الجمعة، 3 يونيو 2011

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNWS 11ème année, N°4028 du 03 . 06 . 2011  

archives : www.tunisnews.net


الجزيرة.نت:الأمن التونسي يعتقل شقيقة بن علي

الصباح:بعد 4 ساعات من الاستنطاق..قاضي التحقيق يبقي علي الشاوش بحالة سراح

كلمة:تأجيل محاكمة أعوان شرطة متهمين في مقتل موقوفين في سيدي بوزيد

الجزيرة نت:غرق 150 مهاجرا قرب تونس

يو بي أي:مسؤول عسكري ينفي السماح بدخول أسلحة قطرية إلى ‘ثوار ليبيا’ عبر التراب التونسي

الصباح:رغم حالات الارتباك التي عاشتها بعض المعاهد:مربون ومتفقدون يطمئنون: تلاميذ البكالوريا جاهزون للامتحان

عادل الثابتي:السيد ناجي البغوري رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين احتجاج على إسقاط اسمي من قائمة المترشحين للمكتب التنفيذي القادم وطلب تدارك

قائمة « الاتحاد الصحفي »المترشحة للمؤتمر الثاني للنقابة الوطنية

كلمة:انتخابات المجلس التأسيسي ستجرى في ظل مراقبة تونسية بحضور ملاحظين أجانب

الحزب الديمقراطي التقدمي جمعة بنزرت فرع ماطر:اجـــتماع عــــام بمــــاطــــر

حزب المؤتمر من أجل الجمهورية:توضيح

حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي:بــــــــيــــــــــــان

الشروق:حركة «النهضة»: لن نسمح لهيئة بن عاشور بانتحال الشرعية

الصباح:الكريشي يرد على البحيري«حركتنا» ليست طرفا في هيئة الانتخابات.. ونحن مستعدون للعمل المشترك مع كل الأحزاب

صالح عطية ـ:خلف الستار اجتماع طارئ قبل فوات الأوان

نداء من المرصد من اجل ألف منخرط , هل هذا ممكن ؟

جمال الدين احمد الفرحاوي:هرمنا

يسري الساحلي:زمن « الفتح »

الناصر الهاني:إيران في الخليج العربي :راع أم ذئب …أم الاحتمال الخامس؟؟!!!

محمد اسعد بيوض التميمي:الأمريكان والغرب وثورات الشعوب العربية والتشكيك فيها ومن هم المشككون؟؟؟ولماذا؟؟؟

عزمي بشارة:أفكار ميثاقية لأي ثورة عربية ديمقراطية


Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

تابعوا جديدأخبار تونس نيوز على الفايس بوك

الرابط

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141



قال مصدر أمني تونسي إن السلطات الأمنية اعتقلت في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس نجاة بن علي شقيقة الرئيس المخلوع زين العابدين التي اختفت منذ الإطاحة بنظام شقيقها يوم 14 يناير/كانون الثاني الماضي. وأوضح مصدر مأذون من وزارة الداخلية أن عملية اعتقال نجاة بن علي تمت في حدود الساعة الثامنة والنصف من مساء الخميس في مدينة سوسة الواقعة على بعد نحو 150 كلم شرق العاصمة تونس. وكشف ذات المصدر أن نجاة كانت متحصنة داخل منزل بجهة سوسة ساعة اعتقالها. يشار إلى أن السلطات القضائية التونسية وجهت عدة تهم لنجاة بن علي منها الفساد واستغلال النفوذ، كما سبق لقاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في مدينة صفاقس أن أصدر ضدها مذكرة اعتقال. وكانت السلطات التونسية قد اعتقلت بداية أبريل/نيسان الماضي صلاح بن علي شقيق الرئيس المخلوع في مدينة سوسة. كما اعتقلت السلطات العديد من أفراد عائلة بن علي وعائلة زوجته الثانية ليلى الطرابلسي بتهمة التورط في قضايا فساد كبيرة وتهريب ونهب الأموال العامة. المصدر:يو بي آي (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 03 جوان 2011)

<

 


بعد 4 ساعات من الاستنطاق.. قاضي التحقيق يبقي علي الشاوش بحالة سراح


مثل امام قاضي التحقيق الخامس بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم امس الخميس علي الشاوش الامين العام للتجمع الحزب المنحل ووزير التجهيز والإسكان والشؤون الاجتماعية والداخلية وسفير تونس سابقا وبعد مدة تقارب الاربع ساعات من التحقيقات افرج عنه وتم عرضه على مصلحة القيس بمركز الشرطة الفنية بذات المحكمة للحصول على البطاقة عدد 2. وتجدر الاشارة الى ان الابحاث التي شملت الشاوش تعلقت بالشكاية التي تقدم بها مجموعة الـ 25 من المحامين ضد عدد من الوزراء في خصوص تمويل حزب التجمع المنحل. وعلمت « الصباح » ان الابحاث قد شملت الشاوش في خصوص موظفي الدولة الموضوعين على ذمة الحزب اضافة الى دفع بعض المؤسسات على دفع اموال للتجمع دون وجه قانوني. كما علمت  » الصباح » ان التهم الموجهة الى علي الشاوش هي اختلاس موظف عمومي او شبهه اموالا باطلا واستغلال موظف عمومي او شبهه او صفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه او لغيره او للاضرار بالادارة او خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة او الحاق الضرر المشار اليهما والمشاركة في ذلك. خليل. ل (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 03 جوان 2011)

<



أجلت المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد ، يوم أمس ، الحكم في قضية وفاة شابين حرقا ، يوم الرابع من فيفري الفارط ، إلى 16 جوان ، و ذلك إلى حين القيام بالدعوى المدنية ، و جلب الموقوفين المتهمين من أعوان الشرطة .
و حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء ، طلب محامو الضحيتين ، خلال الجلسة تأجيل النظر في القضية ، إلى حين القيام بإجراءات الدعوى المدنية ، في حين طلب محامو الموقوفين ، الذين لم يحضروا الجلسة الإفراج عنهم .
يذكر أن  » عادل الهمامي  » و رضا البكاري » توفيا يوم الرابع من فيفري ، حرقا ، بإحدى حجرات الإيقاف ، بمركز شرطة بسيدي بوزيد ، في ظروف غامضة ، و وجهت أصابع الاتهام ، إلى عدد من أعوان الشرطة تم إيقاف أربعة منهم  
 
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 03 جوان 2011)

<



أكدت مسؤولة أممية اليوم الجمعة أنه تم انتشال جثث 150 مهاجرا سريا غرقوا عندما تعطلت سفينتهم ليل الأربعاء قبالة السواحل التونسية، بينما تمكنت وحدات من البحرية التونسية وخفر السواحل من إنقاذ 570 آخرين.
وقالت المسؤولة بالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة كارول لاليف لوكالة رويترز « عثر على 150 جثة للمهاجرين حتى الآن ». وأضافت أن عمليات البحث مستمرة.
وكانت وكالة الأنباء التونسية أعلنت أمس الخميس أن وحدات من البحرية وخفر السواحل تمكنت من إنقاذ 570 مهاجرا سريا من الموت غرقا كانوا قد أبحروا من ليبيا قبل أن يتعطل مركبهم قبالة سواحل جزيرة قرقنة بمحافظة صفاقس (270 كلم جنوب العاصمة) وقامت السلطات بإرجاعهم إلى مخيم شوشة المحاذي للحدود الليبية.
من جانبها، نقلت وكالة الأنباء الألمانية الجمعة عن عمال الإنقاذ أن الأمل في العثور على أكثر من مائتي مهاجر بات ضئيلا. وكانت السلطات بتونس قد أشارت في وقت سابق إلى أن نحو ثمانمائة شخص من جنسيات أفريقية وآسيوية مختلفة علقوا قبالة السواحل التونسية في مركب صيد قادم من ليبيا أثناء محاولة للهجرة سرا إلى إيطاليا.
يُذكر أن تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا دفع الآلاف من الأفارقة إلى الفرار ومحاولة الهجرة سرا إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 3 جوان 2011)

<



تونس, تونس, 3 (UPI) — نفى مسؤول عسكري تونسي الأنباء التي تحدثت في وقت سابق عن دخول أسلحة وذخيرة قطرية إلى أفراد المعارضة الليبية المسلحة المتمركزين في الجبل الغربي بليبيا، عبر التراب التونسي.
وقال العقيد بالبحرية التونسية كمال العكروت ردا على سؤال ليونايتد برس انترناشونال خلال لقاء جمعه اليوم الجمعة مع عدد من الصحافيين، « لا نسمح بإستخدام المياه والآراضي التونسية لإدخال السلاح لهذا الطرف أو ذاك في ليبيا ».  
وإكتفى العقيد التونسي بهذا الرد، نافيا بذلك ضمنيا التقارير الإعلامية التي أشارت قبل يومين إلى أن أفراد المعارضة الليبية المسلحة حصلوا على مدافع وقذائف حربية قطرية أُدخلت إلى منطقة الجبل الغربي في ليبيا عبر التراب التونسي.
وبحسب تلك التقارير، فإن معارضين ليبيين مسلحين في منطقة الجبل الغربي الليبية اعترفوا بأنهم يهربون السلاح والذخيرة من مدينة بنغازي الليبية عبر تونس، وأن بعض تلك الأسلحة جاءت من قطر.
وأكد شهود أنهم رأوا في بلدة الزنتان الخاضعة لسيطرة المعارضة الليبية المسلحة، صناديق لمدافع وقذائف « هاون » جديدة، كتب على الصناديق كلمة قطر باللغة الإنجليزية.
وأشاروا إلى أن المعدات العسكرية التي تم تهريبها عبر تونس تشمل أيضا صواريخ »ميلان » المضادة للدروع، وأجهزة لاسلكي ومناظير عسكرية من نوع « شتاينر » ألمانية الصنع.
ولفت مراقبون إلى أن هذه التقارير الإعلامية التي تتحدث عن تهريب السلاح إلى المعارضة الليبية المسلحة عبر الآراضي التونسية، برزت بعد نحو أسبوع من الإجتماع الذي جمع في تونس بين رئيس الوزراء التونسي الموقت الباجي قائد السبسي و مسؤول من المجلس الوطني الإنتقالي في ليبيا، هو عبد الرحمان شلقم،وذلك في أول خطوة من نوعها منذ إندلاع « ثورة 17 فبراير الليبية » ضد نظام العقيد معمر القذافي.
يشار إلى أن تونس تؤكد منذ إندلاع الأزمة الليبية على أنها ليست طرفا في هذا النزاع الذي يبقى شأنا داخليا ليبيا،ولكنها أشارت أيضا إلى أنها تقف على مسافة واحدة بين طرفي الصراع في ليبيا.  
(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 3 جوان 2011)

<


رغم حالات الارتباك التي عاشتها بعض المعاهد مربون ومتفقدون يطمئنون: تلاميذ البكالوريا جاهزون للامتحان


أقل من أسبوع يفصل التونسيين عن موعد إجراء امتحان البكالوريا.. ويتساءل البعض هل أتمّت المؤسسات التربوية البرامج الخاصة بتلاميذ الأقسام النهائية بنفس المستوى ونفس الجودة في جميع ولايات الجمهورية خاصة في المناطق التي عرفت اضطرابات أكثر من غيرها نظرا لتكرر غيابات التلاميذ والأساتذة…
وللإجابة عن هذا السؤال اتصلت « الصباح » بمربين ومتفقدين من سيدي بوزيد وقفصة ومدنين وتوزر.. وقد أقرّ جلّهم بحالة الارتباك التي عاشتها العديد من المؤسسات التربوية خلال فترات متعاقبة من السنة الدراسية لكنهم بينوا أن تلاميذ البكالوريا جاهزون للامتحان، وإن كان بدرجات متفاوتة وهم قادرون على اجتيازه رغم الظروف الاستثنائية التي مروا بها.. وبينوا أن هؤلاء التلاميذ انتهوا بعد من تلقي جميع الدروس المبرمجة للسنة النهائية وانصرفوا إلى المراجعة..
وفي هذا الصدد أشار الأستاذ الطيب الحميدي متفقد التعليم الثانوي بقفصة وتوزر أنه على اتصال دائم بزملائه المتفقدين من مختلف جهات الجمهورية لتقييم مدى تقدم البرامج الدراسية الخاصة بأقسام الباكالوريا وهو يؤكد من خلال التقييم أن نسق التحصيل هو نفسه، نظرا لأن المربين بالمعاهد التي تكررت فيها الغيابات بذلوا جهودا مضاعفة لتمكين تلاميذهم من التحصيل اللازم.
ولاحظ أن السبب الرئيسي الذي ساهم في إتمام البرامج الدراسية على الرغم من الظروف الاستثنائية، يكمن في التخفيف من حجم الدروس. وبالإضافة إلى ذلك فإن الأساتذة يتمتعون بالخبرة الكافية للتحكم في الوقت. في سيدي بوزيد في نفس السياق بين صلاح الربعاوي أستاذ المعهد الثانوي بمنزل بوزيان بسيدي بوزيد أن الإجراء الذي اتخذته وزارة التربية والمتمثل في تخفيف البرامج الخاصة بالسنوات النهائية ساعد المربين على استكمال الدروس في الموعد بل يرى بعضهم أنه كان بإمكانهم استيفاء كل الدروس وبالتالي ليس هناك داع للتقليص فيها.
كما أشار الأستاذ عبد الله عطية وهو متفقد التعليم الثانوي إلى أنه من خلال متابعة للشأن التربوي بمدنين وتطاوين وقابس وصفاقس يؤكد على أن التلاميذ انتهوا من البرنامج وكانت نتائج امتحان البكالوريا البيضاء عادية وبالتالي فإن التحصيل مضمون ويعود ذلك إلى اجتهاد رجال التعليم ونسائه وتضحياتهم الكبيرة لإنقاذ السنة الدراسية.
وبين أن السنة الدراسية الجارية كانت سنة استثنائية بكل المقاييس ولذلك يجب أن تكون البكالوريا هذا الموسم أي بكالوريا الثورة استثنائية ويتعين على سلطة الإشراف اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لإنجاحها كما يجب على المربين والأولياء والجمعيات ورجال الأمن والجيش الوطني الحرص على تأمين الظروف المناسبة للامتحان.
ولاحظ أن وزارة التربية مدعوة لتقديم اختبارات استثنائية على أن يكون التقييم استثنائيا مع ضمان مصداقية البكالوريا. وأضاف أن العائلات التونسية مدعوة للمساهمة في إنجاح الامتحان بحفز المترشحين وتهيئتهم نفسانيا لذلك حتى تكون بكالوريا 2011 فعلا باكالوريا تاريخية.
وفي المقابل أشار أحد المربين بالمعهد الثانوي بقفصة وهو الأستاذ شهاب الأدب إلى أن التلاميذ لم يتمكنوا من نفس حظوظ التحصيل المعرفي في نفس المعهد فما بالك إذا جرت المقارنة بينهم وبين تلاميذ ولايات أخرى لم تعرف نفس الاضطرابات. وقال إن الأساتذة يختلفون من حيث القدرة على العطاء فهناك من أجهد نفسه ودرّس مجانيا وتطوعا حتى أيام العطل المدرسية.. وهناك آخرون استغلوا الظرف لفائدتهم وأوهموا التلاميذ بأنهم لن يتمكنوا من النجاح إلا بمضاعفة حصص الدروس الخصوصية التي يقدمونها لهم بمقابل..
وأضاف الأستاذ الأدب أن وزارة التربية مدعوة لمراعاة أن تلاميذ بعض الجهات لم يتمكنوا من نفس درجة التحصيل التي حظي بها بقية المترشحين للامتحان.. وبين أن كل التلاميذ في معهده يعتقدون أو بالأحرى يتوهمون أنهم تملكوا المعارف الضرورية لدخول الامتحان لكن هذا الأمر غير صحيح وهو ما يجب أخذه بعين الإعتبار عند الإصلاح.
سعيدة بوهلال (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 03 جوان 2011)

