حــرية و إنـصاف: وكيل الجمهورية يحيل الدكتور الصادق شوروعلى المحكمة من أجل »الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها »
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:محاكمة الدكتور الصادق شورو بتهمة : الإحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها ..!
قدس برس: تونس: إحالة شورو على المحكمة غدا السبت بعد اتهامه بالاحتفاظ بجمعية غير مرخصة
السبيل أونلاين: إعادة الصادق شورو للسجن..رسالة إقصاء مضمونة الوصول ترفض طي صفحة الماضي
Voix Libre : تلقت منظمة صوت حر بباريس ببالغ الانشغال خبر إعادة اعتقال السيد الصادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة التونسية
. الحزب الديمقراطي التقدمي : بـــــــــــلاغ
الشيخ حبيب اللوز: بيان تعليق الإضراب
السبيل أونلاين: محمد شمام في حديث مع الشيخ الحبيب اللوز (7) إلحاح واسع على الشيخ الحبيب اللوز ليعلق إضرابه
رويترز: تونس تفرج مؤقتا عن محتجين متهمين باثارة الشغب
د ب أ: تونس تنفي تدنيس المصحف الشريف بأحد سجونها
المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية : دفاعا عن حق الجامعة العامة التونسية للشغل في النشاط
القدس العربي:السعودية تمنع الشيخ الغنوشي من الحج للعام الثاني على التوالي
مواطن بسيط: ما المصلحة من هذه النزاعات و الخصومات: المسلسل المكسيكي بو عبد الله و عبد الباقي خليفة
علي بن صالح: الجامعة التونسية في خمسينيّتها: واقع مرير وآفاق ضبابية
صابر التونسي: سواك حار (103)
الصحفي المنفي في وطنه عبدالله الزواري : حصاد الأسبوع
التونسية : كواليس المؤتمر الحادي عشر لإتحاد الصحفيين العرب: سقوط التحالفات المبدئيّة أمام نفوذ السياسة والمصالح
طــه بعزاوي: جواب عن سؤال من أسئلة الميلي
الشاذلي العيّادي:تعليق بكل محبّة و إحترام على مقال صديقي الأستاذ محمّد عبّو من يوظّف حقوق الإنسان؟
مدونة « ولاّدة: ومِنَ القـُـفَّـة ما قتل… مُخِّي وقف
البديـل عاجل: قصيدة: أحداث الرديف
العربي صديقي: تونس: صندوق التضامن الوطني كنموذج بديل
الصباح: خبراء في القانون يطرحون إشكالية تصور حقـوق كونية للإنسان بالتوازي مع احترام الثقافات المختلفة
د ب أ: « يورو ويند » السويسرية لطاقة الرياح تفتتح أول فروعها في تونس
يو بي أي: تونس والجزائر توقعان على ثماني اتفاقيات لتعزيز علاقات التعاون الثنائي
الصباح: اختتام أيّام السينما الأوروبية بتونس: فيلم إبراهيم اللطيف يفوز بجائزة الجمهور في حفل بلا مفاجآت
محمد العروسي الهاني: التغطية الإعلامية لمداولات مجلس النواب غير كافية والشعب متعطش للإعلام الحر
محمد الحافظ الغابد : التعديلات الدستورية والديمقراطية في المغرب العربي
جمال باروت: بين مصطفى كمال وأحمد زوغو
بشير موسى نافع : المصالحة الفلسطينية تصل إلى طريق مسدود
رويترز: تزايد التقارير على التعذيب مع حملة عباس الأمنية
رويترز: نص رد الحكومة الفلسطينية على مزاعم بشأن تعذيب
الحسن سرات: أنباء عن حوار سري بين المغرب ومعتقلين إسلاميين
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
قائمة الموقعين على مبادرة حق العودة http://www.manfiyoun.net/list.html الرجاء من المقتنعين بهذه المبادرة إرسال الاسم وبلد الإقامة وسنة الخروج من تونس على البريد الالكتروني للمبادرة:
أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 07 ذو الحجة 1429 الموافق ل 05 ديسمبر 2008
وكيل الجمهورية يحيل الدكتور الصادق شورو على المحكمة من أجل »الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها »
أحال وكيل الجمهورية اليوم الجمعة 05/12/2008 الدكتور الصادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة على
المحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته من أجل »الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها ». و عيّن النظر في القضية لجلسة يوم غد السبت 06/12/2008، و قد حضر أمام وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس عدد كبير من المحامين الذين كانوا يترقبون تقديم الملف للنيابة العمومية و كانوا يتوقعون إطلاق سراحه بمجرد تقديم الملف لوكالة الجمهورية. كما كان من المفروض أن يقع تقديم الملف لوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس إذ أن الدكتور الصادق شورو يقطن بمرناق التابعة للدائرة القضائية ببن عروس و وقع إيقافه من طرف مركز الشرطة بمرناق و أحيل على منطقة الشرطة ببن عروس. و حرية و إنصاف 1) تدين توظيف القضاء ضد المعارضين السياسيين و تعتبر هذه المحاكمة سياسية و محاولة لإسكات صوت المناضل السياسي الدكتور الصادق شورو بعد شهر واحد من الإفراج عنه إثر 18 سنة سجنا. 2 ) تدعو إلى إطلاق سراح الدكتور الصادق شورو فورا دون قيد أو شرط و رفع المضايقات المسلطة عليه و على أفراد عائلته و تمكينه من حقه في حرية التعبير و حرية التنقل و المشاركة في الحياة العامة. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
» الحرية للدكتور الصادق شورو » » الحرية لجميع المساجين السياسيين » الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين نهج الجزيرة تونس 43 e-mail: aispptunisie@yahoo.fr تونس في 05 ديسمبر 2008
محاكمة الدكتور الصادق شورو بتهمة : الإحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها ..!
( 18 سنة من السجن الظالم .. 3 أسابيع من » الحرية » .. ثم محاكمة بتهمة » الإحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها » ..! ) بعد احتجاز تعسفي منذ الإربعاء 3 ديسمبر2008 ، » تقرر » بعد ظهر اليوم الجمعة 05 ديسمبر 2008 إحالة السيد الصادق شورو الرئيس الأسبق لحركة النهضة والسجين السياسي السابق بحالة إيقاف على الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الإبتدائية بتونس بتهمة ..الإحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها ..! و لم تفلح محاولات المحامين الذين تجمعوا أمام مكاتب وكالة الجمهورية بتونس في الحصول على أي إيضاحات بخصوص أسباب المحاكمة ..الغريبة..! خاصة و أن السيد الصادق شورو سبقت محاكمته لأجل نفس التهمة ..بالإضافة إلى أنه لم يغادر السجن إلا منذ 3 أسابيع و لم تدع له المضايقات البوليسية و الإستدعاءات المتكررة فرصة لالتقاط أنفاسه فضلا عن ارتكاب جريمة تستوجب الإحالة على القضاء ..! و إذ يبدو من المرجح أن ما أثار حفيظة محتجزي السيد الصادق شورو هي التصريحات التي أدلى بها لقناة الحوار اللندنية يوم الإثنين 01 ديسمبر 2008 في برنامج« بدون تأشيرة» ، فإن احتجاز سجين مسرح منذ أقل من شهر .. قضى 18 سنة من عمره في مختلف السجون و أجنحة العزلة هو إمعان في توظيف القضاء لأهداف » استباقية » تستهدف ترهيب النشطاء و المعارضين .. والجمعية إذ تطالب بالإفراج الفوري عن السيد الصادق شورو فإنها تعتبر احتجازه تعسفيا و أي حكم صادر عليه بمثابة التنكيل البوليسي ..في ثوب قضائي ..! عن الجمعيـــــــة لجنة السجناء السياسيين المسرحين
اعتقال الرئيس الأسبق للنهضة بعد شهر عن الإفراج عنه تونس: إحالة شورو على المحكمة غدا السبت بعد اتهامه بالاحتفاظ بجمعية غير مرخصة
تونس- خدمة قدس برس علمت « قدس برس » أن السطات التونسية وجهت اليوم الجمعة (5/12) وبشكل رسمي تهمة الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها للرئيس الأسبق لحركة النهضة الدكتور صادق شورو. وأكدت مصادر خاصة لـ »قدس برس » أن شورو لا يزال محتجزا لدى أجهزة الأمن منذ أول أمس الأربعاء (3/12). وكانت السلطات الأمنية اعتقلت الدكتور صادق شورو، الذي كان قد قضى حوال 16 عاما رهن الاعتقال منذ العام 1991 ولم يتم الإفراج عنه إلا منذ حوالي شهر، أيام قبل الاحتفال بالذكرى 21 لوصول الرئيس زين العابدين بن علي إلى السلطة، قد يحال على قاضي التحقيق غدا الجمعة (5/12) في قضية جديدة. هذا ويذكر أن شورو عبّر بعيد مغادرته السجت عن تمسكه بحقه وحق حركته في العمل السياسي، رافضا فكرة العفو بسراح مشروط، وفق ما نص عليه قرار الإفراج الصادر بشأنه مع عشرين من بقية كوادر النهضة الذين كانوا معتقلين منذ بداية تسعينات القرن الماضي. وفي وقت سابق أدانت حركة النهضة في بيان حمل توقيع الشيخ راشد الغنوشي اعتقال رئيسها الأسبق ، وأشارت إلى أنه تعرض لتعذيب شديد أثناء فترة إيقافه كاد أن يودي بحياته، في العام 1991، وقد نقل بين العديد من السجون وعاش في العزلة لأكثر من 14 عام، حرم خلالها من أبسط حقوق السجين كحق التداوي وقراءة الصحف والكتب والكتابة. كما ذكرت النهضة بأن شورو خضع بعد الإفراج عنه في أواخر الشهر الماضي تشرين ثاني (نوفمبر) إلى مراقبة على مدار الساعة.
(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 5 ديسمبر 2008 )
إعادة الصادق شورو للسجن..رسالة إقصاء مضمونة الوصول ترفض طي صفحة الماضي
السبيل أونلاين – خاص – من زهير مخلوف – تونس على اثر التصريح الذى الذي أدلى به الرئيس السابق لـ »حركة النهضة » الدكتور الصادق شورو لـ »فضائية الحوار اللندنية » يوم الإثنين 01 ديسمبر 2008 ، أقدمت قوات البوليس السياسي وبشكل همجي على إعتقاله من منزله الكائن بمدينة مرناق بالضاحية الشمالية للعاصمة تونس، دون الإستظهار بإستدعاء رسمي ، وقد تسبب هذا الإقتحام السافر، في ترويع زوجته وأبناءه وخلف لديهم حالة من الذهول والإحباط ، فقد ذكرهم المشهد بالإقتحامات الإستعراضية التى تنفذها قوات الإحتلال في العراق .
وبعد إتصال زوجته بمنطقة بن عروس وبمقر وزارة الداخلية للسؤال عن مكان إحتجاز زوجها ، أنكرت تلك الجهات علمها بمكان وجوده ، حينها عادت إلى منطقة بن عروس مجددا وأعلمتهم بأنها ستقيم « موكب عزاء » لزوجها ، خاصة أنها شاهدت المجموعة التى إعتقلت الدكتور الصادق شورو وهي نفسها التى لم تعترف بإحتجازه ، فخشيت أن يكون قد أصاب زوجها مكروه لا قدر الله ، مما أجبر منطقة بن عروس لاحقا على إعلامها بمكانه. وقد أحيل الدكتور الصادق شورو اليوم الجمعة 05 ديسمبر 2008 ، على وكيل الجمهورية الذى أمر بحبسه في سجن المرناقية بتهمة « الإحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها » ، وحدد جلسة النظر في القضية ليوم غد السبت 06 ديسمبر 2008 . فمتى تتوقف السلطة التونسية على إستهتارها بالقانون ، وتلفيق التهم ضد معارضيها ، وتجريم حرية التعبير والتنظم ؟؟؟ ولماذا تتعمّد التنكيل والتشفي بمن يخالفها الرأي دون النظر إلى الإعتبارات الإنسانية .. ألم يكفها الأعياد الستة والثلاثون التى قضايا الدكتور الصادق شورو في السجن بعيدا عن أسرته لتحرمه من قضاء هذا العيد في أحضانها ؟؟؟ ومتى تظل الدولة وأجهزتها في خدمة السياسات القمعية الإقصائية التى تضر بالمصالحة والمصلحة الوطنية ؟؟؟
(المصدر:السبيل أونلاين ، بتاريخ 05 ديسمبر 2008 )
الحزب الديمقراطي التقدمي 10نهج ايف نوهال – تونس تونس في 5/12/2008 بـــــــــــلاغ
علم الحزب الديمقراطي التقدّمي بإيقاف السيد الصادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة وتوجيه الاحتفاظ
بجمعية غير مرخّص فيها إليه بعد ثلاثة أسابيع من إطلاق سراحه بعد أن قضّى ثمانية عشر عاما خلف القضبان عانى فيها ويلات الاعتقال والسجن الانفرادي بسبب انتمائه لحركة قررت السلطة تصفيتها من الوجود. إن الحزب الديمقراطي التقدّمي الذي سبق أن عبّر عن ارتياحه لإطلاق آخر دفعة من مساجين حركة النهضة يدين بشدّة إعادة اعتقال السيد الصادق شورو ويطالب بالإفراج عنه فورا ورفع كل أنواع المحاصرة والتضييق على المساجين المسرّحين. ويؤكد أن كل ما تعرّض له هؤلاء من حرمان من أبسط حقوق المواطنة يجعل من سنّ قانون العفو التشريعي العام حاجة ملحة ومقدمة ضرورية لطيّ صفحة الماضي الأليم وتنقية المناخ السياسي العام بالبلاد ووضع حدّ لمحاكمات الرأي وإقصاء المخالفين في الرأي ومحاصرة أنشطة أحزاب المعارضة. عن المكتب السياسي الهيأة التنفيذية
تلقت منظمة صوت حر بباريس ببالغ الانشغال خبر إعادة اعتقال
السيد الصادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة التونسية.
إذ بعد بقائه في السجن مدة 17 عاما قضى منها 13 عاما كاملة في السجن الانفرادي لم يتم السيد شورو خارج السجن مدة شهر واحد حتى أعيد اعتقاله من جديد، دون استدعاء رسمي من قبل مصالح وزارة الداخلية و دون تبرير لهذا الاعتقال، إلا أن الجريرة االتي أخذته بها مصالح الأمن التونسي هي التحدث لوسائل الإعلام مذكرين إياه أن السراح الشرطي الذي تمتع به هو و باقي إخوانه يوم 6 نوفمبر 2008 يفرض عليهم عدم الادلاء بتصريحات صحفية، وذلك في خرق واضح للقانون الذي يحفظ للمسرح حق التعبير عن رأيه في كنف الحرية. وصوت حر، و هي تعبر عن انشغالها هذا، تؤكد على حق كل مواطن في التعبير عن رأيه دون أن يكون لذلك تبعات أمنية أو قضائية و تطلب من السلطات التونسية احترام حقوق مواطنيها في هذا المجال و إطلاق سراح السيد الصادق شورو. كما تدعو باقي المنظمات الوطنية التونسية و الدولية المهتمة بالشأن الحقوقي العمل على اطلاق سراحه و تمكينه من حق التعبير و بحرية. Voix Libre ONG oeuvrant pour les droits de l’Homme contact@voixlibre.org Tel : 01 46 58 55 44 – Fax : 01 46 58 55 45 Port : 06 60 37 68 16 – www.voixlibre.org
تحت الإلحاح الشيخ حبيب اللوز يعلق إضرابه بيان تعليق الإضراب
بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أدعو الله أن يبارك لي في ما بذلت ، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم ، أما بعد : فإني وإذ أضربت عن الطعام لمدة تسعة أيام متتالية ، لألفت بذلك نظر الجهات المعنية ، وأحيط ما استطعت إليه سبيلا الرأي العام بمظلوميتي ، والمتمثلة أساسا في المراقبة البوليسية اللصيقة منذ أطلق سراحي بتعسفاتها وإرهاقاتها المتواصلة ، والمتمثلة كذلك في تعمد البوليس إهانتي في مخفرهم وتهديدي بالسجن ، بسبب طرحي لرؤية فكرية حول ضرورة فك الارتباط المنهجي الوظيفي بين الدعوي والسياسي في الحركة الإسلامية، بغاية تجاوز انسداد الأفق بالبلاد.. ثم تعمدهم في أعقاب ذلك التبصيم بأصبعي ( نيابة عني ) قصرا وعنوة ، على محضر لم أوافق عليه . فإني وبعد أن تقاطرت عليّ النداءات والترجّيات بضرورة مراعاة حالتي الصحية الحرجة ، من قبل الجمعيات الحقوقية ، وخاصة منها (حرية وانصاف) و(الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين)، وكذلك من قبل عديد الإخوة والأحباب والأصدقاء والمتعاطفين ، ولا سيما منهم بعض الشخصيات الوطنية وبعض المحامين وبعض الأطباء العارفين بوضعي الصحي وغيرهم … فإني وإذ أتوجه إليهم جميعا بالشكر والتقدير والاحترام على وقفتهم الكريمة معي ، أجدني مدفوعا ، لعديد الاعتبارات – ومنها مراعاة أريحية أيام الحج المباركة ويوم العيد المفضل – إلى الاستجابة لطلبهم الملحّ عليّ بتعليق إضرابي، أملا في إعطاء فرصة لمن لهم النظر بالاستجابة لمطلبي المركزي ، المتمثل في رفع الرقابة البوليسية اللصيقة المرهقة ، كحد أدنى من الحقوق والحريات الخاصة والعامة، حتى لا اضطر لاحقا إلى العودة ثانية إلى اضرابي المشروع . وما ضاع حق وراءه طالب ، « والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ». والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإمضاء : أخوكم حبيب اللوز تونس في 5 يسمبر 2008 الموافق لـ7 ذي الحجة 1429
السبيل أونلاين بسم الله الرحمان الرحيم
محمد شمام في حديث مع الشيخ الحبيب اللوز (7) إلحاح واسع على الشيخ الحبيب اللوز ليعلق إضرابه
تقديم : أكد الشيخ الحبيب اللوز – في لقائنا الأول معه (يوم 26 نوفمبر) – على أن الذي يطرحه ليس خطة لحركة النهضة بل هي رؤية بسعة البلد كله، وحركة النهضة معنية به وكل الأطراف الأخرى بما في ذلك السلطة وكل التونسيين. وهي لفائدة تونس وفائدة البلد ، وربما تناسب الجميع ويتوافقون عليه. وقال: هي رؤية جديدة من مرتكزاتها الأساسية فكرة « فك الارتباط بين النشاط الديني الدعوي وبين العمل السياسي الحزبي » ، لا تتطرق إلى المطالبة بحق العودة للنهضة ، كما ليست هي ورقة ضغط على النظام ، لأن كل هذا ليس من مواضيعها ولا من أهدافها . وأضاف: ليست الدعوة إلى التجذر في ديننا الذي تضمنته الرؤية تطرفا . وما كنا يوما متطرفين حتى نكون الآن معتدلين ، ولكن ككل إنسان قد يتطور وقد تأتيه أفكار جديدة تتبلور مع الزمن والظروف. ثم قال : وقد أبلغتها إلى قيادة حركة النهضة بالخارج، والعديد من الأفراد في الداخل. والأصداء الأولية هي في الغالب بين الحماس لها والاهتمام بها. وأنه كان في برنامجي أن أطرح هذا المشروع في هدوء من غير تعجل، ولكن بعد هذا الحدث أصبحت أفكر في المبادرة بنشرها للعموم على التونسيين. وأما في لقائي الثاني معه فقد طرح أن يخرج النص على حقيقته ، وأن يفهمه الناس .. ونصح إخوانه أن ينشروه ويوضحوه للجميع ؛ وفي لقائي الثالث معه ، ذكر الشيخ الحبيب أن جميع المتصلين به يسألون عن « فك الارتباط »، يحاولون فهمه. ووفاءا بما وعدنا به القراء الأعزاء نواصل – في هذه الحلقة – في إيراد بعض حواره مع هؤلاء. إنها مواصلة لحديثي مع الشيخ الحبيب بالقدر الذي يسعه الهاتف ، وتسمح به صحته وقدرته على التركيز واستجماع الأفكار في الوضع الذي هو فيه . وفي الحقيقة فقد كان محرجا اضطراره إلى بذل جهد في الحال الذي هو فيه ، الأمر الذي كان يدعوني إلى مشاركته في التعبير عما يبحث ، وشجعني على ذلك ارتياحه وسروره به . ولا يمكننا المرور إلى ذلك قبل التوقف على حاله وصحته وهو في يومه السابع من إضراب الجوع (يوم3 ديسمبر). 1 – الشيخ الحبيب اللوز في يومه السابع من إضراب الجوع (يوم3 ديسمبر): اتصلت بالشيخ الحبيب كالعادة ، وبعد التحية والسلام دار معه الحديث التالي: شمام : كيف حالكم ؟ الشيخ الحبيب اللوز: أهلا وسهلا سي محمد … « بديتْ نِتعبْ » … « كل مرة نزيدْ شويه »…. « والطقس بارد في تونس ياسر ، ريح وبرد…” شمام : لا حول ولا قوة إلا بالله …. هل زارك طبيب ؟ الشيخ الحبيب اللوز: لا ليس بعد …. شمام : هل لديك من جديد ؟ أو شيئا تريد أن تبلغه أو تتحدث فيه ؟ الشيخ الحبيب اللوز: الجديد اليوم كلمني كثير من الإخوان من الداخل… شمام : ماذا تحدثوا معك ؟ الشيخ الحبيب اللوز: كلهم يسألون عن أحوالي ، ويعبرون عن دعمهم ومساندتهم لي ، ويدعون لي : « ربي يقويك » ، « ربي ينصرك »…. شمام : هل تحدثوا معك عن مشروع « فك الارتباط » ؟ الشيخ الحبيب اللوز: إن وضع بلادنا وما وقع لنا فيها ولا زال، يجعل ما يسبق إلى الناس وإلى الإخوان، ويشدّهم أكثر هو الإضراب والمضايقة….عموم الإخوان يسمعون أنني مضرب فيريدون الاطمئنان والدعم « ربي يقويك » و »ربي معاك”… هذه المكالمات هي مؤشر أن الناس مستعدون أن يسند بعضهم بعضا ولا يخافون من الاتصال بالهاتف، وهذا في حد ذاته شيء إيجابي….. عموم الناس والإخوان هكذا …. وهناك نوعية من الناس ومن الإخوة يهتمون ويتحدثون عن موضوع فك الارتباط . شمام : هل تسمع ما ينشر فيك في الأنترنيت ؟ الشيخ الحبيب اللوز: لا، جهاز الكمبيوتر عاطب ، أنا حريص على إصلاحه ، إن شاء الله يكون قريبا. شمام : أنا يوميا أنشر عنك شيئا …كل يوم أكتب فيك مقالا صغيرا…. الشيخ الحبيب اللوز: « باهي »، الله يبارك فيك …هل يمكن أن تقرأ لي بعض ذلك. شمام : أمامي الآن النص الثاني الذي نشرته . وبعد أن قراته له قال: الشيخ الحبيب اللوز: جيد ، الله يبارك فيك .. شمام : وبعد هذا النص نشرت خمسة نصوص…يوميا أكتب عن الإضراب وعن أحوالك ، وعن الذين يتصلون بك وما يدور في هذا الاتصال من حديث مركزا على مشروع « فك الارتباط »… وإن شاء الله أتصل بك غدا …وكان الله معك ، ودمت في حفظ الله وعونه ، والسلام عليكم ورحمة وبركاته. 2 – إصرار الشيخ الحبيب على إضراب الجوع : لقد أثرت مع الشيخ الحبيب العديد من المرات أن يجعل إضراب الجوع الذي يقوم به يقف عند حدود الاحتجاج ، وكان منها الحوار التالي : شمام : هل أدى إضراب الجوع دوره أم لا ؟ قصدي هل ستواصل إضراب الجوع؟ الشيخ الحبيب اللوز: والله! أفكر في الأمر… في الحقيقة…أنا حريص على المواصلة، ولكن هناك من في الجمعيات من يقول لي: من الأحسن بأن أقوم بإضراب احتجاجي فقط ! شمام : أنا أنصحك بالتالي: احتجاجك قد حصل، ويمكن في ما أجبروك عليه أن تقدم قضية . ويمكنك أن تُذكِّر بالأمر بين الحين والآخر، تقوم بإضراب جوع لمدة يوم واحد مثلا ، ويكون ذلك مرة في الأسبوع أو مرة في الأسبوعين تذكيرا بالقضية. إن الصيغة هي صيغة احتجاج ، وليست صيغة أخرى . الحدث الذي وقع – في إطار الظروف التي نعيشها – يحتاج الى احتجاج فقط.. الشيخ الحبيب اللوز: الجمعية الدولية لمساندة المساجين قالوا لي نفس الشيء تقريبا.. … شمام : مهم أن تسجل الانتهاك الذي حصل في حقك، بإمكانك أن تقدم قضية لتسجلها، وإذا لم تسجلها تفقد معناها ، خاصة عند المنظمات الحقوقية. وأنت الآن حققت الاحتجاج، ويمكنك أن تذكّر بالقضية بالإضراب بين الحين والحين…. الشيخ الحبيب اللوز: عندما يسبب الإضراب ضرراً فادحًا يكون – حسب رأيي – أكثر جدوى! شمام : هذا غير منسجم مع المشروع الذي طرحته؟ والذي لم تسمع به ولم تستوعبه الغالبية بعد، حتى الإخوة الذين اتصلوا بك والمهتمين به لا زالوا يسألون عنه، ولذلك تصرف بما ينسجم مع روحه وحقيقته. الشيخ الحبيب اللوز: نعم! شمام : فروح مشروعك تريد – في الحقيقة -أن تعين الناس وتعين التونسيين وتعين إخواننا، بأن يقفوا وقفة تأملٍ لأوضاعنا، وأنت تقترح عليهم طريقا للخروج من المأزق. ولذلك فأنت عندك قضية رئيسية، وما عداها تعتبر قضايا ثانوية.. إن قضيتك الأساسية هي: كيفية حلّ الإشكال من جذوره في ذات الإسلاميين وفي الواقع التونسي، ولهذا فروح مشروعك وتحركك يجب أن يكونا منسجمين. صحيح أنه وقع الاعتداء عليك … فعبِّر على ذلك واحتجّ عليه، وبعد ذلك عد إلى موضوعك . الشيخ الحبيب اللوز: هناك مسألة المراقبة! شمام : عندك ثلاث قضايا سجلتها في إعلان الإضراب ، واما قضايا البلاد فمشروعك – الى حد كبير – يريد من التونسيين أن يتفهموها ، وأن يسلكوا مسلكا عاما يحل كافة المشكلات الجزئية والفرعية.. الشيخ الحبيب اللوز: نعم . شمام : ولذلك، لو بقي المرء يتتبع كل القضايا قضية قضية، وجزءاً جزءًا، فإن الأمر لن ينتهي ، وقدأكلت جهود عدة سنين ، وقد تستهلك سنين أخرى!!! وليس هناك من تطلع كبير مثل الذي يطرحه مشروعك، يطمح إلى أن يغير العقليات، وأن يغير الروح العامة في الواقع ، ونوعية التعامل مع الأطراف، أي أن يغير نظرة الناس للأمور وللأشياء ، تغييرا قد ـ بتيسير من الله سبحانه ـ تنفتح به القلوب ، فتُحل كافة الإشكالات. و فيما تحتاجه من تحرك عليك أن تقوم به بأسلوب وطريقة تساعد على انفتاح القلوب، وانفتاح العقول. ليست الغاية أن تدخل في صراع للإرادات مع السلطة أو حركة النهضة أو أي طرف آخر ، لأنه سيهمش مشروعك. الشيخ الحبيب اللوز: هذا ليس صراعا! بل هو مطالبة بحق! شمام : صحيح هو كما ذكرت ، وهذا قصدك ، ولكن ما الذي فهمه وسيفهمه الناس والأطراف الآخرى؟ والحقوق كثيرة ، و ما يطرحه المشروع ، هو استردادها جميعا ، و على الأقل أن نسير ونتقدم في طريق استردادها . إن الذي يريده مشروعك أن ينال كل الناس بما في ذلك السلطة حقوقهم… ولذلك أنا أؤكد عليك تأكيدا منبعثا – في الحقيقة – من استشارة وتثبت، بل ليس هذا رأيي أنا فقط . الشيخ الحبيب اللوز: والله أخي محمد ، وجهة النظر هذه ، و هذا الكلام يمكن أن أقوله في مرحلة أخرى، ولست مقتنعًا به الآن ، لأنه لن يُفهم خاصة بالمعنى الذي قلته. فمنطق السلطة مثلا، عادة يكون في تسلل 180 درجة. وقد قلت لهم كلاماً قريباً من هذا ، قبل حصول اعتدائهم عليّ . شمام : أخي حبيب، لا تنظر كثيراً إلى الذين حققوا معك ، لأنه ليس عندهم إلا منطق واحد . خطابك هو للتونسيين – ومع الزمن ومع انتشار الفكرة ومعرفتها – قد يُوجد مناخاً جديدا إن شاء الله!. الشيخ الحبيب اللوز: كما ذكرت لك سابقا، اتصلت بي الجميعة الدولية لمساندة المساجين ، وقالوا لي بأن الإضراب المتواصل سيكون بدون جدوى، والعيد على الأبواب، وليس من المعقول أن تحتفل بالعيد في تلك الحالة من دون أطفالك …، ولكن الأنجع أن تعتبر الإضراب احتجاجي وليس إضراب تحقيق مطالب. وقالوا لي على مسألة تسجيل قضية في المحكمة…. وقالوا لي نحن بصفتنا جمعية نلحّ عليك في هذا الأمر، فقلت لهم: لا استطيع الإجابة عن سؤالكم الآن ، وسيكون ذلك لاحقاً، وبارك الله فيكم على النصيحة، وعلى أنكم تفكرون فيّ…..هذا ما دار بيننا من حديث.. شمام : هذه الأفكار والنصائح والمقترحات أمامك، وما عليك إلا أن تستخير الله سبحانه وتعالى وتتوكل عليه. الشيخ الحبيب اللوز: وإن شاء الله سوف أنظر في الأمر، ولن اتسرع في أي قرار.. شمام : معقول.. الشيخ الحبيب اللوز: ونفس الشيء نصح به الأخ لسعد وقال : اعمل قضية ، اشتكي ، ولا تقم بإضراب؟ لا فائدة من الإضراب … قلت له : الإضراب له فوائد، فهو احتجاج وتسجيل موقف حقيقي ، ومطالبة بحقوق…. المراقبة اللصيقة هذه .. الإضراب من أجل المراقبة اللصيقة. كنت أنوي أن أقوم بإضرابات احتجاجية لمدة ثلاثة أيام ، لكن عندما أصبحت فيه إهانة وتعامل غير سليم وفرض بصمة ، أصبح لازما علي تسجيل موقف والاستمرار في المطالبة بحقي.. فقال الأخ لسعد : قم برفع قضية أحسن ، قلت له : عند قدوم المحامي سوف أطرح عليه الأمر . شمام : معقول!! الشيخ الحبيب اللوز: على كل حال أخي محمد ربي يبارك فيك ويجازيك كل خير… وسنواصل مثل هذا الأحاديث مع الشيخ الحبيب وفي مشروع « فك الارتباط » في الحلقات القادمة بإذن الله. وكان الله في حفظ الشيخ الحبيب اللوز وعونه وتوفيقه ، فالرجاء المساندة بالدعاء والاتصال والإعلام. للإتصال بالشيخ الحبيب اللوز: هاتف نقال: 0021624151015 هاتف ثابت: 0021674262154 (المصدر : السبيل أونلاين , بتاريخ 5 يسمبر 2008 )
تونس تفرج مؤقتا عن محتجين متهمين باثارة الشغب
تونس (رويترز) – قال مصدر رسمي يوم الجمعة إن محكمة تونسية أفرجت بصفة مؤقتة عن ثمانية شبان متهمين باثارة الشغب اثناء مظاهرات شهدتها مدينة الرديف الغنية بالفوسفات احتجاجا على غلاء المعيشة هذا العام. واضاف مصدر قضائي ان المحكمة الابتدائية بقفصة قررت الافراج المؤقت عن ثمانية موقوفين ضمن محاكمة شملت 38 محتجا. وقتل في يونيو حزيران الماضي شخص واصيب عشرات اخرون اثر مصادمات بين قوات الشرطة ومتظاهرين في مدينة الرديف الغنية بالفوسفات والتابعة لمحافظة قفصة احتجاجا على تفشي البطالة وغلاء المعيشة. وقررت المحكمة النطق بالحكم النهائي في حق المجموعة فى 11 ديسمبر كانون الاول الحالي. ويواجه عشرات المعتقلين ومن بينهم عدنان الحاجي وهو احد أبرز قادة التحركات الاجتماعية تهم الاضرار بأملاك الغير وتعطيل حركة السير بالطريق العمومية وصنع وحيازة الات حارقة دون رخصة واحداث الهرج والاعتداء العنف. (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 5 ديسمبر 2008)
تونس تنفي تدنيس المصحف الشريف بأحد سجونها
أعلنت وزارة العدل وحقوق الإنسان التونسية اليوم الجمعة أن « الزعم »بتدنيس المصحف الشريف في أحد السجون التونسية « زعم باطل يهدف لإثارة المشاعر الدينية وتضليل الرأي العام ووسائل الإعلام وإلى محاولة التشكيك في رعاية الدولة وحمايتها للمقدسات الدينية ». وقالت الوزارة التي تتولى الإشراف على سجون البلاد في بيان إن « الأطراف (التونسية)الضالعة في بث مثل هذه الأخبار الزائفة والأراجيف وفي استغلال المشاعر الدينية لأغراض تحريضية وتضليلية ,لتتحمل مسؤوليتها كاملة ,بما في ذلك مسؤوليتها القانونية ». وأضافت: »ثبت بعد التحريات التي أجرتها المصالح السجنية أن ما نقلته بعض وسائل الإعلام عن مصادر مشبوهة من ادعاءات بتعمد أحد أعوان السجون في تونس تدنيس المصحف الشريف واعتدائه على أحد المساجين هي في الواقع محض مزاعم وافتراءات مغرضة و لا أساس لها من الصحة ». وتابعت: »السجين رمزي الرمضاني ,المعني بهذه المزاعم ,محكوم عليه من أجل تورطه في جرائم إرهابية ، كما أن له سوابق عديدة في خرق تعليمات السجن والاعتداء على موظفي مصالح السجون والتشويش بقاعة المحكمة وانتهاك حرمة موظفي سلك القضاء. وقد أدت هذه الخروقات المتكررة إلى صدور أحكام ضده ». ولفتت إلى أن السجين المذكور « تعمد خلال الفترة الأخيرة الاعتداء على موظفين في مصلحة السجون »وأنه « تم تتبعه تأديبيا ,حسبما تقتضيه الترتيبات المعمول بها داخل السجون ,وكذلك إحالته إلى القضاء من أجل الاعتداء بالعنف على موظفين أثناء القيام بمهامهم ». وأكدت الوزارة أن مصالح السجون « تحترم المشاعر الدينية للمساجين وتسهر على حماية المصحف الشريف ,سواء بالنسبة للنسخ المودعة في مكتبة السجن أو تلك التي هي بحوزة المساجين » موضحة أنها « تضمن لكل المساجين الحصول على نسخة من القرآن الكريم , شريطة الالتزام باحترامه سواء عند قراءته أو حفظه ». وقالت إن مصالح السجون « تؤمن التثقيف الديني للمساجين من خلال المحاضرات الدينية الدورية التي يقدمها الأئمة وعلماء الدين خصيصا لهم في السجون ». وأكدت الوزارة « رعاية الدولة في تونس للإسلام الحنيف ولكافة تعاليمه وشعائره السمحة ليست في حاجة إلى تدليل »معتبرة أن « العناصر المتورطة في جرائم العنف والإرهاب , لئن تعمدت بث الافتراءات الرامية للتعتيم عن أعمالها الإجرامية والادعاء بحرصها على صون المقدسات الدينية ,فإنها تبقى مفضوحة النوايا والإسلام منها براء ». يذكر أن جمعية « حرية وإنصاف »الحقوقية المحظورة في تونس هي الجهة التي أعلنت في بيان نشرته مواقع إليكترونية تونسية معارضة قبل أيام خبر »تدنيس المصحف ». وقالت المنظمة إن رمزي الرمضاني المعتقل بسجن الناظور بمحافظة بنزرت (60كلم شمال شرق تونس) »تعرض لاعتداء بالضرب »من قبل مدير السجن وثمانية من أعوانه وأن أحد الأعوان « انتزع منه المصحف الشريف ورماه أرضا وداسه بقدميه ». وكانت صحف إليكترونية تونسية معارضة -تبث من خارج البلاد -نشرت في كانون ثان /يناير من عام 2006 خبرا عن قيام مدير سجن برج الرومي بمحافظة بنزرت ب « تعذيب سجين يدعى أيمن الدريدي و »ركل المصحف الشريف ساعة ضربه ». كما نشرت في تشرين ثان /نوفمبر من عام 2006 خبرا آخر عن قيام سجين حق عام مكلف بتوزيع الطعام على غرف السجن ب` « رمى مصحف في مرحاض بإيعاز من السلطة لاستفزاز سجين إسلامي » على حد قولها. غير أن تحريات السلطات التونسية آنذاك أظهرت « زيف هذه الافتراءات »واعتبرتها محاولة من تيارات إسلامية أصولية – منعتها الحكومة من النشاط – لإثارة المشاعر الدينية للمسلمين ضد النظام التونسي. اطلاق سراح 8 متهمين باثارة الشغب مؤقتا من جهة أخرى افرجت محكمة تونسية بصفة مؤقتة عن ثمانية شبان متهمين باثارة الشغب اثناء مظاهرات شهدتها مدينة الرديف الغنية بالفوسفات احتجاجا على غلاء المعيشة هذا العام. وقال مصدر قضائي ان المحكمة الابتدائية بقفصة قررت الافراج المؤقت عن ثمانية موقوفين ضمن محاكمة شملت 38 محتجا. وقتل في يونيو حزيران الماضي شخص واصيب عشرات اخرون اثر مصادمات بين قوات الشرطة ومتظاهرين في مدينة الرديف الغنية بالفوسفات والتابعة لمحافظة قفصة حتجاجا على تفشي البطالة وغلاء المعيشة.
(المصدر: وكالة (د ب أ – إفي) الألمانية للأنباء بتاريخ 5 يسمبر 2008 )
المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية البريد الالكتروني: marced.nakabi@gmail.com
تونس في 04 /12 / 2008
دفاعا عن حق الجامعة العامة التونسية للشغل في النشاط
يعبر المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية عن تضامنه المبدئي والثابت مع الجامعة العامة التونسية للشغل وذلك على اثر قيام السلطة بمنع جمع من مناضليها من عقد اجتماع بتونس العاصمة يوم الأحد الفارط 30 / 11 / 2008 لإحياء ذكرى تأسيس جامعة عموم العملة التونسية ومؤسسها محمد علي الحامي إن المرصد يعتبر أن هذا المنع مخالف للقوانين الجاري بها العمل في تونس وكذلك للمعاهدات والمواثيق الدولية , وهو يوجه نداءا إلى السلط التونسية حتى تستجيب لمطلب هذه المنظمة في النشاط الشرعي والقانوني كما يوجه المرصد نداءا إلى مختلف مكونات المجتمع المدني للتضامن مع هذه المنظمة النقابية الجديدة من اجل فرض حقها في النشاط . وفي هذا الإطار يذكر المرصد أن حرية تأسيس النقابات مكفولة في الدستور والقانون كما أن عهد النقابة الواحدة والرأي الواحد قد ولى إلى الأبد . جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد العمال والنقابيين المرصد فضاء نقابي ديمقراطي مستقل وهو مفتوح لجميع النقابيين بدون استثناء وهو ليس نقابة ولا مشروع نقابة ويمكن التواصل مع المرصد على العناوين الالكترونية التالية : http://nakabi.maktoobblog.com http://nakabi.blogspot.com عن المرصد المنسق
السعودية تمنع الشيخ الغنوشي من الحج للعام الثاني على التوالي
منعت السلطات السعودية الشيخ راشد الغنوشي المفكر الاسلامي وزعيم حزب النهضة التونسي المعارض من أداء فريضة الحج للعام الثاني على التوالي. وقال مصدر مقرب من الشيخ الغنوشي لـ’القدس العربي’ انه تقدم الى السفارة السعودية في لندن للحصول على تأشيرة للحج في اطار الحملة التي ينظمها سنويا السيد عبد الرحمن الهلباوي للمسلمين المقيمين في بريطانيا، ولكن السفارة السعودية اعادت اليه جواز سفره من دون الحجاج الآخرين، وقالت ان هناك منعا من دخوله الاراضي السعودية. وكان الشيخ الغنوشي قد اعيد من مطار جدة في موسم العام الماضي وهو يرتدي ملابس الاحرام، بعد ان احتجز في المطار حوالى 18 ساعة جرت اعادته بعدها الى لندن عبر تركيا، رغم انه كان يحمل تأشيرة دخول صالحة. وقال المصدر المقرب من الشيخ الغنوشي انه رفض ان يثير اي ضجة اعلامية في المرة الاولى لانه اراد ان يستوضح الامر من السلطات السعودية، وقال ان بعض الأصدقاء ابلغوه انها اعترفت بحدوث خطأ، وانها ستعالج الموقف في المرات المقبلة، ولكن يبدو ان المنع كان متعمدا، وليس هناك اي خطأ. المقربون من الشيخ الغنوشي فسروا هذا الموقف بانه عائد الى حضور الشيخ الغنوشي محاضرة دعا اليها الدكتور سعود الهاشمي رجل الدين السعودي المعروف، وذلك اثناء ادائه لفريضة الحج قبل ثلاثة اعوام. والدكتور الهاشمي يقبع في احد السجون السعودية حاليا بتهمة المطالبة باجراء اصلاحات واحترام حقوق الانسان. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 5 ديسمبر 2008)
ما المصلحة من هذه النزاعات و الخصومات المسلسل المكسيكي بو عبد الله و عبد الباقي خليفة
لست واعظا ولا مرشدا رغم أنّه ليس ثمّة في الوعظ و الإرشاد عيب ( طبعا ليس فرقة الإرشاد ) لست نهضاويا و لا تجمعيّا ولكنّي أحبّ االمتديّينين و أبغض الصبّابة.ولست شاذا في رأيي هذا فلا أحد ينازع في شعبيّة أبناء الصحوة الإسلاميّة في تونس وتجنّب الشعب للتجمعيّين و في أحسن الحالات مجاراتهم تقيّتا. أحببت أن أدلي بدلوي بعد أن كسر الكثيرون حاجزا كان موجودا بيني و بين الكتابة بعدأن قرأت لهم كثيرامن نصوص نُشرت لا يرتقي كاتبها بل يرسب صياغة و مضمونا فلن أكون إذا الرّاسب الوحيد إن كتبت. كتب الأخ الفاضل عبد الباقي خليفة و ليس الخليفي نصّا عنونه بتهريج التهريج يذكّرنا بتهافت التهافت على مستوى العنوان فحسب فإبن رشد ردّ على الفكرة ولم يعاد الغزالي منتصرا لنفسه و التقديم للنصّ بمصطلحات فلسفيّة معقّدة لا يرتقي بالنصّ بالضرورة بل يمكن أن يوقعه في البعد عن طبيعته طبعا غير الفكريّة فالأمر لم يكن متعلّقا بمسألة في العلوم الإنسانيّة بل هو ردّ في ظاهره إنتصار للنفس و أحسب أنّ في باطنه الغيرة على الدين و الوطن و المؤمنين. لكنّ الخطاب إتّخذ ( طبعا إتّخذ بالعربيّة الفصحى و بالعّاميّة الدّارجة كذلك) منعرجا أتساءل لمصلحة من هذه المشادّات في الكتابة و الخطاب البوشيّ ( نسبة إلى الطّاغية المخلوع جورج بوش) إمّا مع النهضة أو مع النّظام. أنا من الشعب و يتّفق معي المخمور في حانته و الإمام في منبره و الريّاضي في قاعته والطّالب في جامعته…… القاصي و الدّاني يعلم علم اليقين ماذا يحدث في تونس فلا للمزايدة و حجب الحقا ﺋق و تقديم الحكومة التونسيّة و رﺋيس الدولة على أنّه عمر إبن عبد العزيز و زوجته الأخت ليلى على أنّها الأمّ تيريزا. لمن لا يعلم فليذهب إلى المقاهي التونسيّة و الشوارع والمتاجر و ليسأل النّاس هلّ يجدنّ من مواطن شريف واحد يحدّث بغير كون تونس بيد طغمة لا يحكمها المنطق و لا القانون. نعم الإسلاميّون ليسم الإسلام و النهضة ليست الحقّ المطلق و لا الوضع في تونس شرّ محض فلم المبالغة و التطرّف في الرأي. أين فقه الواقع و التثبّت فيمن يقف وراء هذا. سألت نفسي مرارا فلم أجد غير أجهزة وزارة الدّاخليّة مسرورين سعداء بذلك وقد ( دخل الخوانجيّة بعضهم) حتما كما يتشدّقون فيا أبناء الشعب الواحد لا تُشمتوا بنا المخابرات التّي من حقّها خدمة سيّدها ولكن لا ننسى أنّ من واجبنا نحن خدمة ديننا و بلدنا. رسالة إلى نجوم الصفحات الإلكترونيّةالتي تُعنى بالشأن التونسي لا أوصي السيّد بسيّس و أمثاله فالتوصيات يتلقّاها هؤلاء من وزارة الداخليّة بل أوصي إخواني ألاّ نخدم مصالح جهات ليست مشبوهة فحسب بل بات للعيان وضوح غاياتها و أهدافها فلا تتسبّبوا في بطالة أمثال بسيّس بأن تفوقوه نبحا و لا نتنازع فنفشل ( كشعب لا كتنظيم أو حزب) و تذهب ريحنا بذلك. لمن يشكّك في نقاء و صفاء سريرة رﺋيس حركة النهضة و زهد و علم الشيخ حفظه الله أقول له فليزر منزله ولير هندامه و ليقرأ كتبه إن كان يحسن القراءة فالرجل لم يسرق و لم يستغلّ نفوذا.و لم يتعب بل واصل المسيررغم تقدّم سنّه ولا يحتاج منّي الشيخ للدفاع فإنّ الله يدافع عن الذين آمنوا و إن أخطا الرجل أو قصّر أو لم يدرك الصواب في بعض المساﺋل فإنّه يبقى فوق سقط الكلام الذي يُقال في حقّ الحركة التي بناها مع رجال يكفيهم شرف الصدق والتضحيّات التي قدّموها. و لمن يمجّد صانع التغيير فلينظّف عدسات نظّارته بل أهمّ من ذلك كلّه أن يتق الله ربّه و ليعلم أن شهادة الزور كبيرة فليقل خيرا أو ليصمت. من عاشر بو عبد الله يعرف مدى تضحياته الجسام و على شاكلته الكثيرون ءفإن أرادوا العودة لأرض الوطن أيعني هذاإنسلاخهم و تخلييهم عن النّضال فحتّى و إن كان ( فالمكتوب وفى ) و شكرا لهم على ماقدّموه إن لم يقدح أو يجرّح أو يشهد أحد منهم زورا. لكنّي أعجب لمن يحجّر عليّ القول أنّ قيادات النهضة في الخارج أهملت أبناﺋها و تنكّرت للكثرين و تبرّأت منهم …….أيُعدّ هذا ثلبا و تجريحا. إبداء الرأي عندي في المساﺋل العامّة هو غير الدخول في تفاصيل النّاس الخاصّة فلا نخلط الأمور و عودة آمنة للعاﺋدين و بشرى للمنتظرين الذين يريدون جسّ النبض و التجربة بالمبادرين ووفّق الله كلّ المناضلين ولا بارك الله في المتآمرين ولا في الوصوليّين. تحيّاتي للأستاذ العدّاسي و المسلم الصغير و العمري و الحاج كلوف و بو عبد الله وصابر التّونسي الذي أحبّ سواكه والأخ عبد الباقي خليفة بارك الله فيه…….. والسلام عليكم مواطن بسيط
الجامعة التونسية في خمسينيّتها: واقع مرير وآفاق ضبابية
علي بن صالح تمرّ هذه الأيام خمسون سنة على تأسيس النواة الأولى للجامعة التونسية.وهي مناسبة كان من الممكن أن نتوقف عندها طويلا لتقويم حصاد نصف قرن من التدريس والبحث والإنتاج، والاعتزاز بالمكاسب التي تحققت لتثبيتها وتدعيمها بمكاسب جديدة خدمة للبلاد والعباد، وتكريم من أفنوا أعمارهم في بنائها وتطويرها، والنظر في النقائص التي شابت مسيرة الجامعة والتنبيه للثغرات التي عاقت نشاط الأساتذة والمدرسين وعرقلت تطور البحث العلمي.وكان من الممكن أن يحتفي بهذه المناسبة الاتحاد العام التونسي للشغل والحركة الطلابية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وتقام التظاهرات الفكرية والندوات النقابية والأنشطة الثقافية لأن الجامعة ملك للجميع.لكن مرت هذه المناسبة في الخفاء »كأنّ بها حياء ».فالجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي اكتفت بتنظيم تظاهرتين حول الحريات الأكاديمية نظرا إلى أهميتها في هذا الظرف الدقيق الذي تمرّ به الجامعة التونسية،ووزارة التعليم العالي نظّمت ندوات وتظاهرات طيلة ثلاثة أيام في معرض حلق الوادي والكرم بعيدا عن أعين الناس.ونستغلّ نحن هذه المناسبة لمحاولة تشخيص واقع الجامعة اليوم والوقوف على أهم سماته.
