الجمعة، 4 نوفمبر 2011

11 ème année, N°4145 du 04.11.2011
archives : www.tunisnews.net


بناء نيوز:لمنع إعدام يسري الطريقي في العراق، وقفة شعبية أمام وزارة الخارجية

الإقتصادية:حي حسين بمجاز الباب شمال تونس يغرق بعد فيضان نهر مجردة

الصباح:على إثر حرق قصر العدالة ومنشآت أخرى بسيدي بوزيد:العميد ومحامون يطالبون بفتح تحقيق

بناء نيوز:مختص في علم الاجتماع السياسي يدعو القضاء إلى التحقيق في طلب سهير بلحسن تدخل فرنسا في تونس

صالح عطية:سيادة تونس خط أحمر

كلمة:تقديم موعد النظر في تسليم الوزير الاول الليبي السابق

الصحافة:الجلسة العامة للمحكمة الادارية الشروع في التصريح بالاحكام الخاصة بملفات الطعون المتعلقة بالانتخابات

كلمة:تواصل إضراب الصحفيين بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بعد طردهما بالقوة

بناء نيوز:حتى لا يضيع ملف المساجين السياسيين في متاهات اللعبة السياسية

الصباح:ملف شهداء وجرحى الثورة بإقليم تونس وولايات بنزرت، نابل، سوسة وزغوان (3)

كلمة:بعث نقابة جديدة للمؤسسات الصحفية الحزبية و المستقلة

محمد القوماني:بيـــــــــــــــان

بناء نيوز:محسن مرزوق يعلن تشكيل مجلس تأسيسي مدني مواز لعمل المجلس المنتخب

كلمة:زيارة الغنوشي إلى قطر يثير تخوفا و انتقادا في الأوساط السياسية

المصدر:تونس : أمين عام حركة النهضة يزور منظمة الأعراف ليطمئنهم

المغربية :الأحزاب التونسية الرئيسية الثلاثة تسعى تحقيق المصلحة الوطنية

الشروق:حزب المؤتمر التونسي: المشاورات تنتهي في التاسع من نوفمبر وبقاء قائد السبسي مرفوض

آكي:تونس: المرزوقي يؤكد إجراء مفاوضات مع النهضة لتشكيل حكومة وطنية

محمد الهاشمي الحامدي لـ «الشرق الأوسط»: توقف حواري مع بن علي عام 2001 ولم أتحدث معه إلا في الأسبوع الأخير من حكمه

سعاد عبد الرحيم لـ »الصباح »:سأتحول إلى المعارضة إن حادت النهضة عن المسار الذي وعدت به الشعب

الأخضر الوسلاتي:وَتحــقَّـــقَ النَّصْر…

د.خالد الطراولي:حول النفاق السياسي…المتزلفـون الجـدد

علي مطير: نتائج انتخابات المجلس الوطني التأسيسي

كريم السليتي:عندما تصف القناة الوطنية مواطنيها بنعوت « طائفية »

يسري الساحلي:جبالك الرواسي و لا قناتك الوطنية

دويتشه فيله:فوز «النهضة» رغم توقعه أربك أطرافاً محلية وعالمية

الصباح:رفيق بلحاج قاسم أمام التحقيق العسكري

الصباح:محمد الغرياني في شهادته أمام التحقيق العسكري

علياء بن نحيلة:هل كان غوار «يمثل» على الشعب العربي؟


Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)


تابعواجديد أخبارتونس نيوزعلى الفايسبوك

الرابط

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141



تونس – بناء نيوز – أنيس العرقوبي
قال عبد الوهاب الهاني رئيس حزب المجد إن السلطات التونسية وخاصة وزارة الخارجية التي تعتبر الجهة الرسمية مطالبة اليوم بالتدخل العاجل من أجل منع تنفيذ حكم الإعدام الذي أصدرته المحكمة الجنائية العراقية في حق الشاب التونسي يسري بن فاخر الطريقي على خلفية تهمة المشاركة في تفجير مرقد الامامين علي الهادي وحسن العسكري وذلك بمدينة سامرّاء عام 2006.
وشدّد الهاني الذي حضر الوقفة الاحتجاجية التي نظمّها عشرات المواطنين التونسيين أمام وزارة الخارجية على ضرورة تدخل السلطات التونسية من أجل منع تنفيذ حكم الاعدام بالخارج في مواطن تونسي خاصة أنه لا تتوفر شروط المحاكمة العادلة على أرض العراق التي لا تزال ترزح تحت الاحتلال الامريكي، مضيفا أن كل المحاكمات التي جرت في العراق تدخل تحت خانة التصفية الطائفية. كما دعا الهاني وزارة الخارجية إلى التدخل العاجل لتوفير الرعاية القنصلية للشاب التونسي القابع في غياهب السجون يرتقب تدخل بلاده بفارغ الصبر.

ومن جهته وفي الوقفة الاحتجاجية ذاتها قال الشيخ فريد الباجي رئيس جمعية دار الحديث الزيتونية في تصريح لـ « بناء نيوز » إن موقف الحكومة الانتقالية التونسية يجب أن يكون أكثر صرامة في مسالة الدفاع عن رعاياها مهما كانت خلفياتهم، مضيفا في الوقت ذاته أن تحرك الجمعية يندرج في إطار الضغط على الحكومة لتعمل على خدمة مواطنيها وتدعيم سيادتها ومواقفها. يذكر أن عديد الفعاليات الوطنية تحركت من أجل الضغط على الحكومة الانتقالية لتطالب من نظيرتها العراقية وقف تنفيذ حكم الاعدام في الشاب التونسي يسري الطريقي. (المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 03 نوفمبر 2011)

<



يسبح اطفال في حي حسين بمدينة مجاز الباب (50 كلم جنوب غربي العاصمة) فرحين على ضفة مجردة اهم انهار تونس، غير آبهين بمعاناة اهاليهم الذين يمضون ليلهم فوق اسطح المنازل وفي اماكن خصصت لايوائهم بعدما اجتاحت المياه الحي. وغمرت المياه هذا الحي الذي بني قبل عقود عشوائيا على بعد نحو 150 مترا من مجردة بعد فيضان النهر ليل الثلاثاء الاربعاء وفاق منسوبه 12 مترا متجاوزا مستوى الخطر المحدد بتسعة امتار، بحسب علي الطرابلسي المسؤول في المدينة.ولم يسجل سقوط ضحايا اذ ان السلطات اصدرت انذارا الى كل سكان ضفتي مجردة قبل 12 ساعة من فيضانه. غير ان الطرابلسي اشار الى « اوضاع كارثية في حي حسين (براكة الياجور) وحي الباهي (سيسيليا) حيث دخلت المياه معظم المنازل » والى « اضرار كبيرة لحقت صغار المزارعين الذين يزودون الاسواق المركزية خصوصا في العاصمة بالخضر ». ورغم انتشار عدد كبير من عناصر وآليات الجيش والدفاع المدني لمساعدة الاهالي ورغم التراجع النسبي لمنسوب النهر الى عشرة امتار الاربعاء فان ضخ المياه لا يزال متعذرا لحين مزيد تراجع منسوب النهر الذي تقع في محيطه اكثر الاراضي خصوبة في البلاد.واوضح الطرابلسي ان الفيضانات ليست ناجمة فقط عن نزول كميات كبيرة من الامطار في بداية الاسبوع. واضاف ان السبب الآخر هو ان سد سيدي سالم في المنطقة الذي شيد لاحتواء مياه الامطار وكبح مياه نهر مجردة يقع قبل مصبي واديين هامين هما وادي سليانة ووادي خلاد اللذين ينبعان من الجزائر.واوضح ان اندفاع سيل الواديين هو الذي تسبب في ارتفاع منسوب نهر مجردة الذي يصبان فيه.ويبلغ عدد سكان مجاز الباب نحو اربعين الف نسمة بينهم نحو خمسة آلاف في حي حسين. وتنشط اجهزة الجيش والدفاع المدني في اغاثة الاهالي وتوزيع المواد الغذائية والطبية مستخدمة الزوارق في العديد من النقاط التي يتعذر الوصول اليها بالسيارات.وقال خليفة الاربعيني (ممرض) الذي وقف وقد غرقت ساقاه في المياه وسط منزله « اسكن الان على السطح لاني لا اريد مغادرة منزلي ».واضاف انه تم نقل 17 مصابا الى مستشفى المدينة اثر فيضان الوادي.وبدت المدينة اشبه بجزر صغيرة متناثرة ويتعذر الوصول الى مقر المعتمدية (مقر السلطة المحلية) ووسط المدينة واغلقت المتاجر والبنوك ومختلف الادارات في المدينة.ونشطت قوات الجيش في مساعدة الاهالي ومدهم بالمواد الغذائية والادوية وباقي المستلزمات الضرورية. وتم ايواء اعداد من الاهالي في قاعات للرياضة في حين يرفض معظم الاهالي مغادرة منازلهم لحراسة ما تبقى من ممتلكاتهم التي وضعوها على الاسطح وينامون بجانبها.وبدات الاحوال الجوية بالتحسن ما يتوقع ان يسهم في تخفيف وطأة الوضع على الاهالي.ويهدد ارتفاع منسوب نهر مجردة الذي يصب في خليج تونس العاصمة العديد من المناطق الاخرى بينها بالخصوص الولايات الواقعة غرب العاصمة. وتم مساء الاربعاء اجلاء العديد من الاهالي في منطقة البطان (ولاية منوبة) الى اماكن آمنة في المدينة بعد ارتفاع منسوب نهر مجردة الى ثمانية امتار. كما وضعت اجهزة الحماية المدنية في حالة تاهب في سيدي ثابت (ولاية اريانة) تحسبا لارتفاع منسوب النهر، بحسب مصدر حكومي.ويرفض معظم الاهالي مغادرة منازلهم خصوصا مع الاستعدادات الجارية رغم كل شيء للاحتفال بعيد الاضحى اهم الاعياد في تونس.ونهر مجردة هو اهم انهار تونس الدائمة المنسوب وتقع على ضفافه أخصب الاراضي فيها. وهو ينبع من الجزائر ليصب في البحر الابيض المتوسط على مستوى خليج تونس.ويبلغ طوله 460 كلم منها 350 كلم في الاراضي التونسية. (المصدر: موقع « اللإقتصادية اللإلكتروني »(السعودية) بتاريخ 3 نوفمبر2011)

<


على إثر حرق قصر العدالة ومنشآت أخرى بسيدي بوزيد العميد ومحامون يطالبون بفتح تحقيق


صرح أمس عبد الرزاق الكيلاني عميد المحامين لوسائل الإعلام أنه خلال الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة الماضيين حصلت أحداث مؤلمة بسيدي بوزيد تمثلت في حرق قصر العدالة والبلدية و9 مراكز أمن وعدة منشآت أخرى. وأضاف أنه شعر بالحسرة والألم حين زار أول أمس المنطقة مع وفد من المحامين مؤكدا على أن الثورة « باتت في خطر من قبل أعدائها الذين يتربصون بها ».
كما صرح عميد المحامين أنه « التقى وبقية الوفد بمدخل مدينة سيدي بوزيد مسؤولا كبيرا في الأمن الوطني وأخبرهم أنه تم ايقاف عشرين شخصا يشتبه في ضلوعهم في عمليات الحرق والتخريب لكن وقع إطلاق سراح جميع من ألقي عليهم القبض بناء على تعليمات وتجنبا لتأجج الأوضاع ».
 
وذكر عبد الرزاق الكيلاني أن المنشآت التي استهدفت هي منشآت ترمز إلى مؤسسات الدولة منها إدارة مصالح الصفقات العمومية ودهليز المحكمة الذي يحتوي على الأرشيف وقسم ضبط المحجوز بالمحكمة ومكتب الجناحي ومكتب عدول الإشهاد… مضيفا أن النيران أتت على كل الوثائق وحتى على الحديد والآجر واستنتج « أن العملية مدبرة ومسبوقة بتخطيط وإضمار » ولاحظ أن تلك المنشآت « حرقت لطمس الحجج التي يمكن أن تدين رموز الفساد بالنظام السابق » كما أشار إلى أنه تم حرق مركز التكوين المهني وتمت مداهمة مركز تكوين الفتيات ووقع ترويعهن.  
وأضاف أن « ما حدث في غاية الخطورة لا سيما وأن مسيرة خرجت يوم الخميس الماضي تجوب شوارع مدينة سيدي بوزيد وتقودها عناصر من رموز النظام السابق » ولاحظ أن ما حدث « هو عملية انتقامية تستهدف أهالي المنطقة ».
وأكد العميد أن المحاماة التونسية منحازة دائما إلى قضايا الشعب مشددا على « وجود نقاط استفهام عديدة على غرار إطلاق سراح العشرين شخصا الذين ألقي عليهم القبض وانسحاب الجيش والأمن موضحا أنه لا يوجه الاتهام لأي أحد ».
تعليق آجال الطعن لمدة شهر
وأضاف عبد الرزاق الكيلاني أنه « أصيب بنكسة لما علم أن محكمة سيدي بوزيد ستغلق أبوابها مدة شهر وسيتم تعليق الطعون ».
 
كما أشار إلى أنه التقى بوزير العدل وسيلتقي برضا بالحاج الوزير المعتمد لدى الوزير الأول مؤكدا على أنه سيلتقي كذلك بوزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية لتوضيح مسألة عدم تدخل الجيش والأمن خلال الأحداث الأخيرة بسيدي بوزيد كما طالب بفتح تحقيق جدي موضحا أنه لا بد للقضاء أن يلعب دوره. وحضر خلال الندوة عدد من المحامين من جهة سيدي بوزيد من بينهم محام قال أنه « حاول افتكاك دفتر من أحد الجناة الذين اقتحموا المحكمة ولكن هذا الأخير هدده بمسحاة » وأشار عصام حمدوني وهو ممثل عن جمعية المحامين الشبان بسيدي بوزيد إلى أن « سيدي بوزيد كانت قبل الانتخابات مدججة برجال الأمن والجيش ولكن خلال الأحداث الأخيرة لاحظ لامبالاة من قبل هذه العناصر » كما أشار إلى أنه « تم حرق عدة منشآت ليلا رغم فرض حظر التجول » مضيفا أنه يستغرب من تصريحات المكلف بالإعلام بوزارة الداخلية حيث صرح أن « قاطرة ومكتبا ببلدية قد تم حرقهما في حين أن منشآت عديدة استهدفت للحرق » حسب تصريحاته.
ولاحظت سامية حامدي محامية وشاهدة عيان أن قصر العدالة « حرق أمام أعين أعوان الأمن والجيش الوطني والحماية المدنية » وعبرت عن « استغرابها من موقف عون حماية رفض مدها بأنبوب الماء لتطفىء الحريق ». وأكد المحامون الحاضرون أن ما حدث « مؤامرة وتخطيط من عصابة انتقت أهدافها بعناية ويجب فتح تحقيق وتتبع كل من كانت له يد فيما حدث ».
مفيدة القيزاني (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 03 نوفمبر 2011)

<



تونس – بناء نيوز – إيمان غالي
أثار المطلب الذي تقدمت به الصحفيّة والناشطة الحقوقيّة سهير بلحسن التي طالبت بالتدخل الفرنسي في قضايا تونس الداخليّة وذلك في حوار صحفي على القناة الفرنسيّة فرانس 2 يوم الأحد 31 أكتوبر 2011، ردود فعل بعض الشخصيات الوطنيّة فاستغربوا وأدانوا واستنكروا هذا « الطلب الغريب ».
فمن جهة ندّد عبد الوهاب الهاني أمين عام حزب المجد واستنكر توجه بلحسن في طلب التدخلّ الأجنبي في الشأن الوطني لبلادنا.
وفي محادثة مع « بناء نيوز »، دعا سالم الأبيض، الدكتور المختصّ في علم الاجتماع السياسي القضاء التونسي بوصفه يمثّل، وفق قوله، الثورة التونسيّة إلى التحقيق في هذا المطلب الغريب للتدخّل الأجنبي الاستعماري القديم في شؤون بلادنا وذلك « من قبل أشخاص من المفترض أن يكون ولاؤهم لهذا البلد قبل كلّ شيء بقطع النظر عن النتائج التي أفضت إليها العمليّة الانتخابيّة النزيهة والتي قد ترضي غرور البعض أو توهماته. فالعمليّة الديمقراطيّة التي أفرزت النتائج هي المدخل الوحيد لإقامة حياة ديمقراطيّة تداوليّة وسلميّة حقيقيّة وهي المدخل الوحيد ايضا لاحترام كيان المواطن في تونس فلا ينظر إليه بعين الدونيّة وبالتالي الوصاية من قبل المستعمر القديم ».
وقال « إنّ موقف سهير بلحسن يمكن أن تنطبق عليه القولة الخلدونيّة في تشبّه المغلوب بالغالب أو رغبة العبد في العبوديّة ».
وأكدّ على « أنّ هذا الموقف يناقض المبدأ الذي قامت عليه الثورة وهي الكرامة؛ وتعتبر الكرامة في احدى معانيها هو الاحساس بالذات وسيادتها على نفسها ».
وقال إنّ « الثورة التونسيّة لم تقم لإلغاء عبوديّة بن علي فحسب بل لإلغاء عبوديّة أسياده ومن ذلك فرنسا التي وفقا للإرث الاستعماري تعتبر نفسها وصيّة على تونس ناهيك أنّها كانت دائما تحشر نفسها في الشؤون الداخليّة لتونس سواء في عهد بن علي أو في عهد بورقيبة ».
وأضاف أنّه « من المؤسف أنّ من يقدّم نفسه مدافعا عن حقوق الإنسان في تونس أو في غيرها من البلدان يلتجأ إلى هذا النوع من الوصاية الذي لا يختلف عن الحماية والأمّة الحامية القديمة ».
(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 03 نوفمبر 2011)

<



فوجئ الكثير من التونسيين ممن تابعوا برنامج «كلمات متقاطعة» الذي تم بثه يوم الاثنين المنقضي على القناة الفرنسية الثانية، بموقف السيدة سهير بلحسن، رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان، عندما طالبت فرنسا «بالتدخل في جنوب البحر الابيض المتوسط لحماية العلمانية»، في اشارة الى المخاوف من حكم حركة النهضة وتهديدها المكاسب الحداثية للبلاد، حسب زعمها.. الغريب في الأمر، ان وزير الخارجية الفرنسي السابق، هوبير فدرين، نأى بنفسه عن هذه الدعوة، وأجاب الحقوقية التونسية بأن الامر يتعلق بالشأن التونسي، قائلا لها «إن تونس ليست محمية فرنسية»، لكن السيدة سهير اعتبرت هذا التدخل جزءا من الاستحقاقات الفرنسية مع تونس، بموجب اتفاقية الشراكة التي تربط البلدين منذ العام 1995..
 
