثتم نوعا من القطيعة وإن كانت ليست كلية فهي مهمة للغاية. فأما في المغرب فقد حدث نوع من الانفتاح المتحكّم فيه من طرف النظام الذي عرف استمرارية فلم تنتج تجربتنا عن ثورة وإنما عن تسوية سياسية بين زعيم المعارضة اليسارية الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي والملك الراحل الحسن الثاني وفعلا فقد مكّنت هذه التجربة رغم مختلف العراقيل التي أحاطت بها المغرب، من فتح ورشات كبيرة للاصلاح في الميادين الاجتماعية واطلاق تجربة (أولى) لجبر ضرر ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، فتم تعويض المئات من المطرودين لأسباب سياسية ونقابية وإعادتهم الى عملهم وتعويضهم اضافة الى المنفيين وضحايا الاختفاء القصري والمعتقلين السياسيين. كما تم اصلاح منظومة الحريات العامة، أي قوانين الصحافة والجمعيات في اتجاه أكثر ليبرالية وإلغاء المقتضيات القمعيّة، كما تم اقرار حصّة للمرأة في الانتخابات مكّنت من تمثيل المرأة في البرلمان حيث قفز عدد النساء من واحد أو اثنين الى أكثر من 30 (حوالي 12٪) وفتح حوار جدّي مع النقابات أفضى الى مؤسسة الحوار بين الدولة والنقابات والقطاع الخاص وتم وضع أهمّ مقتضيات لمدوّنة شغل جديدة Code du travail كما تم تبنّي مدوّنة للصحة تهدف الى تغطية اجتماعية صحية لكل فئات المجتمع. وفي هذه الفترة أيضا انشأ البرلمان المغربي لجانا لتقصّ الحقائق وقفت على فساد كبير في اثنين من أكبر المؤسسات العمومية ونشرت هذه التقارير على العموم وقادت الى فتح تحقيقات جنائية والى محاكمات وان كانت هذه الاخيرة عرفت كثيرا من التأخّر ومن الانتقائية بسبب استمرار حالة القضاء الذي لم تستطع حكومة اليوسفي أن تصلحه كليا لأن هذا القطاع مثل قطاع الاعلام وقطاع الأمن بقي خارج سلطة تلك الحكومة. وقد حصل تقدّم في الميدان الاجتماعي أيضا حيث تم ايصال الطرقات والكهرباء وماء الشرب الى القرى، بوتيرة سريعة حيث تم في 5 سنوات ما لم يحصل طوال 50 عاما. غير أن تلك التجربة التي فتحت آمالا عريضة لم تستطع بفضل الخصاص الكبير، الاجتماعي والسياسي وتخلّف النسيج الاقتصادي وسيطرة اقتصاد الرّيع، أن تتجاوز كل هذه العراقيل وتستجيب لمطالب الشعب في فترة وجيزة، خاصة وأنه تم انهاء هذه التجربة بشكل تعسّفي اثر انتخابات 2002 حيث لم يجدّد الملك الجديد الثقة في الوزير الاول السيد عبد الرحمان اليوسفي، رغم ان حزبه احتل المرتبة الاولى في الانتخابات وعيّن شخصا لا ينتمي لأي حزب سياسي (السيد ادريس جاتو) كوزير أول، مما جعل التطوّر السياسي يتراجع شيئا فشيئا لزيادة تهميش الاحزاب السياسية وتغليب كفّة التكنوقراط، والسعي الى ارساء حزب للدولة منذ نهاية العقد الاول من الألفية الحالية، حيث كان المغرب ينزلق نحو النموذج التونسي، لولا ألطاف الله، التي جعلت الثورة التونسية توقف هذا الانزلاق فجعلت حركة 20 فيفري التي اضطرت الملك الى الاعلان عن اصلاحات جذرية. هل تعتقد أستاذ ان ما يحصل من حراك وثورات في الوطن العربي، هو فعلا يستحق ما يشاع من تسمية: الربيع العربي؟ الى حد كبير أقول نعم، فبعد عقود من الاستبداد والفساد ومن تهميش المواطنين واحتقارهم، ومن احتكار الحقل السياسي تجمّع مخزون هائل من الغضب والسخط، وساعدت «ثورة التواصل» الشباب على الدخول في حركية ثورية وأعطت مفتاحا للتغيير كانت الاحزاب التقليدية لم تعثر عليه بفعل عدّة عوامل، من أهمها مخططات السلطات القائمة، تواطئ الكثير من النخب السياسية المنشغلة بمصالحها الذاتية… وكذا التواطؤات الخارجية… فالشباب الذين نزلوا الى الشوارع ثاروا على أوضاع كانت تحكم عليهم بالتهميش والذبول واليأس والهروب الى عالم الجريمة والمخدّرات أو محاولة الهجرة الى الخارج. فهم أرادوا الضغط من أجل بناء مجتمع ديمقراطي يشارك فيه الناس في القرار ويتمتّعون بخيرات بلادهم ويضعون حدا لحكم الشخص او العائلة او القبيلة او الحزب الواحد. وان على كل المثقفين والديمقراطيين وأنصار العدالة ان ينخرطوا في هذا المسار بأن يدعموه ويوحّدوا كلمتهم على قاسم مشترك قوامه الديمقراطية وتفكيك منظومة الاستبداد والفساد قصد وضع أسس مجتمع انساني ديمقراطي وعادل. المشهد العربي الآن مازال هشا، أو لنقل رخوا، بما يسمح بنفاذ بعض القوى الاجنبية الى هذا المشهد، اذن ما هي خشيتك على هذا الوضع العربي الذي مازال قابلا للتأثّر وليس التأثير؟ أعتقد أن الوضع قابل للتأثر والتأثير معا، بمعنى أن ارادة الشعوب تستطيع ان تفرض نفسها احيانا امام التدخل الاجنبي. كما في مصر، حيث رأينا التردّد الامريكي في بداية ثورة مصر بالنظر الى المصالح التي كان يخدمها نظام مبارك. ولكن امام رجحان كفّة الشعب اضطرّت الادارة الى أن تتّخذ موقفا مساندا لرحيل النظام، فالتدخل الاجنبي هو أنواع، فكلما كان مؤطّرا بقواعد وآليات الشرعية الدولية كان أفضل كما حصل في ليبيا، حيث أن قرار مجلس الأمن لحماية المدنيين فتح الباب لحلف «الناتو» OTAN للتدخّل العسكري بخصوصية «الاقتصار على الجوّ» لضرب «كتائب القذافي» وبدون ذلك كان الشعب الليبي سيتعرّض الى مجزرة، فبفضل ذلك التدخّل رجّحت الكفّة، كفة الثوار. كما أن هذا النوع من التدخل هو ما يطالب به الشعب السوري، أي من طرف مجلس الامن فقرارات دولية تفرض عقوبات على الانظمة الوحشية وتحيل مسؤوليها على العدالة الجنائية الدولية وتفرض ضغوطا لوقف قمع المدنيين هي بلا شك تدخّلات مشروعة. ومن الأكيد أن القوى الاجنبية تبحث عن مصالحها بالدرجة الاولى، وبالأكيد أيضا أنها تمارس انتقائية وازدواجية غير مقبولة، تصل الى حد التدخّل غير المشروع أو اعطاء الضوء لهذا التدخل كما حل في البحرين، عندما أرسلت قوات «درع الجزيرة» لا لحماية شعب البحرين وانما لترجيح كفّة النظام هناك، كما أن هناك تردّد غير مقبول في مساندة الشعب اليمني رغم وضوح مطالبه، وقوّتها من أجل الديمقراطية ووضع حدّ للفساد والاستبداد. وأعتقد أنه على الأنظمة الجديدة في طور التشكّل في تونس ومصر وليبيا، أن تدعم بقوّة أكبر حركات التحرّر الجديدة، في الاقطار العربية، وإن كنا نتفهّم أنها هي نفسها لازالت تعرف مخاضا في سبيل ارساء نظام ديمقراطي جديد. هل تعتقد أن الولايات المتحدة الامريكية، كقوّة امبريالية مهيمنة لها مصالح متأكّدة ومباشرة في كامل ارجاء الوطن العربي، سترضى بصندوق شفّاف وبديمقراطية حقيقية في مجمل هذه الساحات العربية؟ نظريا، أقول إن أنظمة ديمقراطية ومستقرّة هي مسألة مفيدة للولايات المتحدة وأوروبا، حيث أن مثل هذه الانظمة يكون التعامل معها مجزيا والاستثمار فيها مفيدا، وحيث تكبح الاصلاحات تدهور البيئة وتيّارات الهجرة وتجارة المخدّرات والجريمة المنظّمة ولكن عمليا ومع الأسف الشديد فإن ساسة أمريكا مثل أوروبا لم يعودوا رجال دولة من العيار الثقيل الذي يرى مصالح بلاده على المدى البعيد مثل الجنرال ديغول أو فرانكلان روزفيلت ولكنهم ساسة صغار مهووسون باعادة انتخابهم وبتلبية مطالب اللوبيات التي تضمن لهم ذلك… فمواقف الولايات المتحدة المتناقضة من الديمقراطية، لا يمكن فهمها في المنطقة العربية دون ربطها بالوضع في فلسطين وبالتأثير الحاسم للجماعات الصهيونية ذات النفوذ الكبير داخل الكونغرس والرأي العام الامريكي، ولهذا نرى التردّد ونرى التناقض وهذا يقتضي من قيادات الرأي والديمقراطيين في عالمنا العربي أن يعرفوا كيف يتعاملون مع هذا الواقع وأن يفضحوا بوضوح سياسات الكيل بمكيالين وان يؤسسوا شبكات داخل مجتمعات الغرب وأن ينشؤوا تحالفات مع القوى السياسية والمدنية والحقوقية لمناهضة التوجّهات والسياسات المعرقلة للديمقراطية، في العالم العربي لأن الديمقراطية حتما في هذه المنطقة، ستضيّق الخناق على العدوّ الصهيوني حيث نرى، كيف أن دولة مثل تركيا تسلك سياسة أفضل من أي دولة عربية، ويزداد احترام العالم لها، كما يزداد تأثيرها في الوطن العربي وفي أوروبا، إذن فتوسّع الديمقراطية وانتشارها في الوطن العربي سيخلق لنا أكثر من تركيا. فاطمة بن عبد الله الكرّاي (المصدر: صحيفة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 21 سبتمبر2011)

