الخميس، 17 أبريل 2008

---

بيان الذكرى الرابعة لتأسيس « حزب تونس الخضراء »

 

تونس في : 19 أفريل 2008

مرّت اليوم 19 أفريل 2008 أربعة سنوات على تسليم ملفنا القانوني لدى مصالح وزارة الداخلية التي أنكرت حقّنا الدستوري ورفضت تمكين الوفد الذي مثل حزبنا من الوصل القانوني – ولا غرابة إذ نؤكد اليوم كما فعلنا دائما وما ضاع حق ورائه طالب – أن مصالح هذه الوزارة لم تحترم الإجراءات القانونية بل الأغرب أن نفس المصالح ومن يساندها داخل الدولة، ترفض حقّنا في العمل المعترف به، تبعا لقانون الأحزاب الذي أقرّ أنه بعد أربعة أشهر من تسليم الملف القانوني لتكوين الحزب وإيداعه لدى الإدارة يصبح الحزب قانونيا حاله سكوت هذه الإدارة !! والأنكى من هذا ، بعد المظلمة المسلطة علينا يوم 03 مارس 2006 والاستيلاء على حزبنا من طرف هذه المصالح ومن يشجعها أن يقف أحد المختصّين في « التنمية السياسية » من جماعة « Les cols blancs  » وحراس النظام ويصرّح علنا أن غياب أحزاب المعارضة المدنية  واليسارية هو ناتج عن أخطائها »  هكذا وثم هكذا ( Sic et Resic !!). تعرف بلادنا اليوم العديد من المشاكل البيئية الخطيرة _ باعتراف كبار المسؤولين في الدولة – ونحن نعتقد أن الاستحواذ بالقرار السياسي في هذا المجال وفي المجالات الأخرى، لا يخدم مثال التنمية المستدامة الذي أقرّته الأمم المتحدة. إن هذا التمشي يكرّس سياسة بيئية في قطيعة مع مثال التنمية الأممي: التنمية المستدامة هي التي تؤمن حاجات جيل ابتداء من الأكثر فقرا بدون حرمان الأجيال القادمة . إن الأحداث الأخيرة في الحوض المنجمي شهادة أخرى على فشل سياسة الدولة في حماية الأجيال وإعطائها حقها في الشغل والحياة الكريمة . لقد كرست سياسة النمو هذه الفوارق الجهوية إن  » إهمال تونس الأعماق لفائدة الشريط الساحلي أصبح خطأ كبيرا » إن هذه السياسة تهدّد استقرار البلاد باستمرار وتغذي التطرّف . ونحن نعتقد أن أحداث الحوض المنجمي سوف تتكرّر وتتوسع إلى كل المناطق الفقيرة والمحرومة. إنها صرخة جوع ضد الحيف والاستبداد السياسي ولن تتوقف. على المعارضة الديمقراطية أن توحّد صفوفها لتساند هذه النضالات الشعبية إلى جانب المجتمع المدني واللجنة الوطنية التي تكونت .   إن مناضلي حزب « تونس الخضراء » يؤكدون في هذه الذكرى العزيزة على تمسّكهم بحقهم الدستوري والقانوني في العمل العلني . إن مشاركتنا في الحياة السياسية و نضالات المجتمع المدني منذ تأسيس حزبنا  لم تنقطع رغم كل المحاصرة الإعلامية والمادية  التي نواجهها من طرف أعداء الديمقراطية.    ولقد مثّلنا بلادنا في اللقاءات الأيكولوجية الدولية أحسن تمثيل واحترمنا سيادتها ودافعنا عن مصالحها ضمن حركة الخضر الإفريقية والدولية. وعملنا من أجل حماية الكون من التغيرات المناخية وكل الأخطار البيئية. إن حزب تونس الخضراء الذي سيتذكر دائما الرفيقان العزيزان المؤسسان : نور الدين بن خذر  والمنصف بن فرج يؤكد على ما يلي : 1/ نحن ملتزمون دائما بمواصلة العمل من أجل تنظيم وتوحيد كل الطاقات المدافعة عن البيئة من شخصيات ومناضلي  جمعيات من أجل ابراز العمل الايكولوجي السياسي والتأكيد على استقلاليته ودوره التاريخي و العالمي في وضع أسس التنمية المستدامة . كما أننا سنعمل على أن تكون لنا قائمات مستقلة عن كل الأحزاب  في الانتخابات التشريعية المقبلة 2009 على أن تكون هذه القائمات متفاعلة مع ميثاقنا البيئي والمجتمع المدني والقطب الديمقراطي 2/ إن الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2009 هي فرصة لا يمكن إهدارها من أجل تحقيق النقلة الكبيرة وتطوير العمل السياسي، نحن نطالب بمراجعة المجلّة الانتخابية وكل القوانين والفصول الحائلة دون تمكين أحزاب المعارضة من تقديم مرشحيها للانتخابات الرئاسية  والتشريعية . 3/ مساندتنا لنضال الشباب العاطل عن العمل والعائلات المكافحة في الحوض المنجمي . 4/ رفضنا للطاقة النووية ونعيد مطلبنا في الاستفتاء العام بعد تكليف شركة وطنية لإنجاز محطات نووية في مطلع 2020

عاش حزب تونس الخضراء من أجل تنمية مستدامة  ومحيط سليم   

              

المنسق العام المنسق العام حزب « تونس الخضراء  » عبد القادر الزيتوني الهاتف الجــــوال : 00216 98 510 596 البريد الالكتروني :  Tunisie.verte@gmail.com 00216 71 750 907 هاتــــف/فاكــــس :

---

دعوة    

بمناسبة يوم السجين السياسي ومطالبة بالعفو التشريعي العام تتشرف هيأة 18 أكتوبر للحقوق والحريات بدعوتكم إلى حضور الاجتماع العام الذي سيعقد في الغرض . وذلك يوم الجمعة 18/04/2008 بمقر الحزب الديمقراطي التقدمي وسط العاصمة  على الساعة الرابعة عصرا.    في حضوركم مساندة لإخوانكم السجناء  هيأة 18 أكتوبر للحقوق والحريات  

---

قناة المستقلة: مواعيد إعادة بث الحوار مع الدكتور الصادق شعبان يومي الجمعة والسبت

 