وإذا كان من حق السيدة بلحسن، التي لا يشك اثنان في نضالها الحقوقي، التعبير عن رأيها وموقفها بحرية بخصوص حركة النهضة ومقارباتها ومواقفها وخياراتها، فان الذي ليس من حقها ولا من «صلاحياتها»، التحدث باسم الشعب التونسي أولا، ومطالبة فرنسا بالتدخل في شأن تونسي صرف، من غير المقبول اطلاقا، لا أخلاقيا ولا سياسيا، ولا حتى بموجب اتفاق الشراكة مع أوروبا، «استباحة» حشر أنف الفرنسيين في أمر هو من مشمولات التونسيين، فضلا عن كونه، من خيارات الشعب التونسي، التي أفرزتها انتخابات نزيهة وشفافة وديمقراطية شاهدها العالم، ولم يطعن فيها مراقبون من الداخل او من الخارج، اذا استثنينا الطعون العادية التي هي من أنظار القضاء حاليا..
ولاشك ان دعوة رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان، بالتدخل الفرنسي في شأن تونسي، ترتقي ـ من الناحية القانونية ـ الى شكل من اشكال التآمر على الشعب التونسي وعلى الدولة التونسية. فهل أن السيدة سهير بلحسن، تعتبر تونس «حديقة خلفية» لفرنسا، حتى لا نقول «مستعمرة» فرنسية، مما قد يسوغ لها هذه الدعوة الصريحة بالتدخل في الشأن الداخلي لبلادنا؟ وهل تعتقد ان حركة النهضة، وان فازت بأغلبية مقاعد المجلس الوطني التأسيسي، ستكون لها اليد الطولى لادارة البلاد بمفردها؟
إن هذا التصريح السافر والأرعن في حق تونس والتونسيين، يستوجب اعتذارا من رئيسة الفيدالية الدولية لحقوق الانسان للشعب التونسي، ولنخبه وطبقته السياسية بشتى مكوناتها وأطيافها، لأن في ذلك اهانة واضحة للتونسيين، واستنقاصا من قيمتهم وذكائهم وكرامتهم، وقبل ذلك وبعده، مسا» من خيارهم الحرّ الذي عبروا عنه عبر صندوق الاقتراع.. لكن تصريحات السيدة سهير بلحسن، ليست سوى ورقة في ملف «التجييش» الذي تقوم به بعض الاوساط حاليا، والذي لا يعني سوى ارباك الوضع التونسي، وربما إدخاله في حالة من الفوضى، لا نعلم من سيكون المستفيد منها..
يبدو هذا واضحا في دعوات الاضراب التي نسمعها اليوم في قطاعات عديدة، بل في تحريض البعض من «المراقبين» والاعلاميين على اضراب الشركات الكبرى، مثل النقل والميترو والسكك الحديدية، كما يتضح هذا التجييش من «تسونامي الحريات» التي نزلت اليوم على البعض دفعة واحدة، بعد ان كان الصمت أيام الرئيس المخلوع، هو «البضاعة السائدة» لدى هؤلاء رغم كل الفظاعات التي ارتكبها، والتي كان الجميع ـ بمن في ذلك السيدة بلحسن ـ يعرفها ويملك ملفات بشأنها؟ !
ان القرار التونسي لا يمكن ارتهانه لاية دولة أو طرف سواء في الشرق أو في الغرب، فالثورة ـ ومن بعدها الانتخابات ـ إنما قامت في المحصلة الأخيرة، من أجل جعل السيادة التونسية والقرار السياسي التونسي، والخيار الشعبي، «خطا أحمر» غير قابل للنقاش مهما كانت الاسباب والدواعي والظروف والتطورات !!
صالح عطية (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 03 نوفمبر 2011)

<



قال منسق هيئة الدفاع عن البغدادي المحمودي رئيس الوزراء الليبي السابق ان القضاء التونسي قدم موعد جلسة النظر في طلب تسليم موكله للسلطات الليبية الى الثامن من الشهر الجاري. كما افاد الاستاذ مبروك كرشيد محامي الوزير الليبي انه تم تعيين جلسة يوم تسعة نوفمبر القادم لدراسة طلب الافراج عن الموكل تقدمت به هيئة الدفاع عن المحمودي يوم الاثنين الماضي. وستنظر في مطلب الافراج دائرة غير الدائرة التي ستنظر في مطلب التسليم كما السيد كورشي دان المحكمة عللت تقديم الجلسة الى الاستجابة السريعة للسلطات الليبية لطلب القضاء التونسي في توفير بعض الملفات. وقال اننا ازاء الربع الاخير في هذه القضية و البغدادي و اسرته لا تزال تساورهم خسية كبيرة على حياته.
وقال مبروك كرشيد محامي البغدادي أن موكله يقول انه بعد وفاة معمر القذافي لم يعد احد يملك أسرار الدولة الليبية داخليا و خارجيا إلا هو.
واضاف ان « البغدادي المحمودي واسرته يوجهون نداء استغاثة لكل الضمائر الحية في تونس وفي الخارج وللمنظمات الحقوقية هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، خاصة وان وضعه الصحي متدهور ». (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 03 نوفمبر 2011)

<


الجلسة العامة للمحكمة الادارية الشروع في التصريح بالاحكام الخاصة بملفات الطعون المتعلقة بالانتخابات


شرعت الجلسة العامة للمحكمة الإدارية بتونس، أمس الاربعاء، تباعا، في التصريح بالأحكام الخاصة بـ 22 ملف طعن في النتائج الأولية لانتخابات المجلس التأسيسي والتي ردت عليها يوم الأحد 30 أكتوبر الماضي، على أن يتم استكمال عملية التصريح بالأحكام في أجل أقصاه 8 نوفمبر الجاري.
وأكد القاضي بالمحكمة الإدارية رياض الرقيق في تصريح لـ«وات» أن الجلسة العامة للمحكمة «صرحت عشية أمس مكتبيا ، بالأحكام الخاصة بالملفات الواردة عليها مع بداية آجال الطعون وعلى المعني بالامر الاتصال بكتابة المحكمة للاطلاع على مآل قضيته».
وأشار إلى أن النظر في كل ملفات الطعون وعددها 104 الواردة عليها بخصوص النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي يتم استنادا للأدلة والقرائن، «دون حيف أو تمييز». ويوجب القانون الانتخابي على المحكمة الإدارية إعلام الأطراف بمآل القضية في أجل أقصاه يومان من تاريخ التصريح بالحكم، كما حدد مدة يومين «28 و29 اكتوبر» لرفع الطعون، وسبعة أيام للترافع«تنتهي يوم 5 نوفمبر» وثلاثة أيام للتصريح بالحكم، وهو ما يوافق يوم 8 نوفمبر كآخر أجل للتصريح بالاحكام، وفقا لما أفاد به القاضي رياض الرقيق.
كما أشار إلى أن الأطراف السياسية المعنية بالانتخابات لم تنتبه، عن قصد أو غير قصد، لبعض الهفوات أو التصرفات التي أتاها البعض خلال الحملة الانتخابية، إذ لم ترد على المحكمة أية قضية في هذا الشأن، مؤكدا أن «المحكمة تعاني حاليا من مخلفات ذلك خاصة أن الطعون التي تلقتها تتعلق أساسا بالنتائج».
وأكد رياض الرقيق أن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية هي «الطرف الوحيد الذي يمكنه البت في مسألة قبول القضية أو سقوطها من حيث الشكل وليس لمكتب الضبط إلا تسجيلها». ومن جانبه لاحظ الاستاذ رياض التويتي أحد محامي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن السقوط في بعض الاخطاء التنظيمية تتعلق بتوفير وسائل إثبات المخالفات وكذلك ضعف التحكم في إجراءات الطعن، من شأنها أن تحرم المتقاضي من حقه.
وأكد أنه كان على القائمات المترشحة الاستعداد مسبقا من خلال تكليف محامين أو عدول تنفيذ أو عدول إشهاد لمعاينة المخالفات وتثبيتها وتقديم الأدلة بشأنها، مبينا أن الإخلالات الإجرائية تتعلق بعدم تقديم الطعن في الآجال القانونية أو من طرف محام مرسم لدى التعقيب أو عدم تقديم الطعون باسم رئيس القائمة أو من يمثله، بالإضافة إلى عدم إعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالقيام بالطعن.
ولاحظ في ذات السياق أن هذه الإخلالات وعدم الاستعداد مسبقا للطعن من شأنها أن تؤدي إلى إهدار فرصة ثمينة ونادرة لإحداث «فقه قضاء انتخابي» في تونس، إذ أن «أكثر من نصف الطعون ستسقط شكلا مما سيحول دون النظر في الأصل وجوهر النزاعات الانتخابية».
يذكر أن الطعون تقدم للمحكمة الإدارية للمطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات بدائرة انتخابية معينة أو للتظلم على قرار إسقاط قائمة أو لإنصاف من لم يفز أو فاز بعدد معين من المقاعد ويرى أنه كان بإمكانه الحصول على نتائج أفضل.
كما يمكن الطعن أمام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية، في النتائج الأولية للانتخابات، في أجل أقصاه يومين من تاريخ الإعلان عنها وذلك وفقا لما تضمنه الفصل 72 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي. الجرائم الانتخابية يحدد المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 في عدد من فصوله الجرائم الانتخابية كالاتي: الفصل 74 (جديد) يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها الف دينار كل شخص ينتحل اسما أو صفة أو يدلي بتصريحات أو شهائد مدلسة أو يخفي حالة حرمان نص عليها القانون أو يتقدم للاقتراع باكثر من مكتب. الفصل 75 يعاقب بالسجن مدة شهر وبخطية قدرها الف دينار كل مخالف لاحكام الفصل 38 من هذا المرسوم والمتعلق بحجر الدعاية الانتخابية بأماكن العبادة والعمل والمؤسسات التربوية والجامعية وتحجير الدعاية التي تتضمن دعوة الى الكراهية والتعصب والتمييز. يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها الفا دينار كل مخالف لاحكام الفصل 39 من هذا المرسوم والذي ينص على التحجير على أعوان السلطة العمومية توزيع برامج المترشحين أو مناشيرهم أو أوراق التصويت ومنع استعمال الوسائل والموارد العمومية في الدعاية الانتخابية. الفصل 76 يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة الاف دينار كل من تعمد: 1/ ادراج اسم أو اخفائه في قائمات الناخبين 2/ اختلاس أو اتلاف قائمة الناخبين أو أوراق التصويت أو صندوق الاقتراع 3/ تدليس أو اختلاس أو اتلاف أو حجز محاضر الاقتراع 4/ الاعتداء على حرية الاقتراع باستعمال العنف أو التهديد به أو الارشاء المادي سواء سلط مباشرة على الناخب أو على أقاربه. (المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 03 نوفمبر 2011)

<



طرد حوالي خمسة أشخاص ليلة البارحة الصحفيين المضربين عن الطعام من مقر دار الأنوار أين كان ينفذان إضرابهما احتجاجا على قرار طردهما التعسفي من قبل الرئيس المدير العام للمؤسسة. هذا و أفادنا صالح بن جعفر و هو أحد المضربين أن أشخاصا مجهولي الهوية عنفوه ليلة البارحة و قاموا بإخراجه بالقوة من مقر دار الأنوار رفقة زميلته وفاء بوجميل وقاموا بإلقائهما على قارعة الطريق رغم حالتهما الصحية المتدهورة .
و على إثر ذلك نُقلت الزميلة وفاء بوجميل إلى منزل الزميلة نجيبة الحمروني أين تلقت إسعافات أولية لتلتحق اليوم بالزميل صالح جعفر في مقر نقابة الصحفيين . وقد أعلن الصحفيان المواصلة في إضراب الجوع بمقر النقابة إلى حين تسوية وضعياتهم.
كما نددت كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للثقافة والإعلام والنقابة الأساسية لدار الأنوار في بيان مشترك أصدروه بعد لقاء اليوم التأم اليوم الأربعاء بمطبعة دار الأنوار بالشرقية بحضور أعضاء من النقابة الوطنية للصحفيين ، نددوا بموقف الرئيس المدير العام لدار الأنوار التي أكدت أن فصل الصحفية والتقني العاملين بالموقع الالكتروني لجريدة « الشروق »  » نهائي ولا رجعة فيه ».
كما دعت النقابات المذكورة إضافة إلى النقابة التونسية للإذاعات الحرة كافة الصحفيين التونسيين إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي ستنتظم غدا الجمعة أمام مقر مؤسسة دار الأنوار على الساعة الحادية عشرة صباحا.
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 03 نوفمبر 2011)

<



بقلم – محمد الحمروني يفترض أخلاقيا بعد ثورة رفعت شعار الكرامة والحرية واستحقاق التشغيل أن يكون ملف مساجين عهد المخلوع من النهضة ومن غيرها ملفا ذا أولويّة في نفس مستوى ملف الشهداء و جرحى الثورة … وإذا لم تكن هذه الملفات ذات أولوية فأيها ذو أولوية ؟
ما يقارب العقدين من الزمان وآلاف التونسيين بين تنكيل السجون المضيقة وتنكيل السجن الكبير … محرومون من أبسط حقوقهم المعيشية والمدنية من ينصفهم إذا لم تنصفهم حكومة الثورة ؟ صحيح ان هناك من عاد لعمله وسويت وضعيته نسبيا … لكن ماذا عمن اعتقلوا وهم تلاميذ وطلبة ودمرت حياتهم في السجون وهم الآن على هامش الدورة الاقتصادية … هل تكرمهم الثورة وتضمد جراحهم وتوفر لهم العيش الكريم أم تهملهم من أجل تجاذبات ومصالح سياسية؟
الضحايا يريدون الإنصاف من المجلس التأسيسي الذي اختاروه ليكون ضميرهم و ليس من حق أي مسؤول حتى ولو كان نهضويا أن يصادر على إرادة هذا المجلس فيقرر نيابة عنه وعن الضّحايا أن مساجين لون سياسي ما لن يكون ملفهم ذا أولوية في إطار تنازلات سياسية ذات أهداف تتعلّق بالمصلحة الوطنيّة !  
بأي حق يقرر ايا كان نيابة عن المجلس التّأسيسي وخارج إطار الحوار مع هيئات المجتمع المدني المعنيّة بملفّ المساجين وتفعيل العفو العام في الوقت الذي انخرطت فيه الحكومة السابقة في حوار جدي علني على شاشة التلفزة الوطنيّة أفضى إلى تقريب وجهات النظر ؟
هل يجب أن يكون المساجين السياسيون قربان نجاح تجربة البعض في الحكم ؟ هل يعقل ان يظلم المساجين السياسيون مرتين واحدة في عهد المخلوع ومرة اخرى في عهد الثورة؟ هذا الملف هو ملف إنساني حقوقي أخلاقي يجب أن نخرجه من كل تجاذبات سياسية … هؤلاء ليسوا مساجين حزب النهضة ولا رعاياه هم مواطنون يريدون الإنصاف والكرامة ولن يسمحوا أن يظلموا في عهد المخلوع وعهد من يفترض أنّها حكومة الثّورة الشعبية …
للمساجين ربّ كريم، نكّل بهم نظام المخلوع وبعائلاتهم لعقود، ولن يكون ملفهم في حكومة الثورة المنتخبة ذا أوليّة حتى لا تتهم هذه الحكومة بالمحاباة والمحسوبيّة ! لذلك فان قدرهم أن يستأنفوا النضال من أجل حقوقهم في عهد حكومة المصلحة الوطنيّة التي يراد للمساجين السياسيين أن يدفعوا فيها ضريبة المصلحة الوطنيّة !
عيب، بل عار، على الجميع، واولهم حركة النهضة، ان يظل هؤلاء المساجين السياسيين يعانون اوضاعا اجتماعية سيئة للغاية في الوقت الذي تنفق فيه الملايين على الحملات الاعلامية والانتخابية. واذا كان الحياء وتعفف هؤلاء دفعهم الى ان لا يسالوا الناس الحافا، وكانوا كما قيل « تحسبهم اغنياء من التعفف » فعلى اولى الامر ان لا يغفلوا عن هذه الجوانب.
واذا لم تنصف الحكومة القادمة من ضحوا طيلة 20 عاما ما بين سجون ومناف، وعانوا من التعذيب والتنكيل ما يفوق الخيال والتصور، فلا اعتقد انها ستكون قادرة على احقاق العدل والانصاف في البلاد. ان أي حديث عن المساجين السياسيين السابقين ومعاناتهم يجب ان يكون في اطار من الاجلال والاحترام والتقدير، بل والرهبة والهيبة، التي تقارب الخشوع، لان منهم من استشهد، ومنهم من كان يتمنى الموت، ولكن الله قدر له ان يكون شهيدا حيا، ومنهم من فقد عقله من شدة المحنة، ومنهم من انتحر، ومنهم من لا يزال يعاني صابرا محتسبا وما بدل تبديلا.
ان ما ننعم به اليوم، من حرية، هو نتيجة لتضحيات هؤلاء، وان اي تنكر لهذه التضحيات، لأي سبب كان، هو من قبيل الجحود، والعقوق، واللؤم الذي لا يليق الا باهله.
ان الذين دفعوا من حليب اطفالهم، وجوعهم وجوع عائلاتهم، ومن لحمهم واستقرارهم النفسي والعائلي، دفعوا كل ذلك واكثر، ثمنا للحرية وللانعتاق من نير الاستبداد، وقدموها هدية على طبق من ذهب لمن سيحكم البلاد، هؤلاء يستحقون التحايا والتقدير، ووضع اكاليل الغار على جباههم بدل الاستنقاص منهم ولو بدعوى « الكفاءة » ووو … علما وان منهم اكفاء، وكثير ما هم، ورغم ذلك هم مقصيّون. (المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 03 نوفمبر 2011)

