الخميس، 1 يونيو 2006

الامتحان الشفهي مواجهة جديدة لمحجبات بتونس

تونس- عقبة الحميدي- إسلام أون لاين.نت

أعلنت مجموعة من الطالبات التونسيات تمسكهن بدخول الامتحانات الجامعية الشفهية مرتديات الحجاب، رغم تيقنهن من تكرار حرس الجامعة منعهن من الدخول.

وفي تصريحات لـ »إسلام أون لاين.نت » الأربعاء 31-5-2006، قالت « آمنة »، الطالبة بكلية العلوم القانونية بجامعة أريانة شمال البلاد، والعضوة بجمعية نسائية: لن نخاف (الطالبات المحجبات) من إدارة الجامعة، وسنعيد الكرة عند إجراء الامتحانات الشفهية« .

وعن رد فعلهن إذا ما منعن من دخول الامتحانات الشفهية التي تبدأ في بعض الكليات في يونيو 2006، قالت: » سننظم اعتصامات ومسيرات احتجاجية للمطالبة بحقنا في التعلم بارتداء اللباس المناسب لنا« .

وأشارت « آمنة » إلى أن منع حرس الجامعة دخول الطالبات المحجبات يتكرر كل عام عند بداية التسجيل لدخول الكليات ومع بدء الامتحانات.

« هدم القيم« 

وفي اتصال هاتفي مع « إسلام أون لاين.نت » قالت طالبة تونسية محجبة، فضلت عدم ذكر اسمها: « إننا نواجه اليوم محاولة لفتنتنا عن ديننا من خلال إجبارنا على التعري، وكشف أجزاء من جسدنا، وهو ما يمثل اعتداء صارخا على أبسط حقوقنا التي ضمنها لنا دستور البلاد« .

واعتبرت الطالبة أن « الحكومة تهدم كل القيم باعتدائها على الطالبات المحجبات، ومنعهن من دخول الامتحانات، وكذالك باعتدائها على المحامين والحقوقيين« .

وكانت طالبات محجبات نظمن -بمساندة أخريات غير محجبات- اعتصامات أمام جامعات تونسية بداية الأسبوع الجاري بعد منعهن من قبل الحرس الجامعي من دخول الامتحانات التحريرية إلا بعد نزع حجابهن، وهو ما تراجع عنه الحرس بعد تضامن أساتذة الجامعات مع الطالبات.

تضامن

أساتذة كليات العلوم والاقتصاد والعلوم السياسية والحقوق بجامعة أريانة تضامنوا مع حق الطالبات في ارتداء الحجاب ونددوا في بيان لهم بالإجراءات التي تمارس بحقهن، واعتبروا احتجازهن بأحد مكاتب إدارة الجامعة، وإغلاق الباب عليهن بالمفتاح، سابقة خطيرة لم تعهدها الجامعات التونسية.

وطالبوا أيضا النقابة العامة لأساتذة التعليم العالي في تونس بفتح تحقيق في هذه الواقعة، وباتخاذ كافة الإجراءات التأديبية والقانونية ضد المسئول عن هذا الاعتداء.

وناشد هؤلاء الأساتذة نظراءهم في كليات وجامعات البلاد عدم الانخراط في مثل هذه الممارسات، ورفض أي تدخل من أي سلطة خارج الجامعة ضد الطلبة والطالبات طبقا للإجراءات المنظمة لسير الامتحانات.

ودعوا أيضا كل القوى الحرة إلى تبني قضية الطالبات المحجبات، ودعمهن في ممارسة أبسط حقوقهن، وهو حق اختيار لباسهن.

وناشد البيان الطالبات المحجبات التمسك بحقهن في اختيار لباسهن، ودعاهن إلى مقاضاة أي جهة أو شخص يتحرش بهن أو ينزع حجابهن لدى المحاكم التونسية بالطعن في دستورية القانون الذي يحظر ارتداء الحجاب، ولدى محكمة حقوق الإنسان الأوربية، ولدى الأمم المتحدة.

ضغط نفسي

أحد الطلبة المتضامنين مع زميلاته المحجبات، وشارك في اعتصام الجمعة 26-5-2006، انتقد الضغط النفسي الذي يفرضه حرس الجامعة كل عام على الطالبات المحجبات، وانتهاك حريتهن بإجبارهن على نزع الحجاب قبل السماح لهن بدخول الامتحانات.

وقال الطالب، الذي رفض ذكر اسمه، لـ »إسلام أون لاين.نت » الأربعاء: إن « تصرفات الأمن مع الطالبات المحجبات مقصودة لإدخال الهلع في نفوسهن في أيام هُن أحوج ما يَكُنّ فيها إلى صفاء الذهن« .

ويعتبر القانون (خطأ: المرسوم، التحرير) 108 الصادر عام 1981 في عهد الرئيس الراحل « الحبيب بورقيبة » الحجاب « زيا طائفيا »، وليس فريضة دينية، ومن ثم يحظر ارتداءه في الجامعات ومعاهد التعليم الثانوية، وهو ما يعارضه بشدة قطاع كبير من الشارع التونسي.

(المصدر: موقع إسلام أون لاين.نت بتاريخ 31 ماي 2006)

الحكومة رفضت تلقي « دورس فرنسية » في حقوق الإنسان

أساتذة جامعة تونسيون ينددون بـ »أفعال » اعتبروها خطيرة ضد المحجبات

 تونس- سليم بوخذير

في  بيان شديد اللهجة اتّهمت النقابة العامة لأساتذة التعليم العالي بتونس إدارات بعض الكليات بالبلاد ب » ممارسة أفعال » مع الطالبات المحجّبات وصفتها بـ »السابقة الخطيرة »، مستشهدة بواقعة « احتجاز طالبات محجّبات بغرفة مكتب بعد استدراجهنّ » في إحدى الكليات الأمر الذي استنكرته بشدة.

وفيما تزداد أزمة الطالبات المحجبات اشتعالا، رفضت الحكومة التونسية تصريحات لوزارة الخارجية الفرنسية بشأن منع انعقاد مؤتمر لحقوق الإنسان، وقالت إنها لا تتلقى دروسا من أحد في هذا السياق.

وفي التفاصيل،  قالت النقابة العامة لأساتذة التعليم العالي في بيان لها أمس الثلاثاء 30-5-2006 حصلت « العربية. نت  » على نسخة منه ، إنّ  » إداريا بكلية الحقوق و العلوم السياسية بالعاصمة قام بإحتجاز طالبات محجّبات بمكتب بالكلية  بعد إستدراجهنّ و أقفل الباب عليهنّ « ، و جاءت هذه الواقعة في إطار ما يصفه مناصرو الطالبات المحجبات في تونس بحملة منعنّ من مباشرة إمتحانات آخر السنة التي تجرى هذه الأيام و « التحرّش  بكلّ من ترفض منهنّ توقيع إلتزام بنزع الحجاب ».

 و طالب بيان النقابة ب » تحقيق في هذا العمل الإجرامي » على حدّ وصف البيان ، متّهمة سلطة الإشراف (المقصود وزارة التعليم العالي التونسية )  بالوقوف وراء هذه الأعمال .

وهذه هي المرّة الأولى التي تُصدر فيها نقابة مدرسي التعليم العالي بيانا تندّد فيه ب »معاقبة الطالبات المحجّبات » في الجامعة التونسية .

وكانت الكليات التونسية شرعت هذه الأيام في حملة لمنع الطالبات المحجبات من إجتياز إمتحانات آخر السنة إلاّ بشرط نزع الحجاب ، مبرّرة الأمر بتنفيذ « تعليمات منشورات صادرة عن سلطة الإشراف »  ، و هو ما أثار موجة من الإحتجاجات في عديد الكليات قادتها  المجموعات الطلابية القريبة من التيار الإسلامي في تونس الذين وصفوا الحملة ب » الإعتداء على الحرمة الفرديّة و حرية المعتقد »، وهنا تجدر الإشارة إلى أن  الحكومة التونسية النساء من إرتداء الحجاب  بناء على المشور رقم 108  الذي يعتبر الحجاب « لباسا طائفيا ».

وفي موضوع آخر، رفضت تونس تصريحات لوزارة الخارجية الفرنسية بشأن منع انعقاد مؤتمر لحقوق الإنسان، وقالت إنها لا تتلقى دروسا من أحد في هذا السياق.

وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية عبر الاثنين عن « أسف باريس لتعمد قوات الشرطة في تونس منع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان من عقد مؤتمرها الوطني السادس »، لكن وزارة الخارجية التونسية قالت في بيان أصدرته إنها « ترفض تلقي دروس من أي كان في هذا السياق، وإنها دولة قانون، وتتصدر حقوق الإنسان أولوياتها ».

