الخميس، 16 مارس 2006

.

واختيار هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات هذا الشعار – كفى 50 سنة ديكتاتورية – للمطالبة بإطلاق الحريات بتونس

البلاد….  

مجلة إلكترونية تونسية جديدة على الإنترنت

www.albiled.net

يسر مجموعة من الصحفيين التونسيين المؤمنين بحرية الصحافة والملتزمين بمعاييرها المهنية إعلان انطلاق إصدار مجلة جامعة مستقلة نصف شهرية على صفحات الإنترنت تحت عنوان البلاد.

تسعى المجلة لتغطية الشأن التونسي وغيره من الأحداث العربية و الدولية إخبارا و تحليلا على نحو يعكس التزام القائمين عليها بالمقاييس المهنية الصارمة التي ترفض الرقابة والتوظيف أيا يكن مأتاهما.

لذلك فإن الخط التحريري للمجلة التي تريد إحياء تجارب لعناوين سابقة عرفت باستقلاليتها و جديتها سيكون بمنأى عن الرؤى الحزبية سواء كانت في موقع السلطة أو المعارضة مع انتهاج خطاب متوازن مفتوح على الجميع دون إقصاء.

و لقد اختارت المجلة الذكرى الخمسين للاستقلال كمناسبة عزيزة جامعة لتبدأ عملها الذي يأمل في ترسيخ ثقافة احترام الآخر والقبول به بهدي من قيمنا الحضارية ومن المكاسب الإنسانية التي يختزلها مفهوم حقوق الإنسان بمعناها الشامل المتكامل.

في بداية مسيرتها تهيب مجلة البلاد بكل الصحفيين التونسيين أولا و بعامة المواطنين المساهمة في هذا الجهد و العمل على إنجاحه بالنقد البناء و بالمساهمة في موادها.

ملفنا الأول سيكون :  » خمسون سنة من الاستقلال: مكاسب وتحديات » والباب مفتوح لكل المساهمات أيا يكن مضمونها شرط الجدية ومناقشة الأفكار دون المس بالأشخاص والمقامات.

علما وأن المجلة تحوي أبوابا متنوعة ثقافية واقتصادية و فكرية ورياضية وفنية علاوة على الشأن السياسي وهي تترقب إبداعات الأقلام التونسية لتتطور بها ومعها.

للتواصل

أمريكا تحث الحليف التونسي على مواصلة الإصلاح

: « نحن نواصل حثنا لتونس للالتزام باصلاح سياسي ديمقراطي من خلال السماح بالتجمعات السلمية وتوسيع مجال نشاط المجتمع المدني. »

منظمة حقوقية تونسية تشتكي ضد حكومة بلادها  

لطفي حجي (*)- تونس

قررت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان رفع شكوى للأمم المتحدة على الحكومة التونسية تتهمها فيها بخرقها القانون وانتهاك حقوق الإنسان ومنعها من عقد مؤتمرها السادس.

جاء ذلك استجابة لطلب أعضاء المجلس الوطني للرابطة الذي أنهى أعماله بتونس في ساعة متأخرة من مساء أمس.

وقد شن أعضاء المجلس الوطني هجوما عنيفا على السلطات التونسية واتهموها بتوظيف القضاء لتعطيل نشاط الرابطة ومنع عقد مؤتمرها الذي كان مقررا في سبتمبر/أيلول الماضي.

وكان أعضاء بالرابطة ينتمون إلى الحزب الحاكم وآخرون قريبون منهم تقدموا في سبتمبر/أيلول السابق قبيل انعقاد المؤتمر بشكوى إلى القضاء يتهمون فيها الإدارة الحالية للرابطة بإقصائهم من مناصب قيادية فيها عبر خرق القانون الداخلي.

ونجحوا حينها في استصدار حكم عاجل قضى بتعطيل أشغال المؤتمر وبقيت القضية منذ ذلك التاريخ بين أيدي القضاء ولم تحسم حتى الآن نظرا للتأجيل المستمر الذي اعتمدته المحكمة المكلفة بها.