<  



نسلط اليوم في إطار نشر حلقات القضية التحقيقية المتعلقة بقتلى وجرحى ثورة الحرية والكرامة في الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 بولايات تونس الكبرى (تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة) وولايات بنزرت ونابل وسوسة وزغوان عن الطريقة الوحشية وغير المبررة التي سقط بها شهداؤنا الأبرار بهذه الولايات من خلال تعمد « بوليس » المخلوع إطلاق النار بطريقة عشوائية مكثفة وأحيانا باعتماد آلية القنص.. إضافة إلى اعترافات وزير الداخلية السابق المتهم رفيق القاسمي (شهر بلحاج قاسم) أثناء استنطاقه من قبل حاكم التحقيق العسكري بتونس وجانب من شهادة محمد الغرياني الأمين العام السابق لحزب التجمع المنحل.
إعداد: صابر المكش
– حقائق جديدة حول أحداث الثورة – « القتل الوحشي » شعار القناصة.. و«نصيب» بعض الشهداء أكثر من رصاصة – رصاصة في رأس طبيبة من سطح مسجد.. وعون يعتدي على شهيد يحتضر باللكم!
أنتجت الأبحاث والتحقيقات القضائية العسكرية المجراة في القضية التحقيقية المتعلقة بالأحداث التي جدت أثناء الثورة في الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 بولايات تونس ومنوبة وأريانة وبن عروس وبنزرت ونابل وسوسة وزغوان أن ما لا يقل عن 42 شهيدا سقطوا برصاص قوات الأمن الداخلي (شرطة ووحدات تدخل وحرس وطني) أثناء المسيرات السلمية او محاولة الاعتداء على المقرات الأمنية، بعض هذه العمليات حصلت بطريقة التشفي وبوحشية غير مبررة واخرى بالقنص في دليل قاطع على أن بعض الأعوان استعملوا الرصاص الحي لقمع المحتجين وإرهابهم لا لتحذيرهم.. ففي شارع ليون بالعاصمة استشهد الشاب حلمي المناعي في حدود الساعة الثانية والنصف بعد الزوال من يوم 13 جانفي الفارط بطلق ناري بينما كان يحاول إنقاذ صديقه الذي أصيب بالرصاص أثناء مسيرة سلمية، وفي لافايات بالعاصمة سقط في حدود الساعة الرابعة من مساء ذات اليوم الشاب أنيس الفرحاني شهيدا إثر إصابته بطلق ناري في فخذه الأيسر أثناء إطلاق ناري مكثف. 3 شهداء في رأس الجبل خلال دقائق في ذات اليوم (13 جانفي) وبعد إعلان المخلوع في خطابه الشهير « يزي من الكرتوش.. الكرتوش ما عندوش مبرر) سقط ثلاثة شهداء في رأس الجبل في نفس الوقت (حوالي السابعة مساء) وهم محمد دندن وحمدي الدرويش ومحمد الهبهوبي في أعقاب مسيرة قمعها أعوان منطقة الشرطة بالجهة في حدود الساعة السابعة مساء من خلال الإطلاق الكثيف للرصاص على المتظاهرين قصد قتلهم فمحمد الهبهوبي أصيب برصاصة في رأسه ومحمد دندن استشهد برصاصة اخترقت صدره وحمدي الدرويش سقط شهيدا بطلق ناري في الظهر، وقد أكد المتفقد العام للأمن الوطني سابقا علي منصور أن هذه الحادثة كانت الوحيدة التي أجرى فيها التفقد لتحديد ملابسات العملية، فيما أكد شاهد عيان أنه سمع رئيس منطقة الشرطة برأس الجبل حينها يتصل بأعوانه هاتفيا وهو واقف قرب مقهى ويأمرهم باستعمال الرصاص الحي قائلا لهم حرفيا « خرّج الكرتوش.. خرّج الكرتوش.. خرّج الرصاص الحي »، ولكن الإطار الأمني المذكور انكر ما نسب إليه. سقوط 4 شهداء في الكرم وفي الكرم الغربي سقط الشهيد سفيان الميموني برصاصة في الرأس بجهة صلامبو قبل أن يلتحق به في حدود الساعة الرابعة مساء الشهيد الطاهر المرغني عندما أصيب بطلق ناري بينما كان عائدا إلى محل سكناه رفقة صديقه، والغريب في الأمر ان طبيب الصحة العمومية لم يسلم لأفراد عائلته شهادة طبية تثبت إصابته بطلق ناري بل سلمهم شهادة بـ »أوامر من الفوق » -حسب قول هذا الطبيب- تشير إلى وفاته بسكتة قلبية، بعدها وتحديدا على الساعة الخامسة مساء سقط الشهيد شكري صيفي إثر إصابته بالكرم بطلق ناري في القلب، وبعد نحو الساعة والنصف من هذه الحادثة أصيب الشهيد عاطف اللباوي بطلق ناري أطلقه أحد الأعوان المدنيين. استشهاد صديقين في سليمان يوم 13 جانفي استشهد بسليمان الشاطئ الشابان عمر بوعلاق ووائل العقربي برصاصتين اخترقتا قلبيهما دون ان يكونا قد ارتكبا أي ذنب، فوائل كان رفقة عمر عندما لمح صديقه يسقط أرضا والدماء تنزف من قلبه فانخرط في الصراخ فما كان من القاتل سوى ان صوب مسدسه نحوه وأرداه قتيلا ثم فر، ووجهت أصابع الاتهام لرئيس مركز الشرطة بسليمان الشاطئ مراد الرياحي ولكن الأخير أنكر ما نسب إليه رغم توفر عدد من الشهود. نعسان قدمت شهيدين وفي نعسان أصيب يوم 12 جانفي الشاب أكرم العياشي بطلق ناري أطلقه أحد أعوان الحرس (تدخل او طلائع) فتم نقله إلى المستشفى غير انه فارق الحياة فجر يوم هروب المخلوع الموافق لـ14 جانفي، كما سقط سليم الطرابلسي شهيدا بمفترق نعسان يوم 13 جانفي في فترة حظر التجول إثر استهدافه بطلق ناري في الظهر. قمع وحشي في حدود الساعة السابعة والنصف من مساء يوم 12 جانفي وأثناء احتجاجات سلمية امام مركز الشرطة ببنزرت المدينة أصيب الشهيد اسكندر الرحالي برصاصة في الرأس، وفي ذات اليوم في حي 18 جانفي بالتضامن بالأحواز الغربية للعاصمة سقط الشهيد مجدي منصري برصاصة في القلب وجهها له عون حرس حوالي الساعة السابعة وعشرين دقيقة مساء، وفي حدود الساعة السابعة و45 دقيقة من مساء يوم 12 جانفي سقط الشهيد كريم الزروي بجهة فوشانة من ولاية بن عروس برصاصة في القلب قال شهود عيان أن عونا تابعا لطلائع الحرس الوطني أطلقها نحوه أثناء تفريق مسيرة سلمية، وفي الملاسين استشهد الشاب شكري الغملولي حوالي الساعة الخامسة من مساء يوم 13 جانفي بكل برودة دم بطلق ناري في القلب بينما كان مارا بالقرب من ملعب الطيران بالملاسين رفقة صديقه رغم أنه « لا عملت إيدو ولا ساقو ». ويوم 14 جانفي بأريانه أصيب الشهيد أشرف الكسراوي بطلق ناري في الرأس أطلقه عون شرطة أو تدخل بينما كان مرابطا بحي المستقبل فرحا بفرار المخلوع، ورغم نقله إلى مستشفى الرابطة فإنه فارق الحياة. وفي المنيهلة وتحديدا في حدود الساعة الثانية من بعد زوال يوم 13 جانفي وأثناء مسيرة سلمية سقط الشهيد ثابت العياري بطريقة وحشية برصاص الحرس، إذ أصيب بطلق ناري في عينه اخترقت إثره الرصاصة رأسه وتسببت في وفاته أثناء نقله إلى مستشفى محمود الماطري بأريانة. وبعد نحو نصف ساعة من هذه الجريمة الوحشية أصيب بذات الجهة الشاب هشام الميموني بطلق ناري في صدره عند مروره بالحاشية الترابية بالقرب من منطقة الحرس الوطني 2 مارس رغم انه لم يقترف أي فعل استفزازي او غيره. وفي نفس الجهة ونفس اليوم سقط الشهيد قيس المزليني في حدود الرابعة مساء برصاصة في الرأس عندما كان واقفا امام محل لبيع الفواكه الجافة لاقتناء علبة سجائر، وبنقله إلى معهد الأعصاب فارق الحياة حوالي الثامنة مساء. هذا القمع غير المبرر بالطلق العشوائي للرصاص على رؤوس المتظاهرين سلميا امتد إلى منزل بورقيبة حيث سقط بعد صلاة المغرب ليوم 12 جانفي الشهيد خالد النفاتي بطلق ناري في مؤخرة الرأس على مقربة من مركز الشرطة بحي النجاح. وفي دار شعبان الفهري سقط مساء يوم 12 جانفي الشهيد وائل خليل إثر إصابته بطلق ناري في الرأس من أحد أعوان وحدات التدخل، ورغم نقله إلى المستشفى فإنه فارق الحياة بعد خمسة أيام من الصراع مع الموت. وفي الناظور من ولاية زغوان سقط الشاب ياسين الجلاصي شهيدا إثر إصابته بوحشية بطلق ناري في الرأس أطلقه عون حرس أثناء مسيرة سلمية في حدود الساعة الخامسة و45 دقيقة مساء. قناص فوق سطح الجامع الجريمة الأبشع قد تكون تلك التي جدت في حدود الساعة السادسة و45 دقيقة من مساء يوم 12 جانفي بجهة دار شعبان الفهري والمتمثلة في استشهاد الطبيبة التونسية السويسرية فاطمة الجربي برصاصة في الرأس أطلقها قناص كان مرابطا فوق سطح جامع الانصار، والغريب في الأمر أن الشهيدة لم تكن تشارك في مسيرة او حركة احتجاجية بل كانت فوق سطح منزلها تتابع مسيرة سلمية وسط المدينة عندما أطلق نحوها قناص رصاصة في الرأس بكل دم بارد. 3 رصاصات أثناء تصوير الأحداث هذه الجريمة التي جدت بحي خالد بن الوليد من ولاية منوبة واستشهد فيها الشاب علي الشارني لا تقل فظاعة عن جريمة قتل الطبيبة فاطمة الجربي باعتبارها (الجريمة) نفذت بدم بارد، وحسبما ورد بمحاضر البحث فإن الشهيد علي كان بصدد تصوير بعض الأحداث الواقعة بالقرب من مركز الحرس الوطني بحي خالد بن الوليد بواسطة هاتفه المحمول عندما تعرض لوابل من الرصاص (ثلاث رصاصات) تسببت في استشهاده في الحين. جرائم بالجملة تواصلت جرائم « بوليس » المخلوع في تلك الفترة قصد قمع الاحتجاجات فأراق دماء شباب آمن بالقضية وخرج إلى الشارع ناشدا الحرية والكرامة ولكنه ووجه بالقمع والرصاص الحي، من ذلك ما حصل بحمام الزريبة في حدود الساعة السادسة والنصف من مساء يوم 13 جانفي، إذ سقط الشاب النوري العقيبي شهيدا بطلقتين ناريتين في ظهره وجنبه الأيسر أثناء مسيرة سلمية، ورغم نقله إلى مستشفى زغوان ومنه إلى مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس فقد فارق الحياة. وفي قصر السعيد 2 استشهد الشاب رضا السليطي أثناء تشييع جنازة في حدود الساعة الثالثة والنصف من بعد زوال يوم 13 جانفي بعد إصابته بطلق ناري في جنبه الأيمن أثناء تدخل عنيف بالغاز و »الكرتوش » الحي لوحدات التدخل. نابل بدورها قدمت شهداء للثورة، ففي حدود الساعة الخامسة من مساء يوم 12 جانفي وأثناء احتجاجات بسيدي عمر بنابل المدينة أصيب الشهيد عبد الباسط الهمامي برصاصة في جنبه الأيسر أطلقها نحوه عون من وحدات التدخل بينما كان عائدا من المسجد نحو محل سكناه، ويوم 14 جانفي بنابل المدينة أصيب الشهيد حسين شعبان (أصيل الرديف) بطلق ناري في الرئة اليسرى أثناء مسيرة سلمية فرقها أعوان التدخل. وفي الحمامات سقط الشهيد زهير السويسي برصاصة في الرقبة لم يعرف مصدرها غير ان رئيس مركز الأمن الوطني بالحمامات سابقا قال: إن الطلق الناري حصل من الجهة التي يؤمنها أعوان تابعون للأمن الرئاسي، وكان الشهيد قد دخل إلى إقامة لغسل وجهه بسبب تأثره بالغاز وأثناء خروجه فوجئ بتطور الأمور إلى حرق سيارات واعتداءات وبينما كان واقفا رفقة صديقه أصيب بطلق ناري تسبب في وفاته رغم نقله إلى المستشفى. وفي منزل بورقيبة تعرض الشهيد جمال الصلوحي لطلق ناري في البطن بينما كان عائدا من عمله في حافلة من رأس الجبل في حدود السابعة والنصف من مساء يوم 12 جانفي. وفي المحمدية سقط الشهيد الهادي المحجبي برصاصة في جنبه الأيسر أثناء مسيرة سلمية في حدود الرابعة والنصف من مساء يوم 13 جانفي، والغريب في الأمر ان الشهيد كان مارا صدفة من المكان ولم يشارك تماما في المسيرة ولكن أمام الطلق العشوائي للنار فقد أصيب بإحدى الرصاصات. الشهيد عبد الجليل البنوري لم يكن أكثر حظا من سابقه بما أنه « لا عملت إيدو ولا ساقو » ورغم ذلك فقد أصيب حوالي السادسة من مساء يوم 12 جانفي برصاصة في الصدر على مستوى مركز البريد بحي الفتح -جنوب العاصمة- عندما كان عائدا من مقر عمله بمقرين. وفي حمام الانف سقط الشهيد وليد المشلاوي على الساعة السابعة من مساء يوم 13 جانفي بشارع صلامبو بحمام الانف إثر إصابته بطلق ناري في الفخذ الأيمن. وفي نفس الجهة استهدف الشهيد محمد الناصر الطالبي مساء نفس اليوم لطلق ناري مفاجئ بينما كان بمحل سكناه رفقة أفراد أسرته، إذ اخترقت رصاصة النافذة وأصابته في الرقبة، وبمحاولة نقله إلى المستشفى منع أعوان الأمن أسرته من ذلك قبل أن ينجحوا في نقله غير أنه ما لبث أن فارق الحياة. في حي الغزالة بأريانة الشمالية وعلى مقربة من كارفور سقط يوم 14 جانفي الشهيد محمد سليم الزنتوتي بطلق ناري في الصدر بينما كان في طريقه نحو مغازة كارفور لحراستها. وفي قصر السعيد استهدف الشهيد نجيب العمري في حدود الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم 13 جانفي لطلق ناري في أسفل بطنه بجهة قصر السعيد بينما كان عائدا رفقة صديقه إلى حي التضامن وصادف تواجدهما تفريق أعوان الأمن لمحتجين. وفي طبربة سقط الشهيد عبد الستار القاسمي حوالي الساعة السابعة والنصف من مساء يوم 13 جانفي إثر إصابته برصاصة في الصدر أثناء انتظام مسيرة قرب مركز الأمن وإطلاق الأعوان الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي على المحتجين. وحشية غير مبررة نختم هذا التقرير بما حصل لشهيد حي الزهور الثالث بالأحواز الغربية للعاصمة الشاب حسن الصالحي الذي أصيب بطلقة نارية في الصدر، وأثناء نقله بواسطة سيارة أجرة « تاكسي » ورغم كونه كان في حالة غيبوبة فإن أحد أعوان الأمن الذين استوقفوا السيارة تعمد الاعتداء عليه باللكم في صورة تنم عن وحشية غير مبررة وهو ما تسبب في تأخر إسعاف الشهيد الذي فارق الحياة قبل الوصول إلى المستشفى. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 03 نوفمبر 2011)

<



أعلن اليوم السيد يوسف الوسلاتي رئيس تحرير جريدة الراية و رئيس الهيئة التأسيسية عن بعث النقابة التونسية للصحف المستقلة و هي نقابة جديدة خاصة بالمؤسسات الصحفية الحزبية و المستقلة وذلك خلال ندوة صحفية عقدوها صباح اليوم الخميس بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين هذا و قد أمضى على البيان التأسيسي 9 ممثلين عن جرائد حزبية و أخرى مستقلة هم ، « يوسف الوسلاتي » رئيس تحرير جريدة الراية و « عبد الجبار المدوري « رئيس تحرير جريدة صوت الشعب و « بوراوي بعرون » ممثل عن جريدة الإرادة و »محمد الفوراتي « عن جريدة الفجر و « كمال الساكر » عن حركة الشعب و « مراد الزمالي » عن جريدة الرسالة و » رشيد حسيمي « عن جريدة الكرامة و « أسيا نعير « عن مجلة كلمات و » نبيل خيرات « عن جريدة الأولى .
وقد ذكر البيان التأسيسي للنقابة الجديدة الصادر عن الهيئة التأسيسية أن العديد من الأسباب ،دفعت بالمسؤولين عن هذه الوسائل الإعلامية إلى بعث هيكل نقابي يعبر عن مشاغلهم و البحث عن الصيغ المثلى لتجاوز العقبات التي تعترضها .
وحسب نفس المصدر، تعاني هذه الصحفية الحزبية و المستقلة الجديدة من حرمان من الإشهار العمومي الذي يقتصر توزيعه على الصحف القديمة دون غيرها لمزيد خنق الإعلام الجديد و تكبيله إضافة إلى غياب مسالك توزيع واضحة و شفافة و عدم جاهزية السوق من حيث تأثيث نقاط البيع لاستيعاب الصحافة الجديدة مما جعلها تعاني من الحجب و التهميش. كما أشار البيان إلى التجاء عديد الصحف نتيجة هذه الأوضاع إلى الإشهار السياسي و المقالات المشبوهة لتغطية نفقاتها (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 03 نوفمبر 2011)

<



تشهد الساحة السياسية والاجتماعية ببلادنا بعد إعلان نتائج انتخابات المجلس الوطني التأسيسي حالة من التجاذب السياسي والإيديولوجي والتوتر الاجتماعي. فبعد أحداث سيدي بوزيد المؤلمة، تتوالى تصريحات سياسية لأطراف مشاركة في العملية الانتخابية من الفائزين بمقاعد داخل المجلس ومن غير الممثلين، ومن أطراف غير مشاركة بصفة مباشرة، والتي تتواصل من خلالها مؤشرات الاستقطاب الإيديولوجي والسياسي والتخويف المتبادل التي سادت قبل الانتخابات وبعثت برسائل سلبية للمواطنين. وبالتزامن مع ذلك تتصاعد وتيرة الاحتجاجات والإضرابات المطلبيّة في قطاعات ومناطق مختلفة، تُذكّر بأوضاع الأشهر التي تلت ثورة 14 جانفي المجيدة وتؤشر على توتّرات وانفلاتات مختلفة تهدد الاقتصاد الوطني وحسن سير المرافق العمومية.
وإزاء هذا الوضع غير المُطمئن وحرصا منه على تحمل مسؤوليته السياسية في حماية المصلحة الوطنية، يهمّ حزب الإصلاح والتنمية أن يعلن للرأي العام الوطني ما يلي:
ـ تجديد تهنئته للشعب التونسي عامة ولمختلف الأطراف الفائزة بثقة الناخبين خاصة، بهذه الانتخابات التي تكرّس سيادة الشعب وتنقل بلادنا بعد الثورة من شرعية التوافق الهش إلى الشرعية السياسية الانتخابية. ودعوته مختلف الأطراف السياسية إلى تكريس القبول الديمقراطي بنتائج الانتخابات التعددية والنزيهة، والتي لم تخل من نواقص، أجمع مختلف المراقبين أنها لم تمس من جوهرها وشفافيتها.
ـ التشديد على أنّ خصائص المرحلة الانتقالية التي لم تسقرّ فيها مؤسسات دستورية، ولا تتيح فترتها الوجيزة التي تُقدر بسنة واحدة، لا تتحمّل دفع المشهد السياسي إلى تشكّل سلطة ومعارضة، وأنّ على الكتل السياسية بالمجلس التأسيسي تحمّل مسؤولياتها في حسن تقدير المرحلة وتقديم المصلحة الوطنية العليا على الأجندات الحزبية.
ـ رفض الاستقطاب الإيديولوجي والسياسي، والعمل على دعم الاستقرار وطمأنة المواطنين، عبر مواصلة العمل على تحقيق التوافق وتشكيل حكومة ائتلاف سياسي واسع تحظى بالدعم المطلوب من داخل المجلس الـتأسيسي ومن خارجه، لمواجهة الملفات العاجلة والصعبة التي ترتبط بها تطلعات التونسيين.
ـ الإقرار بشرعية المطالب المهنية والاجتماعية التي يعاني المعنيون بها من كل تأجيل في تحقيقها، ودعوتهم إلى حسن ترتيب الأولويات وتقدير الظروف وتفويت الفرص عن المتربصين بالثورة وأهدافها، بتوخي أساليب أخرى في إبلاغ أصواتهم، بما لا يُربك الأوضاع الاجتماعية والأمنية.
ـ الدعوة إلى التضامن والوحدة واليقظة، في مواجهة أي محاولات داخلية أو خارجية، لتنفيذ أجندات تمسّ من مصالحنا الوطنية أو من استقرار بلادنا. الأمين العام لحزب الإصلاح والتنمية محمد القوماني

<


محسن مرزوق يعلن تشكيل مجلس تأسيسي مدني مواز لعمل المجلس المنتخب قوة ضغط على المجلس الوطني التأسيسي وواسطة بينه وبين الشعب


تونس – بناء نيوز – رضا التمتام أعلن محسن مرزوق الأمين العام للمؤسسة العربية للديمقراطية، في ندوة صحفية اليوم الخميس 3 نوفمبر 2011، بالعاصمة عن شروع عدد من جمعيات المجتمع المدني في تشكيل « مجلس تأسيسي » يكون عمله موازيا لعمل المجلس التأسيسي المنتخب.
وشدّد مرزوق في تقديمه لهذا المشروع على أن المجلس التأسيسي المزمع تكوينه لا يسعى إلى تعويض المجلس المنتخب من قبل الشعب ولا يفرض عليه أية وصاية، كما لا يتدخّل في عمله. وذكر أن عمل المجلس المدني سيكون في علاقة تفاعل مع المجلس التأسيسي الشرعي. وقال إن هذا المشروع تمت برمجته منذ الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المنقضي، ولم يكن فكرة صيغت بعد إعلان نتائج انتخابات المجلس التأسيسي، مشيرا إلى أن المشروع ليس حكرا على المؤسسة العربية للديمقراطية وإنما هو نتاج مشترك بين جمعيات مختلفة داخل المجتمع المدني.
وأكّد مرزوق أهمية ما أسماه فتح فضاءات الحوار داخل المجتمع، مشيرا إلى أن هذا المجلس التأسيسي المدني سيلعب حتما دوره كقوة ضغط اقتراحية وهمزة وصل بين الشعب وأعضاء المجلس التأسيسي المنتخب. ومن المنتظر أن يتكوّن هذا المجلس التأسيسي المدني من 217 عضوا من مختلف شرائح المجتمع التونسي على رأسهم الفاعلون داخل المجتمع المدني على أن لا يكونوا ممّن ترشحوا في الانتخابات الاخيرة، وسيضمّ هذا المجلس شخصيات هامة حسب ما ذكر المشرفون على المشروع، كما أنه تمّ وضع عدة شروط لعضوية المجلس.
وعلى مستوى التمويل قال محسن مرزوق « إننا نأمل في أن تتولى السلطات التونسية دعم هذا المشروع المدني وإلاّ فإننا سنلجأ إلى التمويل من قبل بعض المؤسسات المهتمة بدعم العمل المدني وذلك وفق الاولويات المحلية والإقليمية والأممية ». (المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 03 نوفمبر 2011)

