الخميس، 1 نوفمبر 2007

Home – Accueil الرئيسية

TUNISNEWS
8 ème année, N° 2719 du 01.11.2007
 archives : www.tunisnews.net
 

 


المجلس الوطني للحريات بتونس: البوليس السياسي يعتدي على المحامي عبد الرؤوف العيادي الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: متابعات إخبارية حرّية و إنصاف: إضراب عن الطعام .. محاصرة للمقر .. و اعتداء على الزوار.. يوميات الاضراب عن الطعام – النوري و بوخذير حرّية و إنصاف: و تتواصل الاعتقالات في صفوف الشباب المتدين حرّية و إنصاف: طرد سجين سياسي سابق من عمله حرّية و إنصاف: المضايقات ضد المحجبات ما زالت متواصلة حرّية و إنصاف: محاكمات ضد ثلاث فتيات و امرأة  لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس:إطلاق سراح الطالبة جيهان الدالي وثلاث موقوفات أخريات المؤتمر من أجل الجمهورية: بيان عريضة وطنية للمطالبة بإطلاق سراح مساجين حركة النهضة باريس – عريضة مساندة للأساتذة المطرودين عمدا يو بي أي: ناشطان حقوقيان تونسيان يضربان عن الطعام للمطالبة بحق السفر يو بي أي: تونس تنفي اتهامات ناشطين حقوقين أعلنا اليوم إضرابا عن الطعام يو بي أي: حزب تونسي معارض يدعو إلى أجندة وطنية للإصلاح الديمقراطي يو بي أي: ندوة دولية في تونس بشأن الديمقراطية و التنمية ا ف ب :تونس: محكمة عسكرية ترفض منح معتقل سابق في غوانتانامو الإفراج المؤقت موقع سويس انفو:محكمة تونسية تخفف أحكاما بالسجن على شبان في قضايا الإرهاب موقع الجزيرة.نت:تراجع احتياطيات النقد الأجنبي التونسية إلى 7.3 مليارات دولار موقع سويس انفو:مفارقة تونسية.. نمو اقتصادي يُقابله تصلب سياسي حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ :تطفات من النشرة الألكترونيّة عدد 31 جريدة « الصباح »:تقرير التنافسية العالمية 2007-2008:ونـس في الرتبة 32 عالميـا والمرتبة الثالثـة عربيـا الـرأي:شركة تونسية تصدر البورسلان إلى الأردن قريبا

صلاح الدين الجورشي: مفارقة تونسية.. نمو اقتصادي يُقابله تصلب سياسي

عبد الله القلاّل: الذكرى العشرون لتحول السابع من نوفمبر 1987 ـ 2007:لتاريخ سيسجل بعد النظر وصواب الخيارات

الصادق شعبان:التغيير قدم لنا الكثير، فماذا علينا اليوم أن نقدم له؟

نبيل خلدون قريسة: منهج التغييـر

زهير الشرفي: الحكيم يبدأ بتنظيف بيته

محمد العروسي الهاني:من وحي الذكرى 85 سنة بالتمام والكمال

محمد الطاهر القنطاسي :أطفال تشاد ودارفور

الصباح: في لقاء نظمه الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري:العنف ضد المرأة.. صامت.. وصارخ على حد سواء

سفيان الشّورابي: عندما تلقي أمريكا بمواطنيها في الشارع

إسلام أونلاين: مصادرة التلمود اليهودي بمعرض الكتاب الجزائري

 

 

 

 


(Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)


 المأساة الوطنية لضحايا عشريتي القمع تتفاقم يوما بعد يوم …

عشرات الآلاف من التونسيين والتونسيات من الرجال والنساء والأطفال… يستصرخون الضمائر الحية. فهل من مجيب؟؟  

وصلتنا الرسالة التالية من جمعية « تكـافل للإغاثة والتضامن بباريس » www.takaful.fr  بســــم الله الرحمــــن الرحيــــــــم

نداء عاجل إلى كل ضمير حـيّ (*)

  

إخوتنا في الدين والعقيدة في كل بقاع الأرض،

إلى كل ضمير حي فيه قدر من الإنسانية،

 إننا في أرض الزيتونة والقيروان،  ازداد علينا الكرب و البلاء و ضاقت علينا ذات اليد وضاقت علينا الدنيا بما رحبت، معاناة إخوانكم كبرت و عظمت و لم يبق لنا بصيص أمل إلا في الله ثم فيكم لنشكوَ مآسينا.

إخوتنا الكرام، إن إخوتكم بعد خروجهم من السجن وجدوا أنفسهم في سجن كبير. اصطدموا بواقع لم يكن في خلدهم حتى في المنام. وجدوا أنفسهم بعد طول مدة السجن أمام تحديات مادية ومعنوية تجاوزت حسبانهم خاصة على المستوى العائلي. طرقوا كل الأبواب للارتزاق، يبحثون عن عمل بدون أن يسأل أحدهم عن الراتب، فهو راض مسبقا بأي عمل مهما كان الراتب. القليل منهم كفّى حاله، والكثير منهم تحت عتبة الفقر، وهم الذين وعدوا أسَرَهم بالرفاهة واليسر، ورسموا لهم في ذاكرتهم صورا وردية وحالة من العيش الرغيد.  فقد تقدمت سن أبنائهم وتضاعفت حاجياتهم و كثرت مطالبهم.

 تبخرت كل الأحلام و الآمال، شحّ العمل، تنكّر الأهل و العشيرة و تمردت بعض العائلات (الزوجة و الأبناء) على الأخ الغلبان التائه الحيران، فهناك من هجر البيت و هناك من هجرته زوجته. و الله إن هناك إخوة كالذين قال الله فيهم « لا يسألون النّاس إلحافا » نحن نشعر و نحس بهم، و هناك من حبسته عفّته في البيت فيتحاشى أن يتقابل مع إخوته حتى لا يظنوا فيه الظنون. و هناك و الله من يستخير الله قبل أن يتقدم إلى إخوته قائلا لهم :أطعموني إني جائع، والمَشاهد كثيرة و القصص مثيرة لو نحكي عنها.

إخوتنا الكرام، إن من مخلّفات هذه الأزمة الطويلة وضعيات تعيسة كثيرة،  والإخوة المسرّحين بعد أكثر من 14 سنة سجنا وضعياتهم تزداد سوءا: تأخر في الزواج حيث وصل بعضهم إلى الخمسينات من عمره ومازال أعزبا، إضافة إلى تفشي الأمراض لدى أغلبهم، مثل أمراض المعدة، وأمراض المفاصل، وغسل الكلي وحالات فشل تام، وظاهرة العجز الجنسي، وحالات سرطان بعضها ميئوس منه و حالات وفيات. والإشكال أن أغلب الإخوة المسرّحين ليس لهم بطاقات علاج. ومن بينهم عدد كبير من العاطلين عن العمل أو العاجزين عن العمل بسبب المرض.

ولم يختصر الأمر على الكبار، فالصغار من أبناء المساجين حدّث و لا حرج أيضا. فعدد منهم يعاني من الأمراض النفسية نتيجة الضغوطات المستمرة بدون توقف والتي ظهرت أعراضها الآن بشكل مخيف، وهناك حالات كثيرة تتطلب الرعاية والمتابعة الدائمة و كما تعلمون فهي مكلّفة.

 هذا غيض من فيض،  ونكتفي بهذا القدر المر.

إخواني الكرام »ارحموا عزيز قوم ذل » مقولة تتطلب منكم التوقف عندها و التمعن في كل حرف فيها

 ومن كل دلالاتها. و نحن على يقين أنه لا يرضيكم أن تسمعوا المزيد لأنه يدمي القلوب، و اللبيب من الإشارة يفهم.

أملنا في الله كبير و في سخائكم في مثل هذه الحالات التي تظهر فيها الرجال.

إننا ندعو لكم بالستر و العافية و لا نتمنى أن تشاككم شوكة تؤذيكم. إننا لا نريد أن نرهق كاهلكم بمعاناتنا ولكن اشتدت المعاناة وعظمت. التجأنا إليكم بعد الله فأغيثونا. التجأنا إليكم نشكو مآسينا، نطلب العون والدعم و السند حفاظا على كرامة إخوانكم و على علو همتهم و حفاظا على مشاعرهم.. فبجهدكم المبارك والسخي تستطيعوا أن تمنعوا اليأس في نفوس إخوة لكم ذنبهم أنهم قالوا إننا نريد الإسلام حلا لبلدنا.

 

أملنا في الله قريب أن يجمع شمل إخواننا على نهج الله و على محبة الله ولله رب العالمين عليها نحيى وعليها نموت و بها نلقى الله.  » من فرّج عن مؤمن كربة فرّج الله عليه كربة من كرب يوم القيامة » حديث

 

كان الله في عونكم جميعا، و هو خير حافظ و هو أرحم الراحمين.

 و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.                          

  

* رسالة وصلت أخيرا من  تونس إلى جمعية تكـــــافل للإغاثة و التضامن بباريس، و نحن نبلّغها كما هي إلى الرأي العام للتحسيس بما آلت إليه أوضاع الكثيرين من أبناء تونس ماديا و اجتماعيا و نفسيا بسبب سياسات القمع و التجويع و المحاصرة التي شملتهم طوال العقدين الماضيين.

و بحكم اتساع دائرة المتضررين و المحتاجين و المعدمين، فإننا في جمعية تكـــــافل نهيب بأهل الخير في كل مكان أن يهبّوا معنا لنجدة إخوانهم و لإعانتهم على حفظ دينهم و أعراضهم و حمايتهم من الجوع و الخصاصة و الحرمان، فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.

قال تعالى ( و ما أنفقتم من شئ فهو يخلفه و هو خير الرازقين ) سورة سبأ 39

و قال تعالى ( من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة و الله يقبض و يبسط و إليه ترجعون ) سورة البقرة

وجزاكم الله خيرا

  

* من أجل المساهمة والدعم المادي، الرجاء الاتصال بالجمعية القانونية في باريس تكــــافل بإحدى الطرق التالية:

·       تسليم المساهمات مباشرة لمن تعرفهم من مسؤولي  الجمعية

·       إرسال صك بريدي أو حوالة بريدية لفائدة  TAKAFUL  على العنوان التالي:

TAKAFUL – 16 Cité Verte

 94370 Susy en Brie

    FRANCE

 

·                   تحويل  مباشر على الحساب الخاص للجمعية  التالي:

·                   La banque postale

30041  00001  5173100R020 42  

   France

 

رقم الحساب الدولي

 Iban

FR54  30041 1000  0151  7310  0R02 042

 

·                   أو عبر شبكة الإنترنت  www.takaful.fr

·                   أو عبر البريد الالكتروني

Email : contact@takaful.fr    


 

المجلس الوطني للحريات بتونس
تونس في 1 نوفمبر 2007  

البوليس السياسي يعتدي على المحامي عبد الرؤوف العيادي

 
اعتدت مجموعة من عناصر البوليس السياسي اليوم 1 نوفمبر 2007  بكل همجية على المحامي عبد الرؤوف العيادي على مقربة من مكتب المحامي محمد النوري الذي دخل مع الصحفي سليم بوخذير في إضراب عن الطعام هذا اليوم احتجاجا على رفض السلطات التونسية تمكينهم من جواز السفر. وقد منع الأستاذ العيادي من السير في طريقه من قبل عدد من عناصر الأمن بالزي المدني وتمّ إسقاطه أرضا ثمّ دفع مسافة طويلة لإبعاده عن المكان. وقد وقع شتمه بأقذع النعوت ووصف بالخائن وبالعمل لحساب الأمريكان، وتم تفريق المواطنين الذين هرعوا إلى مكان الاعتداء بتعلّة أنّه تم القبض على لصّ. وهذه ليست المرّة الأولى التي يعتدي في أعوان وزارة الداخلية على حرمة الأستاذ عبد الرؤوف العيادي وغيره من المدافعين دون محاسبة قضائية، وكانت إحداها في شهر أفريل الماضي داخل قصر العدالة ذاته. ويلازم القضاء الصمت إزاء جميع الشكاوى المرفوعة إليه في هذا الصدد. والمجلس الوطني للحريات: –       يدين بشدّة هذا الاعتداء الجبان ويطالب بوضح حد لإفلات البوليس السياسي من العقاب وبإحالة الجناة على القضاء. –       يذكّر الدولة التونسية بالتزاماتها بحماية مواطنيها أمام تجاوزات موظّفيها، وخاصّة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.   عن المجلس الناطقة الرسمية سهام بن سدرين

 


الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr

  تونس في 1 نوفمبر 2007

متابعات إخبارية

قانون 10 ديسمبر 2003: بين قانون مكافحة الإرهاب ..ومكافحة إرهاب القانون..!

  نظرت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الإبتدائية بتونس برئاسة القاضي عبد الرزاق بن منا   اليوم غرة نوفمبر في سلسلة من قضايا ما يسمى بمكافحة الإرهاب ، بتهم منها الإنضمام إلى تنظيم إرهابي  و التعريف به  و الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية ،و استعمال اسم و كلمة ورمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي ، وذلك على خلفية اتهامهم بالتفكير في الإلتحاق بالمقاومة العراقية  : * القضية عدد 13934  التي أحيل فيها  كل من : عبد الحكيم الأشيهب و حمزة الصهال و عبد الله نبيغ و الأنور جابلي و عامر علية و عماد بنعاطي ،  وكانت هيئة الدفاع مكونة من الأساتذة : سعيدة العكرمي ،و  عبد الرؤوف العيادي،و الأزهر العكرمي ، و عبد الفتاح العلوي،

و قد أصر المحامون على طلب التأخير لتمكينهم من مزيد الإطلاع على الملف ، و بعد المفاوضة الحينية  قرر القاضي السيد فريد السقا تأخير الجلسة ليوم 22 نوفمبر2007   على أن يكون ذلك تأخيرا نهائيا.

* القضية عدد 13887  التي أحيل فيها  كل من : مكرم مادي و محمد أمين التليلي و الشاذلي نوار و أيمن الجبالي و سليم الرايسي  ،  ، وكانت هيئة الدفاع مكونة من الأساتذة : سامي الطريقي و  سعيدة العكرمي ،و  كمال المشاط ،

و قد قرر القاضي تأخير الجلسة ليوم 6 ديسمبر2007  بطلب من المحامين .

* القضية عدد 13684  التي أحيل فيها  كل من : جمال المحمودي و محمد الطاهر السميري و محمود الهنتاتي و نبيل السعداوي و عماد السعداوي و محمد رؤوف هلالو عبد الرؤوف صقر و محمد الأشيهب و محمد ذياب  ، وكانت هيئة الدفاع مكونة من الأساتذة : سامي الطريقي و  سعيدة العكرمي ،و  كمال المشاط ،

و قد حجزت القضية  للمفاوضة  .

         عن لجنة متابعة المحاكمات الكاتب العام للجمعية : الأستاذ سمير ديلو


حرّية و إنصاف

33 نهج المختار عطية تونس 1001

الهاتف/الفاكس : 71.340.860

Email :liberté_équité@yahoo.fr

***

تونس في 01 نوفمبر 2007

إضراب عن الطعام ..

محاصرة للمقر ..

و اعتداء على الزوار..

تعرض الأستاذ عبد الرؤوف العيادي المحامي لدى محكمة التعقيب الكاتب العام لمنظمة حرية        و إنصاف و الناطق الرسمي للمؤتمر من أجل الجمهورية إلى اعتداء فظيع بالعنف المادي           و المعنوي ظهر اليوم من قبل أعوان البوليس السياسي الذين منعوه من الوصول إلى نهج المختار عطية و جروه إلى شارع الحبيب بورقيبة عبر نهج مرسيليا متلفظين نحوه بأبشع النعوت و العبارات البذيئة و ذلك قصد منعه من الالتحاق بمكتب الأستاذ محمد النوري المحامي الذي يعقد ندوة صحفية بمعية الصحفي سليم بوخذير يبينان فيها أسباب دخولهما اليوم الخميس 01/11/2007 في إضراب مفتوح عن الطعام لمنعهما من حقهما في السفر و التنقل.

و حرية و إنصاف:

1)  تندد بهذا الاعتداء الفظيع على شخص الأستاذ عبد الرؤوف العيادي و المضايقات التي تعرض لها الصحفي لطفي الحجي و المناضلين لطفي العمدوني و فوزي الصدقاوي و حمزة حمزة و نعيمة حسني.

2) كما ترى في هذا الاعتداء حلقة من سياسة خنق الحريات و محاصرة المضربين عن الطعام تتبعها السلطة لمضايقة النشطاء في مجال حقوق الانسان و المعارضين لها.

3) و تطالب السلطة بالكف عن هذه الممارسات و الاعتداءات على حق التنقل و السفر كما تطالبها باحترام الدستور و الالتزام بمبادئه و رفع الحصار عن مقر الإضراب. 

عن حرية و إنصاف

الأستاذ محمد بوعتور


 

يوميات الاضراب عن الطعام

النوري و بوخذير

(1)

·       أكد المضربان عن الطعام الأستاذ محمد النوري و السيد سليم بوخذير خلال الندوة الصحفية التي عقداها صباح اليوم الخميس 01/11/2007 أنهما لم يشرعا في إضرابهما المفتوح عن الطعام فقط من أجل تمكينهما من حق السفر و إنما أيضا نيابة عن كل النشطاء المحرومين من حق التنقل بسبب آرائهم المخالفة و عددا كثيرا من الحالات في هذا الإطار بينهم المحامي الأستاذ محمد عبو و عميد المناضلين التونسيين السيد علي بن سالم و الصحفي محمد الحمروني و الكثير من السجناء السياسيين السابقين من ذلك السيد زياد الدولاتلي    و علي العريض و حمادي الجبالي و علي الإصبعي و غيرهم كثير .كما أكدا أنهما يضربان نيابة عن المنتهك حقهم في التنقل في هذه البلاد و من بينهم الصحفي المنفي في أقصى الجنوب التونسي السيد عبد الله الزواري و آخرين.

·       و تجدر الاشارة إلى تغيب كل وسائل الاعلام المحلية عن مواكبة الندوة الصحفية التي عقدها المضربان باستثناء صحيفة الموقف و لم يواكبها غير مراسلي وسائل الاعلام الأجنبية.

·       زار المضربين عن الطعام الأستاذ مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

·       و اتصلت بالمضربين عبر الهاتف من خارج البلاد الحقوقية الفاضلة سهام بن سدرين تعبيرا عن المساندة

·       كما اتصل عدد من ممثلي وسائل الاعلام نذكر من بينها : قناة الحوار اللندنية قناة الحرة    و صحيفة القدس العربي و عدد من مراسلي وكلات الأنباء و في مقدمتها وكالة فرانس براس و أسوشيدت براس و يو بي آي و رويترز للأنباء.

·       و قد حضرت السيدة مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي الندوة الصحفية و كذلك الأستاذ العياشي الهمامي الناطق الرسمي لهيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات      و الصحفي لطفي الحجي مراسل قناة الجزيرة و أكدوا مساندتهم المطلقة للمضربين.

·       كما اتصل الدكتور منصف المرزوقي رئيس المؤتمر من أجل الجمهورية و عبر عن مساندته المطلقة لمطالب المضربين.

