الخميس، 2 يوليو 2009

 للفضاء الافتراضي ولا أحد يعلم كم من الوقت فشرطة الانترنت التونسية مجهزة بالمال والعتاد وبرجال قبلوا أن يضعوا علمهم في خدمة عصابات الحق العام التي ترمي لهم بعض الفتات من سرقاتها لكي يخنقوا كل الأصوات المندّدة بما يلحقوه بتونس من إذلال وظلم وعسف. إنها معركة يومية من أجل إيصال الرأي والموقف ومعركة يومية لجعل هذا الموقف يصبح فعلا والفعل بلسما على جراح تونس المريضة بالاستبداد . اكتبوا ، تكلموا ، انشروا ، زوروا موقعي وكل المواقع الحرة، لنواجه إصرارهم على التدمير بإصرار  أكبرعلى الخلق والإبداع أما لمن سيكون النصر فلا يجب أن يخطئ أحد رغم ما يبدو من اختلال الموازين القوى : إنه قدرنا وقدرهم هزيمة بائسة طال الزمان أو قصر منصف المرزوقي العنوان الجديد للموقع http://www.moncefmarzouki.com .com

---

حوار مباشر مع الدكتور سليم بن حميدان

باريس / حوار الطاهر العبيدي / جريدة مواطنون

---

سعيا منا في استيضاح الرؤى، وإفادة القارئ حول ملامح المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين المولود الجديد في المهجر، لمعرفة تضاريس هذا الإطار الذي يسعى إلى طي ملف بقي منذ سنوات طي الأنين الصامت، اخترنا أن نجري هذا الحوار المباشر مع الدكتور سليم بن حميدان، أحد أعضاء المكتب التنفيذي لهذه المنظمة المنبثق عن المؤتمر التأسيسي بجينيف أيام 21 و22 يونيو 2009.   لماذا إنشاء هذه المنظمة، وما هي الأدوار المرسومة لها مستقبلا، ثم أليس اختيار توقيت تأسيها هو نوعا من التشويش على الانتخابات الرئاسية أكثر منه جدوى وفاعلية؟ تم إنشاء هذه المنظمة بغية وضع حد لمحنة التهجير التي طالت أعدادا كبيرة من التونسيين، الذين اضطروا لمغادرة البلاد تجنبا للملاحقات الأمنية والمحاكمات السياسية والمضايقات الإدارية، وهي تهدف إلى تحقيق مطلبهم الإنساني وممارسة حقهم الطبيعي في عودة آمنة وكريمة،  فتونس تتسع لكل أبنائها مهما اختلفت أفكارهم. من هذا المنطلق، لا يمكن ربط توقيت تأسيس هذه المنظمة بالانتخابات الرئاسية القادمة، ولا بأي أجندة أخرى، فالهدف الإنساني والوطني للمنظمة لا يرتبط بأي انتخابات يفترض أن تكون مجرد آلية للتداول على الحكم.       هناك من عادوا إلى تونس، رغم أن لهم أحكاما ثقيلة، وقد سوّيت وضعياتهم بطريقة قانونية دون أن يتعرضوا للسجن أو المضايقة، بل كانوا محل ترحاب حسب ما صرّحوا به في العلن؟ قد يكون ذلك صحيحا إلى حد ما،  وفي المقابل  بقيت  “تسوية الوضعيات” بيد الأجهزة الأمنية والقضائية. مما لا يبعث على أيّ ارتياح ولا يوفر ضمانات. ألا تعتبرون أن سبب تأخر حل ملف المهجرين، هو أن هذه القضية ظلت حبيسة جهات سياسية، ممّا جعل السلطة تتعامل معها بطريقة فردية، لقطع الطريق أمام أي انتصار سياسي لجهة ما؟ حل هذا الملف لا ينبغي أن ينظر إليه بحساب الهزيمة والانتصار، لأنه انتصار لنا جميعا نحن التونسيين على خلافاتنا وأحقادنا، ولن يحسب إلا في رصيد الوطنية الصادقة والحكم الرشيد والمستقبل المشرق.    وزير العدل التونسي في تصريح لموقع “السياسيّة” يقول: من صدرت بحقهم أحكام فإنّهم إمّا وقد انقضت العقوبة بمرور الزمن، أو أنّ عقوبتهم لم تنقض بعد، وهو ما يستلزم إجراءات قضائيّة في الاعتراض.. معنى هذا أن الأبواب مفتوحة أمام الجميع في عودة آمنة وكريمة يؤمّنها القانون، وتعقدّها المنظمة الوليدة، كما يرى البعض أنها أنشأت من أجل تحقيق ” ضجيج إعلامي ” واستجلاب التعاطف ؟ – كلام وزير العدل السيد بشير التكاري يدفع نحو التفاؤل، لأنه يعبر عن استعداد مبدئي لدى النظام التونسي للنظر في ملف “المهجرين” بعد طول نسيان. كما أن لهجته تبدو إيجابية، أما العرض المقترح للحل فإنه من وجهة نظرنا لا يختلف عن العروض المعهودة، ولسنا نرى في ولادة منظمتنا أي تعقيد للملف، بل على العكس يمكن وضعها في سياق التفاعل الإيجابي مع كلام السيد الوزير إثر طرحه للقضية. غير أن منظمتنا جاءت لتحسين مقترح الحل وذلك بتحويله من دائرة المعالجة الأمنية والقضائية إلى الحل السياسي الشامل المنبثق من إرادة سياسية صادقة وشجاعة، وستتفاعل منظمتنا مع كل مسعى إيجابي يهدف إلى إنهاء محنة التهجير. هناك من يرى ألاّ فرق بين التسويات الفردية التي تنتهجها السلطة في حل هذا الملف، وبين ما تنادون به أنتم في المنظمة، كما آخرون يرون أن هناك إقبال من طرف المهجّرين لتسوية أوضاعهم فرادى، ما يجعل البساط مسحوبا مسبقا من المنظمة، بل وربما سيبقى أعضائها وحدهم الرافضين لهذا التمشي؟ يا سيدي نحن لا نبحث عن موقع تحت الشمس، كما لا نرغب في تأبيد الآلام المهجرين، بل نسعى إلى المساهمة في إيجاد حل لأزمة طالت ولا نلزم أحدا في اختياراته، ولن نكون فرادى طالما قضيتننا نبيلة، ومطلبنا حق مشروع. ماذا بعد هذا المؤتمر، وكيف تتصورون مستقبل العلاقة بينكم وبين السلطة لفض هذا الاشتباك؟ المؤتمر هو محطة لتوحيد الجهود، وانطلاق لمسيرة نحو الوطن، ونعتقد أنه من مصلحة الجميع تحييد قضية المهجرين من دوائر الاشتباك ومحاور الصراع والاستثمارالسياسي. إذا لم تستجب السلطة لمطالبكم فكيف ستواجهون هذا الرفض، وأي الأوراق لديكم لتليين المواقف؟ سنظل متمسكين بالدفاع عن قضيتنا، منتهجين الطرق المدنية، مستنفرين الضمائرالوطنية والإنسانية، حتى استرداد حقنا في العودة الكريمة. ما هي بنظركم  ضمانات العودة الآمنة والكريمة ؟ ترتبط الضمانات في رأينا بإرادة السلطة في طي هذا الملف الذي يؤرق الجميع، عبر بادرة رسمية وصريحة، تتفاعل ايجابيا مع مطلب المهجرين  وتضع حدا نهائيا لمحنهم؟ (المصدر: صحيفة “مواطنون، لسان حال التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (اسبوعية – تونس)، العدد 112 بتاريخ 1 جويلية 2009)

