|
في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia |
TUNISNEWS
9 ème année, N 3398 du 11.09 .2009
archives : www.tunisnews.net
عريضة دولية للمطالبة باطلاق سراح جميع معتقلي الحوض المنجمي في تونس: (تحديث -11- 09)
الأساتذة المطرودين عمدا:بيــــــــــــــــــــــــــــــان
حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات فـــــــــــي تونس
الجمعية الدولية لمساندةالمساجين السياسيين:ثلاثة أشهر سجناً مع التأجيل..للشبان المعوّقين ذهنياً..
حــرية و إنـصاف:عاجل:من جديد عبد الله الزواري تحت الحصار
الجمعية الدولية المساندةالمساجين السياسيين:الصحفي عبد الله الزواري : المراقبة الإدارية.. والملاحقة…أبداً
النقابة الجهوية للتعليم الاساسي بسيدي بوزيد تقاطع جلسة في الادارة الجهوية للتربية والتكوين
خطاب أحمد إبراهيم الأمين الأول لحركة التجديد في الجلسة الافتتاحية للجامعة الصيفية
د.منصف المرزوقي:تونس أكثر من أي وقت مضى على كفة عفريت
صبـــــــــري ابراهم:الانتخـابات والفعل السياســـــــــي
الصباح:رئيس الدولة يوصي بتجنب التقبيل والمصافحات الحميمية
كلمة:السفير الأمريكي الجديد يباشر مهامّه
الصباح:تركيبة المكتب الجديد للنقابة الوطنية للصحفيين
عادل القــــــــــادري: مــــــــــــات العــــــــــــــدل
قناة المستقلة: البيان الثالث لضيوف الحوار الصريح بيان سلفي ـ إخواني ـ صوفي مشترك في النهي عن بناء المساجد على القبور
موقع انترنت جديد: »من أجل تونس »:تحت إشراف محمد مواعدة وبوبكر الصغير وبرهان بسيس
كلمة:أصهار الرئيس التونسي يتنافسون على الطيران
لزهر عبعاب:في الرد على كاتب مقال « كفى تغريرا و ابتزازا للأصحاب »
كلمة:شركة الكهرباء والغاز تتجاهل مخاطر تهدد سلامة السكان في قرية الغرايبيّة
بقلم عامر بوعزة:هل تخلّـــــــــــى عنّا التلفزيون؟
مدونة « ولد بيرصا » :توريست: مرحبا…. عربي: حنك الباب! ممنوع
إسلام أون لاين.نت : »الأوروبي للإفتاء »:20سبتمبر أول أيام العيد فلكيا
صلاح الجورشي:بين الحركات الوسطية والسلفية الراديكالية: هل التعايش ممكن؟
توفيق المديني :حدود معركة أوباما حول الاستيطان
د.أحمد القديدي:إيران و الغرب : من يستفيد من المواجهة ؟
القدس العربي:حصان ذهبي من امير قطر ووسام شرف من القذافي بين هدايا تنتظر منتظر الزيدي
ياسر أبوهلالة:حتى لا تتحول محاربة التطبيع إلى خدمة له
إسلام أون لاين.نت :قطر: التطبيع مقابل تجميد الاستيطان حيلة ماكرة
(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
| جانفي 2009 https://www.tunisnews.net/17fevrier09a.htm |
فيفري 2009
|
|||||||
| مارس 2009 https://www.tunisnews.net/08avril09a.htm | أفريل 2009 https://www.tunisnews.net/15Mai09a.htm | |||||||
| ماي 2009 https://www.tunisnews.net/15Juin09a.htm |
جوان2009
|
جويلية 2009
عريضة دولية للمطالبة باطلاق سراح جميع معتقلي الحوض المنجمي في تونس تحديث11 – 09 – 2009
على خلفية التحركات الاجتماعية الاحتجاجية التي شهدتها منطقة الحوض المنجمي جنوب البلاد التونسية بداية من جانفي 2008 أقدمت السلط التونسية على اعتقال العشرات بينهم عديد النقابيين ووقع تحمليهم مسؤولية هذه التحركات وتمت محاكمتهم في ظروف أجمعت عديد المنظمات الحقوقية على عدم نزاهتها وصدرت في شانهم أحكام قاسية وصلت إلى حد 8 سنوات سجن نافذة . وقد رفضت محكمة التعقيب في تونس يوم 22 / 08 / 2009 نقض هذه الأحكام آو الحط منها وهو ما يفرض علينا نحن النشطاء الحقوقيون والنقابيون والسياسيون والمواطنون الممضين على هذا العريضة المطالبة ب : 1 – إصدار عفو عام على جميع معتقلي الحوض المنجمي وتمكين الجميع من كامل حقوقهم ومنها عودتهم إلى سالف أعمالهم. 2 – غلق هذا الملف نهائيا وفتح حوار جدي وصريح مع فعاليات المجتمع المدني في منطقة الحوض المنجمي لإزالة كل أشكال الاحتقان والتوتر في هذه الجهة. للامضاء على هذه العريضة يرجى ارسال الاسم واللقب والصفة والبلد الى العنوان الالكتروني التالي : solidarite.gafsa@gmail.com 1- نجلاء عثامنة – معالجة بالموسيقى –ناشطة بالعمل الاهلي – حيفا – فلسطين 2 – ناجح صغروني – كاتب عام مكتب فيدرالي للاتحاد العام لطلبة تونس – كلية العلوم الاقتصادية والتصرف – صفاقس – تونس 3 – زهير لطيف – صحفي ومنتج – لندن 4 – نجيب البرقاوي – استاذ تعليم ثانوي – كاتب عام نقابة اساسية للتعليم الثانوي – كاتب عام الاتحاد المحلي للشغل برقو – سليانة – تونس 5 – محمد العيادي – ناشط نقابي وحقوقي – منسق المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية 6 – الاستاذة ليلى بن دبة – محامية – تونس 7 – الاستاذة حذامي الصيد –محامية – تونس 8 – طارق الزحزاح – طالب – تونس 9 – عاطف الزايري – ناشط نقابي وسياسي – تونس 10 – عادل الفلاح – كاتب عام نقابة اساسية للتعليم الاساسي – تونس 11 – مصدق احمدي – نقابي – تونس 12 – فتحي الرحملني – ناشط نقابي وسياسي – تونس 13 – صالح خمار – عضو النقابة الاساسية للتعليم الثانوي – الحنشة – صافقس – تونس 14- سمير النفزي – تونس 15 – الشاذلي مغراوي – نقابي من التعليم الثانوي – ماطر – تونس 16 – بشير واردة – صحافي – تونس 17 – رؤوف عشي – نقابي – بوسالم – تونس 18 – الاستاذ فوزي جاء بالله – محامي – تونس 19 – الاستاذ عبد الوهاب بن رجب – محامي لدى الاستئناف – المهدية – تونس 20 – الاسعد الدريدي – مترجم محلف ومدرس – ايطاليا 21 – فتحية حيزم – مكتبية – تونس 22 – الطاهر الثابت – استاذ – تونس 23 – حمودي احمد فرحات – استاذ – عضو الجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي 24 – رمضان بن عمر – معلم الرديف – تونس 25- سيد شرقاوي – اخصائي اجتماعي – باحث في المعتقدات الشعبية – اسيوط – مصر 26 – رامي صلاح يحيى – شاعر – مصر 27 – نزيه الحشائشي – طالب – الكرم – تونس 28 – حمزة الفيل – نقابي – باحث جامعي – تونس 29 – مصعب الشابي – ناشط يساري – تونس 30 – حسين مال – موظف – تونس 31 – اسماعيل الفالحي – طالب – تونس 32 – فاضل الخطيب – سوري مقيم في المجر 33 – معز الجماعي – ناشط سياسي وحقوقي – تونس 34 – مولدي الزوابي – صحفي – تونس 35 – عامر عياد – وكيل اعمال – تونس 36 – نورالدين الورتتاني – مدرس جامعي – تونس 37 – رافت طنينة – رئيس التيار الديمقراطي الليبرالي الفلسطيني 38 – صابرين حسيني – تونس 39 – نصيرة عثمان غزلان – نقابية – الجزائر 40- صراح محمد اولبصير – استاذة جامعية – الجزائر 41 – ابراهيم حجازين – مدرس – الاردن 42 – بوعبدلي محمد البصيري – تونس 43 – محمد عبيدي – مدير شركة – فرنسا 44- نايل جورج – ناشط حقوقي – سوريا 45 – محمد علي الشبيبي – مهندس متقاعد – السويد 46 – الطيب ايت حمودة – الجزائر 47 – بدرالدين شنن – كاتب ونقابي سوري مقيم في هولندا 48 – بشير الحامدي – تونس 49 – اصبري عبدالله – عاطل عن العمل – المغرب 50 – عدنان طعمه الشطري – كاتب واعلامي عراقي 51 – سهيل زهاوي – النورفيج 52- المولدي اليوسفي – مساعد تعليم عال- تونس 53 – جمال باشوة – رجل اعمال – الولايات المتحدة الامريكية 54 – ناصر عجمايا – كاتب – استراليا 55 – الجمعي الرابحي – استاذ – تونس 56 – فتحي بن خليفة – مهندس كميائي 57 – د . صباح المرعي – دكتور في الطب – الدنمارك 58 – عبد العزيز السبري – استاذ – تونس 59 – احمد بوجرة – جامعي – تونس 60 – ضياء السعدي 61 – محمد بلمو – شاعر واعلامي وجمعوي – المغرب 62 – هيكل بن مصطفى –جامعي – تونس 63 – محمد قاسم الصالحي – العراق 64 – عمر بنلحسن – شاعر – المغرب 65 – د . شوكت الاسدي – استاذ جامعي – بريطانيا 66 – ا . د عبد الرضا علي – ناقد واكاديمي – العراق 67 – سعد سليم علي – السويد 68 – احمد الشافعي – مصر 69 – رزاق الصقار – ناشط اجتماعي – سيدني – استراليا 70 – صلاح الدين محسن – كاتب مصري مقيم في الخارج 71 – جورج كتن – كاتب – سوريا 72 – نوري الربيعي – اعلامي – العراق 73 – فريد المعموري – مدرس – بغداد 74 – المصطفى بن محمد المغربي – مدرس – المغرب 75 – بابكر عباس الامين – باحث – السودان 76 – يحيى نوح العقيدي – كاتب – العراق 77 – ابراهيم العمر – باحث اجتماعي – هولندا 78 – محمد زهير الخطيب – كاتب وباحث – كندا 79 – صباح جواد – كاتب ومترجم – العراق 80 – فواز قادري – شاعر سوري – المانيا 81 – احمد رجب – صحفي وكاتب – كوردستان 82 – جعفر صادق محمد حسين – مهندس متقاعد – العراق 83- د . مها الصكبان – ناشطة نسوية – اختصاص طبي – العراق 84 – قاسم طلاع – كاتب ومترجم – النمسا 85 – سامي مراد – مدرس – فلسطين 86 – عصمان حمدان- استاذ باحث – الولايات المتحدة 87- لقمان الياس سليمان – كاتب – المانيا 88 – كوسلا ابشن – ناشط امازيغي – المانيا 89 – طاهر بابان – دكتور في الطب – السويد 90 – د . عادل الشهاوي – صحفي – بلغاريا 91 – رياض الحبيب – خبير – العراق 92 – عربي الخميسي – حقوقي – نيوزلندا 93 – بروين على احمد – متقاعدة – كردستان العراق 94- سعيد ثامر موزان – طالب – السويد 95 – مصطفى محمد غريب – شاعر وكاتب 96 – روزكار عزيز كريم – عامل – السويد 97 – محمد كنوش – ناشر – المغرب 98 – تحسين حسن – محامي – العراق 99- طارق حرحور – موظف – المغرب 100 – عزيز باكوش – استاذ – فاس – المغرب 101 – سعاد ابراهيم احمد – استاذة متقاعدة – السويد 102 – شامل عبد العزيز – مدير شركة – العراق 103 – محمد بوليش – استاذ – المغرب 104 – صفاء البلادي – كندا 105 – انيسة بن صلاح – معلمة – تونس 106 – ايمن الرزقي – صحفي – تونس 107 – فلورانس غزلان – كاتبة – فرنسا 108 – ليث جبار عبد الحق الخفاجي –صحفي ومدرس – الولايات المتحدة الامريكية 109 – امير الجنابي – مهندس زراعي – العراق 110 – سليمان محمد الحكيم – محامي – العراق 111- كاترين ميكائيل – كاتبة – الولايات المتحدة الامريكية 112 – علي الاسدي – استاذ جامعي – العراق 113 – عبد الكريم شوطا – استاذ – الحزب الاشتراكي الموحد – المغرب 114 – ياسين العياري – مهندس – تونس 115 – رفيقة بنت علي منتصري – طالبة ما جستير – مترجمة – تونس 116 – عبد السلام الككلي – الكاتب العام لنقابة الاساتذة بكلية اداب منوبة – تونس 117 – المحامي حبدر حاسب عريبي – خبير في حقوق الانسان ومدرب دولي في نشر ثقافة حقوق الانسان – العراق 118 – عبد الوهاب العمري – معارض – تونس 119 – رفيقة البحوري – جامعية – تونس 120 – انور الحاج عمر – تونس 121 – وسام تستوري – نابل – تونس 122- عمار خليل – نابل – تونس 123 – طارق السوسي – ناشط حقوقي – تونس 124 – محي الدين شربيب – جمعية FTCR – فرنسا 125 –عبد الحميد العداسي – الدنمارك 126 – السيد مبروك – ناشط حقوقي – نابل – تونس 127 – الحبيب قيزة – تونس 128 –عفيفة حيزم – تونس 129 – د زهير بن يوسف – جامعي وناشط حقوقي – باجة – تونس 130 – خميس العرفاوي – نقابي – تونس 131 – لوممبه المحسني – جمعوي واعلامي تونسي مقيم في فرنسا 132 – بوعلي الطبابي – موظف – تونس 133 – رضا كارم – معلم ناشط نقابي وسياسي – قلعة سنان الكاف – تونس 134 – عمر بلهادي – استاذ جامعي – كلية العلوم الانسانية والاجتماعية – تونس 135 – خولة كلاعي – نقابية – تونس 136 – محمد التيجاني الايلاهي – عضو نقابة اساسية تعليم اساسي – بنزرت – تونس 137 – نجاة العربي الحناشي- نقابية – تونس 138 – سليم التيساوي – كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة – تونس 139 – الهادي بن رمضان – عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة 140 – خالد العبيدي – عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة 141 – احمد العوادي – عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة 142 – صابر التبيني – عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة 143 – محمد الامين البلطي – عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة 144 – جلول البلالي – عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة 145 – رمزي الزغدودي – عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة 146 محسن الماجري – عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة 147 – منجي سالم – رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان – قابس – تونس 148 – الهادي الزرلي – نقابي – قطاع الكيمياء – قابس 149 – Arlette Laguiller – فرنسا 150 – Nathalie Arthaud – فرنسا — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicals
الأساتذة المطرودين عمدا بيــــــــــــــــــــــــــــــان تونس في 11/09/2009
في مثل هذا اليوم من سنة 2007 توصلنا نحن – الأساتذة المطرودين عمدا- ببرقيات من الإدارات الجهوية بكل من أريانة، قفصة و قبليي تفيد عدم تجديد انتدابنا، و لم تذكر تلك البرقيات المشؤومة أي سبب يدعو موقعيها لمثل ذلك القرار الفاقد للشرعية. اتصلنا فورا بالمصالح المعنية لوزارة التربية و التكوين حيث صدت في وجوهنا كل الأبواب و لم نتمكن من مقابلة أي مسؤول بل أصبحنا عرضة للمراقبة اللصيقة بمجرد حضورنا بالقرب من الوزارة أو أحد المصالح الجهوية التابعة لها. و لما لم يكن هناك أي سبب يدعو إلى اتخاذ مثل ذاك القرار الجائر في حقنا بل بالعكس تشير كل المعطيات المهنية و البيداغوجية إلى تفوقنا و امتيازنا صناعيا و مهنيا إضافة إلى نتائج تلامذتنا الباهرة في امتحانات الباكلوريا. غير أن كل ذلك لم يشفع لنا عند من دبر عملية طردنا، و الأمرّ من ذلك أن الوزارة قد عمدت إلى انتدابات عشوائية و في نفس المواد التي كنا ندرس و بنفس إداراتنا الجهوية مما دعانا إلى اعتبار أن عملية طردنا قد كانت متعمدة. و نريد بهذه المناسبة الأليمة أن نذكر الرأي العام و كل الذين يتابعون ملفنا أن دخولنا إلى التعليم الثانوي لم يكن منة من أحد و لا تسربا من الأبواب الخلفية كما هو شأن المئات ممن رضيت عنهم وزارة التربية و التكوين في إطار ما كان يعرف ب » الأستاذ المعاون صنف أ » و التي كانت في حقيقة الأمر بوابة لضعيفي الأنفس ممن اختاروا الطرق المشبوهة و اللامشروعة. بل إن انتدابنا قد كان نتيجة تضحية و نضال في كل مكان من شوارع العاصمة بعد عملية إسقاطنا المتعمد من شفاهي مناظرة الكاباس حيث نجحنا بامتياز غير أن لطيور الظلام في وزارة التربية رأي أخر. إننا إذ نستحضر اليوم ذكر طردنا من العمل بشكل لا قانوني و لا أخلاقي فلندعو الجميع تحمل مسؤولياتهم في انهاء المظلمة التي طال أمدها و عليه نتوجه إلى: -القاعدة الأستاذية التي شدت أزرنا بمناسبة إضرابنا عن الطعام لمدة 39 يوم حيث مثلوا بصدق الدرع الحصين في إنجاح الإضراب عبر جملة الأشكال الاحتجاجية التي مارسوها كأشكال مساندة، و نتوجه إليهم بمناسبة العودة المدرسية بتحية إكبار لما يقدمونه من دور تربوي و نضالي راجين أن نعود هذه السنة إليهم. -النقابة العامة للتعليم الثانوي بتحية نضالية عالية لتأطيرها قضيتنا أيام إضراب الجوع و بعده على الرغم من التعثر فيما يتعلق بدفع جراياتنا المتفق عليها في الهيئة الإدارية بعيد الإضراب عن الطعام و برغم ذلك نقول ما « بالخبز وحده يحيا الإنسان » و التقصير المالي يمكن تجاوزه بأداء نضالي يؤدي إلى عودتنا إلى معاهدنا الأصلية و هو مطلب قطاعنا الذي عبرت عنه كل الجهات في الأيام الدراسية التي انعقدت منذ أيام في الجنوب و الوسط و الشمال إعدادا للمؤتمر الذي نريده أن يكون مؤتمرا يفرض شعارات تطالب الوزارة بعودتنا و إنهاء المظلمة التي سلطت علينا، و إننا نقترح أن يتبنى المؤتمر شعار » من أجل عودة الأساتذة المطرودين عمدا للعمل » -وزارة التربية و التكوين و نتوجه بشكل خاص إلى السيد حاتم بن سالم أن ينظر في ملفاتنا بعيدا عن أية ضغوط أو تأويلات و أن يكون له شرف إنهاء مظلمة لا طائل من وراء استمرارها خاصة و نحن في مفتتح سنة دراسية نرجو أن يوفق فيها كل الإطارات التربوية و تلامذتنا الذين اشتقنا إلى رؤيتهم في الأقسام في الختام نرجو أن يلقى هذا البيان صدى لدى كل الأطراف التي يهمها تنقية الأجواء و إحقاق الحق و إنهاء المظالم. و إلى أن يرفع عنّا الغبن سنستمر في مطالبة كل الأطراف إنصافنا و العمل على إعادتنا إلى عملنا. و ما ضاع حق وراءه طالب الأساتذة المطرودين عمدا محمد مومني على الجلولي معز الزغلامي
الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 21 رمضان 1430 الموافق ل 11 سبتمبر 2009
أخبار الحريات في تونس
1)حرمان عائلة سجين الرأي محمد السعيداني من الزيارة: منعت إدارة سجن المرناقية يوم الخميس 10 سبتمبر 2009 عائلة سجين الرأي السيد محمد السعيداني من زيارته بدعوى أنه يخضع إلى عقوبة بالسجن المضيق، علما بأن سجين الرأي المذكور تم جلبه من سجن الناظور لسجن المرناقية للمرة الثانية على التوالي وتم إخضاعه للاستجواب مرتين حول تهم لها علاقة بقانون الإرهاب اللادستوري. وتجدر الإشارة إلى أن سجين الرأي محمد السعيداني (أصيل منطقة تسكراية ببنزرت الجنوبية) سلمته إيطاليا للسلطات التونسية في أوت 2001 وحوكم محاكمة لم تتوفر فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة، وسُلطت عليه أحكام جائرة بلغت 38 عاما. 2)ثلاثة أشهر مع تأجيل التنفيذ لمجموعة نابل: قضت الدائرة الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضية عدد 17766 التي أحيل فيها كل من الصحبي الحوّات وبديل الجازي وإلياس سلاّم بالسجن مدة ثلاثة أشهر مع تأجيل التنفيذ من أجل عقد اجتماع بدون رخصة . عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
الحرية لجميع المساجين السياسيين الحرية للدكتور الصادق شورو الجمعية الدولية المساندة لمساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr تونس في 11 سبتمبر 2009
ثلاثة أشهر سجناً مع التأجيل.. للشبان المعوّقين ذهنياً..