<



أثارت الزيارة التي أداها زعيم حركة النهضة إلى دولة قطر جدلا حادا وسط النخبة السياسية و الإعلامية التونسية التي تساءلت بحدة عن الأهداف من هذه الزيارة . و في حين اعتبر السيد نورالدين البحيري الناطق الرسمي باسم النهضة أن الزيارة التي يؤديها الغنوشي إلى قطر هي زيارة خاصة قال محللون سياسيون أن اختيار الغنوشي قطر كأول دولة يزورها بعد انتصار حزبه في انتخابات مجلس التاسيبسي يطرح أكثر من سؤال حول الأبعاد الحقيقية لهذه الزيارة خصوصا اما التعتيم الذي فرضته قيادة النهضة حول هذه الزيارة. وقال احد المحللين الاستراتيجيين لراديو كلمة أن الغنوشي أراد أن يرسل من الدوحة رسائل متعددة العناوين حيث قام بطمأنة الخليجيين بأن حركة النهضة ستقطع مع النموذج الحداثي العلماني و ستحرص على صياغة دستور إسلامي حسب تصريحه لوكالة الانباء القطرية ، وأعرب عن تخوفه من حصول ترتيب معين للمستقبل السياسي في البلاد خصوصا أمام تنامي الدور القطري الذي يقوم به نيابة عن دول قد يثير تدخلها المباشر حساسية الشارع التونسي. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 03 نوفمبر 2011)

<



بعث حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة التي فازت بأغلبية المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي برسالات وإشارات طمأن من خلالها أصحاب الأعمال والمستثمرين التونسيين مؤكدا على أنه يعول عليهم في الاستحقاقات السياسية والاقتصادية والتنموية للبلاد. وأدّى بعد ظهر يوم الثلاثاء زيارة هي الأولى من نوعها لمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أين التقى برئيسة منظمة الأعراف وعدد من أعضاء المنظمة والمستثمرين ورجال الأعمال من جميع القطاعات، وأكد على أنه يعول على ذكاء وفطنة رجال الأعمال ودعوتهم إلى درء المخاوف من حركة النهضة هذا الحزب ذو المرجعية الإسلامية والذي ظهر على الساحة السياسية من جديد في البلاد. وأفاد الجبالي الذي كان مرفوقا في هذا اللقاء بعدد من قيادي الحركة يتقدمهم رضا السعيدي المكلف بالبرنامج الاقتصادي بالنهضة، أن الحركة تمد يدها لكل مكونات المجتمع والمنظمات بنا فيها منظمة الأعراف داعيا إلى التعامل مع هذا الطرف السياسي المُتجذّر في هويته وقيمه الحداثية والمتفتح مشيرا إلى الحركة تؤمن بالحرية كأساس للبناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وبيّن أن حركة النهضة تجاوزت مرحلة الطمأنة لتؤكد استعدادها للعمل مع رجال الأعمال كشركاء في التسيير وحكم البلاد في اتجاه التأسيس لعقد اجتماعي جديد بعيدا عن التصادم والتخاصم. وشدّد على أن تونس لكل التونسيين وأن الهدف المنشود هو بناء دولة المواطنة ودولة عادلة ومحايدة ويجب أن تكون حكما وليس طرفا إلى جانب الحرص على ضمان الحريات والعدالة الاجتماعية قائلا أم مشروع إعداد الدستور يجب أن يتضمّن على حد تعبيره ثلاث فقرات كبيرة وهامة وتتمثل الأولى في عدم المساس بالحريات وحقوق الإنسان وتهتم الثانية بضبط النظام السياسي للبلاد في حين تركز الثالثة على المراقبة والمحاسبة والشفافية. وذكر أن الحكومة القادمة ستفتح العديد من الملفات العاجلة ومن ضمنها السياحة والصناديق الاجتماعية والجباية والتشغيل معتبرا إياها تحديات كبيرة وجب رفعها في القريب العاجل مُحذّرا في هذا الصدد أنه في حالة عدم الإيفاء بالتعهدات فإن الثورة سوف تنتكس وربما قد تؤدي إلى عواقب وخيمة. ومن جهتها هنّأت السيدة وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حركة النهضة بفوزها بأغلبية المقاعد في المجلس التأسيسي معبّرة عن أمل القطاع الخاص في أن يُوفّق هذا المجلس في التأسيس لمرحلة جديدة من التطور والنماء. وشدّدت على أهمية ضمان الاستقرار والسلم الاجتماعية في المرحلة المقبلة وتوفير مناخ ملائم لتشجيع ودفع الاستثمار بكافة جهات البلاد بما يضمن توفير مزيد من مواطن الشغل واستيعاب مطالب التشغيل المتزايدة. وأبدى عدد من رجال الأعمال الذين حضروا اللقاء ارتياحهم للخطاب المطمئن لحركة النهضة وعبروا عن استعدادهم لمواصلة العمل في المرحلة الجديدة التي تمر بها البلاد. وأكدوا أن قطاع الأعمال توفق رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد التونسي من توفير حوالي 30 ألف موطن شغل وتحقيق نمو إيجابي للصادرات بنسبة 9%. وأبرزوا أنهم نزهاء وشرفاء وطالبوا برفع المظالم الموجهة لرجل الأعمال التونسي بتواطئه مع النظام السابق مؤكدين حجم الضغوطات التي كانت مُسلّطة عليهم وأن العديد من رجال الأعمال توقف عن الاستثمار جرّاء الخوف من افتكاك أصهار المخلوع لمشروعه. وأوصوا الحكومة الجديدة بتشريكهم في القرار الاقتصادي ومد قنوات الاتصال والتواصل معها داعين إلى إعادة النظر في مجلة التشجيع على الاستثمار وتعديلها بما يتماشى والمرحلة الجديدة لتي تمر بها تونس. مهدي (المصدر:موقع المصدرالإلكتروني(تونس) بتاريخ 2 نوفمبر 2011)

<



يتواصل، في تونس، التشاور بين أبرز الأحزاب السياسية، في المشهد السياسي الجديد، للاتفاق على مختلف مكونات المرحلة الانتقالية الثانية، منذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي، قبل أكثر من تسعة أشهر. وعقد قادة عدد من الأحزاب، بينها، خصوصا، الأحزاب الثلاثة الرئيسية، حزب النهضة، الإسلامي (90 مقعدا)، وحزب المؤتمر، (يسار قومي- 30 مقعدا) وحزب التكتل (يسار الوسط-21 مقعدا)، أول أمس الثلاثاء، لقاءات مع رئيس البرلمان الأوروبي، جيرزي بوزيك، الذي زار تونس، الاثنين والثلاثاء. وأكد الأمين العام لحزب النهضة، حمادي الجبالي، في تصريحات للتلفزيون التونسي، عقب لقائه ببوزيك، انفتاح حزبه على كافة القوى السياسية، في تونس، « الممثلة داخل المجلس التأسيسي وغير الممثلة »، في المشاورات الجارية. ويضم المجلس التأسيسي 217 عضوا. من جانبه، شدد رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، منصف المرزوقي، على أن حزبه يعمل على « الاتفاق على خارطة طريق المرحلة المقبلة، ثم نأتي إلى توزيع المسؤوليات، وليس المغانم ». وأوضح مصدر مسؤول في حزب المؤتمر، لوكالة فرانس برس، إن قيادته « تركز على الاتفاق على المضمون، والبرامج، والإصلاحات، التي ستنفذ، قبل الأسماء أو المدة الزمنية، لأن البرنامج، الذي سينفذ هو الذي يحدد من سينفذها، وخلال أي مدة زمنية ». وأشار إلى مرونة موقف حزبه، الذي لم يوقع وثيقة التزمت فيها الأحزاب الرئيسية، بأن تكون الفترة الانتقالية سنة واحدة. وقال المصدر إنه بخلاف ما توحي به تصريحات البعض، « فإن المشاورات والمفاوضات ليست سهلة، ويتطلب تشكيل الحكومة وقتا أطول مما يتصوره البعض »، كاشفا أن حزبه اقترح أن يتولى وزارة الداخلية، في الحكومة الانتقالية المقبلة. ووصف مصطفى بن جعفر، أول أمس الثلاثاء، المشاورات واللقاءات الثنائية الجارية، حاليا، بأنها « جس نبض »، نافيا وجود أي تحالف ثلاثي بين النهضة والمؤتمر والتكتل، ومؤكدا أنه سيشارك في الحكم، وأنه يطرح « حكومة مصلحة وطنية ». ودعا إلى تشكيل قوة من الوسط واليسار، لتعديل ميزان القوى مع النهضة. من جهة أخرى، حضر العديد من قادة الأحزاب السياسية التونسية، والشخصيات الوطنية، علاوة على رئيس الحكومة المؤقت، الباجي قائد السبسي، مساء أول أمس الثلاثاء، حفل استقبال أقامه السفير الجزائري بتونس، بمناسبة الذكرى 57 لاندلاع الثورة الجزائرية. وقالت وكالة تونس إفريقيا للأنباء الحكومية إن من بين الحضور، حمادي الجبالي، أمين عام حزب النهضة، وأحمد بن صالح، أمين عام حزب الوحدة الشعبية، وأحمد إبراهيم، الأمين العام لحزب التجديد (الشيوعي سابقا). وأحمد بن صالح، عضو المجلس التأسيسي الأول، في تونس، سنة 1956ن معارض تاريخي للرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، في بداية السبعينات، كما اختلف، أيضا، مع نظام الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، وعاش في المنفى لسنوات، في بداية التسعينات. وهو من الأسماء المتداولة لرئاسة المجلس التأسيسي، إلى جانب العديد من الأسماء الأخرى. ويتوقع أن يدعو الرئيس التونسي المؤقت، فؤاد المبزع، المجلس التأسيسي المنتخب، إلى الاجتماع، الأسبوع المقبل. ويتولى المجلس التأسيسي اختيار رئيسه ونائبيه، والاتفاق على نظامه الداخلي، ونظام مؤقت لإدارة الدولة. كما يعين رئيسا مؤقتا جديدا، خلفا للمبزع، الذي كان أعلن أنه سينسحب من العمل السياسي حال تسليم الرئاسة. وبعدها، يكلف الرئيس المؤقت الجديد من تتفق عليه الغالبية في المجلس، تشكيل حكومة جديدة للمرحلة الانتقالية الثانية، منذ الإطاحة بنظام بن علي. (المصدر: موقع جريدة المغربية الإلكتروني (الدار البيضاء- المغرب ) بتاريخ 3 نوفمبر 2011) http://www.almaghribia.ma/Paper/Article.asp?idr=8&idrs=8&id=141404

<



تونس – الفرنسية قال محمد عبو القيادي في حزب المؤتمر من اجل الجمهورية (يسار قومي) ثاني اكبر الاحزاب الفائزة في انتخابات المجلس التاسيسي في تونس الخميس ان هناك اتفاقا على انهاء مشاورات اعداد المرحلة الانتقالية الجديدة بحلول التاسع من نوفمبر، مجددا رفض حزبه القطعي بقاء الباجي قائد السبسي في السلطة. واوضح محمد عبو عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر بزعامة منصف المرزوقي لوكالة فرانس برس « هناك اتفاق على ان تتم المشاورات بحلول 9 نوفمبر ويتركز النقاش حاليا بين الاطراف حول طبيعة الحكومة ودورها ». ويطرح حزب النهضة الاسلامي اكبر الفائزين في الانتخابات (90 مقعدا من 217) وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية (30 مقعدا) تشكيل « حكومة ائتلاف وطني »، واقترحت النهضة امينها العام حمادي الجبالي لرئاستها.
وقال عبو « نحن في المؤتمر ليست لدينا مشكلة في تولي الجبالي رئاسة الحكومة والاهم هو تحديد صلاحياتها وصلاحيات باقي السلط الذي سيضمن القانون المنظم الجديد للسلط العمومية (اعلان دستوري تنظم على اساسه السلطات لحين وضع دستور جديد) الذي سيقره المجلس التاسيسي ». في المقابل يطرح حزب التكتل من اجل العمل والحريات (21 مقعدا) بزعامة مصطفى بن جعفر « حكومة مصلحة وطنية ». وقال عبو بشان هذا الطرح « ان معنى حكومة مصلحة وطنية هو عدم خضوع تشكيل الحكومة لمنطق الاغلبية والاقلية بل الى التوافق وتغليب المصلحة الوطنية ». واضاف « نحن في المؤتمر لا يزعجنا مثل هذا الطرح لكن المسالة تبقى في النهاية رهينة موافقة اكبر حزب فائز في الانتخابات » اي حزب النهضة الاسلامي.
ولاحظ عبو انه بغض النظر عن المسميات فان النقاش يتركز حول هل تكون الحكومة الانتقالية الجديدة « حكومة تصريف اعمال ام حكومة قرار اي حول دور الحكومة » مشيرا بشان تركيبتها الى ان حزب المؤتمر « يرفض ان يشارك فيها اي طرف او شخص ساهم في دعم الاستبداد » في النظام السابق.
وحرص عبو على توضيح ان رفض حزب المؤتمر لبقاء الباجي قائد السبسي رئيس الوزراء الموقت الحالي في السلطة لا يندرج في هذا الاطار، بل في اطار الاستجابة لارادة الشعب وذلك بعد انباء اشارت الى امكانية تولي قائد السبسي رئاسة الجمهورية. واكد المسؤول رفض حزبه القاطع بقاء قائد السبسي في السلطة وقال « نحن لدينا تحفظ على بقاء الباجي قائد السبسي في السلطة لان الشارع التونسي يطالب بوجوه جديدة » مضيفا « اذا بقي الباجي في الرئاسة او الحكومة فلن نكون نحن طرفا في السلطة وسنتحول الى معارضة مسؤولة ».
من جهة اخرى اكد عبو ان هناك العديد من الاسماء مطروحة لرئاسة المجلس التاسيسي ورئاسة الجمهورية غير انه اشار بشكل خاص الى « المرزوقي وبن جعفر ». ويتوقع ان يدعو الرئيس التونسي الموقت فؤاد المبزع المجلس التاسيسي المنتخب الى الاجتماع الاسبوع المقبل. ويتولى المجلس التاسيسي اختيار رئيسه ونائبيه والاتفاق على نظامه الداخلي ونظام مؤقت لادارة الدولة. كما يعين رئيسا مؤقتا جديدا خلفا للمبزع الذي كان اعلن انه سينسحب من العمل السياسي حال تسليم الرئاسة.
 
وبعدها، يكلف الرئيس المؤقت الجديد من تتفق عليه الغالبية في المجلس تشكيل حكومة جديدة للمرحلة الانتقالية الثانية منذ الاطاحة بنظام بن علي. (المصدر: صحيفة « الشروق » (يومية – مصر) الصادرة يوم 03 نوفمبر 2011)

<



تونس (3 تشرين الثاني/نوفمبر) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
وصف زعيم حزب المؤتمر من اجل الجمهورية في تونس المنصف المرزوقي الانتخابات التي جرت في بلاده بالناجحة، و قال انه يجري حاليا مفاوضات مع حزب النهضة من اجل التوصل إلى حكومة وحدة وطنية، ملفتا إلى أن احترام حقوق الانسان و تحقيق اهداف ثورة يناير خطوط حمراء لا يقبل بتجاوزها في صورة المشاركة في تلك الحكومة واعتبر المرزوقي في مقابلة مع وكالة (آكي) الايطالية للانباء ان انتخابات المجلس التأسيسي التي جرت أواخر الشهر الماضي كانت ناجحة على ثلاث مستويات وهي « غياب العنف خلال الحملات الانتخابية و المشاركة الواسعة للناخبين وعدم تشتت اصواتهم في المجلس » المقبل ولكن المرزوقي لم يخف في المقابل خشيته من « خيبة أمل محتملة للشعب واصابته بصدمة ما لأنه وضع آمالا كبيرة في الطبقة السياسية المنتخبة ولأن الآمال كثيرة والتحديات اكبر بكثير »، وحث في المقابل على « ضرورة توفر عنصر الثقة وبأن يساند الشعب حكومته و يصبر على المرحلة المقبلة »، حسب تعبيره وبخصوص النتائج التي أحرزها حزبه الذي حصد 30 مقعدا من إجمالي مقاعد المجلس المقبل، قال المرزوقي الذي كان يعد من أشد خصوم الرئيس الأسبق بن علي « كان لنا امل في ان نكون الحزب الثاني او الثالث و النسبة المحققة فاقت ما كان يتوقعه البعض « ، لكنه رفض بشدة ما يردده البعض من ان حزبه محسوب على الإسلاميين. وقال « هذا كلام فارغ وهذه تهمة لاحقتنا طوال الوقت، فنحن لنا اختلافات جذرية مع السياسات الاسلامية ومفاوضاتنا مع النهضة من اجل حكومة وحدة وطنية تنذر بأن تكون صعبة جدا لان المواقف السياسية متباعدة نسبيا »، حسب تعبيره وعدد المرزوقي جملة من الاختلافات مع حركة النهضة ومن بينها مطالبة حزبه بان تدوم الفترة التأسيسية اكثر من سنة و باجراء انتخابات بلدية و بتطهير القضاء و الامن و ان يوجه الاقتصاد لخدمة المواطنين مع استبعاد أي طرف من حكومات العهد السابق في التشكيلة المقبلة للحكومة الجديدة وهي « مسائل خلافية  » حسب وصفه وبخصوص الخطوط الحمراء التي لا يرضى حزبه بتجاوزها في حال التحالف مع حركة النهضة، قال المرزوقي الذي ترأس لسنوات رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان في بلاد إن « هذه الخطوط هي تحقيق اهداف الثورة اجمالا و عدم المس من حقوق الإنسان و مكاسب المراة » وأضاف منوها « انا حقوقي وكنت رئيسا سابقا لمنظمة حقوقية و لا سبيل لان اكون في حكومة تخرق حقوق الانسان وتنتهكها »، لكن المرزوقي رفض في المقابل القول بان حركة النهضة تنتهج خطابا مزدوجا و تخفي أمرا ما يتعلق بحقوق الفرد و المرأة و قال « أنا لا احكم على النوايا بل على الاعمال فقط » وحول إمكانية توليه لمنصبي رئاسة البلاد أو رئاسة المجلس التأسيسي المقبل، قال المرزوقي « عندما نتفق على السياسات وعلى صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة آنذاك سأقرر المنصب الذي سأختاره لأنني رئيس ثاني أقوى حزب في المجلس » التأسيسي وردا على سؤال حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية و الاتفاقيات المبرمة في الغرض بين حكومة بلاده و حكومات أوروبية عبّر المرزوقي عن أسفه لما اسماه التضخيم و التهويل الذي قامت به حكومات أوروبية اثر وصول الآلاف من شباب تونس السواحل الايطالية عقب ثورة ينار الماضي. وقال « انا كديمقراطي احتج على هذه المواقف فعمالنا ساهموا في بناء ايطاليا و فرنسا و أطباؤنا و مهندسينا الذين كونتهم دولتنا يعملون هناك. المسألة مسألة تصرف أخلاقي وانا ادعو الطرف الايطالي الى التعامل مع المهاجرين بكل لطف و ان يتفهموا ظروفهم »، حسب تعبيره هذا ووصف المرزوقي هجرة التونسيين نحو الدول الأوروبية بشكل غير شرعي « بالمصيبة الكبرى ». وقال « هجرة هؤلاء مصيبة كبرى لنا وهي أيضا نزيف سنعمل على ايقافه في اقرب وقت ممكن. نحن نريد بناء اقتصاد وطني يستطيع استيعاب هذه القوى العاملة و اذا ما ارادت اوروبا وقف ادفاق المهاجرين نحو سواحلها فعليها الدخول معنا في مراجعة لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية و المساهمة في احداث مواطن العمل بشكل يساهم في استيعاب المهاجرين المحتملين. هذا و انتقد المرزوقي السياسات المتبعة في منح التأشيرات للتونسيين الراغبين في زيارة دول اوروبا. وقال « يجب مراجعة تلك السياسات و يجب ان تكون حرية التنقل بين ضفتي المتوسط بكيفية عادلة »، حسب وصفه كما انتقد المرزوقي التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عقب الاعلان عن نتائج الانتخابات و التي قال فيها ان باريس « ستبقى متيقظة لحال حقوق الانسان واحترامها في تونس « وذلك بعد ان اظهرت النتائج فوز الحزب النهضة وقال المرزوقي في هذا السياق « كان حريا بساركوزي ان يكون يقظا بخصوص تلك الحقوق في عهد بن علي.انا أطمئن ساركوزي بان المناضلين عن حقوق الانسان سيكونون احرص منه عليها و نحن اولى بالدفاع عن الديمقراطية في بلادنا »، حسب تعبيره (المصدر: وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) بتاريخ 03 نوفمبر 2011)