1 – واقـع الأساتذة: لهذا الواقع بعدان: بعد مادي وبعد معنوي .فقد يتصوّر البعض أنّ الأساتذة الجامعيين شريحة اجتماعية ميسورة قياسا بغيرهم. ولئن كان هذا الحكم سليما في ظاهره فإن المتمعّن فيه يدرك محدوديته .فالأساتذة الجامعيون مطالبون بالتدريس والبحث والتأطير. وهذه الأعباء الثلاثة تتطلب تكاليف مادية باهظة ونفقات إضافية ومقتنيات للمراجع لا تنتهي لمواكبة المستجدّات وتحيين المعلومات. ورغم ذلك فإن وزارة الإشراف لم تأخذ بعين الاعتبار هذا الواقع الموضوعي ولم ترصد منحا خصوصية لمجابهة هذه المتطلبات. فآخر زيادة خصوصية تعود إلى الاتفاقية المشؤومة التي أمضاها مصطفى التواتي الكاتب العام لنقابة التعليم العالي في 14 / 12/ 1999. وهي اتفاقية ربطت الزيادة في المنح بالزيادة في ساعات العمل لإثقال كواهل المدرّسين. وقد مرّ الآن ما يقارب عقدا على إمضائها والحكومة لم تقترح إلاّ أخيرا 0،5% . وهي زيادة هزيلة لا تغني ولاتسمن من جوع. وهكذا فلا الإضرابات المتتالية حرّكت سواكن المسؤولين، ولا التحركات النّوعية دفعت السلطة الحاكمة إلى تحسين مقدرة شرائية مهترئة أصلا. وعندما يتفاعل المادي مع المعنوي يزداد الوضع سوءا، ذلك أن وزارة الإشراف انفردت بالجامعة وفرضت تصوراتها وأوجدت واقعا جديدا يتشكّل من عدّة عناصر سلبية.
2 – واقـع الجامعة:
أ – الخارطة الجامعية: فرضت سلطة الإشراف خارطة جامعية ظاهرها اللامركزية والتوزيع العادل للمؤسسات بين الجهات وتقريبها من الطلبة لإعفائهم من مشقة التنقل والسكن ومزيد النفقات، وباطنها تشتيت المؤسسات الجامعية في جهات تفتقر إلى السكن الطالبي والمكتبات الثرية ووسائل البحث وظروف التدريس الملائمة، وغايتها اجتناب تمركز الطلبة في مركّبات جامعية ضخمة ومدن معيّنة حتى لا تتجاوز ثقافة البعض منهم ما تلقاه في المدرسة الثانوية ولا يحتك بطلبة آخرين ولا يطلع على أفكار جديدة. ب – إصـلاح برامج التعليم: دأبت وزارة الإشراف على إجراء إصلاحات متتالية منذ تسعينات القرن العشرين، إصلاحات مرتجلة، متسرّعة ومسقطة استجابة لإملاءات صناديق الرأسمال الدولية ورغبة في إرضاء المتدخلين في شؤون التربية والتعليم ببلادنا. وقد باءت جميعها بالفشل والدّليل على ذلك أنّ أيّ إصلاح لم يعمّر طويلا، وأنّ الأهداف التي رُسمت له أعطت نتائج عكسية. فالبطالة تكثفت وتيرتها والمعطّلون عن العمل ازدادت أعدادهم، والراغبون في الهجرة تنوّعت مغامراتهم وهانت أرواحهم، وسعي الجامعة العامة للتعليم العالي إلى المشاركة في الإصلاح لم يجد آذانا صاغية ولو مرة واحدة. وآخر إصلاح أقدمت عليه وزارة الإشراف هو نظام « إمد » الذي سيغيّر منظومة التعليم العالي ونظام التدريس وطبيعة الشهائد، وسيكون له انعكاس خطير على مستقبل الأجيال القادمة وسيضاعف مستواها الهزيل وسيحدد مصير البلاد لعقود عدّة. ورغم أهمية هذا الإصلاح فقد رفضت الوزارة إشراك الهياكل النقابية وحتى الاستفادة من ملاحظاتها. وهكذا أُقرّ هذا الإصلاح دون معرفة آليات اشتغاله ونتائجه وآفاقه.
ج – تسـيير المؤسـسات: رؤيتان متناقضتان تحكّمتا في النظر إلى تسيير المؤسسات. فبقدر ما نادت الهياكل النقابية بالجامعة بضرورة اعتماد رؤية ديمقراطية، نابعة من القاعدة الأستاذية ومعبرة عن طموحاتها كرّست وزارة الإشراف على أرض الواقع رؤية مسقطة، أحادية ومتجاهلة لأي مقترح يختلف معها مهما كانت درجة الاختلاف. فلما اقترحت الجامعة العامة للتعليم العالي أسلوب التسيير الذاتي الضامن للاستقلالية العلمية والبيداغوجية والإدارية والمالية للمؤسسات الجامعية، رفضت وزارة الإشراف هذا الأسلوب. وعندما طالبت الجامعة العامة بضرورة تعميم مبدأ الانتخابات بالنسبة إلى كل الهياكل عيّنت الوزارة رؤساء الجامعات ونوابهم وأعضاء اللجان الوطنية، بل مدّدت في مدّة تعيين رئيس الجامعة من ثلاث إلى أربع سنوات، وكلّما ألحّت الجامعة العامة على إضفاء الصبغة التقريرية على مداولات المجالس العلمية أكّدت الوزارة صبغتها الاستشارية. وهكذا أحكمت الوزارة قبضتها على المؤسسات الجامعية وتحكّمت في تسييرها وأنشطتها فأفقدتها أي هامش من الحرية. إنّ وضعا على هذه الحال ليحتاج، في الحقيقة، إلى هيكل نقابي قويّ لدرء هذه الأخطار المحدقة بالجامعة. فبم يتّسم الوضع النقابي؟
3 – الوضع الـنقابي: يعيش العمل النقابي في الجامعة وضعا استثنائيا منذ عقد تقريبا، وضعا تشابكت فيه مصالح عدة أطراف من داخل القطاع ومن خارجه لتعميق أزمته وتأبيدها، وضعا منطلقه ومنتهاه هو غياب الممارسة الديمقراطية داخل الاتحاد ورفض استقلالية قرار أي قطاع. لذا وجد القطاع نفسه بين مطرقة البيروقراطية النقابية وسندان وزارة الإشراف. ويعود ذلك إلى اتفاقية 14 ديسمبر 1999 التي لم تحدث ردود فعل غاضبة من قبل الأساتذة فحسب (ربط الزيادة في الأجور بالزيادة في ساعات العمل) بل أحدثت شرخا في المكتب التنفيذي للنقابة العامة للتعليم العالي وشلّت نشاطه، وفُسح المجال للاتهامات المتبادلة مدّة طويلة فأضحى الكلام بديلا عن الفعل. وقد كان المكتب التنفيذي للاتحاد العام منحازا إلى الاتفاقية مدعّما الكاتب العام لأن قيادة الاتحاد مسؤولة عن إمضاء الاتفاق ومطالبة باحترام التزاماتها تجاه الوزارة والسلطة. لذا ساندت التمشي الذي انتهجه مصطفى التواتي، من ذلك عقد مؤتمر أكتوبر 2001 رغم اعتراض عديد النقابيين ودعوتهم قيادة الاتحاد إلى فضّ جملة من الإشكاليات (التثبت في قوائم المنخرطين، فصل التقنيين عن الأساتذة المنتدبين) حتى ينعقد المؤتمر في ظروف شفافة. إلاّ أنّ قيادة الاتحاد أصرّت على عقده في ظروف ملتبسة. فكانت النتيجة انسحاب أغلبية المؤتمرين من ناحية وانتخاب مصطفى التواتي كاتبا عاما من جديد وبداية أزمة عميقة وحادة. وهكذا اتسم الوضع النقابي بالارتباك والتشنج والتوتر والغموض: هيكل جديد مطعون في شرعيته ومعزول عن قواعده لكنه مدعوم من المركزية النقابية، ومركزية متجاهلة لأوضاع القطاع ومتواطئة مع الوزارة، ووزارة مستفيدة من وضع متفجّر ومجمّدة للتفاوض الجدي. هذا من جهة، ومن جهة أخرى مقاطعة لهيكل غير شرعي وكتابات تندّد بما وقع، وإصرار على الصمود والتصدي. وهكذا ظل الوضع على حاله عدة أشهر. لكن ما إن أتمّ المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام أشغاله بجربة في فيفري 2002 حتى قرّرت قيادة الاتحاد القديمة/الجديدة حلّ الهيكل المنبثق عن مؤتمر أكتوبر 2001 وتكوين لجنة مؤقتة لتسيير شؤون القطاع وإعداد مؤتمر توحيدي. وقد زاد هذا القرار الوضع تأزيما وأقحم القضاء في مسألة داخلية استغلتها الوزارة أيّما استغلال ورفضت التعامل مع أي هيكل. وانعقد مؤتمر أميلكار في 14 جوان 2003 دون أن يتوحّد القطاع ودون أن يجد مخرجا لهذه الوضعية المعقدة. ولكن فضل القيادة المنبثقة عن هذا المؤتمر هو تدشين مسار نضالي مورست فيه كل أشكال النضال (تجمعات أمام الوزارة ومقرات الجامعات، حمل الشارة الحمراء، إضرابات احتجاجية، إضراب إداري…) بغية فتح باب التفاوض الجدي وطرح مطالب القطاع أمام وزارة الإشراف. لكن هذه الوزارة ظلت تناور وتُسوّف وتجتمع بممثلي هياكل صورية بدون جدوى. ولما توحّدت الأسلاك الجامعية في هيكل سمّي « الجامعة العامة للتعليم العالي » في أوت 2006 أسّست الوزارة نقابة المدرسين التكنولوجيين وادّعت أنها تتفاوض مع أربع نقابات دون أن تستجيب لأي مطلب يُقدّم إليها. ولئن اكتسبت الجامعة العامة مصداقية لدى الأساتذة عبر تبني مطالبهم قولا وفعلا، وشنّ إضرابات متوالية، وشرعية لدى الهياكل النقابية الدولية وأصبحت المفاوض الأول لوزارة الإشراف والحكومة فإنها لم تتمكّن، رغم كل ذلك، من إمضاء أيّ اتفاق خصوصي مع وزارة التعليم العالي ولم تشارك في أي إصلاح يهمّ شؤون الجامعة. وقد ساهم هذا الفشل في مزيد تعقيد الوضع في الجامعة، وإحباط عزائم الأساتذة. إنّ أوضاعا من هذا القبيل لا تساعد الأساتذة على تأطير الطلبة وتطوير البحث العلمي وخلق حركية ثقافية وفكرية تُسهم في تكريس قيم الحداثة والعقلانية والتقدّم، بل إن تحكّم السلطة الحاكمة في دواليب الجامعة لم يفرز إلاّ التطرّف واللامبالاة تجاه الشأن العام والنفور من البلاد بحثا عن ملاذ آمن خارج حدود الوطن. وهذه القيم الجديدة والغريبة من شأنها أن تُضعف الحركة الطلابية.
4 – واقع الحركة الطلابية: يعيش الطالب اليوم وضعا لا يحسد عليه. ولئن كان من العسير تشريح هذا الواقع بدقة، فأهل مكة أدرى بشعابها، فإنّنا سنكتفي بالإشارة إلى مكامن الداء ومواطن الوهن: – أزمة الهيكل المؤطر لتحركات الطلبة وغيا ب التمثيل الموحد – مشاكل السكن والأكل والإقامة – ظروف الدراسة/ آفاق التشغيل/ بطالة أصحاب الشهائد العليا – تكريس شعارات حركة فيفري. وقبل أن نختم نقترح جملة من المحاور للنقاش: 1- لئن كان للجامعة دور كبير في تكوين نخبة تونسية مثقفة عوّضت الإطار الفرنسي وتحملت مسؤولياتها في تسيير شؤون البلاد فهل لا يزال لها دور الآن أمام الأعداد الغفيرة من العاطلين عن العمل الذين يتخرجون منها سنويا؟ 2 – أي دور الآن للحركة الطلابية التي تمرّدت على السلطة الحاكمة وكرّست الرأي الآخر وغذت صفوف المعارضة وطرحت شعارات في حركة فيفري 1972 لم تُكرّس إلى اليوم؟ 3 – كان للأساتذة الجامعيين دور كبير في الدفاع عن الحركة الطلابية والاتحاد العام التونسي للشغل أثناء المحن التي تعرّض لها. فهل حافظوا على هذا الدور؟ وفي الختام نستطيع أن نقول إن النهوض بالجامعة التونسية مسؤولية الجميع، وكل وطني غيور عليها مطالب بالدفاع عنها وعن قيم الحداثة والتحرر التي كرّستها، ومطالب أيضا بالنضال لوضع حدّ لسيطرة السلطة الحاكمة عليها لأنها حولتها إلى أوكار تفرّخ قيم التخلف والماضوية والسلفية من ناحية، والميوعة والانحلال الأخلاقي من ناحية أخرى، إلى حدّ أن الوعي أصبح سُبّة توجه إلى من يحبّ البلاد، وأضحى هذا المحب غريبا بين أبناء بلده.
سواك حار (103)
صابر التونسي ** صدر بالرائد الرسمي عدد 92 المؤرخ في 14 نوفمبر 2008 الأمر عدد 3458 بتاريخ 10 نوفمبر 2008 القاضي بمنح الزميل محمد بن صالح رئيس التحرير بوكالة تونس إفريقيا للأنباء، استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة رابعة ابتداء من غرة سبتمبر 2008. كما صدر بنفس العدد من الرائد الرسمي الأمر عدد 3459 القاضي بالتمديد كذلك للزميلة نعيمة الزاوق رئيسة التحرير بوكالة تونس إفريقيا للأنباء لمدة سنة ثالثة ابتداء من غرة نوفمبر.
(مدونة زياد الهاني 28 نوفمبر 2008)
التمديد سديد وقرار « رشيد » وسنة « حميدة » من سنن « سيدنا » … ومن شابه رئيسه فما ظلم!! ** وبهذا الترشيح الحزبي الرسمي، يكون عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية من جانب أحزاب المعارضة، ثلاثة هم السادة، محمد بوشيحة، الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية، وأحمد الإينوبلي، الأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي، بالإضافة إلى أحمد إبراهيم، الأمين الأول لحركة التجديد.. فيما قررت كل من حركة الديمقراطيين الاشتراكيين والحزب الاجتماعي التحرري، مساندة ترشيح الرئيس زين العابدين بن علي للانتخابات القادمة..
(صالح عطية: »الصباح » 29 نوفمبر 2008)
« واحد يحلب الإستبداد والثاني يشد المحلب » … المجموعة « المنافسة » تشعل بخور « الحضرة » والمجموعة المساندة تلمع حذاء « الشيخ » وتكوي له الجبة!! … وهذا وذاك يجتمعان على ضرب البندير! الذي لا تكون حضرة من غيره!! ** اعترضنا على القانون الذي صدر وحدّد شروط الترشح للرئاسيات، واعتبرناه غير ديمقراطي، باعتباره ينتقي المنافسين للرئيس المتخلي والمترشح، لكننا قرّرنا أيضا التصدّي لهذه الوضعية، (…) حتى لا تكون انتخابات 2009 نسخة من انتخابات 2004، من حيث غياب التعدّدية وحرية المنافسة وانعدام حرية التعبير،(…). وأنا أعتبر أن انتخابات مُـسيطر عليها من قِـبل وزارة الداخلية ووزارة « متحزبة » من ألِـفها إلى يائِـها، لا يمكن أن تكون انتخابات ديمقراطية، وهذا يؤكّـد أن القضية في الجوهر، هي قضية ظروف تنظيم الانتخابات. (
مصطفى بن جعفر: سويس إنفو)
« اضربه على التبن ينسى الشعير » ضرب حقهم في الترشح فسكتوا عن فقدانه حق الترشح وطالبوا بحقهم في الترشح! … وفيه الخصام وهو الخصم والحكم!! ** سويس انفو: أخيرا، ماذا يمثِّـل لكم تاريخ 2014، إذا اعتبرنا بأن الولاية القادمة للرئيس بن علي، هي الولاية الأخيرة، حسبما يقتضيه القانون؟ د. مصطفى بن جعفر: بكل صراحة، لا أعتقد بأن هناك دورة أخيرة، إذ قد سبق أن راجت مثل هذه الفكرة قبل الانتخابات السابقة لدورة 2004، حين كتب يومها البعض وأكّـدوا على أن تلك الدّورة ستشهد قرارات تمهِّـد للانتقال الديمقراطي (سويس إنفو) أنصح القائمين على خدمة الرئيس بتخصيص ركن من القصر الجمهوري لخزن حـفّـاظـات المُسنّين تُجعل صدقة جارية أو « سبيل » لكل من يعتلي عرش تونس! ** إن جهاز الأمن السياسي أصبح يتصرف خلافا لما جاء به لقانون و حسب قاعدة تجريم أي نشاط مستقل أو معارض سواء كان حزبيا أو جمعياتيا أو نقابيا، وهو مؤشر خطير تتضاعف خطورته إذا اعتبرنا أن للبلاد موعدا انتخابيا لن يكون له أي معنى إذا تمادت الأوضاع على ما هي عليه. (
التكتل الديمقراطي: مصطفى بن جعفر
) لم « يصبح » الآن ـ فقط ـ يا سي مصطفى ولكنه « بات » و »أمسى » و »كان » و »مازال » … إلى أن يأتي اليوم الذي يريد فيه شعبنا الحياة ويستجيب له القدر!! ** أبو عمر / تونس | 1 Dec 2008 لقد كنا نستغرب في أن تأتي اتهامات للنهضة من أعدائها أما اليوم فقد اصبحنا نقرأها ممن كان بالأمس من ابنائها و كأن لسان حالهم يقول اذا لم تحقق لنا النهضة ما نصبو اليه فقد اصبحت عدونا و العقل والمنطق يقولان اذا لم تتفق مع حركة أو حزب و وجدته لا يحقق لك رغبتك فاخرج منه و لكن احترم من بقي فيه و الساحة واسعة و كل ميسر لما خلق له لكن البعض اختار ذلك المثال التونسي الذي يقول » لا متسوق ولا عاطي البردعة ». (
من تعاليق الحوار نت
) (سبق وقلت بأن السواك على السواك يفسد اللثة) ** فقد يحصل أن يتحدث المثقفون في أركان المقاهي بصوت خافت عن الفكر وعن السياسة أو يتجادل عموم الناس في قطار أو في حافلة أو في حديقة أو ساحة الحي عن كرة القدم بلا تهيب، ولكن يصعب أن يكون تلفزيون بلدك ونواديها، وحتى مقرات أحزابها فضاءات للنقاش الحر عن إشكالية السلطة وعن أزمة الثقافة وقضية القيم والمصير المشترك. (
العجمي لوريمي: تونس نيوز عن « العرب »)
تلفزيون البلد قائم بواجبه وهو خدمة « السلطة » وليس من واجباته خلق إشكاليات نظرية للسلطة ومناقشتها، ودعك من الثقافة فالحذاء يطوعها وأما المصير فليس مشتركا، وإنما مرتبط بمصير الزعيم « خيار الحاضر والمستقبل »!! سـواك: صابر التونسي 3 ديسمبر 2008
(المصدر: موقع « الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 4 ديسمبر 2008)
حصاد الأسبوع ليوم 5 ديسمبر 2008 للصحفي المنفي في وطنه عبدالله الزواري
1) علمــت: 1 – وفاة والد أخينا محمد التومي المنصوري: انتقل إلى رحمة الله تعالى والد أخينا محمد التومي المنصوري يوم الأربعاء 26 نوفمبر 2008 عن عمر يناهز سبعا و سبعين سنة و قد أصيب المرحوم بجلطات قلبية عدة بعضها قبل الإفراج عن ابنه وبعضها بعده وقضى ثلاثا و ستين شهرا و هو مقعد ملازم للفراش…و عند تردي وضعيته الصحية اتصل أخونا محمد التومي المنصوري بالسلطات الأمنية قصد السماح له بمغادرة قرية القصور للاطلاع على حال والده و بعد جهد جهيد وافقوه على قضاء يومين فحسب بعيد عنهم… وهناك في « الكامور » من حاسي الفريد من ولاية القصرين وجد والده يعاني سكرات الموت.. رغم ذلك لم تتوقف المكالمات الهاتفية من الجهات الأمنية مطالبة إياه بالعودة قبل انقضاء المدة (يومين)..غير أنه لم يستجب لذلك.. و شاءت الأقدار أن يلتحق الوالد يوم الأربعاء بالرفيق الأعلى… و عندها سمحوا له بتمديد إقامته أياما أخرى.. سألت أخانا محمد التومي كم زار والده من مرة مند أطلاق سراحه يوم 2 نوفمبر 2004 فأجاب بحسرة: زرته منذ خروجي ستا أو سبع مرات أي بمعدل مرتين في السنة لأيام معدودات… و آخر زيارة لي كانت في جوان الماضي.. و ختم كلماته سائلا المولى أن يغفر له تقصيره نحو والده.. أخونا محمد التومي لم يبلغ أحدا من إخوانه وفاة والده فلم يسمع به حتى أكثرهم قربى منه… بعد قرابة عشر أيام يسمع بذلك أحبابه فيبادرون إلى تعزيته و هم يعتبون عليه نسيانهم في تلك اللحظات ليشاركوه حزنه… ولتقديم التعازي إليه يمكن الاتصال ب: 0021678294340 أو: 0021623111233 وبمناسبة عيد الأضحى المبارك ينوي أخونا إعلام الجهات الأمنية باعتزامه الانتقال إلى مدينة سوسة لقضاء عطلة العيد لدى أصهاره خصوصا و أن اثنين من أبنائه يدرسان هناك و لا يستطيعان العودة للقصور حيث فرضت عليه الإقامة…فهل تراهم يستجيبون؟؟؟ 2 – الدكتور الصادق شورو: الدكتور الصادق شورو رئيس حركة النهضة قبل إعتقاله سنة 1991 موقوف بمركز الإيقاف بالقرجاني على ذمة قضية عدلية وهو الذي أطلق سراحه قبل أقل من شهر واحد.. صورة شديدة الوضوح لكل من يحدث نفسه بالتمسك بحقوقه الأساسية في البلد…و لعله من المفيد التذكير بما قاساه الدكتور المرزوقي يوم أن فكر في الاستقرار في البلد… وهو الذي هاجر قبل ذلك مضطرا…لم تطل إقامته طويلا في بلده لأنه قد يكون أدرك أن الحقوق الأساسية للإنسان و « حقوق التغيير » خطان متوازيان لا يمكن أن يلتقيا أبدا 2) تـدبرت: » لا تسخر من الآخرين و من أحلامهم الوردية… و خاصة من تعتقد أنهم أقل منك من البسطاء الطيبين.. فلربما تكون منزلة خادمتك عند الله أسمى و أرفع منك و من كثير من علياء القوم… و قد تحظى بشفاعتهم يوم القيامة.. و لا تقلل من شأن أحلامهم… فالدنيا بدونها رحلة جافة و مملة مهما يكن الواقع جميلا.. » 3) سمعت: قلت متمتما وأنا متوجه للعمل » يا فتاح يا رزاق »… بعد ثوان معدودة يتقدم مني عون أمن ليعلمني بأن رئيس منطقة الأمن الوطني في انتظاري بمركز البلدة… أعدت » يا فتاح يا رزاق »… قالت النفس: « كم مصالح ستضيع هذا اليوم؟ » و كم من عمل سيفوتون عليك؟ ».. وقال الآخر: ما بال هذه التعيسة أتحسب أن الفتاح الرزاق يفتح بالمال و الرزق والخبز و المال؟؟ ألا يفتح كذلك بالأجر الجزيل على الصبر و المصابرة و القيام في وجه الطغاة و كلمة الحق التي تقال في وجوههم؟؟ ورجعت بي الذكرى إلى ما قصه علي أحد إخواني الفضلاء قال: أدينا صلاة الصبح و جلست أتلو المأثورات و عند مروري بالدعاء المأثور » اللهم إني أصبحت منك في نعمة و عافية و ستر فأتمم علي نعمتك و عافيتك وسترك في الدنيا و الآخرة » فحدثتني النفس قائلة: » أي نعمة و أي عافية و أي ستر أصبحت عليها و أنت سجين في غرفة رديئة التهوئة شديدة الرطوبة يلسعك البرد من كل جانب؟؟؟ ».. كان ذلك يوم 26 ديسمبر 1991.. و أراد ربك أن يريني واسع رحمته و جزيل نعمه علي في تلك الحال أيضا… لم يؤذن المؤذن لصلاة الصبح في اليوم الموالي إلا و أنا عار تماما في زنزانة في الجناح المضيق و قد سكبوا على أرضيتها ماء دون غطاء و لا فراش… و أضاف أخي: » وقتها ذكرت النفس أنها كانت بالأمس و في تلك اللحظات في نعمة و عافية و ستر لكنها لم تشكر بل استقلت تلك النعمة و تلك العافية و ذلك الستر ».. 