وقالت مصادر مسؤولة بالرابطة للجزيرة نت إن الحكومة هي التي افتعلت الخلاف وحركت عناصر الحزب الحاكم لتقديم القضية المزعومة قصد حرمان الرابطة من تنظيم نشطات عامة وفرض محاصرة أمنية شديدة على فروعها في عدد من المحافظات ومنع المنخرطين من دخولها مما أدى إلى تعطيل نشاطها وشل تحركاتها على امتداد سبعة أشهر.

نفي حكومي

وتنفي السلطات التونسية جميع الاتهامات التي توجهها إليها رابطة حقوق الإنسان وتعتبر أن ما يجري داخل الرابطة خلاف داخلي ولا علاقة لها به.

كما كرر المسؤولون الحكوميون في الأشهر الأخيرة هذا النفي عند جوابهم عن أسئلة الصحفيين أو الهيئات الدولية التي ساندت الرابطة وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي الذي دعا برلمانه -في لائحة عامة في ديسمبر/كانون الأول الماضي- الحكومة التونسية إلى السماح للرابطة بعقد مؤتمرها السادس.

وفي خطوة أخرى دعا أعضاء المجلس الوطني إلى عدم انتظار قرار القضاء الذي يعتبرونه غير مستقل وتوظفه السلطة كيفما تشاء.

وحثوا إدارة الرابطة على عقد المؤتمر في أجل قريب لا يتجاوز السابع من مايو/أيار المقبل الذي يصادف الذكرى التاسعة والعشرين لتأسيس الرابطة التي تعد أقدم منظمة عربية وأفريقية لحقوق الإنسان.

ويرى مراقبون أن شكوى الرابطة التي سترفع في الأيام القليلة القادمة من شأنها أن تعيد لفت الأنظار الدولية إلى سجل الحكومة التونسية في مجال حقوق الإنسان، وستفتح بادرة جديدة أمام المنظمات الحقوقية في الاحتكام إلى الهيئات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

(*) مراسل الجزيرة نت

(المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 13 مارس 2006)  

نجاح حماس ومآل القضية والمنطقة

راشد الغنوشي (*)

منذ أن تمكن المشروع الغربي من إرساء الكيان الصهيوني خنجرا في قلب أمة العرب والمسلمين استهدافا لها بالتفكيك والتذرير، وإحباطا لكل مشاريع نهوضها، أيّا كان لونها الأيديولوجي، تحولت قضية الصراع مع هذا الكيان الدخيل إلى القضية المركزية للأمة.

فانخرطت معه الأمة في تحد وجودي، شأن كل جسم يقتحمه كيان غريب عنه لا مناص له من مجابهته حتى طرده وتعافي الجسم منه، فيستأنف وظائفه أو يفشل في ذلك متصورا إمكان التعايش معه فيأخذ طريقه إلى التلاشي والهلاك.

وبسبب الموقع الإستراتيجي لهذا القطر ولهذه القضية غدا كل حدث يحصل هنا يأخذ أبعادا دولية أو إقليمية مثل الانتخابات الأخيرة التي حققت فيها الحركة الإسلامية حماس نجاحا باهرا كان له مثل وقع الزلزال، واحتل الخبر الأول في كل صحف العالم.

كما غدا شعار تحرير فلسطين من الاحتلال المحك الذي امتحنت على صخرته الزعامات والأحزاب والإيديولوجيات وذلك منذ النكبة.

الثابت أن قضية فلسطين منذ الاحتلال قد رفعت أيديولوجيات ودولا وأحزابا وزعامات يوم رفعوا لواء تحريرها، حتى إذا سقطت الراية من أيديهم انصرفت الأمة عنهم، بل ربما لعنتهم وانقضّت عليهم، وولت وجهها شطر غيرهم من المترشحين الجدد.

ارتفعت رايات القومية وزعماؤها يوم تصدوا للمهمة ثم انصرفت الأمة عنهم لا تلقي لهم بالا بعد سقوط الراية من أيديهم واتجهت صوب الزعامات الوطنية الفلسطينية رافعي راية الدولة العلمانية الديمقراطية من البحر إلى النهر فالتفت حولهم، حتى إذا وهن عزمهم بعد تغير المناخ وموازين القوة لغير صالحهم فأخذوا يساومون على الأصل.

نفضت اليد منهم وهم ينخرطون في مسلسل من التنازلات كل سقف يفضي إلى ما هو أدنى منه، محكومين بفكرة إنقاذ ما يمكن إنقاذه بدل الصمود حتى تغيير الموازين.