<


زعيم «العريضة الشعبية» في تونس: العلاقة بالتجمع الدستوري تهمة كيدية

محمد الهاشمي الحامدي لـ «الشرق الأوسط»: توقف حواري مع بن علي عام 2001 ولم أتحدث معه إلا في الأسبوع الأخير من حكمه


حاتم البطيوي قال محمد الهاشمي الحامدي زعيم تيار « العريضة الشعبية » الذ فاز بـ19 مقعدا في المجلس التأسيسي المتخب يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتم إلغاء ستة منها، إنه شعر بالظلم الشديد يوم أسقطت الكثير من قوائم « العريضة الشعبية »، وشعر بظلم أكبر حينما ردد الصحافيون الحاضرون يوم إعلان سقوطها النشيد الوطني ابتهاجا بذلك، مشيرا إلى أ،ه شعر أيضا بأن « العريضة الشعبية » ليس مرغوبا فيها في المجلس التأسيسي، وبالتالي رأي أن الإنسحاب منه أفضل. وتحدث الحامدي، وهو إعلامي ومالك قناة «المستقلة» التي تبث من لندن، عن الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت عقب إسقاط قوائم «العريضة الشعبية»، وقال إن استخدام البعض حق الاحتجاج السلمي لارتكاب أعمال عنف وحرق أزعجه جدا. وشدد على القول: «هذا خط أحمر لا أقبل به أبدا، ومهما كانت المبررات. مصلحة البلاد وأمنها واستقرارها أهم من جميع قوائم العريضة الشعبية». إلى ذلك، اعتبر الحامدي، في حوار أدلى به لـ«الشرق الأوسط» أن تهمة العلاقة بالتجمع الدستوري الحاكم سابقا هي تهمة كيدية سخيفة ضد «العريضة الشعبية». وفي ما يلي نص الحوار. * ما بين إلغاء المقاعد الستة لـ«العريضة الشعبية» وقرار انسحابكم من المجلس التأسيسي، ثم التراجع عن هذا القرار، يبدو أن هناك مياها كثيرة مرت تحت الجسر، فماذا وقع بالضبط حتى تراجعتم؟ – أستأذنك أولا في توجيه التحية لجريدة «الشرق الأوسط» وقرائها الكرام. لي ذكريات جميلة مع هذه الصحيفة التي عملت فيها بين 1988 و1991، محررا لصفحتها اليومية عن الدين والتراث، أيام كان الزميل عثمان العمير رئيسا للتحرير. وجوابا على سؤالك، أقول: إنني شعرت بالظلم الشديد يوم أسقطت الكثير من قوائم «العريضة الشعبية»، وشعرت بظلم أكبر لما ردد الصحافيون الحاضرون النشيد الوطني ابتهاجا بإسقاط قوائمنا. فشعرت أنه ليس مرغوبا فينا في المجلس التأسيسي، وقدرت أن الانسحاب منه أفضل. بعد ذلك بيوم اتصل بي الأخ كمال الجندوبي، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وبعد محادثة مطولة، استجبت لطلبه باستخدام الترتيبات المتاحة في المرسوم الانتخابي لمعالجة الموضوع. بطبيعة الحال، أنت تعلم أنه كانت هناك احتجاجات شعبية على إسقاط قوائمنا، وقد أزعجني جدا أن يستخدم البعض حق الاحتجاج السلمي لارتكاب أعمال عنف وحرق. هذا خط أحمر لا أقبل به أبدا ومهما كانت المبررات. مصلحة البلاد وأمنها واستقرارها، أهم من جميع قوائم «العريضة الشعبية». مذهبي ومنهجي في السياسة التونسية مستمد من قول الله تعالى: «وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم»، وقوله عز وجل: «ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم». * ألم يكن قرار التراجع راجعا إلى خوفكم من انفراط عقد «العريضة الشعبية»، وعدم موافقة نوابكم الفائزين على الانسحاب؟ – لا، أغلبية نواب العريضة الشعبية ثقات مخلصون ثابتون على العهد. ثم وبصراحة شديدة، الناس جميعا يعرفون أن الشعب منح أصواته أساسا لبرنامج «العريضة الشعبية» الذي أعلنت عنه يوم 3 مارس (آذار) الماضي. لو انسلخ منها 5 أو 6 نواب أو أكثر من ذلك فالناس يعرفون أنهم صوتوا لـ«العريضة الشعبية»، ولبرنامجها الذي يتعهد بإجازة دستور ديمقراطي، واعتماد نظام الصحة المجانية، ومنحة بطالة لنصف مليون عاطل عن العمل، وإنشاء ديوان للمظالم، وديوان الزكاة، ووزارة لعمالنا في الخارج، وبإعادة العمل بنظام الأوقاف، وإنشاء مؤسسة القيروان العالمية للسيرة النبوية، ومؤسسة علمية في القصرين لصناعة أول كومبيوتر وأول سيارة وأول طائرة في تونس. * بعد اتخاذكم القرار هل ظل كل النواب منضبطين؟ – الأغلبية بقيت منضبطة. * كم هو عدد النواب المتململين؟ – 6 مترشحين ناجحين أعلنوا انسحابهم أمس (أول من أمس) من تيار «العريضة الشعبية». وسيقوم أنصار تيار العريضة الشعبية داخل البلاد برفع الأمر للقضاء للدفاع عن أصوات الناس الذين صوتوا للعريضة. * لقد اتهمت عريضتكم بأنها ضمت مرشحين كانوا ينتمون إلى التجمع الدستوري الحاكم سابقا. ما حقيقة الأمر؟ – مترشح واحد فقط، يقول هو شخصيا عن نفسه إنه لم يكن قياديا في التجمع، ومع ذلك فقد عرض الاستقالة من القائمة قبل نحو عشرة أيام من الانتخابات ولم تقبل استقالته. ثم إن هناك لائحة مسبقة بجميع التجمعيين الممنوعين من الترشح، ولا تقبل قائمة في الانتخابات إلا إذا كان أعضاؤها غير موجودين في هذه القائمة. جميع قوائمنا حصلت على الوصل النهائي للمشاركة من الهيئة، مما يدل على أن تهمة العلاقة بالتجمع تهمة كيدية سخيفة ضد «العريضة الشعبية». * ما قصة علاقتك بالرئيس السابق زين العابدين بن علي؟ وهل ما زالت تربطك علاقات مع بعض القيادات السابقة للتجمع الدستوري؟ – أعيش في المنفى منذ ربع قرن، ماتت أمي، رحمها الله، قبل ثلاث سنوات ولم أستطع أن أحضر دفنها، حاورت الرئيس السابق عام 1998، وقلت له إن نهج العفو والحوار والوفاق الوطني أفضل له وللبلاد من نهج التشدد والانغلاق والكبت. وتوسطت للإفراج عن 700 سجين ورفع أحكام المراقبة الإدارية عن 4000 من الإسلاميين. وفي 2001 توقف الحوار فأطلقت برنامج «المغرب الكبير» الذي زلزل أركان الظلم بشهادة الصحف الفرنسية ووكالات الأنباء العالمية. بعد ذلك، لم أتحدث مع الرئيس السابق لغاية الأسبوع الأخير من حكمه. في هذه الأثناء ناصحته بالرسائل مخلصا، ودعوت للحوار والمصالحة الوطنية في السر والعلن. وفي الأسبوع الأخير من حكمه حدثته عن شكاوى الشعب من الفساد والبطالة، وطلبت منه إعلان العفو التشريعي العام وتنظيم مؤتمر سياسي شامل لا يستثني أحدا. هو كان ينوي التنازل للحزب الديمقراطي التقدمي وحزب التكتل وحركة التجديد بضمها لحكومة جديدة والدعوة لانتخابات مبكرة. وأنا نصحته بالتنازل للشعب بأسره. لم أنتمِ يوما للتجمع، ولم أعمل في حكومة بن علي وزيرا ولا سفيرا. في البرلمان اليوم نواب من أحزاب محسوبة جهرا وعلنا على التجمع، ولا أحد يحتج عليهم بكلمة. القصد واضح إذن، إنه التشويش على النجاح الذي حققته «العريضة الشعبية» بإطلاق الإشاعات الكاذبة. حيل بالية وقديمة لا تنفع أصحابها بشيء. * أثير لغط كبير حول تمويل حملتكم الانتخابية. كم كلفتكم هذه الحملة ماديا، وما هو مصدر التمويل؟ – لا يوجد لغط، هناك إجماع في تونس على أن «العريضة الشعبية» أفقر الأحزاب، والناس جميعا يتساءلون: كيف استطاعت «العريضة الشعبية» أن تحقق النجاح الذي حققته رغم فقرها؟ يقولون: كيف استطاعت «العريضة الشعبية» أن تحقق النجاح الذي حققته رغم حرماني من التعريف بها في جميع القنوات الفضائية والإذاعية التونسية منذ 14 يناير (كانون الثاني) لغاية يوم الانتخابات، باستثناء ثلاث دقائق فقط مرة واحدة في إذاعة خاصة؟ أخي، «العريضة الشعبية» لخصت أشواق الشعب للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وقدمت برنامجا عمليا لتحقيق أهداف الثورة التونسية بشكل فوري، برنامج فيه هدي محمد صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، وفيه دروس التجربة البريطانية العريقة في احترام حقوق الإنسان، وفي نظام الرعاية الاجتماعية. هذا سر جاذبية «العريضة الشعبية». * أنت قيادي سابق في «النهضة»، ومبدئيا أصبحت «العريضة الشعبية» القوة الثانية في البلاد بعد التحالف الثلاثي بين «النهضة» و«المؤتمر» و«التكتل». فلماذا استبعدتم من التحالف من «النهضة». هل ذلك راجع إلى خلافات سياسية عميقة أم أن ذلك هو نتاج خلافات شخصية محضة؟ – لطالما ضيع العرب والمسلمون كثيرا من المصالح الحيوية والأساسية والبلدان بسبب خلافات وانقسامات غير مبررة. لا أعرف سببا منطقيا واحدا للتوتر في العلاقة بين «النهضة» و«العريضة الشعبية». ربنا عز وجل يقول لنا: «ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم»، ويقول لنا: «فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم». وأنا دائما أمد يد المحبة والوحدة والتعاون للإخوة في حركة النهضة، ولبقية الأحزاب. قلت ذلك من قبل، وأكرره اليوم، وأرجو أن تشهد لي هذه الكلمات في سجل التاريخ التونسي والإسلامي، وأهم من ذلك قطعا، عندما تنصب موازين الحق والعدل يوم القيامة. * تدور أحاديث حول عدم ممانعة «النهضة» التنسيق مع تيار العريضة الشعبية في حالة إقصائكم شخصيا منها، ما صحة ذلك؟ – منك أسمع الخبر. * هل جرى بينك وبين الغنوشي أي اتصال في الآونة الأخيرة خاصة بعد اتخاذكم قرار الانسحاب؟ – لا. * متى ستعود للاستقرار النهائي في تونس أم أنك ستظل تتنقل بين تونس ولندن؟ – لم أحدد موعدا للعودة. لا أطلب سلطة ولا جاها في تونس، ولا أريد منافسة أحد على كرسي أو منصب أو مغنم. في الوقت الراهن أرى أن علي أن أنتظر تراجع حملة الكراهية والسب الشديدة التي أتعرض لها يوميا تقريبا من بعض الأوساط السياسية ومن بعض وسائل الإعلام. * لقد خلق فوزكم في الانتخابات الأخيرة المفاجأة في تونس. فهل تعتقدون أن فوزكم كان بمثابة رمية بلا رام؟ – برنامجنا ينحاز للفقراء والمظلومين، ويقدم الإسلام، دين التوحيد والعدل ومكارم الأخلاق، برنامجا عمليا للحرية والعدالة الاجتماعية، ويستفيد في نفس الوقت من التجارب الغربية المعاصرة في الحكم والعدل، وكل هذا برأيي يصب في نصرة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ما أرجوه. والله تعالى وعد جميع عباده المؤمنين بالنصر إن نصروه: «يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم». * أعلنتم أنكم ستؤسسون حزبا سياسيا. هل سيحمل نفس الاسم الحالي «العريضة الشعبية»؟ – طلبت من أنصاري تأسيس حزب سياسي يسهل تأطير أنصار «العريضة الشعبية»، وقد حصلنا على الترخيص له في شهر يوليو (تموز) الماضي. سنعمل على توظيفه في هذه المرحلة لتنظيم عمل أنصار العريضة في الجهات. أما الانتخابات المقبلة فسنشارك فيها إن شاء الله باسم «العريضة الشعبية» وليس باسم الحزب. * الملاحظ في وسائل الإعلام التونسية أن هناك استعداء شخصيا تجاهك أكثر من استعداء «العريضة الشعبية»، ما تعليقكم؟ – عندما أرى شراسة الحملة الإعلامية التي أتعرض لها من بعض الأحزاب والكتاب والصحافيين في تونس أحس أنني مثل من دخل غابة مليئة بالذئاب المتوحشة. لقد نصبت لي المشانق الإعلامية في تونس منذ إعلان فوز العرائض الشعبية، وأحس بالظلم الشديد. * بعد أن دخلت «العريضة الشعبية» للمؤسسة التشريعية التونسية، وأصبح بإمكانكم الحصول على حصة في الإعلام التونسي الذي اشتكيتم كثيرا من تعتيمه عليكم، ما هو تصوركم للحملة الانتخابية التي تنوون خوضها مستقبلا (الرئاسات، والبرلمانيات والبلديات)، وما هو دور قناة «المستقلة» في ذلك خلال المرحلة المقبلة؟ – مبدئيا، سأسعى لتكون «العريضة الشعبية» حاضرة في جميع المواعيد الانتخابية المقبلة، وهدفنا هو الحصول على أغلبية تمكننا من تنفيذ برنامجنا وفي مقدمته الصحة المجانية ومنحة البطالة والتنقل المجاني للمتقاعدين وإنشاء ديوان المظالم وديوان الزكاة ووزارة العمال التونسيين في الخارج. حملتنا الإعلامية ستقوم على الصدق والشفافية والالتحام بالفقراء والمستضعفين. أما قناة «المستقلة» فهي فضائية مستقلة، تفتح فضاءها لجميع التيارات التونسية بحياد وموضوعية. في الشهور الماضية دعت القناة قادة الأحزاب الكبرى جميعهم، وتركت مقاعدهم واضحة وفارغة في الاستوديو. هم من تجاهل الدعوة ورفض قبولها. * أعلنتم خلال الحملة الانتخابية الأخيرة أنكم في حالة فوزكم برئاسة الجمهورية، سوف تنتقلون للعيش في الأحياء الهامشية، وأنك لن تقيم في قصر قرطاج الرئاسي، ألا ترى أن في ذلك ديماغوغية تروم فقط دغدغة عواطف الطبقات الشعبية والمعدمة؟ – أريد أن أقتدي بسنة الرحمة المهداة للعالمين سيدنا محمد خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. وضعي المادي اليوم ميسور ولله الحمد. أما إذا حكمت فيجب أن أكون قريبا من الفقراء والمساكين. أريد إحياء سنة الخلفاء الراشدين في الحكم، وخاصة سيرة عمر بن الخطاب في العدل والزهد. هذا التلميذ المتألق من تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم حكم فعدل فأمن فنام. حتى لو تركت الاعتبار الأخروي جانبا وهو الأهم في الموضوع، فإن المجد الدنيوي للحاكم إنما يكون بالعدل والاقتراب من الشرائح الشعبية. وكلمة السر عندي لتنمية تونس، وكل البلدان العربية هي: العدل أولا، والعدل ثانيا، والعدل ثالثا. صدر الحوار في عدد الخميس 7 ذو الحجة 1432 الموافق 3 نوفمبر 2011 http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=12028&article=648072&feature=

<


سعاد عبد الرحيم لـ »الصباح » سأتحول إلى المعارضة إن حادت النهضة عن المسار الذي وعدت به الشعب


إن خيرت بين حقيبة وزارية ورئاسة المجلس.. فإن المجلس سيكون أقرب من الوزارة ـ سعاد عبد الرحيم لندة مرشحة حزب حركة النهضة عن دائرة تونس2 للمجلس التأسيسي، صيدلانية بدأت ممارسة السياسة منذ سنتها الأولى في الجامعة سنة 1984 وتولت منصب عضو مكتب تنفيذي لدورتين داخل الاتحاد العام التونسي للطلبة. عملت في تصريحاتها أثناء الحملة الانتخابية وبعد فوزها على ابراز تبنيها لنموذج المجتمع الحداثي التقدمي…
 
