الثلاثاء، 9 ديسمبر 2008

Home – Accuei

TUNISNEWS

8 ème année, N° 3122 du 09.12.2008

 archives : www.tunisnews.net


ايلاف: مقتل شاب تونسي إثر مطاردة بوليسية الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس: دعوة للإعتصام أمام السفارة التونسية بلندن  جمعية صوت حر و جمعية التضامن التونسي:تجمع بالعاصمة باريس قريبا من السفارة التونسية احتجاجا على انتهاكات حقوق الإنسان في تونس و على المحاكمات الصورية :  الإعلان في الدخول في إضراب عن الطعام تقرير منظمة العفو الدولية لسنة 2008 تسجيل كامل للحوار الذي بثه برنامج « بلا تاشيرة » في قناة الحوار اللندنية مع الدكتور الصادق شورو خولة الفرشيشي و الصحبي صمارة : هل نسترجع حقنا في يوم 10 ديسمبر اليوم العالمي لحقوق الإنسان الرابطـــــــة التونسيــــــــة للدفــــــــاع عن حقـــــــــــوق الإنســـــــــان: دعـــــوة معز الجماعي: أي عيش كريم لعمال و عاملات الحضائر معز الجماعي:قابس : الحزب الحاكم يتجاوز قوانين و دستور البلاد

معز الجماعي:الجمعية التونسية للمدونين خطوة متأخرة في الإتجاه الصحيح

حزب تونس الخضراء :مؤتمر المغالطة والتزييف وعودة ممارسات العهد السابق

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع قليبية/قربة : معايدة

الراية: أحمد الأينوبلي: الدخول للانتخابات من الأهداف الأساسية لأي حزب سياسي

الجزيرة نت :  تشتت المعارضة التونسية يقوض حظوظها في انتخابات الرئاسة

موقع الشيخ الغنوشي : الغنوشي يشارك في ندوة « الإسلام والديمقراطية » في جامعة وستمينيستر 

 

العرب أونلاين : تونس : مايكروسوفت تروّج لمسابقة كأس الابتكار Imagine Cup

إيلاف : الغلاء يُفقد التونسيين تمسّكهم بتقاليد الأضحى الشرق الأوسط : التونسي توفيق الجبالي ينبش «مذكرات ديناصور» ويأتي بها إلى بيروت

توفيق المديني: في مصدر العلاقة بين القومية العربية والإسلام جهاد السعدي : ما لا ترغب حماس قوله للنظام المصري
قدس برس: طنطاوي: مستعد لاستقبال الرئيس الإسرائيلي أو رئيس وزرائه في الأزهر


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)


قائمة الموقعين على مبادرة حق العودة http://www.manfiyoun.net/list.html الرجاء من المقتنعين بهذه المبادرة إرسال الاسم وبلد الإقامة وسنة الخروج من تونس على البريد الالكتروني للمبادرة:

 


مقتل شاب تونسي إثر مطاردة بوليسية

بنزين مُهرّب من ليبيا كان وراء المطاردة الدامية

 إسماعيل دبارة إسماعيل دبارة من تطاوين- الجنوب التونسي: تشهد مدينة البئر الأحمر التابعة لمحافظة تطاوين التونسية حالة من التوتّر في أعقاب مقتل شاب في العشرينات من عمره و تعرّض شاب آخر لإصابات بليغة ليلة عيد الأضحى الأحد 07 ديسمبر/ تشرين الثاني نتيجة مطاردة بوليسية دامية. و ذكر شهود عيان من مدينة البئر الأحمر من محافظة تطاوين بأقصى الجنوب- 530 كلم جنوب تونس لإيلاف إنّ الشاب واسمه محمّد فارق الحياة إثر اندلاع النيران في سيارته بعيد مطاردة أعوان الحرس الوطني له بعد الاشتباه في تهريبه هو و زميل له لكميات محدودة من البنزين انطلاقا من ليبيا المجاورة. و ارتطمت سيارة الشاب المطارد أثناء ملاحقة أعوان الأمن له بعامود تيار كهربائي (الضغط العالي) مما أدى إلى سقوط العامود و اندلاع النيران في عدد من السيارات و حدوث أضرار متفاوتة بالبنايات و المنازل القريبة من مكان الاصطدام. وحصلت « إيلاف » على صور حصرية تظهر مقدار الأضرار المادية التي خلفتها حادثة المطاردة و الحريق الضخم الذي اندلع في أعقابها و أدّّّّى إلى مقتل شاب و إصابة الآخر بجروح خطيرة استوجبت نقله إلى العناية المركّزة. و أعرب عدد من متساكني جهة « البئر الأحمر » لإيلاف عن استيائهم لمقتل الشاب في مطاردة بوليسية لم تشهد لها منطقتهم مثيلا لها من قبل ». في حين حمّل آخرون أعوان الحرس الوطني المسؤولية عما حدث في حين تضاربت الإنباء حول مصير الشاب المصاب وسط أنباء عن مقتله هو الآخر. و ذكر شهود عيان من المدينة اليوم الثلاثاء إنّ عددا من شباب المدينة الغاضب اشتبك مع عناصر الأمن و أحرق عددا من إطارات السيارات في شوارع المعتمدية الصغيرة التي لا يتجاوز عدد سكانها العشرين ألفا. و لم تتمكن « إيلاف » إلى حدّ اللحظة من الاتصال بأهلي الضحايا أو بالجهات المسؤولة للكشف عن تفاصيل الحادثة التي أثارت حالة من الاحتقان بين الأهالي.  
 
(المصدر: موقع « إيلاف » (بريطانيا) بتاريخ 9 ديسمبر 2008)


الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس International Campaign for Human Rights in Tunisia icfhrt@yahoo.com Tel: (0044) 2084233070- 7903274826 

دعوة للإعتصام أمام السفارة التونسية بلندن

   

تواصل السلطة التونسية تجاهلها للنداءات المتكررة المطالبة بالتحقيق الجدي في حوادث الإعتداء على المصحف الشريف في سجونها ومعاقبة المجرمين، لوضع حد للتطاول على كتاب الله  العزيز.   وإننا في الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس، إذ نجدد الدعوة للسلطة التونسية  للتحقيق الجدي في هذه التجاوزات ومحاكمة المتورطين فيها فإننا:   – ندعو علماء الأمة وأئمة المساجد للتشهير بهذه الممارسات العدوانية تجاه أقدس مقدسات المسلمين، في خطب الجمعة والندوات العلمية والمجامع الفقهية، وتحميل السلطة التونسية مسؤولية التهاون في مواجهة مثل هذه التجاوزات، ودعوتها لمحاسبة المجرمين، والكف عن التمادي في انتهاك حرمات الله بدعوى القضاء على الإرهاب، او محاربة الاسلاميين المشهود لهم بالإعتدال والوسطية، فقد بلغ الأمر بكلية أصول الدين بجامعة الزيتونة، والتي من المفترض أن تكون منارة للعلم الشرعي والثقافة الاسلامية، أن تجبر طلابها على التوقيع على التزام بعدم ارتداء الحجاب بالنسبة للطالبات، وبوجوب حلق اللحية بالنسبة للطلبة، هذا فضلا عن ملاحقة أعوان الأمن للمحجبات في الشوارع، وايقاف الشبان المرتادين للمساجد خاصة عند صلاة الفجر، والذين تجاوز عددهم 1500 شاب لم يثبت تورطهم في أعمال عنف.   – ندعو المسلمين في كل مكان الى الإنتصار للمصحف الشريف و الإحتجاج أمام السفارات التونسية و مراسلة الدوائر الحكومية وبعثاتها الدبلوماسية للتنديد بهذه الجرائم في حق الدين الإسلامي الحنيف.   – ندعو المسلمين في بريطانيا وأنصار الحرية ومناضلي حقوق الإنسان للمشاركة في الإعتصام الذي ستنظمه الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس، أمام السفارة التونسية بلندن يوم الجمعة القادم 12 ديسمبر من الساعة الثالثة مساء الى الساعة الخامسة مساء، للإحتجاج على تجاهل السلطة لهذه  الإعتداءات المتكررة على مقدسات الأمة، والمطالبة بإطلاق سراح الشيخ الحافظ لكتاب الله الدكتور صادق شورو، وجميع السجناء السياسيين وخاصة مساجين الحوض المنجمي وفي مقدمتهم عدنان الحاجي.   مكان الإعتصام : 29 Princes Gate, SW7 1QG أقرب محطة : Kinghtsbridge South Kensington   للاستفسار يمكن الاتصال بالرقم التالي: 07903274826 الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس المنسق علي بن عرفة لندن 9 ديسمبر  2008


تونس – محاكمة سياسية أخرى ! أطلقوا سراح الدكتور الصادق شورو

تجمع بالعاصمة باريس

الخميس 11 ديسمبر 2008 ( السادسة والنصف مساء)  St FRANCOIS XAVIER – 13  -مترو

قريبا من السفارة التونسية

     

بعد قضائه أكثر من سبعة عشر سنة في السجون التونسية وفي أقل من شهر على تسريحه، تم مرة أخرى اعتقال الدكتور الصادق شورو، الرئيس السابق لحركة النهضة، إثر مداخلته على قناة الحوار اللندنية.   وستتم محاكمته يوم السبت 13 ديسمبر 2008 على خلفية مطالبته بحرية التعبير والتنظم وحق حزبه في التواجد القانوني استنادا إلى التهمة الشهيرة « الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها ».       المشاركات الأولية: – جمعية صوت حر – جمعية التضامن التونسي.
 

بمناسبة اليوم العالمي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان: 

* و احتجاجا على انتهاكات حقوق الإنسان في تونس و دون تحقيق جدي و محايد

في أي منها رغم مطالبة المنظمات المحلية و الدولية بذلك منذ أمد بعيد.. * و احتجاجا على المحاكمات الصورية المتكررة..

 

نعلن مساندتنا لكل من:   – ضحايا قانون الإرهاب.. – الأستاذ صادق  شورو السجين السياسي السابق و رئيس حركة النهضة.. – مساجين الحوض المنجمي.. – كل المساجين السياسيين و مساجين الرأي في تونس…   كما نطالب: ·بإطلاق سراحهم و سراح كل المحالين بتهم لها علاقة بالتنظم و التعبيرو التفكير.. ·بتمتع كل التونسيين و التونسيات بكل حقوق المواطنة كاملة.. ·بحق المنفيين التونسيين دون استثناء في عودة كريمة و آمنة للبلاد..    نعلن- نحن الموقعون أدناه- دخولنا في إضراب عن الطعام ليوم واحد يوافق يوم 10 ديسمبر يوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.. و ندعو الأحزاب السياسية و الجمعيات و المنظمات الحقوقية و المواقع الإعلامية و كافة المناضلين السياسيين و الحقوقيين و كل الوطنيين للمشاركة في هذا الإضراب..   للراغبين في المشاركة في الإضراب الرجاء إرسال رسالة إلكترونية إلى المواقع الإعلامية الآتي ذكرها: info@alhiwar.net info@alfajrnews.net info@assabilonline.net     

المشاركون( حسب الترتيب الألفبائي للألقاب):

 

          الاسم و اللقب                         النشاط                              البلد

 

01- زينب أحمد   أمين                                                                 السودان

02- محمود أحمد    أمين                                                              السودان

03- أسرة تحرير  » السبيل اون لاين »                                               السويد

04-أسرة تحرير »الفجر نيوز »                                         ألمانيا،سويسرا،المغرب،الجزائر

05- علي   إصبعي                          سجينة  سابقة                            تونس

06- عبدالرحمان    بجاوي               حركة الديمقراطيين الاشتراكيين       تونس

07- هشام     بجاوي                       ديمقراطي تقدمي                         تونس

08- ياسين  بجاوي                         ديمقراطي تقدمي                         تونس

09- يوسف    بجاوي                      حركة الديمقراطيين الاشتراكيين      تونس

10- محمد    بحري                        حقوقي                                      تونس

11- منيرة   بحري                                                                         تونس

12- نورالدين     بحيري                   محام- ناشط حقوقي                      تونس

13- منية    ابراهيم                         سجينة سابقة                              تونس

14- محمود   بلطي                            سجين سابق                            تونس

15- منصف       بلهيبة                    متقاعد                                      تونس

16- فتحي بن بشير                        ديمقراطي تقدمي                           تونس

17- هادي   بن رمضان             رئيس فرع جندوبة للرابطة ت  د ح إ       تونس

18- زياد     بن سعيد                      حقوقي                                       تونس

19- محمد الهادي    بن سعيد            سجين سابق                               تونس

20- محمد    بن سالم            لاجئ سياسي- قيادي نهضوي                    فرنسا

21- علي   بن عرفة                       حقوقي                           المملكة المتحدة

22- محمد علي    بن عيسى              حقوقي                                      تونس

23- آمنة    بن نصر                       والدة السجين ماهر عبدالحميد          تونس

24- وليد     بناني                          نائب رئيس حركة النهضة               بلجيكا

25- رياض    بالطيب                      لاجئ سياسي                               فرنسا

26- حبيب     باهي                         حقوقي                                      تونس

27- طاهر    بوبحري                      لاجئ سياسي                               فرنسا

28- خالد    بوجمعة                       ديمقراطي تقدمي                          تونس

29- سليم    بوخذير                       صحفي- سجين سابق                     تونس

30- شادي    بوزويتة                      حقوقي                                      تونس

31- زهير   بوعبدالله                       حقوقي                                      تونس

32- طاهر    بوعزيزي                                                                   النمسا

33- منصف    بوغديري                   سجين سابق                              تونس

34- رضا    بوكادي                         سجين سابق                              تونس

35- وسام تستوري                         حقوقي                                      تونس

36- فتحي   توزري                        سياسي- حقوقي                           تونس

37- محمد    تياهي                         حقوقي                                      تونس

38- بشير   ثابتي                                                              المملكة المتحدة

39- حمادي       جبالي                     مهندس- سجين سابق                   تونس

40- محمد     جلجلي                       سجين سابق                               تونس

41- عبدالحميد    جلاصي                 سجين سابق                               تونس

42- معز    جماعي                         صحفي                                      تونس

43- سعيد     جازي                         ديمقراطي تقدمي                         تونس

44- أمان الله   بن سحنون جوهري       طالب                                       تونس

45- حسان جوهري                           طالب                                      تونس

46- عطاءالله   بن سحنون جوهري      طالب                                       تونس

47- علي     جوهري                        نقابي                                       تونس

48- لسعد         جوهري                   ناشط حقوقي- سجين سابق            تونس

49- فتحي     حجي                          حقوقي                                     تونس

50- لطفي    حجي                           صحفي- حقوقي                          تونس

51- محمد نجيب   حسني                  محام- حقوقي- سجين سابق           تونس

52- محمد    حمدي                        ديمقراطي تقدمي                          تونس

53- حمزة   حمزة                           حقوقي                                      تونس

54- محمد كمال    حوكي                 سجين سابق                                تونس

55- نورالدين   ختروشي                 معارض تونسي                            فرنسا

56- فاتن    خليفة                          طالبة                                         تونس

57- أحمد    خصخوصي                  قيادي ح د ش                              تونس

58- عمار   خليل                           حقوقي                                       تونس

59- مهدي    خوجة                         سجين سابق                              تونس

60- عبدالقادر    دردوري                  حقوقي                                     تونس

61- محمود     دقي                          جامعي                                     تونس

62- بنعيسى    دمني                        صحفي                                     تونس

63- محجوب   دوزاني                     حقوقي                                      تونس

64- شكري    رجب                         سجين سابق                              تونس

65- دانيال    زروق                         سجين سابق                              تونس

66- قادري    زروقي                        موقع الحوار نت                         ألمانيا

67- توفيق   زايري                          سجين سابق                              تونس

68- عبدالله       زواري                     صحفي- سجين سابق                   تونس

69- منار محمد    سكندراني               مهندس                                   برازيل

70- أحمد     سميعي                         نقابي- حقوقي                           تونس

71- حسام      سلايمي                      طالب                                       تونس

72- لطفي     سنوسي                       سجين سابق                              تونس

73- سمير   ساسي                          صحفي- سجين سابق                   تونس                

74- طارق        سوسي                    حقوقي- سجين سابق                   تونس

75- محمد        شمام                       سجين سابق                               سويد

76- علي       شرطاني                     سجين سابق                              تونس

77- هادي    شعبان                           حقوقي                                   فرنسا

78- فتحي    شامخي                        جامعي-شيوعي ديمقراطي             تونس

79- عباس    شورو                         جامعي- حقوقي                          تونس

80- فوزي  صدقاوي                        صحفي-حقوقي                           تونس

81- حسان     صفاقسي                     ديمقراطي تقدمي                        تونس

82- نبيل    صوة                             طبيب- حقوقي                            تونس

83- زكية   ضيفاوي                        سياسية- سجينة سابقة                  تونس

84- محمد   طرابلسي                       لاجئ سياسي                             تونس

85- صبيحة   طياشي                                                                     تونس

86- سلمى     ظاهري                       طالبة                                       تونس

87- محمد    عبدالحميد        د.تقدمي-حقوقي- شقيق سجين م.عبدالحميد    تونس

88- علي     عبدالقادر                                                                    فرنسا

89- عبدالكريم   عباشي                    سجين سابق                              تونس

90- صحبي   عتيق                                                                        تونس

91- محمد     عجمي                        حقوقي                                     تونس

92- عيسى   عامري                        سجين سابق                              تونس

93- عبدالحميد    عداسي                  لاجئ سياسي                              تونس

94- سالم    عدالي                           جامعي                                     تونس

95- جمال    عزابي                          حقوقي                                     تونس

96- محمد      عكروت                      سجين سابق                              تونس

97- مصطفى   علي                        نقابي                                       تونس

98-  لطفي    عمدوني                    ناشط حقوقي-سجين سابق             تونس

99- نورالدين   عمدوني                   سجين سابق                               تونس

100- منذر       عمار                                                                     ألمانيا

101- حبيب  عماري                                                                      ألمانيا

102- ابراهيم  عموري                                                                    سويد

103- محمد    عون                          سجين سابق                             تونس

104- كمال عيفي                                                                          فرنسا

105- عادل    غريب                        ديمقراطي تقدمي                         تونس

106- علي    غناي                          لاجئ- سجين سابق                      فرنسا

107- راشد   غنوشي                      رئيس حركة النهضة         المملكة المتحدة

108- سليم     فتاحي                      طالب                                         تونس

109- سيد      فرجاني                      ناشط حقوقي                  المملكة المتحدة

110- حاتم   فقيه                             حقوقي                                     تونس

111- محي الدين   فرجاني               سجين سابق                                تونس

112- عمر  قرايدي                          حقوقي                                     تونس

113- أحمد     قعلول                                                          المملكة المتحدة

114- محمد   قلوي                         سجين سابق                               تونس

115- فوزي     قار علي                  حقوقي                                     تونس

116- حليم عاطف    قاسم                سجين سابق                                تونس

117- عربي     قاسمي                                                                 سويسرا

118- نجيب   كريفي                       ديمقراطي تقدمي                          تونس

119- محمد    كريم                         حقوقي                                      تونس

120- مالك    كفيف                      طبيب- حقوقي                                تونس

121- نجوى   كنة                                                                         فرنسا

122- خالد    كنة                                                                       السودان

123- عبدالوهاب   كافي                 سجين سابق                                 تونس      

124- داود    كواش                        سجين سابق                               تونس

125- الحبيب  لوز                          سجين سابق                               تونس

126- محمد نجيب   لواتي                سجين سابق                                تونس

127- سيد   مبروك                        حقوقي                                       تونس

128- آسيا    مجبري                                                                     تونس                 

129- رشاد     محمد                       طالب                                        تونس

130- غزالة    محمدي                   حقوقية                                      تونس

131- صالح    مخلبي                     طالب                                         تونس

132- بوراوي   مخلوف                   سجين سابق                               تونس

133- منصف  مرزوقي                   طبيب- سياسي-حقوقي                   فرنسا

134- ظاهر    مسعدي                     حقوقي                                      تونس

135- عبدالوهاب    معطر                محام- حقوقي                              تونس

136- إلياس    منصر                     سجين سابق                                تونس

137- رضا    ماجري                     حقوقي                                        تونس

138- أحمد زكريا   ماقوري              ناشط سياسي                               تونس

139- آمنة    نجار                                                                        تونس

140- فاروق      نجار                     حقوقي                                      تونس

141- عبدالرزاق   نصرالله                سجين سابق                               تونس

142- رشيدة    نفزي                                                                     فرنسا

143- علي  نفاتي                           حقوقي-سجين سابق                     تونس

144- عادل    نهدي                         مهندس                                  سويسرا

145- فتحي    ناعس                                                                        قطر

146- زين عابدين   ناجح                 نقابي                                        تونس

147- محمد    نوري                      محام-رئيس  » حرية و إنصاف »       تونس

148- عبدالكريم   هاروني         كاتب عام « حرية و إنصاف »                  تونس

149- خميس   وحادة                     مهندس                                       تونس

150- عبدالقادر ونيسي                                                                   فرنسا

151- عجمي    وريمي                    سجين سابق                                تونس

152- علي   وسلاتي                      حقوقي- سجين سابق                     تونس

153- مصطفى   يحيى                    شاعر و كاتب                               تونس

 

تقرير منظمة العفو الدولية لسنة 2008

 

 
تقرير 2008 : نظرة سريعة  
60 عاماً من الإخفاق على صعيد حقوق الإنسان – ينبغي على الحكومات أن تقدم اعتذاراً وتفعل شيئاً الآن تطالب منظمة العفو الدولية زعماء العالم بأن يقدموا اعتذاراً عن ستة عقود من الإخفاق على صعيد حقوق الإنسان وإعادة إلزام أنفسهم بتحقيق تحسينات محسوسة. « يقتضي الوضع المأساوي لحقوق الإنسان في دارفور وزيمبابوي وغزة والعراق وميانمار اتخاذ إجراءات فورية، على حد قول أيرين خان، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية في معرض إصدار التقرير السنوي 2008 لمنظمة العفو الدولية : حالة حقوق الإنسان في العالم. « يُشكل الظلم وانعدام المساواة والإفلات من العقاب السمات المميزة لعالمنا اليوم. وينبغي على الحكومات أن تتحرك الآن لسد الفجوة المتسعة بين الوعد والأداء ». ويبين تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2008 كيف أنه بعد مضي ستين عاماً على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من جانب الأمم المتحدة، يظل الناس يتعرضون للتعذيب أو سوء المعاملة في ما لا يقل عن 81 دولة، ويواجهون المحاكمات الجائرة في 54 بلداً على الأقل، ولا يُسمح لهم بالتحدث بحرية في 77 بلداً على الأقل. وقالت أيرين خان إن « العام 2007 اتسم بعجز الحكومات الغربية وبتذبذب مواقف القوى الناشئة أو ممانعتها في التصدي لبعض من أسوأ أزمات حقوق الإنسان في العالم التي تتراوح بين النـزاعات المستعصية وحالات انعدام المساواة بشكل متزايد ما يؤدي إلى إهمال ملايين الناس. » وقد حذرت منظمة العفو الدولية من أن التهديد الأكبر لمستقبل حقوق الإنسان هو غياب رؤية مشتركة وقيادة جماعية. وقالت أيرين خان إن « العام 2008 يتيح فرصة غير مسبوقة أمام القادة الجدد الذين أتوا إلى السلطة والدول التي برزت حديثاً على المسرح الدولي لتحديد اتجاه جديد ورفض السياسات والممارسات قصيرة النظر التي انتُهجت في السنوات الأخيرة وجعلت العالم مكاناً أكثر خطورة وانقساماً ». وتطالب منظمة العفو الدولية الحكومات بأن تضع نموذجاً جديداً للقيادة الجماعية يستند إلى المبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقالت أيرين خان إنه « ينبغي على الدول الأقوى أن تشكل قدوة لغيرها ». ينبغي على الصين أن تفي بوعود حقوق الإنسان التي قطعتها بشأن الألعاب الأوليمبية وأن تسمح بحرية الكلام وحرية الصحافة وتضع حداً « لإعادة التثقيف عن طريق العمل ». يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تُغلق معسكر الاعتقال في غوانتنامو ومراكز الاعتقال السرية وأن تقاضي المعتقلين بموجب معايير المحاكمة العادلة أو تُطلق سراحهم وأن ترفض رفضاً قاطعاً استخدام التعذيب وسوء المعاملة. ينبغي على روسيا أن تبدي درجة أكبر من التسامح إزاء المعارضة السياسية وعليها عدم التسامح مطلقاً إزاء الإفلات من العقاب بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الشيشان. يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يحقق في تواطؤ الدول الأعضاء فيه في « عمليات التسليم السري » للمتهمين بالإرهاب وأن يضع معياراً واحداً لحقوق الإنسان بالنسبة لأعضائه والدول الأخرى. وحذرت أيرين خان من أن : « قادة العالم هم في حالة إنكار، لكن تقاعسهم عن التصرف تترتب عليه تكلفة باهظة. وكما يبين العراق وأفغانستان، فإن مشاكل حقوق الإنسان ليست مآسٍ معزولة، لكنها أشبه بالفيروسات التي يمكن أن تنقل العدوى وتنتشر انتشار النار في الهشيم فتعرضنا جميعاً للخطر. » « يجب على الحكومات اليوم أن تبدي الدرجة ذاتها من الرؤية والشجاعة والالتزام التي حدت بالأمم المتحدة إلى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قبل ستين عاماً ». « وهناك مطالبة متزايدة من الناس بالعدالة والحرية والمساواة ». وكانت بعض المشاهد الأكثر تأثيراً في العام 2007 الرهبان في ميانمار والمحامين في باكستان والناشطات في إيران. وقالت أيرين خان « إن الناس القلقين والغاضبين لن يسكتوا وإن القادة لن يلوموا إلا أنفسهم إذا ما تجاهلوهم ». وعود أُخلفت

