الخميس، 1 ديسمبر 2011

---

نحن الطلبة المعتصمون منذ يوم الإثنين 28نوفمبر2011 بكلية الآداب والإنسانيّات والفنون بمنوبة من أجل حقّ المنتقبات في الدّراسة وحقّ الطلبة في مصلّى بالكلّية. أمام التطوّرات الأخيرة وخاصّة بيان المجلس للكلية الصادر مساء يوم الثلاثاء29 نوفمبر2011 وما جاء فيه من تعليق للدروس يوم الأربعاء 30 نوفمبر2011, والتّمسّك بالموقف الرافض لحقّ المنتقبات في مزاولة دراستهنّ, وإحالة مسألة المصلّى لسلطة الإشراف. فإنّنا نعلن ما يلي: 1. نرفض تعليق الدروس بالكلّية وحرمان الطلبة من حقّهم في الدراسة.

2. نتمسّك بحقّ المنتقبات في الإلتحاق بالدروس وإجراء الإمتحانات لعدم وجود أي نص قانوني يمنع ذلك و نعتبر أنّ قرار المجلس العلمي يمثل إنتهاك لحرية المعتقد و الملبس و لكل القوانين الداخلية و المواثيق الدولية .

3. نؤكّد على أنّ هذا التّحرّك هو تحرّك نقابي طلاّبي يرفع المطلبين المذكورين آنفا وأنّ أيّ محاولة للإستغلال السياسي والحزبي لهذا الإعتصام مرفوضة من جانبنا – مهما كان الطرف السياسي- خاصّة تنسيق العميد المتواصل مع تيّارات سياسيّة معيّنة(القطب الديمقراطي الحداثي, حزب التكتل من أجل العمل و الحرّيات, الحزب الديمقراطي التقدّمي, جمعيّة النساء الديمقراطيّات ) ممّا يعتبر متاجرة بالقضايا الطلاّبية.

4. ندين العنف الذي مارسه بعض الطلبة المحسوبين على الإتحاد العام لطلبة تونس(UGET) ونرى أنّ العنف لا يمكن أن يكون وسيلة لحلّ الإختلافات داخل الحرم الجامعي. وندعو كل الطلبة إلى مساندة زميلاتهم وزملائهم في الدفاع عن حقوقهم المشروعة.

<

---

وقفة احتجاجية أمام « التأسيسي ».. وإضراب جامعي في الأفق

الناطق الرسمي لحزب التحرير: حزبنا ليس طرفا.. والاصل في المرأة كشف وجهها

---

علمت « الصباح » من مصادر نقابية وأعضاء من المجلس التأسيسي » انه من المقرر عقد جلسة عامة استثنائية بحر هذا الاسبوع وذلك احتجاجا عن ما يجري في كلية الآداب بمنوبة من أحداث وصفها المتابعون بالمنعرج الخطير ».

وأكدت ذات المصادر أن الجلسة ستخصص للتنصيص على الحريات الاكاديمية والحياة الجامعية ومن المنتظر أن يعرض رئيس المجلس التاسيسي مصطفى بن جعفر غدا الامر على الأحزاب والاطراف المستقلة الممثلة بالمجلس.

ووفقا لما تأكد لــ « الصباح » من المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس، فمن المتوقع أن تشهد كافة الاجزاء الجامعية إضرابا احتجاجا على اختراق حرمة الجامعة التونسية  » كما علمت « الصباح » أن وقفة احتجاجية ستنظم قريبا امام المجلس التاسيسي.

ويأتي تسارع هذه الاحداث كخطوة رافضة للاحداث التي سجلتها كلية الاداب بمنوبة أول أمس على اثر اقتحام مجموعة من السلفيين لحرمة الجامعة في محاولة منهم لفرض راي في اعتقاد منهم بانه « الصواب » في حين رآه ممثلون عن المجتمع المدني بمثابة  » الخرافة المتجددة  » وهي احداث توقعتها قطاعات واسعة لسيما بعد محاولات « فرض الافكار والعقائد » التي تبعتها بعض الجماعات « الاسلامية ».

ففي الوقت الذي سعى فيه التونسيون إلى فرض كلمة الحق والحرية في وجه الطغيان اظهرت الأحداث المذكورة التي إنضافت إلى إحداث مماثلة عرفها معهدان في » وحي التضامن والكرم  » أن محاولات الشد إلى الخلف لم تعد في مستوى الظاهرة فحسب بل اصبحت واقعا آخذ في التطور اذا ما لم يجد من يوقفها.

وكثيرا ما حذرت اطراف سياسية و مكونات المجتمع المدني من السكوت عن هؤلاء « الذين لم تمسسهم يد الشيطان » على حد تعبير احدهم في محاولة « لاظهار نقائهم ».

ردود أفعال

وفي أولى ردود أفعال المجتمع المدني والأحزاب على « واقعة » منوبة اكد الناطق الرسمي لحزب التحرير رضا بالحاج لـ »الصباح  » أن « الحزب ليس طرفا في الأحداث الاخيرة بمنوبة » معتبرا أن ما وقع هو من تحريك بعض الجهات التي تسعى إلى استثمار الظرفية الراهنة.

واكد بالحاج أن الاصل في المرأة هو كشف المرأة لوجهها الذي يعتبر بمثابة الهوية وذلك تجنبا لاي اشكال كالخرق القانوني اوغيره من التجاوزات. » وبين بالحاج انه يرفض التهويل المتبع للمسالة وانه يمكن تجاوز الامور الحاصلة بالنقاش. »

اما بخصوص موقف حركة النهضة فانها لم تبد أي موقف رسمي يتعلق بالاحداث.

ومن جانبه وصف عضو المجلس التاسيسي وعضو المكتب السياسي لحزب التكتل خميس قسيلة إحداث منوبة « بالخطيرة جدا  » معتبرا في ذات الاطار إلى ضرورة الحزم والتحرك لصد مثل هذه التجاوزات اولا كمجتمع مدني وثانيا كاحزاب ».

واكد قسيلة « إذا ما تسامح القانون مع المعتدين فان النتائج ستكون وخيمة ».

ومن جهتها عبرت حركة التجديد عن شديد استنكارها لتعمد مجموعة ممن وصفتهم « بالملتحين الغرباء عن الجامعة » صباح يوم الاثنين احتلال مقر كلية الآداب والفنون والانسانيات بمنوبة واحتجاز العميد. مبينة أن ما جرى يمثل « اعتداء سافرا  » على الجامعة والجامعيين يندرج ضمن سلسلة من الممارسات المتكررة التي يرمي مقترفوها إلى فرض رؤاهم المتطرفة والغريبة عن تقاليد تونس بالقوة والترهيب. ومن ناحيته استنكر الحزب الاشتراكي اليساري في بيان له ما جد بكلية الاداب بمنوبة معتبرا ذلك  » اعتداء على حرمة الكلية من قبل عدد من الطلبة الاسلاميين، ومنعا للطلبة من اجتياز امتحانهم بالقوة » ووصف البيان هذا الحدث بأنه حلقة من حلقات التعديات المتكررة على الجامعة والمؤسسات التعليمية التي تهدف « الى فرض مناخ من الرعب الايديولوجي واللفظي والمادي ».

كما دعا الحزب القوى الحية والديمقراطية والتقدمية في تونس للوقوف صفا واحد لمنع هذا السلوك، محملا في نفس الاطار المسؤولية للمجلس الوطني التأسيسي قصد التصدي الى هذه الممارسات. واصدر الاتحاد العام التونسي للشغل امس بيانا دعا فيه  » إلى ضرورة احترام الحريات الاكاديمية والعلم والمعرفة والكف عن الممارسات التي تهدد الاستقرار وتمس من القيم المتأصلة ». وندد الاتحاد بكل مظاهر الاعتداء على الجامعات والنعاهد الثانوية والمدارس الابتدائية.

موقف الوزارة

ومن جهتها أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي امس بلاغا استنكرت فيه بشدة  » المس المتكرر باستقلالية المؤسسات الجامعية وذلك بالاعتداء على حرية الجامعيين وعلى حرمة الجامعة والاضرار بمصالح الطلبة والزج بالجامعة في خضم الصراعات العقائدية والسياسية ».

وعبرت الوزارة في هذا البلاغ عن » تضامنها المطلق مع مسيري المؤسسات الجامعية واطار التدريس والاداريين والعملة مؤكدة على اهمية الحفاظ على قواعد التواصل التربوية والبيداغوجية السليمة بين جميع الاطراف داخل كل مؤسسات التعليم العالي » مؤكد « على ضرورة تحييد الفضاء الجامعي عن كل نشاط سياسي وعلى الرفض القطعي لكل اشكال العنف سواء كان ماديا او معنويا وعلى عدم التسامح مع اي تجاوز عملا بما تقتضيه النصوص القانونية وطبقا للاخلاقيات والقيم الجامعية ».

خليل الحناشي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 30 نوفمبر2011)

<

---

بن جعفر: لا للمساس بحرمة الجامعة.. نعم لحرية الفكر والتعبير

---

باردو ـ وات ـ أكد رئيس المجلس الوطني التاسيسي مصطفى بن جعفر على ضرورة المحافظة على حرمة الجامعة التونسية والحريات الاكاديمية والبيداغوجية والاحتكام في معالجة المشاغل المطروحة داخل الجامعة الى الحوار والوفاق ضمن الهياكل والاطر المعتمدة داخل الحرم الجامعي التي تكتسي شرعية تمثيلية على المستوى الطلابي والاكاديمي والاداري.

وعبر خلال لقاء جمعه صباح أمس بمقر المجلس مع ممثلين عن المكتب النقابي لاساتذة التعليم العالي عن انشغاله بالاحداث التي جدت أول امس بكلية الاداب والفنون والانسانيات بمنوبة مبديا رفضه القطعي تدخل اطراف غريبة عن الجامعة في شؤونها الداخلية وانتهاكها لحرمتها.

واكد رفضه لكل اساليب العنف المادي والمعنوي المسلط على الطلبة والاساتذة حتى تظل الجامعة التونسية منارة علمية ورمزا للاعتدال والوسطية وحرية الفكر والتعبير. من جهتهم عبر ممثلو المكتب النقابي لاساتذة التعليم العالي عن انشغالهم بتكرر مظاهر الاعتداءات والانتهاكات للحرم الجامعي والمس بالحريات الفردية داخل الجامعة التونسية والتدخل في الصلاحيات البيداغوجية والاكاديمية وهو ما يتعارض مع حرية الفكر والراي.

ودعا رئيس المجلس الوطني التاسيسي في ختام هذا اللقاء الى ضبط النفس في هذه المرحلة الانتقالية التاسيسية مبينا اهمية ان تتحمل كل الاطراف السياسية مسؤولياتها في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد. المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 30 نوفمبر2011)

<

---

فشل مبادرة الصادق شورو بخصوص اعتصام منوبة

---

منوبة – بناء نيوز- رضا التمتام لم تبد المفاوضات التي أجراها الصادق شورو عضو المجلس التأسيسي عن حركة النهضة مع عميد كلية الآداب بمنوبة الحبيب الكزدغلي إلى حلّ واضح للإشكال الحاصل بالكلية .

وتحوّل الصادق شورو ظهر اليوم إلى كلية الآداب بمنوبة حيث قابل عميد الكلية ودخل معه في حوار من أجل التوسط لحلّ الإشكال بخصوص الاعتصام ومطالب الطلبة المعتصمين.

وأكّد شورو أنه عرض مقترحات على عميد الكلية من أجل معالجة الأزمة تمثّلت بالأساس في محاورة الطلبة المعتصمين من أجل فكّ الاعتصام ومواصلة الدروس وإيجاد الحلّ المناسب الذي يرضي جميع الاطراف بخصوص قضية النقاب.

وأشار الصادق شورو إلى أن حركة النهضة لا تقف ضد المنقبات في حقهن في التعليم، ولكنها مع احترام قرار المجلس العلمي ، »السلطة المخولة بأخذ القرارات في الجامعة »، الذي يمنع المنقبات من الدخول إلى الجامعة دون الكشف عن وجوههن. (المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 30 نوفمبر 2011)

<

---

رابطة قدماء الاتحاد العام التونسي للطلبة تتوسط لحلّ إشكال كليّة منوبة

---

قامت رابطة قدماء الاتحاد العام التونسي للطلبة بطرح مبادرة لحلحة الوضع بكلية الآداب بمنوبة عل إثر الاعتصام الجاري للمطالبة بالسماح للمنقبات بإجراء الامتحان.

وقامت رابطة الاتحاد ممثلة في عادل الثابتي وجميلة الشملالي ومحمد الهادي الجبالي بالاتصال بعميد كلية منوبة الحبيب الكز دغلي لمناقشة التوسط من أجل فكّ الاعتصام واستئناف الدروس بصفة طبيعية في الكلية. وجاء في هذه المبادرة اقتراحات منها:

– التوافق من أجل الحفاظ على حرمة الجامعة واستقلاليتاها. – فتح الحوار مع المعتصمين لفكّ الاعتصام – بحث إمكانيات أخرى لتجاوز الإشكال الحاصل بما يرضي جميع الأطراف. – التشديد على التحلّي بروح المبادرة ونبذ كل أشكال العنف المادّي والمعنوي.