وأن تظهر على خلاف النهضاويات غير متحجبة الأمر الذي جعلها تصنف على أنها استثناء واعتبرت أنها الصورة الإعلامية التي تريد الحركة ترويجها… « الصباح » التقت بعضوة المجلس التأسيسي وتحدثت معها عن انتمائها السياسي والفكري وموقفها من إمكانية مراجعة مجلة الأحوال الشخصية ومدى تبنيها ودفاعها عن مكتسبات المرأة التونسية وحرية الفكر والاعلام والمعتقد الى جانب امكانية تواجدها على رأس المجلس التأسيسي… وموقفها مما تشهده الجامعة التونسية من محاولات لانتهاك حرية الأفراد…  
منذ البداية أوضحت سعاد عبد الرحيم لندة أنها مستقلة لا تنتمي سياسيا أو فكريا الى حزب حركة النهضة وليس لها أي اطلاع على برنامجه السياسي وقد ترشحت كرئيسة قائمة حزبية تمثل « النهضة » لأنها تتبنى البرنامج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي جاءت به الحركة لا غير وصنفت نفسها على أنها وسطية معتدلة معتزة بهويتها العربية الاسلامية… فمنذ فترة حراكها الأول في الجامعة تبنت المواقف الوسطية ونشطت كمستقلة حتى أنها كانت اقرب في بداياتها إلى التيار اليساري، غير أن موقف اليسار الذي اعتبرته متصلبا وعدم قبولها التوأمة مع الإسلاميين جعلها ترجح كفة الاتحاد العام التونسي للطلبة عند الاختيار وتتبنى مقولة الحسم. وأكدت في نفس السياق ان حياد حركة النهضة عن البرنامج الذي قدمته قبل الانتخابات أو عن المسار الذي وعدت به الشعب التونسي سيجعلها دون شك تتحول الى صف المعارضة. مظهر مختلف أوصورة إعلامية..؟
لم تعتبر محدثتنا أن مظهرها يمثل الاستثناء داخل حركة النهضة فهناك عضوة ثانية لا ترتدي الحجاب وقالت: « إن مظهري كان ضمن استراتيجيا الحزب الذي أراد من خلالها تمرير رسالة للشعب التونسي يقول فيها أن حركة النهضة لن تفرض الحجاب على المرأة غير المتحجبة.. » وأضافت أنها « لن تتحول الى صورة إعلامية لأن ترشحها يحملها مسؤولية نحو الشعب التونسي » وبينت أنها ستعمل إلى جانب بقية النساء النهضاويات داخل المجلس واللاتي يبلغن 42 امرأة من ضمن 49، على الدفاع عن حقوق وحريات المواطن التونسي سواء كان رجلا أو امرأة بعيدا عن أي انتماء سياسي حزبي.. « فالشعب انتخبنا كممثلات عنه وليس عن الحزب الذي ننتمي إليه ».
مجلة الأحوال الشخصية
وبخصوص تصريحات قيادات حركة النهضة حول « عودة للأصل في مسألة تعدد الزوجات… وعمل المرأة نصف الوقت.. وعطلة الولادة والتبني »… ذكرت سعاد عبد الرحيم بلهجة الواثق « لن تتم مراجعة أي نص من مجلة الأحوال الشخصية… باستثناء نقطة وحيدة وهي التبني الذي سيتحول إلى كفالة »… وبالنسبة للاختلاف حول هذه النقطة قالت « إنه سيقع حسم المسألة بالتصويت وسيكون للأغلبية الكلمة الأخيرة ». أما بخصوص « العودة إلى الأصل في مسالة تعدد الزوجات » استأنست محدثتنا بالتحليل الذي قدمه راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ومفاده أن: « تعدد الزوجات لا يعد فرضا وإنما هو أمر مباح وبشروط، وفي تقييم حركة النهضة بشأن تعدد الزوجات في الوقت الحالي أن ذلك من شانه أن يحدث المضرة (تشرد الأطفال) وبالتالي فالمصلحة الجماعية تقتضي منع المباح من أجل مصلحة أكبر وأهم ».
وعن سؤال حول هل يعني ذلك أن السنوات القادمة قد تحمل تشريعا لتعدد الزوجات…؟؟؟ ابتسمت عضوة المجلس التأسيسي وقالت « لالالا.. لن يتم المساس بأي من فصول مجلة الأحوال الشخصية… » وعن عطلة الولادة اعتبرت عبد الرحيم أنه رغم تطور المرأة التونسية فهي لا تتمتع بحقها الطبيعي في عطلة الولادة الذي يمتد على 4 أشهر في جميع الدول وتقتصر العطلة التي تأخذها في تونس على شهرين فحسب أحدهما بشهادة طبية إلزامية… وهي تتبنى موقف تمكين المرأة التونسية من عطلة ولادة أطول وتركت تحديدها للمختصين الاجتماعيين…
رئاسة المجلس التأسيسي
وحول ما يشاع عن ترشح سعاد عبد الرحيم لندة الى رئاسة المجلس التأسيسي لم تنف محدثتنا هذا الخبر كما أنها لم تؤكده وقالت « المسؤوليات ليست من أولوية اهتماماتي وان تقلدت منصب رئاسة المجلس أو كنت عضوة فقط سأعمل على تقديم الإضافة في الخطتين… » واضافت « ان كانت الحركة ترى اني مناسبة لرئاسة المجلس فسأقوم بذلك… ولا شك أن الأكفأ سيكون الأحق بالمنصب.. » وفي نفس السياق قالت إن اسمها تم طرحه من قبل صحفي رأى حسب قولها « أن رئاستها للمجلس ستمثل نقطة تحسب للنهضة… وهو ما من شأنه أن يحدث وقعا كبيرا على المستوى الوطني والعالمي… » وأشارت أنها ان خيرت بين وزارة الصحة ورئاسة المجلس فان المجلس سيكون أقرب لها من الوزارة… الحريات…
عن حرية الفكر والتعبير قالت عبد الرحيم لندة أن فيلم « برسيبوليس » قد ضايقها « وكان مستفزا، استهدف ضرب النهضة وعرض في ظرفية كان فيها الجميع مشدود الأعصاب » ورأت أن الصنم الذي عرض في شارع الحبيب بورقيبة عمل فني يخدش الحياء… نخبوي ومن المفروض ان يعرض في فضاء خاص وليس في مكان عام حيث يتحول الى استفزاز… »
هذا الجواب جرنا إلى سؤال ثان وهو هل يعني ذلك أنه من الممكن قبول عرض الفيلم الآن بعد فوز النهضة ولن يشهد الشارع التونسي مسيرة لتيارات فكرية إسلامية مختلفة؟
ابتسمت محدثتنا للسؤال وقالت « نحن نغير على الاسلام… وكان من الأجدر عدم عرض الفيلم أساسا فقد منع في عديد الدول العربية الأخرى… فلا يجب أن نسقط برامج على الشعب التونسي… » وعن التطرف وظهور تيارات متشددة أباحت عبد الرحيم تواجد هذه الاطراف قائلة « هناك تيارات من حقها أن تنشط وتعبر عن رأيها لكن بكل ديمقراطية وبعيدا عن العنف »…
وبالنسبة لموقفها مما شهده الحرم الجامعي أوضحت مرشحة النهضة: « أنا مع حرية اللباس وأنبذ جميع أشكال الاقصاء والتطرف وهناك منظومة عامة علينا احترامها… » أما عن رفض النقاب داخل مقاعد الدراسة فقد تهربت سعاد من الاجابة قائلة « اعفيني من ذلك… » وأمام إلحاحنا كونها مسألة ستطرح على الحكومة عاجلا أم آجلا أعادت سعاد عبد الرحيم ما قالته « أكره التطرف في أية مسألة وهناك منظومة عامة علينا احترامها ». وعما يروج حول تبني النهضة الخطاب الحداثي المرحلي حسبما يقتضيه الظرف وستقوم بتغييره لاحقا رأت سعاد عبد الرحيم أنه « موقف غير منطقي ليس له أي أساس من الصحة.. فالحركة لها تقريبا مليون منخرط وأشرف مختصون على صياغة برنامجها وليس من العدل الحديث عن حيادها على مسارها دون أن نعطيها الفرصة لتفي بوعودها وتنفذ 350 نقطة في برنامجها ».
وأشارت أن الجميع وخاصة الشخصيات الوطنية- وضعوا أنفسهم في المعارضة لأن النهضة فازت… وذكرت باستياء أنه من غير المنطقي أن نحمل الحزب أعباء دولة كاملة… ريم سوودي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 03 نوفمبر 2011)

<



نَــصْرٌ تَحَقَّقَ رَغْمَ كُلِّ الشَّائِعـــــــاتِ فَتَنــاثَرَتْ كَتَنــــــاثُرِ العَبَــــــرَاتِ كَـمْ شَوَّهُوا كَمْ مَزَّقــوا في عِرْضِها وَتَفَوَّهـــوا ببَذاءَةِ الكَلِمــــــــــاتِ قــالوا: ظلامٌ عَـــــــــائِدٌ لِدِيَـــــارِنا قـــالوا عَدُوٌّ لِلْحَداثةِ والبَنــــــاتِ سَـــيُقَيَّـــــــدُ الأحْـــــــرَارُ بَعْدَ تَحَرُّرٍ وَيَعــــودُ عَهْدُ القيْد والطّبَقـــــاتِ كَـــذِبٌ يُقالُ عَلى مَنــــــابرِ صُحْفِهِمْ فَلَقَدْ تَعَوَّدَ شَعْبُنــــا بالتُّرَّهـــــــاتِ هُـــوَ يَعْـــــــرِفُ خُبْثَهُمْ وَنِفــــــاقَهُمْ وَبِأنَّهُمْ أصْلُ البَلِيَّةِ في الحَيَــــــاةِ حَتَّـــى إذا جَــــــــاء البَشِيرُ مُبَشِّرًا طعَنوا وَقالوا ذا صَنيعُ الانْفِــلاتِ الحَــــقُّ عادَ لِأهْلِهِ بَعْدَ انْتِظـــــــــارٍ طـــــــــال بالآلام والأزَمــــــــاتِ مِــــنْ بَعْدِ ما عَانَ الرِّجَال بِصَبْرِهِمْ فالصَّبْرُ عِيلَ لِشِدَّة الضَّرَبــــــاتِ وَاليَـــــوْمَ نَصْرُ اللَّهِ جــــــــاءَ مُغَيِّرًا فَتَغَيَّرَ الميــــزانُ في لَحَظــــــاتِ مِنْ بَعْدِ طـــــولِ تَرَقُّبٍ جَــاءَ القَضَا إنَّ القضاءَ يَجيءُ في المَأســــاةِ قَـــــــــدَرٌ أرادَ الابْتِــــــلاءَ لِثُلَّـــــــةٍ بِالسَّجْنِ والمَنْفى وَبالآهــــــــاتِ بالقَتْل والتَّعْـــــذيبِ والتَّنْكيـــــل في أرْزاقِهِمْ وَحِصــــارِهِمْ بِسُكـــــاتِ صَمَدَ الرِّجــــــــال وَمـا تَراجَعَ جُلُّهُمْ يَتَمَيَّزُ الأبْطــال في الأزمـــــــاتِ قــــــدَرٌ أتَــــى بالنَّصْر بَعْدَ تَبـــــاعُدٍ فالنَّصْرُ يَأْتي بَعْدَ طول ثَبـــــــاتِ هـــــــا قَدْ فرَحْتُمْ بانْتِصـــــارٍ قـــاسِمٍ وَرَفَعْتُمُ الأعْــــــلامَ والرَّايـــــاتِ هــــــا قَدْ شَرِبْتُمْ مِنْ كُـؤُوس النَّصْر حَتّى قَدْ نَسيتُمْ بَعْدَهُ مُرَّ الحَيَـــاةِ فَلْتُحْمُـــــــدُوا الرَّحْمــــــانَ فِعْلاً بَعْدَ قَوْلٍ بالفِعال الحَمْدُ لا بالكَلِمــات هَذِي الحَيـــــــاة غَرُورَةٌ غَــــــدَّارَةٌ غَدْرُ الحَيَـاة أشَّدُ في البَسَمــــاتِ وَلَقَدْ صَمَدتُـــــــمْ عِنْدَ عُسْرٍ قــــاتِلٍ فلْتَصْمُـدُوا في اليُسْر والسَّكَنـاتِ إنَّ البَلِيَّـــة في الشُّـــــــرور شَديدَة وأشَّـدُ مِنْهَا بَلْوَةُ الخَيْــــــــــراتِ كَمْ مِنْ مُلــــــوكٍ قَدْ عَلَوْا وَتَجَبَّروا حَتـى أتَتْهُمْ صَعْقَةُ النَّكَبـــــــــاتِ فَلْتَحْذروا غَدْر الزَّمـــــان فَإنَّـــــــهُ لا أمْـنَ فيـهِ بهَذِهِ الأوْقــــــــــاتِ وَلْتَعْذُرُونـــــــي إنْ قَسَــوْتُ أحِبَّتي لَــوْلا المَحَبَّةُ مَا قَسَتْ أبْيَـــــاتي ثِقَلُ الأمَـــــــانَةِ فَاقَ كُلَّ حُمُـــــولَةٍ هَلْ تَقْدِرونَ عَلى التَّحَّمُّلِ والثَّباتِ أنْتُمْ عَلى خَطرٍ عَظيمٍ فَاحْــــــــذَرُوا أنْ تَسْقُطوا في بُؤْرَة الظُّلُمـــــاتِ بالأمْسِ كُنْتُمْ في السُّجُونِ وَغُرْبَـةٍ قَدْ أنْهَكَتْكُمْ مِحْنَةُ المَأْســــــــــــاةِ واليَــوْمَ صِرْتُمْ في البــــــلادِ أعِزَّةً والشَّعْبُ قَدَّر أنَّكُمْ خَيْرُ الفِئَـــــاتِ كُونُوا لِهَذا الشّعْبِ خَيْرَ مُوَجِّــــــهٍ وَمَنـــــــابِعًا لِلْسِّلْم والخَيْــــــراتِ وكَمَـــــا ثَبَتُّــمْ لِلطُّغــــــاةِ وَظُلْمِهِمْ وَقَساوَةِ الأزْمان والسَّنَــــــــوَاتِ فَلْتَثْبُتُوا لِبِنــــــــاءِ بَيْتٍ صَـــــالِحٍ إنَّ البِنـــــاء بِحــــاجَةٍ لِثَبـــــــاتِ وَاللَّهُ يَحْفَظ أرْضَنـــــــا وَبِــــلادَنا فَهْوَ الحَفيظ مُقَسِّمُ الرَّحَمـــــــاتِ الأخضر الوسلاتي باريس أكتوبر 2011

<



د.خالد الطراولي* ktraouli@yahoo.fr السياسة أخلاق أو لا تكون، والحضارة كذلك، هذا ما سطرناه في حركة اللقاء وجعلناه جوهر حراكنا وشعارنا ومشروعنا المجتمعي بخلفيته الأخلاقية والقيمية العالية ومرجعيته الإسلامية المعروفة. ومن قيم السياسة التي نؤمن بها الثبات على المبادئ والعمل بصورة واحدة وخطاب وحيد داخل الجدران وخارجه، وعدم التملق والتزلف والوقوف على الأبواب، في انتظار إذن الحاجب وعطايا السلطان! إن ما يلاحظه المتابع البسيط هذه الأيام من عجائب وغرائب هذا الزمان المتلون هو الصفوف المزدحمة على أبواب حركة النهضة بعد فوزها في الانتخابات وتزعمها حكم البلاد، صفوف طويلة ورقاب مشرئبة وأقوال وأفعال تشبه الترانيم… راجعت بيانات قديمة ومواقف، سمعت خطابات لا يزال طنينها في أذنيّ، شاهدت وجوها لم ينته طيفها عن مخيلتي، قرأت لمقالات لم يجف حبرها بعد…ورأيت العجب، رأيت بعض أعداء المشروع الإسلامي سابقا يصبحون أصدقائه، أخلاء على أرائكيتفكهون…كلمات تتلاحق وتتدافع مدحا وتبجيلا، صور تنسخ أخرى تدعي الحب والعشق، تزلف في الطوابير والصفوف، نكران لماض حزين وارتماء في الأحضان بكل براءة الذئب أو حماقة الثعلب… بعضهم تذكر أو ذكرنا أنه ساند الاسلاميين يوما، وسعى في الدفاع عنهم ولكن لم يوفق، يريد إقناع نفسه قبل غيره، وهو الذي لم يرتعش قلمه يوما أمام هول ما تعرضوا له، وآخرون ظهروا علينا على الشاشة مدافعين وكانوا أكثر ملكية من الملك، حتى أننا بحثنا عن أحدهم لهول ما سمعناه منه لعلنا صلينا وراءه وكان إمامنا ولم ننتبه! قالوا واقعية..، أقول قلة حيــاء… قالوا هي السياسة…أقول السياسة عندنا أخلاق وقيم أو لا تكون… قالوا الدنيا مع الواقف…أقول ومع القاعد أيضا فالمبادئ لا تساوم ولا يستخلص ثمنها، وتجوع الحرة ولا تأكل من ثدييها! قالوا العودة إلى الحق فضيلة…أقول ومن الفضيلة سلامة العودة في أن تبدأ بنقد مسارك ومراجعته واعتراف واعتذار ثم البقاء قليلا في الظل حتى يجف البلل… خوفي من هؤلاء الرهط من الناس، أن من قال فيك قولين شتما ومدحا فقد كذب مرتين والكذب بوابة لعلاقة مهتزة ومشوهة ولا تدوم… خوفي من المدح المعلن داخل خيمة السلطان والشتم الموازي خارجه خفيا كدبيب النحل… خوفي أن من تعلق برقبتك اليوم تزلفا وتملقا، قادر أن يعلق في رقبتك حبلا يجرك منه سحلا إذا دارت عليك الأيام… وفي الزمن الرديء تكثر العاهات! لست أدري لماذا أحترم منافسا ظل على مبادئه حتى وهو في أسفل السلم وناله الفشل أو الهزيمة، وأجد نفسي عبوسا قمطريرا لكل من تملق و ونسي تاريخه وأخفى بطاقة ولادته وخرج علينا ذليلا لا يستطيع رفع عينيه إلى السماء فعاش منحني الظهر ويموت منحنيا ولعله يُبعَثُ دون أن يرى السماء. لقد قال الشاعر يوما ولعله محق… برز الثعلب يوما في ثياب الواعظينا يا عبـــــاد الله توبوا فـهو كهف التـــائبينَ وازهـــــدوا فإن العيش عيش الزاهـــدينَ مخطئ من ظـــن يومـــا أن للثــــعلب دينا
نوفمبر 2011 *رئيس حركة اللقاء الإصلاحي الديمقراطيwww.liqaa.net

<



 
راشد الغنوشي: عملو ثورة وعطوهالي المنصف المرزوقي : يحرز شكون حجّجنا مصطفى بن جعفر: اللّي يشدّ يشدّ في كتف سمين والدّنيا مع الواقف نجيب الشابي : – اتّق شرّ من أحسنت إليه . – النيّة يرقد في الثنيّة. حمّة الهمامي : كالشّهيلي يطيّب لغيرو. أحمد ابراهيم : أطرش في الزفّة . شكري بلعيد : جلد الذّات : حرصت فندمت . العريضة: – أعمل روحك بوهالي تعيش – مجنونة وزغردولها في وذنها التجمعيّون : كالكرومة متاكلة مذمومة. الدّساترة : مسافر زاده الخيال . القوميّون : فات الميعاد . المستقلّون : منامة عتارس  
علي مطير

<



لوحظ استعمال فريق الأخبار لقناتنا الوطنية في المدة الأخيرة -كان آخرها يوم الاربعاء 3 نوفمبر2011- لعبارات طائفية لوصف مجموعة من الطلبة، حيث تم نعتهم في تقرير النشرة بــ »الأصوليين » وسابقا استعملت مُفردات من قبيل « سلفيين » و « ملتحين » و « منقبات » و « محجبات » لوصف مواطنين تونسيين.
ان تكرار هذه المصطلحات الطائفية التي تفرق التونسيين و تنشر الخوف بينهم تعكس مواقف سياسية وا يديولوجيا اقصائية لفريق الأنباء بالقناة الوطنية، في حين أن هذا لايتطابق مع الدور الحيادي الذي ينبغي أن تضطلع به وسيلة اعلامية تمول من دافعي الضرائب التونسيين. في مقابل ذلك لم نر (ولا نريد أن نرى) فريق الاخبار يصف بعض الاحداث أو التظاهرات التي ينظمها مواطنون تونسيون ذوي توجهات علمانية أو الحادية بـــ « العلمانيين » أو  » اللائكيين » .
و قد ذكرني استعمال النعوت الطائفية المتكررة في شريط الاخبار بالقناة الوطنية باللغة الخشبية المستعملة زمن بن علي و عبد الوهاب عبد الله و التي تكاد تنفي صفة المواطنة عن جزء من التونسيين و تصورهم على أنهم وحوش قادمة من كواكب أخرى لمهاجمتنا.
ليس من المفترض لفريق الأخبار أن يتخذ مواقف معينة من أحداث أو من شريحة من المواطنين التونسيين بل ان دوره يتمثل في نقل الخبر بكل موضوعية وحيادية وهو ما نتمنى أن نراه في قناتنا الوطنية وهو أيضا ما لم يتحقق بعد. حيث لم يتم تشريك المنعوتين بالسلفية أو الاصولية أو المنقبات أو المحجبات في نشرات الاخبار للدفاع عن أنفسهم من الاتهامات التي توجه اليهم وهو ما يعكس ضعفا كبيرا في الموضوعية و تغليبا للرأي الواحد و الفكر الواحد و تكريسا للقوالب الجاهزة و الجامدة. وهذا دليل أيضا على أن المنطق الاقصائي لشريحة من التونسيين لا تزال موجودة في ذهنية
القائمين على قناتنا الوطنية وأن حق الاختلاف لا يزال شعارا فضفاضا لم ير الواقع في أروقتها. المواطن التونسي صار يتمنى أن يرى هذه الكائنات الفضائية التي تهاجم مكتسباته وحداثته في برامج حوارية، فلماذا لا يكون لقناتنا الوطنية السبق في ذلك؟ القناة الوطنية لم تتميز فقط بــ « الطائفية » بل تشكو أيضا من غياب نشر « الخبر الكامل »، حيث يتم الاقتصار على ذكر ردة الفعل عادة دون ذكر الفعل أو يتم ذكر فعل مجانب تماما للواقع، مثل حادثة الهجوم المزعوم على قناة نسمة حيث بالنسبة لتغطية شريط الانباء لليوم الأول من الحادث تم ذكر الهجوم على القناة و لم يتم التطرق البتة لأسبابه وهو بث الفلم المسيء للذات الالاهية، ثم تم تدارك الامر في الايام الموالية. نفس الشيء تقريبا وقع بالنسبة لأحداث كلية الأداب في سوسة. أما بالنسبة للمدرسة العليا للتجارة بمنوبة فقد ذُكر أنه تمت مطالبة الاستاذة
بارتداء الخمار !!! وهو ما يثير التعجب و السخرية ، و نتساءل هنا ماهو مصدر الخبر؟ و لم يتم ذكر السبب الذي يسوقه الطلبة وراء الحادثة وهو ارتداء أستاذة جامعية لملابس اعتبروها « فاضحة » فأثارت حفيظتهم، خاصة و أن هناك ما يسمى بــ »Dress code » ينبغي على الأساتذة احترامه. ان تهويل هذه الحوادث المعزولة و التي كانت تحدث في زمن العهد السابق و ربطها بإطار سياسي يجعل من التلفزة الوطنية و قسم الاخبار خصوصا يحيد عن مساره و ينحاز لفئة من المواطنين و يهمش بل و يجرم فئة أخرى قد تمثل الأغلبية من هذا الشعب. لذلك فإننا نأمل أن يتحلى القائمون على القناة الوطنية بالمصداقية و الحياديية و احترام أخلاقيات المهنة حتى و لو كان ذلك يختلف مع التوجهات الفكرية و الايديولوجيا الشخصية الخاصة بهم. كما نأمل أن تكون هذه القناة لكل التونسيين بدون اقصاء و لا تهميش لأي فئة مهما كانت توجهاتها وأراؤها، لأن في الاختلاف اثراء للثقافة وبالحوار و الشراكة تتقارب الرؤى و يزول الخوف. كريم السليتي: خبير بمكتب استشارات دولي karimbenkarim@yahoo.fr