مقدمة التقرير 08 كتبت تضامناً مع المدافعين عن حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم في الذكرى السنوية الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. لا شك أن زعماء العالم مدينون بالاعتذار عن تقاعسهم عن الوفاء بما وعدوا به في « الإعلان العالمي لحقوق الإنسان »، الذي أصدروه منذ 60 عاماً، من تحقيق العدل والمساواة. فعلى امتداد العقود الستة الأخيرة كان اهتمام عدد كبير من الحكومات بالانحراف بالسلطة أو بتحقيق مصالحها السياسية الخاصة أكبر من اهتمامها باحترام حقوق الذين يعيشون في كنفها. ولا يعنى هذا إنكار التقدم الذي تحقق في وضع معايير حقوق الإنسان، وإنشاء نظمها ومؤسساتها على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية، إذ تحسنت أوضاع كثيرة في مناطق شتى من العالم استناداً إلى هذه المواثيق والمبادئ، فازداد اليوم عدد البلدان التي توفر الحماية القانونية والدستورية لحقوق الإنسان عما كان عليه في أي وقت مضى. ولم تعد هناك سوى حفنة ضئيلة من الدول التي تنكر علناً حق المجتمع الدولي في فحص سجل حقوق الإنسان الخاص بها. كما شهد عام 2007 قيام « مجلس حقوق الإنسان » التابع للأمم المتحدة بعمله على مدار عام كامل لأول مرة، إذ وافقت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على أن تتخذ من هذا المجلس ساحةً للمناقشة العلنية بخصوص مدى مراعاة حقوق الإنسان في تلك الدول. ولكن على الرغم من هذا الجانب الإيجابي، فالواقع أن الظلم والتفاوت والإفلات من العقاب لا تزال سمات مميزة لعالمنا اليوم. وكان عام 1948 قد شهد عملاً يدل على القدرة الفذة على القيادة، عندما اجتمع قادة العالم لإصدار « الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ». وأبدت الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، اليافعة آنذاك، قدراً كبيراً من بُعد النظر والشجاعة بتعبيرها عن إيمانها بالقيم العالمية، إذ كانت على وعى عميق بأهوال الحرب العالمية الثانية، كما كانت تدرك جوانب الواقع المرير للحرب الباردة الناشئة. ولم تكن هذه الرؤية مقصورة على ما حدث في أوروبا، فقد شهد عام 1948 أيضا حصول بورما على الاستقلال، واغتيال المهاتما غاندي، وسَنَّ قوانين الفصل العنصري لأول مرة في جنوب إفريقيا، كما كانت مناطق كبيرة من العالم لا تزال تعانى من نير الاستعمار. وكان الذين تَولَّوْا صياغة « الإعلان العالمي لحقوق الإنسان » يحفزهم الإيمان بأنه من المحال مواجهة تحديات المستقبل إلا من خلال نظام متعدد الأطراف للقيم العالمية، يستند إلى المساواة والعدل وسيادة القانون ومن ثم، قاوموا الضغوط التي تعرضوا لها من المعسكرات السياسية المتنافسة مقاومةً تشهد لهم بالقدرة الحقيقية على القيادة، كما رفضوا وضع مراتب تفضيل ما بين الحق في حرية التعبير والحق في التعليم، والحق في عدم التعرض للتعذيب والحق في الضمان الاجتماعى، وأبدوا إدراكهم أن مبدأ عالمية حقوق الإنسان، بمعنى أن كل فرد قد ولد حراً يتمتع بالمساواة، ومبدأ الترابط بين هذه الحقوق وأنها كل لا يتجزأ، بمعنى أنه لابد من الوفاء بجميع الحقوق سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو مدنية أو سياسية أو ثقافية والالتزام بها جميعاً على قدم المساواة، يمثلان الأساس اللازم لأمننا الجماعي وإنسانيتنا المشتركة. ولكن القيادة ذات البصيرة ما لبثت أن توارت في السنوات التالية وحلت محلها المصالح السياسية الضيقة، وأصبحت حقوق الإنسان لعبة تؤدى إلى الفُرقة حين اشتبكت الدولتان « العُظْميان » في صراع أيديولوجي وجغرافي سياسي لإثبات التفوق. فكان أحد الطرفين ينكر الحقوق المدنية والسياسية، والطرف الآخر يقلل من قيمة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وكانت حقوق الإنسان تُستعمل أداةً لتلبية غايات لإستراتيجية، بدلاً من أن تكون سبيلاً لتعزيز كرامة البشر ورفاهيتهم. وسرعان ما وقعت البلدان التي كانت قد استقلت منذ عهد قريب في شراك المنافسة بين الدولتين « العظميين »، فراح بعضها يناضل في سبيل الديمقراطية وسيادة القانون، بينما كان البعض الآخر يتجاهلهما تماماً مطبقاً أشكالاً شتى من التسلط والاستبداد. وانتعشت الآمال بنصرة حقوق الإنسان بانتهاء الحرب الباردة، ولكن هذه الآمال تحطمت عندما اندلعت الصراعات العِرقية، وتفتتت بعض الدول، مما تسبب في وقوع عدد كبير من حالات الطوارئ الإنسانية المتوالية التي اتسمت بانتهاكات هائلة وبشعة لحقوق الإنسان. وفى غضون ذلك استشرى الفساد وساد في عدد كبير من مناطق العالم، إلى جانب ضعف الحكم وانتشار إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب. ومع دخول العالم إلى مشارف القرن الحادي والعشرين، أدت الهجمات الإرهابية التي وقعت في 11 سبتمبر/أيلول 2001 إلى تحويل النقاش عن حقوق الإنسان من جديد إلى جدل يثير الفُرقة والانقسام والهدم، بين « الغربيين » و »غير الغربيين »، ويحد من الحريات، ويُذكي مشاعر الارتياب والخوف والتمييز والتعصب، فيما بين الحكومات وبين الشعوب على حد سواء. وأتت قوى العولمة الاقتصادية بوعود جديدة، ولكنها أتت بتحديات جديدة أيضاً. فعلى الرغم من ادعاء زعماء العالم أنهم ملتزمون باستئصال شأفة الفقر، فقد تجاهلوا في الغالب الأعم انتهاكات حقوق الإنسان التي تنتج الفقر وتزيده عمقاً. وهكذا ظل « الإعلان العالمي لحقوق الإنسان » مجرد وعود على الورق. ولعل ما يثير أشد الدهشة اليوم، عند إلقاء نظرة على الماضي، هو ما أظهرته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من وحدة الهدف حين اعتمدت « الإعلان العالمي لحقوق الإنسان » دون أي صوت مُعارض. ففي مواجهة عدد كبير من أزمات حقوق الإنسان المُلحَّة في الوقت الراهن، لا توجد رؤية مشتركة بين زعماء العالم بشأن التصدي للتحديات المعاصرة في مجال حقوق الإنسان المعاصرة وسط عالم يزداد تعرضه للأخطار وافتقاره إلى السلامة والمساواة. لقد أصبحت الساحة السياسية اليوم تختلف اختلافاً شاسعاً عما كانت عليه منذ 60 عاماً، إذ ازداد كثيراً عدد الدول عما كان عليه عام 1948، وبرزت بعض المستعمرات السابقة للنهوض بأدوار عالمية إلى جانب السادة الاستعماريين السابقين. فهل لنا أن نتوقع أن تجتمع الدول القديمة والجديدة وتتكاتف، مثلما فعل أسلافها عام 1948، وأن تلتزم باحترام حقوق الإنسان؟ الواقع أن سجل عام 2007 لا يبعث على التفاؤل، فهل تنجح القيادة الجديدة وضغط المجتمع المدني في إحداث أية تغييرات في هذا العام الذي يوافق ذكرى مرور 60 عاماً على صدور « الإعلان العالمي لحقوق الإنسان »؟ فهل لنا أن نتوقع أن تجتمع الدول القديمة والجديدة وتتكاتف، مثلما فعل أسلافها عام 1948، وأن تلتزم باحترام حقوق الإنسان؟
سجل كئيب
لما كانت الولايات المتحدة أقوى دولة في العالم، فإنها تحدد معايير السلوك الحكومي على مستوى العالم كله. ولقد واصلت الإدارة الأمريكية، في ظل تعتيم قانوني مذهل، جهودها لإضعاف الحظر المطلق على التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، ورفض كبار المسؤولين إدانة استخدام أسلوب « الغمس في الماء »، الذي ذاع صيته السيئ. وأجاز الرئيس الأمريكي لوكالة « الاستخبارات المركزية الأمريكية » مواصلة الاعتقالات والتحقيقات السرية، رغم أنها تُعد بمثابة جريمة دولية هي جريمة الإخفاء القسرى. وما زال مئات من السجناء في غوانتنامو وبغرام، فضلاً عن آلاف في العراق، محتجزين دون تهمة أو محاكمة، ومضى على كثيرين منهم ما يزيد على ستة أعوام. ولم تكتف الحكومة الأمريكية بالتقاعس عن محاسبة قواتها في العراق بشكل كامل عما تقترفه من انتهاكات، بل ساعدت في وضع مزيد من العقبات أمام المحاسبة، إذ أصدرت « سلطة التحالف المؤقتة »، في يونيو/حزيران 2004، أمراً يمنح شركات أجنبية خاصة للخدمات العسكرية والأمنية، تعمل في العراق، حصانةً من المقاضاة أمام المحاكم العراقية. وقد ثارت مخاوف على نطاق واسع في أعقاب مقتل ما لا يقل عن 17 مدنياً عراقياً، في سبتمبر/أيلول 2007، على أيدي حراس يعملون لدى واحدة من تلك الشركات الأمنية الخاصة، وهي شركة « بلاكووتر ». والواضح أن هذه الإجراءات لم تفلح في دعم مكافحة الإرهاب، بل أضرت ضرراً كبيراً بهيبة الولايات المتحدة ونفوذها في الخارج. ولقد تبدى زيف ما تدعو إليه الإدارة الأمريكية من ديموقراطية وحرية خارج حدودها في مواصلة تأييدها للرئيس الباكستاني برويز مُشرَّف عندما اعتقل آلاف المحامين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين بسبب مطالبتهم بالديموقراطية وسيادة القانون واستقلال القضاء في باكستان. وعندما قام الرئيس مُشرَّف، بصورة غير مشروعة، بفرض حالة الطوارئ، وعزل كبير القضاة، وملء المحاكم العليا بقضاة أقرب إلى الإذعان له، بررت الإدارة الأمريكية تأييدها له بأن قالت إنه حليف « لا غنى عنه » في « الحرب على الإرهاب ». بيد أن زيادة انعدام الأمن في المدن وفى المناطق الحدودية لباكستان تدل على أن السياسات القمعية للرئيس مُشرَّف، بما في ذلك حالات الإخفاء القسرى والاعتقال التعسفي، لم تنجح على الإطلاق في إيقاف عنف المتطرفين، بل غذَّت المظالم وساعدت في تأجيج المشاعر المناهضة للغرب، وغرست بذور مزيد من الاضطرابات في تلك المنطقة. وقد أعلن الشعب الباكستاني رفضه الشديد لسياسات الرئيس مُشرَّف، حتى مع استمرار الولايات المتحدة في احتضانه. إن العالم يحتاج إلى أن تصبح الولايات المتحدة دولة تؤمن إيماناً حقاً بقضية حقوق الإنسان وتلتزم بها التزاماً أصيلاً، في الداخل والخارج. ولن يتأتى للولايات المتحدة أن تتمتع بالسلطة المعنوية باعتبارها نصيرةً لحقوق الإنسان، إلا إذا أغلقت الإدارة المقبلة معتقل غوانتنامو، وقدمت المعتقلين فيه للمحاكمة أمام المحاكم الاتحادية العادية أو أطلقت سراحهم. وعليها أن تلغى « قانون اللجان العسكرية » وتكفل احترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في جميع العمليات العسكرية والأمنية. وعليها أن تحظر الأخذ بالأدلة المنتزعة تحت وطأة التعذيب، وتدين جميع أشكال التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة مهما تكن الغاية المنشودة. وعلى الإدارة الجديدة أن تضع إستراتيجية ناجعةً لتحقيق السلم والأمن الدوليين. وعليها أن تقلع عن تأييدها للقادة المتسلطين، وتستثمر دعمها في المؤسسات الديموقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، فذلك من شأنه أن يكفل الاستقرار لأمد بعيد، كما يجب أن تكون على استعداد لإنهاء عزلة الولايات المتحدة في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وأن تشارك مشاركة بناءةً في « مجلس حقوق الإنسان » التابع للأمم المتحدة. وإذا كانت الإدارة الأمريكية قد أحرزت تفوقت على مدى الأعوام الأخيرة في تحديها للقانون الدولي، فقد أظهرت الحكومات الأوروبية ميلاً إلى المعايير المزدوجة. فالاتحاد الأوروبي يقول إنه « اتحاد للقيم، يُوحِّده احترام سيادة القانون، وتُشكِّله المعايير المشتركة واتفاق الآراء، وإنه ملتزم بالتسامح والديموقراطية وحقوق الإنسان ». ولكن عام 2007 كشف عن أدلة جديدة تثبت أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد تغاضت عما تفعله وكالة « الاستخبارات المركزية الأمريكية » أو تواطأت معها في اختطاف بعض السجناء واحتجازهم سراً ونقلهم بصورة غير مشروعة إلى بلدان تعرضوا فيها للتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة. وعلى الرغم مما طالب به مجلس أوروبا مراراً، لم تقم أي من الحكومات الأوروبية بإجراء تحقيق شامل في الأخطاء المرتكبة والإعلان عنها واتخاذ التدابير اللازمة لتحاشى استخدام الأراضي الأوروبية في المستقبل لاحتجاز السجناء ونقلهم أو للاعتقالات السرية. وعلى العكس من ذلك، فقد حاولت بعض الحكومات الأوروبية التحايل على الحكم الذي أصدرته « المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان » عام 1996، الذي يحظر إعادة المشتبه فيهم إلى بلدان يُحتمل أن يواجهوا التعذيب فيها. وقد أصدرت المحكمة حكماً في واحدة من قضيتين عُرضتا عليها في عام 2007، فأعادت تأكيد الحظر المطلق للتعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة. وإذا كان الكثيرون يتذمرون من الإفراط في القواعد المنظمة في إطار الاتحاد الأوروبي، فليس ثمة غضب يُذكر إزاء افتقار الاتحاد الأوروبي إلى قواعد منظمة بشأن حقوق الإنسان داخل كل بلد. وحقيقة الأمر أن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع مساءلة الدول الأعضاء فيه فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان التي لم ينص عليها قانون الاتحاد الأوروبي. وقد أُنشئت « هيئة الحقوق الأساسية » في عام 2007، ولكنها مُنحت صلاحيات محدودة لا تمكنها من أن تطلب أي مساءلة حقيقية. وإذا كان الاتحاد الأوروبي يضع معايير صارمة بشأن حقوق الإنسان في حالة البلدان المرشحة التي تسعى إلى الانضمام إليه، وهو محق في ذلك، فإن هذه البلدان ما إن تنضم إليه حتى يصبح بوسعها أن تنتهك تلك المعايير دون أن يسائلها الاتحاد الأوروبي مساءلة تذكر أو دون أن يسائلها على الإطلاق فهل يستطيع الاتحاد الأوروبي، أو تستطيع الدول الأعضاء فيه، مطالبة الصين أو روسيا باحترام حقوق الإنسان بينما هذه الدول متواطئة في التعذيب؟ وهل يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يطلب من بلدان أخرى، أفقر كثيراً من بلدانه، أن تفتح حدودها، إذا كانت الدول الأعضاء فيه تفرض القيود على حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء؟ وهل تستطيع هذه الدول أن تدعو إلى التسامح خارج حدودها، بينما تتقاعس هي عن التصدي للتمييز ضد طائفة « الروما » (الغجر) والمسلمين وغيرهم من الأقليات المقيمين داخل حدودها؟ وكما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة، فسوف يأتي العام المقبل بمراحل انتقالية سياسية مهمة للاتحاد الأوروبي. فمعاهدة لشبونة، التي وقعتها حكومات الاتحاد الأوروبي في ديسمبر/كانون الأول 2007، تقتضي وضع التزامات مؤسسية جديدة فيما بين الدول الأعضاء، كما إن الانتخابات وبعض التطورات الأخرى في عدد من الدول الرئيسية جاءت أو سوف تجئ بقيادات سياسية جديدة، وسوف توفر هذه فرصاً لاتخاذ إجراءات بشأن حقوق الإنسان داخل الاتحاد الأوروبي وعلى مستوى العالم كله. ومع تعثر خطى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في تحسين سجل حقوق الإنسان لديهما، تتراجع قدرتهما على التأثير في الآخرين. وكان أسطع مثال على انعدام هذا التأثير فيما يتعلق بحقوق الإنسان حالة ميانمار في 2007، إذ انْقَضَّتْ حكومة الانقلاب العسكري انقضاضاً عنيفاً على المتظاهرين السلميين بقيادة الرهبان، وهاجمت الأديرة وأغلقتها، وصادرت الممتلكات ودمرتها، وأطلقت النار على المشاركين في الاحتجاج واعتدت عليهم بالضرب وزجت بهم في السجون، كما قامت بمضايقة أصدقائهم أو أفراد أسرهم أو احتجزتهم رهائن. وأعربت الولايات المتحدة، مثلما أعرب الاتحاد الأوروبي، عن أشد صور الإدانة لهذه الأعمال، وأحكما قبضة الحظر الذي يفرضانه على التجارة وتوريد الأسلحة إلى ميانمار، دون أن يُحدث ذلك تأثيراً يُذكر، أو دون أن يُحدث أي تأثير على الإطلاق في الواقع الفعلي لحقوق الإنسان. فقد استمر اعتقال الآلاف في ميانمار، وكان من بينهم ما لا يقل عن 700 من سجناء الرأي، وأبرزهم السيدة أونغ سان سوكى، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، والتي أمضت 12 عاماً من الأعوام الثمانية عشر الماضية قيد الإقامة الجبرية في المنزل. ولم يكن الحال في دارفور أفضل من مثيله ميانمار إذ عجزت الحكومات الغربية عن إحداث تغيير يُذكر في وضع حقوق الإنسان. وإذا كانت الغضبة العالمية وتعبئة الرأي العام على نطاق واسع قد حفرا اسم دارفور في ضمير العالم، فإن ذلك لم يؤد إلى تخفيف معاناة شعب دارفور بأي قدر يُذكر، بل تستمر أحداث القتل العمد والاغتصاب والعنف دون هوادة. وإن كان هناك من تغيير ما، فهو أن الصراع ازداد تعقيداً وأصبحت فرص التسوية السلمية أكثر بُعداً. وعلى الرغم من سلسلة القرارات التي أصدرها مجلس الأمن الدولي، لم يتحقق حتى الآن نشر جميع أفراد القوة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة. الاتحاد الأوروبي لا يستطيع مساءلة الدول الأعضاء فيه فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان التي لم ينص عليها قانون الاتحاد الأوروب
القوى الناشئة
وسواء كان الأمر يتعلق بحالة ميانمار أو دارفور، لم يتطلع العالم إلى الولايات المتحدة بل إلى الصين باعتبارها البلد الذي يتمتع بالقوة الاقتصادية والسياسية اللازمة لتحريك القضية. وكان لدى العالم ما يبرر هذا الموقف خير تبرير، فالصين هي أكبر شريك تجارى للسودان وثاني أكبر شريك لميانمار. وقد بينت البحوث التي أجرتها منظمة العفو الدولية أن الصين أرسلت شحنات أسلحة إلى دارفور، منتهكةً بذلك الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على توريد السلاح. ولطالما بررت الصين تأييدها للحكومات التي ترتكب الانتهاكات، مثل حكومات السودان وميانمار وزمبابوي، استناداً إلى تعريفها لحقوق الإنسان باعتبارها من الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، لا باعتبارها من قضايا سياستها الخارجية، ما دام ذلك يلائم المصالح السياسية والتجارية للصين. ولكن موقف الصين لا يتسم بالثبات الدائم أو الجمود. فقد صوتت في عام 2007 لصالح نشر قوة حفظ السلام المشتركة في دارفور، وضغطت على ميانمار حتى تقبل زيارة مبعوث الأمم المتحدة الخاص، وقلَّلت من تأييدها المعلن لرئيس زمبابوي روبرت موغابى. وربما كانت العوامل التي دفعت الصين في الماضي إلى إقامة علاقات مع نُظم القمعية حاكمة هي نفسها التي تدفعها اليوم إلى التغييرات التي تجريها في سياساتها تجاه هذه النُظم، ألا وهي حاجتها إلى مصادر موثوق بها للطاقة وغيرها من الموارد الطبيعية. ولطالما أكدت منظمة العفو الدولية، وغيرها من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، إن البلدان التي لا تتمتع بسجلات ناصعة لحقوق الإنسان لا تتمتع بالمناخ الصالح للتجارة، فالتجارة تحتاج إلى الاستقرار السياسي، وحقوق الإنسان توفر هذا الاستقرار. وربما كانت الصين قد بدأت تدرك هي الأخرى أن تأييد النُظم الحاكمة المزعزعة، التي لها سجل سيئ في مجال حقوق الإنسان، لا يؤدى إلى النجاح المنشود في التجارة، وأن عليها، في سبيل حماية أرصدتها ومواطنيها في الخارج، أن تؤيد القيم العالمية التي تؤدى إلى الاستقرار لأمد بعيد. وعلى الرغم من التحولات التي أجرتها الصين في علاقاتها الدبلوماسية، فلا يزال أمامها شوط طويل، إذ ما زالت أكبر من يمد السودان بالأسلحة منذ عام 2004، كما استخدمت حق النقض، في يناير/كانون الثاني 2007، للحيلولة دون إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يدين ممارسات ميانمار في مجال حقوق الإنسان، ولم تبدأ الوفاء بما وعدت به فيما يتعلق بحقوق الإنسان في فترة الإعداد لدورة الألعاب الأوليمبية في بكين. وإذا كانت قد أجرت بعض الإصلاحات فيما يتعلق بتطبيق عقوبة الإعدام وتخفيف القواعد الخاصة بعمل أجهزة الإعلام الأجنبية في عام 2007، فقد تضاءلت قيمة هذا كله بسبب الانقضاض على نشطاء حقوق الإنسان في الصين، وعلى أجهزة الإعلام المحلية، والتوسع في أسلوب « إعادة التثقيف من خلال العمل »، وهو شكل من أشكال الاعتقال دون تهمة أو محاكمة، ويجرى في إطار « تطهير » العاصمة بكين قبل انعقاد دورة الألعاب الأوليمبية. والواقع أن فترة الإعداد لدورة الألعاب الأوليمبية في بكين قللت من فرص تحسين أحوال حقوق الإنسان في الصين وزادت من المواجهة بسببها، فإذا ما انجلى غبار الألعاب الأوليمبية أصبح على المجتمع الدولي أن يضع إستراتيجية فعالة لنقل النقاش بشأن حقوق الإنسان مع الصين إلى مستوى أكثر إثماراً وتقدماً. وعلى الحكومة الصينية، من جانبها، أن تدرك أن الزعامة العالمية تأتى بمسؤوليات وتوقعات، وأنه إذا أرادت أية قوة عالمية أن تكتسب المصداقية، فليس بوسعها أن تتجاهل القيم والمبادئ التي تشكل الهوية الجماعية للمجتمع الدولى. ولابد من التساؤل عن النتائج التي حققتها روسيا في حلبة زعامة حقوق الإنسان. فروسيا الواثقة من نفسها، ذات الخزائن العامرة بعائدات النفط، قامت ولا تزال تقوم بقمع المعارضة السياسية، والضغط على الصحفيين المستقلين، ووضع ضوابط تشريعية حتى يسلس لها زمام المنظمات غير الحكومية. وقد أقدمت في عام 2007 على تفريق مظاهرات سلمية بالقوة، وتوجيه تهديدات إلى المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، والاعتداء عليهم. ولا يزال النظام القضائي خاضعاً لضغوط السلطة التنفيذية. كما أدى انتشار الفساد إلى تقويض سيادة القانون وزعزعة الثقة في النظام القانونى. كما انتشر الإفلات من العقاب في الشيشان، حتى اضطُر بعض الضحايا إلى طلب العدالة من « المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان » في ستراسبورغ. فهل سينتهج الرئيس الروسي الجديد ديمتري ميدييف نهجاً جديداً بشأن لحقوق الإنسان في عام 2008؟ حبذا لو تطلع إلى العالم من حوله وتعلم الدرس الذي يقول إنه لا يمكن تحقيق الاستقرار السياسي والرخاء الاقتصادي لأمد بعيد إلا في مجتمعات منفتحة ودول تقبل المساءلة. وإذا كان الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الدولي لم يفعلوا شيئاً يُذكر لتعزيز حقوق الإنسان بل فعلوا الكثير لإهدارها، فأية زعامة يمكن توقعها من الدول الناشئة مثل الهند أو جنوب إفريقيا أو البرازيل؟ إن الهند تتمتع بديموقراطية ليبرالية راسخة الأركان وتقاليد قانونية متينة في مجال حقوق الإنسان، ولديها قضاء مستقل، ومن ثم فإن لديها المقومات لكي تصبح نموذجاً مقنعاً يُحتذى. ولقد اضطلعت الهند بدور إيجابي في « مجلس حقوق الإنسان » التابع للأمم المتحدة. ومن مآثرها المساعدة في التوفيق بين الأحزاب الرئيسية وبين المتمردين الماويين في نيبال، ووضع حد للصراع المسلح الذي طال أمده هناك، والذي أدى إلى ارتكاب انتهاكات هائلة لحقوق الإنسان. ولكن عليها أن تبدى مزيداً من القوة في إرساء حقوق الإنسان على المستوى المحلى، ومزيداً من الصراحة في قيادتها الدولية في هذا المجال. فما برحت الهند تواصل مفاوضاتها حول استخراج النفط في ميانمار حتى أثناء قيام الحكم العسكري هناك بالانقضاض بعنف على المتظاهرين السلميين من الرهبان وغيرهم. وما زال أبناء المجتمعات الريفية المحلية في نانديغرام، في البنغال الغربية، يتعرضون للاعتداء والإصابة والقتل، بتواطؤ من الشرطة، أثناء احتجاج أفرادها على إنشاء منطقة اقتصادية خاصة للصناعة. وكان الدور الذي نهضت به جنوب إفريقيا في مجموعة « الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا » (النيباد)، التي تؤكد على عنصر الحكم الرشيد، باعثاً على الأمل في أن يتولى زعماء إفريقيا مسؤولية حل المشكلات الإفريقية، بما في ذلك مشكلة حقوق الإنسان ولكن حكومة جنوب إفريقيا أحجمت عن إعلان معارضتها لانتهاكات حقوق الإنسان في زمبابوي. وإذا كانت حقوق الإنسان حقوقاً عالمية تنطبق على الجميع، وهو ما تعرفه جنوب إفريقيا بأفضل مما تعرفه أية دولة أخرى، فإن المسؤولية المعنوية والأخلاقية التي تقع على عاتق جنوب إفريقيا في تعزيز هذه القيم العالمية، حيثما يجرى انتهاكها، تفوق بكثير مسؤوليات أغلب الدول الأخرى. ويتسم موقف بعض البلدان، مثل البرازيل والمكسيك، بالصلابة في الدعوة إلى حقوق الإنسان على المستوى الدولي وفى تدعيم آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إلا إنه لابد من سد الفجوة القائمة بين سياساتها على المستوى الدولي وممارساتها على المستوى الوطني، حتى لا يطعن أحد في مصداقية مناصرتها لحقوق الإنسان. وليست حقوق الإنسان قيماً غربية، بل إن الحكومات الغربية ليست أقل من غيرها استهانةً بها، فهي قيم عالمية، ولذلك فإن احتمال نجاحها مرتبط بقيادة الأمم المتحدة. وعلى الرغم من استمرار شلل مجلس الأمن الدولي في مجال حقوق الإنسان بسبب المصالح المتعارضة للأعضاء الدائمين فيه، فقد أثبتت الجمعية العامة للأمم المتحدة قدرتها على القيادة في عام 2007، باعتماد قرار يدعو إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام على مستوى العالم. وبهذا أثبتت، على وجه الدقة، قدرتها على التوجيه الذي يحتاجه العالم من الأمم المتحدة، بمعنى أن تستوحى الدول من بعضها البعض القدرة على الارتقاء بأدائها بدلاً من الهبوط بما يجمع بينها إلى أدنى القواسم المشتركة، مثلما كان شأن الأمم المتحدة في أفضل حالاتها. فهل يُظهر « مجلس حقوق الإنسان » بالأمم المتحدة قدرة مماثلة على القيادة في عام 2008 عندما يشرع في العمل بنظام المراجعة العالمية المتكافئة؟ وقد تجلى مؤخراً مثال مبهر على القيادة الجسورة، حين أقدمت 143 دولة من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في مواجهة المعارضة من جانب دول بالغة القوة، على التصويت لصالح « الإعلان الخاص بحقوق الشعوب الأصلية » في سبتمبر/أيلول 2007، فانتهت بذلك المناظرة التي استمرت طيلة عقدين. وبعد شهرين من تصويت أستراليا ضد ذلك الإعلان، قدمت الحكومة الجديدة المنتخبة برئاسة كيفن رود اعتذاراً رسمياً عن القوانين والسياسات التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة والتي « تسببت في أعمق الأحزان والمكابدة والخسائر » لسكان أستراليا الأصليين. إذا أرادت أية قوة عالمية أن تكتسب المصداقية، فليس بوسعها أن تتجاهل القيم والمبادئ التي تشكل الهوية الجماعية للمجتمع الدولي في مثال صارخ على القيادة الجسورة، حين أقدمت 143 دولة من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في مواجهة المعارضة من جانب دول بالغة القوة، على التصويت لصالح « الإعلان الخاص بحقوق الشعوب الأصلية » في سبتمبر/أيلول 2007
تحقيق وحدة الهدف من جديد  
يمر النظام الجغرافي السياسي الآن بتحولات داخلية، إذ تنكص بعض الدول العريقة على أعقابها إزاء حقوق الإنسان، وبعض القادة الجدد في سبيلهم إلى الظهور والبعض يتخذ موقفاً غامضاً من حقوق الإنسان. فأي مستقبل تُرى ينتظر حقوق الإنسان؟ إن طريق المستقبل وعر وشاق. فما زالت الصراعات ذات الجذور العميقة تكبد البشرية خسائر فادحة في الأرواح، سواء أكانت صراعات بارزة إلى حد بعيد كما في الشرق الأوسط والعراق وأفغانستان، أو صراعات منسية في مناطق أخرى مثل سري لنكا والصومال، وهما مجرد مثالين فحسب. ويتخبط قادة العالم فيما يبذلونه من جهود لشق طريق التقدم، مثلما هو الحال في العراق وأفغانستان، أو يفتقرون إلى الإرادة السياسية اللازمة لإيجاد الحلول، مثلما هو الحال في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، حيث الصراع الدائر أقدم حتى من « الإعلان العالمي لحقوق الإنسان » ذاته، كما يتسم على وجه الخصوص بعجز القيادة الدولية الجماعية (التي تتخذ شكل اللجنة الرباعية المؤلفة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة) عن التصدي للظلم والإفلات من العقاب. وبينما تضطرب الأسواق المالية العالمية ويستخدم الأغنياء مواقعهم ونفوذهم غير المستحق من أجل الحد من خسائرهم، تتعرض مصالح الفقراء والمستضعفين لخطر النسيان ويزداد إلى حد بالغ عدد الشركات التي تتمتع بتأييد ضمني من الحكومات التي ترفض إجراء فحص أو وضع نظم فعالة لها، وهكذا تواصل هذه الشركات التهرب من المساءلة عن ضلوعها في مخالفات وانتهاكات لحقوق الإنسان وما أكثر الألفاظ الرنانة عن استئصال شأفة الفقر، والتي يتشدق بها الكثيرون دون أن تتوافر الإرادة السياسية اللازمة للعمل على ذلك. فلا يزال ما لا يقل عن مليارين من أفراد مجتمعنا البشري يعيشون في فقر، ويكدون في سبيل الحصول على المياه النقية والغذاء والمسكن. وإذا كان تغير المناخ سوف يؤثر على البشر جميعاً، فإن الأشد فقراً سيصبحون بالتأكيد الأسوأ حالاً، إذ سيفقدون أراضيهم وأغذيتهم ومصادر رزقهم. وكان شهر يوليو/تموز 2007 يمثل منتصف الجدول الزمني الذي وضعته الأمم المتحدة لتحقيق « أهداف التنمية للألفية ». ولا شك أن تحقيق هذه الأهداف، مهما ابتعدت عن الكمال، سوف يساهم إلى حد ما في تحسين الأوضاع الصحية والمعيشية والتعليمية للكثيرين في العالم النامي بحلول عام 2015، ولكن العالم لا يسير في الطريق الصحيح لتحقيق معظم هذه الأهداف، التي تمثل الحد الأدنى لما هو منشود. ومما يبعث على الأسف أن حقوق الإنسان لم تُؤخذ في الحسبان بالصورة الصحيحة في هذه الخطة. ومن الواضح أن ثمة حاجة لتعديل الجهود وإعادة النظر فيما ينبغي التركيز عليه. وأين القيادة في مجال استئصال العنف ضد المرأة؟ فما زالت النساء والفتيات يعانين من العنف الجنسى الذي ارتفعت مستوياته في كل منطقة تقريباً على امتداد العالم كله. ففى دارفور، التي مزقتها الحرب، لا يزال الاغتصاب يُرتكب مع بقاء الجناة بمنأى عن العقاب. وفى الولايات المتحدة، تعجز الكثيرات من ضحايا الاغتصاب في مجتمعات السكان الأصليين الفقيرة المهمشة عن تحقيق العدالة أو الحصول على حماية السلطات الاتحادية والقبلية لهن. ومن ثم، فلابد للقادة من إبداء مزيد من الاهتمام بجعل حقوق الإنسان واقعاً ملموساً للنساء والفتيات. وهذه كلها تحديات عالمية ذات بُعد إنساني، وهي تحتاج إلى استجابة عالمية. ولا شك أن حقوق الإنسان المعترف بها دولياً توفر أفضل إطار لهذه الاستجابة، لأن حقوق الإنسان تمثل اتفاق الآراء عالمياً حول الحدود المقبولة وأوجه القصور المرفوضة في السياسات والممارسات الحكومية. ولا يزال « الإعلان العالمي لحقوق الإنسان » يمثل شرعةً صالحةً للقيادة المستنيرة اليوم مثلما كان في عام 1948، وعلى الحكومات أن تلتزم من جديد بحقوق الإنسان ولن يظل الناس صامتين، في قلق وغضب وإحساس بخيبة الأمل، إذا استمر اتساع الفجوة بين مطالبتهم بالمساواة والحرية وإنكار حكوماتهم لذلك المطلب. فالسخط الشعبي في بنغلاديش إزاء الارتفاع الكبير في أسعار الأرز، والاضطرابات التي شهدتها مصر بسبب أسعار الخبز، وأحداث العنف التي تلت الانتخابات في كينيا، والمظاهرات الجماهيرية في الصين بسبب عمليات إجلاء السكان والقضايا البيئية، ليست مجرد أمثلة على القلق الشعبي بسبب قضايا اقتصادية واجتماعية فحسب، بل هي دلائل على مرجل تغلي فيه احتجاجات القاعدة الشعبية العريضة على نكث حكوماتها لما وعدت به من تحقيق العدل والمساواة. ويشهد العالم اليوم، وإلى حد كان من المستحيل تقريباً تصوره في عام 1948، حركة عالمية للمواطنين الذين يطلبون من قادتهم إعادة الالتزام بإعلاء شأن حقوق الإنسان وتعزيزها. وقد تمثل ذلك في خروج المحامين بحللهم السوداء في باكستان، والرهبان بأرديتهم البرتقالية في ميانمار, ومشاركة نحو 34.7 مليون فرد ملايين في وقفة، يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول 2007، للمطالبة باتخاذ إجراء ما للقضاء على الفقر، إذ كانت هذه التحركات كلها بمثابة نماذج حية نابضة أعادت إلى الأذهان في العام المنصرم أن ثمة مواطنين، في شتى أنحاء العالم، عقدوا العزم على الدفاع عن حقوق الإنسان ومحاسبة قادتهم. ويكفي إلقاء نظرة متأملة على هذا المشهد. ففي قرية في شمال بنغلاديش، كانت تجلس مجموعة من النساء على حُصُر من الخيزران في سقيفة قروية متربة، وهن يتلقين العلم في إطار برنامج لمحو الأمية القانونية، ومعظمهن لا يَكدْن يُجدْن القراءة والكتابة، ويستمعن بانتباه إلى معلمهن الذي يستعين باللوحات والأشكال التوضيحية، شارحاً القانون الذي يحظر زواج الأطفال، وينص على ضرورة إتاحة المعلومات للعروس وموافقتها على الزواج وكانت هذه المجموعة من النساء قد تسلمن لتوهن قروضاً من خلال مشروع القروض الصغرى الذي تتولاه « لجنة الرقي بالريف في بنغلاديش »، وهي منظمة غير حكومية ضخمة. وكانت إحداهن قد اشترت بقرة وتأمل أن تزيد من دخلها ببيع اللبن، وتعتزم امرأة أخرى شراء « ماكينة خياطة » وإنشاء ورشة صغيرة تعمل فيها بالحياكة. فما الذي تأمل أن تجنيه من ذلك البرنامج التعليمي؟ تقول المرأة « أريد أن أعرف المزيد عن حقوقى. ولا أريد لبناتي أن يعانين ما عانيته، وهكذا أحتاج إلى أن أتعلم كيف أحمى حقوقي وحقوقهن »، ويلمع في عينيها بريق الأمل والعزم الذي يبرق في عيون الملايين من أمثالها في شتى أرجاء العالم إن قدرة الناس على إحياء الأمل وإحداث التغيير لا تزال حيةً نابضةً بعد مرور 60 عاماً على صدور « الإعلان العالمي لحقوق الإنسان »، والوعي بحقوق الإنسان يجتاح العالم بأسره. ولا شك أن قادة العالم يخاطرون إذ تجاهلوا هذه الحقيقة. لن يظل الناس صامتين، في قلق وغضب وإحساس بخيبة الأمل، إذا استمر اتساع الفجوة بين مطالبتهم بالمساواة والحرية وإنكار حكوماتهم لذلك المطلب
أفريقيا