لقد سلموا أمرهم لقمة سائغة لعدو شرس ماكر لا حد لأطماعه، ولا يجدون من يجيرهم منه غير حلفائه الإستراتيجيين من الأوروبيين الذين غرسوا هذا الكيان في قلب أمة العرب والمسلمين ودأبوا مع الولايات المتحدة على رعايته ومده بكل أسباب الحياة بل والتفوق على كل دول المنطقة.

لقد تحول مؤسسو الكيان الصهيوني وحماته لدى منظمة التحرير وسطاء وشفعاء ورعاة صلح وتسويات، فكان من الطبيعي أن ينتهي الأمر إلى ما انتهى إليه من تحول المنظمة العتيدة أغنى وأقوى منظمة تحرير في العالم، بعد أن قدمت قوافل من الشهداء وصاغت الوطنية الفلسطينية، والجم الغفير من قادتها إلى مديري شبكات نهب للمساعدات الخارجية يؤسسون لاحتكارات كبرى هم فيها شركاء للرأسمالية اليهودية غير متعففين حتى عن بيع الإسمنت لبناء المستوطنات وجدار التمييز العنصري.

كما تحول القطاع الأوسع من مجاهدي الأمس إلى شبكات وأجهزة أمنية تتصيد الجيل الجديد من المجاهدين تلاميذ أحمد ياسين والشقاقي الذين أقدموا على حمل الراية التي سقطت فرووها بفيض من الدماء والتضحيات البطولية.

التفت الجماهير حولهم وزادت طهارة أيديهم المتوضئة الناس تعلقا بهم مقابل غرق الجم الغفير من جيل المنظمة العتيدة في المغانم، أسوة بنظرائهم من الدول المتخلفة الفاسدة المترفة، حتى قبل أن يعترف لهم بدولة، اللهم عدا الألقاب المفرغة من كل محتوى سيادي.

فتراهم يتجولون في سياراتهم الفارهة، متنقلين عبر البوابات الصهيونية الخانقة بين أشلاء وطن مزقه الاحتلال إلى كانتونات، حاملين الأذون الخاصة بينما شعبهم يتجرع الغصص بين المعابر ويشاهد كل يوم مزيدا من الإذلال والتجويع والموت الزؤام.

لقد حالت الأسوار العالية بين الفلاح وحقله، ممن بقي له حقل، وبين التلميذ ومدرسته وبين المريض ومشفاه.. كل ذلك والحديث عن مفاوضات لا تنتهي مستمر.

وعندما يقرر العدو وقفها بذريعة انعدام الشريك الفلسطيني الكفؤ واصما « السلطة » بالإرهاب، ويهدد بقطع المساعدات عنها والمبادرة بالتصرف من طرف واحد لفرض أمر واقع وكأن « السلطة » غير موجودة وما وقع معها من اتفاقات لم يكن، تظل هذه الأخيرة تردد ببغاوية شديدة تمسكها بتلك الاتفاقيات الملغاة والبحث عن أي سبيل لاستئناف مفاوضات لا تنتهي ولا يحترم الطرف الآخر نتيجة من نتائجها.

بل يمضي قدما مغذا السير في طريق بناء المزيد من المستوطنات وتوسيعها وشق الطرقات الالتفافية وتمزيق ما تبقى من الوطن، ويواصل الجدار اللعين سيره لا يبالي بقانون دولي ولا باتفاقات موقعة، ويتضاعف التجريف ونهب المياه وابتلاع القدس، فعن أي « سلطة » يتحدث هؤلاء وعن أي دولة وعن أي تفاوض وكبير مفاوضين أو صغيرهم وعن أي وزراء وسفراء ووكلاء؟

شعب فلسطين لم ير من الدولة غير وجهها الترفي القمعي مقابل الهوان والذلة أمام العدو، فهل من عجب إن تمكن أبناء الإسلام من إخراج شعب فلسطين بل أمة العرب والمسلمين من ذلة « الدولة » الوهمية إلى عزة المقاومة وشموخها البطولي الذي فرض منطقا جديدا على المحتل وعلى العالم، منطق المقاومة والتحرير.