أصدرت المحكمة الإبتدائية بتونس مساء الخميس 2009.09.10 حكماً بثلاثة أشهر سجناً مع تأجيل التنفيذ، في القضية عدد 17766 التي يُحال فيها الشبان الثلاثة المعوّقين: بديل الجازي وصحبي حوّات وإلياس سلام بتهمة«..عقد اجتماع بدون رخصة..» ، وكان أرجأ التصريح بالحكم بعد مرافعة الأستاذ عاطف بن صالح والأستاذة إيمان الطريقي. في جلسة 2009.09.03 التي تعرّض فيها الشاب صحبي الحوات إلى نوبة عصبية حادة في قاعة المحكمة وأمام أنظار القاضي، وسقط على إثرها ليرتطم رأسه بأرضية القاعة، ما دعى إلى إخراج جميع من في القاعة لإسعافه، ولم تعد الجلسة للإنعقاد إلا بعد 25 دقيقة، وكانت عائلات الموقوفين قد رفعت مناشدات إلى المنظمات الإنسانية والحقوقية لإسنادها والدفاع عن أبنائها ، كان آخرها مناشدة السيدة مولدية بن الكحلة حرم الحبيب الحوات ، التي أكّدت أن إبنها يُعاني ألاماً حادة بالرأس كما تعرض إلى نوبات متلاحقة خلال فترة توقيفه بسجن المرناقية وأنه لا يُغادر فراشه مخافة السقوط، وأن إدارة سجن المرناقية تصر على عدم منحه الأدوية الخاصة بحالته التي وصفها أطباءه و شخصّتها تقارير طبية، وأفرجت إدارة سجن المرناقية اليوم الجمعة 2009.09.11 عند الساعة السابعة صباحاً،على الشبان الثلاثة المعوّقين ذهنياً ، في حالة صحية ونفسية مرهقة، وإذ تُسجّل الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين إرتياحها لعودة الشبان الثلاثة المعوّقين إلى أهاليهم بعد نحوشهرمن الحبس مع الاضطهاد النفسي والجسدي، في حق الموقوفين وعائلاتهم، فإنها تعتبر، بناءاً على ملابسات القضية وظروف الإيقاف والمحاكمة، والحالة الصحية للمحالين، أن الحكم بثلاثة أشهر سجن مع تأجيل التنفيذ حكماً غير منصف، لكون هذه القضية من حيث الأصل من منتجات الترف الأمني الذي بات يَستحكم في مجريات الحياة العامة للتونسيين تحت مسمى « قانون مكافحة الإرهاب ». وترجو الجمعية أن تتمكن عائلات الموقوفين من تتعهّد أبناءها بالعلاج اللازم لتتدارك المخلفات السيئة التي نالت منهم منذ إيقافهم في 2009.08.09. لجنة متابعة السجناء السياسيين المسرحين
الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 21 رمضان 1430 الموافق ل 11 سبتمبر 2009
عاجل من جديد عبد الله الزواري تحت الحصار
رغم مرور مدة على انتهاء فترة النفي القسري التي اتخذها البوليس السياسي ذريعة لمحاصرة المناضل والصحافي عبد الله الزواري، يواصل أعوان البوليس السياسي التضييق عليه حيث قام على الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2009 ثلاثة أعوان بالزي المدني يمتطون سيارة من نوع »كليو » بملاحقته أثناء رجوعه من جرجيس إلى مقر إقامته المؤقت والمفروض عليه بالخريبة بحاسي الجربي (أقصى الجنوب التونسي)، وبوصوله على مقربة من منزل أحد أقاربه قطعت عليه سيارة من نوع »ميتسوبيتشي » الطريق مما اضطره إلى دخول المنزل المذكور، فترجل أحد الأعوان من سيارة الكليو وذكر أنه يدعى فتحي ابراهيم (محافظ شرطة) وطلب من السيد عبد الله الزواري مرافقته فرفض ذلك لعدم تسلمه أي استدعاء كتابي يبين السبب الداعي لذلك. ولا يزال منزل قريب السيد عبد الله الزواري إلى الآن محاصرا من قبل أعوان البوليس السياسي بسبب وجوده داخله. وحرية وإنصاف 1)تدين بشدة عودة البوليس السياسي إلى سياسة الاضطهاد التي يمارسها ضد الصحفي عبد الله الزواري. 2)تعتبر تصرف أعوان البوليس السياسي اعتداء على حرية التنقل بالنسبة لمواطن قضى أحلى أيام حياته بين السجن والنفي من أجل انتمائه السياسي وتطالب بوضع حد لذلك. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
الحرية لجميع المساجين السياسيين الحرية للدكتور الصادق شورو الجمعية الدولية المساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr تونس في 11 سبتمبر 2009
الصحفي عبد الله الزواري : المراقبة الإدارية.. والملاحقة…أبداً
مع أن المحكمة الإدارية أنصفت السيد عبد الله ألزواري وقضت بالدرجة الأولى بإلغاء قرار وزيرالداخلية إجبار السيد الزواري على الإقامة بالجنوب التونسي إلا أن صدور القرار بعد انقضاء السنوات الخمسة لم يفد المتضرر، وكان يُرجح أن عدم تعيين جلسة الإستئناف إلى اليوم( تاريخ هذا التقرير) ليس إلا مؤشر على أن حكم المحكمة الإدارية لن يصدر قبل أن تنقضي مجدداً الأشهر الـ26 تمديداً للمراقبة، وقد كان. وإنقضت الأشهرالـ26 من المراقبة الإدارية المفروضة أمنياً والمعلنة شفوياً بعد إنقضاء الخمسة سنوات من المراقبة الإدارية المقررة قضائياً والمعلنة كتابياً، وكان عبد الله الزواري وأصدقاء له يعتقدون أن الأمر قد إنتهى لا سيما بعد أن رُفعت المراقبة الأمنية من أمام محل سكناه،وأمكنه أن يتنقل خارج مدينة جرجيس في مناسبتين لشؤون عائلية، وكان يُفترض التأكد، بعد الإختبار، إن كان عبد الله الزواري لم يعد فعلاً يخضع للمراقبة الإدارية بصيغة من الصيغ، غير أن السيد عبد الله الزواري تعّرض اليوم الجمعة 2009.09.11 لملاحقة أمنية بسيارة مدنية للكراء(la clio noire de location) يستقلها محافظ الشرطى المسمى فتحي براهم ومرافقيه وذلك على طول المسافة الفاصلة بين مدينة جرجيس ومقرّ سكناه بحاسي الجربي (مسافة 9 كم) ، وعند بلوغه الجادة المؤدية إلى محل سكناه، وجد سيارة (Mitsibichi) لفرقة الإرشاد قد سدت الجادة ولم يعد بإمكانه الوصول إلى منزله، فلجأ إلى منزل أحد أقربائه ، حيث لحقته السيارة المدنية، ليخبره محافظ الشرطة أن عليه الذهاب معهم إلى منطقة الأمن…ولماذا لم يمتثل عندما أشاروا عليه بالوقوف…؟ ، فطلب عبد الله الزواري تسليمه إستدعاء رسمي في الغرض ، ولا تزال السيارتان إلى الآن تغلقان مدخل منزل قريبه ويطوقه 5 أعوان للأمن على الأقل. والسيد عبد الله الزواري من مواليد 15 جوان 1956 حكم على السيد عبد الله الزواري سنة 1981 في قضية الاتجاه الإسلامي بـ8 سنوات سجن وأطلق سراحه بموجب عفو في سنة 1984. وفي أكتوبر 1985 حُـكم عليه بشهرين سجن بتهمة التجمهر في الطريق العام (كان ذلك بمناسبة الاحتجاج على منع الحجاب في تونس) -في سبتمبر 1986 حكم عليه غيابياً بثلاثة أعوام سجناً (بحالة فرار) -في أفريل 1987 أصدرت محكمة أمن الدولة حكماً بـ 15 عاماً ، خرج منه بموجب عفو إثر مجيء الرئيس بن علي إلى السلطة. -في سنة 1992 حكمت المحكمة ضده بـ 11 عاماً قضاها مع ثلاثة أشهر ونصف إضافية، ليغادر السجن في جوان من سنة 2002. -في سنة 2002 حكم عليه بـ 8 أشهر سجن بتهمة مخالفة أحكام المراقبة الإدارية، وإثر إعتصامات أمام السجون لرموز المجتمع المدني بقيادة الأستاذة سهير بلحسن و إحتجاجات عريضة أخرى أطلق سراحه بعد شهرين ونصف. -وفي أفريل 2003 وبمناسبة مشاركته ذكرى حرية الصحافة (كلمة) حكم عليه بـ 4 أشهر سجن( مع تأجيل التنفيذ) -وفي أوت سنة 2003 حكم عليه بـ 9 أشهر سجن ، ضُمَت إلى الأشهر الأربعة السابقات ليقضي بالسجن 13 شهر، قضاها في حربوب وسرّح في سبتمبر 2004. -غادرعبد الله الزواري السجن في 06/06/2002 بعد أن صدر ضده حكم عن المحكمة العسكرية الدائمة بتونس بالسجن لمدة 11 سنة والإخضاع للمراقبة الإدارية مدة 5 سنوات في القضية عدد76111 بتاريخ 28/8/1999، ومنذ خروجه من السجن بدأت اتصالاته بالصحفيين وبوكالات الأنباء وبالمحامين وبالجمعيات الحقوقية وبعائلات المساجين السياسيين تزعج السلطات التونسية، لاسيما وأن أخبار السجناء السياسيين ومصادرها لم تكن إلى ذلك التاريخ وفيرة، لذلك اعتبرت السلطات التونسية تأبط عبد الله الزواري ملف السجناء السياسيين لعقد التسعينات من القرن الماضي ومساعيه الحثيثة في تحريكه على المستوى الإعلامي وعلى المستوى الحقوقي وعلى المستوى السياسي ، سيدشّن فتحة أولى لأخبار السجناء ربما كانت وقتها بحجم سم الخياط لكن لن تلبث طويلاً ليفلت ملف السجناء السياسيين برمته من خلاله بعد أن كان عقد التسعينات من القرن الماضي قد ضرب حوله« جدران من الصمت» وسيُنفض غبار كثيفٌ عن الإنتهاكات الحاصلة في السجون التونسية، لم يكن يتداولها المتابعون للشأن الحقوقي فيما بينهم إلا همساً. وسينهض لأجل وقف« دوامة الظلم » نساء ورجال من أحرار البلاد من مختلف المشارب والتوجهات السياسية والإيديولوجية، يسندون عبد الله الزواري ومن خلّف وراءه من رفاقه في السجون التونسية. على إثر نشاطاته تلك أوقف عبد الله الزواري في 10جوان2002 وإقتيد إلى مقر وزارة الداخلية حيث تعرض للترغيب والتهديد من قبل المسمى عبد الرحمان القاسمى المعروف بـ (بوكاسة) الذي عرض عليه جواز سفر والخروج من البلاد بدون رجعة، فأكد عبد الله الزواري أنه متمسك بالعيش في بلاده وأنه لو شاء لكان من أول المغادرين إلى الخارج سنة 1991. وقبل أن يترك سبيله، هدد (بوكاسة)عبد الله الزواري إن هو تحدث إلى أحد عن مساومته له بجواز السفر والمغادرة إلى الخارج ، وعن قطع صلته بالمجتمع المدني ووسائل الإعلام، وأنّه إن تحدث إلى أحد بذلك فـ « سيفعل به ما لم يفعله من قبل في حق أحد….!!» وفي الغد أي يوم 11 جوان 2002 كان ما جرى في مقر الداخلية مع المسمى بوكاسة محور حديث عبد الله الزواري عبر الهاتف مع قناة الزيتونة، ويرجح أن ذلك ما دفع بوزارة الداخلية إلى اتخاذ قرار الإبعاد إلى الجنوب يوم 12 جوان2002. ورغم أن عنوان الإقامة المسجل في بطاقة الخروج من السجن هو: 8 نهج أبي زمعة البلوي- رادس بن عروس والعنوان المصرح به لفرق الإرشاد- بوشوشة ومنطقة الأمن قرطاج – حنبعل هو:12 نهج ليبيا 2025 صالمبو. فقد أعلمه مركز الأمن الوطني بالكرم الغربي أن مقر إقامته تحددت بالخريبة حاسي الجربي – بمدينة جرجيس، أي 500 كم جنوب العاصمة تونس، ولأنه ليس لعبد الله الزواري ما يدعوه إلى القبول بالإقامة الجبرية في جرجيس إذ ستتضرر مصالحه بهذا الإجراء التعسفي بإعتباره قرار بالنفي، قدمت الأستاذة سعيد العكرمي الرئيسة الحالية للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين في 02 أوت 2002 قضية لدى المحكمة الإدارية طعناً في قرار الوزير أسند لها رقم1/11141 المؤرخة بـ23 أوت 2002، لكن في 19 أوت 2002 تم إختطاف عبد الله الزواري من أمام مكتب الأستاذ سمير بن عمر ليحوّل إلى مقر وزارة الداخلية ومنها إلى مركز بوشوشة للأمن الوطني ومنه تم تسليمه إلى مركز أمن جرجيس حيث حرروا محضر مخالفة لتراتيب المراقبة الإدارية، ليحال يوم 23 أوت 2002 على محكمة الناحية، أصدرت محكمة الناحية بجرجيس حكماً بـ 8 أشهر سجناً، دون تمكين المحامين من الإطلاع على ملف القضية والدفاع. كما أقرت محكمة الإستئناف حكم المحكمة الابتدائية في 4 سبتمبر 2002. في 11 سبتمبر 2002 جرى نقل عبد الله الزواري من سجن حربوب (580 كم جنوب العاصمة تونس) إلى السجن المدني بالقيروان (380 كم جنوب العاصمة تونس). وكانت السيدة سهير بالحسن قد شكلت ورفاقها لجنة مساندة للسيد عبد الله الزواري وقامت بحملة دعائية كبيرة ضمنت مساندة منظمة «مراسلون بلا حدود» و«الفدرالية الدولية للصحافيين» (CPG) ومنظمة« هيومن رايس واتش» وشخصيات ومنظمات أخرى ، وتم الإتفاق على القيام بإعتصام أمام السجن المدني بالقيروان في 29 أكتوبر 2002 ، لكن حين بلغ السلطة الخبر قامت الإدارة العامة للسجون بنقل عبد الله الزواري قبل يومين من التاريخ المقرر للإعتصام ، إلى سجن قابس ومنه إلى سجن مدنين. إلا أن الحقوقيين الذين لم يبلغهم خبر نقل عبد الله الزواري إلى مدنين عقدوا إعتصامهم أمام السجن المدني بالقيروان كما كان مقررٌ ، كان من بينهم : الأستاذة سهير بالحسن والأستاذة سعيدة العكرمي والقاضي مختار اليحياوي و الأستاذ أحمد السميعي…إلخ ربما بسبب تلك الحملة الحقوقية النشطة ،أطلقت السلطة سراح عبد الله الزواري في 6 نوفمبر2002 ، وسلم لدى سراحه إلى منطقة أمن جرجيس حيث يتوجب عليه قضاء إقامته الجبرية مبعداً هناك بعيداً عن عائلته. وبإستثناء مرة وحيد سمح له فيها بالإنتقال إلى الكاف ومنها إلى تونس العاصمة لقضاء مصالح خاصة، فإن جميع المطالب التي تقدم بها وهي نحو ثلاثة عشر مطلباً قُوبٍلَتْ جميعها بالرفض، كما رفعت زوجته وأبناؤه ووالدته العجوز مطالب إلى رئيس الدولة لإنهاء هذه المأساة دون أن تجد آذان صاغية. أما السيد زكريا بن مصطفى رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات العامة وهي هيئة مرتبطة بالسلطة، فبعد أن كتب إليه عبد الله الزواري بتاريخ 3 جوان 2003 ، أفاد عائلته عند زيارتها له في مكتبه: «أن هذا الباب موصد ولا يمكنه طرقه» زار عبد الله الزواري بمنطقة إبعاده (الخريبة -حاسي الجربي- مدينة جرجيس) عدد من الوفود الحقوقية والإعلامية الأجنبية والمحلية (ifex swisse) كمال العبيدي و( sarra cart) و(alexis krekorian)، والأستاذ عبد الوهاب معطر وسهير بلحسن…والمرحوم زهير اليحياوي. غادر عبد الله الزواري السجن في 06/06/2002 وتم إعلامه بتاريخ 02/08/2002 عن طريق مركز شرطة الكرم الغربي بقرار المراقبة الإدارية الصادر عن وزير الداخلية تحت عدد 16944 والممضى من قبل وزير الداخلية بتاريخ 15 جويلية 2002 ينصّ فيه بالإقامة وجوباً بالخريبة، حاسي الجربي- جرجيس، وسواء تم إحتساب الخمس سنوات مراقبة إدارية إبتداءاً من تاريخ الخروج من السجن أو من تاريخ إمضاء قرار المراقبة الإدارية من قبل الوزير أو من تاريخ إعلامه بقرار المراقبة، فإن تاريخ إنتهاء الخمسة سنوات مراقبة إدارية بوصفها عقوبة تكميلية سيكون على الأقصى يوم 2 أوت 2007. غير أن السلطات الأمنية، أعلمت مشافهة السيد عبد الله الزواري أنه تقرر تمديد المراقبة في نفس المقر بـ 26 شهراً إضافية ، فقام الأستاذ عبد الله الزواري بتقديم شكوى في الموضوع سجلت تحت رقم 13106 بتاريخ 13 جوان 2007 . ومن جهة ثانيةأصدرت المحكمة الإدارية بتونس قرارا تحت عدد 11141/1 بتاريخ 15 جويلية 2008 يقضي بقبول الدعوى المرفوعة من الأستاذة سعيدة العكرمي بتاريخ 02 أوت 2002 ضد قرارالمراقبة الإدارية الصادر عن وزير الداخلية بشأن عبد الله الزواري وإلغاء القرار المطعون فيه و حمل المصاريف القانونية على الدولة مما يعني عمليا أن الإبقاء على احتجازه بأقصى الجنوب التونسي بعيدا عن مقر إقامته بتونس العاصمة يعد حكماً بالنفي و ذلك بشهادة السلطة القضائية ..و بإعتبار المعطيات التالية: – إيقاف الصحفي عبد الله الزواري سنة 1991 تم في منطقة صلامبو حيث كان يقيم مع كامل أفراد عائلته بتونس العاصمة مثلما يفيده محضر البحث المحرر من أعوان إدارة أمن الدولة بتاريخ 16/06/1991 وورد في سطره الأول أنه : « مقيم بـ 8 نهج أبي زمعة البلوي ، رادس ، ولاية بنعروس ». – بعد مغادرته السجن في 2002 تم اقتياد عبد الله الزواري إلى مقر فرقة الإرشاد ببوشوشة أين حررت في شأنه بطاقة إرشادات و حدد مقر إقامته بتونس العاصمة ، – أقام عبد الله الزواري بعد تسريحه من السجن بالعنوان الكائن بنهج الصقلي عدد 7 تونس ، كما تبينه شهادة الإقامة المستخرجة من مركز الأمن بالحفصية في 17 أوت 2002 تحت عدد 720. – أن القانون التونسي يوجب خضوع قرار المراقبة الإدارية للشروط التالية:– مراعاة مقر إقامة الخاضع للمراقبة- مقرعمل الخاضع للمراقبة- مراعاة الظروف العائلية و الإجتماعية للخاضع للمراقبة. » و هي شروط تم خرقها بالكامل في هذه القضية. لم تتوقف الإعتداءات على عبد الله الزواري مع كل هذه المظالم، وظل عرضت للتوقيف والإستنطاق بمناسبة وبغير مناسبة ،ففي يوم الجمعة 13 مارس 2009 أوقف عبد الله الزواري من قبل أربعة من أعوان الأمن السياسي، الذين دفعوا به كرهاً في سيارة مدنية ونقل بعدها إلى مركز للأمن بحاسي الجربي بمدينة جرجيس حيث باشر رئيس مركزالأمن عامرالطالبي ورئيس فرقة الإرشاد محسن باكير ورئيس الفرقة المختصة لزهر الفالحي، التحقيق معه حول رسالة كان وجهها سجناء سياسيون بتونس ونشطاء حقوقيون ومناضلون لأحزاب تونسية معارضة إلى رئاسة السلطة الفلسطينية لحثها على إطلاق سراح سجناء سياسيين معتقلين لديها في الضفة الغربية، وقد إتهم رؤساء الفرق السيد عبد الله الزواري أنه كان وراء نشر الرسالة وحث المشاركين على التوقيع عليها، ولم يغادر السيد عبد الله الزواري مركز الأمن إلا في الساعة الثانية من بعد الزوال، بعد أن ذكّره رئيس منطقة الأمن مالك علوش ، في إشارة تهديد مبهمة بالقول« أن هذا هو التنبيه الثاني». لجنة متابعة السجناء السياسيين المسرحين
النقابة الجهوية للتعليم الاساسي بسيدي بوزيد
تقاطع جلسة في الادارة الجهوية للتربية والتكوين
انسحب اعضاء النقابة الجهوية للتعليم الاساسي بسيدي بوزيد اليوم 11-09-2009 من الجلسة التي كانت منعقدة بمقر الادارة الجهةية للتربية والتكوين بعد ان لم يجدوا تفهما من الطرف الاداري لانجاز الحركة التكميلية وتقريب الازواج بما ييسر انطلاق السنة الدراسية في ظروف طيبة .اذ سعى الطرف الاداري الى تعقيد الوضع التربوي بعدم استعداده الى ايجاد حل للمسائل الخلافية التالية والتي بقيت عالقة منذ الجلسات الاطارية وهي: 1- مسالة ارجاع المعلمين المعوضين الى القسم وهو ما يساهم في الترفيع في عدد الزائدين على النصاب في مراكز المدن اذ لم تدرج مسالة الغاء هذه النقطة خلال مناقشة المراكز المتناظر عليها في الحركة النظامية زيادة على ان هذا مكسب لا يمكن التفريط فيه. 2- المعلمون المكلفون بالعمل الاداري :حيث تصر الادارة على ارجاعهم الى الفصل رغم عدم انتفاء الاسباب التي من اجلها تم تكليفهم بعمل اداري. 3- الاكتظاظات ونظام الفرق وضم الاقسام وقد عبر اعضاء النقابة الجهوية للتعليم الاساسي عن تمسكهم بخطة المعلم المعوض وارجاع المعلمين المكلفين بعمل اداري الى سالف خطتهم لاستيعاب الزائدين على النصاب وحل الوضعيات الانسانية والاجتماعية خلال انجاز الحركة التكميلية والانسانية جهويا . كما اصروا على ايجاد حلول لنظام الفرق والاكتظاظات قبل الشروع في دراسة المطالب المقدمة من قبل المعلمين . اذ يتوقف الامر على حل المسائل الجوهرة التي على ضوئها يمكن الاستجابة الى هذه المطالب او يستحيل ذلك . وللضرر الذي يمكن ان يلحق بالمعلمين وبالقطاع عموما وامام عدم تفهم الادارة الى هذه المطالب المشروعة اضطر اعضاء النقابة الجهوية للتعليم الاساسي الى الانسحاب ومقاطعة الجلسة. الناصر ظاهري- عضو النقابة الجهوية للتعليم الاساسي بسيدي بوزيد — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicals
خطاب أحمد إبراهيم الأمين الأول لحركة التجديد في الجلسة الافتتاحية للجامعة الصيفية (مساء السبت 05 سبتمبر 2009)