<



أدّى قيام الثورة التونسية إلى تغيير عميق و شامل نعم عميق و شامل (كما قال بن علي ليلة 13 جانفي) في مختلف المجالات و يعتبر قطاع الإعلام من أبرز القطاعات التي شملها هذا التغيير لكنه للأسف لم يكن لا عميقا و لا شاملا. لم تنجح الثورة التونسية بعد في كنس بعض « النفايات الصحفية » التي أدارتها « الكتائب الإعلامية » للنظام النوفمبري بكل وقاحة,مازالت صحف كانت بالأمس البوق الدعائية للمخلوع و محضنة للأقلام المرتزقة الباحثة عن إعتلاء المناصب ولو على جماجم الآخرين و نهش أعراضهم, مازالت هذه الصحف ك »الإعلان » و « كل الناس » و « الحدث » تتصدّر المشهد الإعلامي في تونس وهو ما يطرح نقطة إستفهام كبيرة على لجنة إصلاح الإعلام. الأمر الثاني هو تواصل إحتكار المشهد التلفزيوني لخمسة قنوات و هي الوطنيتان و حنبعل و نسمة و التونسية و لا ندري لماذا شهدنا في عشرة أشهر توالد 100 حزب و لم نر قناة واحدة جديدة و كأن إنشاء قناة تلفزيونية أخطر و أهم من إنشاء حزب سياسي (ليبيا التي إنتصرت ثورتها في شهر أوت الفارط تشهد الآن طفرة من القنوات التلفيزيونية المتعددة). الأمر الثالث هو تواصل الجفاء بين المواطن و الإعلام الرسمي و هذه العلاقة الجافة تبرز خاصة مع القناة الوطنية و ما تشهده من حملات نقد و سخرية و تهكم على برامجها و خطّها التحريري من قبل المدوّنين و الناشطين و « الفايسبوكيين ».
بكل أسف أسجّل أنا أيضا كل يوم تباعدا في المسافة بيني و بين هذه القناة التي لا أشعر نحوها بأي جاذبية و إن شاهدتها فبالصدفة أو لأني أشعر بالملل. شاهدت ليلة 02 نوفمبر 2011 على القناة الوطنية الأولى خلال فترة أخبار الثامنة ليلا ريبورتاجا عنوانه: » الخوف من التراجع عن مكاسب المرأة » و لأن العنوان خطير و ما تضمّنه الريبورتاج كان أخطر فإن القناة الوطنية تستحق مني هذه الملاحظات:
لنبدأ من إسم القناة « الوطنية » الذي عوّض تسمية « قناة تونس 7 ». طبعا لم يكن عندنا 7 قنوات و لكن كانت التسمية من باب التزلّف للرئيس المخلوع فقط و مباشرة بعد الثورة غيّرت القناة العمومية من لونها (من البنفسجي إلى الأحمر) و من إسمها.لا أدري لماذا إطلاق تسمية « الوطنية » و هل القنوات الأخرى « غير وطنية » أو « أجنبية » و هل في هذا إقرار من هذه القناة أنها في السابق كانت « غير وطنية » ؟ نحن لدينا مؤسسة عمومية إسمها مؤسسة الإذاعة و التلفزة التونسية تضم قناتين و كان يمكن الإقتصار على تسمية  » القناة الأولى » و « القناة الثانية » دونما حاجة للتنصيص على كلمة « الوطنية ».
هذا على مستوى الإسم أما المحتوى فنحن لم نر نفسا جديدا في القنوات الوطنية و مجرّد ظهور شخصيات معارضة كانت ممنوعة خلال فترة حكم بن علي لا يشكّل تطورا لافتا حسب إعتقادي – رغم إيجابيته- لأن نوعية البرامج حافظت على « جمودها » و « رتابتها » و لم نر برامج جديدة تستحق المتابعة.
أعود الآن إلى ريبورتاج القناة الوطنية الأولى و سأبدأ من إختيار العنوان الذي كان خارج الموضوع. الريبورتاج تناول ظاهرة العنف ضد أساتذة الجامعات و العنوان كان « الخوف من التراجع عن مكاسب المرأة ». لا أحسب معدّي هذا الريبورتاج يغفلون أن العنف ضد أساتذة الجامعات لا يطال فقط النساء و أن هذه الظاهرة ليست وليدة الثورة و لكنها من الإرث الثقيل الذي تركه صانع التغيير, و للإشارة فقط فقد حذرت دراسة صادرة عن وزارة التربية و التكوين من هذه الظاهرة التي تنامت بشكل غريب ففي السنة الدراسية 2005/2006 سجّل المحيط المدرسي 2025 حالة عنف منهم 800 حالة عنف ضد الأساتذة 653 منها لفظية و 56 عنف جسدي كما ذكرت هذه الدراسة أن 60 بالمائة من حالات العنف صدرت من مراهقين تتراوح أعمارهم بين 16 و 20 سنة. ولعلّنا لا ننسى حادثة اغتيال الأستاذ الجامعي محمد بن شهيدة في الحرم الجامعي على يد طالب يبلغ من العمر 23 سنة في العام 2008 .كل هذه المآسي التي حلّت بالمدرسة التونسية لم ير منها معدّو التقرير سوى « الخوف من تراجع مكاسب المرأة » في مشهد يوحي بأن العنف في الجامعات مصدره التطرّف الديني و ضحيّته الأولى هم النساء و هذا غير صحيح بتاتا فالتطرف الديني على فرض وجوده يكتوي بناره المجتمع بأسره شيبا و شبابا نساءا و رجالا ثم إن أزمة التعليم في تونس و كثرة حوادث العنف و الإعتداءات لا تعود فقط للتطرف الديني.
أيضا يقودنا عنوان الريبورتاج « الخوف من تراجع مكاسب المرأة » إلى استنتاجين أولا هو أن حركة النهضة ذات التوجه الإسلامي الفائزة في الإنتخابات الأخيرة تشكّل خطرا على مكاسب المرأة و هذا تجني و إنحياز لأطراف معلومة تحاول التخويف من حركة النهضة بشتى السبل. الإستنتاج الثاني هو أن من مكاسب المرأة في تونس « التي نخاف أن يقع التراجع عنها » هي  » عدم إرتداء الحجاب » أو اللباس الشرعي أو المحتشم و الحقيقة أنني أعتبر أن عدم إرتداء الحجاب ليس مكسبا للمرأة التونسية مثلما أن نزعه لا يعتبر عندي خسارة لها.تعيسة تلك الأمم التي تتناقش دائما في القماش الذي يلفّ جسد الإنسان و تنسى الجهل الذي يلفّ عقله و الظلم و الفقر و التهميش الذي يتخبّط فيه. إن مشكلة تونس اليوم هي الفقر و البطالة و هما لحسن الحظّ (أو لسوئه) قد أصابا المحجّبة و غير المحجّبة و الحديث عن « اللباس » ليس سوى ترفا فكريا لأن بعض الناس في وقتنا هذا لا يجد حقيقة ما يرتديه أصلا.
و دائما مع هذا الريبورتاج فقد إمتنعت إثنتان من المتدخّلين من إظهار وجهيهما في التلفيزيون و كأننا في قندهار أو كراتشي و لسنا في تونس؟ هل خافتا من الإنتقام؟ لماذا الإنتقام و من سينتقم؟ من كان يشعر بالخوف أو الجبن فليعتذر عن الظهور أمام الكاميرا أصلا و ليلزم بيته ثم كيف تسمح أستاذة جامعية لنفسها و هي التي تحمل راية حرية التعبير و التنوير أن تتراجع إلى هذا الحدّ المذهل و تتكلم من وراء حجاب و كأني بالجامعة في تونس ساحة حرب و وغى لا ساحة علم و أبحاث و رقيّ.
الغريب أن كلام الأستاذات الجامعيات لم يكن فيه أي أمر يستحقّ التخفي بل أكثر من ذلك فالوقت حينها كان للظهور و التحدّي طالما أنهن مؤمنات بقضيتهن مثلما أنا مؤمن أن لا أحد في تونس حتى السلفيين قادر أن يفرض نوعا معيّنا من اللباس أو التفكير.
كان ذلك الريبورتاج نقطة سوداء أخرى تضاف إلى « البحر الأسود » من الأخطاء و الهفوات التي ترتكبها قناتنا الوطنية التي تسبح في واد و الشعب في واد آخر رغم أن هذا الشعب نفسه من يجبر على دفع »أتاوة » تجبيها الشركة التونسية للكهرباء و الغاز لصالح هذه القناة التي تأبى أن تتطور ليبقى لسان حال المواطن البسيط مثلي كلما أخطأت في إستعمال جهاز التحكم فوجدت نفسي أمامها: جبالك الرواسي و لا قناتك الوطنية.  
يسري الساحلي yosri1909@yahoo.fr

<



ترجمة حسن عبده حسن – دير شبيغل  
 
تمكن حزب النهضة، الذي يمثل الاسلاميين المعتدلين، من الانتصار في أول انتخابات حرة في تونس أخيراً. ويبدو أن كثيرين في الغرب شعروا بالارتباك من هذه النتيجة. وهم يتذكرون مشاهد الشبان وهم يتحركون بسعادة في الشوارع التونسية والذين تمكنوا من الاطاحة بالدكتاتور التونسي زين العابدين بن علي، واحتفلوا بحريتهم الوليدة. كيف يقدم التونسيون أصواتهم لأحزاب اسلامية، بالنظر الى انها الفرصة الاولى التي يسمح لهم بها في الانتخابات؟ حتى ان صحيفة «بيلد»، الالمانية طرحت تساؤلاً أكثر صراحة بالقول «هل نستطيع أن نذهب في نزهة على الشواطئ التونسية؟». ومن المثير ان نربط أخبار انتصار قوى الاسلام السياسي، في تونس مع إدخال تعدد الزوجات في ليبيا. لكن هاتان الدولتان مختلفتان تماماً. ويمكن القول ان الانتخابات التونسية تشكل مفاجأة بكل الاحوال، وليس سبباً للرعب. ففي البداية تمثل نصرا للديمقراطية، إذ انها حدثت دون وقوع اي مشكلة تذكر، كما أنها كانت جيدة التنظيم، وحرة، ونزيهة، حيث أكد ذلك مراقبون دوليون شهدوا الانتخابات التي شارك فيها أكثر من 50٪ من التونسيين الذين يحق لهم الانتخاب. وهذا أمر يدعو للسرور في بلد تجرى فيه الانتخابات الديمقراطية للمرة الاولى. وإضافة الى ذلك، فإن عددا كبيرا من الناخبين وربما الاغلبية صوتوا لأحزاب لا يمكن اعتبارها دينية. حزب معتدل : من غير المتوقع ان تصبح تونس دولة دينية على النمط الايراني، إذ ان الغالبية العظمى من المسلمين في حزب النهضة من المعتدلين. وقد أكد زعيمهم راشد الغنوشي مرارا وتكرارا ان الحزب سيدعم المساواة بين الجنسين، كما هي الحال في الدستور السابق وانهم لن يجبروا المرأة على ارتداء الحجاب ايضاً. و قال الغنوشي ايضاً ان حزبه ليس لديه اي نية لإدخال قانون تعدد الزوجات أو الاشكال المتطرفة من العقوبات. ويحبذ الغنوشي مقارنة مواقف حزب النهضة مع مواقف الاسلاميين في حكومة حزب العدالة والتنمية الذي يحكم تركيا. وبالطبع فإن حزب النهضة حركة كبيرة جداً، تتضمن جماعات اكثر تحفظاً من قيادة الحزب الحالية. ولكن معظم الناخبين الذي ايدوا النهضة لم يفعلوا ذلك نظراً الى حنينهم الى نظام ديني صارم. وإنما كانوا منجذبين بالمصداقية التي يتمتع بها الحزب، كما ينظر اليه الناس العاديون. اضطهاد : لعقود عدة خلت ظل النظام يضطهد كوادر النهضة، حيث قام بحبسهم في السجون كما انه قام بتعذيبهم بوحشية. واضطر الكثيرون للهرب الى خارج الدولة بمن فيهم زعيم الحزب نفسه الغنوشي، الذي عاش في لندن 20 عاماً وعاد الى بلاده للمرة الاولى في يناير الماضي. وأرادت السلطة الحاكمة من الاسلام ان يلعب دورا هامشيا في المجتمع، وهذا ما حدث فعلاً. وكان مشهد المرأة التي ترتدي غطاء الرأس قبل الثورة نادراً في شوارع تونس، كما ان النساء العاملات كن كثيرات، خصوصاً في العاصمة. وكانت تحمل الدولة وجهاً اوروبيا ولكن ذلك كان نصف الحقيقة. ولطالما كان الانقسام الثقافي والاجتماعي كبيرا في الدولة، وتزايد في السنوات الاخيرة، فمن ناحية كان هناك النخبة من الاثرياء التونسيين، الذين حصلوا على تعليمهم عادة من فرنسا وحاولوا تقليد الاسلوب الفرنسي في الحياة، وغالبا ما كانوا يفضلون الحديث بالفرنسية بدلاً من العربية. ومن الناحية الاخرى، كان هناك عامة الشعب ومعظمهم من المحافظين ويعيشون في المدن الداخلية او ضواحي العاصمة الفقيرة. ولم تكن نخبة الاثرياء هي التي بدأت الثورة ضد بن علي، وإنما الشبان من المناطق الاشد فقراً في الدولة والذين كانوا يعانون اليأس والبطالة. وكانت هذه الجماعة هي التي قاومت رجال الشرطة أسابيع عدة، وهي التي لحقت بها أكبر عدد من الإصابات. تبشير بالازدهار : يرى العديد ممن صوتوا لحزب النهضة انه يجسد كل شيء عجز النظام السابق عن فعله، إذ انه جدير بالثقة، وبعيد عن الفساد. وتعرضهم للاضطهاد على يد بن علي جعلهم يشعرون بأنهم غرباء في وطنهم، اضافة الى انهم لم يستفيدوا من النظام القديم. ويمثل حزب النهضة أيضاً مستقبل الازدهار الاقتصادي المستند على النمط التركي في حملته، حيث نجح في تقديم نفسه كحزب يمكنه ان يحافظ على هوية تونس «العربية المسلمة». ويمثل نجاح حزب النهضة صفعة في وجه النخبة التونسية المتعلقة بالغرب والتي حققت أحزابها العلمانية الليبرالية نتائج كارثية في بعض الحالات. وكانوا عاجزين عن الاتصال مع السكان في الأرياف، فقد حقق حزب النهضة انتصارات كبيرة بين هؤلاء الريفيين. وأحد اسباب نجاح النهضة في الوصول الى السكان في الارياف أنه كان اكثر تنظيماً، وأقوى مالياً من الاحزاب الاخرى. ويمتلك الحزب عشرات الآلاف من الاعضاء في جميع أنحاء البلاد. وظلوا يواصلون حملتهم بلا هوادة وكانوا الوحيدين الذين نجحوا في إرسال المراقبين الى جميع مراكز الانتخاب. ازدياد أغطية الرأس : لم تكن أوروبا هي الوحيدة التي تشعر بالقلق من انتصار النهضة، وإنما انصار الاحزاب العلمانية ايضاً، والمدافعات عن حقوق المرأة التونسية. وفي الوقت الحالي من المؤكد أن الدين سيكون له نفوذ كبير في تونس المستقبلية. ومنذ اندلاع الثورة، باتت مشاهد أغطية الرأس لدى النساء او اللحى لدى الرجال أكثر من مألوفة في الشوارع التونسية، كما ذكر العديد من القصص عن الأئمة الذين تم طردهم من المساجد. (المصدر:موقع مؤسسة »دويتشه فيله »(بون-ألمانيا)بتاريخ 31 أكتوبر 2011)

<


رفيق بلحاج قاسم أمام التحقيق العسكري المخلوع أذن باستعمال «الكرتوش» لصد المشاغبين.. وهذه تعليماتي للقيادات الأمنية