<


تونس في 3 جوان 2011

السيد ناجي البغوري رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين احتجاج على إسقاط اسمي من قائمة المترشحين للمكتب التنفيذي القادم وطلب تدارك


الزميل النقيب المحترم ناجي البغوري ،
تحية نقابية وبعد،
بعد عدم نزول اسمي في قائمة المترشحين لانتخابات المكتب التنفيذي القادم للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وبعد عدم إعلامي رسميا بأسباب ذلك ، وبعد سماعي أن السبب هو عدم وجود اسمي ضمن المنخرطين في النقابة لسنة 2008 وهو ما يجانب الحقيقة، فإنني الصحفي عادل الثابتي العامل في جريدة مواطنون أعبر لكم عن:
1 – استغرابي من هذا الأسلوب الإقصائي لأن السيد المكلف بالنظام الداخلي في النقابة يعلم بقصة انخراطي الكاملة سنة 2008.
2 _ مطالبتي بالاعتذار رسميا من قبل المشرفين عن المؤتمر عن هذا الخطإ المتعمّد الذي يعكس عقلية إقصائية عفا عنها الزمن ولا يزال البعض يتمسك بها رغم أننا نعتبر أنها من تركة بن علي التي تحاول الاستمرار في العمل بعد رحيل الطاغية.
3- أطالب النقابة بتدارك هذا الخطإ الفظيع الذي لا يليق بصحفيين أحرار وذلك في أسرع وقت بإدراج اسمي ضمن قائمة المترشحين ونشر ذلك في الصحافة ، وتجدون ضمن هذه الرسالة صورة لانخراطي سنة 2008 .
وللتاريخ إنني أنزهك زميلي العزيز، ناجي البغوري عن هذا العمل الرديء وأعرف أن تيار الاقصاء في النقابة أقوى من إرادتك النزيهة الفذّة. عاشت نقاببة الصحافيين للصحفيين الأحرار. وليسقط الإقصاء والإقصائيون. عادل الثابتي صحفي بجريدة مواطنون حامل لبطاقة انخراط لسنة 2008 و2009 و2010 عدد 1497 وبطاقة 2011 لا تزال في مكاتب النقابة الامضاء

<



زميلاتنا، زملاءنا الأفاضل  
نحن مدينون لشعبنا العظيم وشبابه الجبار الذي أنجزنا معه ثورة أذهلت العالم ونجحت في الإطاحة بنظام كان الأكثر استبدادا في المنطقة، وحققت لنا الحرية التي طالما حلمنا بها وناضلنا من أجلها. إن دماء الشهداء الأبرار الأكرم منا جميعا الت سقت شجرة الكرامة والحرية في بلادنا، أمانة في أعناقنا جميعا نصونها كصحفيين من خلال الحفاظ على حرية الإعلام المتحققة وتوسيع مجالها، وذلك أساسا بتطوير أدائنا المهني وتقوية تنظيمنا النقابي. بما يحمي حقوق الصحفيين ويكفل لهم حصانة تعزز استقلاليتهم التي تعتبر ضمانة أساسية لإنجاح المسار الديمقراطي والحفاظ على مكاسب الثورة.
لذلك نعتقد بأن التحدي الأساسي في المرحلة القادمة بالنسبة لنا كصحفيين هو التحدي المهني والهيكلي. وهو ما يستوجب الوعي بأننا دخلنا بعد 14 جانفي 2011 مرحلة جديدة تتطلب منا التعويل الكامل على جهودنا الذاتية، حيث لا سند لنا غير اتحادنا ومهنيتنا لتحقيق أهدافنا والدفاع عن مصالحنا في مواجهة ساحة إعلامية متحركة، يتكتل الفاعلون فيها من خلال تنظيماتهم النقابية والمهنية، أو السلطة التي تعيد تشكلها وستسعى أيّا كانت طبيعتها وتوجهها لإعادة بسط هيمنتها على الإعلام بعد انقضاء المرحلة الانتقالية.
ونعتقد أنه من أوكد واجباتنا خلال المرحلة القادمة العمل من أجل:
* تثبيت مواقع الشغل وتكثيف الانتدابات القانونية في صفوف الصحفيين الشبان حاملي شهادات الاختصاص من معهد الصحافة وعلوم الإخبار. والحرص على فرض احترام حقوق الصحفيين وتطبيق الاتفاقيات المشتركة. * تحسين ظروف العمل وتوفير شروطها الدنيا اللائقة. * تسوية الوضعيات المهنية العالقة في المؤسسات الخاصة والعمومية. * تحسين الظروف المادية للصحفيين والمشاركة الفاعلة باسمهم في المفاوضات الاجتماعية المقبلة. * تكثيف التكوين وتنظيم دورات تدريبية للصحفيين بالتنسيق مع الهيئات الوطنية والدولية المختصة. ودعم فرص التربصات في المؤسسات الإعلامية لأعضاء النقابة المنتسبين من طلبة معهد الصحافة والخريجين الجدد، وتسهيل إدماجهم في الحياة المهنية. * إقرار حصانة الصحفي أثناء أدائه لعمله وحق النقابة في التدخل لحمايته. * توحيد مداخل المهنة الصحفية وتنظيمها، والقطع مع الانتدابات العشوائية وتنقية القطاع من الدخلاء. * تقنين مجالس التحرير المنتخبة في المؤسسات الإعلامية وجعلها إلزامية، وحماية استقلالية المهنة. * إنجاز إتحاد الصحفيين التونسيين في أجل أقصاه نهاية المدة الانتخابية القادمة. * التوافق مع باقي الأطراف المهنية على إسناد بطاقة الاحتراف الصحفي من خلال نص قانوني في الغرض. * استقطاع نسبة من مداخيل الإشهار لدعم موارد النقابة واستقلاليتها. * مراجعة القانون الأساسي للنقابة ونظامها الداخلي وتطويرهما. * تعزيز دور مؤسسات الإعلام العمومي ودعم إمكاناتها البشرية والمادية، لتقوم بواجبها على أكمل وجه كمرفق عمومي في خدمة كل التونسيين دون إقصلد ولا استثناء. * دعم الإعلام الجهوي ليلعب دوره كمحرك للتنمية، وبعث إدارات جهوية لمؤسسة التلفزة التونسية. مع إقرار منحة خاصة للصحفيين العاملين في الجهات. * العمل على وضع إطار قانوني ينظم عمل المؤسسات الإعلامية الأجنبية في تونس ويحمي حقوق المراسلين الصحفيين * إعادة صندوق التآزر بين الصحفيين التونسيين إلى مقر النقابة وبعث ناد اجتماعي للصحفيين وعائلاتهم. مع السعي لإلحاق نادي دار الصحفي إداريا بالنقابة. * السعي لإنجاز مشاريع سكنية ومقاسم بناء للصحفيين في تونس الكبرى والجهات بشروط ميسّرة، وذلك في إطار ما نصت عليه مجلة الشغل والقانون الأساسي للنقابة. * تطوير الموقع الالكتروني للنقابة وجعله تفاعليا، وإعادة إصدار مجلة « الصحفي التونسي ». * بعث مركز للدراسات ومكتبة وقاعة انترنت في صلب النقابة. * تطوير التشريعات الإعلامية وخاصة وضع الصحافة الالكترونية، في اتجاه أكثر تحررا يلعب فيه الصحفيون دورا محوريا. * دعم علاقات التعاون مع باقي النقابات المهنية في قطاع الإعلام ومنظمات المجتمع المدني. * إقامة علاقات شراكة مع السلط العمومية والمنظمات المهنية لأصحاب المؤسسات الإعلامية تخدم مصالح الصحفيين . * تنظيم ندوة وطنية حول الإعلام * تنظيم اجتماعات إخبارية وتقييمية دورية مع المنخرطين في المؤسسات الإعلامية والجهات. * الالتزام بالتضامن العربي والدولي مع قضايا الصحفيين وتعزيز الدور الإقليمي والقاري والدولي لنقابتنا. عاشت نضالات الصحفيين التونسيين .. عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرة مستقلة مناضلة.. عاش اتحاد الصحفيين التونسيين .. زياد الهاني (جريدة الصحافة)، محسن عبد الرحمان(جريدة الشروق)، حبيب أوفخري(وكالة تونس إفريقيا للأنباء)، عارم الرجايبي(التلفزة التونسية)، ليليا الحسيني(إذاعة الشباب)، سيدة الهمامي(إذاعة موزاييك أف أم)، سمير الحسيني(صفاقس)، أحمد حراثي(إذاعة قفصة)، فرح شندول(إذاعة تطاوين)

<



صرح السيد  » غازي الغرايري » الناطق الرسمي للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ، لراديو « كلمة » اليوم ، أن الانتخابات ، سترجى في ظل مراقبة تونسية ، بحضور ملاحظين أجانب .
و سيتم اختيار هؤلاء الملاحظين ، وفق ما ينص عليه المرسوم الانتخابي ، و من ضمن الناشطين صلب الجمعيات المعنية بالمواطنة ، و ممن لديهم الخبرة المكتسبة ، أو الأعضاء في هيئات ذات تجربة في المجال .
و قد أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، التي ستتولى الإشراف ، على كافة مراحل العملية الانتخابية ، عن فتح باب الترشح ، لاعتماد مراقبين ، و ملاحظين تونسيين و دوليين  
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 03 جوان 2011)

<


اجـــتماع عــــام بمــــاطــــر الحزب الديمقراطي التقدمي جامعة بنزرت فرع ماطر

نظم فرع مـــاطر للحزب الديمقراطي التقدمي اجتماع عام تحت عنوان : الحزب الدّيمقراطي التقدمي وتحدّيات المرحلة الانتقالية تحت إشراف عضو المكتب السياسي الأستاذ: عصـــام الشّـــابّي رابــــــط تقـــــديم الأستاذة يســـرى صـــديـــق http://www.facebook.com/video/video.php?v=1877695994422 رابــــــط تقـــــديم الأستاذة ســعاد القسامي http://www.facebook.com/video/video.php?v=1877712874844
رابــــــط الــجــــزء الأول من مــــداخلة الاستاذ عصــــام الشابي http://www.facebook.com/video/video.php?v=1877757235953 رابــــــط الــجــــزء الثاني من مــــداخلة الاستاذ عصــــام الشابي http://www.facebook.com/video/video.php?v=1879397436957 رابــــــط مداخـــــلات وتساؤلات الحضــور http://www.facebook.com/video/video.php?v=195530680492924 رابــــــــط الــجــــزء الأول تفاعل الاستاذ عصــــام الشابي مع الحضور http://www.facebook.com/video/video.php?v=195743127138346 رابــــــــط الجزء الثاني تفاعل الاستاذ عصــــام الشابي مع الحضور http://www.facebook.com/video/video.php?v=1910672658818 13 ماي 2011

<


تونس في 02 جوان 2011
توضيح

يعرب حزب المؤتمر من أجل الجمهورية عن استياءه للتسريبات المتواترة لمعلومات لا أساس لها من الصحة من طرف بعض وسائل الإعلام تروج باطلا لوجود مشروع تحالف بين حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية و النهضة. كما يرفض نشر معلومات مغلوطة و مغالطة لا تستند إلى مصادر موثقة، و في غياب كلي لأخلاقيات الصحافة و الإعلام الذين نعتبر أن من المسؤليات التاريخية الملقاة على عاتقيهما توضيح الرؤية الضبابية التي تميز الساحة السياسية الراهنة و بعد، انطلاقا من إيماننا بأن تونس كانت و لازالت تعددية و أن من يرفض التعددية و حتميتها لم يفهم الثورة و طبيعتها، و إذ يؤكد حزب المؤتمر من أجل الجمهورية تمسكه بمبادئ الحوار و التشاور مع كل الأطراف السياسية على اختلاف مشاربها الفكرية، و هو مبدأ ندعو إلى أن يكون قاعدة للعمل السياسي من أجل القطع مع منطق الإقصاء المنهجي الذي ميز حقبة بن علي البغيضة و الابتعاد عن كل أشكال الاستئصال، نعيد التذكير بفحوى ما صدر عن الحزب سواء من المكتب السياسي أو من لجنة الإعلام منذ عدة أسابيع من بيانات و توضيحات في شأن التحالفات مفاده أن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية لا ينوي التحالف مع أي حزب أو طرف سياسي و سيخوض الاستحقاقات الانتخابية القادمة بقوائمه الخاصة و ذلك للأسباب التالية: – حزب المؤتمر من أجل الجمهورية منذ بناءه كان و لا يزال عبارة عن تحالف و قوة استقطاب للقوى الديمقراطية الجمهورية على إختلاف مرجعياتها و ايديولوجياتها و هو ما نراه من خلال التعددية الفكرية الموجودة صلب الحزب إذ يجتمع اليساريون مع الإسلاميين مع القوميين على مشروع جمهوري واحد، و بالتالي لا نرى حاجة إلى تحالف مع طرف خارجي و إنما نعتبر الحزب قوة استقطاب للقوى المناضلة المتعددة كان و سيظل مفتوحا إلى كل الديمقراطيين، – نرى أن المشروع المجتمعي الذي يقترحه حزب المؤتمر من أجل الجمهورية مختلف و متميز عن المشاريع المقترحة من قبل الأطراف السياسية المنافسة بما فيها النهضة. و نرى أن طبيعة خطابنا و عملنا و تنظيمنا و فحوى مشروعنا المجتمعي أشمل و أعمق لأنه يمكن كل الحساسيات السياسية و الثقافية و الفكرية من المشاركة و الإنصهار داخل الحزب، – نجح حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في إعادة بناء هياكله و حشد مناضلين أكفاء من كامل تراب الجمهورية بالقدر الذي يسمح له بخوض الاستحقاقات الانتخابية القادمة بقوائمه الخاصة، – نعتبر أن الدخول إلى الانتخابات القادمة بقوائم خاصة من شأنها أن تبسط العملية الانتخابية على التونسيين و أن تضفي أكثر شفافية و وضوحا كم نحن في حاجة إليهما، – سيمكننا الدخول إلى الانتخابات القادمة بقوائم خاصة من تقييم موضوعي و دقيق لمدى شعبية المؤتمر من أجل الجمهورية مما سيسمح لنا بتعديل أو تثبيت امتدادنا الجمهوري و تطوير عملنا السياسي. لجنة الإعلام المؤتمر من أجل الجمهور