تعيد قناة المستقلة يومي الجمعة والسبت بث حوار صريح وشامل أجراه الدكتور محمد الهاشمي الحامدي مع الدكتور الصادق شعبان رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي في تونس ومنسق حملة الحوار مع الشباب. تطرق الحوار إلى أهداف حملة الحوار مع الشباب، وإلى التعديلات الدستورية المقترحة على شروط الترشح للإنتخابات الرئاسية والإنتقادات الموجهة لها، خاصة من الحزب الديمقراطي التقدمي، وإلى حرية الإعلام في تونس، وأوضاع المساجين الإسلاميين وقدامى المساجين واللاجئين السياسيين، والمساجد، والحجاب، وحزب العمال الشيوعي، والوضع الإقتصادي في تونس. يعاد بث الحوار في ندوة السهرة ليوم الجمعة، في السادسة وعشرين دقيقة بتوقيت غرينيتش، أي في الثامنة وعشرين دقيقة ليلا بتوقيت تونس. ثم يعاد بثه صباح السبت، في السابعة والنصف صباحا بتوقيت غرينيتش، أي في التاسعة والنصف صباحا بتوقيت تونس. ويبث الحوار يوم السبت أيضا في :منتصف النهار وثلاثين دقيقة بتوقيت غرينيتش، أي في الثانية والنصف ظهرا بتوقيت تونس.  

---

تم تدشين موقع لسيرة الرسول الكريم – صلى الله عليه وسلم- بعشر لغات.. سيتم اضافة المزيد من اللغات قريبا بإذن الله http://www.islamway.com/mohammad وهذا موقع كتاب يسرد سيره الرسول ويوضح الاسلام للغه الأنجليزيه English http://www.islam-guide.com للغه الفرنسيه French http://www.islam-guide.com/fr للغه الأيطاليه Italy http://www.islam-guide.com/it للغه الأسبانية Spanish http://www.islam-guide.com/es للغه الصينيه China http://www.islam-guide.com/cs / للغه اليابانيه Japan http://www.islam-guide.com/jp / للغه الالمانيه Germany http://www.islam-guide.com/de / موقع الكتاب على الانترنت هو : http://www.islam-guide.com http://www.i-g.org وهذا الكتاب على هيئة بي دي اف بشكل الكتاب الاصلي : http://www.islam-guide.com/islam-guide.pdf  

---

هزة أرضية خفيفة تضرب غرب تونس

تونس: ضربت هزة أرضية خفيفة بعد ظهر اليوم منطقة « غار الدماء » في محافظة جندوبة الواقعة على بعد 254 كيلومترا غربي تونس العاصمة، وبلغت قوتها 3 درجات على مقياس ريختر. وذكر المعهد الوطني التونسي للرصد الجوي أن محطاته سجلت الهزة في حدود الساعة 14.45 دقيقة بالتوقيت المحلي عند الدرجة 36.50 خط عرض والدرجة 8.52 خط طول ،وذلك بجهة غار الدماء. ولم يبلغ المعهد عن وقوع إصابات أو أضرار، وإكتفى بالإشارة إلى أن سكان بلدة غار الدماء شعروا بها.  

(المصدر: موقع « إيلاف » (بريطانيا) بتاريخ 16 أفريل 2008)  

---

 

نصبت خيمة في منطقة عائشة أم شويشة بتبسة

العائلات التونسية النازحة ترفض العودة

تبسة – زرفاوي عبد الله

 

لا زالت عشرات العائلات التونسية متمركز بمنطقة عائشة أم شويشة بقرية عقلة أحمد، 24 كلم شرقي دائرة بئر العاتر بولاية تبسة. وقدّر مصدر رسمي عدد النازحين بنحو 135 شخص يقيمون بصفة غير شرعية بالتراب الجزائري منذ ثلاثة أيام.

 استنادا لتصريحات بعض المواطنين التونسيين المتواجدين بإقليم بلدية بئر العاتر، فإن السلطات التونسية اعتمدت  »سياسة الصمت » حيال الوضعية المزرية لأبناء معتمدية ففصة، خاصة قرية أم لقصاب في بلدية أم العرائس التي تنحدر منها عائلات عبيدي، وغوادية المنتسبة لعرشي أولاد سلامة وأولاد وصيف.

العائلات النازحة التي نصبت خيمتها بعقلة أحمد، والتي زرناها أمس، عبّرت لنا عن تذمرها من أوضاعها المزرية سيما تفشي البطالة والفقر والأمراض وحرمان أبنائهم من الحق في التمدرس والعمل. ويضيف مواطن آخر أن الحوض المنجمي التونسي (ففصة، الرديف، أم العرائس) شهد الأسبوع المنصرم مظاهرات تحوّلت إلى أحداث شغب رفع خلالها المتظاهرون شعار  »أموال الشعب في القصور وأبناء الشعب في الخيام »، تعبيرا عن درجة التذمر الذي انتشر لدى الفئات العاطلة عن العمل في هذه المناطق. وقد نشر الحزب الديمقراطي التقدمي التونسي صورا حية لهذه المظاهرات على موقع بشبكة الأنترنت.

واكتفت الأجهزة الأمنية الجزائرية (حرس الحدود، الدرك الوطني…) بمراقبة الأوضاع عن كثب، وحرصت على عدم تعرض المواطنين التونسيين لأي مكروه، كما أخضعت النازحين لفحوصات طبية، وطلبت من العائلات المعنية عدم تقدمهم في التراب الجزائري أكثر من الوضعية الحالية.

واصطفت شاحنات وحافلات نقلت أكثر من 200 عنصر لقوات الأمن التونسية دون أن تتخذ أي إجراء تجاه النازحين، ويبدو أن صمت السلطات التونسية ينم عن رغبتها في مبادرة السلطات المحلية لولاية تبسة بطرد العائلات النازحة. كما تنقل إلى عين المكان القنصل العام الجزائري بففصة رفقة ممثلين عن السلطات المحلية بولاية ففصة التونسية وتحاوروا مع العائلات التونسية واستمعوا لانشغالاتهم محاولين إقناعهم بالعودة دون جدوى.

وفي غضون ذلك قام سكان دوار عائشة أم شويشة بقرية عقلة أحمد بتموين العائلات النازحة بالمواد الغذائية والأدوية وحليب الأطفال بعد أن جمعوا مبلغا من المال صرف في توفير هذه المواد وتوزيعها على الوافدين الأشقاء.   