وكانت قوات الشرطة قد حاصرت يوم السبت الماضي مقر الرابطة، ومنعت ضيوف المؤتمر، ومنهم دبلوماسيون أجانب من الوصول إلى الرابطة.

وقالت باريس إنها « تتابع بانشغال وبالتشاور مع شركاء في الاتحاد الأوروبي تطور الأوضاع، وإن للرابطة دورا مهما جدا تقوم به في مجال حقوق الإنسان في تونس »، لكن الخارجية التونسية ذكرت أن « رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان مكسب وطني، وهي تأسف لأن الهيئة التي تدير الرابطة لم تمتثل لقانون البلاد ولقرارات القضاء، متحدية بذلك القانون والقضاء ».

وكانت الرابطة قد أعلنت في وقت سابق أنها غير معنية بأي حكم قضائي مغلف سياسيا، وأنها ماضية في عقد مؤتمرها، واتهمت السلطة بمحاولة تحطيمها. وتنفي الحكومة التونسية أي دخل لها في الصراع داخل الرابطة، وتقول إنه شأن داخلي بين أعضائها.

(المصدر: موقع العربية.نت بتاريخ 31 ماي 2006)

ناشطة تعتبر نزع الحجاب بالقوة تحرشاً جنسياً وتهدد بمقاضاة الحكومة ..

إدانة لاعتداء على طالبات محجبات في تونس ومحاولة منعهن من امتحاناتهن

تونس – خدمة قدس برس

أدانت مجموعة من المنظمات والشخصيات التونسية الاعتداء الذي استهدف مجموعة من الطالبات المحجبات في الجامعات التونسية، ومحاولة حرمانهن من المشاركة في الامتحانات النهائية، وإجبار الكثير منهن على التخلي عن غطاء الرأس قبل الالتحاق بقاعات الامتحان.

واستنكرت جمعية « نساء ضد التعذيب بتونس »، ما قالت إنها « هجمة شرسة تستهدف النساء في تونس ». وطالبت رئيسة الجمعية، منجية عبيدي، كل القوى الوطنية في البلاد، إلى « تبني قضية هؤلاء الفتيات ودعمهن في ممارسة أبسط حقوقهن حق اختيار لباسهن »، على حد تعبيرها. وعبرت الجمعية في بيان لها الأربعاء (31/05)، وتلقته وكالة « قدس برس »، عن تضامنها مع الطالبات وكل النساء اللاتي يتعرضن للمضايقة والاعتداء، والتدخل في حريتهن الشخصية.

واعتبرت العبيدي أنّ تطبيق « المنشور (القانون) 108″، وهو القانون الذي يمنع المرأة ارتداء الحجاب (غطاء الرأس)، يمثل « اعتداء جنسياً على النساء، يتم بتشجيع وإيعاز من السلطة، وتحت إشرافها »، متعهدة بمقاضاة الحكومة التونسية أمام القضاء التونسي، وفي المحاكم الأوروبية وفي الهيئات الأممية، « إن تطلّب الأمر ذلك« .

وأضافت الناشطة الحقوقية، قولها « لم تكتف السلطة التونسية بما تمارسه من هجمة شرسة على مختلف مكونات المجتمع المدني »، على حد تعبيرها.

وقالت الجمعية، إنّ السلطات التونسية « عادت إلى ممارسة مهينة، أدمنت عليها خلال السنوات الماضية، في مخالفة لأحكام الدستور والأعراف الدولية فيما يخص حقوق الإنسان عامة والمرأة خاصة، حيث عمد أعوانها في المؤسسات الجامعية إلى تفعيل المنشور 108 الفضيحة، الذي يقضي بتحديد نوع اللباس الذي ترتديه المرأة، ويمنع النساء من لبس الفساتين الطويلة وتغطية رؤوسهن بدعوى أن ذلك يعد لباسا طائفيا »، على حد وصفها.

هذا وكان عناصر الشرطة الجامعية، وتطبيقاً للمنشور المذكور، قد حاولوا منع الطالبات اللاتي يرتدين غطاء الرأس، من دخول المعاهد والكليات، ومنعهن بالتالي من إجراء الامتحانات. وطبقاً لما ورد؛ قد بلغ الأمر يوم الجمعة 26 أيار (مايو) الجاري، في كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، حدّ قيام عون إداري احتجاز عدد من الطالبات المحجبات بأحد مكاتب الإدارة وإغلاق الباب عليهن بالمفتاح، وذلك بعد أن استدرجهنّ إلى المكتب المذكور، في محاولة لحرمانهن من إجراء امتحاناتهن.

وضمن تفاعلات تلك الحادثة؛ اعتبرت النقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أنّ ما حدث يوم الجمعة (26/05) بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، يُعدّ « واقعة على غاية من الخطورة، قام بها عون (عنصر مسؤول) إداري، وتمثّلت في احتجازه لعدد من الطالبات المحجبات بأحد مكاتب الإدارة وإغلاق الباب عليهن بالمفتاح ». وحذّر الاتحاد من أنّ تلك الواقعة تمثل « سابقة خطيرة » لم تعهدها الجامعة. وعبّرت النقابة عن استنكارها وشجبها الشديدين، مطالبة بفتح تحقيق في الواقعة، واتخاذ كل الإجراءات التأديبية والقانونية ضدّ الموظف، الذي وصفت عمله بـ « الإجرامي »، على حد تعبيرها.

يُذكر أنّ السلطات التونسية تمنع الموظفات وطالبات الثانوية والجامعات من ارتداء الحجاب، باعتبار أنّ ذلك « لباساً طائفياً دخيلاً عن التقاليد التونسية »، وفق وصفها. وتقول منظمات حقوقية وطنية ودولية إنّ آلاف النساء والفتيات يمنعن من الدراسة والعمل ما دمن يرتدين الخمار، في الوقت الذي تصرّ تلك القطاعات النسوية على أنّ ارتدائهن للحجاب هو تمسك بدينهن، وهو واجب شرعي، وحق يضمنه دستور الجمهورية التي تنص مادته الأولى على أن الإسلام هو « دين الدولة« .

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 1 جوان 2006)

سوسة: اجتماع تضامني مع المجتمع المدني

بدعوة من جامعة سوسة للحزب الديمقراطي التقدمي انتظم اليوم الأربعاء 31 ماي 2006 على الساعة السادسة مساء بمقر الحزب الديمقراطي التقدمي بسوسة اجتماع عام تضامني مع المجتمع المدني الذي تعرض إلى هجمة غير مسبوقة من طرف السلطة في الآونة الأخيرة.

و في مستهل الجلسة تحدث السيد عبد الرحمان الهذيلي عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن الظروف التي حفت بمنع مؤتمر الرابطة يوم 27 ماي و ما تخلله من منع أعضاء هيئات الفروع و أعضاء المؤتمر من الالتحاق بتونس العاصمة في ضرب صارخ لحق التنقل و منع الضيوف الأجانب و التونسيين الذي توافدوا لحضور المؤتمر إضافة إلى تعنيف بعض أعضاء الهيئة المديرة. و اعتبر الهذيلي أن ذلك لن يمنع الرابطيين من المضي قدما من أجل الدفاع عن منظمتهم العتيدة و عقد مؤتمرها في أقرب الآجال.

من جهته قدم السيد محمد الريغي المسؤول بفرع تونس لمنظمة العفو الدولية بسطة عن وقائع الجلسة العامة للفرع التي دارت يومي 20 و 21 ماي، متوقفا عند حادثة إخراج المواطن السويسري شتيرن من قاعة الجلسة من طرف عدد كبير من أعوان الأمن و ترحيله إلى باريس معتبرا أن مثل هذه الممارسات إضافة إلى تعارضها مع مبادئ حقوق الإنسان فإنها تمس من سمعة البلاد و من مكانتها. كما تعرض السيد محمد الريغي إلى اعتقال السيد هشام عصمان رئيس الفرع يوم 22 ماي و التحقيق معه على خلفية أحداث الجلسة العامة معتبرا أنها سابقة خطيرة تحدث لأول مرة في تاريخ فرع تونس لمنظمة العفو الدولية.

من جهته قدم الأستاذ يوسف الأحمر عضو فرع سوسة للهيئة الوطنية للمحامين لمحة عن نضالات المحامين من أجل مطالبهم المشروعة و المتمثلة بالخصوص ببعث معهد للمحامين و التغطية الاجتماعية معتبرا أن وزارة العدل سارعت بعرض مشروع قانون المهد الأعلى للمحامين على البرلمان و المصادقة عليه و إصداره بالرائد الرسمي دون موافقة الهيئة الوطنية للمحامين التي عارضت مشروع الوزارة و قدمت مشروعا بديلا.