---

عبد السلام بوشداخ 2 جويلية 2009 الحمد لله الذي امر أن لا نعبد إلا إياه و بالوالدين احسانا و نشكره على ما خلقنا ورزقنا و هدانا و من جزيل نعمائه منحنا و أعطانا فمن دون الناس خصّنا و اصطفانا و من سائر الامم اختارنا واجتبانا. و نشهد ان لا إله الا الله وحده لا شريك له و نشهد ان محمدا رسول الله فهو نبيّنا وقائدنا ومرشدنا عبد الله ورسوله الذي ارسله الله رحمة للعالمين. اما بعد الحمد لله الذي أعز جنده، ونصر عباده المؤمنين، وهزم الأعداء وحده، وهو القائل: (وكان حقاً علينا نصر المؤمنين)، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إمام المتّقين و قائد المجاهدين محمد الصادق الأمين و على آله  واصحابه الأتقياء الأنقياء وازواجه الطاهرات أمهات المؤمنين القائل: (لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله) أما بعد. يقول الله تعالى في سورة المائدة : “يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنّكم سنآن قوم ألا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى ” (المائدة – 8 ) وهذا نداء من الله و تذكير بنعمة الله تعالى علينا جميعا حتّى نكون قوامين بالقسط أي من اجل ثواب الله تعالى و لا ننتظر جزاءا ولا شكورا من احد و هكذا فان كفر الكافر لا يمنع من العدل عليه . ويقول جل وعلا وهو يخاطب المؤمنين : ” يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ همّ قوم ان يبسطوا إليكم أيديهم فكفّ أيديهم عنكم واتقوا الله و على الله فليتوكل المؤمنون” (المائدة – 11)  و قال تعالى : ” قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فإنكم غالبون و على الله فتوكّلوا لإن كنتم مؤمنين” (المائدة – 23) وهذه نزلت في بني إسرائيل من مصر أمرهم بجهاد اهل أريحاء من بلاد فلسطين الجريحة فبعث ياثني عشر نقيبا من كل سبط رجل يستاقون الاخبار فرأوا سكان البلاد من الجبابرة ذوي الاجسام الهائلة و الجبارين الذين يخاف بطشهم و كذلك جباري كل زمان ومكان فقالوا لنبي الله موسى عليه السلام ادخلوا عليهم الباب ولا يهولنكم عظم أجسامهم لن قلوبهم ملئت رعبا منكم فأجسامهم و امكانياتهم المادية قد تكون عظيمة ولكن قلوبهم ضعيفة و هذا القول يكون عندما القلوب متشبعة بالثقة في وعد الله بالنصر و التمكين ولو بعد حين.  و قال رب العزة والجلال في قصة ابني آدم لما تقبل الله من التقي ولم يتقبّل من الثاني وهدّده بالقتل : ” لئن بسطت اليّ يدك لتقتلي ما انا بباسط يدي إليك لأقتلك إني اخاف الله رب العالمين ” (المائدة – 28 ) و هنا لا بد لنا من تذكر الحديث القدسي الذي رواه البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” إن الله تبارك وتعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته  بالحرب وما تقرّب إلي عبدي بشيئ أحب إلي مما افترضت عليه و ما يزال عبدي يتقرّب اليّ بالنوافل حتّى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به و يده التي يبطش بها و رجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه و لئن استعاذني لأعيذنه و ما ترددت عن شيئ  أما فاعله تردّدي عم نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ” و في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” يؤتى يوم القيامة بالظالم والمظلوم فيؤخذ من حسلات الظالم فتزاد في في حسنات المظلوم حتى ينتصف فان لم تكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فتطرح عليه”    قوانين الغلبة : أنّ الغلبة ليست لمن يملك القوّة وحدها، و إنما لمن حسنت عقيدته ويحسن استعمال الوسائل التي بين يديه  ولو كانت بسيطة، ولو ننزّلنا هذه الحقيقة في الحرب الشّرسة في غزّة الشهيدة، فلقد استعدّ شعبها المرابط بعدّة عظيمة من الصّبر والمصابرة والثّبات و رباطة الجأش مع الحكمة في إدارة المعركة بالكرّ و الفرّ. إذ تبيّن مظهرا من مظاهر القوّة والذي يعدّ من أهمّ قيم هذا الدّين العظيم، وهذه من القيم التي علّمها الرّسول لابن عبّاس وهو صبيّ ” يا غلام! احفظ الله تجده أمامك، تعرّف إلى الله في الرّخاء يعرفك في الشّدّة، واعلم أنّ ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أنّ النّصر مع الصّبر، وأنّ الفرج مع الكرب، وأنّ مع العسر يسراً”، فالصّبر هو وراء النّصر أما بعد التحية إلى كل أعضاء منظمتنا الشابة والعتيدة، تحية للإخوة والاحباب والرفاق والاصدقاء والمتعاطفين مع قضيتنا العادلة و الذين شاركوا  في حوار ما بعد المؤتمر، تحية إلى الأخ رئيس المنظمة على رسالته التجميعية الرائعة لقد كان حوارا مسؤولا وشفافا يعد باللحمة في الصف والصدق في التعامل والوفرة في العطاء، والمهم أن نحرص على حصر حديثنا التقييمي في خانة الصواب والخطإ بعيدا عن خانة الإخلاص والخيانة والمهم كذلك أن نحرص على مواصلة الحوار داخليا دون البوح به في العلن، لأن ذلك لن يضر فلانا أو فلانا وإنما سيأتي  الضرر على مكاسب المؤتمر بل على المنظمة نفسها، بل سيتعداها إلى الحركة الوطنية التي وجدت متنفسا في مبادرتنا المباركة، وانا شخصيا و قد ترشّحت لرئاسة