(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 30 نوفمبر 2011)

<

---

وزارة الداخلية : عميد كلية الآداب بمنوبة رفض تدخلنا وأي تدخل أحادي هو دعوة صريحة للرجوع لنظام المخلوع

---

على إثر ما تمّ التصريح به أمس 29 نوفمبر 2011 بقناة نسمة على لسان الصحفي « سفيان بن حميدة » من كون المؤسّسة الأمنيّة لم تقم بواجبها للتصدّي للأحداث التي تشهدُها كليّة الآداب بمنوبة. عبرت وزارة الدّاخليّة عن استغرابها من التصريحات وتُؤكّد أنّها كانت على اتّصال دائم بعميد الكليّة ورئيس الجامعة اللذين رفضا رفضًا قطعيّا التدخّل الأمني داخل الحرم الجامعي، وهو ما صرّح به السيّد « شكري المبخوت » رئيس الجامعة بتاريخ 29 نوفمبر 2011 خلال نشرة أخبار الثامنة بالقناة الوطنيّة الأولى مُتمسّكا باستقلاليّة المؤسّسة الجامعيّة وفضّ الإشكاليّات بالحوار والآليّات المتوفّرة لديها .كما تُذكّر وزارة الدّاخليّة الصحفي « سفيان بن حميدة »، مُتعدّد الإختصاصات والخبير الإعلامي في كلّ المواضيع والمجالات، من أنّ تدخّل قوّات الأمن داخل الحرم الجامعي يستوجب تسخيرا رسميّا من قبل عميد الكليّة وأنّ كلّ تصرّف آحادي في هذا الصّدد من قبل قوّات الأمن الدّاخلي يُعتبر خرقا للقانون ودعوى صريحة للرجوع إلى مُماراسات النّظام السّابق. أمّا بخصوص تساؤله حول دور وزارة الدّاخليّة، فإنّ ما قامت به مختلف الوحدات الأمنيّة من شرطة وحرس وطنيين وحماية مدنيّة من مُنطلق واجبها الوطني طيلة هذه الفترة الحسّاسة والاستثنائيّة للتصدّي للجريمة بأنواعها وحماية الحدود وتأمين مسار الانتقال الديمقراطي وتحقيق الاستقرار الأمني يُعتبر من بين الأدوار والمهام التي لعبتها وزارة الدّاخليّة ولاتزال لحماية المواطن الذي يبقى المُقيّم الأوّل لمدى نجاح الوزارة والمُؤسّسة الأمنيّة في الاضطلاع بالدور الموكول إليها. عائشة السعفي (المصدر: صحيفة « التونسية » الإلكترونية(تونس) الصادرة يوم 30 نوفمبر 2011)

<

---

بيان حزب الخضر للتقدّم

---

يتابع حزب الخضر للتقدّم بإنشغال عميق مُجريات الأحداث على الساحة الوطنيّة على إثر إنتخابات المجلس التأسيسي وإذ يسجّل خيبة كبيرة في تعاطي العديد من الأطراف لا سيما الأغلبيّة المُنتخبة مع المتطلّبات الظرفيّة والمقتضيات الحيويّة للوضع الراهن، وإذ يُعلن الحزب عن المواقف الأتي ذكرها :

1.يشجب حزب الخضر للتقدّم وبشدّة الحملة الرجعيّة التي تعمد إلى زعزعة الأوضاع داخل أروقة المؤسّسات التربويّة والحرم الجامعي والممارسات الداعمة لترهيب التلاميذ والطلبة وطرح الإشكالات الوهميّة المؤدّية إلى تعطيل الدروس وإبطال الإمتحانات، ويدعو الحزب جميع الأطراف من حساسيّات سياسيّة وتوجّهات فكريّة وإيديوليجيّة متجاذبة إلى رفع أياديها عن منظومتنا التربويّة وتحييدها عن الصراعات السياسويّة المقيتة. كما يساند الخُضر تحرّكات المجتمع المدني والأساتذة الجامعيّين ونقابة تعليم العالي ويدعو إلى وضع حدّ فوري لكلّ الممارسات المخلّة بإحترام الحريّات العامّة والخاصّة. ويحذّر الخُضر من مغبّة الوقوع في فخّ ثنائيّة التخوين والتكفير بين أبناء مجتمعنا.

2.يُعبّر حزب الخضر للتقدّم عن خيبته أمله في سياسة المماطلة والتأخير الحاصل في الإعلان عن التشكيلة الحكوميّة الجديدة ممّا يوحي لنا بحالة الإرتباك لدى الأغلبيّة في المجلس التأسيسي الغير واعيد تمام بجحم المسؤوليّة الوطنيّة المُلقاة على عاتقها وبدقّة الظرف وتردّي الأوضاع وإنتظارات المواطن في وقت تشتدّ فيه الأزمات الإقتصايّة (ومُغادرة رؤوس الأموال لتونس نحو بلدان أكثر إستقرارا) وتصاعد نسق المطالب والإحتجاجات الإجتماعيّة المشروعة وتضاعف عدد العاطلين عن العمل وطالبي الشغل والعيش الكريم والغلاء المفرط في المواد الإستهلاكيّة الضروريّة خاصّة في الجهات المحرومة والمهمّشة والمغيّبة عن المعادلة الإنمائيّة.

3.يذكّر الخُضر بأنّ « السلطة » الحاليّة ملتزمة بتنظيم إنتخابات رئاسيّة وتشريعيّة حرّة ونزيهة وديمقراطيّة وبتسليم مقاليد الحُكم بعد أقلّ من 11 شهر وينبّه الحزب بأنّه لا مجال للتلاعب بإرادة الشعب وبالمماطلة وإضاعة الوقت في مهاترات مختلقة القصد منها تضليل الرأي العام وتوجيهه نحو منطق أحاديّ جديد.

4.يرفض حزب الخضر منطق التسارع والتكالب على السلطة في إطار الهرولة لإعداد إنتخابات بلديّة في أفق شهر مارس 2012، و يدعو حزب الخضر إلى تحييد المجالس الجهويّة والبلديّة خلال هذه المرحلة الإنتقاليّة لعدم تكرار تجربة هيمنة الحزب الواحد السابقة على كلّ مقاليد الحكم.

5.يرفض حزب الخضر للتقدّم رفضا قاطعا الجمع بين الوظيفتين التشريعيّة والتنفيذيّة لدى الأعضاء المنتخبين في المجلس التأسيسي، حيث يكفل التشريع التونسي المعمول به مبدأ التفرّغ من أجل ضمان إستقلال وحريّة عضو المجلس المنتخب في قيامه بمهامه الرقابيّة على السلطة التنفيذية من حيث حسن تطبيقها للقوانين المنصوص عليها ومن حيث إدارة شؤون الدولة والمال العام. ويؤكّد حزب الخضر للتقدّم في هذا المضمار على ضرورة توزيع الوظائف التشريعية والتنفيذية والقضائية على هيئات مستقلّة ومنفصلة حتى لا تتركّز السلطة في يد واحدة ويُفتح المجال للتجاوزات والإستبداد الذي من شأنه أن يفجّر في البلاد أزمة سياسيّة جديدة. 6.يعبّر الخُضر عن إستغرابه الصريح من مشروع القانون المنظّم للسلطات العموميّة المُقترح من طرف الحزب الأغلبيّ في المجلس التأسيسي والذي يعدّ ضربا من ضروب إعادة إنتاج الكليانيّة بأكثر شراسة من شموليّة النظام الرئاسوي السابق. ويذكّر الحزب أنّ النظام البرلماني قائم بالأساس على تأمين الفصل بين السلط والتعاون والرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية الأساسيّة التي تقوم عليها النظم الديمقراطية.

7.يرفض حزب الخضر منطق الهيمنة وضرورة القبول بالأمر الواقع المفروض من قبل الأغلبيّة في المجلس التأسيسي، ويذكّر لأنّ الذكرى تنفع المؤمنين بأنّ أكثر من 55% من أفراد الشعب التونسي قاطعوا إنتخابات 23 أكتوبر 2011 وأنّ هذا المؤشّر إن دلّ على شيء فهو يدلّ على عدم إقتناع شريحة واسعة من المجتمع التونسي بإفرازات المعادلة السياسيّة آنذاك وقلّة ثقته في تشكيل الخارطة السياسيّة لمستقبل البلاد، وعليه يجب العمل على فهم وإستيعاب متطلّبات الشارع التونسي الذي لا يزال يرنو إلى الديمقراطيّة الحقيقيّة وإلى تحقيق المكاسب التي إنتفض وثار من أجلها والسهر على تحقيق جملة طموحاته وإنتظاراته.

8.يطالب حزب الخضر للتقدّم كذلك وبإلحاح الرجوع إلى مبدأ الإحتكام لسيادة الشعب عبر تأمين إستفتاء شعبي على مشروع الدستور المقترح من طرف المجلس التأسيسي، ويحذّر الخُضر من خطورة التلاعب بإرادة الشعب التونسي في مسائل مصيريّة بعيدا عن المصالح الفئويّة الضيّقة على مستقبل أبنائنا.

9.يحمّل حزب الخُضر للتقدّم الإعلام الوطني مسؤوليّته التاريخيّة من حيث المساهمة الموضوعيّة في إنارة الرأي العام الوطنيّ حول مختلف الملفّات الحقيقيّة المطروحة بعيدا عن قاعدة الإثارة وتوجيه الرأي العام نحو مسائل واهية ويلاحظ الخُضر أنّ الإعلام التونسي لم يرتقي بعد إلى مستوى الأداء المطلوب ولم يطوّر من أساليب التحقيق والبحث عن الحقيقة بعيدا عن منطق الولاء لأصحاب النفوذ والقرار وعن منطق تغليب المصلحة الشخصيّة الآنيّة على حساب المصلحة الوطنيّة التي تقتضي الكشف بجديّة ونزاهة عن كلّ التجاوزات والنقاط السوداء و الممارسات القديمة-الجديدة التي تمسّ من المصالح الحيويّة للمواطن ويدعو حزب الخضر للتقدّم كلّ الفاعلين في القطاع الإعلامي إلى الإلتزام بقواعد المهنيّة والمساهمة في إذكاء وعي شعبنا حول أمّهات القضايا الوطنيّة.  

حزب الخضر للتقدّم عن/ المكتب السياسي الأمين العام منجي الخماسي

<

---

النقاب استحقاق يا عصابة الأخلاق

---

الحملة الشعواء على النقاب تستعر أمام صمت منظمات حقوق الإنسان ومايبكي اليوم هو أن الذين يتشدقون بحرية الملبس يحاولون ايجاد الأعذار الواهية لمنع النقاب بالجامعة. أحدهم من شدة الهراء قال بأن النقاب يعوق العملية البيداغوجية ونسي أن أعتى الجامعات الأمريكية وأعظمها في البيداغوجيا تسمح بارتداء النقاب بقاعات الدروس.

طبعا تذكرنا هذه الحملة بمنشور 108 سيء الذكر. كان البعض يثجول بين القنوات المرئية والمسموعة ليجود علينا بشطحات افتائية بأن الحجاب لامكان له بالجامعة و أنه أمر « موش مقبول » و « موش متاعنا »…وبعد هروب السراق عاد الحجاب للجامعة…

لو حصل هذا لطالبة تلبس اللباس القصير, لقامت الدنيا ولم تقعد !!!! وصارت قضية القاصي و الداني…وأصبحت العلمانية مهددة والحريات مكبلة…وادرجت هذه القضية ضمن خروقات حقوق الانسان… متى ياترى يسمح بارتداء النقاب بقاعات الدروس ؟ عندما يرفع الشعب شعار: النقاب استحقاق يا عصابة الأخلاق!!!!! حمدي يحياوي

<

---

كلية الآداب بمنوبة : معركة مواقف أم مواقع.

---

نورالدين المباركي ما تشهده كلية الآداب بمنوبة هو حلقة غير مُنفصلة عن سلسلة كاملة من الممارسات المُمنهجة بدأت بعدد من المساجد و الجوامع و الكتاتيب و الفضاءات العمومية لتصل إلى الجامعة في انتظار بقية الحلقات. اكتفت هيكل الدولة و مؤسسات المجتمع المدني و الأحزاب السياسية بمراقبة ما يحدث دون أن تتدخل لوضع حدّ لتزايد حلقات السلسلة و أقصى ما قامت به بيانات الإدانة التي تعبّر عن القلق، فيما الآخرون يفتكون المساحة تلوى المساحة.

المعركة من وجهة نظر المجتمع المدني و الأحزاب السياسية هي معركة مواقف ، فيما هي معركة مواقع بالنسبة للسلفيين شعارهم: افتكاك أوسع ما يمكن من المساحات وفرض الأمر الواقع. هياكل ومؤسسات الدولة لم تتحرك إما لأنها مشلولة أو لأنها تمارس الحياد في وقت لا حياد فيه مع مكتسبات المجتمع و بنيته.

المعركة مازالت ستتواصل تحت شعار  » ذراعك يا علاّف » ما دامت الدولة مستقيلة و المجلس التأسيسي مهتم بخلافات صلوحيات الرئاسات الثلاث و الأحزاب منها المهتم بالحقائب الوزارية و منها من يبحث عن آليات ممارسة المعارضة.