أيها الضيوف الكرام، أيها الإخوة والأخوات، سيداتي سادتي، مرحبا بكم في هذه القاعة الجميلة التي طالما أوصدت في وجهنا – شأنها في ذلك شأن قاعات عمومية أخرى ، وها هو ذا هذا الفضاء ينفتح اليوم لإيواء هذه الجلسة الافتتاحية وأشغال الجامعة الصيفية للمبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم، تلك الأشغال التي كانت مبرمجة لمنتصف شهر أوت، لكنها اصطدمت بعراقيل معروفة لا فائدة في الرجوع إليها… فلتقل أن « المليح يبطأ » وأن انعقاد هذا الاجتماع وهذه التظاهرة السياسية والفكرية في هذا المكان الرحب أمر إيجابي يستحق التنويه، ونأمل أن يكون بمثابة « القطر » الذي هو، كما يقول المثل، « أول الغيث » النافع. وكم نحن في حاجة إلى نوع من « الغيث »الكفيل بتبديد الغيوم وإحداث الانفراج، وإدخال نوع من الحركية على الحياة السياسية، التي تشهد اليوم حالة من الانغلاق والركود الخانق، حالة معاكسة تماما للحد الأدنى المطلوب في بلاد لا تفصلها عن الانتخابات الرئاسية والتشريعية إلا أسابيع معدودة. واضح أن الجو العام السائد ليس جو استعداد للانتخابات بقدر ما هو جو مبايعة: – نحن أمام جو إجماعوي يطغى عليه منطق الخيار الأوحد لمرشح واحد، – نحن أمام اجتياح مطلق للفضاءات العامة واحتكار كامل لوسائل الإعلام العمومية – وحتى الخاصة – من قبل دعاية أحادية الجانب وصلت اليوم إلى درجة غير مسبوقة إطلاقا في كثافتها وأسلوبها، بحيث أصبحت تحركها أكثر من أي وقت مضى عقلية الحزب الواحد في أكثر مظاهرها تخلفا. – نحن أمام إصرار لا عقلاني على تجاهل التعدد وإنكار الرأي المخالف وحتى الرأي المختلف، ناهيك عن الرأي المعارض المستقل الذي يتواصل التضييق عليه وإقصاؤه تماما من التلفزة والإذاعة، بحيث لا يرى المواطن إلا لونا واحدا ولا يسمع إلا صوتا واحدا… وفي حالات الاستثناء والمنتديات المزعومة لا وجود إلا لمعارضة هي من قبيل « أسماء الأضداد » التي تطلق على أطراف تتسابق لتقديم آيات الولاء والتأييد. أما المعارضة التي تعارض من منطلق وطني جدي وتقدم البدائل لسياسات السلطة والحلول لمشاكل البلاد ومشاغل الشعب، فلا يسمع بها المواطن ولا يراها. ففي مصلحة من يا ترى هذا المناخ الإجماعوي المصطنع وهذه الآلية الدعائية، التي تتصرف كأن الانتخابات قد حسم أمرها قبل أن تبدأ؟ في اعتقادي أن هذه الأساليب مضرة بالبلاد وسمعتها وحظوظ تطورها نحو الأفضل، وأنها مضرة بالسلطة، ومضرة بالمشهد السياسي اللائق بتونس، الذي يطمح إليه الشعب وشبابه ونخبه ويفرضه منطق العصر. – هي مضرة بالبلاد لأن تونس لم تعد تحتمل إعادة إنتاج روتين الانتخابات الصورية دون التعرض إلى مزيد التأزم، ومزيد التهديد للمكاسب الوطنية، ومزيد تفشي عدم الاكتراث بالشأن العام، ومزيد الانزلاق نحو المجهول بما يخبؤه من هزات محتملة في غياب قنوات التعبير الحر وأطر المساهمة المدنية في رسم الاختيارات ومراقبة تنفيذها، – وهي مضرة بالسلطة لأن إعادة الطبخات الماضية ليست مصدر مشروعية ولا أداة ل »تجديد العهد » مع المجتمع كما يقول البعض من هواة الخطاب الخشبي. ذلك أن سلطة تستند إلى أغلبية نابعة عن انتخابات فيها الحد الأدنى من المصداقية واحترام حق المواطن في الاختيار لا يمكن أن تكون إلا أكثر قوة واستقرارا وتأثيرا معنويا من سلطة تعتمد اساسا على نمط الانتخابات المفبركة باستعمال هيمنتها على دواليب الدولة لإفراز أغلبية « ساحقة » مزعومة ونتائج أسترونومية لا يصدقها أحد. – وهي مضرة بالمشهد السياسي لأنها تشجع منطق الموالاة الآلية والتبعية والتزلف، وتحول دون بروز معارضة مشروعيتها نابعة هي أيضا عن انتخابات غير مشكوك في مصداقيتها. أيها الإخوة والأخوات سيداتي سادتي، إن تونس اليوم بين خيارين : – إما التمادي في إرادة إعادة إنتاج الروتين الانتخابي القديم والإصرار الأعمى على فرض منطق الخيار الأوحد المزعوم بنفي أبسط مبادئ التعددية وأدنى مقومات التنافس، وإرجاء إيجاد حل ديمقراطي مؤسساتي سليم لقضية التداول على رأس السلطة إلى ما لا نهاية له، مع ما قد ينجر عن ذلك من مخاطر الصراعات والتجاذبات الخفية التي قد تضع البلاد واستقرارها على بركان خامد مرشح للانفجار في أدنى مناسبة. هذا السيناريو، نحن نرفضه ونعتبر أنه في الواقع خيار الماضي لا خيار المستقبل. – وإما تدارك الأوضاع قبل فوات الأوان بإعطاء إشارة سياسية واضحة وسريعة تقنع البلاد بأن الاستحقاق المقبل لن يكون مبايعة ولا تزكية آلية تفرغ التعددية مرة أخرى من فحواها، بل انتخابات فيها تنافس، وفيها احترام لاختيار المواطنين، وفيها حياد الإدارة، وفيها احترام لنص وروح القانون (رغم ما فيه من حدود)، أي احترامه خاصة فيما يتعلق بسرية الاقتراع وشفافية الفرز، وفيها فرصة أمل لإفراز مشهد سياسي مغاير ولبدأ الانتقال إلى الديمقراطية فعلا لا قولا. هذا هو السيناريو الرابح للوطن،سيناريو خيارالتعدد الذي هو خيار المستقبل الحقيقي. – لذلك فإن الأوان قد آن لاتخاذ التدابير الضرورية التي تمكن من أن يترجم على أرض الواقع التزام رئيس الدولة في خطابه بمناسبة عيد الاستقلال بالعمل على جعل االاستحقاق الانتخابي القادم « محطة سياسية متميزة في تاريخ تونس »، أي محطة متميزة إيجابيا تقطع فعلا مع مثل الأساليب البالية وتمكن فعلا من التنافس في كنف تكافؤ الفرص لا سيما في استعمال وسائل الإعلام الوطنية من الآن على قدم المساواة مع الحزب الحاكم ومرشحه. – لقد حان الوقت لإيقاف فلتان هذه الماكينة الدعائية الأحادية التي يبدو أنها قد أصابها ضرب من الجنون والتي لا تخدم إلا غلاة الشد إلى الوراء وسجناء عقلية الحزب الواحد، تلك العقلية التي تريد العودة بتونس إلى عقود غابرة كنا حسبناها ولت وانقضت إلى غير رجعة. لذلك فأنا أقول وأدعو كل الغيورين على مصلحة الوطن إلى أن يقولوا لمن يقفون وراس هذه الماكينة العبثية : « كفاية » …. STOP! ومهما يكن من أمر فإني أؤكد مجددا هنا رفضي الصارم للثنائية التي يبدو أن بعض هؤلاء السادة يريدون وضعنا أمامها بتخييرنا بين الاصطفاف والاعتكاف. نحن نرفض هذين الخيارين معا لأن كليهما استسلام للأمرالواقع. فنحن في المبادرة الوطنية، ونحن معشر الديمقراطيين والتقدميين، لسنا من فصيلة المصطفين. ورغم كل الصعوبات،رغم العراقيل ورغم ما يبدو من ضيق الأفق، نحن نرفض إخلاء الميدان وتركه لدعاة الاستفراد بالرأي والقرار ومداحي السياسات الرسمية يرتعون فيه كيفما شاءوا. – سنواصل النضال من أجل ربح رهان الانتخابات الشفافة – سنواصل النضال من أجل الإصداع بالرأي المخالف، الرافض للتعالي على المواطنين، المقاوم لعقلية التسلط والهيمنة،ومن أجل إسماع عموم الناس خطابا مغايرا ورؤية مغايرة وتوجها مغايرا لتوجه السلطة، ومشروعا بديلا عن مشروعها في مختلف الميادين، مشروعا يستجيب لطموحات التونسيين في أن يعيشوا مرفوعي الرأس كمواطنين أحرار في مجتمع عادل، مشروعا نبلوره ونطوره بالاعتماد على مبادرة الشعب وشبابه ونخبه، لأننا نعتقد أن الصانع الحقيقي للتغيير هو الشعب، – سنناضل من أجل ممارسة حقنا وحق المواطنات والمواطنين كاملا غير منقوص – سنناضل من أجل حماية أصوات الناخبين من المصادرة بتوخي التنسيق وتكامل الجهود مع كل مكونات المعارضة الديمقراطية المستقلة وكل الشخصيات والمناضلين الحقوقيين الحريصة على مبادئ المواطنة. فلا للسطو على حق التونسي في الاختيار Touche pas à mon vote أيها الأخوة والأخوات سيداتي سادتي – إننا سنناضل من أجل كل هذا. ولكننا نأمل أن لا تضطرنا الأوضاع إلى إهدار طاقاتنا في الاحتجاج عن التجاوزات والمضايقات ومحاولات الإقصاء والتعتيم لأننا لدينا رؤية لحاضر تونس ومستقبلها تريد شرحها للمواطنين، ولدينا برنامج متكامل للإصلاح الشامل نريد تجميع أوسع الطاقات وأوسع القطاعات من الرأي العام لمناقشته وإثرائه ونقده وتطويره حتى يكون أرضية يمكن أن تنبني عليها وحدة الحركة الديمقراطية في كنف وضوح الرؤية ووضوح الهوية ووضوح الأهداف. – فنحن في المبادرة الوطنية نعتبر أنفسنا نواة مفتوحة ومتفتحة ولبنة في اتجاه قطب واسع ومؤثر يتكون لا على أساس تجميع كل من يعارض السلطة بقطع النظر عن فحوى المشاريع التي يطرحها، بل على أساس التمايز في نفس الوقت عن النهج التسلطي السائد وعن البدائل التي ينصب أصحابها أنفسهم متحدثين باسم الدين ويوظفون الإسلام في صراع سياسي وحضاري هدفه نسف المكاسب التقدمية لشعبنا والارتداد به قرونا إلى الوراء،هذا في الوقت نفسه الذي نعتبر فيه أن من ضمن خاصيات هوية الحركة الديمقراطية والتقدمية الواسعة هو أن تكون امتدادا فكريا وحضاريا ووجدانيا للنير والعقلاني والتحرري في تراثنا العربي والإسلامي. – ونحن في المبادرة نعتبر المعركة من أجل المنعرج الديمقراطي ديناميكية داخلية نابعة من صلب شعبنا وغيورة على استقلالية قرارنا الوطني مع تمسكها بحق وواجب التضامن بين كل قوى التحرر والتقدم في العالم. – ونحن في المبادرة نتموقع تموقعا لا لبس فيه في المعارضة الجدية التي تحرص على استقلاليتها وتعارض بجرأة مواطن الخلل والاختيارات الخاطئة لكنها لا تكتفي بالمعارضة بل تقدم اقتراحات الحلول البديلة ولا تتجاهل الإيجابيات، كما تعطي أهمية مركزية للمكاسب التقدمية وخاصة منها تلك المتعلقة بانعتاق المرأة، فتعمل على تطويرها في اتجاه المساواة الكاملة غير المنقوصة بين النساء والرجال وتلازم اليقضة المستمرة لحمايتها من مخاطر التراجع. – ونحن في المبادرة ننطلق من هاجس وطني ومن منطلق الحرص على حاضر وطننا الغالي ومستقبله، فنناضل وندعو كل الطاقات إلى النضال معا من أجل الإصلاح السياسي الديمقراطي الذي طالما تم إرجاؤه ولم يعد يحتمل مزيد الإرجاء. فالمناخ السياسي لم يعد يتحمل تواصل الانغلاق، وهو يحتاج إلى إجراءات متأكدة تبدأ بإطلاق سراح مساجين الحوض المنجمي حالا حتى يمضوا العيد مع عائلاتهم، وتتواصل بأطلاق سبيل بقية مساجين الرأي وبسن العفو العام على كل من حوكموا من أجل مواقفهم السياسية بدون استثناء، وتتدعم برفع الوصاية والكف عن محاولات التدجين والتدخل في الشؤون الداخلية لعديد مكونات المجتمع المدني الممثلة لأنصار حقوق الإنسان والصحافيين والقضاة والطلبة وغيرهم، ورفع التضييقات المسلطة على الجمعيات الأخرى وعلى نشاط الأحزاب السياسية، والاعتراف بحق التعبير والتنظم والنشاط القانوني للأحزاب المدنية التي طلبت ذلك منذ مدة،ومنها على سبيل المثال حزبان هما من ركائز المبادرة الوطنية وأعني « حزب العمل الوطني الديمقراطي » و »الحزب الاشتراكي اليساري، هذا إلى جانب إنهاء احتكار وسائل الإعلام العمومية من قبل السلطة وحزبها، – كل هذه الإجراءات الانفراجية العاجلة تمهيد لحوار وطني شامل حول مقومات وركائز الإصلاح الديمقراطي الشامل لمختلف المؤسسات في اتجاه تمكينها من أن تلعب دورها كاملا بوضع حد لاختلال التوازن بين السلطات لصالح السلطة التنفيذية، وإقرار استقلالية القضاء، ونشر قيم المواطنة والمساءلة والمحاسبة، وغير ذلك من الإصلاحات التي تحقق الانتقال من التسلط إلى الديمقراطية الفعلية. – إن هذا الانتقال إلى الديمقراطية الفعلية هو حجر الزاوية والمفتاح الرئيسي الذي يمكن ليس فقط من تعبئة مختلف الطاقات لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، بل أيضا وبالخصوص من حل قضايا التنمية بصفة عامة وإعطاء دفع للاستثمار بضمان الشفافية في المعاملات ونزاهة المنافسة وعلوية القانون على الجميع مهما كان قربهم أو بعدهم من السلطة، ومراقبة ظواهر الرشوة والمحسوبية والإثراء السريع على حساب المصلحة الوطنية، وإشاعة قيم نكران الذات والتفاني في خدمة الصالح العام ونبذ الانتفاعية والتحلي بنظافة اليد.. (opération mains propres) – وكذلك مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في الشغل والمعرفة والصحة وغيرها بين جميع المواطنين من كل الفئات ومن كل الجهات… وما إلى ذلك من الميادين التي لنا في شأنها مقترحات مدروسة لكنها لا تدعي الكمال وتبقى مطروحة للنقاش أثناء هذه الجامعة الصيفية وبعدها وما من شك في أنكم ستساهمون في نقدها ومزيد توضيحها وإثرائها من منطلقاتكم، مهما كان رأيكم في خطنا السياسي وموقفنا من هذه الانتخابات… أيها الإخوة والأخوات أيتها السيدات والسادة صحيح أن الظرف صعب وأن الأفق قد يبدو مسدودا، ولكن إيانا أن يتسرب اليأس إلى قلوبنا. وأنا على ثقة بأننا معشر الديمقراطيين والتقدميين والوطنيين الأحرارقادرون على أن نفتح معا فسحة من الأمل. وفيما يخصني شخصيا سأبذل كل ما أوتيت من قوة لأكون- في هذه المعركة القادمة رغم تعقيداتها وانخرام موازين القوى وانعدام تكافؤ الفرص فيها – المعبر الوفي على طموحات شعبنا ومثقفيه وشبابه إلى الحرية والعيش الكريم وسأناضل، كما سبق أن قلت، من أجل حقي في منافسة مرشح الحزب الحاكم من منطلق الندية والجدية ومقارعة حججنا مع حججه وحجج السلطة وحزبها، متوخيا في ذلك الجرأة وقواعد الحوار المتمدن. إن المعركة ستكون في الرئاسية والتشريعية معركة بين أنصار الركود وتواصل الهيمنة على الدولة وعلى المجتمع وأنصار الحرية والمواطنة، بين أنصار خيار الماضي وأنصار خيار المستقبل. والمعركة ليست معركة التجديد وحده، ولا معركة المبادرة وحدها… إنها معركة كل الذين يريدون الخير لهذا الوطن وهذا الشعب وأنا على ثقة بأنه، مهما اختلفت المقاربات والتحاليل والمواقف الرسمية، فإن هناك فترات لا يمكن فيها للمناضل أن يقول إنه ليس معنيا فلا يسعه في اللحظة المناسبة إلا أن يقف في الجانب الصحيح. ورغم أنف الصعاب، فإن ثمة مجالا للأمل ومجالا للحلم… فلنحلم بالغد الأفضل ولنحلم بوطن حر وشعب سعيد ولنعمل بحزم وذكاء وحماس من أجل تحويل حلمنا الجماعي إلى حقيقة… والسلام عليكم ورحمة الله (الطريق الجديد عدد 145 بتاريخ 12 سبتمبر2009 )
تونس أكثر من أي وقت مضى على كفة عفريت
الجمعة 11 أيلول (سبتمبر) 2009.
تزمع مجموعة من الصحافيين التونسيين على إصدار كتيب أبيض بمناسبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة وفي هذا الصدد طرحت جملة من الأسئلة على الدكتور منصف المرزوقي نص الاستجواب بلال بلال : تعتقدون أنّ الانتخابات الرّئاسية التونسية التي ستجرى خلال شهر أكتوبر 2009 ما هي إلا ولاية جديدة دون مفاجأة للرئيس الحالي بن علي يمكن ان تكون دستورية أم هي مجرد تلاعب بالدّستور هل هناك إمكانية قانونية وطنيّا ودوليّا للتنديد بهذه الانتخابات و محاربتها منصف المرزوقي : هي مواصلة طبيعية للانقلاب على الدستور الذي حصل بعد الاستفتاء المزعوم سنة 2002 الذي أرسى الرئاسة مدى الحياة للدكتاتور ناهيك عن العصمة وعدم المحاسبة. شيء كهذا لا يستعرب فحجم الظلم والفساد والقمع الذي تورط فيه الدكتاتور وعصاباته لا يسمح له أو لها بترك السلطة لأن المصير هو السجن ومصادرة الأموال المنهوبة . هذا الرجل في ورطة مصيرية لا خيار له غير البقاء في السلطة إلى النهاية ايا كانت والمجتمع في ورطة لأن الخيار الخنوع أو الخلاص من هذا الرجل بالمقاومة وإلا فسيواصل تخريب البلاد إلى درجة يصعب تصور مضاعفاتها وتأثيرها على الأجيال المقبلة س- ترون أنّ هذه الانتخابات هي مجرّد مسرحيّة و تمهيد لرئاسة مدى الحياة ج – من يشك في هذا أو يقول العكس غبي أو متواطئ أو الاثنان معا س- هل تعتقدون انّ مقاطعة فعّالة و إبلاغ وجهات النّظر في عدم مشروعيّة هذه الانتخابات يمكن أن تكون عنصر يوحد المعارضة الديمقراطية التّونسيّة و يضفي عليها مصداقيّة و يدعم وجودها على السّاحة السّياسيّة التّونسيّة. ج – طبعا لا خيار غير حملة إعلامية ودبلوماسية وحقوقية ضد هذا السطو الجديد على سيادة الشعب وكرامته . طبعا يجب على المعارضة أن تنظم حملة مقاطعة واسعة ونشيطة وخلاقة . لكن أي معارضة. يجب الكف عن الحديث عن معارضة بالمفرد . هناك ثلاثة معارضات الأولى هي التي التحقت بالدكتاتورية باكرا وأصبحت جزءا من الدكتاتورية وهي كل الأحزاب الموجودة في ما يسمى البرلمان ومنها التجديد الذي يتشدّق بالكلمات الرنانة وهو ممثل منذ عشرين سنة في هذا المجلس الذي يعينه الدكتاتور حسب محاصصة هي رشوة ومكافأة . المعارضة غير الممثلة في البرلمان المزيف والتي يسمح لها بالتحرك داخل مساحة تضيق يوما بعد يوم وهي الممثلة بالديمقراطي التقدمي والتكتل وهي تحرث في البحر متوهمة قدرة مناوئة الدكتاتورية وفرض إصلاح لن ينطلق إلا بعد نهاية الدكتاتورية وكم من المحزن أن نراها « تتشعبط » لدخول مجلس هو مجلس تزييف إرادة الشعب وان تطمح للجلوس مع ممثلين كاذبين للشعب أو أن تتوهم أن صراخها في مثل هذا المجلس لو سمح الدكتاتور بدخلولها قادر أن يغير شيئا. أخيرا المعارضة الصامتة للشعب والتنظيمات الملاحقة مثل النهضة والعمال وخاصة المؤتمر وموقفها من هذه الانتخابات ومن الدكتاتورية واضح . كل ما أتمناه أن ينتبه الديمقراطي التقدمي والتكتل لسيرهما في طريق مسدود وأن يساهما من الآن في بناء جبهة ديمقراطية فعلية ضد الاستبداد لا هدف له إلا الإصلاح لكن بعد رحيل المخرّبين. س- تعتقدون أنّ المشاركة في انتخابات أكتوبر يجب أن تتم في كنف الشّفافية و الوضوح و النّزاهة ج- الانتخابات ليست فقط قضية تقنية . هي دوما تتويج لحياة ديمقراطية تحاور فيها الفرقاء بكل حرية في إطار حرية التعبير والتنظم واستطاعوا إبلاغ مواقفهم للمجتمع. لا وجود لشيء من هذا القبيل بل العكس هو الذي عرفنا على الدوام. ثم نأتي هكذا بعد إلغاء القاعدة التي تبني عليها انتخابات حقيقية لنطالب بالشفافية والوضوح والنزاهة . إما أن الطبقة السياسية فقدت أبسط قواعد المنطق أو أنني الذي لم اعد افهم شيئا. كيف يمكن أن تضع السقف الجميل على بناية ليس لها أسس ولم ترتفع لها يوما جدران ؟ س- تعتقدون أنه لضمان هذه الشفافية و المصداقيّة لا يمكن أن تتمّ إلا بوجود مراقبين دوليين محايدين من المجتمع المدني. ج- لن يكون لهذه الانتخابات المزعومة أي شفافية ومصداقية رغم وجود مراقبين دوليين منهم الذين سيدفع لهم ثمن مغري لشهادات مزورة خاصة من إفريقيا وفرنسا . أما المجتمع المدني فقد قالوا أنه ممثل في اللجنة التي عينوها . متى نكف عن الجري وراء الأوهام ؟ س-الانتخابات المزورة وحشو صناديق الاقتراع و التّخويف إلخ ما هي إلا برهان و دليل على تفشي الدكتاتوريّة في العالم الثّالث على جميع المستويات ومثل هذه الممارسات ليست غريبة على السّاحة السّياسية بتونس منذ الأزل ج – صحيح ، لكن الجديد هو الرفض المتعاظم للسيناريو البليد. ما لا يفهمه الدكتاتور وأمثاله عرب وأفارقة، أنك عندما تحاول السطو على آليات الديمقراطية وتزييفها فإنك من جهة تعترف بأولوية الديمقراطية على الاستبداد، ومن جهة تدخل في لعبة مآلها أخيرا انقلاب السحر على الساحر. فبجانب من يصنعون التزييف هناك دوما من يرفضونه ويطالبون بالانتخابات الفعلية. الصراع في العالم على أشده بين الفريقين وما نعرف وما سنعيش في تونس هو فصل من هذه الحرب إلي لا شكّ لي في أنها ستنتهي لصالحنا . إنها مسالة وقت. انظر فقط لتراجع عدد الدكتاتوريات في العالم . هذه أنظمة بدائية مآلها الاختفاء عاجلا أو آجلا إما لصالح ديمقراطيات حقيقية أو لصالح دكتاتوريات أذكى من التي تحكمنا بانتخاباتها التاسعة والتسعينية وفسادها المفضوح وقمعها الوحشي. س-تعتقدون أنّ تجزئة المعارضة الدّيمقراطيّة لها مسؤولية في هذا الوضع السّائد حاليّا. ج- نعم ولا بدّ من ظهور جبهة مناوئة للدكتاتورية قاطعة للتيارات الإيدولوجية تعلن بوضوح أنها البديل وأنها تسعى للسلطة وتأتي ببرنامج إصلاح حقيقي بعد نهاية الدكتاتورية ورحيل الدكتاتور. هذا ما ينادي به المؤتمر من اجل الجمهورية منذ تأسيسه وهذا ما دافعت عنه طول العشرين سنة الأخيرة . في غياب هذا موعدنا مع خمسة سنوات أخرى من القمع والفساد و »انتخابات » في 2014 بنفس الوجوه ونفس حجج المشاركين الاحتجاجيين ربما برعشة في الأصوات وقد بلغوا من الكبر عتيا . أنه سيناريو رهيب لا يجب أن تسمح به الأجيال الجديدة التي أطالبها للتقدم واخذ المشعل وعدم الوقوع في أخطاء وخطايا جيلنا . س- هل هناك رفض للسّياسة في المجتمع التّونسي من شأنه أن يؤدي في نهاية المطاف إلى حالة حنق(غيظ) أ وإلى حرب أهليّة. ج- المجتمع في حالة مقاومة لكن سلبية . السؤال متى سيخرج من هذه الحالة ؟ لا أحد يعرف متى ستفيض الكأس وما القطرة التي ستفيضها . النظام بالغ في احتقار الناس والنخب والسرقات والفضائح بالمكشوف في الوقت الذي تتفاقم فيه المشاكل الحياتية للناس . الوضع جدّ مشحون بكل الغضب والقهر الذي تراكم كل هذه السنين. أحيانا أتساءل هل المقاومة المدنية السلمية التي تمسكت بها دوما وسأبقى متمسكا، خيار تجاوزته الأحداث وأن الأمور تطورت لحدّ سيجعل المقاومة المسلحة خيارا سيلتجئ له الناس مرغمين للتخلص من ليلي وعماد وبلحسن وصخر و » زميم الباندية » . وبغض النظر عن أن الثمرة نضجت وحان قطافها لمن يتجاسر في السلطة على التقاطها ، فإن كل شيء وارد وتونس أكثر من أي وقت مضى على كفة عفريت.