المنظمة ولم يكتب ان يختارني الاخوة الافاضل المؤتمرين وبذلك عفاني الله من هذه المسؤولية ولعلهم احسنوا صنعا ولله الامر من قبل ومن بعد. أعتبر أن من واجبنا جميعا ان نجمّع ولا نفرّق حتى يكون الهدف المنشود هو العودة للجميع في ظروف آمنة وكريمة ونبتعد عن التشكيك في النوايا لانه بذلك  يخرق الإجماع و يعتبر طعنة في ظهر المنظمة التي لم تكتمل مؤسساتها. إنه حقا الإمتحان الأول ولكنه ليس بالإمتحان الصعب ولنا جميعا من القدرة والكفاءة على تجاوزه بنجاح اذا صلحت النوايا ووضنا نصب اعيننا المهام التي تنتظرنا واللآمال والطموحات لكن المهجّرين بقطع النظر عن انتمائاتهم الحزبية والعقائدية . إن المتتبع للحوار الدائر منذ يوم 21 جوان من الشهر الفارط يلاحظ شبه إجماع على النقاط التالية ·عدم إتمام المؤتمر لأشغاله ·الحرص على إتمام هذه الأشغال في أقرب الآجال وفي تناسق تام بين احترام مقررات المؤتمر وتقدير مصالح المنظمة ·لا أحد خلال الحوار شكك في الاشخاص أواعترض على انتخابهم في أشخاصهم بقطع النظر عن الإلتقاء أو الإختلاف معهم أما النقطة التي استرعت انتباه جل الإخوة وأولوها الإهتمام الأكبر في النقاش فهي التركيبة الهيكلية التي أفرزها المؤتمر وهنا أستسمح الإخوة في إضافة بعض الملاحظات نظرا لتعدد وجهات النظر حولها: ·في الدفاع عن وجاهة الإنتخاب الذي حصل في المؤتمر و القياس على ما هو حاصل في الإتحاد العام التونسي للشغل، و اضيف ان ان حزب الدستور الذي اسسه الشيخ عيد العزيز الثعالبي و هو اقدم حزب سياسي بعد الحزب الشيوعي التونسي فعلا لقد كان الإتحاد العام التونسي للشغل في أيام الشهيد فرحات حشاد و من بعده الحبيب عاشورولا ننسى ان هذه المنظمة العتيدة كان رئيسها الذي لا يتحدث عنه الا القليل هو الشيخ الفاضل بن عاشور فكانت المنظمة النقابية  منارة للديمقراطية وتتلمذ الكثير منا في ساحة نضالها وأظن أنني واحد ممن تشرفوا بالإنتماء لصفوفها وخرجت من البلاد على اثر احداث 26 جانفي 1978 و قد نلت من المضايقات ما فيه الكفاية. ولقد سبق ان تحملت المسؤوليات سواء في المنظمة النقابية للعمال بتونس وفرنسا ومنظمة التجارفي تونس واسست منظمة حقوقية في قرنسا ” حقوق وحريات المغربة وبالمغرب” وكذلك كنت من مؤسسي نجمع العمال التونسيين بفرنسا منذ سنة 1984 وكانت بتأييد ومباركة الزعيم الراحل الحبيب عاشور ولا  اخفي عليكم ااني كنت عميدا للشباب سنة 1966 بتونس المدينة. وكنت قريب من مصدرالقرار في اللجنة العليا للحزب الحاكم سنة 1969. أن مؤتمر الإتحاد لا ينتخب أمينه العام وإنما ينتخب مكتبه التنفيذي فقط والمكتب التنفيذي المنتخب ينتخب الامين العام أما حزب الدستور فكان ينتخب اعضاء اللجنة المركزية للحزب وكذلك الامين العام والمكتب السياسي وبذالك تسلسلت الشرعيات و تتوازنت القوى في داخل المنظمة حتى لا يهرب بها أي مؤسسة عن اليمين او عن الشمال. ·إن تأكيدي على هذا الإمر ينم عن تخوف شديد من عواقبه الآجلة والعاجلة وتصوروا معي جدلا لو حصل في الأمر خلاف بين المكتب التنفيذي المنتخب والرئيس المنتخب فمن يملك الشرعية العليا ولمن يرجع القرار النهائي؟  والجواب عندي هو الانتخاب ولذا كان وجوب ان يكون العدد فردي لترجخ الكفة لصالح هذا او ذاك ولا يستبدّ احد بقرار المنظمة لان الاستبداد هو سبب الداء في البلاد ولدى العباد وهذا هو الضامن وصمام امان. وهذا السؤال لا يحتمل “دعها حتى تقع” ومستقبل منظمتنا لن ينبني على “سبق الخير” خاصة وحسب ما فهمت من النقاشات أنه لم يصادق المؤتمر إلا علي بعض البنود من القانون الاساسي ليس من بينها المهام والصلوحيات والتسلسل الهيكلي ·إن التوافق من شيم مراحل البناء المضموني والتجميع البشري أما مرحلة العمل فلا ينفع معها إلا هيكلة متينة وقانونا حازما وديمقراطية شفافة  إن في الأمر خلل هيكلي يجب معالجته بالانتخاب لا بالتعيين في أي مستوى من مستويات المؤسسة او المنطمة، وباعتبار أننا لم نتخلص بعد من مرحلة البناء لخدمة المصلحة العليا للمنظمة، لذا أجدد مقترحي بأن يدعو رئيس المنظمة لاجتماع في أقرب الآجال يظم الهيئة المنتخبة وأعضاء التنسيقية لرسم خطة لإصلاح الوضع الهيكلي واستكمال ما تبقى من أشغال المؤتمر بمن حظر المؤتمر لا غيرللاستفادة من مضامين الحوار المعمق والمسؤول الذي يجري حاليا بين الاعضاء ، ثم تعرض هذه الخطة على الأعضاء للمصادقة والتنفيذ الإخوة الكرام المنتخبون والإخوة واصدقاء المنظمة واحبائها و محبيها أعضاء التنسيقية كونوا في مستوى المسؤولية فستجدوننا جميعا عونا لكم عليها  والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته و في حفظ الله دمتم وفقكم الله لما فيه خير البلاد والعباد واعلموا ان ما انصح به اخواني واحبائي هو نابع عن تجربة حياة ثرية بالتجارب والمحن والنجاحات وكذلك الكبوات والاساس والاهم هو اننا لما نسقط نسارع بالنهوض ولا نبقى نتباكى على حظنا مع العذر لالااطالة واستودعكم الله الذي لا تضيع اماناته. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون انه سعيع عليم اخوكم عبد السلام بوشداخ