وهل من عجب إذا نقلوا الحرب إلى عمق العدو لأول مرة في تاريخ الملحمة الفلسطينية حتى يضطر المغرورون الذين طالما اعتزوا بامتلاكهم الجيش الأقوى في المنطقة إلى أن ينسحبوا من الجنوب اللبناني تحت نيران المقاومة وعادوا لمثلها في غزة، ما جعل الحجر والشجر ناهيك عن البشر ينطق بأن هذا هو الطريق الذي ستتحرر به فلسطين كل فلسطين، ألم يقل قائلهم لا فرق بين غزة وحيفا؟ هل أجداهم الدعم الدولي شيئا أمام تصميم المجاهدين؟

وهل من عجب وقد أعادت الأيادي المتوضئة الكرامة السليبة للشعب البطل في أن يكافئها بولاء وحب عظيمين أذهلا الجميع غير مبال بكل أصوات التهديد بمقاطعته وتجويعه إذا هو اختار حماس، فما زاده ذلك إلا إصرارا على الوفاء متحديا العالم موجها أبلغ الرسائل للعالم، للسلطة للعرب والمسلمين، ولحماس نفسها وبالتأكيد للعدو الصهيوني.

فما أهم الدروس والرسائل من هذا الفوز المبين لحماس وإلى أين تتجه القضية الفلسطينية بالمنطقة؟

1- إن فوز حماس الباهر لم يكن شهابا ينطلق في ليل بهيم بل جاء ضمن مسار تصاعدي للحركة الإسلامية في المنطقة والعالم، ولم يكن عجبا أن يسبق ذلك بالزلزال الانتخابي في مصر الذي كشف بجلاء أن الإخوان المسلمين هم الخيار الحقيقي للشعب المصري حكاما له ومرشدين لو جرت العملية الانتخابية بعيدا عن سيف المعز وذهبه، عن البلطجة والمال: الرأسمال الأعظم لحكم مبارك وحزبه إلى جانب النصير الخارجي.

وهذا الحال ما كان ليختلف في أي بلد عربي آخر لو جرت اليوم انتخابات نزيهة، بل كان ذلك في تونس والجزائر مثلا منذ نهايات الثمانينيات.

المنطقة تمر بمرحلة تحول دراماتيكي، إذ إن جيل الأحزاب الوطنية الذي قاد معركة التحرير وحكم حتى تعفن بصدد الاحتضار، والذي ينهض اليوم بمهمة تشبيب السياسة هو الإسلام وحلفاؤه.

من إندونيسيا إلى طنجة، هناك صعود جيل جديد إلى ركح السياسة وقيادة الأمة بديلا عن جيل شاخ وفتّ في عضده الفساد واغترب بفكره وقيمه ونمط حياته وعلاقاته عن الشعب.

ومنظمة التحرير تنتمي لذلك الجيل مثل حزب الدستور وجبهة التحرير واتحاد القوى الشعبية والاستقلال والوفد والحزب الوطني وريث « الثورة ».. الخ، مقابل حماس وشبيهاتها الإسلامية في عالم الإسلام.

يستطيع التدخل الدولي أن يحول دون عملية التحول هذه من خلال تكرار تجربة الجزائر في فلسطين وغيرها، ولكن ذلك لن يغير اتجاه التاريخ بقدر ما يزيد النقمة على المتدخلين.

2- إن الغرب الذي يبشر بالديمقراطية فرض عليه فوز حماس الباهر من خلال آليات الديمقراطية التي تولى بنفسه مراقبتها مطمئنا إلى أن نتائجها ستكون لصالح المنظمة التي أفسدها وقادها إلى الفشل والإفلاس، أن يخضع مرة أخرى للامتحان في قيمه وأخلاقه كما امتحن في أبو غريب وغوانتانامو والرسومات الدانماركية المتعفنة ليشهد على نفسه بكل لسان بتورطه المتكرر في ازدواجية المعايير إلى حد الإفلاس الخلقي.

إن تهديد حماس بالمقاطعة وفرض المساومة المذلة عليها: الخبز مقابل الكرامة، والمساعدات مقابل الاعتراف بأكبر عملية اغتصاب لمقدسات الأمة تمت في القرن العشرين، لا تزال قوى الاستكبار التي خططت لها ونفذتها ترعاها مصرة على إضفاء الشرعية عليها.