<

---

---

هل نتجاوز الخطوط الحمراء، أو ندس أنوفنا فيما لا يعنينا، إذا ما تساءلنا عما بيننا في مصر والولايات المتحدة الأمريكية؟ هذا السؤال ألح علي حين طالعت خبر اجتماع الفريق دافيد جولدفين قائد القوات الجوية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية مصحوبًا بوفد من كبار العسكريين الأمريكيين، مع رئيس الأركان المصري ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الفريق سامي عنان، وهو الاجتماع الذي حضره عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وجرى فيه بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط يوم الاثنين 19/9. لست أخفي أنني أحد الذين يستريبون من زيارة المسئولين الأمريكيين للقاهرة وتوددهم لها، خصوصا بعد الثورة، وهنا التوجس يتزايد إذا كانوا بين العسكريين. وعندي في ذلك عدة أسباب، منها أنني أعتبر أن الأصل في عموم السياسيين الأمريكيين هو عدم البراءة. أما إذا كانوا عسكريين فقلة البراءة تتضاعف وتصبح مسكونة بالخوف والقلق. إذ يكفي أن يكون أولئك السياسيون أو العسكريون أصدقاء أعدائنا وفي خدمتهم. وإذا كان عدو عدوي صديقي، كما يقول المثل الشائع، فإن صديق عدوي، (حبيبه إن شئت الدقة)، ليس كذلك قطعا. وبالتالي، فإن كل قبلة يبعث بها إلينا فهي إما ضارة أو مسمومة. السبب الثاني للتوجس أن الثورة قامت ضد نظام حليف للولايات المتحدة، وإذا كان رئيسه قد اعتبر كنزا استراتيجيا لـ »إسرائيل »، فلا بد أنه كان أكثر من ذلك بالنسبة للولايات المتحدة والغضب الهادر الذي أسقط مبارك ونظامه لا بد أن يكون للساسة الأمريكيين منه نصيب. وإذا كان شبابنا قد عبروا عن مشاعرهم إزاء السياسة الإسرائيلية بالصورة التي يعرفها الجميع، فلا يشك أحد أن مشاعر شبابنا إزاء الولايات المتحدة ليست أفضل كثيرا. وإذا كان الغضب في وجه السفارة الإسرائيلية قد انفجر بعد مقتل الجنود المصريين الخمسة، فإننا لا نعرف متى يمكن أن ينفجر الغضب في وجه السياسيين الأمريكيين، وإن كنا لا نشك في أنه قائم ومخزن. إزاء ذلك، فإنه يظل مستغربا بل محيرا أن لا يتغير شيء في علاقات مصر بالولايات المتحدة بعد الثورة. وأن العلاقات الإيجابية التي كانت قبل 25 يناير عادت إلى ما كانت عليه بعد ذلك التاريخ، بحيث إننا لم نستشعر أن هناك أي برود أو توتر في العلاقات، كأن مبارك لم يسقط وكأن رجاله لا يزالون في مكاتبهم وسياسته الخارجية لم تتغير. الأمر الذي يؤيد الانطباع الذي يروج له البعض من أن رأس النظام سقط حقا، ولكن جسمه لا يزال مستمرا وخريجو مدرسته لا يزالون يتبوأون مواقعهم المتقدمة. لم أجد حتى الآن من يفسر لي كيف يمكن أن تكون علاقات القاهرة وواشنطن «سمنا على عسل» قبل 25 يناير، ثم تظل كذلك بعد ذلك التاريخ. لست أدعو إلى اشتباك مع الولايات المتحدة، ولا إلى قطع العلاقات معها، ولكنني أدعو إلى تمايز ومسافة تقنعنا بأن القرار السياسي المصري قد أصبح أكثر استقلالا بعد الثورة، وأن الإدارة الأمريكية بلغتها رسالة مفادها أن ثمة متغيرا مهما حدث في مصر، وأن ما كانت القاهرة تقبل به وتحتمله في السابق قد لا تقبل به أو تحتمله بعد 25 يناير، حين ثار الشعب دفاعا عن كرامته وكرامة بلده أيضا. لو أن الاجتماع الذي تم بين رئيس الأركان المصري وبين القائد العسكري الأمريكي تم في ظروف أخرى لقلنا إن اللقاء تم لمناقشة الشئون العسكرية التي ليس لنا أن نخوض فيها، رغم أننا لا نعرف مداها ولا نفهم مبررها، ولكن الحاصل أن السيد عنان ليس رئيسا للأركان فحسب، وإنما هو نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم أيضا، والرجل له دوره في دائرة القرار السياسي، وله نشاطه الذي صار على تماس مستمر مع ترتيب الأوضاع السياسية المستجدة في البلد، خصوصا مع ما تعلق بخطوات تسليم السلطة للمدنيين. وهو ليس مستمعا فقط، ولكن له آراءه الخاصة المعلنة في شأن المستقبل السياسي، التي قد تتفق مع بعضها ونختلف مع البعض الآخر. في الجزء الثاني من الحوار الذي نشره الأهرام مع الأستاذ محمد حسنين هيكل أمس (20/9)، قال إننا لا نعرف ما يكفي عن موضوعات أساسية تتعلق بالمستقبل. كان من بينها ملف العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وما يتصل به من آثار وتبعات، وقال إن الأوضاع في مصر مقيدة بكثير من العقد بأكثر مما يتصور الناس. ونبهنا إلى أن الأحوال في مصر أشبه ما تكون بجبل الجليد، أكثره غاطس تحت الماء وأقله ظاهر فوقها. من مصادفات الأقدار أن عدد الأهرام الذي نشر خبر اجتماع الفريق عنان مع القائد العسكري الأمريكي على الصفحة الأولى هو ذاته الذي نشر كلام الأستاذ هيكل على الصفحات الداخلية، الأمر الذي دفعني إلى التساؤل عما إذا كان اللقاء متعلقا بالجزء الظاهر أم الغاطس من جبل الجليد الذي تحدث عنه. الشعب يريد أن يفهم لكي يطمئن على ثورته.