(المصدر: صحيفة « الخبر » (يومية – الجزائر) الصادرة يوم 17 أفريل 2008)

                  

---

سفارة الجمهورية التونسية بالجزائر توضح:

 »مخترقو الحدود مجرد مهربين وخارجين عن القانون »

 

أكدت السلطات التونسية بأن العائلات التونسية التي اخترقت الحدود الجزائرية، لا تعدو أن تكون  »من المهربين والخارجين عن القانون ».

أصدرت سفارة الجمهورية التونسية بالجزائر، أمس، بيانا ردا على ما جاء في  »الخبر »، في عدد أول أمس، مؤكدة فيه  »استياءها لما جاء في الموضوع »، حيث اعتبرته  »معلومات مغلوطة حول الأوضاع الاجتماعية لسكان إحدى المناطق التونسية على الشريط الحدودي ».

وقالت في ختام بيانها بأن  »الأشخاص الذين اخترقوا الحدود ليسوا سوى عدد من المهربين والخارجين عن القانون »، وأنهم  »ممن تم تضييق الخناق عليهم من قبل قوات الحدود التونسية والجزائرية، ومنعهم من المتاجرة بالسلع المهربة وإلحاق المزيد من الأضرار باقتصاد البلدين ».

واعتبرت السفارة  »أن النظام التونسي حرص على القضاء على كل مظاهر الفقر والعوز منذ فجر الاستقلال »، مشيرة إلى نسبة النمو المحققة في تونس والتي قاربت 5, 5سنويا. وذكر البيان بأن  »تونس تعتمد على تنفيذ مختلف البرامج والمشاريع التنموية ». وفندت السفارة  »أن يكون الأمن التونسي قد منع بعض الأشخاص من مغادرة التراب التونسي »، وأن لا أساس لوجود أمراض وتدني للأوضاع المعيشية، حيث أكدت بأن  »النهضة الشاملة في تونس انتفعت بها كل الجهات والشرائح ».

 

(المصدر: صحيفة « الخبر » (يومية – الجزائر) الصادرة يوم 17 أفريل 2008)

---

احتجاجاً على تردي أوضاعها الاجتماعية

تونس: عشرات العائلات تعبر الحدود وتطلب اللجوء للجزائر

تونس – محمد الحمروني 

 

في تطور مثير للأحداث بالحوض المنجمي عبرت عشرات العائلات التونسية القاطنة بجهة أم القصاب من ولاية أم العرايس بمحافظة قفصة (550 جنوب العاصمة تونس) الحدود الجزائرية حيث نصب لهم الهلال الأحمر الجزائري خياما مؤقتة.

 

وقالت جمعية «حرية وإنصاف» للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان وزع اليوم في تونس وحصلت «العرب» على نسخة منه «إن عددا من العاطلين عن العمل أصيلي بلدة أم الأقصاب من معتمدية أم العرايس بالجنوب الغربي من الجمهورية التونسية التجؤوا إلى المنطقة الحدودية بالقطر الجزائري الشقيق للتعبير عن غضبهم نتيجة عدم الاستجابة لعدد من مطالبهم».

 

وفي اتصال هاتفي مع «العرب» أكد أحد النازحين طلب عدم الكشف عن هويته أن أعدادا أخرى من العائلات التحقت اليوم بالنازحين إلى الجزائر وأكد أن عائلات بأكملها باتت الآن خارج الحدود التونسية وتطالب بحق اللجوء.

 

وشدد على أن سوء الأوضاع الاجتماعية والإهمال وسوء المعاملة التي تعرض لها أهالي أم القصاب والفقر المدقع الذي يعيشونه هو الذي دفعهم إلى الفرار من بلدهم.

 

وأوضح أن عدد النازحين بلغ نحو المئة فيما صدت قوات الأمن بالقوة محاولات أخرى للجوء إلى الجزائر.

 

من جانبه أكد عبدالرزاق داعي مسؤول الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض بمحافظة قفصة لـ «العرب» خبر نزوح العائلات وقال «إن الحرمان الذي تعيشه محافظة قفصة وعدد من الجهات الداخلية للبلاد هو الذي دفع بهذه العائلات إلى النزوح للجزائر».

 

وشدد داعي على أن النزوح الأخير يمثل امتدادا للأحداث التي شهدها الحوض المنجمي، فاللاجئون كما قال، يحملون المطالب نفسها التي رفعت خلال الانتفاضة الأخيرة بالمحافظة.

 

وكانت الأحداث انطلقت أمس الأول الثلاثاء (15 أفريل 2008) حين طوقت فرق حرس الحدود الجزائرية عددا من النازحين التونسيين ومنعتهم من التوغل في التراب الجزائري، فيما حاولت قوات من الشرطة التونسية منعهم من الوصول إلى التراب الجزائري مستعلمة القنابل المسيلة للدموع كما قالت صحيفة الخبر الجزائرية.

 

وطالب الأهالي الذين رفعوا العلم الجزائري أمام خيامهم بمقابلة محافظ مدينة قفصة والقنصل العام لتونس بالجزائر، وحسب آخر المعلومات المتوفرة وافق محافظ قفصة على مقابلة النازحين ويفترض أن يكون قد التقى بهم أمس الأربعاء.

 

ويطالب الأهالي بحقهم في الشغل وفي الحصول على شهادات العجز لذويهم الفقراء. وهم يحتجون على عدم إنجاز الوعد في بناء المدارس بجهتهم وعلى غلق مركز الإشعاع الفلاحي وعدم توفر الرعاية الصحية اللازمة. كما يحتجون على حالة الإهمال الكامل التي تعيشها مناطقهم من قبل السلطات التونسية.

 

يذكر أن منطقة الحوض المنجمي بقفصة تشهد منذ مدة اعتصامات ومظاهرات متواصلة احتجاجا على الإهمال الذي تعيشه المنطقة وعدم توفر مواطن الشغل وتردي الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها بالجهة. وبلغت تلك الأحداث ذروتها الأسبوع الماضي عندما خرج أهالي أم العرايس والرديف على بكرة أبيهم للتعبير عن غضبهم من لامبالاة الحكومة بمعاناتهم ودخلوا في مصادمات عنيفة مع قوات الأمن التي استقدمت تعزيزات كبيرة من المحافظات المجاورة وكانت نتيجة تلك المصادمات عشرات المصابين والمعتقلين الذين أطلق سراحهم لاحقا.