دخل اليوم 02 / 07 / 2009 عمال مصنع الاسمنت بقابس في إضراب شرعي لمدة 24 ساعة مع إيقاف الإنتاج كليا وذلك بعد فشل الجلسات الصلحية واستنفاذ كل فرص الحوار مع المستثمر الأجنبي حول الزيادات في الأجور  علما وان هذا الإضراب كان مقررا ليوم 23 /06 / 2009 ووقع تأجيله إلى يوم 02 /07 / 2009 . إن المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية يعبر عن تضامنه المطلق مع العمال المضربين ومع مطالبهم المشروعة في زيادات معقولة تناسب حجم التضحيات التي يقدمونها ويأمل  أن يكلل إضرابهم باستجابة المستثمر الأجنبي لكل مطالبهم . جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية. جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد العمال والنقابيين. المرصد فضاء نقابي مستقل ديمقراطي وهو مفتوح أمام جميع النقابيين بدون استثناء ويمكن التواصل مع المرصد على العنوان الالكتروني التالي : http://marced.maktoobblog.com                              عن المرصد المنسق محمد العيادي

شبه مؤكّد :توزيع المسؤوليّات غدا و حفيّظ حفيّظ كاتبا عاما للنقابة العامة للتعليم الأساسي

---

على اثر الحملة المغرضة التي شنتها أوساط معروفة بتزمتها حول العمل المسرحي الارتجالي الذي قدمه تلاميذ المدرسة الإعدادية النموذجية بصفاقس، وحرصا مني – باعتباري الأستاذة المشرفة على هذا العمل- على إنارة الرأي العام حول ما روجه أصحاب هذه الحملة من افتراءات ومزاعم باطلة، فإني أرى لزاما علي أن أتقدم بالتوضيحات التالية : 1- إن مجمل الاتهامات التي كيلت ضد هذا العمل باطلة تماما وعارية من الصحة إذ أنه لم يقم أي تلميذ بأي شكل من الأشكال بالإساءة إلى الرسول الكريم ولا بأي كلمة أو حركة تنال من حرمة المقدسات الدينية المهيبة. 2- إن ادعاء أصحاب الحملة المسعورة بأن العمل المسرحي قد قدم في الفضاء الثقافي محمد الجموسي مخالف للحقيقة إذ أنه تم بدار الثقافة باب البحر وذلك دليل على عدم مشاهدتهم للعمل وعلى ترويجهم لإشاعة باطلة. 3-إن ادعاءهم بأنه قد تمت مصادرة شريط مسجل للعرض باطل من أساسه إذ أنه لم يقع تسجيل العرض إطلاقا بالرغم من مطالبتي لمدير المدرسة بتأمين تسجيل العرض تطبيقا للتوصيات الصادرة عن السيد متفقد مادة التربية المسرحية. 4- خلافا لما ادعاه أصحاب الحملة من أن المشاهدين للعرض “أصيبوا بصدمة تقشعر لها الأبدان…” فقد تم تقديم العرض في جو بهيج. وقد حضرت مجموعة من الزملاء الأساتذة الذين تفضلوا بشكر التلاميذ على حضورهم الركحي وبلاغة تعبيرهم المسرحي وحسن بديهتهم. كما حرص الأولياء على تقديم عبارات الشكر لما يحظى به أبناؤهم من رعاية وعناية واهتمام في شتى ميادين التكوين بما في ذلك التكوين المسرحي. 5- عملا بتوصيات البرنامج الرسمي لمادة التربية المسرحية تم تصميم مجموعة من المشاهد الارتجالية باقتراح التلاميذ حول وضعيات مستوحاة من حياتهم اليومية داخل المدرسة الإعدادية النموذجية التي يقضون فيها أكثر من 8 ساعات يوميا. ومنذ أول التمارين الارتجالية بيّنت للتلاميذ ضرورة التمييز بين الشخص والشخصية باعتبار أن الانطلاق من الواقع لا يعني محاكاته أو إعادة صياغته بحذافيره وإنما اقتباسا واستلهاما. وهكذا فإن النتاج الذي قدمته مجموعة التلاميذ شمل أدوارا وشخوصا ووضعيات من ضمنها بالأساس أستاذة فرنسية، أستاذة تربية دينية، أستاذة تاريخ، أستاذة مسرح، أستاذة علوم، مدير، قيم عام، قيمات وتلاميذ. وما راعني إلا أن علمت غداة تقديم العرض بانطلاق حملة معادية للعمل المسرحي عرضتني شخصيا للكثير من الاتهامات من قبيل تحريض التلاميذ على إهانة الأساتذة أو النيل من ناموس الإدارة أو التطاول على الأخلاق و الإساءة للمقدسات. وقد حركت هذه الحملة أستاذة التربية الدينية التي لم تشاهد العرض والتي تهجمت من قبل مرارا وتكرارا على المسرح معتبرة أن التمثيل وتقمص الشخصيات والقيافة حرام. وتم إذكاء نار الحملة المعادية من خلال الإصرار على كيل التهم الواهية والخلط بين الشخصيات المسرحية الخيالية وبين الأشخاص (أساتذة وإداريين) ونقل جزيئات من العرض خارج سياقاتها والتشنج المبني على أحكام مسبقة والإمعان في التصعيد والتهويل والإسناد إلى المجهول من طرف أناس لم يشاهدوا العرض بما يؤكد أن هنالك نوايا مبيتة تحاك في الظلام وأن هناك من لا يطيب له أن يحتل الفن المسرحي مكانته في المؤسسة التربوية بل أن البعض يعتبر الفن عموما والمسرح على وجه الخصوص ضرب من ضروب المروق عن الأخلاق والخروج من الملّة. أمام هذا الإمعان في تشويه الحقائق وترويج الإشاعات المغرضة قدمت إلى لأخ الكاتب العام للنقابة الأساسية بالمدرسة الإعدادية ثم إلى الأخ الكاتب العام للنقابة الجهوية للتعليم الثانوي تقريرا عن الوقائع وتظلما من الحملة المغرضة. وقد تفضلا بالبحث والتحري في الموضوع. وإثر ذلك عبر لي الأخ الكاتب العام للنقابة الجهوية عن تضامنه. 6- بعد شهر ونيف من هذه الحملة المسعورة أقدم أحد غلاة التطرف الذي عرف بشطحاته الهستيرية بين أقصى اليسار وأقصى اليمين على نشر بيان كيدي يتهمني فيه بالإساءة للرسول الكريم ويتقدم فيه باللوم على الأخ الكاتب العام للنقابة الجهوية للتعليم الثانوي لما أبداه من مساندة وتضامن ووقوف ضد أساليب ترويج الإشاعات المغرضة ومساندة لحرية الرأي و الإبداع. وقد تمت هذه الحركة الكيدية الجبانة خلال الحملة الانتخابية لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي (الاتحاد العام التونسي للشغل) التي ترشح لها الأخ الكاتب العام للنقابة الجهوية للتعليم الثانوي. وقد تزامن ذلك مع ترويج عريضة في نفس المعنى عبر بعض المتطرفين في الوسط النقابي الجامعي. وما من شك أن ذلك قد تم بتدبير منسق من أجل إضعاف حظوظ نجاح الأخ الكاتب العام في الانتخابات النقابية للمكتب التنفيذي الجهوي. 7-إذ أستنكر ما تعرضت له من اغتياب ونميمة وتصرفات كيدية فإن ما أخشاه من المحنة التي تعرضت إليها، فضلا عن المعاناة الشخصية، هو فوضى التجني على قيم الاختلاف والتنوع التي تزدهر بتحرير ملكات الفكر والتفكير والبحث والتعبير بعيدا عن كل أشكال الترهيب والتكفير. إن أخطر ما في هذه المسألة يتمثل في التستر وراء شعار حماية المقدسات والمزايدة بالتديّن نفاقا لإلقاء الشبهات على الفرقاء السياسيين أو النقابيين أو على من لا تروق أفكارهم للذين نصّبو أنفسهم قيّمين على الآخرين وأركانا لمحاكم التفتيش. منى العفاس الجموسي، أستاذة أولى للتعليم الثانوي بصفاقس   (المصدر  :  منتدى” الديمقراطية النقابية و السياسية “) الرابط  :http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p

 

