كلمة: المؤتمر يحسم خلافاته و يعين عبد الرؤوف العيادي أمينا عاما بالنيابة
الشروق: نزيهة رجيبة (أم زياد) لــ «الشروق» : عدت الى المؤتمر لتصحيح المسار ولا علاقة لي بـ«الحقائب»
الصباح: محمد بنور لـ«الصباح»: «التكتل» في حل من كل تحالف أثناء المداولات حول الدستور
الصباح: عودة القيادي في الاتجاه الإسلامي محمد شمام إلى تونس
الصباح: بمبادرة من نشطاء بالمجتمع المدني: إطلاق فضاء اجتماعي افتراضي لـ »المجلس المدني الموازي »
كلمة: السافرات غاضبات
الصباح: انعدام المسؤولية
الشروق: قضية شهداء تونس الكبرى وولايات الشمال أمام المحكمة العسكرية:ما حقيقـة القنّاصـة والمسؤوليـن عن إطلاق الرصاص الحي؟
كلمة: المحكمة العسكرية ترفض طلب الدفاع بالإفراج عن » قتلة شهداء و جرحى الثورة «
كلمة: المحكمة العسكرية تدين أحمد فريعة بتهمة القتل العمد
الصحافة: وفق مصدر مأذون من حزب النهضة: الجبالي يقلص حكومته المقترحة من 50 الى 41 حقيبة بدمج وزارات وإلغاء كتابات دولة
الجزيرة.نت: الجبالي يعلن تشكيلة الحكومة التونسية الشروق: صراع بين الادارة العامة للطاقة ووزارات الاشراف لإنقاذ الناقلين البحريين التونسيين
الصحافة: على خلفية غلق وحدة يازاكي لإنتاج كوابل السيارات بأم العرايس
الجزيرة.نت: الملولي يرفع رصيده إلى 15 ذهبية
القدس العربي: عبد الجليل: الثوار سيمثلون في المجلس الوطني : بنغازي تعلق عضوية ممثليها في الانتقالي حتى يتم تصحيح مسار ‘ثورة 17 فبراير’
القدس العربي: حركتا حماس والجهاد تنضمان إلى منظمة التحرير الفلسطينية
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
تابعوا جديد أخبار تونس نيوز على الفايس بوك
الرابط
http://www.facebook.com/tunisnews.journalelechtronique?ref=tn_tnmn
http://www.facebook.com/Tunisnews.net
المؤتمر يحسم خلافاته و يعين عبد الرؤوف العيادي أمينا عاما بالنيابة
تمكن بعد ظهر اليوم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية من تصفية المشاكل الداخلية التي قالت بعض المصادر أنها كادت تعصف بالحزب حيث عقد المكتب السياسي للمؤتمر اجتماعا تم على أساسه البحث عن إطار توافقي طبق ما يسمح به النظام الداخلي، وذلك حسب ما جاء في بلاغ تحصلت كلمة على نسخة منه. و تقرر تثبيت السيد عبد الرؤوف العيادي أمينا عاما بالنيابة إلى حين انعقاد المجلس الوطني، كما تم تكليف السيدين سليم بن حميدان و عمر الشتوي بالهيكلة، في حين تم تكليف عبد الوهاب معطر بالتكوين و التأطير و خالد بن مبارك بملف العلاقات الخارجية و حافظ سمير بن عمر على أمانة المال فيما تم اسناد الكتابة العامة لمحمد عبو. كما نفى البلاغ ما راج مؤخرا حول التجاذبات الإيديولوجية بين أعضاء الحزب والاختلاف حول خطه السياسي. و كانت خلافات حادة برزت بين أعضاء المؤتمر خلال الأيام الماضية حيث أعلن السيد عبد الرؤوف العيادي انه الأمين العام الشرعي فيما قام عدد من أعضاء المكتب السياسي بتعيين السيد الطاهر هميلة أمينا عاما إلى حدود يوم 8 جانفي موعد المجلس الوطني (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 22 ديسمبر 2011)
نزيهة رجيبة (أم زياد) لــ «الشروق» : عدت الى المؤتمر لتصحيح المسار ولا علاقة لي بـ«الحقائب»
الخميس 22 ديسمبر 2011 الساعة 08:28:14 بتوقيت تونس العاصمة أثق في المرزوقي.. أختلف مع «النهضة».. أعارض المعارضة في الأسلوب.. أحترم المبزع.. أوافق الغنوشي.. ولم أكن متحمّسة لرئاسة سي الباجي هذا ما أكدته السيدة نزيهة رجيبة في حوار صريح وشامل مع «الشروق». أكدت السيدة نزيهة رجيبة (أم زياد) أنه ليست لها أية علاقة بالأزمة التي شهدها حزب المؤتمر من أجل الجمهورية مؤخرا على خلفية توزيع الحقائب وانها لم تشارك أصلا في عمليتي التوزيع الأولى والثانية، مشيرة الى أنها عادت الى العمل السياسي بعد أن «طلقته» بعد 14 جانفي لأن الحزب كان في حاجة الى بعض مؤسسيه لتصحيح مسار بعض الأمور فيه وللمساهمة في انطلاقة جديدة. وحول آرائها في بعض الوجوه السياسية البارزة قالت أم زياد إنها تثق بالدكتور منصف المرزوقي وفي قدرته على إعطاء صورة جديدة لمؤسسة الرئاسية كما أشارت الى انها تختلف مع حركة النهضة فكريا بالرغم من أنها تحترم قياداتها الذين ساندتهم بكتاباتها عندما كانوا في محنتهم. وفي اتجاه آخر عارضت السيدة رجيبة أسلوب المعارضة في ممارسة دورها الذي قالت انه يتسم أحيانا بالمغالاة والاستفزاز، كما أشارت الى أنها لا تتبنى الرأي القائل بأنه لا حق للأستاذ راشد الغنوشي أن يمثل بلاده كسياسي أو ناشط حقوقي معتبرة أن تلك التهم كانت توجه لها شخصيا، وفي ما يلي نصّ الحوار. ما هو دورك في الأزمة التي يمرّ بها المؤتمر؟ إني حاولت أن أكون من الأطراف المتدخلة لحل المشكل بطريقة سلمية وسلسة وبعيدة عن التجاذبات. ما أعرفه هو أن أطراف النزاع وأنا لست منهم يسيرون في حل توافقي.
ما هو موقفك من الخلاف حول الحقائب؟ أنا لم أدخل في مسألة توزيع الحقائب ولست معنية بها ولم أبد فيها رأيي وأعلم أن هناك قائمتان بأسماء أعضاء الحزب الذين سيتولون المناصب.
قلت بعد 14 جانفي انك طلّقت العمل السياسي فما هو سبب عودتك؟ وهل هو المنصب؟
لم أقل أنني سأطلقه بالثلاث، لم أنكر أبدا ما قلت وحينها ظهرت المسألة ممكنة وبعد جملة من التطورات تبيّن أنني تسرّعت والحزب مازال في حاجة الى بعض المؤسّسين وعدت لأني ساهمت في تأسيس التجربة مع أناس محترمين. هناك عاصفة على جميع الأحزاب بعد الانتخابات وهناك أحزاب تظهر خلافاتها وأخرى لا والمؤتمر كان واضحا لذلك ظهرت مشاكله الى العلن. لم أعد لرغبة في منصب ولن أرغب في ذلك وليست لي أي مصلحة في العودة وهي مسألة لن تفيدني شخصيا في شيء. تزامنت عودتك الى المؤتمر مع ظهور الأزمة فهل هناك علاقة بينهما؟ عندما عدت لم يكن لي علم بوجود مشاكل بينهم وشعرت أن وضعية الحزب دقيقة وعدت الى المساهمة في انطلاقة جديدة ولست جزءا من المشاكل. إذا صحّ أن الصراع على الحقائب فأنا لم أكن معنية بهذا الصراع ولم أشارك في تعيين الوزراء كما أني عدت لأن الاعلام بصدد نقل صورة سلبية على مجموعة محترمة وأناس شرفاء فالانسان يسوءه أن تحمل عنه هذه الصورة عدت لأصحّح. هل تثقين في المرزوقي؟ المرزوقي لا يمكن إلا أن تكون لي ثقة فيه فقد عملنا معا في طريق طويلة وشاقة وتجعلك تختبر معادن الناس وتعرف ثباتهم وصدقهم ووطنيتهم ولذلك لي ثقة في المرزوقي الانسان والمثقف والمناضل والرئيس أيضا الذي أتصور أنه سيبذل جهدا لإعطاء صورة إيجابية للمؤسسة الرئاسية وهي أول صورة إيجابية بعد بورقيبة الذي تحولت صورته الى السلبية مع الصراع على خلافته، وإن حصل العكس سأعبرعن موقفي وأرجو أن لا يحصل العكس. هل تثقين في النهضة؟ النهضة حزب سياسي وأعرف فيه أناسا محترمين وعاشوا محنة حقيقية وكمناضلة وصحفية ملتزمة كتبت دائما أنني في تباين فكري معهم ليس لنا نفس التوجه. هل تثقين في المعارضة؟ الأطراف التي تشكل المعارضة لا بد من وجودها وهي تقوم بدورها ومخطئون إذا قلنا لها لا تقومي بدورك لأن هذا ضرب للديمقراطية، بقي أنني أشعر من حين الى آخر أن هناك بعض المغالاة والاستفزاز بقي أنا أشعر أن هناك ثأرا شخصيا في بعض المواقف، لكن بصورة عامة تلك هي الديمقراطية وليتعود التونسي بمشهد آخر فلهم الحق في المعارضة، لكن أحيانا لا يعجبني أسلوبهم. ما رأيك في فؤاد المبزع؟ كنت أضعه في المشهد التابع لبن علي وكان حكما إجماليا، لكن منذ توليه لعهدة رئاسة الجمهورية كان إنسانا محترما ولم أشعر أنه قام بأي دور سلبي وخاصة احترمته عندما علمت أنه لم يكن راغبا في الرئاسة وها هو قد غادر باحترام. ما رأيك في ما يقال عن هيمنة النهضة في «الترويكا»؟ هي مهيمنة بالفعل بحكم تفوّقها العددي، لا أعرف كيف كانت تأخذ القرارات لكن هم قالوا انها بالتوافق حتى زملائي قالوا ذلك ولا يمكن أن أكذّبهم. الهيمنة يمكن أن لا تكون في القرارات لكنها موجودة عدديا وهي مهمة أيضا. يرى البعض أن الأستاذ راشد الغنوشي يتحرّك في الخارج وكأنه ممثلا للدولة التونسية، فما رأيك؟ كلنا نخرج أيضا ونستقبل كنشطاء لكن ليس لي علم أنه تفاوض باسم الدولة. عندما كنا نخرج كانوا يقولون إننا نبيع البلاد في حين أننا لا نحمل عقود البلاد لنبيعها، أيضا الغنوشي لا يحمل عقودا لبيعها. هل يمكن أن توجد معارضة فعلية لـ«الترويكا» اليوم؟ هناك إمكانية، هناك معارضة سياسية أولا وهناك المجتمع المدني الذي لعب ذلك الدور في عهد الظلمات هناك أشياء يمكنه أن يوقفها. أيضا هناك رأي عام منتبه لكل شيء وهؤلاء سيكوّنون المعارضة ليس للقيام بعكسيات للسلطة وأنا في حزب في السلطة، يقومون بتنبيهها وتصحيح بعض الأمور. ما رأيك في أحمد نجيب الشابي؟ الشابي زعيم سياسي معروف فهم في وقت من الأوقات أن المساندة النقدية لا تخدم البلاد وعارض بن علي بالأسلوب الذي اختاره. كيف تنظرين الى الباجي قائد السبسي؟ في وقت من الأوقات جاء ولعب دور الأب الجامع وكانت كلمته مسموعة وأشعر البلاد بمكانة الأب وسلطته وكان دوره جميلا، كذلك قاد حكومة أنجزت أشياء ونجحت في أخرى ولم تنجز أشياء كان يمكن إنجازها، قاد حكومة في وقت صعب واجهت عدة مشاكل نتمنى أن لا تواجهها هذه الحكومة وخاصة أمام أضواء حمراء من الناحية الاقتصادية والمالية. كان بإمكان حكومة الباجي أن تبدأ مسائل متعلقة بالقضاء والاعلام لكن لم نر أنها اتخذت إجراءات في هذا الصدد. مع كل الايجابيات التي نراها في سي الباجي والنكتة و«الضمار» أنا أتلمح في سي الباجي سياسي أبوي على الطريقة البورقيبة، فهو حين يجيب على الرأي المخالف يردّ بصرامة مبالغ فيها، كما لم تعجبني أشياء منها اتهامه لبعض الأشخاص ولمح لرجل وامرأة أنا أرى أنها كانت غلطة فإما أن تكشف الحقيقة كاملة أو تسكت، وعندما طرح اسمه لرئاسة الجمهورية لم أكن متحمسة لهذه الفكرة.
(المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 22 ديسمبر 2011)
محمد بنور لـ«الصباح»
«التكتل» في حل من كل تحالف أثناء المداولات حول الدستور
ما فتئت الخلافات تتصاعد داخل حليفي حركة النهضة، المؤتمر من أجل الجمهورية، والتكتل من أجل العمل والحريات، الشيء الذي قد يؤدي إلى تصدع الائتلاف الحاكم، رغم تجاوز معضلة تشكيلة الحكومة الجديدة، وما تبعها من تجاذبات واختلافات أدت إلى تأجيل ميلاد حكومة حمادي الجبالي مرارا… وقذ أخذت الخلافات صلب «التكتل» منعرجا تصاعديا بلغ حد تبادل التهم بين البعض من أعضاء المكتب السياسي للحزب… «فهذا ذو ماض ملوث،» وتلك «فيروس» مكلفة بمهمة من طرف جهات ضد الثورة، تريد تحويلها إلى ظاهرة «نوفمبرية»… تهم وتهم مضادة وحتى مصطفى بن جعفر الأمين العام للحزب ورئيس المجلس الوطني التأسيسي لم ينجو من «التهم» بل قال في شأنه صالح شعيب عضو «التأسيسي» عن «التكتل» إنه خان مناضلي الحزب الأصليين الذين ناضلوا في سنوات الجمر ضد النظام البائد مشيرا إلى أن «بن جعفر رجح كفة الدخلاء على الحزب، من أصحاب النفوذ المالي»… وأكد شعيب أنه يمثل «التيار التقدمي» داخل «التكتل» وأنه عازم على الانشقاق… ويؤكد الملاحظون السياسيون أن التهم والتهم المضادة بين أعضاء من المكتب السياسي لهذا الحزب، سببها الأساسي، المعارضون والمؤيدون للتحالف مع حركة النهضة… ولتسليط الأضواء على ما يدور خلف الأبواب داخل حزب «التكتل» ولاستجلاء الحقيقة أو شيء منها، اتصلت «الصباح» بالمناضل محمد بنور، الناطق الرسمي باسم هذا الحزب فأكد لنا «أن نواب حزب التكتل من أجل العمل والحريات في المجلس التأسيسي، لن يتخلوا عن ثوابتهم ومرجعيتهم وأفكارهم، وسيدافعون عنها بكل حزم وثبات أثناء مناقشة فصول الدستور الجديد لتونس الثورة… وثوابتنا التي لن نحيد عنها، تتمحور أساسا في الدفاع عن قيم الحريات العامة والفردية، وتركيز ثابت لأسس الديمقراطية التي يصبو إليها كل أفراد الشعب التونسي، وضرورة الفصل بين السلط، واستقلالية السلطة القضائية، والسلطة التشريعية، وحرية الإعلام واستقلاليته باعتباره السلطة الرابعة… وكذلك سندافع، مستميتين، عن حقوق المرأة كما جاءت بها مجلة الأحوال الشخصية، وسنكون خلال مداولات المجلس التأسيسي حول سن الدستور الجديد في حل من كل تحالف أو ارتباط مهما كان نوعه، وسنلتزم بمبادئنا الفكرية والسياسية وبمبادىء وطموحات الثورة»… – وأسأل الناطق الرسمي باسم «التكتل»: هل يعني هذا أنكم ترغبون في الخروج عن صف الإئتلاف؟ ٭ تحالفنا مع حركة النهضة، وحزب المؤتمر، جاء أساسا لتلبية متطلبات المرحلة التي نعيش، وخاصة على مستوى تشكيلة الحكومة الجديدة، التي لا بد أن يتم حولها توافق لتسيير شؤون البلاد، والرسو بها على شاطئ الأمن والأمان في كل الأصعدة والمجالات، ولذلك دخلنا في تحالف وقتي مع حركة النهضة وحزب المؤتمر هدفه الأساسي، تشكيل حكومة وحدة وطنية. الوفاء شعارنا ومن المؤكد أن مرجعية حزبنا، ومرجعية حركة النهضة مختلفتان تماما ولا نلتقي إيديولوجيا وفكريا… وهذا الائتلاف الثلاثي الذي روجت حوله عديد الأباطيل والأراجيف هو وقتي كما أسلفت… وأود أن أوضح هنا، أننا لسنا في «صحفة العسل»، مع حركة النهضة كما يتم ترويجه… وقد حاول قياديو النهضة جرنا إلى تحالف حول سن الدستور فرفضنا ذلك، باعتبار أن مسألة الدستور الجديد مسألة دقيقة ومفصلية لإرساء جمهورية الغد.. وأؤكد في هذا السياق أن حزب التكتل في حل من كل تحالف، في ما يهم سن الدستور المرتقب… وأن كل ما روج، ويروج حول تحالف بين الثلاثي، حركة النهضة، و«التكتل» و«المؤتمر» حول مناقشة الدستور الجديد لبلادنا، هو كلام باطل ولا أساس له من الصحة، لأننا سنكون أوفياء لمن صوت لنا، ولمن أعطانا ثقته، وسنكون أوفياء وملتزمين بمبادىء الثورة التي نادت بالكرامة والحرية والعدالة في كل المجالات، وسنقف معارضين لكل من يريد تمرير مآرب حزبية أو أجندة إيدوليوجية لا تخدم مصلحة البلاد والعباد… وأقول لكل من يروج أننا تجلينا بجلباب النهضة: كفاك إثارة للبلبة والصيد في المشهد السياسي العكر، بنية الإساءة لخط حزب التكتل… وما مرد ودوافع هذه «الضوضاء السياسية» المثارة من طرف خميس قسيلة، أحد نواب الحزب في المجلس التأسيسي؟ هذا الرجل ظن، وأعتقد أن الحزب أُفرغ من كوادره، فراح يروج الأباطيل وكل ما صرح به لا أساس له من الصحة، ولا يلزم حزبنا في أي شيء.. ولا بد من التصدي لهذا الرجل، وسيتم قريبا، تناول ما يروحه من أراجيف صلب المكتب السياسي للحزب ليتخذ في شأنه، ما يلزم… وهذا الرجل همه الوحيد منصب وزاري، ولو أدرج اسمه ضمن «الكتلة الوزارية للتكتل» لما فعل كل ما يفعله الآن… أجرى الحوار: عمار النميري (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 22 ديسمبر 2011)
عودة القيادي في الاتجاه الإسلامي محمد شمام إلى تونس