 

(المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 17 أفريل 2008)

 

---

منظمات حقوقية تطالب السعودية وهولندا بعدم إعادة تونسيين إلى بلدهم خشية تعرضهم للتعذيب

تونس – محمد الحمروني  

 

دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات السعودية إلى عدم تسليم الشاب التونسي مجاهد بن خالد إلى تونس، وطالبتها بـ «السماح له إما بالبقاء في المملكة العربية السعودية حيث يريد الدراسة وعدم إعادته إلى تونس ضد رغبته، أو أن يتم نقله إلى دولة ثالثة لا يتعرض فيها لخطر الاضطهاد بناء على ممارساته الدينية أو آرائه السياسية».

وبررت «هيومن رايتس ووتش» طلبها بما «وثقته منظمات حقوقية عديدة ومنها هيومن رايتس ووتش عن اضطهاد تونس للأشخاص المنخرطين في أنشطة معارضة غير عنيفة، أو من تشتبه في تعاطفهم مع الإسلاميين».

وفي رسالة وجهتها للأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي ذكرت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان أن تقارير وزارة الخارجية الأميركية عن انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2007 تؤكد «أن قوات الأمن (التونسية) قامت بتعذيب المحتجزين لاستخلاص اعترافات منهم».

وذكّرت المنظمةُ السعوديةَ باتفاقية مناهضة التعذيب، وخاصة مادتها الثالثة التي تنص على أنه «لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب».

وعددت المنظمة في الرسالة -التي وقعها جو ستورك مديرها التنفيذي بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- أشكال الإساءة التي يتعرض لها المعتقلون في تونس، ومن بينها الإساءات الجنسية، والحرمان من النوم، والصعق بالكهرباء، وغمر الرأس تحت المياه، والضرب بالأيدي والعصي وهراوات الشرطة، والتعليق مع تكبيل الأيدي مما يسفر عن فقدان الوعي، والحرق بالسجائر».

وفي نفس السياق دعت الجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين في تونس «السلطات الهولندية إلى الامتناع عن تسليم توفيق ميزان للبوليس التونسي». وذكرت الجمعية هولندا «بمقتضيات المادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتي تمنع التسليم خاصة إذا توافرت أسباب حقيقية تدعو للاعتقاد بأن الشخص المنوي تسليمه سيكون في خطر التعرض للتعذيب».

وشددت على أن تقارير كل المنظمات والجمعيات الحقوقية المستقلة تؤكد تورط النظام التونسي في مثل هذه الممارسات وهو ما «دفع القضاء الأميركي إلى رفض السماح للإدارة الأميركية بتسليم المواطن التونسي محمد رحمان في إشارة إلى قرار القاضية قلاديس كيسلير بتاريخ 2 أكتوبر 2007.

 

(المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 15 أفريل 2008)

---

بعد رفع 5 قضايا ضد صحيفة «الموقف»

تونس: مرشح رئاسي يتهم الحكومة بالسعي لخنقه مادياً

تونس – محمد الحمروني  

 

اتهم الأستاذ أحمد نجيب الشابي مرشح الحزب الديمقراطي التقدمي للانتخابات الرئاسية القادمة والمدير المسؤول عن جريدة الموقف، الحكومة بالوقوف وراء القضايا الخمس المرفوعة ضد صحيفته.

وقال الشابي في ندوة صحفية عقدت أمس الأربعاء إن «الإجراء الذي أقدمت عليه السلطات برفع 5 قضايا مرة واحدة ضد الجريدة من قبل شركات تعليب الزيوت يعتبر جبناً سياسياً يدور في سلسلة الإجراءات التي تهدف إلى خنق الموقف ودفعها للاحتجاب».

وشدد على أن الشركات التي رفعت القضية ومن ورائها الحكومة تدعي أنها تضررت بسبب إحدى افتتاحيات صحيفة الموقف التي كتبها رئيس التحرير الأستاذ رشيد خشانة، وتناول فيها ما راج عن الزيت الفاسد في الصحف المحلية والجزائرية. واعتبر الشابي هذه الإجراءات من قبيل ترهيب القائمين على الصحيفة، واستهدافا مباشرا لأرزاق القائمين عليها تمهيدا لمصادرة ممتلكاتهم.

وتطالب الشركات بتعويضات مالية تصل مبدئيا إلى 500 ألف دينار تونسي.

ومما جاء في تعليق خشانة قوله إنه «كان من الأجدى لو تولت السلطات التونسية مراقبة زيوتها بنفسها لا أن تقوم السلطات الجزائرية بذلك»، كما طالب بالتحقيق في القضية ونشر نتائجها على الرأي العام ومعاقبة المسؤولين في حالة ثبوت أي تقصير.

 

استهداف متواصل

وفي كلمته التي ألقاها في الندوة الصحفية ربط خشانة بين القضية التي رفعت ضد الديمقراطي التقدمي والتي هدفت إلى إخراجه من مقره في السنة الماضية، وبين القضايا التي رفعتها شركات الزيت حاليا، وقال إنها «قضايا سياسية بامتياز تقوم عليها أطراف تقول إنها مدنية بدفع وتحريض من السلطة».

وشدد على أن المحاكمة المنتظرة ستكون الأولى منذ 2003، تاريخ القضية التي رفعت ضد هادي يحمد مراسل إسلام أون لاين نت حاليا، بسبب تقرير عن الأوضاع في السجون التونسية.

وأضاف خشانة «… المحاكمة التي استدعينا إليها في 10 مايو المقبل تتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، وهي الهدية التي تريد السلطات إرسالها إلى الصحفيين التونسيين بهذه المناسبة».

 

قضية سياسية

 

وفي تصريحات صحفية شددت مية الجريبي الأمينة العامة للديمقراطي التقدمي على أن القضية سياسية بامتياز، وأكدت على أن المقال محور الخلاف هو مجرد رأي يدعو الحكومة إلى التحقيق في قضية الزيت، كما يطالبها بعرض نتائج التحقيق على الشعب التونسي».

واعتبرت الجريبي أن السلطة تعمل على إسكات كل كلمة حرة في البلاد، وهذا لا يخرج عن إطار التهيئة للانتخابات القادمة، فالموقف كما قالت ترفع لواء الإصلاح والتغيير، وهي في نفس الوقت صوت الحملة الانتخابية للأستاذ الشابي، ولذلك عملت الحكومة وتعمل على إسكاتها عبر إقحام القضاء وتسخيره لإرادتها.