قبل انعقاد الانتخابات التشريعية والرئاسية بثلاثة أشهر، تستعرض مراسلون بلا حدود وضع حرية الصحافة في تونس حيث لا تزال المضايقات والمنع عن الخروج من الأراضي وغيرها من التهديدات الموجهة ضد الصحافيين التونسيين العملة السائدة. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: “عشية الانتخابات الوطنية، كنا نتأمل مزيداً من التسامح من قبل النظام القائم ولكن جهاز الشرطة لا يزال مستمراً في ممارسة الضغوط على أي صحافي ينتقد السلطات. وتبقى الصحافة المستقلة في تونس محنة تواجه كل من يمارسها لا سيما أن انتخابات تشرين الأول/أكتوبر قد تكون حجة لزيادة فداحة الضغوط على الصحافة المقرّبة من المعارضة ومراسلي وسائل الإعلام الأجنبية في البلاد”. تمارس الضغوط بشكل خاص على الذين يعبّرون بحرية في المؤسسات الإعلامية الأجنبية. ففي 25 حزيران/يونيو 2009، حكم على الناشط في مجال حقوق الإنسان والعضو في الجمعية الدولية لدعم المعتقلين السياسيين طارق سوسي بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ في محكمة استئناف بنزرت (على بعد 100 كلم غرب تونس العاصمة) بعد تأجيل الجلسة غير مرة. وكان ملاحقاً بتهمة “نشر أخبار كاذبة من شأنها أن تعكر النظام العام” إثر مشاركته في العام 2008 في برنامج مخصص لأحداث الساعة الجارية في دول شمال إفريقيا على قناة الجزيرة. وفي خلال الحلقة المعنية، ندد باسم الجمعية التي ينتمي إليها بالاعتقال التعسفي لسبعة شبان من بنزرت وصفه بالاختطاف (الرجاء مراجعة البيان الصحافي الأخير الصادر حول طارق سوسي). ولا تتوقف الضغوط الممارسة على الصحافيين المستقلين عند هذا الحد وإنما تمر أيضاً بالحظر عن الخروج من الأراضي. بمنعهم عن المشاركة في دورات تدريبية ومنتديات دولية تهتم بشؤون الصحافة، تسعى السلطات التونسية إلى كم أصوات الصحافيين المستقلين شأن محمد الحمروني ورشيد خشانة وسليم بوخذير الذين ينتظرون منذ عدة أسابيع المصادقة على ملفات جوازات سفرهم في حين أن هذا الإجراء لا يستغرق أكثر من أسبوعين بوجه عام. أما مراسل قناة الجزيرة في تونس لطفي حجي فقد اشتكى من تشديد القيود ضده. فإذا بكابل الإنترنت يقطع في منزله منذ أكثر من شهر للمرة الثانية على التوالي في غضون ستة أشهر. وقد منعته الشرطة عن لقاء مدافع عن حقوق الإنسان في 24 و26 حزيران/يونيو في العاصمة التونسية. خضع لطفي الحيدوري لمراقبة الشرطة في منزله في تونس لمدة 24 ساعة في 27 حزيران/يونيو علماً بأن هذا الصحافي العامل في وكالة القدس الدولية للأنباء يكتب مقالات حول الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان في تونس. وقام عناصر من الشرطة بلباس مدني بملاحقة معاونة أخرى لمؤسسة إعلامية مستقلة هي زكية ضيفاوي لمدة ثلاثة أيام في بداية شهر نيسان/أبريل الماضي. وتتعاون هذه الصحافية مع الإذاعة المستقلة الوحيدة في تونس كلمة التي أقفل مقرها في تونس العاصمة في 30 كانون الثاني/يناير وباتت تبث عبر الإنترنت من إيطاليا. وضع وسائل الإعلام التونسية إن انفتاح القطاع المرئي والمسموع والصحافة المكتوبة مؤخراً على الاستثمارات الخاصة بث بعض الأمل حيال حرية الإعلام. ولكن التقدّم في هذا المجال لا يزال منتظراً حيث أن غالبية وسائل الإعلام تخضع مباشرة للحكومة أو تعود إلى مقرّبين من الرئيس. أما صحافة المعارضة فتحظى بتمويل جماعات سياسية: الطريق الجديد تابعة لحركة التجديد، والموقف تعدّ الجهاز الصحافي للحزب الديمقراطي التقدّمي، ومواطنون تصدر عن المنتدى الديمقراطي للعمل والحريات. وصحيفة كلمة المستقلة التي تعود ملكيتها إلى سهام بن سدرين فلم تتلقَ التراخيص الضرورية للصدور. ولا يختلف الوضع في القطاع المرئي. فلا يمكن مشاهدة القناة المستقلة الوحيدة الحوار التونسي إلا عبر القمر الصناعي. وإثر حظرها في البلاد، باتت تبث من الخارج. ومع أن أربع إذاعات خاصة تتشارك البث على الأف أم مع تسع إذاعات حكومية، إلا أنها تعود إلى أقرباء للرئيس. وحدها إذاعة كلمة المستقلة مضطرة للبث عبر الإنترنت منذ أيلول/سبتمبر 2008 ولم يستطع المستمعون الاستماع إليها عبر القمر الصناعي إلا لمدة 24 ساعة في كانون الثاني/يناير 2009. ولكن السلطات حظرت رسمياً كل نشاطات هذه الإذاعة في تونس. تحرص السلطات التونسية على ترشيح شبكة الإنترنت أيضاً. فإذا بمواقع المعارضة تتعرّض للترشيح، والمقاهي الإلكترونية للمراقبة، وهوية المستخدمين للتسجيل. وغالباً ما تواجه مواقع تبادل التسجيلات والبيانات والشبكات الاجتماعية مثل دايلي موشن ويوتيوب وفايسبوك الحجب لنشرها محتويات تنتقد رئيس الدولة. يمكنكم قراءة تقرير مهمة مراسلون بلا حدود: “تونس، جرأة الإعلام”. (المصدر : موقع منظمة مراسلون بلا حدود بتاريخ1 جويلية 2009)

 