عاش بهو مطار تونس قرطاج ظهر امس حدثا غير عادي بمناسبة التجمع الشعبي الذي نظمه مئات الحقوقيين ونشطاء حزب النهضة وابناء منطقة المطوية لاستقبال القيادي السابق البارز في حركة النهضة وفي حركة الاتجاه الاسلامي محمد شمام.. قياديون من حزب النهضة كانوا في الموعد يتقدمهم السيد راشد الغنوشي لاستقبال رفيق دربهم السابق وعائلته بعد غيابه عن أنظار الجميع طوال عقدين كاملين.. شمام كان طوال العشرين عاما الماضية الشخصية الاكثر مطاردة من قبل اجهزة الامن التونسية والدولية بحكم مسؤولياته في الاعوام الاخيرة من عهد بورقيبة والسنوات الاولى من عهد بن علي عن التنظيم السري لحركة الاتجاه الاسلامي ثم حركة النهضة.. وبسبب « التهويل الذي حفّ بملفه الى درجة تشبييه بـ(كبار زعماء الإرهاب) في العالم.. » على حدّ تعبير أحد اقربائه. عودة هذا القيادي السابق الذي وصف مرارا في بعض وسائل الاعلام بـ »الأسطورة » و »المختفي تحت الارض وبين الجبال » جاءت بعد تنقلات بين عدد من الغابات الجزائرية والدول سرا الى ان انتهى به المقام في السويد لما تبنت هيئة حقوقية ملف عائلته وانقذتها من سنوات من التشريد والمعاناة القاسية جدا.. ومن حملات تفتيش بوليسية دولية غير مسبوقة.. حضر لاستقبال محمد شمام وزوجته وابنائه وفد كبير من اقربائه واصدقائه السابقين ومن ابناء « المطوية » اجّروا حافلة خاصة وعدة سيارات.. وقد حيّا شمام في كلمة قصيرة الجميع مشيرا الى انه اختار ان تكون عودته امس لانها تصادف مرور عشرين عاما يوما بيوم على فراره مطاردا في ظروف صعبة عبر الحدود الغربية للبلاد.. وشاءت الاقدار ان يعود والبلد يحتفل بمرور عام على اندلاع شرارة الثورة بسيدي بوزيد ويستعد لتشكيل اول حكومة انتخب رئيسها وغالبية اعضائها مباشرة من الشعب.. النقد الذاتي محمد شمام الذي سجن اول مرة في صائفة 1981 ضمن قيادة حركة الاتجاه الاسلامي ثم اعتقل في 1987 بصفته نائب رئيس الحركة فرّ في 1991 من حكم غيابي بالاعدام.. ومن مميزات شمام انه نشر قبل اعوام من منفاه في ستوكهولم نقدا ذاتيا علنيا مطولا لادائه السياسي وتجاربه السابقة ودعا رفاقه في قيادة حركته الذين قاموا بنقد ذاتي علني في مؤتمرهم في 1995 الى بثه وتوسيع نشره. الاعتصامات والتحركات الفوضوية السيد راشد الغنوشي ألقى بدوره كلمة نوّه فيها بخصال محمد شمام ونضالاته مع عشرات الآلاف من رفاقه ومن الحقوقيين والديمقراطيين داخل تونس وخارجها.. وتوقف الغنوشي بالخصوص عند التحديات التي تواجه الشعب التونسي منذ انتخابات 23 اكتوبر وتحديدا بعد تشكيل الحكومة الجديدة وبدء المجلس الوطني التأسيسي اعماله. ودعا الغنوشي الجميع الى حماية مكاسب الثورة ونتائج الانتخابات الديمقراطية الشفافة، كما عبر عن رفض كل اعمال التخريب والتحركات الفوضوية والاعتصامات والاضطرابات التي يمكن ان تشل اقتصاد البلاد وتتسبب في إجهاض الثورة والمسار الاصلاحي الذي ستكون الحكومة ومؤسسات الدولة الجديدة مطالبة بتكريسها وخدمتها. كمال بن يونس (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 22 ديسمبر 2011)
بمبادرة من نشطاء بالمجتمع المدني
إطلاق فضاء اجتماعي افتراضي لـ »المجلس المدني الموازي »
تم أمس خلال ندوة صحفية الإعلان عن إطلاق فضاء اجتماع افتراضي على شبكة الإنترنيت تحت تسمية « قراري » ويمكن النفاذ إليه عبر موقع www.karrari.org وقد انطلق العمل على هذه الفكرة حسب قول المنسق العام لموقع « قراري » أوليفين مقرين منذ بداية سنة 2011، حيث استعرض مختلف مكونات القاعدة البيانية لهذا الموقع وطريقة استعماله والنفاذ إليه. وأكد أمين غالي مسؤول عن البرامج بمركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية أن الهدف من إطلاق هذا الفضاء الاجتماعي هو خلق وسائل شراكة للتعديل الدستوري الذي يتكفل به المجلس التأسيسي والمبني على المشاركة المباشرة للمواطنين. ومن جهته بين محسن مرزوق أمين عام المؤسسة العربية للديمقراطية أنه تمت الدعوة إلى تأسيس مجلس مدني مواز « حتى يقع إحداث ديناميكية كبيرة من المجتمع المدني لصناعة الديمقراطية » مؤكدا « أنّ الدساتير لا تصاغ كما تصاغ قوانين المرور، على حدّ تعبيره. قوة مراقبة واقتراح وقال: « الحوار حول الدستور يجب أن يكون بشراكة مع مكونات المجتمع المدني والخبراء والفاعلين المختصين ». واستطرد مرزوق أنّ « هذا المجلس المدني الموازي لا يتعارض مع سلطة المجلس التأسيسي وإنما يشاركه في مهامه بمده بجملة المقترحات »، وبيّن أن « الهدف من بعث فضاء اجتماعي افتراضي للمجلس المدني توسيع المشاركة حتى تستوعب مختلف شرائح المجتمع التونسي معنى صياغة الدستور والمشاركة في إعداده »، وأضاف « المجتمع المدني له من الكفاءات التي قد تمثل قوة افتراضية تواكب عمل المجلس الوطني التأسيسي وتساهم في تفعيل أو دحض قراراته ». وأكّد مرزوق أن المجلس المدني سُمي بالموازي لأن « عبارة الموازي مصطلح معمول به في الدول التي تُمارس فيها الديمقراطية الحقيقية وهو لا يمثل قوة معارضة للمجلس التأسيسي ». مؤتمر وطني يوم 9 جانفي كما تم الإعلان خلال الندوة الصحفية عن موعد المؤتمر الوطني للمجلس المدني الموازي والذي سينعقد يوم 9 جانفي 2012، حيث أكد محسن مرزوق أنه قد بدأ العمل في تكوين مجالس محلية وجهوية وطبقا لهذه المساعي فقد تم تكوين عدة لجان منها لجنة الإعلام والاتصال والتي هي بصدد التنسيق بين مختلف هذه المجالس، كما تم تكوين لجنة التنظيم ولجنة الفرز ولجنة قانونية ولجنة مالية للنظر في سبل التمويل حتى أنه سيقع التوجه بطلب إلى الحكومة المقبلة للحصول على تمويلات. وقد دعا محسن مرزوق خلال الندوة كافة مكونات المجتمع المدني والفاعلين السياسيين للمشاركة والمساندة والمساهمة في إثراء الحوار الافتراضي. إيمان عبد اللطيف (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 22 ديسمبر 2011)
السافرات غاضبات
راج هذه الأيام تصيد « زلات » الألسن وتحوير الكلام عن مساره وسياق وروده، نرى ذلك في عديد الكتابات والتصريحات، حتى أصبح الأمر بمثابة حرب غير نزيهة، يؤججها ـ أساسا ـ جماعة من الغاضبين على نتائج صناديق الإقتراع. فتحريف الكلام واعتماد أساليب القص واللصق وتشويه الصور وتغيير حقيقتها، أفعال لا تليق. وكذلك افتعال زوبعة عند كل كلمة يتفوّه بها المخالف لأنها لم ترق للمتلقي، أو لأن إمكاناته اللغوية قد خذلته عن فهمها! لست هنا بصدد تتبع هذه « الزوبعات » أو إحصائها ولكنني سأضرب عنها مثلا، وهو الكلمة التي وردت في خطاب الدكتور المرزوقي والتي يشير إليها عنوان هذا المقال، المتعلقة « بالمنقبات والمحجبات والسافرات ». حيث أثارت كلمة « السافرات » حملة لم تكن متوقعة في المواقع الإجتماعية، وفي القنوات الفضائية وغيرها. فقد اعْتُبرت كلمة « السافرات » كلمة سيئة تنتقص فئة من النساء دون غيرها، واعْتُبر التصنيف الوارد في الخطاب مميزا بين النساء! ولو افترضنا جدلا بأن ظاهر التصنيف المذكور يميّز بين التونسيات، فإن هذا الفهم تعمد إخراج الكلام من سياقه وخلفيته. وقد تعلمنا من أبجديات الفهم السليم أن نرجع كل كلام إلى سبب وروده وخلفيته. وهو في هذه الحالة واضح وظاهر للعيان لا يُحجب إلا على من لديه رفض مبدئي لأي كلمة يمكن أن يتفوّه بها المخالف! وهي « غشاوة سياسية » تُضرب على الفهم انتصارا للموقف والفكرة فتحجب عنه الصواب! فأي محلل محايد يفهم من تصنيف النساء الذي اعتمده الدكتور المرزوقي في خطاب تسلمه الرئاسة، أن الدولة ـ التي هو رئيسها ـ ستعمل على حماية كل التونسيات، دون تمييز بينهن على خلفية لباسهن، خلافا لما كان سائدا قبله. ستحمي المنتقبة من الاضطهاد، وقد بدأت بوادرالاضطهاد لهذه الفئة من النساء تحاك باسم مبررات شتّى. وستحمي المحجبة من الاضطهاد وقد كانت لعقود خلت عرضة للاضطهاد من السلطة ومن النخب العلمانية المتطرفة. وستحمي « السافرات » من أي تطرف يفرض عليهن نوعا محددا من اللباس، وهناك أخبار تتحدث عن مضايقة هذه الفئة بسبب نوعية لباسها. أما الخلفية المباشرة لما ورد في الخطاب فهو النزعات الهامشية التي هوّلها الإعلام ولم يكن محايدا فيها، وهي ما حدث في كلية الآداب بمنوبة وجامعة سوسة. ما جعل موضوع النقاب كأنه القضية الوطنية الأولى أو المشكلة الأكبر التي تواجهها البلاد في هذا الظرف الدقيق والحساس من تاريخها. أما إذا عدنا للذين اعتبروا كلمة » السافرات » سيئة ومنقصة في حق فئة عريضة من النساء. فقد وجب التنويه بأن الكلمة ليس فيها أي معنى للانتقاص أو للإهانة. وهي كلمة مستعملة في ثقافتنا