4) رأيــت: إن كان على كل حر أن يسعى إلى أن يكون كل الناس أحرارا فما بالك بمن قاسم الدكتور الصادق شورو أحلك الظروف و أقسى الفترات.. فترات التحقيق والتعذيب و التشفي… معا كنا في إدارة الاستعلامات في 18 جانفي ثم مراكز الإيقاف ببوشوشة ثم زنازين أمن الدولة… ثم في سجن تونس العاصمة (9 أفريل ) ثم تلك الضيعة الفلاحية في ضاحية مرناق وكان ثالثنا المرحوم عبدالكريم المطوي وهناك تفننوا في التعذيب كما شاؤوا.. و تواصلت الرحلة بعد ذلك في سجن 9 أفريل و فيه قضينا معا قرابة 6 أشهر وكانت قافلة الناظور بعد ذلك…. وإن كان النسيان من صفات ابن آدم فإن المرء لن ينس أبدا يوم عذبوه العذاب الأليم من أجل تقدمه للصلاة ببعض إخوانه ورفاق الغرفة… إخوانه هم أبناء القضية التي حكم من أجلها ورفاق الغرفة بعض عتاة سجناء الحق العام جلبتهم الإدارة خصيصا وآوتهم معه ليكدروا عليه وعلى إخوانه صفاء العزلة بسبهم الجلالة وبذيء الكلام فإذا بهم يصطفون خلفه للصلاة… فعذبوه بهراواتهم وعصيهم المطاطية وعذبهم بصمته.. فلم يسمعوا منه ولو مرة واحدة كلمة « آه » فماتوا بغيظهم… وانتصر الجسد النحيل على الهراوة وانتصر الدم على السيف… وبعد هذا و قبله أدرك جيدا أن الصادق حر حرية لا يتمتع بها كثير كثير من يدعون كونهم أحرارا… هو حر في سجنه، حر في زنزانته، حر حيثما كان.. ومع ذلك فإني لا أنادي بحريته بل أنادي بأن يتاح له أن يحرر غيره… وهو لذلك أهل.. 5) قــرأت: الحفاظ على البكارة ظلامية وكبت! حماد القباج بعد أن افتخرت وزيرة العدل الفرنسية ببطنها المنتفخ من سفاح، وصالت وجالت به لتلقن النساء درسا في كيفية التخلص من الحياء الفطري وكسر الحاجز النفسي الذي لا يزال في قلوب بعض النساء المنخرطات في سجل الحداثة العلمانية المتفسخة. بعد هذا تنتقل الوزيرة إلى الدرس الثاني في هذا الموضوع حين طالبت القضاء بإلغاء شرط البكارة في الزواج، معتبرة إياه تخلفا وتزمتا! وذلك على خلفية المغربي الذي قدم إلى القضاء طلب طلاق زوجته بعد أن اكتشف أنها فاقدة للبكارة خلافا لما أوهمته. وهنا تتدخل رشيدة داتي لدفع هذا النوع من التطرف والظلامية؛ فطالبت برفع الشرط المذكور، رافعة كل قيد قد يشوش على العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج. وقد استجاب القضاء لذلك المطلب جريا على التوجه الفرنسي الإباحي الذي لا يعرف شيئا اسمه العرض أو الحياء. هذا التوجه الذي يحاول بعض العلمانيين في بلدنا استنساخه في المغرب الذي لا يزال يعاني من تخلف في هذا الباب!! وللإشارة فإن إلغاء اعتبار البكارة شرطا اجتماعيا في الزواج يندرج في مطالب (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)، وهو ما صرنا نسمع له بعض الأصوات التي تدعو إليه في بعض الصحف والمجلات (الوطنية(كمجلة نيشان وغيرها، وهو ما جعل الدعارة تنتشر بشكل مهول في المغرب وفي الختام أتساءل: ألا يهدد هذا التوجه (الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة) في بلدنا؟! كيف نسكن ونشعر بالأمان وبناتنا مهددات بهذا الشكل؟ وأين السيد وزير الداخلية من تقرير المنظمة الإفريقية لمكافحة السيدا، الذي نص على أن السن الذي تمتهن فيه الفتاة الدعارة في المغرب هو ست سنوات!! فلماذا لم يصدر السيد الوزير أوامره بإغلاق ولو (50) دارا للدعارة كما أغلق (70) دارا للقرآن بسبب (قضية زواج الصغيرة) حفاظا على الصحة العامة؟؟!! ولماذا لم يقدم المحامي بكوري شكاية ضد دور الدعارة غيرة على القاصرات؟؟ المصدر: موقع هيسبرس (المغرب) بتاريخ 3 ديسمبر 2008 http://hespress.com/?browser=view&EgyxpID=9866 6) نقلــت: العالم في حاجة إلى بدائل لا إلى مجرد تعديلات: فرنسوا هوتار الجمعية العامة للأمم المتحدة: دعي السيد فرنسوا هوتار يوم François HOUTART31 أكتوبر لتقديم رؤاه حول الأزمة المالية الحالية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة..فهل يستمع إليه قادة العالم الرأسمالي؟؟؟ هذه مقتطفات من خطابه و تجدون النص كاملا على الرابط أدناه: العالم في حاجة إلى بدائل لا إلى مجرد تعديلات. إن إعادة ترتيب هذا النظام غير كاف بل يجب تغييره. إنه واجب أخلاقي و لفهم ذلك يكون تبني وجهة نظر الضحايا مساعدا في نفس الوقت على تشخيص وضع و على التعبير عن قناعة: التشخيص هو أم مجمل الأزمات، المالية و الغذائية و المائية و المناخية و الاجتماعية و أزمة الطاقة لها سبب واحد.. و القناعة بأننا قادرون على تغيير مجرى التاريخ.. التشخيص أو المعاينة: عندما يعيش 850 مليون إنسان تحت خط الفقر…. http://www.michelcollon.info/articles.php?dateaccess=2008-12-01%2011:37:18&log=invites 7) دعـاء: تباركت يا رب كيف يجحدون و أنوارك تغشي أبصاركم؟ وكيف لا يعبدونك و جلالك يملأ بصائرهم؟ وكيف يبتعدون عنك ونعمتك تجذبهم إليك؟ وكيف لا يهابونك و عظمتك تجبرهم على الترامي عليك؟ وكيف لا يخافونك وآيات عذابك قريبة منهم؟ وكيف لا يحبونك و كل ذرة من ذرات و جودهم من فيضك؟ وكيف يدهشهم جمال من خلقت بيدك، و لا يدهشهم جمالك؟ وأنت الذي صنعت جمالهم على عينك؟ عبدالله الــــــزواري Abzouari@hotmail.com
(المصدر: موقع « الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 5 ديسمبر 2008)
نقلت مدونة « المنجي الخضراوي » نقلا عن « التونسية » (*) ما يلي: كواليس مؤتمر اتحاد الصحفيين العرب كتب موقع « التونسيّة » يوم 2 ديسمبر 2008:
كواليس المؤتمر الحادي عشر لإتحاد الصحفيين العرب: سقوط التحالفات المبدئيّة أمام نفوذ السياسة والمصالح
* رحيل (1) قبل خمسة أيّام من إنعقاد المؤتمر الحادي عشر لإتحاد الصحفيين العرب، رحل الأمين العام « صلاح الدّين حافظ ». * رحيل (2) في اليوم الثاني من أشغال المؤتمر رحل الرئيس السابق « كامل الزهراني » الذي شيّع جثمانه من نقابة الصحفيين المصريين وسط جمهور غفير من رجال الإعلام العرب. * مرض (1) مازال الأستاذ « إبراهيم نافع » رئيس إتحاد الصحفيين العرب يقيم بإحدى المصحّات الرئيسيّة بعد أن أجريت عليه عمليّة جراحيّة دقيقة وخطيرة. * مرض (2) نائب رئيس إتحاد الصحفيين العرب الزميل « ملحم كرم » يعاني من مرض مزمن وخطير أقعده على كرسي متحرّك. * جراحة أجرى مرشح الكويت الأستاذ « البهباني » عمليّة جراحيّة دقيقة بإحدى المصحّات الألمانيّة. * مغادرة غادر الأستاذ « تركي عبد الله السديري » مرشح السعوديّة للأمانة العامّة القاهرة يومين قبل نهاية الأشغال وعوّضه الدكتور « عبد الرحمان الحجلان » الذي قدّم ترشحه بعد إنتهاء الفترة لقانونيّة ! * عدم الترشح النقابة الصوماليّة هي الرابطة الوحيدة التي لم تقدّم أي مترشح لأيّة خطّة. * تأبين اختصّ « ملحم كرم » في تأبين الموتى رغم عدم قدرته على الحركة وعلى الوقوف على القدمين. * 40 سنة السوري « صابر فلحوطه » الذي ترأس أشغال المؤتمر بقي في منصب نائب الرئيس مدّة أربعين عاما أي منذ نشأة الإتحاد ولم يغادره إلاّ بقرار سياسي ليترك مكانه لزميله « إلياس مراد ». * المال تردّد أن نقابات خليجيّة غنمت مواقعها بفضل إغراءات ماديّة. * إنقلاب قبل يوم من الدخول إلى صناديق الإقتراع تخلّت كلّ من السودان وسوريا وليبيا عن التحالف الذي كان يضمّ 11 نقابة وكان بإمكانه تغيير كامل تركيبة إتحاد الصحفيين العرب، التخلّي الذي وصفه الحلفاء « بالخيانة » كان وراءه النفوذ السياسي والديبلوماسي والمالي. * محاولة حاولت إحدى نقابات الخليج إستمالة وفد نقابة الصحفيين التونسيين وإغراءه ! إلاّ أنّ ممثلي النقابة اعتبروا رصيدهم المعنوي أغلى من كلّ الأثمان وعبّروا عن تشبّثهم بالموقف على حساب الموقع. * دور لعبت نقابة الصحفيين بالمغرب دورا غير منتظر في إقصاء النقابة التونسيّة وذلك بهدف ضمان موقعها عربيّا و دوليّا وإقليميّا. * إمكانيّة كان بإمكان نقابة الصحفيين التونسيين إسقاط أشغال المؤتمر الواحد والعشرين بعدما تحصّلت من لجنة المؤتمر على غياب المؤيّدات القانونيّة التي تؤكّد ترشح إبراهيم نافع و »عبد الرحمان الحجلان » في الآجال القانونيّة. لكنّها تراجعت عن ذلك خشية الإنعكاسات السياسيّة والإقتصاديّة والإعلاميّة لمثل ذلك الموقف. * شباب « مصطفى إسماعيل أحمد » و »منى بوسمرة » هما أصغر أعضاء المؤتمر وهما من دولة « الإمارات العربيّة المتحدة ». * طعن حرم الزميل « سفيان رجب » نقابة الصحفيين التونسيين من موقع ثان في قيادة إتحاد الصحفيين العرب، بعد سحب ترشحه وإسناد صوته من داخل قاعة المؤتمر لغير زميله « الحبيب الشابي » الذي كان ينقصه صوت واحد. هذا الموقف مثل حالة من التعجب من قبل كلّ ممثلي النقابات والرابطات العربيّة. * نواة تكوّنت النواة الصلبة لتحالف النقابة التونسيّة من « الإمارات » و « العراق »و « الأردن »و « اليمن » و »البحرين » و »الصومال » و »موريتانيا ». * أم كلثوم « أمّ كلثوم » التي جاءت بورقة تكليف من رئيس نقابة موريتانيا وجدت نفسها في الأمانة العامّة بفضل مساعدة تونسيّة لافتة من خارج النقابة التونسيّة. * صحّة « نافع » و »البهباني »و « كرم » كلّهم في حالة صحيّة دقيقة وفي موقع قيادي لإتحاد الصحفيين العرب. * إغراء رفض رئيس نقابة الصحفيين التونسيين العرض الذي قدّمه له « مكرم محمد أحمد » الأمين العام والمتمثّل في دخول النقابة التونسيّة التحالف المصري مقابل الإستغناء عن الزميل « الهاشمي نويرة ». * بكاء تحسّر عديد ممثلي النقابات العربيّة على عدم وصول النقابة التونسيّة إلى موقع قيادي خاصّة وأنّه لم ينقصها إلاّ صوت أحد أعضائها والمتأثرون من نقابات متحالفة ضدّ تونس ! * مفاجأة حصل مرشح تونس على أكثر من نصف أصوات المؤتمرين وتمّ تسجيله ضمن لجنة العلاقات الخارجيّة غير أنّه اعتذر عن ذلك. * حقيقة ترشيح الزميل سفيان رجب في لجنة الحريات جاء عبر التعيين وليس عبر الإنتخاب ورئيس اللجنة الأستاذ « عبد الله زغيدات » المنتخب هو من حلفاء النقابة التونسيّة. * خيانة بعد خيانة تحالفاته لم يقدر الأستاذ « عاشور التليسي » على مواجهة حلفائه خاصّة من « العراق » و »تونس » وظلّ متخفّيا ومتّصلا ببعض الأسماء في السريّة وفي أروقة مطار القاهرة. * المال الأستاذ « فيصل مبارك القناعي » أمين السر العام لجمعيّة الصحفيين الكويتيين يملك أضخم بنك في دولة الكويت الشقيقة. * مأساة مؤيد اللامّي نقيب الصحفيين العراقيين تعرّض إلى محاولة إغتيال بتفجير مقرّ النقابة بعد أن استشهد ولداه. * خلافات مغربيّة كان راسخا منذ البداية وجود خلافات حادّة بين « يونس مجاهد » المنتمي للإتحاد الإشتراكي للقوى الشعبيّة و »عبد الله البقالي » المنتمي لحزب الإستقلال لكن مصلحة النقابة ضمّدت الجراح وحدّت من التصدّع. * تنكّر « عبد الله البقالي » الذي درس في تونس لعب دورا ملوّثا في إقصاء نقابة البلد الذي احتضنه. * الحب وفود « الأردن » و »الإمارات » و »البحرين » و »موريتانيا » والعراق كانت الأكثر تعلّقا ومساندة لنقابة تونس. * شغور في أوّل شغور يحصل صلب تركيبة إتحاد الصحفيين العرب سيجد الزميل « الحبيب الشابي » نفسه عضوا في قيادة هذه المنظمة. * تمثيليّة ستكون النقابات غير الممثلة عبر الإنتخابات في الأمانة العامّة للإتحاد بصفة عضو دون خطّة. * القانون ستتولى لجنة إعادة النظر في القانون الأساسي لعرضه على الأمانة العامّة في ظرف ثلاثة أشهر وبعدها يتقرّر موعد المؤتمر الإستثنائي غير الإنتخابي. * فراغ لم يقدّم أي مترشح برنامج عمله ولم تستغرق الأشغال سوى أربع ساعات طيلة مؤتمر الأربعة أيّام. (*) الرابط:http://www.attounissia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5381&Itemid=9 وهذا تعليق على هذه الأخبار نشره « غير معرف » يوم 3 ديسمبر 2008 على مدونة المنجي الخضراوي: هذه اكاذيب يجود علينا بها موقعك كالعادة يا منجي. انت لم تحضر فمن اين لديك هذه التقارير المزورة . اولا ) المرشح اليمني ينتظر دوره في اول شغور في الامانة العامة . ثانيا) الكويتي فيصل القناعي هو صحفي ذو نفوذ في جريدة السياسة الكويتية . ثالثا) لقد وقع لديك لبس بين النقابة التونسية وبين تونس البلد الذي هاجمه زبانيتكم من النقابة في المؤتمر وتونس براء منهم. رابعا) لا افهم كيف ترشحون في النقابة غير المكلف بالعلاقات الخارجية لخطة في الأمانة العامة . خامسا ) فضيحة بجلاجل تعرفها النقابة التي يفشل مرشحها في منافسة مواطنه الذي يدعمه العرب كلهم باستثناء الزملاء من أبناء نقابته. الرابط: http://minerva2presse.blogspot.com/2008/12/blog-post_02.html
جواب عن سؤال من أسئلة الميلي
كتبه: صابر التونسي (*)
« ألستم انتم الذين ألقيتم بالغلابى في اليمن وفي السودان وجئتم بعيالكم لاروبا؟ » لم أقرر بعد الخوض في سجالات العودة وإنما أردت فقط أن أجيب عن السؤال الإستنكاري المذكور أعلاه والذي ورد ضمن سيل من الأسئلة « الإدعائية » التي طرحها الأخ عبد المجيد الميلي متوجها بها لقيادة حركة النهضة. ما أثارني في تلك الأسئلة وفي ذلك السؤال بالذات ما وجدت فيه من تشابه مع ما كان يردده إعلام الجلاد وزبانيته ـ ولا يزالون ـ ولا ندري إن كان ذلك من باب تشابه القلوب أو توارد الخواطر؟ وجوابي لك أخي عبد المجيد ـ إن كنت لا تعلم ـ ولبقية الإخوة الذين اطلعوا على ما كتبتَ، أقول بأن إدعاءك غير صحيح ومصداق قولي أنني أحد الذين مروا بالسودان وبقوا به مدة زمنية معتبرة مكنتني من الإلمام بما جرى هناك وكنت واحدا ممن عاين الظروف الصعبة التي عاشها شباب النهضة المهاجر أو عايشها. وبما أن معظم « الإدعاء » وإن ورد بصيغة الجمع فإن المقصود الأساسي به الشيخ راشد الغنوشي، فإنني أقول بأنه لم يكن ينوي مغادرة الجزائر ـ حسب ما علمت ـ ولما اضطر غادرها إلى السودان وما كان يحبذ منافستكم « رغد العيش » في أوربا ولكن لوبيات « بن علي » استطاعت أن تخرجه من السودان على غير رغبة منه، ولما حط به الرحال في أوروبا لم يعش حياة البذخ فرأيناه يلبس المقطع (والله) ولعله لم يجد أحيانا ما يسدد به إيجار بيته أو يدفع منه فاتورة الهاتف. كما بلغني أنه لم يذبح أضحية قط. حدثني الشيخ الهادي بريك أن الشيخ راشد قدم في سنة 96 إلي مدينة ميونخ قبل عيد الإضحى بيومين وبقي بها أسبوعا كاملا مع الإخوة الذين كان عددهم حوالي 120 مهاجرا (من غير عائلات) حتى يخفف عنهم وحشة العيد في غياب الأهل، وزار كل الإخوة حتى الذين كانوا يجدون في أنفسهم شيئا عليه! لما وصلت السودان وجدت معاذ الغنوشي ابن الشيخ راشد قد سبقني إليها يعيش بين إخوانه المهاجرين من الشباب وكان أصغر المهاجرين سنا فقد كان طفلا ـ رجلا ـ، شبّ بيننا كواحد منا، يسكن داخلية (مبيت) الطلاب مع إخوانه من شباب الحركة الصغار (التلاميذ) الذين أخرجوا قبل أن يصلوا الباكلوريا. لم يكن يتميز عنهم في شيء، يفرح مع الفرحين ويبكي مع الباكين، يشبع مع من شبع ويجوع مع من جاع، لم يكن يحبذ أن يعرفه الناس بمعاذ ابن الشيخ الغنوشي تواضعا منه، بل لعله أكثر الشباب « التوانسة » تأقلما مع طبيعة العيش في السودان، يأكل الفول والعدس و »الفتة ». يوم العيد لدينا يوم الجمعة الأول من كل شهر حيث نكون قد حصلنا على المساعدة التي يقدمها لنا إخواننا السودانيون مشكورين وهي ما يعادل عشرين دولارا تقريبا، نصلي الجمعة في مسجد الجامعة ثم نذهب إلى مطاعم الدجاج المشوي فنلتهم نصف دجاجة مشوية وقد نضطر بعدها لمشي مسافات طويلة على الأقدام! لسائل أن يسأل لماذا حبرت هذا الكلام؟ … فأقول بأنني أوردت هذه الشهادة على ما كان من أمر معاذ ابن الشيخ الغنوشي، لأنني على يقين بأن الشيخ لو كان يرغب بابنه عن أبناء الحركة لأمكنه بكلمة أو إشارة لإخوانه في السودان ـ الذين سمعت منهم بأن للشيخ عليهم حق الأمر وليس الطلب فقط ـ أن يسكنوه قصرا ويجعلوا له خدما وسائقا ولعله لو فعل ذلك بدعوى الخوف عليه من مكر المخابرات التونسية وحليفاتها لكان محقا ولتفهم جل الإخوة الأمر ، ولكنه لم يفعل. وجدت معاذا يقرأ رسالة يوما فسألت عن مصدرها فأجابني بأنه الوالد، وسمح لي بقراءتها فوجدتها كلها رسالة تربوية يوصيه فيها بأن يكون متواضعا بين إخوانه، وأن شرفه في خدمتهم وحسن معاشرتهم وعدم التميز عليهم، وقد كان. يعلم الله أنني لا أريد أن أمدح حيّا ـ وخصوصا الشيخ راشد ـ ولا أريد أن أنصب نفسي مدافعا عنه ـ وإن كان ذلك يشرفني ـ في وقت عز فيه النصير وغلبت فيه الأهواء وأصبح من يريد أن « يبيض » صفحته لدى السلطة أو يجد عندها حظوة ـ موهومة ـ أن يوجه سهامه له بصفته هو الذي سجن وهو الذي شرد وهو الذي عذب وهو الذي أهلك الحرث والنسل وهو الذي قاد البلاد للهاوية وهو الحقود اللدود الذي يعرض عن المصالحة ومنطق الرشد! لا يجرمنكم الخلاف السياسي وما تشتهيه الأنفس على أن لا تعدلوا، اعدلوا فالعدل أقرب للتقوى. فما الغنوشي إلا رجل قد اجتهد فأصاب وأخطأ وسيسأل أمام الله عن أفعاله وحده كما أنكم تسألون. غريب أمر من يتسع صدره ليجد الجلاد وزبانيته فيه متسعا رحبا ـ رغم ما كان منهم ـ ويضيق على إخوان الدرب وأصحاب الفضل، رغم الماء والملح والعناء والماضي المشترك! كنت أستغرب قول الأستاذ عصام العطار: « والجرح في الصدر من أعداءنا نفذٌ *** والجرح في الظهر من صدقاننا القدم » « نلقى على البعد من أيدي أصادقنا! *** ما لا نلاقيه من أعدى أعادينا كانوا سيوفا بأيدي الخصم مرهفة *** ولم يكونوا سيوفا في أيادينــا تبا لـدنـيــا على نيــران فتنتــــهـا *** ذاب الوفاء فلا تلقى الوفيينـــا » ولكنني صرت الآن أفهمه! ولعله يكون لنا عودة لموضوع « العودة » وإلى ذلك الحين أسأل الله أن يذهب غيظ القلوب ويشفي ما في الصدور! (*) طــه بعزاوي 4 ديسمبر 2008
بسم الله الرحمن الرحيم
تعليق بكل محبّة و إحترام على مقال صديقي الأستاذ محمّد عبّو من يوظّف حقوق الإنسان؟ « شويّا من الحنّة و شويّا من رطابت اليدين »
إلى أن يفهم رأس النظام أن عاقل يمقت الشخصنة و الإنتفاعية و الانتهازية ضد السلطة خير على النظام و مستقبل الشعب من مجنون بعلوية مزيّفة للذات و تدبُر الأمور صمن صفوفها . وشجاع ضد الحكم أنفع من جبان منبطح وراكن للسعاية والمصانعة والمداهنة لتحقيق ما يصبو إليه في مطبخ السلطة . وصريح ينافس النظام بالصدق والعفاف خير من منافق ومصانع يسانده ، بل يرسخ المنظومة الأمنيّة السويّة و يفتح أمام السلطة مختلف أبواب الكمال في جل الميادين؟ أذا،على جل مكونات المجتمع المدني التونسي أن يعلموا ان في التواضع أصل الإنسانيّة و ترياق فعّال ضد السعي المرضي وراء أحد أركان الوجاهة المزيّفة التي تؤدي إلى تدمير النفسيّة الوطنيّة من جهة وخصخصة الأمن و تمديد في عمر النظام و أطرافه من جهة أساسيّة أخرى ليس هناك من فواتح الأشياء أضيع من مودة وصنيع خير يمنحان إلى من لا يعرف الوفاء إلى نفسيته سبيلا. أو بلاء حَسَن يُقدّم لمن لا تعرف صحّة الإخاء و المواطنة إليه طريقا. كالشجرة المرّة لو طليت بالعسل لم تُثمر إلا مرّا. ولو سُقِيت بطيب سائل الرياحين والياسمين طيلة بعض الحول لا تدرّ إلا نتنــًا. الرجاء يا أحد أبناء الوطن، الذي نجود في أسواقه بالمنهج و النفوس، التأمل مجددا في نصّ و روح المكتوب المؤرخ في 2004/7/28 و المنشوع على صفحات موقع » تونس نيوز » الإلكتروني للأستاذ عبد الرؤوف العيادي وخاصة الفقرة الثانية والثالثة منه. وتيقن أنك ستلمس معنويا و ماديا كبد الحقيقة و تجسّ بالأنامل و أطياف النظر موقع ورم المجتمع المدني في التونسي وتتيقن في ما قاله السير فرانسيس ولشنقهام في الميدان السيكولوجي و في ركن من أركان علوم الإستراتيجيا العالميّة للأمن الوطني و القومي وهو » العمل الجمعياتي الأصيل و المتجرّد للمصلحة العامة الذي يراقب المجتمع و يحاسب مكونات الحكم » : { » لا يُؤمّن الجائع بالوراثة أو بالأصل و الفرع على مصائر الناس مهما كانت إمكانياته الفكريّة و العلميّة « }. المعذرة غفر الله لي و لكم الشاذلي العيّادي