بعد 60 عاماً من صدور « الإعلان العالمي لحقوق الإنسان » في الأعوام الستين التي انقضت على صدور « الإعلان العالمي لحقوق الإنسان » في عام 1948، مرت إفريقيا بتحولات هائلة، إذ إن مسيرة تصفية الاستعمار، وانتهاء عهد الفصل العنصري في جنوب إفريقيا (وهو العهد الذي بدأ أيضاً في عام 1948) قد صاحبهما إنشاء المؤسسات على المستوى الوطني وزيادة احترام سيادة القانون، وأصبح لدى الكثير من بلدان إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى الآن مجتمعات مدنية نشطة وأنواع متعددة من أجهزة الإعلام المستقلة. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا التقدم الكبير، فإن حقوق الإنسان التي وعد بها « الإعلان العالمي لحقوق الإنسان » لم تصبح بعد حقيقة واقعة لجميع أبناء إفريقيا. ولقد حُسمَ عددٌ من النزاعات المسلحة التي طال أمدها، مثل تلك التي وقعت في أنغولا وجنوب السودان وسيراليون وليبيريا، ولكن العواقب التي خلفتها في مجال حقوق الإنسان لا تزال قائمة، وهي تضر بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتضر كذلك بالساحة السياسية. ولا يزال الصراع العنيف على السلطة، حتى في الدول التي لم تنزلق إلى النزاع المسلح، من العناصر المهمة للحياة السياسية في إفريقيا، على الرغم من الخطوات المتخذة لتحقيق الديموقراطية في بلدان كثيرة. وكثيراً ما اتضحت صعوبة إيجاد حلول ثابتة ودائمة للنزاعات الإفريقية، على الرغم من مساهمة « منظمة الوحدة الإفريقية » ومن بعدها « الاتحاد الإفريقي » في منع نشوء النزاعات وحل ما ينشأ منها. واتضح وجود افتقار يُرثى له إلى الإرادة السياسية اللازمة للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان التي تكمن بصفة عامة وراء نشأة التوترات السياسية والعمليات العسكرية. وقد تقاعس « مجلس السلم والأمن » المنبثق عن « الاتحاد الإفريقي » عـن النهوض بالصلاحية المخولة له بالتصدي لأحد أبعاد النزاعات المسلحة في إفريقيا، ألا وهو بُعد حقوق الإنسان. وعلى امتداد العقود المنصرمة تطور إطار حقوق الإنسان في إفريقيا من خلال شتى المعاهدات والمؤسسات الإقليمية لحقوق الإنسان. ففي عام 1986، أصبح « الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب » ساري المفعول، وجرى الاحتفال في عام 2007 بمرور عشرين عاما على تشكيل « اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب » (ويُشار إليها فيما بعد باسم « اللجنة الإفريقية »). ومع ذلك، ورغم التطورات المهمة في المؤسسات الإفريقية لحقوق الإنسان، فإن « اللجنة الإفريقية » ما برحت تواجه عقبات مالية وسياسية، إذ إن عدم توافر ما يكفي من الدعم من جانب « الاتحاد الإفريقي » اضطر « اللجنة الإفريقية » إلى الاعتماد على المساندة الخارجية في معظم من تحتاجه من العاملين، في حين أن كثيراً من الدول الأعضاء لا تبدى اهتماماً يُذكر باستضافة اجتماعاتها. وفي غضون السنوات الأخيرة، كانت دول إفريقية كثيرة عازفةً عن المشاركة البنَّاءة في المؤسسات العالمية لحقوق الإنسان، مثل « مجلس حقوق الإنسان » الذي أُنشئ في الآونة الأخيرة بالأمم المتحدة. بل إن كثيراً منها اتخذ مواقف تتناغم مع حفنة من الدول التي عقدت العزم على إضعاف هذه المؤسسات، وإن كانت هناك استثناءات بارزة، إذ نهضت بعض الدول الإفريقية بأدوار بنَّاءة بل وتتسم بالشجاعة في بعض الأحيان في الأمم المتحدة، معربةً عن مساندتها لضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان تطور إطار حقوق الإنسان في إفريقيا من خلال شتى المعاهدات والمؤسسات الإقليمية لحقوق الإنسان. ومع ذلك، فإن حقوق الإنسان التي وعد بها « الإعلان العالمي لحقوق الإنسان » لم تصبح بعد حقيقة واقعة لجميع أبناء إفريقيا. نظرة على أحداث العام 2007 ظل كثير من الأشخاص في إفريقيا يتعرضن لانتهاك حقوقهم خلال عام 2007، وكانت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا تزال وهماً بالنسبة لملايين الناس. فقد صاحب النزاعات المسلحة الداخلية، التي استمرت في الإضرار بعدة دول، ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من بينها القتل دون وجه حق والتعذيب، بما في ذلك الاغتصاب. وشهدت بعض البلدان قمع المعارضة بشتى أشكالها، وشهد البعض الآخر فرض قيود على حرية التعبير وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان ومضايقتهم. وكابدت المرأة انتشار التمييز ضدهـا وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان بصورة منتظمة. وعلى امتداد القارة كان المسؤولون عن انتهاكات حقوق الإنسان يفلتون من المحاسبة على أفعالهم.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
على الرغم من ازدياد النمو الاقتصادي في كثير من الدول الإفريقية في السنوات الأخيرة، فقد استمر الملايين يعيشون دون الحصول على المتطلبات الأساسية للحياة الكريمة، مثل السكن اللائق، أو التعليم أو الرعاية الصحية. وكان من شأن عوامل عدة، مثل عدم الاستقرار السياسي والنزاعات المسلحة والفساد والتخلف ونقص الاستثمار في الخدمات الاجتماعية الأساسية، أن تساعد على عدم تلبية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للرجال والنساء والأطفال في شتى أرجاء القارة. وما برحت بلدان الجنوب الإفريقي تتسم بأعلى معدلات الإصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)أو الفيروس المسبب له على مستوى العالم. وكان الفقر في جنوب إفريقيا حاجزاً يحول دون حصول فقراء الريف، والنساء منهم خاصة، على أي علاج أو رعاية. وقد وثَّقت منظمة العفو الدولية كيف يتعرض حق المرأة في الصحة للتقويض بسبب العوائق المادية التي تحول دون الانتفاع بالخدمات الصحية، وكذلك تكاليف النقل، وقلة عدد العاملين الصحيين، والعجز عن الحصول يومياً على ما يكفي من الطعام، وضروب عدم المساواة بين الجنسين. وقد أُجليت بعض الأُسر من مساكنها قسراً في عدد من البلدان من أجل تنفيذ مشروعات التنمية أو المشروعات العمرانية. وكثيراً ما أحجمت الحكومات عن تقديم تعويضات أو مساكن بديلة للذين أُجلوا قسراً، وهو ما يُعد انتهاكاً لحق مئات الآلاف من الأشخاص في المأوى والسكن الملائم. اعتباراً من يوليو/تموز، أُجليت مئات العائلات قسراً وهُدمت منازلها على أيدي شركة « جنة عدن » للبناء في حي العراق في لواندا، بأنغولا. ونُفذت عمليات الإجلاء لإفساح المجال لإقامة مجمع سكاني فاخر، ولم تُقدم للسكان المتضررين مساكن بديلة أو تعويضات. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، تعرض صحفيان كانا يغطيان عمليات الإجلاء، وهما أنتونيو كاسكايس، وهو مراسل حر للمحطة الإذاعية الألمانية « دويتش ويل »؛ وألكسندر نيتو، من محطة « إذاعة ديسبرتار » الأنغولية، لاعتداء على أيدي أفراد من شركة أمن خاصة واحتُجزا لأكثر من ثلاث ساعات على أيدي الشرطة العسكرية.
النزاعات المسلحة
كان لاستمرار النزاعات المسلحة عواقب وخيمة على السكان المدنيين، مع وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ومن بينها القتل دون وجه حق، والعنف  الجنسي، وتجنيد الأطفال للقتال. واستمر على نطاق واسع نزوح الأشخاص قسراً وحالات الموت جوعاً وبسبب الأمراض نتيجة للنزاع. وتصاعدت خلال عام 2007 حدة النزاع الجاري في الصومال وفي شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية. ففي يناير/كانون الثاني، أقر « الاتحاد الإفريقي » نشر قوة لحفظ السلام في الصومال، ولكن هذه القوة لم تتمتع بصلاحيات واضحة لحماية المدنيين. وبحلول نهاية العام لم يكن قد نُشر إلا أقل من خُمس هذه القوة، التي كان من المقرر أن تتألف من ثمانية آلاف جندي. واستمر النزاع وتفشي انعدام الأمن في إقليم دارفور في السودان ومنطقة شرقي تشاد والمنطقة الشمالية من جمهورية إفريقيا الوسطى. ففي دارفور، انقسمت الجماعات المسلحة المشاركة في النزاعات إلى فصائل وانتشرت، مما زاد من تعقيد آفاق التوصل إلى حل سياسي.وفي يوليو/تموز، قرر مجلس الأمن الدولي نشر قوة مشتركة لحفظ السلام في دارفور، تضم عناصر من الأمم المتحدة و »الاتحاد الإفريقي »، وتتكون من 26 ألف فرد ولكن نشر هذه القوة تأخر بسبب وضع حكومة السودان لبعض العراقيل، ولأن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لم توفر المعدات العسكرية اللازمة لنشر قوة ذات فعالية.وفي سبتمبر/أيلول، وافق مجلس الأمن للأمم المتحدة على وجود بعثة متعددة الأطراف في تشاد وفي جمهورية إفريقيا الوسطى، إلى جانب عملية عسكرية أوروبية. ولكن هذه القوات لم تكن قد نُشرت بحلول نهاية العام. وفي شمال النيجر، اندلع القتال بين القوات الحكومية وجماعة معارضة مسلحة يقودها أفراد من جماعة « الطوارق » العرقية، وصاحب القتالَ ارتكابُ انتهاكات لحقوق الإنسان. وشهد العام المنصرم اتخاذ بعض الخطوات لحل النزاع. ففي مارس/آذار، وُقِّعَ اتفاق للسلام في ساحل العاج، واستمرت المفاوضات في شمال أوغندا لوضع نهاية للنزاع. وكان انتشار الأسلحة الصغيرة يمثل مشكلة كبرى، وفي كثير من الأحيان، لم تُنفذ قرارات حظر الأسلحة التي أصدرها مجلس الأمن، ولم تكن مراعاة هذه القرارات تخضع للمراقبة على نحو كاف. أقر « الاتحاد الإفريقي » نشر قوة لحفظ السلام في الصومال، ولكن هذه القوة لم تتمتع بصلاحيات واضحة لحماية المدنيين.
الإفلات من العقاب
نادراً ما كان أفراد الشرطة والموظفون المكلفون بتنفيذ القانون يُحاسبون على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك حالات القبض والاحتجاز التعسفيين وسوء المعاملة والتعذيب. وساد مثل هذا الإفلات من العقاب في بلدان كثيرة، من بينها إريتريا وأنغولا وبوروندي وزمبابوي وغينيا الاستوائية وموزمبيق. وكثيراً ما لجأ الموظفون المكلفون بتنفيذ القانون إلى الإفراط في استخدام القوة في بعض البلدان، مثل بنين وجمهوريـة غينيا وزمبابوي والسودان وكينيا وموريتانيا ونيجيريا. وفي كثير من الأحيان، تجاهلت السلطات التحقيق في أحداث استعمال القوة المفرطة، حتى في الحالات التي أدت فيها إلى مقتل أشخاص. وكانت بوروندي تدرس إصدار قوانين أو نظم للعفو، بينما صدرت مثل هذه القوانين في ساحل العاج، وهي تتعلق بالجرائم التي ارتُكبت إبان النزاعات المسلحة الداخلية في البلدين، وذلك رغم أن مسؤولي الحكومتين أكدوا بأن العفو لن يُمنح للمسؤولين عن ارتكاب ما يُعتبر جرائم بموجب القانون الدولي.ومع ذلك، لم يُحرز أي تقدم في البلدين للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت خلال النزاعات المسلحة أو لمحاكمة المسؤولين عنها. وبالمثل، لم تحرز « لجنة الحقيقة والمصالحة » في ليبيريا تقدماً يُذكر. وساهمت آليات العدالة الدولية في بعض الحالات في ضمان المساءلة عن الجرائم المؤثَّمة بموجب القانون الدولي ففي إبريل/نيسان، أصدرت « المحكمة الجنائية الدولية » أمرين بالقبض على شخصين ممن شاركوا في النزاع في دارفور، وهما على كشايب، وهو أحد زعماء ميليشيا « الجنجويد »؛ وأحمد محمد هارون، وزير الدولة للشؤون الإنسانية في السودان. ووُجهت إلى كليهما تُهَم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولكن الحكومة السودانية رفضت تسليم المتهمين إلى المحكمة. وفي مايو/أيار، أعلن المدعي في « المحكمة الجنائية الدولية » أن التحقيق سوف يبدأ في جمهورية إفريقيا الوسطي. وكانت جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي زُعم ارتكابها في مقاطعة إيتوري في جمهورية الكونغو الديموقراطية في عام 2003، هي التي دفعت محكمة الجنايات الدولية إلى إصدار أمر بالقبض على جيرمين كاتانغا، في يوليو/تموز، وسلمته جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى « المحكمة الجنائية الدولية »، ولكن زعماء « جيش الرب للمقاومة » ظلوا مطلقي السراح، ومن بينهم جوزيف كونى الذي وجهت إليه « المحكمة الجنائية الدولية » تهماً تتعلق بالوضع في أوغندا. واستمرت المحاكمات أمام « المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا »، في الوقت الذي بدأت فيه المحكمة إستراتيجية للخروج، وذلك باقتراح تحويل القضايا التي تنظرها إلى السلطات القضائية في الدول المعنية، ومن بينها رواندا. و في يوليو/تموز، أصدرت « المحكمة الخاصة بسيراليون » حكماً بإدانة ثلاثة من أعضاء « المجلس الثوري للقوات المسلحة » بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما أُدين اثنان من « قوات الدفاع المدني » بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتأجلت محاكمة تشارلز تايلور، رئيس ليبيريا السابق، ومن المتوقع أن تُستأنف في عام 2008. ولم يتحقق تقدم يُذْكر في قضية الرئيس التشادي السابق حسين حبرى، بعد أن طلب « الاتحاد الإفريقي » في عام 2006 محاكمته في السنغال، بموجب الولاية القضائية العالمية، بتهمة ارتكاب جرائم مؤثَّمة بموجب القانون الدولي. ساهمت آليات العدالة الدولية في بعض الحالات في ضمان المساءلة عن الجرائم المؤثَّمة بموجب القانون الدولي. عقوبة الإعدام شهد عام 2007 عدداً مـن التطورات الإيجابية بشأن عقوبة الإعدام، وهو ما يؤكد تزايد إقبال الدول الإفريقية على إلغاء هذه العقوبة في القانون أو في الواقع الفعلي. ورغم استمرار تطبيق عقوبة الإعدام في بلدان شتى، فإن عدد الذين أُعدموا لم يكن كبيراً ففي يوليو/تموز، ألغت رواندا عقوبة الإعدام. وفي سبتمبر/أيلول، أعلنت حكومة الغابون أنها سوف تلغيها، بشرط موافقة البرلمان. وفي أكتوبر/تشرين الأول، قدمت حكومة مالـى مشروع قانون بإلغائها إلى البرلمان. وخُفِّف حكم الإعدام إلى السجن المؤبد في بلدان شتى مثل جمهورية الكونغو وزامبيا وغانا وعندما عُرض موضوع وقف استخدام عقوبة الإعدام على الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت عليه، في ديسمبر/كانون الأول، صوتت 17 دولة إفريقية لصالح وقف استخدام العقوبة، وامتنعت 20 دولة إفريقية عن التصويت. ومع ذلك فقد أُعدم بعض الأشخاص في إثيوبيا والسودان والصومال وغينيا الاستوائية، كما أمرت المحاكم العسكرية في أوغندا بإعدام بعض الجنود. وتبين البحوث التي أجرتها منظمة العفو الدولية في عام 2007 أن سبعة أشخاص على الأقل أُعدموا في نيجيريا في العام المنصرم، على الرغم من إعلان ممثلي الحكومة رسمياً أنه لم يُعدم أحد خلال السنوات الأخيرة. في 20 سبتمبر/أيلول، حُكم على العريف جيفري أباموكو، وهو من جنود « قوات الدفاع الشعبي الأوغندية » بالإعدام شنقاً بتهمة القتل. وواصلت المحاكم العسكرية في أوغندا إصدار أحكام بالإعدام وأوامر بإعدام جنود من « قوات الدفاع الشعبي الأوغندية ». وظل عدد الجنود الذين أُعدموا بموجب القانون العسكري غير واضح على وجه الدقة. العنف ضد النساء والفتيات لم يتم التصدي بوجه عام لمشكلة العنف ضد المرأة، وإن كانت بعض البلدان قد دعمت أطرها القانونية في هذا الصدد. فقد أقرَّت سيراليون وغانا مشروعات قوانين بشأن العنف في محيط الأسرة، ولكن مشروع القانون الخاص بحقوق الطفل في سيراليون لم يتم إقراره ليصبح قانوناً إلا بعد حذف البنود التي تُجرِّم تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. واستمرت مواجهة النساء والفتيات للعنف المنتشر على نطاق واسع، بما في ذلك الاغتصاب، في كينيا التي أقرَّت « قانون الجرائم الجنسية » في عام 2006، وفي ليبيريا التي سَنَّت قانوناً جديداً بخصوص الاغتصاب في عام 2006، وفي جنوب إفريقيا حيث أُقر تعديل القانون الجنائي (« قانون الجرائم الجنسية وما يتعلق بها من أمور »)فأصبح التعديل المقترح قانوناً بعد التوقيع عليه في ديسمبر/كانون الأول. وفي نيجيريا، لم توافق الجمعية الوطنية (البرلمان) على مشروع قانون ينص على تنفيذ « اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة » الصادرة عن الأمم المتحدة، وذلك بعد انقضاء 22 عاماً على تصديق نيجيريا على هذه الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، لم يحظ مشروع قانون يتصدى للعنف في محيط الأسرة بالموافقة اللازمة لتحويله إلى قانون اتحادي، بالرغم من أن بعض الولايات داخل نيجيريا، مثل ولاية لاغوس، قد أصدرت تشريعاً مماثلاً. واستمر انتشار العنف الجنسي على نطاق واسع في شتى النزاعات، مخلفاً عواقب تستمر مدى الحياة للنساء والفتيات، وكثيرات منهن لا يستطعن التمتع بالرعاية الطبية أو النفسية الكافية أو الانتفاع بأية آلية للعدالة. ونادراً ما حُوسب مرتكبو العنف ضد المرأة، بما ذلك الاغتصاب. ولم تُقدم أية تعويضات للنساء والفتيات اللائي تعرضن للعنف الجنسي أثناء النزاع المسلح وفي أعقابه، وهو ما تم توثيقه بصورة مستفيضة في أوغندا وبوروندي وسيراليون وساحل العاج. وكثيراً ما عانت تلك النساء والفتيات من وصمة اجتماعية ومن تهميش متزايد. وفي يوليو/تموز، اتُّهم أفراد من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في ساحل العاج بارتكاب جرائم جنسية على نطاق واسع ضد نساء وفتيات، وتولت التحقيق في هذه المزاعم الأمم المتحدة والمغرب، لأن بعض الجنود المغاربة كانوا متهمين، ولكن نتائج التحقيق لم تكن قد أُعلنت بحلول نهاية عام 2007. وفي شرق تشاد، كانت النساء والفتيات اللائي نزحن نتيجة النزاع يتعرضن لخطر الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي إذا ما تخطَّيْن حدود مخيمات النازحين. وساد نمط مماثل في دارفور حيث كانت النساء والفتيات يتعرضن لخطر العنف الجنسي أثناء جمع الحطب وحمل الماء من خارج المخيمات أو عند الذهاب للتسوق. وفي كثير من الأحيان، كانت الضحايا يحجمن عن الإبلاغ عن حوادث العنف الجنسي لخشيتهن من العواقب. وفي جمهورية الكونغو الديموقراطية استمر تفشي الاغتصاب وغيره من صور العنف الجنسي، وخاصة في شرق البلاد، وكان من بين مرتكبيه جنود وأفراد شرطة إلى جانب أفراد من مختلف الجماعات المسلحة. وكانت بعض تلك الجماعات تختطف النساء والفتيات وتفرض عليهن الاسترقاق الجنسي. كما وردت أنباء كثيرة عن وقوع حوادث اغتصاب أثناء النزاع في الصومال، وكان مرتكبوه من الجنود الإثيوبيين، وقوات الحكومة الاتحادية الانتقالية، بالإضافة إلى أفراد مسلحين. وفي ملاوي، تعرض صبيان وفتيات، وبعضهم لم يتجاوز العاشرة من العمر، لتسخيرهم للعمل في المزارع. وأصدرت موريتانيا قانوناً يعتبر الاسترقاق جريمة جنائية، بعد مرور 26 عاماً على إلغاء الرق رسمياً، وذلك بسبب وجود مؤشرات على ممارسة العبودية. تعرضت فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً، وتعيش في مخيم آراديب للنازحين داخلياً في منطقة دار سيلا في تشاد، للأسر والاغتصاب على أيدي عدد من المسلحين، وذلك عندما غادرت المخيم لجلب الحطب في ساعة مبكرة من يوم 30 إبريل/نيسان.
اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون
كان مئات الآلاف في إفريقيا يعبرون الحدود طلباً للحماية أو لمستوى معيشة ملائم، وكثيراً ما كانوا يعرضون أرواحهم بذلك لخطر داهم. وحاول الآلاف النجاة من النزاع المسلح في الصومال بالفرار إلى كينيا، ولكن السلطات الكينية أغلقت حدودها في يناير/كانون الثاني، منتهكة بذلك القانون الدولي للاجئين. كما أرغمت كينيا مئات من طالبي اللجوء الصوماليين على العودة إلى بلادهم. وكان من نتيجة النزاع المسلح والعنف في دارفور وفي إفريقيا الوسطى أن فرَّ عشرات الآلاف إلى البلدان المجاورة، وخاصةً تشاد، ولم يتلق كثيرون منهم ما يكفي من المعونة الإنسانية. وعلى مدار عام 2007، واصلت تنزانيا إرغام اللاجئين من رواندا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديموقراطية على العودة لبلادهم، واصفةً إياهم بأنهم مهاجرون غير شرعيين، على الرغم من أن الكثيرين كانوا يحملون صفة اللاجئ أو يسعون إلى الحصول عليها. وزعمت السلطات الأوغندية أن عودة ثلاثة آلاف من اللاجئين وطالبي اللجوء الروانديين كانت عودةً طوعيةً، ولكن كثيرين اشتكوا من إرغامهم على العودة إلى رواندا كما أُرغم عدد من طالبي اللجوء واللاجئين على العودة إلى إريتريا من السودان والمملكة المتحدة، خلافاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها « المفوضية العليا لشؤون اللاجئين » التابعة للأمم المتحدة. ولجأت السلطات الأنغولية إلى العنف في طرد آلاف من المهاجرين الكونغوليين من شمال أنغولا، وإعادتهم إلى جمهورية الكونغو الديموقراطية. وأفادت الأنباء أن نساء كثيرات تعرضن للاغتصاب على أيدي جنود أنغوليين خلال عمليات الإبعاد.
« الحرب على الإرهاب »
تجلَّت آثار « الحرب على الإرهاب » التي تقودها الولايات المتحدة بشكل متزايد في القرن الإفريقي وغيره من مناطق إفريقيا. فقد اعتقلت السلطات الكينية ما لا يقل عن 140 شخصاً أثناء فرارهم من الصومال إلى كينيا. واحتُجز 80 من هؤلاء بمعزل عن العالم الخارجي ودون تهمة أو محاكمة بسبب الاشتباه في أن لهم صلات مع « مجلس المحاكم الإسلامية الصومالية »، أو في بعض الحالات مع تنظيم « القاعدة »، ثم نُقلوا بشكل غير قانوني إلى الصومال ومنها إلى إثيوبيا. وكان ما يزيد على 40 منهم لا يزالون محتجزين سراً وبمعزل عن العالم الخارجي في إثيوبيا بحلول نهاية 2007. وفي موريتانيا، قُبض على عدد من الأفراد، ومن بينهم أجانب، للاشتباه في علاقتهم بخلية على صلة بتنظيم « القاعدة ». وفي يونيو/حزيران ويوليو/تموز، حُوكم 14 شخصاً في موريتانيا بتهمة الانتماء إلى المنظمة الجزائرية المعروفة باسم « الجماعة السلفية للدعوة والقتال ». وفي أعقاب زيارة « مقرر الأمم المتحدة الخاص المعنى بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب » إلى جنوب إفريقيا، أعرب عن قلقه إزاء احتجاز بعض المهاجرين إدارياً لمدة 30 يوماً أو أكثر دون عرضهم على القضاء للنظر في قضاياهم حسبما يقضى القانون، وإزاء عدم مراعاة السلطات لمبدأ عدم جواز الإعادة القسرية في حالات الأشخاص الذين يُشتبه في صلتهم « بالإرهاب » وفي غير ذلك من قضايا المهاجرين. تجلَّت آثار « الحرب على الإرهاب » التي تقودها الولايات المتحدة بشكل متزايد في القرن الإفريقي وغيره من مناطق إفريقيا.
المدافعون عن حقوق الإنسان وقمع المعارضة
ما زال التعبير عن آراء مستقلة أو منتقدة أمراً ينطوي على الخطر في كثير من البلدان الإفريقية. وقد تعرضت بعض جماعات المعارضة السياسية، كما تعرض عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المستقلين وهيئات المجتمع المدني العريض، للقمع من جانب السلطات الحكومية. وظلت مساحة الحرية المتاحة محدودة أمام المدافعين عن حقوق الإنسان في بعض البلدان، ومن بينها إريتريا وأنغولا ورواندا وغامبيا. وكان المدافعون عن حقوق الإنسان يعرضون أنفسهم للخطر في بعض البلدان. وكانوا يتعرضون في بلدان كثيرة للترهيب والمضايقة، بما في ذلك الاعتقال والرقابة. ففي زمبابوي، قُبض على عدد من الناشطات في مجال حقوق الإنسان أثناء مشاركتهن في مظاهرات احتجاج سلمية.وتعرضت كثيرات منهن لمعاملة سيئة أثناء الاحتجاز. وفي جمهورية الكونغو الديموقراطية، تعرضت إحدى المدافعات عن حقوق الإنسان للاغتصاب من جانب أحد مسؤولي الأمن أثناء قيامه في نطاق عمله بزيارة أحد المعتقلات.وتعرضت بناتُ مدافعة أخرى لاعتداء جنسي عنيف من جانب بعض الجنود. وفي السودان، قُبض على عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان وتعرض بعضهم للتعذيب على عناصر الاستخبارات وقوات الأمن. وفي ديسمبر/كانون الأول، صدرت أحكام جائرة بإدانة اثنين من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان في إثيوبيا وعُوقبا بالحبس سنتين ونصف السنة.وقُتل مدافع بارز عن حقوق الإنسان في الصومال، وما برح المدافعون عن حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديموقراطية يتعرضون للاعتداءات والتهديد بالقتل، من جانب عناصر حكومية في المقام الأول. أما مساحة الحرية المتاحة للنشطاء في مجال الدفاع عن حقوق ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر فكانت محدودة بصفة خاصة. وفي أوغندا وجنوب إفريقيا والكاميرون ونيجيريا تعرض هؤلاء النشطاء للهجوم عليهم من جانب جماعات شتى في المجتمع رداً على الجهود المبذولة للدفاع عن الحقوق الإنسانية لتلك الفئات وتعزيزها. واحتُجز سجناء سياسيون وسجناء رأى في بلدان عدة، ومنها إثيوبيا وإريتريا وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، والنيجر، وكذلك في « جمهورية أرض الصومال » التي أعلنت استقلالها من جانب واحد. وتعرض عمل وسائل الإعلام المستقلة لعوائق شديدة في عدد كبير من البلدان، كما تعرض الحق في حرية التعبير للانتهاك، وكانت من وسائل ذلك القوانين التي تفرض القيود على الأنشطة الإعلامية، وحالات القبض التعسفي على الصحفيين وقد تعرض صحفيون للقتل في الصومال وفي جمهورية الكونغو الديموقراطية بسبب عملهم. وفي مطلع عام 2007، لجأت قوات الأمن في جمهورية غينيا إلى استخدام العنف في قمع المظاهرات التي نظمتها النقابات العمالية، مما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، وأعلنت الحكومة حالة الحصار، ونقلت الصلاحيات التي تتمتع بها عادة السلطات المدنية إلى السلطات العسكرية. وفي زمبابوى، تعرض مئات من المدافعين عن حقوق الإنسان وعناصر المعارضة للقمع العنيف أثناء ممارستهم حقهم في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والاجتماع السلمي. وفي نيجيريا، تضررت الانتخابات، التي جرت في إبريل/نيسان، تضرراً كبيراً بما شابها من المخالفات وأحداث العنف، إذ تعرض بعض الناخبين والمرشحين والمؤيدين للتهديد والاعتداء من جانب الخصوم أو من جانب جماعات مسلحة يرعاها زعماء سياسيون. وأقدم ضباط الشرطة في كينيا على قتل عشرات من المشاركين في المظاهرات التي تلت إجراء الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول. في فبراير/شباط، قبض أفراد من الحرس الرئاسي على شخصين يعملان مع محطة « إذاعة الحرية »، ونهبوا مركز البث فيها. وقد اتهم الجنود محطة الإذاعة بإجراء مقابلات تنتقد الرئيس لانسانا كونتي. وقبض أفراد قوات الأمن على أحد الموظفين، وهو ديفيد كمارا، وهددوه بالقتل وأطفأوا لفافة تبغ في عنقه، ثم أُطلق سراحه بعد يومين من دون شروط. للاطلاع على أحداث 2008 اخر اخبار حقوق الانسان تجدونها على موقعنا باللغة العربية
المواضيع العالمية
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يصادف العام 2008 الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الإعلان العالمي). وقد أصبحت هذه الرؤية البالغة الأهمية للعدالة والكرامة التي اعترفت بها الحكومات ابتداء، الهدف المشترك للبشر اليوم الذي يناضل من أجله بلا كلل في كل مكان المدافعون عن حقوق الإنسان. أوقفوا العنف ضد المرأة يبيِّن تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2008 كيف أن تخاذل القيادات قد شكَّل نكثاً للوعد الذي قطعه الإعلان العالمي لما لا يقل عن نصف سكان العالم – أي النساء. حيث يوثِّق التقرير، على سبيل المثال، كيف أن ما لا يقل عن 23 بلداً ما انفكت تطبق قوانين تميِّز ضد المرأة تحديداً. ناهيك عن عدد آخر يكاد لا يحصى من الدول من تلك التي تميز ضدها بصور عديدة مستترة في الحياة اليومية. العيش بكرامة يفتقر ملايين البشر في العالم إلى سبل الحصول على الموارد الأساسية، وإلى الأمن والإدارة الذاتية، وهي من العناصر اللازمة لكي يعيش المرء بكرامة. ولا يمكن أن تتحقق كرامة البشر على مستوى العالم إلا باحترام حقوق الإنسان، ويكشف تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2008 عن عالم تواصل انتهاكات حقوق الإنسان فيه دفع البشر إلى الفقر وتعميق الفاقة. مواجهة الإرهاب بالعدالة بحلول نهاية العام 2007، كانت سلطات الولايات المتحدة لا تزال تحتجز 270 شخصاً في خليج غوانتانامو، بكوبا. وفي وقت سابق من السنة، أي في يوليو/تموز، جدَّد الرئيس بوش التفويض الممنوح لبرنامج وكالة الاستخبارات المركزية (السي آي أيه) للاعتقال والاستجواب السري. المدافعون عن حقوق الإنسان قُتل تشارلز مفوغو، البالغ من العمر 17 عاماً؛ وشيمبي بونغو زوك، البالغ من العمر 15 عاماً، برصاص أحد ضباط الشرطة في الكاميرون، خلال مظاهرة للاحتجاج على انقطاع التيار الكهربائي في مدرستهما، ما يبيِّن شجاعة جميع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين وقفوا شامخين من أجل الدفاع عن حقوق أفراد مجتمعاتهم في 2007، ولكن بين أيضاً المخاطر الداهمة التي يتعرض لها هؤلاء. المدنيون في مرمى النيران لقي ما يزيد عن 400 شخص مصرعهم وأُصيب ما لا يقل عن 300 آخرين في العراق يوم 14 أغسطس/آب 2007 جراء أربع عمليات تفجير انتحارية أدت إلى تفجير خزانات الوقود في قرى ينتمي أغلب سكانها إلى الطائفة اليزيدية. وكان بين الضحايا العديد من الأطفال. عقوبة الإعدام لا مكان لعقوبة الإعدام في نظام العدالة الجنائية الحديث، فهي انتهاك للحق في الحياة؛ وللحق في عدم التعرض للتعذيب أو لأية عقوبة قاسية أو غير إنسانية أو مهينة. وعلى الرغم من هذا، فقد بات من المعروف أن 1,252 قد أعدموا على يد الدولة في 24 بلداً في 2007. أما العدد الحقيقي فكان أكبر بالتأكيد. عاهدات حقوق الإنسان معاهدات دولية وإقليمية مختارة (في 31 ديسمبر/كانون الأول 2007) معاهدات خاصة بحقوق الإنسان إن الدول التي صادقت على اتفاقية ما، أو انضمت إليها، تُصبح طرفاً  فيها، وتلتزم بمراعاة أحكامها. أما الدول التي وقعت الاتفاقية، ولكن لم تٌصادق عليها بعد، فقد أعربت عن عزمها على أن تصبح طرفاً  فيها في وقت لاحق؛ وفي هذه الأثناء، يتوجب عليها الامتناع عن أفعال من شأنها إبطال الهدف والغرض من الاتفاقية. الحقائق والأرقام الحقائق والأرقام المادة 1 وعد عام 1948: يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق. واقع عام 2008: في النصف الأول من العام 2007 قُتلت قرابة 250 امرأة على أيدي أزواج أو أعضاء في العائلة استخدموا العنف في مصر واغتُصبت في المتوسط امرأتان هناك كل ساعة.  المادة 3 وعد عام 1948 : لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه. واقع عام 2008: عُرف أن 1252 شخصاً أُعدموا من جانب دولهم في العام 2007 في 24 بلداً؛ بيد أن 104 دول صوّتت لمصلحة وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في العالم. المادة 5 وعد عام 1948 : لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو المحطة بالكرامة. واقع عام 2008 : وثقت منظمة العفو الدولية حالات تعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أكثر من 81 بلداً في العام 2007. المادة 7 وعد عام 1948 : كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة منه دون أية تفرقة. واقع عام 2008 : يسلط تقرير منظمة العفو الدولية الضوء على ما لا يقل عن 23 دولة لديها قوانين تميز ضد المرأة، منها 15 على الأقل لديها قوانين تميز ضد المهاجرين و14 على الأقل لديها قوانين تميز ضد الأقليات. المادة 9 وعد عام 1948 : لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً واقع عام 2008 : في نهاية العام 2007، كان هناك أكثر من 600 شخص معتقل بدون تهمة أو محاكمة أو مراجعة قضائية لاعتقالهم في القاعدة الجوية الأمريكية في بغرام بأفغانستان، و 25,000 محتجزين لدى القوة متعددة الجنسية في العراق. المادة 10 وعد عام 1948 : لكل إنسان الحق على قدم المساواة التامة مع الآخرين في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً. واقع عام 2008 : سجَّل التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية للعام 2008 إجراء محاكمات جائرة في 54 دولة. المادة 11 وعد عام 1948 : كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً. واقع عام 2008 : تبين أرقام منظمة العفو الدولية أن هناك حوالي 800 شخص محتجزين في خليج غوانتنامو منذ فتح مرفق الاعتقال في يناير/كانون الثاني 2002، ويظل نحو 270 محتجزين هناك في العام 2008 بدون تهمة أو عملية قانونية واجبة. المادة 13 وعد عام 1948 : لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة. واقع عام 2008 : في العام 2007 كانت هناك أكثر من 550 نقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية وحصار يقيد تنقل الفلسطينيين بين البلدات والقرى في الضفة الغربية أو يحول دونه. المادة 18 وعد عام 1948 : لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين. واقع عام 2008 : وثقت منظمة العفو الدولية اعتقال 45 دولة لسجناء رأي. المادة 19 وعد عام 1948 : لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية. واقع عام 2008 : تُقيد 77 دولة حرية التعبير والصحافة وفقاً لما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2008. المادة 20 وعد عام 1948 : لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية واقع عام 2008 : يُعتقد أن آلاف الأشخاص قد قُبض عليهم خلال عملية قمع الاحتجاجات في ميانمار العام 2007، وتشير تقديرات منظمة العفو الدولية إلى بقاء حوالي 700 قيد الاعتقال. المادة 23 وعد عام 1948 : لكل شخص الحق في العمل وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية وفي أجر متساوٍ وفي أن يُنشئ وأن ينضم إلى نقابات. واقع عام 2008 : قُتل ما لا يقل عن 39 نقابياً في كولومبيا في العام 2007، ولقي 22 مصرعهم في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام. المادة 25 وعد عام 1948 : لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية، وللأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين. واقع عام 2008 : كانت نسبة 14% من سكان ملاوي تعيش مع فيروس/مرض الإيدز في العام 2007، لم تحصل إلا نسبة 3% منهم على عقار مجاني مضاد لعودة الفيروس، وكان هناك مليون طفل يتيم بسبب وفيات مرتبطة بفيروس/مرض الإيدز. (جميع الأرقام مستمدة من التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية للعام 2008).