<


بــــــــيــــــــــــان

تعرّض حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي مساء أمس الخميس إلى حملة تشويه وإساءة لقيادته وهياكله على موجات الإذاعة الثقافية، في غياب لممثل عن الحزب.
وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الاتحاد الديمقراطي الوحدوي بالتشويه والتشكيك والإساءة من طرف ناشطين سياسيين أو شخصيات تدّعي الاستقلالية والحياد عبر وسائل الإعلام. إنّ الاتحاد الديمقراطي الوحدوي يدين هذه الممارسات ويعتبر أنّ: ·ما تعرض له مساء أمس من إساءة هو جزء من مخطط جديد يستهدف قيادة وهياكل الحزب بعد أن فشل المخطط الأول الذي حاول تشويه الأمين العام للحزب بالفساد وبتلقي أموال من الرئيس السابق ثبت للجميع عدم مصداقيته وجديته وأنها محاولة بائسة لإخراج الحزب عنوة من دائرة الفعل السياسي. ·إن إقصاء الحزب من وسائل الإعلام خاصة المرئية والمسموعة هو عمل مقصود الهدف منه حرمان الحزب من تقديم نفسه لأبناء الشعب كحزب مسؤول يملك الخيارات والبدائل. ·إن عديد وسائل الإعلام انخرطت عن قصد أو غير قصد في خطة خطيرة تهدف إلى تشكيل خريطة سياسية جديدة طُبخت في الكواليس تتمثل ملامحها في محاولة رسم ثنائية حزبية قوامها المال السياسي غير واضح المصادر والمتحالف مع رأس المال الذي انخرط في منظومة الفساد في عهد الرئيس المخلوع والمدعومة بقوى خارجية ساندت ودعمت الرئيس المخلوع إلى غاية يوم 14/01/2011. ·يدعو الاتحاد الديمقراطي الوحدوي الإعلاميين الوطنيين الشرفاء إلى الانتباه إلى هذا المخطط الخطير والعمل على كشفه وكشف المنخرطين فيه حماية للوطن وثورة الشعب. ·يدعو الاتحاد الديمقراطي الوحدوي كافة الأحزاب المتمسكة بثوابت الخط الوطني والسيادة الوطنية إلى ضرورة التنبه لمخاطر هذه الثنائية الحزبية على العملية السياسية حاضرا والنظام السياسي والاستقلال الوطني مستقبلا لما تبرزه في ظاهرها من صراع سياسي قائم على التنافس وتخفي في جوهرها توافق خططت له ورسمته دوائر أجنبية مازالت تعمل من أجل أن تبقى تونس ما بعد الثورة في حالة تبعيّة لسياساتها. ·ينبه الاتحاد الديمقراطي الوحدوي كافة القوى الوطنية والتقدمية و الوحدوية أن معركتها الحقيقية اليوم هي مع أعداء الثورة وقوى محاولات الالتفاف و الوصاية الداخلية و الأجنبية وليس مع حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي الذي يتموقع في خط ممانعة الإلحاق والتبعية.
الأمين العام احمد الاينوبلي

<



تونس (الشروق) ـ محمد علي خليفة:
أكد أمين عام حزب حركة «النهضة» حمادي الجبالي أن «النهضة» انسحبت من جلسات الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من أجل الوفاق الذي كان عنوان المرحلة وبُنيت على أساسه هذه الهيئة رغم تحفّظاتنا على الطريقة التي تشكّلت بها والتي صارت تعمل بمقتضاها.
وقال الجبالي خلال ندوة صحفية أمس بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس حركة «النهضة» وتقديم الشعار الجديد للحركة إن «أكبر خطإ وقعت فيه البلاد هو أن هيئة تكوّنت بالوفاق أصبحت تصوّت على القرارات وتكوّنت بإسقاط عدد كبير ممّا سمّي بالشخصيات المستقلّة والشخصيات الوطنية ومع ذلك قبلنا حفاظا على الوفاق».
وأضاف «لقد صرنا في مؤسسة معيّنة دون ضوابط ودون اتفاق على المقاييس لكننا قبلنا من أجل الوفاق ونحن الآن أمام قرار (تأجيل الانتخابات) اتّخذ دون وفاق وحسم ويُراد له أن يمرّ دون وفاق فرأينا أنه إنقاذا لهذا الوفاق لا يمكن أن نتقدّم وقرّرنا ألاّ نعود إلا بعودة الوفاق حول ما يهمّ مصالح البلاد وما يهمّ ثورتنا».
وأشار الجبالي الى أن هيئة بن عاشور بدأت تطرح على نفسها مهام ليست من خصوصياتها وهي تشريع قوانين تهم مصير البلاد فماذا بقي للمجلس التأسيسي وما قيمة الانتخاب؟ مؤكدا أن هذا «انتحال شرعية» لا يمكن أن يقبله الشعب التونسي.
وردّا على سؤال حول وجود نساء غير محجّبات ضمن قيادات حزب حركة «النهضة» قال الجبالي ان «الحجاب ليس ميزة حزبية بل حرية شخصية، فالحجاب انتشر و«النهضة» في السجون، وهذا دليل على أن من تبنّى الحجاب كان عن قناعة وليس تحت الضغط بل انه قاوم الضغط حفاظا على قناعاته، فالحجاب إذن قضية شخصية وليس للحزب ولا للأب أن يتدخل فيها».
وأضاف الجبالي «لسنا حزب فئة ولا حزبا دينيا بالمفهوم النيوقراطي ولا نعتمد الديكور بل نحن حزب نتطور وفي مخاض، نحن نقبل النقد ونصلح أنفسنا ونتلاءم مع واقعنا ونتشبّث بمبادئنا وأولها حرية المعتقد والحريات الشخصية.
وبخصوص مسألة تمويل الأحزاب قال الجبالي ان «البيّنة على من ادّعى، ونحن لسنا مطالبين كحزب إلا من الناحية القانونية التي تتطلّب كشف الحسابات ـ أن نردّ على تهم توجّه إلينا، ونرجو أن يكون هذا السؤال مطروحا على كل الأحزاب».
وتحدث الجبالي عن مستقبل «النهضة» قائلا: «لقد خرجنا من حزب سرّي الى العمل العلني ووجدنا أنفسنا أمام تحدّيات كبيرة، وسنسعى الى أن نأخذ بناصية العلم والتطور وسنُرسي حزبا متطوّرا عصريا في عمله وفي شبابه وفي تصرّفه المالي وفي أخذ القرارات، وهذا مبدأ لا محيد عنه والقاعدة في ذلك هي الديمقراطية».
وأكد الجبالي أن «كل أبناء الحركة ومن سينتسب إليها لا بدّ أن يفهم أنه ينتسب الى حزب سياسي مدني ديمقراطي يراعي القيم الاسلامية والانسانية».
وأضاف ردّا على سؤال عن علاقة «النهضة» بحملات التكفير التي تروج على الـ«فايس بوك» أن «النهضة» «لا تكفّر أحدا ولن تفعل، إذ ليس من مهامها إصدار أحكام شرعية أو فتاوى، نحن في إطار سياسي مدني والتكفير أمر غريب عن مجتمعنا»، مضيفا أن «من يتحدث عن التكفير ويريده فعليه أن يلتمسه في مكان آخر».
 

(المصدر: جريدة الشروق التونسية (يومية – تونس) الصادرة يوم 03 جوان 2011)

<


الكريشي يرد على البحيري «حركتنا» ليست طرفا في هيئة الانتخابات.. ونحن مستعدون للعمل المشترك مع كل الأحزاب


تفاعلا مع الحديث الذي أجرته «الصباح» مع نور الدين البحيري عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، والذي نشر في عدد أمس وافانا خالد الكريشي الناطق الرسمي لحركة الشعب الوحدوية التقدمية بموقف الحركة من سؤال وجهناه للبحيري حول إلقاء حركة النهضة مسؤولية تأجيل انتخابات المجلس التأسيسي على القوميين عموما وعلى حركة الشعب الوحدوية التقدمية وطرف سياسي آخر.. ويقول الكريشي: «ان حركة الشعب الوحدوية التقدمية رفضت دخول «الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي» وقاطعتها وذلك نظرا لتركيبتها التي ضمت أحزابا وجمعيات وشخصيات لا علاقة لها بالثورة ولم تساندها ونظرا كذلك لطبيعتها الاستشارية التي جعلت منها مجرد هيكل استشاري بحت. وعليه فان حركة الشعب الوحدوية التقدمية لم تكن طرفا في صنع خياراتها وتصوراتها وخاصة في ما يتعلق بانتخاب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وان انتخاب اعضاء بالهيئة معروفين بخلفيتهم الفكرية القومية تم على اساس كفاءاتهم واستقلاليتهم ونزاهتهم وليست لهم أية علاقة بحركة الشعب الوحدوية التقدمية وانتخابهم من طرف الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة لا يعبر عن موقف الحركة بقدر ما يعبر عن موقف الهيئات او المنظمات والشخصيات التي قبلت دخول الهيئة وهللوا وفرحوا لتمثيلها داخل الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي» ويضيف الكريشي ان حركتنا عبرت مرارا على استعدادها لخوض غمار الانتخابات في موعد 24 جويلية 2011 او في أي موعد آخر وما يهم ليس الموعد في حد ذاته وانما جملة من الشروط الاساسية التي تشكل بالنسبة للحركة ضمانة لانتخابات حرة ونزيهة طبق المعايير الدولية تعبر عن ارادة شعبنا (الشرط القانوني الشرط الاعلامي، الشرط الأمني، شرط المال السياسي، الشرط الفني اللوجستي) واذ ترفض حركة الشعب الوحدوية التقدمية أي اتهام لها او تعميلها اية مسؤولية جزافا فانها تؤكد انها طرف أصيل يهمه بالاساس مصلحة البلاد والعباد وهي على استعداد كامل وغير مشروط للتحاور والعمل المشترك مع كل الأحزاب الوطنية من اجل ضمان انتخابات ديمقراطية تعبر عن ارادة شعبنا وتعكس تطلعاته وآماله». عمار النميري (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 03 جوان 2011)

<


خلف الستار اجتماع طارئ قبل فوات الأوان

بقلم صالح عطية ـ
 
قطعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شوطا مهما باتجاه الإعداد لموعد 16 أكتوبر لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي. فقد صادقت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة على عدة مسائل شديدة الأهمية، بينها الأمر المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية، والدعوة إلى تقديم الترشحات لعضوية الهيئات الفرعية بالدوائر الانتخابية، إلى جانب تشكيل لجنتين لصياغة « العهد الجمهوري » وضبط قائمات الممنوعين من المشاركة في انتخابات المجلس التأسيسي من التجمع الدستوري الحاكم سابقا.  
لكن هذه الخطوات ـ على أهميتها ـ تصطدم بشكل واضح بموضوع تاريخ الانتخابات، الذي لم يتقرر بعد بصورة نهائية، وسط تجاذبات سياسية وحزبية بين الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة التي تصر على موعد 16 أكتوبر، بل شرعت عمليا في الترتيب والإعداد لذلك، وعدة أحزاب كانت رفضت هذا التاريخ، إما لذرائع حزبية أو لاعتبارات سياسية.  
من المؤكد أن تاريخ الرابع والعشرين من جويلية، بات في عداد النسيان، لأنه من المستحيل اليوم، تقنيا ولوجستيا وسياسيا، إجراء الانتخابات في هذا الموعد، لكن تاريخ السادس عشر من أكتوبر، ما يزال يثير التحفظ، وليس حوله إجماع من قبل جميع القوى السياسية، التي ترى فيه تاريخا مسقطا ومفروضا عليها من لجنة (ونعني هنا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات)، ليس من صلاحياتها القانونية تحديد موعد للانتخابات، لأنها مسألة ترتبط ـ في قناعة هذه الأحزاب ـ بمكونات الفعل السياسي في البلاد، أي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والحكومة. بالطبع تتعلل هذه المكونات بالمحاذير السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تتسبب فيها عملية التأجيل هذه، وهي ذرائع ومحاذير تجمع عليها عديد الأحزاب حتى تلك التي قبلت بموعد 16 أكتوبر، بل إن الرأي العام في بلادنا بتفهمها لأنه أكثر الأطراف ضررا من غياب الشرعية وبقاء البلاد تحت « حكم المؤقت »، فضلا عن رجال الأعمال والمستثمرين، المحليين والأجانب، الذين ينتظرون استقرار الأوضاع بأقصى سرعة ممكنة، من أجل بحث مشروعات اقتصادية في تونس، والبدء في فتح استثمارات هنا وهناك.
إننا حينئذ أمام مأزق حقيقي، ولا يبدو أن المشاورات التي شرعت فيها الحكومة مع بعض الأحزاب، قد تمخضت عن شيء ما إلى حد الآن، فيما الوقت يضغط على الجميع، والوقت هنا ـ على عكس العقود الماضية ـ تحول إلى عامل محدد في صنع القرار السياسي، لذلك لم يعد ممكنا اليوم « ترك الحبل على الغارب »، كما يقال، وليس من المعقول على نخبنا وطبقتنا السياسية، الإبقاء على الموعد الانتخابي في وضع « بين بين »، لأنه لا الحكومة والأحزاب ولا الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، ستستفيد من عدم حسم الموقف.  
لقد بات هؤلاء جميعا مطالبين، بالذهاب فورا نحو طاولة التفاوض والحوار، ديدنهم التوافق بأسرع وقت ممكن على موعد توافقي لانتخابات المجلس التأسيسي، ولسنا ندري الأسباب التي تجعل الحكومة المؤقتة، تتباطأ بخصوص المشاورات مع الأحزاب والهيئة العليا، والدخول ـ بالتالي ـ في سيرورة التسوية النهائية والعاجلة لهذا الملف الأهم في الوقت الراهن، قبل أن ينفرط عقد التوافقات السياسية المتوفرة حاليا، ونتحول من مواجهة مسألة التاريخ والموعد الانتخابي، إلى مواجهة الانفلاتات التي من الممكن أن تحصل من هذا الحزب أو ذاك، ونحن هنا لا نقصد البتة استخدام منطق « التخويف » بالأحزاب ـ كما قد يفهم البعض ـ لأن مأزقة التوافق السياسي، لن تكون نتيجته ـ كما في جميع الثورات والتحولات السياسية ـ سوى الأزمة السياسية التي يمكن أن تحيلنا على جحيم لا ندري مصدره أو خلفيته أو تداعياته الممكنة على مستقبل البلاد.
المطلوب اجتماع طارئ لكافة الأطراف المعنية بالانتخابات، بعيدا عن كل عنتريات يمينية أو يسارية، وبمعزل عن أي خطاب يجنح للتهديد أو الاستحواذ على القرار السياسي، أو ممارسة نوع من « الاحتكار » لتخطيط الموعد الانتخابي، لأن ذلك ضد المصلحة التونسية، وضد منطق التوافق الذي نريده عنوانا لهذه المرحلة المصيرية من تاريخ بلادنا. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 03 جوان 2011)