و تعرض الأستاذ يوسف الأحمر إلى القمع الذي تعرض له المحامون خلال اليوم التضامني مع المحاماة كما ذكر بنجاح الاعتصام و إضراب الجوع ومختلف التحركات التي خاضها المحامون الذي التفوا حول مطالبهم المهنية المشروعة. كما ذكر الحاضرون بالإضرابات التي خاضتها نقابات التعليم في الآونة الأخيرة و إضراب أعوان الصحة الذي شهد نجاحا كبيرا اليوم. و قد أكد المتدخلون على ضرورة التصدي لهذه الهجمة على المجتمع المدني و التآزر و التضامن بين مختلف القوى والجمعيات من أجل التصدي لهذه الهجمة و مقاومتها.

و قد أصدر الحاضرون بيانا أكدوا فيه إدانتهم للهجمة التي تشنها السلطة على المجتمع المدني و ضرورة التصدي لها بتكاتف و تلاحم جميع القوى الديمقراطية و التقدمية

دقيقة صمت

وقف الحاضرون دقيقة صمت و تلوا فاتحة الكتاب ترحما على روح المناضل صالح بريك أصيل مدينة سوسة والمسؤول بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة و الذي توفي في الاعتداء الأخير للكيان الصهيوني على جنوب لبنان. و قد استرجع بعض الذين عرفوا الفقيد ذكرياتهم معه قبل أن يغادر مدينة سوسة و ينتقل إلى لبنان ليلتحق بصفوف المقاومة الفلسطينية.

(المصدر: مراسلة خاصة بموقع الحزب الديمقراطي التقدمي بتاريخ 31 ماي 2006)

الوزارة- إضراب قطاع الصحّة: نسبة نجاح الإضراب ضعيفة

النقابة: إضــــراب ناجــــــح بنسبــــــــة 95%

تونس – الصّباح:

وصف الطرف النقابي الاضراب القطاعي الذي نفذه يوم أمس في قطاع الصحة «بالناجح»، وأكد السيد قاسم عفية الكاتب العام للجامعة العامة للصحة لـ«الصباح» أن النسبة العامة لنجاح هذا الاضراب كان «في حدود 95% وقد تجاوزت بعض المناطق هذه النسبة بكثير» وأوضح أيضا بأن «الاضراب جاء بعد تعثر المفاوضات مع سلطة الاشراف اذ لم تسجل أي تقدم خاصة في الجانب المتعلق بالمطالب المادية» محدثنا أكد أيضا أن النقابة «متمسكة بتحقيق مطالبها وفي ذات الآن مستعدة لمواصلة الحوار والتفاوض مع سلطة الاشراف».

الوزارة: نسبة الاضراب ضعيفة وجميع المؤسسات قدمت خدماتها بشكل طبيعي

أما بالنسبة لوزارة الصحة العمومية فقد أكدت مصادر مطلعة أن نسبة اضراب يوم أمس كانت ضعيفة جدا، وقد كان سير العمل بجميع أقسام المؤسسات الصحية عاديا بما في ذلك المستشفيات الكبرى والجهوية والمحلية إذ قدمت جميعا خدماتها إلى المواطنين والمرضى المقيمين بصفة عادية وكانت نسبة مشاركة الاطار الشبه الطبي في الاضراب ضئيلة  جدا كما أن بعض المناطق لم تشارك اطلاقا في هذا  الاضراب وعلى سبيل المثال لم تتجاوز نسبة المشاركة في الاضراب في مستشفى شارل نيكول 15%.

وفي الاطار نفسه أوضحت المصادر أن الوزارة متمسكة بمبدا الحوار والتفاوض مع الجامعة العامة للصحة وحريصة على انجاح المفاوضات التي عرفت تقدما خلال الجلسات الاخيرة.

المطالب النقابية

ويذكر ان المطالب النقابية التي ضمنتها الجامعة العامة للصحة في لائحتها المهنية تتمثل بالخصوص في سحب الفصل 2 من القانون العام للوظيفة العمومية على اعوان القطاع وادماج العملة به ومراجعة قانون المؤسسات العمومية للصحة وبقية الهياكل الصحية والاستشفائية واقرار حركة نقل دورية وطنيا وجهويا ومحليا اضافة الى مراجعة المقاييس المعتمدة في الامتحانات المهنية وذلك بالاعتماد على مقاييس السن والاقدمية مع التعجيل باصدار نتائج الامتحانات واعطاء الاولوية في الانتدابات لابناء الاعوان ومن بين المطالب ايضا تعميم منحة منطقة الظل  على كل الجهات واقرار زيادة خاصة وعاجلة لكافة اعوان الصحة.

كريمة دغراش

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 1 جوان 2006)

إحصاء: تعداد ليبيا بلغ 5.3 مليون نسمة

طرابلس (رويترز) – أظهر احصاء حكومي ان تعداد السكان في ليبيا زاد بنسبة 1.8 في المئة خلال الاحد عشر عاما الماضية ليصل الى 5321320 عام 2006 .

وطبقا لتفاصيل الاحصاء الذي نشرته وكالة الجماهيرية للانباء (جانا) الليلة الماضية سيصل عدد السكان بعد اضافة المقيمين الاجانب الى 5.6 مليون.

وكشف الاحصاء ان عدد الرجال في ليبيا يزيد على عدد النساء بواقع 102.6 الى 100 .

ومن النادر ان تنشر ليبيا مثل هذه البيانات.

وقال مسؤول في الصحة طلب عدم نشر اسمه ان معدل النمو السكاني يماثل النمو في تونس والجزائر والمغرب في نفس الفترة.

(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 1 جوان 2006 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)

اللجنة العربية لحقوق الإنسان

01/06/2006

دعوة إلى تجمع في ساحة الأمم أمام قصر الأمم المتحدة في جنيف

بعد انكسار عقد الرقابة التقليدية مع ثورة الاتصالات والمعلومات، تركزت مناهضة السلطات التسلطية لحق التنظيم والتجمع والتعبير في الاعتداء المباشر على الحريات الشخصية وسلامة النفس والجسد والترهيب بالسجن والحرمان من السفر والعمل وتخويف المحيط المباشر للأشخاص.

لكن الخوف لم يعد يقبع في معسكر واحد، والسجن لم يعد يعني الكثير عندما تحول الوطن لسجن كبير. السجون العربية اليوم فيها أكثر من خمسين ألف معتقل نصفهم تقريبا في ظل الاحتلال في فلسطين والعراق. ونصفهم الآخر في ظل أنظمة زاوجت بجدارة بين الفساد والاستبداد محولة منطقتنا إلى بطن رخو برسم الاستعباد الخارجي المباشر أو غير المباشر.

في ليبيا وتونس، في سورية والسعودية ومصر، في فلسطين والعراق كما في باقي البلدان العربية، يشكل الاعتقال التعسفي نقطة عار لأنظمة نسيت أن الشرعية السياسية هي ابنة خيار مجتمعي لا قرار فوقي، وأن استقلال القضاء شرط واجب الوجوب لاحترام أية سلطة تنفيذية، وأن اختيار الناس لحكامهم هو أساس السيادة. لذا تتداعي تنظيمات وطنية وإقليمية ودولية للتجمع في ساحة الأمم يوم ولادة مجلس حقوق الإنسان الساعة الحادية عشرة صباحا  لتذكر بقانون الإحضار وأوليات الحقوق للأفراد والشعوب.

من أجل معرفة الحقيقة في جريمة بوسليم قبل 10 أعوام في ليبيا، متى الإنصاف في مجزرة تدمر؟ ما هو العدد الحقيقي للمعتقلين في مصر؟ كيف نواجه ضرب المجتمع المدني في تونس وسورية، من أجل رصد أوضاع معتقلين بلا حدود كانوا بالعشرات فصاروا بالمئات وزادوا لآلاف، من أجل الحرية لكل من حرم منها بسبب معتقده أو رأيه أو قناعاته السياسية نناشد إلى كل الأحرار دعم هذه المبادرة إما بمشاركتنا الدعوة لها  كمنظمات غير حكومية، أو بالتواجد الفعلي أو الرمزي للتعريف بأوضاع حقوق الإنسان في بلدانكم. لتكون أيضا مناسبة للتعريف بتقارير عن أوضاع السجناء في العالم العربي وتقديم عدة عرائض دولية للمطالبة بإغلاق السجون واحترام الكرامة الإنسانية.

يرجى إرسال توقيعات منظماتكم على هذا النداء إلى: achr@noos.fr

 بعد ملف خُصص لـ « تدين الشباب التونسي » في العدد الأول، « الـحـجـاب » كان محور

ملف العدد الثاني من مجلة « حقائق » الصادر يوم 29 ماي 2006

في الحجاب

زياد كريشان

لا نعتقد ان احدا يملك إحصائيات دقيقة حول ارتداء النساء والفتيات، في تونس والعالم العربي، لما يسمى بـ«الحجاب» لكن الملاحظة العينية تفيد ان هذه الظاهرة قد تفاقمت بصفة ملحوظة في كل المدن والاوساط الاجتماعية، ولا سيما المتواضعة منها.. فبعض المدن والاحياء قد تغيرّ مشهدها البشري خلال هذه السنوات القليلة الماضية.. ولا نعتقد ان التقليل من انتشار هذه الظاهرة كاف لوحده لتلافي ما يمكن ان يكون من آثارها السلبية.