إن إصرار القوى الغربية على ديمقراطية الفرز تفضح دعاواها الإصلاحية الديمقراطية وتمسكها بالمنطق الاستعماري القائم على رفض الاعتراف بالآخر والإصرار على تدجينه وإخضاعه.

هذا المنطق الوصائي الاستكباري المصر على استبقاء الخنجر الصهيوني مغروزا في قلب أمتنا وربط كل علائق الإسلام بالغرب بهذا الملف يمثل أكبر تحد لشعب فلسطين بل ولكل الأمة، ولن تقبل به الأمة ولو مرت ألف سنة.

وسيظل هذا الملف الدامي والاغتصاب الظالم أكبر عقبة في طريق علاقات سوية مع أمم الغرب حتى تقر بالحق لأصحابه ويعود شعب فلسطين إلى دياره.

3- إن شعب فلسطين وشعوب الأمة ستزداد تعلقا بحماس وكذا أحرار العالم ما استمرت تنطق بصوت الحق صوت الأمة، مصرة على المنطق الذي اتبعته حتى الآن، منطق تغيير موازين القوة لا الخضوع لها، كيف لا وهي ترى ما حل بالمنظمة العتيدة عندما تخلت عن منطق تغيير موازين القوة وخضعت للمساومات.

إن الله القوي العزيز الذي نصر حماس على أعتى قوة عسكرية غاشمة كما نصر قبلها حزب الله وسائر حركات التحرير التي صمدت في وجه ميزان القوة المختل لن يكلها إلى نفسها ولا شعبها الذي أعطاها ذلك الحجم من الولاء، اعتمادا على تجاربه المتراكمة ومستوياته التعليمية العالية ووعيه السياسي الذي يفوق وعي أي شعب آخر، أولم يشارك في الانتخابات بنسب فاقت 70%، متيقنا أنه يعطي ولاءه لبرنامج المقاومة والأيدي المتوضئة؟

ومن وراء شعب فلسطين البطل أمة العرب والمسلمين وأحرار العالم، وقبل ذلك وبعده الله جل جلاله الرزاق ذو القوة المتين، وأمة العرب والمسلمين لن تعذر حاكما يتخلى عن قضية الأمة المركزية المقدسة قضية فلسطين.

4- إن أخطر ما تعرضت له هذه القضية العظيمة من انحراف وتشويه وما أفضى بأعتى منظمة تحرير إلى الإفلاس هو تسرب منطق الدولة واستيلاؤه عليها وهي لمّا تتحول إلى نصف دولة، كما لا تزال أرض فلسطين ومياهها وبحارها وكل شيء فيها تحت السيطرة الإسرائيلية.

إنها مهزلة المهازل هذه السلطة التي لم يكن رئيسها غفر الله له يملك القدرة حتى على مغادرة قفص مبنى مهدم يقدم له فيه جنود الاحتلال طعامه وشرابه بالمقدار الذي يريدون وبالنوع الذي يحددون ولو كان سما زعافا.

إن على حماس أن تعيد الأمور إلى نصابها وتضع القضية الفلسطينية في إطارها الصحيح أنها قضية تحرير وطن محتل، وفي ضوء ذلك ينبغي أن تعاد صياغة كل شيء ولو بتدرج بما في ذلك صياغة منظمة التحرير ووضع ما يسمى بالسلطة الوطنية في موضعها الصحيح بالنزول بها إلى حقيقتها الفعلية أنها مجرد إدارة خدمات تعليمية وصحية ..الخ، هي إلى مهام البلديات والحكم المحلي أقرب منها إلى مهام الدولة.

لمصلحة من كانت إشاعة وهم الدولة وجوهرها القدرة على ممارسة السيادة على أرض محددة معترف بها وليس شيء من ذلك في هذه الحالة موجودا.

إنها مسخرة حقيقية، وإن من مقتضى النزول بهذه السلطة إلى وضعها الحقيقي في الواقع أن يزال عنها كثير من الهالات والبهارج المعتادة، كالمرتبات العالية لنواب المجالس والموظفين وكثرتهم غير اللازمة والامتيازات التي فصلتهم عن الشعب وعن روح وثقافة المقاومة ورمت بهم في أحضان العدو.

5- إن إستراتيجية حماس العليا هي التحرير، وعلى ذلك الأساس ينبغي أن تعقد تحالفاتها وتحرص على توسيعها فلسطينيا وعربيا وإسلاميا ودوليا.