عناصر الأمن الرئاسي انتشروا في كل مكان.. وبن علي قال لي «جماعة علي يتبعوا» ـ السرياطي طلب من رشيد عمار تمكينه من أزياء عسكرية لتسليمها لأعوان التدخل بالقصرين بتعليمات من المخلوع ـ التقارير الأمنية الواردة على الوزارة نصّت على شرعية إطلاق الرصاص الحي ! ـ أنكر المتهم رفيق القاسمي(شهر بلحاج قاسم) ما نسب إليه من تهم تتعلق بالقتل العمد مع سابقية القصد ومحاولة القتل العمد مع سابقية القصد أثناء استنطاقه من قبل حاكم التحقيق العسكري…
غير ان السلط القضائية العسكرية وجهت له مبدئيا تهمتي المشاركة في القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة في محاولة القتل العمد مع سابقية القصد في انتظار إحالة الملف على دائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بتونس ذاكرا أنه أشرف على وزارة الداخلية منذ نوفمبر 2004 الى غاية 12 جانفي 2011 تاريخ إقالته من مهامه من طرف المخلوع نافيا عنه تورطه في أية وفاة حصلت رميا بالرصاص الحي خلال الحركة الاحتجاجية الشعبية في الفترة التي كان يشرف فيها على تلك الوزارة وأكد بأن الجهاز الأمني بمختلف وحداته بوزارة الداخلية يعود له بالنظر هيكليا ويعمل تحت إشرافه. إلا أن القانون المنظم لقوات الأمن الداخلي ينص صراحة على أن الأعوان المذكورين يخضعون أيضا لسلطة رئيس الجمهورية كما أنه ليس خافيا من خلال الممارسة بأن رئيس الدولة السابق كان يتصل بصفة مباشرة بكبار المسؤولين الأمنيين.
تعليمات المخلوع
أما بخصوص ما ورد بخطاب رئيس الدولة السابق يوم 13 جانفي 2011 وتحديدا قوله «أعطيت تعليماتي كذلك لوزير الداخلية وكررت واليوم نأكد يزي من اللجوء للكرطوش الحي، الكرطوش مش مقبول» وهو ما يفهم منه ضمنيا بأن تعليمات سابقة قد صدرت في استعمال هذا النوع من الذخيرة، فأكد المتهم بأن ما كان يتلقاه من تعليمات من المخلوع عند إلتقائه به أو هاتفيا هو أنه لا نقاش في إستعمال الأعوان للذخيرة الحية في إطار الدفاع الشرعي لكنه أضاف بأنه يمكن استعمال الرصاص الحي طالما تبين بأن وقف تيار التظاهرات وصد المشاغبين الذين يهددون الأمن العام حسب قوله يستوجب ذلك غير أنه لم يتقيد بتلك التعليمات بل أسدى تعليمات أخرى حتى لا يخرج استعمال الرصاص الحي عن إطار الدفاع الشرعي في الحالات القصوى عند الهجوم على المراكز الأمنية وتعريض حياة الأعوان للخطر وذلك بعد استنفاذ جميع الوسائل الأخرى لصد المهاجمين.  
تنفيذ التعليمات
هذا وعلى إثر الخطاب الأول الذي توجه به الرئيس السابق للشعب التونسي يوم 28 ديسمبر 2010 واستعمل فيه عبارة «التصدي بكل حزم» فقد لفت نظره خلال أحد الاتصالات الهاتفية الدورية به بعد أن شدد على ضرورة الحزم في التعامل مع المتظاهرين والتصدي لكل أشكال التظاهر والعنف، بأن رقعة الإحتجاجات والتظاهرات مبوبة للإتساع لتشمل مناطق أخرى وأن الإمكانيات المتوفرة لن تسمح بذلك فعلق على ذلك بقوله «تبالغ» في إشارة منه بأنه(رفيق الحاج قاسم) يهول الوضع وأمره بمواصلة تنفيذ التعليمات.
وأكد بلحاج قاسم في اعترافاته امام حاكم التحقيق العسكري أنه لم يقع إعلامه بحالات تم فيها رمي المتظاهرين من طرف قناصة بالرصاص الحي وقتلهم غير أنه علم بتواجد عناصر من الأمن الرئاسي بعدد من المناطق التي جدت بها أحداث كما علم من خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس السابق أن هذا الاخير كان على بينة بجميع تفاصيل الأحداث وحتى بعض الحاجيات اللوجستيكية للوحدات الأمنية كما أبلغه بالقول أن «جماعة علي يتبعوا» وهو ما جعله يستنتج تواجد أعوان تابعين للأمن الرئاسي على الميدان وقد استفسر مدير الأمن الرئاسي علي السرياطي عن سبب تواجد أعوانه بتلك الأماكن فذكر له بأن ذلك يدخل في إطار متابعة الأحداث.  
جهل بمراحل التدرج في التصدي
وأضاف رفيق القاسمي بأنه وبالنسبة لإستعمال خراطيم المياه كمرحلة من مراحل التدرج في التصدي فإنه ليس له علم بعددها وبكيفية توزيعها على المناطق التي سجلت بها حالات وفايات باعتبار أن تلك التفاصيل تندرج في إطار الاعداد العملياتي الموكل لوحدات الأمن المعنية.
لجنة طوارئ
هذا وقد حضر المدير العام السابق للأمن الرئاسي علي السرياطي بمقر وزارة الداخلية يوم 9 جانفي 2011 والتقى طيلة ثلاثة أيام مع المديرين العامين بالوزارة تطبيقا لتعليمات المخلوع بعقد إجتماع مشترك بين وزيري الداخلية والدفاع والمدير العام للأمن الرئاسي وإطارات الوزارتين دون أن يعلمه بأن ذلك يدخل في إطار عمل لجنة طوارئ لتحديد مشمولات ومهام كل جهة لمعالجة الأوضاع الأمنية المتأزمة والتنسيق بينهما وقد تم الاتفاق خلال ذلك الاجتماع على تواجد وحدات الجيش بعدد من الجهات التي شهدت إضطرابات أو في إطار التوقي وذلك بحراسة المقرات العامة دون التدخل فيما تتكفل وحدات الأمن بالحفاظ على الأمن دون أن يواكب كامل الاجتماع المذكور إذ إضطر للمغادرة للرد على مكالمة هاتفية من الرئيس السابق كان يستفسر من خلالها على سير أعمال الجلسة كما إنشغل بمكالمة أخرى مع والي القصرين ثم عاد الى الاجتماع فتبين أن إطارات الوزارتين بمعية المدير العام السابق للأمن الرئاسي قد أتموا وضع خطة العمل المشتركة.
السرياطي يطلب بتعليمات
ولاحظ أن علي السرياطي طلب خلال الاجتماع المنعقد يوم 9 جانفي 2011 من الفريق أول رشيد عمار بأن يمكنه من أزياء عسكرية لتسليمها لأعوان التدخل بالقصرين لإرتدائها بالنظر لعدم رغبة أهالي تلك المدينة في مواصلة تواجد أعوان التدخل بالمكان وذلك في إطار تنفيذ تعليمات قدمها له المخلوع ولكن الفريق أول رشيد عمار رفض ذلك المقترح لما قد ينجر عنه من إختلاط بين الأسلاك أو توريط لأعوان الجيش الوطني وحصل إتفاق بعد ذلك مع آمر الحرس الوطني محمد الأمين العابد على تعويض أعوان تدخل بأعوان حرس بمدينة القصرين دون أن يعلم إن وقع تمكين أعوان من وحدات التدخل بالقصرين من أزياء للحرس الوطني لإرتدائها أم لا إذ لا يتذكر حصول إتفاق من ذلك القبيل بمحضره.
أما بخصوص المخلوع فعلى إثر عودته من دبي في أواخر شهر ديسمبر 2010 إستدعاه للحضور لدى رئاسة الجمهورية بمعية كل من آمر الحرس الوطني السابق محمد الأمين العابد والمدير العام للأمن الوطني السابق العادل التويري والتقى بثلاثتهم لمدة عشرين دقيقة تقريبا إحتكر خلالها المخلوع الكلمة مؤكدا وأنه تعب من تحمل المسؤوليات ولم يعد بوسعه أن يرتاح كما توجه باللوم للحزب الحاكم السابق لعدم لعب أي دور في تأطير المواطنين المحتجين مثنيا على مجهودات أعوان الأمن والحرس طالبا مزيد الإحاطة والرعاية بهم موجها لومه أيضا لسلك العمد وأعوان التراتيب البلدية لتورطهم في تلقي الرشاوي من المواطنين وأكد بأنه سيلقي خطابا في القريب العاجل سيؤكد خلاله اعتماد بعض الإجراءات كما سيؤكد على الحزم في التعامل مع المتظاهرين والمحتجين.
دفاع شرعي
وأكد المتهم رفيق القاسمي أن البطاقات المتضمنة لأهم الأحداث الأمنية بالبلاد خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية كانت ترد عليه كل صباح تتضمن تفاصيلا عن تطور الحركة الاحتجاجية الشعبية بالبلاد وتتضمن معطيات حول وقائع إطلاق الرصاص الحي على المحتجين دون أن تتضمن هوية مطلقي النار من أعوان الأمن والحرس وذلك جريان عمل بوزارة الداخلية إذ يقع الاعتماد لاحقا على التحريات الميدانية التي تقوم بها التفقدية العامة لتحديد المسؤوليات ملاحظا أنه ومنذ إنطلاق الحركة الإحتجاجية الشعبية في 17 ديسمبر 2010 والى غاية إعفائه من مهامه كوزير للداخلية يوم 12 جانفي 2011 على الساعة الحادية عشر صباحا فإنه لم يكلف المتفقد العام للأمن الوطني السابق علي بن منصور بإجراء تفقد على الميدان للتحري في شأن عمليات إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين بالنظر لتسارع الأحداث وقد كان ينوي القيام بذلك بمجرد أن تهدأ الأوضاع الأمنية فضلا على أن التقارير الأمنية التي كانت ترد عليه من القيادات الأمنية العليا بوزارة الداخلية كانت تنص على أن عمليات إطلاق الرصاص الحي تلك كانت في إطار الدفاع الشرعي في اطار التصدي لعمليات مهاجمة المراكز وحرقها والإعتداء على الأعوان الذين لم يجدوا من خيار سوى الدفاع عن أنفسهم.
كما أكد أنه لم يصدر منشورا توضيحيا لكيفية التصدي للمتظاهرين المحتجين حسب ما هو منصوص عليه بالقانون عدد 4 لسنة 1969 على غرار ما قام به وزير الداخلية أحمد فريعة الذي أصدر منشورا بعد يومين من تقلده مهام تلك الوزارة باعتبار أن حالات ومراحل إستعمال السلاح ومراحل التصدي للمحتجين معروفة من قبل كافة قوات الأمن الداخلي من أمن وحرس إذ يقع تدريسها بمدارس الشرطة والحرس ووحدات التدخل. تصريحات مبالغ فيها
ولاحظ أن ما جاء في تصريحات المتهم علي بن منصور التي جاء فيها أن إستعمال الرصاص الحي ضد المتظاهرين منذ بداية الحركة الاحتجاجية الشعبية والى غاية يوم 13 جانفي 2011 كان مسموحا به بالنظر لسكوت القيادات الأمنية العليا بوزارة الداخلية وعدم رغبة رؤساءه في تكليفه بإجراء تفقدات أو أبحاث ميدانية للتحري في أسباب وظروف إطلاق الرصاص الحي إنما هو إستنتاج شخصي مبالغ فيه ويعود أمر تفسير عدم تكليفه بالتفقد الى رئيسه المباشر المتهم العادل التويري كما أن إطلاق الرصاص الحي من طرف أعوان الأمن أيام 8 و9 و10 جانفي 2011 كان في نطاق الدفاع الشرعي ويعود عدم القيام بالتفقد لصعوبة الظروف الأمنية في تلك الأيام وسرعة تتابع الأحداث.
وبين المتهم رفيق القاسمي بأنه توجد فرق مختصة في مقاومة الإرهاب أفرادها متدربون على القنص باستعمال أسلحة متطورة ويرتدون أقنعة سوداء وهم موجودون بوحدات التدخل والحرس الوطني إلا أنه لم يقع إعلامه بتشريك تلك الفرق في التصدي للمتظاهرين المحتجين.
صابر (يتبع)
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 03 نوفمبر 2011)

<


محمد الغرياني في شهادته أمام التحقيق العسكري

صراع خفي بين بلحاج قاسم والسرياطي لتسيير الجانب الأمني للبلاد


سقوط القتلى والجرحى أثناء الثورة كان نتيجة الحل القمعي للمخلوع ووزير داخليته ومدير أمنه ـ ذكر الأمين العام السابق لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل محمد الغرياني في جانب من شهادته أمام حاكم التحقيق بالمحكمة العسكرية بتونس… أنه بلغ لعلمه وجود علاقة متوترة بين وزير الداخلية السابق رفيق بلحاج قاسم ومدير الامن الرئاسي السابق علي السرياطي وصراع خفي بينهما لتسيير الجانب الأمني بالبلاد من ذلك أن هذا الأخير كان يتدخل في تعيين الإطارات الأمنية العليا بوزارة الداخلية وأيضا الإطارات الأمنية الجهوية. وبخصوص ما حصل في كامل تراب الجمهورية ما بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 من قتلى وجرحى وأعمال شغب وفوضى واعتداء على الأملاك الخاصة والعامة فقد كان نتيجة للحل الأمني القمعي الذي انتهجته القيادات الأمنية العليا بوزارة الداخلية بإشراف مباشر من علي السرياطي ورفيق القاسمي (شهر بلحاج قاسم) والمخلوع زين العابدين بن علي، وذلك ما جعل الأهالي والمواطنين ومن بينهم التجمعيون بمختلف الجهات يفضلون تدخل الجيش الوطني ليحل محل قوات الأمن الداخلي باعتبار أن الجيش يتعامل بأسلوب لائق مع المحتجين ولا يطلق عليهم الرصاص الحي، وقد تأكد ذلك من خلال عديد المكالمات الهاتفية في ذلك الصدد من الإطارات التجمعية الجهوية. وأكد أن الحزب الحاكم السابق لم تكن له أية ميليشيات أو عناصر مسلحة أما ما تداولته بعض وسائل الإعلام بعد نجاح الثورة من وجود عصي وهراوات بالمقر المركزي للحزب الحاكم السابق فقد تم تجميعها ببادرة من بعض الإطارات التجمعية لحراسة مقر ذلك الحزب ومقرات لجان التنسيق على غرار ما قامت به الأحياء. وبخصوص ما فهمه من عبارة «بكل حزم بكل حزم» التي قالها المخلوع في خطابه الأول بعد اندلاع الثورة الشعبية فهو أنه سينتهج سياسة أمنية قمعية للغاية في مجابهة الاحتجاجات الشعبية، كما فهم من عبارة «يزي مالكرطوش الحي يزي مالكرطوش الحي» بأن رئيس الدولة السابق أعطى تعليماته لوزير الداخلية بوقف إطلاق الرصاص الحي رغبة منه في التفصي من المسؤولية بعد أن سبق أن أعطاه الإذن بإطلاق الرصاص الحي في بادئ الأمر وذلك ما يفهم عكسيا من تلك العبارة. المكشر (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 03 نوفمبر 2011)

<



هل كان دريد لحام يتلاعب بعواطف الشعب العربي؟ هل كان يقول لنا ما لا يؤمن به؟ لعل هذا ما تبادر إلى ذهن كل من تابع المسرحية التي عرضتها التلفزة الوطنية مساء أول أمس الثلاثاء وهي إحدى أشهر المسرحيات التي صنعت نجومية دريد وجعلته علما فوق رأسه نار وكونت له الجمهورالعربي العريض الممتد من المحيط إلى الخليج ووضعته في خانة المعارضين الواعين للسلطان وللجبروت مهما كان مأتاه.. نص هذه المسرحية والكاريزما التي مثل بها دريد لحام وما نذكره جميعا عن طريقة استقبال الشعب العربي لها في سبعينات القرن الماضي مقارنة مع ما تردد هذه الأيام من تصريحات دريد لوسائل الإعلام الأجنبية والعربية وموقفه من الثورة في سوريا واليمن ومصر وتونس يجعلنا بالفعل نضع مدى صدقه في التوجه لهذا الجمهور موضع السؤال فهل هذا هو دريد الذي نعرفه؟ هل هو صاحب المسيرة الفنية التي قدم خلالها وعلى مدى عقود عشرات الأعمال الحاضرة اليوم في أذهان الكثير من الأجيال، والتي مازالت تقدم في العديد من العروض الاستعادية، ينقد.. ويعلم عبرالمسرح النقد للشعب العربي ويدعوه لان ينهض من سباته العميق وان يناضل من اجل الحق والحرية والكرامة.. هذا الشعب الذي تلقى الدرس وحفظه وعندما توفرت الظروف مارسه واتخذ من الظلم موقفا. لقد أحب الشعب العربي- والتونسي منه- دريد لحام لصراحته لا على المسرح فقط ، وإنما في مقابلاته الإذاعية والتلفزية، والصحفية أيضا ونحن على عكس ما صرح به لا ننسى مبدعينا ولا ننسى تاريخه هو بالذات ونعرف انه رمز من الرموز الفنية والثقافية في سوريا ولكننا نعرف أيضا ان هذا الحب والتقدير هو الذي جعل البعض من جمهوره «يستهدفه» ويستنكر تصريحاته في خصوص الثورات العربية التي طالما تمناها هو وألهمنا الحلم بها.
مصير مجهول أفضل من الدفاع عن نظام فاسد
قال دريد لحام لبعض وسائل الإعلام العربية:» لم أربلداً في العالم يهاجم فيه الفنّان بسبب رأيه السياسي، أو موقفه الوطني، يحق لهم أن ينتقدونا على مستوى الأداء فيما نقدمه في مجال الفن، أما أن نهاجم بسبب رأي لا يعجب هذا الطرف أو ذاك، فهذا أمرمستغرب، ويحيلنا إلى سؤالٍ في غاية الأهمية، هل نحن كشعب مؤهلون للديمقراطية أم لا؟ أنا أعتقد أننا لسنا مؤهلين لذلك بعد، لأنك حينما تشتمني بسبب كون رأيي مخالفاً لرأيك، فهذا معناه أنك لست مستعداً لسماع الرأي الآخر، وهذا يعني أنك غير ديمقراطي.»
والغريب بالفعل هو أن يكون لمن كان إلى وقت قريب إيقونة العرب ومعبودهم بسبب نقده للأنظمة القمعية التسلطية والديكتاورية ولباسه لجلباب المصلح الاجتماعي والسياسي مثل هذا الموقف وهذا الرأي.. فكيف يسال دريد إذا كنا كشعوب مؤهلون للديمقراطية؟ ولماذا لا نكون كذلك؟ ومن أفضل منا نحن العرب لنكون أهلا لها ومن اعرق منا حضارة ومن اقرب منا للدعوة للحكم العادل وإلى الحرية واحترام حقوق الإنسان الم يقل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟» ومتى توقف العرب أصلا عن محاربة الظلم والتسلط كل على طريقته؟ ومتى توقفت الثورات العربية والانتفاضات الشعبية لولا التعتيم؟
إن العيب لا يكمن في أن نطالب بحاكم ديمقراطي وبعدالة ديمقراطية بل العيب في ان نطالب بتأجيل ذلك وفي ان نبث المعتقدات الخاطئة وندعو لغض النظرعن الأنظمة الفاسدة حتى وان كانت سببا في ما نحن فيه من نعم لان ذلك قد يثبت تهمة نرجو ان يكون دريد بريئا منها.
أما في خصوص ما قاله دريد لحام عن ثورات تونس ومصر وعن خوفه من أن يتحول ما يسمى بالربيع العربي إلى «خريف»، واستغرابه الانتقادات التي طالته أخيراً بسبب موقفه إزاء ما يجري في العالم العربي حيث صرح لشبكة «سي إن إن» الأميركية بانه «حينما يكون الحوار بالبندقية والمدفع، لا يمكن أن نعتبره حواراً، إنما دمار، والربيع ليس ربيعاً، بل خريفاً، وذلك عندما لا تتوافر الرؤية الواضحة للمستقبل، كما هي حال العديد من البلدان العربية في هذه المرحلة، لا يمكن أن تسير الأمور على هذا النحو، نُسقط الأنظمة، ثم نفكر بما سيأتي لاحقاً، كما حصل في كلٍ من مصر وتونس وليبيا، أعتقد أن تلك البلدان ذاهبة إلى المجهول.» فان مثل هذا التصريح يفرض ان نسأل عن أي مجهول يتحدث دريد لحام اليوم؟ وبعد أن شهدت تونس أولى الانتخابات الديمقراطية والشفافة في العالم الثالث والعربي بالخصوص؟ ثم وان يكن المصيرمجهولا فهو لن يستمر ولن يمسح مجد الشعوب العربية. وهو على أي حال أفضل من تلك الأنظمة الدكتاتورية التي يدافع دريد عن بعضها رغم انف الملايين التي تئن والآلاف التي استشهدت ومئات الآلاف من الجرحى والمعتقلين.
ان مثل هذه التصريحات المسيئة للشعب السوري وللثورات العربية لا يمكن إلا أن تسقط دريد لحام من القمة إلى الحضيض وتجعل جمهوره يراجع نفسه ويسال ان كان هذا هو دريد الذي أحبه واستمع في يوم ما إلى أناته وقد كان فقيرا معدما.
علياء بن نحيلة
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 03 نوفمبر 2011)

<

Lire aussi ces articles

28 février 2011

Home – Accueil-الرئيسية في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس Un effort

En savoir plus +

27 juin 2011

Home – Accueil في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس Un effort

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.