بداية نريد التنويه بانّه ليس من المعقول ولا المقبول أن يدّعي أحدهم التدخل في القناعات الذاتية للاشخاص وتقنينها فتلك حريّة أصلية لا يمكن مطلقا المساس بها. ما يعنينا هنا هو ظاهرة ما يسمّى بـ«الحجاب» ودوافعها الدينية والاجتماعية. مما لا جدال فيه هو تعدد وتنوّع أشكال العود الى التديّن (انظر تحقيق «حقائق» في العدد الماضي) لكن مسألة «الحجاب» تكتسي بعدا اضافيا لابدّ من الوقوف عنده. المسألة الجوهرية هي: هل تغطية كامل جسد المرأة، ما عدا الوجه والكفين، فرض ديني أم لا؟ قد يخيّل لبعضهم أننا ازاء قضية شكلية لا تستحق كل هذا التأكيد والالحاح… وأنه لا يوجد فرق كبير، في الواقع، بين اعتبار الحجاب فرضا دينيا او عادة محمودة أو حتّى تقليعة سيارة.

لو كان الأمر كذلك، كيف نفسّر إذن الإصرار الكبير لجهات عدة دينية وسياسية على اعتبار وجوب ارتداء الحجاب وأنه لا يكمل اسلام المرأة ولا يخلص إيمانها بغيره؟ اذا كان «الحجاب» عند دعاته ليس مسألة شكلية بل هو تعبيرة عينية على ما يجوز وما لا يجوز في الحياة اليومية والعلاقات بين البشر، كان لزاما على من يرى عكس هذا أن يولي المسألة ما تستحق. تطالعون في الدراسة الممتّازة لأستاذ كلية الشريعة التونسية الدكتور توفيق بن عامر تمحيصا شرعيا دقيقا لدعوى وجوب ارتداء «الحجاب» للمرأة المسلمة.. فلنترك هذه المسألة جانبا، اذ وفاها الأستاذ حقّها وحظّها، ولنقف فقط على تمسك جلّ المؤسسات الدينية الرسمية في العالم العربي والحركات الأصولية كذلك على حدّ سواء بأنّ شعار التمسك بالاسلام وقيمه أصبح «الحجاب» مظهره الخارجي الابرز عند النساء. هنالك نصوص عديدة في القرآن الكريم، فيما يعرف بالتشريعات والحدود، أكثر وضوحا من آية الخمار (وهو التسمية القرآنية الصحيحة، لأن الحجاب انّما هو ستار عازل شُرّعَ فقط لنساء النبي) ورغم ذلك نجد في هذه الأوساط نوعا من التساهل في عدم اعتبارها شرطا من شروط الاسلام؟

الحقيقة هي أهم بكثير من تأويل شرعي لنص قرآني. إن اللامساواة بين المواطنين هي جوهر المجتمعات التقليدية بما في ذلك الإسلامية منها. وتبرز هذه اللامساواة ـ أو التمييز ـ في ثلاثة مجالات أساسية: بين الحرّ والعبد، المرأة والرجل، المسلم وغير المسلم.. المجال الأوّل قد اندثر قانونا منذ ما يزيد عن القرن وإن بقيت مخلفاته الثقافية في بعض المجتمعات، والمجال الثالث كذلك تغير كثيرا، اذ عديدة هي المجتمعات العربية التي يمثل فيها المسلمون أغلبية ساحقة وبالتالي لا وجود فيها لمشاكل تذكر للأقليات ، أما بعض المجتمعات المشرقية التي تتعدد فيها الطوائف، كلبنان مثلا، فتحكمها توازنات سياسية جديدة ويمكن القول أنّ التمييز الفعلي بين المسلم وغيره لم يعد يهمّ سوى مجتمعات قليلة في العالم العربي كمصر على سبيل المثال..

ماذا بقي إذن من النّظام الإجتماعي القديم؟ التمييز بين المرأة والرّجل، والحجاب، في منظور دعاته لا مرتدياته بالضرورة، يمثل حجر الزاوية في هذا التمييز لأنّ من مستلزمات هذا اللباس احلال تمايز كامل بين الجنسين في المجتمع. فجسد المرأة هو الرهان الأساسي، اجتماعيا، للأصولية الدينية وللمؤسسة الدينية الرسمية والتي غالبا ما تصطف في هذه المسائل وراء الحركات السلفية فجسد المرأة هو الفتنة والميوعة وضياع الهوية وقيم الشرف والرجولة. فدون  »حجاب » يصبح الجسد السافر للمرأة معول هدم لهويتنا الدينية وأصالتنا القيمية.. فالرهان، كما ترون، جوهري وليس شكليا وإن كانت الأغلبية الساحقة لمرتديات الحجاب غير واعيات به وربّما تكون بعضهن ضدّه تماما إلاّ أنّ الحجاب، منذ ظهور الأصولية الدينية السياسية في أواخر النصف الأوّل من القرن العشرين، يعتبر الرمز الاجتماعي الأكبر لهذه القوى الارتداديّة…

وما ييسّر النجاح النسبي لهذه الدعوة في هذا المجال بالذات هو انقطاع المؤسسة الدينيّة الرسميّة في العالم العربي عن كلّ نفس اصلاحي تجديدي منذ ما يزيد عن نصف القرن فأصبحت سندا للمتشددين من حيث لا تدري. إنّ تبيان خطإ -أو على الأقلّ نسبيّة- القراءة الأصوليّة في مسألة  »الحجاب » ليس أمرا فقهيّا شكليّا بل لبنة أساسيّة لا لمحاربة الأصوليين -فليس هذا هو المقصود- بل لتمكين ملايين النساء العربيّات المسلمات من عيش تجربتهم الدينيّة دون الوقوع في فخّ الاستدراج السلفي… إنّ كلّ صوت يرتفع في هذا الاتّجاه إنّما هو لبنة خير تحمي عامّة المسلمين من غلاتهم المتزمّتين.. ولاشكّ أنّ هذه الأصوات هي الآن فرديّة ومعزولة في عالمنا العربي الكبير لكنّ ذلك هو قدر كلّ فكر تنويري في البداية.

(المصدر: العدد الثاني من مجلة « حقائق » بتاريخ 29 ماي 2006)

 ——————————–

الحجاب والآراء المتهافتة

حسن الممي، قاضي متقاعد

 الفتاوى المتعلقة بحقوق المرأة وتحريرها ومركزها الاجتماعي في المجتمع الاسلامي كانت ولا تزال منذ القرن الماضي تتوالى حتى اصبح عددها يفوق الحصر كأنه ليس للمسلم في خضم هذا العصر التعيس من مشاكل وتحديات إلا حجاب المرأة وزيها وخمارها وزينتها وهل أن عملها بالادارة او سياقتها للسيارة حلال ام حرام؟! الى غير ذلك من الاراء المتهافتة السخيفة التي عافتها نفوسنا ومجّتها اسماعنا مما عطل نصف المجتمع الاسلامي عن الاسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. وهكذا اصبحت قضية الحجاب، حجاب المرأة، على أيدي العديد من الفقهاء المتزمتين ورجال الدين المتحجرين قضية مركزية في مناطها الفصل بين الكفر والاسلام وعلى ذلك يذهب بعضهم الى ان المرأة المسلمة يجب الاّ تخرج من منزلها باعتبار ذلك فرضا من الفروض التي فرض الله على المرأة المسلمة القيام بها وجوبا وليس لها مخالفتها بحال وليس لها ان تخرج من منزلها او أن تعمل أي عمل استنادا الى قوله تعالى «وقرن في بيوتكن» (1) على اعتبار ان هذا الامر خطاب لجميع النساء المسلمات.

والصحيح انه خطاب لنساء النبي امهات المؤمنين دون غيرهن اي خاصة لهن وهذا واضح من سياق الآيات32 – 34 من سورة الاحزاب وعباراتها «يا نساء النبي لستن كاحد من النساء إن اتقين فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرّجن تبرج الجاهلية الاولى واقمن الصلاة واتين الزكاة واطعن الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ان الله كان لطيفا خبيرا». وقد يقال ان ما خوطب به النبي وزوجاته خطاب لجميع المؤمنين ولكن في السياق ما ينفي ذلك فهو يقول: «يا نساء النبي» ويقول: «انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت». واهل البيت محمد صلى الله عليه وسلم وازواجه ويقول «واذكرن ما يتلى في بيتوتكن من آيات الله والحكمة».