يذكر أن مية الجريبي نزلت يوم الجمعة الماضي برفقة عدد من أعضاء المكتب السياسي للحزب، ورئيس تحرير صحيفة «الموقف» رشيد خشانة، وأعضاء من هيئة تحريها إلى شوارع العاصمة التونسية لبيع الصحيفة بعد حجزها من قبل السلطة للأسبوع الثالث على التوالي.

 

(المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 17 أفريل 2008)

 

---

تصعيد في الأزمة بين « الموقف » والسلطات

الشابي يتهم الحكومة بالوقوف وراء 5 قضايا رُفعت ضد صحيفته

 

إسماعيل دبارة من تونس: اتهم احمد نجيب الشابي المدير المسئول لجريدة الموقف المعارضة الحكومة التونسية بالوقوف وراء القضايا الخمس المرفوعة ضد صحيفته. وقال الشابي في الندوة الصحفية التي عقدت اليوم الأربعاء بمقر الصحيفة وسط العاصمة تونس أن « الإجراء الذي أقدمت عليه السلطات برفع 5 قضايا في أقل من أسبوع ضد الجريدة عبر شركات تشتغل في تعليب الزيوت وترويجها يعتبر جبنا سياسيا يدور في فلك الإجراءات التي تهدف إلى خنق الموقف ودفعها للاحتجاب« .

 

وقال الشابي أن « أن القضايا التي رفعتها شركات الزيوت- والحكومة من ورائهم- وتقول فيها أن إضرارا لحقتها من المقال الافتتاحي الذي علق على قضية الزيت الفاسد الذي تداولته بعض الصحف المحلية والجزائرية ،يعتبر ترهيبا لأرزاق كل من المسئولين الأولين في جريدة حزبنا وهي محاولة مكشوفة المعالم لمصادرة الرأي الحر والكلمة الحرة« .

 

يذكر أن افتتاحية للإعلامي رشيد خشانة رئيس تحرير الموقف تناولت بالتعليق قضية لزيت تونسي فاسد مهرّب إلى الجزائر، تصل نسبة المواد الحديدية فيه إلى 40 بالمائة في حين أن الحد الأدنى المسموح به صحيّا هو 1 بالمائة .

 

وعلّق كاتب المقال بالقول أنه « من الأجدى أن تتولى السلطات التونسية مراقبة زيوتها بنفسها لا السلطات الجزائرية، كما طالب بتحقيق في القضية ينشر أمام الرأي العام وتتم معاقبة المسئولين في حالة ثبوت غش أو إضرار بصحة المواطنين جراء استهلاك الزيت الفاسد.

 

وقال الشابي أنه » من المفروض -في حالة وجود خطأ ما- أن يرسل أحد المسئولين أو المعنيين تعقيبا أو توضيحا ينشر في « الموقف » في العدد التالي لكن شيئا من ذلك لم يحصل ، كما أن التعليق الذي نشر كان في شكل رأي لا يستهدف أحدا بالاسم. »

 

وقد استدعي كل من نجيب الشابي المدير المسئول لصحيفة الموقف ورشيد خشانة رئيس تحريرها للمثول أمام القضاء في 10 مايو المقبل بعد أن قامت شركات تختص في تعليب الزيوت وتسويقها برفع 5 قضايا ضد الجريدة .

 

وتطالب الشركات بتعويضات مالية تصل إلى مبدئيا إلى 500 ألف دينار تونسي.

 

ويقول الحزب الديمقراطي التقدمي مالك الصحيفة أن السلطات التونسية تصادر صحيفته باستمرار، الأمر الذي تنفيه الحكومة بشدة مؤكدة في عدة مناسبات أنها تكفل حرية الإعلام والصحافة في البلاد .

 

وردا على سؤال « إيلاف  » بخصوص الخطوات التي ستتخذها هيأة تحرير الصحيفة قال الشابي وهو كذلك مرشح « التقدمي » للانتخابات الرئاسية المقبلة: »صحيفتنا حُجزت لأربعة مرات متتالية في شهر واحد ،مما يعني أن القضايا المرفوعة ضدنا سياسية بامتياز ،سنتوجه للقضاء على الرغم من علمنا بأنه لن ينصفنا« .

 

من جهته أكد رشيد خشانة رئيس التحرير أن المحاكمة المنتظرة ستكون الأولى من نوعها منذ 2003، واعتبرها « محاكمة رأي ومحاولة لقمع الأصوات الحرة والمستقلة« .

 

وفي تصريح لإيلاف قال خشانة أن « المحاكمة التي استدعينا إليها في 10 مايو المقبل لمحاكمة صحيفة -ذنبها الوحيد إنها حاولت الدفاع عن قدسية الخبر- ،تتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة وهي الهدية التي تريد السلطات إرسالها إلى الصحافيين التونسيين بهذه المناسبة « .

 

(المصدر: موقع « إيلاف » (بريطانيا) بتاريخ 16 أفريل 2008)

 

---

نجيب الشابي: سنستغل زيارة ساركوزي للتعريف بالمضايقات ضدنا في تونس

تونس: المنجي سعيداني

 

أفاد أحمد نجيب الشابي، الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي التقدمي المعارض في تونس، أمس، بأنه سيستغل زيارة الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي المقررة نهاية الشهر الحالي الى تونس «للتعريف» بما يتعرض له حزبه والجريدة الناطقة باسمه من «مضايقات» من قبل السلطات. وكان الحزب الديمقراطي التقدمي قد أعلن عزمه ترشيح الشابي لانتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل، لكن الرئيس زين العابدين بن علي أعلن لاحقاً عن تعديل دستوري يقصي الشابي من الترشح للسباق.

 

وتطرق الشابي، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية عقدها بمقر الحزب، إلى موضوع الدعاوى المرفوعة ضده وضد رئيس تحرير صحيفة الحزب «الموقف» رشيد خشانة. وكانت خمس شركات تونسية متخصصة في تعليب الزيوت وترويجها قد رفعت تلك الدعاوى، مدعية التضرر من مقال نشرته صحيفة «الموقف» بعنوان «فضيحة الزيت الفاسد». وطالب المدعون مدير الجريدة ورئيس تحريرها بتعويض مالي قدره 100 ألف دينار تونسي لكل شركة من الشركات. وبهذا أصبح الاثنان مطالبين بدفع تعويض قدره 500 ألف دينار (حوالي 416 ألف دولار أميركي) في انتظار أن يقدم الخبراء الخسائر التي ستتعرض لها تلك الشركات.