ذكرى استشهاد فرحات حشاد
بقلم: مبروك صالح المناعي كان يكرر شعاره المعروف: «التضحية أساس النجاح» رحمه الله رحمة واسعة انه المناضل الوطني، القائد النقابي، الزعيم السياسي، المصلح الاجتماعي، ذو شهرة عالمية، انه ابن تونس البار البطل الشجاع فرحات حشاد الذي استشهد في مثل هذا اليوم في 5 ديسمبر 1952 وعمره لم يتجاوز التاسعة والثلاثين فاليوم نقف وقفة إجلال في الذكرى السادسة والخمسين لاستشهاده. إنها محطة من محطات تاريخنا النضالي المجيد من أجل الحرية والكرامة في مقاومة الظلم بمقاومة الاستعمار الغاشم حيث كان حشاد في مقدمة الكفاح من أجل استقلال تونس ويعد من الزعماء الكبار في العالم مثل غاندي ونهرو وتيتو وعبد الناصر. شخصية فرحات ناتجة عن البيئة الاجتماعية والأسرية التي تربّى فيها بالحياة الجزيرية حيث المناخ الصعب والظروف الشديدة، من جراء ذلك كانت الهجرة من قرقنة الى صفاقس فحشاد هو أحد المهاجرين الذين أحبوا المدن اذا تنقل إلى صفاقس ثم إلى سوسة ثم إلى تونس. تربى فرحات في أسرة فاضلة كان والده بحارا محدود الرزق بقرية العبّْاسية، تعلم منذ طفولته ففهم معاناة الكادحين من أفواه عمّال الملاّحة في الشركة الاستعمارية التي كان العمل فيها بمثابة الأشغال الشاقة. ناضل فرحات نقابيا وسياسيا من أجل الكرامة والحرية واهتم بكل الفئات الاجتماعية فجمع التبرعات لاطعام الفقراء في سنوات المجاعة والحرب كما اهتم بالقضية الفلسطينية حيث تعامل معها بوضوح واقترنت مسيرته بمسيرة الزعيم الكبير الهادي شاكر رحمه الله فهو ابن موطنه وزميله في الكفاح ونظيره في الاستشهاد اذ اغتيل شاكر قب أن ينقضي الحول في 13 سبتمبر 1953. مرّ حشاد في مسيرة حياته بثلاث مراحل: 1) من 1914 الى 1930 بقرقنة: طفولته وتعليمه ونيله الشهادة الابتدائية فانقطاعه عن التعليم ومساعدة والده في عمل البحر 2) بعد 1930 هاجر من قرقنة الى صفاقس في شغل مؤقت ثم بسوسة موظف بشركة النقل بالساحل ثم عودة الى صفاقس في تجربة النضال النقابي بانغماس وحماس نادرين. 3) بعد 1940 قائد ومؤسس وزعيم من أجل التحرر الوطني والاجتماعي الى يوم استشهاده في 5 ديسمبر 1952. نجح حشاد في تعميق المسار الذي رسمه الزعيم المناضل محمد علي الحامي فدخل المد الأممي من خلال غرس النضال الوطني في أصوله العربية والاسلامية وخاصة المغاربية وتتلخص نظريته في ثلاثة شعارات: 1) الربط الكامل بين النضالين الوطني والاجتماعي وبالتالي بين التحرر والكرامة 2) الربط الكامل بين وطنية المنظمة ومداها المغاربي والعربي فانتخب في واشنطن في 1951 ممثلا للنقابات العربية والافريقية 3) الربط الكامل بين وطنية المنظمة وبعدها العالمي والانساني، فسارع بالانتماء الى المنظمة العالمية للنقابات الحرة. وطوّر عمله النقابي بنجاحه في ثلاث محطات: 1) 9 نوفمبر 1944 حقق أكبر انجاز نقابي وطني إذ نجح في تأسيس اتحاد النقابات المستقلة بالجنوب 2) ماي 1945 تواصل نجاحه فأسس النقابات المستقلة بالشمال بتونس العاصمة 3) 20 جانفي 1946 أعظم حدث في تاريخ العمل النقابي والسياسي حيث وفّق في بعث الاتحاد العام التونسي للشغل بتوحيد اتحادي الجنوب والشمال المستقلين والدخول بالبلاد في مرحلة جديدة من النضال. ودخل حشاد معركة حاسمة مثلت منعرجا كاملا في تاريخ الحركة الوطنية تتابعت في ثلاث مراحل: 1) أعطى تعليماته باعلان الإضراب العام في 5 أوت 1947 انطلاقا من صفاقس بقيادة رفيقه الحبيب عاشور وانقض المستعمر على المضربين حيث استشهد ثلاثون وجرح العشرات. 2) واقعة النفيضة في 20 نوفمبر 1950 حيث كانت مواجهة وطنية بطولية للاستعمار استشهد فيها المواطنون حيث تسلل حشاد الى داخل النفيضة رغم منعه من قبل الجندرمة وقام بتأبين الشهداء بنفسه وأقسم بدمهم أن لا يستسلم ما دام في صدره نفس وفي قلبه نبض حياة. 3) ابّن الملك الشهيد المناضل الوطني المنصف باي الذي مات في ظروف غامضة سنة 1948 حيث كان خطاب حشاد درسا للعابثين بالقضية الوطنية فحذر الاستعمار وأذنابه من الاستخفاف بالشعب، وتعاون مع الحزب الحر الدستوري التونسي من أجل تونس وعزتها فوجد فيه رئيس الحزب عند نفيه من يقود البلاد في النضالين الاجتماعي والسياسي. وكانت رؤية حشاد الاستشرافية ترتكز في ثلاثة أبعاد 1) قضية تحرير تونس لا تتم الا بتحرير كامل المغرب العربي وأساسا الجزائر والمغرب. 2) التوجه الشيوعي لا يمثل في حد ذاته خلاصا من محنة الاستعمار. 3) التعويل على الذات لخدمة الذات انطلق حشاد من المحلية الى العالمية وراهن على المبادئ التي كان يدعو اليها «نيلسون» انطلاقا من الولايات المتحدة لدعم حركات التحرر في العالم فكانت رحلات حشاد الى فرنسا وأمريكا مكسبا حقيقيا في تاريخ الحركة الوطنية. وتمكن حشاد بفضل نبوغه من طرح قضية الشعب بأكمله من اعلى منابر الهياكل الدولية وتمكن بفضل رحلاته الى الولايات المتحدة سواء بمفرده او عندما استدعى رئيس الحزب ليصاحبه لادراج القضية الوطنية بين قضايا التحرر في العالم في كل الهيئات الأممية فالتقى صوت اتحاد الشغل بايالة تونس بالشعارات التي كان ينادي بها مناضلو الأحزاب اليسارية والقوى التقدمية في الغرب بأكمله وتكفي العودة الى اللوائح الأولى للاتحاد العام التونسي للغشل التي وافق عليها حشاد عندما كان أمينا عاما حتى نفهم سرعة الحسم في تصفيته جسديا ليكون ذلك بداية لتصفية البذور التي زرعها من روحه دفاعا عن الحق ونبذ الاستغلال والقهر. واختار حشاد ان يشق بالقضية الوطنية النفق الاعسر وهو تبني كل الأفكار التقدمية والنضالية من اجل التحرر والانعتاق لكن في كساء وطني وتحت رداء مغاربي وقومي بغطاء اممي يعطي للقضية الوطنية الدعم والسند ولا يترك مجالا للمستعمر للمس بخصوصية الشعب ومقومات هويته. لذلك اتبع فرحات نهج الفداء ورأى ان كسب معركة تحرير البلاد لن تأتي على طبق من ذهب فاختار الشهادة عن وعي بقلب المؤمن الصادق. كان حشاد زعيما حكيما فمن خصائصه انه تمسك بالشاشية التونسية ليتميز بها عن التركي بطربوشه وعن الافرنجي بقبعته. انتبه المستعمر الى عبقرية حشاد والى اشعاعه وضاق ذرعا بتحركاته وعلى جمع الناس حوله فاتخذ قرار تصفيته. ففي صباح الجمعة 5 ديسمبر 1952 اغتال المجرمون الاستعماريون زعيم العمال التونسيين وهو في نضاله من أجل الكادحين التونسيين من أجل الحرية والكرامة والتقدم، كان في طريقه من منزله بضاحية رادس الى تونس العاصمة بمفرده في سيارته. فاليوم نقف وقفة اجلال للرجل الذي يمثل رمزا من رموز النضال من اجل التحرر وكسر قيود الاستغلال. في هذه المحطة الخالدة يجب لفت نظر شبابنا الى هذا الرمز الوطني الذي كان يهتف باستمرار احبك يا شعب. وعلى وسائل الاعلام الوطنية كلها تخصيص فقرات لاحياء هذه الذكرى الغالية وكم يسعدنا تكريم اسرة الزعيم الشهيد بكافة افرادها من اولاد الى احفاد رحم الله فرحات حشاد شهيد الخضراء رحمة واسعة وأسكنه الفردوس وجازاه الله عنا وعن ذويه الأجر العميم. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 5 ديسمبر 2008)
في ضوء الشهادات التي يقدمها ساسة البلاد السابقون على منبر مؤسسة التميمي: التاريخ كما يريد البعض أن يكون.. وليس كما كان..
بقلم: صالح عطية أعرب الوزير الاول السابق، محمد مزالي، عن استعداده للمحاكمة على فترة رئاسته للوزراء أوائل ثمانينات القرن المنقضي.. وقال مزالي ردا على أحد الجامعيين التونسيين على منبر مؤسسة التميمي للبحث والتوثيق والمعلومات، « نعم أريد تحمل المسؤولية.. وأنا مستعدّ للمحاكمة في تونس الان بالذات »، قبل أن يضيف بكثير من الوضوح: « إنني أتحمل مسؤوليتي في قضية أحداث الخبز (العام 1984)، وفي الاخطاء التي ارتكبتها ». واعترف الوزير الاول بخطئه في عدم الاستقالة، قائلا: « أعتقد أنه كان علي أن أستقيل في فترة من الفترات من بعض المناصب.. لقد أخطأت في هذا التردد.. لكن لم تكن لديّ الشجاعة الكافية.. لقد استقال أحمد المستيري (أحد مؤسسي حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وزعيمها، ووزير الدفاع على عهد الرئيس السابق، الحبيب بورقيبة)، لكنني لم أكن أملك هذه الشجاعة ».. وبقدر ما يبتهج المرء بمثل هذه التصريحات التي جاءت بعد نحو عشرين عاما أو تزيد، على ابتعاد السيد مزالي عن دائرة المسئولية السياسية في الحكم التونسي، بقدر ما يتساءل حول جدواها بعد هذه المدة الطويلة نسبيا.. إن قيمة الشهادة، ليس فقط في مدلولها وصراحتها وجرأتها، وإنما أيضا في توقيتها، إذ ما الذي يفيد اليوم بعد أكثر من عشرين عاما أن يعترف مسؤول حكومي سابق عن مسؤوليته في بعض الاحداث الاجتماعية والسياسية، خصوصا إذا ما كانت هذه الاحداث، مرفوقة بتطورات ما تزال التساؤلات مطروحة بشأنها إلى اليوم في أوساط المؤرخين.. ولا شك أن الحوار الذي شهدته أروقة مؤسسة التميمي، التي قد تكون الوحيدة التي تضطلع بدور « استنطاق » اللاعبين الاساسيين في السياسة التونسية فيما مضى، لئن كان مهما من جهة تسجيل هذه « الاعترافات » التي لم يسبق لبعض المسؤولين أن أدلوا بها إلا على منبرها، فإنها ـ في المقابل ومن حيث لا ترغب في ذلك ـ بدت وكأنها « حاضنة » لمن يريدون أن « يبيّضوا » تاريخهم ببعض الصراحة التي تخفي حقائق مرّة ربما حان الوقت لرفع الستار عنها بشكل جدي وجادّ في آن معا، لان تاريخ البلاد ليس ملكا لاحد خصوصا إذا ما اضطلع بمسؤولية سياسية، يفترض أن يدلي بشهادته من دون أية « قفازات »، أو محاولة « التصرف » في المادة التاريخية على النحو الذي يبقي من خلالها على تلك « الكاريزما » السياسية والذاتية التي اكتسبها، والتي يخشى على خدشها أو المساس منها من خلال اعتماد الصراحة اللازمة في مثل هذه الموضوعات.. لقد استمعت شخصيا إلى عديد المسؤولين السابقين، على غرار السادة الطاهر بلخوجة وأحمد بن صالح ومحمد الصياح وغيرهم، وبقدر ما يشكل هذا التقليد الجديد، نهاية لتاريخ يدور حول حذاء الزعيم ونظاراته وبعض ملابسه وعكازه المشهور (ما يعرف بالباقيتا)، بقدر ما خرجت بسؤال لطالما أرقني، وهو لماذا يصمت هؤلاء طوال عقود، وما الذي يجعل سياسيا تقلد مناصب حكومية، ينتقي صفحات من تاريخه وتاريخ شعبه، ليقدّم لنا تاريخا أشبه بحلقات من البطولة المزعومة و »الكاريزما المركبة » التي سرعان ما تتهاوى بمجرد مقارعتها بحجج وبراهين من خارج الدائرة التي يتحرك فيها هذا أو ذاك.. إن الكاريزما الحقيقية، هي تلك التي تبنى على قدر من الصراحة والشفافية والوضوح والجرأة فيما يتعلق بالتاريخ السياسي، سواء الوطني منه أو الشخصي، لان لا شيء يعلو على التاريخ حتى وإن تأخر الاعتراف.. ألم يقل أحد المؤرخين: التاريخ هو المحكمة التي يلجأ إليها المتهم والمدعي معا، وعلى جدرانها تتكسر حلقات التضخيم والمزايدة أو الاخفاء أو السكوت على مناطق مهمة في جغرافيا السياسة.. لا شك أن مؤسسة التميمي التي خلقت هذا التقليد الهام مع المسؤولين السابقين في الحكم، بما جعلها تقوم بعملية نبش للتاريخ التونسي، عبر تقليب صفحاته المختلفة، النقابية منها والسياسية والثقافية والفكرية، لا تتحمل مسؤولية بعض التلاعب بوقائع تاريخ البلاد، الذي يحرص البعض على ممارسته خصوصا في ضوء عدم توفر شهادات أخرى يمكن أن « تكذّب » بعض الروايات والتفاصيل والحيثيات.. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 5 ديسمبر 2008)
ومِنَ القـُـفَّـة ما قتل… مُخِّي وقف
يقول نصّ الموضوع: « طلب منك والدُك تحريرَ رسالة إلى رئيس المؤسّسة التي يشتغل بها تصف له فيها ظروف العمل وتبيّن له ضرورة تحسينها ضمانا لإنتاج أفضل معتمدا على حُجَج مقنعة .حرّر رسالة في الغرض » سأنقل لكم بكامل الأمانة ما جاء في تحرير التلميذ بكلّ جزئيّاته حتّى بأبسط الأخطاء اللّغويّة التي فيه فلن أغيّر شيئا لأنّها لا تهمّني بقدر الأفكار التي لفتت انتباهي. ذات مرّة طلب منّي أبي أن أحرير له رسالة إلى رئيس المؤسّسة التي يعمل بها لأصف له ظروف العمل و أبيين له ضرورة تحسبنها. بعد مدّة زمنيّة من الزّمن أحضرت ورقة و قلما و شرعت في الكتابة يا صاحب المؤسّسة عزيزي الرّئيس إنّ أوضاع العمل رديئة جدّا فالعمّال يأتون في وقت متأخّر و يُردُون الرّاحَة كما أنّهم لا يعملون جيّدا بإدقان و ينتظرون ساعة الخروج و لا يهمّهم إلاّ المرتّب و هم يكسّرون الآلات الصّناعيّة حتّى أصبحت قديمة و هذا سيُدمّر مؤسّستنا و سيعود بنا إلى الوراء و أنت لا تعلم لأنّك لا تأتي ، أنا لا ألومك فأنت مشغول بأشياء أهمّ لمصلحتنا . لذلك أطلب منك أن تجلب لنا آلات جديدة و أن تـُمنع القدوم متأخّر و لا توجد استراحة و أفترض أيضا أن علينا أن نُخَفّضَ في أجرة العمّال قليلا فعليهم أن يعملو و يشتهدُوا لكي يكسَبُوا مال الحلال و من يغيب نطرده كي تتحسَّن مؤسّستنا و تنتج أكثر، فلعمل هو مورد رزقنا كما قال دِكارة « أنا أعمل إذن فأنا موجود » عزيزي الرّئيس إن استطعتَ أن تبسط نفسك فبْسِطْ غيرَك و أنا لا أسْتحْمِل أن أرى المؤسّسة تتعرّض للفقر أرجو أن تبعث فينا روح الانطباع و الاندماج و الانفتاح قال فولتير في سورة التوبة : » هناك في العمل شرورا ثلاثة : السّآمة و الرّذيلة و الحاجة » و السّلام موظّفكم المشتهد (المصدر: مدونة « ولاّدة » التونسية بتاريخ 26 نوفمبر 2008) الرابط: http://myblog-wallada.blogspot.com/
البديـل عاجل: قصيدة: أحداث الرديف
« أموال في قصور عمال في خيام » أفيقي يا مناجم وثوري بلا كلام أرامل مشردات حياة بلا حياة لأجلك يا إنسان فعيش أم ممات أحواض منجمية تثور للقضية أفيقوا من سبات فموت أم حياة؟ يا جائرا يا نظام أجئت بالسلام…. عمال جئت بائع فكنا خير رادع هددت بالسلاح رددنا بالكفاح وقلنا لا لظلم بالعامل قد أطاح تحية للشهيد إذ موتك كان عيد نقول فيه دوما لن نحيى كالعبيد » يا أنت يا جبان العامل لا يهان » شعار قد تردد وحلم قد تبدد لن يقبر حياة لن يقمع أصوات علت إلى السماء فسر معي نناضل ننادي بالبقاء نوارة
(المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 4 ديسمبر2008)
تونس: صندوق التضامن الوطني كنموذج بديل
العربي صديقي (*) ديسمبر/كانون الأول، 2008 يصادف تشرين الثاني/ 2008 الذكرى الحادية والعشرين لتسلّم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي مقاليد الحكم. وقد كانت السنوات الخمس عشرة الأخيرة محطة لافتة في التقدّم الذي أحرزته تونس في الحدّ من الفقر، وتضافر الجهود بين الدولة والمجتمع من خلال صندوق التضامن الوطني الذي سجّل نجاحاً كبيراً، والذي يُعرَف أيضاً بـ »صندوق 26-26″. والصندوق هو بمنزلة النفط بالنسبة إلى تونس، إذ تشير الإحصاءات الحكومية إلى أن معدل الفقر في البلاد انخفض إلى النصف، أي من أكثر من عشرة في المائة في منتصف الثمانينيات إلى أقل من خمسة في المائة في مطلع القرن الحالي. على الرغم من أن بن علي يتعرّض غالباً إلى الانتقادات بسبب تمسّكه بالرئاسة لمدى الحياة (لاسيما بعدما أعلن عن ترشّحه لولاية خامسة في انتخابات 2009)، إلا أنه يتباهى بأنه أنشأ ثقافة شديدة المأسسة قائمة على التضامن ومساعدة الذات. وبالفعل، يتبيّن أن نجاح صندوق التضامن الوطني ينتقل بالعدوى، إذ يبادر العديد من البلدان المجاورة في شمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء إلى تبنّيه نموذجاً تسعى هذه البلدان من خلاله إلى تكرار تجربة تونس الناجحة في التخفيف من وطأة الفقر. لصندوق التضامن الوطني جوانب كمّية ونوعية بوصفه أداة من أدوات فن الحكم موضوعة في عهدة النخبة الحاكمة التونسية ويرعاها حزب التجمّع الدستوري الديمقراطي الحاكم. من الناحية الكمّية، الإحصاءات التي وضعتها الدولة والتجمّع الدستوري الديمقراطي لتأكيد نجاح الصندوق مدهشة. فبحلول العام 2004، كان الصندوق قد موّل مشاريع لاستئصال ما يُعرَف بـ »مناطق الظل » (الأحياء الفقيرة) في أكثر من 1760 منطقة في مختلف أنحاء البلاد. وقد أفادت هذه المشاريع، وفق إحصاءات الدولة، نحو ربع مليون عائلة أو 1.2 مليون نسمة بكلفة فاقت الـ 750 مليون دينار تونسي (نحو 550 مليون دولار أميركي). فتحسين ظروف عيش المعوزين وبناء مساكن بأسعار مقبولة هما ركيزتان أساسيتان في صندوق التضامن الوطني. وفي الواقع تُخصَّص حصة كبيرة من الأموال التي تُجمَع في الصندوق لتصحيح ظروف العيش وتحسينها وكذلك بناء منازل جديدة. وبحلول 2004 كان الصندوق قد بنى نحو ثلاثين ألف وحدة سكنية للفقراء، ناهيك عن المنازل التي أجريت فيها تصليحات أو زُوِّدت بالكهرباء أو بتجهيزات الصرف الصحي أو بمياه صالحة للشرب. ويعمد الصندوق باستمرار إلى تنويع نطاق عمله الخيري المؤسّسي. فجمع الكتب المستعملة للمرحلتَين الابتدائية والثانوية وتوزيعها هو حدث سنوي تشارك فيه كل الأسر التونسية تقريباً. وفي العام الجاري، جرى التبرّع بنحو ربع مليون كتاب، مما سمح لآلاف العائلات بأن تقتصد في جزء من النفقات التي ترافق مطلع العام الدراسي. وهذا المشروع هو أيضاً بمثابة آلية لإعادة التدوير مناسبة للبيئة. ومن النشاطات الأخرى للصندوق ما يُعرَف بـ »القوافل » وهي عبارة عن حافلات تنقل مختلف أنواع السلع والخدمات إلى المناطق النائية أو المعزولة، بما في ذلك البلدات والقرى الحدودية. وتشمل هذه السلع والخدمات فرقاً طبية وخدمات إنترنت وثياباً وألعاباً ومسارح وكتباً للأولاد، وحتى فنانين ترفيهيين ومهرّجين. ويحاكي صندوق التضامن الوطني أيضاً نموذج القروض الصغيرة المطبّق في بنغلاديش، والذي يستهدف في شكل أساسي الخرّيجين وروّاد الأعمال الصغار والأعمال التجارية الصغيرة. وحتى الآن أفادت نحو 85 ألف عائلة في تونس من هذه القروض الصغيرة. ويعمل الصندوق الوطني للتشغيل الذي أنشئ العام 1999 على خط متوازٍ مع صندوق التضامن الوطني، مما سمح بإدخال عنصرَي التخصّص وتقسيم العمل في ميدان التضامن. والحال أن تونس تعاني من مشاكل بطالة الشباب وخرّيجي الجامعات التي نجدها في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعتمد الصندوق الوطني للتشغيل في هذا الإطار على الدراية والموارد المحلية كي لاتقوّض الأعداد المتزايدة من العاطلين عن العمل المجهود الذي يبذله صندوق التضامن الوطني للحد من الفقر، أو تجعله يضيع سدىً. وتشير التقارير إلى أن أكثر من نصف مليون تونسي أفادوا من التمويل الذي يؤمّنه الصندوق الوطني للتشغيل لرواد الأعمال والخريجين الشباب ذوي التوجّه المهني الزراعي أوالتجاري أو التقني أوالذين ينخرطون في مجال الأعمال. وتظهر أرقام 2003 أنه من أصل ثلاثمائة ألف شخص حصلوا على تمويل من الصندوق الوطني للتشغيل منذ العام 1999، يشكّل خريجو الجامعات والكليات نحو عشرين ألفاً. وقد سمح تضافر الجهود بين صندوق التضامن الوطني والصندوق الوطني للتشغيل والبنك التونسي للتضامن باستحداث 94 ألف وظيفة بين عامَي 1999 و2003. يبدي معظم التونسيين استعداداً كبيراً للتبرّع بالمال لصندوق التضامن الوطني. في الواقع، لامبالغة في القول بأن هناك سلوكيات تضامنية اكتسبت طابعاً مؤسسياً في مختلف أنحاء البلاد. فالتبرّع لصندوق التضامن الوطني هو شبه إلزامي، ويخصّص معظم الأجراء بضعة دينارات من راتبهم الشهري للصندوق، وتُدفَع الهبات للبنك التونسي للتضامن. وقد ارتفع عدد المانحين من 18 ألفاً في كانون الأول/ ديسمبر 1994 إلى أكثر من مليونَين بعد تسع سنوات. ويُشار هنا إلى أن الثامن من كانون الأول/ ديسمبرهو يوم التضامن الوطني في تونس، وهي مناسبة لتنظيم نشاطات مكثّفة لجمع الأموال والتبرّعات في مختلف أنحاء البلاد. على الصعيد النوعي، استطاعت تونس من خلال السياسات التضامنية والمؤسسات والبرامج المصاحبة لها، أن تعتمد على الموارد المحلية من أجل معالجة مشاكل الإجحاف والفقر والبطالة. ومن خلال هذه الآليات المتنوّعة للتضامن، نجحت تونس التي تدافع بضراوة عن سيادتها، بأن تنأى بنفسها عن الشروط التي يفرضها المانحون الدوليون في وقت أصبح فيه ترويج الديمقراطية واحداً من البنود التي تحتل الأولوية في الأجندة العالمية للدول الثرية. وإلى جانب التخفيف من وطأة الفقر، حقّق صندوق التضامن الوطني أهدافاً سياسية محلية عبر استعارة أفكار من الإسلاميين. فقد استنسخت القيادة التونسية المناهضة للإسلاميين برامج ونشاطات الرعاية الاجتماعية التي كانت المجال الحصري للتنظيمات الإسلامية في فلسطين ولبنان ومصر والجزائر قبل 1992. يعي بن علي والتجمّع الدستوري الديمقراطي الحاكم مخاطر تجاهل الرعاية الاجتماعية الذي من شأنه أن يصب في مصلحة مراكز النفوذ المعادية ولاسيما الإسلاميين الذين يتمتّعون ببراعة ومهارة شديدتين في التنظيم والتعبئة السياسيتَين من خلال الأعمال الخيرية وشبكات الرعاية الاجتماعية. وهكذا عمد الرئيس التونسي إلى تقنين التضامن ومأسسته، وسمح لهذا القطاع بأن يحقّق نتائج ملموسة عن طريق إدارته ووضع ضوابط وآليات للحد من الفساد. كما يهدف بن علي من خلال محاولة تحقيق الإنصاف الاجتماعي-الاقتصادي بواسطة العمل الخيري المؤسسي، إلى أن يقلّص إلى أدنى حد أعداد التونسيين المعرّضين لخطر الانجرار وراء التطرّف. إن الطموح إلى تحقيق مكسب إضافي من الصندوق أمر وارد. فثمة إمكانية هائلة كي يتوسّع تضافر الجهود والشراكة بين الدولة والمجتمع في ميدان التضامن الاجتماعي-الاقتصادي ليشمل مستقبلاً مجال التحرّر السياسي. ويعود الفضل أيضاً في نجاح النشاطات التضامنية في تونس إلى المجتمع التونسي الذي هو شريك فاعل يتعاون مع الدولة بملء إرادته لتحقيق التضامن الاجتماعي. وإذا امتدّت هذه الشراكة نحو المشاركة السياسية وبناء المؤسّسات، فمن شأن قصص النجاح التي عرفها صندوق التضامن الوطني والصندوق الوطني للتشغيل أن تتكرّر أيضاً في ميدان الدمقرطة في تونس. (*) العربي صديقي أستاذ الديمقراطية العربية ، جامعة إكسيتر ومؤلف كتاب »عملية الدمقرطة العربية: انتخابات بدون ديمقراطية: الصادر في ، آذار / مارس 2009 عن مطبعة جامعة اكسفورد. (المصدر: نشرة الإصلاح العربي (تصدر عن معهد كارنيغي بواشنطن)، ديسمبر 2008) الرابط:http://carnegieendowment.org/arb/?fa=show&article=22486&lang=ar