وبدلالة انه عندما قصد سبحانه مخاطبة جميع النساء افصح عن ذلك مثال قوله تعالى: «يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهنّ ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما» وهكذا يتضح من الآيات. السابقة ان الله لم يفرض على المرأة المسلمة الحجاب فالمرأة المسلمة في نطاق سلوكها الاخلاقي والتزامها بالمبادئ المثلى في التعامل الاجتماعي مع الرجال والنساء حرة في زيّها وزينتها ومن ثمة فالحجاب ليس شعارا دينيا بل اصبح عند بعض النساء من المسلمات وغير المسلمات (موضة) يرتدينه لابراز ما يشيء بمفاتنهنّ في اغراء صارخ مغلف بشيء من الاحتشام الكاذب على معنى قول الشاعر العربي: اذا ما الغانيات«المحجبات» برزن يوما وزججن الحواجب والعيون أي وكحلن العيون انما العيون تكحل ولا تزجج ولكن حذف ما هو معلوم جائز على رأي علماء البلاغة. فالدين والايمان مكانهما القلب ومظهرهما الالتزام بالمبادئ الاخلاقية للاسلام.

فالمرأة المسلمة في ظل نصوص الآيات السابقة كانت بما تقرر لها في الدين من الحرمة ورعاية الحقوق تنعم في القرون الاولى للاسلام بمركزها الاجتماعي وشخصيتها القانونية حرة في تصرفاتها وزينتها ولباسها في حدود المساحات الشاسعة التي سمحت لها بها الآيات الكريمة السابقة. لكن مع تراجع الحضارة الاسلامية خيم على المجتمعات الاسلامية التخلف والانحطاط بسبب ثقافة سطحية نشرها العديد من الفقهاء المتزمتين ورجال الدين المحافظين الذين نصّبوا انفسهم بانفسهم متكلمين باسم الدين وأدى ذلك الى شل نصف المجتمع الاسلامي نتيجة لهذه الثقافة التي مازلنا نئن تحت وطأتها ونتخبط في مشاكلها الى الان. يبقى صحيحا انه في ظل الحماية الفرنسية قاوم التونسيون سفور المرأة التونسية الذي كانت تشجع عليه سلطات الحماية للقضاء على الهوية التونسية وقاد قادة الحركة الوطنية هذه الحملة الهادفة الى تمسك المرأة التونسية «بالسفساري» اي الحجاب الذي يغطي كامل جسدها مع علمهم ووعيهم بمخالفتها للقواعد الاساسية للاسلام التي تنادي وتدعو الى حرية المرأة. وقد اضفى على هذه الحملة اقتضاء لظروف وملابسات ذلك الزمان الشاعر المرموق عبد الرزاق كرباكة المعروف بتهتكه ومجونه صبغة دينية في قصيده الذي جاء في مطلعه البيت المشهور: أعقيدة الاسلام أيرضيك.

هتك الحجاب ومس شرع نبيّك؟

وكان شيخنا العلامة عبد الرحمان بن يوسف على تفتحه وبعد نظره يعلّق على هذا البيت بقوله: يرجى بهذا القصيد لصاحبه الدخول الى الجنة. كما تسببت في تقديم الاسلام لغير المسلمين اسلاما مشوها رسخ في اذهانهم انطباعات مخالفة للقواعد الاصولية والمبادئ الاساسية التي نادى بها الاسلام في نشر الايمان بالحق والخير في نفوس الناس. فكانت نتيجة هذه الثقافة ما نشاهده اليوم من قوانين تقاوم الاسلام وتشوّه مبادئه.

(المصدر: العدد الثاني من مجلة « حقائق » بتاريخ 29 ماي 2006)

 ——————————————

جدل حول ما سمّي خطأ بالحجاب

أ.د. توفيق بن عامر-جامعة تونس

 ما انفك الجدل حول ما يسمى اليوم خطأ بالحجاب يثور من حين لاخر في مشرق العالم الاسلامي ومغربه وبينه وبين بعض الدوائر والاوساط في العالم الغربي ايضا ولا سيما منذ اواخر القرن الماضي وصولا الى المرحلة الراهنة من بداية هذا القرن (1). وليس غرضنا من هذا التّدخّل ان ننخرط في ذلك الجدل او ان نساهم فيه بمناصرة او مقارعة اصحاب هذا الموقف اوذلك او ان نتبنى الدفاع عن خيار مذهبي او ايديولوجي بعينه. فليس ذلك مما نهدف اليه انما هدفنا محاولة تصحيح بعض المفاهيم والتذكير ببعض الاضواء على جوانب من هذه المسألة ويعين على تجاوز اسلوب الجدل العقيم ومنهج حوار الصم الى فتح الآفاق امام الحوار المثمر. لعل اول ما يتعين تصحيحه في هذا المجال ان مصطلح «الحجاب» قد وقع تداوله في ذلك الجدل بشكل خاطئ يحرّف معناه الاصلي كما عرّفه اللغويون وكما ورد في النصوص الدينية وفي مقدمتها النص القراني. فالحجاب في اللغة هو الساتر الذي يحجب كأن يكون ستارا او جدارا او اي حاجز يخفي ما وراءه (2) وقد ورد في النص القرآني بهذا المعنى في ثماني سور (3) ولم يرد في الآية المشهورة بآية الحجاب وهي الاية 53 من سورة الاحزاب للدلالة على نوع خاص من اللباس يوضع على الرأس سواء اكان خمارا او غيره. وهذا نص الآية: (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اناه ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث ان ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا أزواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما).

الستار الفاصل

لالحجاب كما هو واضح في هذه الآية قدورد بمعنى الستار الفاصل بين نساء الرسول عليه السلام والزائرين من المسلمين الذين كانوا يترددون على بيته. وقد تولى عليه السلام كما تواترت بذلك الأخبار اسدال ذلك الستار بنفسه امام مدخل البيت حتى اذا جاء المؤمنون لطلب حاجة من نسائه سألوهن من وراء حجاب اي من وراء ذلك الستار. يقول الطبري وهو الجامع لأقدم التفاسير واقربها الى عصر التنزيل في تفسيره لقوله تعالى : «فأسألوهنّ من وراء حجاب»: «يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن ولا تدخلوا عليهن بيوتهن» (4) ويقول في عرضه لأسباب نزول الآية : «رواية عن انس بن مالك واصفا تصرف الرسول: «وضع رجله في اسكفة داخل البيت والاخرى خارجه اذ ارخى الستر بيني وبينه» (5) فالمستفاد من آلاية اذن امران اولهما ان المقصود بالحجاب هو وضع فاصل وحاجز يحجب عن العالم الخارجي وليس المقصود ارتداء لباس معين وثانيهما ان مسألة الحجاب هي مسألة خاصة بنساء الرسول ولا تشمل سائر النساء المسلمات وذلك مراعاة لمقامهن وتمييزا لهن عن عموم الناس وصونا لبيت النبوة فالخطاب في الاية يعنيهن دون غيرهن والمراد منه احتجابهن في بيوتهن ولزومهن لها وليس المراد الالتزام بزي خاص. حتى ان عمر بن الخطاب انتقد بعضهن عند خروجهن لقضاء حاجتهن بعد ضرب الحجاب عليهن وقال لسودة زوج النبي عندما مرت به: «قد عرفناك يا سودة» بالرغم من انها قد خرجت ليلا مجتهدة في الاختفاء عن الانظار لكنه تمكن من التعرف عليها من طول قامتها. لقد كان المراد اذن حجبهن عن الانظار ولزومهن بيوتهن لكن الاوضاع العمرانية ومرافق العيش كانت تضطرهن الى مغادرة البيت الى الخلاء لقضاء حاجتهن فاضطررن الى الاسترخاص من الرسول للقيام بذلك. يقول الطبري في روايتين عن عائشة قبل نزول الحجاب وبعده: الرواية الأولى: «ان ازواج النبي كن يخرجن بالليل اذا تبرزن الى المناصع وهو صعيد افيح وكان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم احجب نساءك فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة فناداها عمر بأعلى صوته، قد عرفناك يا سودة، حرصا على ان ينزل الحجاب. قالت عائشة: فأنزل الله الحجاب»(6). الرواية الثانية: «خرجت سودة لحاجتها بعدما ضرب علينا الحجاب وكانت امرأة تفرع النساء طولا فأبصرها عمر فناداها يا سودة انك والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين او كيف تصنعين فانكفأت فرجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه ليتعشى فأخبرته بما كان وما قال لها وان في يده لعرقا فاوحي إليه ثم رفع عنه وان العرق لفي يده فقال: لقد اذن لكن ان تخرجن لحاجتكن» (7).