 
تسجيل كامل للحوار الذي بثه برنامج « بلا تاشيرة » في قناة الحوار مع الدكتور الصادق شورو
 
تسجيل كامل للحوار الذي بثه برنامج « بلا تاشيرة » في قناة الحوار اللندنية يوم 30 نوفمبر 2008 مع الدكتور الصادق شورو، الرئيس السابق لحركة النهضة الذي أعيد اعتقاله على إثره يوم الأربعاء 3 ديسمبر وحُوكم مجددا بسببه يوم السبت 6 ديسمبر 2008 http://www.youtube.com/watch?v=qdcwMSz6c90  

 
 هل نسترجع حقنا في يوم 10 ديسمبر اليوم العالمي لحقوق الإنسان
 
على إثر قيام السيد عمر المستيري مدير راديو « كلمة » في يوم 02 ديسمبر 2008 بطرد الصحفية العاملة بالراديو خولة الفرشيشي بطريقة تعسفية بعد دخولها في إضراب و مقاطعتها للإجتماع اليومي لهيئة التحرير احتجاجا على السلوك المهين الذي أقدم عليه المدير يوم 1 ديسمبر. إضافة لموقف السيدة  سهام بن سدرين التي توجهت بالإهانات إلى  العاملين بالراديو  بقولها( الي ما يعجبوش « les chommeurs en bagailles »)   فإن الصحفي الصحبي صمارة المشرف على قسم الأخبار قرر الإستقالة    خصوصا وأن مديرمجلة « كلمة « لم يبادر بالإعتذار للصحفية خولة الفرشيشي  متماديا في لامبالاته بحقوقها المعنوية والمادية.  ولهذه الأسباب نحن الصحفية خولة الفرشيشي والصحفي الصحبي صمارة  نتوجه إلى الرأي العام الوطني  والعالمي وإلى الساحة الإعلامية المستقلة بالدعوة إلى التنديد بهذه السلوكات التي أقدم عليها الثنائي عمر المستيري وسهام بن سدرين في حق الصحفية و الزملاءفي راديو « كلمة » والتصدي إلى كل ما من شأنه أن يمس من كرامة الصحفي وحقوقه المهنية من أي كان, والوقوف إلى جانب خولة الفرشيشي  حتى إسترداد حقوقها المعنوية والمادية. خولة الفرشيشي الصحبي صمارة


  الرابطـــــــة التونسيــــــــة للدفــــــــاع عن حقـــــــــــوق الإنســـــــــان Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme دعـــــوة    
 تتشرف الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بدعوتكم لحضور حفل الاستقبال الذي تقيمه بمناسبة: الذكرى الستون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وذلك يوم الأربعاء 10 ديسمبر 2008 بداية من السادسة والنصف مساء بالمقر المركزي للرابطة 21 ،نهج بودلير العمران-تونس.  