<



بعد صبر وعناء تجاوز 3 سنوات تحصل المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية أخيرا على شرعيته القانونية وذلك بعد أن تحصل على شرعيته النضالية منذ الأيام الأولى لانطلاقته في سنة 2008 , لقد دافع المرصد عن كل النقابيين والعمال الذين اتصلوا به أو بلغ له علم عن مشكلتهم , دافع عن الجميع بدون استثناء بقطع النظر عن انتماءاتهم الحزبية والإيديولوجية ومواقفهم النقابية , كما قام بحملات وطنية ودولية تخص كامل الشأن الوطني منها حملة من اجل إطلاق سراح جميع معتقلي الحوض المنجمي وأخرى للتضامن مع جمعية القضاة الشرعية والدفاع عن استقلالية القضاء وحملة من اجل إيقاف العنف ضد الإطار التربوي وحملة للتحسيس بمعاناة عمال وعاملات التنظيف والحراسة وحملة للتضامن مع المكتب الشرعي لنقابة الصحفيين التونسيين كما أطلق حملة للتشهير بأعداء العمل النقابي في تونس وغيرها من الحملات الأخرى , وقد لاقت هذه الحملات تجاوبا ومناصرة من الكثير من النقابيين والعمال والمهتمين بالشأن الوطني في تونس وكذلك اهتمام المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية . لقد ساهمنا في التصدي للاستبداد والظلم والطغيان بصدور عارية رغم قلة عددنا وضعف إمكانيتنا وقلنا كلمتنا في زمن صعب كان فيها لكل كلمة ثمن , وألان بعد أن انزاح الاستبداد عن أرضنا وأصبح وجودنا شرعي وقانوني نتوجه بهذا النداء إلى كل الأحرار والصادقين من النقابيين والعمال وعموم المواطنين إلى الانخراط بكثافة في جمعيتنا الفتية حتى نواصل دورنا النضالي وحتى يكون لنا مكانة وصوت مسموع في تونس الجديدة , فلا تبخلوا علينا بدعمكم ومساندتكم , بادروا بالانخراط في المرصد قلوبنا مفتوحة لكم . نحن في حاجة إلى دعمكم ومساندتكم أيها الأحرار خاصة وان الإطراف المهيمنة على المشهد الإعلامي تسعى إلى إقصائنا كما فعلت دائما من قبل آلة الإعلام زمن الاستبداد فلا تبخلوا علينا بوقفة صادقة حتى يعرف الأعداء والأصدقاء حجم المرصد , هل يمكن أن نحلم بألف عضو يحمل بطاقة انخراط في المرصد ؟ عن الهيئة التنسيقية للمرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية محمد العيادي للانخراط يرجى الاتصال بالرقم 98446442 او ارسال بريد الكتروني الى marced.nakabi@gmail.com : — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux

<



هرمنا وكادت تمر الحياة وما في الحياة مساء جميل هرمنا وشاخت مآسينا فينا وشلبت نواصينا صبرنا عيل هرمنا وغاب اغترابنا فينا وهجرنا صار لهجر دليل وكدنا نقول بانا اغتربنا وصرنا بنأي نراه السبيل هرمنا …هرمنا سلوناك كرها وعشناك ضيما بقلب عليل هرمنا وصرنا …على شفى الإنتهاء إلاقليل…..! هرمنا ولكن شعبا ابيا شجاعا أعادنا للدرب كان الدليل هرمنا ولكن شعبا ابى الإنحناء وآمن بالنصر بالمستحيل وصبرا شربناه فينا بياضا يخالط فينا سوادا افيل وهامات عز مضت للشهادة ارتقت للهناك بعشق اصيل اضاءت شموعا بكل الدّروب وعمرت السجن جيلا فجيل ودرب تعبد بالشهداء ودمع لأم بليل يسيل وسجادة ضمختها العيون وآه تعالت لربّ كفيل ودمعة بنت ما رأته أباها قصصا عرفته وصبرا جميل وصابرة أنهكتها الليالي وأرقها الليل كان طويل وأنهكهاعسس في الليالي وطاغية فر وهو ذليل وصبر تشامخ فيهابعز يظل شموخا ويابى يعيل نعم ياهرمنا ولكن شوقنا قد شب فينا وظل شبابا وظل اصيل هرمنا وماخلنا أنا نعود ولكنّا عدنا بنصر جليل هرمنا وشابت نواصينا فينا وما شاب عشق هوالمستحيل
جمال الدين احمد الفرحاوي 3-06 -2011

<



لا أدري هل كان زين العابدين بن علي يتصّور هذه النهاية المشئومة لحكمه أم لا,الأكيد بالنسبة لي أنه كان متيقنا أن لا مجال في عهده « للإنتقال سلمي للسلطة » فتونس لم تعرف في تاريخها مثل هذه العملية الديمقراطية و كان الموت (زمن البايات) و الإنقلاب (زمن بورقيبة) هما الوسيلتان الوحيدتان للتغيير.
الشعب التونسي أنجز اليوم الشيء الذي ظننا أنه من المستحيل أن يقوم به: ثورة دكت عرش الإستبداد دكّا و أطردت زين العابدين بن علي إلى بلاد مكّة و فكّتنا من الأغلال فكّا. ثورة دخلت التاريخ أو بعبارة أخرى ثورة أرجعتنا إلى التاريخ بعد أن كنا في هامشه..اليوم عاد القطار التونسي إلى سكته الصحيحة و طبيعي أن يكون هذا العهد حاملا معه آمالا و أحلاما و لكن أيضا مصطلحات و مفاهيم جديدة لعلي أقف عند واحدة منها و هي كلمة « فتح » التي لها رمزية و دلالة كبيرة كيف لا و قد عشنا 23 سنة « منغلقين » على أنفسنا و منكمشين على ذواتنا نعاني من « الإنغلاق » الذي عصف بكل المجالات السياسية و الإعلامية و الإقتصادية و نتوق إلى « غلق » « الصفحة السابعة السوداء » من تاريخ تونس. نحن الآن نعيش في زمن « الفتح »:
« سأفتتح » كلامي بقراءة « الفاتحة » على روح شهداء تونس الأبرار و سأسافر إلى مدينة سيدي بوزيد في يوم تاريخي من ديسمبر حيث محمد البوعزيزي هناك « يفتتح » عاصفة الغضب الشعبية التونسية ضد نظام الرئيس المخلوع الذي لم يتردد في الرد على التحية بأحسن منها و أمر قواته « بفتح » النار على المتظاهرين العزّل. لم يصمد بن علي إلا ثلاثة أسابيع قبل أن يولّي هاربا لا يلوي على شيء و « تفتح » تونس باب ثورات الحرية و الكرامة العربية ( إنتقلت إلى مصر و ليبيا و اليمن و سوريا). الدنيا بأسرها وقفت إجلالا لشعب تونس و « فتح » العالم الديمقراطي ذراعيه ليحتضن الوافد الجديد.
في ليلة 14 جانفي التاريخية أمسك « الحرس الدستوري » القديم « بمفاتح » الثورة و أبوا إلا أن يواصلوا قيادة البلاد كأن تونس عقرت أن تنجب عباقرة غيرهم. قامت الحكومة المؤقتة (كما تسمّي نفسها) بإتخاذ جملة من الإجراءات و القرارات لإقناع الشعب (الذي يأبى أن يقتنع) أن هناك تغييرا حقيقيا فقامت « بفتح » أبواب الحكومة لمعارضين و مستقلّين و أرست سياسة « السماء المفتوحة » فأمطرت هذه السماء أحزابا بعدد المواطنين التونسيين و قامت بخطوات خجولة في مجال « الإنفتاح » الإعلامي.قامت هذه الحكومة مؤخرا « بفتح » حساب بنكي لدى المؤسسات الدولية البنكية و خاصة البنك الدولي للحصول على قروض قد يموت أحفادي قبل أن تنتهي أقساط خلاصها كأني بهذه الحكومة تريد أن تنقلنا من إستبداد « السابع » إلى إستبداد « الثمانية » (أو نادي قدماء المستعمرين كما يسميه غارودي).
و من إنجازات هذه الثورة نذكر « فتح » التجمع الدستوري الديمقراطي أبوابه ليخرج منه الناس زرافات و وحدانا مستقيلين تارة و متبرئين منه تارة أخرى. لجنة تقصي الحقائق « فتحت » ملفات الفساد الراكدة فرأينا العجب العجاب فقد كان لنا رئيس برتبة « علي بابا ».المواطن التونسي لم يبق بعيدا عما يحدث فقد « فتح » عينيه و صار بصره اليوم حديد و « فتح » فمه بعد أن سجن لسانه لمدة عقدين فصاح و عبّر و إحتج و إعتصم و عادت له روح المواطنة الحقيقية.
وزارة الداخلية إعتذرت عن 5 عقود من الترهيب و القمع و وعدت ب »فتح » صفحة جديدة مع الشعب. و لأن لكل ثورة ثورتها المضادة فقد « إفتتح » أعداء الثورة هجومهم الكاسح لإجهاضها بإثارة النعرات الجهوية و الفوضى و العنف في الشوارع ثم تضخيم فزاعة التطرف الديني والنفخ في رماد « تنظيم القاعدة ». السجون أيضا « فتحت » أبوابها فخرج المساجين ليس بعفو الرئيس هذه المرة و لكن بفضل فوضى الثورة و الأيادي الخفية.
باب تكوين الأحزاب « فتح » على مصراعيه فأصبح عندنا بين عشية و ضحاها 81 حزب و لدينا مزيد. القنوات و الإذاعات التونسية « تفتتح » أخبارها بالحوادث و الجرائم و تختتم بها كذلك في تهويل لا أخاله بريئا كأن زين العابدين بن علي كان الجدار الذي يحول بيننا و بين العنف و الفوضى. الإعتصامات و الإضرابات « المفتوحة » صارت الخبز اليومي للتونسيين فهم يعتصمون أمام مقر الحكومة و الوزارة و الولاية و البلدية و المعتمدية و الشركات الخاصة و العامة جاعلين من تونس بلد المليون معتصم (أسوة بالجزائر بلد المليون شهيد). أصحاب اللحية و الجلباب رأوا أن ما وقع بتونس « فتح » من العلي القدير و طالبوا بتكوين خلافة إسلامية تعيد للأمة أمجادها و قابلهم في المشهد سدنة المعبد اللائكي الذين رأوا الثورة طريقا لمزيد « الإنفتاح » و التقدم لا التقوقع و الإنكماش على الذات.
في جانب آخر من الصورة فقد « فتحت » الثورة المجال لتحقيق العدالة و إعادة الحقوق لأصحابها فصدر قانون العفو و أعيد المطرودون إلى أعمالهم التي غادروها بدمعة في العين و حرقة في القلب. الشعب التونسي ضرب أروع مثل في الكرم و الإيثار حينما « فتح » ذراعيه لإستقبال اللاجئين الأفارقة والآسيويين و الليبيين في حركة لا تنسى أبد الدهر.
ليست تونس وحدها من تشهد « زمن الفتح » فالعالم من حولها أيضا يسير في ركاب هذا الزمن. جارتنا ليبيا تعرف هي الأخرى ثورة حرية و كرامة ضد نظام « الفاتح » الأخضر الذي لم يتوان في « فتح » بلاده للمرتزقة ليحولها إلى ساحة حرب. حركة « فتح » و حماس أو الإخوة الأعداء تصالحا أخيرا و أنهيا بذلك إنقساما كان « يفتح » مصير البلاد على إحتمالات لا تحمد عقباها. مصر الحرّة « فتحت » معبر رفح بصفة دائمة و « فتحت » أيضا بالمناسبة صفحة جديدة في سياستها الخارجية و دورها الإقليمي. ملوك الخليج مدّوا أيديهم و « فتحوا » مجلسهم التعاوني للمغرب و الأردن ليكوّنوا نادي الملوك في محاولة لمقاومة مدّ الثورات. زلزال اليابان « فتح » مسألة تأمين المنشئات النووية و عواقبها الكارثية. إسرائيل تواصل « إفتتاح » المستوطنات بمساندة خفية من الولايات المتحدة الأمريكية (أو بالأصح الويلات المتحدة الأمريكية) التي تتشدق على العالم بحقوق الإنسان و جرح سجن غوانتنامو مازال « مفتوحا ». يبدو العالم أمامنا بمشاكله المتلاطمة كأنه كتاب « مفتوح » مهما تطوّرت علومنا فنحن نعجز عن قراءته و لا نملك في الأخير إلا أن نسأل الله أن « يفتح » لأوطاننا أبواب الخير وهو خير « الفاتحين ». يسري الساحلي laurentb201@yahoo.fr