 

وذكر الشابي بمجموع القضايا المرفوعة ضد قيادات الحزب الديمقراطي التقدمي على غرار إخلاء محل الحزب، وحجز الصحيفة، والمضايقات التي يتعرض لها منذ إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية، مؤكدا الطابع السياسي للمشاكل التي يتعرض لها الحزب وقياداته. وشدد على تمسكه بحقوقه كمواطن تونسي له الحق في الترشح، مضيفا أنه لن يتراجع عن مبادئه «ولو قطعت عنقي» على حد تعبيره.

 

كما أوضح أنه لن يترك بابا دون أن يطرقه، وسيتوجه إلى المنظمات والهيئات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان للتعريف بمشكلته الشخصية والمشاكل التي يتعرض لها الحزب وقيادته منذ سنوات.

 

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» بشأن احتمال مقاطعة الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، قال الشابي إن الحزب «سيستعمل كل ما في وسعه للمشاركة إذا توفرت الشروط الدنيا لتلك المشاركة». وقد يضطر الحزب إلى مقاطعة الانتخابات كما حصل سنة 2004، إذا اتضح أن الوضعية ستعرف نفس سيناريو الانتخابات السابقة.

 

وقال رشيد خشانة إن المحاكمة التي تتعرض لها الجريدة هي الأولى من نوعها منذ سنة 2003، وهي «محاكمة رأي بأساليب مموهة». وأضاف أن قضية صحيفة «الموقف» ستكون «ساخنة يوم 10 مايو (ايار) المقبل وسندافع عن حقوقنا بكل الوسائل القانونية المتاحة». وبموجب التعديل الدستوري المقترح، يسمح لمية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي بالترشح للانتخابات الرئاسية. لكن الجريبي قالت لـ«الشرق الأوسط» إن موضوع ترشحها «سابق لأوانه، ومهمة الحزب في الوقت الحاضر هي تعبئة كل الطاقات من اجل رفض مشروع التعديل الدستوري أو تعديله». وأضافت أن الحزب «يسعى إلى تدعيم استقلالية اختيارات الشعب التونسي بدون الاهتمام بالحسابات الشخصية الضيقة خلال هذه المرحلة بالذات». وتبقى كل الاحتمالات، حسب رأيها، ممكنة، ومن الصعب الحسم في هذا الموضوع الآن.

 

(المصدر: صحيفة « الشرق الأوسط » (يومية – لندن) الصادرة يوم 17 أفريل 2008)

 

---

 

** الإنارة الليلية للمدرجين المؤديين إلى مقام الولي الصالح سيدي محرز

ما يزال المدرجان المؤديان إلى مقام الولي الصالح سيدي محرز الواقع بالمدينة العتيقة بالعاصمة يفتقران إلى الإنارة العمومية. ورغم أن المصالح البلدية المعنية تقوم كل مرة بتجهيز المدرجين بفوانيس إلا يد العابثين تطولها ويتم تهشيمها. فلماذا لا يتم التفكير في تركيب فوانيس على علو مرتفع حتى تسلم من التكسير.؟ مع العلم أن بقاء المدرجين المذكورين دون إنارة ليلية غالبا ما يشجع بعض المارين من أصحاب النفوس الدنيئـــــة على الإتيان بسلوكيات منحرفة على غرار التبول وشرب الجعة وإلقاء فضلات بشرية ومنزلية.

 

** نفقات الأدوية

تمثل النفقات الموجهة للأدوية داخل المستشفيات نسبة 30% من ميزانية المؤسسة الاستشفائية ويتوقع أن يتطور حجم هذه الاعتمادات التي ستقر قريبا لتطوير الشراءات الموجهة للصيدليات الداخلية والتقليص من الاشكاليات التي تتعلق بنقص الادوية.

 

** رجة ارضية طفيفة بجهة غار الدماء

سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي امس الاربعاء 16 افريل على الساعة 14 و45 دقيقة بالتوقيت المحلي رجة ارضيـــــــــة بلغت قوتها 0ر3 درجة على سلم ريشتر بالمركز الذى حدد حسب التحاليل الاولية بــ 50ر36 درجة خط عرض و ب 52ر8 درجة خط طول وذلك بجهـــة غار الدماء من ولاية جندوبة. وقد شعر بها متساكنو مدينة غار الدماء

 

(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 17 أفريل 2008)

---

اندماج نقابتي الصحفيين في تونس للنهوض بالوضع المتردي للقطاع

تونس – محمد الحمروني  

 

في حدث ستكون له تداعياته الكبيرة على الساحة الإعلامية، أُعلن منذ أيام قليلة في تونس عن توحيد النقابتين الصحافيتين: نقابة الصحافيين التونسيين، والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين (جمعية الصحافيين التونسيين سابقا) في نقابة واحدة. وبررت النقابتان العملية «بضرورة توحيد الجهود وأهمية وحدة الصف من أجل الدفاع عن مصالح الصحافيين المادية والأدبية». وبمقتضى هذا الاتفاق، ستقوم نقابة الصحافيين التونسيين بحلّ نفسها والانضمام إلى النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين التي عقدت مؤتمرها الأول في13 يناير الماضي.

ودعت نقابة الصحافيين التونسيين منخرطيها إلى الانضمام إلى النقابة الوطنية للصحافيين والانخراط فيها، مشددة على أن ذلك يأتي في إطار «توحيد جهود الصحافيين واستجابة لرغبتهم في التنظّم ضمن نقابة موحّدة تعبر عن همومهم وتطلعاتهم».

وقالت النقابة المنحلة في بيان وقعه ثلاثة من مؤسسيها من بينهم رئيسها الصحافي لطفي الحجي، أن اتخاذ هذه الخطوة يأتي على «إثر نقاشات ومشاورات بين الأعضاء المؤسسين لنقابة الصحافيين التونسيين حول التطورات التنظيمية في القطاع والمتعلقة بشكل خاص بميلاد النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وفوز تيار مستقل بغالبية مقاعد هيئتها التنفيذية وإعلان هذا التيار عزمه ضمان استقلالية الصحافيين والدفاع عن مصالحهم، وبعد ما صدر عن النقابة منذ تاريخ انعقاد المؤتمر من مواقف تنم عن رغبة في الدفاع عن الصحافيين وعن أخلاقيات المهنة ضد كل من دأب على انتهاكها».