<

---

ألا يستحق « استنكار السياسيين و الاعلاميين لإعتصام جامعة منوبة » الاستنكار و الشجب؟

---

غريب أمر « حداثيوا و علمانيوا و الحاديوا » تونس، غريب أمر اعلاميوا تونس و صحافييها، غريب أمر الأحزاب السياسية و بعض المنظمات النقابية و الجمعيات : – يطالبون بحرية اللباس، و يقيمون الدنيا و لا يقعدوها عندما تلبس أستاذة جامعية ملابس فاضحة و تتلقى بعض العتاب، في حين يمنعون الطالبة المنقبة من حضور الدرس و اجتياز الامتحان، ألا يعلمون بأن جامعة كامبريدج تسمح للمنقبات بالدراسة وكذلك تفعل جامعة هارفرد و جامعة حيفا و جامعة تل أبيب بإسرائيل. ألم تستنكر منظمة العفو الدولية بشدة منع المنقبات من الدراسة و اجتياز الامتحانات. – ألم يتشدقوا علينا بتمسككم بحقوق المرأة ، أليس التعليم من أبسط حقوقها الطبيعية و الدستورية، أم أنهم لا يريدون للمرأة التونسية المسلمة المتمسكة بدينها أن ترتقي في سلم العلم فتنافسهم في ميادينهم. هل يضيقون عليها في المعاهد و الكليات ليجبروها على الاكتفاء بالتعليم الابتدائي. – ينادون بحرية التظاهرو يستنكرون اعتصام عدد بسيط من الطلبة في كلية الاداب بمنوبة- تونس وهو من أبسط الحريات. بل و يعتبرونه عنفا و يجيشون الاعلام و الرأي العام ضدهم. بل و يقلبون الحقائق فيصبح الحق باطلا و الباطل حقا. أليس من المروءة و الأخلاق التزام الحقيقة. – يطالبون بحرية المعتقد و يصفون الطلبة المسلمين الملتزمين (ببعض السنة النبوية الشريفة كاللحية و الصلاة في وقتها )يصفونهم بأبشع الأوصاف الطائفية، و يكادون ينفون عنهم صفة المواطنة، ألم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم مُلتحيا و كذلك صحابته، ألم يُذكر في القرآن ب « إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ». أليس من حرية المعتقد احترام معتقدات الغير و الدفاع عنها. – ينادون بحرية التعبير، و لا يسمحون للتونسيين الملتزمين بدينهم وخاصة الشباب منهم، بالادلاء برأيهم في التلفزات و الاذاعات و الجرائد، و ينكرون عليهم مطالب بسيطة و أساسية كالحق في اللباس و الصلاة. – ينادون بالرأي و الرأي الآخر و هم منحازون تماما للمنبتين عن هويتهم و حضارتهم و دينهم. – ينادون بالمساواة التامة وهم يميزون بين الطالبة المتبرجة و الطالبة المنتقبة أو المحجبة، و يقسّمون التونسيين الى طوائف : « حداثيين يساوي مواطنة كاملة، و سلفيين لا يحق لهم التمتع بصفة المواطنة ». – يقولون بأن النقاب دخيل علينا و على مجتمعنا و هل نسوا أن جداتنا ومن قبلهن كن يلبسن « الخامة » و « السفساري » ليغطين به وجوههن، ثم أليس اللباس الفاضح الكاسي العاري دخيلا علينا أيضا. – يقولون ليلا نهارا بأنهم مسلمون و ايمانهم في قلوبهم و لم نراهم ولو لمرة واحدة يدافعون عن أبسط حقوق المسلم في توفير مكان للصلاة في الجامعة أو في العمل، ألا ينظرون الى العالم من حولهم ، فمعظم الجامعات في العالم المنفتح و المتحضر توفر أماكن للصلاة. – يطالبون بالانفتاح، وهم منغلقون على فكر جامد متحجر مأتاه الثورة الفرنسية و أدباؤها في حين أن العالم لا يقتصر على فكر التنوير للفرنسيين بل أشمل و أوسع من ذلك، و تجدهم جاهلين تماما بأبسط أحكام الدين أو تاريخ المسلمين. تراهم يستشهدون بمقولات فولتير و روسو و سارتر و لا يستشهدون أبدا بآية أو حديث أو مقولة من التراث الاسلامي أو عن أعلام الحضارة الاسلامية، بل لا يستشهدون حتى بالمفكرين العالميين، لأنهم ببساطة لا يفقهون سوى بعض الأدبيات الفرنسية. ان الحق يعلو و لا يعلى عليه، و الانحياز من قبل الساسة و الصحافيين و الجمعيات و غيرهم للاساتذة الجامعيين رغم أخطائهم ، لا يبشر بالعدالة و المساواة بين المواطنين. فالاساتذة الجامعيون مثلهم مثل الاعلاميين، أو الحقوقيين أو الفنانين أو النقابيين ليسوا مواطنيين فوق العادة. اذا أخطؤوا يجب أن نصوّبهم و الا تمادوا في الخطأ. و انه من الأخلاق و المروءة الوقوف مع المظلوم و خاصة اذا كان ضعيفا، لا الوقوف مع الظالم و تبرير ظلمه، بل و الاستنكار على المظلوم الضعيف دفاعه الشرعي عن حقه في الدراسة و التعلم.

ملاحظة أخيرة هي أن هذه الحوادث لا تحدث الا في الجامعات ذات الاختصاصات الادبية و الحقوقية، لأن بعض الاساتذة الجامعيين في هذه الاختصاصات ليسوا مشغولين بالبحث العلمي كبقية الاختصاصات الأخرى. و الدليل على ذلك هو: أين منشوراتهم العلمية في المجلات المصنفة اذا كانوا فعلا يستحقون صفة « استاذ جامعي »؟ بل ان عددا كبيرا منهم لم يحصل حتى على درجة الدكتوراه. و لذك ننصح أساتذتنا الافاضل أن يتركوا السياسة لأهلها و أن يتفرغوا للبحث العلمي، أو أن يتركوا التعليم العالي و يتفرغوا للسياسة.

كما ننصحهم بأن ينفتحوا على محيطهم و مجتمعهم لأننا لسنا في الستينات و السبعينات زمن الايديولجيات اليسارية و اليمينية الجامحة في الخيال، بل نحن في أواخر سنة 2011 زمن مابعد العولمة و ما بعد الحداثة و مابعد الايديولوجيا، انه زمن الاسلام العالمي.

 

كريم السليتي: خبير بمكتب استشارات دولي

<

---

غلق معبر راس الجدير بسبب استفزاز وتصعيد ليبي خطير وحجز كمية من المخدرات بمعبر ذهيبة

---

 

اكد مصدر عسكري مسؤول أن وحدات الأمن والجيش التونسيين قررت في حدود الحادية عشرة من صباح اليوم الأربعاء غلق المعبر الحدودي راس جدير من الجانب التونسي اثر مواصلة الجانب الليبي الاستفزازات عبر إطلاق عيارات نارية عشوائية لم تسفر عن وقوع إصابات. وتعود أسباب هذا الحادث إلى محاولة عدد من الليبيين الذين دخلوا صباح اليوم إلى معبر راس الجدير فتح البوابة بالقوة رافضين الخضوع للتفتيش مستعملين اسلحة من العيار الثقيل ما اجبر قوات الأمن التونسي على التدخل. و قال المصدر نفسه إن الهدف من هذا التدخل الليبي هو عدم خضوع الشاحنات الليبية العائدة إلى ليبيا محملة بالسلع التونسية إلى الإجراءات الجمركية العادية.

كما تمكنت اليوم وحدات الأمن والجيش التونسيين بالبوابة الحدودية بـ » ذهيبة » من ولاية تطاوين من حجز كمية من المخدرات بحوزة مواطن ليبي كان بصدد الدخول إلى التراب التونسي ادعى إنها للاستهلاك الشخصي وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده و فتح محضر في الغرض عائشة السعفي (المصدر: صحيفة « التونسية » الإلكترونية(تونس) الصادرة يوم 30 نوفمبر 2011)

<

---

بعد فك اعتصام عمال البيئة:احتجاجات في ولاية قابس

---

أعلن عمال الشركة البيئية بقابس والعشرات من العاطلين عن العمل ليلة البارحة عن فك اعتصامهم أمام المنطقة الصناعية ومصانع الغاز والذي تسبب في توقف الإنتاج صلب الوحدات الصناعية التابعة للمجمع الكيميائي والشركات الخاصة المنتصبة في المنطقة وفقدان قوارير الغاز في مدن الجنوب الشرقي لأكثر من 10 أيام. وذكر المتحدث بإسم المعتصمين السيد « وسام قنونو » لراديو كلمة أن هذا القرار جاء بعد التوصل إلى اتفاق مع السلطات الجهوية ينص على مواصلة صرف رواتب الأعوان إلى غاية شهر ديسمبر 2011 وتمكينهم من عقود عمل رسمية غير محددة بمدة زمنية بداية من مطلع السنة المقبلة باستثناء من يثبت تمتعه بدخل ثان.

وعلمت كلمة أن الإدارة الجهوية للمجمع الكيميائي بقابس طلبت من جميع أعوانها وإطاراتها مباشرة العمل في المصانع بداية من صباح اليوم الأربعاء لكن وقع منعهم من الوصول إلى مقرات عملهم من طرف أكثر من مائتي عاطل عن العمل وعدد من البحارة دخلوا اليوم في اعتصام مفتوح داخل المنطقة الصناعية بعد مغادرة عمال شركة البيئة للمطالبة بجملة من المطالب أهمها انتدابهم للعمل عن طريق آلية الحضائر.

وأكد شهود عيان لراديو كلمة أن المعتصمين نقلوا جزءا من تحركهم الاحتجاجي إلى وسط المدينة وعمدوا إغلاق الطرق المؤدية إلى الحي الجامعي والمدن المجاورة كما هددوا بتنفيذ اعتصامات أمام المؤسسات التربوية وتعطيل الدروس وهو ما استنكره أغلب أهالي جهة قابس الذين طالبوا السلطات الأمنية بالتدخل وقرروا رفع قضية لدى المحاكم من أجل محاسبة المعتصمين بتهم احتجاز أشخاص والاعتداء على موظف أثناء عمله واقتحام مؤسسات عمومية.

كما قام قرابة المائة و الخمسون عاطلا عن العمل باقتحام مقر الولاية مما دفع بالوالي و الموظفين الى مغادرة المقر من الباب الخلفي . و اعلن الموظفون انهم لن يعودوا الى العمل الا بتوفير بعد توفير الامن. نشير ان العاطلين قرروا الاعتصام في مقر الولاية للمطالبة بالتشغيل .

(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 30 نوفمبر 2011)

<

---

تمديد في حالة الطوارئ إلى موفى ديسمبر 2011

---

تونس ـ وات ـ علمت وات انه تم التمديد في حالة الطوارئ بشهر وذلك بداية من الاول من ديسمبر 2011. وقد تولى رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع أول أمس الاثنين توقيع أمر يقضي بالتمديد في حالة الطوارئ الى نهاية شهر ديسمبر القادم.

وينتظر ان يتم نشر هذا الامر في الرائد الرسمي هذا الاسبوع. وكان اخر قرار بالتمديد في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية الى أجل غير مسمى قد نص عليه الامر عدد 999 المؤرخ في 21 جويلية 2011 وبدأ سريان مفعوله في الاول من شهر أوت 2011. وكان خبراء قد توقعوا انذاك الا تدوم حالة الطوارئ بعد تنظيم انتخابات 23 أكتوبر المنقضي وبعد تحسن الوضع الامني بالبلاد. ويذكر ان تحديد حالة الطوارئ يستند الى الامر عدد 50 سنة 1978 الذي اصدره الرئيس الاسبق الحبيب بورقيبة في 26 جانفي من نفس السنة بسبب الاضراب العام. ويمكن ان تعلن حالة الطوارئ وفق ما يضبطه الفصل الاول من الامر المذكور في حالة خطر داهم يهدد النظام العام او في حالة حصول أحداث تكتسي خطورة كبيرة على الا تدوم حالة الطوارئ أكثر من 30 يوما الا في حالة تحديدها بأمر اخر يضبط مدة نهايتها. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 30 نوفمبر2011)

<

---

أحكام بين ثلاث و خمس سنوات سجنا في قضية براكة الساحل

---

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة بالعاصمة في ساعة متأخرة من مساء أمس أحكامها في القضية المعروفة ببراكة الساحل . و قضت بسجن أربع سنوات لكل من عبد الله قلال و محمد علي القنزوعي و عبد الرحمان القاسمي ، و ثلاث سنوات لمحمد ناصر عليبي . كما قضت بسجن الرئيس المخلوع و عز الدين جنيح خمس سنوات وهما في حالة فرار . و في تصريح السيد  » صالح العابدي  » احد المتضررين ، قال ان الاحكام اثارت ردود فعل غاضبة لدى العسكريين المتضررين حيث اعتبروا الاحكام لم تنصفهم . و اضاف انه سيتم استئناف الاحكام .