<



الناصر الهاني إنّ من يتفحص الواقع الجيوسياسي الراهن في منطقة الخليج العربي ، مع فوارق التسمية ( الخليج الفارسي ) ، يلحظ وجود أقطاب فاعلة ترغب في زعزعة الأوضاع ، لا بمنطق البحث عن حال حقوقي أفضل ، ولا رغبة في الانعتاق والتحرر، بل بمنطق المصالح المذهبية الضيقة . فالنّاظر من خارج المنطقة قد يخطئ فيسحب عليها ما ينسحب على ما يجدّ من حراك في بلدان المغرب العربي ومصر وسوريا . والحال أن بونا شاسعا يظل يفصل المنطقتين فصلا بائنا لا شبهة فيه . علما وأن ما يصح بشأن اليمن لا يمكن أن يصحّ بشأن كتلة مجلس التعاون الخليجي لاعتبارات كثيرة ، منها ما وفرته هذه الوحدة من استقرار على الأقل في مستوى كلفة العيش اليومية ، ومقادير الدخول ، واحتمالات الأنصبة من الريع العام وإن كانت متفاوتة ، ولكنها لن تصل إلى مستوى ما تعيشه البلدان الأخرى المذكورة سلفا من حرمان وتهميش وفاقة . وهذه الأقطاب الفاعلة ومن غريب الصدف أنها تختلف في الرؤى والإيديولوجيا والمعتقد لكنها تتفق في الهدف النهائي المزمع حدوثه بهذه الرقعة دون غيرها . ولعلي هنا أجمع هذه الأقطاب في ثالوث الديانات الموحدة دون غيرها : أمريكا ومن دار في فلكها المسيحي، والكيان الصهيوني ، وإيران المنضوية تحت لواء الجمهورية الإسلامية، وإن كانت أدوار الأولين ظاهرة ومعلنة لا حديثا بل قبل سايكس بيكو وبعده وبأجندات الإمبريالية بكل تصنيفاتها فإن أدوار إيران الثورة تظل غائمة ورجراجة إلى أن بدأت تتوضح وتفضح نفسها طوعيا . فالجار المسلم يعول كثيرا على عامل الفرقة المذهبية ، وتحريك المنطقة بيد غير يده . ويخوض حربا إستراتيجية ونتائجها رابحة في كل الأحوال، لأنّها تدورخارج أرضه . فهذا كمن يمضغ الحنضل بأضراس غيره، وفي حنك يرجو له المرارة . وينتظر بالنهاية طحينا منقى ومصفى ، دون خوض غمار العنت ، وأدران الغبار. فهو اللاعب المرتاح ، والمنتصر الواثق من ربحه دون غبش ولا ريبة . فما حقيقة أدوار إيران في المنطقة ؟ ولم إن كانت هذه الأدوار مشبوهة؟ عرفت إيران بعيد ثورتها التي قادها الخميني – بعد أن تضعضع حكم الشاه محمد رضا بهلوي- انتشارا منقطع النظير ، ومدافعين عن توجهاتها حتى عند فصيل من اليساريين – رغم أن أعداء الشاه كانوا تصنيفين متدينين ويساريين – وارتأت المخابرات الأمريكية أن تمكن الشاه وأتباعه خوفا من تمدد اليسار والإتحاد السوفياتي في منطقة النفط بالخليج . و تجاوز مد الثورة حدود آسيا ليصل الصدى لأمريكا اللاتينية . وأحرجت جيرانها بما اعتُبر يومها انتصارا على الظلم وخوض تجربة رائدة خرجت بموجبها إيران من بيت الطاعة الأمريكية ظاهريا . ولم يكن تمردا بيّنا على طاعة العم سام إلا بعد أن قام أتباع الخميني بتصفية كبارضباط الجيش الإيراني وجهاز السافاك الذي كان ربيب جهاز المخابرات الأمريكية . وبعد الحوادث المفجعة للسفارتين الأمريكية والصهيونية لتصنع مجدا ذاتيا خالصا . وسرعان ما تحول هذا الحلم إلى كابوس تصدير الثورة. وهذا التصدير كانت له كلفته ، وتزيّى بزيه الطائفي . وصارت إيران تتصيد المآسي لتحل ضيفا مبجلا يقترح حلوله ويفرض رؤاه . وكان هذا التصدير في بداياته غير مكشوف الانشداد الكلي للمذهب . بل كانت يافطته  » لاسنيّة ولا شيعية بل هي إسلامية  » . واستطاع هذا المد أن يبلغ  » جمهورية القمر » و  » السودان  » وبعض  » أقطار المغرب العربي ». واستقر بكل وثوق في  » لبنان » و »سوريا » . وإن كان في الأخيرة لا يرجو الانتشار بل التحالف الإستراتيجي مع مذهب خصم لمذهبها وإن كانا في الظاهر يتكاملان . والحالة السورية فريدة بكل تفصيلاتها . فالأقلية العلوية والتي تنتسب ظاهرا للمذهب الشيعي تتنافر تنافرا واضحا مع الإثني عشرية وولاية الفقيه التي تحرك دواليب الحكم في السفينة الإيرانية الصفوية الجديدة . وبعد هذا التفسير يحق للقارئ أن يسأل ما فِعل الثورة على الأجوار العرب ، وخصوصا كتلة « مجلس التعاون الخليجي » ؟ بعد تورطهما في حرب طاحنة استنفرت كل من العراق وإيران حلفائهما لتحقيق توازن إستراتيجي ، ولكسب التأييد وتغيير الموازين الواقعية لحرب هذه السنوات . علما وأن هذه الحرب ليست هي الاحتكاك الأول بين الجارتين . فلقد سبقته احتكاكات أخرى تخبو وتظهر بحسب المتطلبات العالمية ودوافع السياسة . وكان آخرها التطاحن الذي انتهى بموجب وساطة هواري بومدين بين الشاه وصدام حسين حول خط التالوك الذي يقسم شط العرب . ولكن في الحرب الأخيرة انحازت بلدان المجلس حديث التكوين ( فيفري1981) للعراق ، وعدّته البوابة الشرقية . وبهذا صارت المواجهة واضحة . ولكن ماذا بمقدور إيران أن تفعله لهذه البلدان وهي تعاني من حمى الجبهة ؟ يبدو أن لا حيلة لإيران غير الحيلة المذهبية . ولا إستراتيجية تنفع مع هذه الرقعة غير التهديد بهذه الورقة كلما استقرت أوضاعها . وتُبطل مفعولها إذا توسلت ديبلوماسية العرب على أبواب طهران ، ورغبوا في التقارب مع الجار العنيد الذي يحرك أجزاء اللعبة من وراء ستائر تمنع ظهور طيفه وخياله . فهو في الوقت ذاته يبدو عدوا لمصالح أمريكا ، لكنه يهيء لها كل الظروف المناسبة لدخول المعمعة ، وتكفيه هي أية خسائر لتقدم له ضحاياها حتى يعمل فيهم بمشرطه عملياته القاتلة للمذهب السائد . وتزرع مذهبها في المفاصل التي لا تزرع والخلايا التي لا تعوض كما الشأن في أفغانستان والعراق . وبهذا يتكامل العدوان الحميمان . وإن كانت إيران في غير دول الجوار قد زرعت المذهب ، ووفرت له الأرضية . فإنها في دول هذه المنطقة توليه عناية النماء ، وتسقيه بما تراه يخدم مصالحها . واستطاعت أن تجعله مُنبَتّا عن واقعه العربي بعد أن قضت على كل إمكانيات ظهور مرجعية عربية لتكون ولاية الفقيه في قم وطهران لا في غيره من أماكن الاعتقاد المذهبي التاريخية ، والتي تصل إلى حد القداسة عند أتباع المذهب ككربلاء والنجف . بل سعت إلى تحجيم المرجعية العربية الوحيدة التي حازت ثقة طائفة أخذت في النمو وأقصد هنا المرحوم « فضل الله » الذي ألصقت به إيران كل الشنائع ليخلو الجو لمراجعها ، وتعلو عمائمها كل العمائم . وبهذا يبدو دورها في هذه المنطقة مشوبا بإحراجات كثيرة . ففي الوقت الذي تدافع فيه عن الحوثيين وسكان المنطقة الشرقية من المملكة السعودية وغيرها، نراها لا تنبس ببنت شفة بما يجد في سوريا ولبنان إذا كان الفاعل من توابعها . وهي بهذا تلعب أدوارا ظاهرها المذهب لكن باطنها الانتماء الإتني والقومي الذي يسعى الفاعلون في مسرح السياسة إلى إحيائه لمجابهة العثمنة التركية والخلجنة العربية . لكن الغريب المرتكب من الفرس أن تؤسلم الكسروية ، وتدهن بأصباغ الدين ، وتقمط بلفائف المرجعية ، وعمائم العلماء ، وتعصم من الزلل بتعلات الانتماء للآل وقرابة بيت النبوة . فتكون حقوق الجيرة غطاء ظاهرا يلعب به الذئب دور الراعي . وقد تتعدى الأدوار الاحتمالين لأن جمعهما ممكن إذا ما  » لايجوع الذئب ولا يشتكي الراعي ». بل إن إيران لا تبتغي هذه الحلول التي تعورفت لتعرّج بما تفعله راهنا على الاحتمال الخامس الذي يجمع كل المتناقضات ويصب في بوتقة الدسائس . ولعل إقالة نجاد لبعض قادة المخابرات في الآونة الأخيرة لفشلها في إنجاح بعض التحركات بالمنطقة دليل على مانقول . ويصبح ساعتها النووي الإيراني هو جرس الدرس الذي يجمعها مع طلاب الصف العالمي الذي ينظر إلى هذه المنطقة العربية نظرة الناهب الذي يجمع كنوزها دون رادع ولا ناه . ونخشى أن يتمدد فعلها في أصقاع أخرى . لأننا نشتمّ هذه الأيام دعاء من أبناء جلدتنا للمراجع والأسياد بدوام الظل وقداسة السر وطول القامة . وبهذا سنوسم على خراطيمنا بهذا الداء الذي لطالما اكتوت به منطقة الخليج ولا زالت . ويظل ساعتها الفاعل واحدا يحرك الدّمى من بعيد وتدور الطواحين لصالحه دون جهد وعناء. مساء3/6/2011م