(المصدر: موقع الدكتور منصف المرزوقي بتاريخ 11 سبتمبر 2009)
الانتخـابات والفعل السياسي
بقلم: صبري ابراهم تقترن الاستعدادات للانتخابات في كل بلاد الأرض بحراك سياسي خاص قد يتخذ أشكالا مختلفة باختلاف الأنظمة وحكامها وشعوبها، لكنه يفرز لا محالة، أفكارا ومشاريع بديلة، ورؤى عادة ما تغتنم المعارضة فرصة الاستحقاق الانتخابي لتقديمها، تأكيدا لتفاعلها مع الشأن السياسي، وإثباتا لحضورها وقدرتها على الإضافة، أو ربما محاولة منها اكتساب شرعية تؤهلها للتموقع كبديل، من منطق التداول على المسؤولية. غير أنّ المتأمّل في المشهد السياسي الوطني عموما، وفي خطاب المعارضة بشكل خاص لا يكاد يلمس أثرا لمشاريع بديلة، أو حلول عملية أو رؤى وتصورات لما يهم حاضر البلاد ومستقبلها. وإذا ما استثنينا ما عاشته جل أحزاب المعارضة في الفترة الأخيرة من خلافات وتسابق محموم على رئاسة القائمات الانتخابية، فإننا لن نظفر من معارضتنا بأكثر من خطاب الشيء المعتاد الذي يؤكد أن مشكلة المعارضة مع نفسها في غاية العمق. إن ضعف معارضتنا بشقيها الموالي والراديكالي ليس خافيا على أحد، وليس سرّا، وهو ضعف نابع فيما يبدو من عدم قدرتها على طرح تصورات عملية بديلة، وبرامج من شأنها أن تعزز تموقعها في المشهد السياسي، وهو ما انعكس بشكل واضح في مستوى خطاب المعارضة الذي ما فتئ يدور حول التركيز على المشاكل والنقائص التي لم تعد تخفى على أحد، والتي ما فتئت الحكومة تصدع بها، في إطار سعيها وبحثها عن الطرق المثلى للإصلاح والتطوير. فهل قدر المعارضة أن يقتصر دورها على الإشادة بما تحقّق أو التشهير بالصعوبات، دون أن ترقى إلى مستوى الفاعل في الحياة السياسية؟ ومن يحاسب المعارضة إذا ما هي أخلت بواجبها في أن تكون جزءا من الحل وليس جزءا من المشكل؟ إن واجب المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ودعم الثقافة السياسية يحتمان على المعارضة اليوم السعي إلى مزيد الالتحام بهواجس المجتمع الآنية حتى تتمكّن من توسيع قواعدها الشعبية، واستقطاب كفاءات قادرة على تحقيق المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية بعيدا عن الشعارات، والخطابات التشكيكية، التي لم تَزِد بعض الأحزاب إلاّ عزلة عن واقعها. وعوضا عن تعليق ضعفها على شماعة قوّة الآخر، والتعلّل بـ«هيمنة» الحزب الحاكم لا بدّ للمعارضة في هذه الفترة بالذات أن تثبت قدرتها على الفعل السياسي، لأن السياسة لا تقبل الجمود وتلفظ أصحاب الفكرة الواحدة، لأن من يملك فكرة واحدة لا يملك في الحقيقة إلاّ صورته في المرآة، وهي صورة وإن أعجبته فإنّها لا تكفي لتحقّق له ما يحسد عليه غيره من التفاف شعبي لا يؤمن أصحابه إلاّ بالفعل والإنجاز. (المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 11 سبتمبر 2009)
رئيس الدولة يوصي بتجنب التقبيل والمصافحات الحميمية
تونس ـ الصباح على إثر تزايد انتشار فيروس مرض انفلونزا AH1N1 المعروف بأنفلونزا الخنازير وتحسبا للانتشارالوبائي لهذا المرض، أوصى الرئيس زين العابدين بن علي خلال المجلس الوزاري المنعقد أول أمس بتجنب التقبيل والمصافحات، مشيرا إلى أن لمسة على الصدر كافية لإظهار مشاعر الترحيب الحميمية في هذا الظرف بالذات، وذلك لما يمكن أن ينجرّ عن التقبيل والمصافحات من خطر انتشار العدوى بالفيروس. وتندرج نصيحة رئيس الدولة في إطار حرص سيادته على الصحة العمومية، وعلى سلامة كافة الشعب التونسي .
(المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 11 سبتمبر 2009)
السفير الأمريكي الجديد يباشر مهامّه
تحرير في الخميس, 10. سبتمبر 2009 وصل غولدن غراي سفير الولايات المتحدة الأمريكية الجديد يوم أمس الخميس 10 سبتمبر لمباشرة مهامه خلفا لروبارت غوداك الذي عمل بتونس منذ نوفمبر 2006. والسيد غولدن غراي كان يشغل مهمّة كبير مستشاري السفير الأمريكي بالعراق من جوان 2008 إلى ماي 2009، وقد تقلد قبل ذلك منصبَ مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى كما عمل بالمكتب الإقليمي لشؤون مكافحة الإرهاب. وكان أمر تعيين السفير الجديد قد تم بحثه يوم 7 جويلية المنقضي من قبل لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، ونقل عن تلك الجلسة انتقادات لوضع حقوق الإنسان في تونس أبرزها مداخلة النائب جون كيري مرشح الانتخابات الرئاسية للانتخابات قبل الأخيرة، والتي أشار فيها إلى أنّ تونس « متأخرة كثيرا حتى عن الدول المجاورة فيما يتعلق بحقوق الإنسان ». (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 10 سبتمبر 2009)
تركيبة المكتب الجديد للنقابة الوطنية للصحفيين
جاء في بلاغ عن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن تركيبة المكتب المنبثقة عن المؤتمر الاستثنائي المنعقد يوم 15 أوت 2009 كانت كالآتي: – جمال الدين الكرماوي: رئيس – عادل السمعلي: كاتب عام – الحبيب الشابي: كاتب عام مساعد (مكلف بالحريات الصحفية) – سميرة الغنوشي: أمين مال – رشيدة الغريبي: أمين مال مساعد – سفيان رجب: عضو مكلف بالنظام الداخلي – بشير الطمباري: عضو مكلف بالشؤون الاجتماعية – عبد الكريم الجوادي: عضو مكلف عضو مكلف بالشؤون الاجتماعية – بشير الطمباري: عضو مكلف بالشؤون المهنية والرسكلة والثقافة – شكري بن نصير: عضو مكلف بالعلاقات الخارجية.
(المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 11 سبتمبر 2009)
مات العدل
أخيرا تحقق ما لم تقدر عليه ألمانيا واليابان في عز قوتهما، وتم احتلال الولايات المتحدة الأمريكية نقصد الشارع، وانتزاع مشعل الحرية من تمثالها الكائن بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ، لعله الثأر لسقوط بغداد، ربما، ولكن ما أقدر بعضنا على بعضنا ، وما أقوانا ، لماذا نبكي على الشرعية الدولية والقانون الدولي والكيل بمكيالين، ونزعم أننا مظلومون، إذا لم نحترم قانوننا المحلي، ودستورنا الوطني الذي يضمن على الورق كل الحقوق لكل المواطنين؟ لماذا نكذب على أنفسنا ونوظف محترفي اللغة الخشبية الزائفة الكاذبة لتمجيد دولة القانون والمؤسسات واستقلالية الجمعيات واحترام الحريات ،للتغطية على تعاسة ما نفعل؟ أقطارنا تسقط الواحد تلو الآخر (والأيام بيننا)، على يد « أحرار العالم »، لأننا ما زلنا عبيدا نحتقر أنفسنا ونظلم أنفسنا ونأكل بعضنا وفق قانون الغاب، نحن لم نرتق إلى مرتبة الإنسانية ومصيرنا مآدبهم. سألت أحد المحتلين الذين أحكموا الحصار: لماذا أنت لست بالزي ما دام الأمر يتعلق بإخلاء محل وأين الحكم الذي ستنفذه، وأين عدل التنفيذ؟ ابتسم من بلاهتي وأجاب: لا أحد يدخل ولا أحد يخرج … حتى يأتي العدل…هكذا قالت التعليمات…تعليـ….مات.. …مات….مات…العدل عادل القادري ومن لم يكرّم نفسه لا يكرّم
بسم الله الرحمن الرحيم
قناة المستقلة: البيان الثالث لضيوف الحوار الصريح بيان سلفي ـ إخواني ـ صوفي مشترك في النهي عن بناء المساجد على القبور
لندن: في 20 رمضان 1430 هجري 11 سبتمبر 2009 ميلادي
بثت قناة المستقلة الفضائية في لندن حلقات يومية من برنامجها الثقافي « الحوار الصريح بعد التراويح »، في الفترة من 1 إلى 20 رمضان 1430 هجري، الموافق 22 أغسطس إلى 11 سبتمبر 2009، بإدارة رئيس القناة الدكتور محمد الهاشمي الحامدي. دار الحوار حول رؤية المدارس الصوفية، والسلفية، والإخوانية (نسبة إلى جماعة الإخوان المسلمين)، للعلاقة بين العقيدة والسياسة، ولموضوع التوحيد بوجه خاص. وشارك في النقاش ضيوف ممثلون لكل هذه المدارس. وقد اتفق الضيوف المنتمون للمدارس السلفية والإخوانية والصوفية على اصدار هذا البيان المشترك: إن الله تعالى شرع بناء المساجد لعبادته وذكره ولإقامة الصلاة فيها. قال تعالى: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ». (الجن:18) وقال تعالى: « فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ». (النور 36-37) وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكاره الشديد لصنيع بعض المتدينين في الأمم السابقة من بناء المساجد على القبور ووضع الصور فيها، إذ قال فيهم: « أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله ». وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم مسجدا على قبر أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، أو قبر ابنه إبراهيم، أو على قبر أي شهيد من شهداء بدر وأحد وبقية معارك الإسلام الأخرى التي جرت في حياته صلى الله عليه وسلم. وكما صح أيضا أن الخلفاء الراشدين لم يبنوا المساجد على قبور كبار الصحابة. وصح أن سيدنا عليا رضي الله عنه لم يبن المساجد على قبور أهل البيت الذين ماتوا في حياته. وثبت أن أشهر أئمة الفقه في التاريخ الإسلامي أكدوا كراهة بناء القبور على المساجد. قال الإمام الشافعي رحمه الله: « وأكره أن يبنى على القبر مسجد، وأن يسوّى، أو يصلّى عليه وهو غير مسوى، أو يصلّى إليه ». وإذا كانت الصلاة إلى القبر محرمة بإجماع المسلمين، فإن من الواضح أن الإمام الشافعي يتحدث في هذه الفقرة عن الكراهة التحريمية. وقال أيضا رحمه الله: وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس . وقد صح عن الأحناف أيضا قولهم بالكراهة التحريمية. قال الإمام محمد بن الحسن – رحمه الله – تلميذ أبي حنيفة – رحمه الله -: « لا نرى أن يزاد على ما خرج من القبر، ونكره أن يجصص، أو يطين، أو يجعل عنده مسجد ». وقد صح هذا الرأي أيضا عن المالكية. قال القرطبي المالكي: « يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد ». وبهذا الرأي قال الشيخ الطاهر بن عاشور التونسي من معاصري المالكية. وصح أيضا عن الحنابلة. قال ابن القيم: « نص على ذلك الإمام أحمد – رحمه الله – وغيره، فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه، وكان الحكم للسابق ». كما نقل هذا الرأي أيضا عن الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه. جاء في كتاب « وسائل الشيعة » عن محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة بن مهران أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن زيارة القبور و بناء المساجد فيها، فقال: أما زيارة القبور فلا باس بها، ولا تبنى عندها مساجد ». ورواه الكليني عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته، وذكر مثله. وذهب جمهور كبير من العلماء المعاصرين، منهم عدد معتبر من مشائخ الأزهر الشريف، إلى هذا الرأي، ونهوا بشدة عن بناء المساجد على القبور. وظاهر أن الحكمة من النهي عن بناء المساجد على القبور هو عدم الوقوع في تعظيم الصالحين، وسد باب الذرائع للغلو فيهم واعتقاد قدرتهم على النفع والضر، مما يتعارض مع التوحيد الخالص لله عز وجل، أو مما يؤثر على صفائه ونقائه. وبناء على ما تقدم، فإننا ننصح المسلمين بتجنب بناء المساجد على القبور، وعدم دفن الصالحين وغيرهم في المساجد. هذا في رأينا هو النهج الموافق لتوجيهات الكتاب والسنة. كما أن هذا الرأي عندنا هو الأحوط للمسلم الذي يريد الإبتعاد عن الشبهات، عملا بما جاء في الحديث المشهور للنبي صلى الله عليه وسلم: « إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله: ألا وهي القلب ». (متفق عليه) ونذكر إخواننا المسلمين في كل مكان، أنه حتى إذا رأى الواحد منهم أن بناء المساجد على القبور مكروه فقط وليس محرما، نذكرهم أن الله سبحانه وتعالى لا يُتقرب إليه بمكروه، بل الثابت أنه سبحانه وتعالى يثيب من يترك مكروها من أجله. وجوابا على من يرى في بناء المساجد على قبور الصالحين حفظا لذكراهم، نقول إن هناك بدائل أخرى مشروعة لا شبهة فيها، مثل إقامة المؤسسات الخيرية أو المراكز العلمية بأسماء أولئك الصالحين، وتوظيف تلك المؤسسات والمراكز لنشر العلم وخدمة المجتمع والحفاظ على التراث العلمي للصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
وقع على البيان:
1 ـ جمعة أمين، عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين في جمهورية مصر العربية. 2 ـ الشيخ نبيه الإسماعيل شيخ الطريقة القادرية في دمشق. 3 ـ د. عبد الرحيم ملازاده البلوشي، باحث إيراني متخصص في الدراسات الإسلامية. (من المدرسة السلفية) 4 ـ د. جلال الدين محمد صالح: أستاذ جامعي من أريتريا، متخصص في الدراسات الإسلامية. عن إدارة قناة المستقلة
موقع انترنت جديد »من أجل تونس » www.pourlatunisie.org.tn
انطلق يوم 3 سبتمبر 2009 موقع انترنت جديد تحت شعار: « من أجل تونس » ويشرف على هذا الموقع السيد محمد مواعدة صحبة الإعلامييْن البارزيْن أبوبكر الصغير وبرهان بسيس. وكان تأسيس هذا الموقع نتيجة لقاءات معمّقة ومتعددة ولمدة طويلة بين كفاءات تونسية متميزة من جامعيين ومثقفين وإعلاميين. والهدف هو التوصل إلى تشريك الكفاءات الوطنية من مختلف المجالات، وضمن فضاء معلوماتي هو الانترنت، في حوار شامل وعميق ومسؤول حول أبرز القضايا الوطنية القائمة. ولذلك تضمنتْ مرحلة الانطلاق مساهمات نخبة من أبرز الجامعيين والمفكرين أمثال أستاذ الأجيال المنجي الشملي والدكتور كمال عمران والدكتور فتحي التريكي والدكتور محمد محجوب والدكتور توفيق بن عامر.. إلخ… إن المساهمين في بعث هذا الموقع يهدفون من خلاله إلى تمكين كفاءاتنا الوطنية الجامعية والثقافية والفكرية والإعلامية من المشاركة في ترسيخ المسار الإصلاحي الشامل الذي تعيشه بلادنا في إطار وفاق وطني يثري التنوع والتعدد بقيادة سيادة الرئيس زين العابدين بن علي.خدمة لتونس
أصهار الرئيس التونسي يتنافسون على الطيران
تحرير في الخميس, 10. سبتمبر 2009 ذكرت مصادر خاصة لراديو كلمة أنّ صهر الرئيس بن علي صخر الماطري قد يطلق قريبا شركة طيران تحمل شعار « برنسيس »، اسم المجموعة التي يديرها وأفادت ذات المصادر أنّ الماطري قد يكون اقتنى في وقت سابق طائرة خاصة من نوع « فالكون 50 ». يشار إلى أنّ بلحسن الطرابلسي شقيق زوجة الرئيس بن علي يدير منذ سنة 2002 شركة طيران خاصة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 10 سبتمبر 2009)
بصمة إبهام أحد « الطيبين المغرر بهم » أو في الرد على كاتب مقال « كفى تغريرا و ابتزازا للأصحاب »
عاتبني بعض الأصدقاء على استعمال عبارة « بعض الطيبين المغرر بهم » في ردّي على بيان حركة النهضة الصادر في 12 أوت 2009 والذي وصفَتْ فيه قيادة هذه الحركة في المهجر من يروّج للعودة بالسماسرة، و لكن سرعان ما أكّد أحد أو بعض ممثلي النهضة في فرنسا على صحّة ما قدّمتُ و ذلك من خلال توضيح حملَ بصمة إبهام أحد « الطيبين المغرر بهم »، احتوى على سيل من المغالطات لم اعد استغربها من هؤلاء الذين افتقدوا لحجة المقارعة فلجئوا مرارا لأسلوب الاتهام و التشويه. أذكر على سبيل الذكر لا الحصر ، المغالطة المتعمّدة من موقع النهضة نات سنة 2005 حين قدّم البيان الذي أصدرتُه مع مجموعة من الأصدقاء و أمضى عليه عدد من الرّموز من الداخل، لقد عُرض البيان في الموقع المذكور، على أنه مبادرة من الأستاذ عبد الفتاح مورو و الدكتور زياد الدولاتي و الدكتور أحمد المناعي، أمضى عليها عدد من اللاّجئين في فرنسا! وهو ما فنده تصريح بعض هؤلاء. يقول الشيخ عبد الفتاح مورو في هذا الخصوص في حوار أجرته معه مجلة أقلام أنلاين عدد 15 : » أما عن التوقيع على البيان فهذا أمر عرضه علي بعض الإخوة من باريس ووضعوه في إطار مسعى إنساني رغبة في الإفراج عن بقية المساجين من مساجين الحركة وحبذت الفكرة وعرض علي فأمضيت عليه « . كما تعرّضت البيانات الأخرى إلى عمليات قرصنة و مغالطة مشابهة، أذكر منها، حشر أسماء الأخوة محمد الهاشمي الحامدي و منير بوغطاس و خميس الماجري و عكاشة عكاشة في قائمة الممضين على بيان أصدرناه سنة 2007 .. و الأمثلة على هذا السلوك عديدة و متكررة… إن هذا الأسلوب هو دليل إفلاس من هؤلاء، لأن كلّ من يعرفني يعلم أنني و من توافقت معهم على هذا التوجه، ندقق كل مرة في هوية من يطلب منّا الإمضاء بعد إطلاعه على البيان، وهو ما تم مع السيّد مختار بن أحمد الفطناسي (فلقد أمضى باسمه الثلاثي) بشهادة عدّة أفراد كانوا معه. كما لا يقلقنا يوما أن يتراجع أحدا عن موقفه لأننا نؤمن بحرّية الرّأي و إمكانية المراجعة. و لم نبتزّ أحد راجين ضم صوته إلينا لا عند وجوده في فرنسا و لا عند عودته إلى تونس كما يدّعي هؤلاء فنحن نعبّر عن مواقفنا عن قناعة و لا نبتغي بذلك رضاء أحد مهما كان موقفه. في الأخير، أريد أن أذكّر أصحاب هذه الممارسات، لا تختبئوا وراء هؤلاء الطيبين الذين لم يكونوا في حساباتكم سوى أرقام، لا تحسّون بمأساة أهلهم و ذويهم و لا تألمون عندما يألمون، لأن الحزبية الضيقة أعمتكم فلم تعودوا قادرين على فهم فعل الخير و الإحسان إلى الناس. الأزهر عبعاب باريس في 11/09/2009
شركة الكهرباء والغاز تتجاهل مخاطر تهدد سلامة السكان في قرية الغرايبيّة
تحرير في الخميس, 10. سبتمبر 2009 قال عدد من أهالي قرية الغرايبيّة من معتمدية بوعوان بان مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز تتجاهل أمر تثبيت الأسلاك الكهربائية التي سقطت منذ أربع سنوات بسبب عوامل طبيعية. وأفاد بعض المواطنين في اتصال براديو كلمة أن مصالح الشركة لا تزال تمتنع عن إعادة تركيز بعض الأعمدة التي سقطت جراء ما لحق المنطقة من انزلاقات أرضية، رغم شكاياتهم ومراسلاتهم المتكررة التي كثيرا من تقدموا بها لمسؤولي الشركة بالجهة. وعبر عدد من الأهالي عن خشيتهم عما يمكن أن يلحقهم من أضرار جراء ذلك الإهمال خاصة وان الأسلاك والأعمدة قد لاصقت سطح الأرض. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 10 سبتمبر 2009)
هل تخلّى عنّا التلفزيون؟
بقلم عامر بوعزة استاء مسؤولون كبار في قطاع الصحة العمومية لان مسلسلات رمضان لم تحترم الحملة الوطنية لمقاومة التدخين، وهذا يضعنا مرّة أخرى أمام مسألة الكتابة المشروطة، وأمام سؤال استشرافي يتعلق بمستقبل صناعة الدراما في تونس: هل ينبغي وضعُ كراس شروط يضمن انسجام الروايات التلفزيونية مع مختلف البرامج والخطط الحكومية في كل القطاعات؟ لقد نزعت المسلسلاتُ الجديدة أغلالَ التردّد وتمرّدت أخيرا على دواعي الحشمة والخوف وجميع العقد النفسية التي طالما كبّلت سابقاتها, فتحدّثت بلغة جديدة صادمة للحياء وخادشة للطمأنينة فاتحة أمام الخيال آفاقا أوسع. وقد خلق هذا الوضع المُـبهج مأزقا حقيقيا يتعلّق بتأثير الصورة في السلوك الفردي والاجتماعي، فمن الثابت علميا أن المتفرّج خصوصا في مرحلتي الطفولة والمراهقة معرّض لتأثيرات الصورة التلفزية وقدرتها على صنع النموذج في السياقين الاشهاري والدرامي ولا معنى عندئذ لنجاح الهياكل الصحية في تخويف الكهول من التدخين بينما يتعلق به كثير من المراهقين بدافع التماهي مع البطل المدخن الذي تحبه الفتيات. إن هشاشة الخلفية التربوية هي المعضلة الحقيقية، أما أصل القضية وعمقها الاجتماعي ففي التعويل المفرط على التلفزيون في تعبئة الفراغ والتثقيف والتسلية، والثـقة المفرطة فيه وفي التزامه بقول الحقيقة والتنازل له عن كل واجبات التربية التقليدية، إذ تحظى المسلسلات المحليةُ بأولوية شعبية خاصة وباهتمام عائلي كبير وهي عرضة للمشاهدة الجماعية في نطاق الاسرة بما يجعل المضامين الجديدة التي أعطاها مسلسل « مكتوب » منذ السنة الماضية الضوءَ الاخضر، في مواجهة حقيقية مع عادات استهلاكية فرجوية قديمة. لقد كان الكبار دائما مطمئنين إلى انضباط معروضات التلفزة الوطنية ومراعاتها لضوابط أخلاقية صارمة وكانوا على ثقة في أن قناتهم لن تخذلهم ولن تُحمّـلهم ما لا طاقة لهم به، ولم يستعدّوا أبدا لمرافقة أبنائهم عند الفرجة ومحاورتهم بخصوص التدخين والمخدرات والاغتصاب والعلاقات غير الشرعية والحمل خارج مؤسسة الزواج والغش والنصب والتدليس والاحتيال والقمار والتهريب والقتل وبقية المضامين التي لم يعد للمسلسلات التونسية طعم بدونها. كما أنه من الصعب جدا الاستئثار بجهاز التلفزة أو غلقه لاسباب أخلاقية ودوافع تربوية بينما للاباء والامهات شواغل أخرى تبدو آنيا أهم من ذلك بكثير. إزاء هذه الاستقالة المعلنة هل تكفي عبارة « ممنوع عمّن سنه أقل من 12 سنة » في الركن الايمن من الشاشة لتبرئة ذمة التلفزة وإخراج الاسرة من مأزقها الحقيقي؟ وهل يمكن حقا تخيل إمكانية فرض منع التدخين في الواقع التلفزي إرضاء لمصالح وزارة الصحة العمومية والحال أن الواقع الحقيقي يشهد صعوبات خرافية في تحقيق هذا المطمح؟ (المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 11 سبتمبر 2009)