 

مكتب الأستاذ محمد النوري ( مقر الاضراب)

 


 

“ أطلقوا  سراح جميع المساجين السياسيين “

  “الحرية للصحفي المنفي في وطنه عبدالله الزواري“

الجمعية الدولية

 لمساندة المساجين السياسيين

43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr

  تونس في 1 نوفمبر 2007

إثر إعلان الأستاذ محمد النوري  ، و السيد سليم بوخذير عن دخولهما في إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بحقهما في السفر:

تعبر الجمعية عن تضامنها معهما  ومع جميع المواطنات و المواطنين المحرومين تعسفا من هذا الحق و تدعو السلطة إلى الكف عن خرق القانون و الإتفاقيات الدولية المكرسة لحق الإنسان في التنقل .

عن الجمعية

الرئيس : الأستاذة  سعيدة العكرمي

 


 

حرّية و إنصاف

33 نهج المختار عطية تونس 1001

الهاتف/الفاكس : 71.340.860

Email :liberté_équité@yahoo.fr

***

تونس في 01 نوفمبر 2007

و تتواصل الاعتقالات

في صفوف الشباب المتدين

 

ألقى البوليس السياسي القبض على ثمانية طلبة في وقت متأخر من ليلة 29 أكتوبر 2007 بزروق من ولاية قفصة ثم و بعد التحري وقع إطلاق سراح ستة منهم و أبقت اثنين بحالة إيقاف هما الطالبان رضا برقوقي و حسان الجلالي دون توجيه أية تهمة لهما علما بأن الطالب رضا برقوقي مريض بالقلب.

و حرية و إنصاف:

1) تدين الاعتقالات التعسفية المتواصلة في صفوف الشباب المتدين

2) و تدعو إلى إطلاق سراح الطالبين فورا

3) و تحمل السلطة المسؤولية الكاملة عما يمكن أن يصيب الطالبين من مكروه و خاصة الطالب المريض بالقلب رضا برقوقي.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة

الأستاذ محمد النوري

 

 


 

 

حرّية و إنصاف

33 نهج المختار عطية تونس 1001

الهاتف/الفاكس : 71.340.860

Email :liberté_équité@yahoo.fr

***

تونس في 01 نوفمبر 2007

 

طرد سجين سياسي سابق من عمله

 

بعد خروجه من السجن في 25 جويلية 2007 انتدب السجين السياسي السابق السيد جلال الكلبوسي للعمل بشركة الاطارات المطاطية بمنزل بورقيبة إلا أن أعوان فرقة الارشاد اتصلوا بمدير الشركة ليعلموه بأن السيد جلال الكلبوسي سجين سابق و قد يمثل خطرا على الشركة في حالة بقائه بها ،   و بسرعة استدعاه المدير ليخبره بفصله من العمل دون تقديم أي تعليل.

علما بأن السيد جلال الكلبوسي هو أب و معيل لعائلتين و ابنته مريم مريضة بمرض مزمن.

و حرية و إنصاف:

1) تدين مثل هذا السلوك الأرعن في قطع أرزاق المواطنين 

2) و تعبر عن تضامنها و مساندتها المطلقة للسيد جلال الكلبوسي و لكل المساجين السياسيين     و عائلاتهم

 

عن المكتب التنفيذي للمنظمة

الأستاذ محمد النوري

 


 

حرّية و إنصاف

33 نهج المختار عطية تونس 1001

الهاتف/الفاكس : 71.340.860

Email :liberté_équité@yahoo.fr

***

تونس في 01 نوفمبر 2007

المضايقات ضد المحجبات ما زالت متواصلة

ما زالت المضايقات المسلطة على تلميذات معهد محمود المسعدي بنابل بسبب ارتدائهن للحجاب متواصلة فقد عمد مدير المعهد المذكور المدعو صالح الجملي إلى طرد التلميذة جهاد المبروك      و زميلتها هناء العابد من قاعة الدرس و أعلمهن بعدم قبولهن إلا صحبة أوليائهن ، و في صبيحة هذا اليوم الخميس 01/11/2007 رافق والد التلميذة جهاد السيد المبروك ابنته إلى المعهد و لكن المدير المذكور أكد للولي بأنه لن يقبل ابنته في معهده إلا إذا نزعت الحجاب بكل أشكاله حتى و لو كانت تقريطة تونسية.

و قد سبق له أن أطرد لمدة ثلاثة أيام التلميذة مروة بو شيبة .

و حرية و إنصاف:

1) تدين التمادي في هذه الممارسات المخالفة للقانون و المضيقة للحرية الفردية في اختيار اللباس.

2) و تدعو إلى محاسبة مدير المعهد المذكور لاستغلاله لنفوذه و عدم التزامه بالقانون.  

 

عن المكتب التنفيذي للمنظمة

الأستاذ محمد النوري


حرّية و إنصاف 33 نهج المختار عطية تونس 1001 الهاتف/الفاكس : 71.340.860 Email :liberté_équité@yahoo.fr تونس في 31 أكتوبر 2007

محاكمات ضد ثلاث فتيات و امرأة

 
علمت حرية و إنصاف أن الآنسة جيهان دالي التي سبق أن أعلن عن إيقافها منذ أيام وقع إطلاق سراحها اليوم 31-10-2007 على الساعة 19س30 و أعلمتنا بأنها كانت ترافقها في الإيقاف السيدة نضالات زيات ( زوجة السجين نبيل سليماني )  طالبة بالمعهد القومي للفلاحة و الآنسة عبير الشواشى طالبة بالسنة الرابعة إعلامية بكلية العلوم بتونس و الآنسة فاتن بالطيب متخرجة من الجامعة. علما بأنه قد وقع إحالتهن إلى القضاء بحالة سراح بعد تحرير محضر بحث في شأنهن حيث عينت لهن جلسة بتاريخ 29 نوفمبر 2007.  و حرية و إنصاف: – تستنكر الإيقافات التعسفية على هؤلاء النسوة . – تدين الطريقة التي وقع بها الإيقاف و تعدي الآجال القانونية في ذلك. – تطالب بوقف مثل هذه المحاكمات الصورية التي تستهدف فتيات في مقتبل العمر.   عن المكتب التنفيذي للمنظمة الأستاذ محمد النوري

لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس  تونس في 31.10.2007 

إطلاق سراح الطالبة جيهان الدالي وثلاث موقوفات أخريات

 
إلتقت لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس للتو الطالبة جيهان الدالي التى تم إختطافها من المبيت الجامعي للبنات بالعمران الأعلى وتم إطلاق سراحها قبل لحظات وهي في حالة إرهاق شديد , وقد كشفت عن بعض تفاصيل إختطافها حيث ذكرت بأن البوليس أقدم على إيقاف إحدى زميلاتها وساومها من أجل تسليم نفسها مقابل إخلاء سبيل زميلتها , وبعد تسليم نفسها للبوليس إقتادوها مباشرة إلى وزارة الداخلية أين قضت ليلتها الأولى هناك ثم بعد ذلك تم نقلها إلى منطقة الأمن ببوشوشة ثم بعد ذلك إلى منطقة الأمن بالقرجاني .   وقد أكدت الطالبة جيهان الدالي أنها خضعت لتحقيقات كثيرة منذ إعتقالها إلى حين إطلاق سراحها . وقد تم أيضا إطلاق سراح كل من السيدة نضالات الزيات زوجة السجين المتهم بالإرهاب نبيل السليماني , والطالبة بالمدرسة القومية للفلاحة إيمان بالحاج سليمان , والطالبة عبير الشواش سنة رابعة إعلامية بكلية العلوم بتونس والتى تم إيقافها بمنطقة نابل , والسيدة فاتن بالطيب طالبة متخرجة من المعهد الأعلى للتقنيات الطبية من تونس .   وقد كانت التهمة الموجهة  لكل من جيهان الدالي وإيمان بالحاج سليمان وعبير الشواش هي جمع الأموال بدون رخصة وتمويل مجموعة إرهابية على خلفية الإدعاء بأنهن قدمن مساعدة مالية  للسيدة نضالات الزيات التى تعيش ظروفا صعبة رفقة رضيعتها.   ولجنة الدفاع عن المحجبات بتونس تعبر أولا عن إرتياحها لإطلاق الطالبة جيهان الدالى وإيمان بالحاج سليمان وعبير الشواش ونضالات الزيات , وتؤكد بأنها ستتابع الموقف    تنبه مجددا إلى خطورة عمليات الخطف التى يمارسها البوليس والتى هي ترويع للآمنين وإنتهاك لحرمات المواطنين   كما تنبه إلى خطورة المحاكمة التى يجرى الإعداد لها     عن لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس البريد: protecthijeb@yahoo.fr


المؤتمر من أجل الجمهورية

حتى تتحقق السيادة للشعب والشرعية للدولة والكرامة للمواطن

33 نهج الجزيرة-تونس

http://www.cprtunisie.net/

1-11-2007

بيان

تعرض نائب رئيس المؤتمر من أجل الجمهورية  الأستاذ عبد الرؤوف العيادي يوم 1 نوفمبر لاعتداء سافر من قبل البوليس السياسي وهو يحاول دخول مكتب الأستاذ محمد النوري حيث اعتصم هذا الأخير مع الصحافي سليم بوخذير في إضراب جوع للمطالبة بحقهما في جواز سفر.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الأستاذ العيادي للاعتداء من قبل بوليس سياسي استهدفته هو وقيادة حزب المؤتمر أكثر من مرة  كما استهدف  من قبله كل رموز المجتمع المدني .

ما لا شك فيه أن تاريخ بلادنا لن يتذكر الطغمة الحاكمة الحالية ورئيسها المزمن  لا فقط  كرموز لدكتاتورية فاسدة ،وإنما أساسا كديكتاتورية أدخلت لساحة العمل السياسي الكاسيتات البرنوغرافية والصور الخليعة وسرقة السيارات و ثلب الأعراض وإطلاق المنحرفين والمنحرفات على خيرة رجال ونساء الوطن. وسيذكر التاريخ أنه لم يعرف حقبة في تونس  وصلت فيها الدولة إلى الحضيض الذي وصلته في عهد  رجل تعامل مع معارضيه بمنطق  وبوسائل رئيس عصابة لا بمنطق رئيس دولة .

ونحن على أبواب الذكرى العشرين لنكبة وقوعنا في قبضة  نظام عصابات الحق العام.

وتوقعا لسماع سيل جديد من الأكاذيب عن الماضي والمستقبل ،سيستبشر بها الخادعون والمخدوعون.

 وفي هذا  الجوّ الخانق الذي استحل فيه نظام أرعن ومتطرف وغير قابل للحوار والإصلاح  كرامة شعب كامل وليس فقط كرامة خيرة رجالاته .

فإن المؤتمر من أجل الجمهورية يتوجه للنخبة وللشعب مرة أخرى لمطالبة كل الأطراف بتحمل مسؤولياتها ، كما يفعل كل المقاومون أمثال العيادي، لتحرير تونس من نظام خرب الدولة والمجتمع  والقيم  والروح المعنوية لشعبنا بكيفبة لم يسبق لها مثيل في تاريخنا المعاصر.

إن واجب كل الوطنيين والوطنيات داخل الدولة والمجتمع رفع الصوت عاليا للمطالبة برحيل الدكتاتور حالا والاستعداد لكل أوجه النضال السلمي لإسقاط  نظام جلب لنا  إضافة لكل « إنجازاته الباهرة  » العار.

                                                           عن المؤتمر من أجل الجمهورية

                                                            د. منصف المرزوقي

 

الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس International Campaign for Human Rights in Tunisia

icfhrt@yahoo.com

Tel: (0044) 2083813270 -7903274826

عريضة وطنية للمطالبة بإطلاق سراح مساجين حركة النهضة

يتزامن إحياء النظام التونسي للذكرى العشرين للسابع من نوفمبر مع مرور أكثر من 16 سنة على إيقاف مجموعة من قادة حركة النهضة، لا يزالون رهن الإعتقال على خلفية خلافات سياسية.

وإن الممضين على هذه العريضة، اذ يطالبون السلطة بوضع حد لهذه المأساة الإنسانية، بإطلاق سراح مساجين حركة النهضة وفي مقدمتهم الرئيس الأسبق للحركة الدكتور صادق شورو، والأمين العام الأسبق للإتحاد العام التونسي للطلبة المهندس عبدالكريم الهاروني، فإنهم يجددون الدعوة لإخلاء السجون من كل المساجين السياسيين، وإعلان العفو التشريعي العام.

الإمضاء

تونس:

1- أ. محمد النوري – رئيس منظمة حرية وانصاف – تونس

2- لطفي حجي – صحفي – تونس

3- أحمد فرحات حمودي – عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي

4- القاضي مختار اليحياوي – تونس

5- لطفي الحيدوري – تونس

6- الشيخ عبدالوهاب الكافي – القيروان

7- محمود قويعة – القيروان

8- رابح الخرايفي – محامي – تونس

9- السيد المبروك – عضو جامعة نابل للحزب الديمقراطي التقدمي

10- معز الجماعي – عضو جامعة قابس للحزب الديمقراطي التقدمي

11- زهير مخلوف – عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وانصاف – تونس

12- عمر القرايدي – عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وانصاف – تونس

 

13- عمر  الهاروني – والد السجين عبدالكريم الهاروني الأمين العام الأسبق للإتحاد العام التونسي للطلبة

14- هند الهاروني – أخت السجين عبدالكريم الهاروني

15- كريمة الهاروني – اخت السجين عبدالكريم الهاروني

16- ماهر الهاروني – أخ السجين عبدالكريم الهاروني

17- إلياس الهاروني – أخ السجين عبدالكريم الهاروني

18- سامي النفزي – استاذ رياضيات – تونس

19- عبدالوهاب العمري – استاذ – قابس

20- سهام بن سدرين – الناطقة باسم المجلس الوطني للحريات

21- خميس كسيلة – الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

22- سمير ديلو – محامي وناشط حقوقي

23- عبدالله الزواري – صحفي وسجين سياسي سابق

24- أمينة الزواري- عضوة اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي

25- محمد الحمروني – صحفي

26- غسان بن خليفة – عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي

27- فتحي النصري- محامي وناشط حقوقي

28- عمار بوملاسة- أستاذ – ونس

29- خليل أحمد – اعلامي – تونس

30- حافظ الجندوبي –تونس

31- جلال بدر – تونس

32- سعاد القاسمي – عضوة اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي

33- منجي المدب – تونس

34- علي شرطاني – ناشط حقوقي وسياسي – قفصة

35- حبيب ستهم – عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي

36- كمال مومني – تونس

37- علي عمار – عضو الحزب الديمقراطي التقدمي

38- فوزي صدقاوي – ناشط حقوقي – بنزرت

39- هشام بوعطور – صيدلاني – توزر

40- منية القارسي – صيدلانية – توزر

41- نزار خليف

42- بشير بوشيبة – سوسة

43- أحمد السميعي – تونس

44- حسين بن عمر – ناشط حقوقي – تونس

45- سمير بن عمر – محامي – تونس

 

سويسرا:

46- العربي القاسمي – رئيس جمعية الزيتونة

47- حسين الدويري –  عضو المكتب الاعلامي لجمعية الزيتونة

48- ماجد عبدالقادر

49- بوكثير بن عمر

50- محسن ذيبي

51- الهادي لطيف

52- أ. عبدالرحمان الحامدي – سجين سياسي سابق

53- مجدي عبدالقادر 

54- جمعية الحقيقة والعمل

55- عبدالباسط مسعى –سجين سياسي سابق

56- أواب مسعى

57- سمية صليحي مسعى

58- محمد أمين مسعى

59- عبدالعزيز نوار

60- خديجة خراز

61- نورة ابراهيم

62- علي بالحاج علي

63- عبدالناصر نايت ليمان – جمعية ضحايا التعذيب بتونس

64- المسعدي سجيمي – لاجئ سياسي

65- الأزهر مقداد

67- المكتب الاعلامي لجمعية الزيتونة

68- اسماعيل الكوت – عضو مكتب جمعية الزيتونة

69- محسن شنيتر

70- محي الدين فرجاني – سجين سياسي سابق

71- جلال المسروحي – لاجئ سياسي

72- جلال الماطري

73- زهير تريمش

 

 

ألمانيا:

 

74- فريق الحوار نت

75- فريق تونس اونلاين

76- فتحي العيادي

77- محمد طنيش – ناشط حقوقي

78- الهادي بريك

79- محسن الجندوبي

80- رشيدة النفزي

81- عبدالله بريك

82- فتحي العيادي

83- موسى أحمد

84- بلقاسم النقاز

85- حبيب العمري

86- كمال خضري

87- أمال الرباعي – مدرسة

88- حبيب الرباعي – مدرس

89- حبيب لعماري – عضو فريق الحوارنت

90- محمد حمزة

91- مفيدة دريسي

92- محمد علي دريسي

فرنسا:

93- فتحي الناعس – كاتب عام جمعية التضامن سابقا

94- حبيب المكني – لا جئ سياسي

95- مصطفى عبدالله الونيسي – مستشار ديني للمجلس الاسلامي بماسي

96- علي بوراوي – صحفي

97- د. أحمد العش

98- عفيفة مخلوف

99- د – رياض الحجلاوي

100- عبدالوهاب الرياحي

101- فتحي فرخ

102- عبير غالي – محامية وأخت السجين الهادي غالي

103- الطاهر بوبحري

104- محمد النوري

105- طارق سويسي

106- رفيق الشابي

107- ابراهيم سويسي

108- انور عزالدين

109- صادق لعبيدي

110- فاخر بن محمد

111- خليل بن رابح

112- كمال لعبيدي – صحفي

113- عادل الحمزاوي

114- ساسي الحميدي

115- طاهر لعبيدي – صحفي

116- علي التليلي – ناشط حقوقي

117- لسعد الزيتوني – لاجئ سياسي – فرنسا

ايطاليا:

118- محمد بن محمد – رئيس المركز الاسلامي بروما

119- سمير الخالدي – امام المركز الاسلامي بروما

120- فتحي الجلاصي – امام المركز الاسلامي بترانتو

121- مفيدة بشيني – استاذة

122- رضا قادري

 

بريطانيا:

123- منصور الزريبي

124- صالح الكاروس

125- أحمد الإمام

126- جمال الدلالي 

127- د محمد العلاني

128- فتحي الجوادي

129- مهدي بوجمعة

130- علي بن عرفة

السويد:

131- محمد شمام

132- تمام الأصبعي – رئيس مؤسسة ابن رشد التعليمية

133- زهير تريمش – لاجئ سياسي

الدنمارك:

134- عبدالحميد حمدي

135- عبدالحميد العداسي

بقية أنحاء العالم:

 

136- عمر جليتي – النمسا

137- محمد الصادق الشطي

138- بلقاسم محمد علي

139- جمال الرحماني – مهندس

140- جمال الدين الفرحاوي – شاعر – اروبا

141- علي حمدي – هولندا

142- وليد البناني – نائب رئيس حركة النهضة

143- فخرالدين شليق – سجين سياسي سابق – هولندا

144- خالد الجماعي – النرويج

145- محي الدين فرجاني – سجين سياسي سابق

146- نورالدين بوفلغه – النمسا

للإمضاء على هذه العريضة يرجى ارسال الإسم والصفة على العنوان التالي :

icfhrt@yahoo.com

عن الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس

علي بن عرفة

لندن  في 01 نوفمبر 2007

 


 

باريس – عريضة مساندة للأساتذة المطرودين عمدا

قررت وزارة التربية والتكوين في مطلع السنة الدراسية الجارية 2007 / 2008 عزل الأستاذين علي الجلولي ومحمد مومني بدون أي موجب قانوني وفي تعارض تام مع التقارير البيداغوجية والتربوية الإيجابية التي حصلا عليها في العام الدراسي الفارط.