أحكام خاصة

ان الحكم الذي تضمنته الآية اذن هو حكم خاص بنساء الرسول والدليل القاطع على ذلك انه ورد في سياق احكام اخرى خاصة بهن تضمنتها الآية نفسها ولا يمكن بحال من الاحوال تعميمها على سائر المسلمات. فكما انه ليس لنساء الرسول ان يتزوجن من بعده فانهن لا يخاطبن الا من وراء حجاب مما يدل على خصوصية واضحة في هذه الاحكام تجعلها مقصورة على نساء الرسول دون بناته وامائه ومن باب أولى وأحرى دون سائر المؤمنات (8) وقد ادرك الصحابة هذه الخصوصية وفي مقدمتهم عمر بن الخطاب نفسه الذي بينا دوره الفعال في مسألة الحجاب اذ روي ان احدى اماء الرسول وهي قيلة بنت الاشعث قد تزوجت بعد موته عكرمة بن ابي جهل ولما استاء ابو بكر الصديق من ذلك ذكّره عمر بانها ليست من نسائه وبأنه عليه السلام لم يحجبها وبذلك يتضح ان كلا من الحجاب ومن عدم الزواج هو امر خاص بزوجات النبي.(9) لكن بعض المفسرين والفقهاء من القدامى والمحدثين قد غضوا النظر عن تلك الخصوصية وتجاوزوها عن حسن نية وبدافع التقوى والحرص على ما نصت عليه الاية من «طهارة القلوب» المطلوبة من الجميع اقتداء بالرسول الكريم وبأمهات المسلمين (10) وانطلاقا من التمسك بذلك المبدإ مبدأ القدوة رأوا سحب ذلك الاجراء على سائر المؤمنات وتعميمه عليهن فما امر به الرسول واستجاب له من باب اولى وأحرى ان يستجيب له أتباعه وان يعملوا به وذلك قياسا على واجب الاتباع والطاعة لله ورسوله (11) بالرغم من انه عليه السلام قد نهى في بعض المناسبات عن ان يكلف المسلمون انفسهم ما يتكلفه لانه يتحمل من الامر ما لا يحتملونه ولكن دون جدوى (12) انه التوق الى المثل الأعلى وربما الافراط في في ذلك التوق والانجرار دون وعي الى ضرب من الغلو في الدين دين اليسر ودفع الحرج وعدم التكليف بما لا يطاق.

انزياح تاريخي

ولدينا انموذج من ذلك الانزياح نحو التعميم لعله من اقدم النماذج وهو ما جاء في تفسير الطبري لهذه الاية فهو رغم ادراكه لخصوصية الحكم المتعلق بمنع الزواج من نساء الرسول بعد موته معبرا عن ذلك بأسلوب الفقيه قائلا: «وما ينبغي لكم ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا لانهن امهاتكم ولا يحل للرجل ان يتزوج امه». (13) نراه ينزاح في تفسيره لقوله تعالى «فاسألوهن من وراء حجاب» عن المعنى الاصلي للخطاب الموجه صراحة الي ازواج الرسول فيقول «واذا سألتم ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتي ليس لكم بازواج متاعا فاسألوهن من وراء حجاب» (14) ثم يمضي في هذا الانزياح الواضح الى التعميم المطلق على جميع النساء قائلا: «وقد قيل: ان سبب امر الله النساء بالحجاب………»(15) وهكذا نكتشف ان تعميم الخاص في هذه المسألة هو من اجراء المفسرين والفقهاء منذ عصور قديمة تحدد على الاقل بفترة ظهور المدونة التفسيرية والفقهية. وقد كان ذلك الاجراء التعميمي القائم على عملية الانزياح عن الحقل الدلالي للآية سببا من الاسباب التي افضت بالمرأة المسلمة عبر التاريخ الى الانقطاع التدريجي عن الحياة العامة ولم يكن بدون شك السبب الوحيد فهنالك عدة عوامل تاريخية واجتماعية ونفسية قد تظافرت مع ذلك السبب وتقاطعت معه ليكون لها اثرها في تبني ذلك الخيار وفي املاء نوع من القراءة للنص الديني يستجيب لمقتضياتها ويقصي امكانات قرائية اخرى ولعل من ابرز تلك العوامل الدور الذي كان يضطلع به الرقيق في ذلك المجتمع باعتباره مجسما للقوى العاملة وقائما بشؤون الاسرة مما من شأنه ان يعفي المرأة الحرة من المشاركة في الحياة العامة ويحملها على نوع من التميز بلزوم بيتها. (16) وليست غايتنا في هذا السياق تفصيل القول في تلك الاسباب والعوامل بقدر ما تتمثل في التأكيد على ان الفكر الاسلامي قد امكنه ان يتجاوز منذ عصر النهضة وظهور الحركات الاصلاحية ماشكلته تلك النظرة من عقبات في سبيل نمو المجتمعات الاسلامية وتقدمها فخاض ذلك الفكر مع ابرز رموزه كقاسم امين (17) والطاهر الحداد0 18) معركة تحرير المرأة واندماجها في الحياة العامة اي معركة الحجاب لقد كان هم اولئك المصلحين مشاركة المرأة في شؤون المجتمع بقطع النظر عن نوع اللباس الذي ترتديه اذ لم يكن الجدل قد دار حوله اذاك. لقد انتهت اذن معركة الحجاب وخرجت المرأة من الحصار الذي ضرب عليها وارتادت مقاعد الدرس وورشات العمل واضحت عنصرا نشيطا ومساهما فاعلا في بناء المجتمعات الاسلامية الحديثة ليس لنا اذن ان نعود القهقرى لان تلك المعركة قد انتهت وخرجت منها المرأة المسلمة منتصرة. رغم ما في ذلك الانتصار من تفاوت في تحقيق الاندماج الكامل من مجتمع اسلامي الى اخر نظرا التفاوت تلك المجتمعات في مجال التنمية العامة وتطور انماط الانتاج وفي الاستجابة للدعوات الاصلاحية التي نشأت في أوساط النخبة لم يتح لها الانتشار والتغلغل في الاوساط الشعبية الا بعد ظهورها بعقود من الزمن. في معنى الخمار