العربية بل إن كثيرا من أنصار « حرية المرأة » يستعملون كلمة « السفور » بصفتها معنى إيجابيا يدافعون عنه ويعتزون به. وهو ما تشهد به عديد الكتابات القديمة والحديثة. فـ « الحزب الاشتراكي اليساري » مثلا الذي يتزعمه محمد الكيلاني أحد زعماء القطب الحداثي، أصدر وثيقة بتاريخ 5 ديسمبر 2006 سماها « مع السفور ضد الحجاب » (2)، شن فيها حملة على من وصفهم بـبعض المنتسبين « للصف الديمقراطي اليساري » لمساندتهم حقّ التونسيات في اختيار لباسهن. فجاء في الوثيقة المذكورة: »والأنكى أن آراء وأفكار وتنظيرات ظهرت في الصف الديمقراطي واليساري تدعو إلى « حرية اللباس » باسم حقوق الإنسان والحريات الفردية، متجاهلة ما يرمز إليه من تمييز جنسي ونظرة دونية للمرأة، وأخرى في صف السلطة تدعو للعودة إلى اللباس التقليدي، معارضة « للباس الطائفي »، معوضة بذلك الحجاب بحجاب آخر. فكان ولا بدّ أن ندلي برأينا في الموضوع، دفاعا عن السفور ضد الحجاب ». (انتهى النقل) وقد كان حريّ بالذين شنوا هذه « الزوبعة » أن يباركوا الرسالة التي تضمنها التصنيف المذكور والتي مفادها، أنه لن تظطهد تونسية في بلدها من أجل لباسها! كما كان سائدا. وبالعودة إلى تاريخ وثيقة « الحزب الاشتراكي اليساري » يتبين حجم المعاناة والإستهداف لفئة من النساء كانت تعاني بين مطرقة السلطة وسندان أدعياء التقدمية واحترام الكرامة الإنسانية! … وهنا أذكّر بتشبيه الحجاب بـ « شكيمة البهيمة » الذي قاله صاحب قناة الحوار التونسي، ودعا إلى تحرير التونسيات منه. مع الإشارة إلى أن التصنيف الذي اعتمده الدكتور المرزوقي صحيح من حيث المجاز أو الاصطلاح ولكنه من حيث اللغة غير دقيق، حيث أن السفور في اللغة يعني كشف الوجه، فقد جاء في لسان العرب في مادة (سفر): إذا ألقت المرأة نقابها قيل سفرت فهي سافر … وسفرت المرأة وجهها إذا كُشِف النقاب عن وجهها تُسفر سُفوراً. وفي المعجم الوسيط (سفر): والمرأة كشفت عن وجهها … ويقال امرأة سافر للكاشفة عن وجهها. وفي المحيط والسفور: سفور المرأة نقابها عن وجهها فهي سافر. وسفر الصبح يسفر: أضاء وأشرق، كأسفر. و في تاج العروس: يقال: سفرت المرأة إذا كشفت عن وجهها (منقول بتصرف) فالمحجبات وفق المعنى اللغوي الصحيح سافرات، وكلمة سافرة في حقهنّ ليست سُبّة ولا استنقاص من قدرهن أو حيائهن، والسفور غير التبرّج! كما أن الطاهر الحداد ـ رحمه الله ـ في كتابه « إمرأتنا في الشريعة والمجتمع » دافع بقوة عن السفور ضد الحجاب. ولكنه استعمل المعنى اللغوي المتداول في عصره وما سبقه لمفهوم السفور والحجاب. حيث أن « حجاب » عصرنا لم يكن معروفا في عصره وكذلك هذا المفهوم المُحرّف لمعنى السفور. ولذك فإن الذين زعموا أنه دعا لنزع الحجاب، أخطأوا الفهم وجانبوا الصواب، لأنه دعا لكشف الوجه فقط وهي الدعوة التي يشاركه فيها عدد كبير من العلماء السابقين والمعاصرين، كما أنه رفض حجب المرأة ومنعها من الخروج وهو في ذلك يشترك مع عدد كبير من علماء العصر ومصلحيه! هي دعوة للذين أقصوا المحجبات وساهموا في التنكيل بهن والاعتداء عليهن ماديا ومعنويا، والذين يشنون اليوم حملة على المنقّبات، ويتخيلون أن أحدا سيكره التونسيات على لباس معيّن … أرجو أن ينتبهوا إلى أن تونس اليوم غير تونس الأمس وأن ليس هناك من يدعو للانتقام أوحتى للمعاملة بالمثل. وليس للتونسيين ـ ذكورا كانوا أو إناثا ـ إلا أن يتعايشوا وأن يقبلوا باختلافاتهم ويتعاونوا كل من جهته على الوصول « بسفينة الثورة والبلد » إلى شاطئ النجاة، لأن غرقها لا قدّر الله سيكون وخيما علينا جميعا! … ونرجعوا وين كنّا!! وما أكثر « الزعابع » الذين لا يعنيهم منقّبة أو محجبة أو سافرة أو إسلاميا أو علمانيا! قليلا من الرشد يرحمكم الله! ـــــــــــــــــــــــــــــ (1) كلمة قالتها إحدى المتدخلات على قناة حنّبعل (2) صـابر التونسي (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 22 ديسمبر 2011)
انعدام المسؤولية
نور الدين عاشور ـ عندما يصل الأمر إلى أن تفرض مجموعة مصالح سواء كانت متكونة من تجار على الحدود مع ليبيا أوعمال يمعنون في الإضراب بما يدفع مستثمرا يابانيا إلى غلق أبواب المعمل.. عندما تتكرر مظاهر الأنانية المفرطة وانعدام المسؤولية وضيق الآفاق الفكرية تصبح المسألة خطيرة وتثير المخاوف والخشية من المستقبل. فهل هذه هي الحرية التي كنا نحلم بها، ومن أجلها اندلعت الثورة وسقط الشهداء ومن أجل ممارستها نظمنا انتخابات حرة ونزيهة وتشكلت حكومة لتكريسها؟ سؤال ينتظر الإجابة بكل وضوح لأنه لم يعد يخفيا أن العديد مما يمكن تسميتها بمجموعات الضغط تعتقد أن هناك فرصة أخيرة للحصول على « حقوق » وتحسين وضعيات وبالتالي تحقيق ما كان مستحيلا في العهد البائد. ولا شك أنه بقدر ما هو منطق يسقط في السهولة بقدر ما يتعامى عن الواقع ويتجاهله بل عندما يصل الأمر إلى العنف والاعتداء على مظاهر السيادة مثل أعوان الديوانة في معبر راس جدير الحدودي والحرق والترهيب وعرقلة عجلة الاقتصاد نكون أمام حالة تمرد على الدولة وعلى هيبتها. وبالتأكيد أمام الحكومة الجديدة وضع يتعين معالجته بأقصى سرعة وبتطبيق القانون وعليها أن تمارس السياسة وفق ما يمليه عليها واجبها لأن الممارسة السياسية ليست غاية في حد ذاتها بل وسيلة من أجل الصالح العام. وإذا كان البعض يتصرف بمنطق فوضوي بكل ما تحمله الكلمة من شحنة القوة والعنف والتعدي ولا نجد تحركا ملموسا من قبل السلط فإن الأمور مرشحة لمزيد التفاعل.. لا بد أن يصبرهؤلاء لا أن تصبر الدولة على ممارساتهم وتجاوزاتهم.. فأوضاع البلاد لا تتحمل المزيد.. كما أن هؤلاء « المتضررين » ليسوا وحدهم، فهناك آلاف من المعذبين في تونس تسلحوا بالصبر ليس ضعفا بل لأنهم أكثر نضجا وفهما للواقع. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 22 ديسمبر 2011)
قضية شهداء تونس الكبرى وولايات الشمال أمام المحكمة العسكرية:ما حقيقـة القنّاصـة والمسؤوليـن عن إطلاق الرصاص الحي؟
الخميس 22 ديسمبر 2011 الساعة 08:36:35 بتوقيت تونس العاصمة قرّرت الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس أمس تأخير النظر في ما عُرف بقضية شهداء تونس الكبرى والولايات التي تعود بالنظر لمحكمة تونس العسكرية الى جلسةالثالث من جانفي 2012، بعد أن خصصت جلسة الأمس لتلاوة قرار دائرة الاتهام واستنطاق متهمين، كما قرّرت رفض الافراج عن الموقوفين. وقد تلت المحكمة قرار دائرة الاتهام الذي تضمن قائمة المتهمين والتهم الموجهة إليهم وأعمال التحقيق الاستقرائية والأبحاث والاستنتاجات المستوحاة منها، وهو القرار الذي تضمن التهم الموجهة رسميا للمتهمين قبل مثولهم أمام هيئة المحكمة بعد أن كانت محكمة التعقيب قد رفضت طعن المتهمين في قرار دائرة الاتهام. المتهمون والمتهمون هم زين العابدين بن علي، الرئيس المخلوع ووزير الداخلية الأسبق رفيق القاسمي المعروف باسم رفيق الحاج قاسم وجلال بورديقة العميد بقوات الأمن الداخلي سابقا ولطفي الزواوي محافظ شرطة عام سابقا ورشيد بن عبيد محافظ شرطة عام سابقا والعادل التويري محافظ شرطة عام من الصنف الأول سابقا وعلي السرياطي أمير لولاء مدير عام أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية سابقا ومحمد الأمين العابد آمر الحرس الوطني السابق، ومحمد الزيتوني شرف الدين العميد بالحرس الوطني سابقا وعلي بن منصور محافظ شرطة عام سابقا والعميد بقوّات الأمن الداخلي السابق محمد الكريمي ومحافظ الشرطة العام سابقا الشاذلي الساحلي وأحمد فريعة وزيرالداخلية في اليومين الأخيرين من أيام نظام بن علي ومحافظ شرطة أعلى الناصر بن عامر والملازم الأول بالادارة العامة لوحدات التدخل عبد الباسط بن مبروك والعريف أول بالحرس الناصر