في
ملتقى حول «المنظومة الأممية لحقوق الإنسان… ستون سنة بعد صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»: الصباح: خبراء في القانون يطرحون إشكالية تصور حقـوق كونية للإنسان بالتوازي مع احترام الثقافات المختلفة
وزير العدل وحقوق الإنسان: «حماية حقوق الإنسان والنهوض بها جهد يومي مستمر.. والعبرة في الكيفية التي تضمن بها في الواقع المعيش»
تونس-الصباح: كان موضوع « المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، ستون سنة بعد صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان » محور ملتقى نظمته يوم أمس وزارة العدل وحقوق الإنسان بالتعاون مع الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وكرسي بن علي لحوار الحضارات والأديان. حضره إلى جانب مختصين وجامعيين وقضاة من تونس، عدد من الخبراء في القانون منهم السيد ابراهيما فال الأمين العام المساعد السابق للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والسيد ميقال مارتيناز عضو اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، والسيد ابراهيم سلامة المسؤول عن قسم المعاهدات بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان. فضلا عن ممثلين عن منظمات غير حكومية. وقد كان الملقى مناسبة لطرح أهم الاشكاليات المتصلة خاصة بالجانب التطبيقي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكيفية تصور حقوق كونية للإنسان مع احترام الخصوصيات الثقافية للشعوب.. وقال السيد بشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان في افتتاحه الملتقى أن تونس دأبت منذ 1987 على إحياء ذكرى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تماشيا مع خيارات التغيير وقيمه الجوهرية، وتأكيدا للثوابت الوطنية في هذا المجال ولتعلق بلادنا بكرامة الإنسان وحريته في كل مكان بالعالم. وذكر أن تونس كانت من ضمن الدول المؤسسة لمجلس حقوق الإنسان، والدول الأوائل التي أجرت المراجعة الدورية الشاملة أمام ذات المجلس يوم 8 أفريل 2008 ويوم 9 جوان من نفس السنة وذلك في إطار الآلية الجديدة التي أقرها المجلس تجسيما للنقلة النوعية التي حصلت على المستوى الدولي لدراسة أوضاع حقوق في عمقها الميداني والعملي. وتحدث عن الارتياح الذي حصل بين الوفد التونسي وأعضاء مجلس حقوق الإنسان ومممثلي المنظمات غير الحكومية عند مناقشة تقرير تونس أمام المجلس لما أعربوا عنه من تشجيع ودفع معنوي لتونس، مشيرا إلى أن تنويه المجموعة الدولية بما حققته تونس في مجال حقوق الإنسان » يحملنا مسؤولية أكثر ويدفعها إلى العمل على مزيد الإنجاز في قطاع لا يمكن لأحد أن يدعي فيه الكمال ولا ان ينتصب فيه ملقنا دروسا لغيره بحجة أنه حقق المأمول، مؤكدا على أن حماية الإنسان والنهوض بها جهد يومي مستمر وهي على محك التجربة وأن العبرة في نهاية الأمر هي بالكيفية التي تضمن بها حقوق الإنسان في الواقع المعيش ». وأبرز أن أفضل الممارسات هي التي تكون نتيجة تشبع بثقافة حقوق الإنسان سواء تلك التي تحصل مع التفاعل مع الآليات التعاهدية أو غير التعاهدية أو مع كامل المنظومة الأممية لحقوق الإنسان وسائر المنظومات الاقليمية الأخرى. وبين التكاري أن المشهد الدولي اليوم بما عرفه من تطورات متسارعة يؤكد وجود تحديات ومعوقات كونية جديدة تأتي في طليعتها النزعات والاتجاهات التي تبديها بعض المجموعات المتطرفة الرافضة لمبادئ وقيم حقوق الإنسان والناكرة لها أصلا من خلال ما تأتيه من أعمال ارهابية وحشية تتنافى مع أبسط مبادئ وقواعد حقوق الإنسان، إلى جانب انحرافات بعض وسائل الإعلام الفضائية والالكترونية التي تبث خطاب الكراهية وتعصب وعنصرية وتطرف وتشهير بالأديان والدعوات التي ينادي بها البعض بطريقة ضمنية او صريحة لصراع الحضارات والأديان بدل التسامح والحوار والتنوع وتناغم الحضارات وتكاملها. يضاف إليها الآثار السلبية للعولمة وتعمق الفجوة بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب وتنامي عديد الآفات الكبرى كالفقر والأمية والمديونية التي خلفت بدورها آثارا اجتماعية خطيرة من بينها البطالة والهجرة السرية. وقال إن في دعوة الرئيس بن علي لإنشاء صندوق عالمي للتضامن لمكافحة الفقر وتقليص الفجوة بين فقراء العالم وأغنيائه وتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذه الدعوة خير دليل على إدراك المجموعة الدولية للحاجة إلى هذه الآلية الجديدة المجسمة لحق البشرية في بناء تنمية متوازنة ومتضامنة. حقوق الإنسان والكونية والخصوصية وكان السيد عبد الفتاح عمر (أستاذ متميز بكلية العلوم القانونية وعضو اللجنة الدولية لحقوق الإنسان) قد ألقى خلال الجلسة الأولى للملتقى مداخلة حول « حقوق الإنسان والكونية والخصوصية » التي أوضح فيها كيف ان « حقوق الإنسان تكون متغيرة في ماهيتها وفي تفسيرها وتطبيقها وفي حمايتها والنهوض بها بتغير المعطيات الثقافية، فتختلف حقوق الإنسان باختلاف التقاليد الثقافية والدينية وباختلاف الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية عموما. » وبين أن هذا التمشي يجعل باب الكونية موصودا ويؤول إلى إخفاق المنظومة الدولية لحقوق الإنسان التي تشكل الحد الأدنى من التراضي بين الدول والمجتمعات بين ماهو مشترك وماهو خصوصي. وأبرز المحاضر أن حقوق الإنسان حقوق واحدة وأن الاختلاف في الدين أو المعتقد أو الثقافة عموما لا يخل بوحدة الإنسان ولا بكنه الحقوق، وبالتالي لا يمكن تناول الخصوصية والكونية في مجال حقوق الإنسان من زاوية التجزئة والانقسام..قبل ان يوضح كيف ان مسألة الكونية والخصوصية في مجال حقوق الإنسان تطرح في إطار يتميز بعديد عناصر التحول والتغيير خاصة منذ أواخر القرن الماضي، وبين أن سقوط المعسكر السوفياتي وانتهاء زمن القطبية الثنائية أفرز معطيات جديدة في العلاقات الدولية خاصة في جانب تطور الصلة بين الشعوب من جراء الثورة الاتصالية وتطور تنقل الأشخاص. ففتح الباب أمام تعدد الثقافات وتعايشها وتصارعها في نفس الوقت وهو ما برز في العشرية الأخيرة خاصة من خلال السياسة التي انتهجتها الإدارة الأمريكية ومن خلال العداء للإسلام. وأضاف أن الوضع الجديد أدى إلى تعدد بؤر التوتر وتنوع الصراعات والأزمات..وهو ما يعني حسب المحاضر ان التحولات التي يعيشها العالم اليوم من شأنها أن تساعد على الدعوة إلى التمسك بالهوية، لكن أيضا تؤسس أحيانا للتقوقع والانعزال كتعبير عن عدم التسامح إزاء الغير ورفض له.. وأشار المحاضر إلى أن الأسئلة المتعلقة بالخصوصية والكونية تتأكد وتتجدد على غرار كيفية تصور حقوق كونية للإنسان في عالم تتصارع فيه الثقافات والحضارات، وكيفية احترام الثقافات المختلفة والمتعددة في وقت تتقارب فيه الشعوب وتتعارف. مبرزا في ذات السياق أن إعلان حقوق الإنسان وإن كان من الناحية القانونية مجرد إعلان فاقد للإلزامية القانونية فقد اكتسب مشروعية اتسعت حتى أنه أصبح يشكل المرجع الأول لكونية حقوق الإنسان، مضيفا أن الأغلبية الساحقة للدول قبلت في دساتيرها بحقوق الإنسان وحرياتها وصادقت على أهم المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. لكنه أشار إلى أنه اعتبارا للتيار المنبني على الكونية أو تخوفا منه فقد ارتبطت مجموعات الدول بنصوص دولية خاصة تعبر عن تعميق لحقوق الإنسان أو عن تركيز لخصوصيات ثقافية أو اقتصادية أو سياسية. وبين المحاضر في سياق متصل أن مؤتمر فيانا لحقوق الإنسان أكد على كونية حقوق الإنسان وعدم التمييز بينها أي أنها تفهم برمتها وبترابطها وليس بالإمكان النهوض ببعضها دون الآخر أو على حساب الأخر، أي لا مجال للانتقائية بخصوص احترام حقوق الإنسان فلا يمكن لدولة أن تتذرع بخصوصياتها الثقافية او الاجتماعية لعدم التقيد بحقوق الإنسان أو التقيد بجانب منه دون سواه. رغم أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يعترف باهمية الثقافات الوطنية وبضرورة حمايتها دون أن يكون ذلك مبررا للمس بحقوق الإنسان المتفق بشانها. مداخلات وقد تميزت الجلسة الأولى بإلقاء مداخلة حول « ثقافة حقوق الإنسان والآليات التعاهدية » للسيد ابراهيم سلامة السفير السابق ومسؤول قسم المعاهدات بمجلس حقوق الإنسان بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان. إضافة إلى محاضرة ألقاها الأمين العام المساعد السابق للأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول إضافات مؤتمر فيانا للمسار الدولي لحماية حقوق الإنسان، فضلا عن مداخلة حملت عنوان « من لجنة حقوق الإنسان إلى مجلس حقوق الإنسان » للسيد ميقال مارتيناز عضو اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان. حقوق الإنسان في تونس وفي خلال الجلسة الثانية التي اهتمت بحقوق الإنسان في تونس، فقد شهدت إلقاء ثلاث مداخلات تعلقت الأولى ب »تونس والآليات الأممية لحقوق الإنسان » للسيد رضا خماخم المنسق العام لحقوق الإنسان بوزارة العدل وحقوق الإنسان. ثم ألقت السيدة فايزة الكافي رئيسة دائرة المحاسبات مداخلة حول « وضعية المرأة في تونس، ستون سنة بعد صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان »، قبل أن يتولى السيد حاتم قطران عضو اللجنة الدولية لحقوق الطفل القاء مداخلة حول « تونس والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: النهج الشامل للتضامن ». رفيق بن عبد الله (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 5 ديسمبر 2008)
« يورو ويند » السويسرية لطاقة الرياح تفتتح أول فروعها في تونس
تونس 4 كانون أول/ديسمبر (د ب أ-إفي)- أعلنت شركة « يورو ويند » السويسرية اليوم الخميس عن افتتاح أول فروعها في تونس لتطوير محطات توليد طاقة الرياح في البلد التي وصفتها بالسوق الواعد والناشئ. وأضافت الشركة في بيان صدر اليوم أن تونس تعتبر سوقاً هاماً لهذا النوع من الطاقة المتجددة نظراً لسعيها لتصدر الدول الأفريقية في إنتاج طاقة الرياح من خلال سلسلة من المحطات التي تصل حجم إنتاجها إلى 300 ميجاوات. وكانت شركة الكهرباء التونسية قد وقعت اتفاقية مع شركة جاميسا الأسبانية في أيلول/سبتمبر الماضي بهدف إقامة محطة لطاقة الرياح يصل حجم إنتاجها إلى 120 ميجاوات في مدينة بنزرت بشمال تونس وذلك في مشروع تقدر قيمته بنحو 200 مليون يورو. يذكر أن أسبانيا تحتل المركز الثاني عالمياً بعد ألمانيا في توليد طاقة الرياح، وفي تشرين ثان/نوفمبر الماضي حققت أسبانيا رقماً قياسياً في معدل توليد الكهرباء يومياً من طاقة الرياح. (المصدر: وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بتاريخ 4 ديسمبر 2008)
تونس والجزائر توقعان على ثماني اتفاقيات لتعزيز علاقات التعاون الثنائي
تونس, تونس, 04 كانون الأول-ديسمبر (يو بي أي) — وقعت تونس والجزائر في ختام أعمال الدورة الـ 17 للجنة المشتركة بينهما اليوم الخميس، على ثماني اتفاقيات تتضمّن برامج تنفيذية وبروتوكولات تعاون، لتعزيز علاقات التعاون الثنائيّ في مجالات التجارة والبحث العلمي والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية والدينية. وذكر مصدر رسمي أن احتفالاً أقيم في تونس بحضور رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي ونظيره الجزائري أحمد أويحي، جرى خلاله التوقيع على هذه الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون. وأعرب الغنوشي عن ارتياحه للنتائج التي أسفرت عنها هذه الدورة، معتبراً أن اتفاقية التجارة التفاضلية من شأنها المساهمة في دفع حركة المبادلات التجارية بين البلدين وتكثيف الاستثمارات المشتركة. من ناحيته اعتبر أويحي أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة أبرزت تقارب وجهات النظر بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك ،ما يدعم علاقات التعاون في مختلف المجالات. وقال المصدر إن الاتفاقية الأولى الموقعة، تتعلق بالتعاون في مجال التجارة التفاضلية، بينما تتعلق الاتفاقية الثانية بتعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، والثالثة بالتعاون بين الصندوق التونسي للضمان الاجتماعي والصندوق الجزائري لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها. أما البرامج التنفيذية والبروتوكولات التي وقعت على هامش هذه الدورة، فأوّلها يتعلق بتعزيز التعاون في مجال الشؤون الدينية، فيما الثاني خاص بالتعاون المشترك في مجال العمل والعلاقات المهنية، والثالث يتعلق بالتعاون في مجال الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين مركز تقنيات تجارب البناء التونسي والهيئة الجزائرية للرقابة التقنية للأشغال العامة. (المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 4 ديسمبر)
اختتام أيّام السينما الأوروبية بتونس فيلم إبراهيم اللطيف يفوز بجائزة الجمهور في حفل بلا مفاجآت
يمكن أن نقول أن مختلف العوامل قد التقت ليلة الاربعاء الرابع من ديسمبر الجاري حتى لا يكون حفل اختتام أيام السينما الاوروبية بتونس لحظة مميزة تسجل في تاريخ هذه التظاهرة الثقافية. هجم البرد فجأة والبرد في بلادنا ضيف غالبا ما لا يشجع على الخروج ليلا. حفل الاختتام إن اعتبرنا أن هنالك حفل دام بضعة دقائق وحضره عدد قليل من الجمهور سرعان ما تقلص العدد كثيرا بعد المرور إلى عرض الشريط الروماني المبرمج في نفس السهرة. اقتصرت مراسم الاختتام على الاعلان عن منح جائزتي الجمهور وهي العملية التي أشرف عليها قيس زايد من السينمائيين الهواة. تم خص المشاركة التونسية في أيام السينما الاوروبية بتونس بالجائزتين وقد تحصل كل من محمد قريع وابراهيم اللطيف على جائزة الجمهور. الاول عن الفيلم القصير والثاني عن الفيلم الطويل وتولى تسليمهما السفير ورئيس لجنة المفوضية الاوروبية بتونس السيد أدريانيس كوتزينرويتجيتار. وتم احداث جائزة الجمهور لاول مرة هذا العام وقد دعيت الجماهير التي حضرت العروض السينمائية التونسية لمنح عدد من واحد إلى خمسة لكل عمل وأعدت صناديق اقتراع للغرض وضعت أمام قاعة العرض بالكوليزي. وقد وصفت المبادرة بأنها ناجحة حيث أكد المشرف على العملية وهو أيضا صاحب الفكرة على أن الاقبال على الاقتراع كان كبيرا. وفي حقيقة الامر فإن تتويج ابراهيم اللطيف الذي تسلم بنفسه جائزته ولم يخف سعادته بهذا التتويج لم يكن مفاجئا نظرا للحفاوة التي قوبل بها الفيلم بالصحافة الوطنية ولما تلا العرض من أصداء إيجابية كما أن المنافسة لم تكن شديدة. ولئن لفت المخرج ابراهيم اللطيف الانتباه لهذا الامر في إطار من الدعابة فإن الحقيقة أن فيلم » سيني تشيتا » لم يكن يواجه تقريبا أي منافسة في هذه التظاهرة. مع العلم وأن الدورة الجديدة لايام السينما الاوروبية بتونس انطلقت بالعاصمة يوم 20 نوفمبر وتواصلت إلى 3 ديسمبر وقد اختتمت بكل من سوسة والقيروان وصفاقس وجندوبة وتتواصل إلى السادس من هذا الشهر بمدينة قابس. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 5 ديسمبر 2008)
بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على اشرف المرسلين الرسالة رقم 512 على موقع تونس نيوزتونس
في : 04/12/2008 بقلم محمد العروسي الهاني مناضل – كاتب في الشأن الوطني و العربي و الاسلامي
التغطية الإعلامية لمداولات مجلس النواب غير كافية والشعب متعطش للإعلام الحر