فلنتخلّ اذن عن مصطلح الحجاب حتى لا نقع في خطإ مفهومي وتاريخي وديني ولنتبن مصطلحا آخر لان موضوع الجدل الراهن ومجال المعركة المعاصرة هو موضوع اخر ومجال اخر. انه يتصل رأسا بنوع خاص من اللباس يصطلح عليه بالخمار. وهو كما فسره اللغويون قناع تضعه المرأة على راسها (19) فنحن اذن ازاء معركة الخمار لا معركة الحجاب. وهذه المعركة الثانية تضاربت فيها وجهات النظر بين فريقين يرى احدهما ان الخمار لباس اسلامي وفريضة اسلامية ويرى الفريق الثاني أنه زي طائفي ابتدعته فئة من المسلمين في العقود الاخيرة وشذّت به عن مجموع الامة والاسلام براء منه (20) لنبدأ مع هذا الاختلاف وهذه المعركة من حيث بدأنا مع الخلاف السابق والمعركة الأولى وخير البدايات ان نعود الى التراث لنستنطقه فأين اخلمار من الاسلام وما هي منزلته الشرعية؟ ان ظاهرة الخمار هي من الظواهر التي نجدها في التراث الاسلامي بنوعيه الديني والتاريخي لكنها دينيا من اجتهاد الفقهاء في الفروع وليس فيها من النصوص ما هو قطعي الدلالة .(21) وما دامت كذلك فهي لا تعتبر من الاصول الملزمة التي يعتبر التخلي عنها معصية من المعاصي اما تاريخيا فقد وجدت هذه الظاهرة ولكنها لم تكن عامة او قارة او منتظمة في كل العصور اذ نجد المرأة المسلمة عبر التاريخ تلبس الخمار وقد تستعيض عنه بالقناع وقد تلبس نوعا اخر هو النقاب وقد تستغني عن كل ذلك وتكون سافرة وذلك حسب سنها ووضعها الاجتماعي (22). فلنتأمّلْ قبل النظر في اجتهاد الفقهاء في النصوص الدينية الاصلية وليس في النصوص الثواني ونعني النصوص الاصلية الكتاب والسنة وبالنصوص الثواني التفاسير والمدونات الفقهية. اجل لقد ورد مصطلح الخمار في النص القراني في صيغة الجمع «خُمُرٌ» وذلك في الاية 31 من سورة النور وهي الاية المشهورة عند المفسرين والفقهاء باية الخمار وهذا نصها: « وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمورهّن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهنّ او آبائهن أوآباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او إخوانهن أو بني إخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت أيمانهن او التابعين غير اولى الاربة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عوارات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون». ان الخطاب كما هو واضح في هذه الاية موجه الى عموم المسلمات لا كما كان الشأن بالنسبة الى اية الحجاب الخاصة بنساء الرسول عليه السلام فلنتأمل إذن في هذا الخطاب لنحاول ضبط دلالته والوقوف على المراد منه مستعينين في ذلك بالظروف والملابسات الخاصة بنزول الاية اي بما سماه العلماء «اسباب النزول». ان المطلوب من المسلمات في هذا الخطاب امران اولهما: ان يضربن بخمرهن على جيوبهن وعلّة هذا الامر فيما رواه المفسرون ان النساء في عصر الرسول كن يلبسن غطاء على رؤوسهن ولكنهن كن يسدلنه وراء ظهورهن فتنكشف بذلك صدورهن فجاءت الاية تأمرهن بجعل ما يتدلى من ذلك الغطاء على الصدر لاخفائه لانه موضع فتنة لا على الظهر كما كن يفعلن (23) والجيب هو اعلى الجلباب الذي كانت المرأة ترتديه اذاك (24). فالغاية من الامر اذن هي اخفاء الصّدر وستره عن الناظرين اما نوع اللباس سواء اكان خمارا او جيبا وجلبابا فقد كانت المرأة العربية ترتديه حسب التقاليد الاجتماعية قبل نزول الآية بهذا الامر فالنص اذن لم يأت بفرض نوع من اللباس خمارا كان او جلبابا (25) وانما اتى بالنهي عن كشف مواضع الفتنة والاغراء من جسد المرأة وهي المعبر عنها بالزينة التي لا ينبغي للمرأة ابداؤها الا لزوجها. وبناء على ذلك لا تعتبر الاية قطعية الدلالة في الامر بنوع خاص من اللباس هو الخمار وليس غيره ولا بضرورة تغطية الرأس وقد يعترض على ذلك بان الخمار مذكور في هذه الاية وبان مجرد ذكره يعني ان الاسلام قد تبناه وهو اعتراض مردود اذ كثيرة هي الاشياء التي ورد ذكرها في النص على سبيل وصف الموجود زمن التنزيل لا على وجه التّبنّي لها بالضرورة. وهي اشياء افرزها الواقع الاجتماعي. ولنا عبرة في ذلك بظاهرة الرق المذكورة في القرآن وهي سابقة لنزوله ولا يمكن ان نعتبر ذكره لها وتعامله معها تبنيا لها واقرارا وتزكية لاننا ندرك ان روح الرسالة يهدف الى المساواة وتحرير الانسان من العبودية. فليست العبرة اذن بحرفية النص وانما بالمبادئ والاهداف والمقاصد التي يرمي إليها. والاسلام في قضية الحال قد اتى بقيم ومقاصد ايضا ولم يأت بانواع من الفصالة للالبسة وتتمثل تلك القيم فيما نحن بصدد الخوض فيه في ضرورة التزام المسلمة بالمظهر المحتشم مراعاة للاخلاق الحميمة والسلوك المستقيم. تلك هي الدلالة القطعية لهذه الاية ويؤكدها ما تعرضت له من ضرورة ستر المؤمنات لزينتهن الا ما ظهر منها. قضية الزينة

وهنا نأتي الى ا لامر الثاني المطلوب من المرأة المسلمة والى القضية الثانية التي تثيرها هذه الآية: انها قضية الزينة التي تصنف فيها الى نوعين: زينة ظاهرة يمكن للمرأة إبداؤها للعموم وزينة خفية ليس لها ان تبديها الا لزوجها ومحارمها لكن الاية ليس فيها تفصيل لهذين النوعين ولاضبط للحدود الفاصلة بينهما. مما يفتح الباب للاجتهاد على مصراعيه لأن الدلالة هنا غير قطعية ايضا. وهو ما دفع بالعلماء الى الاستناد الى نصوص اخرى لتجاوز ظنية تلك الدلالة . فاعتمدوا الحديث النبوي المروي عن عائشة عن النبيّ انه قال: «لا يحلّ لآمرأة تؤمن بالله واليوم الاخر اذا عركت ان تظهر الا وجهها ويديها الى هاهنا» في اشارة الى نصف الذراع وكذلك الخبر الذي رواه ابوداود عن عائشة من ان اسماء بنت ابي بكر دخلت على رسول الله عليه السلام فقال لها: «يا اسماء ان المرأة اذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى فيها الا هذا» مشيرا الى وجهه وكفّيه لكن هذين الحديثين ليسا من الاحاديث الموثوق بها اذ لا تجدهما في الصحاح وقد انفرد بروايتهما ابوداود في سننه ولم يكن ابو داود من المتشددين في قبول الاحاديث. بالاضافة الى كونهما من آحاديث الاحاد أي ليسا من المتواتر ولا المشهور. ومن المتفق عليه بين العلماء ان احاديث الآحاد لا تعتبر اصولا في سن الاحكام. (26) وهكذا نجد انفسنا مع الحديث ايضا إزاء نصوص غير قطعية فلا مستندَ قطعيا اذن في الكتاب والسنة لوجوب التزام المرأة بنوع خاص من اللباس او بوضع غطاء على الرأس يعرف بالخمار. وما دامت تلك النصوص غير قطعية الدلالة فيما يتعلق بالكتاب وظنية الثبوت فيما يتصل بالحديث فقد اضحت المسألة مجالا مفتوحا لاجتهادات المفسرين والفقهاء فكيف كانت تلك الاجتهادات؟ لقد سبق ان قلنا ان من بين ماورد ظني الدلالة في النص القراني هو مسألة الزينة الظّاهرة اذ لم يقع تحديدها وتفصيل القول فيها فانبرى هؤلاء يحددونها ويفصلون القول فيها مستندين في ذلك الى اقوال السابقين والصحابة والتابعين كابن مسعود وابن عباس وقتادة وعطاء وسفيان الثوري وغيرهم. وقد اختلف العلماء في تحديد المقصود بالزينة الظاهرة فرأى بعضهم انه الحلي والكحل ورأى غيرهم ان المراد بالزينة التي يجوز للمرأة اظهارها لغير زوجها ومحارمها هو الثوب الذي ترتديه مستدلين على ذلك بقوله تعالى: «خذوا زينتكم عند كل مسجد» (27) في حين يرى فريق ثالث ان المراد بها الوجه والكفان (28) وطبيعي ان يقع الاختلاف في امر هو محل اجتهاد وليس محددا بالنص. ومع ذلك سعى بعض المفسرين والفقهاء الى تقنينه وتحديده بترجيح احد هذه الاقوال على سائرها. ومن اوائل الذين قاموا بعملية الترجيح هذه ابن جرير الطبري في تفسيره فرغم اقراره بأن «ذلك مختلف في المعني منه بهذه الاية» رأى ان اولى تلك الاقوال بالصواب هو الرأي الثالث الذي رواه عن سفيان الثوري وعن الضحاك واعتمد في تغليب ذلك الرأي وترجيحه على عملية قياسية ايضا فقام بقياس ما اختلف فيه العلماء على ما اجمعوا عليه ليصل بذلك الى موقف موحد. وفحوى ذلك القياس هو المطابقة بين هيأة المرأة في الحياة العامة وهيأتها عند اقامتها للصلاة فقال ما نصه: «وأولى الاقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عُني بذلك الوجه والكفان يدخل في ذلك اذا كان كذلك: الكحل والخاتم والسوار والخضاب. وانما قلنا ذلك اولى الاقوال في ذلك بالتأويل لاجماع الجميع على أنّ على كل مصلّ ان يستر عورته في صلاته وان للمرأة ان تكشف وجهها وكفيها في صلاتها وان عليها ان تستر ما عدا ذلك من بدنها الا ماروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اباح لها ان تبديه من ذراعها الى قدر النصف. فاذا كان ذلك من جميعهم اجماعا كان معلوما بذلك ان لها ان تبدي من بدنها ما لم يكن عورة كما ذلك للرجال لان ما لم يكن عورة فغير حرام اظهاره. واذا كان لها اظهار ذلك كان معلوما انه مما استثناه الله تعالى ذكره بقوله «الا ما ظهر منها» لان كل ذلك ظاهر منها» (29). قياس عجيب