وقد اضطرت الوزارة إلى انتدابهما في السنة الفارطة كأساتذة متعاونين صنف أ إثر التحركات الاحتجاجية التي قاما بها بعد أن عمدت السلطات إلى إسقاطهما عمدا من القائمة النهائية للناجحين في مناظرة « الكاباس » (جوان 2006).

إن حرمان علي الجلولي ومحمد مومني من حقهما في الشغل وإسقاطهما عمدا من « الكاباس » يأتي في إطار سياسة الحصار والتجويع التي يعتمدها النظام التونسي ضدّ الناشطين النقابيين والجمعويين والمعارضين السياسيين.

نحن، الممضين أسفله، نعبر عن تضامننا مع الأستاذين علي الجلولي ومحمد مومني ونطالب:

         بإعادة الأستاذين علي الجلولي ومحمد مومني إلى شغلهما فورا.

         وزارة التربية والتكوين بالكف عن التعامل مع ملف الانتدابات وفقا لمعايير سياسية.

         باعتماد مقاييس شفافة على قاعدة الكفاءة البيداغوجية والمعرفية في الانتداب والمناظرات بعيدا عن المحسوبية والولاء.

 

الإسم واللقب

الصفة

العنوان

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

رجاء شامخ

كمال جندوبي

فاطمة بوعميّد

خميس قسيلة

محي الدين شربيب

طارق بن هيبة

كمال غالي

محمد بحر

عماد دايمي

أنور كنزاري

عبير غالي

سمير حمودة

قيس الرياحي

نجيب بكوشي

نورالدين بن نتيشة

مصطفى عمايدي

رجاء قوصري

عادل ثابت

لطفي الهمامي

عبد الوهاب الهمامي

نوران بن عزونة

طاهر العبيدي

د. منصف المرزوقي

شريف الفرجاني

عبد الستار الباجي

طارق معتوق

قيس دغري

منصور أحمد

طارق التوكابري

عبد الرزاق الحرشاني

منير زمني

فتحي تليلي

علي خميرة

مولدي الشعابي

حمادي الطرودي

مهدي الشعابي

سعيد البوزيري

بشير عبيد

جاءباللّه

ح. التوكابري

الناصر جلول

نادية شعبان

لسعد الصلفي

وفاء بن غربال

محسن ك.

مصطفى الهطاي

جمال الدين مشكان

حبيب مهني

إياد الدهماني

نورالدين مشكان

حكيم العلوي

الصادق حانة

كمال القطعة

عبد الجليل شعيب

محسن البلطي

هدى زكري

هدى حماوي

محمد بن سعيد

رمزي وسلاتي

هشام عبد الصمد

محسن الشابي

مناضلة يسارية

رئيس الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان

الكاتبة العامة للجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

كاتب عام الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

رئيس فدرالية التونسيين مواطني الضفتين

مستشار جهوي (conseiller régional)

كاتب وشاعر

فنان

مهندس

مناضل يساري

محامية

أمين عام سابق للإتحاد العام لطلبة تونس

مناضل يساري

باحث فلسفة سياسية

المجلس الوطني للحريات

مرحلة ثالثة (دكتوراه) فلسفة

 

حزب العمال الشيوعي التونسي

صحفي – قناة الحوار التونسي

مناضل سياسي

طالبة

صحفي

رئيس المؤتمر من أجل الجمهورية

أستاذ جامعي

مناضل

موسيقي

 

عامل

جمعية التونسيين بفرنسا – باريس

جمعية التونسيين بفرنسا – باريس

مناضل

اتحاد العمال المهاجرين التونسيين بباريس

حركة التجديد

نقابي

جمعية التونسيين بفرنسا – باريس

طالب

الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان

حزب العمال الشيوعي التونسي

عامل

 

 

مناضلة جمعوية

مواطن

مواطنة

مواطن

مواطن

مواطن

عامل

الحزب الديمقراطي التقدمي

جمعية التونسيين بفرنسا – باريس

جمعية التونسيين بفرنسا – باريس

عامل

مربي

مهاجر

 

طالبة

طالبة

طبيب

مناضل جمعوي

مترجم

طالب مرحلة ثالثة

فرنسا

باريس

باريس

باريس

باريس

باريس

باريس

باريس

باريس

باريس

باريس

باريس

باريس

باريس

باريس

باريس

باريس

باريس

باريس

باريس

باريس

باريس

باريس

ليون

باريس

باريس

باريس

باريس

باريس

باريس

باريس

باريس

باريس

فرنسا

باريس

باريس

باريس

باريس

باريس

باريس

باريس

باريس

باريس

باريس

باريس

باريس

باريس

باريس

باريس

باريس

باريس

باريس

إينيي

لاكورنوف

باريس

باريس

باريس

باريس

إيفري سور سان

باريس

باريس

 


 

ناشطان حقوقيان تونسيان يضربان عن الطعام للمطالبة بحق السفر

تونس / 1 نوفمبر-تشرين الثاني / يو بي أي: أعلن الناشطان الحقوقيان التونسيان المحامي محمد النوري والصحافي سليم بوخذير اليوم الخميس الإضراب المفتوح عن الطعام للمطالبة برفع « المضايقات » وحرمانهما من حقهما في السفر. وقال النوري الذي يرأس جمعية « حرية وإنصاف » (جمعية غير مرخص لها تهتم بالدفاع عن المساجين) وبوخذير خلال مؤتمر صحفي مشترك عقداه اليوم،إن السلطات التونسية تمنعهما من السفر منذ حوالي 5 سنوات بدون مبررات قانونية. وأضاف النوري،إن السلطات الأمنية تمنعه من السفر للعام الخامس على التوالي « بقرار من قضاء غير مستقل بحجة أنه طرف في قضية عدلية وقع إقحامه فيها بدون موجب » . ويشير هنا إلى قضية اتهامه بنشر أخبار زائفة مازالت في طور التحقيق،حيث أكد النوري أن حاكم التحقيق رفض سماع أقواله في القضية،كما أبلغه مساء امس برفض مطلب كان تقدم به لرفع قرار منعه من السفر خارج البلاد. وأكد أن قرار الإضراب عن الطعام « ليس متربطا بموعد سياسي »،وذلك في إشارة إلى تزامنه مع بدء الإحتفالات في تونس بذكرى مرور 20 سنة على وصول الرئيس بن علي إلى الحكم في السابع من نوفمبر من العام 1987. ولم يتردد النوري في اتهام السلطات الأمنية بمضايقته ومنعه من التنقل داخل البلاد،إلى جانب محاصرة نشاطه الحقوقي،مشيرا في نفس الوقت إلى أن تحركه الإحتجاجي « شخصي،ولا علاقة له بجمعية « حرية وإنصاف » غير المرخصة. ومن جهته،قال الصحافي بوخذير إنه ممنوع من السفر خارج البلاد للعام الرابع على التوالي،حيث ترفض الأجهزة الأمنية المعنية قبول ملفه للحصول على جواز سفر »بحجج واهية ». واعتبر أن هذا المنع بمثابة عقاب له بسبب مواقفه السياسية ونشاطه الحقوقي،مشيرا إلى أنه سبق له أن أضرب عن الطعام خلال العام الماضي احتجاجا على مثل هذه الممارسات . ويأتي هذا الاحتجاج بعد 10 أيام من إعلان المعارضان التونسيان مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي(حزب معارض معترف به)،وأحمد نجيب الشابي مدير صحيفة »الموقف » الناطقة بلسان الحزب المذكور،إنهاء إضراب عن الطعام تواصل لمدة شهر احتجاجاً على ما أسمياه محاولة إخراج حزبهما من مقره المركزي بوسط تونس العاصمة.  

تونس تنفي اتهامات ناشطين حقوقين أعلنا اليوم إضرابا عن الطعام

تونس / 1 نوفمبر-تشرين الثاني / يو بي أي: نفت السلطات التونسية بشدة الإتهامات التي وجهها لها ناشطان حقوقيان تونسيان أعلنا اليوم الخميس إضرابا مفتوحا عن الطعام للمطالبة برفع « المضايقات » وحرمانهما من حقهما في السفر. ووصف مصدر رسمي في بيان تلقت يونايتد برس أنترناشونال نسخة منه ما ورد على لسان المحامي محمد النوري والصحافي سليم بوخذير اليوم من اتهامات،بأنها « إدعاءات واهية ،ولا أساس لها من الصحة ». وأوضح أن قرار منع السفر عن المحامي محمد النوري،هو قرار احترازي اتخذه قاضي التحقيق بشأن قضية تورط فيها المحامي المذكور مع المختار اليحياوي وشخصين آخرين من أجل »تبليغ وإشاعة خبر يعلمون مسبقا أنه مزيف قصد جعل الغير يعتقد بوجود عمل إجرامي ضد الأشخاص،والمشاركة في ذلك طبق الفصلين 32 و306 مكررثانيا من القانون الجزائي ». وأضاف أن لنوري تقدم في الثالث والعشرين من الشهر الماضي بطلب لرفع منع السفر عنه،وفي السابع والعشرين من نفس الشهر صدر بهذا الشأن قرار عن قاضي التحقيق برفض الطلب. وتابع المصدر » تمت دعوة المعني بالأمر للمثول أمام قاضي التحقيق قصد إعلامه بقرار الرفض تبعا لمقتضيات الفصل 109 من قانون الإجراءات الجزائية،ولكنه لم يحضر ،ولم يمارس حقه في الطعن أمام دائرة الإتهام كما يخوله له القانون ». وكان النوري الذي يرأس جمعية « حرية وإنصاف » (جمعية غير مرخص لها تهتم بالدفاع عن المساجين)أعلن اليوم خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الصحافي سليم بوخذير،أن السلطات التونسية تواصل منعه من السفر خارج البلاد للعام الخامس على التوالي بدون موجب قانوني. أما بالنسبة للصحافي بوخذير الذي أعلن هو الآخر الإضراب المفتوح عن الطعام،فقد أكد المصدر الرسمي التونسي في بيانه أن بوخذير « لم يتقدم البتة بأي ملف للحصول على جواز سفر ». واعتبر أن « إدعاءاته بأنه ممنوع من السفر أو أنه لم يحصل على جواز سفر،هي ادعاءات واهية ،ولا أساس لها من الصحة ». وكان بوخذير أكد اليوم أنه ممنوع من السفر خارج البلاد للعام الرابع على التوالي،حيث ترفض الأجهزة الأمنية المعنية قبول ملفه للحصول على جواز سفر، »بحجج واهية » .  

حزب تونسي معارض يدعو إلى أجندة وطنية للإصلاح الديمقراطي

تونس / 1 نوفمبر-تشرين الثاني / يو بي أي: دعا منذر ثابت، الأمين العام للحزب الإجتماعي التحرري التونسي، وهو حزب معارض معترف به، إلى ضبط أجندة وطنية للإصلاح الديمقراطي. وقال في كلمة ألقاها خلال ندوة فكرية حول « العلاقة بين مفهوم الوفاق ومشروع الإصلاح الديمقراطي »، إن هذه الأجندة يتعين أن تكون « بعيدة عن منطق الوصاية والإملاء الخارجي الذي قد تمارسه بعض القوى الأجنبية بإيعاز من أطراف داخلية أخطأت السبيل ». واعتبر في كلمته الذي وزع نصها اليوم الخميس،أن الاستحقاقات الوطنية والدولية المستقبلية « تتطلب من مختلف القوى الوطنية مواصلة المسيرة الوطنية بقيادة الرئيس زين العابدين بن علي ». وبحسب ثابت، فإن « تغيير السابع من نوفمبر من العام 1987، تاريخ وصول الرئيس بن علي إلى الحكم في تونس، شكل منعرجا حاسما على درب مسيرة الإصلاح والتحديث في تونس ». وقال إن أهم مميزات الإصلاح الديمقراطي في تونس،هي « إعتماده على التلازم بين مختلف الأبعاد من منطلق إيمان القيادة السياسية بأنه لا تنمية سياسية دون تنمية اقتصادية وثقافية ووعي فكرى ورفاه إجتماعي ». يشار إلى أنه تنشط في تونس حاليا 9 أحزاب سياسية، ممثلة كلها في البرلمان ومجلس المستشارين باستثناء 3 أحزاب هي الحزب الديمقراطي التقدمي، وحزب الخضر للتقدم، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات.  

ندوة دولية في تونس بشأن الديمقراطية و التنمية

تونس / 1 نوفمبر-تشرين الثاني / يو بي أي: ينظم الحزب الحاكم في تونس التجمع الدستوري الديمقراطي غدا الجمعة ندوة دولية حول « الديمقراطية و التنمية في عالم متغير ». وقال الهادي مهني الأمين العام لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي التونسي خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الخميس،إن هذه الندوة تندرج في إطار احتفالات تونس بالذكرى العشرين لوصول الرئيس التونسي زين العابدين بن علي إلى الحكم. وأوضح أن أعمال هذه الندوة ستتواصل على مدى يومين بمشاركة 130 شخصية سياسية وحزبية تمثل 61 حزبا من 41 دولة من مختلف القارات منها 11 دولة عربية ،إلى جانب بعض الوجوه السياسية البارزة منها الرئيسة السابقة لاندونيسيا، والمفوض الأوروبي لشؤون الهجرة والأمن والعدل فرانكو فراتيني. وإعتبر الهادي مهني أن اختيار موضوع هذه الندوة يأتي في إطار « الوعي بأهمية المتغيرات التي يشهدها العام على الصعيد السياسي والاقتصادي،وما تفرزه العولمة من إيجابيات وسلبيات » . ويتضمن جدول أعمال هذه الندوة إلقاء محاضرات ومداخلات حول مواضيع « تحديات الديمقراطية و التنمية في العالم اليوم »، و »التنمية كعامل للاستقرار و تعزيز الديمقراطية و السلم »، و أخيرا « دور العلاقات الدولية في إرساء الديمقراطية و التنمية في العالم ».

 


 

تونس: محكمة عسكرية ترفض منح معتقل سابق في غوانتانامو الإفراج المؤقت

 
تونس ـ (ا ف ب) : رفض القضاء العسكري التونسي امس (الاربعاء) منح الافراج المؤقت لعبد الله الحاجي بن عمر، المعتقل التونسي السابق في غوانتانامو، الذي يحاكم بتهمة الانتماء الى مجموعة سرية على علاقة بالارهاب. ورفض الادعاء الافراج المؤقت عن المتهم الذي طلبه محاميه عبد الرؤوف العيادي والذي اشار الى سوء احوال موكله الذي خضع على حد قوله الى «اسوأ اشكال التنكيل» على امد خمس سنوات في غوانتانامو ثم الى «سوء المعاملة» منذ تسلمه من السلطات الاميركية في 18 يونيو (حزيران) الماضي. ومثل الحاجي بن عمر، 51 عاما، المسجون منذ تسلمه، امس للمرة الثانية امام القضاء منذ بدء محاكمته في 26 سبتمبر (ايلول) امام المحكمة العسكرية في باب سعدون بالعاصمة التونسية. وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة الى 14 نوفمبر (تشرين الثاني) بطلب من احد محامي الدفاع سمير بن عمر الذي طالب بالمزيد من المعلومات بشأن التهمة الموجهة الى موكله التي تعود الى 1995. ويحاكم المتهم مجددا في القضية ذاتها بعد ان طعن في حكم غيابي صدر في 1995 بحقه قضى بسجنه 20 عاما لادانته بالانتماء الى «الجبهة الاسلامية التونسية» وهي مجموعة سرية على علاقة بالارهاب. ووجهت اليه خصوصا تهمة تزعم جناح عسكري لهذه الجبهة وباجراء اتصالات في السودان بين 1988 و1990 باسامة بن لادن زعيم تنظيم «القاعدة» بحسب محاميه. وكان الحاجي بن عمر قد اعتقل في 4 ابريل (نيسان) 2002 بلاهور في باكستان بحسب زوجته التي اعيدت الى تونس مع الابناء الثمانية. وكانت الاسرة قد غادرت تونس في 1989 الى المملكة العربية السعودية قبل ان تستقر بباكستان في 1990. وقال اقارب المتهم لمراسلين حضروا الجلسة ان الحاجي المسجون في سجن المرناقية على بعد 25 كلم من العاصمة التونسية، تعرض الى مضايقات واستفزازات من قبل مساجين آخرين معه تم تحريضهم من ادارة السجن، على حد قوله. وقال حامد، شقيق المتهم، لوكالة الصحافة الفرنسية «ان شقيقي يتعرض للشتم وسوء المعاملة وتم تمزيق ثيابه بشفرات حلاقة». وشاب الجلسة التي واكبها مندوبون عن جمعية «ريبريف» البريطانية الانسانية، حادث ادى الى منع اقارب الحاجي عمر من دخول قاعة الجلسة. وتم استبقاء زوجة المتهم وشقيقته وابنتاه المحجبات للتفتيش خلال فترة الجلسة. وقالت ابنة المتهم، اسماء، 18 عاما، «لقد حرمت من رؤية والدي مجددا وهو الامر الذي حلمت به طوال الليل». وقال ممثل المحكمة «انه اجراء قانوني تماما». ونفت السلطات التونسية سوء معاملة المتهم واشارت الى ان القانون في تونس «لا يسمح بأي معاملة غير انسانية للمعتقلين». والحاجي هو ثاني معتقل سابق في غوانتانامو يحاكم في تونس. ولا يزال عشرة معتقلين تونسيين آخرين في غوانتانامو بينهم هادي الهمامي، صهر الحاجي.   (المصدر: صحيفة « الشرق الأوسط » (يومية – لندن) الصادرة يوم 1 نوفمبر 2007)

محكمة تونسية تخفف أحكاما بالسجن على شبان في قضايا الإرهاب

 
تونس (رويترز) – قالت مصادر حقوقية يوم الخميس ان محكمة الاستئناف بتونس اصدرت حكما بتخفيض الاحكام بحق 14 شابا تونسيا بموجب قانون الارهاب. ومثل 14 شابا تونسيا امام القضاء بتهمة الانتماء الى منظمة ارهابية هي الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي اصبحت تعرف بالقاعدة ببلاد المغرب الاسلامي. وقالت منظمة انصاف وحرية الحقوقية في تونس ان قاضي الدائرة الجنائية السابعة والعشرين بمحكمة الاستئناف بتونس قرر تخفيف الاحكام الصادرة على كل المتهمين بعد طعن محاميهم في الاحكام الابتدائية التي صدرت في مارس اذار هذا العام. وخفضت المحكمة الحكم من السجن عشرة اعوام الى اربعة اعوام ونصف العام لاربعة متهمين هم ماهر بزيوش وغيث الغزواني ومحمد امين عون وياسين الجبري. ووجهت لهؤلاء الشبان الاربعة عدة تهم من بينها تهم السفر للخارج لتلقي تدريبات عسكرية واقامة صلات بمجموعات ارهابية للقيام بعمليات تخريبية في الداخل والخارج في اشارة الى العراق. وماهز بزيوش هو شقيق مروان بزيوش الذي قتل في مدينة الفلوجة العراقية اثناء قتاله ضد القوات الامريكية. كما قلصت المحكمة عقوبة باقي المتهمين العشرة الى سنتين ونصف السنة بعد ان كان الحكم الابتدائي بالسجن لمدة ست سنوات واربع سنوات. وطالبت منظمة انصاف وحرية الحقوقية بوضع حد لمثل هذه المحاكمات قائلة انها تورط شبانا ابرياء لاذنب لهم الا انهم امنوا برأي مخالف.   (المصدر: موقع سويس انفو (سويسرا) بتاريخ 1 نوفمبر نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)