ومهمة تحرير فلسطين تتجاوز كل فصيل مهما بلغت قوته، بل تتجاوز كل الفلسطينيين، بل كل العرب، بل كل المسلمين لتصب في سياق التحرر الإنساني من أخطر مخلفات وركائز الاستعمار القديم والحديث.

مطلوب التحرر من كل منزع حزبي والعمل على طرح منظور تحرري واسع يستوعب كل قوى التحرر على كل المستويات لاسيما أن رياح التحرر تهب على العالم من أميركا اللاتينية إلى إندونيسيا إلى أفريقيا.

وتمثل قضية فلسطين أسخن بوتقة لعملية التحرر الإنساني ودائرة كبرى من دوائر الحركات المناهضة للعولمة الإمبريالية.

مطلوب من حماس أن تعمل على رفع سقف البرنامج الوطني الفلسطيني الذي نزلت به منظمة التحرير إلى القاع، وبذلك ترفع سقف الدعم العربي والإسلامي والإنساني لها، بما يجعلها قوة ورافعة تغيير ديمقراطي تحرري وإنساني، رافضا لكل فكر ونهج إرهابيين، وذلك في مناخات متداعية إلى السقوط ويعلو فيها مد الإسلام والقوى الديمقراطية والمناهضة للظلم المتحالفة معه، بدل أن تكون عامل تطبيع وشرعنة لتلك الأوضاع.

لقد عاد القوس إلى بارئه فوجب أن توضع القضية في موضعها قضية تحرير وما تبقى في خدمته، « لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ».

(*) كاتب تونسي

(المصدر: ركن « المعرفة » بموقع الجزيرة.نت بتاريخ 15 مارس 2006)  

كفوا أيديكم عن حماس!

المبروك بن عبد العزيز (*)

متي ستفهم الحكومات الغربية أنّ الديمقراطية العربية أفضل بدون تدخلاتهم؟ وأن نتائجها لا تعنيهم في المقام الأول بل تعني الشعوب العربية؟ وأنّ إسرائيل التي لديها القنابل النووية قادرة علي الدفاع عن نفسها دون وعيدهم وتوعّداتهم؟ كما أنّ فلسطين ليس فيها بترول أو غاز يُسيل لعابهم.

إنّ المُصوّت الفلسطيني الذي تحدي العقوبات الاقتصادية المتوقعة وأعطي صوته لحماس يعرف طبيعة حماس ويعرف ماضيها ويعرف توجهاتها. ويريد اختبار برنامجها الذي أعلنته في حملتها الانتخابية.

أما الاعتراف بأوسلو وبإسرائيل وترك السلاح والاستجابة لطلباتهم فهذا يعني أنّ حماس لن تبقي حماس بل ستصبح فتح جديدة. لم يبق شيء من استفزازهم سوي اشتراط تعيين القيادات السابقة في المناصب الوزارية الهامة. فهل سترضي دماء شهداء حماس بذلك؟

وفيما يخصّ السلاح، فهنا هم يخطئون خطأ فضيعا، حيث من المفروض أن تسيطر حماس علي السلاح الفلسطيني كدولة، بما أن السّيد بوش موافق علي الدّولة، وهو ما سيخول لها إنشاء وزارة دفاع و شراء الدبابات والطائرات وليس فقط الأحزمة الناسفة!

هذه المرحلة تشكل مفترق طرق هاما في تاريخ فلسطين، فإما أن تهتم حماس بالجانب الداخلي وتترك مؤقتا جانب المقاومة فتهتم بترتيب الداخل الفلسطيني علي أسس جديدة وهذا عمل جبار في حد ذاته، ولكن هنا سيشكل الحصار الإسرائيلي اكبر عائق إذ سيمنع حرية الاتصال بالخارج أو تلقي مساعدات الدول الإسلامية، ففلسطين اليوم لا ترقي حتي إلي ما كانت عليه البوسنة والهرسك إبان حربها مع صربيا، فكل شيء يمرّ عبر إسرائيل أو تحت أعينها. وإما أن تهتم حماس بالمقاومة أكثر من مسألة ترتيب البيت فتصعّد في عملياتها النضالية، ومن الممكن أن تحقق نتائج ايجابية. ولكن يبقي السؤال هنا من سيقف إلي جانب تلك المقاوم، وكيف؟ والحال أنّ عديد الدول الإسلامية الكبري تشجع الضغط علي حماس. وكيف سيكون الجانب الاجتماعي لفلسطينيي الداخل، الذين ينتظرون من حماس الرفاهة والنزاهة؟