توريست: مرحبا…. عربي: حنك الباب! ممنوع
بقلم: ولـد بيـــرسا بحكم خدمتي الّي تستوجب أنّي نتنقّل برشا، قمت نهار الاربعاء الصباح، على أساس باش نمشي لمدنين و نرجع (معناها باش نعمل حكاية 1000 كيلومتر فرد نهار) خرجت السبعة متاع الصباح مالدار و شدّيت الثنيّة: طرف موسيقى باهية…، والأوتوروت خلطت لصفاقس، حسّيت بروحي ترهوجت شويّا ومانيش ياسر في فورمة… تكّيت في البيياج، عملت نصيّف ساعة نوم و قمت. قلت توّا واحد يعمل قهيوة و يكمّل. قعدت نثبّت فمّاش قهوة محلولة…. بالطبيعة لا… و كان باش ندخل نفركس على وتيل باش نضيّع برشا وقت… كيف خلطت للمحرس، بعد البلاد نشوف في كيران التوريست واقفين، و أبناء عيسى يشربو في الڤازوز و ياكلو في الڤلاس (هاذي نقطة تو نرجعلها مرّة أخرى، على خاطر الطريقة الي هوما يشربو بيها في الڤازوز و الّي ياكلو بيها في الڤلاس عمري ما ريتها…، حتّى في أفلام الرّعب) حاسيلو… أيّا قلت سلكت…. دخلت للقهوة: السّلام، السّلام خويا باللاّهي قهوة غزر لصاحبو… شفتو جاوبو براسو معناها: لا قالّي: لا خويا، قهوة لا شنوّة لا؟ علاش لا؟ قالّي: ڤيد انت؟ تابع التّوريست؟ قتلو: لا خويا، مانيش تابع التّوريست… تابعك انت، تونسي كيفي كيفك قالّي: سامحني خويا، قهاوي للعرب لا خرجت….. 100 ميترو بعد، فمّا قهوة أخرى (لاصقة منطقة الحرس) كيف كيف، تفغّم بالتوريست. وقّفت الكرهبة و هبطت السّلام، السّلام… خويا قهوة قعد يغزرلي شويّا، و من بعد دار للماكينة باش يعمل القهوة. جاه صاحبو يجري، درا آش وتوتلو، وتلفّتو شيرة الباب و من بعد جاوني يغزرولي بكلّ أسف قالّي: سامحني صاحبي، ممنوع ممنوع؟؟؟ قالّي: ممنوع منعا باتّا باش نسربيو قهاوي للعرب… منبّهين علينا، الّي يبيع لواحد عربي يتحمّل مسؤوليتو ملاّ حكاية!!! باهي و دبّوزة ماء؟ ممنوع زادا و الاّ مسموح؟ قالّي: شيء…. الله غالب. ماذابيّا أنا نبيعلك و نخدم على روحي، أما و راس خويا لا انّجّم معناها توّا أنا قايم السّتّة متاع الصباح، عامل يجي 300 كيلومتر، و مازلت باش نعمل 700 أخرين، و ممنوع عليّ باش نشرب قهوة نحلّ بيها عينيّ، في قهوة محلولة و تخدم، و تسربي في التّوريست في بلادي و أنا نتفرّج؟؟؟ قالّي: الله غالب قتلو خويا ربّي يعينكم، و خرجت وأنا خارج (و وقتها فهمت علاش هوما تلفّتو للباب) نلقى واحد حرس هاكلّي زعما زعما سيفيل، شادد جنب الباب و يڤردحلي، و قعد يتبّع فيّ بعينيه حتّى لين شقّيت الكاياس وركبت في الكرهبة ومشيت. ممنوع جديد تزاد للممنوعات الّي نعرفهم الكلّ: ان شاء الله بالعمار و طول العمر في بلاد الفرح الدّائم أما زعما توّا كان الواحد يمشيلهم لبلادهم هاك التوريست… فمّاشي حتّى ربع امكانيّة باش تلقى روحك متمتّع بحاجة ممنوعة عليهم هوما؟؟؟ وأحنا حتّى شربة الماء ممنوعة علينا في بلادنا (المصدر: مدونة « ولد بيرصا » التونسية بتاريخ 28 أوت 2009) الرابط: http://weldbyrsa.blogspot.com/
« الأوروبي للإفتاء »:20سبتمبر أول أيام العيد فلكيا
إسلام أون لاين.نت أعلن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث أن غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك سيوافق الأحد 20-9-2009، وذلك استنادا للحسابات الفلكية. وفي بيان صادر عن الأمانة العامة للمجلس تلقت « إسلام أون لاين.نت » نسخة منه: « وفقا للحسابات الفلكية فلن يكون هناك فرصة لرؤية هلال شهر شوال مساء الجمعة 18-9-2009، في أي مكان في العالم ». وعلى هذا الأساس- بحسب البيان- فإن « السبت 19 سبتمبر هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وبذلك فيوم الأحد 20-9-2009، سيكون أول أيام عيد الفطر ». وأوضح البيان أن هذا القرار جاء بناء على أن الحساب الفلكي أصبح يحقق درجة عالية من الدقة في تحديد بداية ونهاية الشهور القمرية. وأضاف: « إننا ندعو أئمة المساجد وعلماء المسلمين في جميع البلدان للمساعدة في احترام نتائج الحسابات الفلكية ». دعوة للوحدة وحث المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث – وهو بمثابة المرجعية الدينية الرئيسية للمسلمين في الغرب- المسلمين في جميع أنحاء العالم على اعتماد الحسابات الفلكية في تحديد بداية العيد، مؤكدا أن « حلول عيد الفطر المبارك هو فرصة لتوحيد المسلمين.. والتغلب على الخلافات ». ودعا المجلس المسلمين في البلدان الأوروبية لأن يأخذوا بالحسابات الفلكية في تحديد بداية ونهاية شهر رمضان الكريم، مما يساعد في تأدية عباداتهم وما يتعلق بها من أعياد ومناسبات وتنظيم ذلك مع ارتباطاتهم في المجتمع الذي يعيشون فيه. وكان المجلس الأوروبي قد قرر لأول مرة اعتماد الحسابات الفلكية في تحديد بداية الشهور الهجرية في مؤتمره السابع عشر بسراييفو عام 2007؛ وذلك للحد من الاختلاف الذي يتكرر كل عام بين البلدان الإسلامية، لا سيما في بدء شهري رمضان وشوال. ولا يأخذ جميع مسلمي أوروبا بالتاريخ الذي يعلنه المجلس لبداية ونهاية رمضان الكريم؛ فجزء منهم يلتزم به، وجزء -وهم من المسلمين المهاجرين- يتبعون بلدانهم الأصلية، فيما يتبع جزء آخر ما يصدر عن المملكة العربية السعودية. والمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث هيئة إسلامية مستقلة، تأسس في عام 1997 استجابة لمطلب من اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، وهدفه تقديم الآراء الفقهية الخاصة بمسلمي أوروبا، خاصة في القضايا المرتبطة بوجودهم في بلاد معظمها غير إسلامية، وتوحيد ساحتهم، إضافة إلى نشر الوعي بوسطية الإسلام، خاصة بين الأجيال الجديدة، وما يسمى بشباب الصحوة. وبدوره أعلن المجلس الفقهي لأمريكا الشمالية أمس أن الأحد 20 سبتمبر هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وكان المشروع الإسلامي لرصد الأهلة قد أعلن الإثنين الماضي أن يوم الأحد 20 سبتمبر الجاري هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا في معظم الدول العربية والإسلامية، مشيرا إلى أن رؤية هلال رمضان توافقت هذا العام وللمرة الأولى منذ ما يزيد عن أربعين عاما مع علم الفلك. (المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 11 سبتمبر 2009)
بين الحركات الوسطية والسلفية الراديكالية: هل التعايش ممكن؟
صلاح الجورشي (*) قد لا تكون المعركة التي دارت بين حركة حماس وجماعة «جند أنصار الله» الأخيرة، رغم أنها حسمت عسكريا بسرعة لصالح الحكومة المقالة، وانتهت بموت زعيم المجموعة عبداللطيف موسى الذي أعلن عن قيام «إمارة إسلامية» بمدينة غزة، وما المناوشات المسلحة التي تشنها حاليا فلول هذه الجماعة سوى مؤشر على ما ستلقاه مؤسسات حماس وحكومتها من تخريب وتشكيك في إسلامها وشرعية سياساتها من قبل التنظيمات السلفية الراديكالية. وإذا استثنينا التقارير الإسرائيلية والأميركية والأوروبية، فإن حركة حماس تصنف ضمن الحركات المعتدلة، أو ما يسمى داخل الأوساط الحركية بـ «الدائرة الوسطية»، ويقصد بذلك الحركات والتيارات التي تتجنب اللجوء إلى العنف في مسعاها للوصول إلى السلطة، وتميل في أطروحاتها الدينية والسياسية إلى تجنب «الغلو»، وتقبل بالاحتكام إلى صناديق الاقتراع والتكيف المتفاوت فيما بينها مع ضرورات الحداثة والعمل المؤسساتي، ومن هذه الزاوية، فإن حركة حماس ذات الولاء التاريخي لحركة «الإخوان المسلمين»، قبلت باللعبة الديمقراطية، وخاضت الانتخابات الرئاسية والتشريعية ببرنامج سياسي وصفه الكثيرون يومها بكونه «براغماتياً»، إلى جانب تمسكها بنهج المقاومة. لقد بينت التجارب قديمها وحديثها أن الحركات العقائدية تفتح الباب آلياً لولادة حركات من نفس طبيعتها، تتقاطع معها في بعض القناعات والأهداف، لكنها تقف إلى يمينها لتزايد عليها، وتعمل على تهيئة نفسها حتى تكون بديلاً عنها، وبما أن حركة حماس ذات التوجه الإسلامي قد انتقلت من صفوف المعارضة إلى واجهة السلطة، فقد أنعش ذلك التنظيمات الدينية الصغيرة والمنافسة، التي ارتفع صوتها خلال السنوات الأخيرة مثل حزب التحرير والمجموعات السلفية، التي أصبحت بدورها تستسهل عملية الوصول إلى السلطة لفرض قناعاتها وتصوراتها حول الدين والدولة، وبدلا من قيام هذه الأطراف بدعم الجهود العقائدية والسياسية لحماس بحكم وجود قواسم مشتركة بينها، نراها قد غلّبت خلافاتها الإيديولوجية مع الحكومة المقالة، وأخذت تشكك في الرؤية الدينية التي تنطلق منها حركة حماس لتبرير اختياراتها السياسية، وبما أن تنظيم القاعدة قد جعل من القضية الفلسطينية محوراً رئيسياً من محاور خطابه التحريضي، فقد وجد في «البراغماتية الجزئية» التي انتهجتها حركة حماس للتكيف مع ضرورات المرحلة مدخلاً للهجوم عليها، وممارسة أقصى درجات الضغط من أجل ابتزازها أو بناء شرعية داخل غزة على حسابها. لقد حاولت حركة حماس تجاهل هذه الجماعة وغيرها، كما أنها، وتحت تأثير شق من داخلها، سرعت أحيانا الخطى في اتجاه ما يسمى بخيار «أسلمة القطاع» في مسعى لاحتواء الضغوط الدينية والسياسية التي تمارسها هذه الجماعات، وفي هذا السياق يمكن فهم الأحداث المتعلقة بمحاولة «فرض الحجاب»، والتركيز على الخطاب الدعوي لتنقية المجتمع الغزاوي مما يعتبره البعض «ظواهر اجتماعية غير إسلامية»، وهي محاولات تعارضت مع مبدأ الحريات الشخصية، وأظهرت حركة حماس في مظهر الجماعة الدينية وليست حزبا سياسيا أو حركة وطنية تعمل على استيعاب كل المجتمع الفلسطيني بمختلف تنوعاته وفئاته. وما حصل لحماس تكرر مع غيرها في أكثر من بلد عربي أو مسلم، فالتيار السلفي الراديكالي يملك من القدرة على محاصرة «الحركات الوسطية» وابتزازها من أجل أن يفرض عليها استراتيجيته في التغيير، أو أن يضعفها ويقصيها تدريجيا ليحتل مكانتها، ويتجه رأسا إلى محاولة افتكاك السلطة وتأميم الدولة. لقد حدث ذلك من قبل أن يولد تنظيم القاعدة، ففي مصر، قامت (الجماعات الإسلامية) في محاولة لإفراغ حركة الإخوان المسلمين من شبابها، بعد أن أصيبت هذه الأخيرة بشلل حركي وعجز سياسي، وقد كادت أن تنفرد هذه الجماعات بقيادة الساحة الدينية لولا الأخطاء الاستراتيجية التي وقعت فيها نتيجة تبنيها لمنهج العنف العشوائي. وتكررت التجربة في الساحة الجزائرية، حين نجحت «جبهة الإنقاذ» في سحب البساط من «حركة مجتمع السلم» التي أسسها الشيخ المرحوم محفوظ نحناح، وكادت أن تجيّر كامل الساحة الدينية لصالح مشروعها الغامض، وكانت النتيجة الدخول في مواجهة مسلحة مع النظام الجزائري أدت إلى كارثة بشرية وسياسية، وكلما استمر التوغل في العنف المسلح، كانت القيادة الميدانية تنتقل إلى المجموعات الأشد تطرفاً وعنفاً حتى أصبحت الجبهة أثراً بعد عين. وما يجري في الصومال ليس سوى سيناريو آخر، تعمل المجموعات الراديكالية المسلحة من أجل فرضه على هذا البلد الفقير والمفكك، ضد الجناح الذي أراد أن يحول صيغة المحاكم الإسلامية إلى مشروع وطني جامع. وخلاصة القول، تخطئ حركات الإسلام السياسي ذات التوجهات الوسطية إذا اعتقدت بأنها يمكن أن تتعايش مع التيارات السلفية الراديكالية، صحيح أنه يجمعهما الكثير من مكونات الخطاب العقائدي والأخلاقي، لكن يفرق بينهما أسلوب العمل ومنهج التغيير، وللمنهج تأثير حاسم على الأوضاع ومجريات الأحداث، وهو المحدد لطبيعة المصالح ورهانات أطراف الصراع حول السلطة والثروة. إن « الحركات الوسطية «، تجد نفسها في تحديد الموقف من ظاهرة السلفية الراديكالية أمام ثلاثة احتمالات: أولاً: العمل على الاحتواء الأيديولوجي للتيار السلفي، ويعني ذلك توسيع دائرة الاهتمام بالشؤون العقائدية، وتنظيم حملات أوسع ومكثفة تدور حول المسائل الأخلاقية. ويعتقد من يؤمن بهذا الاختيار أن من شأن ذلك أن يقطع الطريق أمام الجماعات الراديكالية، ويجعل من حركات الإسلام السياسي ذات التوجه الوسطي بمثابة الجهة الأكثر شرعية للدفاع عن الإسلام وحمايته، لكن مشكلة هذا التوجه أنه يجر الحركات السياسية إلى مزالق عديدة، ويحولها -في حالة وصولها إلى الحكم- إلى سلطة دينية ورقابية وعقابية متعارضة مع حرية العقيدة والتدين، كما أن هذا التوجه هو انتقال إلى ملعب الحركات السلفية الذي تحسن تملّك أدواته بما اكتسبته من قدرات سجالية على انتقاء النصوص وتوظيفها لصالح أهدافها. ثانياً: خيار المواجهة: وهذه المواجهة يمكن أن تبدأ فكرية وسياسية، لتنتقل فيما بعد إلى مواجهة مسلحة كما حدث في أكثر من مكان، ولا شك في أن اللجوء إلى لغة السلاح يعتبر أسوأ الاحتمالات، لكنه غير مستبعد، خاصة إذا بادرت الجماعات السلفية برفع السلاح، وشرعت في إنشاء قوة عسكرية موجهة ضد خصومها، ولعل هذا الجانب هو الذي دفع بالشيخ يوسف القرضاوي إلى إضفاء الشرعية على ما أقدمت عليه حكومة حماس ضد جماعة «جند أنصار الله». ثالثاً: أن تعمل الحركات الوسطية على تطوير رؤيتها للعمل السياسي، وذلك بالفصل بين مفهوم الحزب من جهة وبين مفهوم الجماعة الدينية والوعظية من جهة ثانية، وأن تدرك هذه الحركات بأن العمل على أسلمة المجتمعات هو المدخل لتوفير بيئة صالحة لإنعاش الجماعات السلفية، فهو مجالها الحيوي وخطابها المفضل الذي يجعلها أميَل إلى ضبط شروط الإيمان، وتحديد درجات صحة العقائد وضبط السلوك الفردي، كما أنه يرسخ القول بأن أفضل طريقة لتجسيد الإسلام هي تطبيق الشريعة من خلال افتكاك السلطة وإقامة الحدود. والمؤكد أن الحركات الإسلامية المراهِنة على الاندماج السياسي لا تزال مترددة في تقدير حجم التحديات والمخاطر التي تمثلها الجماعات السلفية الجديدة عليها وعلى مستقبلها الحركي والسياسي، إن مصلحتها الحيوية تقتضي منها أن تظهر خطوط التمايز بينها وبين التيارات الراديكالية حتى لا تختلط الأوراق، لأن تعويم الاختلافات بحجة تغليب القواسم المشتركة، لن يؤدي عملياً إلا إلى تفخيخ هذه الحركات، واستدراجها نحو المناطق الرمادية، التي ستجعل منها الوجه الآخر للتيارات السلفية المتشددة، وهو ما يعتقده الكثير من خصوم هذه الحركات. (*) كاتب من تونس (المصدر: « الغد » (يومية – الأردن) بتاريخ 11 سبتمبر 2009)
حدود معركة أوباما حول الاستيطان
توفيق المديني 1-أوباما و الخطاب السياسي الأميركي إزاء قوس الأزمات في الشرق الأوسط. لا يزال الشرق الأوسط يتصدر المسائل الاستراتيجية، الجغرافية و السياسية، الراهنة ، في سياسة العلاقات الدولية للولايات المتحدة الأميركية.فالأزمات المستعصية إنما ميدانها التي سماها مستشار الأمن القومي الأميركي السابق زبيغينو برجينسكي لسنوات خلت، «قوس الأزمات». وهي تمتد بين الشرق الأدنى وبين آسيا الوسطى، مروراً بأفغانستان وباكستان، ومحورها هو الشرق الأدنى. لقدآثرالرئيس الأميركي باراك أوباما الانطلاق لممارسة أكبر قدر نراه من دينامية الحركة ومن فعالية التأثير على سياسة العلاقات الدولية للولايات المتحدة انطلاقا من تفكيك الميراث السياسي أو التركة الفادحة التي خلّفها سَلفه الرئيس بوش. و كانت بداية التفكيك لميراث بوش تجسدت في الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأميركي أوباما في جامعة القاهرة ، والذي عبرفيه عن موقف الاحترام والتقدير نحو عالم الإسلام و العروبة ، بكل ما يجسده العالم المذكور من رسالة إنسانية و ثقافية و حضارية بالغة الثراء و مساهمة في بناء الحضارة الإنسانية لا يمكن أن ينكرها أحد. ربما من المبكر الآن الحديث عن توتر حقيقي ومؤثر في العلاقات بين واشنطن وتل أبيب بسبب موضوع الاستيطان ، ولكن يجب النظر لما يحدث الآن على أنه شيء جديد تماما على علاقات البلدين على مدى أكثر من نصف قرن مضى، وأن ما يحدث من مظاهر توتر وخلافات الآن يأتي في توقيت وظروف مختلفة تماما عن كل الظروف السابقة، سواء بوصول رئيس أسود من أصول مسلمة للحكم في البيت الأبيض يسعى للتقارب مع العرب والمسلمين، أو بظروف الأزمة المالية العالمية التي لم يسبق للعالم أن شهد مثلها من قبل. ويلمس المتابع للخطاب الذي يجسده الرئيس الأميركي أوباما أنه يجمع بين الأخلاق والسياسة الواقعية، (حيث تعني هذه الأخيرة خدمة المصالح القومية العليا للولايات المتحدة الأميركية). وفي مجال السياسة الخارجية ثمة تأكيد من جانب الرئيس أوباما على ما يمكن اعتباره من قبيل ثوابت الرؤية الأميركية للشأن الدولي وسبل معالجة تعقيداته، وإلى جانب ذلك هناك تجديد واجتهاد في ترتيب الأولويات، وتحديد الآليات، وإبراز الفاعلين التاريخيين والمحتملين لبناء الشراكات من أجل القيادة في القرن الجديد. فالرئيس الأميركي يشدد على أن كل عناصر القوة مازالت متوافرة لاستمرار الولايات المتحدة الأميركية في قيادة العالم ، على الرغم من اعترافها بتراجع اقتصادها، وارتباك صورة مثلها العليا في السنوات الأخيرة في العالم.. فالسؤال بالنسبة إلى الإدارة الأميركية الجديدة ، لا يتعلق بقدرة، أو عدم قدرة الولايات المتحدة على قيادة العالم، ولكن يرتبط بكيف عليها ممارسة القيادة في القرن الحادي العشرين، بما يسمح لسياستها الخارجية بأن تسفر عن نتائج نافعة للناس؟ ونظرا للأزمات الكبيرة التي يعشها عالمنا المعاصر، يريد الرئيس الأميركي بارك أوباما أن ينتهج سياسة خارجية غير صدامية كسلفه جورج بوش الابن ، سياسة خارجية تجسد القطيعة مع الأفكار و السياسات الحربية السابقة لإدارة بوش ، وتعتمد على حقيقتين اثنتين : أولهما عدم قدرة أي قوة عظمى مهما كبر حجمها على مواجهة الأزمات بمفردها ، حيث باتت معالجتها انتهاج سياسة الانفتاح على القوى الدولية الأخرى سواء في عالم الشمال أو عالم الجنوب، وإشراكها في عملية الحل و القيادة أيضا .