مداولات أعضاء مجلس النواب المحترمين بمناسبة عرض مناقشة الميزانية العامة للدولة فرصة سنوية يصغي إليها الشعب ويتابعها ويهتم بها ومنذ سنة 1992 أقترحت عبر جريدة الصباح بث مداولات أعضاء مجلس النواب يوميا كامل المدة التي تتراوح من 01-12- إلى 26ديسمبر من كل سنة بمناسبة مناقشة الميزانية العامة للدولة سنويا بعد عرض الوزير الأول يوم 30 نوفمبر حسبما جرت به العادة وقد كان بيان السيد الوزير الأول بمناسبة عرض الميزانية العامة للدولة ومناقشتها من طرف النواب بكل حرية وجرأة وشفافية ووضوح وقد تابعنا سنوات عديدة منذ سنة 1972 المناقشات والحوارات بصراحة وحرية وجرأة وبعض النواب الأوائل كانوا على غاية من الحرية والصراحة وكانت تدخلاتهم فعالة وحماسية وصريحة ومفيدة وهادفة وأتذكر أن بعض النواب المحترمين يتكلمون بصراحة ووضوح وجرأة وعفوية وطلاقة لسان وبلاغة وبعضهم تدخلتهم مرتجلة وبليغة وتمس حياة المواطن ومشاغل الجهات ومطامح الشعب وبعضهم يتكلم بأكثر حرية وشجاعة وجرأة بوصفه نائب الأمة جمعاء وله الحصانة البرلمانية وقد رسخ في ذهني بعض الأسماء والصور الحية والذكريات الجميلة مثل المرحوم محمود شرشور رحمه الله والمناضل الحسين المغربي والنائب فريد ضو من جهة قفصة والنائب عبد الرزاق أيوب من صفاقس والمناضل المرحوم عامر بن عائشة رحمه الله والمناضل الطاهر بوريال رحمه الله وغيرهم وكنا نتابع الحوار كل مساء على شاشة التلفزة وأمواج الأثير ونستمع بهذا النقاش والحوار ونصغي بكل اهتمام لخطاب الوزير الأول المرحوم الهادي نويرة رحمه الله الذي له خصوصيات ومميزات ودقة الملاحظات والمعطيات والأرقام وبيانه يشد المواطنين ويؤثر فيهم تأثيرا عميقا لأنه صادق وكنا نقترح من سنة 1972 مزيد توسيع مساحة الحوار والنقاش الذي يمس مشاغل المواطنين وظروف عيشهم ومشاكلهم وهمومهم وفي سنة 1992 نشرت مقالا عبر جريدة الصباح يوم 30/11/1992 أقترحت فيه بكل صراحة مزيد دعم تغطية مداولات مجلس النواب إعلاميا على شاشة التلفزة وأمواج الأثير فضلا على النقل اليومي المباشر بواسطة الصحف وكانت جريدتي العمل لسان الحزب الحاكم والصباح الأكثر كثافة لنقل المداولات البرلمانية بمناسبة عرض الميزانية العامة للدولة وقد اقترحت أن تبادر التلفزة من سنة 1992 يبث المداولات البرلمانية لمدة ساعتين كل مساء من الساعة الثامنة والنصف مساءا اثر نشرة الأخبار المسائية إلى حدود الساعة العاشرة والنصف ليلا في هذا الوقت كل المواطنين والعمال والموظفون والطلبة والتحار والفلاحة وأصحاب المهن الحرة كلهم متواجدين في منازلهم ويمكن لهم متابعة المداولات البرلمانية في وقت الراحة واقترحت أن يقع بث حصة لمدة ساعة ونصف لتدخلات النواب ونصف ساعة لردود السيد الوزير على امتداد 26 يوما وبمعدل 10 دقائق لكل نائب أي 10 نواب كل ليلة تحاور وتناقش ميزانية وزارة واحدة لأن المواطن التونسي يريد الاستماع إلى تدخل السيد النائب أكثر وبعدها يعقب السيد الوزير لمدة نصف ساعة فقط. هذا ما اقترحته سنة 1992 وكذلك يوم 29/11/1993 في نفس الصحيفة لأن اقتراحي عام 1992 لم يقع العمل به كما ذكرت وفي مقال عام 1993 وأشرت إلى المداولات المارطونية والشفافة والمتنوعة والحر بالغرفة البرلمانية في المملكة المغربية وكذلك في الغرفة الثانية بالمملكة المغربية وقد ذكرت بأن الحوار البرلماني في الشقيقة المغرب أكثر شمولية وحرية وجرأة وواقعية وقد تابعنا النقاش في المغرب الشقيق وسجلنا تقدما كبيرا وحرية وحيوية ونقاشا شاملا ضافيا وهادفا وعادلا إلى درجة السماح للنائب المحترم بالمغرب التعقيب على ردود الوزير وأحيانا يكون التعقيب بأكثر صراحة إلى درجة الحرج ؟؟؟ هذا بالنسبة للمملكة المغربية وقد ذكرت هذا في مقالي عام 1993 بجريدة الصباح بحرية وجرأة وفي الجزائر هناك أيضا حوارا مفيدا وحيا وشاملا وبحرية وجرأة أكثر منا بكثير وبكثافة…. وبعد استعراض ما قدمته من مقترحات جرئية لم ألمس تطورا منذ عام 1993 وقد لاحظنا في السنوات الأخيرة بالخصوص 2006 – 2007 – 2008 النقاش تقلص للغاية ولاحظنا عام 2008 بالخصوص أن المداولات طغت عليها كلمات الشكر والتنويه والثناء ورمي الورود والمجاملة حتى أن المتتبع للحوار لم يلمس مضمون لتدخل النائب وربما الحصة المخصصة لكل نائب 70 بالمائة تذهب للشكر والتنويه والثناء وربما لإرضاء المسؤول من يدري لعله يزكي النائب لفترة نيابية قادمة أو يقول كلمة خير فيه وهذه حسابتهم والله أعلم؟؟ وقد استمعت يوم الاثنين 01/12/2008 الساعة السادسة مساء على شاشة التلفزة تونس 7 مداولات برلمانية تم الاستماع فيها إلى حوالي 11 متدخل من النواب وردود 4 وزراء هم على التوالي وزير الثقافة والمحافظة على التراث ووزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالمي والبحث العلمي ووزير التربية والتكوين أي في نصف ساعة من السادسة مساءا إلى السادسة والنصف مساءا تم بث مداولات عدد 11 نائب وردود 4 وزراء أي بمعدل دقيقة لكل نائب و5 دقائق لكل وزير هذا من جهة المساحة المخصصة لبث المداولات التي لا تفي حتى لمداخلة 3 نواب وردود وزير واحد فضلا على اختيار الوقت الذي لا يسمح لنسبة 70 بالمائة من المواطنين والموظفين والعمال وأن متابعتي يوم 01/12/2008 كان صدفة لأن هذا الوقت أغلب الناس أما في طريق العودة من العمل أو في المساجد وبعضهم من الطلبة والتلامذة كانوا منهمكين في الدراسة والتجار والفلاحة في العمل هذا مع تقديرنا لجرأة وشجاعة جريدة الصباح وبعض الصحافيين بجريدة الصباح الفيحاء تقدموا إلى السيد فؤاد المبزع رئيس مجلس النواب الموقر وطالبوا منه بكل لطف وأخلاق عالية وأدب أن يلفت نظر السادة النواب المحترمين الذين يريدون التدخل واثراء الحوار البرلماني أن يتجنبوا تكرار الشكر والثناء والتنويه لأن بعضهم تنتهي المدة المخصصة لتدخله دون أن يفيد الصحافة بأي إضافة أو اثارة موضوع هام يفيد الإعلام والقراء والرأي العام فشكرا جزيلا لملاحظة الأخوات والأخ من جريدة الصباح وهل من إضافة في بقية المداولات في الغرفة الثانية على الأقل حتى يقع تدارك ما فات وإمكانية العمل بالملاحظات التي قدمتها وخاصة بث بيان السيد محمد الغنوشي الوزير الأول ودعم الحوار البرلماني مستقبلا في الإعلام ومعذرة على الصراحة أيها السادة الكرام وشكرا على قبولكم لملاحظاتنا بصدر رحب وتلك هي الديمقراطية وإن كل من يؤمن بالديمقراطية والحوار وحرية التعبير هذا نهجه وسلوكه في الحياة. قال الله تعالى : فلتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون على المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم محمد العروسي الهاني (مناضل) 22022354 نهج الوفاء عدد3 حمام الشط تونس
التعديلات الدستورية والديمقراطية في المغرب العربي
محمد الحافظ الغابد ما فتئت شعوب المغرب العربي تعبر عن تعلقها بالحريات الديمقراطية. وشهدت ثمانينيات القرن المنصرم ثورات وانتفاضات شعبية عارمة مطالبة بوضع حد للحكم الفردي التسلطي الاستبدادي الذي نشأ متكئا على شرعية الحزب الواحد الذي انصهرت فيه القوى الشعبية وقاد جهاد حركة التحرر الوطني من نير الاستعمار الفرنسي الضارب للهوية والكيان الحضاري في الأقطار المغاربية. غير أن مخاض الحركة الوطنية انبجس عن مشهد سياسي متنافر الرؤية مشتت المرجعية لا يكاد يجد العافية حتى يبدأ التآكل من داخله وتلك حال الصراع المستحكم ما بين التيارات الشيوعية والقومية والإسلامية التي يسعى كل منها للهيمنة على كل شيء في الدولة. وتتسابق هذه التيارات على إبراز تشبثها بالديمقراطية مع أن الثقافة السياسية لديها مبنية على الشحن الأيديولوجي والعقائدي البعيد عن الثقافة الديمقراطية التعددية بما تعنيه من تسامح ونسبية في المطلب والطموح والقبول بالآخر المخالف في الرأي والفكر. وما دامت الثقافة الحزبية الإلغائية لتلك التيارات مستحكمة في الساحة السياسية فإن أهم عائق للديمقراطية سيظل مانعا من نمو الفكر الديمقراطي بفضائله المتمثلة في القبول بالآخر والبعد عن الإلغاء والشطب والدفع بالصراع السياسي إلى الطرق المسدودة. وقد قادت حالة انقسام النخب الفكرية وصراعاتها المريرة إلى فسح المجال لبقاء وتحكم الأنظمة العسكرية والملكية، وتحولت الديمقراطية إلى مجرد شعارات وتحولت وظيفة الدولة وأجهزتها العسكرية والأمنية إلى حامٍ للنظام القائم المتخوف باستمرار من انقضاض النخب المتصارعة والمتربصة على السلطة عبر ثورات أو انقلابات عسكرية، وهو ما حد بدوره من فرص بسط الحريات السياسية وأبقى التعددية وكل المضامين الدستورية مجرد شعارات فارغة وشكلية وفقد المواطن بالتالي ثقته وأمله في الديمقراطية ذاتها ولم يعد يأبه للخطاب النخبوي بهذا الخصوص وبات المواطن العادي يتخذ الديمقراطية وقيمها سخرية وهزءا لما شاهده من مثال مشوّه للفكرة في الواقع. أزمات التعديلات الدستورية في الأقطار المغاربية عرفت الدساتير في البلدان المغاربية موجة من التعديلات المستمرة لا من أجل أن تلائم تحولات الواقع الاجتماعي والتطور السياسي والديمقراطي، وإنما من أجل تثبيت هذا النظام أو ذاك وأحيانا الإبقاء على شخص بعينه في السلطة. فقد جاء التعديل الدستوري 26 مايو 2002 في تونس ليتيح للرئيس زين العابدين بن علي الترشح لولايات ثالثة ورابعة وخامسة حسب مقتضيات الفصل 39 بدل اثنتين فقط، كما تم تعديل أحكام الفصل 40 من الدستور لتكون سن المترشح لا تقل عن 40 عاما ولا تتجاوز 75 عاما بدل 70 في الفصل المعدل، وتم تعديل الدستور ليحقق رغبة البقاء، لا بفعالية الأداء الديمقراطي، وإنما بالمناورة والمراوغة السلطوية التي تفرض نوعا من التشبث بالسلطة الاستبدادية حيث ممارسة صلاحيات مطلقة لا رقيب عليها ولا حسيب. ويجري حديث عن تعديل دستوري آخر هذا العام، ومن التفسيرات التي أعطيت له أنه يسعى لمنع مرشح قوي من الترشح بفعل تعقيد إجراءات وشروط الترشيح للرئاسة. وفي الجزائر تم تعديل الدستور عدة مرات، خصوصا بعد هيمنة الجيش على المشهد السياسي إثر إلغاء المسار الانتخابي عام 1992 وفرض حالة الطوارئ التي استمرت لعدة سنوات، إذ تمت مراجعة الدستور الجزائري عام 1996 وتم إقرار دستور يكرس ما يسمى بـ «النظام الرئاسي الصلب» الذي اختلفت القوى والأحزاب السياسية في الموقف منه. فبينما سماه الرئيس السابق اليمين زروال «التصحيح الوطني»، سماه حسين آيت أحمد زعيم حزب القوى الاشتراكية «الدكتاتورية الدستورية»، ودعته حركة حمس «تهميش الإرادة الشعبية»، ووصفه سعيد سعدي بـ «تجديد النظام لنفسه». وقد سجلت المراجعة الدستورية في الجزائر 1996 تراجعا كبيرا عما كرسه دستور 1989 من حريات، حيث جاء التعديل الدستوري 1996 مثقلا بآليات الحد من ممارسة الحريات. وجاءت التعديلات التي أقرها البرلمان قبل أسابيع ليناسب الدستور قامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من خلال ترشيحه لولاية ثالثة وإلغاء تحديد فترات انتخاب رئيس الجمهورية. وفي موريتانيا تم تعديل الدستور في العام 2006 بعد انقلاب الثالث من أغسطس 2005. ويتداول الوسط السياسي حاليا في نواكشوط حول التعديل القادم حجما ونوعا بعد انقلاب السادس من أغسطس 2008، ويجري حديث عما إذا كان من الممكن تحويل النظام السياسي من رئاسي إلى برلماني. وتشير العديد من المؤشرات إلى أن ثمة إرادة قوية لتشذيب وتهذيب النظام الرئاسي الحالي والذي اتضح أنه لا يلائم تحولات التطور السياسي والديمقراطي في موريتانيا. أما في المملكة المغربية فقد عرفت البلاد استقرارا نسبيا خلال العقد الأخير، غير أن أصواتا سياسية عدَّة باتت تطالب بتعديل دستوري للاستجابة لتحولات الواقع السياسي. وروج «المخزن» المغربي عبر تسريبات إعلامية خلال انتخابات 2007 التشريعية عزم الملك محمد السادس على إجراء تعديل دستوري ينص على منح الصحراء الغربية حكما ذاتيا في إطار الحكم الملكي للبرهنة للمجتمع الدولي على جدية المغرب في إيجاد حل لمشكلة الصحراء. والدستور الخامس في المنطقة المغاربية هو الدستور الليبي الذي يتأسس على ما يُعرف بـ «مقولات الكتاب الأخضر» وآلية المؤتمرات الشعبية، والذي يأخذ بما يسميه الديمقراطية المباشرة التي تتعالى على الديمقراطية التعددية والحداثة المنبثقة عن التجارب الإنسانية الغربية، وترسي دعائم نظام قوي يعب من أساليب وتجارب الأنظمة الاشتراكية ذات القبضة الحديدية المطعمة بشيء من الاعتماد على البنية الاجتماعية التقليدية القبلية والعشائرية وتوظيفها باستمرار لتفعيل الولاء والطاعة للنظام القائم. وفي السنوات الأخيرة ظهر صوت جديد من داخل النظام الرسمي الليبي يقدم أطروحات مناقضة لما ظل سائدا خلال العقود الأربعة الأخيرة، حيث بشر نجل العقيد القذافي بنظام جديد لم تتضح معالمه بعدُ، ثم دخل بياتا شتويا بعد إعلانه اعتزال الحياة السياسية خلال الأشهر الماضية. غير أن ليبيا أيضا عرفت نوعا من الانفتاح السياسي وارتخاء القبضة القمعية قليلا في إطار حالة انفتاح لن تقود –قطعا- إلى انفتاح ديمقراطي طبيعي ولكنها قد تشكل متنفسا يفيد وإن بشكل محدود القوى السياسية والاجتماعية التي عانت القمع طويلا في القطر الليبي. خلاصات واستنتاجات سيبقى التطور الدستوري في المغرب العربي مرهونا بمدى استجابته للإشكالات السياسية الواقعية بعيدا عن المناورة السياسية التي يقع رهنا لها اليوم بفعل عوامل عدَّة سياسية واجتماعية. ومن أهم هذه الإشكالات: 1- الحسم في المرجعيات والثوابت على نحو يصون الهوية بكل أبعادها الدينية والحضارية واللغوية بما فيها حقوق الأقليات، وجسر الهوة ما بين الموروث الإسلامي في مجال الإدارة والحكم وما أملته التجارب الإنسانية الحديثة في إطار عملية إبداعية لا تنبهر بالحاضر الغربي ولا تتنكر للماضي. 2- إطلاق الحريات بصورة فعلية تستجيب لروح التحولات التي تعرفها هذه البلدان وتطمح إليها شعوبها من دون وصاية من حاكم أو مؤسسة عسكرية أو تيار سياسي بعينه مهما كانت مبررات وجوده. 3- لكي ينشئ الدستور سلطة فعالة من المهم أن يتضمن الاهتمام بجوانب علاج الاختلالات السياسية وأن يعالج إشكالات الواقع ويحفز منظومة مؤسسات الدولة لتكامل الأدوار وسيادة روح القانون في البلاد العربية، فالدولة المأمول نشوؤها هي دولة قانون قبل أي شيء آخر تسعى لعمارة الأرض وإسعاد الناس وتحقيق العدالة الاجتماعية. (*) كاتب من موريتانيا (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 4 ديسمبر 2008)
بين مصطفى كمال وأحمد زوغو
جمال باروت (*) تستعيد الذكرى السبعون لرحيل مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال (أتاتورك) أسئلةً عن إعادة كتابة تاريخ العلمانيات المسلمة التي نهضت في حزمة تاريخية واحدة تحت إشعاع اللحظة الكمالية أو تفاعلت وحاولت التكامل معها. كان فصل مصطفى كمال بين الخلافة والسلطنة في البداية ثم قيامه بإلغاء الخلافة نهائياً واستبدال جمهورية قومية علمانية بها قد أثار جدلاً حاداً في جميع أنحاء البلدان والمناطق التي كانت تشكل جزءاً من الإمبراطورية العثمانية حتى انهيارها نتيجة عمليات الحرب العالمية الأولى. وفي تاريخ الفكر العربي الحديث يشار عادةً إلى ثلاث لحظات في حداثة عشرينيات القرن العشرين في البلدان المسلمة، وانتشار العلمانية فيها، هي اللحظة الكمالية في تركيا ولحظة الملك الأفغاني أمان الله في أفغانستان، ولحظة صعود التيار الليبرالي المصري بقيادة حزب الأحرار الدستوريين في مصر. وتعتبر اللحظة الكمالية بينها هي اللحظة المؤسسة التي اتسمت بإشعاع تاريخي على جميع النخب الحديثة في العالم العثماني المنهار. وفي حين ظهرت اللحظتان المصرية والأفغانية بدرجات متفاوتة تحت تأثير اللحظة الكمالية، وما أثارته من جدل وأسئلة عن أسس بناء الدولة القومية الحديثة، فإن الفكر العربي يسكت سكوتاً شبه تام عن اللحظة العلمانية التي مثّلتها تجربة أحمد زوغو (1895-1962) في ألبانيا، وهي التجربة البازغة بدورها من رحم تحولات المجتمع العثماني في مرحلة التحديثات العثمانية أو ما يسمى في التاريخ العثماني الحديث بمرحلة «التنظيمات»، ومن تفكك الدولة العثمانية. المثير أن الصحافة الليبرالية والعلمانية العربية المتركزة في القاهرة يومئذ والممتدة إلى حلب، لم تنشر شيئاً ذا قيمة عن تجربة زوغو في ألبانيا، مع أنها ما كانت تجهله، هي التي لم تجهل محاولة الملك أمان الله في إعادة استنساخ الكمالية في أفغانستان في أواسط العشرينيات وسقوطه خلال وقت قصير إثر ذلك. ولم تكن أفغانستان يومها معروفة وألبانيا مجهولة. وحين كانت تنشر عنه شيئاً خلال سنوات 1925-1928 فإنها تنشر لأسباب «غير مفهومة» شيئاً «سلبياً» عنه. يحتاج تفسير ذلك إلى عملية بحث بكل تأكيد كي يتم بناء تاريخ العلمانية في البلدان المسلمة في لحظة التحول التاريخية الكبرى تلك من الإمبراطورية إلى الدولة الحديثة. فلم تكن تجربة أحمد زوغو عابرة في تاريخ البلدان التي كانت تؤلف جزءاً من الإمبراطورية العثمانية، بل كان زوغو يمثل الرأس الثاني المؤسس في تاريخ هذه العلمانية إلى جانب مصطفى كمال. لقد كان زوغو يشترك مع مصطفى كمال في التربية العثمانية الحديثة لمرحلة التنظيمات، وتولى السلطة في الفترة نفسها التي تولاها مصطفى كمال. وفي فترة 1925-1928 التي غدا فيها زوغو رئيساً لجمهورية ألبانيا كان مصطفى كمال قد رسخ جمهوريته. والواقع أن زوغو حرص على بناء علاقات وثيقة مع مصطفى كمال، ووقع معه اتفاقية صداقة، وكانت الصحافة الألبانية -وفق ما يقوله لنا محمد الأرناؤوط في كتابه المرجعي عن «الإسلام في أوروبا المتغيرة»- تتابع بشكل مستمر البرامج العلمانية التركية. لكن أحمد زوغو كان يسابق مصطفى كمال في تبني وتطبيق هذه البرامج. وفي هذا السباق لم ينته العام 1928 إلا وكان أحمد زوغو قد وضع أسس الدولة الألبانية الحديثة كما وضع مصطفى كمال أسسها. وهي الأسس التي تفصل بشكل تام بين الدين والدولة، وتحاول بناء دولة قومية مركزية يتساوى فيها جميع المواطنين على قاعدة القومية. بل كان أحمد زوغو في بعض اللحظات أكثر مضياً من مصطفى كمال في قومنة المؤسسات الدينية في ألبانيا، وفصلها عن الدولة، وسلخ القانون المدني عن الشريعة. لكن ألبانيا لم تكن تركيا، فصحيح أن زوغو استصدر من البرلمان سلطات واسعة له ليتمكن من تنفيذ البرامج العلمانية على طريقة مصطفى كمال، لكن القوى التي استند إليها كانت أضعف بكثير من القوى التي استند إليها مصطفى كمال. وبسبب وضعية ألبانيا الجيوسياسية الهشة في محيطها الأوروبي والبلقاني لم يستطع زوغو أن يكون ما كان عليه مصطفى كمال «غازياً» أو بطلاً قومياً. فلقد حطم مصطفى كمال الاتفاقيات بينما اضطر زوغو إلى التكيف مع قواعد اللعبة. الفترة التي نتحدث عنها هي فترة 1925-1928 في تاريخ أحمد زوغو، وهي مطابقة لفترة مصطفى كمال في تطبيق البرامج العلمانية. ولكن تجربة زوغو في هذه الفترة تكاد تكون عديمة الأثر في أصداء الفكر العربي بينما لحظة أفغانستان الأقل أهمية والقصيرة جداً كان لها أصداؤها. في مرحلة الثلاثينيات تطور زوغو في اتجاهات مختلفة، بتأثير الوضع الجيوبوليتيكي لألبانيا. وحين سيطر الشيوعيون على السلطة كانوا متطرفين بالقياس إلى علمانية زوغو، فزوغو فصل بشكل تام بين الدين والدولة لكنه منح حرية العبادة والانتقال الديني لجميع المواطنين بينما أصدروا هم «مرسوم منع الدين». وجرى تعليم تاريخ مرحلة زوغو بوصفها مرحلة رجعية، واليوم يستعيد العلمانيون الأتراك رحيل مصطفى كمال مؤسس تركيا الحديثة، بينما يجري البعض في ألبانيا إعادة الاعتبار لأحمد زوغو بوصفه مؤسس ألبانيا الحديثة. لقد كان هناك رأسان علمانيان في عشرينيات القرن العشرين، هما رأسا زوغو وأتاتورك. (*) كاتب سوري (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 4 ديسمبر 2008)
المصالحة الفلسطينية تصل إلى طريق مسدود