على بعد أشهر قليلة جدا من استحقاق انتخابي برلماني ورئاسي، بدأت تظهر في تونس علامات انفراج في المشهد السياسي، أسهمت بدورها في خلق نوع من الحراك الإيجابي القابل لمزيد من التنامي، كي يصل إلى إشباع أكثر ما يمكن من توقعات مكونات الحياة السياسية وحساسياتها الفكرية. ويمكن حصر ما تم توصيفه بعلامات الانفراج في مظهرين اثنين يؤكدان السعي إلى امتصاص شيء من التوتر الحاصل بين الدولة وما يسمى بالمعارضة الراديكالية في تونس. وتظهر علامة الانفراج الأولى في توفير الدولة لحزب التكتل من أجل العمل والحريات فضاء عموميا لعقد المؤتمر الأول الخاص به، مع العلم أن رئيس الحزب السيد مصطفى بن جعفر الذي يُحسب في خانة المعارضة الراديكالية التي أهم ممثل لها الحزب التقدمي الديمقراطي الذي تترأسه السيدة مي الجريبي. وللعلم فإن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات حصل على تأشيرة العمل القانوني يوم 25 أكتوبر 2002 ويصدر جريدة تنطق بتوجهاته عنوانها «مواطنون». إن مجرد توفير فضاء عمومي لهذا الحزب لعقد مؤتمره الأول أخيرا ومساعدته في ذلك وهو المؤتمر الذي أسفر عن انتخاب مصطفى بن جعفر أمينا عام للحزب، يشكل في حد ذاته بارقة انفراج ويتضاعف تقويم هذه البارقة عندما نضع في الاعتبار أنه انفراج حصل بعد بلوغ التوتر ذروته، حيث إن السيد الأمين العام للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات قد صرح خلال حوار صحافي أدلى به إلى صحيفة سويسرية في مارس من العام الجاري بتصريحات أثارت احتجاجات بالغة. وقد أعلن بن جعفر في هذا الحديث بأنه على المجموعة الدولية التعامل مع تونس كمخبر، مؤكدا على دور الغرب في فرض الديمقراطية. وقد اعتبرت أطراف عديدة أن تصريحات بن جعفر لا تخلو من دعوة صريحة للتدخل الأجنبي والاستقواء بالأجنبي. في حين أن «المتهم» بهذه الدعوة اعتبر أن هذه الاحتجاجات أشبه ما تكون بـ« زوبعة في فنجان» وأن مسألة السيادة الوطنية قاسم مشترك بين جميع أطياف المشهد السياسي التونسي. لذلك فإن توفير فضاء عمومي لحزب مصطفى بن جعفر لعقد مؤتمره الأول بعد حوالي شهرين ونصف من تاريخ هذه التصريحات، يمكن التعاطي معه كخطوة إيجابية لإخماد التوتر لا سيما أن أمين عام التكتل من أجل العمل والحريات صرح بأنه لولا إرادة الرئيس بن علي لما كان سيتمكن من توفير الفضاء العمومي اللازم لعقد مؤتمره. بل إن الانفراج تقدم خطوة إضافية إلى الأمام عندما وجه التكتل من أجل العمل والحريات دعوة للحزب الحاكم لحضور المؤتمر وهي الدعوة التي تمت الاستجابة لها الشيء الذي يؤكد منحى الانفراج والانفتاح مع المعارضة الراديكالية. أيضا يمكن اعتبار مسألة حفظ قضية نشر ضد صحيفة «الموقف» التابعة للحزب الديمقراطي التقدمي أكثر الأحزاب التونسية راديكالية، مظهرا آخر من مظاهر الانفراج الرمزي والأولي إزاء هذا الحزب ورموزه. ولكن نعتقد أن ما يعكر صفو الانفراج المشار إليه، هو مشكلة النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين التي شهدت تفاقما متناميا في المدة الأخيرة، وذلك على إثر خلاف تمّ بين أعضاء المكتب التنفيذي وصحافيين منخرطين، حيث يرى المعنيون بالهجوم أن ما يحدث هو بتحريض من السلطة بسبب موقفهم من تقرير الحريات، في حين أن السلطة ترى أن الخلاف داخلي ويخص الإعلاميين فقط. وفي المقابل يعتبر «المنشقون» أن بعض أعضاء المكتب التنفيذي يقومون بتجاوز للقانون الأساسي للنقابة، وأنهم يتبنون دعوة مجانية للمواجهة، مخيرين أن تنصب اهتمامات النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين على تحقيق المكاسب الاجتماعية للإعلاميين التونسيين. بيت القصيد وبلفت النظر عن الطرف صاحب المقاربة الأكثر منطقا إزاء هذه المشكلة، هو أن تأكيد علامات الانفراج المذكورة وتوسيعها بنحو يعبد الطريق الصحيحة للاستحقاق الانتخابي البرلماني والرئاسي القادم، يشترطان أن يتحول موضوع الخلاف الدائر داخل النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين من مشكلة إلى علامة انفراج ساطعة وقوية. (*) كاتبة وشاعرة من تونس (المصدر: صحيفة “الشرق الأوسط” (يومية – لندن) الصادرة يوم 2 جويلية 2009)

تونس: 40 مليون دولار خسائر وكالات السفر بعد إلغاء العمرة

تونس – خدمة قدس برس قدرت خسائر وكالات السياحة والسفر في تونس، بسبب إلغاء رحلات العمرة إلى السعودية، توقيا من خطر انتشار وباء “أنفلونزا الخنازير” بنحو أربعين مليون دولار أمريكي. وأشارت تقارير صحفية نشرت في تونس، إلى أنّ 150 وكالة سفر، متخصصة في تنظيم رحلات العمرة فقدت حوالي 20 ألف معتمر، وأضافت نفس المصادر، أنّ حجم الخسارة كان فادحا لأنّ 80 في المائة، من الوكالات تعتمد رحلات العمرة مصدر أرباحها الرئيس. ويتوقع الناشطون في قطاع تنظيم الرحلات أن تتفاقم خسائرهم مع توقع إلغاء عمرة شهر رمضان. (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 2 جويلية 2009)

 

---

خاتمي ينضم إلى موسوي وكروبي في رفض الإعتراف بشرعية نجاد

طهران، لندن – محمد صالح صدقيان، «الحياة»