(المصدر: صحيفة « السبيل » (يومية – الأردن) الصادرة يوم 21 سبتمبر2011)

<

---

مصيدة ساركوزي لعباس

---

رأي القدس لا نعتقد ان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي كان يطرح افكاره بمعزل عن اسرائيل والادارة الامريكية عندما اقترح في خطابه الذي القاه امس امام الجمعية العامة للامم المتحدة قبول فلسطين كدولة مراقبة، وجدولاً زمنياً مدته عام للتوصل الى ‘اتفاق سلام نهائي’ بين الفلسطينيين والاسرائيليين، لان هذا الطرح يأتي كحل وسط من اجل تجنب مواجهة في مجلس الامن الدولي تدفع الولايات المتحدة الى استخدام حق النقض ‘الفيتو’ ضد مشروع فلسطيني يطالب بالعضوية الكاملة وليس ‘المراقبة’ فقط. فمن الواضح ان ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما تعيش مأزقاً اخلاقياً وسياسياً بتهديدها باستخدام ‘الفيتو’ رضوخاً للضغوط الاسرائيلية، وفي تناقض مخجل مع تعهدات الرئيس اوباما بقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967. بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل الذي شكر اوباما على مساندته للمواقف الاسرائيلية الرافضة لمشروع الاعتراف بالدولة الفلسطينية وقبولها كعضو كامل في المنظمة الدولية، توقف بشكل خاص عند الفقرة التي وردت في خطاب الرئيس الامريكي في الجمعية العامة وقال فيها ان على الاسرائيليين والفلسطينيين الجلوس معاً والبحث في مواضيع الحل الدائم للوصول الى سلام مستقر. ما يمكن استنتاجه من كل هذه الخطابات والمواقف ان اي اعتراف بدولة فلسطينية كعضو كامل او عضو مراقب هو العودة مجدداً الى المفاوضات المباشرة والثنائية، ودون اي تجاوب مع المطالب الفلسطينية في الوقف الكامل للاستيطان في الضفة والقدس المحتلة الذي ادى الى انهيارها. الرئيس ساركوزي كشف في خطابه عن بعض ملامح المستقبل في هذا الخصوص عندما حدد سقف المفاوضات المتوقعة في غضون عام، واقترح جدولاً زمنياً يبدأ بمفاوضات لمدة ستة اشهر للاتفاق على الحدود والامن وستة اشهر اخرى للتوصل الى اتفاق نهائي. انها مصيدة مفاوضات جديدة للرئيس الفلسطيني محمود عباس وعودة الى المربع الاول مجدداً، وتجسيد كامل لمطالب نتنياهو في العودة الى اساليب المراوغة والمماطلة التي برع فيها، مثلما برع فيها جميع رؤساء الوزارات الاسرائيليين الذين سبقوه. نتنياهو رفض رفضاً قاطعاً القبول بحدود عام 1967، مثلما رفض اي سيادة فلسطينية كاملة او منقوصة على الحدود مع الاردن، وتمسك بمواقف اسرائيل المتعنتة في ايكال مهمة السيطرة على هذه الحدود للقوات الاسرائيلية وحدها. عشرون عاماً والرئيس عباس يتفاوض مع الاسرائيليين دون ان يحقق اي تقدم في جميع القضايا المطروحة، وقضايا الحل النهائي على وجه الخصوص مثل القدس المحتلة التي يرفض نتنياهو اي تنازل عنها، او حق العودة الذي يرفض مجرد مناقشته، ويصر على الاعتراف الفلسطيني باسرائيل كدولة يهودية. اوباما وساركوزي يريدان اخراج الاسرائيليين من حال الحرج الذي يعيشونه حالياً من جراء نسفهم لعملية السلام، ووضع الرئيس عباس ورفاقه فيها مجدداً، وتحميلهم مسؤولية فشل هذه العملية اذا ما رفضوا الاقتراحات المطروحة حالياً بالعودة الى طاولة المفاوضات. الرئيس عباس شخصيا سيكون الخاسر الاكبر اذا قبل نصف اعتراف، او اقل من الاعتراف الكامل، وتراجع عن خطته بالذهاب الى مجلس الامن، بينما سيعود نتنياهو الى القدس المحتلة منتصراً، ومعززاً مكانته ومكانة دولته المحتلة والمغتصبة لحقوق الشعب الفلسطيني، وبما يكسر عزلتها الدولية. استخدام اوباما ‘الفيتو’ سيفجر مظاهرات عربية امام سفاراته في دول عربية واسلامية، ورضوخ عباس للضغوط الامريكية والاسرائيلية ووعود ساركوزي المعسولة قد يؤدي الى تفجر مظاهرات غاضبة امام مقره في رام الله. على الرئيس الفلسطيني ان يتفحص خياراته جيداً، قبل اتخاذ قراره النهائي حتى لا يعود من الامم المتحدة الخاسر الاكبر. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 21 سبتمبر2011)

<

---

العلمانية واللائكية والإسلام.. رفعا للالتباس

---

العلمانية كمسار لتحول مجتمعي تلقائي اللائكية والخصوصية الفرنسية الإسلام في خضم العلمانية واللائكية