(*) كاتب تونسي

(المصدر: صحيفة « القدس العربي » الصادرة يوم 16 مارس 2006)

فساد الدولة «المُعَصرَنة»

توفيق المديني (*)

تكررت في التاريخ العربي المعاصر أربع ظواهر مترابطة: التبعية والتخلف والتجزئة والفساد، وقد عرفها التاريخ العربي في مرحلة الكولونيالية، وخلال مرحلة الاستقلال السياسي. وكانت ظاهرة الفساد منتشرة بقوة في عهد السلطنة العثمانية، وأدى فساد السلطنة إلى إفلاس الخزينة والاستدانة من جانب الولايات العثمانية لدى المراكز الرأسمالية الغربية. وساعد ذلك الجهات الدائنة على التدخل، وابتزاز التنازلات المتتالية في ميادين السياسة والاقتصاد. وفي ظل انتشار الفساد والظلم والطغيان والنهب، أخذت السلطنة تتقلص أمام الغزو الخارجي، وتقدم تنازلات سياسة واقتصادية للدولة الاستعمارية.

وإذا كان الفساد تفشى في عهد السلطنة العثمانية، إلا أنه يبدو أكثر تفشياً خلال العصرنة المكثفة التي تولتها الدولة العربية الحديثة في عهد ما بعد الكولونيالية. وهو ارتبط عضوياً بظهور الدولة التي تمارس الاحتكار، كما انه شديد الالتصاق بغياب كل أشكال المشاركة السياسية للمواطنين. وهو يعكس أيضاً مدى غياب المؤسسات السياسية الفاعلة للدولة كإحدى مرتكزات الديموقراطية.

ولما أضفت معظم الدول العربية طابعاً ليبرالياً متزايداً على سياستها الاقتصادية، وحيال رأس المال الأجنبي بحجة اجتذاب الاستثمارات الأجنبية كوتها السبيل لتسريع تطور البلاد والاندماج في نظام العولمة الرأسمالية الجديدة، حصل تداخل كبير بين بعض الدول وشركات متعددة جنسية عبر مؤسسات شبه دولوية، ومن خلال وزارات ودوائر ومكاتب تخطيط، وإقامة المشاريع المشتركة. وأصبحت الشركات المتعددة الجنسية تستخدم استخداماً متزايداً الأقنية غير الرسمية المؤدية إلى جهاز الدولة، بوساطة الرشاوى ومنح الوكالات، لتؤثر في القرارات والامتيازات السياسية والاقتصادية. وأدى ذلك إلى إقامة علاقة كمبرادورية مع هذه الشركات، ما أتاح لها الهيمنة على جهاز الدولة عبر إثرائها بعض الموظفين والمتنفذين بطريقة غير شرعية. وفضلاً عن ذلك، فإن هذه العلاقة الكمبرادورية تقود إلى سيرورة البرجزة، وإلى اندماج رأس المال التجاري المحلي في نظام متعدد الجنسية، عبر اتفاقات تمثل وإمداد وإدارة للمواد الخام.

كما ان الفساد مرتبط ارتباطاً وثيقاً بواقع السلطة السياسية، في ظل غياب الشرعية وأشكال الهيمنة والديكتاتورية، ذلك أن الدول المعصرنة على عكس ما هو سائد في الديموقراطيات الكلاسيكية الغربية، تمارس السياسة كطريقة رئيسة لتجميع الثروات الفاحشة من خلال استخدام المنصب السياسي وإخضاع المؤسسات السياسية والاقتصادية لخدمة المصالح الفردية. وأدت السياسات الاجتماعية – الاقتصادية التي قادها بعض النخب السياسية والعسكرية في الوطن العربي إلى ظهور طبقة برجوازية كمبرادورية جديدة تضطلع بقيادة القطاع العام، وتتكون أساساً من قيادات الحزب الحاكم وكبار رجال الدولة، مدنيين وعسكريين، فدخلت هذه الطبقة الرأسمالية البيروقراطية في حلف طبقي مع برجوازية القطاع الخاص من أجل تحقيق الأرباح، شرط أن تتخلى الأخيرة عن دورها السياسي وتلتزم توجيهات الدولة. وامتـد هذا التحالف ليشمل القادة والمديرين في الشركات العامة وزعماء النقابات والاتحادات المهنية الذين لعبوا دوراً رئيساً في تطويع العمال والفلاحين والطلاب وتدجين النقابات. وبات هذا الحلف الطبقي يهيمن على مجموع الاقتصاد الوطني في معظم البلاد العربية ويديره، ويعيد توزيع الدخل القومي وِفْقاً لمصالحه وأهدافه.