 

أي عيش كريم لعمال و عاملات الحضائر  
تعتبر معناة عمال و عاملات الحضائر مشهد من المشاهد الخفية لواقع التشغيل الهش في تونس . فالحكومة تفتخر سنويا بالنجاح في إنتداب الآلاف من طالبي الشغل . لكن في الواقع نجد أن قرابة 40 بالمائة من عدد العمال المصرح به في عملية الإنتداب يصنفون ضمن عمال الحضائر و يتراوح دخلهم الشهري بين 90 و 120 دينار مقابل 12 ساعة عمل يوميا ، و هو ما يدل على الظروف الإجتماعية الصعبة لهذا الصنف من العملة . للوقوف على حقيقة الأوضاع المزرية لهؤلاء قمنا بلقاء عدد منهم ، و كان القاسم المشترك الذي رصدناه من حديثهم شعورهم بالغبن و القهر… فالسيدة « منجية » (47سنة) إحدى عاملات الحضائر في مقر معتمدية قابس المدينة بررت قبولها العمل مقابل أجر زهيد إلى حاجتها الملحة للمال من أجل مجابهة مصاعب الحياة خاصة أنها مسؤولة على تربية أربعة أطفال بعد وفاة زوجها . أما « بوبكر » (34سنة) حارس ليلي بمعهد ثانوي إعتبر أن الأجر الذي يتقضاه لا يتناسب مع ساعات عمله و المجهود الذي يقدمه و أكد أن مرتبه لا يقارن مع مرتب زملائه العملة في المعهد الذين ينتمون لوزارة التربية و التكوين و تأسف على وضعيته المهنية التي جعلته يكتفي بتوفير ضروريات الحياة دون التفكير في المستقبل . وضعية « بوبكر » لم تكن أفضل من السيد « الهادي » (51سنة) الذي إستغرب من عدم دمجه ضمن عمال بلدية قابس رغم مرور أكثر من 12 سنة على عمله ضمن عمال الحضائر. ظروف إجتماعية صعبة يعيشها عمال و عاملات الحضائر تعكس لنا الصورة السلبية للحلول المؤقتة التي تستعملها السلطة للتقليص من نسبة البطالة ، و تثبت عكس ما تدعيه حول العيش الكريم للمواطن التونسي. تحقيق : معز الجماعي المصدر:موقع الحزب الديمقراطي التقدمي  

قابس : الحزب الحاكم يتجاوز قوانين و دستور البلاد  
كلف الحزب الحاكم أمينه العام بزيارة ولاية قابس نهاية الأسبوع الماضي . و رغم أن المسؤول ‏التجمعي المذكور لا يشغر أي منصب في الحكومة التونسية فقد إستقبله ممثل رئيس الجمهورية ‏في الجهة بصفة رسمية داخل مقر الولاية.‏ و شهدت الزيارة إجراءات أمنية مبالغ فيها لم توفر سابقا حتى لعدد من الوزراء قدموا للجهة في ‏زيارات رسمية ، و تجدر الإشارة أن قوات الأمن من مختلف الفرق قامت بغلق الطريق الرابط ‏بين مقر الولاية و مقر لجنة تنسيق التجمع الدستوري الديمقراطي لتأمين سير الموكب دون ‏عراقيل مرورية ، و الملفت للنظر أن سيارة والي الجهة كانت وسيلة نقل أمين عام الحزب ‏الحاكم في كل تحركاته مرفقة بخمسة سيارات شرطة منها 3 تابعة لفرقة الأمن السياسي .‏ و ختم المسؤول التجمعي زيارته بالإشراف على إجتماع عام داخل المقر الجهوي للحزب الحاكم ‏لم يغب عنه أي مسؤول رسمي في الجهة و حضره أغلب الإطارات الأمنية ، كما تجد لإنجاحه ‏رؤساء الشعب و العمد بإجبار عدد كبير من المواطنين على الحضور و مناشدة الرئيس الحالي ‏للترشح للإنتخابات الرئاسية سنة 2009.‏ زيارة أمين عام الحزب الحاكم إلى ولاية قابس مثالا آخر نسجله ضمن تجاوز « التجمع » لقوانين ‏و دستور البلاد ، و يثبت لنا عكس ما يدعيه فريق السابع من نوفمبر حول الفصل بين السلطة و ‏الحزب الحاكم.‏ معز الجماعي ‏ المصدر:موقع الحزب الديمقراطي التقدمي  

الجمعية التونسية للمدونين خطوة متأخرة في الإتجاه الصحيح  
طرح عدد من المدونين التونسيين منذ مدة قصيرة فكرة تأسيس هيكل تنظيمي يجمعهم في شكل جمعية تحمل إسم « الجمعية التونسية للمدونين » . و أثارت هذه الفكرة ردود فعل متضاربة بين الرفض و الموافقة ، و بصفتي مدون تونسي أعتقد أن تأسيس جمعية أو إتحاد للمدونين التونسيين مشروع تأخر كثيرا نظرا لما يتعرض له التدوين في تونس من إنتهاكات بتعمد السلطة مواصلة إستعمال سياسية إخماد الأصوات الحرة مستعملة في ذلك أساليب قمعية أهمها قرصنة و حجب المدونات و ملاحقة المدون من طرف أعوان الأمن كلما لا يرق لها محتوى أحد مقالاته . رغم أن المدونون التونسيون المهتمون بالشأن السياسي و الإجتماعي الوطني لا يتجاوز العشرات فلا بد لهم من هيكل تنظيمي يستعطون من خلاله وضع اليد في اليد للدفاع عن أرائهم و فرض حرية التعبير و مجابهة تهدد السلطة لهم ، على شرط أن يكون الهيكل مفتوح للجميع دون النظر للأفكار و الإيديولوجيات . و دون الدخول في تفاصيل تنظيمية أعتقد أنه آن الأوان ليرى هذا المشروع النور و أن يسرع أصحاب الفكرة في وضع اللمسات الأخيرة لبعث « الجمعية التونسية للمدونين ». معز الجماعي صاحب مدونة « من أجل شعب تونسي حر » Mouezjemai.maktoobblog.com   

 

حزب تونس الخضراء : مؤتمر المغالطة والتزييف وعودة ممارسات العهد السابق

     

يمثل يوم 19 أفريل 2004 حدثا هاما بالنسبة لأصدقاء البيئة وكل المناضلين الايكولوجيين، عندما وقع تسليم ملف تأسيس أول حزب بيئي مستقل لدى وزارة الداخلية . أما يوم 3 مارس 2006 أي بعد سنتين من المماطلة ورفض تسليم الوصل القانوني لمؤسسي حزب تونس الخضراء فلقد وقع السطو على حزبنا من طرف وزارة الداخلية التي سلمت تأشيرة الخضر لممثل الحزب الليبيرالي ضاربة عرض الحائط كل القيم السياسية والدستورية والقانونية، كما مكنته مما يزيد عن مائة ألف دينار من المال العام وذلك خلافا لقانون الأحزاب وأصبح حزبا برلمانيا (هكذا ! ) بقرار من وزير الداخلية الشيء الذي يمنعه القانون لأن هذا النائب (الغلبان) انتخب على قائمة حزب آخر.
لكن استطاع حزب تونس الخضراء رغم المحاصرة الإعلامية التموقع بجدارة في صلب الحركة السياسية والمجتمع المدني وتمكن في ظرف 4 سنوات من كسب مساندة حركة الخضر في أفريقيا وانظم إلى فيدرالية أحزاب الخضر القارية في ديسمبر 2004 وحزب الخضر الأوروبي  في 15/10/2006 وأخير ظفر باعتراف المنظمة العالمية للخضر Global Greens في ماي 2008 بمدينة ساو بولو بالبرازيل بعد رفض حضور المنصبين. كما استطاع حزبنا أيضا بمساعدة العديد من أصدقائنا عزل المنصبين رغم كل محاولات الجهات الرسمية إضفاء شيء من الشرعية للحزب المزيف الذي بات منبوذا ومرفوضا من طرف الجميع. ولما أصبحت كل هذه المحاولات فاشلة وأمام رفضنا لكل الحلول المنقوصة لجأت الآن هذه الجهات إلى محاولة أخرى بمساعدة بعض المستكتبين الطامعين في المال العام وبعض الجرائد والمجلات الصفراء، تلميع صورة هذا الحزب وتمرير مؤتمره المزعوم، بعدما حدّدت له العديد من المواعيد . إن حزب تونس الخضراء يدين كل هذه الممارسات اللادستورية ويطالب من كافة فصائل المعارضة مزيدا من الدعم ومقاطعة المنصبين أكثر فأكثر
إن حزب تونس الخضراء يؤكد على حقه في العمل القانوني ويعتبر أن بلادنا بدأت تأخذ منعرجا خطيرا وذلك لعودة ممارسات العهد السابق الذي عودنا الاستيلاء على المنظمات وافتعال الأحداث الدامية.  
إن التاريخ لا يعيد نفسه وإن خيل للبعض عكس ذلك، فكما قال أحد كبار مفكري هذا العصر ، فإن أوله تراجيديا وما يأتي بعده مهزلة .   تونس في 10 ديسمبر 2008   المنسق العام حزب « تونس الخضراء  » عبد القادر الزيتوني عضو الحزب الخضر الأوروبي عضو الفيدرالية الإفريقية للخضر عضو « Global Greens » الهاتف الجــــوال : 00.216.98.510.596 البريد الالكتروني :  Tunisie.verte@gmail.com هاتــــف/فاكــــس :00216.71.750.907

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع قليبية/قربة 
قليبية في 07/12/2008
معايدة  
بمناسبة حلول عيد الإضحى المبارك نتقدم بأحر التهاني وأصدق الأماني إلى كل المدافعين عن حقوق الإنسان والمضطهدين،في عيشهم،والمناضلين في سبيل رقي الإنسان وكرامته مهما كان جنسه ولونه ودينه ومذهبه الفكري و السياسي. وبما أن »المضروب » في حقوقه أكثر الناس إحساسا بالضرب وبقيمة الحقوق،وأكثرهم تعلقا بالقيم الإنسانية النبيلة،فإن كلماتنا المبحوحة تتوجه إليهم أصلا. وها هو عيد آخر يهل علينا،ومدينة قليبية حزينة،شديدة الحزن،على أربعة من أبنائها البحارة الذين ابتلعهم البحر. عيد آخر يطل علينا،كئيب الملامح والأجواء،ودار لقمان على حالها،وحالنا من حالها وهمنا من همومها وأحزاننا من أحزانها: _ رابطتنا مضروبة ،ظلما وعدوانا وتسلطا واستغلالا غير قانوني،لسلطة كان من المفروض أن تكون محايدة في الصراعات السياسية والفكرية والمذهبية والإنسانية، وكان عليها أن تعمل على حفظ حقوق المواطن وحرياته وأمنه  وحياته،دون أن تنحاز لطرف على حساب طرف آخر،أو تقف ضده. _مقراتنا محاصرة وممنوع علينا فتحها (وأحيانا نمنع حتى من الإقتراب منها أو المشي في اتجاهها)، أما إذا أردت أن تستفسر المحاصرين والمانعين عن السبب فإن جوابهم يكون جافا،مقتضبا،وهو »التعليمات » تفرض هذا. تقول لهم وما العلاقة بين القانون و التعليمات؟ فيكون جوابهم أكثر جفافا واقتضابا: »لسنا مطالبين بالشرح ولا الجواب ». ونحن نقول ،وبالعقل والهدوء والقانون: »إن القانون هو قواعد تنظم علاقاتنا مع بعضنا ومع السلطة،وهذه القواعد مستمدة من الدستور،تفسره ولا تعارضه، فإذا أثبت الدستور حق الحرية ،والتنقل،والإجتماع،والتعبير، فإن على القانون أن يضع كل ذلك في حيز الواقع والممارسة، أما إذا كان القانون ضد حقوق الإنسان وحرياته فلن يكون قانونا، وبالتالي فهو لا يحترم بل يقاوم، اعتمادا على الدستور الذي له العلوية والتقدم على ما سواه من أوامر وإجراءات مهما كان مصدرها (إلا إذا كانت الدولة في حالة استثنائية كالحرب أو الطوارىء)،ومن هنا فإن التعليمات،مهما كان مصدرها،لا اعتبار لها إذا كانت مخالفة للدستور والقانون، لأن وظيفتها تتمثل في تفسير القانون وشرحه. فمن يكون هذا الذي يصدر تلك التعليمات ويقدمها على القانون ،وهو يعرف أنه ،إذا جد الجد فلن يجد هؤلاء من يرحمهم من ساداتهم ورؤسائهم ،(والأمثلة من ذلك كثيرة)؟، فلماذا يسمح ضباط الشرطة اليوم لأنفسهم  بالغرق في هذا المأزق القانوني بتعلة أنهم مأمورون وليسوا أبطالا؟ ثم أليس من باب هيبة الدولة (وهم واجهة من واجهاتها)صيانتهم والعمل على احترامهم، والمحافظة على سمعتهم عند المواطنين؟. إذن:بأي قانون يمنع الرابطيون من النشاط في نواديهم ومقراتهم، وتضرب المحاصرة اللصيقة عليهم، ويمنع بعضهم أحيانا حتى من الجلوس في المقاهي العمومية، وهو عمل مخالف لدستور البلاد وكل الأعراف الدولية والذوقية والمنطقية؟ إنها سياسة التعليمات، اللاقانونية، الجائرة، والتي ،بها، ومعها، يسقط القانون، ويتجاهل الدستور ويضرب بالعقل والمنطق والمصلحة الوطنية عرض الحائط، لإن الهدف البعيد هو تدجين كل المنظمات في البلاد وربطها في » قلادة » واحدة. أما الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان والحريات فشأن آخر لا علاقة له بالواقع، ولا حياة له إلا في الخطب والتلفزة والإذاعة والجرائد »المطبلة المبندرة ». _وها هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان(10 ديسمبر) على الأبواب، وستحتفل به بلادنا وتخصص له إذاعاتنا وتلفزتنا البرامج الوثائقية،الدعائية، وستمجد التزام تونس بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أصدرته منظمة الأمم المتحدة (وتونس عضو فيها)، ومع ذلك نمنع من الإحتفال بهذا اليوم ، بغير وجه حق ولا قانون ، بل باستعمال سلطة الدولة ضدنا، لأننا رابطة قانونية وشرعية سلمية. _إذن: مهما كانت الظروف فإننا صامدون وصابرون(بفضل وقوف الوطنيين وكل القوى التقدمية الديمقراطية معنا) ولن نسمح لأنفسنا بالسقوط في مستنقع »حلول اليأس » التي تؤدي حتما بأصحابها للعنف والإرهاب(ونحن ،بطبيعتنا وأهدافنا ،ضد العنف والإرهاب). وعلى أصحاب التعليمات أن يتأكدوا من أننا لن نفرط في مقراتنا ولن نسكت عن المطالبة برفع اليد عنها، ونقول لهم : إذا كنتم تنتظرون منا أن نتفكك ذاتيا،( وبحكم الهرسلة التي نعامل بها)، وأن نتخلى عن مبادئنا الإنسانية ونركع عند أقدامكم، فإن انتظاركم سيطول ، ويطول، ولن تجديكم سياسة »عض الإصبع » نفعا معنا لأننا نسير في اتجاه التاريخ وننظر الى الأمام ..وما عليكم إلا أن تعدلوا ساعاتكم وتفهموا البعض مما يقوله النشيد الرسمي التونسي: » فلا عاش في تونس من خانها ، ولا عاش من ليس من جندها، نموت ونحيا على عهدها حياة الكرام وموت العظام » والخيانة معروفة معانيها الواقعية، ومعروف أصحابها وممارسوها، تحت أقنعة متلونة ، متعددة، كما أن جند تونس معروفون بمواقفهم الحامية لها والمدافعة عن انسانية شعبها، الذي قاوم الإستعمار ليكون حرا كريما عزيزا فهل يكون الوطن ترابا دون انسان، وتكون العزة والكرامة دون حقوق وحريات؟. أليس الحوار أفضل الأساليب والطرق لحل مشكلاتنا؟ افهموا يهديكم الله، ويشرح قلوبكم للتسامح والمحبة والخير. _إذا كان شاعرنا يقول: »عيد بأي حال عدت يا عيد          بما مضى أم لأمر فيك تجديد »، فهل هناك من جديد غير المشاكل والمصائب و الأزمات، والزيادات المشطة في الأسعار، والحارقة لقدرة المواطن الشرائية والمعيشية؟..ورغم كل ذلك فإن تعلقنا بالأمل هو أكبرمن كل همومنا ، وهو الذي يجعلنا متفائلين، ومن تفاؤلنا نهنئكم بعيد الإضحى المبارك أعاده الله عليكم بالفرح والسعادة والخير. والسلام. رئيس الفرع :عبد القادر الدردوري

الدخول للانتخابات من الأهداف الأساسية لأي حزب سياسي

أحمد الأينوبلي المعارض التونسي المرشح للرئاسة ل الراية : حزبنا اشتراكي ولد من رحم القومية وتعزيز علاقاتنا العربية عمقنا الاستراتيجي أحداث الحوض المنجمي نتيجة طبيعية لاختلال ميزان التنمية لا نتماهى مع السلطة ووصفنا بالموالاة اتهامات باطلة وحزبنا نصير الطبقة الوسطى  