<


الأمريكان والغرب وثورات الشعوب العربية والتشكيك فيها ومن هم المشككون؟؟؟ولماذا؟؟؟

بقلم: محمد اسعد بيوض التميمي ما أن اندلعت الثورات في عالمنا العربي والتشكيك فيها واتهامها بشتى التهم من عدة جهات لا يتوقف,وبداية من الثورة التونسية ومرورا بالثورة المصرية والليبية واليمنية والسورية. وكانت بداية هذا التشكيك والاتهام صادر عن هذه الأنظمة ومن لف لفها وعمل لحسابها,حيث قام هؤلاء باتهام هذه الثورات بوقوف جهات خارجية ومؤامرات دولية وورائها والأمريكان واليهود,وبأنها تدار من(واشنطن وتل أبيب)وكأن هذه الأنظمة هي أنظمة شريفة ومخلصة وتعبر عن ضمير ووجدان الشعوب العربية وتمثلها,وكأن هذه الأنظمة من صناعة الأمة وجاءت بإرادتها وباختيارها وبعلم مسبق منها,ولم تأتي بغفلة من الزمن وفي ليل بهيم وبمؤامرات دولية وبانقلابات من صناعة الأمريكان واليهود,للقيام بمهمة حماية الكيان اليهودي والمصالح الأمريكية في المنطقة بواسطة البطش والقمع ومصادرة حرية هذه الشعوب وسحق إنسانيتها وإفقادها الإحساس بكرامتها. فعندما أرادت هذه الشعوب التخلص من هذه الأنظمة وهذا الواقع الرديء الذي صنعته والإنعتاق من العبودية والقهر والظلم والضنك الذي تعيشه في ظل هذه الأنظمة غير الشرعية والقمعية والوحشية,والمطالبة بالحرية كبقية شعوب الأرض أصبحت ثورات هذه الشعوب(محل تشكيك واتهام وتشويه)فصارت هذه الشعوب خائنة وعميلة ومأجورة ومتآمرة,فمقياس الشرف والإخلاص والصدق والأمانة والانتماء والولاء للوطن عند هذه الأنظمة هو مدى القبول بالأمر الواقع التي تفرضه هذه الأنظمة, ومدى الخضوع والخنوع والركوع والنفاق والتزلف لهؤلاء الذين سلطوا على رقاب الأمة من قبل أعداء الأمة والصمت على جرائمهم وعدم فتح الفم حتى ولو عند طبيب الآسنان إلا بإذن مسبق. فوا لله ثم والله ثم والله إن هذه الأنظمة ما هي إلا الوجه الآخر(للاستعمار والكيان اليهودي)والقناع الذي يتخفون ورائه وهم اشد عداوة للأمة,فماذا جنت الشعوب العربية من هذه الأنظمة إلا الهزائم والسخائم والكوارث والخزي والعار والذل والهوان والفقر والجوع والتخلف والمرض والرعب والذعر والخوف,فلم تبقى موبقة من الموبقات إلا وارتكبوها,فحرموا على الشعوب حتى التنفس. ولقد كشفت هذه الثورات حقيقة مذهلة عن هذه الأنظمة المتهالكة وهي بأنها تعتمد اعتمادا أساسيا في تثبيت تسلطها على الشعوب على( الطبقات الساقطة والسفلى في المجتمع من الحثالات وعلى أصحاب الأسبقيات والمشردين واللصوص والمجرمين والخارجين على القانون)وجميع هؤلاء يتقاضون رواتب عليا من هذه الأنظمة وهذه النوعية من الناس تسمى في كل بلد اسم خاص بها . ففي مصر عرفت هذه الفئات (بالبلطجية)فالنظام المصري المخلوع كان يُجند حوالي نصف مليون من هؤلاء والذين خاضوا ضد الشعب المصري(معركة الجمل). وفي سوريا(بالشبيحة)وهم الآن يقومون بقتل الشعب السوري والفساد في الأرض وترويع الناس,وفي ليبيا(المرتزقة) وقد قاموا بتدمير المدن الليبية بالصواريخ والراجمات وخطف الشباب وتعذيبهم وقتلهم واغتصاب النساء,وفي اليمن(بلاطجة) حيث يقومون بالهجوم على المسيرات الثائرة وقتل المدنين وقنصهم وقصفهم بالمدفعية,وفي تونس(كلوشارات)وهي كلمة أصلها فرنسي ومعناها المتشرد وقام هؤلاء بقنص المتظاهرين . فمن خلال استقراءنا للواقع وجدنا أن الذين يُشككون ويتهمون الثورات الشعبية في العالم العربي هُم عدة أنواع. فمنهم رؤوس الأنظمة وأزلامهم وأتباعهم وعملاء أجهزتهم الأمنية والمرتزقة من الكتاب والصحفيين والمُحللين السياسيين ودعاة الثقافة الذين هم من صناعة هذه الأنظمة,فهؤلاء بهذا التشكيك إنما يدافعون عن أنفسهم وعن مكتسباتهم وعن جرائمهم,وهؤلاء( لا ولاء ولا انتماء لهم إلا لأنفسهم ولجيوبهم)وما أن يسقط النظام تجدهم قد غيروا جلودهم وانقلبوا على أسيادهم الذين ألقى بهم الشعب في مزبلة التاريخ وأعلنوا انحيازهم للشعب,وهذا ما حصل في مصر فهؤلاء يجب أن يكون مصرهم مصير أسيادهم . ففي الثورة التونسية سمعنا رأس النظام شين العابدين وأزلامه وهم يتهمون الثوار الأحرار شباب تونس الثائر الغاضب عليه وعلى عائلته وعلى زوجته الفاسدة وعلى حزبه بأنهم مجموعة من اللصوص والملثمين وقطاع الطرق والوجوه الغريبة والمندسين والمخربين. وأما في الثورة المصرية لقد كنا نسمع ونشاهد على القنوات الفضائية أثناء الثورة المصرية التشكيك في ثوار الكنانة واتهامهم بأبشع التهم من قبل المنافقين والخسيسين والساقطين من كل نوع في مصر وخصوصا(القوادين والبطرونات والمومسات)من الذين يُسمون أنفسهم (الفنانين والفنانات وكتاب وصحفيين)والذين ما هم على رأي الشعب العراقي إلا(اقحاب)فهذه الفئة الساقطة من الناس التي عملت في ظل عهد اللامبارك ومن سبقوه على تعهير الشعب المصري والشعوب العربية,وأساءت إساءة بالغة إلى رجال ونساء الشعب المصري العظيم,وعملت على تخريبه فكريا وثقافيا,حتى أن نظام مبارك وجميع الأنظمة جعلتهم القدوة والمثل للشباب ورموز الأمة الفكرية والثقافية والحضارية,فمن منا لم يسمع ويشاهد هذه الفئة الحقيرة الساقطة(التي كان يتوهم النظام المخلوع أن لها شعبية عند الشعب المصري,فأراد أن يستغل هذا الوهم للتشكيك في الثورة واتهامها بأحقر التهم)وهي تتصدر الإعلام الرسمي المصري وغير الرسمي أثناء الثورة,وتتنافس على كيل التهم الباطلة والساذجة للثوار الشرفاء الأحرار الذين يطالبون بحريتهم وإسقاط الفرعون الطاغية الذي اهلك الزرع والضرع في مصر واتهامهم بأنهم حفنة(من المرتزقة ومن الخونة والعملاء من غير المصرين) وكانوا يقسمون أغلظ الأيمان على ذلك,و بأنه لا يوجد في ميدان التحرير مصري واحد وأن جميع المعتصمين هم من الأجانب وغير المصرين,وبأن كل واحد فيهم يقبض الآلاف من اليورو,وتأتيهم وجبات الكنتاكي الساخنة,وبأنهم يمارسون الجنس والشذوذ علنا,وما إلى ذلك من افتراءات ساذجة وغبية وتدل على الغباء المفرط لأصحاب هذه الافتراءات,وكأن الشعب المصري الحر الآبي لا يمكن أن يثور على الظلم,حتى أن البعض من هؤلاء طالب بسحق الثوار بالدبابات وبالمدافع والرشاشات,وبعد أن سقط النظام المجرم في مصر صاروا يتنصلون من افتراءاتهم ومن تشكيكا تهم واتهاماتهم للثوار,ولكن الشعب المصري حكم عليهم بالخزي والعار إلى الأبد. ونفس الدور تقوم به هذه الفئة الساقطة الآن في سوريا,حيث يتصدرون الإعلام السوري,وهم يتنافسون على كيل أقذر وأحقر التهم للشعب السوري الحر الآبي الثائر المنتفض الذي يريد حريته,فالثورات العربية كشفت حقيقة هذه الفئات الساقطة والدور التخريبي الخطير الذي يقومون به,وما هم إلا أدوات نجسة في أيدي الأنظمة,مثلهم مثل الشبيحة والبلطجية والمرتزقة والكلوشارات,وكما الشعب المصري سيحكم الشعب السوري على هذه الفئات الساقطة بعد انتصار الثورة عما قريب بإذن الله . وفي الثورة اليمنية لقد سمعنا الجاهل الغبي الرئيس اليمني وهو يتهم الثورة اليمنية المظفرة بالخيانة والعمالة وبأن الذي يديرها غرفة عمليات موجودة في(تل أبيب وواشنطن)مما أغضب سيدته أمريكا عليه فاضطر أن يعتذر لأمريكا بمنتهى الذلة والصغار. وفي الثورة الليبية لقد سمعنا الجرذ القذافي وهو يتهم الشعب الليبي الثائر في وجهه بالخيانة والعمالة,وبأنهم مجموعات من المرتزقة ومن الجرذان والحشرات,ومن الذين يأخذون حبوب هلوسة ومخدرة التي كان ينشرها بين الشعب الليبي حتى لا يستيقظ على واقعه المرير الذي جعله القذافي أمرُ من الحنظل فيبقى يغط في نوم عميق فلا يثور عليه ولكن الله أبطل كيده وسحره,فهل الذي يُهلوس ويتخدر يثور؟؟طبعا لا يمكن هذا,وعندما لم ينطلي هذا الافتراء والدجل والكذب على الشعب الليبي والعالم صار يتهم الثوار بأنهم من القاعدة من اجل تحريض الغرب على الشعب الليبي. وفي الثورة السورية المضطرمة نيرانها سمعنا الاتهامات التي أطلقها النظام السوري المتهاوي على الشعب السوري المنتفض الثائر الحر الآبي بأنهم مجموعة من العصابات والمجرمين والمسلحين والارهابين والمندسين والمرتزقة والمأجورين,وفي بداية الثورة اتهم الشعب الفلسطيني بأنه الذي يقف ورائها,ومن ثم اتهم الحريري بأنه يقف ورائها وفريق 14 آذار,ومن ثم اتهم السلفيين والإخوان ومن ثم(أمريكا والكيان اليهودي) وان هذه الثورة هدفها القضاء على نظام المقاومة والممانعة وما إلى ذلك من ترهات أصبحت مكشوفة وممجوجة,فأي مقاومة هذه التي لم نراها إلا وهي تقاوم ثورة الشعب السوري المطالبة بالحرية وتذبحه وتقتله بطريقة تقشعر لها الأبدان ولا يمكن أن يقوم بها من كان ينتمي للبشرية أو الإنسانية ولا يمكن إلا أن يكون من اشد الناس عداوة للشعب السوري,فهل ينتمي للبشرية أو الإنسانية من يقتلع أظافر أيدي وأرجل أطفال في عمر الورود من البنات والأولاد ويقطع أيديهم وأرجلهم وأعضائهم التناسلية وقنصهم بين عيونهم وفقأ عيونهم وسلخ جلودهم وجرم لحمهم عن عظمهم وتهشيم جماجمهم وهرس أجسادهم بالدبابات والمصفحات وبمنتهى القسوة والوحشية,فمن منا لم يرى صورة الطفل البريء حمزة الخطيب التي هزت العالم لبشاعة الجريمة التي ارتكبت بحقه وصورة المقابر الجماعية التي دفن فيها ابناء الشعب السوري وهم أحياء,فلماذا لم نرى هذه الدبابات وهي تقتحم الجولان لتحريرها بدلا من اقتحام المدن السورية الشماء,إن هذا النظام المتوحش تفوق في وحشيته على وحوش الغابة وعلى جميع سفاحي البشرية عبر التاريخ. وأي ممانعة هذه التي لم نراها إلا وهي تمنع الغذاء والدواء وإسعاف الجرحى والماء والكهرباء والاتصالات والآذان والصلاة عن الشعب السوري في حماة وحمص واللاذقية وفي جميع المحافظات السورية المنتفضة ؟؟ وهناك نوعية من المشككين بهذه الثورات تنتمي إلى المشايخ والعلماء وما يسمى برجال الدين الرسمين أو علماء السلاطين التابعين لهذه الأنظمة الذي يفتون بغير ما انزل الله ويفصلون الفتوى على مقاس الحكام الظالمين والقتلة المجرمين ويتسابقون على كسب ودهم ورضاهم من اجل الفوز بلعاعة من لعاع الدنيا يتقيأ بها لهم الحكام فيتسابقون على الفوز بها ولعقها,فهؤلاء أصلا لا ثقة للشعوب بهم وليس لهم أي احترام عندهم بل أصبحوا مضرب المثل عند الشعوب بالنفاق والدجل والخسة والوضاعة والحقارة فهم يشترون بآيات الله ثمنا قليلا (فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون )] البقرة :79 [ فهذه النوعية من الناس اشد خطرا على الأمة ومصيرها من فئة الفنانين والفنانات, بل إن فئة الساقطين من الفنانين والفنانات والقوادين اشرف منهم,فهذه الفئة لا تتستر بالدين,أما هذه الفئة(المشايخ والعلماء)فهي تتستر بالدين,فيفتون بأن هذه الثورات فتنة وخروج على ولاة الأمر ودعوة إلى الفوضى ومن يمشي فيها أو يدعو لها فهو في النار,فهم يعتبرون الثوار خوارج,ولقد سمعنا هذه الفتاوى من هذه الفئة بداية من الثورة التونسية ومرورا بالثورة المصرية والثورة الليبية والثورة اليمنية والثورة السورية, فمن قال أصلا أن من يفتي بمثل هذه الفتاوى هو من المسلمين؟؟ فأنا لا ادري كيف هؤلاء يحكمون أم لهم كتاب فيه يدرسون ؟؟؟ (مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ*أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ*إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ*أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ*سَلْهُم أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمٌ ) ] القلم:36-40 [ فهل هؤلاء الحكام تنطبق عليهم الصفات الشرعية لولي الأمر الذي لا يجوز الخروج عليه ؟؟ وهل يوجد بيعة شرعية بين هؤلاء الحكام والأمة؟؟؟؟ أم اغتصبوا الحكم اغتصابا بدعم من الكفار؟؟ فانا لا ادري هل الإسلام جاء ليقيم العدل في الأرض أم ليقيم الظلم ويدافع عنه ؟؟ وهل جاء ليُحرر الناس من العبودية والظلم أم ليستعبدهم ويصادر حريتهم ويسحق إنسانيتهم ؟؟ وهل جاء ليمنع قتلهم بغير حق أم جاء ليقتلهم كما يفعل هؤلاء الحكام ؟؟ وعن أية خوارج تتحدثون أيها المنافقون؟؟ هل هؤلاء الثوار خرجوا على الخلفاء الراشدين الذين يحكمون بما انزل الله وتنطبق عليهم الصفات الشرعية لولاة الأمر,أم على حكام لا يعرفون كيف يتوضئون ولا كيف يصلون ولا يحسنون نطق بسم الله الرحمن الرحيم؟؟؟ بل قاموا بمنع ذكر الله في المساجد وسعوا في خرابها وقاموا بتدميرها, ألم يأتيكم ما كان يفعله مبارك وشين العابدين والقذافي في مساجد الله؟؟ وألم يأتيكم نبأ تدمير مساجد درعا ومنع الصلاة فيها والآذان؟؟ ففعل هؤلاء في مساجد الله ما لم يفعله التتار ولا المغول ولا اليهود!! إنهم تفوقوا عليهم أجمعين بعدائهم للأمة ودينها,وألم يأتيكم يا علماء السوء قول الله تعالى (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) ] البقرة:114 [ فهل كان زوال شين العابدين واللامبارك اللعين فتنة والخروج على النظام الطائفي الرهيب في سوريا والخروج على القذافي مدعي الألوهية والخروج على علي صالح الجاهل في اليمن خروج على ولاة الأمر ؟؟؟ ( وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ) ]النساء : 140 [ ( وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) ] المائدة:51 [ وهل هناك فتنة اشد خطرا على الأمة من فتنة هؤلاء الحكام الذين يوالون الكفار جهارا نهارا ويحاربون الله ورسوله ويعيثون في الأرض الفساد ويطاردون ويقتلون كل من يدعو إلى حكم الله في الأرض,وفتنتكم يا من تحرفون دين الله لمصلحة الحكام؟؟وألا تعلمون أيها المشايخ يا علماء الظالمين يا دعاة جهنم بأن هؤلاء الذين تجادلون عنهم في الحياة الدنيا سيتخلون عنكم في الآخرة (وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار*قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد *وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب *قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ( ]غافر:47-50 [ إن هؤلاء ولاة أموركم انتم يا مشايخ وعلماء السلاطين أيها المرتزقة,اللهم أحشركم معهم في جهنم وساءت مصيرا . وهناك نوعية من المشككين بهذه الثورات, وهم الجهلة الذين يرددون ما يسمعون دون أن يعوا ما يسمعون, فهم انعكاس لما يسمعون وهؤلاء لا خطر منهم. وهناك نوعية من المشككين الذين ينسبون كل حدث في الدنيا إلى المؤامرة,وان المؤامرة هي التي تتحكم بالأحداث,ومن هذا المنطلق في تفسير الأحداث يعتبرون الثورات في العالم العربي ما هي إلا مؤامرة,وهؤلاء عندما كانت الشعوب تغط في نوم عميق كأصحاب الكهف كانوا يشتمون الشعوب ويلمونها على استكانتها,وعندما ثارت هذه الشعوب واستيقظت صارت الشعوب متهمة ومتآمرة وتنفذ مؤامرة أمريكية غربية,وهؤلاء من المثبطين الذين يثبطون الأمة ويعملون باستمرار على إحباطها. أما لماذا وقوف أمريكا والغرب إلى جانب الثورات؟؟؟ ومن استقرائنا للواقع فهو من باب ان هذه الأنظمة في العالم العربي أصبح حالها كالرجل المريض مرض خطير بالسرطان وأصبح في مرحلة النزاع والموت والسقوط في أية لحظة ولا يرجى لها شفاء,فهي أنظمة قد صدئت وتيبست عروقها وتسرطنت وانفضح أمرها وحتى ورقة التوت سقطت عن عوراتها,وأصبحت غير قادرة على خدمة أسيادها كما يجب,فأصبح الرهان عليها من قبل أمريكا والغرب كالرهان على حصان عجوز متهالك لا يقدر على المسير فكيف بالسباق,فوجد الغرب و أمريكا من مصلحتهم استباق الأمور بالوقوف إلى جانب الحصان الرابح الذي هو في كامل عنفوانه ولياقته,وهذا الحصان هو الشعوب العربية التي جمحت وانفلتت من عقالها,ويممت وجهها باتجاه الحرية والكرامة وهي تهتف(الموت ولا المذلة,وعلى الجنة رايحين شهداء بالملاين)وان الوقوف في وجهها سيعرض أمنهم القومي لمزيد من المخاطر والتهديدات إذا ما سقطت هذه الثورات بيد الحركات الإسلامية مما سيظهر نوع من( التطرف والإرهاب)ستكون معه القاعدة لعب أطفال,فانفجار الشعوب بهذا الشكل الكبير والمفاجئ في وجه أعتى وابطش وأجرم أنظمة حكم في التاريخ رسخ لدى الأمريكان والغرب هذه القناعة,فإذا كل أساليب البطش والقمع والقتل والتعذيب التي استخدمت ضد هذه الشعوب وجميع وسائل بث الرعب والخوف والذعر في نفوسها لم تفلح في منع هذا ثوران البركان أو إخماد حممه,فأي محاولة لمساندة إخماد هذه الحمم المنبعثة في العالم العربي من قبل أمريكا والغرب يعني تفجير براكين عظيمة على مستوى العالم,فالبركان وصل إلى درجة من الغليان جعل من المستحيل إخماد حممه أو الوقوف في وجهها لأنها ستجرف كل من يحاول ذلك,فكان لا بد من العمل على احتوائها,لذلك سارعت أمريكا وأوروبا إلى كسب ود هذه الشعوب لتفريغ الاحتقان والغضب الموجود في داخلها نتيجة دعمهم الطويل لهذه الأنظمة ,فتخلوا عن هذه الأنظمة ووقفوا إلى جانب الثورات المندلعة ضد عملائهم لعلهم يستطيعون أن يجيروها لصالحهم,وهذا ما جعل زعماء هذه الأنظمة يصابون بالذهول والصدمة والمفاجأة الكبرى من هذا الموقف غير المتوقع من الثورات العربية,وجعلها تستغيث(بالغرب وبالكيان اليهودي) ويذكرونهم وينصحونهم بأنه لا يوجد ولن يوجد أفضل منا لكم ولخدمتكم والحفاظ على مصالحكم,وبان زوالنا والتخلي عنا يعني بان الشعوب ستمتلك إرادتها مما سيعرض(أمنكم ومصالحكم وامن الكيان اليهودي إلى الخطر الداهم,حتى أن المخلوع مبارك اتصل بالرئيس الأمريكي أوباما يستنجد به فرد عليه أوباما بإغلاق التلفون بوجهه) وهذا يوضح حقيقة ولاة الأمور هؤلاء,وحقيقة هذه الأنظمة,وبان ما يسمى بالممانعة والصمود والتصدي كذب وخداع وتضليل لم ينطلي إلا على الجهلة والتفه من الناس ويُردده المرتزقة. وإننا نقول لجميع المشككين بهذه الثورات أن الشعوب العربية تخلصت من ثقافة الرعب والخوف والذعر وهدمت خط الدفاع الأول للأنظمة واقتحمته بكل جرأة واقتدار وإزالته من الوجود,وعليكم أن تعلموا أن(الذي يحصل ما هو إلا أمر رباني ليس للبشر فيه إرادة تفا جئت به أمريكا والغرب كما تفاجأ فيه الجميع بما فيهم الشعوب العربية صناع الثورات). فالله سبحانه وتعالى بعث هذه الشعوب من مرقدها لتتساءل بينها إلى متى سنبقى على هذا الحال؟؟ وإلى متى سنبقى نعيش في هذا الواقع السيئ الرديء؟؟ وإلى متى سنبقى بدون حرية وفاقدين لإنسانيتنا؟؟ والى متى سنبقى نسام سوء العذاب على أيديهم وعلى أيدي ذرا ريهم وزبانيتهم؟؟ والى متى سيبقون يتحكمون بمصيرنا ومصير أوطاننا وينهبون ثرواتنا ؟؟ والى متى سنبقى في مؤخرة الأمم والشعوب ونقتات على فتاتهم وعالة عليهم ونحن نمتلك أضخم مخزون من الثروات والمقدرات؟؟ فنحن أغنى الأمم فلماذا نحن أفقرها؟؟ ولماذا جميع الأمم والشعوب تتقدم ونحن نتأخر؟؟ فكان الجواب هو(الانبعاث البركاني في وجه الحكام والثورة عليهم لنتمكن من احتلال المكان اللائق بنا تحت الشمس). وإننا نقول لهذه الأنظمة ولجميع من لف لفهم ودار في فلكهم وسبح بحمدهم وأفتى لهم بغير ما انزل الله (إن ما كان من القدر لا يبطله البشر,فالأمور لن ترجع إلى الوراء بإذن الله ). وإن عجلة التاريخ قد دارت من جديد بأمر ربها معلنة عن نهاية مرحلة من تاريخنا(دخلنا فيها نفق طويلا مظلما كانت حياتنا فيها سوداء مظلمة ثقيلة جعلت الولدان منا شيبة وصرنا خلا لها أضحوكة الأمم ومهزلة التاريخ)ولتعلن بدء مرحلة جديدة من التاريخ ولن يستطيع احد أن يوقفها مهما حاول أو مهما امتلك من قوة,فالأمة بدأت تخرج من النفق المظلم ولن تعود إليه أبداً,وان صفحة الخزي والعار والذل والهوان والاستكانة التي سطرتها هذه الأنظمة المتهاوية المتهالكة التي سقطت والآيلة للسقوط قد بدأت تطوى والى الآبد,وفتحت صفحة الحرية والعزة والكرامة التي تسطرها الشعوب العربية بثوراتها المظفرة. (وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم) ] الأنفال: 63 [ والسلام على صناع المجد والحرية والعزة والكرامة في كل مكان والخزي والعار لأعداء الشعوب. محمد أسعد بيوض التميمي مدير مركز دراسات وأبحاث الحقيقة الإسلامية bauodtamimi@hotmail.com bauodtamimi@yahoo.com bauodtamimi85@yahoo.com مدونة محمد اسعد بيوض التميمي http://bauodtamimi85.maktoobblog.com/ الموقع الرسمي للإمام المجاهد الشيخ اسعد بيوض التميمي رحمه الله www.assadtamimi.net الموقع على الفيس بوك http://www.facebook.com/profile.php?id=100002464895651#