بشير موسى نافع حاولت طوال عدة شهور، مرة تلو الأخرى، المساهمة في نشر أجواء تفاؤل تمهد للحوار الفلسطيني ولمصالحة فلسطينية وطنية. ما حدث أن مشروع المصالحة قد أخفق قبل ساعات قليلة فقط من اجتماع القوى السياسية الفلسطينية بالقاهرة. على المستوى المصري، لا يمكن بأية حال من الأحوال التقليل من حجم الفشل، فالدولة العربية الكبرى لم تستطع في النهاية تحقيق الأهداف الرئيسة من جهودها المستمرة منذ شهور. على المستوى العربي، كان لافتاً أن مجلس الجامعة العربية المنعقد على مستوى وزراء الخارجية لم يقم بتوجيه اللوم لحركة حماس وتحميلها مسؤولية فشل الحوار الوطنية، كما كانت السلطة الفلسطينية في رام الله ترغب. أما على المستوى الفلسطيني، فالواضح أن الأمور تتجه نحو مزيد من الافتراق، وأن استئناف مشروع المصالحة الوطنية يتطلب تغييرات جوهرية في مقاربة قيادة السلطة والدول العربية التي تدعمها للأمور. ما أعلنته القاهرة كان تأجيل الحوار الوطني الفلسطيني. الحقيقة أن ما وقع كان فشلاً ذريعاً ولم يكن تأجيلاً. ما حرص عليه معسكر السلطة الفلسطينية كان إظهار الفشل وكأنه نتيجة خلافات حول الإجراءات، بمعنى عدم الاتفاق حول الكيفية التي ستنظم انعقاد الحوار، ومسائل مثل الصفة التي يحملها عباس، ومثل حضور عباس جلسات الحوار، وكلمة خالد مشعل، رئيس مكتب حماس السياسي، في الجلسة الافتتاحية للحوار، وما شابه. الحقيقة، أن الفشل كان نتيجة للخلاف حول قضايا أبعد وأعمق، خلاف يتعلق بتصورين مختلفين تماماً للقضية الوطنية والنهج الذي تمضي إليه. هذا الخلاف، هو ما يثير أسئلة حول الدور الذي تعهدته القاهرة، وما إن كان هذا الدور قد أسهم في النهاية في إفشال الجهد المصري ذاته. في التمهيد للحوار الوطني الفلسطيني، عقد المسؤولون المصريون على مدى أسابيع لقاءات استطلاع شملت جميع التنظيمات الفلسطينية. وقد بدا في اختتام اللقاء مع وفد حماس أن الموقف المصري اتسم بمرونة وتفهم بالغين، لاسيَّما بعد أن وافقت القاهرة على أن الحوار الفلسطيني لابد أن يشمل خمسة ملفات، لا ثلاثة فقط كما اقترح وفد فتح. الملفان اللذان أضيفا خاصان ببحث برنامج زمني لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيلها، وبحث الإجراءات السياسية والقانونية التي تعهدتها السلطة في رام الله بعد أحداث يونيو 2007 في قطاع غزة. وقد أعلن، على أية حال، أن الملفات الخمسة ستوزع على لجان خمس، وأن الاتفاق المتلازم حول جميع الملفات محل البحث شرط ضروري للتوصل إلى اتفاق فلسطيني شامل. ولكن ما إن انتهت المشاورات المصرية مع الأطراف الفلسطينية المختلفة حتى أصدرت القاهرة ورقة تحت عنوان المشروع الوطني الفلسطيني، رافقتها إيحاءات متفاوتة. البعض تصور الورقة المصرية مجرد مسودة مقترحة للمتحاورين، ولكن مثل هذه الفرضية تصطدم مع ما كان قد اتفق عليه من ملفات ولجان لمناقشة جميع المسائل محل الاختلاف. المخاوف من أن تكون الورقة المصرية هي بالفعل مسودة الاتفاق الذي ستعمل القاهرة على التوصل إليه، دفعت أغلب التنظيمات الفلسطينية إلى إرسال ملاحظاتها على الورقة والمطالبة بتعديلات أساسية فيها. ولكن القاهرة لم تتعامل مع أي من هذه الملاحظات، وأعلنت، وإن في صورة غير رسمية، أن الورقة المصرية نهائية. هذا بالطبع ما دفع حماس قبل أيام قليلة من موعد انطلاق الحوار إلى إرسال وفد إلى القاهرة لمناقشة المخاوف المتعلقة بالورقة المصرية. ليس من الواضح ما الذي جرى خلال لقاء وفد حماس الأخير مع المسؤولين المصريين، ولكن سياق الأحداث اللاحقة يشير إلى أن الوفد لم يحقق النتائج المتوخاة. ما أشيع بعد ذلك، أن القاهرة تخلت عن الورقة محل الجدل، وأنها تخلت إضافة إلى ذلك عن شرط التلازم بين اتفاق اللجان كافة على الملفات الخمسة. خلال اليومين التاليين، عقدت حماس والجهاد والجبهة الشعبية (القيادة العامة) والصاعقة اجتماعاً رباعياً في دمشق، والأرجح أن قرار مقاطعة الحوار قد أُخذ بالفعل في هذا الاجتماع. كان الأولى أن يبدأ المتحاورون في بحث المسائل محل الخلاف، صغيرها وكبيرها، ومن ثَمَّ ينتهون إلى الاتفاق. ولكن ما تقرر كان أن يصدر بيان أولي في نهاية اللقاء الافتتاحي، لتتبعه اللجان في عملها، الذي قد يستمر أسابيع طوالا، من دون ضمانة للاتفاق حول جميع القضايا محل البحث. المسألتان الأهم في كل هذا الاضطراب هما مسألة تفويض عباس بالتفاوض نيابة عن الشعب الفلسطيني كله، وتلك الخاصة بإعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية. أهمية هاتين المسألتين أن من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، تصور التوصل إلى مصالحة وطنية فلسطينية من دون الاتفاق عليهما. فإعادة توحيد الضفة والقطاع والعمل على إعادة تنظيم الأجهزة الأمنية، أو الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة، من السياسيين أو التكنوقراط، ليست شأناً صعباً ولا معقداً. ولكن ميزان القوى في الساحة الوطنية الفلسطينية آخذ في التغير منذ سنوات، وسيطرة حماس على قطاع غزة ليست المظهر الوحيد لهذا التغير. في صورتها الحالية، في مجلسها الوطني، وفي لجنتها التنفيذية ومجلسها المركزي، منظمة التحرير الفلسطينية لا تعكس حقيقة الساحة الوطنية ولا تمثل قوى واتجاهات هذه الساحة، ناهيك عن أسماء العشرات ممن توفاهم الله من أعضاء مؤسسات المنظمة المختلفة، والعشرات الآخرين الذين يتم تجاهلهم لأن مواقفهم وآراءهم لا تتفق ومواقف وآراء الرئيس عباس والمجموعة الملتفة حوله. فهل ثمة استعداد جدي للتعامل مع هذا الملف، المؤجل منذ تفاهمات القاهرة في ربيع 2005؟ هل تعتزم قيادة السلطة فعلاً البدء في إجراءات عملية لبحث كيفية ومدى ووسائل إعادة بناء المنظمة؟ وهل لدى الدول العربية الرئيسة الاستعداد لقبول متغيرات جوهرية في هيكل وبنية ومساحة تمثيل المنظمة، حتى لو أدت هذه المتغيرات إلى متغيرات في البرنامج السياسي لمنظمة التحرير؟ وبالمثل، فبعد أكثر من عام على إطلاق مسار أنابوليس، ثمة هواجس متزايدة تحيط بالعملية التفاوضية. خلفية الرئيس عباس وإيمانه المطلق بأن خيار التفاوض هو الخيار الوحيد أمام الفلسطينيين، استهتاره المتكرر بمقاومة شعبه، صمته عن الاعتداءات والتجاوزات الإسرائيلية، التسريبات المتزايدة حول حجم التنازلات التي قدمها المفاوض الفلسطيني فيما يتعلق بالحدود وبالتواجد الإسرائيلي في مناطق مختلفة من الضفة الغربية وبحق العودة، وشكوك الأردن (الذي لا يُحسب على الدول الراديكالية، على أية حال) بأن المفاوضات الفلسطينية– الإسرائيلية تتجه نحو سيناريو الوطن البديل.. كل ذلك يجعل التفويض الوطني لعباس بالتفاوض مخاطرة ما بعدها مخاطرة. مصالحة فلسطينية تقوم على أساس تفويض أعمى للرئيس عباس هي مصالحة مستحيلة. إن كانت المصالحة هدفاً حقيقياً للأطراف المعنية، فلابد من وجود آلية تضع سقفاً محدداً للمفاوضات، تحدد المطالب الوطنية الأساسية التي لا يسمح بالتنازل عنها، وتجعل الجسم السياسي الفلسطيني على اطلاع كافٍ ومستمر على مجريات التفاوض. الافتراض بأن رئاسة عباس للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تؤهله لتفويض وطني، والذهاب بعملية التفاوض إلى حيث استشعر ضرورة، لم تعد فرضية صالحة. ليس فقط لأن اللجنة التنفيذية للمنظمة تفتقد الكثير من الشرعية، بل أيضاً لأن الانقسام الفلسطيني حول النهج والأهداف السياسية لا يمكن تجاهله. (المصدر: جريدة العرب (يومية – قطر) بتاريخ 4 ديسمبر 2008)
تزايد التقارير على التعذيب مع حملة عباس الأمنية
الخليل (الضفة الغربية) (رويترز) – تقوم قوات الرئيس الفلسطيني المدعوم من الغرب محمود عباس باعتقال من يشتبه في أنهم نشطاء اسلاميون وتتصاعد بحدة المزاعم عن عمليات تعذيب وانتهاكات للاجراءات القانونية. وحكى رجل لرويترز عن معاناته الشهر الماضي في سجن فلسطيني في الخليل قائلا « كانوا يصيحون بي .. انت من حماس.. قل لنا ما الذي تسعى اليه… وهم يضربوني. » وكان العامل البالغ من العمر 25 عاما ضمن كثيرين اعتقلوا في سجون اسرائيل للاشتباه في انهم من نشطاء حركة المقاومة الاسلامية (حماس) وطلب عدم نشر اسمه خوفا من قوات الامن. لكن مراقبي حقوق الانسان ومسؤولين غربيين يقولون انهم سمعوا روايات عديدة مثل روايته في الفترة الاخيرة مع اقتراب أزمة جديدة محتملة الشهر المقبل في صراع الفصائل الدائر بين حماس التي تسيطر على قطاع غزة وحركة فتح التي يتزعمها عباس والتي تسيطر على الضفة الغربية المحتلة. وسجل مراقبو حقوق الانسان شكاوى من التعذيب في شهر نوفمبر تشرين الثاني تعادل أربعة أمثال المتوسط الشهري لمثل هذه الشكاوى هذا العام. وقال محمد الحموري ان ابنه أمجد -وهو طبيب أسنان هزم في الانتخابات التشريعية عام 2006 التي خاضها على بطاقة حماس- اعتقل في الخليل في أكتوبر تشرين الاول الماضي وظل محتجزا في سجن يديره جهاز المخابرات التابع لعباس لأكثر من شهر بعد ان أمرت محكمة العدل العليا الفلسطينية باطلاق سراحه. وقال الحموري « ماذا نفعل اذا كانوا يتجاهلون حتى المحكمة العليا. » وقالت الحكومة الفلسطينية في بيان انها لا تحتجز أي سجناء سياسيين وأشادت بقوات الامن لمعالجتها للتحديات التي يمثلها الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية وحماس التي تتهمها الحكومة بارتكاب جرائم في غزة. وأضاف البيان أنه فيما يتعلق بالتعذيب فان هذا الأمر ينطوي على مبالغات وغير صحيح بالمرة. وتابع ان الحكومة عازمة على القضاء على التعذيب وانها لا تجيزه عندما يحدث اذا حدث. وقال صائب عريقات أحد مساعدي عباس « الرئيس عباس أعلن مرارا التزامه الكامل بسيادة القانون وبحقوق الانسان. اعتقد انه سيبلغ بذلك ليرى ما اذا كان يتعين فتح تحقيق. » وتقول حماس انها اعتبارا من التاسع من يناير كانون الثاني المقبل لن تعترف برئاسة عباس قائلة ان فترة ولايته ستكون قد انتهت. ويفسر عباس القانون بشكل مختلف ويقول انه سيبقى في السلطة. ونظرا لاراقة الدماء العام الماضي عندما أخرجت حماس – التي فازت في الانتخابات التشريعية عام 2006- قوات فتح من غزة فان هذا الجدل قد يبدو نظريا. لكنه يفتح الباب أمام صراعات جديد على الارض. ومنذ اندلاع أعمال العنف في عام 2007 تبادل كل من الطرفين اتهامات باضطهاد وسجن نشطاء الطرف الاخر. ويقول دبلوماسيون ان المخاوف من ان تمثل حماس تحديا لعباس في الضفة الغربية في يناير قد يساعد في تفسير حملة الاعتقالات الجديدة هناك. وحماس مثل فتح لديها العديد من النشطاء المحتجزين في سجون اسرائيل. وتقول الحركة الاسلامية ان 700 من أعضائها محتجزون في الضفة الغربية. ويقول دبلوماسيون غربيون ان 400 فلسطيني اعتقلوا في الخليل وحدها. والمدينة من معاقل الاسلاميين لكن لم يتضح كم من المعتقلين من أعضاء حماس. وتقول فتح أن حماس تحتجز مئة من أعضائها حاليا في غزة. ومما يلقي الضوء على تزايد الشكاوى رصدت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن 28 شكوى من حالات تعذيب وسوء معاملة في شهر نوفمبر منها 17 حالة في الخليل. وذلك بالمقارنة مع 26 حالة في النصف الاول من عام 2008 و40 حالة في الفترة من يوليو تموز الى أكتوبر. وقال المحامي غاندي الربيعي مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق المواطن في الخليل ان الهيئة رصدت حالات ضرب وتغطية الرأس وربط السجناء الى الجدران ووضعهم تحت ضغوط وتعريضهم لضجيج عال. والعديد من المعتقلين محتجزون في مواقع سرية يسيطر عليها جهاز الأمن الوقائي وجهاز المخابرات العامة التابعان لعباس. وقال الربيعي انه تم تحويل مئات المدنيين الى محاكم عسكرية دون اجراءات قانونية فيما يعد انتهاكا للقانون الفلسطيني والأعراف الدولية. وقال الربيعي « اننا نرى أن الوضع خطير. » والهيئة المستقلة لحقوق المواطن اسسها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وتمولها حكومة عباس وحكومات أوروبية وادانت كذلك ممارسات حماس في قطاع غزة. ويقول الفلسطينيون ان بعض الانتهاكات تعيد للأذهان ممارسات الجيش الاسرائيلي. وقال جو ستروك من منظمة مراقبة حقوق الانسان (هيومان رايتس واتش) « القول .. اننا تعلمنا كل ذلك من الاسرائيليين.. ليس عذرا على الاطلاق. » وقال كولن سميث الذي يدير مشروع الاتحاد الأوروبي لتدريب الشرطة الفلسطينية ان المشتبه في انهم نشطاء يتعين ان يمروا بالنظام القضائي الذي رغم ثغراته يشهد انتهاكات أقل. وتبث قناة تلفزيون تابعة لحماس عدا تنازليا حتى التاسع من يناير. وتقول الحركة انها بعد هذا التاريخ ستعلن تنصيب رئيس البرلمان -وهو عضو في حماس محتجز حاليا في سجن اسرائيلي- رئيسا. وردت السلطة الفلسطينية على هذا التحدي بلافتات في الضفة الغربي تصف عباس بأنه « رمز الشرعية » في تأكيد تؤيده واشنطن وقوى غربية تتجاهل حماس لرفضها نبذ العنف والاعتراف باسرائيل. ودعا عباس لانتخابات تشريعية ورئاسية العام المقبل. ولم يتضح ما اذا كانت ستجرى في ظل معارضة حماس. ويقارن البعض موجة الاعتقالات بما جرى عام 1996 عندما اعتقلت قوات فتح التابعة لعرفات نحو الف من نشطاء حماس في قطاع غزة. وشكا الكثيرون من المعتقلين في ذلك الوقت من التعذيب كذلك. ومما يلقي الضوء على الضغوط التي يتعرض لها الاسلاميون أرسل أحد مسؤولي حماس في الضفة الغربية مناشدة للقيادة في غزة في أكتوبر يطالبها باعتقال كل رجال فتح في القطاع قائلا « اننا حتى لا نتمكن من الصلاة في المساجد. فتح تطردنا من الضفة الغربية. » ومع ذلك يقول مسؤولون اسرائيليون ان حماس تبقي على شبكة سرية قوية في الضفة الغربية يمكنها تحدي عباس. وكما حدث في عام 1996 قالت منظمات حقوق الانسان ان شكاوى الانتهاكات تتعلق بجهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة. ويدير الجهازان سجونا مستقلة عن الشرطة التي يدربها الاتحاد الاوروبي والحرس الرئاسي وقوات الأمن الوطنية التي تدربها الولايات المتحدة. وقال راميرو سيبريان أوزال مبعوث الاتحاد الاوروبي لاسرائيل لرويترز ان التقارير عن انتهاكات في الضفة الغربية وغزة « مقلقة ». لكنه رفض اشارات الى أن الضفة الغربية تتحول الى دولة بوليسية وقال « نوعية الديمقراطية التي شهدناها في الفترة الأخيرة من جانب السلطة الفلسطينية ليست سيئة. » وأشاد بقوات عباس التي وصفها بانها قوات « مكافحة الارهاب ». (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 4 ديسمبر 2008)
نص رد الحكومة الفلسطينية على مزاعم بشأن تعذيب
رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – في ما يلي نص رد مكتب المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية على أسئلة أرسلتها رويترز عن مزاعم بأن أشخاص يشتبه في انهم من نشطاء حركة المقاومة الاسلامية (حماس) تعرضوا لاعتقالات تعسفية وتعذيب في الضفة الغربية: « يعرف الاعتقال السياسي على أنه اعتقال لشخصية سياسية على خلفية عمله أو عملها وهو الامر الذي تخلو منه سجون ومراكز الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي تقوم بدورها على أفضل نحو متحرية هدفها الوحيد وهو أمن وأمان المواطن برغم العقبات التي نواجهها سواء من الاحتلال أو حركة حماس التي تنتهك حقوق المواطن الفلسطيني في غزة على مرأى ومسمع من وسائل الاعلام -التي تسمح حركة حماس بوجودها- ومرأى شهود العيان المتواجدين في أماكن ارتكاب هذه الجرائم وتعيد الى أذهاننا جميعا ما يقوم به جيش الاحتلال ضدنا. « نحن مصرين على أن المبررات القانونية والامنية لدى الاجهزة الامنية هي محل احترامنا جميعا وعليه فانه من واجبها السهر على حفظ الامن الذي نريد أن نراه كلنا حتى يتعزز صمود هذا المواطن على أرضه رغما عن الاحتلال الذي نشهد اليوم أنه لا يريد نجاحنا في الخليل مطالبا ايانا بالتراجع عن نشر عناصر الاجهزة فيها. « أما قضية التعذيب نحن نؤكد أنها قضية مبالغ فيها ولا أساس أحقية فيها حيث أذكر بأن مواطنين اثنين كانوا محتجزين لدى جهاز المخابرات في الخليل قبل فترة قصيرة وقاموا بعقد مؤتمر صحفي لكشف زيف هذه الادعاءات التي قالت في حينه إنهم تعذبوا ونكل بهم أثناء الاحتجاز. « ونؤكد أن قضية التعذيب هو أمر لا تتبعه الاجهزة الامنية ولا هو نشاط مبرمج أو مقر لدى الجهات المعنية – بل نحن مصرين على زواله ولا نقره في حال حدوثه وأذكر أيضا أن التحقيق هو جزء طبيعي من أي احتجاز أو ايقاف أو اعتقال ومن واجبنا نحن كذلك تركهم يقومون بدورهم كما يجب أن يكون. « ثم لمن يروج هذه الادعاءات نقول.. ألا تريدون من الاجهزة الامنية أن تقوم بعملها…. ولماذا لا تريدون ذلك.. أم أنكم تريدون فقط أن تقوم بعمل منقوص كما يتمنى له الاحتلال…… ألا تريدون أن تروا المجرمين والعابثين بأمن هذا الوطن وأمان مواطنيه خلف القضبان…. « نحن نعتقد أنه لن يصح الا الصحيح وأن أجهزة الامن تتحسن وتتطور يوما بعد يوم وهذا ما يجب أن نشجعه جميعنا. » (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 4 ديسمبر 2008)
أنباء عن حوار سري بين المغرب ومعتقلين إسلاميين
الحسن سرات-الرباط تتردد في المغرب أنباء عن حوار يجري سرا بين السلطات المغربية ومعتقلين إسلاميين يحسبون على ما يسمى « تيار السلفية الجهادية ». وفي حين تحجم السلطات المغربية عن الحديث في الموضوع، تباينت مواقف بعض الهيئات المدنية بين التفاؤل بهذه الأنباء والحذر منها. السلطات المغربية لم تنف أو تؤكد ما تم تداوله عن لقاءات عديدة عقدها مدير إدارة السجون حفيظ بنهاشم ومسؤولون أمنيون مع معتقلي « السلفية الجهادية » ومن يوصفون بأنهم « شيوخهم » بسجون كل من طنجة في شمال البلاد والقنيطرة والرباط بالغرب، وفاس في الوسط. ومن بين هؤلاء الذين تقول الأنباء إن الحوار جار معهم في السجون المغربية المعتقل محمد الفيزازي الذي يوصف بأنه من شيوخ هذا التيار، إضافة إلى كل من حسن الكتاني ومحمد عبد الوهاب رفيقي الملقب بأبو حفص. وقد ألقي القبض على هؤلاء المعتقلين وحوكموا على خلفية التفجيرات التي ضربت مدينة الدار البيضاء في 16 مايو/أيار 2003، وصدرت بحقهم أحكام متفاوتة بموجب « قانون مكافحة الإرهاب » الذي صادق عليه البرلمان المغربي مباشرة بعد التفجيرات المذكورة. وكان بعض الحقوقيين والقانونيين قد احتجوا على هذه الأحكام معتبرين إياها « غير عادلة »، ومنهم من طالب بإعادة محاكمة العديد من المعتقلين المذكورين الذين يطلقون على أنفسهم وصف « معتقلي الرأي والعقيدة ». حوار جدي وصريح وأكد رئيس جمعية النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين عبد الرحيم مهتاد للجزيرة نت أن السلطات المغربية بدأت لقاءات مع معتقلي « السلفية الجهادية » منذ نحو ثلاثة أسابيع. وأضاف أن هذه اللقاءات جرت في « جو جدي وصريح »، وبحثت عدة قضايا مثل موقف هؤلاء المعتقلين من الملكية والأحزاب السياسية والبرلمان وموقفهم من بعض الفتاوى التي تكفر المجتمع. وقال مهتاد في حديث للجزيرة نت إن أهم ما في هذه اللقاءات هو البحث عن طريقة للعفو عن المعتقلين، مشيرا إلى أنها تناولت أيضا آفاق المعتقلين في حال الإفراج عنهم وسبل اندماجهم في الحياة السياسية والاجتماعية. يذكر أن عشرات المعتقلين السلفيين مختلفون إزاء التماس العفو من ملك المغرب محمد السادس، فمنهم من قبل ذلك ومنهم من رفضه بحجة أنه لم يرتكب ذنبا يطلب العفو عنه. وأوضح مهتاد أن معظم المعتقلين كتبوا طلبات بالعفو، وأن من لم يفعل ذلك نابت عنه أسرته، وأن جمعيته تبنت هذه الطلبات، ولم يخف أمله في « حدوث انفراج » قريب لملف المعتقلين السلفيين بحلول عيد الأضحى. توجس وحذر أما رئيس الجمعية الحقوقية « منتدى الكرامة » المحامي خليل الإدريسي الذي يدافع عن بعض هؤلاء المعتقلين، فقد أعرب عن توجس وحذر من الأخبار المتداولة بشأن هذه اللقاءات. وأكد في حديث للجزيرة نت أنه لم يصله أي شيء رسمي في الموضوع، داعيا السلطات المغربية إلى الجدية في « تصفية ملف عالق طال أمده وارتكبت فيه عدة أخطاء قضائية وأمنية وسياسية ». ومن جهته أكد رئيس المجلس العلمي الأعلى (هيئة رسمية لعلماء الدين) الدكتور محمد يسف استعداد العلماء المغاربة لمحاورة المعتقلين السلفيين. وأشار إلى أن المؤسسة العلمية محتاجة إلى هؤلاء، وطلب منهم أن « يراجعوا أنفسهم »، مضيفا أنهم « إذا كانوا من أهل العلم فلا بد أن يكونوا قد عرفوا أن دينهم لا يرضى لهم أن يخرجوا عن الجماعة ». (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 4 ديسمبر 2008)