تونس- الراية- إشراف بن مراد: أعلن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي المعارض في تونس ذو التوجهات القومية العربية عن ترشيح أمينه العام أحمد الاينوبلي للمنافسة في سباق الانتخابات الرئاسية المقرر أن تجري العام المقبل. وقال الحزب في بيان انه  أقر المشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2009 من خلال ترشح الأخ الأمين العام والاستعداد لإنجاح هذه المحطة السياسية الهامة بما يضمن زيادة إشعاع الحزب ودعم حضوره الميداني وترسيخ خياراته . وقال بيان الاتحاد الوحدوي الذي يشغل سبعة مقاعد في البرلمان من بين 189 مقعدا انه يعتزم المشاركة في الانتخابات البرلمانية في كل المحافظات. والوحدوي هو أحد ثمانية أحزاب معارضة في تونس وقد شارك في كل الانتخابات البرلمانية التي جرت في تونس منذ 1989. وشارك عام 1999 بمرشح في الانتخابات الرئاسية وحصل على نسبة لم تتعد واحدا بالمئة من أصوات الناخبين آنذاك. ولم يشارك أحمد الأينوبلي في انتخابات الرئاسة التونسية الأخيرة سنة 2004، ودعا آنذاك أعضاء تنظيمه السياسي والناخبين التونسيين إلى التصويت لصالح الرئيس بن علي، واكتفى حزبه بالمشاركة في الانتخابات التشريعية التي أجريت خلال نفس العام.  الراية  التقت الأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي، فكان الحوار التالي:   تمّ ترشيحكم لخوض الانتخابات الرئاسية لسنة 2009، فما هو برنامجكم الانتخابي؟وما هي دوافع خوضكم لهذه الانتخابات؟ – ترشيحي جاء من طرف هياكل الحزب ذلك أنّ كل حزب سياسي يطمح إلى أن يمثل الشعب من أجل أن يكون البديل وفقا للبرنامج الذي يطرحه. وبالتالي الدخول للانتخابات يعد من الأهداف الأساسية لأي حزب سياسي باعتبارها الوسيلة التي تمكنه من طرح برنامجه البديل. إذن، يعتبر هذا من بين الأسباب التي أدت إلى ترشيحي أي أنّه سبب موضوعي بالأساس وليس سببا ذاتيا أو شخصيا وبإذن الله ستكون المنافسة شفافة وجدية في ذات الوقت.أمّا بالنسبة للجزء الثاني من السؤال والمتعلق بالبرنامج، فشخصيا لا أحمل برنامجا خاصا اسمه برنامج أحمد الاينوبلي وإنما هو برنامج الحزب. وهذا البرنامج يعتمد على مفاصل فكرية ونظرية تجسد منطلقات الحزب وغاياته وفقا للأسلوب الذي اختاره. وكما هو معروف نحن حزب عروبي قومي وبالتالي منطلقاتنا وطنية ذات أفق قومي عروبي. نحن نؤمن بالاشتراكية بمعنى العدالة الاجتماعية أي مجتمع العدل والكفاية في الجانب الاقتصادي والاجتماعي وبالتالي نحن لا نتوخى الاقتصاد الليبرالي وهذا لا يعني الاشتراكية الشيوعية ولكن الاشتراكية التي لا تتناقض مع مرجعيتنا العربية الإسلامية أي أن تكون الدولة راعية في الجانب الاقتصادي والاجتماعي وأن يؤدي القطاع العام دورا في التنمية وهذا دون إغفال دور القطاع الخاص. ولكن أن يكون القطاع العام صاحب الدور الريادي في عملية التنمية. كذلك ووفقا لمنطلقات حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي باعتباره حزبا عروبيا، نحن ننادي بأن يكون هناك علاقات متوازنة في مستوى العلاقات الدولية الخارجية في علاقات تونس بمحيطها الخارجي.نحن نتجه إلى أن تكون علاقاتنا مع الدول العربية هي عمقنا الاستراتيجي في المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي باعتبار أننا دعاة وحدة فمن باب أولى وأحرى أن تكون علاقاتنا العربية ذات عمق أكثر من علاقاتنا مع أوروبا وغيرها وأن يكون عمقنا الاستراتيجي الثاني متجسدا في علاقات مع محيطنا الإفريقي أي علاقات جنوب جنوب. كذلك على المستوى السياسي نحن حزب نناهض العولمة المتوحشة والإمبريالية والاستعمار الجديد الذي تقوده الولايات المتحدة وبالتالي نحن نرى أيضا ضرورة أن تكون لنا علاقات في بعدها الأمريكي اللاتيني حيث أن هناك موجة مناهضة للإمبريالية والعولمة. كما نراهن على المستوى المغاربي نظرا لأن تونس لا يمكن لها أن تتقدم وتتطور إلا من خلال محيطها المغاربي والعربي.نحن نعتقد أنّ بذل الجهود وتركيزها في محيطها العربي أجدى من أن نلهث وراء الغرب الذي لا يقدم شيئا بل يستهدف دائما من خلال علاقاته مصالحه التي يحرص عليها بأنانية مفرطة أثبتها من خلال علاقاته مع الدول العربية:فكل نظام عربي لا يطوّع (بالفتحة على الواو) ولا يخضع لبرنامجه الاستعماري إلا وتكون القوة هي الحاضرة ويكون الاستعمار هو الحاضر ولنأخذ العراق أنموذجا فضلا عن ما يحصل في فلسطين.. يجب أن نتفطن أنّ هناك هجمة لتفتيت الأمة. ولذلك لحزبنا كلمته التي نريدها أن تصل إلى الشعب التونسي.فشعبنا العربي في تونس جزء من الأمة العربية وهو لا يمكن له أن يعيش خارج محيطه التاريخي وفقا للمرجعية الحضارية التي بنيت على الإسلام كحضارة وثقافة. أما بالنسبة إلى تفاصيل برنامجنا فهي لم توضع بعد إلى حدّ الآن. وقد شكلت لجنة للغرض من طرف المجلس الوطني للحزب من أجل وضعها استنادا إلى منطلقاتنا كحزب ديمقراطي فنحن ننادي بالديمقراطية ونسعى لتثبيتها داخل هياكلنا حتى نستطيع أن نطالب بها الآخر. نحن نريد لهذه الديمقراطية أن تترسخ وتأخذ عمقها الحقيقي وأن تكون ديمقراطية فعلية وفاعلة بين مختلف مكونات المجتمع، تتجسّد من خلال شفافية الصندوق، الإرادة الحرة للمواطن وبواسطة دولة القانون والمؤسسات في عمقها الذي نريد. ومن الناحية الاجتماعية، وبناء على الجانب الاقتصادي الذي تحدثت عنه نحن نطالب بأن يكون القطاع العام هو قائد التنمية.نريد لمجتمعنا أن يكون متماسكا وذلك بأن ينسجم المستوى الاجتماعي للمواطن مع ما بلغه من تطور على مستوى العقليات والتعلم وأن توظف امكانياتنا المادية على تواضعها من أجل الارتقاء بمستوى شعبنا وهذا لا يكون إلاّ من خلال مجتمع العدالة الاجتماعية. يوصف حزبكم بأنّه من أحزاب الموالاة للسلطة.ما تعليقكم ؟وماهي صفات المعارضة حسب رأيكم؟ – أعتقد أنّ هذا الوصف قائم على تصنيف الأحزاب السياسية إلى أحزاب معارضة حقيقية وأحزاب موالاة. وقد برز هذا التصنيف لأول مرة في لبنان. ولكن الساحة السياسية في تونس استوردته دون أن تفهم كنهه والبيئة التي وجد فيها. وأعتقد أنه جاء لعدة اعتبارات سأذكرها لاحقا. ولكن حينما نقول أن حزبا من الأحزاب هو موال للسلطة أولا يجب أن يتماهى هذا الحزب من حيث برنامجه وأهدافه ومنطلقاته مع البرنامج الذي يضعه الحزب الحاكم. ونحن لا نتماهى مع الحزب الحاكم في تونس لا من حيث الخيارات الاقتصادية ولا من حيث الخيارات السياسية ولا خيارات العلاقات الدولية. نحن عروبيون والحزب الحاكم ليس عروبيا فهو يعتبر أنّ تونس أمة قائمة بذاتها. نحن اشتراكيون نبحث عن العدالة الاجتماعية على مستوى مجتمع العدل والكفاية والحزب الحاكم حزب ليبرالي يتوخى اقتصاد السوق.  نحن نطالب ونسعى إلى أن تكون أمتنا موحدة وأن تكون علاقاتنا العربية العربية هي عمقنا الاستراتيجي والتجمع الدستوري الديمقراطي لا يعتبر العلاقات العربية عمقه الاستراتيجي بل يعتبر علاقاته مع اوروبا هي عمقه الاستراتيجي.. إذن طالما أن برنامجنا لا يتماهى مع برنامج الحزب الحاكم (وهو التجمع الدستوري الديمقراطي )فمن – الغباء- أن يعتبر الاتحاد الديمقراطي الوحدوي موال للسلطة.  نحن نلتقي معه في نقطة وحيدة هي المسألة الوطنية الداخلية في تونس أي المحافظة على استقلالية القرار الوطني واستقرار البلاد وهذا حسب اعتقادي يلتقي فيه كل الشعب. فهل نعتبر كل الشعب موال للسلطة وكل الأحزاب التي تعتبر نفسها وطنية هي إذن موالية للسلطة لأنّ هذه النقاط التي تلتقي فيها كل الأحزاب الوطنية. لأنّ الوطنية قاسم مشترك ولا تتحدد حسب الموالاة أو عدم الموالاة. وبالتالي نحن نعتبر أنفسنا حزب وطني من منطلق عروبي وحدوي الأفق ولا ولاء لنا إلاّ للوطن وقضايا الأمة. وقد كان لنا في حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي (رغم صغر حجمه فهو كبير بمواقفه) شرف رفض أي علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا معلن في الساحة الوطنية وهو الحزب الوحيد الذي أعلن ذلك. ومن يصفنا بالموالاة ويصف نفسه بأنه حزب معارض حقيقي فليقدم لنا موقفه من الاستعمار الأمريكي في العراق ومن الدعم المطلق للكيان الصهيوني في فلسطين وأن يحدد لنا موقفه من المقاومة في لبنان أن يحدد لنا موقفه مما يجري في الوطن العربي هنا وهناك من ابتزاز أمريكي غربي صهيوني. وبعد ذلك سنقف عند من هو موالي. ولكن نحن على خلاف من يدعي أن الموالاة تتحدد على مدى الموالاة للسلطة، نحن نعتقد أنّ الصراع الحقيقي اليوم في الساحة الوطنية وفي كل الساحات الدول العربية هي إما أن تكون موال للوطن والأمة وإما أن تكون موال لأعداء الأمة والوطن فهذا هو الخط الفاصل بين القوى في تحديد الموالاة من عدمها. أما أن تأتي في الداخل وتحمل لنفسك برنامجا ليبراليا يتماهى مع كل الخيارات الإمبريالية ويتماهى حتى مع بعض البرامج الداخلية للحزب الحاكم وسأعطي مثالا على ذلك حتى يعرف الجميع أنّ الذين يطلقون علينا بأننا حزب موالاة فهم الموالون للسلطة من خلال البرنامج الذي يضعونه. فالصراع اليوم بين الموالين للوطن والأمة وبين الموالين للآخر الأجنبي ونحن نتمسك بولائنا للوطن لأننا حزب وطني.فلا سبيل للاستقواء بالأجنبي من أجل الإصلاح الداخلي الذي يعتبر ضرورة للشعب لكننا نرفض أن يكون بالاستعانة بأي قوة أجنبية. إذن نحن حينما نرفض هذا لسنا موالين للسلطة بل موالين للوطن من أجل المحافظة على استقلال البلاد. فإذا كان ولائنا لوطننا يجعلنا موالين للسلطة أو نلتقي معها في هذا فنحن نريد أن تكون لنا سلطة وطنية وكل الشعب يريد أن تكون له سلطة وطنية مع اختلاف الخيارات. وفي هذا الصدد، أريد أن أضيف شيئا آخر، فلو تطلعين على برامج من يصفون أنفسهم اليوم في تونس بأنهم معارضة حقيقية فستجدين أنهم من دعاة اقتصاد السوق والليبرالية والتجمع كذلك، ستجدين أنهم يبحثون عن العلاقات الأوربية والتجمع كذلك، فهم لا يتحدثون إلا عن الحريات حتى تخالهم جمعيات حقوقية وليس أحزابا سياسية وهذا له أبعاده التي لا أريد الكشف عنها الآن وسيأتي وقتها. وبالتالي، هذه الأحزاب التي تدعي ذلك هي في الحقيقة الموالية نظرا لتماهي برنامجها مع برنامج الحزب الحاكم ومع عدة برامج أخرى.. وموضوعيا كان لنا أن نطلق على هذا التماهي بالموالاة لكن هذه معارك وهمية لا نريد خوضها لان المعارك الحقيقية مع الأمة وقضاياها أولا. وهناك جانب آخر، فهم يحاولون لغرض البروز وتجاوز عقدة عدم المقدرة على الولوج للساحة السياسية الوطنية والفعل فيها أنّ يقولوا ذاك موال وأنا معارض فانتبهوا لي. وهذا جانب من الدعاية على حساب الآخر. وقد كنا نسكت عنه لأنّ الساحة السياسية لا تحتمل وكنا في ظرف معين لا نريد أن نخلق تشنجات داخل الساحة السياسية حتى لا ننخرط في هذه المعارك الوهمية. لكن منذ مدة كنا قد أعلنا أن الخط الفاصل بيننا وبين أي حزب سياسي في هذه البلاد هو مدى انتصاره لقضايا الوطن والأمة وكل من عاداها سيكون بالضرورة في مجال صراعنا مستقبلا ولن نسكت عنه إطلاقا وسيأتي زمن المكاشفة وكل من يحاول أن يأتي داخل حقيبة السفراء أمثال مساعد بريمر في تونس وهو سفير الولايات المتحدة في تونس (الذي كان مساعد بريمر في العراق وهو ما لا يعرفه الشعب التونسي) فاليوم هناك من قادة أحزاب سياسية تونسية ممن يصفوننا بالموالاة يقضون سهرات الليالي الطويلة على نخب جثث الجرائم التي ارتكبت في فلسطين والعراق مع هؤلاء ثم يصفوننا بالموالاة. نحن نقول لهم نعم نحن موالون لوطننا وأمتنا. وكل التنظيمات في الساحات العربية تعرف هذا عن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي.ولكن ما لا يعرفونه أنّ هؤلاء الذين يصفوننا بالموالاة لا يعرفون أنّ هؤلاء قد باعوا ضمائرهم ولم يعودوا يمتلكون شيئا يطرحونه على شعبهم والمحطات القادمة آتية وسيجدون منا الرد القويم والسوي. وهنا أوجّه لهم رسالة أخرى بأنهم لن يمروا ما دامت هناك هياكل مثل الاتحاد الديمقراطي الوحدوي موجودة ومتشبثة بجذورها الوطنية والعربية.وأنا أقول لهؤلاء المتشبثين بالولايات المتحدة الأمريكية إنّنا لن نتركهم يمروا حتى لو تركهم الحزب الحاكم. كيف تقرؤون التحولات التي شهدتها الساحة السياسية التونسية؟ وما هي مطالب الوحدويين؟ – أعتقد أنّ التحولات الحاصلة في تونس هي تحولات بطيئة وليست بالتحولات التي نطمح لها. فالساحة السياسية الآن لم ترتقي بعد إلى مستوى احتوائها على مكوّنات أساسية صلبة وصلدة في مواجهة الواقع السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي.هناك محاولات تشكلات البعض يريدها أن تكون، كما ذكرت سابقا، تشكلات بين السلطة وأعوانها والموالين لها وبين من يصفون أنفسهم بالمعارضة الحقيقية والحال أنّه مرتبط بدوائر إمبريالية واستعمارية وهذا أقوله صراحة وإن لم يكن ذلك فهم مرتبطون بجهات تدعي أنها حقوقية وتريد أن تفرض عليك أجندا داخلية. ولكن هذا التصنيف ليس حقيقيا وليس علميا، فالتصنيف الحقيقي قد بدأ يتشكل بين الوطنيين الذين يريدون التغيير نحو العمق السليم في هذه البلاد وبين الانحياز إلى بعض المطالب النخبوية السياسوية التي تأتي أجندتها من وراء البحار وهذا التشكل مازال بطيئا. ومع ذلك نحن نعتقد أننا من بين الفصائل التي ستقود هذا التشكل. أما عن الجزء الثاني من السؤال، فأقول إنّ مطلبنا الرئيسي وما نناضل من أجله هو نصرة الفئات الضعيفة والطبقة الوسطى.لذلك نحن ننادي بالعدالة الاجتماعية وبالاشتراكية التي تعتمد على دور القطاع العام أي أنّ تقوم الدولة بدورها باتجاه الفئات الأقل حظا والجهات الأقل حظا أيضا من أجل توازن بين الجهات في التنمية. نحن ننادي بعدالة تنموية بين الجهات وبعدالة اجتماعية بين الفئات. وبالتالي نحن ننادي شعبنا أن ينتصر لهذا الاختيار لان مصلحته تكمن معه. أما سياسيا، فنحن نطالب بتسريع خطى التغيير السياسي، فبعد 21 سنة من حركة التغيير التي جاءت من اجل إرساء الديمقراطية في تونس لابدّ أن يتعمق هذا الخيار بانتخابات شفافة وبالتالي يتمّ تطوير العديد من القوانين بما يكفل حق المواطن في دولة القانون والمؤسسات. أما الجانب الآخر الذي نتميز به فهو أننا نريد لشعبنا العربي في تونس أن يكون جزءا من الأمة العربية فهذا هو عمقنا الاستراتيجي. ونحن ضدّ كل محاولات الانبتات والإلحاق بالغرب وكل المحاولات التي تسعى أن تجعل تونس في تبعية للآخر. نحن نريد لتونس أن تقوم بدورها باتجاه أمتها. حصل حزبكم في انتخابات 1999 على واحد بالمئة من مجموع أصوات الناخبين.فماهي النسبة التي تتوقعون الحصول عليها في انتخابات 2009، خاصة وأنّ أغلبية الشعب التونسي تنتمي للحزب الحاكم فهو يضم أكثر من مليوني منتسب إليه. كيف تقرؤون ذلك؟ نحن حزب يؤمن بالجدل الاجتماعي وبالإنسان باعتباره محور التطور وهو عمود التنمية وقائدها وغاياتها. وبالتالي المجتمعات تتطور فمن سنة 1999 إلى سنة 2009 هناك عشر سنوات وهو ما يعني أنّ الكثير قد تغير في عقلية المجتمع وفي تجربته في الانتخابات. فضلا على ذلك نحن حزب يؤمن بالبرامج، فصحيح أنّه بقدر ما يكون لك عدد مناضلين أكبر بقدر ما يكون حظك أوفر في أن تمسك بالعملية الانتخابية وفي أنك تضمن شفافيتها وتدافع على قانونيتها. ولكن البرنامج أيضا مهّم في شعب له 102 ألف خريج جامعة عاطل عن العمل، أعتقد أنه مجتمع مثقف ومتعلم ويفهم ويمكن أن يمّيز. من جهة أخرى، نحن ندخل هذه الانتخابات ونحن ننافس بجدية ولكن هذا لا يعني أننا نراهن على وهم. فنحن لا نحمل الوهم ولا نسوقه ولسنا ندعي أننا قوة ضاربة في مجتمعنا أو أنّ احمد الاينوبلي زعيما عظيما سيقود هذا الشعب إلى الجنة. نحن لسنا حالة طارئة على مجتمعنا بل إنّ الوحدويين الديمقراطيين هم من صميم المجتمع التونسي. وعملنا دؤوب واستراتيجي من أجل الحيلولة في مرحلة أولى دون الالحاق بالآخر. فنحن نراكم نضالاتنا من أجل أن نصل يوما إلى السلطة. وبالتالي لا أستطيع أن أتكهن بنسبة معينة في الانتخابات القادمة بقدر ما يهمني أن نكون فاعلين في إيصال برنامجنا إلى كافة شعبنا من أجل إعداده الإعداد السليم وفقا للخيارت التي وضعناها. بوصفكم محاميا كيف ترون السجل الحقوقي ومسار حقوق الإنسان في تونس؟ خاصة مع صدور عدة تقارير دولية تنتقد مستوى حقوق الإنسان في تونس؟ – أعتقد أن مسألة حقوق الإنسان في تونس بلغت أشواطا كبيرة وهذا لا يستطيع أي احد نكرانه. أما التقارير التي تأتينا من خلف البحار فأنا لا أثق فيها ولا أعتمدها مع انه أعدها الكثير من بني جلدتنا وحتى لا اكرر نفسي أقول إنّ هذه التقارير مشبوهة وهذا لا يعني أننا بلغنا الكمال في حقوق الإنسان فمازال ينتظرنا عمل ضخم وأشواط كبيرة. ذلك أنّ حقوق الإنسان ليس أن تلبس كما تريد أو أن تتكلم متى تريد وتكوّن أحزابا سياسية ولكن أيضا أن تتمتع بمواطنتك كاملة وأن يكون لك موطن رزق لان المطالب الحقوقية الليبرالية الشكلية لا تطعم الجوعى ولا تكسو البردى ولا تروي العطشى ولا تفتح المدارس.  وهنا أقول لهؤلاء الذين يعدون التقارير في الاتحاد الأوربي وغيره:بقدر ما تعدون تقاريركم دلونا كيف يمكن أن نبني مجتمعنا في اتجاه العدل والكفاية، وتوقفوا عن نهبكم وابتزازكم.. وهذا لا يعني أن تونس بلغت الكمال فمازال ينتظرنا الكثير.. نحن نعترف انه لدينا نقائص ولكن نقائصنا نريد تجاوزها بقرار ذاتي مستقل وطني من الداخل وليس باملاءات من الخارج أو بضغط من المستقوين بالأجنبي. فحتى وإن جاءتني الجنة من عند الأجنبي أرفضها وهذا الموقف الفيصل بيينا. وهذا لا يعني أنّ تونس ليس فيها اخلالات بحقوق الإنسان والحريات.. فبعض التجاوزات موجودة خاصة في بعض الجهات خاصة لكن من المهم أن نذكر أنّ السلطة في أعلى هرمها تنادي بالمساواة غير أنّ عقلية التمسك بالرأي الواحد والمصلحية مازالت تسيطر على عقول بعض المسؤولين. وهذا لا أريده أن يصلح بأجندا أروبية أو أمريكية بل نريده بأجندا تونسية من الوطنيين بالداخل. وللإشارة فإنّ هناك نقطة التقاء بين هؤلاء الذين يبالغون في النقائص مع الذين ينكرون هذه النقائص. مع من يلتقي الاتحاد الديمقراطي الوحدوي سياسيا في تونس؟ وماهي أسباب فشل تحالف اللقاء الديمقراطي؟ – يعود هذا الفشل إلى عدة اعتبارات منها عدم التقاء أحزاب اللقاء الديمقراطي على فهم موحد لأرضية التأسيس. فنحن كنا ومازلنا دعاة حوار إلا مع الذين يرفضون الحوار من اجل ايجاد حالة توافق وطني حول خيارات معينة وكل ما لا نتفق حوله نواصل الحوار بشأنه من اجل تقوية الجبهة الداخلية في مواجهة المشكلات الحقيقية لمجتمعنا وهي مشكلات التنمية والعدالة الاجتماعية دون أن نبقى في صراعات سياسية وهمية هامشية تلهي عن المشكلات الحقيقية، هذه رؤيتنا في حين ارتأت بعض مكونات أحزاب اللقاء الديمقراطي أن تكمن مهمتها في تقديم تصورات عن الإصلاح السياسي في عشرينية التحول والاكتفاء بهذا الحدّ. وهنا، رأينا أنّ اللقاء الديمقراطي لا يمكن أن يقتصر على هذه المسألة البسيطة وقد اعتبرنا ذلك بمثابة التحقير لمكونات هذا اللقاء الديمقراطي، فنحن لا نلتقي لنتحاور حول التصورات الممكنة للإصلاح السياسي فهذا شئ بسيط ونحن لا نستطيع أن نضع أنفسنا في مثل هذه الأشياء البسيطة.لذلك أعتقد أنّ اللقاء الديمقراطي جاء في مرحلة لم تنضج فيها بعد الديمقراطية التوافقية خاصة وان الحوار أساسا لم يأخذ عمقه داخل هذه المكونات. نحن نلتقي أولا وبالذات مع شعبنا في مطالبه التاريخية من أجل ديمقراطية فعلية وفعالة وسليمة ومن أجل تعددية سياسية. وقبل هذا كله من أجل عدالة اجتماعية وتنمية اقتصادية ترتقي بالتونسي.ثم نلتقي مع باقي المكونات الوطنية أي مع كل من يتمسك باستقلالية البلاد واستقلالية القرار الوطني. ونلتقي أكثر مع أي موقف يكون منتصرا للقضايا العربية وأولها قضية شعبنا في فلسطين، استقلال العراق.. وغيرها من قضايانا العربية، نحن نلتقي مع كل من يناهض الامبريالية. لحزبكم توجهات قومية، فهل تعتقدون أنّ القومية كايديولوجيا يمكن أن يكون لها مكان مع ما نشهده من تفكك العالم العربي ؟وهل الناخب التونسي اليوم بواقعه وخلفياته السياسية والتاريخية والاجتماعية يمكن أن يقوم بانتخابكم على هذا الأساس؟ – أولا نحن نتخذ القومية العربية ليس كايديولوجيا، فنحن نعتبرها رابطة اجتماعية فكل مجتمع عاش مرحلة القومية العربية كظاهرة اجتماعية. وعلينا أن نتيقن أن الأمة العربية أمة واحدة وهي موجودة وذلك استنادا إلى مختلف التنظيرات بأبعادها القومية والشخصية والموضوعية والتاريخية.. ومن ثمّة، نحن نريد لهذه الأمة أن تتوحد في كيان سياسي واحد سمّها فيدرالية، سّمها كنفدرالية، سمّها اتحاد دول في اتجاه تعاون اقتصادي وسياسي أيّما كان الشكل، نحن نريد لهذا الشعب أن يوظف كل إمكاناته العربية في اتجاه المصلحة المشتركة. وبالتالي، نحن لا نرتكز على إيديولوجيا دغمائية فنحن ليس حزبا ناصريا ولكن نأخذ من المدرسة الناصرية، لسنا بعثيين ولكن نأخذ من التجربة البعثية، لسنا حزب لجان ثورية ولكن نأخذ منها. وبالتالي حاولنا أن نجد أرضية توافقية تحافظ على الحدّ الأدنى من مقومات الأمة. علاوة على ذلك نحن نتميز عن بقية التجارب القومية بالجانب الديمقراطي  (وهو الجانب الذي كان شبه معطلا في التجارب القومية) فنحن نؤمن أنّ مبادئ الجمهورية وقيم المواطنة والديمقراطية يجب أن تكون حاضرة وهنا أعتقد أنّ المواطن التونسي كمواطن عربي يتوق إلى الوحدة ويحلم بأن يعيش في محيطه الطبيعي وهي الأمة العربية ولكن هناك معوقات.إذ لا يمكن أن ننسى أننا في تونس مررنا بفترة استعمار حاولت أن تقتلع هذا الشعب من جذوره العربية ومرجعيته. ثم جاء آخرون بعد ذلك حاولوا أن يلحقوا هذا الشعب وان يوهموه بأنه ليس شعبا عربيا وأن باريس اقرب إليه من القاهرة والدوحة وبغداد. إذن كل هذه العوامل ساهمت في تغييب هذا الشعب عن حقيقته الموضوعية المتجسدة في انتمائه الحضاري. ومع ذلك، نحن الآن لا نعول كثيرا على هذا الجانب بقدر ما نعتمده كبعد آخر ايجابي لصالحنا باعتبار أن العديد من شعبنا صار يتنبه إلى انه جزء من هذه الأمة التي يجب أن تتوحد وترد العدوان في فلسطين والعراق وفي كل مكان.. وهذا جانب آخر نتميز به عن بقية مكونات الساحة السياسية في الانتخابات القادمة وما نعول عليه أيضا هو خطابنا العقلاني والهادئ الذي يتماشى مع عقلية شعبنا الذي يرفض العنف وهذا سيكون عنصرا من العناصر التي ستجعل البعض منهم يتفاعل معنا. ولكن كل هذا يتوقف على مدى حياد الإدارة في المرحلة القادمة وعلى مدى حصول العملية الانتخابية في كنف الشفافية والديمقراطية وهذا ما نطوق إليه. لحزبكم توجه اشتراكي يؤمن بالتوزيع العادل للثروة. على هذا الأساس كيف تقرؤون أحداث الحوض المنجمي؟وكيف تقيمون زيارة الوفد الفرنسي بزعامة السيدة  ماري جورج بيفات  زعيمة الحزب الشيوعي الفرنسي مصحوبة ب13 ناشطا إلى منطقة الحوض المنجمي؟ – أحداث الحوض المنجمي كانت نتيجة حتمية لاختلال التوازن التنموي بين الجهات وهو ما يؤكد ضرورة أن يكون هناك توازنا تنمويا بين الجهات.ولكن بالنسبة إلى كيفية التعاطي مع هذه الأحداث فقد كان الأسلوب في البداية عقلانيا وسليما ثم ظهرت ردود الفعل. فما حصل من ايقافات ومن محاكمات هو ردة فعل على جهات أخرى حاولت أن تستعمل سياسيا هذه الحركة الاجتماعية العفوية التي جاءت كردة فعل على واقع اجتماعي.فجاءت ردود فعل بعض المسؤولين على هذه الأحداث مردود فعل على الجهات التي حاولت أن توظف هذه الحركة. وكان حزبنا قد نادى سيادة الرئيس بن على (قبل تدخله) بضرورة تدخله في هذا الموضوع لايجاد حلول لجهة قفصة وغيرها. وقد تدخل مشكورا في هذا الموضوع فانعقد مجلس وزاري ممتاز جاء بإجراءات هامة. ونحن الآن نطالب بتفعيل هذه الإجراءات وأن تنزل على ارض الواقع وأن لا يقع التباطؤ في تنفيذها. كما نناشد سيادة الرئيس، باعتباره يملك الصلاحيات لذلك، في أن يتدخل لتطهير مخلفات أحداث الحوض المنجمي وأن يطلق سراح كل المحكومين والموقوفين لان أحداث الحوض المنجمي جاءت نتيجة عفوية. ولا نريد لهذه المحاكمات أن تكون ردة فعل على بعض الممارسات السياسوية التي أرادت أن تركب على الحدث على حساب المواطن الذي أوقف وحوكم. وبالتالي لا نريد لهذا المواطن في قفصة أن يكون ضحية استقطاب ثنائي بين هؤلاء الذين يركبون على الحدث وبين السلطة. أما بالنسبة إلى الذين جاؤوا بدعوى أنهم يساندون ضحايا الحوض المنجمي وبدعوة ممن ارتهنوا ذواتهم. فهذا موقفنا واضح منه فقفصة عربية تونسية أرضا وشعبا وتاريخا وهي من الثوابت التي لا نتنازل عنها ونحن نعرف لما جاؤوا. خاصة أننا مقبلون على مرحلة انتخابات.. لقد جاؤوا ليعلنوا مساندتهم لمن جاؤوا بهم وللموالين لهم لذلك نقول لزعيمة هذا الحزب والذين جاؤوا معها.. هل جئتم بمليارت الاوروات لتستثمروا في المنطقة ؟ هل جئتم لتتدخلوا في المحاكمات؟ ماهي الإضافة التي يمكن أن تقدمها زيارتكم؟ لقد جاؤوا ليعلنوا مساندتهم السياسية لأولئك الذين يعتبرون أنفسهم معارضة حقيقية.ومرة أخرى أؤكد أننا نرفض هذه الممارسات.  لقد كان على سكرتيرة الحزب الشيوعي الفرنسي أن تهتم بما وقع في ضواحي باريس وما حدث من اعتقالات وإطلاق رصاص على شباب الضواحي. فنحن لم نذهب إلى هناك لمساندتهم لأننا نعتبر ذلك شأنا فرنسيا داخليا. ولكن أيضا نحن نلوم في هذا الجانب من سمح لهؤلاء بأن يتنقلوا لقفصة سواء كانوا مسؤولين ونلوم أيضا من جاء بهم واستنجد بهم نقول لهؤلاء انكم تستقوون بالآخر ونقول لمن سمح لهم بالدخول تحت يافطة الحرية والديمقراطية إنّ هذا تدخل ومساس باستقلالية القرار الداخلي. تم في المدة الأخيرة إطلاق سراح بقية سجناء حركة النهضة المحظورة في تونس. كيف تقرؤون هذه الحركة وهل هي بداية مصالحة بين السلطة والإسلاميين؟ – المصالحة من عدمها امر لا يهمنا ولا يعنينا لأننا ندرك آثار صراعهم في التسعينات وماذا خلّف على الشعب والبلد والساحة السياسية. وبالتالي أن يتم الخصام اليوم والمصالحة غدا أمر لا يعنينا. إذ إنّ هذا سيقود البلاد إلى استقطاب ثنائي سيذهب ضحيته الشعب ومختلف مكونات الساحة السياسية وستدفع النخب ضريبة ذلك. نحن نرفض أي توظيف للدين، نحن مع دولة ذات دين وتونس دولة مسلمة بنصّ الدستور وعلى الدولة أن تحمي الدين وأن تعمقه وترعاه وتتخذ منه عنصرا لمكوناتها.ونحن ضدّ الدولة الدينية حتى لو كانت إسلامية لان الإسلام ملك لله ولكل المسلمين أما الوطن فهو ملك للجميع ولا نريد لأي جهة أن تحمل القرآن والسنة وتقول هذا برنامجي لأنه ملك لكل الشعب وليس لفصيل سياسي. أما إذا أتى الإسلاميون أو غيرهم ببرنامج مدني يقبل بقواعد الديمقراطية المدنية ويكون من ضمن برنامجه بأنه يدافع عن الإسلام أو يدافع عن قيمه فهذا نرحب به ولا نرى مانعا طالما انه لا يتبني الإسلام كبرنامج سياسي لأن دستورنا يؤكد أن تونس دولة مستقلة لغتها العربية ودينها الإسلام، فلا للتكفير ولا للتهجير.  أما أن يأتي فصيل سياسي ويقول هذا الدين هو برنامجي فقد اعتدى على كل الشعب خاصة إذا علمنا أن الأغلبية الساحقة من الشعب التونسي مسلمة.نحن نقول :دافع عن الإسلام ولكن لا تختزله لذاتك ولا تفسره كيفما يحلو لك ووفق مصالحك السياسية ويصبح الدين مشوها من وراء ذلك.   (المصدر: جريدة الراية ( يومية- قطر) بتاريخ 9 ديسمبر 2008)  


 
 

تشتت المعارضة التونسية يقوض حظوظها في انتخابات الرئاسة

 

خميس بن بريّك-تونس تعاني المعارضة التونسية من التشتت والإقصاء قبل الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في أكتوبر/تشرين الأول 2009، الأمر الذي يصعب من مهمتها في تقديم مرشح مشترك لهذا الاستحقاق الهام، حسب بعض المراقبين. فمثلا يحظر على « حزب العمّال الشيوعي التونسي » الذي يتزعمه حمّة الهمامي الترشح للانتخابات، لأنه غير معترف به أصلا. ولا تنطبق الشروط الانتخابية على « حزب الخضر للتقدّم » و »حزب التكتل من أجل العمل والحريات »، لأنّ أمينيهما العامين منجي الخماسي ومصطفى بن جعفر ليسا منتخبين لتلك المسؤولية. أمّا « الحزب الديمقراطي التقدّمي » فيصرّ على ترشيح زعيمه أحمد نجيب الشابي رغم أنّ تنقيحًا دستوريا لا يسمح له بالمشاركة، وهو ما يعتبره بعض المعارضين إهدارًا لفرصة الترشح. وينصّ تنقيح الفصل 40 على أنّه يجوز للمسؤول الأوّل عن كل حزب أن يترشح للانتخابات بشرط أن يكون منتخبا لتلك المسؤولية وأن يكون يوم تقديم ترشحه مباشرا لها لمدّة لا تقلّ عن سنتين متتاليتين.  وبما أنّ هذا الشرط لا يتوفر في الشابي باعتبار أن ميّة الجريبي أصبحت أمينة عامّة للحزب، فلا يمكنه الترشح. وفي هذا السياق تقول مية الجريبي في حديث للجزيرة نت إنّها لن تتقدم للانتخابات وإنّ حزبها متمسّك بترشيح زعيمه الشابي، الذي اتهم سابقا الحكومة بتعمّد إقصائه بعد تعديل الدستور. وبعيدا عن هذا كان « حزب الديمقراطيين الاشتراكيين » و »الحزب الاجتماعي التحرري » قد أعلنا تزكيتهما لترشّح الرئيس زين العابدين بن علي.   تشاور مطروح وبالنسبة إلى بقية الأحزاب فقد ترشح إلى حدّ الآن ثلاثة زعماء يتمتعون بالحق القانوني، لكنهم غير قادرين حسب بعض المراقبين على تشكيل ائتلاف أمام الرئيس الحالي الذي ترشّح لولاية خامسة. وكان آخر المرشحين الثلاثة أحمد إبراهيم الأمين العام لـ »حركة التجديد »، « الحزب الشيوعي » سابقا، الذي شارك في انتخابات 2004 بمرشحه محمد علي الحلواني وحصل وقتها على 0.9% من الأصوات. ويقول أحمد إبراهيم في حديث للجزيرة نت إنّ ترشحه لن يكون صوريّا وإنه سيسعى رغم تشتت الأحزاب إلى جمع التيارات اليسارية لدعم مرشح مشترك. وتولّى إبراهيم الأمانة العامة للحزب العام الماضي، خلفا لمحمد حرمل، أحد مؤسسي الحزب الشيوعي الذي غيّر اسمه عام 1993، ليصبح « حركة التجديد ». ويؤكد المصدر أنه دعا أحزاب المعارضة لاسيما « الحزب الديمقراطي التقدمي » إلى تشكيل ائتلاف في إطار ما أسماه بـ »المبادرة الديمقراطية »، لكنه لم ينجح إلى حد الآن في توحيد الآراء بسبب الانقسامات. من جهتها تقول مية الجريبي إن حزبها كان قد طرح موضوع الانتخابات على التشاور منذ عام، لكن بقية أحزاب المعارضة لم تكترث حينها للحديث عن التحالف واعتبرت أنّ الأمر لا يستحق التعجلّ. تحالفات فاشلة ويرى المعارض نور الدين بن تيشة أنّ عدم إجماع أطراف الوسط المعارض على برنامج مشترك يعكس تشتت الأحزاب وعدم قدرتها على اقتراح مرشح مشترك له قدرة على المنافسة ويتمتع بقاعدة جماهيرية. وتشكل منذ سنوات في تونس ما يسمّي بـ »هيئة 18 أكتوبر » التي جمعت أحزابا يسارية قانونية وأخرى غير مرخص لها مثل حركة النهضة الإسلامية المحظورة، لكن هذا التحالف أخفق بسرعة. كما فشل تحالف آخر منذ سنتين سميّ باللقاء الديمقراطي جمع حركة الديمقراطيين الاشتراكيين والاتحاد الديمقراطي الوحدوي وحزب الوحدة الشعبية تشكّل في محاولة يراها بعض المحللين كسرا لـ »هيئة 18 أكتوبر ». والأحزاب المعارضة الثمانية في تونس منها خمسة ممثلة في البرلمان بـ37 نائبا، في حين يسيطر « حزب التجمع الدستوري » الحاكم الذي يتزعمه الرئيس بن علي على 80% من جملة 189 مقعدا برلمانيا. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 6 سبتمبر  2008)  
 