العجمي وضابط شرطة أول منجي الزواوي وناظر الأمن صالح تاج ومفتش الشرطة رمزي الحجيري وناظم الأمن الحبيب الطرابلسي وحافظ الأمن نبيل الجبالي وناظر الأمن محمد المرادي وناظر الأمن أول عبد الحميد الغربي وضابط شرطة مساعد طارق الرويسي وناظر أمن أول لطفي الخميري وضابط شرطة مساعد أسامة الشاذلي وناظر أمن مساعد هشام الماجري والملازم بالشرطة علي الحراق وناظر أمن أول نورالدين الحمروني ومفتش شرطة أول خميس المثلوثي وناظر أمن أول الحبيب عياشي وناظر أمن مساعد أحمد الشيحي وناظر أمن مساعد مجدي الشايب ومحافظ شرطة مراد الرياحي، وحافظ أمن غازي الثابت وضابط الشرطة وسام المديوني وحافظ الأمن الحبيب الحمروني وضابط شرطة أول لطفي الفطناسي ومفتش شرطة أول صلاح الدين الباجي والنقيب بالحرس الوطني عادل حمدي، والعريف بالحرس عبد الكريم بن اسماعيل وضابط شرطة مساعد محمد العيد البوغديري، وضابط الشرطة المساعد قيس بوراوي. احدى عشرة متهما بحالة ايقاف ومنهم من هو بحالة فرار وهو بن علي والباقون بحالة سراح. التهم وجّهت دائرة الاتهام تهمتي المشاركة في القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة في محاولة القتل العمد مع سابقية القصد لبن علي ورفيق الحاج قاسم وجلال بودريقة ولطفي الزواوي والعادل التيويري وعلي السرياطي ومحمد الأمين العابد ومحمد زيتون شرف الدين ومحافظ ضابط شرطة. ووجّهت تهمتي المشاركة السلبية في جريمتي القتل مع سابقية القصد ومحاولة القتل العمد مع سابقية القصد لخمسة متهمين وتهمة القتل العمد مع سابقية القصد لعريف أول بالحرس الوطني وتهمتي القتل العمد مع سابقية القصد ومحاولة القتل العمد مع سابقية القصد لـ19 متهما وتهمتي القتل العمد ومحاولة القتل العمد لأربعة متهمين وتهمة القتل العمد لمتهمين اثنين وتهمة المشاركة في القتل العمد لضابط شرطة أول وتهمة القتل عن غير قصد الناتج عن الاهمال والتقصير على ضابط شرطة مساعد، وفقا لأحكام الفصول 32 و59 و59 و201 و202 و205 و217 من المجلة الجزائية والفصل 2 من الأمر المؤرخ في 9 جويلية 1942 المتعلق بعدم الاستنجاد القانوني. وقائع كشف قرار دائرة الاتهام عن أن بن علي توجّه الى الامارات العربية المتحدة لقضاء اجازته مع أفراد عائلته وأنه عند عودته يوم 28 ديسمبر 2010 عقد اجتماعا بقصر الرئاسة أثنى خلاله على مجهودات أعوان الأمن والحرس للتصدي بكل قوة للمتظاهرين وأسدى تعليمات بتشجيع أعوان الأمن وتحسين أوضاعهم وأعطى تعليماته لوزير الداخلية رفيق الحاج قاسم باستعمال السلاح والذخيرة الحية لقمع المتظاهرين وقد تكوّنت خلية أزمة صلب وزارة الداخلية للاشراف على تسيير قوات الأمن على الميدان لتأتمر بأوامر أعضائها، وكشف قرار دائرة الاتهام عن أنه تمّ إزهاق أرواح وجرح العشرات في الفترة الفاصلة ما بين أيام 10 و14 جانفي 2011 بولايات تونس ومنوبة وأريانة وبن عروس وبنزرت ونابل وزغوان وسوسة. كما كشف عن طرق قتل الشهداء واطلاق النار عليهم بشكل متعمّد، وكانت الغاية من كل ذلك «أن يظل بن علي في الحكم مهما كان عدد القتلى». رفيق الحاج قاسم: أنا غير معني بالقضية في حدود الساعة الواحدة والنصف من مساء أمس رفعت المحكمة الجلسة بعد أن تلا رئيس الدائرة القاضي الهادي العياري قرار دائرة الاتهام واعطيت راحة لمدة ساعة ثم رجعت للانتصاب من جديد وبرز خلاف بين المحامين، بين من يطلب التأخير للاطلاع وبين من لا يمانع أن تنطلق المحكمة في عملية استنطاق المتهمين. وقد استقرّ الرأي على أن تنطلق المحكمة في بعض الاستنطاقات ثم تتولى تأخير الجلسة الى موعد لاحق. بدأت الاستنطاقات، باستنطاق وزير الداخلية الأسبق رفيق الحاج قاسم، الذي قال إنه تولى الوزارة من سنة 2004 الى سنة 2011 وقال إنه كان يتابع الأحداث بشكل يومي وتصله تقارير في الغرض يوميا أو دوريا وقال إنه لا يباشر العملية الأمنية وأن التعليمات التي يتلقاها أعوان الأمن حسب القانون إما من وزير الداخلية أو من رئيس الجمهورية أو عبر الوزير الأول وقال إن قتل بعض المتظاهرين كان نتيجة الدفاع الشرعي عن النفس، وتمسّك بأنه في الفترة المتراوحة بين 17 ديسمبر و12 جانفي 2011 تاريخ اقالته لم يسقط أي شهيد في تونس، وبالتالي فهو غير معني بهذه القضية حسب رأيه وأن مسؤوليته فقط على ما جرى في تالة والقصرين وسيدي بوزيد. وسأل القاضي المتهم الحاج قاسم عن تصريحات محمد الغرياني الأمين العام للتجمع المنحلّ والتي قال فيها إن عدد القتلى كان مرتفعا نتيجة اعتماد الأسلوب الأمني من قبل القيادة الأمنية وعلى رأسها رفيق الحاج قاسم، وأضاف الغرياني بأن تصريحات بن علي «بكل حزم بكل حزم»، كانت تعليمات لاستعمال الرصاص وقد نفى رفيق الحاج قاسم ذلك، وقال: «لقد حاولنا توخي طرق أخرى مثل المعالجة السياسية أو تقديم المساعدات وايفاد وزراء لكنها لم تؤتي أكلها». وقال رفيق الحاج قاسم إن بن علي كان يعتبر بأن القول بتوسع الاحتجاجات كان من قبيل التضخيم والتهويل وذلك في اطار اجتماع في الديوان السياسي للتجمّع. وأضاف المتهم بأنّ بن علي بعد أن رجع من عطلته بالامارات قال أثناء اجتماعه بالقيادات الأمنية انه لم يتمتع بالعطلة هو وابنه، وأن ابنه لم يكن مرتاحا، وقال أيضا إن بن علي أراد أن يلبس أعوان النظام العام «البوب» زي الجيش خاصة في تالة والقصرين بعد رفض المواطنين وجودهم في المدينتين، إلا أنّ الجنرال رشيد عمار رفض ذلك فتمّ اعطاؤهم زي الحرس الوطني الذي كان أقل قمعا في التعامل مع المتظاهرين. القناصة من هم؟ أمّا عن موضوع القناصة، فلقد قال المتهم إنه لا وجود في وزارة الداخلية للقناصة وقال إنّ المختصين في هذا المجال هم من فرقة مقاومة الارهاب التي لم تشارك في قمع المتظاهرين وهناك مختصون في الحرس وفي الحرس الرئاسي وتمسك بانكار التهم المنسوبة إليه وقال إنه لم يصدر أي تعليمات باطلاق النار على المتظاهرين وأصرّ على عدم وجود صلة له بهذه القضية. بودريقة: 3 شاحنات لكامل البلاد ثم استنطق رئيس الدائرة العميد جلال بودريقة المدير العام لوحدات التدخل من سنة 2008 الى سنة 2011، الذي قال إنه توجه الى سيدي بوزيد بعد يوم من أحداث 17 ديسمبر وأنه ظل هناك لمدة ثلاثة أسابيع، وقال إن وحدات التدخل تضم 9500 عون مؤزعة على 8 إدارات ودورها هو مجابهة ومكافحة الشغب. وعندما سأله القاضي عن الوسائل الواجب استخدامها حسب القانون قبل اطلاق النار قال إن التجهيزات غير كافية وضئيلة جدا وكشف عن وجود 3 شاحنات لخراطيم المياه في كامل الجمهورية وهي نفسها منذ سنة 1977 لم يتم تجديدها وقال إن أعوان الأمن كانوا يلجأون الى حافلات شركة النقل وأضاف بأنه تم تزويدهم بالمسدّسات الشخصية وبالرشاشات من نوع شتاير. وحول قمع المتظاهرين قال المتهم جلال بودريقة إنه لم يصدر أي تعليمات بالقتل وأنه كان دائما يطلب من الأعوان عدم استخدام الرصاص الحي. كما نفى أيضا تلقيه لأي تعليمات من بن علي أو من رفيق الحاج قاسم أو من علي السرياطي باطلاق النار وبالقتل. أما عن موضوع القناصة، فقال إنّ القناصة هم الرماة الممتازون بفرقة مقاومة الارهاب ومقرّها بوشوشة وهم يلبسون أقنعة ولباس أسود وجمازات من الجلد ويتدرّبون بمفردهم،وقال إنهم لم يغادروا الثكنة اطلاق ولم يشاركوا في قمع المتظاهرين. وعن كيفية اعطاء التعليمات للأعوان قال إنها كانت تصدر شفويا وأنه لا وجود لتعليمات كتابية إلا يوم 9 جانفي. بعد أن استنطقت المحكمة المتهمين ، قدم المحامون مطالب افراج عن منوّبيهم وطلب ممثل النيابة العمومية رفض تلك المطالب وقرّرت المحكمة تأخير النظر الى جلسة يوم 3 جانفي 2012 وقرّرت أيضا النظر في مطالب الافراج التي تقدم بها المحامون بعد الجلسة، قبل أن تقرّر رفض كل المطالب والابقاء على المتهمين الموقوفين بحالة ايقاف.