توحدت الحركة الإصلاحية في إيران حول رفض الاعتراف بشرعية الرئيس محمود احمدي نجاد، وذلك في بيانات أصدرها المرشحان الإصلاحيان الخاسران مير حسين موسوي ومهدي كروبي والرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي، ما يؤشر إلى قطيعة نهائية بين الحكومة والحركة الإصلاحية التي سارعت مصادر المحافظين إلى اتهام رموزها بالتخطيط سراً لقلب النظام. في غضون ذلك، ظهرت مؤشرات إلى اتجاه دول الاتحاد الأوروبي الـ27 إلى خفض مستويات تمثيلها في إيران، كما أفادت تقارير غربية أمس، فيما أصرت طهران على توجيه تهمة «التحريض على أعمال الشغب» التي تلت إعلان فوز نجاد في انتخابات الرئاسة، الى موظف واحد على الأقل في السفارة البريطانية لا يمتلك حصانة ديبلوماسية كونه ايرانياً. وهو اتهم بإدارة الاحتجاجات من وراء الستار. وأشارت المعلومات الرسمية الى تورط ديبلوماسية بريطانية بالتهمة ذاتها، لكنها لم تعتقل كونها تمتلك حصانة. ورد رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون باتهام النظام الإيراني بـ «استخدام» بلاده ذريعة لإدانة التظاهرات «المشروعة» ضد إعادة انتخاب نجاد. وقال براون في جلسة مساءلة في مجلس العموم (البرلمان): «هذا الموقف غير مبرر». في الوقت ذاته، بدت طهران راغبة في إغلاق الباب أمام أي مفاوضات مع الأوروبيين في شأن برنامجها النووي، اذ اعتبر حسن فيروز ابادي المعاون الثقافي والإعلامي في هيئة الأركان المسلحة الإيرانية ان المنسق الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد خافيير سولانا «فقد الأهلية للمشاركة في اي حوار مستقبلي» مع المسؤولين الإيرانيين، نتيجة «التذبذب في مواقفه ودعمه أعمال الشغب» الأخيرة. وغداة إغلاق مجلس صيانة الدستور في إيران الباب أمام أي تشكيك في نتائج الانتخابات الرئاسية وتثبيته فوز نجاد، نشر خاتمي على موقعه بيانا اتهم فيه القيادة الايرانية بتنفيذ «انقلاب على الشعب والديموقراطية»، وقال «نظراً لما حصل واعلن من جانب واحد، يجب ان نقول ان انقلابا حصل ضد الشعب والجذور الديموقراطية للنظام». واضاف «لقد قمعت احتجاجات الناس، والذين كان يفترض بهم ان يحموا حقوق الشعب أهانوا الشعب (…) ورغم ذلك تتحدث (الحكومة) عن المصالحة الوطنية والسلام». أما موسوي فأصدر بيانه التاسع منذ بدء الاحتجاجات، واتهم فيه مجلس صيانة الدستور بـ «التغاضي» عن التزوير والتلاعب بأصوات الناخبين، معتبراً ان ما حصل «يرقى الى الانقلاب» ومؤكداً ان حكومة مقبلة لنجاد ستكون «فاقدة الشرعية». وانتقد موسوي الممارسات ضد المحتجين علی نتائج الانتخابات، داعياً إلى «اطلاق المعتقلين» و»الافساح في المجال امام الرأي الآخر» . ورأی المرشح الخاسر ان النظام الذي استند خلال السنوات الثلاثين الماضية إلی «ثقة المواطنين» لا يمكن أن يتخلى عنها «بين عشية وضحاها» لمصلحة الأجهزه الأمنية. وحذر من ان «مواصلة اعتقال ابناء الثورة تعمق الانقسامات». وتابع موسوي في بيانه: «مسؤوليتنا التاريخية تتطلب الاستمرار في المعارضة لتحقيق تطلعات الشعب، كما ان مسؤوليتنا الدينية تفرض علينا التمسك بالثورة والنظام، في حين ان مسؤوليتنا الثورية لا تسمح لنا بإهدار دماء مئات الآلاف من الشهداء لنتحول الی حكومة امنية». ودعا المرشح الأصلاحي أنصاره إلى الابتعاد عن «القوی الأجنبية» التی لا يخدم تدخلها في هذا «النزاع العائلي». وشدد علی «الخيارالقانوني» من اجل الإصلاح وتحقيق الأهداف المنشودة، وكذلك التمسك بالوحدة الوطنية «حتی مع اولئك الذين استخدموا العنف ضدكم». وطالب بإطلاق حرية الصحافة ورفع الحظرعن المواقع الإلكترونية وإلغاء الرقابة على الاتصالات، كما طالب الإعلام الرسمي بـ «وقف الافتراء والكذب والإهانات». وساد اعتقاد لدى مراقبين بأنه علی رغم عدم تطرق البيان الی تأييد مرشد الجمهورية علي خامنئي، لا يحمل كلام موسوي دعوة الی التصعيد بل الی التهدئة وانتهاج «خيار القانون بدلاً من خيار الشارع». وبدا لافتاً إجماع موسوي وكروبي و «جبهة المشاركة» التي يتزعمها خاتمي في بياناتهم أمس، على تأكيد «عدم شرعية» الحكومة ومقاطعة مناسباتها، بما فيها مراسم تنصيب نجاد، كما أكد كروبي في بيان نشر على موقع صحيفة «اعتماد ملي» التي منعت من الصدور لرفضها طلب السلطة تجاهل البيان. في هذا الوقت، اعلن مسؤولون ليبيون ان احمدي نجاد الغى زيارة مقررة الى طرابلس للمشاركة في قمة الاتحاد الافريقي التي بدأت امس، وكان يفترض ان تكون هذه ثاني زيارة للرئيس الايراني الى الخارج بعد روسيا منذ اعلان نتائج الانتخابات. وكان سفراء دول الاتحاد الاوروبي في ليبيا عقدوا اجتماعا للنظر في الموقف الواجب اتخاذه في حال مشاركة نجاد في القمة الافريقية، فيما ابدت وفود افريقية امتعاضها من دعوة الزعيم الليبي الرئيس الايراني بدون استشارة مؤسسات الاتحاد. (المصدر: صحيفة “الحياة” (يومية – لندن) الصادرة يوم 2 جويلية 2009)