وشددت على أن هذه الخطوة اتخذت بالتشاور مع «مسؤولين بالفيدرالية الدولية للصحافيين باعتبار أن نقابة الصحافيين التونسيين عضو مشارك فيها منذ أكتوبر 2004». ويرى مراقبون أن السلطة لن تنظر بعين الرضا إلى هذه الخطوة التي ستمكن عددا كبيرا من الصحافيين المستقلين من تطبيع علاقتهم بالنقابة الجديدة وبباقي العاملين في القطاع، وعلى رأسهم لطفي الحجي ورشيد خشانة ومحمود الذوادي الذين كثيرا ما عبرت السلطة عن انزعاجها من كتاباتهم.

ويضع إعلان التوحيد هذا حدا لجدل ظل يتصاعد منذ الإعلان عن تأسيس نقابة الصحافيين التونسيين في 2004 والذي قسم تمثيل الصحافيين بين النقابة وجمعية الصحافيين التونسيين التي كانت متهمة بالموالاة رغم انخراط عدد كبير من المستقلين فيها.

وبعد إعلان «الاتحاد العام التونسي للشغل» في أكتوبر الماضي عن عزمه تبني نقابة الصحافيين التونسيين، حاولت السلطة القيام بخطوة استباقية هدفها قطع الطريق أمام ولادة نقابة مستقلة عنها وذاك بتحويل جمعية الصحافيين (التابعة لها) إلى نقابة، وهو ما تم في يناير الماضي، غير أن الأمور لم تجر كما أرادت السلطة إذ فازت قائمة المستقلين التي ترأسها الصحافي ناجي البغوري بأغلبية مقاعد الهيئة التنفيذية للنقابة الجديدة. وكان من أبرز الخاسرين في تلك الانتخابات الرئيسان السابق والأسبق للجمعية المقربان من السلطة الهاشمي نويرة ومحمد بن صالح. وعبرت الهيئة الجديدة بقيادة البغوري منذ توليها في يناير الماضي إلى الآن عن التزام واضح بقضايا الصحافيين، وأثبتت تمايزها عن الخط الرسمي وعن الطريقة التي كانت تدار بها الجمعية وهو ما سهل سبل الالتقاء معها حسبما جاء في بيان نقابة الصحافيين التونسيين.

وينتظر أن يكون لخطوة التوحيد هذه آثار إيجابية على أوضاع الصحافيين في تونس وعلى نقابتهم أيضا، لأنها ستوحّد صفوف العاملين في القطاع وتركز جهودهم حول ضرورة تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية المتدهورة، وستدعم من جهة ثانية الشق المستقل في النقابة الموحدة.

يذكر أن نقابة الصحافيين التونسيين لم تتمكن منذ الإعلان عن تأسيسها في 2004 من عقد مؤتمرها التأسيسي ومنعت طيلة الفترة الماضية من عقد اجتماعاتها وظلت غير معترف بها رسميا إلى حد الإعلان الأخير عن حل نفسها، فيما تتمتع النقابة الوطنية للصحافيين (الجمعية سابقا) باعتراف قانوني منذ 45 سنة.

 

(المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 16 أفريل 2008)

التصريحات التي أدلى بها لطفي الحجي لقناة الجزيرة الفضائية مساء 15 أفريل 2008

http://smawebdesign.com/mcgallerypro/show.php?start=0&id=349&video=1

 

---

 

تـوضـيـح

 

ليس هناك توحيد بين نقابتي الصحافيين وإنما انضمام زملاء للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

 

طالعت ما كتبه الزميل رشيد خشانة بجريدة « الحياة » ونشره بتونس نيوز يوم الأحد13 أفريل 2008 ، اذ ذكر في العنوان « توحيد نقابتي الصحافيين » وأضاف « أعلنت نقابة الصحافيين والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيتان أمس اندماجهما في هيكل موحد بعد أسابيع من المشاورات بين قياديين في النقابتين »

 

وعليه يهمّني توضيح ما يلي:

 

· إن قول الزميل خشانة بتوحيد نقابتين هو في الحقيقة مخالف تماما للواقع فضلا عن تناقضه مع القانون المنظّم للنقابة الوطنيّة للصحافيين التونسيين.

· ليس هناك توحّد بين نقابتين للصحافيين، والحقيقة أن مجموعة من الزملاء الصحافيين المناضلين الذين يمضون باسم مؤسّسي نقابة الصحفيين التونسيين ومن بينهم الزملاء الأفاضل لطفي حجّي ومحمود الذوادي ومحمّد معالي… قرّروا حلّ مشروعهم النقابي والانضمام إلى النقابة الوطنيّة للصحافيين التونسيين باعتباره الهيكل النقابي الشرعي والوحيد والممثل لعموم الصحافيين التونسيين,

· إنّ التحاق الزملاء المذكورين بالنقابة الوطنيّة للصحافيين التونسيين لم يكن مؤسّسا على قاعدة انخراطهم في مشروعهم النقابي أو باعتبارهم مجموعة، وإنّما بصفتهم أفرادا، خاضعين مثل غيرهم للقوانين المنظّمة للنقابة الوطنيّة للصحافيين التونسيين.

· إنّ التوحّد بين نقابتين، لا يتمّ نظريا الاّ عبر مؤتمر استثنائي يقرّر فيه منخرطو النقابتين الاندماج في اتحاد نقابي بقطع النظر عن تسميته.

· ليس هناك أي اندماج في هيكل موحّد بين النقابتين وانّما هناك انضمام الى النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، التي يمنع قانونها الأساسي في الفصل 11 الانخراط في نقابة أخرى موازية.

نفس النقاط موجّهة أيضا الى السيّد إسماعيل دبارة الذي كتب في موقع » ايلاف » الالكتروني ونقله « تونس نيوز »، حول توحيد نقابتين للصحافيين.