 

موقع الشيخ الغنوشي : الغنوشي يشارك في ندوة « الإسلام والديمقراطية » في جامعة وستمينيستر

 

شارك الشيخ راشد الغنوشي  يومي 4 و5 ديسمبر في الندوة السياسية التي نظمها مركز دراسة الديمقراطية بجامعة وستمنستر وبرنامج الديمقراطية والإسلام، بالتعاون مع مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، ومعهد الاقتصاد المالي بجامعة بيروت، والمنتدى الدولي للحوار الاسلامي في بريطانيا، ومركز دراسة الإسلام والديمقراطية بواشنطن تحت عنوان » الاسلام والديمقراطية والمثقفين العرب »، وكانت مشاركة الشيخ راشد الغنوشي حول امكانية الحوار بين الاسلاميين والعلمانيين، كما تحدث الدكتور نادر الفرجاني عن دور المثقفين العرب في العملية الديمقراطية من خلال تقرير التنمية البشرية العربية. كما تحدث الدكتور منصف المرزوقي عن مسؤولية المثقفين في انهيار العملية الديمقراطية في تونس، فيما تحدث عبدالباري عطوان رئيس تحرير صحيفة القدس العربي عن وسائل الاعلام والديمقراطية العربية، وتناول الدكتور عمرو حمزاوي من مؤسسة كارينجي موضوع   المشاركة السياسية للاسلامين متحدثا عن جماعة الاخوان المسلمين المصرية وحزب العدالة والتنمية المغربي   ( نقلا عن موقع الشيخ الغنوشي – 9 ديسمبر 2008)


كأس الابتكار التكنولوجى مسابقة مخصّصة لطلبة الجامعات مايكروسوفت تروّج لمسابقة كأس الابتكار Imagine Cup

تونس ـ العرب أونلاين: نظمت مايكروسوفت تونس مؤخرا تظاهرة لفائدة الطلبة بإحدى الجامعات التونسية فى إطار اتفاقيتها مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والتكنولوجيا ـ هدفت إلى تقديم آخر ابتكارات مايكروسوفت وذلك فى إطار دعم الطالب ليتمكن من مواكبة البرمجيات الحديثة. وحضر هذه التظاهرة حافظ يحمدى ممثلا عن مايكروسوفت تونس وهندة بن غزالة ورؤوف العروسى من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والتكنولوجيا بتونس. وقد تم تقديم العديد من البرامج التكوينية خلال هذه التظاهرة، إضافة إلى تنظيم لقاءات بين الطلبة وكوادر مايكروسوفت لتفسير وتوضيح البرامج مجانا لفهمها. وفى هذا الإطار سعت مايكروسوفت تونس إلى تكوين الطلبة لخلق فرص عمل لهم وتربصات فى مؤسسات تكنولوجية، كما تم تقديم برامج شخصية لطلبة فى إطار خلق مشاريع تكنولوجية. وتضمنت التظاهرة تعريفا بمسابقة كأس الابتكار التكنولوجى Imagine Cup 2009 التى تنوى تونس الفوز بها من خلال تقديم ترشحات الطلبة وسيتم تنظيم هذه المسابقة العالمية فى القاهرة فى تموز 2009. وتتضمّن منافسات هذه الكأس عديد المحاور منها تصميم البرمجيّات وابتكار الحلول البرمجيّة وتطوير الألعاب ومسابقة تقنيّة المعلومات إلى جانب التصوير الفوتوغرافى والأفلام القصيرة. وسوف تمنح هذه المسابقة الطلبة التونسيين الفرصة للاحتكاك بأقرانهم من مختلف دول العالم وعرض أفكارهم على أوسع نطاق وتشجيعهم على استخدام مواهبهم وإبداعاتهم لإنجاز ابتكارات تقنيّة يمكنها إحداث تغيير مهم وتقديم الحلول الناجعة فى عديد المجالات التى تهمّ العالم بأسره مع مزيد العمل على تعزيز الابتكار المحلي. وأشار حافظ حمدى إلى أن برنامج Innovation Accelerator من شأنه مساعدة هؤلاء المتنافسين فى كافة مراحل تطوير مشاريعهم وصولاً الى التصفيات النهائية. ويعدّ كأس الابتكار التكنولوجى /Imagine Cup/ مسابقة فريدة من نوعها مخصّصة لطلبة الجامعات تدور المنافسات فيها حول استخدام التكنولوجيا فى حلّ بعض المشاكل الكبرى التى تواجه دول العالم. وتسجّل المسابقة هذه السنة مشاركة أكثر من 100 ألف طالب من مختلف أرجاء العالم. وخلال السنوات الخمس الماضية استضافت إسبانيا واليابان والبرازيل والهند وكوريا الجنوبيّة هذه النهائيّات. وتقام المسابقة لعام 2009 تحت شعار « هل تريد أن تساهم فى حل أصعب مشاكل العالم؟ »، وتسعى إلى تشجيع الشباب على وضع ما يملكون من خيال وإبداع ومهارات تكنولوجية فى سبيل ابتكار مشاريع تسهم فى خدمة مجتمعاتهم وجعل العالم مكاناً أفضل.  
 (المصدر: موقع العرب أونلاين (يومية – لندن) بتاريخ  9 ديسمبر  2008)  


 

« الاقتصادي » يزيح « الرّوحي » هذه السنة الغلاء يُفقد التونسيين تمسّكهم بتقاليد الأضحى

  إسماعيل دبارة من تونس: لا حديث اليوم لدى المواطن التونسي إلاّ عن الأسعار الحالية لخروف العيد والأسعار المنتظرة خلال الأيام المتبقية التي تفصل التونسيين عن عيد الأضحى. ويبدو عيد الأضحى هذه السنة استثنائيًا بكلّ المقاييس نظرًا لموجة الغلاء الهائلة التي تجتاح أسعار مختلف المواد الأساسية في ظرف اقتصاديّ عالمي صعب للغاية مما أثر على قدرة التونسيين الشرائية على غرار غيرهم من شعوب المنطقة والعالم. وتحتاج تونس وفق البيانات الرسمية إلى ما يقارب 900 ألف أضحية لهذا العام، وانتشرت قبيل العيد العديد من الإشاعات، البعض منها يؤكّد أن الحكومة قرّرت بأنها لن تقوم بتوريد ما يلزم من أضاحي خلال عيد الأضحى القادم، في حين تؤكّد أخرى عكس ذلك. وتزامنًا مع الأزمة الخانقة للمواطنين قرّر العديد منهم الاستغناء عنه هذه السنة، خاصة وأنّه لم يتخلّص بعد من نتائج أزمات سابقة والمتمثلة في تزامن أكثر من مناسبة في وقت واحد كالعودة إلى المدرسة وشهر رمضان وعيد الفطر وفواتير الماء والكهرباء، إضافة إلى الزيادات المتتالية في جل المواد الأساسية وأثرها على القدرة الشرائية للمواطن. يقول سمير مرادي أستاذ تعليم ثانوي و أب لثلاثة أطفال: »لقد فقد عيد الأضحى عند أغلب التونسيين معناه الروحي، وبدأنا في التعامل معه من الجانب الاقتصاديّ البحت، أي قبل أن أبحث في هذه المناسبة هي سنة مؤكدة أم فرض أم ماذا، تجدنا نراجع الميزانية أولاً هل يمكن اقتناء كبش العيد أم لا؟ ». لا تختلف معه السيدة سميّة بن جمعة ، موظفة في القول إنّ الغلاء وتدهور القدرة الشرائية للمواطن التونسي تؤثر بشكل مباشر على الاستعداد للعيد وفرحته، وتتابع: « لولا الصبية الذين ينتظرون بفارغ الصبر دخول كبش العيد إلى المنزل لألغيت هذه العادة نهائيًا من تقاليدنا، لم تعد بالإمكان مواكبة هذه المناسبة ». الحكومة من جهتها حاولت بعث الطمأنينة لدى المواطنين، وأكدت في هذا الغرض أن الكميات متوفرة وكافية لتلبية حاجات التونسي من الأضاحي. وعقدت الأطراف المعنية يوم الخميس 20 نوفمبر / تشرين الثاني الماضي اجتماعا تم خلاله تحديد تسعيرة خاصة بهذه السنة وتتمثل في 5400 مليم للكلغ من ‘البركوس’ (الخروف الذي لا يتجاوز عمره ستة أشهر) و5700 مليم للكلغ من ‘العلوش'(عمره ما فوق 6 أشهر)، أي بزيادة 100 مليم فقط في سعر ‘البركوس’ و200 مليم في سعر ‘العلوش’ مقارنة بالسنة الماضية. وبخصوص التسعيرة ذكر كريم داود عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن « التسعيرة الجديدة تتلاءم مع القدرة الشرائية للمواطن وتكاليف المربي في آن ». كما أكّدت الحكومة على أنّ الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء حقق تطورا مطردا خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع حجمه من 70 ألف طن إلى 102 ألف طن بين 1986 و2005 وبلغ 116 ألف طن في سنة 2007 منها 59 ألف طن من الأغنام والماعز و48 ألف طن من الأبقار. وتقول الحكومة إنّ الكميات المتوفرة اليوم كافية لتغطية حاجيات المواطنين باعتبار أن نسبة الأضاحي المتبقية من السنة الماضية من الكباش قدّرت بين 25 و30%. وللحفاظ على هذه النسبة المتوفرة شرعت السلطات في توريد الخرفان المذبوحة من « ايرلندا  » لاستهلاكها في الفترة ما قبل العيد، ورجّحت بعض الجهات المعنية أن كمية هامة من الخرفان سيتم توريدها من الجزائر. من جهة أخرى تجنّدت السلطات في تونس في الفترة الأخيرة للتصدي إلى عمليات تهريب الأغنام داخل الحدود التونسية من بلدان مجاورة وتكثيف المراقبة بالنقاط الحدودية والتحري من مصدر الشاحنات المحملة بالأغنام بسبب مخاطرها على صحية المواطنين وآثارها السلبية على اقتصاد البلاد. و تنشط في مثل هذا الوقت من كلّ عام عمليات تهريب الخرفان إلى تونس انطلاقًا من ليبيا والجزائر.  يقول رشاد جوادي 42 سنة : »هذه الإجراءات مهمة ومن شأنها أن تبعث فعلاً الطمأنينة لدى المواطنين. ولكن على الرغم من ذلك بقيت قضية الأسعار تشغل اهتمامنا ولم تنجح في إزالة حيرتنا. فمن جهة بقيت أسعار الأضاحي في الأسواق فوق القدرة الشرائية للمواطنين ولم نلمس أي مؤشر ايجابي. ومن جهة ثانية التسعيرة التي تحدّثت عنها الحكومة ظلّت مقتصرة فقط على أربع نقاط بيع نموذجية تبيع الخرفان بالكيلوغرام في ولايات تونس الكبرى وهي منوبة وأريانة وبن عروس ونقطة أخرى في جهة مقرين. وبالتالي عدد المستفيدين من هذا السعر لا يمثل سوى نسبة ضعيفة جدّا من الشعب التونسي، لتظل الأغلبية العظمى تحت رحمة « السمسارة » (الوسطاء) والفلاحين. ومن جهة ثالثة، لا يزال الحديث متواصلاً عن العديد من المؤشرات السلبية التي ستؤثر بشكل مباشر على أسعار الخرفان مثل أزمة الأعلاف في الأسواق المحلية والعالمية ». وبعيدًا عن شكاوى الغلاء، تواصل شرائح مهمة من التونسيين الاستعدادات لعيد الأضحى عبر تخزين بعض المواد الغذائية كالبهارات والمشروبات الغازية وما تحتاج إليه ربات البيوت لهذه المناسبة، واستعدادًا لطهي وجبتي « الكسكسي بالعصبان » و « الكمونية التونسية » الشهيرتين والحاضرتين بقوّة على موائد اغلب العائلات خلال أيام عيد الأضحى، ويعدّ العصبان بأمعاء الخروف في حين تُعدّ « الكمونية » أساسا بطهي الكبد مع إضافة كميات كبيرة من « الكمّون » أمّا الرجال فيقبلون على ساحات بيع الأضاحي محاولين قدر الإمكان أن يستجيب الخروف للشروط الشرعية والاجتماعية المتعارف عليها في تونس. ويلخّص المسنّ عبد الرحمان رجب لإيلاف تلك الشروط بالقول: « يجب دومًا أن نبحث عن صحة الأضحية تنفيذًا لقول الرسول الكريم « أربع لا يجزن في الأضاحي العوراء البين عورها، المريض البين مرضها، العرجاء البين طلعها، والجفاء التي لا تنقى ، كما يجب بلوغ الأضحية السن المطلوب، والتي لا تقل عن ستة أشهر في الضأن، وسنة للماعز، وعامين للبقر، وخمس سنوات للإبل. و حذر المسنّ الشاري من أن « يخدع بصوف الأضحية الغزير، فالخروف يجب أن يكون ممتلئ الظهر والأكتاف، وهذا يتم بفحص السلسلة الظهرية للخروف، فإذا كان الخروف ممتلئًا يحس المشترى بالعضلات الموجودة في الخروف ». و انتشرت في عدد من المدن التونسية مظاهر استقبال العيد، لتتوزّع بين خرفان تناطح خرفانًا و صبية يناطحون خرفانًا، و بين توزيع آلات شحذ السكاكين في عدد من الشوارع الرئيسة والفرعية استعدادًا للنحر. يقول عبد الستار العلوي 55 سنة : »ليست مهنتي الأصلية شحذ السكاكين فأنا أشتغل في حظائر البناء عادة ، لكن فرصة عيد الأضحى لا تتكرّر مرتين في السنة ، أستغلها لأكسب بعض المال من خلال شحذ السكاكين القديمة ». ويقبل عدد كبير من الشباب والأطفال ممن تحدثوا لإيلاف « على استغلال العيد ورحابة صدر الوالدين لجني أكثر ما يمكن من أموال لشراء الملابس ومستلزماتهم الخاصة والاستعداد لسهرة ليلة العيد في المقاهي الفاخرة أو في إحدى العلب الليلية الصاخبة ». المطارات ومحطات الحافلات والقطارات، شهدت من جهتها حركة غير عادية وازدحامًا كبيرًا وإضطرابًا في عدد من سفاراتها بسبب حركة المسافرين المفاجئة والتي لاحت معالمها أسبوعين كاملين قبل يوم العيد. وفي كلّ من محطتي « باب عليوة » للحافلات و »محطة تونس » للقطار، لوحظ بشدّة حجم الازدحام والتدافع والمشادات المندلعة بين الأعوان الذين يحاولون تنظيم حركة السفر و المسافرين المتلهفين على العودة إلى محافظاتهم البعيدة. ويقول الطالب معزّ بولبابة 24 سنة من محافظة قابس (جنوب) »كلّ عام يتكرّر الإشكال ذاته، سئمنا المناسبات بسبب ما تخلفه من فوضى عارمة تجتاح البلاد ، ما سأدفعه في مصاريف التنقل سيفقد عيد الأضحى معناه الروحيّ الذي كان يميّزه في السابق ، أعتقد أنّ أجواء الأضحى تناسب كبار السنّ أكثر من الشباب ، فشخصيا همومي كثيرة و لا وقت لي في التفكير في هكذا مناسبة … لكنها تقاليدنا في النهاية ». (المصدر: موقع « إيلاف » (بريطانيا) بتاريخ 9 ديسمبر 2008)


 
 

التونسي توفيق الجبالي ينبش «مذكرات ديناصور» ويأتي بها إلى بيروت متفرجون يدخلون آلة الزمن ويسافرون عقدين إلى الوراء

بيروت: سوسن الأبطح لم يكن كافياً أن يأتي المخرج التونسي المعروف توفيق الجبالي إلى بيروت بمسرحية قدمها منذ 21 عاماً وشكلت مفصلاً في الحياة المسرحية التونسية في الثمانينات، ليجتذب الجمهور اللبناني. فمسرحية «مذكرات ديناصور» المأخوذة عن نص برتولت بريخت «حوار المنفيين» والتي اقتبسها الجبالي نفسه، ليست عملاً شعبوياً أو سهلاً، وتقادم السنين جعلها بعيدة عن حساسية المتفرج العادي. عرض كهذا كان يستدعي تقديماً من الجبالي نفسه أو أحد الذين يمتلكون شرح خلفيات العمل وظروفه ومفاتيحه. ففي زمن «البهرجة» و«الماركتينغ» و«الأكشن»، يكاد المتفرج الباحث عن مسرحية تخاطب ذهنه يكون عملة نادرة يصعب العثور عليها. وقف الممثلان على المسرح من دون مقدمات، لم يقل احد للحاضرين انهم أمام استعادة لعمل كتب في الأصل في فترة صعود النازية، بينما كان بريخت منفياً عن بلاده عام 1940 باحثاً عن مأوى في أنحاء أوروبا، ولم يقل أحد للمتفرجين أيضاً ان ما سيشاهدونه كان قد تم إخراجه وتقديمه في افتتاح «التياترو» في تونس عام 1987، وانه أحدث، في حينها، نقلة وطبع الحياة المسرحية لسنوات عديدة بعد ذلك، لما كان فيه من تجديد ورؤيا. كما لم يشرح أحد للحضور ان «مذكرات ديناصور» التي قدمت في عدة عواصم عادت ونبشت العام الماضي وأعيد إحياؤها في تونس للاحتفال بمرور 20 سنة على تأسيس «التياترو»، لما تعنيه هذه المسرحية للتوانسة ولرواد المسرح هناك بشكل خاص. كل هذه التراكمات التي تحفّز الذائقة والفضول بقيت خفية على الذين قادهم اسم الجبالي المعروف ليكتشفوا عملاً جديداً له لم يسبق لهم ان شاهدوه من قبل. التمثيل البديع للمؤديين توفيق الجبالي ورؤوف بن عمر، كما النص العبثي المحمل بالدلالات العميقة والإيحاءات التي استطاع المخرج الراحل رشاد المناعي أن يضفيها لم تكن كافية لإقناع الحاضرين بشحذ صبرهم لمتابعة مشهديات لا تتغير إلا لتكرر نفسها. يمكننا تصور ان عملاً كهذا كان طليعياً بالتأكيد قبل عقدين. أما جمهور اليوم فقد كان بحاجة ماسة لمن يأخذ بيده بدل ان يتركه تائها في حوارات متقطعة وغير متماسكة في ظاهرها، لكنها في الحقيقة في بنيتها هذه تشكل جزءاً من فنية العمل وتمايزه. على «مسرح مونو» في بيروت ولمدة ثلاث ليال متواليات كان آخرها مساء الأحد، عشية العيد، صدحت الموسيقى السمفونية وبرقت الشاشة الخلفية للمسرح بأسماء المشاركين في «مذكرات ديناصور» كأننا نتهيأ لمشاهدة فيلم قديم خارج من ستينات القرن الماضي بالأبيض والأسود. ثم أضاءت تلك الشاشة بأبيض كأنما «خرمشته» أوراق الخريف وظهر الرجلان المنفيان، البدين «زيفل»، وهو فيزيائي وبرجوازي يلبس معطفاً واقياً من المطر والثاني النحيف «كال» بجاكيتة ولفحة الرقبة المتحدر من أصول بروليتارية، يتحاوران ويتماحكان. زيفل شديد العصبية والتوتر، وكال يكاد يكون بارداً كالثلج. حركة الرجلين محدودة في جزء مؤطر صغير في خلفية المسرح وكأنما الشخصان داخل لوحة مزنرة يتحركان ضمن إطارها الضيق جيئة وذهاباً، لا يملكان الخروج من حيزهما الضئيل حتى الاختناق. المكان الوحيد للحركة الحرة هو الكلام. هذا الكلام الذي يصعد ويهبط، يسخر بمرارة ينتقل من الفرح إلى الحزن ومن التوافق إلى الصدام: الحرية، العمل، الأبحاث، الحقوق، التعليم، البرجوازية، الضرائب، الأكل، الشرب. كل المواضيع صالحة لهذين المنفيين اللذين يفترض بحسب بريخت انهما في إحدى محطات القطارات حيث الناس كثر ووحدة المنفيين بين هؤلاء تبدو أقسى وأصعب. احتفظت «مذكرات ديناصور» من المحطة بمقعد خشبي طويل كالذي يمكن أن نشاهده في الحدائق العامة. بواسطته استطاع المخرج ان ينوّع حركة الممثلين في هذه المساحة الصغيرة، فهو مقعد يصلح للجلوس والوقوف عليه وتحويله إلى منصه، حين يحتاج الأمر ان تعلو وتيرة الكلام. وبشيء من الحنين عرضت اثناء المسرحية لقطات من العروض القديمة الأولى التي تعود إلى عشرين عماماً خلت، رغم ان صورتها لم تكن واضحة على الإطلاق والكلام بالكاد يفهم، إلا ان للحنين منطقه الخاص، الذي لا تجوز مناقشته أحياناً. وهنا أيضاً لم يدرك الكثيرون انهم أمام عودة إلى التاريخ وظنوا هذا الشريط الغبش جزءاً من اللعبة المسرحية. لهذا نقول ان «مذكرات ديناصور» كان لها ان تستقبل بشكل مختلف، وأن تقدم للمتفرجين بعد وضعهم في أجواء المسار التاريخي الفني الذي تنتمي إليه. وإعادة عرض مسرحيات عربية قديمة، كان لها في زمنها صدى وتأثيراً، لهو مما يمكن ان يفيد كثيراً في فهم تطور الحركة المسرحية العربية. ومن المحزن جداً أن تمر «مذكرات ديناصور» من لبنان وتشاهد ويحكم عليها دون وضعها في مكانها وإطارها الصحيحين، ودون أن يقال لمن حمّل نفسه عناء الذهاب والفرجة: لهذه الأسباب مجتمعة أتينا إليكم بمسرحيتنا، ولهذا فنحن نستحق اهتمامكم.
 

(المصدر: صحيفة « الشرق الأوسط » (يومية – لندن) الصادرة يوم 9 ديسمبر 2008)

 

في مصدر العلاقة بين القومية العربية والإسلام

 