<



عزمي بشارة تلح ضرورة توفر أفكار ومبادئ ميثاقية لأي ديمقراطية عربية قادمة يقوم على أساسها عهد بالالتزام بقيم الثورة بين قوى الثورة وجمهورها وبين القوى السياسية المتنافسة المؤهلة للحكم. وليس المقصود هو مبادئ دستورية أو فوق دستورية، بل ترويج أفكار ومبادئ وقيم تستند إليها عملية صياغة مبادئ الدولة الديمقراطية العربية. بعضها يصلح أن يكون في الدستور، وبعضها قيم ثاوية في أساسه، وأخرى لا يمكن أن يشملها دستور، ولكنها توجه السياسات إذا ما تحولت إلى شبه مسلمات يمكن أن تكنى بـ « قيم الثورات العربية الديمقراطية ومقاصدها ». ونحن نستخدم هذه العبارة مع درايتنا بالنقاش الدائر بعد كل ثورة حول تغير مصادر الشرعية. ما هو المصدر الجديد للشرعية؟ هل هي مبادئ فوق دستورية، أم هي إرادة الأغلبية؟ فالمبادئ فوق الدستورية تحتاج لمن يضعها، وإرادة الأغلبية تصلح لتغيير الحكومات مرة كل بضعة أعوام وليس لوضع الدستور. فلا يجوز تغيير الدستور بشكل متواتر، وذلك ليس فقط لأن الأغلبية متقلبة، بل أيضا لأنه يجب أن يستند إلى مبادئ راسخة. ومهما قلبنا بسؤال الدجاجة والبيضة هذا وبحثنا عن مصادر مطلقة فوق الآني والراهن، فإنه لا بديل عن ترسخ مبادئ وقيم متفق عليها تحكم الحياة السياسية. ولا بديل عن محاولة صياغتها والتناقش حولها. مصادر للقلق وعدم اليقين توجب أفكارا ميثاقية: هنالك مصادر عديدة للقلق بشأن قدرة مرحلة ما بعد الثورة على تطبيق أهدافها، من دون نشوء تفاهم عام بين الأوساط السياسية والثقافية والاجتماعية الفاعلة حول الأهداف غير المصاغة للثورات. ونعدد هنا بعض مصادر القلق التي تدعو إلى اقتراح صياغة مثل هذه الأفكار: 1- ليس للثورات العربية حزب سياسي, تفجرت الثورات على أساس برنامجه المفترض أن يطبقه حينما يستلم الحكم بعد الثورة. فالقوى التي قادت الثورات هي قوى تراوح نشاطها بين التنظيم والعفوية. وهي خططت لأعمال احتجاج أو خرجت مستمدة شجاعتها من نجاح ثورات أخرى في إسقاط الحكم، وذلك قبل أن يشكل أي منها نموذجا في الحكم أو في إدارة البلاد. ومن هنا منبع القلق أن تقوم قوى سياسية قديمة، سواء أكانت في الماضي في الحكم ؟ أم في المعارضة؟ بتنفيذ برامج لم تصنع الثورة ولم تقم الثورة عليها. وإن قوة الإلزام الوحيدة المتوفرة هي تبني مبادئ الثورة في دستورين: دستور القلوب والضمائر التي رنت للتخلص من حكم جائر، والدستور الذي ينظم أسس إدارة الدولة من جهة، والذي تقوم عليه التشريعات المقبلة بوصفه »أبو القوانين » كما يقال من جهة أخرى. وتضغط المبادئ القائمة في دستور الضمائر والقلوب على القوى السياسية، بما في ذلك القديمة منها، لكي تعدّل نفسها وسلوكها بموجبها وتتكيّف معها. ويأتي الضغط من الرأي العام، ومن جمهور مؤيديها، وحتى من قواعدها الحزبية. ومن هنا أهمية تعميمه. 2- الاحتمال قائم بأن تكيّف الطبقات القديمة الحاكمة نفسها للتعاون مع قيادات سياسية جديدة، لأهداف وغايات مختلفة تتصل بمحاولة تعويم نفسها في الفضاء الجديد الذي خلقته الثورات وحتى لاحتواء هذه الثورات، من دون تبني مبادئ الثورة، وخاصة فيما يتعلق بمبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق المواطن. 3- ليس بالضرورة أن تشكل الأغلبية التي دعمت مبادئ الثورة الأساسية التي شكلت روحها أغلبيةً انتخابية في كل لحظة زمنية معطاة. لقد قادت الثورات العربية ومازالت تقودها قوى شبابية ونشطاء دعمتهم لاحقا قوى سياسية مختلفة متفاوتة القوة، ولكن لم يكن بوسع أيٍ منها أن يقود الثورة لوحده، حتى لو افترضنا توفر قوة انتخابية عددية مفترضة لديه في تلك اللحظة. فهو وحده لا يصنع الثورة، والدليل أنه لم يصنع ثورة حتى نشبت الثورة من دونه، ثم استمرت بمشاركته. أما الأغلبية الانتخابية ما بعد الثورة فقد تنتج عن ظروف أخرى، وعن معطيات لم تكن قائمة في الثورة. ففي الثورة لا تصوت غالبية السكان، بل تدعم بالفعل أو بالقول أو بالصمت القوى التي تحركت وقادتها. 4- ليست الديمقراطية حكم الأغلبية، بل هي حكم الأغلبية بموجب قواعد وأسس ديمقراطية تضمنها مبادئ ينص عليها الدستور صراحة أو تستمد من روحه، وهي الأسس التي لا يقوم من دونها أي نظام ديمقراطي. قد تدعم الأغلبية في لحظة ما حزبا في الحكم يطبق سياسة ما تمس بحقوق المواطن وحرياته، وقد تدعم الأغلبية حزبا يمس باستقلالية القضاء ولا يحترمها، أو يعمل بشكل حزبي داخل الجيش فيقوض أسس وطنية الجيش، ويلحقه بحزب بدل أن يتبع الوطن والشعب والسيادة. وقد تدعم الأغلبية في لحظات تاريخية محددة فعلا غير ديمقراطي. ويبدو هذا تناقضا ولكنه ليس كذلك. فالأغلبية قد تكون غير ديمقراطية إذا منحت ثقتها لرئيسٍ ما مدى الحياة، أو إذا دعمت تقييد حقوق المواطن، أو إذا أيّدت التمييز بين المواطنين بسبب العقيدة أو الجنس أو الأصل. وقد لا تدعم الأغلبية الفعل غير الديمقراطي بذاته، ولكنها قد تدعم لأسباب معينة حزبا يتبنى سياسات غير ديمقراطية لأسباب أخرى. 5- ربما تكون مطالب الجمهور عادلة، ولكن هذا لا يعني أنه دائما على حق. والجماهير المتحركة في ثورة ضد نظم الحكم الجائرة هي على حق بالتأكيد. وهذا هو المبدأ في الموقف من حركات الجماهير. ولكن هذا لا يعني أن هنالك عدالة جماهيرية، أو أن العدالة هي ظاهرة جماهيرية. فالعدالة تتم بموجب قواعد القانون ونصوصه. والقانون في النظام الديمقراطي هو نتاج تشريع غالبية ممثلي الشعب في جلسة حوار ونقاش بموجب قواعد متفق عليها، وليس في مظاهرة في ساحة عامة. وهي تشرّع القانون بشكل لا يتناقض مع مبادئ عامة تحافظ على النظام الديمقراطي ذاته. ولا تمس بالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية التي يضمنها هذا النظام. 6- في الدول ذات التنوع الهوياتي الذي تداخل مع السياسة، ينشأ خطر اعتبار الديمقراطية حكم الأغلبية على أساس هويةٍ فرعيةٍ معطاةٍ مفروضةٍ على الفرد مثل المذهب والطائفة والناحية، وليس على أساس الرأي والمصلحة. وهو ما ينتهي عموما إلى حكم أقلية نافدة تدعي تمثيل جماعة الهوية. وهذا ما يترك الناس مع طغيان من نوع جديد، وهو طغيان أقلية تدعي الحديث باسم أكثرية هوياتية، غير ديمقراطية. وهو يؤدي إلى المس بحقوق المواطن المنتمي لهذه الأغلبية، أو للأقلية، لأنها تفرض عليه الانضواء في إطار هويته الطائفية أو المذهبية أو العشائرية أو الجهوية. واستبدال حكم طائفي أو جهوي بآخر هو ما تنجبه الحروب الأهلية وليس الثورات، وبالتأكيد ليس الثورات الديمقراطية. وقد برز في سوريا مؤخرا، إضافة لعنف الدولة القمعي بعض حالات العنف الجسدي البدائي المجهول المصدر الذي لا يميّز عنف الدولة، بل يميز جرائم الحقد المعروفة في الصراعات الأهلية، ما يؤكد على ضرورة منازعة أي صبغة طائفية للصراع ونفي الصفة الأهلية عن النضال من أجل الديمقراطية. 7- نشأت في المعارضات العربية في عهود الاستبداد تيارات سياسية تدعو إلى تنظيم المجتمع بناء على مبادئ شمولية دينية أو علمانية، وكانت الدينية أبرزها في العقود الأخيرة. ولكن الديمقراطية ليست حكماً بموجب أيديولوجية دينية، ولو كانت الشريعة ذاتها، ولا هي « تنافس حر  » بين أحزاب في إطارها وتحت سقفها. إنها الحكم بموجب قوانين مدنية تحترم مبادئ محددة. وهي لا تتناقض مع الشرائع السماوية، ولكنها لا تتم في إطار يمنح الحق لرجال الدين في تفسير ما يتطابق وما لا يتطابق معها بهدف فرضه على الدولة أو المجتمع. ويمكن القول بوثوق إنه من الأسباب التي دعت فئات واسعة ومؤثرة من الشعب إلى عدم الثورة على الاستبداد و »الرضا بواقع الحال » هو خوفان، الخوف من الفوضى، والخوف من البديل الديني في الحكم. ولو صرّح أحد في ساحات الثورات أن البديل للاستبداد هو البديل الديني السياسي كما طرح في السبعينات والثمانينات لانهار التحالف المدني ولفشلت الثورات في إسقاط أي نظام حكم قائم. ولا يغير في الأمر شيئا إذا سمي الحكم الديني مدنيا بحجة أن مصدر شرعيته هو غالبية الشعب، أو لأنه لا يؤمن بالحكم بالحق الإلهي. فليست هذه قواعد الدولة المدنية. الدولة المدنية هي الدولة التي تقوم على أساس المواطنة والحقوق المدنية. ولا يهم أن يكون الحزب الذي يحكم قد تبنى في السابق، أو يتبنى حاليا أيديولوجية دينية أو يسارية أو ليبرالية. المهم أن يلتزم بشكل واثق وموثوق بالمبادئ الديمقراطية التي تشكل أساسا لأي دستور ديمقراطي. الدولة المدنية ليست دولة دينية. ولكنها أيضا ليست الدولة العلمانية العسكرية. وإن أي استناد إلى حكم العسكر لتجنب التيارات الدينية هو عودة للاستبداد. 8- بالإضافة للمعارضة الوطنية نشأت في المعارضات العربية قوى سياسية تفرط بالقضايا الوطنية والقومية، أو ترى فيها جزءاً من سياسات النظام القائم، وقد تكون مرتبطة بدعم أجنبي ما يجعلها تميل إلى تجاهل الدور الهدام لعلاقة الوصاية مع الولايات المتحدة والدول الصناعية الكبرى بشكل عام. وهي لا ترى أهمية جوانب مهمة في تأسيس مسار التطور وسيادة الأمة، مثل الحفاظ على اللغة العربية وتطويرها، والموقف القاطع من احتلال أي أرض عربية، وبناء الاقتصاد الوطني من دون إملاءات أجنبية وبموجب حاجات السكان وليس بموجب مصالح الآخرين. ولا يمكن أن ينص أي دستور على مثل هذه القضايا. ومن هنا الحاجة لمبادئ ميثاقية تشكّل أساسا لأي فهم ذاتي للديمقراطيات العربية المقبلة وتوجه تطورها. أما الدستور فيمكن على الأقل أن يثبت هوية الدولة كجزء من الوطن العربي وبالتالي يؤسّس فكريا وروحيا لمثل هذه المبادئ. تثبت الدول هويتها الوطنية والقومية (كدولة/أمة) في الدساتير، كما تتفق أحزابها وقواها السياسية على مجموعة « مسلمات إجماع قومي » لا حاجة لتوثيقها دستوريا لأنها محفورة في النفوس عبر صياغات التجربة الجماعية من مناهج التدريس وكتابة التاريخ التقليدي والحوار بشأنه في نقد الأساطير التاريخية، وحتى الخدمة العسكرية. أفكار ميثاقية: 1- يقوم ميثاق الثورة العربية على الموازنة بين التطلع إلى الحرية والمساواة، فحرية من دون مساواة بين المواطنين هي مقولة نظرية. ومساواة من دون حرية هي مساواة في الذل. تشكل قيم المساواة والحرية إذا ما اقترنت بإدارة عقلانية وسياسة رشيدة أساسا للعدالة والكرامة, وأحدهما لا يدوم من دون الآخر. 2- يتطور التوازن بين الحرية والمساواة في مبدأ جديد للمواطنة يقوم على الحقوق السياسية والاجتماعية. 3- الدولة العربية الديمقراطية هي دولة لجميع مواطنيها. 4- الشعب هو مجموع المواطنين وهو مصدر السلطات. 5- إن شكل ممارسة الحرية اجتماعيا وسياسيا هي الدولة التي تضمن الحريات المدنية للمواطن والعدالة. لا يمكن حماية هذه الحريات من دون قانون. ولكي يلتزم القانون بالحريات المدنية لا بد من مبادئ متفق عليها لا يجوز أن يخرج القانون ذاته عنها. 6- لا تقوم العدالة من دون سيادة القانون، والمساواة تكون أمام القانون على أساس مبادئ تشريعية عادلة تشتق منها. 7- إن مساواة المواطنين أمام القانون، ومساواة القانون بين المواطنين هي مبادئ تكمل بعضها بعضا. وهي مساواة لا تأخذ بعين الاعتبار أصل المواطن وجنسه وقوميته ودينه ومذهبه. 8- تقوم ديمقراطية الدولة العربية على الفصل بين السلطات والتوازن بينها في الوقت ذاته، وعلى استقلال القضاء، وعلى التداول الدوري للسلطة بين قوى سياسية منظمة تطرح برامجها لنيل ثقة المواطنين في عملية انتخابات حرة ونزيهة. 9- النظام الذي يضمن الحريات المدنية يراقب ذاته ويراقبه الجمهور. النظام الذي يراقب ذاته ويراقبه الجمهور هو نظام منتخب دوريا. ولكي يمكن انتخاب النظام دوريا لا بد من حريات سياسية: حرية الرأي، وحرية الوصول للمعلومات، وحرية الاجتماع والتنظيم. 10- يراعى في الانتخابات مبدأ نسبية التمثيل بحيث يمنح تمثيلا لأكبر قدر ممكن من التيارات السياسية والاجتماعية والفكرية، وبحيث لا يصادر حق أحد بالتمثيل النيابي لأنه أقلية في منطقة ما. ولا بد من تمثيل التيارات السياسية والاجتماعية والفكرية ذات الوجود ولو كأقلية على المستوى الوطني. كما يراعى حيث يلزم مبدأ التوافق لمنع حرمان فئات واسعة من التمثيل والمشاركة. وتبقى الأولوية هي لمبدأ النسبية القائم على تمثيل المواطنين بواسطة مواطنين آخرين منتظمين في جماعات واتحادات سياسية طوعية بناء على مواقف وبرامج سياسية تخص المجتمع ككل، وليس بناء على هويات خصوصية. لا بد من تجنب أي نظام انتخابي يؤدي إلى اصطفاف هويات مقابل بعضها البعض، أو إلى تغييب تمثيل كتل سياسية كاملة. 11- إن أي حركة سياسية ترغب بالمشاركة في إدارة شؤون البلاد من خلال وجودها في الحكم أو في المعارضة المؤهلة للحكم هي حركة تلتزم بميثاق الثورة ومبادئها، ألا وهي مبادئ الديمقراطية. 12- تعترف الثورة بحق المواطن في بيئة إنسانية آمنة تقوم على الحرية والحق بالعيش الكريم اللازمين لممارسة إنسانيته الفردية والجماعية. 13- تشمل الحرية حرية الإنسان من القسر الجسدي وحرية الحركة والتنقل، وحرية الرأي والمعتقد والكلمة. ولا يجوز حجب الحرية من دون محاكمة عادلة. 14- لا يمكن ممارسة الحرية اجتماعيا في انتخابات وغيرها من دون حد أدنى من التوزيع العادل للثروة، ومن دون إدماج الفئات الضعيفة والمهمّشة في الحياة العامة. وتشمل حقوق المواطنة في الدولة الديمقراطية العربية حقوقا اجتماعية، لا تقوم إلا على الربط بين النمو والتنمية الإنسانية الشاملة, ولا تتحقق إلا بإدماج جميع الفئات والجماعات المحرومة والمهمشة مجتمعيا وتمكينها من أن يكون لها صوت سياسي مسموع ومؤثر. 15- تتشكل الأمة ذات السيادة من مجمل المواطنين بغض النظر عن طوائفهم وقومياتهم. وترتبط ببقية الشعوب العربية برابطة الثقافة واللغة، وبرابطة القومية العربية التي تتشكل منها أغلبية السكان في الدول العربية. 16- حق التجمع والاتحاد والتنظيم مكفول لجميع المواطنين على أساس طوعي لغرض تحقيق نفع عام خيري أو تنموي، سياسي أو اجتماعي، وبحيث لا تتناقض هذه الأهداف مع مبادئ الدستور. وتشجع الدولة المبادرات الاجتماعية والثقافية التي تغني الحياة العامة، وتساعد المواطنين على أخذ دور في تصميم حياتهم وتقرير مصيرهم. وتعزّز الدولة عملية نشوء حيز عام بين الدولة والمواطنين يصممه المواطنون ويحيونه بمبادراتهم التعاقدية المنظمة واتحاداتهم الطوعية وجمعياتهم ومنتدياتهم وحواراتهم. 17- يحظى المواطنون غير العرب بحقوق المواطن كافة. إنهم جزء من الشعب، ومن الأمة المواطنية، أو من الدولة الأمة. ولهم حقوق ثقافية خاصة تشمل الحق باستخدام لغتهم والتعليم بها وكتابة آدابها إضافة إلى اللغة العربية. 18- يكفل للمواطن حرية الفكر والمعتقد والضمير. ويحظر استخدام أجهزة الدولة لغرض التدخل في معتقدات الناس لإملاء سلوك عليهم يدعي أنه مشتق من الدين، أو أنه التفسير الوحيد الصحيح للدين القويم. ليست هذه وظيفة الدولة الديمقراطية. 19- تجد الدولة الديمقراطية العربية البنى لفصل مجال الأعمال بهدف الربح عن مجال السياسة, كما توجد الآليات القانونية اللازمة لمكافحة الفساد وإدخال اعتبارات من خارج الموضوع في عملية صنع القرار والتخطيط وتحديد السياسة الاستثمارية, وعطاءات الدولة ومشاريعها, والترخيص, والتوظيف, وغيرها. كما تحارب الإثراء غير المشروع داخل جهاز الدولة وخارجه, وتحاسب عليه. 20- ترتبط الديمقراطية العربية بتقاليد تاريخية عربية إسلامية ولا تتنكر لميراثها التشريعي بما فيه الشريعة الإسلامية بل تبني عليه كمصدر تشريعي وكثقافة. وترتبط الديمقراطية العربية بالتقاليد الديمقراطية كما طبقت في العديد من دول العالم، وتتبنى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وهي لا تحاول اختراع ديمقراطية عربية في كل موضوع، فلا حاجة لاختراع العجلة من جديد في كل موضوع. وتنطلق من أن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية لا تتناقض مع الشرائع السماوية، وأنه حيثما يقام العدل تكون شريعة الله الحق. 21- إن الأكثرية في الدولة الديمقراطية العربية هي الأكثرية الديمقراطية وليس الأكثرية الدينية أو المذهبية أو القومية، وإن الأقلية هي الأقلية الديمقراطية، وليس الأقلية الدينية أو القومية. وهي أكثريات وأقليات متقاطعة بالطبع، ولكنها ليست متطابقة، لا في الواقع ولا في المفهوم والمصطلح. 22- الكفاءة والاعتبارات المهنية هي أساس التعيين في الوظائف الحكومية وغير الحكومية. ولا توزع وظائف الدولة أو هيئاتها المنتخبة وغير المنتخبة بموجب مواقف الناس السياسية أو هوياتهم الخصوصية أو الفرعية. ويخلق الجو اللازم لكي يتم التعيين بموجب الكفاءة. كما تمنع ممارسة التمييز بين الناس عند التعيين في المؤسسات غير الحكومية. وترفض الدولة العربية الديمقراطية أن تكون جماعة الهوية وسيطا بين المواطن والدولة، سواء كانت المذهب أو الطائفة أو العشيرة. 23- تنتخب دوريا إدارات محلية ذات صلاحيات محددة لإدارات ذاتية لامركزية للمدن والبلدات (بلديات) والأقاليم (محافظات أو ولايات) في كل ما يمس شوؤن الحياة المحلية. ويحافظ القانون على التوازن بين صلاحيات هذه الإدارات وصلاحيات المركز. 24- الدولة الديمقراطية العربية جزء من الوطن العربي وتعمل على تعزيز روابط الأخوة والتعاون مع الدول العربية الأخرى، كما تعمل على تعزيز قوة ونشاط المنظمات العربية، وتفي بالتزاماتها لهذه المؤسسات. وتعمل الدولة العربية مع بقية الأقطار العربية على إقامة اتحاد عربي يشكل كيانا سياسيا واقتصاديا مؤثرا على الساحة الدولية. 25- تلغي الدولة العربية الديمقراطية القيود على حركة البضائع والأشخاص بين الدول العربية، وفي مقدمتها التأشيرات، كما تعمل على التعاون مع الدول العربية الأخرى في مشاريع اقتصادية ومشاريع بنى تحتية وغيرها. 26- لا مواطنة حرة من دون أمة حرة. المواطنة الكاملة ممكنة في الأمة الحرة ذات السيادة. إن المواطنية هي التجسيد الحقوقي الفردي لتشكل الأمة ذات السيادة. والديمقراطية هي أرقى أشكال ممارسة المواطنية بتجسيدها للمواطنية عبر الأمة الديمقراطية سيدة ذاتها ومصيرها. 27- تعتبر الدولة العربية تحرير أي جزء محتل من الوطن العربي قضيتها. 28- ترى الدولة العربية الديمقراطية نفسها جزءا من الدول والقوى الديمقراطية في العالم، ولا تدعم أي نظام يقوم بخرق حقوق الإنسان. 29- ترفض الدولة العربية الديمقراطية أي تواجد عسكري غربي على أرضها, ولا تقبل بأي مساعدة خارجية مشروطة بتدخل في سياسة البلد الداخلية أو في قراراته السيادية الخارجية. وتسعى الدولة العربية إلى تصميم اقتصادي تنموي يستغني عن المساعدات الأجنبية. وتوجه الاستثمارات الأجنبية المباشرة لأغراض التنمية الوطنية وتدعيم ركائزها. 30- تعتبر الدولة العربية الديمقراطية قضية فلسطين قضيتها. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 03 جوان 2011)