وفي ظل غياب مؤسسات سياسية فاعلة تمارس الرقابة والمحاسبة، وانحصار السياسة في دائرة السلطة / الدولة، بعد إلغاء السياسة كفاعلية مجتمعية حية واعية وهادفة وحرة، وانعدام الديموقراطية بوصفها مقولة سياسية تحيل على العلاقة بين المجتمع بكل أفراده وفئاته وطبقاته وقواه وقياداته الفكرية والثقافية ومؤسساته المهنية والايديولوجية والدولة، حيث تتخذ التعارضات الاجتماعية في أطرها صيغاً سياسية، يصبح بواسطتها الصراع الطبقي صراعاً يوحد المجتمع، ويفتح إمكانات تقدمه، في ظل هذا الغياب الكامل، ازدادت النخبة الحاكمة ثراء، وحصلت على شتى أشكال الامتيازات الحصينة، بفضل نجاحها في استخدام المواقع السياسية كوسيلة لجمع الثروة.

وهكذا تفشى الفساد داخل الأجهزة الحزبية، وأجهزة الدولة عموماً، وتفاقم مع تصاعد التسلسل الهرمي السياسي، بدءاً من الموظفين المحليين، ومديري القطاع العام، والوزراء الذين هم أكثر فساداً من بين هؤلاء، كما يصفهم ذلك رئيس الحكومة الجزائرية السابق عبد الحميد ابراهيمي في نقده لظاهرة الفساد في الجزائر. وكشفت التجربة التاريخية أن تفشي الفساد وازدهاره هو التعبير الصارخ عن التناقض بين سيادة القانون والنزعة التسلطية للحاكم، أي التناقض بين حقيقة الدولة الموضوعية المادية، وشكلها السياسي الاستبدادي على الصعيد العربي. فالطبيعة السياسية للفساد تكشفها المعوقات البنيوية التي تضعها الدولة التسلطية أمام التقدم في اتجاه الديموقراطية والمساواة الفعلية أمام القانون. فالدولة العربية التي تهيمن فيها مصلحة الفرد أو الحزب السياسي الشمولي ليست حيادية في شأن الفساد، بل إن الفساد يشكل عاملاً أساسياً فيها، نظراً لكونها لم تعد (أي الدولة) قضية عامة، ولانفصالها عن المجتمع المدني وغربتها عنه ثانياً.

وهكذا بات الفساد مرتبطاً بإلغاء الدولة العربية الأحزاب السياسية الفاعلة التي تقوم بمكافحة الفساد، وخوض المعارك السياسية من أجل اقتلاعه، لأن مكافحة الفساد تزعج النخب الحاكمة، بخاصة تلك التي تتمتع بمراكز مرموقة في جهاز الدولة، فضلاً عن أنها تزعج الأحزاب التي حكمت واندمجت بأجهزة السلطة، واستخدمت إمكاناتها لخدمة مصالحها الفردية، فباتت الحزبية وسيلة للإثراء غير الشرعي وسبيلاً لتجاوز القانون.

في الواقع، الفساد بوصفه احد نتاجات العصرنة السياسية والتحديث الرديء، ونمط التنمية السلبية الاستهلاكية الذي قادته الدولة التسلطية، يترجم لنا مدى التأخر التاريخي الذي تعاني منه الدولة العربية المعصرنة التي ينخرها الفساد، في ظل العزوف السياسي الذي يسيطر على الشعب العربي، والذي تعمل على تعزيزه وتثبيته أنظمة الاستبداد المحدث.

(*) كاتب تونسي

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 16 مارس 2006)