نشير ان المحكمة العسكرية الدائمة بالعاصمة خصصت جلستها كامل يوم امس لمرافعات المحامين عن العسكريين المتضررين و المتهمين و طالب نائبو القائمين بالحق الشخصي من خلال المرافعات باحالة الملف الى المحكمة المدنية ، و استظهروا بشهادات طبية تثبت ان منوبيهم من العسكريين يعانون من ضرر مادي بنسبة 20 بالمائة نتيجة التعذيب .

و استنادا على ذلك طالبو المحكمة بالتعامل مع القضية على اعتبار انها جناية و ليست جنحة .

من جهتهم و خلال الفترة المسائية طالب محامو المتهمين باسقاط الدعوى لمرور الزمن .

يذكر أن قضية براكة الساحل حدثت خلال التسعينات ، و اتهم فيها قرابة 17 من العسكريين بمحاولة الانقلاب على نظام الرئيس السابق . (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 30 نوفمبر 2011)

<

---

بيان المجلس الوطني

تونس في 30 /11/2011

---

عقد المجلس الوطني لحزب الإصلاح والتنمية دورته الثالثة يوم الأحد 27 نوفمبر 2011 بالمقر المركزي للحزب بتونس العاصمة، لرسم سياسات الحزب وبرامجه للمرحلة القادمة، بناء على توصيات الجلسة التقييمية لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي ليوم الأحد 13 نوفمبر 2011 التي شاركت فيها مختلف قائمات الحزب، وفي ضوء المشهد السياسي الجديد الذي أفرزته الانتخابات . وبعد حوار معمق حول الوضع العام بالبلاد وخاصة على الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية انتهى أعضاء المجلس الوطني الى ما يلي: على الصعيد السياسي

-يعبّر المجلس الوطني عن ارتياحه للخطوة التي قطعها التونسيون على طريق القطع مع الاستبداد والفساد بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي، وعن استعداد حزب الإصلاح والتنمية للمساهمة الايجابية في إنجاح المسار الانتقالي وتحقيق أهداف الثورة.

-يحذّر المجلس الوطني من عواقب التجاذبات السياسية التي تضيّع المصلحة الوطنية أو تنحرف بالتفويض الشعبي عن مساره. ويدعو مختلف الأطراف المكوّنة للمجلس التأسيسي إلى مراعاة خصوصيات المرحلة والتسريع بتشكيل حكومة ذات برنامج قادر على رفع التحديات وضمان الأولويات الوطنية في تحقيق الأمن وتأمين المرافق العمومية وصون الحريات الفردية والعامة وحماية المقدرة الشرائية للمواطنين ومعالجة المسائل الاجتماعية العاجلة للحدّ من البطالة وتهميش الجهات الدّاخلية وخفض الاحتقان الاجتماعي وتسريع العدالة الانتقالية تمهيدا للمصالحة الوطنية.

-يدعو المجلس الوطني الائتلاف الأغلبي الحاكم إلى فسح مجال المشاركة في القرار وفي كتابة الدستور، الذي يظل المهمة الرئيسية للمجلس، إلى مختلف مكوناته والى الفعاليات غير الممثلة به، وعدم الاستغناء بالتفويض الانتخابي عن البحث عن التوافق في قضايا مصيرية في مرحلة انتقالية هشة، والحذر من الانجرار إلى مشهد يكرس دكتاتورية الأغلبية ويدفع المعارضة إلى ردود الأفعال ويجرّ البلاد إلى أوضاع تنتكس بمسار الثورة.

-يعبّر المجلس عن انشغاله بما أفرزته انتخابات المجلس الوطني التأسيسي من اختلال في المشهد الحزبي، بما يخلق مخاوف جديّة حول مستقبل الديمقراطية والتعددية، والانتقال من وضع الحزب الواحد الحاكم في العهد البائد إلى وضع الحزب الواحد المهيمن في الوضع الجديد. فالفسيفساء الحزبية وحالة التشتت في الأصوات لا يخدمان التوازن السياسي المطلوب للتنافس الديمقراطي والتعددية. وبناء عليه يفوّض المجلس الوطني قيادة الحزب لإطلاق مبادرة سياسية من أجل إعادة تشكيل الخارطة الحزبية وخلق قوّة سياسية وسطيّة أكثر فاعلية في المشهد الوطني وأوفر حظوظ في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.  

على الصعيد الاجتماعي -يرى المجلس الوطني أن عودة ارتفاع وتيرة الاحتجاج الاجتماعي بعد الانتخابات، يؤكد الحاجة إلى معالجة سريعة لعدد من الملفات المتعلقة بالأوضاع الصعبة لبعض الأفراد أو الأسر أو المجموعات وللاحتقان المتزايد في الجهات بسبب استمرار التهميش وانسداد الأفق. وأن معالجة ناجعة لتلك الملفات لا يمكن تأمينها دون رسائل طمأنة سياسية ذات مصداقية، وإشراك للأطراف الاجتماعية وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل، وحسن تقدير رصيده التاريخي ومشاركته في إنجاح الثورة ووزنه الوطني. كما يذكر المجلس بتحذيره من مخاطر تكرّر تعطيل المرافق العمومية وإرباك الدورة الاقتصادية، بتوقيف الإنتاج بالمؤسسات العمومية والخاصة، وما يسببه ذلك من انكماش الاستثمار وفقدان مواطن العمل واستفحال البطالة بدل تقليصها.

-يعبّر المجلس الوطني عن انشغاله من تراجع للوضع الأمني بعد التحسّن الحاصل، بعودة مظاهر العنف واستهداف الممتلكات العامة والخاصة ومهاجمة مراكز الأمن من جهة، وعودة أشكال من الحركة الاحتجاجية في صفوف أسلاك الأمن من جهة ثانية.

-كما يعبّر عن انشغاله من جهة أخرى بمظاهر التوتر بالمؤسسات الجامعية والثانوية، وتنامي التشدّد الديني والتضييق على الحريات الفردية وجرّ المجتمع إلى صراعات مُسقطة عنه وبعيدة عن المشاغل الحيوية للمواطنين. ويدعو إلى خلق فضاءات للحوار لمعالجة مختلف القضايا الشائكة والبحث عن الحلول الناجعة، بعيدا عن مسارات الهيمنة أو الإقصاء أو الارتداد وعن نزعات الأحقاد و الفئوية الضيقة وتصفية الحسابات.  

على الصعيد التنظيمي يحدّد المجلس الوطني النصف الثاني من شهر مارس القادم موعدا لانجاز المؤتمر الأول للحزب ويعهد إلى الأمانة العامة للحزب (الأمين العام والمكتب السياسي) اتخاذ الإجراءات ووضع الخطط اللازمة لتحقيق هذه المهمة على جميع الأصعدة .

ويحيّي المجلس الوطني كل المرشحين على قائمات حزب الإصلاح والتنمية في انتخابات المجلس التأسيسي ويشكر جميع من شاركوا في حملته الانتخابية وكل من صوتوا لقائماته ، و يتعهد بالعمل على تحقيق نتائج أفضل في المحطات القادمة إن شاء الله تعالى . عن المجلس الوطني الأمين العام محمد القوماني

<

---

« الهاشمي الحامدي » رئيسا شرفيا لحزب المحافظين التقدميين

---

عقدت الهيئة التأسيسية لحزب المحافظين التقدميين جلسة مساء أمس تم خلالها إختيار الهاشمي الحامدي كرئيس شرفي للحزب وإنتخاب الحضري المحمودي أمينا عام للحزب خلفا لإسكندر بوعلاقي الذي قدم إستقالته . وقد تم خلال هذه الجلسة تبني مبادرة وبرنامج « تحالف تونس الجميلة  » وكلفت الهيئة لجنة لإعداد مؤتمر الحزب المقرر لأيام 1-2 و3 جويلية 2012 والشروع في تركيز الهياكل الجهوية والمحلية لكل ولاية .  

أبو أريج (المصدر: صحيفة « التونسية » الإلكترونية(تونس) الصادرة يوم 30 نوفمبر 2011)

<

---

الاتحاد العام التونسي للشغل الفرع الجامعي لأساتذة التعليم العالي بصفاقس بـــــلاغ داخـلي

---

بعد التشاور مع الزملاء و الكتاب العامين بالمؤسسات الجامعية بصفاقس الآتي ذكرهم : · محمد البحري…………كلية العلوم بصفاقس · سامي العيادي……………كلية الحقوق بصفاقس · زبير بوعزيز………….المدرسة الوطنية للمهندسين · محمد العائش………….المعهد التحضيري للدراسات الهندسية · محمد سليم المصمودي….المعهد العالي للإلكترونيك و الاتصالات · منذر الشاوي…………..نقابي ممثل لمعهد التصرف الصناعي · عبد الفتاح البوري………كلية العلوم الاقتصادية و التصرف · حسن الحشيشة ……….. المعهد العالي للدراسات التكنولوجية · فؤاد الحلواني ………… عضو الفرع الجامعي

و نظرا لأن قرار الإضراب الوطني الذي دعا له الأخ حسين بوجرة الكاتب العام للجامعة العامة لم يتم اتخاذه طبق الإجراءات القانونية والمعهودة التي تتطلب مصادقة الهيأة الإدارية أو المجلس القطاعي، كما أنه لم يحض بإمضاء و مصادقة المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل و و رغم رفضنا لأي اعتداء على حرمة الجامعة من أي طرف و رفضنا لأن تصبح الجامعة بؤرة صراع بين الطلبة و الأساتذة، و إيمانا منا بأهمية معالجة الإشكاليات بالصيغ الحوارية و إن لم تفلح فبالصيغ القانونية الشرعية، فإن النقابات الأساسية بالمؤسسات الجامعية بصفاقس تعلن عن عدم انخراطها في الإضراب الذي دعا له الأخ حسين بوجرّة عن النقابة

الوطنية ليوم الخميس 01/12/2011  

---

استعدادا لمؤتمره يومي 24 و25 ديسمبر القادم : اتحاد الشغل مُقبل على بريسترويكا كاملة والجامعة تشقها خلافات واسعة… والسحباني يرصّ الصفوف للمراحل القادمة

---

تستعد المنظمات المهنية الثلاث لعقد مؤتمراتها في الأيام القريبة القادمة، وتتنوع اهتمامات مناضليها وقياداتها وانتظاراتهم وآمالهم، وتختلف مشاربهم واتجاهاتهم، لكن يبقى ما يوحّدهم هو بلا شكّ هاجس العمل النقابي، الذي يبدو أن الثورة قد طرحت أمامه استحقاقات جديدة، وخلقت له ظروفا لم يتعوّدها النقابيون، كما أن التراكمات التي ألقت بها التطورات الاجتماعية والسياسية على عاتق الطبقة الشغيلة من شأنها أن تضاعف من حجم الفعل النقابي، وتجعله الأكثر ديناميكية والأكثر التصاقا بالهم اليومي للشغالين والمواطن.

ولعلّ فيما تعيشه الساحة التونسية اليوم من حراك اجتماعي يكاد يكون منصبّا على منطق الاحتجاج، ومقتصرا على لغة الإضراب، ومعتمدا كليا على آلية الاعتصام وإيقاف الإنتاج وسدّ المؤسسات وتعطيل دواليب الاقتصاد، وما ينجرّ عنها من هروب للاستثمارات الخارجية، وانكماش في حركية رأس المال الوطني، إضافة إلى ما وفّرته الانفلاتات الأمنية من تردّ للخدمات في سائر المؤسسات الإدارية والإنتاجية، وانغلاق السُّبُل أمام عشرات الآلاف من الشغالين الذين التحقوا آليا بصفوف العاطلين الذين ازدادوا بدورهم بعشرات الآلاف.

تعدد في الساحة النقابية

وإذا كانت البطالة تُعدّ المأزق الحقيقي الذي يواجه المنظمات المهنية اليوم، فإن ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية لدى الموظفين والتحاق الآلاف مما كان يسمى بالطبقة الوسطى التي هي عماد العمل النقابي، بصفوف الطبقة الفقيرة التي أصبحت مركز اهتمام اتحاد الشغل سائر المنظمات المهنية الأخرى التي دخلت على خطّ العمل المطلبي في ظرف امتاز بتنوع مشارب وتوجهات سياسية وايديولوجية جديدة، وتميزت أيضا بدخول أطراف أخرى على الساحة السياسية، كانت مُبعدة لفترات طويلة على ساحة العمل النقابي، ولها حساباتها الخاصة وطموحاتها في السيطرة على مفاصل هامة داخل المنظمات العمالية، وهو ما يعطي دفعا أكبر للعمل المطلبي، ويزيد من زخم الصراع داخل هذه المنظمات التي تستعد، كما اسلفنا، لمؤتمرات حاسمة في تاريخها، وربما يكون لها الاثر الاكبر في رسم ملامحها للفترة القادمة.

واذا كان اتحاد الشغل، المنظمة الاكبر والاعرق بين المنظمات الثلاث التي تحتكر الان التحدّث باسم الشغالين، قد بدأ استعداداته الاخيرة لمؤتمره القادم في طبرقة يومي 24 و25 ديسمبر القادم، بحشد جماهيري فاق كل التوقعات، من خلال احتضانه منذ ديسمبر من العام الفارط، لكثير من فعاليات ثورة الكرامة، ومن خلال وقوفه بكل ندية في رسم ملامح تونس الجديدة، سواء من خلال ضغطه على حكومتي الغنوشي الاولى والثانية، او من خلال اعتصامات كبرى عرفتها البلاد ووقف وراءها اتحاد الشغل وتمكن من خلالها من تعديل عديد المسارات التي كانت تُصاغ لمستقبل البلاد.