منجي الخضراوي (المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 22 ديسمبر 2011)
المحكمة العسكرية ترفض طلب الدفاع بالإفراج عن » قتلة شهداء و جرحى الثورة
أفادنا اليوم السيد » هيكل بوزيطة » المسؤول عن الإعلام و الاتصال بوزارة الدفاع الوطني خلال اتصال هاتفي ، أن هيئة المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالعاصمة رفضت مساء أمس طلب هيئة الدفاع بالإفراج عن قتلة شهداء وجرحى الثورة إلى حين الجلسة التي ستعقد يوم 3 جانفي القادم . يذكر أن هيئة المحكمة العسكرية الدائمة بتونس أدانت ، أمس وزير الداخلية السابق أحمد فريعة بتهمة القتل العمد لأنه لم يصدر أوامر بوقف إطلاق النار على المحتجين. وأقرت المحكمة العسكرية بذلك بإدانة فريعة الذي لم عين على راس وزارة الداخلية يوم 12 جانفي 2010 قبل أن يتقلدها في حكومة الغنوشي الأولى. كما أدانت المحكمة علي السرياطي باعتباره من أصدر أوامر إلى مدير السجون والإصلاح بإطلاق النار على المساجين وقتل البعض منهم وذلك حسب ما أثبتته تسجيلات الأمن الرئاسي. للتذكير فان وقائع هذه القضية حدثت في الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و 14 جانفي 2011 و نتج عنها سقوط 42 شهيدا و 97 جريحا في ولايات تونس و زغوان و بنزرت و نابل و سوسة و المنستير . (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 22 ديسمبر 2011)
المحكمة العسكرية تدين أحمد فريعة بتهمة القتل العمد
أدانت هيئة المحكمة العسكرية الدائمة بتونس اليوم وزير الداخلية السابق أحمد فريعة بتهمة القتل العمد لأنه لم يصدر أوامر بوقف إطلاق النار على المحتجين. وأقرت المحكمة العسكرية بذلك بإدانة فريعة الذي لم يقض على راس وزارة الداخلية سوى يومين. كما أدانت المحكمة علي السرياطي باعتباره من أصدر أوامر إلى مدير السجون والإصلاح بإطلاق النار على المساجين وقتل البعض منهم وذلك حسب ما أثبتته تسجيلات الأمن الرئاسي. كما تم الإفراج المؤقت على المتهم رشيد بن علي لعدم ثبوت إدانته في التهم الخاصة بقتل المتظاهرين (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 22 ديسمبر 2011)
وفق مصدر مأذون من حزب النهضة الجبالي يقلص حكومته المقترحة من 50 الى 41 حقيبة بدمج وزارات وإلغاء كتابات دولة
أفاد مصدر مأذون من حزب النهضة «وات» بان رئيس الحكومة المكلف حمادي الجبالي تولى التقليص من عدد أعضاء حكومته قبل اقتراحها مساء أول أمس على رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي الذي سيعرضها بدوره اليوم الخميس على المجلس الوطني التأسيسي لمنحها ثقته. وبيّن ذات المصدر ان الجبالي أجرى هذا التعديل على المشروع الأول للحكومة تفاعلا مع الملاحظات التي أبدتها أطراف عدة حول ارتفاع عدد أعضاء الحكومة المقترحة في شكلها الأول وتماشيا مع الوضع الاقتصادي الحرج للبلاد. وأوضح ان رئيس الحكومة المكلف قام للغرض بإدماج وزارات ببعضها على غرار وزارتي الصناعة والتجارة وإلغاء كتابات دولة ومنها كتابتا الدولة للصحة والبحث العلمي إلى جانب تقليص عدد الوزراء المعتمدين لدى رئاسة الحكومة والاكتفاء بأربعة. وأضاف ان مشروع الحكومة المقترح أول أمس على رئيس الجمهورية تضمن كذلك تغييرا في اسم الوزير المكلف بحقيبة المالية التي أسندت إلى حسين الديماسي عوضا عن خيام التركي عن حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات إلى جانب اعتذار محمد الناصر عن المسؤولية التي اقترحت عليه لأسباب صحية. (المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 22 ديسمبر 2011)
الجبالي يعلن تشكيلة الحكومة التونسية
أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف حمادي الجبالي لأول مرة اليوم تشكيلة حكومته أمام اجتماع لـالمجلس الوطني التأسيسي. وأكد ضمان الحكومة للنظام الديمقراطي في البلاد.
وقال الجبالي إن حكومته ستضمن الحق في الإضراب والتظاهر السلمي لكنها لن تتسامح مع الإضرابات التي وصفها بغير الشرعية.
وأعلن أن الحكومة الجديدة ستقوم بتنظيم تمويل الأحزاب السياسية وإخضاعه لهيئة مستقلة. وأكد ضمان الحكومة للنظام الديمقراطي في البلاد والعمل على ضمان الدور التربوي للمساجد في ظل حيادها عن كل دعاية حزبية.
وأضاف الجبالي أن حكومته ستعمل على تنفيذ جملة من الإجراءات الرامية إلى حفز النشاط الاقتصادي، منها مراجعة المنظومة الجبائية وتطويرها وتنشيط السوق المالية وإصلاح القطاع المصرفي وتطويره واعتماد المصارف الإسلامية.
ويُنتظر أن يجتمع المجلس الوطني التأسيسي الجمعة لمناقشة تشكيلة هذه الحكومة والمصادقة عليها بمنحها الثقة حسب المواد 17 و18 و19 من القانون المنظم للسلطات العامة.
ومن المتوقع أن تحظى التشكيلة المقترحة بمصادقة أعضاء المجلس الـ217، علما أنه في حالة عدم المصادقة فيتعين عندها على حمادي الجبالي تغيير التشكيلة الحكومية.
41 عضوا
وتتألف تشكيلة الحكومة من 41 عضوا بينهم ثلاثون وزيرا و11 كاتب دولة (وكيل وزارة) وأربعة مستشارين بصفة وزراء معتمدين لدى رئيس الحكومة.
وعادت وزارات السيادة إلى حركة النهضة، باستثناء وزارة الدفاع التي احتفظ بها عبد الكريم الزبيدي الذي تولى نفس الوزارة في الحكومة التونسية السابقة برئاسة الباجي قائد السبسي.
وضمت التشكيلة وزيرا مستقلا للمالية وهو حسين الديماسي، بينما أسند منصب وزير الخارجية إلى رفيق عبد السلام وهو صهر زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.
واختير السجين السياسي السابق علي العريض وزيرا للداخلية وهو قيادي بحركة النهضة، وسيكون وزير العدل نور الدين البحيري فيما سيشغل سمير ديلو منصب وزير حقوق الإنسان وهما من النهضة أيضا.
وتضم الحكومة أعضاء ينتمون للحزبين المتحالفين مع حركة النهضة (حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات) علاوة على سبعة مستقلين أبرزهم وزير الثقافة المهدي المبروك ووزير الرياضة طارق ذياب وهو من أبرز لاعبي كرة قدم في تاريخ تونس.