انه فعلا قياس عجيب! كما لو كان القصد منه جعل المرأة في حالة صلاة دائمة وعبادة مستمرة وكأنما ليس من حقها بعد أداء واجبها نحو خالقها ان تنتشر في الارض وان تبتغي من الرزق كغيرها من المخلوقات. كيف تجوز المماثلة والمقايسة بين الاوضاع المختلفة والهيئات المتباينة؟ وكيف تسوغ المطابقة بين مقام الصلاة وما يستوجبه من خشوع عند الوقوف بين يدي الله عز وجل ومن تجرّد من مشاغل الدنيا وسائر المقامات التي يحق للمرء فيها ان يخوض غمار الحياة؟ اليس في جعل المرأة في خشوع دائم حمل لها على نوع من الرهبانية حيث لارهبانية في الاسلام؟ ثم اليس في قوله عليه السلام «لا تقبل صلاة الحائض الا بخمار» دليل على انها في غير ذلك الموقف معفاة منه؟ لقد كان من نتائج ذلك القياس ان اعتبر الفقهاء جسد المرأة كله عورة ما عدا الوجه والكفّين وان قرئت النصوص ورشحت للدلالة على هذا الضرب من التأويل الرجولي لاهداف الرسالة ومقاصد الوحي. انها قراءة قد امتزج فيها الديني بالاجتماعي ووظّفت فيها النصوص لمقتضيات اعراف واوضاع اجتماعية كنا المحنا الى بعضها عندحديثنا عن مسألة الحجاب. وذلك هو دَيْدَنُ الفقهاء انهم يجتهدون في سنّ الاحكام على ضوء ملابسات واقعهم التاريخي وكما يعملون على تكييف الواقع لمقتضى النص يحاولون ايجاد الصيغ الدينية الكفيلة بملاءمة ذلك الواقع والمناسبة لما يمتزج به من مصالح واعراف. ولكن ما العمل والفقه جزء من الشريعة ان لم يكن الشريعة كلها؟ ذلك ما كنا نعنيه عندما قلنا ان ما يسمى بالخمار هو جزء من تراثنا الاسلامي والتاريخي صاغته الرؤى الفقهية على ضوء واقعها الاجتماعي. الا ان التراث الاسلامي قد تضمن الى جانب هذه الرؤية القائمة على القياس والتي كانت لها السيادة عبر مختلف العصور الاسلامية لاسباب ثقافية واجتماعية رؤية اخرى تبناها بعض المفسرين والفقهاء واعتمدوا فيها على العرف باعتباره عندهم اصلا من اصول التشريع فرأوا ان ضبط الجائز اظهاره من الزينة او تحديد المقصود بالظاهر منها موكول الى الاعراف والتقاليد التي تختلف باختلاف البيئات والعصور وجوّزوا كشف ما تدعو الضرورة او العادة الى كشفه وما الاصل فيه الظهور دون تعمّد الاظهار وذلك تجنبا للمشقة في عملية السّتر ورفعا للحرج (30). فقد تعددت الرؤى اذن حول هذه المسألة لصيغتها الاجتهادية ومن الواضح ايضا ان هذه الرؤية الثانية هي اكثر مراعاة للتطور وتبدل الاوضاع والعادات ولكنها قد همشت لصالح الرؤية الاولى. سبيل الاجتهاد

وهكذا نجد انفسنا اليوم امام خيارين لا ثالث لهما: اما ان نختار سبيل الاجتهاد في تلكم الرؤى على ضوء مقتضيات عصرنا وواقع مجتمعاتنا الراهن باعتماد قراءة واعية للنصوص التأسيسية تميز بين القيم الجوهرية والثابتة التي تشكل مقاصد الرسالة والتي منها نستمد عقيدتنا في خلودها واجتهادات السابقين في الصيغ التي تبنوها لتطبيق تلك القيم فتكون لنا بذلك رؤانا واجتهاداتنا ايضا في التعامل مع تلك القيم وفي تجسيمها على ارض الواقع…. او ان نختار سبيل التقليد لرؤى الماضين على انها هي المراد قطعا ونهائيا من رسالة الاسلام دونما تمييز بين ارادة السماء وتمثلات البشر وتصوراتهم واعتبار الخلود في تلك الرسالة مرادفا للجمود.واذا ادرك المسلم المعاصر ان الاجتهاد هو من واجباته الدينية المؤكدة وان لااجتهاد الا على ضوء اوضاع العصر وعلومه ومعارفه كان عليه ان يدرك ايضا ان نقطة الانطلاق في العملية الاجتهادية هي مراجعة التراث وان تلك المراجعة تقتضي التمييز فيه بين الابعاد الدينية والمكونات الاجتماعية.

الهوامش

1) انظر على سبيل المثال مجلة الملاحظ التونسية الصارة في 18 جانفي 2006 وبعض التصريحات الرسمية على الصحف اليومية والردود عليها على صفحات الانترنات. ويراجع ايضا الجدل الدائر بين مفتي الجمهورية المصرية والمستشار محمد سعيد العشماوي على صفحات مجلة «روز اليوسف» بتاريخ 12 و27 جوان .1994

2) مادة: حجب في لسان العرب والمعجم الوسيط.

3) سورة المطففين (15) والشورى وفصلت وص (32) والاحزاب (53) ومريم (17) والاسراء (45) والأعراف (46).

4) الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن ـ ط . بيروت 1405 هـ ج 18 ص 325

5) المصدر نفسه ص 323

6) المصدر نفسه ص 326

7) المصدر نفسه

8) مما يؤكد هذه الخصوصية ما جاء في سورة الاحزاب نفسها الاية 32 وهي قوله تعالى «يا نساء النبي لستن كأحد من النساء» وكذلك ما جاء في هذه السورة من مضاعفة العذاب لهن اذا أتين بفاحشة: «يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين» الاية .30 هذا فضلا عن نهي الرسول عن طلاقهن او استبدالهن بزوجات أخريات بعد نزول الاية 52 من سورة الاحزاب: «لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدّل بهن من ازواج» 9) »مما يثبت تلك الخصوصيّة أيضا أنّ الحجاب أضحى الرمز المميّز بين زوجات الرسول وإمائه وقد أدرك الصحابة أن صفيّة بنت حيي قد أضحت زوجة له عندما حجبها (أخرجه البخاري ومسلم)

10) ان الرسول هو القدوة وهو الذي ورد الامر بطاعته واتباعه ولم يرد مثل ذلك بالنسبة الى ازواجه.

11) سورة الاحزاب الآية 21 «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة».

12) من أمثلة ذلك النهي ما ورد فيما يتعلق بالاعتكاف وذلك عندما هم بعض الصحابة بتقليد الرسول .

13) الطبري جامع البيان ص .326

14 المصدر نفسه ص .325

15) المصدر نفسه.

16) راجع اطروحتنا حول «الحضارة الاسلامية وتجارة الرقيق» منشورات الجامعة التونسية مطبعة صوجيم تونس 1996 ـ 1998

17) ألّف قاسم أمين كتاب «تحرير المرأة» وكتاب «المرأة الجديدة».

18) الف الحداد كتابه المشهور: «امرأتنا في الشريعة والمجتمع».

19) راجع مادة: خمر في لسان العرب لابن منظور وفي القاموس المحيط لِلْفيروزابادي .

20) راجع تصريحات وزير الشؤون الدينية التونسي لبعض الصحف اليومية (الصباح والشروق).

21) المستشار محمد سعيد العشماوي: حقيقة الحجاب وحجية الحديث ـ الكتاب الذهبي مؤسسة روز اليوسف القاهرة 2002 ص 65 .

22) المرأة في البادية كانت سافرة وهي في ذلك تختلف عن نساء الحضر.

23) القرطبي ـ التفسيرـ طبعة دار الشعب ص 4622

24) جيب القميص هو ما ينفتح على الصدر انظر لسان العرب لابن منظور والقاموس المحيط للْفيروز بادي)

25) الجلباب ثياب شامل لجسد المرأة وهو بمثابة الإزار وتعتبر آية الجلابيب وهي الاية 59 من سورة الاحزاب من المستندات المعتمدة في بيان ما امر به الشارع من ضرورة ستر المرأة والتزامها الحشمة في المظهر والسلوك وهي قوله تعالى: «يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما». وبذلك يتضح ان التزام الحشمة يمكن تحقيقه بالبسة وهيئات مختلفة وليس بالتزام لباس محدد ضرورة قال تعالى: ولباس التقوى ذلك خير» الاعراف .26

26) انظر حول حجيّة حديث الآحاد: احمد محمد شاكر الباعث الحثيث في شرح اختمار علوم الحديث للحافظ ابن كثير ط .3 ص 20 وما بعدها.

27) سورة الاعراف ـ الاية 31

28) الطبري ـ جامع البيان ـ ص 304 ـ 305

29) المصدر نفسه ـ ص 306 ـ الملاحظ في هذا الشأن أن المفسر التونسي محمد الطاهر بن عاشور يرى ان الشعر هو من الزينة الظاهرة .

30) راجع ـ الكشاف ـ للزمخشري ـ ط . طهران والقدير للشوكاني ـ ط بيروت ـ ج 4 ص 24

(المصدر: العدد الثاني من مجلة « حقائق » بتاريخ 29 ماي 2006)