هذا الحراك الجماهيري، وما تميز به من تجاذبات ومنافسة على ملئ الشغورات التمثيلية داخل الساحة السياسية والنقابية، أوجد للاتحاد العام التونسي للشغل، ولقيادته – التي تعرّضت في عديد المرات لهجومات شرسة من قبل عديد الاطراف – مرتكزات تبدو صلبة، اذا ما أخذنا بعين الاعتبار قدرتها الواضحة على قلب المعادلات مهما كان حجم التحديات، خصوصا ما ظهر مؤخرا من التفاف النقابيين حول شخص الأمين العام السيد عبد السلام جراد، حين ورود اسمه في ملف اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق، أو حين إصدار قرار بمنعه من السفر، وذاك الموقف الموحّد الذي ظهر عليه النقابيون من مختلف القطاعات والجهات، والذين اعتبروا أن في استهداف السيد عبد السلام جراد، استهدافا للاتحاد كهيكل، واستهداف للمنظمة كمشروع نضالي احتضن جزءا هاما من التاريخ الاجتماعي والسياسي لتونس.

صمود

وفي حديث لجريدة «الصحافة»، يرى السيد سامي الطاهري عضو الهيئة الوطنية للاتحاد، والكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي، أكبر النقابات القطاعية في الاتحاد، أن ما يمر به الاتحاد حاليا هو مخاض عسير، سوف يكون اختبارا لقدرة المنظمة على الصمود في وجه كل التحديات، كما سيكون امتحانا مفصليا لقدرة الشغالين بالفكر والساعد على بلورة مواقف موحّدة من التحديات التي تعترض الاتحاد والبلاد. وأضاف السيد سامي الطاهري، أن الأيام الأخيرة أثبتت أن الشغالين، ومهما اختلفت مشاربهم وانتماءاتهم السياسية وتوجهاتهم الفكرية إلا أنهم يظلون، في نهاية المطاف، أبناء «حشاد»، وأبناء الاتحاد. وأن هذه المنظمة النقابية بنت أجيالا وساهمت في استقلال البلاد ورسمت الخطوط العريضة لعديد السياسات التي استطاعت الوصول بتونس الى ما وصلت إليه.

يوما 3 و4 ديسمبر

أما السيد الحبيب قيزة، الامين العام للجامعة العامة للشغل، والذي أكد لـ «الصحافة» أن منخرطي ومناضلي جامعته عاقدون العزم على أن ينعقد المؤتمر يومي 3و4 ديسمبر 2011 بنابل تحت شعار «من أجل إعادة تأسيس الحركة النقابية في تونس» وهي محاولة، كما يرى السيد قيزة، لترسيخ ثلاثة خيارات كبرى تتمثل في إعادة إحياء جامعة عموم العملة التونسيين باعتبارهم الوريث الشرعي والتاريخي لجامعة محمد علي في ترسيخ مبدأ العمل النقابي داخل فضاء التعددية النقابية ثم العمل في إطار الثورة التونسية.

كما يرى السيد الحبيب قيزة أن من أوكد مهام الجامعة اليوم هو توطيد العلاقة مع المجتمع المدني بكل مكوناته، ومع الأحزاب السياسية بكل تنوعاتها واختلافاتها، وفتح المجال رحبا أمام الشغالين والنقابيين حتى يساهموا من موقعهم في بناء تونس الغد، تونس الديمقراطية والتعددية الحقيقية.

وفي ردّه عن سؤالنا حول ما تعرف جامعة عموم العملة من انقسامات وانشقاقات، فقد أكّد أن من تقف وراء هذا التشويش –كما وصفه – على الجامعة، هي أقلية ضئيلة قامت بعقد اجتماع يوم 10 أكتوبر الماضي خارج إطار الجامعة وجلبت عدل إشهاد ومحاميا وأعلمتنا عن طريق عدل منفذ، ثم كاتبت الولاية وأعلمتها أنها سحبت الثقة من المكتب التنفيذي بثلثي النقابات، وهذا عار من الصحة وخطير على العمل النقابي والساحة السياسية، في حين أنها خمس نقابات فقط أي خمس النقابات المنضوية تحت لواء الجامعة.

وحول اتهامه بالفساد المالي قال: «اتهموني بالفساد المالي، وقد نظمنا ندوة صحفية حينها وجلبنا خبيرا ماليا أثبت أن الأمين العام قد ساهم من ماله الخاص للمنظمة بألف دينار، ولم يأخذ منها أي مليم». أما عن اهتمامات اتحاد عمال تونس، الذي يرأسه السيد اسماعيل السحباني، والذي يستعد لعقد مؤتمره في الثلاثية الاولى من سنة 2012، فقد أكد لنا السيد علي الضاوي، الكاتب العام المساعد للاتحاد، أن منظمته تنكبّ حاليا على ترسيخ وجودها في الساحة النقابية، وعلى تكثيف ودعم تواجدها في مختلف القطاعات والجهات، وأن المنظمة تتقدم باطّراد في مختلف مراكز تواجدها، وتحوز على نسب عالية من الانخراطات. كما أضاف السيد علي الضاوي، أن مسألة الانشقاقات أو الانقسامات غير مطروحة الان في الاتحاد، وأن على سلطة الاشراف أن تراجع مقاييس التمثيلية عند الجلوس للتفاوض مع ممثلي العمال.  

محمد بوعود (المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 30 نوفمبر2011)

<

---

في ظلّ تحديد النظام السياسي للمرحلة القادمة رئيس بلا صلاحيات ونظام غيـر واضـح المعـالـم

---

في ظلّ انشغال تامّ للفاعلين السياسيين في المشاورات وتقاسم الحقائب الوزارية واللجان البرلمانية، وفي ظلّ التركيز الاعلامي على تفاعلات المجلس التأسيسي والوزارات وغيرها، تراجع الى الوراء مفهوم النظام السياسي الذي سيسوس به البلاد في الفترة القادمة، ولا نوعيته تحديدا، ولا الصلاحيات الممنوحة لكلّ ضلع من اضلاعه الثلاثة.

فقد تسرّب لبعض وسائل الاعلام حول مشروع قانون ينظّم صلاحيات رئيس الجمهورية، والذي قيل أنه برنامج أعدّه الثلاثي الفائز في الانتخابات، بما يعني أنّه مشروع رسمي وقع الاتفاق عليه بين شركاء الحكم ،ذلك أن هذا القانون يحدّ كثيرا من صلاحيات رئيس الجمهورية، بل لا يترك صلاحيات له أصلا. الفيتو للمجلس؟ ولئن آثار تسريب هذه الوثيقة ردود فعل متباينة على الشبكات الاجتماعية وفي الشارع السياسي ولدى الفاعلين السياسيين، خاصة من المنتمين الى حزبي المؤتمر والتكتّل، والذين رأوا في هذا القانون انتقاصا كبيرا من مكانة رئاسة الجمهورية، وحصرا لكلّ صلاحياتها في يد رئيس الحكومة السيد حمادي الجبالي.

وإذا صحّت هذه التسريبات فإنّ النظام القادم لن يكون رئاسيا، ذلك أنّ من أبسط صلاحيات رئيس الجمهورية أن يعيّن الولاة الذين دستوريا، وفي كلّ الاعراف الدولية، ممثلوه في الجهات إلا بعد استشارة رئيس الحكومة، كما لا يحقّ له اعلان الحرب أو امضاء معاهدات السلم، الاّ بموافقة رئيس الحكومة، وهنا يكمن الخطر الاكبر، اذ أنّ هذه المسائل الاستراتيجية تمتاز عادة بالسرعة والمفاجأة والسرية في اتخاذ القرار من رئيس الدولة. كما أنّ محدودية هذه الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية من شأنها أن توجد خللا في توازن السلطات تميل فيه الكفّة لصالح رئيس الحكومة، الذي يتمتّع بجميع السلطات في نظام غير واضح المعالم.

رئيس شرفي

فالفاعلون السياسيون وعلى رأسهم قيادات حركة النهضة، الفائز الأول في الانتخابات، والتي لم تحسم مسألة اختيار النظام السياسي ولا شكل الحكم الذي ستعتمده في تسيير شؤون البلاد، فهي في بداية حملتها الانتخابية أكدت أنّها ستعتمد النظام البرلماني الذي تكون فيه السلطات محصورة في يد رئيس الحكومة، ويكون منصب رئيس الجمهورية شرفيا أو بروتوكوليا ليس أكثر وهو نظام تعتمده في عديد الديمقراطيات خاصة أنقلترا وايطاليا، وحتى في حكومة اسرائيل.

لكن مع بروز أولى علامات الفوز وانطلاق التحالفات تغيّر الحديث لدى القيادات السياسية ليصبح حول نظام حكم رئاسي تكون فيه الصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية المنتخب، مثلما هو الشأن لفرنسا والولايات المتحدة وروسيا وغيرها..

الحسابات السياسية للطرف الفائز، وامكانيات التقاسم وربّما الرغبة في الهيمنة أو فرض النمط المجتمعي على الدولة القادمة، بما يستدعيه من مسك للسلطات ـ فعليا ـ في يد طرف واحد، مع توزيعها ـ شرفيا ـ على باقي حلفائه.

وبالعودة الى محدودية صلاحيات رئيس الدولة، في نظام رئاسي ـ ولو مبدئيا على الاقلّ ـ فإنّ ما يمكن استنتاجه أنّ نظام الحكم المزمع السير عليه في الجمهورية الجديدة لم تتضح معالمه بعد، وأن القوى السياسيّة لم تحسم أمرها نهائيا وبصفة جذرية في نوعيّة النظام السياسي ان كان برلمانيا أم رئاسيا، أم أنها قد تلجأ الى نظام ثالث شبه رئاسي شبه برلماني، وهذا ما قد يخلق عديد المصاعب، خاصة في ظل تجربة ديمقراطية وليدة، لازالت ظروف نشأتها هشّة، ولازالت ملامح تحالفاتها لم تنضج بالشكل الذي يمكن الاعتماد عليه لتجنيب البلاد مخاطر أيّة أزمات مستقبلية أو فراغات دستورية. بوعود (المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 30 نوفمبر2011)

<

---

راشد الغنوشي وتوكل كرمان ووضاح خنفر من ضمن ال100 شخصية لعام2011

---

تونس- بناء نيوز- إيمان غالي

اختارت مجلةّ « فورين بوليسى » الأمريكيّة لأفضل مائة شخصيّة لعام 2011 عددا كبيرا من الوجوه العربيّة التي كان لها مكانة هامة في المشهد السياسي للثورات العربية وللتغيرات السياسيّة في مجمل الدول التي عاشت الثورة.

وكان زعيم حزب حركة النهضة راشد الغنوشي من ضمن تلك الأسماء التي شملتها القائمة والناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام هذا العام توكل كرمان، لصمودها وتمكنها من الحفاظ على روح الربيع العربي داخل وطنها رغم جميع الخلافات التي عصفت بالثورة اليمنية، ومن ليبيا، المحامي المدافع عن حقوق الإنسان فتحي تربل، الذى شكل اعتقاله شرارة أشعلت التحركات الشعبية التي أنهت 42 عاما من حكم معمر القذافي. كما ضمت القائمة المدير العام السابق لقناة « الجزيرة » الفضائية القطرية، الفلسطيني وضّاح خنفر، لكون « الجزيرة » في عهده نجحت في تحويل الثورات العربية إلى واقع ملموس.

كذلك من هذه الوجوه الفاعلة ضمنت القائمة، الأديب علاء الأسواني لكونه وجه أنظار العالم إلى أوجاع العرب، وساهم في دفع الشعوب العربية نحو التغيير، والمدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، والناشط المصري وائل غنيم، وذلك لتحديهما نظام مبارك، وحث الملايين على الانضمام إليهما، إضافة إلى الخبير الاقتصادي المصري ــ الأمريكي محمد العريان.

ومن سوريا، رسام الكاريكاتير على فرزات، الذى اعتدى عليه التابعون للنظام السوري لكونه مؤيّدا للثورة المطالبة بإسقاط الرئيس بشار الأسد، والناشطة الحقوقية رزان زيتونة، لوقوفها في وجه النظام الدموي.

(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 30 نوفمبر 2011)

<

---

القرار الذي أسقط الرئيس

---

خلال شهر أوت من سنة 2008 أقدمت مصالح الرقابة في تونس على غلق موقع « فايس بوك » للتواصل الإجتماعي. أثار هذا القرار سخطا واسعا في صفوف المدوّنين و نشطاء حقوق الإنسان و حتى رواد الشبكة العنكبوتية العاديين.