 
 
 

 
 

شركة تونسية تصدر البورسلان إلى الأردن قريبا

 
عمان – الرأي – قال مشاركون في الملتقى الدولي السابع للضيافة والفندقة إن الملتقى شكل في عامه السابع فرصة لعقد الصفقات وتوقيع اتفاقيات مع موزعين محليين في الأردن. وقال أكرم تراي مدير منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة تونس للبورسلان أن السوق الأردني سوق واعد بالنسبة للصادرات التونسية بعد توقيع اتفاقية أغادير التي تضم المملكة وتونس والمغرب ومصر. وأوضح إن شركته التي تختص بصناعة البورسلان الخاص بمستلزمات الفنادق والبورسلين المنزلي وفق معايير الجودة الأوربية ستعتمد قريبا موزعين لها في الأردن من خلال توقيع اتفاقيات وعقود بينهم ملمحا أن منتجات الشركة ستنطلق من الأردن إلى العراق مستقبلا.وأكد راي أن الأسعار ستكون منافسة جدا مقارنة بالمنتجات الأوروبية الأخرى في السوق الأردني، وقال أن منتجات شركته ستكون اقل بنسبة 30-40 %. وقال إننا قررنا دخول السوق الأردني بعد مشاركة الشركة في وفد اقتصادي تونسي رسمي زار الأردن مؤخرا خاصة وان الشركة تلتزم بالمعايير الأوروبية في صناعاتها حيث تستورد المواد الأولية من فرنسا، وتصدر 70% من منتجاتها إلى كبرى الفنادق العالمية في دول أوروبا منها فرنسا وألمانيا وايطاليا.   (المصدر: صحيفة « الـرأي » (يومية – الأردن) الصادرة يوم 1 نوفمبر 2007)

تراجع احتياطيات النقد الأجنبي التونسية إلى 7.3 مليارات دولار

 
  أظهر تقرير رسمي تراجع الاحتياطيات الصافية من النقد الأجنبي في تونس إلى 7.3 مليارات دولار في التاسع والعشرين من الشهر الحالي مقارنة مع 7.5 مليارات دولار في الفترة نفسها من عام 2006. وأفاد البنك المركزي التونسي في تقرير وزعه اليوم بعد انتهاء اجتماع مجلس إدارته الدوري بأن هذه الاحتياطيات من النقد الأجنبي تغطي تمويل واردات البلاد مدة 142 يوما مقارنة مع تغطيتها لما يبلغ 147 يوما في الفترة نفسها من العام الماضي. وأرجع البنك هذا الانخفاض في الاحتياطيات إلى تسديد الحكومة التونسية 358 مليون دينار (286.4 مليون دولار) من ديونها الخارجية مبكرا قبل موعد استحقاقها. وفي هذا السياق الاقتصادي أيضا أشار البنك إلى تراجع في نسبة التضخم في البلاد لتصل نهاية سبتمبر/أيلول الماضي إلى 2.7% مقارنة مع 4.7% في الفترة نفسها قبل عام نتيجة ما قال إنه تحكم في تطور أسعار الإنفاق العائلي. وأشار إلى ارتفاع عائدات قطاع السياحة منذ بداية هذا العام وحتى العشرين من الشهر الجاري بنسبة 8.3% مقابل الفترة نفسها من العام الماضي. كما انخفض سعر صرف الدينار التونسي بنسبة 3.6% أمام اليورو لكنه ارتفع 5.3% مقابل الدولار. وقرر البنك المركزي إبقاء نسبة الفائدة المرجعية عند 5.25% دون تغيير.   (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 31 أكتوبر 2007 نقلا عن وكالة يو بي آي UPI)

 


مقتطفات من النشرة الألكترونيّة عدد 31 بتاريخ 1 نوفمبر 2007 الصادرة

عن حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ

 
تونس-خصخصة: اشترى « صندوق الإدخار » الفرنسي 60 بالمائة من رأسمال « البنك التونسي الكويتي » بمبلغ 242 مليون دولار. تأسّس البنك عام 1980 كبنك تنمية ثم تغيرت صفته ليصبح بنكا تجاريا عاديا عام 2007 برأسمال قدره 77 مليون دولار وبأموال ذاتية وصلت 103,7 مليون دولار عام 2005 . يونايتد براس 24-10-07   تونس،فرنسا- تعاون عسكري: التقى وزير الدفاع « كمال مرجان » مع كاتب الدولة الفرنسي للدفاع « آلان مارلي » للتباحث في ميدان التعاون العسكري والتدريب والمناورات المشتركة في إطار 5+5 أي المغرب العربي وجنوب أروبا. أ.ف.ب. 25-10-07   تونس-ندوة: بدعوة من حركة التجديد، انعقدت بتونس يوم 28-10 ندوة حول الإصلاح السياسي، ونذكر من بين المتدخلين الرفيقين محمد جمور وعبد الرزاق الهمامي والسيدة سناء بن عاشور والسادة أحمد إبراهيم وأحمد ونيس وطارق الشامخ ورشيد خشانة وصالح الزغيدي وحمة الهمامي ومصطفى بن جعفر   تونس-عريضة: خلال الندوة المذكورة (الخبر السابق) وقٌع أكثر من 160 مناضل ومناضلة على عريضة تضامن مع الرفيق محمد جمور الذي يتعرٌض لمضايقات شديدة من السلطة.   تعازي: يتقدم حزب العمل الوطني الديموقراطي بتعازيه لكل من السادة: خالد عبيشو على إثر وفاة والده، وللسيد محمد صالح الخريجي على إثر وفاة والدته، وللسيدين أحمد نجيب وعصام الشابي على إثر وفاة والدتهما.


أخبارالصباح  

تعيين تعلم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا أنه تقرر تعيين السيد أحمد الهذلي، مديرا جديدا للمدرسة العليا للعلوم والتقنيات بتونس.   زيت الزيتون مساعي مكثفة تبذلها بعض الجهات في محاولة لفرض زيت الزيتون التونسي في الأسواق الأمريكية واليابانية التي لم يصلها منتوجنا بعد أو بالأحرى لم يصلها منتوجنا من الزيت تحت علامة تونسية تتضمن المنشأ والجودة.   مصنع اسمنت جديد بعد ثبوت الحاجة الملحة لمادة الاسمنت قريبا خاصة أمام تعدد المشاريع العقارية وتنوع الاستثمارات الأجنبية في بلادنا، تقرر فتح مصنع اسمنت جديد سيحمل شراكة تونسية – اسبانية وذلك في منطقة العكاريت بقابس.   (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 1 نوفمبر 2007)

تقرير التنافسية العالمية 2007-2008 تونـس في الرتبة 32 عالميـا والمرتبة الثالثـة عربيـا

 
تونس ـ الصباح: جاءت تونس في المرتبة 32 عالميا من بين 131 دولة والمرتبة الثالثة عربيا بعد الكويت وقطر في تقرير التنافسية العالمية 2007-2008 الذي اصدره يوم امس المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس حيث بلغ المؤشر العام لتنافسية تونس 4.7 نقاط في سلم يتراوح من 1 الى 7 نقاط وقد تولى شكيب نويرة رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات (الشريك المحلي للمنتدى الاقتصادي العالمي في اعداد مؤشر تنافسية تونس) بالمناسبة، تقديم نتائج التقرير. ويشير تقرير التنافسية العالمية الى تمتع تونس بتنافسية عالية في عديد المجالات التي شملها المؤشر العام للتنافسية من بينها مؤسسات عمومية ذات جدوى و ضعف نسبة الفساد فيها حيث احتلت تونس المرتبة 17 عالميا و حماية تعتبر جيد للملكية الفكرية و استقلالية النظام القضائي وارتفاع مستوى الامن (المرتبة 23). وتتمتع المؤسسات الخاصة في تونس بأخلاقيات مهنية عالية حسب تقرير التنافسية العالمية حيث جاءت تونس في المرتبة 28 عالميا وحسن النفاذ الى التعليم والتكوين بينما يعتقد ذات التقرير بأن على تونس استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصال بطريقة افضل لتحسين مستوى انتاجية مؤسساتها وخاصة الاطار القانوني المنظم لقطاع تكنولوجيا الاتصال والذي لايمكن القطاع من الازدهار بشكل جيّد. وجاءت تونس في المرتبة 88 عالميا في مجال حماية رؤوس الاموال وقد اعرب شكيب نويرة عن عدم موافقته لهذه المرتبة نظرا للاطار القانوني المتطوّر للبلاد في هذا المجال. وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الاولى عالميا في تقرير دافوس تليها سويسرا والدانمارك والسويد والمانيا بينما احتلت اذربيجان والسلفادور  المراتب الاخيرة للتصنيف. واعتمد المنتدى الاقتصادي العالمي في احتساب التصنيفات على البيانات العامة المتوفرة حول كل بلد و »استطلاع الآراء التنفيذي » بالتعاون مع شبكة من المؤسسات الشريكة في الدول التي يغطيها التقرير  والذي شمل نحو 11 الف من رجال الاعمال ومسيرين في 131 بلدا ويهدف استطلاع الرأي الى تحديد اكبر عدد ممكن من العوامل التي تؤثر في المناخ الاقتصادي. ويتضمن التقرير ايضا قوائم شاملة بنقاط القوة والضعف الرئيسية للدول مما قد يتيح تحديد الاولويات للسياسات الاصلاحية. وتم تعديل المؤشر العام للتنافسية هذا العام مقارنة بالسنوات الفارطة حيث يتكوّن المؤشّر من 12 ركنا للتنافسية وهي المؤسسات والبنية التحتية واستقرار الاقتصاد الكلي والصحة والتعليم الاساسي والتعليم العالي والتكوين وكفاءة سوق السلع وكفاءة سوق الشغل وتطور سوق المال والجاهزية التقنية وحجم السوق وتطور الاعمال والابتكار مقابل 9 اركان في السابق.   نبيل الغربي   (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 1 نوفمبر 2007)

السباق
 
قال مسؤول متحدث عن تحرير التجارة العالمية… «لا خيار الآن للعمّال والأعراف سوى الجري لربح المسابقة التنافسيّة.» وما قاله صواب وحق لا ريب فيه… ولا ينكر هذا الحق غير إنسان «سفيه». فعلينا الآن إذن أن نفكر في حلّ لاجتناب الفشل والخسارة… فمثلا يمكن أن نعين القمّودي  مدربا وطنيا للإلتحاق بركب الحضارة!   محمد قلبي   (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 1 نوفمبر 2007)