و ثانيهما: استشعار معظم الدول خطورة الأزمات الدولية و أسبابها ، ومنها أزمات الشرق الأوسط المستعصية ، ووعيها أهمية العمل المشترك من أجل حلها. وهكذا ، فإن الرئيس الأميركي حين يؤكد عدم لجوئه إلى الأسلوب الحربي على طريقة سلفه بوش، لا يعني عجزه عن اتخاذ قرارباللجوء إلى العمل العسكري عندما تتهدد المصالح القومية العليا للولايات المتحدة، أو على الأقل سياسة العقوبات حيال من يقوم بهذا التهديد و لكن هذا المرة بالتشاور و التفاهم مع المجتمع الدولي و ليس بطريقة أحادية. هذا هو نهج أوباما في السياسة الخارجية الذي يقوم على إعادة الهيكلة الجديدة للنظام الدولي من خلال التصدي للأزمات ، و الاعتماد على الوسائل الناجعة:أي الاجتهاد في جعل الأهداف متكاملة مع الوسائل ومتناغمة معها، وهو ما عبر عنه خطاب وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في الخامس عشر من هذا الشهر، حين استضافها «مجلس العلاقات الخارجية»، في فرعه الجديد في واشنطن، بـ«القوة الذكية»:أي الاستخدام الأمثل لجميع الوسائل المتاحة الاقتصادية والعسكرية. وكثيرا ما تم التركيز في متن الخطاب على أن القيادة الأميركية سترجح قوة الحوار والشراكة على منطق القتال والصراع. أما مجالات ترجمة القوة الذكية إلى سياسات، فهي خمسة وردت مرتبة كما يلي: «تحديث وخلق آليات للتعاون مع الشركاء»، و«متابعة الحوار مع الذين يختلفون مع أميركا»، و«القيام برفع مستوى التنمية لجعلها ركيزة أساسية للقوة الأميركية»، و«إدماج العمل العسكري والمدني»، و«تدعيم مصادر القوة الأميركية الرئيسة، بما في ذلك القوة الاقتصادية وقوة المثل العليا» . على نقيض فلسفة المحافظين الجدد بوصفها محور سياسة الإدارة الأميركية السابقة التي زعمت أن القضية الفلسطينية ثانوية ، بادر الرئيس الأميركي أوباما إلى معالجة الحروب الأربع التي تتحدر من قوس الأزمات : الصراع العربي- الصهيوني، و الحرب في العراق، و الأزمة النووية الإيرانية، و الحرب على الجبهة الأفغانية – الباكستانية. ويعتقد الرئيس أوباما أن استئناف قيادة أميركا العالم، ولو على نحو جزئي ونسبي، مستحيل من غير إيجاد تسوية ما للقضية الفلسطينية يمكن أن تلطف الخلاف مع 1.3 بليون مسلم،لا تزال القضية الفلسطينية تشغلهم. وفي ميدان الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي ، اصطدم الرئيس الأميركي باراك أوباما بعقبتين لم تعترضا طريق آخر رئيس ديموقراطي قبله في البيت الأبيض، هما تصلب الحكومة الاسرائيلية اليمينية الفاشية في إسرائيل ، و الانقسام الحاد في الساحة الفلسطينية، حول التسوية و شروطها المجحفة، الأمر الذي قاد إلى غياب المحاور الفلسطيني الذي يمتلك الشرعية السياسية و التاريخية التي تمكنه من الدخول في المفاوضات نيابة عن الفلسطينيين مجتمعين، كما حصل مع الزعيم الراحل ياسر عرفات ،(رغم أن هناك فصائل مقاومة فلسطينية جهادية تعارض نهجه السياسي) ، بعكس ما هوحاصل مع الرئيس محمود عباس اليوم الذي يقتصر على رئاسة حركة «فتح» التي هزمتها حركة «حماس» الإسلامية في الانتخابات الحرة الوحيدة التي حصلت في فلسطين. وتمسك «حماس» غزة ، وتنفرد بقيادتها بعد أن طردت منها قادة «فتح» وكوادرها. الانقسام الفلسطيني المستمر، و المنتقل من موعد إلى آخر، يساعد في ترسيخ معادلة شروط التعامل من جانب الرئيس الأميركي أوباما مع حركة «حماس» قبل السماح لها بالانخراط في مسار التسوية. والموقف الأميركي من مشكلة الانقسام الفلسطيني غامض. ففي القاهرة، أعلن أوباما أن قسماً من الفلسطينيين يؤيدون «حماس».ولكنه أبقى على شروط التفاوض مع «حماس »التي فرضتها إدارة سلفه والمجتمع الدولي. فمازال موقف إدارة أوباما من حركة «حماس»( وحركة الجهاد الإسلامي ضمنا) يشكل استمراراً لموقف إدارة الرئيس بوش السابقة، ويضع الاشتراطات عينها لقبول «حماس» كطرف فلسطيني في معادلة التسوية السياسية. يقول وزير الخارجية الفرنسي السابق ، هوبير فيدرين في هذا الصدد ، مايلي: «فمنذ 1967 يتقابل في اسرائيل من يرون أنه ينبغي الاحتفاظ بالأراضي المحتلة لأسباب اقتصادية ودينية وأمنية، ومن يرون، على الضد من هؤلاء، أن الشعب اليهودي لم ينشئ دولة في سبيل انتهاج سياسة احتلال فظة وقاسية، وتتنافى مع معايير استراتيجية أمنية. وعليه، لا مناص من قبول حل يلحظ انشاء دولة فلسطينية. وكان رابين انتهى الى الرأي هذا، وخطا شارون خطوات أولى نحوه. ولكن النظام السياسي والانتخابي الاسرائيلي يقيد سياسة من هم على مثال رابين حين يبرز واحدهم، ويعزم على التصدي للمسألة. فالنسبية الكاملة تتيح لأصغر تكتل متطرف التعطيل أو المزاودة في المسائل كلها. وقال أولمرت في ختام ولايته .. منذ أربعين عاماً ونحن نتذرع بكل الذرائع في سبيل عدم مفاوضة الفلسطينيين، ونرفض التنازل لهم عن شيء، وهذا ما لا يجوز بعد اليوم، وعلينا قبول تنازلات عن الأرض لا تستثني القدس. وأقر ايهود باراك بأن مقارعة منظمة التحرير بـ «حماس» خطأ. والدولة الوحيدة التي في مستطاعها مساعدة الاسرائيليين على الخروج من المصيدة التي صنعوها لأنفسهم، ومد يد حازمة وصديقة وملتزمة أمنهم معاً، هي الولايات المتحدة»(1). 2-التجاذبات و التوترات الأميركية –الإسرائيلية حول الاستيطان في مواجهة ضغوطات الرئيس الأميركي باراك أوباما بشأن تجميد المستوطنات ، تتسلح إسرائيل بمسألة التفاهمات التي جرت بين الرئيس الأميركي السابق جورج بوش ورئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق أرييل شارون، والمتعلقة بإمكان إسرائيل البناء في الكتل الاستيطانية الكبرى، موضع تجاذب واختلاف بين الإدارة الأميركية الحالية ، التي تنفي وجود مثل هذه التفاهمات، والحكومة الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو التي تؤكد عليها. وقد جاء هذا النفي على لسان أكثر من مسؤول ضمنهم وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط جورج ميتشيل. وكانت إدارة الرئيس السابق بوش، لدى طرحها خطة «خريطة الطريق» (2003)، المتضمنة وقف الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية وتفكيك بعض المواقع الاستيطانية، وبدعوى حثّ إسرائيل على قبول هذه الخطة، وتسهيل الطريق على شارون في هذا الأمر، أبدت تفهما لبعض لأنشطة الاستيطانية، ما اعتبرته إسرائيل بمنزلة ضوء أخضر لها لتعزيز الاستيطان في أراضي الضفة الغربية المحتلة. لما كان الاستيطان يخالف القانون الدولي ، وقرارات الشرعية الدولية، وهويتهدد بتوسعه قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ودوامها، فقد اختاره الرئيس الأميركي باراك أوباما لانخراط إدارته في ملف الشرق الأوسط. و هذا يقود إلى أن الإدارة الأميركية اختارت الاستيطان كمدخل لمقاربتها تسوية ملف الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي ، باعتبار أن الاستيطان أكثر القضايا تهديدا لمستقبل التسوية ، فهو يمثل تآكلا مستمرا للأرض الفلسطينية وللمياه تحت الأرض، ويحمل تمدداً ديمغرافياً إسرائيلياً يضغط على الديمغرافيا الفلسطينية في الضفة الغربية بشكل خاص، إلى جانب ضربه للبنية الجغرافية المستقبلية لهذه الدولة. إنه السرطان الذي يأكل جسم الدولة القادمة ويمنع قيامها إذا ما تم الاتفاق على إقامتها. الاستيطان الصهيوني هو النقيض المباشر لأية تسوية تقود إلى قيام دولة فلسطينية (مقبولة من جانب السلطة الفلسطينية و حتى حركة «حماس »، إذ لا تزال حركة الجهاد الإسلامي و معها ما تبقى من الفصائل الر افضة لنهج التسوية ، ترفض حل الدولتين ).كما يتعارض الاستيطان كليا مع القرارت الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، و باتفاقية جنيف الرابعة.و قد ركزت إدارة الرئيس الأميركي أوباما على مدخل الاستيطان ، انطلاقا من أنه لم يوجد أي التزام أميركي بالقبول بالنمو الاستيطاني في تفاهم بوش ـ شارون الذي تم التوصل إليه عام 2004، وأن التجميد هو عنوان السياسة الأميركية والمدخل لمفاوضات جدية. ويبدو أن الإدارة الأميركية الجديدة، التي ترى نفسها منهمكة داخلياًبوضع حد لأزمتها الاقتصادية، ترى أن تجديد الحيوية للاقتصاد الأميركي وجلب الاستثمارات له ليست بمنعزلة عن السياسة الخارجية الأميركية، سواء تلك المرتبطة بخفض الإنفاق العسكري الخارجي، لاسيما في العراق وأفغانستان، والذي يكلف الولايات المتحدة مليارات الدولارات سنويا. أو تلك المرتبطة بالسعي الحثيث لوضع حد للنزاعات في منطقة الشرق الأوسط، ابتداء من حل قضية الصراع العربي ـ الإسرائيلي، بوصفه الممهد لحل أزمات المنطقة، وضمن ذلك كي يتسنى لها التفرغ للتعامل مع المشروع النووي الإيراني(1). تطرح المواجهة بين الرئيس الأميركي باراك أوباما و رئيس الحكومة الإسرائيلية بنياميين نتنياهو تحدياً كبيراً. فمنذ زمن طويل لم يأت رئيس أميركي، كأوباما، بهذا القدر من القوة، يسيطر على مجلسي الكونغرس ويتمتع بشعبية لم يسبق لها مثيل. وانطلاقا من هذا الموقف المتفوق، قرر الرئيس الأميركي الدخول في مواجهة مع إسرائيل، حول موضوع الاستيطان. والسؤال الذي يطرحه المحللون العرب ، هل كان اختيار أوباما لقضية تجميد الاستيطان الاسرائيلي مدخلاً الى المواجهة مع الإسرائيليين، وحملهم على بدء مفاوضات حل للصراع الفلسطيني –الإسرائيلي ، دون غيرها مما يعرف بقضايا الحل النهائي كاللاجئين والقدس والمياه والحدود ،موفقاً ؟ لقد اختار أوباما المستوطنات كوسيلة للضغط على نتنياهو. فطوال سنين كانت المستوطنات عنواناً للإدانة من جانب المجتمع الدولي لإسرائيل، وحتى من قِبَلِ الدول الصديقة لها ، لا لشيء إلا لأنها تشكل عائقا حقيقيا أمام تحقيق التسوية للصراع الفلسطيني –الإسرائيلي، رغم يقيننا المطلق أن هذه التسوية ستكون مجحفة بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ولن تلبي مطالبه في استرداد أرضه التاريخية كاملة. بالنسبة للرئيس الأميركي باراك أوباما، « الولايات المتحدة لا تعترف بشرعية استمرار الاستيطان الإسرائيلي. حان الوقت لوقفه» هذا ما أعلنه في خطاب القاهرة ، وهذا ما أكدت عليه وزيرة خارجيته هيلاري كلينتون على أن المقصود أيضا بالاستيطان يشمل الأحياء اليهودية في شرقي القدس. إذا كان ثمة من يواسون أنفسهم و« استمرار الاستيطان» بدل «المستوطنات»- فهم يخدعون أنفسهم. كل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والأحياء اليهودية في القدس الشرقية، تحولت إلى هدف بالنسبة لأوباما، وهو لا ينوي التنازل بسهولة عن فريسته. يقول الكاتب المصري خليل العناني في معرض مقاربته للسؤال المطروح أعلاه: ثمة من يقول إن أوباما يتبع استراتيجية ماكرة من خلال تركيزه على ملف المستوطنات، وذلك من أجل تحقيق أهداف عدة في وقت واحد، أولها أن اختيار هذه القضية باعتبارها أكثر القضايا حساسية بالنسبة الى حكومة بنيامين نتانياهو والنفاذ منها إلى صميم العلاقات الأميركية – الإسرائيلية، قد يضع نتانياهو في موقف صعب، فإما التراجع عن مخططه الاستيطاني وإما الصدام مع واشنطن ودفع ثمن ذلك سياسياً. ثانيها أن قضية المستوطنات تمثل إحدى العقبات الأساسية أمام إقامة أي دولة فلسطينية مستقبلية، وهي مسألة أساسية بالنسبة الى باراك أوباما، ليس فقط لإقناع العرب بقدرته على تحقيق السلام، وإنما أيضاً لكونها قد تمثل نقطة فاصلة فى مسيرة الصراع العربي – الإسرائيلي إذا ما أُنجزت، ما قد يحقق لأوباما مجداً سياسياً وشخصياً لن يتكرر. ثالثاً، يدرك أوباما جيداً أن قضية المستوطنات تحظى باهتمام دولي خاص، ربما لا ينسحب على بقية قضايا الوضع النهائي، ليس فقط كونها قضية محرّمة قانونياً وأممياً، ما يعطيها زخماً إنسانياً قوياً، وإنما أيضاً كونها تمثل البند الأول في خريطة الطريق التي توافق عليها جميع الأطراف الدولية. وهو ما يوفر لأوباما شرعية ديبلوماسية وإجماعاً دولياً قد يمثلان أداة جيدة للضغط على إسرائيل، لذا لم يكن غريباً أن تستدعي فرنسا السفير الإسرائيلي لديها جيرار آرو من أجل التعبير عن انزعاجها من خطة تهويد حي «الشيخ جراح»، تلتها في ذلك سويسرا وبعض الدول الأوروبية الأخرى.رابعاً، تمثل قضية المستوطنات إحدى نقاط الاختبار التي سيقيس من خلالها العرب مدى صدقية أوباما وجديته في التوصل إلى حل للنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي، فضلاً عن الرفض العربي الصريح لأي تطبيع مع إسرائيل قبل التوصل الى مثل هذا الحل، وليس فقط لمجرد وقف الاستيطان(1. ( لقد ارتكب نتنياهو خطأ جسيماً عندما حاول رد ضربة البداية التي وجّهها أوباما من خلال توضيحه الحاجة في استمرار البناء في المستوطنات وربطها بالنمو الطبيعي هناك. فالحاجة إلى بناء رياض للأطفال لن تقنع شخصاً لا يعترف بشرعية البناء في تلك المستوطنات. كما أن محاولة الاعتماد على التوجه إلى مشاعر الخصم في المواجهة الحالية لن توصل الإسرائيليين إلى أي مكان. وعلى الرغم من حدة الخلافات المستعرة بين الولايات المتحدة الأميركية وإسرئيل حول موضوع الاستيطان ، فإن وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك حاول التقليل من شأن الخلاف مع الإدارة الأميركية حول الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة إذ قال باراك للإذاعة الإسرائيلية غداة لقائه مع بداية شهر تموز مع المبعوث الأميركي الخاص لعملية «السلام» جورج ميتشيل: «علينا ان نعطي هذه المسألة الحجم الذي تستحق وهي ليست سوى عنصر (سيبحث) في اطار اتفاق سلام شامل» مع العالم العربي. ورغم إقراره بعد اللقاء بأن الخلافات حول تجميد الاستيطان لا تزال قائمة، قال باراك «لا أعتقد اننا كنا وصلنا في السابق إلى طريق مسدود ولا أننا اليوم في مأزق». أضاف إن إسرائيل «موافقة على عدم بناء مستوطنات جديدة او احياء جديدة في مستوطنات موجودة سابقا»، إلا أنها ترفض وقف أعمال البناء الجاري. ورأى أن إسرائيل والولايات المتحدة اقتربتا من اتفاق في هذا الخصوص مستبعدا في المقابل تجميداً تاماً للاستيطان كما تطالب واشنطن. وقال: «نحن أقرب إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يضع مسألة المستوطنات في إطار عام، ليس لأنها ليست مهمة بل لابقاء الأمور ضمن حجمها». وتابع إن اللقاء أتاح الإعداد لاجتماع بين ميتشل ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لبحث السلام من دون التركيز على مسألة المستوطنات. ولقد تسبب الضغط الأميركي على إسرائيل بوقف أعمال البناء في جزء من جدار الفصل العنصري ،الذي أقامته إسرائيل على أراض فلسطينية في الضفة الغربية كان هدفها ضم جيوب استيطانية كبيرة.و حسب قول صحيفة«هآرتس»أنه بعد المعارضة الأميركية الشديدة امتنعت إسرائيل عن مواصلة العمل في «الأصابع» التي تمتد من مسار الجدار المحاذي للخط الأخضر لتضم جيوبا تشمل مستوطنات في عمق الضفة الغربية مثل «أريئيل» و«كدوميم» و«كارني شومرون» و«معاليه أدوميم». وفي موازاة ذلك، ما زالت أعمال بناء الجدار متوقفة، وخصوصا في مناطق جنوب القدس الشرقية والكتلة الاستيطانية «غوش عتصيون» الواقعة غرب مدينة بيت لحم ومنطقة برية الخليل، والمعروفة أيضا باسم صحراء يهودا.وأشارت «هآرتس» إلى أنه تم حتى الآن بناء أكثر بقليل من 60 في المئة من مسار الجدار بتكلفة 2.4 ملياري دولار تقريبا وأنه منذ شهر تشرين الثاني 2007 تقلص حجم أعمال البناء في الجدار العازل(2 ). ويذكر أن القرار الأول لبناء الجدار العازل الذي اتخذته حكومة أرييل شارون في حزيران 2002 قضى بأن يضم الجدار إلى إسرائيل 20 في المئة من مساحة الضفة الغربية، لكن قرارين قضائيين أديا إلى تغيير مسار الجدار وتقليص حجم المساحة التي يضمها من الضفة.وصدر القرار الأول عن المحكمة العليا الإسرائيلية في حزيران 2004 التي نظرت في التماس قدمه سكان قرية بيت سوريك الفلسطينية وألزم إسرائيل بتعديل مسار الجدار لتخفيف المس الذي ألحقه الجدار بحياة الفلسطينيين، فيما صدر القرار الثاني عن المحكمة الدولية في لاهاي، بعد تسعة أيام من قرار المحكمة الإسرائيلية، وقضى بأن الجدار غير قانوني وعلى إسرائيل هدمه وتعويض الفلسطينيين. حتى الآن ، لم تمارس الإدارة الأميركية الحالية ضغوطا ًحقيقية على إسرائيل لدفعها إلى وقف الاستيطان ، و من أجل القيام بذلك على أوباما القيام بالمستحيل تقريبا عدة مرات للوصول إلى نتائج مرضية: أولا: عليه الضغط نحو إحداث تغيير في بنيامبين نتنياهو نفسه أو تغيير الكنيست الإسرائيلي ، أي الدفع باتجاه مجيئ حكومة إسرائيلية مغايرة تماما لحكومة اليمين الفاشي الحالية. ثانيا: أن يفرض الرئيس الأميركي أوباما عقوبات اقتصادية على إسرائيل، وذلك على غرار ما فعل الرئيس السابق جورج بوش الأب في أوائل التسعينات من القرن الماضي حين جمّد 10 مليارات دولار عن حكومة إسحق شامير لدفعها لطاولة مدريد.إن قطع المساعدات الأميركية التي تتلقاها إسرائيل سنويا في حدود 3 مليارات دولار يمثل ضغطاً إضافياً على حكومة نتانياهو ويعزز فرص ضرب ائتلافه السياسي الفاشي . 3-إسرائيل و الاستمرار في عملية تهويد القدس تخوض إسرائيل حرب استنزاف حقيقية ضد سكان القدس الشرقية بهدف تهويدها، وذلك في تحد مباشر للدعوات الأميركية و الأوروبية لوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية. فقد دعت الولايات المتحدة الأميركية و فرنسا و الأمم المتحدة و الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى التخلي عن مشروع بناء 20 وحدة سكنية في حي الشيخ جراح. ويقيم نحو 190 ألف إسرائيلي في عشرات الأحياء الاستيطانية في القدس الشرقية حيث يقطن 270 ألف فلسطيني . وقد أثار مشروع استيطاني يهودي جديد في القدس الشرقية التي أعلنت إسرائيل ضمها بعد احتلالها في حزيران 1967، توتراً جديداً بين إسرائيل والولايات المتحدة حول سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاحد الماضي «لن نقبل بأن لا يكون لليهود الحق في العيش والبناء أينما كان في القدس الشرقية».وقد أدلى بهذا التصريح بعد استدعاء السفير الإسرائيلي في واشنطن مايكل اورين إلى مقر وزارة الخارجية لإعطاء توضيحات بخصوص هذا المشروع.وتطالب إدارة الرئيس باراك أوباما عبثا منذ أشهر بتجميد كامل للاستيطان اليهودي من أجل إعادة إطلاق مفاوضات السلام الإسرائيلية الفلسطينية. و في ظل استمرار التعنت الإسرائيلي من موضوع الاستيطان في القدس الشرقية، حذرت الإدارة الأميركية في رسالة صارمة موجهة إلى إسرائيل من أن أي تغيير في الوضع الراهن بين القدس المحتلة ومستوطنة «معاليه أدوميم» سيكون «مدمراً»، وذلك في إشارة إلى البناء الاستيطاني في المكان الذي يدخل ضمن المنطقة ( E1). وكشفت صحيفة «هآرتس» أن الإدارة الأمريكية كررت معارضتها للبناء في مناطق (E1) بعد عودة نتانياهو إلى رئاسة الحكومة. وتعارض أي بناء يهودي في شرقي القدس، حتى لو كان الحديث عن مخططات بناء صغيرة. كما طالبت الإدارة الأمريكية حكومة نتانياهو بعدم خلق حقائق جديدة على الأرض إلى حين التوصل إلى اتفاق بشأن المكانة القانونية لشرقي القدس. وفي نهاية هذا الشهر وصل إلى إسرائيل ثلاثة مسؤولين أمريكيين كبار، المبعوث جورج ميتشيل و مستشار الأمن القومي، الجنرال جيمس جونز الذي سيترأس إلى جانب نظيره الإسرائيلي عوزي اراد لقاء لـ «منتدى إيران» المشترك. ووزير الدفاع روبرت غيتس سيبحث مع نتنياهو ومع وزير الدفاع ايهود باراك الوضع الاستراتيجي في المنطقة مع التشديد على التهديد الإيراني. وقد هاجم الزعيم الروحي لحزب شاس المتطرف العضو في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الحاخام عوفاديا يوسف بشدة الإدارة الأميركية لمطالبتها إسرائيل بتجميد الاستيطان.وقال كبير حاخامات السفارديم السابق في إسرائيل في عظته الاسبوعية التي بثتها الاذاعات الإسرائيلية الأسبوع الماضي «بأي حق يقولون لنا: هنا نبني وهنا لا نبني، اننا لسنا عبيدا لديهم».