مفاهيم حبّذا لو اتفقنا على مضامينها

صبحي غندور* ماهيّة الهويّة العربية: إنّ الشخص العربي هو الإنسان المنتمي للثقافة العربية أو لأصول ثقافية عربية. فالهويّة العربية لا ترتبط بعرق أو دين، ولا بموقف سياسي أو منظور أيديولوجي، ولا تخضع لمتغيرات الظروف السياسية. إنّ الانتماء إلى العروبة يعني الانتماء إلى أمّة واحدة من حيث تكامل عناصر الأمَّة فيها: لغة وثقافة واحدة لشعوب ذات تاريخ مشترك على أرض مشتركة ولها مصائر ومصالح مشتركة قد تعبّر مستقبلاً عن نفسها بشكل من أشكال التكامل أو الاتحاد بين بلدانها. إنّ الهويّة العربية هي دائرة تتّسع، في تعريفها ل”العربي”، لتشمل كل من يندمج في الثقافة العربية بغضّ النظر عن أصوله العرقية. إنّ العروبة هي تعبير عن الانتماء إلى أمّة لها خصائص تختلف عن القوميات والأمم الأخرى حتى في دائرة العالم الإسلامي. إنّ “الهويّة الثقافية العربية” كانت موجودة كلغة وثقافة قبل وجود الدعوة الإسلامية، لكنّها كانت محصورة بالقبائل العربية وبمواقع جغرافية محدّدة .. بينما العروبة – كهوية انتماء حضاري ثقافي- بدأت مع ظهور الإسلام ومع ارتباط اللغة العربية بالقرآن الكريم وبنشر الدعوة بواسطة روّاد عرب .. هكذا أصبحت “العروبة الحضارية” هي الثقافة العربية ذات المضمون الحضاري الذي أخرج الثقافة العربية من الدائرتين: العرقية والجغرافية إلى الأفق الحضاري الواسع الذي اشترك في صيانته ونشره مسيحيون عرب ومسلمون من غير العرب، وبالتالي خرجت الهويّة الثقافية العربية من دائرة العنصر القبلي أو الإثني، ومن محدوديّة البقعة الجغرافية (شبه الجزيرة العربية) إلى دائرة تتّسع في تعريفها ل”العربي”، لتشمل كل من يندمج في الثقافة العربية بغضّ النظر عن أصوله العرقية. ودخل في هذا التعريف معظم من هم عرب الآن ولم يأتوا من أصول عربية من حيث الدم أو العرق. إنّ ضعف الهُويّة العربية المشتركة يؤدّي إلى طغيان التسميات الطائفية والمذهبية والعرقية على المجتمعات العربية. وفي هذا الأمر تكمن مخاطر الانفجار الداخلي في كلّ بلد عربي، وبذا تصبح العروبة لا مجرّد حلٍّ فقط لأزمة العلاقات بين البلدان العربية، بل أيضاً سياجاً ثقافياً واجتماعياً لحماية الوحدات الوطنية في كلّ بلد عربي.   مسألة ضعف الهويّة الوطنية لعلّ أبرز المراجعات المطلوبة عربياً في هذه المرحلة هي مسألة ضعف الهويّة الوطنية الجامعة وغلبة الانتماءات الفئوية الأخرى. ففي هذه الظاهرة السائدة حالياً في أكثر من بلد عربي خلاصة لما هو قائم من مزيج سلبيات أخرى عديدة. إنَّ ضعف الهوية الوطنية لصالح هيمنة انتماءات ضيّقة يعني ضعفاً في البناء الدستوري والسياسي الداخلي. ويعني تسليماً من “المواطن” بأنَّ “الوطن” ليس لكلِّ المواطنين، وبأنّ “الوطن” هو ساحة صراع على مغانم فيه، لذلك يأخذ الانتماء إلى طائفة أو مذهب أو قبيلة بُعداً أكثر حصانة وقوة من الانتماء الوطني الواحد، كما يصبح الانتماء الفئوي وسيلة يتمّ استخدامها للحفاظ على مكاسب سياسية أو شخصية أو لانتزاعها من أيدي آخرين حاكمين. كذلك فإنّ ضعف الهوية الوطنية قد يكون هو المدخل للتدخّل الخارجي، بل وللاحتلال أحياناً، حيث تتحوّل أولوية الانتماءات الضيّقة إلى مبرّرات تقتضي التعامل مع أي جهة خارجية من أجل مواجهة الانتماءات الأخرى في الوطن الواحد!. إنّ ضعف الهوية الوطنية المشتركة هو تعبير أيضاً عن فهم خاطئ للانتماءات الأخرى. فالاعتقاد بمذاهب دينية مختلفة، أو الاعتزاز بأصول إثنية أو قبلية، هو ظاهرة طبيعية وصحّية في مجتمعات تقوم على التعدّدية وعلى الاختلاف القائم في البشر والطبيعة. لكن تحوّل هذا الاختلاف إلى خلاف عنفي وصراعات سياسية دموية يعني تناقضاً وتصادماً مع الحكمة في الاختلاف والتعدّد، فيكون المعيار هو محاسبة الآخرين على ما وُلدوا به وعليه، وليس على أعمالهم وأفكارهم. وهذا بحدِّ ذاته مخالف للشرائع الدينية والدنيوية كلّها.   من هو المثقف؟ إن “المثقّف” هو وصف لحالة فرديّة وليس تعبيراً عن جماعة مشتركة في الأهداف أو العمل. قد يكون “المثقّف” منتمياً لتيّار فكري أو سياسي يناقض من هو مثقّف في الموقع المضاد لهذا التيّار، وكلاهما يحملان صفة “المثقّف”!. إنَّ “المثقّف” ليس الباحث أو الكاتب أو المتعلّم فقط، وليس الرجل دون المرأة فقط، وليس من على الدوام في موقع الرّافض أو المعارض أو “الوطني”. أمّا المواصفات العامة ل”المثقّف الملتزم” بقضايا وطنه أو أمَّته، فهي ميزة الجمع لديه ما بين هموم نفسه وهموم الناس من حوله، كما الجمع عنده بين العلم أو الكفاءة المهنية، وبين الوعي والمعرفة بمشاكل المجتمع حوله. أي أن “المثقف الملتزم” هو “طليعة” قد تنتمي إلى أيِّ فئة أو طبقة من المجتمع، لكن تحاول الارتقاء بالمجتمع ككلّ إلى وضع أفضل ممّا هو عليه. إنَّ السؤال عن “دور المثقف العربي” يتطلّب، أولاً، وجود مثقّفين عرب يعتقدون بدايةً بمفاهيم فكريّة مشتركة حول الانتماء والهويّة، وحول توصيف الواقع وأسباب مشاكله، ثمَّ سعيهم لوضع رؤية فكريّة مشتركة لمستقبل عربي أفضل. عند ذلك يمكن لهذه الفئة من “المثقّفين العرب” أن تقدّم الإجابة السليمة عن سؤال: “ما دور المثقف العربي اليوم؟”. إنّ الاصلاح والتصحيح والتغيير مسائل كلّها مطلوبة، وتحقيقها ممكن، لكنّها غايات للعمل الجماعي على المدى الطويل، لا بالعمل الفردي وحده، أو بمجرد التنظير الفكري لها. لكن في كل عمليّة تغيير هناك ركائز ثلاث متلازمة من المهمّ تحديدها أولاً، هي: المنطلق، الأسلوب، والغاية. فلا يمكن لأيِّ غاية أو هدف أن يتحقّقا بمعزل عن هذا التّلازم بين الركائز الثلاث. أي أنّ الغاية الوطنيّة أو القوميّة لا تتحقّق إذا كان المنطلق لها، أو الأسلوب المعتمد من أجلها، هو طائفي، مذهبي، أو مناطقي. ولعلّ في تحديد (المنطلقات والغايات والأساليب) يكون المدخل السليم لدور أكثر إيجابيّة وفعاليّة ل”المثقف العربي الملتزم بقضايا أمته”.   ثلاثية الشعارات المطلوبة: للأسف، فإنّ الواقع العربي ومعظم الطروحات الفكرية فيه، والممارسات العملية على أرضه، لا تقيم التوازن السليم المطلوب بين ثلاثية الشعارات: الديمقراطية والتحرّر ومسألة الهويّة العربية. فالبعض يدعو للتحرّر ولمقاومة الاحتلال لكن من منابع فكرية فئوية أو من مواقع رافضة للهوية العربية. أيضاً، هناك في المنطقة العربية من يتمسّك بالهوية العربية وبشعار التحرّر من الاحتلال لكن في أطر أنظمة أو منظمات ترفض الممارسة الديمقراطية السليمة. بل هناك من يعتقد أنّ وحدة الهوية العربية تعني بالضرورة أحادية الفكر والموقف السياسي فتمنع الرأي الآخر وتعادي التعدديّة الفكرية والسياسية التي هي جوهر أي مجتمع ديمقراطي سليم. فهناك اختلال كبير في المنطقة العربية بكيفية التعامل مع شعارات الديمقراطية والتحرّر والهوية العربية، وفي ذلك مسؤولية عربية مباشرة وليس فقط نتيجة تدخّل خارجي أو هيمنة أميركية. إنّ البلاد العربية هي أحوج ما تكون الآن إلى بناء حركة عروبية ديمقراطية تحرّرية تستند إلى توازن سليم في الفكر والممارسة بين شعارات الديمقراطية والتحرّر الوطني والهوية العربية، حركة فكرية وثقافية وسياسية تجمع ولا تفرّق داخل الوطن الواحد، وبين جميع أبناء الأمَّة العربية.. وإذا ما توفّرت الأداة السليمة يصبح من السهل تنفيذ الشعارات ..   *مدير “مركز الحوار العربي” في واشنطن alhewar@alhewar.com