يُعرف في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية أن كثرة استعمال مفهوم ما لا يؤشر بالضرورة على وضوح معناه أو إلى اتفاق حول مجالات استعماله. مفاهيم مثل العلمانية واللائكية وعلاقتهما بالإسلام، تشهد في العالم العربي ومنذ سنوات تضخما مفرطا في استعمالها وصل حد التخمة والخلط والمغالطة مع اندلاع الحراك الثوري. خلط مصدره بعض ممن تموضعوا في خط الدفاع سواء عن الإسلام أو عن العلمانية. نقطة الالتقاء بين الفريقين هي افتقار أرضية معرفية تستند إلى المقاربة السوسيولوجية والتاريخية والأنثروبولوجية. العلمانية كمسار لتحول مجتمعي تلقائي وجب التنبيه في البداية أن الكلمة العربية المستعملة، وهي العَلْمانية، لا علاقة لها بلفظ العلم بل هي اشتقاق من كلمة العَالَمْ. وهي ترجمة خاطئة للكلمة الفرنسية والإنجليزية (sécularisation) المشتقة من الكلمة اللاتينية saeculum ومعناها الجيل أو القرن أي الأشياء المرتبطة بالعالم البشري وبالزمن الأرضي.  » ولسن: العلمنة هي مسار يؤدي إلى فقدان المؤسسات والأفكار والممارسات الدينية لمعناها الاجتماعي. ويضيف أنها ناتجة عن عقلنة المؤسسات والتنظيمات الحديثة  » فالكلمة الأقرب في المجال اللغوي العربي، إذا أردنا اشتقاق المفهوم، هي كلمة الزمن أو الدنيا وتكون العلمانية بذلك زَمْنَنَة. ومثلها موجود في لغات أخرى غير العربية واللاتينية. ذلك أن تفاعل وتعارض البشري النسبي مع المطلق الديني والمقدس عرفته كل الثقافات التي تطورت فيها التصورات والتعبيرات الحضارية منذ القدم. تاريخيا، استعملت الكلمة الفرنسية والإنجليزية للدلالة على انتقال ملكيات المؤسسة الكنسية، في بعض الحالات، إلى أشخاص أو إلى مؤسسات دنيوية وزمنية وخاصة بعد الحروب الدينية خلال القرن السادس عشر والإصلاحات التي تبعتها. في مجال العلوم الاجتماعية استنبط مفهوم سيكولاريزاسيون (بالفرنسية) للدلالة على ما يسميه الدارسون بتراجع الجاذبية الاجتماعية للدين وذلك في إطار تطور عفوي وبطيء للمجتمع. يرى بيتر برجر (Peter BERGER) أن العلمنة (أو الزمننة) هي : »مسار (processus) تفقد بمقتضاه المؤسسات والرموز الدينية نفوذها على قطاعات من المجتمع ومن الثقافة ». وفي نفس هذا الاتجاه يرى براين ولسن أن العلمنة هي مسار يؤدي إلى فقدان المؤسسات والأفكار والممارسات الدينية لمعناها الاجتماعي. ويضيف أنها ناتجة عن عقلنة المؤسسات والتنظيمات الحديثة. وتخلص بعض دراسات علم اجتماع الأديان، التي شملت عديد الثقافات والأديان بما فيها المجتمعات الإسلامية، إلى أن العلمنة تأخذ عدة اتجاهات من أهمها. 1- تطور أنماط التمثل الجماعي باتجاه الاستقلالية عن الدين. مثال ذلك تنامي الشعور بالانتماء للوطن والذي يؤشر إلى تحول من نظام قاعدته المجموعة الدينية (مثل الأمة الإسلامية) إلى نظام قاعدته المجموعة الاجتماعية. 2- تكون فضاء معرفي مستقل عن التصورات الدينية. 3- استقلالية الوعي والتصرفات الفردية عن الفهم الديني المطلق والكلي. من المهم إذن الحديث عن العلمنة كمسار لتطور مجتمعي تلقائي أكثر من الحديث عن العلمانية كموقف أيديولوجي أو سياسي وخاصة في الحالة الفرنسية كما سنرى. هل العلمنة ظاهرة غربية بامتياز؟ الجواب بالتأكيد هو: لا، لأن العلمنة كمسار للتطور المجتمعي مرتبطة أكثر بثنائيات الديني والزمني والمقدس والوضعي والعلاقة العمودية والعلاقة الأفقية، وهي ثنائيات من صميم الاجتماع الإنساني مهما تنوعت واختلفت أنماط التعبير الثقافي عنها. ففي الفضاء الهندي المتنوع الأعراق والأديان، تجد الهندوسية التقليدية والأصولية نفسها في تحد حقيقي أمام مسار العلمنة الذي تسارع مع توسع دائرة الاعتراف بالتنوع الديني. فمنذ صعود حزب بهراتيا جناتا بدأ الصراع السياسي يدور حول مفهومي العلمنة والهندوتفا (hindutva) بتعبيرات رافضة لما تسميه بالأيديولوجيات الغربية مثل الليبرالية والإسلام والمسيحية والشيوعية. ويعد الوضع الاجتماعي للمرأة من بين قلاع المقاومة الهندوسية للعلمنة التي تطالب برفض القوانين الوضعية التي تشجع خروج المرأة إلى الفضاء العام وتساوي بينها وبين الرجل.  » القول بأن الفصل بين الديني والدنيوي واضح في الحالة المسيحية قول خاطئ, فنحن لا نجد هذا الفصل لدى أول منظري المسيحية وهو سانت أوغوستان بين القرنين الرابع والخامس ميلادي  » في الفضاء الياباني المختلف عن الغرب من حيث الثقافة والدين دليل آخر على عالمية وكونية العلمنة. إذ يطلق لفظ سيزوكوكا (sezokuka) للدلالة عن العلمنة التي بدأ يشهدها المجتمع الياباني منذ القرن السابع عشر وذلك بتأكد نفوذ طبقة المحاربين الشوغون وبتراجع المؤسسات والرموز المرتبطة بالبوذية. كما شجعت طبقة السموراي الثقافة الكونفوشيوسية التي اعتبرتها أكثر علمنة من البوذية. وقد دخلت العلمنة مرحلة حاسمة في هذا البلد مع إصلاحات الميجي منذ سنة 1867. قد يكون مفهوم العلمنة مستوردا إذن، لكن الحالة التاريخية والمجتمعية التي يعبر عنها غير مرتبطة فقط بالغرب. هناك تطور عام من مرحلة الأديان باعتبارها أنظمة كلية إلى مرحلة من النسبية التي تتقاسم فيها الثقافة الدينية تأثيرها الاجتماعي مع أنماط أخرى من التمثل والوعي. أما القول بأن الفصل بين الديني والدنيوي واضح في الحالة المسيحية فهو خاطئ، وهو تفسير متأخر حاول التمشي مع التطورات الحداثية التي شهدتها أوروبا. فنحن لا نجد هذا الفصل لدى أول منظري المسيحية وهو سانت أوغوستان بين القرنين الرابع والخامس ميلادي. اللائكية والخصوصية الفرنسية إن ارتبطت العلمنة بالمجتمع وتمثلت في حركة تطورية تلقائية تتجاوز حدود الثقافات فإن اللائكية حالة فرنسية بامتياز وارتبطت بمؤسسة الدولة وتحييدها القانوني عن تأثير المؤسسة الدينية. فاللائكية تعني الفصل القانوني بين المؤسسة الدينية والدولة كما أقره قانون سنة 1905. لكن هذا الفصل لا يعني إلغاء الدين بل عدم تدخل الدولة في المجال الديني. فأغلب سكان فرنسا كاثولويك وجزء مهم منهم متدينون لكن أغلبهم لائكيون لأن اللائكية لا تلغي الدين أو التدين. لماذا تعد اللائكية خصوصية فرنسية؟ هذا مرتبط في الحقيقة بخصوصية التاريخ الفرنسي. فقد لعبت الكنيسة الكاثوليكية دورا بارزا ومؤثرا في المجتمع الفرنسي. كانت فرنسا تسمى في العصور الوسطى بالابنة الكبرى للكنيسة. كما أن ملوك فرنسا كانوا دائما في صدارة المدافعين عن المؤسسة البابوية وذلك منذ عهد شارلماني في القرن الثامن. نضيف إلى هذا شدة الاختلاف بين الجزأين الشمالي والجنوبي لفرنسا على مستوى التقاليد الثقافية والاجتماعية. الشمال متأثر بالتعدد الديني لشمال أوروبا ومنفتح وخاضع أكثر لتقليد القانون العرفي (المحلي) أما في الجنوب فتأصلت التقاليد الكاثوليكية منذ القدم كما طغى القانون الروماني. يمكن أن نضيف إلى ذلك حروب الأديان الطاحنة التي امتدت لعشريات كاملة خلال القرن السادس عشر. المهم أن مختلف هذه المعطيات جعلت الحسم الواضح مسألة حتمية وهو ما تجلى في الثورة الفرنسية التي فتحت الصراع على مصراعيه بين الجمهورية والكنيسة. هذه الأخيرة لم تعترف بها إلا مع نهاية القرن التاسع عشر. صراع بدأ بقانون وفاقي أمضاه نابليون بونابارت سنة 1802 وانتهى بقانون الفصل سنة 1905. اللائكية إذن حالة قانونية تهم الدولة وهي مبنية على الصراع، أما العلمنة فحركة داخلية عفوية تاريخية تهم المجتمع. لهذا السبب لا نجد في اللغة الفرنسية مرادفا لكلمة علماني أو علمانية. لا وجود لذلك الشخص الذي يتبنى العلمنة كموقف أيديولوجي أو سياسي. العلمنة إذن ليست موقفا سياسيا أو أيديولوجيا على عكس اللائكية. كما أن اللائكية هي تتويج جذري ونهائي لمسار العلمنة الذي شهده الواقع الفرنسي.  » اللائكية حالة قانونية تهم الدولة وهي مبنية على الصراع, أما العلمنة فحركة داخلية عفوية تاريخية تهم المجتمع, لهذا السبب لا نجد في اللغة الفرنسية مرادفا لكلمة علماني أو علمانية  » أما في التقليد الأنجلوساكسوني، وعلى عكس المسار الفرنسي، نجد كلمة علمنة (secularisation) وكلمة تعلمن (secularism) وكذلك كلمة عَلماني (secularist). لماذا؟ لأن المسار التاريخي الإنجليزي لم يكن مسارا صداميا يفرض القطع الجذري كما كان الحال في فرنسا. فالتاريخ الإنجليزي الحديث عموما هو تاريخ تراكمي بطئ وتواصلي بدأ بثورة سنة 1641 ثم تلتها الثورة الثانية سنة 1688. وكانت الثورتان سلميتين ولم تؤديا إلى القطع التام مع التقاليد القديمة مما يفسر بقاء المؤسسة الملكية إلى اليوم. وشمل ذلك علاقة المجتمع والدولة بالدين كمؤسسة كثقافة وكرمز. لهذا السبب، نرى أن الدستور الإنجليزي يعترف بالكنيسة الأنجلوساكسونية ككنيسة وطنية، لكن ذلك لم يمنع المنظومة القانونية من أن تكون معلمنة أي وضعية وتخضع لعقلنة الحياة البشرية وتنوعها وتغيرها. لم تشهد بريطانيا ذلك الجدل الفرنسي بين اللائكيين خاصة من المفكرين ومن رجال التعليم، ورجال الدين، بل كانت العلمنة كمسار تطوري هي العامل الحاسم خاصة وقد تمثلت في موقف سياسي ونظرة فكرية للواقع. نفس هذا التطور شهدته اليابان حيث تعد العلمانية موقفا سياسيا وفكريا. الإسلام في خضم العلمانية واللائكية النقاش حول الإسلام مرتبط في بادئ الأمر بالاعتراف بوجود علاقة عمودية وبالبعدين الزمني النسبي والإلهي المطلق في الإسلام كما في التقاليد الدينية الأخرى. فلا نستغرب بالتالي تنقل بعض الوظائف الاجتماعية بين فضائي الأرضي البشري والإلهي كما بينا ذلك في بعض الثقافات الأخرى. ونجد في تاريخ الإسلام عديد الشواهد على ذلك. فحسب