وذكر مراسل الجزيرة في تونس لطفي حجي أن المعارضة ستناقش غدا الجمعة البيان الحكومي والتشكيلة الحكومية.
وأشار المراسل إلى أن المعارضة تعتبر أن التشكيلة مضخمة في ظل وجود عدد كبير من الوزرات والمسؤولين، كما أنها عبرت عن عدم رضاها لأن التشاور بشأن التشكيلة الحكومية لم يتم خارج الائتلاف الحكومي.
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 22 ديسمبر 2011)
صراع بين الادارة العامة للطاقة ووزارات الاشراف لإنقاذ الناقلين البحريين التونسيين
تتّجه النيّة الى الاستغناء عن الناقلين البحريين التونسيين في تأمين حاجيات تونس من المحروقات ونظرا لخطورة هذا القرار يسعى المسؤولون في الادارة العامة للطاقة الى إقناع وزارات الاشراف بالعدول عنه لإنقاذ مئات مواطن الشغل وتوفير ملايين الدولارات للبلاد. تبلغ حاجيات تونس من النفط 100 ألف برميل يوميا حسب أرقام السنة المالية 2010 حيث يتمّ توريد أكثر من 60٪ في حين تستخرج البقية من آبار الجنوب وخليج قابس والصخيرة وتقوم الشركة التونسية لصناعات التكرير (STIR) بتكرير جزء كبير من المحروقات في انتظار بناء المصفاة الثانية من طرف احدى الشركات القطرية على أن أحد أهم دعائم هذا القطاع هو نقل المحروقات وهي عملية عرفت العديد من التقلبات على مدى تاريخ تونس الحديث مما كلّف البلاد مئات الملايين من الدولارات بسبب طبيعة الصفقات المبرمة مع المزودين الأجانب والذين كانوا يقومون بنقل المحروقات مع أن تونس تحتكم على شركات وطنية خاصة وعمومية للنقل التجاري البحري. هذا الوضع تواصل الى حدود منتصف التسعينات الى حين صدور قرارات جديدة أعطت دفعا جديدا لهذا القطاع ومكّنت عديد الشركات من الاستثمار وخلق مئات مواطن الشغل زيادة على توفير مئات الملايين من الدولارات للخزينة. ومع أن دخول الطرابلسية على الخط سبّب العديد من المشاكل للناقلين البحريين التونسيين باستئثار شركة المنصف الطرابلسي لـ80٪ من النشاط العام لهذا القطاع فإن بقية المؤسسات تمكّنت من الصمود وحماية مواطن الشغل وكان من المتوقع أن يتم دعم تلك الشركات البحرية بعد الثورة إلا أن قرارا قد يكون بصدد الانجاز ويتعلق بالعودة الى إسناد عملية النقل البحري الى المزود الأجنبي وقد تحيل الناقلين التونسيين على المعاش وتقضي نهائيا على مئات مواطن الشغل. الى ذلك علمت «الشروق» من مصادر مطلعة أن الخبراء في الادارة العامة للطاقة يعارضون هذا القرار بل ويسعون الى إقناع وزارات الاشراف وهي وزارة النقل ووزارة الصناعة بالعدول عن هذا القرار لعواقبه الوخيمة على الشغل والموارد الوطنية من العملة الصعبة. وفي ذات السياق علمت «الشروق» أن المدير العام للطاقة السيد خالد قدّور والمدير العام المساعد السيد فتحي بوحامد وهما من الخبراء المشهود لهما بالكفاءة يعتبران أن إنقاذ قطاع النقل البحري للمحروقات من المسائل الاستراتيجية التي تتعلّق باستقلال البلاد وحمايتها من اللوبيات العالمية التي تسعى الى إحكام قبضتها وهيمنتها على الدول المورّدة لهذه المادة الحيوية، لذلك يسعى هؤلاء الخبراء الى إقناع سلطة الاشراف على العدول عن هذا القرار بل والى تشجيع المستثمرين الوطنيين على تطوير هذا القطاع الهام. الحبيب الميساوي
(المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 22 ديسمبر 2011)
على خلفية غلق وحدة يازاكي لإنتاج كوابل السيارات بأم العرايس
الصحافة: فاتن الكسراوي ـ نعيمة القادري أغلق مجمع «يازاكي» الياباني المتخصص في صنع كوابل السيارات وحدة انتاجه بمنطقة أم العرايس بولاية قفصة وذلك على خلفية إضراب غير معلن نفذه العمال يومي 15 و16 ديسمبر 2011 وأدى الى تعطيل الانتاج بشكل كلي. وقد أدى هذا الإضراب حسب مصالح الشركة الى اخلال المجمع بتعهداته تجاه أحد الحرفاء والذي أجبر الشركة على دفع تعويضات كبيرة أضرت بصورة المجمع في السوق. كما أفادنا مصدر مسؤول بوزارة الصناعة أن الوحدة هددت بالاغلاق منذ حوالي ستة أشهر وذلك على خلفية تكرر الاعتصامات وتعطيل العمل على الرغم من الجهود التي بذلتها الوزارة من خلال عقد اجتماعات مع القائمين على الوحدة قصد دفعهم للعدول عن هذا القرار الا أن الوحدة المركزية لمجمع يازاكي لأوروبا والشرق الأوسط ومقرها باسبانيا قد قررت في النهاية اغلاق الوحدة بشكل كلي علما وأن هذه الوحدة تشغل 2200 عامل. كما حذر من جهته الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من أن تواصل الاضرابات العمالية قد يصيب النسيج الاقتصادي التونسي بالشلل وبالتالي تتراجع عجلة الانتاج ومنها حركة التصدير مما يضر بالاستثمار بشكل عام. معالجة المطلبية كما تحدثنا الى السيد مراد بن محمود المكلف بالملف الاقتصادي لحزب التكتل من اجل العمل والحريات في بحث عن دور الاحزاب في توعية العمال والمحتجين منذ اندلاع الثورة والذي افادنا بأن اغلاق هذه الوحدة خسارة كبيرة للاقتصاد التونسي ذلك ان هذه الازمة تعكس تدهور الوضع الاجتماعي بتلك الجهة التي تعيش تهميشا كبيرا فضلا عن غياب الاستقرار الأمني والاجتماعي بالجهة. كما أكد ان المطلبية المشطة لا بد ان تعالج بصفة جذرية وذلك من خلال ضخ استثمارات جديدة واعادة الثقة لدى اهالي تلك المناطق هذا فضلا عن تأطيرهم واعادة رسكلتهم بما يتلاءم مع متطلبات السوق. أما السيدة دليلة مصدق عن شبكة دستورنا فقد اوضحت ان الازمة مردها اضراب غير معلن حسب ما أفادت به الوحدة الصناعية وهو امر لا يبرر الاغلاق حسب رأيها اذ في أقصى الحالات كان بالإمكان معاقبة العملة الذين دعوا الى الاضراب ولكن الواضح ان الاشكال اكبر من ذلك مشيرة الى ان بعض العاملين في الوحدة قد أكدوا على ان مجمع يازاكي يريد ان يتهرب من التزاماته مع العمال خاصة بعد ان استفاد من بعض الامتيازات التي تمنحها الدولة على غرار تكفل الدولة بدفع انخراطات صندوق التقاعد خلال السنوات الاربع الاولى التي تنتهي مع نهاية السنة الجارية. كما ان بعض العمال اشتكوا من الاجور المتدنية والتي لا ترتقي الى الاجر الادنى المضمون حسب ما اوضحته ممثلة شبكة دستورنا والتي تفهمت التهميش الذي تعيشه جهة قفصة التي يعاني ٪47 من شبابها من البطالة ولذلك دعت السيدة دليلة مصدق الى القيام بدراسة حول طريقة تعامل الشركة مع الدول الاخرى المقيمة للتثبت من كل هذه المزاعم. وقد أكدت من جانب اخر على ضرورة وجود حل جذري وقانوني لايقاف الاعتصامات والاضرابات العشوائية وذلك من خلال اللجوء مباشرة الى التفاوض قبل الدخول في اي حركات احتجاجية مع التأكيد على ضرورة فتح الملفات الاجتماعية العاجلة ومعالجتها بصفة جذرية. اتحاد الشغل وفي محاولة منها لتقصي موقف الاتحاد العام التونسي للشغل حول غلق وحدة الانتاج لمجمع «يازاكي» بأم العرايس صرح السيد محمد الصغير الميراوي الكاتب العام للاتحاد العام التونسي للشغل لـ «الصحافة» ان قرار الغلق الذي فاجأ نسبيا الجميع يعزى اساسا الى غياب الامن بالجهة وفق المراسلة التي وجهتها الشركة الى سفير اليابان بتونس لإبلاغه قرار الغلق وتعللت الشركة بالصعوبات التي تمر بها بسبب التأخير في الانتاج وكثرة الاضطرابات وانعدام الاستقرار الأمني مما عطل مصالح الشركة مع شركاتها وافاد ان الشركة راسلت المسؤولين بالولاية بالجهة منذ بداية الشهر… وعن دور الادارة الجهوية لاتحاد الشغل افاد مصدرنا ان الشركة تتركب من ثلاث وحدات الاولى بمنطقة ام العرايس وتشغل 600 عامل والثانية بالمتلوي وتشغل 438 عامل ووحدة مركزية بمدينة قفصة وتشغل 1150 عامل وقد تم الى حدود امس الاول غلق وحدتي ام العرايس والمتلوي وتم الابقاء على وحدة مدينة قفصة وهي الأخرى مهددة بالغلق.. وأكد مصدر «الصحافة» انه اتصل بالشركة أمس وعبر المسؤولون عليها ان استمرارها في الانتاج يتوقف على تفهم السلط المحلية وسعي الحكومة التونسية الى تأمين الامن في الجهة لتيسير عجلة الانتاج وعودتها الى سالف نشاطها… ووعد السيد محمد الصغير الميراوي ان النقابة الاساسية بالوحدة المركزية لشركة يازاكي بمدينة قفصة ستشـرع في الحوار والتشاور مع ممثلي الشركة لانقاذ ما يمكن انقاذه.
(المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 22 ديسمبر 2011)
الملولي يرفع رصيده إلى 15 ذهبية
حقق التونسي أسامة الملولي رقما قياسيا في الدورات العربية بعدما رفع رصيده إلى 15 ميدالية ذهبية في منافسات السباحة التي اختتمت اليوم الخميس في اليوم قبل الأخير من النسخة الثانية عشرة في قطر.
وأحرز الملولي الذهبية الخامسة عشرة في سباق 1500 متر حرة بعد أن قطع السباق برقم مؤهل إلى الأولمبياد هو 15.33.05 دقيقة بأقل من عشر ثوان عن الزمن المطلوب، وجاء أمام المصري محمد فرهود (15.55.16 دقيقة) والتونسي الآخر أحمد المثلوثي (16.21.68 دقيقة).
كما أحرز الملولي ذهبية سباق 200 م صدرا بعد أن أنهى السباق بزمن 2.16.53 دقيقة ، وحل بعده مواطنه تقي مرابط بزمن 2.18.06 دقيقة والمصري محمد جاد الله بزمن 2.19.67 دقيقة.
واخفق الملولي ورفاقه في إضافة ذهبية أخرى في التتابع أربع مرات 100 م متنوعة، وهو آخر سباق في الدورة.
وكانت المؤشرات تدل نظريا على أن الذهبية لن تكون من نصيب تونس بعد حلولها رابعة في التصفيات، لكن مجريات السباق وضعتها من جديد في المقدمة، فقد حل بطلها تقي مرابط ثالثا في أول 100 م حرة خلف المصري محمد حسين والكويتي عبد الله الثويني، ثم أعاد وسيم اللومي والملولي التقدم لتونس من جديد في الصدر والفراشة على التوالي.
لكن أحمد المثلوثي ورغم انطلاقه من المنصة قبل المصري أدهم عبد المجيد، لم يستطع المحافظة على هذا التقدم وتلاشت قدراته في الأمتار الأخيرة فأفلتت منه الذهبية وبالتالي من تونس والملولي « القرش ».
وأحرز المنتخب المصري ذهبية السباق بعد أن قطع المسافة بزمن 3.46.37 دقيقة، وحل التونسي ثانيا (3.46.67 دقيقة) والكويتي ثالثا (3.51.94 دقيقة).
كما أحرزت المصرية فريدة عثمان ذهبية سباق 50 م فراشة بعد أن قطعت المسافة بزمن 26.58 ثانية، وتقدمت على الجزائرية فلة بن ناصر (28.49 ثانية) والأردنية تاليتا بقلة (28.71 ثانية). والذهبية هي السابعة لعثمان أربع منها في الفردي.
وأحرزت اللبنانية كاتيا بشروش ذهبية سباق 200 م متنوعة بعد أن قطعت المسافة بزمن مؤهل إلى الأولمبياد هو 2.17.03 دقيقة، وجاءت بعدها المغربية سارة البكري (2.17.24 دقيقة رقم مؤهل) والتونسية سارة لجنف. والذهبية هي الرابعة لبشروش بعد 200 و400 و800 حرة إضافة إلى برونزية 100 م فراشة.
وأحرز الكويتي عبد الله الثويني ذهبية سباق 50 م ظهرا بعد تسجيله 26.41 ثانية وتقدم على المصري محمد حسين (26.63 ثانية) والمغربي أمين كوام (27.04 ثانية).
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 22 ديسمبر 2011)
عبد الجليل: الثوار سيمثلون في المجلس الوطني بنغازي تعلق عضوية ممثليها في الانتقالي حتى يتم تصحيح مسار ‘ثورة 17 فبراير’
عواصم ـ وكالات: علقت مدينة بنغازي امس الأربعاء عضوية ممثليها في المجلس الانتقالي الليبي، الذي يترأسه مصطفى عبد الجليل على خلفية الاعتصام الذي ينفذه حشد من سكانها منذ فترة للمطالبة بتصحيح مسار ‘ثورة 17 فبراير’، التي أطاحت بنظام الزعيم الراحل معمر القذافي. وأقدم المجلس المحلي للمدينة التي انطلقت منها التظاهرات الأولى ضد النظام السابق على هذه الخطوة استجابة لمطالب المعتصمين، التي اعتبرها مشروعة. وقال المجلس في بيان ان تعليق عضوية ممثليه في المجلس الانتقالي سيتواصل إلى حين استجابة هذا المجلس لمطالب سكان مدينة بنغازي الواقعة على بعد 1000 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس . وكان المجلس المحلي لمدينة بنغازي قام خلال الأيام الماضية باستدعاء كافة ممثلي المدينة بالمجلس الوطني الانتقالي للاجتماع بعد مناقشته استبدال من وصفوا بـ’المتسلقين’ والأعضاء ‘غير الأسوياء وغير الأكفاء’ من ممثلي بنغازي لدى المجلس. ووفقا لمصادر مسؤولة بالمجلس المحلي للمدينة فإن المعتصمين غير راضين على أداء المجلس الوطني الانتقالي وسياسته. وقالت المصادر لـ’يونايتد برس انترناشونال’ ان المجلس لم يقم حتى الآن باتخاذ أية خطوات عملية لتصحيح مسار ثورة 17 فبراير. يشار إلى أن مدينة بنغازي شهدت خلال الفترة الماضية تظاهرة ضد المجلس الانتقالي طالبه المشاركون فيها بإدخال تغييرات على تركيبته وإقالة أي شخص ارتبط بحكم النظام السابق. واعلن مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي الذي يتولى حكم ليبيا، الاربعاء، ان المتمردين السابقين الذين قاتلوا القوات الموالية لنظام معمر القذافي سيمثلون في المجلس. وطلب عبد الجليل من الثوار الليبيين الذين عقدوا مؤتمرا في طرابلس، اعداد لائحة ‘سنختار منها سبعة او ثمانية او تسعة اشخاص ليصبحوا اعضاء في المجلس الوطني’. ورحب الحاضرون بهذا الاعلان الذي صدر، فيما يتعرض المجلس الوطني الانتقالي لانتقادات غير مسبوقة منذ سقوط النظام السابق. وطلب عبد الجليل من الثوار ان ‘يقوموا بالاختيار الجيد’ لان الانضمام الى المجلس الوطني الانتقالي يتطلب ‘كثيرا من العمل’ وايام عمل تمتد الى ‘اكثر من 12 ساعة’. والمجلس الوطني الانتقالي الذي استفاد من فترة سماح خلال الثورة على معمر القذافي التي اصبحت حربا اهلية، يتعرض اليوم للانتقاد ‘بسبب نقص صفته التمثيلية’ وانعدام ‘الشفافية’ وخصوصا في بنغازي التي انطلقت منها الثورة. وطلب عبد الجليل ايضا من الثوار تقديم لائحة مرشحين الى منصب رئيس اركان ‘الجيش الوطني’ الذي يجرى تشكيله، ليختار المجلس الوطني الانتقالي واحدا منهم. واعتبر ان هذا الرئيس الجديد للاركان ‘يجب ان يكون من رجال الجيش التقليدي، لان هذا المنصب منصب عسكري’.
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 22 ديسمبر 2011)
حركتا حماس والجهاد تنضمان إلى منظمة التحرير الفلسطينية
القاهرة ـ (يو بي اي) قرَّرت حركتي حماس والجهاد الفلسطينيتين الإنضواء في الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية. وقال مدير مركز الدراسات الفلسطينية بالقاهرة إبراهيم الدراوي ليونايتد برس انترناشونال، اليوم الخميس، إن ثلاثة من الشخصيات الفلسطينية المستقلة قرروا أيضاً الانضواء بالإطار وهم منيب المصري، وياسر الوادية، والأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي. إلى ذلك كشف مصدر مصري كبير مطلع على سير المباحثات الجارية بين الفصائل الفلسطينية الجارية بالقاهرة ليونايتد برس انترناشونال، عن أن الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية اتفقوا على تشكيل لجنة منبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية مكوَّنة من 9 أعضاء برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون تتولى الإعداد للانتخابات الفلسطينية. وأضاف انه تم الاتفاق على أن تعقد اللجنة اجتماعاً شهرياً بحيث يعقد كل اجتماع بعاصمة عربية حتى شهر مايو/أيار القادم، مشيراً إلى أن اجتماعها الأول عُقد بوقت سابق من اليوم بالقاهرة وتم الاتفاق على عقد الاجتماع الثاني بشهر يناير/كانون الثاني 2012 بالعاصمة الأردنية عمَّان. وكانت الفصائل الفلسطينية والشخصيات الفلسطينية المستقلة قد أقرَّوا، أمس الأربعاء، آلية تنفيذ اتفاق « الوفاق الوطني الفلسطيني » الموقَّع بالقاهرة في الرابع من مايو/أيار الفائت، وتضمنت الآلية ست ملفات هي منظمة التحرير الفلسطينية، والانتخابات، والحكومة، والمصالحة الإجتماعية، وقضايا الحريات العامة وبناء الثقة، والمجلس التشريعي.
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 22 ديسمبر 2011)