مفارقة تونسية.. نمو اقتصادي يُقابله تصلب سياسي

 
صلاح الدين الجورشي – تونس   بتدخُّـل من رئاسة الجمهورية، حافظ الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض على مقرِّه وسط العاصمة وتوقّـف نتيجة ذلك، الإضراب عن الطعام الذي شنّـته رئيسة الحزب ومدير صحيفة « الموقف »، الذي استمر 30 يوما. وبذلك، أغلِـق القوس عشية الذكرى العشرين لوصول الرئيس بن علي إلى الحكم على اشتباك سياسي دفع بسفراء الاتحاد الأوروبي وسفير الولايات المتحدة إلى التحرك والتدخّـل لدى وزارة الخارجية التونسية.. لقد كاد هذا الاشتباك أن يُـلقي بظلاله على أهمِّ حدث يستعِـد له النظام منذ فترة طويلة، لكن مع فكِّ الإضراب وتسوِية هذا المِـلف، عاد اهتمام المراقبين وتساؤلاتهم عمّـا يمكن أن يُـتَّـخذ من قرارات في هذه المناسبة. قبل عشرين عاما، وتحديدا في فجر اليوم السابع من نوفمبر 1987، تمّ الشروع في تنفيذ خُـطة استهدفت إزاحة الرئيس الأول للجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة بعد أن بلغ من العمر عتيا، ثم استمع التونسيون لأول مرة عبر موجات الإذاعة لصوت الرئيس بن علي وهو يقرأ نص بيانه الشهير. هذا البيان الذي تضمّـن مُـعظم تطلعات التونسيين ونُـخبتهم، بعد أن أشرف النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي على الانهيار الكامل، ومنذ ذلك التاريخ، دخلت تونس في دورة جديدة دون أن تقطع مع العهد السابق. الآن، كيف يبدو المشهد بعد عَـشريتين كانتا حافلتين بأحداث كبرى، تباينت التقييمات والمواقف منها وغيّـرت الكثير من المعطيات؟ وماذا يمكن أن يقال عن مستقبل الحكم في تونس بعد أن تعدّدت النداءات بضرورة تحقيق التداول السلمي على السلطة؟ لقد تراوحت الكتابة عن ذلك بين مدح ممزوج ورفض بالجُـملة، مِـما جعل المُـتابع مخيّـرا بين لوحة بيضاء لا تشوبها شائبة أو سواد مُـطلق لا يدعمه الواقع.   نهاية سريعة لفسحة نادرة   ما حدث في أواخر سنة 1987، اعتُـبر في ذلك الوقت أول مؤشِّـر على ما ستشهده مُـعظم دول المغرب العربي تِـباعا من انفتاح سياسي وعاشت فعلا النّـخبة التونسية حِـراكا استثنائيا وزخَـما سياسيا لم تعرفه من قبل. لقد فتح الرئيس بن علي لأول مرة قصر قرطاج في وجه الأحزاب والمثقفين من غير المُـنتمين للحزب الدستوري الحاكم منذ استقلال البلاد عن فرنسا في مارس 1956، لكن هذا القوس سُـرعان ما أغلِـق بعد عامين فقط. ففي أجواء حرب الخليج الثانية، اندلعت المواجهة بين السلطة وحركة النهضة، فكان ذلك إيذانا بنهاية سريعة لفُـسحة نادرة وبداية تغيير جوهري لأسلوب تعامُـل النظام مع المعارضة والمجتمع المدني. لا شك في أن القيادة السياسية الجديدة للبلاد لم تكن تنوي أن تسلّـم الحكم بكل بساطة لغيرها، لكنها في المقابل كانت في البداية، وقبل أن تستقِـر أوضاعها نهائيا، على استعداد لتشريك أطراف عديدة في اللّـعبة، بما في ذلك الإسلاميون.   فالبرلمان، الذي انبثق عن انتخابات 1989، كان مرشّـحا ليضُـم عددا واسعا من المعارضين، من بينهم اثنين على الأقل من قياديي حركة الاتجاه الإسلامي (النهضة لاحقا)، مثل الشيخ عبد الفتاح مورو، لكن هذا السيناريو تمّ التخلي عنه بعد الخطإ الاستراتيجي الذي ارتكَـبه الإسلاميون عندما نزلوا بكل ثقلهم في تلك الانتخابات فأخافوا السلطة وكل الطبقة السياسية، وخلقوا حالة استقطاب ثُـنائي أدّت إلى تغيير المسار برمته. وفي هذا السياق، يصح التساؤل: لو كتب لمثل هذا السيناريو أن يتحقق، هل تؤول التجربة إلى ما آلت إليه؟ الأكيد أن تاريخ تلك المرحلة القصيرة في حاجة للكتابة والتجميع والتوثيق، لكن مُـعظم الذين كانوا في موقع الحدث فضَّـلوا الصمت ولا يزالون يحجمون عن تقديم الشهادة، رغم أن ما يملكونه من مُـعطيات، من شأنه أن يساعد على فهم المُـنعرج الذي اتخذته الأحداث فيما بعد. في فترة وجيزة لم تتجاوز سنة ونصف، تدخّـلت حسابات كثيرة وتوالت أحداث صغيرة وأخرى كبيرة، أدّت في النهاية إلى خلط الأوراق وخلقت حالة من سُـوء التفاهم والشك في النوايا، وبذلك، دخلت العملية السياسية برمّـتها في سلسلة من ردود الفعل والمناورات، وكان هناك في داخل السلطة وفي خارجها من شجع الرئيس بن علي على افتكاك المبادرة نهائيا ووضع الجميع أمام خيار وحيد غير قابل للمناقشة أو التعديل، ولاقى ذلك قبولا من الرّجل الأول، المَـيال بحكم تكوينه إلى الحزم والشؤون العملية.   وقد شرح ذلك السيد الصادق شعبان (أحد أبرز منظري العهد الجديد) في كتاب له صدر في النصف الأول من التسعينات، اعتبر فيه أن « المرحلة تقتضي بأن تتحمل السلطة وحدها مسؤولية التحكم في المسار الديمقراطي لإنقاذه من قوى التطرف »، بما في ذلك أن تتولّـى هي بناء المعارضة وتنظيم شؤون المجتمع المدني، وِفق تمش مرحلي يحفظ قوة الدولة الراعية للتجربة.     الوجوه التي استنفدت أغراضها    وإذ تعتقد أوساط واسعة في صفوف النخبة بأن النظام قد أجهض بذلك مشروع الإصلاح السياسي وأفرغه من محتواه، وأن الشعارات التي رفعها في البداية كانت مجرّد مناورة، لكن هناك من يرى في المقابل بأن هذا التقييم يتضمّـن الكثير من الاختزال ويبرِّئ هذه الأوساط من كل مسؤولية ويحجب أخطاء ارتكبتها من العيار الثقيل. خلافا لما كان يتوقّـعه البعض، يُـمكن القول بأن الرئيس بن علي لم ينجح فقط في البقاء في السلطة لمدّة عشرين عاما دون منازع، ولكنه نجح أيضا في أن يحكم البلاد بيُـسر وأن يضمن حالة من الاستقرار الاجتماعي تُـعتبر نادرة في تاريخ البلاد وفي المنطقة أيضا. وفي المقابل، أخفق خصومه، سواء في أن يزيحوه أو أن يشكِّـلوا قوة ضغط حقيقية تُـجبره على أن يأخذ وجودهم ومَـطالبهم بعين الاعتبار. فحركة النهضة، التي كانت تُـعتبر القوة السياسية الرئيسية في البلاد بعد الحزب الحاكم، توقّـعت بأنها قادِرة على إملاء شروطها، حيث ظنّ بعض قادتها في مطلع التسعينات بأنهم، كما وفّـروا المناخ المناسب لوصول بن علي إلى دفّـة الرئاسة، فإنهم سيكونون قادرين على إزاحته أو تهديده، لكنهم – بعد مواجهة لم تدُم سوى بضعة أشهر – وجدوا أنفسهم خارج اللعبة تماما منذ مطلع التسعينات. أما الوجوه السياسية الرئيسية التي كان لها دور في العهد السابق أو شكّـلت محور النشاط السياسي المعارض منذ أواسط السبعينات، مثل أحمد المستيري وأحمد بن صالح وغيرهم، فقد فضّـلوا الانسحاب من الساحة السياسية الواحِـد تِـلو الآخر. ففي تصريح أدلى به الرئيس بن علي لمجلة الحوادث اللبنانية في المرحلة الأولى من تولِّـيه الحكم، اعتبر أن الوجوه القديمة قد استنفدت أغراضها، وكان ذلك مؤشرا على أنه لن يسمح لهم بالعودة إلى النشاط السياسي.     انهزام بالضربة القاضية   بالنسبة للاتحاد العام التونسي للشّـغل (التنظيم النقابي الوحيد بالبلاد) الذي كان يلعب دور القوة المُـوازية للسلطة والمعدّلة لجنوحها نحو التوغل، فقد حسم أمره منذ أن قبل زعيمه التاريخي الحبيب عاشور التخلّـي عن قيادة الحركة النقابية، مما سمح بإنجاز مؤتمر سُـوسة في ربيع 1989، الذي وضع الاتحاد على سكّـة مغايرة وأعاد التحالف الاستراتيجي بين النظام والحركة النقابية. أما الساحة الطلابية التي كانت مصدر إزعاج مستمر للسلطة ومخبرا مُـهما لمَـد الحركات السياسية والمجتمع المدني بالكوادر الشابة والمناضلة، فقد قصم ظهرها بعد تصفِـية حركة النهضة وجناحها الطلابي (الممثل في الإتحاد العام التونسي للطلبة)، في حين استمرت مجموعات أقصى اليسار تتقاتل على بقايا هيكل عظمي اسمه « الاتحاد العام لطلبة تونس ». حتى الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وبقية مكوِّنات الحركة الحقوقية، التي وجدت نفسها نتيجة تراجع دور الأحزاب والنقابات وغياب حركة اجتماعية قوية تلعب دورا سياسيا في بعض الأحيان، فقد تعرّضت بدورها لمجموعة ضربات متتالية كادت أن تجهز عليها، لولا صمودها الرمزي. وهكذا، انهزم الجميع بالضربة القاضية ولم يبق في الساحة إلاّ سلطة، يَعتبر البعض أن قوّتها ناشئة من ضُـعف الآخرين ومن انتِـهاجها لسياسة أمنية قاسية، لكنها عمليا، بقيت قادرة على الاستمرار ولا تزال تشكِّـل – من وِجهة نظر الكثيرين في الداخل والخارج – الضامن لتلاحم الدولة والمجتمع. يعتبر الحزب الحاكم (التجمع الدستوري الديمقراطي) أقدم وأضخم حزب في العالم، مقارنة بعدد سكان تونس، حيث تُـفيد الإحصائيات الرسمية بأن أعضاءه يتجاوزون المليونين، أي خُـمس الشعب التونسي على الأقل. وقد كاد هذا الحزب أن ينقرِض بعد استلام الرئيس بن علي السلطة، لولا اقتناعه فيما بعد – بفضل عدد من المقرّبين منه – بأن هذا الجهاز الضّـخم المُـمتد في كل أجزاء البلاد، يمكن أن يلعب دورا حاسما في تحقيق الاستمرارية ودعم النظام في مرحلته الانتقالية، لكن هناك من يعتقِـد بأنه حِـزب مُـهيمن على أجهزة الدولة، وليس حزبا حاكما. فهو لا يصنع القرارات ولا يضع السياسيات الكبرى، وإنما هو جهاز ضخم للتّـعبئة والتنفيذ. وبالرغم من أنه يحمل اسم « التجمع »، لكنه بقي خاليا من أجنحة وتيارات، عادةً ما تُـميز التجمعات الحزبية. والغريب، أنه، بالرغم من وجوده في الحكم منذ أكثر من نصف قرن، إلا أنه نادرا ما خاضت كوادره نِـقاشا سياسيا في العمق. التجمع الدستوري الحاكم له فضاءات ومؤسسات وعدد ضخم من الجامعيين والخبراء الذين يُـفترض فيهم أن يوفِّـروا الحد الأدنى من الثقافة السياسية لأعضائه، لكن مع ذلك بقي الخطاب الرسمي للحزب فقيرا ومرددا لِـما تنتجه الحكومة والأجهزة الإدارية، فحتى العناصر اليسارية التي التحقت بالتجمع بحجّـة أنها ستشكل إضافة على الصعيد الأيديولوجي، تبخّـرت ولا يكاد يُـسمع لها صوت، إلا في المناسبات التي يتجدّد فيها الاشتباك مع ظاهرة الإسلام السياسي. ويكفي القيام بمقارنة عَـرَضية بين لجنة السياسات التابِـعة للحزب الوطني الحاكم في مصر وبين ما يدور داخل التجمّـع الدستوري الديمقراطي لكي تتّـضح الأسباب التي جعلت بعض أعضائه يتساءلون همسا عن غياب السياسة في حزب حاكم أو هكذا يُـفترض.   خيبة أمل   لا يستمر أي نظام للحكم إلا بقدر نجاحِـه في المُـحافظة على قاعدته الاجتماعية، وهنا يبرز العامل الأساسي الذي ضمن حالة من الاستقرار استمرّت عشريتين متتاليتين. لقد فصل النظام بين السياسة والاقتصاد، إذ استعمل في الأولى اليد المقبوضة، إلا أنه في المجال الثاني، استنجد الرئيس بن علي بأهل الخِـبرة، وتابع الملفات الاقتصادية بشكل يكاد يوميا، كما تدخّـل في مناسبات عديدة للتحكّـم في الحِـراك الاجتماعي، كُـلّـما انتقلت الأضواء إلى اللّـون البرتقالي واقتربت من اللون الأحمر. وقد لعب التكنوقراط دورا حيويا في هذا السياق، حيث أصبحوا يشكِّـلون العَـمود الفِـقري لمختلف الحكومات التي عيّـنها بن علي منذ أواسط التسعينات. ورغم التآكل النِّـسبي في القدرة الشرائية للتونسيين، إلا أن الحالة الاجتماعية للطَّـبقة الوُسطى لم تبلغ درجة الأزمة الهيكلية الحادّة، مثلما حصل في السبعينات والثمانينات، فالوضع الاقتصادي تحسن، مقارنة بما كان عليه عام 1987، فنسبة النمو انتقلت من (-2%) إلى 4,6 بالمائة، كما انخفضت نسبة خدمة الدَّين من 26,3 بالمائة إلى 15,4 بالمائة وتراجعت نسبة التضخم من 8 إلى 3 بالمائة. وإذا كان البعض يُـقلل من الإجراءات المصاحِـبة التي اتّـخذتها السلطة لإسعاف الفئات الفقيرة والمهمّـشة، مثل صندوق 26/26 ويصفونها بالسطحية والديماغوجية، إلا أنها أسهمت إلى حدٍّ ما في امتصاص الشعور بالضّـيم ودعمت روح الولاء للنظام لدى قطاعات من السكان، وهكذا نجح النظام في الحفاظ على قاعدته الاجتماعية العريضة طيلة الفترة الماضية، وهو ما يُـفسر عدم حدوث انفجارات شعبية، مثلما حدث من قبل (في يناير 1978 أو في يناير 1984). لكن في المقابل، تُـوجد خيبة أمل في صفوف الشباب الذين أقضت مضاجِـعهم البطالة وامتلك الكثير منهم إحساسا بانسداد الأفق، كما أن بروز مراكز قوى موازية لأجهزة الدولة غـذى الخيال الشعبي ونال من مِـصداقية السلطة لدى الرأي العام، وأثار مخاوف رجال الأعمال. وإذ يسلم الكثيرون بالإنجازات التي تحقّـقت على المستوى الاقتصادي، إلا أنهم يجمعون في الآن نفسه على أن الضريبة كانت عالية جدا على الصعيد السياسي ولا يجدون مُـبرِّرات مُـقنعة للاستمرار في ذلك. وقد ردد مسؤولون غربِـيون كُـثر في مناسبات متلاحقة بأن تونس تتوفّـر بها كل الشروط التي تؤهِّـلها لتكون نموذجا لبلد ديمقراطي، يجمع بين الاستقرار والتنمية.   ماذا عن المستقبل؟   الآن، ماذا عن المستقبل؟ هل يُـمكن أن يستمر النظام في الفصل بين الاقتصادي والسياسي بعد أن زالت أسباب ذلك واستنفد هذا الأسلوب في الحكم أغراضه؟ أو بتعبير آخر: كيف يمكن إعادة إحياء السياسة من جديد؟ للاقتراب من هذه الإشكالية، التي أصبحت مطروحة بإلحاح من قِـبل النخبة، اتّـصلت سويس إنفو بجامعيين يتمتعان بمصداقية عالية، محليا ودوليا. الأول، خبير اقتصادي لدى عديد المنظمات الدولية والإقليمية، وهو د. عزام محجوب، الذي أكّـد بدوره المكاسب التي تحققت في المرحلة الماضية، مبرزا في هذا السياق أن بداية المنعرج الاقتصادي، حسب رأيه، كانت مع تبنّـي برنامج الإصلاح الهيكلي في عام 1986، ولاحظ أن تونس حافظت على نَـسق نُـمو متواصل منذ الستينات، الذي كان ولا يزال في حدود خمسة بالمائة، وعلى نسق استثماري بنسبة 27 بالمائة، ووصف ما تم إنجازه بأنه وليد عملية تراكمية تواصلت لمدة 40 عاما، مُـشيرا إلى أهمية سياسة التحكم في النمو الديموغرافي، التي انطلقت منذ الستينات لتصل نسبتها اليوم في حدود 1,5 بالمائة، ممّـا حسّـن بوضوح في نصيب الدخل الفردي. وأشاد الدكتور عزام محجوب بجهود الإدارة التونسية، التي تميزت بالنجاعة والاستقرار، منَـوِّها بالدّور الذي لعبه كل من السيِّـدين محمد الغنوشي (الوزير الأول) وتوفيق بكار (محافظ البك المركزي)، لكن في مقابل ذلك، أكد محجوب على أن تحقيق نسبة نمو أعلى في حدود 7 بالمائة لمواجهة معضلة التشغيل وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في التنمية، يستوجبان تحسين مناخ الاستثمار، الذي يعني توفير الشفافية ومحاربة الفساد. بمعنى آخر، واستنادا على منطق اقتصادي بَـحت، اعتبر الأستاذ عزام أن « تونس في حاجة مُـلحة للإصلاح السياسي وتعميق الديمقراطية كشرط ضروري للحفاظ على تنمية مستديمة، ذات نسق تصاعدي، وبالتالي، إنهاء المفارقة القائمة منذ عشرين عاما، والتي تتمثل في نمو اقتصادي لم يواكِـبه إصلاح سياسي ». أما أستاذ الحقوق د. عياض بن عاشور، فهو بدوره يعتقد بأن النمو الاقتصادي لا يكفي وحده للشعور بالاطمئنان على مستقبل البلاد، حيث يجب العمل من وجهة نظره على توفير ما عبّـر عنه المفكِّـر الفرنسي (مونتيسكيو) بـ « راحة بال المواطن »، وهي راحة لا تتحقّـق إلا عندما يسود حكم القانون، ولا تكون القوانين خاضعة لإرادة أشخاص متنفّـذين يكيفونها حسب مصالحهم، وهو إذ يؤكِّـد على أهمية التقيد بالآليات الديمقراطية، مثل تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة وعدم تزوير إرادة المواطنين، لكنه يعتقد بأن ذلك هو جزء من آليات الديمقراطية، وليس روحها. إن جوهر الديمقراطية، حسب اعتقاده، يكمن في احترام الحريات الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها حرية التعبير وشعور المواطن بالأمان، وهو ما يقتضي « توفير مجموعة شروط، من بينها حرية الصحافة وكذلك مراقبة أجهزة الأمن، حتى لا تُـصبح دولة داخل الدولة ».   (المصدر: موقع سويس إنفو (سويسرا) بتاريخ 31 أكتوبر 2007)

 

الذكرى العشرون لتحول السابع من نوفمبر 1987 ـ 2007 التاريخ سيسجل بعد النظر وصواب الخيارات

 
بقلم:عبد الله القلاّل (*)   تحيي بلادنا هذه الأيام بكل فخر واعتزاز الذكرى العشرين لتحول السابع من نوفمبر 1987، هذا اليوم الذي دعا فيه صانع التغيير الرئيس زين العابدين بن علي التونسيين والتونسيات الى عهد جديد يولي المؤسسات مكانتها، ويوفر أسباب الديمقراطية المسؤولة ويعطي القانون حرمته والدولة هيبتها ويسمح لكل أبناء تونس وفئاتها بالمشاركة في تصريف شؤونه.   وبكل تلقائية ومحبة وتفاؤل تجاوبت تونس بأسرها مع هذا النداء بل انخرطت فيه كل فئات الشعب بدون استثناء. إن  في حياة الشعوب محطات تاريخية تؤثر في مسارها وتعطيها الوجهة الصحيحة. وتغيير 7 نوفمبر 1987 في حياة الشعب التونسي هو بحق محطة تاريخية مضيئة انقذت البلاد من مخاطر المجهول ووضعتها في مسار الحداثة والتطور والرقي الاجتماعي الذي تبوأت فيه المؤسسات مكانتها والقانون حرمته. واليوم كل متتبع للشأن التونسي يقر أن تجربة العقدين الماضيين كانت زاخرة بعمل اصلاحي عميق بدل واقع التونسيين في مسار تحديثي منقطع النظير أحدث تحولات جوهرية وضعت البلاد على طريق النماء والرفاه. جل التونسيين يقرون اليوم أن مرد هذا المسار الموفق في بلادنا هو المشروع المجتمعي الذي حرص سيادة الرئيس على تجسيمه. بُني هذا المشروع على مُثل وثوابت أهمها:   1ـ أسمى معاني السيادة والارادة الحرة والوفاء للمصلحين والمقاومين والمناضلين   2ـ احترام حقوق الانسان في شموليتها   3ـ انخراط البلاد في المعرفة والتفتح على التكنولوجيات الحديثة   كما يرتكز بالاساس على 3 عناصر جوهرية حرص سيادة الرئيس على تحقيقها:   ـ بناء المؤسسات الدستورية على قاعدة التعددية لضمان الاستقرار السياسي والوفاق   ـ القضاء على العوامل المعيقة للنمو لضمان التقدم والرفاه   ـ التضامن لتقوية اللحمة بين جميع افراد المجتمع.   إن سيادة الرئيس يؤمن بأن الاستقرار السياسي لا يتحقق الا في ظل نظام يقوم على مؤسسات دستورية وتعددية، لذلك بادر وعلى مراحل بادخال اصلاحات جوهرية في هذا المجال مكنت من تعزيز دعائم النظام الجمهوري وقيم الديمقراطية وتثبيت التعددية ومكانة الأحزاب.   وتجلى هذا خاصة في 4 اجراءات هامة:   1ـ تدعيم صلاحيات مجلس النواب وتأمين تواجد المعارضة به   2ـ تدعيم صلاحيات المجلس الدستوري   3ـ اتمام المجالس الدستورية باحداث مجلس المستشارين مما أدى الى هيكلة جديدة للسلطة التشريعية التي أصبحت ثنائية، وهذا مكسب كبير نتج عنه توسيع نطاق الديمقراطية بتدعيم التمثيل حيث شمل الجهات والشرائح المهنية والكفاءات.   4ـ تأمين التعددية بالمجالس الجهوية والمجالس البلدية وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.   ونتج عن هذا التوجه الصائب التفاف الحساسيات السياسية التي تريد الخير للبلاد حول سيادة الرئيس وسياسته الوفاقية الرائدة مما مكن البلاد من استقرار سياسي فريد في المنطقة. ومن ناحية اخرى ركز سيادة الرئيس عمله طيلة العقدين الماضيين على إزالة العوامل المعيقة للنمو والتقدم وفي طليعتها الفقر والجهل والمرض والتطرف، ودعم قيمنا الاجتماعية المتمثلة في الاعتدال والوسطية، واضعا في صدارة اهتماماته الانسان التونسي حيث نزّله المرتبة الاولى في برامجه. وسخر وطوّع كل امكانيات البلاد للنهوض بالانسان في كل جهات البلاد، فعم التعليم بكل مراحله ودخلت المرأة مرحلة الشراكة مع الرجل بعد تحقيق المساواة وسُخّرت هياكل الدولة لاحداث مواطن الشغل. كما تم بناء اقتصاد عصري نتيجة اصلاحات كبرى في الميادين المالية والصناعية والتجارية وفي ميدان البنية الأساسية فزرعت الطرقات السريعة وتقنيات الاتصال الحديثة في مناخ منافسة اقتصادية وإطار تشريعات تتماشى ومتطلبات النهضة الاقتصادية العالمية. ونتيجة هذه الاصلاحات أن سجلت بلادنا مؤشرات اقتصادية واجتماعية بوأتها مراتب عالية ضمن البلدان الصاعدة كما يلي: هذه تونس اليوم تشق طريقها بذكاء أبنائها وسواعدهم وتعتمد على قدرتها الذاتية والتفاف شعبها حول قيادته المتبصرة. غير أن هذا كله لا يجب أن يحجب عنا دقة المرحلة وصعوبة التحديات العالمية، فالعولمة تفرض علينا قواعد في ظاهرها تحررية، ولكن هي في الواقع مصلحية. فلا بد من تعميق الوعي بدقة التحديات المستقبلية والتصدي بالحجة والدليل لمن لا يعملون ويؤذيهم أن يعمل غيرهم. ثم إن تجاهل الواقع سببه الضبابية في الرأي وأن أهم ما في الاصلاح هو تأمينه ضد التراجع والانتكاس الذي يهزم اليوم عديد التجارب في العالم.   زيادة الوعي بهذا وذاك يحمي مسيرة البلاد الموفقة ويؤمن النقلة النوعية التي تعيشها البلاد ويتمتع بثمارها الوطن.   والتونسي اليوم يدرك أن الفضل فيما ينعم به من مكاسب مرده سلامة الخيارات القيادية التي أمنت المسار وحفظت البلاد من الهزات والأزمات لذلك فإن جل التونسيين المعتزين بما تحقق رغم شح الطبيعة وانشغال الدول الغنية يتطلعون بكل تفاؤل وثقة الى قطع أشواط جديدة على طريق تنمية متضامنة ترسخ ما أنجز من مكاسب وتوفر النقلة النوعية المرتقبة في كل المجالات.   أنا على يقين أن التاريخ سيسجل ثراء ونوعية عطاء الرئيس بن علي لتونس من ناحية المنهجية والمحتوى وبعد النظر وصواب الخيارات مما مكن البلاد من نيل مراتب عليا في كافة المجالات. وهذا هو السبب الأصلي اليوم في التعلق بشخصه لمواصلة هذه المسيرة الموفقة حبا في تونس وحرصا على سلامتها.   (*) رئيس مجلس المستشارين   (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 1 نوفمبر 2007)