توفيق المديني استقطبت قضية العلاقة بين العروبة والإسلام ولا تزال اهتمام العديد من الحركات الإسلامية الإصلاحية والمفكرين القوميين العرب منذ عصر النهضة وإلى يومنا هذا. وبقدر ما نجد فريقاً من المثقفين يدافع عن الأطروحة التي تفترض علاقة التلازم بل التطابق الأصلي والتعايش التاريخي بين العروبة والإسلام، وإن أي خلاف بينهما لا وجود له، باعتبار أو واقعية القومية العربية تنبعث من حضارة الإسلام، وعلى دور الإسلام والعربية لغة وثقافة في تكريس مقومات القومية العربية وفي بعث الوعي القومي العربي، وعلى أن الإسلام يزود القومية العربية بركيزة حضارية قوية. بقدر ما نجد في المقابل فريقاً من المثقفين يدافع عن الأطروحة التي تفترض الخلاف والتناقض بين العروبة والإسلام، خصوصاً لدى الذين يجعلون من العروبة عقيدة قومية من جهة، ولدى الذين يرفضون التخلي عن الشرعية الدينية في السياسة لمصلحة القومية العلمانية البعيدة عن الدين. ويذهب برهان غليون إلى القول أن هذه العلاقة التي كانت تبدو طبيعية وحتمية بين الإسلام والعروبة في الماضي، وهذا الانسجام الكلي، لم يتبدل فقط كما كان عليه الحال في السابق، ولكن أكثر من ذلك، أن الأسباب التي كانت تدعو إلى التطابق، والتي كانت تخلق الانسجام، هي نفسها التي تدفع اليوم إلى الفرقه، وتخلق التوتر الفعلي بين العروبة والإسلام. إن العروبة لا تصبح معارضة للإسلام إلا أنها تريد أن تتحول إلى مفهوم يجمع بين السياسة والدين أو القيم الملهمة والمرشدة، والإسلام لا يتناقض مع العروبة إلا أنه يريد أن يجمع بين الدين والدنيا أيضاً. لكن تحويل العروبة والإسلام إلى مفهومين شاملين وجامعين ليس محض صدفة، إنه بالعكس أصل تحولهما معاً إلى مفهومين اجتماعيين فاعلين في الحياة السياسية والاجتماعية. وهو نفسه لم يكن ممكناً إلا لأن العروبة والإسلام في عمق الذاكرة الجمعية متماهيان، أي لأن الانتماء السياسي والانتماء الثقافي الديني كانا يشكلان شيئاً واحداً. وعندما تحين ساعة توزيع الإرث وتقسيم العمل لا بد يبدأ الصراع، وبقدر ما يعتبر كل طرف أنه يجمع بين كل عناصر الوجود الاجتماعي فإنه يهدد بأن يصبح منافساً للآخر وعاملاً على إزالته من الوجود بعد انتزاع شرعيته ومواقعه. ـ من المعروف تاريخياً أن ثورة العرب الإسلامية انطلقت من فكرة التوحيد، أي وحدانية الله «هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام» (59 الحشر الآية 23)، «وإلهكم إله واحد»، «الله لا إله إلا هو الحي القيوم» (البقرة 163، 255) «هو الله الذي لا إله هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم» (الحشر 22). هذه السيادة العليا والمتعالية للكلي المطلق، هي التي تبرز وتشرع الممارسة السياسية والاجتماعية والثقافية للنبي محمد، وبالتالي لسلطته السياسية ولخلفائه من بعده. وليست ثورة العرب هذه التي قادها النبي محمد(صلعم)، والقائمة في رؤيتها للعالم، وفي مثالها على الإسلام من حيث هو في جوهره وحي متجسد في كتاب الإسلام الأول والوحيد القرآن، هذا الكتاب الذي هو المصدر الذي يتضمن كل الآيات القرآنية، والذي خلع لباس التعالي على هذه السيرورة الثورية في الواقع المعاش بتاريخيته وتجريبيته ونسبيته في الجزيرة العربية، عن طريق ربطها بالكلي المطلق الأعلى الله، هذه الثورة ليست سوى ذلك التحول والصعود لقوى تاريخية جيدة منظمة، الذي أسس وعياً إسلامياً في حال انبثاق عن روح العالم والتاريخ، ورسخ بدوره نوعاً من النظرة للوجود، والرؤية للعالم. كما أن هذه الثورة مثلت الاستجابة التاريخية الضرورية لحاجة العرب في شبه الجزيرة من أجل مواجهة الأخطار التي كانت محدقة بهم خصوصاً بعد انقطاع التجارة الهندية بسبب تغيير الطريق التجاري الأوروبي ـ الآسيوي، والغزوات الفارسية القادمة من الشمال والتي كانت تهدد مكة، وكذلك التهديدات التي كانت تمارسها الحبشة على سكان الجزيرة، والأزمات التي كانت تعصف بالمجتمع العربي القبلي الجاهلي، لقد جاء الإسلام وثورته الاجتماعية والثقافية بفكرة الإله الواحد، من حيث هو ذات أو مفهوم ينطوي على سائر الأفكار والرؤى والحدوس والمثل العليا التي تحتوي على قيم مطلقة أبدية لا تحل في الزمان، والتي تعتمد في حقيقتها وصدقيتها على تماسك المعنى المقدم من قبل الخطاب القرآني، وقام بثورته على أيديولوجية الطبقة الاجتماعية المسيطرة المتمثلة بسادة مكة القريشيين، التي تتخذ من شكل وعيها الديني «الوثني والمحافظ على حسية الرموز الدينية وعلى الأوثان كتعبير عن التجزؤ والتشرذم، والتعبير لقوى عرب الجاهلية بين دوائر قبلية منفصل بعضها عن بعض». وفضلاً عن ذلك فإن العمق الثوري للإسلام انطلق من تلك العلاقات التي نسجت وحيكت بين السيادة العليا الإلهية والوحي الإسلامي بجملته، وبين السلطة السياسية للنبي محمد، التي أرست نواة الدولة في المدينة، وراحت تعيد إنتاج الواقع التاريخي لعرب الجزيرة على ضوء منظومة المعايير الإسلامية الآمرة، لكي يصبح مطابقاً مع هذه المعايير، وحطمت بذلك أسس المجتمع الجاهلي المتحكم فيه النظام القبلي البدائي، ووحدت الجزيرة العربية، وحافظت على مكة أم القرى واعتبارها إحدى المقدسات الإسلامية. وتجدر الإشارة هان إلى أن النبي محمد(صلعم) في سياق المبادرات السياسية الثورية التي كان يقوم بها، اضطلع بدور مزدوج، إن لجهة الإكمال النظري لهذه المنظومة من التحديات والآيات القرآنية لترسيخها في وعي البشر، أو لجهة القيام بدور العنصر المفسر لهذه المنظومة ذاتها، حيث تتطلع هذه المنظومة المعيارية إلى الارتقاء بالواقع إلى مستوى (المثال) إما بسلب الواقع سلباً مباشراً، وإما بسلب جزئي يمارسه الواقع التاريخي على منظومة المعايير الإسلامية من خلال منهج في التفسير يعيد تفهم هذه المنظومة المعيارية بأكملها في ضوء أحد المنجزات التي يكون (روح العالم) قد حققها في لحظة تاريخية معينة من لحظات حياته. العرب حملوا راية الإسلام إلى العالم، كما أن الوحي الإسلامي بلسان عربي. وقام الإسلام بفرض توحيد اللغة العربية التي قامت على أنقاض اللهجات القبلية العربية المتعددة، حتى أصبح الارتباط بين الإسلام والعروبة ارتباطاً صميمياً. وكان لانتشار الإسلام أثر قوي في انتشار ظاهرة التعريب واللغة العربية، وإن كان مفهوم التعريب لم يكن مجاله وأثره شاملاً، ولا واحداً في الأمصار، التي انتشر فيها الإسلام. فهناك شعوب مسلمة استوعبها التعريب، ورسخت فيها الثقافة العربية الإسلامية حيث سادت اللغة العربية، وهناك أمم عريقة مجاورة اعتنقت الإسلام وشاركت في بناء الحضارة الإسلامية، انطلاقاً من تفسيراتها للإسلام المرتبطة جزئياً على الأقل، بخلفيتها التاريخية والثقافية والحضارية والدينية العريقة التي وجدت قبل الإسلام بقرون عديدة. ومثلما أن الاحتفاظ بمكة وتكريس تقديسها وتحويلها إلى مركز لعبادة التوحيد الإسلامية يشير إلى النزعة القومية العربية الجديدة التي حملها الإسلام، والتي خاضت حروباً طاحنة في سبيل توحيد عرب الجزيرة، والتي انطلقت استناداً لتلك الوحدة العربية الجديدة لتوسيع سيطرتها على سورية وفلسطين، ثم الانطلاق نحو مصر وأفريقيا، مثلما أن الاحتفاظ بمكة رمزاً حضارياً عربياً قومياً، فإن انتقال مركز الخلافة إلى دمشق، ونشوء الدولة الأموية كثمرة لتطور طبيعي في سياق الظروف الدولية والإقليمية السائدة آنذاك في القرن السابع الميلادي، وكذلك الواقع الاقتصادي ـ الاجتماعي حينذاك، وتحولها إلى إمبراطورية عربية مترامية الأطراف شكلت قطيعة بالمعنى الجدلي مع فجر الإسلام (عصر الخلفاء الراشدين) وفتحت الباب أمام نشوء طبقة ارستقراطية عربية متكونة من أبناء القبائل العربية الأساسية، بصرف النظر عن دورها في الإسلام. وهكذا فإن الإسلام العربي لم يكن مجرد دين بالنسبة للعرب، لأن النبي محمد(صلعم) بذل جهداً مستمراً في اضطلاعه ببلورة نظرية لتفسير نصوص الوحي، دامجاً بذلك بين عملية الوحي بإطلاقيتها وعملية التفسير بتاريخيتها داخل عملية واحدة، تجمع بين الإلهي والإنساني في ثنائية تطابقية بين المطلق والنسبي، الكلي والجزئي، اللامتناهي والمتناهي، المفهوم والتعين. ما يميز تجربة العرب مع الإسلام ارتباطه بالضرورة بالتاريخ والسياسة.. من هنا يتبدى الإسلام على أنه دلالة الزمان والحياة، أي دين ودنيا، من خلال هذا الاتحاد بين الوحي (المعنى) والواقع التاريخي. وتجربة العرب مع الإسلام ليست أبداً تجربة أوروبا مع المسيحية ولا الهند مع البوذية، ولا نريد بأن نوحي بذلك، كما سيتبادر إلى ذهن البعض الحريص على المقارنة والمماثلة، إن المجتمع العربي لم يقم بثورة فكريه وعلمية (وهذا أمر واقع وإن كان لا يستدعي في الواقع البكاء) ولكن الأكثر من ذلك، وبشكل رئيسي، إن تاريخ هذا الدين بالنسبة للمجتمع العربي لم يكن تاريخ الدين المسيحي بالنسبة للغرب. الثورة التي قام بها الإسلام في الجزيرة العربية ثم في المجتمع العربي عموماً، هي في مضمونها التاريخي ثورة قومية عربية، وهذا يؤكد على أن الوعي القومي للنبي محمد(صلعم) في رسالته، والثورة العربية الإسلامية التي قام بها حاضرٌ، بما أنه أسس حركة عربية قومية، رفعت شأن العرب وأنقذتهم من براثن التخلف، وكانت في أصل تحولهم إلى مدنية وإمبراطورية عالمية، عززت مكانة العرب في إطار الصراع الدولي المحتدم آنذاك مع الإمبراطوريات المجاورة، وأدت إلى احتلالهم موقع الريادة في قيادة السياسة الدولية. ويتجلى الوعي القومي واعتزاز محمد بأنسابه إلى القومية العربية في قوله «الذين يتبعون الرسول النبي الأمين الذي يجدونه مكرماً عندهم في التوراة والإنجيل»، ويضيف «.. إنما يعلمه البشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين»، وكقوله: «قل لإن اجتمعت الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، ولو كان بعضهم لبعضهم ظهيرا. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فآبى أكثر الناس إلا كفوراً»، باعتبار أن القرآن الذي أتى به محمد هو «تنزيل رب العالمين» نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين». وبذلك أعطى الإسلام العرب رسالة، وغدا حسب مفهوم ذلك الزمان ثورياً، بالنسبة لمرحلة التشرذم القبلي، لأنه اتخذ موقفاً سلبياً من البداوة، واستخدمه النبي محمد (صلعم)في ثورته القومية كسلاح إيديولوجي وسياسي في سبيل توحيد عرب الشمال مع عرب الجنوب، في إطار دولة واحدة، جمعت بين البدو والحضر في دعوة واحدة وحركة إسلامية واحده، وأنهت بذلك «حالة المجابهة والصراع بين البدو والحضر لفترة تناهز قرنين»، من أجل مواجهة ودرء أخطار ومطامع الأمم المجاورة: الفارسية، والحبشيه، والبيزنطية، التي كانت تهدد الجزيرة العربية، ومركزها التجاري مكة، والطريق التجاري الذي يقود إلى البحر الأسود عبر فارس، وإلى سوريا وآسيا الصغرى، والطريق الذي كان يمر بالبحر الأحمر. ويمكن القول من ناحية الواقع التاريخي، إن الإسلام باعتباره عقيدة ورباطاً سياسياً، وثقافة، وشريعة، وأساساً إيديولوجياً للمجتمع العربي الإسلامي، قد تحول مع الزمن ومع مرور الوقت إلى البوتقه التاريخية التي صهرت فيها وتكونت ونوقشت وتجددت كل النظم والنظريات والفلسفات القانونية والأخلاقية والسياسية للمجتمع العربي بحيث أصبحت المدنية العربية والقيم والنظم الإسلامية شيئاً واحداً، ولم يعد للشخصية العربية من مرتكز ثابت وواع وحقيقي آخر غير الإسلام، وما ارتبط به عبر التاريخ من نظم واعتقادات، حتى ولو كانت هذه النظم ليست أمينة كلياً لتعاليمه الحقيقية. ووفق هذا المنظور، فإن دولة المدينة التي أسسها النبي محمد(صلعم) وتحولت في المراحل اللاحقة من انتشار الإسلام إلى امبراطورية عربية واسعة شاسعة شملت أيام الخلفاء الراشدين كل الجزيرة وسورية وفلسطين والعراق، ومصر، وإيران (فارس)، ثم لاحقاً بلاد المغرب، كانت حدود الدولة فيها هي الحدود القومية، إذا استثنينا البلدان التي لم تتعرب، حيث كان التطابق التام بين الدولة القومية والأمة قائماً. وبما أن الإسلام المبكر كان دين العرب والفاتحين، وعلى كاهلهم وقعت مسؤولية نشره بين مختلف الأمم، والعروبة في المراحل الأولى ومن بداية الفتح العربي الإسلامي وحتى نهاية العصر العباسي، كانت حاملة لرسالة الإسلام، فإن العلاقة بين الإسلام والقومية العربية كانت علاقة تأسيس، لأن القومية العربية ليست لها فلسفة خاصة معروفة ولا أسس عقائدية ثابتة يمكن العرب بواسطتها التجمع حولها كما يتجمع أصحاب العقائد الواضحة والمبادئ المفصلة والتي تقوم على مخطط فلسفي معروف. فالعلاقة بين الإسلام التاريخي المتمايز عن الإسلام الميتافيزيقي أو الأسطوري ـ باعتباره الدين الجديد الذي سرعان ما تمظهر في شكل الدين القومي الحربي الجماعي الذي وجد له قاعدة اجتماعية سياسية منذ الهجرة إلى المدينة، وأصبح مدعوماً بوساطة النجاحات السياسية في قلب المجتمع العربي كحدث تاريخي بشكل كامل، والذي في ظله استكملت الأمة العربية وحدتها القومية، بوصفه أحد مكونات المجتمع العربي ـ وبين العروبة واللغة العربية، أصبحت رابطة عضوية. لأن العربي أسهمت إسهاماً فعلياً بواسطة الاتصال اللغوي في تغذية وتقوية الإسلام، كإيمان، وكقانون، وكأخلاق، وفي إنتاج الإسلام التاريخي كتراث حي من خلال الممارسة السياسية والإيديولوجية، والنهضة الثقافية والفكرية والحضارية، التي تقوم بها الذات على ذاتها في مرحلة تاريخية محددة من تاريخ الأمة العربية هي مرحلة الثورة العربية ـ الإسلامية، التي كانت أكثر عمقاً وامتداداً في جذور التاريخ العربي، وفي المراحل الذهبية من تكوين وتطوير الدولة الإمبراطورية العربية الإسلامية المركزية، وهذا الإسلام التاريخي أعطى قوة دفع قوية لفكرة القومية العربية، من خلال الدور الذي اضطلع به كإطار للمدنية والحضارة للدولة ـ الأمة (الأمة الروحية) منذ دولة المدينة أولاً، ثم في أعقاب الفتوحات الإسلامية وتشكل الدولة الإمبراطورية العربية الإسلامية، التي أصبحت الأمة العربية في صيرورتها مجتمعاً تاريخياً مجهزاً بدولة ومسؤوليات، وله إستراتيجية سياسية واقتصادية، ومؤسسات، وإدارة قضائية، وبلورة للقانون الديني المثالي: الشريعة، وانتشار لثقافة دنيوية، وحضارة مادية دنيوية أيضاً، ثانياً. في سياق حركة الحضارة العربية الإسلامية، لم يكن يظهر بين الإسلام والعروبة تمايز، أو عراك، أو تقابل بينهما، لأنهما يتغذيان من المرجعية التراثية ذاتها، ولأنهما يشكلان عنصرين مؤسسين للقومية العربية في تأسيسها في الماضي، وللهوية، حيث أن شعوب شمال أفريقيا لا ينفصل في وعيها الإسلام عن العروبة، ولا العروبة عن الإسلام، أما في المشرق العربي فمن لم يكن مسلماً كالمسيحيين، فهم يعتبرون أنفسهم عرباً باللغة والثقافة والتاريخ والأصل والانتماء إلى الحضارة العربية الإسلامية، لكن علينا أن نعترف بأن العلاقة بين العروبة والإسلام، التي كانت علاقة انسجام كلي بالفعل في الماضي، لم تعد كذلك منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى اليوم، بسبب ظهور الفكرة الجديدة عن القومية العربية التي نشأت وتطورت وتبلورت انطلاقاً من المرجعية الثقافية السياسية والأيديولوجية الجديدة المنحدرة عن الثورة الفرنسية، والمتسمة بطابع الحداثة، والمتغذية كذلك من منابع داخلية شتى، من عصر النهضة كمجهود ووعي الذي ظهرت فيه الحركة القومية العربية الداعية إلى الانسلاخ عن الجامعة الإسلامية، ومناهضة تتريك الدولة، وتسيد النزعة الطورانية بعد انقلاب جمعية الاتحاد والترقي في العام 1908، ومن ارتباط هذه الحركة بمكافحة الاستعمار الغربي، ومن مواجهتها التقسيم الطائفي في بلدان المشرق العربي, وتقتضي إعادة العلاقة بين العروبة والإسلام إلى ما كانت عليه بذل الجهد والصراع الفلسفي ـ الفكري والثقافي من أجل تقديم الحلول والأجوبة لإشكالية ثنائية العروبة والإسلام وتساؤلاتها، في ظل وجود أطروحات متناقضة بشأنها، بين أطروحة ترى أن الدين لا يدخل في تكوين القومية، وبين أطروحة أخرى على العكس من ذلك أن الدين يعلو على القومية وأعم منها، بمعنى أن الجماعة الدينية أعم وأعلى، وفي سبيل أيضاً الاتفاق على مكانة الإسلام في المجتمع ومكانة العروبة في الإسلام، وليس من المؤكد أن افتراض الترابط الطبيعي والعفوي بينهما يفيد في تخفيف حدة النزاع الراهن. والتحليل العلمي يبقى الطريق الأمثل لإخراجنا من المأزق الذي نجد أنفسنا فيه، ولإخراج العروبة والإسلام معاً من المحنة التي شكلها استمرار المعارضة بينهما وما تعنيه من تمزيق نفسي وفتنة سياسية وأزمة في الهوية وعدم استقرار اجتماعي مستحكم.  

(المصدر: صحيفة الشرق (يومية – قطرية) تاريخ 8 ديسمبر 2008)


 

ما لا ترغب حماس قوله للنظام المصري

 

جهاد السعدي / كاتب فلسطيني لقد بات واضحا أن « أم العروبة » أضحت تتاجر بسكوت الحركة وظروف حصارها، منتظرة انتفاضة شعبية داخلية ضدها، تريحها من هذا الكابوس، بل باتت تنتظر رفع الحركة الراية البيضاء، والدخول في « مرحلة التدجين » وسياسة « طأطأة الرأس »، حتى لو كان قربان ذلك يوميا أجساد الأطفال المرضى وعبرات أمهات الشهداء المرابطين. ودوام الموافقة على إبقاء معبر رفح الفلسطيني مغلقا حتى الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير، تعني أن مصير مليون ونصف مليون فلسطيني من أبناء قطاع غزة المحاصرين في كفة، والجندي الإسرائيلي في الكفة الأخرى، تتحامل حركة المقاومة حماس على نفسها، وتلظم جراحها بيدها، وتكبت آهات وجعها النازف جراء سكين التعاطي المصري غير المنصف معها، عبر حالة « اللاحياد » التي تتبعها مصر في علاقتها غير المتوازنة مع الحركة، سواء مع خصوم الحركة أو حتى أعدائها. ورغم حالة الجفاء النافرة التي تعتمدها السياسة المصرية في تعاملها مع الحركة عبر قصر التعاطي معها من البوابة الأمنية فقط « عمر سليمان »، فيما بلاط ومنتجعات شرم الشيخ مشرعه لغيرها، إلا أننا نجدها تتحامل على جراحها في سبيل المحافظة على ما تبقى من  » أنبوب التغذية الوحيد الواصل للقطاع » . لا ترغب حركة حماس القول للنظام المصري، إنك وسيط غير نزيه في حوارات الحركة مع سلطة رام الله، بخصوص جولات الحوار مع فتح، تتعاطى الحركة مع الموقف المصري إعلاميا، بوصفه « أبو النزاهة وأمها »، ولا ترغب الحركة بالصراخ من حالة الضيم جراء الموقف المصري المؤيد والداعم لشروط الطرف الإسرائيلي، بشأن صفقة الجندي شاليط، رغم علمها أن هناك وسطاء أجانب أكثر حيوية وتقبلا لشروطها من الوسيط المصري. ولا ترغب الحركة القول للوسيط المصري، إنك أشد وطأة على أخوة الدم والعروبة والإسلام من المحتل الغاصب، فيما له علاقة بالحصار، عبر تفجيرك للأنفاق على رؤوس أصحابها، واعتقالك وتعذيبك لعدد من المجاهدين المشرفين على عمليات تهريب الأغذية والأدوية، ومنعك للقوافل، العبور بدافع الإغاثة، وتزويدك الطرف الإسرائيلي بالغاز المستخدم لإنارة مصانع السلاح وتجارب مفاعل ديمونة، في وقت تحرق فيه أنفاق تهريب حليب الأطفال على رؤوس ناقليها، ولا ترغب الحركة البوح للعالم أنك رفضت رفضا قاطعا مقترحين رسميين (قطري وجزائري)، بإقامة محطة للوقود والغاز قريبة من غزة لتزويد القطاع بالطاقة مجانا. ولا ترغب الحركة إحراجك عبر وسائل الإعلام والمؤتمرات الصحفية، بكشف خبايا دورك الخفي في إجهاض اتفاق مكة « بالدلائل الدامغة والأدلة القاطعة »، ولا ترغب الحركة كشف دورك التحريضي ونصحك « غير الرشيد » لقيادات السلطة بشأن آليات إجهاض نتائج الانتخابات التشريعية، وسبل تقويض حكومة هنية، للتخلص من إفرازات الواقع الجديد، ولا ترغب الحركة كشف ملامح تحركك، لإضعاف اتفاق صنعاء وتهديدك لليمنيين والسعوديين بصورة مبطنة، أنك « المالك الشرعي والوحيد للملف الفلسطيني ». لم يعد خافيا مصابرة الحركة على أوجاعها، إلى درجة دفعت بالسوريين للحديث علانية للمصريين عن ذلك، ولم يعد خافيا شعور الحركة أنها تدفع فاتورة باهظة جدا من علاقة « المجاملة »، الملتزمة بها حيال « الشقيقة الكبرى مصر »، دون اكتراث من الأخيرة لأوجاع ونزف « الشقيق الأصغر المشرف على الموت ». لقد بات واضحا أن « أم العروبة » أضحت تتاجر بسكوت الحركة وظروف حصارها، منتظرة انتفاضة شعبية داخلية ضدها، تريحها من هذا الكابوس، بل باتت تنتظر رفع الحركة الراية البيضاء، والدخول في « مرحلة التدجين » وسياسة « طأطأة الرأس »، حتى لو كان قربان ذلك يوميا أجساد الأطفال المرضى وعبرات أمهات الشهداء المرابطين. ودوام الموافقة على إبقاء معبر رفح الفلسطيني مغلقا حتى الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير، تعني أن مصير مليون ونصف مليون فلسطيني من أبناء قطاع غزة المحاصرين في كفة، والجندي الإسرائيلي في الكفة الأخرى، فطالما أن هذا الجندي قيد الأسر، فإن المليون ونصف المليون من الفلسطينيين، يجب أن يكونوا في الأسر أيضا، بموافقة وتطبيق وإصرار السجان الرسمي المصري للأسف. من المعروف والمعلوم للجميع، أن حركة حماس التزمت الصمت « دبلوماسيا وأدبيا » على كل هذه التجاوزات والخروق، ولا ترغب بالتصعيد، رغم امتلاكها أوراق ربح كثيرة، لكنها ما تزال تؤمن أن للدور المصري أثرا كبيرا على مجريات الصراع، وأن بإمكان اللاعب المصري أن يحرز أهدافا إستراتيجية في حضن المهاجم الإسرائيلي، ويستعيد دور مصر المحوري المؤثر على الساحة الفلسطينية. إن دوام حالة التحيز التي يتعامل معها الرسميون المصريون مع الحركة وإفرازات واقعها الجديد، بعد فوزها بغالبية أصوات الشعب الفلسطيني في الانتخابات الأخيرة، لا يخدم مستقبل القضية الفلسطينية، ولا يخدم مسارات الحوار المطلوب، بالتالي على القيادة المصرية أن تقر وتعترف بقواعد اللعبة الجديدة وتغير موازين القوى داخل الساحة الفلسطينية، وإعطاء كل طرف حجمه الحقيقي، بعيدا عن لغة الاصطفاف. لقد أثبتت التجارب أن الشعب الفلسطيني لا يحتمل الضغط، وأنه يمتلك خاصية الانفجار « في كل الاتجاهات » متى شعر بالخطر، وبالتالي يتعين على الأطراف المؤثرة في ملفه، أخذ الحيطة والحذر والتعاطي مع جميع مكوناته، بقدر من التوازن، خشية السحب الخاطئ والمفاجئ لصاعق التفجير.  
(المصدر: مجلة العصر بتاريخ 9 ديسمبر 2008) http://www.alasr.ws/index.cfm?method=home.con&contentid=10490
 


طنطاوي: مستعد لاستقبال الرئيس الإسرائيلي أو رئيس وزرائه في الأزهر

 

القاهرة – خدمة قدس برس قال شيخ الأزهر، الدكتور محمد سيد طنطاوي، إنه يعرف الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز، وأنه مستعد لاستقبال أي رئيس إسرائيلي أو رئيس الوزراء الإسرائيلي ذاته في الأزهر « لخدمة السلام »، وأنه مستعد لزيارة القدس المحتلة أيضاً « إذا سمحت الظروف الأمنية والسياسية »، على حد تعبيره. بيد أنّ الشيخ طنطاوي قال بالمقابل إنّ زيارة إيران « عليها عدة محاذير سياسية » في الوقت الراهن، خاصة بعد الفيلم الإيراني « إعدام فرعون » الذي طالب الأزهر بضرورة تقديم اعتذار رسمي من إيران عنه وإلغاء عرضه « وهو ما لم يحدث ». ففي ما يبدو رداً على سخرية ناشطين سياسيين من قوله إنه لم يكن يعرف شمعون بيريز، الرئيس الإسرائيلي، حين صافحه على هامش مؤتمر « حوار الأديان » الذي انعقد في نيويورك خلال الأيام من 11 وحتى 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي؛ أكد طنطاوي في مقابلة مع صحيفة « العرب » القطرية أمس الجمعة، أنه يعرف بيريز. وبرّر طنطاوي لقاءه بيريز بالقول « فوجئت بقدوم رئيس الدولة (الإسرائيلي) شمعون بيريز نحوي على هامش حوار الأديان بنيويورك مؤخراً وطلبه المصافحة »، مؤكداً أنّ اللقاء بينهما « لم يتجاوز دقائق ودار في إطار الترحيب والسلام ». وقال شيخ الأزهر « كانت صدفة ولم تكن مخططة، المؤتمر شهد العديد من رؤساء الدول والقيادات الدينية، وتبادل الجميع عبارات الترحيب والمصافحة، فماذا كان مطلوباً مني؛ رفض مصافحة رئيس دولة نقيم معها علاقات سلام؟! ». وأضاف طنطاوي « هذا الرئيس (بيريز) ليس له شأن بما قيل عن علاقة تطبيع مؤسسة الأزهر مع إسرائيل، فمن أين جاؤوا بهذا الكلام والانتقادات الساذجة؟! »، على حد وصفه. وقال شيخ الأزهر كذلك إنّ مكتبه مفتوح لاستقبال أي شخصية يهودية، وأنه لو طلب الرئيس الإسرائيلي أو رئيس الوزراء زيارة الأزهر « فما المانع في ذلك طالما أنّ ذلك يعود على خدمة السلام في المنطقة والقضية الفلسطينية »، حسب تعبيره. كما أعرب طنطاوي عن استعداده للذهاب إلى القدس المحتلة « إذا سمحت الظروف الأمنية والسياسية بذلك، شريطة أن تكون في ذلك فائدة كبيرة على حلّ القضية الفلسطينية »، كما قال. وكان شيخ الأزهر قد قام بمصافحة الرئيس الإسرائيلي في مؤتمر الأمم المتحدة لحوار الأديان، في خطوة أثارت سخطاً واسعاً في مصر والعالم الإسلامي، لكنه قال إنها جاءت « من باب الصدفة »، واصفاً من يقومون بالترويج لما جرى ونشر صور تلك المصافحة بأنهم « مجانين ». بيد أنّ طنطاوي تراجع عن هذا في حواره مع صحيفة « العرب »، قائلاً إنه يعرف بيريز خلافاً لما نقلت عنه صحف مصرية مستقلة في وقت سابق قوله « لقد صافحته دون أن أعرف شكله، وهذه المصافحة كانت عابرة، عابرة، عابرة، لأننى لا أعرفه أصلاً ». وقال بيان لشيخ الأزهر إنّ « صورة المصافحة التي نشرت صحيحة وليست مزيفة، إلاّ أنّ المصافحة حدثت دون ترتيب، وتمّت بشكل تلقائي دون أدنى إعداد، وفي سياق غير ما وُظفت فيه ». يُذكر أنّ جماعة « الأخوان المسلمين » اعتبرت مصافحة طنطاوي للرئيس الإسرائيلي بكلتي يديه في مؤتمر الأمم المتحدة لحوار الأديان؛ « إثارةً لمشاعر المصريين وإساءةً إلى الشعب المصري وإلى الأزهر الشريف »، مطالبة طنطاوي « بالاعتذار لكل المسلمين عن هذه المصافحة المرفوضة وغير المقبولة ». (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 8 ديسمبر 2008)  

 

Home – Accueil الرئيسي

Lire aussi ces articles

14 octobre 2010

Home – Accueil TUNISNEWS 10 ème année, N° 3796 du 14.10.2010  archives : www.tunisnews.net  AISPP: Procès 13 octobre 2010 Liberté

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.