في بداية شهر سبتمبر أي بعد قرابة الشهر على غلق الموقع أوردت الصحف التونسية بخجل شديد هذا الخبر الذي ترك مهملا في وسط الصفحات الداخلية و لم يتصدر كعادة الأنشطة المتعلقة بالرئيس الصفحة الأولى..يقول الخبر أن : رئيس الدولة قد تدخل شخصيا باعطاء تعليماته لاعادة فتح موقع فيس بوك وذلك حالما علم بغلق هذا الموقع من قبل مستخدمي الانترنت في تونس . » أنا لن أبحث هنا في من أعطى الأوامر بإغلاق الموقع و لا أسباب ذلك و لا عن سلطات الرئيس الذي صار يتدخل حتى في حجب موقع أو رفع الرقابة عنه و لن أتطرّق أيضا إلى أن خبر غلق الموقع وصل إلى علم الرئيس بعد « شهر كامل » وهو الذي يعلم عنا أكثر مما نعلم عن أنفسنا و هو الذي يقدّم نفسه كرئيس « عصري » ملم بآخر المستجدات التكنولوجية الحديثة و مدمن وفي على الإنترنت (وهو أيضا بالمناسبة مدمن على عديد الأشياء الأخرى)..مع كل هذه الخوارق فقد إستغرق الأمر شهرا كاملا « ليعلم سيادته » بهذا الخبر السيئ و يتدخل و يصلح الخلل (أو بعض الخلل لأن المفروض كان فتح تحقيق في من أعطى الأوامر بالحجب و أسبابه و معاقبة المسؤولين و رفع الرقابة عن كل المواقع) قلت سأتجاوز كل هذا و أركز على أمر أهم…يخبرنا التاريخ ( وما أكثر العبر و ما أقل الإعتبار) أن لكل مستبد هفوة قاتلة و لكل ديكتاتور غلطة فادحة تقضي على الإمبراطورية التي شيّدها بالرعب و الظلم فينهار البنيان الذي هو في الحقيقة أوهن من بيت العنكبوت..و لأن زين العابدين بن علي يعدّ واحدا من الديكتاتوريين الذين جثموا على صدور شعوبهم و سلبوا حقوقه و نهبوا أمواله و ثرواته و قتلوا أحلامه فقد كان لزاما أن يرتكب هو أيضا هفوة تقضي عليه و على حكمه..رغم كل ما كان يخيم على تونس من أمن (و لكن ليس من أمان) و سكينة فإن الجميع كان يحسّ في أعماقه أن التغيير قادم..الجميع كان يريد أن يعرف التوقيت و طريقة التغيير أما أنا فكنت أريد أن أعرف الهفوة التي ستزيل الظلم عن البلد و ساكنيه و تقضي على حكم « العصابات العائلية » الذي أوجده بن علي.

قد يبدو الأمر عجيبا و مثيرا للضحك و لكن الحقيقة أن الرئيس كما يقال حفر قبره و قبر نظامه بيديه حينما تدخل في شهر سبتمبر 2008 ليعيد فتح موقع الفايس بوك..أنا أعتبر هذا القرار هو الخطأ الفادح الذي قاد إلى نهاية حكم السابع من « زفت-مبر »…لم يكن في حسبان الرئيس و لا أي فرد من حاشيته أن « الفايس بوك » سيتحول ذات شتاء « ملتهب من سنة 2010 إلى السلاح « الإعلامي » الذي سيستعمله الشباب لمقاومة الظلم و الطغيان..لم يدر بذهن أحد أن هذه القرار العادي و البسيط من رئيس الجمهورية سيكون في آخر الأمر وبالا عليه و على عائلته و نظامه.

لقد أسهم قرار رفع الحجب عن الفايس بوك بالدعاية المجانية لهذا الموقع و بزيادة عدد زوّاره كما أنه تحوّل من فضاء للتواصل الاجتماعي إلى منبر « للتواصل السياسي » في بلد يعيش تصحّرا سياسيا و ثقافيا و يعتبر الإهتمام فيه بالشأن العام مغامرة غير مضمونة العواقب.

صحيح أن الفايس بوك ليس هو السبب الرئيسي و الوحيد في إسقاط نظام الرئيس بن علي لأن هذا الأخير إنحرف بصفة شبه تامة عن الوعود التي جاء بها بيانه و نجح في جعل الشعب بكل فئاته عدوا له و لنظامه فلم يسلم منه لا القضاة و لا الأساتذة و لا المحامين و لا النقابيين و لا الجامعيين و لا المهندسين و لا غيرهم…كان وقود الثورة موجودا و هذا كله صحيح..لكن الفايس بوك لعب دورا هاما خلال الثورة و هذا لا ينكره أحد..لا قد كان هو « التلفيزيون الشعبي » في مواجهة « التلفيزيون الرسمي » الخشبي لبن علي..كان هو الصحافة الحرة الثائرة في مواجهة الصحافة البائسة للنظام…كان ساحة إحتضنت كل الأحزاب و التيارات في وقت ضاقت به تونس عن السماح لهم بعقد إجتماع في شبر واحد من الأرض…كان الفايس بوك « السلاح الإعلامي » لثورة سلمية..لا غرابة بعد ذلك أن تتركّز عليه العيون أكثر مما تركّزت على « التونسية الوطنية السابعة »…لسان المعارضة في تونس هو الفايس بوك و لجنة تقصي الحقائق في الأحداث التي وقعت طيلة الثورة هي الفايس بوك و لجنة التحقيق في الفساد في تونس هي الفايس بوك…ما كشفه هذا الموقع يتجاوز بكثير الحقائق التي مازال يسعى لطمسها الإعلام الرسمي..في الوقت الذي حشد فيه بن علي بعض معارضيه في السجون و إطمأنّ أن البعض الآخر في المنافي فإنه في نفس الوقت قام بإطلاق سراح أخطر معارض على الإطلاق وهو « الفايس بوك » حينما سمح بإعادة فتحه…في الوقت الذي كان فيه البوليس يراقب عن كثب كل المعارضين كبيرهم و صغيرهم كان « الفايس بوك » حرا طليقا يمرّر البيانات و يوزّع المناشير و يذيع أخبار الشعب و ليس أخبار السلطة دون أن تجرأ يد الرقابة الآثمة أن تمتدّ له…كان قرار إعادة فتح موقع « الفايس بوك » الهفوة التي لن يستطيع بن علي تداركها في ما بعد..ما يثير الغرابة هنا هو أن نفس الموقف وضع فيه النظام المصري فخلال إجتماع عام كان يعقده جمال مبارك نجل الرئيس حسني مبارك سأله أحد الصحافيين عن أن الشباب المصري يدعو إلى تظاهرات عارمة عبر « الفايس بوك » بعد ثورة تونس فإنفجر جمال مبارك ضحكا مستهزئا و أكيد أنه الآن في سجن طرة يأكل أصابعه ندما.

لا نملك في الأخير إلا أن نشكر من إتخذ قرار الحجب و أن نشكر أكثر من نصح زين العابدين بن علي بإعادة فتحه لأن هذا القرار المصيري في الحقيقة لم يفتح موقعا و لكنه فتح « عيوننا » على حقيقة ما يجري في بلادنا و « فتح » أبواب الحرية أمام تونس و عديد البلدان العربية فيما بعد..إن لكلّ مستبدّ هفوة و لكل نظام كبوة و لكل ديكتاتورية فايس بوك…

يسري الساحلي yosri1909@yahoo.fr

<

---

مخترع تونسي يتألق بالدوحة وينتظر التميز في النهائي.

---

مسعود جبارة. رئيس الجالية التونسية بقطر ينافس هذه الايام شاب تونسي واسمه محمد زياد الشعري على المراتب الاولى من مسابقة أفضل المخترعين العرب في دورتها الثالثة وقيمة جوائزها 600 الف دولار والتي تقام بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بالتعاون مع تلفزيون م.ب.س.4

يشارك السيد الشعري، 28 سنة- وهو مهندس تونسي وباحث في مرحلة الدكتوراه- بجهاز (ناقل للطاقة الكهربائية لا سلكيا ) وذلك لشحن الروبوط داخل أنابيب النفط . وقد نجح في الوصول الى الدور النهائي الذي سيقام بالمدينة التعليمية بالدوحة يوم الخميس 1 ديسمبر2011 بعد تجاوز تصفيات المراحل الأولى(الفكرة والتصميم و…) بامتياز وكان دوما ضمن المراتب الثلاثة الأولى.

تجدر الإشارة الى أن أربعة فقط من الشبان العرب وصلوا الى هذه المرحلة النهائية بعد خروج المئات من المسجلين في هذه المنافسة خلال الأشهر الماضية، وهم:

1-محمد الرفاعي من الكويت،20 عاما، ويشارك باختراع « جهاز كي آلي منزلي » لجعل عملية الكي أكثر كفاءة ومتعة.ويمكن استخدام جهاز الكي الآلي المنزلي لكي الملابس المصنوعة من جميع أنواع الأقمشة. وسوف يستعين هذا الجهاز بطاولة س-ع مستقلة مع شماعات لتعليق الملابس عمودياً. ويحتوي الجهاز على فوهة بخار يمكن تعديلها تلقائياً، وكذلك أجهزة استشعار للتأكد من جودة الكي.

2-ومن لبنان زياد سنكري، 25 عاماً، يعمل في مجالي الهندسة الكهربائية والهندسة الطبية الحيوية ويشارك باختراع  » نظام مراقبة عن بعد قادر على الرصد المبكر للفشل القلبي المحتمل ». ويجمع هذا الجهاز بين القدرة على مراقبة حالة القلب وإمكانية الاتصال بشبكة الهاتف المتحرك GSM لتتبع مرضى القلب خلال حياتهم اليومية. ويجري تحليل البيانات التي يتم جمعها محلياً من خلال برنامج متخصص ومن ثم يتم إرسال تنبيهات إلى الفريق الطبي عندما يكون المريض معرضاً لخطر الإصابة بقصور قلبي.

3-ومن تونس كان شغف محمد زياد الشعري بالعلوم، وعمله كمهندس في مجال أنابيب النفط هو ما دفعه لاختراع « شاحن لاسلكي للروبوت داخل أنابيب النفط » والهدف من اختراعه هذا هو إرسال موجات كهرومغناطيسية داخل أنابيب النفط لشحن الروبوتات لمسافة 500 متر..

4-هيثم دسوقي من مصر ،25 عاما،تخصص هندسة الاتصالات والإلكترونيات، ومشروعه هو عن تطوير « ملصقات استشعار تعمل باللمس ».ويعتمد هذا الأسلوب الجديد على الطاقة الكهروستاتيكية التي يمكن تطبيقها على الأسطح العازلة، مثل الخشب والبلاستيك والرخام والزجاج والقماش. وكان الهدف من هذا الاختراع هو تحويل الأسطح العازلة بسماكة محددة (الخشب، والزجاج، وغيرها) إلى أجهزة استشعار للمس أو شاشات مع ملصقات شفافة يتم تثبيتها على الجانب الآخر من واجهة التشغيل. أما لجنة التحكيم، فتتكون من الدكتور فاروق الباز مصري أمريكي يعمل بوكالة الفضاء ناسا والدكتور نايف المطوع من الكويت والشيخ الدكتور عبد الله آل ثاني من قطر وجيمس لاو من هونغ كونغ.

وتبلغ قيمة الجائزة الأولى 300 ألف دولار والمرتبة الثانية 150 ألف والثالثة 100 الف والرابعة 50 ألف دولار أمريكي.ويبدو أن رأي الجمهور له نصيب في دعم حظوظ المخترعين المتنافسين في هذه الدورة. لذلك فتحت شركات الإتصالات في كل دولة عربية ارقاما خاصة لاستبيان آراء الجمهور واستقبال الرسائل النصية القصيرة لتصنيف وترتيب المبتكرين (انظر موقع « نجوم العلوم » على الشبكة العنكبوتية). و يمكن التصويت للشاب التونسي ببعث رسالة س.م.س برقم 3 على الهاتف المخصص للدولة التي يقطن بها المشارك في التصويت.

والجالية التونسية المقيمة بقطرإذ تقف الى جانب هذا الشاب التونسي المبتكر والمولع بالعلم وتطبيقاته وتحتضنه وتسانده وبقوة فإنما تريده أن يكون مثالا للهمة العالية والكد في سبيل تحصيل العلم لكل شباب ثورة الكرامة في تونس.