التغيير قدم لنا الكثير، فماذا علينا اليوم أن نقدم له؟
 
بقلم:الصادق شعبان (*)   نحيي هذه الأيام أجمل ذكرى، الذكرى العشرين للتحوّل المبارك. ذكرى غيّرت حياة شعب، ووضعت علامات كبرى في تاريخ أمة.   قبل 1987، عشنا سنوات من الترقب، وفترات حيرة. خشينا على مستقبل وطننا. عمّت الضبابية مصير مكاسبنا. لم نعد نعرف ماذا يعدّ الغد لأطفالنا.   انغلق النظام. تعطّلت المؤسسات. لم يعد هناك مخرج واضح. صراعات حول الخلافة. اضطرابات في الشوارع. معارك في ساحات الجامعة. تسلّل لحركات سلفية، اغتنمت سوء المناخ لاستهواء اليائسين وتجميع الغاضبين. السلطة تبعثرت والمعارضة المدنية غيّبت. لا انفراج للتأزم، ولا حلّ هادئ في الأفق.   لذلك كان التغيير مفاجأة سارة للجميع. كان عملا شجاعا أقدم عليه بطل.كان إنقاذا هادئا، لا دماء فيه ولا دموع. كان ذكاءًا فائقا في إيجاد واستخدام المنفذ الدستوري الذي ينظّم حالات عجز رئيس الدولة عن مواصلة ممارسة مهامه. اجتمعت لجنة طبّية وقضائية للتثبت من العجز. أذنت للوزير الأوّل آنذاك زين العابدين بن علي، باستلام مهام رئاسة الجمهورية. كان ذلك قانونيا، وكان ذلك حضاريا.   خرج الشارع كلّه تأييدا. عبّر التونسيون كلّهم من مختلف الفئات والجهات، ومن كل الحساسيات، عن طيّ صفحات مؤلمة من تاريخنا، والاستعداد لصفحات أخرى في حياة الأمة.   كان الإنقاذ فعليا. أحيا الرئيس زين العابدين بن علي فينا مواطنتنا. صالحنا مع تونسيتنا. وضّح خياراتنا. أعاد الثقة في النفوس، وزرع الأمل من جديد.   تمتعنا بأمان لم نشهده من قبل.   حققنا نجاحات وبلغنا أرقاما لم تبلغها تونس في تاريخها قط.   ذلك أن التغيير لم يكن استخلاف قيادات فقط. لقد كان أيضا مشروعًا جديدًا متكاملاً. شرعيته ليست في جرأة التصحيح فقط. شرعيته أيضا في تصوّر المستقبل وفي توضيح الخيارات. شرعيته كذلك في اعتماد أسلوب في القيادة يعتمد التشريك والاستشراف، ويعبئ كل الطاقات نحو أهداف مرسومة وأجندا مضبوطة.   لقد حقق الرئيس تحوّلا كبيرا في السياسات، كما توخّى تحوّلا جذريا في الأساليب.   فمن حيث السياسات، حرص الرئيس زين العابدين بن علي على المردودية، وأقام العمل الوطني على مناخ الحرية ومبدأ التنافسية، في الاقتصاد والسياسة على السواء.   ومن حيث السياسات أيضا، حرص الرئيس على الوفاق، ووضع ميثاقا شارك فيه الجميع. ضبط هذا الميثاق القيم والمبادئ التي تجمعنا، والسلوكيات والممارسات التي تفرقنا. دعانا لنتشبث بالأولى، ونتجنب الثانية.   ومن حيث السياسات كذلك، حرص الرئيس على الاستدامة. فلا تنمية حقيقية ما لم تكن مستديمة. ولا تكون التنمية مستديمة ما لم تكن تنمية شمولية تأخذ بالاقتصادي وبالاجتماعي وبالسياسي في نفس الوقت، وتدمج البعد البيئي. « حسن القيادة » التي يتحدث العالم عنها اليوم انتهجها الرئيس بن علي منذ مدّة طويلة.   أما من حيث الأساليب، فقد كان الرئيس زين العابدين بن علي مجدّدا. أصبح يستشرف المستقبل. أصبح يتحسّب للمتغيّرات ويصقل القدرة الوطنية على الاستباق. ما كنا نحقق الأرقام التي حققناها رغم محدودية الموارد وصعوبة الظروف لولا المنهجية الجديدة في القيادة. توضيح للأهداف، تحديد للمرجعيات، ترقيم للمؤشرات، تحديد للأجندات، توخّ للمرحلية واتباع المرونة في التغيير، واعتناء بالتقييم الدوري للانجازات وتعديل للمسارات عند الاقتضاء.   لقد جعل الرئيس بن علي من التغيير عملا مشتركا. لم يعد التغيير جهد الدولة وحدها. أصبح التغيير جهد الدولة والمجتمع معًا. لم يعد التغيير جهد السلطة وحدها. أصبح جهد السلطة والمعارضة معًا. ترك الرئيس بن علي كل من أراد البقاء على الربوة، وتعامل مع كل من عبّر عن الاستعداد للمشاركة وعن الحماس للبناء. تعالى الرئيس بن علي على كل نقد عقيم، وتقبل كل نقد إيجابي.   أضاف الرئيس ولم يمح. شرّك ولم يقص. أجيال من الكفاءات انضافت إلى أجيال سابقة. إصلاحات عديدة انضافت إلى إصلاحات سابقة. اكتنـز الرئيس بن علي كل طاقات الأمة. حمى الرئيس كل مكاسب الأمة. فهكذا تقام الحضارات. وهكذا تبني الأمم. وبهذا فقط، ترتقي تونس إلى أعلى مراتب المجد.   76% ممن لهم حق التصويت يشاركون اليوم في الانتخابات، ولم يكونوا سوى 51% في 1987. أكثر من نصف مليون ناخب (520 ألف) صوّتوا للمعارضة في 2004. حصلت أحزاب المعارضة في 2004 على 37 مقعدا في مجلس النواب. في حين كانت أصوات المعارضة في السابق تعدّ ببضعة آلاف، وتمثيليتها في مؤسسات الجمهورية مفقودة.   دعّم الرئيس بن علي الطبقة الوسطى. بلغت اليوم 81% من السكان (استبيان استهلاك الأسرة 2006). هذه الطبقة العريضة هي نتاج سياسة اجتماعية عادلة، وتوجه تنموي اندماجي. مآثرها كبيرة على صلابة النسيج الاقتصادي وعلى الاستقرار السياسي. لم تكن الطبقة الوسطى قبل 1987 تفوق بكثير 60%.   ارتفع دخل الفرد 4 مرّات منذ 1987، وارتقى مؤمل الحياة إلى 74 سنة. تدنى مؤشر الفقر إلى 3.8%. انحصر عدد الذين ينتظرون شغلا في 13.8% رغم الازدياد الضاغط لنسبة النشطين نساء ورجالا، (42% في 2006 مقابل أقل من 30% سنة 1987). فالتعلّم المطرد للناس والتحرر المتزايد للمرأة، ولّد رغبات أقوى للعمل، وتدفقات متزايدة ومتنوّعة على سوق الشغل. إن في هذا مؤشر لحيوية الأمة، وقوة قادمة للاقتصاد.   وضع الرئيس زين العابدين بن علي أيضا أسسًا للمستقبل تستند إلى إعداد الشباب. شعاره كان: « إعداد الشباب لمستقبل يتغيّر ». اليوم، استكمال التعليم الأساسي يفوق 70%. استكمال التعليم الثانوي يَصل إلى 60%. شباب الجامعة بين سنّ 19 و24 يقترب من 40%. تفرز جامعاتنا كل سنة تخصصات تزداد تنوّعا ومهنيّة. حوالي 60 ألف حامل شهادة هذه السنة، ومن المتوقع أن ترتقي إلى 100 ألف في 2014. قوّة حقيقية لتونس. تحدّ فعلي صحيح. لكن في نفس الوقت الفرصة الكبرى لقفزة رائعة، تمكّننا من اللحاق بالاقتصاديات المتقدمة. أكثر من مليون حامل شهادة إلى حدود 2016 . تدفقات تغذي النسيج الوطني الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. علينا أن ننجح في زرع هؤلاء الخريجين في مؤسساتنا الاقتصادية. علينا أن نضاعف نسبة التأطير في المؤسسات التي بقيت في حدود 13.8% إذا استهدفنا معدّل أوروبا. علينا أن نواصل فتح الآفاق أمام حاملي الشهادات لنحدث بهم مؤسسات جديدة في قطاعات واعدة. علينا أن نرتقي بنسـق الإحـداث الحــالي (3.5% إضافة سنوية إلى المؤسسات الموجودة) ونقترب من المعدّل الأوروبي (10%).   مستقبلنا واعد. استثمارنا في البحث والتجديد يتزايد. بلغنا اليوم قدرة صناعية على التجديد. أصبح خمس منتوجاتنا ذا محتوى معرفي. فضاءاتنا البحثية تزداد. إنّها تتنوّع وتنتشر.   ما قدّمناه هو البعض من مؤشرات واعدة. المؤشرات الأخرى عديدة وجديدة. مؤشرات لم تكن تونس تتحدث عنها في السابق. مؤشرات لم تبلغها تونس في حياتها قطّ.   المطلوب منا الآن، نحن كمواطنين، أن نقيّم دورنا في مسار التغيير. علينا أن نحاسب أنفسنا عمّا أضفناه لوطننا. لنسأل أنفسنا: ماذا قدّمنا للتغيير؟ بماذا ساهمنا في ازدهار تونس وفي ضمان مناعتها؟   التغيير كان إنجازًا لنا. يجب اليوم وغدًا أن يكون أيضا جهدًا منا.   لا للوقوف على الربوة، لأن الاستقالة ليست من قيم المواطنة.   لا للخطاب الأجوف، لأنه لا يضيف شيئا.   علينا أن نتحلّى بقيم التغيير. علينا أن نستحضر مبادءه في كل لحظة. علينا أن نتمسّك دائما بأخلاقيات رئيسنا. علينا أن نتبع سلوكه، وأن نتشبث بمنهجه.   علينا أن نُخلص للتغيير. علينا أن نلتفّ حول قائد التغيير لمواصلة المسار الذي لم ينته بعد. علينا أن نجمّع جهودنا لنرفع التحديات التي لا تنتهي. إنها تتجدّد وتتعقّد.   علينا أن نتجنب الممارسات التي تخلّ بمبادئ نوفمبر الخالدة، وأن نقف في وجه كل من يخالفها وينتهكها.   علينا أن نحمي ديمقراطيتنا من كل تسلّل خطير. علينا أن نحميها من كلّ تدخل يحمل في طياته بعثرة المسار التعددي الداخلي، وينفخ في صولة حركات لا شرعية حقيقية لها ولا حضور شعبي ميداني.   علينا أن نحصّن شخصيتنا. علينا أن نحمي هويتنا. علينا أن نستميت للدفاع عن تونسيتنا. نصون رموزنا. نتغنى بأبطالنا. نستلهم سلوكنا من مرجعياتنا فقط. ننتصر لتاريخنا، كل تاريخنا. نفتخر بكل حقبات التاريخ، منذ قرطاج وقبل قرطاج. نُحيِي كل مواعيدنا دون استثناء. نتيقظ لمنع سلوكيات وممارسات تتسلّل إلينا عبر فضائيات خطيرة. علينا أن نحمي وسطيتنا، وحداثتنا. دون هذا لن تكون تونس هي تونس. ودون هذا لن تكون تونس تُونِسَنا. دون هذا، لن يكون المستقبل مثلما نريده.   بدأنا مسارًا رائعًا، فلنواصله. سلكنا مسلكًا واضحًا فلنستكمله. بنفس الروح، بنفس الحماس، بنفس اليقظة.   ومع من بدأنا نواصل. بنفس الإخلاص، بنفس المصارحة، بنفس العطاء.   بهذا نقدّم للتغيير البعض مما قدمه. بهذا يصبح التغيير فينا. بهذا تصبح تونس منيعة شاهقة. بهذا يعود المجد الذي بلغه أجدادنا، زمن قرطاج، وزمن القيروان والزيتونة. بهذا نحقّق حلمنا، حلم كل التونسيين.   (*) رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي   (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 1 نوفمبر 2007)

منهج التغييـر
 
بقلم: نبيل خلدون قريسة   في تاريخ الشعوب، هناك لحظات حاسمة قد لا يشعر بها من يعيشها إلاّ بعد انقضائها وتحوّل الحال غير الحال. والتحوّل والتغيّر دائمان وفق سنّة الحياة.   غير أنّ ما حصل في تونس منذ السابع من نوفمر 1987 وحتى اليوم كان استثناءا بكلّ المقاييس، كان تحدّيا لعدد كبير من المفاهيم السياسية التي بدت دوما بديهية وأصبحت اليوم مفرغة تماما من محتواها    لعلّ أبرزها مفهوم الثورة، إذ أنّ التاريخ لا يحتاج – كما تبيَّن على أرض الواقع من خلال التجربة التونسية- لنظرية ميتافيزيقية حول طبيعة الثورة وراديكالية القطيعة التي يمكن أن تحدثها بقدر ما يحتاج إلى تفعيل طموحات الإنسان وتجميع طاقاته الخلاّقة لأجل إنجاز بناء حضاري يحقّق له كرامته على أرضه حسب خصوصياته السوسيو-ثقافية ومميّزات بيئته الطبيعية والبشرية. هذا هو الهدف الأسمى من أيّ فعل تاريخي باختلاف البيئات والعصور.   لذا، لم تعد تجد الإيديولوجيات « الثورية » مكانا لها في عقول وضمائر معظم التونسيين رغم ما قد تجترّه عند البعض إلى اليوم من الشعارات الرنّانة التي عفا عنها الزمن. فالوعي بالتاريخ المقترن بالإنجاز يحصّن المجتمعات من غلواء التطرّف الفكري والعقدي ويمنع انزلاقات الخطاب السياسي الموروثة عن صراعات وأوهام القرن العشرين والقرون السابقة خاصة في بيئتنا العربية-الإسلامية.   أمّا المفهوم السياسي الآخر الذي نعتبر التغيير مثّل تحدّيا له بل نقضا بالجملة فهو مفهوم تناقض السلطة مع المجتمع، حيث اعتاد الفكر السياسي عموما وخاصة في بلادنا العربية والإسلامية على اعتبار المجتمع دوما في حالة صراع مع السلطة التي تحكمه باستبداد وظلم وتسلّط أبويّ يستند إلى طبيعة المجتمع نفسه الأبويّة وإلى ما أطلق عليه جزافا بنية دولة الاستبداد الشرقية.   وليس هناك في مفاهيم المؤرّخين أكثر سخافة من هذا المفهوم الذي خلقته نظريّة الاستثناء الغربي وعلوية الديمقراطية الغربية في حين أنّ علم التاريخ وسليله علم الآثار أثبتا منذ القرن الماضي أنّ الديمقراطية ولدت في الشرق الأدنى (من بلاد الرافدين إلى بلاد كنعان وصولا إلى قرطاجة) قبل ظهورها في بلاد الاغريق، بل أثبتا « شرقيّة » الحضارة الاغريقية نفسها، ورغم ذلك لا زلنا نقرأ التاريخ البشري بعيون « غربية » ولا زلنا نحتقر شرقيّتنا بل ونتبرّأ منها.   والطريف أيضا أنّ معظم التونسيين بمن فيهم المثقفين -وهو المستغرب حقّا- لا زال يجهل التمييز بين الشرق الذي ننتمي إليه والمشرق فيتحدّث عن أدب شرقي وفنّ شرقي الخ.. قاصدا المشرق في مقابل المغرب (وتونس) وكلاهما في الحقيقة شرق.   ومفهوم الشرق هنا ليس جغرافيا ولا حتى حضاريا كما يُظنّ عادة بل هو مفهوم تاريخي بمعنى أنّه يعيد الاعتبار للجذور الثقافية والأسس القيميّة التي قامت عليها الحضارة الإنسانية الحالية منذ عصور ما قبل التاريخ والتي تبلورت لأوّل مرّة في التاريخ بصورة جليّة ومهيكلة في بوتقة الشرق الأدنى والبحر المتوسط قبل ظهور الفكرة العنصرية التي يعبّر عنها مصطلح « الغرب » اليوم.   وبالتالي، فحديثنا عن شرقيتنا في هذا السياق التصحيحي إنّما هو رفض للمركزية « الغربية » التي تقصي معظم سكان الكوكب وتهمّش ثقافاتهم الثريّة المتنوّعة كي تعطي شرعية زائفة لاستعلاء جماعة إثنية-ثقافية معيّنة. معنى هذا أنّ موقفنا المبدئي هذا يلغي بطبيعته أيّ دلالة إثنية لهذه الشرقية المعلنة ويُبقي عليها فقط في مستوى الشعار إلى حين انتهاء الاستبداد الفئوي المعولم الذي نعيشه اليوم وعودة الابن الضالّ إلى أسرته الإنسانية المحتضنة أصلا لضميره المكبوت.   وهكذا نتبيّن أنّ مقولة صراع الحضارات تمثّل الوهم الثالث الذي سعى التغيير في تونس بكامل الصدق والأمانة في تحمل مسؤولية الكلمة والفعل إلى دحضه واستبداله بمشروع تضامني شامل لكلّ مكوّنات الحياة البشرية على مستوى القرية الاتصالية والاقتصادية الكوكبية انطلاقا من التجربة على أرض الواقع (في المستوى التونسي) وليس اعتمادا على نظرية معجزة.   أمّا المفهوم الرابع الذي أثبت التغيير بطلانه فهو الارتباط الآلي بين نجاح الشعوب في الرقي الحضاري السريع وتوفّر القيادة الفردية الكاريزمية، قيادة الرجل الملهم الذي ينير الطريق للشعب، أو توفّر النخبة المتميّزة فطريّا بالذكاء الخارق أو المالكة بقوّة الطبيعة (والحظ) للإمكانيّات المادية القادرة على قلب الواقع وتغيير مصيـــر المجتمع بأكمله.   فالتجربة التونسية أعطت للزمان التاريخي معنى مختلفا، إذ تأكّد أنّ سرعة التطوّر الاجتماعي والاقتصادي يمكن أن تتحقّق بفضل نجاعة المنهج التغييري ودقة الاختيارات التنمويّة التي تصنع مقصّرات تكنولوجية عبر مسالك التعليم والتكوين والاستثمار والتصرّف أي عبر التصرّف المحكم في الذكاء المنتشر بين جميع أفراد المجتمع بأشكال مختلفة وفق المنظور العلمي للذكاءات المتعدّدة والمتنوّعة باختلاف الخبرات والمجالات.   وفي هذا يأتي مشروع تصنيع الثقافة المعلن في تونس منذ منتصف التسعينات تعبيرا عن رؤية مستقبلية للفعل التنموي بصورة شاملة بالاعتماد على الثروة الحقيقية التي اكتسبتها بلادنا منذ الاستقلال، الثروة البشرية الذكية والطموحة.   ويرتبط مفهوم الصناعة الثقافية في رؤية مشروع التغيير ومنهجه العقلاني المتدرّج بمفهوم التضامن الاجتماعي الذي أرسى تقاليد أصبحت بنية مؤسساتية حقيقية وتعبيرا صريحا عن ترسّخ قيم حقوق الإنسان في صلب مؤسسات الدولة والمجتمع وفي أساس ثقافة التغيير ومجالات العلم والتعليم التي تبلورت على امتداد العشريتين الأخيرتين، في انتظار مزيد دعمها في أفق البناء الثقافي المستقبلي الذي نرجو أن يكون أكثر جرأة وتعبيرا عن طبيعة مشروع التغيير الحضارية الطموحة.   لم يعد هناك بعد ثبوت نجاعة منهج التغيير من مبرّر ولا حتى مشروعية لأيّ سياسة نخبويّة فالعمل الجماعي هو الضامن الوحيد للنجاح والارتقاء بالأداء الفردي إلى أعلى درجات النجاعة، بمعنى أنّ فكرة النخبة نفسها انتفت وعوّضتها فكرة المجموعة النخبويّة ليس في مستوى الأفراد بل كمجموعة. فالنخبويّة هنا إن قبلنا بها لا ترتبط بالفرد بل بالمجموعة المتضامنة والمتكاملة.    ولا معنى حينئذ للحديث عن مدارس نخبة أو برامج نخبة أو امتيازات نخبة مادام العمل الجماعي هو الذي يكفل النتيجة « النخبوية » أي الأكثر نجاعة ورقيّا من خلال استغلال جميع الطاقات الحيّة والخبرات الموجودة عند الأفراد مهما كانت درجات تكوينهم العلمي والعملي ومضامينها الاختصاصية.   بل إنّ الارتقاء بالتكوين المهني أعطى مزيدا من الدفع للتكوين الجامعي إذ قرّب المسافات بين حلقات العلم والعمل وسمح بتحرير الطاقات الكامنة في الشباب بمختلف مستوياته التعليمية وهو ما يبقى يتطلّب اليوم من جميع الأطراف الفاعلة في المجتمع مزيد التعريف به والإشادة فكثير من بيئاتنا الاجتماعية لا تزال تجهل أهمية هذه النقلة النوعية.   كما أنّ تطوّر الواقع التعليمي في تونس بصفة عامة والآفاق الإبداعية التي يفتحها اليوم وغدا من خلال الربط الذكي بين مستوياته المختلفة ومجالات تخصصه المتنوّعة جدّا وإمكانيات العمل الجديدة التي يولّدها في أفق القرن الاتصالي الذي بدأنا نعيشه لا يزال يحتاج إلى إعلام مساير له ومعرّف به في المستوى الوطني وخاصة في مستوى الإعلام الفضائي المفتوح والمعولم بما يجعل صورة تونس الجديدة أكثر وضوحا لدى جيرانها والبلاد الأجنبية عموما. والإعلام بإنجازات الشعب التونسي في عهد التغيير ركيزة أساسية لإذكاء روح الوطنية لدى شبابنا وكذلك دعوة صادقة للآخرين إلى المشاركة في بناء عالم متضامن يسوده السلم والأمان والتعاون المثمر لما فيه خير البشرية كافة.   (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 1 نوفمبر 2007)

الحكيم يبدأ بتنظيف بيته

 

   يقول المثل الشعبي في تونس: من لا يريد القذارة عليه أن يبدأ بتنظيف بيته.