وتوجه للمصلين قائلا إن اليوم سيأتي «وسيطردهم المسيح» وكذلك «الاشرار الموجودين في جبل الهيكل» في اشارة الى المسلمين والحرم القدسي(1). ويندرج هذا الموقف من مؤسس رابع حزب إسرائيلي (11 مقعدا من أصل 120) من اليمين المتطرف، في سلسلة من الهجمات العنيفة يشنها اليمين الاسرائيلي على ادارة واشنطن مستهدفين بالخصوص المسؤولين من اصل يهودي مثل رام ايمانويل، رئيس فريق البيت الابيض. وفي هذا الإطار، كشف حاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس عن مخطط جديد لإقامة بؤرة استيطانية إسرائيلية في أراضي «حي اليمن» ببلدة سلوان في القدس المحتلة بمساحة 6 دونمات مقام عليها أكثر من 60 منزلا. وقال عبدالقادر(2):«اكتشفنا في الآونة الأخيرة مخططا قدمته جمعية (العاد الاستيطانية) وتم إيداعه فيما يسمى لجنة التنظيم والبناء لإقامة بؤرة استيطانية في أراضي حي اليمن في بلدة سلوان». وأضاف أن الغريب في الأمر أن المخطط لم يستوف الشروط القانونية التي تطلبها البلدية في العادة وخاصة إثبات الملكية للأرض مما يؤكد وجود تواطؤ واضح مع الجمعيات الاستيطانية من أجل الاستيلاء على منازل المواطنين وأراضيهم خاصة في بلدة سلوان وبالتالي تهويد المدينة المقدسة برمتها. 4-نتنياهو ينقل الخلاف مع أوباما إلى ملعب الإجماع اليهودي استحوذت الأزمة الجديدة في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة، التي نشبت في أعقاب المواقف التي أطلقها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي والتي رفض فيها المطلب الأميركي بعدم البناء في حي الشيخ جراح في شرق القدس، على اهتمامات الصحف الإسرائيلية وكبار المعلقين فيها، حيث برز إجماع على أن مواقف نتنياهو الأخيرة تزيد من حدة التوتر في العلاقة، المأزومة أصلا، مع الولايات المتحدة. وتطرق عدد من المعلقين إلى الدوافع والخلفيات الحقيقية التي تقف وراء مواقف نتنياهو الأخيرة، فأشاروا إلى محاولة رئيس الوزراء الإسرائيلي نقل الخلاف مع إدارة أوباما من إجماع عالمي و أميركي ،من مسألة المستوطنات، حيث لا يوجد له دعم حقيقي، إلى إجماع صهيوني حول مسألة مستقبل القدس ، حيث تلتقي على تأييده أحزاب اليمين و الوسط و اليسار، إضافة إلى يهود الولايات المتحدة الأميركية ومعظم أعضاء الكونغرس ، وبالتالي الانتقال من الدفاع إلى الهجوم. وأول من دعا إلى نصرة نتنياهو في معركته ضد أوباما كان الحاخام الأكبر لليهود الشرقيين شلومو عماره الذي اتهم الولايات المتحدة بمخالفة تعاليم التوراة.وقد انتقد شلومو الرئيس أوباما لأنه زار معتقل بوخفيلد في ألمانيا فور إلقاء خطابه التاريخي في القاهرة.و اتهمه بإخراج سياسة واشنطن عن الخط الأيديولوجي الذي رسمه سلفه جورج بوش الذي قدم كل الدعم لبناء دولة يهودية آمنة داخل جدار الفصل…و رأى الحاخام في مبادرة التوازن بين خطاب القاهرة و زيارة بوخفيلد اعترافاً ضمنياً بأن إسرائيل وجدت كتعويض عن الهولوكوست … ولم توجد كتحقيق لوعد توراتي باستراداد أرض الميعاد. في هذا السياق، رأت صحيفة «هآرتس» في افتتاحيتها أن الخلاف الذي تثيره خطة إقامة جيب يهودي في قلب الحي الفلسطيني الشيخ جراح في شرقي القدس، ليس مجرد تعبير عادي آخر عن الجدال مع الولايات المتحدة في مسألة المستوطنات. واعتبرت الصحيفة أن توقيت القرار في ذروة المساعي لتحقيق تسوية حول البناء المقيد في المستوطنات، يثير الاشتباه حول استعداد نتنياهو للدخول في مفاوضات جدية على التسوية الدائمة. وقالت «هآرتس» إن الاسناد الذي منحه نتنياهو لخطة البناء رغم الاحتجاج الحاد من الولايات المتحدة وبريطانيا، يدل على أنه مستعد لأن يعرض للخطر العلاقات الخارجية الحيوية لإسرائيل لمصلحة مبادرة استفزازية. وحذرت الصحيفة من خطط البناء لليهود في شرقي القدس مشيرة إلى أنها تلحق ضرراً سياسياً جسيماً بإسرائيل، وأضافت أن نتنياهو يلعب بالنار(1). في السياق ذاته، قال المحلل السياسي في «معاريف» بن كسبيت(2 )،أنه بعد أربعة اشهر في الخندق صعد بنيامين نتنياهو، لأول مرة، لينتقل الى الهجوم. وأضاف أنه بعد أن وضع أوباما نتنياهو في الزاوية مع المستوطنات، قام نتنياهو بمناورة ليأخذه إلى الزاوية المعاكسة، مع القدس. ولفت إلى أنه «مثلما هي المستوطنات موضع إجماع في أميركا وفي العالم، فالقدس موضع إجماع في إسرائيل وفي أوساط الشعب اليهودي». وبحسب كسبيت «والان سنرى اذا كان أوباما رجلاً حقيقياً. إذا كان حقا يعتزم السير حتى النهاية. السؤال هو ماذا سنفعل إذا ما اكتشفنا، لمصيبتنا، بأن أوباما جدي. وأنه سيسير حتى النهاية. في هذه الحالة، يحتمل أن يكون الحديث يدور عن نهايتنا نحن».ورأى كسبيت أن نتنياهو «يلعب مع أوباما البوكر بينما لا يوجد لديه ورقة حقيقية. هناك حاجة لكثير من الشجاعة وبرودة الاعصاب لادارة ازمة كهذه. حتى الان، لم يدر نتنياهو الازمة بحكمة. فقد شخصها في وقت متأخر، رد بشكل متأخر، انثنى ودس رأسه في الرمال. أمس، اتخذ بيبي لاول مرة خطوة تحطم التعادل. واوضح لاوباما الذي دفعه نحو الحائط بأن من هنا لا يوجد الى حيث يمكن الانسحاب». 5- أوباما و مطالبة العرب بالتطبيع المسبق مع إسرائيل عزز عدم قدرته من الواضح أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما جادة في العمل من أجل تحقيق تسوية مقبولة مبنية على خيار الدولتين على أرض فلسطين. وكانت المرة الأخيرة التي أظهر فيها رئيس أميركي حزماً في التعاطي مع الرهان الإسرائيلي على الوقت، من أجل التهرب من استحقاقات التسوية، في أثناء الدعوة التي وجهها الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الأب لعقد مؤتمر دولي للسلام في مدريد خريف 1991.. استمر الحزم الأميركي مع إسرائيل عندما قررت إدارة جورج بوش الأب- جيمس بايكر عقد مؤتمر مدريد. وقتذاك حصل تطور في غاية الأهمية تمثل في طريقة تعاطي الإدارة الأميركية مع إسرائيل بصفة كونها دولة من دول المنطقة تعتمد على النفوذ الأميركي والقوة العسكرية الأميركية وتنفذ ما تطلبه منها واشنطن من دون وضع شروط أو طرح تساؤلات أو أي أخذ ورد. ولما جاءت مرحلة الإعداد لمؤتمر مدريد، سعى شامير إلى التملص من أي التزام نظراً إلى أن همه كان محصوراً في التفاوض من أجل التفاوض فيما عملية بناء المستوطنات في الضفة الغربية مستمرة. عندئذ قررت إدارة بوش الأب التحرك وجمدت مبالغ كان الإسرائيليون ينوون استخدامها في بناء مستوطنات جديدة. ما حصل باختصار شديد، أن شامير جُرَّ جرّاً إلى مؤتمر مدريد الذي انعقد استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض في مقابل السلام(1). هناك حالة من التماثل بين مانشهده اليوم من تطورات و ما شهدناه في العام 1991.فالرئيس باراك أوباما يعي جيدا أنه لا يمكن تحقيق تسوية من دون وقف الاستيطان ، لا سيما وأن الاستيطان بات يشكل عقبة بنيوية أيديولوجية وسياسية و نفسية في إسرائيل أمام التقدم في أي تسوية مطروحة. و لهذا السبب بالذات كان الإصرار الأميركي و معه المجتمع الدولي على ضرورة تجميد الاستيطان . بيد أنه في الوقت الذي يخوض فيه الرئيس الأميركي باراك أوباما معركة الاستيطان مع الكيان الصهيوني ، نجده بالمقابل يطالب الدول العربية ب«التطبيع» مع إسرائيل مقابل الضغوط لوقف الاستيطان . فالزخم القوي للرئيس أوباما نحو التسوية تراجع في مدة قصيرة نسبيا في ظل رفض إسرائيل الانصياع لموقف الإدارة الأميركية بشأن موضوع الاستيطان. وبعدما كانت انطلاقة أوباما قوية و توقع كثيرون له النجاح إذا استطاع عبور العقبة التي واجهته بها إسرائيل حول الاستيطان ، تحول الحديث عن تسوية في موضوع المستوطنات بحثا عن في صيغة مقبولة قادت إلى توجيه الأنظار نحوالعرب من أجل مطالبتهم بخطوات تطبيعية مسبقة مع إسرائيل لتشجيعها على التخلي عن المستوطنات. في هذا السياق حصل اجتماع في 13 تموز الجاري في البيت الأبيض بين الرئيس باراك أوباما وعدد من مساعديه بينهم رئيس فريق موظفي البيت الأبيض رام إيمانويل الذي تربطه بالقيادات اليهودية و بإسرائيل علاقات قوية ، و مستشار الرئيس للشؤون الداخلية ديفيد اكسلرود و مسؤول قسم الشرق الأوسط فيس مجلس الأمن القومي دانيال شابير، وبين 16 قائدا يهوديا يمثلون الطيف السياسي والديني في أوساط اليهود الأميركيين باستثناء الذين يمثلون الخط اليميني المتشدد جدا و المتحالف مع اليمين الفاشي الإسرائيلي، حيث كان من بين اليهود ممثلون لتنظيمات تدعو إلى وقف الاستيطان الإسرائيلي مثل « أميركيون من أجل السلام الآن»، و «تنظيم street » الذي يطرح نفسه بديلاً ليبرالياً من «اللجنة الأميركية-الإسرائيلية للشؤون العامة »،«إيباك» التي تعتبر الذراع الأساسية لقوى الضغط(اللوبي) المؤيدة لإسرائيل ، و التي كانت ممثلة أيضا في الاجتماع ، و استنادا إلى تصريحات القادة اليهود و التي أكدتها مصادر البيت الأبيض، أبدى بعضهم قلقه من الانطباع الذي تكون نتيجة إصرار أوباما علنا على تجميد إسرائيل كل أنواع الاستيطان للأراضي الفلسطينية، من غير أن يبدي في المقابل حزماً مماثلاً في مطالبه من الفلسطينيين و العرب. يقول إيزي ليبلر في تعليقة على ذلك الاجتماع في المقال الذي نشره تحت عنوان «يهود الولايات المتحدة»، ما يلي (2 ):تعيش العلاقات الحيوية بين إسرائيل والولايات المتحدة وضعا حساسا لأنه يبدو بانه يسيطر على استراتيجية اوباما تجاه إسرائيل عضوان يهوديان بالذات في الادارة ـ رام عمانويل ودافيد اكسلرود. في هذه اللحظة يبدو أنه يحتمل أنهما نجحا في شق القيادة اليهودية في الولايات المتحدة. وفيما يلي تطورات الاوضاع: وفقا لما هو سائد، عندما تعاظمت التوترات السياسية، طلب مؤتمر الرؤساء، الذي يمثل 52 منظمة يهودية كبرى، عقد لقاء مع الرئيس. .. 80 في المئة تقريبا من يهود الولايات المتحدة صوتوا لاوباما مما يمنحهم مكانة مهمة. ولكن الكثير من الزعماء هم رجال أعمال خيرية، اغنياء غير معتادين على المواجهات السياسية. ناهيك عن ان من المعقول ان تخاف منظمات معينة المواجهة مع الادارة كي لا تعرض للخطر التبرعات من مؤيدي اوباما. ويبدو أنه في اللقاء مع اوباما سقط معظم المشاركين في أسر حضوره الجذاب. معظم المشاركين همسوا أو اعربوا عن التأييد لسياسته. لم يطرح أحد مخاوف من أن يكون الرئيس تبنى الرواية العربية وخلق معادلة أخلاقية بين الطرفين. لم يعقب أحد على ملاحظاته المتعالية في أن على الإسرائيليين ان « يجروا حسابا عميقا للنفس ». لم يشر أحد الى أنه من غير اللائق ان يحرم الرئيس الافريقي الاميركي الاول اليهود من حق السكن في القدس، عرش الثقافة اليهودية. لم يطرح أحد امكانية أن تكون سياسة اوباما تشجع عمليا الفلسطينيين على الامتناع عن صنع السلام. وعلى الرغم من هذا الضغط اليهودي، فإن الرئيس أوباما ردّ بإعادة تأكيده ضرورة وقف الاستيطان الإسرائيلي وفقاً لتعهدات «خريطة الطريق»، إلا أنه أضاف أنه يجب عدم النظر إلى هذه المسألة بمعزل عن مطالبه من الأطراف العربية وضغوطه عليهم. فهو يمارس ضغوطا مماثلة على الفلسطينيين و الدول العربية لدعم جهود تحقيق التسوية، كاشفا في هذا السياق أنه بعث برسائل إلى الدول العربية طلب فيها اتخاذ إجراءات محددة منها السماح لطائرات «العال» الإسرائيلية بالهبوط في المطارات العربية ، ومنح المواطنين الإسرائيليين تاشيرات دخول «فيزا» لزيارة الدول العربية، وفتح مكاتب للتبادل التجاري و غيرها من الإجراءات. وكانت وزيرة الخارجية الأميركية أوضح من أوباما عندما قالت أمام مجلس العلاقات الخارجية بواشنطن قبل فترة للعرب الذين يتسلحون بالمبادرة العربية للسلام التي أقرت في قمة بيروت و أعادت قمة الرياض تفعيلها في عام 2007، أن هذه المبادرة «إيجابية» لكنها لا تكفي، و أن على القادة العرب الذهاب أبعد من ذلك. و قدمت الرئيس المصري السابق أنور السادات ، و العاهل الأردني الراحل الملك حسين مثالين على الطريقة التي يجب أن يتعامل العرب مع إسرائيل من الآن فصاعدا. لكن ذلك كله مطلوب أميركيا ليس في مقابل إقامة دولة فلسطينية و انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967، و إيجاد حل عادل نسبيا لقضية اللاجئين ، و إنما كي يسهل على واشنطن إقناع نتنياهو بوقف مؤقت للاستيطان . ولم يعد مقبول أميركيا أن يقول العرب مقابل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية و إقامة دولة فلسطينية بحدود 1967. وجاءت أقوال أوباما هذه رداً على سؤال وجهه احد المشاركين «لماذا تضغط الإدارة على إسرائيل ولا تمارس الضغط على الطرف الآخر؟». فأجاب اوباما بأنه يمارس «ضغطا شديدا» على الجانب العربي، و«لأسفي وسائل الإعلام تضخم موضوع الجدالات التي هي جدالات داخل العائلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل». وأشارت «يديعوت» إلى أن أوباما أرسل قبل بضعة أسابيع رسالة إلى الملك المغربي محمد السادس طلب إليه فيها العمل على استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل. كما أنه توجه برسائل إلى رؤساء آخرين من الدول العربية. وخلال زيارته إلى السعودية، وفي حديث مع الملك عبد الله، طلب اوباما القيام ببادرات حسن نية تجاه إسرائيل في ثلاثة مجالات: السماح بالتحليق لشركات الطيران الإسرائيلية فوق سماء بلاده، منح تأشيرات دخول لسياح من إسرائيل ولقاءات علنية بين زعماء سعوديين وزعماء إسرائيليين. فرد الملك عليه، بحسب مصدر في الإدارة الأميركية، بأنه سيكون مستعداً للقيام بالبادرات الطيبة، ولكن فقط بعد ان تعلن إسرائيل عن وقف البناء في المستوطنات. تشير التطورات الأخيرة إلى أن مقاومة إسرائيل في ملف الاستيطان أقوى من الرغبة أو القدرة الأميركية، وهذا ما جعل المحللون العرب يقرون بتراجع أوباما أمام التشدد الإسرائيلي ، حيث كانت المواجهة محسومة سلفا لما تشغله إسرائيل على الصعيد الأميركي بنيوياً وعضوياً ومعنوياً.فالمواجهة التي خاضها الرئيس الأميركي أوباما مع إسرائيل حول المستوطنات قادته إلى تراجعه أمامها، وهذا أميريعتبرفي غاية السلبية، لا سيما أن أوباما لا يزال في الأشهر الأولى من ولايته. إن مطالبة العرب بالتطبيع المسبق مع إسرائيل في مقابل وقف الاستيطان يعزز الشكوك في قدرة الإدارة الأميركية على فرض تسوية على إسرائيل . ففي تاريخ مشاريع تسوية الصراع العربي- الإسرائيلي ، كان التطبيع خطوة لاحقة، أو موازية للتسوية، و التسوية معناها أولا استعادة الأرض فمن أين أتت المعادلة الجديدة التي أقرها أوباما : تطبيع عربي مقابل وقف الاستيطان الإسرائيلي؟ الخاتمة يعتقد المتابعون الأميركيون و العرب للسياسة الخارجية ، و للمواقف ، و للتحركات التي يقوم بها الرئيس الأميركي باراك أوباما ، أن هذا الأخير يواجه تحدياً حقيقياً من جانب إسرائيل بوصفها حليفة استراتيجية تقوم بدور وظيفي لمصلحة الولايات المتحدة، لا تتخلى عنه ، وعن مواقفها و سياساتها بسهولة إزاء قضية الصراع العربي- الصهيوني ، مع أن أميركا حليفة أقوى منها و بما لايقاس، ورغم حاجة إسرائيل إليها اقتصادياً و عسكرياً ووجودياً. و السبب في ذلك أن حكومة إسرائيل اليوم ، هي حكومة فاشية بكل ما تعني هذا الكلمة من معنى دقيق ، وهي تعبر بدقة عن حقيقة هذا المجتمع الصهيوني المندفع بقوة و عنف نحو التطرف و التشدد في كل ما يتعلق بمعتقداته الصهيونية ، حكومة يرأسها بنيامين نتنياهو ، ووزير خارجيتها افيغدور ليبرمان ، و الاثنان من أنصار محو ما «أنجزته» عملية التسوية التي أطلقها مؤتمر مدريد في خريف العام 1991، على جزئيتها . إن الرئيس الأميركي باراك أوباما لن تدفعه العاصفة القادمة من إسرائيل إلى التخلي عن استراتيجيته المتعلقة بمواجهة قوس الأزمات في الشرق الأوسط. ففي مجال الصراع الفلسطيني –الإسرائيلي ، لا يزال أوباما يخوض معركة وقف الاستيطان على أنواعه ، و لا سيما في القدس. وهو يحظى بدعم قوي من الكونغرس الذي تستفيد منه إسرائيل للضغط على أي إدارة حاكمة.وقد نجح في ذلك رغم رسالة ال420 عضوا في مجلسي النواب و الشيوخ التي طلبت من أوباما«التروي» مع إسرائيل. إن معركة الاستيطان التي يخوضها الرئيس الأميركي باراك أوباما تعتبر مهمة في ظل الظروف العربية الاستسلامية الراهنة ، حيث لا وجود لنظام إقليمي عربي فاعل ، وحيث تعيش القضية الفلسطينية مراحل تصفيتها، من دون أن يكون لدى الفصائل المقاومة المجاهدة أية أوهام أن هذه المعركة ستحقق للشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية المشروعة ، و في القلب منها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. كما أن وقف الاستيطان بحد ذاته لا يكفي أن يكون مدخلاً لإنجاز تسوية، فنتانياهو، رئيس الوزراء الاسرائيلي، رفض وقف الاستيطان في القدس الشرقية، و لم يستجب لضغوط أوباما في شأن وقف بناء المستوطنات لا سيما في مدينة القدس وأحيائها العربية.و مادامت إدارة الرئيس الأميركي أوباما تدافع عن التلازم بين الأمن القومي الأميركي و الأمن الإسرائيلي، فإن العلاقات الأميركية – الإسرائيلية غير قادرة على إنتاج تسوية. إن سياسات الرؤساء الأميركيين المنحازة لإسرائيل أدت إلى تزايد الامتعاض و الاستياء و عدم الثقة في العالم العربي و الإسلامي إزاء السياسات الأميركية هذه، و إلى تقوية و تعزيز الأوهام و الأكاذيب في إسرائيل بدل التركيز على الحقائق التي تتطلب إيجاد تسوية مقبولة وفق قرارات الشرعية الدولية، التي تظل قراراتها مجحفة وظالمة فيما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني . ومع ذلك ، إذا كان الرئيس أوباما جاداً ، قولاً وفعلاً، في إيجاد تسوية حقيقية للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي ، بوصفه جوهر الصراع العربي-الإسرائيلي ، -هي بكل تأكيد لا تلبي طموحات الشعب الفلسطيني –لكي ينزع ورقة القضية الفلسطينية التي تستخدمها القوى الأصولية المتشددة ، على تنوعها ، و تناقضاتها،المنتشرة في العالم العربي و الإسلامي ، لتغطية الإرهاب الذي تمارسه ضد مصالح الولايات المتحدة الأميركية و المجتمع الدولي كله،فعليه أن يعتبر هذه التسوية مصلحة قومية أميركية ، قبل أن تكون مصلحة إسرائيلية فحسب. فالخطب السياسية التي ألقاها الرئيس الأميركي منذ وصوله إلى البيت الأبيض ، في أنقرة و القاهرة، و اختلافه العلني و الواضح مع حليفة الولايات المتحدة الأولى في منطقة الشرق الأوسط :إسرائيل، وتحديدا مع رئيس حكومة اليمين الفاشي التي يرأسها بنيامين نتنياهو وغالبية أعضاء حكومته الأشدغلواً منه في التطرف و الفاشية ، و إصراره أيضا على وقف الاستيطان في الضفة الغربية و القدس الشرقية ، سواء كان جديدا أو استجابة لنمو طبيعي للمستوطنات، كلها دلائل لا تشكل سوى موضوع صغير ، إذا ماقيس بالمواضيع المطلوب تنفيذها من جانب الرئيس الأميركي أوباما في البحث عن إيجاد تسوية فعلية للصراع الفلسطيني –الإسرائيلي . (1)- هوبير فيدرين«البحث عن أوباما في الشرق الأوسط» سياسي، عن مجلة «لونوفيل أوبسرفاتور» الفرنسية، 25/6-1/7/2009. (1)- محمد الخولي، الرئيس الجديد عاكف على تفكيك تركة سلفه ،أميركا ومصالحها الحيوية في الشرق الأوسط صحيفة البيان 25/7/2009 (1)- خليل العناني، هل يستطيع أوباما معاقبة إسرائيل؟صحيفة الحياة، الاربعاء, 29 يوليو 2009 (2)- صحيفة «هآرتس»14/7/2009. (1)- بأي حق يقولون لنا هنا نبني وهنا لا نبني ، ترجمة عباس إسماعيل عن الصحف الإسرائيلية، صحيفةالمستقبل – الاثنين 27 تموز 2009 – (2)- صحيفة الشرق القطرية ، تاريخ 26/7/2009 (1)- صحيفة «هآرتس»20/7/2009 (2)- نقلا عن ترجمة عباس إسماعيل من الصحفة الإسرائيلية لصحيفة المستقبل – الثلاثاء 21 تموز 2009 – (1)- خيرالله خيرالله ،إدارة أوباما جدية في البحث عن تسوية،المستقبل – الخميس 2 تموز 2009 – العدد 3351 – رأي و فكر – صفحة 22 (2)- إيزي ليبلر، يهود الولايات المتحدة،«إسرائيل اليوم»،30/7/2009.