 

عاشت نضالات الصحافيين

عاشت النقابة الوطنيّة للصحافيين التونسيين

 

منجي الخضراوي

عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنيّة للصحافيين التونسيين

مكلّف بالنظام الداخلي

 

(المصدر: مدونة زياد الهاني الالكترونية بتاريخ 16 أفريل 2008)

الرابط: http://journaliste-tunisien.blogspot.com/2008/04/polmique-autour-dune-adhsion-au-snjt.html

يمثّل معرض تونس الدّولى للكتاب إحدى العلامات المضيئة للمشهد الثقافى لما يتميّز به من تنوّع وثراء فى المحتويات المقدّمة، وهو من أهمّ المواعيد الثقافيّة على الصّعيد الوطني. وتمثّل كلّ دورة من دوراته مناسبة لعديد الفعاليّات الفكريّة والأدبيّة يلتقى خلالها المبدعون والجمهور للحوار حول شتّى المواضيع التى تندرج ضمن اهتماماتهم ومشاغلهم. ويتجدد الموعد هذه السنة للمعرض فى دورته السادسة والعشرين والتى يتم افتتاحها رسميا يوم 25 أفريل / إبريل بقصر المعارض بالكرم وتتواصل إلى غاية 4 ماى / مايو المقبل، وسوف يُفتح المعرض للعموم يوم 26 إبريل. وعقد بالمناسبة مؤتمرا إعلاميا فى مركز الصحافة الدولية بتونس بيّن فيه مدير المعرض أبو بكر بن فرج ملامح الدورة الجديدة. وتسعى الدّورة الحالية للمعرض إلى تجسيد العديد من الاختيارات من بينها: تأكيد البعد الدّولى للتظاهرة عبر توسيع نطاق المشاركة إلى عدد أكبر من الدّول واستقطاب ناشرين جدد، وتقديم أشمل صورة ممكنة عن الإنتاج المعرفيّ والإبداعيّ، من أجل تحقيق توازن أفضل بين مختلف المجالات الأدبيّة والعلميّة والفنيّة، وتكثيف الأنشطة الهادفة إلى التعريف بالإصدارات الجديدة والمبدعين الشبّان، والسعى إلى دعم نشر الكتاب التونسيّ والإسهام فى توسيع نطاق توزيعه داخل تونس وخارجه إضافة إلى تعميق الحوار الثقافى وحوار الحضارات أساسا. ويهدف معرض تونس الدولى للكتاب إلى الإسهام فى النّهوض بقطاع الكتاب واستقطاب الاهتمام حوله دعما لدوره فى نشر المعرفة وتبادلها وإتاحة الفرصة للجمهور للتعرّف على مستجدّات الإنتاج الفكريّ والأدبيّ والعلميّ والفنّى تونسيّا وعالميّا، والمساهمة فى ترسيخ المعرفة والانفتاح على الثقافات الأخرى. وتشارك عديد دور العرض التونسية والأجنبية فى هذه الدورة حيث بلغت 1025 مؤسسة تمثّل 32 دولة و5 منظمات دولية مختصة، إضافة إلى 319 عارض. وبالاضافة إلى الدول المتعوّدة على المشاركة من ذلك مصر ولبنان وسوريا والأردن وفرنسا، ستشارك دول أخرى من الاتحاد الأوروبى لأول مرة من ذلك هولاندا والبرتغال وتشيكيا. وسوف تعرض الكثير من العناوين والمضامين المتأتية من مختلف أنحاء العالم. أما فيما يتّصل بأنشطة المعرض سيتم عقد ندوة دولية تحت عنوان « من ترجمة الكلمات إلى حوار الثقافات » يتم تنظيمها بالتعاون مع المركز التونسى للترجمة وعدد من المؤسسات الثقافية الأجنبية، وقد تم اختيار هذا الموضوع فى سياق احتفال تونس بالسنة الوطنية للترجمة. كما تم تخصيص يوم للشعر الشعبى لأهميته فى التراث الأدبى وطنيا وعربيا، كما سيكون للشعر الفصيح حظه بتنظيم أمسية تشارك فيها نخبة من شعراء تونس وبلدان عربية أخرى. بالإضافة إلى لقالءات مع كتاب عرب وأجانب للحوار فى كتاباتهم والقضايا التى يطرحونها، ومن أبرز الأدباء المدعوين الكاتب المصرى بهاء طاهر والكاتبان الفرنسيان أريك أمانويل شميث وجلبرت سينويه والكاتب التونسى السويدى يوناس حسن الخميري. وتكريما لروح الأديب التونسى مصطفى الفارسى سينظم المعرض أمسية أدبية تضم عددا من المداخلات والشهادات الهامة حول التراث الأدبى للفقيد ومسيرته. أما فيما يخص الأنشطة المتصلة بقطاع الكتاب، سيتم تنظيم يوم دراسى تحت عنوان « مهن الكتاب »، وندوة بخصوص موضوع « تصدير الكتاب التونسى الواقع والآفاق » ولقاء بخصوص موضوع « الجوائز الأدبية » ودورها فى التشجيع على الكتابة وذلك بمشاركة عديد المؤسسات الاقتصادية الخاصة. إضافة إلى فعاليات أخرى تكتسى أهمية بالغة يخصصها المعرض للتعريف بالإصدارات الجديد وبمؤلفيها. ولا يستثنى المعرض الأطفال فقد خصّص ورشات وحلقات تكوينية لتشجيع الأطفال على القراءة ولتقريب الكتاب منهم. كما سيتم عرض ـ إضافة إلى الأجنحة المخصصة للكتب الورقية ـ مضامين رقمية متميزة وهو ما يؤكد أن مقاربة معرض تونس للكتاب لا تنحصر فى الكتاب التقليدى التونسى بقدر ما باتت تشمل مختلف وسائط توثيق المعرفة ونشرها. وتجدر الإشارة إلى أن المعرض تأسس سنة 1982، ولئن اقتصرت الدّورات الثلاث الأولى على الكتاب العربى فحسب، فإن الدّورات الّتى تلتها اكتسبت شيئا فشيئا بعدا دوليّا تدعم خاصّة إثر تحرير توريد الكتاب سنة 1989. وقد انتقل المعرض منذ سنة 1991 إلى قصر المعارض بالكرم على بعد عشرة كيلومترات من وسط العاصمة وهو فضاء يوفّر ظروفا أحسن للعرض، ويستجيب بحكم اتّساعه إلى متطلّبات توسّع التظاهرة وتطويرها. المصدر العرب اولاين بتاريخ 17 أفريل 2008