<

---

مصدر: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 29 نوفمبر 2011

أزمة حقوق الإنسان في مصر الحصاد المر لعشرة أشھر من الحكم العسكري

---

(مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان / آيفكس) – في 19 نوفمبر 2011، خرج المصريون من جديد إلى شوارع وميادين مصر في مظاهرات سلمية، كان المتظاهرون يطالبون بدولة مدنية وديمقراطية حقيقية تماثل تلك التي حلموا بها في يناير الماضي، قابلها جنود الشرطة وجنود القوات المسلحة بالقوة المفرطة، مما أدى إلى مقتل عشرات المصريين، وإصابة أكثر من 3000 من المتظاهرين السلميين العزل. لقد اتبع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، نفس سياسات وأساليب نظام مبارك في قمع المظاهرات والاعتصامات، واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، وقتل العشرات من المدنيين العزل، والاعتقال التعسفي، واستغلال وسائل الإعلام في تشويه القوى المدنية والمدافعين عن حقوق الإنسان، بالتوازي مع العمل على تضخيم قوة الجماعات الإسلامية المتطرفة، كفزّاعة أو أداة لتخويف المصريين والغرب، ودفعهم للخضوع للأمر الواقع، وهى ذات استراتيجية الرئيس المخلوع. خلال الشهور العشرة الماضية، عكف المجلس الأعلى للقوات المسلحة على إعادة إنتاج وابتكار وسائل غير مسبوقة للقمع في مصر، لم تكن موجودة حتى في عهد مبارك. وخلال تلك الفترة، قامت الشرطة العسكرية بأعمال قتل خارج نطاق القانون أودت بحياة العشرات من المدنيين الأبرياء. كانت مذبحة ماسبيرو، التي قامت خلالها قوات الشرطة العسكرية بقتل 27 مدني معظمهم من الأقباط بلا رحمة، مثالاً لأحداث أخرى عديدة تكرر خلالها قيام قوات الشرطة العسكرية ورجال الشرطة بإطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين المدنيين العزل. و فوق كل ذلك، تم اعتقال آلاف المدنيين تعسفيًا أثناء المظاهرات، وإرسالهم إلى محاكم عسكرية استثنائية حتى أصبحت المحاكمات العسكرية للمدنيين صورة منهجية، فقد تم إحالة أكثر من 13 ألف مدني إلى القضاء العسكري، من بينهم آلاف المتظاهرين السلميين، والناشطين والمدونين. فمايكل نبيل وعلاء عبد الفتاح ما هما إلا مجرد مثالين بارزين على آلاف الحالات الأخرى التي يتم فيها إحالة المدنيين لمحاكم عسكرية، ومحاكمة أغلبهم محاكمة لا تستغرق سوى ساعة واحدة وبدون تمثيل قانوني، وسجنهم لمدد تتراوح بين عام وخمسة أعوام. وأثناء اعتقالهم وحبسهم، يتعرض البعض منهم للتعذيب ولأشكال الأخرى من المعاملة غير الإنسانية، والتي تحط من الكرامة على يد ضباط الشرطة أو جنود الشرطة العسكرية. ولا شك أن تعرض فتيات شاركن في مظاهرات سلمية لكشوف عذرية إجبارية، بغية وصم الناشطات من النساء كعاهرات، هي ممارسة لم تعرفها مصر من قبل. (. . .)

<

---

الاسلاميون يتصدرون المرحلة الاولى من الانتخابات التشريعية في مصر

---

اظهرت النتائج الاولية الصادرة الاربعاء للمرحلة الاولى من اول انتخابات برلمانية تشهدها مصر بعد سقوط الرئيس السابق حسني مبارك والتي اعتبرت خطوة اولى ناجحة في طريق التحول الديموقراطي، ان التيار الاسلامي يتجه لتحقيق فوز ساحق. وقالت اللجنة العليا للانتخابات ان النتائج الرسمية لعمليات الاقتراع التي جرت الاثنين والثلاثاء في اجواء هادئة وشهدت اقبالا كبيرا، ستعلن مساء الخميس في حين انه كان من المقرر اصلا ان تعلن مساء الاربعاء. غير ان حزب الحرية والعدالة المنبثق من جماعة الاخوان المسلمين، اكثر القوى السياسية تنظيما في مصر، اعلن منذ الصباح تقدمه وفقا « للنتائج الاولية » لعمليات فرز بطاقات التصويت في هذه المرحلة الاولى لانتخابات مجلس الشعب التي تجري على ثلاث مراحل تنتهي في منتصف كانون الثاني/يناير المقبل. وشملت المرحلة الاولى التي بدأت صباح الاثنين وانتهت مساء الثلاثاء ثلث محافظات مصر، اي تسعا من اصل سبع وعشرين محافظة، من بينها اكبر مدينتين في البلاد، القاهرة والاسكندرية. وذلك لانتخاب 186 نائبا (56 بنظام الدوائر الفردية و112 بنظام القوائم) من اصل 498 هو اجمالي عدد اعضاء مجلس الشعب. وتنتهي المرحلة الثالثة والاخيرة في 11 كانون الاول/يناير المقبل لتنطلق بعدها انتخابات مجلس الشورى التي ستستمر حتى 11 اذار/مارس. واكد حزب الحرية والعدالة المنبثق من الاخوان المسلمين في بيان بثه على موقعه على الانترنت « تشير النتائج التي وصلتنا بعد انتهاء عمليات الفرز في معظم اللجان الانتخابية الى تقدم حزب الحرية والعدالة بنسبة تتجاوز 40% يليه حزبا النور (سلفي) والكتلة المصرية (ليبرالية) يليهما الوسط والوفد ». وكان الحزب اعلن في وقت سابق تقدم لوائحه ولكن من دون تحديد نسبة الاصوات التي حصلت عليها. أما على صعيد المقاعد الفردية فاعلن الحزب فوز عدد من مرشحيه بحسب « النتائج شبه النهائية » مشيرا الى ان عددا اخر منهم سيضطرون الى خوض دور ثان الاسبوع المقبل لعدم حصولهم على الغالبية اللازمة منذ الدور الاول. واضاف البيان ان النتائج الاولية تشير كذلك الى « الاستبعاد الشعبي لفلول الحزب الوطني (الذي تم حله وكان يترأسه مبارك) سواء الذين خاضوا هذه الانتخابات من خلال احزاب تم تأسيسها بعد الثورة او من خلال احزاب كانت قائمة بالفعل ». واكد الحزب انه حقق افضل نتائج في محافظات الفيوم (130 كلم جنوب القاهرة) والبحر الاحمر (جنوب شرق) واسيوط (جنوب) والقاهرة. وقد توقعت بالفعل كل الصحف المصرية الصادرة الاربعاء تقدما كبيرا لجماعة الاخوان المسلمين في نتائج الانتخابات. وقالت صحيفة الاهرام الحكومية « الاسلاميون والليبراليون في المقدمة، الاحزاب القديمة تتراجع ». واضافت الصحيفة انه « في اكثر من دائرة وخصوصا في المناطق الريفية يأتي الاسلاميون في المقدمة في حين ان فرصهم تقل في المدن الكبيرة ». واكدت صحيفة المصري اليوم المستقلة كذلك ان التقديرات الاولية تشير الى تقدم حزب الحرية والعدالة، في حين ان السلفيين والليبراليين يتنافسون على المرتبة الثانية. وفي مؤتمر صحافي اكد محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة « ان الأغلبية في البرلمان القادم هي التي ستشكل الحكومة وسوف تكون حكومة ائتلافية ». وفي محاولة للطمانة اكد مرسي انه « لن يكون هناك تقسيم بين مسلمين ومسيحيين كبار او شباب طبقا لقواعد العمل السياسي التي تقتضي عدم التفرقة بينهم ». يشار الى ان جماعة الاخوان المسلمين، التي تعرضت للقمع والتهميش في عهد مبارك، لا تطالب صراحة ب »دولة اسلامية » وان كان نفوذها السياسي المتعاظم يثير مخاوف المدنيين الليبراليين والاقلية القبطية. وقد حقق التيار الاسلامي ايضا نجاحا كبيرا في الانتخابات التي جرت مؤخرا في كل من تونس والمغرب. وكانت عمليات الاقتراع انتهت مساء الثلاثاء من دون وقوع مشكلات تذكر ما اعتبره المجلس العسكري الممسك بزمام السلطة منذ تنحي مبارك نجاحا كبيرا له بعد نحو اسبوعين من التظاهرات التي تطالبه بترك السلطة فورا والتي تخللتها اشتباكات دامية اوقعت 42 قتيلا. وشهدت مكاتب الاقتراع اقبالا كبير من الناخبين وخصوصا الاثنين في اليوم الاول من الاقتراع، واكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات عبد المعز ابراهيم ان نسبة المشاركة « اكبر من المتوقع ». واشادت واشنطن بانطلاقة العملية الانتخابية واشارت الى ان ما شاهده المراقبون الاميركيون المستقلون « ايجابي بشكل كبير ». كما دعت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون الاربعاء الى « استمرار العملية الانتقالية نحو الديموقراطية العادلة والشفافة والمنفتحة » واضافت « اهنىء الشعب المصري بالبداية السلمية والناجحة للعملية الانتخابية »، معتبرة انه « يحق للمصريين ان يفخروا » بكيفية سير الانتخابات. كما هنأ الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الشعب المصري ب »تصميمه على انجاح التغيير الديموقراطي ». ورغم عدم تسجيل مخالفات صارخة خلال هذه الانتخابات الا ان الصحف المصرية اشارت الى محاولات تاثير وترهيب من قبل الاخوان والسلفيين على الناخبين. وذكرت « الشروق » المستقلة ان الاسلاميين في الاقصر (الصعيد) واسيوط هددوا بتكفير الناخبين الذين يصوتون للكتلة المصرية التي تضم حزب المصريين الاحرار الذي اسسه رجل الاعمال القبطي نجيب ساويرس. وذكرت الصحيفة ان مرصد الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية اكد ان حزب النور وضع صورة مفبركة للكتلة المصرية التي وصفها ب »الكتلة الصليبية » على صفحته على الفيسبوك وتحتها تعليق « صوتك لمن يرعى الصليب » ما اعتبره المرصد « تحريضا طائفيا ». واذا كانت التظاهرات والاعتصامات المستمرة منذ نحو اسبوعين في ميدان التحرير لمطالبة السلطة العسكرية بنقل الحكم فورا الى المدنيين لم تؤثر كثيرا على سير الاقتراع، فان مخاطر عدم الاستقرار لا تزال قائمة بسبب طول مدة العملية العملية الانتخابية وضبابية هذه المرحلة. ووعد المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة باجراء الانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو 2012 لنقل السلطة بعدها الى المدنيين. وسيكون على البرلمان الجديد اختيار اللجنة التي ستكلف وضع الدستور الجديد للبلاد وهي الخطوة الحاسمة في عملية الانتقال الى الديموقراطية الموعودة. ودعت حركات شبابية واحزاب سياسية الاربعاء الى تظاهرة حاشدة في ميدان التحرير الجمعة المقبل ل « رد الاعتبار لابطال محمد محمود » وهو الشارع الذي شهد اعنف المواجهات بين المتظاهرين والشرطة التي سقط خلالها 42 قتيلا ونحو ثلاثة الاف جريح بينما دعا « اتحاد حركات الاغلبية الصامتة » المؤيد للجيش الى تظاهرة اخرى في العباسية. وقال « ائتلاف شباب الثورة » انه « لولا الدماء التي سالت في محمد محمود لما اجبر المجلس العسكري على الاعلان عن جدول زمني لتخليه عن السلطة ولما قام لواءات المجلس بتوفير التأمين للعملية الانتخابية وانهاء الانفلات الامني المريب الذي نعاني منه من تسعة شهور ». اما « اتحاد حركات الاغلبية الصامتة » فأعرب عن « رفضه أن يكون ميدان التحرير هو المصدر الوحيد للشرعية، أو أن يتحدث بالإنابة عن جموع الشعب المصري »، بحسب الوكالة. من جهة اخرى، قال مصدر امني رفيع ان ضابط الشرطة المشتبه في قيامه بالتصويب على عيون المتظاهرين اثناء الاشتباكات التي وقعت بين الشرطة والمتظاهرين الاسبوع الماضي « سلم نفسه لاجهزة الامن ». واكد المصدر لوكالة فرانس برس ان الشرطي الملقب على موقعي فيسبوك وتويتر ب »صائد العيون » « قام بتسليم نفسه الى اجهزة ». وكان النائب العام عبد المجيد محمود اصدر الاسبوع الماضي امرا ب »ضبط واحضار محمد الشناوي بتهمة التصويب على عيون المتظاهرين والشروع في قتلهم ». (المصدر: موقع « سويس إنفو »(سويسرا) بتاريخ 30 نوفمبر 2011) وصلة هذا المقال http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=31669086

<

---

الاسلام السياسي و’أخطاره المفترضة

---

فوز حزب العدالة والتنمية في المغرب وحصوله على اعلى الاصوات في الانتخابات الاخيرة أحدث حالة من الاستنفار في الغرب، وفي بعض البلدان العربية المحافظة المرتبطة به، وجدد المخاوف من اكتساح الاسلام السياسي وسيطرته على مقادير الحكم في المنطقة.

مخاوف الغرب من الاسلام السياسي في غير محلها، لان معظم الاحزاب الاسلامية التي حققت نتائج طيبة في انتخابات الربيع العربي معتدلة، ووسطية، وتؤمن بالتعددية والتعايش مع الايديولوجيات الاخرى، العلمانية منها على وجه الخصوص.

حزب النهضة التونسي تحالف مع حزبين علمانيين، الاول ‘المؤتمر’ الذي يتزعمه الدكتور المنصف المرزوقي، وهو حزب قومي يساري، و’التكتل’ بزعامة السيد مصطفى بن جعفر، والاهم من ذلك ان زعيمه الشيخ راشد الغنوشي اوضح على الملأ بأنه لن يتدخل في الحياة الشخصية والمعيشية للمواطنين التونسيين، ولن يمنع البكيني والشواطىء المختلطة، وسيشجع الاستثمار الاجنبي والسياحة الاوروبية التي تشكل أحد ابرز اعمدة الاقتصاد التونسي.