<



رأي القدس 2011-06-02  
عندما يحذر المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر من حدوث ‘فتنة’ تريد الوقيعة بين الجيش والشعب المصري، فإن علينا ان نستمع اليه، ليس لانه الرجل الأقوى في البلاد بحكم منصبه، وانما لانه الرجل الذي لعب الدور الاكبر في ترجمة طموحات الثورة المصرية واقعاً على الارض، من خلال انحياز المؤسسة العسكرية المصرية الى الشعب، ومطالبتها الرئيس المصري حسني مبارك في حينها بالتنازل عن السلطة، والاختفاء من المسرح السياسي الى الأبد. مصر الثورة مستهدفة من اطراف عديدة لا تتمنى لها الاستقرار، والسير قدماً في برنامجها الوطني، بعضها داخلي يضم فلول النظام المخلوع، وبعضها خارجي يريد ان تبقى مصر داخل جدران بيت الطاعة الامريكي الاسرائيلي الى اطول فترة ممكنة. المشير طنطاوي لم يكشف عن طبيعة هذه الفتنة التي حذر منها، ولا صورة الاشكال التي تتمثل في اعمال تخريبية، وربما يعود ذلك الى حرصه، وهو الرجل العسكري المتمرس، على تجنب اي اخطار جديدة يمكن ان تخدم هذه الفتنة واصحابها، ولكن ما يمكن استنتاجه من قراءة ما بين السطور، هو ان اخطر جوانب هذه الفتنة هو حدوث انقسام ليس بين الشعب المصري والمؤسسة العسكرية، وانما داخل المؤسسة العسكرية نفسها. الحرس القديم، المرتبط بنظام الفساد المخلوع، له جذور وامتدادات داخل المؤسسة العسكرية، ومخطئ من يعتقد بغير ذلك، فهذا النظام حكم البلاد لاكثر من اربعين عاما، بدأت بمرحلة الرئيس الراحل انور السادات، ومن الطبيعي ان يكون قد زرع رجاله داخل هذه المؤسسة، مثلما زرعهم في مختلف مفاصل مؤسسات الدولة المصرية الاخرى. وعندما يناشد المشير طنطاوي وسائل الاعلام بتوخي الدقة والحذر، وتناول الاحداث بكل امانة وصدق، ونقل الحقائق التي تجري على الارض بمصداقية والبعد عن المصالح الشخصية والاهواء، فانه مصيب في ذلك تماما، لان وسائل الاعلام، وبما لها من تأثير كبير في صفوف الشعب، يمكن ان تئد هذه الفتنة او توفر لها فرص النجاح بحسن نية او بسوئها. ويظل لزاما علينا، نحن الذين ايدنا الموقف الوطني المشرف للمؤسسة العسكرية المصرية في حماية الثورة الشعبية، وتمكينها من تحقيق الاهداف التي انطلقت من اجلها، ان نطالب هذه المؤسسة بالاستماع دائما الى صوت الثوار في ميدان التحرير، والاخذ بوجهة نظرهم، لان هؤلاء هم ضمير مصر، وقادة اعظم ثورة في تاريخها وبالتالي هم الاكثر حرصا عليها، وبوليصة التأمين التي تمنع خطفها او انحراف مسيرتها نتيجة لضغوط المغرضين وحلفائهم من داخل مصر وخارجها. مطالب الثوار واضحة، تتلخص في ضرورة استئصال فلول النظام السابق من مناصبهم القيادية في المحافظات وبعض القطاعات المؤثرة الاخرى، وهذه مطالب مشروعة، لانه من غير المنطقي ان يبقى هؤلاء، الذين اختيروا من نظام حكم سلطوي استبدادي فاسد، بل مغرق في الفساد، في نفس المواقع، لان هؤلاء هم رموز الثورة المضادة. الطريق الاقصر للتصدي للفتنة التي حذر منها المشير طنطاوي هو تلبية مطالب الثوار كاملة، والمضي قدما في محاكمة رموز الفساد، وسفاكي دماء الثوار، ابتداء من رأس النظام المخلوع حتى اصغر عنصر في مافيا رجال الاعمال التي نهبت ثروات البلاد، ومصت عرق الشعب المصري الطيب الصابر الشهم. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 02 جوان 2011)

<

 

Lire aussi ces articles

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.