تذكرت هذا المثل عند قراءتي لمقال للسيدة أمال موسى تحت عنوان  » في مكافحة التصورات الجاهزة «  اقتبسته صحيفة « تونس نيوز » في عددها الصادر بتاريخ 27-أكتوبر-2007 عن صحيفة « الشرق الأوسط ».

  تتحدث أمال عن تصورات توجد في الغرب وتعادي الإسلام. فقد جاء في مقالها:  » إن ملف مؤشرات ومظاهر معاداة الإسلام والسعي إلى استفزاز المسلمين ثقيل جدا، وازداد وزنه خلال السنوات الست الأخيرة بنحو يدل على اللامبالاة، وعلى عدم الوعي بخطورة الاستمرار في اعتناق تصورات مسبقة تغذيها وسائل الإعلام وزلات لسان الساسة، بل وحتى رجال الدين وعلى رأسهم تصريحات البابا بينيديكت السادس قبل أشهر طويلة. » وقالت أيضا: » وبالنظر إلى هذه المواقف، تصبح معاداة الإسلام حقيقة لا يمكن تجاهلها، خاصة على مستوى الإعلام الغربي، ونصيب لا يستهان به من الممارسات الاجتماعية للمجتمعات الأوروبية « …

 

   أول ما يتبادر إلى الذهن هو التساؤل حول مظاهر معاداة الغرب في ديار المسلمين: هل هي أقل حجما أو حدة؟ إن كان المسلم يستطيع أن يصل إلى كل مراكز المسؤولية في أوروبا وأن يعلن إسلامه من أعلى المنابر فهل يستطيع الأوروبي أن يتمتع بنفس الحقوق في ديار المسلمين بدون أن يتخلى عن دينه ومعتقده؟  هل يستطيع حتى التنقل في أنهج مدننا بدون أن تلاحقه نظرات الحقد والكراهية التي نمت وتوالدت بواسطة الخطب التي تُلقَى من أعلى المنابر المسجدية والإعلامية بلا مانع ولا رادع؟

   ما ينبغي التفطن إليه أيضا : هو أن المعاداة التي تنمو في الغرب ضد الإسلام أو المسلمين إنما تتغذى  بالأساس من ما يبديه زعماء الطوائف والإسلام السياسي من الكراهية والاعتداء على الناس الآمنين من أبناء الغرب… كل العنصريين وكل أعدائنا الغربيين إنما يعتمدون على ما يأتيه التعصب والإرهاب الأصولي الإسلامي لتأجيج أحاسيس العداء والعنصرية نحونا.

   هل نطلب التسامح والسلوك الحضاري والإنساني من أبناء أوروبا ونحن نفجر القنابل وسط محطات المترو وفي تجمعات المواطنين الآمنين؟ هل نطلب منهم حسن الأخلاق وحسن المعاملة ونحن نلعنهم ونطلب من الله إهلاكهم وإفناءهم في الدنيا قبل الآخرة؟

   ليتمنى الأصوليون ما يشاءونه من السوء وليطلبوا من الله ما يتمنونه من الإضرار، ذاك شأنهم ومنهجهم، لكن كيف لأمال موسى المفكرة المحترمة أن تترقب من أبناء أوروبا أن يلتزموا سلوك الحضارة والاحترام لنا ولتراثنا وسط تنامي خطاب العداء لهم وسلوك الاعتداء عليهم؟

   أتمنى أن تتأكد وتتناسق أمال موسى كمفكرة وأديبة لا كصحافية تستجدي رضاء الأنفس الشعبوية اللاواعية بمديحها لهم : أنتم براء طيبون والعيب في الغرباء خارج بيتنا…

   إن الكراهية والعنصرية تمثل عُملة متبادلة بين عدد من العناصر الفاعلة في الغرب وبين عدد من العناصر الفاعلة عندنا: واحد يضيف الماء والآخر يضيف الدقيق كما يقول المثل الشعبي التونسي، هكذا تتهيأ وتنمو عجينة التباغض والحرب.

   المثقف التونسي ، بحكم وجوده في تونس وبحكم مخاطبته لأبناء الوطن وبلغتهم، سيتوجه لتقويم سلوكهم هم ومناداتهم للحكمة ولمحبة الآخرين وللسبق في نبذ العنصرية والكراهية والعدوان. والمثقف الأوروبي  سينجح أساسا في إقناع أبناء أوروبا بالمثل. أما حين نتحدث في صحف العرب بلغة العرب وأحاسيس العرب فقد لا نقنع سوى العرب ولا نحصل على« المطلوب إرادة سياسية أوروبية تترجمها قرارات تمحو التمييز ضد المسلمين المهاجرين ».

  حين نخاطب العرب أو المسلمين في صحفهم بلغتهم وبأحاسيسهم الخاصة قد نزيد من شحنة كراهيتهم للآخر المسيحي والبوذي والأوروبي واعتداءاتهم عليه ما قد يمثل فرصة وتعلة لكي يخاطب أحد أبناء تلك الشعوب بالمثل في صحفها وبلغتها وأحاسيسها الخاصة والنتيجة طبعا لن تكون بروز إرادة سياسية تمحو التمييز ضد المسلمين وإنما العكس بالضبط. لا يهم من البادئ بخطاب الحقد والكراهية في هذه الحال إنما من مصلحتنا، حتى لو لم يكن من أخلاقنا، أن نبادر بخطاب المحبة والتسامح والمساواة.

  أتمنى بأن تنجح أمال وكل مثقفينا ومفكرينا في تنوير بيتنا وتنظيف زواياه فالأحقاد والقذاراة لا تنقص فيها، والأمثلة المتعددة في أفغانستان والسودان والعراق والجزائر… وحتى في تونس معبرة بما فيه الكفاية: وزع أفراد جماعة سليمان أو بعض حلفائها منشورا يقال فيه أنهم سيقتلون ويذبحون كل من … بل رفعوا الراية الشاهدة « …الرسول الضحوك القتال… » فهل بعد هذا سنقدر على لوم البابا أو أصحاب صور الكاريكاتور؟

 

زهير الشرفي-1-11-2007.


بسم الله الرحمان الرحيم   والصلاة والسلام على أفضل المرسلين
 الرسالة رقم 327  على موقع تونس نيوز 

من وحي الذكرى 85 سنة بالتمام والكمال حرية الفكر والرأي والتعبير كانت الهاجس الأكبر عند زعيم الأمة وبطل التحرير منذ عام 1931 زمن الإستعمار الغاشم والفساد السائد

 
تونس في 2007/11/01 بقلم محمد العروسي الهاني أستحضر اليوم وأنا أكتب هذا المقال حول الإعلام مبادرة الزعيم الشاب الحبيب بورقيبة المحامي الذي عاد عام 1927 من فرنسا حاملا معه شهادة الحقوق العليا من جامعة السربون بباريس في الوقت الذي فيه عدد المجازين في الحقوق يعد على أصابع اليد وكان حلم الطالب الوطني الحبيب بورقيبة والهاجس الكبير عنده ليس فتح مكتب للمحامات وجمع المال والشهرة كما يفعل غيره ولكن من أجل كرامة شعبه المسلوبة وحقوقه المهدورة وسيادته المفقودة وخيراته المغصوبة وأرضه المحتلة ودولته المستعمرة من طرف الأجنبي  الفرنسي هذا هو حلم الزعيم المحامي وهو في سن 26 سنة عام 1929 فترك المحامات وشرع في الكتابة في الصحافة لفضح وكشف نوايا الإستعمار الفرنسي والدفاع عن حقوق شعبه. وفي غرة نوفمبر 1932 أسس جريدة العمل التونسي وكانت نقطة الانطلاق للعمل السياسي والخط البورقيبي والنهج النضالي والكفاح المنظم والاتصال المباشر وبفضل شهرته في الصحافة وموافقته الجريئة والشجاعة وما قام به لفضح نوايا الاستعمار الفرنسي وكشف مخططاته التوسعية لطمس الهوية التونسية العربية والإسلامية ودمج الشعب التونسي في الهوية الفرنسية وقد تصدى الزعيم لمحاولات الاستعمار في هذا الإطار وتصدى لعملية التجنيس وخطورة المؤتمر الأفخارستي المنعقد عام 1931 بعد مرور نصف قرن على الاحتلال الفرنسي في تونس رغم مساعدة المستعمر من طرف بعض المثقفين التونسيين في تلك الحقبة بدون وعي وإدراك لخطورة الموقف وقد نجح الزعيم في بث الوعي الوطني بواسطة الصحافة المكتوبة وأصبح الشعب يدرك خطورة عمل الإستعمار الفرنسي وبعدما اقتحم الزعيم عالم السياسة وبعد الدخول إلى اللجنة التنفيذية للحزب الحر الدستوري التونسي عام 1933 صحبة ثلاثة من الشبان المثقفين بدعم من قيادة الحزب آنذاك وعندما تاكد الزعيم الشاب أن العمل السياسي والنضالي يجب أن يكون بأسلوب متطور وكفاح طويل مركز والإعتماد على الشعب ومجابهة الإستعمار بشتى الوسائل والكفاح المسلح والكرّ والفرّ والسجون والمظاهرات وحرب الأعصاب والمناورات وكل ألوان الكفاح السياسي والنضالي والمقاومة المسلحة وهذه الطريقة الجديدة لم تعجب الجماعة وطريقة عملهم السياسي فكان لهذا الخلاف المبارك الدعوة لتكوين حزب جديد يعتمد على الشعب والاتصال المباشر ومكافحة الاستعمار الذي قرر الاتصال بأحرار الساحل بمدينة قصر هلال يوم 3 جانفي 1934 وبعد أن امتنعوا   العيشة من الاستماع إلى حجته صحبة رفيق الدرب المناضل الطاهر صفر ويخلو بشربة ماء في يوم رمضان عند الإفطار قالوا له ارجع في الليل ربما نسمع إلى أقوالك وعاد ورفيقه الزعيم الطاهر صفر واجتمع بالقوم في دار عياد في قصر هلال في ليلة باردة في فصل الشتاء وبعد 3 ساعات من الحوار والحجج الدامغة والحقائق وموهبة الخطابة من رب العالمين فرفعوه على الأعناق وهتفوا بحياته وجاء موعد الحسم مؤتمر قصر هلال يوم 2 مارس 1934 وكان المنعرج الحاسم لحياة اَمنة وحرية شعب وسيادة والوطن والانعتاق والتخلص من الإحتلال إلى الأبد بحول الله وجاء النصر على يد الزعيم الشاب الذي أسس جريدة العمل النونسي في غرة نوفمبر 1932 وهو في سن 29  سنة وما تنعم به اليوم يعود إلى حرية الكلمة والتعبير يوم 1932/11/01 فهل من معتبر فهل هذه الصحيفة تطمس اليوم وفي عام 1988 ياتي من يطالب بحذفها من الوجود وهو من أولاد لينين ومن اليسار المتطرف ضد العروبة والإسلام. وبعدها كتب ضد مناضل دستوري رفيع وأراد بهذا المقال ضرب الاحرار ومن غرائب وعجائب الزمان يصبح فيما بعد هذا الرافض لوجود جريدة الأحرار والأبطال وصحيفة دوخت الاستعمار وحررت العقول وقامت بتوحيد الصفوف والقلوب وكانت السبب في قيام كيان الدولة العصرية الحديثة قلت من غرائب الدهر وعجائب الزمان أن يصبح هذا اليساري الغاضب على أسياد البلاد هو المتصرف والناطق باسم جريدة غرة نوفمبر 1932 فسبحان الله مبدل الأحوال ومقلب الليل والنار ماذا أنجز هذا لرجل متقلب الأطوار وماذا أضاف لجريدة الأحرار فعلا أضاف الخلافات والفتن وحارب خيرة شباب الحزب ولعب في الدار كما أراد ولا يهمّ العجز المالي أو خروج172  من أبناء الدار الأخيار قبل موعد التقاعد الذي مدّد فيه بـ3 أعوام فسبحان الله على كل حال. والله العليم وحده بتصرف العباد. قال الله تعالى : » وماربك بغافل عما تعملون ». صدق الله العظيم. و قال الله تعالى : » « وإن ربك لبالمرصاد »  صدق الله العظيم.                                                             العشق للكتابة غرسه فينا حبيبيا وأبينا الروحي يا أهل الصحافة     وشتانا بين الباني والمهدّم يا أهل الديار الأحرار        محمد العروسي الهاني هـ : 22 022 354

 

لأطفال تشاد ودارفور

محمد الطاهر القنطاسي     حضارتكم مصرة على استعباد البشر بالأمس الرجال واليوم الأطفال صحيح أنهم أيتام لكن لهم أرض وشمس وسماء إن فقرهم أزعجكم واليتم اسال دمعكم تخلوا عن نهب أراضيهم وقتل أهاليهم بعثاتكم تنتهك وتغتصب والأدهى أنكم حماة للمغتصب كنا الأقوى ولم نفعل ما فعلتم أعرفكم ولا أنكر أنكم تعشقون أطفالكم مثل كلابكم فهل الطفل من ليبيا لا يساوي كلب من كلابكم والأطفال من تشاد ودارفور لهم قلوب يعشقون ويكرهون وإذا ظلموا يحقدون وإذا حقدوا ينتقمون إن كان ولا بد من إدخال أنوفكم ففقرنا لا يترقب ولا يطلب منكم ود إنما المطلوب هو العـــــــــدل   باريس، 29 أكتوبر2007


في لقاء نظمه الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري: العنف ضد المرأة.. صامت.. وصارخ على حد سواء

 
تونس الصباح:لكسر جدار الصمت حول ظاهرة العنف ضد المرأة نظم الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري أمس دورة تدريبية حول تعزيز دور الإعلاميين في مجال تنمية التكافؤ بين الجنسين والوقاية من العنف الموجه ضد المرأة.. وتندرج هذه الدورة التي شارك فيها عدد كبير من الصحفيين من مختلف وسائل الإعلام الوطنية في إطار المشروع التونسي الإسباني لمقاومة العنف ضد المرأة..   وبينت السيدة ربح الشريف  مديرة الاتصال بالديوان الوطني للأسرة والعمران البشري أن المقصود بالعنف ليس الضرب الذي يترك آثاره على جسد المرأة فحسب.. بل هناك العنف الصامت الذي تعاني منه الكثير من النساء.. فالزوج الذي لا يستشير زوجته في اتخاذ قرار يهم الأسرة يمارس نوعا من العنف ضد زوجته.. كما أن تصرفه في مرتبها دون رغبة منها هو نوع من العنف.. وأضافت أن المرأة يمكن أن تتعرض إلى عنف الرجل وهي في مقر عملها.. كأن يمارس عليها رئيسها في العمل ضغوطات نفسية ويحرمها من تحقيق تطلعاتها المهنية.   وتهدف الدورة على حد قولها إلى دعم معارف الإعلاميين في مجال المفاهيم والمعطيات المتعلقة بظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي من مختلف الجوانب الاجتماعية والقانونية والدينية والتعريف بأبرز الآليات والبرامج الدولية الرامية لمقاومة العنف الموجه ضد المرأة والوقاية منه والتعريف بالتوجهات الوطنية الرامية إلى مكافحة مختلف مظاهر العنف الموجه ضد المرأة وإكساب الإعلاميين المهارات الأساسية لتحليل هذه المسألة..   وبالمناسبة قدّمت الأستاذة حميدة البور نتائج الدراسة الأولية حول العنف ضد المرأة من خلال الخطاب الصحفي وشملت الدراسة بعض الصحف الوطنية وتناولت بالدرس المقالات التي كتبت حول العنف الزوجي والعنف الأسري.. وبينت أن جل من يكتبون في صفحات صدى المحاكم هم ليسوا صحفيين..   ظاهرة عالمية   تحدثت السيدة نجوى السافي عن البرنامج التونسي الاسباني حول تنمية تكافؤ الفرص بين الجنسين والوقاية من العنف ضد المرأة.. وذكرت أن العنف ظاهرة متفشية في جميع بلدان العالم دون استثناء..وهي ظاهرة قديمة قدم التاريخ حيث وجد (الوأد.. والبيع)..   وبينت متحدثة عن العنف ضد المرأة في بعض البلدان العربية أن 47 بالمائة من النساء في الأردن تعرضن للعنف وفي مصر نجد نسبتهن 34 بالمائة وفي فلسطين هي في حدود 37 بالمائة.. وتبين من خلال الدراسات أن الاغتصاب والعنف داخل الأسرة في بلدان نامية يتسبب في خسارة 5 بالمائة من العمر أي مؤمل الحياة بينها 6 قتيلات..   وتشير الإحصائيات في الولايات المتحدة الأمريكية إلى وجود مليون و800 ألف معنفة سنويا وفي كندا نجد نسبة المعنفات تصل إلى حدود 6 بالمائة وهي في فرنسا في حدود 51 بالمائة..   الوضع في تونس   بالنسبة للوضع في تونس تجدر الإشارة إلى عدم توفر إحصائيات واضحة حول ظاهرة العنف المسلط على النساء ولا توجد دراسة وطنية حول هذه الظاهرة لكن هناك بعض الدراسات المتفرقة التي أجريت على عينات محدودة من النساء وتبين على سبيل المثال من خلال دراسة أجريت سنة 1997 أن 33 فاصل 8 من المستجوبات من النساء تعرضن على الأقل مرة للضرب في حياتهن الزوجية وفي دراسة أجريت في قسم الاستعجالي بمستشفى شارل نيكول أنه تم تسجيل 159 حالة عنف ضد المرأة خلال ثلاثة أشهر.   وفي دراسة أخرى أجراها الاتحاد الوطني للمرأة التونسية أن 77 بالمائة من النساء يقبلن فكرة العنف ويعتبرنه ممارسة عادية وغير محرجة بل أحيانا محبذة..   وتحدثت السيدة السافي عن العواقب الصحية للعنف ومنها مثلا الحمل غير المرغوب فيه خاصة عند تعرض المرأة إلى الاغتصاب إضافة إلى وفيات الأمهات والأمراض التناسلية والإجهاض ومرض التهاب عظم الحوض والصداع والانتحار كما تتمثل في الاكتئاب والحزن..   وتمثل خدمات الصحة الإنجابية سبيلا لتقديم الدعم للنساء اللاتي تعرضن للعنف. وتطرقت الخبيرة إلى تدخلات الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري في إطار المشروع التونسي الاسباني للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة وشمل هذا المشروع الذي تشارك فيه عدة وزارات في مرحلة أولى ولايات جندوبة والمنستير وقابس ومدنين وبنزرت والقيروان إلى جانب ولايات تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس وتم في كل ولاية تنظيم يوم إعلامي.. كما تم الاختيار على مركز الصحة الإنجابية بدوار هيشر بولاية منّوبة كمركز نموذجي لانطلاق المشروع وكوحدة للتشخيص والإحاطة الطبية والقانونية والاجتماعية للنساء ضحايا العنف.   وذكرت أن المشروع الذي انطلق منذ شهر أفريل 2006 سيتواصل إلى شهر مارس 2009 وهو يرمي إلى ادماج أنشطة حماية المرأة من العنف ضمن أنشطة صحة الشباب والمراهقين وتنمية التكافؤ بين الجنسين داخل الأسرة والمجتمع.. وهو يشتمل على القيام بعدة دراسات ومن بينها دراسة تحليلية للبحوث والدراسات المتعلقة بظاهرة العنف داخل الأسرة ودراسة نوعية حول النساء ضحايا العنف من خلال المراكز الجهوية لتنظيم الأسرة والمراكز الصحية بأقسام الاستعجالي.. ويشمل تنظيم أيام إعلامية لفائدة أعوان مراكز الصحة الإنجابية والإطار شبه الطبي والأخصائيين النفسانيين والمربين والمثقفين العاملين في الجمعيات وأعوان الأمن ورجال الدين والإعلاميين..   وتحدثت السيدة مفيدة العباسي ممثلة وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين عن الإستراتيجية الوطنية للوقاية من السلوكيات العنيفة في الأسرة والمجتمع.. وبينت أن هدفها يتمثل في الحد من العنف ومن السلوكيات العنيفة في الأسرة والمجتمع وتحسين قدرات المرأة المعرضة للعنف على البحث عن حلول لمشاكلها.   وتطرقت السيدة ايران لوبو إلى التجربة الاسبانية في ميدان التكافؤ بين الجنسين والوقاية من العنف ضد المرأة وبينت أنه إلى حدود شهر سبتمبر من سنة 2007 نجد 57 امرأة في اسبانيا تعرضن للقتل من قبل أزواجهن أو رفاقهن وترجع الأسباب إلى عدم اقتناع الرجل باستقلالية المرأة ولاحظت أنه قبل تعرضهن إلى القتل تبين أنهن عبرن عن رغبتهن في الانفصال وهو أمر رفضه الرجال.   سعيدة بوهلال   (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 1 نوفمبر 2007)