إيران و الغرب : من يستفيد من المواجهة ؟
د.أحمد القديدي*
قصتي الذاتية و الفكرية مع الثورة الإسلامية الإيرانية بدأت في باريس حين حل بها الإمام الخميني رحمه الله في أواخر عام 1978 و استقر في قرية نوفل لو شاتو في الضواحي لينشر على الشعب الإيراني شرائطه السمعية و يصدر توجيهاته للملالي و يجمع حوله من فرنسا نخبة المعارضين الإيرانيين أنذاك ومن بينهم أبو الحسن بني صدر و صادق قطب زاده. و كنت في ذلك العهد باحثا في جامعة السربون أعد رسالة دكتوراه دولة بإشراف الأستاذ المستشرق دومينيك شوفالييه حول موضوع ( الصعود السياسي للإسلام ). وتصادف حدث الثورة الإيرانية مع موضوع رسالتي، و أصبحت التجربة الإيرانية كأنها التجسيد الفعلي لجملة الأفكار التي أوردتها في الرسالة الجامعية و تحول إهتمامي بها وبصانعيها إلى عنصر أكاديمي يغذي بحثي و يمنحه تلك الحرارة التي تأتي من التاريخ الحي وهو يتشكل أمامك يوميا و بصورة مأساوية معاشة. و في إقامة الإمام الخميني المؤقتة تعرفت على بعض الذين رافقوه و بخاصة أبو الحسن بني صدر و صادق قطب زاده. و الغريب أنني بعد سنوات عجاف كنت أزور أبو الحسن في منفاه مطلع الثمانينات في قرية أوفر سير واز بعد نجاته المعجزة من الإعدام و لجوئه إلى باريس في طائرة حطت في مطار بورجيه بإذن من الحكومة الفرنسية. و حدثني بني صدر طويلا عن خيبة أمله في الثورة الإسلامية و عن إعتقاده في إستحالة تعايش الرأي الحر مع الرأي الأيديولوجي الديني. أما قطب زاده فبعد تحمله مسؤولية وزارة الخارجية أصابته نفس اللعنة و لم يحظ بالنجاة من مستنقع الحكم و شنقه النظام الإيراني بتهم سياسية. و حدث بعد ذلك أن تصدعت الثورة الخمينية مثل كل الثورات في العالم، حين تفقد الثورة – أية ثورة – بوصلة الدولة و لا تتحول إلى منهج حكم عقلاني بل تظل في مرحلة حللها علماء السياسة بكونها مرحلة العاطفة الجياشة و الإنتقام العشوائي. فتم إعدام رجال حاولوا إصلاح الممكن في أواخر عهد الشاه مثل رؤساء الحكومات عباس هويده الذي أعدموه و شابور بختيار الذي اغتالوه، و معهما عدد من جنرالات الجيش و كبار الشخصيات في دوامة عنف عمياء لبست ككل الثورات لباس القضاء الثوري، أي المرتجل و الجائر. ثم تدرجت الثورة إلى مرحلة الدولة، و استقر لها المجتمع الإيراني ملتفا في أغلبيته الصامتة حولها بمفعول الحرب مع العراق التي دامت عقدا من الزمن و عززت البعد القومي الفارسي لديها بالتوازي مع البعد الشيعي الطائفي، و شرعت إيران في العودة إلى لعب دورها الإقليمي التقليدي كقوة متوسطة مضطرة للتعاطي مع واقع الشرق الأوسط المعقد و الصعب بسبب تداعيات كل أحداثه على الصعيد الدولي خيرا أو شرا. و يحسب لهذه الدولة الفتية أن تعاقب على رئاسة جمهوريتها أربعة رؤساء خلال الثلاثين عاما من بين صلبها و ترائبها دون أن يؤي ذلك التعاقب إلى فتنة مثل ما يقع عادة في العالم الثالث المتخلف. كما يوضع في ميزان حسناتها طي صفحة الحرب مع العراق بدون رواسب شعبية تقطع الصلة التاريخية بين إيران و العراق وهما بلدان محوريان يحملان حضارة عريقة أصيلة. لكن أخطاء الثورة عادت مع احتلال الجزر الإماراتية و التخلي في عهد الرئيس أحمدي نجاد عن التعامل الحكيم و الرصين مع السياسات الخارجية بسبب توخي اللفظ الذي يضر بمصالح شعب إيران و يورط الدولة أمام أنظار الرأي العام الدولي الذي شئنا أم أبينا تحركه و تؤثر فيه أدوات التلاعب الإعلامي و النفسي التي يملكها خصومنا والتي تؤدي أدوارا يخطط لها أعداؤنا. و نضع في هذه الخانة إتهام إحدى المواطنات الفرنسيات الجامعيات بالتجسس و تضارب المواقف الرسمية لأقطاب النظام حول تقييم و تبرير أعمال التظاهر بعد إنتخابات 12 يونية الماضي، مما أعطى الإنطباع بأن الثورة الإيرانية إنقسمت على ذاتها و أصبح من العسير رأب الفتق الذي أصاب أجنحة الدولة. لقد أن الأوان أن تنتبه إيران إلى المخاطر التي تهدد إستقرارها و أمن الإقليم كله، في عالم لسنا نحن وحدنا الذين نقرر مصيره مع الأسف. فالعالم الإسلامي لم يفلح بسبب تفاقم الأخطاء في جمع كلمته و التصدي الذكي لأزماته و إعلاء صوته كما كان أوائل الفاتحين والمصلحين في دار الإسلام يرجون. و هذا الواقع المفروض علينا مؤقتا ليس قدرنا المستديم، بل الأمل في الجيل الجديد، في إيران و في بلاد المسلمين حتى أولئك الذين خرجوا في شوارع طهران يرفضون نتائج الإنتخابات. إنهم أبناء إيران و المؤتمنون على مستقبلها. *رئيس الأكاديمية الأوروبية للعلاقات الدولية بباريس
احزاب سياسية تسعى لضمه وتؤكد انه سينجح في الانتخابات
حصان ذهبي من امير قطر ووسام شرف من القذافي بين هدايا تنتظر منتظر الزيدي
11/09/2009 بغداد – ا ف ب: وعد عدد من الزعماء العرب ورجال الاعمال بتقديم هدايا للصحافي منتظر الزيدي الذي رشق الرئيس الامريكي السابق جورج بوش بحذائه بينها اموال وسيارات وذهب وفضة وشقة، وذلك قبل ايام من الافراج عنه. وقال ضرغام الزيدي شقيق منتظر في منزله القديم في شارع الرشيد ‘لقد تلقى شقيقي وعودا بمنحه اموالا’، مؤكدا ان ‘امير قطر وعد بتقديم حصان ذهبي، فيما وعد العقيد معمر القذافي بمنحه وسام شرف’. واضاف وهو جالس في قاعة الضيوف فيما تزين الجدران صورا عدة لشقيقه ‘هناك اخرون يرغبون في تقديم هدايا مثل سيارات وغيرها’. ويعتبر كثيرون الزيدي مراسل فضائية ‘البغدادية’ في مرتبة ‘الابطال’ عندما اقدم منتصف كانون الاول/ديسمبر الماضي على رشق بوش بحذائه صارخا ‘انها قبلة الوداع يا كلب’ امام كاميرات وسائل اعلامية عالمية. والقى ابن اخ الزيدي وهو طفل في السادسة قصيدة تكريما لعمه، وتغنى بالحذاء هاتفا، ‘يعيش الحذاء’، فيما ابدت عائلته افتخارها به. ويحظى الزيدي بدعم وتأييد العديد في البلدان العربية وخارجها حيث اقيمت تظاهرات تأييد من الرباط إلى القاهرة مرورا بلندن وغزة. واكتسب شعبية هائلة على مواقع في شبكة الانترنت اهمها ‘فايس بوك’ حيث شكلت 46 الف مشاركة دعما لموقفه. وبعد مرور تسعة اشهر قضاها في السجن، من المفترض ان يستعيد الزيدي حريته الاسبوع المقبل، بعد انتهاء الفترة القانونية التي تنتهي الاثنين المقبل. وكان حكم عليه في آذار/مارس السجن مدة ثلاث سنوات لكن محكمة الاستئناف خفضت الحكم الصادر بحقه الى سنة. وتجرى في الوقت الحاضر تحضيرات واسعة في منزله ومقر ‘البغدادية’ لاقامة حفل كبير لاستقباله. وقدمت ادارة ‘البغدادية’ شقة حديثة اكثر اتساعا بدلا من منزله القديم. وتلقت العائلة طوال فترة اعتقاله مكالمات هاتفية من اباء يؤكدون استعدادهم تقديم بناتهم للزواج من الزيدي. واكد شقيقه ان عددا من الاحزاب اقترحت ان ينضم اليها في العملية السياسية. وقال ان ‘ضباطا من نظام الرئيس السابق صدام حسين اتصلوا بنا وقالوا اذا رشح منتظر الى الانتخابات البرلمانية فان الكثير من الناس سيدلون بأصواتهم لصالحه’. وحول رفضه دخول المعترك السياسي، قال ‘يؤكد منتظر ان ما فعله خطــوة وطنية لا يريد ان يستغلها لصالح الجانب السياسي (…) اريد ان ابقى في القلوب لا تمهني المناصب وسأبقى سكـــــينا في خاصرة كل من يريد هضم حقوق الشعب العراقي’. وما يزال الغموض يكتنف مستقبل منتظر، فشقيقه يقول انه يريد انشاء مركز للايتام والارامل بالاموال الموعودة. لكن احد زملائه عبر عن اعتقاده بان الزيدي سيعود واقفا امام الكاميرا كما تلقى عروضا للعمل في لبنان ومصر. من جهته، قال محمد الواضح محرر الاخبار في قناة ‘البغدادية’ ان الموقف ‘الايجابي للقناة والمساندة التي قدمتها لن تدفعه الى التفريط بالعمل معها’. واكد ان ‘الزيدي حظي بتعاطف كبير من العراقيين، وهناك اوساط جماهيرية تنتظر خروجه (…) فغالبية الاوسط رحبت بما فعله بغض النظر عن مهنية المسألة’. بدوره، قال صلاح العبيدي المتحدث الرسمي باسم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر ان الزيدي ‘شجاع في التعبير عن رأيه والاسلوب الذي تبناه، رغم ملاحظات الاخرين لقد استطاع ان يعبر عن رأيه بصراحة’. واضاف ان ‘اطلاق سراحه نعتبره انتصارا لكل من يرفض الاحتلال’. لكن عددا كبيرا من العراقيين يعتبرون تصرف الزيدي يتنافى مع تقاليد العراق من حيث اكرام الضيف. ويرى عبد الجبار هاشم (52 عاما) وهو صاحب شركة مقاولات ‘تؤكد تقاليدنا استحالة الحاق الاهانة بضيفك حتى لو كان عدوك، وتكريمه لا ان ترشقه بحذائك’. واضاف ‘اذا التقيت الزيدي في الشارع فلن اصافحه’. الى ذلك يرى علي عدنان وهو موظف في وزارة الدفاع ان موقف الزيدي ‘ليس بطوليا (…) فهو يشكل تجاوزات على اخلاقياتنا’. وتابع ان ‘هذا الامر ينعكس سلبا على المجتمع العراقي واتهامه بانه عدائي، بينما حقيقة الامر مختلفة تماما’. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 11 سبتمبر 2009)
حتى لا تتحول محاربة التطبيع إلى خدمة له
ياسر أبوهلالة (*) في المنتدى الاقتصادي الذي انعقد في البحر الميت مؤخرا تقدمت مني الصحافية الإسرائيلية المشهورة ساميدار بيري وسألتني سؤالا عاما عن خدمة المنتدى لعملية السلام. لم يكن سهلا علي أن أجيب أو أن أرفض مهنيا وسياسيا. في المهنة يتعامل الصحافيون مع بعضهم بمعزل عن اتفاقهم أو اختلافهم، ولا شك أن الصحافة الإسرائيلية ذات المهنية الرفيعة تقدم خدمة لأعداء إسرائيل من خلال تقديم صورة دقيقة للأوضاع في الصراع العربي الإسرائيلي. سياسيا، وهذا ما انحزت إليه، قلت لها إنني ملتزم بقرار نقابة الصحفيين بمنع التطبيع وهو السلاح الوحيد الباقي في أيدينا في ظل الانهيار العربي لمواجهة دولة الاحتلال. إنسانيا، من الصعب أن تصد إنسانا حتى لو كان عدوا محاربا، وفي النهاية لا بد للعالم أجمع وليس للعرب والمسلمين فقط الانخراط في الصراع مع الدولة الباغية وممارسة كل أسلحة الضغط عليها بما فيها المقاطعة ومقاومة التطبيع. تقديم السياسي على المهني، وللنقابات دور سياسي مؤثر تشكر عليه، واجب على الصحافيين والأطباء وغيرهم من المهنيين، فالخسارة المهنية تعوض بالكسب السياسي الكبير للقضية الفلسطينية وتعوض باحترام المهني لذاته، فهو يقوم بدور في الصراع وليس مجرد متفرج. وما انفكت النقابات المهنية في الأردن والعالم العربي تقوم بدور أساسي في مقاومة التطبيع، وهو دور يستحق المساندة والدعم، وقد دفع النقابيون كلفة عالية في معركتهم النبيلة وتعرضوا للاعتقال والترهيب كما حصل مع علي أبو سكر وعلي حتر وبادي رفايعة وميسرة ملص إلا أنهم صمدوا وظلت النقابات شوكة في حلوق عملاء إسرائيل وأنصارها. ولا ننسى وقفة النقابات في موضوع استيراد الخضار الإسرائيلية وهي تتطلب المواصلة إلى أن تتوقف هذه المأساة بفعل جشع مجموعة قليلة من التجار تهون عليهم القدس ودماء الأطفال مقابل المال. وقبل أيام ناقشت ابنتي الصغيرة تاجر خضار زعم أن المنجا ليست إسرائيلية فطلبت منه أن تشاهد العبوات لتعرف المنشأ فاكتشفت أنها فارغة بلا منشأ أي إسرائيلية! مقابل ذلك كله لا يجوز أن تكون اجتهادات لجان مقاومة التطبيع قرآنا يتلى، فما فعلته بالصحافيين الذين أخذوا تأشيرات من السفارة الإسرائيلية غير مقبول. فالسفارة مثلها مثل السجان عندما تزور السجن، ولا أنسى يوم أخذت التأشيرة منها عندما توفي فيصل الحسيني لتغطية جنازته في عز انتفاضة الأقصى، تلك السفارة التي ظلت عنوانا للرجم أدخلها كي أدخل الأرض المحتلة! والسفارة التي منحتني التأشيرة ذاتها رفضت طلبي يوم وفاة ياسر عرفات، وطلبت أن نجلس ونتحاور حول ما أكتبه بعدائية عنهم، فكان جوابي أن رفض إعطائي تأشيرة وسام أعتز به، ولو منحني السجان فرصة اليوم للمشاركة في عمل صحافي عن أهلي السجناء لما ترددت بالقبول. التواصل مع أهلنا سواء في فلسطين المحتلة عام 1967 أو ممن يحملون الجنسية الإسرائيلية من فلسطينيي 1948 هو سلاح أساسي في مقاومة الاحتلال ودعم صمودهم، والمحتل ظل حريصا دائما على قطع جسورهم مع عالمهم العربي، وأحسب أن ما فعلته النقابات أخيرا يخدم استراتيجية العدو، وخير لها أن تتراجع عن الخطأ. وسنظل معها دائما أبدا في مقاومة التطبيع ولو اختلفنا في اجتهاد. (*) كاتب من الأردن (المصدر: « الغد » (يومية – الأردن) بتاريخ 11 سبتمبر 2009)
قطر: التطبيع مقابل تجميد الاستيطان حيلة ماكرة
وكالات – إسلام أون لاين.نت حمد بن جاسم طلب من الدول العربية الدخول في نقاش حول مغزى الشروط الإسرائيلية بشأن الاستيطان دعا رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري حمد بن جاسم آل ثاني، الدول العربية إلى عدم « الانجرار » وراء الدعوة الأمريكية للتطبيع مع إسرائيل مقابل وقف الأخيرة الاستيطان مؤقتا في الضفة الغربية، معتبرا أن هذه الدعوة « حيلة إسرائيلية ماكرة » لإدخال العرب في متاهة بعيدا عن ملفات الحل النهائي مثل القدس واللاجئين. وعقب لقائه بالرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، في باريس الخميس قال رئيس الوزراء القطري في مؤتمر صحفي إن الدعوة إلى التطبيع العربي مع إسرائيل مقابل وقفها للاستيطان « دعوة مثيرة للاستغراب »، لافتا إلى أن « الحديث يقتصر الآن على هذه المسألة بعد أن كان في البداية يتركز على حل في إطار حدود عام 1967″، بحسب ما نقلته صحيفة « الراية » القطرية اليوم الجمعة. وحث رئيس الوزراء الدول العربية بقوله: « لا ينبغي استدراجنا إلى عملية الاعتراف بإسرائيل مقابل وقف المستوطنات، سيكون من باب السخف من جانب العرب القبول بهذا الوضع الذي ينسيهم القضية الفلسطينية والحل النهائي ». والمقصود بالحل النهائي هو المرحلة الأخيرة التي كان مقررا أن تصل إليها مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل ويتم خلالها بحث ملفات القدس المحتلة والمياه والحدود وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين من المخيمات ومناطق الشتات إلى أراضيهم. واتهم الشيخ حمد بن جاسم إسرائيل بـ »التذاكي » على العرب باشتراطها التطبيع مقابل فقط وقف الاستيطان بغرض إدخالهم في متاهات المساومة على هذه النقطة، داعيا الدول العربية إلى بدء « نقاش عربي في هذا الشأن » الذي وصفه بالحيلة الماكرة. وتأتي تصريحات المسئول القطري في نفس الوقت الذي طالب وزير الشئون الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الدول العربية بضرورة التوقف عن « التطبيع المجاني » مع إسرائيل، دون تقديم هذه الأخيرة « خطوات فعلية لاستعادة الحقوق العربية ». كما تأتي في نفس اليوم الذي أعلن وزراء الخارجية العرب رفضهم شروط رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الخاصة باعتراف الفلسطينيين بيهودية إسرائيل مقابل إقامة دولة فلسطينية بحدود مؤقتة ومنزوعة السلاح والسيادة. كما رفض الوزراء في ختام أعمال الدورة العادية الـ132 لمجلس وزراء الخارجية بجامعة الدول العربية في القاهرة كل الإجراءات الإسرائيلية « أحادية الجانب الهادفة إلى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة وفيها القدس الشرقية » المحتلة. وقال الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، في مؤتمر صحفي بعد اختتام الاجتماعات إنه « مع استئناف إسرائيل لبناء المستوطنات يصبح الحديث عن أي شيء بشأن التطبيع مرفوضا ». وتصاعد في الآونة الأخيرة الحديث عن « التطبيع » العربي في وسائل الإعلام الإسرائيلية؛ حيث تكررت أخبار وأنباء تكشف عن « موافقة » دول عربية عن اتخاذ خطوات تطبيعية مع إسرائيل، وهو ما تنفيه تلك الدول في ظل استمرار الممارسات الإسرائيلية الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. (المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 11 سبتمبر 2009)
aa
Home – Accueil – الرئيسية