سيرة ابن إسحاق، نجد أن المعاهدة الأولى التي تمت بين المهاجرين والأنصار وسائر مكونات مجتمع يثرب بعد الهجرة اعتمدت على مفهوم سياسي مفتوح للأمة أدمجت بمقتضاه قبائل يهودية في هذه الأمة الناشئة. أي أن أسس الأمة في هذه الحالة هي سياسية وليست دينية. التمييز بين السلطة الدينية والسلطة السياسية واضح في التاريخ الإسلامي وذلك من خلال نموذجي الخليفة والسلطان. فالخلافة هي مؤسسة الحكم الديني بامتياز باعتبار استنادها على شرعية خلافة النبوة في بعدها السياسي والأخلاقي. لكننا نعلم في نفس الوقت أن شرعية الخلافة انتقلت بسرعة من شرعية دينية إلى شرعية وراثية سلالية أي إلى شرعية بشرية علمانية. في هذا الإطار فضل السلاطين العثمانيون لقب السلطان الوضعي على لقب الخليفة الديني. نجد آثارا للعلمنة باعتبارها مسارا لعقلنة التصرف الاجتماعي حتى في الفقه. فقاعدة الضرورات تبيح المحظورات تدخل ضمن منطق العلمنة. بما تعنيه في هذه الحالة من أولوية الضرورة البشرية على المحظور الديني. يمكننا أن نضيف في هذا السياق ما يعرف بأدب الحيل والذي اختص بإيجاد مخارج لما اعتبر مأزقا فقهيا. والملاحظ أن أغلب مواضيع الحيل متعلقة بالحياة اليومية للمسلم وبالمعاملات التي تتطلب ليونة التشريع وأقلمته وتحيينه أي في النهاية عقلنته وعلمنته. أما فيما يتعلق بالمعرفة المٌعَلمنة، والتي يدعي البعض أننا استوردناها من الغرب، فنجد في آثار العلامة ابن خلدون مثالا حيا على عقلنة هذا الجانب. مؤسس علم التاريخ وعلم الاجتماع بامتياز، يضع عامل العصبية، أي العامل البشري، في مرتبة المحدد الفاصل لتطور المجتمع عوض عامل الإيمان والعقيدة.  » مسار العلمنة تسارع في العالم العربي والإسلامي خلال القرن التاسع عشر ليس فرضا من طرف القوى الاستعمارية دائما، بل بسب ما بدا من عجز للهياكل التقليدية في مواكبة تطورات العصر  » الواقع أن مسار العلمنة قد تسارع في العالم العربي والإسلامي خلال القرن التاسع عشر ليس فرضا من طرف القوى الاستعمارية دائما، بل بسب ما بدا من عجز للهياكل التقليدية في مواكبة تطورات العصر. لذلك كان التعليم من بين أول المجالات التي تمت علمنتها من خلال مدارس جديدة في مصر محمد علي وفي تونس مع مدرسة باردو الحربية والمدرسة الخلدونية والصادقية. نضيف إلى ذلك أن الاعتراف بالتعدد الديني والعرقي في الإمبراطورية العثمانية حتم إصلاح المنظومة القانونية. فتم في هذا السياق صياغة التنظيمات وفي تونس صياغة عهد الأمان سنة 1857. المشكل في العمق إذن ليس في المواجهة المفتعلة بين الإسلام والعلمنة، لأن الإسلام كتجربة تاريخية يبقى مفتوحا أمام إبداعات المسلمين كفاعلين تاريخيين. بل إن التعارض الحاصل اليوم هو بين قراءة انتقائية ومغلقة للإسلام، وبين مسار التطور الموضوعي للمجتمعات الإسلامية. ما هي النتائج الإجرائية لهذا التمشي المنهجي؟ أرى أن العالم العربي، ما عدا لبنان، هو أقرب إلى نموذج العلمنة منه إلى نموذج اللائكية الفرنسية. وهذا يعني الاعتراف الدستوري بالإسلام كهوية حضارية لا كمنظومة قانونية جامدة. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 19 سبتمبر2011)

<