عندما تلقي أمريكا بمواطنيها في الشارع

 

 
تونس ـ القدس العربي ـ من سفيان الشّورابي:
مايكل مور الظاهرة.. مايكل مور المخرج السينمائي.. مايكل مور المناضل.. كلها مفردات مترابطة وعناوين فرعية متشابكة تحيل رأسا لشخصية الأمريكي مايكل مور كاتب ومنتج ومخرج العديد من الأشرطة السينمائية الوثائقية التي استطاع من خلالها، أولا تسليط الضوء علي المخفي من النمط الأمريكي للعيش ، وفضح، من ثَم، المَقصي من سيرورة التقدم الصاروخي الذي تحياه علي جميع الأصعدة، وثانيا إبراز الوظيفة المغايرة وغير المتداولة دائما، للصورة وللصوت، وما للفعل السينمائي من دور كناقل لمكونات الحياة الإنسانية والطبيعية، إلي السطح، بشكل يثير أركان قائمة الذات، ولكن لا نعيرها اهتماما شديدا إلا عند ملامستها سينمائيا . و فيلم مايكل مور الأخير سيكو Sicko يصنف من كل تلك الزوايا، فبأسلوبه المعتاد المتأثر بالهيتشكوكية التي تبحث عن الحقيقة باستمرار مشوق، يطلع علينا مور بشريطه التوثيقي الجديد الذي يتعرض فيه إلي النظام الطبي في الولايات المتحدة الأمريكية، ويقارنه بمثيلاته بدول عدة، منها ما يعد في أسفل سلم درجات التخلف العام والشامل. مايكل مور الظاهرة.. لا يمكن إخفاء ما سببته أفلام مايكل مور السابقة، علي الإدارة الأمريكية والأجهزة الحكومية وحتي رجال الأعمال من تداعيات عديدة وما صاحبها من جدل واسع. وذلك، نظرا لما قام به مور من تجرؤ علي نقل قطع من فساد وعطب أقساط كبيرة من الظاهرة الأمريكية إلي الرأي العام في ذلك البلد. فمور أعلن كم من مرّة، أن شعبه مخدوع من قبل وسائل الإعلام المسيطرة بشكل رهيب علي كل ما يتعلق بمفاصل حياتهم. وهو ما عمد إلي القطع معه. فمنذ انطلاقه في المشوار السينمائي، خالف مور طريقة وأسلوب تعامل الجهاز الإعلامي ككل، الخاضع للسيطرة المحكمة من قبل الشركات التجارية والمؤسسات المالية. وكان فيلم Fahrenheit 9/11 الحاصل علي السعفة الذهبية لمهرجان كان سنة 2004، اكبر تجليا لرغبة مور في خلق سينما بديلة ومختلفة، هاجسها كشف الحقائق المخفية وراء الايديولوجيا الحربية المحافظة التي استطاعت استلاب وعي الأمريكيين وسلبهم عقلانيتهم في التعاطي مع الحوادث. فيلم استطاع حينها كشف الخديعة الكبري التي تتخفي وراءها معظم نظريات الحروب الاستباقية والصراع ضد الإرهابيين الخ؛ وخرق مع ما سماه مور بـ زرع الخوف بصورة دائمة . فور تواتر أنباء عن اعتزام المخرج مور تصوير شريط حقيقي، يتناول الوضع الصحي البائس في الولايات المتحدة، والتطرق لمنظومة البوليصات الصحية، اشتغلت الآليات التابعة لشركات إنتاج الأدوية ومؤسسات التأمين الصحي والمصحات الخاصة، من أجل محاصرة تحركاته ومراقبتها بكثافة. إحدي الشركات، أرسلت منشورا داخليا إلي أعوانها تحذرهم فيها من الاقتراب من شخص بدين يحمل قبعة علي رأسه ويثير الكثير من الأسئلة. جونسون نائب مدير لشركة Pharmaceutical Reasearch & Manfactures of America صرح إلي أحد الصحافيين أن مسؤولي هذا القطاع فزعوا جدا ونتفوا شعرهم . طبعا لم يكن مايكل مور لديه من الأسلحة لتهديد بارونات المال في أمريكا سوي الحقيقة لا غير. وهو ما يهز مضاجع أغني أغنياءها. مايكل مور المخرج عند اعتزامه تصوير الشريط، أرسل مايكل مور إعلانا عاما يبحث فيه عن أشخاص لديهم من الاستعداد لتقديم شهادات خاصة عن حكاياتهم مع النظام الصحي في الولايات المتحدة. وفي ظرف 24 ساعة تحصل علي قرابة 3700 إجابة، و25000 رد مع نهاية الأسبوع، تعرضت غالبيتها إلي قصص وحكايات أمريكيين من جميع الرتب الاجتماعية حول ما تعرضوا إليه من متاعب ومآس مع هياكل صحية لأكبر اقتصاد في العالم. فكانت رحلة مور متنقلة بين حالات مفزعة لأفراد ذهبوا ضحية هيمنة القطاع الخاص بشكل متغول علي الميدان الاستشفائي. فمشهد آدم في أول الشريط وهو يقوم بخياطة رتق برجله، محافظا علي هدوء لا يلائم البتة ما يقوم به، في حين أن الرجل الأخري مقطوعة تماما، بسبب عدم تمتعه بتغطية صحية وهو ما لا يسمح له بارتياد المؤسسات الطبية، تحيل للوهلة الأولي إلي طبيعة ما سيحدث لاحقا في الشريط. ريك الذي قطعت آلة النجارة إصبعيه، اضطر للتضحية بأحدهما واستعادة الآخر، لعدم قدرته علي توفير المبلغ الكلي لإعادتهما معا، الذي يتجاوز 72 ألف دولار. فتتساءل زوجته أتتصورون؟ يقترحون أسعارا تفاضلية علي جسدك؟ نعم. نتصور ذلك في بلد الليبرالية المفرطة. بلد يحرم فيه 45 مليون أمريكي من دخول المستشفيات وعيادة الأطفال لأنهم ليسوا مضمونين اجتماعيا. بلد، أيضا، لا يتمتع 9 مليون طفل أمريكي فيه بحماية صحية. بلد يموت فيه 18 ألف أمريكي سنويا بسبب عدم قدرتهم علي تغطية مصاريف علاجهم. نظام علاجي يحابي الأغنياء دون الفقراء. تتواصل رحلة مايكل مور بين إفادات احد العاملات في مراكز النداء بأحدي شركات التأمين التي تتجرأ علي البوح بأسرار عملها، وطبيب خيّر تقديم استقالته من عمله كمحرر لقرارات رفض التغطية الصحية للمرضي الذين يتقدمون بطلبات للمداواة، بأمر من شركة التأمين التي يعمل بها. فكلما أرفض طلبا لتغطية مصاريف علاجية علي مؤمَّن، أتحصل علي زيادة مالية مقابل ذلك . كانت كاميرا مور تتنقل من حالة إلي أخري لنقل الصورة عارية لحالات لمواطنين افتقدوا لحقهم في الحياة بفعل انتمائهم إلي أسفل الهرم الاجتماعي. أشخاص بسطاء لا يملكون من القدرة علي الوقوف بشكل صارم أمام شركات صناعة الأدوية التي استطاعت شراء ذمم السياسيين بجميع أصنافهم ومواقعهم، سوي البوح بما غصت بهم أنفسهم إلي عدسة الكاميرا، لعل في ذلك ما يخلق سبيلا لخلاصهم. كان مور، كعادته، نجم فيلمه. لم يكن محايدا أبدا. ظل، بأسلوب تهكمي، يربط العلاقات المتينة بين إثراء شركات التأمين الصحي، وموت المئات الآلاف من الأمريكيين. فكما قال مور بصوته المصاحب acousmatique للشريط عندما تلقي أمريكا بمواطنيها في الشارع! . ولم يشفع له ما يروي حول النموذج الصحي ببلده. فها هو يرحل إلي كندا وبريطانيا وفرنسا وحتي كوبا، لعل يصدق أن ما يحدث عنده هي وصفة عامة لجميع أنحاء العالم، ممن ارتكنت لخوصصة جميع المرافق الاجتماعية. غير أن صدمته كانت قاسية. فالفارق واسع والبون شاسع بين ما يتحصل عليه مواطنو تلك البلدان من رعاية صحية محترمة ومجانية، وبين ما يعانيه شعبه. فيكفي أن نعلم أن طفلا يولد في السلفادور له من الحظ أن يبقي علي قيد الحياة أفضل من طفل يولد بولاية ديترويت الأمريكية، وأن دولة تعد علي رأس أمم العالم تقدما، تحتل المرتبة الثالثة والسبعين من حيث الخدمات الصحية، لنعي بعمق المأساة. مايكل مور المناضل. من المؤكد انه لا يمكن تصنيف مايكل مور من نفس طينة بقية المخرجين الأمريكيين. فلعل انطلاقته الأولي كان لها التأثير البليغ في بقية مشواره السينمائي. فلقد ولد مايكل مور بمدينة فلينت (ولاية ميتشيغان)، في بيئة عائلية مرتبطة بالشريحة العمالية. فأبوه كان يعمل بمعمل سيارات، وأمه كانت تشتغل سكرتيرة في أحد مصانع شركة جنرال موترز، في حين كان عمه شخصية نقابية معروفة. و في سن الثامنة عشرة، انتخب مور في مجلس إدارة معهده الثانوي، كان ممثلا للطلبة. وتأثر، وقتها، بالأفكار اليسارية. إذ نشط في صف الاشتراكي الراديكالي، وانحاز إلي جانب نظام دانيال أورتيغا النيكاراغوي، وكان من أشد المنددين بالحظر المفروض علي كوبا. قبل أن يتخلي عن مواصلة دراسته في الصحافة بجامعة فلينت، ويؤسس وهو في الثاني والعشرين من عمره جريدة بديلة اسمها Flint Voice أدارها لمدة عشر سنوات. خطواته الأولي في الإخراج السينمائي كانت مع فيلم Roger and me، الذي انتقد فيه، طريقة تصرف روجر سميث، مدير جنرال موترز عندما قام بإغلاق مصنع السيارات بمدينته الأصلية وطرد 30 ألف عامل من جملة 150 ألف نسمة هم عدد السكان. و في سنة 1995، أنتج شريطه Canadian Bacon الذي يوجه فيه نقدا لاذعا إلي الولايات المتحدة الخارجة لتوها من حرب مع المعسكر الشرقي، وأسلوب تعاطيها مع شعبها الذي يرتكز بشكل مفزع علي نشر الخوف الدائم في وسائل الإعلام ضد عدو مجهول يسعي للقضاء علي الحضارة الأمريكية. وهو نفس ما انحاز إليه في فيلمه الوثائقي الآخر، Bowling for Columbine الذي يلقي من خلاله الضوء علي تبعات مذبحة مدرسة كولمباين الثانوية التي وقعت في عام 1999 عندما قام كل من اريك هاريس وديلان كليبولد بفتح النار عشوائيا علي أحد الفصول مما تسبب في قتل 12 طالبا ومدرسا. أما فيلمه التالي، The Big One، فقد تناول فيه كيفية افقار جزء من سكان أمريكا، والرمي بالمئات من الآلاف إلي صفوف البطالة، من خلال غلق الشركات المتعددة الجنسيات التي تخير الاستثمار في بلدان ذات تكلفة يد عاملة منخفضة، وتعيش في ظل أنظمة حكم استبدادية. طبعا، لم يكن مايكل مور، الذي تجرأ علي نقد أسس البناء الأمريكي، القائم علي عدة أوهام وخدع، يحظي بالسجاجيد الحمر لاستقباله. فالمتاعب المتواصلة، كانت أبرز النتائج التي يتعرض إليها، لعل آخرها، توجيه الإدارة الأمريكية للخزينة تهمة له، بخرق الحظر المفروض علي كوبا، لقيامه بتصوير مقاطع من شريطه الوثائقي سيكو هناك! فلنشاهد هذا الفيلم.
 
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 31 أكتوبر 2007)

 


مصادرة التلمود اليهودي بمعرض الكتاب الجزائري
 
عبد الرحمن أبو رومي الجزائر – صادرت الحكومة الجزائرية نسخ كتاب « التلمود » الذي يحتوي على خلاصة المناظرات والحُجج الخاصة بالأحكام الدينية اليهودية في المعرض الدولي للكتاب الذي بدأت فعالياته اليوم الأربعاء. وأفاد بيان صادر عن وزارة الشئون الدينية والأوقاف الجزائرية بأن « لجنة القراءة » التي شكلتها بالتعاون مع وزارة الثقافة والمعنية بمراقبة الكتب المطروحة في المعرض لاحظت قبل ساعات من افتتاح المعرض وجود التلمود بين الكتب، فقامت بحظره. وأشار البيان إلى أن هناك أطرافا – لم يتم الكشف عن هويتها – سربت التلمود بغرض بيعه في المعرض. والتلمود من أهم الكتب الدينية عند اليهود، وهو الثمرة الأساسية للشريعة الشفوية، أي تفسير الحاخامات للشريعة المكتوبة (التوراة).   الكتب الإسلامية   ولم يقتصر الحظر على التلمود اليهودي وإنما تضمنت قائمة الحظر 1191 كتابا إسلاميا مصدرها المملكة العربية السعودية ولبنان ومصر ومعظمها إسلامية، لاختلافها مع المذهب المالكي السائد في الجزائر والترويج لمذاهب متطرفة، بحسب البيان. كما تم منع 15 دار نشر عربية وإسلامية من دخول الجزائر. وقال البيان إن الكتاب الديني يمثل 90% من الكتب الممنوعة، مشيرا إلى أن هذه الكتب « تمجد الإرهاب والعنصرية وتمس بالوحدة الوطنية وعناصر الهوية الوطنية والأخلاق والآداب العامة والإساءة إلى الله والرسل.. إضافة إلى أن بعض المطبوعات  » تتعلق بالميدان العسكري، مثل صناعة الأسلحة وفتاوى في أركان الإسلام وأمور العبادة بمرجعية مذاهب أخرى غير المذهب المالكي ». وفي السياق ذاته لفت البيان إلى أن اللجنة استندت في موقفها على المرسوم الحكومي الصادر في عهد رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى في مادته العاشرة والصادر عام 2003. ومن أبرز الكتب المحظورة: « بن لادن الحقيقة الممنوعة »، « أشهر المنظمات الإرهابية »، « سياسيون حاربوا الإسلام »، « الموسوعة الجغرافية »، « الجيوش الإسلامية وحركة التغيير »، « الموسوعة الجنسية »، « الثورة الوهابية »، « الرسائل المتفجرة »، « مهاجمة الرسل والصحابة »، « الترغيب والترهيب ».   تشديد الخناق   ومن جهتهم رأى عدد من المراقبين أن حظر الكتب هذا العام شمل أيضا كتب ومطبوعات دعاة السلفية الذين يملكون العديد من الأتباع في الجزائر، والبعيدة أفكارهم كل البعد عن العنف والتطرف بشهادة السلطات التي تصنفهم في خانة المعتدلين. وأشاروا إلى أن الدولة بدأت بالفعل في تشديد الخناق على التيار السلفي الوهابي في الجزائر، وتوقعوا أن تنال هذه الإجراءات المساجد في المستقبل القريب كما وعدت بذلك السلطات في العديد من المناسبات لإرغام الأئمة على اتباع المذهب المالكي الذي يعد المذهب الرسمي للدولة. وسبق أن منعت السلطات الجزائرية، ممثلة في وزارة الشئون الدينية والأوقاف، أكثر من 500 كتاب من المشاركة في الدورة الماضية للمعرض. وكانت الكتب الممنوعة تتناول مواضيع تتعلق بـ « العنف والتطرف والإرهاب والخلاعة والفتاوى الأجنبية »، وكذلك « التهجم على الصوفية » فضلا عن « الدعوة إلى الجهاد ». وهي كتب صادرة عن دور نشر مصرية ولبنانية وسورية. ويشارك في المعرض 290 دار نشر عربية وإسلامية فضلا عن 160 دار نشر جزائرية، كما سيشهد المعرض عدة محاضرات وندوات يديرها كتاب وأدباء من الجزائر وخارجها.   (المصدر: موقع « إسلام أونلاين نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 31 أكتوبر 2007)

 


Home – Accueil الرئيسية

Lire aussi ces articles

27 mai 2005

Accueil TUNISNEWS 6 ème année, N° 1833 du 27.05.2005  archives : www.tunisnews.net الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: فك العزلة الانفرادية

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.