واللافت ان حزب العدالة والتنمية الذي يسير على نهج سميه التركي، بزعامة رجب طيب اردوغان، التزم بالحفاظ على خصوصية المجتمع المغربي، واحترام الحريات الشخصية، واكد امينه العام عبد الاله بن كيران ان تحقيق العدالة والكرامة يحتل قمة اهتمام قيادة حزبه، وهي مسائل جوهرية اهم واكبر من منع الخمور وفرض لباس معين. واكد انه، اي الحزب، لن ينجرّ الى صدامات جانبية ضد المخمورين او المتبرجات، لان كل ما يتعلق بالحريات العامة للمغاربة لا يمكن لاي حكومة المس به.

ما لا يفهمه الغرب، في نظرته الى هذه الظاهرة، اي تحقيق الاسلام السياسي مكانة متقدمة في الانتخابات الديمقراطية، ان الناخب العربي هو مسلم معتدل بطبيعته، ويضع ثقته في الاحزاب الاسلامية، لانه عانى طويلا من فساد الانظمة العلمانية وديكتاتوريتها وقمعها واهدارها للمال العام، وتفريطها بالحقوق الوطنية.

الغرب يتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية وصول الاسلام السياسي الى قمم السلطة في اكثر من دولة عربية، لانه راهن، وطوال الخمسين عاما الماضية، على انظمة ديكتاتورية فاسدة تحت ذريعة دعم الاستقرار، والحصول على النفط العربي رخيصا، وتضخم التغول الاسرائيلي في نهش كرامة الانسان العربي واذلاله، من خلال حروب عدوانية واحتلالات مهينة.

التصويت للاسلاميين في تونس والمغرب، وقريبا في مصر، هو حالة تمرد على هذه السياسات والمواقف الغربية المهينة، علاوة على كون هؤلاء قدموا نموذجا في الانحياز الى الطبقات المسحوقة وهمومها، وانتصروا لمعاناتها، وكانوا الاكثر تفهما لمطالبها واحتياجاتها الاساسية المشروعة في العيش الكريم.

اربعون مليون مصري يعيشون الآن تحت خط الفقر المحدد وفق معايير الامم المتحدة، اي اقل من دولارين في اليوم، اي ما يعادل نصف مجموع سكان البلاد، في منطقة هي الاغنى في العالم بسبب عوائد نفطية تزيد عن 700 مليار دولار سنويا. ولا نبالغ اذا قلنا ان الولايات المتحدة الامريكية مدعومة بدول غربية اخرى ساهمت في ايصال مصر ،ودول عربية اخرى، الى هذه الحالة المعيشية المتردية عندما دعمت الفساد والديكتاتورية، ومنعت، بطرق مباشرة او غير مباشرة، دولا عربية نفطية من الاستثمار في الاقتصاد المصري لخلق وظائف لملايين العاطلين، وتحسين الظروف المعيشية لعشرات الملايين الآخرين.

منطقتنا العربية جربت حكم الديكتاتوريات العسكرية والعلمانية المزورة لاكثر من ستين عاما متواصلة، وتحولت الشعوب العربية الى فئران تجارب في معاملها، تارة لتطبيق اشتراكية مشوهة، وتارة اخرى لافكار قومية منقوصة، وثالثة لرأسمالية استغلالية تشجع اقتصادا طفوليا قائما على الفساد والإفساد، بحيث جاءت النتيجة اتساع الفجوة بين الفقراء والاغنياء، وتكوين طبقة جشعة من رجال الاعمال كل همها هو نهب ثروات البلاد وتضخم ارصدتها المالية في المصارف المحلية والاجنبية.

في جميع دول العالم تلعب الطبقات الوسطى دورا وطنيا في ضبط ايقاع المجتمع، وتكريس حرياته الديمقراطية، والحفاظ على الحد الادنى من وحدته الوطنية، والعدالة الاجتماعية بين طبقاته، حرصا على مصالحها اولا، واستقرار بلادها ثانيا، الا في معظم بلداننا العربية، حيث تحالفت هذه الطبقة مع الديكتاتوريات الفاسدة، وضد مصالح المواطنين في اغلب الاحيان.

الثورات العربية التي انطلقت بصورة عفوية في معظم البلدان العربية، تهدف الى تغيير هذا الواقع المريض، وتصحيح اخطاء متراكمة، ووضع حد لحالات الاذلال والقهر التي تعاني منها شعوب المنطقة، وتأسيس نظام عربي جديد قائم على العدالة الاجتماعية والشفافية والمحاسبة وحكم القانون.

الانتخابات التي تجري حاليا في مصر، وقبلها في تونس والمغرب، وقريبا في اليمن وسورية، وبإذن الله في السعودية ودول الخليج الاخرى، هي الركن الاساسي في عملية التصحيح هذه التي نتحدث عنها، وطالما تقرر الاحتكام الى صناديق الاقتراع فإن على الجميع، بما في ذلك الغرب، القبول بالنتائج، والتعايش، بل والتعاون معها، واحترام رغبة المواطن واختياره الديمقراطي الحر، لان اي تدخل مخالف قد يعطي نتائج عكسية مدمرة على المنطقة والمصالح الغربية في الوقت نفسه.

الشعوب العربية ليست شعوبا قاصرة حتى يصيغ لها الغرب ديمقراطية متخلفة، يجري تفصيلها وفق مصالحة المتغولة في الهيمنة ودعم العدوان الاسرائيلي، والتغيير في المنطقة لن يأتي تغييرا منضبطا ومتحكما به، مثلما يريد توني بلير منظر المحافظين الجدد، ورئيس وزراء بريطانيا الاسبق. التغيير القادم سيكون تغييرا عربيا اسلاميا وفق المصالح العربية والاسلامية اولا، ودون التعارض مع احترام مصالح الآخرين اذا كانت مصالح منطقية تحترم خصوصيات المنطقة وطموحات شعوبها في الكرامة والتحرر والسيادة الوطنية.

حكمنا الديكتاتوريون الفاسدون لاكثر من ستة عقود، واوصلونا الى مراتب دنيا من الفشل السياسي قبل الاقتصادي، وكانوا يخططون لتوريث الحكم لمجموعة من اولياء عهودهم المدللين الفاسدين الفاجرين، فماذا يمنع ان يحكمنا اسلاميون في نظام ديمقراطي تسوده الرقابة البرلمانية والشفافية والقضاء العادل المستقل والمؤسسات الدستورية، خاصة اذا حوّلنا هذا الحكم الى قوة عالمية محترمة، مثلما هو الحال في تركيا، او جعلنا من النمور الاقتصادية، مثلما يحدث في ماليزيا واندونيسيا.

يحذر البعض من امكانية استيلاء هؤلاء على السلطة، والتمترس فيها لعقود، واجهاض العملية الديمقراطية التي اوصلتهم الى الحكم، وهذه مخاوف مشروعة، ولكن يجب عدم نسيان عملية التغيير الثوري التي تسود المجتمعات العربية والاسلامية حاليا، التي تمثل ضمانة لحماية الديمقراطيات الوليدة، وما مليونيات ميدان التحرير في مصر التي نظمها شباب الثورة للحفاظ على مكتسباتهم ، واجبار المجلس العسكري الحاكم على اسقاط وثيقة الدكتور علي السلمي للتحكم بالدستور المقبل، واطاحة وزارة الدكتور عصام شرف، وتحديد موعد واضح لانتخابات رئاسية تعيد السلطة الى حكم مدني، الا احد ابرز الامثلة على منع اي انحراف عن ارادة الشعب.

فليأخذ الاسلاميون فرصتهم، وليحترم الجميع احكام صناديق الاقتراع، وليكف الغرب يده عن التدخل في شؤوننا لمصلحة اسرائيل وهيمنتها وعدوانها، ولنهب ثرواتنا بأسعار رخيصة، فقد شبّ العرب عن الطوق، والاجيال الجديدة لن تقبل ما قبلنا به نحن وآباؤنا طوال العقود الماضية، من ذل وهوان وهزائم، والشباب العربي الذي صنع ثورات التغيير هذه لن يبخل بدمه من اجل حمايتها.

الاحزاب الاسلامية الحالية معظمها يتبنى اجندات معتدلة، وليعلم الجميع ان اي محاولة لاجهاض فرصها في الحكم ستكون الطريق الاسرع للفوضى والحروب الاهلية، وعدم الاستقرار، وعودة الاسلام المتطرف، وهو اسلام قد يبدو تنظيم ‘القاعدة’ معتدلا بالمقارنة مع أجنداته.

(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 30 نوفمبر 2011)

<

---

---

جيد جدا أن سارع عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي بعد الفوز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة إلى القول إن محوري الحكم هما، الديمقراطية والحكم الرشيد، وإن الحزب لن يتدخل في الحياة الخاصة للمغاربة رغم مرجعيته الإسلامية. كذلك فعل راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة من قبله بكثير، مع قياديين آخرين وحتى بعد فوزهم في انتخابات المجلس التأسيسي في تونس قبل أكثر من شهر.

الحزبان الفائزان في تونس والمغرب يدركان أيضا، على ما يبدو، أن ما ينتظرهم لمعالجة مشاكل بلديهما الاقتصادية والاجتماعية ثقيل بحيث لا ينطبق عليهم الرسم الساخر قبل أسابيع في صحيفة مصرية لجماعة من الملتحين تحلقوا يسألون شيخهم العابث بمسبحته بين أصابعه: مولانا وما هي الحلول لأزمة البطالة وتفاقم الديون عندنا فيجيبهم: ‘الله أعلم’ !!. طبعا الله أعلم أولا وأخيرا ولكن أن يقولها المرء في حياته شيء وأن يقولها سياسي اختاره الناس لتولي شؤونهم العامة شيء آخر مختلف تماما. العبرة من مثل هذا الرسم الساخر كله أن هؤلاء الإسلاميين جميعا وقد وصلوا للحكم مدعوون الآن لمعالجة معضلات البلاد والعباد، بعيدا عن أي خطاب وعظي سواء كان واعدا أو متوعدا. هؤلاء ظلوا لعقود ينتقدون السياسات القائمة ودفـعوا أثمانا باهظة لقاء ذلك، لكنهم اليوم في الصفوف الأولى من المسؤولية وعليهم إثبات أنهم أهــــل لها بالفعل. شتان بين التعاطف مع معارض مقموع وصرامة مواجهته مسؤولا.

من حق هؤلاء أن يتمتعوا بفترة سماح معقولة وأن يحاسبوا على أفعالهم أكثر من أقوالهم، ولكن من واجبهم أن يعلموا أنهم أمام امتحان تاريخي جديد تعطى فيه الفرصة ثانية لهؤلاء الذين طرحوا أنفسهم لعقود كبدائل لنرى ما إذا كانوا فعلا كذلك، أم أن من كان يخوفنا بهم حتى نبقى على استبداده وفساده، قد لا يكون مخطئا كثيرا. لماذا الحديث عن فرصة ثانية؟ لأن كل الذين حكموا أو يحكمون باسم الاسلام لم ينتجوا في الغالب سوى كوارث متعددة الأبعاد في إيران وأفغانستان والسودان سابقا وحاليا وغيرها. لقد أصاب الغنوشي عندما اعترف قبل يومين بأنه ‘ليس هناك تجارب إسلامية معاصرة ناجحة في الحكم’. صحيح أن هؤلاء الإسلاميين الجدد لا يتحملون بالضرورة وزر هـؤلاء ولكن الحذر يقتضي استحضار هذه التجارب السابقة حتى لا نظل في عبثية تجربة المجرّب.

كل الأنظار تتابع الآن بمزيج من الأمل والحذر، من الحرص والقسوة، هؤلاء الإسلاميين الجدد القادمين في تونس والمغرب، وربما لاحقا في مصر وليبيا وسورية. لقد جاؤوا اليوم بخطاب سياسي جديد الكل سيمتحن مصداقيته من ناحية وقدرة هؤلاء على أن يكونوا رجال دولة أكفاء من ناحية أخرى. السلطة امتحان رهيب وهي تنزع بطبعها إلى الاستبداد والفساد. إما إثبات جدارة في إدارة الشأن العام يفحمون به العدو قبل النصير، وإما سقوط في نفس المستنقع الذي سقط فيه من قبلهم فيستوي وقتها التقي وخلافه. السياسة لا تفرق بين الاثنين طالما لم يفرق الساسة أنفسهم بين المرجعيات النظرية والاستحقاقات العملية.

تصريحات الإسلاميين الفائزين في تونس والمغرب إيجابية مبدئيا لكن لا أحد يمكن أن يضمن نفس الشيء من إسلاميي مصر مثلا الأكثر تشددا. تجربة الإسلاميين الجديدة في الحكم قد تمثل المخرج الأمثل للخروج من عقدة الاضطهاد التي لازمتهم لعقود، شرط ألا يضطهدوا هم الآن غيرهم باسم الله الذي لم يفوض إلا رسله الكرام، أما هم فلم يفوضهم إلا الشعب لمهام محددة توسم فيهم الخير لإنجازها. ومع فرصة رفع الفيتو الدولي السابق على وصولهم الحكم يوجد أمامهم طريقان: إن نجحوا، على الجميع أن يصفق لهم، كما في تركيا، وإن فشلوا فعليهم التنحي كما تنحى من كان قبلهم. إن لم يكن بصناديق الاقتراع فبغيرها. هذا هو الدرس الذي خبره الجميع الآن.

(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 30 نوفمبر 2011)

<